18/12/2022التعليقات على مصر دولة مدمنة للديون ونظام السيسي قهر الغلابة تبذير وإهدار المال العام ومدن خاوية على عروشها.. الأحد 18 ديسمبر 2022.. وفاة رجل الأعمال محمد الأمين داخل مستشفى السلام وليس سجن وادي النطرون مغلقة
مصر دولة مدمنة للديون ونظام السيسي قهر الغلابة تبذير وإهدار المال العام ومدن خاوية على عروشها.. الأحد 18 ديسمبر 2022.. وفاة رجل الأعمال محمد الأمين داخل مستشفى السلام وليس سجن وادي النطرون
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وهم كلا من:
أسامة حسن علي عصام
أشرف فتحي الصاوي مبروك
جمال محمد عبد الجواد محمد
شيماء محمد أبو زيد
عاصم عبد السميع أحمد السيد
عبد الوهاب ماهر السيد
علاء الدين حسن صديق
محمد حسن علي الزمر
محمد محمود فتحي إبراهيم
نبيل محمد إسماعيل حسن
وليد فتح الله أحمد
*تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 18 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
دانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء سمير محمد أحمد أبو حلاوة منذ اعتقاله تعسفيا يوم 26 يوليو 2018 من قبل قوت أمن الانقلاب بالجيزة واقتياده لجهة غير معلومة ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
وذكرت الشبكة أنه بحسب شهود عيان، فقد تم إيداعه مع آخرين مقر أمن الدولة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر لعدة أشهر، تعرض خلالها للتعذيب الشديد والمتواصل، وبعد منتصف ليل 27 ديسمبر 2018 -أي بعد اعتقاله وإخفائه بشهور، استدعي للتحقيق من محبسه، ومنذ ذلك التوقيت توارى عن الأنظار واختفت أخباره تماما.
وأشارت إلى أن أسرته تخشى من تعرضه للإيذاء الجسدي الذي قد يشكل خطرا على حياته، وطالبت الجهات المعنية بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله، كما طالبت بالتوقف عن انتهاك مواد الدستور والقانون، والكشف عن مكان احتجاز المواطن وعرضه على جهات التحقيق.
تدوير 5 بالشرقية بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة
فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 5 مواطنين على ذمة محضر جديد رقم 76 بمركز منيا القمح من نوعبة المحاضر المجمعة بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون الذي أصبح نهجا مستمرا يشكل خطورة بالغة على استقرار المجتمع.
وأوضح أن الضحايا تم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح بعدما قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: محمد عبدالعظيم محمد إسماعيل، من مشتول السوق، وكان قد تم إخفاؤه 75 يوما ، إسلام عبدالله، من القنايات، وتم إخفاؤه 60 يوما، عمر عبدالرحمن شحاتة، من مركز أبو كبير وتم إخفاؤه 43 يوما، محمد العمدة، من مركز فاقوس وتم إخفاؤه 40 يوما، بالإضافة إلى عبدالرحمن الهادي ياسين، من مركز منيا القمح وتم إخفاؤه 40 يوما.
ظهور 58 مختفيا في أسبوع ومطالبات بالعفو الصحي عن “جهاد”
إلى ذلك رصدت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” في نشرتها الأسبوعية عن السجون ظهور 58 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأشارت إلى أن المعتقل أيمن موسى أتم 9 سنوات في محبسه؛ حيث تم اعتقاله في أكتوبر 2013 وتوفي والده وهو معتقل عام 2015، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عاما في عام 2017.
كما أتم أسعد الشيحة رئيس ديوان رئيس الجمهورية 9 سنوات في محبسه حيث تم اعتقاله برفقة الرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013 وحكم عليه بالسجن 20 عاما في 2016 ثم بالسجن 7 سنوات في عام 2019.
أيضا رصدت تدهور الحالة الصحية للمعتقل الشاب جهاد عبدالغنى محمد سليم القابع بسجن بدر حيث يصارع الموت نتيجة إصابته بالسرطان منذ نحو عامين داخل محبسه وسط مطالبات حقوقية بالعفو الصحي عنه ليقضي أيامه الأخيرة وسط أسرته وابنه سيف البالغ 9 سنوات وابنته حبيبة، 14 سنة، اللذين حرما منه منذ اعتقاله قبل 7 سنوات تعرض خلالها لسلسلة من التنكيل، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عاما في قضية ذات طابع سياسي.
* وفاة رجل الأعمال محمد الأمين داخل مستشفى السلام وليس سجن وادي النطرون
توفى رجل الأعمال محمد الأمين، في مستشفى السلام الدولي متأثرا بمرضه، بعد أن نقل إليه من سجن وادي النطرون ليقضي فيه بقية محكوميته 3 سنوات.
وخضع محمد الأمين أحد أقطاب انقلاب 2013 لعملية تكسير عظام من النظام، بعد الاستيلاء على أمواله، واتهامه بهم غير اخلاقية شملت اغتصاب وتحرش بأطفال ملجئه.
وقال الإعلامي التابع للأجهزة الأمنية مصطفى بكري توفي منذ قليل رجل الأعمال محمد الأمين في مستشفي السلام الدولي متأثرا بمرضه ، محمد الأمين كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل ، وتم نقله إلي مستشفي السلام منذ عدة أشهر ، وقد وافته المنية منذ قليل ، رحمه الله رحمة واسعة..
وكشفت مصادر مطلعة فى يناير الماضي، أن الأجهزة الأمنية في مصر، كانت على علم بجرائم رجل الأعمال “محمد الأمين“، منذ سنوات، لكن قرار القبض عليه جاء بسبب “اتصالات سرية مع المسؤولين في الإمارات”.
وأشارت المصادر، إلى خلافات رجل الأعمال “محمد الأمين”، مع المستشار”مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك عام 2017.
وقالت المصادر، أن مرتضى المعروف بعلاقاته بجهاز الأمن الوطني، قام بتسجيل فيديو يهدد فيه “الأمين” بفضح مسائل أخلاقية تتعلق بزواجه من قاصرات…
هذا الفيديو أعيد تداوله بعد القبض على الأمين، ما يؤكد أن لدى الأجهزة الأمنية، معلومات قديمة عن جرائم “الأمين” بحق القاصرات، لكن السلطات قررت استخدامها مؤخراً.
وأوضحت المصادر أن أزمة “محمد الأمين” لها أبعاد إقليمية، وتحديداً في الإمارات الذي يتمتع فيها بعلاقات طيبة كانت بعلم نظام السيسي في السابق، لكنها أخيراً أصبحت تشكل مصدر قلق، بعد أن تمّ رصد محادثات أغضبت الأجهزة المصرية..
* بالأرقام : خسائر مصر من طرح الأصول السيادية وشركاتها الاستراتيجية في عام 2022
قامت سياسة الحكومة المصرية خلال عام 2022، على طرح الأصول السيادية والشركات الاستراتيجية للبيع لصالح الصناديق المالية والسيادية والشركات العربية الإماراتية والسعودية والقطرية، وحتى الإسرائيلية.
وبحسب تقرير، واصل النظام بيع شركات حكومية رابحة في 2022، في إطار حاجته لنحو 40 مليار دولار لسداد خدمة ديونها المستحقة في 2022 و2023، وتنفيذا لوثيقة ملكية الدولة التي طرحتها في يونيو الماضي.
الوثيقة، تهدف إلى تخارج الحكومة من قطاعات استثمار عديدة، وتشمل خططا لبيع 65 بالمئة من الأصول الحكومية للقطاع الخاص في خمس سنوات.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة ما جرى بيعه من شركات مصرية في 2022 يجري تخصيصه لدفع خدمة الدين، وهي الأزمة المستمرة في 2023، حيث تبلغ أعباء الديون نحو 17.6 مليار دولار، لذا فإن الحكومة المصرية ستواصل بيع الأصول والاقتراض الخارجي معا.
وكانت صناديق الإمارات والسعودية السيادية الأكثر استحواذا على كعكة الشركات المصرية المباعة في 2022، حيث بيعت لصالحها حصص في تسع شركات مقيدة بالبورصة بحوالي 3.1 مليار دولار.
التقرير رصد أهم ما جرى طرحه للبيع خلال 2022 من أصول مصر السيادية وشركاتها الاستراتيجية.
فبراير:
حصة حاكمة بالمجموعة المالية “هيرميس” القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار العربية وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : بنك “أبوظبي الأول”
مارس :
أجرى صندوق “أبوظبي السيادي” محادثات لشراء حصص بـ5 شركات مدرجة بسوق الأوراق المالية المصري، بقيمة ملياري دولار، هي: “البنك التجاري الدولي”، و”فوري”، للخدمات المصرفية، و”أبوقير للأسمدة”، و”موبكو”، و”الإسكندرية لتداول الحاويات”.
وقع صندوق “مصر السيادي” اتفاقية مع صندوق “الاستثمارات السعودي”، بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار بمجالات التعليم والصحة والزراعة والقطاعات المالية.
قررت قطر استثمار خمسة مليارات دولار في مصر، كما استحوذت “قطر للطاقة”، على 40 بالمئة من منطقة استكشاف بحرية شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، وفق اتفاق مع شركة “إكسون موبيل”، الأمريكية.
يوليو:
استحوذت شركة “أدنوك” الإماراتية، على 50 بالمئة من “توتال إنرجايزر مصر”، مقابل 203 ملايين دولار.
اشترت “شيميرا” للاستثمار الإماراتية حصة “أوراسكوم” المالية البالغة 56 بالمئة في “بلتون” المالية.
سعت مجموعة “أغذية” الإماراتية، للاستحواذ على 60 بالمئة من مجموعة “أبوعوف” المصرية للأغذية مقابل 2.9 مليار جنيه.
تقدمت “سوديك” التابعة لـ”الدار العقارية”، و”إيه دي كيو” القابضة الإماراتية بعرض استحواذ على شركة “مدينة نصر للإسكان”، التي تمتلك مساحات واسعة من الأراضي شرق القاهرة.
أعلن مجلس الوزراء المصري تأهيل شركتي “وطنية” و”صافي”، التابعتين للجيش للطرح بالبورصة، في صفقات تسعى إليها الصناديق السيادية والشركات الإماراتية، والسعودية.
أعلنت “موانئ أبوظبي”، الاستحواذ على 70 بالمئة من حصص الشركة “التابعة الدولية لنقل البضائع”، (TCI) المالكة لشركتي “ترانسمار” للنقل البحري و”ترانسكارجو، بـ 140 مليون دولار.
أعلنت حكومة مصر، أعلنت عن بيع حصص بـ10 شركات مملوكة للدولة وشركتين مملوكتين للجيش حتى نهاية 2022.
أغسطس:
دشن صندوق “الاستثمارات العامة السعودي”، “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”، بهدف الاستثمار في قطاعات: البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والمشاريع الغذائية، والزراعية، والصناعية.
أعلن الصندوق السيادي السعودي عن رغبته في الاستحواذ على حصص بشركة “مصر للألومنيوم”، وضم 20 بالمئة بشركة الفنادق الجديدة التي ستنتج عن دمج 7 فنادق حكومية.
الإعلان عن رغبة سعودية للاستحواذ على شركات “أبوقير للأسمدة”، و”الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، و”إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بنحو 1.3 مليار دولار.
أعلنت السعودية كذلك عن رغبتها في الاستحواذ على “المصرف المتحد” و”شركة مصر للألومنيوم”، بجانب ما أثير عن استحواذ على ما بين 10 و25 بالمئة من أسهم “مدينة الإنتاج الإعلامي”.
قررت البورصة المصرية تنفيذ عرض الشراء الإجباري من “شيميرا” الإماراتية لـ56 بالمئة من أسهم الشركة المصرية “بلتون” المالية، بقيمة 384.8 مليون جنيه.
فاوض صندوق “أبوظبي السيادي” القاهرة لشراء حصة إضافية بين 10 و15 بالمئة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”.
أعلنت شركة “الدار العقارية” زيادة استثماراتها بمصر، والحصول على مزيد من الأراضي.
أجريت مفاوضات مصرية صينية، بالعاصمة السويسرية جنيف لمبادلة ديون مقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول مصرية استراتيجية، بين موانئ ومطارات.
عقدت مباحثات فرنسية ألمانية مع مصر لمبادلة ديون القاهرة لديهما بأصول مصرية في قطاع الغاز.
أعلنت “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية (ديليك دريلينج سابقا)، عن نيتها الاندماج مع “كابريكورن إنرجي” البريطانية العاملة بقطاع النفط والغاز المصري بالصحراء الغربية المصرية وشمال الدلتا.
أعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية عن خططها لإطلاق شراكة مع “إنلايت” للطاقة المتجددة المدرجة في بورصة تل أبيب، للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بمصر.
سبتمبر:
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن الهيئة ستطرح أواخر 2022 أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا.
ديسمبر:
نجح الصندوق السيادي السعودي في الاستحواذ على “المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقة بقيمة 600 مليون دولار.
واستحوذت شركة “فوداكوم” الجنوب أفريقية التابعة لشركة “فودافون” العالمية على حصة الشركة الأم في فودافون مصر (55 بالمئة)، في صفقة تدخل فيها الإمارت كطرف غير مباشر، إذ سارعت “الإمارات للاتصالات” في الشهر ذاته بالاستحواذ على “فوداكوم”.
ينافس جهاز قطر للاستثمار، صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبوظبي السيادي في الاستحواذ على حصة شركة المصرية للاتصالات الحكومية البالغة 45 بالمئة في “فودافون مصر”، بقيمة تتراوح بين مليار إلى 1.25 مليار دولار.
وتترقب الصناديق الإماراتية والسعودية والقطرية طرح أسهم شركات تابعة للجيش مثل “وطنية” و”صافي”، فيما تتطلع ثلاثتها لطرح أسهم شركة “إنبي” للبترول الاستراتيجية.
* نظام قهر الغلابة تبذير وإهدار المال العام ومدن خاوية على عروشها
يعيش المصريون أزمة اقتصادية حادة عصفت بكل أمل في نهضة مستقبلية، وانعكس ذلك على طبقة الفقراء التي تمثل شريحة عريضة من مكونات هذا المجتمع، باعتبارها أبرز من طالتهم تلك الأزمة.
وفي حين يعاني الشعب آثار الأزمات الاقتصادية التي ورط العسكر مصر فيها، وبدلا من زيادة الإنتاج لتوفير الاحتياجات الأساسية، توغل قادة الانقلاب في إهدار أموال الشعب وتنفيذ مشروعات ومدن في الصحراء بدون دراسة جدوى ليتم استنزاف الموازنة العامة، واستهلاك العملة الأجنبية التي تحتاج إليها لاستيراد احتياجاتها الأساسية.
دولة قهر الغلابة
تناولت صحيفة “الأخبار” اللبنانية ملفا كاملا عن فساد العسكر ووضعت له عنوان “دولة قهر الغلابة” تناولت خلاله الأزمة، كما تحدثت فيه عن الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وأرجعت ذلك إلى سياسة النظام التي اعتمدت على التوسع في الاقتراض، وإقامة مشاريع ضخمة لا طائل من ورائها، لم تغط نفقاتها الهائلة، بل أثقلت كاهل الدولة بالديون وورطتها في أزمة ديون خطيرة.
ونوهت الصحيفة إلى أن فاتورة الديون “تتضخم أكثر فأكثر، مُثقِلة كاهل الموازنة التي ارتفعت مخصّصات سداد القروض فيها بنسبة قياسية تتجاوز 62% عن العام الماضي، وراهِنةً أجيالاً بأكملها لخدمة الدَين وفوائده، في دوّامة لا يبدو أن ثمّة مخرجاً قريباً منها، طالما أن أصحاب القرار يرفضون الإقرار بكارثيّة تَوجهاتهم، ولا يفتأون يَنحون باللائمة على الحظ العاثر وعبث الأقدار”.
مدن خاوية على عروشها
لم يكتف قائد الانقلاب ببناء مدن خاوية على عروشها مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين الجديدة؛ بل توسع في إهدار أموال المصريين فمنذ أيام قام عبد الفتاح السيسي، بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة المطلّة على البحر المتوسط، والتي أُنفقت مليارات الجنيهات على إنشائها، واعترتْها عمليات فساد أدّت إلى تهشيم بنيتها التحتية حتى قبل تشغيلها، الأمر الذي جعل كلفتها تفوق ضِعف ما كان مخططا له في الميزانية.
ورغم أن تكلفة إنشاء تلك المدينة مرتفعة كثيرا بالنسبة إلى محدودي الدخل. لكن المفارقة أن المنصورة الجديدة لا يفضّلها حتى الأثرياء وأبناء الطبقة الوسطى، وذلك بالنظر إلى أن أمامها سنوات وسط تساؤلات عن مدى الحاجة إلى هذه العمارات التي يتم تشييدها بسرعة قياسية، من دون دراسة جدوى تحدد التكلفة المناسبة والأسعار العادلة لبيعها، خصوصا في ظل عزوف المواطنين عن شراء الوحدات السكنية المطروحة من حكومة الانقلاب بشكل شبه كامل، لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه مقارنة بمشاريع القطاع الخاص التي تتميّز أيضا بخدمات ما بعد البيع، ولا سيما في حالة الشركات الكبيرة.
ومنذ اغتصاب السيسي للسلطة في عام 2014، وفي خضم أزمة اقتصادية طاحنة، سعى إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة في قلب الصحراء، ومن بين تلك المدن المستحدثة، العلمين الجديدة التي باتت مقرا صيفيا لحكومة الانقلاب، والعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري تشييدها منذ 8 سنوات.
على أن هذه المشاريع، ذات التكلفة الباهظة، خلقت ديونا متزايدة على الدولة بسبب التوسع في عمليات استيراد مستلزمات البناء، وعدم توافر العديد من الخامات محليا، إلى جانب عمليات الفساد المنظم التي ارتُكبت بوساطة الشركات المنفذة، ومن بينها شركات تابعة للجيش بشكل مباشر، أو أشرف عليها لواءات متقاعدون، في ما كلف خزينة الدولة ملايين الدولارات التي أُنفقت على خطط لم تتم الاستفادة منها إلى اليوم لأسباب عدة.
اندفاع متسارع نحو هوة الفقر
يواجه المصريون ارتفاعا غير مسبوق في أسعار سلع وخدمات استراتيجية، وفق ما تُظهره البيانات الشديدة القتامة.
فبحسب آخر إحصاءات “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”، بلغ التضخّم، الشهر الماضي، 16.3% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ 4 سنوات قياسا عام 2018.
كذلك، يوثق الجهاز، في دراسة أصدرها انخفاض دخْل 19.8% من الأسر، ومعاناة حوالي ثُلُث العائلات من عدم كفاية مداخيلها للوفاء باحتياجاتها خلال الشهر السابق على الدراسة، وهو ما اضطر 95% من الأسر إلى الاقتراض، «في حين اعتمدت 2.1% على مساعدات أهل الخير».
ووضعت الدراسة قائمة من 12 سلعة وخدمة أساسية لقياس معدل إنفاق المصريين عليها، لتأتي النتيجة مفزعة، حيث «قل إنفاق 93.9% من الأُسر على اللحوم، و93.1% على الطيور، و92.5% على الأسماك، و74.7% على الأرز، وحوالي 70% على البيض والزيت والفواكه، وأكثر من 50% على خدمات النقل والمواصلات والملابس».
ورغم كارثية تلك الأرقام؛ فهي لا تغطي تبِعات قرار تحرير البنك المركزي لسعر الصرف، والذي أفْقد الجنيه ربع قيمته، ليبلغ 24.58 جنيها مقابل الدولار في حين وصل 38 في السوق السوداء.
*مصر دولة مدمنة للديون
نشرت“شبكة سي إن إن”الأمريكية، تقريرًا، قالت فيه إن مصر “حفرت لنفسها فجوة هائلة من الديون”، وتسائلت “كيف أصبحت مصر دولة مدمنة للديون؟”.
وقالت سي أن أن، لقد حفرت مصر لنفسها حفرة ضخمة من الديون. يوم الجمعة، حيث سيقوم صندوق النقد الدولي بتمديد قرض بقيمة 3 مليارات دولار إلى البلاد، وهي حزمة مساعدة رابعة في ست سنوات..
ونقل الموقع عن خبراء قولهم، إن القرض المذكور، إلى جانب مليارات الدولارات من التدفقات النقدية الواردة من أبو ظبي والرياض، عبارة عن مساعدات إسعافية، مصممة لإبقاء أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان واقفة على قدميها.
ولكن الشبكة قالت: “مع ذلك، فبدون الإصلاحات المناسبة، قد لا تتمكن مصر أبدًا من التخلص من مشاكلها المالية المزمنة وكسر إدمانها المتزايد على الديون”.
وأضاف التقرير: “في الأشهر الأخيرة، انخفض الجنيه المصري، وخسر 14.5 ٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر، وارتفعت أسعار الخضروات ومنتجات الألبان والخبز”.
وتابعت: “قيدت بعض العائلات وجباتها الغذائية مع تقلص قوتها الشرائية، بينما يكافح آخرون من أجل العثور على منتجات مستوردة بمجرد توفرها في متاجرهم المحلية”.
ثم قالت سي أن أن: “في بلد له تاريخ طويل من التوتر السياسي وسريع النمو السكاني، يمكن أن تكون تداعيات الألم الاقتصادي بعيدة المدى”.
واكملت: “عندما أطاح الملايين من المتظاهرين المصريين الرئيس السابق حسني مبارك خلال الربيع العربي 2011، كان “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية” من بين أكثر الهتافات شعبية”.
ويضيف التقرير: “يدرك الداعمون الرئيسيون لمصر في دول الخليج العربي ما هو على المحك هنا، لذا تدفقت مليارات الدولارات من أبو ظبي والرياض على الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة”.
” وشهدت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مكاسب هائلة غير متوقعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط هذا العام، لقد استخدموا بعض هذه الأموال لدعم اقتصادات حلفائهم في الشرق الأوسط”.
لكن التقرير يستدرك “ومع ذلك، فإن الاقتصاد المصري يكافح للتخلص من مشاكله الاقتصادية، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته في خمس سنوات، مما جعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى بالكاد في متناول عشرات الملايين من المصريين الضعفاء”.
وكتب ستيفان رول، رئيس قسم إفريقيا والشرق الأوسط معهد الشؤون الدولية والأمنية (SWP) في برلين، “تدين الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الآن بأكثر من 52 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف ، 44.7٪ منها على الأقل مستحقة لصندوق النقد الدولي وحده”.. ويضيف: “ليس هناك نهاية تلوح في الأفق”.
ويتساءل التقرير “لكن كيف وصلت مصر إلى هنا؟”.
ويضيف “يقول المحللون إن المشكلة تكمن في عجز مصر الواضح عن تغيير الطريقة التي يعمل بها اقتصادها، بما في ذلك تخفيف القيود المشددة التي يمارسها الجيش وشركاته العديدة. ويقول الخبراء إن هذه مشكلة تعيق المنافسة في القطاع الخاص وتؤدي إلى الابتعاد عن الاستثمار”.
ويؤكد التقرير أن مصر “كانت على طريق الإدمان على الديون لعدة سنوات”، ففي عام 2016، أبرم الرئيس عبد الفتاح السيسي صفقة مع صندوق النقد الدولي لمنح قرضًا بقيمة 12 مليار دولار.
وتم منح خطة الإنقاذ بشرط تعويم العملة المصرية بحُرية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى خفض قيمتها بمقدار النصف في غضون أسابيع، مما أدى إلى ارتفاع التضخم، فتم تطبيق إجراءات تقشف قاسية – بما في ذلك خفض الدعم على الوقود والكهرباء – في محاولة لاستعادة الموارد المالية الحكومية.
ويوضح التقرير “على الرغم من خطة الإنقاذ، كافحت مصر لاستعادة نفسها بالكامل، حيث عزا المحللون الإخفاقات المتكررة في إنعاش الاقتصاد إلى الاتفاقات الفضفاضة وسوء إدارة القروض”.
ونقلت “سي إن إن” عن تيموثي قلدس، زميل السياسات في معهد التحرير، قوله “لا يقتصر الأمر على كونها [قروضًا] ضمادات مؤقتة، فهي ليست مشروطة بطريقة من شأنها أن تدفع فعليًا نحو الإصلاحات اللازمة للسماح للاقتصاد المصري بالتعافي”.
ويضيف: “مؤخرًا يبدو أنهم (المقرضون متعددو الأطراف) بدأوا يلاحظون ذلك أخيرًا، ويبدو أنهم يريدون رؤية بعض تلك الإصلاحات، لكنهم لم ينجحوا في إقناع المصريين بها”.
ويستكمل “كما تنفق الدولة التي تعاني من ضائقة مالية الكثير من أموالها على المشاريع الضخمة الفاخرة التي يصفها النقاد بأنها “غير ضرورية” عندما يبدو أن القطاعات الأخرى في حاجة ماسة إلى الدعم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية”.. مشيرًا إلى أن البيانات المتعلقة بإنفاق الدولة على هذه المشاريع غير متاحة للجمهور.
ويلفت التقرير النظر إلى أن “السلطات المصرية تقول إن ما يقرب من 30٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، فيما قدر البنك الدولي في عام 2019 أن “حوالي 60٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء، مما يسلط الضوء على التفاوت المتزايد بين الأغنياء والفقراء”.
*“30 يونيو”.. هل كان اجتهادا سياسيا أم جريمة نسفت الدستور والديمقراطية؟
يحاول بعض الذين تورطوا في 30 يونيو أن يخففوا من الجريمة من خلال التفريق بين 30 يونيو و3 يوليو؛ زاعمين أن الأول هو مظاهرات شعبية جارفة ضد حكم الإخوان وهي إجراء سياسي وديمقراطي لا غبار عليه، بينما الثاني (3 يوليو) كان انقلابا عسكريا لكن معظم المشاركين في مظاهرات 30 يونيو لم يكونوا عارفين بأن هناك انقلابا عسكريا يتم تدبيره في الخفاء داخل الدولة العميقة وعلى راسها الجيش والمخابرات والأمن الوطني. يريدون بذلك أن يبرؤوا ساحتهم من هذه الجريمة العظمى التي أوقعت مصر تحت عسكري بالوكالة عن القوى الغربية التي تحتل بلادنا منذ عقود طويلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
من هؤلاء ما كتبه المحلل السياسي جمال سلطان “رئيس تحرير جريدة المصريون” والمقيم حاليا في تركيا، تعليقا على اعتذار المهندس ممدوح حمزة عن المشاركة في 30 يونيو طالبا من الله أن يغفر له. حيث دون الكاتب الصحفي جمال سلطان على حسابه الخاص بموقع “فيس بوك”: «الدكتور ممدوح حمزة @MAMDOUH_HAMZA شخصية وطنية نبيلة، وصادقة مع نفسها ومع وطنها، حتى عندما يخطئ في اجتهاده السياسي فهو لا يخطئ خيانة أو ارتزاقا وإنما يخطئ انحيازا وولاء للوطن، وعندما يعترف بخطأ اجتهاده يؤكد من جديد على نبل وشرف مواقفه، كل التحية والتقدير لكلماته النابعة من القلب».
فهل كانت مظاهرات 30 يونيو اجتهادا سياسيا كما يرى سلطان؟!
في البداية يتعين الترحيب بتوبة ممدوح حمزة وغيره إلى مثل هذه التوبة؛ فالرجوع إلى الحق أول، لكن لا يتعين مطلقا السكوت على تهوين البعض لجريمة 30 يونيو، لأن هذه الحشود مثلت غطاء شعبيا لجريمة الانقلاب ذاتها، ولولا 30 يونيو ما كانت 3 يوليو. فقد تبرهن للجميع أنها حشود مدبرة جرى تمويلها على نحو واسع من إسرائيل والإمارات والسعودية وتخطيط وإشراف أمريكي مباشر من خلال سفيرتهم في القاهرة “آن باترسون”، وكان للكنيسة دورها المشهود في هذا اليوم؛ فحشودها كانوا السواد الأعظم، إلى جانب فلول نظام مبارك الذين حركتهم الدولة العميقة للانقضاض على ثورة يناير ونسف المسار الديمقراطي كله.
قد يقول أحدهم ولكن هذه الحقائق قد انكشفت تباعا على مدار السنوات الماضية بعد الانقلاب، أما أثناء الحدث نفسه في منتصف 2013 فإن الدوافع التي حركت بعض المشاركين هي دوافع وطنية بامتياز رفضا لحكم الإخوان، كما أن هؤلاء الذين شاركوا بدوافع وطنية لم يكونوا على علم بمخطط الانقلاب على النحو الذي جرى من جانب الدولة العميقة!
تلك شبهة أخرى؛ لكن المقال الذي كتبه الناشط السياسي أحمد ماهر ، المنسق العام لحركة 6 إبريل سابقا، نسف هذه الشبهة من جذورها، فمقال ماهر الذي جرى تسريبه في مايو 2014 عندما كان معتقلا والذي تم نشره على عدة مواقع إلكترونية تحت عنوان (للأسف كنت أعلم). يؤكد فيه، أنه كان يعرف بأمر الانقلاب العسكري منذ فبراير 2013م. وأن الجميع (القوى المدنية العلمانية) كانوا يعرفون، ويحرضون عليه ويشاركون فيه. ويقر بأن القوى العلمانية كانوا على دراية مسبقة بمخطط الانقلاب وافتعال العنف وسفك الدماء للتمهيد له.
أمام هذا الاعتراف الصريح من ناشط بحجم أحمد ماهر ورمزيته وقربه حتى من المهندس ممدوح حمزة يجعل من المشاركة في 30 يونيو جريمة ضد الدستور والقانون والدولة ذاتها، لتمتد هذه الجريمة إلى المشاركة في حشود هدفها نسف كل مكتسبات ثورة يناير وتدمير المسار الديمقراطي كله وعودة مصر إلى الوصاية العسكرية من جديد؛ كل ذلك لثلاثة أسباب:
الأول، الكراهية العمياء من جانب العلمانيين للتيار الإسلامي، وهي كراهية متجذرة في نفوسهم وتكوينهم الشخصي ، تغذيها عنصرية متأصلة بداخلهم ورفض للتعايش المشترك من الآخر المختلف لا سيما إذا كان إسلاميا. ويمكن استثناء قلة قليل من العلمانيين من هذا المرض العضال.
الثاني، هو الطمع في السيطرة على الحكم أو المشاركة فيه بدون تفويض شعبي وبدون إرادة الجماهير الحرة. فلما يئس العلمانيون من الفوز بثقة الجماهير لأن الإسلاميين يحظون بشعبية جارفة، فضلوا تدمير المسار الديمقراطي كله وسحق الإسلاميين وعودة العسكر على أمل أن يسهم ذلك في سيطرتهم على الحكم بأدوات العنف والإرهاب والانقلاب العسكري.
الثالث، هو عدم الإيمان بالديمقراطية بمعناها الصحيح، وعدم التسليم بنتائج الانتخابات الحرة النزيهة التي جرت بعد ثورة يناير؛ فقد برهن العلمانيون أن الديمقراطية بالنسبة لهم هي مجرد سبوبة وشعار كانوا يسترزقون به؛ لكنهم سقطوا سقوطا مريعا أمام الاختبار الحقيقي. فقد كانت انتخابات البرلمان على الأبواب بعدما حل البرلمان الشرعي بحكم مسيس من جانب ما تسمى بالحكمة الدستورية العليا في يونيو 2012م، معنى ذلك أنه بإمكانهم الفوز بالبرلمان وتشكيل حكومة ائتلافية وقد كانت ـ وفق دستور 2012 ـ صلاحيات رئيس الحكومة لا تقل عن صلاحيات الرئيس في شيء، لكنهم فضلوا الصعود إلى السلطة على ظهور الدبابات وصناديق الذخيرة بدلا من صناديق الاقتراع؛ ولذلك كوفئوا بوزارة الدكتور حازم الببلاوي التي شكلتها ما كانت تسمى بجبهة الإنقاذ.
لكن يبقى موقف السيد جمال سلطان غريبا بعض الشيء؛ لماذا؟
لأن سلطان محسوب على الإسلاميين منذ عقود، وللحق فإنه موهوب في أسلوبه وسرده وتحليلاته السياسية؛ ولكن كشفت تجربة السنوات الماضية أن الحرب على الإسلام والعمل على تهميشه داخل المجتمعات المسلمة أحد الأسباب القوية فيما جرى في مصر والمنطقة خلال مرحلة الربيع العربي التي يراد لها أن تبقى على الدوام تعيش في ظل استبداد وطغيان مدعوم على الدوام أيضا من جانب القوى الغربية المهيمنة حتى يبقى المشروع الصهيوني آمنا يستنزف بلادنا وقوتنا ويفتت على الدوام وحدتها الممكنة لو حكمت الشعوب وتخلصت من الطغيان.
فلماذا انحاز سلطان لباطل الانقلاب على حساب الحق ومناصرة الرئيس الشرعي المنتخب؟ ولماذا لم ير ما في حشود 30 يونيو من مؤامرة كانت واضحة المعالم لكل ذي بصيرة؟! بل إن سلطان ذهب لأبعد من ذلك لاحقا عندما واصل عناده ضد الحق رغم البراهين والآيات التي ساقها الله ليستبين الناس الحق من الباطل، فكتب عدة مقالات يتهم قيادات الإخوان بالمسئولية عن مذابح رابعة والنهضة وغيرها. لمجرد أنهم حسب فطرتهم السوية رفضوا الظلم الذي يتعرضون لها ووقفوا أمام زعيم عصابة اختطف الدولة وسفك الدماء الحرام. قد نختلف على طريقة المقاومة للظلم، وقد لا يعجب البعض سوء تقدير الموقف، لك كل ذلك لا يعني مطلقا الانحياز للجلاد على حساب الضحايا والانحياز للمجرمين على حساب الأبرياء.
بعد الانقلاب مباشرة كانت كتابات هويدي والمستشار طارق البشري ووائل قنديل وغيرهم تحذر من الانقلاب وتوابعه، وكتب البشري عدة مقالات يؤكد فيها أن الصراع القائم في مصر هو بين الديمقراطية والحكم والانقلاب العسكري وليس بين الإخوان ومعارضيهم. لكن سلطان ذهب بعيدا رغم أنه كان محسوبا على مثل هذه النوعية من الكتاب؛ فما أسباب ذلك؟
يعزو البعض أسباب ذلك إلى عدم اختيار الرئيس مرسي سلطان أو أخيه محمود في عضوية مجلس الشوري (النسبة المعينة)، وهو ما جعل سلطان يتخذ مسار صداميا مع الإخوان منذ ذلك الحين؛ فسلطان يرى نفسه من نخبة المفكرين الإسلاميين الذين يستحقون وضعا أفضل لكن عدم تقديره من جانب الرئيس مرسي رحمه الله والإخوان على النحو الذي جرى استفزه على المستوى الشخصي فاتخذ مسارا متطرفا من الجماعة، وهناك شهود على هذه الحادثة.
قد يصح ذلك وقد لا يصح، ولكن في كل الأحوال، فإن سلطان يستحق أن يكون سباقا للتوبة من ممدوح حمزة وغيره، فقد ناله من أذى النظام ما ناله حتى حيل بينه وبين وطنه وأهله، فهو صاحب قلم كالسيف، والولاء للإسلام هو أعظم شيء في الوجود، والانحياز للحق والحرية والعدل هو عين ما يتعين على سلطان (كان كذلك بالفعل) الدفاع عنه مجردا من الهوى وما يتعلق بالنفس من شهوات فانية، حتى لو لم يحظ بالتقدير الذي يستحقه من جانب إخوانه.
*بينهم مصر.. البنك الدولي يعلن تزايد ديون دول الشرق الأوسط
كشف البنك الدولي في تقرير سنوي يصدره البنك يخص أرصدة الديون الخارجية، عن ارتفاع ديون عدد من الدول في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ، وأبرزهم مصر نهاية عام 2021، مقارنة بالعام السابق له، بحسب موقع المونيتور الأمريكي.
ووفق تقرير البنك الدولي، فقد بلغت أرصدة الدين الخارجي لمصر 143.3 مليار دولار ارتفاعا من 129.8 مليار دولار في 2020، لإنفاق كثير من القروض على البنية التحتية.
وبلغت أرصدة الدين الخارجي لإيران 10.4 مليار دولار. هذا الرقم يقترب من ضعف رقم ديون الدولة الفارسية في عام 2020 والبالغة 5.4 مليار دولار.
* ورقة بحثية : الحلول الأمنية والتهديد بالعقاب غير قادر على ضبط سوق الأرز
خلصت ورقة لموقع ” الموقف المصري” إلى أن الحكومة ليس لديها القدرة على ضبط السوق بشكل حقيقي، وأن أدواتها التي تستخدمها تقتصرعلى الحلول الأمنية والتهديد بالعقاب”.
وأشارت الورقة التي كانت بعنوان “أزمة الأرز المستمرة، إيه الحل؟” إلى أن طن الأرز في العام الماضي 2021، كان يتم توريد شعير الأرز، من الفلاح في حدود 3500- 4000 جنيه، وأنه بسبب عدد من العوامل بات يزيد، ومنها نقص المعروض العالمي وقيود التصدير من الدول المنتجة الكبيرة ونقص المعروض المحلي، بسبب قرار تقليل مساحة زراعة الأرز، والتعويم الذي لحق بالجنيه ورفع تكلفة كل مدخلات الإنتاج من سماد وطاقة وغيرها.
وعن التعويم أشارت الورقة إلى أنه أنتج بيئة تضخمية كبيرة في الاقتصاد، وبات الوقت الأفضل لأي سوق سوداء والاحتكارات، وهو ما أثر بحسب الورقة على استقرار الاقتصاد والعملة على المدى المنظور.
وأضافت أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب قررت في بداية موسم الحصاد وضع سعر 6300- 6600 آلاف جنيه للطن خلال 2022، وهو سعر أقل من السعر الذي يترقبه ويريده الفلاح، لاسيما وأن سعر الطن في السوق السوداء وصل لـ10000 آلاف جنيه، وحاليا في مستويات 9000 آلاف جنيه.
وأكدت أن قرار الإلزام لم ينجح مع الأرز كما حدث مع محصول القمح، ودفع جميع ألأطراف لتخزين الأرز في انتظار رفع الأسعار، وبالتالي ظهرت مشكلات في سلسة توريد الأرز نفسه جعلت في أنواع منه وتحديدا الأنواع الفاخرة تختفي.
التسعير الإجباري وأشارت الورقة إلى أن “التسعير الإجباري لأي سلعة في الدنيا ينتج سوقا سوداء موازية، وخاصة لو انخفض المعروض، وبالتالي لو الحكومة ليس لديها القدرة على تحجيم السوق السوداء ، فمن الأفضل أنها تترك السعر يتحدد بعوامل السوق يعني العرض والطلب. وأضحت أن إنتاج الأرز هذا العام 2022، نحو 6 مليون طن، من حوالي 1.5 مليون فدان، مبينا أن هذه الكمية كافية للاستهلاك المحلي، ومن المفترض ألا يحدث نقص معروض من الأرز لو كل الظروف المحلية مناسبة“. وأكدت أن مطالباتها بترك السوق ليحدد السعر لا يعني انعدام الرقابة من الحكومة، مضيفا ممكن تراقب بآليات وطرق أخرى، وتتدخل في السوق لضبط الأسعار بأشكال مختلفة. وعن هذه الأدوات، لفت إلى السماح باستيراد أصناف أقل من الأرز المصري، وبالتالي زيادة المعروض في السوق ودفع الأسعار إلى أن تنخفض، أو تلجأ الحكومة للاستيراد لسد احتياجات جزء من هيئة السلع التموينية، أو من خلال وضع آليات رقابة على تخزين المحاصيل، على أن تبدأ من شركات التعبئة الكبيرة والتي هي في آخر سلسلة التوريد لاجبارهم على الشراء من الموردين بأسعار أقل ، بحسب حلول الورقة. ورأت الورقة أنه إذا ارتفع سعر الأرز يمكن استخدام آلية لتقليل تأثير الارتفاع بزيادة الأرز المقدم على الدعم التمويني، وتقليل الطلب في السوق العادي وخفض السعر. وأشارت خامسا إلى حلول الاكتفاء الذاتي برفع الإنتاجية، بحديثها عن سلالة أرز عرابي اللي قدمها الدكتور سعيد سليمان والتي كانت مقاومة للجفاف وإنتاجها أفضل ، ومع ذلك لاقى صعوبات كثيرة في تسجيل الصنف، وفي تعميم التجربة“. وسادسا اعتبرت أن تقليل الهدر جزء من خفض السعر، من خلال تطوير مراحل الحصاد ومستودعات التخزين وتكنولوجيا المضارب سعيا لتقليل السعر على المستهلك.
لا لوم على الفلاح والتاجر
وقالت الورقة إن هذه الأزمات نتيجة عوامل مختلفة، وسياسات الحكومة جزء منها وأيضا؛ أداء القطاع الخاص يساهم في تعميق الأزمة”، مستدركة “منقدرش نلوم على التاجر اللي عايز ربح أكبر ولا الفلاح اللي عايز يبيع بسعر أكبر في ظل بيئة تضخمية الأسعار بتزيد فيها“. ولكن الورقة اعتبرت أن قرارات تسعير وزارة التموين بحكومة السيسي تسبب في أن أنواع الأرز الفاخر تختفي من السوق تقريبا، لأن الشركات رأت أنه لا يوجد منطق في تسعير الأرز العادي والكسر بسعر الأرز الفاخر، ولم تنف أن الشركات أيضا تسعى لهامش ربح أكبر من المعتاد.
17/12/2022التعليقات على تمليك الأجانب الأراضي بالأمر المباشر مقابل الدولار تهديد للأمن القومي المصري والصهاينة المستفيد الأول.. السبت 17 ديسمبر 2022.. إحالة اثنين من المعتقلين في هزلية “كتائب حلوان” للمفتي بعد 7 سنوات من الاعتقال مغلقة
تمليك الأجانب الأراضي بالأمر المباشر مقابل الدولار تهديد للأمن القومي المصري والصهاينة المستفيد الأول.. السبت 17 ديسمبر 2022.. إحالة اثنين من المعتقلين في هزلية “كتائب حلوان” للمفتي بعد 7 سنوات من الاعتقال
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إحالة اثنين من المعتقلين في هزلية “كتائب حلوان” للمفتي بعد 7 سنوات من الاعتقال
قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، إحالة اثنين من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “كتائب حلوان”، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في اعدامهما، وحددت جلسة 18 مارس المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة القاضي “محمد السعيد الشربيني” خلال الجلسة التي انعقدت بمجمع محاكم بدر، بالقضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015.
يذكر ان المتهمين في القضية عددهم 216 مواطناً، يعتقل أغلبهم في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2.
وتعتبر القضية من أطول القضايا السياسية التي يجري النظر في حيثياتها على مدار7 سنوات، وطوال هذه المدة لم يصدر فيها حكم الآن.
وتضم القضية 11 متهماً كانوا أطفالاً حين القبض عليهم قبل 8 سنوات، إضافة إلى سيدة واحدة وهي “علياء عواد”، التي اتهمت بتصوير فيديو لمجموعة متظاهرين ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها.
وعلى الرغم من إخلاء سبيل عواد بعد عامين، إلا أنه تم التحفظ عليها ونقلها إلى سجن القناطر في عام 2018، ومنذ تلك اللحظة وهي في معاناة نفسية وجسدية نتيجة ظهور مشكلات صحية لديها.
وبحسب منظمات حقوقية، مصرية ودولية، مارست السلطات الأمنية المصرية على مدار 8 سنوات من اعتقال غالبية المتهمين أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحقهم، مستخدمة جميع الإجراءات المتاحة قانونية وغير قانونية.
وأكد المعتقلين في القضية أمام المحكمة، تعرضهم للتعذيب الشديد والضغط عليهم لتصوير “اعرافات مزيفة” تحت التعذيب، وعرضها على وسائل الإعلام.
وقال محامين حقوقين، إنّه جرى تصوير المتّهمين على ذمة القضية داخل مقرّات الأجهزة الأمنية، وتسجيل اعترافات لهم تحت وطأة التعذيب، علاوة على حرمانهم من الزيارات تماماً منذ نهاية 2018، فلا تعلم أسرهم شيئاً عنهم منذ ما يقارب 5 سنوات أو أكثر.
وتعددت حالات الوفاة في تلك القضية بين التصفية المباشرة، والموت بالإهمال الطبي داخل الحبس، والإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى الوفاة الطبيعية، سواء في الحبس أو خارجه.
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة 7 من المتهمين على ذمة القضية أثناء النظر فيها، نتيجة لما لاقوه من قسوة العيش داخل الزنازين أثناء فترة المحاكمة.
وأوضحت الشبكة، أن أغلب المعتقلين على ذمة القضية من فئة الشباب، وهناك من تم اعتقالهم وهم أطفال، ورغم ذلك جرى إيداعهم مع باقي المتهمين سجن الكبار بعد ضمهم للقضية، في مخالفة صريحة لقانون الطفل.
ومن ضمن هؤلاء الأطفال يوسف سمير، والذي اعتقل في 2014 وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومنع من الزيارة منذ أكتوبر 2017.
* تخوفات بعد غياب معتقلي “بدر 3 والفيوم” عن جلساتهم عبر الفيديو كونفرانس
وثقت“الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”،غياب بعض المحتجزين في سجن “بدر 3″، و سجن “الفيوم” عن حضور جلسة تجديد حبسهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس أمام الدائرة الثانية جنايات إرهاب.
وقالت الجبهة أن من ضمن المحتجزين القياديان في جماعة الإخوان المسلمين “أحمد أبو بركة”، و”صبحى صالح”.
وأوضحت الجبهة، في بيان، أن دفاع المحتجزين الحاضر اعترض على استكمال الجلسة في ظل غيابهم وطلب التأجيل لحضورهم بشخصهم.
كما شكك المحامين في حدوث مكروه مجهول لهم، خاصة وأن “الرغبة فى الامتناع عن الحضور” جاءت على لسان ضباط السجن وليست بناءً على إخطار مباشر من المتهمين أنفسهم.
ورفضت المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع بتأجيل جلسة تجديد حبسهم وقررت تجديد حبسهم في هذه الجلسة.
يذكر أن هذا لم يكن الانتهاك الأول من قبل دوائر الإرهاب أثناء جلسات تجديد الحبس بخاصية الكونفرنس.
حيث قام رئيس الدائرة الثالثة جنايات إرهاب وجدى عبد المنعم بجلسة تجديد حبس الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 بمحكمة جنايات بدر بمقاطعة محبوسين فى سجن بدر 3 والتشويش عليهم أثناء حديثهم عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حيث كانوا يحاولون شرح انتهاكات تمارس ضدهم داخل السجن.
ولم يسمح لهم القاضي بالتحدث بعد ذلك، مع تجاهل شكواهم، مطالبًا كل شخص بالحديث عن وضعيته وتوصياته بشكل منفرد، ليس هذا فحسب، لكن قام رئيس الدائرة بقطع الاتصال فورًا، عند إبلاغ أحد المحتجزين عن وجود حالة وفاة لأحد المحتجزين معهم،
*الإثنين.. نظر حبس 67 معتقلًا من الشرقية
تنظر محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في غرفة المشورة الإثنين المقبل، أمر حبس 67 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة.
وهم كلا من:
أحمد حسن عبد العزيز شحاتة العاشر
أحمد عادل أحمد أبو العينين ديرب نجم
السيد الصباحي عبد العظيم مصطفى ديرب نجم
أسامة غنيم محمد منيا القمح
أحمد جمال أحمد عبد الهادي الزقازيق
أحمد هلال عبد المعطي هلال العاشر
أبو بكر محمد محمود سالم الزقازيق
سباعي أحمد سباعي عبد الله أبوكبير
محمود حمودة محمد مصطفى منيا القمح
محمد علي محمد العصلوجي الزقازيق
أحمد علي عيد منيا القمح
هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم بلبيس
معاذ محمد علي محمد العصلوجي الزقازيق
محمد ياسر عبد الرحمن محمد أبوحماد
محمد عبد الرحمن مصطفي النجار أبوكبير
فتحي عبد الجواد بلبيس
محمد علي عسكر بلبيس
سامح محمد جمال شحاتة الإبراهيمية
محمد يوسف الشبراوي الإبراهيمية
السيد محمد متولي الإبراهيمية
علام رمضان عطية ديرب نجم
محمد سمير محمد سليمان ديرب نجم
رجب السيد عبد التواب ديرب نجم
عصام السيد إسماعيل القرناوي الزقازيق
محمد السعيد خضر العاشر
محمود عبد الخالق ديرب نجم
محمد عصام عبد الحميد مخيمر منيا القمح
محمد الأحمدي السيد كفر صقر
منير محمد منير القرناوي العاشر
أحمد عبد المنعم أحمد محمد فاقوس
محمد عبد الهادي متولي بلبيس
محمد صبري جودة الزقازيق
أسامة إبراهيم عاشور الزقازيق
أحمد صلاح جمعة بلبيس
محمد حسن محمد أبو رحمة بلبيس
محمد مصطفى القرين
محمد رباح فاقوس
خالد محمود حسين بلبيس
صالح عثمان طه العاشر
أحمد إبراهيم متولي أبوكبير
صلاح سويلم محمد السيد أبوحماد
مؤمن السيد السيد زقزوق أبوحماد
عمر عبد الرحمن عبد اللطيف الزقازيق
محمد عبد المقصود منيا القمح
سامي عبد الغني حسن العاشر
أحمد عبد البديع أحمد كفر صقر
محمد محمد أحمد محمد سليمان أبوحماد
أحمد جابر عبد الله عطية منيا القمح
عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب منيا القمح
وليد محمد رشد السيد منيا القمح
محمد عبد الحليم عبدالحفيظ منيا القمح
إسلام مصطفى محمد منيا القمح
هشام توفيق هشام منيا القمح
طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ منيا القمح
محمد سالم عليوة منيا القمح
هشام مرعي السيد منيا القمح
عمار بيومي عواد منيا القمح
مصعب عادل محمد منيا القمح
أحمد توفيق عبد القادر منيا القمح
حسن البنا أحمد الشافعي منيا القمح
محمود محمد إبراهيم منيا القمح
أحمد محمد محمد الديب منيا القمح
محمد عبد المنعم طه السيد منيا القمح
صلاح منير ماهر أحمد منيا القمح
عبد الرحمن شعبان محمد الإبراهيمية
سليمان محمد أحمد أبوحماد
محمد سعيد عيون الزقازيق
*الأحد القادم.. نظر تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية
تنظر، الأحد القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:
عبد الله أحمد النجار “أبوحماد”
أبو بكر حسن إبراهيم غمري “أبوحماد”
معاذ عبد الله عبد الرحمن “أبوحماد”
محمد ياسر “أولاد صقر”
بلال النمر “القرين”
أحمد حسن “القرين”
محمد عبد الناصر عثمان “منيا القمح”
عبد العزيز هاني عثمان “منيا القمح”
أحمد محمد السيد سالم “أبوكبير”
عصام محمد محمود أحمد أبو المجد “الزقازيق”
محمد عبد الله عبد الله الصادق “الزقازيق”
عماد الدين عطوة أحمد “الزقازيق”
أسامة أبو حطب السيد “كفر صقر”
عبد الرحمن رأفت “كفر صقر”
محمد عادل البهي “منيا القمح”
خالد محمد المغاوي “منيا القمح”
محمد نجيب “منيا القمح”
* اعتقال 18 من الشرقية وإخفاء مهندس من الدقهلية ومحاسب من الشروق
واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت من مركزي ديرب نجم ووههيا 11 مواطنا دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم 7 من مركز ديرب نجم منهم ” عبدالحميد غنيم، علي عبدالحميد غنيم ، محمد صبحي عبدالقادر ، أيمن فياض، عاطف أبو النيل. يضاف إليهم 4 من مركز ههيا وهم أسامة قطب إسماعيل، معاذ سمير عبدالرحمن والي، أشرف أحمد محمد شنب، محمود عبدالحميد شرف الدين.
وكانت قد اعتقلت قبلهم 7 آخرين بينهم 4 من مركز ههيا و3 من مركز الإبراهيمية دون سند من القانون.
إخفاء مهندس من أبناء الدقهلية منذ نحو 3 شهور
إلى ذلك طالبت أسرة المهندس حسانين شعبان شعبان محمد شادي، البالغ من العمر 40 عاما من أبناء منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا قبل ما يقرب من 3 شهور من مقر عمله من قبل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة .
وكانت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة اعتقلت الضحية من مقر عمله ظهر يوم 17 سبتمبر الماضي قبل أن تقوم بمداهمة محل سكنه بمنطقة المرج في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم.
وأكدت أسرته أنه رغم تقديم عدد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها النائب العام للكشف عن مكان احتجازه ، إلا أنه لم يتم التعاطي معهم دون أي استجابة حتى الآن.
وأعربت الأسرة عن تخوفها من تلفيق القضايا له وتعريض حياته للخطر؛ بعد تزايد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال الفترة الأخيرة.
إخفاء محاسب منذ 40 يوما
كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها لمحاسب من مدينة الشروق بالقاهرة منذ اعتقاله تعسفيا قبل أكثر من 40 يوما دون سند من القانون.
وذكرت أنها رصدت ووثقت استمرار الاختفاء القسري بحق المواطن عمار عادل جاد عبد الباسط البالغ من العمر 38 عاما، ويعمل محاسبا بشركة القاهرة لتكرير البترول، وذلك بعدما اقتحمت قوة أمنية منزله في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة عند حوالي الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من نوفمبر الماضي.
وأضافت أنه بحسب شهود العيان، فقد اعتقلته القوة الأمنية تعسفيا، بدون إظهار إذن النيابة ثم اقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرض حتى الآن على أي من جهات التحقيق.
بدورها تقدمت أسرته ببلاغات إلى الجهات المختصة بحكومة الانقلاب ، للاستفسار عن مكان تواجده ولم تتلق ردا، فيما رفض قسم شرطة الشروق أن يحرر محضرا بما حدث للضحية .
وناشدت أسرته الجهات المختصة والنائب العام بالكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله و عودته إلى أسرته، لا سيما وأنه رب أسرة مكونة من 5 أفراد، ويرعى والدته المسنة، وليس له أي نشاط سياسي على الإطلاق.
*تمليك الأجانب الأراضي بالأمر المباشر مقابل الدولار تهديد للأمن القومي المصري والصهاينة المستفيد الأول
بلا دراسة عميقة لخطورة القرار وتبعاته على الأمن القومي المصري، حيث قد يزرع جواسيس وأعداء لمصر في قلب المدن والمناطق المصرية، بإرادة كاملة من السيسي وعساكره الخونة، فبدلا من التفكير في آليات إنقاذ الاقتصاد الوطني عبر تقليص الاقتصاد العسكري الذي تسبب في هجرة المستثمرين من مصر ، لانعدام فرص المنافسة الاقتصادية، و تقليص الإجراءات البيروقراطية أو منح أراض صناعية بالمجان ودعم الصناعات الوطنية وتخفيف كم الضرائب والرسوم المعرقلة للإنتاج والاستثمار، يلجأ السيسي لأساليب عسكرية تعتمد الأمر المباشر في منح الأجانب حق تملك الأراضي المصرية، بلا شروط في جميع حدود وداخل مصر مقابل الشراء بالدولار ،وهو القرار الذي يراه محللون كارثة استراتيجية غير مسبوقة.
امتلاك الأجانب للأراضي
ووافقت حكومة السيسي، الخميس 15 ديسمبر الجاري، على امتلاك الأجانب للأراضي بنظام الأمر المباشر، بشرط الدفع بالدولار، وتحويلها من خارج مصر.
القرار صدر من هيئة المجتمعات العمرانية الخميس، من خلال بيان، قالت فيه إن “الهيئة وافقت على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر، دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة، شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار، وتحويلها من خارج مصر”.
وبرر قيادات الهيئة القرار بأنه سيساهم في جذب تدفقات دولارية إلى مصر، في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي.
ويتوقع نائب وزير الإسكان وليد عباس في بيان صحفي، إقبالا كبيرا من المستثمرين على شراء الأراضي في مصر فيقول “لدينا طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب كانت متوقفة على وجود تعامل مباشر مع الهيئة”.
مضيفا أن القرار تضمن تخصيص الأرض بشكل مباشر للمستثمر في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من قيام المستثمر بسداد 5% من قيمة الأرض بالدولار، على أن يتم استكمال باقي القيمة على دفعات مستقبلية يتم تحويلها بالدولار من خارج مصر.
بالإضافة إلى ذلك، سيسمح القرار للمستثمر بتحديد الأرض التي يرغب في شرائها والتعاقد عليها بشكل مباشر، دون انتظار الطروحات والمزايدات التي تستغرق وقتا طويلا، وفقا لعباس.
مخاطر كارثية
وعلى مدار عقود سابقة كان تخصيص الأراضي للأجانب يستغرق وقتا كبيرا واشتراطات عدة من باب الأمن وحماية الأمن القومي المصري، خاصة في ظل دخول العديد من الإسرائيليين إلى السوق المصري بشكل ملتو، عبر شركاء عرب وخليجيين وأوربيين وأمريكيين، كانت لهم أهداف عديدة ضد مصالح مصر القومية.
وهو ما يبدو أن السيسي تخلى عنه حاليا، من أجل الحصول على الدولار الذي شح تماما بمصر.
وخلال الشهور الماضية، تدهورت قيمة الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، واعتماد نظام سعر صرف مرن، وبدء إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتحول للنظام القديم؛ ما أدى إلى حدوث طفرات سعرية للعديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.
يأتي ذلك فيما قدرت وكالة بلومبيرج الأمريكية في تقرير أن مصر تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل تسوية الطلبات الدولارية المتراكمة من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الجنيه، الذي أصبح صاحب أسوأ أداء خلال الربع الماضي.
فيما لا تزال مصر في وضع محفوف بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ومع مدفوعات فوائد الديون التي من المقرر أن تمتص أكثر من 40% من عائدات الحكومة العام المقبل، ونقص للعملة الأجنبية لا يزال يضر بالاقتصاد، يظل المستثمرون حذرين، على الرغم من ارتداد المعنويات بعد صندوق النقد الدولي.
تضخم العجز
وفي نوفمبر 2022، قالت وكالة التصنيف “فيتش” إن “تضخم عجز الحساب الجاري لمصر، ومدفوعات الديون الدولية البالغة 33.9 مليار دولار المستحقة على مدى ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2025، تجعل مصر عرضة للخطر”.
ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية من المتوقع أن يستمر السيسي في ممارسة الفشل الذي يهدد الأمن القومي المصري، سواء عبر السماح بتملك أراضي سيناء للأجانب والاستثمار في بيع الموانئ المصرية لمن يدفع سواء أكان للإمارات أو حلفائها ، وخاصة الصهاينة الذين تتحدث عنهم الدوريات الاقتصادية الدولية بتمرير المشاريع والصفقات في دول المنطقة إلى إسرائيل عبر الوسطاء الإماراتيين.
ومن ضمن الكوارث الاقتصادية التي أقدم عليها السيسي من أجل الدولار، طرح أصول الدولة المصرية للبيع في إطار سياسة التخارج من المشاريع، لمن يدفع حيث تضمنت الخطة المعروفة بوثيقة ملكية الدولة المصرية بيع ما قيمته 40 مليار دولار من الأصول المصرية خلال السنوات الأربعة المقبلة ، وقد بدأ البرنامج ببيع حصص كبيرة من شركات فوري للخدمات المالية وشركة أبوقير للأسمدة وشركة موبكو للأسمدة وشركة الإسكندرية للحاويات، وضم 7 موانئ في شركة واحدة وطرحها للبيع لمستثمرين سعوديين وإماراتيين.
وأيضا تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية والتنازل عن أكثر من 11 ألف كلم 2 من مساحة مصر المائية في البحر المتوسط لليونان، ونحو 42 ألف كلم2 لصالح قبرص، من أجل شراء شرعية لنظامه الانقلابي الدموي في أوروبا والغرب ، وهكذا تضيع مصر مع سياسات السيسي الفاشلة.
* حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قرار مصر ترسيم الحدود البحرية الغربية
أعلنت وزارة الخارجية الليبية في بيان الجمعة رفض حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرار الرئاسة المصرية ترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد.
واعتبرت الخارجية الليبية أن قرار مصر ترسيم الحدود البحرية الغربية من طرف واحد غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد، ويمثل انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا.
كما رأت أن ترسيم الحدود من طرف واحد “يخل بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.
وأكدت أنه استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن “ترسيم الحدود بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة”.
ونبهت إلى أنه من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وحثت مصر على النظر في إطلاق محادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بليبيا.
*السيسي يواصل الاستدانة من الخارج وعصابته تنهب خيرات الداخل
لا يتوقف نظام الانقلاب عن الاستدانة من الخارج والداخل؛ ما يهدد بانهيار الاقتصاد المصري وإفلاس البلاد وهو المصير الحتمي الذي تساق إليه مصر من عصابة العسكر.
ورغم حصول السيسي على قرض من صندوق النقد الدولي ومؤسسات آخرى يقدر بنحو 9 مليارات دولار من بينها 3 مليارات من الصندوق، إلا أنه يواصل التسول وحصل بالفعل على ما يقارب الـ 2 مليار دولار من عدد من الدول والمؤسسات الدولية خلال فعاليات مؤتمر المناخ .
الغريب أنه لا يوجد أحد في مصر يعرف أين تذهب هذه الأموال، باستثناء توجيه جزء منها لسداد أقساط وفوائد الديون أما غالبها فتوجه لسفاهات عصابة العسكر ومصالحها الخاصة وحساباتها في بنوك أمريكا والدول الغربية .
يشار إلى أن حجم القروض التي حصل عليها نظام السيسي خلال العام 2022 ستصل إلى ،نحو 73 مليار دولار إضافية من خلال مبيعات السندات منها نحو 30 مليارا ستذهب للوفاء بأقساط وأعباء ديون سابقة ، فيما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 134.8 مليار دولار في مارس 2021 وزاد الدين الخارجي بنحو 8.1 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما زاد بنحو 12.272 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
أعباء الدين
وكشف تقرير للبنك الدولي أن قروض صندوق النقد الدولي لنظام الانقلاب ارتفعت بنسبة 55% على أساس سنوي عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار.
ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي المصري بلغ الدين العام المحلي 4742 مليار جنيه في يونيو 2020.
وكشفت أرقام الموازنة العامة للعام المالي الحالي عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة لدولة العسكر .
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المالي الحالي 690.2 مليار جنيه.
وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الجاري تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين.
مؤشر خطير
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، أن يصل إجمالي الديون السيادية لمصر مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان 184.9 مليار دولار فقط عام 2017.
ووصفت الوكالة في تقرير لها صدر مؤخرا ديون السيسي بـ”الكارثية” مشيرة إلى أن مصر فى زمن الانقلاب تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا قورنت بعدد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا قورنت بالاقتصادات الناشئة بشكل عام.
وأكد التقرير أن حجم الدين العام يتجاوز الـ 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا، خاصة أن صندوق النقد الدولي نفسه يعتبر أن الحدود الآمنة عالميا تدور حول الـ 60% فقط.
مشروعات محددة
من جانبه طالب حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال حكومة الانقلاب بضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي في ظل الأوضاع الراهنة ، مؤكدا أن مصر في زمن الانقلاب تعد من أكبر الدول المقترضة على المستوى الدولي .
وكشف حسين في تصريحات صحفية أن الجهات الدولية تؤكد أن حجم اقتراض نظام الانقلاب خاصة الخارجي يفوق المستوى المطلوب.
وحذر من أن الاقتراض عبر السندات الدولية يعرضنا لتقلبات الأسواق، كما أن خروج الأجانب من الأسواق الناشئة يهدد الاعتماد عليها حاليا وأن الاقتراض عبر السندات الخارجية يجعلنا خاضعين لتقلبات الأسواق الدولية، وكذلك لسياسات الدول الخارجية.
وأشار حسين إلى أن عمل اتفاقيات قروض مباشرة وكذلك اتفاقيات قروض من بعض الحكومات مباشرة يسمح بالخروج من التأثيرات الناجمة عن هذه التقلبات وهبوط السوق الثانوي للسندات للمشترين، كما يجعلنا في منأى عن التأثر بالأزمات الدولية المختلفة كالحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا وتقلبات الأسعار الناجمة عنها.
وطالب بالتوسع في الاقتراض الداخلي كبديل عن الخارجي وتوجيه الأموال لتمويل مشروعات محددة وليس لسد عجز الموازنة، مؤكدًا صعوبة الاعتماد على السندات الدولية خلال هذه المرحلة، في ظل اتجاه أغلب الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة باعتبارها ذات مخاطر مرتفعة.
أولويات الإنفاق
وأكد زياد بهاء الدين، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، أنه لا مخرج من الأزمة الاقتصادية التي ورطنا فيها نظام الانقلاب إلا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام وبمزيد من الإنتاج والتشغيل.
وانتقد بهاء الدين في تصريحات صحفية مزاعم حكومة الانقلاب بأن وضع الدين الخارجي ليس سيئا بالمقارنة بدول أخرى ، وأنها سوف تقوم بخفض نسبة الدين العام إجمالا إلى الناتج المحلي خلال الـ ٤ سنوات المقبلة من ٨٥٪ إلى ٧٥٪ دون تحديد آليات لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على أنه لا مخرج من هذه الورطة إلا بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام من جهة، وبمزيد من الإنتاج والتشغيل والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وأوضح بهاء الدين أن الأهم من القيمة المطلقة للدين العام هو نسبته إلى الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه إذا كانت قدرتنا على تقليل قيمة الدين صارت محدودة فإن الأمل في زيادة حجم الاقتصاد القومي، أي زيادة الاستثمار الذي لا بديل عنه للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وحذر من أن موضوع الدين العام كان ولا يزال واحدا من أكثر المواضيع المثيرة للقلق في الملف الاقتصادي ، وهو بالتأكيد جدير بأن يكون محل اهتمام ومتابعة لما له من آثار وعواقب وخيمة على مستقبل البلد.
* صندوق النقد الدولي يقرض مصر 3 مليارات دولار
قال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفاً أنها ستحفز تمويلاً إضافياً بنحو 14 مليار دولار، وذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من مصاعب عدة. جاء ذلك في بيان لصندوق النقد، الذي قال أيضاً إن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز. كان قد تم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبحسب بيان صندوق النقد فإن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة. أضاف البيان أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين. كما يتضمن الاتفاق برنامجاً لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق “للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص”، كما ينص على تشديد السياسة النقدية مقدماً، وضبط أوضاع المالية العامة. من جانبه، أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري نُشر السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بأن حزمة الدعم المالي الجديدة لصندوق النقد، تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. ذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين. يأتي هذا بينما تدهورت الأوضاع المالية لمصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية بشكل حاد، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، منذ فبراير/شباط 2022، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع. يرى محللون أن التوسع في الديون خلال السنوات الماضية فاقم الأزمة المالية المصرية، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبرغ“. من جانبهم، يقول مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، إن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 مقابل الدولار، قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7، رغم انخفاض إجمالي قيمة العملة بنسبة 36% هذا العام. توجد لدى مصر فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى 4 سنوات تقريباً، ولكن القاهرة تعتقد أنها ستؤمن أموالاً كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل؛ لأن قرض صندوق النقد الدولي يمكن أن يفتح مصادر التمويل القادمة من الخارج. لكن مؤسسات دولية تشكك في ذلك أو على الأقل في سرعة تدفق الأموال على القاهرة من الأسواق الدولية المتوجسة. وتهدف مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، إلى خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.4%، في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2027، وذلك بالمقارنة مع 85.3% في عام 2021.
* موقع عالمي يكشف سبب ترحيب البنتاجون بالسيسي
قال موقع المونيتور إن “عبد الفتاح السيسي استُقبل بحفاوة في واشنطن هذا الأسبوع ، حيث التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد حضور مناقشات منفصلة مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أنتوني بلينكن وعدد من المشرعين في مجلس النواب في وقت سابق يوم الأربعاء”.
وأضاف الموقع أن السبب في ذلك هو تولي سلطات الانقلاب مسؤولية قوة المهام المشتركة 153 يوما ، حيث يسعى البنتاغون إلى تقليل وجود قواته في الشرق الأوسط.
وأوضح الموقع أن هذه هي الزيارة الأولى للسيسي إلى واشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في عام 2021 وينضم إلى أكثر من 40 زعيما أفريقيا اجتمعوا في العاصمة الأمريكية هذا الأسبوع للاستماع إلى كيف تخطط إدارة بايدن لمساعدتهم في تأمين مستقبل بلدانهم على المسرح العالمي ، لكن السيسي فقط هو الذي استُقبل بحفاوة في البنتاغون.
وقال أوستن أمام الكاميرات قبل الاجتماع “تقدر الإدارة تقديرا كبيرا قيادة مصر وتعاونها في تحقيق أهدافنا الأمنية المشتركة” .
وأشاد رئيس البنتاغون بمثال مصر كأول دولة عربية تطبع علاقاتها مع الاحتلال، مشيدا بالإدارة المسؤولة لقناة السويس والمساعدة الحيوية التي قدمتها مصر لتأمين وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة في أغسطس الماضي.
وقال أوستن “ما زلنا ملتزمين بضمان أن مصر لديها القدرات للدفاع عن شعبها وأراضيها ، لذلك سنواصل العمل مع مصر وجيرانها لتعزيز قابلية التشغيل البيني والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري”.
يأتي استقبال السيسي الحار عبر بوتوماك بعد يومين فقط من تولي البحرية المصرية قيادة فرقة عمل بحرية جديدة أنشأها الأسطول الخامس الأمريكي في أبريل.
وشكلت الولايات المتحدة فرقة العمل 153 التابعة للقوات البحرية المشتركة (CMF) للقيام بدوريات في البحر الأحمر والمياه قبالة اليمن ، حيث تواصل البحرية التقليل من وجودها في الشرق الأوسط ، حتى في الوقت الذي تعزز فيه مراقبة أنشطة خصومها واعتراض الأسلحة والمخدرات.
وهذا يعني دورا أكبر للجيوش الإقليمية، وفقا لخطط البنتاغون، ومصر في وضع جيد للمساعدة، وانضمت البحرية المصرية وهي الأكبر في الشرق الأوسط إلى القوات البحرية المشتركة العام الماضي ، حتى في الوقت الذي كان فيه القادة في القاهرة حذرين من أن ينظر إليهم على أنهم جزء من كتلة إقليمية تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.
وقال النقيب في البحرية الأمريكية روبرت فرانسيس قبل تسليم الشعلة إلى الأدميرال محمود عبد الستار في مقر CMF في البحرين يوم الاثنين إنه “لشرف حقيقي أن أسلم القيادة إلى شريك بحري إقليمي قوي بشكل لا يصدق مثل مصر” .
وعلى الرغم من دورها العملي، فإن قوات عبد الستار مسؤولة الآن عن الدوريات متعددة الجنسيات في الممرات المائية المليئة بالمهربين الذين يهربون الأسلحة الإيرانية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن والتي تتجاهلها جغرافيا القاعدة العسكرية الأجنبية الوحيدة للصين في الخارج.
الصورة الأكبر
تعتمد إدارة بايدن على علاقة البنتاغون بالسيسي الذي شغل منصب وزير الدفاع المصري قبل الاستيلاء على السلطة في انقلاب يوليو 2013 لتقريبه من الحظيرة بعد معارضة من المشرعين، ومعظمهم من الديمقراطيين، في الكونغرس بسبب انتهاكات حكومته الواسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان.
وكانت الإدارة قد وافقت على طلب سلطات الانقلاب المستمر منذ سنوات لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-15 من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد أن ألغت القاهرة خططا للحصول على طائرات Su-35 الروسية ، وعلى مدار العامين الماضيين حجبت أقل من نصف المساعدات السنوية لمصر التي اشترطها الكونجرس بإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان ، وهي خطوات وصفتها جماعات حقوقية بأنها تمكينية.
في لقائه مع السيسي يوم الأربعاء ، كرر بلينكن التزام الإدارة بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر ، وناقش دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وأشاد بالعلاقات الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود بين واشنطن والقاهرة.
كما اعترف بإفراج الانقلاب مؤخرا عن المعتقلين السياسيين وشجع على إحراز مزيد من التقدم لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، تعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم وفقا لمنظمة مراسلين بلا حدود، حيث تم احتجاز ما لا يقل عن 28 صحفيا بتهم تعسفية.
أوستن، الذي قاد سابقا جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط من مارس 2013 من خلال ذوبان الجليد بين إدارة أوباما ونظام السيسي بعد ذلك بعامين، أشاد يوم الأربعاء باستضافة الانقلاب لقمة المناخ العالمية COP27 للأمم المتحدة الشهر الماضي ودوره في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل ونشطاء الجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة في أغسطس.
كما ناقش الجنرالان السابقان مجموعة واسعة من التهديدات التي تشكلها إيران ، بما في ذلك تزويدها بأنظمة جوية بدون طيار لروسيا والتي تم استخدامها لمهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا ، وفقا لبيان صادر عن البنتاغون بعد الاجتماع.
كما عزز وزير الدفاع الأمريكي احترام الحريات الأساسية وأهمية حقوق الإنسان كضرورة حتمية للأمن والاستقرار.
ويتطلع الأسطول الخامس إلى توسيع كل من القوات البحرية المشتركة، الذي يتكون الآن من 34 دولة عضو ، والبناء الدولي للأمن البحري (IMSC) ، الذي تم إنشاؤه في عام 2019 لحماية الشحن البحري من هجمات إيران.
البصمة في إفريقيا
من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي يوم الثلاثاء أنه استمع إلى القادة الأفارقة، وقال أوستن إلى جانب بلينكن ورئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور “نريد أن نفهم ما هو مهم حقا بالنسبة لكم ، والذهاب إلى أبعد من ذلك ، نريد التأكد من أننا نقوم بالأشياء لتطوير وتمكين قواتكم ومساعدتكم على العمل على هيكلكم الأمني بطرق تعتقد أنها ستفيدكم بطرق من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي”.
وبشكل منفصل يوم الثلاثاء ، التقى أوستن وجها لوجه مع رئيس أنغولا جواو لورنسو و أعرب عن تقديره لبلاده للتعاون الأمني المتزايد مع الولايات المتحدة، تواصلت قيادة أنغولا مع القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في وقت سابق من هذا العام سعيا إلى علاقات عسكرية أكبر مع الولايات المتحدة.
كما التقى أوستن برؤساء جيبوتي والنيجر والصومال وعبروا عن تقديرهم لهم، وهي دول تواصل استضافة قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مهام مكافحة الإرهاب.
*”الموانئ النيلية” بصدد استحواذ إماراتي والمخابرات تبتز شركات المتحف الكبير
قال موقع (أفريكا إنتلجنس) إن “حكومة السيسي تستعد للتخلي عن إدارة الموانئ التجارية المطلة على نهر النيل، وتسليمها إلى القطاع الخاص، وذلك بعد الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي ودول عربية تملك استثمارات وودائع مهمة في البلاد، وهي إشارة اعتبرها ناشطون مراقبون الإمارات”.
ويشير الموقع الاستخباراتي وهو النسخة الإفريقية للموقع الفرنسي، أن الهيئة العامة للنقل النهري تخطط للانسحاب من إدارة الموانئ التجارية المطلة على ضفاف نهر النيل، نتيجة للضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي لخصخصة قطاعات حكومية عديدة.
ووافق برلمان السيسي في أواخر أكتوبر الماضي، على مشروع قانون لخصخصة الموانئ النهرية في البلاد، التي تخضع حاليا لسيطرة الهيئة العامة للنقل النهري.
ومن شأن القانون الحد من اختصاص الهيئة في تنظيم النقل النهري، ونقل صلاحيات تنظيمية أخرى كانت مقسمة سابقا بين عدة وزارات وهيئات محلية مختلفة إليها، إذ تخطط الإمارات للتجهيز للاستفادة من هذه السوق.
ووفق الموقع، فإن اللواء شحاتة وقع ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء عبدالقادر درويش، في مارس الماضي، اتفاقية مبدئية مع رئيس قطاع موانئ أبو ظبي سيف المزروعي، تتضمن إنشاء ميناء نهري في محافظة المنيا وإدارته وتشغيله.
ونصت اتفاقية مارس 2022، الموقعة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، على أن يتعاونا مع الجانب الإمارتي في ثلاثة مشاريع وهي، إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.
وتأتي تلك الاتفاقيات بعد عدة أشهر من إعلان موانئ أبوظبي في نوفمبر الماضي، أنها رصدت 500 مليون دولار للاستثمار في مصر.
ووقعت موانئ أبوظبي مع الانقلاب، أول مارس 22، اتفاقا بموجبه تقوم الشركة الإماراتية بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري مقابل 5% من إجمالي إيرادات المحطة.
وتعد اتفاقيات موانئ أبو ظبي امتدادا للوجود الإمارتي في الموانئ المصرية، والذي بدأته شركة موانئ دبي بإدارة ميناء العين السخنة بإمتياز لمدة 25 عاما.
ومن جانب ثان، قال الموقع إن “المخابرات العامة هي من تشرف مباشرة على مشروع المتحف المصري الكبير بقيادة اللواء عاطف مفتاح، وقامت باستقبال مقاولين فرنسيين وبريطانيين في مقرها الرئيسي وفرضت عليهم تعويضات ضخمة على سبيل الابتزاز.
وكشف عن الفضيحة الجديدة لمخابرات السيسي، بعملية ابتزاز على الشركات الأجنبية التي تعمل في المتحف الكبير ، حيث يطالبونهم بدفع تعويضات مالية كبيرة بدون اي سند قانوني.
وأضاف “أفريكا إنتلجنس” أن المشروع يبرز تغلغل وسيطرة جنرالات الجيش والمخابرات العامة في مشاريع المتاحف التي يدعم إنشاءها السيسي.
وأضافت أن السيسي وضع تلك المشاريع الجارية في مصر تحت سيطرة حفنة من الجنرالات، الذين بدورهم أصبحوا يملون شروطهم الخاصة على الشركات .
*فساد للركب في شركات قطاع الأعمال العام وعصابة العسكر تنهب أموال الشعب
تشهد شركات قطاع الأعمال العام جرائم سرقة متنوعة بين الاختلاس وسرقة آلات وصرف مبالغ مالية دون وجه حق وعجز في أموال بعض الشركات، بخلاف أنواع أخرى من السرقات .
وزاد معدل الفساد داخل أروقة شركات قطاع الأعمال العام عقب انقلاب السيسي الذي ترك الحبل على الغارب للفاسدين فيما تم التضييق على الشرفاء في كافة المجالات.
في التقرير التالي نرصد الفساد والسرقات والاختلاسات في عدد من الشركات .
كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لعام 2022، عن وجود واقعة اختلاس لكمية من الأقماح قدرها 128 طن ملك الهيئة العامة للسلع التموينية مقترنة بتزوير بمطحني الهرم والشروق وتم القبض على 6 من العاملين بالشركة، ورغم ذلك صدر قرار نيابة الانقلاب بحفظ البلاغ إداريا و لم يتم توضيح أثر ذلك على حسابات الشركة من هيئة السلع التموينية.
وفي الشركة العامة للصوامع، تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه على السجلات والبالغة قيمته نحو 65.189 مليون جنيه، وتبين سرقة بعض الأصناف، ولم تحدد الشركة المسئولية عن الأصناف التي تمت سرقتها من مخزن الراكد بالدخيلة ومجمع السلام بالرغم من تشكيل لجنة لحصر الأصناف التي تم سرقتها وتوصية تلك اللجنة بنقل الأصناف من المخزن لعدم توافر الاحتياطيات الأمنية وأن المخزن غير صالح للتخزين.
