زيارة وزراء مياه دول حوض النيل موقع سد النهضة الإثيوبي صفعة جديدة لعصابة الانقلاب.. الاثنين 24 فبراير 2025م.. 25 منظمة تدعو بريطانيا لإثارة الوضع الحقوقي المصري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*25 منظمة تدعو بريطانيا لإثارة الوضع الحقوقي المصري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

أرسل تحالف من 25 منظمة حقوقية خطابًا إلى الحكومة البريطانية، يدعوها إلى قيادة الدول المشاركة في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تبدأ اليوم وتنتهي في 5 أبريل، لإصدار بيان مشترك عن الوضع الحقوقي «المستمر في التدهور» في مصر.

الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بتاريخ 19 فبراير، أشارت إلى استمرار اعتقال المعارضين والمحتجين السلميين، وإصدار القوانين التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك استمرار سجن المدون والناشط علاء عبد الفتاح بعد انتهاء فترة حكمه، من بين القضايا التي يجب معالجتها.

محمود شلبي، الباحث المختص بمصر في منظمة العفو الدولية، الموقعة على الخطاب، قال لـ«مدى مصر» إنه «نظرًا لحجم المشاكل الحقوقية في البلاد والمبادرات التجميلية المستمرة من جانب الحكومة، فإن الضغط الدولي المستمر أمر ضروري»، مضيفًا أن الحل الأمثل هو أن يؤدي الضغط إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ في المجلس الأممي عن وضع حقوق الإنسان في مصر.

وسلطت الرسالة كذلك الضوء على الاعتقالات التعسفية المستمرة في السنوات الأخيرة بحق الصحفيين والسياسيين المعارضين وأقاربهم والمحتجين السلميين والنقابيين والمحامين، وكل من انتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية. كما انتقدت موافقة مجلس النواب بشكل متسارع على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفته بـ«المثير للقلق»، رغم الدعوات الداخلية والخارجية المتكررة للسلطات المصرية لمراجعته، بما في ذلك الخطاب المرسل مؤخرًا من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

رسالة المنظمات الحقوقية سلطت الضوء أيضًا على استمرار سجن علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، بعد قضائه مدة عقوبة سجنه لمدة خمس سنوات، والتي كان من المفترض أن تنتهي في سبتمبر 2024، «خاصة في ظل الخطر الرهيب والعاجل على حياة وصحة والدته ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عامًا، وهي كما تعلمون مضربة عن الطعام منذ ذلك الحين».

وحث الموقعون الحكومة البريطانية على قيادة إصدار البيان عن مصر في جلسة مجلس حقوق الإنسان، كوسيلة لتسليط الضوء على أهمية قضية عبد الفتاح، والبناء على دعوات المملكة المتحدة الواضحة السابقة للإفراج عنه.

كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أعلن، الأسبوع الماضي، التزامه بمواصلة الجهود اللازمة من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، مؤكدًا لأسرته أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان الإفراج عنه، وأن حكومته ستستمر في إثارة قضية عبد الفتاح على أعلى المستويات مع السلطات المصرية، ضاغطة من أجل الإفراج عنه.

وأوضح شلبى: «تظهر الأدلة أن الحكومة المصرية تستجيب للضغوط الدولية، كما تجلى في عام 2021 عندما أصدرت 32 دولة بيانًا مشتركًا بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان. وردًا على ذلك، أطلقت السلطات سراح العديد من المعتقلين البارزين، ومع ذلك لا يزال الآلاف يقبعون خلف القضبان. كما أطلقت الحكومة أيضًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، لكن لم يسفر أي منهما عن أي إصلاحات ملموسة».

ورغم أن الخطاب وصف الإجراءات التي أشار لها شلبي بأنها «غير كافية أو تجميلية إلى حد كبير»، إلا أنه أكد أنها تظهر اهتمام السلطات المصرية بالظهور بمظهر المستجيب للبيانات المشتركة التي تصدرها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

واستعرض المجلس الأممي، نهاية الشهر الماضي، سجل حقوق الإنسان في مصر، التي تلقت 343 توصية خلال الاستعراض الدوري، أبرزت القلق الدولي من تفشي «التعذيب المنهجي» وتقاعس الدولة عن التحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، وكذلك القلق من أوضاع الاحتجاز في السجون، وتدوير المحبوسين، مع توصيات تتعلق بطول فترات الحبس الاحتياطي، والاحتجاز رغم انتهاء مدد المحكومية، كما في حالة علاء عبد الفتاح، الذي أوصت بريطانيا ولوكسمبورج بالإفراج الفوري عنه، في حين اعتبر تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تقرير الاستعراض الدوري كشف عن فشل «كل المحاولات الحكومية لتجميل الوجه القبيح لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر على مدى السنوات الماضية».

 

* تجديد حبس طفل 15 يومًا.. واستمرار احتجازه في قسم ثالث العريش

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الأحد 23 فبراير 2025، حبس الطفل “بهاء الدين فتحي محمد ماهر”، لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الأحد 23 فبراير 2025، حبس أحد المتهمين في القضية رقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهو:

– نور سعيد عوده مريشد​​​​​​​

*تشغيل المحكوم عليهم للمنفعة العامة بأقل من 50 جنيها باليوم ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب بسلطة الانقلاب ، أمس الأحد، على عدد من المواد المنظمة لاستبدال عقوبات المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة مقابل أقل من دولار في اليوم، ضمن أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي صاغته لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس بالتنسيق مع الحكومة، ويهدف إلى استبدال القانون الجنائي الحالي الصادر في عام1950. 

وتنص المادةالـ 465 من مشروع القانون على أنه “يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل، كذلك تقضي المادة بأنه لا يجوز في مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، أما في مواد الجنح والجنايات، فلا يجوز أن تزيد مدة العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف”.

كما  وافق مجلس النواب الانقلابي على المادة الـ 466 من المشروع التي تنص على أنه “لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعةالعامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ”.

ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها إذا تعددت الأحكام، وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العملللمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات، ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات، أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصىالمقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، بحسب ما أوردتهالمادة الـ 468.

 ووافق المجلس على المادة الـ 469 التي تنص على أنه “إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة،تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم في الجنح، ثم في المخالفات” وتنص المادة الـ 470 على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم، وبعد أنيكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. 

كذلك، وافق مجلس النواب على المادة الـ 471 التي تنص على أنه “ينتهي الإلزام بعملللمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليهقد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته”.

فيما تنص المادة الـ 472 من مشروع القانون على أن “لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف، ومايجب رده والتعويضات، بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم”.

وتقضي المادةالـ 473 بأنه “إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه إذاثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويضنظير التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة”.

وأقر المجلس الحالات المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقباً عليها بالغرامة أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوة بالجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم باتّ ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مبني على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسؤولية، ويستحق تعويضاً من نفذ عقوبة سالبة للحرية، وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، شرط ألا يكون طالب التعويض حُبس احتياطياً، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة، أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

التحقيق والمحاكمة عن بعد

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على المواد من 525 إلى من مشروع القانون، التي تسمح بـ”الفصل في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، مع ضمان سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم، ويجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجنيّ عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسؤول عنها”.

ويجوز اتخاذ إجراءات النظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير، ومدهما، والإفراج المؤقت،باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق أو المحاكمة إعفاء الطفلمن الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستجري عن بعد، وتجهيز المكان وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة.

وكانت 12 منظمة حقوقية مصرية قد طالبت الحكومة بضمان امتثال مشروع قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان،مؤكدة أن المشروع الذي يناقشه البرلمان “يشكل تهديداً خطيراً للحق في الخصوصية، إذ يمنح المسؤولين عن إنفاذ القانون سلطات واسعة وتعسفية لمراقبةواعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت”.

ومنح القانون القضاة الحق بأن يأمروا بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات”، أو وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة”إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية”.

وقالت المنظمات: إن “القانون الجديد يضفي شرعية على المراقبة غير القانونية، من خلال منح السلطات صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات الخاصة، كذلك يسمح للسلطات باستهداف الصحافيين، ما يعرض سرية المصدر للخطر من دون النظر في الطبيعة المحددة للعمل الصحافي، بالإضافة إلى تعريض سلامة الصحافيين ومصادرهم للتهديدات والاحتجاز التعسفي”.

*صفعة جديدة لعصابة الانقلاب زيارة وزراء مياه دول حوض النيل موقع سد النهضة الإثيوبي

زار وزراء المياه في دول حوض النيل سد النهضة الإثيوبي بُعيد مشاركتهم في اجتماع وزاري عقد في أديس أبابا، بينما أبدت سلطة الانقلاب فى  مصر اعتراضها الزيارة.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية: إن “وزراء المياه في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان شاركوا في الزيارة”.

وأضافت أن الوزراء قاموا بجولة تفقد للسد برفقة وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا ومدير مشروع السد كيفلي هورو.

وأوضحت الوكالة أن هورو قدم إحاطة للوزراء عن آخر التطورات في أعمال مشروع سد النهضة الذي يوشك على الانتهاء.

من جهته، اعترض وزير الري المصري هاني سويلم، الذي شارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل بالعاصمة الإثيوبية، على إدراج زيارة سد النهضة ضمن جدول اللقاء الوزاري.

وقال سويلم: إن “إدراج مثل هذه الزيارات تُحدث خلافات بين مبادرة دول حوض النيل، مشيرا إلى حرص مصر على إبقاء الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا دون نقل الخلاف إلى دول الحوض”.

وأضاف أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل واستبعاد كل ما يهدد التعاون الإقليمي بين مبادرة دول حوض النيل.

ويأتي الجدل بشأن الزيارة وسط توتر قائم منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة، ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا). 

ومع استمرار تعنت أثيوبيا في ملف سد النهضة تتفاقم أزمات مصر المائية بما يهددها بالعطش والجفاف وفقدان العديد من أراضيها الصالحة للزراعة، وسط عجز سياسي مصري على إحداث أي تغيير في مسار الأزمة.

وعلى صعيد آخر، تواصل إثيوبيا تمتين مواقفها السياسية والاقتصادية، حيث كشفت تقارير لوكالة الأنباء الأثيوبية عن تصاعد حملات شراء سندات سد النهضة في الداخل والخارج، ما يمنح السد مكانة وملائة دوية لا يمكن تجاوزها.

ونقلت وكالة – ENA، عن مسؤول العلاقات العامة في مكتب تنسيق دعم المشاركة العامة لسد النهضة ، أن الشباب والنساء وموظفي الحكومة والمستثمرين ومختلف شرائح المجتمع شاركوا جميعا في شراء السندات المالية للمساهة في بناء سد النهضة، وأن  السندات التي  تبدأ من 50 بر اثيوبي عبر خدمة الرسائل القصيرة 8100 التي اطلقت لهذا الغرض ، حققت أرقاما كبيرة.

تشير المعلومات من مكتب تنسيق دعم المشاركة العامة لسد النهضة أنه خلال السنة الميزانية الأثيوبية الماضية، ساهمت ولاية أمهرة بشراء السندات المالية لسد النهضة بقيمة  4 مليارات بر أثيوبي. 

بينما يواصل نظام السيسي  سياسة النعامة ، محاولا استمالة الرئيس الأمريكي ترامب لمساعدة مصر في أزمة سد النهضة دون فائدة أو تغيير يذكر في المواقف.

* وزير الري المصري من إثيوبيا: بلادنا تعتمد على مياه النيل من أجل البقاء

قال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، إن بناء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله بشكل أحادي يمثل تحديا لقواعد القانون الدولي وللتعاون في حوض نهر النيل.

وأضاف سويلم، في كلمة بحدث “يوم النيل” الذي أقيم اليوم في إثيوبيا بمناسبة مرور 19 عاما على تأسيس مبادرة حوض النيل، أن التصرفات الأحادية التي تتم تحت ذريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديا صارخا للتعاون العابر للحدود في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافا على مستوى العالم، كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها.

وأشار الوزير إلى أن التصرفات الأحادية قد تتمثل في تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي وخاصة حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم.

وذكر أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء السد الإثيوبي وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد، مؤكدا أن مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.

وأوضح أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الاقليمى، ولذلك تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وكينيا والسودان.

وحث سويلم، شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.

ونوه بأن شعار حدث هذا العام “تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك” يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد والفيضانات المدمرة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار.

*رحلة خداع آلاف المصريين بعروض عمل وهمية

دفع الوضع الاقتصادي المتردي في مصر مئات المصريين إلى الوقوع فريسة لشركات توظيف وهمية يديرها مصريون في مدينة إسطنبول التركية. أوهمتهم هذه الشركات بالحصول على فرص عمل بأجور مجزية في المصانع والشركات التركية، ما دفعهم إلى إنفاق مدخراتهم للسفر إلى تركيا، لينتهي بهم المطاف في السجون التركية بسبب مخالفة قوانين الإقامة، ثم يُرحَّلون إلى مصر بعد خسارة كل ما دفعوه.

استغلت شركات التوظيف المصرية الوهمية في تركيا إجراءات التأشيرة الميسرة لمن هم فوق سن 45 عامًا أو دون سن 18 عامًا، لجلب المئات من المصريين الباحثين عن عمل. وقد جمعت هذه الشركات ملايين الجنيهات مقابل وعود بتوفير فرص عمل وإقامة رسمية في تركيا، لكنها لم تفِ بتعهداتها، تاركة الضحايا في أزمة خانقة بلا عمل أو إقامة أو حتى مأوى إنساني.

أدت الإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة التركية على إقامة المصريين إلى مواجهتهم صعوبات قانونية كبيرة تتعلق بالإقامة، مما أدى إلى سجن الكثيرين منهم وترحيلهم إلى مصر.

في هذا التحقيق، نكشف عن مافيا الشركات الوهمية التي تسببت في أزمة تأشيرات المصريين إلى تركيا وما نتج عنها من تداعيات خطيرة، ألحقت الضرر بآلاف المصريين هناك. وقد دفعت هذه الأزمة الجانب التركي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ومشددة بشأن استخراج الإقامات الجديدة للمصريين.

أزمة تغيير شروط التأشيرات

استيقظ المصريون قبل أيام على وقع قرار جديد للحكومة التركية، يقضي بإضافة شرط جديد للحصول على التأشيرة، مما تسبب في أزمة كبيرة لقطاعات واسعة من المصريين، حتى أولئك الذين يعيشون خارج مصر ويرغبون في السفر إلى تركيا.

فقد شددت الحكومة التركية إجراءات منح التأشيرات للمصريين بسبب تزايد أعداد الوافدين إلى تركيا بحثًا عن فرص عمل غير حقيقية، دون مراعاة قوانين ولوائح الإقامة في البلاد.

وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا، إذ بات على أي مصري، بغض النظر عن عمره، الحصول أولًا على تأشيرة “شنغن” الأوروبية كشرط للحصول على التأشيرة التركية. وقد تسبب هذا الإجراء في حالة من البلبلة بين المصريين داخل تركيا وخارجها.

في السابق، كانت تركيا تمنح تأشيرة سياحية إلكترونية للمصريين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو تزيد عن 45 عامًا، مقابل 20 دولارًا أمريكيًا لمدة شهر، وكان يمكن الحصول عليها بسهولة خلال دقائق، ثم السفر إلى تركيا.

لكن، نتيجة للتجاوزات القانونية العديدة التي ارتكبتها بعض الشركات المصرية في تركيا خلال الأشهر الماضية، شددت الحكومة التركية إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية، وقصرتها على من تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عامًا، بهدف الحد من تدفق الوافدين المصريين إلى تركيا.

شروط الحصول على التأشيرة التركية عند البحث حول شروط الحصول على التأشيرة التركية للمصريين، قمنا بتفحص الموقع الرسمي للتأشيرات التركية turkeyvisagovt.org، الذي نشر الشروط اللازمة، وجاءت على النحو التالي:

يتعين على المواطنين المصريين الحصول على تأشيرة لدخول تركيا، ويجب التأكد من إصدارها قبل السفر.
التأشيرة الإلكترونية للمصريين صالحة لمدة 180 يومًا (6 أشهر) من تاريخ الموافقة، وتتيح لهم البقاء في تركيا لمدة لا تزيد عن شهر واحد.

لدخول تركيا بشكل قانوني، يجب على المصريين تقديم المستندات الثلاثة التالية:

جواز سفر مصري ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل (180 يومًا) من تاريخ الوصول إلى تركيا.
التأشيرة التركية المعتمدة.

تأشيرة شنغن أو تأشيرة/تصريح إقامة للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أيرلندا (كان يُعفى من هذا المطلب المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أو تزيد عن 45 عامًا).

يتحقق مسؤولو الحدود الأتراك من وثائق السفر عند الوصول، لذا يجب على المصريين التأكد من حمل جواز سفر ساري والوثائق الداعمة الأخرى عند المرور عبر الهجرة التركية.

ينبغي على المتقدمين مراجعة نموذج طلب التأشيرة عبر الإنترنت بعناية، إذ قد تؤدي أي أخطاء أو معلومات ناقصة إلى تأخير أو رفض الطلب.
لا يمكن للمصريين الحصول على تأشيرة تركية مجانًا، إذ يجب دفع رسوم المعالجة عند تقديم الطلب.
لا تتوفر تأشيرة عند الوصول للمصريين، لذلك يجب استخراج التأشيرة مسبقًا قبل السفر.

يُنصح المصريون بالتحقق من متطلبات الدخول الحالية قبل السفر، حيث تخضع القوانين للتحديث المستمر.
بند جديد يثير الجدل في الأيام الماضية، أثار أحد شروط الحصول على التأشيرة التركية للمصريين جدلًا واسعًا، بعد أن أعلنت السلطات التركية تفعيله مع تعديل جوهري.

النص القديم كان ينص على: يجب أن يكون لديك تأشيرة شنغن أو تأشيرة أو تصريح إقامة للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أيرلندا (يُعفى المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أو أكثر من 45 عامًا من هذا المطلب).

أما التعديل الجديد فتمثل في حذف فقرة الإعفاء، مع خفض الحد الأدنى للعمر من 20 عامًا إلى 15 عامًا. وبالتالي، أصبح كل المصريين دون 15 عامًا وفوق 45 عامًا مطالبين بالحصول على التأشيرة عبر القنصلية، مع إلغاء التأشيرة الإلكترونية إلا في حال امتلاكهم تأشيرة شنغن.

أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين المصريين، إذ شعر كثيرون أن التشديد الجديد هو بمثابة “عقاب” على تجاوزات ارتكبتها “شرائح مصرية أخرى” استغلت التسهيلات السابقة وساهمت في مشكلات الإقامة داخل تركيا.
بداية القصة

في السابق، كان الوافدون الجدد من المصريين إلى إسطنبول يذهبون إلى شركات استخراج الإقامات للعمل في المصانع والشركات التركية. التقينا بـ سارة .أ، وهي مصرية تمتلك شركة في منطقة شيرين إفلر بإسطنبول، تعمل في استقدام العمالة المصرية من مصر.
تقع شركتها في مبنى أمام محطة مترو الأنفاق، حيث يتردد عليها عشرات المصريين يوميًا لتخليص أوراق الإقامة أو ترشيح أشخاص جدد للعمل في تركيا.

رفضت سارة أي اتهامات بخصوص تورطها في عمليات احتيال أو اتجار بالبشر، مؤكدة أن الأمر “عرض وطلب”، وأنها توفر فرص عمل في المصانع التركية، إلى جانب السكن والإقامة للراغبين في القدوم إلى إسطنبول.

وعند سؤالها عن التكلفة المالية التي تتقاضاها من العمال، أوضحت أنها تحصل على:

1800 دولار أمريكي مقابل تأشيرة السفر وتذكرة الطيران فقط.

150 دولارًا شهريًا كإيجار لكل شخص في الشقق التي توفرها.
450 دولارًا رسوم استخراج أوراق الإقامة النظامية.
أسعار مبالغ فيها أم خدمة متكاملة؟ عند محاولة فهم سبب ارتفاع التكاليف، خاصة أن التأشيرة الإلكترونية لا تتجاوز 20 دولارًا أمريكيًا، وأن تذاكر السفر يمكن العثور عليها بأسعار مناسبة، أوضحت سارة .أ أن:”ما نقدمه هو خدمة متكاملة، ومن يرغب في الحصول عليها عليه دفع تكلفتها كاملة.”
أما عن مشكلات الإقامات التي يواجهها المصريون، رفضت سارة تحمّل المسؤولية، مؤكدة أنها تحرص على توفير جميع الأوراق النظامية لمن تستقدمهم. لكنها أشارت إلى أن هناك حالات يتم القبض عليها قبل استلام إقامتها، وعندها لا تستطيع التدخل أو تقديم المساعدة.
أما فيما يخص تكدس العمال في الشقق التي تديرها شركات التوظيف، حيث يتم إسكان أعداد كبيرة في مساحات صغيرة لتحقيق مكاسب أكبر، قالت سارة:”هذا من حقي، فمن الطبيعي أن أحقق مكاسب كبيرة مقابل تقليل النفقات.”

