بيع الشركات الرابحة دليل خيانة السيسي “أبو قير للأسمدة” نموذجا.. الجمعة 7 يناير 2022.. سجن 6 عناصر من الشرطة الفرنسية بسبب ممارسة العنف والعنصرية على مواطن مصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 11 بالشرقية وإخفاء 4 واستغاثة من والدة معتقل ومطالب بالإفراج عن “فوزية” والطفل “رحيم”

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 11 مواطنا، بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من المراكز، أسفرت عن اعتقال 7 من ديرب نجم و3 من العاشر من رمضان ومعتقلا من أبوحماد، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.

ففي ديرب نجم، اعتقلت كلا من “عادل عطية جودة ، عيد محمد علي ، مجدي محمد أبو العطا ، عادل فتح الله ، عماد بدر ، السيد أحمد عبدالمجيد ، أيمن وجدي ” بعدما روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، في مشهد بربري كان محل استنكار واستهجان المواطنين .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أن قوات الانقلاب بالعاشر تخفي المواطن ياسر إبراهيم إسماعيل واثنين من أبنائه، الأول عمار بالفرقة الرابعة بالجامعة، و محمود بالفرقة الثالثة منذ اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منزلهم دون ذكر الأسباب.

كما تُخفي من أبوحماد المهندس أيمن جميل عبدالعزيز، منذ اعتقاله تعسفيا الاثنين الماضي، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من تنكيل بذويهم دون سند من القانون، وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أكدت أن حملة الاعتقالات بمحافظة الشرقية في ديسمبر المنقضي، نموذج مصغر لما يحدث بجميع محافظات مصر، وتعبر بوضوح عن نهج السلطات المصرية (الانقلابية) التي دأبت على الالتفاف حول الضغوط الخارجية التي تُمارس عليها، لتحسين الملف الحقوقي بإطلاق مبادرات للاستهلاك الإعلامي وليس لها صدى على أرض الواقع.

وذكرت أن اعتقال 214 شخصا في ديسمبر 2021  محافظة الشرقية، رقم هو الأعلى خلال شهور العام المنقضي يعكس بطش وشراسة القبضة الأمنية.

والدة المعتقل ” عبدالله صالح ” تستغيث للاطمئنان على سلامته  

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة أسرة الشاب عبد الله صالح، المعتقل منذ عام 2014 والذي أُصيب مؤخرا بورم في المخ ويتم التنكيل به في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وقالت والدته في استغاثتها إن عمره وقت اعتقاله كان 20 عاما، وتم  تغريبه منذ تسعة أشهر إلى سجن الوادي الجديد، ولا نستطيع زيارته لبعد المسافة ومشقة الطريق عليها حيث تبلغ من العمر 70 عاما.

وأوضحت أنها لا تستطيع الاطمئنان على نجلها الوحيد، خاصة وأنها حاولت زيارته، لكنها تعرضت لأزمة صحية في طريقها لزيارته كادت أن تفقد حياتها خلالها .

وطالبت والدة عبدالله بحقها في الاطمئنان على سلامة نجلها في محبسه بوسيلة تتناسب وظروفها الصحية،  وأن يُرفع الظلم الواقع عليه، ووقف ما يتعرض له  من انتهاكات ويحصل على حقه في العلاج المناسب لحالته الصحية.

أنقذوا “فوزية” و”رحيم” 

وناشدت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية  المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بالمرأة، بالتدخل للإفراج الفوري عن المعتقلة ” فوزية الدسوقي ” وقالت إن “حبسها مخالف للقوانين والدساتير والأعراف، ويتنافى مع أدنى معايير حقوق المرأة“.

وأوضحت أنه منذ اعتقالها في إبريل 2016 من منزلها في المعادي بالقاهرة وصدور حكم مسيس بحبسها 10 سنوات في قضية سياسية ملفقة ، وهي تعاني الظلم والوحدة والحرمان من أبنائها وأحفادها حتى تدهورت حالتها الصحية، ويُخشى على سلامتها في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة ولا تحصل على حقها في الرعاية الطبية المناسبة،  نظرا لتعنت إدارة سجن القناطر  بما يهدد سلامة حياتها . 

كما طالبت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” بالحرية للطفل رحيم خالد فرج عبد المولى، المعتقل منذ عامين على ذمة القضية السياسية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر.

ووثقت طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله في ديسمبر 2019 أثناء توجهه لشراء حذاء رياضي من منطقة وسط البلد بينها الإخفاء القسري لمدة 55 يوما  والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء داخل أحد مقار الأمن الوطني؛ للاعتراف باتهامات لا صلة له بها بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والشروع في قتل ضباط الشرطة.

وقالت المؤسسة الحقوقية: “أكثر من سنتين والطفل رحيم في السجن، يعاني انتهاكات لا حصر لها، بعيدا عن أسرته ودراسته وحياته كطفل صغير، وكل جريمته أنه ذهب ليشتري كوتشي جديد“.

 

* “ميدل إيست مونيتور”: السيسي أفرج عن 3 معتقلين سياسيين فماذا عن ال‍ 65 ألفا الآخرين؟

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على إفراج سلطات الانقلاب عن 3 نشطاء سياسيين بارزين خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي يرزح فيه أكثر من 60 ألف معتقل في سجون عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وبحسب التقرير، فقد أُطلق سراح الباحث السابق في معهد السلام باتريك زكي، الذي كان يدرس للحصول على شهادة الماجستير في إيطاليا، بعد قضاء 22 شهرا في السجن، حيث كان محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض للضرب والتعذيب بصدمة كهربائية، بينما كان في السجن منحته روما الجنسية الإيطالية ببراعة.

وعادت علا القرضاوي إلى منزلها في 31 ديسمبر بعد احتجازها رهن المحاكمة منذ عام 2017، واتهامها بالانتماء إلى منظمة غير قانونية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، واحتُجزت علا في الحبس الانفرادي لمدة سنتين من السنوات الأربع التي قضتها في السجن.

وقد بدأ هذا الأسبوع بالأنباء التي تفيد بأن النيابة المصرية ستقوم بترحيل الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث إلى فرنسا، حيث تعيش زوجته، التي قادت حملة الإفراج عنه، بعد أن أمضى ثلاث سنوات تقريبا في الاعتقال.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الإفراج عنهم من الأخبار السارة – فالثلاثة جميعا كانوا محتجزين في ظروف اعتقال مروعة – ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي 65 ألف سجين سياسي آخرين في مصر، لذا فإن الإفراج عن علا وباتريك ورامي لا يؤثر حتى على العدد الإجمالي للأشخاص في السجن، وهناك أيضا العديد من السجناء السياسيين البارزين الآخرين الذين لا يزالون مسجونين، لماذا إذن تحرر هؤلاء الثلاثة؟

وأوضح التقرير أنه عندما تم اعتقال علا وزوجها حسام خلف في عام 2017، أصبحا جزءا من صراع جيوسياسي أوسع بين قطر، التي تحمل علا جنسيتها، ومصر، التي كانت آنذاك جزءا من المجموعة الرباعية من الدول التي فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على الدوحة مدعية أنها تدعم الإرهاب.

ومع ذلك، وبعد أن اتفق البلدان على استئناف العلاقات الدبلوماسية في يناير 2021، تحسنت علاقاتهما تدريجيا، وأعلنتا أنهما يعملان على تحقيق تقارب أعمق، وكان إطلاق سراح علا جزءا من هذه المفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق سراح باتريك كان لتهدئة الحكومة الإيطالية، التي كانت تتعرض لضغوط من المدافعين عن الحقوق للمساعدة في إنهاء اعتقاله غير العادل، خاصة بعد قضية جوليو ريجيني التي رفضت الحكومة المصرية تحمل مسؤوليتها، كانت جثة ريجيني الهامدة على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، في 2015، وتظهر عليها علامات التعذيب، وكان من شأن ذلك أيضا أن يساعد على سلاسة المفاوضات من أجل زيادة مبيعات الأسلحة، وفي عام 2020، حصلت إيطاليا على صفقة لبيع مصر سفينتين حربيتين بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتابع التقرير “بالنسبة لرامي، فمن المرجح أن يخفف الإفراج عنه من الضغط على الحكومة الفرنسية، الشريك الاقتصادي الإستراتيجي الرئيسي الذي تسعى القاهرة بنشاط لزيادة استثماراته، وقد مارست جماعات حقوق الإنسان ضغوطا على باريس لوضع حقوق الإنسان في صلب علاقتها الوطيدة مع القاهرة، وردا على ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “لن يشترط الخلافات حول حقوق الإنسان على مسائل الدفاع والتعاون الاقتصادي، ولكنه أثار قضية رامي في مؤتمر صحفي مع عبد الفتاح السيسي في عام 2020“.

وأردف التقرير”وقد تعرضت شراكتهما لتدقيق متزايد في نوفمبر عقب تسريب مئات الوثائق الرسمية التي كشفت عن عملية سرية للمخابرات العسكرية الفرنسية المصرية استخدمت لاستهداف وقتل مدنيين بالقرب من الحدود الليبية، وهو ما علم به مكتب الرئاسة الفرنسي، حسبما ورد، لكنه لم يفعل شيئا لوقفه“.

واستطرد التقرير”في العام الماضي، منح الصحفيتان إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي الجنسية الفرنسية الشرفية أثناء وجودهما في السجن، ثم أُفرج عنهما في وقت لاحق ليعيشا الآن في باريس“.

وواصل”الإفراج عن باتريك وعلا ورامي يثبت أن الضغط فعال، وأن حملة مصر القمعية تُلحق ضررا كبيرا بمكانتها الدبلوماسية ومصالحها الاقتصادية، ولكنه يضع أيضا معيارا مرتفعا جدا لإطلاق سراحك، ليس أقله أنك تحتاج إلى حملة دولية قوية خلفك، أو دولة أوروبية تعرض عليك جواز سفر فخري، أو تمتلك عرضا رئيسيا في أي مفاوضات جيوسياسية تجري في ذلك الوقت“.

واختتم التقرير”في الوقت نفسه، لا يزال سجناء سياسيون بارزون آخرون، بمن فيهم علاء عبد الفتاح، وهدى عبد المنعم، وأبو الفتوح، و 65 ألف شخص آخر غير معروفين، محتجزين، كما أن المصريين الحاملين لجوازات سفر ثانية  على سبيل المثال، تركية، لديهم مخاوف من أن العودة إلى مصر قد تؤدي إلى الاعتقال على أساس أن الحكومة لديها ما تكسبه من التفاوض لاحقا على إطلاق سراحهم“.

 

* بيع الشركات الرابحة دليل خيانة السيسي “أبو قير للأسمدة” نموذجا

غالبا ما يتشدق النظام  الانقلابي العسكري الحاكم لمصر بالخسائر المالية وعدم قدرة ميزانية الدولة على تحمل الخسائر، حينما يمرر قرارات بيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، التي يجري تصفيتها بصورة لا وطنية، إذ بمقدور أي نظام ألا يفرط في تلك الثروات القومية، وتعويمها عبر تسهيلات مالية وإعفاءات جمركية ، وتقليل الضرائب والالتزامات المالية المقررة للدولة على تلك الشركات، كما يجري مع شركات الجيش.

إلا أنه من الغريب، بل ومن الكاشف لحقيقة النظام وخيانته بحق الشعب، أن يجري بيع الشركات  العامة الرابحة والتي تحقق إنتاجا قوميا من سلعة إستراتيجية كالأسمدة والكيماويات في بلد زراعية، وسط ارتفاعات عالمية في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج، في وقت تعاني سلاسل التوريد العالمية أزمات طاحنة.

بيع الشركات الرابحة 

ولعل قرار بيع الشركات الرابحة ، لا يكاد يبعد في تفسيره عن أمرين، إما الخيانة الوطنية، أو الجهل. حيث طرح نظام السيسي 10% من أسهم “شركة أبو قير” للأسمدة للبيع في البورصة بمبلغ 2.2 مليار جنيه، أي بما يوازي 143 مليون دولار.

وتبلغ قيمة الشركة كلها 22 مليار جنيه مصري، ما يجعلها من أكبر الشركات في مصر، وهي شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وأغلب الشركاء من جهات عامة مصرية، بالإضافة إلى صندوق العاملين فيها، وصندوق الاستثمار السعودي الأهلي كابيتال بنسبة 8%.

3 مصانع 

ووفق الخبراء وتقارير الشركة ، فالشركة ناجحة بكل المقاييس، حيث تمتلك 3 مصانع (أبو قير 1 و2 و3) ووحدة خاصة أخرى لإنتاج الأسمدة، ومصنع بلاستيك لإنتاج شكاير الأسمدة، وتنتج الشركة 23 مليون طن من الأسمدة سنويا، وتبيع 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر مدعوم للفلاحين، ووصلت صادراتها آخر عام 1.6 مليون طن بمبلغ 2 مليار دولار، وحققت أرباحا بـ 3.5 مليارات جنيه عام 20/21..

وبجانب أرباح  الشركة ، فهي تمد السوق المحلي بسلعة بالغة الأهمية للزراعة، كما وتصدر الباقي للخارج، وذلك في ظل أن السماد سلعة حيوية مطلوبة بشدة في بلد زراعي كمصر.

وهو ما يثير الكثير من التساؤلات، حول ؛ لماذا يفرّط السيسي والعسكر بأصول هامة تمد مصر  باحتياجاتها، ثم نعود فنستوردها أو نشتريها بالسعر العالمي من القطاع الخاص المصري أو الأجنبي؟ ، إلا أن الإجابة عن هذه التساؤلات لا تبعد عن كلمة واحدة وهي الخيانة الوطنية. لأن أقصى طموح لأي دولة، إنشاء صناعات إستراتيجية واستثمارات ناجحة مثل هذه الشركة.

ولعل قرار البيع الذي سيبدأ في أعرق شركة ناجحة بمصر، أثار استياء عدد من الأحزاب السياسية ، كحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، والحزب الشيوعي المصري، والحزب الاشتراكي المصري، والذين أصدروا بيانا أدانوا فيه قرار البيع، قائلين في البيان “لماذا نصفي شركاتنا الإستراتيجية؟ السبب الواضح هشاشة وضعنا الاقتصادي نتيجة للسياسات الحكومية التي تتميز بتخلف هيكلنا الإنتاجي عن ملاحقة احتياجاتنا، حيث نستورد أكثر من نصف احتياجاتنا من الغذاء، كما نستورد مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة، لأننا لا نمتلك صناعات ثقيلة، بل نصفي ما لدينا منها، مثل مصنع الحديد والصلب وشركة المراجل البخارية؟“

الإغراق في الخدمات على حساب الإنتاج

وأعربت عدة أحزاب عن أن السياسات الاقتصادية (لحكومة الانقلاب) تتميز بالإغراق في الاستثمارات على مشاريع خدمية مثل الطرق والكباري على حساب الاستثمارات في الإنتاج الزراعي والصناعي، وعلى حساب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مع تبديد الكثير من الفائض في أشكال من الترف، بجانب نواحي الفساد المختلفة.

وأكدت أن “الحكومة (الانقلابية) تحل مشاكلها بتصديرها للطبقات الشعبية من طريق فرض الضرائب غير المباشرة على الفقراء، وترفع أسعار الوقود والكهرباء والرسوم الحكومية، ولكنها تخفضها على المستثمرين، مسببة ما لدينا من عجز مزمن في كل من الموازنة العامة للدولة“.

وتابعت “كما أننا نمتلك عجزا ضخما مزمنا في ميزان المدفوعات مع الخارج، ونعاني من فجوة استثمارية بين مدخراتنا المتواضعة واستثماراتنا.

وتحل الحكومة الانقلاببة تلك المشكلة باستمرار بالاستدانة من الخارج والداخل حتى وصلت ديوننا الخارجية إلى 137.9 مليار دولار، وقاربت قيمة إجمالي الديون الخارجية والداخلية كل قيمة الناتج المحلي الإجمالي“.

ويبرز في جانب من البيع الذي يرقى لدرجة الخيانة العظمى التي يمارسها السيسي ونظامه العسكري الذي أدمن السمسرة والعمولات وتجميع الأموال فقط دون استثمار حقيقي وإنتاج حقيقي تحتاجه مصر بالفعل، الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي، الذي يريد خراب مصر، لخساب الدول الصناعية والمانحين، الذين لا يهمهم سوى استمرار سياساتهم الربوية، بإقراض الحكام المستبدين وإغراقهم في الديون المالية والإفقار المتعمد لشعوبهم، ليظلوا تحت رحمة القرار الخارجي والانصياع لإملاءات الغرب، إذ أن النتيجة الحتمية للاستدانة، هي الخضوع لشروط الدائنين الذين يصرون على أن يضمنوا إمكانية سداد ديونهم من طريق تملك الأصول الإنتاجية والخدمية لمصر، إذ تفرض اتفاقيات صندوق النقد المختلفة ضرورة ما تسميه التنمية المعتمدة على القطاع الخاص الذي يشمل المصري منه والأجنبي، مع تقليص دور الدولة، أي بيع أصول الدولة كما تم ويتم، ويعني هذا أن “الدولة بهذه السياسة الاقتصادية تعيش على إنتاجنا الحالي، وعلى تراكم إنتاج الأجيال السابقة علينا ببيع الشركات والأصول التي تم بناؤها من مدخراتنا، وعلى حساب الأجيال القادمة التي سيقع عليها عبء سداد أقساط الديون التي نستدينها“.

رفض خصخصة الشركات الناجحة

وأكدت الأحزاب رفضها “خصخصة شركة أبو قير للأسمدة”، ورفضها “السياسات الاقتصادية التي لا تنمي الإنتاج المحلي، وتقود للعجز والاستدانة، وتوقعنا في فخ الديون الأجنبية الذي عانينا منه قبلا مثل عهد الخديوي إسماعيل، نرفض خصخصة شركاتنا وأصولنا المحلية، ونطالب بسياسات إنتاجية تتوجه للاعتماد على أنفسنا وإشباع احتياجات الطبقات الشعبية“.

وهكذا يجاوز المنقلب السفيه السيسي حدود  العقل في بيع وخصخصة الشركات الناجحة القادرة على حماية الزراعة المصرية التي تعاني ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وكيماويات .

ولعل ما يثبت خيانة نظام السيسي للمصريين، ارتباط قرار بيع حصة من شركة أبوقير للأسمدة مع اتجاه النظام لإلغاء الدعم العيني للفلاح والاتجاه للدعم المالي وتحرير سعر السماد الذي تبيعه الجمعيات الزراعية ووفق سعر التكلفة، وفق ما هو منصوص عليه بين الحكومة التي تمد مصانع وشركات الأسمدة والكيماويات بالغاز الطبيعي بسعر مخفض مقابل أن تورد تلك المصانع نحو 55% من إنتاجها للجمعيات الزراعية ووزارة الزراعة بسعر التكلفة.

ومع بيع أبوقير للأسمدة، فإن المؤامرة تتضح معالمها بتدمير الزراعة المصرية، كما يجري تدمير الصناعة أيضا ببيع شركات الحديد والصلب والمراجل البخارية وفحم الكوك والدلتا للصناعات المعدنية وغيرها من شركات النسيج والملابس  والأغذية، ليجوع المصريون ويتعرون ويتحولون لعبيد لدى العسكر الذين يسطرون على المال والاقتصاد، وهكذا صدق السيسي وعلي الحجار ، حينما غنى للانقلاب العسكري، موجها ألحانه للمصريين “أنتو شعب وإحنا شعب“.

 

* خالد الجندي يطالب الأوقاف تعميم الدعاء للسيسي في خطبة الجمعة

طالب خالد الجندي، عضو مجلس الشيوخ المقرب من النظام الحاكم، من وزير الأوقاف، بتوجيه تعليمات للأئمة بالدعاء لعبد الفتاح السيسي على المنابر، خلال خطبة الجمعة.

وزعم الجندي في برنامجه “لعلهم يتفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “إن الدعاء للرئيس ليس عيبا ولا نفاقا ولا “تطبيل”، بل هو من آداب الإسلام والعقل والاتزان”.

وأضاف الجندي: “إن الله عز وجل لعن قوما ضاع الحق بينهم”، مشيرا إلى أنه يجب علينا تأييد كل عمل صالح، ورفض كل عمل غير صالح، على حسب قوله.

تربية عوالم

وتابع الجندي: “ندعي للسيسي في الأعمال الصالحة وندعي له بالهداية والصالح لو مش عاجبنا قرار من القرارات، الشيوخ بيخافوا يدعوا للرئيس على الهواء، واتحدى لو لقيتوا برنامج تاني من أساسياته الدعاء للسيسي”.

وزاد بالقول: “إحنا ليه بنخاف من هذا الكلام أو بنتردد فيه، في ناس تربية عوالم معندهمش وسيلة يعبروا بيها غير كلمة طبال، اللي بيستخدم اللفظ ده، تربية عوالم”.

فتاوى شاذة

ويُعرف خالد الجندي في مصر بفتاويه الشاذة والمثيرة للجدل، كما أنه من أشد المقربين من النظام الحاكم والأجهزة الأمنية.

وكان الجندي قد زعم سابقاً، أن “الله سيحاسب من يتقاعس عن دعم الدولة المصرية والسيسي”.

كما ادعى الجندي أن رحمة الله عز جل تشمل “المؤمن والكافر والملحد” تبعاً قوله تعالى: “وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ” .

وقال أيضاً إن “من حق الدولة استيراد وتصنيع الخمور، والسماح بلعب الميسر، وليس من حق أحد أن يعترض عليها”.

 

* المصريون الأكثر عربيا لاستخدام العملات المشفرة

في ظل المخاوف التي تنتاب المصريين حيال أموالهم السائلة والمنقولة التي يستولي عليها السيسي دون وجه حق، اتجه بعض المصريين إلى التعامل بالعملة المشفرة حتى أصبح مصر أكثر الدول العربية استعمالا لها.

وتصدرت مصر الدول العربية الأكثر استخداما للعملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون مستخدم، فيما جاءت الهند الأولى عالميا بأكثر من 100 مليون مستخدم.

وبحسب موقع “TripleA”، فإن لدى الهند أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة أو الرقمية على الصعيد العالمي بأكثر من 100 مليون مستخدم. وتلتها أمريكا بالمرتبة الثانية بأكثر من 27 مليون مستخدم.

وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 17 مليون مستخدم، وبعدها نيجيريا بـ 13 مليونا وبعدها البرازيل بأكثر من 10 ملايين مستخدم.

وعربيا، حازت مصر أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص. وبعدها المغرب في المرتبة الثانية عربيًا بـ 878.1 ألف مستخدم، والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 ألف مستخدم، يليها العراق بـ 375.7 شخص واليمن بـ 278.3 ألف مستخدم.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل إنه يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

 

* سجن 6 عناصر من الشرطة الفرنسية بسبب ممارسة العنف والعنصرية على مواطن مصري

 أصدرت محكمة بوبينييه في منطقة باريس، حكما بسجن 6 عناصر شرطة، بعد إدانتهم بممارسة العنف وتوجيه شتائم عنصرية إلى مواطن مصري خلال توقيفه في أبريل 2020.

الحكم على 6 عناصر شرطة

وأصدرت المحكمة، حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شرطي كان قد قال “ماعز صغير كهذا، لا يسبح” في إشارة إلى الشاب الذي كان قد أوقفه للتو بعدما ألقى بنفسه في نهر السين.

وحكمت المحكمة على 4 ضباط من زملائه بالسجن لمدة 12 شهرا، من بينها 6 مع وقف التنفيذ، وحظر ممارسة المهنة لمدة 12 شهرا.

كما تم إصدار قرار ينص على سجن شرطية 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة “عدم منع العنف”.

يشار إلى أن الأحكام التي صدرت من المحكمة، أشد من الأحكام التي أيدها النائب العالم، والذي أيد فقط تهمة الإهانات مطالبا بعقوبة واحدة، ولم يؤيد تهمة العنف.

ونقلت “فرانس برس”، عن المواطن المصري سمير الجندي، بعد صدور الحكم، قوله: “أنا سعيد… لقد تحققت العدالة”.

الشرطة تمارس العنصرية

وكان عناصر شرطة في منطقة باريس القوا القبض في 26 أبريل 2020، على المواطن المصري “سمير الجندي”، البالغ 29 عاما المشتبه في سرقة معدات من موقع بناء والذي حاول، بحسب الشرطة، الفرار بإلقاء نفسه في نهر السين.

وبعد القبض عليه، وبمجرد خروجه من النهر، قال أحد عناصر الشرطة “ماعز صغير كهذا، لا يسبح” بحسب مقطع فيديو التقطه أحد السكان ونشر على الشبكات الاجتماعية.

وسمع كذلك في المقطع شخص يضحك وهو يقول: “إنه يغرق، كان يجب أن تعلق كرة على قدمه”.

وقال الجندي خلال المحاكمة في نوفمبر “كنت سأموت”.

وروى العامل المصري أنه بمجرد وصوله إلى الضفة “ضربوني جميعهم” واستمر العنف “في الشاحنة الصغيرة” و”على طول الطريق المؤدي إلى مركز الشرطة”.

ونفى عناصر الشرطة وقوع عنف، وبرروا الصرخات وطلبات الضحية النجدة التي سمعت في التسجيل بأنها ناتجة عن “الضغط” بسبب عملية توقيفه.

 

* “أبو الهدد” يواصل تهجير المصريين.. الانقلاب يفتتح 2022 بإزالة الحي السادس!

“أبو الهدد” رئيس عصابة العسكر عبدالفتاح السيسي، هو نفسه “أبو الغضب” في الكرتون الياباني “جرايندايزر” لا يفتأ أن يدمر ويحرق ويجرف الأخضر واليابس، تماما كما افتتح السيسي يناير 2022 بقرار غريب وهو إزالة الحي السادس بمدينة نصر بالكامل، بادعاء أن المنطقة دخلت مخطط التطوير بحسب ما أعلنته محافظة القاهرة.
غضب المواطنين بالحي – الذي يقدر عدد سكانه بنحو 200 ألف- لا حدود له مع توقع أن يشمل مسلسل الهدم  والتهجير القسري الحي السابع وتهجير سكان الحيين الأضعف في الكثافة السكانية من الحي الثامن الأكثر تكدسا، فضلا عن أن الحي السادس يشمل مساحات حيوية ومنها مبنى جامعة الأزهر ومباني عسكرية تابعة للجيش، أبرزها النصب التذكاري، وشرطية كمقر الأمن الوطني (أمن الدولة) الذي اقتحمه الثوار في 2011، ومرور مدينة نصر، ونادي السكة الحديد ونادي المقاولين العرب ومدن طلبة جامعة الأزهر وسلسلة من المستشفيات والمنشآت الصحية عوضا عن حي رابعة العدوية، والمتوقع أن يكون أول الإزالات مع نحو 50 مسجدا كبيرا بخلاف الزوايا بالمنطقة أبرزها مسجد “رابعة العدوية” ومسجد “نوري خطاب“.
ويضاف إلى هذه المباني هدم منازل المواطنين، ومحال متنوعة بمنطقة ذائعة الشهرة ورائجة، وسط غضب من أهالي الحي، بعدما قالت حكومة السيسي إن “سبب الهدم هو تجاوز عمر المبان 70 سنة، وأن إزالة منطقة الحي السادس بمدينة نصر، هو لبناء أبراج جديدة“.
وتتعهد حكومة الانقلاب بصرف تعوضيات هزيلة مقارنة بالأسعار الحقيقة للمبان والشقق بالمنطقة التي تتوازى مع مناطق أخرى مثل حي مصر الجديدة وقرارات الإزالة التي نفذه فعليا بالهياكستب، ووسط البلد ، مثلما حدث مع سكان مثلث ماسبيرو، حيث جرى تعويض مُلاك العقارات نقدا أو بتأجير شقق حتى الانتهاء من مشروع “التطوير“.

صرف التعويضات
وبدأت فعليا محافظة القاهرة، صرف تعويضات السكان بمنطقة الحي السادس بمدينة نصر، وذلك نظرا لتعارض إحدى العمارات السكنية مع محور مروري، بإجمالى 5 ملايين و840 ألف جنيه، لـ 12 أسرة.
قالت ميرفت مطر رئيس حي غرب مدينة نصر “حصر 4500 وحدة سكنية ومحال، تمهيدا لإزالتها لتعارضها مع مشروع التطوير، والمنطقة المقرر إزالتها بمدينة نصر، تقع بداية من قسم ثان مدينة نصر حتى شارع خليفة الظافر، وصولا لمحور جيهان السادات، لبناء أبراج ومولات ومحاور جديدة“.

تهجير سيناء
أحدث قرارات التهجير، كان في سيناء حيث بدأت سلطات الجيش في إخلاء 4500 أسرة من محيط مطار العريش، وبدأت عمليات إزالات الجيش لمساكن العريش وتهجير سكانها، ومنذ 2013 أزال الجيش ما يقارب الـ12,350 مبنى، معظمها منازل وجرف الجيش وأفسد ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار بنحو 14,300 فدان من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016، وفق ما أكدته “هيومن رايتس ووتش“.

أسر نزلة السمان
وقال مراقبون، إن “معدل الإزالات السريع كان في نزلة السمان، حيث نقل 800 أسرة من بدء الإزالات، ووفق مخطط محافظة الجيزة، فإن إجمالي المستهدف في إزالة نزلة السمان، نقل 4800 أسرة“.

الإزالات في المنطقة استمرت دون حوار مع الأهالي، وطالت منازل أخرى، حسب تقارير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفوجئ الأهالي في  نهاية أغسطس الماضي بلجنة من محافظة الجيزة، وحي الهرم، تطالب الأهالي دون سند من القانون بأخذ منازلهم، وتسكينهم في منطقة حدائق أكتوبر بعقود انتفاع.

سبوبة جديدة
الناشطون والمراقبون قالوا إن “السيسي يبحث من الحي السادس والسابع واللذان قد يجران غيرهما من الأحياء ليشمل مدينة نصر بكاملها، عن سبوبة للجيش أو لبيع المنطقة للإمارات أو لتوريقها لبيعها لبنوك أوروبا مثل ما فعل في نوفمبر الماضي مع بنك “يوركلير“.
تقول بيري أحمد @P_E_R_Y_A “عواد بيكمل هدم في القاهرة ودخل دلوقت على الحي السادس والسابع في مدينة نصر سبوبة جديدة، وتشريد الناس أسلوب المرحلة  شوف الخبر في أخبار السيسي وتعليق أحد سكان المنطقة ، مصر بتخرب بمعنى الكلمة والناس مستمرة بالسكوت ، لسه في ناس بتقول تحيا مصر“.
أما أم عمر كلثوم @87D2BYRBpWH7o6z فقالت “هؤلاء غير العريش، وغير نزلة السمان، وغير بتوع الوراق، وغير مصر كلها اللي كل بلد فيها هدم بيوت، وقريبا الحي السادس بمدينة مصر، وقف البناء لعشر سنين“.
وأضاف الملاك الحزين@Lido8080 “الحي السادس في مدينة نصر من الناحية الشرقية، سيتم إزالته مثل مثلث ماسبيرو وسيتم بناء أبراج سكنية تابعة للدولة، عايزين نعرف لسه إيه؟ السيسي هدم وأزال حتى المقابر ، بيحارب المواطنين الأحياء أو الأموات ، يتوب علينا ربنا“.

#لا_لإزالة_الحي_السادس_والسابع

ودشن سكان الحي السادس هاشتاج #لا_لإزالة_الحي_السادس_والسابع للتعبير عن سخطهم من القرار الغريب والمفاجئ بالنسبة لهم، حيث على بعد كيلومترات بسيطة تقبع منطقة “منشية ناصر” التي هجر السيسي أغلب سكانها وعلى مسافة قريبة منها هدم السيسي مقابر الإمام والسيدة نفيسة لعمل محاور وكباري جديدة بالمنطقة.
تقول أمل أشرف @aml_mooliii “فيه ألف حل لكن ميهدموش البيوت على دماغنا بلاش أنانية، ومحدش يفكر في نفسه بس،  الناس بتتبهدل،  لازم نرفض و نعترض  #لا_لإزالة_الحي_السادس_والسابع فعّلو الهاشتاج دا ياجماعة ضروري“.
وأضافت “من أهالي الحي السادس والسابع فيه ناس كتير مش بس هتخسر بيوتها، لا دا إحنا هنخسر أكل عيشنا وقوت يومنا مين هيعوضنا، و الناس اللي شغلها مرتبط بمكان سكنها دي أكتر فئه متضررة لازم نرفض قرار الإزالة“.
وأوضح أحمد سالم @TheAhmedSalem “أنا آسف فعلا جنون أنهم يصحوا من النوم يقرروا يشيلوا الحي السادس والسابع من الوجود كده“.
وعلقت نادية @nanygado73 “ياراجل طيب بيتنا وبيوت كتير حوالينا فوق أكتر من ٧٠ سنة، هيزيلوها، وبعدين الحي السادس ومدينة نصر بدأت أيام عبدالناصر فالسيتينات  بيكتبوا أي هري وخلاص“.
أما أحلام2 @AHLAAM___2020 فكتبت “السيسي يصدر قرارا بإزالة الحي السادس بمدينة نصر عن بكرة أبيه بحجة أن العمارات السكنية تجاوز عمرها ال60 سنة، سيذوق كل الشعب مرار ما عاناه أهل سيناء من قبل، واعتقدتم أن الأمر بعيد عنكم ، أهو وصل لمدينة نصر كمان“.

 

* القبض على جاسوس لنظام السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية القبض على مواطن أمريكي من أصول مصرية؛ بتهمة العمالة للحكومة المصرية، وجمع معلومات عن معارضين لنظام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وقال مكتب الشؤون العامة في الوزارة إن بيير جرجس (39 عاما) عمل بناء على توجيهات من مسؤولين مصريين حكوميين لتعزيز مصالح مصر والولايات المتحدة، بما يخالف القانون، إلى جانب ترتيب مزايا لمسؤولين مصريين زاروا الولايات المتحدة.

وبحسب بيان الوزارة، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: “تضمن سلوك جرجس المحظور محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة سرًا حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات لإنفاذ القانون في مانهاتن“.

وقال مساعد المدير المسؤول مايكل جيه دريسكول من مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي: “السيد جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى مصر لصالح الحكومة المصرية (…) لقد خالف قوانيننا، وعلينا تحميله المسؤولية“

وأشار البيان إلى أن جرجس تواصل مع مسؤول مصري حكومي عبر تطبيق مشفر، وأخبره الأخير عبر رسائل مشفرة بأنه أصبح مصدرا مهما لجمع المعلومات.

وتصل عقوبة جرجس في حال إدانته إلى السجن بين 5 و10 سنوات.

ويحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني في القضية.

العام الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن النظام المصري يقوم بحملة اعتقال واسعة تطال عائلات المعارضين المصريين في الخارج، لافتة إلى عشرات المداهمات المنزلية، والاعتقالات، وإجراءات حظر السفر التي تستهدف أقاربهم.

وأوضحت المنظمة، أنه منذ أواخر 2013، اعتقلت سلطات نظام السيسي وحاكمت عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين، والصحفيين، والأكاديميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في “سلسلة متكاملة” من الانتهاكات الجسيمة.

وأضافت أن المعارضين الذين يعيشون في الخارج، لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة، يُستَهدف أقرباؤهم.

وأشارت إلى أنه “من المخزي ألا يتحدث حلفاء مصر علنا عن هذه الانتهاكات، وتحديدا في ظلّ معرفة حكومات تلك الدول بأنّ أجهزة المخابرات المصرية وظّفت جواسيس يعملون لجمع المعلومات حول أنشطة المعارضين في عواصمهم، من خلال حضور هؤلاء العملاء، غير مدعوين، إلى الندوات، وورش العمل، والتظاهرات، لالتقاط الصور وتدوين الملاحظات حول ما يُقال“. 

 

الولايات المتحدة تعتقل مصرياً بتهمة العمالة لصالح النظام المصري.. الخميس 6 يناير 2022.. التعويم المحتمل للجنيه سيشعل ثورة الفقراء والمهمشين في 2022

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الولايات المتحدة تعتقل مصرياً بتهمة العمالة لصالح النظام المصري

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، اعتقال مصري مقيم في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك بتهمة العمالة لصالح الحكومة المصرية.

وأضافت الوزارة أن العميل المصري كانت مهمته جمع المعلومات بشأن المعارضين السياسيين لعبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة أن السلطات ألقت القبض على بيير جرجس (39 سنة) بتهمة العمل كعميل سري وغير مسجل للحكومة المصرية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات مع مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين حول معارضين سياسيين لعبد الفتاح السيسي.

وجرجس مزدوج الجنسية، ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محام يمكنه التعليق نيابة عنه أم لا.

وتم نشر لائحة اتهام من 6 تهم علنية يوم الخميس تقول إن جرجس تصرف وفقا لـ”توجيهات وسيطرة” مسؤولي الحكومة المصرية بين عامي 2014 و2019 على الأقل.

ويقول مدعون إنه استخدم علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لجمع معلومات خاصة تمت مشاركتها مع جهات اتصال مصرية.

واتهم جرجس أيضا بترتيب اجتماعات بين مسؤولي إنفاذ قانون مصريين وأمريكيين، والترتيب لمسؤولين مصريين لحضور تدريبات للشرطة في الولايات المتحدة.

 

*بينهم سيدة.. ظهور 13 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 معتقلا بينهم سيدة، اليوم الخميس، في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. إيمان حسين حميدان
   2. أحمد محمود عاطف أحمد
   3. أسامة حسن أحمد إبراهيم
   4. السيد عبد السميع إبراهيم طه
   5. صلاح محمد إبراهيم خليل
   6. عبد الله مصطفى السيد
   7. عطية محمد عبده عرابي
   8. محمد إبراهيم علي محمد
   9. محمد سعيد فتحي محمد
   10. محمد عبد الله حلمي حسن
   11. محمد يونس أحمد حسن
   12. محمود ربيع السيد فراج
   13. محمود محمد أحمد منصور

 

* رغم تدهور صحته.. رفض استئناف المعتقل أحمد شهبور وتأييد حبسه

رفضت محكمة جنايات الزقازيق أمس الأربعاء ٥ يناير ٢٠٢٢ الاستئناف المقدم من المعتقل أحمد شهبور على قرار حبسه ٤٥ يوما وأيدت استمرار حبسه.

جدير بالذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الزقازيق، قررت في نوفمبر الماضي إخلاء سبيله بكفالة ٥٠ ألف جنيه، وقد استأنفت النيابة علي القرار، وتم قبول الاستئناف من المحكمة.

والمعتقل شهبور محبوس منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حبسا احتياطيا بسجن عمومي الزقازيق سئ السمعة، حيث الانتهاكات المستمرة من الحرمان من الملابس والأغطية والأدوية وسوء المعاملة في الزيارة ومنع دخول أي كتب أو أقلام أو أوراق حتي المصاحف يتم منعها، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

من جانبها تطالب أسرة شهبور بسرعة الإفراج عنه نظرا لتدهور حالته الصحية وغيابه لفترة طويلة دون محاكمة.

 

* منها تلميع الصورة.. 6 دلالات وراء إخلاء سبيل علا القرضاوي

ساقت ورقة بحثية قصيرة بعنوان “إخلاء سبيل علا القرضاوي رسائل ودلائل” نشرها الموقع الإلكتروني لـ”الشارع السياسي” 7 رسائل ودلالات وراء إخلاء سبيل السيدة علا يوسف القرضاوي، التي أمضت نحو 4 سنوات ونصف السنة في الحبس الانفرادي بسجن القناطر.

الانتقام من والدها
وأكدت الورقة أن إخلاء سبيل “علا” غير المرتبط بحكم محكمة وبقرار من النيابة العامة، يثبت أن اعتقال وسجن علا القرضاوي كان للانتقام من والدها العالم العلامة د.يوسف القرضاوي لمواقفة الناصعة بوجه الظالمين.
وقالت الورقة إن “الزج بها في السجن ظلما لا لتهمة فعلتها ولا لجريمة اقترفتها، ولكن جرى التنكيل بها انتقاما من والدها الفقيه الذي أفنى حياته في خدمة الإسلام والمسلمين، وألّف مئات الكتب وألقى آلاف المحاضرات والخطب والدروس ليُعلم الناس أمور دينهم، وله مواقف صريحة ضد الظلم والطغيان في بلادنا، وكان أحد أهم الداعمين لثورة يناير والربيع العربي وحق الشعوب في اختيار الحكام وعزلهم وفقا لمدى نجاهم في إدارة البلاد من ناحية، والتزامهم بحماية هويتها وسماتها الحضارية من جهة ثانية“.
واستعادت الورقة كيف تم توظيف التهم لها ولزوجها، حيث اعتلقت برفقة زوجها حسام خلف القيادي بحزب الوسط، أثناء قضاء إحدى الإجازات في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، في 30 يونيو 2017، وُوجهت لهما في البداية تهم بنقل بعض المفروشات من الشاليه، بحجة أن هذا الشاليه مملوك لوالدها رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين السابق يوسف القرضاوي الموجود في قطر، المدرج اسمه على قوائم الإرهاب وقوائم التحفظ على الأموال، وبعد إثبات القرضاوي أن الشاليه مملوك لوالدتها، أدرجتهما النيابة على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 ووجهت لهما تهما بالانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها“.
وأوضحت أن التهم المنسوبة لها تجددت بقضية تلو أخرى، حيث قضية جديدة برقم 800 لسنة 2019، بنفس التهم في يوليو 2019، وهو ما دخلت على إثره علا في إضراب عن الطعام وقتها.
وأصر نظام السيسي على إيقاع المزيد من الظلم عليها وعلى زوجها، ورغم أن محكمة جنايات القاهرة قررت في  19 فبراير 2020 إخلاء سبيلها إلا أن النيابة استأنفت على هذا القرار في اليوم التالي لتستمر القرضاوي في الحبس حتى 12 ديسمبر 2021م، فيما لم  يتم الكشف عن مصير زوجها، وما إذا  كان ما زال محبوسا على ذمة القضية الأولى طوال قرابة الخمس سنوات الماضية، أم تم تدويره على ذمة قضية جديدة.