مطاحن الإسكندرية
وفي شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية تم اكتشاف أرصدة لم يتم الوقوف على طبيعتها لدى عدد من العملاء بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2.863 مليون جنيه طرف كل من مخبز صفية زغلول، خير مصر، الجمعية الفئوية، جمعية حارس، دكتورة سميحة القليوبي، مستودع الحمام بخلاف فوائد تأخير على العملاء.
كما تم صرف مبالغ مالية لأمناء مخازن مطاحن ومخابز الإسكندرية في صورة سلف مؤقتة دون أن يوقعوا على الاستلام قبل تسجيلها بالدفاتر كمديونية عليهم، بالإضافة إلى وجود أرصدة متوقفة لم يستدل على أصحابها، بخلاف وجود مبالغ مالية طرف بعض أمناء الخزائن لإنهاء مخالصات بعض الأحكام الصادرة بشأن المخالفات التموينية ولم يتم تسويتها لكونها محل فحص وتحقيقات لوجود تلاعب بها.
“العربية للأدوية”
في الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 25-5-2022 عن وجود عجز في التدفقات النقدية بنحو 27.76 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 31-3-2022 .
وأوضح التقرير أن هذا العجز عبارة عن عجز في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنحو 11.418 مليون جنيه، وعجز في التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بنحو 14.558 مليون جنيه، وعجز في التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية بنحو 1.784 مليون جنيه.
وفي شركة النيل للأدوية، كشفت أعمال جرد مفاجئ عن وجود أدوية بـ76.389 مليون جنيه باسم المخازن تم بيعها دون سداد ولا يوجد خطابات ضمان بشأن معظمها، وبالمخالفة للعقود المبرمة والتي تقضي بتسليم البضاعة بموجب فاتورة مقابل السداد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع، الأمر الذي يتوجب تحديد المسئولية بشأن هذا الأمر.
“المالية الصناعية”
وشهدت الشركة المالية الصناعية واقعة اختلاس بنحو 28.5 مليون جنيه من رئيس القطاع المالي الأسبق، ولم يتم الوقوف على ما استجد من إجراءات لتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشأن بخصوص أحقية الشركة في رد المبلغ مع غرامة مساوية للمبلغ الذي تم اختلاسه ليصل الإجمالي إلى 57 مليون جنيه .
وفي شركة مصر للصناعات الكيماوية، كشف تقرير رقابي عن ضياع إيرادات على الشركة بنحو 844 ألف جنيه، تتمثل في فرق سعر بيع 1278 طن صودا كاوية للعميل «شركة 6 أكتوبر» بسعر التصدير البالغ 300 دولار للطن المعادل لنحو 5340 جنيهًا وقتها، في حين أن سعر بيع المحلي 6 آلاف جنيه للطن، ولم يقم العميل بتسليم الشركة ما يفيد إتمام عملية التصدير و تم تحصيل نحو 5 ملايين جنيه من العميل تمثل فرق سعر وضريبة قيمة مضافة عن كمية مباعة على أنها تصدير منذ سنوات لكن لم تتأكد الشركة من سلامة نماذج (13) المقدمة من العميل، ومع ذلك زعمت الشركة أنه تم جبر كافة الأضرار.
كما كشف التقرير عن ضياع 6 ملاببن جنيه من إيرادات ومشتريات شركة مصر لصناعة الكيماويات منها 3 ملايين جنيه تخص مشتريات غير موجودة بالشركة أصلا، و3 ملايين جنيه ناقصة من أموال الإيرادات.
استصلاح الأراضي
وفي الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 29-5-2022 عن ضعف نظام الرقابة الداخلية على العهد النقدية بالشركة والتلاعب في المبالغ المنصرفة ، وتبين صرف عهد مستديمة لبعض العاملين أثناء العام وتجاوزها مبلغ التأمين للعهدة، فضلًا عن الجمع بين عهد نقدية مؤقتة ومستديمة لنفس الأشخاص، بالإضافة إلى عدم تسوية العهد النقدية المؤقتة أولا بأول وصرف عهد دون تسوية ما سبق صرفة.
كما تبين زيادة مبالغ العهد النقدية المستديمة لبعض مناطق وقطاعات الشركة رغم إسناد معظم المشروعات لمقاول الباطن وأن بعض المناطق لا توجد بها مشروعات مسندة للشركة.
وفي شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، كشف تقرير جهاز المحاسبات عن وجود آلات ومعدات مسروقة ومستولى عليها من الشركة، منها «حفار هيتاشي» و«2 ماكينة تجفيف بوش ألماني» تم الاستيلاء عليها من قبل مؤجر تلك الآلات وصدر حكم غيابي بفسخ العقد ورد الآلات ودفع الأجرة المستحقة على تلك الآلات ، ولكن لم يتم تنفيذه؛ نظرا لوفاة المدعى عليه، كما أن الشركة لم تقم بالتأمين على الأصول الثابتة مما أضاع عليها حق الحصول على التعويض المناسب عن هذه الأصول.
مصر للفنادق
وفي شركة مصر للفنادق، كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق أن شركة «شندلر» أخذت 4 مصاعد تخص فندق النيل، بالإضافة إلى قطع غيار خاصة بتلك المصاعد دون أن تتمكن شركة مصر للفنادق من الحصول على قيمة المصاعد وقطع الغيار الخاصة بها.
وأشار تقرير مراقبة الحسابات إلى حصول رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق والأعضاء المنتدبين على مبالغ مالية دون وجه حق، بالإضافة إلى حصول 3 أعضاء ممثلين عن الشركة بمجلس إدارة شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
وفي شركة مصر للألومنيوم تم رصد نحو 51 مليون جنيه عجوزات ومرفوضات على موردي الشركة لم يتم التمكن من تحصيلها، بخلاف ما تبين من عدم ورود شهادات تؤيد صحة المدرج بالأرصدة المدينة للعديد من المناطق الجمركية إلى جانب وجود 95 مليون جنيه طرف شركة النحاس المصرية لم يتم التمكن من تحصيلها ولا توجد أي جدولة من العميل لسدادها
*الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: بيع الكتاكيت صفر جنيه
أوضح خطاب، مرسل من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة أن سوق الدواجن حاليا يشهد وضع حرج بعد تسجيل أسعار الكتاكيت لصفر جنيه، بعدما كانت تباع بـ9 جنيهات سابقا.
وطالب الخطاب الجهات السابقة بضرورة الإفراج عن منتجات الأعلاف في الموانئ، حيث أن موقف السوق حاليا حرج، لأن السوق السوداء تتلاعب حاليا بالأسعار؛ بسبب شح منتجات الأعلاف، مطالبا الحكومة بسرعة الإفراج عن الذرة، وكسب فول الصويا.
وأوضح خطاب الاتحاد، أن الدواجن تعد المصدر الأساسي لحصول المواطنين على البروتين، حيث إنها تمد السوق المصري باحتياجاته من الدواجن والبيض بنسبة 100% ويتم تصدير الفائض.
16/12/2022التعليقات على “عطلة في الجحيم” روايات صادمة عن حالات تسمم لسياح بشرم الشيخ.. الجمعة 16 ديسمبر 2022.. المضادات الحيوية المغشوشة تقتل المصريين والقمامة تحاصر القاهرة الكبرى مغلقة
“عطلة في الجحيم” روايات صادمة عن حالات تسمم لسياح بشرم الشيخ.. الجمعة 16 ديسمبر 2022.. المضادات الحيوية المغشوشة تقتل المصريين والقمامة تحاصر القاهرة الكبرى
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور معتقل من أبوكبير بعد 20 يوما من الإخفاء القسري
ظهر بنيابة أمن الدولة العليا أمس بعد ما يقرب من 20 يوما من الإخفاء القسري المهندس “عبدالرحمن عبدالسلام محمد راضي” من مركز أبوكبير.
وتم التحقيق معه فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
* اعتقال مواطنين من ديرب نجم
قامت قوات الأمن بديرب نجم باعتقال مواطنين وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة وحتى الآن لم يتم عرضهما على أي جهة من جهات التحقيق.
وهم كلاً من :-
1- مصطفى أحمد حسين قدادي (المناصافور) 2- هاني بدوي (صافور)
* ظهور معتقل من الزقازيق بعد 65 يوما من الإخفاء القسري
ظهر أمس بنيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء دام 65 يوما المعتقل “محمد عبدالسميع”، من الزقازيق.
وبعد التحقيق معه قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
* اعتقال وتدوير 8 بالشرقية وتوثيق إخفاء أبو حطب
واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت 7 مواطنين بينهم 4 من مركز ههيا و3 من مركز الإبراهيمية دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من مركز ههيا كلا من محمد عبدالحميد مصيلحي، وحسام محمد زغلول، وسامح جمال الصادق وتم عرضهم على نيابة ههيا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، فيما لم يعرض المعتقلين من مركز الإبراهيمية على أي جهة من جهات التحقيق حتى كتابة هذا التقرير.
وأضاف أنه تم تدوير اعتقال المواطن محمد سعيد عبدالرحمن ، حيث تم التحقيق معه بنيابة ههيا التي قررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أنه كان قد صدر حكم ببراءته من محكمة جنح مستأنف ههيا بجلسة الخميس الماضي الموافق 8/12/2022 ولم يفرج عنه إلى أن تم دويره على ذمة محضر جديد بنيابة ههيا ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم والعبث بالقانون.
عامان من الإخفاء القسري!
إلى ذلك حملت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”ةسلطات الانقلاب في مصر المسؤلية الكاملة عن حياة المعتقل المختفي قسريا منذ أكثر من عامين سعد محمد أبو حطب، البالغ من العمر 61 عاما، وسط مخاوف على سلامة حياته.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر والتخوف من تعرض حياته للخطر وذكرت أنها وثقت اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020 من منزله بمنطقة عين شمس بشرق القاهرة بعدما قامت بتحطيم محتويات الشقة والاستيلاء على بعض الأجهزة واقتياده إلى جهة غير معلومة، ومنذ ذلك اليوم لازال مصيره مجهولا، ولم يعرض على أيه من جهات التحقيق.
وأشارت إلى أن أسرته تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابات عن مصيره في ظل تصاعد الخوف والقلق على حياته.
وذكرت أنه تم رؤيته داخل مقر الأمن الوطني بالسويس بعد 5 أيام من اعتقاله ولم يتم إبلاغ الأسرة أو محاميه بوجوده هناك رغم قيامهم بالسؤال عنه وتقديم بلاغات رسمية إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب التي أنكرت علاقاتها باعتقاله وأنهم لا يعلمون شيئا عنه.
*استمرار إخفاء مهندس من المنصورة قسريًا للشهر الثالث
تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن حسانين شعبان شعبان محمد شادي، مهندس مدني -40 عامًا– من منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وكانت عناصر من قوات الأمن بمحافظة القاهرة اقتحمت مقر عمله بتاريخ 17 سبتمبر الماضي الساعة 12 ظهرًا، واختطفته إلى جهة مجهولة، قبل مداهمة محل سكنه بمنطقة المرج في الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.
وأسفرت المداهمة عن سرقة محتويات من المنزل كجهاز “لاب توب” وأوراق خاصة بالمذكور، وتكسير باب الشقة.
من جهتها، قدمت أسرته بلاغًا للنائب العام لمعرفة مصيره، دون أي استجابة حتى الآن.
وأعربت الأسرة عن تخوفها من تلفيق القضايا له وتعريض حياته للخطر؛ بعد تزايد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال الفترة الأخيرة.
* الفأر مسلسل كوري يحلل شخصية السفاح السيسي
الفأر أو باللغة الكورية “마우스“؛ هو مسلسل تشويق وغموض تلفزيوني كوري جنوبي تم بثه على شبكة تي في إن في 3 مارس 2021، تتمحور قصة المسلسل حول سؤال “ماذا لو تمكنا من فرز السيكوباتيين مسبقًا؟”، والسيكوباتي هنا تعني السفاح او القاتل الذي يتلذذ بمعاناة الناس وتزداد سعادته مع شدة ما يشعرون من الألم والقهر والتعذيب والقتل.
المسلسل دون قصد تناول بالتحليل تلك الشخصية التي يتمتع بها السفاح السيسي، الذي انتفخ ملفه الإجرامي منذ انقلاب 30 يونيو 2013؛ فبعد شهور من مذبحتي رابعة العدوية والنهضة اللتين وقعتا في 14 أغسطس 2013، وراح ضحيتهما مئات من الشهداء والمصابين، تسربت تسجيلات مصورة للسفاح السيسي، يطمئن فيها ضباط الجيش والداخلية إلى أنه لن تتم محاسبة أي ضابط تورط في قتل أو إصابة المتظاهرين.
وبالفعل لم تجرِ محاسبة أيٍّ من قتلة المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة، ولم يجر أي تحقيق مستقل بشأنهم، بل إن ما جرى كان على العكس حيث تمت محاكمة وإدانة المعتصمين ومنظمي الاعتصام، فيما عرف إعلاميا بقضايا رابعة.
جينات سفاح..!
تدور أحداث دراما الماوس أو باللغة الكورية “마우스“؛ حول جونج با روم، وهو شرطي شجاع تتغير حياته حين يواجه قاتلاً متسلسلاً مختل نفسياً، هذا يقوده وشريكه جو مو تشي للكشف عن الحقيقة وراء التصرفات النفسية المعتلة وهذا يدفع للتساؤل عن إمكانية الكشف عن الاعتلال النفسي لدى الأجنة بالأرحام عبر الفحوص وإن وُجد أنه مريض نفسي، هل سيكون من الحكمة إنجابه؟
من ناحية فقهية إسلامية إذا جاوز الجنين الأربعين يوما ولم يبلغ مائة وعشرين – أي لم تنفخ فيه الروح ـ فإن إجهاضه في هذا الطور محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح إن كان لعذر يسوغه، فلا يحرم، ومن ذلك الحال المذكورة في السؤال، فإن التشوه الخطير الذي لا يقبل العلاج، عدَّه كثير من أهل العلم المعاصرين مبررًا للإجهاض، جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1410 هـ ـ 1990 م، ما يلي:
إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.
قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.
رياضة الإعدام..!
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وجهت اتهامات لمجرمين مصريين من كبار عصابة الانقلاب بارتكابهم بشكل مرجح “جرائم ضد الإنسانية” أثناء فض الاعتصامات التي نفذها مؤيدو الرئيس الشهيد محمد مرسي تمسكا بشرعيته واعتراضا على الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير دفاعه آنذاك السفاح عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، علما بأن الأخير أصبح لاحقا وحتى الآن مغتصبا للسلطة في لمصر.
وجاء في تقرير أطلقته المنظمة حمل عنوان “مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر” أن أكثر من 10 من كبار القادة المصريين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل، وبينهم السفاح السيسي، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وقائد القوات الخاصة مدحت المنشاوي، ومدير المخابرات الأسبق محمد فريد التهامي، وقائد الجيش السابق صدقي صبحي، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي.
منذ أحداث رابعة العدوية والنهضة وما بعدها، اعتاد السفاح السيسي على سياسة ممنهجة من الجرائم الدموية، الهدف منها ترهيب الشعب وإحجامه عن الخروج والمطالبة بإسقاطه.
وكلما زاد الحراك أو الغضب في الشارع المصري ضد السفاح السيسي، ازداد سعاره، فيفجر غضبه في إصدار عدد من قضايا الإعدامات ضد مجموعة من الشباب الأبرياء، بعد أن يلفق لهم الأمن اتهامات جاهزة.
الإعدامات التي شهدتها مصر في عهد السفاح السيسي وعصابته، تعد الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وكأن الجنرال السيكوباتي دخل في معركة ثأر مع الشعب المصري والشباب خاصة.
فمنذ انقلاب 3 يونيو 3013 دأبت المحكمة على إصدار سلسلة من الإعدامات، ووصل عدد المحكوم عليهم إلى 2532، ونفذ 170 حكما، من سنة 2013 إلى حدود 2018 حسب منظمات حقوقية دولية، فاحتلت مصر المرتبة السادسة في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وكوريا الشمالية.
وكانت العصابة بأوامر من السفاح السيسي قد قامت بعملية انتقائية، بتشكيل قضاة معينين موالين للسلطة باعتبارهم خصوما للإخوان المسلمين، بهدف تشديد الأحكام، وتنفيذ الأوامر السيادية في حق المعتقلين السياسيين، رغم أن قانون العدالة يجرم هذه العملية في حد ذاتها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي 15 مايو 2015 استيقظ الشعب المصري على قضية إعدام عرفت “بعرب شركس” نسبة للمكان الذي وقعت فيه الحادثة، نفذ حكم الإعدام في حق ستة من الشباب، وقد أثبتت التحريات المدنية أن الحيثيات التي استند عليها القضاء في تنفيذ الحكم، هي أحكام ملفقة وتعتمد على تقارير ضباط الأمن.
والمثير للدهشة في هذه القضية بالذات، أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام في ربيع 2015، وتم تنفيذ الحكم في السنة نفسها، وبعد استئناف الحكم تم رفضه، وفي اليوم التالي للاستئناف مباشرة تم تنفيذ الحكم بالإعدام، أما الأغرب في كل ما سبق، فقد تبين للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك بعد أقل من أسبوع، براءة الشباب الستة من التهم المنسوبة إليهم، وأن حكم الإعدام الذي نفذ في حقهم كان باطلا.
* المضادات الحيوية المغشوشة تقتل المصريين
لا يكاد يمر يوم إلا ويواجه المصريون أزمة جديدة تنغص معيشتهم وقد تنهي حياة البعض منهم ، فمن موجات الغلاء التي لا تتوقف إلى حوادت الطرق إلى الأغذية المسممة بسبب المبيدات المحظورة والمياه الملوثة إلى انهيار المنظومة الصحية وإلغاء العلاج المجاني وغير ذلك الكثير الذي يجعل الحياة جحيما لا يطاق في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .
في هذا السياق انتشرت موجة تحذيرات قوية من بعض المضادات الحيوية المغشوشة، خاصة بعد رصد حالات وفاة مؤخرا لعدد من الأطفال الذين لفظوا أنفاسهم بعد إعطائهم حقنا لمضادات حيوية.
كانت محافظة الإسكندرية وتحديدا منطقة مينا البصل قد شهدت في أكتوبر الماضي واقعة مؤسفة، حيث توفيت طفلتان شقيقتان إثر إعطائهما مضادا حيويا دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن داخل صيدلية بمنطقة بشائر الخير 3.
وفي الأسبوع الماضي، توفي طفل يدعى «كريم» بمحافظة الجيزة وكشفت التحريات أن الطفل كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتناول حقنة مضاد حيوي، أسفرت عن إصابته بحالة إعياء، أدت إلى وفاته.
هذه التطورات دفعت بعض الصيادلة، إلى توجيه دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة ومنع إعطاء تلك المضادات التي حملت أسماء تجارية معروفة، خاصة بعد ظهور أدوية مغشوشة منها في الأسواق.
وأكدوا أن هذه المضادات المغشوشة تسببت في وفاة حوالي 11 طفلا خلال الفترة الماضية.
في المقابل يرى البعض أن تلك الوفيات تعود إلى عدم إجراء اختبارات حساسية قبل إعطاء حقنة المضاد الحيوي، رغم أن من بين الوفيات أطفالا خضعوا لاختبارات الحساسية، وهو ما يضعف هذا الاحتمال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا لأحد الأطباء، يحذر من إعطاء بعض المضادات الحيوية، والتي جاءت تحت أسماء «يونيكتام، بنسلين طويل المفعول، زوركسون، سيفاراكسون».
المادة الفعالة
في هذا السياق، كشف محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، عن حدوث هجمة على سوق الدواء نتيجة عدم سيطرة هيئة الدواء التي أنشأها نظام الانقلاب على كل المحافظات، وعدم عمل الإدارات الصحية خاصة التفتيش الصيدلي، وذلك بعد انتقال نظام المراقبة لهيئة الدواء، مما أعطى فرصة لضعاف النفوس للغش، مؤكدا أن هيئة الدواء لم تبسط نفوذها في المحافظات، لأن عدد مقراتها حتى الآن لم يتجاوز الـ11 مقرا.
وقال «فؤاد» في تصريحات صحفية إن “الأزمة الأخرى تتعلق بعدم القدرة على توفير الماكينات المستخدمة في تصنيع الدواء رغم أنها تخضع لترقيم وحظر للبيع إلا بمواصفات معينة تضمن تفكيكها وتجزئتها، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف مصنع كبير في القليوبية للأدوية المغشوشة كانت أغلبها مضادات حيوية، بالإضافة إلى مصنع آخر في كفر الزيات”.
وأضاف ، هناك 15 ألف صنف مسجلة رسميا في السوق المصري، ونسبة الأدوية المغشوشة لا تتجاوز الـ1% لكن الأزمة تكمن في أن هذا الرقم الضئيل ينحصر في أدوية المضادات الحيوية، الأكثر مبيعا وتناولا، لافتا إلى أنه حتى الآن توفي بسبب هذه المضادات المغشوشة 10 أطفال.
وأشار «فؤاد» إلى أن هناك أزمة تتعلق بانتشار ظاهرة أدوية الإنترنت، وتعدد مصادر الأدوية منها التطبيقات الإلكترونية التي وصل عددها إلى 16 تطبيقا، وتم بيعها دون معرفة ظروف تخزينها ومدى أمانها، لافتا إلى أن هذه الأدوية يمكن معرفتها من خلال المادة الفعالة «سيفوكتام»، والتي تضم 14 صنفا بأسماء تجارية.
قرارات على ورق
وأوضح أن هذه المادة هي السبب وراء الوفيات الأخيرة، وتشكل إزعاجا منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن بعض الخبراء قالوا إنه “من الممكن أن تكون هناك شوائب تسببت في تلك الكارثة، وآخرون أشاروا إلى عيوب في التصنيع والبعض قالوا حساسية”.
وكشف «فؤاد» أن هناك أزمة تتعلق بفكرة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هيئة الدواء أصدرت منشورا رسميا بالتحذير من حقن “ينوكتام” وعلى الرغم من ذلك كان يتم بيعها في الصيدليات، ومعنى ذلك أن «القرارات بتكون على ورق دون تطبيقها على أرض الواقع».
وشدد على ضرورة أن تكون هناك سيطرة أكبر على سوق الدواء، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات الخاصة بالغش في الدواء وتعديل القانون 127 لسنة 59، من أجل حماية الصحة العامة وأرواح المواطنين والاستثمارات .
مسألة خطيرة
وأرجع أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أزمة المضادات الحيوية المغشوشة إلى عدم وجود عقوبات مغلظة من قبل دولة العسكر، لمعاقبة المخطئين؛ مما ترتب عليه حدوث تلك الوفيات، متسائلا عن دور هيئة دواء الانقلاب في التصدي لهذه الكارثة.
وقال فاروق في تصريحات صحفية إن “أزمة الأدوية المغشوشة تخص شركتين بالسوق، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهما ، مؤكدا أن هناك حالات موثقة للوفاة جميعها جاءت بسبب أدوية مضادات حيوية”.
وأضاف، تقدمت بتطبيق منذ سنوات لحل هذه الإشكالية تقوم على التتبع الدوائي لكل عقار، لكنه لم تتم الاستجابة له من جانب حكومة الانقلاب .
ولفت فاروق إلى أن الصيدلي ليس من دوره إعطاء الحقن في الصيدليات حسب قانون مزاولة المهنة، متابعا «هو الصيدلي محتاج دورة حتى يعطي حقنة بعد دراسة 6 سنوات، هو مفيش حيطة مايلة في مصر إلا الصيدليات».
وأشار إلى أننا إذا كنا نعطي الحقن فهي خدمة نؤديها لسد العجز، لا يكون ردها بتحويل صيدلانية لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.
وحذر فاروق من أن ظاهرة الأدوية المغشوشة مسألة خطيرة تمس الأمن القومي الدوائي وتؤثر على سمعة مصر، مشددا على ضرورة التصدي لها بكل حزم وقوة.
*”كنت بجيبها بـ ٦٠ جنيها” علبة سمن تصدم المصريين وثمنها في متناول تاجر السلاح والمخدرات
من 60 جنيها قفز سعرها إلى 510 جنيه وأصبحت في متناول تاجر السلاح أو المخدرات، إنها إحدى أشهر ماركات السمن النباتي التي كانت في متناول الفقير، ومنذ الانقلاب قدم السفاح السيسي الكثير من الوعود برغد العيش للمصريين الذين وصفهم بأنهم “نور عينيه” لكنهم صدموا لاحقا بموجات من الغلاء وتدهور الاقتصاد، فضلا عن اشتداد وطأة القبضة الأمنية التي لم تعد تقتصر على المعارضين ، وإنما امتدت أيضا إلى عدد ممن كانوا مؤيدين للعسكر أو محسوبين عليه.
ولأن ذكرى ثورة 25 يناير 2011 تأتي هذه المرة عقب موجة غلاء بدت أشد من سابقاتها، فقد تداول كثير من المصريين صورة ضمت مقارنة بين أسعار عدد من السلع الرئيسية عندما كان الرئيس الشهيد مرسي على رأس السلطة، وبين ما آلت إليه الحال بعد تسع سنوات من الانقلاب.
وأثار إعلان سابق للسفاح السيسي، عن “إجراءات حماية اجتماعية” بعد موجة الغلاء التي هزت الأسواق المصرية، ردود فعل ساخرة ومنتقدة، واتهامات له بالمساهمة في الوصول للأزمة الراهنة.
وزعم السفاح السيسي، أن تكلفة برنامج الحماية الاجتماعية تلك تبلغ 19.5 مليار جنيه، رغم أن المبلغ الذي تتقاضاه كل أسرة غير كبير، وبنبرة الدرويش فاقد الوعي والأهلية قال السفاح “لكن خلوا الناس الطيبة تدعي، أن ربنا يفرجها علينا، ولما يفرجها علينا هنفرّجها على الناس كلها مش هنسيب حد” .
وعلق مغردون على إعلان السيسي، عن إجراءات للحماية بالقول “هو أصلا جاي على خراب وتدمير مصر 8 سنوات قحط وفقر وجوع ومرض وتنازل عن مياه النيل لإثيوبيا وغاز المتوسط لليونان وتيران وصنافير للسعودية وديون وقروض من كل مكان وصندوق النقد الدولي وخلال هذه الفترة تصريحاته أننا فقرا قوي قوي ودولة العوز ومش لاقيين نأكل وبنشحت ده يكذب كما يتنفس”.
واعتبر المستشار السياسي والاقتصادي الدولي المصري، حسام الشاذلي، أن تلك المؤشرات بداية لانهيار الاقتصاد المصري الذي يقوم على الجباية والاستدانة.
وقال في تصريح صحفي “سيؤدي هذا إلى ضعف المصداقية الائتمانية المصرية ما يضعف فرصة حصولها على أي قروض وهبوط قيمة الأصول المصرية، وضعف القدرة على التعامل في أسواق السندات العالمية”.
وأكد الشاذلي أنه “في ظل الظروف الاقتصادية المزرية للاقتصاد المصري ليس أمامه سوى استجداء الاستدانة من الخارج، وزيادة الضرائب بالداخل، خاصة أن مصر قد باتت دولة طاردة للاستثمار الأجنبي وأنها قد باتت ملعبا لمضاربات العملة والقروض ذات العائد المرتفع”.
وحذر من أن “مصر تواجه ضغوطا غير مسبوقة رغم مزاعم الحكومة باستقرار أوضاعها المالية ، ولديها احتياجات تمويلية ضخمة لتغطية خدمة الدين الخارجي، ومن الواضح أن مصر لن تكون قادرة على الوفاء بهذه الأرقام في ظل الحالة الاقتصادية الرثة والمتهالكة”.
إعلان إفلاس
وكان مشروع الموازنة في مصر، الذي كشفت عنه الحكومة في شهر مايو الماضي، قد صاحبه انتقادات واسعة حيث اعتمد على الاستدانة لسداد قروض سابقة وفوائدها، وسد عجز الموازنة، وزيادة موارد الدولة من خلال فرض المزيد من الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبية.
وقدر مشروع الموازنة للعام المالي الحالي 2022-2023 زيادة الإيرادات إلى 1.518 تريليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 11.2 في المئة من بينها أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ البلاد بنحو تريليون و168 مليار جنيه.
وبلغ العجز بين الإيرادات المصروفات (بدون احتساب أقساط الديون) 558 مليار جنيه أي نحو 30 مليار دولار وقتها، وهو ما يشكل 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل أقساط الديون وفوائدها نحو 1 تريليون و664 مليار جنيه ما يعادل حينها 90 مليار دولار بنسبة 54 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.
وبالتزامن مع الخراب الذي جلبه السفاح السيسي انبرى إعلاميو الانقلاب في وصلة تنبيه للمصريين إزاء الأوضاع الاقتصادية المتردية مطالبين إياهم بالتقشف وتقليل نفقاتهم.
نصحهم أبرز مذيعي السلطة عمرو أديب بالقول “كلوا بيضة واحدة بدل اثنين”، و”الأشهر القادمة أصعب والأسعار هتهرسكم” ما أكد أنه مؤشر لانتظار المصريين إجراءات اقتصادية قاسية.
وعد كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي هذه الخطوات، استعدادا لاتفاق قرض صندوق النقد الجديد، الذي سيكون بشروط أكثر قسوة سوف يتحملها الشعب، بينها إلغاء الدعم وخفض سعر الجنيه، وعدوها محاولة لاحتواء الغضب الشعبي قبل تطبيق تلك الإجراءات.
وتزامن ذلك مع دعوة صندوق النقد الدولي عصابة الانقلاب في 26 يوليو 2022 إلى اتخاذ خطوات حاسمة وإصلاحات أعمق مالية وهيكلية، وهي رسالة بأن حزمة الديون الجديدة يواكبها شروط أصعب مما سبقها تزيد أعباء المصريين.
وهكذا اتضح أنه لم يعد أمام السفاح السيسي سوى خيارين كلاهما مر: الأول، وفق مراقبين، المضي قدما في اتفاق قرض الصندوق الذي يتردد أنه بين 7 و10 مليارات دولار وقبول شروطه بخفض سعر الجنيه إلى 25 جنيها للدولار حاليا بحدود 37 جنيها في السوق الموازي ، وإلغاء الدعم الذي قد يسبب موجة غلاء أكبر وربما ثورة غضب شعبية.
والثاني، التخلي عن القرض الجديد أو الاكتفاء بقرض صغير شروطه أقل، لكن هذا يؤدي لعدم قدرة عصابة الانقلاب على سداد ما عليها من ديون وأقساطها ومن ثم العجز عن سداد الديون وربما إعلان إفلاسها.
* القمامة تحاصر القاهرة الكبرى في عصر “الإنجازات”
رغم مزاعم نظام الانقلاب أن مصر تعيش عصر الإنجازات التاريخية في زمن “الجمهورية الجديدة” إلا أن حكومة الانقلاب فشلت في مواجهة مشكلة القمامة، حيث تحاصر مقالب القمامة بما تتضمنه من أوبئة وحشرات سكان القاهرة الكبرى وأصبحت القمامة في كل حي كارثة تهدد حياة المواطنين.
ويتجاهل مسئولو الأحياء هذه الأزمة ويواصلون الإهمال والفساد وفي نفس الوقت لا يقومون بواجبات وظائفهم.
مستنقع “حدائق” القبة
الإهمال جعل حدائق القبة بالقاهرة التي كانت في الماضي من الأحياء التي يسكنها أثرياء مصر ووجهاؤها، وعرف عنها كثافة الأشجار والحدائق المحيطة بالقصور الكبيرة تتحول إلى مستنقع ، أما شارع مصر والسودان فكان اسمه القديم شارع ملك مصر والسودان، وكان يسكن في نهايته الملك فاروق الأول ، أما الآن فحاله يثير الشفقة.
ويستغيث أهالي شارع ترعة الجندي، أكبر كتلة سكانية بحدائق القبة من حصار الأوبئة بسبب الغياب الكامل لصناديق القمامة، مما حول الشارع إلى تلال قمامة.
تقول سميرة حسن 46 عاما موظفة “حي حدائق القبة كان من أرقى الأحياء وأجملها، لكن تدهورت أحواله، وحاليا انتشرت بشوارع الحي مجموعات من النباشين يفرزون القمامة، ويأخذون جانبا منها، ويتركون الباقي مبعثرا في عرض الشارع وعلى الأرصفة، وهو ما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض”.
وأضافت سميرة في تصريحات صحفية ، أغلب النباشين يخزنون المواد التي جمعوها من القمامة أمام أبواب العمارات، ويتركونها بالساعات الطوال، دون أن يتصدى لهم أي مسئول بحي حدائق القبة .
الصعق في الزاوية الحمراء
أما شوارع الزاوية الحمراء فتعاني من أعمدة الإنارة التي تخرج منها كابلات كهرباء مكشوفة، وهو ما يثير حالة من الذعر بين أهالي المنطقة، واشتكى السكان من الإهمال الذي طال كابلات الكهرباء وصعق المواطنين من أعمدة الإنارة .
وقال محمد إبراهيم 45 عاما من سكان الزاوية الحمراء، إن “عمال الحي فككوا أعمدة الإنارة تحت إشراف مكتب رئيس الحي محمد عبدالنعيم ، وحينما تحدثنا معهم زعموا أن هذه تعليمات رئاسة الحي “.
وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية ، ترك العمال كابلات الكهرباء مكشوفة، ولم يكلفوا أنفسهم بتغطيتها بوسائل عازلة للتيار الكهربائي حتى لا يصعق الأطفال أثناء ذهابهم وعودتهم من المدارس.
وأكد أن حالة من الذعر تسيطر أيضا على سكان شارع منشية الجمل بسبب كابلات الكهرباء المنتشرة على ضفاف الرصيف المخصص لسير المواطنين، خاصة أمام مسجد الإمامين ولا يوجد أي مسئول يعمل على تأمين حياة الناس وحمايتهم من الصعق بالكهرباء.
واعترف مصدر مسئول بحي الزاوية الحمراء، بأن الموظفين المخصصين لمتابعة حالة نظافة وتجميل المنطقة يواجهون معوقات ضخمة بسبب النباشين الذين يمنعونهم من أداء عملهم .
وأكد المصدر أن أغلب النبيشة مسجلو خطر ومدمنو مخدرات، ولذلك فإن التعامل معهم يتطلب تدخل أمن الانقلاب.
كوكتيل مخالفات بإمبابة
وتشهد منطقة إمبابة «كوكتيل مخالفات» ففي شارع المنيرة القريب من موقف إمبابة، تتراكم أكوام القمامة في منتصف الطريق المخصص لسير السيارات والمواطنين.
وأكد شادي شريف 34 عاما عامل في محل ملابس بشارع المنيرة، أن القمامة تتراكم بشكل مستمر في الشارع وتفوح منها روائح كريهة تطفش الزبائن من المحل .
وأضاف شريف في تصريحات صحفية أن لوادر الحي عندما ترفع القمامة تحفر جانبا من أسفلت الشارع ، مما يسبب عائقا في عملية سير الطريق ، وهو ما يؤدي إلى انقلاب التكاتك وإصابة المواطنين.
وتابع ، تقدمنا بشكاوى عديدة لحي إمبابة لتعديل الشارع ووضع صناديق قمامة في أماكن مخصصة وإزالتها من منتصف الطريق ولم يستجب أحد حتى الآن .
وفي شارع المطار بمنطقة إمبابة مشهد مثير يتسبب في كثير من الحوادث وسقوط ضحايا أغلبهم من الأطفال، فالنباشون الذين يجمعون الزجاجات البلاستيكية من أكوام القمامة ويحملونها على تروسيكل يسيرون بسرعات جنونية، تتسبب في أحيان كثيرة في انقلاب التروسيكل وتطاير ما فيه على المارة مسببا لهم إصابات مختلفة، فضلا عن تعطل طريق المطار.
قمامة شبرا الخيمة
في حي غرب شبرا الخيمة يستنشق السكان، دخان محروقات القمامة يوميا أكثر من ثلاث مرات، بخلاف انتشار الفئران والكلاب المسعورة والقطط الضالة، التي تهدد بنقل الفيروسات إلى الأطفال كما تحولت ترعة شبرا إلى مقبرة للحيونات الميتة والزواحف الغريبة.
وأكد سكان شبرا الخيمة أنهم يعانون من إهمال مسئولي حي غرب شبرا الخيمة، ما يجعلهم يعيشون على حافة الموت.
ويجسد شارع ترعة الشرقاوية قمة معاناة أهالي شبرا الخيمة، حيث تنتشر القمامة التي تفوح منها الروائح الكريهة على ضفاف الترعة وتتجمع عليها قطط وكلاب وأغنام تتغذى منها ، وقدم أهالي المنطقة شكاوى لحي غرب شبرا الخيمة لرفع القمامة لكن لم يستجب لهم أحد.
وقال هشام سيد- 44 عاما من سكان المنطقة، إن “شارع ترعة الشرقاوية يشهد إهمالا كبيرا من حي غرب شبرا الخيمة، مشيرا إلى انهيار معدية خرسانية على ترعة الشرقاوية بسبب تراكم القمامة عليها وكان يحضر اللودر ويبدأ في رفعها لكن بسبب الإهمال بدأت تفسد صلاحية المعدية، وأصبحت خطرا على حياة الأهالي لولا تعاون أهالي الخير من سكان المنطقة، وقيامهم بإنشاء معدية على نفقتهم الخاصة”.
وأكد سيد في تصريحات صحفية أن شركات النظافة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، المسئولة عن جمع القمامة من البيوت مقابل 30 جنيها في الشهر لا تقوم بدورها وتكتفي بجمع القمامة من البيوت يومين في الأسبوع فقط، وفي جميع المناسبات تختفي تماما من المنطقة.
وأضاف عند جمع القمامة من البيوت لا يكترث عامل النظافة بوقوع أكياس قمامة على السلالم ولا يهتم بجمع القمامة من جميع سكان العمارة ، ويضطر السكان إلى جمع القمامة بعد ذهاب عامل النظافة ورميها على ضفاف ترعة الشرقاوية.
وأشار سيد إلى انتشار البعوض والهاموش والحشرات في المناطق السكنية بسبب القمامة ، مطالبا رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحاسبة شركات جمع القمامة من البيوت بسبب عدم وجود رقابة عليهم، رغم حصولهم على رسوم النظافة.
*”عطلة في الجحيم” روايات صادمة عن حالات تسمم لسياح بشرم الشيخ
قالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن “صبيا يبلغ من العمر سبع سنوات كاد أن يموت بعد إصابته بتسمم غذائي حاد أثناء إجازته الأولى بشرم الشيخ في مصر”.
وأضافت الصحيفة أن إيثان ماكنالي روبرتس كان في رحلة مع والديه ناتالي ، 42 عاما ، وجون ماكنالي روبرتس في منتجع توي في مصر عندما أصيبوا جميعا بمرض غامض.
وأوضحت الصحيفة أن العائلة ، من بورنهام أون سي ، سومرست ، كانت قد دخلت إلى فندق “جاز ميرابل بيتش”، في المساء التالي، بدأ جون يعاني من الإسهال والقيء، قبل أن تمرض ناتالي وإيثان في غضون الأيام الخمسة التالية أيضا.
ثم تحولت الرحلة إلى عطلة في الجحيم، حيث انتهى الأمر بإيثان في وحدة العناية المركزة في شرم الشيخ ، بعد أن أصيب بنوبة صرع ، حيث اختنق وتوقف عن التنفس واحتاج إلى الإنعاش.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل سافر في وقت لاحق إلى المنزل في سيارة إسعاف جوي وتم إدخاله إلى المستشفى في بريستول ، حيث لا يزال يحتاج إلى مراقبة منتظمة لوظائف الكلى.
ونقلت الصحيفة عن الأم ناتالي، وهي مديرة تجارية لأحد الفنادق قولها “كانت هذه أول عطلة لإيثان في الخارج وكنا جميعا متحمسين حقا ، في غضون أيام قليلة، كنا جميعا مرضى ورؤية إيثان على ما يرام حطم قلوبنا وعندما ساءت حالته ، علمنا أنه يتعين علينا نقله إلى المستشفى، ما مررنا به لم يكن أقل من صدمة وكنت أنا وجون خائفين جدا من أن يموت إيثان”.
وأضافت «لا ينبغي أن يضطر أي والد إلى المرور بما فعلناه، إنه شيء سيستغرق سنوات للتغلب عليه، في بعض الأحيان، لم يكن مسموحا لنا حتى بدخول المستشفى في مصر لرؤيته، كان الأمر مرعبا، انتهى بنا الأمر إلى البقاء في مصر لفترة أطول مما خططنا، وكان على جون وإيثان العودة إلى المنزل بشكل منفصل في سيارة إسعاف جوي”.
وأوضحت “كان تركهم في مصر أحد أصعب الأشياء التي كان عليّ القيام بها مع العلم كيف استمرت حالة إيثان في التدهور، لقد كان الأمر مريحا للغاية عندما عادوا إلى المنزل ، ولكن حتى ذلك الحين ، كان على إيثان مواصلة العلاج والبقاء في المستشفى في بريستول لمدة أسبوع تقريبا”.
وتابعت “حتى يومنا هذا ، لا يزال متأثرا ويجب أن يخضع لمراقبة منتظمة بسبب تلف الكلى، لم يبلغ الثامنة من عمره ولا تزال آثار العلاج في مصر تؤثر عليه نفسيا الآن ، وهو أمر يفطر القلب ، إنه حقا بطلنا لكيفية تعامله مع كل ما كان عليه تحمله”.
وأكملت “أتمنى حقا أن نتمكن من إعادة الزمن إلى الوراء وعدم الذهاب إلى مصر ، لكن للأسف هذا غير ممكن، في حين أننا لا نستطيع تغيير أي شيء، فإن ما كان علينا تحمله غير مقبول ونطالب ببعض الإجابات”.
غادروا لقضاء العطلة في 20 مايو من هذا العام وطار إيثان إلى المنزل في 12 يونيو.
ووفقا لمحامي الإصابات الخطيرة الدوليين في إيروين ميتشل، الذين أمرتهم الأسرة بالتحقيق في أمراضهم، لم تكن الأسرة هي الوحيدة التي تشعر بالمرض في عطلة توي إلى مصر.
وقالت الصحيفة إن “جين هيوز ، 50 عاما ، من بارنسلي ، جنوب يوركشاير ، أقامت في المبنى المجاور، فندق جاز ميرابل بارك ، بين 4 و 11 يوليو”.
وأضافت أنها حجزت العطلة مع زوجها مارك وأطفالهم وعائلاتهم للاحتفال بعيد ميلادها، ومع ذلك ، تم نقلها إلى المستشفى عند عودتها إلى المملكة المتحدة وتم تشخيص إصابتها بالسالمونيلا وإصابة في الكلى، بعد أن عانت من الهلوسة وارتفاع درجات الحرارة والغثيان والإسهال.
وبعد أربعة أشهر ، تعاني جين ، التي تعتني بزوجها ، من مشاكل مستمرة في المعدة.
وقالت “عندما أفكر في الوراء ، أتذكر ترك البوفيه مكشوفا وإضافة طعام جديد فوق الطعام الموجود، غالبا ما كان هناك ذباب يطن حوله أيضا ، ورأيت الكثير من الناس يستخدمون أيديهم بدلا من الأواني”.
وأضافت “لم أتحسن تماما وأعلم أنه لا يمكنني تغيير ما حدث ، لكنني أشعر أنني أستحق أن أعرف كيف أصبت بمرض خطير”.
وقالت هانا كليفورد، المحامية الدولية المتخصصة في الإصابات الخطيرة التي تمثل المتضررين “كان جميع عملائنا يدخرون لقضاء عطلاتهم ولم يتمكنوا من الانتظار للوصول إلى مصر، ومع ذلك تحولت رحلات أحلامهم إلى كوابيس بعد أن أصيبوا بأعراض المعدة”.
وأضافت “في كلتا الحالتين ، سارت الأمور من سيء إلى أسوأ عندما كانت هناك حاجة للعلاج في المستشفى، كما عانى اثنان من عملائنا من تلف في الكلى ، وهو أمر مقلق للغاية، لا ينبغي أبدا التقليل من آثار مرض المعدة لأنه يمكن أن يؤدي إلى ظروف صحية خطيرة ، كما كانت المواقف هنا”.
وأوضحت “من المفهوم أن عملائنا لديهم عدد من الأسئلة والمخاوف بشأن كيفية مرضهم ونحن الآن نحقق في هذه الأسئلة، نحن مصممون على المساعدة في تزويدهم بالإجابات التي يستحقونها “.
وقالت متحدثة باسم TUI لصحيفة ميرور “نأسف لسماع هذه التجارب، بما أن هذه مسألة قانونية الآن ، سيكون من غير المناسب التعليق أكثر في هذا الوقت”.
* البنك الدولي: الشرق الأوسط غارق في الديون ومصر في الصدارة
كشف البنك الدولي أن ديون مصر وإيران والأردن ارتفعت بشكل كبير خلال الام الماضي، لافتا إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 143.3 مليار دولار، مرتفعا من 129.8 مليار دولار في عام 2020.
وأشار التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” إلى استعراض البنك الدولي قيمة الديون الخارجية لدول الشرق الأوسط في نهاية عام 2022، والتي جاءت كالتالي:
مصر
أشار تقرير البنك الدولي إلى أن أرصدة الدين الخارجي لمصر بلغت 143.3 مليار دولار، ارتفاعا من 129.8 مليار دولار في عام 2020.
وأنفقت سلطات الانقلاب الكثير من أموالها المقترضة على البنية التحتية، ويعتقد بعض المحللين أن حكومة السيسي لديها إمكانات قوية لسداد ديونها، حسبما أفاد موقع المونيتور العام الماضي.
إيران
وبلغت أرصدة الديون الخارجية لإيران 10.4 مليار دولار، هذا هو ما يقرب من ضعف 5.4 مليار دولار في عام 2020.
ذكرت صحيفة فاينانشال تريبيون الإيرانية يوم الأحد أن ديون إيران الخارجية ستنخفض مرة أخرى ، نقلا عن بيانات البنك المركزي، وأشار المنفذ إلى أن العقوبات الأمريكية تشكل عائقا كبيرا أمام الاستثمار الأجنبي في إيران، إلى جانب القوانين المرهقة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
العراق
ولفت التقرير إلى أن الديون الخارجية للعراق وصلت إلى 25.3 دولار في نهاية عام 2021. في عام 2020 ، كانت 26.3 دولارا ، مما يشير إلى انخفاض.
وأدى العراق اليمين الدستورية أخيرا لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر، كانت إحدى الخطوات الأولى للحكومة هي توقيع اتفاقية هندسية بقيمة 4 مليارات دولار مع إيران.
الأردن
وأوضح التقرير أن ديون الأردن وصلت إلى 41.8 مليار دولار، ارتفاعا من 38 مليار دولار في عام 2020.
وبالإضافة إلى القروض من الخارج، يتلقى الأردن بانتظام مساعدات اقتصادية من جيرانه الأثرياء في الخليج للمساعدة في تمويل ميزانيته، أحد الأخبار الإيجابية عن الاقتصاد الأردني هو أن عائدات السياحة آخذة في الارتفاع.
لبنان
أما لبنان فبلغت ديونها، وفقا لتقرير البنك الدولي، إلى 66.9 مليار دولار، انخفاضا من 68.9 مليار دولار في 2020.
لبنان في خضم أزمة اقتصادية مدمرة، وعلى الرغم من انخفاض الديون قليلا، إلا أن العديد من الكيانات تحجم عن إقراض لبنان المال حتى ينفذ إصلاحات الحوكمة ومكافحة الفساد.
سوريا
وأوضح التقرير أن الديون الخارجية لسوريا بلغت 5 مليارات دولار في نهاية عام 2021، ارتفاعا من 4.8 مليار دولار في عام 2020.
الاقتصاد السوري في حالة يرثى لها بسبب الحرب الأهلية المستمرة، كما قال بعض المراقبين في السنوات الأخيرة إن “العقوبات الأمريكية والأوروبية على البلاد تضر بالمدنيين”.
تركيا
وبلغ الدين الخارجي لتركيا 435.5 مليار دولار، بانخفاض عن 441.2 مليار دولار في عام 2020.
في يونيو، ذكرت وكالة التصنيف الائتماني S& P Global ومقرها نيويورك أن تركيا معرضة لأزمة سيولة بسبب ديونها المرتفعة وقضاياها الاقتصادية، التضخم المرتفع للغاية في تركيا على وجه الخصوص يمثل مشكلة.
اليمن
أما اليمن فبلغت ديونها 7.6 مليار دولار، ارتفاعا من 7.1 مليار دولار في عام 2020. ولم يدرج البنك الدولي معلومات من عدة دول إقليمية، بما في ذلك إسرائيل ودول الخليج.
*”ميدل إيست آي”: موافقة الأجهزة الأمنية على الأنشطة التجارية يثير الغضب والسخرية
قال موقع ميدل إيست آي إن “قرار حكومة الانقلاب الذي يطالب أصحاب عشرات المنافذ التجارية والصناعية بالحصول على موافقة الأجهزة الأمنية من أجل القيام بعملهم أثار موجة غضب عارمة بالشارع المصري”.
ووفقا للقرار الذي أعلن عنه يوم الأحد الماضي ، يتعين على أصحاب محلات السوبر ماركت ومحلات تصليح الأحذية والمقاهي ومحلات إصلاح وبيع الهواتف المحمولة ومصففي الشعر ، من بين 83 نشاطا تجاريا وصناعيا ، الحصول على موافقة من مديريات الأمن في المناطق التي تقع فيها محلاتهم من أجل الحصول على ترخيص والعمل بشكل قانوني.
وسيتم تغريم أولئك الذين ينتهكون القرار – بما في ذلك عدم التقدم بطلب للحصول على إذن من مديريات الأمن – بشكل كبير.
المساهمة في جهود التنمية!
وقال وزير التنمية المحلية بحكومة السيسي، هشام آمنة إن “القانون الجديد يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة الاقتصادية، بحيث يمكن للمواطنين ممارسة أنشطتهم تحت مظلة الدولة للمساهمة في جهود التنمية”.
وأضاف الموقع أنه، قد لا يكون من السهل تنفيذ هذه الخطوة لأن مئات الآلاف من الأنشطة التجارية والصناعية ليس لديها وثائق أو ترخيص في مصر، ومع ذلك ، يتعين الآن على هذه الشركات فجأة أن تكون معتمدة وموثقة ومرخصة بعد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وأوضح الموقع أن عملية الترخيص، التي تعتمد على موافقة المديريات الأمنية، تشمل دفع رسوم، تتراوح بين 1000 جنيه مصري 39 دولارا و100 ألف جنيه مصري 3921 دولارا، اعتمادا على نوع النشاط التجاري أو الصناعي المتقدم للحصول على الترخيص وحجم المنفذ أو المحل الذي يتم فيه هذا النشاط.
يقول أصحاب المتاجر إن “هذا مبلغ ضخم من المال ، خاصة في هذا الوقت من الركود الكبير”.
قال إبراهيم محمود ، صاحب صالون تصفيف الشعر للرجال في وسط القاهرة ، لموقع ميدل إيست آي “تواصل الحكومة ابتكار طرق لابتزاز الأموال من الناس، توقع الناس مثلي أن تتوقف الحكومة عن فرض الأموال عليهم ، خاصة مع تدهور الاقتصاد ومعاناة الناس”.
وأضاف محمود أن رسوم الترخيص المرتفعة تجعل احتمال الإغلاق الكامل يلوح في الأفق بشكل كبير على أعمالهم.
وقال رجل ساخرا «كمواطن يخشى على مصالح بلده، أقترح إضافة المحلات التجارية التي تبيع الأحزمة إلى هذه القائمة» وكتب على تويتر “يمكن أن تتحول الأحزمة إلى متفجرة أو تستخدم في ضرب الزوجات إذا كانت قاسية بما فيه الكفاية”.
وكتب آخر “تحتاج ورش تصليح الأحذية إلى أذونات أمنية للعمل، لقد وصلنا حقا إلى مستوى النعل الخارجي».
وفي الوقت نفسه، قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، لـميدل إيست آي إن “الإجراءات ستخيف المستثمرين، مضيفة ما علاقة المؤسسة الأمنية بالشركات الصغيرة التي يملكها ويديرها مواطنون مصريون؟.
وبالمثل، يعارض بعض أعضاء برلمان السيسي القرار الجديد، محذرين من تأثيره على الاستثمارات وملايين الأشخاص الذين يكسبون لقمة العيش من خلال إدارة الشركات الصغيرة.
وقال النائب فريدي البياضي إن “الحكومة يجب أن تشجع الاستثمارات ، وليس تعقيد الأمور بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في بدء أعمالهم التجارية الخاصة”.
وقال البياضي، في برنامج حواري على قناة MBC التلفزيونية السعودية “هذا ليس الوقت المناسب لفرض مثل هذه القرارات التي تعقد سير الأعمال، نحن بحاجة إلى تشجيع الشباب على بدء أعمالهم التجارية الخاصة، وليس جعل الأمور صعبة بالنسبة لهم”.
الخلفية الاقتصادية
تضرر الاقتصاد المصري بشدة من الأزمات العالمية المتتالية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
حرم كوفيد-19 الاقتصاد من مليارات الدولارات من عائدات السياحة، وكلف حكومة السيسي مليارات الدولارات لتمويل تدابير لإنقاذ الاقتصاد وبعض الأنشطة الاقتصادية، وأنهك النظام الصحي الوطني.
كما تسبب تفشي الفيروس في فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم، بما في ذلك في قطاع السياحة وقطاع الأعمال الصغيرة.
كما توجه الحرب في أوكرانيا ضربة قاتلة للاقتصاد المصري، بعد أن أجبرت مصر التي تعتمد على استيراد الغذاء على دفع المزيد مقابل وارداتها.
كما حرمت الحرب مصر من ملايين السياح الذين اعتادوا زيارتها من البلدين المتورطين في القتال، روسيا وأوكرانيا.
وقد هدد هروب مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية آفاق الاقتصاد المصري وأجبر سلطات الانقلاب على طلب قروض بمليارات الدولارات من مؤسسات الائتمان الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
وقال محمد عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي، إن “الحرب الأوكرانية أثرت سلبا على احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، خاصة بسبب تأثيرها على قطاع السياحة، مضيفا أنها أثرت أيضا على المنتجين الذين وجدوا صعوبة في الحصول على الواردات التي يحتاجونها”.
كما شرعت سلطات الانقلاب في بيع أصول البلاد على نطاق واسع للدول العربية الغنية بالنفط في محاولة للتعامل مع العواقب الاقتصادية المدمرة للحرب وجلب السيولة اللازمة لشراء احتياجات شعبها من السوق الدولية والوفاء بالتزاماتها الدولية.
تحتاج مصر إلى خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لشبابها كل عام، والحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، والمضي قدما في تنميتها. وللقيام بذلك، تقوم بإجراء تعديلات تشريعية، وعرض قطع أراضي للمستثمرين، وإدخال إعفاءات ضريبية في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
كما أعدت حكومة السيسي استراتيجية لتمكين القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق الخروج من بعض قطاعات الاقتصاد.
الاقتصاد غير الرسمي
ويأتي القرار الجديد أيضا في وقت تعمل فيه حكومة السيسي جاهدة لزيادة الإيرادات الضريبية لسد العجز المتزايد في الميزانية.
ترفع حكومة السيسي الرسوم التي تفرضها على الناس العاديين على جميع أنواع الخدمات، من رسوم ترخيص السيارات إلى مدفوعات الوثائق الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية.
وفي الوقت نفسه، تواجه سلطات الانقلاب مشكلة في دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
تشكل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ما يقرب من 50 في المئة من الاقتصاد المصري، وتنتج ثلاثة تريليونات جنيه مصري (حوالي 117 مليار دولار) من السلع والخدمات كل عام.
تخسر الخزانة المصرية حوالي 400 مليار جنيه (حوالي 15.6 مليار دولار) سنويا من الضرائب غير المحصلة من المنافذ التجارية والصناعية غير الرسمية، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذراع الإحصائي الرسمي لحكومة السيسي.
على خلفية هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يرى مؤيدو قانون ترخيص المحلات الجديد أن ترخيص جميع المنافذ التجارية والصناعية سيضمن أن يكون لدى حكومة السيسي سجلات لجميع الأنشطة الاقتصادية ، وبالتالي تكون قادرة على إدراج هذه الأنشطة في النظام الضريبي الرسمي.
وقال محمود السعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان الانقلاب، لموقع ميدل إيست آي “عملية الترخيص هذه مهمة جدا للاقتصاد، مضيفا “سيكون التهرب الضريبي شيئا من الماضي عندما يتم تسجيل جميع الشركات، بغض النظر عن صغر حجمها”.
15/12/2022التعليقات على حزب المحافظين البريطاني يعين أحد وزراء مبارك أميناً لصندوق التبرعات.. الخميس 15 ديسمبر 2022.. القاهرة تحتل المركز الخامس ضمن قائمة مدن العالم الأكثر استهلاكا للحشيش مغلقة
حزب المحافظين البريطاني يعين أحد وزراء مبارك أميناً لصندوق التبرعات.. الخميس 15 ديسمبر 2022.. القاهرة تحتل المركز الخامس ضمن قائمة مدن العالم الأكثر استهلاكا للحشيش
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* فرنسا باعت لمصر برمجية تجسس تسببت بتعذيب معارضين!
قضت محكمة في باريس بإسقاط التهم الموجهة ضد الشركة الفرنسية “نيكسا تكنولوجي” ومديريها، بالتواطؤ في التعذيب، بعد بيع برمجية تجسس إلكتروني متطورة للحكومة المصرية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. كانت “نيكسا تكنولوجي” قد اتُّهمت هي وأربعة من مديريها عام 2021 ببيع مصر برمجية “سيريبرو”، ما مكن السلطات المصرية من التجسس على معارضين سياسيين وربما تعذيبهم وإخفائهم قسرياً. لكن محكمة الاستئناف في باريس أسقطت التهم الموجهة إلى رئيس مجلس الإدارة أوليفييه بوهبو، والرئيس التنفيذي ستيفان ساليس، والمسؤولين الآخرين، لكنها لم تأمر بإغلاق القضية، ما يعني أن القضاة سيواصلون تحقيقاتهم. من جانبهم، وصف محامو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان القرار بأنه “خيبة أمل كبيرة” لكنهم قالوا إن “القصة لم تنته بعد”، وأضافوا في بيان: “سنواصل العمل لإلقاء الضوء على عواقب بيع نيكسا نظام سيريبرو للنظام المصري“. يدير “نيكسا” مسؤولون سابقون في “أميسيس”، وهي شركة تكنولوجيا معلومات فرنسية أخرى تم اتهامها في تحقيق منفصل حول بيع برمجية التجسس “إيغل” لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. تم تأكيد اتهامات بالتواطؤ في التعذيب ضد “أميسيس” في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكن التهم أسقطت عن موظفين سابقين في الشركة. كان موقع “ديسكلوز” الإلكتروني الاستقصائي الفرنسي المعروف، قد كشف بتقرير نشره في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن شركة الأسلحة العملاقة “داسو”، وشركة تاليس، وشركة “نيكسا تكنولوجي”، وهي شركات فرنسية تخص التسليح وبرامج التجسس، باعت نظام مراقبة جماعية إلى السلطات المصرية بدعم ومباركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. التقرير قال إن الشركات التكنولوجية الثلاث اجتمعت معاً في عام 2014 حول مشروع لرصد السكان خارج الحدود العادية، وذلك لصالح وكالة الأمن القومي المصري عن طريق تثبيت برنامج مراقبة الإنترنت الذي يسمى “Cerebro” وErcom-Suneris، وكذلك بيع برنامج للتنصت على الهاتف وتحديد الموقع الجغرافي للمستهدفين يسمى “Cortex vortex”. أضاف التقرير أنه من أجل تعزيز سلطاته في عام 2013، اعتمد السيسي على حليفين مهمين، حيث كانت فرنسا أحد شركائه الغربيين الرئيسيين، وقد قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري والتجاري لنظام السيسي. أما الحليف الثاني، وفق التقرير، “فقد كان الإمارات العربية المتحدة، التي وضعت- وفقاً لمعلومات التقرير- 150 مليون يورو في عام 2013؛ لتزويد السيسي بالعنصر المفقود لترسانته القمعية وهو التجسس الرقمي“. يُذكر أنه رداً على ما كشفه الموقع الفرنسي، قامت السلطات المصرية بحجب موقع “ديسكلوز” الفرنسي، بعد يومين من نشره وثائق سرية خاصة.
*ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:
أحمد محمد عبد الشافي حسن
إسماعيل محمد مرزوق عبد النبي
أشرف عثمان أحمد محمد
جهاد سراج أمين أحمد
ربيع علي فرحات مصطفى
زياد علاء عبد الحميد مهران
سعيد محمود أحمد عبد الباقي
شريف أحمد مصطفى
شهير عبد الرحمن حسن درويش
محمد علي عسقلاني إسماعيل
معاذ عبد العال السيد توفيق
* القاهرة تحتل المركز الخامس ضمن قائمة مدن العالم الأكثر استهلاكا للحشيش
احتلت القاهرة المركز الخامس ضمن قائمة مدن العالم الأكثر استهلاكا للحشيش، وذلك وفقا لمؤشر الأعشاب الصادر عن وكالة “إيه بي سي دي” الألمانية للخدمات الإعلامية، برغم نفي حكومة الانقلاب.
وبحسب ما نقله موقع مجلة “identity” المصرية الناطقة بالإنجليزية، عن تقرير للمؤشر، حازت القاهرة موقعها المتقدم على جدول الترتيب بعد تقديرات باستهلاكها قرابة 32.59 طن حشيش في عام 2018 و35 طنا في 2019،و36 طنا في 2020 و39 طنا في 2021.
حتى لايطير الدخان
وفي عام 2016، قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر في تقرير له حول تعاطي المخدرات، إن “مخدر الحشيش هو رقم واحد من حيث أعداد المتعاطين، إذ يصل معدل تعاطي المخدرات إلى 10.4%”.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن “أكثر دولة تضم متعاطين للحشيش هي أيسلندا، إذ أن 18.3% من سكان البلاد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما يتعاطون الحشيش”.
وتقدم نائب ببرلمان الانقلاب بطلب إحاطة إلى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الرواج الكبير لتعاطي الحشيش بين الشعب المصري، وما جاء بهذا التقرير ومؤشر احتلال مدينة القاهرة للمرتبة الخامسة عالميا في استهلاك الحشيش.
فيما نفى مصدر أمني مسؤول ما جاء بالتقرير الذي نشرته الوكالة الأجنبية عن استهلاك الحشيش على مستوى العالم والذي جاءت فيه القاهرة في المرتبة الخامسة باستهلاك 32 طنا سنويا.
وأضاف المصدر، أن كل الأرقام التي نشرت في تلك التقارير غير صحيحة، وتهدف لإثارة البلبلة.
كارثة في المجتمع
بدروه، كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن ارتفاع نسبة من يتعاطون المخدرات في أوساط العاملين بالمدارس، مطالبة بإجراءات حاسمة لمواجهة هذا الأمر.
وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في تصريحات صحفية، إنه “تبين خلال الحملات التي قمنا بها أن 9.5% من العاملين بالمدارس يتعاطون المخدرات” مشيرا إلى أن الأشخاص المتعاطين للمخدرات وتم كشفهم سيتم محاسبتهم وإحالتهم للتحقيق.
وأضاف عثمان أن صندوق مكافحة المخدرات، قدم تقريرا لوزارة التربية والتعليم، من أجل اتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة ضد المتعاطين، لافتا إلى أن العينات التي تثبت تعاطي أصحابها المخدرات، تخضع للتحليل مرة ثانية، في معامل تابعة لوزارة الصحة، للتأكد من صحة التعاطي.
عام الهيروين
وأكد الصندوق، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن كشفت أن الهيروين أكثر مواد التعاطي خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.
وأضاف عثمان، في بيان رسمي عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023 أن “الهيروين احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 32.15 %”.
وتابع “حلّ تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 31.90%، يليه الترامادول بنسبة 18.45%، بينما جاءت المخدرات التخليقية كـ الأستروكس، الفودو، البودر والشابو بنسبة 17%”.
ووفقا للمسؤول، فإن البيانات كشفت أيضا أن التعاطي كان في سن مُبكرة، موضحا أن نسبة 39.87% بدأوا التعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة.
وتابع “هذا يُؤكد أهمية استهداف الشريحة العمرية كأولوية أساسية في البرامج الوقائية، وتطوير تدخلات مستدامة تقدم للشباب والمراهقين تُدعم حمايتهم من مخاطر الوقوع في براثن الإدمان”.
البيع أونلاين جملة وقطاعي
في شأن متصل، وفي ظل انتشار الفوضى واهتمام قبضة الأمن الانقلاب باعتقال الرافضين لحكم العسكر وترك القتلة وتجار المخدرات، انتشر منشور على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك يدعوا لشراء الحشيش والترمادول والهيروين أونلاين “جملة وقطاعي”.
وتحت عنوان “أبو كيان لجميع أنواع المكيفات” ،وفي التفاصيل، انتشرت في فيسبوك صورة لإعلان يروّج لبيع المخدرات تحمل عنوان “أبو كيان لجميع أنواع المكيفات” ومصدره مركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية.
45 مليار دولار حجم تجارة المخدرات
وفي تقرير سابق، كشف تقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات، إلى نحو 45 مليار دولار، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015-2014.
ويرى رئيس مركز المصريين للدراسات عادل عامر أن انتشار المخدرات في مصر له عدة أسباب منها الاضطهاد والظلم السياسي، حيث يلجأ مواطنون للهروب من الواقع الضاغط، ملمحا إلى علاقة بين المخدرات وارتفاع الدولار، حيث يوفر تجار العملة الصعبة في مصر الدولار لمستوردي المخدرات.
من جهته، أوضح مدير وحدة طب الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية عبد الرحمن حماد أن هناك صعوبات جمة تعترض تقدير حجم مشكلة المخدرات في مصر، لتشعبها من جهة ولصعوبة الحصول على بيانات من جهة أخرى.
وقال في حديث صحفي له إن “مشكلة التعاطي ينبني تقديرها على حجم المبالغ المدفوعة للشراء، فمصر دولة غير منتجة للمخدرات بل دولة عبور، وهو
* مؤتمر حكومة الانقلاب يكشف فشلها في مواجهة الأزمة الاقتصادية
كشف المؤتمر الصحفي الذي عقده مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب بزعم مواجهة ارتفاع الأسعار واتهام التجار بالجشع والاحتكار عن فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في مواجهة الأزمات الاقتصادية وخضوعه لتعليمات وإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يخطط لتجويع المصريين وإفلاس البلاد ورهن سيادتها وقراراتها للخارج .
المؤتمر الذي يتعمد رئيس وزراء الانقلاب عقده أثناء سفر السيسي للخارج محاولة لاقناع الداخل بأن نظام الانقلاب برئ من كل الكوارث التي لحقت بالشعب المصري وفي نفس الوقت إلقاء التهمة على التجار وكأن التجار هم الذين أصدروا قرارات بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار أو رفع أسعار الفائدة أو الخضوع لإملاءات صندوق النقد، وهكذا يسير نظام السيسي على طريقة المثل “يكاد المريب أن يقول خذوني” .
وفي نفس الوقت يوجه المؤتمر رسالة إلى الخارج خاصة أثناء تواجد السيسي مع الأمريكان داعمي انقلابه ، ليؤكد لهم أنه رهن إشارتهم وأنه ينفذ تعليماتهم كما يقول كتاب العسكر .
تبديد القروض
فضائح السيسي كشفها “تيموثي كالداس” باحث متخصص في الاقتصاد المصري والذي أكد أن السيسي بدد أموال القروض التي حصلت عليها دولة العسكر على مشتريات السلاح والمشاريع الضخمة غير الضرورية مثل العاصمة الإدارية والقصور الرئاسية وغيرها.
وقال “كالداس” في سلسلة تغريدات إن “الدين الخارجي لمصر وحده زاد بمقدار 100 مليار دولار منذ أن وضع صندوق النقد الدولي خطة بزعم إنقاذ البلاد في 2016”
وأشار إلى أنه رغم القروض الضخمة التي حصلت عليها دولة العسكر فقد ارتفع الفقر وزادت البطالة ، مؤكدا أن مصر في زمن العسكر تواجه أزمة اقتصادية خانقة .
وأوضح “كالداس” أن النخب التابعة لنظام “السيسي” استخدمت القروض لتمويل مشاريع ضخمة غير ضرورية، بما في ذلك العاصمة الجديدة ، لافتا إلى أن تلك النخب قامت بتحويل العقود إلى شركات مملوكة لعصابة العسكر الذين أجور وعملات فلكية من دولة العسكر المتعثرة ماليا .
وكشف أن السيسي بدد أموال القروض على مشتريات الأسلحة، على سبيل المثال ذهب 40٪ من صادرات الأسلحة الألمانية العام الماضي إلى السيسي كما طلب السيسي أكبر كمية من الأسلحة من فرنسا بين عامي 2012 و2021، بقيمة 12.3 مليار يورو، وطلب كميات من الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ويقال إن “إيطاليا على وشك إبرام صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع السيسي وكانت تناقش صفقة تتراوح ما بين 9 إلى 11 مليار دولار من قبل”.
وأضاف “كالداس” بينما حجبت الولايات المتحدة ما يزيد عن 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية هذا العام بسبب حقوق الإنسان، فقد وافقت على بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى السيسي في نفس الوقت.
وأكد أن صفقات الأسلحة أغرقت مصر بالديون، وشجعت رؤوس الأموال الأجنبية على النظر بطريقة أخرى في إصلاحات الاقتصاد الفاشلة وانتهاكات حقوق الإنسان .
وأشار “كالداس”إلى أن المصريين سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ السيسي مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق دولة العسكر في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس، والآن لم يعد السيسي قادرا على الاقتراض لإنقاذ البلاد وسوف تستمر معاناة المصريين .
وأوضح أن المصاعب المالية التي تواجهها دولة العسكر أجبرت السيسي على تخفيض قيمة الجنيه بنسبة كبيرة حيث فقد الجنيه المصري 36 بالمائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال العام 2022، وهذا ساهم في ارتفاع التضخم بشكل حاد، حتى بلغت نسبته 18.7 بالمائة الشهر الماضي .
أزمة اقتصادية
وقالت منظمة “كاونتر فاير” لمحاربة الفقر إن “تفاقم الديون في عهد نظام الانقلاب بقيادة السيسي ، ما هو إلا تعبير حاد عن أزمة اقتصادية أكثر اتساعا”.
وأكدت المنظمة في مقال نشرته عبر موقعها الرسمي للكاتب جون كارك إن “مصر انتقلت تحت حكم النظام الغاشم للسيسي، إلى الصفوف الأمامية لأزمة الديون التي تهدد البلدان الفقيرة والمضطهدة حول العالم بعواقب كارثية”.
وحذرت من أن تفاقم الدين تعبير رهيب عن الحالة التي تثقل بها الإمبريالية كاهل البلدان الفقيرة، وكذلك يكشف عن أشكال الاستغلال التي تفرزها تلك الحالة، داعية الحركات العمالية إلى المطالبة بوضع حد لهذا الاستغلال من خلال إلغاء الديون التي تشكل عبئا بالغ القسوة على شعوب العالم الفقيرة.
انهيار تاريخي
وقال المحلل السياسي والاقتصادي محمد السيد إن “الحالة المزرية التي وصلت إليها مصر في ظل نظام الانقلاب الفاسد المبدد لثروات الشعب المصري، جعلته يعجز تماما عن إيجاد مخرج لكوارثه المتلاحقة في إدارة البلاد بعد تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع الدين الخارجي بشكل غير مسبوق”.
وأكد السيد في تصريحات صحفية أن هذه الأوضاع أدت إلى انهيار تاريخي لقيمة الجنيه أمام الدولار، والخضوع للشروط المجحفة من صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من القروض .
وأضاف أن محاولة نظام الانقلاب تعظيم إيراداته بفرض المزيد من الضرائب لم يعد كافيا، فعاد إلى ما طرح من قبل عام 2018 بالكشف عن الحسابات البنكية، وخرق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في المادة 97، التي تنص على أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك، أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين .
وكشف السيد أنه عندما رفض محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر مشروع القانون وقتها، بدعوى أن هذا الإجراء سيكون له عواقب سلبية على المستثمرين ورؤوس الأموال تراجع السيسي ، موضحا أن القانون الذي يسعى الآن نظام الانقلاب لاستصداره، يأتي في نفس سياق الحصول على المزيد من الأموال، لكن على حساب المودعين بدلا من فتح آفاق جديدة للاستثمار لجذب أموال المستثمرين ودعم الصناعة لزيادة الصادرات.
دائرة جهنمية
وطالب الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بضرورة فض الاشتباك بين الجنيه المصري والدولار ، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست أهم شريك لمصر؛ سواء بمعيار الاستثمار أو القروض أو المساعدات أو السياحة أو الدين.
وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية “لا معنى لربط الجنيه المصري بالدولار، علينا إعادة النظر في تلك المسألة وأن نربطه بسلة عملات، لأن الأمر يحقق استقرارا أكبر للجنيه، ويتيح قدرا أكبر من التنافسية، وإمكانية زيادة الصادرات وتقليل الواردات بشكل منطقي” .
وكشف أن ربط الجنيه بالدولار وضع شاذ بكل المقاييس من الناحية الاقتصادية مشددا على ضرورة عدم ترك رؤوس الأموال الساخنة طليقة تخرج وتدخل كيفما تشاء .
ولفت عبد الخالق إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار أموال ساخنة في مارس الماضي، موضحا أنه مع كل تطور في الخارج ورفع المركزي الأمريكي لسعر الفائدة تخرج تلك الأموال، وإذا أردنا أن تتجه الأوضاع للتحسن، علينا وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة، ولو دخلت يجب أن تبقى معنا .
وشدد على أن إدارة الاقتصاد الكلي تحتاج لمراجعة في ضوء “أ، ب، اقتصاد”، وأن يتصدى الاقتصاديون وليس غيرهم، لهذا العمل.
وأوضح عبد الخالق أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي انتهت على مستوى الخبراء، ومن المقرر أن يوقع نظام الانقلاب على مستوى مجلس المديرين اتفاقا رسميا، ويحصل على تمويل من الصندوق وكيانات أخرى ، لافتا إلى أننا لو نظرنا للاتفاق الحالي، والاتفاق الموقع عام 2016، لوجدنا أنفسنا في المربع الأول مرة أخرى ونلجأ ثانية للصندوق، وطالب دولة العسكر بإعادة النظر في بعض السياسات؛ لتحاشي تلك الدائرة الجهنمية .
*حزب المحافظين البريطاني يعين أحد وزراء مبارك أميناً لصندوق التبرعات
عين حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة مليارديرا مصريا ووزيرا سابقا في عهد مبارك أمينا أول للخزانة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان.
ومنح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المنصب لمحمد منصور، الذي شغل منصب وزير النقل في عهد حسني مبارك، مساء الاثنين خلال حفل استقبال للمانحين.
منصور هو مالك Unatrac ، مورد البناء البريطاني المملوك لمجموعة منصور المصرية ، والتي قالت صحيفة الجارديان إنها “تبرعت بأكثر من 600000 جنيه إسترليني للمحافظين”.
وقال منصور لصحيفة الجارديان إنه “لشرف عظيم وامتياز أن يتم تعييني أمينا كبيرا لصندوق حزب المحافظين وعضوا في فريق أمين الصندوق في الحزب”.
وأضاف “رئيس الوزراء يتخذ الخيارات الصعبة الضرورية خلال فترة صعبة للبلاد ، وبصفتي مواطنا بريطانيا فخورا أتطلع إلى العمل مع الفريق لدعم الحزب والبلاد”.
ونفى “المحافظون” أنه أصبح أمين الصندوق، لكن مصدرا في الحزب قال لصحيفة الجارديان إنه “منح دورا منفصلا كأمين خزانة كبير ، والذي سيشمل جمع التبرعات قبل الانتخابات العامة المقبلة”.
منصور هو رئيس مجموعة منصور، وهي تكتل عائلي مصري يضم شركة مان كابيتال، وهي شركة استثمارية خاصة تابعة ومانفودز، مالكة سلسلة ماكدونالدز الغذائية في مصر.
وكان منصور وزيرا للنقل في مصر بين عامي 2006 و2009، قبل عامين فقط من عزل مبارك من منصبه خلال ثورة 2011.
اتسم حكم مبارك الذي دام 30 عاما على مصر بالمحسوبية والقمع، مع فرض حالة الطوارئ طوال العقود الثلاثة التي قضاها في السلطة.
واتهم الحاكم الذي حكم البلاد لفترة طويلة، والذي توفي في عام 2020، إلى جانب العديد من شركائه بالفساد وقتل المتظاهرين.
لكن العديد من الأحكام ألغيت بعد أن استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة من أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر في انقلاب عام 2013.
* ديون مصر ترتفع إلى 166 مليار دولار
من المتوقع أن ترتفع ديون مصر إلى أكثر من 166 مليار دولار، بعد أن تضاعفت ثلاثة مرات فى عهد عبد الفتاح السيسي.
وأعلن مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن القاهرة سددت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأوضح المصدر أن مصر ملتزمة لعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، مشيرا إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر يمثل نحو 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي .
وتتراكم العديد من الديون على الدولة المصرية، خاصة بعد حصولها على عدة قروض في سنوات قليلة بدأت منذ عام 2016 ثم عام 2020 وانتهت بقرض هذا العام.
أظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة في قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة 8.5%.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 155.7 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021 (أكتوبر إلى ديسمبر)، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
كما ارتفع الدين الخارجي بذلك على أساس سنوي بنحو 23 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2021 حينما سجل نحو 137.9 مليار دولار.
وتضاعفت ديون مصر 3 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث بلغت الديون عام 2011 تقريبا 34.4 مليار دولار، ثم قفزت خلال عامين 10 مليار دولار تقريبا.
وبحصول مصر على قرض الـ9 مليارات دولار سيرتفع إجمالي الديون الخارجية، إلى 166 مليار دولار تقريبا.
*المنقلب يستجدي الولايات المتحدة لإحياء مفاوضات سد النهضة
قالت وكالة “فرانس برس” إن عبد الفتاح السيسي طلب، الأربعاء، مساعدة الولايات المتحدة في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد ضخم تعتبره الدولة العربية الجافة تهديدا وجوديا.
وأضافت الوكالة أنه خلال زيارته لواشنطن لحضور قمة أمريكية إفريقية، أثار السيسي قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي التقى في اليوم السابق برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
وقال السيسي لبلينكن “هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا. ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها”.
وأضاف السيسي “أن التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يمكن أن يحقق شيئا جيدا وفقا للمعايير والقواعد الدولية. نحن لا نطلب أي شيء آخر غير ذلك»، مضيفا “نحن بحاجة إلى دعمكم في هذا الشأن”.
كان السد الضخم على نهر النيل الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار ، والذي من المقرر أن يكون الأكبر في إفريقيا ، مصدر احتكاك شديد بين إثيوبيا ومصر وكذلك السودان.
وتخشى مصر، التي تعتمد على النهر في 97 في المئة من مياه الري والشرب، أن يقلل السد من إمدادات المياه الشحيحة بالفعل.
ووعد أبي أحمد بمواصلة المحادثات بشأن السد، لكنه مضى قدما في ملء وتشغيل التوربينات الأولية.
وسعت الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب، الحليف المقرب للجنرال السيسي ، إلى التفاوض على حل وقطع المساعدات عن إثيوبيا بعد أن اتهمت أديس أبابا بالفشل في التعامل بحسن نية.
وأثار ترامب، أثناء وجوده في البيت الأبيض، ضجة باقتراحه أن مصر قد تهاجم السد، وهو احتمال رفضته القاهرة علنا.
