شعث: إذا فتحت فمك انتهى أمرك مصر جمهورية موز قائمة على الخوف.. الأربعاء 19 يناير 2022.. السيسي يشتري سكوت الألمان باستيراد نصف الأسلحة التي تصدرها برلين للعالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة د. بديع وعزت بـ”أحداث المنصة” لـ 14 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمون، والدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 معتقلا آخرين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث المنصة”، لجلسة 14 فبراير لعدم حضور المعتقلين.

ويواجه المرشد العام تلفيقات تفيد بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

 

*رامي شعث يروي ظروف سجنه: إذا فتحت فمك انتهى أمرك مصر جمهورية موز قائمة على الخوف

وصف الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث ظروف سجنه في مصر وروى حكايات معتقلين شاركوه الزنزانة، كما تحدث عن الجهة التي ضغطت من إطلاق سراحه.

وفي حوار نشرته اليوم الأربعاء صحيفة “لوموند” الفرنسية إثر وصوله إلى باريس في 8 يناير بعد أكثر من 900 يوم في السجن، قال شعث إنه كان محتجزا مع 1800 سجين “لم يتم القبض على أي منهم لارتكاب جرائم عنيفة” بل “كلهم هناك على خلفية قضايا رأي“.

وذكر أنه بينما كان السجناء في الأيام الأولى منقسمين بين “نشطاء ثوريين” و”نشطاء في المنظمات غير الحكومية” و”أناس عاديون ليس لديهم أي انتماء سياسي معين” وكذلك “متعاطفون مع الإسلاميين”، فإن “طبيعة السجناء بدأت تتغير منذ عام 2020… الأشخاص الذين ليس لديهم ماض سياسي، والمعتقلون بشكل تعسفي تماما، أصبحوا الأغلبية“.

وأشار إلى طبيب جراح تم اعتقاله لأن أحد أبنائه كان يدندن أغنية في المدرسة تشمل لقبا أطلقته المعارضة على الرئيس السيسي، وسائق تاكسي مسجون لمدة عام ونصف بتهمة “التذمر من ارتفاع أسعار المحروقات“.

واعتبر شعث أن “رسالة السلطة بسيطة: إذا فتحت فمك انتهى أمرك. مصر جمهورية موز قائمة على الخوف”، موضحا أنه اتهم “بالانخراط في منظمة إرهابية”، من دون أن يتم تحديد المنظمة، مؤكدا أنه سُجن بسبب “نضاله السياسي“.

وقال إنه عاش لمدة عامين ونصف عام في غرفة مزدحمة تبلغ مساحتها 23 مترا مربعا “بجدران متداعية وبطانية بسيطة للنوم فيها وثقب في الأرض كمرحاض ومكان استحمام بالماء البارد”، لكنه لم يتعرض أبدا للتعذيب.

وأضاف أن “فرنسا لعبت دورا رئيسيا” في إطلاق سراحه، لكن “يمكنها ويجب عليها أن تفعل أكثر” من تسليم قوائم شخصيات مسجونة إلى السلطات المصرية، مشددا على أن “هناك آلاف المعتقلين الآخرين الأقل شهرة، لكنهم يستحقون بالقدر نفسه الخروج من السجن، بغض النظر عن ميولهم السياسية“.

 

* حكم مسيس بسجن 41 من أبناء الشرقية وتدوير 24 آخرين وظهور 16 من المختفين

أصدرت  محكمة جنح بلبيس دائرة الإرهاب  بمحافظة الشرقية حكما بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه لـ 41 معتقلا بمركز منيا القمح، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لهم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي .

فيما ظهر بعد إخفاء قسري لمدة شهر المواطن محمد أحمد علي البدري، وتم عرضه على نيابة ههيا، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه سجن مركز شرطة كفر صقر .

تدوير اعتقال 24 

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن تدوير اعتقال 24 مواطنا بمحاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة، فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، استمرار لنهج العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان. بينهم 5 من أبوكبير وهم “محمد جعفر ، محمد عبدالرازق ، إسماعيل أحمد حسن ، أشرف المعطر ، عمر السيد ” و7 من بلبيس وهم ” خالد سعد ، محمد أحمد القشيشىي ، مصطفى شعيب ،السيد محمد  ،عبدالعزيز الربع  ،أحمد كمال عبد الجواد ، مصطفى سلطان ” و5 من العاشر من رمضان وهم ” حمادة بيدق ، خالد عبدالكريم ، أحمد محمد قاسم ، ربيع كامل ، محمدبهاء “

كما ارتفع عدد المضافين إلى المحضر المجمع رقم 12 من نوعه على مستوى المحافظة بقسم ثاني العاشر من رمضان من عدة مراكز إلى 12 معتقلا بينهم من الإبراهيمية  “السيد عبدالمجيد محمد علي ”  ومن أبوحماد ” فهمي محمد الشاذلي ” ومن كفر صقر ” مدحت السيد سعيد ” ومن الزقازيق ” أحمد شحاتة ، عاطف الشوادفي محمد ” ومن العاشر من رمضان ” عبدالحفيظ الصاوي ،جمال حسان،طارق عبدالقوي إبراهيم ،محمد السعيد ،عبدالهادي محمد نصرالله ، أحمد عبدالحكم ،رضا حجازي “.

وكشف أيضا عن ترحيل 13 معتقلا إلى مراكز محل ميلادهم،  تمهيدا لإعادة تدويرهم من جديد بعد حصولهم على البراءة عدة مرات وإخفائهم قسريا لفترة متفاوتة بمقر الأمن الوطني بالعاشر من رمضان  دون تنفيذ حكم المحكمة،  ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها والعبث بالقانون  بينهم 4 من الزقازيق وهم “أحمد محمد فوزي،عاصم السيد طه،محمد حسني عبدالله،محمد شاكر السيد” و3 من منيا القمح وهم “أحمد عبدالفتاح مرسي،عمار جمال الهادي،ناصر عبدالحفيظ عبدالله” و3 من بلبيس وهم ” إكرامي محمد صبري،محمد طه طه عثمان ،عبدالرحمن شكري ثورة” و2 من الإبراهيمية وهم ” عبدالخالق إبراهيم فتح الله ،محمد ناصر متولي ” إضافة إلى  “ياسر أحمد علي ” من ههيا و” أحمد السيدالوصيفي” من  ديرب نجم . 

ظهور 16 من المختفين قسريا

ظهر 16 معتقلا من المختفين قسريا لمدد متفاوته أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لمسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرضون له، دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان وهم :

1. إبراهيم محمد عبد الله علي
2. أحمد سليمان علي سالم
3. أحمد صابر أحمد محمد
4. حسين أحمد محمد بدوي
5. شوقي محمد أبو زيد حسن
6. عبد الرحيم كمال محمد السيد
7. عبد الله سعيد محمد عامر
8. عبد الله محمد سليمان خليل
9. عثمان قطب عبد الله عثمان
10. عمر مجدي سعيد مصطفى
11. فارس حسن عبد القادر
12. محمد إبراهيم أحمد محمد
13. محمد مصطفى إبراهيم
14. محمود ربيع أحمد مناع
15. هـاني طـه إبراهـيم
16. يوسف أمين محمد حامد

 

* استشهاد المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار”بقسم شرطة العريش لتاخر إسعافه بعد إصابته بغيبوبة سكر

استشهاد المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش.

المعتقل من مواليد محافظة شمال سيناء ويبلغ من العمر 51 عاما، متزوج ولديه 6 أبناء وتم اعتقاله في شهر أغسطس 2021، وحُقق معه على ذمة القضية رقم 853 لسنة 2021.

وكان يعاني من عدة أمراض مثل السكر والضغط، ودخل إثرهما في غيبوبة، ونظرا لتأخر إسعافه وافته المنية بتاريخ  16 يناير الجاري.

 

* كينيث روث: “السيسي أكثر حاكم مصر استبداداً في التاريخ الحديث”

أكد “كينث روث”، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن عبدالفتاح السيسي، هو “الأكثر استبدادا في تاريخ مصر الحديث”.

الأكثر استبداداً

وقال روث، أن “ عبد الفتاح السيسي يتزعم الحكم الأكثر استبداداً في تاريخ مصر الحديث”.

وأضاف قائلاً: “حتى إذا قارناه بحسني مبارك، فإن الأخير سمح بنوع من الحرية للصحافة ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها. ولقد عقدت شخصياً عدداً من المؤتمرات الصحفية في مصر في عهده”.

وتابع روث قائلاً: “هناك انتهاكات حقوق إنسان واسعة في مصر، يوجد عشرات الآلاف من المعتقلين، فضلاً عن التعذيب”.

وأوضح روث، أن “أي أصوات معارضة يتم إسكاتها في مصر”.

وأكمل قائلاً: “يقول السيسي للغرب إنه مصدر للأمن في المنطقة ويساعد على محاربة الإرهاب والهجرة. والحكومات الغربية مستمرة في دعمه وتقديم الأسلحة له وفرش السجاد الأحمر لاستقباله. وهذا كله خطير لأنه يؤمّن استمرار القمع والاضطهاد”.

وزاد: “هذا قصر نظر لأن الاستقرار الذي يراهنون عليه مؤقت، وعلى المدى البعيد فإن هذه وصفة للكثير من المشاكل. وهذا مخيب للآمال على صعيد المجتمع الدولي. وحتى على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

خروقات حقوق الإنسان في مصر

وأشار المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنه على الرغم من نقاش خروقات حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة، وإصدار بعض البيانات، ولكن لا يوجد قرار عن مجلس حقوق الإنسان يدين خروقات حقوق الإنسان في مصر.

وأكد روث، أن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، الخارجية لا تختلف كثيراً عن سياسات الولايات المتحدة الخارجية عموماً. مؤكداً أن “هناك نهج استثنائي لحلفاء الولايات المتحدة”.

وأضاف: “إذا نظرنا لمصر والسعودية والإمارات وإسرائيل، فجميع هذه الدول تمارس القمع بشكل مستمر، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة مستمرة في بيع الأسلحة لها ودعمها وتقديم المعونات والتعامل معها كدول صديقة وحليفة”.

رايتس ووتش تهاجم نظام السيسي

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، قد أصدرت تقريرها العالمي 2022، والذي أكدت فيه إن “محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخف القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021”.

وقالت المنظمة في التقرير، أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر الماضي، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم “أمن الدولة طوارئ” مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

وأشارت المنظمة، إلى وجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر، بينهم ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وأساتذة جامعات وصحفيون.

كما أدانت الإهمال الطبي في السجون، والحرمان من الطعام والدواء والزيارة، والذي أدى إلى مقتل العشرات من المعتقلين، دون محاسبة أو رادع.

 

 * السيسي يشتري سكوت الألمان باستيراد نصف الأسلحة التي تصدرها برلين للعالم

كشفت تقارير صحفية أن رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قام خلال العام المنقضي بشراء أسلحة ألمانية قدرت تكلفتها بأربعة ونصف مليون دولار وهي تساوي قيمة نصف الصادارات الألمانية من الأسلحة لدول العالم أجمع، وفق الأرقام الرسمية الصادرة من برلين.
يأتي هذا في الوقت الذي يردد فيه رئيس الانقلاب في كل المحافل المحلية والدولية أن مصر دولة فقيرة وأمة عوز، وتحتاج إلى الدعم والمساعدة، كما يخاطب المصريين بنفس اللغة مطالبا إياهم بالتقشف ومساعدة بلدهم. 

وبحسب التقرير فقد استوردت مصر بشكل أساسي أنظمة الدفاع الجوي والمعدات البحرية، في وقت يتهم فيه ناشطون بمجال حقوق الإنسان حكومة الانقلاب بارتكاب انتهاكات جسيمة والمشاركة في الصراعين في اليمن وليبيا.
وطالبت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي يقودها روبرت هابيك الزعيم المشارك لحزب الخضر، الحكومة الائتلافية بتوخي الحذر واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن أين وأي أسلحة سيتم تصديرها.
وقالت الوزارة في بيان إلى جانب الأرقام: “الحكومة الفيدرالية ترى نهجا مقيدا لصادرات الأسلحة وستقوم، وفقا للمبادئ التوجيهية في اتفاق الائتلاف، بتطوير قانون للرقابة على الصادرات“.

وتم الكشف في ديسمبر أن الحكومة السابقة وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 4.91 مليار يورو في الأيام التسعة الماضية وحدها، بما في ذلك العديد من الصادرات مع مصر.
وقبل يوم واحد من مغادرتها منصبها كمستشارة لألمانيا، وافقت حكومة ميركل على صفقتي أسلحة لمصر، ويأتي هذا رغم انتقادات ألمانية بسبب ملف حقوق الإنسان، خاصة في ظل تورط القاهرة باضطرابات الأوضاع باليمن وليبيا، ونأت الحكومة الألمانية الجديدة التي يرأسها “أولاف شولتس” بنفسها عن هذا القرار، إلا إنها التزمت بتنفيذه والمضي قدما فيه.
وتشمل صفقتا الأسلحة الألمانية الأخيرة لمصر توريد شركة “تيسن كروب” الألمانية للأنظمة البحرية ثلاث فرقاطات من طراز “ميكو إيه 200- إي إن” إلى مصر، بالإضافة لتوريد شركة “ديل ديفينس” الألمانية 16 نظام دفاع جوي من طراز “إيريس-تي إس إل إس/إس إل إكس” إلى مصر.
في 21 نوفمبر 2021، أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن مصر جاءت ضمن قائمة أهم الدول الحاصلة على تصاريح لتوريدات أسلحة من الحكومة الألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وبلغت قيمة إجمالي تصاريح بيع أسلحة ألمانية إلى مصر منذ بداية 2021 حتى نهايته، 181,1 مليون يورو. رغم أن عدد من النواب بالبرلمان الألماني “البوند ستاغ” انتقدوا صفقات بيع السلاح إلى مصر، معتبرين أن التصريح بصادرات أسلحة لها رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة إليها، يعبر عن “ازدراء لسياسة خارجية يفترض أنها قائمة على أساس القيم“.

 

* الفوضى تضرب الأسواق.. ارتفاع أسعار الأجهزة والأدوات المنزلية للمرة الرابعة خلال 6 أشهر

واصلت أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية ارتفاعها في الأسواق المحلية للمرة الرابعة خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، بسبب الأزمات العالمية التي تتعلق بأسعار الشحن والتضخم وتراجع الإنتاج الناتج عن التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جشع التجار وغياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب . 

وكشفت شعبة الأجهزة المنزلية في اتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار المنتجات في السوق المحلية، بما يتراوح بين 20و25% بفعل تغير الأسعار العالمية.

يشار إلى أن مصر استوردت من الآلات والأجهـزة الكهـربائيـة وأجـزائهــا ما يعادل 4.6 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من 2021، مقابل 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة الواردات المصريــة خـلال الفـترة من يناير حتى سبتمبر 2021، وأن قيمة الواردات بلغت  61 مليـار دولار مقابل 52.4 ملـيار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع  قدرها 16%، وجاء في صدارة أهـــم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر  خلال يناير حتى سبتمبر عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها والتي بلغت 7.8 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار عام 2020.

أسعار الشحن

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن “ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية مرتبط بعدد من العوامل منها، ارتفاع أسعار الطاقة، والشحن العالمية، وأزمة أوميكرون الحالية، وارتفاع تكلفة الخامات العالمية للإنتاج، وتوقف بعض المصانع العالمية جزئيا عن الإنتاج نتيجة جائحة كورونا“.

وأكد هلال في تصريحات صحفية، أن أسعار الشحن ارتفعت أكثر من 10 أضعاف، مشيرا إلى أن تكلفة نقل الحاوية الواحدة ارتفعت من 2500 دولار إلى ما يقارب 15 ألف دولار، مما ساهم في موجة الزيادة الكبيرة في أسعار الأجهزة وقطع الغيار لها.

وأشار إلى أن تحرك الأسعار خلال العام المقبل 2022 أو انخفاضها، مرتبط بالسوق العالمي وأزمة سلاسل التوريد، مؤكدا أنه مع حل المشكلة يمكن أن تستقر الأسعار، أما مع استمرار هذه الأزمة، فلا يمكن وضع توقعات.

الاستيراد

وتوقع فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي تنذر بمزيد من الأزمات والكوارث.

وقال «الطحاوي» في تصريحات صحفية، إن “هناك زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تتراوح ما بين 15% و25%”.

وتابع، لدينا اكتفاء ذاتي في قطاع الأجهزة الكهربائية، ولكن نستورد 5% من احتياجاتنا، لافتا إلى أن زيادات الأسعار في تلك الأجهزة ترجع لزيادة تكلفة الخامات والشحن .

وأرجع «الطحاوي» سبب ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية إلى استيراد غالبية الأدوات المنزلية من الخارج، وهناك ارتفاع في الأسعار بشكل عالمي وبالتالي ترتفع تكلفة الاستيراد والشحن فتزيد الأسعار .

وأوضح أن نسبة التصنيع المحلي في مصر لا تتعدى 25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية، وكذلك 80% من الأجهزة الكهربائية، ما يعني أنه يتم استيراد الجزء الأكبر من تلك الاحتياجات من الخارج، الأمر الذي يواجه بعقبات حاليا نتيجة بطء إجراءات تسجيل المصانع الموردة للسوق المصرية وعرقلة عملية التسجيل.

الألومنيوم

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن “تحريك أسعار الألومنيوم تسبب في أزمة لدى المصانع المحلية، التي تعتمد على شركة مصر للألومنيوم في تلبية احتياجاتها، وهي الشركة التي تنتج بدورها نحو نصف حاجة السوق المحلية فقط“.

وأوضح المهندس في تصريحات صحفية أن هناك نسبة كبيرة من المصانع لجأت إلى خفض الطاقات الإنتاجية نتيجة الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن المصانع لم تتمكن من مواكبة زيادة الأسعار، في ظل انخفاض القدرة الشرائية .

وتوقع أن تنعكس الزيادات السعرية الأخيرة على المنتجات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمنتج الألومنيوم.

التضخم

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن “كل دول العالم تعاني من التضخم خاصة التي تعتمد بشكل كبير علي الاستيراد، مؤكدا أن أسعار السلع المستوردة تامة الصنع، وكذلك السلع التي تعتمد علي خامات ومستلزمات إنتاج مستوردة سوف تشهد ارتفاعات كبيرة” .

وأضاف بشاي في تصريحات صحفية، أن السوق المصرية تشهد موجة تضخم مستوردة، متأثرة بارتفاع أسعار الشحن والخامات وأزمة الطاقة والطلب المتنامي علي السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن أسعار الخامات شهدت زيادة بنحو 40% نتيجة للطلب الكبير عالميا، بالإضافة إلى أزمة الطاقة وتوقف مصانع الصين التي تعد مصنع العالم، وهو ما أثر سلبا أيضا على الأسعار.

وأوضح أن موجة التضخم العالمية هي نتاج مباشر لجائحة فيروس كورونا؛ مشيرا إلى أنه مع ذروة الجائحة حدث إغلاق تام لأغلب مصانع العالم على رأسها الصين نتيجة عدم وجود طلب بسبب تأثر سلاسل الإمداد، ومع التعافي وانتشار اللقاح وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، أصبح هناك عجزا نتيجة عدم التوافق بين العرض والطلب.

وأشار “بشاي”، إلى أن الأزمة العالمية الحالية التي ظهرت نتيجة الخلل في سلاسل التوريد والإمداد، تسببت في ارتفاعات كبيرة سواء في أسعار الطاقة أو السلع الأخرى.

وكشف أن أسعار الشحن من الصين في تصاعد مستمر، حيث وصلت نسبة الارتفاع بها نحو 800%، لافتا إلى أن السعر ارتفع من 2800 دولار إلى 17.700 دولار، وكذلك ارتفع سعر الشحن من الدول الأوروبية بنسبة 200% حيث ارتفع السعر من 1500 دولار إلى 3.200 دولار، بالإضافة إلى أن شركات الشحن قلصت مدة السماح من 21 يوما إلى 14 يوما فقط، مما تسبب في زيادة الغرامات على المستوردين بنسب كبيرة، خاصة أن اليوم الواحد يكلف من 50 إلى 80 دولارا كغرامة تأخير، وفقا لكل ميناء وخط ملاحي.

 

* السيسي عدو الأطباء.. فرض شروط تعجيزية تهدد بغلق 100ألف عيادة ومركز طبي

أزمات الأطباء لا تتوقف في زمن الانقلاب بداية من أزمة تكليف الأطباء وتعنت صحة الانقلاب معهم وتكليفهم بتخصصات غير تخصصاتهم بزعم تغطية احتياجات المستشفيات، وحتى أزمات التعدي عليهم من قبل بعض البلطجية دون أي حماية من جانب الانقلاب، بالإضافة إلى رفض السيسي تخصيص معاش شهيد لضحايا فيروس كورونا من الأطباء، أسوة بما يتم مع ضباط الجيش والشرطة.

ورغم أن هذه الأزمات قد فشلت كل المحاولات لحلها، ما دفع عددا كبيرا من الأطباء إلى الهجرة إلى الخارج بعيدا عن كوارث ومشاكل الانقلاب، إلا أن نظام السيسي اخترع أزمة جديدة تواجهها أكثر من 100 ألف عيادة خاصة ومركز طبي في كل محافظات الجمهورية، وهذه الأزمة لا تهدد الأطباء فقط بالتوقف عن العمل، بل تهدد حياة المريض المصري، لأنه لن يجد مكانا للعلاج خاصة في القرى والمناطق النائية .

الأزمة الجديدة تتعلق بالحصول على التراخيص، حيث اصطدم الأطباء خلال الفترة الأخيرة باشتراطات مستحدثة فرضتها حكومة الانقلاب لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، صدرت عن جهات متعددة مثل تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشآة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق، وهذه الشروط لا تستهدف تطوير العيادات والمراكز الطبية أو تقديم خدمة لائقة للمريض، بل تستهدف استنزاف الأطباء من خلال الرسوم والضرائب التي لا تتوقف ولن تنتهي في زمن الانقلاب.

اجتماع عاجل

كان الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ونقيب أطباء الأسنان، قد طالب حكومة الانقلاب، ببحث تعدد جهات تراخيص العيادات، ومصادر تحصيل الرسوم المبالغ فيها.

وكشف أن العيادات والمراكز الطبية، تتعرض للتفتيش من قبل عدة جهات مختلفة بطرق لا تليق بالأطباء.

وأكد هيكل أنه تم إجراء عدة محاولات مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والدفاع المدني وعدد من المحافظين لحل المشكلة، إلا أن هذه المحاولات لم تؤت ثمارها، مطالبا رئيس مجلس وزراء الانقلاب بتحديد موعد عاجل لعقد اجتماع مع نقابات المهن الطبية لمناقشة تلك المشكلة.

قرارات اجتهادية

وقال الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن “مشكلة التراخيص تنقسم إلي عدة محاور، أهمها تطبيق القانون السكني والإداري والتصالح، مشيرا إلى أن قانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 لم يشترط ترخيص العيادات باعتبارها سكني وإداري، وبناء عليه استقر عمل أطباء كثر في وحدات سكنية“.

وكشف عبدالهادي في تصريحات صحفية أن الكثير من العيادات تم رفض منحها تراخيص من جانب حكومة الانقلاب رغم بدء الأطباء في إجراءات التراخيص قبل تفعيل القانون.

وأكد أن الكثير من الأطباء مستعدون لسداد قيمة التصالح التي وصلت في بعض الأماكن الي نصف مليون جنيه، رغم أن عياداتهم بالإيجار، أي أن المستفيد الأكبر في الموضوع هو المالك للوحدة وليس الطبيب.

وبالنسبة للمراكز الطبية أوضح عبدالهادي أنه نظرا لكبر مساحتها عن العيادة وتعدد متطلباتها واحتياجاتها، فان الأطباء الراغبين في ترخيصها يصطدمون باشتراطات الأحياء والمصروفات الإجبارية التي تفرض عليهم كتبرعات بقيم متفاوته وصلت إلى 30 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه الأطباء، أنه لا يوجد أي قرارصادر بالسماح بعمل العيادات أو منعها من وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، مؤكدا أن القرارات تصدر اجتهادا من كل محافظة، ولذلك هناك بعض المحافظات تواجه بعض المشكلات في التراخيص وهناك محافظات لا تواجه مثل هذه المشكلات.

قانون المنشآت

وشدد عبدالهادي على ضرورة وجود قانون موحد يحكم ترخيص العيادات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اشتراطات الدفاع المدني تتضمن وجود طفاية حريق وفق مساحات محددة، في حين أن بعض الأماكن تطلب عمل نظام إطفاء داخل المنشأة الطبية، ويعني ذلك زيادة الأعباء المالية على الطبيب .

وكشف أنه في المدن الجديدة يتم فتح العيادات في “مول” إداري أو طبي، وبعد بدء العمل واستلام الترخيص من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، يقوم جهاز المدينة بغلق العيادة بزعم عدم الحصول على تصريح من الجهاز، وكأنه لا يعترف بتراخيص صحة الانقلاب.

وأكد عبدالهادي خطأ هذه الممارسات موضحا أن قانون المنشآت ينص على، أنه لا يحق لأي جهة إغلاق المنشآة الطبية إلا العلاج الحر بوزارة صحة الانقلاب، وبالتالي لا يحق لأي جهة كالضرائب أوالتأمينات أن تدخل المنشأة الطبية.

صعوبة التراخيص

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن “العيادات والمراكز الطبية الخاصة تخدم نحو 70% من المرضى، ولولا وجودها لواجه المريض المصري مشكلة كبيرة، مشددا على ضرورة التسهيل في إجراءات الحصول علي التراخيص“.

وأشار القاضي في تصريحات صحفية إلى أن بعض القرارات التي تصدرها حكومة الانقلاب تُصعّب على الأطباء فتح عيادات، موضحا أن من بين هذه القرارات اشتراط فتح العيادات في مباني إدارية، رغم أن معظم الأحياء الشعبية والقرى لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنيا أو إداريا ، بالإضافة إلى أن الرخصة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء عليه يتم إدخال المرافق إليها، مثل : الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجارية.

وحذر من أن تلك الاشتراطات التعجيزية تدفع الأطباء لفتح عيادات دون تراخيص، ما يهدد بتعرض الطبيب للمسؤلية القانونية، مطالبا بضرورة التسهيل في منح التراخيص.

وأوضح القاضي أن أهم شيء للطبيب هو الدرجة العلمية، وقدرته على العلاج، لافتا إلى أن تسهيل تراخيص العيادات سيحافظ علي حق الدولة في تحصيل الضرائب، والتعاقد مع شركات النفايات، فضلا عن أن ذلك يساهم في الحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز الذي نعاني منه حاليا في بعض التخصصات .

وأضاف إذا كانت حكومة الانقلاب تريد شرعنة موقف المصانع الصغيرة غير المرخصة وحتى الباعة الجائلين، وجعلها تعمل تحت مظلة وإشراف دولة العسكر، وليس وقف أنشطتها، فإن هذا هو ما نطالب بتطبيقه على كافة العيادات، وتسهيل إجراءات التراخيص، مؤكدا أن الأطباء هم الفئة الوحيدة التي تعاني من تعدد جهات التراخيص والرقابة وصعوبة الإجراءات، مما يؤثر بالسلب علي الخدمات الطبية لكافة المواطنين.

 

 * خبراء: نقص حاد في السيولة بالبنوك والأموال الساخنة تنسحب من مصر

حذرت وكالة “بلومبيرج” المعنية بالاقتصاد من أنه ربما لايستطيع المصريون قريبا تحصيل ودائعهم البنكية ومدخراتهم، بسبب نقص حاد بالسيولة وانسحاب الأموال الساخنة من مصر.

 وأكد الصحفى الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أنه لا يستبعد وقوع أزمة سيولة في البنوك المصرية، على غرار ما حدث في التسعينيات إبان حكومة كمال الجنزوري وقال “لا أستبعد وقوع تلك الأزمة في حال مواصلة الحكومة الاقتراض بشراهة من البنوك، والاعتماد على القطاع المصرفي في تمويل مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات العملاقة، وسحب السيولة المتاحة لدى البنوك لوضعها في مشروعات بطيئة العائد وطويلة الأجل كما حدث سابقا في مشروع توشكى“.
وفي مقال “هل تعاني البنوك المصرية من أزمة سيولة؟” نشره الأحد 16 يناير عبر حسابه على فيسبوك، توقف “عبدالسلام” مسؤول الملف الاقتصادي بموقع العربي الجديد عند التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، كمؤسسة اقتصادية عالمية لفتت الأنظار لأمور عدة، تتعلق بالضغوط الحالية والمتوقعة على القطاع المصرفي.

ومنها مثلا:

–أن العجز الحالي في الحساب الجاري لمصر ربما يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي.

–أن تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطا، إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بها.

–أن تمويل تلك البنوك ومستويات السيولة النقدية بها، قد تواجه ضغوطا إذا زاد شح النقد الأجنبي.

–أن صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغ 7 مليارات دولار ما يعادل 112 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 107 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضي.

معالم مشكلة
وأوضح الخبير الاقتصادي إلى تزامن أزمة من هذا النوع، قائلا إنه “في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وعلى هامش احتفالية أقامها في مدينة أسوان الجديدة، دعا السيسي المصريين إلى وضع مدخراتهم من الأموال في البنوك بدلا من استثمارها في مجال العقارات، بدعوى إتاحة المجال لوزارة الإسكان لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة،
وأشار إلى أن الدعوة بشكل مغاير لما يراه البعض أنها قد تكون تحركا مبكرا من قبل أجهزة الدولة لعلاج أزمة سيولة مرتقبة، أو قد تكون على الأبواب كما يتوقع البعض، أو على الأقل المساعدة في توفير سيولة نقدية للبنوك التي تعاني من أزمة سيولة طارئة، قد تؤثر سلبا على أنشطتها التمويلية والقروض الممنوحة سواء للحكومة أو لرجال الأعمال.
وزامن بين رؤيته الأخيرة لدعوة السيسي، وبين تحرك آخر من البنك المركزي أثار انتباه الكثيرين خاصة مع إعلان البنك إطارا عاما للسيولة الطارئة، يتم بموجبه منح البنوك سيولة طارئة في حالة عدم قدرة أي بنك على توفير السيولة من الإنتربنك، وهو سوق للإقراض بين البنوك يلجأ إليه أي بنك يعاني من أزمة سيولة طارئة، حيث يقترض من البنوك التي لديها فائض من الأموال مقابل سداد سعر فائدة يتم تحديه حسب العرض والطلب.
وأعتبر أن إعلان منح البنك المركزي البنوك سيولة طارئة، يعد ملاذا أخيرا في حال عدم قدرة البنك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى وفقا لضوابط وتعليمات واضحة.

تقرير “فيتش“
وعبر حسابه على فيسبوك حذر الدكتور حسام الشاذلي المستشار السیاسي والإقتصادي الدولي ورئيس جامعة كامبيردج المؤسسية من خطورة تقرير “فيتش“، الذي حذر أخيرا من أزمة بنكية بالسيولة، مشيرا في تصريحات لعربي 21، أن الأمر هو سقوط المنظومة البنكية المصرية، عصب المنظومة الاقتصادية وخاصة مع هروب رؤوس الأموال الأجنبية، والتي تتعامل مع السوق المصري كمرحلة قصيرة المدي.
وقال إن “الأموال تستغل في ذلك المدى ارتفاع سعر الفائدة أو التسهيلات غير المسبوقة، وأحيانا غير المفهومة، وكذلك فرق سعر العملة، والشروط المصاحبة لسياسة الاقتراض، والتي تمنح رأس المال الأجنبي يدا عليا في مشاريع البنية التحتية“.

وأضاف أن المسببات “سياسة البذخ الإنفاقي والمتمثلة بالمليارات التي تُنفق على مشاريع غير ذات أولوية، ومؤتمرات واحتفالات استعراضية تقلق أي مراقب اقتصادي، أو مستثمر، حول مستقبل المنظومة الإقتصادية بمصر؛ فإنه لا يمكن أبدا أن يطمئن رأس المال الأجنبي للبقاء لمدى أطول وبقيمة أعلى“.

أشد علامات الخطر
واعتبر الشاذلي أن “تقرير البنك المركزي المتعلق بمنح السيولة للبنوك بسعر فائدة أعلى من المتوسط، وبإستراتيجية قصيرة الأمد هو أشد علامات الخطر التي صحبت تقرير (فيتش)”.

وأكد أنه “بلا شك إقرار رسمي بوجود أزمة سيولة خطيرة بالبنوك، وقد يشير لحدوث أزمة كبيرة بحماية ودائع المواطنين وأموالهم بالبنوك، فيما تنص قوانين البنك المركزي على ضمان ذلك بصورة دائمة“.
وفسر الاقتراض المفتوح بعدة أمور وهي متوازية مع هروب رأس المال الأجنبي مع تقرير البنك المركزي، مع سياسة رفع الأسعار والقرارات الجديدة المتعلقة بذلك، مع التصريحات السياسية التي تؤكد على فقر الدولة ليل نهار، واستمرار الاقتراض من كل مكان وبأي شروط.

وحذر من أن الدلائل الواضحة على الانهيار؛ عجز الميزانية، وارتفاع الدين الخارجي بصورة مضطردة، وغياب أي مشروع إنتاجي أو صناعي أو تكنولوجي من خطة الحكومة، والاعتماد على بيع الأصول بالبورصات العالمية والاستثمار بأدوات الدين الحكومي والسندات الحكومية بلا حدود، وأنها جميعا مقدمة لانهيار المنظومة البنكية وبداية لمرحلة إفلاس تهدد جميع القطاعات.
وأشار إلى أنه “قد تصل إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ليس فقط المتعلقة بالدين، ولكن حتى تلك المرتبطة بدفع المرتبات والإنفاق على مرافق الدولة الرئيسية“.
وطالب الشاذلي ضمنا بإظهار الحقائق، وتجنب سياسة الخداع والإستعراض، واللعب بأدوات الدولة الاقتصادية، وإعادة هيكلة شاملة وسريعة وفورية، قد لا تحدث إلا في ظل تغيير سياسي شامل للمنظومة.

 

 * تراجع مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت تعاملات المستثمرين تباينا أدى إلى ارتفاع بالمؤشرات في مستهل الجلسة لم يستمر طويلا.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة في البورصة المصرية في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة، واتجهت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.1 مليار جنيه، ليغلق عند 756.6 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية 188.9 مليون ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.235 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية  79.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.20%، والعرب على 5.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 90.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 9.61%.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 11896 نقطة، بينما هبط مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2078 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 14109 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4697 نقطة.

وهبط  مؤشر  إيجي إكس 70 متساوي الأوزان للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2229 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 3265 نقطة.

أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق، خلال تداولات اليوم، صعودا وهبوطا لتجاوزهم نسبة 5% وهي: الدولية للصناعات الطبية إيكمي، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، مصر للفنادق لتجاوزهم نسبة 10%.

وأعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن تحقيق مبيعات بلعت 9.2 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة قدرها 48.8%، عن العام المنتهي في 2020 ونمو بنسبة 32.9% عن العام المنتهي في 2019، وأرجعت تحسن المبيعات إلى زيادة الطلب على منازل الجونة، ومشروع O WEST ومكادي هايتس.

كل الطرق تؤدي للانفجار ديون وبذخ رسمي وتقليص الدعم وإزالات وهدم المنازل.. الثلاثاء 18 يناير 2022.. أوميكرون يكتسح مدينة الإنتاج الإعلامي بعشرات الإصابات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استغاثات لإنقاذ الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة

تلقت العديد من المنظمات الحقوقية بالتزامن مع إعلان نبأ وفاة عدد من السجناء في سجون الانقلاب، استغاثة من شقيق الكاتب الصحفي عبدالناصر مصطفى سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام سابقاً حيث تعرض لوعكة صحية شديدة وارتفاع في درجة حرارته والتهابات في الأمعاء والقولون وخشونة في المفاصل ترتب عليها تنميل في الأطراف وربو بسبب برودة السجن مما أصاب أسرته بحزن شديد، أثناء زيارته أمس الإثنين.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، فجر يوم 17 يوليو الماضي من منزله بمحافظة الإسكندرية، على خلفية نشره مقالات صحفية تطالب بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، محملاً السيسي مسؤولية ضياعها.

ولم يعرض الكاتب على النيابة سوى مرة واحدة، ويجري تجديد حبسه غيابياً بشكل دوري من دون مثوله أمام النيابة.

 

* ظهور 3 معتقلين من العاشر وحبسهم 15 يوما

ظهر أمس الإثنين 17 يناير 2022، 3 معتقلين بنيابة العاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وهم كلا من:
1- صلاح طاحون
2-  سيد قطب
3- سليمان الجوهري سليمان

يذكر أن المعتقلين الثلاثة ظلوا قيد الإخفاء القسري منذ أكثر من أسبوع.

 

* تواصل التنكيل بنساء مصر ومطالبة بحرية 26 طفلا و”حسيبة محسوب” والكشف عن مصير” أحمد صلاح “

رصدت حركة “نساء ضد الانقلاب” تواصل جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، بما يعكس إصرار نظام السيسي على مواصلة نهجه في عدم احترام الحقوق والعبث بالقانون، بما يهدد سلامة المجتمع. 

ورصدت الحركة، في التقرير الذي أصدرته قبل أيام، استمرار إخفاء كل من وصال حمدان من الجيزة و هند راشد فوزي من القليوبية للعام الثالث على التوالي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعد جرائم ضد الإنسانية،  فضلا عن اعتقال رضوى ياسر،  22عاما منذ  ديسمبر الماضي بشكل تعسفي.

كما رصدت استمرار الإخفاء القسري لأسرة عصام غريب مهران، منذ  اقتحام منزله قبل 20 يوما،  واعتقاله هو وزوجته حنان عبد الرازق وابنه الأكبر  “عبد الرحمن” وزوجته جهاد عاطف ورضيعهما، وابنه الأصغر “محمود“، وابنته “رقية ” واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وأشارت الحركة إلى صدور قرار بإخلاء سبيل 20 سيدة وفتاة على ذمة عدد من القضايا ذات الطابع السياسي، بعد اعتقال دام لنحو عام تعرضن خلاله لسلسلة من الانتهاكات التي تتنافى و أدنى معايير حقوق المرأة، فضلا عن حقوق الإنسان.

أيضا رصدت تجديد حبس “رضوى محمد ” و”استشهاد كمال عايدية ” و”أماني كمال محمد على ” 45  يوما على ذمة التحقيقات  وإلغاء التدابير الاحترازية لعدد ٣٨ سيدة ، بضمان محل الإقامة.

الحرية لـ”حسيبة محسوب “

أيضا جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في السجون على خلفية اتهامات ومزاعم تم تلفيقها لهن لموقهن من التعبير عن رفض الظلم المتصاعد يوما بعد الآخر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بينهن “حسيبة محسوب درويش” والتي تجاوزت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعد اعتقالها في نوفمبر 2019 .

وأشارت إلى أن المهندسة حسيبة، تم اعتقالها  من باب الانتقام السياسي من شقيقها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئٔون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي،  كما أنه  قيادي في حزب الوسط.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية ما تتعرض له “حسيبة ” من تنكيل منذ اعتقالها بينها الإخفاء القسري 68 يوما  و تدوير اعتقالها ، حيث تقبع بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية وتعاني من وجود ورم مزمن على الرحم مصحوبا بنزيف حاد،  بالإضافة إلى قصور في عضلة القلب وارتفاع للضغط، وبالرغم من تدهور حالتها الصحية لا تزال  سلطات نظام السيسي ترفض الإفراج  الصحي عنها . 

استمرار حبس 26 طفل بهزلية “الجوكر“

كما نددت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية باستمرار حبس 26 طفلا على ذمة القضية السياسية المعروفة إعلاميا ب” الجوكر ” وتواصل الانتهاكات التي يتعرضون لها بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل ويتجاوز القانون .

وأعربت المؤسسة عن تضامنها مع الأطفال وأسرهم ودعت للإفراج عنهم، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة، خاصة بعد قرار محكمة جنايات  القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر القضية إلى جلسة السبت ٩ أبريل القادم .

وقالت المؤسسة “أطفال قضية الجوكر هيفضلوا مدة ٤ شهور داخل السجون بيعانوا من سلسلة انتهاكات لمجرد انتظار الجلسة القادمة، ادعموا أطفال الجوكر، وتكلموا عنهم.

أين أحمد صلاح؟

فيما وثقت الشبكة المصرية استمرار الإخفاء القسري للمواطن أحمد صلاح عبد الله، 27 عاما، ويعمل أخصائي تحاليل طبية، من محافظة الفيوم ، منذ اعتقاله تعسفيا في 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الفيوم  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وكان قد أكد شهود العيان، أنه أوقف أثناء قيادة سيارته بشارع السنترال بمدينة الفيوم، وجرى اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ووفقا لمعتقلين سابقين ذكروا أنهم شاهدوا أحمد عبد الله في معسكر العزبة للقوات المسلحة، وحسب المعلومات المتوفرة، فقد ظل هناك لقرابة أربعة أشهر، قبل ترحيله إلى جهة أخرى، ومنذ ذلك الحين لم تصل أي معلومات عنه.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصري بالتدخل والكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو التحقيق معه إذا كان متهما بمخالفة ما، كما طالبت الشبكة بالسعي الجاد لإيقاف جريمة الإخفاء القسري؛ الجريمة الأكثر إيلاما بمصر.

يشار إلى أنه سبق لأحمد  الذي كان يمثل نائب لرئيس اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم  أن تعرض للاعتقال  في عام 2014 وظل قيد الحبس لفترة حتى حصل على البراءة  قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى وإخفاءه قسريا 

 

* مصر تعلن عن إصابات بين مواطنيها في هجوم الحوثيين على أبو ظبي

أعلنت خارجية الانقلاب إصابة مواطنين مصريين اثنين في الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له أبو ظبي أمس.

وقالت خارجية الانقلاب في بيان لها إن السفير شريف البديوي اطمأن على حالة المواطنين المصريين تلفونيا، وتابع موقف المصابين ووقف على احتياجاتهما، في إطار متابعة السفارة لأحوال الجالية المصرية في الإمارات. 

وأفاد شريف البديوي بأن المصابين بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر أن يلتقي بهما غدا الأربعاء.

 

* استغاثة للإفراج عن “سلامة” و “الزعفراني” وظهور 14 من المختفين قسريا

أطلقت شيرين رمضان زوجة الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأهرام، المعتقل داخل سجن شديد الحراسة 2 المعروف بـ “العقرب” منذ اعتقاله في 18 يوليو 2021 من منزله بالإسكندرية، استغاثة للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية، بضمان نقابة الصحفيين وجريدة الأهرام ومحل إقامته، حفاظا على سلامته.

وأعربت، في رسالة نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن خشيتها على سلامته، حيث إنه مريض ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، تفتقرها مقار الإحتجاز والسجون بحسب المنظمات الحقوقية. 

وأشارت إلى أنه يتم تجديد حبسه منذ اعتقاله بدون حضور محام أو تحديد موعد للمثول أمام قاضٍ، باتهامت ومزاعم بينها  تمويل الإرهاب ودعم جماعات محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهو ما يتنافى مع تاريخه الذي يشهد به الجميع.

كانت منظمة “نجدة” و”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قد طالبتا في وقت سابق بالحرية للكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة بعد 100 يوم من الانتهاكات داخل محبسه الانفرادي بسجن العقرب، وطالبتا  السلطات المعنية بإخلاء سبيله وتمكينه من تلقي العلاج المناسب لظروفه وحالته الصحية، وإنهاء حبسه الإنفرادي، وكافة مظاهر التنكيل التي يتعرض لها.

زوجة جعفر الزعفراني تطالب بالعفو عنه بعد مضي 8 سنوات من السجن دون تهمة

إلى ذلك دعت شروق القاضي زوجة المعتقل الشاب جعفر الزعفراني للعفو عنه بعد مضي 8 سنوات في السجن في ظروف احتجاز مأساوية، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد بقضية سياسية من محكمة افتقرت لمعايير التقاضي العادل بحسب منظمات حقوقية.

وأشارت إلى أن النيابة أوصت ببراءته في مذكرة النقض، إلا أنه تم رفض  النقض ليتواصل حرمانه من أسرته وطفلته الوحيدة ” آمنة” رغم عدم تورطه في أية جريمة حقيقة.

وكان قد تم اعتقال “جعفر” نجل الدكتور إبراهيم الزعفراني والسيدة جيهان الحلفاوي (المرشحة السابقة على قوائم الإخوان بمجلس الشعب) مطلع مارس 2014 وحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية هزلية اتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة، وتم تأييد الحكم ليصبح نهائيا في 20 يناير 2019 لتستمر فصول المعاناة وحرمان طفلته ” آمنة “من والدها.

ظهور مختفين

فيما  ظهر 14 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي،  دون التظر على فترات إخفائهم قسريا بينهم كلا من :-

1. أحمد صالح مصطفى.
2. أشرف عبد الغفار محمد سالم
3. أشرف محمد إسماعيل
4. شريف رمضان سعيد رشوان
5. طه رمضان عبد القوي ميزار
6. عادل محمود عبد العزيز محمد
7. عاطف عبد الفتاح رزق
8. عبد الرحمن سعد إبراهيم عطوة
9. محمد النبراوي محمد إبراهيم
10. محمد عبد الحميد طه سيد
11. محمد عبد العزيز السيد أحمد
12. محمد محمود محمد أحمد عاشور
13. مدحت محمد ذكي
14. مصطفى توفيق سليمان خليل

 

* “أوميكرون” يكتسح مدينة الإنتاج الإعلامي بعشرات الإصابات

أعلن العشرات من العاملين في مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، إصابتهم بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، على مدار الأيام القليلة الماضية.
ومن بين المصابين مذيعون ومعدّون لبرامج رئيسية في القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (مملوكة للمخابرات العامة)، مثل “إكسترا نيوز” و”سي بي سي” و”دي إم سي” و”الحياة” و”أون”، فضلاً عن بعض المحطات الإذاعية مثل “راديو 9090” و”إنرجي“.
وفي تصرّف استنكره كثيرون، أعلن مقدم برنامج “التاسعة” المذاع على التلفزيون الرسمي، النائب في البرلمان يوسف الحسيني، إصابته بمتحور “أوميكرون” على الهواء مباشرة، أمس الأحد.
وأثار هذا عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه علم بإصابته قبل ظهوره بيومين، وأصر على التواجد في الاستوديو الذي يتواجد فيه الكثير من العاملين، ضارباً بأية تدابير وقائية قد أعلنتها الدولة عرض الحائط.
وقال الحسيني بمنتهى الأريحية، وهو يبدو على صوته المرض بوضوح: “من غير ما يكون عندنا قلق، أنا غالباً عندي أوميكرون، لذلك لم أستطع الحضور إلى البرنامج في حلقة أمس“.
بدورها، أعلنت اليوم مديرة محطة راديو “إنرجي”، عايدة سعودي، تقديم المذيعة زهرة رامي لبرنامجها “اصحى بإنرجي” من المنزل إلى حين تماثلها للشفاء، إثر تأكد إصابتها بمتحور “أوميكرون”، مشيرةً إلى قرار المحطة تقديم أي مذيع حلقات برنامجه من المنزل في حالة الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.
في موازاة ذلك، أعلن العديد من الصحافيين العاملين ضمن طواقم الإعداد في البرامج اليومية إصابتهم بمتحور “أوميكرون” على صفحاتهم بموقع “فيسبوك“.
ومن بين هؤلاء رئيس تحرير برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” علي حسان، وآخرون من معدي برامج “بالورقة والقلم” للمذيع نشأت الديهي على قناة “تن”، و”على مسؤوليتي” للمذيع أحمد موسى على قناة “صدى البلد“، و”مساء دي إم سي” للمذيع رامي رضوان.
وكان الإعلامي عمرو أديب قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، علماً أنه عاد إلى تقديم برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” من العاصمة السعودية الرياض قبل ثلاثة أيام، من دون أن يعرف أحد كيفية سفره إلى الخارج في ظل إصابته بالفيروس. في حين لم تعلن زوجته عن موعد عودتها بعد لتقديم برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون“.

 

* قيادات وزارة الأوقاف تفرغت للسرقة وتجاهلت الدعوة

وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تغرق في بحر من الفساد والسرقة والنهب، رغم أنه من المفترض أنها مؤسسة دعوية تقدم النموذج والقدوة والأسوة الحسنة لغيرها من المؤسسات والهيئات، وتوجه المواطنين إلى العمل الصالح وخدمة الوطن وتوعية الجهلة والأخذ بأيدي الضعفاء والمحتاجين، لكن الواقع يكشف أن أوقاف الانقلاب خاصة هيئة الأوقاف منذ إنشائها في زمن الانقلابي الأول جمال عبدالناصر، عملت على نهب الأوقاف وبيعها أو استغلالها في غير ما أُوقفت له، وبدلا من الإنفاق على الفقراء واليتامى والمشردين وتعمير المساجد، تم الاستيلاء على تلك الأموال، بل ونهبت العقارات والأراضي الموقوفة من جانب شلة عبدالناصر، ومن كانوا يطلقون على أنفسهم مجلس قيادة الثورة ولا تزال نفس الجرائم تُرتكب حتى الآن، بل تزايدت في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي دون حسيب أو رقيب، وأصبحت أموال الأوقاف بمثابة “المال السايب” الذي يستولي عليه كل من هب ودب من الانقلابيين ومطبلاتية العسكر .

ومن أجل الظهور بمظهر الدفاع عن أموال وممتلكات الأوقاف، أعلنت وزارة أوقاف الانقلاب عما أسمته حملة كبرى لمواجهة الفساد المالي والإداري داخل الوزارة، عبر تنظيم دورات للأئمة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان “الحوكمة ومكافحة الفساد للأئمة والواعظات بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية“.

وزعم  مختار جمعة  وزير أوقاف الانقلاب، تفعيل عمل لجنة مكافحة الفساد بوزارة الأوقاف، وقال إنه “أعلن حالة الطوارئ داخل هيئة الأوقاف، وخصص مكافأة لكل من يكشف بالمستندات، أي وجه من وجوه الفساد بحسب تصريحاته” 

1895 قضية

في المقابل رصد تقرير وحدة التحليل الإحصائي بالنيابة الإدارية، وقائع الفساد في وزارة أوقاف الانقلاب، مؤكدا أن عدد وقائع الفساد بلغ 1895 قضية .

وكشف التقرير أن وقائع الفساد، كانت بدايتها حبس 4 من قيادات مديرية أوقاف قنا واستدعاء عدد من المتهمين، ووجهت لهم تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 12 مليون جنيه والتزوير في محررات رسمية.

وكشفت التحريات وجود مخالفات في صرف الحوافز والمكافآت بمديرية أوقاف قنا، وصرف المسئولين بالمديرية مبالغ تتراوح بين 10 و12 مليون جنيه، دون وجه حق بناء على حضور لجان وهمية من خلال التلاعب بمنظومة الدفع الإلكتروني، ووجود مخالفات في صرف حوافز ومكافآت للعاملين بالمديرية تحت مسمى حضور ومشاركات في أعمال لجان مختلفة، مثل لجان الرد على الجهات الخارجية منها النيابة الإدارية وشكاوى المواطنين واستلام المساجد والمعاينات والأضرحة والجرد، بالرغم من عدم وجود مستند قانوني أو تعليمات من وزير أوقاف الانقلاب بصرف مكافات عن تلك اللجان 

لجان وهمية

وأشارت التحقيقات إلى صرف حوافز لعدد من العاملين بالمديرية نظير المشاركة في لجان دون وجود قرارات بتشكيل تلك اللجان، ودون انعقادها وصرف حوافز للجان وتقديم عروض أسعار لشراء بعض المستلزمات دون وجود قرارات بتشكيلها ودون انعقادها ودون الالتزام بدعوة الموردين المسجلين بالمديرية بجانب صرف بدلات انتقالات لأعضاء الوحدة الحسابية بالمديرية بصورة شهرية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، رغم عدم اختصاصهم الوظيفي مثل الانتقالات بالمرور على الوحدات المالية التابعة للمديرية دون وجود انتقالات فعلية.

وتضمنت المخالفات إخفاء على منظومة الدفع الإلكتروني عمليات الصرف لمكافات اللجان تحت مسميات أخرى بالحاسب الآلي، والصرف من بند الأجر الوظيفي الخاص بالمرتبات من موازنة المديرية، بدلا من الصرف من بند الجهود غير العادية، وكذلك قيام المسؤولين بالشئون المالية بمديرية الأوقاف بالتلاعب في إجراءات صرف الحوافز والمكافآت مستغلين وظيفتهم وسلطاتهم في إدخال البيانات الخاصة بصرف المكافآت ومراجعتها على منظومة الدفع الإلكتروني، واستخدام التوكيل الخاص بهم والتأكد من عدم إمكانية دخول غيرهم على المنظومة حيث تم اكتشاف التلاعب وتربحهم خلال 9 أشهر.

مخالفات مالية

من الكوارث الأخرى داخل أوقاف الانقلاب تورط 4 مسئولين بمديرية أوقاف الغربية في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا الأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بحق مالي لدولة العسكر .

كما تم إيقاف عدد من الإداريين بأوقاف الجيزة لصرفهم أموالا بدون وجه حق، حيث قام موظفو الدفع الإلكتروني بضخ مبالغ مالية غير مستحقة في حسابات بدون أي وجه حق.

ومن الوقائع أيضا الاستيلاء على أرض مساحتها 5 أفدنة تابعة لوزارة الأوقاف بالغربية، حيث قام 3 أشخاص من عائلة واحدة بالاستيلاء على أرض تابعة للأوقاف وبيعها للمواطنين.

وفي هذا السياق وصل حجم التعديات على أراضي الأوقاف إلى 16.260 حالة، وصدرت بشأنها قرارات إزالة لم ينفذ منها إلا جزء يسير، وبلغ حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري في عام 2016 فقط نحو 37 ألف حالة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

 

*كل الطرق تؤدي للانفجار ديون وبذخ رسمي وتقليص الدعم وإزالات وهدم المنازل

على مسار من الأشواك والفشل في كافة المجالات  الاقتصادية والاجتماعية والهزائم السياسة الخارجية، يقود السيسي ونظامه العسكري مصر نحو مصير محتوم من الانقسامات والفشل الاقتصادي والاحتراب الاجتماعي، المؤدي بلا شك لانفجار شعبي وشيك، دلالات تلك الحالة الكارثية، عبرت عنها دراسة، للخبير في الشؤون المصرية “روبرت سبرنجبرج” والتي وصف فيها حكم السيسي بأنه يذكرنا نهجه بإستراتيجيات هتلر وستالين وموسوليني، مشيرا إلى حالة من الإسراف غير مسبوقة، وكأن مصر دولة نفطية كالسعودية، في حين يسير هذا النهج بالاقتصاد المصري إلى كارثة محتملة كتلك التي يعاني منها لبنان.

وقدمت دراسة الأستاذ المساعد في الدراسات الدولية بجامعة سيمون فريزر والباحث غير المقيم بالمعهد الإيطالي للشؤون الدولية، تقييما لنهج السيسي المالي وتداعياته على الدولة والمجتمع بمصر في ضوء أرقام المديونية العامة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والعجز التجاري السنوي، ونسبة تسديد المديونية من إجمالي الميزانية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، وفقا لما أورده موقع مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).

دولة متسولة

ويؤكد “سبرنجبرج” أن تلك الأرقام تثبت أن مصر أصبحت في عهد السيسي دولة متسولة، يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على القروض الخارجية، نتيجة شهية إنفاق هائلة، تستهدف بالأساس إنجاز مشروعات ضخمة يمكن تصنيفها في إطار الكماليات بالنسبة لعموم المصريين، إذا لا علاقة لها بضروريات حياتهم الأساسية.

ولدفع ثمن هذا الإسراف، تبنت الحكومة المصرية إستراتيجية ثلاثية، تقوم على فرض مزيد من الأعباء المالية على عموم المصريين، والضغط على القطاع الخاص، والاستحواذ العسكري على بعض شركاته، والتوسع في الاقتراض الخارجي.

فإجمالي الدين القومي لمصر بلغ 370 مليار دولار، بعدما تضاعف 4 مرات منذ عام 2010،  ويستهلك سداده أكثر من ثلث ميزانية مصر.

وتمثلت زيادة الأعباء على المواطنين في التخفيضات المتوالية لدعم المستهلكين وفرض مزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، مع استمرار معاناة المصريين من ركود الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، وانخفاض مستوى المعيشة، حيث يعيش حوالي 30 مليون مواطن على دخل يقل عن 3.20 دولارا في اليوم الواحد.

ويشير “سبرنجبرج”، في هذا الصدد، إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن نموذج مصر للاقتصاد السياسي في عهد السيسي فريد من نوعه، إذ يتطلب مواردا لا تتناسب بشكل ملحوظ مع قدرة الاقتصاد على توفيرها.

فحكومة السيسي، تتصرف حسبما يرى “سبرنجبرج”، كما لو كانت تدير دولة ريعية تمولها صادرات النفط مثل السعودية أو دولة تجارية استبدادية تستفيد من ميزان تجاري مستدام ويغذيها توسيع الصادرات المصنعة، مثل الصين، رغم أنها ليست كذلك، فصادراتها من جميع السلع والخدمات غير كافية لتوليد فائض في الميزان التجاري.

كما أن نصيب الفرد في مصر من الناتج المحلي الإجمالي في نطاق 3000 إلى 4000 دولار سنويا، ما يصنفها في المرتبة 135 من أصل 213 دولة حول العالم.

ومنذ عام 2019، ظلت نفقات الحكومة المصرية على الأجور ثابتة تقريبا، ما يعكس نموا ضئيلا أو معدوما في التوظيف العام وفي رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وأدت عمليات الخصخصة أو إغلاق المؤسسات المملوكة للدولة، مثل مصنع حديد حلوان التاريخي الذي كان يعمل فيه 7 آلاف عامل، إلى زيادة الضغط على العمالة الإجمالية، العامة والخاصة، ما رفع بطالة الشباب المصري بنسبة تتجاوز 25%.

وتسبب التضخم في إلحاق مزيد من الألم بالمصريين، إذ بلغ 8% في خريف 2021، وهو أعلى من متوسط ​​معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة هذا العام، والبالغ 5%.

كما زاد نظام السيسي من خفض القوة الشرائية للمصريين من خلال إجراء تخفيضات شاملة على دعم استهلاك الوقود والمياه والطاقة والنقل وحتى الغذاء، الذي استهدفت تخفيضات دعمه أهم مواده على الإطلاق وهو الخبز.

ولطالما ظل الالتزام الرمزي والفعلي للحكومة المصرية تجاه الشعب، وخاصة الفقراء، متمثلا في دعم الخبز، الذي يستحقه حوالي ثلثي المصريين، بما يمثل أكثر من نصف إجمالي دعم المواد الغذائية، لكن في عهد السيسي، تم تقليص حجم الرغيف للمرة الأولى عام 2014 ثم مرة أخرى في أعقاب اتفاقية اقتراض من صندوق النقد الدولي عام 2016، الذي اشترط إصلاحات لتمرير القرض، من بينها تقليص الدعم.

وقلص نظام السيسي حجم الرغيف وعدد من يمكنهم الحصول على الخبز المدعوم مجددا خلال جائحة كورونا، (2020-2021)، إذ لم تنفق الحكومة مخصصاتها المدرجة في الميزانية للدعم.

وأوردت ميزانية مصر  للعام المالي الجاري 2021-2022 تخفيضات جديدة في الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

استنزاف إضافي لدخل الأسرة المصرية، تمثل في زيادة الرسوم الحكومية، وكانت تلك الخاصة بالتعليم العام الأكثر إثارة للجدل، إذ شهد العام الماضي رسوما أعلى للالتحاق بالمدارس العامة والحصول على الكتب المدرسية.

ومن المقرر أن ترتفع الإيرادات الضريبية في ظل حكم السيسي من 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 إلى 13.9% عام 2022.

وهنا يشير “سبرنجبرج” إلى الطابع التنازلي للضرائب المصرية، حيث تحصل الحكومة على دخل ضريبي أكبر من المواطنين ذوي الدخل المنخفض مقارنة بالأثرياء مع زيادة حصة ضريبة القيمة المضافة من إجمالي الضرائب.

ارتفاع نسبة الفقراء

وإزاء ذلك ارتفعت نسبة الفقراء في مصر إلى 32.5%، واتسع نطاق قطاع الأعمال غير الرسمي، الذي وصفه “سبرنجبرج” بأنه إسفنجة عمالية حيوية، لامتصاص قدر من البطالة، لكنه يقدم القليل من الرواتب والمزايا.

ويشير خبير الشؤون المصرية إلى أن 63% من القوى العاملة في مصر تعمل بالقطاع غير الرسمي، الذي يمثل حوالي 40% من اقتصاد البلاد، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى الرغم من انخفاض عجز الميزانية في مصر من 12% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 7% حاليا ، إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى الذي يعتبره المقرضون الدوليون في مصر مستداما.

وإلى جانب خفض الإنفاق الحكومي وارتفاع الأسعار، كثف نظام السيسي جهوده لجني الإيرادات من مصادر أخرى غير تقليدية، ففي صيف عام 2021، سن تشريعات تسمح لمقدمي الخدمات والمرافق، المملوكة للدولة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات والطرق ومترو الأنفاق والقطارات والصحة والتعليم والإسكان، بـتحويل إيراداتهم المستقبلية إلى نقد وتداولها.

ويرى مراقبون أن هذا التوريق المالي للأصول العامة، سيؤدي حتما إلى ارتفاع التكاليف التي يتحملها المصريون مقابل السلع والخدمات الحيوية.

ولذا تتوقع وكالة التصنيف الائتماني “موديز” عواقب سلبية لارتفاع الأعباء المالية على المصريين، وذكرت، بتقرير نشرته في صيف عام 2021، أن تعرض مصر للمخاطر الاجتماعية مرتفع، خاصة في ظل ضيق نطاق التغطية لشبكة الأمان الاجتماعي المتفق عليها كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي لعام 2016.

وهنا يلفت “سبرنجبرج” إلى أن الكماليات، وليس الضروريات الأساسية، هي التي تمتص الجزء الأكبر من الإيرادات في مصر، متمثلة في مشروعات، يبدو معظمها ذو قيمة رمزية وليست اقتصادية.

ومن الأمثلة على ذلك إنفاق 58 مليار دولار على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء خارج القاهرة، وعمليات شراء أسلحة جعلت مصر من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، وإنشاء مفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد به فائض في الكهرباء، وتوسيع قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار دون تحقيق زيادة ملحوظة في رسوم العبور، التي ارتفعت فقط إلى 5.8 مليار دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017.

ويعزو “سبرنجبرج” هذا الإسراف إلى سعى السيسي لـ”إبهار” المصريين وكسب رضوخهم له دون معارضة، وهو ما يتشابه مع إستراتيجيات هتلر وستالين وموسوليني، الذين سعوا لإضفاء الشرعية على حكمهم عبر مظاهر الحداثة في العمارة والنقل وحتى الفن والأدب.

فتزيين الدولة بمشاريع براقة، يهدف إلى رفعها وحاكمها فوق المواطنين واحتياجاتهم، خاصة في ظل غياب الكاريزما أو الشرعية الديمقراطية، حسب توصيف “سبرنجبرج“.

وفي السياق، سلط خبير الشؤون المصرية الضوء على تحييد السيسي للمؤسسات السياسية، مثل البرلمان والمجالس المحلية، ووسائل الإعلام شبه المستقلة، واعتماده على زخرف المشاريع الضخمة والأسلحة الحديثة.

ويعد القطاع الخاص ثاني أضلاع روافد المال بالنسبة لنظام السيسي، عبر إخضاعه للعمل في مشروعات الرئيس أو الاستحواذ على شركاته، وتلعب الشركات المملوكة للجيش دورا مهما في هذا الإطار.

وبحسب “سبرنجبرج”؛ فإن 80 شركة مملوكة للجيش المصري تنتج سلعا مدنية بشكل أساسي، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والملابس والأغذية والمشروبات والتبغ والسيارات ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وتقدم خدمات مثل سلاسل البيع بالتجزئة، ووسائل الإعلام والترفيه.

ورغم اتساع هذا النشاط، تسعى الشركات المملوكة للجيش المصري إلى تحقيق عائدات مالية من مصادر جديدة، أهما الاستحواذ على العديد من الشركات الخاصة التي تعمل مجالات مربحة مثل الاستزراع السمكي وتعدين الذهب والتنقيب عن الرمال السوداء.

 وغالبا ما يتم هذا الاستحواذ بذرائع واهية، بحسب “سبرنجبرج”، الذي سلط الضوء على محاولة الاستيلاء على شركة ألبان جهينة، الرائدة في السوق المصرية، حيث سجنت الأجهزة الأمنية في الحبس الانفرادي مؤسس الشركة المسن “صفوان ثابت” على خلفية صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمون.

لكن عديد التقارير الصحفية، تشير إلى أن السبب الحقيقي هو أن ثابت، قاوم الضغط لتسليم أصول الشركة للجيش.

وتترك هذه الممارسات أثرا على قطاع الأعمال الخاص في مصر، تماما كذلك الأثر الذي تتركه السياسات المالية والاقتصادية، الأوسع نطاقا، على عامة المصريين.

وإزاء ذلك، تراجع ترتيب مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية إلى 130 من أصل 178 دولة حول العالم.

وهنا ينوه “سبرنجبرج” إلى أن تحليل الباحث إسحاق ديوان للأداء الاقتصادي المصري في عهد السيسي، يؤكد على الأثر السلبي العميق لتوسيع الجيش نطاق السيطرة والملكية.

ويرى “ديوان” أن الاقتصاد العسكري أقل قدرة بشكل كبير على توليد النمو الاقتصادي المناسب، مقارنة بالاقتصاد الذي ساد في ظل نظام الرئيس حسني مبارك.

 ويعود السبب في ذلك، إلى أن نسبة احتكار ضباط الجيش للأسواق والموارد أكبر من نظيرتها التي مثلها المقربون المدنيون من مبارك ونظامه، بالإضافة إلى أن شركت هؤلاء الضباط أقل كفاءة حتى من نظيرتها المملوكة لـمحاسيب مبارك، الذي اندلعت ضده ثورة 25 يناير 2011.

ويشير تحليل “ديوان” إلى أن التدهور الاقتصادي في مصر تحت حكم السيسي بنيوي بطبيعته، وليس نتيجة تباطؤ مؤقت في التوظيف والإنتاج والطلب، وبالتالي من غير المحتمل أن ينعكس حتى لو أصبحت البلاد نموذجا حقيقيا لإصلاحات صندوق النقد الدولي.

وهنا يسلط التحليل الضوء على وجه تشابه بين الاقتصاد اللبناني، المنهار الآن، والاقتصاد المصري، الذي يعاني حاليا.

فالنموذج اللبناني الذي ظهر في أعقاب الحرب الأهلية 1975-1990، استند إلى ربط العملة المحلية بالدولار، واعتمد على أسعار الفائدة التي تتجاوز التضخم المرتفع حتى تجتذب الودائع المصرفية ومشتريات الدين الحكومي من قبل السكان المحليين والأجانب والمواطنين الذين يعيشون في الخارج ؛ وعلى الهندسة المالية من قبل البنك المركزي، والاقتراض بالعملات الأجنبية، لكنه فشل في نهاية المطاف، بمجرد أن توترت العلاقة مع السعودية، المصدر الرئيسي للأموال في لبنان.

ويرى “سبرنجبرج” أن منظومة الاقتصاد اللبناني تتشابه مع نظيرتها المصرية، وبالتالي فإن مصر ليست أكبر من أن تعاني فشلا كالذي يعانيه لبنان اليوم.

فمصر تحتاج إلى عجز مقبول في الميزانية، وتوازنات تجارية، وقدر مناسب من امتلاك العملات الأجنبية، ومعدلات تضخم مناسبة لمواصلة جذب تلك العملات.

ونظرا لأن خدمة الدين تستهلك بالفعل حوالي 36% من الميزانية السنوية وجزءا أعلى من إجمالي الإيرادات الحكومية، فإن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بمصر من شأنها أن تهدد قابليتها للاستمرار الاقتصادي، بغض النظر عن كونها عميلا نموذجيا لصندوق النقد الدولي.

وأصبحت البنوك المصرية، مثل نظيرتها اللبنانية، تعتمد بشكل كبير على الحكومة كعميل رئيسي لها، وانخفضت حصة القطاع الخاص المصري الائتمانية من 55% في عام 2001 إلى 34% في عام 2016 إلى 27% في عام 2020 ، بينما كان المتوسط ​​العالمي في العام الماضي 59%.

ديون السيسي

ويشير “سبرنجبرج”، في هذا الإطار، إلى أن اعتماد مصر السيسي على الاقتراض الخارجي، هو السبب الرئيس فيما وصل إليها اقتصادها، في نموذج شبيه بذلك الذي خطه الخديوي إسماعيل في ستينيات القرن التاسع عشر.

فمصر يجب أن تعتمد أكثر من أي وقت مضى على الائتمان الأجنبي للحفاظ على إسرافها، حتى أصبحت إلى جانب المغرب أكبر مقترض من الخارج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2021، وصل الدين الخارجي لمصر إلى 137 مليار دولار ، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه عندما مدد صندوق النقد الدولي قرضه البالغ 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات في عام 2016.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام المصري إلى 557 مليار دولار بحلول عام 2026 وبلغ نصيب الفرد من هذا الدين في عام 2020 نحو 3238 دولارا أمريكيا، مقارنة بـ2032 دولارا أمريكيا في عام 2010.

وتبلغ نسبة الدين الحكومي المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا 91.6%، مقارنة بـ87.1% في عام 2013 عندما قاد السيسي استيلاء الجيش على السلطة عبر الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الدكتورمحمد مرسي.

وهنا يلفت “سبرنجبرج” إلى أن الحكومة المصرية تقلل الرقم الحقيقي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما تفعل نظيرتها اللبنانية، عن طريق تحويل الدين العام إلى دفاتر الكيانات الأخرى المملوكة للدولة، مؤكدا أن 54% فقط من الدين الخارجي لمصر يُنسب رسميا إلى الحكومة، و 25% أخرى مستحقة على البنك المركزي، وباقي النسبة تتوزع على بنوك مملوكة للدولة ومؤسسات أخرى.

ويعتمد البنك المركزي المصري على قروضه من العملات الأجنبية لدعم سعر الصرف، وبالتالي لجذب تدفقات الائتمان الخارجية، وهو ما يحاكي ممارسة مصرف لبنان المركزي.

ويخلص “سبرنجبرج” إلى أن الاقتصاد المصري، يشهد انحدارا شبيها بذلك الذي انتهى بكارثة في لبنان، إذ أدى كل من الحفاظ على سعر صرف مبالغ فيه للسيطرة على التضخم، إلى جانب أسعار الفائدة العالية، التي تحول الجزء الأكبر من الائتمان المحلي إلى الحكومة، إلى تآكل القطاع الخاص في كلا البلدين.

ويشير خبير الشؤون المصرية إلى أن السيسي يعتمد بالأساس على خلاصة مفادها، أن مصر ليست لبنان من حيث الأهمية الجيوستراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، وهي خلاصة حقيقية لكن فرص استدامتها غير مؤكدة.

ويوضح أن نظام السيسي، يركز على تقديم الجزرة والتهديد بالعصي لمؤيديه الأجانب أكثر من التركيز على تصحيح أوجه القصور في الاقتصاد، مشيرا إلى أن الجزرة تتمثل في شكل خدمات دبلوماسية، تسهم في حلحلة أزمات في فلسطين المحتلة أو ليبيا مثلا، بالإضافة إلى تنويع مشتريات الأسلحة، ما جعل الجيش المصري تحت قيادة السيسي أشبه بأمم متحدة.

أما أكبر عصا في يد السيسي، فتتمثل في تهديده المستمر بإغراق أوروبا بالمهاجرين غير الشرعيين، وفي الآونة الأخيرة رفع هذا الرهان بادعائه أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ ، داعيا إلى دعم مالي إضافي من الاتحاد الأوروبي.

لكن هل ينجح رهان السيسي؟ يرى “سبرنجبرج” أن الدول الكبرى تنظر بشكل مختلف لمصر قطعا، لكن من المشكوك فيه ما إذا كان أصدقاء مصر، سيستمرون في رؤية هذا لأسباب غير اقتصادية في المستقبل.

ويحذر “سبرنجبرج” في هذا الإطار من أن تكرار عاقبة ما جرى في لبنان بمصر ستكون كارثية، ولذا فمن الأفضل أن يتخذ داعمو مصر خطوات تصحيحية قبل حدوث ذلك، بدلا من الاستمرار بالانغماس في دعم السيسي.

 

*المجاري بديلا عن مياه الشرب بدء تنفيذ مخطط “مياه الصرف الصحي”

خرج التلفزيون الألماني الشهير” دويتشة فيلة” بتقرير صادم عن إصرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، استخدام مياه الصرف الصحي للري والشرب والاستخدام الحيواني.

وتحت عنوان “الماء له محدوديته، إنه مورد يزداد التنافس من أجله، فكثير من البلدان في العالم تعاني من نقص في المياه” قال التقرير إن “الاقتصاد المصري كان بشكل كبير يعتمد على نهر النيل، ويعتبر تقريبا المصدر الوحيد للمياه العذبة لديها“.

وأضاف التقرير، إلا أن الوضع تغير حيث  يسعى عبد الفتاح السيسي، إلى إيجاد بديل للمياه نظرا لما خلفه توقيعه على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا والسوادن، والتي بدروها قامت بتطوير الفكرة بتسريع إنشاء سد النهضة.