مفاوضات الإطلاق
ولفتت الورقة إلى أن مفاوضات إطلاق علا القرضاوي تمت فعليا في 12 ديسمبر 2021م، وفق تقرير “مدى مصر” 1 يناير 2020م، نقلا عن ثلاثة مصادر حكومية مطلعة.
وأضافت “جرى الاتفاق معها على عدم نشر أسرتها أو المقربين منها أية معلومات بشأن خروجها، خصوصا وأن زوجها ما زال محبوسا وهناك وعود بإخلاء سبيله“.
وتابعت أنه “تُرك لأجهزة الأمن مسؤولية تحديد الموعد المناسب لإعلان إخلاء سبيلها“.
وأضافت الورقة أن الدائرة الرابعة جنايات إرهاب، نظرت تجديد حبس القرضاوي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 في جلسة  12 ديسمبر الماضي في غيابها، وهو ما اعترض عليه المحامون، لكنهم عرفوا في اليوم التالي بقرار إخلاء سبيلها من سجن القناطر دون معرفة أية تفاصيل أخرى عن مصدر القرار“.

سبب التأخير
وأضافت الورقة أن السبب في تأخير الإعلان عن إخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي كان محاولة إنهاء سنة 2021، التي حملت الكثير من الفواجع والآلام بقرار يبيض الصورة.
وأكدت الورقة أنه لا يحق للانقلاب التباهي بإطلاق سراح نجلة القرضاوي، لأنها بالأساس لم ترتكب جرما تستحق عليه كل هذا التنكيل والعذاب؛ كما أن الإعلان عن إخلاء سبيل القرضاوي كان مفرحا ويدخل السرور على قلب كل مؤمن أو صاحب ضمير حي.
ونبهت إلى تقارير حقوقية تكشف أن الجرائم والانتهاكات في السحون لا تنتهي ولم تنته عند خروج السيدة علا القرضاوي، حيث توفي 60 سجينا نتيجة الإهمال الطبي، خلال 2021، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، بينهم 6 أطفال، فضلا عن تعرض 277 سيدة للاحتجاز والإخفاء القسري على مدار عام 2021.
ولفتت إلى تنوع حالات الوفاة الستين ما بين 27 سجينا بسبب الإهمال الطبي، و7 سجناء بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، بخلاف حالة وفاة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.
وعن ملف المرأة والمعتقلات، أوضح تقرير استعانت به الورقة إلى أن 277 من النساء والفتيات رهن الاعتقال والاختفاء القسري، من بينهم 187 سيدة رهن الحبس الاحتياطي، و40 سيدة حاصلة على قرارات إخلاء سبيل لكن لم تنفذ، و39 سيدة صادرة بحقهن أحكام قضائية، و10 سيدات رهن الإخفاء القسري، وسيدة واحدة انقضت مدة الحكم عليها كاملة من دون إفراج.

طلب الأمير
ورجحت الورقة أن يكون إخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي جاء بطلب -فيما يبدو– من أمير قطر، وقالت “رغم أن المعالجات الإعلامية لم تشر مطلقا إلى أي دور خارجي في عملية إخلاء سبيل نجلة العلامة القرضاوي، وجرى إخراج الأمر على أنه إجراء قضائي طبيعي وقرار صادر من المحكمة، إلا أن النظام يستهدف من وراء ذلك التغطية على الحقيقة، وهي أن الحكومة القطرية تدخلت في الأمر في ظل حالة التقارب بين الدولتين مؤخرا؛ ويبدو أن الأمير القطري قد طالب الدكتاتور السيسي بالإفراج عن علا القرضاوي لثلاثة أسباب: الأول أنها بالأساس بريئة ولم ترتكب أي تهمة تستوجب كل هذا التنكيل، والثاني المكانة التي يتمتع بها العلامة القرضاوي عند أمير قطر والحكومة القطرية عموما، والثالث هو التدليل على أن قطر تستهدف من التقارب مع نظام السيسي جملة من الأهداف بعضها يتعلق بالتخفيف عن بعض المعتقلين في سجون العسكر.

تلميع الصورة
وأضافت الورقة أن إطلاق السيدة القرضاوي يمكن أن يوظفه الانقلاب لمحاولة “تبييض صورته دوليا وإقليميا، باعتباره برهانا على أن النظام قد شرع في عمليات الإفراج عن عدد من المعتقلين في سجونه، وربط ذلك بإطلاق ما تسمى بالإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021م“.
واعتبرت أن هذه السمة هي سمة الفراعنة مستدلة بآية من كتاب الله لتباهي الفرعون ومحاولة التعالي على المظلومين، وأنه ليس من الإحسان في شيء أن تحسن (فرعون) إلى فرد واحد (موسى) بينما يتم  التنكيل بأمة كاملة (بنو إسرائيل).
ورجحت الورقة أنه من غير المستبعد أن “يتم إخلاء سبيل بعض المعتقلين والمحبوسين احتياطيا، وقد يتم العفو عن عناصر “خلية الأمل” الذين جرى الحكم عليهم مؤخرا، في إطار “تبييض صورة النظام وزعيمه الدكتاتور“.

حل جذري
وأكدت الورقة أن “مشكلة المعتقلين السياسيين خصوصا من أبناء  التيار الإسلامي بلا حل جذري”؛ وأنه لا دلالة على تغير المؤشرات “ما بقي السيسي على رأس السلطة منذ انقلابه المشئوم في يوليو 2013م“.
وأوضحت أنه ما صعد إلا بالدماء والضحايا والدماء “والزج بعشرات الآلاف في السجون ظلما وعدوانا؛ وبالتالي فإن أي قراءة تذهب باتجاه اعتبار إخلاء سبيل نجلة العلامة القرضاوي بداية غيث الإفراج عن المعتقلين ليست في محلها لاعتبارات تتعلق بالطبيعة الخاصة بحالة السيدة علا القرضاوي من جهة، والطبيعة الخاصة بالنظام العسكري من جهة أخرى“.
ورأت أن حلحلة أزمة المعتقلين هو أمر غير وارد في الأفق المنظور، وأن العكس مرتبط بشيء غير متوقع يغير موازين المشهد السياسي في البلاد“.
وأشارت الورقة أنه “لا يتعين تحميل جماعة “الإخوان المسلمين” شيئا فوق طاقتها بهذا الشأن؛ لأن أي صفقة تتعلق بالمعتقلين تعني الاعتراف بشرعية النظام القائم رغم أنه مغتصب للحكم بأداة من أدوات العنف والإرهاب وهي الانقلاب العسكري“.
وانحاز الباحث إلى الرأي الذي يرى “ضرورة أن تبقى الجماعة على موقفها الثابت بوصفه دفاعا عن القيمة الإسلامية أولا وهي رفض أي شكل من أشكل اغتصاب الحكم إلا عبر الشوري والانتخابات الحرة النزيهة، وأن يتم تفويض كل معتقل بإدارة موقفه؛ فمن شاء أن يأخذه بالعزيمة فليفعل ومن شاء أن يأخذ بالرخضة فليفعل، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا“.

 

*السيسي يتحرك لتعزيز قبضة البرهان بعد استقالة حمدوك

منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي نفذه الجنرال عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ضد المكون المدني في الحكومة الانتقالية والإطاحة برئيسها الدكتور عبدالله حمدوك قبل إعادته من جديد بضغوط أمريكية وأوروبية وفق اتفاق 21 نوفمبر 2021م بين العسكر والمدنيين. مثلت الاستقالة التي تقدم بها حمدوك مؤخرا خطوة تسببت في ارتباك واسع بالمشهد السوداني؛ وسط مخاوف مصرية وإقليمية من انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة في ظل توتر الأوضاع في الجارة إثيوبيا.

الأزمة في السودان مشتعلة منذ انقلاب البرهان، الذي حظي خلاله بدعم واسع من القاهرة؛ ولم تنطفئ نيران الانقلاب بعودة حمدوك؛ ذلك أن القوى المدنية التي كانت تؤيده رفضت دعمه هذه المرة ورأت في قبوله العودة للمشهد السياسي في ظل هيمنة الجيش هو بحد ذاته تعزيزا لنفوذ المؤسسة العسكرية وإقرارا لها بالسيطرة على المشهد برمته في الوقت الراهن وتعزيز قدرتها على تصميم نظام سياسي يبقي على نفوذها السياسية والأقتصادية في البلاد.

وخوفا من خروج المشهد عن السيطرة، أرسلت القاهرة مسئولا بجهاز المخابرات العامة إلى العاصمة السودانية الخرطوم قبل الإعلان عن استقالة حمدوك، حيث التقى بالبرهان ومحمد حمدان دقلو، نائب البرهان، كما التقى حمدوك. حيث حمل عدة رسائل طرح خلالها اسمى شخصيتين لتولي رئاسة الحكومة خلفا لحمدوك، هما السفبر عمر دهب، والأكاديمي هنود قدوف، وذلك بهدف تهدئة المرحلة المقبلة وعدم تحول السودان إلى كرة لهب تضرب المنطقة كلها، والحيلولة ــ وفق تصورات القاهرة ــ دون تفجر الأوضاع هناك وانزلاقها نحو مزيد من التوتر“.

وبحسب تقارير، فإن لجنة مصرية رفيعة المستوى بحثت خلال الفترة القليلة الماضية الوضع في السودان، وأعدت سيناريوهات متعددة لجميع الاحتمالات في ظل تواصل التظاهرات في الشارع السوداني وتوتر المشهد هناك”. وتحظى التصورات المصرية بدعم سعودي بهذا الشأن.

وتتفق القاهرة والرياض على أنه حال تم التوافق على بديل حمدوك فإن الرياض سوف تدعم حكومته بالمساهمة في توفير حزمة مساعدات اقتصادية، بالإضافة لتسهيلات مصرية للسودانيين، لتهدئة الوضع الملتهب في الشارع السوداني، وتهيئة الأجواء لمرحلة مفاوضات سياسية جديدة لا تتم تحت وطأة التظاهرات الشعبية“.

وبينما تذهب تسريبات إلى أن القاهرة حاولت إثناء حمدوك عن الاستقالة والعمل على تعزيز موقفه أمام المعارضة بعدة قرارات من مجلس السيادة، إلا أن تقديرات أخرى تؤكد أن القاهرة لم تنزعج مطلقا من استقالة حمدوك، بل على العكس فإن القاهرة تبارك هذه الخطوة، بشرط ألا تخرج الأمور عن السيطرة مع ضرورة البحث عن بديل مدني مناسب يحظى بمباركة المجتمع الدولي والجيش السوداني ويحظى بقبول “نسبي” من القوى السودانية. وفسرت ذلك لأن حمدوك لم يكن يحظى بأي دعم مصري على الإطلاق حيث تفضل القاهرة نسج علاقاتها مع المؤسسة العسكرية السودانية وتعزيز موقفها حتى تكون المهمين بشكل كلي ومطلق على صناعة القرار في الخرطوم.

ومن العوامل التي تدفع القاهرة نحو مباركة استقالة حمدوك هي علاقاته الدولية التي تطورت بشكل ملحوظ خلال فترة رئاسته للحكومة السودانية بأطراف دولية مهمة، على رأسها واشنطن وتل أبيب، وهي علاقات لا يمكن السيطرة عليها، من وجهة نظر السيسي وأجهزته المخابراتية. وتجلى دعم واشنطن لحمدوك، من خلال تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صدر في يونيو 2021، دعم واشنطن لحمدوك وحكومته. كما أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالا بحمدوك، ونقاشا “التقدم الذي تم إحرازه في إحلال السلام وتطبيق الإصلاح السياسي والأمن الاقتصادي”، بالإضافة إلى “الاستقرار الإقليمي وتطبيق اتفاقات السلام التي أبرمها السودان والتزامه بتطبيع العلاقات مع إسرائيل“.

كما كان لمواقف حمدوك من أزمة سد النهضة تأثير كبير على موقف القاهرة منه؛ فقد كانت تصريحات حمدوك متهادنة مع إثيوبيا وتعلن أن لسد النهضة فوائد كبيرة للسودان وهو خطاب يتناقض كليا مع الخطاب المصري الذي يرى في السد خطرا يهدد الأمن القومي لدولتي المصب. علاوة على ذلك فإن من النقاط الحساسة التي جعلت حمدوك شخصا غير مرغوب فيه لدى القاهرة، أنه جاء إلى الحكم معبّراً عن حالة ثورية كانت تطالب بحكم مدني ديمقراطي للبلاد، وهو ما يخالف توجهات النظام العسكري في مصر، الذي يدعم ــ على طول الخط ـ كل حكم استبدادي يدعم المشروع الصهيوني في المنطقة.

وتنظر القاهرة إلى استقالة حمدوك من زاويتين، الأولى أنها ستخفف الضغط على البرهان والمكون العسكري في الحكومة السودانية، من ناحية الانفراد بالسلطة داخل البلاد، وبالتالي فإن القاهرة سوف تتعامل مع جبهة واحدة في الحكم. أما الزاوية الأخرى، فهي أن الاستقالة سوف تزيد الضغط على البرهان، من ناحية الفراغ الدستوري الذي ستخلفه من جهة، وضغط الشارع السوداني والمواقف الدولية من جهة أخرى. وبالتالي فإن هذا الوضع المرتبك سيجعل القاهرة في حالة قلق على الرغم من ارتياحها لاستقالة حمدوك، حتى الوصول إلى حل للأزمة يحقق تطلعات النظام المصري للوضع في السودان“.

ورغم الارتياح المصري لاستقالة حمدوك إلا أنها تركت فراغا سياسيا وقانونيا تخشى القاهرة من أن يتسبب في حالة من التوتر وسط مخاوف من أن تصل حد الاشتعال والانفجار. وتخشى القاهرة وحلفاؤها في الرياض وأبو ظبي من حدوث سيناريوهات مفاجئة لا سيما داخل المؤسسة العسكرية؛ ولذلك تأتي التحركات المصرية بهدف قطع الطريق على أي محاولات انقلابية جديدة من داخل المؤسسة العسكرية السودانية، يكون ولاؤها لأجندات تختلف مع المصالح المصرية ومصالح حلفائها.

 

*التعويم المحتمل للجنيه سيشعل ثورة الفقراء والمهمشين في 2022

توقع خبراء اقتصاد أن يشهد عام 2022 كارثة جديدة للجنيه المصري، تعد الأكبر منذ قرار التعويم في مطلع نوفمبر 2016 ، حيث ستضطر لإجراء تخفيض كبير على قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وقالوا إن “حكومة الانقلاب سوف تتخذ قرارا يعد بمثابة تعويم جديد، سيؤدي إلى تراجع قيمة الجنيه ليصبح الدولار مساويا لنحو 20 جنيها، ما سينعكس سلبا على مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، كما قد يؤدي إلى اشتعال ثورة الفئات الفقيرة والمهمشة.

كان روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، توقع أن تلجأ حكومة الانقلاب إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى.

وقال “بروكس” وهو خبير سبق له العمل مع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أحد أهم بنوك الاستثمار في العالم، إنه “بناء على النموذج الرياضي الذي بُني عليه الميزان التجاري المصري فإن الجنيه تم تقييمه في يونيو 2020 بـ 15% أعلى من قيمته الحقيقية في السوق، أي ما يزيد من 2 إلى 3 جنيهات عن سعر الصرف الحالي، مشيرا إلى أن هذه القيمة قد تكون ارتفعت خلال العام 2021 إلى 5 جنيهات“.

 توقعات صادمة

من جانبها توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في العام الجديد.

وأرجعت “كابيتال إيكونوميكس”في مذكرة بحثية حديثة هذا التراجع إلى ضعف صادرات الغاز الطبيعي، وتراجع عائدات قناة السويس، والانخفاض الكبير في عائدات السياحة، إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك نزوح استثمارات المحافظ الأجنبية إلى الخارج .

وقالت إنه “على الرغم من تراجع الضغوط على الجنيه، لكن سعره الحالي ربما يكون مبالغا فيه، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه 2 في المئة مقابل الدولار مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال“.

وأشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن هناك مخاوف من أن قيمة الجنيه الحالية مبالغ فيها بشكل متزايد، فبينما كان التضخم أبطأ بكثير مما كان عليه خلال العقد الماضي، فإنه لا يزال أعلى منه في العملات النظيرة للجنيه، ما يعني أن العملة المحلية بحاجة إلى أن تراجع قيمتها الاسمية في سبيل منع سعر الصرف الحقيقي من الارتفاع وزيادة تآكل القدرة التنافسية.

ورجحت المؤسسة في توقعاتها الصادمة أن يتراجع الجنيه المصري حتى يصل الدولار إلى مستوى 18 جنيها بحلول نهاية العام 2022، بانخفاض 12 في المئة عن مستواه الحالي، متوقعة أن يشجع صندوق النقد الدولي حكومة الانقلاب على السماح بالتراجع حتى لا تضطر إلى إجراء تعديلات أضخم.

فاتورة التعويم

من جانبه أكد الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الحرية والعدالة” أنه رغم تحرير سعر صرف الجنيه منذ سنوات فإن حكومة الانقلاب تفرض حماية عليه، للحفاظ عليه من التراجع بغرض التمويه على المستثمرين الأجانب وجذب الأموال الساخنة لخزانتها ثم دفعها لهم مرة أخرى عبر سلسلة معروفة من الاقتراض من أجل سداد القروض، مشيرا إلى أن هذا يجعل قيمة الجنيه غير حقيقية ولذلك ترتفع الأسعار .

وتوقع “الصاوي”، في تصريحات صحفية، أن يواصل البنك المركزي دعمه للجنيه عبر المزيد من الاقتراض، مؤكدا أن اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة مرة أخرى ليس قرارا اقتصاديا وإنما قرار سيادي.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تدرك حجم الفقر الذي انتشر بين المصريين بعد عملية التعويم في 2016 ؛ لذلك هي مستعدة لدفع فاتورة حمايته من جيوب المصريين، إلا إذا تعرضت الاستثمارات الأجنبية لضغوط أكبر من حجم وقدرات البنك المركزي.

ارتفاع الأسعار

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبد المطلب أن معاناة المصريين منذ تعويم الجنيه منذ نحو 5 سنوات مستمرة، موضحا أنه رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية لكن واقع حياة المصريين لم يتجاوب مع تلك المؤشرات لسببين الأول هو انخفاض حجم مدخراتهم والثاني هو زيادة الأسعار بشكل كبير وارتفاع معدلات التضخم.

وقال “عبدالمطلب”، في تصريحات صحفية، “رغم تثبيت قيمة الجنيه منذ مطلع عام 2019 عند نحو 15.7 جنيه أمام الدولار، نزولا من نحو 19-20 جنيها لم يحدث أي استقرار في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية، وكان من المفترض أن تنخفض الأسعار مع ارتفاع الجنيه والحفاظ على قيمته لأكثر من 3 سنوات رغم الضغوط الخارجية وتراجع غالبية عملات الدول الناشئة المنافسة لها“.

وأشار إلى أنه في يونيو 2021، بلغ إجمالي الديون الخارجية لنظام الانقلاب 137 مليارا و850 مليون دولار مقارنة بـ123 مليارا و490 مليون دولار في يونيو 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي، فيما تعدت ديون دولة العسكر هذا الرقم بكثير في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021.

الديون تضاعفت 4 مرات

وقال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي إن “قيمة الجنيه المصري انخفضت أمام الدولار بنسبة 79% منذ قرار التعويم عام 2016 وحتى 2021“.

وأكد “الولي”، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 48 مليار دولار إلى 138.9 مليار خلال الفترة ما بين 2015 وحتى الآن، يشير إلى أن نظام السيسي اقترض 90 مليار دولار خلال ست سنوات، بمتوسط 15 مليار دولار قروض خارجية سنويا.

وأضاف: الدين الخارجي ارتفع بما يقارب أربعة أضعاف الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال خمس سنوات، وفوائد الديون تمثل ثلاثة أضعاف الدخل السنوي لقناة السويس وثلاثة أضعاف إيرادات السياحة سنويا .

 وأشار الولي إلى أن الصادرات المصرية في العام الحالي أقل مما كانت عليه عام 2008،  مؤكدا أن بيان حكومة الانقلاب حول مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري في الخمس سنوات الماضية بعد قرار تعويم الجنيه عام 2016 تعمد تجاهل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري رغم الوعود بتحسنها بعد تعويم الجنيه.

وتابع إذا قارنا سعر صرف الجنيه بين نهاية يونيو 2016 قبل التعويم بأشهر وبين بداية نوفمبر 2021 ستجد أن نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار هي 79% وليس كما تدعي حكومة الانقلاب، مؤكدا أن هناك فارقا كبيرا بين ما تقوله حكومة الانقلاب عن تعويم الجنيه وآثاره الإيجابية، وبين حقيقة الأمر وهو التعويم المدار بمعنى تدخل البنك المركزي لتحديد السعر، مع ترك هامش ضئيل للحركة لا علاقة له بالعرض والطلب .

وأوضح الولي أن الدليل على ذلك هو انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 2.4 % فقط خلال الربع الثاني من عام 2020، والذي شهد ذروة تداعيات فيروس كورونا السلبية على الاقتصاد المصري، حيث انخفضت موارد النقد الأجنبي بنسبة 12 % بالمقارنة بالربع الأول من نفس العام، رغم تضمن الموارد 7.926 مليار دولار قروضا خارجية خلال الربع الثاني.

وقال إن “التوسع في القروض الخارجية ساهم في إمكانية تدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف الذي يرغب فيه، والتي زادت من 79.033 مليار دولار بنهاية 2017، إلى 137.860 مليار بنهاية يونيو 2021 وهي آخر بيانات متاحة“.

 

*  تخفيض دعم التموين 30% ورفع أسعار الخبز في مارس

تم تخفيض دعم التموين 30% وسط أنباء عن رفع اسعار الخبز فى مارس القادم.

تخفيض دعم التموين 30%

وسجلت الأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة التموين، بخصوص السلع المدعمة التى تُصرف على بطاقات التموين، ارتفاعات تخطت 30%، اعتباراً من مطلع يناير الجاري، بالمقارنة بأسعارها مطلع 2021، مع ثبات قيمة الدعم بواقع 50 جنيهاً (3.18 دولارات) للفرد.

فقد ارتفعت أسعار السكر من 8.5 جنيهات إلى 10.5 للكيلو، والزيت (كيلوغرام واحد) من 17 جنيها إلى 25 جنيها، وعبوة السمن النباتي (800 غرام) من 17.25 جنيها إلى 24، والدقيق من 6.5 جنيها إلى 7.5، والمعكرونة (500 غرام) من 3.65 جنيهات إلى 4.5.

وكشفت وزارة التموين عن خطتها لرفع الدعم تدريجاً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشاً.

وأوضح وزير التموين في تصريحات إعلامية أن هناك مسارين “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”.

وكان السيسي الذي بنى 3 قصور رئاسية واشترى عدة أساطيل من الطائرات، بعشرات المليارات، قد كشف عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم في افتتاح مصنع غذائي مملوك للجيش، في 3 أغسطس الماضي.

وتسببت قرارات مماثلة فى خروج تظاهرات حاشدة فى 5 مدن كبرى فى سبتمبر 2019، استجابة لدعوة المقاول والفنان محمد على، ما اضطر السيسي لإعادة النظر فى قراراته وحمّل وزير التموين علي المصيلحي المسؤولية عن الإضطرابات.

 

* في شبه دولة العسكر.. ترامادول فكري الهواري ونفوذه “السيادي” وراء إطلاق سراحه

أبدى ناشطون تعجبا من سرعة القبض على فكري الهواري مدير سلسلة أسواق (هايبر وان) بتهمة الإساءة لأجهزة الدولة وتكدير السلم العام بناء على انتشار تسجيلات مكالمات صوتية ومقاطع مصورة له، يؤكد فيها علاقته بالجهات السيادية وأسماء نافذة بالانقلاب العسكري وبقيادات أمنية، ومساندتها له ودعمه، ثم  قرار إخلاء سبيله بعد ذلك بساعات.

فكري الهواري تم إخلاء سبيله بكفالة 10آلاف جنيه، بعد أن اعتبرت أن التسجيلات التي فضح فيها فساد ومحسوبية وواسطة الكليات العسكرية وضباط الشرطة والجيش قديمة.

تسريب كاشف

وقال منصات إعلام محلية تابعة للانقلاب إن “النيابة واجهت المتهم  وحجزته لورود تحريات الشرطة النهائية، والتي أكدت أن تلك التسجيلات تم تصويرها منذ 10سنوات، وأن غالبية ما ورد بها من أسماء للضباط أُحيلوا للتقاعد أوأنهم قد توفوا”.

في أحد هذه الفيديوهات قال إنه “تمكن من إلحاق عشرات من ضباط الشرطة والمستشارين بالهيئات المختلفة بعلاقاته ونفوذه”.

وفي مقطع آخر أقر أنه تمكن من إدخال شحنة من الأقراص المخدرة “الترامادول” بالمطار من خلال علاقاته بشخصيات نافذة بالدولة .

ويشير المقطع المصور الثالث وهو يذكر أحد ضباط الأموال العامة ويهينه بألفاظ بذيئة .
ويؤكد المراقبون أن فكري هو الذراع اليمين لرجل الأعمال محمد الهواري مالك سلسلة أسواق “هايبر وان” والد المتهم كريم الهواري الذي بدأت محاكمته، بسبب قتله 4 شباب في حادث تصادم بسيارته الفارهة وهو تحت تأثير المخدرات وحضر جلسة المحاكمة وهو على سرير بعد أن تم لف جسمه بالضمادات والجبس كأنه مصاب مع أنه خرج من الحادث سليما تماما.

علاقة سيادية

وقال مراقبون إن “فكري الهواري بات على الإسفلت بعد أقل من 24 ساعة احتجاز، بينما يقبع بسجون السيسي نحو 60 ألف معتقل لم يعاملوا معاملته اللطيفة من قبل النيابة أو الأجهزة السيادية”.

ومن بين ما كشفه تسريب للهواري في مكان مغلق قوله: “أنا معين ناس كتير في النيابة العامة والإدارية والشرطة وثانوية جوية ومجلس الدولة”

شبه دولة

وعلقت الصحفية إسراء الحكيم عبر @Israaelhakeem2 “عارفين تهمة الإساءة إلي الدولة المصرية مسجون فيها كم شاب وكم فتاة و بيتجددلهم و قضاياهم بتدور من سنين و المحظوظ بيخرج بعد سنتين حبس إحتياطي، و يجي واحد زي فكري الهواري يخرج تاني يوم و بكام ب ١٠ آلاف جنيه بس ! حقا إنها شبه دولة تحكمها عصابة!”.

أما حساب ثورة شعب @ThawretShaaab فكتب “فكري_الهواري اللي شتم الشرطة والقضاء سابوه يخرج بكفالة 10 آلاف جنيه، بس ده واحد من عيالهم وغلط، لو حد تاني ملهوش ضهر وقال ربع كلمة بس كان زمانه اتخفى ومحدش عرف له طريق جرة”.

وكتب الصحفي سامي كمال الدين @samykamaleldeen “أهو فكري الهواري ده راجل يُحترم، فشخ أجهزة الدولة والشرطة والقضاء وخرج بكفالة 10 آلاف جنيه، وهو بيقول على طريقة اللمبي بفلوسي يا كناب، فعلا في #الجمهورية_الجديدة معاك فلوس تبقى حبيبي، فقير أحرمك من إزازة الزيت وكيلو السكر وأسجنك ورا الشمس، باشا أنت يا عم فكري مسي لي على بلوحتي”.

وأبدى حساب وطن يعني سجن @quality1144 تعجبا فكتب “إزاي صحيح السيسي بيحضر جزء من كشف الهيئة بتاع الكليات العسكرية ليضفي عليها  صفة النزاهة ؟ و #فكري_الهواري لوحده مدخل عشرات الطلبة في الكليات العسكرية ؟!. #سؤال_يطرح_سبوبة

 

* دراسة: 11 سببا تؤكد أن التسريبات الأخيرة وراءها ضباط يرفضون مساندة الديكتاتور

استخلصت دراسة بعنوان “المخابرات العامة المصرية، حدود الدور وإستراتيجيات العمل” نشرها موقع “المعهد المصري للدراسات” 11 سببا يؤكد تراجع دور المخابرات العامة وراء التسريبات المتتالية التي كشف عنها موقع ديكسكلوز والعملية سيرلي وتسريبات مستشاري السيسي التي أذاعها عبدالله الشريف .
وقالت إنه “وفي إطار التطورات التاريخية والمراحل التي مر بها الجهاز، وطبيعة المهام والأدوار التي يقوم بها، يمكن الوقوف على عدد من الخلاصات الأساسية“.

ضباط مناوئين
وقالت الورقة إنه “بعد التفكيك الذي فعله السيسي بجهاز المخابرات العامة، اعتمد بعض المنكَّل بهم من داخل الجهاز إستراتيجية في مواجهة السيسي ونظامه، وهي إستراتيجية تتناسب مع قوتهم وقدراتهم “إستراتيجية كشف الفساد” عن طريق إخراج تسريبات لأعمدة النظام، بهدف إحداث حالة من الضجر الشعبي، لأنهم لا يملكون قوة صلبة تُمكنهم من تحقيق أهدافهم والمشاركة في الحكم بشكل ما“.

مساندة الديكتاتور
وقالت الدراسة في خلاصاتها إن “الحكم العسكري الاستبدادي الذي يحكم مصر منذ عام 1954م وإلى الآن، استطاع أن يجعل ذلك الجهاز أحد أذرعه لحماية تلك النظم خلال المراحل المختلفة، فانحرفت بوصلة الجهاز عن القيام بمهامه الرئيسة التي تأسس من أجلها في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد على مدار عدة أنظمة متعاقبة، و من ثم أصبح أداة من أدوات الأنظمة الديكتاتورية للحفاظ على استقرارها وبقاء حكمها.
وتنطر الدراسة قيام جهاز المخابرات العامة  بأدوار إيجابية منذ نشأته لحماية الأمن القومي بمفهومة الصحيح، وتحديدا أثناء الصراع المصري الصهيوني.
وحذرت من الخلط بين الأمن القومي للبلاد وأمن النظام، إلى حد تماهي الأمن القومي للدولة (كيان، مؤسسات) مع شخص الحاكم.
وأوضحت أن هذا من شأنه  إبقاء الحاكم في السلطة، وحماية سلطته في حكم البلاد، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار الدولة أو تهديد عوامل بقائها أو مجرد التصرف بما ليس في صالح المصلحة العليا للبلاد“.

تكميم الأفواه
وأضافت أنه بدعوى حماية الأمن القومي، انكبت الأجهزة الأمنية والاستخبارية على الداخل لتكميم أفواه المعارضين والمنتقدين للنظام العسكري الاستبدادي منذ عام 1954 وإلى الآن.
وأوضحت أنه “على مدار سبعة عقود أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جهاز المخابرات العامة قد أصابه من الفساد ما أصاب المؤسسات الأمنية في مصر، وأن من تولوا قيادة هذا الجهاز منذ نشأته لم تسلم مصر على أيديهم من نكبات متلاحقة“.
وأكدت أن إمكانات الجهاز وطاقاته للعمل سُخرت لمصلحة النظام الحاكم، وبث الشائعات بين طوائفه، وإشاعة روح العداء والكراهية بين أطيافه، بما يحفظ بقاء واستمرار المنظومة العسكرية في الاستيلاء على السلطة في مصر.

المخابرات الحربية

وقالت الدراسة إن “اليد العليا الآن أصبحت للمخابرات الحربية، حيث اعتمد السيسي على هيئة الاستخبارات الحربية أكثر من المخابرات العامة في الحصول على المعلومات لعدم ثقته في ولاء الكثير من رجال المخابرات العامة، لذلك عمد إلى تفكيك الجهاز وإعادة هيكلته لإحكام السيطرة عليه، وتم إعادة هيكلة الجهاز بشكل كامل وتم تغيير كافة القيادات به، ووضع عباس كامل ذراع السيسي الأيمن مديرا للجهاز للسيطرة الكاملة عليه“.

رجال عمر سليمان
وقالت الدراسة إن “خطة السيسي في تفكيك وإعادة هيكلة الجهاز ربما قد نجحت بشكل كبير، ولكن نتج عنها صراع خفي على المصالح بين رجال عمر سليمان ورجال السيسي الجدد بالجهاز، وربما ذلك يفسر كثرة التسريبات التي ما زالت تخرج لوسائل الإعلام لإحداث حالة من الضجر الشعبي على نظام السيسي.

وأوضحت خامسا أن تفكيك الجهاز أضعف الأداء الفني له نسبيا وقلص من صلاحياته مما أدى إلى تعثر الجهاز في بعض الملفات الداخلية، مما دفعه للاستعانة بأجهزة مخابرات أجنبية.

العملية سيرلي
ورأت الورقة سادسا أن ضعف المخابرات كشفه تقرير سيرلي، حيث الاستعانة بالمخابرات الفرنسية لضبط الحدود في الاتجاه الغربي الإستراتيجي.

ورأت أن سبب ذلك التراجع هو “اهتمامه بالشأن الداخلي للسيطرة على الخصوم السياسيين لحكم السيسي، فأجهزة مخابرات السيسي لم تستطع حتى الآن أن تؤدي دورها في القضاء على المسلحين في شمال سيناء في النطاق الإستراتيجي الشرقي لمصر، وذلك رغم إطلاق العديد من العمليات العسكرية من وقت لآخر منذ عام 2013، ناهيك عن وقوع عشرات العمليات المسلحة ضد الجيش، ما يؤكد أن هناك فشلا استخباراتيا كبيرا، وهذا الفشل أدى إلى لجوء المخابرات للاستعانة بمخابرات الكيان الصهيوني، لكي تدعمها بمعلومات عن النشاط المسلح المتواجد في محافظة شمال سيناء“.

فشل تراكمي

ولفتت الورقة في النقطة السابعة إلى اعتماد الجيش على الكيان الصهيوني لتزويده بالمعلومات عن الأوضاع في شمال سيناء، وفي المنطقة الغربية تنشط المخابرات الفرنسية على الأراضي المصرية كما كشفت وثائق سيرلي، إلى جانب وجود فشل استخباراتي في الجنوب مع الحدود المصرية السودانية، ومن المفترض أن مصر في منطقة صراعات ويجب أن تمتلك كافة أدوات القوة الشاملة، وعلى رأسها جهاز استخباراتي قوي، لكن السيسي فككه.

الصراعات السياسية
وأرجعت الدراسة التراجع لأسباب أخرى فإلى جانب اتفاقية كامب ديفيد وتحييد دور الجيش المصري منذ عام 1979م، انخرط جهازا المخابرات العامة والحربية بشكل موسع في الصراعات السياسية وتأمين السلطة للحاكم العسكري منذ عام 2013، كما حدث في عهد عبد الناصر، الذي صب كل اهتمامه على السيطرة على البلاد ما أدى إلى خسارته جميع الحروب على أرضه وفي الخارج، وهذا هو ما يجري الآن، فالمخابرات المصرية عامة وحربية، هي أذرع السيسي من أجل السيطرة الداخلية والسيطرة على خصومه، وبعدت تماما عن الأدوار المنوطة بها.

ديكتاتورية تاريخية
وألمحت إلى أن جمال عبد الناصر هيمن داخليا وتخلص من خصومه وتغافل عن المخاطر التي تهدد أمن مصر القومي، ولم يعمل على تعزيز قوة مصر الشاملة ففطن الأعداء هذا إلى أن اُحتلت الأراضي المصرية ووقعت النكسة عام 1967م، وسياسة السيسي لا تختلف عن سياسة ناصر، فالسيطرة الداخلية أولى لديه من ملفات مهمة كملف سد النهضة الذي يهدد وجود مصر والمصريين، وغيره العديد من الملفات التي تهدد الأمن القومي المصري، وتغافل هذا النظام عن امتلاك مصر لكافة عناصر القوة الشاملة التي تستطيع من خلالها حماية الأمن القومي المصري حتى لا تصبح البلاد مرتعا لكافة القوى الإقليمية والدولية.

تخوف من انقلاب
ورأت أن التراجع في دور المخابرات يمكن أن يفهم على أن القوة العسكرية والمعلوماتية هي الوسيلة الأمضى لقمع أي انتفاضه شعبية ضد الحكم ، فيسعى الحاكم للسيطرة على القوات المسلحة والأمنية والمعلوماتية لاستخدامها في قمع الانتفاضات ولكي يضمن ألا تنقلب عليه، كما هو الحال في النظام المصري بعد 2013“.

 

* مقتل و إصابة 47 شخصاً فى حادث تصادم على طريق السويس العين السخنة

كشف الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس – العين السخنة صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى حادث انقلاب ونش بـ محافظة السويس عن مقتل شخصين و إصابة 45 شخصاً .

أسفر حادث انقلاب الونش عن وفاة مواطنين إثنين.

تم الدفع بـ22 سيارة إسعاف، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام. 

وبخلاف مقتل و إصابة 47 شخصاً فى حادث تصادم على طريق السويس العين السخنة، لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، أمس في حادث تصادم مروع وقع بين 10 سيارات على الطريق الدائري بالقاهرة.

كان طريق الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من التجمع اتجاه الفيوم عند نفق الأوتوستراد، قد شهد حادث تصادم لـ 10 سيارات منها 8 سيارات ملاكى و2 نقل كبير، بينهم سيارة تريلا، محملة بسيارات حديثة.

وبحسب مصادر أمنية، لقي مواطن مصرعه وأصيب 8 آخرون، نتيجة الحادث، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات .

 

* أنشأه الجيش.. النيابة: عيوب فنية وراء حادث الدائري الأوسطي

أكدت النيابة العامة اليوم الخميس، تكرار وقوع حوادث مرورية بطريق الدائري الأوسطي، والمنفذ من قبل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، نتيجة عيوب فنية تتسبب في حجب الرؤية.

وطالب البيان، المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وجاء البيان، بعد وقوع حادث مروع، أمس الأربعاء، جراء اصطدام سيارة نقل تجر مقطورة بـ13 سيارة كانت متوقفة في الطريق، مما أسفر عن اشتعال 8 سيارات منها، ووفاة شخص وإصابة 8 آخرين.

ويشكك ناشطون في الحصيلة الرسمية المعلنة لعدد الضحايا، مقارنة بقوة الاصطدام، وعدد السيارات المشتعلة.

وتشرف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على تنفيذ مشروعات الطرف والكباري في جميع أنحاء البلاد، بالتعاون مع شركات خاصة من الباطن.

وتبلغ تكلفة إنشاء الطريق الدائري الأوسطي نحو 10 مليارات جنيه.

 

تهجير سكان تعاونيات مدينة نصر لتأمين السيسي لإبعاد الغلابة عن قلب العاصمة.. الأربعاء 5 يناير 2022.. اعتراف متأخر بكوارث مستقبلية لسد النهضة في ظل خيانة السيسي وعجز الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد اقتحام منزلهم.. اعتقال أب ونجليه بالعاشر من رمضان

اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالعاشر من رمضان فجر أمس الثلاثاء، المواطن ياسر إبراهيم إسماعيل هو ونجليه عمار بالفرقة الرابعة بالجامعة ومحمود بالفرقة الثالثة بالجامعة من منزلهم وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

ومن جانبها حملت أسرتهم مدير أمن الشرقية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانهم والإفراج عنهم.

 

* يسلب حقوق المعتقلين.. رفض حقوقي لتجديد “الحبس الاحتياطي عن بعد” في مصر

انتقدت منظمة “كوميتي فور جستس” قرار وزارة العدل في حكومة الانقلاب الأخير بالسماح للقضاة بتجديد “الحبس الاحتياطي عبر الإنترنت عن بعد” ودون حضور المواطن لجلسة تجديد الحبس.

وأعلنت “كوميتي فور جستس” رفضها تطبيق نظام “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” في المحاكم بمصر، لما سيكون له من أثر سلبي شديد على مبادئ المحاكمة العادلة التي تفتقر إليها المحاكم المصرية من الأساس، كما أنها ستفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات بحق المحتجزين، وكذا مخالفته للعديد من المواثيق والعهود الدولية والقانون المصري ذاته.

وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب تسعى بكل ما أوتيت من قوة لحرمان المحتجزين لديها من حقوقهم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، ونص عليها القانون المصري كذلك”، مشيرة إلى أن “القرار الإداري الصادر عن وزارة العدل المصرية ببدء تطبيق مشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” (فيديو كونفرانس) للمحتجزين، هو آخر تلك الممارسات الممنهجة للعصف بحقوق المحتجزين في مصر“.