شهادات لضحايا مصريين

التقى “عربي بوست” ثلاثة مصريين في منطقة “شرين إفلر”، إحدى المناطق المعروفة في إسطنبول، والتي يقطنها آلاف المصريين الذين وفدوا إلى تركيا للعمل، لكنهم وقعوا ضحية للاحتيال من قبل شركات مصرية.
وجدنا الثلاثة جالسين قرب محطة المترو، يفترشون أحد الأرصفة، ويلتحفون ملابس كثيرة بسبب شدة البرد في تركيا. تحدث الأول، ويدعى أحمد إبراهيم (اسم مستعار)، وهو شاب قادم من محافظة المنيا، رفض الكشف عن هويته الحقيقية. قال لـ “عربي بوست” إنه عثر على إعلان في إحدى مجموعات المصريين في إسطنبول، يروج لفرص عمل في تركيا، فسارع إلى إرسال بياناته إلى المعلن، الذي ادّعى توفر فرصة عمل في أحد المصانع هناك.

وبالفعل، وصل أحمد إلى إسطنبول، حيث استقبلته الشركة المصرية في المطار، واصطحبته إلى السكن المفترض له. لكنه فوجئ بأن السكن يضم ما لا يقل عن عشرة أشخاص في غرفتين صغيرتين. ورغم أن الاكتظاظ لم يكن المشكلة الوحيدة، إلا أنه صُدم حين طلب منه صاحب الشركة التي جلبته من مصر دفع 100 دولار إيجارًا شهريًا، بالإضافة إلى 350 دولارًا لاستخراج الإقامة، و100 دولار أخرى كرسوم سمسرة لتوفير فرصة العمل.

هذه التكاليف غير المتوقعة أصابته بصدمة، خاصة أنه كان قد دفع 80 ألف جنيه مصري (حوالي 2500 دولار) للشركة المصرية في مصر لتأمين سفره إلى إسطنبول والعمل في أحد المصانع، وكان قد اقترض معظم هذا المبلغ من إخوته.

يواصل أحمد روايته، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل في المصنع براتب 22 ألف ليرة تركية مع وجبة واحدة يوميًا، مقابل 12 ساعة عمل يوميًا. وعندما طلب من الوسيط المصري الذي جلبه إلى إسطنبول البحث له عن عمل جديد براتب أعلى، طُلب منه دفع سمسرة جديدة. ولكن نظرًا لعدم امتلاكه أي أموال إضافية، اضطر إلى ترك المصنع، وهو الآن يبحث عن عمل جديد، لكنه مصمم على عدم دفع أي رسوم سمسرة مجددًا، بعدما وقع ضحية عملية نصب كبيرة.

الموقف المصري مما يحدث في تعليق على هذه الظاهرة، قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل المصرية، في تصريحات لـ “عربي بوست”، إن هناك مناقشات جارية بين مصر وتركيا بشأن إرسال عمالة مصرية إلى الجانب التركي، لكن هذه المفاوضات تسير في إطار رسمي ومن خلال الوزارات المختصة في البلدين.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة المصرية تقوم بفتح باب استقبال طلبات التوظيف في تركيا وفقًا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة، حيث تسجل بيانات المتقدمين، ثم تخطر المقبولين لإعداد أوراقهم، وبعد ذلك يتم تسفيرهم بشكل قانوني، مع متابعة أوضاعهم خلال مدة العقود. وأكد أن هذا هو المسار القانوني الذي تتبعه الوزارة سواء مع تركيا أو اليونان أو أي دولة أخرى.

لكنه أشار إلى أن ظاهرة شركات النصب، سواء العاملة داخل مصر أو في إسطنبول، لا تخضع لرقابة وزارة القوى العاملة، وبالتالي لا تستطيع الوزارة اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها، حتى لو تقدم أحد الضحايا بشكوى.

الهروب إلى أوروبا

كشف تحقيق “عربي بوست” عن جانب آخر من نشاط شركات العمالة المصرية في إسطنبول، حيث يحاول بعض الشباب المصريين الهروب إلى أوروبا بعد وصولهم إلى تركيا. وتشمل طرق الهجرة غير الشرعية المسارات التالية:

عبر البحر إلى إيطاليا

من قبرص التركية إلى قبرص اليونانية

عبر الحدود التركية-البلغارية

يروي عصام وحيد، شاب من محافظة الشرقية، أنه بعد حصوله على الإقامة السياحية في تركيا، قرر الهروب إلى اليونان عبر قبرص التركية. وأوضح أن الطريقة تبدأ بالسفر من إسطنبول إلى قبرص التركية، ومن هناك يتم التسلل عبر الحدود إلى قبرص اليونانية، حيث يسلم المهاجر نفسه للشرطة اليونانية، ليتم نقله بعد ذلك إلى مراكز استقبال اللاجئين.

وأشار إلى أن عمليات التهريب تتم بتنسيق مع مهربين سوريين وشركات عمالة سورية في إسطنبول، مقابل ما لا يقل عن 2000 يورو.

أما في حال تعذر استخراج الإقامة السياحية بسبب الإجراءات المعقدة، يلجأ بعض الشباب إلى طريق الحدود بين تركيا وبلغاريا، وهو طريق شديد الخطورة، وقد شهد وفاة ثلاثة أطفال مصريين قبل بضعة أشهر بسبب البرد القارس في الغابات الحدودية.

أما طريق البحر، فيبدأ بالسفر إلى مدينة مرسين التركية، حيث يتم ترتيب تهريب المهاجرين على متن سفن ضخمة متجهة إلى أوروبا، مقابل 3000 دولار على الأقل.

محمود عبدالحميد، شاب مصري نجح في العبور إلى اليونان عبر الحدود، تحدث لـ “عربي بوست” من داخل الأراضي اليونانية، حيث تواصل معه فريق التحقيق عبر أحد الفلسطينيين الذين هربوا معه وعائلته.
وقال محمود إنه حاول في البداية التسلل عبر مرسين، لكنه فشل بسبب تدخل الأمن التركي. ثم تمكن من دخول اليونان عبر قبرص التركية، بعد أن اتفق مع مكتب تهريب في إسطنبول على تنظيم الرحلة، والتي ضمت 50 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم مصريون وفلسطينيون وسوريون.

وأضاف أنه بعد عبور الحدود، سلم نفسه للسلطات اليونانية، التي قامت بإيوائهم في فنادق انتظارًا للحصول على “جواز سفر مؤقت”، مما يسمح له بالتنقل والعمل بحرية داخل أوروبا.

إجازات من الوظائف في مصر

حاولنا لقاء أكثر من طرف يعمل في الإقامات وجذب العمالة المصرية من محافظات الصعيد المصرية، فتوصلنا إلى حسين عبد الرحمن، وهو “اسم مستعار” طلب عدم ذكر هويته حفاظًا على عمله في إسطنبول. حسين مصري حاصل على الجنسية التركية، يعمل في مكتب لإصدار الإقامات للمصريين، ولم يكن يتخيل أن أحد المصريين الذين قام باستخراج الإقامة له ولابنه، وقد قدما منذ أسابيع قليلة إلى إسطنبول للعمل في أحد المصانع التركية، كان وكيلاً لوزارة الزراعة في مصر.

لجأ حسين عبد الرحمن للعمل في استخراج الإقامات للمصريين الوافدين الجدد إلى المدينة، الذين زاد عددهم في الشهور القليلة الماضية بسبب “الشروط المخففة” على تأشيرة المصريين لدخول تركيا.

تحدثنا معه حول شهادته التي تخص أزمة الإقامات التي تلاحق المصريين في إسطنبول، ومن ثم “المصير المحتوم الذي يواجهونه بالترحيل إلى مصر بعد الاعتقال والاحتجاز في مراكز احتجاز الأجانب”، وحول الطرف الأساسي المسؤول عن هذه الأزمة.

أردنا معرفة تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وتطوراتها، فشرح لنا حسين عبد الرحمن ما عاينه بنفسه من خلال خبرته في العمل بملف الإقامات للمصريين. وقال إنه بعد أن بدأ العمل في استخراج الإقامات السياحية للمصريين، اكتشف العديد من القصص “المحزنة” لمصريين كبار في السن هربوا من الوضع الاقتصادي الصعب في مصر بحثًا عن زيادة دخلهم في تركيا، رغم ظروف العمل القاسية في المصانع التركية.

إذ إن العمل في المصانع التركية يستنزف أكثر من اثنتي عشرة ساعة يوميًا، فضلًا عن الأجواء الصعبة داخل هذه المصانع، مقابل رواتب قليلة لا تزيد عن الحد الأدنى للأجور في تركيا، حيث تصل الرواتب إلى ما لا يزيد عن 25 ألف ليرة تركية، أي في حدود 700 دولار، شاملة الأكل والمعيشة وإيجار المسكن والتنقلات، وكل ما يتعلق بإقامة الشخص الأجنبي داخل الأراضي التركية.

يقول حسين إنه فوجئ منذ أسبوعين باتصال من أحد المصريين الذين يعملون في تركيا، يطلب منه استخراج إقامة سياحية له ولابنه، لكي يتجنب أي مطاردات من الشرطة التركية أو الترحيل إلى مصر مرة أخرى إذا انتهت تأشيرته وفشل في استخراج الإقامة.

لكن حسين فوجئ عندما علم أن الرجل المصري، الذي يعمل وكيلًا لوزارة الزراعة في مصر، قد حصل على إجازة لمدة عام بدون راتب وجاء مع ابنه للعمل في المصانع التركية. وقد ناقش حسين الرجل المصري حول جدوى الغربة في هذه السن، حيث كان الرجل في الخامسة والخمسين من عمره، وجاء للعمل في أحد المصانع التركية التي توفر ظروف عمل صعبة للغاية. أخبر الرجل المصري حسين أن راتبه في مصر لم يكن يتجاوز 9 آلاف جنيه مصري، أي حوالي 190 دولارًا أمريكيًا فقط، وأنه يحتاج إلى تجهيز بناته الثلاث للزواج.

قصة النصب

تبدأ قصة النصب والاحتيال على المصريين من الإعلانات المنتشرة على مجموعات تخص المصريين في تركيا، تدعوهم إلى العمل هناك، مع الإشارة إلى “أن فرص العمل كثيرة والرواتب تزيد عن 800 دولار”، وأن الإقامات من السهولة الحصول عليها.

تنتشر هذه الإعلانات، والتي حصل “عربي بوست” على نسخ من بعضها، أثناء تتبع ظاهرة عمالة المصريين في تركيا، حيث تتضمن “إغراءات كثيرة” مثل توفير إقامة قانونية، وفرص عمل مستمرة، مع وعود بزيادة الرواتب حال الاستمرار في العمل.

تبدأ بعد ذلك هذه الحسابات الموجودة على فيسبوك، والتي نشرت إعلانات التوظيف في تركيا، في استقبال رسائل واتصالات من المصريين الموجودين داخل مصر، خاصة في مناطق الدلتا والصعيد، وخاصة من هم تحت 18 عامًا وما فوق 45 عامًا، بحثًا عن فرصة عمل في تركيا.

ورغم أن التأشيرة الإلكترونية لا يزيد سعرها عن عشرين دولارًا أمريكيًا، أي ما يوازي ألف جنيه مصري، فإن عروض شركات التوظيف الوهمية في تركيا تعرض على المصري الراغب في السفر إلى تركيا التالي:

دفع 80 ألف جنيه مصري مقابل استخراج التأشيرة الإلكترونية وتذكرة السفر إلى تركيا.
توفير فرصة عمل لا يقل راتبها عن 800 دولار أمريكي.
توفير إقامة سياحية في تركيا.
توفير سكن مجاني على حساب صاحب العمل.

ترحيل المصريين

بالعودة إلى حسين عبد الرحمن، الذي يحكي عن الأضرار التي لحقت بالمصريين المقيمين في تركيا منذ سنوات بسبب “موجة الهجرة الحالية” للمصريين للعمل في المصانع التركية، يقول إن عدم قانونية وجود آلاف المصريين في تركيا بسبب القيود الشديدة على الإقامات، جعل الجالية المصرية “محط متابعة” من الجانب التركي، حيث يتم استهداف أماكن سكنهم وفحص أوراقهم، ومن يثبت عدم امتلاكه إقامة يتم ترحيله.
يقول إن الأمر يبدأ من القبض على المصري الذي لا يمتلك إقامة، ويتم إرساله إلى سجن الأجانب في منطقة أرناؤوط كوي، ليتم احتجازه هناك لعدة أيام أو أسابيع، ثم يقوم الأمن التركي بدفع الشخص للتوقيع على ورقة تتضمن موافقته على الترحيل، ليبدأ بعدها إجراء الترحيل، وهو ما حدث لآلاف المصريين في الشهور الماضية.

 

* منصة FBC تستولي على 6 مليارات دولار في أكبر عملية احتيال رقمية

في تطور صادم، تعرض أكثر من مليون شخص، من بينهم مستثمرون مصريون، لعملية احتيال إلكتروني كبرى نفذتها منصة الاستثمار الوهمية FBC، ما أسفر عن خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار.
هذه الفضيحة المالية أثارت ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والقانونية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأنشطة الاستثمارية الرقمية. 

تفاصيل عملية الاحتيال
ظهرت منصة FBC ككيان استثماري عبر الإنترنت، تقدم وعوداً بعوائد مالية مرتفعة مقابل تنفيذ مهام يومية بسيطة. واعتمدت المنصة على نظام اشتراكات، حيث دفع المستخدمون مبالغ مالية كبيرة على أمل تحقيق أرباح سريعة.
واستهدفت المنصة المستثمرين من عدة دول، من بينهم مصريون، عبر تقديم باقات استثمارية مغرية، مثل باقة بقيمة 11,200 جنيه مصري، تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهاً يومياً، ومكافأة قدرها 5,000 جنيه. 

استراتيجية التسويق الخادعة
نجحت المنصة في استقطاب ضحاياها عبر استراتيجيات تسويقية محكمة، شملت استخدام مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر دعايات مضللة، مما منحها مصداقية وهمية.
كما اعتمدت على أساليب ترويجية تدغدغ الطموحات المالية للضحايا، مستغلة حاجتهم إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية. 

تحذيرات متأخرة
على الرغم من تحذيرات خبراء الأمن الإلكتروني والاقتصاديين بشأن مخاطر التعامل مع منصات غير موثوقة، إلا أن آلاف الأشخاص وقعوا في الفخ بسبب العروض الجذابة التي قدمتها المنصة.
كما ظهرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى أن FBC قد تكون امتداداً لمنصات احتيالية أخرى، مثل منصة PHD، التي استولت على ملايين الدنانير من مستثمرين في الأردن. 

انعكاسات الجريمة على الضحايا
تقدم مئات الضحايا في عدة محافظات مصرية ببلاغات رسمية ضد إدارة المنصة، متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم.
وذكر بعض الضحايا أنهم اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم والاستدانة للاستثمار في المنصة، في حين أكد آخرون أن انهيار المنصة المفاجئ أدى إلى تدهور أوضاعهم المالية والنفسية. 

الإجراءات القانونية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني
في ظل تزايد عمليات الاحتيال الرقمي، يسعى المشرع المصري إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
حيث ينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت على معاقبة الجناة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، لكل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في عمليات احتيالية.
كما تم مناقشة تعديلات جديدة في مجلس النواب المصري أواخر 2024، تقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل من يرتكب جريمة النصب الإلكتروني.

 

* مع اقتراب شهر رمضان ..ارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن والبيض وكيلو الفراخ بـ 120 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض ارتفاعاً غير مسبوق حيث تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء الـ 120 جنيها لأول مرة وهو ما أدى إلى تراجع إقبال المواطنين على الشراء بالأسواق وتحميل الأسر أعباء لا تستطيع تحملها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها البلاد فى زمن الانقلاب . 

الخبراء أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب مؤكدين أننا الآن في موسم الذروة، خاصة بعد إفطار المسيحيين ومع اقتراب شهر رمضان المبارك. 

وقال الخبراء ان استهلاك الدواجن يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30-35%، نظرًا لإقبال الأسر على التخزين، إلى جانب الطلب المتزايد من موائد الرحمن . 

وأوضحوا أن المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن تتعلق بسعر الكتكوت، الذى تأثر سلبًا بأزمة 2022، حين شهدنا نقصًا في الأعلاف، وارتفاعًا في أسعار الصرف، وندرة في النقد الأجنبي، مما أدى إلى غياب دفعات الجدود والأمهات، وتأثير ذلك امتد حتى الآن.   

وأكد الخبراء أنّ ارتفاع أسعار الدواجن هو جزء من موجة تضخمية عامة تعيشها البلاد في الوقت الحالي، لا تنفصل عن الارتفاعات الأخرى التي تشهدها الأسواق المصرية. 

 البيض والكتكاكيت 

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية إن هناك عجزا في بيض المائدة يقدر بـ 3-4 مليارات بيضة. 

وتابع السيد في تصريحات صحفية : خلال أزمة الأعلاف عام 2022 خرج كثير من المنتجين من المنظومة ومع توفر الدولار والسماح بدخول الأعلاف لم يعد الإنتاج كما كان . 

وأضاف: كنا ننتج 14 مليار بيضة في 2022 والآن لدينا عجز يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات بيضة، موضحا أن القضية ليست العجز وانما التكلفة لأنه مادام هناك عجز يقوم البعض باستغلال الموقف وزيادة السعر . 

وأوضح السيد: ليس لدينا مشكلة في موضوع الكتاكيت والأمور منضبطة لكن هناك استغلال للوضع وطالما هناك طلب يحدث استغلال، لافتا إلى أن تكلفة الكتكوت 20 جنيها ويباع حاليا بسعر 56 جنيها وهذا أمر غير منطقى. 

وأشار إلى أنه في نهاية ديسمبر الماضي كان سعر الكتكوت يتراوح بين 25 و30 جنيها والآن حين يرتفع السعر في أول يناير إلى 56 جنيها، فهناك زيادة كبيرة في التكلفة بهذا الشكل وبالتالي يرتفع سعر المنتج النهائي وهو الدواجن .  

وأوضح السيد أن سعر الكتكوت 56 جنيها ويتناول 3 كيلو من الأعلاف بسعر 63 جنيها والأدوية البيطرية بسعر 20 جنيها، ومع إضافة التدفئة ونسبة النافق واللوجستيات 35 جنيها أصبح الناتج الإجمالي في حدود 170 جنيها، وهو ما يعني أن التكلفة النهائية للكيلو 85 جنيها وهذه هي التكلفة فقط . 

وشدد على أن السعر العادل للكتكوت 20 جنيها وبالتالي يجب أن تكون تكلفة كيلو الدواجن 70 جنيها، مطالبا بأن يباع الكيلو بالأرباح في حدود 75 جنيها .  

موسم الذروة 

وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،عن أن هناك عجزا فى الإنتاج يلامس 4 مليارات بيضة سنويا حيث قفز الاستهلاك إلى 14 مليارا بينما ننتج حاليا نحو 10 مليارات بيضة فقط . 

وقال «الزيني» فى تصريحات صحفية ان الأسعار خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت تتراوح بين 75 و85 جنيهًا للكيلو جرام من الدواجن لكن السبب الحالي للزيادة إلى 120 جنيها للكيلو يعود إلى ارتفاع الطلب، فنحن الآن في موسم الذروة، خاصة بعد إفطار المسيحيين ومع اقتراب شهر رمضان المبارك.  

وأكد أن استهلاك الدواجن في مصر يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30-35%، نظرًا لإقبال الأسر على التخزين، إلى جانب الطلب المتزايد من موائد الرحمن، والتبرعات الموجهة إلى غزة، فضلًا عن وجود ضيوف من اللاجئين في مصر. 

وأضاف: المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن تتعلق بسعر الكتكوت، وهو حي، الذى تأثر سلبًا بأزمة 2022، حين شهدنا نقصًا في الأعلاف، وارتفاعًا في أسعار الصرف، وندرة في النقد الأجنبي، مما أدى إلى غياب دفعات الجدود والأمهات، وتأثير ذلك امتد حتى الآن.   

وتوقع «الزيني» عودة الأسعار إلى الانخفاض بعد انتهاء شهر رمضان، مؤكدًا أن الدواجن منتج حي، ولا يمكن احتكارها أو تخزينها أو حجبها عن السوق، لأن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسعار هي الإنتاج والإتاحة.  

وحول أسباب ارتفاع سعر الكتكوت، أوضح أن المشكلة تعود إلى نقص الجدود والأمهات مشيرا إلى أن الكتكوت مصدره الجدود والامهات والدورة الانتاجية المطلوبة للجدود  8 أشهر والامهات 8 أشهر بإجمالي 16 شهراً . 

الأعلاف 

 قال الدكتور أحمد منصور، عضو شعبة الدواجن بالإسكندرية إنّ ارتفاع أسعار الدواجن هو جزء من موجة تضخمية عامة تعيشها مصر في الوقت الحالي، ولا تنفصل عن الارتفاعات الأخرى التي تشهدها الأسواق المصرية. 

وأضاف منصور فى تصريحات صحفية أنّ أسعار البروتينات الحيوانية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والأسماك تشهد أيضاً ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن تكلفة المواد الغذائية ترتفع بشكل غير مسبوق، مما يضطر الأسر إلى تقليص نفقاتها الغذائية والتوجه نحو شراء كميات أقل من اللحوم والبروتينات. 

وأشار إلى أنّ المواطن المصري يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في السلع والخدمات كافة، والآن يأتي ارتفاع أسعار الدواجن ليضيف عبئاً جديداً على الأسر، كما يصعب العثور على بدائل أرخص، مطالبًا حكومة الانقلاب بالتدخل لدعم المربين بشكل مباشر، من خلال تقديم تسهيلات في شراء الأعلاف أو توفير قروض ميسرة للمربين لضمان استقرار الأسعار.  