وقالت “في مصر توجد تحفظات حول جودة مياه الصرف الصحي المعالجة ، تقنية تحويل مياه الصرف الصحي إلى ماء للشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي مكلفة، لأن محطات التصفية يجب أن تكون حديثة وفعالة، ولا يمكن لأي بلد أن يتحمل التكلفة، وتخضع مياه الصرف الصحي مبدئيا للمعالجة في ثلاث خطوات، فبعد الخطوة الثالثة والمعالجة يصبح الماء نقيا من المواد المغذية الإضافية التي قد تؤثر على مسار مياه الأنهار، ومن أجل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي يجب تنظيفها بشكل أكبر، ففي نحو 40 في المائة من محطات التصفية في أوروبا يتم تنظيف مياه الصرف الصحي في الخطوات الثلاث التي من شأنها تجهيز الماء بصفة نقية، تجعله قابلا لسقي المساحات الخضراء“.

التخطيط مستمر للكارثة

وقبل عدة أيام، نظمت لجنة المياه في نقابة المهندسين ، ندوة بعنوان إعادة استخدام المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، فقد تضمنت الندوة ثلاث محاضرات، حملت الأولى عنوان نحو إستراتيجية وطنية لإعادة استخدام المياه حتى 2031.

وفي كلمته خلال الندوة أكد هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن ملف المياه هو أحد الملفات المهمة في مصر، ويشهد حاليا اهتماما كبيرا من كل مؤسسات الدولة، التي تدير منظومة ضخمة للاستفادة من كل قطرة مياه، مع التوسع في محطات معالجة مياه الصرف ومحطات التحلية.

كما ادعى أنه يتم إعداد الرؤية الإستراتيجية حتى عام 2030 لإعادة استخدام المياه في مصر ، تتضمن دراسة وضع الصرف الصحي في مصر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها والعقبات والقيم المؤسسية نحو تحقيق هذه الإستراتيجية، مؤكدا ،على أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي هو خيار إستراتيجي أساسي يجب أن يتضمن جميع الإستراتجيات المائية الوطنية.

50 مليار دولار

ووفق مصادر مطلعة، فإن دولة الانقلاب تسعى وتخطط لتدشين  الخطة القومية للمياه  والتي زعموا أنها ستتكلف 50 مليار دولار، إذ سبق وأعلن وزير الري  فى حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي عن خطة قومية للمياه في مصر، وذلك لمواجهة نقص المياه في البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037.

نحن نحتاج إلى 70-75 مليار متر مكعب من المياه، هكذا قال أحمد فوزي دياب، أستاذ الموارد المائية بمعهد بحوث الصحراء والاستشاري الدولي، وصرح دياب بأن تلك الكمية مقدرة بناء على التوقعات المستقبلية والزيادة السكانية المقبلة.

وبحسب تقرير البنك الدولي حول البنية التحتية في مصر، فإن البنية التحتية للمياه تحتاج استثمارات تقدر بـ 45 مليار دولار إضافية عن الاستثمارات في المشروعات الأساسية حاليا، وليس لدى 75% من المناطق الريفية منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي ويشير تقرير البنك الدولي إلى أنه يجب استثمار 14 مليار دولار لإنشائها.

الكارثة تتواصل، حيث قالت حكومة الانقلاب في أغسطس الماضي “اعتزامها بناء 39 محطة لتحلية المياه بقدرة 1.4 مليون متر مكعب يوميا، وتتكلف المحطات حوالي 29.3 مليار جنيه، وجاري بناؤها في محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس، وفقا لما جاء في تقرير مطلع الشهر الحالي. ومن بين تلك المحطات، 16 محطة تحظى بأولوية لسرعة التنفيذ ومن المقرر افتتاحها العام الجاري، ومن المتوقع أن تضيف هذه المحطات 550 ألف متر مكعب يوميا مع بدء تشغيلها، لتصل القدرة الإجمالية لتحلية المياه في مصر إلى ما يزيد عن مليون متر مكعب يوميا

وبنهاية 2022 الجاري من المتوقع أن يتم إضافة 670 ألف متر مكعب يوميا وعلى مدى أبعد، سوف يضاف 900 ألف متر مكعب آخرى يوميا، لتزيد القدرة الإجمالية لتحلية المياه في مصر إلى حوالي 2.5 مليون متر مكعب في 2037، وفقا لما صرح به حسام شبل، استشاري التحلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المسار الثاني هو مياه الصرف الصحي، إذ استكملت حكومة الانقلاب تدشين 26 من إجمالي 52 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في الصعيد، ومن المقرر استكمال 26 المتبقية بنهاية العام الجاري، وسوف يكون لتلك المحطات بمجرد إتمامها قدرة إجمالية 418 مليون متر مكعب سنويا تكفي 8 مليون شخص، وتقدر التكلفة الإجمالية لتلك المحطات 8.1 مليار جنيه، وفقا لما صرح به وزير الإسكان فى حكومة الانقلاب عاصم الجزار في تصريحات في مارس من العام الماضي.

لماذا الآن؟

نقص المياه، والاضطرابات الناجمة عن ذلك، تتصدر عناوين صحف الانقلاب وتمهد لها في مصر، ولكن المشكلة وفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن سوء تعقيم المياه يعني أن 95.5% من السكان يشربون مياها غير معالجة بشكل صحيح.

وفي العام الماضي، أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بأن جميع المصريين، سيتم ربطهم بشبكات المياه والصرف الصحي في غضون ثماني سنوات، معولا بذلك على الدعم المالي الذي ستتلقاه وزارته من الحكومة، ولكن حتى ذلك الوقت، سيضطر الآلاف من الناس إلى الانتظار في الطوابير، واللجوء إلى السوق السوداء، وبناء أنابيب ذاتية الصنع، فقط للحصول على بضع قطرات من المياه. 

أهلا بكم في مصر

“نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب من المياه، وهو ما يعني أننا وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي، وسينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050″، هكذا جدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ،بهذه الكلمات حالة القلق مرة أخرى بشأن مستقبل مصر المائي.

القصير أضاف  خلال كلمته على هامش المؤتمر الدولي الأخير لتحلية المياه في مصر والشرق الأوسط الذي نظمه مركز بحوث الصحراء، أن المستقبل غير مطمئن والأوضاع تتطلب البحث عن بدائل، مرجحا أن تكون التحلية هي الحل الأفضل في الوقت الراهن، داعيا إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ذات المؤتمر قال الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه إن “التحدي الذي تواجهه مصر والدول العربية في نقص المياه جعل من موضوع التحلية أهمية قصوى، وأيضا البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف الصحي والزراعي“.

تصريحات ليست الأولى من نوعها لكن تزامنها مع ما أثير بشأن تجميد العمل بسد النهضة ، والتوصل إلى شبه اتفاق مع الجانب الإثيوبي في هذا الشأن أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن السد كان مصدر التهديد الأكبر للأمن القومي المائي المصري، فما تداعيات مثل تلك التصريحات على مستقبل الملايين من الشعب المصري؟

انخفاض نصيب الفرد

الجدير أن حصة الفرد من المياه تتناقص مع الزيادة السكانية، داعيا إلى تصنيع أجهزة ومحطات تحلية مياه البحار داخل مصر بدلا من استيرادها، فيما أشار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة تنتج يوميا 25 مليون متر مكب من مياه الشرب، 85% منها من مياه النيل والباقي من المياه الجوفية والبحر.

وكان برلمان الانقلاب المصري قد أصدر قانونا يحجم فيه زراعة محاصيل تستهلك كثيرا من المياه مثل الأرز لترشيد استهلاك المياه، استعدادا للآثار السلبية الناتجة عن سد النهضة، ما أدى إلى بدء استيراد مصر للأرز بعد أن كانت مصدرة له، ما انعكس سلبا على الدخول الاقتصادية لملايين المزارعين.

في ضوء استعراض الاتفاقيات التي أُبرمت بين مصر ودول حوض النيل خلال النصف قرن الأخير، يتضح أن هناك حالة من التراجع المستمر في حصة المواطن المصري من المياه، لا سيما في ظل تخاذل الأنظمة والحكومات عن القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الشعب في المياه، فضلا عما يمكن أن يترتب عليه من زيادة في الأعباء الأخرى من تراجع في موارده الزراعية.

وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت عنوان الموارد المائية وترشيد استخدامها في مصر، أشار فيها إلى ارتفاع الاستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66.6 مليار متر مكعب إلى 74.5 مليار متر مكعب بنسبة زيادة 23.7% خلال الفترة 2002/ 2003 ـ 2011، وذلك في ظل ثبات حصة مصـر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن.

وأوضحت الدراسة انخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية من 2526 مترا مكعبا عام 1947 وفرة مائية إلى 1672 مترا مكعبا عام 1970 كفـاية مائية بنسبة انخفاض 33.8% وإلى 643 مترا مكعبا عام 2013 فقر مائي بنسبة 60.3% ومن المتوقع بلوغه 475 مترا مكعبا عام 2025 القادم.

 

* صفعة أمريكية صهيونية للسيسي: إمداد لبنان بالغاز من إسرائيل وليس مصر

بعد حملات ابتهاج وترويج لحلحلة الأزمة الاقتصدية المصرية، عبر إمداد لبنان بالغاز والكهرباء المصريين إلى لبنان المأزومة بشدة في مجالات الطاقة والكهرباء، خاصة وأن مصر تعاني من تخمة من الغاز والكهرباء الذي تحقق بعد سلسلة من القروض والديون الكبيرة لاقامة محطات كهرباء بالديون ، نفذتها شركة سيمنس الألمانية، الذي يسعى السيسي لبيعها حاليا من أجل حل أزمة اقتصاده الذي يعاني نقص السيولة، وبعد أن استورد الغاز من إسرائيل، بدعوة تسييله وإعادة تصديره، وهو ما مثل عيدا لإسرائيل التي كانت لا تستطيع الاستفادة من غازها بصورة كبيرة إلا عبر مصر، لأن تصديره لأوروبا عبر تركيا أكثر تكلفة اقتصاديا، كما لايوجد أي سبيل لنقله عبر أوروبا في ظل عدم إسالته وعدم وجود خطوط إمداد، وحينها فرحت مصر بالصفقة التي وصفها السيسي بـ”الجون” ولكن من وقتها لم تستطع مصر تصديره لأوروبا بعد إسالته، بل تبيعه بالداخل المصري، وبتكلفة كبيرة على المصريين، أما ما جرى تصديره من كميات صغيرة تم بيعه للخارج بأسعار أقل من بيعه للأسواق المصرية، وتعاني مصر تخمة من الغاز الطبيعي الذي كانت إدارة السيسي تراهن على تصديره للبنان، إلا أن جاءت الصفعة الأمريكية.

حيث أفادت قناة إسرائيلية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وافقت على توريد غاز من إسرائيل إلى لبنان، على عكس ما نشرته وسائل إعلام عربية ودولية على أن الموافقة تتعلق بالغاز المصري.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول، إن “واشنطن وافقت أمس السبت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد“.

وأشارت إلى أن الغاز سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب إلى سورية من هناك إلى لبنان“.

ولفتت القناة إلى أن الولايات المتحدة، تستثني هذه الخطوة من عقوبات قانون قيصر، التي فرضتها على نظام بشار الأسد في سورية، حيث سيكون الغاز الذي سيصل إلى الأردن من حقلي تامار وليفياثان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن الخطوة الأميركية التي تؤيدها روسيا، تهدف إلى إيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان.

ويوم السبت، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان، دوروثي شيا، في مؤتمر صحفي في بيروت، إنها “سلمت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كتابا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية، يرد على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية، التي ساعدت واشنطن في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر“.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على “خريطة طريق” لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

غير أن وزير البترول بحكومة الانقلاب العسكري ، طارق الملا، قال في 23 ديسمبر الماضي إن “مصر لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية التي تخضع لعقوبات أميركية“.

وفي تشديد على أن تلك الاتفاقية لن تخضع للعقوبات بموجب قانون قيصر بسبب مرورها بالأراضي السورية، قالت السفيرة الأميركية “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكي“.

وعقب ذلك كشفت تقارير إسرائيلية وغربية أنه وفقا للاتفاقية التي وافقت عليها الولايات المتحدة، لا تشمل مصر، حيث سيُنقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن، وليس من مصر إلى الأردن.

ويعد استثناء مصر بمثابة لكمة قاسية من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، لنظام السيسي الذي يعاني من العجز الاقتصادي ، وكان يراهن على تلك الصفقة التي تمثل بابا للتصدير لسلعة تحقق منها مصر اكتفاء ذاتيا، بجانب استيراد الغاز الإسرائيلي بتكلفة عالية أعلى من الأسعار العالمية ، خدمة للكيان الصهيوني، ورغم ذلك يجري منع تصدير الغاز من مصر للبنان، وهو ما يمثل قمة الضغط على مصر.

يشار إلى أنه رغم العلاقات الحميمية التي تجمع نظام اليسي بإسرائيل، إلا أن الكثير من الصفعات السياسية والاقتصادية تنهال من تل أبيب على مصر، كاتفاق تل أبيب والإمارات على شق طريق بري بين الإمارات وتل أبيب يستبعد قناة السويس، من تصدير النفط والغاز الخليجي، الذي سيصل للبحر المتوسط عبر موانئ إسرائيل ، ما يكلف مصر خسائر كبيرة ، إثر حرمان قناة السويس من مرور حاملات النفط الخليجية، والتي تمثل نحو 26% من حجم الناقلات العملاقة التي تمر بقناة السويس.

كما قامت إسرائيل بتوقيع عقود اتفاق مع اليونان وقبرص لإقامة خط أنابيب لنقل الغاز عبر إسرائيل إلى أوربا عبر قبرص واليونان مستبعدة مصر من مرور أنابيب الغاز عبر مياهها الإقليمية، لحرمانها من دخل دولاري ضخم، فيما يعرف بخط أنابيب شرق المتوسط “ميد إيست”، وهو ما تسبب في غضب مصري عارم، دفعها للتوجه نحو التصالح مع تركيا مؤخرا.

وهو ما يؤكد فشل نظام السيسي في بناء مراكز اقتصادية قوية لمصر المأزوم بعقم سياسات العسكر التي تكلف المصريين خسائر كبيرة جدا.

 

*عقد كيروش ونزهة أبناء النواب في الكاميرون.. متى يتوقف الفساد؟

يكاد يكون هناك شبه إجماع بين الخبراء والمحللين وحتى الجمهور أن البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، يقدم أداء باهتا لا يرقى مطلقا لمستوى المنتخب المصري الذي كان يقدم في عهود سابقة مستويات مميزة في فنون كرة القدم، جعلته يتصدر قائمة الأكثر فوزا باللقب الإفريقي برصيد 7 بطولات.

المنتخب المصري الذي أبهر العالم وفاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاثة مرات متتالية في 2006 و2008و2010 بقيادة الكابتن حسن شحاتة، أحد أبرز المدربين في تاريخ المنتخب المصري. والذي أبهر العالم عندما قدم في بطولة كأس العالم المصغرة سنة 2009م بجنوب إفريقيا أداء راقيا  للغاية أمام منتخب البرازيل، ثم تمكن وقتها من  الفوز على منتخب إيطاليا، بطل كأس العالم سنة 2006م، بهدف محمد حمص، هذا المنتخب يقدم  حاليا مع البرتغالي كيروش أداء باهتا، ومستويات فوضية بلا خطة أو روح، حتى تلقى هزيمة مستحقة أمام نيجيريا في المباراة الافتتاحية. وفاز بشق الأنفس أمام غينيا بساو، في انتظار مباراته الثالثة أمام السودان يوم الأربعاء المقبل.

هذا الأداء الباهت والنتائج المتواضعة تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول سوء اختياره كمدرب لمنتخب كبير كمنتخب مصر القومي، مع العلم أن كيروش كان حارس مرمى بالأساس. فلماذا لا يتم الاعتماد على مدرب وطني مثل حسن شحاتة أو حسام حسن أو على ماهر وغيرهم وهم يتمتعون بقدرات أعلى بكثير من كيروش؟! ولماذا الإصرار على مدرب أجنبي رغم أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية وتحصل على العملة الصعبة بصعوبة شديدة في ظل شح الموارد وضخامة الإنفاق؟!

ما يعنينا هنا هو حجم الفساد الذي جرى عند التعاقد مع كيروش، وعدم تضمن العقد أي بنود تحفظ حق مصر واتحاد الكرة في الإطاحة به مع سوء النتائج، وبحسب عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات صحفية ، فإنه في حالة فسخ عقد كيروش سيتم دفع شرط جزائي لمدة عام ونصف. وأنه لا يمكن إقالة كيروس حتى لو انهزم في جميع مباريات بطولة كأس الأمم المقامة حاليا بالكاميرون وقدم أداء متواضعا، لأنه وفق بنود العقد فلا يمكن الإطاحة به ـ بالتراضي دون دفع الشرط الجزائي ـ  إلا في حالة واحدة فقط هي عدم التأهل لكأس العالم “. وصعدت مصر إلى الدور الثاني في انتظار القرعة التي ستجري يوم 22 يناير لمواجهة فريق من الذين يتصدرون الخمسة مراكز الأولى وفق تصنيف الفيفا، ذهابا وإيابا لحسم تذكرة الوصول إلى كأس العالم قطر 2022م. فالعقد ينص على أن في حالة عدم التأهل لكأس العالم ينتهي بالتراضي بين الطرفين، دون تحمل أي أموال من جانب اتحاد الكرة للمدير الفني “. وأردف: “اتحاد الكرة لا ينوي إقالة كيروش بسبب بند الشرط الجزائي، حتى في حالة الخروج المبكر من أمم أفريقيا“.

ووفقا لتصريحات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، فإن “كيروش حاليًا يتقاضى ١٠٠ ألف دولار شهريًا ويتحمل منهم رواتب معاونيه، حال إقالته سيكون الاتحاد ملزما طبقًا للعقد بالشرط الجزائي، وهو قيمة راتبه كاملًا حتى ديسمبر ٢٠٢٢ بالإضافة إلى نصف القيمة عن نفس المدة”. واختتم: “لو الاتحاد قرر إقالة المدرب في الفترة الحالية سيكون مطالب بدفع راتبه كاملًا دفعة واحدة من فبراير حتى ديسمبر ٢٠٢٢ + نصف القيمة عن نفس المدة = مليون و٦٥٠ ألف دولار“.

الغريب في أمر كيروش أنه برهن على تواضع مستواه التدريبي في اللقاءين، أمام نيجيريا أولا ثم غينيا بيساو لاحقا، حيث تلاعب بمراكز اللاعبين وجرى توظيفهم على نحو غريب وفوضي جعل المنتخب يبدو في صورة بالغة البؤس والتواضع، رغم أنه يضم محمد صلاح أحد المرشحين للفوز بجائزة ذا بيست كأحسن لاعب في العالم.  ثم برهن على اختلاله تفكيره وافتقاده إلى التوازن عندما اتهم الحكام بالتسبب في خسارة المنتخب أمام نيجيريا.  

أما المشهد الثاني الذي يكشف حجم الفساد والنهب في مصر، فقد نظمت وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب رحلتين على نفقة الوزارة وشركة “برزنتيشن سبورتس” التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة؛ حيث شهد مطار القاهرة الدولي انطلاق رحلة الطيران الثانية إلى دولة الكاميرون، السبت 08 يناير 2022م، لتشجيع المنتخب في بطولة كأس الأمم، وضم الوفد المسافر إلى الكاميرون قرابة 300 مشجع تحت رعاية حزب “مستقبل وطن”، المدعوم من نظام  الدكتاتور عبد الفتاح السيسي؛ علماً أن غالبيتهم الكاسحة من أبناء وذوي نواب البرلمان عن الحزب، الذين تم اختيارهم بعناية من محافظات عدة بمباركة من الأجهزة الأمنية، بغرض السفر إلى مدينة “غاروا” بالكاميرون لتشجيع منتخب الكرة على نفقة الموازنة العامة للدولة. وحرص أبناء وأقارب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على اصطحاب الأعلام والطبول الخاصة بتشجيع منتخب مصر، خلال توجههم إلى الكاميرون على متن رحلة خاصة تنظمها شركة “مصر للطيران”؛ في تكرار لما حدث في المباراة الأولى للمنتخب المصري يوم الثلاثاء 04 يناير 2022، والتي مني فيها بهزيمة أولى أمام نظيره النيجيري بهدف نظيف.

الشعب يعاني من الجوع وأبناء النواب يتنزهون في الكاميرون من جيوب الفقراء والمهمشين، ما هذا السفه؟ ومن المسئول عن تلك الحماقة؟ ولماذا لا يتم حساب المخطئين والمقصرين؟!

 

* زيارة محمود السيسي إلى إسرائيل

كشفت مصادر مصرية كواليس زيارة محمود السيسي، نجل عبد الفتاح السيسي، على رأس وفد أمني، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد أمس الأول.

وأوضحت أنه وصل إلى هناك لعقد اجتماع مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، معنيين بعدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأضافت المصادر، أن نجل السيسي، الذي يحظى بنفوذ واسع داخل جهاز المخابرات، لم يكن وحده. وأشارت إلى أنه وصل إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة تابعة للجهاز، برفقة وفد من مسؤولي الملفين، الإسرائيلي والفلسطيني.

وأشارت إلى أن “نجل السيسي بات بمثابة الرجل الأول في الإشراف على ملف العلاقات مع إسرائيل، في أعقاب تكليف اللواء أيمن بديع برئاسة اللجنة المعنية بالملف الليبي”.

وأوضحت المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يسافر فيها محمود السيسي، إلى إسرائيل في مهمة عمل. وأكدت أنه رافق رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في زيارة سابقة، مشيرة إلى أن الزيارة التي قام بها كانت مجدولة وليست طارئة.

وكشفت أن الفترة الراهنة تشهد تكثيف الاتصالات بين المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، ونظرائهم في الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية، من أجل التفاهم بشأن إدخال تعديلات على بعض البنود المرتبطة باتفاقية كامب ديفيد، قبل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين.

وأشارت إلى أن هناك خططاً مصرية بشأن إقامة منطقة صناعية في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

 

* القبض على عادل شكل: انتقد حزب مستقبل وطن

ألقت السلطات الأمنية القبض على عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري بعد انتقاده حزب مستقبل وطن، بحسب أصدقائه.

وقالوا أنه تم القبض على عادل شكل، بمجرد أن طالب بالتحقيق فى عدم خروج أي مشجع سكندري لتشجيع المنتخب القومي.

كان حزب مستقبل وطن قد أقدم على تسفير بعض أنصاره إلى الكاميرون على حساب الدولة لتشجيع المنتخب القومي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلقى فيها القبض على عادل شكل، فقبل عامين  ألقت قوات الأمن ومباحث قسم شرطة سيدى جابر القبض على عادل شكل كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى واثنين آخرين بعد تصويرهم فيديو بمنطقة الحضرة بالسلاح الأبيض.

وخلال الفترة الأخيرة دشن عادل شكل كبير مشجعى نادى الاتحاد السكندرى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة خاصة به على اليوتيوب.

وجاء قرار ضبطه بعد ظهوره في أحد الفيديوهات وهو يرقص بصحبة شخص آخر، بسلاح أبيض.

وتم تصوير الفيديو في عرس بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

وقالت الناشطة غادة نجيب: بعد انتقاده حزب مستقبل وطن.. القبض على «عادل شكل»، حسب أعضاء في رابطة الاتحاد السكندري اومال لو انتقد الهربان من كشف الهيئة كانوا عملوا ايه دى مش استراتيجية لحقوق الانسان ابدا دى استراتيجية لنفخ الإنسان .

 

* مصرع عامل سقط من برج تكرير بشركة بترول بالسويس

لقى عامل فى السويس مصرعه، بعد أن سقط من أعلى برج تقطير المواد البترولية داخل إحدى الشركات بطريق صلاح نسيم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الأمن تلقت إخطارا يفيد  مصرع عامل سقط من برج تكرير بشركة النصر للبترول بالسويس، وذلك من ارتفاع عالي.

وأفاد مصدر مسؤول أن العامل المتوفى “بهاء. س” 40 عاما، صعد برج جهاز التقطير المسؤول عن عمليات فصل وإنتاج المواد البترولية والوقود من الخام، واختل توازنه وسقط من البرج.

تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

من جهة أخرى، شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اصطدامها بأخرى ربع نقل بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطاراً بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا بنها الحر نتيجة اصطدامها بأخرى ربع نقل بنطاق دائرة المركز.

دعوى قضائية ضد وزيري الخارجية والهجرة بسبب تخاذلهم في دعم النوبيين المحبوسين بالسعودية.. الاثنين 17 يناير 2022.. علاء مبارك يسخر من عمرو أديب: من عاش بوجهين مات بلا وجه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  دعوى قضائية ضد وزيري الخارجية والهجرة بسبب تخاذلهم في دعم النوبيين المحبوسين بالسعودية

رفع المحامي “علي أيوب”، دعوى قضائية، ضد وزيرة الهجرة، ووزير الخارجية، وسفير السعودية في مصر، للمطالبة بتوفير كافة أشكال الرعاية والمساعدة القانونية للنوبيين العشرة المحبوسين بالسعودية.

دعوى قضائية

وقال أيوب أنه، تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، موكلا عن “علي جمعة بحر”، أحد النوبيين العشرة المحبوسين بالسعودية، ضد وزيرة الهجرة، ووزير الخارجية، وسفير السعودية في مصر.

وطالب المحامي في دعواه، “توفير كافة أشكال الرعاية والحماية والمساعدة القانونية للطاعن والمعتقل في سجن السعودية، وتمكين دفاعهم من الحصول على صورة طبق الأصل من القضية التي سيحاكمون فيها وموعد المحاكمة”.

وأوضح المحامي علي أيوب، إنه تم حجز الدعوى لـ18 فبراير لتقرير مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

نص الدعوى

وجاء في الدعوى القضائية أن “تقاعس الدولة عن حماية الرعايا المصريين في الخارج يجيز اختصامها، وكان هذا أحد المبادئ القانونية الهامة التي أكدت عليها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ضوء النصوص الصريحة”.

وتابعت عريضة الدعوى: “السعودية تعتزم محاكمتهم في نوفمبر المقبل دون تحقيق أو مساعدة قانونية لهم ودون تواصل معهم أو معرفة التهم التي قد تكون وجهت لهم أوتمكين محام للحضور، ودون معرفة حالتهم الصحية والجسدية حتى هذه اللحظة وما تعرضا له طوال عام من الاحتجاز التعسفي دون تحقيق أو محاكمة”.

وبالأمس قال أحد أقارب النوبيين العشرة المحبوسين احتياطيًا في السعودية، إن جلسة محاكمتهم المقبلة ستكون يوم الاثنين ٢١ جمادي الثاني الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٢، وإنه سيكون فيها دفاع المحاميان”.

وناشد أهالي النوبيين العشرة، المسؤولين، بالتدخل لحل الأزمة التي جاءت على خلفية تنظيم احتفال بانتصار نصر أكتوبر، مؤكدا أن “أسرهم جميعًا متضررة مما حدث لهم، وأنهم ليس لهم علاقة بالسياسة”.

محاكمة 10 نوبيين في السعودية

يذكر أن النوبيين بالمملكة العربية السعودية محبوسين على خلفية تنظيم مؤتمر لتكريم أبطال النوبة في حرب أكتوبر عام 1973.

في الوقت نفسه، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، إطلاق سراح جميع النوبيين على الفور.

وقالت المنظمة في بيان، سابق، أن السلطات السعودية احتجزتهم دون تهمة منذ 14 يوليو 2020 فيما يتعلق بحدث مجتمعي سلمي كانوا يخططون له، مؤكدة أن اثنين على الأقل من الرجال من كبار السن ويعانون من أمراض صحية.

والمواطنون المحبوسين بالسعودية هم:

– عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض

– فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض

– جمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض

– وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.

بالإضافة إلى أعضاء جمعية قرية دهميت، وهم: “محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي”.

تخاذل القنصلية المصرية

كانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة”.

ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها “قضية أمنية وليست جنائية”، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.

ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ10 بعد شهرين من احتجازهم في 2019، قررت السلطات السعودية معاودة القبض عليهم في 14 يوليو 2020، وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض، إلى سجن عسير بمدينة أبها.

 

* أول ظهور للطائرة السودانية التي استقلها حسام منوفي إلى تركيا

نشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو يوثق أول ظهور للطائرة السودانية التي استقلها حسام منوفي، المتهم بتأسيس حركة “حسم”، للهرب إلى تركيا.

وأمرت النيابة العامة بحبس حسام منوفي أو حسام سلام، المتهم بتأسيس حركة “حسم”، بعد أن وقع في قبضة المخابرات المصرية وهو في طريقه إلى إسطنبول على متن طائرة سودانية هبطت اضطراريا في الأقصر حيث تم توقيفه.

ويزعم النظام المصري أن منوفي من مؤسسي وناشطي حركة “حسم” ومتهما رئيسيا في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والقضية رقم 724 لسنة 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنه 2017 جنايات شرق، والمعروفة إعلاميا بـ”تأسيس حركة حسم” وصادر بحقه حكم بالإعدام غيابيا.

ومن المقرر أن إجراءات محاكمة المتهم تعاد بعد استجوابه أمام النيابة المختصة.

وتزعم السلطات تورط حسام منوفي في عدة عمليات تفجير واغتيال من أبرزها اغتيال اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين.

كما تزعم أيضا تورط في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

 

* 19 منظمة تطالب بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية.. واعتقال 6 بالشرقية وترحيل 7 لمراكزهم للتدوير

طالبت 19 منظمة حقوقية محلية ودولية مجلس نواب السيسي بـ”إلغاء قانون الجمعيات الأهلية” المثير للجدل، والذي يواجه انتقادات حقوقية واسعة.

وشددت المنظمات في بيان مشترك، ومنها منظمة “العفو الدولية” و”مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان”، على “ضرورة العمل مع المنظمات الحقوقية المستقلة، لصياغة إطار تشريعي جديد يتوافق مع المعايير الدولية“.

وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان أن القانون “يجرد منظمات المجتمع المدني من استقلاليتها، ويمنعها من رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم، كما يعتبر الأصول المالية للمنظمات أموالا عامة“.

وحذر البيان من “محاولات حكومة الانقلاب  استئصال شوكة حركة حقوق الإنسان في البلاد”، مطالبا بـ”مواءمة القانون مع التزامات مصر الدولية، والإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية“.

وطالب البيان بـ”ضرورة تحرك المجتمع الدولي؛ بهدف دعم تشكيل آلية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في مصر“.

كان السيسي المنقلب قد صدّق على قانون الجمعيات الأهلية، في مايو 2017، لكنه أعاد طرحه للتعديل عام 2019 تحت ضغوط دولية، بعد 18 شهرا من التصديق عليه؛ ليمثل سابقة تشريعية في البلاد.

ويفرض القانون بنسخته المعدلة، قيودا صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، ورقابة حكومية شديدة، تشمل شرط تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية لدى وزارة التضامن الاجتماعي

وتتضمن  اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تسجيل معقدة ومرهقة، تشمل مئات الصفحات من التوثيق للأنشطة السابقة، ومصادر التمويل، والأنشطة المزمع إجراؤها.

وقال بيان المنظمات الحقوقية الـ19 إن “منظمات المجتمع المدني المستقلة تواجه خطر الإغلاق في مصر؛ إذا لم تمتثل للتسجيل خلال مهلة توفيق الأوضاع، التي انتهت في 11 يناير الجاري“.

وأضاف “منذ 2019، دأبت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية على التنديد بقانون الجمعيات المصري؛ وذلك بحكم انتهاكه للدستور المصري، وللالتزامات المصرية بموجب القانون الدولي فيما يخص احترام الحق في تكوين الجمعيات“.

ويخوّل القانون لحكومة النظام الانقلابي في مصر ، رفض تسجيل المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان اعتمادا على أسس غامضة وواهية، وإلى حظر كافة الأنشطة المدنية، التي تصنفها باعتبارها أنشطة ذات طابع سياسي أو تنتهك النظام العام أو القواعد الأخلاقية داخل المجتمع، وفق البيان.

كما يتيح القانون لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب،  التدخل في أعمال منظمات المجتمع المدني المسجلة، وكذلك في نوعية الأنشطة التي تمارسها، وحتى تمويلها، ويسمح للسلطات باقتحام مقار منظمات المجتمع المدني دون إخطار مسبق، والحق في تفتيش الوثائق“.

ويتضمن القانون بنودا منها “منح الجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلا كجمعية، وإباحة مصادرة أمواله“.

وتتضمن البنود قيودا مثل “حظر إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها، إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء “.

وواجه القانون الذي يضم 89 مادة انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية، وانتقادات حادة لسلطات النظام الانقلابي ؛ حيث اعتبرت جمعيات حقوقية ومنظمات دولية أن القانون الجديد يفرض هيمنة السلطة التنفيذية على المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ومنذ أيام ، أعلنت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” على إنهاء عملها في مصر بعد نحو 18 عاما من العمل في البلاد؛ بسبب تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثنِ المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة، وفق بيان صادر عنها.

اعتقال 6 مواطنين بالشرقية تعسفيا

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون من عدة مراكز بينها الحسينية وههيا وديرب نجم وأبوحماد والعاشر من رمضان استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين بينهم ” محمد الشبراوي خلف” من ههيا  ، المهندس “نجاح جعفر” من ديرب نجم  و ” محمد الباز ،عادل جلال ” من الحسينية يضاف إليهم “عصام غريب ” من مركز أبو حماد و “صلاح طاحون  ” الذي اعتُقل من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان رغم مرضه الشديد واحتياجه إلى رعاية طبية خاصة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة و ناشدوا كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان، بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان .

كانت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أدانت مؤخرا  عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي يتعرض لها المواطنون بمحافظة الشرقية بشكل واسع، والتي تهدد حياتهم في ظل تجاهل تام من النائب العام وعدم المبالاة في تحمل المسئولية الدستورية و القانونية والوظيفية والإنسانية أيضا، والتي يتوجب عليه مراقبة ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون.

أيضا رحلت قوات الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان 7 مواطنين إلى مراكز محل ميلادهم بمحافظة الشرقية، بعدما تعرضوا لفترة من الإخفاء القسري بعد حصولهم على البراءة فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المُرحّلين  حصلوا على أكثر من براءة بالعاشر، وتم اخفائهم قسريا بأقسام العاشر إلى أن تم ترحيلهم الجمعة 14 يناير الجاري إلى مراكزهم، ليعاد تدويرهم على محاضر جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون الذي لا يتوقف. 

 بينهم من بلبيس  “محمد أحمد محمد القشيشي ، خالد محمد متولي سعد ”  ومن ههيا ”  يحيى خيري محمد الشافعي ، محمد كامل عبدالحميد الصيفي ” ومن ديرب نجم ” علاء جودة محمد حسن ،  نبيل بيومي عواد ” ومن أبوحماد  “شعبان عشري عبدالمنعم السيد ”  

فيما ارتفع عدد  المعتقلين الذين تم تدويرهم على محضر جديد أمام النيابة الكلية بالزقازيق بمركز منيا القمح إلى 15 معتقلا من عدة مراكز، بينهم من أنهى فترة حبس لسنوات بعد اعتقاله تعسفيا والبعض الأخر حاصل على البراءة أكثر من مرة فيما لفق له من اتهامات ليتواصل نزيف الانتهاكات وعدم احترام القانون. والضحايا بينهم كلا من:

  1-أحمد حسن عبدالعزيز شحاتة من العاشر

2-أحمد عادل أبو العينين من ديرب نجم

3-السيد الصباحي من ديرب نجم

4- أسامة أسامة من منيا القمح

5-أحمد جمال معتقل منذ 2018

6-أحمد هلال عبدالمعطي من العاشر  محبوس منذ 2014

7- أبوبكر محمد سالم معتقل منذ3شهور

8.سباعي أحمد سباعي من أبو كبير

9.محمود حمودة محمد من منيا القمح

10-محمد علي علي العصلوجي من الزقازيق

11-أحمدعلي علي من منيا القمح

.12-هيثم مسعد من بلبييس

13-معاذ محمد علي العصلوجي من الزقازيق

14-محمد ياسر من أبو حماد

15-محمد عبدالرحمن الحداد من أبو كبير

 

* 26 حكما بالإعدام في ديسمبر الماضي وإدانات حقوقية لاعتقال “سلام” وظهور 20 من المختفين

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 26 مواطنا  في 20 قضية، وإحالة أوراق  32 آخرين  للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 24 قضية خلال شهر ديسمبر 2021 المنقضي .

 وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت لـ 23 شخصا أمام محكمة الجنايات في 17 قضية،  فيما صدر ت لـ3 آخرين من محكمة النقض في 3 قضايا ، وتم تنفيذ الحكم في مواطنين بقضايا جنائية، ولم يشهد الشهر  تنفيذ أي حكم للإعدام في أي قضية عسكرية.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة، تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

إدانات حقوقية لاعتقال المهندس حسام سلام 

إلى ذلك وثقت منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب بمطار الأقصر للمهندس حسام منوفي محمود سلام، بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة بدر للطيران السودانية في مطار الأقصر، واقتياده لجهة مجهوله دون ذكر أسباب ذلك.

وذكرت المنظمات أن “حسام سلام ” كان قد تعرض للتوقيف الأمني من قبل السلطات السودانية داخل مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير 2022، قبل أن يُسمح له باستئناف رحلته إلى دولة تركيا عبر رحلة شركة بدر للطيران، والتي تحمل رقم J4690 المتوجهة من الخرطوم إلى إسطنبول ، وأثناء رحلة الطائرة، أبلغ كابتن الرحلة الركاب بوجود مشكلة فنية، تستلزم هبوط الطائرة اضطراريا بمطار الأقصر في جمهورية مصر العربية، نتيجة صدور إنذار خاطئ من نظام الكشف عن الدخان في كبينة البضائع، حسب بيان بدر للطيران.

فيما أكدت شهادت الركاب على متن الطائرة، أنهم لم يسمعوا صوت إنذارات في الطائرة تدفعها للهبوط الاضطراري، وأنه عند نزول الركاب في مطار الأقصر، اطلع موظفو أمن المطار على وثائق سفر الركاب المصريين، ليعتقلوا إثر ذلك المهندس حسام سلام والذي يحمل جواز سفر رقم A25198975 واقتادوه إلى مكتب الأمن الوطني في المطار، لتنقطع أخباره دون ظهوره أو عرضه على النيابة.

يشار إلى أن “سلام” من مواليد محافظة المنوفية، ويسكن بحي الدقي بمحافظة الجيزة وكان يعيش مطاردا فى السودان قبل أن يقرر المغادرة إلى تركيا. 

ودانت المنظمات استهداف سلطات الانقلاب للمعارضين السياسين، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني سلامة المواطن حسام سلام، وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

إخفاء طبيب أسنان منذ نحو 4 سنوات وطالب بهندسة الأزهر للعام التاسع

وتواصل قوات الانقلاب إخفاء طبيب الأسنان الشاب عبد العظيم يسري محمد فودة من مركز سمنود محافظة الغربية، منذ أن تم اعتقاله من القاهرة بعد انتهائه من كورس خاص بطب الأسنان في 1 مارس 2018 .

ووثقت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” استمرار الجريمة، وذكرت أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام دون أن تتلقى أي استجابة، ولا يعلم عنه أي أحد شيئا حتى الآن. 

ودانت المؤسسة ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

كما وثقت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” استمرار إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجاز الشاب “عمر محمد علي حماد” طالب هندسة الأزهر، منذ ما يقرب من 9 سنوات بعد اعتقاله بتاريخ 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية بحسب شهود عيان على الواقعة .

وأكدت أسرته أنها بحثت عنه في جميع الأماكن، وقامت والدته بعمل تحليل DNA لكن النتيجة كانت سلبية، ورغم تحرير  جميع البلاغات و التلغرافات اللازمة للجهات المعنية بالإضافة للوقفات أمام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ولكن بدون جدوى فلم تتوصل لمكان احتجازه حتى الآن ، وتنفي وزارة الداخلية علمها بمكانه.

من جهتها، أدانت ” جوار ” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ظهور 20 من المختفين قسريا

وظهر 20 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لمسلسل الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وتمثل عبثا بالقانون وهم :-

1. أحمد عفيفي عبد الحليم.
2. أسامة عبد المنعم أحمد سيد.
3. خالد محمود السيد إبراهيم. 
4. رجب محمد مصطفى محمد. 
5. رمضان محمد محسن مصطفى. 
6. سعيد إبراهيم حسن أحمد. 
7. سليمان أحمد سليمان محمد.
8. سيد محمد حامد عامر.
9. طلبة محمد سيف حافظ. 
10. طه عبد الله محمود حماد. 
11. طه محمد سعد عبد الوهاب. 
12. عادل محمود سيد علي. 
13. عبد الحي عبده علي حجازي. 
14. عبد الناصر أحمد يوسف.
15. محمود رمضان سليمان حسن.
16. محمود عبد الله محمد عمارة.
17. نادر عباس أحمد محمد.
18. نوار منصور عبد الحليم نوار.
19. هاني محمد السيد حسن.
20. وليد محمد فتح الباب أحمد.

 

* “دويتشة فيله”: إغلاق أكبر مؤسسة حقوقية في مصر انتكاسة للمجتمع المدني

نشر موقع “دويتشة فيله”  الألماني تقريرا سلط خلاله الضوء على إعلان الشبكة العربية لحقوق الإنسان وقف نشاطها، معتبرا أن القرار يمثل انتكاسة للمجتمع المدني في عهد المنقلب السفاح  عبدالفتاح السيسي.

وبحسب التقرير فقد خسر المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر ركنا بارزا؛ حيث أعلنت الشبكة العربية لحقوق الإنسان يوم الاثنين أنها تنهي عملياتها ، في غياب الحد الأدنى لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وجاء القرار بعد اعتقالات وتهديدات من قبل الشرطة ضد فريق الشبكة.

وقال جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لموقع “دويتشة فيله” “لقد كانت هناك أيضا محاولات لتجنيد بعض أفراد فريقنا بالقوة للعمل كمخبرين وجواسيس ضد الشبكة”.

وأضاف التقرير أن الإعلان عن القرار جاء في اليوم الذي تنتهي فيه المهلة المحددة، التي تُلزم المنظمات غير الحكومية بالتسجيل بموجب قانون مثير للجدل للمنظمات غير الحكومية، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ هذا العام.

وأوضح التقرير أن قانون 2019 يفرض قيودا صارمة على عمل مجموعات المجتمع المدني، ويمنح الحكومة سلطات واسعة لمراقبة عمل المنظمات وتمويلها والسيطرة عليها، كما يحظر القانون على المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، التعاون مع المنظمات الأجنبية وإجراء استطلاعات الرأي ونشر نتائجها دون موافقة الحكومة، كما يحظر أي عمل يمس الأمن القومي أو يعتبر سياسيا، وفي حالات المخالفة، تواجه المنظمات غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار، أي 52 ألف يورو).

السيسي يدافع عن قانون مثير للجدل

وفي اليوم نفسه، أعلنت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عن إغلاقها، أصدرت 17 منظمة مصرية ودولية لحقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيانا مشتركا، يدعو برلمان السيسي إلى إلغاء قانون المنظمات غير الحكومية والعمل مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة، لاعتماد إطار تشريعي جديد يدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات وفقا للقانون والمعايير الدولية.

ومع ذلك، ادعى السيسي أن القانون الجديد سيحمي حقوق الإنسان ويسمح للمنظمات بترسيخ أقدامها بمجرد إخطار السلطات، بدلا من الحصول على إذن من الحكومة، كما أكد مجددا على الحاجة إلى هذا القانون كنهج متكامل ومعاملة عالمية لحقوق الإنسان في مصر، وذلك في منتدى الشباب العالمي الذي عُقد هذا الأسبوع في شرم الشيخ.

يأتي الموعد النهائي للتسجيل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية المثير للجدل قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الحادية عشرة لثورة 25 يناير.

وأدت الثورة في نهاية المطاف إلى إسقاط الرئيس حسني مبارك، وخلفه الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي انقلب عليه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، واغتصب السلطة في نهاية المطاف عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، تدهورت الأوضاع بالنسبة للمنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان، مع حملة قمع واسعة النطاق خلفت آلاف المنشقين والصحفيين في السجن، وتعتبر “لجنة حماية الصحفيين” مصر الآن واحدة من أسوأ الدول في اعتقال الصحفيين.

تهديد وجودي

وقالت حفصة حلاوة، الباحثة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن “أحداث هذا الأسبوع تتويج لسنوات من الهجمات ضد المجتمع المدني في مصر”.

وأضافت حفصة لموقع دويتشة فيله “في حين أن القانون ومتطلبات التسجيل تشكل عاملا مساهما، إلا أن البيئة التي اضطر المجتمع المدني المصري إلى محاولة العمل فيها على مدى العقد الماضي خطيرة للغاية، ونوايا النظام – من خلال عمليات القمع والاحتجاز والتحقيقات القضائية بدلا من الإغلاق القسري – فرض على المنظمات عبء اتخاذ مثل هذه القرارات لوقف أنشطتها بنفسها”.

وبالفعل، غادرت العديد من منظمات حقوق الإنسان القاهرة بالفعل، ومنذ ذلك الحين اعتمدت على مصادر ومعلومات من الناشطين والجماعات المتبقية مثل الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

بدوره قال حسين بيومي، الباحث في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية، لموقع “دويتشة فيلله” إن “إغلاق الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وهي واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وأكثرها احتراما في مصر، يجسد التهديد الوجودي الذي تواجهه حركة حقوق الإنسان في مصر”.

وأعرب عن أمله في أن يقف المجتمع الدولي في مواجهة القمع الوحشي الذي تمارسه سلطات الانقلاب، من خلال إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر على سبيل المثال، وذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس الماضي.

وأضاف، إن لم يحدث ذلك، فلن تكون الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هي الوحيدة التي ستغلق أبوابها.

العمل الحقوقي شبه مستحيل

من جانبها قالت منظمة  هيومن رايتس ووتش إن “العمل المستقل في مجال حقوق الإنسان في مصر «شبه مستحيل»، وحثت القادة الغربيين على بذل المزيد من الجهود ضد المستبدين”.

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشرته الخميس “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للدولة بإهلاك المجتمع المدني الذي كان ينبض بالحياة في مصر دون أي تكلفة”.

وترى منظمة هيومان رايتس ووتش أنه لا شك في أن قانون المنظمات غير الحكومية، إذا ما دخل حيز التنفيذ، سيجعل العمل المستقل في مجال حقوق الإنسان شبه مستحيل.

وهناك جماعة أخرى معنية بحقوق الإنسان، وهي “Front Line Defenders” ومقرها دبلن، تقدم دعما ماليا على نطاق صغير، من أجل أمن وحماية منظمات حقوق الإنسان في مصر، إنها تراقب التطورات الأخيرة عن كثب.

وقال أدام شابيرو، رئيس قسم الاتصال في منظمة “فرونت لاين” للدفاع عن حقوق الإنسان “بالنسبة لنا، كان عمل الشبكة بمثابة ركيزة لأنها مصدر موثوق، وقد جعلنا على علم بالحالات وبالمدافعين الأكثر تهميشا عن حقوق الإنسان، الذين لولا ذلك لما عرفتهم منظمات حقوق الإنسان الأخرى”.

وستبحث المنظمة كيفية مواصلة دعم المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، في ضوء القانون الجديد الذي يحظر التمويل الأجنبي.

لا استسلام

حتى الآن، لا يبدو السجل المقتضب ل “عام 2022 للمجتمع المدني” في مصر – الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها السيسي في سبتمبر 2021 – واعدا للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم جمال عيد.

ومع ذلك، فبالنسبة لعيد، ليس هناك سبب للتوقف عن الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال عيد “سأعمل كمحام مستقل في القضايا المتعلقة بسجناء الرأي، مثل قضية محمد أوكسجين وعمرو إمام وعشرات القضايا المتعلقة بسجناء الرأي الشباب غير المعروفين ومن مدن خارج القاهرة”.

وقال جمال عيد إن “وقف عمل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ليس هزيمة أو استسلاما، ولكن فترة مناسبة ستكون راحة المحارب”.

واختتم عيد “لا يمكننا الاستسلام للديكتاتورية والحرمان من دولة العدالة وحقوق الإنسان”.

 

* علاء مبارك يسخر من عمرو أديب: من عاش بوجهين مات بلا وجه

دخل علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك على خط الأزمة التي افتعلها الإعلامي عمرو أديب المقرب من الأجهزة السيادية فى المنطقة والموالي لمحور الاستبداد .

من عاش بوجهين مات بلا وجه

وعلق علاء مبارك على عبارة عمرو اديب: “أرجوكم لما أموت اقفوا جنبي وما تسيبوش كلاب السكك تنهش في لحمي.. إيه اللي جرى لنا والحيوانات دي متسابة إزاي؟” بالقول  “من عاش بوجهين مات لا وجه له “.

وتابع علاء مبارك في منشور على حسابه في “تويتر” قائلا: “نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين ..”.

علاء مبارك يسخر من عمرو أديب

وكان عمرو أديب الذي يعرف بتأرجحة تبعاً لمصالحة، قد غضب من ردات الفعل والشماته فى موت زميله ورفيقه وائل الإبراشي، وطلب من جمهوره الدفاع عنه حال موته، وهو ما قوبل بسخرية واسعة، وتساءل المغردون ومن سيحميك من غضب الله ؟؟

وكان الرجلان قد جمعتهما معارك كلامية وتلاسن حاد في أكثر من مناسبة جرى أبرزها في فبراير 2019، حين كتب عمرو أديب مخاطبا علاء مبارك بلهجة شديدة الغضب بقوله: “مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمني الأدب”.

معنى الرجولة

ورد نجل مبارك على عمرو أديب بالقول “هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك انا لا اقصد اعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول اعلمه وافهمه معنى الرجولة”.

وكان عمرو أديب محسوباً على نظام مبارك قبل أن يقفز من مركبه أثناء سقوط نظامه، ليقف مع الثوار، ثم ينقلب عليهم لصالح السيسي، قبل أن ينتقل ولائه لـ تركي آل الشيخ والمملكة العربية السعودية..

 

* 4 مواقف محرجة للسيسي في منتدى شبابه!

رصد موقع “ميدل إيست آي” 4 مواقف محرجة لعبدالفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم، الذي أقيم مؤخرا في شرم الشيخ.

وسلط التقرير الضوء على أكثر ردود السيسي إثارة للتساؤلات في المنتدى الدولي، بداية من الدفاع عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان إلى السماح بالاحتجاجات مقابل 50 مليار دولار.

وقال التقرير إنه “على الرغم من أن المنتدى الدولي مصمم لتلبية احتياجات الشباب وتطلعاتهم، إلا أن عبد الفتاح السيسي هيمن على عناوين الصحف، بسبب مواقفه غير العادية من الانتخابات والاحتجاجات وغيرها“.

وخلال الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للشباب، التي عقدت في شرم الشيخ بمصر بين 10 و 13 يناير، خاطب السيسي المشاركين والصحفيين أكثر من مرة.

ويُعقد  منتدى شباب العالم  سنويا منذ عام 2017، باستثناء عام 2020، عندما أُلغي بسبب جائحة فيروس كورونا.

والمنتدى هو منظمة دولية غير حكومية تحمل رسالة “بعث رسالة سلام ورخاء ووئام، وتقدم من الشباب إلى العالم أجمع“.

وبصفته راعيا للحدث، كان لدى السيسي الكثير ليقوله، وسنلقي نظرة على أكثر اللحظات التي تحدث عنها في منتدى هذا العام.

1. وداعا يا جميل

وقد استرعى المنتدى الانتباه من البداية، عندما تم أداء أغنية الاحتجاج الإيطالية بيلا سياو (الترجمة: مع السلامة يا جميل) على خشبة المسرح أمام السيسي خلال حفل الافتتاح في 10 يناير.

نشأت الأغنية الثورية في أواخر القرن التاسع عشر كأغنية شعبية احتجاجية، رددها في البداية عمال احتجاجا على ظروف العمل القاسية في شمال إيطاليا، ثم تم تعديلها واعتمادها كنشيد لحركة المقاومة الإيطالية أثناء حربها ضد قوات الاحتلال الألمانية النازية في الأربعينيات.

في الآونة الأخيرة، شهدت الأغنية انتعاشا مع سلسلة Netflix Money Heist (La Casa de Papel)، حيث تشارك مجموعة من اللصوص في عمليتي سرقة متقنة: واحدة في دار سك العملة الملكية الإسبانية والأخرى في بنك إسبانيا.

وعلى الإنترنت، سخر مستخدمو تويتر من منظمي المنتدى لعدم فهمهم سخرية أغنية يتم بثها أمام السيسي، وتحرض على الثورة والسرقة المصرفية الناجحة.

2 – الانتخابات كل سنة؟

وقال السيسي، في كلمته أمام الصحفيين الأجانب في المنتدى “أقول دوما إنني على استعداد، كل عام، لعقد انتخابات في مصر بشرط واحد، أنت تتحمل التكلفة المالية للعملية الانتخابية.

وأضاف “أنا مستعد للقيام بذلك كل سنة بحضور كل المنظمات الدولية ، وإذا قال المصريون لا فسأتركهم“.

أدت تعليقات السيسي على الانتخابات إلى رد فعل عكسي، ما دفع بسرعة إلى وضع الهاشتاج “ارحل يا سيسي” على رأس قائمة الاتجاهات في مصر على موقع تويتر.

وكتب مستخدم لتويتر “نحن لا نريدك، فنحن غير قادرين على الأكل والشرب، غير قادرين على دفع الفواتير، لا يمكننا دفع الضرائب، نعيش في بيوتنا غير مطمئنين، لا نشعر بالأمان“.

3. احتجاجات بقيمة 50 مليار دولار

ووفقا للسيسي، فإن حرية التعبير في مصر مكفولة، وهو مستعد تماما لقبول أي نقد حقيقي من أجل دفع الدولة المصرية قدما، بل إنه سوف يسمح للمصريين بالتظاهر في الشارع، إذا حصل على 50 مليار دولار سنويا.

“أعطوني 50 مليار دولار كل سنة، وأنا هسيب المصريين يتظاهروا“.

وبرر السيسي طلبه بتوضيح أن مصر تحتاج إلى نحو 20 مليار إلى 30 مليار دولار سنويا لتغطية نفقاتها.

وتساءل السيسي”هل من الطبيعي أن أتمكن من كسب وتوفير هذه الأموال في حين تقام المظاهرات في البلاد؟ 

وقوبلت التظاهرات في مصر العام الماضي برجال شرطة مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واقترن كل ذلك بالتهديد بالاعتقال.

في هذه الأثناء، تعكف مصر على بناء عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة لتصبح المركز المالي الجديد للبلاد، بتكلفة إجمالية تبلغ 45 مليار دولار.

4. الدفاع عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان

وفي أعقاب سؤال حول حقوق الإنسان في مصر، ادعى السيسي أن العديد من البيانات الصادرة في الخارج تستند إلى معلومات غير دقيقة، مشددا على وجهة نظره بسؤال الحشد، أنتم هتحبوا شعبنا أكثر مننا؟ أنتم هتخافوا على بلادنا أكثر مننا؟ 

ثم دعا كل من يدعي أنه لديه بيانات عن عدد حالات الاختفاء القسري إلى تقديم تلك المعلومات إلى الدولة.

وقد تعرض سجل مصر في مجال حقوق الإنسان لانتقادات واسعة، خاصة من جانب جماعات حقوق الإنسان الأجنبية.

وتقدر هيومن رايتس ووتش، أن هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في مصر، ورفضت القاهرة مرارا مثل هذه الانتقادات.

 

* البنوك المصرية تفقد ١٥ مليار دولار خلال الأشهر الـ ٩ الماضية: رصيد بالسالب

أصبح رصيد الأصول الأجنبية بالسالب في البنوك المصرية.

ووصل الرصيد إلى سالب  ٧.١ مليار دولار، بحسب موقع قناة الشرق السعودية.

البنوك المصرية تفقد ١٥ مليار دولار

وأضاف الموقع أن البنوك المصرية فقدت ١٥ مليار دولار من أصولها الأجنبية خلال الأشهر الـ ٩ الماضية.

وقالت مؤسسة «فيتش» العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني، إنّ تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطاً إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بتلك البنوك.

وشددت على أنّ تمويل البنوك المصرية ومستويات السيولة النقدية بها، قد تواجه ضغوطاً إذا زاد شح النقد الأجنبي، كما شددت على أنّ العجز الحالي في الحساب الجاري لمصر ربما يزيد الضغط على أصول البنوك من النقد الأجنبي.

وأضافت المؤسسة العالمية، في تقرير، أنّ صافي الالتزامات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغ 7 مليارات دولار (ما يعادل 112 مليار جنيه مصري) بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بصافي الأصول الأجنبية البالغة 107 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وأشارت إلى أنّ هذا التدهور جاء بسبب التراجع في الأصول الأجنبية، مشيرة إلى أنه في حال استمر هذا الاتجاه الهبوطي، فإنّ السيولة من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين قد تكون مقيّدة.

من جهته كشف الاقتصادي البارز ممدوح الولي أن الرصيد الدولاري بالبنك المركزي لبلاده، بالسالب.

وأضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،أن الإعلام الحكومي الذي هلل لبلوغ الإحتياطى بالبنك المركزى من العملات الأجنبية 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، تناسى الإلتزامات المفروضة على البنك المركزي بالعملات الأجنبية.

وقال: «بلغت أصول الأصول الأجنبية لديه 21.269 مليار دولار، بينما بلغت الإلتزامات الأجنبية لديه 25.857 مليار دولار، ليصل العجز بالأصول الأجنبية بالمركزى بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بالسالب، وقيمته 4.588 مليار دولار».

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق “حسني مبارك”.

 

*آخرها “يونيفرسال” والنادي المصري.. حكومة الانقلاب تتآمر ضد العمال وتجامل المستثمرين

تواصل حكومة الانقلاب إهدار حقوق العمال، ومجاملة أصحاب السطوة والنفوذ ولوبي رجال الأعمال على حسابهم.

ورغم الاحتجاجات والاضرابات عن العمل، لا يحصل العمال على حقوقهم، حيث تتدخل وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب وميلشيات الأمن وتخدع العمال بمحاولة الظهور أنها مع حقوق العمال وأنها تساندهم، في حين أنها تساند أصحاب الشركات ضدهم، وكل ما يهمها هو إنهاء الاحتجاجات وفض الاضرابات والاعتصامات وتفريق العمال .

في هذا السياق تم تصفية شركات قطاع الأعمال العام وتسريح العاملين دون اعتبار لقطع مصدر أرزاقهم ولقمة العيش التي يعتمدون عليها في الحصول على الاحتياجات الأساسية لأسرهم .

شركة يونيفرسال

هذا السيناريو يعاني منه عمال شركة يونيفرسال والتي تقدم أكثر من 50 عاملا من عمالها المضربين عن العمل بشكوى ضد إدارة الشركة، لعدم الوفاء ببنود اتفاقية العمل الجماعية التي تم توقيعها بين الإدارة والعمال في شهر أكتوبر الماضي .

وطالب عمال شركة يونيفرسال في شكواهم وزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب بالتدخل لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة المتمثلة في صرف بدل طبيعة العمل والذي لم يصرف منذ 40 شهرا، و9 شهور كحافز لم يتم صرفها، والأجور الشهرية المتاخرة.

كما طالب العمال بأن يتم صرف المتأخرات دفعة واحدة بعد توقف الإدارة عن صرف الأجور والمستحقات المالية بالجدول التي أقرتها الاتفاقية، وتنصلت الإدارة منها ومارست الضغط على العمال من أجل تعديلها وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بالاتفاقية.

جاءت شكاوى العمال بعد تقدم الادارة بشكوي ضد 30 عاملا تتهمهم بالأضراب والتحريض عليه، وتوجه العمال إلى مكتب عمل ثاني أكتوبر للرد على شكوى الإدارة، وتقدموا أيضا ببلاغات ضد الإدارة ليصل عدد العمال الذين تقدموا بشكاوى ضد الإدارة إلى أكثر من  80 عاملا .

الصناعات الهندسية 

من ناحية أخرى تقدم عدد من العاملين بالشركة  بشكوى للنقابة العامة للصناعات الهندسية  ضد الإدارة، طالبوا فيها النقابة العامة التي شهدت توقيع اتفاقية العمل الجماعية بالتحرك القانوني تجاه الشركة سعيا لحصول العمال على حقوقهم المهدرة.

كان عمال شركة يونيفرسال قد دخلوا في شهر سبتمبر الماضي في إضراب عن العمل داخل مقر الشركة لحين صرف أجورهم المتأخرة، ومتأخرات الحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ 5 أشهر تقريبا، بالإضافة لبدل طبيعة ومخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها منذ 30 شهرا، دون أي استجابة من الإدارة لمطالبهم.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، خرج العمال من المصنع واحتشدوا أمام أبوابه في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة، وأعلن عدد منهم الاعتصام والمبيت داخل الشركة، بعد استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم.

وفي 10 أكتوبر الماضي تم توقيع اتفاق بين الإدارة وممثلي العمال بحضور ممثلي القوى العاملة بديوان الوزارة، والتي تدخلت لدى العمال لإنهاء إضرابهم عن العمل مقابل وفاء الإدارة بالتزامها وصرف المبالغ المتبقية إلا أن هذا لم يتحقق .

النادي المصري

ويشهد النادي المصري البورسعيدي أزمة مشابهة، حيث دخل العمال في إضرابات عن العمل واعتصامات احتجاجا على عدم صرف أجورهم المتأخرة منذ يوليو 2021، وهددت إدارة النادي العمال بأن من سيحصل على كامل أجره سيتم فصله ليفاجأ العمال عقب استلامهم أجورهم المتأخرة بقيام إدارة النادي بمنعهم من دخول مقر عملهم والتوقيع في كشوف الحضور.

في هذا الإطار أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن توليه الدفاع عن موظفي وعمال النادي المصري البورسعيدي بعد فصلهم تعسفيا، بسبب مطالبتهم برواتبهم المتأخرة.

وقال المركز في بيان له إنه “تم تحرير محضر إثبات حالة وشكوى لمكتب العمل ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه والمدير التنفيذي للنادي“.

وأشار البيان إلى أن المركز المصري استقبل 7 من العاملين والموظفين بالنادي المصري البورسعيدى الذين تم فصلهم من عملهم تعسفيا، وبالمخالفة للقانون من ضمن 37 عاملا على خلفية مطالبتهم بأجورهم المتأخرة عن 5 شهور.

وقام زياد بكري محامي المركز المصري رفقة العمال السبعة بتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الضواحي برقم 5084 لسنة 2021، كما تقدم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشكوى جماعية، وسبع شكاوى فردية إلي مكتب العمل بالضواحي نيابة عنهم تمهيدا لإحالة الملف إلي المحكمة العمالية المختصة، للمطالبة أولا بعودتهم إلى عملهم، أو صرف كامل مستحقاتهم وتعويضهم تعويضا جابرا للضرر عن فصلهم تعسفيا بالمخالفة للقانون، وتم تقديم هذه الشكاوى ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه والمدير التنفيذي للنادي.

أجور متأخرة

تعود وقائع هذه الشكاوى إلى تمسك هؤلاء العمال بصرف كافة أجورهم المتأخرة منذ يوليو حتى نوفمبر 2021، وتم إبلاغهم شفويا بأن من سيحصل على كامل أجره سيتم فصله ليفاجأ العمال عقب استلامهم أجورهم المتأخرة بقيام إدارة النادي بتاريخ 5/12/2021 بمنعهم من دخول مقر عملهم والتوقيع في كشوف الحضور.

يذكر أن هؤلاء العمال يرتبطون بالنادي بعقود عمل غير محددة المدة وأن مدة خدمة بعضهم تصل إلى 19 عاما، وطالبوا كافة الجهات التشريعية والتنفيذية بالتدخل لوضع حد لوقف ممارسات الفصل التعسفي، وتشريد العمال والموظفين والاعتداء على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

 

* ضابط مخابرات مصري بقصر قيس سعيد.. لماذا يلاحق السيسي الإسلاميين؟

التفاصيل التي ذكرها موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 12 يناير 2022، بأنّ ضابط مخابرات مصرياً بارزاً، يتعاون مع الأمن الرئاسي التونسي، يُجهّز لخطط من أجل شن حملة ضد حركة النهضة الإسلامية، تفتح الباب للتساؤل حول أسباب إصرار الديكتاتور  المنقلب عبدالفتاح السيسي  على ملاحقة الإسلاميين في كل مكان، والعمل على استصالهم والقضاء عليهم بأي شكل وطريقة.

وبحسب الموقع البريطاني فإن العقيد علي محمد الفران، من المخابرات المصرية، يخطط لـ”تكرار التجربة المصرية”، بتونس، في إشارةٍ إلى قمع جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013م. فالضابط المصري المكلف بـ”ملف تونس”، كان يتعاون عن قرب مع خالد اليحياوي، المدير العام للأمن الرئاسي ومستشار الرئيس قيس سعيّد. كما أفادت مصادر MEE بأن “الفران”، الذي لعب من قبلُ دوراً بارزاً في العمليات العسكرية بمدينة العريش في شمال سيناء، قد مُنِح صلاحيات غير مقيّدة داخل تونس. وينقل الموقع البريطاني عن مصادر خاصة أن هناك مسؤولين أمنيين مصريين كانوا حاضرين في القصر الرئاسي حين أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد انقلابه في 25 يوليو 2021م؛ حيث أطاح بالحكومة وجمد عمل البرلمان ومنح نفسه صلاحيات فرعونية مطلقة، وقدَّم الضبط المصريون المشورة إلى سعيَّد قبل الانقلاب وأداروا العمليات في وقت وقوعها. كما أكد مصدرٌ للموقع البريطاني في يوليو/2021، أن “السيسي عرض منح قيس سعيّد كلَّ الدعم الذي يحتاجه من أجل الانقلاب، وقد حصل قيس سعيّد على ذلك الدعم. وتم إرسال رجال الجيش والأمن المصريين إلى تونس بدعمٍ كامل من محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي”. وتضمن خطة انقلاب قيس سعيد المدعومة مصريا وإماراتيا ما تسمى بالدكتاتورية الدستورية والتي استهدفت منح الرئيس جميع الصلاحيات في الدولة. وكذلك تضمنت حصار معارضيه ووضعهم رهن الإقامة الجبرية، وأن ما جرى ما نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، ووضعه قيد الإقامة الجبرية ثم اتهامه لاحقاً بجرائم “إرهاب” محتملة، هو محطة من محطات الشروع في تنفيذ الخطط المرسومة من قبل تحت إشراف مصري إماراتي.

اللافت في الأمر هو إصرار السيسي على ملاحقة الإسلاميين في كل مكان، والعمل على سحقهم واستئصالهم والقضاء عليهم كهدف أساسي، لا يستفيد منه على نحو كبير سوى ثلاثة أطراف: الأول هم الصهاينة  ومن يدعمونهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والذي يعملون على حماية المشروع الإسرائيلي وضمان بقائه واستمراره وتفوقه بل ودمجه في المنطقة ككيان طبيعي وليس كيانا دخيل على جسم الأمة العربية، وهؤلاء يرون في الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين أكبر تهديد لهذا المشروع.  الثاني، هم الطغاة والمستبدون العرب الذي يرون في الإسلاميين والإخوان أكبر  تهديد لبقائهم على رأس هرم السلطة، لأن الإخوان هم أكبر الحركات الإسلامية والشعبية في المنطقة تدعو إلى إقامة نظم حكم رشيد تقوم على مبادئ الإسلام وأبرزها الشوري بما يمنح الشعوب حقها المسلوب في السيادة على بلادها من الألف إلى الياء. الطرف الثالث، هم المتطرفون العلمانيون الذي يظنون أنه بإضعاف الإخوان والإسلاميين والقضاء عليهم قد يفتح لهم الباب نحو قيادة المنطقة وفق المبادئ والأسس العلمانية. لكن أزمة هؤلاء أنهم دائما ما يعتاشون على التزلف والتمسح بالنظم المستبدة بوصفهم خدما لهم وأبواق تدافع عنهم وعن مصالح الرعاة الدوليين. وإن كان ذلك لا يمنع  من وجود علمانيين يؤمنون حقا بالثورة وحق الشعوب في الحرية والعدالة والاستقلال لكنهم قلة.

السيسي بإصراره على ملاحقة الإسلاميين، إنما يمضي عل خطى جده فرعون “رمسيس الثاني” في كل شيء؛ فرمسيسي القديم كان جبارا في الأرض {إن فرعون علا في الأرض}، يستقوي وجنوده على الضعفاء ويستأسد عليهم، ومزق المجتمع المصري القديم تمزيقا (وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم}، ويرتكب أبشع الجرائم دون  خوف من مساءلة أو حساب { يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين}.

كان رمسيس مهووسا بالإنشاءات العمرانية الكبيرة حتى وإن كانت بلا أي جدوى؛ فهو يأمر حكومته بالتنفيذ فورا بمجرد أن تعن له الفكرة دون حتى أن يوضح سببا مقنعا لها {وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا}.  والسيسي أهدر ولا يزال يهدر آلاف المليارات على المدن الجديدة وعاصمته الإدارية والقطار الكهربي رغم أن الشعب يئن من الجوع والفقر! وعلى خطى فرعون أيضا، يمضي السيسي في سحق الفقراء والضعفاء دون منحهم أي شيء من حقوقهم الإنسانية البسيطة، فقرارته العشوائية في الاقتصاد سحقت الفقراء سحقا ودمرت قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى وجدوا أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وسكن بخلاف النفقات العالية المطلوبة في قطاعي التعليم والصحة، ولم يكتف السيسي بذلك بل فرض مئات الرسوم والضرائب ورفع الكهرباء والوقود وجميع الخدمات على نحو بالغ الأذى والتدمير للفقراء والمهمشين ومتوسطى الدخل.

السيسي على خطى فرعون يمضي نحو حتفه وخلفه ضباطه وجنوده، فقد رأى جيش فرعون معجزة شق البحر لموسى عليه السلام ومن معه ورغم ذلك كانت طاعتهم لفرعون عمياء ، فلما أمرهم بملاحقة موسى والمؤمنين معه لم يفكروا ولو للحظة، فهلك وهلكوا جميعا وباتوا عبرة لمن يعتبر، وأورد الله قصتهم في القرآن حتى يعتبر بها الحكام والمحكومون، ونجى الله جثمان فرعون القابع حاليا في المتحف الكبير، لكن السيسي لا يعتبر ويبدو أنه لن يعتبر حتى يرى الهلاك عيانا، وساعتها قد يفعل كما فعل فرعون في لحظاته الأخيرة؛  فيقال له {الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين}. فهل يعتبر قبل فوات الأوان؟!

 

* قائد الانقلاب يحول مصر إلى سوق للاتجار بالبشر

رغم أن قائد الانقلاب يعلن ليل نهار احترامه لحقوق الإنسان، ويتجاهل المعتقلات المكدسة برافضي الانقلاب والمعارضين لعصابة العسكر، ويرد على كل من يثير قضية المعتقلين، زاعما أنه ينظر إلى حقوق الإنسان من مفهوم شامل، يتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وليس السياسية فقط، إلا أن الواقع يؤكد أنه لا حقوق ولا كرامة لأي مواطن مصري لا في المجال السياسي ولا في غيره من المجالات، فعلى المستوى الاقتصادي فان العامل أو الموظف الذي تُلهب ظهره سياط الأسعار والضرائب والرسوم، لا يحصل على مرتب يكفي هذه المتطلبات ولا ينظر إلى حقه في زيادة مرتبه بنفس النسبة التي تزيد بها الأسعار ، ولذلك أصبح أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفقا لبيانات البنك الدولي .

أما على المستوى الاجتماعي فلا كرامة ولا حقوق، حيث تعج الشوارع بالمشردين الذين ليس لهم مأوى ولا دخل يلبي احتياجاتهم الضرورية من مسكن وملبس وغذاء .

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد في زمن من يزعم أنه ينظر إلى حقوق الإنسان من منظور شامل، بل انتشرت ظاهرة الإتجار بالبشر واستغلال خادمات المنازل في الدعارة، حيث انتشرت المواقع الإلكترونية التي تزعم أنها توفر وظائف، لكنها في حقيقتها متخصصة في البحث عن الفتيات.

إعلانات هذه المكاتب التي انتشرت عبر مختلف التطبيقات على هواتف «الأندرويد» و«الأيفون»تكشف المأساة حيث تقول  “نوفر لك خادمات من غينيا وكينيا والسودان ونيجيريا وغانا وإثيوبيا وإريتريا، والفلبين وإندونيسا، وطبعا موجود مصريات تعليم عالي وريفيات، وجليسات للمسنين  جميع الخدمات وعاملات نظافة ورعاية أطفال ورعاية مسنين  وطباخات  وضمانات كاملة من الخادمة، أوراق قانونية كاملة وعاملات مدربات على أعلى مستوى لديهم كفاءة وخبرة في مجالاتهم ، تعاقدي وتقدري تستبدلي العاملة، والاستبدال خلال ٤٨ ساعة من طلبك».

هذه المواقع تعمل على تسهيل سوق الدعارة والإتجار بالبشر عبر الإنترنت، حيث يجري بيع وشراء الفتيات بأقل من 4 آلاف جنيه من خلال تلك التطبيقات، وتتعرض الفتيات لأبشع صور العنف اللفظي والجسدي والإهانة، بسبب عدم وجود إطار قانوني يحميهن وينظم مهنتهن، وبالتالي يتحملن سوء المعاملة والنظرة السلبية سواء في الأماكن العامة أو في البيوت، فضلا عن تعرضهن للتحرش والاعتداء الجنسي، وخدش الحياء، ومنهن من يتم تعذيبهن وضربهن ضربا مبرحا لسبب أو لآخر.