واعتبرت “كوميتي فور جستس” أن ما نشر من معلومات حول هذا المشروع “يفيد بإمعان السلطات المصرية في فرض وصايتها على ما تبقى من حقوق للمحتجزين، وما يمثله ذلك من حرمان لهم من مبادئ أساسية ضمن مبادئ المحكمة العادلة التي يقتضيها القانون الدولي والإنساني؛ مثل حق المتهم في المثول أمام قاضٍ طبيعي، وكذلك حرمان المتهم من التواصل مع محاميه والانفراد به، وكذلك أن يعرض عليه محاميه خطته في الدفاع“.

وكانت وزارة العدل المصرية قد أعلنت مؤخرًا أنها بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، انتهت من المرحلة الأولى لمشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد”، والذي دشنته في 18 أكتوبر الماضي، في إطار زعمها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي، والذي يتمثل في مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية أمام المحاكم والقضاء من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المشروع هو “نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم”، مبررة ذلك بتحقيق عدة أهداف؛ أولها أمنيًا، والذي يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.

وأشارت الوزارة إلى أنها بعد 4 أشهر من تدشين المشروع، نجحت في ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.

 

*اعتقال 4 من الشرقية وإخفاء 3 من العريش والجيزة والإسكندرية منذ سنوات وإدانة للتحقيق مع “البلشي “

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين بشكل تعسفي، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي دون سند من القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أن المعتقلين بينهم من كفر صقر المواطن “محمد هلال “وتم اعتقاله من منزله بعد اقتحامه من قبل قوات الأمن في مشهد لم يخلُ من ترويع أفراد أسرته خاصة الأطفال والنساء.

وفي العاشر من رمضان اعتقلت 3 مواطنين بينهم مسعد طه البرحي وابنه “عبدالرحمن” وتعرضا للإخفاء القسري قبل أن يتم عرضهما على النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما لا يزال مصير المواطن عيد أحمد محمد سليم مجهولا منذ اعتقاله من أحد أكمنة العاشر من رمضان، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب. 

كما كشف عن تدوير اعتقال السيد السيد عبدالعال، الذي تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وقررت النيابة حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات.

استمرار  إخفاء “الشحبور” بالعريش و”مبروك” بالجيزة و”ماضي” بالإسكندرية

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار الإخفاء القسري للمواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم  الشحبور، منذ اعتقاله من كمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش.

وذكر المركز الحقوقي أن الضحية مسجل دخوله بدفاتر الكتيبة 101 بتاريخ يوم اعتقال  وخروجه في اليوم التالي، ورغم تحرير أسرته العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية، إلا أنه لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة وأنه مريض سكر وكبد ويحتاج لرعاية خاصة.

كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها ضد الصيدلاني أحمد خليل عبد المنعم مبروك منذ أكثر من 3 سنوات بعد اعتقاله  في ديسمبر 2018 من شارع المشتل بالبراجيل بمحافظة الجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضا وثق استمرار إخفاء معاذ حسن عبد السلام ماضي  للعام الثاني منذ اعتقاله في 16 أكتوبر 2020 من أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة برج العرب في الإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

بدوره طالب الشهاب النائب العام بفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من وقائع الإخفاء القسرى، والكشف عن مكان احتجاز جميع المختفين ومحاسبة المتورطين فيها .

9 مظمات حقوقية تدين التحقيق مع خالد البلشي

ودانت 9 منظمات حقوقية استدعاء النيابة العامة لرئيس تحرير موقع درب وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق الصحفي خالد البلشي، للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بنشر أخبار كاذبة على حسابه، وحساب موقع درب على فيس بوك. وهي التحقيقات التي أسفرت عن إخلاء سبيل “البلشي” بضمان شخصيته، وطالبت المنظمات الحقوقية بغلق التحقيقات في تلك المحاضر بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.

وأكدت أن استمرار استهداف “البلشي” يعكس كذب ادعاءات السلطات بإجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واحترام حرية الصحافة والإعلام، بما في ذلك إطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تدعي تحسين حالة حقوق الإنسان وكفالة الحريات خلال السنوات القادمة.

 

*حارة سد.. تقرير عن المسار الديمقراطي في مصر خلال عام 2021

أصدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، تقريراً أمس الثلاثاء، أكدت فيه أن “عام 2021 لم يشهد إلا مزيدا من القمع وإغلاق المجال العام في مصر”.

وقال التقرير الذي حمل عنوان “حارة سدّ… المسار الديمقراطي في مصر 2021″، أن الديمقراطية تظل بعيدة عن مصر، ومن تعثر إلى تعثر.

واضاف التقرير: “استمرت العدالة في طريق لا يأبه بقانون أو دستور، وشهد العام الماضي استدعاء عدد من الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي المعارض من داخل محبسهم بعد تجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي للتحقيق معهم في قضايا جديدة”.

وتابع: “لم يتغير موقف نيابة أمن الدولة التي بدورها قررت جدية الاتهامات وأصدرت قرارات جديدة بحبس الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي”.

عام التناقضات

وبحسب التقرير، يمكن القول بأن عام 2021 هو عام التناقضات والتباينات بين التصريحات الشكلية، والمواقف الفعلية التي تحاصر حقوق الإنسان في مصر.

فبينما بدأ العام بقرار جمهوري بمد العمل بحالة الطوارئ وقانونها سيئ السمعة انتهى العام بالغائها ووقف العمل بقانونها.

كما تخلل العام إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وأنتهي العام بالآلاف رهن الحبس الاحتياطي المطول على خلفية تعبير أغلبهم عن آرائهم.

وبات تعرض بعض الأكاديميين من المهمومين بالشأن العام لمضايقات واستهدافات أمنية أمرا مألوفا

وأيضا بدأ العام بمزاعم روج لها بحدوث انفراجة ديمقراطية وفتح للمجال العام، انتهى العام ببناء أكبر عدد من السجون وتعديل العديد من التشريعات المتماسة مع حقوق وضمانات المتهمين والدفاع لتصير أكثر تشددا واهدارا.

ولفت التقرير إلى أن العام انتهى في ديسمبر 2021 بصدور أحكام قضائية قاسية بحق عدد من المدونين والنشطاء في محاكمات استثنائية أهدرت فيها حقوق المتهمين والمدافعين عنهم.

وهي محاكمات انتهت بمشاهد سوداء تلي فيها الحكم عامل بسيط من عمال المحاكم بينما تواري قاضي الحكم خلف جدران غرفته المظلمة.

أحكام الإعدام

وبحسب تقرير الشبكة، شهد عام 2021 صدور 121 حكما بالإعدام من القضاء المدني بواقع عدد 18 حكما في قضايا سياسية ضد 103 متهمين من بينهم 42 متهمون بأحكام نهائية باتة.

و103 أحكام في قضايا جنائية ضد 193 متهما من بينهم 4 بأحكام نهائية وباتة، وتم تنفيذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام ضد 44 متهما في 17 قضية.

وخلال عام 2021 ،نظر القضاء المصري بـ 69 محاكمة متداولة للقوى السياسية المختلفة، ورموز نظام مبارك، ومنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو 2013.

وكان من بين تلك المحاكمات 66 محاكمة نظرها القضاء المدني الطبيعي، فيما نظر القضاء العسكري 3 محاكمات جارية.

وأشار التقرير إلى أن “جماعة الإخوان المسلمين ظلت هي أكثر القوى التي تمثل للمحاكمات، ثم تلتها القوى المدنية الديمقراطية، بينما ظل نظام مبارك في المرتبة الثالثة في محاكمات لم يتم الفصل فيها منذ سنوات، وهي القضايا التي تم تحريكها ضد المنتمين لنظام مبارك عقب ثورة 25 يناير.

المحاكمات العسكرية

كما رصد تقرير الشبكة، المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكشف أنه خلال عام 2021 مثل للمحاكمات العسكرية 432 مدنيا، فيما مثل 1132 مدنيا خلال عام 2020، بينما مثل 1832 مدنيا خلال عام 2021.

في الوقت نفسه، صدر 98 حكماً قضائياً بالإدانة ضد القوى السياسية المختلفة كان من بينها 4 أحكام صدرت من القضاء العسكري ضد المدنيين، وكانت جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها أكثر القوى السياسية التي صدرت ضدها أحكام بالإدانة.

وحول الاحتجاجات خلال 2021، رصدر التقرير 211 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، وقد جاءت الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية في المرتبة الأولى بعدد 151 فعالية.

بينما استمر تراجع فعاليات أنصار جماعة الإخوان المسلمين حيث سجلت 30 فعالية، فيما نظم الطلاب 19 فعالية، إلى جانب تنظيم القوى المدنية 5 فعاليات، وتنظيم 6 فعاليات مؤيدة للسلطة وقراراتها.

وقال التقرير، أن الاحتجاجات نُظمت على الرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة تلك الاحتجاجات والسعي الدائم الذي تصاعد لمنعها، سواء بموجب قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، او بموجب إجراءات أمنية أخرى.

كذلك لم تتوقف الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، حيث رصد التقرير 131 انتهاكا خلال العام، وكانت أبرزها التحقيقات وجلسات تجديد الحبس والمحاكمات التي سجلت 70 انتهاكا.

المحكمة الدستورية العليا

ومن بين المحطات المؤثرة التي تناولها التقرير، تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وشمل التعديل مادتين.

المادة الأولى تتضمن “حق المحكمة في الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وهيئات التحكيم المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة”.

بينما تضمن التعديل الثاني أنه “لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المحكمة الدستورية عدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها”.

فصل الموظفين

كما تناول التقرير موافقة مجلس النواب على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.

وأكدت الشبكة، أن القانون استهدف فصل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة دون توقيع جزاء إداري لمجرد الاشتباه في انتمائهم لجماعات إرهابية أو مساسهم باﻷمن الوطني والجهاز الإداري للدولة.

وتطرق التقرير إلى تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الذي تضمن حظر تسجيل أو تصوير أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.

ولرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

إنشاء سجون وادي النطرون

ورصد التقرير في شهر ديسمبر، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 273 (تابع)، الصادر في 5 ديسمبر 2021، قرار وزارة الداخلية رقم 2277 لسنة 2021، بشأن إنشاء 6 سجون عمومية في وادي النطرون.

 

* معلمون يرقصون على “واحدة ونص” مصر بعهد العسكر انحلال وضياع للتربية والتعليم

في واقعة مخجلة تكشف مدى الانحدار الذي يواجهه التعليم في دولة الانقلاب انتشر بشكل واسع مقطع الفيديو الذي ترقص فيه “آية” المدرسة المتطوعة بإحدى مدارس الدقهلية خلال رحلة نيلية نظمتها نقابة معلمي شرق المحافظة، وهو الفيديو الذي ادى إلى تحويل المدرسين الذين شاركوا في الرقص إلى النيابة الإدارية، وخلقت حاة من الجدل الواسع حول مدى مخالفة ما قاموا به لملمعايير الواجب توافرها في الأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية. وتأتي الواقعة قبل أيام من تكريم جامعة عين شمس للممثلة إلهام شاهين. 

رحلة انحدار التعليم في عهد السيسي

ومع انتشار حفلات الصخب والمهرجانات الشعبية في المدارس والجامعات في السنوات الأخيرة بعد وصول الانقلاب العسكري للحكم، تحولت المدارس إلى قاعات للرقص والطبل فالمشهد لم يكن جديدا، إذ تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو مصورا لمدير إحدى المدارس يغني ويرقص على أنغام المهرجانات الشعبية، حيث قام مدير مدرسة حدائق المعادي القومية، بالرقص بين الطلاب على أنغام الأغاني الشعبية.

وجاءت الحفلات بالتزامن مع احتلال مصر المركز قبل الأخير في جودة التعليم من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم، طبقا لتقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي 2017 خرجت نهائيا من التصنيف العالمي لجودة التعليم، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال المسح الذي تجريه كل 3 سنوات، عن جودة التعليم العالمي.

يذكر أن الترتيب العالمي للتعليم على مستوى العالم يوضع على أساس اهتمام الدولة بكل عناصر العملية التعليمية من معلمين ومدارس وطلاب، وحجم الإنفاق على التعليم بالنسبة للناتج القومي.

وطن ضايع

وقبل نهاية 2021 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام طالبات بالرقص على أنغام أغنية حسن شاكوش الشهيرة “بنت الجيران”، وتبين أن المدرسة تقع في منطقة البيطاش بإدارة غرب الإسكندرية، وبدلا من إلقاء النشيد الوطني اشتعلت أغاني المهرجانات.

نعم للرقص.. لا للصلاة

في المقابل انتقد الذراع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي كوفئ بالتعيين بمجلس شورى العسكر، صورة مدير إحدى المدارس في مصر وهو يؤم الطلاب في صلاة الظهر في فناء المدرسة، واصفا ما يحدث بأنه “أسلمة أجيال”، ووصف الحسيني المشهد بـ “الصادم”! مدعيا أنه “ليس ضد أن يصلي الطلاب، ولكن بدون قطع لليوم الدراسي، أو استخدام راحة الطلاب “الفسحة” في الصلاة، لافتا إلى أن قيام إدارة المدرسة بالكامل للصلاة يعني أن العمل بالمدرسة توقف، وهذا لا يجب أن يحدث،.

الحرب على الأخلاق

ومنذ الانقلاب العسكري شن العسكر حملة غلق وتشميع ومصادرة لعشرات المدارس المتميزة، بدعوى تبعيتها للإخوان، وهي المدارس التي كان الأهالي يحرصون على إلحاق أبنائهم بها بسبب تميزها التعليمي والأخلاقي، وتخرجت فيها دفعات من العلماء والأطباء والمهندسين ذي ثقافة عالية وأخلاق مرتفعة مثل ، مدارس الجيل المسلم ومدارس الدعوة الإسلامية وحراء بأسيوط، والمدينة المنورة وأجيال بالإسكندرية.. وغيرها.

وقتها قال الشيخ السيد عبد المقصود عسكر ــ عضو مجلس الشعب السابق إن “المدارس الإسلامية مشروع تربوي يعمل على تربية النشء، وتوجيهه وفق هوية الأمة وعقيدتها“.

 

*آلاف الموظفين يتظاهرون و3 أسباب وراء تفجر الأوضاع في “ماسيبرو”

فجأة تفجرت الأوضاع في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”؛ حيث تظاهر (منذ الأحد 2 يناير 2022) آلاف العاملين بالمبنى رغم العقبات التي وضعتها الإدارة لمنعهم من التظاهر، من خلال رش كميات كبيرة من المياه والصابون على أرضية البهو الرئيس للمبنى الذي يشهد تظاهر الموظفين والعاملين؛ لكن الأمر استفز العاملين ظهر الثلاثاء 04 يناير، وأصروا على مواصلة التظاهر بعدما انضم لهم آلاف الموظفين والعاملين. وسط هتافات تحت شعار ” لا مية ولا طين احنا مش ماشيين”. وزاد من أعداد المتظاهرين يوم الثلاثاء مقارنة بتظاهرتي الأحد والإثنين انضمام أعداد كبيرة من العاملين في الوردية الثانية، بالإضافة لعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ممن يتبعون قطاعات لا يضمها مبنى ماسبيرو كالعاملين في مبنى الإذاعة في وسط القاهرة.

وتفجرت الأوضاع في مبنى التلفزيون الحكومي، لعدة أسباب:

الأول، بتعلق بتدني مستويات أجور العاملين في الأساس بسبب وقف العلاوات السنوية بدءًا من سنة 2014م، في أعقاب اغتصاب السيسي للحكم بانقلابه العسكري في يوليو  2013م.

الثاني، هو التباين الكبير في مستويات الأجور بين العاملين في القطاعات المختلفة؛ ولهذا السبب فقد ندد المتظاهرون بما اعتبروه فسادًا ماليًا يرون أنه السبب في تدني أوضاعهم المالية، عبر هتاف «حرامية حرامية».

الثالث هو قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، قبل أيام بتطبيق نظام للحضور والانصراف يشمل خمسة أيام عمل لمدة سبع ساعات. وهو الأمر الذي أدى إلى تفجر الأوضاع في غضب العاملين الأحد الماضي 02 يناير 2022م،  في تظاهرة عفوية وقت تجمع العاملين للانصراف في الثانية ظهرًا تقريبًا، لكونه نظامًا يتعارض مع لجوء الكثير من العاملين للعمل بوظائف إضافية في مواجهة تدني الأجور.

وبحسب تقرير نشره موقع “مدى مصر” فإنه بحلول الرابعة عصر  الثلاثاء، كانت رئيسة قطاع التليفزيون، نائلة فاروق، قد انتهت من اجتماعات متواصلة مع مرؤوسيها من مديري الإدارات، بحسب أحد المشاركين في الاجتماعات، أخبرتهم فيها بالتراجع عن نظام الحضور والانصراف الجديد الذي كان السبب في تفجر التظاهرات، الأحد الماضي، مقابل تراجع العاملين عن المطالب المالية.

أحد المشاركين في تظاهرة الثلاثاء، قال إن فاروق، وميرفت العشري، رئيسة قطاع الإنتاج، حاولتا قبلها تهدئة المتظاهرين «بزعم أن مسؤولين في وزارة المالية بدؤوا اجتماعات مع حسين زين [رئيس الهيئة الوطنية للإعلام]  وهو ما يمثل مقدمة لحل أزمة المطالب المالية للعاملين» حسبما قال، مضيفًا أن «المتظاهرين رفضوا فض التظاهرة بناء على تلك الوعود، متوعدين بالاستمرار في التظاهر لحين صدور قرارات مرضية في هذا السياق لا مجرد وعود».

وبحسب أحد مديري الإدارات، طلب عدم ذكر اسمه، فقد «وزعت تعليمات شفوية على مديري الإدارات عمومًا من قبل رؤساء القطاعات بضرورة أن يعمل هؤلاء المديرين على إثناء مرؤوسيهم بكل السبل عن المشاركة في التظاهرات».

في هذا السياق، كانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أصدرت بيانًا مساء الإثنين، حول نتائج اجتماع ضم زين برؤساء القطاعات، حول نظام الحضور والانصراف الجديد القائم على تطبيق نظام لبصمة الوجه الإلكترونية. البيان حاول الدفاع عن النظام الجديد قائلًا إن الهيئة تدرك «أن كل تجربة جديدة ربما تكون مربكة للبعض، تثير قلقهم أو مخاوفهم، وربما تثير شهية آخرين لتصوير الأمور على غير حقيقتها، لكن هذا لا يعني أن نستسلم أو نركن لما نحن عليه، بل يستدعي أن نعمل معًا، وأن نتحاور ونتناقش، ونزيل أي لبس أو سوء فهم، هي مسؤولية الجميع وعلى رؤساء القطاعات المختلفة إيضاح الصورة كاملة للعاملين بدلًا من تركهم لمن يعبث أو أن من يحاول جرهم إلى ما هو أكبر وعلينا جميعًا أن لا نتركه فريسة للشائعات».

وبالرغم من أن البيان لم يتطرق لتظاهرتي اليومين الماضيين، إلا أنه تناول مطالب العاملين المالية، قائلا إن «الهيئة ما زالت تتفاوض مع المالية ومؤسسات الدولة لسد هذا العجز وإذا ما حدث توفير فى ظل هذا النظام -أقول إذا حدث- سيذهب إلى الذين بذلوا جهودًا غير عادية فى الأعمال الموكلة إليهم».

وتباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات ماسبيرو؛ فريق تعامع مع الأمر بشيء من الشماتة وآخر يرى في ذلك بشرى من بشريات يناير. لا سيما وأن المتظاهرين هتفوا مطالبين بمستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2014، وضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بعد انتشار أنباء عن قرب بيع المبنى، ودخوله في إطار تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وكان هتافهم: “ارحل يا زين”.  وكانت “الوطنية للإعلام” أنكرت وجود التظاهرات من الأساس، وبررت التجمعات بتطبيق نظام “البصمة” لأول مرة أثناء انصراف العاملين، ما أحدث تكدسا كبيرا.

مبنى ماسبيرو بُني سنة 1960 في عهد الطاغية جمال عبدالناصر كرمز لسلطوية الدولة العسكرية في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م، كحلم من أحلام عبدالناصر نحو الهيمنة المطلقة على الإعلام المصري وتكوين الرأي العام وفقا لتصورات السلطة العسكرية وأجندتها الاستبدادية  المغلفة بعدة شعارات براقة حول الاستقلال والتأميم ومقاومة الاحتلال والوحدة العربية.  ويغرق مبنى ماسبيرو  حاليا في ديون متراكمة وصلت إلى 42 مليار جنيه مصري، ويعمل فيه أكثر من 40 ألف موظف، وفشلت عدة محاولات لتطويره، وآخرها التي يقوم بها الآن ألبرت شفيق، مؤسس ontv والمقرب من المخابرات العامة، ويعمل تحت إدارة “الشركة المتحدة” المنبثقة عنها، وتملك معظم منصات الإعلام المصرية.

 

*التضخم في أعلى موجاته وزيادة متوقعة بالبنزين بعد الزيت والسكر

يتوقع خبراء واقتصاديون تضخما غير مسبوق في مصر، بسبب ارتفاع أسعار السلع الرئيسية سواء زيت التموين أو السكر، إلى مستويات وارتفاعات جديدة، عوضا عن الزيادة التي بدات فعليا في يناير، فضلا عن توقعهم زيادة أسعار البنزين خلال يناير الجاري، وهو موعد عقد لجنة تسعير الطاقة التي دأبت على زيادته لمرات سابقة منذ الانقلاب.
وازداد البحث عن “أسعار البنزين الجديدة 2022” على محركات البحث مؤخرا بالتزامن مع زيادة كافة الأسعار خلال الأيام الماضية وتوقع ارتفاع أسعار البنزين خلال يناير الجاري. 

الجميع يشتكي 

والجديد كانت شكوى من مواطنين داعمين للسيسي، حيث اشتكى المواطن “يحيى قرنفل قرنفل” من زيادة الأسعار واعتبرها زيادة في الأعباء على غالبية الشعب ،الزيادة السنوية التي تمنحها الدولة لا تقابل زيادة الأسعار، نحن مع الدولة ونريد لمصرنا الحبيبة الازدهار ، ولكن بدون أي زيادة في أي سلعة أو الخدمات مثل الكهرباء والماء والغاز، رويدا رويدا حتى نستطيع أن نعيش بكرامة ونموت أيضا بكرامة. أي تقارير ميدانية تصل لسيادتكم بأن كله تمام ياريس تقارير كاذبة ملفقة ‐الشعب المصري في حالة يرثى لها ‐ هذة هي الحقيقة والواقع بعيد عن الشو الإعلامي المزيف “.

السكر القاتل
ومطلع يناير زادت أسعار السكر والزيت فقادا معا ارتفاع الأسعار في مصر، إضافة إلى 7 سلع أخرى ليس منها الفول، مع تلميحات من الاقتصاديين أن الأسعار قد تبقى كما هي لبعض السلع مع انخفاض وزنها وتقليل حجمها للنصف.
وبدأت شركات الصناعات الغذائية المتخصصة في صناعة الحلويات في إعادة تسعير منتجاتها بعد زيادة سعر السكر بقيمة 500 جنيه في الطن للقطاع الصناعي ليصل إلى 10 آلاف جنيه، حيث تعتزم بعض الشركات زيادة الأسعار بنسب فيما تنوي أخرى تقليل العبوات.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء الماضي، زيادة سعر طن السكر المورد للمصانع إلى 10 آلاف جنيه مقابل 9500 جنيه سابقا، كما رفعت سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية من 8.5 إلى 10.5 جنيه بداية من الشهر الجاري.

ماذ يقول المنتجون؟
وقال المنتحون إن “ارتفاع سعر السكر من 9.5 إلى 10 آلاف جنيه للطن، سوف يرفع السعر النهائي لمنتجات الحلويات.
وأضاف أن السكر ارتفع بنحو 2500 جنيه خلال 4 أشهر، ما تسبب في رفع تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة، بحسب استهلاك السكر في تصنيع المنتج النهائي.
وتسبب عدم ثبات أسعار تكاليف الإنتاج أسواقا تصديرية في أفريقيا مثل نيجيريا والنيجر، في ظل صعوبة المنافسة مع الشركات التركية خلال المرحلة الماضية.
ويعد السكر يعد من السلع الأساسية في تصنيع المنتجات، ويمثل نحو 20% من مدخلات الإنتاج الخاصة بتجهيز وصناعة الحلويات.

ويستمر ارتفاع أسعار السكر بداية من أغسطس الماضي، ونقصه نسبيا في السوق، تسبب في زيادة الأعباء على النحالين، ممن يعتمدون في تغذية النحل من خلال السكر خلال أول 3 أشهر من العام لانخفاض أعداد الأزهار خلال الوقت الحالي.

البرتقال المصري
وتضاعف سعر البرتقال في السوق إلى نحو 7 جنيهات رغم أنه وضع على مدار عامين في المركز الأول لمصدري البرتقال عالميا، كما أنه جلس لمدة 12 عاما على عرش الصادرات الزراعية المصرية حتى عام 2019، لكن بعض المتغيرات التي ظهرت مؤخرا يمكن أن تهدد صدارة مصر لمصدري البرتقال حول العالم.
وتوقعت مواقع اقتصادية متخصصة إقبالا منخفضا على البرتقال المصري هذا العام بسبب “جنون” أسعار الشحن وارتفاع تكلفة التصدير أمام تكاليف أقل نسبيا لدى 4 منافسين رئيسيين لمصر وهم؛ تركيا، وإسبانيا، واليونان ، وجنوب إفريقيا، و هو ما دفع المصدرين في مصر لرفع سعر الطن 100 دولار تقريبا أعلى من الأسعار التي يقدمها منافسو مصر.

توقع محللين

وحول هذه التوقعات قال المحلل الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، لـموقع “سبوتنيك” الإخباري: “أريد أن أكون موضوعيا، هناك تحديات ستضغط على المواطن، وإن كان لم يشعر بأزمة كورونا بشكل مباشر خلال الأعوام السابقة فهو سيشعر بها في العام 2022، وسنشهد بالفعل ارتفاعا كبيرا في الأسواق العربية، وزيادة معدلات التضخم، سواء على مستوى الغذاء أو السلع وتكاليف خدمات النقل، وتمنياتي أن تتمكن دول العالم من التعاون فيما بينها بحيث يسهم هذا التعاون الدولي في تقليل الآثار السلبية المتوقعة لعام 2022.

طفرة مزعومة

واعتبر المحلل الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي على “فيسبوك” أن جمعيات رجال الأعمال أو المراكز البحثية أو الإعلام الاقتصادي، أحجمت عن التعليق على معدلات النمو التي زُعم أنها حققت 9.8 في المائة بالربع الثالث من العام، وبلوغ معدل البطالة 7.5 في المائة بالربع الثالث من العام رغم حالة الركود بالأسواق انخفاض القوى الشرائية، والزعم ببلوغ نسب التضخم في الحضر 5.6 في المائة بشهر نوفمبر الماضي، وهو ما يتنافى مع ارتفاع الأسعار عالميا وانتقال ذلك الأثر محليا، والذي أدى إلى زيادة الحكومة لأسعار عدد من سلع البطاقات التموينية، ورفع سعر البنزين ثلاث مرات خلال العام، ورفع سعر أسطونات الغاز المنزلية والتجارية وسعر الغاز الطبيعي للسيارات ولعدد من الصناعات، وسعر المازوت، كما زاد سعر الكهرباء، مع استمرار الجهات الحكومية في رفع رسوم الخدمات التي تقدمها واستمرار فرض الضرائب، كما حدث مع أجهزة التلفون المحمول والتجهيز لفرض ضريبة قيمة مضافة على عدد من الخدمات.

وأضاف أن الوضع الحالي كان سببا لدعوة إحدى وكالات التصنيف الائتمائي الحكومة المصرية، لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، استعدادا للآثار المتوقعة لاتجاه عدد من البنوك المركزية خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة خلال العام الجديد، وهو ما سيتسبب في خروج جانب من المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومنها مصر، وكانت مشتريات الأجانب من أدوات الدين الدين الحكومي المصري قد بلغت 34 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي.

 

*رغم الغلاء ومشاكل القطارات.. كامل الوزير يبحث زيادة أسعار التذاكر!

رغم الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في مصر من سلع ضرورية وحاجات أساسية، في ظل ثبات الأجور والمرتبات، ورغم حالة الفوضى التي تضرب مرفق السكة الحديد وحركة القطارات المصرية، إلا أن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي ووزير النقل كامل الوزير يتجهان نحو زيادة أسعار تذاكر القطارات في موعد أقصاه منتصف العام الجاري 2022م.

ورغم التقارير التي تؤكد شكاوى المواطنين من تردي خدمة القطارات في مصر، تدرس وزارة النقل زيادة سعر التذكرة وفقا لتصريحات كامل الوزير، الذي أوضح أن الوزارة سوف تقدم على هذه الخطوة في 30 يونيو القادم (2022)بعد اكتمال منظومة تطوير السكة الحديد. وربط الوزير تلك الخطوة باكتمال منظومة تطوير السكة الحديد التي سوف تُسفر عن القدرة على خروج القطارات في موعدها ووصولها في موعدها.

ويزعم الوزير أن المواطنين سوف يتقبلون زيادة سعر التذكرة بعد أن يجدوا خدمات متميزة في خطوط القطارات. وهو الأمر الذي يحتاج إلى شيء من الشرح والتفسير.

أولا، يتعين التنويه إلى أن رفع أسعار تذاكر القطارات هو بحد ذاته إجراء يتسق مع توجهات الجنرال السيسي الذي يقود أكبر حملة لفرض الجباية والإتاوات في تاريخ مصر كله. فالسيسي جدد الحديث عن زيادة أسعار تذاكر القطارات مع حلول عام 2022، ارتباطاً بانتهاء هيئة السكك الحديدية من مخطط تجديد العربات والجرارات على مختلف الخطوط، فيما اتهم من سبقوه من الحكام في مصر بعدم تطوير هذا المرفق الحيوي طيلة السنوات الماضية “خوفاً على الكرسي”، على حد قوله. وفي تصريحات للسيسي خلال افتتاح مصنع أسمدة بأسوان يوم 28 ديسمبر 2021م، قال إن السكة الحديد في مصر لم تنجح في مواكبة التطوير والمكينة العالمية بسبب تسعيرة التذكرة، وأنا بقول هذا الكلام بمنتهى الصراحة. وأضاف أن “الخط الواحد بيتكلف 5 آلاف جنيه عشان القطار يتحرك، وأنا (الحكومة) بأخذ 1000 جنيه بس في المقابل… لكن سوف استمر في دعم هذا المرفق كام سنة؟ سنتين أو ثلاثة، وبعد كده كل شيء ينهار… بقول الكلام ده للمصريين، عشان ماحدش يقول السكة الحديد تعبانة ليه؟ الحكومة عارفة الحل كويس من الأول، وهاتعمل ده (الزيادة) في التوقيت المناسب”. وفي تمهيد لرفع سعر تذاكر القطارات مع بداية العام المالي الجديد (2022/2023) ادعى السيسي أن الدولة خصصت قرابة 225 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير السكك الحديدية. بدوره، قال وزير النقل وقتها: “سيتم رفع أسعار تذاكر القطارات لكن ليس الآن، وإنما بعد تغيير جميع العربات القديمة… والزيادة لن تكون كبيرة، بحيث تقل عن الأسعار في وسائل النقل العادية (البرية)”، مضيفاً: “نحن نستهدف تقديم خدمة مميزة للمواطنين، وإعلان زيادة الأسعار لن يكون إلا في حالة خروج القطار من القاهرة في الثامنة صباحاً، ووصوله إلى الإسكندرية في العاشرة صباحاً من دون أي تأخير“.

ثانيا، من الغريب والعجيب حقا أن السيسي ووزيره يرهنان رفع أسعار تذاكر القطارات بتطوير وتحسين الخدمة؛ وهو ما يمثل اعترافا بتردي الخدمة حاليا رغم أن السيسي رفع أسعار تذاكر القطارت التي شهدت قفزات متفاوتة خلال السنوات الماضية  وصلت إلى 150% على تذاكر القطارات “المميزة”، والتي يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً.

ثالثا، من اللافت أن هناك مخطط يتم تنفيذه منذ سنة تقريبا  يتعلق بتردي خدمة القطارات عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ؛ وبحسب تقرير نشره موقع “مدى مصر” يوم الثلاثاء 04 يناير 2022م تحت عنوان «القطارات تزداد بطءًا.. والوزير يبحث زيادة سعر التذكرة»، رصد فيه الموقع جملة من الفوضى في حركة القطارات تتعلق بتأخير القطارات عن موعد انطلاقها وفق المواعيد المقررة. وبطء سرعة القطارات لدرجة أن كثيرا من الركاب يشكون من تعطل مصالحهم فقطار رقم 2006 VIP، المتجه من محافظة الجيزة إلى أسيوط، يوم الجمعة غرة يناير 2022م، استغرق نحو 15 ساعة رغم أن الرحلة تستغرق فقط نحو 6 ساعات. يقول التقرير نصا «تأخر وصول قطار رقم 2006 المتجه إلى أسيوط، يأتي ضمن سلسلة التأخيرات التي بدأت تتكرر باستمرار في معظم خطوط القطارات على مستوى الجمهورية، وهو ما بررته السكة الحديد مطلع الأسبوع الجاري أنه يعود لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وهو ما دفعها إبطاء سرعة القطارات حرصًا على سلامة الركاب»! كما يعزو الوزير أسباب تأخر القطارات إلى موجة الطقس السيئ في نهاية ديسمبر، أما التأخيرات التي وقعت لاحقا فعزاها إلى «التَهديات» التي يلجأ إليها سائقو القطارات أو ما يسمى بفك الارتباط، أي السيطرة على القطارات يدويًا بعيدًا عن البرج الذي يسيطر على القطار. لكن، بحسب ما أفاد به عدد من مستقلي خطوط القطارات، سواء وجه بحري «القاهرة-الإسكندرية» أو قبلي «القاهرة-أسوان» فإن الأزمة بدأت منذ فترة قبل مرحلة سوء الأحوال الجوية الأخيرة. وفقا لمدى مصر.

معنى ذلك أن وزارة النقل تتعمد أن تكون الخدمة رديئة حتى يتقبل الناس الزيادة المرتقبة في أسعار التذاكر، وبالتالي يتم التشديد على تحسين الخدمة فيشعر المواطنون بالفرق. وهذا عين ما أفهمه من تصريحات كامل الوزير.

رابعا، يتجه النظام نحو رفع أسعار تذاكر القطارات حتى يمهد الطريق لأكبر عملية خصخصة  في قطاع النقل والشحن؛ فالمستثمرون والشركات الدولية العابرة للقارات لن تقدم على الاستثمار في قطاعات النقل المصرية إلا بعد رفع أسعار التذاكر على نحو مجنون يضمن لهذه الشركات تحقيق مكاسب هائلة يدفعهم نحو الاستثمار فيها. وهو ما يتسق تماما مع توجهات النظام؛  فقد أعلن وزير النقل كامل الوزير، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021م، عن منح إدارة مشروعات السكة الحديد لشركات عالمية، والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع نقل البضائع، في تمهيد لشروع الوزارة في عمليات خصخصة واسعة النطاق لهذا المرفق الحيوي والاستراتيجي، على خلفية حادث انقلاب “قطار طوخ”، والذي أودى بحياة 23 شخصاً، فضلاً عن إصابة 139 آخرين. وفي غرة مارس 2018م وفي أعقاب حادث تصادم قطار في محافظة البحيرة أدى إلى مقتل 22 مواطنا، صرح السيسي بتوجهاته نحو خصخصة المرفق حيث قال: “إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية تحتاج الكثير من الأموال، ومش معانا فلوس للتطوير.. أنا مش هادفع حاجة من جيبي، واللي جاي يقعد (المواطن) من سيدفع ثمنها”. وقال السيسي وقتها، على هامش افتتاح بعض المشروعات بمنطقة العلمين، إن تكلفة تطوير السكك الحديدية تحتاج من 200 إلى 250 مليار جنيه، مضيفاً “فلوس إعادة التأهيل مش موجودة، ولا بد من مواجهة الواقع بتاعنا بشكل حقيقي.. والناس ممكن تقول أنتم سايبين السكة الحديد (خربانة)، وبتعملوا مدن جديدة ليه؟، لاء، اللي هايقعد في العلمين الجديدة هايدفع”. ورداً على احتياج نظام الإشارات الكهربية لمبلغ 10 مليارات جنيه لتطويره، قال السيسي في 14 مايو/ أيار 2017،: “العشرة مليارات دول لو حطيتهم في البنك هأخد عليهم فايدة 2 مليار جنيه في السنة، ولا بد من رفع سعر تذكرة القطارات، لتمويل هذا التطوير.. ولو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، هاقوله ما أنا كمان غلبان!”.

ووسبق أن تم إسناد إدارة خط مترو أنفاق القاهرة الثالث – تكلف (97 مليار جنيه)- وأعمال التشغيل والصيانة لشركة “RATP DEV” الفرنسية لمدة 15 عاما مقابل (1.138 مليار يورو). كما أسندت الهيئة القومية للأنفاق أعمال الخدمات الاستشارية وإدارة ومراجعة التصميم والإشراف على التنفيذ لخطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر -يتكلف (4.5 مليار دولار) لاتحاد “هيل إنترناشيونال وHJI Group”، مقابل مليار جنيه. وتقوم شركة “بومبارديه” العالمية للنقل والهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب، بإنشاء وصيانة مشروع مونوريل لربط القاهرة بكل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، بإجمالي طول 96 كيلومترا، ويشمل العقد الممتد لـ30 سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل. وهكذا يكافئ السيسي الشركات الأجنبية من جيوب المصريين الفقراء، رغم وجود شركات مصرية قادرة على تنفيذ وإدارة هذه المشروعات.

 

*تهجير سكان تعاونيات مدينة نصر لتأمين السيسي لإبعاد الغلابة عن قلب العاصمة

دون دراسة وفي إطار سياسة “ما أُريكم إلا ما أرى” زعم السيسي بأنه سيوفر للشباب المقبلين على الزواج 100 ألف وحدة سكنية مؤثثة بالكامل بنظام الإيجار، وذلك خلال افتتاحه مشروعات بالصعيد الأسبوع الماضي.

وكعادة السفيه السيسي أنه يعلن عن إقامة مشاريع دون تريث أو دراسة من قبل الوزراء أو رئيس الحكومة الانقلابية، فلم يعلن أحد أنه تمت دراسة مشروع الشقق المؤجرة أو توفيرها في مناطق خالية من الزحام، أو تخفيف الكتلة السكنية القريبة من العاصمة ، لتحفيز الشباب للعيش بعيدا عن الكتلة السكانية، وفق قواعد المنطق لتعمير الصحراء أو غيرها من قواعد العمل الحكومي المنضبط. 

 وبلا مقدمات قرر رئيس وزراء الانقلاب اقتلاع الآلاف من سكان عقارات منطقة التعاونيات بالحي السادس، بقلب مدينة نصر، وهدم 125 عمارة بلا سابق إنذار من أجل إقامة أبراج سكنية استثمارية، في منطقة جاذبة  للسكن، محققا عدة أهداف منها تسكين من ترضى عنهم الأجهزة الأمنية، وتحقيق أرباح وعمولات وبزنس لجيش الانقلاب وشركاته التي ستقوم  بالإشراف على إنشاء الأبراج، وإخلاء منطقة قريبة من قصور الحكم بمصر الجديدة والاتحادية من سكان غلابة، يعانون شظف العيش، ما قد يجعلهم يمثلون نواة لأي غضب شعبي يقترب من قصور المستبدين.

وكشف مصدر مطلع في محافظة القاهرة، عن إزالة 125 عقارا مأهولا بالسكان في منطقة الحي السادس بمدينة نصر، والمعروفة باسم “عمارات التعاونيات“، وتقع على طريق النصر الرئيسي أمام المركز الطبي لنادي المقاولين العرب، وذلك بدعوى أنها من المباني القديمة، وبعضها آيل للسقوط.

وتستهدف المحافظة بناء أبراج سكنية جديدة محل العقارات المقررة إزالتها، وإدخالها ضمن المبادرة الخاصة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثا، مع صرف تعويضات مالية لملاك تلك العقارات، أو نقلهم إلى وحدات بديلة في منطقة الأسمرات بحي المقطم.

خطة تهجير

وحددت المحافظة قيمة التعويض المبدئي للوحدة التي تبلغ مساحتها 90 مترا بـ 135 ألف جنيه، علما أن سعرها السوقي لا يقل عن 350 ألف جنيه، مع عدم إزالة المنشآت التابعة للدولة في هذه المنطقة، وفي مقدمتها مستشفى جراحات اليوم الواحد التابع لوزارة الصحة والسكان، ومركز شباب مدينة نصر التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وكان السيسي وجه، في 28 ديسمبر الماضي على هامش احتفالية أقامها في مدينة أسوان الجديدة، حكومته ببناء 100 ألف وحدة سكنية للإيجار “حتى يسكن المتزوجون حديثا مقابل سداد الإيجار”، قائلا “والله لأعملها ، بحيث يذهب الزوجان إلى الوحدة السكنية بملابسهما فقط، ويدفعان الإيجار المطلوب من دون أعباء أخرى“.