وأرجع منصور التقلبات في أسعار الدواجن والبيض إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تُعد المكون الأساسي لتربية الدواجن، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد مكونات الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، ومع تذبذب سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن العالمية، ينعكس ذلك على أسعار الأعلاف محلياً، وبالتالي على أسعار الدواجن والبيض.  

العرض والطلب 

 كشف خبير الثروة الحيوانية الدكتور يوسف العشري، أن هناك تحديات أخرى تواجه قطاع الدواجن من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة في تدفئة المزارع خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى العوامل البيئية مثل انتشار الأمراض الموسمية بين الدواجن، مما يؤدي إلى خسائر في الإنتاج وانخفاض المعروض، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالتكاليف الاقتصادية فحسب، بل بنقص الكفاءات في إدارة سلاسل التوريد أيضاً، ما يؤدي إلى سوء توزيع المنتجات بين المحافظات. 

وقال “العشري” فى تصريحات صحفية: جزء من الرفع الحالي للأسعار، يتعلق بعملية تَحوّط يجريها المربون بهدف الاستفادة من زيادة الإقبال مع اقتراب شهر رمضان، لافتاً الي أن العرض والطلب يؤديان دوراً مهماً، فعندما تزداد معدلات الطلب بشكل موسمي أو نتيجة ظروف اقتصادية معينة، دون أن يقابل ذلك زيادة في الإنتاج، ترتفعُ الأسعار، وفي بعض الأحيان قد يلجأ التجار إلى تخزين كميات كبيرة من المنتجات بهدف خلق نُدرة مصطنعة في السوق. 

وأضاف : الحلول الممكنة تتطلب نهجاً متكاملاً يشمل دعم المنتجين المحليين من خلال تخفيض تكلفة الأعلاف، وتحسين البنية التحتية لسلاسل الإمداد، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج الأعلاف محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.  

وطالب “العشري” حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة على أسواق الدواجن، لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بترشيد الاستهلاك خلال فترات ارتفاع الأسعار، وتنفيذ برامج دعم طارئة للمربين، وذلك لمنع المزيد من الارتفاعات في أسعار الدواجن والمنتجات المرتبطة بها.  

مصر السادسة عالميًا في اعتقال الصحفيين إخفاء قسري وتعذيب وصعق بالكهرباء.. الأحد 23 فبراير 2025م.. بزمن السيسى الاستحواذ الإماراتي لا يتوقف “أبو عوف” للأغذية والقهوة في قبضة شيطان العرب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إحالة 52 مواطنًا بينهم 4 صحافيين وفتيات للمحاكمة… إخفاء قسري وتعذيب وصعق بالكهرباء

أحالت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية، أمس السبت، 52 مواطنًا بينهم 4 صحافيين و8 فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 680 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجّهت إليهم فيها اتهامات، “الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمه بأغراضها المناهضة للدولة، ومشاركة الجماعة في تحقيق هذه الأهداف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة“.

وتضم قائمة المحالين إلى المحاكمة، الصحافي عمرو القزاز أحد مؤسسي موقع رصد، ومدحت رمضان، صحافي غير نقابي، وعمرو عماد عبد الله، وعبد الله شحاتة عبد الجواد.

كما تضم القضية من الفتيات كلًا من الطالبة في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، استشهاد محمد كمال عيدية التي تم اعتقالها في 8 نوفمبر 2020 من منزلها بدون أسباب واضحة، لتضم على ذمة القضية بعد إخفائها قسريًا لـ10 أيام، وأسماء السيد عبد الرؤوف التي اعتقلت من منزلها في 9 نوفمبر 2020، وجرى إخفاؤها قسريًا مدة 36 يومًا في أحد مقرّات الأمن الوطني، بالإضافة إلى الزهراء محمد أحمد التي اعتقلت لاحقًا بعد فتح القضية بـ3 سنوات في 25 سبتمبر 2023.

وقال تقرير سابق لمنظمة بلادي جزيرة الإنسانية، إن التّنكيل والانتهاكات كانت عنوانًا لهذه القضية، إذ لم تكتف السّلطات بالقبض التعسّفي على كل من الصحافيين والنساء الثلاث، إذ قامت بإخفاء كافة المتهمين قسريًا لمدد تراوحت بين 5 أيام على الأقل و3 أشهر، والضّرب والتّعذيب والصّعق بالكهرباء داخل مقرات الأمن الوطني الذي ظهرت علاماته على البعض منهم أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال عملية التحقيق، أيضًا سوء المعاملة وسوء ظروف الاحتجاز داخل مقرّات احتجازهم، وصولًا لانتهاك صريح للقانون ومخالفة نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي قضت بعدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، لتختلف نظرة السلطة وتقوم بمد حبسهم احتياطيًا على ذمّة القضية نفسها لأكثر من 3 أعوام.

 

* مصر السادسة عالميًا في اعتقال الصحفيين والبلشي يدعو لإطلاق سراحهم قبل رمضان

احتلت مصر المرتبة السادسة عالميًا، في حبس الصحفيين لعام 2024، بحسب آخر تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين، وسبقها في الترتيب الصين والكيان الصيهوني وميانمار وبيلاروسيا وروسيا.

وأظهرت بيانات حديثة لنقابة الصحفيين، حبس نحو 25 صحفيا مصريًا، ودعا النقيب الحالي خالد البلشي، إلى الإفراج عن سجناء الرأي من المحبوسين سواء احتياطيا أو بأحكام قضائية، قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وجاءت الاتهامات الموجهة للصحفيين المحبوسين، في نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك رغم ما تضمنته المواد 67 و 71 من الدستور، والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.

وأعلنت منصات إعلامية منها “صحيح مصر” التضامن مع دعوة النقيب، ودعوة السلطات المصرية للإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وتطبيق الدستور المصري الذي ينتصر لحرية الرأي والتعبير.

https://x.com/SaheehMasr/status/1892925899508477964

ونشر المرصد العربي قائمة الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية أكتوبر 2024

أولًا: الصحفيين تحت الحبس الاحتياطي (31 صحفيا)

1. أحمد أبوزيد الطنوبي
   تاريخ الحبس : 24 مارس 2020
   جهة العمل :جريدة الديار وباحث حقوقي
   تم القبض عليه عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة لتجاوزه العامين
   بتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات
   وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية ببرائته، لكن السلطات الأمنية أعادت تدويره على قضية جديدة محبوس احتياطيا على ذمتها
2. أحمد سبيع
   تاريخ الحبس : 28-2-2020
   جهة العمل : صحفي بجريدة آفاق عربية وعضو نقابة الصحفيين ومدير مكتب قناة الأقصى الفضائية في القاهرة
   مكان الحبس : سجن بدر – سجن شديد الحراسة 2
   رقم القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة –نشر أخبار كاذبة
3. أحمد عبد المطلب عبد الله عبد المطلب
   تاريخ الاعتقال 12-12-2019
   تاريخ الظهور في النيابة 8-3-2020
   جهة العمل محرر اقتصادي – القبس الكويتية
   رقم القضية 1530 لسنة 2019
   مكان الحبس سجن بدر
4. أحمد سامي
   تاريخ الحبس 23 سبتمبر 2019
   جهة العمل :جريدة الوطن
   يقيم في مدينة العاشر من رمضان- الشرقية
   اختفى 83 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019
   رقم القضية 1480 لعام 2019، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏
5. أحمد سعد محمد عمارة
   تاريخ الحبس : 27 يوليو 2020
   جهة العمل : صحفي حر -تدرب بجريدة الشروق
   مكان الحبس : سجن القناطر
   رقم القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠، اختفى قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر
6. أسامة سعد محمد عمارة
   تاريخ الحبس : 27 يوليو 2020
   جهة العمل : صحفي حر، مؤسس موقع الحصاد الالكتروني
   مكان الحبس : سجن القناطر
   رقم القضية 970 لسنة 2020، اختفى قسريا شهرين ونصف، ثم أودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر.
7. أسامة عنتر نورالدين
   تاريخ الحبس : يناير 2020
   جهة العمل : كاتب صحفي متخصص في الشأن الخارجي حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية وعمل مراسلا بجريدة الوطن العمانية
   رقم القضية 1360 لسنة 2019
   تدوير على القضية 1096 لسنة 2022 في سبتمبر
8. بدر محمد بدر
   تاريخ الحبس : 30 مارس 2017
   جهة العمل : رئيس تحرير صحيفتي الأسرة العربية وآفاق عربية سابقا وعضو نقابة الصحفيين
   مكان الحبس : سجن بدر – سجن طرة شديد الحراسة
   رقم القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة وتم تدويره على قضية جديدة في 2 ديسمبر 2019 برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتم إحالته لمحكمة الجنايات في 1 أكتوبر 2022.
9. توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم
   العمل :مدير مكتب وكالة الأناضول سابقا وعضو نقابة الصحفيين
   تاريخ الحبس : 21 مايو 2021
   مكان الحبس :سجن أبو زعبل
   رقم القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا
10. حسين علي أحمد كريم
    تاريخ الحبس : 18 نوفمبر 2020
    جهة العمل : جريدة الحرية والعدالة
    مكان الحبس : سجن بدر 1
    رقم القضية 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة
    اتهام الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
11. حمدي مختار علي الزعيم
    تاريخ الحبس : 5 يناير 2021
    جهة العمل : مصور صحفي حر
    مكان الحبس : سجن ابو زعبل
    رقم القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم نشر أخبار وبيانات كاذبة،
12. سيد صابر
    تاريخ الحبس 26 نوفمبر 2024
    جهة العمل –صحيفة الكرامة
13. عبد الرحمن عبد المنعم فراج
    تاريخ القبض :25 نوفمبر 2018
    جهة العمل :مراسل لوكالة الأناضول في القاهرة
    رقم القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
    مكان الحبس :سجن طرة شديد الحراسة 2.
    مريض سكر من الدرجة الأولى.
14. عبد الله شوشة
    جهة العمل :مراسل سابق لقناة أمجاد الفضائية
    تاريخ الحبس : 22 سبتمبر 2013
    مكان الحبس :سجن مزرعة طرة
    قضت محكمة جنايات الإسماعيلية ببراءته في 2 ابريل 2019
    تم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة.
15. كريم إبراهيم سيد
    تاريخ الحبس : 14 أبريل 2020
    جهة العمل :موقع البوابة نيوز وعضو بنقابة الصحفيين.
    مكان الحبس : سجن بدر
    رقم لقضية 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
16. محمد اليماني
    تاريخ الحبس : 8 ديسمبر 2018
    جهة العمل : جريدة الحرية والعدالة
    رقم القضية 1530 لسنة 2019
    سبق أن قضى عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير 2014 على خلفية عمله السابق في صحيفة الحرية والعدالة،
    ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير 2017 حيث تم اخفاؤه قسريا لمدة شهرين في مقر للأمن الوطني
17. محمد سعيد فهمي
    تاريخ الحبس : 31 مايو 2018
    المهنة: جريدة الحرية والعدالة
    مكان الحبس : سجن القناطر
    رقم القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا
    في 15 يوليو 2020 تم تدويره على القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة وتم إخلاء سبيله بضمان مالى 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020.
    وبعد اختفاء قسري ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير 2021 والتحقيق معه فى القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا
18. محمد سعد خطاب
    جهة العمل : صحيفة صوت الأمة
    تاريخ القبض : 21 أغسطس 2023
    رقم القضية : القضية رقم ٢٠٦٣ لسنة ٢٠٢٣
    الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.
    وسبق اعتقال سعد خطاب، في فبراير 2018،بسبب كتاباته عن الفساد
19. محمد عطية أحمد عطية (محمد الشاعر)
    جهة العمل مصور حر
    تاريخ القبض ١٤/٩/٢٠١٩
    رقم القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩
    التهمة نشر أخبار كاذبة
    مكان الاحتجاز سجن أبو زعبل
20. مدحت رمضان علي برغوث
    تاريخ الحبس : 28 مايو 2020
    جهة العمل: موقع شبابيك
    مكان الحجز : سجن مزرعة طرة
    رقم القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا
    التهمة الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة
21. محمود سعد دياب
    تاريخ القبض: 6 سبتمبر 2022
    جهة العمل : جريدة الأهرام وعضو نقابة الصحفيين
    مكان الحبس: غير معلوم حتى الآن
    اعتُقل من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني
22. مصطفى محمد سعد يوسف
    تاريخ القبض:8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة،
    جهة العمل مصور بقناة الجزيرة–
    عمل سابقا في قنوات دريم، إيه أر تي، مودرن سبورت، شبكة قنوات أوربت، صدى البلد، أون تي في.
    رقم القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا (قضية قناة الجزيرة)
    يعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة
23. مصطفى الخطيب
    تاريخ الحبس : 13 أكتوبر 2019
    جهة العمل :وكالة أسوشيتد برس بالقاهرة
    مكان الحبس : سجن أبو زعبل
    رقم القضية 488 لسنة 2019
    التهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي
24. كريم الشاعر
    جهة العمل : بوابة الحرية الالكترونية
    تاريخ القبض : 31 أكتوبر 2023
    رقم القضية : القضية ٢٤٦٨لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة
    الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية
25. ياسر أبو العلا
    جهة العمل : صحيفة آفاق عربية
    تاريخ القبض : 10 مارس 2024
    الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية
26. رمضان جويدة شحاتة
    جهة العمل : موقع اليوم الإخباري
    تاريخ القبض : 1 مايو 2024 ( على خلفية عمله في عام 2012 في جريدة الحرية والعدالة).
    القضية : 1568 لسنة 2024.
    السجن : وادي النطرون
    الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة ارهابية
27. أشرف عمر
    جهة العمل : موقع المنصة.
    تاريخ القبض: 22 يوليو 2024
    رقم القضية : 1968 لسنة 2024.
    السجن : سجن العاشر من رمضان “تأهيل 6″
28. خالد ممدوح محمد إبراهيم
    جهة العمل : عربي بوست
    تاريخ القبض : 16 يوليو 2024
    رقم القضية : رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا
    السجن : سجن أبو زعبل
29. دينا سمير فتحي
    جهة العمل : حرة
    تاريخ القبض: 27 مايو 2022
    رقم القضية : 440 لسنة 2022
    التهمة : نشر اخبار كاذبة
    السجن : القناطر نساء
30. كريم حمدي سالم
    جهة العمل : مصورا صحفيًا في قناة دي إم سي
    رقم القضية :  570 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا (قضية الأمل)
    التهمة : الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة.
31. أحمد محمد بيومي
    العمل : موقع إرم نيوز
    القضية : 5054 لسنة 2024.
    التهمة : الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة
    ثانيا : بيانات حول المحبوسين بأحكام قضائية (12(
32. إبراهيم سليمان محمد سليمان
    تاريخ الحبس 26 / 11 / 2013
    جهة العمل القناة الخامسة بالتلفزيون (الإسكندرية)
    عمل في موقع قناة العربية – سكرتير تحرير في موقعmbc
    رقم القضية 20091 / 2013 كلي – 6300 / 2013 جنايات باب شرق
    الحكم :بالسجن 15 عاما
    مكان السجن: جمصة العمومي.
    يعاني نجله الأكبر ونجلته الصغرى من شلل دماغي كما تعاني زوجته السرطان
33. أحمد علي عبده عفيفي
    تاريخ الحبس : عام 2014
    جهة العمل : منتج أفلام وثائقية بالتعاون مع قناة الجزيرة
    رقم القضية 315 لسنة 2014
    الحكم الإعدام حضوريا بتهمة نشر وثائق رسمية (تخابر مع قطر)
    مكان الحبس : طرة شديد الحراسة – بدر
34. إسلام جمعة
    تاريخ الحبس: أبريل 2015
    جهة العمل : مصور صحفي بقناة مصر 25
    مكان الحبس : سجن وادي النطرون
    الحكم: المؤبد من المحكمة العسكرية في مارس 2017
35. خالد حمدي عبد الوهاب
    تاريخ الحبس : عام 2014
    جهة العمل : مدير إنتاج بقناة مصر 25
    مكان الحبس : طرة شديد الحراسة – بدر
    رقم القضية 315 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا، (التخابر مع قطر)
    الحكم المؤبد بعد تأييد محكمة النقض للحكم الأول ورفض الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية.
36. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب
    تاريخ الحبس : يناير 2014
    جهة العمل : مصور -شبكة رصد،
    أدرج ضمن قضية عرفت إعلاميا “بخلية الماريوت” مع عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية.
    وحُكم على سحلوب بالسجن 3 سنوات، قضاها داخل سجن العقرب (شديد الحراسة)
    قبل أيام من إخلاء سبيله عام 2017، أدرج ضمن قضية أخرى عرفت إعلاميا “بكتائب حلوان”، وأحيل للمحاكمة، الذي أصدرت حكما بالسجن 15 سنة.
37. علاء عبدالفتاح
    تاريخ الحبس : 2019
    جهة العمل : صحفي حر و مدون وكاتب
    مكان الحبس : سجن وادي النطرون
    الحكم السجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة“.
    أوقف في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019
38. علياء نصر الدين عواد
    تاريخ الحبس : 23 اكتوبر 2017
    جهة العمل : مصورة صحفية بموقع رصد
    مكان الحبس : سجن القناطر
    رقم القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان
    حكم في 30 يونيو 2022 بالسجن لمدة 15 عاما.
39. محسن يوسف السيد راضي
    تاريخ الحبس : 6 سبتمبر 2013
    جهة العمل: صحفي ومنتج تلفزيوني حر ومدير تحرير سابق بمجلتي التجاريين والدعوة وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا
    وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب في العام 2012.
    مكان الحبس : سجن بدر
    الحكم: حكمان بالسجن أحدهما ٢٠ سنة والآخر بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميا “قطع طريق قليوب“.
40. محمد محمد إبراهيم عبيد
    تاريخ الحبس يوليو 2014
    جهة العمل صحفي حر
    رقم القضية: 664 لسنة 2014 كلي دمياط،
    الحكم : السجن المشدد لمدة عشر سنوات.
    مكان السجن :جمصة شديد الحراسة
41. محمد إبراهيم محمد رضوان “أوكسجين”
    تاريخ الحبس : 21 سبتمبر 2019
    جهة العمل: مصور صحفي حر
    مكان الحبس : سجن طرة شديد الحراسة 2– سجن بدر
    رقم القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة ب
    بتاريخ 8 أكتوبر 2019 تم تدويره على قضية جديدة برقم 1356 لسنة 2019
    وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بتدبير احترازي
    وبتاريخ 10 نوفمبر 2020 تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 855 لسنة 2020 بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية.
    تم الحكم عليه في قضية بالسجن 5 سنوات في 20 ديسمبر 2021، بتهمة “نشر أخبار كاذبة.
42. وليد محارب
    تاريخ الحبس : 2015
    جهة العمل : إعلامي بقناة مصر 25
    رقم القضية 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة(
    صدر حكم القضاء العسكري في 22 مايو 2018 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وفي 27 ديسمبر 2018 صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر.
43. أحمد الطنطاوي
    جهة العمل : جريدة الكرامة.
    رقم القضية : القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بـ “قضية التوكيلات الشعبية
    العقوبة : السجن لمدة عام، وحظر ترشح طنطاوي للانتخابات لمدة خمس سنوات.

 

* تقرير لمنظمة اللاجئين الدولية: مخاوف متزايدة بشأن أوضاع اللاجئين السودانيين بمصر

أدى الصراع المستمر في السودان إلى أكبر أزمة نزوح قسري في العالم، حيث فرّ أكثر من 12 مليون شخص من منازلهم، منهم أكثر من 3 ملايين لاجئ إلى الدول المجاورة. تستضيف مصر العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين، لكنهم يواجهون تحديات متزايدة، خاصة مع إقرار قانون اللجوء الجديد في ديسمبر 2024، الذي يهدد بتفاقم أوضاعهم من خلال فرض قيود صارمة قد تؤدي إلى الاعتقال والترحيل القسري.

يمنح القانون الجديد الحكومة المصرية سلطات واسعة لاستبعاد اللاجئين لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي” دون معايير واضحة، كما يجرّم الدخول غير النظامي إلى البلاد، ويهدد العاملين في المنظمات غير الحكومية الذين يساعدون اللاجئين. ولم تتم استشارة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو منظمات المجتمع المدني في صياغة القانون، مما يثير مخاوف بشأن تأثيره على أوضاع اللاجئين السودانيين الذين يعانون بالفعل من تدهور الحماية والخدمات الأساسية.

ويوضح تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة اللاجئين الدولية التحديات التي يواجهها اللاجئون السودانيون في مصر.

الخوف من الترحيل القسري
منذ منتصف عام 2023، ازدادت عمليات الاعتقال والترحيل القسري للسودانيين، بما في ذلك الحاصلون على بطاقات لجوء من مفوضية اللاجئين.
وشملت هذه العمليات مداهمات في الأحياء التي يسكنها اللاجئون، مما جعلهم يعيشون في خوف دائم من الترحيل إلى السودان، حيث يتعرضون لمخاطر كبيرة.

الصعوبات الاقتصادية والعمالة غير النظامية
نظراً لصعوبة الحصول على تصاريح العمل، يضطر العديد من السودانيين للعمل في وظائف غير رسمية مثل البناء أو الخدمة المنزلية، مما يعرضهم للاستغلال.

