هل يمنح السيسي امتياز قناة السويس لشركة إسرائيلية مقابل تريليون دولار؟.. الاثنين 19 مايو 2025م.. انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد وترقبٌ لقرارت صادمة جديدة والشعب المصري يدفع الثمن
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا
قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 2 يونيو 2025 لنظر القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022، أمام الدائرة الأولى إرهاب.
تعود القضية إلى نحو أربعة أعوام، حيث فُتحت بناءً على محضر تحريات أعده ضابط في جهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وأحيلت القضية للمحاكمة بتاريخ 8 يناير 2025.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، وبينهم عدد من أبناء سيناء، اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، رغم تخطيهم مدة الحبس الاحتياطي، التي استمرت لأكثر من أربع سنوات.
وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين قد صدر في 13 نوفمبر 2024، حيث قررت المحكمة تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالة القضية للمحاكمة وتحديد أولى جلساتها في 18 مايو 2025.
* بعد رحيل شعبان الشامي ومعتز خفاجي القائمة السوداء لأشهر قضاة الانقلاب
لم تنفد قائمة الاختيارات الانقلابية من قاض ظالم، بعد رحيل شعبان الشامي ومن قبله معتز خفاجي، واللذان عُرفا أنهما من قضاة الإعدامات، كالقاضي محمد ناجي شحاتة، وخالد المحجوب، وسعيد يوسف صبري، ومحمود كامل الرشيدي، ومصطفي خاطر، وعادل سعيد.
محمد ناجي شحاتة
القاضي محمد ناجي شحاتة مستشار الإعدامات، وسفاح القضاء، لقب بـ”قاضي الإعدامات” لإطلاقه ما يقرب من نصف أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت منذ الانقلاب وإلى الآن.
و”عنتيل القضاء”، بسبب الفضيحة الأخلاقية التي لم ينكرها، والمحتوى الجنسي الذي ظهر على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو الطاعن في السن.
شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، والقاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة، فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها في يوليو 2013، ليحكم من خلالها بأهم 5 قضايا شهدتها مصر منذ الانقلاب، وهي قضية غرفة عمليات رابعة، وأحداث مجلس الوزراء، وقضية اقتحام كرداسة، وأحداث مسجد الإستقامة، وخلية الماريوت.
وفي أحاديث صحفية تحدث “شحاتة” عن ميله لقائد الانقلاب” عبد الفتاح السيسي” ، وعن استفزاز هتاف “يسقط حكم العسكر” له، ولديه واقعة شهيرة حكم فيها بالسجن على المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة “يوسف طلعت” بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهام ضابط له بإهانته حينما قال له المتهم :”أنا محترم غصب عنك“.
محاكمة يوسف طلعت استغرقت من ناجي شحاتة 4 دقائق فقط منذ بدايتها إلى إصدار الحكم فيها صادمة بكل معاني الكلمة، واعتبرها البعض هي موت للقضاء المصري.
وقرر وزير داخلية السيسي تعيين حراسة خاصة له؛ حفاظًا على حياته، بعد حكمه في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة وتبرئته لـ18 ضابطًا بعد اتهامهم بقتل “شهداء الثورة”.
وشحاتة من القضاة الذين ترددت أسماؤهم في بلاغ مقدم في مايو 2013 لوزير العدل حينها، باعتباره أحد القضاة المسئولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 لصالح الحزب الوطني.
المستشار سعيد يوسف صبري
وهو أشهر قاض أصدر حكمًا بإعدام 529 متهمًا من معارضي الانقلاب، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء من رئيس محكمة جنايات المنيا، والشهير بالقاضي الجزار سعيد يوسف صبري .
وصدر الحكم الشهير بعد جلستين فقط، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه دون حضور متهمين أو محامين عنهم، لتكون هي أول قضية – أيضًا – يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية.
والحكم بالإعدام كان أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة، ووفقًا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي صاحب السجل الحافل من الأحكام المشددة والعجيبة والمثيرة للجدل.
وأصدر سعيد صبري (220 حكمًا) بالإعدام، وهو صاحب أكبر رقم إحالة للمفتي في تاريخ مصر، حيث أحال لمفتي الجمهورية أوراق (683 متهمًا) في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مركز العدوة بمحافظة المنيا – جنوب مصر”، ثم قضى بإعدام (183 مُتهمًا)، بعد إحداث ضجة كبيرة في مصر والعالم.
وفي 15 يناير 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكمًا ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.
وفي 15 يناير 2013، حكم المستشار سعيد يوسف على متهم بسرقة جلباب حريمي (عباءة) من أحد المحالين بالسجن 30 عامًا، 15عامًا على السرقة و15 عامًا أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة، وصدر الحكم في أول جلسة، واحتج المحامون آنذاك قائلين إن القاضي لم يُتح لهم فرصة الدفاع عن المتهم.
المستشار أحمد صبري
واختار المستشار نبيل صليب المستشار احمد صبري، رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، ليترأس محاكمة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وبعد الحكم الذي سبق وأصدره المستشار صبري ببراءة الفريق أحمد شفيق -المرشح الرئاسي السابق ووزير الطيران المدني السابق- وإبراهيم مناع -الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران- في قضية اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، أدان في قضية الرئيس محمد مرسي الرئيس وحبس الحارس الشخصي لخيرت الشاطر -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- لمدة سنة، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص.
وتذكر سيرته الذاتية انه قاض ابن قاض، ووالده ترأس محكمة استئناف القاهرة عام 1959،وهو أب لاثنين من القضاة يترأسون محاكم جزئية.
وتشارك القاضيان صلاح حريز وشبيب الضمراني، قضاة الاعدامات بـ (21 حكمًا) لكل قاض على حدة، واحتل القاضي علاء شجاع المركز العاشر بـ (18 حكمًا).
أما القاضيان نبيل صليب وفرحان بطران، أصدر كل واحد منهما (12 حكمًا)، وجاء القاضي حسين قنديل في المركز الثاني عشر بـ (11 حكمًا).
وأصدر 3 قضاة كل واحد منهم (8 أحكام)، وهم: القاضي فتحي البيومي، والقاضي حفني عبد الفتاح، والقاضي عبد الله عبد السميع عبد الرحمن سالم.
أما القاضي فتوح السيد علام، أصدر (5 أحكام)، والقاضي جمال عقرب، أصدر (3 أحكام).
بعيدًا عن الاعدامات
محمود كامل الرشيدي
والرشيدي رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، وصاحب أشهر عبارة في تاريخ القضاء المصري “براءة .. عودوا إلي مقاعدكم”، لنظام دولة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد أحكام البراءة الجماعية، أصبح المعنى واضحًا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمود كامل الرشيدي، قضت ببراءة حسنى مبارك، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين، وبراءته هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات.
كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادل، ومساعديه الـ6، من اتهامات بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.
المستشار أحمد الزند
والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء وكان يصر على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وأعلن في مارس 2012 أن تعيين أبناء القضاة “الزحف المقدس”.
وأعارته وزارة العدل للعمل قاضًيا فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.
وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله، وعينه حاكم إمارة رأس الخيمة خطيبًا ومؤذنًا في إحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة، بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته.
وفي حوار شهير له مع الإعلامي توفيق عكاشة قال: “نحن القضاة أسياد الوطن، وسوانا عبيد”.
وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الأزمات، ومنها بيع أرض بورسعيد، حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض “508م” بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.
ولاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى، واتهامات أخرى بالاستيلاء على مئات الفدادين من أراضي الدولة.
المستشار مصطفى خاطر
المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والذي اصدر أمرا قضائيا بالقبض علي أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل بتهمة الدعوة للتظاهر أمام منزل وزير الداخلية وهو القرار الذي نفذته الشرطة علي “أحمد ماهر” في مطار القاهرة فور عودته من النمسا، في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ووصف البعض القرار بأنه كان بغرض إثارة حركة 6 أبريل ضد الرئيس مرسي، فكان بمثابة فخ للرئيس، إن سكت انقلبت عليه 6 أبريل وإن تكلم “تدخل في القضاء الشامخ“.
كان المستشار خاطر هو المستشار القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وهو ما كشف عنه أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، وتحدى سبيع المستشار مصطفى خاطر أن يكذبه علنًا على قناة التحرير .
وفي السياق نفسه كشفت مصادر قضائية أن المستشار خاطر كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية الرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام .
وكان ممثلًا للنيابة في إعادة محاكمة المخلوع والعادلى ومساعديه والتي انتهت بمهرجان البراءة للجميع.
ومصطفى خاطر هو نفس المستشار الذي أفرج عن كل المتهمين في أحداث الاتحادية بعد ساعات من القبض عليهم برغم وجود 9 شهداء من الإخوان سقطوا في الأحداث.
وهو المستشار الذي أصدر قرارًا بوقف تنفيذ حكم نهائي وبات بحبس توفيق عكاشة 6 أشهر بتهمة سب وقذف طليقته.
قائد حرس الرئيس مرسى الضابط الراحل طارق الجوهرى اتهم مصطفى خاطر بمحو الأدلة التي تبرئ الرئيس محمد مرسي.
المستشار خالد المحجوب
وخالد المحجوب “رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية” وقاضي “واقعة اقتحام سجن وادي النطرون” أثناء الثورة ، وقد عرف المستشار المذكور بعلاقاته الوثيقة برموز الفساد في عهد المخلوع وهو الذراع اليمني للمستشار الزند.
وهو صاحب فضيحة تسريبات مكتب السيسي، حيث كان المستشار خالد هو من كلمه اللواء عباس كامل في مكتب النائب العام وتم نقله للمكتب الفني للنائب العام مكافأة له علي قضية الهروب من سجن وادي النطرون التي أصدر فيها حكما مشينا في عهد الرئيس د.محمد مرسي.
