marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
خارجية السيسي تعترف بالدعم الأمريكي لانقلاب 3 يوليو.. الجمعة 28 يوليو 2023م.. السيسي يبتز المصريين بالخارج لتسديد الديون مقابل تسوية الخدمة العسكرية من 600 إلى 5 آلاف دولار
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* إعادة تدوير معتقل من الإبراهيمية
أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل “محمد كامل السيد الكفراوي” من أبناء مركز الإبراهيمية، وبعرضه على نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
يذكر أنه صدر حكم ببراءته يوم الإثنين الماضي من محكمة جنح مستأنف الزقازيق، ثم أعيد تدويره على ذمة قضية جديدة.
* إعادة تدوير 3 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد
أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 96 بقسم أول العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
المهندس ياسر رشدي “الزقازيق”
أحمد خالد زايد “العاشر رمضان”
حازم السيد الأمير “فاقوس”
*غدًا السبت نظر تجديد حبس 51 معتقلًا من الشرقية
تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 51 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:
أحمد فرحات سليم “الزقازيق”
عمر ثروت البكري “أبوحماد”
عبد الله عصام “أبوحماد”
خالد علي “أبوحماد”
أحمد حسن غريب “العاشر”
عصام حسن المرزوقي “بلبيس”
إبراهيم خليل محمد “كفر صقر”
مصباح نبيل خليل “كفر صقر”
السيد الغمري الشوادفي “كفر صقر”
أحمد محمد أحمد “منيا القمح”
محمود عبد العاطي عطا “ههيا”
محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”
ناصر فتحي محمد “بلبيس”
إبراهيم محمد إبراهيم عبد الفتاح قلموش “ههيا”
بلال محمود الوحيد “ديرب نجم”
جمال عبد المنعم الخواص “منيا القمح”
السيد عبد العظيم السيد محمد “ديرب نجم”
أشرف سمير الحفناوي “فاقوس”
جمال الشحات زكي “بلبيس”
باسل شبل عبد العزيز جاد عسكر “منيا القمح”
مصطفى ياسر محمود “منيا القمح”
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح “منيا القمح”
محمد مجدي عبد الوهاب محمد “منيا القمح”
عمار جمال الهادي عبد العزيز “منيا القمح”
عمر خالد رشدي محمد “منيا القمح”
محمد عبد المنعم عبد الغني العسال “منيا القمح”
إسلام محمود عبد الهادي كساب “فاقوس”
أبو زيد محمد محمد سالم “فاقوس”
محمد ناصر متولي علي عبد العال “الإبراهيمية”
عمر حسن غريب محمد “صان الحجر”
أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير”
مصطفى محمد العربي عبد المعطي “أبوكبير”
رضا علي عبد الحميد بيومي “منيا القمح”
محمود حسين عبد الحكيم “العاشر”
حذيفة محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”
محمد سعيد مزروع “منيا القمح”
أنس حسن صالح “منيا القمح”
عبد الرحمن بدر برايا زاخر “الزقازيق”
محمد فتحي “الزقازيق”
عمار عبد الله “الزقازيق”
مصطفى محمد عبد المنعم “الزقازيق”
عبد الله صابر عبد القادر “الزقازيق”
مؤمن محمد السيد عبد الحميد “بلبيس”
مصطفى محمد عبد السلام يحيى “أبوحماد”
محمد غريب محمد علي زارع “أبوحماد”
خالد ممدوح عبد الحميد بدر “أبوحماد”
شادي سعيد جودة حسن “أبوحماد”
السيد ممدوح السيد إبراهيم “فاقوس”
محمد أمين محمد إدريس “فاقوس”
أحمد محمد عبد المنعم نافع “فاقوس”
أحمد عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح “أبوكبير”
*السيسي يبتز المصريين بالخارج لتسديد الديون مقابل تسوية الخدمة العسكرية من 600 إلى 5 آلاف دولار
لا يتوقف نظام الانقلاب عن ابتزاز المصريين سواء في داخل مصر أو خارجها؛ خاصة بعد فشل “سبوبة” السيارات، حيث اتخذت حكومة الانقلاب قرارا جديدا بتحديد مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة لمن يرغب في تسوية أوراق التجنيد الخاصة به في الخارج، الأمر الذي اعتبره مراقبون ونشطاء نوعا من الجباية مقابل عدم المساءلة، وذلك لتوفير مبالغ إضافية لدفع القروض الديون الخارجية التي استولى عليها العسكر طوال السنوات الماضية، والتي يجب تسديد 15 مليار دولار قيمة الأقساط والفوائد عنها خلال الشهرين المقبلين.
ونشرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب على موقعها وعبر الصحف والمواقع الإلكترونية إعلانا عن إمكانية تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، نظرا لتردد بعض المواطنين في العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى، بسبب عدم التصريح لهم بالسفر، كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.
وجاءت القرارات الجديدة في هذا الشأن كما يلي:
1- فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية سيعلن عنه لاحقا اعتبارا من 14\8\2023 لمدة 30 يوما.
2- يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كل الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن 19 عاما وحتى سن 30 عاما ومن تجاوزوا سن 30 عاما لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف.
3- لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.
4- البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع: الاسم – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة جواز السفر – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي إن وجد – تاريخ مغادرة البلاد – الدولة المقيم بها – البريد الإلكتروني – البيانات البنكية الخاصة بالإيداع: اسم البنك/ الفرع خارج البلاد – اسم الحساب – السويفت كود –IBAN– رقم حافظة الإيداع/ رقم العملية – تاريخ الحافظة/ العملية – المبلغ 5000 دولار/ يورو، ويسدد على حساب بنك مصر فرع أبو ظبي طبقا للبيانات المرفقة
588 دولارا
بالعودة إلى الوضع فيما سبق نكتشف أن القرار الجديد ابتزاز و جباية؛ حيث سبق ونشر موقع “صدى البلد” في 9 سبتمبر 2019 قرار وزير الدفاع بـ”سفر 7 لجان عسكرية قضائية تجنيدية للدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج ولاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للشباب المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزا سن الثلاثين عاما، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقا للقانون وكذلك الرد على جميع الاستفسارات التجنيدية حتى يمكن للجنة مساعدتهم وإنهاء مواقفهم التجنيدية بالتنسيق مع إدارة التجنيد والتعبئة.
وكشف الخبر أنه بالنسبة للشباب المقيمين بالخارج الذين وصلوا إلى سن الثلاثين، ويكونوا مطالبين بتجديد جواز السفر يتم التوجه إلى ملحق الدفاع المصري بالدولة المُقيم بها مع دفع الغرامة المُقررة “588 دولار” وعلى ضوئها يتم تجديد جواز السفر لمدة سبع سنوات لحين مثولهم أمام المحكمة أو اللجان المختصة لإنهاء موقفهم بشرط عدم تجاوزهم سن 44 عاما.
فتش عن الدولار
في المقابل، سيطرت حالة من الاستياء بسبب القرار الجديد الذي رفع الرسوم التي يدفعها من تجاوزوا الثلاثين عاما من 588 دولارا إلى 5 آلاف دولار.