وبحسب مراقبين، فإن سرعة إقرار حكومة الانقلاب ومحافظة القاهرة إزالة عقارات التعاونيات بمدينة نصر، بعد نحو 5 أيام من حديث السيسي عن مبادرته تأكيد لمخطط التهجير القسري لإزاحة السكان وخاصة الفقراء والغلابة وسكان مشاريع الإسكان الاجتماعي من قلب المناطق الراقية ومن قلب العاصمة نحو الصحراء في إطار إستراتيجية الرعب الذي يعاني منه نظام السيسي من غضبة الشعب الآتية بلا شك، وفق تقارير الأجهزة الاستخباراتية التي تحذر من ثورة جياع بمصر، إثر سياسات التجويع والإفقار بحق ملايين الشعب المصري الفقير.

ويجري التتهجير القسري بالمخالفة للقانون والدستوري الذي يحظر نقل السكان من مناطقهم، ولكن عنجهية العسكر واعتمادهم على البندقية المصوبة لصدور شعبهم غير مأمونة المخاطر.

تجارب سابقة

إذ تبتعد تجارب السيسي في نقل السكان عن منطق العقل أو الرحمة أو الإنسانية، رغم تشدقه بالإنسانية والحفاظ على المصريين خلال خطاباته فقط، ولعل مقارنة تجربة دولة كتركيا في تطوير العشوائيات تكشف حجم القبح والعنصرية التي يتعامل بها السيسي مع المصريين. 

ففي تركيا تدخل الحكومة في الأحياء التي يريدون تطويرها والارتقاء بها، وتوفر  للسكان سكنا بديلا مدفوع الإيجار مدة تنفيذ مشروع هدم الحي وإعادة بنائه مجددا، ويقومون بزيادة عدد الأدوار وتصميم أبراج سكنية في الأحياء التي تقام على نسق حضاري يوفر المساحات الخضراء وأماكن الترفيه والمعيشة، ثم يعيدون السكان المحليون إلى شققهم بعد تطوير المنطقة، وتستفيد الحكومة أو المستثمرون المنفذون للمشروع بالطوابق المقامة حديثا وزيادة عن الطوابق التي كانت مقامة، وبذلك يستفيد الساكن بشقة ومسكن جديد ويستفيد المستثمر الذي يحصل قيمة ما أنفقه وأرباحه بشقق إضافية يقوم بتأجيرها أو بيعها، وتستفيد الحكومة بتوفير الاستقرار المجتمعي، دون نقل أي ساكن بعيدا عن منطقته الأصلية.

أما في مصر فيجري التضحية بكل القيم الإنسانية والحضارية، إذ تعرض الحكومة تعويضا هزيلا لا يرقى لسعر السوق نهائيا، أو نقل السكان لمساكن إيواء صغيرة المساحة، ثم مفاجئة الساكن المنقول بعيدا عن عمله ومنطقة إقامته بأن الشقة نظام إيجار أو حق الانتفاع فقط له دون ورثته، على الرغم من نقله من مسكنه المملوك له، وهو ما يمثل قمة التوحش العسكري الذي دمر بنية المجتمع المصري، ويشرذم بناءه الاجتماعي واستقراره الاقتصادي والمجتمعي.

 

* اعتراف متأخر بكوارث مستقبلية لسد النهضة في ظل خيانة السيسي وعجز الجيش

وسط تقارير تؤكد أن قضية سد النهضة لم تعد في  أجندة اهتمامات المنقلب السفيه السيسي، بعدما كشّرت إثيوبيا عن أنيابها ونشرت قواتها العسكرية حول سد النهضة بمعاونة من الصين وروسيا والإمارات وإسرائيل؛ شددت إثيوبيا على أنها مستعدة لكل الخيارات، وسوف تقدم على استكمال بناء السد، الذي يبدأ الصيف المقبل الملء الثالث دون اتفاق مع مصر أو استجابة لأي من المطالبات المصرية.

يأتي ذلك وسط انشغال قيادات العسكر في مصر بتحصيل المليارات من الأنشطة الاقتصادية لمشاريع الجيش من استثمارات عقارية وإنتاج البيض واللحوم والكعك والبسكويت والتغذية المدرسية، وغيرها من الأنشطة التي تجلب الأموال وتزيد في حساباتهم البنكية.

وكان وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي وجه مؤخرا رسالة للمواطنين قائلا “مش عايزك تطمن في موضوع سد النهضة، عشان تحافظ على المورد المائي وترشيد الاستهلاك، وأن كل نقطة مياه تتوفر هي استثمار للمستقبل، ندير المياه بالقطرة وكل نقطة تفرق“.

وفي 24 أكتوبر 2021 كشف عبد العاطي، تراجع إيراد نهر النيل في مصر نتيجة إجراءات إثيوبيا الأحادية في ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب أعدت خطة قومية قوامها 20 عاما (2017 – 2037)، بتكلفة تتراوح ما بين 50 و100 مليار دولار، من أجل إنشاء محطات معالجة مياه ثنائية وثلاثية، ورفع كفاءة منظومة الري، للحد من العجز المتوقع في حصة الفرد من المياه.

وأكد عبد العاطي بمناسبة افتتاح أسبوع القاهرة للمياه “مصر تعاني عجزا مائيا يقدر بـ90% من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام نحو 35% من تلك الموارد لسد الفجوة الحالية، لا سيما أنها تواجه تغيرا في إيراد النيل نتيجة إجراءات ملء وتشغيل سد النهضة بصورة منفردة، من دون التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم، في ما يخص قواعد التشغيل“.

97 ٪من احتياجات مصر من النيل 

وقال عبد العاطي إن “مصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف، وتعتمد على 97% من احتياجاتها المائية من نهر النيل، والإدارة السليمة والفعالة للمياه تتطلب تعزيز التعاون العابر للحدود، وتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية، لأنه لا يوجد دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة“.

واعترف تقرير صادر عن وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب بالآثار والتداعيات السلبية المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على الدولة المصرية.

وحدد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جوانب أزمة المياه العذبة في مصر وتحدياتها المستقبلية، وخاصة في ما يتعلق بقضية السد الإثيوبي.

خفض نصيب الفرد من المياه والكهرباء

وذكر التقرير أن عملية ملء السد ستحدث تأثيرا خطيرا في مدى توافر المياه في مصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون.

وأورد التقرير أنه حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط، كما خططت إثيوبيا، سيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليار متر مكعب، موزعة على مدى عدة سنوات، وأنه سرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147 مترا، ويتعذر تعويض الفاقد من المياه.

استغلال الأزمة لجلد المصريين

وعلى طريقة المنقلب، والنعامة، إذ يصب السيسي ونظامه عجز بقضايا الخارج على المواطن المسكين.

حيث استطرد التقرير في استعراض التداعيات السلبية، مؤكدا أنه سيكون لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير وتشغيله تأثير سلبي في إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية، فمثلا حال استغرقت عملية ملء سد النهضة 5 سنوات ستصل التكلفة المرتبطة بانخفاض إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد 10 سنوات من عملية الملء إلى نحو 16.4 مليار دولار، مما يعيق قدرة مصر على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة.

وهو ما يمثل تبشير بارتفاعات جنونية بأسعار الكهرباء أكثر مما تباع  به الآن في مصر، على الرغم من أنها تُباع بالداخل بأسعار أقل مما تصدر به للخارج.

ووفقا للتقرير، تستخدم المياه لإنتاج 12726 جيجا واط في الساعة من الطاقة الكهرومائية، تمثل 5.6% من إجمالي الكهرباء المولدة، ويبلغ إجمالي قدرات الطاقة الكهرومائية 2832 ميجاواط، ويحظى السد العالي بالنصيب الأكبر منها.

اكتمال المرحلة الثانية 

وأعلنت إثيوبيا، في يوليو الماضي، اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح، التي كان مخططا لها بمقدار 13.5 مليار متر مكعب من المياه، كما أعلنت بدء تجاوز المياه لجسم السد بما يكفي لبدء إنتاج الطاقة، من دون أن تعلن حجم المياه المخزنة خلفه.

تلك الحالة المضطربة في مصر بين دوائر الحكم والعسكر، تضع المزيد من التحديات والصعاب أمام المواطن المصري الذي عليه تحمل ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغذاء، فيما ينعم السيسي وعساكره بالمليارات، التي لا يريدون تركها أو التخلي عنها لوقت بسيط من أجل عمل عسكري محدود لتخريب جزء من السد لإخضاع أثيوبيا لمفاوضات جادة تعطي مصر حقوقها ، وهو ما يقذف بمصر في أتون الفقر والجوع ، في ظل خوار عسكري مقيت، لا يراه الشعب إلا كالنعامة التي تضع رأسها في الرمال من الخوف، من أثيوبيا، التي تعاني من الضعف الاقتصادي والعسكري المشهود، لدرجة أن تصل جماعات التيجراي المعارضة للقرب من العاصمة أديس ابابا ، محققة انتصارات سهلة على الجيش الأثيوبي، الذي لم يستطع المواجهة إلا بعد دعم الإمارات والصين لآبي أحمد بالمُسيّرات الجوية التي قلبت المعادلة بعض الشيء.

 

* تسريبات “المستشارين” كشفت صراع النفوذ والعوائد الاقتصادية

قالت ورقة بحثية بعنوان “مصر صراع الأجهزة بين التسريبات والعوائد الاقتصادية” إن “صراع الأجهزة أمر مفروغ منه؛ لكنه قد يخبو حينا ويطفو حينا آخر، بناء على تحولات المشهد، وهو صراع على النفوذ وعوائد المشروعات الاقتصادية وليس صراع وجود“.

وأوضحت أن صراع الوجود المقصود به أن يحرص كل جهاز على القضاء على الآخر، لكن ذلك لا يمنع من توظيف هذه الأجهزة لنفوذها حال جرت تغيرات كبرى في المشهد تسمح بإعادة تصميمه من جديد، فكل جهاز سيكون حريصا على توسيع سلطاته ونفوذه على حساب الأجهزة الأخرى.

وأبانت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” أن مصر لا تتمتع بنظام حكم رشيد تلجم بالدستور والقانون أجهزتها، لكنها دولة الأوامر والتوجيهات العليا، لذلك حال وقع صراع على السلطة فلن يلجم هذه الأجهزة دستور أو قانون، ولن تتورع عن فعل أي شيء لبسط سلطانها على حساب الآخرين؛ ما يجعل مستقبل مصر مرهونا بهذه الأجهزة ومدى قدرتها على الحسم، وبسط النفوذ ومدى تشابك علاقتها بقوى أجنبية تتمتع بنفوذ واسع في مصر.

ولفتت الورقة إلى أن التسريبات الأخيرة أشارت إلى أن الأجهزة السيادية التي لها حق الرقابة (المخابرات العامة، الحربية، الأمن الوطني، الرقابة الإدارية)، لها ميزانيات منفصلة، لا رقابة برلمانية عليها؛ هذه الأجهزة اشترت هذه المنظومات، وهو أمر يمكن فهمه في إطار أن هذه الأجهزة تابعة للنظام، لكن ما لم يتم فهمه أن يشتري كل جهاز أمني هذه الأنظمة من تلك الشركات الفرنسية، كل على حدة، وهو ما ذهب بعضهم إلى تفسيره، لتسهيل مهمة كل جهاز في التجسس والتنصت على الجهاز الآخر.

تنصت متبادل

واعتبرت الورقة أن بين الأجهزة تجسس وتنصت متبادل بحسب تسريبات “ديسكلوز” الفرنسي في فبراير 2021؛ وهو التحقيق الذي كشف في حلقتين عن انتهاكات ارتكبها الجيش الفرنسي في مصر، إضافة إلى تسريبات أخرى كشفت أنه على مدار آخر سبع سنوات استثمر نظام السيسي في منظومة مراقبة شاملة، مشكلة من ثلاثة أجزاء، شكلتها ثلاث شركات فرنسية، عمل كل منها على هذه المنظومات بعلم من الرئاسة الفرنسية، وقدمت الإمارات الدعم المالي.

وأضافت أن شركة Nexa Technologies الفرنسية مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cerebro لمراقبة شبكات الإنترنت في مصر، بينما كانت شركة Ercom-Suneris مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cortex Vortex لتتبع أرقام محمول بدقة شديدة، والتنصت الفوري على المكالمات في مصر، ثم قامت الشركة الفرنسية الثالثة Dassault Système بتطوير وتسليم محرك بحث شديد التطور اسمه Exalead، وهو مسؤول عن تسليم نتائج ذكية مبنية على قواعد بيانات ومخازن معلومات وزارة الدفاع في مصر (أشبه بما يفعله غوغل من تخزين للبيانات)، وهي قاعدة بيانات ضخمة عن الناس وحياتهم، ويعتقد أنه قد تم بناؤها منذ عام 2014م.

تسريب “تحيا مصر”

وأشارت إلى أن تسريب “عبدالله الشريف”، والذي احتوى على مكالمة هاتفية بين أحد مستشاري رئاسة الجمهورية وهو لواء جيش مع مستشارة أيضا داخل رئاسة الجمهورية، وهو التسريب الذي أعاد للواجهة صراع الأجهزة؛ فمحتوى التسريب يعكس حجم الفساد في صندوق تحيا مصر.
وأضافت أنه “يعكس حجم تضارب المصالح وتقسيم الغنائم داخل القيادات العليا المقربة من السيسي وأجهزة النظام“.

ويبرهن على أن إجراءات السيطرة على جهاز المخابرات العامة ــ الذي يتهم دائما بالوقوف وراء التسريبات ــ لم تنجح خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن “هذه التسريبات تسببت في حالة ارتباك داخل أروقة النظام وأجهزته الأمنية؛ ورغم بيان وزارة الداخلية الذي ينفي صحة هذه التسريبات ووصفها بالمفبركة، إلا أن الرواية الأمنية لم تقنع أحدا، فيما تشير تقارير إعلامية نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية عن حركة تنقلات مرتقبة في جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بناء على تقارير أداء، شارك فيها جهاز الرقابة الإدارية، بتكليف من مكتب رئيس الجمهورية“.

على المخصصات

وقالت الورقة إن “البرهان الثالث، هو حالة الاستياء داخل جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية؛ بسبب إسناد الغالبية العظمى من المشروعات الكبرى التي تجري في عدد من المحافظات، لجهات عسكرية تابعة للقوات المسلحة، في الوقت الذي تراجعت فيه مخصصات الجهاز المعلوماتي من المشروعات الجاري تنفيذها لصالح الأفرع المختلفة في القوات المسلحة“.

وأبانت أن “التنافس الحاد على بسط النفوذ السياسي والاقتصادي بين أجهزة الدولة في مجمله يدور بين ثلاث جهات رئيسية، وهي القوات المسلحة، والمخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني، الذي يتولى الإشراف على مجموعة من الملفات الإعلامية والسياسية“.

وكشفت أنه “خلال الفترة الماضية جرى استحواذ الأفرع الكبرى في القوات المسلحة على مجموعة من المشروعات الضخمة، وهو ما تبعه ترضية جهاز المخابرات العامة بمشروعات مماثلة، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في حجم المشروعات المسندة لجهاز الأمن الوطني ليشرف عليها، ورأى قادة الأمن الوطني ووزارة الداخلية أن الكفة تميل لغير صالحهم في هذه المشروعات وعوائدها؛ فرفعت تقدير موقف إلى مكتب رئاسة الجمهورية،  أوصت خلاله، بضرورة حسم تلك الصراعات، بعد تحديد أطرافها بشكل دقيق، لعدم التأثير على صورة النظام، سواء داخليا أو خارجيا، وطالب الجهاز في تقديره بضرورة عقد لقاءات مباشرة بين الرئيس وقيادات المؤسسات السيادية المختلفة، وتوضيح الأمور لهم، والإشارة إلى حجم متحصلات وميزانيات كل جهة منها“.

ساويرس والآثار وهشيمة

ونبهت الورقة إلى أن الصراع انتقل من داخل الأروقة المؤسسية للأجهزة إلى الصراع على ولاء رجال الأعمال،  حيث إن نفوذ الجهاز لا يكون عبر إسناد عدد من المشروعات له ولشركاته، بل أيضا من خلال إسناد حصة لا بأس  بها من المشروعات لرجال أعمال محسوبين على الجهاز؛ والذين يحقق قادة الجهاز من ورائهم أرباحا طائلة.

وأوضحت أن “العلاقة بين الأجهزة ورجال الأعمال قائمة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ لكن المشهد قبل ثورة 25يناير كان يتحكم فيه أمن الدولة“.

ومن بين هذه الصراعات، صفقة استحواذ شركة “عز” للحديد لصاحبها رجل الأعمال أحمد عز، على حصة رجل الأعمال المحسوب على جهاز المخابرات العامة أحمد أبو هشيمة في شركة “حديد المصريين”، انعكاسا لصراع الأجهزة؛ لأن الأجهزة السيادية باتت تتحكم في الاقتصاد والأعمال في مصر.
وأضافت أن “تجربة  أبو هشيمة تمثل برهانا على حرص كل جهاز على تشكيل خلايا موالية له من رجال الأعمال؛ فقد نجح أبو هشيمة في تكوين علاقة قوية ببعض قيادات جهاز المخابرات بالهدايا السخية“.
ورأت أن “تهميش أبو هشيمة لا يعني خروجه من المشهد كليا، بل يعني عدم الاعتماد عليه مؤخرا إلى حين، على أمل أن تحدث تغييرات تعيده إلى صدارة المشهد من جديد“.

وعن تدخل جهاز المخابرات الحربية في عمليات التنكيل برجل الأعمال صلاح دياب، المحسوب على الأمن الوطني، والذي يمتلك عددا من المشروعات الكبيرة مثل مدينة نيو جيزة وشركة بيكو للاستصلاح الزراعي وعشرات المشروعات الأخرى،  ومنها جريدة المصري اليوم، التي تم إجباره على التنازل عنها قبل شهور قليلة، بعد سلسلة من الملاحقات الأمنية لأسباب متباينة.

وأضافت أن المخابرات الحربية تقف وراء صفقة عودة هشام مصطفى للمشهد من جديد. وتم التفاوض معه على العفو عنه مقابل تنفيذ عدة مشروعات بالعاصمة الإدارية دون مقابل، وهو ما وافق عليه طلعت مصطفى، فتم العفو عنه سنة 2020م، وكوفئ بعد ذلك بالحصول على أرض مشروع نور، على مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة، أمام العاصمة الإدارية.

وعن رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال إنه “كأحد الذين تربطهم علاقات وثيقة وغامضة في ذات الوقت مع أجهزة السيسي؛ فساويرس تربطه علاقات وثيقة للغاية بالأمن الوطني منذ أيام مبارك، لكن تحولات المشهد ودخول أجهزة أخرى أكثر نفوذا وتأثيرا كالجيش والمخابرات، دفع ساويرس إلى تغيير ولائه والعمل على تكوين علاقات وثيقة بكل الأجهزة من أجل حماية إمبراطوريته الاقتصادية والإعلامية“.

 

الإفراج عن رامي شعث وترحيله إلى فرنسا بعد تنازله عن الجنسية المصرية.. الثلاثاء 4 يناير 2022.. فرنسا تتهم رئيس “فلاش إيرلاينز” المصرية في قضية تحطم طائرة بوينج 737

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 4 معتقلين من ههيا لـ 11 يناير

قررت محكمة جنح ههيا دائرة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 4 معتقلين من مركز ههيا لجلسة 11 يناير الجاري للاطلاع والمستندات.

والمعتقلين هم كلا من:

إبراهيم محمود الملاح

إبراهيم محمد عبدالفتاح قلموش

السيد عبدالرحمن

محمود محمد محمد سلمي

 

* إدانة حقوقية للاعتداء على “صحفيي طره”واعتقال 227 بالشرقية في ديسمبر وظهور 19 من المختفين

دان “المرصد العربي لحرية الإعلام” الاعتداءات البدنية البالغة التي تعرض لها المصور الصحفي “حمدي الزعيم”  ومحبوسين آخرين عند وصولهم إلى سجن أبي زعبل مُرحّلين من سجن طره الذي أفرغته وزارة داخلية الانقلاب من النزلاء تماما، تمهيدا لبيع أرضه وإقامة مشروعات استثمارية عليها.

وأوضح أن الاعتداءات شملت التعدي بالضرب المبرح، وتمزيق الملابس والأغطية الشتوية “البطاطين” و تجريد المعتقلين من ملابسهم، وإجبارهم على النوم على الأرض في ظل درجة حرارة منخفضة، ما يعرضهم حياتهم للخطر.

وحمل “المرصد” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وخاصة مصلحة السجون المسئولية عن صحة الصحفيين الذين تم ترحيلهم مؤخرا إلى سجن أبي زعبل، كما طالبها بالإفراج عنهم، حيث لم يتم توجيه اتهامات رسمية لهم حتى الآن.

وأشار إلى أن من بين الصحفيين الذين كانوا نزلاء في سجن طره الذي تم تفريغه مؤخرا إلى جانب حمدي الزعيم كلا من الصحفي يحيي غانم مدير مكتب وكالة الأناضول السابق في القاهرة، وهشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة.

من جهة أخرى أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن إدانته للتربص بالصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب ورئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين، واستدعائه للتحقيق أمام النيابة بسبب مقالات رأي وتقارير صحفية نشرها موقع درب خلال الفترات الماضية.

كما دان المرصد تصديق الحاكم العسكري على حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بحبس الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس لمدة أربع سنوات، ما يجعل الحكم نهائيا غير قابل للطعن، رغم أنه صدر بالمخالفة لنص المادة 71 التي تمنع الحبس في قضايا النشر.

اعتقال 227 مواطنا بالشرقية خلال ديسمبر 2021

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز محافظة الشرقية وصل إلى 227 مواطنا خلال شهر ديسمبر المنقضي 2021.

وأوضح أن عمليات الاعتقال طالت العشرات من الذين تم اعتقالهم في وقت سابق، بما يعكس استمرار نهج اعتقال كل من سبق اعتقال دون سند من القانون، حيث توجه وتلفق لهم محاضر باتهمات سبق وأن حصلوا فيها على البراءة  بعد شهور من الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير السلامة.

كما لم تتوقف سياسة تدوير المعتقلين الذين يحصلوان على البراءة دون تنفيذ الحكم من قبل قوات الأمن بمركز وأقسام الشرطة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

فيما استنكر أهالي وذوو المعتقلين ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم واحترام القانون وحقوق الإنسان، ووقف ما يحدث من جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم.

ظهور 19 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة 

في سياق متصل كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم حسين حسن عمر
2. إبراهيم محمد علي خليفة
3. أحمد عبد الحليم سلام بخيت
4. أحمد علام حسن علي
5. أحمد محمد عبد الجليل أحمد
6. أحمد محمود أحمد علي
7. أسامة أحمد حسانين محمد
8. أيمن محمد السيد عبد الباسط
9. جمال محمود عبد الحميد أحمد
10. حسين أحمد حسين يوسف
11. خالد سمير محمد عبد الفتاح
12. خلف يحيى خلف محمد
13. عادل أحمد محمد سليمان
14. فتحي محمود عطية حسين
15. محمد مختار محمد
16. محمد وحيد عبد المجيد أحمد
17. مصطفى أحمد مصطفى جمعة
18. مصطفى محمد عبد الفتاح طلعت
19. وليد محمد أحمد سيد

 

* الإفراج عن رامي شعث وترحيله إلى فرنسا بعد تنازله عن الجنسية المصرية

كشف محمد انور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الناشط رامي شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني السابق نبيل شعث، “يحمل الجنسية المصرية،” والمعتقل منذ سنتين ونصف، على ذمة قضية خلية الأمل، تم الإفراج عنه، بشرط ترحيله إلى فرنسا.

 وواجه شعث، منسّق حركة مقاطعة إسرائيل، اتهامات بـ”ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة” وقد رُحّلت زوجته الفرنسية الأكاديمية سيلين لوبران إلى باريس في اليوم الذي أعتقل فيه.

وياتي إخلاء سبيل رامي شعث في إطار اتفاق يقضي بتنازله عن الجنسية المصرية، وترحيله إلى باريس.

وقال ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي إن الإفراج عن شعث جاء في إطار تفاهمات مع فرنسا، وبتدخل مباشر من الرئيس الفرنسي ماكرون.

 

* القبض على الإعلامي توفيق عكاشة فى مطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الإعلامي  توفيق عكاشة، أحد أبرز الأذرع الإعلامية لمدبري انقلاب 2013، في مطار القاهرة الدولي، لتنفيذ أحكام في قضايا سب وقذف، وقضايا أخرى سابقة.

وكان توفيق عكاشة، قد صدرت ضده أحكام نهائية في عدة قضايا، ومنها قضيته السابقة مع مطلقته وابنهما.

ورفعت مطلقة عكاشة المذيعة  رضا الكرداوى، دعوى نفقة، وحصلت على أحكام نفقة لها ولابنها بقيمة 450 ألف جنيه.

وخضع عكاشة لعدد من الفحوصات والتحاليل بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، وكان على وشك إجراء جراحة عاجلة قبل أن يتم القبض عليه بشكل مفاجئ فى مطار القاهرة.

وكشف طبيبه أن حالته مستقرة وأنه عاد لمنزله لاستكمال فترة العلاج، مع تحذيره من الزيارات المنزلية والإختلاط منعًا لتعرضه لأي فيروس خلال فترة استكمال العلاج.

كانت شركة إعلام المصريين، التابعة للمخابرات، قد استبعدت توفيق عكاشه بشكل مفاجئ، فى مارس 2020، بعد أن تعاقدت معه في شهر أكتوبر  2018  على تقديم برنامج على شاشة قناة “الحياة” لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد تغيبه عن الظهور في الإعلام بعد انتخابات مجلس الشعب وإسقاط عضويته واستقباله السفير الإسرائيلي بمنزله.

 

* بدء التحقيق مع خالد البلشي رئيس تحرير “درب” في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

وصل الصحفي “خالد البلشي” رئيس تحرير موقع “درب”، إلى نيابة القاهرة الكلية، صباح اليوم الثلاثاء، لبدء التحقيق معه في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

جاء التحقيق مع البلشي بـ”اتهامه ببث ونشر أخبار كاذبة” بسبب بلاغ مقدم من 9 مواطنين خلال شهر نوفمبر 2020.

ويحضر التحقيق عدد من المحامين، بالإضافة إلى الصحفي “محمود كامل” عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وكشف موقع “درب”، أن فريق الدفاع الحاضر مع خالد البلشي في النيابة اليوم، يضم كلا من، المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي الحقوقي أحمد فوزي، والمحامي عبد الستار البلشي، والمحامي الحقوقي محمد عيسى السروي، والمحامي سيد الحفناوي إلى جانب محامي نقابة الصحفيين زيد أبو زيد ومختار أبو بكر.

ويواجه البلشي تهم بنشر أخبار على الصفحة الخاصة بموقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي على الفيسبوك، تتحدث عن الانتخابات البرلمانية السابقة نقلا عن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي رصد عدة مخالفات ونقلها درب وراى فيها المواطنون إنها أخبارا كاذبة.

بلاغ من مجهولون

وكانت 9 مؤسسات حقوقية مصرية، أدانت في بيان مشترك، التحقيق مع خالد البلشي، مطالبة بحفظ التحقيقات في تلك المحاضر وغلقها بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.

يذكر أن خالد البلشي كان قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في 27 ديسمبر الماضي مثوله للتحقيق بنيابة وسط القاهرة بعد استدعائه للتحقيق في 9 بلاغات تقدم بها مجهولون.

وعادة ما يكون المجهولون هم محامين تابعين للأجهزة الأمنية المصرية، تدفعهم نيابة أمن الدولة العليا، لفتح “قضايا ملفقة” بهدف حبس الصحفيين أو النشطاء الحقوقيين.

ويتهم “المجهولون” البلشي، بنشر أخبار كاذبة على حسابه على موقع فيسبوك بالإضافة لحساب موقع درب والذي يرأس تحريره قبل أن تستجيب النيابة لطلب تأجيل التحقيق لجلسة اليوم 4 يناير 2022.

 

*  إخلاء سبيل فكري الهواري مدير أسواق هايبر وان : الإساءة لرجال الشرطة قديمة

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل رجل الأعمال فكري الهواري بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بزعم أن بعض التسجيلات المنسوبة إليه مجتزأة وقديمة.

الإفراج عن فكري الهواري

وقالت النيابة إنها اطلعت على تلك التسجيلات والمحادثات وواجهت المتهم بها، وحجزته يوما لورود تحريات الشرطة النهائية والتي أكدت أن تلك المقاطع والتسجيلات تم تصويرها منذ فترة زمنية تجاوزت الـ10 سنوات وأن غالبية ما ورد بها من أسماء لضباط بوزارة الداخلية أحيلوا للتقاعد بالطرق الطبيعية لبلوغهم سن التقاعد أو أنهم قد توفوا، فضلا عن تلاعب الشخص الذي هو على خلاف مع المتهم ببعض تلك المقاطع بعد تمكنه من الحصول على هاتفه المحمول واجتزائها من مضمونها”.

وأكدت أنها “أمرت بإخلاء سبيل فكري الهواري إذا سدد ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف جنيه.

القبض على فكري الهواري

كانت القوى الأمنية، قد ألقت القبض مساء الأحد الماضي، على رجل الأعمال “فكري الهواري”، بتهمة إطلاق شائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم العام.

وفكري الهواري، هو الذراع الأيمن لرجل الأعمال محمد الهواري، والد المتهم “كريم الهواري”، الذي بدأت محاكمته أمس بتهمة قتله 4 شباب في حادث “الشيخ زايد”.

وصرح مصدر أمني للصحفيين، أنه تم القبض على فكري الهواري، مدير سلسلة أسواق “هايبر وان”، لاتهامه بالإساءة لأجهزة الدولة ورجال الشرطة.

تسجيلات فاضحة

وكشف مصدر أمني، أن سبب القبض على فكري الهواري، يعود إلى انتشار تسجيلات صوتية ومقاطع مسربة له يهين فيها ضباط الشرطة.

وقال الهواري في الفيديوهات أن له علاقات بقيادات أمنية، وأنه استغل ذلك في تسهيل وإنهاء بعض الأعمال غير القانونية.

وأكد الهواري في أحد الفيديوهات، أنه تمكن من إلحاق عدد من ضباط الشرطة والمستشارين بالهيئات.

وفي مقطع آخر أقر أنه أدخل شحنة من الأقراص المخدرة “الترامادول” بالمطار، كما أنه يظهر في مقطع مصور وهو يذكر أحد ضباط الأموال العامة ويهينه بألفاظ بذيئة.

 

* فرنسا تتهم رئيس “فلاش إيرلاينز” المصرية في قضية تحطم طائرة بوينج 737

وجهت جهات التحقيق الرسمية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، للمدير العام لشركة “فلاش إيرلاينز” المصرية، تهمة “القتل غير العمد”، في قضية تحطم طائرة بوينغ 737 قبالة شرم الشيخ عام 2004.

اتهامات فرنسية رسمية

وصرح  مصدر قضائي فرنسي، الثلاثاء إن قاضي التحقيق في باريس وجه إلى المدير العام السابق لشركة “فلاش إيرلاينز” المصرية في ديسمبر تهمة “القتل غير العمد” في إطار التحقيق في تحطم طائرة بوينغ 737 قبالة شرم الشيخ المصرية عام 2004.

وأكد المصدر أن  معلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان” اليومية. أن هذا  أول اتهام في هذه القضية بعد 18 عامًا على هذه المأساة التي راح ضحيتها 148 شخصًا، بينهم 134 فرنسيًا.

الرحلة 737

يذكر أن الرحلة 737 كانت رحلة طيران “شارتر” تقوم برحلة من مطار شرم الشيخ الدولي إلى مطار شارل ديجول الدولي في باريس، وهي مملوكة لشركة الطيران المصرية الخاصة فلاش إيرلاينز (1995-2004).

وفي 3 يناير 2004 اصطدمت طائرة البوينغ 737 كلاسيك في البحر الأحمر بعد وقت قصير من اقلاعها من مطار شرم الشيخ. ما تسبب في مقتل جميع من كان على متن الطائرة والذين يحملون جنسيات من مصر، فرنسا، المغرب واليابان، بينهم 139 راكبا من السياح الفرنسيين و6 من أفراد الطاقم.

النتائج التي توصل إليها التحقيق في هذا الحادث أثارت جدلا، حيث قام بالتحقيق محققون من عدة بلدان لم يتفقوا حول السبب الرئيسي المسبب للحادث.

إلا أنه من الأسباب التي يعتقد أنها قد سببت الحادث هو خطأ من قبل قبطان الطائرة المصري “محمد خضر”، إضافة لاحتمال عطل ميكانيكي مفاجئ فيما رفض المحققون الأمريكيون القاء اللوم على الطائرة وألقوا اللوم على شركة فلاش آير المالكة لها.

يذكر أنه بعد شهرين من الحادث أعلنت الشركة إفلاسها.

 

* الإهمال وفساد المحليات.. الشوارع تحولت إلى “فخاخ” لاصطياد المواطنين

مع تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية خاصة في فصل الشتاء، تتحول شوارع المحافظات إلى مصائد للموت، حيث تكثر حوادث صعق المواطنين بسبب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ذات الأسلاك المكشوفة، بجانب حوادث السيارات نتيجة تصميمات الطرق غير المطابقة للمواصفات،  كما أن الأشجار واللافتات المعلقة دون إحكام تظل بمثابة خطر داهم عند سقوطها على رؤوس المارة .

 هذه الأوضاع المأساوية، تكشف إهمال حكومة الانقلاب وفساد المحليات وتجاهلها إجراءات السلامة والأمان وعوامل حماية المواطنين، رغم أن تجنب مثل هذه الكوارث لا يتطلب سوى ضمير يقظ لكل مسئول في منطقته.

وهذه الإجراءات لا يجب أن تنتظر حتى قدوم موسم الطقس السيئ، فهى مثل الإجراءات الاحترازية لابد من متابعتها باستمرار، و التأكد من صمود الأشجار ولوحات الإعلانات وأعمدة الإنارة أمام الرياح والأمطار.

كابلات مكشوفة

من جانبه قال عامر حسن فني كهرباء إن “كابلات الكهرباء مكشوفة في الشوارع، موضحا أنه من المعروف أن الكهرباء والمياه لا يتفقان أبدا، ويشكلان خطرا كبيرا على سلامة المواطنين“.

وطالب بالتعرف على كيفية التعامل مع مهمات الكهرباء في هذه الظروف المناخية السيئة، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة بمختلف المحافظات، حتى لا نتعرض لكوارث قد تودي بحياة المواطنين، والتوقف عن العادات الخاطئة أثناء سقوط الأمطار والسيول تجنبا لوقوع كوارث وضحايا.

وأضاف عامر ، بحكم عملي كفني كهرباء، أناشد جميع المصريين عدم الاقتراب من مهمات الكهرباء بالشوارع، سواء الأكشاك أو أعمدة إنارة وعدم التسرع في تغطية أعمدة الإنارة بكراتين ورقية أو بلاستيكية أثناء سقوط أمطار ، مطالبا بعدم لمس مهمات الكهرباء في حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الأرض وتحولها إلى برك، وعدم المبادرة بحل المشكلة عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة مكشوفة.

وقال محمد كرم 53 عاما عامل من سكان بولاق الدكرور، إن “شوارع المنطقة بعد سقوط الأمطار تتحول إلى برك مياه وبحور طين يسقط فيها كبار السن والأطفال، بسبب عدم قدرتهم على السير في الأوحال“.

وأكد أن المتسبب في تلك الأزمة، هم مسئولو الأحياء المتقاعسون عن سحب مياه الأمطار.

وأشار إلى أن جميع المصريين يشتكون من تراكم مياه الأمطار في الشوارع التي تتحول إلى بحور من طين، بالإضافة لتلال القمامة .

وتابعت مريم محمد 37 عاما ربة منزل من سكان الوراق، أن تدهور حالة الشوارع من تراكم مياه الأمطار تسببت في منع ذهاب الطلاب إلى المدارس، فضلا عن مخاطر أعمدة الكهرباء، ونسمع كثيرا عن صعق الأسلاك المكشوفة للمارة.

وأضافت ، ابني الصغير سقط في مياه الأمطار فأُصيب بتمزق أربطة الكتف بعد تشخيص الطبيب المختص الذي منعه من الحركة، وحذره من حمل شنطة المدرسة على الكتف إلا بعد تلقي العلاج المناسب، ولذلك منعت أطفالي من الذهاب إلى المدرسة، حتى لا يُصاب أحدهم من عواقب سقوط الأمطار .

وطالبت حي الوراق بالتدخل لحل الأزمة التي تواجه أهالي المنطقة والأطفال على وجه التحديد أثناء ذهابهم إلى المداس، حفاظا على أرواحهم ومستقبلهم التعليمي.

كارثة

وحذر الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، من تجاهل المحليات لمخاطر أوقات المطر، مشددا على أهمية الاستعداد التام للاستفادة من مياه الأمطار .

وقال “العام الماضي تجاوزت كمية الأمطار الساقطة في أقل من ساعتين على ربع مساحة القاهرة وحدها 670 ألف كيلو متر مكعب، وهذه المياه يجب الاستفادة منها، من خلال عمل هرابات ومصايد، خصوصا على الساحل الشمالي بدءا من الإسكندرية وصولا إلى مطروح والسلوم“.

وأضاف«عرفة» في تصريحات صحفية  “إهمال توابع الطقس السيئ سيسبب كارثة إدارية ومحلية ويحبس الناس في البيوت، وتجاوز الأزمة يكون من خلال عمل شبكة للأمطار في الأماكن الأكثر تعرضا للسيول وتحسين شبكة الصرف الصحي في المحافظات“.

وأشار إلى ضرورة مراجعة جميع المصبات الخاصة بتصريف المياه ومناشدة جميع النوادي والفنادق المطلة على الكورنيش في المحافظات بعدم إغلاق تلك المصبات، مشددا على ضرورة وضع خطة إستراتيجية للتعامل مع ملف السيول والأمطار، وانتشار البرك في الشوارع .

وأكد «عرفة»، أن هناك عوامل غير الأمطار والسيول تؤدي إلى الإضرار بالشوارع وتهدد سلامة المواطنين، مثل سقوط الأشجار على المارة ولوحات الإعلانات الضخمة التي أصبحت تكتظ بها القاهرة والجيزة خاصة الطرق السريعة والطريق الدائري.

مهمات الكهرباء

وطالب سامي مختار خبير السلامة المهنية، بضرورة الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة إنارة، أو أكشاك أو كابلات ، وفي حالة وجود أسلاك كهربائية مكشوفة يمنع الاقتراب منها تماما، بجانب عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل إذا كانت الملابس مبتلة، ويجب توعية الأطفال الصغار بشكل خاص بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار .

وأكد مختار في تصريحات صحفية أن مخاطر الحوادث بالطرق في الأجواء المطرة، تتزايد بصورة كبيرة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح المبكر، إذ يواجه الكثير من المارة وسائقو السيارات صعوبة في السير على الطرق ويجب الحذر من السير بجوار الأشجار واللوحات الإعلانية، نظرا لتكرار حوادثها فى السنوات الأخيرة نتيجة شدة سرعة الرياح والأمطار.

ونصح باتباع مجموعة من الخطوات المهمة تفاديا لمخاطر الحوادث ولرؤية الطريق بشكل أفضل موضحا أن هناك نصائح لقائدي السيارات، منها أن يسيروا ببطء عند هطول الأمطار، للحفاظ على ثبات واتزان السيارة، حيث إن الماء على الطريق يجعل الأرض ملساء ويسهل انزلاق السيارة، وفحص مساحات الزجاج الأمامية، والخلفية في بداية فصل الشتاء، للتأكد من سلامتها، واستبدالها في حال كانت تالفة، وفحص إطارات السيارة، لأنها وسيلة اتصالك الوحيدة بالطريق.

البنية الأساسية

وشدد الدكتور محمد إبراهيم أستاذ النقل وهندسة الطرق بجامعة حلوان، على ضرورة أن تكون هناك خطة لمواجهة أزمة غرق الشوارع والطرق نتيجة تساقط الأمطار، من خلال عمل مصارف للمياه على جانبي الطريق لمنع تجمعها موضحا أنه مع بداية فصل الشتاء يجب عمل خطة طوارئ عاجلة بكل محافظة لإدارة أزمات غرق الشوارع، من خلال فتح البالوعات على الفور لمنع تجمع المياه على شبكات الطرق، ووضع خطة لعمل مصارف على أن يتم عمل الميول اللازمة للطرق وفقا للتصميم والخطة التي وضعت للطرق.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية  “هناك طرق لمواجهة الأمطار والسيول، أولها التدخلات الخشنة وإعمال وتجهيز البنية الأساسية عن طريق تأهيل مخرات السيول، وهناك مناطق تحتاج لإقامة سدود إعاقة تهدف لتكسير قوة المياه وتقليل مخاطرها على الوادي والمنازل الموجودة، كما توجد سدود تحويلية بهدف تحويل مسار المياه من على الكتل السكنية أو الزراعات أو الأودية والتجمعات البشرية، وهنا تحول على مصارف أو ترع أو خزانات كبيرة.

 

* هدية السيسي للمصريين بمناسبة العام الجديد.. رفع أسعار السلع التموينية أول القصيدة

قبل بداية العام الجديد 2022 بدأ نظام الانقلاب يكشر عن أنيابه، ويعلن عن رفع أسعار السلع والمنتجات وفي مقدمتها السلع التموينية وحتى رغيف الخبز، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار تجتاح الأسواق المصرية، ومع بداية العام استقبله المصريون وهم “مفلّسون” بسبب استنزاف السيسي المتواصل لكل قرش في جيوبهم، سواء برفع الأسعار أو بفرض الرسوم والضرائب على مختلف الخدمات.

 كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أعلنت عن رفع أسعار 6 سلع تموينية بداية من شهر يناير الجاري. 

شملت هذه الارتفاعات سعر الجبنة ربع كيلوجرام، حيث ارتفع إلى 5.90 جنيه بزيادة بلغت 65 قرشا، وارتفع سعر الجبنة نصف كيلوجرام بواقع 90 قرشا؛ حيث سجل سعر البيع 10.90 جنيه، وارتفع سعر عبوة المكرونة نصف كيلوجرام بواقع ربع جنيه، وسجل سعر البيع الجديد 4.5 جنيه، أما سعر عبوة العدس وزن نصف كيلوجرام فارتفع 3 جنيهات؛ حيث سجل سعر بيع نصف الكيلوجرام 11 جنيها.

وارتفع سعر الزيت وزن 800 جرام، من 17 جنيها حتى 24 جنيها بواقع 7 جنيهات، أما الإريال الأوتومتيك فسجل ارتفاعا في سعر البيع 1.75 جنيه حيث سجل سعر البيع للجمهور بداية من أول الشهر 17 جنيها.

سوق سوداء

من جانبه زعم علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب ، أن (تحريك أسعار) سلع التموين وعلى رأسها الزيت في صالح المواطن، بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أن زيادة سعر الزيت منعت السوق السوداء وفق تعبيره.

وادعى المصيلحي في تصريحات صحفية “كان تحديا أمامنا توفير الزيت رغم ارتفاع السعر، لو مكناش غلينا سعر الزيت مكناش هنلاقيه، الزيادة كانت في صالح المواطن”بحسب زعمه .

وأشار إلى أنه دون وجود السلعة في السوق لن يتم الرقابة عليها مثلما حدث قبل ذلك في أزمة الأرز والسكر.

كما زعم المصيلحي أن قرار رفع سعر زيت التموين من 20 إلى 25 جنيها كان بناء على زيادة تكلفة عملية الإنتاج، لافتا إلى أن وزارته اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التضخم العالمي خاصة مع زيادة التداعيات السلبية الاقتصادية لانتشار وباء كورونا وفق تعبيره.

وتابع ، لا يمكنني أن أجبر صاحب مصنع أو منتج أن يبيع بالخسارة، ولذلك نتدخل بشكل سليم في السوق واتخذنا قرارا بزيادة سعر الزيت وغيره من السلع بسبب زيادة تكلفة عملية الإنتاج، إلا أننا نبهنا من أوقات سابقة بزيادة أسعار العديد من المنتجات، كسعر السكر والزيت والقمح بحسب زعمه.

ومهد المصيلحي لرفع سعر رغيف الخبز وقال  “تكلفة رغيف الخبز التمويني تتراوح بين 60 و65 قرشا، وهو ما يعني أن دولة العسكر تتحمل حوالي 55 قرشا على الأقل لكل رغيف، لكن دارسة التكلفة الجديدة تأخذ وقتا“.

وأشار إلى أن عمليات تنقية البطاقات التموينية واستكمال البيانات مستمرة، مؤكدا أنه ليس هناك أي قرار بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، خاصة وأن الأمر متعلق بحجم الموازنة وتوافر الأموال اللازمة وفق تعبيره.

ارتفاع أسعار

حول انعكاس قرارات تموين الانقلاب على الأسعار في الأسواق توقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ارتفاع أسعار الكثير من السلع خلال الفترة المقبلة مؤكدا ارتفاع أسعار الأرز قريبا .

وقال شحاتة في تصريحات صحفية  “لا نريد أن نطلق على ارتفاع سعر الأرز زيادة، ولكن الأرز عاد إلى وضعه وسعره الطبيعي“.

وأضاف، ما حدث العام الماضي لن يتكرر فسعر البطاطس وصل إلى جنيه للكيلو والطماطم وصلت إلى جنيه الكيلو والذرة وصل سعره إلى 6 آلاف جنيه للطن بعد أن كان 3 آلاف وهذه الأسعار لم تكن طبيعية.

وتابع، العام الماضي أسعار الأرز انخفضت وارتفعت أسعار المشتقات، لكن الأرز عاد وارتفع  من 4 آلاف إلى 4500 للطن بالنسبة لأرز الشعير.

وأوضح أنه بالنسبة للأرز الأبيض السعر كان 6 آلاف جنيه للحبة الرفيعة وهو سعر تجارة الجملة وسعر الحبة العريضة من 7 آلاف إلى 8 آلاف.

موجة تضخمية

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بما يحدث من ارتفاع في أسعار البترول والغاز عالميا، حيث ارتفع سعر البترول من 32 دولار إلى ما يقرب من 85 دولارا للبرميل وارتفاع الغاز الطبيعي إلى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن إلى ما يقرب 20000 دولار،  بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية التي ساهمت في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، موضحا أن كل تلك العوامل كان لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار خاصة في قلة المعروض من السلع والمنتجات نتيجة تداعيات جائحة كورونا على إثر الإغلاق لمدة 20 شهرا، نظرا لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وبعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية حدث تزايد كبير في حجم الطلب، مما ساهم إلى جانب الأسباب سالفة الذكر إلى حدوث موجة تضخمية سريعة.

و فيما يتعلق بتأثيرها على أسعار السلع، قال أبوزيد في تصريحات صحفية  “ليس هناك نقص لأي سلعة في الأسواق، لكن هناك ارتفاع في الأسعار ليس لقلة الإنتاج، وإنما لارتفاع تكاليف الإنتاج ولعوامل عالمية ليس بإمكان حكومة الانقلاب التأثير فيها.

 

* قراءة في توجهات رفع الدعم عن منظومة الخبز

التصريحات التي أدلى وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي مساء السبت غرة يناير 2022، أثارت كثيرا من المخاوف لدى قطاعات واسعة من فئات الشعب؛ ذلك أن الوزير قال إن هناك مسارين بشأن منظومة دعم الخبز: “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجياً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”، لافتاً إلى أن “الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس المقبل، التزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023“.

الوزير من جانبه، أعرب عن تفضيله للدعم النقدي المشروط ووصفه بالأكثر كفاءة من الدعم العيني، لافتا إلى أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين. وأضاف المصيلحي أن “جميع برامج الدولة في الإسكان والصحة والتضامن الاجتماعي تحولت إلى الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية المحدد بـ50 جنيهاً لأول 4 أفراد في البطاقة، و25 جنيها لأكثر من ذلك، عدا الخبز الذي لا يزال يقدم في صورة دعم عيني“.

تصريحات الوزير تبرهن على أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي،  يتجه نحو رفع الدعم عن الخبز بشكل تدريجي خلال السنة الجارية “2022”؛ حيث أعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن ذلك بحلول العام المالي (2022/2023) أي بداية من يوليو المقبل. وذلك عن طريق تحويل الدعم العيني (يحصل المواطن على 5 أرغفة يوميا بقيمة 5 قروش للرغيف الواحد) إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط بدعوى أن سعر تكلفة الرغيف الواحد بشكل فعلي تبلغ 65 قرشا.

وفي تبريره لهذه الخطوة المرتقبة، أشار وزير التموين إلى أن الدولة تدعم القمح والدقيق للوصول إلى المواطنين بالسعر الحالي، وهو الدعم الذي يعاني من بعض الفاقد”، مستطرداً “المواطن لا يعرف القيمة الحقيقية للسلعة التي يحصل عليها من خلال الدعم العيني، وسعر القمح المحلي ارتفع بقيمة 100 جنيه للأردب، و660 جنيهاً في الطن، من دون أن تنعكس هذه الزيادة على سعر رغيف الخبز المدعوم“.

ويزعم المصيلحي أن “الهدف من ضبط منظومة الخبز هو رفع كفاءة المنظومة بتحديد الفئات الأكثر احتياجاً لتعويضها”، مستدركاً بأن “قرار التحول من الدعم العيني للخبز إلى النقدي المشروط ليس نهائياً بعد، ويخضع للدراسة مع الجهات ذات الصلة، ومن بينها مجلسا النواب والشيوخ (البرلمان)”.

https://www.youtube.com/watch?v=n8Nt7pesrAU

الملاحظة الأولى أن تصريحات الوزير تتسق مع توجهات السسيسي؛ حيث كان قد صرح في أغسطس 2021م خلال افتتاح مصنع غذائي مملوك للجيش عن رفع أسعار الخبز المدعوم، لكنه أرجأ قراره  بعد تقديرات موقف رفعتها أجهزته الأمنية أكدت خطورة هذه الخطوة على الحالة الأمنية في البلاد؛ وتم إرجاء القرار بهدف “احتواء حالة الرفض الشعبي للقرار حينها، وهو ما ظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها إلى الشارع، باعتبار أن الخبز هو السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء الذين يعتبرونه مكوناً رئيسياً في وجباتهم الغذائية”. في ذات الوقت، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للنظام بالتمهيد لبرنامج حكومي موسع لإعادة هيكلة دعم منظومة الخبز، مع عدم التركيز على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل. ويرتكز ذلك على تقديم مبررات مبكرة لأي حركة مستقبلية في سعر الرغيف بعد تنفيذ المنظومة الجديدة للربط بين نقاط الخبز، ونقاط السلع التموينية الأخرى.

الملاحظة الثانية، أن الدعم النقدي بالفعل أكثر كفاءة  ويجعل الدعم يصل إلى مستحقيه لأن الدعم في هذه الحالة سيصل مباشرة من الدولة إلى المواطن دون وسطاء (وزارة التموين ــ المخابز ــ منافذ توزيع الدعم) وهي شبكات ومافياوات تلتهم كثيرا من الدعم. لكن لا بد أن يكون الدعم النقدي مشروطا من خلال ربطه بالتضخم والأسعار؛ يزيد بزيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويقل بانخفاض التضخم والأسعار. لأن الدعم النقدي قد يستغله النظام من أجل تثبيت قيمة الدعم (نقود) في ظل ارتفاع الأسعار؛ وبذلك يكون المواطن الفقير المستحق للدعم هو الخاسر الأكبر في ظل تآكل قيمة النقود وجنون أسعار السلع.

الملاحظة الثالثة، أن السيسي في الوقت الذي يصر فيه على رفع الدعم وخفض مخصصاته في الموازنة العامة للدولة وهو ما يؤدي تلقائيا إلى زيادة معدلات الفقر وسحق الطبقات الفقيرة والمهمشة، نراه في مواضع أخرى شديد الحرص زيادة مخصصات المشروعات الخاصة به كالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها وهي مشروعات لا  تحظى بأي تأييد شعبي؛ لأنها لا يستفيد منها رغم النفقات الباهظة سوى حفنة قليلة من المقربين من النظام، بينما لم تحقق جميع مشروعات السيسي دون استثناء أي جدوى أو منفعة مباشرة للمصريين الذين يئن معظمهم من الفقر والجوع.

الملاحظة الرابعة،  هي استمرار الحكومة في ترويج الكثير من الأكاذيب والمغالطات؛ والأكذوبة الكبرى في هذا الشأن تتعلق بتصريحات الحكومة بأن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز المدعم زنة 90 جراما تبلغ 65 قرشا، وهو السعر الذي أقرته الحكومة في موازنة العامين الماضيين، لكن هناك عدة أدلة على كذب الحكومة:

أولا، أن الرغيف السياحي الأفضل جودة والمصنوع من الدقيق استخراج 72% يباع بسعر 50 قرشا تشمل ربح المخبز وربح البائع السريح الذى يبيعه فى الشارع. فكيف تكون تكلفة الرغيف المدعوم المصنوع من الدقيق استخراج 82% أى الأقل جودة 65 قرشا؟

ثانيا،  فى الوقت نفسه فإن العديد من الأفران التى تبيع الخبز المدعم لأصحاب بطاقات الدعم بخمسة قروش للرغيف، تبيعه بخمسين قرشا لمن لا يحمل بطاقة.

ثالثا، إذا كانت مخصصات دعم رغيف الخبز فى ميزانية العام المالى الحالي (2021/2022) تبلغ حوالى 87 ملياراً و222 مليون جنيه، منها 51 مليارا لدعم منظومة الخبز التي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن وفقا للأرقام الرسمية، بخلاف 36 مليارا لدعم السلع. معنى ذلك أن دعم المواطن من الخبز سنويا (51 مليارا ÷ 72 مليون مواطن) تقدر بنحو (708 جنيهات سنويا ــ و59 جنيها شهريا ـ وأقل من جنيهين يوميا)!! معنى ذلك أن السعر الحقيقي لرغيف الخبز هو (40 قرشا فقط) وليس 65 قرشا كما تزعم الحكومة وذلك وفقا للأرقام الرسمية في الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أن عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 64 مليون مصري من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 مليون نسمة. وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 5.5 مليار دولار) طبقا لموازنة العام المالي الحالي 2022/2021، منها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. وتشير الإحصاءات الرسمية المصرية إلى أن نحو 72 مليون مصري يستفيدون من دعم الخبز.

 

* بعد تصفية الحديد والصلب بدء خصخصة “أبو قير للأسمدة”

بعد الجريمة الكبرى لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بتصفية عملاق الحديد والصلب بحلوان خلال سنة 2021م، يتجه نظام الانقلاب العسكري نحو المزيد من خصخصة الشركات الوطنية؛ حيث تداولت وسائل الإعلام التابعة للنظام أنباء تؤكد طرح نحو 10% من أسهم شركة “أبو قير للأسمدة” للبيع في البورصة بمبلغ نحو 2.2 مليار جنيه بما يوازي نحو 143 مليون دولار أمريكي. وتبلغ قيمة الشركة “22” مليار جنيه مصري، ما يجعلها من أكبر الشركات في مصر، وهي شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وأغلب الشركاء من جهات عامة مصرية، بالإضافة إلى صندوق العاملين فيها، وصندوق الاستثمار السعودي الأهلي كابيتال بنسبة 8%.

الخطوة المرتقبة دفعت أربعة أحزاب لها مرجعية اشتراكية  للتعبير عن انزعاجها من الخبر، وقالت الأحزاب في بيانها المشترك: “الشركة ناجحة بكل المقاييس، حيث تمتلك 3 مصانع (أبو قير 1 و2 و3) ووحدة خاصة أخرى لإنتاج الأسمدة، ومصنع بلاستيك لإنتاج شكاير الأسمدة. وتنتج الشركة 23 مليون طن من الأسمدة سنوياً، وتبيع 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر مدعوم للفلاحين، وصادراتها آخر عام 1.6 مليون طن بمبلغ 2 مليار دولار، وحققت أرباحاً بـ 3.5 مليارات جنيه عام 20/21”.

ومن هذا المنطلق، قالت الأحزاب: “إذاً فنحن إزاء شركة رابحة بكل المقاييس، وتمد السوق المحلي بسلعة بالغة الأهمية للزراعة، كما وتصدر الباقي للخارج، فلماذا البيع؟ يجب ملاحظة أنّ السماد سلعة حيوية مطلوبة بشدة في بلد زراعي كبلدنا، فلماذا نفرّط بأصول هامة تمدنا باحتياجاتنا، ثم نعود فنستوردها أو نشتريها بالسعر العالمي من القطاع الخاص المصري أو الأجنبي؟”.

وبحسب البيان فإن “أقصى طموح لأي دولة، إنشاء صناعات استراتيجية واستثمارات ناجحة مثل هذه، فلماذا نصفي شركاتنا الاستراتيجية؟ السبب الواضح هشاشة وضعنا الاقتصادي نتيجة للسياسات الحكومية التي تتميز بتخلف هيكلنا الإنتاجي عن ملاحقة احتياجاتنا، حيث نستورد أكثر من نصف احتياجاتنا من الغذاء، كما نستورد مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة لأننا لا نمتلك صناعات ثقيلة، بل نصفي ما لدينا منها، مثل مصنع الحديد والصلب وشركة المراجل البخارية”.

وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان المشترك أن السياسات الاقتصادية الحكومية تتميز بالإغراق في الاستثمارات على مشاريع خدمية مثل الطرق والكباري على حساب الاستثمارات في الإنتاج الزراعي والصناعي، وعلى حساب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، مع تبديد الكثير من الفائض في أشكال من الترف، بجانب نواحي الفساد المختلفة.

وأكدت أن “الحكومة تحل مشاكلها بتصديرها للطبقات الشعبية من طريق فرض الضرائب غير المباشرة على الفقراء، وترفع أسعار الوقود والكهرباء والرسوم الحكومية، ولكنها تخفضها على المستثمرين، مسببة ما لدينا من عجز مزمن في كل من الموازنة العامة للدولة”.

وتابعت: “كما أننا نمتلك عجزاً ضخماً مزمناً في ميزان المدفوعات مع الخارج، ونعاني من فجوة استثمارية بين مدخراتنا المتواضعة واستثماراتنا. تحل الحكومة تلك المشكلة باستمرار بالاستدانة من الخارج والداخل حتى وصلت ديوننا الخارجية إلى 137.9 مليار دولار، وقاربت قيمة إجمالي الديون الخارجية والداخلية كل قيمة الناتج المحلي الإجمالي”.

واعتبرت الأحزاب أن النتيجة الحتمية للاستدانة، هي الخضوع لشروط الدائنين الذين يصرون على أن يضمنوا إمكانية سداد ديونهم من طريق تملك الأصول الإنتاجية والخدمية لمصر، إذ تفرض اتفاقيات صندوق النقد المختلفة ضرورة ما تسميه التنمية المعتمدة على القطاع الخاص الذي يشمل المصري منه والأجنبي، مع تقليص دور الدولة، أي بيع أصول الدولة كما تم ويتم. ويعني هذا أنّ “الدولة بهذه السياسة الاقتصادية تعيش على إنتاجنا الحالي، وعلى تراكم إنتاج الأجيال السابقة علينا ببيع الشركات والأصول التي تم بناؤها من مدخراتنا، وعلى حساب الأجيال القادمة التي سيقع عليها عبء سداد أقساط الديون التي نستدينها”.

وأكدت الأحزاب (التحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية تحت التأسيس، والحزب الشيوعي المصري، والحزب الاشتراكي المصري) عن رفضها “خصخصة شركة أبو قير للأسمدة”، ورفضها “السياسات الاقتصادية التي لا تنمي الإنتاج المحلي، وتقود للعجز والاستدانة، وتوقعنا في فخ الديون الأجنبية الذي عانينا منه قبلاً مثل عهد الخديوي إسماعيل.. نرفض خصخصة شركاتنا وأصولنا المحلية. ونطالب بسياسات إنتاجية تتوجه للاعتماد على أنفسنا وإشباع احتياجات الطبقات الشعبية”.

وفي ثمانينات القرن الماضي، شاع مصطلح الخصخصة «Privatization»، والعجيب أن حكومات العالم الثالث المتخلف صناعيا واقتصاديا والتي تبنت فلسفة الخصخصة كعقيدة وأيديولوجيا، بررت ذلك بالخسائر التي تتعرض لها الشركات الحكومية؛ وهو عذر أقبح من ذنب؛ فإذا كان الخلل في الإدارة فلماذا يتم بيع الأصول التي هي ملك للشعب ولا يتم تغيير هذه الإدارة الفاسدة معدومة الكفاءة؟ ولماذا يتم انتزاع ملكية الشعب لثرواته وأصوله ويبقى اللصوص كما هم يتولون المزيد من المناصب ويعززون منظومة الفساد؟! وهل تحويل ملكية أصول الدولة من الشعب إلى رجال أعمال أو شركات عملاقة متعددة الجنسيات لها أجندات قد تهدد الأمن القومي للبلاد يمثل مصلحة قومية في شيء؟!  الحق أن الخصخصة كالتأميم كلاهما إجراء شاذ ويخالف أبجديات الأمن القومي؛ لأن الخصخصة هي انتزاع ملكية الشعب لأصوله وثرواته لتكون ملكا لحفنة من الفاسدين أو الأجانب. أما التأميم فقد تجاوز حدود تأميم الشركات التي اغتصبها الاحتلال ليصل إلى اغتصاب شركات يملكها مصريون أنشأوها بطرق شرعية، كما جرى مع آلاف المصريين في أعقاب حركة 23 يوليو 1952م.

 

* السيسي يمهد لإغلاقها.. منع شركة الكوك من استيراد الفحم يفاقم خسائرها  

ضمن مسلسل من الخيانة للصناعات الوطنية الثقيلة، يواصل نظام الانقلاب العسكري مسلسل تخسير شركة الكوك بالتبين، التي تمد العديد من الصناعات الإستراتيجية الأخرى من حاجياتها من الكوك، وذلك من أجل تصفيتها وعرضها للبيع بدعوى الخسائر، وهو نفس السيناريو الذي جرى مع شركة الحديد والصلب، حيث تتعرض شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان لخسائر مالية كبيرة، وحيث تواجه  الشركة أزمات متعددة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر كبيرة تتعرض لها الشركة، مما يفتح الطريق أمام صدور قرار بإغلاقها، وذلك بسبب منع الشركة من استيراد الفحم الحجري من الخارج، خاصة بعد أن أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة.

وبدلا من اتخاذ قرار بحل مشكلة استيراد الكوك ومنح الشركة عاما واحدا لتوفيق أوضاعها، فإن رئيس حكومة الانقلاب أصدر القرار رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال الانقلابي والمعروف بعدائه للقطاع العام لدراسة جدوى استمرار الشركة، رغم أنها حققت أرباحا بلغت 50 مليون جنيه في 30 يونيو الماضي، وذلك رغم الصعوبات والعراقيل التي يضعها مجلس وزراء الانقلاب في طريقها.

من جانبها، حذرت  إدارة الشركة  في خطاب موجه إلى الشركة القابضة للكيماويات من مخاطر التسخين دون وجود فحم حجري داخل الأفران، حيث إن المدة القصوى لتسخين البطاريات (الأفران) دون وجود فحم حجري هي 45 يوما، وبعد هذه الفترة سوف تتعرض حوائط البطاريات للانهيار نتيجة لحدوث التصدعات والشروخ بها، ولن تصبح البطاريات صالحة للعمل، إلا بعد إجراء عَمرات جسيمة، مما يجعل تكلفتها باهظة، وذلك وفقا لرؤية القطاعات الفنية لإدارة الشركة، والتي تحذر من المخاطر وعدم وجود فحم حجري، حيث إن فترة الاستيراد تستلزم مدة لا تقل عن شهر ونصف.

خسارة 17 مليونا شهريا 

ووفق الخبراء ومهندسي الشركة، فإن عدم السماح باستيراد الفحم الحجري يتسبب في خسارة تقدر بـ١٧ مليونا شهريا دون إنتاج، وذلك للحفاظ على تسخين البطارية الأولى والرابعة، كما يؤثر على الألواح الضاغطة والأعمدة الساندة وأبواب الدفع والكوك، ويؤدي إلى توقف بعض أقسام الشركة عن الإنتاج مثل قسمي البترول والقطران.

ويرى خبراء الصناعة والإنتاج أن  الشركة القابضة للكيماويات تتحمل المسئولية الكاملة عن تدهور حال الشركة الأمر الذي سيؤدي حتما إلى إغلاقها.

ومما يفاقم الخسائر التي بات واضحا استهدافها من قبل حكومة الخراب، التي لا تريد لمصر الإنتاج من أجل أباطرة الاستيراد وبارونات تخريب المال العام، إذ أنه يوجد سوق لتصدير الكوك بسعر التكلفة ويحقق هامش ربح، ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير، جار تنفيذها من قبل الشركة، وتوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوفِ الشركة تنفيذها، بسبب عدم وجود الكوك الخام بعد وقف الاستيراد، كما يوجد سوق محلي لبيع الكوك مثل (شركات السكر وهي الدلتا للسكر والفيوم للسكر، والدقهلية للسكر وشركة سكر المعدات، وكل هذه الشركات تحتاج وحدها إلى كمية لا تقل عن 5 ألاف طن كوك سنويا لكل شركة.

القطاع الخاص يحتاج 10 آلاف طن 

وأيضا يحتاج  القطاع الخاص  سنويا إلى حوالي 10 آلاف طن، وهي كميات تكفي لتشغيل شركة الكوك وتعظيم مكاسبها التي تصب في صالح الموازنة العامة للدولة، إلا أن بارونات العسكر الذين لا يفهمون في أصول الصناعة ويريدون الربح السريع من وراء الاستيراد أو احتكار سوق التوريد من الخارج لا يهمهم سوى تحصيل الأموال من بيع الشركة وأراضيها واستبدال الإنتاج بالاستيراد الذي لن يجرؤ عليه سوى شركات الجيش.

ومن ثم فإن الشركة القابضة للكيماويات تتحمل المسئولية كاملة عن تدهور حال الشركة، والأمر سيؤدي حتما إلى إغلاقها.

سيناريو تخسير الشركات 

ولعل سيناريو التخسير الذي يعممه  المنقلب السفيه السيسي وعساكر الخراب في شركات القطاع العام يؤذن بخراب كبير وغير مسبوق في مصر، إثر تعطيش السوق المصري من الإنتاج، خاصة السلع الإستراتيجية كالحديد والكوك وغيرها، والذي يفاقم غياب إنتاجهم الأزمة المالية في مصر التي باتت تستسهل الاستيراد بمليارات الدولارات، خاصة في ظل ارتفاع  تكالييف الاستيراد مع انهيار العملة المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل العالمي، وهو ما يؤكد خيانة السيسي وعساكره في حق المصريين بجانب ما يمثله إغلاق المصانع والشركات العامة من خسائر للاقتصاد الوطني وخراب ميزانيات مصر، إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل والبطالة التي باتت تهدد كل بيت بمصر، لا لشيء إلا لغباء وخيانة السيسي ونظام حكمه  العسكري.

 

* سلعة الانقلابيين البائرة.. 20% زيادة بتضخم العقارات و29% من الوحدات السكنية خالية

توقع مطورون عقاريون ارتفاع أسعار الوحدات السكنية العقارية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال العام المقبل، بسبب زيادة معدلات التضخم وتكلفة الشحن التي رفعت مستلزمات البناء. في الوقت الذي استغاث فيه أهالي مجمع الربوة الهادئة السكني، لعدم تسلمهم وحداتهم السكنية منذ 10 سنوات.
ويدعي الانقلاب أن ذهابه إلى مشروعات عقارية جديدة، يضع فيها مليارات تشكل رأسمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تستحوذ على نحو 98% من المشروعات الجديدة التي تنفذها حكومة المنقلب السيسي.

المشكلة تظهر أن جميع حكومات الانقلاب، وجهت استثماراتها في سبيل أن تحل ولم تتمكن، فسعر الوحدات السكنية التي تطرحها (3 غرف وصالة) يصل سعرها  الاقتصادي إلى نحو 300 ألف جنيه وكان 220 ألف في 2018.
بينما إيجار الوحدة السكنية حسب القانون الجديد للإسكان, لن يقل عن 1500 جنيه شهريا، أي نحو 18 ألف جنيه سنويا، والواقع أن بناء الوحدة السكنية السالفة، لا يقل عن 200 ألف جنيه.
والسبب أن بقية البناء بالقطاع الخاص توقف بسبب قوانين السيسي وضرائبه المتزايدة، فضلا عن ارتفاع أسعار التسجيل والتراخيص ومواد البناء (الحديد والأسمنت والطوب).
وجرت العادة أن تعلن حكومات السيسي بناء عدة آلاف من الوحدات السكنية سنويا، وتحصل على مقدم على كل وحدة حوالى 30 ألف جنيه على دفعتين والباقي بالتقسيط، مدعية أن المجتمع يحتاج سنويا إلى حوالي مليون و300 ألف وحدة, لأن المواليد حوالي 2 مليون و600 ألف سنويا.

أزمة استكمال الوحدات 
الشركات التي طرحت وحدات سكنية للبيع خلال 2021، ستواجه أزمة في استكمال مشروعاتهم تحت الإنشاء بسبب اتجاه الدولة لتطبيق القواعد الجديدة للبناء مما يحتم عليها الاندماج في كيانات أكبر.

هشام موسى، العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، قال إن “ارتفاع معدلات التضخم لن تكون السبب الوحيد في زيادة أسعار العقارات المتوقعة بنسبة 15% خلال العام القادم، ولكن بسبب زيادة فاتورة الشحن التي تؤثر على كافة المدخلات في الصناعة“.

ويزعم المطورون العقاريون -الذين باعوا وحدات سكنية تحت الإنشاء دون مراعاة الاشتراطات الجديدة من الدولة للبناء، أن المواطنين سيواجهون أزمة في الاستمرار والإيفاء بوعود التسليم في توقيتاتها المحددة، بحسب صحف محلية.

مساكن غير مأهولة
الباحث أيمن أنور قال إن “أحد أهم حجج الحكومة (الانقلابية) لإصدار قانون التصالح هو أن هناك نحو 11 مليون وحدة سكنية غير مأهولة حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبينما يغلقها أصحابها بدون مبرر، لا يجد آخرون مسكنا مناسبا، علما بأن الغالبية العظمى من هذه الوحدات هي الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة ولا يسكنها أحد لأسباب كثيرة منها علي سبيل المثال، ارتفاع ثمنها ومدة أقساطها التي تتجاوز ال٢٠ سنة وبالتالي لا تجد تلك الشقق سوى أصحاب رؤوس الأموال الذين يشترونها بهدف (التسقيع) ويغلقها كام سنة ثم يقوم بعرضها للبيع مرة أخرى بعد فترة بضعف ما اشتراها، مما يدفع المواطنيين إلى تفضيل العيش في مباني عشوائية وغير مؤهلة للمعيشة لا تختلف عن العشش كثيرا،  بدلا من العيش في شقق الحكومة التي كان يمكن أن تحل المشكلة من جذورها لو كانت في متناول المواطن البسيط.

ركود وإعلانات
ويزيد الطلب على الوحدات السكنية ويزيد العرض أيضا، ولكن في كل الأحوال تزيد القيمة الإيجارية للشقق، وتزيد أيضا أسعار الشقق والوحدات الأخرى، السكنية غير مبرر في ظل ركود سياحي واقتصادي غير مسبوق.
وأعلنت وزارة الإسكان، بحكومة الانقلاب في ظل هذا الواقع، لطرح وحدات سكنية جديدة بمشروع سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، لمتوسطي الدخل وفوق متوسط، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل بفائدة 3%.
وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن عدد الوحدات الذي سيتم طرحها قبل نهاية العام نحو 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في مشروع جنة للإسكان الفاخر، وسكن مصر للإسكان المتوسط في 12 مدينة جديدة هي: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر ـ غرب أسيوط).
غير أن ما تعلنه الهيئة في دمياط كمثال ما يزال في طور التخطيط للبناء فأحد الصحفيين كشف أن مشروع إنشاء 51 برجا سكنيا بأرض مصنع ألبان دمياط وغزل دمياط  بطريق الترعة الشرقاوية أمام عزبة الصعيدي بالشعراء بالتعاون بين البنك الأهلي وبنك مصر ومحافظة  دمياط  وتنفيذ الهيئة الهندسية سيبدأ  مع بداية العام الجديد.

وأشار مراقبون إلى أن هذا الإعلان عن وحدات جديدة يعتبر الإعلان العاشر من نوعه، ولا جديد، وأن من يدخل لمثل هذه الإعلانات يدخل، ليس بغرض السكن ولكن بغرض التجارة، فمنذ مايو الماضي، تعلن وزارة الإسكان بحكومة السيسي أن 9024 جاهزة كمرحلة أولى للموظفين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر عبارة عن (3 غرف وصالة) بمساحة بين 114 و113 متر مربع في حين أن موعد تسلم الموظفين شققهم خلال ديسمبر 2021 ، إلا أنهم إلى الآن لم يتسلم أحدا منهم شيئا.

وتعلن أيضا نفس الوزراة منذ مايو الماضي عن مبادرة “سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، وتضم بحسب جهاز المدينة ومسئولو الجهاز أنها تضم  29496 وحدة سكنية، إضافة للمشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى، لم يتم تغييرها.

وبحسب تقارير حكومية، يشهد سوق العقارات انخفاضا ملحوظا في حركة البيع والشراء  في ظل معاناة  الآلاف من الأسر من عدم امتلاك وحدات سكنية، و ملايين  آخرين يمتلكون شققا مغلقة غير مستخدمة ولم يستفد منها غير  حدوث خلل وأزمة في السوق العقاري.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر.

يأتي ذلك بينما تحتاج مصر نحو 500 ألف وحدة سكنية كل عام لكل مستويات الدخل، وفق إحصاءات حكومية.

قالت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن “نحو 25% من العقارات المبنية في مصر غير مأهولة بالسكان“.

وبحسب الدراسة فإن وجود فقاعة عقارية في مصر يعني ارتفاع أسعار العقار لتتجاوز قيمته الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين في السوق، وهو ما يؤدي إلى انكماش حاد.

وأرجعت الدراسة إلى أن بداية مشكلة القطاع العقاري تعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتي بدأت في عام 2004 في المزادات التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، مشيرة إلى أن المزادات التي طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر في 2007 تضخمت بنحو 130%.

وحسب الدراسة فإن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 16.2%، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة كبيرة جدا.

 

مظاهرات فى ماسبيرو ارحل يافاشل والمخابرات تنفي ..الاثنين 3 يناير 2022.. تدمير الآثار وهدم المقابر التاريخية وخروج القاهرة من “التراث العالمي” أبشع جرائم السيسي الثقافية في عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الحرية لطفل سيناوي والدكتورة “بسمة” والكشف عن مصير “دياب” واعتقالات الشرقية نموذج لما يحدث بالمحافظات

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بسلطة الانقلاب بالكشف عن مصير الطفل عبدالله بومدين نصر الله عماشة، المعتقل منذ 31 ديسمبر 2017  وسرعة إخلاء سبيله.

وقالت الشبكة: “مضت 4 أعوام من الانتهاكات الخطيرة والإجراءات غير  الدستورية أو القانونية ضد الطفل السيناوي ابن مدينة العريش مواليد ديسمبر 2005، بما يخالف كافة الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر“.

وأشارت إلى أنه منذ اعتقاله تعسفيا وُجهت إلى “عبد الله” اتهامات غريبة، وتم حبسه في زنزانة انفرادية نحو 6 أشهر، وأخفي قسريا وحرم من أسرته وطفولته.

اعتقالات الشرقية الأخيرة تعكس بطش وشراسة القبضة الأمنية

إلى ذلك أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن حملة الاعتقالات التي أسفرت عن اعتقال أكثر من 200 مواطن بمحافظة الشرقية في ديسمبر المنقضي، نموذج مصغر لما يحدث بجميع محافظات مصر، وتعبر بوضوح عن نهج سلطات الانقلاب المصرية التي دأبت على الالتفاف حول الضغوط الخارجية التي تُمارس عليها لتحسين الملف الحقوقي بإطلاق مبادرات للاستهلاك الإعلامي، وليس لها صدى على أرض الواقع.

وأضافت أنه “بينما يجري الحديث عن مبادرات حقوقية تستمر آلة القمع في التنكيل بالمواطنين وانتهاك أبسط حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون“.

وذكرت الشبكة أن اعتقال 214 شخصا في ديسمبر 2021  بمحافظة الشرقية برقم هو الأعلى خلال شهور العام المنقضي، يعكس بطش وشراسة القبضة الأمنية مشيرة إلى أن الاعتقالات جاءت بالتزامن مع مرور 100 يوم من إعلان عبد الفتاح السيسي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها من أجل حياة كريمة للمواطن المصري.

“حواء” تطالب بالحرية للدكتورة بسمة رفعت

وفي سياق متصل دانت منظمة “حواء” الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية من قبل نظام السيسي، وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في السجون.

ووثقت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها الدكتورة “بسمة رفعت” المعتقلة منذ أكثر من خمس سنوات أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها ، والزج بها في قضية ملفقة، والحكم عليها بالسجن 15عاما.

وأشارت إلى تدهور حالتها الصحية داخل محبسها وتعرضها للموت البطيء، حيث ترفض إدارة سجن القناطر السماح بحصولها على حقها في الرعاية الصحية والعلاج، ويتواصل حرمان طفليها منها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

حبس علا القرضاوي 4 سنوات ونصف عقوبة وانتقام مغلف بغطاء قانوني

ومن جانبه أكد  جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن “مدة حبس علا القرضاوي احتياطيا 4 سنوات ونصف عقوبة وانتقام مغلف بغطاء قانوني زائف اسمه الحبس الاحتياطي، كما أنه قتل للعدالة وسيادة القانون عمدا و بدم بارد“.

وأضاف، عبر صفحته على فيس بوك، “مدة حبس علا تتجاوز مدة حبس مبارك وحبيب العادلي وضباطهم المسئولين عن قتل نحو ٨٤١ شهيدا خلال ثورة يناير، وتتجاوز أيضا مدة حبس الضابط الذي  قتل ٣٧ مواطنا في سيارة الترحيلات، كما تتجاوز مدة حبس الضابط إسلام نبيه المدان في قضية تعذيب“.

مطالب بالكشف عن مكان احتجاز محمد دياب المعتقل منذ يوليو 2019

وطالب مركز الشهاب النائب العام بضرورة فتح تحقيق في واقعة اعتقال الشاب  محمد فتحي دياب محمود، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وذكر أن “دياب” المقيم بشارع الجامع قسم العجوزة محافظة الجيزة، تم اعتقاله مساء يوم 8 يوليو 2019 من قبل قوات الأمن الوطني، وترفض الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

 

* تخفيف الإعدام والمؤبد بهزلية “الأهرامات” واعتقال 3 بكفر الشيخ وظهور 5 مختفين بـ”العاشر” والحرية لأم المعتقلين

قضت محكمة النقض، اليوم بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات و تخفيف حكم المؤبد لـ  8 متهمين إلى 5 سنين  و إلغاء الحكم  لـ12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وقضت ببراءتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على فندق الأهرامات” وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

كانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت بتاريخ 12 أكتوبر 2019 حكما  بالإعدام شنقا، لكل من محمد عبدالعال وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم ويوسف عبدالعال وموسى دسوقي وعبدالرحمن عاطف،  والسجن المؤبد لـ8 آخرين هم: كريم منتصر وأحمد خالد ومصطفى محمود ومحمد خلف وأحمد بدوي ومحمود مصطفى وأحمد صالح ومحمود عبدالقادر.

والمشدد  10سنوات لـ12 آخرين وهم: “أسامة سيف ومصطفى خالد وأحمد محمد قاسم وعبدالعزيز أمين ومحمد مصطفى وكريم حميدة وآسر محمد عبدالوارث ويوسف صبحي وعلي عاطف ويوسف محمد وبسام أسامة وعبدالرحمن سمير.

اعتقال 3 مواطنين بكفر الشيخ

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب  بكفر الشيخ 3 مواطنين بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت الأهالي  ببلطيم والقرى التابعة لها فجر اليوم وقادتهم لجهة غير معلومة، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان أن الحملة روّعت الأهالي خاصة النساء والأطفال وحطمت أثاث عدد من المنازل، قبل أن تعتقل كلا من: علي قاومة ، أحمدصابر ، إبراهيم عبدالتواب.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم، و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم. 

ظهور 5 مختفين بعد أسبوع بالعاشر من رمضان

فيما قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “نيابة العاشر من رمضان لم تلتفت للتلغرافات المقدمة من أهالي 5 معتقلين ظهروا أمامها بعد تعرضهم للإخفاء القسري لمدة 7 أيام، بعد اعتقالهم تعسفيا من منازلهم بمدينة العاشر من رمضان، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات“.

والضحايا الخمس هم: رضا السيد أحمد متولي ، علاء محمد مأمون، محمد السيد عبدالحميد  ، عبدالغفار عبدالقادر ،عيد صالح  محمد محمد  ” يشار إلى أن الأخير يبلغ من العمر 70 عاما ويحتاج إلى رعاية خاصة، لا تتوافر داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.

حواء تندد باستمرار التنكيل بأم المعتقلين للعام التاسع

أيضا نددت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية باستمرار التنكيل بالمعتقلة سامية شنن  المعروفة  ب “أم المعتقلات ” وقالت إنها “دخلت عامها السادس والستين في السجون المصرية، كما تبدأ  عامها  التاسع داخل محبسها  في قضايا هزلية“.

وأوضحت أن شنن  كانت تعمل بائعة للخضر  والفاكهة في سوق كرداسة بالجيزة،  للإنفاق على أولادها وأحفادها الذين يعشيون معها  ومع اضطراب الأحداث في قريتها فوجئت   في فجر 9ستمبر عام 2013 باقتحام قوات الأمن منزلها واعتقالها هي وأبنائها، واتهامها بحرق قسم وقتل ضابط وهي تبكي وتم الزج بها في قضية أحداث كرداسة ، وترحيلها إلى السجن وكانت أول مصرية تم اعتقالها لذلك سميت  بأم المعتقلات.

وتابعت أن شنن لازالت محبوسة تقضي السجن بالمؤبد بعد تخفيف حكم الإعدام و تعاني الحرمان  من أسرتها والفقد، خاصة بعد وفاة والدتها وهي في السجن ورفضت السلطات خروجها لتوديعها إلى مثواها الأخير.

وناشدت منظمة حواء المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بالمرأة بالضغط على النظام للإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في السجون المصرية واللاتي يتعرضن لخطر الموت، جراء تعرضهن لانتهاكات داخل حبسهن.