والقاضي خالد محمد علي محجوب هو نجل وزير الأوقاف الاسبق والذي كان قياديًا بالحزب الوطني والذي اشتهر بعد قضية الراقصة “لوسي آرتين” والتي انتهت بالإطاحة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبالرجلين الثاني والثالث في وزارة الداخلية وبثلاثة قضاة،
وبعد تولي “محمد على محجوب” وزارة الأوقاف سابقًا أصبح للعائلة أكثر من 30 ضابط شرطة و20 قاضيًا، وشقيقه إسماعيل محجوب صاحب ملهى ليلي سابق “الهابي داي بحلوان .“
المستشار “وليد شرابي” يقول عن خالد محجوب: “عرفت عنه البلادة وعدم القدرة علي التحصيل الدراسي وأرسله والده إلى دولة السودان ليحصل علي الثانوية العامة من هناك بمجموع 55% ليلحقه بكلية الشرطة ثم يلحقه بعدها بالنيابة العامة“.
وخالد محجوب متزوج من ابنة محمد عبد الله رفاعي، أمين تنظيم الحزب الوطني بالمرج ونائب الوطني السابق، وأكبر من حشد لموقعة الجمل وأحد داعمي شفيق الذي رصد له شيكًا بـ 650 ألف مقبول الدفع في شهر يونيو 2012 من زوجة أحمد عز.
المستشار عادل السعيد
وعادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام السابق عبد المجيد محمود والمتورط معه في “فضيحة هدايا أخبار اليوم”، هو من كان مسئولاً عن إيداع أسباب النقض فى قضية موقعة الجمل، وسبب عدم قبول المحكمة للأسباب هو تأخره وعدم إيداعها فى موعدها المحدد، وبالتالي براءة المتهمين بموقعة الجمل.
واشترك السعيد في التواطؤ مع آخرين لاجبار النائب العام طلعت عبد الله على تقديم استقالته بعد إبعاده عن غرفته المزودة بالكاميرات إلى غرفة أخرى تعرض فيها للتهديد من قبل بلطجية.
وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فإن المستشار “عادل السعيد” اشترك في تضليل محامين الشبكة في قضية اتهام شركات الاتصالات بالمساهمة الجنائية في قتل العديد من شهداء الثورة وازدياد أعداد المصابين بسبب قطع الاتصالات.
*لماذا تواصل النيابة المصرية حبس مسيحيين بتهم الانتماء للإخوان المسلمين؟
تواصل السلطات الأمنية والقضائية المصرية قراراتها المثيرة للجدل بحبس بعض مسيحيي الديانة بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ما وصفه حقوقيون بأنه أمر يمثل “نموذجا صارخا لتغول الأجهزة الأمنية على منظومة العدالة في مصر”، وتفاقم أزمة حقوق الإنسان بأكبر بلد عربي سكانا والأقدم عربيا وأفريقيا من حيث منظومته القضائية والقانونية والدستورية.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، حبس 52 معتقلا مصريا في قضايا متنوعة مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم الخميس الماضي للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من اعتقال قوات الأمن لهم ثم إخفائهم قسريا، وهي الإجراءات التي تجري بصورة مستمرة بالمخالفة للقانون والدستور، وفق حقوقيين.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات دأبت عليها طيلة السنوات الماضية، مثل الانضمام إلى “جماعة إرهابية”، وبث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل “الإرهاب”، والترويج لأفكار تحض على العنف، رغم اعتراض هيئات الدفاع عن المعتقلين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية من اعتراضات على تلك التهم ووصفها بالمخالفة للواقع.
والمثير في الأمر، أن قرار الحبس طال أربعة مسيحيين، هم: آندرو عصمت سمير، وجرجس يوسف مسعود، وكامل أنور ميخائيل ومينا عربان جندي، حيث اتهمتهم النيابة بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة تكررت دون تصحيح من النيابة العامة أو تدارك ذلك الخطأ ما يشير إلى اعتماد المنظومة القضائية على تعليمات الأجهزة الأمنية دون دراسة لكل حالة من المعتقلين على حدة، وفق حقوقيين.
وتكررت اتهامات نيابة أمن الدولة لمسيحيين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين عدة مرات وطالت 4 شباب مسيحيين منذ العام الماضي، ينضمون إلى قائمة السبت الماضي ليصبح المجموع 8 معتقلين.
وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس 27 شابا، بينهم شابة وشاب مسيحي يُدعى مينا نسيم راغب، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن كانوا مخفيين قسرا لفترات متفاوتة، حسب منظمات حقوقية.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، قررت ذات النيابة، حبس 20 معتقلا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وبينهما الشابين المسيحيين: أنطونيوس يوسف نجيب، ومينا يوسف نجيب.
وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، صدر ذات القرار من ذات النيابة بحبس 10 معتقلين 15 يوما احتياطيا، بعد تعرضهم للإخفاء القسري، فيما ضمت قائمة المحبوسين الشاب مسيحي الديانة جورج حنا فرج.
“تؤكد كيدية الاتهام”
وقال محامي حقوقي لـ”عربي21″: إن مواصلة النيابة المصرية قراراتها بحبس مسيحيين ومن قبلهم فتيات مصريات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، “يؤكد ما أعيشه بشكل يومي مع عشرات القضايا لمعتقلين يجري تصنيفهم كنزلاء سياسيين منتمين لجماعة الإخوان، رغم أنه بمعاينة مباشرة من النيابة للمتهم وبحديث بضعة كلمات معه يمكنها التأكد من كيدية الاتهام”.
وأكد أنه “بالفعل هناك من الوقائع المثيرة للجدل، لشباب يتعاطى بعض أنواع المخدرات، وتم تصنيفه بهذا الوضع، ومازال محبوسا بذات التهم، ويتم وضعه في عنابر وأماكن احتجاز الإخوان”، مشيرا لحالتين من مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية لتاجر ولطالب، فضل عدم ذكر اسميهما.
وأوضح أن “هذا يدل في كثير من الأحوال على كيدية الكثير من الاتهامات التي جرى حبس آلاف المعتقلين على أساسها، والتي تعتمد على وشاية مخبر أو خفير أو متعاون مع الأمن الوطني أو وجود صلة قرابة بين المعتقل وأحد أعضاء الجماعة”.
“مؤشر خطير على التدهور”
وفي رؤيته لأسباب استمرار توجيه النيابة المصرية تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لمعتقلين مسيحيين، قال الباحث الحقوقي المصري عبدالرحمن حمودة، إنه “أمر يثير التساؤلات حول مدى مصداقية الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين بمصر، ويعكس واقعا مؤلما لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان بالبلاد”.
وعن دلالة الاتهامات الموجهة للمسيحيين بالانتماء للإخوان المسلمين، أضاف لـ”عربي21″ أن “توجيه تلك التهم، كما في حالة آندرو عصمت سمير، وجرجس يوسف مسعود وغيرهما، يشير إلى وجود نمط من الاتهامات الجاهزة التي تُستخدم ضد المعارضين أو النشطاء، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية”.
ويرى حمودة، أن “هذا الاستخدام العشوائي للتهم يُظهر أن الهدف الأساسي هو إسكات الأصوات المعارضة، وليس تحقيق العدالة”.
وأشار إلى “كيدية الاتهامات وانعكاسها على ملف حقوق الإنسان”، موضحا أن “تكرار مثل هذه الاتهامات، خاصة ضد أفراد من أقليات دينية، يُبرز كيدية الكثير من القضايا التي يُحتجز بسببها آلاف المعتقلين في مصر”.
وبين أن “هذا يُظهر أن الأجهزة الأمنية قد تستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضة، مما يُقوض من استقلالية القضاء ويُفاقم من أزمة حقوق الإنسان في البلاد”.
ولفت كذلك إلى “تأثير هذه الممارسات على صورة مصر دوليا”، موضحا أن “الاستمرار بهذه السياسات يُعرض مصر لانتقادات دولية متزايدة، ويُضعف من مكانتها في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان”.
وأضاف أن “هذه الممارسات قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو تقليص التعاون مع الدول والمنظمات الدولية التي تُولي أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان”.
وخلص للقول: “وبالتالي فإن استمرار النيابة المصرية في توجيه تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لمعتقلين مسيحيين يُعد مؤشرا خطيرا على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، ويُبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في منظومة العدالة لضمان تحقيق العدالة واحترام حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية”.
“فريدوم هاوس: حكم استبدادي”
ومنذ الانقلاب العسكري 3 تموز/ يوليو 2013، والذي قاده وزير الدفاع حينها ورئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، ضد أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا الراحل محمد مرسي، وتشن السلطات حملات أمنية موسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وباقي أطياف المعارضة المصرية.
وطالت الحملة المستمرة منذ 12 عاما أكثر من 100 ألف مصري، يقبع منهم نحو 60 ألفا في السجون في ظل ظروف غير إنسانية، ووسط مطالبات حقوقية بإخلاء سبيلهم، ومطالبات من سياسيين بإغلاق هذا الملف وعمل مصالحة وطنية، الأمر الذي لا يعيره النظام اهتماما.
وتضع منظمة “فريدوم هاوس” مصر في مركز متدني في تقريرها السنوي الصادر 4 آذار/ مارس الماضي تحت عنوان “الحرية فى العالم 2025″، والذي كشف أن مصر حصلت على 18 درجة من 100 بمؤشر الحرية العالمي، ما يكشف الوضع المتدني للحريات بالبلاد.
وهي الدرجة المقسمة بين الحقوق السياسية التي نالت 6 درجات من 40 درجة، وبين الحريات المدنية التي نالت 12 درجة من 60 درجة، في حين نالت حرية الإنترنت في مصر التي يجري فرض قيود كبيرة عليها 28 درجة من 100درجة.
وصدرت المنظمة الأمريكية تقريرها بالقول: “حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تولى السلطة لأول مرة بانقلاب عام 2013، مصرَ بطريقة استبدادية. تكاد المعارضة السياسية الجادة أن تنعدم، إذ قد يُعرّض التعبير عن المعارضة للملاحقة الجنائية والسجن”، لافتة إلى “تقييد الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، بشدة، وارتكاب قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان دون عقاب”.