لقمة العيش

حول هذه الكارثة تقول “أم ميادة” وهي أم لخمسة أطفال بنت وأربع أولاد، إنها “جاءت من بلدتها للبحث عن لقمة العيش، تبدأ يومها مع أذان الفجر، تهرول داخل غرفتها الصغيرة لإنجاز مهام أمومتها لتلبية أبسط احتياجات أبنائها، تتركهم بعد ذلك بمفردهم لتخرج بحثا عن لقمة العيش”.

وتضيف ، أعمل في خدمة المنازل منذ 10 سنوات، لأن زوجي يعمل “أرزقي” باليومية .

وتؤكد أن هذه المهنة تحتاج منها أن تكون نشيطة وسريعة في حركاتها ، لتلبية كل متطلبات أفراد المنزل، مشيرة إلى أنها واجهت الكثير من المضايقات، وهو ما دفعها لترك بعض الأسر لأنها تعرضت لمعاملة سيئة ما بين ألفاظ جارحة ومعاملة سيئة وأحيانا عنف جسدي.

وتقول «أم حسن» إنها أم لثلاثة شباب أحدهم متزوج ومقيم لديها هو وزوجته وأولاده، ويعمل باليومية، وتؤكد أن العمل في المنازل ليس سهلا، فهناك سيدات دائما يستخدمن ألفاظا بذيئة.

عقد سنوي

حول هذه الظاهرة تقول مدام إيمان صاحبة أحد مكاتب التخديم إن “هناك أُسرا تحافظ على الفتيات، بينما قد تتعرض بعضهن لانتهاكات من أسر أخرى”.

وأكدت أنها أرسلت فتاة لفنانة بمنطقة الدقي، كانت تعاملها أسوأ معاملة، وللأسف لأنني أتعامل معهم عن طريق عقد سنوي، كنت أطلب من الفتاة أن تتحمل حتى انتهاء عقدها.

وأشارت إلى أنه فور مرور العام، لم تجدد العقد مرة أخرى ورفضت التعامل مع هذه الفنانة بسبب تعذيبها للخادمات.

تجارة بشر

وأعربت الدكتورة ريهام عبدالرحمن، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، عن أسفها لانتشار ظاهرة استقطاب الفتيات عبر المواقع الإلكترونية، مما يؤدي إلى وقوع الفتيات فريسة لمكاتب وهمية، فلا عقود للعمل ولا تأمينات تحمي حقوقهن؛ فضلا عن تعرضهن للتحرش والاستخدام السيىء لهن في كثير من الأعمال المنافية للآداب.

وأكدت د. ريهام في تصريحات صحفية أن معظم هؤلاء الفتيات يعملن لساعات طويلة تزيد على 15 ساعة، دون الحصول على راحة، كما تتعرض كثيرات منهن للاعتداء الجسدي واللفظي من قبل أصحاب العمل، ومن تحاول الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات تصبح عرضة للملاحقة القضائية بموجب اتهامات مضادة بالسرقة.

وقالت إن “هذه الظاهرة السلبية توضح كيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سوقا لتجارة البشر ومعاملتهم كرقيق أو عبيد، مؤكدة أن هذه الوسائل تحولت إلى مصدر لاستقطاب البنات عبر إعلانات وهمية”.

ولمواجهة هذه الظاهرة السلبية طالبت د. ريهام بضرورة وجود كيان أو جهة تحمي حقوق الفتيات، وتضمن لهن عقودا للعمل وتأمينات، وضمان حقهن في عمل يخلو من الانتهاكات والتحرش وضآلة الأجر المادي، والإحساس بالطبقية والدونية، والتوعية من جانب المجتمع والإعلام بخطورة هذه المواقع الإلكترونية وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية .

وشددت على ضرورة أن تخضع مكاتب التخديم لقانون عمل يشمل توفير تأمين صحي وضمان اجتماعي وتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ومعاش عند بلوغ سن التقاعد، وتحديد ساعات العمل بما لا يتجاوز 8 ساعات يوميا.

غير مشروعة

وقال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إن “من عيوب تلك التطبيقات عدم توفير كافة الحقوق المادية والمعنوية والقانونية للفتيات، مطالبا بضرورة وجود إطار قانوني أو تشريعي يكفل حقوق الفتيات”.

وكشف «البدوي» في تصريحات صحفية أنه لا يوجد غطاء تأميني، يحمي حياة هؤلاء الفتيات من بعض الأسر التي تستخدم أساليب غير قانونية في التعامل معهن، مشيرا إلى أن هناك تطبيقات، قد تستخدم الفتيات في أعمال غير مشروعة كالأعمال المنافية للآداب والاتجار في البشر.

وأكد أنه من الصعب التحكم في انتشار تطبيقات «الأونلاين» داخل البيوت المصرية، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب، لن تستطيع التحكم فيها أو منعها لأننا في عصر التكنولوجيا والعالم المفتوح والقرية الصغيرة.

مواقع مشبوهة

وقال محمد سعد خبير تسويق رقمي، إن “هناك الكثير من التطبيقات الوهمية التي تستغل المستخدمين أسوأ استغلال”.

وطالب «سعد» في تصريحات صحفية، المستخدمين بضرورة التأكد من عدة عوامل مهمة قبل تنزيل أي تطبيق منها عدم تحميل تطبيقات من مواقع إلكترونية غير معروفة أو مشبوهة، والتدقيق في اسم التطبيق والعلامة التجارية .

وأشار إلى أن هناك فروقا بين التطبيق الأصلي والمزيف مثل اسم التطبيق، حيث إن متجر جوجل بلاي لا يسمح بوجود أكثر من تطبيق بنفس الاسم، فضلا عن عدد مرات التحميل، فعادة تكون التطبيقات الأصلية عدد التنزيلات أو تحميلها كبير جدا، مع ضرورة مراجعة التعليقات بدقة.

 

* “المونيتور”: السيسي يتقرب من بشار عبر النقابات العمالية

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الخطوات التي اتخذها النظام الانقلابي في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي بهدف التقارب الاقتصادي في نظام السفاح بشار الأسد.

بحسب التقرير بدأت مصر والإمارات ودول عربية أخرى في اختبار إمكانيات التواصل مع سوريا، يبدو أن السفاح بشار الأسد، الذي كان ذات يوم منبذوا من جانب العواصم العربية، قد تحمل آثار الحرب الأهلية التي دامت أحد عشر عاما.

وتعتقد العديد من الدول العربية أنه يجب أن يكون هناك ثقل عربي موازن للنفوذ الإيراني في دمشق.

وقال التقرير إن “الولايات المتحدة تعارض أي مصالحة مع الحكومة السورية، لكن حكومة السيسي تسعى إلى الحصول على تصريح مناسب من إدارة بايدن، حتى تتمكن من تزويد لبنان المتعطش للطاقة بالغاز الطبيعي دون تعريض نفسها لعقوبات تستهدف الحكومة السورية والجهات المانحة لها، وفق ما قاله وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا في مقابلة مع “مونيتور” خلال زيارة قام بها إلى واشنطن الشهر الماضي.

وأضاف التقرير، أن القاهرة تقترب أيضا من سوريا من خلال النقابات العمالية، والواقع أن العديد من وفود اتحاد العمال السوري زارت مصر خلال الأشهر الماضية، وفي 24  ديسمبر، زار مصر وفد من اتحاد عمال الطباعة والثقافة والإعلام والتعليم السوري.

وقال مجدي البدوي، رئيس نقابات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار في مصر، في بيان صحفي في 24 ديسمبر إن “عمال مصر يدعمون العمال السوريين دعما كاملا في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي الجائر، والإرهاب والعدوان على الأراضي السورية، وما يترتب على جائحة فيروس كورونا“.

وخلال زيارة قام بها وفد من اتحاد العمل السوري إلى القاهرة يوم 1 نوفمبر، قام وفد من عدد من النقابات السورية، أبرزها نقابة عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والتبغ، وكذلك نقابة عمال الصناعات الغذائية السورية، بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام المصري للصناعات الغذائية.

ونص البروتوكول على استمرار برنامج الزيارات المتبادلة والتنسيق والتعاون الاقتصادي المشترك، والتحضير لبرامج ودورات تدريبية مشتركة في محاولة لتبادل الخبرات بين العمال المصريين والسوريين.

في 11 نوفمبر، التقى وفد نقابي سوري برئاسة محمد غسان رسول، رئيس اتحاد عمال النقل في سوريا، خلال زيارته للقاهرة رئيس النقابة العامة المصرية للنقل البحري، حسام الدين مصطفى، الذي أكد أن “العلاقات مع النقابات العمالية في سوريا لم تكن ولن تتوقف في أي ظرف سياسي“.

وقال “على مستوى الاتحاد، هناك تواصل مستمر، وتعاون مشترك وتبادل للخبرة بين الجانبين“.

وفي التاسع من سبتمبر، وقّع اتحاد عمال المرافق في مصر بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام السوري لنقابات العمال، ونصت الاتفاقية على التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع الاقتصادية في عدة قطاعات مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، بالإضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية والتربوية للعاملين المصريين والسوريين.

وفي 18 ديسمبر، التقى هاني ضاحي، نقيب المهندسين المصريين ووفد من اتحاد المهندسين العرب بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، لمناقشة جوانب التعاون المشترك ومقترحات إعادة الإعمار المختلفة لسوريا، وفقا لبيان صادر عن نقابة المهندسين المصريين.

كما حرصت وفود نقابات العمال المصرية على زيارة دمشق، وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السورية، جمال القادري، قد التقى في دمشق في يوليو الماضي بوفد نقابات العمال المصرية الذي يضم نائب رئيس اتحاد نقابات العمال المصري، خالد الفقي.

وكان وفد عمالي مصري برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجبالي المراغي، قد زار سوريا في يوليو والتقى نظيره السوري، جمال القادري.

وفي بيان صدر في شهر يونيو، قال مراغي “كانت سوريا تتبنى العمل المشترك للاتحاد العربي، كان العمال السوريون والمصريون يوحدون من خلال العمل، والأهداف نفسها والمشاريع الاقتصادية المشتركة“.

وقد اتخذت القاهرة عدة خطوات لإعادة العلاقات مع سوريا على المستوى الدبلوماسي.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، قد أعلنت في 24 سبتمبر عن عقد اجتماع بين سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد.

وفي تصريح متلفز يوم 2 أكتوبر، قال شكري إن “مصر تريد أن تكون نشطة في مساعدة سوريا على استعادة مكانتها في الأمن القومي العربي“.

أما على الصعيد الأمني، فقد شارك مدير المخابرات العامة السورية حسام لوكا في منتدى المخابرات العربية الذي عُقد في القاهرة في 13  نوفمبر بمشاركة العديد من القيادات الاستخباراتية العربية وبحضور عبد الفتاح السيسي.

وفي 22 ديسمبر 2018، قام رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك بزيارة رسمية إلى القاهرة، حيث التقى باللواء خالد فوزي، نائب رئيس الأمن القومي المصري.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، في حديث لـ”مونيتور”: “أعطت حكومة السيسي النقابات العمالية الضوء الأخضر للسعي إلى التقارب مع نظيراتها في سوريا“.

وقال إن “التقارب والزيارات المتبادلة بين النقابات العمالية المصرية والسورية – وخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي – تعكس شكلا من أشكال التقارب الاقتصادي بين البلدين“.

وأضاف فهمي مصر تريد استعادة العلاقات الكاملة مع سوريا على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية، هذا فضلا عن جهود الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة لعودة سوريا إلى الصف العربي، ولدعم سوريا اقتصاديا رغم معارضة بعض الدول لها ومنها السعودية وقطر.

وكان المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد قال في بيان له في سبتمبر الماضي إن “بلاده تطالب سوريا بإنهاء سيطرة الأطراف الأجنبية على الأراضي السورية، إذا ما رغبت دمشق في العودة إلى الصف العربي واستعادة مكانتها مع الجامعة العربية“.

وردا على ذلك، قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري في ديسمبر إن “المملكة العربية السعودية لا تزال تتبع أجندة غير عربية ،لأن السياسة السعودية لا تزال تعتمد على أجندات خارجية“.

وأشار فهمي إلى أن “التعاون بين مصر وسوريا لتسليم الغاز الطبيعي إلى لبنان بموافقة الولايات المتحدة وإعفاء مصر من العقوبات الأمريكية وقانون قيصر يمكن أن يسهل استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية الرسمية بين الحكومتين المصرية والسورية“.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في 19 أغسطس أن الولايات المتحدة، قد أبلغت الرئيس اللبناني ميشيل عون عن وضع خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلاده في مواجهة أزمة الوقود المشلولة.

 

*حكومة الانقلاب تعلن الحرب على أصحاب المعاشات

بدأت حكومة الانقلاب في إعلان الحرب على أصحاب المعاشات وحرمانهم من حقوقهم، على الرغم من أنها تعلن من وقت لآخر أنها تكرم المسنين، وتخصص لهم خدمات لم يحصلوا عليها من قبل.

الحرب الانقلابية بدأت بتهميش الاتحادات والحركات المدافعة عن أصحاب المعاشات، ومنع قياداتها وأعضائها البارزين من الظهور في وسائل الإعلام،  للحديث عن مواقفهم وأوضاعهم المالية التي افترسها وحش الغلاء والدفاع عن حقوقهم التي يهدرها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

وبالفعل خفت صوت هذه الحركات، وتقلص دورها، فلم يعد لأصحاب المعاشات نشاط، أو وجود إعلامي، حتى إن هيئة التأمينات التي كانت تستعين بأحد ممثلي أصحاب المعاشات في مجلس الهيئة من تلك الاتحادات، تجاهلت ذلك في تشكيل مجلسها الآخير.

تمويل مالي

من جانبه قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إنهم “يواجهون الكثير من المشكلات التي تعرقل عمل النقابة، وتحول دون تقديم خدماتها لأصحاب المعاشات“.

وكشف أبو العطا في تصريحات صحفية أن الأزمة الأساسية تتمثل في عدم وجود تمويل مالي مناسب، متابعا “إحنا نحاول أن نستمر، وشغالين لحد ما ربنا يفرجها“.

وأضاف، مصاريفنا الإدارية نقوم بجمعها من بعض من المجموعة القائمة على إدارة النقابة، خاصة أن اشتراكات الأعضاء تقلصت، ولم يعودوا يجددون الكارنيهات، وبالتالي ليس هناك اشتراكات يتم جمعها من الأعضاء، رغم أن علينا التزامات ثابتة شهريا تقدر بـ 2000 جنيه وعلينا إيجار 4 شهور متأخرة .

وتابع أبو العطا، الأزمة الأخرى، تتعلق بعدم وجود قانون ينظم عمل النقابة، خاصة بعد إقرار دولة العسكر قانون الكيانات المستقلة، والذي قصر تشكيل الكيانات على العاملين بمهن معينة، وتجاهل المتقاعدين من أصحاب المعاشات .

وكشف عن أزمة أخرى تتعلق برحيل معظم القيادات دون صعود بديل، كما أن طبيعة الشعب المصري لا تحتشد إلا في وجود مطلب لها وبعد انتهاء الأزمة تخفت أصواتهم.

وأشار أبو العطا إلى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات، اختارت رئيسا جديدا للنقابة، سيتم الإعلان عنه قريبا، مؤكدا أن النقابة تعكف خلال هذه الفترة على استرداد العلاوات الخمس لبعض الشركات التي تم استبعادها منها، خاصة أن هناك شركات بالكامل ومجموعة منهم 4 شركات حتى الآن لم يحصلوا عليها ورفعنا لهم قضايا .

الظهور الإعلامي

وقال منير سليمان، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات،  إن “نشاط الاتحاد زاد وأصبح أكثر اشتباكا مع القضايا الخاصة بأصحاب المعاشات عن ذي قبل، ولكنه لا يعلن تفاصيل تحركاته المرتبطة بالقضايا المرفوعة حتى لا يعرف الخصوم خطة عملهم على حد وصفه“.

وأضاف سليمان في تصريحات صحفية، حصلنا على حكم من 6 أشهر بخصوص تفسير حكم العلاوات الخمسة، ونحن الآن نسير في إجراءات عمل إنذرات لوزارة التضامن بحكومة الانقلاب وهيئة التأمينات، كما نقوم بدراسة المواد الخاصة بالمعاش المبكر في القانون، بالإضافة إلى الفعاليات التي تنظمها لجنة النوادي والرحلات عبر إدخال أصحاب المعاشات فيها، وكذلك دور لجنة الخدمات الصحية والتي نقوم من خلالها بالاتفاق مع مراكز صحية ومستشفيات للعلاج بالتقسيط.

ولفت إلى أنه عند موت البدري فرغلي كان هناك 96 نقابة فرعية تابعة للاتحاد، والآن أصبحنا 127 فرعية منتشرة بمحافظات الجمهورية، مؤكدا أنه بالنسبة للإعلام أصبحنا الآن ممنوعين من الظهور للأسف.

وأكد سليمان أن هناك أزمة في التمويل، لأن اشتراك الأعضاء 10 جنيهات في السنة، وبالتالي لا يوجد تمويل وهذه مشكلة أساسية، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في النشاط، فقد كنا نقوم بتنظيم حفلات شهريا لكن هذا أصبح صعبا الآن.

10 حقوق

وقال أحمد السيد حجاب أحد المعنيين بملف المعاشات “طالبنا كثيرا حكومة الانقلاب بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لكن مسئولي الانقلاب يقدمون وعودا بلا تنفيذ ،والسنون تنقضي من أعمارنا ونزداد فقرا بفعل زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم الذي أدى إلى تدهور القيمة الشرائية للجنيه“.

وأكد حجاب في تصريحات صحفية أن عوائد مئات المليارات من أموال التأمينات، يمكنها أن تحقق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وهم الأولى بالرعاية، لأنهم لم يعد في أعمارهم بقية لينتظروا ما هو أكثر من الذل .

وشدد على أن مطالب أصحاب المعاشات هي حقوق مشروعة  نص عليها الدستور وهي 10 حقوق تتمثل في :

تطبيق الحد الأدنى للمعاش بزيادة قيمة المعاش الإجمالي 30% كل 6 شهور بالإضافة إلي العلاوة الاجتماعية التي تمنح للعاملين والمعاشات في أول يوليو من كل عام، لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار حتي لا يضار أي صاحب معاش.

صرف 80% من الخمس علاوات الأخيرة أسوة بأصحاب المعاشات الذين صرفوها من قبل أن تكون هناك عدالة بين أصحاب المعاشات.

تغيير منظومة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات والسماح بالعلاج بمستشفيات خاصة علي حساب التأمين الصحي.

تعيين 4 أعضاء من أصحاب المعاشات بالبرلمان للتحدث باسم أصحاب المعاشات والدفاع عن مصالحهم.

صرف شهر من قيمة المعاش الإجمالي لكل صاحب معاش في المناسبات الدينية ودخول المدارس والجامعات كمنحة.

أن يكون لأصحاب المعاشات الأولوية في أداء فريضة الحج، وتتكفل الدولة بنسبة من تكاليف الحج  .

استخراج كارنيه شرفي لأصحاب المعاشات لدخول النوادي العامة وركوب المواصلات العامة بنصف التكلفة.

صرف منحة لصاحب المعاش قدرها خمسة شهور كمنحة زواج لأحد أبنائه فور تقديم قسيمة الزواج إلي جهة المعاش، مساهمة في تخفيف العبء علي أصحاب المعاشات.

استثمار أموال التأمينات بطريقة أفضل تعود بالنفع علي أصحاب المعاشات.

 

* الواردات تنقل التضخم للأسواق المصرية

حسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي للتجارة الخارجية المصرية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2021، بلغت قيمة واردات القمح 2.3 مليار دولار، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح 40 في المائة، وفي ضوء زيادة سعر القمح عالميا خلال العام الماضي بنسبة 31 في المائة، فقد انعكس ذلك على ارتفاع أسعار القمح والدقيق والمكرونة في الأسواق المصرية، كما قامت المخابز بزيادة أسعار المخبوزات أكثر من مرة.
وبلغت قيمة واردات الذرة بنفس الفترة 2.25 مليار دولار، مع بلوغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية 51 في المائة، وفي ضوء زيادة أسعار الذرة عالميا خلال العام الماضي بنسبة 44 في المائة، ولكونها تشكل المكون الأكبر في الأعلاف للثروة الحيوانية، فقد ارتفعت أسعار الدواجن كما زاد سعر البيض لأرقام غير مسبوقة.
وساهم في ذلك ارتفاع سعر فول الصويا عالميا بنسبة 36 في المائة، والذي يدخل أيضا في صناعة الأعلاف. وقد استوردت منه مصر بما قيمته 2.1 مليار دولار، نظرا لبلوغ نسبة الاكتفاء الذاتي منه واحد في المائة فقط.
ونظرا لنمو سعر النفط الخام في العام الماضي بنسبة 73 في المائة، والذي استوردت مصر منه كخام ومشتقات بما قيمته 7.9 مليار دولار خلال الشهور العشرة، فقد قامت الحكومة بزيادة سعر عدد من المنتجات البترولية لثلاث مرات خلال العام، حيث لا يكفي الإنتاج المحلي الاستهلاك من البنزين والبوتاجاز والسولار.
واستوردت مصر بنحو 1.2 مليار دولار زيوت طعام، نظرا لتدني نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية إلى أقل من عشرة في المائة، ومع نمو أسعار الزيوت عالميا بنسبة 66 في المائة فقد ارتفعت أسعار زيت الطعام محليا، حتى أن الزيت الذي توزعه الحكومة على البطاقات التموينية قد زاد سعره مرتين، وهو ما تكرر مع زيادة سعر السكر عالميا بنسبة 37.5 في المائة بالعام الماضي، مما دفع الحكومة لرفع سعر السكر التمويني.
زيادة جماعية بأسعار المعادن
ولم تقتصر زيادة الأسعار في الأسواق المصرية على الطعام بل امتدت لسلع أخرى، ففي ضوء زيادة سعر خام الحديد عالميا بنسبة 48.5 في المائة، والذي استوردت مصر منه بما قيمته 1.3 مليار دولار خلال الشهور العشرة، بالإضافة إلى ما قيمته 3.5 مليار دولار كمواد أولية من حديد ومواسير حديدية وأبواب حديدية، بإجمالي 4.7 مليار دولار لخام ومنتجات الحديد. وتكرر ذلك مع استيراد النحاس ومصنوعاته بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي زاد سعره عالميا بنسبة 51 في المائة، ومع باقي المعادن الأساسية التي ارتفعت أسعارها جميعا.
وامتدت الزيادة السعرية إلى مجالات أخرى مثل مجال السيارات التي زادت أسعار بعض موديلاتها في الأسواق المصرية بنسب متفاوته حسب الطرازات وصلت حتى 20 في المائة. وقد استوردت مصر سيارات ركوب بما قيمته 2.9 مليار دولار خلال الشهور العشرة، بخلاف 1.3 مليار دولار لأجزاء السيارات وأنواع أخرى من السيارات مثل النقل والجرارات والميكروباص وغيرها.
وارتبط بارتفاع أسعار الواردات مثل اللحوم التي زاد سعرها بنسبة 39 في المائة وغيرها؛ عامل إضافي تمثل في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن البحري ونقص الحاويات، إلا أن كل ذلك يكاد يمثل عاملا وحيدا من مصادر التضخم في مصر من بين نحو عشرة مصادر، منها حالة الطلب والذي يعبر منه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، والذي بلغت نسبة نموه 7.8 في المائة بالعام المالي الأخير (2020/2021)، وكذلك الزيادة بالإنفاق الحكومي في نفس العام المالي، والتي عبر عنها نمو الاستهلاك الحكومي بنسبة 8.6 في المائة بنفس العام المالي.
عاملان آخران يعبران عن حالة التوسع النقدي، هما النمو في عرض النقد والذي بلغت نسبته 17 في المائة في أيلول/ سبتمبر الماضي، والنمو في الائتمان والذي عبر عنه معدل نمو القروض المصرفية بنسبة 11 في المائة بنفس الشهر كآخر بيانات متاحة.
وهناك عوامل أخرى تعبر عن قيود العرض والعوامل الخارجية، وتتمثل في التغير في مؤشر أسعار الغذاء العالمي، والذي تعده منظمة الأغذية والزراعة وزاد بنسبة 28 في المائة بالعام الماضي، والتغير في مؤشر أسعار المعادن الأساسية والذي بلغ حسب البنك الدولي 46.6 في المائة بالعام الماضي، ومعدل التضخم في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والمياه والغاز وباقي أنواع الوقود، وقد بلغ ذلك المؤشر حسب جهاز الإحصاء المصري 4.8 في المائة لكنه لا يتضمن أنواع الوقود الأخرى.
الغريب أنه بعد كل تلك العوامل التي أحدثت معدلات تضخم يئن منها المصريون، يخرج جهاز الإحصاء الرسمي بزعم أن معدل التضخم خلال العام الماضي قد بلغت نسبته 6.5 في المائة، تنخفض النسبة إلى 5.9 في المائة بالحضر وترتفع إلى 7.1 في المائة بالريف
تضخم سلبي بمحافظة حدودية شبه معزولة!
أيضا معدل التضخم في الدول المجاورة في الشرق الأوسط ووسط آسيا والبالغ 11.7 في المائة بالعام الماضي حسب صندوق النقد الدولي، وكذلك التغير في سعر الصرف الإسمى للجنيه المصري، والذي انخفض بنسبة واحد بالألف خلال العام الماضي ليصبح العامل الوحيد في مصادر التضخم الذي لم يساهم في زيادة التضخم نظرا لثباته النسبي، بسبب تثبيته إداريا من قبل المصرف المركزي المصري.
وحسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي في محافظات مصر السبع والعشرين، فقد تراوح معدل التضخم بها ما بين انخفاضه بنسبة سبعة بالألف في مدن محافظة شمال سيناء كأقل معدل، وحتى 7.6 في المائة كأعلى معدل بمدن محافظة المنيا، وبلغ معدل التضخم الرسمي 2.4 في المائة بمدن محافظة مرسى مطروح، و2.8 في المائة بكل من مدن محافظتي البحر الأحمر والأقصر، و2.9 في المائة بمدن محافظة بني سويف.
وهي أرقام لا تجد قبولا في المرة لدى سكان تلك الأماكن، فمحافظة شمال سيناء المجاورة للحدود مع إسرائيل تكاد تكون معزولة عن باقي المحافظات لأسباب أمنية، وبعيدة جغرافيا عن مراكز تجارة السلع، وتخضع سيارات نقل البضائع المتجهة إليها للعديد من نقاط التفتيش مما يزيد من وقت الرحلة.
ومحافظة مرسى مطروح تقع على الحدود مع ليبيا، ومحافظة البحر الأحمر تمثل أقصى مناطق الشرق المصري وبعيدة جغرافيا عن مصادر التموين بالسلع، ومحافظة الأقصر تبعد عن القاهرة 721 كيلومترا كما تبعد 747 كيلومترا عن ميناء السويس، وتبعد مسافة أكبر عن ميناء الاسكندرية الذي تدخل منه معظم الواردات، مما يزيد من تكلفة نقل البضائع الواصلة إليها ولباقي محافظات الحدود.
وإذا كانت البيانات الدولية تستخدم رقم التضخم بالحضر والبالغ حسب الجهات الرسمية المصرية 5.9 في المائة، فإن هذا الرقم يقل كثيرا عما أعلنته غالبية دول العالم لمعدل التضخم بها في العام الماضي، والذي بلغ 51 في المائة بالأرجنتين، و35 في المائة بإيران، و13.9 في المائة بجورجيا، و10.1 في المائة بالبرازيل، و10 في المائة بأوكرانيا المصدرة للحبوب، و7.4 في المائة بكل من المكسيك والمجر، و7.3 في المائة ببلغاريا، و7 في المائة بالولايات المتحدة الأمريكية، و5.2 في المائة بدول الاتحاد الأوروبي، و5.1 في المائة بإنجلترا، و5 في المائة بمنطقة اليورو.
وكما تدخلت الإدارة المصرية للتحكم في سعر الصرف، فقد تدخلت في معدل أسعار المستهلكين لتعلن نسبة مخففة، لا تتسق مع نسب ارتفاع الأسعار في العالم، والتي زادت معها معاناة المصريين، لكنها تتسق مع السياق العام المتخم بأرقام رسمية لا تجد مصداقية لدى المصريين، بداية من معدلات المشاركة والفوز في الانتخابات وحتى بيانات البطالة والفقر.

 

 

أمريكا تستبعد مصر من اتفاقية نقل الغاز إلى لبنان لـ”صالح إسرائيل” ..الأحد 16 يناير 2022.. أمة “العوز” ترسل أبناء نواب برلمان السيسي إلى الكاميرون لتشجيع منتخب مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* “هيومن رايتس ووتش”: محاولات خلق انطباع التقدم حقوقيا بمصر لم تخفِ القمع الوحشي خلال 2021

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي رقم 32، الذي يغطي حالة حقوق الإنسان في 100 دولة حول العالم، إن “محاولات السيسي السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان، لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة خلال العام المنقضي 2021“.

التقرير رصد عددا من الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب بشكل روتيني بحصانة من العقاب، بينها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين فضلا عن عدد من جرائم القتل خارج إطار القانون، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 10 جرائم منها على الأقل على أيدي قوات الأمن الوطني.

وأكد التقرير أنه لا تزال الظروف المتردية في السجون ومراكز الاعتقال المصرية غير خاضعة للرقابة المستقلة، مع استمرار حرمان السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الصحية الكافية فبحسب “كوميتي فور جستس” توفي 57 سجينا، معظمهم رهن الاحتجاز لأسباب سياسية، في الأشهر الثمانية الأولى من 2021.

كما أكد مواصلة استخدام السلطات لتنفيذ عقوبة الإعدام وتنفيذها  في 2021،  وفي كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة، و محاكمات جماعية ففي السنة الأولى من 2021، أعدمت السلطات 80 شخصا، نصفهم تقريبا في قضايا عنف سياسي مزعوم،  بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

 وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات بحسب منظمة العفو الدولية، ففي 14 يونيو الماضي أيدت محكمة النقض، أحكام الإعدام بحق 12 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم، فضلا عن أحكام بالسجن لفترات طويلة لمئات آخرين أُدينوا في محاكمة جماعية غير عادلة لأكثر من 700 معارض، بينهم 22 طفلا، متهمين بالمشاركة في اعتصام رابعة في 2013 الذي عارض الإطاحة العسكرية بالرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

ولجأت سلطات النظام الانقلابي بشكل متزايد إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، التي تعتبر قراراتها قطعية، لمحاكمة المعارضين وهي المحاكم التي  كانت قد تم إلغاؤها في عام 2007 لكن حكومة السيسي المنقلب أعادت العمل بها في 2017.

وفقا للمحامين وأهالي المحتجزين، غالبا ما يحبس القضاة ووكلاء النيابة آلاف المحتجزين دون تقديم أدلة، وفي الغالب بعد جلسات استماع قصيرة لا تسمح لهم بتقديم دفاع ، وحتى عندما تأمر المحاكم بالإفراج عن المحتجزين، تضمهم نيابة أمن الدولة العليا عادة إلى قضايا جديدة بنفس التهم، لاحتجازهم بعد فترة السنتين المحددة للحبس الاحتياطي فيما يعرف بظاهرة التدوير.

وأشار التقرير إلى أن توسع سلطات الانقلاب المصرية في القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا إخفاؤهم، كما في حالة عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.

وذكر التقرير أن حكومة الانقلاب أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019في يناير 2021، مؤكدة طبيعته التقيدية والتدخل الحكومي الواسع، حيث  يجب على المنظمات غير الحكومية القائمة التسجيل بموجب القانون الجديد بحلول يناير 2022 أو يصار إلى حلها، كما فعلت الشبكة العربية لمعلومات حقول الإنسان والتي أعلنت عن وقف نشاطها منذ أيام .

ورغم إسقاط ووقف التحقيقات ضد العديد من المنظمات والمدافعين البارزين في القضية رقم 173 لسنة 2011 التي استمرت عشر سنوات، والتي حوكمت فيها عشرات المنظمات غير الحكومية بتهمة تلقي أموال أجنبية، إلا أنه لم يتم رفع حظر السفر وتجميد الأصول رغم أوامر القاضي في أغسطس وسبتمبر للقيام بذلك ، فلا يزال العديد من المنظمات والموظفين الآخرين متهمين في القضية، بما في ذلك جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وتحدث التقرير عن محاكمة “باتريك زكي” الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد احتجازه منذ فبراير 2020، فضلا عن المحاكمة الجماعية لعدد من الحقوقيين والتي بدأت في سبتمبر الماضي أمام محكمة أمن الدولة طوارئ وضمت المحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المعتقل منذ مارس 2018 ، ونحو عشرين ناشط على صلة بالمنظمة، بما في ذلك المحامية هدى عبد المنعم والناشطة عائشة الشاطر، ويواجهون جميعا تهما جنائية بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة وتمويلها، فضلا عن نشر أخبار كاذبة، تم ذلك في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه السيسي المنقلب عن الإستراتيجية الوطنية للحكومة لحقوق الإنسان وادعى أن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني.

وتناول التقرير فرض الجيش قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل، وجرف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة رغم غياب الضرورة العسكرية المطلقة والتي قد تشكل جرائم حرب.

وأكد التقرير استخدام السلطات قوانين الإرهاب المسيئة لقمع الشركات والعمال، كما فى حالة اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت، منذ ديسمبر 2020 ، ونجله سيف ثابت، في فبراير 2021، وحبسهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب بعد أن رفضا، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة.

 

* أمريكا تستبعد مصر من اتفاقية نقل الغاز إلى لبنان لـ”صالح إسرائيل”

أعلنت قناة 12″ الإسرائيلية، أمس السبت، أن واشنطن قررت استبعاد مصر من اتفاقية نقل الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر لنقل الغاز الإسرائيلي عبر الأردن وسوريا.

وقالت القناة العبرية، أن “الولايات المتحدة استثنت هذه الخطوة من عقوبات “قانون قيصر”، التي فرضتها على سوريا، حيث سيكون الغاز الذي سيصل الأردن من حقلي تامار وليفياثان الإسرائيليين”.

وأوضحت القناة أن الخطوة الأمريكية التي تؤيدها روسيا، تهدف لإيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان.

وبحسب القرار الأمريكي، ستكون مصر “خارج الاتفاق”، حيث سيتم نقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن وليس من مصر إلى الأردن.

وكان وزير البترول “طارق الملا” قد اشترط قبل أيام حصول مصر، على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان.

وأوضح الملا، إلى أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام الجاري، ضمن اتفاق لن تقل مدته عن 10 سنوات.

والعام قبل الماضي، جرى الكشف عن تهميش مصر، بعد موافقة تل أبيب على اتفاقية “ميد إيست” لمد خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، من خلال قبرص واليونان وإيطاليا.

وبحسب الاتفاقية، سيقتصر دور مصر فقط على استقبال الغاز الإسرائيلي عبر محطتي التسييل وإعادته لإسرائيل، ثم يصّدر بحالته السائلة عبر الأنبوب المقترح.

ومنذ عامين، يعيش اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً في قدرتهم الشرائية، وارتفاعاً قياسياً بمعدلات الفقر.

 

* السيسي فاقد الأهلية والشرعية يسعى لذبح الفقراء وتسمين العسكر

ما بين سيناريو تنفيذ (المذبحة) بشأن الدعم، وذلك بحذف عشرات الملايين ممن  يتلقون الدعم حاليا أو التأجيل، قالت ورقة بحثية بعنوان “مستقبل الدعم في مصر في ظل سلطة الانقلاب ، هل يتجه المنقلب السفيه السيسي نحو مذبحة؟” نشرها موقع الشارع السياسي، إنه “لا يمكن ترجيح سيناريو على آخر؛ لأن الدوافع والمعطيات قائمة في كل سيناريو، وغياب الرشد والاتزان النفسي عن صناع القرار، يجعل من عمليات الترجيح عسيرة في ظل ضغوط الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميا“.

وقالت إن “ما يتحصل عليه المواطن من الدعم المقرر بالموازنة العامة، تدور حول نسبة 6% فقط خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن هذه المخصصات رغم ضآلتها يسعى السيسي لخفضها، رغم أنها تعد سندا أساسيا للفقراء وسببا في تحقيق شيء من السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني، بسد جوع عشرات الملايين من الفقراء“.

سيناريو المذبحة

وقالت الورقة إن “السيسي يتجه نحو تنفيذ مذبحة بشأن الدعم، وذلك بحذف عشرات الملايين من الذين يتلقون الدعم حاليا، بظل موجات الغلاء الفاحش التي لا تتوقف منذ قرارات التعويم والاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، والتي فاقمها الإغلاق بسبب كورونا وتغيرات المناخ التي ضربت المحاصيل“.
وأضافت أن إصرار السيسي على هذه الخطوة المجنونة، بسبب الإذعان المطلق لشروط صندوق النقد الدولي، لكنه يغلف هذه الحقيقة المرة بغلاف براق، مدعيا حرصه على نهضة مصر وتقدمها، حيث  صرح السيسي أن الدولة غير قادرة على صرف المزيد من الدعم، معتبرا أن هذا الإنفاق سبب تأخر الدولة عشرات السنوات في التنمية“.

سيناريو التأجيل
وأوضحت الورقة أن مهمة الـتأجيل منوطة ب”الأجهزة الأمنية” في “ظل تقديرات أعدتها هذه الأجهزة تحذر من التداعيات المحتملة والخطيرة لمثل هذه الخطوة، وأنها قد تفضي إلى خروج الأمر عن السيطرة بما يهدد باندلاع احتجاجات كبيرة، قد تخرج عن السيطرة ولا يمكن احتواءها“.
واعتبرت أن دلالة ذلك تعهد السيسي برفع أسعار الخبز المدعوم في أغسطس 2021 في ظل ارتفاع أسعار القمح عالميا، لكنه لم يفعل.
ورأت أن تكرار تصريحات السيسي تمثل “بالون اختبار” لتمكين أجهزته من قياس ردود فعل الرأي العام، وقد تمثل تهيئة وتمهيدا للمجتمع لقبول الخطوة.

ولفتت الورقة إلى أن توجهات السيسي نحو خفض الدعم، رغم زيادة مخصصات  قطاع الخدمات العامة الذي يضم مخصصات رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية والتنفيذية، على النصيب الأكبر من إنفاق الحكومة على أنشطتها المختلفة، ومن ثم حصل على أكبر زيادة في النفقات، بلغت نحو 80.7 مليار جنيه، معظمها يوجه لسداد فوائد الديون، وأجور كبار مسؤولي الدولة، كما حصل قطاع الأمن العام وشؤون السلامة العامة الذي يضم القضاء والمحاكم ووزارة الداخلية على ثاني أكبر زيادة مقارنة بالعام المالي السابق، حيث زادت مخصصاته بحوالي 36.6 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الأرقام تبرهن على أن السيسي يقتطع من قوت الشعب، من أجل استكمال بناء عاصمته الإدارية وشبكة الطرق والمدن الجديدة، التي لا يستفيد منها سوى طبقة الأغنياء وأهل الحكم والمقربين من السلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

وسجلت الورقة 5 ملاحظات على تصريحات السيسي، ومنها “اللي فات مش أكثر من فردين، والجديد مفيش ، قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز” أطلقها الأربعاء 22 ديسمبر 2021م  خلال افتتاح مجمع إنتاج بنزين بإحدى محافظات الصعيد.

الأولى، كانت مؤلمة استخدم فيها أسلوب المعايرة للفقراء والمستحقين للدعم، وتكلم عنهم بنبرة تعال واستكبار، وكأنه يمنحهم الدعم من جيبه الخاص أو من مال أبيه، متجاهلا أنه هو نفسه وحكومته وجيشه وشرطته وجميع موظفي حكومته يتقاضون مرتباتهم من جيوب المواطنين، فقد بلغت نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في دعم إيرادات الموازنة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (2021/2022) الذي بدأ في يوليو الماضي 78.8%  مقابل 75% في موازنة العام الذي سبقه.

الثانية، استبعدت وزارة التموين خلال سنوات اغتصابه للسلطة نحو 17 مليون مواطن من بطاقات التموين بدعوى تكرار الأسماء أو عدم استحقاقهم للدعم؛ لكن مظاهرات سبتمبر 2019م؛ أجبرت وزارة التموين على إعادة مليون و800 ألف مستبعد إلى بطاقات صرف السلع التموينية.
ويبلغ عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 64 مليون مصري من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 مليون نسمة، وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري ما يعادل نحو 5.5 مليار دولار، طبقا لموازنة العام المالي الحالي 2022/2021، منها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

الثالثة، بعكس حكومات العالم يبرهن السيسي أنه “يستهدف سحق الطبقات الفقيرة ، والقضاء على الطبقة الوسطى التي تعاني منذ  سنوات في ظل ثبات الدخول والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات“.
ورغم خلو موازنة مصر من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022، إلا أن حكومة السيسي أعلنت استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى عام 2024-2025.

الرابعة، تحايل حكومة السيسي من خلال “الزيادة الكبيرة في مخصصات الدعم في موازنة (2020/2021) حيث بلغت نحو 326.279 مليار جنيه (20.888 مليار دولار) في مقابل نحو 171.8 مليار جنيه (10.998 مليار دولار) في العام السابق؛ موضحة أنه صدر قانون جديد للتأمينات والمعاشات في أغسطس 2019م،  ينص على سداد الخزانة العامة ديونها المتراكمة لسنوات طويلة لصندوق التأمينات الاجتماعية على أقساط سنوية بقيمة 160.5 مليار جنيه للقسط، على مدار خمسين عاما، وعلى أن تزيد قيمة القسط سنويا بنسبة 5.7%، وأن يتم تنفيذ ذلك من اليوم التالي لنشر القانون.
إلا أن الحكومة تضيف غالب الرقم المخصص لقسط التأمينات السنوي إلى رقم الدعم بالموازنة؛ لتضخيمه على نحو غير حقيقي في تحايل كبير يتم توظيفه إعلاميا، وكأن الحكومة تهتم بالفقراء والمهمشين على نحو مخالف للحقيقة.

الخامسة، أن الفقراء لا يحصلون سوى على نسبة 33% من مخصصات الدعم، موزعة ما بين نسبة 16% لدعم الخبز، و11% لدعم سلع البطاقات التموينية، و6% لمعاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة المتجهة لشريحة الفقراء. حيث بلغت مخصصات دعم الخبز 50.6 مليار جنيه، ودعم سلع البطاقات التموينية 36.6 مليار جنيه ومعاشات الفقراء 19 مليار جنيه، من إجمالي رقم الدعم البالغ 321 مليار جنيه.
وهو ما يعني على الجانب الآخر اتجاه نسبة 67% من الدعم بالموازنة لغير الفقراء، بل يذهب لوزارة الإنتاج الحربي وأندية العاملين بوزارة المالية ونوادي الشرطة، ودول حوض النيل، وحصول كل الوزارات على نصيب من الدعم مع اختلاف القيمة.
ومن قائمة الحاصلين على الدعم؛ دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية وهيئة قصور الثقافة والمحكمة الدستورية العليا، والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للرياضة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الحكومية.

 

* مصر تقترض 3 مليارات دولار من بنوك إماراتية وكويتية

حصلت مصر على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضا مجمعا للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار

ونقلت قناة العربية السعودية عن مصادر مصرفية، أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع “الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي”.

وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروض خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية، فيما لم تورد “العربية” أية تفاصيل بشأن نسبة الفائدة وأجل القرض، أو موعد تسليمه، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وحتى نهاية 2021، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية .

وأصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت على 20 مليار دولار من خلال ثلاثة قروض رئيسية منذ عام 2016.

ولإشباع شهيتها الشرهة للاستدانة تُضطر الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على المقرضين الأجانب من القطاع الخاص. ففي ديسمبر 2021، قيّمت مجلة الإيكونوميست البريطانية الاقتصاد المصري باعتباره ثالث أكثر الاقتصادات عرضة لارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، بعد الأرجنتين وسريلانكا.

نشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

وقال سبرينجبورج في دراسته : إن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” مُلفتة من “خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب” على الحكومة الشرعية. 

 

* مظاهرات “ماسبيرو” ضد التسريح والبيع وفساد الإدارة جرس إنذار

شهد مبنى الإذاعة خلال الأسبوع الماضي سلسلة من المظاهرات الحاشدة من العاملين الباحثين عن حقوقهم المهدرة داخل المبنى الشاهق.

وكشفت المظاهرات أن العمال فاض بهم الكيل، وقرروا التظاهر وقفا لإهدار حقوقهم، لافتين إلى أن الزيادات الوحيدة التي وصلت إلى العاملين كانت السنوية المقررة للعاملين بالدولة. وتتراوح قيمتها ما بين 60 و150 جنيه شهريا، وأنه منذ عام 2017 لم يتم صرف الحوافز المتعلقة بالدرجات الإدارية، وهذه الدرجات تمثل فارقا كبيرا في الحوافز وغيرها، لكن الأمور هنا لا تسير على هذا النحو، حيث رفض حسين زين الترقيات أو تعديل الدرجات الوظيفية لعدم وجود ميزانية كافية للعاملين، وهو ما أكده في حوار عام 2020 مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

القصة قديمة

سبق وطالب العاملون المتقاعدون بماسبيرو عن عام 2019 وجزء من متقاعدي 2018 بسرعة حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدين أن هذا التأخير في صرف مكافآتهم لا يتناسب مع غلاء المعيشة وتقلص دخولهم بعد التقاعد.

فبعدما كانوا يحصلون على رواتب شهرية في حدود 7 آلاف جنيه، أصبح دخلهم الشهري من المعاش في حدود 2000 جنيه، معربين عن حزنهم لقضائهم 40 عاما  خدمة في المبنى، وينتظرون كل هذا الوقت للحصول على مكافئات نهاية الخدمة.

غضب عباس كامل

المظاهرات ومع استمرارها ، وصلت إلى أروقة برلمان الانقلاب، حيث تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس نواب الانقلاب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس وزراء الانقلاب ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تجمع العديد من العاملين في المبنى الرئيسي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون داخل المبنى، احتجاجا على ظروف عملهم وتدني مستويات الأجور، وتأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ عدة سنوات.

وقالت إن “توقف العلاوة السنوية منذ عام 2014 أدى إلى تجمد الأجر الأساسي عند مستواه، وبالتالي تجمد الأجر المتغير الذي يمثل نسبة من الأجر الأساسي ونسبة كبيرة من الأجر الشامل، ما تسبب في إلحاق أضرار ماليه كبيرة بالعاملين، بالإضافة إلى عدم توحيد لوائح الأجور بين القطاعات المختلفة في ماسبيرو وانعدام العدالة بين هذه القطاعات، كذلك تقدمت النائبة أميرة صابر، ببيان عاجل في مجلس نوب الانقلاب بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين في التلفزيون الرسمي والناتجة عن سوء إدارة هذه المؤسسة.

الأمر الذي دفع رئيس مجلس نواب الانقلاب المستشار حنفي جبالي ، لتجميد طلبات الإحاطة بدعوى أن هناك  لبسا في الموضوع يجب الاستشارة والبحث به.

وكشف عضو بالنواب، أن مسئولا رفيع المستوى طالب الجبالي بعدم مناقشة الأمر، وأنه سيتم عرضه أولا على جهاز المخابرات المصرية والأمن القومي، حيث ادعى أن هناك دخلاء بماسبيرو، هم من قاموا بالتظاهرات ضد مسئولي الإذاعة والتليفزيون.

https://www.youtube.com/watch?v=qoFMGfzsF70

لماذا صمت نظام الانقلاب؟

وبدأت الاحتجاجات مع ثاني أيام شهر يناير من العام الجديد، بسبب تطبيق نظام توقيع الحضور ببصمة الوجه، وصدور القرارات الجديدة التي تلزم الجميع بحضور 6 أيام لمدة 7 ساعات يوميا، وللمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام 2014، والمتمثلة في الحوافز والعلاوات.

واتهم العاملون في قطاعات الهيئة، الإدارة بتعريض حياتهم للخطر بتطبيق قرارات غير مدروسة، وطالبوا بمنحهم حقوقهم المؤجلة من سنوات، وهتف البعض عاوزين حقوقنا.

وردد المحتجون هتافات منها “ارحل يا زين” في إشارة إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام.

تلا ذلك إصدار الهيئة بيانا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حاولت فيه امتصاص غضب العاملين، وقالت فيه “عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعا مع رؤساء قطاعات الهيئة، وقد عرض في الاجتماع ما أسفرت عنه الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات“.

ويطالب العاملون بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام أن حل الأزمة لن يأتي سوى بصرف كافة مستحقات العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، التي لم تسدد حتى بداية عام 2022. وتشمل المستحقات مكافآت نهاية الخدمة لمن تم إحالته إلى المعاش اعتبارا من شهر نوفمبر 2018، ورصيد الإجازات العادية اعتبارا من شهر فبراير 2018، ورصيد الإجازات الوجوبية ما ورد بأحكام قضائية اعتبارا من 5 مارس 2020.

وشمل التظلم أيضا علاوات تم إصدارها بموجب قرارات رئيس الجمهورية، وجرت إضافتها إلى الأجور، وتمت تعلية صرف متأخراتها إلى حساب الأمانات، بينما لم تصرف بعد، وهي 9 شهور غلاء في 2017، و11 شهرا علاوة في 2018، و13 شهرا غلاء في 2018، بالإضافة إلى 5 شهور علاوة في 2019، وتبلغ 10% لم تتم إضافتها للأساسي، وذلك بمعدل 12 ألف جنيه لكل فرد.

كذلك تضم المستحقات المتأخرة علاوات تم إصدارها بموجب قرارات رئيس الانقلاب، لكنها لم تنفذ ولم تُضف إلى أجور العاملين كمستحقات مالية، وتشمل 30 شهرا حافزا شهريا 150 جنيها اعتبارا من يوليو 2019، فضلا عن 18 شهرا علاوة 2020 اعتبارا من 1/7/2020 بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا. و18 شهرا قيمة حافز رئيس الجمهورية اعتبارا من 1/7/2020 مبالغ مالية مقطوعة قرين كل درجة وظيفية، وتشمل 150جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها. بالإضافة إلى 200 جنيه شهريا للدرجة الثالثة، وكذلك 250 جنيها شهريا للدرجة المالية الثانية، وأيضا 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و350 جنيها شهريا للدرجة العالية، هذا غير 375 جنيها شهريا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، وذلك بمعدل 20 ألف جنيه لكل فرد.

وهناك مستحقات أخرى طبقا لقوانين الحد الأدنى للأجور تم تجاهلها، منها حوافز بعض العاملين بقطاعات (الاقتصادي، التليفزيون، الإقليميات، الأخبار، المتخصصة). وكذلك بدل طبيعة العمل المتوقف منذ عام 2015. فضلا عن بدل التميز المتوقف منذ عام 2015، وأيضا مستحقات صندوق التكافل الاجتماعي للمحالين إلى المعاش منذ عام 2018 رغم خصم الاشتراكات منهم.

هناك مستحقات أخرى طبقا لقوانين الحد الأدنى للأجور تم تجاهلها، منها حوافز بعض العاملين وبدل طبيعة العمل وبدل التميز ومستحقات صندوق التكافل.

ماسبيرو للبيع

الحديث عن مبنى ماسبيرو، ليس جديدا، فالحصول على المبنى الشهير دائما ما يرواد عقول مسؤولي الانقلاب عن طريق التخلص من العاملين بداخله بدعوى تنظيم العمل، ووقف الأعمال الغير لمهمة، وإعفاء الآلاف من العمال من دخوله بحجة أنهم عبء على ماسبيرو، ويضم المبنى 23 محطة تلفزيونية و76 محطة إذاعية.

وتعد التصفية هي السيناريو المتشائم للمبنى الشهير، وهو ما فسرته مصادر موثوقة داخل الهيئة الوطنية للإعلام، بأنه تجميل لفكرة بدأ العمل عليها تتمثل في التخلي عن المبنى الحالي لماسبيرو الممتد على مساحة 12 ألف متر مربع تقريبا في أجمل مناطق القاهرة المطلة على النيل، وذلك للاستفادة من تلك المساحة في مشروع مثلث ماسبيرو الذي يجري العمل فيه بشكل متسارع.

وكان الإعلامي والإذاعي جمال الشاعر قد أبدى تخوفه من نية عرض ماسبيرو للبيع أو الإيجار، خاصة بعد إعلان حكومة الانقلاب في أكثر من سياق بشكل غير مباشر، ضرورة التعامل معه باعتباره مؤسسة اقتصادية وتجارية هادفة للربح، وإلغاء مفهوم الإعلام كخدمة عامة يعبر عن عامة الشعب، ولفت الشاعر إلى اتجاه الحكومة لخلق إعلام موازٍ لإعلام الدولة.

باحث بالمركز المصري لدراسات الإعلام يشير إلى أن المسؤولين يتبعون نهج “دعوا ماسبيرو يلقى حتفه” وذلك عبر تعمد تعجيز العاملين فيه بعدم توفير الإمكانات والمناخ اللازمين لتأدية أعمالهم بالكفاءة المطلوبة، مع أن معظمهم يتمتع بخبرة طويلة.

ولا توجد بيانات تفصيلية ودقيقة عن حجم ديون ماسبيرو، حيث ذكر أسامة هيكل، وزير الإعلام المستقيل، حينما كان رئيسا للجنة الإعلام في مجلس نواب العسكر السابق، أن الديون تخطت 32 مليار جنيه، بينما ذكرت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان أصدرته شهر يناير 2019 أن الديون تبلغ 42.6 مليار جنيه تمثل قرضا قديما يعود لعام 1981 من بنك الاستثمار القومي بلغت قيمته 9 مليارات و600 مليون جنيه وذلك منذ عام 1981، وبلغت فوائد القرض غير المسدد حتى الآن 32.9 مليارا تخص  مدينة الإنتاج الإعلامي التي كان يشرف عليها أسامة هيكل نفسه 947.9 مليون جنيه من هذه الديون.

نظام الانقلاب ساهم بقصد أو بدون قصد في سحب البساط من تحت أقدام ماسبيرو لصالح القنوات الفضائية الخاصة، التي استحوذت على نصيب الأسد من الاهتمام الرسمي.

فمثلا حين قررت الأجهزة السيادية الاستثمار في الإعلام، اتجهت للإعلام الخاص المرئي والمقروء، واستحوذت على أغلب القنوات الخاصة من خلال شركة إعلام المصريين التابعة للمخابرات العامة، كما أن الدولة ميزت تلك القنوات الخاصة بأخبار وتحركات النظام، ويكفي للاستشهاد على ذلك أن رئيس الانقلاب حين يود إجراء مداخلة تلفزيونية أو مقابلة مرئية يقع الاختيار على قناة خاصة بعيدا عن تليفزيون الدولة.

وبشكل عام بدا للمتابع وكأن الجهات المسؤولة في الدولة تحرص على محاربة الإعلام الحكومي التابع لها، من أجل إفساح المجال وترك الساحة للإعلام الخاص الذي استحوذت عليه وأنفقت في سبيل ذلك المليارات.

فساد الإدارة

عدد من العاملين أكدوا،  فى تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية، أن الخسائر التي يتكبدها القطاع سببها سوء الإدارة من كبار المسؤولين وقياداته، فهناك تفاوت كبير في الحوافز والأرباح بينهم وبين الموظفين، وهو ما يظهر في مستند يشير إلى حصول موظف كبير بالشركة المصرية للأقمار الصناعية على أكثر من 168 ألف دولار أرباحا في عام واحد.

وكنموذج لإهدار المال بماسبيرو، توجد إدارة الرسوم المتحركة، التي يتقاضى العاملون بها رواتب وحوافز باهظة، ومع ذلك يتم تصوير أفلام الرسوم المتحركة خارج المبنى، وتتراوح تكلفة إنتاج الدقيقة الواحدة من أفلام الكارتون في مصر من 8 آلاف جنيه إلى 12 ألفا، ورغم امتلاك ماسبيرو جيشا من المخرجين والفنيين، فإن عددا كبيرا يحملون مؤهلات متوسطة، بالمخالفة للقانون، وهو الثابت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

* الصحة تناشد من يشعر بالأعراض الذهاب إلى المستشفيات: أوميكرون فى كل بيت

دعا د/ خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، كل من يشعر بأعراض تنفسية شديدة بالذهاب سريعًا إلى المستشفى.

وقال إن المعامل المركزية بوزارة الصحة، رصدت زيادة في إصابات كورونا، ما يتطلب المزيد من الحذر من جانب المواطنين واتخاذ أقصى درجات الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الطبية المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الصحة إن أوميكرون فى كل بيت.

كان خالد عبد الغفار قد أكد منذ ايام أن معدل الإصابة بكورونا فى مصر أقل من باقي دول العالم وقال لا أعرف السر، وسخر مغردون من مزاعم عبد الغفار وقالوا إنه لا يوجد رصد سليم، ولا مسحات، فيما يموت المئات يومياً، بدون أن يدخلوا كشوف كورونا.

فى ذات السياق، أعلن خالد عبدالغفار، لقائم بعمل وزيرة الصحة والسكان، استقبال ٣ ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة “فايزر”، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات “جاڤي”، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي

وتسلمت مصر 10 الملايين من الجرعات كهدايا آخرها من البرتغال.

 

* رغم سوء الخدمة وبطء السرعة.. شركات الإنترنت تستنزف جيوب المصريين

تسير شركات الاتصالات في مصر على القاعدة التي وضعها قائد الانقلاب وتقوم باستنزاف المواطنين من خلال خدمة الإنترنت، حيث يفاجئ المشترك بنفاذ الباقة دون أن يستفيد منها مقابل الأموال التي يدفعها والتي تذهب هباء.

ورغم كثرة الشكاوى من سوء وبطء واستنزاف خدمة الإنترنت، فهناك من يشتكي من بطء السرعة، أو نفاذ الباقة أو انقطاع الخدمة دون سبب، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل هذه الشكاوى، رغم أن التواصل عبر الإنترنت أصبح مهما، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، حيث أصبح وسيلة الاتصال الوحيدة على المستوى العالمي بين البشر، ويتم من خلاله تسيير الأعمال والدراسة وعقد الاجتماعات.

ويقوم المستخدمون بتسجيل شكاواهم عبر الهاتف أو من خلال التردد على فروع الشركات، والحصول على أرقام للشكاوى لمتابعتها، لكن تأتي دائما إجابات الشركة في غير مصلحة المستخدم.

شركات الإنترنت

حول سوء خدمة الإنترنت قالت “دنيا رشاد” طالبة ماجستير “مشاكل الإنترنت تزيد يوميا من حيث سوء الخدمة وضعف السرعة، في وقت أصبحت الدراسة والعمل أون لاين، مشيرة إلى أن الشركات ليس لديها علم بذلك، والدليل سوء الخدمة وردود موظفي خدمة العملاء الغير مقنعة“.

وأوضحت “شاهندة علي” مديرة تنمية بشرية، أنه  بعد جائحة كورونا أصبح العالم بأكمله يعمل أون لاين من خلال التطبيقات المختلفة، بل من قبل الجائحة أصبح الإنترنت يمثل شيئا أساسيا في حياتنا اليومية، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأحداث الجارية والتطور التكنولوجي الذي نشهده يوميا، إلا أن شركات الإنترنت لم تجتهد لتحسين الخدمة مطلقا.

وأكدت شاهندة في تصريحات صحفية أن شركات الإنترنت ما عليها إلا تحصيل الاشتراكات وزيادة أسعار الباقات دون الرجوع للعميل، موضحة أنه قد لا تكون هناك مشكلة بالنسبة لأسعار الباقة، لكن لابد من أن أتلقى خدمة جيدة مقابل الاشتراك الذي أدفعه.

تقنين الاستخدام

 وقال “تامر أحمد” محاسب اضطر إلى تقنين استخدامي للإنترنت من خلال تقسيم عدد الميجابايتس على الشهر كاملا لتكفي الباقة، مشيرا إلى أنه يضطر أيضا إلى مسح التطبيقات التي لا يستخدمها على الهاتف ويترك ما يحتاجه فقط.

وأضاف أحمد في تصريحات صحفية ، لو كل شخص اتبع هذا الأسلوب لن يشعر باستهلاكه وستكفيه الباقة وبالتالي السرعة ولن يحتاج إلى تضييع وقته في الشكاوى لشركات الاتصالات لكنها لا تستجيب لأي شكاوى .

سوء الخدمة

وأكد الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك عدة عوامل لسوء خدمة الإنترنت في مصر، موضحا أننا علينا الاعتراف بذلك لنتجه إلى تحسن الخدمة، وهذا يحدث عند مراعاة العوامل الآتية:

أولا: البنية التحتية:

الاستثمار في البنية التحتية غير كاف، لذا وجب علينا مضاعفة الأرقام الحالية في الاستثمارات، كما أن الشركات تحتاج إلى بنية تحتية، والتي تمثلها شبكة الألياف الضوئية- الفايبر- لزيادة السرعة.

ثانيا: الترددات:

على الشركات تصميم خطط أفضل لحركة الداتا -المعلومات-، بحيث لا تحدث اختناقات وبالتالي تضعف السرعة.

ثالثا: استثمار الشركات:

يجب على الشركات أن تستثمر في البنية التحتية، كل شبكة بالشركة الخاصة بها، لتزيد من استثمارتها وتحسن في خدماتها.

وطالب الليثي في تصريحات صحفية بإعادة النظر في الخدمة المقدمة للمنازل من ناحية التوصيلات، ومراعاة آخر نقطة، لأن هناك دائما مشكلات ما بين توصيلات المنازل والكبائن، حيث أنها تبعد عنها مئات الأمتار، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك خطوط تعمل بكابلات النحاس لم يتم تغييرها ، حيث إن النحاس له كفاءة تشغيل حتى 600 متر وبعدها تسوء الخدمة.

الجيل الخامس

وأوضح أنه عند بناء العقارات يجب أن يشترط في تصريح ترخيصها بناء غرفة مخصصة لتوصيل خطوط الاتصالات والإنترنت مثل غرفة الكهرباء، حتى يسهل على السكان أو المقيمين بالعقار الشركات، المستشفيات توصيل الخدمة بصورة جيدة، لأن الوصلات التي يتم توصيلها سيئة جدا وتقلل الكفاءة، باستثناء الكومباوندات الحديثة.  

ونوّه الليثي، بضرورة إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس للنهوض بشبكة الاتصالات في مصر ومواكبة التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.

جائحة كورونا

وارجع المهندس تامر محمد، سكرتير عام شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المشاكل التي تواجه المستخدمين في سرعة الإنترنت، إلى  تضاعف الاستهلاك لـ 8 أضعاف ما كان عليه من قبل جائحة كورونا .

وقال محمد في تصريحات صحفية إنه “للمحافظة على السرعة والباقات، لابد من التخلص من التطبيقات التي لا نحتاجها على الهاتف المحمول، لأن هذه التطبيقات بدورها تقوم بعمل تحديث من تلقاء نفسها وبالتالي تسحب من رصيد الباقة وكون النتيجة المترتبة على ذلك نفاذ الرصيد، ورجوع المستهلك للشركة عن طريق خدمة العملاء والتي تقوم بالرد عليه بأنك قمت بالفعل باستهلاكها ولا يعلم المستهلك أين ذهبت“.

وشدد على ضرورة التخلص فورا من التطبيقات التي لا نحتاجها، بجانب مراعاة جودة مشاهدات الفيديو، لأنها تستهلك الكثير من الباقة وأيضا تؤثر على السرعة.

وطالب محمد بضرورة إعادة النظر في الباقات المحددة الاستخدام، لأنها غير موجودة في معظم أنحاء العالم والدول المتقدمة في مجال الاتصالات، أيضا نحتاج إلى تغيير في أسعار خدمة الإنترنت، فيجب أن تخفض لتتواكب مع الاستهلاك العالي للأشخاص بحيث تكون باقات أعلى وبأسعار معقولة.

 

* السيسي يمنع 900 شركة من توريد منتجاتها لمصر بأسعار منخفضة!

رغم أرقام التضخم المتصاعدة وشغف القوة الشرائية للجنيه المصري ، إلا أن حكومة المنقلب السفاح السيسي لا ترحم ولا تحمل في قلبها ذرة رحمة أو شفقة للشعب المصري، وتصر على معاملته كأجنبي، عليه أن يتحمل أسعار السلع المرتفعة وأن يشتري ملابسه ومطعمه بأسعار التصدير التي تصدر بها الشركات التي يتركز نشاطها في السوق المحلي.

وقبل أيام صدر قرار إجرامي لم يلتفت له أحد ، وعبر عن توحش النظام الانقلابي وسطوته، على شعبه، محققا أكاذيب السيسي التي رددها تمهيدا للانقلاب العسكري في 2013، بأن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه.

حيث أصدرت الغرفة التجارية قرارا مؤلما ضد الشعب المصري، بحرمان ومنع نحو 900 شركة عاملة بالمناطق الحرة بمصر من توريد منتجاتها إلى السوق المحلي، وذلك على الرغم من تعطل التصدير، وجاء القرار مسببا بأن تلك الشركات تبيع منتجاتها بسعر رخيص في السوق المحلية، وهو ما يؤثر على الشركات المحلية، وكأن النظام لا يعجبه خفض أسعار المنتجات بالداخل المصري، وهو قرار يتناقض مع معطيات وثوابت الأمن القومي، المفترض أن تعمل على ترسيخه ووتحقيقه الأجهزة الرقابية بمصر .

إيقاف شركات 

وكشف مصدر باتحاد الصناعات، تفاصيل القرار الحكومي من الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، إيقاف عدد من الشركات المصرية، من التوريد إلى السوق المحلي المصري، ضمن قرار منع عدد من الشركات العالمية يصل لنحو 900 شركة، من تصدير منتجاتها إلى مصر.

وأقرت الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ إيقاف نحو 886 شركة أجنبية ومحلية عن التصدير إلى السوق المصرية، لمُخالفتهم تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير مُنتجاتها إلى مصر، وفق قرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

وقال هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات،في تصريحات صحفية،  إن “المصانع المصرية التي تم إيقافها ضمن القرار -التي كان منها شركات عاملة في قطاع الملابس والمفروشات، مثل شركة دولفين للملابس، مصنع النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، فرست براند، وساندي للمفروشات والملابس، والهلال للتجارة الخارجية، وهي شركات مسجلة في الغرفة- جاء نتيجة عمل هذه المصانع في المناطق الحرة، التي تعامل معاملة الشركات الأجنبية“.

وأضاف قداح أن قرار إيقاف الشركات عن التصدير إلى السوق المحلية، بسبب أن شركات المناطق الحرة تصدر كل منتجاتها إلى الخارج عكس الشركات المحلية الأخرى التي تورد أغلب المنتج للسوق الداخلي ولا تصدر كل الإنتاج، مشيرا إلى أن شركات المناطق الحرة لا يزيد توريدها للسوق المحلي في الأوقات العادية على 2.5% من حجم الإنتاج السنوي.

أشار مدير غرفة الملابس الجاهزة، إلى أن بعض شركات الملابس التي تنتج ملابس بأسعار عالمية مرتفعة، لم تستطع تصدير كل منتجاتها منذ بداية الجائحة، وتوقفت الكثير من الطلبات بسبب أزمة التجارة العالمية وتدهور سلاسل التوريد، مما دفع هذه الشركات لتوريد الملابس الفارهة بأسعار منخفضة جدا خلال الجائحة، مما أدى لإغراق السوق بمنتجات بأسعار منخفضة أثرت على الشركات المحلية، لافتا إلى أن سعر التيشيرت الذي يباع بالدولار ويقدر بمبلغ محلي يصل لـ500 جنيه على سبيل المثال كان يباع بـ150 جنيها، مما أدى لتدهور مبيعات وأرباح الشركات المحلية الصغيرة التي تعتمد على السوق المحلي في بيع الملابس.

وضمت قائمة الشركات الموقوفة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تصدير مُنتجاتها إلى مصر، عددا كبيرا من الشركات الصينية والتركية والإيطالية وشركات من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعبر القرار عن انحياز الدولة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات على حسب المواطنين والمستهلكين والشعب الغلبان، الذي يحرم من شراء حاجياته الحياتية بأسعار مخفضة.

وهو القرار الذي تمثل إحدى انعكاساته زيادة التضخم بالسوق المحلية، ويزيد الأعباء على الأسر.

التضخم وأرقام قياسية 

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعا محققا 6.5% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ6.2% في نوفمبر السابق له.

ووفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، الإثنين الماضي، فإن هذا الارتفاع ناجم عن صعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 9.7%، والنقل والمواصلات 4.1%، والتعليم 13.9%.

وارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي بنسبة 4.8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3%، والملابس والأحذية 3.1%.

وبذلك ينعكس عشوائية قرارات المنقلب السيسي على المواطن البسيط بزيادات سعرية، تسببت في إفقار نحو 80 مليون مصري، منهم أغلبية تحت خط الفقر المدقع، لا يستطيعون توفير قوت يومهم ، وهو ما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من فرص الانتحار والقتل والسرقة والجرائم الاجتماعية، التي تضرب المجتمع المصري بمقتل، ومنها لجوء أب لقتل زوجته وأبنائه بالسم في المحشي، قبل أيام بصعيد مصر، لعدم قدرته على توفير تكاليف المعيشة في أدنى درجاتها، تلك الأوضاع لا محالة  تمثل التحدي الأكبر لاستقرار نظام العسكر، الذي يزيد من سرقاته وإجرامه بحق المصريين لقتل روح الثورة والرغبة في التغير للأفضل، حتى لا ينتفضون في وجه العسكر وحكمهم المستبد، وهو في نفس الوقت ما يقرب فرص الانفجار والاشتعال ضد حكم السيسي.

 

* أمة “العوز” ترسل أبناء نواب برلمان السيسي إلى الكاميرون لتشجيع منتخب مصر

في رحلة هي الثانية على نفقة وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، وشركة “برزنتيشن سبورتس” التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة؛ شهد مطار القاهرة الدولي انطلاق رحلة الطيران الثانية إلى دولة الكاميرون، السبت، لتشجيع منتخب مصر لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك في مباراته الثانية أمام غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

وضم الوفد المسافر إلى الكاميرون قرابة 300 مشجع مصري تحت رعاية حزب “مستقبل وطن”، المدعوم من نظام رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ علماً أن غالبيتهم الكاسحة من أبناء وذوي نواب برلمان الانقلاب عن الحزب، الذين تم اختيارهم بعناية من محافظات عدة بمباركة من الأجهزة الأمنية، بغرض السفر إلى مدينة “غاروا” بالكاميرون لتشجيع منتخب الكرة على نفقة الموازنة العامة للدولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكرر فيه دائما عبد الفتاح السيسي أن مصر دولة فقيرة وأمة العوز ويستجدي بذلك المعونات من الدول الغربية.

 

* الملاءة المالية بالبنوك في خطر التفليس

حذرت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني من انخفاض تقييم البنوك المصرية الخاص بإمكانية تعرضها للمخاطر، في حال استمر تراجع أصول النقد الأجنبي بها.

لا ملاءة بنكية
من جانبه، قال د. محمود وهبة، الأكاديمي والاقتصادي المصري المقيم بنيويورك إن “هناك 4 بنوك ليست لديها ملاءة بنكية بمعني أن أصولها لا تكفي لدفع أموال المودعين، معتذرا عن الإفصاح عن أسماء البنوك، مطالبا البنك المركزي بمزيد من توضيح نقص السيولة الذي تعاني منه البلاد“.
وحذر من خطورة ذلك وأنه سيكون سعيدا، لو كانت المعلومات مغلوطة، بعد أن أعلن البنك المركزي بأنه سيمد  سيولة طارئة للبنوك، بما يوحي أنه يواجه أو يتوقع نقصا طارئا في السيولة لدى البنوك“.
وأكد “وهبة” أن “أموال الودائع بالبنوك هي في معظمها أموال الشعب الخاصة، وليست أموال البنوك أو الحكومة أو البنك المركزي، من حق مالك الودائع أن يعرف إذا كان هناك نقص بالسيولة أم لا ؟، مشيرا إلى أن الإفصاح عن وضع السيولة، حتى ولو هناك نقص  ولا علم لي بهذا أفضل من الغموض في هذه الحالة فبدون تأكيد البنك المركزي لا تلوم الناس الذين يمتلكون هذه الودائع إذا  أصابها قلق أو شك“.
وحذر من مصير لبنان قائلا “بدون ذلك فإن البنك المركزي قد يودي عامدا أو عفويا إلى أزمة عامة بالنظام المصرفي مثل لبنان، لو حاول المودعون سحب أموالهم، ولم يجدوا أموالهم بهذه البنوك“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4684243571652137&set=a.192566180819921

زيادة سعر الفائدة
بدوره، أكد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن “زيادة سعر الفائدة على الدولار ستكون لها تأثيرات واسعة على الأسواق الدولية، وستحدث انقلابا في أسواق المال والبورصات العالمية، وستثير الذعر في أسواق الدول النامية، بما فيها الدول العربية، التي تعتمد على القروض الخارجية بشكل كبير، سواء في سد الفجوة التمويلية وتغطية عجز الموازنة العامة وسداد الرواتب والأجور، أو في الدفاع عن العملة المحلية ودعم سوق الصرف المحلي، أو لسداد أعباء الديون الخارجية المستحقة“.
وحدد “عبدالسلام” في مقال له  نشره عبر حسابه على “فيسبوك” بالتزامن مع موقع العربي الجديد بعنوان “مخاطر رفع الفائدة على الدولار والاضطرابات المتوقعة” خمسة مخاطر مؤكدة من نظرة عامة على النتائج المترتبة على رفع سعر الفائدة على الدولار بالبنك المركزي الأمريكي، مشيرا إلى معظمها سلبي على الدول الناشئة، في إشارة مصر ودول أخرى.
ومن أبرز المخاطر:

–  زيادة تكلفة الاقتراض من الخارج، ورفع عبء حصول الدول النامية على أموال دولارية، سواء عبر الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أو عبر طرح سندات دولية في أسواق المال واكتتاب المستثمرين والصناديق والبنوك بها.