وكتب الفنان عمرو واكد: “تجنيد مصري بس التسديد في فرع أبوظبي، دولة في أمس الحاجة للدولار، تلم دولارات في بنوك خارج الدولة، لكيلا تراقب إطلاقا، ولا تفصح عنها ويتم تهليبها، بس المهم إن أنا خاين”.
وعلّق الفنان خالد أبو النجا: ”إعفاء من الجيش كمان، بس ادفع لنا 5000 دولار، انهيار عصبي واقتصادي تام للحكومة، كفاية عك يا عسكر مصر”.
وغرد الناشط أحمد قائلا: “5000 دولار أو يورو مقابل عدم الالتحاق بمليشيا الجيش المصري لمن هو في الخارج، أما العبيد في الداخل فالالتحاق إجباري لأنهم لا يمتلكوا دولارات، لو مليون واحد دفع ستستولي مليشيا الجيش المصرى على 5 مليار دولار لن يدخل الدولة دولار واحد منها، علمتم من يستولي على الدولارات؟.
فيما غرد الصحفي إيهاب الزلاقي قائلا: “الخارجية تعلن مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل دفع 5000 دولار، والتسديد في بنك مصر فرع أبو ظبي”.
تسوية أوضاع المعتقلين
محمد توفيق أشار إلى أنها “مش جديدة ومعمول بها من زمان، بتطلع لجنة من وزارة الدفاع لسفاراتنا في الخارج وبيعملوا تسوية للموقف التجنيدي لمن تجاوز الثلاثين مقابل دفع الرسوم المقررة، الجديد إنها بقت بالدولار”.
وكتب آخر: “لجنة التجنيد دايما موجودة في أبوظبي وتقريبا السعودية وليس كل دول الخليج طبيعي يحصلوا الفلوس من بنك مصر فرع أبو ظبي، لكن التسوية كانت تقريبا من ٨ آلاف جنيه إلى 10 آلاف، دلوقتي ماشاء الله ٥٠٠٠ دولار.
وعلق هيثم قائلا: “الأرخص ينزل بالجواز الأجنبي إن وجد، دي اسمها عملية ابتزاز وليس لها اسم آخر، عندهم مصيبة وعايزين يأخذوا الفلوس من الناس. 5000 دولار؟ ليه؟.
فيما تساءل خالد الرواي: “طيب ممكن تسوية حالة الناس في السجون مقابل دفع مبالغ كبيرة بالدولار أيضا، للضروره أحكام”.
مخالف للقانون
وغرد أحد النشطاء قائلا: “بيان غامض وملتبس، مطلوب مذكرة تفسيرية ورد من الخارجية والدفاع على أسئلة الناس واستفساراتهم، وفيه مخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 تابع بتاريخ 10 يوليو 1980، وفقا لآخر تعديل صادر في 14 سبتمبر عام 2014.
وكتب أحمد “هو قرر يحلب المصريين في الداخل أول ما شافهم أعطوه ٦٠ مليار جنيه لشهادات قناة السويس، وقرر يحلب المصريين في الخارج أول لما شاف تحويلاتهم اللي تعدت ٣٠ مليار دولار، هو مبيفكرش يشتغل ويجيب فلوس، هو بيفكر إزاي يقلّب الآخرين في فلوس”.
وتساءلت أماني السعيد: “وفرع أبوظبي ده عشان نسد جزء من الوديعة اللي علينا، ولا عشان إيه”؟
*”بكرا تشوفوا مصر” “مدبولي” تخفيف أحمال الكهرباء مستمر مرتين يومياً بجميع المحافظات
قال رئيس حكومة الانقلاب المدعو مصطفى مدبولي إن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المنازل غير مرتبط بنقص كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتزويد محطات الكهرباء، وإنما يأتي وفق خطة للتعامل مع الاستهلاك المتزايد للكهرباء من جانب المواطنين، مدعياً أن الحكومة توقف تصدير الغاز في أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتركز على تصديره إلى الخارج في فصول الشتاء والخريف والربيع.
تأتى هذه التصريحات الكاذبة لمدبولى فى الوقت التى كشفت فيه مصادر مقربة من النظام أن قطع الكهرباء بتعليمات من المنقلب السفيه السيسى ، لتوفير الغاز وتصديره للخارج من أجل الحصول على العملة الصعبة ، فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر بسبب إهدار مئات المليارات على مشاريعه الفاشلة ، فضلا عن الفساد المالى لعصابة العسكر .
وقد أضاف الانقلابى “مدبولي”، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، الخميس، إنه تقرر اعتبار الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل للموظفين في الجهاز الإداري لترشيد استهلاك الكهرباء، بداية من 6 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وفق ما يراه كل وزير ومسؤول معني، مستطرداً بأن الشهر المقبل سيشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يستلزم المضي قدماً في خطة الحكومة بشأن الترشيد.
وتابع أن تخفيف أحمال الكهرباء مستمر يومياً في جميع المحافظات، من ساعة إلى ساعتين على مدى اليوم، مع الإعلان عن جدول مواعيد لانقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة بدءاً من يوم الاثنين المقبل، نافياً وجود أزمة في إنتاج الغاز من حقل ظهر بالبحر المتوسط، كما أشيع مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكمل مدبولي أنه تم الاتفاق مع وزير الشباب والرياضة على إنهاء جميع المباريات قبل حلول المغرب، منعاً لاستهلاك الكهرباء فى الاستادات والمنشآت الرياضية، إلى جانب ترشيد الإنارة في الأماكن العامة، والعمل على استيراد شحنات إضافية من المازوت بمبلغ يتراوح ما بين 205 ملايين و300 مليون دولار، وذلك لإحداث حالة من التوازن في إنتاج الكهرباء.
وزاد قائلاً إن تشغيل أجهزة التكييف في الأماكن العامة سيكون على 25 درجة مئوية لضمان الاستهلاك بأقل كمية ممكنة من الكهرباء، وتشكيل لجنة أزمة لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بصورة يومية، مضيفاً أن يوم 17 يوليو/ تموز الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، حيث وصل استهلاك شبكة الكهرباء إلى 36 ألف ميغاوات، ما استدعى البدء فوراً في تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك.
وذكر مدبولي أن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل إلى ما بين 144 مليون متر مكعب و146 مليوناً يومياً في العشرة أيام الأخيرة فقط، لافتاً إلى وجود تنسيق يومي في ما يخص تشغيل محطات الكهرباء، والاعتماد في بعضها على الوقود الأحفوري.
ووزعم مدبولى أن مصر تحتاج يومياً إلى 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت لتوفير الكهرباء في وقت الذروة، زاعماً أن دول العالم واجهت أزمة مفاجئة في الأيام السابقة جراء ارتفاع درجات الحرارة، والبعض بدأ يتساءل عن كيفية إدارة الأزمة في مصر.