القانون الجديد يزيد من تعقيد الوضع، حيث يمكن أن يؤدي إلى محاكمات جنائية لمن يعملون أو يساعدون اللاجئين دون تصاريح رسمية.

إغلاق المدارس وصعوبة الحصول على التعليم
أغلقت السلطات المصرية أكثر من 50 مدرسة سودانية بحجة عدم وجود تراخيص رسمية، مما حرم عشرات الآلاف من الأطفال السودانيين من مواصلة تعليمهم. التعليم في المدارس الحكومية المصرية متاح نظرياً، لكنه يتطلب تصاريح إقامة يصعب الحصول عليها، إضافة إلى تعرض الأطفال السودانيين للتمييز والتنمر في المدارس.
تدهور الخدمات الصحية
رغم أن القوانين تنص على منح اللاجئين حق الوصول إلى الخدمات الصحية، إلا أن السودانيين يواجهون صعوبات في تلقي العلاج، حيث تطالب بعض المستشفيات بوثائق إقامة أو تفرض رسومًا باهظة.
وتعاني النساء اللاجئات، خاصة الناجيات من العنف الجنسي، من نقص حاد في خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.
تصاعد التمييز والعنصرية
يواجه اللاجئون السودانيون ممارسات تمييزية متزايدة، سواء في المعاملة اليومية أو في الوصول إلى الخدمات.
تعاني النساء والفتيات السودانيات من التحرش والاستغلال، في ظل غياب آليات فعالة لحمايتهن أو إنصافهن قانونياً.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى الضغط على الحكومة المصرية لتعديل قانون اللجوء الجديد بحيث يراعي المعايير الدولية.
كما يحث مصر على التعاون مع مفوضية اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير الحماية والدعم اللازم للاجئين.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بضرورة وقف عمليات الترحيل القسري والاعتقالات التعسفية بحق السودانيين، ومنح اللاجئين تصاريح عمل مرنة تمكنهم من إعالة أنفسهم، وإعادة فتح المدارس السودانية أو إيجاد حلول بديلة لضمان حصول الأطفال على التعليم، وتسهيل وصول اللاجئين إلى الخدمات الصحية دون تمييز أو اشتراطات تعجيزية، وتعزيز دعم المنظمات المحلية التي تساعد اللاجئين، بدلاً من تهديدها بالملاحقة القانونية.

يشكل القانون الجديد تهديداً مباشراً لأوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، حيث يعمق معاناتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ومع تزايد القيود الحكومية وتدهور أوضاع اللاجئين، فإن الحاجة إلى تدخل دولي وضغط حقوقي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لضمان حماية حقوق اللاجئين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

 

* في ذكرى إعدام الأقمار التسعة .. 6 سنوات على أسوأ نتائج كهربة المعتقلين

في مثل هذه الأيام من مساء 20 فبراير 2019 وصلت الأهالي رسائل واتصالات بتنفيذ مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، صباح أحد أيام الأربعاء، حكم الإعدام الظالم شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قتل في يونيو 2015.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية: إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، بعد تم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحًا تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة “زينهم” بالسيدة زينب في القاهرة”.

وقال مصدر في المشرحة: إنَّهم تسلموا جثث الأبرياء المحكوم عليهم، مضيفًا أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم لذويهم.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر  2018 حكمًا بإقرار الإعدام الصادر بحق الأبرياء التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن ذلك.

يأتي هذا رغم المخاطبات الحقوقية ومناشدات أهالي الأبرياء والاستغاثات العاجلة لوقف هذا الحكم الظالم، لكن سلطات الانقلاب لم تلق لها بالاً.

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، 25 نوفمبر 2018 بتأييد حكم الإعدام على 9 مواطنين بالقضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«#مقتل_النائب_العام» وخففت المحكمة حكم الإعدام على 6 آخرين إلى السجن المؤبد.

وجاءت الأحكام كالتالي:

أولاً: تأييد الإعدام على 9 متهمين من 15 كان محكوما عليهم بالإعدام وهم

أحمد الدجوي

أحمد وهدان

أحمد جمال حجازي

محمود الاحمدي

أبو القاسم

عبدالرحمن سليمان

أحمد محروس سيد

أبو بكر سيد عبدالمجيد

إسلام محمد مكاوي

ثانيًا: تعديل من إعدام إلى المؤبد ل 6 متهمين

محمد السيد إبراهيم

محمد الأحمدي

عبدالله محمد السيد جمعه

إبراهيم شلقامي

ياسر عرفات

حمزة السيد

ثالثًا: تعديل من مؤيد لـ15 سنة لـ4 متهمين

محمود علي كامل

أحمد زكريا محيي ادين

عبدالله الشبراوي

محمد يوسف عبدالمطلب

رابعًا: تعديل من مؤيد إلى 3 سنوات لمتهم واحد

إبراهيم عبدالمنعم

خامسًا: تعديل من مؤبد لسنة لمتهم واحد

أحمد حمدي

سادسًا: براءة 5 متهمين

سعد محمد الحداد

محمد السيد عبدالغني

عمرو شوقي

علي مراد ابوالمجد

علي عبدالباسط

سابعًا: رفض الطعن والتأييد فيما عدا ذلك

وفي الجلسات السابقة فند المحامون خلال مرافعاتهم ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهام بحق 67 بريئا تضمنتهم القضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت حكما في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية ، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات الأمن.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضي طعن 46 بريئا بهزلية “النائب العام” على قرار إدراجهم بما يسمى قوائم الإرهاب، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات 

وأدان عدد من المنظمات الحقوقية الأحكام الجائرة بحق المواطنين بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان التي أكدت اليوم مطالبتها بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر لصدورها من محاكمات سياسية تفتقر لمعايير وضمانات المحاكمات العادلة فضلا عن ظهور المعتقلين ومنهم محمود الأحمدي وهو يكشف أثر الكهرباء التي صعقوا بها لانتزاع اعترافات غير صحيحة كانت كالاعتراف بقتل السادات!.

 

* استبعاد4 سوريين من الإقامة في مصر بدعوى “الصالح العام”

قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استبعاد 4 سوريين من الإقامة في مصر وإبعادهم خارج البلاد بدعوى “الصالح العام”، وذلك خلال فترة أسبوعين، آخرهم قرار صادر أمس السبت من وزير الداخلية، نشر في الجريدة الرسمية.

وعلى مدار يومي 8 و9 ديسمبر/ الجاري، فرقت قوات الأمن عدداً من التجمعات العفوية، وألقت القبض عشوائياً على عدد من السوريين والسوريات، من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعدما حاول أفراد من الجالية السورية الاحتفال بسقوط حكم بشار الأسد، ليتم بعد ذلك إطلاق سراح عدد من المحتجزين من حاملي تصاريح ا الإقامة، بينما أبقت على آخرين من حاملي طلبات اللجوء، لحين عرض أمرهم ليتم ترحيلهم تباعاً.

وذكر مصدر في تصريحات صحفية أن من تم استبعادهم من الإقامة في مصر جاء بسبب مشاركتهم في احتفالات أفراد من الجالية السورية في مصر عقب سقوط حكم بشار الأسد، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً من مختلف السجون وأفرع الأمن بسورية، وذلك على مدار يومي 8 و9 ديسمبر الماضي في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

وأضاف المصدر أنه بذلك ارتفع عدد من تم استبعادهم بسبب التظاهرات إلى 9 سوريين، حيث تم استبعاد 5 آخرين على مدار شهري ديسمبر/كانون الأول 2024 ويناير/ 2025، وذلك بسبب مشاركتهم في الاحتفالات.

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد رقم 43 الصادر، اليوم السبت، قرار وزير الداخلية رقم 110 لسنة 2025، بشأن إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، تقرر إبعاد سوري يدعى نوار عبد الناصر بركات (20 سنة) من البلاد بدعوى الصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق القرار رقم 1 لسنة 2025، والذي جاء فيه أنه بناء على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقرر إبعاد سوري يدعى محمد جاد الكريم السمارة المقداد (54 سنة) من البلاد.

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 20 الصادر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قرار وزير الداخلية رقم 2559 لسنة 2024، والذي نص على إبعاء سوري يدعى مالك محمد طلال شما (28 سنة) خارج البلاد، وأيضاً القرار رقم 2560 لسنة 2024، بإبعاد سوري يدعى ياسر بدوي المنير (60 سنة) خارج البلاد.

 

* استمرار اختفاء حسين الشرقاوي وشادي محمد وتدوير 15 متهما أمام أمن الدولة

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها طالبت نائب عام الانقلاب المستشار محمد شوقي  بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز الطالب حسين رجب حسين الشرقاوي (20 عامًا) بخلاف القانون منذ أكثر من 180 يومًا، وإخفائه قسريًا منذ 27 يناير الماضي.

واعتقلت قوة أمنية “الشرقاوي” فجر 22 أغسطس 2024، من منزله، وتحفظت على هاتفه المحمول وجهاز التابلت الذي استلمه من مدرسته، ولم توضح القوة الأمنية لوالد حسين سبب القبض على ابنه، أو الجهة التي سيُقتاد إليها.

وعلمت الأسرة لاحقًا أن حسين محتجز في قسم شرطة المعادي، وتمكنت من تسليم القسم بعض المتعلقات لاستخدامه الشخصي. ظل حسين في قسم المعادي دون تحقيق رسمي، وبعد ثلاثة أشهر علمت الأسرة بنقله إلى قسم شرطة دار السلام التابع لمحل سكنه، وتمكنوا أيضًا من تسليم القسم طعامًا وأدوات شخصية.

وفي 27 يناير الماضي انقطعت أي أخبار عن حسين ليختفي قسريًا بعد نقله إلى مكان غير معلوم.

وتقدمت أسرته ببلاغ للنائب العام عبر التلغراف عن واقعة القبض برقم  1671617676 وذلك في 2 فبراير الجاري، كما استغاثت الأسرة بالنيابة العامة، للبت في شكواهم خشية إسناد اتهامات بغير دليل  لحسين، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا يفيد بموقف ابنهم إلى الآن.

ومن جانبها حملت المبادرة المصرية، وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية بشأن سلامة المختفين قسريا ومنهم حسين الشرقاوي المحتجز خارج إطار القانون منذ  22 أغسطس 2024، والمُخفَى قسريًا منذ 27 يناير الماضي وتجد المبادرة أن استمرار اختفائه واحتجازه جريمة تستلزم فتح تحقيق عاجل وفوري ومعاقبة مرتكبيها، حيث يخالف وضع حسين حاليًا المادة 54 من الدستور التي تنص  على أنه “لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”. ومخالفًا للمادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “يُبلَّغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه”.

شادي محمد أنكر السجن وجوده

ومن جانب آخر، جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، الدائرة الثالثة إرهاب، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية “بانر دعم فلسطين”، رغم غياب شادي عن جلسة التجديد، أمس الثلاثاء وإنكار سجن برج العرب وجوده، بحسب تصريحات صحفية لمحامية.

ودخل شادي محمد، المحبوس منذ مايو 2024، في إضراب كلي عن الطعام منذ 29 يناير الماضي احتجاجًا على “تغريبه” من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلقاته.

وخلال جلسة نظر تجديد حبس المتهمين بالقضية أمس أمام جنايات بدر حضر خمسة متهمين عبر الفيديو كونفرنس من سجن العاشر 6، فيما غاب شادي فطلب المحامون من القاضي الاستفسار من حرس برج العرب عن سبب تغيبه، فجاء الرد بأنه غير موجود هناك، فأكدوا له أن شادي نُقل بالفعل إلى برج العرب، وأنه مضرب عن الطعام منذ 20 يومًا وحالته الصحية كانت متدهورة منذ بداية الإضراب، وعندما حاول القاضي العودة للتأكد من سجن برج العرب انقطع الاتصال مع السجن ثم انتهت الجلسة.

ومن المتوقع تجديد حبس شادي مع باقي المتهمين الخمسة رغم عدم حضوره، وأن ذلك يحدث عادة في حالة تعذر حضور أحد المتهمين، لكن ما يثير القلق هو إنكار السجن وجوده في ظل إضرابه عن الطعام المستمر منذ أكثر من 20 يومًا.

ونقلت (دار الخدمات النقابية) نداء إلى الرأي العام المحلي والدولي لنقل صوت سلوى رشيد زوجة القيادي العمالي شادي محمد “التي تعيش حالة من القلق الشديد بعد اختفاء زوجها”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان شادي ووقف “ممارسة التغريبة والعقوبات القاسية التي لا تراعي أبسط حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن شادي وكافة المعتقلين في قضايا الرأي” 

وشادي محمد عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وقيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب.

وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر 2022، من داخل أوتوبيس إحدى شركات المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.

واتفق وضع حسين الحالي مع ما ورد في الاتفاقية الدولية التي تعزف مصر عن التوقيع عليها، والتي تُعرِّف الاختفاء القسري بأنه أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصيره أو مكان احتجازه وحرمانه من حماية القانون. وتجدر الإشارة إلى أن خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان المنعقدة يناير الماضي، تلقت مصر 15 توصية من دول مختلفة تطالبها بتجريم الإخفاء القسري، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

 

ظهور 15 معتقلا بين المختفين قسريا

وقال مصدر حقوقي إن 15 معتقلا من المختفين قسريا ظهروا أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وهم:

1. أحمد جمال بدران السكرية
2. أحمد رزق عبد الوهاب عبد الخالق
3. أحمد كمال قاسم فراج
4. أحمد محمد سالم الهايج
5. إسماعيل عبد الله محمد قطب
6. جمعة محمد عبد الحميد علي
7. حسام حسن مهران إبراهيم
8. سعيد حامد عطية البلكة
9. عماد الدين علي أحمد محمد
10. محمد جبر السيد عبد الله جميل
11. محمد رجب محمود عيسوي
12. محمد سعد الدين علي محمد السويسي
13. محمد مصطفى السيد حمزة
14. محمود حسني حسن محمد
15. يحيى خيري محمد الشافعي مهدي

 

* الاستحواذ الإماراتي لا يتوقف بزمن السيسى “أبو عوف” للأغذية والقهوة في قبضة شيطان العرب

 ضمن سياسات الاستحواذ الاماراتية التي لا تتوقف في عصب الاقتصاد المصري،  منذ دعمها انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد الدكتور  محمد مرسي، عززت مؤخرا، مجموعة “أغذية” الإماراتية ملكيتها في شركة “أبو عوف” المصرية المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة، إلى 80% عبر استحواذها على حصة إضافية بنسبة 10%.

وسبق أن استحوذت “أغذية”، التي تملك غالبيتها حكومة أبوظبي من خلال صندوق الاستثمار السيادي “القابضة” (ADQ)، على 60% في “أبو عوف” المصرية في 2022 وحصة إضافية بنسبة 10% في فبراير من العام الماضي.

وارتفعت صادرات شركة “أغذية” من مصر نحو 50% خلال الاثني عشر شهرا الماضية وهو “ما مثل حماية طبيعية ضد تقلبات أسعار السلع”، كما يمنحنا ميزة تنافسية تتمثل في مقدرتنا على تأمين المواد الخام المستوردة، وضمان توفر السلع في مخازننا”، بحسب بيان للشركة.

وعلى مدى العامين الماضيين، افتتحت “أبو عوف” ما يزيد عن 100 متجر جديد، وزادت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 70% بالدرهم. كذلك نمت إيراداتها 33% على أساس سنوي بالدرهم في 2024، رغم انخفاض حاد يزيد عن 60% في قيمة الجنيه مقابل الدولار، منذ مارس 2024، بحسب بيان “أغذية”. ولم يذكر البيان القيمة على وجه التحديد.

تأسست “أبو عوف” عام 2010، وهي مصنّعة وموزّعة ومشغّلة لمتاجر البيع بالتجزئة وأكشاك المنتجات المتخصصة والوجبات الخفيفة الصحية، بما في ذلك القهوة والمكسرات والتمر والفواكه المجففة وغيرها من أساسيات المطبخ الأخرى.

ويأتي التوسع الاماراتي في السوق المصري المفتوح على مصراعيه، بلا اعتبار لاي قواعد للاقتصاد او الامن القومي المصري، الذي بات رهينة بيد الاماراتيين، الذين يستحوذون بشكل يومي على مقدرات وشركات الاقتصاد المصري، كشركات الاسمنت والطاقة والشحن والسيارات والاراضي الزراعية ومصانع الحديد والاسمنت والفوسفات والاسمدة والادوية والمستشفيات ومعال التحاليل…وغيرها..

 قلب القاهرة

وقبل أيام، مالك شركة إعمار رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار، أكد مفاوضاته مع الحكومة المصرية للاستثمار في وسط البلد،  وبلغت استثمارات إعمار العقارية في مصر 18 مليار دولار، كما يجري والتخطيط لزيادتها إلى 25 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ولدى إعمار العديد من المشروعات العقارية والسياحية في مصر، كمشروع مراسي الذي يمتد على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبدالرحمن، مشروع “أب تاون كايرو” على مساحة 4.5 مليون متر في القاهرة.

وتستثمر إعمار نحو مليار دولار في مصر خلال 2025، وأعلنت إعمار عن شراكة مع “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير مشروع “ميفيدا” العقاري على مساحة 500 فدان، في القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس.

وهكذا باتت مصر هبة للإماراتيين، بلا منازع..

 

* اللجان تلمع العرجاني .. ذباب “المتحدة” المخابراتية يضلل الشعب عن إجرام وتجارة الكيف

 أكدت منصة “#متصدقش” على منصات التواصل الاجتماعي أن فريقها الاستقصائي حلل بعض الحسابات المتفاعلة مع خبر ( نشر مساء الإثنين 17 فبراير 2025، عن توقيع مجموعة العرجاني للمقاولات والإنشاءات اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، التي تنفذ عددًا من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة) عبر فيسبوك، وكشف أن ما لا يقل عن 120 حسابًا نشطت بشكل متزامن، وكتبت تعليقات، تشيد فيها بمجموعة العرجاني الاقتصادية، والأب إبراهيم، ونجله عصام، على الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء، وقنوات سي إن إن، واقتصاد الشرق، والعربية، تبين أنها تنطلق مخابراتيا.

 وأنه سبق أن ركزت اللجان الداعمة لإبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل من خلال الحسابات المتفاعلة على دعم عبد الفتاح السيسي، ورئيس اتحاد القبائل العربية  بالإضافة إلى حسابات حقيقية لعاملين في مجموعة العرجاني. كما ينشط بعضها في مشاركة منشورات حول دعم الأعمال السينمائية والدرامية التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والشركات التابعة لها.

 حسابات وهمية وفبركة

وقالت المنصة إن عصابات التضليل غرّدت عبر حسابات بأسماء وهمية ومفبركة للإشادة بالاتفاق، وبدور مجموعة العرجاني في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام!.

 ومن تحليل المنصة أن التحليل توصل إلى قائد مجموعة الحسابات، ومنها حساب الفنان عصام السقا، رئيس مجلس إدارة شركة “هاشتاج” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 وأشارت إلى أن غالبية التعليقات نُشرت في توقيت متقارب، بين الساعة 4 مساءً و6 مساءً يوم 17 فبراير 2025، ما يشير إلى أنها موجهة لدعم فكرة واحدة، تثمن فيها دور مجموعة العرجاني في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أنه تقود هذه الحملة مجموعة من الحسابات التي برزت بشكل لافت في التعليقات على منشور مجموعة العرجاني والشركة الصينية، عبر مختلف صفحات فيسبوك  للمواقع التي نشرت الخبر.

 ومن بين التعليقات، علّق حساب باسم “GHaliaa Mohamed” على منشورات صفحات مجلس الوزراء، وقنوات سي إن إن، واقتصاد الشرق، والعربية، في توقيت واحد (الساعة 5:24 و5:25 مساءً).

 وتضمنت التعليقات عبارات شبه متطابقة مثل: “كل خطوة من العرجاني بتفتح أبواب جديدة للاقتصاد المصري بالتوفيق إن شاء الله”، و”تحالف العرجاني خطوة كبيرة لدفع الاقتصاد المصري لقدام بالتوفيق إن شاء الله”.

 ونشر حساب آخر يحمل اسم “kamaar mohamed” سلسلة تعليقات متشابهة بين الساعة 5:15 و5:16 مساءً، منها “استثمارات العرجاني بتفتح أبواب جديدة لاقتصاد جديد”، و”العرجاني بيحط مصر على طريق التنمية الحقيقية”، و”كل خطوة جديدة العرجاني بتقوي الاقتصاد المصري أكتر”. 

وكتبت “نورهان خالد الهادى”، في سلسلة تعليقات تظهر بوضوح الدعم لمجموعة العرجاني، بين الساعة 4:20 و4:27 مساءً، ومن هذه التعليقات: “خطوة جبارة في التنمية”، و”خطوة جديدة بتأكد إن مصر رايحة في الطريق الصحيح”.

حساب باسم “أحمد بسيوني” في تعليقات سابقة على منشور لمجموعة العرجاني عبر صفحة مجلس الوزراء في يناير 2025،  نشر سلسلة تعليقات مابين الساعة 4:00: 4:02 مساء، منها “التخطيط الصح بيجيب نتائج عظيمة وده مثال حي”، “واضح إن فيه رؤية واضحة وطموح كبير”.

ولفتت المنصة إلى أن الحساب يحمل علامة التوثيق الزرقاء، التي يمنحها فيسبوك مقابل مبلغ 12 دولارا شهريًا، لكن بتحليل الحساب هو على الأرجح حساب غير حقيقي، و صورة “البروفايل” غير حقيقية، إذ تبين بالبحث العكسي أن حسابات أخرى تضع نفس الصورة.