–  زيادة سعر الفائدة على أدوات الدين الأميركية، خاصة سندات الخزانة، وبالتالي فإن الدول المقترضة مطالبة بسداد سعر فائدة أعلى في حال الاقتراض عبر طرح السندات الدولية ودعوة المقرضين للاكتتاب بها.

– تسجيل الدولار مزيدا من القوة في أسواق الصرف العالمية خاصة مقابل عملات الدول النامية، بدعم من رفع سعر الفائدة عليه، وقد يترتب على هذه الخطوة زيادة تدافع المدخرين في هذه الدول نحو حيازة العملة الأميركية للاستفادة من العائد المرتفع، وعدم التعرض لمخاطر تذبذب أو تعويم عملات البلدان الناشئة. 

– هروب الأموال من الأسواق والبورصات الناشئة إلى الأسواق الغربية وفي مقدمتها السوق الأميركي، بحثا أولا عن العائد الدولاري الجيد، وثانيا عن بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة وأكثر استقرارا.

مرجحا أن هروب الأموال سيؤثر سلبا على البورصات وأسواق المال في البلدان النامية، خاصة أن من بين الهاربين بالأموال صناديق وبنوك الاستثمار والشركات الكبرى التي تلعب دورا مهما في تنشيط البورصات بهذه الدول وزيادة السيولة بها.

– زيادة الضغوط على البنوك المركزية في الدول النامية لزيادة سعر الفائدة على العملات المحلية، في محاولة للحد من ظاهرة “الدولرة” وتدافع المدخرين نحو التخلص من العملات المحلية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم، وهذه الزيادة لها تأثيرات خطيرة على اقتصادات الدول النامية منها تفاقم الدين العام وعجز الموازنة.

محددا أن زيادة الفائدة المحلية من قبل البنوك المركزية سيكون بهدف الحفاظ على الأموال الساخنة داخل الدولة، وعدم هروب رؤوس الأموال المستثمرة في أدوات الدين المحلية كالأذون والسندات، علما بأن هذه الأموال باتت مصدر تمويل مهم للعديد من حكومات الدول النامية.
واستشهد على توقعاته، بتحذيرات “صندوق النقد الدولي” للاقتصادات الناشئة -ومنها مصر- قد تواجه العديد من الصدمات خلال العام الجاري.

وأضاف أن خبراء “الصندوق ، كرروا أن الاقتصادات الناشئة يتعين عليها الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي، مع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.
يشار إلى أن مصرف “غولدمان ساكس” الاستثماري العملاق توقع أن ينفذ البنك الفيدرالي 4 عمليات رفع لسعر الفائدة في العام 2022، وحدد مواعيد الرفع في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، أي زيادة واحدة للفائدة كل ثلاثة أشهر.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 11 مليار جنيه من أموال البنوك

طرح البنك المركزي اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، عبر طرحين، وذلك من أجل سد عجز الموازنة.

ووفقا لبيان البنك المركزي فإن الطرح الأول يبلغ قيمته 2.5 مليار جنيه بأجل 91 يوما وأجل 273 يوما بـ 8.5 مليار جنيه.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 34.5 مليار جنيه، ومع طرح حكومة الانقلاب لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 11 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 23.5 مليار جنيه سيتم طرحهما يوم الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

 

 

مصر في عهد السيسي دولة متسولة ..السبت 15 يناير 2022.. جاسوس مصري يغادر إلى كندا بعد 15 عاما في السجن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حبس حسام منوفي المتهم بتأسيس حركة “حسم” على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس حسام منوفي المتهم بتأسيس حركة “حسم”.

ووقع حسام منوفي أو حسام سلام في قبضة المخابرات المصرية وهو في طريقه إلى تركيا على متن طائرة سودانية هبطت اضطراريا في الأقصر حيث تم توقيفه.

وتقول السلطات المصرية منوفي من مؤسسي وناشطي حركة “حسم” ومتهما رئيسيا في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والقضية رقم 724 لسنة 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنه 2017 جنايات شرق، والمعروفة إعلاميا بـ”تأسيس حركة حسم” وصادر بحقه حكم بالإعدام غيابيا.

ومن المقرر أن تعاد إجراءات محاكمة المتهم بعد استجوابه أمام النيابة المختصة.

استمرت تداعيات اختفاء م/ حسام المنوفي الذي تم اختطافه من طائرة البدر السودانية الخميس الماضي، بعد تمثيلية لجأت إليها سلطات البلدين ومزاعم تعرض الطائرة لعطل طارئ لتهبط فى الأقصر ويتم اعتقال الضحية.

الإخفاء القسري لـ حسام المنوفي

وظل حسام المنوفي رهن الإخفاء القسري منذ اختطافه.

وقالت زوجته روفيده مدكور: زوجي حسام منوفي محمود سلام خرج من مصر منذ خمس سنوات لأنه صاحب رأي و مضطهد في بلده.. بحثًا عن الأمان؛ استقر في السودان بشكل قانوني وحاول إيجاد فرصة عمل لتوفير حياة كريمة لي ولأطفاله الصغار، وعاش فيها سالمًا مُسالمًا ويشهد بذلك كل من تعامل معه.

وأضافت:  يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 اتجه إلى مطار الخرطوم الدولي للسفر إلى اسطنبول على خطوط شركة بدر للطيران لرحلة عمل، تم إيقافه من قبل جوازات الخرطوم لمدة تزيد عن ساعة، ثم سمحوا له باستكمال الرحلة، عرفنا بعدها الرواية التى ادعتها شركة بدر للطيران والتى نشرت منشورين متناقضين يثيران القلق حيال حقيقة ما حدث.

وتابعت تواصل حسام بعدها معنا وأخبرنا أنه حدث هبوط اضطراري بمطار الأقصر نتيجة إخطار من كابتن الطائرة بوجود إنذار حريق، ومن ثم أخبرنا أنه تم سحب جواز سفره وإجباره على التوقيع أنه دخل الأراضي المصرية بمحض إرادته، وانقطع الاتصال به من وقتها، وحتى الآن لم نستدل على مكان اختطافه وسط مخاوف من تعرضه لعمليات تعذيب قد تهدد حياته وسلامته.

وأضافت: أنا بحمل الأمن الوطني والسلطات المصرية سلامة زوجي وأطالبهم بمعرفة أسباب اختفائه في مطار الأقصر ومعرفة مكانه الآن والاطمئنان عليه.

وقالت أسماء الصيرفي فى بوست مطول: ملابسات اعتقال المهندس حسام منوفي سلام .. تدبير وتواطؤ

في البداية قامت السلطات السودانية بتوقيف المهندس في المطار للتحقيق معه، ثم تركته يركب الطائرة.

من المتعارف عليه في المواثيق الدولية أن الطائرة تتبع لأرض الدولة التي هي منها، وبالتالي في هذه الحالة، فالطائرة أرض سودانية ذات سيادة سودانية وليس للسلطات المصرية أي سلطة عليها، ولا يحق لها التدخل في إجراءات تسيير الرحلة وبالأخص أنها رحلة مباشرة من السودان إلى تركيا.

أفادت الشركة في بيانها الأول بوجود إنذارات كاذبة وعطل أدى إلى الهبوط، وأن الرحلة استكملت بعد ذلك، دون الإشارة إلى احتجاز أي ركاب أو التحقيق معهم مما يشي بوجود تواطؤ.

وأضافت:بعد الضغط على الشركة.. اعترفت الشركة في بيان رسمى باحتجاز المهندس حسام سلام من قبل السلطات المصرية، وأنها ليس لها دور في ذلك.. وهو ما ينافي قواعد وقوانين الملاحة الجوية والمواثيق الدولية باعتبار الطائرة والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة الركاب لحين وصولهم لجهة الوصول.

كل ذلك يفيد بأن شركة طيران Badr Airlines متواطئة في تسليم المهندس حسام، فضلًا عن وجود شبهة تواطؤ الأمن السوادني أيضًا.

وتابعت:  سيتم رفع قضايا رسمية لمطالبة الشركة والحكومة السودانية بتحمل المسئولية القانونية عن سلامة المهندس حسام، والكشف عن مصيره في أسرع وقت.

وتزعم السلطات المصرية تورط حسام منوفي في عدة عمليات تفجير واغتيال من أبرزها اغتيال اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين.

كما تزعم التورط في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

 

*وفاة طفل مريض بسرطان الدم رفضت المستشفيات استقباله

لفظ الطفل “صابر الحاوي” 16 سنة المصاب بسرطان الدم أنفاسه الأخيرة اليوم السبت، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة رفض مستشفيات السرطان استقباله بحجة وضعه في قائمة الانتظار حتى لقي مصرعه وسط حزن وصدمة من أسرته وذويه.

وحمل الأهالي مسئولية وفاته لكل مقصر  من المسئولين تجاهل استغاثاتهم ومناشدتهم لإنقاذه.

 

* مصدري البرتقال في مصر يتعرضون لخسائر فادحة

أكد عدد من مصدري البرتقال تعرضهم لخسائر مع بداية موسم التصدير، وصلت إلى حوالي 40 ألف جنيه في كل حاوية تبلغ حمولتها 24 طنًا، وأرجعوا خسائرهم  إلى نزول سعر الطن في الأسواق العالمية بحوالي 200 دولار عن السعر المصري، بخلاف اتباع بعض المصدرين المصريين لنظام البيع بـ”العمولة”، والذي أضر بسمعة الصادرات المصرية.

يقول مسؤول بإحدى شركات التصدير إن تكلفة الطن حتى يصل إلى الميناء تقدر بنحو 550 دولارًا (الدولار= 15.7 جنيها)، في الوقت الذي وصلت فيه الأسعار في الأسواق العربية والروسية، والتي تستحوذ على 50% من صادرات الموالح، حوالي 450 دولارًا، وهو ما يمثل خسارة 100 دولار في كل طن للمصدر، بخلاف تراجع حجم الصادرات هذا الموسم بالمقارنة بالعام الماضي.

ويرجع المتحدث ذاته، الأسباب إلى وجود منافسة سعرية للمنتج المصري من الأسواق المنافسة (تركيا، والمغرب وإسبانيا)، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، إضافة إلى زيادة المعروض في السوق العالمي عن حاجة الاستهلاك، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما صبّ في صالح الدول المصدرة القريبة من الدول المستوردة.

وأشار إلى أن طريقة البيع بـ”العمولة”، والتي ينتهجها بعض المصدرين المصريين، سواء في الأسواق العربية أو الروسية، أحد الأسباب التى أدت إلى هبوط أسعار المنتج المصري، إذ إن المستورد يستلم البضاعة من المصدر بدون تحديد أسعار، مقابل حصوله على عمولة البيع المتفق عليها بغض النظر عن الأرباح والخسائر، وهو ما يؤدى إلى التنافس للبيع بسعر أقل لتنشيط حركة المبيعات.

ويوضح أحمد شحاته، خبير في صادرات الموالح، أن حوالي 30% فقط من محطات التصدير هي التي صدرت بالفعل هذا الموسم حتى الآن، وبكميات تقل كثيرًا بالمقارنة بصادرات العام الماضي.

وأضاف شحاته، “هذا التراجع يعود إلى أن الدول المنافسة (تركيا واليونان وإسبانيا والمغرب وجنوب أفريقيا) تبيع منتجها بأقل من سعر نظيره المصري بحوالي 200 دولار في الطن، بخلاف ارتفاع تكاليف الشحن، كما أن البيع “بالعمولة” أضر بسمعة الصادرات المصرية، وساهم بنسبة كبيرة في خفض الأسعار إلى حد الخسائر، والتي وصلت إلى 40 ألف جنيه (2500 دولار) في كل حاوية (24 طنا)”.

وتوقع مكتب الشؤون الزراعية الأميركية بالقاهرة تراجع صادرات البرتقال المصري الموسم الجاري 2021/ 2022 بنسبة 13.2% لتصل إلى 1.45 مليون طن، بسبب الظروف المناخية، لافتًا إلى أن مصر ستظل محافظة على مكانتها على رأس قائمة المصدرين للبرتقال في العالم.

وكشف أحدث تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية عن تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 5.6 ملايين طن، خلال 2021، والموالح على رأس القائمة بـ1.8 ملايين طن، ثم بنجر العلف 650 ألف طن، وحلت البطاطس في المرتبة الثالثة بـ614 ألف طن، فالبصل 276 ألف طن. 

 

*جاسوس مصري يغادر إلى كندا بعد 15 عاما في السجن

أفادت مصادر بأن الجاسوس محمد العطار المدان بالتخابر لصالح إسرائيل بالاشتراك مع 3 من الموساد غادر إلى كندا الدولة التي يحمل جنسيتها، بعد قضاء محكوميته كاملة في سجون مصر.

وحكم على العطار في 2007 بالسجن 15 عاما إلى جانب الثلاثة الآخرين، وتم تغريم كل منهم بـ10 آلاف جنيه مصري.

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تغريدة يوم الجمعة: “كانت كندا هناك في مصر لدعم محمد العطار ومتابعة قضيته على أعلى المستويات، ووصل العطار إلى كندا أمس الجمعة، ليكون بذلك قد قضى في السجون المصرية 15 عاما هي المدة الكاملة للعقوبة“.

وقالت المصادر إن قضية العطار تعود إلى عام 2007 عندما ألقت سلطات مطار القاهرة القبض عليه قادما من كندا بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية عن تمكن جهاز الموساد الإسرائيلي من تجنيده وهو طالب في كلية العلوم بجامعة الأزهر حين سافر إلى تركيا للسياحة في يوليو 2002 من قبل ضابط إسرائيلي هناك.

وكلف العطار بجمع معلومات عن المصريين والعرب في أنقرة لتنتقي منهم المخابرات الإسرائيلية جواسيس لها، قبل السفر إلى كندا لنفس المهمة خاصة في مدينة تورنتو.

وبلغت الأموال التي تلقاها العطار 56 ألفا و300 دولار أمريكي وكندي مقابل المعلومات التي أدلي بها، واشترك باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول على ارتكاب جريمته بالتخابر لصالح إسرائيل وساعدوه بأن سهلوا له الإقامة والعمل في أماكن تواجد المصريين العرب وأعطوه المبالغ المالية المذكورة بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالبلاد.

وبعد وصوله إلى تركيا توجه إلي السفارة الكندية طالبا الحصول على فرصة سفر ثم توجه لسفارة إسرائيل وطلب تأشيرة دخول للعمل هناك، حيث التقى أشخاصا من السفارة تعاملوا معه في البداية بشكل رسمي وطلبوا منه أن يعود إلى مصر للحصول على التأشيرة من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وبعد دراسة جهاز المخابرات الإسرائيلي المتهم استطاع الضابط دانيال ليفي تجنيده وتدريبه وحدد دوره بالانخراط في أوساط العرب والمصريين في أنقرة لكتابة تقارير شاملة عن كل واحد منهم وإيضاح نقاط الضعف فيهم وبعد إعداده أكثر من 10 تقارير لاحظ تغير أحوال بعض الذين أعد عنهم التقارير وبعد نجاحه في أنقرة تم عرضه على جهاز كشف الكذب حيث نجح أمام ضباط الموساد الإسرائيلي وتم تكليفه بمهمة جديدة في كندا وساعده ضباط الموساد في الحصول على حق اللجوء السياسي بكندا حيث سافر لمدينة فان كوفر وهناك استقبله المتهم الثالث وطلب منه أن يستكمل ما بدأه من عمل في أنقرة وساعده في الالتحاق بالعمل داخل مطعم واختلط بمسيحيي المدينة من أقباط المهجر وشرع في إعداد التقارير عنهم.

وبعد ذلك انتقل لمدينة تورتنو حيث عمل بأحد المطاعم ثم ساعده المتهم الأخير في الالتحاق بالعمل بأحد البنوك وكلفه بعمل تقارير عن حسابات العرب المتعاملين مع البنك واستكمال عمله في الاختلاط بالعرب وكل التقارير التي تظهر نقاط ضعفهم ومدي ملاءمتهم للانضمام لشبكة التجسس ضد مصر والبلدان العربية بعد فترة تقرر إرساله إلي تل أبيب لإعداده لمهمة جديدة إلا أن الأمن المصري تمكن من القبض عليه.

 

* اتصالات رجل الأعمال “محمد الأمين” السرية مع الإمارات سبب القبض عليه

كشفت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية في مصر، كانت على علم بجرائم رجل الأعمال محمد الأمين، منذ سنوات، لكن قرار القبض عليه جاء بسبب “اتصالات سرية مع المسؤولين في الإمارات”.

وأشارت المصادر، إلى خلافات رجل الأعمال “محمد الأمين”، مع المستشار”مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك عام 2017.

وقالت المصادر، أن مرتضى المعروف بعلاقاته بجهاز الأمن الوطني، قام بتسجيل فيديو يهدد فيه “الأمين” بفضح مسائل أخلاقية تتعلق بزواجه من قاصرات.

هذا الفيديو أعيد تداوله بعد القبض على الأمين، ما يؤكد أن لدى الأجهزة الأمنية، معلومات قديمة عن جرائم “الأمين” بحق القاصرات، لكن السلطات قررت استخدامها مؤخراً.

اتصالات بالإمارات

وأوضحت المصادر أن أزمة “محمد الأمين” لها أبعاد إقليمية، وتحديداً في الإمارات الذي يتمتع فيها بعلاقات طيبة كانت بعلم نظام السيسي في السابق، لكنها أخيراً أصبحت تشكل مصدر قلق، بعد أن تمّ رصد محادثات أغضبت الأجهزة المصرية.

وبحسب المصادر نفسها فإن توقيت القبض على “الأمين” جاء بعد رصد اتصالات بينه وبين مسؤولين إماراتيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وأبوظبي توترات بسبب تباينات في عدد من الملفات، منها الملف الليبي، وأزمة سد النهضة، والحرب في اليمن، وأخيراً العلاقات مع تركيا.

وأشارت المصادر، إلى أن “الإمارات لطالما حاولت فتح قنوات اتصال مع أطراف سياسية وإعلامية مصرية، خارج نطاق علاقاتها مع نظام عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي كان يزعج النظام المصري”.

مع العلم أن الأمين كان يعد من أبرز الداعمين لهذا النظام، بدءاً من التمهيد لتظاهرات 30 يونيو 2013، ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وصولاً إلى الانقلاب العسكري في 3 يوليو من العام ذاته.

ولفتت المصادر إلى أن “محاولات الإمارات هذه حدثت في ما قبل، عندما حاولت أبوظبي استخدام المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الفريق أحمد شفيق، والذي كان يعيش على أراضيها، من أجل التلويح به كبديل محتمل للسيسي”.

وبحسب المصادر، فقد انتهى ذلك بـ”اتفاق بين نظام السيسي والنظام الإماراتي بقيادة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، على أن يعود شفيق إلى القاهرة، ويتم إسقاط التهم الموجهة إليه، على ألا يتدخل في أي أمور سياسية، وأن يلتزم الصمت تماماً”.

ولفتت المصادر في هذا السياق إلى أنه “منذ وصول شفيق إلى القاهرة، وهو تحت أعين عناصر من الاستخبارات التي تتابعه خطوة بخطوة في أي مكان يذهب إليه”.

علاقة الأمين بالإمارات

وكشفت المصادر أن رجل الأعمال “محمد الأمين”، كان دائم الزيارة إلى الإمارات، هو وأسرته، حيث كان يقيم لفترات طويلة في منزله هناك، حتى أنه كان يصطحب معه الخدم ومصفف الشعر الخاص به وبأسرته.

وأوضحت أنه “كان من الطبيعي أن تراقب الأجهزة الاستخبارية اتصالات الأمين، لا سيما في ظل توتر العلاقة مع الإمارات”.

وأكدت تلك المصادر إلى أنه “تم رصد اتصالات بين “الأمين” وبين مسؤولين إماراتيين، أقلقت المسؤولين في أحد الأجهزة الاستخبارية المصرية، وبالتالي قرّروا ضربه بقوة”.

وكشفت أنه “على الرغم من ذلك، فإن الجهاز الذي رصد اتصالات الأمين، وقرّر الإيقاع به، أوكل المهمة إلى جهاز آخر، وهو الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، والذي يتمتع بثقة الدائرة المقربة من السيسي، وعلى رأسها مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل”.

وقالت المصادر إن جهاز الأمن الوطني، بعد الحصول على الضوء الأخضر، بدأ في تنفيذ العملية التي استغرقت نحو شهرين، تم خلالها استخدام أحد الأشخاص للإيقاع بالأمين.

ولفتت إلى أن الأمين، مثله مثل أي شخصية عامة أو ذات تأثير، يقوم الأمن الوطني بإعداد ملف كامل عنها يحتوي على معلومات عن الشخص والكثير منها تكون معلومات صحيحة تدين ذلك الشخص، لكي يتم استخدامها في وقت الحاجة.

وكشفت المصادر أن “الأمين” لم يكن الوحيد الذي تم رصد اتصالات بينه وبين مسؤولين إماراتيين.

وأكدت أن توقيف المذيع “توفيق عكاشة” قبل أيام ومنعه من السفر إلى الخارج سببه أيضاً “رصد اتصالات بينه وبين مسؤولين إماراتيين، كانوا يعدونه لاستخدامه في إنشاء كيان إعلامي جديد خارج مصر، وهو أمر لم يكن ليحظى بموافقة الأجهزة المصرية حالياً، وبالنظر إلى أن الاتفاق تم من دونها.

وبحسب المصادر فـ حتى إذا لم تستطع النيابة العامة إثبات التهم التي وجهتها إلى الأمين، وحتى لو حصل على حكم مخفف، فستظل وصمة التعدي جنسياً على فتيات يتيمات قاصرات تلاحقه مدى الحياة.

وأشارت إلى أن الأمين قام بفعلة أغضبت النظام بشدة، غير مسألة المال، والتي طالما تسببت في إطاحة النظام برجال الأعمال ممن يرفضون التنازل عن ممتلكاتهم للأجهزة، كما حدث مع رجل الأعمال “حسن راتب” الذي رفض التنازل عن جامعة سيناء في العريش.

يذكر أن “محمد الأمين” كان من ضمن فريق الناجين من رجال الأعمال، نظراً لتبرعه بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه عبد الفتاح السيسي شخصياً.

كما تنازل “الأمين” عن المؤسسة الإعلامية التي أسسها وتضم مجموعة قنوات “سي بي سي” وجريدة وموقع “الوطن”، وأسهمه في مجموعة قنوات “النهار”، وصحيفة “المصري اليوم”، لجهاز الاستخبارات العامة.

وكان قاضي المعارضات في محكمة جنح التجمع الخامس، قد  قرر يوم الأحد الماضي، تجديد حبس رجل الأعمال “محمد الأمين”، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة “الاتجار في البشر”، وسط حملة إعلامية موسّعة للهجوم عليه في الإعلام المملوك لـ”الشركة المتحدة” التابعة لجهاز الاستخبارات العامة

 

*صحة الانقلاب تعدل بروتوكول علاج كورونا للمرة السابعة

أعلن حسام حسني رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة كورونا أنه سيتم تعديل البرتوكول العلاجي للمرة السابعة على التوالي حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال: “سبقنا العديد من الدول في إضافة أدوية كان لها أثر كبير في التعافي السريع، حيث بلغت معدلات الشفاء حاليا 83.4% بينما تراجعت نسب إشغال المستشفيات لأكثر من 40%.

وتزامن القرار مع وصول الأدوية الجديدة التي تعاقدت عليها مصر، والتي سيتم إدراجها في البرتوكول.

ودعا المصريين للتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات بالمجان بما يضمن الحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

كما أصدرت وزارة الصحة توصيات للمواطنين حول كيفية التعامل حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، لتجنب المضاعفات التي قد تنجم عن الإصابة، وذلك تحسبا للموجة الخامسة من الفيروس.

وعلى رأس النصائح التي قدمتها الوزارة هي الدعوة لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مؤكدة أن اللقاحات حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس لأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

ودعت إلى التعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه بالإصابة بكورونا كورونا، وأشارت إلى أنه في هذه الحالة “يجب على الفرد عزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام وكذلك أدوات العناية الشخصية، واستخدام حمام خاص إن أمكن، وحال صعوبة تحقيق ذلك ينبغي تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها“.

ونصحت بالتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية مع توافر أقسام عزل مرضى كورونا في جميع المستشفيات، إلى جانب 23 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، و21 مستشفى جامعي مخصصين بالكامل لعزل وعلاج مرضى كورونا  بالإضافة إلى أقسام العزل الموجودة في جميع المستشفيات الحكومية وتوافر جميع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن “الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بكورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والأعراض التي توجب على المريض التوجه للمستشفى“.

 

* مصر في عهد السيسي دولة متسولة

نشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

وقال سبرينجبورج في دراسته التي ترجمها الموقع المصري للدراسات، وسبق أن نشر موقع نوافذ الإخباري مقتطفات منها نقلاً عن رويترز،  إن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” مُلفتة من “خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب” على الحكومة الشرعية. 

وأضاف أنه في سبيل تحقيق ذلك، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه السيسي والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج، حيث “يبلغ إجمالي حجم الدين القومي الآن 370 مليار دولار” ، بحيث أصبحت مصر حسب تعبيره “دولة متسولة”.

ملخص لأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:

أصبحت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي دولة متسوّلة، حيث يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على تلقي الدعم من الخارج.

يدير السيسي السياسة الاقتصادية لمصر كما لو كانت البلاد واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، على غرار السعودية.

شراهة نظام السيسي لإنفاق المال كبيرة، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تلتهم الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

حتى تتمكن من سداد تكاليف هذا السَّرَف في الإنفاق (على تلك المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة)، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال خفض الدعم، والضرائب التنازلية ( حيث تمثل الضريبة التنازلية عبئاً أكبر على الفقراء، بالنظر إلى مواردهم مقارنة بالأثرياء)، وزيادة رسوم الخدمات “العامة”..

لتوفير الإيرادات اللازمة، يضغط النظام أيضاً على القطاع الخاص، من خلال أوجه عديدة، بما في ذلك استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.

تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010. ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009.

هناك أوجه تشابه ملحوظة بين الفشل الذريع الذي آل إليه الاقتصاد اللبناني والوضع المتعثر للاقتصاد المصري حالياً. 

حَريّ بالدول “الصديقة” لمصر أن تتخذ خطوات تصحيحية لهذا الوضع قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، بدلاً من الاستمرار في تكريس دعمها لنظام السيسي.

قائمة الاستحواذات التي تتسم بالبذخ منذ استيلاء السيسي والجيش على السلطة في 2013 تتعاظم بشكل مذهل، على الرغم من أن قيمة معظمها تُعتبر رمزية ولا تمثل قيمة اقتصادية كبيرة. منها:

1- إنفاق 58 مليار دولار على العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها في الصحراء خارج حدود القاهرة.

2- عمليات شراء للأسلحة لا يعرف أحد ثمنها الحقيقي، حيث تُعتبر مصر السيسي من بين أكبر خمسة دول في معدلات شراء الأسلحة في العالم؛

3- الاتفاق على إنشاء مفاعل النووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة، في دولة بها فائض في إنتاج الكهرباء؛

4- توسيع القدرة الاستيعابية لقناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم تحقق بعد أي زيادة ملحوظة في رسوم عبور القناة.

5- إنشاء العديد من “أكبر” المشروعات في إفريقيا أو حتى في العالم، بدءاً من “أطول” مبنى في القارة و”أكبر” كنيسة في القارة إلى “أكبر” مزرعة سمكية في العالم – على الرغم من أن مثل هذه المزرعة (التي يديرها الجيش) حلّت محل مزارع على غرارها كانت موجودة بالفعل ويديرها مالكوها من الأفراد.

تصاعد الفقر

من بين العواقب المترتبة على ركود سوق العمل وتدهور الموارد المالية للأسرة المصرية هو تصاعد الفقر. فقد تضاعف معدل الفقر في مصر تقريباً بين عامي 2000 و2018، من 16.7 إلى 32.5 في المائة.

و يعيش حوالي 30 مليون مصري في حالة فقر، حيث يقل دخلهم عن 3.20 دولار في اليوم.

فيما توقعت وكالة التصنيف “موديز” عواقب سلبية محتملة لتزايد ضغط الحكومة على المواطنين للحصول على الأموال.

شركات الجيش

تلعب الشركات المملوكة للجيش بالفعل دوراً مهماً في اقتصاد السيسي، حيث توجد حوالي 80 شركة مملوكة للجيش، تنتج بشكل أساسي سلعاً مدنية، بما في ذلك الأجهزة، والملابس، والأغذية، والمشروبات، والتبغ، والسيارات، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، وتشارك كذلك في البيع بالتجزئة، بالإضافة لوسائل الإعلام والترفيه، والأهم من ذلك، المقاولات العامة.

 يرى الباحث اسحاق ديوان أن الاقتصاد العسكري أقل قدرة إلى حد كبير على تحقيق النمو الاقتصادي المناسب في اقتصاد تسيطر عليه المحسوبية التي سادت في ظل نظام مبارك. 

ويجادل ديوان بأن السبب في ذلك هو أن ضباط الجيش يحتكرون الأسواق والموارد أكثر من المحاسيب من المدنيين؛ في حين أن شركاتهم أقل كفاءة حتى من الشركات المملوكة للمحاسيب الكبار.

الخديوي إسماعيل

مصر السيسي، التي تشبه إلى حد كبير مصر في عهد الخديوي إسماعيل في الستينيات من القرن التاسع عشر، ستكون مجبرة أكثر من أي وقت مضى على الاعتماد على الائتمان الأجنبي للاستمرار في نهج الإسراف في الإنفاق. 

في عام 2021، بلغ الدين الخارجي لمصر 137 مليار دولار وبلغ إجمالي الدين القومي، الذي يشمل الاقتراض المحلي والخارجي، نحو 370 مليار دولار.

أصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت على 20 مليار دولار من خلال ثلاثة قروض رئيسية منذ عام 2016.

لإشباع شهيتها الشرهة للاستدانة تُضطر الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على المقرضين الأجانب من القطاع الخاص. ففي ديسمبر 2021، قيّمت مجلة الإيكونوميست البريطانية الاقتصاد المصري باعتباره ثالث أكثر الاقتصادات عرضة لارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، بعد الأرجنتين وسريلانكا.

 

* الركود يضرب عاصمة السيسي.. انحسار كبير في مبيعات الوحدات السكنية

كشفت مؤشرات “عقار ماب”، أحد المواقع المتخصصة في متابعة حال السوق العقاري في مصر، عن  أن العاصمة الإدارية تمر بمرحلة ركود واسعة، إذ تراجعت مبيعات الوحدات السكنية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى انحسار حجم الطلب على “الشقق” في العاصمة الإدارية خلال شهر يناير الجاري عند 14% و”الفلل” عند 17%.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه حجم الطلب إلى 80% في مدينة العبور، ومصر الجديدة 60 % ووسط البلد 57 % ومدينة 6 أكتوبر 53 %.

ويمتلك الجيش 51% من شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المشرفة على تنفيذ المشروع، الذي يقع في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً من القاهرة، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 300 مليار جنيه، مقابل 49% لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية.

ويعزو مصطفى عناني، مسوق عقاري، الأسباب إلى تراجع الطلب بشكل عام في موسم الشتاء، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية يمثل أحد عوامل تراجع الطلب، وخاصة بالمقارنة مع مناطق أخرى، بالإضافة إلى أن قرار التملك في منطقة جديدة غير مأهولة بالسكان يكون مشوبا بالحذر.

 

* نسبة الفقر في مصر زادت إلى 34% مؤخرا

كشفت عضو مجلس الشيوخ المعينة من السيسي هدى عبد الناصر، في تصريحات إعلامية، إنها تفاجأت عند مناقشة الميزانية أن نسبة الفقر في مصر بلغت مؤخرا 34%.

مشيرة هدى عبد الناصر أنه بعد تعيينها في مجلس الشيوخ اكتشفت أن البيانات الرسمية تقول تلك النسبة وهو رقم “فظيع”، معنى هذ أن ثلث الشعب تحت خط الفقر وفي الصعيد نسبة الفقر زادت عن 50% حقائة أن السيسي يتشارك مع والدها في صفة الاهتمام بمستوى المعيشة ومحاربة الفقر.

يذكر أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاخيرة كشفت وصول معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة من عدد السكان في العام المالي 2019-2020، فيما أكد تقرير للبنك الدولي عام 2016، أن نسب الفقر في البلاد وصلت إلى 60 بالمئة.

مقابل ارتفاع نسبة الفقر، قفز الدين الخارجي لمستوى تاريخي جديد، في يونيو 2021، بلغ إجمالي ديون مصر الخارجية 137 مليارا و850 مليون دولار مقارنة بـ123 مليارا و490 مليون دولار يونيو 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فيما تعدت ديون مصر هذا الرقم بكثير في الأشهر الستة الأخيرة من العام.
يذكر أن السيسي قال خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم “الشغل اللي اتعمل في مصر مش شغل رئيس ده شغل الدولة المصرية، والحكومة، وحتى الناس اللي مش معانا منهم دلوقتي خلال الـ7 سنوات اللي فاتت دول حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه علشان نحاول نخرج من متاهة الفقر أكثر من 6 ترليونات جنيه يعني نحو 400 مليار دولار”.

 

مصر تتخطى الألف إصابة بفيروس كورونا.. الجمعة 14 يناير 2022.. #ارحل_يا_سيسي يتصدر تويتر بعد تصريحه “لو الناس مش عايزاني أمشي على طول”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* #ارحل_يا_سيسي يتصدر تويتر بعد تصريحه “لو الناس مش عايزاني أمشي على طول”

 تصدر هاشتاغ “ارحل يا سيسي” قائمة الترند في موقع التواصل “تويتر” في مصر، عقب تصريحات رئيس النظام في مصر بأنه على استعداد للرحيل الفوري من منصبه إذا كانت هناك رغبة شعبية في ذلك.
وقال السيسي خلال “منتدى شباب العالم”: “أنا دايما بقول أنا مستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر بشرط واحد. إن ثمن تكاليف الانتخابات ادفعوها انتوا -يقصد المجتمع الدولي- والناس لو قالت لأ هسيبهم وأمشي“.
وأضاف السيسي: “مش هو ده المعيار ولا إيه، إرادة الناس في مصر هي المعيار. الناس في مصر مش عايزاني أو مش عايزانا نمشي علطول ويجي حد تاني“.
ولم تمض ساعات كثيرة حتى تصدر وسم “ارحل يا سيسي” في مصر.
يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتعهد فيها السيسي بالأمر ذاته، إذ سبق أن تصدر كذلك هاشتاغ “#ارحل_يا_سيسي” الأعلى تداولا في العالم لأيام، ليقول بعدها رئيس الانقلاب للشعب المصري: “أنا زعلان منكم“.

 

* اعتقال مهندس محكوم عليه بالمؤبد غيابيا بعد هبوط طائرته بالأقصر اضطراريا

اعتقلت أجهزة الأمنية المواطن حسام سلام المحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا، والذي كان ضمن ركاب طائرة شركة بدر للطيران السودانية، وذلك بعد هبوط الطائرة اضطراريا في مطار الأقصر.
وكانت الطائرة التابعة لشركة بدر السودانية والمتجهة إلى مدينة إسطنبول التركية، قد هبطت اضطراريا في مطار الأقصر جنوب مصر حسب بيان صحفي صادر من الشركة.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن سلطات الانقلاب حققت مع المواطن الذي كان مقيما في السودان منذ 5 سنوات بشكل رسمي بعد اعتقاله مباشرة.
يذكر أن المواطن حسام سلام، كان طالبا بكلية الهندسة، في شبين الكوم بمحافظة المنوفية قبل أن يتم فصله في 2014 لمدة شهر بداعي انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم أدرج أسمه ضمن المتهمين في القضية  64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

 

* الإفراج عن ضابط ونجل برلماني “ادينوا بقتل الطفل يوسف” بعد قضائهم نصف المدة

كشفت “مروة قناوي” والدة الطفل “يوسف”، الذي قتل برصاص طائش، إن وزارة الداخلية أفرجت عن المدانين بقتل نجلها، بعد قضائهم نصف العقوبة. 

وأضحت قناوي إنها علمت بالقرار بالصدفة إثر إعلام محاميها للمدانين، وهم ضابط شرطة سابق، ونجل برلماني، بقضية تعويض في محل إقامتهما بسجن وادي النطرون.

وأوضح المحامي محمد مدني، أن قرار الإفراج استند إلى تعديلات قانون تنظيم السجون رقم 6 لسنة 2018 والتي قلصت مدة الإفراج الشرطي من ثلاثة أرباع المدة إلى نصفها، لكنها استثنت من ذلك عدة جرائم منها الإرهاب والمخدرات والتجمهر.

وكان الطفل يوسف، 13 عامًا، قد لقي مصرعه في مايو 2017، إثر إصابته برصاصة طائشة انطلقت من بندقية آلية، في أحد الأفراح.

واكتشفت والدته ﻻحقًا أن المدانين هم “طاهر أبو طالب”، نقيب شرطة ونجل قيادة أمنية كبيرة، و”خالد عبد التواب”، ابن نائب برلماني.

وكان المدانان قد تناوبا إطلاق النار خلال أحد الأفراح في مدينة السادس من أكتوبر في نفس توقيت إصابة يوسف.

وحُكم على أبو طالب وعبد التواب، بالإضافة إلى اثنين آخرين (هاربين) بسبع سنوات سجن، في مايو 2018، سنتان لقتل يوسف وخمس سنوات لحيازة السلاح.

بينما لم يتم القبض عليهما، ما دفع قناوي للإضراب عن الطعام للضغط على الأجهزة الأمنية للقبض عليهم وهو ما حدث في 15 مايو من العام 2019.

 

* لأول مرة منذ 6 شهور.. مصر تتخطى الألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، أن مصر تخطت لأول مرة منذ 6 شهور الألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

مصر تتخطى الألف إصابة

وقالت بيانات وزارة الصحة، الخميس، إنه تم تسجيل 1011 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي إلى 396 ألفا و699 حالة.

وكشفت بيانات وزارة الصحة، عن تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 22 ألفا و63 حالة وفاة.

يذكر أن هذا المعدل اليومي هو الأعلى منذ 30 مايو 2021، حين تم تسجيل 1007 إصابات.

وكانت مصر قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضي، الإعلان عن إصابة عدد كبير من السياسيين والمشاهير بفيروس كورونا ومتحوراته وخاصة “أوميكرون”.

وشهدت مصر، خلال الأيام الماضية، زيادة في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في الوقت الذي طالت العدوى مسؤولين ورياضيين وشخصيات عامة.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأربعاء، عن أصابة وزير الخارجية “سامح شكري”، بالفيروس، حيث جرى عزله في منزله، فيما يتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد.

كما أصيب عدد كبير من الإعلاميين بالفيروس، وعلى رأسهم “مفيد فوزي”، و”عمرو أديب” وزوجته “لميس الحديدي”، والإعلامية “بسمة وهبة”.

وفي الوسط الرياضي، أصيب 8 أشخاص على رأسهم حارس المرمى “محمد أبو جبل”، ومدرب الحراس “عصام الحضري”، واللاعب “إبراهيم عادل”، وعدد من لاعبي النادي الأهلي والإداريين.

وامتدت قائمة الإصابات إلى الوسط الفني منذ بداية العام الجاري، بإصابة الفنان “أحمد حاتم”، والفنان “أحمد فهمي” وزوجته الفنانة “هنا الزاهد”، والفنانة “عبير صبري” وزوجها، والفنانة “نجلاء بدر”، فضلا عن السيناريست “تامر حبيب”، والفنانة “حنان ترك” وزوجها.

أوميكرون

كانت  الممثلة نجلاء بدر والإعلامية بسمة وهبة، قد أعلنوا الأسبوع الماضي، إصابتهم بمتحور فيروس “كورونا” الجديد ‏‏”أوميكرون”، رغم نفي وزارة الصحة انتشار المتحور في البلاد.‏

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنه في حال اكتشاف مصابين بمتحور أوميكرون؛ سيتم الإعلان عنه بشكل واضح وصريح، كما تم إعلان الحالات الثلاث القادمة من الخارج.

وأكد المصدر أن اكتشاف “أوميكرون”؛ يتم من خلال اختبار التسلسل الجيني، وليس باختبار rapid test حسب ما زعمت الفنانة نجلاء بدر، واختبار الـ PCR؛ لتحديد ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا من عدمه.

 

* فتح تحقيق في واقعة وفاة وائل الإبراشي

أعلنت نقابة الأطباء فتح تحقيق بشأن واقعة اتهام أرملة وائل الإبراشي لأحد الأطباء بالتسبب في وفاته.
وأعلنت النقابة أن حالة الجدل التي أثارتها الواقعة خلال الأيام الماضية، دفعها للتحقق من مدى تسبب خطأ طبي ارتكبه الطبيب الذي أشرف على علاجه أثناء العزل المنزلي من عدمه.
توفي وائل الإبراشي، بعد معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.
وكان الإبراشي قد غاب عن شاشة الفضائية الأولى المصرية وعن تقديم برنامج “التاسعة”، منذ اكتشاف إصابته في ديسمبر 2020.
ودخل الإبراشي للعلاج داخل المستشفى، لكن معاناته مع آثار الفيروس الجانبية استمرت.

من جهة أخرى قال شريف عباس الطبيب المعالج لوائل الإبراشي إنه طلب التحقيق أمام النقابة في تصريحات الدكتور خالد منتصر التي اتهمه فيها بالتسبب في الإهمال الطبي.

وأضاف عباس أنه طلب من نقابة الأطباء التحقيق معه في التصريحات التي أطلقها الدكتور خالد منتصر، موضحا أنه تقدم بشكوى رسمية ضده بلجنة آداب المهنة نتيجة التصريحات التي أدلى بها. 

وأكد أستاذ الجهاز الهضمي والباطنة أنه من المتوقع أن تبدأ نقابة الأطباء في التحقيق بداية من يوم الثلاثاء المقبل. 

وأوضح الدكتور شريف عباس أنه صاحب المصلحة في إجراء التحقيقات لكي يثبت براءته أمام الجميع، مشيرا إلى أنه يثبت بالأدلة والبراهين العلمية أمام النيابة العامة ونقابة الأطباء عدم حدوث أي إهمال طبي في حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

كما رد عباس على تصريحات خالد منتصر فيما يخص علاج “الحبة السحرية” قائلا: “لا يوجد في الطب سحر أو ما يسمى بالسحر وكل الأدوية مسجلة في وزارة الصحة ومتعارف عليها ولا حديث عن هذا الأمر نهائيا“. 

وأشار إلى أنه من ضمن أسباب الشكوى المقدمة ضد  خالد منتصر ذكره لما يسمي “الحبوب السحرية” وبعض الأمور الغريبة. 

وأكد الطبيب المعالج لوائل الإبراشي أنه سيمضي في إجراءاته القانونية حتى النهاية، وسيلتمس العذر فقط لعائلة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي نظرا للظروف التي تمر بها الأسرة بالإضافة إلى أنهم ليسوا أطباء أو على دراية بالأمور الطبية.

إقرأ المزيد

وكان الصحفي خالد منتصر قد قال إنه تم إجراء تجارب سريرية على وائل الإبراشي بعلاج مجهول أدى إلى وفاته.

وأضاف خالد منتصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس” عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “يجب على أي شخص عدم تناول أي دواء غير معلوم المصدر، ولا أن يسمح لأي طبيب أن يقوم بإجراء تجربة الدواء عليه“.

وأضاف: “ما حدث مع وائل الإبراشي أنه أخذ أقراصا مجهولة مكتوب عليها جرعة كورونا”، لافتا إلى أنه يمنع إجراء تجارب على أي أدوية جديدة خارج هذا النطاق لأن إجراء التجارب السريرية له قواعد خاصة.

وأوضح أن من يعالج وائل الإبراشي يجب أن يكون طبيب صدرية وليس طبيب جهاز هضمي.

 

* تحذيرات من “جاموس السيسي” المعدل وراثيا.. تدمير ممنهج للثروة الحيوانية

يرى مراقبون أن مصر الآن في حالة تدمير متعمد لكل مقومات الزراعة والثروة الحيوانية، حيث بات الدور الآن في مرحلة التدمير الأفقي للمقومات الأصيلة لمصر، على الجاموس بعد تدمير النحل، وبعد القطن والأرز وقصب السكر.
الجديد كما يقول المراقبون “إعلان السيسي عن نشر سلالة جاموس معدلة وراثيا ، لإنتاج اللبن بخبرات دولة صديقة -الصهاينة- بدلا من الجاموس المصري ذي السلالة النقية المقاومة للأمراض الحيوانية الشائعة، وهذا يعني تكرار كارثة التقاوي المعدلة وراثيا، والتى تسببت فى انتشار الأورام والفشل الكلوي بين المصريين“.

من جانبه، حذر دكتور مصطفى جاويش الوكيل السابق بوزراة الصحة في عهد الرئيس محمد مرسي وناشطون من إقدام وزارة الزراعة بحكومة السيسي من استيراد جاموس معدل وراثيا، كونه خطيرا على صحة الإنسان وتدمير ممنهج للثروة الحيوانية في مصر.
وعبر حسابه على “تويتر” @drmgaweesh قال جاويش أستاذ طب الأورام: “السيسي يعلن عن نشر سلالة الجاموس المعدلة وراثيا لإنتاج اللبن بخبرات دولة صديقة، بدلا من الجاموس المصري ذي السلالة النقية المقاومة للأمراض الحيوانية ، وهذا يعني تكرار كارثة التقاوي المعدلة وراثيا والتي تسببت في انتشار الأورام والفشل الكلوي بين المصريين ، وتدمير الثروة الحيوانية“.
وحذر من أن أمر السيسي بنشر الجاموس المعدل وراثيا ، يخالف ما جاء في تقرير الأمم المتحدة عن النباتات والحيوانات المعدلة وراثيا  بتقنية الهندسة الوراثية، والتي ينجم عنها المزيد من الأخطار الكارثية، وهي تختلف عن  المحسنة وراثيا باستخدام التهجين وغيرها من المعروف للعامة .

وأوضح جاويش أن خطورة التعديل الوراثي في المزروعات،  يعاني منه شعب مصر حاليا من أضراره ، والقياس عليه مهم بعد أوامر السيسي بالتوسع فى نشر سلالات الجاموس المصري المعدل وراثيا ، بهدف زيادة إنتاجية الحليب ، وتلك كارثة تضر بأمن وصحة وسلامة المصريين.
وتعد كارثة النباتات المعدلة وراثيا ، متكررة حتى الوقت الحالي، بعدما أعلن عبدالفتاح السيسي توسيع انتشار الجاموس المصري المعدل وراثيا ، لإدرار المزيد من الحليب من خلال برامج وزارة الزراعة، وهو ما يعني المزيد من المخاطر الصحية للشعب، وأيضا القضاء على الثروة الحيوانية على المدى البعيد.
وأكد جاويش أن ما يطرحه بعيد كل البعد عن الشخصنة، وأن تحذيراته تنصب على توجيهات السيسى بتنفيذ مشروع الجاموس الملعوب فى جنيناته وراثيا، معتبرا أنها كارثة قومية تضر بصحة وسلامة المواطن بصورة عامة، وتعني تغيير طبيعة الفصيلة المتميزة من الجاموس المصري المقاومة للأمراض بزعم زيادة إنتاجية الحليب.

سم قاتل
واهتم كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالقضية، حيث قالت هبة محمد: @v4YSV4HTxjz8IMv “هذا الرجل تسبب في دخول سم قاتل إلى مصر ودلوقتي حاكم البلد بيكمل عليكم، سيقوم باستيراد جاموس لكم من إسرائيل خليكوا في الغيبوبة ياشعب مصر إنا لله وإنا إليه راجعون“.
أما محمد مسعود @vet6707  فأشار إلى أن الجاموس المصري سلالة نقية، وأنه من المفترض ألا تصدر حية، وأنه بدلا من استيراد جاموس مُعامل وراثيا، يمكن تحسين الإنتاج بالانتخاب عن طريق التلقيح الصناعي بفحول ذات صفات عالية الجودة، مؤكدا أن هذا ماكان يتم في مشاريع للزراعة وجمعيات خيرية وهو غير مكلف ونتائج ممتازة وآمنة“.
شفاء @mamashafia “اعتبرت ما يحدث هو  التدمير الشامل لكل مقومات الدولة“.
وقال متابعون إن “التقاوي المعدلة تماما هي مثل المبيدات المسرطنة، والتي كانت سببا في تفشي الفشل الكلوي وتدمير الأراضي الزراعية“.

 

* المتهم بضرب ابنة عصام الحضري يكشف تفاصيل الواقعة

أمرت قوات الأمن في مصر بالتحفظ على كاميرات المراقبة، في واقعة مشاجرة ابنة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، وصديقيها مع فرد أمن.

ويخضع فرد الأمن للتحقيق أمام جهات التحقيق بعد اتهام شدوى عصام الحضري وصديقيها له بالتعدي عليهم بالضرب وإصابة ابنة الحضري بجرح سطحي في إصبعها وصديقها بجرح في رأسه بـ4 غرز.

وبمواجهة الأجهزة الأمنية لفرد الأمن اعترف بفعلته، وأن المشاجرة حدثت نتيجة انفعال لحظي في أثناء ركن السيارات، لعدم التزام ابنة الحضري وصديقيها بالتعليمات.

وأضاف أنه كان يتبع تعليمات وظيفته، وما يمليه عليه مشرف الأمن بالكومباوند حيث إنه حذرهم كثيرا في بادئ الأمر، ولكن لم يستجيبوا له، وقابلوا حديثه باستهتار؛ ما دفعه إلى الدخول في مشادة كلامية معهم، ثم التعدي عليهم بالضرب، وإحداث تلفيات في زجاج سياراتهم التي كانوا يستقلونها في مكان الواقعة.

وتحفظ رجال الأمن على كاميرات المراقبة في واقعة مشاجرة ابنة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى في المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مع فرد أمن في كمباوند كونتننتال بالشيخ زايد.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة وقعت بين شدوى وفرد أمن داخل كمباوند كونتننتال في الشيخ زايد، بسبب ركن سياراتهم.

وأوضحت التحريات الأولية أن ابنة عصام الحضري كانت رفقة صديقيها وقت حدوث المشاجرة، وأنهم كانوا يستعدون للسهر في أحد الكافيهات، وفي أثناء ركن سياراتهم؛ حدثت مشادة كلامية مع فرد أمن مُكلف بأعمال الحراسة في كمباوند كونتننتال، وتطورت الأمور بينهما إلى التشابك بالأيدي؛ ونتج عن ذلك إصابة أحد أصدقاء ابنة الحضري بجرح قطعي في الرأس نقل على إثره إلى المستشفى، وأجريت له الإسعافات الأولية بخياطة الجرح 4 غرز.

 

تواطؤ سوداني في اختطاف مهندس مصري من طائرة سودانية هبطت إضطرارياً فى مطار الأقصر.. الخميس 13 يناير 2022.. الانقلاب استضاف اجتماعاً لمليشيات شرق ليبيا بحضور نجل حفتر ومشاركة عباس كامل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواطؤ سوداني في اختطاف مهندس مصري من طائرة سودانية هبطت إضطرارياً فى مطار الأقصر

اختطف الأمن المصري شاباً مصرياً من طائرة سودانية هبطت اضطراريا بمطار الأقصر.

وبحسب رواية شركة بدر السودانية للطيران والمنشور على حسابها الرسمي على الفيسبوك فإن رحلتها رقم “J4690″المتجهة إلى مدينة اسطنبول من مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير 2022 اضطرت للهبوط في مطار الأقصر الدولي بمصر.

ووثقت مصادر اختطاف السلطات المصرية للمواطن المصري حسام منوفي محمود سلام بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة بدر للطيران السودانية في مطار الأقصر. 

كان المهندس حسام سلام قد تعرض للتوقيف الأمني من قبل السلطات السودانية في مطار الخرطوم يوم الأربعاء 12 يناير 2022 .

وسمح بعدها  لـ سلام باستئناف رحلته إلى دولة تركيا عبر رحلة شركة بدر للطيران، من الخرطوم إلى إسطنبول.

وأثناء رحلة الطائرة، أبلغ كابتن الرحلة الركاب بوجود مشكلة فنية تستلزم هبوط الطائرة اضطرارياً بمطار الأقصر في مصر.

وذلك نتيجة صدور إنذار “خاطئ” من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع، حسب بيان بدر للطيران.

ووفق شهادات من ركاب على متن الطائرة، فإنهم لم يسمعوا صوت إنذارات في الطائرة تدفعها للهبوط الاضطراري.

وأضافوا أنه عند نزول الركاب في مطار الأقصر، اطلع موظفو أمن المطار على وثائق سفر الركاب المصريين، ليعتقلوا المهندس حسام سلام والذي يحمل رقم باسبور رقم A25198975 و اقتادوه إلى مكتب الأمن الوطني في المطار.

وقد انقطع التواصل مع المهندس حسام سلام منذ توقيفه في المطار.

وحسام سلام من مواليد محافظة المنوفية، ويسكن بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

وجاء اختطاف حسام سلام بينما السيسي يتحدث عن انسانيته وقيمه، وحفاظه على حقوق مواطنيه فى مؤتمر الشباب.

 

* هيومن رايتس ووتش تشن هجوماً حاداً على النظام المصري بسبب “القمع الوحشي”

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، تقريرها السنوي 2022، والذي أكدت فيه إن “محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخف القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021”.

رايتس ووتش تهاجم نظام السيسي

وقالت المنظمة في التقرير، أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر الماضي، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم “أمن الدولة طوارئ” مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.

وفي يناير 2021، أضفت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 يناير 2022، أو المخاطرة بحلها.

وأوضحج التقرير، أن السلطات المصرية استخدمت قوانين الآداب والفجور التمييزية لتوقيف واحتجاز النساء المؤثِّرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتُهم “الإخلال بقيم الأسرة” الجائرة.

وأشار التقرير، إلى أن قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين.

القتل خارج القانون

وكان تقرير لـ هيومن رايتس ووتش، وثّق في سبتمبر وقوع أكثر من 10 عمليات قتل خارج القضاء لـ “إرهابيين” مزعومين على أيدي قوات “الأمن الوطني” فيما يُعرف بـ “تبادل إطلاق النار”، رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا محتجزين.

وأضاف التقرير: “وسّعت السلطات القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا “إخفائهم”، بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان”

وتابع: “فرض الجيش قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة “ولاية سيناء” المسلحة”.

كما وقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية “المطلقة” والتي قد تشكل جرائم حرب.

القبض على صفوان ثابت

وقالت رايتس ووتش، أن السلطات المصرية قبضت على رجل الأعمال “صفوان ثابت”، في ديسمبر 2020، ونجله سيف ثابت، في فبراير 2021، وحبستهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب بعد أن رفضا، بحسب تقارير، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة.

استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان

وتطرق التقرير إلى “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، والتي قدمها عبد الفتاح السيسي في سبتمبر، والتي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.

وأشار تقرير رايتس ووتش إلى البيان المشترك الذي تقدمت به 32 دولة، في الدورة 46 لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، مارس الماضي، والذي أكد أن تلك الدول “تشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر”.

وسلّط البيان الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين”.

من جانبه قال “جو ستورك”، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “استمرت حكومة عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة”.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كانت رايتس ووتش قد أدانت في بيان، أمس الأربعاء، إجبار “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” على إنهاء نشاطها في مصر بعد نحو 18 عاما من العمل في البلاد.

ووصف التقرير، الأمر بأنه “ضربة خطيرة لمستقبل المجتمع المدني المستقل في مصر، وعلامة جديدة على الحالة الحقوقية المتردية في البلاد، وخسارة فادحة للحركة الحقوقية المصرية”.

وعلق نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “جو ستورك” على الأمر قائلاً: “إغلاق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خسارة فادحة للحركة الحقوقية المصرية وشركائها الدوليين”.

وأضاف: “قرار الشبكة العربية الصعب بالإغلاق بعد نحو عقدين من الزمن يُثبت للأسف أن هدف الحكومة المصرية هو إسكات المجتمع المدني المستقل الناقد”.

وطالب “ستورك”، المجتمع الدولي بـ “ألا يسمح للدولة المصرية بإبادة المجتمع المدني الذي كان حيويا في السابق”.

 

*السيسي يطالب المجتمع الدولي بـ 50 مليار دولار سنوياً

فى فصل جديد من فصول التسول طلب  السيسي  من المجتمع الدولي 50 مليار دولار سنوياً!!

وخاطب السيسي المجتمع الدولي: هاتوا 50 مليار دولار كل سنة وسأطلب من المصريين التظاهر في الشارع إذا كان هذا سيشعركم بأن هناك حرية تعبير حقيقية في مصر..

كما قال السيسي خلال مشاركته في منتدى شباب العالم إنه مستعد لإقامة انتخابات كل عام في مصر تحت إشراف دولي وترك السلطة في حال رفض المصريين له بشرط دفع تكاليفها من الخارج!!

وزعم الديكتاتور الدموي بحسب الصحافة الغربية، والذي يعتقل 60 ألفاً من معارضيه، أنه مستعد لسماع أي نقد حقيقي يكون سبيلًا لتقدم البلد مضيفًا أن حرية التعبير والرأي مكفولة، بحسب زعمه..

وقال : “الناس لو قالت “لا” في الانتخابات، هسيبهم وأمشى”. 

وتابع: “إرادة الناس في مصر هى المعيار، لو الناس في مصر مش عاوزانا نمشى على طول، وييجي حد تاني، ده الكلام النهائي غير كده يبقا محاولة للإساءة وتشوية شكل الدولة”، بحسب زعمه.

واعتقل السيسي كل من تجرأ وقرر منافسته فى الانتخابات الصورية الماضية.

وأضاف زاعماً : “نحن ندير سياساتنا بمنتهى التوازن والاعتدال في الدنيا، ونحرص دائما أن نكون عامل إيجابى في كل التحديات الموجودة في العالم فنرجوا الحفاظ على هذا الصوت العاقل”

 

* الانقلاب استضاف اجتماعاً لمليشيات شرق ليبيا بحضور نجل حفتر ومشاركة عباس كامل

كشفت مصادر مصرية، أن القاهرة استضافت مؤخراً، اجتماعاً لقادة التشكيلات العسكرية في مليشيات شرق ليبيا، وزعماء عدد من قبائل المنطقة الشرقية، وذلك بحضور رئيس المخابرات المصرية “عباس كامل”، ونجل حفتر.

اجتماع القاهرة

وأشارت المصادر، أن الاجتماع ترأسه من الجانب المصري، اللواء “أيمن بديع”، رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، قبل أن ينضم إلى المجتمعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء “عباس كامل”.

وقالت المصادر، أن عباس كامل شارك في جزء من الاجتماع، قبل أن يغادره عائداً إلى مدينة شرم الشيخ، حيث يشارك إلى جانب السيسي، بفعاليات “منتدى شباب العالم”.

وبحسب المصادر، فإن دعوة نجل حفتر لـ اللقاء، جاءت بعد زيارة قام بها إلى تركيا منتصف ديسمبر الماضي، بشكل غير معلن، وبتنسيق إماراتي.

وسعت الزيارة إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين. مع العلم أن مسؤولاً عسكرياً ليبياً كان قد نفى في تصريحات صحفية الشهر الماضي، حدوث الزيارة.

وأوضحت المصادر أن الهدف من اللقاء التأكيد على الدور المصري في شرق ليبيا، في الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات المصرية التركية من جهة بشأن الملف الليبي، والتركية الإماراتية من جهة أخرى.

ويسود قلق مصري من أن تستبق أنقرة التنسيق مع القاهرة، باتفاق مع الإمارات وحلفائها في شرق ليبيا، يقضي بتواجد رسمي تركي هناك، على الحدود الغربية مع مصر.

توحيد المواقف

وبحسب المصادر، فإن المشاورات المصرية مع مكونات الشرق الليبي، وعلى رأسها قادة التشكيلات العسكرية هناك، تهدف لتوحيد المواقف، في ظلّ المساعي الدولية للتوافق على موعد جديد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية بعد عدم إجرائها في موعدها الأساسي وهو 24 ديسمبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن مصر “تعزز أوراقها للذهاب لأي تفاهمات بشأن ليبيا، بموقف قوي يضمن ولايتها على معسكر شرق ليبيا ومكوناته، في مقابل الولاية التركية على معسكر غرب ليبيا، الذي بدأت القاهرة تسعى لاختراقه مؤخراً”.

يذكر أن نائب رئيس الحكومة الليبية والمحسوب على المنطقة الشرقية، حسين القطراني، دعا السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، لزيارة المنطقة الشرقية من البلاد، فيما شدد الأخير على ضرورة إعادة تفعيل التمثيل القنصلي في مدينة بنغازي.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع يلماز والقطراني في العاصمة الليبية، بحسب بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية الثلاثاء الماضي.

 

*”في عزبة السيسي الجنسية مقابل الحرية” فماذا يفعل المعتقلون المصريون فقط؟

نشر موقع مدى مصر تقريرا سلط خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والسياسيون المعتقلون في سجون السيسي، بداية من ظروف الاعتقال غير الآدمية، ومرورا بمنع الزيارات والحرمان من الأدوية والأغطية في هذا البرد القارس والتجريد من المتعلقات ومنع التريض، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وانتهاء بابتزاز المعتقلين ومقايضتهم بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الإفراج عنهم.

وفي 8 يناير، وصل الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث إلى باريس بعد أن أفرجت سلطات الانقلاب عنه من السجن بعد أكثر من 900 يوم من الاحتجاز الاحتياطي، وخرج من مطار شارل ديجول مع زوجته سيلين ليبرون شعث وسط حشد من المؤيدين، إلا أن شروط الإفراج عنه لم تكن سببا للاحتفال ، فقد أُجبر شعث على التخلي عن جنسيته المصرية مقابل حريته.

وقالت عائلة شعث في بيان أعلنت فيه الإفراج عنه “لا ينبغي لأحد أن يضطر إلى الاختيار بين حريته وجنسيته، لقد ولد رامي مصريا، وتربى في مصر، وكانت مصر دوما وستظل وطنه؛ ولا شك أن التخلي القسري عن الجنسية تحت الإكراه من شأنه أن يغير هذا الواقع“.

وطوال عامين ونصف العام من سجن شعث، قادت زوجته سيلين لبرون شعث، وهي فرنسية الجنسية تم ترحيلها من مصر عند القبض عليه، حملة شعبية طويلة الأمد لإطلاق سراحه، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب بشكل مباشر الإفراج عن شعث خلال مؤتمر صحافي في 2020 مع عبد الفتاح السيسي بعد محادثات ثنائية في قصر الإليزيه في باريس.

وأضاف التقرير أن جهاز الأمن الوطني قد تواصل خلال الأشهر الستة الماضية مع عائلة شعث، لبدء عملية التخلي عن جنسيته والترتيب لترحيله، حسب ما أفاد به مصدر مطلع على نقاشات دارت حول الإفراج عنه، تحدث إلى “مدى مصر” شريطة عدم الكشف عن هويته، وقد بلغت هذه الإجراءات ذروتها في الأول من يناير، عندما قدم محامي شعث وثيقة رسمية إلى المحكمة الإدارية العليا يقول فيها إنه “سيتنازل عن جنسيته المصرية، كما أضاف المصدر“.

وقالت العائلة إنه “تم إطلاق سراح شعث في 6 يناير، وتم تسليمه إلى ممثل السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، حيث استقل طائرة متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، ثم سافر إلى باريس“.

وأوضح التقرير أن هذه الممارسة المثيرة للجدل تستند إلى مرسوم  يعرف باسم القانون 140 ، أصدره عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2014، يسمح بإعادة السجناء الأجانب إلى بلدانهم، حسب تقدير الرئيس، لقضاء أوقاتهم أو إعادة محاكمتهم هناك.

وصدر القرار بعد خمسة أشهر من الحكم على ثلاثة صحافيين في قناة الجزيرة، هم الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بالسجن بين سبع وعشر سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب في قضية أثارت موجة تنديد دولية، وانتقدت منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية والأمم المتحدة، ووفقا للمحامي نجاد البرعي، الذي مثل فهمي في القضية، صدر القانون 140 للسماح بالإفراج عن جريست وترحيله إلى بلده الأصلي أستراليا، وبعد أقل من ثلاثة أشهر من إصدار المرسوم، تم ترحيل جريست بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن فهمي تخلى عن جنسيته المصرية، في ذلك الوقت،  أملا في ترحيله إلى كندا، وقال فهمي لموقع مدى مصر في ذلك الوقت إن “كبار المسؤولين زاروه في السجن وقالوا له إن التخلي عن الجنسية المصرية هو السبيل الوحيد للخروج”، ورفض فهمي في البداية، لكنه قال إنه شعر بالضغط عليه ويريد الخروج من السجن، ولم تنجح هذه الخطوة، ولم يفرج عنه سوى مع باهر محمد، بعد أن حصل هؤلاء على عفو رئاسي في سبتمبر 2015 عقب إعادة المحاكمة، واستعاد فهمي جنسيته المصرية منذ ذلك الحين.

وقبل أشهر، في مايو 2015، أجبر محمد سلطان، وهو ناشط مصري أمريكي سجن لأكثر من 640 يوما، على التخلي عن جنسيته من أجل إطلاق سراحه، وترحيله إلى الولايات المتحدة بعد مناشدات مباشرة من إدارة أوباما.

وتضمنت قضية سلطان تحولا إضافيا، وخلال زيارة لكابيتول هيل في يوليو 2021، أصر مدير المخابرات المصرية عباس كامل للمسؤولين الأميركيين على أن واشنطن وعدت في 2015 بأنه إذا أطلقت مصر سراح سلطان فانه سيقضي بقية عقوبته في السجن الأميركي، طبقا لصحيفة “بوليتيكو”، كما سلم كامل موظفي الكونجرس، ما بدا أنه اتفاق موقع بين مسؤولين مصريين وأمريكيين لوضع مثل هذا الترتيب.

وقالت مصادر لصحيفة بوليتيكو إن “موظفا في وزارة الخارجية وقع على الوثيقة عندما تم الضغط عليه في المطار في اللحظة الأخيرة، في الوقت الذي كان المسؤولون الأمريكيون يحاولون فيه إخراج سلطان من البلاد، وأن الوثيقة غير قابلة للتنفيذ قانونا، وفي كل الأحوال، يظل إرغام المصريين على التخلي عن جنسيتهم من أجل ترحيلهم يشكل ممارسة مثيرة للجدال، بل وربما غير قانونية“.

ويقول المحامي جمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن “القانون 140 غير دستوري، لأنه يخلق ميزة لغير المصريين، كانت الفكرة الترغيب لدى حكومات أجنبية وتلميع صورة النظام، لكن المرسوم يخالف مبدأ تساوي الجميع أمام القانون، وهو مبدأ فوق دستوري،  وأنه لا يتغاضى عن استمرار سجن المعارضين، وإنما يقول إنه ينبغي إطلاق سراحهم جميعا، وليس فقط الأجانب منهم“.

في حين أن المرسوم لا يجبر أي شخص على التخلي عن جنسيته، فإن الاختيار بين الجنسية والحرية ليس خيارا حقيقيا، أما حسين بومي، الباحث في الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية، فقال لموقع مدى مصر إنه “من الأدق القول إن شعث وسلطان أُجبرا على التنازل عن جنسيتهما المصرية، التي يقول إنها غير دستورية“.

وأضاف، أن هذه الممارسة التي نشهدها الآن في مصر، والمتمثلة في المتاجرة بالجنسية من أجل الحرية، مخالفة للدستور ولقانون الجنسية، كما أنها مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي بشأن إسقاط الجنسية عن شخص ما، فهو يلتف على أحكام القانون الذي ينظم مثل هذا الإجراء“.

وينص قانون الجنسية لعام 1975 على عدد من الشروط التي يجب توافرها قبل أن تتمكن الدولة من إسقاط الجنسية عن المواطن المصري، ومع ذلك، لا ينطبق هذا القانون في قضية شعث أو سلطان، لأنهما قد تنازلا من الناحية الفنية عن جنسيتهما بأنفسهما، غير أن سلطان وشعث يؤكدان أنه ليس لديهما خيار في هذا الأمر.

وعقب إطلاق سراح شعث، غرد سلطان قائلا “إنْ يكون لك الخيار بين حريتك وجنسيتك هو أمر سهل، فالحرية تأتي دائما وإلى الأبد أولا، وهذا لا ينزع من انتمائك لبلدك لأن هذا في الصميم، أما عن النظام الذي يشترط التمتع بحقوق المواطنة الأساسية الخاصة بك، ألا وهي الحرية والحياة، بمجرد إسقاط جنسيتك، فهو نظام يعزز فلسفته القمعية، فالمواطنة تعني بالضرورة عدم الحرية“.

 

*وفاة الدكتور فاروق مساهل

عزاء واجب وفاة الدكتور فاروق مساهل

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الألم وفاة الدكتور فاروق مساهل منسق مصريو برمنجهام في المملكة المتحدة.

انتقل إلى جوار ربه الدكتور فاروق مساهل- رحمه الله- وهو أحد رموز الدعوة في بريطانيا، ومن أهل الفضل والتأثير، وأحد المحاضرين بالمساجد والندوات في مدينة برمنجهام.

كان رحمه الله رجلاً فاضلاً مناضلاً حرص على الحضور في جميع الفعاليات في لندن وبرمنجهام وكان ينسق لها، ويواظب على المشاركة في كافة الفعاليات المناهضة للانقلاب العسكري في مصر.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لأسرة د. فاروق مساهل وعائلته ومحبيه، بخالص التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يعوضنا عنه خير عوض، وأن يجعل مقعده في عالي الدرجات من الجنّة، وأن يتقبله في الصالحين ويجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

رحم الله الدكتور فاروق رحمة واسعة وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان وحسن الثبات.

اللهم اغفر له وارحمه وأحسن خاتمتنا.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4618072034941368&set=a.102077676540849

 

* فضيحة مانهاتن.. بيير جرجس “موافي” المخابرات الذي سقط في أمريكا

كشفت تحقيقات وزارة العدل الأمريكية أن “بيير جرجس” الذي كان في صدارة منظمي رحلات لأفواج الضباط الأمريكيين بشرطة نيويورك إلى مصر، على نفقة دافعي الضرائب المصريين، هو نفسه جاسوس على نفس الهيئة البوليسية الأمريكية لصالح السيسي ضد معارضيه.
تحقيقات وزارة العدل الأمريكية، غير محظورة النشر، قالت إن “السلطات الأميركية ألقت القبض على مواطن من نيويورك يدعى بيير جرجس، لتعقبه وحصوله على معلومات بشأن معارضي السيسي في الولايات المتحدة“.

جرجس يتغلغل
الإعلامي مصطفى الحسيني تعقب تحقيقات وزارة العدل الأمريكية، وكشف عن عدد من المفاجأت عن الجاسوس بيير جرجس، المعتقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في نيويورك بتهمة التجسس على المعارضين المصريين في أمريكا.
وفي ضوء ما ظهر من التحقيقات، أضاف أن “بيير” حرص بتوجيهات من مخابرات المنقلب السفيه السيسي على التقرب لرجال شرطة نيويورك، وذلك عبر صرف العشرات بل الآلاف من دولارات الشعب المصري على رحلات مجانية بالكامل لعدد من ضباط شرطة نيويورك وأسرهم يقترب من المائة شخص، زاروا مصر لمدة أسبوع بتنظيم من بيير جرجس وتكاليف مدفوعة من خزانة الحكومة المصرية.
واستشهد “الحسيني” بصورة “برنت” لرابط خبر من جريدة الأهرام يغطي هذه الزيارة المجانية ويذكر اسم بيير صراحة.

محاولات سابقة

وقال الحسيني عبر فيسبوك إن “محاولاته الاختراق، رصدتها التحقيقات على مدار سنوات بدأت مباشرة عقب انقلاب 2013، تكللت باستطاعته التسلل لهذه الدوائر والتغلغل بها إلى الحد الذي جعل أحد معرفات تجمع لضباط الشرطة من أصول الشرق الأوسط والأتراك والذي يعرف باسم ” NYPD MTS”.
واستشهد بصورة تضم “جرجس” على الغلاف الرئيس لحساب توتير الخاص بهم (موجودة حتى كتابة هذه السطور).