وقال مدبولي إن بلاده تستخدم المازوت والغاز الطبيعي في تشغيل الجزء الأكبر من محطات الكهرباء، وكان متوسط الاستهلاك يبلغ 33 ألف ميغاوات، ثم ارتفع أخيراً إلى 36 ألفاً بسبب الموجة الحارة، وهو ما استلزم تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء بالتناوب لتوفير نحو 3 آلاف ميغاوات يومياً.
وأضاف أن الحكومة طلبت من هيئة الأرصاد أن تمدها بتقرير مبكر عن حالة الطقس في شهر أغسطس، لا سيما أن توربينات محطات الكهرباء في حاجة إلى زيادة ضخ الوقود من أجل تحسين كفاءة العمل بها، مؤكداً أن “الدولة لا تستخسر الغاز في مواطنيها حتى تصدره إلى الخارج، وتقطع عنهم الكهرباء”، على حسب قوله.
كان مدبولي قد أعلن أن الدولة اتخذت قراراً بوقف استيراد المازوت من شهر إبريل/ نيسان الماضي، في محاولة لحوكمة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة.
وتفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء عن المنازل في مصر لمدة أربع ساعات في المتوسط يومياً، إثر نقض الحكومة تعهدها بإنهاء الأزمة منتصف الأسبوع الجاري، بدعوى عدم القدرة على تدبير كل الكميات اللازمة من الغاز لإنتاج الكهرباء، أو توفير الدولار لشراء المازوت لمحطات التوليد.
وتسبب تكرار انقطاع الكهرباء بشكل يومي في حالة من الغضب بين المصريين، بسبب تزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتمييز فيما بينهم ارتباطاً بالمناطق التي يقطنون فيها، في ظل استثناء بعضها من قطع التيار، من دون إبداء أسباب موضوعية.
وتنقطع الكهرباء أربع مرات بواقع ساعة واحدة في كل مرة في مناطق القاهرة الكبرى، تزيد إلى خمس مرات بإجمالي خمس ساعات في محافظات الدلتا والصعيد. وفي المقابل، لا تنقطع الكهرباء مطلقاً عن المناطق السياحية مثل العلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، وتجمعات ومناطق سكنية بعينها محسوبة على الأثرياء وأسر العسكريين، على غرار التجمع الخامس والرحاب ومدينتي والعاصمة الإدارية، شرق العاصمة القاهرة.
* جماعة الإخوان المسلمين تنفي ما أشيع بخصوص تواصلها مع أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية
تنفي جماعة ” الإخوان المسلمون ” ما أشيع ونشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول تواصل الجماعة مع أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية المحتملين، وتؤكد الجماعة أن أي حديث حول وجود اتصال أو وعود بالتأييد عاريةً تماماً عن الصحة.
وتهيب جماعة الإخوان المسلمين بالجميع ضرورة تحري الدقة في نقل المواقف عن الجماعة وتؤكد أن من يعبر عنها بشكل رسمي هم فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع – حفظه الله – ونوابه والقائم بعمل فضيلة المرشد العام أ. د. محمود حسين، وما ينشر على الموقع الرسمي للجماعة “إخوان أون لاين ” ikhwanonline.com ، ومن خلال المتحدثين الإعلاميين للجماعة بالداخل والخارج.
والله أكبر ولله الحمد
جماعة “الإخوان المسلمون”
الجمعة 10 من المحرم 1445 هـ – الموافق 28 يوليو 2023 م
*خارجية السيسي تعترف بالدعم الأمريكي لانقلاب 3 يوليو
على عكس الرواية الأمنية التي روجت لها الآلة الإعلامية الجبارة للنظام العسكري في مصر إبان الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م بالزعم أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت تدعم حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وما راج من شائعات حول ضرب الجنرال عبدالفتاح السيسي للأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط لأن إدارة أوباما كانت تضغط لإعادة الرئيس محمد مرسي للحكم من جديد؛ خرجت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب باعتراف صريح بأن الإدارة الأمريكية دعمت ما أسمتها بالثورة واختارت الموقف الصحيح من التاريخ.
ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أحمد أبو زيد، مقالًا بالإنجليزية على مدونة الوزارة، الأربعاء 26 يوليو 2023م، اتهم فيه مجلة «فورين بوليسي» بأنها رفضت مرارًا نشره، بـ«حجج واهية»، كرد على مقال سبق ونشرته في 2 يوليو الجاري، مدعيا أن فريق تحرير المجلة وسياستها بعيدة عمّا تكفله المهنية وعدم التحيز من حق الرد.
في مقاله حاول أبو زيد الرد على المقال الذي نشرته المجلة الأمريكية للباحث في معهد بروكينجز، شادي حميد، أستاذ الدراسات الإسلامية بمعهد فولر في أمريكا، بعنوان «دروس للربيع العربي القادم.. بعد 10 سنين على الانقلاب في مصر، أمريكا يجب أن تتعلم أن الاستقرار الاستبدادي مجرد وهم»، حيث طرح شادي حميد فيه تحليلًا عن دعم إدارة باراك أوباما الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، ومنحها ضوء أخضر للجيش للإطاحة به، ثم عدم تسميته انقلاب بصورة رسمية، ما كان ليمنع استمرار المعونة العسكرية اﻷمريكية لمصر.
في رده على مقال حميد ادعى أبو زيد أن قراءة حميد «مشوهة للأحداث التاريخية»، مؤكدا الدعم الأمريكي لانقلاب الجيش على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب؛ يقول أبو زيد: «بشركاؤنا وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ عبر دعم الإرادة الشعبية لملايين المصريين»، كما اعتبر أنه كان بإمكان أمريكا فعل المزيد لدعم مصر، كشريك وحليف استراتيجي يظل دعمه أمرًا حاسمًا لمساعي ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين».
وفي تحليله اتهم حميد إدارة الرئيس باراك أوباما بالتورط في انقلاب الجيش على الرئيس الإسلامي محمد مرسي؛ ويرجح الباحث الأمريكي أن واشنطن لم تتفاجأ بانقلاب الجيش على أول رئيس مدني منتخب بتاريخ مصر، وأنها لم تمانع الإطاحة بمرسي ونظامه المنتخب ديمقراطيا وإنهاء تجربة الإسلاميين في الحكم.
حميد الذي يعمل أيضا أستاذ الدراسات الإسلامية في “فولر سيمنري” يصل إلى خلاصة مفادها أنه «لا يمكن الاعتماد على وعود أمريكا وتشدقها بالديمقراطية». ومقال حميد هو جزء من كتاب صدر له العام الماضي (2022) بعنوان “مشكلة الديمقراطية: أمريكا، الشرق الأوسط وصعود وسقوط فكرة”. يؤكد فيه أن الربيع العربي انتهى في 3 يوليو 2013، حيث أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا للرئيس محمد مرسي. وبعبارات أخرى ـ حسب حميد ــ «كان المسؤولون الأمريكيون في الأيام التي قادت للانقلاب، يعرفون تماما ما يجري في مصر وكانوا في وضع يمكنهم من منع السيسي لو أردوا لكنهم لم يفعلوا»!.