“تهم معلبة لا تراعي العدالة”
وفي تعليقه، قال السياسي المصري الدكتور عز الدين الكومي: “دائما في ظل النظم القمعية تكون التهم جاهزة معلبة لا ينظرون إلى الإنسان من حيث انتمائه وفكره وتوجهه، بتهم الانتماء لجماعة محظورة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وتهديد السلم العام وتمويل الإرهاب”.
وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري سابقا، أشار بحديثه لـ”عربي21″، إلى أن “هذا ليس بجديد على النيابة المصرية والنظام القضائي المصري عموما، والاصرار على هذا الخطأ والجرم في حد ذاته جريمة”.
ولفت إلى أنه “في ستينيات القرن الماضي تم اعتقال الملحن المسيحي هاني شنودة عام 1966 بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”، وهو ما اعترف به شنودة في حوار إعلامي حزيران/ يونيو 2023.
وبين الكومي، أن “أفراد الأمن السياسي الآن يأخذون بالظن والشكل العام لو الشخص ملتحيا، أو صديق لمسلم له رأي، أو أنه كتب شيئا بمواقع التواصل الاجتماعي يُغضب النظام، وهذا يوضح بجلاء أن الاعتقال العشوائي والقبض على الناس بتهم ملفقة ليس بجديد”.
وألمح إلى ما قاله المعتقل الشاب الذي جرى تنفيذ حكم الإعدام فيه شباط/ فبراير 2019، محمود الأحمدي للقاضي حسن فريد إنه تم أخذ اعترافات منه بالتعذيب بالكهرباء، قائلا: (معانا كهرباء تكفي مصر 20 سنة)، ولم يستمع له، في مشهد قالت عنه حينها منظمة العفو الدولية إن (هؤلاء أدينوا، عقب محاكمة غير نزيهة بالمرة، وشابتها مزاعم بالتعذيب)”.
ومحمود الأحمدي، طالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، من قرية كفر السواقي، مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، اعتقل 22 شباط/ فبراير 2016، حين ذهب وصديقه إسلام مكاوي لمبنى دار القضاء العالي بالقاهرة، للإبلاغ عن اختفاء شقيقه محمد، ليجري اعتقالهما، وإعدامهما على ذمة قضية مقتل النائب العام التي تفجرت في حزيران/ يونيو 2015.
“ذبح العدالة والقضاء”
وخلص السياسي المصري للقول: “من واقعتي شنودة والأحمدي، فإن ما يجري للمعتقلين كله يتم تحت القهر والتهديد بالتعذيب والصعق بالكهرباء والإتيان بأمه أو زوجته أو أخته واغتصابها أمامه فيضطر للاعتراف بما لم يفعل”.
ويرى أنه “من المفترض أن تقوم النيابة العامة بدور المدافع عن حقوق الشعب بمواجهة تغول الشرطة؛ لكن ما يحدث اليوم أن معظم وكلاء النيابة من خريجي كليات الشرطة وبالتالي يتعاملون ليس كوكلاء للنائب العام ولكن كضابط شرطة نفس الهيئة وأسلوب التحقيق فلا يخرج من إطار ضابط الشرطة وبالتالي لا يسمع ولا يقوم بدوره نحو المتهم ومحاميه”.
ومضى يؤكد أن “الوضع متدني، ومصر الآن واحدة من الأسوأ عالميا بتطبيق مبادئ العدالة والقانون وحقوق الإنسان والمتهمين؛ وبالتالي نجد أنه سواء قضايا الاعتقلات العشوائية والتحقيق فيها تفتقد أبسط قواعد العدالة وينتج عنها اعتقال مسيحي حتى لو حدث على سبيل الخطأ أثناء القبض العشوائي، وأن يجري توقيف شخص متعاطي مخدرات بنفس تهم الإخوان المسلمين”.
وأكد أن “هذه الوقائع غير مسبوقة لذبح العدالة في مصر وتؤكد افتقاد العدل في قضية تدوير المعتقلين رغم إخلاء سبيلهم، وتوجيه التهم لهم بينما هم في الأصل محجوزون لدى الشرطة أو بأماكن الاحتجاز أو مختفين قسريا وتوجه لهم تهما جديدة”.
ويرى أنه “لذلك ليس بغريب أن توجه تهمة لشخص مسيحي كمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المعروف عنهم أنهم لا يدخنون ولا يتعاطون المخدرات، والمرأة بالنسبة لهم محجبة أو منقبة، ونعيش مأساة حقيقية ووضع حتى المحامون يشكون مر الشكوى من التعامل، والمفروض أن يكون القضاء الحصن الحصين، لكنا في زمن تذبح فيه العدالة والقضاء”.
“وصمة عار بجبين العدالة”
وتواصل المنظمات الحقوقية رصد ما تُطلق عليه “الانتهاكات الجسيمة والتنكيل الجماعي” الذي ترتكبه السلطات الأمنية بحق المعتقلين السياسيين السجون المصرية.
والأحد، حذرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” من كوارث وشيكة، مع حملات تجريد وتغريب قسري واعتداءات بدنية وإجراءات تنكيل بالمعتقلين تنتهك الحقوق الدستورية والإنسانية بسجون: “بدر 3″، و”أبوزعبل 2″، و”جمصة شديد الحراسة”، و”برج العرب”، و”الوادي الجديد”.
وأشارت الشبكة، إلى محاولة انتحار المعتقل مصطفى النجار داخل مركز شرطة بلقاس بسبب ما وصفته بـ”جحيم الانتهاكات”، والمعاناة من سوء المعاملة، وتردي الأوضاع بغرف الحبس، وتعرضه للظلم بتدويره على ذمة قضية جديدة رغم قرارات متكررة بإخلاء سبيله.
وفي السياق، ندد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، السبت الماضي، باستمرار ارتكاب السلطات جرائم الاعتقال والاحتجاز والاختطاف والاختفاء القسري، مبينا أن “عدد المختفين قسريا منذ العام 2013، وحتى 2024، بلغ 19011، مصريا”.
وأكدت أحدث تقارير المنظمة الحقوقية أن عدد قتلى الإهمال الطبي بالسجون منذ 2013 وحتى 2024، بلغ 922 معتقلا، ملمحة لتعرض المسنون للتنكيل والإهانة بالسجون، واصفة الأوضاع بها بـ”غير الآدمية”، ومؤكدة أنها “وصمة عار على جبين العدالة”.
والجمعة الماضية، أكد تحالف “المادة 55” أن “غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب هما العاملان الأساسيان اللذان أسهما في استمرار وانتشار هذه الانتهاكات، وأن غياب أي تحقيق حقيقي مع الضباط أو المسؤولين المتورطين في الاعتداءات يشكل تشجيعا صريحا على تكرارها”.
* “مصر اتباعت”.. هدم منازل في العمرانية يُثير غضبًا شعبيًا واسعًا ومطالب بالتدخل
فاجأت هيئة المساحة التابعة لوزارة الري المواطنين في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق كمال عامر، بحصر منازلهم تمهيدًا لإزالتها الشهر القادم، دون سابق إنذار أو ترتيب، ولصالح مشروع غير معلن إلى الآن.
وقال مصطفى سيد محفوظ “.. نحن أهالي العمرانية الغربية والشرقية بمحافظة الجيزة ، بهذه الاستغاثة العاجلة، راجين من عدلكم وإنصافكم، التدخل الفوري لوقف قرارات إزالة منازلنا التي نعيش فيها منذ سنوات طويلة، والتي تمثل كل ما نملك من مأوى وحياة واستقرار”. مضيفا “لقد فوجئنا بقرارات إزالة تهدد بيوتنا التي بُنيت بعرق سنوات طويلة، وتُقدر قيمتها بالملايين، نحن لا نرفض التطوير، ولا نمانع في المشاركة في بناء وطن أفضل، لكننا نرجو فقط أن يكون هناك عدل ورحمة وأن يتم اعادة الخطة لدينا اكبر الاستشاريين قادرين على تغيير مصيرنا من التهجير والتشريد ، فالحياة الكريمة التي وعدتنا بها الدولة لا يمكن أن تبدأ بالتشريد وفقدان المأوى.“.
وعبر Mostafa Sayed Mahfouz قال: “.. بيننا كبار سن لا يحتملون التنقل والتشريد وأطفال لا ذنب لهم ، وأسر لا تملك مكاناً آخر تذهب إليه. منازلنا ليست مجرد جدران، بل هي تاريخ وحياة وأمان .. كيف لنا أن نبدأ من جديد وسط هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي سيادتك أدرى الناس بها ؟ ألسنا مواطنين من حقنا أن نحيا حياة كريمة في بيوتنا ؟ هل تكون الحياة الكريمة في أن نُلقى في الشارع بلا مأوى ؟”.
وناشد مسؤولي الانقلاب “أن تعيدوا النظر في هذه القرارات، وأن تنصفونا في حقنا المشروع في السكن الآمن والكريم، وألا تُترك آلاف الأسر تواجه مصيراً مجهولاً.”.
إزالة بيوت العمرانية
وتحت العنوان السالف قال أحمد الحكيم إن “مسار الكوبري والبيوت اللي هتتزال.. الكوبري أو المحور الجديد اللي هيتم انشائه اسمه امتداد كمال عامر..هيبتدي من محور كمال عامر اللي في العمرانية وصولا للمنيب، تكملة الجزء المتبقي من ترعة الزمر اللي قصاد مونچيني.. والكوبري هيلف بدوران جنب ابن البلد، هيمشي بطول شارع المدرسة وصولا لشارع ترسا العمومي لحد نادي ترسا.. وهيدخل للبيوت من خلف النادي علشان يكمل بعد كده في الأراضي الزراعية اللي في ترسا..بعد كده يوصل الأراضي الزراعية اللي في أبو النمرس ويمشي على طول علشان يربطه بالدائري الأوسطي اللي في البدرشين..“.