موافي الوفود
وعلى غرار دور القوادة الذي كان يمارسه صفوت الشريف وزير إعلام المخلوع وقت أن كان ضابطا بالمخابرات مع صلاح نصر بالعهد الناصري البائد، مارس بيير تنظيم حفلات خاصة جدا لوفود الإعلام والخبراء والأذرع المرافقة للسيسي في رحلاته المتكررة.
وأشار مصطفى الحسيني إلى أن توجيهات المخابرات لبيير جرجس لم تقتصر على التجسس على المعارضين المصريين أو حتى التسلل لمجتمعات شرطة نيويورك وحسب، بل تخطاها لمستوى جديد/قديم من خدمة الوطن، حيث بالبحث قليلا وراء اسم المتهم على الفيسبوك، نكتشف أن أحد الحسابات المجهولة قد اتهمه في عام 2016 بأنه يعمل قوادا لمستشاري السيسي ومرافقيه أثناء زيارتهم لمدينة نيويورك، حيث اتهمه الحساب الذي يحمل اسم “عصفورة الجالية العربية في المهجر” بأنه قام بدعوة عدد من مرافقي السيسي من الوفد الرئاسي والإعلامي وعلى رأسهم يوسف الحسيني لسهرات خاصة للغاية.
وتساءل مصطفى الحسيني “هل المخابرات المصرية هي التي طلبت منه لعب دور الضابط موافي في نيويورك بدافع الترفيه العميق عن وفد مصر الباسل؟، أم أن تطوع بيير بلعب دور محجوب عبد الدايم مانهاتن هو من سلط الأضواء عليه أمام ضباع المخابرات المصرية، نظرا لتضحياته الجليلة في خدمة مزاج وفد السيسي الرئاسي؟“.

منافس في الدعم
ولفت “الحسيني” المقيم بالولايات المتحدة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو من أوقع “جرجس” الذي لم يفتأ بدعم السيسي علنا، فأنشأ “جبهة سند مصر“، منسقة فعاليات مع الكنيسة المصرية في نيويورك ونيوجيرسي، بتنظيم حفلات وتظاهرات دعم أقباط المهجر لرحلات الحج السنوية التي يقوم بها السيسي ورفاقه إلي الولايات المتحدة.
المنافسة في الدعم، توازى معها المنافسة في التكويش، فبيان وزارة العدل الأمريكية الذي أعلن اعتقال بيير جرجس، أشار إلى أن هناك تنافسا بين أجهزة مخابرات مصرية مختلفة لتجنيد جرجس للعمل معها، نظرا لعلاقاته المتشعبة داخل الجالية المصرية وعلاقته ببعض مسؤولي الشرطة الأمريكيين.

وأشارت لائحة الاتهام التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن جرجس ناقش وضعه كمخبر وجاسوس للحكومة في مصر مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر، وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها جرجس مؤخرا إلى مصر، وحذر جرجس من أنه لا يمكنه التعامل مع جميع الأجهزة، وذكر أن جرجس يُسمح له بالتواصل معنا فقط.

جرجس مخبر

وتوجه لبيير جرجس 39 عاما تهمتين تتعلق بالتجسس على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أعوام، وتنافس أجهزة مخابرات مصرية مختلفة لتجنيده  للعمل معها نظرا لعلاقاته المتشعبة داخل الجالية المصرية وعلاقته ببعض مسؤولي الشرطة الأمريكيين.

 

* تحذيرات من “جاموس السيسي” المعدل وراثيا.. تدمير ممنهج للثروة الحيوانية

يرى مراقبون أن مصر الآن في حالة تدمير متعمد لكل مقومات الزراعة والثروة الحيوانية، حيث بات الدور الآن في مرحلة التدمير الأفقي للمقومات الأصيلة لمصر، على الجاموس بعد تدمير النحل، وبعد القطن والأرز وقصب السكر.
الجديد كما يقول المراقبون “إعلان السيسي عن نشر سلالة جاموس معدلة وراثيا ، لإنتاج اللبن بخبرات دولة صديقة -الصهاينة- بدلا من الجاموس المصري ذي السلالة النقية المقاومة للأمراض الحيوانية الشائعة، وهذا يعني تكرار كارثة التقاوي المعدلة وراثيا، والتى تسببت فى انتشار الأورام والفشل الكلوي بين المصريين“.

من جانبه، حذر دكتور مصطفى جاويش الوكيل السابق بوزراة الصحة في عهد الرئيس محمد مرسي وناشطون من إقدام وزارة الزراعة بحكومة السيسي من استيراد جاموس معدل وراثيا، كونه خطيرا على صحة الإنسان وتدمير ممنهج للثروة الحيوانية في مصر.
وعبر حسابه على “تويتر” @drmgaweesh قال جاويش أستاذ طب الأورام: “السيسي يعلن عن نشر سلالة الجاموس المعدلة وراثيا لإنتاج اللبن بخبرات دولة صديقة، بدلا من الجاموس المصري ذي السلالة النقية المقاومة للأمراض الحيوانية ، وهذا يعني تكرار كارثة التقاوي المعدلة وراثيا والتي تسببت في انتشار الأورام والفشل الكلوي بين المصريين ، وتدمير الثروة الحيوانية“.
وحذر من أن أمر السيسي بنشر الجاموس المعدل وراثيا ، يخالف ما جاء في تقرير الأمم المتحدة عن النباتات والحيوانات المعدلة وراثيا  بتقنية الهندسة الوراثية، والتي ينجم عنها المزيد من الأخطار الكارثية، وهي تختلف عن  المحسنة وراثيا باستخدام التهجين وغيرها من المعروف للعامة .

وأوضح جاويش أن خطورة التعديل الوراثي في المزروعات،  يعاني منه شعب مصر حاليا من أضراره ، والقياس عليه مهم بعد أوامر السيسي بالتوسع فى نشر سلالات الجاموس المصري المعدل وراثيا ، بهدف زيادة إنتاجية الحليب ، وتلك كارثة تضر بأمن وصحة وسلامة المصريين.
وتعد كارثة النباتات المعدلة وراثيا ، متكررة حتى الوقت الحالي، بعدما أعلن عبدالفتاح السيسي توسيع انتشار الجاموس المصري المعدل وراثيا ، لإدرار المزيد من الحليب من خلال برامج وزارة الزراعة، وهو ما يعني المزيد من المخاطر الصحية للشعب، وأيضا القضاء على الثروة الحيوانية على المدى البعيد.
وأكد جاويش أن ما يطرحه بعيد كل البعد عن الشخصنة، وأن تحذيراته تنصب على توجيهات السيسى بتنفيذ مشروع الجاموس الملعوب فى جنيناته وراثيا، معتبرا أنها كارثة قومية تضر بصحة وسلامة المواطن بصورة عامة، وتعني تغيير طبيعة الفصيلة المتميزة من الجاموس المصري المقاومة للأمراض بزعم زيادة إنتاجية الحليب.

سم قاتل
واهتم كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالقضية، حيث قالت هبة محمد: @v4YSV4HTxjz8IMv “هذا الرجل تسبب في دخول سم قاتل إلى مصر ودلوقتي حاكم البلد بيكمل عليكم، سيقوم باستيراد جاموس لكم من إسرائيل خليكوا في الغيبوبة ياشعب مصر إنا لله وإنا إليه راجعون“.
أما محمد مسعود @vet6707  فأشار إلى أن الجاموس المصري سلالة نقية، وأنه من المفترض ألا تصدر حية، وأنه بدلا من استيراد جاموس مُعامل وراثيا، يمكن تحسين الإنتاج بالانتخاب عن طريق التلقيح الصناعي بفحول ذات صفات عالية الجودة، مؤكدا أن هذا ماكان يتم في مشاريع للزراعة وجمعيات خيرية وهو غير مكلف ونتائج ممتازة وآمنة“.
شفاء @mamashafia “اعتبرت ما يحدث هو  التدمير الشامل لكل مقومات الدولة“.
وقال متابعون إن “التقاوي المعدلة تماما هي مثل المبيدات المسرطنة، والتي كانت سببا في تفشي الفشل الكلوي وتدمير الأراضي الزراعية“.

 

* البزنس العسكري فوق الجميع.. أسعار البيض تواصل الارتفاع والسبب مستلزمات الإنتاج

واصلت أسعار البيض ارتفاعها في الأسواق المحلية، رغم زعم حكومة الانقلاب قبل شهرين أن الأسعار سوف تتراجع لمعدلاتها الطبيعية خلال شهر يناير الجاري، لكن الواقع يشير إلى أن أسعار البيض شهدت زيادات جديدة ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 و 65 جنيها ، وهو ما أثار حالة من السخط بين المواطنين الذين أكدوا أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على الاحتياجات الأساسية اليومية، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار جميع السلع بدون مبرر .

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار دجاجة سنويا، وارتفع إنتاجها السنوي من البيض إلى 13 مليار بيضة، ويبلغ نصيب الفرد نحو 130 بيضة سنويا بناء على آخر إحصائية، ما يعني أن هناك اكتفاء ذاتيا من البيض وفائضا للتصدير، وبالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار .

مستلزمات الإنتاج

من جانبه أرجع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ارتفاع أسعار البيض إلى ارتفاع سعر طن العلف من 6800 جنيه، إلى 8000 جنيه، ووصل الآن إلى 9100جنيه للطن، مشيرا إلى أنه منذ 6 أشهر كانت أسعار الدواجن والبيض متدنية للغاية، لأن الأعلاف كانت أسعارها ليست مرتفعة كما هو الحال الآن.

وقال “السيد” في تصريحات صحفية “حينما ارتفع سعر كرتونة البيض تم الضغط على المنتجين لسرعة ضبط السوق، وانخفضت الأسعار لتصل الكرتونة وقتها إلى 32 جنيها كحد أقصى، لكن بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى ووصلت لـ 45 و 46 جنيها، حتى 48.5 و55 جنيها وهذا سعر مبالغ فيه للغاية“.

وأشار إلى أن مصر تستورد 80% من مستلزمات الإنتاج، ما يتسبب في ارتفاع أسعار العلف، لأننا أصبحنا معرضين لارتفاع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن كيلو الفراخ يباع في المزرعة بـ 28 جنيها وفي الأسواق يصل إلى 32 جنيها“.

وطالب “السيد” لجنة تطوير صناعة الدواجن بالعمل على إيجاد حلول لهذه الصناعة بشكل متسارع، مشددا على ضروة أن تكون آليات السوق وفقا للعرض والطلب.

البياضة

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن “أسعار البيض تشهد ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم تحقيق اكتفاء ذاتي من السلعة المفضلة لدى المصريين“.

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية أن أسباب ارتفاع أسعار البيض بشكل كبير هذه الأيام، يرجع إلى زيادة أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للبيض عالميا ومحليا، وتأثر البيض بهذا الارتفاع بعد كثرة الطلب عليه لرخص سعره، مقارنة بتلك المنتجات.

وكشف عن أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار البيض، منها خروج الكثير من مربي الدواجن «البياضة» من السوق وتحويل مزارعهم لإنتاج دواجن التسمين بعد خسائرهم الكبيرة خلال المواسم الماضية، لتدني سعر البيض وارتفاع مستلزمات تربية الدواجن البياضة، وسوء المناخ الذي أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن  وضعف الإنتاجية.

وأشار أبوصدام إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزارع تتراوح بين 42 و43 جنيها، لتباع للمستهلك من50 إلى 60 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة إلى 46 جنيه .

وطالب حكومة الانقلاب بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار، ودعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج ووقف عمليات التصدير لحين استقرار الأسعار والاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها، وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية وزيادة حزمة التيسيرات الحكومية لإنشاء مزارع الدواجن البياضة، ومنح الراغبين قروض ميسرة بفوائد بسيطة لانشاء مزارعهم وتطويرها .

معادلة الأسعار

واستبعد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن تنخفض أسعار الدواجن والبيض، خلال الفترة المقبلة كما تزعم حكومة الانقلاب، لكن السوق قد يستقر بعد معادلة الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب.

وتوقع العناني فى تصريحات صحفية، أن يهدأ السوق لكن لا يمكن الحديث عن تراجع الأسعار مرة أخرى ليصل سعر طبق البيض الى24 جنيها، أو كيلو الدواجن إلى 17 جنيها فهذا لن يحدث لكن قد تهدأ الأسعار بنحو5%  إلى 6% فقط.

وقال إن “السوق عكس سعر التكلفة الأصلية لإنتاج الدواجن والبيض من خلال الزيادات الاخيرة في الأسعار، موضحا أنه على مدى شهور زادت تكلفة الإنتاج، وفي المقابل لم ترتفع أسعار البيع بنفس قيمة الزيادة، فمنذ شهور كانت تكلفة طبق البيض 40 جنيها بينما يباع بـ 24 جنيها في الأسواق، وهذا جعل منتجي البيض يحققون خسائر ليس لها حدود“.

وأضاف العناني، نفس الأمر بالنسبة لمربي الدواجن، عندما زادت أسعار الأعلاف لم ترتفع أسعار التسمين، واستمر المربون لمدة عام يبيعون الدجاج بسعر 17 و18 جنيها للكيلو، بينما تكلفته تتعدى العشرين جنيها، وهذا جعلهم يحققون خسائر لم تحدث في تاريخ صناعة الدواجن في مصر .

وأكد أن زيادة أسعار الدواجن والبيض، سببها الرئيسي ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج من الأعلاف والذرة والصويا، وهي زيادات بدأت منذ نحو عام، مشيرا إلى أن سعر طن الذرة كان نحو 3 آلاف جنيه، لكنه ارتفع إلى 5500 جنيه ، والصويا كانت أقل من 5 آلاف جنيه للطن ، وصل سعرها الآن إلى 9 آلاف جنيه، وهذا ارتفاع ضخم وغير مسبوق عالميا.

موجة تضخمية

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بما يحدث من ارتفاع في أسعار البترول والغاز عالميا، حيث ارتفع من 32 دولار للبرميل إلى ما يقرب من 85 دولار للبرميل وارتفاع الغاز الطبيعي إلى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن إلى ما يقرب 20000 دولار،  بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية التي ساهمت في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية .

وقال أبوزيد في تصريحات صحفية إن “كل تلك العوامل كان لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار، خاصة في قلة المعروض من السلع والمنتجات نتيجة تداعيات جائحة كورونا على إثر الإغلاق لمدة 20 شهرا نظرا لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، موضحا أنه بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية حدث تزايد كبير في حجم الطلب، مما ساهم إلى جانب الأسباب سالفة الذكر إلى حدوث موجة تضخمية سريعة“.

و فيما يتعلق بتأثيرها على الاقتصاد المصري، أشار إلى أنه ليس هناك نقص لأي سلعة في الأسواق، لكن هناك ارتفاع في الأسعار ليس لقلة الإنتاج وإنما لارتفاع تكاليف الإنتاج.

 

*المونيتور: قائد انقلاب تشاد يرى في السيسي شريكا وقدوة

نشر موقع “المونيتور تقريرا سلط خلاله الضوء على أوجه الشبه بين محمد بن إدريس ديبي إتنو قائد الانقلاب العسكري في تشاد وعبدالفتاح السيسي.

وبحسب التقرير الذي وصل محمد بن إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، إلى القاهرة يوم 5 يناير لإجراء محادثات مع عبد الفتاح السيسي.

وقال التقرير إن “الزيارة أثارت تساؤلات حول دوافعها وآثارها، فضلا عن طبيعة دور مصر في تشاد“.

وكتب ديبي على موقع تويتر “إن هذه الزيارة الرسمية تأتي في إطار ديناميكي، يهدف إلى تعزيز أواصر الأخوة والصداقة واستكشاف آفاق جديدة للشراكة“.

وعلى موقع تويتر نشرت الرئاسة التشادية تغريدة تقول “تشاد ومصر تعززان العلاقات بينهما، حيث كان التعاون والصداقة راسخين منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن الزيارة كان المقصود منها تعزيز التعاون وتوطيد الصداقة مع القاهرة“.

وأوضح التقرير أن الزيارة استمرت يومين، التقى ديبي لأول مرة مع السيسي، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما من خلال إعادة تنشيط اللجنة الثنائية المشتركة، وفقا لبيان صدر عن المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي في 5 يناير.

وذكر أن السيسي أكد حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، قائلاإن “القاهرة مهتمة بمواصلة التعاون بين البلدين، من أجل تطوير وصقل الكوادر التشادية في مختلف التخصصات“.

كما تحدث عن التعاون من أجل تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري، لمكافحة التحدي المتمثل في الإرهاب والفكر المتطرف، طبقا للبيان المصري.

من جهة أخرى، أشاد ديبي بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر.

وفي هذا السياق، قال أحمد المسلماني، المستشار السابق للسيسي، للمونيتور إن “الزيارة خطوة ممتازة وتطور مطمئن في العلاقات المصرية التشادية، مضيفا أن ديبي طلب التعاون على كافة المستويات، ولكن بشكل خاص في مجال الأمن والاستخبارات لأن البلدين لديهما أعداء مشتركين مثل الإرهاب والفقر“.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع ديبي ، وخاصة أن الفترة الانتقالية الحالية هي بمثابة إقامة الحكومة القادمة في تشاد.

وأوضح مسلماني أن “تشاد تؤثر على الأمن القومي المصري، والقاهرة تؤمن بالدور الأساسي لنجامينا في مكافحة الإرهاب والحد من نشاط الجماعات المسلحة المتطرفة في أفريقيا، بدءا من بوكو حرام في المحيط الأطلسي، مرورا بمالي ومنطقة بحيرة تشاد، وصولا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال على المحيط الهندي“.

وأشار التقرير إلى أن سياسة مصر تجاه أفريقيا قد تغيرت منذ استيلاء السيسي على السلطة في العام 2014، فقد أصبح مدفوعا بتحسين صورته وحماية مصالحه في القرن الأفريقي لتعزيز موقفه من قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، بيد أنها ركزت في منطقة الساحل والصحراء على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، وقدمت نفسها كنموذج لمكافحة الإرهاب.

ولهذا السبب فإن الوفاة المفاجئة لإدريس دبي، الأب، في أبريل 2021، نتيجة الإصابات التي لحقت به في معركته مع المتمردين، أثارت مخاوف القاهرة منذ أن كان حليفا وثيقا لمصر.

ومنذ ذلك الحين استولى ديبي على السلطة وتعهد بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في ختام فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، وفي الوقت نفسه، يبدو أنه يسير على خطى والده في توطيد علاقته مع السيسي.

وقال الصحفي والمحلل السياسي التشادي جبرين عيسى للمونيتور “من الواضح أن ديبي يسعى لدعم القاهرة إذا أراد خوض الانتخابات المقبلة.”

وأضاف أن ديبي ينظر إلى مصر باعتبارها لاعبا محوريا في استقرار تشاد، وذلك نظرا لنفوذها السياسي والاقتصادي في أفريقيا والعالم العربي وتأثير السياسة المصرية على الدول المجاورة لتشاد مثل السودان وليبيا.

وجاءت زيارة ديبي للقاهرة بعد أيام قليلة من إعلانه عن حوار وطني شامل، من المقرر عقده في 15 فبراير/شباط لتحقيق المصالحة في بلاده وتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وفي غسطس 2021، شكل ديبي لجنة فنية خاصة من الشخصيات السياسية للحوار مع الحركات السياسية والعسكرية، وفي نوفمبر 2021، أمر بمنح العفو لمئات المعارضين السياسيين، كي يتمكنوا من المشاركة في عملية الحوار الوطني.

وسمح ديبي لأحزاب المعارضة بعقد اجتماعات بالتزامن مع استمرار الحكومة الانتقالية في عقد المؤتمرات لتعزيز الحوار المقبل وتشجيع المشاركة فيه.

وفى خطاب للشعب بمناسبة العام الجديد في 31 ديسمبر ، قال ديبى إن “الحوار القادم سيكون  حوارا سياديا بدون محظورات ، وسينفذ كل ما يخلص إليه  بشكل تام ” وفي نهاية هذا الحوار، سيتم إقرار دستور جديد من خلال استفتاء، وستنظم انتخابات عامة شفافة وحرة وديمقراطية وذات مصداقية.

وأشار عيسى إلى أن الحكومة الانتقالية التشادية تريد من السيسي التوسط لحث الحركات المسلحة والأحزاب في المنفى على التفاوض مع الحكومة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الذي ستستضيفه الدوحة في شباط/فبراير.

وأشار إلى أن تحالف توجو ، وهو الجناح الأكثر تشددا للمعارضة ، مازال يرفض المشاركة في الحوار الوطني ، قائلا إن “المؤتمر القادم سيكون فاشلا“.

وقال عيسى “مصر لها حضور قوي في ليبيا والسودان ويمكنها اتخاذ إجراءات تساهم في نجاح المصالحة التشادية، بالتعاون مع الحكومة القطرية، خصوصا بعد تحسن العلاقات بين القاهرة والدوحة“.

وأشار لومباردي إلى أنه “على الرغم من تحالف العديد من حركات التمرد، فإن ديبي تمكنت من فرض شكل من أشكال الحوار من أجل التحول الديمقراطي“.

وأضاف، إن المتمردين ضعفوا لأن مؤيديهم الرئيسيين أكثر عزلة ويواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة.

وأضاف لومباردي، أن الحوار الوطني الشامل للجميع يمكن أن ينجح، لأن أعداء ديبي سيجبرون على تقديم تنازلات أو حتى تنازلات، وفوق كل شيء، فإن القاهرة، مرة أخرى وبالتزام الحذر، هي صاحبة مصلحة في المناقشات الجارية.

وعن مستقبل ديبي قال “لديه الإرادة والقدرة للسيطرة على البلاد، ولكن لا ينبغي له أن يقع في المزالق التي وقعت من أجلها الزعماء الأفارقة في الماضي“.

وشدد لومباردي قائلا “مثل السيسي أو حتى بول كاغامي من رواندا الذي أدرك مشكلة بلديهما، سيضطر ديبي لتحديث اقتصاد بلاده وخاصة مكافحة الفساد“.

 

*عوائد صفرية وإنفاق بذخي وتبييض الوجه الكالح أبرز ملامح منتديات السيسي

يختتم اليوم منتدى الشباب الذي يعقده نظام الانقلاب للمرة الرابعة دون وجود أي عائد من الدورات الثلاث السابقة سوى محاولة تلميع صورة قائد الانقلاب ونظامه والقفز على المشاكل والأزمات التي يعاني منها الشعب المصري بكافة قطاعاته. ويرى مراقبون أن عقد نسخة رابعة من منتدى الشباب بشرم الشيخ، لا يحمل جديدا سوى إنفاق بذخي من جيوب الشعب المصري، وتبييض وجه الانقلاب المُغطى بالدماء من أثر الملف الأحمر القاني بلون شهداء، لا يتوقفون داخل السجون أو خارجها منذ انقلاب يوليو 2013، فضلا عن الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية، وحملات الهدم والتهجير التي لا تتوقف في مصر دون تعويض مناسب أو تخطيط مسبق.
الخبير والأكاديمي د.محمد حافظ نشر عبر حسابه تقريرا يتساءل عن تكلفة منتدى الشباب في نسخته الرابعة، في حين أن تكلفة النسخة الثالثة من المنتدى تجاوزت 600 مليون جنيه مصري أي نحو 38 مليون دولار في ظل كورونا، مضيفا أنه في ظل زيادة الوفود والرحلات كم يبلغ الهدر؟

وأشار التقرير الذي نشره إلى أن منتدى شباب العالم في مصر هو؛ مناسبة سنوية لتبذير الملايين، يتم تنظيمه برعاية السيسي، من دون الإفصاح عن ميزانيته أو مصادر تمويله رسميا.
وأضاف أن “شركة مصر للطيران التابعة للحكومة، تتحمل تكاليف نقل الآلاف من ضيوف المهرجان من خارج مصر ومن داخلها إلى مدينة شرم الشيخ، وهي بالطبع فاتورة كبيرة جدا، ذلك بالإضافة إلى الأموال التي ترصدها محافظة جنوب سيناء من أجل التأمين، وما إلى ذلك من أمور لوجستية“.
وبالأرقام تنظم شركة “مصر للطيران” 80 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ، خلال الفترة من 7 إلى 15 يناير، بخلاف الاستعدادات التي تجريها الشركة لسرعة إنهاء إجراءات سفر الوفود.
وكشف التقرير أن “مصاريف إقامة الضيوف في مدينة شرم الشيخ السياحية في الفنادق ذات الخمس نجوم، تتحمّلها تلك الفنادق والشركات هي جزء من الدولة ومن المنظومة الاقتصادية للدولة“.
أحد المصادر في التقرير تحدث عن قائمة الرعاة التي تضم مؤسسات وجهات حكومية مثل بنوك الأهلي المصري ومصر، والقاهرة والبريد المصري والمصرية للاتصالات، متساءلا “كيف يكون لمنتدى الشباب، فائض ميزانية بـ50 مليون جنيه؟“.
وعن أسعار الإقامة الفندقية، يتراوح سعر الغرفة خمس نجوم في شرم الشيخ، من 2000 جنيه أي نحو 130 دولارا إلى 7000 جنيه أي نحو 450 دولارا، في الليلة الواحدة، كما يصل سعر تذكرة الطائرة من القاهرة للمدينة نفسها، إلى 3 آلاف جنيه، وأكدت إدارة منتدى شباب العالم، أنه تمت استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار الدورات الثلاث الماضية.

مهرجان اللقطة
الناشطة منى سيف رأت أن المنتدى تبييض وجه للانقلاب وقالت عبر “فيسبوك “مؤتمر الشباب العالمي اللي السيسي بيعمله كل سنة كجزء من حملات تبييض وشه، أحبس الشباب اللي هنا بس، هاتوا شباب كيوت أتصور معاهم، وأن ضيفة المؤتمر هي ممثلة من أبطال مسلسل Casa de Papel اللي بيتعرض على نتفليكس “.
وأضاف “كل المشهد ده والله بيلخص مشكلتي الأساسية مع نظام السيسي ، مش بس حبسه أخويا وحبايبي، لكن أزمتي الجذرية معاه ومع طريقة عمل مخه، وتعاطيه مع المعلومات هو وكل حاشيته القائمين على المؤتمر عايزين فرقيعة إعلامية“.
“سيف” لفتت إلى مقطع من أغنية بيلا تشو الذي تضمنته افتتاح المنتدى وقالت إن “الحضور لا يفهمون ما هي ، لكن لا فهم للكلام ولا السياق التاريخي ولا الأغنية دي في الأصل كانت بتتقال ليه ولمين”، موضحة أنها “أغنية إيطالي تمرد ضد الطغيان على مر التاريخ“.

غنوها الأول العمال احتجاجا على ظروف العمل المجحفة ، ورجعت اتغنت وتحولت لهتاف ضد الفاشية وموسوليني“.
وعن انقائية حضور المنتدى قالت إن “السيسي وحرمه قاعدين في كراسي، في وسط كل عواجيز الدولة وشباب مصري متنقيين على الفرازة من الدولة ، منهم ناس أحبهم على فكرة، لا يجرؤوا يقولوا كلمة معارضة واحدة ضد السيسي، وشباب أجنبي متحمس أنه ييجي سياحة في مصر ويشارك في حدث عالمي، بيسقفوا على نسخة مديوكر من أغنية ضد الفاشية ، Aka ضد كل حاجة السيسي بيعملها حتى لو بيدعي عكس ذلك“.

تسلية البشوات
العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر د.أسامة رشدي علق عبر تويتر قائلا “تموت بهية وباتعة وأم الخير وحسنين ومحمدين، المهم الباشوات يتسلوا لأيام مع شباب وشابات حلوين مختارينهم من كل مكان، سيضحكون ويصفقون ويهللون لهذه الرحلة الرئاسية المجانية ، مصر تعيش كابوس كبير، الانقلابيون فجروا في السفه والاستخفاف بالشعب ومعاناته واقتربت ساعة الحساب“.
وذلك في إجابته على الإعلامي حافظ المرازي الذي تساءل “على حساب مَن نفقات سفر وإقامة وضيافة 5,000 شاب وشابة من

190 دولة من كل أرجاء العالم، بفنادق ومطاعم شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم 2022؟

دعاية رائعة لو المال العام يسمح، وليس على حساب ميزانية دعم سلع غذائية كرغيف العيش لسنة 2022.

أما حساب @asersorat13 فاعتبر أن المنتدى هو من “مؤتمرات الولا حاجة ، متعجبا كيف من أسبوعين السيسي شخط فى الشباب المصري، وقال له ماترحش تتجوز وعايز حد يصرف عليك؟
وأضافت توتا @TOTAELHALAWANY2 “شباب  أي شباب ، شباب اللي تدمر نفسيا من مناهج تعجيزية ، ولا الشباب اللي البطالة أخدت منه راقات، ولا شباب التيك توك حيث نحن نريدها هلس، ولا الشباب اللي ضاع مستقبله خلف القضبان ، نظام عايش في برج عاجي لا يمت بصلة لأرض الواقع “.
وعلق مصراوي  @Masrwy_official “السيسي عامل منتدي الشباب ، فين الشباب  اللي ضيع مستقبله خلف القضبان ولا اللي اتقتل ظلم خارج القانون وبدون ذنب؟ اللي قاعد من غير شغل وبعد ما درس وتعب ماجستير ودكتوراة ؟ اللي قاعد علي القهاوي بيأخد مصروفه من أهله بعد ما خلص تعليمه ؟ ولا الشباب اللي بيهرب بالمخدرات أو الانتحار“.

وتعجبت سمر @samr_155 قائلة “بيحرم الشعب من أبسط حقوقه، عشان يجيب شباب من العالم كله على طيارات خاصة وفنادق خمس نجوم وكله على حساب الشعب الغلبان“.

 

* قصور شاهقة وطائرات فخمة.. فلماذا يصر السيسي على تقليص دعم الفقراء؟!

في الوقت الذي يتجه فيه الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو إلغاء الدعم بشكل تدريجي بدعوى تخفيض العجز في الموازنة، فإنه لا يكف عن إهدار مئات المليارات على ملذاته وقصوره الفارهة وطائراته الرئاسية الفخمة؛ السيسي الذي بدا منزعجا من سياسات الدعم  ويطالب الفقراء بالتخلي عنها من أجل تقدم بلادهم هو نفسه الذي اشترى ــ قبل شهورــ طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز “بوينج بي747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية. وهذه خامس طائرة رئاسية يشتريها “السيسي” منذ توليه منصبه في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013م. وكان قد اشترى سابقا 4 طائرات فاخرة في عام 2016 من طراز “فالكون 7 إكس“، التي تنتجها شركة “داسو” الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو. ومنذ سنة 2014، شيد “السيسي” ما لا يقل عن 3 قصور رئاسية جديدة، وأكثر من 10 فيلات رئاسية لتضاف إلى 30 قصرا تاريخيا واستراحات رئاسية تمتلكها مصر بالفعل. ويغطي المجمع الرئاسي الضخم الذي بناه “السيسي” في العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 2.5 مليون متر مربع. وتعادل هذه المساحة بالكامل حوالي 607 أفدنة من الأراضي الزراعية. أما القصر الرئاسي به فتقدر مساحته بنحو 50 ألف متر مربع، أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض البالغة 5 آلاف متر مربع فقط. ويقوم “السيسي” ببناء قصر فخم آخر، على طراز البيت الأبيض، على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة، والذي قرر جعله منتجعا صيفيا للحكومة للاستمتاع بهواء البحر الأبيض المتوسط ​​البارد، بعيدا عن جو القاهرة الحار. كما بنى “السيسي” في بداية عهده قصرا ثالثا في منطقة الهايكستب العسكرية بالقاهرة. وهو قصر فخم يحتوي على مهبط للطائرات وحدائق خضراء ومباني إدارية. وبجانبه 4 فيلات فاخرة تحتوي على حمامات سباحة خاصة قيل إنها مخصصة لكبار مساعدي “السيسي” العسكريين.

عندما نضع هذه الحقائق مع إصرار هذا النظام الدموي الوحشي، على تقليص مخصصات الدعم التي يتمتع بها نحو 60 مليون مواطن مصري جلهم من الفقراء والطبقة الوسطى المسحوقة بفعل سياسات النظام الرأسمالية المتوحشة، فإننا أمام حرب يشنها السيسي ونظامه على المصريين.

البرهان على ذلك أن أسعار السلع على بطاقات التموين التي أعلنتها وزارة التموين شهدت ارتفاعا تخطى نحو 30% قياسا على أسعار ذات السلع في يناير 2021م، وهي الأسعار التي بدأ العمل بها اعتبارا من يناير 2022م، الأمر الذي أثار استياء واسعا بين المواطنين لأن قرار حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي برفع أسعار سلع الدعم لم يشهد بالمقابل رفع قيمة الدعم المخصصة للمواطنين.

وطبقًا لبيانات وزارة التموين بحكومة الانقلاب، فإن قيمة الدعم المقدم لبطاقة التموين التى تضم 4 أفراد نحو 200 جنيه وبحسب توزيع السلع الأساسية عليها، تشمل المقررات التموينية، كيلوجرامين أرز، و4 زجاجات زيت (كيلو واحد)، و8 كيلوجرامات سكر، وهو ما قيمته 200 جنيه طبقاً للأسعار الجديدة، في حين أن قيمة هذه السلع وفقاً لأسعار مطلع 2021 كانت تصل إلى 152 جنيهاً بزيادة تقدر بنسبة 31.5%. ولمزيد من التوضيح، فقد ارتفعت أسعار السكر من 8.5 جنيهات في 2021 إلى 10.5 للكيلو في يناير 2022م، وارتفعت زجاجة الزيت (كيلو جرام واحد) من 17 جنيها إلى 25 جنيها، وعبوة السمن النباتي (800 جرام) من 17.25 جنيها إلى 24، والدقيق من 6.5 جنيها إلى 7.5، والمكرونة (500 جرام) من 3.65 جنيهات إلى 4.5، فيما ثبت سعر الشاي (400 جرام) عند 3 جنيهات، وتراجع سعر الفول (500 جرام) من 9.9 جنيهات إلى 7.5جنيهات.

يتزامن مع تقليص مخصصات الدعم توجهات النظام نحو رفع  الدعم تدريجيا عن منظومة الخبز بداية من يوليو المقبل 2022م عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشاً. ورفع السيسي أسعار الخبز المدعوم مرتبين خلال سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، المرة الأولى كانت سنة 2017م؛ حيث خفض وزن رغيف الخبز من 130 جراما إلى 110 جرامات، وفي 2020م، تم تخفيض وزن الخبز المدعوم مجددا إلى 90 جراما فقط؛ الأمر الذي يعني أن السيسي رفع سعر الخبز فعليا بنسبة تصل إلى 35%.

وقال وزير التموين علي مصيلحي في تصريحات إعلامية أن هناك مسارين: الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق. الثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”، لافتاً إلى أن “الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس المقبل 2022، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023”. في هذا السياق كشف الوزير أنه جرى تشكيل لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين. وهو ما يعني أن الوزارة شرعت بالفعل في تنفيذ توجيهات السيسي عندما صرح قبل أسابيع أنه لن يسمح بإصدار بطاقات  تموين جديدة للمتزوجين حديثا. وأن البطاقات القديمة يتم الاكتفاء باثنين فقط؛ وهو ما أثار لغطا كبيرا حول هذه التصريحات وهل يقصد ألا تزيد أي بطاقة عن فردين فقط؟ أم يقصد ألا يتم السماح بأكثر من فردين على الزوجة والزوجة؟

هذه القرارات بتقليص الدعم تتسق تماما مع توجهات السيسي منذ اليوم الأول لانقلابه المشئوم في يوليو 2013م؛ حيث رفع أسعار الوقود 8 مرات بنسبة تصل إلى نحو 700% حتى باتت أسعار الوقود في مصر مساوية للسعر العالمي في واشنطن ولندن وباريس وبرلين مع الفارق الكبير في مستويات الدخل والمعيشة بين مصر وهذه الدول. وألغى دعم المياه والكهرباء تماما، ورفع أسعار الخدمات والسلع بشكل جنوني وفرض مئات الرسوم والضرائب على نحو جعل إيرادات الضرائب تصل إلى نحو 80% من جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وفوق كل هذه المصائب ومع إقرار السيسي في منتدى شباب العالم الذي نظمه مؤخرا في شرم الشيخ بأن ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي كان عنيفا وقاسيا على المصريين، إلا أنه يتجه نحو حذف عشرات الملايين من المواطنين من بطاقات الدعم والتموين؛ حيث صرَّح في يوم 22 ديسمبر 2021م أنه لن يسمح بإصدار بطاقات تموين جديدة أما القديمة فلن يسمح بأكثر من فردين. وهي التصريحات التي أثارت حالة من البلبة والارتباك حتى بين الأوساط الحكومية.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التموين فإن عدد المستفيدين من بطاقات الدعم التموينية قد انخفض من 81 مليون مواطن إلى 64 مليوناً، مشيراً إلى أن 62% من إجمالي عدد المصريين، البالغ نحو 102.5 مليون نسمة، ما زالوا يتمتعون بدعم التموين، مقابل 68% تقريباً من السكان يتمتعون بدعم الخبز. ويبلغ عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 64 مليون مصري من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 مليون نسمة. وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 5.5 مليار دولار) طبقا لموازنة العام المالي الحالي 2022/2021، منها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

 

* البنوك مهددة بالإفلاس و”المركزي” يتخلى عن تمويلها والسيسي: ضعوا أموالكم فيها!

كارثة بكل المقاييس يواجهها المصريون في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي ، تصل تاثيراتها إلى أموال المودعين بالبنوك، إذ أن الخطر بات يقترب أكثر فأكثر إلى أموال المواطن، بعد أزمات الاقتراض الشره الذي يتبعه السيسي من الداخل والخارج، والتي تسببت فيه مشاريع السيسي الضخمة التي يمولها عبر القروض المتوالية سواء من الداخل أو الخارج، كالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو القطار الكهربي والمونوريل وغيره من مشاريع الطرق والكباري التي لا مردود اقتصادي لها،  وهو ما يحول اقتصاد مصر إلى النموذج اللبناني، حيث قد تعجز البنوك عن رد أموال المودعين. 

السيولة الطارئة

ومؤخرا، ثارت مخاوف من تعرض الاقتصاد المصري لهزات عنيفة بسبب سياسات النظام القائمة على الاقتراض بشراهة داخليا وخارجيا، وفي هذا الإطار  جاء قرار البنك المركزي الأخير دليلا قويا على حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تهدد البلاد والشعب  المصري، ومثل إعلان البنك المركزي المصري، أول من أمس، عن تعليمات وقواعد منح “سيولة طارئة” للبنوك المحلية لمواجهة أزمات مالية محتملة، معبرا عن عدة قضايا اقتصادية وسياسية خطيرة في بلد تنعدم فيه الشفافية في ما يتعلق بأوضاع الدولة، وخاصة الوضع الاقتصادي.

فالخطوة التي قام بها البنك المركزي، تأتي ضمن محاولات متعددة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، بسبب سياسات النظام الحاكم القائمة على الاقتراض بشراهة، من الخارج عن طريق القروض المباشرة أو طرح السندات الدولية، أو من الداخل بواسطة البنوك المحلية، لتمويل المشروعات الضخمة التي تنفذها حكومة السفيه السيسي، مثل العاصمة الإدارية والطرق والكباري.

قرار المركزي بشأن قواعد منح السيولة الطارئة للبنوك، جاءت من أجل تجنب التداعيات الكارثية المحتملة على قطاع البنوك تحديدا، عبر منح السيولة الطارئة للبنوك في حال عدم قدرتها على توفيرها من سوق الـ”إنتربنك” أو من الأسواق المالية الأخرى.

فالقواعد التي وضعها البنك تأتي أيضا في إطار حزمة من التحوطات لشعوره بأن أزمة كبيرة قادمة، بسبب مشكلة التضخم العالمية وتوقعات ما بعد كورونا، وأزمة النقد الأجنبي.

وقال البنك المركزي في بيان، الاثنين إنه “سيمنح السيولة الطارئة للبنوك في حال عدم قدرتها على توفيرها من سوق الـ”إنتربنك” أو من الأسواق المالية الأخرى“.

وأكد البنك في بيانه أنه سيمنح السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة أقصاها 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى، على أن يحدد سعر العائد للسيولة الطارئة عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، إضافة إلى هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%”.

ويذهب خبراء إلى أن بيان المركزي ينم عن مخاطر جمة أخرى، إذ يشير البنك المركزي بمنح السيولة المالية الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط، وهو ما يعني أنه لن ينقذ بنوكا أخرى، في حال وقعت أزمة مالية، كما أنه يعتبر بمثابة اعتراف ضمني وتحذير من البنك المركزي، بأن هناك بنوكا تعمل في مصر وتحصل على أموال من المودعين من دون أن تكون لديها ملاءة مالية.

وأعلن البنك المركزي عن مجموعة من الشروط والضمانات المقبولة، لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية في حال حدوث أزمات.

وقال البنك إن “عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها، لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك، وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى“.

وأوضح البنك المركزي أنه في حال عدم توافر الضوابط، يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة، شرط أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، على أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.

وأشار خبراء إلى أن القواعد الجديدة التي وضعها البنك جاءت بعد وقت من إخطار البنوك بضرورة توفيق أوضاعها والالتزام بتحقيق الحد الأدنى من الملاءة المالية خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات، وإلا الاختيار ما بين الاندماج مع بنوك أخرى أو الاستحواذ 

المقاصة الأوربية ترفض إقراض مصر

وقد فاقم من أزمة الاقتصاد المصري الحالية، أيضا قرار تأجيل الانضمام للمقاصة الأوروبية، أي الربط مع بنك يوروكلير، وهو ما نجم عنه أزمة سيولة في مصر، لأن الأمل كان معقودا على أن تقترض حكومة السيسي بضمان الأصول المحلية (الخاصة والعامة)، وعلى أن يوفر هذا القرض سيولة في السوق.

وقد تسببت سياسات السيسي الاقتصادية التي تتسم بالعشوائية والعنجهية،  بأزمة سيولة طاحنة تضرب البنوك، حيث إن الاقتراض يزيد أصلا من أزمة السيولة.

ووفق خبراء ، فإن موافقة البنك المركزي على وجود بنوك تعمل بالسوق المصري بلا ملائه مالية، كارثة أخرى، فكان يجب على الأقل أن يفصح البنك المركزي عن البنوك ذات الملاءة، والبنوك الأخرى، حتى ينتبه المودعون ويوجهوا أموالهم إلى البنوك التي سينقذها البنك المركزي في حال حدوث الأزمة.

ويبقى حديث المركزي المصري عن أزمات محتملة يشير بقوة إلى احتمالات خطيرة يمكن أن يواجهها الاقتصاد المصري، تشبه الأزمة التي وقعت في لبنان، والتي تتمثل في عدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين.

والملاءة المالية هي القدرة على السداد، وتشير إلى قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها على المدى الطويل، وتختلف الملاءة المالية عن السيولة والتي تعبر عن الأجل القصير.

ويؤدي عدم توفر الشركة أو البنك على الملاءة المالية إلى إفلاسها في النهاية.

وحتى تتسم الشركة بالملاءة المالية، يتحتم أن تزيد أصولها عن إجمالي التزاماتها المالية، وتؤدي الملاءة المالية إلى تجنب مخاطر التعثر المالي التي قد تتعرض لها نتيجة تغير الظروف الاقتصادية.

مكر السيسي على المصريين

ورغم تلك الحالة الكارثية التي وصلت إليها بنوك مصرية، تعجز عن توفير سيولة مالية، طالب السيسي قبل أيام وخلال افتتاحه عدد من المشروعات بالصعيد، المصريين بالتخلي عن اكتناز العقارات ووضع أموالهم بالبنوك، زاعما أن البنوك تعطي أرباحا من العقار، متوعدا بعدم منح أي تصاريح للبناء للقطاع الأهلي والمدني خلال العشر سنوات المقبلة.

وهو ما فسره خبراء بأزمة مالية طاحنة تضرب الاقتصاد المصري، إثر العجز عن توفير السيولة المالية، بجانب كساد العقارات التي بناها الجيش خلال السنوات الماضية.

وأمام تفاقم الأزمة الاقتصادية يصر السيسي أيضا على الاستمرار في سياساته الاقتصادية العشوائية، فبينما يحاول البنك المركزي إيجاد حلول لمشكلة السيولة النقدية، تقوم حكومة السيسي بالإنفاق على بنود أخرى غير ذات أهمية، مثل منتدى شباب العالم، الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ هذه الأيام، وتنفق عليه أكثر من 600 مليون جنيه.

ويمثل المنتدى مثالا بسيطا على استهتار تلك الحكومة الانقلابية بالشعب الذي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة، وذلك يحدث في ظل حديث دائم من السيسي وحكومته عن ضرورة إلغاء الدعم عن الغلابة، والذي هو بالأساس لا يشكل رقما كبيرا في موازنة الحكومة.

مخاطر الاقتراض على المكشوف

ويبقى الخطر الأكبر في الاقتراض من الخارج من دون حساب، وبشراهة، ما  يهدد كيان الدولة المصرية من أساسه فقد تعجز بنوك محلية عن سداد أموال المودعين، لأن الحكومة اقترضت تلك الأموال لتنفيذ مشروعات لا فائدة منها سوى أنها ترضي غرور السيسي وحده، وعندما تعجز الحكومة عن سداد الديون الخارجية التي تقترب من 140 مليار دولار، فتقوم بترحيل الدين إلى سنوات قادمة، ما يمثل كارثة بكل المقاييس.

وقد ارتفع الدين الخارجي لمصر، خلال الربع الرابع من العام المالي 2020/ 2021، بقيمة بلغت 3.02 مليارات دولار بالمقارنة بالربع الثالث من العام المالي الجاري، وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.7%.

وأكد البنك المركزي أن الدين الخارجي لمصر ارتفع ليسجل نحو 137.859 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020/ 2021، مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019/ 2020 ليزيد إجمالي الدين الخارجي بنحو 14.369 مليار دولار.

وبلغ نصيب الحكومة من الدين الخارجي نحو 82.445 مليار دولار، منها ديون طويلة الأجل بقيمة بلغت نحو 80.455 مليار دولار بنهاية العام المالي.

وهكذا يضيع السيسي مصر بسلاح الديون والقروض من أجل مشاريع لا تدر عائدا اقتصاديا ملموسا يحتاجه الاقتصاد المصري، بزيادة الإنتاج والتصدير وتخليق فرص عمل دائمة ، أو تجلب دخلا بالعملات الأجنبية لمصر كباقي الدول الناهضة، هذا فيما يجنب السيسي مؤسسته العسكرية تلك المخاطر بحسابات مالية خاصة بعيدا عن موازنة الدولة ، تستفيد فقط من البلد ولا تتحمل أية أعباء من رسوم أو ضرائب أو جمارك، ما يحرم موازنة المصريين من عوائد 60% من الاقتصاد المصري.

 

* مؤشرات بعام صعب على المصريين بعد تقارير ارتفاع التضخم إلى 6,5% .. والفقراء الخاسر الأكبر

يبدو أن العام الجديد سيكون كارثيا بكل المقاييس على ملايين المصريين، فبعد الارتفاعات المتتالية قبل نهاية عام 2021، بات 2022 عام الألم والأكثر ضبابية لغالبية الشعب الفقير،إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5% خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنسبة 6% لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع خبراء هذه الزيادة إلى قرارات حكومة الانقلاب المتعلقة بتحريك أسعار دعم السلع التموينية، غير أنهم استبعدوا مع هذه الزيادة أي تأثير على أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 117.8 نقطة لشهر ديسمبر 2021، مسجلا بذلك انخفاضا قدره -0.2% عن شهر نوفمبر 2021، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6.5% لشهر ديسمبر.

وبحسب جهاز الإحصاء، جاء تراجع التضخم الشهري في مصر إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، فيما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4%).

وفي دراسة سابقة، أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ، فإن الأسر المصرية تعرضت لخسائر ضخمة ، وقدرتها بنحو7.5%.

البطالة تصعد

وقبل نهاية العام الماضي عاودت البطالة الصعود ، حيث انضم نحو 150 ألف مواطن إلى طابور البطالة خلال الربع الثالث من 2021 ليرتفع معدل البطالة إلى 7.5% مقارنة بـ7.3% خلال الربع الثالث من 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن “ارتفاع معدل البطالة وصل إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل“.

وأشار الجهاز، إلى أن حجم قوة العمل بلغ نحو 26.7 مليون فرد، خلال الربع الثاني من العام الماضي، مقابل 29 مليون فرد خلال الربع السابق، بانخفاض نسبته 8%.

وسجل عدد المتعطلين عن العمل خلال الربع الثاني من العام الماضي نحو 2.6 مليون متعطل، بنسبة 9.6% من إجمالي قوة العمل، مقابل 2.2 مليون متعطل في الربع الأول من 2020، بارتفاع قدر 338 ألف متعطل، وبنسبة 15.1%، وبارتفاع قدره 480 ألف متعطل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة تقدر بنحو 22.9%.

ارتفاع الأسعار

وقبل أيام، انتهى عام 2021 محملا بكثير من الأحداث والأزمات ،حيث تجري المشاورات حتى الأن برفع سعر الخبز “العيش”،وتُعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وأكثر دولة يعتمد سكانها على الخبز لسد الجوع.

السيسي مهد للحدث الجلل ،وكسر هذا “التابو” السياسي، معلنا في أغسطس من العام الماضي نية حكومته إعادة تسعير الخبز، بما يتلاءم نسبيا مع تكلفة إنتاجه، مبررا ذلك بحاجة الدولة إلى بعض المليارات لكي تدعم الوجبة المدرسية للطلاب، وذلك خلال افتتاحه مدينة غذائية جديدة يشرف عليها الجيش.

جاءت هذه الزيادة المقررة، بعد زيادة ضمنية قبل أشهر من ذلك القرار، عبر تخفيض وزن سعر رغيف العيش 20 غراما، وذلك ضمن حزمة التقشف التي توصي بها المؤسسات الدولية لتسهيل الاقتراض، والتي بدأت عام 2014 برفع الدعم تدريجيًّا عن الوقود والكهرباء، وحتى تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

هوجة زيادات

وكشف التقرير الشهري للغرفة التجارية المصرية حالة الأسواق ومستوى أسعار السلع الغذائية، حيث لاحظت الغرفة ارتفاع في أسعار الدقيق بحدود 7 % و في سعر السكر بحدود 26 %، وفي سعر الزيوت بحدود 11% و في سعر زبدة صفراء نيوزيلندي بحدود 8 % والزبدة البلدي الجاموسي بحدود5% مقارنة بالشهر السابق.

وبالنسبه للخضار أكدت الغرفة  ارتفاع سعر كل من الثوم البلدي ، الفلفل الأخضر ، الليمون ، الجزر، البامية الخضراء بحدود 25% وانخفاض سعرالطماطم جامدة للسلطة بحدود 19 % والطماطم المتوسطة للطبخ بحدود 30 % والفاصوليا بحدود 20 % والكرنب وسط بحدود 20 % الخيار بحدود 19 %مقارنة بالشهر السابق.

بينما ارتفعت أسعار بيض المائدة الأحمر حجم كبير بحدود 7 % ، وارتفاع أسعار الأسماك المجمدة بحدود 12 %  وارتفاع في سعر الكبدة البرازيلى مجمدة بحدود 7 %.

وبحسب أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال بغرفة القاهرة التجارية، ارتفعت أسعار الفول المستورد بنسبة تتراوح بين 15 و20% في الأسواق .

ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد بسوق الجملة بين 10.5 جنيه و11 جنيها.

وتستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير مما يجعل الأسعار في مصر تتأثر بارتفاع أسعار الفول عالميا، بحسب الباشا.

الدقيق والمكرونة

وقال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن “أسعار الدقيق السائب والمعبأ شهدت ارتفاعا بنحو 7% للطن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر“.

وأشار إلى أن سعر طن الدقيق السائب، أصبح يتراوح بين 7.5 و8.5 ألف جنيه في سوق الجملة، ويتراوح سعر كيلو الدقيق المعبأ بين 11 و16 جنيها بالأسواق باختلاف الأنواع والماركات.

وأرجع عمران ارتفاع أسعار الدقيق إلى الزيادة الكبيرة في أسعار القمح عالميا.

وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى ارتفاع أسعار المكرونة بنسبة 5% أي بنحو 50 قرشا في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليتراوح سعره بين 5 جنيهات و5.5 جنيه، مقابل 4.5 جنيه و5 جنيهات، بحسب عمران.

اللحوم الحمراء البلدي

وارتفع كيلو اللحم الكندوز بقيمة 10 جنيهات للكيلو، بحسب هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وسجل سعر كيلو اللحم البلدي في المناطق الشعبية 150 و160جنيها، وسعر كيلو اللحم الكندوز في المناطق الراقية إلى بين 160 و170جنيها.

وأرجع عبد الباسط، ارتفاع أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار القائم من المواشي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الشهور الأخيرة، نتيجة زيادة أسعارها عالميا، وهو ما نتج عنه زيادة تكلفة التربية.

الحديد

وقفزت أسعار الحديد في مصر بقيمة بين 800 جنيه و1200 جنيه للطن ، ويتراوح سعر طن الحديد بين 13.5 ألف جنيه و15.5 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

ويقول محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن “سعر الحديد بالسوق المحلي ارتفع خلال أكتوبر بسبب زيادة سعر الخردة بالبورصات العالمية“.

الأدوات والأجهزة المنزلية

كما شهدت أسعار الأجهزة المنزلية زيادات متتالية ، وصلت في بعض الأصناف إلى 30% .وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن “هذه الزيادة تعود إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع أسعار شحن البضائع دوليًا، وزيادة قيمة التأمين عالميا، وارتفاع أسعار السلع في البلاد المصدرة كالصين“.

الفقراء الخاسر الأكبر

واختتم العام الماضي ممتدا بسبع سنوات كارثية على المصريين، فعلى المستوى المالي البحت، قامت إستراتيجية المنقلب السيسي الاقتصادية كما يوضح خبراء الاقتصاد، على 3 قرارات رئيسية جرى اتخاذها تباعا، تلك القرارات هي رفع الدعم بشكل تدريجي عن الوقود والطاقة بداية من عام 2014، ثم رفع الدعم عن سعر الجنيه المصري عام 2016، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار من نحو 7 جنيهات إلى ما يتجاوز 15 جنيها بسعر هذه الأيام، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة على الجنيه عند إيداعه في البنوك.

وفقًا لتقرير معدلات الدخل والإنفاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسب الفقر عام 2021 تخطت 32%، مع ارتفاعات هائلة في معدلات التضخم، وتراجُع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وعدم التحسن في مؤشرات التصدير.

 

* للمرة التاسعة.. زيادة سرية للغاز المنزلي خلال أسبوعين

كشفت وسائل إعلام محلية عن أن شركات الغاز بدأت رفعا سريا لأسعار فواتير الغاز، دون أي إعلان، على الرغم من الرفع السابق لأسعار الوقود والغاز المنزلي وغاز المصانع، في يوليو الماضي.

ووفق مصادر مخابراتية، بدأت شركات الغاز في تطبيق زيادة أسعار غاز المنازل بواقع 15 قرشا لكل متر مكعب، وشملت فاتورة شهر يناير الجاري، الزيادة، والتي تحسب استهلاك شهر ديسمبر 2021 للعملاء، رغم عدم إعلان الحكومة قرار الزيادة بشكل رسمي.

وأكدت المصادر وفق موقع القاهرة 24  أن الزيادة في أسعار غاز المنازل شملت الثلاث شرائح، حيث ارتفع سعر المتر في الشريحة الأولى، والتي تبدأ من متر واحد حتى 30 مترا مكعبا؛ ليصبح 250 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 235 قرشا في السابق.

وأضافت المصادر أن الشريحة الثانية، والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا، وحتى 60 مترا مكعبا، أصبحت بقيمة 325 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 310 قروش للمتر الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن الشريحة الثالثة، والتي تبدأ من 60 مترا مكعبا فأكثر، أصبحت بقيمة 375 قرشا بدلا من 360 قرشا، بزيادة 15 قرشا للمتر المكعب.

وأكدت المصادر أن كل فاتورة يتم تحميل 12 جنيها مصاريف إدارية عليها، وهو ما اشتكى منه عدد من المواطنين، كما اشتكوا من القراءات الخاطئة، والتي يتم احتسابها طبقا لأهواء موظفي الشركة، حيث إن الشركة خلال العام الماضي، لم تلزم موظفيها بقراءة العدادات بشكل دوري؛ مما تسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة، نتيجة الدخول في شرائح كبيرة.

وفي 14 نوفمبر 2021 أشارت تقارير حول أن وزارة البترول بحكومة الانقلاب تدرس رفع أسعار غاز المنازل بقيمة 15 قرشا لجميع الشرائح، وهو ما نفته الحكومة وقتها، وأكدت أنه لا نية لزيادة أسعار غاز المنازل، وأن ما ارتفع سعره فقط؛ هو أسعار غاز المصانع كثيفة الاستهلاك، والمتمثلة في صناعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات، وتتراوح الزيادة من 0.25 دولار، و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.

 ويأتي ذلك على الرغم من ادعاءات حكومة الانقلاب المتوالية عن تحقيق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي، بل والاتجاه نحو تصديره للخارج، لكن بأسعار أقل عن سعر بيعه للمواطن المصري بالداخل.

وتمثل الزيادات الأخيرة تحديا كاشفا للأسر المصرية التي تكتوي بنيران الأسعار والضرائب والرسوم.

وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت انضمام نحو 3 مليون مواطن مصري لدائرة الفقر، إثر زيادات أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين في العام المنقضي 2021 

الزيادة التاسعة في زمن المنقلب

وتعتبر الزيادة المقبلة الزيادة التاسعة لأسعار الوقود بعهد السيسي، الذي يتذرع بارتفاع الأسعار العالمية، والتي انهارت سابقا ولم يخفض السيسي أسعار الوقود بمصر، بدعوى دعم الموازنة العامة للدولة، التي أرهقها بكثرة الديون وفوائدها، وحرمها من عوائد 60% من الأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها العسكر، الذين يتم إعفاء شركاتهم من الضرائب والرسوم والجمارك، ورواتب العمل الذي يقوم به الجنود والمجندون بنظام السخرة.

وهو ما يؤكد أن سلطة الانقلاب هي سلطة الأثرياء، وتعمل لصالحهم ولا يهمها الفقراء والبسطاء الذين تدوس عليهم.

كما أن رفع أسعار غاز الطهي، يعني إشعال أسعار سندوتشات الفقراء، ومن المتوقع أن يرتفع سعر ساندويتش الفول لنحو 10 جنيهات، كما أن رفع أسعار الوقود والغاز سيترتب عليه رفع أصحاب التاكسيات وشركات النقل أسعارها بنسب زيادات البنزين، ولن تقل عن 35% و50%، ما يعني أن من يركب تاكسي بـ 10 جنيهات سيدفع 15، ومن يركب بـ 50 سيركب بـ 100 جنيه في المشوار الواحد.

كما سترتفع أسعار الميكروباصات التي يستخدمها كافة المواطنين والعمال والموظفين وطلاب المدارس والجامعات بنفس نسب زيادات الأسعار (50% على الأقل ، بخلاف المشاحنات والخناقات اليومية لأن الأسعار ستطال أيضا أسعار زيوت السيارات والتنظيف والتشحيم وغيرها من الخدمات.

وأيضا سيترتب على رفع سعر الوقود   ارتفاع أسعار طوب البناء وغلاء السكن فوق ما هو عليه من غلاء فاحش حاليا.

وهو ما يعني  حرق وقتل لغالبية المصريين اقتصاديا، ومع ذلك كله يتجه  السيسي أيضا لإلغاء دعم الخبز وتقليص الدعم التمويني.

 

* ارتفاعات جديدة في أسعار البيض

على الرغم من مزاعم حكومة الانقلاب قبل شهرين باستقرار أسعار البيض بعد تراجع أسعار الأعلاف لمعدلاتها الطبيعية خلال شهر يناير الجاري، إلا أن أسعار البيض شهدت زيادات جديدة ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 60 و65 جنيها.

وأثار الارتفاع الجديد في أسعار كرتونة البيض حالة من السخط بين المواطنين الذين أكدوا أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على الاحتياجات الأساسية اليومية، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار جميع السلع بدون مبرر.

من جانبه أرجع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ارتفاع أسعار البيض إلى ارتفاع سعر طن العلف من 6800 جنيه، إلى 8000 جنيه، ووصل الآن إلى 9100 جنيه للطن، مشيرا إلى أنه منذ 6 أشهر كانت أسعار الدواجن والبيض متدنية للغاية، لأن الأعلاف كانت أسعارها ليست مرتفعة كما هو الحال الآن.

وقال “السيد” في تصريحات صحفية “حينما ارتفع سعر كرتونة البيض تم الضغط على المنتجين لسرعة ضبط السوق، وانخفضت الأسعار لتصل الكرتونة وقتها إلى 32 جنيها كحد أقصى، لكن بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى ووصلت لـ 45 و 46 جنيها، حتى 48.5 و55 جنيها وهذا سعر مبالغ فيه للغاية“.

وأشار إلى أن مصر تستورد 80% من مستلزمات الإنتاج، ما يتسبب في ارتفاع أسعار العلف، لأننا أصبحنا معرضين لارتفاع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن كيلو الفراخ يباع في المزرعة بـ 28 جنيها وفي الأسواق يصل إلى 32 جنيها“.

وطالب “السيد” لجنة تطوير صناعة الدواجن بالعمل على إيجاد حلول لهذه الصناعة بشكل متسارع، مشددا على ضرورة أن تكون آليات السوق وفقا للعرض والطلب.

 

مصر والسعودية والإمارات يحاولون حماية عسكر السودان فى مجلس الأمن.. الأربعاء 12 يناير 2022.. تأجيل هزلية محاكمة د.عزت وأبوالفتوح لجلسة 22 يناير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية محاكمة د.عزت وأبوالفتوح لجلسة 22 يناير

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، تأجيل محاكمة الدكتور محمود عزت والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح و23 متهمًا آخرين، إلى جلسة 22 من يناير المقبل، لسماع الشهود، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت 25 معتقلا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

 

* الحرية لـ”ثائر كل العصور” ونقل الشيخ محمود شعبان لمستشفى السجن واعتقال 8 بالشرقية

طالبت مؤسسة جوار للحقوق والحريات برفع الظلم الواقع على الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012، وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير الملقب بـ “ثائر كل العصور” الذي يعد من أشهر المناضلين ضد العسكر وحكم السيسي وصدرت ضده أحكام بالسجن مدى الحياة، فضلا عن حكم بالإعدام بهزلية “مذبحة فض رابعة“.

وقالت المؤسسة الحقوقية إن “البلتاجي” تعرض لكثير من الانتهاكات داخل محبسه، ولا يزال يتعرض للقتل البطيء داخل سجن العقرب انتقاما منه ومن مواقفه ضد نظام السيسي، حيث نكّل به النظام أشد تنكيل هو وأسرته، فحرقوا عيادته، وقتلوا ابنته الوحيدة، وسجنوا أولاده وطاردوا زوجته، وحبسوه في زنزانة انفرادية، ومنعوه من دفن والدته، حيث تُوفيت وهو في المعتقل.

يذكر  أن د. محمد البلتاجي يبلغ من العمر 56 عاما، وهو أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر،  تم اعتقاله في 29 أغسطس 2013، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع بسجن العقرب سيئ السمعة، يحرم  من أبسط حقوقه، بما في ذلك الزيارات ووقت الراحة خارج الزنزانة والرعاية الصحية، حتى إنه أُصيب بجلطة دماغية، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ  ويُخشى على سلامة حياته. 

نقل الدكتور محمود شعبان للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية 

من ناحية أخرى دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تمارسها السلطات الأمنية بحق الأستاذ الجامعي بالأزهر محمود شعبان ، والمحبوس منذ 2019 على ذمة قضايا سياسية، دون اتهامات أو أدلة سوى محضر تحريات الأمن الوطني المُلفق.

وقالت الشبكة إنها “علمت بأن إدارة سجن الاستقبال بطره، قامت منذ أيام بنقل الدكتور محمود شعبان 49 عاما ، والمعتقل منذ أكثر من عامين إلى مستشفى سجن طرة، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية موخرا، نتيجة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضا على المعاملة القاسية وغير الإنسانية التي يتلقاها داخل محبسه“.

وأوضحت أن “شعبان” أستاذ البلاغة والنقد في معهد الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر ، يعاني بسبب ظروف الاعتقال المستمرة في زنازين تفتقد إلى أدنى المعايير القانونية والإنسانية من عدة أمراض كالغضروف وعرق النسا والبواسير،  والتي تتفاقم مع مرور الوقت مع عدم تلقيه العلاج المناسب.

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت بطلبات لمكتب النائب العام للعلاج على نفقته الخاصة في مستشفى تابع لجامعة الأزهر باعتباره أستاذا فيها ، ولم يُبتّ في الطلب حتى الآن،  حتى تدهورت حالته  نتيجة الإضراب الأخير عن الطعام .

أسرة المعتقل سباعي أحمد تندد بتدويره بعد الانتهاء من قضاء فترة الحبس 7 سنوات

ونددت أسرة الشاب سباعي أحمد سباعي، البالغ من العمر 34 عاما والمعتقل منذ سبتمبر 2014 من منزله بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية، بتدويره على محضر جديد بعد الانتهاء من قضاء فترة حبسه 7 سنوات الصادرة من محكمة عسكرية على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لها بها.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه تم ضم “سباعي” لمحضر باتهامات ملفقة بمركز منيا القمح، يضم 8 آخرين بعضهم معاد تدويره، وبعضهم تم اعتقاله مؤخرا باتهامات  مسيسة لا صلة لهم بها، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وناشدت أسرة المعتقل الشاب كل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه، ووقف العبث بالقانون والتنكيل به وما يتعرض له من انتهاكات، فكل ذنبه أنه شخصية اجتماعية كان له دور مجتمعي بين الشباب عقب ثورة 25 يناير.

يشار إلى أن سباعي لديه اثنان من أشقائه ” محمد ، حاتم ” معتقلين منذ سنوات، وصدر ضدهما حكم مسيس من المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات.

وكان قد وجه رسالة إلى من شارك في ظلمه قال فيها:  “ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻚ إﺫﺍ ﻇﻨﻨﺖ ﺃﻧﻚ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﺳﺘﺄﺧﺬ ﺃﻱ شيء، ﻓﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﺳﺘﻔﻘﺪﻙ ﻛﻞ شيء ، ﻭﺃﻓﻮﺽ ﺃﻣﺮﻱ ﺇلى ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺼﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺣﺴﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ“.

اعتقال 8 من بلبيس والعاشر من رمضان 

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن اعتقال 3 مواطنين من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بشكل تعسفي .

وذكر أن المعتقلين هم ” السيد عبدالعزيز ، أشرف غريب ، فهد سالم ” وتم عرضهم على النيابة، وقررت حبسسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، واعتقلت أيضا  3 من مركز ههيا وهم “علي جميل  ، رمضان عبدالرحمن ، السيد شحاتة السيد شحاتة“.

كما ظهر بنيابة العاشر من رمضان: “محمد عصام محمد محمود إسماعيل ، عنتر محمد محمد محمود ” ، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، بعد اعتقالهما وإخفائهما لأكثر من أسبوع.

 

* مطالب بإخلاء سبيل “تقوى” ورضوى محمد ورضوى ياسر

ناشدت  منظمة حواء النسائية المجتمعية الحقوقية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك للإفراج الفوري عن جميع الأسيرات في سجون نظام السيسي بينهن “تقوى عبد الناصر عبد الله ” المعتقلة منذ يونيو 2019 وتقبع بسجن القناطر في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان .

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تعرضت لها ” تقوى ”  بينها الإخفاء القسري وحبسها في ظروف احتجاز، تسببت في تدهور حالتها الصحية بسجن القناطر، وتقدمت أسرتها بالعديد من الطلبات للإفراج الصحي عنها ولكن دون جدوى .

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد طالبت النائب العام باتخاذ قرار بإخلاء سبيل الطالبة ” تقوى عبد الناصر عبد الله ” ، وأدانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا منذ اعتقالها،  وتدويرها على ذمة قضية جديدة في فبراير 2021 باتهامات ومزاعم تخطت حدود المعقول بكتابة افتراءات وأكاذيب، وبدلا من أن تحقق النيابة في الأمر لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدوير المعتقلة بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها دون توقف حتى الآن . 

كما جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية للمعتقلة “رضوى محمد فريد”  التي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية منذ اعتقالها بتاريخ 13 نوفمبر 2019 ، بعد اقتحام منزلها  على خلفية نشر فيديوهات لها تنتقد فيها سياسات السلطة التنفيذية.

وكان قد تم تدويرها أيضا على ذمة قضية أخرى بتاريخ 28 أغسطس 2020 ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات التي تُمارس بحقها داخل سجن القناطر .

أيضا  طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بـالحرية للمعتقلة “رضوى ياسر  سيد محمد ” ٢٢ عاما المعتقلة بتاريخ  ٧ ديسمبر الماضي 2021  من داخل منزلها بحلوان ضمن مسلسل التنكيل الذي تتعرض له فتيات مصر دون سند من القانون.

وذكر مصدر قانوني أن ” رضوى ياسر ” والدها معتقل منذ 8 سنوات وتعرضت للإخفاء القسري قبل أن تظهر بنيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، وأيدت تجديد حبسها منذ ظهورها بتاريخ 21 ديسمبر الماضي .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أخلت قبل أيام سبيل 15 سيدة وفتاة بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا.

وجددت المؤسسة المطالبة بالحرية لجميع السيدات والفتيات والأطفال المحتجزين داخل السجون على خلفية اتهامات بقضايا ذات طابع سياسي، في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة وتمثل خطورة بالغة على سلامتهم.

والصادر بحقهن القرار هن:

١– إيمان سالم مختار عبد الرحمن

٢– نسمة جمعة سالم

٣– أمل محمد إبراهيم شحاتة

٤– مي محمد مصطفى إبراهيم

٥– فاطمة الزهراء مصطفى مجدي

٦– ناريمان عيد محمد سليمان

٧– ياسمين سالم سليمان محمد

٨– فتحية رضوان عودة سليمان

٩– فاطمة عبد المقصود محمد حسين

١٠– رحمة عصام سعيد سيد

١١– صفاء فرج عيد سليمان

١٢– نجاح أحمد سلمي فرج

١٣– هند مصلح نصير سلمي

١٤– نهى يحيى عزيز محمد

١٥– مريم إبراهيم صالح الديب

 

*مصر والسعودية والإمارات يحاولون حماية عسكر السودان فى مجلس الأمن

رجحت مصادر دبلوماسية مصرية أن تشهد الجلسة المغلقة غير الرسمية لمجلس الأمن بشأن تطورات الأحداث في السودان تحركات مصرية سعودية إماراتية، لعدم إصدار بيان يدين عسكر السودان.

حماية عسكر السودان 

وتحاول الدول الثلاث، وتمثل محور إجهاض الربيع العربي، تحاول عدم تضمين البيان أي عبارات أو نصوص تحث السودانيين على استمرار المظاهرات الرافضة لإجراءات مجلس السيادة.

وتضيف المصادر “تسعى الدول الثلاث مصر، والسعودية، والإمارات، ليكون بيان مجلس الأمن حال صدوره داعياً للطرفين على حد سواء للانخراط في مشاورات للبحث عن حل وتوافق في إطار مبادرة الأمم المتحدة”.

وأكدت الخارجية المصري في بيان رسمي أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، مشيرة إلى دعم مصر التحرك الأممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان، من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.

وناشدت مصر كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، معربة عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة.

وساندت الدول الثلاث انقلاب العسكر فى السودان، الذي فشل حتى الآن فى تكرار النموذج المصري.

لكن انقلاب تونس نجح، بتخطيط مصري.

كما فشلت الدول الثلاث في دعم انقلاب خليفة حفتر فى ليبيا.

 

* تقديرات فرنسية تحذر من أزمة مالية غير مسبوقة بمصر

يحذر موقع “أوريان21” الفرنسي  من أزمة مالية غير مسبوقة قد تشهدها مصر حال قرر البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لاحتواء تسارع ارتفاع معدلات التضخم.

وقال الموقع الفرنسي، في تقرير له نشر الثلاثاء 12 يناير 2022م،  إن استثمارات الأجانب في المديونية المصرية (الأموال الساخنة) ساعدت مصر في مقاومة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، ودفعها لتحقيق نمو إيجابي في عام 2020 بين 2 و3 بالمئة في حين شهدت نصف الدول العربية انخفاضًا في تصنيفها. وأضاف: “لكن الجانب السلبي لهذه العملية هو تداعياتها على تكلفة الميزانية، حيث تمثل الفائدة التي تدفعها الخزانة المصرية 45 بالمئة من الإيرادات العامة، أي ما يقرب من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي“.

ووفقا للموقع الفرنسي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر مقارنة بعائدات السندات الأمريكية التي تقترب من الصفر بالمئة هو مصدر جاذبية الأجانب للأوراق المالية المصرية (سندات وأذون الخزانة). لكن إذا ارتفع الدولار كما هو متوقع ــ بحسب الموقع الفرنسي ــ فسيتعين على القاهرة أن تحذو حذوه، وسيكون ذلك مستحيلا مع المستويات التي وصلت إليها بالفعل. فيما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأمريكي، الذي يواجه ارتفاعا في التضخم، برفع معدلاته بمقدار نقطتين، فسيكون على البنك المركزي المصري على الأقل أن يتبعه ويفرض على المالية العامة عبئا لا يطاق”. وتساءل التقرير الفرنسي: ما الذي سيتبقى بعد ذلك لدعم أعباء الدولة الأخرى، بما في ذلك الإنفاق العسكري والأمني؟ وبالتالي، فستنتهي استراتيجية الأموال باهظة الثمن، وسيتعين على المسؤولين المصريين حينها مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة”، في إشارة إلى هروب متوقع في هذه الحالة للأموال الساخنة.

وتتزامن تحذيرات الموقع الفرنسي مع قرارات البنك المركزي الإثنين 09 يناير 2022م، التي تسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية؛ وهو القرار  الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط المالية والاقتصادية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ وسط مخاوف أثارها بعض الاقتصاديين من احتمالات دخول مصر على مشارف أزمة مالية جديدة، قد يترتب عليها إفلاس بعض البنوك.  وقال البنك في بيان إنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى، مؤكدا أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى. وبحسب البيان، فإن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5 بالمئة.