ويعزو حميد أسباب تخلي واشنطن عن دعم الديمقراطية في مصر إلى عدة أسباب؛ أولها الموقف الرافض للنظم العربية للأحزاب الإسلامية وأن دعم الديمقراطية يعني سيطرة الإسلاميين في أي انتخابات حرة.
السبب الثاني ــ حسب حميد ــ هو الاتهامات التي لاحقت الرئيس الأمريكي من جانب الجمهوريين بوصفه مسلما متخفيا بالأخذ في الاعتبار أن والده (حسين أوباما) مسلم. فانفتاح أوباما على الإسلاميين في أعقاب ثورة يناير 2011م أكثر من أسلافه اعتبر بنظر الجمهوريين تهمة، ويستشهد حميد على ذلك بما قاله مسئول بارز في البيت الأبيض: «لا تنس أنه في البداية اتهم بأنه متعاطف مع الإسلاميين. وكان عليه مقاومة المفهوم وحاول الإفراط بالتعويض عنه”. بمعنى أن تخلي أوباما عن الديمقراطية في مصر كان نوعا من أنواع الدفاع عن النفس ضد التهم التي لاحقته بالتعاطف مع الإسلاميين.
السبب الثالث، والأهم على الإطلاق هو الموقف العدائي للإخوان داخل مؤسسات الحكم الأمريكية؛ وكان مسؤولو وزارة الدفاع مثل الجنرال جيمس ماتيس الذي كان قائدا للقيادة المركزية في معظم فترة مرسي يرون في الديمقراطية والترويج لها انحرافا عن الهدف الرئيس وهو مكافحة الإرهاب. وكان ماتيس يرى أنه لا فرق بين الإخوان وتنظيم القاعدة وحسب وصفه فإنهما ـ الإخوان والقاعدة ـ «يسبحان في نفس البحر»! وقد دافع ماتيس عن الانقلاب بل أبدى إعجابه الشديد به حين قال: «ما رأيناه بالأساس هي عملية محاكمة شعبية وبأكبر جمهور في التاريخ الحديث خرجوا إلى الشوارع وقالوا لقد مللنا من هذا الرجل. وبعدها رأينا الجيش يخرج ويدعم المحاكمة الشعبية». وهذه السردية هي بالضبط التي يتمسك بها السيسي وعصابة الجنرالات من حوله حتى اليوم بوصف ما جرى عملية إنقاذ للبلد من تنظيم إرهابي!
وتبنى مايكل فلين الذي كان مديرا للمخابرات الأمريكية السي آي إيه وقت الانقلاب والذي أصبح لاحقا مستشارا للأمن القومي في إدارة دونالد ترامب، نفس رؤية ماتيس حول الإخوان ومرسى؛ وجاءت أكبر إشارة تحمل ضوءا أخضر بالانقلاب من وزير الدفاع الأمريكي حينها تشاك هيجل الذي صرًّح بأنه كان يتفق مع مزاعم السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين بأن الإخوان المسلمين هم “خطر” يجب مواجهته. وكان أول ضوء أخصر غير مقصود (حسب حميد) قد جاء من هيجل، فقبل أيام من الانقلاب، قال هيجل للسيسي: “لن أقول لك كيف ستدير بلدك، وعليك حماية أمنك وحماية بلدك”.!
وحتى داخل الخارجية الأمريكية والتي يفترض ــ حسب شادي حميد ــ أنها المؤسسة الأمريكية الأكثر حرصا على تسويق ورعاية الديمقراطية والدفاع عنها كان جون كيرى مختلفا؛ وقد أخبر مستشار بارز لكيري الكاتب أن الوزير “شعر أنه [الانقلاب] لم يكن نتيجة سيئة لنا ومن ناحية مصالح الأمن القومي، ولم يكن معجبا بالإخوان المسلمين ولا مرسي”. وقال مسؤول آخر في الخارجية وبشكل أوضح: “كره كيري الإسلاميين، كرههم. عازيا كره كيري للإخوان والإسلاميين إلى علاقته الوثيقة على مدار عقود بالقادة والزعماء العرب؛ فقد كان كيري ـ حسب المسئول الأمريكي البارز ــ يحب الديكتاتوريين، وهو يشبه بايدن، وكل هؤلاء الرجال من جيل يؤمن بالتعاون مع الرجال الأقوياء وهذا كل ما عرفوه في الشرق الأوسط”. وفي حوار مع كيركباتريك اعترف كيري أن مرسي أصبح “مطبوخا” وأن الجيش يحضر نفسه للتدخل، ومنذ بداية مارس 2013، وذلك بعدما التقى السيسي، وزير الدفاع ولأول مرة. وبعد اللقاء حذرت باترسون البيت الأبيض أن “الانقلاب سيقع على الأرجح في أشهر قليلة”.
* مؤشران جديدان على مدى تفاقم أزمة الدولار فهل اقتربت نهاية السيسي؟
برز خلال اليومين الماضيين مؤشران جديدان على مدى تفاقم أزمة الدولار في مصر؛ في ظل زيادة فاتورة الاستيراد وتراجع الموارد الدولارية من مصادر الدخل الأجنبي المعروفة، كالسياحة وتحويلات المصريين في الخارج؛ الأمر الذي دفع الحكومة لإطلاق عدة مبادرات لاحتواء الأزمة منها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج، وبيع الوحدات السكنية بالدولار. ومع فشل الحكومة في احتواء أزمة الدولار برز مؤشران جديدان أطلقتهما الحكومة على هيئة مبادرتين:
الأول، هو طرح بنكي مصر واﻷهلي، الثلاثاء 25 يوليو 2023م، شهادات استثمار دولارية جديدة مدتها ثلاث سنوات، بفائدة 7 و9% سنويًا، وهي أعلى فائدة على شهادات العملة اﻷجنبية في تاريخ الجهاز المصرفي المصري منذ مطلع التسعينيات على الأقل، وفقًا لمدير استثمار في شركة استشارات أمريكية تدير محافظ استثمارية في مصر. بيانات الإعلان عن الشهادات أشارت إلى أن عائد شهادة الـ7% يصرف شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا، فيما يصرف كامل عائد شهادة الـ9% مقدمًا عند الإيداع، بالجنيه المصري، مع صرف أصل الشهادة بالدولار في نهاية مدتها. وقال نائب رئيس البنك اﻷهلي، يحيى أبو الفتوح، إن إيداع أي مبالغ دولارية في الشهادات الجديدة لن يتضمن استفسار حول مصدرها، اعتبر مصدر شغل سابقًا منصبًا بارزًا في البنك المركزي أن السماح بإيداع دولارات دون الاستفسار عن مصدرها «يرتبط بحاجة الدولة الملحة للعملة اﻷجنبية بشكل استثنائي، حتى لو كان مصدرها السوق السوداء» حسب تقرير نشره “مدى مصر”. وأوضح المصدر أن تصريحات أبو الفتوح لا تمنع اتباع الإجراءات المتعارف عليها في حالة وجود ما يستدعي الاشتباه في مصدر اﻷموال، وعدم تناسبها مع بيانات العميل الشخصية وخلفيته، بما يقتضي إبلاغ مجلس إدارة البنك وصولًا للجهات الرقابية. ويحذر خبراء مصرفيون من التأثير السلبي لهذا القرار على باقي البنوك؛ وينقل “مدى مصر” عن رئيس مجلس إدارة بنك سايب والعضو المنتدب، طارق الخولي، قوله: إن الشهادات الجديدة قد تحمل بعض التأثير السلبي على البنوك الأخرى، كونها غير قادرة على طرح شهادات بنفس العائد. وأوضح الخولي أن العائد الحالي على الدولار في باقي البنوك يتراوح في المتوسط بين 5% إلى 5.25%، في حين يتمكن «مصر» و«اﻷهلي» من طرح العائدات المعلن عنها اعتمادًا على كونهما ذراعي الدولة في القطاع المصرفي، الذي يحوزان حوالي 50% من حجم اﻷموال فيه. كذلك هناك مخاوف لدى العملاء من عدم قدرتهم على سحب قيمة الشهادات بالدولار، عند حلول موعدها، في ظل استمرار أزمة شح الدولار لدى الحكومة، وتأثيرها سلباً على أصحاب الودائع الخاصة بالبنوك.