 ونشط الحساب، في دعم الفنانين وحفلاتهم، آخرها حفلة الموسيقار عمر خيرت في السعودية، وهو نفس المنشور الذي شاركته حسابات أخرى، بالإضافة إلى دعمه للفنانين مثل ياسمين صبري وأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، ومسلسل “إش إش” بطولة الفنانة مي عمر، وإخراج زوجها محمد سامي، الذي يشارك فيه عصام السقا.

 تفاعل غير حقيقي

 وكشفت “متصدقش”  أن معظم الحسابات المتفاعلة مغلقة، ولا تستخدم صورًا أو أسماء حقيقية في ملفاتها الشخصية. كما اتضح أن بعض الصور المستخدمة مسروقة من حسابات أخرى، وذلك بعد التحقق عبر البحث العكسي، الذي أظهر أن هذه الصور متداولة على الإنترنت وتعود لأشخاص غير معلوم هويتهم.

 وحللت المنصة  97 حسابًا متفاعلًا على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، تبين أن نحو 21% منها تتابع حساب فيسبوك الخاص بالفنان عصام السقا، رئيس مجلس إدارة شركة “هاشتاج” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمعروف بلقب “رئيس جمهورية السوشيال ميديا في مصر” بسبب دور شركته في إطلاق “تريندات” والترويج لمسلسلات وشخصيات عامة عبر استخدام “لجان إلكترونية”.

 ويربط عصام السقا علاقة مباشرة بعصام العرجاني ووالده إبراهيم العرجاني، إذ سبق له نشر صور تجمعه بهما، وظهروا سويًا في مناسبات مختلفة من بينها احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء 2024، واحتفالية مشروع القرن في النادي الأهلي في يونيو 2024.

 واتحاد القبائل العربية برئاسة إبراهيم العرجاني، وشركة أبناء سيناء التابعة للمجموعة، وحزب الجبهة الوطنية المنبثق عن “اتحاد القبائل”، في صدارة عملاء شركة “هاشتاج” بحسب الموقع الرسمي للشركة.

 

*مصر توجه تحذيرا جديدا لإثيوبيا بسبب سد النهضة

قال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.

وأوضح الوزير في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.

وأعرب الوزير في أكثر من موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي (سد النهضة) ضمن برنامج “يوم النيل” الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.

وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال ما سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.

وأكد سويلم أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدما في الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.

وشدد الوزير على أن مصر وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.

وقال الوزير إن 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل، مؤكدا أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض، فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها. وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.

وأوضح أن مصر لطالما كانت داعما رئيسيا للتعاون الإقليمي، مشيرا إلى دورها الفعال في تأسيس “مبادرة حوض النيل” (NBI) عام 1999 وتقديمها على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار.

وذكر أن المبادرة تجاوزت مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عملها، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.

وأشاد سويلم إلى قرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبعا من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدما بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.

النظام المصري يتخلّى عن “حياد الوسيط” والضّغط على حماس وصل إلى مناطقٍ غير مسبوقة.. السبت 22 فبراير 2025م.. اتجاه إماراتي للاستحواذ على محطات وقود الطائرات في مصر ووسط القاهرة في قبضة الإمارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير حقوقي: التحفظ على أموال وشركات الإخوان المسلمين امتد للجميع

قال تقرير بعنوان “أموالهم غنيمة لنا: تهديد الشركات والاستثمار المحلي تحت ستار الحرب على الإرهاب” إنه مع انطلاق سياسة الحرب على الإرهاب منذ عام 2013، مثّلت سياسة التحفظ على الأموال والشركات ضلعًا أساسيًا في هذه السياسة تجاه جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بشكل مطلق، وشمل كذلك آخرين ممن يُحسبون على الجماعة أو يتقاربون معها.

وأكد التقرير أن سلطات الانقلاب استهدفت بشكل غير قانوني وغير دستوري حلاً لسلسلة من أزماتها المالية والاقتصادية وإعادة هندسة وإدارة السوق المصرية وفقًا لتفضيلاتها بشكل يناقض مبادئ السوق الحر وقوانين العمل، وحقوق الإنسان.

جريمة بحق استثمار

وألقى التقرير الضوء على هذه الانتهاكات السافرة تجاه الاستثمار المحلي في مصر، وما يمثله من عقبة أمام اندماج مصر في الاقتصاد العالمي، والإخلال بالتزاماتها الاقتصادية الدولية، وحقوق المواطنين والمستثمرين فيها، ما يفاقم من أزمتها الاقتصادية الداخلية، ويجعلها بيئة غير آمنة للاستثمار والاقتصاد الحر.

وأوضح التقرير الذي نشرته (الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) أن التحفظ على الأموال والشركات سياسة أعادت للأذهان مجددًا سيناريو الاستيلاء على الأموال والملكية الخاصة تبعًا لمحددات سياسية في عقود سابقة مع تأسيس الجمهورية المصرية في 1952.

واستعرض تقرير (الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) واقع استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال منذ انطلاق الحرب على الإرهاب وحتى الآن. مشيرًا إلى أن “التعدي على الشركات والأموال والملكيات الخاصة تحت مقصلة قوانين الحرب على الإرهاب، والإجراءات الاستثنائية المرتبطة بها قد تجاوز كثيرًا أعضاء تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، وبات يُشكل تهديدًا واسعًا لمجتمع الأعمال والاستثمار المحلي في مصر”.

ورسم التقرير واقع استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال من خلال تقديم قراءة قانونية للنصوص القانونية والإجراءات القضائية التي أطلقت أيدي الأجهزة الأمنية العاملة في نطاق مكافحة الإرهاب في ملاحقة قطاع الأموال والشركات الخاصة، وجمع المعلومات اللازمة عنها دون قيد أو مساءلة ودون مسوغات في كثير من الأحيان غير الاشتباه، بما يخرق النصوص القانونية الحامية لسرية البيانات المالية والاقتصادية.

وتعرض التقرير المنشور الخميس 20 فبراير 2025 لأبرز الجهات والأجهزة القائمة على ملف الاستيلاء والتعقب للشركات مثل وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وما يرد على عملها من ثغرات في نطاق الاستيلاء والتعقب، إلى جانب لجان الاستيلاء الإدارية والقضائية، وكذلك الأجهزة الأمنية.

وزاوج التقرير هذا الإطار القانوني والقضائي الإجرائي بسلسلة من الوقائع والشهادات لأصحاب شركات، أو ذويهم أو عاملين فيها، والتي تمكنت الجبهة من الحصول عليها خلال الفترة من 2013-2024، والذين واجهوا هذه الاستيلاءات الفعلية، وواجهوا كذلك سلسلة من العواقب القانونية والمالية بالغة الضرر على أعمالهم وشخصيتهم الاعتبارية والطبيعية.

ودعت الجبهة المصرية السلطات المصرية وشركائها الدوليين بالعمل على تصحيح هذه الأخطاء والممارسات، والتزام أجهزة الدولة المختلفة- خاصة الأمنية-بنطاق عملها وعدم تجاوز اختصاصاتها

 

*”جنايات الانقلاب” تجدد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمشاركتهم بمظاهرات نصرة لغزة

جدد قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات بسلطة الانقلاب  حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدّة 45 يوماً، على ذمّة التحقيقات على خلفية التظاهرات التي قامت يوم الجمعة في 20 أكتوبر/ 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من دون أيّ تحقيقات جديدة في القضية.

 وجاءت قرارات تجديد حبس هؤلاء الشبّان على ذمّة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها، وتتعلّق بتظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية شهدت تحركات في هذا السياق. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشبّان المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوّعة، ولا سيّما “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”التحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”الاشتراك في تجمهر مكوّن من أكثر من خمسة أشخاص”، و”ارتكاب عمل إرهابي”، و”التخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة”، و”إتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

وكانت القاهرة  والمحافظات قد شهدت، في 20 أكتوبر 2023، تظاهرات دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة، وسط الحرب التي شنّتها إسرائيل على القطاع في السابع من أكتوبر 2023. وفي مواجهة ذلك، عمدت السلطات الأمنية في مصر إلى فضّ التظاهرات، وراحت تلقي القبض عشوائياً على المتظاهرين، كذلك تتبّعت آخرين واعتقلتهم من منازلهم، وظلّ هؤلاء محبوسين منذ ذلك الوقت.

*”السيسي عذاب” حتى على أصحاب الاحتياجات الخاصة اعتقلهم وطاردهم لمطالبتهم بالإفراج عن سيارتهم

يبدو أن المنقلب السفيه ،قد صدق فقط  في بعض العبارات التي توعد فيها الشعب بالويل والثبور وعظائم الأمور ، في بداية انقلابه ، ومنها عبارته الشهيرة “السيسي عذاب “، حيث لم يكفيه أن يعذب الشعب المصرى بالفقر والجوع والمرض والضرائب بل وصل شره المقيم  إلى أصحاب الظروف الخاصة التي تتعامل في كل الدول المحترمة بشكل يليق بتقدم هذه الدول وديمقراطيتها ولكن مع عصابة العسكر ، جميع الامتيازات فقط لقيادات الجيش والشرطة وشلة الفاسدين من رجال الأعمال والسياسة والإعلام  والبرلمانيين، لدرجة أن تقوم حكومة مصطفى مدبولي بحجز سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بزعم تعديل الشروط.

وفي هذا الصدد  نظم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وقفات احتجاجية أمام ميناءي بورسعيد والعين السخنة، أمس الأربعاء، وذلك احتجاجاً على حجز سياراتهم في الموانئ منذ مايو/ 2024 حتى الآن، دون وجه حق، وهو ما أدى إلى تلفيات كبيرة في السيارات المستوردة من الخارج والمحتجزة داخل الموانئ بحجة مراجعة أوراق السيارات عقب تعديل الشروط المتعلقة باستيراد السيارات من الخارج.

وطالب المحتجون حكومة الانقلاب بالإفراج عن سياراتهم، إذ إنهم تعاقدوا عليها وقاموا باستيرادها من الخارج، وأدخلوها إلى البلاد بموجب أوراق سليمة ورسمية، وذلك وفقاً للإجراءات التي كان معمولاً بها قبل تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، مؤكدين أنه لا يجوز تطبيق الأمر عليهم؛ لأنهم استوردوها قبل صدور التعديلات الجديدة محل الجدل أساساً. 

كما اعترضوا على إعلام مصلحة الجمارك خلال الأيام الماضية إحالة 798 سيارة خاصة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة على قوائم البضائع المهملة وبيعها في المزاد العلني بعد تكدسها في الموانئ وعدم الإفراج عنها، وتخوفهم من أن يصبح مصير كل سيارتهم هذا المصير.

وقامت السلطات الأمنية بملاحقات أمنية واعتقال عدد من المحتجين وذلك بسبب إصرارهم على مقابلة المسؤولين في الميناء وتأكيد مخالفة القانون، ورفضهم فض احتجاجاتهم.

فيما تقدمت نائبه في برلمان المنقلب  السيسي بطلب إحاطة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بخصوص التأخير في الإفراج عن سيارات المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتجزة في الموانئ دون أسباب، والتي تم التعاقد عليها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

 ودعت النائبة حكومة الانقلاب إلى تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، ومنها السماح باستيراد سيارات بسعة 1600 سي سي بدلاً من 1200 سي سي وفقاً للتعديلات الأخيرة، وكذلك تمديد فترة السماح بسنة الصنع إلى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الحديثة.

 *النظام المصري باع غزة وينفذ أجندة ترامب ونتن ياهو بنزع سلاح المقاومة

زادت وتيرة الضغوط المصرية على حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية بمعدلات قياسية خلال الفترة الماضية ووصلت إلى مستويات “غير مسبوقة”  تُظهر بأن مصر تتحوّل إلى طرف مباشر في المواجهة و”تفقد” حصّتها كوسيط.

النظام الصري يضغط بشدة على قيادات حماس وقيادات فصائل المقاومة الأخرى للموافقة على الإنسحاب من إدارة قطاع غزة لصالح سلطة رام الله مع التلويح والتهديد بأن عودة إدارة  السلطة لقطاع غزة قد يصبح خلال القمة العربية التي تستضيفها مصر قرارا يحظى بالإجماع العربي، الأمر الذي سيُخرج المقاومة من دائرة الشرعية بالنسبة للدول العربية.

ووفقا لرويترز، قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن المقترح الذي قدمته القاهرة يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة حماس، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين.

وأكدت مصادر لرويترز أن إجبار حماس على التخلي عن أي دور في غزة سيكون ضروريا، مع تشكيل قوات عربية ودولية مؤقتة لمساعدة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع في البداية.

عودة السلطة إلى قطاع غزة ناتج عن ضغط أمريكي ويعني عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة تحت إشراف النظام المصري.

عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني المصرية، كشف في وقت سابق، أن شركته تخطط للمساهمة في إعمار غزة فور توقف الحرب.

وأضاف: “نعمل على التوسع في خطط الإعمار خلال الفترة المقبلة، كما في ليبيا”.

وفقا لتقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن غزة تمثل “أرض الفرص” بالنسبة لشركات قطاع البناء المصرية الكبرى، التي يمكن أن تنقذها من الركود الذي امتد طويلا بسبب الاضطرابات الاقتصادية في البلد، خاصة أن الدين الوطني صار حسب وصف تقرير هآرتس ثقيلا، ويبلغ اليوم 168 مليار دولار.

*النظام المصري يتخلّى عن “حياد الوسيط” والضّغط على حماس وصل إلى مناطقٍ غير مسبوقة

أفادت أوساط في فصائل المقاومة الفلسطينية بأن وتيرة الضغوط المصرية على حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية زادت بمعدلات قياسية خلال الفترة الماضية ووصلت إلى مستويات “غير مسبوقة”  تُظهر بأن مصر تتحوّل إلى طرف مباشر في المواجهة و”تفقد” حصّتها كوسيط.

 يحصل ذلك فيما كل الأطراف تسعى الآن لمعادلة تقود إلى الانتقال بوقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية وسط رسائل مباشرة للمقاومة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تُفيد بأن الإدارة الأمريكية تتعامل بجدية مع ملف المرحلة الثانية.

ولم تُعرف بعد الأسباب المباشرة التي دفعت بإتجاه زيادة تلك الوتيرة حيث بدأ المصريون يضغطون بشدة على قيادات حماس للموافقة على الإنسحاب من إدارة قطاع غزة لصالح سلطة رام الله مع التلويح والتهديد بأن عودة إدارة  السلطة لقطاع غزة قد يصبح خلال القمة العربية التي تستضيفها مصر قرارا يحظى بالإجماع العربي، الأمر الذي سيُخرج حركة حماس من دائرة الشرعية بالنسبة للدول العربية.

حماس بدورها تواجه الضغط المصري بالعودة إلى طرح موافقتها على مقترح مصري آخر كان يتحدّث عن لجنة الأسناد.

  وتسأل “حماس” بكثافة عن الأسباب التي دفعت الجانب المصري لتغيير أقواله في هذا الصدد والإصرار على عودة سلطة رام الله.

 وتظهر المؤشرات أن ما تطرحه الإدارة المصرية بالخصوص وتحت عنوان عودة السلطة إلى قطاع غزة قد يكون ناتج عن ضغط أمريكي بمعنى التمهيد لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة بدون أن تبذل جهدا كبيرا.

تقدر أوساط حماس أن تلك قد تكون مجازفة أمنية كبرى لأن فصائل المقاومة لا تثق بأجهزة السلطة الفلسطينية ولا تستطيع تسليمها الإدارة في غزة دون مصالحات وطنية او دون تطبيق مقررات وتوصيات وثيقة بكين مما سيؤدي الى صدام ذو طابع أهلي وثأر وانتقام وتصفيات، الأمر الذي لا تفضله بعد وقف العدوان حركة حماس التي تشير بدورها إلى أن ما أخفقت مؤسسات الجيش الإسرائيلي في إنجازه بالحرب والعدوان والإبادة ليس من الوارد ان تسلمه حركة حماس كهدية مجانية لا للسلطة الفلسطينية ولا مصر.

 والمرجح في هذا السياق أن صراع الأجندات ينمو ويزداد مع قرب الاستشارات التي تُحاول “برمجة” لقاءات عربية خماسية وجماعية في الرياض والقاهرة.

* لجنة الأحزاب توافق على إشهار حزب الجبهة الوطنية

وافقت لجنة الأحزاب السياسية المصرية رسميًا على إشهار حزب الجبهة الوطنية كحزب جديد في الساحة السياسية، في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.

وتعليقًا على هذا التطور، قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه، إن ظهور حزب جديد في هذه المرحلة يدعو إلى العديد من التساؤلات، مشددًا على أهمية التعرف على أهدافه وتوجهاته السياسية.

كشف ضياء رشوان، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، نائب رئيس حزب الجبهه الوطنيه عن الخطوات القادمة للحزب بعد الإشهار، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشهد إعلان رئيس الحزب والأمين العام، وهو ما سيحدد ملامح التحركات المقبلة للحزب على الساحة السياسية.

وأوضح رشوان أن حزب الجبهة الوطنية يسعى إلى تشكيل معارضة قوية داخل البرلمان، سواء من داخله أو بالتعاون مع قوى أخرى، مؤكدًا أن لديهم برنامجًا سياسيًا واضحًا يعزز هذا التوجه. كما نفى أي نية لدى الحزب حاليًا لتشكيل حكومة، مشددًا على أن هدفهم الأساسي

*العزبة الجديدة .. السيسي يسمح لشركة صلاح دياب بتصدير 550 ألف برميل نفط خام!

 منحت حكومة  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي الملياردير صلاح دياب 550 ألف برميل من النفط الخام لتصديرها، مقابل مستحقات شركته “كايرون بتروليوم” المتأخرة لدى الدولة.

 وكشفت “الشرق” بلومبرج عن مسئول حكومي أن صادرات الشركة مقابل سداد جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى مصر.

 وسمحت الحكومة المصرية لشركة “كايرون بتروليوم” الإنجليزية، التابعة للملياردير المصري صلاح دياب، بتصدير  نحو 550 ألف برميل من النفط الخام في يناير الماضي، مقابل جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية، بحسب مسئول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.

 يأتي السماح للشركة، المعروفة باسم “بيكو” سابقاً، بالتصدير وسط قيام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما قدمت البلاد حوافز جديدة، من بينها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تُستخدم هذه العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، كما رفعت سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.

 المسئول الذي تحدث مع “الشرق” قال: إن “الكميات التي تم السماح لكايرون بتصديرها جاءت من خلال الإنتاج الإضافي لها من النفط الخام خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى يناير 2025”.

 وأضاف المسئول الحكومي أن “موافقة مصر للشركة بالتصدير ستحفز باقي شركات النفط العالمية على زيادة الإنتاج وتصدير الفائض والحصول على مستحقاتها بشكل فوري”.

 ولدى شركة “كايرون بتروليوم” مناطق امتياز وحقول نفط في الصحراء الغربية وخليج السويس، ويبلغ إنتاجها نحو  140 ألف برميل يومياً من النفط الخام.

 ونشرت اللجان تبريرا عبر منصات التواصل فكتب حساب  اللجنة @TarekRa90976610، “المهندس صلاح دياب شخصية مصرية وطنية بكل معنى الكلمة وهو من رجال البترول وذو خبرة دولية ولم يغادر مصر إطلاقاً ولم يتوقف عن العمل لحظة رغم تأخر مستحقاته، بل استمر في العمل  متحملاً تزايد التزامات شركاته للبنوك ويلزم التنويه أن كمية النفط المذكورة ليست منحة أو هبة بل التزام تعاقدي.”.

وأثني السيسي في إبريل 2020 على فكرة المليادير صلاح دياب الذي طلب منه منحه إدارة سيناء لـ6 سنوات وهو من أكبر المتعاونين مع الاحتلال عبر شركاته، ومنها شركة استيراد البذور من الاحتلال الصهيوني.

إلا أن السيسي في 3 سبتمبر 2020، حبس صلاح دياب، بتهمة بناء مصانع دون ترخيص والتهرب من سداد 11 مليارا و135 مليون جنيه، وسريعا في 11 أكتوبر أفرج عنه وهو من كان قبل أيام من إطلاقه فاسد وسارق لأراضي الدولة ومتهرب من دفع ضرائب بالمليارات.

 والمرة الأولى لاعتقال السيسي لصلاح دياب وهو مالك جريدة “المصري اليوم” وكان شريكه هشام قاسم كانت في 9 نوفمبر 2015 فقبض عليه وعلى ابنه.

* بعد مطار القاهرة ومرسى علم.. اتجاه إماراتي للاستحواذ على محطات وقود الطائرات في مصر

قالت شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية، إنها تعتزم التوسع في إدارة توفير وقود الطائرات في مصر، باستثمارات بين 250 إلى 300 مليون دولار في مختلف الأسواق التي تعمل بها خلال العام الجاري، وإنشاء 40 إلى 50 محطة تزويد.

ورصدت الشركة ما يصل إلى 300 مليون دولار لنمو أعمالها الحالية في الدول التي تتواجد فيها، والتي لا تقتصر فقط على العمليات المرتبطة ببيع الوقود بالتجزئة، لكن أيضًا الخدمات المصاحبة لمحطات الوقود، مثل غسيل السيارات والمطاعم.