 

* ( 31) انتهاكا لحرية الإعلام في ديسمبر 2021 وقائمة بأسماء 66 من الصحفيين المحبوسين

قال المرصد العربي لحرية الإعلام إن “سلطات الانقلاب في مصر اختتمت عام ٢٠٢١ بانتهاكات عديدة ضد حرية الإعلام خلال ديسمبرالمنقضي، وكان أبرزها  الحكم بحبس المدون علاء عبدالفتاح ٥ سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” 4 سنوات ، بالإضافة إلى تصديق الحاكم العسكري على حكم الحبس لحسام مؤنس وهشام فؤاد بشكل نهائي“.

وأضاف المرصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر ديسمبر 2021  أن تلك الأحكام تأتي بجانب عدة انتهاكات أخرى ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من قمع حرية الصحافة وتهديد أصحاب الرأي، وهو ما يشكل دليلا قاطعا أنه لا نية لدى سلطات الانقلاب المصرية في انفراجة حقيقية تنتهي بها معاناة سجناء الرأي والمعارضين السلميين.

ورصد التقرير خلال شهر ديسمبر (٣١) انتهاكا، جاء على رأسها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(٢٠) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ (٤) انتهاكات، وتساوت انتهاكات السجون مع البلاغات والترصد للصحفيين بـ (٣) انتهاكات لكل منهم، فيما جاءت قيود النشر بانتهاك واحد، وبلغ إجمالي عدد الصحفيين والصحفيات المحبوسين (٦٦).

وأشار التقرير إلى تعرض المصور الصحفي حمدي الزعيم ومحبوسين آخرين لاعتداءات بدنية بالغة عند وصولهم إلى سجن أبي زعبل مُرحّلين من سجن طرة الذي أفرغته وزارة الداخلية من النزلاء تماما، تمهيدا لبيع أرضه وإقامة مشروعات استثمارية عليها، وشملت الاعتداءات التعدي بالضرب المبرح، وتمزيق الملابس والأغطية الشتوية “البطاطين” وتجريد المعتقلين من ملابسهم، وإجبارهم على النوم على الأرض في ظل درجة حرارة منخفضة، ما يعرضهم حياتهم للخطر.

كما استنكر المرصد حالة الترصد مع الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين سابقا ورئيس تحرير موقع “درب”، واستدعائه للتحقيق لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك“.

وطالب المرصد بوقف استهداف الصحفيين المستقلين والمواقع الصحفية وإسقاط الاتهامات عن البلشي، مؤكدا على دعم البلشي وموقع “درب” في التحقيقات الدائرة حول المحتوى الصحفي الذي يقدمه.

وكانت النيابة قد استدعت البلشي للحقيق معه في ٢٧ ديسمبر، حيث جرت مواجهته بصور ضوئية من حسابه وصفحة الموقع لعدد من الأخبار التي جرى نشرها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠، والتي يدور أغلبها حول الانتخابات البرلمانية التي جرت آنذاك، إلى جانب عدد من أخبار سجناء الرأي والمعارضين السلميين، وفي نهاية الجلسة تقرر تأجيل التحقيقات لجلسة الثلاثاء ٤ يناير ، بعد اطلاع البلشي ومحاميه على البلاغات التي تقدم بها ٩مواطنين واتهموه بنشر الأخبار الكاذبة.

أيضا أشار التقرير لتعرض والد اليوتيوبر عبدالله الشريف للاحتجاز المؤقت في قسم الشرطة بعد نشر الشريف تسريبا صوتيا منسوبا لمستشاري السيسي، يتضمن الحديث عن رشاوى والحصول على أموال من دون حق، وكتب الشريف في تغريدة له أن الهدف من اعتقال والده هو الضغط عليه لإخراسه.

ونشر المرصد قائمة بأسماء 66 من الصحفيين المحبوسين وهم :

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
4. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
5. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
6. أحمد علام (معد تلفزيوني)
7. أسامة سعد عمارة (حر)
8. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر25)
9. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
10. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
11. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
12. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا)
13. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
14. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
15. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
16. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
17. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
18. حمدي الزعيم (مصور حر)
19. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
20. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
21. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
22. دعاء خليفة (الدستور)
23. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
24. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
25. سليم صفي الدين (نيوز 180)
26. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
27. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
28. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
29. عاشور معوض كشكة (الوفد)
30. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
31. عبد الرحمن علي محمود مراسل حر
32. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
33. عبد الله السعيد (صحفي حر)
34. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
35. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
36. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
37. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
38. علاء عبدالفتاح ( مراسل حر)
39. عصام عابدين (اليوم السابع)
40. عمر خضر (شبكة رصد)
41. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
42. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
43. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
44. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
45. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
46. محمد اليماني (صحفي حر)
47. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
48. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
49. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
50. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
51. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
52. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
53. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
54. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
55. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
56. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
57. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
58. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
59. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
60. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
61. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
62. هشام فؤاد (جريدة العربي)
63. وليد محارب (قناة مصر 25)
64. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

* السيسي عدو الصحافة هدم دار المعارف لبناء مولات ومطاعم على النيل

بعد التخريب الإنساني والمجتمعي لأحياء مصر وشوارعها التاريخية وتجريد المناطق من سكانها، واقتلاع جذورهم في المدن وأحياء القاهرة والإسكندرية والجيزة وسيناء والإلقاء بهم في غياهب الصحراء أو المخيمات ، بدعوى التطوير والاستثمار في مناطق حيوية. 

قرر رئيس عصابة العسكر السيسي هدم دار المعارف التي تصدر العديد من المجلات والصحف والكتب والموسوعات الأدبية والتاريخية، و7 مبانٍ أثرية تقع على نيل القاهرة، من أجل بناء مطاعم ومولات تجارية.

هدم المقابر التاريخية 

بعد أن هدم السفيه السيسي مقابر تاريخية من أجل إقامة كوبري، وإهلاك ملايين الأمتار من الحدائق الخضراء في الميرلاند بمصر الجديدة وحديقة الأورمان والحيوان وحدائق النيل بالمنصورة ، من أجل إقامة ملاهي ومقاهي وكافيهات، جاء الدور على اقتلاع قلاع الثقافة ورموز الصحافة والتاريخ ، حيث كشفت “الهيئة الوطنية للصحافة” أن مجلس الوزراء أبلغ الهيئة رسميا بقرار هدم سبعة مبان تراثية تقع على كورنيش النيل وسط القاهرة، منها مبنى مؤسسة “دار المعارف” للطباعة والنشر، ضمن أعمال المرحلة الأخيرة من مخطط تطوير “مثلث ماسبيرو“.

أبراج النيل ماسبيرو 

والمباني المقرر إزالتها هي الواقعة بين الهيئة الوطنية للإعلام (مبنى ماسبيرو) وفندق “رمسيس هيلتون”، ومن المقرر هدمها بالكامل خلال النصف الأول من عام 2022، للبدء بتنفيذ مشروع الأبراج المطلة مباشرة على النيل، والمعروف باسم “أبراج النيل ماسبيرو” في مخطط التطوير.

ويضم المشروع ثلاثة أبراج سكنية تجارية ترفيهية على ارتفاع 30 طابقا لكل منها، بحيث تطل هذه الأبراج مباشرة على النيل بعد إزالة المباني السبعة الموجودة حاليا على كورنيش القاهرة، فضلا عن إنشاء محطة كهرباء لخدمة منطقة “مثلث ماسبيرو” بالكامل بعد الانتهاء من تنفيذ مخطط تطويرها.

ومن أشهر إصدارات مؤسسة “دار المعارف” المطلة على نيل القاهرة “مجلة أكتوبر” و”سلسلة اقرأ” و”مجلة سندباد” و”مكتبة الدراسات الأدبية”، وأنشأها اللبناني نجيب متري في عام 1890، لتلعب دورا مهما في نشر الثقافة والتنوير في العالم العربي من خلال طبع آلاف المؤلفات لكبار الكتاب، مثل عميد الأدب العربي طه حسين، والرئيس السابق لمجمع اللغة العربية شوقي ضيف، والمفكرة والكاتبة عائشة عبد الرحمن.

وضمن مخططات التصقية والتغول على الصحافة والثقافة التي يمارسها السفيه السيسي بحق المصريين منذ انقلابه العسكري  في 2013، والذي ترجمه بإغلاق الصحف ودور النشر ومطاردة الصحفيين والإعلاميين، وحجب أكثر من 1500 موقع وصفحة وحساب على السوشيال ميديا، فإن هدم مبنى مؤسسة “دار المعارف” سيعقبه دمج الدار مع مؤسسة “أخبار اليوم” الصحفية، ونقل جميع العاملين فيها إلى الأخيرة،  وذلك  في إطار خطة الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق، واستغلال أصول تلك المؤسسات التاريخية في تقليص مديونياتها لدى الدولة، ممثلة بمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية.

الغريب أن قرار إزالة المباني التراثية السبعة ، وفق رؤية نظام  المنقلب السيسي،  جاء لسبب أنها تحجب مشروع تطوير “مثلث ماسبيرو” عن كورنيش النيل، المستهدف ربطه مع مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي يجري العمل فيه بوتيرة متسارعة على النيل مباشرة، بغرض إقامة 19 مبنى تضم 5 مطاعم، و5 كافتيريات ، و56 محلا تجاريا ومسرحا مكشوفا للحفلات الغنائية، بالإضافة إلى 3 ساحات انتظار بسعة إجمالية 180 سيارة.

وهو مشروع عشوائي من مشاريع العسكر التي لا ترى إلا المكاسب المالية وفقط، دون اكتراث بالأبعاد الحضارية أو المجتمعية أو حتى الإنسانية والتاريخية.

إذ يرى خبراء معماريون أن ارتفاع الأبراج الجديدة في “مثلث ماسبيرو” إلى أكثر من 20 و30 طابقا، يعد بمثابة “قنبلة يجري زرعها في قلب القاهرة”، لأن شوارع الجلاء و26 يوليو وكورنيش النيل  المجاورين للمنطقة تشهد اختناقا مروريا طوال الوقت، وبالتالي ستتحول إلى جراج كبير بعد الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة، خصوصا أن البرج الواحد يضم 18 دورا سكنياً على الأقل بإجمالي 468 وحدة.

كارثة ثقافية وحضارية

وكان عضو مجلس النواب الانقلابي تامر عبد القادر، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أعرب فيه عن رفضه التام لمحاولة هدم مبنى مؤسسة “دار المعارف”، ضمن المرحلة الثالثة لمخطط تطوير “مثلث ماسبيرو”، بوصفها إحدى منارات الثقافة في الوطن العربي.

وقال عبد القادر، في الطلب، الذي تجاهلت حكومة الانقلاب الرد عليه، إن “ما يحدث محاولة وأد تاريخ إحدى أقدم مؤسسات النشر العربية، بما تتضمنه من مركز للبحوث والإدارة، ومتحف يحوي تاريخا وإرثا ثقافيا يشهد له الجميع، مستطردا، بأن دار المعارف فيها مطابع لا تقل قيمتها السوقية عن 450 مليون جنيه، وفي حال نقلها إلى مكان آخر، ستُباع بنظام “الخردة“.

وهو نفس المنطق الذي يتعامل به  السيسي مع كبريات الشركات والمصانع التي يجري تخريدها ووقف إنتاجها ، من أجل بناء عقارات وسمسرة أراضي، كما جرى مع شركة الحديد والصلب ويجري حاليا مع شركة النصر للصناعات المعدنية أكبر منتج لفحم الكوك بالشرق الأوسط.

هذا المنطق التخريبي الذي يجري بدون رقابة من برلمان أو محاسبة شعبية، في ظل حكم الدابة لا يمكن وصفه إلا منهج تخريبي ، جاء به السيسي وعساكره لإخراج مصر من سياق الحضارة والتاريخ والثقافي والسياسة، بل والاقتصاد أيضا، حيث إن مشاريع السيسي واستثماراته لا تصب في موازنة الدولة، بل في جيوب ثلة من العسكريين والصناديق التابعة للسيسي والتي تعمل خارج إطار القانون والرقابة والمحاسبة، لا لشيء إلا لإرضاء رأس السلطة الغاشمة، وهو نهج لا يمكن رؤيته في أي دولة من دول العالم، حيث التلاعب بتاريخ وحاضر ومستقبل الشعب بلا رقابة أو محاسبة، في ضوء مؤسسات رقابية وتشريعية تُدار من مقار أمن الوطني والمخابرات والأجهزة العسكرية والأمنية المسبحة بحمد السيسي ومشروعه الصهيوني.

يشار إلى أن محافظة القاهرة نفذت عمليات إخلاء قسري لأكثر من 4537 أسرة بسيطة كانت تقطن في “مثلث ماسبيرو”، بدعوى أنها منطقة عشوائية، مع صرف تعويضات هزيلة لنحو 2880 أسرة، ونقل 437 أسرة أخرى إلى حي “الأسمرات”، مع إبداء 936 أسرة رغبتها في العودة إلى المنطقة بعد تطويرها في برجين مخصصين للسكن البديل، وغموض الموقف بالنسبة إلى 284 أسرة، واشترطت المحافظة امتلاك الأهالي كشف عوائد، لإثبات الملكية في منطقة مثلث ماسبيرو، وحصولهم على التعويضات التي قررتها بواقع مائة ألف جنيه عن كل غرفة، أو تملك وحدة سكنية في حي “الأسمرات”، أو أربعين ألف جنيه لاستئجار مسكن بديل، إلى حين استكمال أعمال تطوير المنطقة.

فيما اختارت حكومة الانقلاب تسع شركات خليجية ومصرية لإقامة مشاريع سياحية واستثمارية ضمن مخطط التطوير، بعدما قدرت إجمالي التعويضات للأهالي بمبلغ 443 مليون جنيه فقط، رغم تثمين أراضي المنطقة بواسطة خبراء بنحو 120 مليار جنيها.

وحسب الأرقام الحكومية، بلغت تكلفة مشروع تطوير “مثلث ماسبيرو” حوالي مليار و650 مليون جنيها، وهي المنطقة الممتدة على الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون ، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فدانا. 

 

* دعم نقدي مشروط للرغيف قد يمهد لثورة جياع في مارس

إصرار عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على اتخاذ قرارات أشد إيلاما على الشعب الفقير الذي يتجرع مرارة شطف الحياة في ظل حكم عصابة العسكر، الذي لا يأبه بأوجاع الفقراء والمحتاجين، معتمدا على الآلة العسكرية والبطش والقمع الذي يحمي النظام لفترات ، لكنه لا يؤمن الحاكم على طول الخط، إذ أن غضبة الفقراء والغلابة أطاحت بعروش كثيرة كانت أشد عنفا وقمعا واغترارا بقوة السلاح.

وتتوالى قرارات السفيه السيسي ونظامه نحو زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وفرض مسلسل طويل من الضرئب والرسوم التي تطال كل شيء بمصر.

ورغم تحذيرات أجهزة المخابرات للسيسي من خطورة الإقدام على زيادة سعر الخبز، إلا أن عقلية العسكري القمعية التي تريد إلهاء الشعب في لقمة عيشه وعدم إراحته في تحصيل معيشته التي باتت عصية،  يسير السيسي نحو مخططه لرفع أسعار الحبز وإلغاء الدعم نهائيا عنه، كما فعل مع أسعار الكهرباء والغاز والوقود، التي باتت خارج غطاء أي دعم، لتباع للمواطن بأكثر مما تباع للأوروبيين بدعوى تشجيع التصدير وتحصيل العملة الأجنبية وتحقيق أسعار تنافسية.

حيث أعلنت وزارة التموين بسلطة الانقلاب رفع الدعم تدريجيا عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يوميا، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط، بحجة أن سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشا.

وأصدر وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي، أمس الأحد، توجيها وزاريا للأجهزة الرقابية في الوزارة، ومديري مديريات التموين في جميع المحافظات، بتشديد الرقابة على إجراءات وضوابط الدعم الموجهة للمواطنين، والتي تكلف خزانة الدولة نحو 36 مليار جنيه سنويا لدعم منظومة السلع التموينية، و51 مليارا لدعم منظومة الخبز.

وشدد التوجيه الوزاري على متابعة انتظام سير عمل المخابز البلدية، والبالغ عددها نحو 30 ألف مخبز، للتأكد من تنفيذ هذه الإجراءات وتلك التدابير، فضلا عن تسيير الحملات التموينية والرقابية لمتابعة انتظام عمل منافذ صرف السلع التموينية، التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ‏

سلبيات الدعم النقدي

وعلى طريقة العسكر، زعم المصيلحي في تصريحات إعلامية، مساء السبت، أن الدعم النقدي المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني، مشيرا إلى أن الدولة درست اختيارات دعم الخبز، وستتخذ قرارها بعد انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا لدراسة الدعم تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بغرض تقسيم المجتمع إلى فئات بعد استكمال بيانات المواطنين.

وادعى المصيلحي أن “جميع برامج الدولة في الإسكان والصحة والتضامن الاجتماعي تحولت إلى الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة، ودعم السلع التموينية المحدد بـ50 جنيها لأول 4 أفراد في البطاقة، و25 جنيها لأكثر من ذلك، عدا الخبز الذي لا يزال يقدم في صورة دعم عيني“.

الدعم العيني الأفضل ولكن 

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الدعم العيني هو الأفضل والأنسب للمواطن، في ظل انهيارات مستمرة ومتوقعة وشيكة للجنيه المصري،  حيث إن الجنيهات التي تقدم للأسرة المستحقة للدعم لن تكفي لشراء الخبز بالسعر بعد التحرير، إذ أن قيمة الجنيه ستنخفض وستتراجع في ظل غلاء فاحش لجميع أنواع السلع والخدمات، علاوة على مافيا الاستيراد التي تتاجر بأقوات المصريين، والتي غالبا ما تتسبب سطوتها في إغلاق المصانع والشركات الإنتاجية، لصالح مافيا الاستيراد التي تحتكر معظم الأغذية والمأكولات ، وهو ما يزيد المخاطر على طعام المواطن المصري، في ضوء غياب الرقابة الحكومية وانفلات الأسواق، وهو ما يعانيه المواطنون غنيهم وفقيرهم مع أسعار الغذاء بارتفاعات جنونية بأسعار اللحوم والدواجن والبيض والأرز والمنتتجات الغذائية، وهو سيناريو سيطال رغيف الخبز في الفترة المقبلة، كحالة أي سلعة مرتبطة بالأسعار العالمية، كما تتشدق الحكومة حاليا بأسعار القمح والزيوت والصابون، بارتفاع أسعار الشحن والنقل بجانب أزمة سلاسل التوريد الحالية إثر أزمة كورونا.

وهو ما يعني احتمال ارتفاع سعر رغيف الخبز لأكثر من جنيهين في حال إلغاء الدعم العيني، والاتجاه للدعم النقدي الذي تبتلع قيمته ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري.

وكشف المصيلحي عن أن “قرار التحول من الدعم العيني للخبز إلى النقدي المشروط ليس نهائيا بعد، ويخضع للدراسة مع الجهات ذات الصلة، ومن بينها مجلسا النواب والشيوخ ، وأن هناك مسارين “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجيا مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا”، لافتا إلى أن الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في مارس المقبل، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023.

انتكاسة للمواطن 

ويمكن أن يكون المواطن المصري على موعد مع انتكاسة جديدة ترتبط برغيف الخبز في ظل ارتفاع جميع أنواع أسعار السلع والأطعمة والأغذية، إذ أن كثيرا من الأسر لا يملك سوى رغيف الخبز أو قليل من الطعام ليقي أبناءه الجوع، في ظل توحش العسكر، وهو ما قد يفجر ثورة جياع غير محسوبة المآلات، كما حدث في عهد السادات في 1977، حينما تحرك سعر الخبز مليمات، وتراجع السادات عن القرار إثر مظاهرات الجياع، التي تبدو مصر مهيأة لها أكثر من أي وقت مضى، حتى لم يجرؤ أي رئيس سابق على قرار تحرير سعر الخبز الذي يمثل قوام حياة الملايين من المصريين.

زيادة سعر الرغيف 

وكان السيسي قد أرجأ قراره زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي أعلن عنه في افتتاح مصنع غذائي مملوك للجيش، في 3 أغسطس الماضي، بهدف “احتواء حالة الرفض الشعبي للقرار حينها، وهو ما ظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها إلى الشارع، باعتبار أن الخبز هو السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء الذين يعتبرونه مكونا رئيسياً في وجباتهم الغذائية.

وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للنظام بالتمهيد لبرنامج حكومي موسع لإعادة هيكلة دعم منظومة الخبز، مع عدم التركيز على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل، ويرتكز ذلك على تقديم مبررات مبكرة لأي حركة مستقبلية في سعر الرغيف بعد تنفيذ المنظومة الجديدة للربط بين نقاط الخبز، ونقاط السلع التموينية الأخرى.

دعم هزيل 

ويرى خبراء أن مبالغ الدعم القدمة للشعب تبدو ضئيلة بالمقارنة لأرقام صفقات التسليح غير المفيدة لمصر حاليا في ظل عزوف العسكر عن الخوض غمار أي حرب أو مواجهة عسكري، كما أن كثير من القصور الرئاسية أو القطارات فائقة السرعة التي يتأثرياء يكفي توفير بعضا منها لتعويض أرقام الدعم الحكومي، إلا أن السيسي ونظامه يغتر بتأييد الجيش له في قهر المصريين، وهو لن يظل مستمرا لفترة طويلة، بعد أن بلغ مدى الحنق الشعبي مداه، مع ارتفاعات متتالية بأسعار الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والعلاج والغذاء والمساكن والتعليم ورسوم النظافة ورسوم الكارتات على الطرق التي يسيطر عليها الجيش، وأسعار الملابس ورسوم المرور ورسوم المسارح والسينمات ورسوم جراج السيارات ورسوم الإنترنت والاتصالات والدليفري ودخول المطاعم والمولات ورسوم الشراء والبيع ودخول الأسواق ورسوم دخول محطات السكك الحديدية وكلها رسوم لم تكن يحلم أن يصل إليها الشعب، وهو ما يراه علماء النفس محفزات لثورة جياع غير منضبطة وغير مرتتبطة بالسياسة  المعارضة، قد تطيح بحكم العسكر والمجتمع في أتون فوضى واقتتال على رغيف الخبز.

 

* تدمير الآثار وهدم المقابر التاريخية وخروج القاهرة من “التراث العالمي” أبشع جرائم السيسي الثقافية في عام

حذر خبراء من عدوان نظام الانقلاب على المناطق التراثية والمساحات الخضراء في مصر، منتقدين الإهمال الشديد من مسؤولي دولة العسكر تجاه الحفاظ على التراث الوطني.

وقال الخبراء إن “العام الماضي 2021 شهد الكثير من الاعتداءات الانقلابية على المناطق الأثرية سواء في منطقة القاهرة التاريخية والسيدة نفيسة والإمام الشافعي ومنطقة الأهرامات أو العديد من المناطق الأثرية في الإسكندرية وغيرها من المحافظات“.

وكشفوا أن مشروعات الطرق والكباري الهدف منها هو تقوية مشروعية الانقلاب، وليس الهدف ‏منها حل المشكلة المرورية، مؤكدين أن تلك المشروعات يتم تنفيذها بشكل غير مدروس‎.

وتساءل الخبراء، لمصلحة من العدوان على الأرض الزراعية والصناعية والمناطق التراثية والمساحات الخضراء ؟

كانت حكومة الانقلاب قد أزالت عشرات المدافن والمعالم الأثرية، من بينها مقابر شخصيات تاريخية، في منطقة “قرافة المماليك” ما آثار انتقادات منظمة اليونيسكو التي حذرت السيسي من الإهمال الذي تتعرض له الآثار وحذرت من شطب القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي، ونقلها لقائمة التراث المعرض للخطر.

كما أعربت المنظمة عن قلقها من إنشاء طريق يمر بمدينة الموتى، واشتكت من عدم تلقيها أي معلومات من نظام الانقلاب، مؤكدة أنها تعمل من أجل ألا تتعارض المشاريع الفنكوشية التي تقيمها حكومة الانقلاب مع حماية مواقع التراث العالمي.

هدم مقابر أثرية

من جانبها طالبت الدكتورة جليلة القاضي، أستاذ التخطيط العمراني، ومدير الأبحاث بالمعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية، بمنع هدم التراث المعماري والحضاري بالقاهرة التاريخية، مؤكدة أن قرافات القاهرة ليست مجرد تراب، ولكنها صفحات على الأرض تحكي تاريخها القديم والحديث، وسِير أعلامها، وتظهر عمارتها .

وقالت د. جليلة في تصريحات صحفية إنها “دشنت منذ العام الماضي حملة وقّع عليها أكثر من ألف من المتخصصين والمثقفين المصريين لمنع ما يحدث من تدمير“.

وشددت  على ضرورة توثيق الجبانات في مدافن مناطق السيدة عائشة والسيدة ونفيسة، مؤكدة أن هناك مقابر أثرية مسجلة ومرقمة حاليا باللون الأحمر من أجل الإزالة، وأن الحديث عن أن هذه المقابر مسجلة وتلك غير مسجلة كلام مرسل لتضييع الوقت، وليس هناك فرق بين ما هو مسجل وغير مسجل.

وأضافت د. جليلة  في الماضي كان هناك من يفهمون، فوضعوا تشريعات لحماية الآثار، لكن التتار والغزاة من طبعهم الإغارة، وتدمير كل ما يعترض طريقهم بدون تمييز، متسائلة لمصلحة من يتم كل هذا؟ أليس هناك رجل رشيد في حكومة الانقلاب؟ ألا يوجد نائب في برلمان السيسي يقدم استجوابا؟ ولماذا يهون تراثنا على الجميع؟

وكشفت أن مشروعات الطرق والكباري الجديد الهدف منه هو تقوية مشروعية الانقلاب، وليس الهدف ‏منه حل المشكلة المرورية، لأن أغلب تلك المشروعات تم تنفيذها بشكل غير مدروس ‎.

وتساءلت د.جليلة، العدوان على الأرض الزراعية والصناعية والمناطق التراثية والمساحات الخضراء لمصلحة من؟ مؤكدة أن القضاء على المناطق الخضراء شيء غير مفهوم على الإطلاق، خاصة أن ذلك عكس الاتجاه السائد في العالم كله من ‏توسيع للرقعة الخضراء‎.

وأشارت إلى أن مشروعات الطرق والكباري اخترقت مناطق الجبانات المسجلة على قائمة التراث الإنساني والتي تعد جزءا من القاهرة التاريخية ‏وهي منطقة محمية بقوانين دولية، مؤكدة أن تنفيذ تلك المشروعات يعد اختراقا لهذه القوانين ‎.

وأكدت د.جليلة أن حملة إنقاذ جبانات القاهرة التاريخية قدمت مشروعا بديلا لحمايتها، بدلا من هدمها لصالح مشروعات بناء، لكن هناك إهمالا ‏شديدا من دولة العسكر لأي مشروع بديل من أجل تنفيذ واستكمال مشروعات الطرق والكباري‎ 

الذاكرة المصرية

واعتبر الدكتور حسين دقيل خبير الآثار أن ما تقوم به حكومة الانقلاب في السنوات الأخيرة، من هدم المباني والمعالم التراثية؛ أمر في غاية الخطورة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يسعى العالم للحفاظ على تراثه والاعتناء به، تقوم حكومة الانقلاب بهدمه، وهذا يحتم علينا  العمل على إيقاف عمليات الهدم.

وحذر دقيل في تصريحات صحفية من أن عمليات هدم التراث تمثل هدما للذاكرة المصرية، وحرمانا للأجيال القادمة من التعرف على تاريخها وتراثها، وقطعا للتواصل بين الماضي والحاضر محذرا من أن قيام حكومة الانقلاب بعملية الهدم بنفسها يساعد على  نشر ثقافة الهدم للمواقع التراثية بين المواطنين.

   واشار إلى  أن عملية هدم المواقع التراثية تفقد مصر وأبناءها التذوق الفني والجمالي المتمثل في هذا الجمال المعماري الذي ظل لعقود طويلة، يبث في نفوسنا الشعور بالروعة كما تفقد مصر موارد مالية محتملة، حين يتم تحويل تلك المباني إلى مزارات سياحية.

وقال دقيل إن “اقتطاع وإزالة وهدم أي مبنى تراثي يضر بالنسيج العمراني المميز للمنطقة التي يقع بها، فالمناطق التراثية تتميز بأنها تربط بين الماضي والحاضر، مؤكدا أن حكومة الانقلاب من خلال قيامها بعملية الهدم لا تلتزم بالدستور الذي وضعته، فالمادة 47 من دستور 2014 الانقلابي تقول صراحة إن دولة العسكر مُلتزمة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، أما المادة رقم 50 منه فقد نصت على أن تراث مصر الحضاري والثقافي والمادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم دولة العسكر بالحفاظ علية وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون“.

   وحذر من أن ما تقوم به حكومة الانقلاب، يؤكد أنها لا تلتزم بالقوانين والتشريعات التي أصدرتها، والخاصة بالحفاظ على التراث؛ كقانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري  ،  كما أن عمليات الهدم للتراث تؤكد أن مصر غير ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، كاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية،

هدم وتجريف

    وقال محمد عبد الشكور كاتب صحفي متخصص في قطاع الآثار إنه “في عام 1977 رفعت الكاتبة الراحلة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد قضية ضد الرئيس السادات، عندما أعلن عن مشروع بناء منطقة سياحية على هضبة الأهرام تضم حمامات سباحة، وملاعب جولف، وأوضحت في القضية أن هذا المشروع يضر بالمنطقة الأثرية؛ بسبب الرطوبة والتلوث، وتغيير معالم المنطقة، وقامت بتأليف كتاب “مشروع هضبة الأهرام”، والذي تمت مصادرته حينها، ولكن خلال 11 شهرا من رفع الدعوى تراجع السادات عن مشروعه السياحي“.

ووصف عبدالشكور في تصريحات صحفية ما تقوم به حكومة الانقلاب بأنه حُمّى لهدم وتجريف الآثار، والأماكن التراثية والثقافية والعمرانية، خاصة في القاهرة التاريخية؛ من أجل إنشاء مزيد من الطرق والكباري في مدينة أصبحت مشوهة من كثرة هذه الكباري والمحاور، وعوامل التصحر، ومن خلال قطع الأشجار المعمرة المزروعة منذ عشرات السنين.

وأضاف ، لم يفكر مَن يهدمون مدافن عمرها مئات السنوات أو يزيد، ويشتتون رفات الموتى؛ أنه بعد مائة عام أخرى قد يأتي من يسوي مقابرهم أيضا بالأرض، ويقيم عليها ما يشاء من مبانٍ مثلما فعلوا مع مقابر أحمد شوقي أمير الشعراء، أو محمود سامي البارودي، رب السيف والقلم.

وأشار عبدالشكور إلى أن الدور جاء على جبانة السيدة نفيسة المزمع إزالتها جزئيا، وهي تقع داخل نطاق القاهرة التاريخية بالكامل، ومسجلة ضمن وثيقة اليونسكو للحفاظ على التراث الإنساني التي صدرت عام 1972، ليتم تسجيلها عام 1979 كجزء من ممتلكات التراث العالمي، وهي جزء من القرافة الكبرى، المعروفة حاليا بالإمام الشافعي، المنشأة من ألف وأربعمائة وخمسين عاما، وتضم مدافن آل البيت، والسيدات: نفيسة ورقية وسكينة وعاتكة والإمام الجعفري، بالإضافة لقبة أم الصالح وقبة الأشرف خليل وضريح شجرة الدر وقبة موفي الدين، وضريح الخلفاء العباسيين، بالإضافة لأحواش الأعيان التي تم رصدها إلى الآن، كأمير الشعراء أحمد شوقي، والمؤرخ الجبرتي.

وكشف أنه سيتم أيضا إزالة مشيخة الأزهر التي تطل على ميدان الحسين، وهي ذات طراز متسق مع محيطه، وعلامة مميزة، وحالتها ممتازة، ومسجلة أثرا، كذلك تم استقطاع جزء من حديقة الميريلاند في مصر الجديدة لتحويلها لبوتيكات، حتى وصل الأمر إلى حديقة الأسماك التي تواجه نفس المصير، والتي أنشأها الخديوي إسماعيل منذ أكثر من 150 عاما، وقام ببنائها مدير الحدائق العامة بفرنسا (مسيو ألفوندو)، ليصمم حديقة لم يسبق لها مثيل في العالم في ذاك الوقت، فكانت حديقة الأسماك، وبنى قصرا مشيدا (فندق الماريوت حاليا) يقال إنه “بنى كل ذلك من أجل الملكة أوجيني، ملكة فرنسا في ذلك الوقت، وقام بافتتاح الحديقة والقصر في نفس احتفالات افتتاح قناة السويس“.

 

* تظاهرات فى ماسبيرو ارحل يافاشل والمخابرات تنفي

نشر مغردون وصحفيون صوراً وفيديوهات لتمرد موظفي التلفزيون المصري” بمبنى ماسبيرو بسبب عدم صرف الحوافز وصدور قرارات جديدة بعملهم وفقا لنظام الساعات

وهتف المتظاهرون ارحل يا فاشل  .. ارحل يا حسين ..”يا حسين حقوقنا راحت فين”.

فى المقابل أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بياناً نفت فيه وقوع أي تظاهرات أو وقفات احتجاجية، وقالت إن ” الزحام كان بسبب إجراء التجارب على أجهزة البصمة”.

كان عدد كبير من العاملين بقطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، قد تجمعوا أمس الأحد في بهو مبنى التليفزيون للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة منذ عام ٢٠١٧، وهتف العاملون ضد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قائلين: “ارحل.. يا زين”.

ووفق مصادر إعلامية مطلعة، فإن السبب في تصاعد الأزمة وتجمع العاملين وهتافهم هو صدور قرارات تلزم جميع الموظفين بحضور ٦ أيام في الأسبوع والمكوث في المبنى لمدة ٧ ساعات يوميا، أو ما يسمى بنظام الـ ٣٥ ساعة أسبوعيا.

وأكد أحد العاملين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، أن العاملين ليس لديهم اعتراض على تطبيق أي قرارات جديدة، ولكنهم في المقابل يطالبون بالحصول على حقوقهم من حوافز وعلاوات متأخرة منذ عام ٢٠١٧، مشيرا إلى أن أقل عامل في ماسبيرو لديه مستحقات تقدر بحوالي ( ١٢ ألف جنيه) من هذه العلاوات والحوافز المتأخرة.

وفى 2017 و2018 تظاهر المئات ضد زين، وطالبوا بصرف علاواتهم المتأخرة منذ نهاية عام 2015، فضلًا عن المستحقات المالية التي لازالت لم تصرف بعد منذ سنوات.

واعترض المتظاهرون، حينذاك، على نسبة الضرائب على القبض في قطاع الإقليميات والتي تتخطى مثلًا 28%، مبينين أنها أعلى نسبة ضرائب مُستقطعة من العاملين على مستوى الدولة.

وكشفوا أيضًا، أن أموال نهاية الخدمة متوقفة منذ عام 2016، فضلًا عن تجاهل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمطالبهم ووقفاتهم.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتؤكد على ضرورة الحصول على حقوقهم.

المخابرات ترتبك وتكذب

في المقابل، سيطرت حالة من الفوضى والارتباك على مسئولي الإعلام بسلطة الانقلاب؛ حيث نشر موقع “الوطن” المقرب من المخابرات صورا لاحتجاجات قيل إنها بسبب بصمة “الحضور والانصراف”، وزعمت الهيئة الوطنية للإعلام أن ما أثير من شائعات خلال الساعات القليلة الماضية، لتكدس الموظفين بسبب الحوافز، غير صحيح وأنه ليس سوى إجراء تجارب على نظام أجهزة بصمة “الحضور والانصراف“

وادعت “الهيئة” في بيانها بأنه “في إطار العمل بالقواعد والضوابط المتبعة لضبط الحضور والانصراف بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام وهو النظام المتبع فى العديد من الهيئات والوزرات بالدولة، فقد أجريت تجربة عملية لتفعيل نظام البصمة ونتيجة لذلك كان هناك تكدس فى خروج العاملين من بوابات مبنى الوطنية للإعلام نتيجه الأعداد الكبيرة من مختلف القطاعات والتي تحتاج التأكد أثناء الخروج والدخول من أنه تم التوقيع بجهاز البصمة“.

وواصلت تزييف الحقائق بقولها: “جاء هذا النظام التجريبي للوقوف على حجم الأعداد وتوقيتات خروجها ودخولها ومدى حاجة القطاعات لتدعيمها بأجهزة نظام البصمة“.

 

* “ها آرتس”: السيسي مرعوب من مشروع السكة الحديد بين” إسرائيل” والإمارات وخط الأنابيب

نشرت صحيفة “ها آرتس” العبرية تقريرا سلطت خلاله الضوء على رعب المنقلب عبدالفتاح السيسي من خطط دولة الاحتلال بشأن إنشاء خط سكك حديدية مع الإمارات وخط أنابيب نفط جديد.

وبحسب التقرير تخشى سلطات الانقلاب من أن يضرب خط أنابيب النفط الجديد الذي تعتزم دولة الاحتلال إنشائه عائداتها من قناة السويس، وخاصة إذا بدأت السعودية في استخدامه أيضا، و ليس فقط خط الأنابيب هو ما يثير التوتر في مصر.

أضاف التقرير أنه منذ أسبوعين أصبحت قناة السويس في حالة تأهب قصوى مشغلو الرافعات، الطيارون، قوات الأمن وجميع العمال الآخرين استعدوا لسفينة حاويات لم يسبق لها مثيل لدخول الطرف الجنوبي للمجرى المائي هذه هي السفينة التي علقت وسدت القناة لمدة أسبوع في شهر مارس، مما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليون دولار في اليوم حيث أن مئات السفن اضطرت للانتظار في طابور طويل.

وقبل أن تقترب قبل أسبوعين، مرت Ever Given عبر القناة في أغسطس، لكنها كانت فارغة في ذلك الوقت، الآن كانت محملة بالكامل وثقيلة، مما وضع عملية القناة بأكملها على أصابع قدميها، سار الممر بسلاسة وتنفست إدارة القناة والحكومة المصرية وصناعة الشحن بأكملها الصعداء.

وأوضح التقرير أن التوتر لا يزال يخيم على القناة، حيث تنتظر القاهرة بفارغ الصبر قرار دولة الاحتلال النهائي بشأن صفقة خط أنابيب لنقل النفط من إيلات إلى عسقلان، ويكمن القلق في أن تحويل بعض شحنات النفط القادمة من آسيا ودول الخليج إلى خط الأنابيب الإسرائيلي سوف يؤثر على حركة المرور في القناة وعلى الإيرادات التي تشكل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وقد تجاوزت عائدات قناة السويس 6 مليارات دولار هذا العام، وهو رقم قياسي، كما أن التوقعات للعام المقبل، على الرغم من الوباء، أكثر تفاؤلا، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 11 في المئة في النصف الأول.

وأشار التقرير إلى أنه ليس من الواضح لماذا اختار وزير الدفاع بني جانتس تأجيل قرار إسرائيل وإجراء مزيد من المحادثات حول اتفاق إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة قد يكون ذلك بسبب تقارير مسؤولي الأمن حول مخاطر تشغيل خط الأنابيب أو قد يكون بسبب معارضة وزير البيئة ووزير الطاقة للمشروع، أو لأن عبد الفتاح السيسي أبلغ رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن مخاوفه من أن يؤدي خط الأنابيب إلى الإضرار باقتصاد مصر.

الصين بالطبع

ولفت التقرير إلى أن جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، صرح بأن 9 % من البضائع العالمية تمر عبر القناة، بالإضافة إلى 24.5 % من حركة الناقلات، بما في ذلك جميع حركة الناقلات على الطريق الآسيوي الأوروبي، وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتطوير القناة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي تراقب عن كثب أي خطوط محتملة للمنافسة.

لكن خبراء اقتصاديين مصريين وإماراتيين يقولون إنه حتى لو أدى خط الأنابيب في البداية إلى حد أقل من الخسائر الناتجة عن حركة نقل القناة، فإن المشكلة الأكبر قد تكمن في استخدام السعودية لخط الأنابيب أيضا إذا عمدت المملكة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وليس فقط خط الأنابيب الذي يقلق مصر.

ولفت التقرير إلى أن المبالغة في التقارير الإسرائيلية حول بناء خط سكة حديد بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة عبر الأردن غير واردة تماما طالما أن السعودية ليست ضمن اللعبة يجب أن تعبر المسارات المملكة كما أن التقارير حول نية الإمارات العربية المتحدة شراء ميناء حيفا، جعلت الاقتصاديين والمعلقين المصريين يتحدثون عن مؤامرة إسرائيلية – إماراتية لضرب اقتصاد مصر.

وقال خبير الشحن وائل قدور في حوار صحفي أن المرور البري بين إسرائيل ودول الخليج قد يؤثر على عائدات مصر من قناة السويس، ومن ثم يجب على مصر أن تفكر في كيفية إزالة العقبات التي تعوق الاستثمار الأجنبي في منطقة القناة، وقال انه من الأهمية بمكان إعطاء الصين دورا رئيسيا في الاستثمارات على طول القناة وفى تقديم الخدمات للسفن المارة.