المؤشر الثاني، هو إطلاق وزارتي الخارجية والهجرة، الخميس 27 يوليو 2023م، مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج، مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، بدعوى تلقيهما طلبات العديد من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظراً لتردد بعضهم في العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية، أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي. وقالت الوزارتان، في بيان، إن المبادرة جاءت حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج. وأشار البيان إلى أن فتح باب التسجيل للمبادرة على موقع وزارة الخارجية، سيكون اعتباراً من 14 أغسطس المقبل، ولمدة ثلاثين يوماً فقط. وأضاف أن طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي ستخضع لبنود المبادرة، مع استقبال جميع الطلبات على موقع الوزارة للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، بداية من 19 إلى 30 عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي. وحسب البيان لن يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج، إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم، مستطرداً بأن البيانات المطلوب تسجيلها للاستفادة من المبادرة تشمل الاسم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والرقم الثلاثي- إن وجد- وتاريخ مغادرة البلاد، والدولة المقيم بها. كما تشمل البريد الإلكتروني، والبيانات البنكية الخاصة بالإيداع، واسم البنك والفرع خارج البلاد، واسم الحساب، والسویفت کود، ورقم حافظة الإيداع، ورقم العملية، وتاريخ الحافظة، بالإضافة إلى إيداع مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو في حساب بنك مصر فرع أبو ظبي بدولة الإمارات.
ويواجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي أزمة غير مسبوقة في توفير العملة الصعبة؛ لا سيما في ظل وجود عدة عوامل تسببت في الأزمة؛ أولها هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022م، بالتزامن مع زيادة المخاطر في السوق المصري ورفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة؛ ما أدى إلى جذب أصحاب الأموال الساخنة للسوق الأمريكي الأكثر أمانا. السبب الثاني، توقف النظام عن تصدير الغاز للسوق الأوروبي؛ حيث استغل النظام ارتفاع أسعار الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وقام بتصدير الغاز المصري بنحو 10 مليارات دولار في العام الماضي 2022م؛ لكن أسعار الغاز تراجعت عالميا بعدما نجح الغرب في احتواء الأزمة، إلى جانب تراجع إنتاج الغاز المصري من حقل ظهر بنحو 28% عن المعدلات المستهدفة. السبب الثالث، هو تجميد الخليج مساعداته لنظام السيسي، والتي بلغت في عام 2022م فقط نحو 23 مليار دولار. وكذلك تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه. فيما تعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية، وخدمة الديون المتراكمة.
*السيسي يفتح بنوك مصر لغسيل الأموال بسبب نقص الدولار
في ظل فشل السيسي في حلحلة الأزمة الاقتصادية، وتفاقم العجز التمويلي، وعدم القدرة على سداد أقساط الديون وفوائدها المتراكمة، والعجز عن شراء القمح والغذاء والدواء للمصريين بسبب نقص السيولة الدولارية، وتعطل المشاريع التي بشر بها الشعب المصري التي تبتلع الدولارات بلا عائد أو جدوى اقتصادية، ومع رفض أغلب المانحين الدوليين الاستمرار في إقراض مصر، بدأ السيسي في اتخاذ إجراءات ملتوية تدمر اقتصاد الدولة؛ ببيع أصول الدولة بأثمان زهيدة وطرح شهادات دولارية وبالجنيه بعوائد كبيرة، مصحوبة بتصريحات من مسئولين ماليين بأن البنوك المصرية لن تسأل أصحاب الدولارات ومن يريد إيداع أمواله بالبنوك عن مصدر أموالهم، وهو ما يعني تحول مصر لمقر لغسيل أموال بشكل رسمي من أجل جمع الدولارات.
وفي هذا السياق، قال حسن أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي: إن “الشهادات الدولارية الجديدة بعائد 7% و9% متاحة لكل المصريين بالداخل والخارج والعملاء الأجانب، مشيرا إلى أن العميل من حقه إيداع المبلغ الذي يرغب فيه دون السؤال عن مصدر العملة”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «من حق العميل يودع المبلغ الذي يرغب فيه، ونفتح الشهادات فورا دون السؤال عن مصدر العملة».
وتوجه بحديثه إلى «موسى»، قائلا: «حاليا العميل من حقه وضع أي مبلغ عاوزه، لو معاك مليار دولار وعاوز تحطهم إحنا تحت أمرك يا فندم»، بحسب تعبيره.
وتوقع وجود ما يزيد عن 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي؛ بسبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج من 33 مليارا العام الماضي، إلى 27 مليارا هذا العام، قائلا إن الفرق معناه احتفاظ المواطن بالعملة.
وبترجمة تلك التصريحات، وفق السياق القانوني، فإن عدم السؤال عن مصدر التمويل، يعني فتح الباب عل مصراعيه لغسيل الأموال دون مسألة أو رقابة، ما يعني انهيار منظومة الرقابة والمحاسبية وانعدام الشفافية بالاقتصاد المصري.
المقامرة من أجل الدولار
وعلى صعيد آخر، ومن أجل استخراج الدولار من جيوب المصريين غير الواثقين في استرداد أموالهم وودائعهم الدولارية من يد النظام العسكري مرة أخرى، أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي الأربعاء إتاحة شهادات ادخار ثلاثية مدفوعة مقدما بعائد 40%، حيث تصل مدة شهادة الادخار إلى 3 سنوات، وهي ما تُعد فرصة أمام المواطنين الراغبين في ادخار واستثمار أموالهم.
أي أن الفائدة ستمنح للعميل مقدما وبقيمة 40% وهو ما يعد بمثابة مقامرة كبيرة؛ حيث لا يوجد نشاط يدر تلك النسبة من الأرباح، غير المخدرات وتجارة السلاح والدعارة.