وبدأت الشركة تصنيع الزيوت في مصر نهاية العام الماضي، وقال الرئيس التنفيذي للشركة بدر سعيد اللمكي، في تصريحات صحفية إن الشركة تتواجد حاليًا في مطاري القاهرة ومرسى علم وأن الشركة تعتزم التوسع في إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

تمتلك الشركة 847 محطة لبيع الوقود منها 534 في الإمارات و69 في السعودية و244 في مصر. وأضافت الشركة حوالي 25 محطة جديدة في العام الماضي ومخطط إنشاء 50 محطة في 2025.

تولي الشركة اهتمامًا بموضوع نقاط شحن السيارات الكهربائية والتوسع فيها من نحو 100 نقطة تمتلكها الشركة في الإمارات خلال العام الماضي.

وباعت مصر للطيران أحدث 9 طائرات بنصف ثمنها بحجة أنها غير موائمة للأجواء المصرية، وسدد لها الشعب 5 مليارات دولار خسائر، وفي سبتمبر الماضي قررت إغلاق أجهزة التكييف والنور داخل الطائرة حتى يتم الإقلاع لتوفير الوقود، وسط اتهامات بالإهمال والاستخفاف بأرواح الناس وفساد الإدارة، ضمن أغلى تذاكر وأسوأ شركة طيران.

 

*السيسي “جون جديد”يرفع واردات الغاز من إسرائيل بنسبة 58%

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسي في اطمئنان تام بالاعتماد على “إسرائيل” في تأمين الطاقة، رغم ترويج أكذوبة الاكتفاء الذاتي من حقل “ظهر”، بعدما زادت واردات الغاز من دولة الاحتلال بنسبة 58% بحلول 2025.

 وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة، إلا أن السيسي يواصل تحويل البلاد إلى سوق استهلاكي للغاز من كيان العدو الذي أعتبر أن دفع 20 مليار دولار لخزينة وزارة المالية الصهيونية التي يرأسها بتسلئيل سموتريتش بـ”جبنا جون يا مسريين”.

 وانخفضت إنتاجية الغاز المصري إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل احتياج يصل إلى 6 مليارات يوميا، إلا أن شركة “شيفرون” الصهيونية تتلاعب بمصير الطاقة المصرية، وتحصل على امتيازات غير مسبوقة تجعل القاهرة مجرد محطة لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا!

 ومن جانب مواز، قال الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط أسامة مبارز إن اتفاقية مصر لنقل الغاز القبرصي ستؤثر على إمدادات الغاز في المنطقة وأوروبا موضحا أن جزءا من الغاز سيتم استهلاكه محلياً!

 وبحسب “العربية Business” انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 16.7% خلال عام 2024، ووصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار متر مكعب في 2023، في حين ارتفع الاستهلاك 1.1% ليبلغ 62.5 مليار متر مكعب.

 ولجأت مصر إلى زيادة استيراد الغاز بنسبة 70% لتعويض نقص الإنتاج، ووصلت وارداتها إلى 14.6 مليار متر مكعب، وتشمل الغاز المُسال والجاف.

 وتوقفت صادرات مصر من الغاز منذ أبريل الماضي، واقتصرت فقط على 854 مليون متر مكعب.

 ووفقاً لمصادر حكومية “من المقرر أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي من 950 مليون قدم مكعب يومياً إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب خلال النصف الثاني من العام الجاري”.

 وتأتي الزيادة ضمن صفقة يُقال إنها ستُبرم مع جهات الاحتلال الصهيوني، مما يضع مصر في موقف حساس، خصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة حول استمرار التعامل مع جهة يُتهم نظامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

 خبراء الطاقة والاقتصاد قالوا إن الاعتماد على واردات الغاز من الاحتلال الصهيوني قد يؤدي إلى تبعات سلبية على المدى الطويل، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل والسياسية أيضاً.

 وحذروا من أن بيع الحقول الوطنية للأجانب قد يُضعف من سيادة الدولة على مواردها الطبيعية ويعطي زخمًا لعلاقات خارجية قد لا تخدم مصلحة الشعب المصري.

ناهيك عن تواصل الاحتلال ارتكاب الفظائع في فلسطين، حيث تزداد الدعوات لوقف التعامل مع الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان، غير أن سياسة السيسي تبدو وكانها تخضع لمعادلات اقتصادية ضيقة، وتتجاهل الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.

*القطاع الخاص خارج السيطرة.. لماذا تفشل الحكومة المصرية في إجبار الشركات على زيادة الحد الأدنى لأجور ملايين العمال؟

قرر المجلس القومي للأجور في مصر الرفع من الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، هذا القرار أثار جدلاً بين العاملين في القطاع الخاص في ظل شكوك حول قدرة الحكومة والهيئات الوصية على إجبار شركات القطاع الخاص على الرفع من الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن الحكومة فشلت في إرغام غالبية الشركات على تنفيذ قراراتها السابقة.

ويأتي ذلك في ظل ضعف التشريعات المصرية العقابية إلى جانب مخاوف لدى الحكومة المصرية من خسارة الاستثمارات التي يضخها رجال الأعمال المصريون أو الأجانب، وهو ما قد تكون له آثار سلبية على الاقتصاد وكذلك على معدلات البطالة.

وأكد وزير العمل المصري محمد جبران، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمنح العمال في مصر طاقة إيجابية، وأشار إلى أن هذا الحد هو الأدنى وليس بالضرورة أن يتقاضاه جميع العمال، وأوضح أن القرار سيطبق بداية شهر مارس/آذار المقبل، ويستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي، موضحاً أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي.

وهذه هي المرة الخامسة التي يقرر فيها المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص على مدار الأربع سنوات الماضية إذ بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 جنيه حالياً، ليصبح متساوياً بين القطاعين الحكومي والخاص، وسط توقعات بزيادات مرتفعة في الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي خلال الأيام المقبلة.

تهرب الشركات من قرارات مجلس الأجور

يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في مصر ما يقرب من 18 مليون موظف بنسبة تقدر بـ 70% من إجمالي الموظفين في مصر، وهؤلاء يشكلون عصب المجتمع المصري مع توقف الحكومة عن استقبال معينين جدد منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وشكك مصدر مطلع بدار الخدمات العمالية التي تطلع على أوضاع العاملين في الهيئات الحكومية والخاصة، في قدرة الحكومة المصرية على إلزام كافة شركات وهيئات القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، وذلك لأنه لا يوجد عقوبات تقريباً ضد الشركات التي لا تلتزم، إذ أن قرار وزارة العمل ينص على تغريم الشركات مبلغاً يتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه على كل عامل لا يحصل على الحد الأدنى، وفي حال تم توقيع عقوبات فإنها تبقى غير مؤثرة.

وأضاف المصدر ذاته أن مساعي تشديد العقوبات على الشركات الخاصة في قانون العمل الجديد الذي ما زال يتم النقاش حوله داخل البرلمان يشهد اعتراضات من جانب رجال الأعمال وتخشى الحكومة من سحب الاستثمارات، وهو ما يجعل الحكومة تتلكأ في تحويل العقوبات الضعيفة التي صدرت بقرارات من وزير العمل يمكن نقضها قضائياً إلى قوانين يتم تنفيذها على الأرض، كما أن وزارة العمل لا تمتلك وسائل إلزامية على الشركات في حين أنها من المفترض أن تحدد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

وشدد مصدر “عربي بوست” على أنه في كثير من الأحيان تدخل وزارة العمل في مفاوضات مع أصحاب الأعمال لزيادة الرواتب وفي الأغلب لا تكون طرفاً قادراً على تمرير رؤيتها ويظهر ذلك من خلال مساعيها لتقديم مزيد من الامتيازات لأصحاب العمل ويظهر موقفها في أثناء النقاشات حول قانون العمل إذ أنها تدعم العلاوة بنسبة 3% على الأجر التأميني وليس 7% كما كان مقرراً في السابق.

وأشار إلى أن غالبية الشركات تعمل على إضافة البدلات الممنوحة وحصة العامل من التأمينات وإضافتها إلى الراتب للإيحاء بالتزامها بالحد الأدنى رغم أن قرار مجلس الأجور يتحدث عن الأجر الصافي، كاشفاً عن أن آلاف الشركات تقدمت بطلبات لوزارة العمل للحصول على استثناءات بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور نظراً لأوضاعها الاقتصادية ومعاناتها من أزمات مالية، وهناك بالطبع شركات واجهت العام الماضي صعوبات في التطبيق، غير أن الجزء الأكبر اختار التهرب من قرارات مجلس الأجور.

ماذا عن المستثمرين الأجانب والعرب؟

للمرة الأولى قرر مجلس الأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. وبحسب وزير العمل، فإن ذلك يأتي لتفادي كافة المشاكل التي كانت تحدث في السابق داخل المنشآت حول كيفية حساب إجمالي الأجر المستحق، مؤكداً على أن قرار الحد الأدنى سيطبق على العاملين في جميع الشركات دون أي استثناءات.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصاءات التوظيف والأجور خلال عام 2023، الصادر في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والأعمال العامة والخاص سجل 5005 جنيهات (102.24 دولار)، مقابل 4284 جنيهاً (87.51 دولار) عام 2022، محققاً زيادة 16.8 في المئة.

وكشف مصدر مطلع بوزارة العمل أن الشركات ذات العمالة الكثيفة هي من لا تلتزم بالحد الأدنى على الأغلب، وأن أغلبها من مستثمرين أجانب وعرب جاءوا إلى مصر بغية الاستفادة من الأيدي العاملة زهيدة الثمن مقارنة بما هو موجود في الخارج، ونتيجة لتراجع العملة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأن الحكومة تجد صعوبات في التعامل مع هؤلاء بسبب أنهم يوظفون ملايين العمال، وفي حال ضيقت الخناق فإن التهديد بسحب الاستثمارات يكون حاضراً.

وأوضح مصدر “عربي بوست” أن شركات الحراسة الخاصة وموظفي شركات الاتصالات والمحاسبين الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف داخل شركات القطاع الخاص، إلى جانب صغار المهندسين والعمال، هم الأكثر تضرراً. وأشار إلى أن كثيراً من الشركات قامت خلال السنوات الأربع الماضية مع بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بالتهرب من تسجيل العمال بها بهيئة التأمينات الاجتماعية للتأمين عليهم، وهو ما كان دافعاً لأن تطال قرارات المجلس القومي للأجور العمالة المؤقتة.

وشدد على أن هناك آلاف الوقائع لفصل عمال من أماكن عملهم بسبب اعتراضهم على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما انعكس على زيادة الانتهاكات التي تعرض لها العمال خلال السنوات الأخيرة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. وأن قانون العمل الجديد يوازن الكفة من جديد، مشيراً إلى أن التعامل بحسم مع القطاع الخاص يتطلب إرادة سياسية من الحكومة المصرية وليس فقط من وزارة العمل. وأن الضغط على رجال الأعمال يمكن أن يبقى من منظور سياسي تعبر عنه الدولة المصرية، بخاصة وأن استمرار تدهور الرواتب يكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية صعبة.

وذكر المصدر أن الحكومة المصرية تتحرك للحصول على حقوقها المالية من شركات القطاع الخاص ويمكن بالتبعية أن تحافظ على حقوق العمال، كما أن سعي الشركات الخاصة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لا يجب أن يكون على حساب العمال، وأن تراجع القدرة الشرائية سوف ينعكس عليهم أيضاً، وهو ما يجب إيضاحه مع التأكيد على وجود آليات مشتركة للمحاسبة لا تفرق بين شركة وأخرى، والأزمة تتمثل في أن الحكومة قد تتغاضى عن محاسبة بعض الشركات وتوقع عقوبات على أخرى.

وسبق أن أصدرت وزارة القوى العاملة كتابًا دوريًا في يناير 2023 بإلزام المنشآت بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وحددت غرامات مالية على المنشأة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.

10 آلاف مدرسة خاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور

يقول أحد معلمي المدارس الخاصة في مصر، والتي تعد أحد هيئات القطاع الخاص، إنه يحصل على راتب يبلغ 4000 جنيه وذلك بعد ضغوط مارستها وزارة التربية والتعليم على المدارس مع بدء العام الدراسي الحالي، لكن من غير المنطقي أن يصل الراتب إلى 7000 جنيه، مشيراً إلى أن هناك مئات الآلاف من المعلمين قد لا تتجاوز رواتبهم 3000 جنيه، أي ما يقرب من 60 دولاراً في الشهر. والأكثر من ذلك أن كثيراً من المدارس تمنح المعلمين إجازات بدون مرتب في فترات الإجازة الصيفية ولا يحصل المعلم على راتبه سوى مع انتظام الدراسة.

وأضاف أن المدارس الخاصة تحقق مكاسب هائلة، وفي كل عام تقر زيادة على المصروفات تتراوح ما بين 10% إلى 20%، ولكن في المقابل فإن رواتب المعلمين لا تزيد بالقدر ذاته، ودائمًا ما تثار الحجج بزيادة مصروفات التشغيل، وفي المقابل فإن وزارة العمل أو وزارة التربية والتعليم وكذلك نقابة المعلمين لا توفر الحماية الكافية للمعلمين، مع الإقدام على عمليات الفصل دون وجه حق لأسباب مختلفة بينها رغبة الطلاب وأولياء الأمور، وهو ما يجعل هناك استسلامًا للقبول بأقل القليل.

وفي شهر مايو من العام الماضي، مع زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، طالبت شُعبة مقدمي الخدمات التعليمية “المدارس الخاصة” بغرفة القاهرة التجارية باستثناء هذا القطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأكدت الشعبة أن هناك بعض الصعوبات تواجه هذا القطاع في التطبيق، بينها أن ميزانية المدارس جرى تحديدها مع بدء العام الدراسي في شهر سبتمبر من العام السابق، ولا توجد أي إيرادات إضافية لتطبيق الحد الأدنى للأجور في أول شهر مايو 2024.

كما تضمنت مذكرة الشعبة أن مصروفات المدارس الخاصة تحددها وزارة التربية والتعليم كل عام دراسي، وغير متاح زيادتها لأي سبب إلا بموافقة الوزارة، ولذلك نطالب باستثناء هذا القطاع لحين مخاطبة وزارة التربية والتعليم، والتنسيق معها في كيفية تطبيق هذه الزيادة من عدمه، حيث إنها المنوط بها تحديد إيرادات المدارس الخاصة عند تحديد قيمة مصروفات كل مدرسة.

وبحسب مصدر حكومي مطلع، فإن ما يقرب من 10 آلاف مدرسة خاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وأن اعتبارات عديدة تجعل من الصعب تطبيقه، بينها عدم الضغط على أولياء الأمور بزيادة المصروفات، وأن تطبيق القرارات الأخيرة سيكون محل نقاش مع وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة العمل تنوي مضاعفة غرامات عدم تطبيق الحد الأدنى في حال سبق وأن كانت الشركات متورطة في عدم منح حقوق العمال أو الموظفين، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تطبق على أي منشأة لديها سجل تجاري وبها أكثر من عشر موظفين، لافتًا إلى أن المديريات التابعة لوزارة العمل في المحافظات تستقبل شكاوى العمال دون الكشف عن هويتهم لكي لا يتعرضوا للفصل التعسفي، وأن أي تحرك يضمن التأكد من سلامة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

*وسط القاهرة في قبضة الإمارات

يبدو أن التمدد الإماراتي في مصر لم يعد يقتصر على الاستثمارات التقليدية، بل بات يهدد قلب القاهرة نفسها، حيث كشفت تقارير عن نوايا شركة “إعمار” الإماراتية، بقيادة رجل الأعمال محمد العبار، للسيطرة على وسط العاصمة المصرية وتحويله إلى “داون تاون دبي” جديد. هذه الخطوة تثير جدلًا واسعًا حول مدى تأثير النفوذ الإماراتي على السيادة المصرية، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

لم يكن خافيًا على أحد الدعم الذي قدمته الإمارات لنظام عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه على حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، لكن هذا الدعم لم يكن مجانيًا، بل تحوّل مع الوقت إلى أدوات ضغط اقتصادية واستحواذ على مشاريع ضخمة داخل مصر، من بينها الجزر والمناطق الساحلية والموانئ، والآن يبدو أن وسط القاهرة بات الهدف الجديد.

محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، لم يُخفِ رغبته في تحويل وسط القاهرة إلى مركز سياحي عالمي، شبيه بما فعلته شركته في دبي. لكن هذه المشاريع تأتي في سياق متصاعد من عمليات التهجير القسري للمصريين، حيث شهدت القاهرة حملات لإزالة مناطق سكنية بأكملها لصالح مشروعات استثمارية كبرى، من بينها الأبراج الشاهقة ومراكز التسوق التي لا يستفيد منها المواطن البسيط.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون هذه الخطوة مجرد صفقة استثمارية جديدة، أم أنها تمثل محاولة لإعادة تشكيل هوية القاهرة تحت النفوذ الإماراتي؟ وهل يمكن أن تتجاوز الإمارات حدود الاستثمار إلى فرض نفوذ سياسي واقتصادي مباشر داخل الأراضي المصرية؟ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يبدو أن السيسي لا يملك الكثير من الخيارات، فهل يكون وسط القاهرة هدية جديدة لابن زايد مقابل استمرار دعمه المالي؟ الأيام القادمة ستكشف كيف ستتعامل الدولة المصرية مع هذه المخططات، وهل سيتحرك المصريون للدفاع عن قلب عاصمتهم؟

ترامب يدعم خطة النظام المصري لغزة خطة الخيانة للمقاومة.. الجمعة 21 فبراير 2025م.. 27 مصريًا يواجهون الإعدام في السعودية وسط تجاهل رسمي مصري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل خالد أحمد مصطفى بسجن العاشر

 في ظل تصاعد الانتهاكات داخل سجون السيسي، أعلنت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن استشهاد المعتقل السياسي خالد أحمد مصطفى داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان، وسط اتهامات متزايدة للسلطات بالإهمال الطبي المتعمد وانتهاك حقوق السجناء السياسيين. 

ظروف غامضة وتقصير طبي
أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن وفاة مصطفى جاءت في ظروف غامضة، مشيرة إلى تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون والتي أدت إلى وفاة العديد من المعتقلين خلال السنوات الأخيرة.

واعتبرت المؤسسة أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم المخاوف بشأن مصير آلاف المعتقلين الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية الأساسية وسوء المعاملة. 

تصاعد حالات الوفاة في السجون
تعد وفاة خالد أحمد مصطفى ثاني حالة وفاة موثقة بين المعتقلين السياسيين في مصر خلال شهر فبراير الجاري، بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، في ذات السجن نتيجة ما وصف بالإهمال الطبي المتعمد.
ومنذ بداية العام 2024، تم تسجيل أربع حالات وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي، وفقًا لتقارير حقوقية.

على مدار العام الماضي، وثقت منظمات حقوقية أكثر من خمسين حالة وفاة لمعتقلين سياسيين داخل السجون بسبب تدهور أوضاع الاحتجاز والإهمال الطبي.
كما كشفت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وقوع 137 حالة وفاة بين عامي 2022 و2024 داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي. 

مطالبات بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين
في ضوء هذه التطورات، دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة مصطفى، محملًا السلطات المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة.
كما طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان النائب العام بضرورة التدخل وإجراء تحقيق مستقل لضمان المساءلة القانونية للمتسببين في هذه الوفيات.

السياق الأوسع للاعتقالات السياسية
يواجه المعتقلون السياسيون ظروفًا صعبة نتيجة القوانين التي سنتها السلطات خلال السنوات الأخيرة، والتي تجرم المعارضة السياسية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتظاهر والطوارئ.
ويتعرض السجناء السياسيون لمحاكمات أمام القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وغالبًا ما تُوجه إليهم اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة” و”التحريض على العنف والإرهاب”.

 

* عائلة عبد الرحمن القرضاوي المعتقل بالإمارات تتلقى اتصالا منه

كشفت عائلة الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الخميس، عن تلقيها اتصالا هاتفيا لمدة دقيقة واحدة من ابنها بعد أكثر من شهر ونصف على ترحيله من لبنان إلى الإمارات واختفائه قسريا منذ ذلك التاريخ.
وقالت العائلة في بيان لها، إن “الشاعر عبد الرحمن سأل خلال هذه الدقيقة القصيرة وفي مكالمة غير واضحة الصوت عن أحوال بناته”.
وأضافت أنه “عند استفسار الأسرة عن سبب عدم تمكينه (الشاعر عبد الرحمن) من التواصل معنا ومع محاميه حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على احتجازه، أكد الشاعر عبد الرحمن أنه سيتاح له قريبا التواصل مع الأسرة ومع المحامي”.
وأعرب البيان عن أمل أسرة الشاعر في أن “يكون هذا الاتصال بالرغم من قصره الشديد ومن عدم وضوح الصوت، مؤشرا إيجابيا على تغيير في نهج الإخفاء القسري الذي يتعرض له الشاعر منذ احتجازه”.
كما ناشدت الأسرة السلطات الإماراتية “بالإفراج الفوري عنه مع السماح له بالتواصل مع محاميه ومع أفراد الأسرة، التزاما بالقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وفي يناير الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن مند ديسمبر الماضي.

* قضى حكما بالحبس مدته 5 سنوات ..مراقبون يطالبون بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

أعلن حقوقيون وإعلاميون  تضامنهم مع  الدكتورة ، ليلى سويف ودعم مطلبها للإفراج عن نجلها المعتقل بسجون الانقلاب ، علاء عبد الفتاح رغم انتهاء فترة حبسه.