وأضاف: “..هيهدوا البيوت عشان يعملوا كوبري ومحور جديد..ياااااااااااا الله على الخنوع اللي بقينا فيه..#خائف_على_وطن،،،
وقالت أسماء “Asmaa Hussein“: “اصحى يا شعب وفوق الدور جاي عليك وعليا وبيوتنا هتتاخد مننا مصر اتباعت للامارات على يد بلحه على يد السيسي اصحى يا شعب وفوق بقى هنستنيين ايه يا اولاد” مضيفة أن “حالة ذعر.. هيئة المساحة التابعة لوزارة الري تفاجئ المواطنين في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق كمال عامر، بحصر منازلهم تمهيدًا لإزالتها الشهر القادم، دون سابق إنذار أو ترتيب، ولصالح مشروع غير معلن”.
وتساءلت مريم “ Mariam Almagdalia “: “فيييين موضوع الازلات .. فيييين الرد الإيجابي.. #لا_للازلات_نعم_لدعم_البدائل
لا لإخلاء المواطنين من منازلهم .. أحكم يا رب للمظلومين والمطرودين.. نعم للتطوير ولكن لا #لهدم_بيوتنا.. نرجوا خطه تعديل بديله
تفضلوا شاكرين با لجلوس معانا.. واعطونا الفهم لما يحدث.. الله يعطيكم الحكمه والنعمه.. اتركونا لنستكمل حياتنا بهدوء.. نثق في (…) عبد الفتاح السيسي ندعمك كتف بكتف .. ولكن لا للهدم.. نداء عاجل واستغاثه عاجلة.. (…) عبد الفتاح السيسي.. تعال تتفضل زورنا في العمرانيه و شوف كل حاجه بعينك .. ارجوك ساعدنا شوف خطه بديله مكان هدم بيوتنا #استغاثة”.
وقال الباحث الاشتراكي زهدي الشامي Zohdy Alshamy : “الحكومة تعتدى على حق المصريين فى السكن ايجارا أو تملكا ، وآخر حلقة منه هدم منازل المواطنين فى فردوس بورسعيد وعمرانية الجيزة “.
وأضاف: “الحكومة تتذرع بحق الملكية لطرد وتهجير 3 مليون مستأجر يعنى 15 مليون مواطن من منازلهم ومحلاتهم بحجة حق الملكية
حق ملكية مين ياحكومة دا انتى انتهكتى حقوق المواطن المصرى فى الملكية عشرات الالاف من المرات وفى كل أنحاء مصر ، آخر هذا المسلسل من نزع ملكيات المصريين فى الايام القليلة الماضية هدم منازل المواطنين فى قرية الفردوس بورسعيد لتلحق بحى الجميل، ثم الاعلان عن ازالات بالجملة لمنازل العمرانية بالجيزة يبدو من أجل المحاور والكبارى الموكوسة إياها”.
وأشار إلى أن “هذا هو المسلسل رقم ثلاثين أو اربعين لمصادرة ملكيات المواطنين البسطاء والفقراء ظلما وعدونا من جزيرة الوراق فى الجيزة لنادي الصيد بالاسكندرية لترعة المحمودية بالاسكندرية والبحيرة لشاطئ العريش ، وغيرها وهو عدوان لم تسلم منه حتى مقابر القاهرة الاسلامية التراثية”.
وتابع أنه “في جميع الأحوال الباعث الاصلى هو الطمع فى الأماكن المتميزة لسكن هؤلاء المصريين البسطاء والرغبة فى الاستيلاء عليها من أجل مصالح استثمارية للحكومة وشركائها”، موضحًا أن “مانشهده اليوم من محاولة طرد ملايين المصريين المستأجرين ليس الحالة الوحيدة للاعتداء على حق المصريين فى السكن ، فهذه الحكومة تعتدى على حق السكن سواء كان ايجارا أو ملكا طمعا فى هذه المنازل والأراضي”.
وتعجب من أنه بعد ذلك من “يتباكى على حق الملكية الذى ينتقص منه المستأجرون. . كذبتم وخسئتم .. كفا عدوانًا على حق المصريين فى السكن وهو الأمر الذى لم يحدث فى أي عهد سابق.. فقد بلغ السيل الزبى وتجاوزتم كل خط أحمر”.
*انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد وترقبٌ لقرارت صادمة جديدة والشعب المصري يدفع الثمن
أنهت حكومة الانقلاب مؤخرًا المراجعة الخامسة لاتفاق التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، ما يمهد لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، لكن خلف هذا التطور المالي تكمن معضلة جوهرية، وهي من يدفع ثمن الإصلاحات؟ والإجابة، كما يبدو من تطورات الأسابيع الماضية، هي المواطن المصري.
قروض جديدة لكن بشروط قديمة
رغم ترحيب الحكومة بالخطوة، إلا أن الشارع المصري يترقب موجة جديدة من الإجراءات القاسية، في مقدمتها تخفيضات جديدة في الدعم وزيادات مرتقبة في أسعار الطاقة، تنفيذًا لتوصيات الصندوق. وتخشى قطاعات واسعة من المواطنين أن تكون هذه المراجعة، كسابقاتها، مدخلاً لسياسات تقشفية دون شفافية أو حماية اجتماعية كافية.
المدير التنفيذي الجديد في صندوق النقد، محمد معيط، الذي شغل سابقًا منصب وزير المالية، صرّح بأن الموافقة على تمويل الاستدامة مرهونة بالتقدم في الإصلاحات، ما يعزز المخاوف من أن التمويل الجديد سيكون مشروطًا بمزيد من الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
دعم مهدد بالاختفاء خلال الاجتماعات الأخيرة في القاهرة، شددت بعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار على ضرورة تسريع تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى انسحاب الحكومة من عدد من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، كما طالبت بإعادة النظر في دعم الطاقة.
وقد بدأت الحكومة بالفعل رفع أسعار الوقود بنحو 14.8% في مارس الماضي، في خطوة قالت إنها تهدف للوصول إلى نقطة استرداد التكلفة، لكن هذه الإجراءات، بحسب مراقبين، لم تترافق مع آليات حماية اجتماعية فعالة، ما فاقم من تآكل الدخول في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
خبراء: الشعب الحلقة الأضعف في معادلة الإصلاح
يرى الدكتور هاني توفيق، الخبير الاستثماري والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، أن معظم شروط صندوق النقد ذات كلفة اجتماعية عالية، تُحمّل للمواطن البسيط في شكل أسعار أعلى وخدمات أقل، بينما يتم تأجيل أو تمييع الإصلاحات الجوهرية في هيكل الاقتصاد نفسه.
ويضيف أن الحكومة ما زالت “تدير المشهد بعقلية الجباية وليس التنمية، وتحصر الإصلاح في الأبعاد المالية دون مراعاة البعد الاجتماعي”، مشددًا على أن غياب الشفافية في المراجعات يزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطن.
أما الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله، فيقول: إن “التمويلات الخارجية قد تنعش مؤقتًا ميزان المدفوعات، لكنها ليست حلاً طويل الأمد، ما لم تُرفق بإعادة توزيع عادلة للأعباء والفرص داخل الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن “التركيز المفرط على التقشف سيعمّق الركود ويضعف الحراك الإنتاجي“.
إصلاحات على حساب الفقراء رغم الحديث الرسمي عن التحول إلى اقتصاد أخضر عبر منصة “نُوفّي”، وجذب استثمارات بقيمة 3.9 مليارات دولار لمشروعات الطاقة، يرى مراقبون أن الحكومة تضع عبء الإصلاح على كاهل المواطنين، بينما تتباطأ في إصلاح بيئة الأعمال أو الحد من الهيمنة العسكرية على الاقتصاد، وهي من أبرز توصيات الصندوق.
وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية :إن “التحفظ على نشر تقارير المراجعات، كما حدث في المراجعة الرابعة، يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الحكومة بالشفافية”، مضيفة أن “المواطن هو آخر من يعلم وأول من يتحمل“.
تساؤلات حول جدوى المسار حتى الآن، سحبت مصر نحو 3.2 مليارات دولار من أصل القرض المتفق عليه البالغ 8 مليارات دولار، لكن مقابل ذلك، تحمل المواطنون زيادات في الأسعار وتراجعًا في الخدمات الاجتماعية، وسط استمرار هيمنة الدولة – وبشكل خاص المؤسسة العسكرية – على مفاصل الاقتصاد.
ويحذر خبراء من أن استمرار غياب الشفافية، والتردد في تنفيذ إصلاحات حقيقية في بيئة السوق، قد يدفع الصندوق إلى تأجيل صرف الشرائح المستقبلية، ما يضع البلاد أمام معضلة مزدوجة، التزامات خارجية ثقيلة، وغضب داخلي متصاعد.
بين الاستدامة والعدالة المعادلة الصعبة
في نهاية المطاف، لا تُقاس نجاحات الإصلاح الاقتصادي بما تعلنه الحكومة من اتفاقيات أو تمويلات، بل بقدرتها على توزيع الأعباء بعدالة، فبينما يُطلب من المصريين تحمل الكلفة، تُحاط تفاصيل الاتفاقات بالغموض، ويُستبعد البرلمان والرأي العام من مناقشاتها. ويبقى السؤال مفتوحًا، هل تستطيع الحكومة تحقيق التوازن بين متطلبات المؤسسات الدولية واحتياجات المواطن؟.
* أرض مطار إمبابة: مشروع استثماري أم تهجير قسريّ؟
قدم وزير الإسكان بحكومة السيسي عرضًا حول الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة، موضحًا أن الأعمال الجارية تستهدف رفع كفاءة 117 عمارة بالمشروع وأنه تم الانتهاء من تجميل الواجهات الخارجية لـ93 عمارة بنسبة إنجاز بلغت 80%، كما تم الانتهاء من إصلاحات الصرف والتغذية لـ100 عمارة بنسبة 85.5%.، والانتهاء الكامل من رفع كفاءة واستكمال النواقص لـ37 عمارة، إلى جانب الانتهاء من أعمال إطلاق التيار الكهربائي في 18 عمارة ضمن المشروع.
وأكد أهالي أن تعويضات أراضي وبيوت منطقة مطار إمبابة التى استولت عليها الحكومة في 2021 للمنفعة العامة، لم يتم صرف أي مبالغ للمتضررين حتى الآن.