وأوضح البنك العربي الأفريقي الدولي أن شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدما بعملة الجنيه المصري تمتد على مدار 3 سنوات، وتصل نسبة الفائدة من الشهادة إلى 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، كما يتم صرف عائد الشهادة كاملا عند بداية ربط الشهادة.
أي أن من يضع مليون جنيه في البنك العربي الأفريقي سيحصل مقدما على 400 ألف جنيه، أثناء الإيداع، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم وينم عن أزمة قاهرة على المستوى الاقتصادي، وهو ما يؤكد قرب التعويم المرن الذي قد يصل بالجنيه إلى 50 أمام الدولار.
وكشف البنك العربي الأفريقي الدولي عن الحد الأدنى لإصدار الشهادة وهو مبلغ 5 آلاف جنيه، وبمضاعفات 1000 جنيه مصري، كما أنه لا يوجد حد أقصى للشهادة، وهي متاحة للعملاء من الأفراد فقط.
ووفق تقارير اقتصادية ، فقد سار علة نهج العربي الأفريقي عدة بنوك خاصة خاعة لإشراف البنك المركزي، ويمولون أنشطة الحكومة، كالبنك التجاري الدولي.
شهادات الأهلي ومصر
وفي سياق بحث السيسي عن الدولار، طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، الثلاثاء، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، وذلك لزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي في مواجهة النقص الحاد الحالي.
وتصدر الشهادتان للمصريين والأجانب اعتبارا من أمس الأربعاء، الأولى بسعر عائد 7% سنويا، ويصرف بالدولار كل 3 أشهر، ويجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
أما الشهادة الدولارية الثانية، فبسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها، بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدتها، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.
وتبلغ فئات الشهادات ألف دولار ومضاعفاتها، ويحتسب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقا للقواعد المعمول بها، وجدول الاسترداد المعلن عنه من البنكين.
وأتاح البنك قرضا شخصيا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، بدءا من سن 21 عاما، وحتى بلوغ سن الستين، مع استحقاق آخر قسط سداد من أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفق سعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى 4 سنوات.
وتعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية وخدمة الديون المتراكمة، ويزداد هذا النقص حدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، وتراجع سعر الجنيه.
ويدور سعر الصرف في البنوك المصرية حالياً حول 30.85 جنيها لشراء الدولار، و30.95 جنيها للبيع، بينما يصل السعر في السوق الموازية إلى 40 جنيها في المتوسط
مخاوف مشروعة
ومع نهم الحكومة لشفط دولارات المصريين وأموالهم، يحذر خبراء من أنه قد لا يستطيع العميل الحصول على أمواله ومدخراته الدولارية من البنوك مر ة أخرى، كما يحدث في لبنان، وهو الأمر الذي جربه أصحاب الدولارات والتحويلات الأجنبية بمصر، خلال الفترة الأخيرة، إذ يقوم البنك بصرف التحويلات للعملاء ولأسرهم بالعملة المصرية ووفق سعر البنك، وهو ما يعني خسارة العميل 25% من قيمة أمواله، إذ إن سعر الصرف بالبنك للدولار يدور حول 30 جنيها، بينما يتراوح السعر في السوق الموازية حول 40 جنيها، أي أن العميل يفقد ربع تحويله.
واستشهد الخبراء بما يجري في لبنان؛ إذ يقتحم العملاء البنوك بالسلاح للحصول على مدخراتهم، وهو ما قد تشهده مصر في ظل إدارة السيسي.
*حكومة الانقلاب أزمة انقطاع الكهرباء ستمتد إلى أغسطس
قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي إن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المنازل غير مرتبط بنقص كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتزويد محطات الكهرباء، وإنما يأتي وفق خطة للتعامل مع الاستهلاك المتزايد للكهرباء من جانب المواطنين، مدعياً أن الحكومة توقف تصدير الغاز في أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتركز على تصديره إلى الخارج في فصول الشتاء والخريف والربيع.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع حكومته في مدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس، إنه تقرر اعتبار الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل للموظفين في الجهاز الإداري لترشيد استهلاك الكهرباء، بداية من 6 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وفق ما يراه كل وزير ومسؤول معني، مستطرداً بأن الشهر المقبل سيشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يستلزم المضي قدماً في خطة الترشيد.
وتابع أن تخفيف أحمال الكهرباء مستمر يومياً في جميع المحافظات، من ساعة إلى ساعتين على مدى اليوم، مع الإعلان عن جدول مواعيد لانقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة بدءاً من يوم الاثنين المقبل، نافياً وجود أزمة في إنتاج الغاز من حقل ظهر بالبحر المتوسط، كما أشيع مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر مدبولي أن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل إلى ما بين 144 مليون متر مكعب و146 مليوناً يومياً في العشرة أيام الأخيرة فقط، لافتاً إلى وجود تنسيق يومي في ما يخص تشغيل محطات الكهرباء، والاعتماد في بعضها على الوقود الأحفوري.
وأوضح أن مصر تحتاج يومياً إلى 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت لتوفير الكهرباء في وقت الذروة، زاعماً أن دول العالم واجهت أزمة مفاجئة في الأيام السابقة جراء ارتفاع درجات الحرارة، والبعض بدأ يتساءل عن كيفية إدارة الأزمة في مصر.
وقال مدبولي إن بلاده تستخدم المازوت والغاز الطبيعي في تشغيل الجزء الأكبر من محطات الكهرباء، وكان متوسط الاستهلاك يبلغ 33 ألف ميغاوات، ثم ارتفع أخيراً إلى 36 ألفاً بسبب الموجة الحارة، وهو ما استلزم تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء بالتناوب لتوفير نحو 3 آلاف ميغاوات يومياً.
وتفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء عن المنازل في مصر لمدة أربع ساعات في المتوسط يومياً، إثر نقض الحكومة تعهدها بإنهاء الأزمة منتصف الأسبوع الجاري، بدعوى عدم القدرة على تدبير كل الكميات اللازمة من الغاز لإنتاج الكهرباء، أو توفير الدولار لشراء المازوت لمحطات التوليد.
وتسبب تكرار انقطاع الكهرباء بشكل يومي في حالة من الغضب بين المصريين، بسبب تزامن ذلك مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتمييز فيما بينهم ارتباطاً بالمناطق التي يقطنون فيها، في ظل استثناء بعضها من قطع التيار، من دون إبداء أسباب موضوعية.
وتنقطع الكهرباء أربع مرات بواقع ساعة واحدة في كل مرة في مناطق القاهرة الكبرى، تزيد إلى خمس مرات بإجمالي خمس ساعات في محافظات الدلتا والصعيد. وفي المقابل، لا تنقطع الكهرباء مطلقاً عن المناطق السياحية مثل العلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة، وتجمعات ومناطق سكنية بعينها محسوبة على الأثرياء وأسر العسكريين، على غرار التجمع الخامس والرحاب ومدينتي والعاصمة الإدارية، شرق العاصمة القاهرة.