وأكدوا في رسالة تضامن، إنه “من غربتنا القسرية وعلى بعد آلاف الأميال نعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة ليلى سويف ومطلبها العادل بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح الذي أنهى محكوميته بشكل كامل، ومع ذلك ترفض السلطات الأمنية إخلاء سبيله”.

 وأضافوا في رسالتهم: “إننا إذ نحيي الدكتورة ليلى ووقفتها الصلبة وإضرابها الذي تجاوز 136 يوما ما أصبح يمثل خطرا حقيقيا على حياتها، فإننا نتمنى أن يتغلب صوت العقل والحكمة، واحترام القانون، وانتهاء روح الثأر والانتقام الشخصي”.

وأكدوا أن “مصر الآن في مسيس الحاجة لجهود كل أبنائها في مواجهة ما تتعرض له من مؤامرة كبرى تستهدف أمنها القومي، وهو ما يتطلب مصالحة مجتمعية شاملة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفتح المجالين السياسي والإعلامي”.

 ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات على خلفية اتّهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، إذ أُلقي عليه القبض في سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا، وهذا الحكم انتهى فعليا، لكن السلطات لم تفرج عنه حتى اللحظة.

إثر ذلك، وجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 جملة اتهامات، بينها: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يتناول وفاة معتقل داخل السجن.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة، في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة. وضمت القضية نفسها المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين.

*27 مصريًا يواجهون الإعدام في السعودية وسط تجاهل رسمي مصري

في قضية أثارت جدلًا واسعًا واستنكارًا حقوقيًا، يواجه 27 مصريًا عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، في ظل صمت رسمي مصري.

وقد كشفت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان عن دخول هؤلاء المحكومين في إضراب عن الطعام داخل سجن تبوك، احتجاجًا على ما وصفوه بحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع عائلاتهم، فضلًا عن أوضاعهم المعيشية المتدهورة. 

انتهاكات جسيمة وممارسات قاسية
أشارت المنظمة إلى أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لانتهاكات شنيعة، شملت التعذيب وسوء المعاملة، حيث يتم احتجازهم في غرفة واحدة، ويتم اقتيادهم واحدًا تلو الآخر بطرق مهينة.
وتؤكد التقارير الحقوقية أن عدد المصريين الذين واجهوا عقوبة الإعدام في السعودية يصل إلى 33 شخصًا، حيث تم تنفيذ الحكم في ستة منهم بالفعل، وسط تكتم رسمي وإجراءات تنفذ بسرية تامة. 

قلق أممي ودعوات لتعليق الإعدامات
في ديسمبر الماضي، سلط تقرير صادر عن الأمم المتحدة الضوء على قلق خبيرين أمميين مستقلين بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مصريين في السعودية، في ظل ما وصفوه بعدم توفر محاكمات عادلة.

وأصدر كل من موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، بيانًا مشتركًا طالبا فيه الحكومة السعودية بوقف تنفيذ الإعدامات الوشيكة لمواطنين من مصر والأردن.

وأكد البيان أن الأجانب في السعودية غالبًا ما يكونون في وضع قانوني ضعيف، وهو ما يجعلهم عرضة لعدم تلقي الضمانات القانونية الكافية منذ لحظة اعتقالهم وحتى مراحل المحاكمة.
وأشار إلى أن نسبة الإعدامات التي تم تنفيذها بحق الأجانب في قضايا المخدرات بلغت 75% من إجمالي أحكام الإعدام خلال عام 2024، مما يثير الشكوك حول مدى عدالة الإجراءات القضائية المتبعة. 

سرية الإعدامات وحرمان العائلات من الجثامين
من بين أكثر الجوانب إثارة للقلق، تنفيذ أحكام الإعدام دون إخطار العائلات أو الممثلين القانونيين، حيث يُترك ذوو الضحايا في حالة من الصدمة وعدم اليقين بشأن مصير أبنائهم.
ووفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن عائلات المحكومين لا يتم إبلاغها بمكان وجود الجثث بعد الإعدام، كما يتم رفض طلباتهم لاستلامها، في ممارسة توصف بأنها قاسية ومجحفة.

وأشار الخبيران الأمميان إلى أن رفض السلطات السعودية إبلاغ المدانين وأسرهم بموعد الإعدام، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مما يحرمهم من فرصة الاستعداد النفسي والقانوني.
كما أن السرية المفروضة على تنفيذ الإعدامات تؤدي إلى حرمان المتهمين من حقهم في استئناف أحكامهم أو طلب العفو. 

اتهامات بعدم عدالة المحاكمات
من جانبها، أكدت الباحثة جوي شيا، من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن معظم الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية لم يحصلوا على تمثيل قانوني كافٍ، مشيرة إلى أن “99% من الحالات التي وثقتها المنظمة لم يُسمح فيها للمتهمين بالوصول إلى محامين”.
حتى في الحالات التي يتم فيها تعيين محامين، لا يبدو أنهم يعملون بجدية للدفاع عن المتهمين، وفق شيا.

أما الباحثة دانا أحمد، من منظمة العفو الدولية “أمنستي”، فقد أكدت أن المنظمة وثقت عدة حالات، منذ عام 2013، شهدت انتهاكات صارخة، من بينها الاعتقال والاستجواب دون محامٍ، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة إدانة.
وأشارت إلى أن القضاء السعودي يتجاهل تلك الانتهاكات، ويصدر أحكامًا بالإعدام بناءً على اعترافات مشكوك في صحتها. 

تجاهل مصري رسمي
ورغم كل هذه التقارير الحقوقية والنداءات الأممية، تواصل سلطات السيسي الصمت إزاء هذه القضية التي تخص مواطنين مصريين يواجهون مصيرًا مأساويًا، ولم يصدر السيسي أي تصريحات رسمية تدعو للتدخل أو تطالب بإعادة محاكمتهم وفقًا لمعايير العدالة الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول موقف حكومة السيسي من رعاياها في الخارج.

*المحكمة العسكرية تقضي بسجن صيادي بئرالعبد عامًا وغرامة 50 ألف جنيه لمخالفة تعليمات الصيد في بحيرة البردويل

قالت مصادر حقوقية إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية أصدرت الأربعاء 19 فبراير، حكمًا بالسجن لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه على خمسة صيادين في القضيتين رقم 5 و6 حصر جنح عسكري لسنة 2025، دون عرضهم على الهيئة القضائية.

وكانت دورية من الشرطة العسكرية، تابعة لجهاز “مستقبل مصر للتنمية”، قد ألقت القبض على الصيادين الخمسة بتهمة الصيد خلال فترة الحظر داخل بحيرة البردويل دون الحصول على تصريح.

المحكوم عليهم في القضية الأولى (رقم 5 لسنة 2025):

– إبراهيم عوده السيد حماد

– أحمد منصور سعودي منصور

– سليمان حسن مهدي خضر

المحكوم عليهم في القضية الثانية (رقم 6 لسنة 2025):

– سليمان سليم سليمان سلمي

– محمد سالمان سليمان سلمي

* ترامب يدعم خطة مصر لغزة بعد لقائه ملك الأردن

أكد مسؤول مصري رفيع أن مصر والأردن نجحتا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم دعم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وأن الولايات المتحدة باتت تدعم خطة مصرية لإدارة القطاع بعد الحرب.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث لـ “ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن هويته، أن الخطة ستكون مصرية بحتة تحظى بدعم عربي، وهو ما وافق عليه ترامب.

وأشار المسؤول إلى أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن كانت حاسمة في إقناع ترامب بالتخلي عن خطته لإفراغ غزة من سكانها، حيث حذر الملك ترامب في اجتماع مغلق من أن خطته قد تؤدي إلى تصاعد “التطرف الإسلامي” وانهيار الحكومات الموالية للولايات المتحدة في المنطقة.

تبادل الأسرى وإعادة الإعمار

أوضح المصدر أن مصر تمكنت من تعزيز موقفها كطرف رئيسي في ملف غزة عبر التفاوض بنجاح لإطلاق سراح ستة أسرى أحياء من حركة حماس، وهو ضعف العدد الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن إسرائيل سمحت بإدخال معدات ثقيلة لإعادة الإعمار إلى القطاع، وكذلك وحدات سكنية متنقلة، وهو ما كان قد تم حظره سابقًا.

وأكد المسؤول أن عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى الرياض، السعودية، يوم الخميس لمناقشة خطة مصر لما بعد الحرب في غزة، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز“.

تحولات في الموقف الأمريكي

أثارت دعوة ترامب إلى “السيطرة” على غزة وتهجير سكانها غضبًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وحول العالم، كما أقلقت الحلفاء العرب الذين خشوا من ردود فعل شعبية سلبية وتوسع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفيما تساءل محللون عما إذا كان ترامب جادًا في خطته أو يستخدمها كورقة ضغط على الدول العربية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الفكرة كانت تهدف إلى دفع الدول العربية لتقديم عرض مضاد. ومع تزايد الدعم للخطة المصرية، يبدو أن ترامب قد غير موقفه.

أثناء زيارة لإسرائيل، صرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بأنه “لا توجد رغبة” لدى الولايات المتحدة للسيطرة على غزة بأي شكل. من جهته، أكد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال أن الملك عبد الله أبلغه بأن الدول العربية لديها خطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين، وتوسيع اتفاقيات الدفاع الإقليمي.

الخطة المصرية وإدارة غزة

في الوقت الذي تمضي فيه المفاوضات نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، تناقش الأطراف آليات إدارة غزة بعد الحرب. وقد طرحت السلطة الفلسطينية وحكومات عربية عدة خطط تتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتألف من شخصيات من داخل غزة وخارجها، على ألا تكون تابعة لحركة حماس.

وبحسب المسؤول المصري، فإن الخطة المصرية لا تتطلب صدامًا مع حماس، حيث وافقت الحركة على التنحي لصالح حكومة جديدة لا تشمل قيادات السلطة الفلسطينية الحالية في الضفة الغربية. كما أشارت تقارير إلى أن الخطة ستشمل قوة شرطة تتألف من عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية كانت متواجدة في غزة قبل عام 2007.

دور دول الخليج ومستقبل غزة

لتجنب وضع مشابه لحزب الله في لبنان، تسعى مصر لضمان دور فاعل لدول الخليج في غزة عبر استثمارات في إعادة الإعمار. وتشير تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى أن إعادة بناء غزة والضفة الغربية ستتطلب أكثر من 50 مليار دولار، منها 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى.

مع استمرار المناقشات حول مستقبل غزة، تظل التفاصيل النهائية حول الجهات التي ستتولى السيطرة الأمنية في القطاع مسألة جوهرية لم تُحسم بعد.

*صحيفة صهيونية : جيش السيسي بعيد تماما عن الحرب على الكيان

 قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية  نقلا عن مصادر أمنية من جانب الاحتلال: “رغم أن الجيش المصري يتسلح إلا أنه يبدو أن مصر بعيدة كل البعد عن الاستعداد للحرب ضد “إسرائيل”.

وأضافت أن “تعاون “إسرائيل والتنسيق مع مصر في ذروته خاصة فيما يتعلق بالدخول والخروج من قطاع غزة في هذه الفترة”.

وأوضحت مصادر أمنية أن “مصر تسلح نفسها بقوة أكبر في السنوات الأخيرة، وهذا ليس سرا، ربما أكثر من أي جيش عربي في الشرق الأوسط، ولكن هناك مسافة بين هذا والاستعداد للحرب ضد إسرائيل، إن تعاون إسرائيل وتنسيقها مع المصريين في ذروته، وخاصة فيما يتعلق بالدخل والنفقات من قطاع غزة في هذا الوقت”، وفقا للصحيفة.

ورصدت الصحيفة أنه “في الأسابيع الأخيرة، تزايدت المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل مسئولين في إسرائيل أيضا، حول أن مصر تستعد لحرب ضد إسرائيل”.

وقالت: إن “مقاطع فيديو صادمة أظهرت طوابير طويلة من المركبات العسكرية المصرية، وتهديدات مزعومة للمفاعل في ديمونا، ومقاطع من التدريبات المصرية ضد البؤر والقواعد الصهيونية ، على خلفية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفض مصر قبولها، ولكن في الواقع، هذه هي التحريفات التي يقوم بها المغردون وقنوات الأخبار البديلة التي تهز الجماهير في إسرائيل والمصريين وتشعل المزيد من المشاعر الحربية – في حين تتوسط مصر في اتفاق بين إسرائيل وحماس، وفي الوقت نفسه تواصل التعاون في المجالات الأمنية”.

ووجدت الصحيفة أنه “في خلفية هذا الخطاب المتنامي؛ رفض عبد الفتاح السيسي قبول خطة دونالد ترامب لإخراج الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في الأردن ومصر، فإن الخطاب عبر الإنترنت يركز على تعزيز الجيش المصري وتدريبه، وعلاقاته مع حماس، وسيطرته على المعابر الحدودية، ومن بين أمور أخرى، هناك ادعاءات بأن اتفاق السلام الموقع في كامب ديفيد عام 1979 يخدع و”يهدئ” إسرائيل، في حين تواصل مصر العمل ضده وغرس الكراهية ضد اليهود”.

المراسل المزيف

وأشارت إلى أنه منذ خطة ترامب، زادت منشورات حول التهديدات بمهاجمة المفاعل في ديمونا، إلى جانب مشاعر الحرب والمناورات، والحقيقة ان مقاطع فيديو قديمة ومحررة، وخطاب يقوده المغردون، كما يكشف تقرير “المراسل المزيف” الذي تنشره الصحيفة لأول مرة.

وشددت على أنه في “إسرائيل”، لا يستهينون باحتمالات الانقلاب يقصدون مواقف السيسي من الكيان، ولكنهم ينكرون الخدعة: “هذا لا يأتي من مصر” وما الذي يحدث حقيقةً في سيناء؟ بحسب يديعوت أحرونوت. 

استقصاء انقلاب موقف السيسي

وعن مشروع “المراسل المزيف”، فلفتت إلى أنه يعمل مع الجمهور لمكافحة الأنشطة الخبيثة على الإنترنت (مثل منصة تدقيق استقصائي) وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيق “المراسل المزيف” رأى أن خطاب انقلاب موقف السيسي بدأ في بداية العام، وتزايد بسرعة في الأسبوعين الماضيين، “من قبل وسائل الإعلام اليمينية، ومواقع الأخبار البديلة، والمؤثرين، والصحافيين المرتبطين بـ”آلة السم”، يمكن تقسيم الموضوعات الرئيسية التي ترددت في الخطاب حول مصر إلى المواضيع التالية: “التعزيز والبناء العسكري المصري”، “اتفاقية كامب ديفيد وهم خطير”، “السياسة المصرية ضد إسرائيل”، و”السيطرة المصرية على الحدود وآثارها”.

ورصدت من جانب الاحتلال أنه جرى التركيز في الشبكة، “على البناء العسكري المصري، وإنشاء الفرق، وتدريب العصابات المسلحة، ونشر القوات في سيناء، لكن مصادر أمنية تحدثت لموقع “يديعوت أحرونوت” أكدت أنه حتى الآن – ورغم أن الجيش المصري يتسلح – يبدو أن القاهرة بعيدة كل البعد عن الاستعداد للحرب ضد إسرائيل، ورفض المسئولون ادعاءات هؤلاء المغردين والمنظمات البديلة، وأوضحوا أن من يقفون وراء تلك المنشورات ليسوا مصر، حيث قالوا: إنهم “يعرفون كيف يفعلون ذلك بشكل جيد عندما يريدون”.

لقد اعتاد مقاتلو جيش الاحتلال الذين ما زالوا منتشرين على محور فيلادلفيا في الأشهر الأخيرة، منذ احتل جيش الاحتلال الجانب الغزي من الحدود مع سيناء في بداية الصيف الماضي، على مضايقة الجنود المصريين، وينتشر جدار مرتفع نسبيا وسياج كثيف على طول منحدرات التلال المنخفضة التي ترافق مسافة 14 كيلومترا بين معبر كرم أبو سالم والشاطئ، على الحافة الشمالية الغربية لرفح، ومن الصعب أن نرى من الجانب الإسرائيلي المعسكرات المصرية المجاورة، والتي تكتظ بناقلات الجند المدرعة الصفراء الصحراوية، ولكن الشتائم والاستفزازات لا تزال تُسمع من وقت لآخر، وهي تذكير بالحادث الذي وقع هناك في بداية احتلال جيش الاحتلال للمنطقة قبل حوالي ستة أشهر.

يفرضون احتمالا

وأوضحت أنه “لا أحد يقلل من احتمالات الانقلاب “المصري” ضد إسرائيل، ومع ذلك فإن القائمين على المؤسسة الأمنية يفاجأون باليد الخفية التي تنشر الشائعات حول النوايا المصرية والاستعدادات لمهاجمة “إسرائيل”، ربما لزيادة الخوف والذعر في الرأي العام الإسرائيلي، الذي أصيب بالصدمة منذ السابع من أكتوبر.

ثم في شهر مايو ، قُتل جندي مصري بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع قوات جيش الاحتلال، ومنذ ذلك الحين، صدرت التعليمات لجنود جيش الاحتلال بعدم الاستجابة لصيحات الجنود المصريين، الذين لم يُعَد هؤلاء الجنود النخبة البشرية التي ترسلها القاهرة لحراسة الحدود النائية الهادئة على حافة البلاد، وهذه، إلى حد ما، هي النقطة التي تبدأ وتنتهي عندها التوترات بين الطرفين.

ليس انحرافا

وقالت الصحيفة في ضوء ما توفر لها من معلومات أمنية، أنه “في الآونة الأخيرة، لم يعد يُسمع من الجانب المصري فقط الشتائم والاستهزاءات، بل أيضاً أصوات الانفجارات وهدير المعدات العسكرية، أعلى مما سمعه سكان بلدات مثل ياتيد وشلوميت وقادش برنياع ونيتسانا طوال سنوات قتال الجيش المصري لتنظيم داعش في سيناء، لقد أجرى المصريون بالفعل مناورة عسكرية كبيرة في شبه الجزيرة مؤخرًا، لكن جيش الدفاع، يوضح أن هذا ليس انحرافًا عن الملحق العسكري لاتفاقية السلام وبالتأكيد ليس خطوة لم تتم بالتنسيق مع “إسرائيل.”

قائمة الأعداء

 وكشفت الصحيفة أن أعداءها ليس بينهم “مصر” وقالت: إن “قائمة الدول المرشحة تشمل بوضوح للصراع العسكري دولًا مثل إيران واليمن، وبالطبع دول الدائرة الأولى، التي يخوض جيش “الدفاع” معها حربًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ومن الدول التي لا توجد في القائمة، على سبيل المثال، تركيا، التي لا تزال تعزز علاقاتها مع “إسرائيل” زاعمة أن ذلك على الرغم من “الافتراءات” التي يطلقها الرئيس أردوغان ضد “إسرائيل” يوميًا، والمقاطعة الاقتصادية الشديدة التي فرضها على “إسرائيل” منذ اندلاع الحرب، والتي يشعر بها كل بيت “إسرائيلي” تقريبًا. ومع ذلك، فإنهم في “إسرائيل” يعرفون أنه لا يمكن استبعاد أن تمر مصر، مثل تركيا، ذات يوم بـ “نقطة تحول” ستتصاعد إلى صراع عسكري معها.

وأعادت تكرار أن “القصة مختلفة في القاهرة”! مبينة حقيقة ذلك بأن “كبار القادة العسكريين المصريين مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الحالية، سواء على المستوى العائلي أو الاجتماعي، ولم يعد خطر الانقلاب واضحاً الآن، ولكن حقيقة أن البلاد شهدت انقلابين عنيفين إلى حد ما في بداية العقد الماضي، كجزء من الربيع العربي، من شأنها أن تجعل “إسرائيل” تفكر في إمكانية انهيار اتفاقية السلام المهمة استراتيجيا مع القاهرة في لحظة، وأن النظام الجديد المعادي في القاهرة سوف يمتلك واحدا من أقوى الجيوش وأكثرها حداثة في الشرق الأوسط. كما ساهم السقوط المفاجئ لنظام الأسد في تعزيز الجاهزية لمواجهة أي سيناريو مفاجئ من هذا القبيل. 

يد خفية 

وقالت “يديعوت أحرونوت”: إنه “منذ السابع من أكتوبر، أصبحت القيادة الجنوبية أكثر حذراً وشكاً في أي تهديد محتمل، كما عملت مديرية الاستخبارات على شحذ آليات القمع، على ما يبدو، ولا أحد يستبعد احتمال حدوث انقلاب مصري ضد إسرائيل، ومع ذلك، فإن المؤسسة الدفاعية مندهشة من اليد الخفية التي نشرت الشائعات حول النوايا المصرية والاستعدادات لمهاجمة إسرائيل، ربما لزيادة الخوف والذعر في الجمهور الإسرائيلي، الذي أصيب بصدمة بالفعل منذ السابع من أكتوبر”.

وأضاف المسئولون الإسرائيليون: “من خلال الفحوصات التي أجريناها، لم تنشأ هذه الشائعات من الجانب المصري، وعندما تريد القاهرة إطلاعهم، فهم يعرفون كيف يفعلون ذلك جيدًا”، “إن جيش الاحتلال أكثر قلقًا بشأن الحدود الشرقية مع الأردن وخطر قيام الجيش الأردني بحراسة الحدود الطويلة معهم، بسبب الضغوط الإيرانية لتقويض النظام الملكي في عمان والعدد الكبير من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن”. 