وألقت الحكومة بالسبب على تقاعس “الهيئة العامة للمساحة” بصرف التعويضات وعدم احترام القانون وقامت بايداع المبلغ 1.7 مليار وديعة بالبنك المركزي والاستفادة من الأرباح.
ودعا الأهالي المتضررين إلى السرعة في التجمع لرفع شكوى للنائب العام بالاستيلاء على أملاكهم من الدولة، وعدم صرف تعويض والمطالبة به مع الفوائد لتلك السنوات مع تعويض إضافى للضرر من هيئة المساحة.
وفي 25 نوفمبر الماضي، قال رئيس حكومة السيسي؛ مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع وزرائه إن الدولة استفادت من مشروع أرض مطار إمبابة في توفير وحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق.
وقال مراقبون إن منطقة شارع مطار إمبابة بالجيزة تتعرض هي الأخرى لتهجير السكان وشهدت في 2021 تهجير البعض منهم مع توسعة شارع محور 26 يوليو الجديد، وشهد الشارع إزالات لمساكن الأهالي خلال 2022 من أجل توسعة الشارع ليستوعب نزلات المحاور الجديدة سواء أحمد عرابي أو 26 يوليو.
وأضاف المراقبون أن بلدوزر في يوليو 2023 أزال منازل السكان لتوسعة ما تبقى من شارع عزبة المطار وامتد لشارع أرض المطار، بناءً على القرار الحكومي رقم 409 لسنة 2022 بنزع ملكية عقارات المواطنين لتوسعة الشارع، لتهيئة المنطقة لتكون ملائمة للمشروع الاستثماري في أرض المطار التي تطرحها الحكومة نفسها للبيع بعد تطويرها عقاريًا، وهو ما كشف أن توسعة أرض المطار ليس لصالح الناس ولكن لصالح الشركات المطورة للمشروع ومن خلفهم الحكومة.
وأشاروا إلى أن حكومة السيسي واصلت استخدام نفس الطريقة الأمنية في التعامل مع الأهالي، ومحاولة إجبارهم على التعويضات التي تقرها الحكومة وهي 30 ألف جنيه للغرفة و1500 جنيه للمتر تجاري وكانت مطالب الأهالي تعويضات عادلة وسعر كافي قادر على شراء شقة بشقة أو محل بمحل، أو منحهم سكن بديل في المشروع الاستثماري الجديد..
سكن بديل للوراق؟!
ولذلك اعتبر متابعون أن وعود حكومة السيسي التي بدأت قبل عام وأكدها مدبولي في نوفمبر الماضي، من أن عمارات مطار إمبابة سكن بديل لأهالي الوراق هو محض كذب.
ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، وجه مدبولي باستمرار التطوير في المنطقة بينما ألمح إلى استغلال وحدات سكنية في المنطقة كسكن بديل لأهالي الوراق الذين تحاول الحكومة تهجيرهم من بيوتهم وممتلكاتهم، باعتبار أنهم استغلوها سابقًا في منح بعض الأهالي مساكن بديلة، وأن هذا يعني أنه من أجل إخلاء الجزيرة من أجل تطوير المنطقة إلي مدينة جديدة يستفيد منها مطورين عقاريين محليين ومستثمرين خليجيين بالتعاون مع جهاز القوات المسلحة للمشروعات.
وتلميح رئيس حكومة السيسي لهذا الحل للأزمة التي صنعتها بمحاولة تهجير أهالي جزيرة الوراق، قد يكون جيد لكنه للأسف أن امتداد منطقة مطار إمبابة وفي آخر شارع المطار وبداية عزبة المطار شهدت تهجير وإزالات خلال السنين الماضية ولم يستلم الأهالي التعويضات.
دراسة قبل 7 سنوات
وتدعي حكومة السيسي أنها درست التهجير والتوسعة قبل 7 سنوات إلا أن الدراسة يبدو أنها تجاهلت حقوق السكان المهجرين والمهاجرين للمنطقة !.
ويحذر الأهالي من أن يكون مصيرهم نفس مصير أهالي عزبة المطار وشارع المطار إضافة لمنطقة نزلة السمان وعزبة أبو رجب وغيرها من المناطق اللي طالتها يد الجهات ذات النفوذ والسلطة
* خيانة.. تصريحات عمرو أديب تُشعل مواقع التواصل حول تمويل السعودية للانقلاب
عبّر مصريون على منصات التواصل من تصريح عمرو أديب عبر قناة (ام بي سي مصر) وبرنامجه، بعدما قال: “..أنا نقلت بإيدي شيكات من الإدارة السعودية في 2013 لصالح تحيا مصر.. وسعود الفيصل لف العالم كله عشان يقول إن دي ثورة مش انقلاب”.
وبين ساخر من تصريحات عمرو أديب ومستهجن لها تساءل إبراهيم الجارحي: “وراحت فين الشيكات دي يا عمرو راحت سويسرا مش كدا منكم لله”.
وأضاف احمد أبو جاد، “وبعدين يا متآمر نحن لن نترك فلسطين وحدها وإذا أصحاب المليارات تركوها فنحن يكفينا الله سبحانه وتعالى ثم الشرفاء فقط نموت ولا تسقط فلسطين زيها زي ارض مصر لا نتركها لأحد”.
وتابعت Nadia Sakr “ليه هو انت البنك المركزى ايه العقول دى انت فاكر الى بيسمعك اهبل”.
وكتب عمر أبو زريق “ثمن عمالتك لما انقلبت على محمد مرسي عرفت ليش الشكات اعطوك اياها انته مش في الحكومة المصريه عشان يعطوك اياها ثمن خيانتك”.
وأكد له “حمال الاسية” أن “مصر فيها مقدرات لو استثمرت صح مصر لا تحتاج إلى فلس واحد من الخارج”.
وعلق طارق “Tarek Alnashar” على منصة الحكاية، “طول عمر مصر يا عمرو خيرها سباق عل كل الدول الخليجيه وكلامك ده المفروض تتحاسب عليه من الجهات المختصه وهل تداول الأموال بين الدول بيتم عن طريقك ياعمرو يا اديب.”.
وأضاف فوزي “Fawzy Shaheen” على المنصة ذاتها، “هى التعليمات جت لك بانك تحسن الصورة وتفكر الناس بالشيكات اللى انت شلتها والا هى هبت معاك انت مرة واحده.. نفسي تثبت على مبدأك عشان تحسن صورتك عند الناس.. فرض سطوة البلطجة والجزية الدوليةاللى حصلت فى رحلة الخليج لا تدل الا عى شىء واحد وهو الخنوع والذل والمهانه وانت بقى مكلف بتحسين الصورة دى ابدا لن تتحسن”.
وقال أدهم “Adhm Mohamed“: “ايه يعني شيكات تحيا مصر حتزلنا بيها كفايه ترامب خد منهم ملايين الدولارات ببجاحه ولا حد قدر يتكلم ولما يساعدو مصر بمليم يعيرونا بيها ياما مصر سعدتهم جميعا و مكناش بنتكلم تحب نعديلك المساعدات”.
وتبرأت سهير “Sohair Ebrahim“، من المساعدة المجانية، “دول الخليج لم تساعد مصر من اجل سواد عيونا ولا غلاوتنا عندهم ساعدونا لانهم يعلمون جيدا بقاء مصر يعنى بقائهم هم واذا لاقدر الله مصر حصل ليها شيئ او انهارت اختفى مايسمى بالخليج العربى”.
وقال المملوك صالح “El Mamlouk Saleeh” “مصر لا تستحق جائزة نوبل انها تستحق محاسبة كل من سهل وادخل أكثر من 10 مليون ضيف في ظروف اقتصادية صعبه المصريين تحملوا أكثر من طاقتهم من اجل بلدهم وليس من اجل الضيوف المصريين كانوا الاخوان يقتلهم في الشوارع لم يتركوا وطنهم اما عن المصريين فى الخارج فهم عاملين هل اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد اوربا وامريكا الذين يرحيل اللاجئين”.
حساب “الراوي عويس” تساءل “ماذا يعني كلام هذا العمرو الغبي الأحمق؟؟.. في هذا الفيديو، اعترف #عمرو_أديب اعترافا واضحا صريحا لا لبس فيه ولا غموض، بأن #السعودية موّلت (بسخاء) الانقلاب على الرئيس #محمد_مرسي، رحمه الله.. قال أديب: نقلت “فلوس” من السعودية إلى #مصر.. ثم استدرك وقال: “شيكات“!“.
وأضاف، “أنطق الله عمرو أديب بالحق.. فلما أدرك أنه “عجن” الدنيا وعَفَّسها، استدرك وقال “شيكات“.. ولكن هيهات، فما كان محجوبا عن العامة، أظهره الله لهم بعضمة لسان هذا المتآمر الأهبل!.. (اسمع الفيديو بتركيز!).. ليه؟!.. لأن مفيش دولة في هذا العالم بترسل “شيكات” لدولة تانية في هذا العالم برضو، عن طريق أشخاص، ولو كانوا سفراء أو وزراء، وإلا فما وظيفة البنوك!“.
وتابع: “هذا يعني أن عمرو أديب حمل أموالاً سائلة (ملايين الدولارات في زكايب) وخرج بها من السعودية، عن طريق الجناح الملكي في أي مطار، وسلمها في مصر، في مطار ما، لمندوب ياسر جلال، ونقلتها شاحنة، إلى مكان ما، وليس إلى البنك المركزي، بطبيعة الحال!.. وهكذا كانت (ولا تزال) تصل أموال السعودية والإمارات إلى الانقلابيين في مصر.. شكرا يا أبا لهب.. ابقى تعالى دار الندوة كل ليلة!”.
*هل يمنح السيسي امتياز قناة السويس لشركة إسرائيلية مقابل تريليون دولار؟
في وقت سابق، روّجت وسائل إعلام مقربة من المؤسسة العسكرية في مصر، خلال حكم الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، لما قالت إنه “نية لبيع قناة السويس إلى قطر“. لكن السنوات التي تلت الانقلاب العسكري في 2013 كشفت عن توجهات أكثر خطورة، شملت منح امتيازات طويلة الأمد لأطراف أجنبية، من بينها روسيا، الإمارات، الصين، والولايات المتحدة، في محيط القناة الاستراتيجية، وسط مخاوف من تسريب نُسب للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تحدث فيه عن “منح امتياز للقناة لشركة إسرائيلية لمدة 99 سنة مقابل تريليون دولار“.