وانتهى مدبولي إلى القول إن المناطق السياحية والساحلية لن تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي طوال فترة الصيف، لأنها تمثل مصدراً رئيسياً للدخل القومي، ولا يمكن بأي حال قطع أو تخفيف الكهرباء عنها، خاتماً: “السائح لن يأتي إلى مصر في الصيف، إذا ما انقطع التيار عن هذه المناطق السياحية“.
* القمح الذي تمول الإمارات شراءه للمصريين مزروع بمصر
في 20 يوليو 2023، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، اعتزامه توقيع اتفاقية مع “صندوق أبو ظبي للتنمية”، للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار على شرائح، كل شريحة بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشتريات القمح.
وكشف أن الشريحة الأولى تشمل قرضا بقيمة 100 مليون دولار سيتم بموجبها تمويل شراء مصر حبوب من شركة الظاهرة للأعمال الزراعية الإماراتية ومقرها أبو ظبي، بحسب وكالة بلومبرج الأميركية.
المثير في الأمر أن الصندوق الإماراتي الحكومي اتفق في ضوء القرض مع شركة “الظاهرة” الحكومية أيضا، والتي تزرع الحبوب والأعلاف في عدة مناطق بمصر، على إمداد الأخيرة، بالقمح المزروع في أراضيها بمنطقة توشكى جنوب مصر، والتي كانت اشترتها في صفقة بمبالغ زهيدة أثارت ضجة قضائية كبيرة آنذاك.
أي أن الإمارات، على طريقة المعونة الأمريكية، سوف تدفع الـ 100 مليون دولار لمصر، مشترطة دفعها للشركة الإماراتية التي تعمل في مصر لتبيع للمصريين القمح الذي تنتجه على أرضهم بحسب تقرير نشره موقع “الاستقلال”.
وتشترط الولايات المتحدة على مصر أن تستخدم المعونة السنوية العسكرية في شراء أسلحة من شركات أميركية، أي أن واشنطن تدفع المعونة لشركات أسلحتها الوطنية بصورة غير مباشرة.
وجاء اتفاق وزارة التموين مع صندوق أبو ظبي للتنمية وشركة “الظاهرة”، بالتزامن مع ضغوط تواجهها مصر في توفير الحبوب اللازمة لها، من ارتفاع أسعار القمح عالميا بنحو 9% نتيجة لانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.
وارتفعت أسعار القمح في البورصة الأوربية بنسبة 8.2% في 19 يوليو 2023، ليصل ثمن الطن الواحد إلى 253.75 يورو.
وقفزت قيمة العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 8.5 % في نفس اليوم، وهي أعلى نسبة ارتفاع في اليوم الواحد، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتحتاج الحكومة المصرية سنويا تسعة ملايين طن من القمح لسد احتياجات منظومة الخبز المدعوم.
الفدان بـ 50 جنيها
يشار إلى أن شركة “الظاهرة” الإماراتية مملوكة للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وهي متخصصة في زراعة وإنتاج الأعلاف وتوريدها إلى هيئة التحكم الإماراتية المسؤولة عن الأمن الغذائي للإمارات.
وتستحوذ الشركة في مصر على 116 ألف فدان موزعة بين توشكى وشرق العوينات والصالحية والنوبارية، وتشير تقارير أخرى إلى أن إجمالي ما تستحوذ عليه 400 ألف فدان أراضٍ زراعية بمصر، بحسب مجلة “عالم الزراعة” في 17 يناير 2023.
وصدرت هذه البيانات عقب لقاء بين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، مع رجل الأعمال الإماراتي خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “الظاهرة” لتعزيز استثمارات الشركة الإماراتية في مصر.
ويقام مشروع الظاهرة بتوشكى وحدها على مساحة 37 ألفا و400 فدان، وكشفت صحيفة “العين” الإماراتية في 31 أكتوبر 2022 أن الشركة تتوسع في مصر في مجال زراعة وإنتاج الأعلاف والحبوب.
وتدير الشركة حوالي 35 مستودعا في مختلف المواقع بسعة تخزينية تبلغ حوالي 210 آلاف طن متري من الأعلاف في عدة فروع، منها: “الظاهرة الزراعية مصر” بشرق العوينات، و”الظاهرة السعودية العالمية”، وغيرها من الفروع في بعض البلدان.
وفي 26 فبراير 2023 أكدت صحيفة “أموال الغد” أن الشركة الإماراتية أطلقت مشروعا جديدا للمحاصيل الإستراتيجية في مصر باستثمارات 500 مليون دولار.
وتوجد “الظاهرة” في أكثر من 20 دولة وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقا حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف، بحسب شبكة “سكاي نيوز” الإماراتية في 13 مايو 2020.
لكن في عام 2011، رفع “المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية” دعوى قضائية ضد الشركة الإماراتية للحصول على حكم ببطلان العقد الخاص بمساحة 100 ألف فدان تملكها الشركة في توشكى.
إهدار أموال المصريين
وجاء في عريضة الدعوى أن طلب فسخ التعاقد مع الشركة الإماراتية بصفته إهدارا للمال العام وبيعا للأراضي بغير ثمنها الحقيقي، حسبما نشرت صحيفة “المصري اليوم” في 18 أبريل 2023.
وقالت الدعوى: إن “حكومة مصر في عهد حسني مبارك باعت الفدان بمبلغ 50 جنيها للشركة الإماراتية، بينما بلغ متوسط سعره وقتها مبلغ 11 ألف جنيه”.
وطالب المركز بإبطال العقد، وإعادة هذه الأراضي لملكية الدولة مرة أخرى، لبيعها بأثمانها الحقيقية، بما ينص عليه القانون.
وقد أصدر مجلس الدولة وقتها قرارا ببطلان العقد، لكن لم تستكمل النيابة العامة التحقيق في القضية وتم غلق الملف دون حكم.
فساد كبير
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن “وراء هذا المشروع الإماراتي (الظاهرة) شُبَه فساد كبيرة، حيث تم النظر لمصالح شخصية ضيقة للحكام لا المصالح العليا لمصر”.
مشيرا، في تصريحات صحفية، أن مصر تعاني ليس فقط من الفساد ولكن من غياب إستراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر، تجعل مصر تستفيد ويكون لها نصيب من الإنتاج في المشاريع الاستثمارية مثل أن يكون لها نصيب من قمح الشركة الإماراتية.
وأشار إلى أن قرارات الاستثمار في هكذا مشاريع تم اتخاذها من أنظمة بعيدا عن احتياجات مصر من هذا الإنتاج على أراضيها والاستفادة من الاستثمار الأجنبي، سواء من السلع والخدمات أم العمالة.
وشركتا “الظاهرة” و”جنان” هما أكبر الشركات الزراعية الإماراتية المستثمرة في الخارج باستثمارات ضخمة تصل لنحو 15 مليار درهم (4 مليارات دولار) وتتنوع منتجات الشركتين بين الحبوب والفواكه والأعلاف.
وتستهدف الاستثمارات الإماراتية الزراعية في الخارج تنفيذ إستراتيجية الإمارات للأمن الغذائي والتي تقوم على محورين، أولهما ضمان الاكتفاء الذاتي واستدامة توريد السلع الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية المحدودة.