وقد اتبعت إدارة الرئيس جو بايدن نهجا أقل أهمية، حيث فضلت الدبلوماسية ولكنها لم تربط المساعدات بالقضية.
لكن علاقات بايدن توترت مع إثيوبيا بسبب مخاوف لا علاقة لها بانتهاكات حقوق الإنسان في هجوم ضد المتمردين في منطقة تيغراي ، والذي توقف بعد اتفاق الشهر الماضي.
وتولى بايدن منصبه سعيا للابتعاد عن السيسي بشأن المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لكنه رحب بدوره في التوسط لوقف إطلاق النار العام الماضي في قطاع غزة وفي استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ الشهر الماضي.
* سخرية من التظاهرات الدعائية المؤيدة للسيسي فى واشنطن
سخر ناشطون من التظاهرات الدعائية المؤيدة لـ السيسي فى العاصمة واشنطن ، بالتزامن مع زيارته لها.
وقال الإعلامي حافظ الميرازي:
صور الزعيم والمشجعين في واشنطن
“هاتجن ياريت ياخوانا..”
عشت في واشنطن صحفيا منذ الثمانينيات، ولم أشهد يوما منذ ريجان وحتى بايدن، زفة بالصور والهتافات يقوم بها مواطنون امريكيون من محبي الرئيس الجمهوري او الديمقراطي عند البيت الابيض او من الرعايا الأمريكيين بالخارج عند مقر إقامة رئيسهم في اي عاصمة أجنبية يزورها!
هل فكّر منظمو هذه الحملة والذين نقلوا مشجعين بأتوبيس من نيويورك الى واشنطن بالكاميرات والمذيعين، للهتاف أمام الفندق الذي يقيم به الرئيس السيسي، كيف ستنظر اليهم الصحافة الأمريكية والمواطنون العاديون بالشارع؟!
وكم زعيم إفريقي جاءوا الى القمة من بين وفود 49 دولة افريقية مدعوة لنفس الاجتماع، ستُقام لزعيمهم هذه الزفة؟
والله عيب! منظرنا وحش يتعمل كده في الخارج لصورة مصر ورئيسها وتحضر شعبها،
حتى بيرم التونسي حين انتقد تصرفاتنا في الشارع مقارنة بما رآه في لندن وباريس في النصف الأول من القرن الماضي، لم يكن يخطر بباله أن ننقل ممارساتنا لشوارعهم :
“لا الشارع غيط يا اخوانا
ولا احنا بداره ولا احنا معيز
حاتجن يا ريت يا اخوانا
ماروحتش لندن ولا باريز”!
ويحتشد العشرات من أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية أمام مقر إقامة السيسي بشكل متكرر ، كلما زار واشنطن، معظمهم من الأقباط الذين تحركهم الكنيسة، أو السفارة.
كما يصطحب السيسي أثناء زياراته لواشنطن وفوداً من الممثلين والصحفيين والإعلاميين المحسوبين على الأجهزة الأمنية لتشجيعه !!
*قطار الخصخصة يواصل دهس الشركات المصرية تصفية منظفات “سافو”
قال مراقبون إن “الإعلان عن بيع خطوط إنتاج شركة النيل للزيوت والمنظفات والأعلاف (NOD) قبل أيام في مزاد علني، رغم أنها تحقق مبيعات تفوق مليار جنيه سنويا ومنتجاتها تشكل منافسا قويا لمنتجات القطاع الخاص المماثلة، خاصة من الزيوت والمنظفات، مما دفع هذه الشركات إلى تخفيض أسعارها للنصف”.
وأعلن عمال الشركة أنهم فوجئوا بعرض 6 من خطوط الإنتاج للبيع استمرارا لمسلسل الخصخصة المستمرة لأكبر الشركات بمصر. موضحين أن زيارة وزير التموين بحكومة الانقلاب الأخيرة لمعرض الشركة جدد مخطط عبدالفتاح السيسي لتصفية الشركة والذي أعلن عنه منذ أكتوبر للاستيلاء على أرضها وكجزء من عمليات بيع الأصول المصرية المتمثلة في أقدم منظف مصري (سافو).
وفي يوليو 2017، أعلن عن تحقيق النيل للزيوت مبيعات بمليار و100 مليون جنيه وأرباحا تقدر بـ 15 مليون جنيه.
ونجحت في تحقيق خطة الدولة لتغطية احتياجات الصعيد الاستهلاكية من الزيوت 4550 طنا، حيث كان لا يتجاوز حجم إنتاجها 3 آلاف طن، بل ووصل حجم إنتاجها 6 آلاف طن، بما يفيض عن حاجة هذه المحافظات.
ففي قطاع سوهاج زاد معدل إنتاج الزيوت التموينية إلى 120 طنا يوميا بدلا من 70 طنا يوميا أى بمعدل 50 طنا زيادة يوميا خلال العام نفسه.
وقال ياسر يحيى (@YasserYhy) “شركة النيل للزيوت لم يشفع لها أنها حققت أرباحا هذا العام تجاوز الثلاث مليار جنيه ، وقرر التتار بيعها وإنشاء أكبر شركة في الشرق الأوسط لإنتاج الزيوت ، حد يفسر هذا اللغز من فضلكم”.
وأضاف فادي (@fadyelbakh) “الموضوع ده ساهل جدا واتعمل قبل كده بس الدولة ما كملتش في رقابته والحل هو كتابة السعر على المنتج نفسه ، ولكن الحل في إدارة الأزمة إدارة بشكل غير ده خالص الإنتاج هو الحل وإحنا بنقفل مصانع ونبيعها ، آخرها شركة النيل للزيوت والمنظفات أحد أكبر قلاع الصناعة المصرية في المنظفات والغذاء“.
وأضاف حسن (@alzaem_hassan) “شركة النيل للزيوت والمنظفات 1962، شركة النيل للزيوت حققت أرباحا هذا العام تجاوزت ثلاث مليارات جنيه و رغم هذا قررالسماسرة بيعها، رغم أن الزيوت سلعة إستراتيجية ، فما الحكمة العميقة من بيع هذا الصرح واستبداله بالاستيراد الذي يحتاج للعملة الصعبة الغير متوفرة حاليا ؟
وكتب هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1): “المرعب ليس توقف إنشاء مصانع جديدة ، بل تفكيك القديم وبيعه خردة من حديد وصلب وقها والنيل للزيوت …إلخ وبعد 70 عاما في خدمة الاقتصاد المصري بيع خطوط إنتاج شركة النيل للزيوت والمنظفات الحكومية“.
دمج الشركات وسبق وأعلن في أكتوبر 2021، عن دمج 5 شركات قطاع عام خاسرة لإنتاج الزيوت في شركة واحدة و تنفيذ 4 مصانع جديدة بتكلفة نصف مليار دولار، وهي؛ الإسكندرية للزيوت والصابون أوسكو ، وطنطا للزيوت والصابون، والنيل للزيوت والمنظفات “نود” وأبو الهول المصرية والمصرية للنشا والخميرة والمنظفات.
وأشارت التقارير المحلية أنه بعد دمج الشركات في كيان واحد سيجري تنفيذ 4 مصانع جديدة على مساحة 100 فدان ، المصنع الأول بمدينة برج العرب الاسكندرية والمصنع الثاني بمدينة العامرية الاسكندرية والثالث بسوهاج والرابع جاري اختيار مكانه في إحدى محافظات الدلتا.
وأوضحت أن الشركة الجديدة هتكون بإدارة عالمية ومزودة بأحدث ماكينات الإنتاج ومنتجاتها هتكون على معايير عالمية بتصميمات وبرندات جديدة بدلا من العلامات التجارية القديمة في الصور بعض منتجات الشركات المقرر دمجها، على أن يفتتحها السيسي كمشروع جديد في يونيو 2024.
وشركة النيل للزيوت والمنظفات هي شركه تابعة للشركة القابضة والصناعات الغذائية وهي من أولى الشركات المصنعة للزيوت والمنظفات والأعلاف والسيليكات وتصدير وتسويق المنظفات الصناعية بودرة سائلة وحمض السلفونيك وصابون التواليت وصابون الغسيل والجلسرين الخام والنقي والمسلي الصناعي وزيوت الطعام والأعلاف والكسب واستخلاص الزيت من بذرة القطن وبــذرة فول الصويا.
وحصلت منذ إنشائها على عدة شهادات متنوعة (الأيزو) في نظام إدارة البيئة، وإدارة الجودة، وسلامة الغذاء.
ويتبع الشركة التي أنشئت في 1946 أربعة قطاعات بالقاهرة وأسيوط وسوهاج، وكانت تحتاج إلى ضرورة زيادة مساحة الأراضي المزروعة من فول الصويا ونبات عباد الشمس، لتوافر خامات الزيت بهما بنسبة عالية، لتغطية احتياجات مصر من إنتاج الزيت الذي تستورد 98 % من احتياجاتها من الخارج.
* المدارس تتحول إلى مراكز للبلطجة
مدارس مصر تحولت إلى أماكن للفوضى والبلطجة والعنف في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، ولم يعد للتعليم فضلا عن التربية أي اهتمام ، فالمدارس تشهد أحداث عنف وصلت إلى القتل والسحل والسرقة والبلطجة والسطو المسلح حتى البنات انخرطت في هذه الجرائم وهذا تطور غير مسبوق في المجتمع المصري ، لكنه نتيجة طبيعية لممارسات عصابة العسكر التي أفسدت المجتمع وأبعدته عن قيمه وتقاليده بل وأبعدته عن دينه وعقيدته.
وفي ظل الإهمال الذي تعاني منه مدارسنا انتشرت ألعاب الموت مثل الخنق وتقطيع الجسم المعروف بالـcutting و«تشارلي» بين الطلبة والطالبات، وتسبب هذا في إصابة طالبتين في مدرسة بإمبابة بحالة هياج عصبي .
كان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قد تداولوا منشورا يتضمن تضرر سيدة من قيام طالبة بإحدى المدارس بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة بالتعدي على شقيقتها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإصابتها بجرح قطعي في الوجه ، مناشدة الأطباء علاجها لعدم قدرة الأسرة على تحمل نفقات العلاج ،وتبين أن الطالبة استخدمت «كاتر» لإصابة زميلتها بسبب خلافات سابقة بينهما
وأمام إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة سنهور القبلية بالفيوم، تعرضت طالبة للإصابة في عينها اليمنى نتيجة لهو أحد زملائها بعصى خشبية، ما أدى إلى استئصال عين الطفلة بقسم الرمد بأحد المستشفيات بالقاهرة.
أسلحة بيضاء
حول مشكلة العنف داخل المدارس قال محمد مسعود مدرس لغة عربية بالمرحلة الثانوية، إن “هناك كثيرا من المشاجرات التي تحدث بين الطلبة ،خاصة أنهم في مرحلة المراهقة، مشيرا إلى أن الأمر داخل بعض المدارس الحكومية يصل لاستخدام أسلحة بيضاء، وفي حالة تدخل المدرسين أو المشرفين لفض المشاجرات ينتظر بعض الطلاب زملاءهم خارج المدرسة لاستكمال المشاجرة”.
وأكد مسعود في تصريحات صحفية أن هذه السلوكيات قد تكون بسبب تقليد بعض الممثلين الذين يقدمون أدوار البلطجة، وهي سلوكيات خاطئة وظاهرة زادت كثيرا في الفترة الأخيرة.
وأوضح مصطفى سيد مدرس دراسات اجتماعية بالمرحلة الإعدادية بإحدى المدارس الخاصة بالجيزة، أن سلوكيات العنف تكون بين الطلبة وبعضهم البعض، بسبب رغبتهم في فرض سيطرتهم على الآخرين وإحساسهم بأنهم أقوياء، بالإضافة إلى التنافس والغيرة بينهم، معتبرا أن السبب الرئيسي في هذا العنف هو التنمر الذي يولد الحقد والكراهية داخلهم، فيبدأ الموضوع بمزاح ثم يتطور إلى مشاجرة وعنف.
وأضاف سيد في تصريحات صحفية، لتفادي هذه الحالة المنتشرة من العنف يجب تربية الأبناء منذ الصغر على كراهية التنمر، وعدم التمييز.
مسئولية مشتركة
واعتبرت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، أن مسئولية هذه الظاهرة مشتركة بين المدرسة والمعلمين والمنزل معا، مشيرة إلى أن أولياء الأمور يقع عليهم عبء توعية أبنائهم بخطورة العنف وضرورة تربيتهم على التعامل بشكل لائق مع زملائهم في الدراسة، لأنهم يقضون معهم أوقاتا أكثر من منازلهم.
وأكدت د.إنشاد في تصريحات صحفية أن الطلبة أيضا عليهم دور مهم وهو عدم رد العنف بالعنف، بل إبلاغ إدارة المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المشاغبين، حتى لا تحدث إصابات بينهم.
وشددت على أهمية وجود الإخصائي النفسي والاجتماعي في المدرسة مع انتشار ظاهرة التنمر التي زادت بشكل لافت بين الأطفال والمراهقين والشباب.
وأشارت د.إنشاد إلى وجود عوامل أخرى لانتشار ظاهرة العنف في المدارس منها ثقافة المجتمع، وبعض وسائل الإعلام التي تكرس العنف من خلال السينما والتليفزيون والسوشيال ميديا، والإحساس بالقهر والظلم، والجهل، مع ضعف التواصل مع الطلاب، وهناك عوامل تربوية تساعد على تنمية العنف والتطرف لدى الطلبة، مثل عدم رغبة الطلاب في مواصلة الدراسة، وإهمال حصص الأنشطة من رسم وكتابة وإبداع، والرياضة التي تخلق روح المنافسة وتنمي الأخلاق.
سلوك عدواني
وكشفت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف الخبير التربوي، أن العنف المدرسي سلوك عدواني من الطفل يحدث للأسف في المدرسة التي هي بيت الطالب الثاني ، ويشكل ضررا كبيرا على المناخ المدرسي ويعرقل دور المدرسة في إتمام العملية التعليمية، موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى المشكلات المرتبطة بالأسرة مثل التنشئة الخاطئة والإهمال والقسوة والتفرقة بين الأبناء وفقدان الحنان والعطف، وكثرة الأولاد، والإفراط في التدليل، وعدم الاهتمام بأخلاقيات الطفل وتدينه .
وحذرت د. بثينة في تصريحات صحفية من أن هذا العنف يؤثر على الطلاب، ما أدى إلى حدوث عنف مضاد يؤدي إلى تدني المستوى التعليمي والغياب المتكرر والتسرب من التعليم.
وأشارت إلى أهمية الحوار مع الطفل، فأحيانا يكون عنف الطفل رد فعل وليس فعلا، كأن يكون مظلوما في البداية واضطر للدفاع عن نفسه أحيانا والعنف ليس من طبعه، وهنا يجب أن يكون للمدرسة والمشرفين والإخصائي الاجتماعي دور في تقويم سلوك الطلبة مع تنمية مهاراتهم الإبداعية.
اجتماع أسري
وطالبت داليا الحزاوي، رئيس اتحاد أولياء أمور مصر، الأسر بمتابعة أحوال أبنائهم، مشيرة إلى أن انشغال الأسر عن الدور المنوط بها في تربية الأبناء نتيجة ضغوط الحياة، وهذا كان سببا لتراجع سلوكيات الأبناء.
وشدد داليا الحزاوي في تصريحات صحفية على ضرورة أن يكون هناك اجتماع أسري كل فترة لتفقد أحوال الأبناء، مضيفة أن الإعلام له دور في تشكيل الأخلاق، حيث شهدت السينما والتليفزيون انحدارا في المحتوى الفني من خلال تقديم نماذج البلطجية كنجوم، مع تفعيل دور الأنشطة الطلابية والمدرسية لتنمية مهارات الأبناء في المواهب التي يمتلكونها.
وأشارت إلى ضرورة توقيع عقوبات على الطفل المخطئ وألا يعفى من المسئولية، خاصة في حال ارتكابه بعض الجرائم الخطرة تجاه الآخرين.
*الدولار يقفز إلى 35 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 35 جنيهاً للبيع، و32.5 جنيهاً للشراء، مقابل متوسط سعر صرف 24.65 جنيهاً للدولار في البنوك، بسبب زيادة الطلب على العملة الأميركية ونقص المعروض منها، وإعادة التجار والموردين تقييم أصولهم وفقاً لسعر تحوط يدور حول 33 جنيهاً للدولار، في ظل ما يُثار بشأن خفض قيمة العملة المحلية للمرة الثالثة هذا العام، بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع.
وأوضح متعاملون في السوق السوداء للعملة، إن سعر بيع الريال السعودي ارتفع في اليومين الماضيين فقط من 7.5 جنيهات إلى 8 جنيهات في السوق السوداء، مقابل 6.55 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 8.25 جنيهات مقابل سعر رسمي يبلغ 6.70 جنيهات، والدينار الكويتي إلى 100 جنيه مقابل 80.25 جنيهاً.
14/12/2022التعليقات على عصابة العسكر تخطط للاستيلاء على أموال الزكاة وإلغاء التعليم الأزهري .. الأربعاء 14 ديسمبر 2022.. تحذيرات قوية من تفشي وباء المثليين جدري القرود في مصر بعد ظهور حالات مغلقة
عصابة العسكر تخطط للاستيلاء على أموال الزكاة وإلغاء التعليم الأزهري.. الأربعاء 14 ديسمبر 2022.. تحذيرات قوية من تفشي وباء المثليين جدري القرود في مصر بعد ظهور حالات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور 10 مختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 مختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
1- إبراهيم محمد حسن أحمد
2- حسين محمود علي أحمد
3- سراج أمين أحمد علي
4- سعودي سيد مصطفى منصور
5- سعيد علي إبراهيم محمد
6- محمد إبراهيم محمود حسن
7- محمد ذكي درويش مصطفى
8- محمد عبد السميع عبد العزيز
9- محمد قطب محمد الشافعي
10- محمد محمود محمد أمين
* وقفة تضامنية مع “علاء عبد الفتاح” أمام الخارجية البريطانية في لندن
نظمت أسرة الناشط السياسي المعتقل، “علاء عبد الفتاح”، وعدد من المتضامنين معه، الثلاثاء، وقفة أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن، للتضامن معه.
وشارك في الوقفة النائبة في مجلس العموم البريطاني كارولين لوكاس، والنائب بامبوس تشارالامبوس.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “الحرية لعلاء عبد الفتاح”، و”ننتصر للحق”.
وطالب المشاركون في الوقفة، من الحكومة البريطانية “اتخاذ إجراءات تجاه نظيرتها المصرية للإفراج عن علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية”.
من جانبها، طالبت “منى سيف” شقيقة علاء، رئيس الوزراء البريطاني راشي سوناك، ووزير الخارجية جيمس كليفري، بالتدخل والمطالبة بالإفراج عن علاء باعتباره مواطنا بريطانيا.
وقالت منى: “أتمنى أن يرى كليفري وسوناك كل هذا الحب والإنسانية العميقة التي جمعت كل هؤلاء الناس معا في مثل هذه الليلة الباردة للمشاركة في أمنية واحدة وهي أن يكون علاء حرا”.
كان علاء قد حصل على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل الماضي، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
ويطالب عبد الفتاح، المحكوم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات، بحقوقه القانونية، وعلى رأسها التحقيق في شكاواه ضد إدارة سجن طرة، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب، والسماح بالتريض.
وكذلك السماح له بزيارة من قنصل بريطانيا، بعد حصوله على الجنسية البريطانية.
* جنايات القاهرة تجدد حبس 8 معتقلين من الشرقية 45 يومًا
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
مصطفى عبد الرحمن السيد أبو زيد
أحمد صلاح أحمد عبد الحميد
إبراهيم سيد أحمد محمد محليس
عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم
عبد الله محمد السيد محمد الجدع
صبري السيد عبد المقصود حسن
محمد إبراهيم الدسوقي أحمد
بلال جمال إبراهيم هنداوي
*”كورال سجن وادي النطرون” يثير سخرية واستهزاء المصريين
أثار مقطع فيديو، لمجموعة من سجناء مجمع سجون وادي النطرون الجديد، وهم يشاركون في “كورال غنائي”، سخرية واستهزاء رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر.
وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من السجناء وهم يؤدون أغاني وطنية أمام عدد من المسؤولين والإعلاميين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، خلال زيارة ميدانية نظمتها وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
ونشر أحد المواطنين الموالين للنظام مقطع الفيديو على صفحته، وقال: “منظومة تطوير السجون لجعلها بالفعل تهذيبا وإصلاحاً وتطويراً بدأت بإرادة سياسية حقيقية من عبد الفتاح السيسي ومستمرة لجعل كل السجون المصرية على أعلى درجة من الكفاءة وللوصول لأعلى معايير حقوق الإنسان الحقيقية”.
وادعى ناشر المقطع ويدعى “أيمن حسين”، أن زيارته لمجمع سجن وادي النطرون كانت مذهلة.
وأضاف: “ما رأيته أثناء زيارتي لمجمع سجون وادي النطرون كان شيئا مذهلا، سأكتب عنه بشكل تفصيلي قريبا، والله لو لم أر بنفسي لما صدقت، مجمع السجون أصبح يشبه المنتجع السياحي ولكن فيه تهذيب وإصلاح وندم على الخطأ من كثيرين، ومهما فعلت الدولة فلن يرضى عنها الدونيون والحثالة والرعاع كارهو كل خير لبلدنا”.
وأثار مقطع الفيديو سخرية واستهزاء رواد موقع تويتر، وأكد نشطاء السوشيال ميديا أن المقطع يأتي لتحسين صورة السجون في ظل الانتقادات التي تواجهها منظمات حقوقية لأوضاع السجون في مصر، والتغطية على الانتهاكات.
يذكر أن منظمات حقوقية أكدت إن الأوضاع في مجمع السجون الجديد، لا تختلف عن سابقيه، فيما يتعلق بالانتهاكات التي تمارس بحق السجناء، خاصة ما تصفه المنظمات بالإهمال الطبي المتعمد الذي أسفر عن وفاة عدد من السجناء.
* حقوقيون يطالبون بتنفيذ وصية المعتقل جهاد عبدالغني في أيامه الأخيرة بسجن بدر
طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بتحرك عاجل لتنفيذ وصية المعتقل جهاد عبدالغني محمد سليم، الذي باتت حياته في خطر بالغ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ بسجن بدر الجديد.
وناشدت في بيان صادر عنها كل من لدية ذرة من ضمير للعمل على إخلاء سبيله بسبب مرضه وتحقيق أمنيته في قضاء أيامه الأخيرة وسط أطفاله وأسرته.
وقالت الشبكة إنها “تلقت استغاثة عاجلة من أسرة المعتقل الشاب جهاد عبد الغني محمد سليم ، 32 عاما، والمصاب بسرطان الفك والحلق، والمتواجد حاليا بالمركز الطبي بسجن بدر للاصلاح والتأهيل، وذلك بعدما فقد الأمل في الشفاء، نظرا لتدهور حالته الصحية بشكل سريع، بعد احالته منذ 4 أيام إلى قسم الرعاية المركزة بالمركز الطبي بمركز بدر للإصلاح والتاهيل”.
وأوضحت أن جهاد ظل ومعه أسرته وأطفاله يحلمون باليوم الذي يخلى فيه سبيله بعد اعتقال دام 7 سنوات، إلى أن دارت الأيام وبات يتمنى قضاء أيامه الأخيرة بجوار أولاده وأسرته بعد إصابته بالسرطان وتدهور حالته الصحية بدرجة كبيرة.
وأشارت إلى أنه على مدار سنوات حرم كل من: سيف 9 سنوات، وحبيبة 14 عاما، من رؤية وملامسة والدهم، بسبب ظروف الاعتقال التعسفي والاختفاء المتواصل.
وكانت أسرة جهاد قد تقدمت بعشرات الاستغاثات والنداءات إلى الأجهزة الأمنية والجهات المختصة منذ بداية ظهور أعراض المرض عليه، وطالبتهم بتوفير الرعاية الصحية المناسبة في المكان المناسب والوقت المناسب دون جدوى.
ورغم المناشدات السابقة والمطالبات المتكررة بضرورة إحالته إلى إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة لإجراء عملية جراحية، أملا في إنقاذ حياته، إلا أن طلباتهم المتكررة قوبلت بالرفض والتجاهل ومزيد من التعنت أمام الاستغاثات المتواصلة دون شفقة أو نظرة رحمة تضع حدا لمعاناته.
وناشدت الأسرة كل من لدية ذرة من الإنسانية والضمير بمختلف الجهات المعنية للتحرك على جميع الأصعدة من أجل رفع الظلم الواقع عليه والسماح بتنفيذ وصيته وطلبه قضاء ما تبقى له من عمر بين أولاده وأسرته.
يذكر أن جهاد معتقل منذ سبتمبر 2015 وصادر بحقه حكم بالسجن 15 عاما على ذمة خلفية قضية سياسية، وأصيب بسرطان الحلق والفك منذ قرابه العام ونصف العام، وبسبب عدم تلقيه العلاج اللازم في الوقت المناسب؛ تدهورت حالته الصحية وانتشر السرطان في أجزاء أخرى متفرقة من جسده.
كانت الشبكة المصرية قد تمكنت من نشر رسالته السابقة والتي استطاع أن يسربها ، ولاقت تعاطفا شعبيا كبيرا، وكشفت عن تعمد إدارة السجن تعذيبه وقتله بالبطىء عبر عدم السماح له بالحصول على الدواء والعلاج المناسب، لتؤكد رسالته ما يتوافر لدى الشبكة من معلومات حول إدارة ملفات المعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، والتي يتولاها جهاز الأمن الوطني، حيث لا يسمح بعلاج أي مريض قبيل موافقة ضابط الأمن الوطني المسؤول.
كانت منظمات حقوقية رصدت بتاريخ الإثنين 28 نوفمبر الماضي استشهاد المعتقل حسن دياب حسن عطية، من أبناء قرية “سندوة” بمركز الخانكة محافظة القليوبية داخل سجن بدر 3، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وأكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن تغيير الأسماء لا يغير الواقع بسجن بدر 3 الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .
وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.
ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3 ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.
وذكرت أن المحتجزين داخل سجن بدر 3 يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت ، مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.
كما تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.
وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الماضي بوفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن ، وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به.
وفي مطلع نوفمبر الماضي 2022 استشهد المعتقل علاء محمد السلمي داخل محبسه بسجن بدر 3 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز ضمن مسلسل جرائم القتل البطيء التي لا تسقط بالتقادم.
كما استشهد المعتقل مجدي الشبراوي، صاحب مكتبة زهرة المدائن بالمنصورة، داخل سجن بدر3 سيئ السمعة بتاريخ 15 نوفمبر 2022 ، بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له وسوء ظروف الاحتجاز.
وكان “الشبراوي” قد أصيب بالتهاب مزمن عقب اعتقاله في ٤ يناير ٢٠٢٠ وتم نقله من سجن العقرب إلى سجن بدر3 ، وتمنع عنه سلطات الانقلاب الزيارة وحقوقه الأساسية منذ اعتقاله وحتى صعدت روحه إلى بارئها وهي تشكو إلى الله ظلم النظام الانقلابي.
من جانبها أكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلابي في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3 التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي.
* تواصل الاعتقالات والتدوير بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير 2 من المختفين
أكدت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية على استمرار جريمة المواطن محمود راتب يونس القدرة منذ أكثر من 3 سنوات ، وطالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفصاح عن مكان تواجده، وإطلاق سراحه بشكل فوري وغير مشروط.
وأوضحت المنظمة أن الضحية ، من مواليد سنة 1991، كان يعمل كمدرب رياضي في صالة ألعاب رياضية “جيم” بمنطقة مصر الجديدة وتم اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 من أمام منزله بالتجمع الأول، ومن ثم اقتياده لإحدى مقرات الأمن الوطني، ولم يتم إدراجه على أية قضية ولم يظهر منذ ذلك الحين.
وأشارت إلى أن أسرته قامت بتقديم العديد من الشكاوى لمختلف الجهات المنوط بها التحرك للكشف عن مكان تواجده على رأسهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وبالرغم من كل ما تقدم لم تنجح الأسرة في الوصول لأي معلومة تذكر.
شهران على اعتقال محاسب وإخفائه قسرا
أيضا رصدت الشبكة المصرية استمرار الاختفاء القسري للمواطن محمود أحمد فتحي جمعة، 32 عاما، ويعمل محاسبا بأحد المكاتب بمدينة السلام، وذلك بعد اعتقاله في 18 أكتوبر 2022 بواسطة قوات أمن الانقلاب بمدينة السلام.
وذكرت أنه بحسب شهادة شهود العيان فقد أوقفت قوة أمنية المركبة التي كان يستقلها (ميكروباص) أثناء عودته من عمله، وأجبروه على النزول ومن ثم التحفظ عليه والذهاب في مركبة أخرى، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين بعد إغلاق هاتفه المحمول.
وأكدت أنه بالرغم من إرسال أسرته تلغرافات عديدة إلى الجهات الرسمية للاستفسار عن مكان تواجده، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن، بينما يرفض العاملون بقسم السلام إجراء محضر بما حدث للشاب المختفي، في ظل تزايد مخاوف الأسرة على حياته بعد انقطاع أخباره.
تواصل الاعتقال والتدوير بالشرقية
وفي محافظة الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب بمركز الإبراهيمية عصر الإثنين 12 ديسمبر الجاري المواطن محمد أحمد راغب دون سند من القانون استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير 4 معتقلين جدد على المحضر المجمع الجديد رقم 75 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة بلبيس ، حيث تم عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم كلا من ، ناصر سعيد محي محمد والدكتور محمود السيد محمد أحمد وخالد محمد محمود إبراهيم وعمرو إبراهيم عبد الفتاح وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس
كانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” دانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
*تحذيرات قوية من تفشي وباء المثليين جدري القرود في مصر بعد ظهور حالات
قالت مصادر بوزارة الصحة بحكومة السيسي إن المصاب الثاني (الرابع من نوعه في مصر) بجدري القرود تربطه علاقة صداقة بالحالة الأولى.
وحذر المستشار السابق لوزير الصحة دكتور مصطفى جاويش من أنه مع إعلان “الصحة” إصابة إيجابية لمخالط مريض محافظة الغربية، ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم الزحام والاختلاط وتبادل الأدوات
وعزلت وزارة الصحة المريض المصاب في أماكن مخصصة في مستشفى العباسية بالقاهرة، منذ الخميس وهو مصاب يبلغ من العمر 39 عاما من أبناء محافظة الغربية.
وعن تفسيره أن المصاب بجدرى القرود مصرى مقيم بمحافظة الغربية ولم يسبق له السفر للخارج، علق @drmgaweesh على تويتر أن ذلك “.. يعنى توجد بؤرة تفشى وبائى تعرض لها المواطن بقصد أو بدون قصد ولكن واجب الصحة هو الإعلان عند مصدر العدوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية فورا”.
وكشفت صحف محلية عن إصابة مواطن بمرض جدري القرود، من أبناء محافظة الغربية، ولم يكن قادما من الخارج، ويعاني من أعراض طفح جلدي بسيط بجسمه، غير مصاحب لارتفاع في درجة الحرارة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.
وقال حسام عبدالغفار متحدث الصحة إن الارتفاعات في إصابات جدري القردة ظهرت منذ شهرين أو ثلاثة، الفيروس ليس سريع الانتشار مثل كورونا، بل يتطلب اختلاط لصيق للغاية بالمريض..
منتشر بين الشواذ
وأشار د. أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، في jصريحات متلفزة إلى أن أعرض جدري القرود وهي ارتفاع درجة حرارة الجسم، صداع، احتقان، والتهاب في الغدد الليمفاوية وطفح جلدي بارز في الوجه والأطراف وهناك مسحة جينية لتحديد الفيروس.
وأوضح “الحداد”، أن جدري القرود مازال مرض حتي الآن ولم يصبح وباء أو جائحة، مضيفا:”فيروس جدري القرود ليس مخيفا أو مرعبا ولكنه يستدعي الحيطة والحذر.
ولفت إلى أن انتشاره من خلال الجهاز التنفسي موجود ولكنه نادر، ولذا يكثر في أوروبا بسبب زيادة الاحتكاك ووجود المثلية الجنسية، لافتا إلى أن كورونا فيروس تلامسي ورزازي.
وتعود الحالة الأولى والثانية إلى شهر سبتمبر الماضي، وقد جرى نقل المصاب الأخير إلى مستشفى حميات العباسية منذ ظهر الخميس، حيث يخضع للبرتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج الأعراض المصاحبة للمرض.
ومنذ مايو الماضي تزايدت الإصابات بجدري القردة خارج إفريقيا الغربية والوسطى، المنطقتين اللتين كان الوباء منتشراً فيهما أساساً.
ومن جانبها، رفعت “منظمة الصحة العالمية” من درجة تأهبها، وإعلان حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، وذلك لتعزيز مكافحة المرض.
* مصر بين ميعادين للتعويم الكامل للجنيه مقابل الدولار.. إلى كم سيصل؟
لم يكن حديث الإعلامي المقرب من حكومة الانقلاب، عمرو أديب، في برنامجه مساء الجمعة الماضي، وليد صدفة، أو ضربًا من الخيال، عندما قال إن الحكومة المصرية ستتخذ قرارات خلال الأيام المقبلة وقبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد. وتوقع أن يكون أحد السيناريوهات القوية رفع سعر الفائدة ومزيدًا من خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وكان كلام أديب تمهيدًا لما سيستقبله المواطنون خلال 4 أيام أو أسبوع على الأكثر، وهو ما سبقه به العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين بداية من شهر نوفمبر الماضي وحتى هذا اليوم.
وتعرض الجنيه خلال هذا العام للتعويم مرتين، الأولى في الفترة من 20 مارس وحتى 26 أكتوبر وكانت بنسبة 25%، والثانية كانت في الفترة من 26 أكتوبر وحتى اليوم وبالنسبة السابقة نفسها تقريبًا.
وأنهى الجنيه تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات 24.64 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.56 جنيه دولار للشراء. بينما تخطى سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) ليسجل 31 جنيهًا.
متى تتضح الرؤية؟
أرجأت إدارة صندوق النقد الدولي التوقيع على الاتفاق مع حكومة الانقلاب بخصوص حصولها على القرض إلى يوم 16 من ديسمبر الجاري، بينما كان من المفترض أن يتم التوقيع عليه يوم 7 من نوفمبر الماضي.
وأشار هذا التسجيل إلى وجود اتفاق غير معلن بين الصندوق ومصر حول تخفيض آخر في قيمة الجنيه، وفق خبراء اقتصاديين، وسينتظر المواطنون أحد يومين قادمين لترقب المفاجأة التي يمهد لها الإعلام الآن.
اليوم الأولى.. 16 ديسمبر المقبل وهو الموافق لتوقيع الاتفاق النهائي للقرض علمًا بأن إدارة الصندوق ربطت بين الوصول لسعر صرف حقيقي واستلام مصر للدفعة الأولى من القرض بقيمة 750 مليون دولار.
اليوم الثاني.. 22 ديسمبر المقبل وهو الموافق لاجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق اجتماع مفاجئ بغير الموعد المحدد على غرار الاجتماعين السابقين، وفقًا لـ”Investing“.
ماذا يريد صندوق النقد من مصر؟
راهن العديد من الخبراء الاقتصاديين على أن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع بنسبة تصل إلى 20% خلال الأشهر الـ12 المقبلة. ومع استعداد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للاجتماع في 16 ديسمبر؛ يدور جدل حول ما إذا كانت المؤسسة ستقتنع بوتيرة تراجع الجنيه في السوق الفورية منذ نوفمبر.
قال غوردون باورز، المحلل في “كولومبيا ثريدنيدل” للاستثمارات ومقرها لندن، إنَّ هناك علامات على أنَّ العملة “ما تزال تُدار إلى حد ما” (في إشارة إلى أنَّ البنك المركزي المصري يتدخل لدعم العملة المحلية)، وأنَّ صندوق النقد الدولي قد يحتاج إلى مزيد من الإثبات على أنَّ مصر اعتمدت سعرًا مرنًا للصرف حقًا. يتوقَّع إما تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أو تسارع وتيرة الهبوط قبل الاجتماع، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وقال جاب ميجر من “أرقام كابيتال” لوكالة “رويترز”: “نعتقد أننا سنشهد خفضًا أو تعديلًا آخر، لكننا لا نتوقع خفضًا إلى مستوى 32-34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء”.
وتتلخص المطالب الأساسية لصندوق الدولي من حكومة الانقلاب لإتمام صفقة الصندوق في ثلاثة مطالب:
تحرير كامل لأسعار الصرف للوصول إلى سعر حقيقي للجنيه مقابل الدولار قائم على آليات العرض والطلب.
القضاء على تشوهات أسعار الفائدة من خلال إلغاء المبادرات التي يدعمها البنك المركزي والبنوك الوطنية.
إلغاء القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية وعلى الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.
ويتوقع تجار وفقًا للوكالة ذاتها، انخفاضًا حادًّا للجنيه في سوق العقود الآجلة الخارجي، حيث انخفض العقد لمدة شهر واحد على الجنيه بنسبة 6% هذا الشهر إلى 26.6 مقابل الدولار، بينما انخفض العقد لمدة 12 شهرًا إلى 30.9. ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 20% في العملة عن المستوى الحالي، البالغة نحو 24.6 جنيهًا للدولار.
هل قرض الصندوق هو الحل لأزمة مصر الدولارية؟
يؤكد خبراء السوق وبنوك الاستثمار الكبرى أن قرض الصندوق قد لا يكون هو السبيل لإنهاء الأزمة حيث إن قيمة القرض لا تتجاوز 3 مليارات دولار.
بيد أن الهدف الأهم لحكومة الانقلاب من هذا القرض هو الحصول على ضمانة صندوق النقد لقدرة مصر على السداد ونجاح الإصلاحات الاقتصادية.
ولفت خبراء السوق أن الاتفاق يؤهل مصر لاقتراض ما يقرب من 7 مليارات دولار من سوق السندات الدولية بخلاف جذب مليارات الدولار من الاستثمارات المباشرة.
قال وزير المالية، إن الفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لسدها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
يذكر أن الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد يضمن لمصر الحصول على 9 مليارات دولار بواقع 3 مليارات من الصندوق 6 مليارات من الشركاء الدوليين.
ما هي القيمة الحقيقية للجنيه المصري؟
إبان التعويم الأول في مارس 2022 حدد بنك جولدمان ساكس وبنك مورجان ستانلي القيمة العادلة للجنيه في حدود 23.5 جنيه للدولار.
وفي هذا التوقيت كانت العقود الآجلة للجنيه تتداول بالقرب من مستويات 24.7 جنيه للدولار.
وعقب التعويم الثاني توقعت بنوك ستاندرد تشارتر، واتش اس بي سي، وجولدن مان ساكس، أن تتراوح قيمة الجنيه بين مستويات 26 إلى 28 جنيهًا للدولار.
ويتوقع كثير من المراقبين استنادا لتصريحات رسمية وإعلاميين مقربين من السلطة، أن تتخذ مصر قرارات جديدة تتعلق برفع سعر الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك المضي قدما في تحرير جديد للعملة يعد الثالث هذا العام والرابع منذ 2016، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
وفي بيان أصدره مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضي، أكد مساعد وزير المالية أحمد كجوك أن الاتفاق مع صندوق النقد يهدف لتحقيق سعر صرف مرن.
كما توقع كجوك في تصريحات سابقة أن تحصل مصر على دفعة أولى من اتفاقية القرض البالغة مدتها 46 شهرًا، بنحو 750 مليون دولار خلال هذا الشهر.
* قانون نزع سرية الحسابات البنكية.. فقدان ثقة وخراب مستعجل
حذر ناشطون من أن إقرار مشروع قانون يتيح مراقبة الحسابات البنكية وإلغاء سرية هذه الحسابات، يدخل ضمن إجراءات الدولة القمعية وعن تأثيره الاقتصادي أكدوا أنه يعني خرابا عاجلا بالاقتصاد المصري، لافتين إلى أن سرية الحسابات من المبادئ المتعارف عليها التي أُقرت لضمان الثقة في إيداع الأموال في البنوك.
وقالوا إن إقرار برلمان الانقلاب لمشروع القانون المقترح من حكومة الانقلاب قد يتسبب في عزوف المواطنين عن الإيداع في البنوك وسحب مدخراتهم بعد فقدان الثقة في السرية المعتمدة منذ زمن.
فقدان الثقة
واعتبر خبير الاقتصاد المصري د.محمود وهبة عبر حسابه على “فيسبوك” Mahmoud Wahba أن القانون جزء لا يتجزأ من عدة قوانين وإجراءات تترجمها جملة ، كيف تفقد الثقة بالنظام المصرفي وتتخوف منه؟
وتعني أولا : عجز بالاحتياطات بالنظام المصرفي سحب 22 مليار دولار من الودائع التي يمتلكها الشعب.
ثانيا: نتج عن ذلك توقف أو تعطل نظام الإنتربنك وبدونه لا تتعامل البنوك مع بعضها.
ثالثا: التدخل في الإجراءات المصرفية لأغراض سياسية واللجوء إلى نظام الاعتماد المستندي بدلا من خطاب الضمان لإستيراد السلع.
رابعا : تعيين محافظ للبنك المركزي يهدف أساسا لإعداد الاقتصاد للحصول علي قرض من صندوق النقد .
خامسا: إلغاء أهم القواعد المصرفية وهي سرية الحسابات.
موضحا أنه “بزيادة الطين بلة فإن الإفصاح عن حسابات العملاء سيُسمح به للبنوك الأجنبية فقط، وأن العالم سيعرف حساباتك بالبنوك المصرية ويبرر ذلك باتفاقيات دولية وهو تبرير لا يعقل قبوله، فهل يتوقعون أن يضع الناس والشركات أموالهم في البنوك المصرية المكشوفة للعالم؟ الثقة تتهاوى ومعها النظام المصرفي المصري “.
توضيحات حكومية وفي محاولة نفي تأثير القانون، قال البنك المركزي إن “مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وسيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ، الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر والإمارات ودول أخرى عام 2016.
وأكد البنك المركزي المصري، في بيانه، أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
سياسة جباية
وحذر ناشطون من أن ما ذكره البنك المركزي محض مزاعم لمحاولة احتواء ردود الفعل السلبية على مشروع القانون، عندما اعتبر أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
واعتبروا أن مشروع القانون جباية جديدة تنتهجها سلطات الانقلاب، محذرين من فرض المزيد من الضرائب على المواطنين في الفترة المقبلة، موضحين أن مشروع القانون تزامن مع انخفاض في عائدات الضرائب في السنوات الماضية.
وأكد المتعاملون مع البنوك أن أهم ركيزة لإيداع الحسابات هو سريتها، وأن إسقاطها يعني إسقاط الثقة بالبنوك، وسيسبب انهيارا في القطاع المصرفي يلحقه انهيار لقيمة الجنيه؛ لأنه من الطبيعي سيتم سحب الودائع الجارية والآجلة، نتيجة لهذا القانون، مما سيخرج النقود من الدورة الاقتصادية هذا أبسط الأثار السلبية لهذا القانون.
إحالة القانون
وأحالت حكومة السيسي الأربعاء، مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات؛ تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
بدوره، أحال رئيس مجلس نواب الانقلاب مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.
* الثاني في أسبوع .. “البرد” و”الجوع” يقتلان مهاجرا مصريا فر من جحيم السيسي
لفظ الشاب المصري مصطفى عبدالعزيز مصطفى “20 عامًا” أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالبرودة داخل إيطاليا، وتبين أنه قضى ليلة كاملة في البرد القارص، مما تسبب ذلك في وفاته.
وفي 3 ديسمبر، عثر على جثمان الشاب المصري صبرى عبدالمجيد يوسف بعد فقده في المركب الذى غرق باليونان منذ أيام، وتم نقل الجثمان الى مصر بالامس ودفنه بقرية شبرا ملس بمحافظة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن مهاجرا مصريا توفي جراء البرد الشديد في مدينة ببولزانو التي تقع في مقاطعة ترينتينو ألتو أديجي شمال إيطاليا.
ونقل موقع “نيوز إيطالي24” الإخباري عن السلطات المحلية للمدينة، قولها، إن المهاجر هو شاب مصري يبلغ 20 عاما، توفي في إيطاليا، من شدة البرد بعد تعرضه لانخفاض كبير بدرجات الحرارة.
ووفق السلطات المحلية التي تواجدت في مكان وفاة الشاب المصري، فإنه عثر على جثة الشاب المصري -ابن مركز السنطة محافظة الغربية – في منطقة ببولزانو التي تقع في مقاطعة ترنتيو ألطا- بحسب وسائل إعلام إيطالية.
وكان الشاب المصري بإيطاليا، بلا مأوى، بالقرب من محطة سكة حديد فييرا بالمنطقة الصناعية، واكتشف وفاته أحد أصدقائه، والذي قام على الفور بالاتصال بالسلطات الأمنية، وحضرت سيارة إسعاف للمكان برفقة الجهات الأمنية.
ووفقًا لأحدث البيانات التي جمعها الاتحاد الإيطالي لمنظمات المهاجرين، فمنذ بداية عام 2022 توفي 362 شخصاً دخل إيطاليا بمسمى مهاجر، بينما توفي العام الماضي 251 شخصاً.
وقالت “صحيفة ذا تايمز” إن إيطاليا -التي احتفلت في 1 ديسمبر بمرور 10 أيام بلا مهاجرين- تكافح مع زيادة المهاجرين المصريين من شرق ليبيا.
وأوضحت أنه من بين 93629 مهاجرا غير نظامي وصلوا إلى إيطاليا خلال العام الجاري جاء المصريون في المقدمة بنحو 19113 شخصا، وهو عدد يبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المهاجرين المصريين في نفس الوقت من العام الماضي.
وفي بريطانيا أيضا ارتفع أعداد المهاجرين فقالت وزارة القوى العاملة البريطانية – 2022، إن هناك زيادة بنسبة 202% في أعداد الأطباء المصريين المهاجرين لبريطانيا منذ 2017..
وعلق الصحفي فتحي أبو حطب على تقرير الصحيفة حول أعداد هجرة المصريين الغير شرعية إلى إيطاليا هذا العام التي زادت عن 19 ألف مواطن ثلثهم فوق سن الـ 30، بالقول: “تغيّرت الأحوال، كانت الأسر المصرية ترسل أبنائها إلى إيطاليا عبر مراكب الهجرة غير الشرعية لكن الآباء أنفسهم هم من يهاجر هذا العام.”.
وعلق ياسر سـليمان مؤسس حركة مـصـر العــدالة أن مـصـــر ليست دولة هـجــرة، مصــــر تعانى من البطالة وغلاء فاحش فى الآسعار وتدنى مستوى المعيشة، وعندما يكون لدينا فائض فى فرص العمل سنرحب بالمهاجرين.
واستدرك أن “المصريين الآن يتسولون الطعام بينما المهاجرين يركبون أفخر السيارات .. مصر سوق مفتوح وجيد للمكسب السهل ولكن عندما يتوفر لديك رأس المال”
واعبتر البروفيسور سام يوسف أن “هذه ابعاد المأساة المؤلمة التى يعيشها ابناء مصر المغلوب على امرهم، يهربوا من قسوة الحياة فى وطنهم ليصبحوا بلا مأوى ويموتوا بعيدا عن الوطن”.
*عصابة العسكر تخطط للاستيلاء على أموال الزكاة وإلغاء التعليم الأزهري
يعمل نظام الانقلاب على تدمير كل شيء في مصر ونهب الأموال سواء العامة أو الخاصة ، وتصر عصابة العسكر ألا تترك البلاد إلا وهي على الحديدة بل وعليها ديون داخلية وخارجية تقدر بالتريليونات .
ورغم ذلك لم يكن هناك أي مصري يتصور أن تتجرأ عصابة العسكر على مؤسسة مثل الأزهر الشريف الذي له ما له من دور في الداخل والخارج وخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان ، لكن هذا حدث بالفعل حيث يحاول السيسي نهب أموال الزكاة وفي نفس الوقت حرمان الأزهر من أي أموال أو دعم من دولة العسكر وإغلاق المعاهد الأزهرية .
بروتوكول تعاون
في هذا السياق أثار بروتوكول تعاون وقعه صندوق «تحيا مصر» جبرا مع مؤسسة «بيت الزكاة والصدقات المصري» مخاوف بشأن مصير الأموال التي يحويها بيت الزكاة خاصة في ظل محاولات أجهزة دولة العسكر للسيطرة على أموال الزكاة التابعة للأزهر، كما حدث بالسيطرة على أموال الوقف الخيري.
وتزايدت الشكوك حول توجه حكومة الانقلاب نحو السيطرة على أموال الزكاة بالأزهر، بعد تعيين وزيرة استثمار الانقلاب السابقة سحر نصر في منصب المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري.
وتسبب تحكم سحر نصر في إدارة مؤسسة بيت الصدقات والزكاة، في إنهاء عمل عدد كبير من المسؤولين والمستشارين الكبار بها، في بداية توليها المنصب، ومنهم مستشار شيخ الأزهر للشؤون الطبية طارق سلمان الذي قدم استقالته احتجاجا على أسلوب إدارتها للبيت، لكن شيخ الأزهر أصدر قرارا بتعيينه بعد ذلك أمينا عاما مساعدا لبيت الزكاة للشؤون الطبية والعلاجية.
وأكد مصدر مسئول داخل «مشيخة الأزهر» أنه رغم تحكم سحر نصر في إدارة بيت الزكاة والصدقات، إلا أنه حتى الآن، لا تُصرف أي أموال من أموال الزكاة إلا بتوقيع شيخ الأزهر شخصيا على الشيكات.
وكانت بداية نهب أموال الزكاة بالأزهر، توقيع صندوق «تحيا مصر» بروتوكول تعاون مع مؤسسة «بيت الزكاة والصدقات» بزعم تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث من المنتظر توجيه أموال الزكاة الخاصة بالمشيخة لسداد تكلفة الدعم المالي المخصص لحالات حياة كريمة ومن المنتظر أيضا تولي مؤسسة الزكاة صرف 700 جنيه كدعم لحالات حياة كريمة .
يشار إلى أن أموال الزكاة تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، حيث يوجد حوالي 2.2 تريليون جنيه أموال ودائع بالبنوك تستحق زكاة بقيمة 50 مليار جنيه.
ووفقا للتقارير فإن بيت الزكاة يتلقى من أموال الزكاة المحصلة يوميا 3 ملايين جنيه، وحاليا يستقبل في المتوسط مليونا وربع المليون جنيه في اليوم الواحد.
المعاهد الأزهرية
ورغم نهب أموال الزكاة إلا أن نظام الانقلاب يرفض السماح لمشيخة الأزهر بتعيين معلمين جدد لسد العجز الكبير الذي تعاني منه المعاهد الأزهرية واضطر الأزهر إلى الاستعانة بخريجات رياض أطفال لتأدية الخدمة العامة داخل روضات الأزهر الشريف بمكافأة شهرية قدرها 700 جنيه، وسط حالة من الغضب لدى شيخ الأزهر بشأن رفض دولة العسكر خاصة وزارة مالية الانقلاب، توفير اعتمادات مالية للتعليم الأزهري والتعامل معه بالمثل، كما تتعامل مع وزارة تعليم الانقلاب.
كان الأزهر قد تقدم منذ أكثر من عام بطلب رسمي لحكومة الانقلاب لتعيين معلمين جدد لسد العجز في المعاهد الأزهرية خاصة المرحلة الابتدائية، كما حدث في التربية والتعليم، وكانت البداية بتعيين الـ150 ألف معلم على مدار خمس سنوات ، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم سنويا، إلا أن مالية وحكومة الانقلاب رفضت طلب الأزهر، وبعد مشاورات تم الاتفاق على تعيين 16 ألف معلم فقط، بنفس شروط مسابقة التربية والتعليم.
ورغم ذلك تماطل مالية وحكومة الانقلاب حتى الآن في طلب الأزهر رغم قرب نهاية الترم الأول ما يكشف أن الأزهر لن يتمكن من تعيين معلمين جدد خلال العام الدراسي الحالي، وسيضطر إلى الانتظار للعام الدراسي 2023/2024.
مالية الانقلاب
من جهة أخرى ترفض مالية الانقلاب توفير الاعتمادات المالية لمسابقة الأزهر وتوفير الرواتب الخاصة بهم، رغم تعهد مشيخة الأزهر بتحمل تكلفة عملية الاختبارات وقبول الأوراق الخاصة بالمتقدمين للعمل بالأزهر، كما أن هناك أنباء عن تحمل الأزهر جزءا من توفير رواتب المعينين الجدد من ميزانية الأزهر للمساهمة في انتهاء الأزمة .
يشار إلى أن الميزانية الواجب توفيرها كرواتب للمعلمين الجدد في الأزهر تحتاج شهريا نحو 48 مليون جنيه.
وكشفت مصادر بالأزهر أن مالية وحكومة الانقلاب طلبت من الأزهر الاكتفاء بتعيين 16 ألف معلم فقط على ثلاث أو خمس سنوات، في حين يصر الأزهر على تعيين العدد كاملا، خاصة وأنه نصف الأعداد التي سيتم تعيينها بالتربية والتعليم سنويا.
قانون الأزهر
إزاء هذا التحرك من جانب الأزهر، وامتصاصا لغضب شيخ الأزهر، قدمت حكومة الانقلاب لبرلمان السيسي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك فيما يتعلق بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد .
ورغم وصول القانون لبرلمان السيسي إلا أنه لم يخرج للنور ، وهناك مماطلة كبيرة لأزمة الأزهر في توفير معلمين داخل المعاهد الأزهرية.
أزمة تعيين 16 ألف معلم، أعادت للأذهان توجه حكومة الانقلاب نحو تحويل عدد من المعاهد الأزهرية إلى مدارس تابعة لوزارة تعليم الانقلاب بزعم سد العجز في ارتفاع كثافة الفصول بالتربية والتعليم، وهي الخطة التي تمت مناقشتها داخل مجلس وزراء الانقلاب في عهد طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب السابق، والذي طلب الاستعانة بمعلمي الأزهر ومباني المعاهد الأزهرية في القري ، بحيث يتم تحويلها للمدارس لسد العجز في كثافة الفصول بالتربية والتعليم.
وهو الأمر الذي وقف ضده بشدة شيخ الأزهر، وما ساعده على ذلك هو الإقبال الكبير خلال العامين الماضيين على الالتحاق بالأزهر من جانب أولياء الأمور، وتحويل أكثر من 35 ألف طالب من التربية والتعليم للأزهر، وبالتالي فشل مخطط طارق شوقي لتفريغ الأزهر والاستيلاء على مبانيه .
* زيادة أسعار ألبان الأطفال للمرة السابعة فى 2022 : 20 جنيهاً مرة واحدة
ارتفعت أسعار ألبان الأطفال 20 جنيهاً للمرة السابعة فى 2022 .
وشهد سوق الدواء المصري زيادة جديدة في سعر لبن الأطفال بيبيلاك بنسبة 14%، وهي الزيادة السابعة خلال هذا العام، والثانية خلال الشهر الجاري.
وارتفع لبن الأطفال بيبيلاك نوع 1 و2 و3، من 140 جنيها إلى 160 جنيها، بعد سلسلة من الزيادات شهدها المنتج خلال العام الجاري، والذي كان لا يتجاوز 85 جنيها في شهر فبراير الماضي ، أي ما يعادل 88% زيادة خلال 10 أشهر.
كما كشف مصدر بشعبة الدواء، ارتفاع أسعار حليب الأطفال نان ونكتاليا في الصيدليات، وذلك بعد زيادة أسعار لبن الأطفال نستوجين بنوعيه 1 و2 بنسبة 18%.
وارتفع سعر حليب الأطفال نكتاليا 1و2، ارتفع بنحو 15 جنيها، ليسجل في الصيدليات 90 جنيها بدلا من 75 جنيها.
أما لبن الأطفال نان، فارتفع بنحو 20 جنيها ما يعادل نسبة 15%، لتسجل العبوة الواحدة 160 جنيها بدلا من 140 جنيها في الصيدليات.
وارتفع سعر لبن الأطفال نستوجين بنوعيه 1 و2، من 89 جنيها إلى 105 جنيهات؛ ويعتبر النوع 1 مخصص للأطفال من عمر يوم وحتى 6 أشهر، أما النوع 2 للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى سنة.
وتعد الزيادة الثالثة للبن الأطفال نستوجين بنوعيه 1 و2 خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفع من 59 جنيها إلى 69 جنيها ثم 89 جنيها وأخيرا 105 جنيهات، بمتوسط زيادة تتراوح ما بين 10 جنيهات و20 جنيها.
* سيارات المصريين في الخارج مبادرة “فشنك” والسيسي يجامل الشركات الأجنبية على حساب المواطنين
مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج التي طرحها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي والتي تهدف في الأساس إلى “لطش” الدولارات واستنزاف العاملين في الخارج تحت زعم توفير إيرادات دولارية لدولة العسكر .
المبادرة لاقت الكثير من الانتقادات من جانب العاملين بالخارج خاصة الاشتراطات غير المنطقية التي وضعها القائمون على المبادرة والتي يصعب تحقيقها أو التعامل معها .
كانت حكومة الانقلاب قد زعمت خلال الأيام القليلة الماضية أنها تقدمت بقانون حول منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، تتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، في مقابل وديعة بالعملة الصعبة في حسابات وزارة مالية الانقلاب، بنفس قيمة الرسوم والضرائب التي كان من المفترض سدادها، على أنه سيتم استرداد الوديعة دون عوائد بعد 5 سنوات، بالجنيه المصري، ووفق سعر الصرف المُعلن من البنك المركزي حينها.
لكن مع انطلاق المنصة الإلكترونية وتسجيل المواطنين بياناتهم اكتشف عدد من المواطنين العاملين في الخارج الراغبين في استيراد سيارة، الكثير من المشكلات التي تحول دون تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع .
عمولات
وأكدوا أن بعض أنواع السيارات غير موجودة في المبادرة وفي نفس الوقت لا يمكن إضافتها، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الوديعة، وعدم المساواة بين مغتربي أوروبا ومغتربي الخليج.
وتوقع العاملون بالخارج أن تكون حكومة الانقلاب قد اتفقت مع بعض شركات السيارات للحصول على عمولات مقابل إدراج الماركات التي تنتجها ضمن المبادرة ، وبالتالي فإن حكومة الانقلاب لا تمنح مميزات للمصريين العاملين بالخارج وإنما تريد الإتجار فيهم .
فيما اعتبر البعض أن قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج يحتوي على شرط تعجيزي، يتمثل في أن يكون للمتقدم حساب بنكي في بلد الإقامة مضي على فتحه 3 أشهر على الأقل متسائلين عن الهدف من هذا الشرط ، وما الذي يمنع أن يودع مواطن الوديعة المطلوبة دون أن يكون له أي حسابات في البنوك ؟.
الوديعة
في هذا السياق أكد ياسر عبد المطلب، أحد المصريين في الخارج، أن الوديعة تقدر بقيمة الجمرك بالكامل مع أن المفترض أن يكون هناك خصم 50% على السيارات المستعملة لأكثر من 4 سنوات .
وتساءل عبد المطلب في تصريحات صحفية ، ليه تلزمني حكومة الانقلاب أني أدفع وديعة ضعف المبلغ اللي مفروض أدفعه في الجمرك؟ .
شروط تعجيزية
وقال حميد هاني، أحد المصريين في الخارج، إنه واضح جدا أن تجار السيارات تدخلوا لإلغاء القرار؛ لذلك فرضت شروط تعجيزية فيها طبقية، متسائلا ما المغزى من أن يكون للمتقدم حساب بنكي مضى على فتحه 3 أشهر ؟.
وأضاف هاني في تصريحات صحفية ، ليه ما تتعملش الوديعة لمدة خمس سنوات ومعاها جواب بيقول إنه من حقي أستورد سيارة في أي وقت وخلاص بنفس القيمة ، وماذا لو بعد كده صدر قرار بالإعفاء الكامل .
المالك الأول
وكشف ياسر عبد العال، أحد المصريين في الخارج، إن “هناك مشكلة في التطبيق للمالك الأول للسيارات قبل عام 2019”.
وأكد عبدالعال في تصريحات صحفية أنه لا يوجد رد من جانب حكومة الانقلاب أو إضافة على الاستعلام أو طلبات إضافة السيارات منذ اليوم الأول لعمل التطبيق.
وقال وائل محمد، إن “الهيونداي توسان 2023 غير موجودة في التطبيق وعند محاولة الإضافة على التطبيق لا توجد سنة الصنع 2023”.
وأعرب محمد في تصريحات صحفية عن اندهاشه لعدم وجود هذه السيارة رغم أنها موجودة في الجداول مع القانون الذي أصدرته حكومة الانقلاب.
غير دستوري
فيما اتجهت شريحة من المصريين في الخارج، إلى رفع دعوى قضائية بعدم دستورية قانون السيارات للأسباب التالية:
1- عدم المساواة بين مغتربي أوروبا ومغتربي الخليج وأمريكا ، وتمييز مغتربي أوروبا في تقدير الوديعة المدفوعة لنفس السيارة من نفس الموديل ونفس المواصفات.
2- التقدير الجزافي في قيمة الوديعة الذي يجب أن يكون بنفس قيمة الجمارك والضرائب قبل القرار ولكنه أصبح أعلى بنسبة 30 إلى 45% زيادة عن القيمة المقررة قبل القرار.
3- تحديد مدة 4 أشهر فقط لسداد الوديعة وتقديم الطلب يخل بمبدأ المساواة بين المغتربين لأن الكثير من المغتربين غير مستعد ماليا في الوقت الحالي لتوفير ثمن سيارة مناسبة وتدبير قيمة الوديعة لذلك يجب إعطاء مهلة كافية تناسب الأغلبية.
حساب بنكي
في المقابل قال حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن المشكلات التي تواجه المواطنين في الخارج الخاصة بالتطبيق، من المفترض أن يتم حلها من خلال وزارة هجرة الانقلاب، لافتا إلى أن مشكلة عدم وجود بعض الموديلات في التطبيق يجب على المتقدم كتابة مواصفاتها ويتم الرد عليه.
وأكد «مصطفى» في تصريحات صحفية أن هناك اتفاقيات دولية وتجارة حرة بين مصر وأوروبا، مثل اتفاقية التجارة الأوروبية، وأغادير مع تركيا تكون قيمة الجمارك «صفر» بالنسبة لها وتطبق الرسوم المفروضة فقط وهي ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وضريبة الجدول، بينما الدول التي ليس بينها وبين مصر معاملات جمركية مثل دول الخليج وأمريكا وأغلب الدول الأسيوية يكون عليها جمارك.
وعن ارتفاع قيمة الوديعة بالنسبة للجمارك، أشار «مصطفى» إلى أن الوديعة لا تشمل الجمارك فقط ، ولكنها تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وضريبة الجدول؛ لذلك اعتبر البعض أنها مرتفعة بالنسبة للجمارك فقط دون النظر لباقي الرسوم.
وأوضح أن الرسوم المقررة على السيارات يتم حسابها كالتالي، السيارات حتى 1600 سي سي (40% جمرك و14% ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول 1% ورسم التنمية 3%)، والسيارات 1600 سي سي حتى 2000 سي سي (135% جمرك، و15% ضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسوم التنمية)، والسيارات فوق 2000 سي سي (135% جمرك، و30% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة و8.5% رسوم التنمية .
وعن شرط وجود حساب بنكي مضى على فتحه 3 أشهر، لفت «مصطفى» إلى أن القرار نص على وجود حساب بنكي للمتقدم قبل إصدار قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج بمدة لا تقل عن 3 أشهر وليس أثناء سريان القانون، مؤكدا أن هذا الشرط لن ينطبق على معظم العاملين في دول الخليج، وهو الأمر الذي سيقلل الحصيلة الدولارية التي يسعى نظام الانقلاب إلى الحصول عليها وجمعها من المصريين في الخارج .
وأضاف يبدو أن دولة العسكر تهدف من خلال هذا الشرط إلى ضمان عدم تحويل المبلغ الخاص بالوديعة من مصر، لكنها تتجاهل أنه يوجد أكثر من طريقة للتأكد من عدم تحويل الأموال من مصر؛ لأنه لن ينطبق على كثير من العاملين في الخارج، وشدد «مصطفى» على ضرورة تعديل هذا الشرط.
* بعد اعترافه بفشل مدينة الأثاث بدمياط .. “الروبيكي” مدينة أشباح
قال مراقبون إن “السفيه عبدالفتاح السيسي حاول استنساخ حلمه بمدينة الأثاث في أشكال عدة واجهت كلها المصير ذاته، أبرزها مدينة الروبيكي لصناعة الجلود التي أعقب تدشينها القضاء على صناعة الجلود بمدابغ عين الصيرة بالكامل عبر إزالة المنطقة برمتها”.
وأضاف المراقبون أن أغلب الظن أن تلك النماذج التي أثبتت فشلها لن تكون الأخيرة، فالنظام لم يعترف بأخطائه ولم يحاول تداركها، بل أنه يسير في نفس المدارات، حيث تجاهل العامل البشري أثناء التخطيط لمشروعاته، وتطبيق المزيد من سياسات التقشف التي دفعت غالبية الشعب إلي خط الفقر، وتلقي المزيد من القروض، وتصفية الصناعات المحلية لصالح الرأس المال الخليجي، إلى جانب التوسع في بناء السجون والمزيد من السياسات القمعية لضمان استمراره في الحكم أطول فترة ممكنه.
وفي يوليو الماضي، أعلن محمد زلط أحد أكبر رجال الأعمال في مجال الجلود وصناعة الأحذية إنه سرّح نصف العمال وخفض إنتاجه ٨٠ ٪ كما أغلق مصنع إنتاج النعال.
وأضاف “إحنا بنشتغـل بأقـل كمية إنتاج ممكن نفتح بيها المصنع عشـان مفيش مكسب ولازم نفضل في السـوق، المشكلة أن الخامـات سعرها ارتفع وبقـي فيـه نـدرة، فكرت كتيـر أقفل المصنع وأحط الفلوس في البنـك وهيكـون أكسـب لى ، ولكن في رقبتي ناس كتيـر مـقـدرش أستغني عنهم حتى لو البنك هيكسبني أكبر“.
اندثار صناعة الأحذية
وقال سامي حجاج إن “صناعة الأحذية في مصر، وما يترتب عليها من حرف كدبغ الجلود، اندثرت وتم تخريبها عمدا
واعتبر أن تصريحات زلط أخيرا جاءت بعد معاناة وأن الجباس وغيرهم من صناع الأحذية يررون في نفس المعاناة”.
أما محمد نعيم لما الواحد يشوف أسماء زي زلط ولا لطفي ولا الجباس ولا أخرين بيشتكوا وبيقولوا حنقفل وصعبان علينا العمال بتوعنا ، يبقى لازم يتعرف أن البلد دي مدورها خليط من الشر والجهل والرعونة والفشل والجبروت.
وحتى 2021، وقبل حظر نشر مشاكل الروبيكي، كانت المدينة تعاني من مشاكل في المياه والصرف الصحي والكهرباء ونقل العمال في الروبيكي.
وأعلن في سبتمبر 2019 عن إنشاء مدينة صناعية متكاملة متطورة متخصصة في دباغة الجلود وصناعتها بالروبيكى كمدينة جاذبة لصناعة الجلود وتشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مجرى العيون، والتي انتقل فعليا نحو 70% من المدابغ إلى الروبيكي قسرا فبات في هناجر المدينة الخالية نحو 100 مدبغة تزعم حومة السيسي أنهم 195 مدبغة.
هذه النتائج
ومن نتائج الروبيكي بحسب المتابعين: ١– انخفاض معدل تصدير الجلود من ١٢١ مليون دولار عام ٢٠١٦ إلى ٣٩ مليون دولار عام ٢٠١٨ ، وبالتالي فقد كبير للعملة الصعبة وانخفاض معدلات التصدير. ٢– ارتفاع في أسعار بعض أنواع الجلود في السوق المحلية.
وكشف متابعون أن ذلك بعدما حصل البعض من أصحاب مدابغ الجلود على مساحات كبيرة من الأرض فوق طاقتهم وهي خارج نطاق العمل كثير منهم من أعضاء مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود ، فقط وكأنك تشتري أرض وتتركها فترة من الزمن لتبيعها للآخرين بأضعاف مضاعفة ، وكأن الدولة بنت المدينة ليجني البعض من ورائها استثمار ” تصقيع الأراضي ” والأرض مباعة بالتقسيط وكثير ممن اشتروها لديهم متأخرات في السداد .
وأشاروا إلى أن عدم كفاية المساحة المخططة بسبب الفشل وشبهات الفساد ، وتعطل ما يقرب من ٧٢ مدبغة ضخمة عن العمل وعدم وجود مكان لها بمدينة الروبيكي ، وتكهين معدات بعشرات الملايين في الشوارع ، وتشريد ما يقرب من ٢٠٠٠ عامل على أقل تقدير. وأن أهم أسباب التعطل كان انخفاض معدل التصدير ، وفي نفس الوقت ارتفاع أسعار المنتج محليا ، وتشريد عمالة بآلاف وتكهين معدات بالملايين ، لا يمكن أن يكون نتيجة بناء مدينة جديدة بها مرافق وتنظيم ، إلا إذا كان هناك فساد أو فشل.
وفي يوليو 2021، قال محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود في تصريحات إن “صادرات مصر من قطاع الجلود تراجع بنحو 6% خلال أول 5 أشهر من العام، معتبرا أن لذلك أسبابا ، ومنها نقل مدابغ الجلود من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي الجديدة للجلود، والتي أدت إلى توقف الإنتاج بكل مدبغة من شهرين إلى ثلاثة أشهر“.
وهو ما اتفق معه عبد الرحمن الجباس عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات أن المدابغ المملوكة له توقفت عن الإنتاج لعدة أشهر، بسبب عملية النقل إلى الروبيكي وإعادة تشغيلها، أما المشكلة الأخرى التي أدت إلى تراجع صادرات القطاع خلال الأشهر الماضية، فهي تراجع مستوى جودة الجلود التي يتم تصديرها بنشتري متر المياه بـ 4.5 جنيه وبندفع عليهم 98% من قيمة الفاتورة للصرف الصحي، ودباغة طن الجلد بحتاج لـ8 0 طن مياه، ليتم تصديره، وده طبعا بيكلفنا كتير وبيقلل من هامش الربح بشكل كبير، وبالتالي نكون غير قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية ، بحسب الجباس، بحسب صحيفة وطني.
* بعكس ما يروج السيسي.. تقرير غربي يرى النمو السكاني إيجابيا وبشرى اقتصادية
علي الرغم من هبوط لحظي في منحنى زيادة تعداد السكان في مصر، وتناقص معدل المواليد بنسبة كبيرة وأصبح 1.38 فقط طفل لكل سيدة عام 2021، بعد أن كان 6.8 طفل لكل سيدة عام 1960 ، اعتبرت بنك جولدمان ساكس أن ذلك مؤشر إيجابي جدًا، حيث قالت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية في تقريرها الأخير أن مؤشراتها تؤكد علي تصاعد الإقتصاد المصري خلال العقد المقبل من ضمن أكبر اقتصاديات العالم.
وبحسب بيانات البنك الدولي سجات مصر زيادة بنحو 1.9 % لسنة 2021، مقابل ما سجلته الصومال 2.9 % للسنة نفسها، وأعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، عن وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألفا خلال 56 يوما.
ولا تخسر مصر مليما في رصد تعداد السكان ففي ديسمبر الجاري، شاركت وزارة التعاون الدولي بحكومة السيسي، في المؤتمر الخاص ببرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع التعداد السكانى فى مصر، الممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي بمبلغ ٢٧ مليون يورو، ويتم تنفيذه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان!
ومقابل هذه النظرة، تأتي تصريحات حكومية في مصر مواكبة لتحميل السيسي النمو السكاني عبء الفشل الاقنصادي كما صرج بذلك في افتتاحه لمدينة المنصورة الجديدة.
وقال نائب وزير الصحة لشؤون السكان، طارق توفيق، إن مصر تستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج القاصرات.
وقال رئيس حكومة السيسي د.مصطفى مدبولي إنه “اذا انخفضت الزيادة السكانية زادت فرص العمل”.
وتوقع تقرير جولدمان ساكس (The Global Economy in 2075: Growth Slows as Asia Rises) الذي يغطي 104 دولة حتى 2075، أن النمو الاقتصادي في العالم سيتباطأ بسبب ضعف النمو السكاني ، في حين ان استمرار النمو السكاني السريع في مصر و باكستان و نيجيريا – مع السياسات المناسبة – سيجعل هذه الاقتصادات من أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2075.
وانخفض معدل النمو السكاني في كوكب الارض إلى النصف خلال الخمسين عامًا الماضية وهو الآن أقل من 1٪ – ومن المتوقع ان يتوقف النمو السكاني بحلول عام 2075 ، وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة للسكان.
وقال الطبيب حسين الزيني أنه “من المرجح أن يزداد عدد البلدان التي تواجه تحديًا اقتصاديًا خطيرًا بسبب شيخوخة السكان بشكل مطرد في العقود القادمة. فالسكان الذين يشيخون وينموون بشكل أبطأ سيتعين عليهم التعامل مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتقاعد دون انضمام اعداد كافية من الشباب لسوق العمل”.
وأضاف أن “ضعف الإنتاجية (المرتبط بالتباطؤ في العولمة) هو أيضًا جزء من السبب الذي يجعل الاقتصاديين في جولدمان ساكس يتوقعون تلاشي نمو الناتج المحلي الإجمالي في عدد كبير من دول العالم”.
واعتبر التقرير أن طمع الدول لفي النمو السكاني أمل يفسره خطط دول مثل كندا مثلاً على استقطاب 1.5 مليون مهاجر بحلول عام 2025.
ونشر ناشطون خريطة بمعدل المواليد (عدد المواليد الأحياء لكل 1000 شخص من السكان) لكل دولة من دول العالم عام 2021
ولفت ناشطون إلى أنه بمعادلة التي مساحة الصين هي تسع أضعاف ونصف مساحة مصر و15 ضعفا لعدد سكان مصر فإن مدخول الصين العام الفائت ١٨ ترليون و٦٠٠ مليار دولار، وكان مدخول مصر السنة الفائتة ٤٣٨.٣ مليار دولار.
واشاروا إلى أن توزيع السكان مختلف في البلاد ذات الكثافة السكانية المتحجرة مثل مصر عنها في الصين واليابان، فمصر 96% من سكانها متركز على 3% من إجمالي المساحة ثلثيهم تقريبا في القاهرة والدلتا وباقي المساحة صحراء، في حين أن اليابان ليست صحراء وتوزيعها على كافة الأنحاء.
وبحسب احصاءات البنك الدولي كما كتب محمد نصر (@m_nasr200) فإن
عدد سكان مصر سنة 1973= 36896551
عدد سكان مصر سنة 2021= 104258327
النسبة المئوية للنمو السكاني خلال الفترة = 282 %
عدد سكان “إسرائيل” سنة 1973= 3278000
عدد سكان “إسرائيل” سنة 2021= 9364000
النسبة المئوية للنمو السكاني خلال الفترة= 285 %
ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للدولار
مصر سنة 1969 = 193 دولار للفرد
مصر سنة 2021 = 3876 دولار للفرد
“إسرائيل “سنة 1969 = 1852 دولار للفرد
“إسرائيل ” سنة 2021 = 51430 دولار للفرد
واختصر حساب (@M86950933) المسألة في أن “حجة البليد النمو السكاني .. الصين ضعف تعداد سكان مصر ١٤مرة.. الهند أيضاً ضعف تعداد مصر ١٤مره.. الجيش خربها”.
تقرير جولدن ساكس https://www.goldmansachs.com/insights/pages/the-global-economy-in-2075-growth-slows-as-asia-rises.html
خريطة معدل المواليد 2021 https://ourworldindata.org/grapher/crude-birth-rate
13/12/2022التعليقات على المؤبد لمعارضين سياسيين مصريين فى السودان قبل تسليمهم للسيسي .. الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.. جيش السيسي يطرح أراضي ضفاف النيل للبيع بعد الاستيلاء عليها مغلقة
المؤبد لمعارضين سياسيين مصريين فى السودان قبل تسليمهم للسيسي .. الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.. جيش السيسي يطرح أراضي ضفاف النيل للبيع بعد الاستيلاء عليها
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* المؤبد لمعارضين سياسيين مصريين فى السودان قبل تسليمهم للسيسي
أصدرت محكمة سودانية، أحكاما بالمؤبد بحق عدد من المعارضين المصريين، المتواجدين في السودان، والمعتقلين منذ عامين، مع ترحيلهم إلى بلادهم بالتزامن مع وصول وفد أمني مصري.
وأوضحت مصادر، أن وفدا أمنيا مصريا رفيع المستوى، زار الخرطوم الأحد الماضي، وتزامنا مع الزيارة صدرت الأحكام بحق المعارضين، وهي: أربعة بالمؤبد، والسجن عامين لخمسة آخرين، والبراءة لاثنين.
وشمل الحكم إبعاد جميع المصريين المحكوم عليهم من الأراضي السودانية إلى بلادهم، في ظل وجود اتفاق أمني مصري سوداني، يسمح بترحيل المصريين المحكومين بقضايا، إذا طلبت مصر ذلك.
والمعتقلون الذين حكموا بالمؤبد هم : شعبان خليل عبد العظيم، ومحمود أحمد وجيه، وأحمد حنفي عبد الحكيم، وطه عبد السلام المجيعص.
أما الذين حكم عليهم بالسجن عامين فهم : محمود فوزي أبو الفتح، وسعيد العزيز حامد، وفوزي أبو الفتح الفقي، وطارق علي سيف، وعبد الناصر عوض علي.
وكان محمود فوزي أبو الفتح، وسعيد عبد العزيز حامد، وفوزي أبو الفتح الفقي، وطارق علي سيف، وعبدالناصر عوض علي، قد حصلوا فى شهر يوليو 2021 على قرارات بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وقد أصر القاضي على حضورهم جلسة المحاكمة أمس الأول الأحد، ليصدر بحقهم حكم بالسجن لمدة عامين مع ترحيلهم إلى سجن كوبر.
وتعرض جميع المعتقلين فى السودان للإخفاء القسري لفترات مختلفة والتعذيب البدني والنفسي وحرمانهم من الزيارات ومقابلة المحامين.
*الغلاء عقاب جماعي للمصريين ومعاناة المعتقلين وأسرهم خلال السنوات العجاف
باستمرار سياسة الاعتقالات التي ينتهجها نظام المنقلب السفاح السيسي وما يتبعها من إخفاء قسري وأحكام غير عادلة سواء في الإعدام أو المؤبد للمعتقلين إلا أن أسر وعوائل المعتقلين يشملهم العقاب من غياب العائل وقطع مصادر الدخل ويزيد ذلك مع الغلاء المستمر الذي تقف فيه ربة المنزل موقف الحيران ، أتكفي أسرتها أم عائلها المعتقل أم تلاحق الغلاء الذي وصل لأبسط الاحتياجات المنزلية كأغلب السلع الغذائية؟
تقول زينب محمود زوجة أحد المعتقل إن “أهالي المعتقلين حتى المقتدرين منهم هيكون صعب عليهم توفير الزيارات لذويهم في السواد اللي جاي نظرا الغلاء الفاحش ومضاعفة الأسعار داخل السجون”.
وتضيف عبر Zeinab Mahmoud “مش عاوزين مساعدات من حد عاوزين ولادنا يخرجوا، خرجوا المعتقلين يشتغلوا ويقدروا يعيشوا متخافوش مش هيثوروا عليكم هيكون همهم لقمة العيش اللي بقت صعبة وأحيانا مستحيلة”.
وتشير إلى تعنت الأجهزة ولا عاوزين تعملوا إيه أكثر من كدا، هيبقى سجن وجوع كمان”.