منطقة امتياز واسعة… وتحصين قانوني
تمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 455 كم²، وتضم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية، وتدار بموجب قانون أصدره السيسي في 2014 (القانون رقم 32)، يحصن الاتفاقيات الأجنبية من الطعن أمام القضاء المصري، ما أثار اتهامات بمنع أي رقابة أو مساءلة قانونية على الصفقات التي تُبرم داخل هذه المنطقة.
امتياز روسي غامض بعد زيارة السيسي لموسكو
في مايو الجاري، وبعد أيام من زيارة السيسي إلى روسيا، وقّعت القاهرة اتفاقية تمنح شركات روسية حق الانتفاع بأراضٍ داخل المنطقة الاقتصادية لإنشاء منطقة صناعية، دون مقابل مالي لمدة ثلاث سنوات، وببنود غامضة، ما دفع خبراء إلى التحذير من أن الاتفاق قد يكون “مجاملة سياسية” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تغييب السيسي عن قمة أمريكية خليجية بالرياض.
سيطرة إماراتية متزايدة
في 4 مايو، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية عن اتفاقية لتطوير منطقة صناعية ولوجستية بمحيط قناة السويس، على مساحة 20 كم²، وامتياز لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد. تحصل مصر بموجب الاتفاق على 15% من الإيرادات فقط، مع تحملها كامل تكلفة البنية التحتية، ومنح الشركة الإماراتية إعفاءات ضريبية.
وخلال عامي 2023 و2024، وقّعت أبوظبي اتفاقيات لتشغيل وإدارة موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ والعين السخنة، بعضها يمتد حتى 30 عامًا، ما اعتبره مراقبون “سيطرة ممنهجة على البوابة الشرقية لمصر“.
النفوذ الأمريكي يزاحم الصين
وسط تصاعد النفوذ الصيني في منطقة البحر الأحمر، وقّعت شركة “بلاك روك” الأمريكية اتفاقية لشراء 90% من استثمارات شركة صينية تملك أصولًا حول قناة بنما وبعض الموانئ المصرية، بما في ذلك محطة حاويات العين السخنة، وامتيازات تشغيل موانئ الإسكندرية والدخيلة. هذا التطور يُفسَّر على أنه رد أمريكي مباشر على تحركات بكين في مشروع “الحزام والطريق“.
تسريب السيسي و”الامتياز الإسرائيلي“
أعاد تسريب صوتي نُسب إلى السيسي، يتحدث فيه عن فكرة منح قناة السويس لشركة إسرائيلية مقابل تريليون دولار لمدة 99 سنة، جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، خاصة مع سياق تصاعد الأزمة الاقتصادية الحالية، والحاجة الماسة للنقد الأجنبي لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة
انقلاب على سياسة التأميم؟
يرى الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزارة التموين الأسبق، أن ما يجري يمثل “انقلابًا على سياسة تأميم القناة” التي كانت سببًا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. ويؤكد أن منح الأراضي وحقوق الانتفاع بهذا الشكل يهدد الأمن القومي ويعيد مشهد الامتيازات الأجنبية الذي أدى للاحتلال البريطاني في القرن الـ19.
ويضيف بركات: “القوانين التي تحصّن هذه العقود أعادت نظام المحاكم القنصلية، الذي أُلغي عام 1949، وتؤسس لهيمنة اقتصادية أجنبية تهدد السيادة المصرية“.
إيرادات القناة تتراجع.. وسط مخاوف من التفريط
رغم وعود النظام بتحقيق إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا بعد افتتاح التفريعة الجديدة للقناة في 2015، تراجعت الإيرادات العام الماضي بنسبة 61%، لتبلغ 3.9 مليارات دولار، بسبب عزوف شركات شحن عالمية عن المرور بالقناة بعد تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
صندوق وقابضة: تفكيك أصول القناة؟
أثار تأسيس صندوق خاص بأصول قناة السويس عام 2022، ثم شركة “قناة السويس القابضة” في 2023، مخاوف من اتجاه فعلي لتفكيك أصول الهيئة وخصخصتها تدريجيًا. ويرى مراقبون أن ما يحدث يمثل “بابًا خلفيًا لبيع أصول القناة“.
مستقبل القناة في خطر
بين تمدد النفوذ الروسي، والاستحواذ الإماراتي، والمنافسة الأمريكية-الصينية، يرى مراقبون أن قناة السويس لم تعد مجرد ممر مائي سيادي، بل تحولت إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، في ظل غياب الشفافية والمساءلة، وتحولها إلى مصدر تمويل لمشروعات النظام بعيدًا عن مصالح المصريين الذين حفروا هذا الشريان بأيديهم.
* الطلاب المصريين في ليبيا يطالبون بإجلاء عاجل بعد اشتباكات طرابلس العنيفة
ناشد عدد كبير من الطلاب المصريين في ليبيا الجهات المعنية في الدولة بسرعة التدخل العاجل لإجلائهم بعد أن تفاقمت الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس بسبب اشتباكات مسلحة عنيفة شهدتها المدينة مؤخرًا
أوضح الطلاب أن الأوضاع الراهنة داخل طرابلس أصبحت تهدد سلامتهم بشكل مباشر حيث تصاعدت حدة الاشتباكات المسلحة بين مجموعات متنازعة وسط غياب مظاهر الأمان وانعدام السيطرة الأمنية في عدد من المناطق الحيوية التي يتواجد بها المصريون
أعلن الطلاب توقف الدراسة بشكل شبه كامل في غالبية الجامعات الليبية ما دفعهم إلى التوقف الإجباري عن تحصيلهم الأكاديمي وتعليق مستقبلهم الدراسي لأجل غير مسمى ما أثار موجة من القلق بين صفوفهم وأسرهم داخل مصر
أكدت مصادر موثوقة أن أكثر من 1250 طالبًا مصريًا يقيمون حاليًا في العاصمة الليبية طرابلس يواجهون أوضاعًا معيشية غاية في الصعوبة بسبب الانفلات الأمني والتوترات المتكررة وغياب أي مظهر من مظاهر الاستقرار منذ مطلع الشهر الجاري
لفتت تقارير أمنية إلى أن الاشتباكات التي اندلعت خلال الأيام الماضية ألحقت أضرارًا كبيرة بعدد من المناطق القريبة من الجامعات والمساكن الطلابية مما زاد من خطورة بقائهم داخل المدينة وفرض تهديدًا واضحًا على سلامتهم الشخصية
استنكرت أسر الطلاب في الداخل المصري حالة التجاهل التي يواجهها أبناؤهم بالخارج وطالبت بسرعة التحرك الرسمي والدبلوماسي لضمان عودتهم سالمين دون تأخير تفاديًا لتكرار مشاهد مأساوية شهدتها مناطق نزاع مشابهة في فترات سابقة
شددت المعلومات الواردة من العاصمة الليبية أن هناك انقطاعًا جزئيًا في خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الأيام الماضية ما صعّب عملية التواصل بين الطلاب وذويهم في مصر وأدى إلى حالة من الرعب والارتباك الشديد بين العائلات
أشارت التطورات الأمنية المتلاحقة إلى أن وتيرة العنف في طرابلس آخذة في التصاعد دون مؤشرات واضحة على قرب التهدئة الأمر الذي يجعل بقاء المواطنين المصريين في تلك الظروف مخاطرة حقيقية تستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة
نوه مراقبون إلى أن الوضع في ليبيا لا يزال غير مستقر منذ سنوات وأن استمرار تواجد طلاب مصريين في هذه المناطق المضطربة دون حماية كافية أو إجراءات طوارئ واضحة يعتبر تقصيرًا كبيرًا في حقهم وفي حق الدولة تجاه مواطنيها بالخارج
*هل تستغني مصر عن الغاز الإسرائيلي؟ تل أبيب وضعت تعجيزات لتجديد العقد والقاهرة تبحث عن بدائل
تزامن التوجّه المصري الجديد نحو توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، مع ضغوط إسرائيلية لرفع سعر توريدها للغاز القادم منها، رغم استناده إلى أسعار ثابتة وفقاً لاتفاقية 2018.
وتسعى إسرائيل إلى استغلال اعتماد القاهرة عليها في الغاز، وعدم امتلاكها أدوات إنتاج خاصة بها، بإرجائها ضخ 200 مليون قدم إضافية، باشتراط تعديل الأسعار، رغم حاجة مصر الماسّة حالياً للغاز اللازم لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي مع قدوم فصل الصيف.
مع العلم أن فرض الأسعار الإسرائيلية الجديدة لتوريد الغاز على مصر، يعني ضغوطاً أكبر على موازنتها التي تعاني أصلاً من العجز، وتصل فجوتها التمويلية للعام المالي الحالي إلى 3.6 تريليونات جنيه.
هذا الأمر يضع القاهرة أمام أزمة نقد أجنبي لتوفير شحنات غاز عاجلة من جهات أخرى، وسط مآرب سياسية إسرائيلية لم تعد خافية على أحد، مرتبطة بتبعات العدوان على غزة، ورفض مصر تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية بتهجير فلسطينيي القطاع إلى سيناء، وتخفيض تواجدها العسكري فيها.
كيف تراجعت إسرائيل عن اتفاق توريد الغاز لمصر؟
بدأت القصة خلال اجتماع شهدته القاهرة بين وفدين إسرائيلي ومصري لبحث طلب الأخيرة بزيادة كمية الغاز خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، مع قدوم فصل الصيف وتزايد الطلب على الكهرباء.
لكن القاهرة فوجئت بشرط إسرائيلي برفع أسعار الغاز بنسبة 40%، حيث تشتري القاهرة الغاز الطبيعي من إسرائيل بسعر 7.5 دولارات للوحدة الحرارية، ضاربة عرض الحائط بالمؤشرات العالمية التي تؤكد اتجاه الهبوط المتواصل في الأسعار.