وثانيهما أن تكون الإمارات هي المركز الرئيس لإعادة تصدير السلع الأساسية لدول المنطقة.
اديني عقلك
ومن المثير السخرية، أن الشركة الإماراتية زرعت القمح على أرض مصر وبمائها وبأسعار زهيدة، ثم جاء السيسي ليقترض من الإمارات ملايين الدولارات لشراء محصول القمح الذي تنتجه، وهو ما يراه مراقبزن “قمة العبقرية العسكرية”.
فيما قال أشخاص مطلعون على صفقة القمح الإماراتية لوكالة “رويترز” في 21 يوليو 2023 إن “القرض سيتم تسهيله من خلال مكتب الصادرات في أبو ظبي بصندوق أبو ظبي للتنمية، الذي يمتلك شركة الظاهرة أي أن الإمارات تبيع لنفسها”.
ويقول باحث ريفي: إن “قرض الإمارات لشراء قمح يبدو إنه مشروط بالشراء جزئيا من شركة الظاهرة الإماراتية، لأن لديها آلاف الأفدنة في مصر (توشكى- العوينات- الصالحية) وحصلت على امتيازات مهولة في النفاذ للأرض والمياه والكهرباء”.
وكان لافتا تعلق سعوديين على أنباء شراء مصر قمح زرعته الإمارات في أرض توشكى بقرض تم تسليمه من يد إماراتية ليد إماراتية بالتلميح لعمليات فساد ونهب.
إذ كتب الخبير المصرفي السعودي “راشد غوريري” على تويتر: “عملية بيع القمح الإماراتي سليمة وليست غريبة إذا كان القرض يدفع مباشرة من صندوق أبوظبي لشركة الظاهرة”.
واستدرك قائلا: “لكن المصيبة لو القرض تم تسليمه لوزارة التموين المصرية هنا الكارثة، لأنه سيتم شراء 50 ألف طن بدل 100 ألف طن وأكيد تعرف الفرق وين راح؟”.
أزمة حادة
وفي 25 مايو 2023 كشفت وكالة “رويترز” أن الهيئة المصرية للسلع التموينية، مشتري الحبوب في الدولة، أجلت مدفوعات مشترياتها من القمح نتيجة لأزمة العملة الحادة بمصر.
وتوضح الأرقام الرسمية أن 80 % من واردات مصر من القمح خلال عام 2021 جاءت من كل من روسيا وأوكرانيا.
وكانت وارداتها من روسيا خلال ذلك العام نحو 4.2 ملايين طن بقيمة 1.2 مليار دولار ونسبة تصل إلى 69.4 % من إجمالي الواردات المصرية.
وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية على القائمة حيث اشترت منها مصر خلال عام 2021 أكثر من 650 ألف طن بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار تقريبا.
وتم إجراء العديد من مشتريات القمح أخيرا بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والتي ضاعفت عام 2022 التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمصر إلى 6 مليارات دولار.
أيضا مول البنك الدولي عدة صفقات لتوريد القمح في 2023 لمصر، حيث تشتري ملايين الأطنان من القمح سنويا من الخارج، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وكان خبر انسحاب روسيا في الأيام الأخيرة من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وإطلاق رصاصة الرحمة عليها، أضر بمصر بشدة، ولذلك وجهت انتقادا نادرا لروسيا.
حيث وصف وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، قرار روسيا بأنه نبأ غير سعيد سيؤثر بشكل سلبي على الدول الضعيفة، في إشارة إلى مصر أيضا.
ويقول مؤيدو الاتفاقية: إن “فائدتها الرئيسية كانت خفض أسعار المواد الغذائية، لاسيما في أفقر مناطق العالم، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 23 % منذ مارس 2022”.
الأغرب أن إثيوبيا باتت تصدر أيضا القمح لمصر، وفقا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في مارس 2023، فإن إثيوبيا تحتل المرتبة الأخيرة من حيث صادرات القمح إلى مصر.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية فيتسوم آسيفا، في مؤتمر أممي أن إثيوبيا أصبحت دولة مصدرة للقمح في عام 2023.
وتسعى أبو ظبي، لتوقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية، يمنحها حق الحصول على أراض زراعية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم على الحدود السودانية- الإثيوبية، يتضمن زراعة آلاف الأفدنة.
ويتوقع أن يستفيد المشروع الإماراتي، من المكاسب التي ستحصدها إثيوبيا، من تشغيل “سد النهضة”، من أرض خصبة، ووفرة مائية، ما يؤمن لأبو ظبي أمنها الغذائي، والبيع لدول العالم، وهو ما يتعارض مع أمنمصر القومي.
ويقول خبير اقتصادي لـ “الاستقلال” إن “هذه المكاسب الإماراتية وراء سعيها للوساطة بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة، لأن النتائج النهائية ستكون لصالحها وتنمية مشاريعها الزراعية والصناعية هناك”.
يشار إلى أن الإمارات تمتلك حاليا حوالي (100) مشروع استثماري في إثيوبيا في قطاعات مختلفة كالزراعة والصناعة والعقارات والصحة والتعدين وغيرها.
وهذا هو ما يدفع الإمارات دائما لوأد ومنع وإنهاء أي حروب أهلية أو اضطرابات في إثيوبيا.
وهكذا تتقزم مصر ، التي باتت تتسول لتأكل، بينما تصعد دول أقل من مصر وأفقر كأثيوبيا وغيرها.
وهو ما يؤكد أن مشروع السيسي الأساسي الذي وافق عليه الرئيس الأمريكي أوباما في 2013، وفق الفورين بوليسي، هو تقزيم مصر وتقليص دورها المحوري في الإقليم والمنطقة، وعدم السماح بنهوضها أو تقدمها، أو تحقيق اكتفاء ذاتي استراتيجي ، من القمح والغذاء والدواء والسلاح، كما كان يتعهد الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وهو ما عجل بانقلاب الخائن السيسي عليه، ومن يومها تتزايد فضائح مصر على كافة المستويات، بجانب ترجعاتها وانكساراتها المستمرة.
* البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع
خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر عند مستوى 1.179.5 تريليون جنيه، مقابل 1.180.8 تريليون جنيه.
وأغلق إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مثيدة بالبورصة عند مستوى 17339 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.36%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 0.46% مغلقا الفترة عند 3516 نقطة، كما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 2.21% مغلقا الفترة عند 2875 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل انخفاضا بنحو 2.08% مغلقا عند 20910 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 0.29% مغلقا الفترة عند 5171 نقطة.
* البنك المركزي يقترض 40 مليار جنيه لسد عجز الميزانية
قرر البنك المركزي اقتراض 40 مليار جنيه الأحد المقبل عبر طرح أذون خزانة، لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة المالية عبر الاقتراض من البنوك.
ويطرح البنك المركزي، الأحد المقبل، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يوما، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 22.5 مليار في 31-10-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17.5 مليار جنيه في 30-4-2024.