سبب الغلاء
أما رابطة أسر شهداء ومعتقلي القرين فتلفت إلى المعادلة العكسية، وهي أن استمرار الظلم بالقتل والاعتقال هو السبب الرئيسي لمعاناة الجميع ومقاستهم مع حكم العسكر فتقول الناس كلها شايلة هم الغلاء وإحنا شايلين هم المعتقلين اللي منعرفش عنهم حاجة والموضوع ده فكرني بسنين فاتت لما كانت الناس مشغولة بنفسها وحياتها ولا هامهم حاجة ، وإحنا دمنا محروق على الدم اللي سال على الأرض وحرق الأموات والأحياء لغاية ما تفحموا“.
وتوضح “الحرقة دي حسوا بيها لما العيش رفع سعره مش لما أخوه سال دمه ، الحرقة دي حسوا بيها لما الدواء زاد سعره مش لما أخوه اعتقل وظلم ، الحرقة دي حسوا بيها لما بقى عاجزا علشان مش عارف يطعم بيته مش لما أخوه مات ظلما وساب أهل بيته ، والله إنها لعنات الدم والحرق ، ولسه“.
ويتفق سامح (@new__moha) مع رأي الرابطة وأن هذا الواقع لمن هم خارج السجن وأن الذين ينعمون بالحياة خارج معتقلات السيسي ، عليهم أن يعرفوا أن إخوانكم المعتقلين ينامون واقفين وهم يستندون على أكتاف رفقائهم السجناء ، لا تحملهم أقدامهم حال يقظتهم ولاحال منامهم ، هل عرفتم أسباب الغلاء ؟ هل عرفتم أسباب ما نحن فيه من ضنك العيش ؟
عذابات امرأة وفي مارس الماضي، يلفت د. إبراهيم الزعفراني القيادي السابق بجماعة الإخوان وهو والد المعتقل جعفر الزعفراني إلى أن أسر المعتقلين يقاسون في ظل هذا الغلاء ويقول ” يأتي يوم المرأة العالمي والمهات والزوجات والبنات في بلادنا يتجرعن مرارة غياب الابن الأب أو الزوج ، بالقتل أو الاعتقال أو السجن وحتى الاختفاء القسري أو التشريد ، تعيش هؤلاء النساء والفتيات العديد من العذابات والمرارات ، عذابات فقد العائل بالوحدة وحزن الأولاد إلحاحهم في طلب عودة أبيهم للبيت وانقطاع الدخل والحصار عن أي مساعدة لهن ، فأصبحت هي العائل لتوفير سبل العيش وهى مربي حضن وعزاء الولاد ، وهي الساعية على توفير زيارات والدوران حول من لها من رجال في مختلف السجون“.
ويضيف، يأتي يوم المرأة وطبقات النساء الفقيرات التي أصبحن لا يجدن لقمة العيش لأولادهن نتيجة الغلاء وضيق مصادر الرزق والعمل ، وغلاء أسعار السكن أو جد وتتكدس القوانين التي تفاقم تلك المعاناة ، بالإضافة لما يعانونه الكثيرات من ترمل أو طلاق ، وضياع مستقبل أولادهن بانحطاط مستوى التعليم العام بالإضافة لمتطلبات المالية وارتفاع أسعار الخدمات الأساسية التي ينوء بهن حملها ، وتدني الرعاية الصحية في المرافق الطبية العامة ، وغلائها الشديد في المؤسسات الخاصة ، في وقت تتفاهم فيه الأمراض الفتاكة دون وقاية أو علاج“.
إنهاك الأسر وتقول أسماء شكر المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب إن “أهالي المعتقلين بجد تعبوا والمعتقلين على مدار أكتر من ٩ سنوات انهكوا ، ومهما تحدثنا عن معاناة الأهالي لن نصف كمية المظالم التي شاهدوها وعايشوها ، وزوجات من غير زوج ولا عائل منذ سنوات وأطفال كبروا ويتموهم وآباؤهم على قيد الحياة ، وشباب زي الورد ضاعت أعمارهم داخل السجون ، السجن لعنة ونظام مجرم ، لكن أملي أن تحدث انفراجة على المعتقلين جميعا يارب“.
ويوجد حاليا في سجون السيسي ما بين 60.000 و80.000 معتقل سياسي ومات المئات منهم في الحجز، حيث يحتفظ بالسجناء في زنازين قذرة ومكتظة ؛ مع حرمان من الأدوية والزيارة وتعرض للتعذيب بشكل متكرر.
وقالت تقارير غربية إن “تقريبا نصف جميع النزلاء في زنازين السجن المصرية سياسيون والآلاف منهم يتم احتجازهم دون محاكمة، حتى بدون سوء المعاملة العنيفة من قبل الشرطة ، فإن ظروف السجون هي نفسها تهدد الحياة ، والتي لا تشير حتى إلى الظروف اللاإنسانية والتعذيب المنهجي“.
* ورقة بحثية ترصد التحديات التي يواجهها المدافعين عن حقوق الإنسان بالخارج
أصدرت منظمة ”كوميتي فور جستس” الحقوقية، ورقة بحثية رصدت فيها أوضاع ونشاط المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في المهجر والتحديات التي يواجهونها بالخارج.
وقالت “كوميتي فور جستس” في الورقة: “أثناء قيام المدافعين عن حقوق الإنسان بنشاطهم السلمي في ظل الأنظمة السلطوية قد يختار البعض منهم اللجوء إلى الخارج/ الشتات كاستراتيجية لضمان استدامة النشاط أو يتم إجبارهم عليها حفاظًا على حياتهم وسلامتهم المادية والنفسية”.
وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن العديد من الوقائع التاريخية أثبتت أن دورًا هائلاً في الحشد ضد الأنظمة السلطوية قام به نشطاء المهجر والمدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين من الخارج، حتى أصبحوا في نهاية المطاف سببًا من ضمن أسباب التغيرات الداخلية الهائلة.
وبحسب الورقة، فإن المجتمع المدني العابر للحدود له دور هام في كشف الانتهاكات الحقوقية، وتحدي رقابة وتعتيم النظم الاستبدادية من خلال ممارسة دور الوساطة بين نظراؤهم في الداخل وبين المجتمع الدولي؛ من حيث نقل المعلومات ورفع الوعي الدولي تجاه الوجه الحقيقي لتلك الأنظمة.
وتناولت الورقة الحراك الحقوقي المصري من الخارج القائم به المدافعون عن حقوق الإنسان بالعرض والتحليل، محددة الأسباب التي أدت لخروج كثير من الحقوقيين المصريين خارج البلاد، مع التطرق لأنشطتهم في المهجر، ثم التحديات التي تواجه العمل الحقوقي بالخارج.
وأكدت “كوميتي فور جستس” في مستهل ورقتها، أن نظام “السيسي” تبنى فكرًا وموقفًا معاديًا للنشاط الحقوقي كليةً باعتبارها أولويات هامشية في مقابل “الحرب على الإرهاب”.
وقالت أن “السلطة المصرية لم تتوان منذ 2014، عن تحجيم عمل وتأثير المنظمات الحقوقية وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بكل الطرق المتاحة؛ سواء من الناحية القانونية (قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية).
أو من الناحية القضائية؛ حيث استهدفت السلطة القضائية أكثر من 31 مدافعًا عن حقوق الإنسان، و12 منظمة حقوقية في القضية رقم 173/ 2011، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التمويل الأجنبي”، والتي أعادت محكمة شمال القاهرة فتحها في 2016.
كما حكمت بالتحفظ على أموال عددًا من المدافعين والمنظمات الحقوقية بُناءً على طلب قاضي التحقيق لاتهامهم بتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي، كذلك عمدت السلطات إلى إلقاء القبض على المدافعين والباحثين العائدين من الخارج.
كذلك أبرزت الورقة نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في المهجر، ومحاولاتهم لتأسيس منظمات ومؤسسات لكي تصبح نواة للعمل الحقوقي ومجتمع مدني بديل “عابر للحدود الوطنية”؛ وذلك لتعويض النشاط من الداخل الذي بات شبه مستحيلاً.
من جانبه، قال أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس”، أنه على المدى القصير تستهدف المنظمة بالأساس توثيق الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها النظام المصري بحق المعارضين والمدافعين والمواطنين في الداخل والتأكد من صحتها من أجل عرضها للرأي العام المصري بصورة سلسة وملائمة.
وأوضح مفرح ان هدف المنظمة، هو زيادة الوعي إزاء أنماط انتهاكات حقوق الإنسان وحماية حقوق الضحايا، على المدى البعيد .
والهدف الاستراتيجي لنشاط المدافعين في المهجر هو تحفيز الوصول إلى مرحلة جديدة من العدالة الانتقالية الوطنية تتخذ من المنهج الحقوقي مرجعية للإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني المحلي.
وأكد “مفرح” أنه من أجل تلك الأهداف تتحرك المنظمات الحقوقية في اتجاهات مختلفة، فمن ناحية؛ تستهدف المنظمات إنتاج منشورات ومواد بحثية مقروءة ومرئية، وإنتاج قواعد بيانات تضم الانتهاكات المرصودة والموثقة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووفقًا للتشريعات المحلية.
وحول التحديات التي يواجها العمل الحقوقي بالخارج، شددت الورقة على أنه بالرغم من احتمالية نجاة المدافعون عن حقوق الإنسان من الخطر المباشر أو التهديد بالتوقيف والاحتجاز أو الملاحقة القضائية؛ يبدأ المدافعون حلقة جديدة من مواجهة تحديات أخرى نفسية ومادية وقانونية في البلد المضيف، وتنتهي عند خطر ملاحقة ذويهم الموجودين في الداخل، خاصةً في حالات النشطاء الحقوقيين أصحاب الجهود والمواقف المعلنة ضد النظم السلطوية التي دفعتهم إلى الرحيل.
وأوضحت الورقة أن أول، وأخطر التحديات التي تواجه نشطاء الخارج؛ هو الاستهداف الإلكتروني/ الرقمي والإعلامي من قبل الأنظمة السياسية، فقد تعرض عددًا من النشطاء والمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في الخارج بالفعل إلى تلك الهجمات الأمنية الإلكترونية.
بالإضافة إلى محاولات اختراق الحسابات الشخصية وحسابات العمل، واستخدام السفارات والجواسيس لتعقب المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، ومضايقة وملاحقة ذويهم في الداخل واستخدامهم كأداة لترهيبهم وتحجيم نشاطهم.
أما عن الشحن والوصم الإعلامي؛ فهناك الواقعة الشهيرة بالتحريض العلني على القتل التي قام بها أحد الإعلاميين المصريين الموالين للنظام المصري بحق المدافع بهي الدين حسن، نتيجة عمله في مجال حقوق الإنسان في أوروبا والولايات المتحدة الأميركيّة.
حيث قام الإعلامي باتهامه بالجاسوسية ودعا السلطات المصريّة إلى التعامل معه على طريقة “الجاسوس الروسي”؛ وذلك في إشارة إلى محاولة الاغتيال التي نفذتها السلطات الروسية بحق سيرجي سكريبال في المملكة المتحدة.
واختتمت الورقة بالتأكيد على أن “التحديات أمام المدافعين في المهجر لا تقف عند ملاحقة واضطهاد الأنظمة السلطوية التي دفعتهم خارج البلاد فقط، بل يواجهون مصاعب عدة داخل البلاد المضيفة”.
وقالت أن “تسوية الأوضاع القانونية، على سبيل المثال، تشكل عبئًا، خاصةً أمام نشطاء ومدافعين دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمقارنة على سبيل المثال مع نشطاء المهجر الذين وفدوا في عقود سابقة على الدول الغربية من شرق أوربا وأمريكا اللاتينية ووجدوا دعمًا أكبر يمكنهم من مواصلة نشاطهم السياسي والحقوقي”.
*جيش السيسي يطرح أراضي ضفاف النيل للبيع بعد الاستيلاء عليها
طرح جيش السيسي أراضي ضفاف النيل للبيع فى العديد من مناطق القاهرة بعد الاستيلاء عليها من أصحابها.
وطرح الجيش أراضٍ على ضفاف النيل لأنشطة تجارية وسياحية.
وأعلن جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في مصر عن طرح مزاد علني على عدة أراضي مميزة على ضفاف نهر النيل في أماكن راقية بمحافظتي القاهرة. وذلك بنظام حق الانتفاع السنوي.
ووفقا لإعلان نشره الجهاز بعدد من الصحف المصرية، أمس الإثنين، فإن المزاد سيقام الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري، وأن الطرح سيشمل الأراضي التي تقع مباشرة على ضفاف نهر النيل (طرح النهر)، في بعض المناطق الراقية، مثل الزمالك والعجوزة والدقي وجاردن سيتي والمنيل والمعادي، إضافة إلى مناطق أخرى مثل المعصرة والمنيب وإمبابة والوراق
وأضاف الجهاز أن الأراضي المطروحة على ضفاف النيل تصلح لإقامة الأنشطة التجارية والسياحية، والمراسي العائمة، والمطاعم والكافيتريات.
يشار إلى أن وقفة احتجاجية شهدتها منطقة الزمالك الراقية بوسط القاهرة، قبل أيام، رفضا لأعمال بدأتها أجهزة تابعة للجيش لإزالة الأشجار المطلة على نهر النيل وردم أجزاء من النهر، لإقامة مشروعات سياحية واستثمارية.
وشارك في تلك الوقفة شخصيات شهيرة مؤيدة للسلطة الحالية، أبرزهم وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية “عمرو موسى”، والوزير الأسبق أيضا “نبيل فهمي”، ووزير التجارة والصناعة والسياحة سابقاً “منير فخري عبدالنور”.
ومن المعروف أن غالبية الأشجار المطلة على النيل في منطقة الزمالك بالقاهرة، تاريخية ومن أنواع نادرة وتعود إلى العصر الملكي.
وخلال السنوات القليلة الماضية، دخلت مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف أنحاء مصر إلى ملكية الجيش بقرارات جمهورية متتالية، تضمنت أراض في أماكن استراتيجية بالعاصمة ومدن أخرى، علاوة على مساحات ضخمة بالظهير الصحراوية للمحافظات.
وكان الجيش قد استولى على حديقة الميريلاند الأشهر في حي مصر الجديدة، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وكانت تضم الكثير من الأشجار المعمرة، وبحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل تشجير الحديقة، إلى جانب برجولات ومشايات وشلالات، وبدأ في تحويلها تدريجياً إلى تجمعات للمطاعم والكافيهات.
كما يواصل الجيش أعمال إزالة أجزاء من الحديقة الدولية، وحدائق اللوتس العامة في حي مدينة نصر، والجولف في حي مصر الجديدة، والفنون في منطقة المنيل بحي مصر القديمة، بغرض استغلال أراضيها في إنشاء الم
وأضاف الجهاز أن الأراضي المطروحة على ضفاف النيل تصلح لإقامة الأنشطة التجارية والسياحية، والمراسي العائمة، والمطاعم والكافيتريات (الكافيهات)، مشيراً إلى طلب كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقره الكائن أمام مستشفى الشرطة في الحي السابع بضاحية مدينة نصر، شرقي القاهرة.
* ممدوح حمزة يعلن ندمه على المشاركة فى تظاهرات 30 يونيو 2013 : لم أكن أعلم الغيب
اعترف الناشط السياسي والأكاديمي ممدوح حمزة بأنه أخطأ حين شارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، وأعلن اعتذاره، وطلب المغفرة من الله.
وقال ممدوح حمزة، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “لو كنت أعلم الغيب وما أصاب مصر وشعبها حتى الآن، ما كنت شاركت في 30/6/ 2013”.
وأضاف: ” أعتذر وأندم على مشاركتي وأرجو أن يغفر الله لي”.
ويعد ممدوح حمزة أحد أهم داعمي الانقلاب ضد مرسي، وواحد من أهم قيادات مظاهرات 30 يونيو 2013، وأحد داعمي لحركة تمرد الرئيسيين.
وأشاد بعض النشطاء والمغردين بموقف حمزة، واعتبروه موقفا شجاعا.
وقررت النيابة العامة المصرية، مؤخراً رفع اسم حمزة من “قوائم الإرهابيين” بعد قبول الالتماس المقدم منه نظراً لإلغاء الحكم الجنائي الصادر في القضية التي سبق وأُدين فيها، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.
ومعظم شركاء السيسي المدنيين فى تظاهرات 30 يونيو و انقلاب 3 يوليو سجنوا أو شردوا أو وضعوا تحت الإقامة الجبرية، ولم ينجو منهم سوى عملاء أجهزة المخابرات والأمن الوطني.
وقال الإعلامي مسعد البربري: كثيرون لايملكون هذه الشجاعة، الجميع باختلاف تياراتهم ومرجعياتهم.. لو اعترفوا بأخطائهم وراجعوا مواقفهم لكان ذلك عاملا مهما في التقارب وجمع شتات كل المنكوبين من حكم النظام الحالي.
وأضاف رجب الباسل: غفر الله لنا ولك..الاعتراف بالخطأ يتبعه عمل..اعتقد قدراتك وعلاقاتك يا دكتور تؤهلك لدور يساهم فيه الجميع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في وطننا الحبيب.
* إحالة مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة للمحاكمة بتهمة “الاستيلاء على 2 مليون جنيه”
أحالت الأجهزة الأمنية، 18 متهماً، بينهم مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة “الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره نحو 2 مليون جنيه”.
المتهمون في القضية هم:
1 – مجدي فوزي جرجس – مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة
2- خالد أحمد سليمان – مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة
3 – حسن عبدالفتاح سليمان – مهندس زراعي بوزارة الزراعة
4 – خيري درويش سراج
5 – عبيد حسين عطا
6 – إبراهيم أبو الفتوح
7 – عطية سليمان علي – كاتب شركة وسط الدلتا
8 – صبري إبراهيم الدسوقي – عامل
9 – حسن عبدالسلام بيومي – بالمعاش.
10 – فكري عبد الجواد أحمد – محامي
11- الشحات درويش مصطفى – بالمعاش
12 – محمود أحمد معوض
13 – إبراهيم محمد عبدالسلام – بالمعاش
14 – محمد فرج المعداوي – كلاف بشركة جنوب التحرير
15 – شكري رزق إبراهيم
16 – شلبي جعفر السكري
17 – رشيدي محمد رشيدي
18 – فرحانة عبدربه عبدالجواد.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنهما بصفتهما موظفين عموميين، المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع”.
كما أنهما سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة “هيئة التأمينات الاجتماعية”.
كما سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وأخرين متوفين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مدد غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.
وغيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثالث وحتى الثامن عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
*”نعاني من غلاء الأسعار وعلينا أقساط” مشخصاتية العسكر في مهمة لتخدير المصريين
“بلاش 30 يونيو واصبروا على الرئيس مرسي 3 سنين وجهزوا نفسكم أحسن ما يحصل دم ويقفز واحد يحكمكم 30 سنة، حطوا دايرة على كلامي واعرفوه بعدين” موقف حكيم نطق به الفنان الراحل عزت أبو عوف، حاول أن يقف هو وغيره ضد طوفان الخراب القادم، إلا أن مشخصاتية المخابرات الحربية كانوا له بالمرصاد، إذ وقف مئات المشخصاتية في صف الانقلاب من عينة عزت العلايلي وحسين فهمي وطارق النهري وآخرين.
من المشخصاتية الذين وهبوا أنفسهم للعسكر شريف منير، الذي بات يردد مثل البغبغان أن السفاح السيسي قدم إنجازات سريعة خلال فترة قصيرة، وزعم أن الإنجازات التي قدمها لا تقارن بغلاء الأسعار.
تخدير الشعب
وقال شريف منير في ندوة تكريم عن أعماله التي لا يراها ولا يسمع بها أحد، إن “السفاح السيسي عمل مجازفة كبيرة بشعبيته في وقت من الأوقات عشان يعمل قرارات كان المسؤولون بيخافوا يأخذوها في وقت من الأوقات، وهو نفذها وقال معايا ربنا”.
وأكمل حديثه قائلا “أنا نفسي بعاني من غلاء الأسعار والناس بتقول لي إنت عايش في مية البطيخ، لأن المواطن العادي لما يكون عنده عربية متواضعة ويقف في حتة ويجي له المنادي هيدي له جنيه أو 2 جنيه لكن أنا بدي حاجة تانية، فالمسألة نسبة وتناسب”.
وواصل شريف منير حديثه قائلا “أنا عليّ أقساط أنا وأحمد السقا وكريم عبد العزيز، الدنيا كلها عندها مشاكل ، والدنيا ما بقتش زي الأول حد عارف أنا بدفع ضرايب قد إيه؟
وكانت الحياة السياسية قبل ثورات الربيع العربي لا تسمح للحياة الفنية أن تُغرد خارج سرب السلطة إلا بقدر معلوم، وعالم الفن كان أقرب ارتباطا بمؤسسات العسكر من غيره، حيث تستثمر الأنظمة فيه الشهرة والوجاهة لامتلاك القدرة على التأثير وتوجيه الرأي العام.
ويستثمر الفنانون علاقاتهم مع عصابة الانقلاب للحصول على النفوذ والمصالح والاستمتاع بالحياة ضمن دائرة المحسوبيات، وهو أمر ليس بدعا في أهل الفن، فالحياة في المجتمع الشمولي تتجه بوصلتها حيث تكون المصلحة.
لكن ثورات الشباب في أنحاء الوطن العربي، صنعت روحا جديدة متمردة، لم ينفذ منها الشارع الفني، الذي انقسم إلى فريقين متضادين، أحدهما مؤيد لحق الشعوب العربية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
والثاني مدافع عن مصالحه القريبة والتاريخية مع الأنظمة القائمة، مبررا قمعها للثورات ومدافعا عن بطشها بالثورة وشبابها، وعصابة الانقلاب لا تعرف الحلول الوسط، فهي تقسم المجتمع إلى موال ومعارض، وهذا ينسحب على الفن، فلا حياد هناك إذا تعلق الأمر بوجودها
خلي السلاح صاحي
وهكذا كان على الفنان إما الوقوف إلى جانب الديكتاتور والدفاع عنه أو الانحياز إلى نبض الشارع رغم ما يحمله ذلك من مخاطر، والعصابة القمعية لا تتوانى في إخضاع الفنانين الذين في متناولها وابتزازهم، وربما إجبارهم على التسبيح بحمدها والغناء لها.
ومع بداية الثورات العربية، لم يتردد فنانون في الانخراط في الاحتجاجات على الأوضاع القائمة، إلا أن فنانين آخرين غامروا بالارتماء في أحضان الفسدة، ودافعوا عن عصابة الانقلاب بكل شراسة مبررين الأمر بأنها ما هي إلا مؤامرات خارجية تهدف إلى القضاء على الأوطان، مما عرضهم لغضب جمهورهم، على الرغم مما قدمه البعض منهم من تاريخ فني واع.
وقبل تناوله الشاي بالياسمين أعرب شريف منير عن انتقاده لزيادة أسعار فواتير الغاز والكهرباء في مصر، قائلا إن “السيسي، أكد خلال كلمته في افتتاح مطار الغردقة الجديد ، محدش هيقدر يجيب مصر للوراء ، لكن الحاجات دي اللي هتجيبنا للوراء”.
وقال منير، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الطبال أحمد موسى، على فضائية “صدى البلد”، مساء الأربعاء، إن “فاتورة الغاز الخاصة بمسكنه، بلغت قيمتها نحو 3 آلاف و248 جنيها، ونصف الجنيه، في حين أنها تأتي له دائما بقيمة تسعة جنيهات فقط، مشيرا إلى أنهم في الشركة أبلغوه بأن هذا المبلغ هو متوسط مبلغ الفاتورة، وهو ما أثار غضبه واستياءه”.
ولكن سرعان ما ذهب منير ليُظهر موقفه من المؤسسة العسكرية خلال المداخلة الهاتفية ممتدحا دورها في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية أثناء الفترة الماضية.
كان لقاء السفاح السيسي مع الفنانين سابقا للانقلاب عندما دعا مجموعة من الفنانين والمطربين لحضور الاحتفال بعيد تحرير سيناء بجامعة المستقبل في أبريل عام 2013 كان هذا اللقاء هو الشرارة الأولى الرسمية المعلنة للتأثير على عاطفة الناس ووعيهم والتصريح بشخصية المنقذ، وقد أدى السفاح السيسي المشهد بطريقة الممثل العاطفي كما وصفه الشيخ حازم أبو اسماعيل المعتقل حاليا.
وقد وجه السفاح السيسي التحية للفنانين والإعلاميين والضباط والجنود أثناء الاحتفال وألقى كلمه بعد الانتهاء من الأوبريت الغنائي كان من أشهر كلماتها والتي تم ترديدها فيما بعد مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا وبكرة تشوفوا مصر.
وردد الحضور بعد ختام كلمة السفاح السيسي هتافا جماعيا “خلي السلاح صاحي” ولم ينتبه الكثير لمفهوم أغنية خلي السلاح صاحي وهي الأغنية التي تم غناؤها أثناء حرب الاستنزاف ضد العدو الصهيوني وترديدها في هذه المناسبة ولمن؟
* الانقلاب يتسول قرضا بقيمة 500 مليون دولار من الصين
قال موقع “مدى مصر”، إن سلطات الانقلاب بصدد الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من الصين، وفق ما قاله مصدر مطلع بوزارة المالية للموقع.
وتأتي هذه الأنباء بعد الإعلان عن خطط الصين لإعادة توجيه 10 مليارات دولار من احتياطياتها من صندوق النقد الدولي كحزمة تمويل إلى الدول الإفريقية، كما أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي في منتدى التعاون الصيني الإفريقي في أغسطس.
ووفقا لمصدر بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن سلطات الانقلاب ستحصل على التمويل الجديد من خلال إصدار سندات باندا الصينية المقومة باليوان خلال الربع الأول من عام 2023. وأشار المصدر إلى أن الإصدار – الذي يتم النظر فيه منذ أغسطس – سيأتي في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الانقلاب إلى جذب أكبر قدر ممكن من التمويل لسد الفجوة التمويلية.
وفي تصريحات صحفية قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط إن الحكومة تخطط لإصدار سندات بنده في الربع الأول أو الثاني من عام 2023 وتتشاور حاليا مع العديد من البنوك بشأن الترويج لأدوات الدين. وأضاف أيضا أن حكومة السيسي تستهدف استكمال أول طرح لها من الصكوك السيادية العام المقبل، بقيمة نحو 2.5 مليار دولار، وطرح جولة أخرى من السندات المقومة بالين الياباني.
في الوقت الذي تتطلع فيه سلطات الانقلاب للحصول على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاقية القرض الجديدة خلال الأيام المقبلة، فإن الفجوة التمويلية الكبيرة في مصر كانت قضية رئيسية تحول دون إتمام الصفقة، وفقا لما قاله مصدر مقرب من المفاوضات لمدى مصر. وقال المصدر إنه يتعين على سلطات الانقلاب الحصول على تعهدات بسد هذه الفجوة حتى يتمكن صندوق النقد الدولي من طرح برنامج تسهيل التمويل.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا في 16 ديسمبر لمناقشة “طلب الانقلاب للترتيبات الممددة بموجب تسهيل الصندوق الممدد”.
وقال وانج أيضا في أغسطس إن الصين ستعفي 17 دولة أفريقية من 23 قرضا بدون فوائد لم يسمها، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مصر من بين تلك الدول. وأضاف أن القروض تستحق في نهاية عام 2021 ، لكنها لم تقدم قيمتها الإجمالية أيضا.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر حوالي 155.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2022، أي حوالي 17.8 مليار دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي صرف القروض والتسهيلات بمقدار 22.5 مليار دولار أمريكي، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
ومن بين تلك الديون، بلغت مستحقات الصين حوالي 7.8 مليار دولار في نهاية يونيو، ارتفاعا من 7.6 مليار دولار في مارس 2022، مما يجعل بكين رابع أكبر دائن لمصر – بنسبة 5 في المائة من إجمالي الدين الخارجي.
منذ عام 2000 ، أعلنت بكين عن جولات متعددة من الإعفاء من الديون من القروض بدون فوائد للدول الإفريقية ، مما أدى إلى إلغاء ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2019، وفقا لدراسة نقلتها بلومبرج. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من القروض الصينية الأخيرة في أفريقيا – مثل القروض الميسرة والتجارية – لم يتم النظر في إلغائها، على الرغم من إعادة هيكلة بعضها.
* موافقة أمنية و100 ألف رسوم للمحال رغم الركود.. جنون العسكر لا يتوقف
نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتاريخ 7 ديسمبر، يقضي باشتراط الحصول على موافقات أمنية لعدد 83 نشاطا تجاريا من أنشطة المحال العامة.
القرار أخضع جميع الأنشطة التجارية تقريبا لأحكامه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محال بيع الملابس، وتصفيف الشعر، والسوبر ماركت وصالات الألعاب الرياضية.
ويأتي توسع حكومة الانقلاب في طلب المزيد من الموافقات لإقامة الأنشطة التجارية، في وقت تمر البلاد بأوضاع اقتصادية سيئة، ما يضع العديد من العراقيل أمام الاقتصاد المتعثر بالأساس ، وذلك على عكس ما تعلنه الحكومة من أنها توفر سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات وإتاحة فرص العمل للشباب ، بينما قراراتها تسير في عكس الاتجاه.
وبدأت مصر في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، في جميع المحافظات اعتبارا من أمس، والذي يضع نظاما جديدا لتراخيص المحال، واشتراطات إصدارها، تحت ذريعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.
ونشرت وزارة التنمية المحلية على موقعها جداول اعتبرها البعض صادمة، بشأن قيمة الرسوم الجديدة لتراخيص المحال العامة، حيث وصلت إلى 100 ألف جنيه بخلاف رسوم المعاينة، وتحديد نوعية النشاط، وتقديم خدمة النارجيلة (الشيشة) مع تقرير عقوبات على المحال غير الممتثلة لأحكام القانون تتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، في حالات تكرار المخالفة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وشملت قائمة الأنشطة التجارية التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة نشاطها، ومنح التراخيص اللازمة لعملها محال بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، والسوبر ماركت، وهايبر ماركت، والبقالة، والأسواق بأنواعها العمومية المركزية الأسبوعية ، والمقاهي والكافيهات والكافتيريات، والألعاب الإلكترونية بلايستيشن .
كما تضمنت محال بيع وتأجير الملابس بأنواعها، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، وبيع وصيانة الهواتف بأنواعها، وبيع وصيانة الكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة، والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال، وديكور الأفراح والفراشة، والمكتبات ومحال التصوير، وبيع الورق والكرتون، واستوديوهات تسجيل الموسيقى.
وشملت كذلك محال بيع الذهب والفضة، وتصفيف الشعر الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات، والملاهي المؤقتة والدائمة، والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم وممارسة الرياضة بأنواعها (نسائي ورجالي)، ومحال ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاجاز والكيروسين، وبيع الأسلحة، وبذور وتقاوي الزراعة، وبيع الكيماويات والكحول والصابون، إضافة إلى معارض بيع السيارات، والكراجات العمومية، وكراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة.
يذكر أن القانون استثنى محالا ودورا وأندية الجيش من كافة الرسوم المفروضة وفق أحكامه، وسمح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفا. وإغلاق المحل إداريا عند ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.
القانون يدفع ملايين الشباب إلى التشرد بحسب مراقبين، إذ سيضاعف الأعباء على أصحاب المحال التجارية، في وقت يعاني فيه السوق المصري من الركود الشديد، إثر ارتفاعات الأسعار المتتالية وانهيار قيمة العملة المصرية، وزيادة التضخم إلى أكثر من 19% في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع المستهلكين نحو تقليل إنفاقهم تخوفا من مزيد من الأزمات المالية والاقتصادية التي تلوح بالأفق.
وأثار الإعلان عن بدء سريان القانون، حالة من الغضب الشعبي والسخط العام في عموم مصر، في وققت تتزايد فيه نسب البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع والشركات جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وندرة المواد الخام اللازمة للإنتاج وعدم توفير الدولة لمقومات العمل والإنتاج.
ويمثل القرار الحكومي الخاص بالحصول على تصريح أمني قبل ممارسة النشاط، إجحافا وتعنتا في التعامل مع أصحاب المحال. وهو الأمر الذي اعتبره خبراء ومراقبون، بأنه طريقة جديدة لجباية الأموال والرسوم.
ووفق الحقوقي نجاد البرعي، فإن القرار الحكومي والقانون الخاص بالمحال التجارية يمثل رسالة سلبية للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ويساعد على تحويل السوق المصري لسوق طارد للاستثمار والإنتاج والعمل من أساسه.
وهاجم حساب “المجلس الثوري المصري” القرار وحكم العسكر، وكتب “83 نشاطا أصبحت تستلزم موافقة أمنية منها البقالة وتصليح وتلميع الأحذية والجزارة والحلاقة والجيم ومحلات المحمول وقاعة أفراح ومكتبة تصوير أفراح والبلايستيشن وبيع بذور وتقاوي تصليح الكوالين وحتى الحمامات العمومية، محاولات بائسة لإخضاع الكل للبيادة، نظام فاسد قمعي ولا يمكن أن يستمر”.
12/12/2022التعليقات على السيسي أهدر 30 مليار جنيه بلا أي جدوى في مشروع القطار الكهربائي الخفيف .. الاثنين 12 ديسمبر 2022.. الشهادات المضروبة تغزو مصر في ظل كيانات تعليمية وهمية تسرق أموال الغلابة مغلقة
السيسي أهدر 30 مليار جنيه بلا أي جدوى في مشروع القطار الكهربائي الخفيف .. الاثنين 12 ديسمبر 2022.. الشهادات المضروبة تغزو مصر في ظل كيانات تعليمية وهمية تسرق أموال الغلابة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*انتهاكات حقوق الإنسان تدخل في “بيات شتوي“
دخلت قضية حقوق الإنسان في مصر إلى مرحلة “البيات الشتوي”، بعد إعراض الغرب عن توجيه أي نقد رسمي في هذه القضية إلى حكومة الانقلاب في مصر، ما ألقى ارتياحًا لديها بخصوص هذا الملف منذ فترة طويلة.
ومؤخرًا، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي التعسفي.
ورأى المدير التنفيذي في “كوميتي فور جستس” (مقرها سويسرا) أحمد مفرح أن البيان “مؤثر جدًا، وجاء بشكل جيّد لمواصلة الضغط على النظام المصري لتحسين حالة حقوق الانسان”.
ورحبت 12 منظمة مجتمع مدني دولية وإقليمية ومصرية بقرار البرلمان الأوروبي، معتبرة أنه سلّط الضوء على عدم وجود أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر.
1453 انتهاكًا في 3 أشهر
رصدت مؤسسة “كوميتي فور جستس” في تقريرها ربع السنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات في مصر، في الفترة الممتدة ما بين يوليو إلى سبتمبر 2022، حوالي 1453 انتهاكًا.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية تعسفيًا كان لها النسبة الأعلى بواقع 1351 انتهاكًا مرصودًا.
وقعت النسبة الأكبر من الانتهاكات في شهر أغسطس 2022 بواقع 516 انتهاكًا مرصودًا، الأمر الذي يمثّل نحو 35% من إجمالي الانتهاكات المرصودة.
وتصدّرت القاهرة النسبة الأعلى من الانتهاكات بـ 64% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع 939 انتهاكًا مرصودًا.
واحتلت الأقسام والمراكز الشرطية صدارة قائمة مقار الاحتجاز المذكورة، إذ رُصد وقوع 306 انتهاكات فيها.
كان نصيب الضحايا الناشطين سياسيًا هو الأعلى بواقع 11 انتهاكًا مرصودًا مناصفة مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحافية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان بواقع 7 انتهاكات مرصودة.
جاء نصيب الضحايا الشباب (18 – 34 عامًا)، الأعلى من بين الانتهاكات المرصودة بواقع 33 انتهاكًا مرصودًا.
كان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى مع نحو 98% تقريبًا (1424/ 1453)، من إجمالي الانتهاكات المرصودة.
رصد التقرير تعرّض الإناث إلى 29 انتهاكًا توزّعت ما بين 27 انتهاكًا متعلقًا بالحرمان من الحرية تعسفيًا وحالتَي إخفاء قسري.
لاجئات تعرّضن للعنف الجنسي
وأشار تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأنّ حكومة الانقلاب تقاعست عن حماية اللاجئات وطالبات اللجوء المستضعفات من العنف الجنسي المتفشّي، وعن التحقيق في حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وذلك بعدما وثّقت 11 حادثة عنف جنسي في مصر بين عامَي 2016 و2022 تعرّضت لها سبع لاجئات وطالبات لجوء من السودان واليمن، من بينهنّ طفلة.
وكشفت النساء الستّ، بمن فيهنّ امرأة ترانس (عابرة النوع الاجتماعي) لـ”هيومن رايتس ووتش” أنّ رجالًا اغتصبوهنّ. وأوضحت أربع نساء أنّهنّ تعرّضنّ للاعتداء في حادثتَين أو أكثر، فيما صرّحت والدة الطفلة بأنّ رجلًا اغتصب ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا.
وقالت ثلاث نساء منهنّ إنّ الشرطة رفضت إعداد محاضر عن الحوادث، فيما بيّنت ثلاث أنهنّ تعرّضنَ للترهيب لدرجة أنّهنّ لم يتمكنّ من الإبلاغ عن الحادثة إطلاقًا. كذلك أفادت امرأة واحدة بأنّ أحد عناصر الشرطة تحرّش بها جنسيًا عندما حاولت الإبلاغ عن الاغتصاب.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” لمى فقيه: “لا تعيش النساء والفتيات اللاجئات في مصر أوضاعًا هشّة ويتعرّضنَ لخطر العنف الجنسي فحسب، ولكن يبدو أيضًا أنّ السلطات لا تهتمّ بحمايتهنّ أو التحقيق في الحوادث، أو تقديم المغتصبين إلى العدالة. وعدم اهتمام السلطات الواضح بهذه القضايا يترك اللاجئات بلا ملاذ للعدالة”.
الرهان على الضغوط الغربية فاشل
وقال حقوقي مصري، تحفظ على ذكر اسمه، إن “الرهان على الضغوط الغربية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، عادة ما يثبت أنه رهان خاسر، لأن الدول الغربية لا تراعي سوى مصالحها”.
وأضاف أن “الدول الأوروبية لها مصالح مع مصر متمثلة حاليًا في دور القاهرة في توفير الغاز الطبيعي الذي تحتاجه أوروبا، هذا بالإضافة إلى كونها مشتريًا رئيسيًا للسلاح الأوروبي، أما بالنسبة للولايات المتحدة، فمصلحتها مع النظام المصري تتمثل في كون القاهرة تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على أمن إسرائيل، باستخدام علاقاتها بالفصائل الفلسطينية، وتتدخل في الوقت المناسب من أجل التهدئة في حال انفجر الوضع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
وأكد أن “الواقع يؤكد أن النظام المصري، في الوقت الحالي، لا يضع أي اعتبار للضغوط الخارجية، بدليل أنه يتوسع في سياسات القمع والتخويف”.
حكومة الانقلاب لا تعبأ بالقرارات الأوروبية
وقال دبلوماسي مصري سابق خبير في العلاقات الدولية، إن “ما يصدر عن البرلمان الأوروبي لا يعدو كونه بيانات سياسية حتى وإن كانت تكشف عن واقع معين”. وأوضح أن “البرلمان الأوروبي يمثل شعوب الدول الأوروبية وليس الحكومات، وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن التقليل من شأن قراراته، ولكن في نهاية المطاف، لا تُمكن مقارنة ما يصدر عنه بما يصدر عن الاتحاد الأوروبي أو عن المجلس الأوروبي أو عن المفوضية الأوروبية”.
أما عن موقف الدول الغربية من قضية حقوق الإنسان في مصر، فأكد أنه يعتمد في بواعثه على المصالح أكثر من الضغوط الشعبية والإعلامية، خصوصًا في ظل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الاقتصادية العنيفة على الدول الفقيرة والغنية على حد سواء”.
وأشار إلى أن التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الغربيين، الذين كانوا موجودين في أثناء انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ، مثلت موقفهم تجاه النظام المصري، إذ تحدث الرئيس الأمريكي عن حرصه على العلاقة (الإستراتيجية) مع مصر، ولم يذكر قضية حقوق الإنسان بشكل مباشر”.
* رامي شعث يشكو مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان
قدم المعتقل السابق ونجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق رامي شعث شكوى ضد مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.
وأعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع المعتقل السياسي السابق رامي شعث وزوجته سيلين ليبرون شعث، في شكواهما الرسمية المقدمة أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن انتهاكات الحكومة المصرية بحقهما، والتي قدمتها بالإنابة اليوم، 12 ديسمبر 2022، منظمة المجتمع المفتوح (مبادرة العدالة) بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
واعتبرت المنظمات الشكوى خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا، والمحاسبة على انتهاكات الحكومة المصرية ومسئوليها.
الشكوى تطالب بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه والترحيل القسري لزوجته، كما تطالب الحكومة المصرية بضمان توافق كافة القوانين والممارسات في المستقبل مع الميثاق الأفريقي والالتزامات الدولية الأخرى لمصر.
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان
وبحسب الشكوى أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان :
اعتقل رامي شعث في يوليو 2019.
جرى احتجازه على ذمة المحاكمة لمدة 30 شهرًا، وترحيل زوجته الفرنسية بشكل تعسفي من مصر، دون السماح لها بالتواصل مع السفارة الفرنسية.
ولمدة 36 ساعة بعد اعتقاله، تم إخفاءه قسرًا واستجوابه في غيبة محاميه. وذلك قبلما يتقرر حبسه احتياطيًا بناءً على مزاعم بالتعاون مع جماعة إرهابية، في القضية رقم (930/2019).
لم يُعرض على شعث ولا على محاميه أية أدلة تدعم التهم الموجهة إليه، والتي استندت فقط لتحريات من الأمن الوطني.
ولمدة 5 أشهر، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، جددت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيًا. أما بقية فترة الاحتجاز فكان يتم تجديد حبسه كل 45 يوم بناء على قرارات المحكمة الصادرة عن جلسات تم حرمان شعث ومحامية من حضور بعضها، ولم يُقدم فيها دليل أو مبرر قانوني للاحتجاز.
أثناء احتجاز رامي شعث على ذمة القضية السابقة، قررت محكمة مصرية إضافته لقضية أخرى (517/2020)، دون إخطاره أو إخطار محاميه بالقضية الجديدة أو طبيعة الاتهامات.
لم يعرف شعث ومحاميه بالأمر إلا من التقارير الصحفية المصرية، وبناء على هذه القضية تم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه منع شعث من السفر وتجميد أمواله والأصول المملوكة له. في نهاية المطاف وبعد ضغوط دولية، تم إطلاق سراح شعث في يناير 2022، بعدما أُجبر على التنازل عن جنسيته المصرية وتم ترحيله مباشرة إلى خارج البلاد.
طالبت الشكوى تطالب أيضا الحكومة برد الجنسية المصرية لرامي شعث فورًا، وإسقاط التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضيتين المنسوبتين إليه، واللاتي يضمان أيضًا عشرات النشطاء السلميين الآخرين. كما تشدد الشكوى على أهمية إعادة كافة ممتلكات عائلة شعث التي تمت مصادرتها، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب، بالإضافة لضمان توافق كافة التشريعات المصرية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا شعث آلاف المصري لمقاضاة النظام تبعاً لمبادئ القانون الدولي.
* مطالب بالإفراج عن معتقل من “أولتراس الزمالك”
طالبت أسرة الشاب محمد محفوظ عبد اللطيف والشهير باسم “اجوجو عمار”، بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن بسبب قلقها المستمر عليه داخل الحبس نظرا لظروفه الصحية، ولأنه العائل الوحيد لأسرته، فضلا عن خروج الكثير ممن كانوا معه على نفس القضية ونفس الاتهامات.
ويقبع محمد محفوظ عبد اللطيف في سجن أبوزعبل 2، منذ نحو 17 شهر على ذمة القضية رقم 2000 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ “أولتراس الزمالك”.
ويعاني محمد من الالتهاب الحاد في الشعب الهوائية، ويتعرض إلى أزمات ضيق نفس بشكل متكرر وبحاجة إلى بخاخة وأجهزة تنفس حتى يتمكن من التنفس بانتظام، علاوة على أنه مريض التهاب حاد في الكلى وبحاجة إلى تلقي علاج لازم بدلا من المسكنات التي يتناولها بديلا عن علاجه داخل الحبس.
* تدوير اعتقال 5 من أبناء الشرقية وإخفاء مهندس ببنها وطالب هندسة وظهور 19 مختفيا
كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المعتقلين الذين تم تدويرهم على المحضر المجمع رقم 74 إلى 10 معتقلين بمركز منيا القمح؛ حيث تم التحقيق مع عدد 5 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية.
والمعتقلون من بلبيس وهم: محمود عبدالحميد محمد، حفني إبراهيم البطريق، عادل سعد حبيش، بنداري صلاح بنداري، وكان قد تم تدوير 5 آخرين على المحضر ذاته في وقت سابق بينهم من منيا القمح محمد لطفي محمد موسى، رأفت فاروق عبد الحميد، ومن العاشر من رمضان طارق علي عبده، بكري عبد العزيز بكري، رمضان محمد.
كانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” دانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
إخفاء مهندس ببنها وطالب بهندسة الأزهر
في سياق متصل ما تزال قوات أمن الانقلاب تخفي مهندس الكهرباء بمحطة بنها بالقليوبية عمرو يسري إبراهيم، البالغ من العمر 36 عاما منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بتاريخ 13 نوفمبر الماضي 2022 واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
كما أشارت والدة طالب الهندسة بجامعة الأزهر محمد بدر محمد عطية إلى عدم توصل الأسرة إلى مكان احتجاز ابنها المختفي منذ اعتقاله في 15 فبراير 2018 من محطة رمسيس بالقاهرة واقتياده لجهة مجهولة، موضحة أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون جدوى؛ ما يزيد من مخاوفها على ابنها.
وفي وقت سابق دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار اعتقال وإخفاء محمد بدر، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
ظهور 19 من المختفين قسريا
فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 19 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم:
سعيد عبد النبي أحمد
أبو بكر سلمي على أحمد
أبو بكر طه محمد سالم
أحمد عبد الراضي محمد علي
أحمد مخلوف عمر قطب
إسلام محمد عبد السميع أحمد
خالد شريف أحمد مصطفى
رمضان حسن عبد السلام
ريمون سمعان عزيز مسعد
سليمان محمد سلامة أحمد
سماح محمد سلامة والي
عادل مصطفى عمر أحمد
عبد الصبور همام أحمد محمد
عبد الله حسن مصيلحي
ماجد عبد الستار السيد علي
محمود عبد الراضي محمد علي
مصطفى أحمد سليمان
معاذ شعيب عبد السلام
مهران محمد مهران أحمد .
*الشهادات المضروبة تغزو مصر في ظل كيانات تعليمية وهمية تسرق أموال الغلابة
في زمن العسكر حيث تعمل عصابة الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على استنزاف أموال الغلابة والشباب الطامحين في الحصول على شهادات تعليمية تمكنهم من الحصول على فرصة عمل ، انتشرت الكيانات التعليمية الوهمية وغير المرخصة بتجاهل من حكومة الانقلاب والتي تستقطب الآلاف من الطلاب وتمنحهم شهادات مضروبة ولا يكتشفون هذه المأساة إلا عند تقديمها لجهات العمل التي تعلن عن وظائف للخريجين الجدد .
الكيانات الوهمية تمنح الشهادات المضروبة مقابل الاستيلاء على أموال الشباب ، وبسبب هذه الشهادات تبخرت أحلام الشباب وتحول آلاف الطلاب إلى ضحايا لكيانات هدفها جمع الأموال مقابل بيع الوهم.
التعليم العالي
حول أسباب انتشار كيانات التعليم الوهمية؟ حمل الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب مسئولية انتشار هذه الكيانات ، مؤكدا أن هذه الوزارة مقصرة لأنها لا تُولي أي اهتمام لتعليم الكبار أو لمن يرغب في تغيير مسار تخصصه بعد التخرج بسنوات .
وقال كامل في تصريحات صحفية إن “الكثيرين ممن يرتادون تلك المراكز الوهمية هم في الأساس لم يجدوا بديلا حكوميا يقدم لهم تلك الخدمة بأسعار معقولة كبرنامج مكثف يمنح لهم شهادة معتمدة وغير مرتبط الالتحاق به بمجموع شهادة الثانوية العامة وبدراسة مسائية، أو عن بُعد تراعي مواعيد العمل الرسمية لهؤلاء”.
وأشار إلى أن هناك دورات مكثفة موجودة في العديد من دول العالم إلا مصر، لافتا إلى أن من يرغب في تغيير مسار تخصصه أو يرغب في صقل معلوماته في تخصصه لن يستطيع ولن يجد إلا مسار الدراسات العليا، التي تتعارض مواعيد محاضراتها مع مواعيد أي عمل خاص بالفرد بخلاف المصروفات المرتفعة التي وصلت إليها الدراسات العليا بجامعاتنا الحكومية والتي قد تصل لأكثر من خمسة آلاف جنيه عن العام الواحد.
وأوضح كامل ، وللسيطرة على المراكز الوهمية يجب ألا تكون وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب فقط هي من تمتلك الضبطية القضائية لتصبح مسئولية مكافحتها هي مسئولية مشتركة ما بينها وبين الأحياء بالمحافظات وبين مصلحة الضرائب”.
توثيق الشهادات
ولفت إلى أن الأحياء لها سلطة إصدار التراخيص، وكل مركز يتم افتتاحه يصدر له ترخيص من الحي، فضلا عن أن الضرائب لها سلطة غلق النشاط لو خالف ، موضحا أن الأكثر أهمية أن هناك إعلانات لبعض المراكز الوهمية تستغل جملة موثقة من وزارة خارجية الانقلاب كنوع من الترويج لشهاداتها الغير معتمدة .
وتساءل كامل، لماذا يتم توثيق تلك النوعية من الشهادات من قبل وزارة خارجية الانقلاب؟ لافتا إلى أن هناك ترويجا لدبلومات تمنح من مراكز خاصة وهمية تدعي بأنها بالتعاون مع كليات جامعات حكومية.
كما تساءل هل تلجأ بعض الكليات نظرا لضعف موازناتها لعقد تعاون مع مراكز وهمية أم تلك المراكز تستغل أسماء كيانات حكومية للترويج لشهاداتها؟
وطالب كامل، بضرورة التصدي لكل هذا وبحث أساس المشكلة ، مع وضع حلول للعلاج وتوفير بدائل، لأن البتر ليس حلا ، موضحا أنه إذا تم اليوم غلق مركز فإنه سيفتح آخر غدا.
نصب واحتيال
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن “المسئولية القانونية تقع على الجهات، التي تمنح هذه الشهادات المضروبة وهي تقترب من الاحتيال والنصب كل هذا بمقابل مادي، مشيرا إلى أن هذه الكيانات تمارس هذا النشاط بدون ترخيص ويندرج ذلك تحت مسمى النصب والاحتيال”.
واعتبر كبيش في تصريحات صحفية الأشخاص الذين يحصلون على هذه الشهادات والتعامل بها، هم منتحلو صفة، بالإضافة إلى استخدام محررات مزورة، موضحا أن سعي هؤلاء الأشخاص وراء الحصول على هذه الشهادات هي مسألة اجتماعية والتمسح بصفات معينة من أجل تحقيق رغبات شخصية، وأن ذلك يدل على خلل بالشخصية، هذا الأمر يفرض علينا البحث النفسي والاجتماعي على هؤلاء الذين يلهثون للحصول على هذه الشهادات الوهمية لمجرد الحصول على اللقب، وهناك بعض المراكز المتواجدة في الدول الأجنبية، ولكنها لا تمنح هذه الألقاب والشهادات إلا للعرب.
ولفت إلى أن هناك الأخطر من ذلك، وهو لجوء الساعين إلى الاتصاف بصفات غير علمية إلى التسجيل للدكتوراه في بعض الجامعات المعترف بها ويبحثون عن مكاتب متخصصة في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراة، مؤكدا أن هذه المشكلة متواجدة في معظم الدول العربية والمسئولية هنا تقع على المشرف على الرسالة .
وشدد كبيش على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بغلق هذه الأماكن، بحيث لا يقبل أي من يتصف بصفة غير حقيقة ويدعي الحصول على شهادة علمية، وبالنسبة للجامعات المعترف بها يجب على المشرف على أي رسالة علمية عدم منحها للباحث إلا إذا تيقن أنه قام بعملية البحث العلمي.
انتحال صفة
وكشف الدكتور أحمد القرماني، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد التشريع والإحصاء، أن هناك كيانات تكون جمعيات أهلية ربما تكون مشهرة أو غير مشهر تمنح تلك الشهادات رغم أن القانون يجرم ذلك ويعاقب على انتحال الصفة بالحبس؛ حيث تُجرم المادة ١٥٥ من قانون العقوبات ” كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس” .
وقال القرماني في تصريحات صحفية إن “الجاني يفلت من الجريمة بأنه قام بانتحال صفة دكتور بإحدى الجامعات إن كانت أجنبية، كذلك إن انتحل وظيفة دولية شريطة عدم السعي للحصول علي أموال أو منافع من الغير، لكن كل شخص ينتحل صفة أيا كانت للحصول على مال من أي شخص نتيجة الاعتقاد بهذه الصفة الكاذبة تكون جريمة نصب وعقوبتها الحبس ومراقبة البوليس مدة سنة أو سنتين”.
وأوضح أن الكيان الوهمي أو غير المرخص له منح الدرجات العلمية المسئول عنه قد يواجه التزوير والغلق، فضلا عن العقوبات المالية من غرامات ومصادرة وتتولد عن هذه الجريمة جريمة غسل الأموال أيضا المحصلة نتيجة منح هذه الشهادات بدون وجه حق، مضيفا أيضا يتولد عن هذا السلوك جريمة استغلال النفوذ الوهمي للحصول على منافع غير مستحقة من مؤسسات الدولة كأن يدعي شخص عادي نتيجة هذه الشهادة أنه موظف أو أستاذ جامعي في جامعة ما، ويتدخل نتيجة هذا الزعم لتعديل نتيجة طالب ، فهنا تكون العقوبة الحبس.
* السيادي السعودي يقترب من الاستحواذ على المصرف المتحد
اقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، السيادي السعودي من الاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقة ربما تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار هذا الشهر، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة.
وبذلك يستكمل نظام عبد الفتاح السيسي توزيع مقدرات البلاد ومشروعاتها الحيوية على الصناديق السيادية الخليجية.
واقترب الصندوق السيادي السعودي من الانتهاء من الفحص النافي للجهالة على البنك، ويخطط لتنفيذ الاستحواذ عن طريق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وحدته التي أطلقها في أغسطس الماضي لإدارة استثماراته في البلاد، بحسب بلومبرج.
ووافق البنك المركزي المصري على العرض المقدم من الصندوق السعودى لشراء كامل أسهم المصرف المتحد كمستثمر استراتيجي.
السيادي السعودي
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودى قام بتعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة فى حين قام البنك المركزى باعتباره المالك للمصرف المتحد بتعيين بنك الاستثمار سى آى كابيتال مستشارا ماليا للبنك الحكومى.
وتبعا للمصادر، فإن الصندوق السيادي السعودى يستعد لنقل الملكية إلى إحدى شركاته التابعة وذلك بعد سداد قيمة الصفقة دون الإفصاح عنها.
وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزى، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك فى عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفى فى تلك الفترة، حيث تدخل البنك المركزى آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.
وتتجاوز حقوق الملكية للمصرف المتحد 9 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى وهو مؤشر يدل على قوة أعماله وقدرته على المنافسة، كما أقر المصرف المتحد زيادة رأسماله ليصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الماضى ليكون من ضمن أوائل البنوك الخاصة فى التوافق مع الحد الأدنى لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الذى تم إقراره من السيسى فى سبتمبر 2020.
* جنون العسكر لا يتوقف موافقة أمنية و100 ألف رسوم للمحال رغم الركود
نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتاريخ 7 ديسمبر، يقضي باشتراط الحصول على موافقات أمنية لعدد 83 نشاطا تجاريا من أنشطة المحال العامة.
القرار أخضع جميع الأنشطة التجارية تقريبا لأحكامه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محال بيع الملابس، وتصفيف الشعر، والسوبر ماركت وصالات الألعاب الرياضية.
ويأتي توسع حكومة الانقلاب في طلب المزيد من الموافقات لإقامة الأنشطة التجارية، في وقت تمر البلاد بأوضاع اقتصادية سيئة، ما يضع العديد من العراقيل أمام الاقتصاد المتعثر بالأساس ، وذلك على عكس ما تعلنه الحكومة من أنها توفر سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات وإتاحة فرص العمل للشباب ، بينما قراراتها تسير في عكس الاتجاه.
وبدأت مصر في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، في جميع المحافظات اعتبارا من أمس، والذي يضع نظاما جديدا لتراخيص المحال، واشتراطات إصدارها، تحت ذريعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.
ونشرت وزارة التنمية المحلية على موقعها جداول اعتبرها البعض صادمة، بشأن قيمة الرسوم الجديدة لتراخيص المحال العامة، حيث وصلت إلى 100 ألف جنيه بخلاف رسوم المعاينة، وتحديد نوعية النشاط، وتقديم خدمة النارجيلة (الشيشة) مع تقرير عقوبات على المحال غير الممتثلة لأحكام القانون تتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، في حالات تكرار المخالفة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وشملت قائمة الأنشطة التجارية التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة لمزاولة نشاطها، ومنح التراخيص اللازمة لعملها محال بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، والسوبر ماركت، وهايبر ماركت، والبقالة، والأسواق بأنواعها العمومية المركزية الأسبوعية ، والمقاهي والكافيهات والكافتيريات، والألعاب الإلكترونية بلايستيشن .
كما تضمنت محال بيع وتأجير الملابس بأنواعها، وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، وبيع وصيانة الهواتف بأنواعها، وبيع وصيانة الكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة، والاتصالات والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال، وديكور الأفراح والفراشة، والمكتبات ومحال التصوير، وبيع الورق والكرتون، واستوديوهات تسجيل الموسيقى.
وشملت كذلك محال بيع الذهب والفضة، وتصفيف الشعر الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل، وقاعات المناسبات، والملاهي المؤقتة والدائمة، والسيرك والمسارح والسينما، وصالات البلياردو والجيم وممارسة الرياضة بأنواعها (نسائي ورجالي)، ومحال ومستودعات بيع الأنابيب والبوتاجاز والكيروسين، وبيع الأسلحة، وبذور وتقاوي الزراعة، وبيع الكيماويات والكحول والصابون، إضافة إلى معارض بيع السيارات، والكراجات العمومية، وكراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة.
يذكر أن القانون استثنى محالا ودورا وأندية الجيش من كافة الرسوم المفروضة وفق أحكامه، وسمح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفا. وإغلاق المحل إداريا عند ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطرا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.
القانون يدفع ملايين الشباب إلى التشرد بحسب مراقبين، إذ سيضاعف الأعباء على أصحاب المحال التجارية، في وقت يعاني فيه السوق المصري من الركود الشديد، إثر ارتفاعات الأسعار المتتالية وانهيار قيمة العملة المصرية، وزيادة التضخم إلى أكثر من 19% في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع المستهلكين نحو تقليل إنفاقهم تخوفا من مزيد من الأزمات المالية والاقتصادية التي تلوح بالأفق.
وأثار الإعلان عن بدء سريان القانون، حالة من الغضب الشعبي والسخط العام في عموم مصر، في وققت تتزايد فيه نسب البطالة وإغلاق الآلاف من المصانع والشركات جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، وندرة المواد الخام اللازمة للإنتاج وعدم توفير الدولة لمقومات العمل والإنتاج.
ويمثل القرار الحكومي الخاص بالحصول على تصريح أمني قبل ممارسة النشاط، إجحافا وتعنتا في التعامل مع أصحاب المحال. وهو الأمر الذي اعتبره خبراء ومراقبون، بأنه طريقة جديدة لجباية الأموال والرسوم.
ووفق الحقوقي نجاد البرعي، فإن القرار الحكومي والقانون الخاص بالمحال التجارية يمثل رسالة سلبية للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ويساعد على تحويل السوق المصري لسوق طارد للاستثمار والإنتاج والعمل من أساسه.
وهاجم حساب “المجلس الثوري المصري” القرار وحكم العسكر، وكتب “83 نشاطا أصبحت تستلزم موافقة أمنية منها البقالة وتصليح وتلميع الأحذية والجزارة والحلاقة والجيم ومحلات المحمول وقاعة أفراح ومكتبة تصوير أفراح والبلايستيشن وبيع بذور وتقاوي تصليح الكوالين وحتى الحمامات العمومية، محاولات بائسة لإخضاع الكل للبيادة، نظام فاسد قمعي ولا يمكن أن يستمر”.
*السيسي أهدر 30 مليار جنيه بلا أي جدوى في مشروع القطار الكهربائي الخفيف
البيان الذي أصدرته شركة “آر إيه تي بي ديف كايرو للنقل”، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في مصر، يوم الأحد الموافق 11 من ديسمبر 2022 حول البدء في تشغيل ثلاث محطات جديدة، هي: الروبيكي، وحدائق العاصمة (الإدارية الجديدة)، ومطار العاصمة، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب يثير كثيرا من التساؤلات ويجعل الحليم حيرانا؛ لماذا؟
لأن المشروع الذي تم افتتاحه في ذكرى الانقلاب التاسعة (03 يوليو 2022) وتكلف نحو (1.2 مليار دولار = نحو 30 مليار جنيه مصري بالسعر الرسمي للدولار 24.65) يواجه عزوفا جماهيريا عن استخدامه رغم تكلفة تشغيله؛ ومنذ افتتاحه قبل شهور وحكومة الانقلاب تتجنب نشر أي صور للقطار الكهربي أثناء تشغيله لضعف ارتياده من جانب الجماهير؛ الأمر الذي يفضح النظام ويكشف كم يهدر أموال الدولة على مشروعات عبثية بلا أي جدوى أو قيمة اقتصادية أو اجتماعية. رغم أن القطار الكهربي هو أحد أنواع النقل الصديقة للبيئة لأنه يستخدم وقودا نظيفا (الكهرباء)، لكن المشروع فقد قيمته لأنه وضع في الصحراء ولو كان في وسط القاهرة لكان ناجحا بلا شك بشرط خفيض سعر تذكرته والذي يعد أحد أهم أسباب عزوف الجماهير عن استخدامه؛ حيث تصل أسعار بطاقات ركوب القطار الخفيف إلى 35 جنيهاً (الدولار = 24.65 جنيهاً) حتى 9 محطات، بما يزيد على 3 أضعاف أسعار المواصلات العامة لنفس المسافات، ما تسبب في عزوف المواطنين عن ارتياده خلال الشهور الماضية.
وكانت الشركة قالت في بيانها إن “تشغيل المحطات الجديدة يستهدف تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب باستخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع الكثير من المواطنين على استخدام وسائل المواصلات، بوصف قطار العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في قطاع المواصلات بمصر”.
وكانت وزارة النقل بحكومة الانقلاب قد ناقشت أزمة عزوف الجماهير عن استخدام القطار الكهربي الخفيف ودرست مقترحا يقضي بوقف تشغيل القطار لفترة مؤقتة قد تمتد إلى ستة شهور بشكل مبدئي ؛بسبب عدم جدواه اقتصادياً في المرحلة الراهنة، على خلفية تراجع أعداد الركاب الذين يرتادون القطار، والذي بلغ ثلاثة ركاب فقط في إحدى رحلاته، على الرغم من التكلفة المرتفعة لتشغيل القطار. دراسة هذا المقترح تمت بناء على توجيهات من رئاسة الانقلاب بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وتصديره إلى الخارج. وبالتالي فإن القطار الكهربي في ظل هذه المعطيات كان يمثل إهدار صارخا لموارد الدولة، لذلك بحث الحكومة طرح إرجاء التشغيل حتى بدء انتقال الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية.
لكن تقديرات الموقف داخل الأجهزة الأمنية انتهت إلى ضرورة تشغل القطار الكهربي وعدم إيقافه حتى لا يتسبب ذلك في إحراج للنظام رغم أن تشغيله في ظل العزوف الجماهيري لا يغطي أي جزء من تكاليف التشغيل أو الصيانة بصورته الحالية، ناهيك عن التكلفة الضخمة لإنشاء المشروع نفسه. وآثرت الأجهزة الأمنية تقليل عدد الرحلات لحين استكمال إنشاءات المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، والانتهاء من أعمال الحي الحكومي فيها، ومن ثم زيادة أعداد الركاب الذين سيرتادون القطار من موظفي الدولة المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية. واضطرت وزارة النقل إلى فتح القطار مجاناً للراغبين لمدة أسبوعين، ثم تشغيله حتى الخامسة مساءً من خلال 4 رحلات بحد أقصى، وتقليصها إلى رحلتين فقط في اليوم.
وفي أعقاب التوجيهات الأمنية بضرورة استمرار تشغيل القطار الكهربي الخفيف؛ فإن حكومة الانقلاب تبذل قصاري جهودها من أجل إنجاح المشروع الذي جرى إنشاؤه بقرض صيني من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) . وتحاول الحكومة بشتى الطرق اجتذاب الجماهير لارتياده واستخدامه؛ فتم تخفيض سعر تذكرته في شهر سبتمبر 2022 إلى 10 جنيهات) حتى 3 محطات بدلاً من 15 جنيهاً، و15 جنيهاً حتى 7 محطات بدلاً من 25 جنيهاً، و20 جنيهاً لأكثر من 7 محطات بدلاً من 35 جنيهاً. كما قرر جهاز النقل البري -التابع للوزارة- في 15 سبتمبر، توفير باصات مجانية لنقل الركاب من وإلى محطات القطار لمدة أسبوعين، ثم بقيمة 6 جنيهات للفرد. وبمعدل حافلة كل 20 دقيقة، بداية من السابعة والنصف صباحاً، وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً.
ويربط القطار الخفيف، في مرحلته الأولى، ما بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، وصولاً إلى العاصمة الإدارية. ويمر بمدن العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر، ثم يتفرع إلى مسارين الأول شمالاً في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، والثاني جنوباً إلى العاصمة الجديدة. والشركة المسؤولة عن تشغيل القطار تتبع مجموعة “آر إيه تي بي ديف” الفرنسية، المتخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة النقل في بعض دول العالم. وبدأت عملها في مصر عام 2020 إثر حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة لمدة 15 عاماً، ثم حصولها على تعاقد إدارة وتشغيل القطار الخفيف بـ”الأمر المباشر” لمدة 20 عاماً. وقضت اتفاقية التمويل بسداد القرض على 15 عاماً، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، مقسمة بواقع 739 مليون دولار بمعدل فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بمعدل فائدة 2%.
ويصنف مشروع القطار الخفيف ضمن قائمة طويلة من المشاريع الضخمة التي نفذتها مصر منذ عام 2014، وليس لها أي مردود أو نفع اقتصادي، باعتبارها نُفذت بـ”الأمر المباشر” من دون دراسات جدوى، ونتج عنها تحميل البلاد المزيد من أعباء الديون الخارجية، لا لشيء إلا بغرض نسبها إلى “الإنجازات المزعومة” للنظام الحالي.
وحسب الأرقام الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022. ومع اغتصاب الجنرال عبدالفتاح السيسي للسلطة في 2014م توسعت حكومته في الاستدانة حتى وصلت الديون الخارجية في يونيه 2022 إلى أكثر من 175 مليار دولار. ولأول مرة في تاريخ مصر يزيد بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة (1.655 تريليون جنيه) عن الإيرادات العامة المتوقعة والتي تصل إلى (1.550 تريليون جنيه). وهو ما يكشف حجم الأزمة التي تمر بها مصر حاليا في ظل غلاء فاحش وشح الدولار والعجز المزمن في الموازنة والميزان التجاري.
* مصر تعلن تسجيل رابع حالة إصابة بـ “جدري القرود”
أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن حالة إصابة رابعة بمرض “جدري القرود” لحالة مخالط لصيق للحالة الآخرى التي تم الإعلان عنها 8 ديسمبر الجاري.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن المصاب يبلغ من العمر 34 عاما، وكان على اختلاط لصيق بشخص من المقيمين بأحد الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر.
وبحسب البيان، يجري علاج المريض بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كانت وزارة الصحة أعلنت في 8 ديسمبر الجاري، عن إيجابية حالة إصابة بجدري القرود لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.
وفي 7 سبتمبر الماضي، أعلنت الصحة، عن عزل أول حالة مصابة بفيروس جدري القرود لمواطن يبلغ من العمر 42 عاماً، وحاصل على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية، ومن المترددين عليها، في أحد المستشفيات المخصصة لذلك.
كما أعلنت في 27 سبتمبر تسجيل إصابة ثانية بفيروس جدري القرود لمواطن عائد من الخارج، وعزله في أحد المستشفيات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية له.
وذكرت الوزارة حينها، أنه ما زالت الإصابة بمرض جدري القرود نادرة في مصر، ولا يزال احتمال انتشاره في دول الشرق الأوسط غير مرتفع.
كان خبراء منظمة الصحة العالمية قد أكدوا أن انتشار “جدري القرود” مؤخراً يعود إلى عدوى بين البشر حصراً.
وينتشر المرض بسرعة حول العالم، خصوصاً بين الرجال المثليين الذين يشكلون النسبة العظمى من المصابين به، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
* ارتفاع أسعار ألبان مزارع دينا بنسبة 100%
تواصل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية، ومنها الألبان، حيث ارتفعت أسعار ألبان مزارع دينا بنسبة 100%.
وارتفع سعر ألبان مزارع دينا بزيادة تصل إلى 100% في بعض المنتجات، ليصل سعر عبوة لبن بالقهوة 250 مل إلى سعر 17 جنيها، وذلك بعد أن كانت بـ 8.5 العام الماضي.
وسجل سعر عبوة لبن بالشيكولاتة 850 مل سعر 30 جنيها، بدلًا من 19.5 جنيه، بزيادة 10.5 جنيه، ووصل سعر العبوة الصغيرة من لبن بالشيكولاتة 250 مل إلى 13.5 جنيه، بدلًا من 7 جنيهات، بينما وصل سعر عبوة لبن بالفراولة 850 ملي، إلى 29 جنيها، بدلًا من 19.5 جنيه، وسجل سعر عبوة لبن بالفراولة 250 ملي، نحو 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.
بينما وصل سعر العبوة الصغيرة لبن بالقهوة 250 مل، إلى 17 جنيها بدلًا من 8.5 جنيه، بزيادة 100%، وسجل سعر عبوة اللبن بالتمر 850 مل، سعر 29 جنيها بدلًا من 19.5 جنيه، وبلغ سعر عبوة اللبن بالتمر 250 مل، إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.
وارتفع سعر عبوة لبن رايب 850 مل، ليسجل 21.25 جنيه، بدلًا من 17 جنيها وسجل سعر عبوة لبن رايب 250 مل، 8.25 جنيه بدلًا من 6.5 جنيه، ووصل سعر لبن رايب لايت 850 مل إلى 21.25 جنيه، بدلًا من 17 جنيها.
وسجل سعر عبوة اللبن المبستر 850 مل نحو 26 جنيها بدلًا من 17.5، ووصل سعر عبوة اللبن منزوع الدسم 850 مل، إلى 26 جنيها بدلًا من 17.5 جنيه، بينما وصل سعر زبادي لايت أو طبيعي إلى 5 جنيهات بدلًا من 3.5 جنيه.
* يا تدفع يا تقفل .. ترخيص 83 نوعا من المحلات بينها “الحلاقين” و”الكوالين“
قررت حكومة السيسي أن تواجه المصريين بشكل مباشر بعدما بدأت الأحد 11 ديسمبر الجاري، تطبيق مشروع قانون ترخيص المحال التجارية لمحاصرة “الاقتصاد غير الرسمي” وتحصيل ما خف وزنه وغلا ثمنه بعدما نشرت الجريدة الرسمية قائمة المحلات التجارية التي تتطلب موافقة أمنية من الدولة، اختصرتها مواقع تابعة للأجهزة الأمنية الأنشطة لتبلغ 22 نشاطاً فقط، طبقًا لقانون المحال العامة والذي سيطبق بأثر رجعي، وهو ما يعني بحسب مراقبين “يا تدفع يا تقفل”!
أما عن نسبة الدفع فتتراوح بين ألفي جنيه إلى مائة الف جنيه، ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر فقط وبحد أقصى 90 يوما، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بشكل كامل.
وقال المحامي أحمد اللوزي في لقائه مع الذراع “سيد علي” أن شرط الموافقة الأمنية في المحلات”هو تصدير حكومة السيسي ووزرائه المشاكل للمواطنين!
ولكن لم تلتفت حكومة السيسي إلى دعوات “سيد علي” عبر برنامج ” حضرة المواطن ” إلى أن “يسروا ولا تعسروا وعايزين نبقى مهنيين وما نعطلش المراكب السايرة”.
المستشار القانوني كامل السيد عبر Kamel Elsayed أكد أن حكومة السيسي تخصص “صناعة الأزمات وتصديرها للمواطنين “.
وأوضح أنه “.. لم يمر سوى اسبوع تقريبا على مد مهلة التسجيل فى الفاتورة الألكترونية حتى بدأ تطبيق قانون المحلات العامة دون أن تتعلم الحكومة من تكرار أخطائها وتناقش الأمور التى تتعلق بعموم المواطنين فى نقاش مجتمعى أو مع الفئات التى يؤثر القانون عليها قبل اصداره إذ بها تعلن عن تطبيق قانون المحلات العامة اليوم الأحد ١١ ديسمبر الجارى ليكتشف الناس أن وزير التنمية المحلية قد أصدر قراره رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ باخضاع ٨٣ نشاط ( أنشطة بسيطة ) .. لضرورة الحصول على الموافقات الأمنية لاستكمال استخراج الترخيص”
واعتبر مع قانونيين أنها مادة غير دستورية، وهذا كان غير معمول به من قبل ولايستطيع الناس أن يقفوا على مبرر هذا الشرط لأن من يملك الموافقة يملك الرفض أيضا فى ظل الركود الاقتصادى الذى تعيشه البلاد وارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار ودعوة الحكومة للاستثمار وتشجيع الأنشطة الصغيرة وتسهيل دمج الاقتصاد الفير رسمى فى الاقتصاد الرسمى فى حين تجبرهم على تضييع الوقت دون مبرر.
واتهم الحكومة أنها “لا تحسب أثر قراراتها على الناس”، معتبرا أنها “..حكومة غير سياسية لاتحسب المواءمة ولا وقع أثر قراراتها على الناس ولا التوقيت المناسب ، دون حساب هل يتحمل الناس ضغوطا أكثر أم لا ؟ ! فى ظل ازدياد مصاعب الناس المعيشية وتربص الأعداء بنا ..”.
وساخرا قال الصحفي محمد فخري “قرار التنمية المحلية الذي يستوجب الموافقة الأمنية على ٨٣ نشاط تجاري هو بمثابة منحة من المواطن للداخلية بها حسنات جلية وخفية”.
أما الحقوقي نجاد البرعي فقال: “عندما يتم وضع مزيد من المسئوليات علي الجهاز الامني كيف تتوقع ان يكون اداؤه ؟ عندما تلزم ٨٣ نشاط من الحصول علي موافقه امنيه كيف تتوقع حال الاسواق او الاستثمار ؟ هذا جنون “.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار 36 لسنة 2022، الخاص بـ اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية، والخاص بشأن الاشتراطات الخاصة والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقدم النرجيلة الشيشة، وقرار الحصول على رخصة أمنية للملاهي وصالات البلياردو ومحلات البلايستيشن.
اختصارات الأنشطة وفق الأجهزة الأمنية
1-محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.
10-محل بيع تأجير الملابس بكافة أنواعها رجالي، حريمي، أطفالي.
11-محل كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة.
12-محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من اكسسوارات.
13-محل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسواراته وصيانتها.
14-محل بيع وتعبئة أحبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة.
15-محل بيع وصيانة أجهزة التصوير والفوتوغرافي والفيديو.
16-محل بيع (تجارة) أجهزة نقل وتحسين الصوت.
17-محل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار.
18-مقاولات للخدمات الإنشائية والبنائية.
19-مكتب لتأجير الشقق السكنية وغير السكنية.
20-مكتب توفير العاملات للمنازل التخديم.
21-مكتب الرحلات.
22-الملاهي والكازينو وألعاب البلايستيشن.
* أبو كيان يروج للمخدرات بمطبوعات ورقية ودعاية إلكترونية.. كيف جرؤ على ذلك؟
يبدو أنه في حكم العسكر تغيرت الموازين فالداني والقاصي يعلم أن تجارة المخدرات أصبحت برعاية الشرطة، وأن موزعي ومروجي المخدرات، ما هم إلا تابعين لضابط الشرطة أو أحد نواب مجلس الشعب، الذين يتخذون الحصانة لتمرير نشاطهم المشبوه.
وفي الساعات الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ودعاية إلكترونية لشخص يسمى أبوكيان لبيع وترويج جميع أنواع المخدرات، والغريب في الأمر، أنه يمارس نشاطه بكل حرية دون خوف من الشرطة أو من القبض عليه ليظن أنه فوق القانون، لأسباب يعلمها الجميع وأنه مسنود من أحد رجال الشرطة الكبار ما دفع غروره لإطلاق مثل هذا الإعلان.
كيف جرؤ أبوكيان على إصدار هذا الإعلان؟
من الواضح أن أبو كيان هو أحد التجار الكبار الذين يروجون تجارة المخدرات في مصر تحت أعين ورعاية رجال الشرطة، لكن السؤال المهم أنه كيف تجرأ على إصدار إعلان ترويجي لتجارة المخدرات، وللإجابة عن هذا السؤال ليس بصعب، فمثل هذا التاجر يعتقد أنه فوق القانون وأن هناك من يحميه، ويضع العراقيل لتجنب متابعته، إلا أن مثل هؤلاء المجرمين أصحاب عقول صغيرة، فقد ظن أنه في حماية الشرطة وأن كل فعل له مباح، فلن يأتي أسوأ من جريمة ترويج المخدرات، لذا تجرأ على إصدار مثل هذا الإعلان.
القبض على أبو كيان
وعقب تداول فيديوهات وصور لإعلانات أبو كيان لم تجد الداخلية حلا لإنقاذ سمعتها سوى بالقبض عليه حيث قام قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من تحديد وضبطه وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية الخطرة “شهرته أبو كيان”، ويقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.
وعُثر بحوزته على 6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين و2 كيلو غرام من مخدر الهيدرو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول وعدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها “أبو كيان لجميع أنواع المكيفات (أيس – حشيش – مادة – بانغو – تامول ورقمي هاتفين مُحددين).
كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر عن أحدث الأرقام بشأن تعاطي المخدرات والعلاج من الإدمان خلال أول 7 أشهر من عام 2022.
وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن كشفت أن الهيروين أكثر مواد التعاطي خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.
وتابع: “حل تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 31.90%، يليه الترامادول بنسبة 18.45%، بينما جاءت المخدرات التخليقية كـ الاستروكس، الفودو، البودر والشابو بنسبة 17%.”.
ووفقا للمسؤول، فإن البيانات كشفت أيضا أن التعاطي كان في سن مُبكرة، موضحا أن نسبة 39.87% بدأوا التعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة.
مصر الأكثر تعرض للإدمان عالميا
وكشف الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة علاج الإدمان بمستشفى العباسية إن نسبة التعاطي في مصر تخطت النسب العالمية لافتا إلى أن النسبة العالمية للتعاطي 5 % فقط اما فى مصر فقد تعدت الـ 10 %.