وبحسب مراقبين وخبراء اقتصاد، فإن قرار البنك المركزي يمثل اعترافا ضمنيا بوجود أزمة سيولة في مصر، لافتين إلى أن اقتصار دور البنك المركزي على توفير السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط يعني أن هناك بنوكا بلا ملاءة مالية. وكان الخبير الاقتصادي محمود وهبة قد نشر تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  قال فيها إن وجود بنوك بلا ملاءة مالية في مصر يعني أن هذه البنوك تواجه خطر الإفلاس، أي “موتها ماليا أو إكلينيكيا؛ لأن أصولها لا تسمح بسداد التزاماتها”. وتساءل وهبة: “إذا كانت هناك بنوك في مصر بلا ملاءة مالية، فلماذا يسمح لها بالاستمرار في تلقي أموال المودعين؟”، داعيا البنك المركزي إلى ضرورة الإفصاح عن أسماء هذه البنوك حتى يتسنى للمودعين توجيه ودائعهم إلى البنوك ذات الملاءة المالية التي سيتدخل البنك المركزي لإنقاذها. وأضاف: “وجود بنوك في مصر بلا ملاءة مالية قد يأخذ النظام المصرفي كله إلي الهاوية، فلو ذهب عدد كبير من المودعين ليستردوا أموالهم لدي هذه البنوك فلن يجدوها“.

ووفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، فإنه يلتزم بضمان جميع الودائع فى كل البنوك العاملة في مصر، المصرية أو العربية أو الأجنبية، سواء كانت بالعملة المحلية أم بالعملات الأجنبية، ويتوجب عليه اتخاذ كل التدابير للحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي المصري وبما يضمن الحفاظ على أموال المودعين. وبلغ إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المصري بنهاية  سبتمبر 2021م 6.1 تريليون جنيه (نحو 388.4 مليار دولار) مقابل 5.98 تريليون جنيه (نحو 380.7 مليار دولار) في أغسطس من نفس العام، وبلغ إجمالي الودائع غير الحكومية 4.911 تريليون جنيه في سبتمبر 2021 مقابل 4.83 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام، بحسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي.

 

* مشاركة أجنبية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والاعتقال التعسفي والسيسي يرد

وجهت إحدى المشاركات في “منتدى شباب العالم” المنعقد في مدينة شرم الشيخ انتقادات حادة للنظام المصري، معربة عن قلقها من حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمعارضين، فضلاً عن قمع المجتمع المدني، والانتهاكات المستمرة بحق السجناء السياسيين، مناشدة اتخاذ “إجراءات تصحيحية سريعة”.

أوضاع حقوق الإنسان فى مصر

ما أثار غضب عبد الفتاح السيسي الذي ادعى أنّ الواقع الموجود في بلاده ليس كذلك.

وطلب رئيس وفد مصر بجلسة المحاكاة التعقيب إعمالا لحق الرد، وزعم أن ما ذكرته الممثلة “ادعاءات نرفضها جملة وتفصيلا”، وأن بلاده بذلت “جهودا لترسيخ حقوق الإنسان (..) وأطلقت إستراتيجية حقوق الإنسان، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها”.

وأضاف “على سبيل المثال، دعمت مصر الحق في الحياة، وواجهت عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية بإجراءات استثنائية لحماية المواطنين، ومع نجاح الجهود ألغت حالة الطوارئ (يوم 25 أكتوبر 2021)”.

وعقّب السيسي، الذي يوصف في وسائل الإعلام الغربية بالديكتاتور الدموي والقاتل،  قائلاً: “هذا خطاب قاس جداً، وشكل من أشكال الإساءة للدولة المصرية بقصد أو من دون قصد، لكن الواقع الموجود لدينا غير ذلك”، مضيفاً “يجب عدم اختزال حقوق الإنسان في حرية التعبير والممارسة السياسية فقط، فمصر حريصة على هذه الحقوق في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها، من دون أن تقع تحت أي نوع من الضغوط”.

وتابع: “هناك ضرورة في التناول المتكامل والشامل للأوضاع في مصر، ووضعها في الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار قضايا مثل توفير فرص العمل، وحق السكن، والرعاية الصحية، والتعليم المناسب، بوصفها من الحقوق الأصيلة للإنسان”، مستطرداً “مصر تؤكد احترامها لحقوق الإنسان، لا سيما حق التعبير عن الرأي، ولكنها ترفض الانتقادات والأكاذيب المحلية والدولية في هذا الصدد”، على حد قوله.

اعتقال بسبب التعبير عن الرأي

واعتقل آلاف المصريين الأعوام الأخيرة بسبب نشر تدوينات وتغريدة على منصات التواصل الإجتماعي.

كما أفرج أمس عن الشاعر خالد سعيد بعد حبس استمر لثلاث أعوام بسبب قصيدة تحيا مصر.

أما مخرج مسلسل الأسمرات، الذي ينتجه الجيش، فاعتقل بسبب إبلاغه الشرطة عن سرقة معدات التصوير !!! ..

وزعم  السيسي أن : “التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية، والاختلاف والتنوع حاصل بين الناس في اللغة واللون والثقافة، ولن نستطيع أن نجعل العالم كله واحداً أو أن يتحدث لغة واحدة”، وأضاف:  “حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد فقط من مناحي الحياة، ووضعنا في مصر يفرض علينا التناول الشامل لحقوق الإنسان، ارتباطاً بالتحديات التي تواجهها الدولة”.

وواصل بقوله: “الدول الغربية فرضت قيوداً على المواطنين بسبب أزمة جائحة كورونا، وهذه القيود كانت ضد مبادئ ومفاهيم مثل حرية التنقل والحق في رفض التطعيم، ولكن المصلحة العليا للعالم اقتضت اتخاذ إجراءات وقيود هدفها حماية الدول من هذا الخطر”، مردفاً “مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة والزيادة السكانية، والسيطرة عليها، من العوامل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتتطلب تدابير لمعاونة الدول النامية”، حسب تعبيره.

الهجرة غير الشرعية

وقال السيسي إنّ “الهجرة حق من حقوق الإنسان، ومصر لا يوجد بها أي معسكرات أو مخيمات للاجئين، واحتوت 6 ملايين إنسان أتوا إليها نتيجة الصراعات الموجودة في بلدانهم، أو محدودية القدرات وحجم الفقر المتزايد في دول قريبة منا”، وأضاف”الأصدقاء في أوروبا يرفضون استقبال هؤلاء اللاجئين، ونحن لم نسمح بأن نكون معبراً لهم إلى المجهول، أو مواجهة مصير قاس في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا”.

في حين تقول المؤسسات الرسمية إن عدد اللاجئين فى مصر لا يتجاوز 300 ألف لاجئ، على عكس مزاعم السيسي.

 

* بعد مطاردته بالسجن والبطالة.. إلى من يتوجه السيسي بمؤتمر “الشباب”؟

انطلقت النسخة الرابعة من الدجل وشغل البيضة والحجر المسمى منتدى شباب العالم، برعاية السفاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، فيما يستمر عداء السيسي للشباب المصري وملاحقته بالسجن أو الاضطهاء أو التضييق على تكوينه أسرا جديدة عن طريق صعوبة العثور على فرص عمل ومنع استخراج الشباب بطاقات تموين جديدة تعينه على “فتح بيت”.

وقال السيسي قبل أيام: “قلتُ إنني لن أُعطي بطاقة تموين لأي شخص يتزوج، لأنه يتزوج وينتظر أن تعطيه الدولة بطاقة تموين، كيف يمكنك الزواج وأنت لن تستطيع الصرف على أولادك؟

وكثفت عصابة الانقلاب بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، جهودها من أجل تلميع السفاح السيسي، بخلق منصة حوار مزعومة بين الديكتاتور ومن انتقاهم من الشباب، وبينما يهدد الشباب المصري بالحرمان من بطاقة التموين التي خفضت قيمتها أكثر من مرة، حتى باتت لا تسمن ولا تغني من جوع، مهددا باعتقال من يعترض، يستضيف آلاف الشباب الأجنبي في مؤتمر على نفقة المصريين من الألف إلى الياء.

المزدوج

وبينما يرفع السفاح السيسي شعار “مفيش.. معنديش.. فقرا أوي” في وجه المصريين، يرسل تذاكر الطيران للشباب الأجنبي الذين استدعاهم للوجاهة والتلميع، ويضمن لهم إقامة فارهة في فنادق ذات الخمسة نجوم، فضلا عن مصروف شخصي لكل ضيف بالدولار أو ما يسمى بـ”pocket money”، ما يعني إقامة كاملة على حساب الشعب المصري.

تقول الناشطة الشابة ندي مكرم”: مش كان الشباب المصري أولى بكل الفلوس الضايعة على الفاضي دى؟

ويتساءل عصام إبراهيم: “هل تعلم أن مع وجود رعاة لمؤتمر شباب هذا العام، إلا أن ميزانيته من جيب المواطن ، هقولك إزاي شركات الرعاة بتقدم الإقرار الضريبي مرفق به المبلغ اللي دفعته في رعاية المؤتمر واللي بيتم خصمه من الضرائب،  فتكتشف أن المؤتمر اتعمل من جيب الشاب اللي مش هنقدر نديله إزازة زيت لو فكر يتجوز”.

ويعد منتدى شباب العالم حدث سنوي يقام على نفقة المصريين بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السفاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 

إلغاء الدعم

وفي 2014، أي بعد عام واحد من انقلابه الدموي على الشرعية والغدر بالرئيس المدني المنتخب، الشهيد محمد مرسي، قرر السفاح السيسي تحويل نظام دعم السلع التموينية من نظام سلعي بحت؛ أي يحصل المواطن على حصة تموينية عينية لا تتأثر بارتفاع الأسعار مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة والشاي إلى نظام نقدي مشروط بشراء سلع تموينية بأسعار السوق الحر يتأثر بزيادة الأسعار، وبالتالي تتراجع كمية السلع التموينية التي يحصل عليها.

وظل دعم الخبز سلعيا، وخلال السنوات التالية رفعت عصابة الانقلاب قيمة الدعم النقدي التمويني للفرد من 15 إلى 18 جنيها ثم رفعته ليكون 21 جنيها، حتى بلغ 50 جنيها في 2017، ومنذ ذلك الحين تضاعفت الأسعار ولم ترتفع قيمة الدعم، ما يعني خفض الدعم السلعي إلى نحو 50 بالمئة، فقد زاد سعر الزيت الخليط من 17 جنيها إلى 25 جنيها بزيادة قدرها 47 بالمئة.

واستهجن الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف “استغلال حكومة الانقلاب أزمة عجز الموازنة بسبب الاقتراض الخاطئ في اتهام بند مخصصات الدعم بالتهام الموازنة العامة والتحريض على إلغاء الدعم، دون النظر إلى وجود أكثر من 30 مليون فقير رسميا وأكثر من ذلك بكثير وفق جهات أخرى”.

وأضاف مدير المركز الدولي للدارسات التنموية، أن “رفع وإلغاء وتقليص الدعم منذ عام 2014 لم يحل أزمة الموازنة، بل شاهدنا زيادة حجم هذا العجز ومضاعفة الضرائب، في حين كان من المفترض أن يذهب هذا الوفر إلى تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة، ولكنه ذهب إلى سد عجز الموازنة وباب سد فوائد الديون التي ارتفعت لمستوى تاريخي”.

وتوقع يوسف أن “تمضي حكومة الانقلاب قدما في رفع الدعم نهائيا من خلال سياستها الهادفة إلى إنهاء كل أشكال الدعم، بغض النظر عن أحوال المصريين وظروفهم الاقتصادية، وتقييده بقوة في ما يتعلق بدعم التموين والخبز، في حين أن الدعم موجود في جميع دول العالم بما فيها الدول الغنية والمترفة”.

ويقول الناشط الشاب يحي غزال “ماهو موضوع الجواز ده بصراحة مش هو المطلوب في الفترة دي ، هو يقصد أن الشباب يقضيها زي الجماعة اللي كده وكده دول وده مش بيجيب عيال، و كأننا عايشين من جيبه ، طيب ضرايب وكارتة من كل نوع وحقي في دعم من دولة لاتعطيني الراتب المناسب للمعيشة ، واجبات ومفيش حقوق”.

 

* زيادة سرية للغاز المنزلي. السيسي يمهد لرفع تعريفة الوقود خلال أسبوعين للمرة التاسعة

ضمن سياسات تعتيمية من قبل حكومة الانقلاب المتوحشة بحق المواطنين، والتي تعمل بأريحية في مسلسل الغلاء ورفع أسعار جميع الخدمات، بلا مراعاة للشعب وظروفه الاقتصادية المتردية، وبعد أن أمنت العقوبة الشعبية، بدأت شركات الغاز رفعا سريا لأسعار فواتير الغاز، دون أي إعلان، على الرغم من الرفع السابق لأسعار الوقود والغاز المنزلي وغاز المصانع، في يوليو الماضي. 

 ويأتي ذلك على الرغم من أحاديث حكومة الانقلاب المتوالية عن تحقيق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي، بل والاتجاه نحو تصديره للخارج، لكن بأسعار أقل عن سعر بيعه للمواطن المصري بالداخل. 

ووفق مصادر مخابراتية ، تحدثت لموقع القاهرة 24 المقرب من المخابرات العامة، بدأت شركات الغاز في تطبيق زيادة أسعار غاز المنازل بواقع 15 قرشا لكل متر مكعب، وشملت فاتورة شهر يناير الجاري، الزيادة، والتي تحسب استهلاك شهر ديسمبر 2021 للعملاء، رغم عدم إعلان الحكومة قرار الزيادة بشكل رسمي.

الزيادة الجديدة 

وأكدت مصادر في شركة بتروتريد للغاز الطبيعي، أن الزيادة في أسعار غاز المنازل شملت الثلاث شرائح، حيث ارتفع سعر المتر في الشريحة الأولى، والتي تبدأ من متر واحد حتى 30 مترا مكعبا؛ ليصبح 250 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 235 قرشا في السابق.

وأضافت المصادر أن الشريحة الثانية، والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا، وحتى 60 مترا مكعبا، أصبحت بقيمة 325 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 310 قروش للمتر الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن الشريحة الثالثة، والتي تبدأ من 60 مترا مكعبا فأكثر، أصبحت بقيمة 375 قرشا بدلا من 360 قرشا، بزيادة 15 قرشا للمتر المكعب.

وأكدت المصادر أن كل فاتورة يتم تحميل 12 جنيها مصاريف إدارية عليها، وهو ما اشتكى منه عدد من المواطنين، كما اشتكوا من القراءات الخاطئة، والتي يتم احتسابها طبقا لأهواء موظفي الشركة، حيث إن الشركة خلال العام الماضي، لم تلزم موظفيها بقراءة العدادات بشكل دوري؛ مما تسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة، نتيجة الدخول في شرائح كبيرة.

وفي 14 نوفمبر 2021 أشارت تقارير حول أن وزارة البترول بحكومة الانقلاب تدرس رفع أسعار غاز المنازل بقيمة 15 قرشا لجميع الشرائح، وهو ما نفته الحكومة وقتها، وأكدت أنه لا نية لزيادة أسعار غاز المنازل، وأن ما ارتفع سعره فقط؛ هو أسعار غاز المصانع كثيفة الاستهلاك، والمتمثلة في صناعات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات، وتتراوح الزيادة من 0.25 دولار، و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، على أن يكون سعره 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار.

زيادة جديدة للوقود

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد انتهاء اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال الأيام الماضية، وسط توقعات خبراء الطاقة بارتفاع الأسعار بقيمة 10%؛ نظرا لارتفاع أسعار البترول عالميا، والذي تجاوز سعر البرميل فيها 81 دولارا.

وتمثل الزيادات الأخيرة تحديا كاشفا للأسر المصرية التي تكتوي بنيران الأسعار والضرائب والرسوم.

وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت انضمام نحو 3 مليون مواطن مصري لدائرة الفقر، إثر  زيادات أسعار شرائح الكهرباء للمستهلكين في العام المنقضي، 2021 .

الزيادة التاسعة في زمن المنقلب 

وتعتبر الزيادة المقبلة الزيادة التاسعة لأسعار الوقود بعهد السيسي، الذي يتذرع بارتفاع الأسعار العالمية، والتي انهارت سابقا ولم يخفض السيسي أسعار الوقود بمصر، بدعوى دعم الموازنة العامة للدولة، التي أرهقها بكثرة الديون وفوائدها، وحرمها من عوائد 60% من الأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها العسكر، الذين يتم إعفاء شركاتهم من الضرائب والرسوم والجمارك، ورواتب العمل الذي يقوم به الجنود والمجندون بنظام السخرة.

وهو ما يؤكد أن سلطة الانقلاب هي سلطة الأثرياء، وتعمل لصالحهم ولا يهمها الفقراء والبسطاء الذين تدوس عليهم.

كما أن رفع أسعار غاز الطهي، يعني إشعال أسعار سندوتشات الفقراء، ومن المتوقع أن يرتفع سعر ساندويتش الفول لنحو 10 جنيهات، كما أن رفع أسعار الوقود والغاز سيترتب عليه رفع أصحاب التاكسيات وشركات النقل أسعارها بنسب زيادات البنزين، ولن تقل عن 35% و50%، ما يعني أن من يركب تاكسي بـ 10 جنيهات سيدفع 15، ومن يركب بـ 50 سيركب بـ 100 جنيه في المشوار الواحد.

كما سترتفع أسعار الميكروباصات التي يستخدمها كافة المواطنين والعمال والموظفين وطلاب المدارس والجامعات بنفس نسب زيادات الأسعار (50% على الأقل ، بخلاف المشاحنات والخناقات اليومية لأن الأسعار ستطال أيضا أسعار زيوت السيارات والتنظيف والتشحيم وغيرها من الخدمات.

وأيضا سيترتب على رفع سعر الوقود   ارتفاع أسعار طوب البناء وغلاء السكن فوق ما هو عليه من غلاء فاحش حاليا.

وهو ما يعني  حرق وقتل لغالبية المصريين اقتصاديا، ومع ذلك كله يتجه  السيسي أيضا لإلغاء دعم الخبز وتقليص الدعم التمويني.

 

* بعد تخلي السيسي عن حقوقها المائية.. “ميدل إيست مونيتور”: احتمالات كارثية أمام مصر بسبب “النهضة”

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، والأضرار التي ستلحق بمصر حال اكتمال السد.

وبحسب التقرير، تواجه مصر كارثة ما إن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير بكامل طاقته، وفقا لتقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021.

وأكدت النشرة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن عملية سد السد ستؤثر بشكل خطير على توفر المياه في مصر، وبالتالي ستؤثر على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما سيؤدي إلى انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر في السد العالي بأسوان إلى 147 مترا، وقد يؤثر ذلك أيضا على إنتاج الطاقة الكهرومائية في السد.

بدء إنتاج الكهرباء

وقالت صحيفة كابيتال الإثيوبية إن “العمل في سد النهضة قد اكتمل، وإن إنتاج الطاقة سوف يُختبر في الأيام القادمة“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه “من المتوقع أن يولد السد 700 ميغاوات في مرحلة ما قبل الإنتاج، وزعم مسؤولون من وزارة المياه والطاقة أن السد سيغطي 20 في المائة من احتياجات إثيوبيا عندما يبدأ إنتاج الكهرباء“.

وذكرت مصادر غربية أن الموفد الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان سيزور القاهرة في نهاية يناير، وتأمل مصر في حث الولايات المتحدة على الاضطلاع بدور حاسم في تسوية أزمة سد النهضة.

تقوم إثيوبيا ببناء سد بقيمة 5 مليار دولار بالقرب من الحدود مع السودان تقول إنه “سيزود البلاد بالكهرباء التي تشتد الحاجة إليها والإنعاش الاقتصادي، وتعتقد مصر أنها ستقيد وصولها إلى مياه النيل“.

وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل، التي تتلقى نحو 55.5 مليون متر مكعب سنويا من مياه النهر، وتعتقد أن سد النيل سيؤثر على المياه التي تحتاجها للشرب والزراعة والكهرباء.

السيسي تخلى عن حقوق مصر

وتريد القاهرة أن تضمن إثيوبيا أن مصر ستحصل على 40 مليار متر مكعب أو أكثر من مياه النيل، وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن “مصر تخلت عن هذا المطلب، لكن مصر تصر على أنها لم تفعل ذلك وأصدرت بيانا في هذا الصدد“.

وفي يوليو الماضي أبلغت إثيوبيا مصر والسودان، أنها بدأت المرحلة الثانية من سد خزان السد في محاولة للاستفادة من موسم الأمطار.

وردت سلطات الانقلاب قائلة إن “أديس أبابا تنتهك القوانين والأعراف الدولية، وتعامل نهر النيل كملكية خاصة بها“.

 

* عجز معلمين ونقص مدارس ومناهج متخلفة.. نظام الانقلاب يواجه أزمات التعليم بالتمثيل

تفاقمت مشاكل التعليم في زمن الانقلاب لدرجة أن المدارس والجامعات أصبحت بدون تعليم حيث تعاني العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية، وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، بالإضافة إلى التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها وغيرها من مشاكل التعليم.

وتعتبر أزمة عجز المعلمين أحد أهم المشكلات التي تصاعدت منذ انقلاب السيسي، حيث يرفض تعيين معلمين جدد، ما ضاعف العجز إلى أكثر من ربع مليون معلم، بل ورفض تعيين الـ 36 ألف معلم، والـ 120 ألف معلم، الذين تقدموا وأُجريت لهم اختبارات وتم قبولهم لمدة 3 أشهر فقط ثم تم الاستغناء عنهم، وتلجأ تعليم الانقلاب إلى الاعتماد على نظام العمل بالحصة مقابل 20 جنيها، وتدريس التطوع لمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وهذا يكشف عبث الانقلاب بمصير الأجيال الجديدة وعدم تقديره للمسئولية.

ويؤكد خبراء التعليم أن التعليم يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لحل مشاكله المتفاقمة، مشيرين إلى أن تعليم الانقلاب في عهد الوزير طارق شوقي، يعاني من اختلال الأولويات وضبابية الرؤية .

وقالوا إن “نظام الانقلاب يلجأ إلى التمثيل لامتصاص الغضب الشعبي، حيث تعلن مالية الانقلاب أنها بصدد تدبير مخصصات مالية لسد العجز في المدرسين، ثم تعلن تعليم الانقلاب أنها تجهز مفاجأة للمعلمين وسد العجز، ما يشير إلى أن هناك تعيينات جديدة ثم تتراجع وتنفي وجود أي تعيينات“.

 وأشار الخبراء إلى أن برلمان السيسي يلعب دورا سخيفا في هذا المسلسل، حيث يتقدم نوابه بمئات طلبات الإحاطة ويهاجمون وزير تعليم الانقلاب، ويطالبون بحل مشاكل التعليم وسد العجز وإعادة النظر في تطوير المناهج، ويحذرون من الكوارث التي ستترتب على الإهمال والتخبط ونقص الاعتمادات المالية، ثم ينفضّ المولد دون أي إجراء حقيقي يتم تنفيذه على أرض الواقع، وهكذا يكون الضحايا هم تلاميذ مصر الأبرياء الذىن من المفترض أن نعدهم للمستقبل .

مخصصات مالية

كانت مصادر بوزارة مالية الانقلاب قد زعمت أن الفترة الماضية شهدت مناقشات بين وزارتي التربية والتعليم، والمالية، بشأن تدبير مخصصات لسد العجز في المعلمين بعد توجيه مجلس وزراء الانقلاب بوضع خطة لسد العجز في المعلمين خلال 5 سنوات.

وتوقعت المصادر أن يتم بدء تنفيذ الخطة بزيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم وتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والإجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل ذلك اعتبارا من موازنة العام المالي المقبل وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن مشروعات الموازنة يتم مناقشتها مع الجهات الحكومية وسيتم تضمين الأثر المالي للقرارات التي سيتم اتخاذها في سبيل سد عجز المعلمين بحسب تصريحاتها.

كما زعمت المصادر أن موازنة العام الحالي شهدت زيادة كبيرة، وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في المخصصات بما يتلاءم مع خطة دولة العسكر لتوزيع المخصصات على البرامج المختلفة.

‎وقالت إن “ميزانية التربية والتعليم في 2020-2021 بلغت نحو 99 مليار جنيه،  تضمنت 39 مليارا بين المقترح والمعتمد، 16 مليارا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و 0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة وفق زعمها.

وأوضحت المصادر أنه حسب مشروع الموازنة سجلت مخصصات قطاع التعليم ضمن التصنيف الوظيفي للموازنة نحو 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 157.6 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي بحسب تعبيرها .

اعتراف طارق شوقي

من جانبه اعترف طارق شوقي، وزير تعليم الانقلاب، بالمشكلات التي تواجه التعليم خاصة نقص عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، والتخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.

وقال شوقي في تصريحات صحفية  “بالنسبة لموضوع كثافات الفصول، هيئة الأبنية التعليمية تعمل بناء على موازنة، وأي موضوع فيه فلوس يكون طرفا فيه وزاراتي المالية والتخطيط بحكومة الانقلاب، زاعما أنه منذ عام 2014 حتى الآن تم إنشاء أكثر من 94 ألف فصل بتكلفة 31 مليار جنيه، وأن الفصول التي تم إنشاؤها تستوعب 3.8 مليون تلميذ، وسيتم إنشاء نحو 284 ألف فصل في مبادرة حياة كريمة بحسب زعمه .

وأضاف ، كل الأرقام دي وعندنا عجز، لأن التلاميذ الذين زادوا علينا 5 ملايين تلميذ، وبالتالي تلتهم زيادة السكان كل ما نقوم به، لو معندناش كثافة كل سنة ويزيد حوالي 700 أو 800 ألف طالب، وإحنا داخلين مستلمين فصول ناقصة وعجز معلمين والمشكلة تتفاقم، وإحنا بنزيد وفق زعمه.

وأشار شوقي إلى أنه زار فنلندا وسأل عن نصيب الطالب في التعليم المجاني من موازنة الدولة، فقالوا إنهم “بيصرفوا على الطالب 20 ألف يورو في السنة، يعني على أضعف تقدير 400 ألف جنيه، أما عندنا فننفق 4 آلاف جنيه فقط، بنسبة 100 إلى 1 معترفا بأن المقارنة متنفعش“.

 

* “إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام.. المصادرة والإغلاق الحل السحري للعسكر !

بعد القبض على رجل الأعمال محمد الأمين باتهامات “مهينة” رغم أنه أحد أبرز داعمي الانقلاب العسكري وأحد أبرز الوجوه التي كان يتم تصديرها للمصريين منذ 2013، قررت وزارة التضامن الاجتماعي في حكومة العسكر، تمديد وقف التراخيص الخاصة بدور الأيتام لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر الماضي. وهو القرار الذي أثار الكثير من الدهشة بسبب التعامل الغريب مع الأزمات والكوارث من جانب حكومة الانقلاب التي تلجأ فورا إلى المنع والإغلاق فور حدوث أي أزمة تقديم أية حلول عملية لتلك الأزمات التي لا تنتهي في زمن الانقلاب. 

وضرب متابعون أمثلة لذلك المنع بمنع الجماهير من حضور المباريات بسبب عدم قدرة الانقلاب بأذرعه الرياضية والإعلامية عن مواجهة غضب مشجعي كرة القدم الذين كانوا يعبرون في المدرجات عن غضبهم من الأوضاع المتردية التي يعيش فيها المصريون؛ فلجأت حكومة الانقلاب إلى الحل السهل وهو منع الجماهير إلى أجل غير مسمى مع حل روابط الألتراس ومطاردة المشجعين البارزين لاعتقالهم وتقديمهم إلى محاكمات والدفع بعدد منهم إلى سجون العسكر. 

وبنفس المنطق واجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غير البعيدة عن الشبها في فضيحة محمد الأمين، الاتهامات التي تم توجيهها لرجل الأعمال الشهير بالتحرش بنزيلات دار الأيتام التي أسسها في بني سويف باستمرار وقف إصدار التراخيص لدور الأيتام لمدة عام!

المفارقة أن قرارات وقف تراخيص دور الأيتام تتجدد منذ  الانقلاب العسكري واستيلاء السفاح السيسي على الحكم في عام 2014، إلا أن العصابة استثنت أحد أذرعها وهو محمد الأمين، ومنحته ترخيصا في مارس 2021، لتعود بعدها العصابة وتتهمه بانتهاك أعراض الفتيات اليتيمات 

اقفلوها..!

تقع دور الأيتام تحت إشراف عصابة الانقلاب العسكري وحكومته، وتفتقد الي الرعاية وأبسط أنواع الرقابة؛ فكل يوم تظهر مخالفات وانتهاكات في دار جديدة ضد الفتيات والصبية الصغار، ولكن متى تم إغلاق الدور الخاصة بالمتهم؟ هل قبل القبض عليه أم بعد القبض؟ هل فعلا لدى وزارة التضامن قرار إداري بغلق الدور وأين ذهبت الفتيات؟

ونقل موقع “مصراوي” عن وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، نيفين القباج، قرارها باستمرار وقف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، بدأت في 16 ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس محمد الأمين، رجل الأعمال المؤيد للانقلاب والمنتمي لنظام المخلوع مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالاتجار في البشر وهتك عرض بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما في محافظة بني سويف. 

من جانبه نفى الأمين التهم الموجهة إليه أمام النيابة العامة، مطالبا بشهادة دعاء حافظ مشرفة دار الأيتام، حسبما نقلت صحيفة “المصري اليوم“.

الأمين لديه استثمارات ضخمة بمشاركة جنرالات الجيش سواء في مجال الإعلام ، ويمتلك العديد من القنوات التلفزيونية المحلية بجانب المقاولات واستصلاح الأراضي، يقول الناشط محمود رجب “وهو المفروض محمد الأمين بس اللي يتحاسب؟ فين الجهات الرقابية الكلاب المرتشين وكلاب الشؤون الاجتماعية، والمرتشين بتوع الجهات الإشرافية والكلاب الي شغالين في دور الأيتام مشرفات ومربيات  وزبالات، طول ما الجهات الرقابية الفاسدة لا تُحاسب وقوانين كلها ثغرات هيطلع مليون محمد الأمين“.

ويقول الناشط سمير صالح “لازم يكون فيه رقابة دورية وجادة علي دور الأيتام ، هي الحوادث دي بتعبر عن مدي ضعف الرقابة والفشل في إدارة دور الأيتام ، ياترى في كام حالة هتكت في دار أخرى ولم نسمع عنها؟

دور الأيتام مقار تعذيب!

ومنذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة في يونيو 2014، شنت عصابة الانقلاب حملات قمعية، ضد الجمعيات الخيرية في سائر ربوع البلاد، بداية من الجمعية الشرعية، وأنصار السنة المحمدية، وغيرها من الجمعيات التي كانت تقدم خدمات تطوعية للمواطنين الفقراء وتدير أغلب دور الأيتام في البلاد، وتقوم على توفير الغذاء والدواء ونفقات العلاج والزواج.

من جهته يقول الدكتور أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين، إن “أغلب دور الأيتام في مصر تحولت إلى محلات تجارية بهدف الربح، وظهر هذا جليا خلال السنوات الـ40-50 سنة الماضية، كما أن وجود العديد من دور الأيتام باسم الجمعية ذاتها يؤكد هذا“.

وأضاف مصيلحي في تصريحات صحفية، أن أغلب دور الأيتام في مصر هي بؤر موبوءة تُمارس فيها جميع أشكال الجرائم في حق الأطفال من بيع لهم وتجارة مخدرات وتعذيب واغتصاب، مؤكدا أن 30% من انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بين الشباب الآن السبب فيها هو دور الأيتام، فجرائم هذه الدور بشعة ولا يمكن تصديقها.

وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة تعذيب الأطفال داخل دور رعاية الأطفال، أكد رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أن السبب في ذلك هو غياب التدريب ومعايير الجودة للعاملين والمسئولين عن هذه الدور، بالإضافة إلى تحولها لمصدر تربح وعدم الاهتمام برعاية الأطفال؛ لذا نحتاج لجهاز حماية يتدخل في أسرع وقت لضبط المخالفات داخل هذه الدور.  

ومؤخرا تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمبنى تابع لجمعية دار الأورمان الخيرية، ويسمع به صوت صراخ طفل وهو يقول لأمه البديلة “لا أريد الاستحمام بالماء البارد، لن أكرر ما فعلت” وجددت جريمة رجل الأعمال محمد الأمين الجدل حول الانتهاكات التي تحدث في دور الأيتام، لا سيما على يد مربيهم.

وبينما صدم المصريين هول الجريمة البشعة التي ارتكبها رجل الأعمال محمد الأمين، بحق الفتيات اليتيمات، تعود بهم الذاكرة إلى ما بعد أيام من انقلاب 3 يوليو 2013 الذي قاده السفاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، حيث كان من أول إجراءات الانقلاب حل مئات الجمعيات الأهلية وتجميد أرصدتها بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013، بحل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها.

ومنذ ذلك الحين وسعت عصابة الانقلاب قرار الحل والتجميد ليشمل جمعيات أخرى بزعم ارتباطها بجماعة الإخوان، وبلغ عددها آنذاك 1055 جمعية، وحرم القرار ملايين المصريين من الانتفاع بخدمات تلك الجمعيات الصحية والتعليمية والخيرية أيضا.

وكان نشاط تلك الجمعيات منصبا على رعاية الفقراء وتقديم خدمات صحية وتعليمية وخيرية، مثل الإعانات المالية الشهرية، وتجهيز العرائس للزواج، وتوزيع كسوة وأغطية الشتاء على المحتاجين، وإطعام الطعام، وإغاثة الملهوفين سواء في الظروف العادية أو الصعبة.

ومن أشهر تلك الجمعيات العاملة في المجال الطبي، كانت الجمعية الطبية الإسلامية، وتضم أكثر من 38 مستشفى ومستوصفا و10 مراكز متخصصة للغسيل الكلوي و12 صيدلية، وتعالج أكثر من 3 ملايين مريض، وتجري أكثر من 75 ألف عملية جراحية سنويا، وتتركز فروعها في المناطق الشعبية الفقيرة، حيث يشكل الفقراء غالبية المستفيدين من خدماتها.

 

وزير الري: لا نعترض على بناء سد النهضة.. الأحد 11 يناير 2022.. المخابرات نعت تهاني الجبالي وتجاهلت الإبراشي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 12 معتقلا من ههيا لجلسة 18 يناير

قررت اليوم الثلاثاء محكمة ههيا، دائرة الإرهاب، تأجيل محاكمة 12 معتقلا لجلسة 18 يناير الجاري.

وهم كلا من:

محمود فهمي محمود يوسف
نور وجيه نور الدين
محمود محمد أحمد المالكي
نبيل محمد عليوة
محمد عبدالغفار موسى
عيسي عبدالغفار موسى
محمد فتحي أمام
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
إبراهيم محمد عبدالفتاح قلموش
إبراهيم محمود الملاح
محمود محمد محمد سلمي
السيد عبدالرحمن

 

* حبس 3 معتقلين من ههيا 15 يوما

قررت نيابة ههيا اليوم الثلاثاء، حبس 3 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

وهم كلا من:

علي جميل

رمضان عبدالرحمن

السيد شحاتة السيد شحاتة

 

* رفع اسم ممدوح حمزة من قوائم الإرهابيين

نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية) في عددها الصادر اليوم، قرار النيابة العامة برفع اسم المهندس ممدوح حمزة من “قوائم الإرهابيين”، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أ ش أ .

وتضمن قرار النيابة العامة إنهاء أثر قرار الإدراج في قوائم الإرهابيين اعتبارا من اليوم، وذلك في ضوء قبول الالتماس المقدم بهذا الشأن من ممدوح حمزة وإلغاء الحكم الجنائي الصادر في القضية التي سبق وأُدين فيها، وإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، قد سبق و عاقبت ممدوح حمزة، أحد رموز ودعاة انقلاب 2013، قبل أن يغير توجهه ويعارض النظام، غيابيا في 26 أكتوبر 2020 بالحبس لمدة 6 أشهر وإدراجه على قوائم الإرهابيين.

 وذلك بعدما ادانته بحزمة جرائم منها:

 التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف .

الإخلال بالنظام العام .

مقاومة السلطات والاعتداء عليها.

نشر أخبار وبيانات كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار .

التحريض على مؤسسات الدولة.

 

* ممثل مصر بمنتدى شباب العالم: لا يوجد لدينا اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري!

ردد ممثل مصر بجلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بمنتدى شباب العالم جملة أكاذيب، منها أنه لا يوجد لدينا اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري !!

اعتقال تعسفي و اختفاء قسري 

وذلك بعد ساعات من تأكيد المعتقل المفرج عنه رامي شعث أثناء وصوله لفرنسا على أنه تعرض للإخفاء القسري، وشاهد معتقلين كُثر يتعرضون لذلك.

وجمدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عملها أمس بسبب تعرضها للضغوط، ومنها منعها من الحديث عن الاعتقالات والإخفاء القسري.

وتعرض عشرات الآلاف ومئات الآلاف للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي على الترتيب فى عهد الديكتاتور عبد الفتاح السيسي قائد انقلاب 2013.

منتدى شباب العالم

وقال ممثل مصر، في منتدى شباب العالم، ليس هناك اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري في مصر، لافتا إلى أن مصر شهدت موجة إرهابية شديدة العنف استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية لحماية المواطنين، وما إن نجحت الدولة في إرساء الأمن أَمَرَ رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ إيذانًا بالجمهورية الجديدة.

 وأضاف أنه لا يتم احتجاز أي شخص إلا بسبب مخالفة القانون، على أن يتم التحقيق معه بشكل عادل، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على تحسين السجون، إذ جاء قرار غلق 3 سجون عمومية في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية للسجناء وإعادة تأهيلهم.

 وتابع: الدولة المصرية أطلقت  الاستراتيجية لحقوق الإنسان فضلًا عن المبادرة الرئاسية بجعل 2022 عام حقوق الإنسان.

واسترسل: امتدت الجهود الوطنية لإطلاق المبادرات الإنسانية لإعطاء المواطنين الحق في حقوق الحياة بشكل متكافئ وكذا مبادرات تكافل وكرامة و100 مليون صحة التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. 

هذا ويصر الرئيس السيسي على عقد منتدى شباب العالم والذي يستهلك تكلفة مالية باهظة، من أجل البروباجندا الفارغة والتقاط الصور، فيما يعيش عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، وتعاني البلاد أزمات مزمنة.

 

*قاض إيطالي يطالب الحكومة بالتدخل لتسريع محاكمة 4 ضباط مصريين متهمين بقتل ريجيني

طالب القاضي الذي يتولى النظر في محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيا في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الحكومة الإيطالية بالتدخل من أجل تحريك القضية، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

محاكمة 4 ضباط مصريين 

وطلب القاضي في روما أمس الاثنين من الحكومة التدخل لتحريك قضية اختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016.

وفي أكتوبر  قضت محكمة الجنايات في روما بعدم جواز المضي قدمًا في المحاكمة الغيابية لأربعة من رجال الأمن المصريين حتى يتوفر دليل على أن المدعى عليهم قد تلقوا إشعارًا رسميًا بالمحاكمة ، وأعادوا القضية إلى قاضي الجلسات التمهيدية (GUP).

ويوم الإثنين ، أحالت نقابة الصحفيين العموميين وثائق القضية إلى الحكومة للتحقق مما إذا كان أي شيء قد أتى من مذكرات توقيف مرسلة إلى السلطات المصرية في أبريل 2019 ومعرفة ما إذا كان هناك أي مجال للحوار مع القاهرة بشأن هذا الأمر.

وقال القاضي إن جلسة استماع ستعقد في 11 أبريل نيسان لتقييم نتائج طلب يوم الاثنين.

قتل ريجيني

وتم العثور على ريجيني ميتًا في حفرة على طريق القاهرة الإسكندرية السريع في 3 فبراير 2016 ، بعد أسبوع من اختفائه.

تعرض الشاب البالغ من العمر 28 عامًا من فريولي لتعذيب شديد لدرجة أن والدته قالت إنها تعرفت عليه فقط من طرف أنفه.

وتم اتهامه بأنه جاسوس من قبل رئيس نقابات الباعة الجائلين في القاهرة ، وهي القضية الحساسة سياسياً التي كانت موضوع بحث الدكتوراه الخاص به في جامعة كامبريدج.

ضباط الأمن الوطني

وفي الشهر الماضي ، قالت لجنة تحقيق برلمانية في قضية ريجيني إن اللوم في وفاة الباحث يقع على عاتق ضباط الأمن الوطني الأربعة ، وقالت إنه يجب استدعاء مصر الآن “لمواجهة مسؤوليتها”.

وقالت “إذا كان من الجيد أن (المدعون) يصرون على الرغم من المقاطعة المصرية الواضحة (للتحقيق والمحاكمة) ، فقد حان الوقت على المستوى السياسي لتذكير مصر بمسؤولياتها كدولة ، وهو أمر واضح للغاية.

وأضافت بحسب (أنسا) “حان الوقت لاتخاذ خطوة حاسمة مع الحكومة المصرية من أجل إزالة العائق الذي يعرقل التحقيق”.

 

* تصاعد الانتهاكات بـ”أبوزعبل” والحرية لـ”عبدالرحمن” و”بلال” و إخفاء “آل السواح” و”حمزة” منذ سنوات

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إدارة سجن “أبوزعبل” بالتوقف عن الانتهاكات والإجراءات التي من شأنها إلحاق الأذى البدني والنفسي بالمعتقلين وذويهم .

ووثقت الشبكة تواصل الانتهاكات بالسجن بشكل متصاعد، حيث تُقطع المياه منذ ثلاثة أيام، و التعنت في دخول الطعام المناسب للمحتجزين من معتقلي الرأي، كما تمنع دخول الملابس والأغطية في ظل موجة البرد الشديد بما يهدد سلامتهم .

وذكرت الشبكة أنها تلقت العديد من شكاوى  الأهالي،  تؤكد على المعاملة الغير آدمية سواء التي يلاقيها المعتقلون وذووهم أثناء القيام بزياراتهم،  حيث تتعمد إدارة سجن أبو زعبل من ضباط وأفراد أمن، الإهانة والتحرش اللفظي بهم بالإضافة لسوء حالة السجن .

وجددت  الشبكة مطالبة النيابة العامة والجهات المختصة بالإشراف الدائم والمستمر على سجن أبو زعبل خصوصا، وسجون مصر الأخرى عموما، وتقديم المتورطين في الانتهاكات إلى جهات التحقيق.

مطالب بالحرية للتوأمين “عبد الرحمن” و”بلال” محمد عبد الظاهر المعتقلين منذ يناير 2020

طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية للتوأمين “عبد الرحمن” و”بلال” محمد عبد الظاهر، من مواليد محافظة السويس، المعتقلين منذ أكثر من سنتين بعد اقتحام قوات الأمن منزلهما دون سند من القانون، واقتيادهما لجهة مجهولة في 3 يناير 2020  قبل ظهورهما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب” الجوكر ”  بزعم الانضمام لجماعة إرهابية .

ووثقت المؤسسة طرفا من الانتهاكات التي تعرضا لها بينها الإخفاء القسري والتعذيب بالضرب والاحتجاز بشكل غير قانوني وغير إنساني في مقرات الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي وكان عمرهما وقتها 16 عاما .

وأكدت المنظمة أن جريمة التوأمين هي مجرد المرور من مكان فيه مظاهرات بالقرب من  مكان سكنهم وتصوير لقطة بموبايل، ويتم التنكيل بهما وتعرضهما إلى سلسلة من الانتهاكات التي تتنافى وأدنى معايير حقوق الأطفال .

والدة الشقيقين أحمد وأسامة السواح: ولادي فين؟

وجددت والدة الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر ،  وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني، المطالبة بالكشف عن مصيرهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي  بتاريخ 13 فبراير 2018 فمنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون .

وأكدت  والدة أحمد وأسامة السيدة “سمية بسيوني” المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية عبر صفحتها على فيس بوك  عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون  التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهم، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

توثيق استمرار إخفاء “حمزة السروجي” طالب الأزهر منذ اعتقاله في فبراير 2019

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للشاب “حمزة أحمد سيد محمد السروجي” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر ، منذ اعتقاله تعسفيا من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.

وطالب المركز الحقوقي بوقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان والكشف عن مكان احتجاز السروجي ، والإفراج الفوري عنه. 

 

*إضراب الشيخ محمود شعبان ورسالة تكشف انتهاكات للمعتقلين وإخفاء “أبو زيد” وظهور 13 من المختفين

حملت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية سلطات نظام المنقلب السيسي في مصر مسؤلية سلامة المعتقل الدكتور محمود شعبان وكافة المعتقلين السياسيين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفتح تحقيق جدي وناجز عن شكاوى التعذيب المتكررة على أيدي ضباط قطاع الأمن الوطني والسجون والمباحث.

وقالت في بيان صادر عنها إنها “علمت أن الدكتور الأزهري محمود شعبان، والمعتقل للمرة الثانية منذ عام 2019 يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى حصوله على حقه في الحرية“.

وأضاف البيان أن رسالة مسربة تحققت من صحتها نحن نسجل، كشفت  عن تعرض الدكتور محمود شعبان للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله، تضمنت الإيذاء الجسدي والنفسي عبر الضرب وإلقاء البراز على وجهه والسباب بأفظع الألفاظ.

كما كشفت الرسالة أيضا عن معلومات صادمة، منها ممارسة ضابط يُدعى “عصام الألفي” العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين، منها قوله لأحد السجناء “لما تبقى مع ربنا بتاعك ابقى خليه يرن عليّ“.

يذكر أن الدكتور محمود شعبان اعتُقل للمرة الأولى عام 2014 بعد لقاء تلفزيوني مع المذيع وائل الإبراشي، ليقضي عامين من الحبس الاحتياطي، قبل الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله للمرة الثانية في شهر مايو عام 2019، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الحبس مع تدويره على ذمة قضية جديدة.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للدكتور ” عبدالرحمن أحمد محمود أبوزيد” رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات  بعد اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون في 20 سبتمبر2018 .

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  استمرار الاختفاء القسري للدكتور “عبد الرحمن ” الطبيب بعيادات النور المحمدي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذكرت أن بعض المعتقلين السابقين والذين تم إخلاء سبيلهم والذين تعرضوا للاختفاء القسري، قد أبلغوا أسرته برؤيته داخل سجن العقرب، والبعض الآخر ذكر رؤيته بسجن وادي النطرون.

لكن بعد قيام الأسرة بالذهاب إلى مصلحة السجون  المصرية وسؤالهم عن مكانه، أنكرت وجوده لديها كما أنكرت وزارة الداخلية معرفتها بمكانه.

كانت  حملة ” حقهم ” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا، قد جددت المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه واحترام حقوق الإنسان.

وعرضت الحملة لطرف من مظلمة أبوزيد وما يتعرض له من انتهاكات، من خلال برنامج السرداب في حلقته السادسة، حيث أكدت زوجته أنه بعد اعتقاله علمت أنه كان بقسم الخصوص بالقليوبية، لكنه في اليوم الثاني تم ترحيله لجهة غير معلومة، حيث ترفض وزارة الداخلية الكشف عن مكان احتجازه

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات كالعادة دون النظر إلى فترة إخفائهم قسريا وتعرضهم لانتهاكات تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان  وهم:

1. أحمد عثمان حامد سليمان
2. أحمد محمد أحمد سليمان
3. أحمد محمد نجيب درويش
4. حاتم سيد صقر عمر
5. حسن محمد كاظم حسن
6. سعيد فتح الله أحمد محمود
7. السيد محمد السيد إبراهيم
8. عبد العال علي إسماعيل
9. علي السيد عبد العزيز محمد
10. عمر فتحي صديق
11. عمر محمد خليل سيد
12. مجدي أحمد إبراهيم محمد
13. محمد جمعة ربيع برعي
14. محمد ناجي علي بلبول
15. محمود محمد عبد التواب حسن

 

*المخابرات نعت تهاني الجبالي وتجاهلت الإبراشي

رغم الإعلان عن وفاة كل من المحامية تهاني الجبالي والإعلامي وائل الإبراشي في يوم واحد، الأحد 09 يناير 2022م، جراء إصابة كل منهما بفيروس كورونا، إلا أن جهاز المخابرات العامة فاجأ الجميع بنعي الأولى (الجبالي) وتجاهل الثاني (الإبراشي)؛ فما السر وراء هذا السلوك رغم الخدمات الكثيرة التي كان يقدمها الإبراشي لنظام السيسي وأجهزته الأمنية؟ ولماذا نعت الأولى وتجاهلت الثاني؟

التفسير الأول، هو أن الجبالي كانت محسوبة على الجهاز، بمعنى أنها كانت تعمل لحساب المخابرات العامة طوال السنوات الماضية منذ تخرجها من كلية الحقوق ــ جامعة المنصورة سنة 1973م، وقد يكون هو من وقف وراء تعيينها في أعلى محكمة مصرية (الدستورية العليا) سنة 2003م بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك، كأول امرأة تعين قاضية في مصر، رغم أنها قبل هذا التعيين في هذا المنصب الحساس كانت مجرد محامية تربطها علاقات وثيقة بسوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق الذي تمت الإطاحة به بسبب ثورة الشعب عليه في يناير2011م. وكانت الجبالي قد عملت لمدة 30 سنة في مجال المحاماة قبل تعيينها بالمحسوبية في المحكمة الدستورية العليا منذ تخرجها، وأثار قرار تعيينها في القضاء – رغم عملها في المحاماة – حالة من الجدل الواسع في الأوساط القضائية في مصر، نظراً للتشكيك في مؤهلاتها القانونية لشغل هذا المنصب.

نعي المخابرات للجبالي يمثل كسرا للبروتوكولات المتعارف عليها، لذلك ربط نشطاء بين هذا الإجراء النادر ومواقف الجبالي في دعم انقلاب السيسي وأركان الدولة العميقة في يوليو 2013م على الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ودور المخابرات في تأجيج المواطنين على الرئيس الراحل بنسج المؤامرات وتعطيل المصالح واختلاق المشاكل، خصوصاً عبر وسائل الإعلام من قنوات وصحف، وهو الأمر الذي لم يكن خافياً على أحد خلال تلك الفترة.

من جانب آخر، فإن جهاز المخابرات لم ينع من قبل سوى ثلاثة أشخاص، هم الكاتب الراحل نبيل فاروق الذي جسد في أعماله الروائية بطولات المخابرات المصرية من خلال شخصية خيالية تدعى “أدهم صبري”، والفنان الراحل محمود عبد العزيز تقديراً لدوره في مسلسل “رأفت الهجان”، والصحافية سامية زين العابدين، أرملة لواء الجيش الراحل عادل رجائي. كما أفردت الفضائيات المملوكة لجهاز المخابرات مساحات كبيرة من بثها للحديث عن وفاة الجبالي ودورها في خدمة الوطن وفقا لتصورات الجهاز والقائمين عليه. في الوقت الذي يراها كثير من الناس رمزا من رموز الفساد والمحسوبية ودعم الطغيان والاستبداد في مصر لتحقيق مصالحها الخاصة التي حظيت من خلالها على منصب القضاء في أعلى محكمة مصرية دون استحقاق. وكثقت فضائيات المخابرات من التعليق على مواقف الجبالي ضد الرئيس مرسي  بغرض الطعن في قراراته خلال عام حكمه، والادعاء بأنها غير دستورية، والتي سرعان ما أعلنت تأييدها للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور! إذا كيف تدافع عن الدستور ضد انتهاك تراه من جانب الرئيس (حتى لو صح ادعاؤها)، بينما تدعم العصف بالدستور كله من جانب قائد الجيش؟!

التفسير الثاني، هو أن الجهاز تجاهل الإبراشي رغم أنه كان أحد أكبر الخدامين للنظام في مجال الإعلام، وقد أيد بكل ما يملك انقلاب الجيش على المسار الديمقراطي وثورة 25 يناير، وذلك لأن الإبراشي قد يكون محسوبا على جهاز أمني آخر، على الأرجح هو جهاز الأمن الوطني، لذلك حظي أيضا ببعض مساحات البث في فضائيات الأمن الوطني؛ ويبرهن على ذلك موقفه من تسليم الدكتور محمود شعبان للجهاز سنة 2014م، في الحلقة الشهيرة التي امتلأت بها مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب الإعلان عن وفاة الإبراشي، للتأكيد على مدى خسة ووضاعة الإبراشي وافتقاده لأدنى معايير الضمير والكفاءة  والمهنية؛ فقد تواطؤ مع جهاز الأمن الوطني، وطلب مشاركة شعبان في الحلقة رغم أنه كان يعلم أنهم سوف يبربصون به ويعتقلونه.

ولدت الجبالي في 9 نوفمبر 1950، وهي أول امرأة مصرية تتولى منصباً قضائياً رفيعاً في الحقبة المعاصرة، وأثار قرار تعيينها في القضاء – رغم عملها في المحاماة – حالة من الجدل الواسع في الأوساط القضائية في مصر، نظراً للتشكيك في مؤهلاتها القانونية لشغل هذا المنصب.  ولعبت الجبالي دوراً هاماً في تأجيج المواطنين إعلامياً ضد حكم الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي والتشكيك في قراراته، لا سيما من الناحية القانونية، بعدما أفردت لها القنوات الفضائية المملوكة لرجال الأعمال المناوئين له (آنذاك) مساحات كبيرة من توقيتاتها، للطعن في قرارات مرسي والادعاء بأنها غير دستورية. وسرعان ما تحولت الجبالي إلى أحد أبرز المؤيدين لانقلاب الجيش على أول رئيس مدني للبلاد عام 2013، وتعطيل العمل بالدستور الذي طالما دافعت عن مواده نكاية في مرسي، زاعمة أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى هدم منظومة القضاء، بحجة أن حملات التشكيك في الأحكام الصادرة ببراءة جميع رموز نظام مبارك هدفها هو “إضعاف مصداقية القضاء المصري لدى الرأي العام“.

واستبعدت الجبالي من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بموجب التعديلات الدستورية عام 2012، التي قلصت عدد قضاة المحكمة من 19 إلى 11 عضواً، مع وضع نص انتقالي يقضي بعودة كل القضاة المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة. وهاجمت الجبالي مرسي بضراوة عقب إعلانه الدستوري في 22 نوفمبر 2012، مدعية أنه فقد شرعيته رئيساً للبلاد، وبات يمثل خطراً على مدنية الدولة، داعية إلى تأسيس حركة معارضة ضده قبيل أحداث 30 يونيو 2013، لمواجهة ما أطلقت عليه “الفاشية الدينية التي تحكم مصر“. ورداً على استبعادها من المشهد السياسي في أول انتخابات نيابية خلال فترة الدكتاتور السيسي، هاجمت الجبالي قائمة “في حب مصر” المدعومة من النظام، متهمة قياداتها باستخدام “المال السياسي” للفوز بجميع مقاعد البرلمان عام 2015، وهو ما أثار حفيظة المسؤولين عن القائمة الذين هددوها باتخاذ التدابير القانونية اللازمة للرد على ما نُسب إليهم من اتهامات، لكن يبدو أنها كانت تحظى بحماية الخابرات التي حالت دون التنكيل بها.

 

* وزير الري: لا نعترض على بناء سد النهضة

قال وزير الري محمد عبد العاطي إن بلاده لا تعترض على مشروع سد النهضة الإثيوبي بل تشعر بالقلق جراء عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وأشار عبد العاطي خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ إلى أن مصر تحتاج سنويا 114 مليار متر مكعب فيما تبلغ حصتها السنوية من مياه النيل 55 مليار متر مكعب.

وتقع مصر حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا.

وحسب تقديرات الري بلغ نصيب الفرد من المياه عام 2018 نحو 585 مترا مكعبا سنويا، ويتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم إلى 496 مترا مكعبا سنويا.

كما أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يقل الرقم أيضا إلى 444 مترا مكعبا سنويا للفرد، وفي عام 2037 يتوقع أن نصيب الفرد من المياه العذبة إلى 387 مترا مكعبا سنويا.

وتوقعت التقديرات أيضا أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة في مصر إلى 303 أمتار مكعبة.

وفي حال الوصول إلى هذا سيقدر نصيب الفرد من المياه في مصر بما يعادل ثلث خط الفقر المائي العالمي.

 

* مخالفات دستورية بقرارات إزالة الحي السادس والسابع بمدينة نصر

في ظل التوحش العسكري والتغول في مفاصل اقتصاد مصر، ركز  المنقلب السفيه السيسي نشاطه الاحتكاري على مجال العقارات فقط، متوعدا أي مبانٍ غير تابعة له ولعساكره، حاظرا البناء لمدة عشر سنوات قادمة، وموقفا التصاريح للبناء، مستسهلا هدم الأحياء السكنية بالكامل، دون مراعاة لأي أبعاد اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أخرى، فالمهم لديه هو الربح والمكاسب المالية فقط.

وفي حربه على عقارات  المواطنين ، استغل السيسي مجلس النواب الانقلابي الذي اشترته الأجهزة الأمنية والمخابرات بتعيينات على عينها، لا رأي لهم ولا دور سوى التصديق على ترهات الحكومة والسيسي.

مخططات المنقلب وقرار حكومة مدبولي 

وفي إطار مقاومة السكان لمخططات السيسي الانتقامية، أقام عدد من أهالي الحيين السادس والسابع بمدينة نصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت الماضي، للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب 2678 لسنة 2020، بشأن نزع ملكية الحيين للمنفعة العامة، واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والداخلية، ومحافظ القاهرة ومأمور قسم مدينة نصر ثان.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم «22557 لسنة 76 ق» بإيقاف تنفيذ القرار المطعون عليه، وندب لجنة من الخبراء مشكلة من وزارتي العدل والإسكان وإحدى كليات الهندسة لتكون مهمتها وضع تقرير كامل للمنطقة حول السلامة الإنشائية للعقارات، على أن توضح إذا كانت آيلة للسقوط من عدمه، وكذلك مدى إمكانية تطويرها على وضعها الحالي بحيث يتم تعديل وترميم واجهات العقارات بما يتناسب والوجه الحضاري والجمالي للمخطط العام للتطوير العام الذي تتبناه الدولة.

كما طالبت الدعوى حال انتهى تقرير اللجنة لسلامة الإنشاءات أن تلزم الجهة الإدارية محل الطعن بإعادة تطوير العقارات من الناحية الجمالية، وإعادة صيانتها كتعويض جابر للضرر الذي عاناه الأهالي مخافة الإزالة.

للاستثمار وليس للمنفعة العامة

وكان قرار رئيس مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب المطعون عليه صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 ديسمبر 2020، وينص في مادته الأولى على أن «تعتبر من الأعمال المنفعة العامة مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بمساراتهما ومرافقهما وجميع منشآتهما، وذلك على النحو المقدم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط والكشوف المرفقة»، وبحسب المذكرة الإيضاحية والجداول المرفقة بها يمر المشروع في نطاق مدينة نصر بشوارع ذاكر حسين، ويوسف عباس امتداد الوفاء والأمل، ومحور المشير طنطاوي، ويتم استخدام مساحات متباينة من هذه الشوارع لإنشاء سلالم محطات المونوريل من 1 لـ 7 

مخالفة الدستور والقانون 

وحول السند القانوني للطعن على القرار قال محامي الأهالي أحمد سعيد، في تصريحات صحفية،  إن “قرار الإزالة للمنفعة العامة يخالف القانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، لافتا إلى أنه بحسب المعلن من الحكومة فإن هدف الإزالة هو الاستثمار من خلال تغيير نمط المباني بالحي من الأفقي للرأسي، موضحا أن العقارات تم إنشاؤها بارتفاعات منخفضة (خمسة أدوار) على مساحات ممتدة، فيما تهدف الحكومة لتغير نمط البناء من خلال التوسع الرأسي بإنشاء أبراج مرتفعة بعدد أدوار مضاعف للموجود حاليا وبالتالي توسعة المجال لمزيد من عدد الوحدات 

أبراج سكنية وليس تطوير 

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت في وقت سابق خطة بناء أبراج سكنية على غرار «أبراج ماسبيرو» بعد إزالة البلوكات الحالية بالمنطقة، وأوضح سعيد أن القرار يعد مخالفة صريحة للدستور الذي يكفل حماية حرمة الملكية الخاصة، وفي السياق نفسه أشارت صحيفة الدعوى إلى عدم قانونية القرار، نظرا لأن المنطقة غير مدرجة ضمن مناطق العشوائيات، كما أنها ليست خارج التقسيم بل هي مقسمة ومخططة هندسيا وفقا لمعايير البناء وقت إنشائها، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى لاتساع شوارعها الداخلية 15 مترا.

ويتواجه قرار حكومة السفاح السيسي باقتلاع سكان الأحياء الراقية من مناطقهم ، برفض شعبي، لكل البدائل التي تطرحها حكومة الانقلاب، إذ أن عدم الثقة في قرارات وتوجهات الحكومة هي الأساس، حيث لا يثق الأهالي في تعويضاتها العادلة بجانب الارتباط بالمنطقة وقسوة التهجير، وصعوبة الحصول على خدمات مماثلة في المناطق السكنية المطروحة كبدائل، وكذلك صعوبة الحصول على فرص عمل في أماكن التهجير والمدارس وغيرها من أسس الحياة المستقرة 

بديل غير عادل 

أما البديل المادي فهو غير عادل، نظرا لأن الحكومة تدفع تعويضا عن ثمن العقار غير مشمول بموقع الحي المتميز بالقرب من القاهرة الجديدة ووسط البلد وغيرها من المناطق الحيوية المحيطة.

وتشمل البدائل أمام السكان، إما صرف تعويض نقدي للسكان لسعر المتر بالمنطقة حسب تقييم الخبراء يبدأ من سبعة آلاف جنيه حتى تسعة آلاف جنيه للسكني، ويبدأ من 14 ألف جنيه للتجاري، إما الرجوع إلى نفس المنطقة بعد التطوير بنفس المكان ونفس المساحة دون تكلفة، أو الحصول على وحدة في «جاردينيا» ودفع فارق سعر الوحدة بنظام التمويل العقاري، أو الحصول على شقة بديلة فى مشروعات «المحروسة» أو «أهالينا».  بمناطق السلام.

ويبقى الأخطر من ذلك، الصمت على  مقامرات  السفيه السيسي، الذي يحمل أجندة تدميرية لأحياء ومناطق مصر جميعها، بلا توقف، لتحقيق مشروعات البزنس العسكري المتوحش.

 

* الحد الأدنى للأجور.. القطاع الخاص يرفع راية العصيان ويهدد بتسريح العمال والانقلاب عاجز

مع مطلع العام الجديد 2022 فوجئ المصريون بدعاية مطبلاتية الانقلاب يبشرون بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه وكأن أبواب الجنة ستفتح أمامهم،  وأن كل مشاكلهم سوف يتم حلها ورغم ذلك انتظروا تطبيق هذا الحد الأدنى الذي يكشف أكاذيب الانقلاب الكثيرة التي لا يتحقق منها شيء على أرض الواقع، في إطار الإنجازات الفنكوشية التي تنهال على الشعب المصري من كل حدب وصوب.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في شهر سبتمبر الماضي قرار هالة السعيد وزيرة تخطيط الانقلاب ورئيس ما يسمى بالمجلس القومي للأجور، بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليكون بقيمة 2400 جنيه بداية من شهر يناير 2022.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية فإن الأجر سوف يكون محسوبا على أساس الراتب المنصوص عليه في البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل.

ورغم ذلك يتضمن القرار بندا يسمح بعدم التنفيذ، حيث نص على أنه إذا تعرضت أي منشأة لظروف اقتصادية صعبة تجعلها عاجزة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، يمكنها أن تتقدم بطلب للاستثناء من الالتزام به عن طريق الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب المبررات الخاصة بالإعفاء بالإضافة إلى المستندات الدالة.

القرار قابلته شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالرفض والاعتراض سواء الصريح أو المبطن وفي هذا السياق حاول محمد سعفان وزير القوى العاملة الانقلابي التقليل من هذه الأزمة، وزعم أن عدد المنشآت التي تقدمت بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور  نحو 305 منشآت فقط من بين 3.5 مليون منشأة في حين قالت حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور إن “عدد المنشآت التي تقدمت بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بلغ 3090 منشأة“.

8 قطاعات

من جانبه رفع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة نهائية تتعلق بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وذلك لعدم قدرة تلك الكيانات على التنفيذ طبقا لقواعد الاستثناء.

وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن “الحصر النهائي الذي تم بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القرار لتلقي طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة بالاتحاد، كشف عن طلب 8  قطاعات أساسية الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدنى للأجور، أما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي وتمثلت في قطاعات خدمات الأمن والحراسة، وإلحاق العمالة بالخارج، والقطاع الطبي، وقطاع المقاولات ومواد البناء، وقطاع الجمعيات الأهلية، وقطاع الصيدلة وقطاع التعليم“.

وأوضح العربي في تصريحات صحفية أن مطالبة تلك القطاعات بإرجاء التنفيذ اعتمدت بشكل أساسي على مجموعة من العوامل، أهمها  كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات، أو ظروف الإنتاج وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي، أو نظرا لظروف العملية الإنتاجية، وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.

وطالب حكومة الانقلاب باتخاذ خطوات جديدة لتشجيع القطاعات الصناعية والتجارية متوسطة الحجم والصغيرة على تحسين دخل موظفيها وتطبيق الحد الأدنى للأجور .

الملابس

وأعلنت الشعبة العامة للملابس الجاهزة عدم قدرة الشركات التابعة لها على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأرجعت أسباب عدم القدرة على التنفيذ إلى كثافة العمالة بالقطاع وما يشكله ذلك من عبء على أصحاب المشروعات، مؤكدة أن الأجور تمثل 25 % من تكلفة الإنتاج وهو ما يتعدى المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15 إلى 19 %.

وحذرت الشعبة من أنه في حالة تنفيذ الحد الأدنى للأجور سترتفع تكلفة الإنتاج بحوالي 30 % ليخرج هذا القطاع من التصدي للمنافسة العالمية في السوق المحلية، موضحة أنه يلتحق بالقطاع عمالة مؤقته كثيفة دون الالتزام  بمؤهل أو معيار سني، كما يتم تعيين عمالة متنوعة من الشباب ويستلزم تدريب تلك العمالة عامين للوصول للمستوى المهني المطلوب لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ومن الصعب توحيد الأجور بتطبيق الحد الأدنى.

وأشارت إلى أنه يوجد في هذا القطاع الكثير من الخدمات المعاونة غير المتخصصة كالعمالة المختصة بالنظافة، وفي حالة ارتفاع الحد الأدنى في هذا القطاع، فإن هذا يستلزم رفع نسبة الأجور لكافة العمالة في المنشأة بنفس القيمة بما سيشكل ضغطا ماليا كبيرا على تلك المنشآت، ويجبرها أما على التوقف أو الاستغناء عن عدد لا يستهان به من العمال، مما سيؤثر بشكل سلبي على استمرارية العمل بهذا القطاع.

وطالبت الشعبة بأن يشمل تعريف الحد الأدنى للأجور كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا إذا كان متغيرا نقديا أو عينيا ويشمل مزايا البدلات والحوافز والمنح التي يحصل عليها العامل، واقترحت أن يتم استثناء المعينين الجدد لمدة 12 شهرا من تاريخ التعيين من تطبيق الحد الأدنى حتى يصل العامل إلى الكفاءة والإنتاجية المطلوبة.

واقترحت إعفاء نسبة 40% من إجمالي العمالة الموجودة في المنشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إن هذه العمالة تعمل في عمليات لا تتطلب إنتاجية مثل النظافة والعمليات المساعدة.

الصيدليات

كما طالبت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باستثناء الصيدليات من هذا القرار، مؤكدة أنه يتعذر عليها الالتزام به لمجموعة من الأسباب، تمثلت في اعتبار الصيدليات من المنشآت متناهية الصغر بالإضافة إلى  ثبات سعر الأدوية وتحديد هامش الربح جبريا نظرا لأهمية وطبيعة المنتج الإستراتيجية، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل من كهرباء، وأجور عمالة، ومياه، وغاز، ومواد التعبئة والتغليف دون أن تقابل هذه الزيادات أي تحريك في نسب خصم من الشركات المنتجة.

وحذرت الشعبة من أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، سيجبر الكثير من الصيدليات على تخفيض جزء من العمالة توفيرا للنفقات.

المنشآت السياحية

وكشف مصدر بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أكثر من 95% من المنشآت السياحية والفندقية تقدمت بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والمحدد بـ2400 جنيه، فضلا عن استثنائها من دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 60 جنيها،

وأرجع المصدر ارتفاع عدد الكيانات السياحية المطالبة باستثنائها من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالسياحة إلى أن القطاع السياحي كان أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا جراء جائحة كورونا، حيث تكبدت كافة المنشآت الفندقية والسياحية خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة حالة الكساد وضعف الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج، فضلا عن توقف شركات السياحة عن تنظيم أي رحلات عمرة أو حج  طوال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن إيرادات المنشآت السياحية والفندقية منذ بداية جائحة كورونا لم تكن كافية لدفع تكاليف التشغيل ورواتب العاملين، لذا شهدت تلك الفترة تسريح أعداد ليست بالقليلة منهم، موضحا أن العديد من الفنادق لازالت مغلقة منذ بدء الجائحة حتى الآن لعجزها عند دفع تكاليف الصيانة ومستلزمات التشغيل.

وأوضح المصدر أن الغرف السياحية التابعة للاتحاد، وهي المنشآت الفندقية – شركات السياحة – المنشآت السياحية – الغوص – العاديات والسلع السياحية، تقدمت بطلبات لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور إلى الاتحاد تمهيدا لقيام الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 

* فيفي عبده تعلن عن أسعار اللقاء والتصوير معها في الإمارات

أعلنت فيفي عبده، عن أسعار مرفقة بامتيازات، للراغبين في الجلوس معها والتقاط الصور، خلال زيارتها المقررة إلى الإمارات من 21 إلى 23 يناير الجاري، بأحد فنادق أبو ظبي.

وعلى حسابها في “إنستغرام”، نشرت فيفي عبده ملصق دعائي باللغتين العربية والإنجليزية، حددت من خلاله تفاصيل العرض، الذي ينقسم إلى فئتين، وقالت موضحة: “

– فئة البلاتينيوم (يوما السبت والأحد): استمتع بـ”جلسة مثيرة” لمدة ساعتين مع فيفي عبده، من 11 صباحا حتى 1 ظهرا، بما في ذلك لقاء وتحية، وفرصة تصوير وغداء مع النجمة نفسها، مقابل 1100 درهم (297 دولارا)”.

– الفئة الذهبية (أيام الجمعة، السبت، والأحد): استمتع بجلسة بعد الظهر مع فيفي من 4 حتى 05:30 مساء، بما في ذلك لقاء وتحية، وفرصة تصوير مقابل 750 درهما إماراتيا للشخص الواحد (203 دولارات)”.

كما اشترطت الفنانة للجلوس معها، أن يكون الشخص حاصلا على لقاح ضد فيروس كورونا، ونتيجة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة“.

 

*زلزال بقوة 6.4 درجات يشعر به سكان القاهرة

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة «قبرص» شرق البحر المتوسط، شعر به سكان القاهرة الكبرى.
وبلغ عمق الزلزال 5.06 كيلو متر عن سطح البحر، ومركزه يقرب من قضاء “أنامور” التابع لولاية مرسين التركية مسافة 134 كيلو متر.
وشعر بالزلزال إلى جانب جزيرة قبرص، سكان ولايات أنطاليا ومرسين وهطاي وأضنة وإسبارطة وبوردور وقونية التركية.
وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل «سجلت حدوث هزة أرضية فجر الثلاثاء، شعر بها بعض المواطنين”
وأضاف المعهد في بيان أن «الهزة الأرضية على بعد 415 كم من دمياط، وبقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر»
وأشار إلى أن “إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض 35.15 شمالاً، وخط طول 31.94 شرقاً، وعلى عمق 60 كيلومترا”.
كما شعر بالهزة الأرضية، وفق موقع «عرب 48» العديد من سكان فلسطين المحتلة في مناطق بئر السبع والقدس ونهاريا وبيتح تكفا وحيفا ورحوفوت.

 

 

السيسي: ولى زمن الدعم.. السبت 10 يناير 2022.. د. محمود شعبان يضرب عن الطعام اعتراضاً على الانتهاكات الممارسة بحقه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقرر وقف نشاطها في غياب الحد الادني من سيادة القانوني واحترام حقوق الانسان

تأسف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تعلن اليوم، انه مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان ، التي لم تستثني المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان ، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي ، او ملاحقات مباشرة ، فهي تعلن توقفها عن عملها ونشاطها بدءا من اليوم.

ويأتي قرار الشبكة العربية بالتوقف، بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريين ، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لاحزاب أو مستقلين.

وعلى الرغم من أن المضايقات والملاحقات والتهديدات طالت كل المؤسسات الحقوقية المستقلة ، إلا ان استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء من قبل أجهزة الأمن سواء القبض على اعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات الغير قانونية لمحاولات تجنيد بعض اعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية ، لتزداد قائمة الانتهاكات والمضايقات التي للاسف لم تكتفي النيابة العامة بعدم توفير الحماية ، بل ساهمت في الانتهاكات والتضييقات على الشبكة العربية وفريقها.