قوبل الشرط الإسرائيلي برفض مصري على الفور، وتأجيل المفاوضات إلى اجتماع مقبل لم يُحدّد موعده بعد، فيما تحدثت تقارير عربية عن شكوى عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما الأخير في الرياض، من خطوة إسرائيل، التي علّقت إمدادات الغاز الموجهة لمصر، بزعم حماية منشآتها من الهجمات الصاروخية.
لم يكن التراجع الإسرائيلي عن إمداد مصر بكميات الغاز بالأسعار المتفق عليها الخطوة الوحيدة، فقد تراجعت أيضاً عن اتفاق تم في فبراير/شباط 2024 على زيادة تصدير الغاز لمصر بكمية أكبر بثلاث مرات من الكمية الحالية، أي 4 مليارات قدم مكعب يومياً إضافية لمدة أحد عشر عاماً، ليصل إجمالي الصادرات الإضافية إلى 43 مليار متر مكعب، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2025.
بلغة الأرقام، تعتمد مصر على إسرائيل في استيرادها، في المتوسط، مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، عقب تراجع إنتاجها من الغاز المحلي إلى 4.4 مليارات قدم مكعب يومياً، وبينما اتفقا سابقاً على استمرار صادرات الغاز بـ4 مليارات قدم مكعب يومياً بدءاً من يوليو/تموز 2025.
كما أن القاهرة وتل أبيب اتفقتا على خطة بناء خط غاز جديد بطول يبلغ 65 كيلومتراً، وكلفة ملياري شيكل، حوالي 545 مليون دولار، وتطوير المحطات القائمة لزيادة إمداداته، وتقليل انقطاع التيار الكهربائي فيها.
لكن التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بحرب غزة أربكت هذه المخططات، في ضوء خلافاتهما المتصاعدة حول تبعات الحرب الجارية على الحدود الشرقية لمصر منذ أكثر من عام ونصف.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستخدم حالياً ثلاثة خطوط أنابيب لتصدير الغاز:
- خط أنابيب EMG بسعة 5.5 مليارات متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير إلى مصر.
- خط أنابيب شمال الأردن بسعة 7 مليارات متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير إلى الأردن، واستمرار التصدير لمصر عبر خط أنابيب “فجر“.
- خط أنابيب جنوب الأردن بسعة مليار متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير لمحطات البحر الميت في الأردن.
طغيان الاعتبارات السياسية والأمنية على المكاسب الاقتصادية
بدأت مصر باستيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة عام 2020، في صفقة بقيمة 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات، حيث يُعدّ الجانب الأكثر محورية في علاقاتهما الاقتصادية، ويتم تصديره من خزّاني “ليفياثان” و”تمار”، معظمه مخصّص للاستخدام المحلي، ونقل بعضه عبر مرافق التسييل المصرية، وإعادة تصديره إلى أوروبا.
وفيما يتراوح الاستهلاك السنوي للغاز في مصر، الدولة الأكثر سكاناً في المنطقة، بين 70–75 مليار متر مكعب، وتُنتج منه 60–63 مليار متر مكعب، فإن استهلاك إسرائيل من الغاز يبلغ 12.7 مليار متر مكعب، وبلغ إجمالي حجم صادراتها منه 9.2 مليارات متر مكعب.
مما يؤكد طغيان الاعتبارات السياسية على الاقتصادية في هذا الملف، فقد كشفت شركة “نتاز” الإسرائيلية المُشغّلة لاحتياطيات الغاز، أن بناء خط الأنابيب الجديد “نيتسانا” ليس مؤكداً بعد، رغم الوعود ببدء بنائه أوائل 2025، لكن عدم الاتفاق بين الشركات المُشغّلة أدى إلى تأخيره.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “شبكة غاز إسرائيل”، المملوكة للدولة، فإن التأخير يعود، من بين أمور أخرى، إلى عوامل خارجة عن سيطرتها، وقرارات وإجراءات الجهات الحكومية، وضرورة الحصول على موافقات من جهات خارجية، بعد أن وافقت الحكومة في مايو/أيار 2023، قبل اندلاع حرب غزة، على بناء هذا الخط الهادف إلى زيادة صادرات الغاز إلى مصر بـ30%.
ولا يُخفي الإسرائيليون في خطوتهم التعجيزية الجديدة تجاه مصر جملة من التطورات الهامة:
- رصدهم الدقيق لتبعات ازدياد موجات الحرّ في مصر خلال الآونة الأخيرة، وما سُجّل من أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة يومياً، ما يزيد من تفاقم المعاناة الشعبية للمصريين، وتنامي استيائهم بسبب عجزهم عن تبريد منازلهم، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل توربينات الكهرباء.
- عدم امتلاك مصر ما يكفي من النقد الأجنبي لشراء الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ولذلك تُغلق لساعات طويلة، كما تدرك إسرائيل ذاتها أنه في حال استمرار هذه الظاهرة، فقد تحدث اضطرابات مدنية احتجاجية داخل مصر.
- ما شهده قطاع الطاقة المصري من تراجع في السنوات الأخيرة، بسبب التقلّبات التي حصلت نتيجة أزمة الدولار، وانخفاض إنتاج الغاز، وتفاقم الوضع الاقتصادي، ما ألحق ضرراً بالغاً به.
- ما تعانيه المنطقة عموماً من عدم استقرار سياسي ومخاطر جيوسياسية، سواء بسبب الحرب العدوانية على غزة، أو هجمات الحوثيين على الأهداف الإسرائيلية.
تفاعل الضغوط الإسرائيلية مع التطورات الداخلية
بالعودة عاماً واحداً إلى الوراء، فقد شهد مايو/أيار 2024 إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بمتوسط 950 مليون قدم مكعب يومياً، وما لبث أن انخفض في يونيو/حزيران التالي إلى 875 مليون قدم مكعب، ثم زاد الانخفاض مع تصاعد أشهر الصيف في يوليو/تموز وأغسطس/آب.
والتخوّف المصري اليوم أن تتكرر ذات الانخفاضات الإسرائيلية، وفوق كل ذلك شروط رفع الأسعار من جهة، بصورة مفاجئة، ومن جهة أخرى تفاقم درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة الأمور لديها.
وفيما تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، فقد انخفضت صادرات الأخيرة منه بـ80% مع اندلاع العدوان على غزة، ما تسبب في زيادة حادة في انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء مصر، ولا يتردد الإسرائيليون في التلميح، وأحياناً التصريح، بأن صادراتهم من الغاز إلى مصر ستتأثر بالتطورات السياسية.
لا سيما في ضوء المطالبات المتكررة منها بالضغط على حماس، والاستجابة لدعواتها بتخفيض تواجدها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وفي حال تحقق ذلك، فستعود كميات الغاز المُورّدة كما كانت قبل الحرب، وربما تُزاد وفقاً لما تم الاتفاق عليه في 2023 قبيل اندلاع الحرب.
مع العلم أن تجميد إسرائيل لإقامة خط الغاز الجديد الخاص بزيادة الصادرات إلى مصر، سيحرمها من دخل سنوي يُقدّر بـ150 مليون شيكل لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، ومئات ملايين الشواكل من الضرائب والعوائد.
لكن السياسة والاعتبارات الاستراتيجية تطغى هنا على الاقتصاد والمكاسب المالية، في حين أن تخفيض كميات الغاز المصدّرة إلى مصر من شأنه زعزعة أمن الطاقة فيها، وهذه مسألة خطيرة داخلياً، سواء من خلال عدم قدرة الدولة على توفير الكهرباء بانتظام للاقتصاد المحلي، أو عدم قدرتها على الاستمرار في تصدير جزء كبير منها لأوروبا مقابل عملات أجنبية ثمينة وحيوية تُقدّر بمليار دولار سنوياً لخزينتها التي لا تُخفي عجزها المتصاعد.
وفيما اتفقت مصر مؤخراً مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على التخفيف من سداد ديونها الضخمة، إدراكاً منهما للأهمية الكبرى للحفاظ على استقرارها، فقد أتت الخطوة الإسرائيلية في الاتجاه المعاكس، ما يطرح علامات استفهام سياسية وأمنية، بل واستراتيجية، عن تبعاتها المتوقعة.
ابتزاز إسرائيلي لمصر
لا يختلف الإسرائيليون على أن لديهم مصالح كبيرة مع مصر، ولذلك فقد دأبوا على تقاربهما الواسع، وتعزيز تعاونهما الوثيق في المسارين السياسي والأمني، وعلى أعلى المستويات.
لكن العدوان على غزة، ومخاوف مصر من نوايا إسرائيل لدفع القطاع إلى سيناء، أضعفا كثيراً الثقة القائمة، وصولاً إلى زيادة توترهما الأمني والسياسي، الذي بلغ ذروته برفض القاهرة في الأيام الأخيرة اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لديها، وعدم تسمية سفير جديد لها في تل أبيب، عقب حالة التحريض الرسمية التي تشنّها الأخيرة عليها في المحافل الدولية.
واليوم، لا تُخفي القاهرة خشيتها من أن يُشجّع اعتمادها شبه الكامل على الغاز الإسرائيلي، والوضع الاقتصادي المتردي فيها، جهات نافذة في إسرائيل على تبنّي سياسة تستغل هذا الوضع.
على سبيل المثال، لحلحلة الموقف المصري من تهجير الفلسطينيين، ولو مؤقتاً، من قطاع غزة إلى سيناء، بالتزامن مع تسريبات تتحدث عن جهود إسرائيلية لدى بعض الدوائر العالمية لتخفيف، وربما حتى إلغاء، ديون مصر الخارجية مقابل هذا الموقف المأمول.
فيما ألمحت أوساط إسرائيلية إلى تهديدات للرئيس دونالد ترامب بدراسة قطع المساعدات عن مصر، البالغة ملياري دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للجيش، إذا رفضت استقبال الفلسطينيين من غزة، مما دفع السيسي إلى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى واشنطن.