الترامادول الأكثر انتشارا
وقال مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية : “مشكلة الإدمان في مصر تفاقمت عقب ظهور الترامادول نظرا لرخص سعره وسهولة الحصول عليه”، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة من الطلاب تلجأ إلى تعاطى الترامادول ظنا منهم أنه يساعد على المذاكرة بشكل جيد وبذلك فهم يتحولون مع مرور الوقت إلى مدمنين”
مراكز بل رقابة
ومن جهته حذر الدكتور تامر العمروسي مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية من التجاهل الغير مبرر التي تمارسه وزارة الصحة تجاه المراكز العلاجية الخاصة التي انتشرت في الآونة الأخيرة واصفا إياها بأنها “مراكز تحت بير السلم” ولا تحتوي على أي كوادر علمية تمكنها من معالجة المريض بطريقة صحيحة لذلك لا بد أن تعمل الدولة على زيادة الرقابة والإشراف على هذه المراكز.
وأبدى العمروسي استياءه من إقبال نسبة “لا يستهان بها” من الأطفال على تعاطى المخدرات قائلا ” سن التعاطي في السابق كان يبدأ من عمر المراهقة بينما في الوقت الحالي أصبح الأطفال يتعاطون المخدرات من سن التسع سنوات مما يهدد مستقبل هؤلاء الأطفال “.
* رغم مخاوف الانفجار الشعبي.. تحرير أسعار السلع الأساسية بعد الجنيه لإرضاء صندوق النقد
رغم الكوارث الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر عقب قرارات تعويم الجنيه وقبلها، من غلاء وانهيار القوة الشرائية، إلا أنه ما زال في جعبة السيسي المزيد من الكوارث التي تطحن الشعب المصري، وتقذف به في أتون الجوع والفقر.
وعلى الرغم من طنطنة إعلام النظام بأن السيسي وحكومته رفضوا اشتراطات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتخفيض الدعم، وانحازت للمواطن الفقير، إلا أن الأيام تثبت العكس، وتؤكد أن السيسي ماض في خياره بطحن الشعب المصري من أجل استرضاء المانحين الدوليين وتطبيق رؤاهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك دون مراعاة لأوضاع الشعب المصري وقدراته الاقتصادية المنهارة، إثر الغلاء الفاحش وانسحاب دور الدولة من دورها الرعائي والخدمي والحمائي للمواطنين، وتركيز السيسي ونظامه على تحصيل المنافع والأرباح، من خلال الإتجار في أقوات المصريين.
وفي هذا السياق الكارثي، كشفت تقارير إخبارية، عن توجه حكومة الانقلاب نحو تحرير أسعار الخبز والوقود والطاقة خلال العام المقبل، للتخلص من الدعم العيني لجميع السلع.
تستهدف الخطة التي تناقشها وزارة المالية والتخطيط والتموين بحكومة الانقلاب مع خبراء صندوق النقد الدولي، وضع قواعد تدريجية، لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، للوفاء بشروط الصندوق المتشددة التي فرضها على الحكومة مقابل الإفراج عن القرض المعطل، الذي يبلغ 3 مليارات دولار.
ومؤخرا، عقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي لقاءات منفردة، مع كل من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير التموين على مصيلحي، وزير المالية محمد معيط، استهدفت مناقشة الخطة النهائية لبرامج إلغاء الدعم العيني، خلال العام المقبل، مع خبراء صندوق النقد، قبل اجتماع المجلس التنفيذي لمديري الصندوق، الذي يعقد بعد 4 أيام، باعتباره الشرط الأخير الواجب تنفيذه قبل منح مصر مليار دولار كدفعة أولى من القرض، مطلع يناير 2023.
فيما يلقى برنامج إلغاء الدعم مقاومة كبيرة من بعض المسؤولين والأجهزة الأمنية، التي تخشى من حدوث انفجارات اجتماعية، ما دفع حكومة الانقلاب إلى التوجه بمشاركة البرلمان والغرف التجارية والصناعية ومجتمع الأعمال، لتأهيل الأسواق لتقبل برنامج إلغاء الدعم السلعي ، ولإقناع المواطنين بأهمية تنفيذ خطط تحرير أسعار السلع، على الموازنة العامة.
بيع مخزون القمح
وبدأت حكومة العسكر خلال الأسبوع الماضي بيع جزء من المخزون الاستراتيجي للقمح إلى القطاع الخاص، بسعر 9750 جنيها للطن، في بورصة السلع التي استحدثتها الوزارة لبيع القمح والأرز والسلع التي تراها الدولة مهمة للأسواق، وهو ما يمثل خطوة متقدمة في برنامج إنهاء دور الحكومة، الذي سيقتصر على تحصيل نسبتها والعمولات والضرائب والمكاسب من بيع السلع للقطاع الخاص الذي سيقوم بدور بيع الخبز والدقيق والأرز والسلع الأساسية للمواطن بعيدا عن دور وزارة التموين المباشر، وهو ما يمثل تحريرا لكل السلع وتركها على عناتها وفق قواعد العرض والطلب ، وهو ما قد يدفع بأسعارها إلى عنان السماء، وعندها ستتحدث الحكومة عن سوء استهلاك أو تنافس أو قوى احتكارية أو أي شيء غير دورها الأساسي، هروبا من المسئولية وتحميل لمواطن هموم حماية طعامه وشرابه وتوفيره بأسعار السوق ، وهي خطة جهنمية للانسجاب دور الدولة وتركيزه وحصره في القبضة الأمنية فقط لإخافة الشعب وترويعه إن فكر في أن يعلن آلامه أو شكواه.
معاناة السوق المصري
ويعاني السوق المصري من نقص مخزون الأرز والقمح والسكر والدقيق والزيوت، وهو ما يرفع أسعار تلك السلع الأساسية والتي تضرب المواطن المصري في مقتل ، وترفع نسب الفقر والجوع إلى أكثر من 80% من المصريين، وتجعل الاستقرار المجتمعي في مراحله الأخيرة قبل الانفجار، في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري خلال شهرين فقط بنحو 56% وفقدان ملايين المصريين لوظائفهم وأعمالهم وإغلاق أكثر من 10 آلاف مصنع وشركة إثر الأزمة المالية.. فهل ستجدي العصا الأمنية في معالجة الغضب الشعبي.
*”ميدل إيست آي”: هوس شراء الذهب يتصاعد عقب انهيار الجنيه
قال موقع ميدل إيست آي إن “المصريين هرعوا إلى تخزين أكبر قدر ممكن من الذهب، في محاولة لحماية مدخراتهم، حيث تستمر العملة الوطنية في فقدان قيمتها مقابل العملات الأجنبية”.
وأضاف الموقع أن التدافع على الذهب أدى إلى رفع سعره في السوق المحلية بشكل حاد، مما أغرى المختصين بالتحذير مما قد يتحول إلى فقاعة أسعار الذهب.
وأوضح الموقع أن تسعير الذهب يتم الآن بالنسبة لسعر صرف الدولار الأمريكي في موازاة ذلك، وليس في السوق الرسمية، كما قال الخبير الاقتصادي المستقل ممدوح الولي لموقع ميدل إيست آي “المضاربة مرتفعة للغاية مما يثير الشكوك بشأن سعر هذا المعدن والسلع الأخرى في المستقبل”.
وأشار الموقع إلى أن الدولار الأمريكي يباع بأكثر من 28 جنيها في السوق الموازية، بينما حددت البنوك سعر الدولار الواحد ب 24.50 جنيها، ويفقد الجنيه المصري قيمته مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير.
ولفت الموقع إلى أن تراجع قيمة العملة الوطنية المصرية يعزى بشكل أساسي إلى الضغوط التي مُورست عليها بفعل تبعات الحرب في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، خاصة من البلدين المتورطين في الحرب.
وأدى الارتفاع المدفوع بالحرب في أسعار الحبوب والحبوب والبقوليات في السوق الدولية إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في مصر التي تحتاج الآن إلى دفع المزيد مقابل وارداتها الغذائية.
ونوّه الموقع بأن مصر، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستورد معظم القمح والذرة وزيوت الطهي التي يستهلكها شعبها، حيث يغطي الإنتاج الوطني من هذه المواد أقل من 50 في المائة من الاستهلاك الوطني.
كما أدى الطلب على العملات الأجنبية لتغطية التكلفة المتزايدة للواردات إلى تفاقم هروب مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية من مصر، خاصة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة في بلدان أخرى، وخاصة الولايات المتحدة.
وللتعامل مع هذه التطورات، اضطرت حكومة السيسي، التي تتبع نظام سعر صرف منظم، إلى خفض قيمة عملتها الوطنية مرتين هذا العام، مرة في مارس ثم في أكتوبر.
ويدعم صندوق النقد الدولي خفض قيمة العملة الذي يتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى التخلص من الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك، تسببت نفس الخطوة في خسارة الجنيه ما يقرب من 50 في المائة من قيمته مقابل جميع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، عملة الاستيراد والتصدير الرئيسية.
كما قال عبد النبي عبد المطلب ، كبير المستشارين السابقين لوزير التجارة والصناعة المصري ، لموقع ميدل إيست آي “لقد تسببت هذه التخفيضات في قيمة العملة الوطنية في إلحاق ضرر بالعملة الوطنية أكثر من نفعها ، بما في ذلك عن طريق دفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع بشكل كبير ، تسبب هذا في معاناة لا توصف لعشرات الملايين من المستهلكين”.
شراء الذهب لحماية المدخرات
وأضاف الموقع أن المصريين الأثرياء، بمن فيهم أولئك الذين لديهم مدخرات ضئيلة، لا يزالون يحدقون في قيمة الجنيه المصري وهي تتضاءل أمام العملات الأجنبية، وهذا الانخفاض في العملة المحلية يترجم إلى ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، من الاحتياجات الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية، إلى معظم السلع الكمالية، مثل السيارات والمجوهرات الذهبية.
توقعات سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بعيدة كل البعد عن أن تكون واعدة، وسط توقعات بأن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض إضافي لقيمة الجنيه خلال الأسابيع المقبلة، وهذا يترجم أيضا إلى مخاوف بين المصريين أصحاب الودائع الصغيرة والكبيرة من فقدان مدخراتهم.
ويسارع المصريون أنفسهم إلى تحويل الأوراق النقدية في أيديهم، في الداخل وفي حساباتهم المصرفية، إلى أصول أكثر أمانا، مثل العقارات والسيارات والذهب.
اعتاد مهندس الكمبيوتر محمد فؤاد أن يكون لديه حوالي 120,000 جنيه مصري أي حوالي 4,897 دولار في حسابه المصرفي، سحب المال قبل بضعة أسابيع واشترى مجوهرات ذهبية بدلا من ذلك.
وقال فؤاد لموقع ميدل إيست آي “لقد وجدت أن هذه هي الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لحماية مدخراتي ، بينما يستمر الجنيه في فقدان قيمته ويستمر سعر الذهب في الارتفاع”.
القيود المفروضة على الواردات
لمنع الجنيه المصري من فقدان قيمته الإضافية لصالح العملات الأجنبية، وضعت سلطات الانقلاب قيودا على استيراد البضائع، وغيرت لوائح الاستيراد.
وكان من بين التدابير المتخذة في هذا الصدد أن يقوم المستوردون بعمليات الاستيراد من خلال البنوك المحلية، بدلا من القيام مباشرة مع الموردين الدوليين.
وتهدف اللوائح إلى وضع الطلب على العملات الأجنبية ضمن حدود مقبولة والحد من استيراد ما تعتبره حكومة الانقلاب سلعا فاخرة.
وكإجراء لذلك، أضاف سقف الواردات إلى الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
كما أدخلت البنوك المحلية شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة لإقناع أفراد الجمهور بالاستثمار بالعملة المحلية والتخلص عن طيب خاطر من الدولار الأمريكي المتوفر لديهم.
اجتذبت خطط الادخار هذه مئات المليارات من الجنيهات، ومع ذلك فقد فشلوا في جلب إيرادات إضافية من العملات الأجنبية إلى البنوك أو كبح جماح التضخم المتزايد.
وقال الولي “لا يمكن للبنك المركزي أن يخفض التضخم أو يزيد إيرادات العملة الأجنبية فقط، ولا يمكن العثور على متطلبات الإنتاج في أي مكان ، والصادرات تتباطأ والتحويلات المالية من العمال المصريين في البلدان الأخرى تأثرت بشدة بالأزمة الاقتصادية الدولية”.
دول الخليج تشتري الأصول
وأوضح الموقع أن الآثار السلبية للحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك قطاع السياحة المحلي، دفعت حكومة السيسي إلى التدافع للحصول على الدعم الدولي، بما في ذلك من دول الخليج الغنية بالنفط التي بدأت في نوبة من شراء الأصول المصرية.
تقوم صناديق الثروة السيادية العربية بشراء الشركات المصرية المملوكة للدولة في جميع المجالات، بما في ذلك في بعض أهم قطاعات الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، طلبت حكومة الانقلاب قروضا من العديد من الوكالات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، الذي وافق على تقديم 9 مليارات دولار لحكومة السيسي لدعم الإصلاحات والسياسات الاقتصادية في الدولة العربية.
ومن المتوقع أن تصل الشريحة الأولى من القرض، حوالي 750 مليون دولار، إلى مصر هذا الشهر، وسط تكهنات حول آثاره على دعم العملة الوطنية وتلبية جزء من الطلب على الدولار الأمريكي، بما في ذلك لشراء الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء.
كما أدى نقص الدولار الأمريكي في البنوك المحلية إلى دفع المستوردين المحليين إلى الصعود للحصول على الدولار خارج النظام المصرفي، مما أدى إلى تأجيج السوق السوداء للعملات الأجنبية وخلق سعري صرف للعملة المحلية في نفس الوقت.
خارج الحدود
نفس الاندفاع نحو شراء الذهب يدفع أسعار المعدن خارج الحدود ، مما يسبب معاناة لبعض المصريين ومكاسب للآخرين.
منذ أن حول فؤاد مدخراته إلى ذهب ، ارتفع سعر المعدن بنسبة 20 في المائة تقريبا، وهذه أخبار جيدة بالنسبة له، ولكنها أيضا أخبار سيئة للمصريين الآخرين، وخاصة أولئك الذين يستعدون للزواج، مع كون الهدايا الذهبية من المتطلبات الأساسية للخطوبة والزواج في مصر.
أبلغ الجواهرجية عن ارتفاع حاد في الطلب على الذهب، وعزوا ارتفاع السعر إلى هذا الطلب المتزايد.
ويقترن هذا الطلب بتعليق واردات الذهب على خلفية أزمة العملة الأجنبية، وفقا لما قاله إيهاب واف، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، وهو اتحاد مصنعي البلاد، لموقع ميدل إيست آي ، مضيفا أن الأسعار الحالية أعلى بكثير من القيمة الحقيقية للذهب. ومع ذلك، فإن الاندفاع نحو الذهب لا يخلو من المخاطر.
وأشار أحد أعضاء قسم الذهب قبل أيام إلى ما وصفه بإساءة الاستخدام في سوق الذهب.
وقال عضو قسم الذهب سعيد إمبابي إن “هناك تكهنات في السوق بهدف رفع سعر الذهب”.
هذا هو السبب في أن الاقتصاديين مثل عبد المطلب ينصحون المستهلكين بعدم شراء الذهب في الوقت الحاضر.
وقال عبد المطلب “من الأفضل لأصحاب المدخرات تجنب شراء الذهب الآن حتى تنتهي موجة الأسعار المرتفعة الحالية، هناك عدم وضوح بشأن سياسات تسعير الذهب في السوق المحلية ، في حين لا يظهر التجار أي التزام بسعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي”.
11/12/2022التعليقات على مصر تفاوض 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه.. الأحد 11 ديسمبر 2022.. المتحدة الإعلامية “التابعة للمخابرات” تمنع نشر أخبار عن قرض صندوق النقد وسعر الذهب والدولار مغلقة
مصر تفاوض 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه.. الأحد 11 ديسمبر 2022.. المتحدة الإعلامية “التابعة للمخابرات” تمنع نشر أخبار عن قرض صندوق النقد وسعر الذهب والدولار
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الجنايات تخلي سبيل وكيل محامين السويس وتلزمه بعدم مغادرة المنزل سوى ثلاث ساعات أسبوعيًا
قضت محكمة جنايات الإرهاب بمجمع سجون بدر، بإخلاء سبيل وكيل نقابة المحامين بالسويس السابق، محمد صلاح عجاج، بتدابير احترازية تلزمه بعدم مغادرة منزله سوى ثلاث ساعات أسبوعيًا.
وقالت محاميته، هدى عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن ألقت القبض على عجاج في مارس 2020، ووقتها كان وكيلًا لنقابة المحامين بالسويس وعضوًا بلجنة الحريات بها.
وأوضحت أن سبب اعتقاله، كان مطالبته بإلغاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المعتقلين بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي في فيسبوك.
ووجهت له حينها الجهات الأمنية، اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة” إلى جانب تهم أخرى، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 المعروفة بقضية “كورونا”.
واستمر “حجاج” محبوسًا احتياطيا لمدة 3 سنوات، وبعدها تم تدويره على ذمة قضية ثانية برقم 65 لسنة 2020 بالاتهامات نفسها.
وكشفت المحامية، أن أسرة المحامي عانت خلال سنوات حبسه كثيرًا، مشددة على أنها كانت تشرح للمحكمة طوال السنوات الثلاث الماضية أنه لم يرتكب أي جريمة.
وقد أصدرت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء الماضي حكمها بإخلاء سبيله، بتدابير احترازية، وقد حددتها المحكمة اليوم في عدم مغادرة منزله سوى يوم الأحد من كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات فقط.
*الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 31 معتقلا من الشرقية
تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، أمر حبس 31 معتقلا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم كلا من:
محمد حسني زيدان أبوحماد أحمد سمير بدوي ديرب نجم إيهاب أحمد عبداللطيف ديرب نجم إبراهيم أبوالفتوح ديرب نجم عبدالله سعيد أحمد جبر ههيا عمر خالد أبوكبير كريم نبوي الزقازيق أحمد عبدالمعبود الزقازيق تامر محمد الأمين اليماني بلبيس هاني بدر السيد بلبيس أحمد محمد سراج منيا القمح محمود محمد صالح الحسينية محمد حسن الزقازيق محمد عزالدين عبيد الزقازيق مصطفى إسماعيل الزقازيق أحمد الشحات الزقازيق خالد محمد عبد الحميد جندية الزقازيق إسلام صبحي الشحات الزقازيق مروان أمير أبوزيد الزقازيق محمود ثروت عبد الغفار الزقازيق محمد أحمد فهمي عبد القادر الزقازيق عبد الرحمن صبحي جمال الزقازيق أحمد حسيني عبد الله محمد ديرب نجم عمر سمير بدوي ديرب نجم محمد فوزي عبد الحميد حسن ديرب نجم معاذ خيري حسين محمد أبوحماد علي حمدي علي محمد القرين رضا سعد الدين السيد صبحي حسن الطاهر إبراهيم سنوسي محمد أحمد شاكر
*تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 24 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
خالد غنيم السيد
محمد لبيب كامل البطريق
يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين
عماد محمد محمد محمد إبراهيم حجازي
عبد القادر سعيد عبد القادر
محمد خليفة عبد الغفار
السيد محمد توفيق سكر
ياسر محمد بركات
أحمد محمد فوزي محمد
محمد حسن أحمد الشافعي
محمد عبد الله أحمد جعفر
محمد عبد الرازق أحمد غنيم
نور الدين مصطفى العسال حسن
أشرف محمد عبد الحميد المعطر
حمزة فتحي النجدي
عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي
محمد حسين سليم هيكل
فاروق حسين سليم هيكل
محمود محمد محمود خليل
محمد عبد الحفيظ كامل سالم
خالد عبد العزيز حسين عليوة
عبد الخالق إبراهيم نعمة الله
محمد السيد محمد محمود
حسن خيري محمد سليمان
*ظهور 19 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:
سعيد عبد النبي أحمد
أبو بكر سلمي على أحمد
أبو بكر طه محمد سالم
أحمد عبد الراضي محمد علي
أحمد مخلوف عمر قطب
إسلام محمد عبد السميع أحمد
خالد شريف أحمد مصطفى
رمضان حسن عبد السلام
ريمون سمعان عزيز مسعد
سليمان محمد سلامة أحمد
سماح محمد سلامة والي
عادل مصطفى عمر أحمد
عبد الصبور همام أحمد محمد
عبد الله حسن مصيلحي
ماجد عبد الستار السيد علي
محمود عبد الراضي محمد علي
مصطفى أحمد سليمان
معاذ شعيب عبد السلام
مهران محمد مهران أحمد
*“بلومبرج”: انخفاض آخر للجنيه مع اقتراب اجتماع صندوق النقد الدولي
قالت وكالة “بلومبرج” إن المستثمرين يراهنون على انخفاض أعمق في الجنيه المصري حيث تنتظر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الموافقة النهائية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوكالة أن متداولي المشتقات كثفوا رهاناتهم على أن سلطات الانقلاب في مصر ستسمح لعملتها بالضعف بنسبة تصل إلى 20٪ خلال الأشهر ال 12 المقبلة. ومع استعداد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للاجتماع في 16 ديسمبر ، هناك جدل حول ما إذا كان المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له سيقتنع بوتيرة انخفاض الجنيه في السوق الفورية منذ نوفمبر.
وقال جوردون باورز ، المحلل في لندن في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، هناك دلائل على أن العملة “لا تزال تدار إلى حد ما” وقد يحتاج صندوق النقد الدولي إلى مزيد من الأدلة على أن حكومة السيسي قد تبنت سعر صرف مرن حقا ،. ويتوقع إما خفضا آخر لقيمة العملة أو وتيرة متسارعة للانخفاض قبل الاجتماع.
واختلف معه في الرأي محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، وقال إنه لا يعتقد أن تخفيض قيمة الجنيه كان “مشروطا بالضرورة” قبل 16 ديسمبر. وقال إن السلطات اتخذت خطوات مثل إلغاء برامج الإقراض المدعوم وصياغة وثيقة جديدة بشأن سياسات ملكية الدولة امتثالا لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
وخفضت سلطات الانقلاب قيمة الجنيه في مارس ، ثم مرة أخرى بنسبة 18٪ في أواخر أكتوبر في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن صفقة صندوق النقد الدولي. وفي مواجهة ارتفاع فواتير الواردات ونزوح الأموال الأجنبية الذي تفاقم بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، هرع الحلفاء الخليجيون إلى مساعدة عبدالفتاح السيسي، بتعهدات بالودائع والاستثمارات. وتراجعت قيمة الجنيه إلى مستويات قياسية وهي الأسوأ أداء في العالم هذا الربع بعد سيدي غانا.
وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بداية نوفمبر ، ضعفت العملة بأقل من 2٪ ، وتم تداولها في الخارج عند 24.6 مقابل الدولار في وقت مبكر من يوم الجمعة. ويقول محللون إن المخاوف بشأن التضخم، الذي بلغ بالفعل أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، والتأثير على الاستقرار الاجتماعي في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة قد تضع قيودا على السياسة.
ويرى متداولو المشتقات الخارجية انخفاضات أكثر حدة في الأشهر المقبلة، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، وانخفض عقد شهر واحد على الجنيه بنحو 6٪ هذا الشهر إلى 26.6 للدولار بينما انخفض عقد 12 شهرا إلى 30.9. يشير الرهان الأخير إلى انخفاض العملة بنسبة 20٪ عن المستوى الحالي.
ومن المقرر أن تضع خطة البنك المركزي لإلغاء شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء سلع في الخارج مزيدا من الضغوط على العملة. تحتاج حكومة السيسي إلى تصفية الطلبات المتراكمة – التي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار – من المستوردين والشركات للوصول إلى العملة الصعبة، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تطلق العنان لموجة من البيع الإضافي بالجنيه.
وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، “هناك حاجة إلى مزيد من السيولة بالدولار الأمريكي للمساعدة في تصفية الأعمال المتراكمة” ، “إذا استمرت التأخيرات ، فستثير مرة أخرى مخاوف السوق بشأن مرونة نظام العملات الأجنبية والقدرة على إعادة الأموال إلى الوطن.”
وقد يؤدي تشديد الأوضاع العالمية إلى جانب الاحتياجات التمويلية الإجمالية المرتفعة في مصر ومحدودية تدفقات السوق إلى توسيع فجوة التمويل في البلاد والتأثير على احتياطياتها من النقد الأجنبي، وفقا لجي بي مورجان تشيس وشركاه.
وقال الاقتصاديون في البنك إنه سيكون هناك المزيد من الضغط على الجنيه نظرا لمحدودية القدرة على التدخلات المستمرة للحفاظ على استقرار العملة.
وكتب جبولاهان تايوو من جي بي مورغان وفرانشيسكو أركانجلي في تقرير “قد يكون نظام سعر الصرف المرن أمرا لا مفر منه في نهاية المطاف” .
* “فوربس”: تفاقم مشاكل المناخ بمصر رغم انعقاد مؤتمر المناخ على أرضها
انعقد مؤتمر الأطراف المناخي السابع والعشرين الشهر الماضي في مصر بمشاركة قادة من جميع أنحاء العالم للمساعدة في حل مشكلة الاحتباس الحراري.
وانتهى المؤتمر بالاتفاق على إنشاء صندوق من أجل التصدي للأضرار والخسائر التي تواجهها الدول ذات الاقتصادات النامية في حربها ضد التغير المناخي.
كان موقع المؤتمر مناسبًا، لأن مصر من الدول التي من المتوقع أن تكافح أكثر من غيرها فيما يتعلق بالتغير المناخي في السنوات المقبلة.
ولكن مع عدم وضوح أي تفاصيل متعلقة بالصندوق، يرى الكاتب “جيمس برويل”، المتخصص في الطاقة والبيئة، أنه من المتوقع ألا يكون الصندوق كافيًا لحل مشاكل المناخ الخطيرة بمصر.
وأشار “برويل”، في مقال بمجلة “فوربس”، إلى أن آثار تغير المناخ في مصر واضحة؛ حيث تشهد البلاد بالفعل ارتفاعًا في مستويات سطح البحر، وتفاقما لأزمة ندرة المياه، فضلا عن مشاكل الطقس المتغير الذي أضر بقطاع السياحة وبالمعالم السياحية القديمة.
وأوضح أن أسوأ تأثير للتغيير المناخي على مصر سيكون على القطاع الزراعي؛ حيث سيؤثر سلبًا على دخل الفلاحين والأمن الغذائي ونسبة الأوكسجين في الهواء. لافتا إلى أن مصر دولة ذات طابع صحراوي وتعتمد على نهر النيل بشكل أساسي لسد احتياجاتها المائية. ولكن بسبب بناء السد الإثيوبي وارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر والجفاف، ستتأثر مياه الري بشكل ملحوظ إلى جانب مشاكل أخرى.
وإضافة إلى هذا، نجد أن ٢٥٪ من مناطق الدلتا في مصر موجودة عند مستوى سطح البحر أو تحته. وإذا ارتفع مستوى سطح البحر، فربما نفقد تلك الأراضي الزراعية نتيجة غمرها بالماء المالح، الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة ملوحة التربة.
وتابع “برويل”: “ولا يمكننا أن نستثني صناعة السياحة في مصر أيضًا؛ فالعواصف الممطرة القوية ومستوى حركة الرياح العالية تتسببان في تآكل المواقع الأثرية بشكل أسرع – فالماء والملح ألد أعدائها – مثلما يحدث في مقبرة توت عنخ آمون”.
ولمواجهة تلك التحديات، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات: فقد صادق البرلمان على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2017، وأنشأت استراتيجية وطنية لتغير المناخ تتضمن خططًا لتحسين إدارة الموارد المائية وحماية المناطق الساحلية وتعزيز الأمن الغذائي.
إضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة مبادرة “اتنين كفاية” تهدف إلى التشجيع على عدم إنجاب أكثر من طفلين، مما يحد من النمو السكاني.
وشكك “برويل” في فاعلية قرار إنشاء صندوق المناخ؛ قائلا إنه ربما تكون موافقة الدول ذات الاقتصاد القوي على المساهمة في صندوق المناخ الجديد تطورا إيجابيا، ولكن يجب ألا ننسى أن هذه الدول نكثت بتعهداتهاالقديمة بمنح البلدان النامية ١٠٠ مليار دولار سنويًا لصالح مشاريع المناخ.
وختم “برويل” بالقول: “إن ما ينتظره العالم الآن ليس مجرد وعود غامضة وإنما ينتظر اتخاذ إجراءات ملموسة – والتي لا تزال نادرة حتى الآن-، وحت تتحقق تلك الإجراءات على أرض الواقع ستعاني دول مثل مصر، بل وستستمر معاناتها وتتزايد مع مرور الوقت”.
* أحدث بيزنس للجيش والمخابرات الاستيلاء على مشروع كرة المونديال
قبل أن تبدأ مباريات كأس العالم في قطر، وغياب مصر عنها، جرى الترويج بصورة مشبوهة لمعلومة كاذبة تزعم أن مصر حاضرة في البطولة عن طريق الكرة التي ستلعب بها الفرق وأن اسمها “الرحلة” وجرى تصنيعها في مصنع “أديداس” بمصر.
كان ملفتا أن من روج لهذه المعلومة الكاذبة سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة “استادات” التابعة للمخابرات المصرية وتهيمن على 16 استادا للكرة في مصر على صفحته الرسمية زاعما أن كرة كاس العالم في قطر صُنّعت في مصر.
ولأن كرة كأس العالم الرسمية صنعت في باكستان، لا مصر، وتسميتها (الرحلة) مأخوذة من الثقافة القطرية، كما قال اتحاد الكرة العالمي (فيفا) تساءل كثيرون عن سبب الترويج لهذه الأكذوبة.
يبدو أن الهدف من ترويج الكذبة كان دعائيا هدفه الترويج للمصنع المصري الذي سرقت شركة المخابرات فكرته من رجل أعمال مصري طرحها قبل 3 سنوات على الشركة الأم “أديداس” ووزارة الرياضة المصرية لكن تم رفضها، وفق مراقبين.
يعزز ذلك قيام الصحف المصرية المملوكة للمخابرات أيضا بترويج نفس الأكذوبة والحديث بفخر عن أن كرة كأس العالم في قطر “صنعت في مصر” وكتبت عليها أيضا “تحيا مصر” الذي بات شعارا مرتبطا بالسيسي ومخابراته.
سيف الوزيري هو رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن المصرية، وهي شركة تابعة للمخابرات المصرية أيضا سعت للسيطرة على كل ما يتعلق بالإعلام والرياضة في مصر، ويتردد أن من يتولى الإشراف على هذه المشاريع هو نجل السيسي.
حين هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الضابط المصري الأمريكي، المحتجز حاليا في الإمارات شريف عثمان لدعوته للثورة ضد السيسي، وحذرت صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز من احتمال ترحيله لمصر، رد عليه عثمان بهذه المعلومة.
قال موجها كلامه لمرتضى “اسأل سيف الوزيري عني بتاع شركات محمود السيسي” في إشارة لأن سيف الوزيري هو واجهة شركات محمود السيسي نجل السيسي الذي سلمه جهاز المخابرات وإدارة شئون العائلة المالية القائمة على الفساد ونهب رجال الأعمال.
لذا لم تكن مفاجأة أن يتم الإعلان عن أن المشاركين في مشروع شركة “فورد مصر” لتصنيع كور المونديال هم شركة سيف الوزيري الاستخبارية، وجهاز مشروعات الجيش (الخدمة الوطنية) بترخيص من شركة أديداس العالمية، برأس مال 10 ملايين دولار وتكاليف استثمارية من الجهاز المذكور تقدر بـ 22مليون دولار.
كشف هذا الطمع في بيزنس كرة القدم رجل الأعمال المصري عمرو مصطفى كامل، في منشور على فيسبوك في 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2022، مؤكدا أنه حاول قبل عامين الحصول على ترخيص لمصنع لإنتاج الكرة بعد اتفاق مع المجموعة الباكستانية فورورد للمعدات الرياضية، لكن وزارة الشباب والرياضة يطالبون بحصة 70 بالمائة في المصنع.
وبحسب كامل، توقفت المحادثات لمنحه الترخيص اللازم لفتح المصنع وتحدث عن البيروقراطية كسبب وحرص على وضع نقاط في تغريدته ، ما يشير لجهات أخرى يخشى ذكرها أضاعت عليه جهدا كبيرا وأموالا مهدرة في هذه العملية.
ولأن كامل فضحهم وكشف دور وزارة الشباب والرياضة في عرقلة مشروعه لصالح المخابرات التي هي واجهة لأسرة السيسي وبيزنس العائلة عبر محمود السيسي وعباس كامل، نشرت الوزارة منشورا على فيسبوك بتاريخ 22 نوفمبر لمحاولة تبرئة نفسها بزعم “لا نهدف إلى الاستحواذ على استثمارات رياضية، لكننا مهتمون بتوفير البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الرياضية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيمها”.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن “حكومته مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للشركة المصرية (شركة المخابرات) المشاركة في تصنيع كرة القدم الرسمية لكأس العالم لكرة القدم في قطر، خلال اجتماع مع ممثلي شركة Forward Egypt لتصنيع المعدات الرياضية 22 نوفمبر 2022”.
وقال سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة الإعلانات الرياضية المملوكة للدولة، في منشور على فيسبوك في 20 نوفمبر إنه “سيتم إنشاء خط إنتاج في مصنع Forward Egypt لتصنيع كرات كرة القدم ليتم تصديرها دوليا مع نقش صنع في مصر وألوان العلم المصري”.
قال أحمد النبوي، نائب رئيس Forward Egypt لموقع المونيتور “يقع المصنع في مدينة الربيكي شرق القاهرة، وتبلغ مساحته حوالي 12 ألف متر مربع أي 3 أفدنة”.
باكستانية أم مصرية؟
تاريخيا، تنتج باكستان حوالي 70 بالمائة من كرات كرة القدم في العالم، بما في ذلك كرات كأس العالم المستخدمة في قطر، لكن
لكن في سبيل الترويج لمصنع المخابرات تم توزيع أخبار كاذبة علي كل الصحف المصرية والخليجية أن الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من تصميم شركة Adidas وصُنعت بواسطة Forward Egypt مع أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن في وقت سابق أن ” الرحلة ” سيكون اسم الكرة، وهو سم مستوحى من التراث القطري.
وقد أوضح جاسر السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يعمل باتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش، حيث قامت الشركة بجلب التكنولوجيا والماكينات من باكستان، بالتنسيق مع أديداس، ونقل الخبرة منها، باعتبارها دولة رائدة في مجال تصنيع كرات القدم، وتم اختيار توقيت افتتاح المونديال لبدء الإنتاج الفعلي.
و”الرحلة” هي الكرة الأولى في تاريخ بطولة كرة القدم التي تصنع بالأحبار والمواد اللاصقة ذات الأساس المائي، وفي الداخل، يحتوي على مستشعر حركة يرسل البيانات من خلال تقنية شبه آلية لاكتشاف حالات التسلل، تساعد البيانات المسجلة عبر الكرة أيضا في تحديد نقطة الركلة الدقيقة، والتي سيتم نقلها أيضا إلى غرفة التحكم.
وقد اعترف أحمد النبوي، نائب رئيس Forward Egypt أن الشركة تعتمد على خبراء باكستانيين وممثلين عن شركة أديداس العالمية، وأوضح أن المصنع المصري يستورد التكنولوجيا والآلات من باكستان بالتنسيق مع شركة أديداس، مضيفا أن مصر تستهدف إنتاج نحو 3.5 مليون كرة قدم سنويا.
وقال هشام السيد العضو المنتدب لشركة Forward Egypt إن “الشركة المصرية ستسلم المنتج لشركة Adidas التي تقوم بالتوزيع، وأوضح أن المصنع سيواصل عمله حتى بعد انتهاء البطولة ، حيث إن الاتفاق مع شركة أديداس كان قائما على تسويق الإنتاج المصري في الأسواق الأفريقية والأوروبية”.
الاستحواذ على ملاعب مصر
وسبق أن استحوذت شركة “استادات” المغمورة على الملاعب الكبرى في مصر وإدارتها دون سابق مقدمات، وهي إحدى شركات “إعلام المصريين” المستحوذة على حقوق الرعاية والإعلان في الدوري المصري للممتاز لكرة القدم، والمرتبطة بالمخابرات.
وحصلت شركة “استادات” على حق إدارة وتسويق واستثمار مجموعة من استادات وزارة الشباب والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية، بدعوي تطويرها والاستثمار طويل الأجل.
وتتبع هذه الشركة التي ظهرت فجأة رجل الأعمال محمد كامل المقرب من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق.
ويتولى إدارة شركة “استادات” رجل الأعمال محمد كامل الرئيس السابق لشركة بريزنينتشن الإعلانية التي نالت حقوق رعاية كبريات الأندية المصرية، بالإضافة إلى اتحاد الكرة، حيث تمت إقالته من الشركة نفسها، قبل 3 أشهر.
واستحوذت شركات إعلامية تابعة للجيش والمخابرات في مصر على شركات البث الرياضي والإنتاج الفني وإدارات القنوات التلفزيونية، وذلك ضمن مخططات النظام للسيطرة على المنافذ الإعلامية.
وقال محمد كامل رئيس شركتي برزنتيشن واستادات في المؤتمر الصحفي لتوقيع العقود “اليوم بات لدينا ١٦ استادا تملكهم شركة استادات حتى هذه اللحظة، وأتوجه بالشكر إلى اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي لأنه أول من آمن بنا وبفكرة مشروعنا”.
* شبح كورونا يطل برأسه مجدداً في مصر
أعد موقع صحيفة “إندبندنت” العربي تقريرا بعنوان “شبح كورونا يطل برأسه مجددا في مصر” بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من ظهور متحور جديد.
وربط التقرير بين المصابين في مصر بالفيروسات التنفسية ، وارتباط الأعداد بقلق المصريين من موجة جديدة للإصابات بفيروس كورونا الذي خف الاهتمام به خلال الأشهر الأخيرة، بل إن بعضهم اعتبره انتهى.
وقال إن “التقارير تحدثت عن الإصابة بالفيروسات التنفسية مما دفع وزارة الصحة المصرية إلى تحذير فئتين من المواطنين يفضل عدم خروجهم من المنزل خلال الأيام شديدة البرودة، وهم الأطفال وكبار السن”.
وأضاف أن اللقاحات في فصل الشتاء توفر الحماية وتقي شدة المضاعفات، بحسب الصحة المصرية.
مستشار السيسي للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين قال إن “الفيروس موجود ومستمر طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء المرض”.
والفيروسات التنفسية كثيرة جدا ومظاهرها الإكلينيكية متشابهة مثل العطس والرشح والزكام، مؤكدا أنه في كثير من الأحيان يكون هناك صعوبة في التفرقة بين الإصابة بكورونا والفيروسات الأخرى المعدية.
وأبدى المراقبون تعجبا من تصريح حسام عبدالغفار المتحدث باسم صحة الانقلاب الذي ذكر “أن نسب الإشغال في أقسام العزل صفر، فضلا عن أن الوفيات تسجل أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة، نافيا وجود مؤشرات للزيادة في الإصابة المجتمعية أو العزل أو الحجز بالمستشفيات؛ بسبب إصابات كورونا، مع الأسبوع الوبائي الـ48″ وذلك لأنه خلال الموجات السابقة لم يكن ذلك معيارا ، بعد أن فضل المصريون العزل في بيوتهم أو مستشفيات خاصة وعلى نفقتهم الشخصية حرصا على حياتهم بعد تهاوي المنظومة الصحية”.
المخلوي التنفسي والفيروسات
ويبدو أن تشديد وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب الإجراءات الاحترازية (الشكلية) في المدارس بعد شكاوى الأهالي من انتشار أمراض تنفسية بين الطلاب، خصوصا الفيروس المخلوي التنفسي، وصلت إلى حد المطالبة بإغلاق المدارس وتأجيل الدراسة، وهو ما لم تستجب له الحكومة.
ولكن أيا من الإجراءات الاحترازية لم تتخذ وأقلها ارتداء “الكمامة” وتوفير زائرة صحية بالمدارس ومتابعة نظافة المنشآت بصفة دورية، مع توفير أدوات التعقيم والحفاظ على المساحات الآمنة بين الأطفال ومتابعة درجات الحرارة لديهم وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية ومتابعة غسيل الأيدي باستمرار.
ونقلت الإندبندنت عن الطبيب المختص أحمد الحداد قوله “حاليا نحن وسط انفتاح بنسبة كبيرة، وبالتالي فمعظم الفيروسات التي نسيناها وكانت سجلت نسب إصابات ضعيفة خلال السنوات الماضية بسبب الإجراءات، ظهرت من جديد”.
ونصح استشاري الحساسية والمناعة بأخذ جرعة تنشيطية من لقاح كورونا وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والجلوس في أماكن جيدة التهوية بقدر كاف.
أما التحذير الأشد والذي يبدو وكأنه يتحدث عن مصر فهو لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي من ظهور متحور جديد قد يتسبب في حدوث حالات وفاة كثيرة، قائلا إن “هناك ثغرات في استراتيجيات التصدي لـ ’كوفيد-19‘ هذا العام تهيئ الظروف المثالية لظهور متحور جديد”.
الأكثر حذرا
وبحسب تقديرات المنظمة فإن نحو 90 % من سكان العالم يملكون مستوى من المناعة ضد كورونا، إما بسبب إصابة سابقة أو نتيجة تلقي اللقاح.
ونقلت عن عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجدي بدران تحذيره من أن “الوباء لا يزال موجودا، وفي كل دول العالم تجب اليقظة وعدم الغرور وعدم إسقاط التدابير الوقائية، وأن الأسبوع الماضي شهد أكثر من 2.8 مليون إصابة جديدة بكورونا، فكل دقيقة يصاب 285 إنسانا بالفيروس في مكان ما في العالم، و50 يموتون كل ساعة، إذا لا يزال الوباء موجودا بعكس ما يعتقده بعضهم”.
وحذر من اللجوء للمضادات الحيوية من دون استشارة طبيب، مؤكدا أنه تصرف غريب وضار وناتج من عدم فهم لطبيعة المضادات الحيوية والتي مهمتها في الأساس محاربة البكتيريا، بعكس طبيعة الأمراض التنفسية الناتجة من الفيروسات، مضيفا أن “تعاطي المضادات الحيوية من دون وعي هو تضييع للجهد والمال، وكشف لسر المضاد الحيوي أمام البكتيريا الذكية التي تزيد من مقاومتها، مما يؤدي إلى وفاة الملايين سنويا”.
* سعر الدولار إلى 37 جنيها قبل التعويم الثالث خلال أيام
في تصاعد سريع لأزمة نظام السيسي المالية، التي تضرب الغني والفقير في مصر، ينتظر المصريون جملة من الكوارث والدمار المالي والاقتصادي، مع ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخامات والمنتجات المصرية، مع صعود الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، الذي غرق في مياه السيسي الآسنة.
ومع ترجيحات بعض أعضاء برلمان العسكر بوصول سعر الجنيه أمام الدولار لنحو 37 جنيها ، قبيل التعويم الثالث المرتقب بناء على قرارات صندوق النقد الدولي ، الذي سيجتمع يوم 16 ديسمبر الجاري لمناقشة قرض مصر الذي وافق عليه مبدئيا.
بل إن الترجيحات تذهب إلى نحو 100 جنيه وأكثر مع التعويم الثالث الذي يطلبه الصندوق.
انتكاسة جديدة
وفي ضوء المخاوف المؤكدة لارتفاع الدولار وما يحمله من انتكاسات اقتصادية واجتماعية كثيرة، شن عدد من أعضاء بمجلس نواب الانقلاب هجوما حادا على حكومة العسكر، الثلاثاء، بسبب التراجع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتوقف مئات المصانع عن العمل في المحافظات المختلفة، وذلك في جلسة مخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، النائب السابق في برلمان العسكر.
وقال رئيس حزب العدل، نائب العسكر عبد المنعم إمام، إن “سعر الدولار وصل إلى 30 جنيها وأكثر في السوق السوداء ، مقابل أقل من 25 جنيها في البنوك، مؤكدا أن الحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر الدولار في السوق، وهو ما يؤثر بالسلب على قطاع الصناعة، الذي بات يواجه مشكلات عديدة بسبب نقص العملة الأجنبية.
من جهتها، دعت زميلته أميرة أبو شقة وزارة الصناعة إلى كشف خطتها بشأن التعامل مع الأزمات المرتقبة في الفترة المقبلة، في ظل توقعات تعويم الجنيه مجددا أمام الدولار، وتحرير سعر صرفه نهائيا، وقالت أبو شقة “التعويم قادم لا محالة، ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 37 جنيها في الأشهر المقبلة، ما يتطلب وضع خطة لتجنب حدوث أي أزمات في السوق”.
التعويم الثالث
إلى ذلك، تتجه حكومة الانقلاب إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يرتكز على تعويم ثالث للجنيه، ما أشعل قلقا في الأسواق، مع توقع خسائر فادحة بين المصنعين والشركات، ودفع الاستثمارات لمزيد من الهروب بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل الذي أضحى مساويا لدول الخليج الغنية.
وحذر مديرو شركات من أن التعويم المرتقب للعملة الوطنية سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، تصل إلى 35% من الأسعار السائدة، لجميع السلع والخدمات، دفعة واحدة، مؤكدين أن الخفض الذي شهده الجنيه منذ بداية العام بالأساس، والذي وصل إلى نحو 55%، تسبب في صدمات موجعة لجميع الأنشطة الصناعية، ودخولها في حالة من الركود للعام الثاني على التوالي.
ويضع التعويم وخفض قيمة العملة المحلية المستثمرين أمام أمرين كلاهما مر، إما تحميل زيادة الأسعار على المستهلكين أو يفقد المستثمر قدرته على تحقيق عوائد وحماية أصوله من التراجع في قيمة العملة، بما يدفعه إلى خسائر متلاحقة.
وأيضا فإن تراجع قيمة الجنيه بنسبة 25% إضافية كما هو متوقع ستدفع أسعار كافة السلع والخدمات للصعود الفوري بنسبة 35% وترفع خسائر المستثمرين الصناعيين، بنحو 30% من استثماراتهم المباشرة.
ومع خطوة التعويم القادمة، يتوقع الخبراء استمرار حالة الانكماش في الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل التراجع المستمر لسعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، وتراجع الأرباح وقيمة الاستثمار بالشركات.
ومؤخرا، رصد مؤشر مديرو المشتريات، أن الشركات تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل المتسارع، وانخفاض الطلبات الجديدة، بما أجبرها على خفض الإنتاج، لأقل معدل منذ يناير 2017، وفترة وباء كورونا في 2020. وبينت أن معدل تراجع الطلب يعزى إلى خفض الإنفاق من العملاء بسبب التضخم السريع وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الصادرات، في ظل تباطؤ الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الجنيه أدى إلى تسارع حاد وفوري في تضخم أسعار المشتريات وصل إلى أعلى مستوى في 52 شهرا.
وهكذا تتفاقم أوجاع المصريين الاقتصادية يوما تلو الآخر في ظل أوضاع غير مسبوقة وعجز حكومي منقطع النظير، يدير الدولة المصرية على طريقة الحشاشيين “سيب وأنا أسيب” دون محاسبة أو رقابة أو دراسات جدوى أو دراسات علمية حول المشاريع التي تبتلع الأموال بلا مردود فعلي على الاقتصاد المنهار.
* الدولار يصل إلى 33 جنيها بالسوق السوداء في مصر
كشفت وكالة رويترز إن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 33 جنيهًا، فيما يصل سعره في البنوك إلى 24.60 جنيهًا، بينما كان يباع في السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي بنحو 30 جنيهًا. وقال الخبير ياب ميجر من مؤسسة كابيتال “نعتقد أننا سنشهد تخفيض أو تعديل آخر لقيمة العملة ومع ذلك ، فإننا لا نتوقع تخفيض قيمة العملة إلى المقبض 32-34 كما هو واضح الآن من خلال قوائم لندن أو السوق السوداء.” ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر بمراجعة طلب مصر للحصول على تسهيل مالي ممدد بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في دعم ماليتها العامة أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي عن الحزمة على مستوى الموظفين في 27 أكتوبر.
* مصر تفاوض 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه
بدأت مصر فى التفاوض مع 3 صناديق سيادية خليجية لاستثمار 3 مليارات دولار فى تحلية المياه، التي تأثرت بعد إنشاء سد النهضة.
ويفاوض الصندوق السيادي المصري صناديق الإمارات و قطر و السعودية السيادية لاستثمار 3 مليار دولار بمشاريع تحلية المياه.
وتترقب الحكومة توقيع اتفاقيات بالنصف الأول من 2023 بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، كما كشف 3 أشخاص مسؤولين مطلعين على الملف لـ”الشرق”.
كانت مصر أعلنت، في وقتٍ سابق من هذا العام، عن سعي صندوق مصر السيادي لطرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق عربية وأجنبية.
أحد الأشخاص قال لـ”الشرق”، شريطة عدم الكشف عن اسمه نظراً لخصوصية المفاوضات، إن الحكومة المصرية “أجرت مباحثات معمّقة خلال الأسبوعين الماضيين مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق قطر السيادي في هذا الشأن، وأبدوا جميعاً ترحيباً كبيراً بالاستثمار في مشروعات تحلية المياه في مصر”، منوّهاً بأن “المناقشات حالياً تدور حول مدى مشاركة الصندوق السيادي المصري مع الصناديق العربية الثلاث في هذه المشروعات”.
وتحتاج الدولة إلى 114 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، لكنها تحصل على نصف هذه الكمية فقط من موارد طبيعية، والباقي عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الزراعية، والمياه الجوفية، واستيراد مزيد من الغذاء بدلاً من ري مزيد من المحاصيل.
ولن تزيد حصة السيادي المصري في مشروعات لتحلية مياه البحر ، عن 10% إلى 25% .
تواجه مصر عجزاً واسع النطاق في المياه، يخشى المسؤولون أن يزداد سوءاً، بسبب سدّ الطاقة الكهرومائية العملاق الذي تملؤه إثيوبيا من مياه الرافد الأساسي لنهر النيل، والذي تنازل عبد الفتاح السيسي عن حق مصر فيه.
ويجري تنفيذ مشروعات تحلية المياه في مصر على مرحلتين، الأولى حتى عام 2025، والثانية من عام 2025 حتى 2030.
*المتحدة الإعلامية “التابعة للمخابرات” تمنع نشر أخبار عن قرض صندوق النقد وسعر الذهب والدولار
كشفت مصادر صحفية مطلعة، أن شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة للمخابرات، أصدرت تعليمات بـ”منع نشر أي أخبار أو تقارير عن طلب مصر الحصول على قرض جديد”.
وأوضحت المصادر، أن المتحدة الإعلامية، أصدرت السبت، تعليمات للقائمين على إدارة وتحرير القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة، بـ”منع نشر أي أخبار أو تقارير عن اجتماع صندوق النقد الدولي 16 ديسمبر الجاري، للنظر في طلب مصر الحصول على قرض جديد قيمته 3 مليار دولار”.
وكشفت المصادر أنّ “التعليمات شددت على جميع القنوات والصحف والمواقع بعدم نشر أخبار عن تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد سواء من الداخل أو الخارج، لا سيما التقارير الصادرة عن وكالتي رويترز وبلومبيرج”.
كما أمرت بـ “الحد من نشر أخبار ارتفاع أسعار الذهب ونشرها كما ترد من غرفة صناعة الذهب في اتحاد الصناعات، من دون الإشارة إلى مقدار الزيادة في الأسعار أو نسبتها”.
وأفادت المصادر نفسها بأنّ “التعليمات حظرت أيضاً نشر أخبار عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، والاكتفاء بنشر سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية في البنوك”.
يأتي ذلك إلى حين صدور قرار رسمي من البنك المركزي بتخفيض الجنيه مجدداً التعويم الثالث للعملة المحلية في أقل من 9 أشهر.
وكان مراقبون، توقعوا، أن تتخذ مصر قرارات جديدة برفع سعر الفائدة في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وكذلك المضي قدماً في تحرير جديد للعملة يعد الثالث هذا العام، والرابع منذ عام 2016.
وقال مساعد وزير المالية، أحمد كجوك، في بيان أصدره مجلس الوزراء أمس، إن “الاتفاق مع صندوق النقد يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن”.
وتوقع كجوك أن تحصل بلاده على دفعة أولى من اتفاقية القرض البالغة مدتها 46 شهراً، بنحو 750 مليون دولار خلال هذا الشهر.
* خسائر البورصة المصرية : 12.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
تجددت خسائر البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، وخسر رأس المال السوقي نحو 12.496 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 938.788 مليار جنيه.
وجاءت مؤشرات البورصة المصرية على النحو التالي:
انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.69% ليغلق عند مستوى 14.587 نقطة.
صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنحو 0.61% ليغلق عند مستوى 2745 نقطة.
وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.49% ليغلق عند مستوى 17.450 نقطة.
كما تراجع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.71% ليغلق عند مستوى 5999 نقطة.
بينما ارتفع «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» يرتفع 0.61%
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2745 نقطة.
كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.08% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة.
من جهة أخرى واصل المتعاملون الأجانب تحركاتهم البيعة في سوق الأسهم المحلية منذ بداية العام وحتى أخر تعاملات جلسة الخميس الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي 23.2 مليار جنيه .
فيما سجل المستثمرون المحليون والعرب صافي مشتريات بـنحو 354.3 و 141 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للبيع بحوالي 495.3 مليون، بسبب الهبوط المتوقع للجنيه أمام الدولار.
* سعر الدواجن يتجاوز 45 جنيهاً وإعدام الكتاكيت بشكل يومي
ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء لتسجل 40 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، وتصل إلى المستهلك بـ45 جنيها، وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة ، وذكر أن سعر طن الأعلاف تجاوز الـ20 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ17 ألف الشهر الماضي، ووصل سعر طن الذرة إلى 14 ألف جنيه، وتجاوز سعر الصويا الـ30 ألف جنيه.
وأوضح أنه رغم ارتفاع أسعار الدواجن والبيض إلى أن سعر البيع يقل بنسبة كبيرة عن تكلفة الإنتاج، مضيفا أن هناك نسبة كبيرة من المنتجين اتجهوا إلى التخارج من القطاع بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضوا إليها منذ عدة أشهر، وهذا ما أدى إلى تراجع شديد في المعروض.
واستدل السيد على كلامه بأنه لا يوجد كتاكيت في الوقت الحالي، موضحا أن المنتجين عزفوا عن دخول دورات جديدة ورفضوا شراء الكتاكيت، فأصبحت تمثل عبئا كبيرا على معامل إنتاج الكتاكيت فأوقفوا الإنتاج واتجه جميع المنتجين إلى بيع الدواجن الأمهات.
وبحسب السيد، سجل سعر البيض الأبيض 75 جنيها للكرتونة عند باب المزرعة، و78 جنيها للبيض الأحمر، مشيرا إلى أن هذا السعر يضاف عليه تكاليف النقل والشحن والتعبئة والتغليف وهامش ربح التاجر حتى يصل إلى المستهلك النهائي.
وأضاف السيد، أن سعر كيلو البانيه وصل خلال تعاملات اليوم إلى 110 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 46 و47 جنيها، متوقعا زيادات أخرى في الأسعار نتيجة استمرار ارتفاع التكلفة واستمرار تخارج العديد من القطاع.
فيما قالت مصادر بقطاع الدواجن إنه يتم إعدام آلاف الكتاكيت بشكل يومي بسبب العجز عن إطعامها.
* زعم أن الشعب يشعر بمردود الإصلاح الاقتصادي.. كيف ترد على وزير مالية العسكر؟
“فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور” ربما ذلك ما ينطبق على محمد معيط، وزير مالية العسكر، الذي طمس الله بصيرته وأعماه أن يرى معاناة المصريين من عدم توفر فرصة عمل، وارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع دخولهم، وانعدام الخدمة التعليمية والصحية وغيره ، ورغم ذلك زعم معيط أن المصريين شعروا بمردود الإصلاح الاقتصادي في توافر الكهرباء دون انقطاع وتوفر الأدوية والسلع المهمة.
لم ولن يتحرك معيط ولا أسياده لإنقاذ الدولة المصرية التي تحاكي قصة غرق السفينة تيتانيك، حتى إن عصابة الانقلاب تتفاخر بالقبض على مالك مصنع حاول تهريب 30 ألف دولار خلال سفره عبر مطار القاهرة، لشراء معدات لمصنعه من الخارج، وهو خبر جاء كاشفا للأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، خاصة فيما يتعلق بتوافر الدولار.
تجريف اقتصادي
تشهد مصر ما بعد الانقلاب أزمة بسبب عدم توافر الدولار، أثرت على المصنّعين والمستوردين، ودفعت إلى وجود سعرين أحدهما رسمي، حيث واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية خلال الساعات الماضية، وتراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، والآخر في السوق الموازية، حيث كسر حاجز 30 جنيها.
وزادت التكهنات بشأن وضع الجنيه مع اقتراب جلسة صندوق النقد الدولي المخصصة لمناقشة إقراض مصر حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، يقدم الصندوق منها 3 مليارات.
وحول أسباب تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي بين عصابة الانقلاب وصندوق النقد وتداعيات القرض على الاقتصاد، يكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف مدير المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية نقاط الخلاف بين فريقي المفاوضات من حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي.
يقول يوسف “هناك اختلاف جذري بين خبراء الصندوق والحكومة المصرية في موضوعين جوهريين ، هما طرح شركات المؤسسة العسكرية للقطاع الخاص ورفع يد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد، والأمر الآخر هو تخفيض قيمة الجنيه وتركه للعرض والطلب، وهو ما تخشاه الحكومة المصرية”.
مضيفا “لأن سعر الجنيه المتوقع سيتراوح من ٢٢-٢٤ جنيها للدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار كافة السلع؛ مما ينذر بانفجار مجتمعي وحراك تخشاه الحكومة، لأن الغالبية العظمى من الخبراء وأغلب جموع الشعب تعزو هذا الانهيار الاقتصادي إلى الفشل الحكومي في إدارة موارد الدولة وسياسة الإنفاق السفهي والاقتراض الضخم للإنفاق على مشروعات عديمة الجدوى اقتصاديا”.
وتابع يوسف ” تسير الحكومة في تقديري بسياسة اقتصادية خاطئة، تقوم على مزيد من الاقتراض وعدم وجود مشروعات تنموية، وعمل مشروعات ذات طابع إبهاري تحاول أن تحاكي نموذج دبي على اعتبار أن الداعم الأكبر للنظام منذ 2013 هي الإمارات، تقوم أي تجربة اقتصادية ناجحة على الاستثمار في خطط تنموية كبيرة مع الاهتمام بالصحة والتعليم والزراعة والصناعة، وهو ما أهمله النظام؛ مما أدى إلى فشل اقتصادي مع ازدياد معدلات الفساد وكلفته غير الطبيعية وغياب القانون والشفافية ، مما أدى إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول بأي استثمارات مباشرة بينما يبيع النظام الأصول مما يؤدي إلى تجريف البنية الاقتصادية المصرية”.
كان إجمالي الدين المصري قد بلغ 392 مليار دولار، منها 137 مليار دولار ديونا خارجية، بنهاية العام المالي 2020/ 2021، لكن الدَّيْن الخارجي يبلغ الآن 145 مليار دولار، وعلى حكومة الانقلاب أن توفر 20 مليارا لخدمة تلك الديون حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يمثل مأزقا ضخما.
إنهاك الموازنة
وتسرّع حكومة السفاح السيسي حاليا من عملية بيع الشركات المملوكة للدولة، في محاولة لإنقاذ الموقف، رغم ما يثيره ذلك من انتقادات لأسباب متعددة، منها مدى جدوى بيع أصول رابحة وضيق الوقت وتخوفات أخرى.
وفي هذه الأجواء الصعبة، يتخوف البعض من أن التوسع في الاقتراض الخارجي قد يتسبب في انهيار العملة المحلية، بعد أن تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنحو الربع خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
في إطار محاولات عصابة الانقلاب لمواجهة الضغوط الاقتصادية الخانقة، عادت لتطرق مجددا باب الاقتراض للحصول على الأموال بشروط تزداد صعوبة في ظل التطورات الراهنة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر داخل عصابة الانقلاب قولها إنها “تُجري حاليا مباحثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض بقيمة 2,5 مليار دولار في أقرب وقت ممكن، وهناك جهود حثيثة يتم بذلها للحصول على أموال خليجية بعشرات المليارات على شكل إيداعات وقروض واستثمارات”.
وعلى ضوء المؤشرات الأولية يبدو أن عصابة الانقلاب مستعدة للحصول على مزيد من القروض رغم تشديد شروطها وارتفاع فوائدها، غير أن مخاطر ذلك ليست بالهينة بالنسبة إلى بلد تخطى حجم ديونه ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الذي يُعتبر تجاوزه من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الاقتصاد، بحسب تحليل لموقع دويتش فيله الألماني.
ففي عام 2021، احتلت عصابة الانقلاب المركز الـ158 من أصل 189 دولة، على صعيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت على المركز الـ100 بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الدين.
وفي يناير الماضي، وصلت نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6%، بعد أن كانت 87.1% في 2013. وتقول الحكومة إنها “تأمل خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنوات الثلاثة القادمة”.
لكن هذا الهدف يبدو من الصعب الوصول إليه، بالنظر إلى خطط عصابة الانقلاب الرامية إلى اقتراض 73 مليار دولار إضافية عن طريق بيع السندات هذا العام.
وواصل الدين الخارجي ارتفاعه منذ انقلاب السفاح السيسي والإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي، والاستيلاء على سُدة الحكم في 2014 فقد بلغ 46.5 مليار دولار في 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار في 2014، قبل أن يرتفع بحدة في السنوات اللاحقة، ليصل إلى 84.7 مليار دولار في 2016، وإلى 100 مليار دولار في 2018، وإلى 115 مليار دولار في 2019.
ويؤدي تراكم الديون إلى زيادة أعباء خدمتها سواء على صعيد دفع الفوائد أو الأقساط المترتبة عليها، وهو أمر ينهك الموازنة المصرية التي يتوقع أن يكون عجزها بحدود 30 مليار دولار هذه السنة، ويدل على زيادة الأعباء وصول حجم السداد إلى 24 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.
* أليكساندر كلاركسون: السيسي أعاد غضب المصريين في 2011
رأى أليكساندر كلاركسون المحاضر في الدراسات الأوروبية في جامعة كينجز كوليدج في لندن أن التشابه بين أزمة مصر في سنة 2022 والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط حسني مبارك يتزايد، وإن المستقبل الذي يقدمه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب.
وقال الكاتب في مقال له حمل عنوان “السيسي يجلس على برميل بارود”،: “عند متابعة بحث جديد؛ يتعثر الأكاديميون أحيانًا في مشاريع شبه منسية تذكرهم بمدى بعد الماضي القريب. وفي الأسابيع القليلة الماضية، قدمتُ بعض ملاحظاتي القديمة حول التطورات التي حدثت خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية المصرية سنة 2012، والتي كانت إحساسًا متناقضًا عن مدى التغيير الذي حدث خلال العقد الماضي، في هذا البلد وما جاوره”.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى عالم 2012؛ حيث الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأوروبي يكافح لإنقاذ اليورو، وكانت روسيا تروج لنفسها كمورد موثوق للطاقة، وكانت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط تطيح برجال أقوياء مثل حسني مبارك في مصر؛ تبدو التطورات السياسية لسنة 2022 في بعض الأحيان وكأنها عالم موازٍ.
وقال إن الإطاحة اللاحقة بحكومة مرسي في يوليو 2013 من خلال انقلاب عسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي -الذي كان آنذاك جنرالاً، وأصبح حاليا الرئيس المدني للبلاد- يرمز إلى فشل الانتفاضات العربية التي ولدت الكثير من الأمل بربيع ديمقراطي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومع ذلك، بعد عقد من الزمان، لا تزال التفاوتات الاقتصادية والاختلالات المؤسسية التي غذت هذه الفترة القصيرة من التمرد مصدرًا لعدم الاستقرار العميق في جميع أنحاء المنطقة.
واختتم الكاتب قائلا: “إن الوضوح المتزايد الذي أتى مع مرور الوقت يكاد يكون هائلًا عند المقارنة بين السياسات الحالية للشرق الأوسط وتصاعد المقاومة في سنة 2011، التي جمعت الكثير من المصريين معًا في ميدان التحرير بالقاهرة على أمل مستقبل أفضل، لكن مع الفحص الدقيق يزداد التشابه بين أزمة مصر في سنة 2022 والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط حسني مبارك، وما لم تتقبل النخب المصرية عالمًا تكون فيه الطريقة الوحيدة للبقاء هي التكيف مع التغيير، فإنها ستجد أن المستقبل الذي يقدمه نظام السيسي سيبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب”.
10/12/2022التعليقات على في “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”: مطالب بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا.. السبت 10 ديسمبر 2022.. أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد” بسبب التضخم والغلاء مغلقة
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
في “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”: مطالب بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا.. السبت 10 ديسمبر 2022.. أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد” بسبب التضخم والغلاء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*في “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”: مطالب بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا
يوافق اليوم الذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأطلقت الأمم المتحدة حملة تمتد لعام كامل بهدف تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على أهميته.
واتخذت الحملة شعارا هذا العام هو “الكرامة والحرية والعدالة للجميع” والدعوة إلى العمل هي قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان #StandUp4HumanRights.
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تناولت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، في تقرير، انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وكشف المفوضية في تقرير لها، عن أبرز الانتهاكات التي شهدها هذا العام من تضييقات أو اعتقالات .
وقالت المفوضية: “رغم أن هذا العام شهد إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي أصدرت قوائم بأسماء عدد من المعتقلين للإفراج عنهم، لكن نجد في المقابل استمرار حملات القبض على المواطنين، بعضهم كان قد حصل على عفو رئاسي، مثلما حدث مع شريف الروبي”.
اعتقال للمرة الثانية
وكان شريف الروبي قد أخلي سبيله ، في ٢٩ مايو 2021، بقرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا ضمن مبادرة العفو الرئاسي، على ذمة القضية 1111 لسنة 2020 .
وجاء إعادة حبسه على خلفية شكواه من منعه من السفر ومن أستخراج جواز سفره، وعدم مقدرته على إيجاد فرصة عمل هو وكل من يتم إخلاء سبيلهم .
أيضًا زياد أبو الفضل عضو حزب العيش والحرية – تحت التأسيس- لم يتمكن من الاستمتاع بحريته، فبعد نحو 14 شهرًا من إخلاء سبيله تم القبض عليه للمرة الثانية، مساء الجمعة 11 نوفمبر 2021.
تعرض للإيقاف هو وزميله بإحدى شوارع الإسكندرية، وألقي القبض عليه وانقطعت أخباره حتى ظهوره بعدها بثلاثة أيام متهمًا بنيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022 أمن دولة.
قبض واختفاء
وأشارت المفوضية، أن عملية القبض وإخفاء المعتقل لفترة لم تتوقف بالرغم من الوعود والانفراجات المستمرة من قبل السلطة.
ففي 7 نوفمبر الماضي، تعرض المحامي الحقوقى أحمد نظير الحلو للقبض عليه من منزله بمنطقة التجمع الخامس. تعرض للاختفاء لمدة أسبوع، حتى ظهوره يوم 13 نوفمبر الماضي، بمقر نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
حبس على خلفية الدعوة للتظاهر
وقالت تقرير المفوضية، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، رصدت عدد من المنظمات الحقوقية القبض على العديد من المواطنين، على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر.
وبحسب ما رصدته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن النيابة تحبس المقبوض عليهم على خلفية هذه الدعوات المجهولة على ذمة قضيتين، الأولى تحمل رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة، والقضية الثانية تحمل رقم 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
ورصدت حملة “حتى أخر سجين”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حالات الإيقاف والقبض منذ بدأ دعوات 11-11 في أكتوبر وحتى 12 نوفمبر لـ413 شخصًا، بينهم 364 قيد الحبس احتياطي، و 45 قيد الإخفاء القسري.
حبس الصحفيين
وقالت المفوضية، أن عمليات القبض والإخفاء طالت الصحفيين أيضًا حيث تعرضت الصحفية منال عجرمة للقبض وظلت مختفية لمدة يومين لتظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022، ولازال يتم تجديد حبسها.
منال عجرمة نائب رئيس تحرير مجلة “الإذاعة والتلفزيون” على المعاش، 61 عاما، ألقت قوات الأمن القبض عليها من منزلها في التجمع الخامس في الأول من نوفمبر.ووجهت لها النيابة اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية .
أيضًا تعرض الصحفي محمد مصطفى موسى، للاختفاء عقب القبض عليه من إحدى مناطق محافظة الإسكندرية منذ 7 نوفمبر الماضي. ليظهر بعدها نيابة أمن الدولة العليا تحديدا يوم 14 نوفمبر، على ذمة القضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا ولازال يتم تجديد حبسه.
الصحفي محمد مصطفى موسى، عضو نقابة الصحفيين، ومريض بالقلب وسبق أن أجرى عملية تركيب 5 دعامات في القلب وحالته الصحية لاتحتمل حبسه أو البقاء لفترة طويلة داخل السجن لأنه بحاجة للعلاج .
وبجانب عجرمة وموسى يوجد العديد من الصحفيين الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الماضية، بينهم : “عمرو شنن، صفاء الكوربيجي، رؤوف عبيد، محمد أكسجين، توفيق غانم، حمدي الزعيم، أحمد علام، بدر محمد بدر، عبد الرحمن فراج، دنيا سمير فتحي، محمد فوزي، هشام عبد العزيز..” وغيرهم من الصحفيين المحبوسين .
وبحسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، جاء ترتيب مصر الثالث عالميا على قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين السجناء فيها 25 صحفياً في عام 2021.
جاء ذلك في تقريرها، الصادر في ديسمبر 2021، حيث قامت اللجنة الدولية في تقريرها بإحصاء الصحفيين السجناء حول العالم ومن بينهم مصر.
وفي السياق ذاته، جاء المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي الذي تصدره مؤسسة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، إن مصر ترتيبها عالميا رقم 166 من أصل 180 دولة.
حجب المواقع
وبالتزامن مع مؤتمر المناخ cop27، الذي تم عقده بشرم الشيخ، تم رفع الحجب عن الموقع الإلكتروني لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” للعمل داخل مصر.
جاء رفع الحجب بعد شكوى عدد من الصحفيين والحقوقيين والمدونين المتواجدين في شرم الشيخ لتغطية قمة المناخ، من عدم تمكنهم من فتح عدد من المواقع.
ورغم رفع الحجب عن موقع المنظمة، لكنه مازال مستمرًا على المواقع الإخبارية المصرية، مثل : “مدى مصر، ودرب، المنصة “، وغيرها من المواقع التي قررت إيقاف العمل بسبب الحجب مثل: موقع كاتب”.
وبحسب رصد عدد من المنظمات الحقوقية ، يوجد نحو 549 موقعًا تم حجبه من قبل جهات مجهولة، فضلا عن المواقع والصفحات على موقع التواصل الاجتماعي التي تم حجبها مؤخرا، بقرار صادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
وتعود قصة حجب المواقع الإخبارية، إلى مايو 2017، حيث تم حجب عدد من المواقع الإخبارية والحقوقية، آنذاك بقرار من جهة مجهولة، من بين المواقع التي حجبها : “مصر العربية-البديل- البداية- موقع قناة الجزيرة، الشبكة العربية لحقوق الإنسان ..” وغيرها من المواقع .
التضييق لفك الإضراب
وخلال شهر نوفمبر الماضي، واجه علاء عبد الفتاح تضييقات لإجباره على فك الإضراب، الذي بدأه بشكل تدريجي معلنًا عن توقفه عن شرب المياه بشكل نهائي، يوم 6 نوفمبر، لتبدأ أسرته بالشعور بالقلق تجاهه خاصة وأنهم لايعلمون أي أخبار عنه وأن إدارة السجن كانت تمنع عنهم الزيارة آنذاك .
وفي يوم 11 نوفمبر الماضي، أصيب بالإغماء وفقد الوعي، وعندما أفاق وجد نفسه محاطًا بالناس وقد تم تعليق محاليل وجلوكوز له، فضلا عن إعطائه ملعقة من العسل وقطعة من المخلل ومشروب معالجة الجفاف، وهكذا تم إنهاء الإضراب عن الطعام، بحسب البيان الوارد عن أسرته.
وتمكنت الأسرة من زيارته – بحسب البيان الصادر عنهم – عقب فك الإضراب و كان منهكا وضعيفا وهزيلا، في كابينة الزيارة في سجن وادي النطرون، وتمكنت من التحدث إليه من خلالها واحدا تلو الآخر.
وكشف البيان عن أن إدارة السجن سمحت بدخول مشغل الموسيقى وسمع علاء الموسيقى لأول مرة منذ 3 سنوات، حينها شعر أنه على قيد الحياة مرة أخرى.
وفي 21 نوفمبر الماضي، كشفت الدكتورة ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح، أنها حصلت على جواب من نجلها، وتمكنت شقيقته سناء سيف من زيارته والاطمئنان عليه، مؤكدة أن أسرته لازالت تسعى للحصول على حريته وخروجه من الحبس.
من جانبه أشار “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إلى أن “هذه الذكرى تحلّ على مصر هذا العام، وما من حقٍّ إلا وقد انتُهِك، ولا دستور ولا قانون ولا ميثاق دولي إلا وقد تم الالتفات عنه كما تدل الإحصائيات المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومصادرة حرياته – على التدني غير المسبوق لحالة حقوق الإنسان بمصر”.
ورصد المركز عشرات الآلاف من الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة النظام الانقلابي بينها تنفيذ 105 حكمًا بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، إضافة إلى انتظار 95 معارضًا سياسيًا لتنفيذ الحكم في أي وقت.
كما وثق 15000 حالة إخفاء قسري، خلال الفترة من يوليو 2013 حتى نهاية أغسطس 2022، منهم 62 قتيلًا أثناء الاختفاء فضلا عن توثيق وفاة 1134 معتقلًا بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز.
ووثق أيضا تعرض 2000 امرأة لانتهاكات متعددة منها الحبس والسجن وهتك العرض والفصل من الجامعات، فضلا عن الاعتقال التعسفي لأكثر من 3000 طفل خلال السنوات الماضية لأسباب سياسية إضافة للقبض على أكثر من 60 ألف مواطن تعسفيا، وإحالتهم لمحاكم استثنائية تفتقد للحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة حيث أصدرت تلك المحاكم أحكامًا مخالفة للقانون والدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
ورصد المركز تعرض المعتقلين داخل الزنازين ومقرات الاحتجاز لانتهاكات منها: التكدس ومنع الزيارات والحرمان من التريض والتعرض للشمس، فضلا عن التعذيب الممنهج والمستمر وامتهان كرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز.
كما لفت إلى إصدار مجموعة من القوانين سيئة السمعة منها قانون منع التظاهر وتكبيل العمل الأهلي وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، والتعذيب الممنهج والمستمر وامتهان الكرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز، فضلا عن الاعتقال التعسفي دون سند قانوني طال رموزا وطنية سياسية، تم حبسهم بسجن العقرب ومنعت عنهم الزيارة لسنوات، وتوفي عدد كبيرا منهم في السجون.
بضاف إلى هذا التهجير القسري وإخلاء المنازل بالقوة في سيناء، وغيرها من المناطق الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.
وطالب المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف عمليات القبض العشوائي التي تمارسها حكومة الانقلاب ضد معارضيها، ووقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة منها، خاصة أحكام الإعدام.
كما طالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا والإفراج عنهم وتشكيل لجان دوليه مستقلة للتحقيق في كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت منذ 3 يوليو 2013.
*وثيقة بريطانية: بناء إثيوبيا لسد النهضة جاء لتحدي مصر وإبطال حقوقها في نهر النيل
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وثيقة بريطانية تتحدث عن بناء إثيوبيا لسد النهضة وأنه جاء لتحدي مصر وإبطال حقوقها في نهر النيل.
وقالت الوثيقة، أن التقارير الدبلوماسية البريطانية توقعت منذ نحو نصف قرن بناء أديس أبابا للسد وعبرت عن “الشفقة” على وضع مصر حال حدث هذا.
وخلافا لما تقوله أديس أبابا من أن السد يأتي لأسباب تنموية، فإن الوثيقة تشير إلى أن السبب هو تحدي مقولات مصر والسودان حول “الحقوق المكتسبة في مياه نهر النيل” وإبطالها.
وبحسب الـ بي بي سي، فـ الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين عن بناء السد قبل ثلاثة عقود مضت.
وقالت الوثيقة، إن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين، أن “تحدي هذه الحقوق، التي يتمسك بها السودان ومصر، وإبطالها هو أهم الدوافع وراء المشاريع إثيوبيا لإنشاء سدود على النيل الأزرق، مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل الرئيسي”.
وحسب الوثيقة، توقع البريطانيون، في عام 1961، بأنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع مصر في موقف بالغ الصعوبة، وهو ما تحقق عام 2011، نفذ الإثيوبيون مشروعهم، وشرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة الكبير على الشريان الرئيسي لمياه نهر النيل.
وقالت البي بي سي، أنه في عام 1956، قررت إثيوبيا أنها سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة.
وأضافت: ”لدى مصر حقوق مكتسبة بخصوص كمية مياه النيل التي تستخدمها حاليا، ويعتمد أمن مصر الزراعي على الاعتراف بهذه الحقوق المكتسبة، والنيل الأزرق النابع من إثيوبيا هو مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل العام”.
وحسب البرقيات السرية فأن الاستخدام الفعلي للمياه ليس هو العامل الوحيد الحاسم في تحديد كمية المياه التي تحصل عليها أي دولة، وأشار إلى ضرورة مراعاة “الإنصاف” في توزيع حصص المياه.
وتحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وكمية المياه هذه هي نتيجة اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل المبرم يوم 8 نوفمبر عام 1959.
وكمية المياه هذه هي نتيجة “اتفاق الاستخدام الكامل لمياه النيل” المبرم يوم 8 نوفمبر عام 1959 بين مصر والسودان. ووفق الاتفاق، فقد أقر البلدان متوسطا سنويا لتدفق مياه النيل عند أسوان قُدر بـ 84 كيلومترا مكعبا.
واتفق على تقسيمه على النحو الآتي: مصر تحصل على 55.5 كيلو متر مكعب. السودان يتلقى 18.5 كيلومتر مكعب. والباقي، اعتبر خسائر مائية نتيجة التبخر والتسرب في السد العالي، تعادل 10 كيلومترات مكعبة.
غير أن إثيوبيا، البالغ عدد سكانها قرابة الـ122 مليون نسمة، تشدد على عدم اعترافها بهذا الاتفاق وأنها لم تعتمد هذه الحصص. ولا تزال أديس أبابا ترفض قبول مسألة “الحقوق المكتسبة” أو” التاريخية” لمصر. وفي عام 1956، أعلنت أنها “سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة”.
* باحث أمريكي: المصريون معاقبون بالديون والفقر في ظل تواطؤ عالمي مع العسكر
قال تيموثي قلدس الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن”المصريين سيظلون معاقبين بشكل غير عادل بسبب التواطؤ من قادتهم وقوى عالمية، في إشارة إلى الجهات المحركة لقرارات منح القروض للدول الفقيرة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
وحمل المحلل السياسي الجهتين قادة الانقلاب والقوى العالمية الديون التي تثقل الدولة المصرية والتي تمرر دون تقديم فوائد اقتصادية للجمهور، مضيفا أن المصريين يعانون اليوم بشدة ولا تستطيع مصر الاقتراض لإنقاذ نفسها.