ويأتي توقف الشبكة العربية عن النشاط اليوم، بعد نحو 18 عاما من العمل الدؤوب والمخلص لقيم حقوق الانسان وسيادة القانون وخوض معارك عديدة بدءا من عام 2004 وحتى الآن ، حيث مثلت هذه الاعوام الثمانية عشر تاريخا لا يمكن محوه من الدفاع عن حرية التعبير ومئات الصحفيين وأصحاب الرأي في مصر والعالم العربي وحفظ جزء هام من تاريخ الحركة الحقوقية المصرية والعربية ونشرته في ارشيفها ، واعداد مبادرات عديدة لاصلاح جهاز الشرطة واجهزة الاعلام ودعم المدونين والصحفيين عبر اصدار مدونات كاتب وجريدة وصلة وكذلك موقع كاتب الذي تم حجبه بعد 9ساعات من اطلاقه ضمن انشطة وانجازات تمثل جزء من النضال الحقوقي لخلق دولة المؤسسات والعدالة وسيادة القانون.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ” نوقف عملنا ونشاطنا المؤسسي اليوم ، لكننا نبقى محامين أصحاب ضمير كمدافعين حقوقيين افراد مستقلين ،نعمل جنبا لجنب مع القلة الباقية من المؤسسات الحقوقية المستقلة والمدافعين المستقلين عن حقوق الانسان وكل حركة المطالبة بالديمقراطية”.

وأضاف جمال عيد ” رغم قناعتنا بعدم عدالة قانون الجمعيات الجديد ، فقد بدئنا مشاورات التسجيل ، لنفاجئ بصعوبة تصل لحد الاستحالة ، حيث مازلنا متهمين في قضية المجتمع المدني رقم 173 منذ أحد عشر عاما مما يمنعنا من التسجيل أو التعامل مع الجهات الرسمية، فضلا عن الرسالة التي وصلتنا بضرورة تغيير اسم الشبكة العربية وحظر العمل على حرية التعبير وأوضاع السجون! رغم انهما النشاط الاساسي للشبكة العربية منذ نشأتها ، وبعد هذا التاريخ المشرف الذي نفخر به ، نرفض أن نتحول لمؤسسة تعمل على الموضوعات الغير ذات اهمية ، فلن نتحول إلى مؤسسة متواطئة أو جنجوز”.

وفي ظل ظروف ساهم في صعوبتها نشأة عدد هائل من المؤسسات الحقوقية الجنجوز التي تلمع صورة الحكومة وتخلق صورة زائفة عن اوضاع حقوق الانسان وتشارك في الانتهاكات والتشهير بالمؤسسات الحقوقية المستقلة على قلتها ، فيبقى التقدير والفخر بهذه القلة من المؤسسات المستقلة التي تحاول العمل رغم هذه الظروف ، فقد تنجح فيما عجزت الشبكة العربية عنه من الاستمرار والبقاء ، وكلنا أمل وثقة أن هذه المرحلة القاتمة من تاريخ مصر، المليئة بالانتهاكات وتغييب القانون، سوف تنتهي ، وحتى هذا الوقت، فنحن كمحامين أفراد سوف ندعمها ونعمل بجانبها للدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير وبناء مصر الخالية من سجناء الرأي والقهر والافلات من العقاب.

 

* اعتقال 10 من أبناء الشرقية وتدوير 6 آخرين وإخفاء “أحمد” و”عبدالرحمن” لأكثر من 4 سنوات 

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 10 مواطنين، ضمن حملات المداهمات التي تشنها على بيوت الأهالي بمراكز وقرى المحافظة،  بينهم 6 من مركز بلبيس و3 من أبوحماد ومعتقل من كفر صقر دون سند من القانون وبشكل تعسفي، بينهم من مركز أبوحماد  “فكري البيلي ، السيد مصطفى  ، حسام عبدالسلام ” إضافة إلى “مدحت العمدة” من مركز  كفر صقر، وبعرض معتقلي بلبيس على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة.

وكانت قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت قبل 3 أيام  11 مواطنا بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من المراكز، أسفرت عن اعتقال 7 من ديرب نجم و3 من العاشر من رمضان ومعتقل من أبوحماد استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.

 إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين استكمالا لنهج المحاضر المُجمّعة في الفترة الماضية، والتي وصل عددها إلى ٩محاضر علي مستوى مراكز الشرقية كل محضر به من ٨ إلى ١٠ أفراد  حتى نهاية الأسبوع الماضي .

وأضاف أن المحضر العاشر كان بقسم أول العاشر من رمضان وعُرض به 3 معتقلين بينهم ” ياسر عبدالرازق إمبابي ” ، ” أحمد أبو العنين ” ، ” أحمد التميمي” كما أن المحضر رقم 11 كان بمركز منيا القمح وعرض عليه المعتقل ” أحمد حسن عبدالعزيز شحاتة ” ومعتقلين آخرين لم يتسنَ معرفة أسمائهم حتى الآن . 

إدانة إجبار رامي شعث وإرغامه على  التنازل عن جنسيته المصرية 

وأدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  إجبار سلطات نظام السيسي للمناضل المصري الفلسطيني رامي شعث، وإرغامه على التنازل عن جنسيته المصرية من أجل إطلاق سراحه.

وقالت الشبكة إنه “لا يمكن أن يجبر إنسان عن التنازل على جنسيته من أجل انتزاع حريته، فالجنسية شرف للمواطن والحرية هي أمل لكل سجين ،  وأكدت على إدانتها كافة أشكال الإجبار القسري والتي تمارسها السلطات المصرية بحق المعتقلين السياسيين،  والتي تجعلهم يقبلون على التنازل عن جنسيتهم جبرا بعد ضغوط الظروف القاسية واللاإنسانية في السجون وأماكن الاحتجاز“.

وأعلنت الشبكة عن تضامنها  مع كافة المعتقلين السياسيين وأسرهم وحقهم في الحصول على حريتهم دون إجبار على تقديم تنازلات قاسية، كما حدث مع المناضل المصري الفلسطيني رامي شعث والتي لن يغير إجباره عن تنازله عن الجنسية من وطنيته  ومصريته.

يذكر أن سلطات نظام السيسي كانت تحتجز رامي شعث بالمخالفة للقانون، حيث امتدت فترة اعتقاله لأكثر من عامين من الحبس الاحتياطي وهي أقصى مدة  قد حددها القانون ورغم ذلك استمرت السلطات في اعتقاله بالمخالفة للقانون و متجاهله الأعراف والمواثيق المصرية والدولية.

وأشارت الشبكة إلى معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر من ظروف اعتقال وحبس غير آدمية، غير أنهم  لا يملكون جنسية أخرى غير الجنسية المصرية للتنازل عنها .  

استمرار إخفاء المهندس ” أحمد مجدي ” المعتقل منذ ديسمبر 2017

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان احتجاز  المهندس الشاب ” أحمد مجدي عبدالعظيم ” المختفي قسريا منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف ، وسرعة إخلاء سبيله وفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري .

وأشارت الشبكة إلى أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات بني سويف، للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان مطلوبا دون أي تعاطي معهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته .

وتتخوف الأسرة على مصيره وبالرغم من وجود العشرات من شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عمليات اقتحام منزل الأسرة واعتقال المهندس الشاب إلا أن وزارة الداخلية تنكر علاقاتها بعمليه الاعتقال.

إخفاء المعيد بهندسة القاهرة عبدالرحمن كمال3 لأكثر من ٤ سنوات بعد حكم براءته 

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار اختفاء المهندس ”عبدالرحمن كمال محمود عمر “ المعيد بهندسة القاهرة  لأكثر من ٤ سنوات منذ 31 ديسمبر 2017 من قسم شرطة الجيزة أثناء إنهائه إجراءات الإفراج بعد حكم براءته من قضية سابقة.

كما طالب الشهاب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، مشيرا إلى أن جريمة إخفائه القسري هذه تأتي للمرة الثانية فقد تعرضه إلى إلى الإخفاء لمدة 120 يوما في وقت سابق بعد اعتقاله من منزله في سبتمبر 2014 وجرى تعذيبه قبل أن يظهر على قضية ”أجناد مصر“ والتي حصل فيها على  البراءة  قبل أن يختفي للمرة ثانية.

 

*د. محمود شعبان يضرب عن الطعام اعتراضًا على الانتهاكات الممارسة بحقه

قالت منظمة “نحن نسجل” إن الدكتور الأزهري محمود شعبان، والمعتقل للمرة الثانية منذ عام 2019 يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى حصوله على حقه في الحرية.

وكشفت رسالة مسربة حصلت عليها المنظمة الحقوقية وتحققت من صحتها، عن تعرض الدكتور محمود شعبان للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله، تضمنت: “الإيذاء الجسدي والنفسي عبر الضرب وإلقاء البراز على وجهه والسباب بأفظع الألفاظ“.

وكشفت الرسالة أيضاً عن معلومات صادمة، منها ممارسة ضابط يُدعى “عصام الألفي” العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين، منها قوله لأحد السجناء: “لما تبقى مع ربنا بتاعك ابقى خليه يرن عليّ“.

يذكر أن المعتقل محمود شعبان اعتُقل للمرة الأولى عام 2014 بعد لقاء تلفزيوني مع المذيع الموالي لنظام الانقلاب وائل الإبراشي، ليقضي عامين من الحبس الاحتياطي، قبل الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله للمرة الثانية في شهر مايو عام 2019، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الحبس مع تدويره على ذمة قضية جديدة.

وتحمّل “نحن نسجل” سلطات الانقلاب مسئولية سلامة الأستاذ الدكتور محمود شعبان وكافة المعتقلين السياسيين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفتح تحقيق جدي وناجز عن شكاوى التعذيب المتكررة على أيدي ضباط قطاع الأمن الوطني والسجون والمباحث.

 

*  بالأسماء.. قرار من الجنايات بالإفراج عن 15 معتقلة

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مساء أمس الأحد، إخلاء سبيل 15 معتقلة بتدابير احترازية.

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت الـ 15 سيدة، ضمن حملات اعتقال عشوائية طالت نشطاء سياسيين ومواطنين عام 2019.

  15 معتقلة ضمن القضية رقم 750 لسنة 2019- حصر أمن الدولة العليا، وهن:

– إيمان سالم مختار عبد الرحمن 

– نسمة جمعة سالم 

– أمل محمد إبراهيم شحاتة

– مي محمد مصطفى ابراهيم 

– فاطمة الزهراء مصطفى مجدي

– ناريمان عيد محمد سليمان 

– ياسمين سالم سليمان محمد 

– فتحية رضوان عودة سليمان 

– فاطمة عبد المقصود محمد حسين 

– رحمة عصام سعيد سيد

– صفاء فرج عيد سليمان 

– نجاح أحمد سلمي فرج 

– هند مصلح نصير سلمي 

– نهى يحيي عزيز محمد 

– مريم ابراهيم صالح الديب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمفرج عنهن اتهامات بـ “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

وطالب مركز الشهاب، بضرورة المضي قدما نحو إخلاء سبيل باقي المعتقلات السياسيات، والتوقف عن ملاحقة النساء .

مراجعة ملف المحبوسين احتياطياً

يأتي قرار الإفراج بعد ساعات من إعلان “محمد أنور السادات”، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومنسق مجموعة الحوار الدولي، إن النظام يقوم حالياً بمراجعة بعض حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.

وأكد السادات في بيان أصدره أمس الأحد، أن هذه المراجعة تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجري الآن العمل بمعرفة الهيئة القضائية والنيابة العامة.

وقال السادات في بيانه: “متفائل جدا بعام ٢٠٢٢ بالنسبة لهؤلاء ممن يقضون مدة الحبس الاحتياطي ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية”.

يذكر أن السادات يعمل منسقاً في مجموعة الحوار الدولي التي تسعى لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلن عنها السيسي.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وكانت عددا من المنظمات الحقوقية في مصر قد رصدت مرور 100 يوم على استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان وخلص رصدها إلى أنها “حبر على ورق”.

وأكدت منظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقية، في تقرير لها، أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، رصدت الفرق المختلفة التابعة للمنظمة، انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر.

وأوضحت المنظمة، أن كل الوقائع المرصودة خلال فترة الـ100 يوم من إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمصر، تؤكد أنه “لا أثر لبنود ومحاور تلك الاستراتيجية الوهمية على أرض الواقع”.

يأتي هذا الإفراج بعد أسابيع من الإفراج عن السيدة علا القرضاوي، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي التي قضت في سجون الظالمين نحو أربع سنوات ونصف السنة دون أي تهمة سوى الانتقام من والدها، تم إخلاء سبيل 15 سيدة معتقلة تجاوزت مدة حبسهن سنتين على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بتدابير احترازية، واللاتي كنت قد اعتقلن سنة 2019م على ذمة الانتفاضة التي خرج الآلاف فيها منددين بظلم نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وبعضهن جرى اعتقالهن لأن أزواجهن لهم خلفيات سياسية معادية للنظام.

في ذات السياق، تم إخلاء سبيل الناشط القبطي رامي كامل، عضو اتحاد شباب ماسبيرو،  مساء السبت 08 يناير 2022م، بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، بعدما أخلت سلطات الانقلاب سبيله بقرار من النيابة العامة، دون أي ضمانات أو تدابير احترازية.  وكان رامي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1475 لسنة 2019، حيث ألقي القبض عليه في 23 نوفمبر 2019 عقب تفتيش منزله الكائن بحي الوراق بمحافظة الجيزة.

ومؤخرا أفرجت سلطات الانقلاب عن الباحث “باتريك جورج”، بعد ضغط إيطالي، حيث كان يدرس الناشط الحقوقي في إحدى الجامعات الإيطالية ويمتلك إقامة هناك، قبل أن يحصل على الجنسية الفحرية. كما أطلقت السلطات مؤخرا سراح الناشط الفلسطيني “رامي شعث”، بعد تدخل فرنسي، وتنازله عن جنسيته المصرية، حيث تم ترحيله إلى باريس، حيث زوجته الفرنسية، التي تم ترحيلها عقب اعتقاله قبل أكثر من عامين. كما شهدت الفترة الأخيرة، انفراجة في ملفات عدد من المعتقلين السابقين، والذي سبق أن تحدثت عنهم دول غربية، كالصحفية “سولافة مجدي” والناشطة “إسراء عبدالفتاح”، حيث سمح لهم بمغادرة البلاد، بعد أن كانا ممنوعين من السفر، بأوامر قضائية.

تتزامن هذه الإفراجات مع تصريحات لرئيس “حزب الإصلاح والتنمية” منسق مجموعة الحوار الدولي “محمد أنور السادات”  يقول فيها إن الهيئات القضائية والنيابة العامة تبحث حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال أيام قليلة.

لكن الناشط الإعلامي عبدالله الشريف قد ذكر في تدوينه له على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإفراج عن السيدات الــ 15 تم بعد مفاوضات بينه وبين النظام بشأن عدم الكشف عن عدة تسريبات تخص قيادات كبرى داخل النظام. وهو ما يعني أن لهذه التسريبات قيمة كبيرة يمكن أن تمثل شكلا من أشكال التوازن وورقة يمكن مساومة النظام بها من أجل مزيد  من الإفراجات عن المعتقلين. وبينما يتحفظ نظام الدكتاتور السيسي وأجهزته الأمنية القمعية عن الكشف عن حقيقة أعداد المعتقلين، تذهب تقديرات حقوقية إلى أن العدد يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون والتي قدّرها “عبدالفتاح السيسي” في ديسمبر2020 بـ55 ألف سجين.

من جانبها، توقعت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، أن يواصل نظام الطاغية  السيسي الإفراج عن ناشطين سياسيين لهم حيثية، دون أن يعني هذا تغيرا حقيقيا في ملف المعتقلين السياسيين أو حالة حقوق الإنسان في البلاد. جاء ذلك، ضمن توقعات وحدة الاستخبارات في المجلة، لعام 2022، التي صدرت مؤخرا.

وتعزو وحدة الاستخبارات في المجلة أسباب توجه نظام السيسي نحو الإفراج عن بعض المعتقلين من أجل تخفيف حدة الانتقادات الأوروبية والأمريكية للقاهرة، في الوقت الذي يسعى فيه السيسي لترتيب لقاء “طال انتظاره” خلال 2022 مع الرئيس الأمريكي “جو بايدن.

ووفق “الإيكونوميست”، فإن أغلب من سيتم الإفراج عنهم هم من تمثل قضاياهم هاجسا سياسيا داخليا لبعض الحكومات الغربية، حيث يحمل بعضهم جنسية أجنبية. في المقابل، لا يزال عشرات الآلاف من الناشطين والمنتمين للتيار الإسلامي ومناصريهم، في السجون، يعانون من ظروف غير آدمية وإهمال طبي، يودي بحياة العشرات منهم سنويا، حسب منظمات حقوقية.

ويواجه نظام  السيسي، منذ قيادته الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب “محمد مرسي” في 2013، اتهامات منظمات محلية ودولية، بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان، والزج بهم في السجون، خوفا من اعتراضاتهم واحتجاجاتهم على حكمه.

 

* السيسي يصرح: ولى زمن الدعم

نشرت جريدة الأخبار اللبنانية التي حضر رئيس وزرائها المكلف نجيب ميقاتي مؤتمر الشباب اليوم مع الرئيس السيسي تقريراً عن استراتيجية السيسي فى إلغاء الدعم. 

وتعتقد الجريدة أنه لا مكان للمعدَمين في دولة عبد الفتاح السيسي. 

إذ أن الجمهورية الجديدة التي تُحطّم أرقاماً قياسية في بناء القصور والمباني الباذخة، لن تكون الخدمات فيها متوفّرة إلّا للمقتدرين فقط، بعدما قرّرت الدولة أن تُعفي نفسها من واجب توفير الدعم للفقراء ومحدودي الدخل، إذ تقوم خطّة النظام للتعامل مع هؤلاء، على ضرورة أن يتحمّلوا كلفة ما يريدونه بالأسعار العالمية، ومن دون مساندة حكومية، فضلاً عن فرْض المشاركة عليهم في سداد ديون البلاد

وبحسب الجريدة، فمنذ وصوله إلى الرئاسة في 2014، بدأ السيسي التعامُل مع ملفّ الدعم باعتباره أولوية كبيرة.

ووقف السيسي عام 2017، متباهياً بمضاعَفة الدّعم بعد شهور من تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار. ومع مرور خمس سنوات على ذلك، ظَهر السيسي نفسه قبل أيام مُعلِناً انتهاء عصر الدّعم بشكل كامل.

منذ انتفاضة 1977 ضدّ الرئيس الراحل، أنور السادات، احتجاجاً على قرارات رفع الأسعار، والتي اضطَرّت الأخير إلى التراجُع عنها، لم تنجح أيّ محاولة لرفع الدعم عن المواد الأساسية والسلع، كما يحدث في عهد السيسي.

 الجنرال الذي صمَت، وربّما دعَم ضمناً قرارات الحكومة إبّان عمله كوزير دفاع خلال فترة تولّي الراحل محمد مرسي الرئاسة، تجنُّباً للغضب الشعبي، ما زاد من كلفة الدين، هو نفسه الذي يتحرّك اليوم بوتيرة متسارعة من أجل رفع الدعم عن مجتمع نحو 30% منه فقراء، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وتمثّلت الاستراتيجية التي اتّبعها السيسي في هذا المجال، في إقرار زيادات معيّنة، ثمّ المسارعة إلى سحْبها بطرق أخرى، وهو ما تَجسّد في زيادة قيمة الدعم المالية، ومن ثمّ رفعه عن المنتَجات لتُباع بالأسعار الحرّة متأثّرة بصعود الأسعار العالمية وهبوطها، وصولاً إلى القيود التي فُرضت على عمليّة التسجيل من أجل الحصول على الدعم.

تعويم الجنيه

 وفي عام 2016، ومع بروز أزمة سعر الصرف نتيجة انخفاض الاحتياطي النقدي إلى مستوى قياسي وزيادة الديون، استجاب السيسي لشروط “صندوق النقد الدولي” من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وعمد إلى تحرير سعر الصرف الذي قفز من 8 إلى 18 جنيهاً دفْعة واحدة، متسبّباً بزيادة الأسعار بحوالي الضِعف، وارتفاع نسبة الفقر.

لم يجد السيسي وقتها مفرّاً من العودة إلى زيادة الدعم – إلى جانب البرامج المُخصّصة للأسر الأشدّ فقراً، والتي جرى تطبيقها قبل تحرير سعر الصرف وبَعده، خصوصاً في ظلّ انخفاض شعبيّته بشكل كبير قبل رئاسيات 2018. إلّا أن الرئيس سرعان ما حاول العدول عن ذلك القرار عام 2019، بالموافقة على وضع شروط لتخفيض الدعم المباشر للأسر، وهو ما دخَل حيّز التنفيذ بالفعل وأسفر عن إقصاء نحو 3 ملايين مواطن، قبل أن يتمّ إلغاؤه لاحقاً.

فرض ضرائب

 وجاء هذا الإلغاء – والذي ترافَق مع فتْح باب التسجيل لِمَن يرغب وبشروط ميسّرة نسبياً – على خلفية عاملَين رئيسَين: الأوّل، تصريحات المقاول، محمد علي، عن البذخ في مشروعات الجيش والقصور الرئاسية؛ والثاني، الغضْبة الشعبية أمام مكاتب التظلّمات. 

غير أنه في مقابل الاستمرار في منظومة الدعم نفسها، فرض السيسي ضرائب مبتكرة على جميع السلع تقريباً، مع تحرير أسعار الكهرباء وبيعها بالأسعار العالمية، فضلاً عن زيادة أسعار المياه والغاز المنزلي والمحروقات التي باتت تُباع تقريباً بأسعار عالمية في بلد يقلّ فيه الحدّ الأدنى للأجور عن 130 دولاراً شهرياً. واليوم، يبدو أن خطّة السيسي وصلت إلى مرحلتها الأخيرة؛ فبعدما سدّد الأثرياء كلفة الكهرباء بالأسعار العالمية، ومعهم متوسّطو ومحدودو الدخل، بات الفقراء مطالَبين أيضاً بتحمّل نصيبهم؛ إذ تمّ رفع أسعار الكهرباء بالنسبة إليهم، علماً أنه كانت تُجبى منهم مبالغ ثابتة أو بزيادات طفيفة، في وقت تراجَع فيه إجمالي مخصّصات باب الدعم في الموازنة الحالية بنحو 1.5%، مقارنة بموازنة 2021، مع زيادة مخصّصات الرئاسة ووزارة الدفاع والبرلمان وأقساط الديون وعائداتها بصورة لافتة، ومن دون مناقشة في البرلمان.

في كلّ عام، كان ينتظر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الجملة الشهيرة “المنحة ياريس” ليعلن عن زيادات في رواتب المواطنين، لكن السيسي قضى على هذه العبارة نهائياً، بإعلانه أنه لا أموال بعد اليوم للمواطنين، وأن على هؤلاء أن يعملوا من أجل الحصول على المال.

 كذلك، أغلق السيسي فرص العمل في القطاعات الحكومية أمام الجيل الجديد بالكامل، إذ أرسل رئيسُ وزرائه، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، خطابات إلى جميع الهيئات والمصالح الحكومية بحظر أيّ تعاقدات أو تعيينات جديدة تحت أيّ مسمّى أو لأيّ غرض، في خطوة تأتي استكمالاً لإغلاق باب التعيينات في مختلف الوظائف الحكومية منذ نحو 5 سنوات، في مخالفة واضحة للدستور والقانون الذي ينصّ على التعيين بمسابقات يجري تنظيمها من خلال جهاز التنظيم والإدارة.

 وبينما بات إيقاف التعيينات، والذي يتّسق مع شروط “صندوق النقد الدولي”، يؤثّر بشكل واضح على قطاعات محدّدة أبرزها التعليم والصحة، بسبب إحالة أعداد كبيرة إلى التقاعد من دون أن يتوافر بديل منها، بدأ رفع الدعم تدريجياً حتى عن موظّفي الحكومة، سواءً عبر تقليص الامتيازات المالية التي يحصلون عليها من باب ترشيد النفقات، أو حتى إلغاء الخدمات المجانية الممنوحة لهم، وهو ما يدفع أعداداً ليست بالقليلة منهم إلى اتّخاذ قرار بالتقاعد المبكر.

 

* عرض جديد من النظام المصري لـ “صفوان ثابت” مالك جهينة لإغلاق القضية

كشفت مصادر أمنية، إن الجهة السيادية التي تتولى ملف التفاوض مع رجل الأعمال “صفوان ثابت”، مالك مجموعة “جهينة” للصناعات الغذائية، قدمت له عرضاً جديداً في محبسه، يقضي بخروجه ونجله من السجن وغلق القضية.

وأوضحت المصادر أن العرض الجديد المطروح من المسؤولين عن ملف مجموعة جهينة في جهاز المخابرات العامة، تم تقديمه لآل ثابت بعد إنهاء الاتفاق مع رجل الأعمال رجب سيد السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، عقب التوصل إلى تسوية قاربت قيمتها المليار جنيه.

وكانت سلطات الأمن ألقت القبض على مالك متاجر التوحيد والنور، رجل الأعمال سيد السويركي، في 5 ديسمبر 2020، قبل أن تعلن إلحاقه بقضية الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها إلى جانب آل ثابت، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأشارت المصادر، أنه من المقرر الإعلان عن غلق القضية المتعلقة بصفوان ثابت، دفعة واحدة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأخير.

وأكدت أن هناك رغبة حثيثة للتوصل إلى اتفاق سريع لإغلاق القضية نتيجة التأثيرات السلبية التي خلفتها على سمعة الاقتصاد المصري دولياً.

وأوضحت المصادر أنه خلال الفترة الماضية كانت قضية ثابت أولى القضايا التي يتم التطرق إليها خلال الأحاديث مع جهات استثمارية أو مانحة دولية.

وأكدت أن هذه القضية مثلت إزعاجاً كبيراً لصانع القرار المصري، الذي كان يرى أنه يمكن أن يتم غلقها سريعاً عند تفجّرها، إلا أن موقف صفوان ثابت وتمسّكه بعدم التجاوب مع أكثر من 3 عروض قدمت له من جانب المسؤولين في جهاز المخابرات العامة عطّل غلق الملف

وأشارت المصادر إلى أن العرض الجديد المقدم لثابت تضمّن زيادة النسبة المملوكة له في مقابل النسبة التي من المقرر أن يتنازل عنها من حصة أسرته في المجموعة، مع استمراره على رأس إدارتها، ولكن بمشاركة ممثل للجهة التي ستستحوذ على باقي الحصة، والذي سيملك صلاحيات إدارية واسعة ضمن مجلس جديد يعلن عنه حال تمت الموافقة على العرض.

وبحسب مصادر قانونية مقربة من الأسرة، فإن سلطات السجن استبقت تقديم العرض لصفوان ثابت بإجراءات عقابية مشددة، يمكن وصفها بالتنكيل به وبنجله، رافضة الاستجابة لنقلهما من الحبس الانفرادي.

وجاء ذلك بعد آخر جلسة جمعت ثابت بمسؤول أمني رفيع في محبسه، وأكد رجل الأعمال خلالها تمسّكه بكافة أملاكه ورفضه التام التنازل عن الشركة التي يعتبرها مشروع عمره.

وأشارت المصادر إلى أن ثابت أكد، خلال آخر جلسة تفاوض داخل السجن، أنه على استعداد كامل لدفع أي مبالغ لأي جهة تحددها الدولة، ولكن من دون التنازل عن أي من حصته وحصر أسرته في الشركة.

وقالت المصادر إن موقف ثابت دعمه موقف نجله سيف الذي أبدى موقفاً أكثر تشدداً من والده، بعدما كانت الجهات المشرفة على الملف تسعى للضغط على ثابت الأب، بنجله الذي لحق به إلى السجن ويواجه ظروفاً قاسية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقرير أكدت فيه، إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز “صفوان ثابت” وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن صفوان وسيف ثابت وأبنه،  يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة “جُهينه” المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما.

وبحسب لوثر، فقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تُفرج عن الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلاً”.

وأضاف فيليب لوثر أن السلطات المصرية لطالما استخدمت التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم”.

تحريات الأمن الوطني

وتم اعتقال صفوان ثابت استناداً إلى تقرير تحريات سري من “قطاع الأمن الوطني”، لم يُسمح لصفوان ثابت ولا لمحاميه الاطلاع عليه. ولم تُقدّم أي أدلة على ضلوع صفوان ثابت في أي من الجرائم المتعارف عليها، وكان تقرير “قطاع الأمن الوطني” السري هو الأساس الوحيد الذي استند إليه أمر حبسه.

وفي 31 يناير 2021، أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى “قطاع الأمن الوطني”. ولم يُسمح له باصطحاب محام معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة “جُهينه” وإلا فإنه سيواجه مصيراً مماثلاً لوالده. ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها.

الاستيلاء على جهينة

وفي 2 فبراير 2021، استُدعي سيف ثابت مجدداً إلى مقر “قطاع الأمن الوطني”، ولكنه لم يخرج، بل اقتادته قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 فبراير، حيث أخبره محقق النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك أيضاً استناداً إلى تقارير تحريات سرية من “قطاع الأمن الوطني”، ولم يُسمح له بالاطلاع عليها.

وبحسب العفو الدولية، فإن الرئيس السيسي قد أصدر توجيهات للمسؤولين، في عام 2020، بتوسيع وتطوير قدرات مصر في تجميع الألبان. وخلال عام 2021، نشرت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للحكومة مقالات تدعو إلى استحواذ الدولة على شركة “جُهينه” وتتهم صفوان وسيف ثابت بالإرهاب.

 

*خطة مخابراتية لمراقبة النشطاء وابتزاز المغتربين وثيقة تأمين المصريين بالخارج

طلقت مصر في الأول من يناير الجاري، تطبيق التأمين على المصريين العاملين بالخارج مع بداية العام الجديد 2022، وذلك تفعيلا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين.

وفي أكتوبر 2021، أعلنت وزيرة الانقلاب للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبيد، عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.

خطط التتبع

دولة الانقلاب ربطت الوثيقة بتصاريح العمل، حيث يلتزم كل من يعمل بالخارج بعمل تصريح عمل بموجب القانون، ولذا سيتم التعاون لتوعية المواطنين الراغبين بالتعاقد على الوثيقة خلال إصدار تصريح العمل، بقيمة 100 جنيه سنويا، وتغطي كافة المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عاما للراغبين في التأمين، حسب بيانات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وتشمل الوثيقة نقل الجثمان من أي مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى عند 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقي للورثة الشرعيين، للتخفيف من أعباء الكارثة التي تلحق بهم من فقد العائل، وسيكون هناك تفاصيل التواصل حالة الوفاة، على موقع المجمعة لتسهيل الإجراءات.

وتغطي الوثيقة صاحب تصريح العمل، أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة، وتسعى الرقابة المالية لتوفيرها في المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها.

ونصت البيانات، أنه من حق المؤمن لهم المستفيدين إبرام وثيقة سفر تكميلية أو وثيقة حوادث شخصية تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين.

كما لا يجوز لأي شركة تأمين أو جمعيات التأمين التعاوني أن تصدر بأي صورة من الصور وثيقة التأمين للمصريين بالخارج.

9.5 مليون مصري بالخارج

وزيرة الانقلاب نبيلة مكرم عبيد قالت إن “عدد المصريين في الخارج والمسجل في التعبئة العامة والإحصاء 9.5 مليون، وأن هذا العدد لا يعكس الحقيقة وهو المسجل فقط، وأضافت إننا لا نترك بابا أو وسيلة تمكننا من التواصل بفعالية مع المصريين بالخارج إلا وطرقناه، أبناؤنا بالخارج هم خير مُعبّر وناقل لإنجازات الدولة المصرية، ولما يتم من إنجازات في شتى المجالات داخل مصر” 

جواسيس السيسي

يأتي إطلاق الوثيقة، وسط استنكار من نظام المنقلب السيسي بعد فضح جاسوس مصري يتتبع المصريين بأمريكا، حيث أُلقي القبض على الجاسوس المصري بيير جرجس، واتهم ناشطون سلطات الانقلاب في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي، بتتبع المعارضة المصرية حتى خارج البلاد، مشيرين إلى واقعة القبض على جاسوس مصري يحمل الجنسية الأمريكية قبض عليه بتهمة التجسس على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ الخميس الماضي، ربما ليس هناك موضوع أكثر تداولا ورواجا تحت تصنيف السياسي، الشأن المصري، بقدر قضية القبض على جاسوس مصري في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يتجسس على واشنطن، وإنما يتتبع معارضي النظام في الخارج.

الغريب أن معظم الأعمال التي قام بها الجاسوس المصري لدى الولايات المتحدة، تتعلق في الأساس بتعقب المعارضين في معقل الجالية المصرية هناك، نيويورك، حيث تقع السفارة المصرية، من خلال جهود ميدانية على الأرض، باستخدام نفوذه الوظيفي والعلاقات لدى المؤسسات الأمريكية.

وفي مطلع العام الماضي، حكمت محكمة ألمانية أيضا على جاسوس مزدوج الجنسية، ألماني مصري، يدعى”أمين كـ” (61 عاما) بالحبس 21 شهرا، مع إيقاف التنفيذ، بعد ثبوت ضلوعه في قضية مشابهة مع السلطات المصرية، مستغلا وظيفته في قسم الزائرين بالمركز الإعلامي للصحافة التابع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ذلك الوقت.

قدم الجاسوس المصري في ألمانيا معلومات عن 5 من زملائه ذوي الأصول العربية في مكتب الزيارات، كما حاول تجنيد زميل له يعمل مترجما في الشؤون البرلمانية، لكنه لم ينجح في ذلك، وزادت المهام المطلوبة منه بالتزامن مع صعود السيسي إلى الحكم، وتنامي النزعة المعارضة لدى الأكاديميين المصريين في ألمانيا، ومساعي النظام لتوطيد علاقاته مع السلطات الألمانية على نحو إستراتيجي بصفقات السلاح والمشاريع 

24 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج

ما يكشف لنا مخطط العسكر هو جني ثمار “البيضة الذهب” وضرب عصافير بحجر واحد في ملاحقة وتتبع المعارضين بالخارج، حيث ذكرالبنك المركزي المصري، قبل شهرين، أن تحويلات المصـريين العاملين في الخارج بلغت 24 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2021.

وقال البنك المركزي في بيان إن “تحويلات المصريين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 22.1 مليار دولار، وأعطت تحويلات المواطنين المصريين العاملين بالخارج، دعما قويا للاقتصاد المصري المتهالك في ظل حكم العسكر بقيادة السيسي.

وتشكل تحويلات العاملين بالخارج إحدى الأدوات الحكومية المهمة من أجل توفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق 

إهانة المصريين بالخارج

الوثيقة لم تكن سوى خيط من خيوط  “الاستحمار السيساوي” للشعب المصري، فإما بجني الملايين عبر أفكار شيطانية عن طريق الجبايات والإغواء كمثل “وثيقة التأمين” ،أو المراقبة والحبس عن طريق الجواسيس، وثالث عن طريق الإهانة وترك الأبرياء من الكادحين المغتربين ينالون حصتهم من القهر المادي عبر دول العالم وخاصة الخليجية.

ومنذ 7 سنوات من حكم السييسي طالت الإهانة مئات من العمال ، وعلى وقع موجة استنكار رسمية وشعبية، ومطالبات بالرد، صاحبت انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عمال مصريون موقوفون ومهانون ومقتولون من السودان إلى ليبيا وحتى السعودية والكويت والإمارات.

كلها نتاج هجرة وغربة بحثا عن لقمة عيش بدلا من القهر في مصر، الأمر الذي دفع لتجدد النقاش حول ملف العمالة المصرية بالخارج، وبحسب الإحصاءات الرسمية، التي يصدرها بشكل دوري الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، كانت ليبيا إحدى الوجهات الرئيسة للعمالة المصرية طوال سنوات ما قبل الاضطرابات التي تشهدها الجارة الغربية منذ عام 2011.

ووفق تقديرات الجهاز نفسه، تجاوز إجمالي عدد العاملين المصريين في ليبيا قبل ذلك التاريخ وإطاحة نظام معمر القذافي في العام ذاته مليوني نسمة، إلا أن الرقم ما لبث أن شهد تراجعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة خوفا من القتل والاختطاف على يد جماعات مسلحة تطلب الفدية مقابل إطلاق سراحهم.

في المقابل، يرى عمر سمير، الباحث في العلاقات الدولية  “أنه غالبا ما تدفع العمالة بالخارج ثمن سياسات بلادها، وأشار إلى أن العمال المصريين أُضيروا في دول الخليج بعد تدخل السيسي على خط الأزمات في تلك البلاد، وهو مازاد من الاحتقان تجاه المصريين بفعل الآلة الإعلامية المصرية التي تهاجم ليل نهار المسئولين والرؤساء والوزراء في تلك الدول.

 

* في زمن الجباية.. غرامات على محاولات الانتحار وإرهاب منتقدي تردي الأوضاع

على عكس كل دول العالم التي تواجه بظواهر سلبية ومشكلات اجتماعية، فتفكر في حلول شاملة تجمع بين مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية وراء تلك الظواهر السلبية، ومحاولة قطع الطرق المؤدية لهذه الظواهر السلبية.

إلا أنه وفي ظل نظام انقلابى عسكري مستبد لا يؤمن إلا بالقمع، وتحصيل الرسوم حتى من الأموات أو الأطفال أو الضحايا أنفسهم، وفي محاولة من نواب برلمان العسكر ، الذين يدركون من أين تُؤكل الكتف أو فهموا الفولة، على طريقة السيسي، الذي يسن له القوانين والمقترحات الجبائية التي تسعى لتحصيل الأموال من أي مصدر وبأي طريقة.

في ضوء ذلك جاء اقتراح نيابي بقانون لمواجهة ظاهرة الانتحار المتفاقمة بمصر، عبر إجراءات من ضمنها تحصيل غرامات مالية من المنتحر، في حال فشل انتحاره ، تتراوح بين 10 و 50 ألف جنيه، دون الاكتراث بالحالة النفسية والاقتصادية للمنتحر، الذي وصل لحد الإقدام على قتل نفسه لظروفه التي يمر بها.

وأثار مشروع قانون قدمه برلماني انقلابى ، يُجرِّم الانتحار والشروع فيه، ويفرض عقوبات على مرتكبه حال فشله، ردود فعل غاضبة.

تشريعات للجباية

مشروع القانون الذي تقدم به النائب “أحمد مهني” السبت، يعتبر “الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها، والبعض الآخر لا يعاقب عليها، ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة“.

ودعا النائب في مشروعه، إلى إيجاد عقوبة رادعة لمن يُحرّض على الانتحار وإزهاق النفس، وأضاف أن القانون المصري لا يُجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يُجرّم التحريض على الانتحار.

وطالب “مهني” أيضا بمحاسبة كل من يُبثّ أخبارا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تُحدّ بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة (الانتحار)

تجريم الشروع في الانتحار 

اللافت في مشروع القانون أن “مهني” طالب أيضا بتجريم وقائع الشروع في الانتحار، وقال في هذا السياق “بالطبع العقوبة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتيجة خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن“.

واقترح أن تُضاف مادة إلى قانون العقوبات، تنص على معاقبة كل من شرع في الانتحار.

وأوضح أن العقوبة تكون بـ”الإيداع في إحدى المصحات التي تُنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا“.

وطالب أيضا بأن تكون مدة بقاء المحكوم عليه، الذي فشل في الانتحار، في المصحة 3 أشهر، وألا تزيد على 3 سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

أما في حال معاودة المحكوم عليه للانتحار، فيدعو مُقترِح القانون أن تتم معاقبته بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تُجاوز 50 ألف جنيه.

فلسفة الجباية

ولم يبعد البرلماني ببرلمان العسكر كثيرا عن منطق نظام السيسي، في معالجة القضايا والأزمات عبر مزيد من الأزمات، والغرامات المالية، فلم يجد السيسي حرجا في معالجة قلة مياه الري للمزارعين إثر أزمة سد النهضة بفرض غرامات مالية قد تصل لـ50 ألف جنيه لزراعة محاصيل الأرز والقصب أو غرامة 10 آلاف جنيه لمن يُشغّل ماكينة ري لرفع المياه إلى زراعته التي قد تهلك، دون أن يبحث عن أصل المشكلة نفسها ، بمعالجة أزمة سد النهضة سريعا ، وبقوة منجزة حفاظا على حياة الشعب المصري.

وهو الأمر الذي تكرر في كثير من  الأزمات التي يعيشها المصريون، فلم يخل قانون المرور الجديد من عقوبات مالية ورسوم باهظة، جعلت حياة المواطن مأزومة بين غرامات الركن في الشوارع أو الترخيص المُغالى فيه أو رسوم اللوحات أو الملصق الإلكتروني، أو أي خدمة قدمتها الداخلية للمواطن بأعباء مالية كبيرة تفاقم العوز الاقتصادي وتُفقر الشعب، وفي الوقت نفسه لا تحل أزمات المرور أو الحوادث على الطرق ، وليس آخرها مقتل 18 على طريق شرم الشيخ وقبلها حادث الدائري الأوسطي وغيرهم.

وفي أزمات الشعب المختلفة تتزايد الضغوط الاقتصادية، التي تزيد الأزمات ولا يستفيد منها إلا الجابي الأكبر السيسي، بتحصيل الرسوم والضرائب.

ويأتي المقترح لمعالجة ظاهرة الانتحار، ليزيد أيضا فرص الانتحار المؤلمة بالمجتمع المصري، والناجمة في أغلبها عن كبت سياسي واجتماعي وغياب دور المؤسسات التوعوية والدينية بالمجتمع، والأزمات الاقتصادية المريرة التي تدفع بالشباب العاجز عن إيجاد فرصة عمل أو الزواج أو المسكن للانتحار، كما يأتي مشروع القانون هذا بعدما شهدت مصر عدة حالات انتحار هزت الرأي العام، كان آخرها انتحار الفتاة “بسنت خالد”، وهي طالبة في السابعة عشرة من عمرها، تقيم مع أسرتها في قرية بمحافظة الغربية.

ابتلعت الفتاة قرصا ساما، بعد أن علم والدها بأمر “فيديو مفبرك”، من قبل شابين، أرادا ابتزازها إلكترونيا، بعد أن رفضت إقامة علاقة معهما.

وأثار مقترح القانون ردودا واسعة على شبكات التواصل بين المصريين، منتقدين مشروع القانون، ومعربين عن استغرابهم من معاقبة المقدم على الانتحار، بدلا من البحث عن الأسباب التي أدت به إلى هذه الخطوة وعلاجها.

وتساءل الناشطون عن جدوى مشروع القانون، وعن دور مجلس النواب في منع الانتحار وقطع الطرق أمام المنتحرين بإزالة أٍباب الانتحار؛ بدلا من تغليظ العقوبات على الذين يفشلون في الانتحار.

وتحتل مصر المرتبة الأولى في العالم العربي من ناحية حالات الانتحار، حسب تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) متفوقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، وتليها السودان ثم اليمن فالجزائر.

ففي عام 2019، انتحر في مصر وحدها 3022 شخصا، بحسب إحصاءات المنظمة.

وأصدر مركز البحوث الاجتماعية والجنائية تقريرا في عام 2020 أشار فيه إلى أن معدل الانتحار لا يتجاوز 1.29 شخصا لكل 100 ألف نسمة خلال عام 2018.

ورصد التقرير انتشار الانتحار بين سكان الريف وليس فقط سكان المدن المكتظة.

وأرجع التقرير أسباب تزايد الانتحار إلى تدني الظروف الاقتصادية والمعيشية لأغلب الأسر المصرية، ناهيك عن الفقر والبطالة والقمع السياسي والاجتماعي، وانسداد أفق المستقبل بمصر وسيطرة العسكريين على الاقتصاد، وكلها أسباب يعلمها الجميع إلا أنهم يعزفون عن معالجتها، ويتجهون لجلد الضحية ، وتغريمه الأموال، لكي يُحسن الانتحار من أول مرة ، حتى لا يقع تحت طائلة القانون بغرامة تصل لـ50 ألف جنيه ، بالمرة الثانية للانتحار.

وهكذا يشارك برلمان العسكر مع بقية مؤسسات النظام العسكري في تكريس الانتحار بين المصريين.

 

*الإبراشي: حرض على قتل معتصمي رابعة وتسبب في سجن الشيخ محمود شعبان

توفي أمس الأحد الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 59 عامًا بعد صراع طويل مع مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به في ديسمبر من عام 2020

وكان الإبراشي أحد أبواق النظام الانقلابي، ومن أبرز الإعلاميين المقربيين من سلطة، وتسبب في ظلم الكثير من الأشخاص واعتقال البعض، ودعا إلى جعل ذكرة مذبحة رابعة يوم وطني يحتفل به داعمو الانقلاب.

ولا يزال اسم الإعلامي  يتصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا على المنصات المصرية منذ إعلان وفاته مساء أمس وحتى الآن.

وقال مدونون إن وائل الإبراشي اشتهر بمهاجمته رموز تيار الإسلام السياسي ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين، وكان دائم التهكم والتحريض على علماء الدين والدعاة، وله واقعة شهيرة حين تسبب في سجن الداعية محمود شعبان الذي اعتقل فور مغادرته استوديو برنامجه، بعد “توريطه” في تصريحات تنتقد السلطة.

وذكّر آخرون بتحريضه على المتظاهرين المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة بل دعوته إلى جعل ذكرى فض الاعتصام (14 أغسطس) احتفالًا وطنيًّا.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت إصابة الإبراشي منذ أكثر من عام بفيروس كورونا، وتلقى بعد ذلك العلاج في أحد المستشفيات قرابة ثلاثة أشهر، ثم ذُكر أنه تعافى من المرض وغادر المستشفى في مارس 2021.

غير أن الإبراشي لم يعد إلى برنامجه (التاسعة)؛ إذ منعته مضاعفات المرض من الظهور على الشاشة منذ ذلك الحين.

وجاءت وفاة الإبراشي بعد ساعات من إعلان رحيل المستشارة تهاني الجبالي النائبة السابقة بالمحكمة الدستورية العليا المصرية بمضاعفات فيروس كورونا أيضًا، وقد أثارت القاضية السابقة هي الأخرى عاصفة من الجدل منذ سنوات كانت محل نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح أمس.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك:

هلك وائل الإبراشي وما زال الشيخ محمود شعبان حي يرزق.
الإبراشي يلحق بالجبالي
كان من مخبري وسحرة نظام السيسي.
كذاب أشر منذ أن كان يعمل صحفيا في روز اليوسف.
قابلته ذات مرة لدقائق أمام مدخل المسجد المركزي بلندن وطلب عمل لقاء صحفي واعتذرت له بسبب أنه لن يستطيع كتابة ما أقول..
ومع ذلك عندما رجع نشر حوارا ملفقا وكلام كذب وزور، حيث كان من سحرة فرعون ولا كفاءة إلا العمالة للنظام.
أسأل الله أن يلحق السيسي بهما عاجلا غير آجل.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4605638069518098&set=a.491146154300664&notif_id=1641761914382250&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

وكانت تهاني الجبالي قد أثارت جدلًا واسعًا في مصر عام 2012 بتصريحاتها عقب قرار للرئيس محمد مرسي -آنذاك-  بتعديل الدستور، مطالبة ببطلانه. كما عُرفت بـ”مهاجمتها الشرسة” لجماعة الإخوان المسلمين. وفي تصريحات تلفزيونية لها عام 2013 زعمت تهاني الجبالي أن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هو “مهندس الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان”.

 

* الثاني خلال 24 ساعة.. حكومة الانقلاب تقترض 12.5 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الإثنين، عن طرح أذون خزانة للبيع بقيمة 12.5 مليار جنيه.

وأضاف المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 3 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

يعد هذا هو الطرح هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، بعد طرح أذون خزانة للبيع، بقيمة 20 مليار جنيه، أمس الأحد.

يذكر أن حكومة الانقلاب طرحت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة 177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

 

الاقتصاد في الحضيض بسبب فواتير السيسي والمواطن يتجرعى كؤوس البؤس والفقر والتهميش والتعذيب ..الأحد 9 يناير 2022.. قانون التأمينات الجديد مخطط لحرمان المؤمن عليهم من حقوقهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن أبوزعبل

جدد أهالي معتقلي سجن أبوزعبل استغاثتهم لإنقاذ ذويهم، من حملات القتل البطئ التي تنتهجها إدارة السجن الانقلابية، بحق المعتقلين جراء المعاملة غير الآدمية التي يتلقاها المعتقلين أو ذويهم أثناء قيامهم بزياراتهم، وتتعمد إدارة سجن أبوزعبل، الإهانة والتحرش اللفظي بهم.

وقال المعتقلين في شكوى لهم “الوضع سئ جدا مفيش أكل والمياه مقطوعة من ثلث أيام عليهم وطبعا الزيارة عبارة عن قطعة فراخ وتفاحة أو قطعتين لحمة وتفاحة بس ومفيش حاجة بتدخل خالص“.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية رصدت ووثقت خلال الفترة الماضية عن العديد الانتهاكات البدنية واللفظية والمعاملات السيئة وغير القانونية وغير الإنسانية والمخالفة للقانون واللائحة الداخلية للسجون والتي تلاقها العشرات بل المئات من المعتقلين المرحلين حديثا إلى سجن أبوزعبل، حيث تم تجريدهم من من كافة متعلقاتهم، والضرب المبرح، وحلق شعر الرأس وغيرها التعدي اللفظي.

 

* السادات يؤكد: “الحكومة تراجع حالات المحبوسين احتياطيا تمهيدا للإفراج عنهم”

أعلن “محمد أنور السادات”، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومنسق مجموعة الحوار الدولي، إن النظام المصري يقوم حالياً بمراجعة بعض حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.

وأكد السادات في بيان أصدره اليوم الأحد، أن هذه المراجعة تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجري الآن العمل بمعرفة الهيئة القضائية والنيابة العامة.

وقال السادات في بيانه: “متفائل جدا بعام ٢٠٢٢ بالنسبة لهؤلاء ممن يقضون مدة الحبس الاحتياطي ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية”.

وكان السادات قد أعلن سابقاً أنه أصبح في الأشهر الأخيرة همزة وصل بين نظام الرئيس “عبدالفتاح السيسي” والمدافعين عن السجناء السياسيين”.

وأعرب عن مساعيه من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين القابعين في السجون.

يذكر أن السادات يعمل منسقاً في مجموعة الحوار الدولي التي تسعى لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلن عنها السيسي.

وكانت عددا من المنظمات الحقوقية في مصر قد رصدت مرور 100 يوم على استراتيجية السيسي لحقوق الإنسان وخلص رصدها إلى أنها “حبر على ورق”.

وأكدت منظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقية، في تقرير لها، أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، رصدت الفرق المختلفة التابعة للمنظمة، انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر.

وأوضحت المنظمة، أن كل الوقائع المرصودة خلال فترة الـ100 يوم من إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمصر، تؤكد أنه “لا أثر لبنود ومحاور تلك الاستراتيجية الوهمية على أرض الواقع.

وأكدت تقرير كوميتي فور جستس، أن “الانتهاكات مستمرة، وتسييس القضاء وتفصيل القوانين لقمع الأصوات المعارضة مستمر وبلا هوادة، ما يبرهن على أن تلك الخطوة كانت مجرد إجراء شكلي ليس أكثر من السلطات المصرية لتخفيف الضغط الدولي عليها”.

ودعت المنظمة، السلطات المصرية لإعمال نصوص “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بشكل واقعي، ودعم حقوق الإنسان في مصر بالأفعال لا بالأقوال، والكف عن التلاعب بالقوانين وجعلها مُسخرة لخدمة النظام السياسي.

كما طالبتها، بإطلاق الحريات، وتحسين مناخ العمل السياسي والحقوقي في البلاد، والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا.

 

* منظمة حقوقية: السيسي قلّد بن سلمان بملاحقة المعارضين في الخارج

قالت منظمة “داون” الحقوقية، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بات يقلّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في ملاحقة المعارضين بالخارج.

وأوضحت المنظمة أنه على ضوء تكشّف قضية اعتقال السلطات الأميركية لمواطن من أصل مصري يدعى بيير جرجس بتهمة التجسس على معارضين مصريين لصالح نظام السيسي، فإن هذه القضية يجب أن تؤخذ جوانبها الخطيرة بعين الاعتبار.

وتابعت في بيان، أنه على وزارة الخارجية الأميركية اتخاذ إجراء عاجل لمعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين في التجسس على منتقدي الحكومة المصرية المقيمين في الولايات المتحدة.

وذكرت المديرة التنفيذية للمنظمة سارة لي ويتسن، أنه “في أعقاب جريمة قتل جمال خاشقجي التي قامت بها الحكومة السعودية والهجمات الأخرى على منتقدي حكومات الشرق الأوسط المقيمين في الولايات المتحدة، نحتاج إلى الاعتراف بأن تجسس مصر الذي يستهدف النقاد هنا في الولايات المتحدة يعرضهم لخطر العنف والأذى بشكل كبير“.

وأضافت: “قيام مصر بانتهاك ثقة حكومتنا هو أقل ما في الأمر، فهذا جهد مباشر لتهديد ومضايقة وترهيب الناس في بلادنا، بمن فيهم آلاف المصريين الذين طلبوا اللجوء هربًا من اضطهاد السيسي“.

وأعلنت وزارة العدل أن جرجس كان يعمل لصالح الحكومة المصرية ليس فقط للتجسس على منتقديها في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا “لتوفير الوصول للمسؤولين المصريين الأجانب لحضور دورات تدريبية في منهاتن خاصة بالمنتسبين لجهات إنفاذ القانون“.

وذكرت الوزارة أيضًا أن قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني يحققان في القضية، وأن مساعدي المدعي العام الأمريكي إلينور تارلو وكايل ويرشبا من المنطقة الجنوبية من نيويورك ومحامي الادعاء سكوت كلافي من قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لفرع الأمن القومي يقومون بمتابعة القضية.

ودعت منظمة “داون” وزارة الخارجية الأميركية إلى التحرك الفوري للتحقيق وتحديد ومعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين في التجسس على المنتقدين لمصر المقيمين في الولايات المتحدة بموجب سياسة “حظر خاشقجي” التي تم الإعلان عنها قبل فترة قصيرة.

وتفوض سياسة حظر خاشقجي وزارة الخارجية الأميركية بإصدار حظر سفر على المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين يعملون نيابة عن حكومة أجنبية يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك أولئك الذين يقمعون أو يضايقون أو يراقبون أو يهددون أو يُلحقون الأذى بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون بسبب عملهم أو الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة فيما يتعلق بعائلات مثل هؤلاء الأشخاص أو المقربين الآخرين لهم. قد يخضع أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص أيضًا لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة عند الاقتضاء.

وتابعت ويتسن: “لقد قام الجنرال السيسي بتقليد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مهاجمة المعارضين هنا في الولايات المتحدة ويعتقد على ما يبدو أنه يمكن أن يفلت من نفس النوع من البلطجة الوحشية“.

وأضافت: “إنّ فشل حكومتنا في معاقبة ولي العهد السعودي هو السبب الذي يجعل السيسي يعتقد أنه يستطيع الإفلات من العقاب عند تجسسه ومضايقته لمنتقدي مصر المقيمين هنا في الولايات المتحدة“.

 

* وفاة المستشارة تهاني الجبالي بكورونا: ساندت الإنقلاب وتوفيت في مستشفى حكومي

توفيت المستشارة تهاني الجبالي القاضية بالمحكمة الدستورية العليا سابقاً، وإحدى أبرز دعاة انقلاب 2013، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا ونقلها قبل نحو أسبوع إلى مستشفى العجوزة الحكومي نتيجة تدهور حالتها الصحية.

المستشارة تهاني الجبالي

وسيشيع جثمان المستشارة تهاني الجبالي بمسجد عوارة في مدينة طنطا.

عينت الجبالي، التي كانت تعمل محامية فى جامعة طنطا، ضمن هيئة المستشارين في المحكمة الدستورية بقرار جمهوري بسبب علاقتها بسوزان مبارك، وعزلها الرئيس الراحل محمد مرسي فى 2012.

 ولدت الجبالي في 9 نوفمبر 1950، وتخرجت من كلية الحقوق – جامعة المنصورة عام 1973.

ولعبت دوراً في تأليب الجماهير ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي والتشكيك في قراراته، وساهمت بقوة فى المؤامرة التي انتهت بانقلاب عسكري، وكان القضاء أبرز أركانها.

ووضعت على الرف فى عهد السيسي، وتم تهديدها حينما هاجمت قائمته الانتخابية فى 2015، بعد استبعادها منها، لتتوفى بكورونا في مستشفى حكومي.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك:

هلاك تهاني الجبالي إثر اصابتها بفيروس كورونا
تهاني كانت تحارب الإسلام وكانت ضمن قيادات الثورة المضادة.
صرحت بأن شقيق أوباما إخواني.
هلكت القاضية تهاني الجبالي، صاحبة أعلى منصب قضائي في مصر تشغله امرأة، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر يناهز 71 عاما إثر إصابتها بفيروس كورونا.
وتعد الجبالي أول مصرية تتولى مهنة القضاء في عام 2003 حين عُينت نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في مصر.
تهاني لديها توكيل رسمي عام في القضايا من سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمحامية “تهاني محمد الجبالي” بتاريخ 7-5-2001 ، قبل تعيينها بقرار جمهوري في 22 يناير 2003 ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية.
الحمد لله والعاقبة في السيسي والمرتدين وأعداء الإسلام والمسلمين.
الفرح بمهلك أعداء الإسلام وأهل البدع المغلظة وأهل المجاهرة بالفجور أمر مشروع ، وهو من نِعَم الله على عباده وعلى الشجر والدواب ، بل إن أهل السنَّة ليفرحون بمرض أولئك وسجنهم وما يحل بهم من مصائب .
ومما يدل على ذلك:
1. قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ) الأحزاب/ 9 .
وفي الآية بيان أن إهلاك أعداء الله تعالى من نعَم الله على المسلمين التي تستوجب ذِكراً وشكراً .
2. عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَجَبَتْ ) ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ ( وَجَبَتْ ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ : ( هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ) .
رواه البخاري ( 1301 ) ومسلم ( 949 ).

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4604155729666332&set=a.491146154300664&notif_id=1641722357965345&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

 

* ارتفاع أسعار ورسوم وضرائب وأزمات الرقائق والشحن.. 2021 أسوأ عام لقطاع السيارات في زمن الانقلاب

يعتبر عام 2021 الذي رحل قبل أيام، أسوأ عام شهده قطاع السيارات في زمن الانقلاب؛ حيث شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار الموديلات المختلفة، وواجهت معارض ووكلاء السيارات خسائر كبيرة وغير مسبوقة.

بعض خبراء وتجار السيارات أرجعوا أسباب هذه الأوضاع إلى ما يشهده السوق العالمي من نقص في بعض الموديلات، بجانب أزمة الرقائق الإلكترونية وزيادة أسعار الشحن بصورة لم يشهدها العالم من قبل. لافتين إلى أنه على المستوى المحلي تسببت الضرائب والرسوم التي تفرض بجانب ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات في عزوف المصريين عن شراء السيارات، وبالتالي حدثت حالة من الكساد والركود ألحقت خسائر كبيرة بالعاملين في هذا القطاع.

وتوقع الخبراء أن تستمر تلك الأزمة حتى منتصف العام الجاري على أقل تقدير، مؤكدين أن رسوم الشحن سوف تشهد ارتفاعات بصورة مبالغ فيها، مما يضاعف من الأزمة على السوق المحلية في مصر.

يشار إلى أن سوق السيارات يشهد أزمة كبيرة الفترة الحالية بعد نفاذ المخزون لدى التجار والموزعين، وعدم تمكن الوكلاء من استيراد السيارات المطلوبة، بسبب الأزمة الطاحنة التي تضرب القطاع عالميا؛ حيث خفّضت شركة تويوتا العالمية أحد أكبر الشركات في قطاع السيارات من الإنتاج عالميا بنسبة 40%، وتبعتها كافة الشركات بالتزامن مع نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

جائحة كورونا

من جانبه قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن “العام المنتهي 2021 يعد الأسوأ على القطاع بكل أعضائه، حيث لم يشهد في السنوات الماضية أزمات مشابهة لما واجهه في هذا العام“.

وأضاف أبو المجد، في تصريحات صحفية، أن خسائر العاملين بقطاع السيارات تضاعفت تحت وطأة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأشار إلى أن قطاع الموزعين المعتمدين وبسبب عدم القدرة على توفير الموديلات المختلفة في ظل ارتفاع مؤقت على الطلب عانى من الخسائر، بسبب عدم توافر سيارات لديهم وبالتالي توقف نشاطهم ورغم ذلك حملتهم حكومة الانقلاب كل النفقات المعتادة من ضرائب وأجور عاملين وكهرباء ومياه وخلافه.

وأكد أبو المجد  أن الوكلاء تكبدوا خسائر كبيرة مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وتسبب ارتفاع مصاريف الشحن وأزمة الرقائق الإلكترونية وصعوبة الحصول على حصصهم في نقص السيارات وقطع الغيار رغم ارتفاع مصاريف التشغيل.

ولفت إلى أن ظاهرة الأوفر برايس كانت أحد العلامات المميزة للسوق خلال العام 2021، وقال أبو المجد  إنه “بسبب كل هذه الخسائر، نستطيع أن نعتبر عام 2021 هو الأسوأ في تاريخ صناعة وبيع السيارات في جميع أنحاء العالم على الإطلاق وفي مصر بصفة خاصة” .

ارتفاع الأسعار

وقال المهندس خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن “معاناة قطاع السيارات تضاعفت خلال الفترة الحالية بعد نفاذ المخزون بصورة كبيرة وأصبح العملاء يطلبون سيارات غير موجودة في السوق مشيرا إلى أن نفاذ المخزون أدى إلى ارتفاع قوائم الحجز على أمل القدرة على الوفاء بالالتزامات“.

وأرجع سعد في تصريحات صحفية الأزمة إلى أسباب عالمية لم تنته بعد أزمة الرقائق الإلكترونية ونفاذ المخزون لدى المصانع، بالإضافة إلى استمرار تحقيق أسعار الشحن زيادة كبيرة، مؤكدا أن سعر الحاوية ارتفع إلى 15 ألف دولار، وهي زيادة تزيد بنسبة 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف أن عددا كبيرا من وكلاء السيارات اضطروا إلى رفع أسعارهم، حيث ارتفعت أسعار نيسان وسكودا وبي واي دي ولادا في السوق المحلية، معتبرا أن رفع الأسعار يعد محاولة من الوكلاء للسعي نحو توفير الموديلات المطلوبة وتحمل تكاليف الشحن الكبيرة.

تكاليف الشحن

وقال المهندس عمرو سليمان رئيس إحدى مجموعات السيارات إن “زيادات الأسعار ليست كبيرة بالمقارنة بالأزمة الموجودة حاليا وارتفاع تكاليف الشحن بصورة جنونية على مستوى العالم“.

وأكد سليمان في تصريحات صحفية، أن هذه الأزمة تسببت في تراجع كبير في مبيعات السيارات، وهو ما انعكس على أداء السوق، مشيرا إلى أن تقرير مجلس معلومات السوق “الأميك” كشف عن تراجع مبيعات سيارات الركوب الملاكي بنسبة 3.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 19.7 ألف وحدة، مقارنة بـ 20.5 ألف وحدة خلال نوفمبر من عام 2020 و19.3 ألف وحدة في أكتوبر الماضي، وأرجع المجلس هذا الانخفاض إلى النقص العالمي في أشباه المُوصّلات.

 

* صرخة “أصحاب المعاشات”.. قانون التأمينات الجديد مخطط لحرمان المؤمن عليهم من حقوقهم

انتقد “الاتحاد العام لأصحاب المعاشات” قانون التأمينات والمعاشات الجديد، واعتبره وسيلة تسهل لحكومة الانقلاب الاستيلاء على أموال وحقوق المُؤمن عليهم.

وقال إن “قرار الانقلاب بنقل تبعية صندوق التأمين الحكومي لأرباب العهد إلى محمد معيط وزير مالية الانقلاب، يسير في نفس الطريق الذي يحقق هيمنة نظام الانقلاب على أموال التأمينات وتوجيهها لأي غرض أو مجال يريده“.

وأكد الاتحاد أن كل هذه القرارات وتعديلات القوانين، لا تستهدف الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ولا تحقيق مصلحتهم، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب يفرض هيمنته ويعمل على استنزاف المصريين في كل المجالات .

كانت حكومة الانقلاب، قد قررت نقل تبعية صندوق التأمين الحكومي لأرباب العهد إلى محمد معيط وزير مالية الانقلاب، وتعديل أسعاره وشروطه اعتبارا من بداية السنة المالية 2022/2023.

وأصدر وزير مالية الانقلاب قرارا بالأسعار والشروط الجديدة تتضمن التالي :

– رفع الحد الأقصى للتأمين إلى 150 ألف جنيه مقابل 100ألف جنيه.

– الإبقاء على الحد الأدنى للتأمين عند 200جنيه.

– رفع الحد الأقصى لقسط التأمين إلى 294جنيها مقابل 174 جنيها مع الإبقاء على الحد الأدنى لقسط التأمين عند جنيه واحد.

–  الصندوق لا يلتزم إلا بتعويض قيمة العجز فقط في عهدة أمين العهدة المؤمن عليه ولا يجوز التعويض عما ترتب على هذا العجز من أضرار أو خسائر، وقد تم تحديد مقدار التعويض في حدود 200جنيه ولا يتجاوز 150 ألف جنيه.

– تعديل شرط سقوط الحق في المطالبة بالتعويض إلى سنة بدلا من شهر من تاريخ وقوع حالة العجز ليكون أمام الجهة الإدارية وقت كاف للمطالبة بصرف التعويض.

– لا يجوز صرف التعويض إلا مرة واحدة فقط.

– إقرار مقابل تأخير في حالة تأخر الجهة الإدارية عن التأمين عن أرباب العهد لديها وسداد القسط في أول السنة المالية.

يشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة ۲۰۱۹، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: ۷۹ لسنة 1975 و۱۰۸ لسنة ۱۹۷6 و50 لسنة ۱۹۷۸ و۱۱2 لسنة 1۹۸۰، وتعديلاتها.

كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.

من جانبه قال منير سليمان، أمين اتحاد المعاشات، إنهم “في انتظار نص اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أنهم أرسلوا للمطبعة الأميرية لطلب اللائحة، لكنهم رفضوا إعطائهم نسخة منها“.

وكشف سليمان في تصريحات صحفية أن اللائحة التنفيذية تأخر إصدارها لمدة سنتين رغم أنه كان من المفترض صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، مضيفا قد تكون اللائحة عالجت بعض ما شاب القانون من قصور، لكن الواقع لا يشير إلى ذلك.

وحذر حكومة الانقلاب من أن النقابة سترفع دعوى قضائية، بعدم دستورية بعض المواد بصرف النظر عن اللائحة التنفيذية .

وأعرب عن أمله في أن تحمل اللائحة بعض التيسيرات، وأن تعالج ما جاء فيه مما ظهر من مشكلات خاصة أن قرار حكومة الانقلاب لم يتغافل عن ملاحظات وزراء الانقلاب عند موافقته على إصدار اللائحة التنفيذية.

وأشار عبد الغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات، إلى حكم  المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢١، موضحا أنه جاء في أسباب الحكم ما يفيد أن المحكمة اعتدت بصفة ومصلحة المدعين واعتدت بصفة عبدالله أبو الفتوح علي شتا رئيسا لاتحاد أصحاب المعاشات خلفا للراحل البدري فرغلي الرئيس السابق للاتحاد، وهذا يؤكد أن الاتحاد قائم وليس، كما كان يدعي خاسر الدعوى – حكومة الانقلاب – أثناء نظر الدعوى الأصلية.

وقال مغاوري في تصريحات صحفية إن “الحكومة (الانقلابية) لم تطعن في صفة رئيس الاتحاد الحالي، وإن المذكرة الشارحة بينت أن الحكم المطلوب تفسير منطوقه مفسر لنفسه وبأسبابه بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في ٨٠% من مجموع قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي مع معاش الأجر المتغير، وقضت  المحكمة بقبول الدعوى شكلا والقبول الشكلي هنا قبول صفة ومصلحة المدعين والمتدخلين انضماميا، ورفضها موضوعا، أي رفض طلب التفسير موضوعا  باعتبار أن حكم الإدارية العليا الأصلي مفسرا لنفسه.

وتابع: هذا يعد انتصارا لتاكيد الحق في الحكم الذي ادعى خاسر الدعوى وأعوانه الذين مازالوا يشككون في الحكم، وفي وجود الاتحاد الذي لولا وجوده ما كان صدر الحكم الأصلي أو تفسيره على النحو الذي صدر به.

وأكد مغاوري أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم، مشددا على أن القانون به من الآليات التي، تمكن الاتحاد من التنفيذ.

وقال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام السابق لنقابة اتحاد المعاشات، إن “اللائحة تكون مذكرة تفسيرية لمواد القانون، والإجراءات والخطوات التي تتضمنها، وبالتالي لن يكون هناك أي تغييرات فيما يتعلق بالمعاش المبكر“.

وأضاف أبو العطا في تصريحات صحفية  “على الأرجح لن يكون هناك اتجاه لتغيير بنود مواد المعاش المبكر خاصة أنه بتحويل المعاشات للتأمينات، أصبحت كل المعاشات تصرف من صناديق المعاشات حتى العلاوات الخاصة التي تصرف كل عام وكانت تتحملها ميزانية دولة العسكر في السابق أصبحت ملزمة بها، وأصبح العبء عليها، مما سيؤثر على الإيرادات خاصة أن المعاش المبكر يتسبب في استهلاك موارد الصناديق، وهو ما جعل هناك شروطا صعبة للتسوية“.

وأشار إلى أن الأزمة الكبيرة ليست فيمن تقدموا بطلب المعاش المبكر، ولكن هناك عمالا اضطرتهم الظروف لذلك بعد تسريحهم من مصانعهم أو تصفيتها، وهو ما يستوجب على دولة العسكر وضع حلول لمشكلاتهم، مؤكدا أن ما تتضمنه القرار الخاص بالموافقة على اللائحة حول ضرورة مراعاة ملاحظات وزراء الانقلاب لن تؤثر كثيرا في إشكالية المعاش المبكر.

وتابع أبو العطا: “اللائحة لا تعدل قانونا لأن مستواها أقل من القانون والحل في تعارض أي مادة مع الدستور، هو اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن على المادة التي تسببت في وقوع الضرر“.

وأشار إلى أنه كان على دولة العسكر أن تراعي أن هناك ظروفا خاصة، متسائلا عن مصير الحالات التي يتم تسريحها، والمرأة العاملة التي تريد التفرغ لبيتها.

وأكد أبو العطا أن كل قوانين العمل أعطت للمرأة هذا الحق، وقانون التأمينات لابد أن يتوافق مع الخدمة المدنية ولكن بهذه المادة يتصادم معه .

 

*الاقتصاد في الحضيض بسبب فواتير السيسي والمواطن يتجرعى كؤوس البؤس والفقر والتهميش والتعذيب

المتابع لبيانات وتصريحات حكومة الانقلاب حول أوضاع الاقتصاد المصري، يكتشف أن هذه الحكومة مصابة بما يمكن تسميته “شيزوفرينيا المؤشرات والأرقام”؛ حيث تعلن بدون مواربة وبدون خجل أن الاقتصاد المصري يتربّع على عرش خارطة النمو في العالم، رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، بل تزعم أن هناك تفاؤلا واضحا لدى كيانات التقييم الاقتصادي والمالي بالنسبة لمستقبل الاقتصاد المصري، وأن السيسي حقق إنجازات لم تشهدها مصر في تاريخها .

في الجهة المقابلة يتجرّع المواطن كؤوس البؤس والفقر والتهميش والتعذيب، ويعيش نحو 70 مليونا من المصريين تحت خط الفقر،  وكانت الأعوام الماضية، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي ، قد شهدت عشرات الوعود بتحسُّن الوضع الاقتصادي للبلاد، ففي عام 2015 الذي أطلق عليه السيسي “عام الرخاء” ومع عدم تحقق الرخاء المزعوم طالب السيسي الشعب بالصبر لمدة عامين في عام 2016، تأجّل هذا الوعد إلى عام 2017 ثم طلب 6 أشهر إضافية، وهكذا في عامَي 2018 و2019، حتى وصل إلى عام 2020 حين زعم السيسي أن مصر ستصبح بنهاية يونيو من هذا العام “حاجة تانية خالص“.

هذه الوعود الكاذبة لم تحرك المياه الراكدة في نهر الاقتصاد المتجمد، ليزداد الوضع تأزُّما عاما تلو الآخر، في ظل استمرارية السياسات المتّبعة، والتي من المتوقع أن تدفع البلاد ثمنها لعشرات السنين القادمة.

التقرير التالي يستعرض حزمة مؤشرات، أبرزها زيادة معدلات البطالة ونسب الفقر وتراجع المدخرات وتفاقم حجم الديون وموجة إلغاء الدعم واستنزاف جيوب المواطن، وهو ما يكشف حقيقة الأوضاع الاقتصادية في مصر، كما يكشف أكاذيب السيسي التي لا تتوقف.