ويتزامن الضغط الإسرائيلي على مصر في موضوع الغاز مع جملة عوامل جعلت الأخيرة تعاني فعلاً من أزمة نقص الطاقة، أهمها:
- انخفاض إنتاج حقول الغاز المحلية، خاصة حقل “ظُهر”، بأكثر من 40% في 2024 مقارنة بإنتاجه الأقصى المُسجّل في 2021.
- تزايد ديون مصر لشركات الغاز الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض استثماراتها في تطوير حقول الغاز لديها، وأضرّ بالإنتاج المحلي منه.
- سرقة كميات كبيرة من شبكة الكهرباء، تصل إلى 45% في بعض الأماكن.
- زيادة استهلاك الكهرباء في مصر، وتضاعفه خلال العقدين الماضيين بسبب النمو السكاني.
خطورة الخطوة الإسرائيلية على مصر تأتي في كونها تتزامن مع سعي الأوروبيين لشراء الغاز غير الروسي، وبالتالي ظهور فرصة مصرية كبيرة لمزيد من الأرباح العائدة عليها من بيع الغاز الإسرائيلي لزبائنها الغربيين، بعد أن تقوم بتسييله وبيعه إليهم.
وقد شكّل عام 2022 عاماً قياسياً لصادراتها من الغاز الطبيعي، من حيث الكم والمال، مستفيدة من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية عقب حرب أوكرانيا، وبلغت صادراتها منه 8 ملايين طن، جلبت لها 8.4 مليارات دولار.
ولكن حين تُقدم إسرائيل على رفع أسعار الغاز المُباع لمصر من جهة، ومن جهة أخرى تجميد اتفاق زيادة حصّتها من الكميات المُورّدة يومياً، فهنا لم تعد هناك كثير من الشكوك في أن سوق الطاقة الإسرائيلي دخل على خط الضغوط السياسية على القاهرة، لأن هذا المجال يُمثّل بوابة مهمة للخزينة المصرية، التي ما زالت تعيش أزمة كبيرة.
ارتفاع الطلب على الطاقة
يعترف الإسرائيليون أن الخطوات المتتابعة من تل أبيب تجاه القاهرة في قطاع الغاز تُعد تطوراً سلبياً للغاية، لأن من شأنها أن تُقلّص إيرادات كبيرة اعتمدت عليها بشدة في السنوات الأخيرة.
ففي عام 2022، على سبيل المثال، جلبت الصادرات المصرية من الغاز إلى أوروبا وتركيا 8.4 مليارات دولار، وجاءت جميعها كاحتياطي مهم من النقد الأجنبي، فيما استوردت من إسرائيل 5.8 مليارات متر مكعب في العام ذاته.
لكن اندلاع العدوان على غزة، وما سبّبه من أزمات اقتصادية إضافية، في ضوء هجمات الحوثيين على ممرات الشحن في البحر الأحمر، أسفر عن انخفاض العوائد المصرية من قناة السويس بنسبة 40–50%.
كل هذا شكّل ضربةً قاضيةً لأحد مصادر دخلها الرئيسية، عقب إيقاف معظم شركات نقل الغاز الطبيعي المسال عملياتها في المنطقة، بسبب المخاوف من وقوع هجمات، وفضّلت 20% منها القيام برحلة أطول وأكثر أماناً عبر رأس الرجاء الصالح وحول أفريقيا.
تصبّ القرارات الإسرائيلية الحالية تجاه مصر في مجال الغاز مزيداً من الزيت على نار التدهور الجاري، بسبب ثلاثة عوامل، أهمها:
- الاستهلاك المتزايد للكهرباء في مصر، مع تزايد الطلب عليها،
- عدم وجود المزيد من اكتشافات حقول الغاز في مياهها البحرية،
- اتساع رقعة الانقطاعات المنتظمة للتيار الكهربائي في مصر لعدة ساعات يومياً.
ولعل ما يزيد من التأثيرات السلبية للخطوات الإسرائيلية في موضوع الغاز تجاه مصر، أن إجراء مقارنة لمساحتها وعدد سكانها، وما تمتلكه من موارد قليلة نسبياً من النفط والغاز الطبيعي، يجعل قطاع الغاز عنصراً أساسياً في اقتصادها، ويُمثّل مصدراً مهماً للطاقة، وعائدات النقد الأجنبي من الصادرات، ومصدراً للاستثمار الأجنبي، ويعزّز موقعها الاستراتيجي، بجانب قناة السويس وقربها من أوروبا والشرق الأوسط.
في حين أن اضطرار مصر لاستيراد الغاز الإسرائيلي حتى عام 2030 على الأقل، وفق الاتفاقية المبرمة، مثّل خبراً سارّاً للإسرائيليين، بسبب انخفاض إنتاجها المحلي إلى 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز، بينما يبلغ الطلب اليومي 6 مليارات قدم مكعب.
ويتزايد الرقم خلال فصل الصيف، حيث عاشت مصر أزمة طاقة صعبة في صيف 2024، وتجلّت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما أبرز أهمية إسرائيل كمورّد للغاز الطبيعي للاقتصاد المصري، مع أن تعاونهما في مجال الطاقة يُمثّل 86% من إجمالي التجارة البينية، وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية من الغاز إلى مصر 7 مليارات شيكل، قرابة 2.5 مليار دولار.
البدائل المصرية المتاحة، والخيارات الإسرائيلية المعروضة
اليوم، مع التدهور الجاري في علاقات القاهرة وتل أبيب، تسعى الأخيرة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الأولى للانسجام معها في ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، ويظهر موضوع الغاز واحداً من أهم الروافع الإسرائيلية لابتزاز مصر، ما قد يلفت الأنظار إلى سلسلة من الخطوات الإسرائيلية المرتقبة في قطاع الغاز تجاه مصر، إن تحقق ذلك الانسجام، ومنها:
- توسيع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد تحقق هدف الضغط عليها.
- تطوير حقل غاز “غزة مارين” البحري كجزء من إعادة إعمارها، تحت قيادة فلسطينية بديلة عن حماس؛ حيث وقّعت مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم لتطويره، وتُقدَّر كمية الغاز فيه بـ30 مليار متر مكعب، وسينتج ملياري متر مكعب سنوياً، سيتم بيع معظمها لمصر.
- تعزيز منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) كإطار عمل له تأثير على تشكيل الوضع السياسي والأمني في المنطقة.
- توسيع التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقات المتجددة.
إن خطورة الإجراءات الإسرائيلية تجاه مصر في موضوع الغاز تتزايد مع انخفاض إنتاجها منه بنسبة 25%، حيث شكّل الربع الثاني من 2024 الأسوأ من حيث الإنتاج منذ 2017، فيما قفز استهلاك الكهرباء في 2024 بنسبة 12%.
حتى وصل الوضع إلى النقطة التي فقدت فيها مصر استقلالها في مجال الطاقة لأول مرة منذ 2018، واضطرت إلى استيراد الوقود بتكلفة مليار دولار شهرياً لتلبية احتياجات شبكة الكهرباء، حيث اضطرت إلى تعليق صادرات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يعني فقداناً للعملة الأجنبية التي تحتاجها.
* حصرٌ مفاجئ للمنازل وقلقٌ بين السكان بلدوزر السيسي يواصل هدم بيوت العمرانية
واصل بلدوزر المنقلب السفيه السيسي هدم بيوت المصريين، بزعم إقامة مشروعات فنكوشية لا عائد منها ولا جدوى فيها.
في هذا السياق فوجئ سكان منطقة العمرانية خلال الساعات الماضية بأن هيئة المساحة التابعة لوزارة ري الانقلاب، تقوم بعمل حصر لمنازالهم الواقعة في منطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق كمال عامر تمهيدًا لإزالتها، دون سابق إنذار، ووسط حديث متزايد عن إزالتها الشهر القادم لصالح مشروع غير معلن حتى الآن.
استغاثة عاجلة
هذه التطورات دفعت أهالي العمرانية الغربية والشرقية إلى توجيه استغاثة عاجلة إلى مسؤولي الانقلاب، مطالبين بوقف قرارات الإزالة وإعادة النظر في المخطط الذي يتم تنفيذه الآن .
وأكد المواطنون في استغاثتهم أن منازلهم تُمثّل كل ما يملكونه من مأوى واستقرار، وأنهم لا يعترضون على التطوير بشرط أن يتم بعدل ورحمة، ودون تشريد آلاف الأسر.
الجدير بالذكر أن المنطقة التي يجري فيها الحصر حيوية وسكنية من الدرجة الأولى، وتضم مدارس، ومساجد، ومحالّ، وأسرًا استقرت فيها منذ عقود طويلة.
لجان المساحة
من جانبه قال محمد جمال أحد السُكان: إنهم “تفاجأو بأنه يتم قياس البيوت ورسم خرائط، وعندما سألنا لجان المساحة التي جاءت من وزارة ري الانقلاب لعمل ذلك قالت، البيوت دي هتتشال الشهر الجاي”.
وأضاف جمال، طبعا الناس خايفة وقلقانة، لأن دي بيوتهم وقاعدين فيها من عشرات السنين.
صدمة كبيرة
وقالت سمية محمود إحدى السكان: “صُدمنا صدمة كبيرة، خاصة أنه لم يأتِ أي مسئول من المحافظة أو الحي للحديث مع السكان، أو شرح آلية التعويضات التي ستقدم لهم”.
وأكدت أن السكان لا يعرفون حتى الآن مصيرهم، ولا إلى أين ستقودهم هذه الإجراءات ؟.
وأضافت سمية محمود، إحنا مش ضد التطوير، ولكن من حقنا نفهم ونعرف أين سنذهب؟ وهل ستقدم لنا حكومة الانقلاب شققا بديلة ؟.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
حبس 60 مواطناً بعد شهور من الإخفاء القسري واتهامات نمطية دون أدلة وغياب دور النيابة العامة.. الجمعة 30 مايو 2025م.. مجلس العسكر يُقر تعديلات قوانين الانتخابات ضربة جديدة للعملية السياسية في مصر