محادثات الصندوق
وعن محادثات صندوق النقد المتأخرة والتي ترجح منح القرض المقدر ب3 مليارات دولار في 16 ديسمبر الجاري قال إنه “يبدو أن صندوق النقد الدولي بدأ أخيرا في وضع قدمه في محادثات حول قرض هذا العام ورفض النظام لكبح جماح إمبراطوريته الاقتصادية الضارة في القرض الصغير المعتمد في النهاية، مستدركا أنه لسنوات امتدحت منصات صندوق النقد والإصلاح الاقتصادي في مصر بينما كان كل هذا يحدث”.
وأضاف أن نفس الشيء تكرر من خبراء البنك الدولي والذين سبق أن اشتركا معا لجذب المستثمرين إلى أن مصر كانت وجهة آمنة لشراء الديون.
واعتبر أن ما حدث فشل الجماعي لهذه المنظمات الدولية ومساهميهم في تقييم وتقرير ورد على نطاق المشكلة المضافة كوقود قابل للانفجار نحو الإنفاق الهارب المؤدي إلى هذا.
وأوضح عن عناصر التفجر فقال “سيعاني المصريون من عواقب هذا الإهمال الجماعي، قد يكون القادة المصريون كذلك ؛ زاد الضغط الاقتصادي لخطر الاضطرابات السياسية، لكن من شبه المؤكد أن المسؤولين في المؤسسات المالية ومساهميهم لن يفعلوا ذلك وهذا يعني أن فعل ذلك سيسبب مخاطر أخلاقية”.
أوضاع 2016
ولفت المحلل السياسي الأمريكي إلى أن تشديدات صندوق النقد الدولي هذا العام تجعل الاقتراض اليوم أكثر صعوبة ومكلفة مما كان عليه أثناء الإنقاذ الأولي في عام 2016 ، معتبرا أن هناك العديد من الأسباب لتوقع أن تكون هذه الأزمة الاقتصادية أسوأ من عام 2016.
وفصل أنه في عام 2016 ، كانت نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضا إلى حد ما ، مما يسهل استعارة الأموال الكبيرة لتحقيق الاستقرار في مواردها المالية، وأنه لهذا السبب أنهى تعويم قيمة العملة في 2016 ضوابط رؤوس المال وأدى إلى سهولة الوصول إلى الدولارات.
وأضاف أن اليوم يوجد فشل في تخفيض قيمة العملة هذا العام 2022، في تهدئة نقص العملة الصعبة، حيث أدت الندرة المستمرة إلى انتشار السوق السوداء على الدولارات بالفعل بعد تخفيض قيمة العملة، وأن الفارق لم يعد جنيهان في السوق الموازية كما كان في الماضي بالمقارنة مع البنوك بل زاد اليوم ليصبح فارق سعر العملة يصل ما بين 5: 8 جنيه على السعر الرسمي.
وعن توابع خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي لعام 2016 أشار “قلدس” إلى زيادة الدين الخارجي لمصر بمقدار 100 مليار دولار، متسائلا ماذا حصل المصريون بعد ذلك؟ ارتفع الفقر وانخفضت مشاركة القوى العاملة البطالة وتواجه مصر أزمة اقتصادية جديدة بركود محتمل.
وتابع، أين ذهبت تلك الأموال؟ من استفاد؟ ورد استخدمت نخبة النظام وصولا جديدا إلى الائتمان لتمويل مجموعة من المشروعات غير المليئة بالغرور والمشروبات الكحولية دلالة على الوهم والجنون ، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية، مضيفا أنه علاوة على ذلك ، قاموا بتحويل العقود إلى الشركات المملوكة للمؤسسات التي تلقوا تخفيضًا في الشحن الزائد للدولة المتعثرة المالي التي يديرونها.
وأكمل مقارنته، التي تحدثت عن أرقام وهمية بناء على مؤشرات خاطئة، موضحا، منذ عام 2016 ، على الرغم من تقلص القطاع الخاص ، وارتفاع نسب العمالة، نما إجمالي الناتج المحلي في مصر، وهو ما ظهر تاليا أن المؤشر تم بناء النمو فيه على التحفيز الحكومي الذي يحركه الديون. حيث ثبت أن الحكومة تواجه اليوم صعوبة كبيرة في الاقتراض، وقد أجبر هذا بالفعل الحكومة على إبطاء أو وقف مجموعة من مشاريع البنية التحتية الجارية.
Egypt’s financial troubles are worrying. Private sector shrank for past several years & its contraction is accelerating. Last month was one of worst in the past decade with PMI at 45.4
Worse still, Egypt’s growth model since 2016 is at risk of collapse
وأمام المؤشرات غير الصحيحة برأيه، استعان بمؤشر تخفيض وكالة فيتش النظرة إلى مصر إلى سلبية بعد الإعلان عن القرض، وعده
“علامة مقلقة لقدرة مصر على جذب المستثمرين في ديونها وهم (خبراء الانقلاب) الذين اعتمدوا على تقديرها (بطريقة متهورة) في الماضي، بحسب “قلدس“.
وكرر أن “مشاكل مصر المالية مثيرة للقلق. حيث تقلص القطاع الخاص منذ عدة سنوات وتسارع تقلصه. وكان الشهر الماضي واحداً من أسوأ ما في العقد الماضي مع مؤشر مديري المشتريات في 45.4 والأسوأ من ذلك أن نموذج نمو مصر منذ عام 2016 معرض لخطر الانهيار“. وأضاف أن ها التقلص سيؤدي ذلك إلى فصل العمال من هذه المشاريع (القطاع الخاص) التي تتخارج وانهيار إحدى المركبات القليلة المتبقية في البلاد أثناء تراجع القطاع الخاص.
وأشار إلى خنق سياسات حكومية القطاع الخاص من خلال محاولتها الحفاظ على القليل من العملة الصعبة في البلاد ، وقضت الحكومة في العام الماضي في خنق الواردات. وقد أضر هذا بمجموعة من الشركات التي تعتمد على السلع المستوردة أو تبيعها وكذلك إيذاء صناعات التصدير التي تعتمد على المدخلات المستوردة.
ومن مصادر القلق إضافة لذلك، اشار إلى إجبار أزمات مصر المالية الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير هذا العام، مشيرا إلى انخفاض قيمة الجنيه بتحو 36 ٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.
ونبه إلى انعكاس ذلك على زيادة معدلات التضخم، حيث بلغ 18.7 ٪ الشهر الماضي ، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، متوقعا أن يؤدي ارتفاع التضخم والعملة الأضعف إلى أضرار كبيرة لقوة الشراء المحلية والطلب على المستهلكين ، مما يضر بالقطاع الخاص الذي كافح مع ضعف الطلب المحلي منذ تخفيض قيمة عام 2016.
عواقب مثيرة للقلق
من المحتمل أن يكون معدل الفقر الرسمي الأخير البالغ 29.7 ٪ استنادا إلى استطلاع تم الانتهاء منه عند بداية الوباء ، يشمل تأثير غزو كوفيد أو روسيا لأوكرانيا ؛ من شبه المؤكد أن كل منهما زاد من الفقر، أحدث أزمة مالية تعميق الفقر بشكل أكبر
من أجل منظور حول عدد المصريين الذين كانوا على شفا الفقر في ذلك الوقت ، قدر البنك الدولي العام السابق في عام 2019 أن 60 ٪ من المصريين كانوا بالقرب من أو أقل من خط الفقر، يعيش عشرات الملايين من المصريين على حافة الفقر لكنهم لم ينخفضوا إلى أسفل الخط في عام 2020
تتوقع قرض صندوق صندوق النقد الدولي الصغير ، 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا – مقابل اقتصاد بقيمة 400 مليار دولار كان يواجه فجوة تمويل بقيمة 40 مليار دولار في العام القادم ، لم يلهم الثقة.
صفقات الاسلحة
وأشار “قلدس” إلى وسيلة من وسائل منح القروض باليمين واستردادها باليسار، فقال “النظام قد حصل على قروض ضخمة لشراء الأسلحة ذهب 40 ٪ من صادرات الأسلحة الألمانية العام الماضي إلى مصر، وطلبت مصر أكبر كمية من الأسلحة من فرنسا بين عامي 2012 و 2021 ، 12.3 مليار يورو ، وتطلب ما يقرب من الأسلحة الفرنسية مثل الاتحاد الأوروبي بأكمله مجتمعة”.
وأضاف “يقال إن إيطاليا قريبة من إغلاق صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر وكانت تناقش صفقة من 9 إلى 11 مليار دولار من قبل”.
وتابع ، بينما حجبت الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 200 مليون دولار من المساعدة العسكرية هذا العام على حقوق الإنسان ، ووافقت على بيع صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر في نفس الوقت. مشيرا إلى تقارير اعتبرت، مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة على الأرض ، في حين أن التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية كان يعانون من نقص التمويل.
ولفت إلى أن صفقات الأسلحة مديونيات مصر ومن المحتمل أن تشجع العواصم الأجنبية على النظر في طريقة أخرى في الإصلاحات الإلكترونية الفاشلة وانتهاكات الحقوق.
سيطرة الجيش
المشهد في مصر يسيطر عليه الجيش، ويبدو بحسب تيموثي أن الاستحواذ المفترس على دولة مصر هي لإثراء النخبة في النظام وتمويل متزايد للشبكة المركزية، وأن السعي المتزايد لتوحيد السلطة منذ أن ترك انقلاب عام 2013 الدولة معسرة تقريبا، حيث ينفق الآن أكثر على خدمة الديون ودفع أخرى، أكثر من كل الإيرادات التي تحصل عليها.
وأوضح أن توسع مؤسسات مملوكة للنظام لم يكن ليقتصر على الشؤون المالية للدولة، بل يقوض أيضا النمو من خلال ردع الاستثمار من القطاع الخاص، وجعلت المزايا القانونية والخارجية للشركات المملوكة للقوات المسلحة منافسا شاقا لهذا القطاع.
* عرض صهيوني لإنشاء “بنك جينات زراعية” في مصر
من المفترض أن مصر لديها بنك الجينات بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إلا أن التلفزيون الإسرائيلي كشف أن مصر تلقت دعوة، لم تعلن عنها وسائل الإعلام التابعة للانقلاب، قدمتها تل أبيب خلال مؤتمر المناخ الأخير حول مساعدتها في إنشاء بنك جينات من بذور المحاصيل البرية المحلية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي.
ويبدو أن تصريحات الصهاينة لها صلة بالاتفاقات التي أعلنتها وزارات قبل ختام مؤتمر المناخ في 18 من نوفمبر الماضي، وسبق أن تطرقت لها وزيرة البيئة بحكومة السيسي؛ ياسمين فؤاد وهي المبادرة الخاصة بالزراعة والتي تتضمن ركيزتين هامتين الأولى تتعلق بالتخفيف وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية والثانية تتعلق بالتكيف وهي المحاصيل الزراعية ذات الجينات التي تتحمل ظروف الطقس القاسية ، وهذا المبادرة تتناسب مع الجميع سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة، وحصرتها “فؤاد” بين أربع مبادرات دولية تطلق في مؤتمر المناخ للتخفيف والتكيف مع أثار تغير المناخ وهي الطاقة والمخلفات“.
وفي 2017 ، استعد السيسي لهذا التطبيع بقانون ظاهره أن “يسهل تنفيذ الاتفاقية المبرم انعقادها مع منظمة الفاو للزراعة، من أجل التنوع الحيوي للزراعة، إذ تركز على الموارد الجينية، بهدف تحقيق استقلال كل دولة، وحتى يتاح لكل دولة وضع خريطتها الجينية، وفق التغيرات المناخية“.
تضخيم الإنتاج
وقال التلفزيون الإسرائيلي إن “عالم النبات ألون سينجر، جمع البذور من عدد من الخطط التي تم رصدها مؤخرا في بستان من أشجار الكينا، بما في ذلك مجموعة متنوعة من النعناع المائي، والتي سيتم تجميدها وتخزينها في بنك الجينات النباتية الإسرائيلية التابع لمعهد فولكاني، وهو مركز البحث والتطوير الزراعي الوطني في إسرائيل في مركز ريشون لتسيون”.
وأضاف أن سينجر وباحثين آخرين إسرائيليين يبحثون عن مجموعة متنوعة من القمح والشعير ومحاصيل برية أخرى يتم زراعتها في مصر ومناطق عربية أخرى ، حتى يمكن حفظ تركيبتها الجينية ودراستها قبل أن تختفي في الصحراء المتوسعة وبين التحضر.
وأوضح سينجر أن “النباتات هنا فريدة من نوعها للغاية، إنها أسلاف العديد من النباتات المزروعة المستخدمة اليوم، ويمكن تسخير السمات المرنة لتعديل المحاصيل المستزرعة وراثيا بحيث تتحمل الجفاف أو المرض بشكل أفضل”.
ونقل الإعلام الصهيوني عن مدير بنك الجينات في إسرائيل إيناف مايزليش جاتي “هذا هو المكان الذي بدأت فيه الزراعة منذ حوالي 10000 عام، و الأنواع التي تم تدجينها هنا لا تزال في البرية تتكيف على مر السنين مع التغيرات في البيئة”.
وقد أثمرت هذه الأبحاث بالفعل على وجه الخصوص، قام المعهد بهندسة أنواع مختلفة من القمح ذات دورة حياة قصيرة جدا، إنها ليست الأكثر تنافسية اليوم ، لكنها قد تكون أحد الأصول في مناخ أكثر دفئا مع مواسم نمو أقصر.
ويتم تخزين عشرات الآلاف من أنواع البذور في بنك الجينات، قد تكون أصغر من بعض المجموعات في أماكن أخرى من العالم، لكن تجمع الجينات هناك فريد من نوعه، قادم من منطقة كانت جزءا من منطقة الهلال الخصيب المعروفة باسم مسقط رأس زراعة المحاصيل.
نفي رسمي
ومع رفض إعلان التطبيع من قبل السيسي، لاسيما في هذا الجانب الذي يبدو أنه لم يتوقف منذ 1980، لم تنف د.نيفين عبد الفتاح مدير البنك القومي للجينات بوزارة الزراعة، عرض إسرائيل على مصر إنشاء بنك جينات لزيادة المحاصيل الزراعية، لكنها وعبر مداخلة تلفزيونية على بقناة “الحدث اليوم” قالت “لسنا في حاجة لأحد، ولدينا بنك للجينات منذ عام 2004”.
ولفتت إلى أنه خلال الـ100 عام الماضية تم فقد 70% من الموارد الوراثية الموجودة على مستوى العالم ومن هنا نشأت فكرة بنوك الجينات، مضيفة أن “بنك الجينات المصري يمتلك ما يفوق 40 ألف مورد وراثي كبذور، ونعمل من خلال المعامل على الحفاظ على الموارد الوراثية التي نمتلكها“.
والي وأمين أباظة ومنذ عام 1980 حددت إسرائيل على أساسها 3 مشروعات عملاقة للتعاون مع مصر في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والمياه، وهي مشروع تطوير 450 ألف فدان أعدتها شركة «تاحال» الإسرائيلية في سيناء، والمشروع الثاني يختص باستصلاح أراض بين جامعات عين شمس وسان دييجو في كاليفورنيا وبن جوريون في إسرائيل، والمشروع الثالث هو تصدير سلالات من الأبقار والخدمات اللازمة لها من إسرائيل إلى مصر، وكانت محصلة ذلك أن تمكنت إسرائيل عبر هذه الاتفاقية من استقطاب أكثر من 5 آلاف خبير ومهندس زراعي مصري لزيارة إسرائيل وحضور دورات تدريبية عن التقنية الحديثة في الزراعة منذ عام 1995 مقابل نحو 2300 خبير زراعي إسرائيلي يأتون إلى مصر.
وفي عهد شارون تم الاتفاق على التعاون لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني لـ20 ألف رأس ماشية على مساحة 12 ألف فدان بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى محطة تجارب ملحقة بها وإنشاء محطة لنقل التكنولوجيا وإنشاء مزرعة لإنتاج الطماطم والخضروات في غرب النوبارية على مساحة ألف فدان وأقيم المشروع نفسه بالجميزة على مساحة 30 فدانا كمشروع تجريبي لإنتاج المحاصيل المتعددة والفواكه, بجانب مشروع تطوير الري بالصالحية الذي تتبناه اللجنة الثلاثية الزراعية المصرية الأمريكية الإسرائيلية.
الطريق إلى السرطان
واعترف يوسف والي بشكل غير مباشر في 31 يوليو 1996، بانتشار السرطانات في الغذاء والبشر وأصدر القرار رقم 874 لسنة 96 الذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات ، سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية بأي صورة من الصور، المصنفة (مجموعة B محتمل مسرطن للإنسان) و(المجموعة 2 مسرطن ممكن للإنسان)، سواء للإتجار أو للاستخدام الشخصي، وقد جاء هذا الحظر لنحو 38 مبيدا استنادا إلى تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة.
وكان والي نفسه هو من خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها، إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار، وهي قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 الذي ينص على أن الوزير أو أي مسئول لا يستطيع -وفقا لأحكام هذا القانون- إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المُشكّلة؛ إذ تنص المادة 93 من هذا القانون على «يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات».
وقالت تقارير إن “والي قاد التلاعب، بالقوانين واللوائح وألغى مجددا الحظر المفروض على المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه؛ إذ أُدخلت كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت”.
وواصل بعده أمين أباظة وزير الزراعة، فألغى القرار الذي أصدره الوزير -الفاصل بينه وبين والي – أحمد الليثي بشأن حظر الـ47 مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان، فأصدر قرارا وزاريا رقم 90 لسنة 2007 يقضي بإجراء لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د. مصطفى كمال طلبة، دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر، وإذا ثبتت مطابقتها الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار، تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها، وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د. جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بدخول الأسواق، إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر.
وقال مراقبون إن “وزارة الزراعة عانت وعادت كما في عهد مبارك تتعامل مع الكيان الصهيوني، وفشلت كل محاولات التطهير التي يقودها الفريق المناهض لبقاء كل من تعامل مع إسرائيل في وزارة الزراعة“.
*مجموعة تكنوقراط مصر تطالب الجيش بإقالة السيسي ورفع الغطاء عنه
طالبت مجموعة تكنوقراط مصر القوات المسلحة بإقالة السيسي ورفع الغطاء السياسي عنه بسبب فشله في إدارة البلاد، ومخالفته الدستور.
وقالت تكنوقراط مصر فى : “إن القوات المسلحة المصرية، لا سيما القيادات، مطالبة باتخاذ كل الطرق اللازمة للحفاظ على مقدرات وممتلكات وسيادة مصر وفقا لنصوص الدستور المصري”، داعية القيادات إلى إثبات أن ولاءها “هو لمصر وللشعب وليس لفرد أو نظام، مع الاعتراف بأن السلطة للشعب وهو من يحكم نفسه”.
وتابع: “نعلم أن جيش مصر عليه واجب دستوري طبقا لنص المادة 200 من الدستور، التي تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.
وأكد البيان الذي وقعه كل من الأكاديمي المصري المقيم في الخارج محمود وهبة، والخبير الهندسي الاستشاري ممدوح حمزة، أن السيسي خالف الدستور المصري، وفرط في جزيرتي تيران وصنافير، والحدود البحرية الاقتصادية، ووقع على اتفاق فرط فيه بمياه النيل، وفشل في جميع الأمور، ما قاد إلى انهيار اقتصادي للبلاد يعاني منه الجميع.
وجاء في البيان: “لقد أوصل من اخترتموه، مصر إلى حالة إفلاس وجوع بسبب السياسات الاقتصادية المغلوطة التي يتبعها بالمخالفة للدستور والأسس العلمية الحديثة، وأدى هذا إلى بيع أصول الدولة ودرر الإنتاج وأراضيها ومياهها وغازها وذهبها، وسلم مقدرات البلد للفسدة والمنافقين وأعداء الوطن”.
وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذها النظام، وضعت مصر “تحت الوصايا الإقليمية والدولية اقتصاديا، بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي”.
وأكدت المجموعة أن السيسي أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، وعلى الجيش، ولم يعد في مقدوره تلبية احتياجات المواطنين بسبب سياساته التي أوصلت مصر إلى الإفلاس.
*أكثر من 60 مليون مصري يعيشون في “كرب شديد” بسبب التضخم والغلاء
في جلسة لبرلمان الانقلاب انعقدت الإثنين 18 إبريل 2022م لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية (2020/2021)، وشهدت الجلسة مداخلة من محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة، حذَّر فيها من أن هناك نحو 60 مليون مصري يعيشون في كرب شديد؛ مؤكدا أن نسب الفقر ارتفعت كثيراً مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات قليلة”، متابعاً “هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون بأقل من 25 جنيهاً يومياً، و30 مليوناً آخرين بأقل من 50 جنيهاً في اليوم”. وعزا بدراوي هذه الأرقام إلى إلى “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وتعني أن هناك 60 مليون مصري يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة، وبحالة من “الكرب الشديد”، مطالباً الحكومة بضرورة وضع سقف زمني محدد للحد من ملف الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي.
كان ذلك في شهر إبريل وكان سعر صرف الدولار وقتها يساوي نحو 18.5 جنيها؛ فماذا عن معدلات الفقر اليوم في (ديسمبر 2022) بعدما أجرى النظام تعويما جديدا وانهار سعر صرف الجنيه حتى وصل إلى 24.64 جنيها بمعنى أن الجنيه فقد نحو 30% أخرى عما كان عليه في الشهور الأولى من 2022م.
الغلاء بمعدل يومي
من العجيب في مصر دون باقي دول العالم أن أسعار بعض السلع الاستراتيجية التي تشهد انخفاضا عالميا نجد الأسعار عندنا فى مرحلة ارتفاعات مستمرة، فقد انخفضت أسعار الزيوت والألبان واللحوم والحبوب عالميا عن مستوى ما قبل الحرب الأوكرانية. حسب المنظمات الرسمية، وانخفضت أسعار الأقماح فى البورصة العالمية إلى 300 دولار للطن أى ما يعادل 7500 جنيه للطن، وإذا ما أضفنا للطن مصروفات استيراده وشحنه التى قد تصل إلى ألف جنيه يصل سعره إلى 8500 جنيه للطن، لكنه سعر الدقيق في الأسواق يباع بسعر 17 جينها للكيلو بمعنى أن الطن الذي يوازي سعره العالمي نحو (8500 جنيها) يباع للمستهلك في مصر بـ17 ألف جنيها!! ومع ذلك تتزايد اسعار المخبوزات وتقل من حيث الحجم. وعليها فقس كل أسعار السلع! حتى لو سلمنا بقفزات فى سعر الصرف وانخفاضه بنسبة 56% أمام الدولار منذ شهر مارس بعد أن خفض البنك المركزى المصرى قيمة العملة المحلية مرتين، ومنذ إعلان البنك المركزى نهاية أكتوبر عن تبنى سعر صرف مرن، هبطت العملة المحلية بنسبة 24.5% لكن لا تقارن بأسعار السلع حتى لو كانت الربحية 20% فالأسعار قفزت اكثر من 150% للكثير منها.
البنك الدولي يرفع خط الفقر العالمي
واعتبارا من أكتوبر الماضي “2022”، رفع البنك الدولي الخط العالمي للفقر من 1.90 دولار كحد أدنى للدخل اليومي للفرد، إلى 2.15 دولار، الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى دخول ملايين المصريين في دائرة الفقر المدقع. وحسب الأرقام الرسمية (الملعوب فيها) فقد رصد الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة عام 2019-2020، وجود 29.7% من المصريين في دائرة الفقر.
أما اليوم في ديسمبر 2022 وقد تراجع الجنيه بنسبة 57% وتضاعفت أسعار السلع، منذ بداية العام الحالي، وقع المزيد من المصريين في دائرة الفقر المدقع، وهو ما ستظهر أرقامه الدقيقة في إحصاءات الدولة خلال المرحلة المقبلة. ولكن يبدو أن أجهزة الدولة ممنوعة حاليا من رصد المعدلات الحقيقية للفقر لأنها مرعبة وستكشف إلى أي مدى تدهورت الأوضاع نحو الأسوأ تحت حكم الجنرال الدكتاتور عبدالفتاح السيسي.
وكشفت دراسة للجهاز المركزي للإحصاء أجراها على عينة من 17 ألف أسرة في أغسطس الماضي (2022)، عن شكوى 99.8% من المصريين من غلاء أسعار الأغذية، وأكدت 31.9% من الأسر بالمدن عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، ترتفع إلى 37.7% للمقيمين بالريف. وتبين الدراسة أن 65.8% من الأسر تأثرت نفقاتها سلبا على السلع الغذائية وغير الغذائية، وانخفض استهلاك 74% منها على السلع الغذائية و90% انخفض استهلاكها للبروتينات من اللحوم والأسماك والطيور و50% قلت نفقاتها على خدمات النقل والمواصلات. وفقا للدراسة، تعاني 33% من الأسر المصرية من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الشهرية التي كانت تتوافر لهم قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، وفقا لدراسة حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، أصدرها في نهاية أكتوبر الماضي (2022)، زيادة معدلات التضخم بمصر في ظل استمرار تعرض المنطقة لأجواء من عدم اليقين ومخاطر حدوث تطورات سلبية تؤدي إلى تباطؤ النمو خلال عام 2023، ليصل إلى 3.6%. تؤكد الدراسة ارتفاع معدلات التضخم لأسعار المستهلك في مصر من 8.5% في المتوسط العام سنويا 2022 إلى 12% لعام 2023.
يؤكد خبراء اقتصاد أن زيادة الأسعار ستؤدي حتما إلى وقوع مزيد من الأسر المصرية متوسطة الدخل في دائرة الفقر وأخرى ستتجه إلى الفقر المدقع، في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه والدخول، مع ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وعلى رأسها الغذاء والعلاج والمواصلات وخدمات التعليم، التي تمثل الجزء الأكبر من نفقات الأسر المصرية
سياسات الإفقار
وكان تحليل أعده أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في بداية أكتوبر “2020” قد انتهى إلى أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، وأنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.
التحليل الذي أعده الباحث الاقتصادي ماجد مندور، يعز أسباب تزايد معدلات الفقر في مصر إلى تبني النظام حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تستهدف تسريع نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وقادتها التي باتت تحتكر وتتحكم في مفاصل النشاط الاقتصادي بما تحوزه من امتيازات ونفوذ واسع.
تستند هذه السياسة إلى مرتكزات عدّة:
أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء.
ثانياً، تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي.
ثالثاً، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. (في إشارة إلى عدم تبني فلسفة الضريبة التصاعدية التي تحدد قيمة الضريبة بناء على حجم المكاسب والأرباح وفق معادلة (ترتفع الضريبة كلما ارتفع الدخل وتقل كلما قل الدخل). وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية بقيادة الجيش، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر. ويسمح هذا بدوره للأعمال والشركات المملوكة من الجيش بأن تزدهر، ما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. وهذا الدعم الخارجي يحمي الجيش أيضاً من التدقيق العام، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.
وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، توقع “مندور” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.
*رويترز : سعر الدولار يتجاوز 33 جنيهاً فى السوق السوداء
كشفت رويترز عن اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي يوم 16 ديسمبر الجاري.
وقالت إن سعر الدولار تجاوز 33 جنيهاً فى السوق السوداء.
ومن المنتظر أن ينظر صندوق النقد في الاجتماع المرتقب طلب مصر الحصول قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدتها في دعم أوضاع ماليتها العامة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن أحمد كجوك مساعد وزير المالية توقعه بأن يوافق مجلس صندوق النقد على القرض الخامس خلال اجتماعه.
ويبيع التجار في السوق السوداء الدولار مقابل 32 و33 جنيها مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 24.6 للدولار.
وقال جاب ميجز من “أرقام كابيتال”: “نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر… لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32-34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء”.
وانخفضت قيمة الجنيه 14.5% مقابل الدولار في أكتوبر الماضي، وهو التراجع الثاني منذ فبراير، حيث فقط الجنيه ثلثي قيمته
ورعم إدعاءات وزير المالية بعدم حدوث تعويم جديد للجنيه المصري، يمهد الإعلامي عمرو أديب الاجواء للتعويم ورفع سعر الدولار .
ويحكم النظام المصري البلاد بالشائعات وبالونات الاختبار، عبر أذرعه الإعلامية، بينما يسيطر عسكريون على الوزارات ويعمل الوزراء فى مناصب تنفيذية، بعد تلقي الأوامر.
*وفاة صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية : انقلابي معادي للفصحى ودائم التهجم على الذات الإلهية
توفى اليوم السبت، الناقد الأدبي والأكاديمي “صلاح فضل” رئيس مجمع اللغة العربية، عن عمر ناهز 84 عاما.
وهو شخص انقلابي معادي للفصحى ودائم التهجم على الذات الإلهية .
وقال د/ محمد الصغير : توفي #صلاح_فضل لسان النظم المستبدة، وصاحب أول انقلاب على رئاسة علمية منتخبة، حيث سطا على رئاسة مجمع اللغة العربية بمؤازرة العساكر بعد رسوبه المدوي في الانتخابات وإجماع الأعضاء على رئاسة د. حسن الشافعي.
رحل صلاح فضل دون أدنى فضل له في خدمة الفصحى التي دعم كل محاولات الانقلاب عليها..
ونشر الإعلامي مسعد البربري فيديو لصلاح فضل وهو يتهجم على الذات الإلهية، وقال : عندما علمت بخبر موته تذكرت هذا المقطع مباشرة .. الآن يا صلاح قد علمت حقيقة الموت ورأيت ماوعد ربك حقا. #صلاح_فضل
وأضاف جمال سلطان : للموت حرمة، لكن البعض يوظفها في صناعة خرافات ويبتز صمت الناس، رحم الله د.صلاح فضل، وهو ناقد يساري بلا بصمة، كان راعي حظيرة المثقفين التي أنشأها فاروق حسني وزير الطاغية مبارك، ورضي أن يتآمر مع العسكر للسطو على رئاسة مجمع الخالدين وسرقته من رئيسه الشرعي الذي انتخبه الأعضاء بالإجماع
وكان مجمع اللغة العربية بالقاهرة، قد نعى السبت، الناقد الأدبي والمفكر والأكاديمي ، صلاح فضل، رئيس المجمع. كما نعاه المجلس الأعلى للثقافة وكلية اللغة العربية بالقاهرة ومركز أبوظبي للغة العربية في الإمارات وعدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية العربية.
ولد محمد صلاح الدين عبد السميع فضل في محافظة كفر الشيخ عام 1938 وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1962.
وبدأ حياته العملية معيدا بالكلية قبل أن تبتعثه الدولة إلى إسبانيا لاستكمال دراسته العليا حيث حصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972.
عمل بعد عودته إلى مصر أستاذا للأدب والنقد بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر ثم انتقل عام 1979 للعمل أستاذا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس.
انتُدب مستشارا ثقافيا لمصر ومديراً للمعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد من 1980 إلى 1985 وعقب عودته إلى مصر انتُدب عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون من 1985 إلى 1988.
وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية في يناير كانون الثاني 2002 وحتى إحالته للتقاعد في مارس 2003.
وأصدر عشرات المؤلفات في النقد والأدب منها (منهج الواقعية في الإبداع العربي) و(أساليب السرد في الرواية العربية) و(مناهج النقد المعاصر) و(محمود درويش.. حالة شعرية) و(عوالم نجيب محفوظ) و(شعر العامية من السوق إلى المتحف).
ونال جائزة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في نقد الشعر عام 1996، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000، وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في الدراسات الأدبية والنقد عام 2015، وجائزة النيل في الآداب عام 2018.
* رغم التأجيل المؤقت النقابات المهنية تعلن مواصلة حربها على جباية الفاتورة الإلكترونية
أعلنت النقابات المهنية الحرب على ما يعرف بالفاتورة الإلكترونية التي يريد نظام الانقلاب فرضها على المهن الحرة مثل “المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والبيطريين” لاستنزاف هذه الفئات وتحميلها أعباء الفشل الذي مني به نظام الانقلاب في إدارة الاقتصاد المصري وسفه عصابة العسكر التي توجه الأموال لمشروعات فنكوشية ومصالح شخصية .
وقالت النقابات إنها “ترفض تحميل أعضائها أية أعباء جديدة في ظل الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد ، مؤكدة أن أعضاء النقابات لا يمارسون أعمالا تجارية حتى تلزمهم حكومة الانقلاب بهذه الفواتير”.
كانت وزارة مالية الانقلاب قد أعلنت عن إلزام أعضاء النقابات المهنية بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبار 15 ديسمبر الجاري آخر موعد للتسجيل، محذرة غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة خاصة بين المحامين والأطباء .
وزعم رضا عبد القادر، مساعد وزير مالية الانقلاب أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية .
وقال عبدالقادر في تصريحات صحفية إن “المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات وفق تعبيره”.
انتفاضة المحامين
من جانبها نظمت النقابة العامة للمحامين وفرعياتها عدة وقفات احتجاجية أكدت خلالها رفض المحامين للفاتورة الإلكترونية وإنهم لن يلتزموا بها مهما كلفهم ذلك.
وأصدرت نقابة المحامين بيانا للكشف عما توصلت إليه اللقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام عبد الحليم علام، مع محمد معيط وزير مالية الانقلاب في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات أملا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في إعفاء المحامين من الفاتورة الإلكترونية.
وكشفت النقابة أنه استقر الرأي بين النقيب العام وقيادات وزارة مالية الانقلاب على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن على :
ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 موعدا لاغيا غير معمول به.
ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة مالية الانقلاب، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.
وأكدت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفا واحدا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.
رفض المهندسين
أعلنت النقابة العامة للمهندسين، رفضها القاطع لإلزام مصلحة الضرائب، أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ حرصا على رعاية مصالح المهندسين، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة مالية الانقلاب.
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها إنها “نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط عليهم حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا في النظام الضريبي للدولة؛ حرصا من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي”.
وأشارت إلى أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقا لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.
وأوضح البيان أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي، مشيرا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له، وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.
دعوى قضائية للأطباء
بينما أعلنت نقابة الأطباء، إقامتها دعوى قضائية في مجلس دولة الانقلاب بالطعن على قرار وزارة مالية الانقلاب، بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، إذ طلبت في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، وإلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
ولفتت النقابة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة مالية الانقلاب، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها.
وعقد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير مالية الانقلاب لشئون الخزانة العامة، اجتماعًا مع الدكتور حسين محمود خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، لبحث تخوفات الأطباء من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال إيهاب أبو عيش إنه “سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة مالية الانقلاب ممثلة في مصلحة الضرائب وكل من نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين على غرار ما تم مع النقابات الأخرى”.
وأضاف أبو عيش في تصريحات صحفية أن هذه اللجنة تهدف إلى دراسة التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات، وتوضيح كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر، وسيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة وذلك بعد انتهاء اللجنة من كافة أعمالها وفق تعبيره.
وزعم أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي فقط تحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني دون أي تغيير في المعاملة الضريبية، مشددا على أن وزارة مالية الانقلاب ومصلحة الضرائب مسئولتان فقط عما تنشراه من بيانات صحفية
عبء على الصيادلة
وحول موقف نقابة الصيادلة من فاتورة السيسي الإلكترونية قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة لصيادلة مصر إنه “ليس من المعقول التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للصيادلة، لأنها تضيف عبئا كبيرا عليهم”.
فيما طالبت الدكتورة شيماء محمود نبيه وزارة مالية الانقلاب بإلغاء الفاتورة الإلكترونية على الصيادلة، قائلة إن “أحوال مهنة الصيادلة لا تسمح بذلك في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع”.
وأشارت إلى أن الاشتراكات والأدوات لتطبيق ذلك ستثقل كاهل الصيدليات بأعباء إضافية يستحيل تطبيقها، مؤكدة أن مهنة الصيدلة تجمع بين العمل الصحي والإنساني.
وأوضحت أن الصيدليات تعاني من الارتفاع غير المسبوق في تكاليف التشغيل وفواتير المياه، والكهرباء والمرتبات، والرسوم الإدارية وغيرها.
* تغزو مدارس مصر.. التلاميذ يواجهون الجن في لعبة “الشياطين”
تداولت أنباء عن نقل إحدى طالبات مدرسة في إمبابة، إلى المستشفى، الخميس الماضي، بعد إصابتها بحالة هياج عصبي، جراء لعبة “تشارلي”، التي تعتمد على استحضار الجن والشياطين.
وانتشرت لعبة تشارلي بين الشباب والأطفال كنوع من الغموض والمرح، إلا أن انتقادات عديدة وجهت للعبة، بسبب قيامها على فكرة قراءة معوذات تستدعي الشياطين أو الأرواح الشريرة كما أشيع.
بدأت القصة بانتشار أنباء عن نقل طالبة من إحدى المدارس إلى المستشفى بعد أن انتابتها حالة من الهياج العصبي، بعد أن قررت هي ومجموعة من زميلاتها لعب لعبة يقمن بها باستدعاء أرواح وتقطيع شراييهن، ما أدى إلى انتشار حالة من الهلع بين أولياء الأمور، وهذا ما دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليق عن الأمر ونفي انتشار اللعبة داخل المدارس، وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، وفقًا لـ”المصري اليوم”.
ولي أمر يروي التفاصيل
كشف طارق سمير، ولي أمر إحدي طالبات مدرسة إمبابة، تفاصيل واقعة لعبة تشارلي تحدي الموت في المدارس ومدي خطورتها.
وقال: “أم ابنتي سلمي اتصلت بي وقالتلي إن سلمي تعبانة جدا وكانت تبكي، وروحت هناك لقيت عندها انهيار عصبي ومتعصبة”.
وأضاف “سمير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “قبل أن أذهب إلى المدرسة وجدت جميع الجهات المختصة هناك، ومن المفترض أن يكون هناك مشرفين يعرفون ما حدث بسبب تلك اللعبة، وأنا معرفش إيه حصل”.
وتابع: “ابنتي قالت لي إنها كانت داخلة الحمام والبنات بتصوت والنور قعد يطفي ويولع، وفيه بنت طارت في الهواء وحاجات غريبة، والبنات وقعت وأغمي عليها”.
أصل لعبة تشارلي
وتعود بدايات ظهور لعبة «تشارلي» إلى العام 2008، ولكن بدأت في الانتشار بكثرة من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر تويتر، في عام 2015، وهو تحد مكسيكي الأصل، إلا أنه انتشر مؤخرًا عبر تيك توك، وتفاعل معه الطلاب داخل المدارس، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا عليهم، وفقًا لـ”العربية”.
ووصل عدد مرات البحث عن هذه اللعبة بعد فترة قصيرة من انتشارها في ذاك العام، وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مرة.
لكن موقع «Washington Post» أشار إلى صعوبة تحديد بلد المنشأ للعبة بالضبط ولكنها كانت منتشرة بكثرة داخل ساحات المدارس الواقعة في البلدان التي تتحدث الإسبانية.
ويعتمد تحدي “تشارلي” على التواصل الروحاني، مثل لعبة “ويجا”، وهو أحد الطقوس المكسيكية القديمة، ويشترط أن يكون الخائضون للتحدي من الأطفال أو المراهقين، لاستحضار روح طفل يُدعى تشارلي، للإجابة على عدد من التساؤلات التي يطرحونها عليه، على أن تكون الإجابة بـنعم أو لا.
الأوراق والأقلام الرصاص
وتعتمد اللعبة على استخدام الأوراق والأقلام الرصاص، إذ يقوم الشخص بتقسيم الورقة إلى 4 أجزاء وكتابة على كل جزء منهم كلمتي «نعم-لا»، ثم يضع قلمين من الرصاص على شكل علامة زائد (+) في منتصف الورقة، ثم بعد ذلك يقوم بسؤال شخصية تُدعى «تشارلي» وهي شخصية أسطورية ميتة عن ما يُريد معرفته، ثم يراقب الأقلام وهى تتحرك نحو الإجابة بنعم أو لا.
ومع حالة الخوف التي تنتاب العديد عند ذكر اسم هذه اللعبة، الذين يعتقدون أنه بالفعل يتم استدعاء روح هي التي تقوم بتحريك الأقلام، إلا أن الكثير يرجعون حركة الأقلام هذه إلى حركة الجاذبية، وعدم ثباتها بشكل جيد هو ما يدفعها للتحرك، ولكن ليس له علاقة بالشياطين أو أرواح.
من هي تشارلي؟
لم يتم معرفة من هي «تشارلي» التي يتم استدعاء روحها خلال هذه اللعبة، إلا أن ماريا إيلينا نافيز، الصحفية في BBC Mundo، كشفت أنه لا يوجد شيطان يُدعى تشارلي في المكسيك، راجعة ذلك إلى أن غالبًا ما تأتي الأساطير المكسيكية من تاريخ الأزتك والمايا القديمين، أو من المعتقدات العديدة التي بدأت تنتشر أثناء الفتح الإسباني، ففي الأساطير المكسيكية، يمكنك العثور على آلهة بأسماء مثل«Tlaltecuhtli»أو«Tezcatlipoca» بلغة الناواتل، لذلك فإذا كانت الأسطورة بدأت بعد الغزو الإسباني، ستُطلق عليها اسم «كارليتوس» (تشارلي بالإسبانية).
أضرار لعبة تشارلي
ويفضل الشباب مزاولتها في أماكن مغلقة خاصة في دورات المياه للاعتقاد بسهولة حضور الروح الشريرة في هذا المكان، إذ تؤثر لعبة تشارلي على الأشخاص من خلال الإيحاء، وهو ما تعتمد عليه لإيهام الأشخاص بحضور الجن، بتحريك الأقلام المستخدمة في اللعبة على الورق؛ لذا يشعر الشخص بالخوف خاصةً الصغار، ما يثير من نفوسهم الرعب والهلع.
وتتسبب لعبة تشارلي في العديد من التأثيرات السلبية على لاعبيها منها الإصابة بحالة نفسية سلبية، واندماج الطالب في التفكير الخرافي القائم على وجود أشباح، كما قد تؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة.
فيما حذر العديد من علماء النفس من هذه اللعبة، حيث أشاروا إلى أن الأطفال الذين اعتادو لعب هذه اللعبة تحدث لهم أعراض غريبة، مثل رؤية الظلال وسماع ضحكات طفل خفي ورؤية الكوابيس والتخيلات ورؤية شبح الطفل “تشارلي” في خزانة الملابس، بينما البعض لا يتعرض لمثل هذه الأعراض وذلك حسب درجة التأثر بهذه اللعبة الغامضة.
13 نصيحة لأولياء الأمور لمواجهة «تحدي تشارلي» بالمدارس
وجه أيضًا مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، مجموعة من النصائح بشأن الألعاب الإلكترونية وتحديات الموت وخطورتها، ومن أهمها:
تنمية مهارات الأبناء وتوظيفها فيما ينفعهم وينفع مجتمعهم.
تأكيد أهمية استثمار وقت الشاب في بناء الذات وتحقيق الأهداف.
شغل أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم من العلوم والأنشطة الرّياضية المُختلفة.
مُتابعة الأبناء بصفة مستمرة على مدار السّاعة.
مُتابعة تطبيقات هواتف الأبناء وعدم تركها معهم لفترات طويلة.
مشاركة الأبناء جميع جوانب حياتهم ونصحهم وتقديم القدوة الصالحة لهم.
التّشجيع الدّائم للشّباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية حتى لو كانت بسيطة.
منح الأبناء مساحة لتحقيق الذات وتعزيز القدرات واكتساب الثقة.
تدريب الأبناء على تحديد أهدافهم وتحمل مسئولياتهم وأيضًا الحث على المشاركة الفاعلة في محيط الأسرة والمجتمع.
اختيار الرفقة الصالحة للأبناء وأيضًا متابعتهم في الدراسة والتواصل المُستمر مع معلميهم.
توضيح مخاطر استخدام الآلات الحادَّة التي يمكن أن تصيب الإنسان بأضرار جسدية في نفسه أو الآخرين.
مراقبة مديري المدارس لأي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم.
تنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.
*السيسي والبرهان بالرياض وسوادنيون: سلطات القاهرة تعرقل التحول المدني بالخرطوم
حضر عبدالفتاح السيسي والفريق أول عبدالفتاح البرهان جلسة مباحثات مشتركة على هامش أعمال القمة العربية الصينية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ولكنه غاب عن مراسم توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور دولي وإقليمي كبير!
وتحدثت أصوات سوادنية عن رفض السيسي التحول المدني الديمقراطي المفضي لاستقرار سياسي واقتصادي في السودان الجار والشقيق، بحسب الترجيحات.
معوق للمسار
واعتبر المحلل السياسي السوادني محمد الفاتح النور في تصريحات أن غياب مصر عن مراسم التوقيع على الاتفاق الإطاري، في القصر الجمهوري “5 ديسمبرالجاري، وسط حضور عربي مميز ووجود إقليمي ودولي كبير؛ رسالة واضحة بأن القاهرة تقف وبشكل سافر ضد أي مسعى لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
وضم هذه الرسالة إلى رسائل أخرى سبقتها وأبرزها دعم القاهرة اللامحدود لمجموعة ما يُعرف بالكتلة الديمقراطية التي يقودها في الوقت الراهن جعفر الميرغني، والذي وصفهم بحلفاء الريموت كنترول، وتضم برفقته مجموعة كبيرة ممن عملوا على التهيئة للانقلاب، وطالب العسكر بالانقضاض على السلطة المدنية، ودعموا السلطة الانقلابية إعلاميا وسياسيا، وحاولوا استمالة إدارات أهلية لإسناد الانقلاب شعبيا، وتديرهم القاهرة وفق خططها لإفشال وعرقلة التحول المدني الديمقراطي.
وحمل “النور” سلطات القاهرة محاولات إشعال شرق السودان لزعزعة الاستقرار السوداني، ومنع أي خطا نحو التوافق السياسي على إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني”.
وأشار “النور” إلى أن “كل المؤشرات تؤكد أن مصر أحد أكبر القوى الإقليمية التي تمنع السودانيين من تحقيق آمالهم في التحول المدني والاستقرار السياسي والاقتصادي”.
داعمة لـ 25 أكتوبر ومن جانبه، اعتبر رئيس أمانة الإعلام بحزب الأمة القومي مصباح أحمد محمد، في تصريحات صحفية أن “مصر وحدها بين كل الدول الشقيقة والصديقة للسودان التي لم تصدر بيانا داعما لمسار العملية السياسية“. وعن خط انقلاب 25 أكتوبر، قال إن “مصر الوحيدة في المنطقة العربية التي سارعت إلى دعم خط المجموعة المُناهِضة للعملية السياسية التي جرت بين الجانب العسكري وقوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال، بحسب موقع “انتقال“.
واتهم عضو حزب الأمة السوداني القنصل المصري برعاية التخريب في الخرطوم وقال “بينما كانت بعثة القاهرة الدبلوماسية في الخرطوم حاضرة بمستويات عليا في مراسم التوقيع على إنشاء تحالف الكتلة الديمقراطية بقيادة جعفر الميرغني وجبريل ومني أركو مناوي ومبارك أردول، بل كان القنصل المصري العام أحمد عدلي “مهندس التخريب في الخرطوم” ينشط كالنحلة وسط هذه الكتلة مباركا لهم التوقيع، ومتجولا بينهم لالتقاط الصور التذكارية”.
وأضاف المصباح أن القاهرة -التي تتحفظ على تدخل الرباعية الدولية وعلى أداء الآلية الثلاثية- يديرون ملف السودان استخباريا وليس دبلوماسيا، وهذا خطأ جوهري، وغير مُجدٍ، وعليهم الابتعاد عن إعاقة الانتقال، فهو أمر مُضِر بمصالح الشعب السوداني.
تدخلات القاهرة
وما بين دعم للانقلاب وخلق حواضن للعسكريين، وصف مراقبون من السودان الدور المصري أخيرا، وقال تقرير ل”انتقال” أنه يمكن قراءة ذلك من توجهات سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن جعفر مقارنة بمواقف السفير المصري حسام عيسى، والقنصل العام أحمد عدلي الذي يقف بوضوح مع تحالف الكتلة الديمقراطية الداعم للسلطة الانقلابية ويكون التحالف كل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول.
وقال المراقبون إن “استمرار عدم الاستقرار السياسي في السوادن ينعش الاقتصاد المصري الذي يعاني خصوصا في حال غياب استغلال الموارد الخام من السودان، موضحين استفادة القاهرة من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في شرق السودان وإغلاق الموانئ من قِبل مجموعات عشائرية يمثلها مجلس نظارات البجا يعود عليها بفوائد اقتصادية تنعش موانيها، خاصة ميناء العين السخنة الذي تحولت إليه جميع الوارادت السودانية نتيجة لإغلاق ميناء بورتسودان والذي أفضى إلى انقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير.
وعن مقارنة ذلك بالتعامل السعودي، أشار المحللون إلى أن الرياض تعاملت مع الملف من نواحي استراتيجية مرتبطةً بأمن البحر الأحمر، إذ تسعى كل من روسيا ومصر للحضور في موانئ السودان، إلى جانب الإمارات التي تسعى للاستثمار في الموانئ السودانية على ساحل البلاد الشرقي، مضيفين أن الموقف السعودي مخالف للتوجهات المصرية في هذا الجانب، وهو ما يجعل الرياض تنظر إلى السودان كشريك سياسي واقتصادي، وشريك في حفظ الأمن بالبحر الأحمر، باعتبار أن المنطقة تهم الأمن القومي للبلدين بشكل كبير.
*مراقبون: السيسي لن يلغي جباية “الفاتورة” والتأجيل وسيلة لتفريق صفوف الرافضين
هتف المحامون للمرة الثالثة أمام نقابتهم بوسط القاهرة، الخميس، “إلغاء إلغاء لا تأجيل ولا تسجيل” و”مش هنسجل ولا نؤجل” وهم يحتجون على الفاتورة الإلكترونية وترجيحهم أن يكون السماح لهم كأكبر مكوّن مهني ينزل الشارع ويحتك بالجماهير تمهيدا لفصلهم عن بقية المهنيين المعترضين سواء الأطباء أو المهندسين أو أطباء الأسنان والصيادلة.
وبعد هتافهم الرافض للتأجيل، حاول مجلس نقابة المحامين استدراك الوقفات الاحتجاجية للمحامين التي تعترض على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإعلان أن المجلس مع وقف التصعيد.
فرق تسد الذراع الإعلامي عمرو أديب هالته عودة الهتاف لشوارع القاهرة ، حتى وإن كان متفقا مع الداخلية على وقفة المحامين الاحتجاجية ، فعمد إلى أن مجرد تأجيل التسجيل نجاح، وأنه حق للمحامين دون غيرهم، فقال “نقابة المحامين عرفت تجيب للمحامين تأجيل تسجيل الفاتورة الإلكترونية لأجل مفتوح، وهي إشارة ضمنية إلى أن غيرهم ليسوا مدرجين ضمن قرار التأجيل”. في حين توجهت نقابة الأطباء إلى توكيل محام للتعامل القانوني مع القرار المرفوض من غالبية الأطباء لاستثنائهم من قرار التسجيل، والتعاقد مع محاسب لدعم الأطباء لمخاطبة رئيس وزراء ومالية الانقلاب للهدف ذاته. أما نقابة المهندسين الفرعية بدمياط فمثلت نموذجا للتعامل غير الموحد مهنيا وراء قضية تهم المهندسين فاستضافت محاضرة لمحاسبين من الضرائب العقارية بعنوان الفاتورة الإلكترونية والتطبيق العملي بالتعاون مع مركز التدريب التابع لضرائب دمياط. محافظ الشرقية الأسبق رضا عبدالسلام والذي يحاول الظهور -بشكل فردي أو بجهود من حكومة السيسي- من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كان مساندا لإعلام الانقلاب فقال “لكل الاعتبارات المنطقية، الظروف الاقتصادية الصعبة، ضعف البنية التقنية، ضعف العناصر البشرية، أتمنى تأجيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية”. حتى إن الذراع الأمني أحمد موسى، تجاهل الرفض الشعبي والمهني لقرارات الجباية فسلك طريق أديب رغم خلافهما الشخصي البعيد، وقال عبر “صدى البلد” “تقرر عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الجاري موعدا لاغيا غير معمول به”، مضيفا أن “المحامين مش داخلين في المنظومة”. التبرير الذي طرحه “موسى” أنه “يجب شرح الفاتورة الإلكترونية للمحامين والمواطنين كافة، وإيضاح أسباب طرح هذه الفاتورة، وإيجابياتها وسلبياتها حتى يطمئن المواطن”.
رغبة ورهبة
ووفق خبرات 10 سنوات من تحكم المنقلب السيسي ونظامه توقع محاسبون أن نظام الفاتورة الإلكترونية سيكون ساريا وأن كل النقابيين سيشتركون فيه برغبتهم أو رغما عنهم.
وقال المحاسب القانوني إسلام اللبان “أقصى شيء ممكن يحصل أن يتم تأجيل قرار الإلزام بالفاتورة الإلكترونية لفترة قصيرة، اللي ناوي يكمل لازم يطوّر من شغله و من فكره و يتعامل مع الواقع “.
وأضاف المحاسب والمثمن العقاري السيد عبدالجليل أن “كل من لدية بطاقة ضريبية وملف ضريبي سواء كان مهنيا أو أنشطة تجارية أو صناعية وسواء كان الكيان القانوني فرديا أو كان شركة سيتم تسجيلهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وأن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية إجباري”.
وأوضح ، حتى طلب التأجيل لا يقبل إلى بعد التسجيل المبدئي، حيث إن المرحلة الثانية من التسجيل هي مرحلة الإيصال الإلكتروني الخاضع له، وأن غرامة فرضتها المالية على عدم التسجيل لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه، ولاتجاوز ١٠٠ ألف جنيه.
أما المحاسب محمد عدنان فرجح أنه ووفق قراءة للمشهد الضريبي بواقعية “سيتم بإذن الله وتوفيقه مد مهلة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية”.
وأضاف أن مد مهلة التسجيل لايعني مطلقا التوقف عن إتمام عملية التسجيل أو التراجع عنه أو تأجيلها ، ولكنه يعني فقط مزيدا من الوقت لتخفيف الضغط على الممولين والمحاسبين وزملاءنا الأعزاء بمصلحة الضرائب ، ومهلة لمزيد من الوعي والفهم وتأهيل الممولين للتعامل مع المنظومة ومهلة لبحث الكثير من مشكلات التطبيق العملي وتدعيم البنية التحتية والخدمات اللوجستية للمنظومة”.
*مصر تضيع بين “حسد الخارج” و”سيب وأنا أسيب”
في ظل ضياع عقل الدولة المصرية، الناظم لسياسات البلد والحافظ لمصالحها، مع إسراف السيسي وعساكره على إدمان الترامادول، الذي يروجه عباس كامل ويتعاطاه مع قائده السيسي، كما هو ثابت في تسريبات 2014، تضيع مصر مع من يروجون المخدرات لتنويم الشعب المصري الذي يعاني الجوع ويهدده العطش بجفاف النيل، وغياب الأموال وكثرة الديون وتزايد الفجوات المالية، وعلى الرغم من تلك الحالة الكارثية التي تعانيها مصر ، يخرج وزير ماليتها، قليل الحيلة، الذي لا يجد حلولا لأزمات مصر المالية سوى الديون ثم القروض والسلف وتدوير الديون، ليحدّث المصريين عن حسد الخارج لمصر.
وهو التصريح الكارثي الذي يمثل تغييبا للعقول وتعاميا عن واقع الكوارث.
وأثارت تصريحات محمد معيط، وزير مالية السيسي، الغضب والسخرية ، حيث قال “رغم مشاكلنا وارتفاع الأسعار، الناس برة خارج مصر بيحسدونا على اللي إحنا فيه بيحسدونا على وضعنا”.
تأتي تلك التصريحات رغم انهيار الأوضاع الاقتصادية بمصر، وشكوى الأغنياء والفقراء من سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث الغلاء وارتفاع التضخم لأكثر من 19% ، وارتفاع نسب الفقر لأكثر من 80 مليون مصري، وتزايد البطالة لأكثر من 35% وفق التقديرات الرسمية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها بتصريح عن حسد الخارج لمصر، عرف محمد معيط بالتصريحات المثيرة للجدل التي ارتبطت بالقروض المتتالية وفرض الضرائب والرسوم والدمغات، وآخرها تلك المتعلقة بأزمة الفاتورة الإلكترونية، وصدامه مع المحامين وأصحاب المهن الحرة.
والغريب أن تلك التصريحات تتجاهل ارتفاع الأسعار الجنوني، والقروض التي لا تنتهي، والبطالة والكساد، وفرض الضرائب التي تثقل كاهل المصريين، علاوة على سعر الجنيه المتدهور والضرائب العالية والبطالة والديون الهائلة.
علاوة على الشح المائي، والسجون المكتظة بالمعارضين وتدني الرواتب وسوء الأحوال المعيشية وشكوى معظم الناس من الحالة الاقتصادية الخانقة.
“سيب وأنا أسيب”
ولا يُستغرب من تصريحات وزير المالية الذي أغرق مصر بالديون والقروض التي تتجاوز حدود الإفلاس المالي، حيث وصلت الديون الخارجية لأكثر من 170 مليار دولار حتى يوليو الماضي، وأكثر من 6 تريليون جنيه ديون خارجية، تبتلع مجمعة فوائدها أكثر من 102% من الدخل القومي المصري، ورغم ذلك يصر معيط على تمويل العجز المالي بالاقتراض فقط، وسط هروب أكثر من 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خارج مصر، ووصول البلاد لحد الإفلاس المالي.
وقبل أيام خرج رئيس معيط، السيسي ليصدم المصريين بحوار متبادل مع وزير النقل كامل الوزير، حول أراضي السكة الحديد ، رافعا شعار “سيب وأنا أسيب” وهو النهج الإداري المفرخ والراعي للفساد في عرض مصر وطولها.
ويوم 5 ديسمبر الجاري، قال السيسي، لوزير النقل كامل الوزير، في رد فعل على أموال المشروعات التي تقوم بصرفها وزارة النقل ، وذلك خلال حديثه على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية .
إذ وجه السيسي حديثه لوزير النقل قائلا “الأرض بتاعت السكة الحديد غالية على كامل ومش عاوز يدينا حاجة منها”.
السيسي أشار إلى أن تلك الأراضي كانت معتدى عليها قبل سنوات، بأشكال مختلفة، بقوله “دي أراضي كان مبني عليها زمان، وعليها عشوائيات، ولما جينا على المحور تقولوا لا”.
وتابع السيسي حديثه لوزير النقل بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة “أنتم نحلتم وبرنا، يا محمد يا زكي، نحل وبر الدولة في مشروعات السكة الحديد بتاعته، ويقولك دي أرض تبع النقل”.
ورد كامل الوزير على حديث السيسي بقوله “يا فندم أنا رحت للقائد العام وهو حاضر، وقلت له خد اللي محتاجة بس نكتب ورق يحفظ حق السكة الحديد”، ليعلق السيسي “أنا موافق، وقوله يا محمد يدينا تمن المحاور اللي اتبنت، وسيب وأنا أسيب يا كامل”.
واختتم كامل حديثه بقوله “كل الحاجات دي ملك مصر، وحضرتك رئيس مصر”.
مستقبل غامض
هذا الحديث يثير الكثير من الأوجاع والهموم حول مستقبل مصر ، الذي تديره عصابة السيسي ، بنظام شيلني وأشيلك، خد وهات، وكأن مصر عزبة تدار لصالح فئة من العسكريين لا هم لهمم سوى نهب مصر، غير معتمدين على علم ولا دراسة، وإنما تدار بالفهلوى وبعيدا عن دراسات الجدوى التي يهينها السيسي كل يوم، بقوله “لوكنا اتبعنا دراسات الجدوى ورأي الدراسات العلمية لم نكن لننجز 10% مما أنجزناه، وهو ما يخالفه أحاديثه وأحاديث خبرائه ووزرائه، عن فشل المشاريع الكبرى التي يقوم بها السيسي على عجل وبلا دراسو، كما اعترف هو بها مؤخرا في مدينة الأثاث بدمياط، وغيرها من مشاريع فاشلة ابتلعت أموال البلد بلا عائد، كما في العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة والطرق والمحاور المرورية التي تشق بالصحراء وفي أماكن غير ذات جدوى في الوقت الحالي.
وهكذا تدار مصر بالفشل وإلى الفشل، ورغم ذلك يخرج السيسي ونظامه ليتحدث عن مصر المتوهمة ، التي لا يعايشها سوى السيسي وقلة من قياداته الفاسدين ، فيما يتجرع المصريون يوميا الفقر والجوع والغلاء والانهيار المالي والاقتصادي ، الذي يحسدهم عليه العالم الخارجي بحسب معيط.
09/12/2022التعليقات على السيسي يجلس على برميل بارود.. الجمعة 9 ديسمبر 2022.. الدولار يسجل 30 جنيها للمرة الأولى وسيصل إلى 60 جنيها وفق شروط صندوق النقد مغلقة
السيسي يجلس على برميل بارود.. الجمعة 9 ديسمبر 2022.. الدولار يسجل 30 جنيها للمرة الأولى وسيصل إلى 60 جنيها وفق شروط صندوق النقد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*5 مارس النطق بالحكم على عائشة الشاطر وهدى عبدالمنعم
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر، والمحامية هدى عبدالمنعم و29 آخرين بينهم 6 سيدات، لجلسة 5 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وفي ذات السياق كشفت نجلة المحامية المعتقلة هدى عبدالمنعم أن والدتها وصلت اليوم إلى المحكمة بسيارة إسعاف إثر تدهور حالتها الصحية.
وقد ألقي القبض على هدى عبدالمنعم (61 عاماً)، وعائشة الشاطر (39 عاماً)، في الأول من نوفمبر من عام 2018، واتهمتا زورًا بالانضمام إلى جماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج مع تسعة معتقلين آخرين.
ومنذ ذلك الحين، يجدد حبسهما دورياً، على الرغم من تدهور حالتيهما الصحيتين، بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
*الأسبوع المقبل.. “جنايات القاهرة” تنظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية
تنظر، يومي الإثنين والثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية، وهم:
يوم الإثنين
محمد عزت السيد إبراهيم “محام”
عصام محمد عبد الحميد مخيمر
أسامة عبد الحكيم بيومي سمك
حسني عادل الشاملي البزاوي
عبد الحميد محمد محمد بنداري
أسماء السيد عبد الرؤوف السيد
استشهاد كمال رزق موسى
صابر إبراهيم إبراهيم عبد الله محمد
يوم الثلاثاء
مصطفى عبد الرحمن السيد أبو زيد
أحمد صلاح أحمد عبد الحميد
إبراهيم سيد أحمد محمد محليس
عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم
عبد الله محمد السيد محمد الجدع
صبري السيد عبد المقصود حسن
محمد إبراهيم الدسوقي أحمد
بلال جمال إبراهيم هنداوي
*مطالبات بالكشف عن مصير “السيد” و”أسامة” المختفين منذ سنوات.. وإعادة اعتقال 6 بالشرقية.. وظهور 24 مختفيا
دانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن السيد السحيمي منذ ما يقرب من 3 سنوات، حيث تم اختطافه يوم 8 ديسمبر 2019، من الشارع من قبل قوات الأمن الوطني بالإسكندرية، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأشارت أن الضحية لديه 3 أبناء ويبلغ من العمر 39 عاما ودانت ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
كما طالبت المؤسسة بالكشف عن مصير أسامة صلاح حامد” المختفي قسريا منذ ما يقرب من عامين ونصف بعد اعتقاله تعسفيا بتاريخ 17 أغسطس 2020 أثناء توجهه للصالة المغطاة بمدينته كفر الشيخ من أجل ممارسة رياضة كرة القدم.
وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 24 عاما، وكان طالبا في الفرقة الثالثة بكلية “تنمية وتكنولوجيا المعلومات”، ومنذ تاريخ إخفائه لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه أو أي معلومات عنه حتى هذه اللحظة.
إعادة اعتقال 6 من أبناء الشرقية
وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 6 مواطنين على محضر جديد رقم 74 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح ، حيث تم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح .
بينهم من منيا القمح محمد لطفي محمد موسى، رأفت فاروق عبد الحميد، ومن العاشر من رمضان طارق علي عبده، بكري عبد العزيز بكري، رمضان محمد.
كانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” دانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
ظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
أبو بكر رزق يوسف حامد
أشرف نصر حسن نصر
أمين عبد الهادي أمين أحمد
حمدي فايز خميس جابر
سامح زكريا محمد النقراشي
سيد أحمد إبراهيم عبده
السيد علي أحمد علي
صبري عبد التواب شعبان سيد
طه طلعت صابر علي حرب
عادل عبد المنعم أحمد حسن
عادل ناصف عبد الرازق عبد البر
عبد الرحمن محمد فاروق خليفة
عبد المحسن عبد اللطيف محمد
عبد المحسن عبد المنعم عبد الحميد
علام جبريل حميدة وحيد
عوض عبد السلام مجد أبو السعد
فتحي رمضان محمد بخيت
كمال محمد محمد القصبي
محمد إبراهيم عباس إبراهيم
محمد عبد الله محمد موسى
محمود إسماعيل حسن علي
محمود سعد عبد الحكيم أحمد
مصطفى محمد حسن أحمد
يوسف عصام السعيد محمد
*مطالبات بالكشف عن مصير 4 أحرار بالشرقية وبني سويف.. وظهور 11 من المختفين قسريا
جددت أسرة المهندس الشاب أحمد مجدي عبدالعظيم المختفي قسريا منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة إخلاء سبيله.
وأكدت الأسرة عدم توصلها لمكان احتجازه رغم تقديم العديد من البلاغات إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات بني سويف، للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان مطلوبا؛ دون التعاطي معهم ، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.
وذكرت أنها تتخوف على مصيره فبالرغم من وجود العشرات من شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عمليات اقتحام منزل الأسرة واعتقال المهندس الشاب ، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تنكر علاقاتها بعمليه الاعتقال.
إخفاء عاطف العيسوي منذ 5 سنوات قسريا
كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء سلطات الانقلاب في مصر للمواطن رضا محمد أحمد محمد عيسوي، وشهرته عاطف عيسوي، والبالغ من العمر 44 عاما، ويعمل موظفا بوزارة الأوقاف المصرية، وذلك بعدما اعتقلته قوة أمنية بمحافظة الشرقية بعد مغرب يوم 27 ديسمبر 2017 أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ليختفي منذ ذلك التاريخ ويغلق هاتفه المحمول وتنقطع أخباره تماما.
وذكرت أن أهالي قريته نظموا وقفة احتجاجيه أمام مديرية أمن الشرقية للكشف عن مكان اختفائه، ورغم وعود ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمحافظة الشرقية لأسرته وأهالي قريته بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله، إلا أن الداخلية استمرت في إنكار معرفتها بمكان تواجده أو علاقتها باعتقاله واختفاء أثره.
وأشارت إلى أن أحد المعتقلين المفرج عنهم أبلغ أسرة رضا بأنه شاهده خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2018، وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق.
وكانت أسرة الضحية قد تقدمت بالعديد من البلاغات والشكاوى والتلغرافات إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام ، ولم تتلق استجابة على مدار 5 سنوات من تاريخ اعتقاله، ليظل مصيره مجهولا، ويزداد القلق والخوف على حياته، بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.
والدة “أحمد” وأسامة السواح تناشد لرفع الظلم الواقع عليهما
أيضا جددت والدة الشقيقين “أحمد محمد السواح” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه “أسامة” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، المطالبة بالكشف عن مصيرهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون .
وأكدت والدة أحمد وأسامة، السيدة “سمية بسيوني” المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهم، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .
ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات:
أحمد أنور السيد الشيخ علي
أحمد مخلوف عمر قطب
أنس الرحمن رفيق عيد كامل
سلامة سليمان عيد حمد
السيد محمد محمد علي الخريبي
عبد الرحمن عطا الله محمد عطا الله
عبدالله حسن محمد حسن حماية
عبدالله خليل خليل جاويش
كريم أحمد علي محمد
محمد دسوقي العبد دسوقي
محمد مسعد ياقوت إبراهيم جعران
*بعدما حوّل السفاح منصة العدالة إلى مسرح للعرائس “الدستورية” تتغزل في حياد السيسي
طوال سنوات الانقلاب التسع الماضية، أصدرت الدوائر القضائية بمصر أحكاما قضائية عديدة بالإعدام والحبس لمدد طويلة توازي أعمار أمم كاملة، حيث بدت تلك الأحكام كأنها أحكام انتقامية، وبدا هؤلاء القضاة كسوط في يد الجنرال السفاح يجلد به جميع خصومه، بل الشعب المصري كله، ورغم ذلك خرج المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مادحا ومغازلا للسفاح السيسي وزاعما أن الجنرال القاتل لا يتدخل نهائيا في أي عمل تباشره السلطة القضائية.
ويظهر السؤال كيف رضت السلطة القضائية التي طالما ادعت النزاهة والشموخ أن يصدر عنها تلك الأحكام وتسمح بالاعتداء على قواعد العدالة والنزاهة ويصبح الواقف أمامها مفقودا والخارج من بين أصابعها مولودا، وهو ما يجعلنا نتساءل، هل صدق المستشار بولس فهمي فيما يقول أم أنه يجامل الجنرال الذي وضعه على أعلى كرسي قضائي في مصر؟
دور “الدستورية” الانقلابي
في الرابع من يوليو 2013 أقسم المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية رئيسا مغتصبا لمصر، رغم أن الرئيس محمد مرسي كان على قيد الحياة ولم يقل بعد، وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي أعلنها المجلس العسكري بقيادة السفاح السيسي في بيان انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وكان منصور عضوا في المحكمة الدستورية منذ عام 1992، وأصبح رئيسا لها في 30 يونيو 2013، أي في اليوم نفسه الذي انطلقت فيه التظاهرات المطالبة برحيل مرسي عن السلطة، وقد أدى اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة في الرابع من يوليو 2013 قبل أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بدقائق معدودة.
بيد أن هذه المشهد الذي يعتبر مشهدا هزليا في تاريخ الدول وتاريخ القضاء، لم يأت مصادفة، بل تم الترتيب السابق له، فبعد أن لعبت المحكمة الدستورية العليا، ومعها كثير من القضاة في مقدمتهم رئيس نادي القضاة أحمد الزند، دورا مهما في التمهيد للانقلاب.
استغلت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ما تتمتع به من استقلال في اختيار رئيسها وعقدت اجتماعا في 19 مايو 2013، أي قبل شهر ونصف الشهر من الانقلاب وأيضا من موعد انتهاء ولاية رئيسها المستشار ماهر البحيري، ثم اتفقت على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيسها رئيسا للمحكمة بدءا من أول يوليو 2013 خلفا للبحيري لبلوغه السن القانونية للتقاعد.
وافق الرئيس الشهيد محمد مرسي على اختيار الجمعية العمومية وفقا للتعديل الذي أُجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 الذي نص على أن “يُعيّن رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة” وهو القانون الذي غيّره السفاح السيسي لاحقا.
قبل ذلك بنحو عام، وتحديدا في يوليو 2012، عندما أصدر الشهيد مرسي قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد، أعلن المستشار أحمد الزند أن نادي القضاة قد أمهل الرئيس الشهيد مرسي 36 ساعة لإسقاط قرار عودة المجلس، وأعلن أن القضاة طالبوا مرسي بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري والسلطة القضائية عما حدث، وتابع الزند مصرحا أن “القضاة لن يُطبقوا أي قانون يصدر عن مجلس الشعب المنحل، ولن يعبأوا به لأنهم لن يُطبقوا قانونا باطلا”.
وقبلها صرح الزند أن القضاة لن يُطبّقوا القوانين التي يُصدرها برلمان الإخوان، أما في 21 نوفمبر 2012 فقد أصر القضاة على ضرورة سحب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 بتحصين قرارات الرئيس ضد الرقابة القضائية والتي كانت تعمل على عرقلة عمل المؤسسات المنتخبة بشكل واضح.
كما اعترضوا على قرار عزل النائب العام، وهدد القضاة بتعليق العمل بالمحاكم، وعدم الإشراف على الانتخابات، والاعتصام بنادي القضاة، وقد اعترفت القاضية الوحيدة في المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي في 3 أغسطس 2012 في صحيفة أمريكية بأنها نصحت المجلس العسكري بألا يسلم السلطة للمدنين قبل إصدار الدستور الجديد.
العسكر يحتلون المنصة
مع بداية عام 2013 انخرط القضاة في التحريض السياسي على الرئيس الشهيد مرسي، بل وشاركوا في أعمال تُمهد الطريق للانقلاب العسكري، حيث أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق أن أحمد الزند ومعه محمد عبد الرزاق ومحمد عبد الهادي فتحوا أبواب نادي القضاة لحركة “تمرد” لتوقيع استمارات انضمام القضاة إلى الحركة في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري، ما يُعد اشتغالا صريحا بالسياسة”.
وفي 27 إبريل من العام 2017 صادق السفاح السيسي على قانون رقم 13، المعروف بقانون ” السُلطة القضائية“، والذي أعطى الرئيس حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما أثار غضب القضاة، حيث أعلن نادي القضاة رفض القانون، واعتبروه مخالفا لأحكام الدستور، وانتهاكا لاستقلال القضاء، كما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة عدم إشراف القضاء على الانتخابات البرلمانية مستقبلا، كما رفض مجلس القضاء الأعلى القرارات.
الجدير بالذكر أن السفاح السيسي أصدر في يونيو 2019 القانون رقم 77 بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، حيث يُتيح القانون للجنرال القاتل تعيين رؤساء تلك الهيئات بالاختيار من أقدم 7 نواب لمدة 4 أعوام، كما يتيح القانون للرئيس تعيين النائب العام من بين ثلاثة مرشحين لمدة أربعة أعوام.
وفي يوليو 2015 أصدر السفاح السيسي القانون رقم 89 الذي يمنحه الحق للمرة الأولى بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، وهي صلاحيات لم تُعطَ لأي رئيس سابق.
وجاء القانون بعد تصريحات لهشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قال فيها إن “المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت 600 مليار جنيه مصري بين عامي 2012 و2015، فيما أعلن السفاح السيسي لجنة للتحقيق في التصريحات انتهت بأنها مبالغة، وأن الفساد 6 مليارات وليس 600 مليار كما يدعي جنينة”.
أعقبها السفاح السيسي في مارس 2016 بقرار إعفاء جنينة من منصبه، وفي 28 مارس أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بالقبض عليه، وفي فبراير 2018 اعتقل على إثر تصريحات قال فيها إن “الفريق سامي عنان يملك وثائق تدين قيادات في مصر بشأن الأحداث منذ ثورة 25 يناير، وفي إبريل من العام نفسه حكمت المحكمة العسكرية عليه بالسجن 5 سنوات”.
*السيسي يجلس على برميل بارود
قال الأكاديمي الأوروبي في جامعة كينجز كوليدج في لندن «أليكساندر كلاركسون»: «إن عبد الفتاح السيسي يجلس على برميل بارود، لكن ما يثير العجب هو نهجه في الرضا عن الذات واستمرار الدولة في تبجحها، رغم علامات الضيق المجتمعي بـمصر».
وأضاف: “ففي حين أن الخوف من الحركات الإسلامية أو الجهادية ولّد في البداية دعمًا واسع النطاق في الممالك الخليجية للرجال الأقوياء، فإن سحق الإخوان المسلمين والهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة أزال العوامل الرئيسية التي مكّنت من عودة الحكم الاستبدادي”.
وعلى الرغم من أن الحركات الجهادية لا تزال تمثل تهديدًا خطيرًا في أجزاء من المنطقة، إلا أن المدى الذي دمرت به عقود من الحرب قدرتهم على العمل بوتيرة عالية يعني أن السكان العرب لديهم حافز أقل لتقديم دعم غير مشروط لمؤسسات الدولة التي شرّعت القمع من خلال حرب لا نهاية لها على الإرهاب.
وأدى الانحدار الموازي للحركات الإسلامية من خلال مزيج من فشل السياسات والفساد في أثناء تواجدها في السلطة، تلاه التفكيك المنهجي لبنيتها التحتية التنظيمية بعد الإطاحة بها، إلى زيادة صعوبة استخدام الأنظمة الاستبدادية للاستقطاب حول دور الدين في الحياة العامة لصرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية.
وقد خلق ذلك بيئة لم تعد فيها الهجمات الجهادية والمنافسات الطائفية والمخاوف من شبكات الإخوان المسلمين المحتضرة الآن كافية للحفاظ على الدعم الشعبي للنخبة الحاكمة. وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن ينفتح الفضاء أمام الحركات الأخرى القائمة على الهويات الطبقية أو القومية أو العرقية أو الجندرية للتعبئة بشكل فعال لتصبح مراكز قوة في حد ذاتها.
لقد ظهرت في لبنان سنة 2019 العلامات الأولى على كيف أن عدم قدرة النخب القائمة على منع انهيار الدولة يمكن أن يولد أشكالاً جديدة من المقاومة الشعبية. فبعد عقود من سوء الإدارة من قبل البنك المركزي في البلاد، التي استفاد منها أصحاب النفوذ الطائفيون، أدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية إلى موجة من الاحتجاجات الجماهيرية عبر الخطوط الطبقية والدينية. وبحلول أواخر سنة 2019، كانت هناك مؤشرات على أن حزب الله حتى، مع كل الأدوات الاستبدادية المتاحة له، كان يكافح من أجل السيطرة على الغضب المنتشر داخل قاعدته في الطائفة الشيعية في لبنان.
وقد أدت جائحة كوفيد -19 والانفجار الهائل الذي دمر ميناء بيروت فيأغسطس 2020 والضغوط الاجتماعية الناجمة عن الشلل الاقتصادي الكامل إلى توقف هذه الموجة الاحتجاجية.
ومع ذلك، فإن المدى الذي بلغه الغضب الشعبي بسبب الفساد المتفشي في صفوف النخبة القديمة، ومكّن التعاون عبر الانقسامات المجتمعية لمساعدة بعض مرشحي الإصلاح على الفوز بمقاعد في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذه السنة، وهو ما يعدّ مؤشرا على كيفية تشكيل الاختلالات التي طال أمدها لأشكال جديدة من المقاومة والتعبئة والتنظيم في الشرق الأوسط. وتعد هذه الديناميكيات المماثلة التي تكشفت في العراق، خلال نفس الفترة، واحدة من عدة مؤشرات على كيفية انعكاس الأحداث في لبنان على الاتجاهات الإقليمية الأوسع. وتنذر الاضطرابات في لبنان على وجه الخصوص بديناميكيات مماثلة في مصر يمكن أن يكون لها تأثيرٌ عالميٌّ أكبر. ففي دولة يصل سكانها إلى أكثر من 100 مليون شخص مثل مصر، سيؤدي التفاعل المماثل بين الانهيار الاقتصادي وزيادة الخلل في وظائف الدولة إلى آثار تراكمية يمكن أن تزعزع استقرار النظام الإقليمي والدولي الهش بالفعل. وحتى في الوقت الذي يحاول فيه نظام السيسي إبراز صورة القوة من خلال مشاريع مهيبة مثل بناء العاصمة الجديدة، فقد بدأت تظهر مؤشرات على مشاكل خطيرة في الشؤون المالية للدولة والاقتصاد بشكل عام في مصر، في صورة تعكس العديد من المشاكل التي يواجهها لبنان.
ومثلما استمرت النخب السياسية اللبنانية في العمل كما لو لم يكن هناك أي مشكلة، حتى مع خروج الاختلالات غير المستدامة عن السيطرة، والتي تتراكم لسنوات، استمرت القيادة المصرية التي تهيمن عليها طبقة الضباط المتميزة في الاختلاس من نظام اقتصادي شديد الفساد ويتجه بسرعة نحو انخفاض أشد في قيمة العملة وأزمة في ميزان المدفوعات.