الأرقام الصادرة عن الجهات المالية تكشف عن صورة  أكثر قتامة، تتصدرها الطفرة الهائلة في حجم الدين الخارجي، الذي زاد بنسبة 193% خلال سنوات السيسي بل تستحوذ مصر على 34% من إجمالي ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019 حسب تقرير البنك الدولي، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الدَّين الخارجي حتى نهاية يونيو الماضي، 137.9 مليار دولار، مع إضافة 3 مليارات دولار قيمة سندات دولية في سبتمبر المنقضي، ومثلهم وديعة سعودية في البنك المركزي المصري خلال أكتوبر الماضي، بخلاف 40 مليار دولار قيمة فوائد هذا الدين، بما يعني أن الرقم الفعلي للدين الخارجي بفوائده قد يصل إلى 203 مليارات دولار.

هذا الحجم غير المسبوق من الديون التهم الجزء الأعظم من الموازنة السنوية المخصصة لتلبية حاجات الشعب والإنفاق عليه، حيث أظهرت بيانات وزارة مالية الانقلاب أن فوائد الديون والأقساط التهمت أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي.

حيث كان مطلوبا من حكومة الانقلاب بنهاية العام الماضي سداد نحو 12.062 مليار دولار، تمثل ديونا خارجية قصيرة الأجل، منها نحو 11.958 مليار دولار أصل الدَّين، بالإضافة إلى فوائد بنحو 103.76 ملايين دولار وهكذا منذ اللحظة الأولى للانقلاب اتخذت حكومات السيسي المتعاقبة من جيب المواطن موردها الأول لسداد ضريبة سياسات الاقتراض التي اتبعتها طوال السنوات الماضية.

المؤشر الثاني يشير إلى أن مدخرات المصريين في عهد السيسي تراجعت بشكل كبير، فخلال الفترة 2014-2020 لم تتجاوز نسبة الادخار للناتج المحلي 10% في أحسن الأحوال، باستثناء عام واحد هو العام المالي 2018-2019، وفق بيانات التقرير المالي الشهري لوزارة مالية الانقلاب في يونيو2021.

يذكر أن معدلات الادخار في فترة 2005-2010 إبّان عهد المخلوع مبارك لم تقل عن 12.6%، بل وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 17% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من أفضل سنوات انقلاب السيسي التي لم تتجاوز 10%، ما يشير إلى مستوى دخول المواطنين خلال تلك الفترة.

مؤشرات الفقر تضرب ادعاءات التصريحات الانقلابية، حيث بلغ معدل الفقر في مصر 29.7% في السنة المالية 2019-2020، ورغم تراجعه عن معدل السنة المالية 2018-2019 حيث كان 32.5%، إلا أن هذا التحسن المزعوم لم يظهر بأي صورة من الصور على معدلات الادخار.

الاقتراب من نقطة 30% كمؤشر للفقر يضع 30 مليون مواطن تحت مستوى دولار في اليوم الواحد، مع العلم بأن معدلات الفقر قبل عام 2014 لم تتجاوز 25%، مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2000 حين لم تتجاوز 16.7%.

هذا على صعيد البيانات الانقلابية، أما البنك الدولي فقد أكد في بيانات رسمية أن 60% من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر، وقد أضافت جائحة كورونا إلى هؤلاء نحو 12 مليونا آخرين، ما يعني أن إجمالي المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر في زمن الانقلاب قد وصل إلى 72 مليونا .

هذه المؤشرات الكارثية انعكست على جيوب المواطنين، حيث أفرغتها مما تحتويه من أموال، سائلة كانت أو مجمدة، فمنذ اللحظة الأولى لانقلاب السيسي اتخذت حكوماته المتعاقبة من جيب المواطن موردها الأول لسداد ضريبة سياسات الاقتراض التي اتبعتها طيلة السنوات الماضية.

ويكفي للوقوف على حجم الأموال المحصلة من المواطنين المقارنة بين معدل عوائد الضرائب قبل انقلاب السيسي ونسبتها اليوم، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب من 305.9 مليارات جنيه عام 2015 إلى 983 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يعني زيادة في الإيرادات بنحو 678 مليار جنيه، تُشكل أكثر من 90% من موارد الدخل القومي للبلاد.

تلك القفزة الكبيرة في الضرائب تحققت من خلال الروشتة المقدمة من صندوق النقد الدولي، والتي تعتمد على إلغاء الدعم تدريجيا وصولا إلى تصفيره، يرافقها موجات متتالية من زيادة الأسعار وفرض الرسوم والأعباء المادية، ما كان له أثره الكارثي على معدلات التضخم وتفشي البطالة وتخلي السواد الأعظم من المواطنين عن مستلزمات الحياة العادية.

استنزاف جيوب المواطنين لم يتوقف عند رفع سعر الخدمات والسلع فقط، بل منافسة الشعب في ممتلكاته الخاصة، وهو ما ظهر مع بعض القوانين المستحدثة أبرزها فرض رسوم إجبارية على العقارات فيما يعرف بمصالحات البناء، بزعم عدم ترخيصها رغم الاعتراف بها منذ سنوات عبر تزويدها بالمرافق العامة من مياه وكهرباء وعوائد سنوية، وتكشف الإحصاءات الرسمية أن حكومة الانقلاب حصّلت بنهاية يونيو الماضي 18 مليار جنيه تحت بند المصالحات.

وبينما يرفع السيسي شعار التشاركية في الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص الذي يعمل به النسبة الأكبر من الأيدي العاملة ، يهيمن الجيش على الاقتصاد المدني عبر إنشاء الكيانات الاقتصادية في الأنشطة المختلفة، أو استحواذ وزارة الإنتاج الحربي على مجال التوريدات وتنفيذ المشاريع المختلفة داخل الوزارات والمؤسسات العامة، ما أزاح القطاع الخاص من مجال الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، ودفع بالملايين من الشباب إلى طابور البطالة، مع الوضع في الاعتبار سرية البيانات الخاصة بمنظومة المؤسسة العسكرية الاقتصادية، والتي لا يمكن لأي جهة أيا كانت الاطلاع على أرقامها الصحيحة.

 

* نزاع الداخلية والجيش والصندوق السيادي على ملكية أراضي السجون.. هل يفاقم صراع أجنحة السلطة داخل الانقلاب؟

كشفت التسريبات الأخيرة حول بزنس مستشاري رئيس عصابة الانقلاب السيسي والفساد الضارب بأعماق القصور الرئاسية، عن صراعات كبيرة داخل أروقة النظام على النفوذ والمشروعات والمناقصات وكعكة الأموال والثروات المنهوبة منذ الانقلاب العسكري، والتي تسببت في إفقار عموم الشعب وثراء ثلة اللواءات والمقربين من السيسي ونظامه، وفاقمت عجز الموازنة العامة للدولة إثر حرمانها من الرسوم والضرائب والدمغات والجمارك ، والمفترض أن تدفعها الأنشطة والاستثمارات الاقتصادية التي يسيطر على أكثر من 60% منها العسكر بالمخالفة للقوانين والدساتير.

صراعات وخلافات 

حيث أشارت تقارير متواترة ، عن صراعات وخلافات بين ثلاث جهات على كعكة الاستثمارات بمصر، بين الجيش الممثل بالهيئه  الهندسية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب .

حيث اشتكت وزارة الداخلية الانقلابية من تغول كلا من الجيش والمخابرات على كعكة المشروعات الاستثمارية والمناقصات الحكومية، ما حرمها من موارد مالية كانت تسيطر عليها منذ شاركت في الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر في عام 2013، وتحملت عبء مواجهة المظاهرات وقتل المتظاهرين ومطاردة النشطاء والمعارضين.

وأمام غضب الداخلية حاول  السيسي إرضاء الداخلية بتوجيه بعض المشاريع إليها وإلى شركاتها الاستثمارية ، إلا أن المخابرات كشفت عن غضبها، فحاول  السفيه السيسي إرضاء المخابرات بخصم بعض المشاريع من الداخلية مبتعدا عن الجيش، الذي لا يقدر على إغضابه، وهو ما أثار غضب الداخلية مجددا، وهو ما عبّرت عنه بكشف بعض التسريبات عن الفساد في داخل قصور الرئاسة ، والتي تضمنتها التسريبات الأخيرة للفنان عبد الله الشريف .

أراضي السجون

وأثارت الكعكة الكبيرة التي تقدر بنحو 60 مليارجنيه، ممثلة في أراضي  نحو 12 سجنا مركزيا سيجري إخلاؤهم، وتوجيه السجناء إلى مجمع السجون الضخم الموجود بوادي النطرون، أثارت شهية أطراف سلطة السيسي، التي ينصب تركيزها على ابتلاع أموال الشعب، مهملة دورها الأساسي في مواجهة تحديات الأمن القومي المصري، سواء في سد النهضة أو في مواجهة مخاطر المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من مهددات حياة المصريين.

وكشف باحث اقتصادي في مركز حكومي للدراسات والأبحاث، عن خلافات مسربة بين مسؤولي الصندوق السيادي المصري ووزارة الداخلية على ملكية أراضي السجون المغلقة. 

الداخلية على خطى عصابة الجيش 

فعلى خُطى الجيش الاستثمارية في العديد من المجالات، يسعى مسؤولو وزارة الداخلية للاستفادة من الأراضي الشاسعة المقام عليها عدد من السجون القديمة، التي تقرر إغلاقها مؤخرا، بشكل استثماري.

ومع بداية العام الجديد بدأ تنفيذ القرار الذي أعلنت وزارة الداخلية عنه في أكتوبر الماضي، بإحالة 12 سجنا قديما إلى المعاش على أن تتم الاستفادة من الأراضي المقامة عليها تلك السجون، والتي يقع أغلبها في مناطق سكنية مرتفعة القيمة، وتضم قائمة السجون المحالة للمعاش كلا من، استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطرة  وسجن القاهرة  وبنها والأسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة  والمنيا العمومي.

ووفق مصادر بقطاع السجون، فإن التوجه الأقرب للتنفيذ، أن يجري  تقسيم الأراضي الناتجة عن إغلاق السجون القديمة بين الصندوق السيادي وشركة التحسين للاستثمار، خصوصا في ضوء التوجهات الجديدة بضرورة اعتماد الوزارات  على نفسها في تدبير نفقاتها، وهي التوجيهات التي دفعت الوزارة لرفع رسوم كل الخدمات التي تقدمها، مثل رسوم ترخيص السيارات ورخص القيادة ورسوم استخراج الشهادات المختلفة إلى آخره.

كما أن هناك عددا من المشروعات العقارية موجودة بالفعل لدى شركة التحسين في انتظار الحصول على الموافقات من السلطات العليا لبدء تنفيذها على الأراضي التي سوف يتم تخصيصها للشركة، وهي في غالبها  مشروعات عقارية مماثلة على كل الأراضي التي سوف يجري إخلاء السجون منها، بالنظر إلى مواقعها المتميزة في قلب المناطق العمرانية في المحافظات المختلفة.

وانتهت الدراسات التي تمت في الوزارة حول الموضوع إلى أن استثمار تلك الأراضي في إقامة مشروعات عمرانية، يحقق استفادة مزدوجة، منها المساهمة في حل مشاكل الإسكان في تلك المناطق عبر إقامة أبراج أو مجمعات سكنية مميزة، وكذلك الاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي في هذه المناطق لتحقيق أعلى ربح ممكن لصندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، باعتبار أنه يتولى تمويل برامج الرعاية للضباط الحاليين والمتقاعدين.

هذا إلى جانب المساهمة في توفير دخل لوزارة داخلية الانقلاب تنفق منه على التزاماتها، ومنها الإنفاق على مجمعات السجون الجديدة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

وأمام كعكة العوائد الكبيرة لتلك الأراضي، تبدو الخلافات المسربة بين مسؤولي الصندوق وداخلية الانقلاب منطقية جدا، في ظل القيمة السوقية للأراضي المقام عليها السجون القديمة، والتي قد تتجاوز 30 مليار جنيه، وهي القيمة التقديرية.

ضم أراضي ليمان طرة ومصنع الإسمنت

ووفق  التقديرات الاقتصادية، لن تقل قيمة أرض سجن ليمان طرة التي تطل في جانب منها على النيل في منطقة طرة الواقعة بين المعادي وحلوان على سبيل المثال عن 17 مليار جنيه بسبب مساحة السجن التي تناهز 1.7 مليون متر مربع.

ووفق تصريحات لمسئولين لـ”عربي بوست” فإن  تلك المنطقة سوف تنضم إلى أراضي مصنع أسمنت طرة الذي تمت تصفيته العام قبل الماضي (2020)، بنية استثمار مساحة أرضه قبل أن تؤجل الحكومة الأمر في سبتمبر المنقضي بدعوى اعتراض مجلس النواب، لكن هناك مَن سرب بأن التأجيل سببه الانتظار لإخلاء سجون ليمان طرة (المجمع يضم 5 سجون) لضم أرضه على أرض مصنع الأسمنت، وبالتالي توفير فرصة لإقامة مجمعات سكنية راقية بمواصفات أوروبية في تلك المساحة الهائلة.

ووفق مصادر بالصندوق السيادي ،، تبلغ قيمة الأراضي التي أعدوا تقييمات لها تفوق 30 مليار جنيه إذا تم بيعها كأراضٍ فقط، بينما يمكن الوصول إلى ضعف الرقم في حالة البناء عليها وبيعها كوحدات سكنية.

المنقلب وعصابته 

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحفية إن  “السفاح السيسي عقد اجتماعات غير معلنة مع وزير الداخلية “محمود توفيق” ووزيرة التخطيط “هالة السعيد”، وعدد من قيادات القوات المسلحة، لبحث طريقة استغلال أراضي ومنشآت السجون المركزية الكبرى التي سيتم إخلاؤها، مشيرة إلى وجود خلاف بين مسؤولي الصندوق من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى لرغبة الأول في الاستحواذ على كل السجون، بينما ترغب وزارة الداخلية في الاحتفاظ ببعضها، سواء لأغراض أمنية أو للاستفادة منها لحسابها الاستثماري الخاص“.

وتبقى الأيام المقبلة حُبلى بالكثير من التطورات والتسريبات والصراعات على حساب جسد الوطن، ليس لحمايته من المخاطر بل لتقطيعه وبيعه بالقطعة لمن يدفع ،ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر، إذ أن تلك الأراضي من المفترض أن تدخل موازنة الدولة أو توجه للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تخص المواطن، أو تقلص عجز الموازنة أو الديون التي تهدد مصر، بدلا من ابتلاعها من قبل ضباط وعساكر لا  يتورعون عن نهب الأموال وإفقار الشعب الذي يضن عليه السيسي برغيف الخبز أو التموين الذي يتقلص يوما بعد الأخر.

 

* رجل الأعمال حسن راتب يؤكد في التحقيقات خروج الآثار بمعرفة جهات رسمية

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتابعين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”الاتجار في الآثار”، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، ونائب البرلمان السابق علاء حسانين، و21 آخرون، بـ”تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها، وحيازة كمية كبيرة من الآثار تمهيداً لبيعها وتهريبها خارج البلاد”، وذلك إلى جلسة 12 فبرايرالمقبل، للاستماع لأقوال الشهود، مع استمرار حبس المتهمين.
وطلب راتب الجلوس في غرفة المداولة السرية، قائلاً أمام هيئة المحكمة: “لا يوجد لدي فكرة عن ما ورد في القضية، وأقسم بالله لا أعرف شيئاً على الإطلاق بخصوص موضوع الاتجار في الآثار”، مستدركاً: “هناك شيآن مهمان لا يجب الإفصاح عنهما، حفاظاً على الأمن القومي للبلاد”، حسب تعبيره.
فيما قال حسانين: “يوجد كلام خطير لدينا عن دور الأمن في هذه القضية، ولذلك نريد عقد جلسة سرية”، مضيفاً: “أرغب في الحديث عن أشياء مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري، وأطالب بإعدامي لو أنّ حديثي كان غير مهم”، على حد قوله.
وكانت مصادر مصرية قد كشفت، أنّ زيارة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى القاهرة، الشهر الماضي، لحضور اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، تطرّقت إلى تفاصيل قضية الاتجار في الآثار التي ينظر فيها القضاء المصري، موضحة أنّ الوزير السعودي جاء إلى القاهرة حاملاً رسالة مهمة، بسبب الحديث عن تورط ثلاث شخصيات سعودية في القضية.
وأضافت المصادر أن الرسالة التي حملها بن فرحان كانت تهدف للبحث عن مخرج لهذا المأزق، والخاص بوجود أسماء المتهمين السعوديين، الذين وردت أسماؤهم في التحريات والتحقيقات.
بينما كشف مصدر مطلع على تحقيقات القضية أنّ “راتب أكد خلال التحقيقات أنّ الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخلت إلى الإمارات بمعرفة جهات رسمية، وأن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية”.
وفي 21 ديسمبر الماضي، قررت الدائرة السادسة عشرة في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، التنحي عن نظر القضية، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات أخرى لنظرها بدعوى “استشعارها الحرج”.
من ناحية أخرى، ترددت معلومات موثقة من أكثر من مصدر، بشأن ورود اسم سفير الإمارات لدى القاهرة، حمد سعيد الشامسي، بشكل رسمي في أوراق القضية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية مصرية بارزة.
يذكر أنّ النيابة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما خلصت تحقيقاتها إلى تمويل راتب باقي المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، وإتلاف حسانين بعض الآثار عمداً بفصل جزء منها، واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، وكذا اشتراكه مع الأول في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.
وألقي القبض على راتب، في 28 يونيو الماضي، تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه، عقب كشف التحقيقات مع حسانين عن تلقيه تمويلاً منه للتنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق الأخير -المتهم في القضية كذلك- بشأن توفير رجل الأعمال المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب، وتربحه الملايين من الجنيهات، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار، وبيعها في الخارج.

 

* السلع التركية تزيح الصينية من مصر

استحوذت السلع التركية على مساحات أكبر من السوق المصرية، لتزيح السلع الصينية التي كانت تحظى بحضور طاغ في مختلف القطاعات، إذ استفاد المصدرون الأتراك بشكل كبير من تهاوي الليرة التركية، فضلاً عن مشاكل التوريد التي طاولت المنتجات الصينية خلال العام الماضي وارتفاع تكاليف شحنها بشكل حاد.
وفاجأت المصانع والشركات صاحبة العلامات التركية الشهيرة للملابس، المستهلكين المصريين بتقديم تخفيضات تتراوح بين 30% و70%، مع منافسة حادة للماركات العالمية والمحلية في أسابيع التسوق الشهيرة التي بدأت مما يطلق عليها “الجمعة البيضاء” في مصر ومختلف العربية منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبينما توقفت التخفيضات، الأسبوع الماضي، في أغلب الأسواق المصرية، استمر الوكلاء المصريون للعلامات التركية، في تقديم نفس التخفيضات، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد، التي تتزامن أيضاً مع موسم الشراء في فصل الشتاء.
وفي جولة ميدانية بالأسواق، رصدت “العربي الجديد” زحاماً ملحوظاً على شراء الملابس من فروع المحلات في المولات (المجمعات التجارية الكبرى) مثل توكيلات De Facto ، Lc Waikiki للملابس، وKorkanaz لأدوات المائدة، مع انخفاض ملحوظ لحركة الإقبال على المحلات المنافسة لها.
المولات والأسواق الشعبية
ولم تتوقف المنافسة عند “المولات” الكبرى، بل اشتدت سخونتها في أسواق الجملة الرئيسية في وسط القاهرة، في سوقي الموسكي والعتبة للملابس والمفروشات بأنواعها والمنتجات الجلدية. كما انتقلت المنافسة إلى الأسواق الشعبية الكبرى في الضواحي بمناطق أبو النمرس جنوب العاصمة، والمحلة الكبرى والمنصورة في الدلتا والمنشية بالإسكندرية (شمال).
وبخلاف الملابس، بدت الشركات المصرية قلقة من السجاد التركي رغم فرض رسوم جمركية تبدأ من 45% على واردات السجاد الأجنبي بصفة عامة.
وأدى تراجع الليرة التركية أمام الجنيه المصري والدولار الأميركي، إلى زيادة الواردات التركية، خلال العام الماضي بنسبة 20% والمتوقع استمرار نموها إلى 25% خلال العام الجاري 2022، وفقا لتصريحات صحافية أخيرة لعضو مجلس إدارة شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متى بشاي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين.
ووفق بشاي، فإنّ هبوط سعر العملة التركية أدى إلى تأثيرات إيجابية على انخفاض أسعار السلع التركية بالأسواق، وقيمة التكلفة الاستيرادية، مع سهولة حركة النقل البري والجوي بين البلدين.
وفي تصريحات سابقة لوكالة “الأناضول” قال أتيلا أتاسون، رئيس جمعية رجال الأعمال التركية – المصرية، إنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار، العام المالي 2020-2021، حيث ورّدت مصر لتركيا منتجات بنحو ملياري دولار، متوقعا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ما بين 3 ـ 4 أضعاف خلال المرحلة المقبلة.
الليرة تخسر 44% من قيمتها
وفقدت الليرة التركية نحو 44% من قيمتها في مقابل الدولار العام الماضي، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً للحد من انهيار العملة، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي عن إجراءات لحماية الودائع بالليرة من تقلبات القيمة لتقليص اكتناز الدولار، بعدما هبطت العملة إلى أدنى مستوى لها عند 18.36 مقابل الدولار منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واستعادت الليرة نحو 50% من خسائرها في أعقاب هذه الإجراءات، ليصل الدولار إلى أقل من 11 ليرة، لكن سرعان ما عاودت الهبوط، لتصل أخيراً إلى 13.87 للدولار الواحد.
الملفت للنظر أنّ حركة التبادل التجاري تخطت المؤسسات الرسمية والشركات المتعاملة بين السوقين، فقد نشطت حركة التجارة الفردية التي يمارسها مواطنون يسافرون إلى تركيا بتأشيرات سياحية، لجلب احتياجات العرائس ومحلات الملابس وأدوات المائدة بصفة خاصة.
كما تتبادل الأسر المصرية المقيمة في تركيا مع معارفهم في مصر نقل المشتريات عبر شركات الشحن الجوي والعبارات، لتحقيق أرباح مالية جيدة، بسبب اختلاف قيمة العملة.
وتحمل تلك الحقائب عادة منتجات مصرية بداية من المأكولات الشعبية مثل الفسيخ والعسل الأسود والفطائر إلى الفاكهة كالمانجو والخبز البلدي والفطائر.
ورغم التضييق الأمني على المسافرين ومطالبتهم بدفع مبالغ جمركية باهظة على مشترياتهم الزائدة عما تحدده مصلحة الجمارك المصرية، فإن كثرة مواقع البيع والتسوق المنتشرة حاليا عبر الإنترنت تبرز نمو الظاهرة في الأشهر الأخيرة، بعد أن أصبحت البضائع التركية لها من المكانة والشهرة والسعر المنخفض بما يجعلها جاذبة للعملاء في أنحاء البلاد.
جودة الملابس التركية
ويعبر أحد المواطنين عن رأيه بقوله:” أحياناً، يكون ارتداء ملابس تركية رسالة احتجاج على السياسيين الذين يريدون قطع علاقات الشعوب فيصلونها بأنفسهم ويعلنون عن ذلك صراحة بما يرتدونه، من دون إمكانية وقوعهم تحت بطش العقوبات“.
وتستورد مصر عادة الملابس التركية، لارتفاع جودتها أسوة بمثيلاتها الأوروبية، فضلا عن تناسبها مع أغلبية الجمهور المحافظ، وتجهيزات العرائس، بالإضافة إلى مواد التجميل والمكسرات، ومنتجات الطاقة والتدفئة والتنظيف وأدوات زراعية ومدرسية وغيرها من المنتجات، ما جعل الميزان التجاري يميل عادة لصالح تركيا، بما دفع بعض الأصوات السياسية إلى مطالبة السلطات المصرية، بوقف العمل باتفاق التجارة الحرة بين البلدين، بينما كانت مصر قد أوقفت في 2014 العمل فقط باتفاقية الخط الملاحي المعروف باسم “الرورو” بين مصر وتركيا والموقعة خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
ويقول عمرو عادلي، الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، في دراسة تحليلية عن العلاقات التجارية المصرية ـ التركية “إن حفاظ مصر على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يرجع كذلك في المقابل إلى زيادة صادراتها من السلع المصنعة إلى تركيا، ما يعني أن الإلغاء ستترتب عليه عواقب وخيمة على المصنعين المصريين ويحرمهم من أسواق أجنبية مهمة في فترة حرجة“.
ورغم الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية عام 2021، فإنّ العديد من المنتجات المصرية حافظت على معدلات صادراتها إلى تركيا، خاصة المواد الغذائية الطازجة والمعلبة، ولأول مرة يتم تصدير المواد الخام وعلى رأسها البليت (خامات الحديد) والبروبلين ومشتقات البترول، والمنتجات القطنية والبوليستر وقطران الفحم والبترول، والأسمدة النتروجينية، التي وجدت صعوبة في الوصول للأسواق الدولية وخاصة الصين وشرق أوروبا بسبب مشاكل سلاسل التوريد، وتحولت تركيا إلى منفذ بيع أو منطقة عبور لتلك المنتجات عبر الوكلاء الأتراك لوسط آسيا وشرق أوروبا.

 

حبس محمد الأمين إمبراطور الإعلام بتهم اغتصاب فتيات ..السبت 8 يناير 2022.. المتهم فى قضية الآثار الكبرى: لدينا معلومات تمس الأمن القومي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جنايات الزقازيق تجدد حبس معتقلين 45 يوما

قررت اليوم السبت، محكمة الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة.

وهم كلا من:

أسامة أبوحطب

عبدالرحمن رأفت محمد

 

*جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 26 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة 26 معتقلا من الشرقية، خلال الأسبوع الجاري.

وهم كلا من:

الأحد 9 يناير
أشرف عبد المنعم أحمد عمارة
أحمد صالح محمد أمين
عبد الله فوزي سيد أحمد
الإثنين 10 يناير
أسماء السيد عبد الرؤوف السيد
استشهاد كمال رزق موسى
حسني عادل الشاملي البزاوي
عبد الحميد محمد محمد بنداري
بشرى إبراهيم محمد علي
صابر إبراهيم إبراهيم عبد الله
السيد محمد إبراهيم الرشيدي
بهاء الدين إبراهيم نعمة الله
الثلاثاء 11 يناير
محمد إبراهيم الدسوقي أحمد
صبري السيد عبد المقصود حسن
محمد براية زاخر نعمان
عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم
إبراهيم سيد حسن حسين محليس
الأربعاء 12 يناير
عبد الله الطاهر يونس سليمان
أحمد مصطفى صلاح الدين عبد الحي سليم
السيد أحمد الهادي عبد الرحمن
أحمد محمود عطية شريف
عبد الله حسن محمد الزهوي
جودة محمد عبد الرحمن حربي
أسامة السيد محمد عبد الله الكاشف
كمال نبيل محمد عبد الله فياض
عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز
محمد محمد منصور محمد

 

* مصر تُجبر الناشط رامي شعث على التنازل عن جنسيته مقابل حريته

قالت عائلة الناشط السياسي المصري الفلسطيني، رامي شعث إنه في طريقه إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعدما أفرجت عنه السلطات المصرية، مشيرةً إلى أنها أجبرته على التنازل عن جنسيته المصرية.
جاء ذلك في بيان نشرته عائلة الناشط على موقع “الحرية لرامي شعث”، وقالت: “مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية.. نعبر أيضاً عن استيائنا من إجبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطاً للإفراج عنه“.
العائلة أشارت إلى أنه كان ينبغي ألا يكون الإفراج عن رامي مشروطاً، بعد عامين ونصف من “الاعتقال الظالم في ظروف غير إنسانية”، وأضافت أنه يجب ألا يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته، “وُلد ونشأ رامي مصرياً، وكانت مصر وستبقى وطنه، ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبداً“.
بحسب البيان، فإن شعث عقب الإفراج عنه مساء السادس من يناير/كانون الثاني 2022 بعد أكثر من 900 يوم من الاعتقال الذي وصفته العائلة بالتعسفي، توجه إلى العاصمة الأردنية عمّان، قبل أن يُسافر إلى فرنسا.
كانت السلطات المصرية قد اعتقلت شعث في 5 يوليو/تموز 2019، وطردت زوجته الفرنسية سيلين ليبرون قسراً من البلاد فور اعتقال زوجها، وكان شعث قد انضم إلى المحتجين في 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولعب دوراً مهماً في التحول الديمقراطي بالبلاد، من خلال حزب الدستور.
كما كان شعث منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بمصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
شعث أيضاً هو نجل الدكتور نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.
يُشار إلى أنه وبحسب منظمات حقوقية دولية، تشهد مصر في ظل حكومة السيسي، أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود؛ إذ لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، ومن بينهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، والعديد منهم في الحجز المطول قبل المحاكمة.

 

* الحرية للشيخ حازم و”استشهاد”وتدهور صحة “شهبور” واستمرار إخفاء “إبراهيم” وظهور 13 من المختفين قسريا

طالبت مؤسسة “جوار” بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل للعام التاسع على التوالي منذ اعتقاله في يوليو 2013.

وذكرت أنه ممنوع عنه الزيارة منذ اعتقاله وإيداعه سجن العقرب شديد الحراسة، وأعلن إضرابه عن الطعام أكثر من مرة، بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة والتعذيب الذي يحدث بحقه، فضلا عن صدور أحكام مسيسة بسجنه 12 عاما في قضايا ذات طابع سياسي.

تدهور صحة شهبور بعمومي الزفازيق 

كما نددت أسرة المعتقل أحمد شهبور القابع بسجن الزقازيق العمومي بما يتعرض له من انتهاكات واستمرار حبسه احتياطيا لنحو 3 سنوات في ظروف احتجاز تتنافى و أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية إن “محكمة جنايات الزقازيق رفضت  الاستئناف المقدم من المعتقل “أحمد شهبور” على قرار حبسه ٤٥ يوما، وأيدت استمرار حبسه في ظل حرمانه من الملابس والأغطية والأدوية، وسوء المعاملة في الزيارة ومنع دخول أي كتب أو أقلام أو أوراق حتى المصاحف يتم منعها“.

وأضاف أن إدارة بسجن الزقازيق العمومي، تمنع أيضا صلاة الجماعة بالزنازين، وكذلك الخطب والدروس وفي حالة رصدهم لأي من هذه الأعمال يتم تحويل المعتقل إلى التأديب، حيث يقبع في انفرادي، لا يوجد به ضوء ولا دورة مياه ولا بطاطين ولا أي أدوات للمعيشة والأرض مفروشة بالحجارة الصغيرة التي يصعب النوم عليها .

وناشدت أسرة شهبور كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، نظرا لتدهور حالته الصحية وغيابه لفترة طويلة دون محاكمة .

الحرية لـ”استشهاد كمال طالبة الأزهر 

وحملت حركة “نساء ضد الانقلاب” عبد الفتاح السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلة استشهاد كمال عايدية الطالبة بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وجميع الحرائر في السجون، وطالبت  بالإفراج الفوري عنهن .

وأشارت إلى أن “استشهاد” تدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ داخل سجن القناطر، في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة ضمن مسلسل التنكيل بنساء وفتيات مصر.

وذكرت أنها  تعاني داخل محبسها من الأنيميا، بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة، مما يجعلها في حاجة إلى عناية ورعاية صحية خاصة، و بدلا من الإفراج عنها يجدد حبسها تلقائيا .

كانت قوات الانقلاب  قد اعتقلت الضحية من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية في  ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ ، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية ذات طابع  سياسي، ويتم تجديد حبسها على ذمتها على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

توثيق استمرار إخفاء الطفل إبراهيم شاهين 

كما دانت الحركة الاختفاء القسري للأطفال وللسيدات، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز الطفل “إبراهيم شاهين ” وحملت السيسي مسئولية سلامة حياته وجميع المختفين والمعتقلين .

كانت والدة الطفل إبراهيم شاهين المختفي قسريا منذ أكثر من ثلاث سنوات،  قد وجهت رسالة استغاثة لجميع المنظمات الحقوقية، للكشف عن مكان احتجاز ابنها  عبر صفحتها على فيس بوك.

واعتقلت قوات الانقلاب  الطفل “إبراهيم شاهين” وعمره 14 عاما مع والده، في شهر يوليو 2018، وأعلنت بعدها وزارة الداخلية تصفية والده جسديا في نفس العام بينما يظل مصير الابن مجهولا حتى الآن.

فيما تؤكد منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار نهج نظام السيسي  في انتهاك حقوق آلاف الأطفال، عبر حرمانهم من آبائهم وأمهاتهم المحبوسين على ذمة قضايا سياسية ، كما أكدت على استمرار جهاز الأمن الوطني اختطاف وإخفاء الأطفال قسريا  ومن بينهم “عبدالله بومدين” و “إبراهيم شاهين“

إلغاء التدابير الاحترازية لـ38 سيدة و12 من الأطفال  

إلى ذلك وثقت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية قرار نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية لعدد ٣٨ سيدة، و ١٢ طفلا، وطفلة واحدة بضمان محل الإقامة، في 11 قضية مختلفة .

ظهور 13 من المختفين بينهم سيدة 

فيما ظهر 13 من المختفين قسريا لمدد متفاوته، وبعرضهم على نيابة أمن الدوليا العليا، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إيمان حسين حميدان
2. أحمد محمود عاطف أحمد
3. أسامة حسن أحمد إبراهيم
4. السيد عبد السميع إبراهيم طه
5. صلاح محمد إبراهيم خليل
6. عبد الله مصطفى السيد
7. عطية محمد عبده عرابي
8. محمد إبراهيم علي محمد
9. محمد سعيد فتحي محمد
10. محمد عبد الله حلمي حسن
11. محمد يونس أحمد حسن
12. محمود ربيع السيد فراج
13. محمود محمد أحمد منصور

 

*حبس محمد الأمين إمبراطور الإعلام بتهم اغتصاب فتيات

أمرت النيابة العامة بسجن رجل الأعمال محمد الأمين إمبراطور الإعلام الذي يملك 14 قناة فضائية بتهمة “هتك أعراض فتيات بالقوة والإتجار بالبشر” في قصره الكائن في الساحل الشمالي.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ”الإتجار بالبشر” بحق فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك عبر استغلاله ضعفهن للتعدي عليهن جنسيا، وهتك أعراضهن بالقوة والتهديد، كونه له سلطة عليهن، حيث عرّضهن بذلك للخطر.

وكشفت وسائل الإعلام فيما يشبه الحملة المنظمة، تفاصيل القبض على رجل الأعمال، المقرب من النظام، محمد الأمين الذي تم القبض عليه مساء أمس الجمعة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش بفتيات في دارين للأيتام أسسهما في محافظة بني سويف.

ونقلت عن بعض الفتيات اليتيمات أن محمد الأمين كان يغريهن بالمال والهدايا تارة أو بالتهديد طورا مقابل التحرش بهن وانتهاك أجسادهن الصغيرة أو الزواج عرفيا.

كما أضافت الفتيات، أنه في مرات أخرى كان يأتي بهن إلى غرفته ويطلب منهن الرقص، لافتة إلى أنه كان ينام في الدار 3 أيام أحيانا في الأسبوع.

وكشفت 3 فتيات أنهن نقلن من 3 دار للأيتام في بني سويف إلى دار في الجيزة، ومن ثم إلى فيلا في الساحل الشمالي يمتلكها الأمين، حيث طلب من كل واحدة منهن خلع ملابسها وارتداء ملابس جديدة وقصيرة وبكيني ثم كانت المفاجأة الكبرى أنه طلب منهن الإقامة معه، ثم بدأ في التحرش بهن.

وطلبت النيابة العامة، تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية حول الواقعة.

ويعد محمد الأمين من أبرز رجال الأعمال في قطاع الإعلام، فهو مؤسس مجموعة “سي بي سي” الشهيرة بمصر والمالك السابق لها، كما أنه مالك شبكة قنوات “مودرن” ووكالة الأخبار العربية AUA، وشغل أيضا عضوية مجلس إدارة شركة “عامر جروب”.

كما يعد أحد أذرع انقلاب 2013 المحسوبين على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ودولة الإمارات.

 

* بتهم أثارت الدهشة.. هل تم القبض على محمد الأمين وفقا لسياسة “الدفع أو الحبس”؟!

ما اشبه الليلة بالبارحة؛ فبعد سقوط رجل الأعمال المقرب من سلطات الانقلاب حسن راتب؛ سقط عمود آخر من أعمدة الانقلاب الإعلامية، حيث تم إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين مالك قنوات “cbc”  لينضم إلى سلسلة الفاسدين الذين  فاحت رائحتهم مؤخرا، بعد “راتب” وهالة زايد وعلاء حسانين.. والبقية تأتي. 

إلا أن الكثير من الجدل صاحب تلك العملية الأمنية الجديدة، حيث تساءل متابعون: لماذا تم السكوت عن تلك الجرائم المشينة التي قبض على محمد الأمين بسببها؟ وهل الأجهزة الأمنية والمعلوماتية، التي تم منحها كافة الصلاحيات في عهد الانقلاب، لم تكن تدري بنشاط “الأمين” سواء في الاتجار بالبشر أو التحرش بنزيلات دار الأيتام التي يملكها؟ ولماذا القبض عليه الآن قبل أيام من ذكرى ثورة يناير التي حاربت الفساد بشكل واسع وحبست الفاسدين الذين أفرج عنهم السيسي لاحقا 

الأجهزة الأمنية وفق مزاعمها تلقت بلاغا بقيام محمد الأمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل دار الإيتام، بعد تقنين الإجراءات والتحريات وسماع أقوال المجني عليهن، صدر قرار من الجهات المختصة بالقبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العام لمباشرة التحقيقات.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت، مساء الجمعة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات داخل دار الأيتام ملكا له وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022 كما طالبت تحريات مكافحة إدارة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لكشف تفاصيل الواقعة.

محمد الأمين أول من قام بتأسيس مجموعة للقنوات  الفضائية تحت عنوان “سي بي سي”، قبلها شبكة قنوات “مودرن دراما وسينما ورياضة”، بالإضافة إلي تأسيس قناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة عامر شركات جروب.

ويشير مراقبون إلى أن القبض على الأمين ربما جاء استمرارا لسياسة “الدفع أو الحبس” التي يتبعها السيسي لجمع المزيد من الأموال لتمويل مشروعاته؛ حيث سبق أن تم تنفيذ تلك السياسة مع صلاح دياب وسيد السويركي وصفوان ثابت وحسن راتب وغيرهم.

فقبل ثلاثة اشهر، طالعتنا صحف ومواقع الانقلاب بتفاصيل القبض على رجل الأعمال حسن راتب، بتهم منها قضية الآثار الكبرى والمتهم فيها بالاشتراك في عصابة يديرها البرلماني السابق علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن والعفاريت” لتهريب الآثار إلى خارج البلاد وتمويل أعمال حفر للحصول على الآثار بدون ترخيص للاتجار فيها.

راتب كغيره تركه العسكر يعبث فى الأرض كما يشاء،شرط أن يدفع” إتاوة البقاء”، وهو مالك قناة المحور الفضائية، ورئيس جامعة سيناء، وصاحب مصنع سيناء للإسمنت الأبيض ومجموعة “سما” سيناء للاستثمار.

الدفع أو الحبس

نفس السيناريو تكرر مع مشاهير ورجال أعمال، فقد سبق  اعتقال مالك ورئيس مجل إدارة شركة جهينة صفوان ثابت وابنه “سيف”، بتهم مختلفة هذه المرة؛ فقد وجهت النيابة له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد

وسبقه رجل الأعمال صلاح دياب، مالك ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” ونجله، وذلك لاتهامهما بعدد من قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام، فى مارس 2020.

وقتها زعمت سلطة الانقلاب بأن التحريات كشفت عن حصول رجل الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال صهر المخلوع الراحل حسني مبارك و15 آخرين من شركائهم في شركتي “صن ست” و”نيو جيزة” بالتربح والإضرار بالمال العام، وارتكابهم مخالفات قانونية في تخصيص مشروع أرض نيو جيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي.

ما دعا النيابة لإرسال توجيهات لنيابة الأموال العامة للموافقة على إصدار قرار بالتحفظ على أموال رجال الأعمال المتهمين، وذلك إثر اتهامهم بالتربح غير المشروع، والإخلال بعقود أرض مدينة “نيو جيزة” بمدينة 6 أكتوبر، وشرائهم أرض المشروع بأقل من السعر المقرر، واستغلالها في بناء مشروع سكني مخالف للعقود.

فى الخامس من سبتمبر من العام المنصرم، خرج السيسى متجهما خلال لقاء من إحدى حفلاته المتعددة غاضبا، مطالبا بدفع تبرعات لصندوق تحيا مصر، مؤكدا أن المجتمع المصرى يقدر هذا الأمر.

وأضاف السيسى، ضاحكا: “الـ 100 مليار جنيه اللى كنا بنحلم بيها مجتش لحد دلوقتى، علشان كده كنت بقول لدكتور مدبولى لازم نشوف وسيلة أخرى تضيف الصندوق أكتر من كده، سواء من تبرعات الناس أو من موارد يمكن حشدها،وتابع: نحتاج إلى تطوير فى الممارسة أكثر من ذلك.

وقتها وبعد عدم استجابة رجال الأعمال للتبرع لصندوق “تحيا مصر”، أو ضخ استثمارات كما أراد النظام، كان سببا في ظهور ماعرف وقتها باسم “القوائم السوداء لرجال الأعمال الممتنعين عن التبرع للصندوق”،وذلك لفضحهم على الملأ وتوبيخهم أمام الرأى العام بانهم ضد مصلحة مصر الكبرى فى البناء والتشييد.

بين الدفع والامتناع

يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن  هناك حالة من الضغط المتبادل بين رجال الأعمال وبين الدولة فى مصر..فرجال الأعمال “يضغطون” بشكل مستمر على الدولة، لمعاودة فتح مصانعهم وشركاتهم، بينما تضغط الدولة عليهم لدفع جزء من الأموال التى ربحوها بفضل عملهم فى مصر لصالح مؤسسات الدولة ومساعدتها فى تطوير الاقتصاد والحالة العامة فى مصر.

فى حين يقول الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إنه من الخطأ الهجوم على رجال الأعمال بسبب قصة التبرعات لصندوق “تحيا مصر”، حيث يتبرعون “عندما تكون الأمور ماشية“!

بينما يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، ويلعب رجال الأعمال دورا مهما، وهم “متحالفون” مع النظام، ولكن في الوقت نفسه تحدث أزمات بين هؤلاء “المليارديرات” والسلطة، بسبب التبرعات.

 

* المتهم فى قضية الآثار الكبرى: لدينا معلومات تمس الأمن القومي

طلب علاء حسانين المتهم الرئيسي فى قضية الآثار الكبرى، جلسة سرية، وقال إن لديه معلومات تمس الأمن القومي.

نظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار خليل عمر، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين و23 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “الآثار الكبرى”.

وطلب المتهم علاء حسانين من القاضي الاستماع إلى أقواله في غرفة المداولة بجلسة سرية لأن “هناك شيئين مهمين لا يحب الإفصاح بهما حفاظا على الأمن القومي”.

كانت النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا يقومون بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت فى وقت سابق التنحي عن نظر قضية الآثار بزعم استشعار الحرج. وتضم قضية الآثار الكبرى حسن راتب وعلاء حسانين و 21 آخرين.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى .

وتمكنت الأجهزة الأمنية، يوم الخميس الموافق 24 يونيو الماضي، من القبض على علاء حسانين، الشهير بـ”نائب الجن والعفاريت”، لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدما الدجل ومدعيا تسخير الجن.

وظهرت مفاجآت جديدة في اعترافات علاء حسانين “نائب الجن والعفاريت”، في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها مع رجل الأعمال حسن راتب.

وخلال تحقيقات النيابة العامة، دخل شيخ إماراتي وسيدة سعودية فى القضية.

كما تحدث بعض المتهمين عن معلومات تمس الأمن القومي، منها دور قيادات الجيش وجهات سيادية فى توجيه الدعم والحماية لقوافل الآثار أثناء تحركها من مصر إلى ليبيا ومنها إلى إسرائيل انتهاءاً بأبو ظبي.

وقالوا أن القضية تتجاوز الأفراد وأنها ترتبط بجهات سيادية فى كلا البلدين.

 

* بعد الحديد والصلب وأبو قير للأسمدة.. السيسي يتجه لخصخصة “النصر للكوك”

تجه الدكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو تصفية شركة «النصر لصناعة الكوك والكيماويات» بحلوان، بدعوى أن الشركة تحقق خسائر كبيرة وأن عوائد التصفية سيدفع منها أجور ومرتبات العمال المتآخرة وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق. ويصر نظام السيسي على خصخصة الشركة رغم أنها ــ وفقا لنقابيين بالشركة ــ حققت أرباحا رغم محاولات “تخسيرها” من جانب أجنحة وجهات حكومية.

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، قال إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال للوقوف على أسباب قرار التصفية والبدائل المتاحة للقرار الذي وصفه بـ«غير المدروس»، لافتًا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد لمناقشة الطلب، نافيًا ما جاء على لسان الوزير حول خسائر الشركة. أيضًا، النائب إيهاب رمزي قال إنه تقدم قبل أيام بطلب إحاطة بشأن قرار التصفية الذي وصفه بـ«العشوائي» وأن «وزير قطاع الأعمال يستسهل»، موضحًا أنه بفرض صحة تصريحات الوزير حول تسجيل الشركة لخسائر، فإن التصفية نفسها خسارة لكيانات اقتصادية تاريخية ينبغي التعامل معها بالتطوير والإصلاح لا بالتصفية. كذلك، كان النائب مصطفى بكري قد تقدم هو الآخر بطلب إحاطة ثالث، بشأن نفس القرار.

مؤامرة على الشركة

وبحسب تقرير نشره موقع “مدى مصر” فقد أكد نقابي بالشركة تحقيق القوائم المالية أرباحًا صافية بقيمة 34 مليون جنيه خلال العام المالي 2020-2021، وأن الشركة ليست عليها مديونيات متراكمة، مضيفًا أنها تعرضت لتخسير متعمد بوقف استيراد الفحم من الخارج لتصنيعه، موضحًا أن خطة التخسير المتعمدة لم تكن فقط بسبب قرار البيئة بعدم السماح باستيراد الفحم، وإنما بدأت بتقاعس الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال عن تطوير البطاريات لتتواءم واشتراطات البيئة، موضحًا أن القابضة تعاقدت في 2018 مع شركة فاش ماش الأوكرانية لتطوير البطارية (1) وبناء بطارية جديدة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 100 مليون دولار، ثم قامت بإلغاء خطة التطوير، وهو ما يُعرض الشركة حاليًا لغرامة مالية قيمة الشرط الجزائي البالغ تسعة ملايين دولار، مؤكدًا أن هذه ليست خطة التطوير الأولى التي يتم التراجع عنها، بل سبقتها أكثر من أربع خطط في الفترة من 2013 إلى 2018 لشركات ألمانية وروسية وصينية، وكلها لم تكتمل دون إبداء أسباب.

أحد المهندسين بالشركة، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن سياسات التخسير ظهرت بقوة في تحميل الشركة بمصروفات غير ضرورية، مثل تعيين عدد كبير من المستشارين وكذلك الاستعانة بمقاولين من خارجها، بالإضافة إلى خفض الإنتاج تدريجيًا خلال السنوات الخمس الماضية من متوسط ألفي طن يوميًا من الكوك لمتوسط 30 طنًا يوميًا، وهو بطبيعة الحال يرفع التكلفة ويعمق الخسائر تمهيدًا للتصفية دون وضع أي اعتبار لنحو ألفي عامل بالشركة.

النقابي السابق بالشركة، صبحي بدير، قال إن قرار التصفية لم تُدرس عواقبه بشكل علمي، مشيرًا إلى اعتماد جميع مصانع السكر في الجمهورية وبعض مصانع المسبوكات وعدد من الصناعات الأخرى على الكوك المنتج من النصر للكوك، لافتًا إلى أن وقف تصنيع الكوك يُهدد هذه الصناعات بقوة، وقد يدفعها للاستيراد من الخارج مما يكلف ميزانيتها أعباء توفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن «النصر للكوك» قدمت للشركة القابضة عقودًا مستقبلية بتوريدات لشركات السكر حتى تتدخل القابضة لتوفير الخام بالوساطة لدى «البيئة» لحين إتمام التطوير، ولكن آل الأمر لما هو عليه حاليًا رغم تدخل «القابضة الغذائية» (التابعة لها شركات السكر) لدى وزارة البيئة أيضًا.

ومن المتوقع أن يؤثر قرار التصفية المرتقب على إنتاج منجم السباعي للحديد، وهو أكبر منجم حديد بمصر، بحسب أحد مهندسي «النصر للكوك»، الذي أوضح أن خامي الهيماتيود والميجناتيود اللذين يُستخرجا من المنجم يحتاجان إلى الكوك لتحويلهما إلى أكسيد الحديد (الشكل الأولي للحديد) وبالتالي وقف إنتاج الكوك يُعرض إنتاج الحديد من منجم السباعي للتوقف بالتبعية.

وحول الحلول المطروحة من العمال لوقف قرار التصفية، قال نقابيون بالشركة إن هناك أكثر من سيناريو لوقف التصفية: الأول، نقل الشركة مع استكمال تطويرها خارج الكتلة السكنية حتى يتسنى للدولة الحصول على الأرض -إذا كان الهدف من التصفية هو الأرض- وضمها لمقترح التطوير العقاري للمنطقة، والذي يشمل أرضي شركتي الحديد والصلب والقومية للأسمنت، اللتين تمت تصفيتهما. أما السيناريو الثاني فيتمثل في تحويل الشركة لمصنع سماد ضخم من خلال توسيع المصنع القائم بالفعل داخلها، وهو ما يكلف نحو 100 مليار جنيه فقط بحسب أحد العاملين.

وأُنشئت «النصر للكوك» عام 1960 لتوفير الكوك لمصنع الحديد والصلب، ثم توسعت الشركة على مدار عقود لتكتسب أهمية اقتصادية بالغة، ولم يعد إنتاجها يقتصر على إنتاج فحم الكوك لمصنع الحديد والصلب فقط، بل امتد للقطران الذي يدخل في صناعة البطاريات، والبنزول الذي يدخل في إنتاج الأوكتين الذي يُضاف للبنزين، وكذلك النترات التي تدخل في صناعة السماد، ليصبح لـ«النصر» 22 منتجًا بخلاف الكوك.

لماذا الإصرار على الخصخصة؟!

قرار تصفية شركة الكوك يتسق مع توجهات نظام السيسي الرامية لخصخصة الشركات المملوكة للشعب حتى تكون ملكا للأجانب أو لرجال أعمال مقربين من النظام، وسبقها تصفية عملاق الحديد والصلب بحلوان ثم شركة أبو قير للأسمدة. فالسياسات الاقتصادية الحكومية تتميز بالإغراق في الاستثمارات على مشاريع خدمية مثل الطرق والكباري على حساب الاستثمارات في الإنتاج الزراعي والصناعي، وعلى حساب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مع تبديد الكثير من الفائض في أشكال من الترف، بجانب نواحي الفساد المختلفة.

وعادة ما تلجأ حكومة الدكتاتور السيسي لحل مشاكلها تصديرها للطبقات الشعبية عن طريق فرض الضرائب غير المباشرة على الفقراء، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والرسوم الحكومية، ولكنها تخفضها على المستثمرين، مسببة ما لدينا من عجز مزمن في كل من الموازنة العامة للدولة. كما  تعاني مصر من عجز ضخم مزمن  في ميزان المدفوعات مع الخارج، وتعاني أيضا من فجوة استثمارية بين مدخراتنا المتواضعة واستثماراتها. تحل الحكومة تلك المشكلة باستمرار بالاستدانة من الخارج والداخل حتى وصلت ديوننا الخارجية إلى 137.9 مليار دولار، وقاربت قيمة إجمالي الديون الخارجية والداخلية كل قيمة الناتج المحلي الإجمالي“.

وفي ثمانينات القرن الماضي، شاع مصطلح الخصخصة «Privatization»، والعجيب أن حكومات العالم الثالث المتخلف صناعيا واقتصاديا والتي تبنت فلسفة الخصخصة كعقيدة وأيديولوجيا، بررت ذلك بالخسائر التي تتعرض لها الشركات الحكومية؛ وهو عذر أقبح من ذنب؛ فإذا كان الخلل في الإدارة فلماذا يتم بيع الأصول التي هي ملك للشعب ولا يتم تغيير هذه الإدارة الفاسدة معدومة الكفاءة؟ ولماذا يتم انتزاع ملكية الشعب لثرواته وأصوله ويبقى اللصوص كما هم يتولون المزيد من المناصب ويعززون منظومة الفساد؟! وهل تحويل ملكية أصول الدولة من الشعب إلى رجال أعمال أو شركات عملاقة متعددة الجنسيات لها أجندات قد تهدد الأمن القومي للبلاد يمثل مصلحة قومية في شيء؟!  الحق أن الخصخصة كالتأميم كلاهما إجراء شاذ ويخالف أبجديات الأمن القومي؛ لأن الخصخصة هي انتزاع ملكية الشعب لأصوله وثرواته لتكون ملكا لحفنة من الفاسدين أو الأجانب. أما التأميم فقد تجاوز حدود تأميم الشركات التي اغتصبها الاحتلال ليصل إلى اغتصاب شركات يملكها مصريون أنشأوها بطرق شرعية، كما جرى مع آلاف المصريين في أعقاب حركة 23 يوليو 1952م.

 

* فرض رسوم جديدة على حلج القطن.. ماذا يريد السيسي من الفلاحين؟

في تدمير جديد لصناعة وزراعة الأقطان المصرية، فرضت حكومة السيسي رسما جديدا على حلج الأقطان، بواقع 10 حنيهات لكل 50 كيلو يتم حلجها. وهو ما يمثل ضغطا جديدا على المزارعين والتجار، بدعوى تطوير الأقطان المصرية.

وهي الحجة والذريعة التي يقدمها نظام العسكر، لتبرير سياسات الهدم وفرض الرسوم والضرائب الجديدة على المصريين، والتوسع في الجباية ونهب أموال الشعب، وقضم الدعم الحكومي المعمول به في كل المجالات وفي كل الدول لصالح الصناعات الوطنية وأيضا الزراعات المحلية.

إلا أن الانقلاب العسكري، لا يفهم سوى النهب من جيوب المواطنين، لتمويل ديون السيسي وفوائدها التي تبتلع ما يقرب من 100% من الناتج القومي.

الأربعاء الماضي، وافق مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون مقدم من حكومة العسكر بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، في مجموع مواده، والذي نص على دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بحيث تؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق، وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

جباية جديدة

وفرض القانون رسما إضافيا بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها القطن “الإسكارتو” المستخدم في أغراض التنجيد، وتؤول حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية، بغرض إعادة تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

ونص القانون على نقل العاملين في الصندوق إلى المركز بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومستوياتهم المالية، ويسري في شأن تنظيم شؤونهم الوظيفية ما يسري على العاملين في المركز، مع احتفاظ المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

أزمات القطن المصري بعهد السيسي

يشار إلى أن القطن المصري، يواجه العديد من التحديات عل مستوى الزراعة والتسويق والتصنيع والتصدير.

بل يعيش الذهب الأبيض أسوأ أيامه منذ الانقلاب العسكري، فبعدما كان الأول عالميا بين الأقطان بات مطرودا وسط عزوف من الفلاحين عن زراعته، لكثرة الخسائر وتكبدهم آلاف الجنيهات خسائر بسبب تدني الأسعار التي يبيعون بها المحصول.

وكان نقيب الفلاحين، الذي سبق أن جمّد عمل النقابة، حسين أبو صدام، أكد  عدم زيادة مساحة زراعة القطن في موسم 2021 الذي بدأ زراعته أبريل الماضي،  عن الموسم السابق 2020 معترفا بانخفاض مساحة زراعة القطن إلى 183 ألف فدان مقابل 236 ألف فدان في الموسم السابق له، 2019، الذي كان منخفضا أيضا عن الموسم السابق له 2018، الذي كانت المساحة المزروعة فيه من القطن 336 ألف فدان.

ويُرجع تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى تخلي الحكومة عن دعم مزارعي القطن، وعدم وضع سعر ضمان لشراء الأقطان والاعتماد في بيع وتسعير القطن علي نظام المزايدة الذي ثبت عدم جدواه، وتخلي المصانع المحلية علي استخدام القطن المحلي واعتمادها على الاستيراد.

وأوضح نقيب الفلاحين أن تشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة بـالقطن، يستوجب تفعيل الزراعات التعاقدية ووضع سعر ضمان لشراء الأقطان قبل موسم الزراعة، مع الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحلية وتطويرها بما يتناسب مع الأقطان المزروعة محليا، والتزام الحكومة بشراء الإنتاج المحلي من القطن بهامش ربح مُجزٍ للمزارعين طبقا للمادة 29 من الدستور، وتوفير المعدات الآلية لجني القطن، مع العمل علي الحد من تصدير الأقطان الخام بدون تصنيعها ، حرصا علي زيادة العائد الاقتصادي والاستفادة من القيمة المضافة، وإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجة لكوارث طبيعية.

وتابع، تعرض مزارعو القطن لخسائر متلاحقة نتيجة تدني أسعار منتجاتهم خلال المواسم السابقة إلى أقل من سعر التكلفة مع ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات زراعة القطن، وغياب معدات الجني الآلي وارتفاع تكلفة الجني اليدوي الذي يستحوذ وحده علي ثلث العائد الاقتصادي من المحصول، مؤكدا أن القطن المصري فقد مكانته العالمية، وتعتمد أكبر الدول المصنعة للنسيج حاليا كالهند والصين علي زراعتها المحلية، وأن سياسة تصدير القطن الخام تفقده القيمة المضافة ما يؤدي إلى انخفاض أسعاره.

شهادة وفاة

 وفي  أكتوبر، 2018، نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن انهيار زراعة القطن في مصر، بعدما كان بمثابة مصدر دخل كبير لخزينة الدولة، مما دفع كثيرين لإطلاق مصطلح “الذهب الأبيض” عليه، مشيرة إلى أن مصر كانت من أهم الدول العالمية في إنتاج القطن طويل التيلة، وكانت تصدره إلى أسواق كبرى، إلا أنها فقدت تلك الأسواق.

وقالت الوكالة “في دلتا النيل في مصر في قلب الحقول الخضراء، أمضى فتوح خليفة، نحو ثلاثين عاما، وهو يزرع “الذهب الأبيض”، لكن ابن محافظة كفر الشيخ يصطدم اليوم بأزمة البقاء التي يعاني منها القطن المصري“.

وقف “خليفة” وسط حقله في قرية محلة موسى محاطا بمزارعات ارتدين القبعات لحماية رؤوسهن من أشعة الشمس الحارقة، وهن يجمعن المحصول الأبيض بأصابعهن.

قال فتوح خليفة الخمسيني “أنا أزرع 100 فدان من القطن تكلف الكثير، لكن السعر هذه الأيام ضعيف جدا ولا نحقق ربحا”.

واشتهر القطن المصري، خصوصا في منطقة الدلتا شمال القاهرة، بجودته في أنحاء العالم لما يتميز به من طول التيلة، وكان يمثّل مصدرا للثروة والتنمية في البلاد.

وخلال القرن التاسع عشر، جعلت جودة القطن العالية مصر مرجعا للعالم لهذا “الذهب الأبيض”، أما اليوم فباتت هناك دول أخرى تنتج نفس النوع من القطن تحت مسمى “القطن المصري”.

كذلك عقود من المنافسة العالمية الشرسة، بما في ذلك القطن قصير التيلة الذي يشتهر به عمالقة صناعة النسيج، أدت إلى تراجع هذه الصناعة المصرية، وتعتبر الولايات المتحدة والهند والبرازيل وأستراليا من بين المصدرين الرئيسيين في العالم.

وانخفضت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، فبعدما كانت تشكل ما بين 5 و15% من إجمالي الصادرات العالمية خلال الفترة 1960-1980، باتت اليوم تسجل حوالي 1% من هذا الإجمالي خلال السنوات الأخيرة.

وخلال السنوات الماضية، أثرت الفوضى الاقتصادية والسياسية على جودة إنتاج القطن المصري، وهي القيمة المضافة الوحيدة له حين كانت تكلفة إنتاجه باهظة الثمن، لذلك فإن القطاع يحاول جاهدا استعادة هيبته السابقة.

وتم تحرير تجارة القطن التي كانت تخضع لسيطرة الدولة في عام 1994، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تضمن أدنى سعر يبيع به الفلاحون محصولهم.

كما تسيطر الدولة على جميع الجوانب الأخرى في قطاع القطن، بما في ذلك زراعة الحقول ونوع المحصول ومنطقة زراعته، والحوافز المستخدمة مؤخرا لمحاولة إصلاح القطاع.

وفي سبتمبر الماضي، وافقت حكومة الانقلاب بشكل تجريبي على زراعة قطن منخفض الجودة (قصير التيلة)- باستثناء مناطق زراعات الدلتا – “لتلبية احتياجات المصانع”، ولكن القرار لم يقابل بالترحيب من الجميع؛ ذلك أن الخبراء يعتقدون أن مصر لن تكون ذات وزن ثقيل بمواجهة الدول الأخرى في هذه الحالة، كما أن المزارعين يخشون هذه المنافسة الجديدة.

ومع ذلك الوضع المزري للقطن المصري، ياتي السيسي ليفرض رسوما جديدة على حلج القطن المحلي، بدلا من دعمه، وهو ما يؤثر سلبا على سعره، ومن ثم زراعته التي تتقلص كل موسم.

 

* بعد إعلان إثيوبيا الملء الثالث.. مراقبون: جفاف متوقع وحسابات احتياطي المياه غير متوازنة

تزامنا مع اقتراب موعد توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي، والملء الثالث في فبراير 2022، زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السد وتفقد توربينات سد النهضة، ليستمع عن قرب موعد توليد الكهرباء من السد بشتغيل التوربينين المنخفضين، وهو ما سيكون له تبعاته الخطيرة بحرمان مصر من نحو 40 مليار أو يزيد من مياه النيل الأزرق 85% من مصادر مياه نهر النيل الذي يصب في مصر.
مجلس الوزراء الإثيوبي صباح الخميس، أعلن أن رئيس الوزراء آبي أحمد عقد أول جلسة له الأربعاء بموقع سد النهضة في إطار تقييم الـ100 يوم لجميع الوزارات والمؤسسات.

وبحث الاجتماع بحسب التلفزيون الرسمي تقييم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الكبرى خلال الـ100 يوم الماضية، وتحديات الاقتصاد في ظل ما تشهده إثيوبيا من حرب شمالي البلاد ضد جبهة تحرير تيغراي.

اللقاء الاستعراضي الذي عقده آبي أحمد يأتي وهو في حالة اللاسلم واللاحرب مع جبهة تحرير التيجراي شمال البلاد، وهو ما اعترفت به وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية التي أدعت أن “الاقتصاد قد حقق نتائج جيدة، إلا أنه واجه العديد من التحديات بسبب الحرب التي تشهدها إثيوبيا في الشمال“.
بحيرة سد النهضة
منصات مصرية تهتم بشأن النيل وسد النهضة ومنها حساب (محمد محمد)  نشر صورة لبحيرة سد النهضة قبل وبعد الامتلاء صباح الخميس الماضي، أي منذ حوالي 125 ساعة فقط بعد نهاية الملء الثاني، ثم شكلها المتوقع أو المفترض بعد الملء الثالث في سبتمبر 2022.
ومن الناحية الفنية قال إن “الملء الثالث تصل به إثيوبيا بمنسوب السد لمنسوب 608 فوق مستوى سطح البحر بسعة تخزين 28.9 مليار متر مكعب.
وأوضح أن “إثيوبيا ستحتجز من فيضان عام 2022، ما يقدر بـ20 مليار متر مكعب، من أصل 45 مليار متر مكعب هي كل إيراد النيل الأزرق، إن لم يدخل في حالة جفاف متوقعة،
وأبان أن منسوب الممر الأوسط الآن 574 فوق مستوى سطح البحر، وأنه سينكشف الممر الأوسط من تحت المياه بعد تشغيل التوربينين منخفضي الارتفاع رقمي 9 و 10، أو تشغيل التوربين رقم 10 المتوقع خلال ساعات فقط من الآن“.
وتابع “بعدها تبدأ إثيوبيا في أعمال رفع المناسيب حتى مايو 2022، كل 5 مليار متر مكعب من المياه التي تحتجزها إثيوبيا تكفي لزراعة مليون فدان، لافتا إلى أن مصر لا تملك إلا 9 مليون فدان فقط“.
ومن الجانب القانوني أشار إلى أن المبدأ الخامس من إعلان المباديء، يسمح لإثيوبيا بالملء بالتوازي مع مفاوضات إتفاق الملء والتشغيل التفصيلي.
وأضاف أن جداول الملء متفق عليها في مفاوضات اللجنة العلمية عام 2018، محذرا من أن مصر ممثلة في خارجية الانقلاب ، وقعت منفردة على جداول الملء بمسودة اتفاقية واشنطن عام 2020 بشرط تدفقات في حالة استثنائية وهي حدوث جفاف للنيل الأزرق.
خريف المجاعة
واستدعى خبير السدود والمياه الأكاديمي بالجامعات الماليزية محمد حافظ منشورا دعم به ما نشره تقرير الأمم المتحدة الإنمائي  الأخير، وسبق وأن نشره قبل نحو 4 أعوام، وقال إن “منسوب 147 هو منسوب خطير لبحيرة ناصر للاعتماد عليه“.
وأوضح بمنشور عنونه بخريف المجاعة، ما أرسله له من ورقة بحثية من العيار الثقيل عن بحيرة ناصر.
وقال إن “البحث قدمه مهندس نادر محمد شفيق، الباحث بمركز دراسات النيل بالقاهرة، ونشر بالمؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا المياه، وأقيم بشرم الشيخ شهر إبريل 2016، مستخلصا أن كافة البيانات السابقة عن بحيرة ناصر، كانت تؤكد أن حجم المياه المخزنة تحت منسوب التخزين الميت (147) تعادل 31.0 مليار متر مكعب ماء، إلا أن نتيجة البحث أظهرت أن حجم المخزون الميت أقل بكثير من 31.0 بل هو 23.88 مليار فقط أي أقل من المخزون النظري بــ 7.0 مليار متر مكعب.
وأبان أن الباحث أجرى عمل مسح لقاع بحيرة ناصر مستخدما أحدث طرق مسح قاع البحيرات (The multi-beam echo sounder) والتي تظهر بدقة عالية قاع البحيرة بأبعاد ثلاثية وأيضا منسوب القاع عند كل مقطع، وأن بحثه كان على 4 مراحل غطت كامل بحيرة ناصر حتى وادي حلفا جنوبا، ثم تقسيم المراحل 4 إلى 25 مقطعا رئيسيا.

 

* بعد سقوط عملاء السيسي بالخارج.. لماذا لا يرسل العسكر الجواسيس لإثيوبيا وإسرائيل؟

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال جاسوس مصري يحمل الجنسية الأمريكية ويسكن في مانهاتن، بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن معارضي نظام عبد الفتاح السيسي في نيويورك.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية نيويورك أعلن يوم الخميس، اعتقال بيير جرجس، الحامل للجنسية الأمريكية من أصل مصري، وذلك بتهمة التجسس على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة، لحساب أجهزة مخابرات مصرية منذ عام 2014.

وكشف مكتب التحقيقات عن لائحة اتهام جرجس، وهي التصرف والتآمر للعمل في الولايات المتحدة كوكيل غير مسجل لجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أنه جرى اعتقاله في وقت سابق من يوم الخميس، تمهيدا لعرضه أمام القاضي الأمريكي روبرت دبليو ليربرجر.

وقال المدعي الأمريكي داميان ويليامز، “فشل جرجس في التسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة، بناء على طلب من المسؤولين المصريين؛ وتضمن السلوك المحظور له محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة سرا، حول أنشطة المعارضين السياسيين للسيسي، والوصول إلى المسؤولين الأجانب لحضور تدريبات لإنفاذ القانون في مانهاتن“.

وأضاف ويليامز “مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر الحكومة الأمريكية سرا بالحكومات الأجنبية“.

أمريكا لن تسمح بالتجسس

بدوره، قال مساعد المدعي العام ماثيو جي أولسن “لن تسمح وزارة العدل الأمريكية لوكلاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة، بغرض ملاحقة وجمع المعلومات عن منتقدي تلك الحكومات”، موضحا أن جرجس عمل بتوجيه من الحكومة المصرية على استهداف منتقدي السيسي من المقيمين في الولايات المتحدة؛ بما يتعارض مع القوانين والقيم الأمريكية“.

من جانبه، قال مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل دريسكول “يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه، فهم غالبا ما يتصرفون لصالح بلدانهم الأم، وضد مصالح الولايات المتحدة، ونزعم أن جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى القاهرة لصالح الحكومة المصرية، ومخالفته قوانيننا وعلينا تحميله المسؤولية“.

ووفقا للادعاءات الواردة في لائحة الاتهام بمحكمة مانهاتن الفيدرالية والبيانات التي تم الإدلاء بها أثناء إجراءات المحكمة؛ فإن جرجس عمل كوكيل للحكومة المصرية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2019 على الأقل، من دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون.

وعمل جرجس بتوجيهات وسيطرة العديد من المسؤولين في حكومة الانقلاب المصرية، في محاولة لتعزيز مصالح القاهرة داخل الولايات المتحدة، وبناء على توجيهات المسؤولين الحكوميين المصريين، حصل جرجس على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للسيسي.

واستفاد جرجس أيضا من اتصالاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين، لجمع معلومات غير عامة عن المعارضين، بتوجيه من المسؤولين المصريين؛ وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وعقد اجتماعات منسقة بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة، حسب لائحة الاتهام.

وفي 7 مايو 2018، ناقش جرجس وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري عن إحباطه بشأن تواصل جرجس مع موظفين من وكالة حكومية مصرية مختلفة، مطالبا إياه بـ”عدم التواصل مع جميع الوكالات المصرية الأخرى“.

وفي تبادل لاحق للرسائل، نصح المسؤول المصري جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى تريد المصادر الخاصة به لنفسها، بعدما أصبح مصدرا مهما لهم لجمع المعلومات، ما رد عليه جرجس، بالقول أنا أعرف وأرى وأتعلم منك، ثم أبلغ المسؤول المصري، بأنه لن يكرر هذا الأمر مرة أخرى.

وبعد حوالي عام واحد، وفي سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري؛ ناقش والمسؤول المصري رحلة قادمة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة. وخلال المحادثة الهاتفية، قال جرجس “أخبرني ماذا تريد مني أن أفعله”، ورد المسؤول المصري بالاستفسار عن علاقته مع ضابط تنفيذ قانون أمريكي معين.

وأشارت لائحة الاتهام إلى إصدار المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس، بأن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأمريكي شيئا ما، قائلا “نريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجري في مانهاتن خلال الأيام المقبلة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ لأننا نود الحضور“.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن جرجس يبلغ من العمر 39 عاما، وهو من سكان مانهاتن، ومتهم بـ”التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية من دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تهمة التصرف كوكيل لحكومة أجنبية من دون إخطار المحامي العام، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات؛ على أن يتم تحديد الحد الأقصى للعقوبات المحتملة من قبل مجلس النواب الكونجرس“.

ليس التجسس الأول

وقبل شهور، وفي ألمانيا، تم القبض على أحد عملاء السيسي الذين كانوا يعملون بمكتب المستشارة الألمانية السابقة ميركل، بتهمة التجسس وملاحقة المعارضين المصريين في ألمانيا.

ومع تعدد تساقط جواسيس السيسي تتزايد فضائح مصر على المستوى الدولي، إذ يعبّر الأمر عن ضعف موقف نظام السيسي وخشيته افتضاح حقيقة سياساته القمعية التي يمارسها النظام العسكري ضد معارضيه ورافضي انقلابه العسكري.

وللأمر أبعاد أخرى أيضا، إذ أن القمع الإعلامي وسجن العارضين والصحفيين والإعلاميين والنشطاء ومنتقدي نظام السيسي وتأميم الإعلام والصحافة والسوشيال ميديا، لن يظل حاميا للسيسي ونظامه على طول الخط من انتقادات المجتمع الدولي، بل إن روساء دول العالم مقتنعون تماما بأن السيسي نظامه قمعي وديكتاتوري، ووحشي، وهو ما عبر عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حينما وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل“.

ولعل الأهم من ذل كله وما يثير الجدل هو عدم اهتمام السيسي ونظامه إلا بمطاردة المعارضين وإهمال مصالح مصر القومية والدفاع عن قضاياها الحقيقية ودرء المخاطر الوجودية التي تهدد مصر، سواء من جانب سد النهضة الإثيوبي أو الكيان الصهيوني، التي تستهدف تقزيم مصر بالمنطقة أو غيرها من المخاطر. وهو ما ينعكس سلبا على موقع مصر العالمي ودورها الإقليمي. 

ومن ضمن المخاطر التي تواجه مصر الطرق البديلة لقناة السويس التي تمثل حصما ماليا كبيرا من إيرادات مصر المالية، واستبعاد مصر من  خط الغاز بالبحر المتوسط الذي يربط إسرائيل وقبرص واليونان ومن ثم أوروبا مستبعدا مصر التي تنازلت عن أرضها ومساحاتها البحرية الشاسعة بمياه البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان، ورغم ذلك جرى استبعادها من خط الغاز الذي كان يمثل دخلا ماليا كبير لمصر لو مر عبر مياه مصر الإقليمية، وغيرها من مخاطر استبعاد مصر من خطوط الإنترنت الدولية، وضرب أسواق منتجاتها الغذائية في الخليج وأوروبا، دون أن يحرك السيسي عملاءه لتحسين سمعة مصر ومنتجاتها، كأحد أدوار الدبلوماسية والأجهزة الاستخبارية الوطنية.