وفي عام 2019، وقعت الصين ومصر مذكرة تفاهم للاستثمار الصيني بقيمة 5 مليار دولار لتطوير منطقة صناعية بمساحة 6 كيلومتر مربع (2.3 ميل مربع)، واستثمرت الصين بالفعل مليارات الدولارات في بناء عاصمة إدارية قريبا سيتم إكمالها على بعد 45 كيلومتر (28 ميلا) شرق القاهرة.

جسر بري

ثمة غيمة أخرى معلقة على القناة، وهي الاتفاق الأخير بين الإمارات العربية المتحدة وإيران وتركيا، الذي ينص على شحن بضائع من مينائي دبي وأبو ظبي إلى جنوب إيران، ومنها برا إلى تركيا وأوروبا يمكن أن يقصر هذا الطريق وقت النقل من 20 يوما إلى أسبوع واحد.

المفارقة هي أن الإمارات أيضا واحدة من أكبر المستثمرين في المنطقة الصناعية في قناة السويس، وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار لبناء بنية تحتية للميناء الجديد الذي تشيد بالقرب من مدينة الإسكندرية، ومليار دولار لبناء مزرعتين للطاقة الشمسية، واحدة على ساحل البحر الأحمر والأخرى قرب أسوان جنوب مصر.

كما وقعت شركة الطاقة الإماراتية أي جي القابضة اتفاقا مبدئيا مع إيران لبناء محطات طاقة تعمل على الغاز والطاقة الشمسية في محافظة خوزستان الإيرانية يبدو أن هذه الصفقة تتحدى نظام العقوبات الأمريكي، لكن الإمارات لا تبدو قلقة بشكل مفرط، كما لم تردع عن توقيع اتفاق الشحن البري مع إيران.

وليس من قبيل المصادفة أن يقول المسؤولون الإماراتيون إنه إذا ألغت إسرائيل اتفاق خط الأنابيب، فإن ذلك لن يؤثر على علاقات الإمارات مع إسرائيل، فالعلاقات مع مصر لا تقل أهمية بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة عن أهمية خط الأنابيب الإسرائيلي، الذي قد يوفر الوقت والمال ولكنه قد يدفع ثمنا دبلوماسيا غير مقبول.

وخريطة خطوط أنابيب الغاز والنفط وممرات الشحن وطرق الشحن البري في حالة من التغير المستمر، وكذلك العلاقات الدبلوماسية، فقبل عامين، كان من الصعب تصور توقيع الإمارات اتفاقيات تجارية مع إيران، ناهيك عن صفقات شحن النفط مع إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن المصالح الاقتصادية تملي الآن الخريطة الدبلوماسية التي تجد إسرائيل لنفسها قاعدة ثابتة عليها، حتى ولو كان عليها أيضا أن تستوعب هذه القوى المتنافسة، تجد إسرائيل نفسها في مفارقة: في الوقت الذي تهدد فيه إيران بالحرب، ليست في وضع يسمح لها بتوبيخ الإمارات العربية المتحدة على إقامة علاقات أوثق مع طهران.

وشدد التقرير على أن أي تحرك عسكري أو دبلوماسي ضد إيران يتطلب من إسرائيل أن تضع في اعتبارها مصالح الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى؛ وإلا فإن أي هجوم إسرائيلي على إيران من شأنه أن يحد من الشحن البحري وعائدات هذه البلدان، وتتصل هذه المفارقة أيضا بالعلاقات مع مصر والأردن، اللتين سوف تزودان لبنان بالغاز والكهرباء عبر سوريا.

وهذا الإمداد، الذي وافقت عليه الإدارة الأمريكية (على الرغم من العقوبات المفروضة على سوريا) ، لن يساعد فقط الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، بل سيساعد “حزب الله”، الذي اختار حتى الآن تجاهل أن الكهرباء القادمة من الأردن ستنتج جزئيا بواسطة الغاز المنتج في إسرائيل.

 

* القطاع الطبي ينهار في زمن الانقلاب بسبب الضرائب والحرب على المستشفيات الخاصة

يواجه القطاع الطبي الكثير من الأزمات والتحديات في زمن الانقلاب العسكري؛ حيث تفرض حكومة الانقلاب على هذا القطاع المزيد من الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى الحرب على المستشفيات الخاصة وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ومواد التحاليل وأجهزة الأشعة، بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمة الطبية.

وكشف خبراء أن رسوم فحص العينات لخامات معامل التحاليل الطبية، ارتفعت من 250 جنيها إلى 3500 جنيه أي أكثر من 14 ضعفا.

وأكدوا أن مصر لديها عجز يقرب من 150 ألف سرير، متوسط تكلفة السرير الواحد لا تقل عن 3.5 مليون جنيه، مشيرين إلى فشل حكومة الانقلاب في جذب استثمارات للقطاع الطبي.

وأشار الخبراء إلى أننا نحتاج إلى منصة يتم من خلالها التواصل مع كل الجهات التي تسهم في تكوين صناعة الصحة بشكل جيد.

وقالوا إن “جائحة فيروس كورونا التي أظهرت الحاجة إلى الطب الوقائي ومنع العدوى، كشفت أن مستشفياتنا غير جاهزة لذلك، بسبب انهيار المنظومة الصحية الحكومية” 

غير قانوني

من جانبه انتقد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، عودة فرض رسم لصالح نقابة الصيادلة علي جميع رسائل المستلزمات الطبية الواردة من الخارج، مؤكدا أن هذا الرسم غير قانوني وسبق للشعبة العامة أن تصدت له وأسقطته بالاتفاق مع نقيب الصيادلة الأسبق الدكتور محمد عبدالمقصود.

وقال “عبده” في تصريحات صحفية إنه سيثير هذا الأمر مع الجهات المسئولة ومع نقابة الصيادلة، خاصة أن هذه الرسوم تمثل عبئا إضافيا يتحمله في النهاية المريض ، كما سنثير مشكلة زيادة رسوم فحص العينات لخامات معامل التحاليل الطبية والتي ارتفعت من 250 جنيها إلى 3500 جنيه أي أكثر من 14 ضعفا وهو أمر غير منطقي نظرا للطبيعة الخاصة لمنتجات التحاليل التي يتم استيرادها بكميات محدودة نظرا لسرعة تلفها.

وكشف أن شعبة المستلزمات الطبية ناقشت في اجتماعها الأخير عددا من الملفات المهمة على رأسها المشكلات التي يعاني منها منتجو وموردو القطاع في تعاملاتهم مع المستشفيات الجامعية، مثل رفضها صرف فروق أسعار التعاقد الناتجة عن تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 رغم إصدار رئيس وزراء الانقلاب قرارا بالتعويض في 2017 بل وإصدار مجلس نواب السيسي قانونا بذلك أيضا .

وأشار عبده إلى أن إحدي شركات القطاع حصلت على حكم قضائي بأحقيتها في التعويض عن فروق الأسعار، بسبب قرار تحرير سعر الصرف، ولكننا لا نريد الدخول في منازعات قضائية .

وأعرب عن أسفه لعدم تطبيق المستشفيات الجامعية قرار تجميد المناقصات العامة التي طرحت قبل إنشاء هيئة الشراء الموحد، خاصة مناقصات مستلزمات مواجهة كورونا، موضحا أن القرار ألزم جميع الموردين بالتوريد مباشرة للهيئة والتوقف عن التوريد للمستشفيات، إلا أننا فوجئنا بقيام تلك المستشفيات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات علي الموردين والشراء علي حسابهم، مما يلحق أضرارا وخسائر ضخمة واستنزافا لشركات القطاع دون وجه حق.

ازدواج ضريبي

وكشف عبده عن شكوى الشركات المغلقة من  إلزام “مصر للمقاصة” إيداع حصة المساهمين من الأرباح السنوية لديها ثم تقوم بخصم 10% من كل مساهم في صورة ضريبة علي الأرباح الموزعة نقدا، وهو ما يعد ازدواجا ضريبيا، محذرا من أن استمرار تلك الممارسات سيلحق ضررا بالغا بسوق المال المصري، حيث ستتجه الشركات المغلقة إلى التحول إلى شركات تضامن أو الخروج من القيد في البورصة المصرية.

وحول شكاوى التجار من ارتفاع ما يتم سداده لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي لا يتناسب مع العائد على المُؤمن عليه، قال إن “قانون التامينات الاجتماعية الجديد رغم أنه خفض نسبة الاشتراك التاميني التي يتحملها صاحب العمل والعامل معا من 40% إلى 30% فقط  إلا أنه رفع قيمة الاشتراك الشهري من 85 جنيها يسددها صاحب العمل إلى نحو 720 جنيها الآن، أي تضاعف العبء التأميني نحو 8 مرات مما سيؤدي إلى تخفيض عدد العمال خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتخلص الجميع من أي عمالة زائدة .

أسعار الخدمة

حول ارتفاع أسعار الخدمة في المستشفيات الخاصة قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتحاد الصناعات، إنه “لا يوجد دور لغرفة مقدمي الخدمات الصحية فيما يتعلق بالتسعيرة الخاصة بالمستشفيات، مشيراً إلى أن السعر محكوم بالعرض والطلب مثل أي سلعة، ولكل مؤسسة لها مكوناتها السعرية“.

وأضاف «سمير» في تصريحات صحفية أن هناك بعض الخدمات إذا تم تخفيض سعرها ستختفي من السوق، مثل عمليات المخ والأعصاب النادرة وعمليات الشبكية المعقدة عند الأطفال تحديدا، وفى حالة وضع سعر منخفض لهذه العمليات ستهرب الكفاءات ولن تتوفر الخدمة، وهنا إتاحة الخدمة أهم من رخص الخدمة وبعد ذلك تتم معالجة ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه فيما يخص ارتفاع وتفاوت الأسعار بين المستشفيات، لا يعتبر السعر في حد ذاته وسيلة، لكنه من الأدوات لتوسعة السوق لكل منشأة، والتكاليف أصبحت غالية جدا تحت بنود عديدة مثل الضرائب والقيمة المضافة والكهرباء والمياه، وبالتالي تقديم جودة طبية يؤدي إلى اختلاف الأسعار وارتفاعها.

وكشف «سمير» أن أزمة كورونا أظهرت أنه ليس هناك دولة في العالم جاهزة للتعامل بدقة مع مخاطر القطاع الصحي، وهو ما يشير إلى الضعف والتأخر الذي نشهده في كل ما يتعلق بالطب الوقائي، على عكس ما نحن عليه بالنسبة للطب العلاجي الخاص بالطوارئ ففي الوقت الذي ظهر فيه الاحتياج إلى الطب الوقائي ومنع العدوى أظهر ذلك أن المستشفيات غير جاهزة.

150 ألف سرير

وأشار إلى أن أزمة كورونا أظهرت أيضا أنه ليس لدينا استثمارات في الصناعة الطبية، على سبيل المثال لا توجد استثمارات في أجهزة المراقبة الطبية والأشعة وغيرها، ويمثل ذلك سوقا ضخمة ليست مصر وحدها تحتاج إليه، لكن الدول الأفريقية تحتاج إلى ذلك أيضا.

وأوضح «سمير» أن المستشفيات تأثرت بأزمة كورونا، حيث أثبتت هذه الأزمة أن المستشفيات لم تكن مصدر ثقة لمعظم المصريين، والراسخ في أذهانهم دائما هو أن المستشفيات مكان موبوء تنتشر فيه الأمراض، حيث إن علاقة المريض بالمستشفى والتردد عليه مرتبطة فقط في حالة المرض الشديد وليس للوقاية والزيارات الروتينية والمتابعة، ما أدى إلى إحجام المواطن عن الذهاب للمستشفيات مما تسبب في كارثة للمستشفيات.

وأكد أن أكبر تحدٍ يواجه القطاع هو عدم تواجد مكونات إنشاء الصناعة، مشيرا إلى أن الصحة عبارة عن صناعة مثل أي صناعة أخرى، تضم قطاعا ضخما بداية من التأمين الخاص والعام وحتى إشهار الشركات المقدمة للخدمات الصحية فضلا عن الأدوية وما يتعلق بها من مشكلات.

وقال «سمير» إن “تكوين الصناعة يتطلب علاقة جيدة برواد الأعمال في مجال الصحة التكنولوجية وقدرة على احتضان كل المكونات الأساسية لتكوين صناعة واعدة مؤكدا أن مصر لديها عجز يقرب من 150 ألف سرير، متوسط تكلفة السرير الواحد لا تقل عن 3.5 مليون جنيه، ودور الغرفة في جذب الاستثمارات ضعيف، وتحتاج إلى منصة يتم من خلالها التواصل مع كل الجهات التي تسهم في تكوين فكرة صناعة الصحة بشكل جيد“.

إلغاء أحكام الإعدام في قضية “الأهرامات الثلاثة”.. الأحد 2 يناير 2022.. بريطانيا تفرج عن وثائق سرية تكشف عن إساءة بلير للمخلوع مبارك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إلغاء أحكام الإعدام في قضية “الأهرامات الثلاثة”

أصدرت محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها بقبول طعن جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بالهجوم على فندق “الأهرامات الثلاثة” وتخفيف أحكامها.

وكانت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت في 12 أكتوبر 2019، أحكاماً بالإعدام شنقاً، لكلا من محمد عبدالعال وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم ويوسف عبد العال وموسى دسوقي وعبد الرحمن عاطف.

وأحكاماً بالسجن المؤبد لثمانية متهمين وهم: كريم منتصر وأحمد خالد ومصطفى محمود ومحمد خلف وأحمد بدوي ومحمود مصطفى وأحمد صالح ومحمود عبد القادر.

فضلاً عن 12 متهماً صدرت ضدهم أحكام بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم كل من أسامة سيف ومصطفى خالد وأحمد محمد قاسم وعبد العزيز أمين ومحمد مصطفى وكريم حميدة وآسر محمد عبد الوارث ويوسف صبحي وعلي عاطف ويوسف محمد وبسام أسامة وعبد الرحمن سمير.

ويبلغ عدد المتهمين في القضية 26 متهماً، بينهم 12 حدثاً (أعمارهم أقل من 18 سنة).

 

* سلطات الانقلاب تودع 2021 باستمرار حبس 277 سيدة وفتاة وإخفاء أسرة بينها رضيع وانتهاكات بـ”أبوزعبل”

رصدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية في حصادها عن عام 2021 احتجاز وإخفاء 277 سيدة وفتاة، بينهن 187 قيد الحبس الاحتياطي و10 مختفيات قسريا و39 محكوم عليهن و40 سيدة حاصلة على إخلاء سبيل لم ينفذ، وسيدة واحدة لم يُفرج عنها بعد انقضاء الحكم.

كما رصدت المنظمة 60 حالة  وفاة منها 52 سياسيا و8 جنائي بينهم 6 أطفال وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين  بعد إصابتهم بكورونا  و4 نتيجة التعذيب  و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

إخفاء أسرة كاملة بالجيزة مكونة من 7 أفراد بينهم رضيع

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا، ووضع حد لإسراف شرطة الانقلاب في ارتكاب تلك الجريمة، وضرورة أن يفتح  النائب العام تحقيقا في التلغرافات والبلاغات المقدمة من أسر وذوي المختفين منذ سنوات.

ووثق المركز الحقوقي اعتقال قوات الانقلاب أسرة مكونة من 7 أفراد بينهم طفل رضيع وإخفاء الأسرة قسريا لليوم الرابع على التوالي، حيث اقتحمت منزل عصام غريب مهران 64 عاما، بالجيزة، وقامت باعتقاله وأسرته المكونة من زوجته حنان عبد الرازق، 55 عاما، وابنه الأكبر “عبد الرحمن” وزوجته “جهاد عاطف” ورضيعهما، وابنه الأصغر الطالب الجامعي “محمود”، وابنته الطالبة “رقية”، واقتيادهم إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

كما وثق استمرار إخفاء المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض من بني سويف، منذ اعتقاله في ديسمبر 2017، ومن القاهرة الشاب حسين محمد علي عبود المختفي منذ اعتقاله من ميدان لبنان في فبراير 2018 و” عبدالرحمن محسن الزهيري المختفي منذ اعتقاله في  أغسطس 2019 من الدرب الأحمر بالقاهرة، وطالب الهندسة محمد بدر محمد عطية المختفي منذ اعتقاله في فبراير 2018.

انتهاكات ضد المعتقلين الجدد في “أبوزعبل”  

إلى ذلك طالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” النائب العام بسلطة الانقلاب بالتدخل ومراقبة أوضاع المعتقلين ونزلاء سجن أبو زعبل، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقهم، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين الجنائيين والسياسيين على السواء، والحفاظ على حياتهم.

ووثقت الشبكة عمليات التعذيب النفسي الجماعي، التي مارستها خلال الفترة الماضية قوات أمن الانقلاب على الوافدين الجدد من المعتقلين السياسيين بسجن ليمان أبو زعبل 2، وشملت  حلاقة شعر الرأس بالكامل (على الزيرو)، وتمزيق ملابسهم، والتعدي اللفظي، إلى جانب مختلف ألوان المعاملة غير الإنسانية، والتي تتعمد من خلالها إدارة السجن الحط من كرامة المعتقلين السياسين الذين تم ترحيلهم موخرا من مجمع سجون طره.

دعوة لإنقاذ حياة علياء عواد بسجن القناطر

فيما دعت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” إلى التحرك لإنقاذ حياة المصورة الصحفية المعتقلة علياء عواد بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، نتيجة استمرار الإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل محبسها بسجن القناطر منذ اعتقالها للمرة الثانية في أكتوبر 2017 أثناء حضور جلسة محاكمتها بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “كتائب حلوان“.

فيما ذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن “علياء” تعاني من خُراج واشتباه في إصابتها بناصور في الظهر، إضافة إلى وجود حصوات في الكلى، وقد أجرت ثلاث جراحات داخل محبسها لاستئصال أورام على الرحم، وترفض إدارة سجن القناطر توفير الرعاية الطبية لها، رغم حاجتها لتدخل جراحي عاجل وتعرضها لنزف مستمر.

 

*بريطانيا تفرج عن وثائق سرية تكشف عن إساءة رئيس وزرائها للمخلوع مبارك

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على إفراج بريطانيا عن وثائق سرية، تكشف فيها عن قيام توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بزيارة لمصر، لتخفيف حدة التوتر مع المخلوع حسني مبارك بعد تعرضه لموقف محرج، عند محاولته تقديم التهنئة لبلير على فوزه بالانتخابات.

وبحسب التقرير، زار توني بلير مصر في أوائل عام 1998، للمساعدة في تخفيف التوتر في العلاقات بين البلدين، بعد أن أساء رئيس الوزراء البريطاني عن غير قصد إلى المخلوع حسني مبارك قبل عام تقريبا من تاريخ الزيارة، وفقا لوثائق نشرتها الحكومة البريطانية حديثا.

وتظهر الملفات التي تغطي السنوات من 1998 إلى 2000، أن بلير قرر القيام بالزيارة بعد أن شعر مبارك بالتجاهل وذلك بعد فشله في إجراء مكالمة عندما اتصل ببلير لتقديم تهانيه على فوزه في الانتخابات عام 1997.

وكتب مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية في مذكرة مؤرخة 6 نوفمبر 1997 «يبدو أن عدم الرد حتى الآن على محاولة تهنئة مبارك، كان له تأثير مدمر على علاقاتنا مع مصر”.

ثم طرح بلير فكرة زيارة القاهرة في طريقه إلى اليابان لإجراء محادثات تجارية في يناير 1998 لتهدئة المخلوع ، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ناشيونال.

وتظهر الوثائق أن بلير ومبارك تحدثا عبر الهاتف بعد 11 يوما من توزيع المذكرة ردا على مذبحة الأقصر، والتي قُتل فيها اثنان وستون شخصا، معظمهم من السياح، في 17 نوفمبر 1997 في دير البهاري، وهو موقع أثري وجذب سياحي كبير عبر النيل من الأقصر.

وقبل اجتماع بلير مع مبارك في أبريل 1998، تم تحذير رئيس الوزراء في مذكرة إحاطة من السفارة في القاهرة من أن مصر أصدرت قائمة تضم 14 شخصا مطلوبا بشأن هجوم الأقصر، من بينهم ثلاثة قالت إنهم مقيمون في المملكة المتحدة.

وأضافت المذكرة أن مبارك كان عصبيا، بشأن من يُقال إنهم في المملكة المتحدة.

وقالت المذكرة التي أعدت بلير للزيارة “لقد طلب مبارك من مسئوليه موجزا كاملا، وسيعطي رئيس الوزراء وقتا عصيبا بأدب”.

إنه غاضب بشكل خصوصي، لأن الناس الذين أُدينوا هنا بمحاولة قتل كبار السياسيين يمكنهم أن يعملوا ويتكلموا بحرية في بريطانيا.

“السيد بلير يستطيع، أن يشير إلى التعاون الاستخباراتي، والحزمة المتفق عليها حديثا من التدريب على مكافحة الإرهاب والتي بلغت قيمتها أكثر من مليون جنيه إسترليني على مدى عامين“.

كتب السفير البريطاني بعد الرحلة، كان المصريون يميلون إلى الشعور بأننا لسنا مهتمين، فلقد كانوا مسرورين عندما وجدوا أن هذا غير صحيح.

 

* ذهب لاستخراج بطاقة شخصية فاكتشف أنه “ميت“

فوجئ شاب مصري من مركز تلا بمحافظة المنوفية أثناء حضوره للسجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة، أن اسمه في قائمة الوفيات منذ 10 سنوات.

والقصة بطلها الشاب فاروق أحمد فاروق المقيم بإحدى قرى مركز تلا، فبعدما أكمل عامه الـ16، وأراد أن يستخرج بطاقة الرقم القومي، ذهب للسجل المدني حيث أدخل اسمه على الحاسوب ليكتشف أنه “متوفى منذ 10 سنوات”، ليعود دون استكمال الإجراءات.

وقال والد الشاب: “نتابع الواقعة.. اكتشفنا أن اسم فاروق بالفعل ضمن الوفيات منذ عام 2011″، مؤكدا أن أبنه “من مواليد 2005 ولا يزال على قيد الحياة، ويدرس بالصف الثاني الثانوي الصناعي“.

وناشد الأب المسؤولين حل مشكلة نجله: “هذا ابني الوحيد ليس لدي سواه، وحاله متوقف لأنه الآن أصبح عمره 16 عاما ونص، وكلها شهور ويكون من ضمن الفئة التي ستؤدي الخدمة العسكرية.. المشكلة على ما يبدو أن هناك تشابه الأسماء والبيانات المسجلة ليست دقيقة ونحن الضحية“.

 

 * الانقلاب يدمر الزراعة المصرية خنق الفلاح بالدعم النقدي للأسمدة

في الوقت الذي تؤكد كافة التقارير الدولية حجم البذخ والرفاهية التي يعيشها السيسي ونظامه في أفخم القصور الرئاسية منذ استيلائه على السلطة في 2014، والطائرات الرئاسية التي تفوق تكاليفها أكثر من مليار دولار، علاوة على الإنفاق البذخي على مشاريع الأغنياء في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وبينهما قطار سريع يتكلف أكثر من 24 مليار دولار؛ يبخل السيسي ونظامه العسكري على المواطن المصري بجنيهات الدعم الشحيحة أساسا التي يتم تقليصها بشكل مستمر. ويهاجم رغيف الخبز المدعوم الذي بات مستحقوه هم أعداء السيسي الأساسيين، وصولا إلى الفلاح البسيط الذي يكابد في زراعة أرضه وسط أزمات متصاعدة من المياه الشحيحة وغلاء الأسعار وارتفاع أسعار التقاوي والبذور والأسمدة وأسعار الميكنة الزراعية، وسط ذلك يطالب السيسي حكومته بإلغاء الدعم العيني عن الفلاحين، فيما يخص الأسمدة وتحويله إلى دعم نقدي، بداعي مكافحة الفساد، وهو ما يراه خبراء بأنه كارثة تنتظر الزراعة المصرية، في ظل توحش عسكري فيما يخص قانون الري الجديد، الذي يفرض رسوما باهظة على أعمال الري والزراعة ، بفرض 5 آلاف جنيه  لتشغيل ماكينة الري، وأي أعمال ري أو ميكنة زراعية.

ودعا السيسي إلى تحويل الدعم العيني الموجه للفلاحين إلى نقدي، حيث تدعم الدولة بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات بسعر أقل من السوق.

وخاطب السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، قبل يومين، المسؤولين قائلا “حاولوا تحولوا الدعم المقدم إلى فلوس، عايز أدي للفلاح دعم بشكارة ولا اثنتين أعطيها له دعما نقديا، علشان أمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة اللي إحنا ماشيين فيها“.

عديم الجدوى

تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، يعني منح الفلاح نقودا تعادل قيمة الدعم العيني وتحرير سعر الأسمدة والمبيدات والتقاوي، ومع مرور الوقت ترتفع أسعارها ويبقى قيمة الدعم النقدي كما هو، ومرة تلو الأخرى يصبح الدعم النقدي عديم الجدوى، وفقا لمختصين.

ومن بين إحدى مفارقات موازنة الدولة في مصر فإن دعم المزارعين لم يتغير منذ 7 سنوات، ففي موازنة 2021-2022، يقدر بنحو 665 مليون جنيه فقط، وهو أقل بند في مخصصات الدعم، بينما بلغ في موازنة 2013/2014 أيضا 625.8 مليون جنيه، ولكنه كان يعادل نحو 90 مليون دولار، أي أن قيمة الدعم انخفضت إلى النصف.

وفي نوفمبر الماضي؛ قررت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلي 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي على مصانع الأسمدة، وارتفع سعر شيكارة سماد اليوريا والنترات على الفلاح مجددا من 160 جنيها نحو إلى 255 جنيها.

يشار إلى أن سعر طن الأسمدة قبل عام 2014 كان 1500 جنيه فقط، ثم ارتفع إلى 2000 جنيه ثم إلى نحو 2900 جنيه ثم نحو 3300 ثم 4500 جنيه، وارتفع سعر الشيكارة من 75 جنيها إلى 255 جنيها.

وقال  نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبوصدام حينها إن “ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين، داعيا الحكومة إلى توفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مُرضٍ، يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى، وتشديد الرقابة علي السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة“.

الإضرار بالفلاحين

فيما يشير الخبير الزراعي الدكتور  عبد التواب بركات إن “تحويل الدعم العيني، والذي يعني تقديم الأسمدة وغيرها من مدخلات الإنتاج بسعر يقل عن سعرها الحقيقي في السوق المحلي أو السوق الدولية إلى نقدي، بمعنى أن تقدم الدولة جزءا من ثمن الأسمدة أو غيرها من مدخلات الإنتاج نقدا في يد المزارع، في مقابل تحرير السعر وبيع السلع في السوق المحلي بسعرها الحقيقي أو بسعرها في السوق الدولية“.

معتبرا التحول إلى الدعم النقدي للأسمدة في مصر سوف يضر بمصلحة الفلاحين؛ لأن التضخم سيأكل قيمة الدعم النقدي، كما حدث في منظومة البطاقات التموينية، حيث تقدم الدولة 50 جنيها للفرد، ثم حررت قيمة السلع الغذائية حتى زادت أسعارها عن الأسعار العالمية وفقدت الخمسين جنيه قيمتها وقلت كمية السلع التموينية التي كان يحصل عليها المواطن في ظل الدعم العيني الذي كان معمولا به قبل الانقلاب إلى النصف تقريبا.

ووفق أرقام الموازنة المصرية، فإن الواقع يؤكد أنه لا يوجد أي شكل من أشكال الدعم المباشر والحقيقي للفلاحين في مصر، ولو عدنا لميزانية مصر نجد هذا الرقم وهو 665 مليون جنيه، وهي موزعة 600 مليون دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي كمستحقات للبنك الزراعي المصري و50 مليون جنيه مساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن، و15 مليون جنيه دعم صندوق الموازنة الزراعية.

أي أنه لا يوجد دعم للأسمدة أو غيرها، كل ما هناك أن الدولة تعطي الغاز لمصانع الأسمدة الحكومية وهي 8 مصانع بسعر منخفض مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة، إذن تحويل الدعم غير الموجود أصلا لدعم نقدي هو مجرد بيع الوهم للفلاحين الغلابة لا أكثر.

ومع تطبيق قرار السيسي ستنفلت أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بصورة كبيرة يعجز عندها المزارعون عن زراعة أراضيهم، في ظل سياسات الحكومة العشوائية في عدم شراء المحاصيل من الفلاحين وتركهم ألعوبة بيد التجار والمستغلين، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج، بل تصل الحكومة في إجرامها لفتح باب الاستيراد من السلع قبيل موعد حصاد المنتج المحلي بأيام، لضرب الأسعار في السوق المحلية، بل والسماح باستيراد محاصيل كالقمح والحبوب مُصابة بفطر الأرجوت بالمخالفة للدستور، لضرب أسعار القمح المحلي، الجودة العالية، ويبقى الفلاح المصري عرضة للأزمات التي تفقره وتضطره لبوار أراضيه.

 

*استعدادات لعقد جلسة مباحثات استكشافية “مصرية – تركية” في النصف الثاني من يناير

كشفت مصادر مصرية، أن ترتيبات مكثفة تجرى حالياً، من أجل عقد جولة مباحثات استكشافية(مصرية – تركية)، في النصف الثاني من شهر يناير الجاري.

وأوضحت المصادر، أن الترتيبات من جانب القاهرة، تشمل تجهيز تقارير متابعة ثلاثة ملفات رئيسية وهي: “ليبيا، وشرق المتوسط، والمعارضة المصرية الموجودة في تركيا”.

وقالت المصادر، إن الفترة الأخيرة شهدت تقارباً كبيراً في الملفات محل الخلاف بين البلدين، في أعقاب جلسة المفاوضات الاستكشافية الثانية التي جرت في سبتمبر الماضي، كاشفة أن هناك تطورات واسعة على صعيد ملف شرق المتوسط.

كما أكدت أن لجنة فنية مشتركة من البلدين انتهت من وضع الخطوط العريضة لاتفاق تركي مصري يتعلق بترسيم المياه الاقتصادية بين البلدين شرقي البحر المتوسط.

وأشارت المصادر أن الملف الليبي شهد خلال الفترة الماضية ما يمكن وصفه بتقريب المواقف بين تركيا ومصر.

 وأوضحت أن الاتصالات على المستوى الاستخباري بين البلدين خلال الفترة التي سبقت تأجيل العملية الانتخابية في ليبيا والتي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، تخللتها مواقف متقاربة بشأن ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن المستويات الأمنية في البلدين توصلت إلى صيغة متقاربة بشأن الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا، سواء على المستوى النظامي أو على صعيد المقاتلين السوريين الذين يعملون تحت إشراف تركي.

وكشفت أن التقارب المصري التركي بشأن توقيع اتفاقية متعلقة بالحقوق الاقتصادية للقاهرة وأنقرة في المتوسط، خفف من حدة القلق من استمرار التواجد العسكري النظامي ليبيا.

وحول قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” الموجودين في تركيا، أكدت المصادر، أن الأتراك “قدموا أيضاً تصوراً مناسباً للقاهرة في هذا الصدد”.

 وشددت المصادر على أن تركيا “رفضت كل المطالبات الخاصة بتسليم أي من العناصر الإخوانية الصادر بحقها أحكام في مصر أو المتواجدة على قوائم الإرهاب المصرية”.

وأشارت إلى أن “هذا الملف كل ما يهم مصر فيه هو عدم استغلال الأراضي التركية لممارسة أي أنشطة عدائية ضدها، وهذا ما تضمنه بشكل واضح التصور التركي”.

وكشفت المصادر أن “بعض الأمور لا تزال عالقة قبل إجراء الجولة المقبلة، ويعد أبرزها مستوى التمثيل”، مشيرة إلى أن الجانب التركي “

 

 * هدية السيسى في ختام 2021.. ارتفاع الدين الخارجي 137 مليارا ونصف قرن من الديون

أعلن البنك المركزي المصرى،عن كارثة اختتم بها عام 2021، بعد أن كشف أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي2020/ 2021.

البنك قد أعلن في يونيو الماضي، أن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 137 مليارا و850 مليون دولار، مقارنة بـ123 مليار و490 مليون دولار في يونيو 2020.

وأشار بيان البنك، آنذاك، إلى أن الدين الخارجي انقسم إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليار و100 ملون دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.

في حين ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار، وفقا للتقرير، كانت هذه القروض في الأغلب بسبب أزمة الجائحة. ويشير التقرير إلى قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب “أداة التمويل السريع” بالصندوق، والذي استقبلته مصر في مايو 2020 للمساعدة في دعم ميزان مدفوعاتها وسط الجائحة. وتلقينا كذلك 3.6 مليار دولار في عام 2020 من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد وافق عليه صندوق النقد الدولي.

وعانى الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا، ولكن مرة أخرى، كان ذلك متوقعا بسبب الجائحة وما تلاها من تراجع. تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 35% إلى 5.9 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2019 – وهو أدنى مستوى سجلته مصر منذ عام 2014.

بينما جاءت مستويات الديون والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أسوأ من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ارتفع الدين الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8.5% إلى 370 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 341 مليار دولار في 2019، في حين انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16% في المتوسط إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.9 مليار دولار في العام السابق، وسط تباطؤ إقليمي في الاستثمار.

نصف قرن من الديون 

ووفق محللين اقتصاديين، سوف تظل مصر تسدد ديون السيسي لـ50 عاما مقبلة بعد ارتفاع الديون التى قادها الدكيتاتور المنقلب عبد الفتاح السيسى طوال 7 سنوات عجاف،هوت بمصر غلى قاع دول العالم.

وسوف تسدد مصر وأجيالها الديون، ليس قبل منتصف القرن الجاري ستنتهي مصر من سداد ما استدانته في عهد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، وتحديدا في 2054.

 أظهرت بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، للبنك المركزي، أن إجمالي الديون الخارجية وتكلفة خدمة الديون عليها، ستظل تسدد حتى النصف الأول من عام 2054.

كما أظهرت نشرة طرح السندات الدولية، في فبراير الماضي أن مصر ستسدد 81.5 مليار دولار ديونا وفوائد حتى نهاية يونيو 2054.

وفق الخبراء،فإن توزيع الديون جاء كما يلي: 28.2% ديون لدول عربية،27.5 % ديون لمؤسسات دولية،24.2 % ديون لدول غربية منها (ألمانيا-الصين-الولايات المتحدة-بريطانيا-فرنسا).

صكوك سيادية بملياري دولار

وكشف محللون اقتصاديون أن هناك أسباب رئيسة وراء ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر خلال السنوات الماضية.

المحلل الاقتصادي، مصطفى عبد الرحمن، قال، في تصريح لـ”إندبندنت عربية” إن المشكلة في أزمة الدين الخارجي بشكل عام تكمن في فشل الحكومة عن سداد مستحقات هذه الديون في مواعيدها.

سبق وكشف وزير المالية فى حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، عن إمكانية إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ مصر ببداية العام المالي الجديد وبقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، لكن هذا لم يحدد بشكل نهائي بعد.

وأضاف أن عملية الإصدار لها متطلبات مثل تكوين شركة تصكيك، وفريق عمل، ولجنة رقابة شرعية، مؤكداً أن “كثيراً من الأمور لم تحسم بعد“.

وكشف وزير المالية أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتحرك بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو.

وقال إنه لا يستبعد طرح سندات خضراء في السنة المالية المقبلة، “غير أن الأمر ليس محسوما بعد، لكن في حال الطرح، سيكون حجمه قريبا من الطرح السابق الذي بلغ 500 مليون دولار” بحسب “رويترز“.

وتستهدف دولة الانقلاب خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.

كما تستهدف الموازنة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

 

 * عام جديد تحت الانقلاب.. ديون وارتفاع أسعار وإلغاء الدعم وكوورنا يحصد الأرواح

مع بدء العام الجديد 2022 يواجه المصريون المزيد من الأزمات والكوارث في زمن الانقلاب العسكري؛ بداية من ارتفاع الأسعار وتسريح العمالة وتراجع مستوى المعيشة وهيمنة العشوائيات وتزايد الديون الخارجية والداخلية وفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفض القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تزعم حكومة الانقلاب تطبيقه، بالإضافة إلى كارثة جائحة فيروس كورونا المستجد التي تقتل وتصيب ملايين المصريين في ظل انهيار المنظومة الصحية وتراجع مخصصات العلاج والصحة في موازنة دولة العسكر.

في التقرير التالي نرصد عددا من الكوارث التي يعيشها المصريون أو ينتظروها في العام الجديد 

ارتفاع الديون 

كشف البنك المركزي أن حجم الدين الخارجي لمصر سجل بنهاية يونيو الماضي 137.9 مليار دولار مقابل 134.8 مليار دولار بنهاية مارس 2021.

وأظهر تقرير الوضع الخارجي لمصر الصادر عن البنك المركزي أن حجم الدين طويل الأجل يمثل نحو 90.1% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو 2021 بواقع 124.2 مليار دولار، فيما بلغ الدين قصير الأجل 13.7 مليار دولار بنسبة 9.9%.

كانت بيانات حديثة قد أكدت ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 131.6 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019.

وارتفع الدين الخارجي بنسبة 14.9% على أساس سنوي في عام 2019، بعد نموه بنسبة 18.3% على أساس سنوي في عام 2018، و22.5% على أساس سنوي في عام 2017.

وكشفت البيانات عن ارتفاع قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار، وكانت هذه القروض في الأغلب بسبب جائحة كورونا بحسب مزاعم حكومة الانقلاب 

متحور «أوميكرون»

لا تزال جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم، ومصر بوجه خاص قائمة فبعد ظهور متحور دلتا ظهر متحور «أوميكرون»، والذي أثار فزعا في مصر التي لم تتعافَ من تأثيرات كورونا حتى الآن، بسبب انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب الدموي .

كانت وزارة صحة الانقلاب قد اعترفت بظهور 3 إصابات بالمتحور «أوميكرون»، مطالبة المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة، ثم التزمت صحة الانقلاب الصمت وترفض الإعلان عن تطورات المتحور الجديد رغم أنه الأخطر والأسرع انتشارا بين سلالات وتحورات فيروس كورونا.

ومع ذروة الموجة الرابعة تزايدت الإصابات بالفيروس إلى أكثر من ألف حالة يوميا بجانب حالات وفاة تتراوح بين 40 و60 حالة يوميا وفق ما هو معلن عن صحة الانقلاب .

الحد الأدنى للأجور

مع إعلان حكومة الانقلاب عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، اعتبارا من الأول من يناير 2022، والذي يبلغ 2400 جنيه سادت حالة من التخبط والفوضى في شركات ومؤسسات القطاع الخاص رافضة تطبيق هذا الحد في ظل الظروف الاقتصادية المنهارة والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وفي المقابل ليس بيد حكومة الانقلاب أي وسيلة تستطيع بها إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى .

في هذا السياق طالب الاتحاد العام للغرف التجارية باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وقدم الاتحاد طلبا رسميا إلى هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب باستثناء الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والمقاولات ومواد البناء والصيدلة والتعليم وخدمات الأمن والحراسة وإلحاق العمالة بالخارج والجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى الجديد.

وأرجع اتحاد الغرف التجارية مطالبه باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى كثافة حجم العمالة وتنوعها في هذه القطاعات، وارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض الحالات، إلى جانب الآثار السلبية الناجمة عن “كوفيد-19” على القطاعات.

سوق العقارات

يعيش السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة حالة من الارتباك بسبب الزيادات المتلاحقة لأسعار مواد البناء، والتي سجل بعضها ارتفاعا وصل إلى %51 في ظل حالة التضخم التي يعيشها العالم.

وحذر المطورن العقاريون، من أن الزيادات الأخيرة سيكون لها تأثير على عدد كبير من شركات المقاولات، خاصة تلك التي وقعت على مشروعات قبل حدوث الارتفاعات، مؤكدين في الوقت ذاته أن زيادة أسعار مواد البناء سيكون لها تأثير على أسعار الوحدات السكنية خلال الربع الأول من العام 2022.

السلع العذائية

بدأت تداعيات الموجة التضخمية العالمية في الظهور داخل مصر خلال الشهور القليلة الماضية، والتي من المتوقع استمرارها حتى مارس 2022، وطالت هذه الموجة السلع الأساسية من زيت وسكر ومسلي وقمح.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الصين (ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم) مشكلة كبيرة في التضخم والأسعار؛ الأمر الذي ينعكس على ارتفاع الأسعار في جميع السلع التي تستوردها مصر سواء من الصين أو غيرها.

رغيف الخبز

مع بداية العام الجديد بدأت حكومة الانقلاب فرض إجراءات واتخاذ قرارات تمهيدا لإلغاء الدعم ورفع أسعار السلع التموينية، بل وتقليص دعم رغيف الخبز خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .

في هذا السياق أعلن قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي أن الوقت قد حان لرفع سعر رغيف الخبز، زاعما أنه لا يصح أن يكون ثمن 20 رغيفا بنفس سعر السيجارة الواحدة.

وقال السيسي “حان وقت زيادة ثمن رغيف الخبز، وسيقولون لي أن بإمكانك أن تترك الحكومة تعلن ذلك أو رئيس الحكومة أو وزير التموين، لكن لا أنا سأتحمل مسؤولية ذلك أمام بلدي وشعبي وفق تعبيره“.

وأضاف، سعر 20 رغيفا بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، فأقول إنني “يجب أن أوفر لأولادي الطعام بـ 8 مليار جنيه في السنة، هذا الأمر يجب أن يتوقف“.