وما يثير العجب هو نهج نظام السيسي في الرضا عن الذات، وذلك رغم تصاعد مخاطر الانهيار الداخلي لسلسلة التوريد والتضخم المفرط في المجتمعات المصرية، التي تواجه نفس الأوبئة التي غذت الثورة في سنة 2011 ضد مبارك، من نقص العمالة وتحطم البنية الأساسية وانعدام الكفاءة في الحكومة؛ حيث تستمر الدولة المصرية في تبجحها، رغم علامات الضيق المجتمعي المتزايدة، وقد يرجع ذلك إلى قناعتها بأنها أصبحت حصينة بعد أن نجت من كل من الاحتجاج الدولي على المذبحة التي نفذتها في ميدان رابعة لأنصار الإخوان المسلمين في سنة 2013، والضغوط الأمنية على حدودها، والمساعدات المادية من دول الخليج وجولات التقشف التي قللت من الدعم الشعبي. وعلى الرغم من القلق المتزايد داخل وزارة المالية المصرية، يبدو المكون العسكري في مصر مقتنعًا بأن الحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي هو كل ما يتطلبه الأمر؛ لتجنب عواقب الفساد وتجاوزات الجيش الذي قوض الاقتصاد المصري منذ السبعينيات.
ويشير مدى استمرار تفاقم الاختلالات الاقتصادية طويلة الأمد، التي دفعت لبنان إلى الحافة وتهدد مصر الآن، إلى أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر بطبيعته؛ فموجة الاحتجاجات التي اجتاحت إيران هي تذكير بمدى السرعة التي يمكن أن ينقلب بها الاستقرار الضحل لنظام استبدادي إذا رفضت نخبه إصلاح الهياكل الاقتصادية وهياكل الدولة في مواجهة التغيرات العالمية. ومن المرجح أن يثبت فشل جهود الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج من أجل الحفاظ على الاستقرار في دولة مثل مصر، هذا إذا لم تبد النخب الحاكمة الاستعداد لفعل ما يلزم من أجل توليد الازدهار والحكم الرشيد اللازمين للحفاظ على الشرعية الاجتماعية والسياسية للنظام الحالي.
وختم الكاتب قائلا: “إن الوضوح المتزايد الذي أتى مع مرور الوقت يكاد يكون هائلًا عند المقارنة بين السياسات الحالية للشرق الأوسط وتصاعد المقاومة في سنة 2011، التي جمعت الكثير من المصريين معًا في ميدان التحرير بالقاهرة على أمل مستقبل أفضل. لكن مع الفحص الدقيق يزداد التشابه بين أزمة مصر في سنة 2022 والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط حسني مبارك. وما لم تتقبل النخب المصرية عالمًا تكون فيه الطريقة الوحيدة للبقاء هي التكيف مع التغيير، فإنها ستجد أن المستقبل الذي يقدمه نظام السيسي سيبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب”.
*فساد العسكر يبتلع شركة “غاز مصر” عبر 4 مشروعات فاشلة
لا يترك الفساد في زمن الانقلاب صغيرة ولا كبيرة دون أن يتسلل إليها، فيما تواصل عصابة العسكر النهب والعبث بمقدرات الشعب المصري وثروات البلاد، ويبدو أن هذه العصابة تدرك أن مصيرها السقوط والرحيل ولذلك لا تريد الإبقاء على شيء لمن بعدها وتعمل على هدم مستقبل الأجيال حتى لا تقوم للبلاد قائمة بعدهم، هذا الإجرام لم يرتكبه حتى الاحتلال البريطاني أثناء وجوده في مصر ، بل لم يشهده التاريخ المصري سوى في هذا العصر الذي تستولي فيه عصابة العسكر على مقدرات البلاد.
وضمن كوارث فساد العسكر ما تشهده شركة غاز مصر حيث كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول فحص القوائم المالية للشركة أن القوائم المالية لم تتضمن حساب نصيب الشركة في التغير في صافي أصول الشركات المستثمر فيها طبقا لطريقة حقوق الملكية، حيث تم حساب نصيب الشركة في التغير في صافي أصول الشركات المستثمر فيها ضمن أرباح العام فيما عدا شركة يونيون جاس «يو جي سي»، حيث تم تقييم الاستثمار فيها اعتمادا على القوائم المالية لتلك الشركة.
مشروعات فاشلة
وأكد التقرير أن شركة غاز مصر لم تلتزم بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية بشأن الحصول على نتائج أعمال العام لكافة الشركات الشقيقة المستثمر فيها، مشيرا إلى وجود 4 مشروعات استثمارية فاشلة كبدت الشركة ملايين الجنيهات دون فائدة.
وطبقا للإيضاحات المتممة للقوائم المالية لشركة غاز مصر، فإن الشركة خاضت جملة من الاستثمارات الفاشلة، منها الدخول في استثمارات مع شركة ميجاس، والتي سرعان ما تم السير في إجراءات التصفية لتلك الشركة، ومنها أيضا الدخول في استثمارات بالشركة الإقليمية لنقل تكنولوجيا الغازات والبترول «روجتك» والتي تم تصفيتها أيضا.
وأشار إلى أن شركة غاز مصر دخلت في استثمارات مع شركة آفاق الاتحاد للغاز والتبريد التابعة لمجموعة البيان القابضة السعودية، لكن سرعان ما تم تعديل نسبة المساهمة من 24% إلى 1%، وتم تحويل الفرق إلى الأرصدة المدينة؛ ونظرا لعدم إتمام إجراءات التعديل تم عمل اضمحلال بكامل قيمة الاستثمار وتم مقاضاة الشريك، وصدر حكم لصالح شركة غاز مصر بإلزام شركة «مجموعة البيان القابضة» بأن تدفع لشركة غاز مصر مليون و150 ألف ريال سعودي لكن لم يتم الوقوف على متابعة تنفيذ الحكم من الإدارة العامة للشئون القانونية لشركة غاز مصر.
وكشف التقرير عن دخول شركة غاز مصر في الاستثمار بالشركة الليبية المصرية للغازات والخدمات النفطية، لكن سرعان ما حاولت شركة غاز مصر تخفيض مساهمتها في الشركة الليبية ، لكنها فشلت في هذا الأمر، مع العلم بأنه تم فرض غرامات على تلك الشركة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لعدم إعداد قوائم مالية مجمعة بسبب الأوضاع الحالية في ليبيا، كما اعترفت شركة غاز مصر بأنها فقدت السيطرة على استثماراتها بالشركة الليبية.
القوائم المالية
وأكد التقرير الرقابي، أن إدارة مراقبة حسابات البترول القائمة بفحص القوائم المالية لشركة غاز مصر أرسلت مصادقات لبعض العملاء والأرصدة المدينة ، لكنها لم تتلق أي ردود علي أي منها، كما تبين لها أنه لم يتم إجراء مطابقات من قبل الشركة مع العديد من العملاء والموردين والأرصدة المدينة والدائنة والأطراف ذوي العلاقة، وكان يتعين على الشركة استكمال باقي المطابقات مع كافة الأرصدة المدينة والدائنة ذات الأهمية النسبية وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك المطابقات.
وكشف أن شركة غاز مصر تمسك سجل الأصول الثابتة على ملف أكسل مما يضعف الرقابة عليها، كما اقتصر جرد الأصول على بندي وسائل النقل والأثاث ولم يتم جرد باقي الأصول رغم مرور أكثر من أربع سنوات على جردهم بما لا يتفق واللائحة المالية للشركة، وكان يتعين على الشركة جرد كافة الأصول كل عامين طبقا للمقرر في اللائحة المالية للشركة، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بتطوير برنامج الأصول الثابتة إحكاما للرقابة.
ولفت إلى عدم تسجيل واستغلال أراض تجاوزت قيمتها 11 مليون جنيه، منها أرض الشروق ومدينة الصالحية والبالغ تكلفتهما نحو 8.4 مليون جنيه، وكذلك عدم تسجيل بعض مقرات الشركة بكل من طنطا والمندرة وكفر الزيات والسليمانية والبالغة تكلفتها نحو 4.7 مليون جنيه، وكان يتعين على الشركة اتخاذ اللازم نحو تسجيل واستغلال الأراضي وكذالك تسجيل المقرات المشار إليها.
رصيد العملاء
وأكد التقرير، أن رصيد العملاء بلغ نحو 2.031 مليار جنيه، وبلغت مديونية العملاء التي مر عليها أكثر من عام ولم تحصل نحو 75 مليون جنيه، وتم حساب خسائر ائتمانية متوقعة بنحو 50 مليون جنيه، وكان يتعين على الشركة العمل على تحصيل تلك المديونيات لما لذلك من أثر على السيولة النقدية داخل الشركة، وخاصة أن معظمها من الشركات بقطاع البترول والأطراف ذوى العلاقة.
وأشار إلى أن شركة غاز مصر قامت بالاستمرار في صرف بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ممثلي المال العام بصفتهم الشخصية وليس لجهات التمثيل بالمخالفة للمادة (3) من القانون رقم (85) لسنة 1983، وكان يتعين على الشركة الالتزام بما ورد بالقانون المشار إليه.
ولفت التقرير إلى ضعف صافي الربح، حيث إن الشركة حققت صافي ربح قبل الضريبة بنحو 181 مليون جنيه، وساهم في تحقيقها نحو 125 مليون جنيه تمثل إيرادات الاستثمار والأرباح الرأسمالية والعوائد دائنة والإيرادات الأخرى، مطالبا بضرورة العمل على تحسين اقتصاديات التشغيل لتعظيم الأرباح.
*”بلومبرج”: الدولار يسجل 30 جنيها للمرة الأولى وصندوق النقد يناقش القرض الأسبوع المقبل
قالت وكالة “بلومبرج” إن “المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعقد اجتماعا لمناقشة طلب سلطة الانقلاب في مصر الأسبوع المقبل بالموافقة النهائية على صفقة قرض بقيمة 3 مليارات دولار”.
ويظهر جدول أعمال المجلس على موقع صندوق النقد الدولي اجتماعا مقررا في 16 ديسمبر بناء على طلب مصر لقرض ممدد في إطار ما يسمى بتسهيل الصندوق الممدد.
وتوصلت القاهرة والبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إلى اتفاق على مستوى الموظفين للتسهيل لمدة 46 شهرا في أواخر أكتوبر، التمويل هو المفتاح للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري في الوقت الذي يكافح فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتسعى مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، للحصول على دعم مالي من حلفائها في الخليج العربي وخفضت قيمة عملتها مرتين هذا العام، وفي نفس اليوم من أكتوبر الذي أعلنت فيه سلطات الانقلاب عن اتفاق صندوق النقد الدولي، وإنها تتبنى سعر صرف مرن للجنيه، وهو مؤشر يقول محللون إنه لم يتم اختباره بالكامل بعد.
الدولار يسجل 30 جنيها
وفي مؤشر على أن المستثمرين يراهنون على مزيد من الانخفاض، تراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا للجنيه المصري إلى 30 مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء للمرة الأولى، في السوق الفورية كان الجنيه ثابتا عند 24.6 مقابل الدولار.
وتحاول مصر أيضا تصفية التراكمات التجارية الناجمة عن طلبات من مستوردين يسعون للحصول على العملة الصعبة.
وقالت المجموعة المالية هيرميس للأبحاث يوم الثلاثاء “هناك حاجة إلى مزيج من زيادة تقلبات أسعار العملات الأجنبية وضخ السيولة لإزالة الأعباء الحالية، وسيساعد ذلك على استعادة الزخم في سوق العملات الأجنبية، وتصفية الأعمال المتراكمة المتبقية والمساعدة في استيعاب الطلب الجديد، بمجرد إزالة ضوابط الاستيراد”.
ويؤدي ضعف العملة إلى ارتفاع الأسعار في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 104 ملايين نسمة، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم المقرر صدورها هذا الأسبوع التأثير الإضافي لانخفاض الجنيه.
مفاوضات متأرجحة
من جانبه قال موقع مدى مصر، إن “المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد شهدت تأرجحا حتى الأيام الأخيرة من المفاوضات ، حيث تدرس حكومة الانقلاب التداعيات السياسية المحتملة للموافقة على إصلاحات حادة مثل خفض برنامج الدعم ووضع الشركات العسكرية في المزاد العلني ، وتمكن الطرفان أخيرا من التوصل إلى برنامج إصلاح محدود في أكتوبر”.
ومع ذلك، نقل الموقع عن ثلاثة مصرفيين رفيعي المستوى، ومصدر مطلع على المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد الدولي، ومسؤول حكومي تحدث إلى مدى مصر الأسبوع الماضي، قولهم إن “هذه الإصلاحات لم تكن كافية لعبور خط النهاية، وتقول المصادر إن صندوق النقد الدولي يطلب مزيدا من الإجراءات قبل أن يوافق على طرح القرض ، حيث لم يتبق أمام الحكومة خيارات سوى التنازل”.
سد الفجوة التمويلية
ومن القضايا الرئيسية التي تؤخر إدراج قرض حكومة السيسي على جدول أعمال المجلس التنفيذي الفجوة التمويلية الكبيرة في مصر لتغطية خدمة الدين والواردات الاستراتيجية، وفقا لمصدر مطلع على المناقشات بين الانقلاب والمؤسسة المالية.
ومع ذلك ، وفقا للمصدر ، يجب على حكومة السيسي الحصول على تعهدات لسد هذه الفجوة من أجل جعل صندوق النقد الدولي يجدول برنامج تسهيل التمويل.
ولهذا السبب، يقول المصدر إن “حكومة السيسي تقوم حاليا بتحصيل تعهدات التمويل من اليابان والصين أو تمديد مواعيد استحقاق الودائع المختلفة بالبنك المركزي لتقع ضمن فترة التمويل، كما حدث مع بعض ودائع دول الخليج المختلفة في البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي”.
ومددت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة شروط إجمالي ودائعها البالغة 7.7 مليار دولار في البنك المركزي ، وفقا للبيانات الصادرة عن أكبر بنك في مصر والإفصاحات من الدول الثلاث.
قدمت المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار ، وقدمت كل من الإمارات والكويت 2.7 مليار دولار من ودائعهما.
تعويم جديد
ومع ذلك ، وفقا لمصدر سياسي مطلع ، فإن إعادة التفاوض على تواريخ الاستحقاق من أجل سد فجوة التمويل ستأتي بتكلفة، وطالبت السعودية القاهرة بدفع سعر فائدة أعلى على ودائعها، ولا تزال المفاوضات جارية مع الإمارات حول شروط التمديد.
وفي حين سيتعين على حكومة السيسي أن ترهن مستقبلها أكثر من خلال تكديس المزيد من التزامات الديون، فإنها لن تكون قادرة على الهروب من المصاعب الحالية.
يقول مصرفيان رفيعا المستوى، أحدهما في بنك خاص والآخر في بنك حكومي، إن “البنك المركزي يستعد لخفض قيمة الجنيه المصري في الأسبوع المقبل، لأنه إذا لم يتم تخفيض قيمة العملة قبل اجتماع صندوق النقد الدولي، فلن يتم التوقيع على القرض”.
*ماذا تعرف عن “الفاتورة الإلكترونية”؟
تعددت الوقفات الاحتجاجية أمام المقار الفرعية لنقابة المحامين بالمحافظات خلال الأسبوع الماضي، وكان أكبرها أمام النقابة العامة بالقاهرة بتصريح من الأمن لساعات محددة، اعتراضًا على إلزام المحامين بالانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني قبل منتصف الشهر الحالي، وتوعد القانون غير المنضمين بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه. وانضمت إلى المعارضين للإلزام بذلك الإيصال الإلكتروني نقابات الأطباء والصيادلة، بدعوى أنه يلزمهم بالتعاقد مع شركة لشراء البرنامج والأجهزة بتكلفة سنوية مرتفعة، كما أعلن نقيب الممثلين تحفظه عليه، وتعاطف عدد من كبار مذيعي الفضائيات مع تلك المطالب، حيث إنهم من بين الملزمين بالتسجيل ضمن تلك المنظومة التي تشمل كافة المهن الحرة من محاسبين وإعلاميين ومهندسين وفنانين وأطباء وغيرهم من أصحاب المهن غير التجارية.
وانقسم الرأي العام بين مؤيد لمنظومة الإيصال الإلكتروني، لتقديمها لمصلحة الضرائب لخصم قيمتها من التكاليف خاصة مع ارتفاع أتعاب الأطباء والمستشفيات الخاصة والمحامين والاستشاريين وغيرهم، وجاء ترحيب بعض المؤيدين نكاية بما يحصل عليه الإعلاميون من أجور ضخمة وكذلك الفنانون وكبار الأطباء وكبار المحامين.
الإيصال يرفع أسعار راقصات الأفراح
ورأى آخرون أن أعباء تلك الإيصالات ستكون على حسابهم، حيث سيقوم أصحاب تلك المهن بزيادة قيمة أتعابهم، بما يزيد عن قيمة الضرائب المطلوبة منهم، فسيرفع المغني الذي يحيي الأفراح أجره، وكذلك الراقصة وعارضة الأزياء والموسيقيون والمخلص الجمركي، وحتى المقرئون في سرادقات العزاء وباقي أصحاب المهن.
ويرى بعض المعارضين ومنهم الإعلاميون أن التوقيت غير مناسب لفرض المزيد من الأعباء على المواطنين، في ظل أزمة اقتصادية أدت إلى استمرار حالة الركود بالأسواق للشهر الرابع والعشرين على التوالي حتى نوفمبر الماضي حسب مؤشر مديري المشتريات، ونقص الدولار بالبنوك وظهور السوق السوداء، وتعطل عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، مما زاد من أسعار المنتجات الحيوانية وارتفاع أسعار السكر والأرز وغيرها. وزارة المالية في مأزق شديد، حيث قدرت بلوغ العجز الكلي بموازنة العام المالي الحالي 2022/ 2023 الذي ينتهي آخر يونيو/حزيران المقبل بنحو 558 مليار جنيه. وقد زاد سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام المالي بنسبة 2%، ويتوقع زيادته مرة أخرى؛ مما سيزيد من تكلفة فوائد الدين الحكومي البالغة أصلا 690 مليار جنيه، كما انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ مما يزيد من تكلفة فوائد وأقساط الدين الخارجي في موازنة تستحوذ تكلفة الدين الحكومي من فوائد وأقساط على 54% من إنفاقها، كما تسببت تداعيات عدم تمويل البنوك للواردات وآثار الحرب الروسية الأوكرانية والركود والتضخم، في تراجع إيرادات وأرباح الكثير من الشركات؛ مما سيؤثر في الإيرادات الضريبية. حصيلة قليلة لضرائب المهن الحرة ولذلك تسعى وزارة المالية لزيادة الحصيلة الضريبية بوسائل شتى، منها السعي لزيادة حصيلة الضرائب المحصلة من المهن الحرة، التي تجلب حصيلة لا تتناسب مع كبر حجم تلك المهن وارتفاع دخول كثير من العاملين بها، ففي العام المالي 2018/ 2019 بلغت حصيلتها الضريبية 2.5 مليار جنيه بنسبة ثلاثة بالألف من إجمالي الحصيلة الضريبية في ذلك العام. وفي العام المالي التالي بلغت 2.8 مليار جنيه بنسبة أربعة بالألف، وفي العام المالي 2020/ 2021 بلغت نحو 4.2 مليارات جنيه بنسبة خمسة بالألف، وفي العام المالي 2021/ 2022 بلغت نحو 5.6 مليارات جنيه بنسبة ستة بالألف، وبلغت تقديرات الوزارة للحصيلة في العام المالي الحالي 6.2 مليارات جنيه بنسبة خمسة بالألف من مجمل الضرائب المتوقعة. ولا توجد بيانات محددة عن عدد أصحاب المهن الحرة، والمتاح فقط هو عدد أعضاء النقابات المهنية البالغ 9.1 ملايين عضو عام 2019 حسب بيانات جهاز الإحصاء، لكن نسبة كبيرة من هؤلاء يعملون بالحكومة أو بشركات القطاع الخاص ويتم خصم ضرائب الدخل منهم من المنبع، وهناك نسبة قليلة لديهم مكاتب ومشروعات خاصة وهؤلاء هم المستهدفون بتحصيل ضرائب المهن الحرة منهم. وحسب تلك البيانات يبلغ عدد أعضاء نقابة المهندسين 725 ألف مهندس، والأطباء البشريين 275 ألف طبيب، ويصل عدد أعضاء نقابة المهن الموسيقية 21 ألف موسيقي، وأعضاء نقابة المهن السينمائية 14 ألف، وأعضاء نقابة المهن التمثيلية أقل من أربعة آلاف. والغريب أن الإيصال الذي تظاهر المحامون احتجاجًا عليه، منصوص عليه في المادة 73 من القانون 187 لسنة 1993، أي منذ 29 عاما. وهو يلزم الممول بتسليم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة أتعابًا أو عمولة أو مكافآت أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه، ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول. وتكرر النص على ذلك الإيصال بقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الساري حتى الآن في المادة 78 منه، بل إن نفس المادة تحدثت عن إمساك الممولين حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ولقد حاول وزير المالية يوسف بطرس غالي الذي صدر القانون في عهده، تطبيق مسألة الفاتورة على أصحاب المهن الحرة لكنه وجد مقاومة شديدة، خاصة أنه استهدف توسيع دائرة تطبيقه بين كل من يقدم خدمه حتى محلات الكوافير وصالونات الحلاقة. تنفيذ الفاتورة وصل إلى المرحلة النهائية وجاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، لينص على وجوب إصدار الشركات وغيرها من الشخصيات الاعتبارية الطبيعية، فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيا من مُصدرها، وعلى الشركات وغيرها التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من وزير المالية لتنفيذ النظام الإلكتروني. وجاءت المادة 37 من القانون صريحة بأنه يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك، إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة لمن يزاول مهنة حرة، عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، وحدد البيانات المطلوب أن تشتمل عليها الفاتورة أو الإيصال. ونص القانون بالمادة 71 منه على عقوبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، في حالة عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال، ونفس العقوبة لعدم الالتزام بالبيانات التي يجب أن تحتويها الفاتورة أو الإيصال، ونفس العقوبة لعدم إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية. وعقب صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر 2020، بدأت مصلحة الضرائب في إلزام عدد من الشركات الكبيرة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية في منتصف نوفمبر من نفس العام ضمن مرحة أولى، تلتها مرحلة ثانية بعدد أكبر من الشركات في منتصف فبراير 2021، وكان التزام الشركات الكبيرة الحجم به واسعا خاصة مع تصريح الوزير بتحويل شركات للنيابة لعدم التزامها بالفاتورة الإلكترونية. واستمرت المراحل حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة منتصف الشهر الحالي، مع منح تلك الشركات مهلة للتجربة حتى بداية مارس من العام المقبل، لتصبح الفاتورة الإلكترونية ملزمة للجميع مع بداية أبريل من العام القادم، ولإظهار الجدية ذكرت وزارة المالية أن الجهات الحكومية لن تتعامل في تعاقداتها مع غير الشركات المنضمة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية. والفاتورة الإلكترونية تكون بين شركة وشركة أخرى، أما الإيصال الإلكتروني فيكون بين تاجر أو مقدم خدمة والمستهلك النهائي، ومن هنا فإن أصحاب المهن الحرة ممن لديهم شركات ملزمون بالفاتورة الإلكترونية. أما من لديهم مكاتب فردية أو عيادات خاصة أو يعلمون لحسابهم، فإن الإلزام بالإيصال الإلكتروني لهم ما زال أمامه بعض الوقت، حيث تمر الوزارة فيه حاليا بمرحلة التجارب، وربما تستغرق تلك التجارب عدة شهور وقد تستغرق عاما، تكون خلالها قد استطاعت زيادة الوعي به بين أصحاب المهن الحرة وتيسير إجراءات تنفيذه بينهم.
*الإمارات طرف غير مباشر في استحواذ جنوب إفريقي على “فودافون مصر“
أتمت مجموعة فوداكوم الجنوب إفريقية، (Vodacom Group Limited) عملية نقل ملكية 55% من شركة فودافون مصر لصالحها في صفقة بلغت قيمتها حوالي 59.7 مليار جنيه، مقدرة بحوالي ٢ مليار و ٧٠٠ مليون يورو.
وشهدت شاشات تداول البورصة المصرية تنفيذ العملية على عدد 132 مليون سهم تقريباً من أسهم فودافون مصر.
وأشارت تقارير أن شركة “إي إف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، قد لعبت دور سمسار ومنفذ العملية الأوحد في عملية نقل الملكية، وهي نفس الشركة التي يعتمدها صندوق أبو ظبي السيادي لفي تقدير استحواذته داخل مصر، فضلا عن كونها هدفا متجددا لشراء الشركة.
وتلقت مجموعة فوادفون العالمية، في وقت سابق، عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة “فوداكوم” لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلي فوداكوم.
وفوداكوم شركة اتصالات محمولة في جنوب إفريقيا تقدم خدمات الصوت والرسائل والبيانات لأكثر من 55 مليون عميل في جنوب إفريقيا.
وتمتلك فودافون العالمية 55% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك 45% الأخري الشركة المصرية للاتصالات (WE).
وتتوزع هيكل ملكية فوداكوم بالمناصفة بين شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملاقة في جنوب إفريقيا Telkom والمشغل البريطاني متعدد الجنسيات Vodafone. استحواذ غير مباشر
ومع رفعت مجموعة الإمارات للاتصالات &E حصتها في مجموعة فودافون الخميس 8 ديسمبر إلى 11%. وكانت المجموعة قد ذكرت مايو الماضي أنها استحوذت على حصة 9.8% في فودافون بتكلفة 4.4 مليارات دولار.
وأعلنت اتصالات أن استثمارها في فودافون يأتي للاستفادة من خبرات الشركة العالمية في مجال الاتصالات الخدمات الرقمية. وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الإمارات للاتصالات تستكشف إمكانية الاستثمار في أعمال فودافون بي إل سي الأفريقية في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز وجودها الدولي.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر، إن شركة الاتصالات في أبو ظبي تدرس جدوى عرض لجزء من أو كل حصة فودافون في مجموعة فوداكوم المدرجة في جوهانسبرغ.
وتمتلك فودافون (التي تمتلك الإمارات منها 11%) ما يقرب من 60% من الشركة، وقفزت أسهم شركة Vodacom بنسبة 7.1% بعد ظهر الأربعاء في جنوب إفريقيا، في طريقها لأكبر مكسب يومي منذ مارس 2020، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 14.4 مليار دولار.
وقالت “بلومبرج”، إن “اتصالات” تدرس أيضاً إمكانية الجمع بين بعض عملياتها الأفريقية مع فوداكوم أو شراء أصول فوداكوم في بلدان محددة.
وبحسب مواقع الاتصالات فإن المفاوضات في المراحل الأولى، ويمكن أيضاً التفكير في أشكال أخرى من التعاون.
تعزيز مصالح
وتعمل فودافون على تعزيز مصالحها الإفريقية في شركة Vodacom، التي تقدم خدمات الاتصالات في دول من بينها جنوب إفريقيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.وأصبحت اتصالات أكبر مساهم في فودافون في وقت سابق من هذا العام وهي حريصة على الاستفادة من هذا المنصب لأنها تخطط…
وتستكمل مجموعة فوداكوم الجنوب إفريقية صفقة الاستحواذ على حصة 55% من “فودافون مصر” بقيمة 59.7 مليار جنيه لتحل شريكًا للمصرية للاتصالات المالكة لـ45% من أسهم الشركة بدلًا من “فودافون العالمية” وبالاتفاق الجديد تظل فودافون مملوكة لشركائها بما في ذلك فودافون العالمية (ولذلك ستبقى العلامه التجاريه كما هي) وفي مصر يبقى 45% من اسهمها مملوكة للمصرية للإتصالات، و55% الباقية احتالت شركة Vodacom الجنوب أفريقية. وكانت شركة الاتصالات السعودية عرضت شراء فودافون مصر، وتلقوا ردا حكوميا معرقلا أن القانون يقف عثرة في نقل الشركة المصرية الأولى في مصر دون تغيير الرقم (010) للشركات الجديدة.
*الدولار إلى 60 جنيها وفق شرط صندوق النقد
حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من أن قرض صندوق النقد يشترط تعويم الجنيه، وتوقع أن يصل سعر الدولار إلي 60 جنيها. معتبرا أنه من البديهي أن “التعويم الكامل والحر للجنيه يستوجب توفر الحصيلة الدولارية الكافية لدى البنك المركزي للتحكم في حركة سعر الدولار فيما يعرف فنيًا بعمليات السوق المفتوحة Open Market Operations”
وعزا “توفيق” تراجع الاستثمارات الخاصة المباشرة المحلية والأجنبية، إلى البيروقراطية المصحوبة غالبا ببعض الفساد، وعبء منظومة الضرائب والرسوم المعوقة للاستثمار، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تطبيق مبدأ وحدة الموازنة، وبطء إجراءات التقاضي، وعدم توفر العمالة الفنية المدربة.
ولفت إلى دراسة أصدرها “المركز المصري للدراسات الاقتصادية” إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة برفع العقبات أمام الاستثمار المباشر باعتباره المخرج الوحيد، لمواجهة خطورة الوضع الحالي للجنيه، والتوقف عن توجيه الأموال إلى إنشاء المدن الجديدة والعقارات.
ونبه إلى تقرير لبنك الاستثمار الياباني “نومورا” حول أزمات أسعار الصرف الأسواق الناشئة، وضع الجنيه على رأس العملات الأكثر تضرراً من بين 32 دولة، في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
ومن جانبهم، شنّ عدد من أعضاء برلمان الانقلاب هجومًا حادًا على حكومة السيسي، بسبب فشلهم في السيطرة على سعر الدولار في السوق والتراجع المستمر لقيمة الجنيه، حيث وصل إلى أكثر من 33 جنيهًا، مقابل نحو 25 جنيهًا في البنوك. تصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه
08/12/2022التعليقات على السيسي يسعى لنهب أموال البنوك عبر رفع السرية عن الحسابات.. الخميس 8 ديسمبر 2022.. المصريون الغلابة ضحايا فشل حكومة الانقلاب بعد قرارات البنك المركزي مغلقة
السيسي يسعى لنهب أموال البنوك عبر رفع السرية عن الحسابات.. الخميس 8 ديسمبر 2022.. المصريون الغلابة ضحايا فشل حكومة الانقلاب بعد قرارات البنك المركزي
قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة القضية رقم 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات باتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية.
ووجهت نيابة أمن الدولة، للصحفيين، اتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل وإمداد جماعة إرهابية فى الداخل والخارج ببيانات من هدفها زعزعة وتكدير السلم العام”.
وقالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، أن النيابة استدعت المتهمين المحبوسين على ذمة القضية لاستكمال التحقيقات معهم يوم 29 نوفمبر وقاموا بالتوقيع على قرار الإحالة ومنهم صحفيين اثنين على الأقل.
وبحسب الجيهة، استدعت النيابة حسين علي كريم ( 55 عام – صحفى فى جريدة الشعب)، والذي ألقي القبض عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2020 من منزله بمحافظة الإسكندرية وتم ترحيله الى مقر قطاع الأمن الوطنى فى العباسية في القاهرة.
وقالت الجبهة، أنه تم التحقيق معه عن عمله السابق فى جريدة الحرية والعدالة، وجريدة الشعب، وتعرض لانتهاكات من بينها الضرب والتعذيب وظل محتجزا داخل جهاز الأمن الوطنى بالعباسية، الى أن تم التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 فبراير 2021.
كما أحيل في نفس القضية محمد عبد النبى فتحى (مصور صحفى)
وأحيل أيضًا، في نفس القضية، المواطن “محمد سيد سيد محمد” والذي ألقي القبض عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2020 من منزله بمنطقة طلخا في مدينة المنصورة.
وقالت الجبهة المصرية، أنه تم اصطحابه إلى مقر قطاع الأمن الوطنى فى المنصورة حيث تعرض للتعذيب هناك. تم بعدها ترحيله إلى مقر قطاع الأمن الوطنى ببورسعيد محل إقامته.
وبعد 14 يوم تم ترحيله مرة أخرى على مقر قطاع الأمن الوطنى فى منطقة العباسية في القاهرة، حيث تعرض فيه مجددًا للضرب والتعذيب بالكهرباء وظل محتجز بداخله، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 15 فبراير 2021 على ذمة القضية المذكورة.
جدير بالذكر بأن المتهمين (حسين على، ومحمد سيد) عقب إلقاء القبض عليهم واحتجازهم داخل مقرات الأمن الوطنى، تم إجبارهم على تصوير اعترافاتهم حول ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
كما تم ترحيلهم بعد التحقيق معهم الى سجن طرة تحقيق وبعده الى سجن العقرب 1، سجن شديد الحراسة 2، وأخيرا سجن بدر 3.
يذكر أن مصر تراجعت هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته “منظّمة مراسلون بلا حدود” في أبريل الماضي.
*تجديد حبس المحامي يوسف منصور 45 يوما
قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في جلستها المنعقدة، أول أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، تجديد حبس المحامي يوسف محمد منصور، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 330 لسنة 2022.
واعتقل المحامي الشاب، من منزله في منطقة دار السلام، وظل محتجزا لبضعة أيام، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة في تاريخ 26 مارس 2022.
*الجوع يطارد المصريين بعد أزمة المطاحن وتكدس القمح بالموانئ وارتفاعات الدولار
كل يوم تنفجر في مصر أزمة جديدة وسط صمت نظام الانقلاب الذي يكتفي بأذرعه الإعلامية لتقليل حجم الأزمات وتضخيم الإنجازات أمام الشعب المصري ، فمن أزمات غياب السكر والأرز عن المتاجر إلى ارتفاعات أسعار جميع السلع الغذائية وعلى رأسها البيض والدواجن، وصولا لأزمات رفض التوكيلات التجارية تسليم السيارات الجديدة لحاجزيها، نتيجة أزمة الدولار، وحتى غياب الأدوية ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تشريد العاملين وتأزم الأوضاع المعيشية للمواطنين، واليوم، تثور أزمة جديدة تهدد المصريين في أهم ما يسد جوعهم وهو رغيف الخبز.
انهيار الشركات الصغيرة
حيث كشفت تقارير اقتصادية، عن تمكن شركات القمح الكبرى في مصر من الصمود أمام نقص العملة الأجنبية، لكن الشركات الصغيرة الممثلة في المطاحن الخاصة معرضة للانهيار؛ لعدم قدرتها على توفير الالتزامات المالية لجلب الشحنات، رغم بدء السلطات الإفراج عن مخزونات القمح المحتجزة في الموانئ، وإن بكميات قليلة في كل مرة.
موقع Africa Intelligence الفرنسي قال مؤخرا إن “الموانئ المصرية لا تزال فيها كمية كبيرة من القمح تبلغ ما بين 600 ألف و650 ألف طن عالقة هناك”.
واضطرت معظم مطاحن الدقيق الخاصة في مصر، خلال الأشهر الستة الماضية، إلى إغلاق أبوابها، وتفاقم الأزمة حتى أوشكت المطاحن الصغيرة على الانهيار.
كانت الأزمة قد بدأت بقرار اتخذه البنك المركزي لمواجهة نقص العملة الأجنبية في البلاد، فقد توقف البنك المركزي عمليا عن إصدار خطابات الاعتماد التي يحتاج إليها أصحاب المطاحن الخاصة لدفع أموال مورديهم الدوليين بالدولار.
سعى البنك المركزي إلى تيسير هذه السياسات، فأصدر بعد يوم من إعلان صندوق النقد الدولي عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار للحكومة في 27 أكتوبر قرارا برفع سقف إعفاء المستوردين من الحصول على خطابات الاعتماد من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار.
ومع ذلك، بقيت الأمور دون تغيير عملي لشركات المطاحن الخاصة التي تعاني ضائقة مالية، إذ لا تزال هذه الشركات في حاجة إلى مزيد من الأدوات المالية لجلب الشحنات، حتى إن 70% منها لم يستأنف إنتاج الدقيق والمكرونة حتى الآن.
ولا يُرجح أن يتم الإفراج عن مزيد من القمح المحتجز في الموانئ إلا بعد الموافقة النهائية على منح قرض صندوق النقد الدولي التي تتحدد يوم 16 ديسمبر الجاري.
ومع أزمة شح الدولار، باتت معظم الشركات الخاصة المصرية غير قادرة على العودة لإنتاجها الطبيعي، حيث خفضت الإنتاج إلى نحو الثلثين.
وضمن سياسات الاستحواذ الأجنبي على الأصول الاقتصادية والإنتاجية المصرية، كانت مجموعة “الهزاع” العراقية للمطاحن، قد استحوذت على شركة مطاحن “الطحانين المصريين” في أغسطس 2021، وتمكنت من تصدير إنتاجها إلى السودان وتزويد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بالإمدادات قبل الأزمة، أما الآن فقط اضطرت الشركة إلى توجيه تركيزها إلى السوق المصرية.
ويبقى المستقبل غامضا لدى عشرات المصانع التي لا يزال العمل فيها خاملا منذ أن بدأت الأزمة، وقد عرضت الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الهيئة المكلفة بتوريد القمح لقطاع الخبز المدعوم من الدولة، في 15 أكتوبر مساعدة هذه الشركات من خلال بيع حصة من مخزونها لها، ومع ذلك فإن ما ورد بعد ذلك في واقع الأمر أن الهيئة سلمت بالكاد 8 مطاحن من بين نحو 80 مطحنا طلبت المساعدة، وقد يؤدي هذا الانقطاع الطويل إلى اختفاء بعض المطاحن الصغيرة التي لا تخدم إلا السوق المحلي، والتي يبلغ عددها بضع مئات في مصر.
كنما تفاقمت سياسة الاستحواذ على الشركات المصرية، فاستحوذت شركة مطاحن الجمل للدقيق التابعة لـمجموعة المعتبر، في أوائل نوفمبرعلى حصة الأغلبية في شركة مطاحن الخمس نجوم التي كانت تواجه صعوبات في الوفاء بديونها طيلة عامين، واتجهت الشركة المصرية السويسرية للأغذية إلى تصنيع نوع جديد من الدقيق، يعتمد في إنتاجه على الأرز والذرة والعدس ومنتجات الكينوا، لتقليل الاعتماد على دقيق القمح، وهي تنتظر موافقة وزارة التجارة لإطلاق منتجها الجديد في الأسواق التجارية.
انهيار جديد للجنيه
وفي مقابل تلك الأزمة، يتزايد منحنى انحدار قيمة العملة المصرية، حيث قالت وكالة “بلومبيرج”، مؤخرا، إن “مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي وأنه مرشح لمزيد من الانخفاض خلال الـ12 شهرا المقبلة”.
وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق الذي من المتوقع أن يشهد مزيدا من الاضطراب خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت أنه رغم أن مصر خلال الربع الحالي من العام سمحت للجنيه بالهبوط بمعدل أكبر من كل العملات الأخرى تقريبا في العالم، إلا أن المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت السلطات ستخفف قبضتها تماما عن العملة إذا تعرضت لمزيد من الضغط، مشيرة إلى أن الإجابة عن تساؤلاتهم لن تتأخر طويلا.
وتعد مصر الاقتصاد الناشئ الأكثر عرضة لأزمة العملة على مدار الـ12 شهرا القادمة، وفقا لمقياس نومورا “Nomura Holdings Inc” الذي توقع عمليات البيع السابقة.
كما أن بنك “اتش اس بي سي”، الذي توقع سابقا أن يستقر الجنيه عند حوالي 24 لكل دولار، رفع توقعاته حاليا إلى تحرك سعر الصرف نحو 26 جنيها للدولار، ما يعني انخفاضا بنسبة 5.5% تقريبا عن المستويات الحالية، ويبلغ سعر الدولار رسميا حاليا بين 24.5 و24.6 جنيها. بينما يتراوح سعره بالسوق الموازية بين 26 إلى 30 جنيها.
وهو ما يعني تفاقم جميع أزمات مصر والمصريين المعيشية، حي انهيار مخزونات القمح والغذاء وارتفاعات أسعار الأدوية ومستلزمات الحياة والملابس، ومن ثم دخول ملايين المصريين في دائرة الفقر والجوع.
*السيسي يسعى لنهب أموال البنوك عبر رفع السرية عن الحسابات
وسط أزمات اقتصادية تطحن المصريين وتهدد كافة فئات المجتمع المصري بالإفقار والجوع وفقدان قدراتهم الشرائية مع غلاء كبير في الأسعار، وفجوة تمويلية كبيرة وغير مسبوقة على مستوى الدولة المصرية، إثر نقص للدولار الذي أهدره السيسي وحكومته في خرسانات العاصمة الإدارية بلا جدوى وبلا حساب، ومع تأزم الأوضاع المالية وانهيار الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية ، فاقدا أكثر من 56% من قيمته حتى الآن.
وسط تلك الأجواء بدأ السيسي العاجز عن حلحلة الأزمات الاقتصادية بالبلاد، باحثا عن أموال المصريين والشعب، عبر وسائل عديدة منطلقاتها المكر السلطوي، سواء عبر التوسع في فرض الضرائب والرسوم المتتالية على الشعب بكل الفئات، والفاتورة الإلكترونية، والضرائب والخصومات من الرواتب، ومع استمرار العجز وتزايده بدأ السيسي يفتش في جيوب المصريين وحساباتهم، سواء باختراع حسومات مالية من دخلهم ، وصولا إلى التفتيش في الحسابات البنكية التي يحظر القانون الاطلاع عليها أو الكشف عنها.
وعلى الطريقة اللبنانية التي تحظر على أصحاب الأموال سحبها، وهو ما ألجأ العملاء لاستعمال العنف من أجل الحصول على أموالهم ، بدأ نظام السيسي سعيه الخبيث للكشف عن سرية الحسابات البنكية، تحت مسميات جميلة وبراقة من الشفافية والعمل وفق اتفاقات دولية متعلقة بعضوية مصر في منظمات دولية.
ولكن الهدف الأساس هو نهب أموال المصريين وفرض ضرائب وتعقب أموال رجال الأعمال والمستثمرين، ومن ثم ابتزازهم ومساومتهم عليها.
وفي هذا الإطار، تقد مت حكومة السيسي بمشروع قانون للبرلمان الذي تديره المخابرات، يتيح لها الكشف عن سرية الحسابات البنكية.
وقد أحال رئيس مجلس نواب الانقلاب حنفي جبالي، الأربعاء، مشروعا مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والتشريعية في المجلس لمناقشته، وإعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسة العامة في 18 ديسمبر الجاري.
وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى نص المادة 78 من القانون، نصها الآتي “ولا تخـلو أحكام المادتين رقمي 140 و142 مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر”.
إطار قانوني للسلطة الضريبية
وقالت حكومة الانقلاب، في المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن “مصر انضمت في عام 2016 إلى عضوية المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بمـا يهدد إيرادات الدول”.
وأضافت أن هذا الانضمام يمثل إطارا قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود، من دون انتهاك لسيادة الدول، أو حقوق دافعي الضرائب.
وأفادت المذكرة بأن العديـد مـن مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة، ومنها بنـك إعادة الإعمار الأوروبي، أصبحت تأخذ في اعتبارهـا التقييـم الصـادر عن المنتـدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول، ما يؤثر على قدرة الدول على الاقتراض، والحصول على المساعدات الفنية أو المالية، ولذلك أعدت الحكومة المصرية مشروع القانون، حرصا منها على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى، واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية، كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.
ويتضح من المذكرة الحكومية أن السيسي يستهدف الوقوف على حقيقة أموال المصريين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات، من أجل استعمال سلطات القمع في التاثير عليهم لحلبهم وتحصيل الجبايات منهم، تحت شعار الشفافية، وهو في نفس الوقت يتبع التعمية والإخفاء عن حقيقة الأوضاع المالية في الدولة ، حيث بح أصوات عدد من النواب مطالبين الحكومة بالكشف عن حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية في الدولة المصرية، دون مجيب.
كما أن تذرع الحكومة بالاتفاقيات الدولية تبدو كخداع للداخل والخارج، إذ أن العالم ومؤسساته المالية والمانحة طالبت السيسي أكثر من مرة إخراج الجيش من المشهد الاقتصادي المصري، وتجلية الأوضاع عن حقيقة أمواله الضخمة التي لا تضاف للميزانية العامة للدولة ، ولا تناقض أو تراجع إلا كرقم واحد في البرلمان، كما تتصادم الشفافية التي يعلنها السيسي وحكومته في القانون الجديد وتعديلات قانون الضرائب مع مبدأ ترسية المناقصات والمشروعات بالأمر المباشر، الذي أفسد الاقتصاد وأضاع أموال الدولة، وهو ما بدا واضحا خلال كلام السيسي مؤخرا بالإسكندرية، على طريقة “شيلني واشيلك” التي تحدث بها مع كامل الوزير.
انتهاك صريح لقانون البنك المركزي
ويأتي مشروع القانون استثناء من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، والذي قضى بسرية جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، والمعاملات المتعلقة بها، وعدم جواز الاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها، بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة في القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في المادة على جميع الأشخاص والجهات، بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها، ويظل هذا الحظر قائما، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
ويتخوف مراقبون من إقرار القانون، الذي قد يدفع المستثمرين وأصحاب الأموال من نقل أموالهم بعيدا عن البنوك أو تخزينها في ذهب أو دولارات، ما يفاقم أزمات البلاد المالية ويعظم الفجوة المالية، بصورة أشد وأكبر، أما من يترك أمواله في البنوك عرضة للاستيلاء عليها أو فرض ضرائب عليها، كما سبق أن مهدت لذلك أذرع النظام الإعلامية، وهو ما يضع مصر على طريق لبنان، ورفض البنوك صرف أموال الناس إلا بكميات محددة أو تأميمها أو حتى مصادرتها.
*أزمة الدولار تدفع دولة العسكر نحو الإفلاس اللبناني
يواجه الاقتصاد المصري أزمات كبيرة في زمن الانقلاب ما يهدد بانهياره وإفلاس البلاد، وتأتي أزمة نقص الدولار وتراجع احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 33 مليار دولار وتصاعد الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 180 مليار دولار بنهاية العام الحالي على قمة هذه الأزمات ، فبسببها ترتفع الأسعار بصورة جنونية لكل السلع والمنتجات حتى تلك التي تنتج محليا، وبسببها أيضا توقفت آلاف المصانع والشركات عن العمل وتسريح ملايين العمال وبسببها تم وقف الاستيراد وبسببها أيضا يتسول نظام الانقلاب سواء من دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت التي أصبحت تتحكم في القرارات المصرية، وكذلك يلجأ نظام الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي والذي يتلاعب بالسيسي من أجل منحه المزيد من القروض ويملي عليه قرارات تخريبية منها تخفيض قيمة الجنيه ، حيث وصل الدولار إلى ما يقارب الـ 25 جنيها في البنوك و28 جنيها في السوق السوداء ، بالإضافة إلى إلغاء الدعم وخصخصة الشركات العامة حتى تلك التي يمتلكها الجيش.
التزامات دولية
كانت بيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي قد كشفت أن مصر تواجه التزامات دولية ضخمة بقيمة 17.6 مليار دولار العام الجديد، بالإضافة إلى السنوات المقبلة حتى عام 2026 بإجمالي 72 مليار دولار.
وفي الوقت الذي استجابت فيه دول الخليج لنظام الانقلاب وأصدرت قرارات بتجديد عدد من الودائع الخليجية تصل إلى 14.9 مليار دولار حتى 2026 منها ودائع سعودية وإماراتية وكويتية أظهرت البيانات أنه في عام 2023 يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام وفي عام 2026، يتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.
وأشارت البيانات إلى أنه من المقرر أن تسدد دولة العسكر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022، و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
تحويلات المصريين
من جهة أخرى خسرت دولة العسكر نحو نصف مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2022.
واعترفت بيانات نشرها البنك المركزي المصري بانخفاض تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 2.3 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الماضي.
وكشفت عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي إلى 20.9 مليار دولار، من 21.4 مليار دولار على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت 2.2 مليار دولار في أغسطس الماضي، بانخفاض 8.3 بالمئة عن 2.4 مليار دولار عن نفس الشهر من العام السابق.
عاصفة اقتصادية
حول الأزمات التي تسبب فيها نظام الانقلاب الدموي أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هشام بدوي أن قرض صندوق النقد الدولي لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر بشكل جذري، كما أن ترشيد الاستهلاك ليس حلا لمواجهة الغلاء ، موضحا أن الحل يكمن في البحث عن دخل إضافي والبحث عن موارد إضافية.
وقال بدوي، في تصريحات صحفية “يجب على دولة العسكر التوجه للإنتاج الكثيف للخروج من أزمتها الاقتصادية، محذرا من أن مصر على بوابة العاصفة الاقتصادية إذا استمرت الأزمة العالمية”.
أزمة عملة
وأكد المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة “كامبردج المؤسسية” بسويسرا أن الأزمة الدولارية وصلت حدا لم يعد ممكنا التهرب من حقيقته أو التلاعب بأرقامه كما اعتاد نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية أن تفعل .
وقال الشاذلي في تصريحات صحفية أن تحديد حد السحب على البطاقات البنكية الكلاسيكية والبلاتينية، مؤشر على فداحة أزمة العملة، وأزمة الدولار الجمركي، وشركات الشحن التي امتنعت عن استيراد البضائع للشركات والمصانع لعدم سداد الفواتير الدولارية القديمة لعجز البنوك عن توفير العملة لعملائها .
وأشار إلى أن تحديد حد السحب من الممارسات المعتادة بالبنوك لضمان أمن الحسابات، ولكن عندما يصل حد السحب الأقصى إلى 500 دولار فقط، فسوف يؤثر هذا على عنصرين هامين ، أولهما عدم قدرة المصريين بالخارج على السحب من حساباتهم بالكروت ما سيكون له أثر سيئ على تعاملاتهم اليومية، ويؤدي لوقف تحويلاتهم أو تقليلها إلى الحد الأدنى ما يزيد من فداحة الأزمة الدولارية في مصر .
ثانيا، سيكون لتحديد حد السحب تأثيرا مباشرا على الرحلات السياحية للمصريين بالخارج، بما فيها رحلات رجال الأعمال، وهذا يؤدي لإضعاف الاقتصاد المتهالك أصلا، ويقلل ثقة الشركات الدولية بالتعاملات البنكية المصرية .
وحذر الشاذلي من أن ذلك سيدفع الكثير من الشركاء الدوليين لرفض التعامل بالجنيه بالسوق المصري، ووضع شروط صعبة للتعامل بالدولار والدفع المقدم .
بروباجندا
وانتقد تناول الأبواق الإعلامية الانقلابية لأزمة الدولار ، مؤكدا أن هذا التناول يدخل في إطار البروباجندا السياسية الخادعة والتي لم تعد تنطلي على أحد .
وكشف الشاذلي أن المنظومة الاقتصادية لدولة العسكر تقفز بخطوات نحو حالة من شبه الإفلاس، ومن عدم توفر السيولة اللازمة لتغطية الودائع البنكية، ما سيكون له أشد الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الحالة المصرية .
وأكد أنه لا أمل في الخروج من تلك المعادلة الصفرية إلا بتغيير سياسي شامل يعيد هيكلة المنظومة الاقتصادية، ويسمح لمصر بفترة سماح تُسقط جزءا من الديون، وتعيد هيكلة الجزء الآخر وكذلك تفتح باب المساعدات الدولية غير المشروطة، والمرتبطة بتحسن واضح بمؤشرات النهضة الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والقدرة على تحديد أولويات الصرف والاستقرار السياسي .
نموذج لبنان
وحذر علاء السيد، استشاري التمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية من أن مصر في زمن العسكر على مقربة من نموذج لبنان.
وقال السيد في تصريحات صحفية إن “تضييق البنوك على السحب يكشف أن الأزمة وصلت إلى نهايتها ، معتبرا أن مثل هذا الإجراء المصرفي من البنوك غير قانوني ، لأن البنوك ليس لها الحق في منع المودعين من استرداد أموالهم وودائعهم كما يريدون وبالمبالغ التي يحتاجونها” .
وكشف أن دولة العسكر تسطو فعليا على ودائع المواطنين من خلال الاقتراض المحلي الحكومي عدة مرات في الأسبوع الواحد ولسنوات طويلة، لسد عجز الموازنة العامة لدولة العسكر ولسداد الديون المحلية والخارجية.
وأشار السيد إلى أن ذلك يأتي اعتمادا على ديون جديدة على شكل أذون خزانة أو صكوك أو سندات حكومية سواء بالدولار أو بالجنيه، حتى وصل العجز بالبنوك لنحو 20 مليار دولار أمريكي.
وحول أسباب تفاقم الأزمة قال إنه “بدلا من أن يتم توجيه ودائع المواطنين لتمويل مشروعات القطاع الخاص، ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام، بما يوفر فرص عمل ويدعم الصناعات المختلفة والصادرات والزراعة والخدمات، ويدعم الناتج المحلي؛ فإن دولة العسكر تسطو على هذه الودائع تماما كما فعلت بأموال التأمينات والمعاشات وغيرها، لإنقاذ السيولة التي في يد حكومة الانقلاب وسداد ديونها وعجز موازنتها على حساب المواطنين للأسف الشديد”.
واعتبر السيد أن تقليص البنوك حد السحب ورفع رسومه وغيرها من الإجراءات المماثلة، يقرب الجهاز المصرفي المصري من الحالة اللبنانية بشكل متسارع ، مشيرا إلى أنه حذر منذ سنوات المواطنين من الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك التي يتحكم فيها نظام الانقلاب بشكل مباشر بعد أن أفسد قانون البنك المركزي وأخضعه لتحكمات السيسي ليتصرف شخصيا وبشكل منفرد في ودائع الشعب المصري وكذلك في مدخراته، وأصوله المالية، ويتحكم بالسيولة النقدية للبلاد، ويوجهها كما يشاء، لا كما يحتاج أصحابها، ولا بما يخدم مصالح الاقتصاد، ودون مراعاة لمصالح البنوك نفسها، وسمعة الجهاز المصرفي الذي أصبح غير مؤتمن على أموال الشعب.
ونصح السيد المودعين بأن يسارعوا لسحب أرصدتهم النقدية من البنوك وتحويلها لعملة صعبة سواء دولارات أو يورو أو جنيه إسترليني أو ريال سعودي أو ما شابه، وشراء سبائك ذهبية بنصف مدخراتهم على الأقل والتي لا يحتاجونها لمدة سنة فما فوق .
وأضاف، أنصح كل من امتلك فائضا من المال بتخزين طعام يكفيه لمدة عام، والامتناع عن شراء السلع غير الضرورية، وتسييل كافة الأصول العقيمة غير المنتجة بأي ثمن، وتحويل قيمتها لسبائك ذهبية بأسرع وقت ممكن .
وأكد السيد أن هذه الخطوات ضرورية قبل أن يأتي يوم نرى فيه شعبنا يكرر حوادث اقتحام البنوك لصرف أموالهم بالقوة كما يحدث في لبنان الآن.
*نقابة المهندسين ترفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية
رفضت نقابة المهندسين تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وآثارها، والتي تلزم أصحاب المهن الحرة بالتسجيل في المنظومة الجديدة في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري، مطالبة بشكل حاسم حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بالتوقف عن هذه الإجراءات فوراً، وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر الجاري ملزماً لقيد المهنيين جميعاً، ومنهم المهندسون.
ودعت النقابة، الأربعاء، في بيان لها جميع أعضائها إلى التلاحم في مواجهة إجراءات الحكومة، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة، وحقوق ومصالح المهندسين.
وأعلنت النقابة تضامنها مع النقابات المهنية الأخرى في موقفها من رفض التسجيل في المنظومة، بالشكل الصادر به قرار من وزارة المالية.
وقال البيان: “نقابة المهندسين مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها عند استصدار السجلات الهندسية، وتراخيص المكاتب الاستشارية، أن يكون المهندس مسجلاً في النظام الضريبي للدولة، حرصاً منها على تطبيق القانون، ودعم الاقتصاد الرسمي في البلاد”.
وأضاف: “يؤكد المجتمعون في مقر النقابة العامة للمهندسين، برئاسة النقيب طارق النبراوي، أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقاً لقانون نقابة المهندسين، وقرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية، في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبالتالي لا يمكن معاملة المهنيين عموماً، والمهندسين على وجه أخص، معاملة الأنشطة التجارية”.
وأوضحت النقابة أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية، وإجراءات لا قبل لهم بتحملها مالياً وإدارياً، أو يوجد ضرورة لها في وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي”.
وأكملت أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوماً للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني، بصورة مبالغة فيها في السنة الأولى، وتكرارها سنوياً، وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.
وبينت النقابة أن تطبيق المنظومة الجديدة “يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، وتحديدها بنسبة غير واقعية، وهي 10% من الإيرادات، علماً بأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة، والتي من غير الممكن قيدهم، ويتعذر قيدهم في نظام الفاتورة الإلكترونية، ما يؤدي إلى أعباء زائدة وغير حقيقية”.
وأضافت أن فرض وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (شركة E-TAX ) يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، لا سيما مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن”، موضحة أن “طبيعة الخدمات المهنية، ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، ما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة، وسابقة لاستحقاقها، وتحمل مصدر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة، وأخرى غير حقيقية، الأمر الذي يهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق، وزيادة نسبة البطالة.
وكان آلاف من المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية، الإثنين الماضي، هي الثانية خلال أقل من أسبوع، أمام مقر النقابة العامة في وسط القاهرة، بعد وقفتهم المماثلة، صباح الخميس الماضي، اعتراضاً على إلزامهم، هم وأصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
*التضخم يقترب من أعلى مستوى في خمس سنوات
قالت وكالة بلومبيرج إن “التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر تسارع بأسرع وتيرة له في ما يقرب من خمس سنوات ، بعد أن أدى انخفاض كبير في قيمة العملة إلى زيادة الضغط على المستهلكين في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان”.
وأضافت الوكالة أن المؤشر ارتفع بنسبة 18.7٪ على أساس سنوي في نوفمبر ، مقابل 16.2٪ في الشهر السابق ، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء التي تديرها الدولة CAPMAS يوم الخميس، كانت الزيادة مدفوعة بارتفاع بنسبة 29.9٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات ، وهو أكبر مكون منفرد في سلة التضخم.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3٪، بانخفاض من 2.6٪ في أكتوبر.
وأوضحت الوكالة أن الأرقام تعطي اللمحة الأكثر تفصيلا حتى الآن عن الكيفية التي أضاف بها الانخفاض الثاني لقيمة الجنيه هذا العام إلى الضغط على ميزانيات الأسر والشركات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، وساعدت الخطوة التي اتخذت في 27 أكتوبر سلطات الانقلاب على التوصل إلى اتفاق مبدئي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتضرر الاقتصاد المصري، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، بشدة من صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفعها إلى طلب المساعدة من حلفائها الخليجيين والبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التمويل الأسبوع المقبل.
كما تزيد بيانات نوفمبر من فرص قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية القادم في 22 ديسمبر.
ورفع المعدل القياسي 200 نقطة إلى 13.25٪ في اجتماع غير مقرر في أكتوبر، وهو يوم آخر تخفيض لقيمة العملة، وقد تساعد زيادات أخرى حكومة السيسي على جذب استثمارات المحافظ الأجنبية التي هربت من السوق مع تحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم إلى سلبي.
وقد تعلن سلطات الانقلاب أيضا عن هدف جديد للتضخم هذا الشهر، بعد أن غيرت الصدمات العالمية وخفض قيمة العملة التوقعات.
وسيكون هذا الإعلان حاسما لتوجيه السوق نحو المسار المتوقع لسعر الفائدة، وفقا لما ذكرته المجموعة المالية هيرميس للأبحاث في مذكرة هذا الأسبوع.
وقال بنك الاستثمار المصري إن “الهيئة التنظيمية قامت بالفعل بتشديد كبير من خلال إلغاء برنامج الإقراض المدعوم الذي سمح لبعض القطاعات بالاقتراض بسعر مخفض قدره 8٪”.
*بعد قرارات “المركزي” وارتفاع الأسعار المصريون الغلابة ضحايا فشل حكومة الانقلاب
تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية والأساسية كافة وسط تخوفات من استمرار الزيادة خاصة بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة على الإيداع والاقتراض، في ظل غياب رقابة حكومية على الأسعار بل واحتكار عصابة العسكر لكثير من السلع الأساسية ورفع أسعارها
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماع استثنائي قبل فترة، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه المصري بنحو 15%، بالإضافة إلى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
صندوق النقد
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إن “كل ما اتخذه البنك المركزي من قرارات منذ تعيين حسن عبدالله قائما بأعماله 18 أغسطس الماضي، ترتيب لأجندة الانقلاب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذه الإجراءات مجرد مسكنات، ولن ترقى أبدا لعلاج مشكلة مصر الاقتصادية والمالية”.
وأكد الصاوي في تصريحات صحفية أن مشاكل مصر الاقتصادية لن تحل إلا بزيادة ناتجها المحلي الإجمالي عبر مصادر إنتاجية لتوفير السلع والخدمات بموارد محلية وإنتاج يقلل الاعتماد على الخارج حتى تنضبط معادلة مصر مع العالم، وتقل المدفوعات بالدولار، وتزيد التدفقات الدولارية .
وحذر من أن رفع سعر الفائدة سيمثل عبئا على المنتجين المصريين، ويرفع تكلفة الإنتاج،كما أن معدل التضخم سيكون أعلى بكثير من سعر الفائدة المعروض عند 13.25 بالمئة، وبالتالي لن يكون محفزا للمدخرين على إيداع أموالهم بالبنوك.
ولفت الصاوي إلى أن البنوك في أغسطس الماضي، طرحت شهادات بسعر فائدة 18 بالمئة، وهناك أكثر من سعر فائدة، مشيرا إلى أن اللعب على وتر سعر الفائدة يثبت فشل حكومة الانقلاب في توفير مناخ استثمار قادر على سحب مدخرات المصريين وتوفيرها لمشروعات استثمارية بالقطاع العام أو الخاص.
وقال إن “المصريين فقدوا الثقة في قدرات حكومة الانقلاب وأدواتها ومشروعاتها؛ مؤكدا أن تلك القرارات تعني مزيدا من الأعباء على المصريين، ورفع تكلفة الإنتاج، ورفع سعر السلع والخدمات في ظل ثبات دخول المصريين”.
وأكد الصاوي أن الزيادة التي قررتها حكومة الانقلاب بدخول الموظفين لا تعبر عن معادلة عادلة للعلاقة بين الأجور والأسعار؛ لأن الفارق بينهما كبير، ولو نظرنا للحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه حينما كان سعر الصرف 15.60 جنيها، فإنه أفضل بكثير من الحد الجديد عند 3 آلاف جنيه بسعر صرف تجاوز الـ 23 جنيها .
وأوضح أننا أمام معادلة تعكس حالة تخبط الإدارة الاقتصادية بحكومة الانقلاب، والإصرار على حلول آلية ومسكنات، والفشل في تحقيق الوصول إلى معالجة جذرية لمشكلة مصر الاقتصادية.
تأثير سلبي
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب إن “قرارات رفع الفائدة وتعويم الجنيه سوف يكون لها تأثير سلبي كبير على المواطن المصري خاصة محدود الدخل، والطبقات الفقيرة، منتقدا تبريرات البنك المركزي بأنه استهدف منها دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواجهة التضخم الذي تجاوز الـ 15%”.
وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية، يبقى الأثر النهائي لهذه القرارات مرتبطا بمدى قدرة الحكومة (الانقلابية) على توفير مظلة حماية للمواطن المصري، ومراقبة ومتابعة الأسواق، وتوفير السلع الأساسية في المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى أن هذا بالطبع لن يتحقق.
وأشار إلى أن الحكومة لديها القدرة على فعل أي شيء لو أرادت ومتابعة الأسواق وفرض النظام يستلزم تشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة لكنها لا تفعل شيئا من ذلك كله .
وأكد عبدالمطلب أن ذلك سوف يتوقف على التعليمات المنظمة لهذه القرارات، فإذا تمكنت الحكومة من كسب ثقة المستورد، فإن التأثير السلبي على الواردات سوف يكون تحت السيطرة، موضحا أنه في حال ارتفعت أسعار السلع والخدمات سوف تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ولكن من المفترض ألا يستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة.
وأوضح أنه من المفترض أن تساهم هذه السياسات في تقليل الطلب الفعال، وهذا سيؤدي إلى تراجع الأسعار ، وبالتالي تراجع التضخم، لكن هذا سيحتاج إلى فترة تزيد عن عام حتى يظهر أثر هذه السياسات النقدية.
رقابة صارمة
في المقابل قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “زيادة سعر الصرف في التعاملات البنكية قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبير”.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع المنتجين والتجار ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية من المفترض ألا تشهد زيادات جديدة نتيجة لأن هذه الزيادات حدثت بالفعل.
*شركات مصرية تتعامل مع النظام المالي البديل في روسيا سرا
قال موقع المونيتور إن “بعض الشركات المصرية تتعامل سرا مع نظام مالي بديل روسي، تحسبا لعقوبات دولية من قبل الولايات المتحدة”.
وأضاف الموقع أن القمح الروسي كان من بين العناصر الأولى التي تم تداولها في البورصة التجارية المصرية التي تم إطلاقها حديثا في البورصة المصرية للسلع (EGYCOMEX) وهي بورصة سلع مقترحة في مصر.
وأوضح الموقع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب أعلنت في 28 نوفمبر عن بدء إدراج القمح الروسي في إيجيكومكس، وعرضت الوزارة 12 ألف طن من القمح الروسي للبيع للقطاع الخاص بسعر 9750 جنيها مصريا 396 دولارا للطن وقد تم بالفعل تنفيذ حوالي 18 عملية شراء.
وأكدت الوزارة في بيان أن طلبات شراء القمح من إيجيكومكس بلغت 28 طلبا لنحو 20 ألف طن قمح.
وأشار الموقع إلى أنه، في سبتمبر، أضاف البنك المركزي المصري الروبل الروسي إلى قائمة العملات التي تستخدمها البنوك المصرية في محاولة لتعزيز السياحة الروسية في مصر، وفقا لمسؤول في البنك المركزي تحدث سابقا إلى المونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته.
في إبريل، أعلنت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن 52 مؤسسة من 12 دولة تشارك في النظام الروسي الخاص للمدفوعات المالية كبديل لآلية سويفت العالمية، في أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موسكو.
في حديثه إلى مجلس الدوما البرلمان في ذلك الوقت ، لم تكشف نابيولينا عن أسماء الدول المعنية في ضوء الظروف الحالية.
ولفت الموقع إلى أنه، في عام 2014 ، أطلقت روسيا نظامها المصرفي المحلي الخاص المسمى “SPFS” ليكون بمثابة بديل ل SWIFT بعد الموجة الأولى من العقوبات الغربية بعد غزوها لشبه جزيرة القرم.
ونوه الموقع بأن سلطات الانقلاب تتمتع بعلاقات قوية وممتدة مع روسيا تمتد لأكثر من 70 عاما، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الانقلاب.
وقال مصدر حكومي مقرب من دوائر صنع القرار الاقتصادي في مصر لــلمونيتور طالبا عدم الكشف عن هويته إن “الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة وتأثيرها على النظام العالمي، لا سيما النظام المالي، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، التي تشهد بشكل متزايد إزالة أبرز بنوكها من نظام سويفت للدفع، دفعت موسكو إلى البحث عن آلية بديلة للمدفوعات النقدية”.
وقال المصدر إن “روسيا بدأت بالفعل الاستعداد لبديل منذ عام 2014، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم والتهديد الأمريكي باستبعاد موسكو من نظام سويفت العالمي، مؤكدا أن إخراج روسيا من نظام سويفت يمثل ضربة اقتصادية قاسية للبلاد”.
وأشار المصدر إلى أن “الاتحاد الأوروبي استبعد سبعة بنوك روسية فقط من نظام سويفت”.
ومع ذلك، إذا تم استبعاد المزيد من البنوك، فلن يكون لهذا الإجراء تأثير سلبي على موسكو وحدها، ولكن أيضا على العديد من الدول الأوروبية، أبرزها ألمانيا وهولندا، التي تحافظ على العلاقات الاقتصادية مع موسكو، كما تابع المصدر.
التعامل سرا مع الروس
وأضاف أن بعض الشركات المصرية الخاصة والحكومية تتعامل سرا مع النظام المالي البديل لروسيا خوفا من الاضطرار إلى مواجهة العقوبات الأمريكية الدولية.
وأوضح المصدر أن “المسؤولين والدبلوماسيين المصريين والروس نسقوا سابقا في إطار الآلية الجديدة، لكن بسبب العقوبات الأمريكية والغربية، لم يتم الإعلان عن جهود التنسيق هذه على الملأ وظلت مقتصرة على مستوى المؤسسات والشركات المحلية”.
وقال إن “طلب حكومة السيسي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يبدو أنه أجل مشاركة القاهرة الرسمية في هذا النظام البديل خوفا من الوقوف في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة، مما قد يعيق الموافقة على القرض”.
وأوضح المصدر أن “هناك بعض الشركات المصرية فقط التي تستخدم الآلية المالية الجديدة ، مشيرا إلى أن إخراج البنوك الروسية من سويفت أضر أيضا بالدول الأوروبية لأن روسيا تعتبر من أكبر مشتري السلع الأوروبية وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز والنفط إلى أوروبا”.
وقال المصدر إن “أول دولة تمت إزالتها من نظام سويفت كانت إيران في عام 2012 ، عندما تم حظر بعض الشركات والأفراد المرتبطين بالنظام الإيراني بسبب برنامج طهران النووي”.
وأكد أن روسيا تسعى إلى توسيع إدراج دول أخرى في نظامها المالي البديل، في محاولة لضم الصين وتركيا وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا.
وقال الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبد الخالق فاروق للمونيتور “المؤسسات المصرية مستعدة للمشاركة في النظام المالي الروسي البديل، لأنها تعتقد أنه قادر على حمايتها من آثار انهيار الدولار المحتمل أو احتمال تقلبات السوق في المستقبل القريب”.
وأضاف “الولايات المتحدة وأوروبا تضيقان الخناق حول رقبة روسيا، بينما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، مما تسبب في أزمة اقتصادية في مصر نظرا لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري”.
وأوضح “تسبب ذلك في ارتفاع حاد في الأسعار محليا، حيث تستورد مصر معظم احتياجاتها من الخارج بالدولار، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الدين الخارجي بعد انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يمثل تحديا آخر يواجه الاقتصاد المصري”.
نظام بديل
وأشار فاروق إلى أن سعي سلطات الانقلاب للانضمام إلى نظام بديل للمعاملات المالية يعكس دعمها لروسيا من جهة وارتباطها بموسكو في عدة مجالات.
ناهيك عن أن الانقلاب يستورد القمح والحبوب من موسكو، من بين سلع أخرى، بالإضافة إلى ذلك، من خلال استخدام بعض شركاته للنظام المالي البديل، فإن الانقلاب يأخذ خطوة للأمام في حالة حدوث صدمات عنيفة في الاقتصاد الأمريكي”.
وشدد فاروق على أن التدخل في كل شيء وجعل النظام الروسي البديل رسميا في البلاد لا يزال بعيد المنال في الوقت الحالي.
وقال إن “إزالة روسيا من نظام سويفت بأكمله سيضر بالدولار الأمريكي ، حيث أن الاحتياطيات في البنوك المركزية لمعظم البلدان مقومة بالدولار الأمريكي بدلا من العملة الوطنية”.
وأوضح فاروق أن “هذا قد يؤدي إلى هزة في النظام العالمي وميل الدول إلى التحول إلى أنظمة مالية أو احتياطيات أخرى مثل الذهب”.
وقال إن “هذا حدث بالفعل وفي مايو، اشترت سلطات الانقلاب 44 طنا من الذهب”.
وفي الوقت نفسه، تلجأ بعض الدول الأخرى – وخاصة الصين وروسيا – إلى العملات المشفرة كبديل مالي، وفقا لفاروق.
واختتم قائلا “تحتاج آلية الدفع المالي البديلة الروسية إلى دعم مستمر وتعديل وتبسيط، إذا أرادت روسيا أن تصبح نظاما معترفا به ومستخدما عالميا”.
ينتاب سوق الصناعة والتجارة والاستثمار في مصر حالة من الخوف والترقب بسبب أنباء عن “تعويم ثالث” للجنيه، وسط توقع خسائر فادحة بين المصنعين والشركات، ما يدفع الاستثمارات لمزيد من الهروب بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض المبيعات، وسط تحذيرات من أن التعويم المرتقب للعملة الوطنية سيؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، تصل إلى 35% من الأسعار السائدة، لجميع السلع والخدمات، وأن الخفض الذي شهده الجنيه منذ بداية العام بالأساس، والذي وصل إلى نحو 55%، تسبب في صدمات موجعة لجميع الأنشطة الصناعية، ودخولها في حالة من الركود للعام الثاني على التوالي.
الاستثمارات تفقد قيمتها
مع فقد قيمة الجنيه المصري لقيمته من خلال قرار التعويم التي تبنته الحكومة ، فقدت معه معظم الاستثمارات قيمتها نظرا لارتباطها بالجنيه وفي هذا السياق قال سامح حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية، إن قرارات تعويم الجنيه المتكررة تعيد المستثمرين إلى المربع صفر في كل مرة تقدم فيها الحكومة على هذه الخطوة، لأن الاستثمارات الموجهة داخل مصر تفقد قيمتها.
وأكد حسن، على هامش منتدى للأعمال نظمته الجامعة الأمريكية في القاهرة، قبل يومين، أن التعويم يخيف المستثمرين ويصيب الاستثمار المباشر في العمق، حيث يبقيهم أمام أمرين كلاهما مر، إما تحميل زيادة الأسعار على المستهلكين أو يفقد المستثمر قدرته على تحقيق عوائد وحماية أصوله من التراجع في قيمة العملة، بما يدفعه إلى خسائر متلاحقة.
وتوقع استمرار حالة الانكماش في الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل التراجع المستمر لسعر صرف العملة المحلية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، وتراجع الأرباح وقيمة الاستثمار بالشركات.
ارتباك وتعطل بالأسواق
مع ارتفاع أسعار الدولار، تعطلت المصانع ، والأسواق ازدادت ارتباكا، وقدرات المستهلكين لم تعد تتحمل الغلاء وسط ظهور مشاهد تعبر عن عمق الأزمة التي تعانيها مصر في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، بينما تقف الحكومة عاجزة عن خلق حلول مجدية، بعيداً عن مواصلة السير في دروب الاقتراض وتخفيض قيمة العملة الوطنية، والتي تدفع البلاد نحو قاع من الأزمات غير معلوم المدى.
وتتعمق مشاكل القطاعات الإنتاجية، إذ عانت الشركات من انكماش ملحوظ في الأعمال خلال نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتزايد الضغوط التضخمية، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز.
وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ مايو 2020، إذ أدى الهبوط القوي في قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من 4 سنوات، ووفق المؤشر تراجع مؤشر مديري المشتريات على نحو كبير من 47.7 نقطة في أكتوبر إلى 45.4 نقطة في نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش في الاقتصاد غير النفطي إلى عامين. و50 نقطة يفرق بين الانكماش والنمو.
تراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأرجع هاني توفيق الخبير الاقتصادي، تراجع الاستثمارات الخاصة المباشرة المحلية والأجنبية، بجانب تداعيات هبوط قيمة العملة، إلى البيروقراطية المصحوبة غالبا ببعض الفساد، وعبء منظومة الضرائب والرسوم المعوقة للاستثمار، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تطبيق مبدأ وحدة الموازنة، وبطء إجراءات التقاضي، وعدم توفر العمالة الفنية المدربة.
بدورها قالت عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد السابق في جامعة القاهرة، إن الاستثمارات بدأت تهرب من مصر حيث إن الحكومة تحمل الشركات تكاليف باهظة، أدت إلى ارتفاع حسابات التشغيل في سعر الطاقة لقطاع الحديد والصلب، بما يعادل 3 أضعاف السائدة في أوروبا، وأصبحت الفائدة على القروض الصناعية والتجارية أعلى من أي مكان في العالم، وتدابير تشغيلية تمنع المصانع من استخدام موانئ قناة السويس.
حفرة عميقة لا نرى مداها
ووصف أحمد جلال وزير المالية الأسبق الحالة المزرية التي وصل لها السوق المصري بسبب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، وأن الأيام القادمة ستشهد التعويم الثالث، مشيرا إلى أنه يرتكز على تعويم سعر صرف الجنيه الذي يتجه نحو “حفرة عميقة لا نرى مداها، ولا الفترة الزمنية التي يمكن أن يتوقف عندها.
وتساءل الوزير الأسبق خلال المناقشات: “كيف تتفق الحكومة على برنامج جديد لتعويم العملة، للمرة الثالثة، خلال 8 سنوات، بينما لدغت من هذا التعويم مرتين؟!”، متوقعا “تعرضها للدغ منه للمرة الثالثة، لأنه يرتكز على نفس الأخطاء التي وقعت بها، من قبل، وأدت إلى تراجع قيمة العملة المصرية، دون أن تحقق أي تقدم اقتصادي يذكر”.
*المحامون يصعدون حراكهم ضد الجباية في “وسط البلد” ويهددون بالإضراب
واصل المحامون غضبهم من الفاتورة الإلكترونية التي تصر حكومة الانقلاب على فرضها على كافة النقابيين، عدا المنتسبين للشرطة والجيش والمخابرات، لافتين إلى أنهم لن يقبلوا بالإرجاء الذي قررته الحكومة وأنهم لن يتنازلوا عن إلغاء الفاتورة.
وتحولت منطقة وسط البلد اليوم إلى ثكنة عسكرية حيث نظم آلاف المحامين الوقفة الثالثة ضد الفاتورة الإلكترونية وزيادة دفع الرسوم والضرائب التي تفرضها سلطة عبدالفتاح السيسي.
أشار المشاركون في الوقفة أن إضرابا شاملا سينظمه المحامون في 12 ديسمبر الجاري، يشمل الإضراب عن حضور جلسات الجنايات ومقاطعة خزائن المحاكم وعدم التوجه لسداد أي رسوم قضائية، والانضمام لجموع المحامين في 18 ديسمبر الجاري بمحكمة مجلس الدولة بالعباسية للانضمام على الطعون المقدمة على عبث وزارة المالية بحكومة الانقلاب تحت شعار (مستمرون ضد الفاتورة الإلكترونية).
ونظم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين الوقفة الاحتجاجية أمام مقر النقابة العامة ظهر اليوم الخميس؛ احتجاجا على تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بمشاركة عدد من النقابات الفرعية القريبة في الدلتا مثل نقابة جنوب القليوبية ونقابة محاميي ميت غمر، ونقابة محامين شرق طنطا.
الوقفة الثالثة
وتعتبر وقفة المحامين اليوم هي الثالثة من نوعها خلال أسبوعين أمام مقر النقابة العامة التي رفعت شعار: “المحامين رافضين رافضين من أسوان لرأس التين”، و”الجباية دي مش ليا”.
وبالتزامن مع وقفة النقابة العامة، نضم المحامون بالبحر الأحمر وقفة احتجاجية للمرة الثانية ضد الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة، كما فعل ذلك أيضا محامو السويس الذين انتفضوا ضد قرار محمد معيط، ووقف محامو الشرقية أمام مقر نقابتهم الفرعية بالزقازيق تحت شعار (لا للفاتورة الإلكترونية).
وأعلنت نقابة المحامين بأسوان الاضراب الشامل عن حضور جميع الجلسات والتحقيقات السبت القادم 10 ديسمبر للضغط علي الحكومة لإلغاء الفاتورة الإلكترونية علي المحامين.