وتابع، سنعيد تنظيم هذا الأمر بالشكل المناسب، فأنا لا أقول إن الثمن يجب أن يرتفع كثيرا مثل ما يكلفنا 60 أو 65 قرشا ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف .

تصريحات السيسي، دفعت حكومة الانقلاب إلى دراسة رفع سعر رغيف الخبز خلال عام 2022، بعد إعادة دارسة التكلفة الجديدة والتي أعلنت وزارة تموين الانقلاب عن البدء فيها منذ شهر أغسطس الماضي.

الرقائق الإلكترونية

توقع حسين مصطفى خبير سيارات، استمرار أزمة الرقائق حتى منتصف العام 2022، معتبرا أن هذا بمثابة مؤشر بارتفاع أكبر لأسعار أجهزة الشرائح الإلكترونية على المستهلك المصري، وبالتالي سترتفع أسعار الهواتف المحمولة والشاشات والسيارات الكهربائية والسيارات العادية التي تعتمد علي الشرائح الإلكترونية في تصنيعها.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية إنه “مع نقص الرقائق الإلكترونية، ستشهد سوق السيارات مزيدا من نقص المعروض وارتفاعا في الأسعار وانتشارا جديدا في ظاهرة الأوفر بريس“.

 أسعار الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب أنه من المقرر رفع الدعم نهائيا عن فواتير الكهرباء في عام 2024، بعد صدور قرار من مجلس وزراء الانقلاب بمد فترة رفع الدعم 3 سنوات إضافية، بزعم الظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أنه كان من المقرر رفع الدعم بشكل كامل بحلول العام المالي 2021-2022، زاعمة أن القرار سيؤدي إلى تحمل ميزانية دولة العسكر 26.5 مليار جنيه.

كما زعمت أنه مع انتهاء الدعم سيتبقى دعم للشرائح الأقل استهلاكا من خلال الدعم المقدم من الشرائح الأكثر استهلاكا وبشكل تبادلي.

ومن المقرر أن تُطبق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء، خلال شهر يوليو من كل عام حتى 2024 وبذلك يتم رفع الدعم نهائيا.

أسعار الطاقة

ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، في الربع الثالث من عام 2021، ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها عام 2022، ما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية، مع احتمال تغيير مسار النمو الاقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.

وتشير أحدث نشرة للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية، إلى أن أسعار الطاقة  التي يُتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80% في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي  ستظل عند مستويات مرتفعة في عام 2022، لكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض.

وارتفاع أسعار الطاقة سوف يتسبب في رفع جميع أسعار السلع والمنتجات طوال العام 2022 في ظل خضوع نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي .

 

* حكومة الانقلاب تقترض 11 مليار جنيه لسد العجز

طرحت وزارة المالية، صباح اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

وقال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 8.5 مليار جنيه.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 32.75 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة 11 مليار جنيه اليوم الأحد، يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 21.75 مليار جنيه سيتم طرحهما الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

 

*البورصة المصرية تخسر 1.2 مليار جنيه فى أول جلسات 2022

خسرت البورصة فى أول جلسات العام الجديد، مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأغلقت البورصة في أولى جلسات العام الجديد اليوم الأحد على خسارة 1.2 مليار جنيه، وذلك في أول يوم من بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المقيمين، المتعاملين في البورصة.

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، على النحو التالي:

مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 11909 نقطة.

مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 14131 نقطة.

ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4693 نقطة.

وتطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المقيمين والمتعاملين في البورصة، وبعد إقرار البرلمان لهذا القانون في يوليو 2020 أصبح هؤلاء ملزمين بسداد ضريبة أرباح بنسبة 10% على تعاملات البورصة، من صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة، بينما لا يتم تحصيلها في حالة الخسارة أو ثبات أسعار الأسهم.

 

العسكر يواصلون النهب بتمويل “صندوق السياحة والآثار” من جيوب المعتمرين والمواطنين .. السبت 1 يناير 2022.. السيسي وعساكره يكرهون ثورة يناير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وصول “علا القرضاوي” إلى منزلها وإخفاء “بلال” لأكثر من 6 سنوات وظهور 19 من المختفين

وصلت السيدة علا يوسف القرضاوي إلى منزلها بعد قرار إخلاء سبيلها على ذمة القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا. 

وأشارت مؤسسة  “بلادي جزيرة الإنسانية” إلى أن “علا” مرت بالمراحل التالية خلال فترة الاعتقال:

١– يوليو ٢٠١٧: اعتقال “علا القرضاوي “وزوجها ” حسام خلف” وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن الدولة العليا، كما وجهت لهما اتهامات متعلقة بالانضمام وتمويل ودعم جماعة إرهابية.

٢– ٣ يوليو ٢٠١٩: قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة إخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي بتدابير احترازية.

٣– ٤ يوليو ٢٠١٩: تدخل علا القرضاوي دوامة التدوير، فتظهر مجددا أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩، باتهامات عديدة أشهرها “تنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان مفاده إنشاء مسارات للتدفقات المالية الخارجية الواردة بطرق غير شرعية“!

٤– فبراير ٢٠٢٠: قررت المحكمة المختصة إخلاء سبيل السيدة علا بتدابير احترازية مجددا، لكن النيابة استأنفت القرار الصادر فعادت السيدة علا القرضاوي إلى محبسها مرة أخرى.

٥– ديسمبر ٢٠٢١: تعود السيدة علا القرضاوي أخيرا لمنزلها بعد قرار إخلاء سبيلها وتنتظر عودة زوجها الذي شاركها تفاصيل الطريق.

إخلاء سبيل 12 بريئا

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة (المنعقدة في غرفة المشورة) بجلسة الثلاثاء 28 ديسمبر المنتهي إخلاء سبيل 12 معتقلا بينهم نصر عبد الرحمن أحمد أحمد، في الهزلية رقم 65 لسنة 2021 إضافة إلى 11 آخرين في القضية رقم 880  لسنة 2020 بينهم: إبراهيم محمد ناجي عويس، أحمد البرنس حسين عواد، أحمد منصور محمود خميس، طلال محمد إبراهيم سالم سرار، عاطف محمد سيد حسانين، عبد الرحمن أحمد عبد الله أحمد، علي إكرامي علي محمد أحمد، فواز محسن عبد الحميد عبد الجواد، مجدي محمد أحمد مبارك، محمد عبد الكريم محمد زهران، يوسف حمادة زكي حسن. 

استمرار إخفاء “بلال“

فيما قال “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن قوات الانقلاب ما تزال تخفي بلال عبدالباقي منذ  أكثر من 6 سنوات بعد اعتقاله من بيته بقرية “الطاحون في منشأة طنطاوي” مركز سنورس بمحافظة الفيوم في أغسطس 2015  واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن “بلال” كان موظفا بمحطة مياه الشرب بالفيوم، ويبلغ من العمر الآن 36 عاما، وهو أب لطفلين. ورغم وجود شهود عيان على الواقعة من الأهل والجيران شاهدوا عملية اعتقاله، إلا أن وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب تنكر معرفتها بمكانه حتى الآن، فيما وردت أخبار لأسرته تفيد احتجازه داخل سجن العزولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية.

وطالب مركز الشهاب النائب العام بالتحقيق في واقعة القبض على بلال عبد الباقي والكشف عن سبب القبض عليه ومكان إخفائه. 

ظهور مختفين

في سياق متصل كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. إبراهيم محمد السيد حسن
2. أحمد رضا مسعود محمد
3. أحمد عبد الفتاح محمد يوسف
4. أحمد محمد صابر إبراهيم
5. أحمد محمد مصطفى أحمد
6. أحمد محمود عبد العزيز سيد
7. إسلام السيد محمد عبد الفتاح
8. أيمن محمود سيد أحمد
9. حسن أحمد علام رضوان
10. خالد إبراهيم أحمد عيسى
11. خالد محمد عبد الواحد محمد
12. صبحي عطية أحمد يونس
13. عبد الرحمن صابر محمد عفيفي
14. محمد محمد سعد عباس
15. مختار علي إسماعيل محمد
16. مصطفى عبد الغفار أحمد محمد
17. مصطفى محمود إبراهيم حسن
18. ناصر محمود أحمد منصور
19. وليد رضا محمد العزب

 

* رغم التعديل.. أحكام جائرة بحق 8 معتقلين من ههيا

قضت محكمة جنح مستأنف ههيا، التابعة لمركز شرطة ههيا بتعديل الأحكام الجائرة بحق 8 معتقلين بههيا إلى الحبس 6 شهور وغرامة 500 جنيه.

في قضايا كلا من:
محمد يوسف أحمد عطوة
بسام محمد إبراهيم دسوقي
عبدالجليل سليم عبدالعظيم
أحمد الكردي فتحي
ياسين محمد محمد متولي
محمد حسن الشرقاوي
سعيد السيد سليمان
محمد أبوهاشم محمد حسن

 

* السجن 6 أشهر وغرامة بحق 10 معتقلين من أبوكبير

قضت محكمة جنح مستأنف ههيا، دائرة الإرهاب، بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 جنيه بحق 10 معتقلين من أبوكبير.

وهم كلا من:

محمود عبدالخالق محمود الأشقر
أحمد السيد محمد
عبدالله أحمد عبدالله
أحمد محمود أحمد سالم
بلال شحاته محمد
عمار عبدالفتاح السواح
عبدالله عبدالفتاح السواح
محمد صلاح عبدالعزيز
عصام محمد عبدالعزيز
عبدالله زكريا

 

* تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين بليمان أبوزعبل 2

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتداء قوات الأمن بسجن ليمان أبوزعبل 2 على المعتقلين السياسيين بالضرب والسباب اللفظي، وتجريد المعتقلين المرحلين من السجون الأخرى من أمتعتهم الشخصية، وتمزيق ملابسهم وأغطيتهم، وإجبارهم على النوم على الأرض دون غطاء.

وأوضحت المنظمة أن انتهاكات قوات الأمن بسجن أبوزعبل، شملت حلق شعر الرأس بالكامل (على الزيرو)، والتعدي اللفظي، وتمزيق الملابس، ضمن عمليات التعذيب النفسي الجماعي، التي تمارسها قوات الأمن على الوافدين الجدد من المعتقلين السياسيين بسجن ليمان أبو زعبل 2، إلى جانب مختلف ألوان المعاملة غير الإنسانية، والتي تتعمد من خلالها إدارة السجن الحط من كرامة المعتقلين السياسين الذين تم ترحيلهم موخرًا من مجمع سجون طرة.

وطالب الشبكة النائب العام بالتدخل، ومراقبة أوضاع المعتقلين ونزلاء سجن أبوزعبل، ووقف الانتهاكات التي تجري بحقهم، محملة وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين الجنائيين والسياسيين على السواء، والحفاظ على حياتهم.

 

*هل فشل السيسي في إخضاع المخابرات بعد عودة التسريبات لذلك لجأ لإسرائيل؟

كان ملفتا في فضيحة التنصت التي قامت بها عدة أجهزة أمنية مصرية على المعارضين والصحفيين، والتي كشفتها مجموعة أبحاث مراقبة أمن الإنترنت الكندية “سيتزن لاب” 16 ديسمبر 2021، استخدام “برنامجي تجسس منفصلين“.

البرنامجان اللذان تصنتا على هاتف أيمن نور، وآخرين، في وقت واحد اشتراهما أكثر من جهاز أمن مصري، ومن شركات فرنسية وإسرائيلية.

هذا التضارب في قيام أكثر من جهاز أمن بالتجسس على المعارضين، فسره مصدر قريب من نظام السيسي لموقع “الاستقلال” الذي يهتم برصد الربيع العربي، على أنه مؤشر على رغبة كل جهاز في العمل منفردا، وعدم كشف أسراره للآخرين.

أوضح أنه بعد أن كانت المخابرات العامة هي المخولة فقط بشراء أجهزة تجسس بحكم طبيعة عملها، خوّل نظام عبد الفتاح السيسي ثلاثة أجهزة أخرى وهي المخابرات الحربية وأمن الدولة والرقابة الإدارية مهمة التجسس على المصريين.

فعل هذا، لضمان السيطرة، وعدم ثقته في المخابرات العامة، التي سربت بعض محادثات هاتفية من مكتبه خلال توليه وزارة الدفاع.

ذكر أن كل جهاز أصبح يشتري الآن أجهزة تجسس خاصة به بعيدا عن الأجهزة الأخرى، بدعوى السرية، بيد أن الهدف هو التصنت على غيره من الأجهزة أيضا، ضمن صراعهم الدائر منذ انقلاب 2013 بغية تقسيم النفوذ والامتيازات.

وقبل كشف فضيحة “سيتيزن لاب” بأسبوع تم كشف فضيحة تسريب مستشاري السيسي، وقبلها 21 نوفمبر 2021 كشف موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الفرنسي، شراء أربعة أجهزة أمنية ورقابية مصرية أجهزة تنصت بشكل منفرد.

“ديسكلوز” نشر وثائق تؤكد أن أربعة أجهزة أمنية مصرية هي المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة الإدارية، قد اشترت بموازنات منفصلة أجهزة تنصت، تتجسس بها على المصريين وعلى بعضها البعض.

وجاء تسريب مستشاري السيسي ليكشف جانبا من تجسس الأجهزة على بعضها، وتسريب أحداها بعض معلومات هذا التنصت على غيرها للإعلام، ما أظهر استمرار أو عودة التسريبات التي تستهدف السيسي ومستشاريه منذ الانقلاب.

وترجح المصادر أن يكون ما كشفه معمل سيتزن لاب بشأن برامج تجسس اشتراها السيسي ومخابراته الحربية والأمن الوطني، تم تسريبه عبر أجهزة أخرى، يرجح أنها المخابرات العامة للمعمل الكندي، وأكده موقع ديسكلوز ضمنا.

وتشير لأن أهم ما كشف معمل سيتيزن لاب، أن أجهزة أمن السيسي مارست التجسس بواسطة برامج إسرائيلية أيضا، بجانب الفرنسية، عبر برنامجي شركتي “بيجاسوس” و”سيتروكس“.

تفاصيل الصراع

المصدر الذي كشف جانبا من صراع الأجهزة، أوضح لـموقع “الاستقلال” أن السيسي تخلص، عبر خمسة قرارات متتالية، من 66 من وكلاء جهاز المخابرات الذين عملوا مع رئيس الجهاز السابق عمر سليمان.

والأخير كان في صراع دائم مع عبد الفتاح السيسي خلال توليه رئاسة المخابرات الحربية، بحكم التنافس بين المخابرات العامة، والحربية، ممثلة للجيش، خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

أوضح أن البعض في جهاز المخابرات العامة ردد معلومات غير مؤكدة أن السيسي هو من حاول قتل عمر سليمان يوم 29 يناير 2011 حين عينه مبارك نائبا له، وجرى إطلاق النار عليه قرب مستشفى كوبري القبة العسكري، بسبب التنافس.

وأن البعض يردد أيضا مقولات أن عمر سليمان قُتل في سوريا بفعل مدبر غير معروف تفاصيله، لا في أمريكا وهو يعاني المرض، كما قالت وسائل الإعلام، وأن قتله كان استكمالا لمحاولة اغتياله السابقة.

وأكد اللواء محمود زاهر، زميل عمر سليمان عبر قناة “ltc”9 يونيو 2018 أن اللواء عمر سليمان استُشهد، ولم يتوفَ بمرض نادر كما هو متداول.

https://youtu.be/ulcscgUZGQs

المصدر فسر التسريبات بأن تلامذة هؤلاء اللواءات والعقداء المقالين من الجهاز مستمرون في السير على طريقة عمر سليمان القائمة على تسريب موضوعات معينة للإعلام المصري، بدأت بتسريبات من مكتب السيسي حين كان وزيرا للدفاع.

وأن هذا يفسر التسريبات الأخيرة مثل “ترسيب مستشاري السيسي”، الذي أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراع الأجهزة، والذي يبدو أن وتيرته قد عادت أشد مما كانت عليه.

والسبب ليس فقط الانتقام لإبعادهم، وإنما أيضا تضارب المصالح، وتصاعد الغضب من هيمنة المخابرات الحربية على المخابرات العامة، وتدخل نجل السيسي في أغلب شئونها، وترك عباس كامل له إدارة أمور كثيرة.

وكانت موجة التسريبات الأولى عامي 2013 و2014، والثانية في صورة تسريبات سبتمبر 2019 عن تخلي الجيش والشرطة عن السيسي وهو في أمريكا، ما تلاها دفع مصريون للنزول للتحرير للتظاهر قبل أن يتم قمعهم وشن حملة اعتقالات.

وواكب ذلك تسريبات “محمد علي” عن قصور وفيلات أسرة السيسي، ثم حملات ضد السيسي استغلالا لأزمة قانون البناء وحديثه عن رفع أسعار الخبز، ثم مستشاري السيسي، وأخير ما كشفه موقعي “ديسكلوز” و”سيتيزن لاب“.

وكان الأسلوب الذي اتبعه بعض المنكل بهم بجهاز المخابرات العامة ضد السيسي، في المرحلة الثانية من التسريبات، يستهدف إحراجه، عبر كشف فساد منتسبيه وأعوانه، والطرق على الغضب الشعبي بسبب قرارات رفع الأسعار والغلاء.

وقد أشار لهذا الناشط “تقادم الخطيب” المقيم في ألمانيا، والذي اعتبر تسريب مستشاري السيسي بداية لحقبة جديدة من صراع الأجهزة، بسبب تضارب المصالح وتقسيم الغنائم“.

وأرجع عودة التسريبات إلى أن السيطرة التي كان يراد بسطها على جهاز المخابرات العامة وضح أنها لم تتم بصورة نهائية، بحسب مقاله في جريدة العربي الجديد 12 ديسمبر 2021.

وتساءل عن الدوافع والأسباب الكاملة خلف هذا التسريب، وما مدى سيطرة رجال السيسي داخل جهاز المخابرات العامة على الجهاز؟ وكيف سيرد السيسي والذين معه على هذا الأمر؟

وأشار الخبير التقني “رامي رؤوف” لهذا الصراع بين الأجهزة من زاوية تكنولوجية، عبر حسابه على تويتر.

أوضح أن مصر بها أربعة جهات تمارس أعمال المراقبة هي المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وجهاز مباحث الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، وكل جهة لديها صلاحية النفاذ للبنية التحتية للشركات المحمول والإنترنت الخاصة.

ولكن هذه الجهات، قررت أن تشتري ألعابا أجنبية ، يقصد أجهزة تنصت، كي يبقى كل جهاز لديه سرية أكثر عن غيره من الأجهزة، وكي يستخدم كل جهاز ألعابه ليراقب الجهاز الثاني والثالث وغيره، بخلاف مراقبة المدنيين واستهدافهم، حسب قوله.

وحاولت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، في بيان رسمي نفي ما أذاعه صانع المحتوى عبد الله الشريف بوصفه تسريب مكالمة بين مستشارين في رئاسة الجمهورية، وقالت إنه “محتوى مفبرك، يتضمن حوارا بين مسجل خطر نصب، وسيدة تمارس النصب بدورها“.

وأضاف بيان الداخلية أن شخصا ثالثا حاول بيع تلك المكالمة للشريف مقابل مبلغ مالي، لم يدفعه الشريف في نهاية اﻷمر، كما أفاد بأن الثلاثة مقبوض عليهم حاليا.

ورد عبد الله الشريف 17 ديسمبر 2021 مفندا بيان الداخلية ومقدما بلاغا للنائب العام في فبركة البيان ضده بلسان أشخاص استخدمتهم الداخلية.

https://youtu.be/E1-Tiw9ASYI

ودفع هذا نشطاء للتساؤل بعد رد عبد الله الشريف علي فبركة بيان الداخلية، من هي الجهة التي سجلت هذه المحادثة الهاتفية وأرسلتها لعبد الله؟ ولماذا اختارت هذا التوقيت؟ 

برامج إسرائيلية وفرنسية

ما كشفه موقع “ديسكلوز” حول شراء مصر برامج تجسس فرنسية، سبق لمجلة تيليراما أن أكدته 5 يوليو 2017، حين كشفت أن الإمارات أهدت نظام تجسس فرنسي لمصر، لكن الجديد الذي كشفه هو شراء 4 أجهزة مصرية للبرامج الفرنسية.

وما كشفه تقرير معمل سيتيزن لاب الأخير حول استعمال نظام عبد الفتاح السيسي برامج تجسس إسرائيلية، أظهر أن أجهزة السيسي لم تكتفِ بالبرامج الفرنسية، وإنما اشترت أيضا أكثر من برنامج تجسس إسرائيلي.

وسبق لمعمل “سيتزن لاب” 18 أغسطس 2018 رصده استخدام مصر برنامج تجسس تابع لشركة NSO الإسرائيلية (بيجاسوس) يعمل على اختراق الهواتف.

وبعدها بأسبوعين، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز”، 31 أغسطس 2018، شراء مصر برنامج التجسس الإسرائيلي هذا عبر الإمارات أيضا، ما يؤكد اعتماد مصر أيضا على البرامج الإسرائيلية.

وجاء كشف مجموعة “سيتيزن لاب” الأخير أن برنامجي تجسس منفصلين، تشغلهما حكومة مصر، اخترقا هاتف أيمن نور، يشغلهما جهازي أمن مختلفين، ليؤكد رسميا استعانة نظام السيسي بالشركات الإسرائيلية للتجسس على المصريين.

لذا قالت وكالة “رويترز” 16 ديسمبر 2021 إن “السيسي استعان بإسرائيل للتجسس على هاتف أيمن نور والمعارضين في الخارج“.

طريقة التجسس

بحسب تقرير “سيتيزن لاب” تم التجسس على أيمن نور عبر إرسال روابط أخبار عادية له من صحف على واتس آب، لكنها فخ روابط لبرنامج التجسس، وبمجرد الضغط عليها لفتح الخبر المزعوم، عبر الموبيل يبدأ التجسس عليه.

أيضا أرسلت له أرقام مصرية أخبارا عبر واتس آب تقول “تركيا تطلب من قنوات المعارضة المصرية وقف انتقاداتها لمصر أو لحظة سقوط سيارة من كوبري رمسيس وغيرها، وحين فتحها تم اختراق هاتفه“.

وتكرر الأمر مع إعلامي مصري معارض أخر رفض ذكر اسمه لمعمل سيتيزن لاب، عبر إرسال رابط إلكتروني له علي واتس آب ممن وصفت نفسها بأنها مساعدة محرر في المصري اليوم، يبدو كأنه للصحيفة، بينما هو رابط برنامجي اختراق لهاتفه.

أيضا من تواصلت مع المذيع المعارض لتسريب برنامج التجسس لهاتفه، كانت تسمي نفسها مساعدة محرر في المصري اليوم، ما يشير لجهة التجسس ضمنا.

https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2021/12/image6-ar.png

وكان ملفتا أن كل ما وصل للمُخترق هواتفهم كانت روابط مزيفة باسم صحيفة المصري اليوم، التي استولت عليها المخابرات الحربية.

 

* إحالة 4 مجهولين للجنايات.. لماذا يتستر السيسي على فساد هالة زايد؟

قرار النائب العام بسلطة الانقلاب حماد الصاوي يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021م، بإحالة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الصحة” للمحاكمة الجنائية، بدون أن يتضمن الأمر ذكر أسماء المتهمين أثار كثيرا من التساؤلات حول أسباب تستر زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية على الوزيرة السابقة بحكومة الانقلاب هالة زايد وفريقها الذي جرى ضبطه بتهم فساد في أواخر أكتوبر الماضي.

وكانت النيابة العامة قد كشفت في بيان لها أن المتهم الأول اتهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وبحسب البيان فإن النيابة “أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها“.

وفي 27 أكتوبر 2021 أعلنت النيابة أنها تباشر التحقيقات مع مسئولين في مكتب وزيرة الصحة في تهم منسوبة إليهم دون توضيح المزيد من التفاصيل.  وتبع ذلك الإعلان عن نقل الوزيرة إلى مستشفى وادي النيل التابعة لجهاز الاستخبارات العامة، بدعوى مرورها بأزمة صحية، قبل أن يتم الإعلان بعد ذلك بيومين عن تكليف وزير التعليم العالي بمنصب وزير الصحة لحين شفاء هالة زايد.

التستر على الوزيرة الفاسدة

اللافت في بيان النيابة أنه خلا من أي ذكر للوزير المتهمة بالفساد هالة زايد، فلماذا يستر عليها السيسي وأجهزته الأمنية؟ وهو الأمر الذي يعتبر برهانا جديدا على أن الجنرال يسبغ حمايته على أركان عصابته إذا وقع أحدهم، أو أنه ضحى بها في سبيل تبييض صورة النظام باعتباره يواجه الفساد. 

تستر السيسي وأجهزته على هالة زايد ليست وليدة اليوم في بيان النيابة فحسب، بل إن نظام الانقلاب كان حريضا منذ البداية على التستر على الوزيرة وعدم الزج باسمها في القضية عندما تم ضبط فريق مكتبها متهما بالرشوة والفساد واستغلال مناصبهم في التربح بطرق غير مشروعة؛ حيث تم إبعاد الوزيرة بدعوى تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب خالد عبدالغفار بتولي مهام وزارة الصحة، منذ 29 أكتوبر 2021م.

وخلال الشهرين الماضيين منذ الإطاحة بالوزيرة لم يتم حسم موقف الوزيرة ولم يتم رصد أي إشارة من جانب السيسي أو رئيس حكومة الانقلاب حول مصير الوزيرة أو حقيبة الصحة، فإذا كانت الوزيرة بريئة من تهم الرشوة والفساد؛ فلماذا تم الإطاحة بها؟ وإذا كانت متورطة وجرى إبعادها على هذا الأساس فلماذا لم تقدم للمحاكمة كباقي المتهمين؟!

ومضى نحو شهرين على قرار رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، في 29 أكتوبر الماضي، بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد إلى حين شفائها من أزمة صحية، من دون أي إشارات من جانب الحكومة أو رئيسها إلى مصير الوزيرة أو حقيبة الصحة.

ويعزو مراقبون أسباب حالة التعتيم على القضية إلى تورط شخصيات بخلفية عسكرية في ملف الفساد بالوزارة؛ فمن بين المتهمين في القضية، أقارب من الدرجة الأولى للوزيرة هالة زايد، بالإضافة إلى شخصيات تحمل رتباً عسكرية تابعة لهيئة الشراء الموحد، وهو الأمر الذي أضفى على القضية مزيداً من الحساسية والتعقيد.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” نقلا عن مصادر مطلعة، فإن حجم الفساد في القضية وطبيعة المتهمين فيه واتساع دائرته هو ما يعطل حتى الآن حسم موقف الوزيرة، وما إذا كانت سيتم ضمها إلى المتهمين حال إعلان إخلاء منصبها وعزلها كما حدث في عام 2015 مع وزير الزراعة صلاح هلال الذي تورط في قضية رشوة مماثلة مع أحد رجال الأعمال“.

وبحسب هذه المصادر التي فضلت عدم كشف أسمائها، فإن “هيئة الرقابة الإدارية، تسلمت ملفات كل قطاعات الوزارة، وجميع القرارات التي تمت بتوقيع الوزيرة، ومتعلقة بالتوريدات، والموافقات الصادرة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة خلال فترة توليها حقيبة الصحة“.

وأوضحت المصادر أن “قطاع ألبان الأطفال، يأتي في مقدمة الملفات التي تسلمتها هيئة الرقابة الإدارية، وقطعت فيها شوطاً كبيراً”، لافتة إلى “مخالفات وفساد كبير في هذا الملف“.

كما كشفت المصادر أن “مراجعة هيئة الرقابة الإدارية لملف المبادرات الصحية التي تم إطلاقها باسم رئيس الجمهورية، مثل مبادرة القضاء على فيروس سي، والجراحات العاجلة، والكشف عن الأمراض السارية والمزمنة، أظهرت مخالفات مالية يمكن القول بأنها بلغت مئات الملايين، بعدما تم تسجيل مصروفات لحساب بنود وهمية، وتوريدات وموافقات بالأمر المباشر“.

وكشفت المصادر عن تولي الهيئة مراجعة ملف مواجهة جائحة كورونا بوزارة الصحة، حيث تسلمت الأوراق الخاصة بإنفاق قطاعات الوزارة منذ بدء الجائحة.

يذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في 2019، برئاسة اللواء بهاء زيدان، طبقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019، لتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية. وتتبع الهيئات مجموعة من الشركات وفقاً للقرار، وهي: الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتضم في هيكلها الإداري عدداً من الشخصيات العسكرية.

 

* العسكر يواصلون النهب بتمويل “صندوق السياحة والآثار” من جيوب المعتمرين والمواطنين

على غرار سياسات التوحش الرأسمالي التي يتبعها  المنقلب السفيه السيسي مع الشعب المصري، والذي باتت أمواله مصدرا للإنفاق على الدولة ومشاريعها  الفنكوشية وسداد ديونها المليارية وفوائدها، قرر النظام الانقلابي إنشاء صندوق لتنمية الآثار والسياحة ودعمها، دون تحميل ميزانية الدولة شيئا، وإنما من خلال جيب المواطن والجباية منه.

فكما يمول المواطن الفقير  صندوق مواجهة كورونا وصندوق تحيا مصر وصندوق تعويض أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة، بخصومات مالية من الرواتب والمكافآت والمعاملات المالية، قرر السفاح السيسي تمويل الصندوق من جيب المواطن، سواء بشكل مباشر أو فرض رسوم جديدة على الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية وهيئات الآثار والمتاحف، التي بدورها ستحملها للمواطن.

حيث وافقت لجنتا الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب الانقلابي، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء “صندوق السياحة والآثار”، استنادا إلى قرار السيسي رقم 655 لعام 2019 بتشكيل الحكومة الحالية، وما ترتب عليه من دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وإنشاء صندوق موحد للقطاعين معا في إطار تنظيمي محكم 

تمويل من خلال الجباية

وعن موارد الصندوق، فرض مشروع القانون رسما بقيمة 360 جنيها عن كل معتمر، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات “هيئة التنمية السياحية” المحققة اعتبارا من العام المالي التالي للعمل بأحكام القانون، ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية.

وفرض القانون أيضا نسبة 10% من إيرادات “المجلس الأعلى للآثار” من زيارات المواقع الأثرية، والمتاحف المفتوحة للزيارة، ونسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، ونسبة 50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية، أو المتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.

وتضمنت الرسوم تحديد نسبة 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد، أيا كان نوعها، والتي تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج، أو سلطات الجوازات، ونسبة 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات المقامة في المناطق الأثرية والمتاحف التابعة لـ”المجلس الأعلى للآثار”، وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس.

وفرض القانون رسما سنويا لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين في قطاع السياحة، ويُحصّل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الصندوق، ويراعى فيها تدرج الرسم بحسب حجم أعمال المنشأة، ودرجة تقييمها سياحيا، وتحصيله نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وأغلب تلك الخصومات سيجري تحميلها للمواطنين ، سواء من الزائرين أو المسافرين لتتفاقم معاناة المواطنيين  مجددا، والذين لم يسلموا من سلسلة الضرائب المتتالية على خدمات النقل والتعليم والكهرباء والوقود وكارتات الطرق وارتفاعات أسعار السلع والزيوت والأطعمة والمنظفات والقطارات والمواصلات وغيرها.

ترتيبات القانون

وقال وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب ، خالد العناني، في اجتماع للجنة، إن “مشروع القانون يستهدف دمج جميع صناديق السياحة والآثار لتنويع موارد القطاعين، لا سيما أن موارد صندوق السياحة تقتصر على الرسوم المُحصلة من ألعاب القمار“.

وبيّن أن دمج “صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف” و”صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة” مع “صندوق السياحة”، سيتبعه قرار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق الجديد لأداء أعماله من العاملين في الصناديق الثلاثة، ومن الوزارة المختصة.

وأضاف أن دمج كل الصناديق غرضه الصرف على الخدمات السياحية والآثار، حتى ولو تم فصل وزارة السياحة عن الآثار مستقبلا،

يشار إلى أن الصندوق الجديد، من المتوقع أن يجمع قرابة مليار جنيه.

ووفق الوزير فإن “صندوق السياحة والآثار” سيكون حصالة لدعم القطاعين، خصوصا مع النص على إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعلانات والمساهمات المالية والعينية المقدمة للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وكذا إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.

فضائح الآثار والسياحة

ومؤخرا، اشتكى العاملون بالقطاع السياحي من سيطرة وتوغل للعسكريين على قطاع السياحة، سواء بتشغيل المراكب السياحية بالنيل، أو الاستيلاء على الأراضي المخصصة للسياحة ما أضر قطاع السياحة والعاملين به، وهو ما تسبب في شن حملة تشوية ضد وزير السياحة مؤخرا.

كما مثلت قضية الآثار الكبرى فضيحة دولية، والتي تورط فيها نواب بمجلس النواب وورجال أعمال النظام، كحسن راتب وعلاء حسانين ونائب رئيس جهاز الخدمة الوطنية اللواء مصطفى أمين، ومسئولين كبار بالدولة وسفير الإمارات بالقاهرة ومسئولين سعوديين، شاركوا في التنقيب عن الآثار بمناطق مصر القديمة والجيزة وعدد من المواقع ، وهربوا تلك الآثار والمقتنيات التي تقدر بآلاف القطع الأثرية، للإمارات عبر الحقائب الدبلوماسية.

ولكن الأغرب هو فرض رسوم على المعتمرين بنحو 360 جنيها، ما يفاقم أعباء العمرة والحج في ظل ارتفاع رسومهم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بما  يمثل استهدافا لشعيرة إسلامية وتمييزا دينيا ضد المسلمين، وسط أحاديث إعلامية سابقة عن توجه الدولة للتضييق على آداء العمرة والحج التي يراها النظام العسكري تستنزف الاقتصاد المصري، وهو توجه علماني تغريبي يعمل ضد القيم الإسلامية ويستثني الممارسات الدينية المسيحية الأخرى، بل يطور معابد اليهود من ميزانية الدولة رغم قلة أعدادهم  إرضاء لأسياد السيسي في تل أبيب وداعميه بالغرب.

والأهم من ذلك هو جيب المواطن الذي بات مصدرا لتمويل مشاريع السيسي، والتي حولت أغلب المصريين لدائرة الفقر، الذي بات يضرب أكثر من 80 مليون مصري مؤخرا.

 

*السيسي وعساكره يكرهون ثورة يناير

منذ انقلاب السيسي على التجربة الديمقراطية بمصر التي أفرزتها ثورة يناير التي كانت استثناء في كل شيء، حيث تمكن الشعب المصري من قول رأيه بحرية خلال عام في أول تجربة حكم مدني بمصر منذ العام 1952، حيث بدأ الرئيس المدني الوحيد محمد مرسي، إبعاد العسكر عن سدة الحكم مستندا على أصوات المصريين، إلا أن العسكر الذين لا يطيقون القيام بمهامهم الأساسية بحماية حدود مصر وأمنها القومي، انقلبوا على التجربة، وحولوا ثورة يناير لمذمة شعبية، بعد أن نحجوا في تكفير المصريين بالثورة والديمقراطية، عبر الأزمات والمشاكل التي لا حد لها والتي أثاروها خلال حكم ثورة يناير، والتي دفعت بعض الشعب لتمني القمع عن الديمقراطية.

ولكن موقف رأس حربة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتطور موقفه المعلن من الثورة  تطورا متوافقا مع قوة الشعب والجماهير، ودرجة تمكن العسكر من مفاصل ورقاب المصريين.

الالتفاف على الثورة

في بداية انقلاب العسكر، حرص السيسي على الظهور بمشهد المشيد بتجربة الشعب وثورته المباركة في يناير ، معتبرا انقلاب 3 يوليو 2013، تصحيحا لمسار الثورة “الذي حرفه الإخوان المسلمين عن مساره” وفقا لزعمه، وظهر في احتفالات يناير التي حولها لعيد للثورة ، ثم بعد تمكنه أكثر من مفاصل الدولة، بدأ هجومه على ثورة يناير، محاولا قتل فكرة الثورة من الأساس، من أجل ترسية قواعد حكمه العسكري بالبلاد، وتعددت أوصاف السيسي للثورة التي أصبحت سببا لكل الشرور في مصر، فوصف مصر إبان ثورة يناير بأنها سيدة خلعت ملابسها وعرت كتفها للناس فماذا تنتظر؟ ثم وصفها بالمؤامرة التي أرادت هدم الدولة المصرية.

ويوم الثلاثاء الماضي واصل السيسي تحذيراته للمصريين من الثورة، وتكرار ما حدث في ثورة يناير 2011.

وزعم قائد الانقلاب، خلال تفقده عدة مشروعات بمحافظة أسوان، إن “البلاد كانت معرضة للخراب والضياع في 2011 ولن ننسى ذلك، مضيفا “ماتنسوش 2011، ربنا وحده إللي أنقذ البلد دي من الدمار والخراب لأجل الناس الغلابة“.

وتابع “هل هنكرر نفس المسار تاني؟، لا والله“.

وادعى السيسي أن “المواطن المصري تحمل الـ7سنين الماضية، مضيفا أنه لا يخاف سوى على مصلحة مصر فقط“.

وبشكل شبه دوري، يواصل السيسي التحذير من تكرار ثورة يناير 2011، ويحملها المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفي سبتمبر الماضي، زعم السيسي أن “عام 2011، كان بمثابة شهادة وفاة للدولة“.

وفي فبراير الماضي، حذر من أن حالة الثورة والغضب لم تخمد بعد في الشارع المصري.

ومنذ منتصف 2014، تزايدت معدلات الفقر والبطالة في البلاد، وتدهورت قيمة العملة المصرية، فضلا عن تنامي الانتهاكات الحقوقية، والزج بعشرات الآلاف من معارضيه وراء القضبان.

ولكن البحث عن سبب هجوم السيسي وعساكره على ثورة يناير، نجد أن حكم العسكر الذي تمكن من مفاصل الدولة المصرية، لا يريد إلا الاستمرار في التمتع بالمزايا والحوافز السياسية والمالية التي تحققت له بانقلاب السيسي على الديمقراطية بمصر.

مزايا للعسكر بعد الانقلاب على الثورة

وتلك الميزات بتأتي على رأس أسباب كراهية العسكر والسيسي لأي ديمقراطية أو تغيير بالنظام العسكري، ومنها، وفق تحليل أستاذ العلوم السياسية بمعهدالدوحة للدراسات الدكتور خليل العناني الذي أشار خلاله إلى أن مصر تعيش فترة صعبة من هيمنة أقلية أو مجموعة صغيرة من الضباط على مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية كافة في البلاد بشكل لا يسمح بحدوث تغيير حقيقي في بنية الحكم والسلطة، أو يتيح تداولا سلميا للسلطة، خصوصا مع المدنيين.

وفي ظل حكم العسكر باتت مصر الدولة الوحيدة التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952، وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011)، وهي أيضا من بين خمس دول أخرى فقط في العالم التي يحكمها العسكر حاليا، مالي وتشاد وغينيا وميانمار.

وصارت مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من الدستور المصري التي تنص على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد“.

وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.

كذلك فمصر هي الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن “وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها“.

مع أن الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.

وبعد الانقلاب على ثورة يناير، أصبحت مصر من الدول القليلة جدا التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة 234 من الدستور المصري، التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس.

ولنتخيل السيناريو مثلا بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضع شاذ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.

وأيضا فمصر من الدول القليلة جدا التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جدا للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر، وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية، ما يعني أنه لو حدث خلاف بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات سيتعرض المواطن لمحاكمة عسكرية.

وبفضل العسكرة وتنحية الديمقراطية وقتل روح ثورة يناير، أصبحت مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورطوا بها، خصوصا ما بين عامي 2013 و2016.

مذابح مروعة

وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة “الحرس الجمهوري” في يوليو 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام نفسه.

كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.

وأيضا فمصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف؟ ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.

كما أن مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ.

وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشاوى سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه،  حتى بعد  خروجهم من الخدمة،  كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.

ومصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواء سابقا من أصل 27 محافظا، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.

وبعد الانقلاب العسكري على ثورة يناير، مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالي 15 مرة خلال آخر عشر سنوات، حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنويا أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات.

صحيح أن العسكريين يتمتعون بمزايا اجتماعية واقتصادية في بلدان كثيرة، احتراما لدورهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن، ولكن في مصر لا توجد تضحيات، وإنما فقط مزايا، ودون حسيب أو رقيب، وهذا كله من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.

إمبراطورية اقتصادية ضخمة للجيش

وأصبح الجيش المصري الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءا من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد.

وهو وضع شاذّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة.

بل إن الأكثر غرابة أنه لا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئا عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

الحقيقة الأخيرة والواضحة تماما أن العسكر في مصر يتحكمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).

أي أنه باختصار، يتحكم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء، لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك “جمهورية الضباط” بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدراتها.

ولهذه الأسباب والمزايا والانفرادات المتحققة للعسكر وللسيسي فإن كراهية ثورة يناير باتت دين وديدن العسكر، الذي لا محالة سينجلي في يوم من الأيام حينما يعود المصريون لتحرير أنفسهم من حكم العسكر بثورة جديدة قد تاتي في أي وقت من العام، تستلهم روح ومطالب ثورة 25 يناير.