غضب متصاعد
ونظم المحامون (مجلس نقابة ونقابات فرعية) وقفات احتجاجية بالمقر الرئيسي بشارع رمسيس وسط القاهرة اعتراضا على الفاتورة الالكترونية وحجم الضرائب التى يتم تحصيلها من ممارسى المهنة في 5 ديسمبر و8 ديسمبر علاوة على وقفة 2 ديسمبر.
وقال محامون “سيكون شرف لنا إغلاق مكاتبنا أفضل من أن نتحول لتجار..”، وحددت مصلحة الضرائب المصرية ١٥ ديسمبر المقبل حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.
وتزامنا مع تظاهرات المحامين، أعلنت نقابات مهنية منها المهندسين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رفضهم بشكل منفرد للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية، والقيمة المضافة، مشيرة إلى تشكيل لجنة بين النقابة والضرائب لمناقشة كافة التخوفات المتعلقة بهذه الشأن، في إطار رعاية مصالح أعضائها.
وأجمعت النقابات المهنية أن تاريخ 15 ديسمبر ليس ملزما لهم، ولا مقيدا لحركتهم المهنية والعملية وإن استتمرت مصلحة الضرائب ووزارة المالية بخطواتها المنبوذة.
*الكويت توقف أذونات العمالة القادمة من مصر
قررت دولة الكويت إيقاف إصدار أذونات العمل والتأشيرات، إضافة إلى وقف اتفاقية ربط «القوى العاملة» مع مصر، وذلك بعد أزمة تسعير الدينار الكويتي بقيمة 150 جنيه في معاملات سفارة الكويت في القاهرة، حسب صحف كويتية. وقالت صحيفة القبس:”بعد توجيهات وزير الداخلية بوقف اتفاقية ربط «القوى العاملة» مع مصر، الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر”. وبررت صحيفة القبس هذا القرار بعدة أسباب أبرزها: «العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة». وقالت المصادر: «إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي». وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت المصادر «أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر». وشددت المصادر على أن «هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد».
*أخطار تهدد ثروة مصر للشعاب المرجانية في البحر الأحمر
البحر الأحمر يوشك أن يواجه قنبلة نفطية موقوتة من عدة جهات تعمل على تدمير الحياة البرية والبحرية في سواحل البحر الأحمر أبرزها ابتزاز الحوثييين للدول المشتركة في الحوض العربي، الذي تشترك فيه مصر والدول المشاطئة في البحر الأحمر.
وتواجه ناقلة النفط المهجورة FSO Safer (صافر) خطر الغرق في البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية و تنبأ بكارثة إنسانية وبيئية حقيقية، حيث على متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط.
ومن أبرز الأخطار التي تؤول إلى إهمال الانقلاب وفساده، تصريف المياه العادمة والرمادية الناتجة عن القرى السياحية على طول البحر الأحمر في العين السخة والغردقة إلى البحر حيث أن 70% من قرى وبيوت مدينة الغردقة السياحة، حتى الآن، لايوجد لديها صرف صحي.
وقال متابعون إن ما ضبطه مواطنون وابلغوا عنه الجهات التنفيذية بالمدينة من مكبات الصرف الصحي الخاصة، والتي تلقي بمياه الصرف الصحي في شوارع وميادين الغردقة والعين السخنة وغارب.
ولفت مراقبون إلى أن تغطية الصرف الصحى فى الصعيد كانت 22% عام 2014، وهو ما يعني أن أكثر من 40 مليون مصرى ليس لديهم بنية الصرف الصحي التحتية وهو ما راكم القرى المهملة عبر عقود طويلة، وكان أحد أسباب الهجرة إلى الحضر (القاهرة والاسكندرية والمدن الرئيسية).
وسجل وثائقي “Chasing Coral” عن الشُعب المرجانية وأسباب اختفائها في بعض المناطق البحرية بشكل كبير، ومنها البقع النفطية والصرف الصحي للمدن المشاطئة، ومثل الفليم بحث علمي كامل بدلًا من كونه مجرد تصوير لفيلم وتوثيق لهذه الظاهرة.
تقرير BBC
وقبل أسابيع كشف تقرير لـ” BBC” أن الشعب المرجانيه النادره في مصر في خطر، بسبب تلوث البحر الأحمر من المياه لتي يتم جلبها إلى السطح أثناء التنقيب عن النفط والغاز تهدد أندر الشعاب المرجانية في العالم، والتي تتميز بقدرة فائقة على تحمل ارتفاع درجات حرارة البحر، بحسب تقرير بلومبرج لمقاومة المرجان العالية للتغير المناخى وارتفاع درجات الحرارة
وقال التقرير إن منشأة نفطية تصرف نحو 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الملوثة في البحر الأحمر يوميا، وأن هذه المياه التي تكاد تكون معالجة والتي تجلب الى السطح أثناء عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز تحتوي على معدلات عالية من المواد السامة والزيت والشحم.
والوثائق التي أصدرتها شركة بترول خليج السويس (جبكو) عام 2019 لمحاولة تأجير شركة لمعالجة المياه تفيد بأن مستويات التلوث” لا تتوافق ” مع قوانين وتشريعات البيئة المصرية .
الدكتور أزنار وهو عالم بيئة من جامعة ولاية اريزونا يقول إن الوثائق تبعث على القلق البالغ، إذ تظهر تلوثا ناجماً عن رصاص وكادميوم ونحاس ونيكل ومعادن ثقيلة أخرى .” ولا تحتاج أن تكون خبيراً لتدرك أن هناك شيئاً غير سليم هنا” على حد قوله.
الوثائق المسربة تشير الى أن الحكومة المصرية كانت على علم بمشكلة المياه العادمة منذ عام 2019 على الأقل بعد أن باعت شركة النفط البريطانية بي بي 50 % من حصتها في المنشأة لشركة دراجون اويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك شركة البترول المصرية النصف الآخر 50 %.
وقالت بي بي سي إن الولوج الى منشآت رأس شقير يُقتصر على العاملين في مجال النفط ومفتشي الحكومة، ومع ذلك تمكنت بي بي سي من استخدام صور أقمار صناعية لفحص مدى تلوث المياه.
تحليل صور الأقمار الصناعية عالية الجودة ـظهر نفايات سائلة خضراء تدفق إلى البحر، وتمتد الى 20 كيلومتر جنوبا إلى المناطق التي تئوي الحياة البحرية.
ورجحت الشبكة الاخبارية إلى أن المنشأة النفطية ربما كانت تسكب ” المياه العادمة المنتجة” في البحر الأحمر منذ عقود. ولا تزال تظهر في معظم الصور الحديثة للمنشأة من سبتمبر 2022.
وقد أوصى العلماء في كل من مصر وعلى المستوى العالمي بأن تُضّمَن المنطقة التي تعمل بها جبكوفي منطقة حماية ممتدة جديدة تغطي جميع منطقة الحيد الكورالي العظيم في البحر الأحمر.
وأجرت شركتا شل وشيفرون عمليات مسح مؤخرا هذا العام 2022 للتنقيب عن آبار نفط وغاز جديدة على بعد 30 كيلومتر فقط من الشعاب المرجانية في مناطق محميات بحرية
لا شفافية
وفي 17 أغسطس الماضي، قالت منظمة السلام الأخضر أو (Greenpeace) إنه في ضوء رصد بقع نفطية في أماكن متفرقة على امتداد ساحل مدينة دهب المصرية، بمياه البحر الأحمر ووسط تقارير غير مؤكدة تفيد بأن مصدرها بقعة نفطية حديثة في الأردن، نطالب بمزيد من الشفافية من الحكومات المعنية لمعرفة مصدر التسرب النفطي الجديد الذي يؤثر على المحميات الطبيعية البحرية في المنطقة.
بقع العين السخنة
وفي يوليو 2018، انتدبت محافظة السويس فريق من خبراء البيئة ومكافحة التلوث لمعاينة ساحل الأدبية والشاطئ العام حتى العين السخنة، وذلك عقب ظهور بقع تلوث بترولي ناتجة عن إلقاء إحدى السفن بمخلفاتها من الزيوت في خليج السويس ووصولها إلى الشواطئ.
وتبين من المعاينة الأولية قيام إحدى السفن بإلقاء مخلفاتها من الزيوت في خليج السويس ثم وصولها إلى الشواطئ.
وأكد قيام إحدى الشركات المتخصصة التابعة لوزارة البترول حاليا بمكافحة التلوث وإزالة آثاره، وإبلاغ الجهات المعنية البحرية للكشف عن السفينة التي تسببت في التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
07/12/2022التعليقات على 15 مليار جنيه فساد مالي بـ”العاصمة الإدارية” والمخابرات تفرض حظرا على التداول.. الأربعاء 7 ديسمبر 2022.. ارتفاع أسعار العقارات والسيسي يلغي مبادرات تمويل الفقراء مغلقة
15 مليار جنيه فساد مالي بـ”العاصمة الإدارية” والمخابرات تفرض حظرا على التداول.. الأربعاء 7 ديسمبر 2022.. ارتفاع أسعار العقارات والسيسي يلغي مبادرات تمويل الفقراء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تجريد آلاف المعتقلين من متعلقاتهم قبل تغريبهم ومخاوف على حياة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار نهج سلطات النظام الانقلابي في سياسة حرمان وتجريد المعتقلين الذين يتم نقلهم من سجن لآخر، من مختلف الأمتعة والملابس والأغطية، والأغراض الشخصية، والتي دأبت أجهزة الأمن على ممارستها بحق آلاف السجناء.
وذكرت أنها رصدت خلال الأسبوع الماضي نقل قرابة 570 معتقلا سياسيا من سجن ليمان 440 وادي النطرون إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد للإصلاح والتأهيل، ولم تسمح إدارة السجن للمعتقلين بأخذ أمتعتهم وأغراضهم الشخصية من ملابس وأغطية وأدوات معيشة.
وأضافت أنه تم الاكتفاء بتسليم المعتقلين بطانيتين مصنوعتين من خامات رديئة، وما يعرف بالكحول (ملابس السجن الخارجية) وذلك رغم اعتراض المعتقلين وغضبهم، بسبب الإجراءات الصارمة التي لا تسمح بدخول الأغراض والملابس، ما يشكل أعباء جديدة تضاف إلى إجراءات النقل والتجريد، ولا سيما مع فصل الشتاء والبرد القارس، إضافة إلى ما قد يعانيه المرضى وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، في ظل وجود السجون الجديدة في قلب الصحراء ومناخها شديد البرودة شتاء وشديد الحرارة صيفا.
وكانت الشبكة المصرية قد وثقت الأمر نفسه عند ترحيل أعداد كبيرة من المعتقلين خلال الشهور الماضية من سجون طره إلى سجن ليمان أبو زعبل 2، وهو ما حدث أيضا مع آلاف المعتقلين الذين تم ترحيلهم إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل؛ حيث منعتهم من الحصول على متعلقاتهم الشخصية ولازالت حتى الآن، تتعنت في إدخال البدائل رغم مرور أشهر على نقلهم إلى مقر حبسهم الجديد.
من جانبه دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان تلك الانتهاكات، وطالب بوقفها، واحترام حقوق الإنسان، ووقف العبث بالقانون، ومحاسبة المسئولين عن جميع هذه الانتهاكات والجرائم التي تتم ضد المعتقلين.
مخاوف على سلامة حياة الكاتب الصحفي بدر محمد بعد نقله لسجن “بدر”
كما رصد المركز الحقوقي ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتب الصحفي بدر محمد بدر رئيس تحرير صحيفة “الأسرة العربية” السابق، وطالب بوقفها وسرعة الإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي.
وأشار إلى ما كشفت عنه السيدة عزة الجرف زوجة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر مؤخرا من استمرار التنكيل به ومنع الزيارة عنه وحرمانه من دخول الملابس والطعام المناسب والعلاج اللازم لحالته الصحية.
وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة وعدت بكل ما حملته له”.
واختتمت: “كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”، وجددت المطالبة بالحرية له ، مؤكدة أن الصحافة ليست جريمة وأن الحق أقوى ومنتصر لا محالة.
ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف فجر 29 مارس 2017 وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثلظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين وسط استنكار مراقيبن لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958، في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976، ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.
وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.
*إخلاء سبيل سيد تونسي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر : اختلس 4 مليارات جنيه
قررت النيابة العامة فى مصر إخلاء سبيل سيد تونسي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر بعد رد الأموال التي استولى عليها.
وجاء قرار النيابة العامة إخلاء سبيل «سيد التونسي» بعد تقديم وكيله إقرارا بعدم ملكية المتهم لأي حصص في جامعة 6 أكتوبر، والتعهد بعدم منازعة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في ملكيته لها، وتنازله عن الأحكام السابقة الصادرة لصالحه.
واستجوبت النيابة العامة المتهم سيد تونسي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ بصفته موظفًا عموميًا، فيما أسند إليه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (٦ أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
وقررت جهات التحقيق فى وقت سابق حبس سيد التونسي 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واتهمته بـ :
التلاعب بأموال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط.
وصرفه مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش، بالرغم من كونه “رئيس مجلس أمناء” ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة.
الاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي 2015 – 2016.
محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول وتأسيس الشركات – شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..
و قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ100 مليون جنيه.
*بيع أراضي مصرية لرجل أعمال خليجي والسماح لتركيا ببناء مصنع بيكو
وافقت الحكومة على بيع أراضي مصرية لرجل أعمال خليجي، والسماح لتركيا ببناء مصنعاً لشركة شهيرة.
بيع أراضي مصرية
ووافق مجلس الوزراء على طلب أحد المستثمرين الخليجيين، شراء قطع أراض لنشاط استثماري –عمراني متكامل بالحي المتميز في مدينة السادات.
ووفقا للحكومة المصرية سيتم شراء الأراضي بالدولار من الخارج، وستتم الموافقة على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.
وسبق و تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين مقابل مساعدات سعودية.
كماوضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حجر الأساس لأول مصنع لشركة “بيكو” التركية، وذلك باستثمارات تقدر بقيمة 100 مليون دولار لإنتاج الأجهزة المنزلية.
ومصنع بيكو متخصص في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 120 ألف متر مربع.
وقالت الهيئة إن شركة “بيكو ” تعد من أهم الشركات التابعة لمجموعة “أرتشيليك” العالمية، وهي أكبر تكتل صناعي في تركيا وواحدة من أكبر عشر شركات على مستوى العالم للأجهزة المنزلية وتعمل في أكثر من 100 دولة وتمتلك 28 مصنعا و12 علامة تجارية.
كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه من المخطط إطلاق أول إنتاج لمصنع الشركة خلال الربع الأخير من عام 2023، والذي سيشمل تصنيع الغسالات والأفران الكهربائية؛ وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وتوفير فرص عمل جديدة تتجاوز 2000 فرصة، موضحا أن الهيئة تتفاوض مع الشركة حاليا لزيادة أنشطتها في مصر، من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة تشمل أجهزة مكيفات الهواء والتليفزيون، فضلا عن بحث إمكانية قيام مجموعة “أرتشيليك” العالمية بضخ استثمارات جديدة في مجال الصناعات الهندسية.
وجاءت موافقة حكومة مصر على السماح بإنشاء مصنع بيكو بعد تحسن العلاقات المصرية التركية التي سبق واتهمها نظام السيسي على مدى 10 سنوات بالخيانة.
*أصحاب المحال التجارية يهددون بإغلاق محالهم ووقف نشاطهم احتجاجا على قانون الجباية
هدد عدد كبير من أصحاب المحال التجارية في مختلف محافظات الجمهورية بإغلاق محالهم ووقف نشاطهم إلى غير رجعة ، احتجاجا على قانون الجباية الذي صدق عليه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي والذي يفرض رسوما باهظة تصل إلى 100 ألف جنيه لترخيص المحال ، بل ويحتم على المحال المرخصة إعادة الترخيص مرة أخرى .
وتساءل أصحاب المحال من أين نوفر مثل هذه المبالغ في ظل حالة الانهيار الاقتصادي والكساد والركود الذي يعاني منه السوق بسبب العزوف عن الشراء الناتج عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للكثير من المصريين؟
وانتقدوا العقوبات القاسية التي يفرضها القانون في حالة المخالفات، مؤكدين أن الهدف هو جمع الأموال من أصحاب المحال وليس تنظيم أوضاعهم .
كان هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب قد أعلن عن بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وهو القانون الصادر منذ عام 2019 إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى اليوم.
جباية
حول اعتراضات التجار وأصحاب المحال على هذا القانون كشف عصام جلهوم، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالمنوفية أن هناك الكثير من النقاط التي تضمنها القانون يجب مراجعتها في ظل اقتصاديات السوق خلال الفترة الحالية .
وأكد «جلهوم» في تصريحات صحفية، أن القانون زود القيمة الخاصة بالرخصة عشرات المرات، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون القديم كانت رسوم التجديد 20 جنيها و30 جنيها.
وقال إن “القانون ينص على أن قيمة رسوم الترخيص تكون وفقا للأماكن، مشيرا إلى أنها في المناطق المميزة للمحل الذي تزيد مساحته عن 91 مترا تصل لـ100 ألف جنيه، وهو رسم غير مناسب ومبالغ فيه في ظل اقتصاديات السوق الحالية”.
وأوضح جلهوم أن هناك عددا من التساؤلات الخاصة بالقانون، وهي على أي أساس يتم تحديد المناطق المميزة وكيف يتم تصنيفها ؟ وكذلك ما موقف المحال المؤجرة في مكان مميز والتي يتم إخلاؤها لفترة أما لقصر مدة الإيجار أو بسبب وقوع مشكلات مع المالك وماذا يحدث معه بعد نقل محله لمكان آخر؟ .
وأشار إلى أن القانون يغفل المحلات القائمة بالفعل منذ سنوات طويلة، والتي معها رخصة دائمة ويفرض عليها إعادة الترخيص من جديد ودفع الجباية بغير حق.
ستار التسهيلات
وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية إن “قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل المحلات العامة صدر تحت ستار تقديم تسهيلات لأصحاب الأعمال والمحالات التجارية، والتوفير عليهم في استخراج التراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة عمل المحال التجارية بنظام الشباك الواحد بدلا من تعدد الجهات مما يساهم في تقليل وتسهيل الإجراءات علي طالب الخدمة ، لكن هناك مشكلات كثيرة آثارها القانون وملاحظات كثيرة تجاهلها”.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية أن الملاحظات التي أغفلها القانون قد تؤثر على سهولة الحصول على التراخيص والموافقات المتعلقة بعمل المحال العامة، منها عدم التفرقة بين المحال الحاصلة علي رخصة دائمة والمحال الحاصلة على رخصة مؤقتة ، موضحا أن القانون من المفترض أن يطبق على الرخص الجديدة التي سيتم الحصول عليها وليس على المحلات التي تمتلك الرخص بالفعل، وعدم مساواة القانون في التعامل معها حتى لا نرهق التجار وأصحاب المحال التجارية بمواد القانون الجديد.
وأشار إلى أنه لا مانع من زيادة رسوم تفتيش المحلات التجارية بنسبة 10% مثلا كل 5 سنوات وليس كل سنة كما هو وارد في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لأن هذا يمثل أعباء كبيرة على أصحاب المحال .
تقنين الأوضاع
وأوضح المنوفي أن القانون والاشتراطات الخاصة بالمحال يجب أن يكون هدفها الأساسي تقنين أوضاع المحال المخالفة فقط ولا علاقة له بالمحال المرخصة ومنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمخالفين ، لافتا إلى أن القانون الجديد لو تم قصره على ذلك فقد يحدث نقلة في إجراءات التراخيص بالفعل.
وانتقد ضوابط وآليات ترخيص أنشطة المحال، التي تضمنها قانون المحال العامة خاصة أنها تفرض عقوبات كبيرة لمن يخالف حكم هذه المواد ، فعلى سبيل المثال تنص المادة 11 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين 9، 10 من القانون كما يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وأشار المنوفي إلى أن القانون الجديد يجيز غلق المحل العام إداريا في عدة أحوال تشمل:
1 – مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
*مصائب بالجملة وسط عجز النظام الدولار يكسر حاجز 30 جنيها
واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري بالبنوك والسوق الموازية خلال الساعات الماضية، بضغوط من زيادة طلب الشركات الأجنبية المتعاملة مع السوق الدولية، على تسوية حساباتها بنهاية السنة المالية، والمدفوعات الحكومية لخدمة الدين الخارجي، وطلب الموردين والتجار، إضافة إلى ما يتردد حول خفض جديد لقيمة العملة المحلية مع حديث عن تجدد الخلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
تراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، بينما كسر حاجز 30 جنيها في السوق الموازية ولدى تجار الذهب.
تفاوت كبير
أرجع خبراء التفاوت الكبير في سعر الدولار بالسوق عن البنوك الرسمية إلى اتخاذ التجار والموردين قرارا بإعادة تقييم أصولهم، وفقا لسعر التحوط للدولار حتى نهاية ديسمبر الحالي، لحين تنفيذ البنك المركزي قرار إلغاء قيود الاستيراد من الخارج، وحصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي.
ومع استمرار خطط الحكومة الفاشلة اقتصاديا في تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، من أجل منح مصر 3 مليارات دولار منذ 7 أشهر، تتفاقم المخاطر الاقتصادية بمصر بصورة غير مسبوقة.
حيث إن تلك السياسة ستدفع الجنيه نحو المزيد من الغرق وحالة غلاء، يمكنها أن تدفع المواطنين إلى الشارع، كما حدث قبل يناير2011، وثبت عدم جدوى تعويم الجنيه في مرتين سابقتين، منذ التعويم الأول الذي حدث عام 2016.
وأمام انهيار الجنيه وغرقه، تتعاظم المخاطر الاقتصادية بمصر، حيث تتجه الأسواق إلى حالة من الارتباك وعدم استقرار في أسعار السلع اليومية وتزايد تكاليف الإنتاج والتشغيل، ويدفعان الشركات إلى حالة من الركود المخيفة.
ووفق خبراء اقتصاد، فإنه مع ارتفاع الدولار ، تتعطل المصانع والأسواق تزداد ارتباكا، وقدرات المستهلكين على تحمل الغلاء تتلاشى.
بينما تقف حكومة الانقلاب عاجزة عن خلق حلول مجدية، بعيدا عن مواصلة السير في دروب الاقتراض وتخفيض قيمة العملة الوطنية، والتي تدفع البلاد نحو قاع من الأزمات غير معلوم المدى.
ومع التذبذب في العملة تزايدات المضاربات المالية، وباتت السلع المعمرة والذهب والخامات الإنتاجية مجالا للصراعات المالية، حتى ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 1800 جنيها، لأول مرة في التاريخ.
بيانات تطمينية
ولم تجد وزارة مالية الانقلاب سوى إصدار بيانات تطمينية جول توقعاتها حول اقتراب حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي، قيمته 3 مليارات دولار، فضلا عن طرحها أحد البنوك وشركات عامة للبيع في بورصة الأوراق المالية، العام المقبل، لتنفيذ برنامج ثالث مع صندوق النقد، يراه الصندوق ضروريا لإنقاذ الاقتصاد من المزيد من التدهور، بينما يحذر خبراء اقتصاد من مخاطره إذ يرتكز على تعويم جديد للعملة المصرية ما يعمق من الأضرار التي تشهدها البلاد.
وصف أحمد جلال وزير المالية الأسبق الاتفاق الجديد مع صندوق النقد، بأنه اتفاق التعويم الثالث، مشيرا إلى أنه يرتكز على تعويم سعر صرف الجنيه الذي يتجه نحو حفرة عميقة لا نرى مداها، ولا الفترة الزمنية التي يمكن أن يتوقف عندها.
وقال جلال على هامش منتدى نظمته الجامعة الأميركية في القاهرة، مساء الأحد الماضي، لمناقشة الإصلاح الهيكلي المصري، إن “اعتماد الحكومة على القروض واستخدام سعر الصرف وقيمة الفائدة كاتجاه وحيد لإدارة الاقتصاد، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع في قيمة الجنيه، وتدهور الاقتصاد”.
فيما يحذر خبراء الاقتصاد من التكلفة الكبيرة التي يمكن أن تحدث مع زيادة معاناة المصريين من الغلاء وارتفاع الأسعار، من عدم استقرار.
ودعا خبراء الحكومة إلى وقف الحفر والفجوات التي تصنعها في الموازنة العامة، بإنشاء كيانات موازية كالصندوق السيادي وقروض الهيئات العامة، التي تنفق أموال الموازنة وتقترض بضمانات حكومية قروضا تستغل في مشروعات لا عائد من ورائها أو تدر عملة محلية لا قيمة لها، إذا ما قورنت بكميات القروض التي تحصل عليها بالدولار.
انكماش ملحوظ
وتتعمق مشاكل القطاعات الإنتاجية، إذ عانت الشركات من انكماش ملحوظ في الأعمال خلال نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتزايد الضغوط التضخمية، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز أمس الأول.
وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ مايو 2020، إذ أدى الهبوط القوي في قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من 4 سنوات، ووفق المؤشر تراجع مؤشر مديري المشتريات على نحو كبير من 47.7 نقطة في أكتوبر إلى 45.4 نقطة في نوفمبر ، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش في الاقتصاد غير النفطي إلى عامين.
يشار إلى أن سياسة خفض قيمة الجنيه، لم تحدث أي زيادة في الاستثمارات الأجنبية أو الصادرات، وإنما أدت إلى مزيد من التضخم وزيادة الأسعار للسلع.
وبينما تستمر سياسة الحكومة حول أمرين فقط الاقتراض من صندوق النقد أو إصدار سندات ديون جديدة فقط، وهو ما يفاقم الأزمات الاقتصادية، بينما ترى عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن المبالغ المستحقة لخدمة الفوائد والقروض الأجنبية بنحو 26 مليار دولار سنويا، مشيرة إلى أن توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، تسبب في ضغط كبير على الموازنة والاقتصاد والسير بمعدلات مزعجة، حيث أصبح الدين الخارجي يمثل 71% من إجمالي الديون العامة، أغلبها قصير الأجل.
*15 مليار جنيه فساد مالي بـ”العاصمة الإدارية” أطاح بـ”الفار” و”عابدين” والمخابرات تفرض حظرا على التداول
في ظل أزمة خانقة تضرب مصر من نقص الدولار، ونفاذ الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري، أما الموجود بالبنك فهو خارج عن ملكية الدولة المصرية، وهو ما يصل لنحو 30 مليار دولار، أغلبهم ودائع، تسحب في أي وقت، مع ضرورة سداد مصر مطلع العام الجديد 2023 نحو 28 مليار دولار فوائد ديون، يواصل السيسي سفهه في الإنفاق على مشاريعه الفنكوشية التي تبتلع أموال المصريين بلا جدوى اقتصادية، يمكن تاخيرها لعقود دون أن تتاثر حياة المواطن بشيء.
حيث كشفت صحيفة الدستور التابعة لمخابرات السيسي مؤخرا، عن مشروع جديد يقيمه السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو بناء الكاتدرائية الثانية بالعاصمة، وتحمل اسم مار مرقس، وذلك على الرغم من وجود كاتدرائية ميلاد المسيح، التي افتتحها السيسي مع مسجد الفتتاح العليم، وحملت اسم ميلاد المسيح والتي تتسع لنحو 9 آلاف مصل.
ويأتي مشروع الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة لتبتلع مليارات الجنيهات، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب المصريين، وذلك على الرغم من عدم حاجة العاصمة لكل تلك المساحات من دور العبادة، حيث إن نسبة الإشغال بها ما زالت دون المستوى، وسيستمر شغورها لسنوات عديدة ، وهو ما يمثل إهدارا للمال العام وسط رفض وزارات الدولة الإنفاق على التعليم وتحميل المعلمين مصاريف طباعة الأوراق الامتحانية، ورفض إصلاح المدارس التي تسقط أجزاء منها على الطلاب، بجانب عدم توافر الأجهزة الطبية بالمستشفيات أو الأدوية التي يحتاجها المريض.
ووسط مناشدات المختصين والاقتصاديين والوزراء السابقين، كالدكتور جودة عبد الخالق، بضرورة وقف البناء في العاصمة الإدارية، وتوجيه الإنفاق نحو حياة المواطنين من غذاء وصحة وزراعة وصناعة، لتجاوز الأزمة المالية الضخمة التي تمر بها مصر ، وتهدد بإفقار أكثر من 90% من المصريين وتجويع عموم الشعب.
حظر نشر لتغطية فساد بـ 15 مليار جنيه
فيما كشفت مصادر برلمانية وسياسية، فرض الأجهزة السيادية في الدولة المصرية حظرا شاملا على تناول مشاريع العاصمة الإدارية بالبرلمان وفي الإعلام المصري، سواء بالتقييم أو النقد.
فلم يتم تقديم أي طلبات إحاطة حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في وقت تفيد فيه معلومات عن إجراء تحقيقات مع عدد من المسؤولين في المشروع بسبب شبهات تورط بالاستيلاء على أموال عامة.
وكان آخر طلب إحاطة حول جدوى المشروع قد تقدم به عضو في البرلمان في عام 2017، وكان موجها إلى وزير الإسكان مصطفى مدبولي، بشأن الدراسات الهندسية والإنشائية التي جرى الاستناد إليها في اختيار موقع تنفيذ المشروع، فضلا عن دراسات الجدوى المتعلقة به، والجدول الزمني لتنفيذه.
وتساءل النائب السابق محمد عبد الغني، عضو تكتل (25 – 30) آنذاك، عن مصادر تمويل مشروع العاصمة الإدارية، وعما إذا كان سيتم الاعتماد على القروض الحكومية من الدول الأجنبية في تنفيذه؟ إضافة إلى تأثير سبل التمويل على الوضع الاقتصادي المصري، والدين الخارجي، في ظل عجز الموازنة غير المسبوق بتاريخ البلاد، ومنذ ذلك التاريخ وبعد انتخاب برلمان جديد، لا يضم أعضاء تكتل (25 – 30) لم يوجه أي سؤال للحكومة حول المشروع.
أزمة تسويق ومخالفات مالية
وتواجه جهود حكومة الانقلاب لتسويق مشروعات العاصمة الإدارية خليجيا ودوليا أزمة كبرى في ظل شكوك تحوم حول استكمال المشروع خلال مدى زمني قريب، بعد تباطؤ العمل به نتيجة العقبات التي تواجهها الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة الدولارية، وما أكدته شخصيات اقتصادية عملت على دراسات جدوى متعلقة بمشروعات استثمارية خاصة بالمشروع، من أنه يواجه انتقادات كبيرة مرتبطة بعدم أهميته في الفترة الراهنة بعدما أجهد موازنة الدولة.
علاوة على مخالفات مالية واسعة تقدر بمليارات الجنيهات والتي كشفت عنها عمليات مراجعة موقف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث مصير الكثير منها، وأيضا لعرض بعضها على المستثمرين والصناديق الخليجية، كشفت عن مخالفات مالية واسعة تقدر بمليارات الجنيهات، وبحسب المعطيات فإن هذا الأمر دفع الجهات التي تشرف على عملية المراجعة إلى عرض الأمر على السيسي شخصيا، والذي أمر بدوره بفتح تحقيقات موسعة مع كل المسؤولين المرتبطين بتلك المخالفات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
مخالفات مالية بـ15 مليار جنيه
التحقيقات التي بدأتها اللجنة التابعة لرئاسة الجمهورية طاولت شخصيات بارزة، وتم استجواب أسماء كبيرة، بينها عسكريون ارتبطت أسماؤهم بالإشراف على مشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات قومية أخرى بحكم عملهم، وذلك بناء على ضوء أخضر من السيسي باستجواب أي مستوى قيادي، هذا الأمر تسبب في حالة من الاستياء في دوائر عسكرية، بعد استجواب أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار التحقيقات الجارية.
ونهاية أغسطس الماضي، أعلن أحمد زكي عابدين بشكل مفاجئ استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، التي تعد المسؤول التنفيذي عن كل ما يخص المدينة الجديدة، بعد 5 سنوات قضاها في منصبه، مبررا ذلك بظروف صحية ورغبة في الحصول على بعض الراحة.
وتبع ذلك بعد يومين تقديم اللواء محمد عبد اللطيف مدير عام الشركة استقالته من منصبه، من دون الحديث عن أي أسباب أو تفاصيل متعلقة بالقرار.
كما جرى الاستماع أخيرا في أكثر من جلسة، لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق إيهاب الفار، بحكم منصبه السابق، من دون أن يتم توجيه اتهامات إليه، واقتصر الأمر بالنسبة له على ملاحظات مرتبطة بالإهمال والتقصير في مراقبة الإنفاق المالي للمشروعات التي تنفذها الهيئة، كما شملت جلسات الاستماع في هذا الإطار شخصية عسكرية بارزة تولت منصب الإشراف على عمل هيئة اقتصادية تتولى تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشير المعلومات إلى أن الإطاحة باللواء إيهاب الفار من منصبه أخيرا، لم تكن ضمن الحركة الدورية الخاصة بالقوات المسلحة، ولكنها كانت مرتبطة بشكل مباشر ببدء التحقيقات الخاصة بالمخالفات.
في غضون ذلك، تراجعت حركة البيع بشكل كبير في مشروعات العاصمة الإدارية، بسبب حالة القلق التي سيطرت على المواطنين الذين كانوا يستهدفون الشراء، نتيجة بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين بالحكومة، مثل تصريحات سابقة لوزير النقل كامل الوزير أكد فيها أن المشروعات القومية الجديدة التي بها مكون دولاري كبير ولم يتم البدء فيها، تتم دراستها جيدا قبل تنفيذها والوقوف على الجدوى الاقتصادية لها في هذه المرحلة، وهو ما أثار القلق لدى أصحاب رأس المال.
سرية وتكتم إعلامي
والغريب أنه وأمام أحاديث ووقائع الفساد المالي الكبير بالعاصمة الإدارية ومشاريعها الفنكوشية، فرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للمخابرات العامة، حالة من السرية والتكتم الإجباري، حيث أصدرت تعليمات للمسؤولين بالمؤسسات الإعلامية التابعة لها، بعدم تناول أي تغطيات أو متابعات لخطة الحكومة والمواعيد المعلنة سابقا لانتقال الوزارات بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
فيما لجأت كثير من الوزارات التي كان مقررا انتقالها للعاصمة، إلى وقف تحركاتها والاكتفاء بنقل عدد قليل لا يزيد عن أصابع اليد، كإجراء شكلي، لعدم اكتمال الأبنية والتجهيزات اللوجستية لانتقال الموظفين، إثر الفساد المالي.
وكان أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جودة عبد الخالق، والوزير السابق، قد أكد في حوار أخير مع “عربي بوست” إلى ضرورة وقف مشاريع العاصمة الإدارية ، حماية لأموال مصر من الإنفاق السفهي والبذخ والمشاريع الترفيهية، في وقت يتجرع فيه المصريون الجوع والفقر.
مشددا على ضررة أن تتوقف الحكومة عن القيام بدور المطور العقاري من خلال ما يسمى بالمشروعات العملاقة، ومنها مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي تستنزف أموالا هائلة، دون أي مردود اقتصادي يذكر، وترشيد الاستهلاك، وتخفيض الإنفاق الحكومي، والالتفات إلى تطوير مجالي الزراعة والصناعة، وتشغيل المصانع المغلقة.
وهكذا فإن الخلافات التي تبدو على سطح العلاقة بين السيسي وعساكره، ليست حول قضايا وطنية أو مصالح عسكرية في صالح المصريين، وإنما حول مصالح مالية وفساد، سواء أكان فساد كبار قيادات العسكر والإدارة الهندسية في مشاريع الأمر المباشر في العاصمة الإدارية والطرق والكباري، أو رفض الجيش طرح شركات وطنية وصافي في البورصة وتقليص التغول العسكري بالاقتصاد المصري ، كما طالب صندوق النقد الدولي، أو حول رفع عمولة الجيش من مشاريع حياة كريمة إلى 40% وهكذا تحولت مصر لغنيمة لثلة فسدة من العسكريين مقابل صمتهم على وجود السيسي بالكرسي، وكله بالطبع على حساب الشعب المصري الفقير.
يشهد السوق العقاري ارتفاعات كبيرة في الأسعار بسبب جنون الدولار ووصول قيمته إلى 28 جنيها في السوق السوداء ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومستلزمات البناء ، وكذلك قرار حكومة الانقلاب بإلغاء مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.
هذه التطورات تسببت – وفق خبراء الاستثمار والتطوير العقاري والعاملين في قطاع المقاولات ــ في حالة من الركود والكساد في السوق العقارية نتيجة عزوف المصريين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع دخولهم وتوجيه ما يتبقى بأيديهم من أموال لشراء الاحتياجات الأساسية الضرورية .
وأكد الخبراء أن السوق العقارية لم تشهد زيادات متتالية في الأسعار مثلما حدث في عام 2022 ، موضحين أنه لأول مرة في تاريخ السوق العقارية تحدث هذه الارتفاعات في أسعارالعقار.
كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد أصدر قرارا بنقل تبعية مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفضة العائد إلى جهات حكومية مختلفة ووقف إصدار أية مبادرات تمويل جديدة.
وينص القرار على الزام وزارة مالية الانقلاب بإدارة ومتابعة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات ، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة.
حديد عز
وبالتزامن مع قرار مجلس وزراء الانقلاب أعلنت شركة حديد عز رفع أسعارها من منتجات حديد التسليح بقيمة 800 جنيه في الطن الواحد؛ ليلحق بباقي المصانع التي أعلنت زيادات جديدة في أسعارها بداية من شهر ديسمبر الجاري.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن “شركة حديد عز قررت رفع أسعار بيع حديد التسليح أطوال ولفائف تسليم أرض المصنع إلى 20450 جنيها للطن الواحد شامل 14% ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك للشهر الثاني على التوالي بعدما سبق وأن رفعته بقيمة ألفي جنيه خلال نوفمبر الماضي” .
وتوقع الزيني في تصريحات صحفية أن يصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى مستويات 21 ألف جنيه بعد إضافة مصاريف النقل والشحن فوق أرض المصنع.
ارتفاعات كبيرة
من جانبه كشف حسن جودة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن الزيادات في العقارات تراوحت هذا العام بين 20 إلى 25% من خلال مراحل تدريجية ، حيث يقيس المطور حاليا سعر التكلفة على أساس 30 جنيها للدولار.
وقال “جودة” في تصريحات صحفية إن “أي مطور يبدأ مشروعه اليوم يضع زيادات متوقعة مستقبلية تصل لـ25% نتيجة لعدم استقرار الدولار، مؤكدا أن عقارات العاصمة الإدارية سوف تحقق ارتفاعات جديدة تصل لــ 50% نتيجة اعتمادها في المدخلات على الاستيراد من الخارج خاصة أعمال “الكهروميكانيك” والأكسسورات والمصاعد والأخشاب والتجهيزات”.
وأشار إلى مطالبة عدد من الشركات عملاءها وحاجزيها بسداد فروق الأسعار نتيجة زيادة الدولار أو ارتفاع سعر الخامات ، معتبرا ذلك إجراء كارثيا يهدد صناعة العقار لأن الشركات التي تطالب بفروق أسعار من العميل تسقط وتفشل نتيجة عدم وجود ثقة بينها وبين العميل.
وشدد “جودة” على ضرورة التزام الشركات بالأسعار التي تم التعاقد على أساسها فـالعقد شريعة المتعاقدين، مؤكدا أن أي مخاطر أو زيادات في الأسعار لابد أن تتحملها الشركات.
وأشار إلى أن الاستثمار في العقار مازال هو الوعاء الادخاري الآمن للراغبين في الادخار والاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار في العقار يتفوق على الاستثمار في الذهب أو اقتناء الدولار ، حيث لا يدفع الراغب في الاستثمار في العقار كل مدخراته، وإنما يقوم بسدادها على سنوات من خلال أقساط كما يربح العقار بداية من حجزه، بعكس الاستثمار في الذهب وغيره يتم سداد ثمنه بشكل كامل.
وأكد “جودة” أن مبادرات التمويل العقاري الحالية لم تحقق رغبات سوى 3% فقط من المهتمين بشراء العقار في مصر.
التضخم والتعويم
وقال محمد غباشي الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة إنه “لأول مرة تواجه السوق العقارية زيادات متتالية تزامنا مع التضخم والتعويم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بما يعادل 40 % مشيرا إلى أن هذه الإجراءات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة أثرت بشكل كبير على عمليات تسعير العقار”.
وكشف “غباشي” في تصريحات صحفية أنه تمت زيادة سعر العقار في مارس الماضي بما يعادل 5% وفي يوليو الماضي 7% وزيادتها خلال الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% أي أنه خلال العام الجاري زاد سعر العقار بنسبة تتراوح بين 20لـ 25%.
وأشار إلى أن المستفيد الأول والأخير حاليا من زيادة سعر العقار هم المصريون العاملون بالخارج، لأنهم يحققون مكاسب كبيرة وخيالية، حيث انخفض سعر متر العقار بالنسبة لهم من 10آلاف جنيه لـ 6 آلاف جنيه نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وطالب “غباشي” حكومة الانقلاب بإعادة النظر في تعديل وصياغة تصدير العقار للخارج بحيث تضع ضوابط تحفيزية غير تعجيزية لحصول المواطن الأجنبي على العقار المصري وأن يكون هناك إجراء سريعا لقرار تصدير العقار من خلال بنوك مصرية تضمن عمليات البيع “الأوف بلان” أو تحت الإنشاء .
وشدد على ضرورة أن تعمل دولة العسكر على توفير مواد البناء، مشيرا إلى أن مواد الحديد والأسمنت غير متوفرة حاليا حيث لجأت المصانع لوقف الإنتاج تمهيدا لرفع الأسعار مع بداية العام الجديد.
وتوقع “غباشي” أن يسجل سعر طن الحديد 21 ألف جنيه في حين سيسجل طن الأسمنت 1800 جنيه بحلول يناير القادم، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل مباشر على أسعار العقار
مبادرات التمويل
وحول مبادرات التمويل قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن “هناك عددا من مبادرات التمويل منخفضة الفائدة التي ظل البنك المركزي يدعمها طوال السنوات الماضية، لصالح عدد من القطاعات على رأسها السياحة، والصناعة، والزراعة والعقارات، بهدف تمكينها بالمزيد من فرص التشغيل اعتمادا على فرص تمويل منخفضة التكلفة، ومنها على سبيل المثال مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، ومبادرة تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة 5%.
وأضاف “جنينة” في تصريحات صحفية أن بعض هذه المبادرات تم إلغاؤها نهائيا وبعضها تم نقل تبعيتها من البنك المركزي إلى وزارة مالية الانقلاب، موضحا أن المبادرات التي تم إلغاؤها هي مبادرة الـ 8% المخصصة للقطاع الصناعي والزراعي، وبناء عليه سيكون أمام كل من يرغب في الحصول على تمويل من القطاع الصناعي سداد فائدة مضاعفة تصل إلى 16%.
وتابع، هناك 5 مبادرات أخرى كمبادرة دعم السياحة، إحلال مركبات، تشجيع طرق الري الحديث، والتمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط، بنسبة فائدة 8% لا زالت سارية لكن تم تخفيض حدها الأقصى من 50 لـ 15 مليار جنيه، أما مبادرة التمويل العقاري لذوي الدخل المنخفض بنسبة 3% فتم تخصيص 100 مليار جنيه، صرف منها 50 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أنه سيتم نقل تبعية تلك المبادرات من البنك المركزي إلى الوزارات المعنية، وهي وزارة إسكان الانقلاب في حالة مبادرات التمويل العقاري، ووزارة مالية الانقلاب في مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن قرار المركزي بالتراجع عن دعم بعض المبادرات جاء بعد تخطي السقف التمويلي المخصص لدعم تلك القطاعات بقروض منخفضة الفائدة.
وتوقع ألا يتم تجديد تلك المبادرات لمدد إضافية بعد استنفاذ الحيز المالي المخصص لصالحها لدى البنوك.
* مفيد فوزي على خطى حمزة البسيوني.. حين تمتنع الأرض عن استقبال الراحلين
تداولت منصات محلية موالية للانقلاب رفض نعش مفيد فوزي -رحل قبل أيام عن 89 عاما- التحول للوضع الطولي أثناء دخوله لقبره واستعرض النعش في مشهد لافت بمقابر النصارى الأرثوذكس ولم يستجب للدخول إلا بعد هدم أجزاء من مقبرته!
واعتبرت المنصات أن مقطع الفيديو المتداول مرعب لجنازة مفيد فوزي وهو ما أعادت فضائيات وقنوات بثه في إطار متابعتها لتشييّع العشرات جنازته من كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، ظهر الأحد الماضي، بحضور عدد من الشخصيات العامة.
مفيد والشيخ الشعراوي
ونقلا عن موقع “الوفد” الذي نقل عن ناشطين أن مقطع الفيديو المرعب لنعش الإعلامي الراحل مفيد فوزي له علاقة بالشيخ محمد متولي الشعراوي الذي رحل مبكرا والذي لاحقه “المحاور” مفيد فوزي بتصريحات لا مهنية للإعلامي المقرب من أنظمة الحكم حمدي رز؛ إذ زعم “فوزي”: في عدة تصريحات لفضائيات وصحف، أن الشيخ الشعراوي، “مهَّد الطريق أمام الفكر المتطرف لكي يظهر ويتفشى في المجتمع المصري، وأنه “كان سببا في ارتداء بعض الفنانات للحجاب”! مع زعمه أن علاقته بالشيخ الشعراوي كانت وثيقة!!
وقال مفيد فوزي عن الشيخ الشعراوي : “خصب الأرض للتطرف فزرع بذور التطرف الديني وكان يحرض الفنانات علي ارتداء الحجاب !!”.
وفي تصريحات متلفزة في 2020، قال: “الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بخطبه وكتبه مهد كل الطرق أمام الجماعات ذات الفكرر المتطرف في المجتمع”.
واعتبر في تصريحات نشرت في أغسطس 2018 أن “يوم اعدام قيادات جماعة الاخوان سيكون يوم عيد ونصر كيوم أكتوبر ويوم فض رابعة العدوية”، مضيفا “أكره المتعاطفين مع الإخوان والسلفين وبكون سعيد جدا جدا لما الداخليه تكلبش المواطنين”.
حمزة البسيوني
وبمشاهد سوء الخاتمة، روى عدة ثقات أن نعش حمزة البسيوني مدير السجن الحربي، استعرض تماما عن الدخول إلى المسجد للصلاة عليه رغم سعة الأبواب التي كان يمكن للنعش الدخول منها.
وبعد خروجه من السجن ظل حمزة البسيوني غائبا عن الاضواء حتى جاء يوم ١٩ نوفمبر عام ١٩٧١ وكان موافقا لاول أيام عيد الفطر المبارك كان حمزة مسافراً من الاسكندرية إلي القاهرة إلى أن وقع الحادث له، وكان مصرعه.
السبب برأي الرواة أن البسيوني طالما عذب المعتقلين في سجون عبدالناصر، وكان غليظا وقاسيا وتخرج من فيه كلمات مثل “ربكم فين وأنا أسجنه معاكم هنا”، ومن أقواله عن نفسه : “أنا إله السجن الحربي”، و”أنا القانون والدولة والقاضي والجلاد .. أنا الذي يحيي و يميت”.
وحكى عنه الشيخ محمد الراوي رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف عن حرق المصاحف في السجن الحربي وسجون جمال عبدالناصر، كما حكى عنه الشيخ كشك في خطبه.
المشهد الأبرز في ممات حمزة البسيوني ما رواه الشيخ يوسف القرضاوي في مذكراته (ابن القرية والكتاب) من أنه كان عائدا من الإسكندرية ساعة موته واصطدم بعنف بسيارة تحمل أسياخ حديد (المخصصة للبناء) فدخلت إلى جسمه لم تبق فيه قطعة لحم متماسكة، مفسرا أنه دعوة أحد من عذبهم أو تسبب في فتنهم.
ونقل ناشطون عن المستشار “خيري يوسف” رئيس محكمة الاستئناف السابق ما حكاه بشأن معاينته، أن الحديد التي تتدلي من مؤخرة السيارة ودون أن يتنبه استمر في سرعته حتي اصطدم بالسيارة النقل وحينها اخترقت أسياخ الحديد ناصية القتيل ومزقت رقبته وقسمت جانبه الأيمن حتي انفصل كتفه عن باقي جسده “، وبتأثر واضح قال المستشار خيري : “لم أستطع مناظرة الجثة فقد وقعت في إغماءة من هول المنظر”.
* “مدبولي” يواصل التضليل: الأسعار “كانت هتروح في حتة تانية”!
على خطى السيسي الذي يعيش في عالم مواز بعيدا عن الحقائق وهموم الشعب المصري، زعم مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب أنه لولا تدخل الدولة “كانت الأسعار هتروج في حتة تانية خالص”، وتضمنت تصريحاته اعترافات تتعلق بإدارك الحكومة انقلات الأسعار وما يبدو أنه إخلاء المسؤولية عن الخطط الفاشلة واعتمادها فقط على القروض وعدم قدرتها المطلقة على تخطي العجز الدائم بالميزانية العامة للدولة.
وتحدث مصطفى مدبولي، ظهر اليوم، وكأن الأزمة الاقتصادية طارئة “الحكومة تعلم جيدًا ارتفاع الأسعار وتبذل كل قدراتها لتخفيف عبء هذه الزيادات عن المواطن المصري، التحدي الأكبر أمام مصر هو توفير العملة الصعبة ولا نعلن عن كل خطواتنا لحل هذه الأزمات”.
وادعى أن الأوضاع العالمية هي المؤثر الأكبر على أداء “الحكومة” فقال: “ما نمر به من ظروف عالمية حالية لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها في أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية والتي من بينها قطاع صناعة الدواجن الذي يمس حياة المواطنين اليومية”.
وأمام بناء القصور وإهدار الأموال على المشروعات الفاشلة والتي تمتص مدخرات مصر دون عائد، زعم أن “الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع، فهذه زيادات مبالغ فيها في ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها، ولن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جداً”.
وفي هروب مطلق من الانهيار الاقتصادي الذي تمر به مصر، حمل “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء، 7 ديسمبر، “التدخلات العنيفة تؤدي إلى اختفاء السلع أو إخفاء بعض التجار للسلع لذلك نتدخل بـ«ميزان حساس»، مؤكدا أن الدولة تحارب ذلك وتعمل على تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ووزارتي الداخلية والتموين” متناسيا أن السلع التموينية ليست فقط هي التي ارتفعت أسعارها ولكن أيضا الحديد والالمونيوم والغاز والذهب وجميع السلع المستوردة بما في ذلك القمح والصويا والذرة الصفراء.
وناقض “مدبولي” نفسه وهو يتملص من مسؤولية حكومته وأجهزتها المعنية عن مراقبة الأسعار في مسرحية سمجة وتضليل متعمد، عندما “ناشد” المواطنين “الإبلاغ عن أي مبالغة من جانب التجار في أسعار السلع، قائلا: نطلب من المواطن إنه يساعدنا”.
كلام مضلل
وسبق لمدبولي تكرار ترهاته التي هي نسخة من تصريحات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى تكذيب أن جزءا كبيرا من أسباب الأزمة الاقتصادية نابع من السياسات الداخلية للحكومة، وهذا باعتراف عدد من المسؤولين أهمهم وزير المالية ورئيس الحكومة نفسه، بحسب تقارير.
وسبق واعترف “مدبولي” بأن الأزمة الخارجية تسببت في 35% فقط من التضخم وارتفاع الأسعار في مصر، فيما الباقي هو أزمة داخلية بالأساس.
واعترف وزير مالية الانقلاب محمد معيط بالخطأ في إدارة الاقتصاد المصري بالاعتماد على الأموال الساخنة التي تسببت في أزمة دولارية منذ عام 2018.
وتسبب حجم الاقتراض من الخارج المهول في زيادة حجم الدين الخارجي إلى نحو 155.7 مليار دولار، وزيادة أعباء خدمة الدين من الفوائد والأقساط وهو أمر أنهك الموازنة العامة المصرية، بحسب تحليل لدويتشه فيله.
مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية رجحت أن يصل مجموع الديون الخارجية والداخلية هذه السنة إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد على 400 مليار دولار.
ومن 2018 وحتى 2022، خرج من مصر حوالي 55 مليار دولار، بدأت بخروج 15 مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، ثم خروج ما يقرب من 20 مليار دولار بسبب الجائحة العالمية خلال 2020، في حين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بخروج 20 مليار دولار من البلاد خلال 2022، بحسب “معيط”.
وكشفت دراسة تحليلية للدكتور خالد عبد الحميد أستاذ مساعد بأكاديمية الشروق، أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة مزمنة تتعلق بالعجز المالي حيث تزيد مصروفات الدولة عن إيراداتها.
وأوضحت الدراسة أنه خلال الفترة بين 2000/ 2001 وحتى 2019/ 2020 بلغ متوسط العجز المزمن في الموازنة العامة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة النفقات العامة بنحو 47.3 مليار جنيه سنويًا، في حين تزيد الإيرادات بنحو 28.6 مليار جنيه سنويًا.
ومنذ العام المالي 2015/ 2016 بلغ العجز المالي في الموازنة العامة حوالي 441 مليار جنيه بنسبة 7.5% من الناتج المحلي، بحسب الدراسة.
* بعد الأطباء والمحامين والصيادلة.. المهندسون يرفضون “جباية السيسي”
واصلت النقابات المهنية وأصحاب المهن الحرة يواصلون رفضهم للتسجيل القسري في الفاتورة الإلكترونية، وكان المهندسون أحدث المنضمين إلى قافلة الرفض عبر بيان أصدرته نقابة المهندسين رفضت فيه إلزام أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بعد وقفات المحامين الرافضة وبيانات مجلس نقابتي الأطباء والصيادلة بمطالبة وزارة المالية بحكومة السيسي بالإعفاء من منظومة الفاتورة الإلكترونية في وقت استثنت حكومة السيسي من الضريبة، المؤسسات التابعة للمخابرات والشرطة والجيش.
وأعلنت نقابة المهندسين، أمس، رفضها إلزام المهندسين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية فى موقفها من التسجيل فى المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.
ودعت النقابة المهندسين إلى التلاحم في مواجهة إجراءات الحكومة، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة، وحقوق ومصالح المهندسين.
وقال بيان “المهندسين”: “لسنا تجارا.. القرار يحملنا أعباء إدارية ومالية لا طاقة لنا بها”، محذرا من أن “التطبيق يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات.. ونحذر من نقل قواعد البيانات لغير أهلها”.
ليسوا تجارا
وأكد البيان رفض نقابة المهندسين التام لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وآثارها، ومطالبتها الحكومة بالتوقف عن هذه الإجراءات فورًا، وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر ملزم لقيد المهنيين جميعا ومنهم المهندسين
وقالت إن “نقابة المهندسين نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجارى. وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبى للدولة، حرصاً من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي فى جمهورية مصر العربية”.
وأضاف البيان أن “تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له. وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة”.
وحذرت من أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يحرم المهندس من إثبات تكاليف التشغيل غير المقيدة بمستندات، ويقوم بتحديدها بنسبة 10% من الإيرادات، وهذه النسبة غير واقعية، خاصة وأن طبيعة الخدمات الهندسية تتطلب أداء العديد من التخصصات والمهن المساعدة غير الممكن قيدهم ويتعذر قيدهم بالفاتورة الإلكترونية. مما يؤدي لأعباء زائدة وغير حقيقية.
واعتبر البيان أن “فرض وجود وسيط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (شركة (E-TAX يهدد بنقل قواعد البيانات لغير أهلها، وخاصة مع وجود شراكة أجنبية كما هو معلن”.
وأوضحت أن “طبيعة الخدمات المهنية، ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، مما يجعل الفاتورة الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة وسابقة لاستحقاقها، وتحمِّل مُصدِر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة وضرائب غير حقيقية، وتهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق وزيادة نسبة البطالة”.
وقالت إن فرض هذه النوعية من الإجراءات، وزيادة الأعباء على مقدمي الخدمة سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة التضخم والأعباء الإضافية على المجتمع ككل، وهو ما لا يتوافق مع توجه الدولة.
مجلس الأطباء
وسبق أن أصدر مجلس نقابة الأطباء وأصدر بيانا في 19 نوفمبر ونشره عبر منصته الرئيسية على فيسبوك، قال فيه د. إيهاب الطاهر عضو المجلس إن “الفاتورة الإلكترونية نظرة أحادية لوزارة المالية”.
وأبان أن الجباية هي الهدف من المالية دون التظر للأعباء المالية وقال: “للأسف فقد نظرت وزارة المالية نظرة أحادية من زاوية واحدة فقط وهى ما سوف تتحصل عليه من إيرادات إضافية، ولكن تناست أو تجاهلت المشكلات السلبية الكثيرة التى ستحدث عند تطبيق هذا النظام”.
وأوضح أن “المشكلة الأولى هى فى تكاليف المنظومة نفسها، نحن نعلم بالطبع أن التسجيل خلال فترة المهلة سيكون مجانا، ولكن هذا يخص التسجيل فقط أما بعد تفعيل النظام فهناك رسوم كثيرة سوف يدفعها كل مهنى سنويا، ومنها رسوم الإشتراك ورسوم التوقيع ورسوم التصديق وسعر الجهاز وغيرها من تكاليف التعاقد مع متخصصين والإحتياج لعاملين متدربين وغيرها، وهذه ليست ضرائب بل هى رسوم سيدفعها حتى لو كان دخله قليل ولا يفرض عليه ضرائب، وبالطبع سوف يضاف إلى ذلك الضرائب المستحقة نفسها”.
نزاعات جديدة
واشار إلى أن “المشكلة الثانية أن جميع الإيرادات سوف تكون مسجلة رسميا بموجب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية، أما المصروفات الواجب خصمها من هذه الإيرادات، فلن يتم تسجيل العديد منها لأنها لن تكون مثبتة بإيصال إلكترونى، فكيف يسجل الطبيب مصروفاته فى بعض المستلزمات الطبية وإيجار العيادة ومستحقات المساعدين والتمريض والسكرتارية وإصلاح الأجهزة وتكاليف نقل المخلفات وأجر عاملة النظافة واشتراك اتحاد الشاغلين وقيمة الكشوفات المجانية والإكراميات وغير ذلك الكثير… وكيف يستطيع المحامي إثبات مصروفاته فى أجر المكتب وأجور المساعدين وتكاليف الانتقالات وتصوير ملفات القضايا والإكراميات الكثيرة التى أصبحت واقعا لا يمكن تجنبه وغير ذلك الكثير أيضا”.
واعتبر أن المشكلة الثالثة هى التسبب فى نزاعات جديدة بين فئات المواطنين، فالطبيب أو المحامى سيطلب من كل شخص أو عامل أو فنى يتعامل معه أن يقدم له فاتورة إلكترونية حتى يستطيع خصم قيمتها ضمن المصروفات، وبالطبع فمعظم هؤلاء سيرفضون وهم ليس لهم ملفات ضريبية مما سيتسبب فى نزاعات جديدة قد تصل لساحات القضاء المثقل بالقضايا الموجودة فعليا.
وأوضح أن المشكلة الرابعة هى أن الطبيب أو المحامى قد يجد نفسه مضطرا لزيادة قيمة أتعابه على المواطن وذلك لتغطية النفقات الإضافية التى سيتكبدها من رسوم سنوية وزيادة متوقعة فى قيمة الضرائب المستحقة، وبالتالى فسوف يعود الأمر فى النهاية بالسلب على المواطن ويزيد الغلاء ونسبة التضخم.
وكان مجلس نقابة الأطباء طعن على القرار والمطالبة بإعفاء مهنة الطب من الرسوم والتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لدعم الأطباء.
وقرر تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية.
وقفات المحامين ورفض أطباء الأسنان
ونظم المحامون وقفات احتجاجية أمام مقر نقابتهم بالقاهرة احتجاجا على الفاتورة الإلكترونية وحجم الضرائب التى يتم تحصيلها من ممارسى المهنة.
وقال محامون “سيكون شرف لنا إغلاق مكاتبنا أفضل من أن نتحول لتجار..”، وحددت مصلحة الضرائب المصرية ١٥ ديسمبر الجاري حد أقصى للتسجيل في منظومة الفاتورة الفاتورة الإلكترونية يتم بعدها تطبيق غرامة مالية.
كما أعلنت نقابة أطباء الأسنان تعلن رفضها للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة، مشيرة إلى تشكيل لجنة بين النقابة والضرائب لمناقشة كافة التخوفات المتعلقة بهذه الشأن، في إطار رعاية مصالح أعضائها.
وأجمعت النقابات المهنية أن تاريخ 15 ديسمبر ليس ملزما لهم، ولا مقيدا لحركتهم المهنية والعملية وإن استتمرت مصلحة الضرائب ووزارة المالية بخطواتها المنبوذة.
* 186 حالة انتحار خلال 6 شهور في مصر والقاهرة الكبرى في الصدارة
أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تقريرا عن حالات الانتحار في مصر خلال الأشهر الستة الماضية في الفترة ( أبريل ـ سبتمبر 2022)، وذلك تحت عنوان “حالات الانتحار في مصر: الإحباط الاجتماعي وغياب الدولة”. وقال المحامي والمدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، إن عدد حالات الانتحار بلغ خلال فترة التقرير 186 حالة، وجاءت أعلى النسب في شهر يونيو بـ43 حالة بنسبة 23.11%، ثم شهر يوليو بـ39 حالة بنسبة 20.96%، تلاه شهر أغسطس بـ36 حالة بنسبة 19.35%. بينما جاءت أكبر النسب انخفاضا في شهور سبتمبر، مايو، أبريل بـ (25، و22، و21) حالة، بنسب (13.44%، و11.82%، و11.29%) على التوالي. وجاءت محافظة القاهرة في الترتيب الأول بـ48 حالة بنسبة 25.8%، تليها محافظة الجيزة في المركز الثاني بـ34 حالة بنسبة 18.27%، ثم محافظة القليوبية بـ14 حالة 7.52%، ومحافظة الشرقية بـ12 حالة بنسبة 6.45%، تليها محافظتا المنوفية وسوهاج بـ11 حالة لكل منهما بنسبة 5.91%. كما جاءت محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية) في الصدارة بما يزيد على ضعف حالات الانتحار المسجلة في باقي المحافظات بمعدل 96 حالة بنسبة 51.61%، تليها محافظات الدلتا مضافا إليها محافظة الإسكندرية بـ52 حالة بنسبة 27.95%، وفي المركز الثالث جاءت محافظات الوجه القبلي بمعدل 30 حالة بنسبة 16.12%، تليها محافظات القناة في الترتيب الأخير بـ4 حالات بنسبة 21.5%. وأشار التقرير إلى أن عدد الذكور كان الأعلى في معدل حالات الانتحار، حيث بلغ 123 حالة، وهو ما يقترب من ضعف عدد الإناث تقريبا بنسبة 66.12%، بينما وصل عدد الإناث إلى 63 حالة بنسبة 33.87%. وتابع: “جاء الانتحار شنقا في المرتبة الأولى بـ73 حالة بنسبة 39.24%، يليه تناول قرص غلة سام أو كيماوي أو مبيد حشري أو أقراص دوائية زائدة في المرتبة الثانية بـ46 حالة بنسبة 24.73%، يليه في الترتيب الثالث الانتحار بالقفز من طابق عال بمنازل المنتحرين أو من مبان تابعة بأماكن عامة بـ31 حالة بنسبة 16.6%”. وأوضح أن الطلاب والطالبات بمراحلهم المختلفة (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة والأزهرية) جاءوا في المرتبة الأولى بـ38 حالة، منهم 8 طلاب وطالبات جامعيين بنسبة 3.33%. يليهم تصنيف العامل، وربة المنزل بـ17 حالة لكل منهما بنسبة 14.91%. وطالبت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الحكومة بعدم تجاهل ظاهرة الانتحار بدعوى أنها لأسباب فردية تخص المنتحر ذاته دون مناقشة أسبابها، والتي تفشت في المعدلات الأصغر سنا خاصة لدى الطلاب، وقد يشير ذلك إلى تقصير حكومي في مواجهة هذه الظاهرة. ولفتت المؤسسة إلى أن الأرقام التي رصدتها لعدد المنتحرين تعتبر “مجرد مؤشرات، ولا تمثل كافة حالات الانتحار الفعلية التي قد تصل إلى الآلاف سنويا”. ودعت المؤسسة الحكومة بأجهزتها ووزاراتها ونقاباتها والمجتمع المدني إلى “وضع حلول لمواجهة تصاعد هذه الظاهرة لدى الفئات الأصغر سنا سواء بالتوعية أو بوجود خط ساخن يساهم في حل المشاكل الاجتماعية والنفسية أو بتوفير علاج نفسي مباشر لمعالجة هذه الظاهرة”. كما دعت الحكومة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة، والنقابات المهنية، إلى “وضع استراتيجية لمواجهة ظاهرة الانتحار وصولا إلى حصار هذه الظاهرة سواء بوضع ضوابط على بعض الوسائل المستخدمة في الانتحار مثل حبوب حفظ الغلة أو غيرها أو بوضع وسائل للإنذار المبكر لهذه الحالات”.
*رحلة الانهيار بالأرقام.. كيف تهاوى الجنيه أمام الذهب والدولار من محمد علي إلى السيسي؟
انهار سعر صرف الجنيه أمام الذهب والدولار على نحو غير مسبوق؛ حيث بلغ سعره في البنوك الأربعاء 07 ديسمبر 2022م (24.64) جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 (1914 جنيها)، والذهب عيار 21 نحو (1675 جنيها). وفي هذا التقرير نرصد محطات انهيار الجنيه أمام الذهب والدولار حتى ندرك كيف دمر الحكم العسكري منذ انقلاب 23 يوليو 1952م الاقتصاد المصري وكان السبب الرئيس في انهيار العملة المصرية أمام الذهب وباقي عملات العالم.
في عهد الأسرة العلوية
في سنة 1836م تم سك الجنيه المصري لأول مرة وكان من الذهب؛ حيث كان يعادل الجنيه المصري (7.44 جراما من الذهب عيار 24) بما يعني أن الجنيه المصري وقتها كان يساوي حاليا (7.44× 1914= 14240.16 جنيها)! لا تندهش.. نعم كان الجنيه المصري وقتها يلامس نحو (15) ألف جنيه مصر حاليا!
في 3 إبريل سنة 1899، أصدر البنك الأهلي المصري وأول عملية مصرية ورقية (الجنيه الورقي)، وكان يساوي الجنيه الذهب ويمكن استبداله بجنيه الذهب حتى سنة 1914م حين دخلت مصر عهد السلطنة. وفي نفس العام (1914) تم فك الارتباط بين الجنيه الورقي والذهب، وربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني حيث كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني من (1882 حتى 1956م). وكان الجنيه الإسترليني حينها أقل من الجنيه المصري حيث كان سعر صرف الجنيه الإسترليني يساوي 0.975 جنيها مصريا. وكانت قيمة أوقية الذهب تساوي 20.67 دولار. قل ح ح
في عهد الملك فاروق “1936 ـ 1952” بلغت قيمة الجنيه نحو 4 دولارات حيث بلغت قيمة أوقية الذهب 38.7 دولار. وانضمت مصر في عام 1945 إلى صندوق النقد الدولي، وتم تحديد سعر الجنيه المصري بقيمة ثابتة من الذهب تعادل 3.6728 جراما ( أو 4.133 دولار )، كما خرجت مصر من منطقة الإسترليني في يوليو 1947 ، وظل الجنيه المصري يعادل 4.1 دولار حتى عام 1949، أي لمدة عامين بعد خروج مصر من منطقة الإسترلينى. وكانت مصر قد خرجت من الحرب العالمية الثانية وهى دائنة لبريطانيا بمبلغ 430 مليون جنيه إسترليني.
الحكم العسكري
بعد انقلاب الضباط في 3 يوليو 1952م، واصل الجنيه تراجعه أمام الذهب والدولار وباقي عملات العالم؛ وتراجع سعر صرف الجنيه من 4.1 دولارا في العهد الملكي إلى 2.5 دولار (الدولار = 40 قرشا)، في عهد جمال عبد الناصر “1954ــ 1970” فيما بلغت قيمة أوقية الذهب 38.9 دولار. وفي عام 1979 وصل سعر الدولار تحت حكم السادات إلى 60 قرشا، وبلغ سعر أوقية الذهب 459 دولار. لكن أبرز تقرير صادر عن البنك الدولي في ديسمبر عام 1980 كشف عن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بنسبة كبيرة بلغت 70 قرشاً للدولار تقريباً أو 1.43 دولار للجنيه. وقد حاول السادات تخفيض عجز الموازنة بتقليص الدعم وتحرير سعر الصرف من أجل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي الخطوة التي فشلت بسبب انتفاضة الخبز في يناير 1977م. عندما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية عبدالمنعم القيسوني عن حزمة قرارات تهدف إلى رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية، وصلت إلى 30 سلعة ضرورية لحياة المصريين، مثل الخبز والسكر والأرز وزيت الطهي والشاي والبنزين واللحوم، وذلك بنسب وصلت إلى 50 في المئة تمهيداً لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بعد أن وصلت الديون السيادية في نهاية عام 1977 إلى 8.1 مليار دولار، بلغت مع نهاية حكم السادات 1981، 14.3 مليار دولار.
تولي مبارك السلطة عام 1981، وكان سعر صرف الدولار يساوي 80 قرشا، وكان سعر أوقية الذهب 400 دولار. وظل الجنيه يتراجع حتى وصل إلى 3.70 جنيهات. وفي 29 يناير 2003 أعلن رئيس الوزراء حينها عاطف عبيد تعويم الجنيه، وارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 % حيث ارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 3.70 جنيه إلى 5.35 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 417.25 دولار. ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا في ذلك الوقت، بعدما كان 3 جنيهات و40 قرشًا. وترك مبارك الحكم في فبراير 2011 وسعر الدولار يساوي 5.88 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 1531 دولار، وهكذا فقد الجنيه المصري 636% من قيمته في الفترة التي تولي فيها الرئيس مبارك الحكم، بما يوازي 509 قرشا.
مرحلة ثورة يناير
في عهد المجلس العسكري فقد الجنيه المصري 3% من قيمته في الفترة التي تولي فيها المجلس إدارة شئون البلاد، بما يوازي 18 قرشا، حيث تولى المجلس إدارة الدولة في فبراير 2011 وسعر صرف الدولار يساوي 5.88 جنيه، وترك السلطة في يونيو 2012 وسعر الدولار يساوي 6.06 جنيه، وكان للسياسة التي اتبعها البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف خلال هذه الفترة، أثر مدمر على الاحتياطي من العملات الأجنبية والذى انخفض بنحو 21 مليار دولار ليصل إلى 14 مليار دولار، بعد أن كان نحو 35 مليار دولار قبل الثورة.
وفي عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي –أول رئيس مدني منتخب- فقد الجنيه المصري نحو 16% من قيمته بما يوازي 97 قرشا، حيث تسلم السلطة في يونيو 2012، وكان سعر صرف الدولار يساوي 6.06 جنيه، وكان سعر أوقية الذهب 1664 دولار، وتم اختطافه من جانب الجيش والدولة العميقة في يوليو 2013، وسعر الدولار يساوي 7.03 جنيه، وسعر أوقية الذهب 1204.5 دولار.
مرحلة السيسي والانقلاب العسكري
في عهد عدلي منصور -الرئيس المؤقت الذي جاء طبقا لانقلاب 3 يوليو 2013- فقد الجنيه المصري نحو 1.8% من قيمته بما يوازي 12 قرشا، حيث تسلم منصور السلطة في يوليو 2013، وتركها في يونيو 2014، وسعر الدولار يساوي 7.15 جنيه، وسعر أوقية الذهب 1199.25 دولار.
وفي يونيو 2014، تولى السيسي السلطة بشكل رسمي رغم أنه كان يحكم فعليا منذ 03 يوليو 2013م؛ وكان سعر صرف الدولار يساوي 6.18 جنيهات. وظل الجنيه يتراجع حتى وصل إلى نحو 9 جنيهات في منتصف 2016م؛ وفي نوفمبر 2016م أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر صرف الجنيه ليقفز سعر صرف الدولار إلى نحو 15 جنيها بينما ارتفع في السوق الموازية إلى نحو 20 جنيها. حتى استقر سعر صرف الدولار عند 15.7 جنيها.
في مارس 2022م، أعلن البنك المركزي عن تحرير جديد لسعر صرف الجنيه؛ فتراجعت قيمته من 15.7 جنيها إلى 18.20 جنيها. ثم راح يواصل الجنيه تراجعه حتى وصل إلى الدولار إلى 19.60 جنيها. وفي 27 أكتوبر 2022، قرر البنك المركزي تخفيضا جديدا للجنيه فوصل فارتفع الدولار إلى 24.64 في بداية ديسمبر 2022م.
معنى ذلك أن السيسي اغتصب السلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م وسعر الدولار (6.18)جنيهات، واليوم في ديسمبر 2022م بلغ سعر الجنيه أمام الدولار (24.64) جنيها!؛ معنى ذلك أن الجنيه تراجع في عهد السيسي بأكثر من 300%. بينما تراجع الجنيه تحت الحكم العسكري من 25 قرشا للدولار في نهاية العهد الملكي إلى 24.64 جنيها في عهد السيسي؛ معنى ذلك أن الجنيه تراجع تحت الحكم العسكري بنحو 1000%! نعم تراجع الجنيه بنحو ألف في المائة تحت الحكم العسكري البغيض؛ ورغم كل هذا الفشل يزعمون أن مصر لا يصلح لها سوى الحكم العسكري؛ يبدو أن الهدف هو تدمير مصر وتركها على الحديدة! من جانب آخر كان الجنيه سنة 1952 يعادل نحو 3 جرامات من الذهب عيار 21، بينما هذه الجرامات الثلاثة اليوم في عهد الدكتاتور السيسي تساوي (3× 1675= 5025جنيها)!
هذه الأرقام المخيفة تكشف فقط لأي مدى يتم تدمير مصر تحت الحكم العسكري.
* “عوامة الزمالك” و”جراج السراي” شاهدان على مشروعات تنشر القبح وتقطع الأشجار
بالتزامن مع تنظيم وزراء سابقين من سُكان حي جزيرة الزمالك وقفة احتجاجية بحضور أهالي الحي اعتراضًا على إقامة “جراج السرايا”، شارك ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور عوامة تغرق بالبطئ -4 شهور بعد خلعها من مكانها-في نيل القاهرة لتبرهن على فشل حكومة السيسي واعتمادها اللاجدوى فيما يخص لمحات الجمال في نيل القاهرة بقطع الأشجار التاريخية عوضا عن إهداره التراث المجاور والذي يمتد لعقود.
مذبحة الزمالك
وبعد وقفة السبت 3 ديسمبر، لسكان حي الزمالك لمحاولة وقف تنفيذ مشروع الجراج بجزيرة الزمالك، في الجهة المقابلة لماسبيرو ووزارة الخارجية، اعتبر المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أن ما يحدث في المنطقة هو “مذبحة أشجار الزمالك التاريخية” والموجودة على ضفاف نيل حي الزمالك، معتبرا في بيان عن الحزب أن من نفذ المذبحة هي؛ أجهزة الدولة التي ذبحت الأشجار وسط دهشة وألم، في تحدي مستفز لمشاعر سكان المنطقة وكل المتنزهين في تلك البقعة البديعة من نيل القاهرة، إذ لا راعت جمالا ولا احترمت ضفة النيل الخالدة”، بحسب البيان.
الحزب خلال بيانه أبدى تعجبا من استضافة “الدولة” قمة المناخ منذ أيام قليلة، متناسية نصائحها عن الرئة الخضراء للعواصم وشاركت كل العالم في تأثيم الجور على المساحات الخضراء وتبعات ذلك على المناخ العالمي وارتفاع درجات الحرارة!
واعتبر قرطام أن “ما تبقى من تراث مصر من أشجار تاريخية على ضفاف النيل جزء معتبر من ذاكرة المصريين”.
ووصف ما يحدث بـ”المحاولات البائسة لإحلال غابات الخرسانة محل ما استقر من رفعة وبهاء لهذه الأشجار عبر عقود من الزمن”، رافعا شعار “أوقفوا قطع أشجار الزمالك فورا”.
وشارك في وقفة السبت عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق ونبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، ومنير فخري عبد النور، وزياد بهاء الدين.
وقال عمرو موسى إن سكان الزمالك يطالبون المسؤولين بالتواصل معهم والدعوة لحوار لدراسة المشروع بدلًا من مفاجأة السكان بإزالة الاشجار والبدء في إنشاء جراج دون التواصل مع السكان.
أما نبيل فهمي، وزير خارجية السيسي للخارجية، فقال إن سكان الزمالك ليسوا ضد التطوير ولكن بعد الانتهاء من مؤتمر المناخ فوجئنا بقطع الأشجار بالحديقة المطلة علي النيل بشارع سرايا الزمالك وبعد التواصل مع الجهات التنفيذية للاعتراض علي المشروع وتقديم نائب مجلس نواب الانقلاب عن الزمالك الدكتور أشرف حاتم طلب إحاطة لم نتلق أي رد وفوجئنا الايام الماضية بإزالة الاشجار تمهيدا لانشاء جراج بطول شارع سرايا الزمالك.
العوامات الـ30
أما عوامة النيل السكنية الغارقة فقد أخلتها حكومة السيسي مع 32 عوامة أخرى بينها عوامة عبدالحليم حافظ وعوامة الكاتبة أهداف سويف، وذلك بالتزامن مع قطع مستمر لأشجار مصر لاسيما الأحياء المشجرة مثل مصر الجديدة والزمالك والمعادي والدقي لإحلال مكانها كافيهات وممرات تمشية برسوم!
العوامات التي أزالها السيسي والمقامة على ضفاف النيل منذ أواخر القرن الـ19، أكبر من عمر دولة الإمارات التي يحتذي السيسي نموذجها في “الإعمار”، ارتبطت هذه العوامات أدبيا وتاريخيا بالجواسيس، ثم بمشاهير الفن، وشرعت السلطات في إزالة آخر المنازل العائمة الأنيقة الراسية على طول شاطئ النيل منطقة الكيت كات نسبة الى ملهى ليلي قديم كان يحظى بشعبية كبيرة بين الفنانين والاجانب.
بوابة “أخبار اليوم” قالت في تقرير إن وزارة الري لم تعلق على استفسار محررها عن تسرب العوامة المذكورة إلى وسط النهر منذ أغسطس الماضي.
وأعلنت أن “وزارة الري” فشلت فى رفع وإنقاذ العوامة النيلية الغارقة!
وطالب الأهالى بضرورة انتشال العوامة، حفاظا على المظهر الحضاري، وتذكر بعضهم قرار وزير داخلية جمال عبدالناصر؛ زكريا محيي الدين الذي أصدر في الستينيات، قرارا بنقل جميع العوامات من الزمالك والعجوزة إلى منطقة إمبابة في العام 1966، بدعوى أنها تشغل مسطحا كبيرا من مياه النيل، ليتم نقل 65 عوامة من العجوزة إلى إمبابة.
وكرر السيسي خطة “محي الدين” فأزال 32 عوامة، وفعليا أزال 15 خلال شهر يونيو الماضي، و4 أخرى يوم 4 يوليو الماضي، تحت زعم “تطوير” ممشى الكورنيش بمناطق العجوزة والكيت كات وإمبابة.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر دولة مدمنة للديون ونظام السيسي قهر الغلابة تبذير وإهدار المال العام ومدن خاوية على عروشها.. الأحد 18 ديسمبر 2022.. وفاة رجل الأعمال محمد الأمين داخل مستشفى السلام وليس سجن وادي النطرون