تفسيرات صهيونية

ولفتت الصحيفة إلى الدراسة التي أجراها مشروع “المراسل المزيف” وتحدثت عن أمثلة عديدة لهذه المنشورات المزيفة، وقالت “أخيا شاتز”، مؤسسة المشروع والرئيسة التنفيذية له، إنه “على الرغم من القلق المفهوم منذ السابع من أكتوبر، إلى جانب التوترات الدبلوماسية بين “إسرائيل” ومصر والولايات المتحدة، وعلى خلفية المرحلة الثانية من الاتفاق والتطلعات لتعزيز النقل – يبدو أن المتطرفين اليمينيين والمؤثرين الأيديولوجيين والصحفيين عبر الإنترنت يروجون لخطاب تحريضي تحت ستار الخطاب الأمني، وغالبًا من خلال الأكاذيب والمعلومات المضللة” متهمة أشخاص معروفين بتوزيع منشورات “التحريض”  عبر واتساب وتيليجرام، وتويتر. 

لجان صهيونية

وقالت الصحيفة: إن “أحد المغردين خصص قسمًا كبيرًا من التقرير، الذي تضمن مجموعة متنوعة من الإصدارات التي قدمها مع وثائق سابقة للجيش المصري، في إحدى المنشورات كتب أن “المصريين لا يحبون خطة ترامب، لذا فهم يستعرضون عضلاتهم، بعد السابع من أكتوبر ومع ذكريات حرب يوم الغفران، لا يستحق الأمر الاستخفاف، الاتفاق مع مسلم لا يساوي الكثير” وفي تغريدات أخرى نشرها، قدم وثائق من متحف الحرب المصري في غرب سيناء، بالقرب من قناة السويس، ويعرض المتحف نفسه أيضًا أشياء تتعلق ب”إسرائيل”، لكن المتحف موجود منذ سنوات عديدة، ولا يشير محتواه إلى أي تغيير في تصور أو سلوك الجيش المصري.

ونشرت صحيفة صهيونية تقريرا آخر أثار الدهشة وتردد في موقع إخباري صهيوني تناول استعدادات مصر المزعومة لمهاجمة المفاعل في ديمونا، وقالت إن “الجيش المصري نشر وثائق جديدة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحاكي ضربة على المفاعل النووي في ديمونا”، إلا أن الجيش المصري لم ينشر أي وثائق من هذا القبيل، وعلى أي حال فإن الجزء العلوي من الوثيقة كان قد نشر سابقا في إيران كتهديد لإسرائيل، ونشر نفس المغرّد الذي ظهر في التقرير أيضًا مقطع فيديو “ذكاء اصطناعي” للهجوم على المفاعل في ديمونا أمس، ولا يوجد دليل على أن مصر أو مسئولين هناك قاموا بتجميعه.

وتم جلب مقاطع فيديو وصور إضافية مأخوذة منها ومكررة، من بين أشياء أخرى، من مقال عن مناورة أجرتها مصر مع عدد من الجيوش العربية في عام 2018، التي تظهر فيها أعداد كبيرة من الدبابات المصرية في الصحراء، وذكرت قناة تليجرام أخرى أن الجيش المصري أصدر “أمر حرب” إلى كافة أرجاء الدولة المصرية، جنود نظاميين واحتياط، مطالبا إياهم بتقديم تقرير خلال الأيام المقبلة، وهو تقرير لا أساس له من الصحة. في واقع الأمر، كل الوثائق والصور التي تم تداولها مؤخراً عن الدبابات والتي يُفترض أنها من مناطق قريبة من الحدود هي وثائق وصور قديمة.

هذا صحيح

 وفي بداية الحرب، ازدادت التصريحات المصرية حول مصير اتفاقية السلام. كما نقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن مسئولين مصريين مؤخرا قولهم إن توقف المساعدات الأميركية لمصر يعني أن السلام مع “إسرائيل” لن يكون له أي قيمة ، ذهب المذيع المصري الشهير عمرو عبيد إلى أبعد من ذلك عندما قال في برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” منذ أيام إن مصر لا تستعد لحرب مع إسرائيل في الوقت الراهن، وأضاف: “لا أحد يريد الذهاب إلى الحرب، ولكن إذا أجبرنا على القتال فنحن مستعدون لذلك”.

ومع ذلك، على الأقل رسميا، كان المصريون يتجنبون الإدلاء بمثل هذه التصريحات في الأشهر الأخيرة، في بداية الحرب، حذر المصريون من أن الوجود الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يشكل خطاً أحمر، لكن العلاقات ظلت قائمة.

أكثر من ذلك: هناك من في جيش الاحتلال من لاحظ مؤخرا انخفاضا في عدد القوات الدائمة التي ينشرها الجيش المصري في سيناء، والتي لا يراقبها جيش الاحتلال فقط في اجتماعات متكررة ودوريات منتظمة، بل وأيضا من قبل أقوى وأهم قوة لحفظ السلام في الشرق الأوسط، قوة المهام الشمالية، وهي قوة متعددة الجنسيات تعمل على تعزيز الحفاظ على الملحق العسكري بين مصر وإسرائيل، وقد أثبتت هذه القوة نفسها بشكل أكثر قوة ضد داعش في سيناء في العقد الماضي عندما حاربها الجيش المصري – وكما أكد السيسي سابقًا، فقد تم ذلك أيضًا بمساعدة جيش الاحتلال.

وعلى النقيض من سلبية هيئة مثل اليونيفيل في لبنان، فإن القوة المتعددة الجنسيات في سيناء تقوم بدوريات منتظمة من الجو للتأكد من أن الجيش المصري لا يتجاوز حدوده أو يقوم بأي عمل دون تنسيق مع إسرائيل. كما تعاونت القاهرة مع “إسرائيل” ضد عمليات التهريب التي تقوم بها حماس في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت مصر أيضًا ازدواجية، أو بالأحرى عدم السيطرة على جميع قواتها: فقد غض ضباط في الجيش المصري، وكذلك في جيش الاحتلال، الطرف عن آلاف عمليات تهريب الأسلحة، على الأرض، في شاحنات، من سيناء إلى قطاع غزة لصالح حماس على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، وخاصة خلال الفترة التي حكم فيها الإخوان المسلمون القاهرة مع الرئيس مرسي بعد الإطاحة بمبارك، وإلى الجنوب من هناك، على طول 220 كيلومترًا من الحدود من مثلث الحدود مع غزة إلى إيلات، يتجلى التنسيق والتعاون أيضًا ضد تهريب المخدرات من سيناء إلى إسرائيل، على خلفية الاشتباكات المستمرة مع القبائل البدوية.

وأوضح الدكتور حاييم كورين، الذي شغل منصب سفير “إسرائيل” في مصر بين عامي 2014 و2016، في حديث مع موقع Ynet أن “العديد من المغردين ينشرون أشياء، بعضها قديم وغير صحيح”، وأوضح أن “المصريين يسلحون أنفسهم، بالإضافة إلى المعدات الأمريكية، فإنهم يشترون الطائرات من الصين وروسيا وإيطاليا وألمانيا. “إن موضوع التسليح صحيح.”.

ورغم ذلك، يوضح كورين، أنه في عام 2014، وبناء على طلب السيسي، سمحت “إسرائيل” لمصر “بانتهاك” اتفاقيات كامب ديفيد في الحرب ضد داعش، وقال كورين، الذي يعمل زميلا في معهد ميتفيم ومحاضرا في جامعة رايخمان، إن “الاتفاقيات محددة للغاية فيما يتعلق بما يُسمح لمصر بإدخاله وما يُحظر عليها إدخاله إلى سيناء”، “إنها مفصلة للغاية، وقد ساعدناهم في الحرب ضد داعش في سيناء، إنها ليست سراً، ولهذا السبب سمحنا بفتحها بموافقتهم”.

 قوات في سيناء

وبحسب قوله، فإن مصر ترسل في الآونة الأخيرة المزيد والمزيد من القوات إلى سيناء، وهو ما يثير تساؤلات – على خلفية التغيرات في الشرق الأوسط – ومع وجود هذا الجيش الكبير بالقرب من محور فيلادلفيا – ما إذا كان المصريون ينوون تغيير السياسة والانتقال إلى حالة الحرب، وبحسب كورين، فإن الجواب هو لا – على الرغم من أننا في “إسرائيل” يجب أن نكون دائمًا “متيقظين ومستعدين”. وقال “في الأيام الأخيرة، صدرت بعض التصريحات المطمئنة للغاية من المؤسسة بأن مصر ليس لديها نوايا للحرب، كما تحدثوا عن حقيقة أن حماس مشكلة وأن هذا الوضع برمته حدث بسببها، وأننا بحاجة إلى تحييدها وعدم السماح لها بحكم غزة، بعبارة أخرى، لم نسمع طبول حرب هنا”، “وكانت هناك تصريحات أخرى تحدثت عن أهمية اتفاقية السلام، سواء بالنسبة لـ “إسرائيل” أو بالنسبة لمصر، ولا يوجد هنا أي مؤشر على أي نية لتغيير السياسة الآن والذهاب إلى الحرب”.

وبحسب قوله فإن مصادر في قلب المؤسسة المصرية تتحدث في الواقع عن ضرورة إبعاد حماس عن الصورة، من أجل الفلسطينيين، وعن محاولات للتوصل إلى حل يتوافق مع الحلول الصهيونية  “لا نرى أي استعدادات مصرية حقيقية للهجوم، إنهم يحاولون تهدئة المتحاربين ـ وهم كثيرون، هناك توترات، ومصر لديها جيش وهي تسلح نفسها، ولكن لا يبدو أنها تستعد للحرب”.

وزعم التقرير أن هناك أقليات وصفها بالـ”عدوانية”، كما يقول كورين، في مصر، على سبيل المثال، رفض عمرو موسى، رجل الدولة والسياسي المصري، الذي كان وزيراً للخارجية وأميناً عاماً للجامعة العربية، تحميل حماس مسئولية تدمير قطاع غزة، وفي مقابلة أجريت معه مؤخراً مع شبكة إم بي سي المصرية، قال إن “الاحتلال وصل إلى مرحلة خطيرة من الظلم والاستعمار، ولابد من الرد”، وأضاف: “لقد تضررت حماس، لكنها لم تُهزم تماماً. وأضاف “إذا استمرت السياسات الصهيونية  فإن حماس ستستمر”، مؤكدا أنه “يفهم المقاومة”.

وخلصت الصحيفة إلى أنه “بعيداً عن المسألة العسكرية، فإن مصر مفيدة جداً لـ”إسرائيل” في مجال آخر، وهو الطاقة. وبناء على طلب مصري، أثارت “إسرائيل” قضية إمدادات الطاقة، بسبب الضائقة التي تعيشها مصر، وهي منطقة أخرى قد تؤثر على اعتبارات القاهرة العامة فيما يتصل بالعلاقات مع “إسرائيل.” .

* دعوة إسرائيلية لاستئجار أراض مصرية لتنفيذ مخطط التهجير

يواصل مسؤولون إسرائيليون طرح أفكار حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، رغم الرفض الصارم الذي أبدته القاهرة لهذه المقترحات، وتشديدها على عدم وجود بديل عن حل الدولتين.

واليوم، اقترحت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب “استئجار الولايات المتحدة أرضا من مصر ليتم استيعاب سكان غزة فيها”، باعتبار ذلك “حلا ممتازا”.

ويعلق خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير على دعاوى التهجير المتكررة، قائلا إن هذا أمر رفضته مصر بشكل قاطع، بل وعرضت مسارا معاكسا يتضمن إعادة إعمار القطاع وتثبيت سكانه فيه.

وقال إن خطة التهجير الحالية، اقترحها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأستاذ بجامعة جورج تاون جوزيف بيلزمان، بعدما تجاهلها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، فلاقت قبولا كبيرا لدى ترامب، لتوافقها مع خطته السابقة “صفقة القرن”، في كثير من الجوانب مثل تبادل الأراضي والسكان، لكن “صفقة القرن” كانت تتضمن تنفيذ هذه العملية داخل الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، وليس إلى دول أخرى.

*ثورة المعاقين أمام مينائي بورسعيد والعين السخنة للإفراج عن سياراتهم المحتجزة

بعدعراقيل وصعوبات واجهها ذوو الاحتياجات الخاصة في استيراد سياراتهم منذ عدة أشهر، إذ تحتجز السلطات الجمركية عدداً كبيراً من تلك السيارات، بسبب ما وصفها مسئولون حكوميون بأنها مخالفات استيرادية، مشيرين إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد المخالفين، بما في ذلك شطبهم من برامج الدعم الحكومي ومصادرة السيارات وتحصيل غرامات مالية كبيرة، نظم عدد كبير منهم وقفات احتجاجية، أمام ميناءي بورسعيد والعين السخنة.

وطالب المحتجون السلطات المصرية بالإفراج عن سياراتهم، إذ إنهم تعاقدوا عليها وقاموا باستيرادها من الخارج وأدخلوها إلى البلاد بموجب أوراق سليمة ورسمية وذلك وفقاً للإجراءات التي كان معمولاً بها قبل تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، مؤكدين أنه لا يجوز تطبيق الأمر عليهم لأنهم استوردوها قبل صدور التعديلات الجديدة محل الجدل أساساً.

مطالب المحتجين

ويقول المحتجون: إن “السيارات محتجزة منذ شهر مايو حتى الآن دون سبب واضح، بالإضافة إلى أن قيمة غرامات الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه في بعض السيارات وبعض الناس اضطر للدفع تجنباً لنقل السيارات إلى المهمل”.

وأضافوا أن هناك غموضاً كبيراً حول موعد الإفراج، كما أن خطابات القومسيون الطبي (اللجنة الطبية) وبطاقات الخدمات انتهت ويستغرق تجديدها ما يقرب من 6 أشهر أخرى على أقل تقدير.

وأقر المحتجون أن هناك تجاوزات في هذا الملف بالفعل، ولكن على الجانب الآخر يوجد أصحاب حق من الذين استوردوا سياراتهم وفقاً للقانون دون أي مخالفات وهم الذين يعانون من احتجاز سياراتهم دون إعلان موعد محدد للإفراج عنها.

كما طالب المحتجون بإعفاء السيارات من الأرضيات أو الغرامات، حيث إن هذه المبالغ المستحقة لن تصبح في مقدور غالبية المستوردين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستثناء خطابات الإعفاء الجمركي وكروت الخدمات المنتهية من شرط التجديد عند الإفراج عن السيارة وعند الترخيص، والسماح للأقارب من الدرجة الأولى بقيادة السيارة دون وجود المعاق.

 عراقيل وصعوبات

وقررت حكومة الانقلاب في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي.

وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة “1200 سي سي” لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع “تربو”.

كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.

وتحتجز الموانئ نحو 11 ألف سيارة لذوي الهمم من بينها 2849 سيارة مخالفة، ويجري حالياً الفحص الجمركي للسيارات المتبقية وعددها نحو 7500.

 وشكلت لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجرت زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

مصير السيارات المخالفة

وكشف مسئول بالجمارك أنه سيتم شطب كل أسماء ذوي الإعاقة من مستفيدي معاش “تكافل وكرامة” إذا تبين من الفحص استيرادهم للسيارات لصالح أشخاص آخرين أو لسيارات لا تتناسب مع ملاءتهم المالية، مضيفاً أن “كثيرين استوردوا سيارات تصل قيمتها إلى مليوني جنيه”.

وأكد أنه إذا ثبت تقديم بيانات كاذبة أو استغلال شخص مستحق للحصول على هذه الامتيازات، ستتم مصادرة السيارة لصالح الدولة، إذا كانت لم تستخدم بعد، ويمكن طلب إعادة تصديرها للخارج بدلاً من دفع الرسوم الجمركية، ولكن ذلك سيكون بعد تسوية الغرامات”، بحسب المسئول.

وجمعت حكومة الانقلاب ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر منذ يونيو الماضي، بحسب المسئول الحكومي.

وتعد سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تُمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم.

 ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر2023.

تصدير الأسماك المصرية إلى أوروبا لصالح القوات الجوية ولا بواكي للشعب .. الخميس 20 فبراير 2025م.. المغرب يحظر دخول المنتجات المصرية بسبب اتفاقية “أغادير”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العفوالدولية” تطالب بالإفراج على 59 معتقلا ومعتقله بتهمة انتقاد السيسى

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، سلطات الانقلاب العسكرى فى مصر بالافراج فوراً عن عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفاً وجرت مقاضاتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعم الدعوات إلى إنهاء حكم عبد الفتاح السيسي. وقد شُنت حملة القمع قبل حلول الذكرى السنوية لثورة 25 يناير 2011، وهو وقت تُصعِّد فيه السلطات القمع بصورة روتينية لمنع أي احتجاجات سلمية”.

وقالت  المنظمة، أنه منذ أواخر ديسمبر 2024، قبضت قوات الأمن تعسفاً على 59 شخصاً على الأقل، بينهم ما لا يقل عن أربع نساء، بسبب نشرهم محتوى من صفحة على فيسبوك باسم “ثورة المفاصل” أو التفاعل على قناة تلغرام تحت الاسم نفسه. وتنتقد كلتا المنصتين حكم المنقلب  عبد الفتاح السيسي وتطالبان بالتغيير السياسي. ولم تجلب قوات الأمن المعتقلين للمثول أمام وكلاء النيابة إلا من 8 إلى 12 فبراير/ شباط، في أعقاب أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرَّض بعضهم خلالها للضرب.

ووثّقت منظّمة العفو الدوليّة حالات سبعة محتجزين قُبض عليهم تعسفاً بين 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 و16 يناير/ كانون الثاني 2025 بشأن محتوى نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. وألقت قوات الأمن القبض على خمسة منهم في منازلهم وعلى اثنين في الشوارع بمحافظات المنصورة، والسويس، والقاهرة، والقليوبية، ودمنهور، والإسكندرية، وفقًا لمحاميهم.

 فيما أكد محمود شلبي، الباحث المعني بالشؤون المصرية في منظمة العفو الدولية، إنه “بدلاً من أن تكون السلطات مهووسة بإلقاء القبض على عشرات الأشخاص في شتى أنحاء البلاد كل عام في مثل هذا الوقت، يتعين عليها معالجة الأسباب الجذرية للاستياء الشعبي، ومنها الصعوبات الاقتصادية. عجيب كيف أن الحكومة المصرية تمتلك الجرأة على حبس الأشخاص لأنهم اشتكوا من فشلها في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للناس وسط تدهور مستوى المعيشة.. ويجب السماح للناس بأن يُعبِّروا بحرية عن آرائهم حول الحكومة بدون أن يتعرضوا لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي”.

وأخبر المحامون منظمة العفو الدولية بأنه عقب اعتقال الرجال، اقتادتهم السلطات إلى منشآت قطاع الأمن الوطني في المحافظات التي يقيم فيها كل منهم. وقد احتجز أفراد قطاع الأمن الوطني الرجال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت من أربعة إلى ستة أسابيع وجلبوهم للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بين 8 و12 فبراير/ شباط. وتعرض مُحتجزان للاختفاء القسري لمدة 28 و41 يوماً، بينما كان أقرباؤهما يستفسرون عن مكان وجودهما في مراكز الشرطة المحلية، لكن السلطات نفت وجودهما لديها ورفضت الكشف عن أي معلومات حول مصيرهما.

البيان نفسه، أشار إلى استجواب وكلاء النيابة المحتجزين حول حياتهم الاجتماعية، وانتماءاتهم السياسية، والأسباب التي دفعتهم إلى نشر محتوى يطالب بتغيير الحكم. فأوضح الرجال بأن الدافع الرئيسي لنشر هذا المحتوى كان الأزمة الاقتصادية المستمرة وكفاحهم من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع الأسعار. وتحقيق وكلاء نيابة أمن الدولة العليا مع الرجال بشأن تهم تتعلق بالإرهاب من ضمنها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، و”التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”. وأمرت النيابة بالحبس الاحتياطي للرجال السبعة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأضافت المنظمة أنه خلال التحقيق مع الرجال من جانب نيابة أمن الدولة العليا “أخبروا وكلاء النيابة بأن أفراد قطاع الأمن الوطني استجوبوهم بينما كانوا معصوبي الأعين و/أو مكبلي الأيدي وبدون وجود محامٍ. وذكر أربعة من الرجال أنهم تعرضوا للشتائم اللفظية والضرب مرة واحدة على الأقل، بينما وصف اثنان تعرضهما للصعق بالصدمات الكهربائية. بيد أن وكلاء النيابة لم يفتحوا أي تحقيقات بشأن هذه المزاعم”.       

وعلق محمود شلبي بأنه “لن تنتهي الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الأمن المصرية مثل الإخفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ما دام وكلاء نيابة أمن الدولة العليا يُمعِنون في التواطؤ عبر التستر على هذه الانتهاكات بدلًا من التحقيق فيها”.

*اعتصام عدد من أهالي «الوراق» احتجاجًا على تعذيب أحدهم على يد الشرطة

اعتصم عدد من أهالي جزيرة الوراق، أمس، لعدة ساعات أمام مقر جهاز تنمية مدينة جزيرة الوراق الجديدة، على خلفية انتشار أنباء حول تعذيب تعرض له أحد الأهالي في قسم إمبابة قبل أيام، حسبما قال شهود عيان على الاعتصام. 

وقال أحد شهود العيان إن نحو 50 شخصًا من الأهالي تجمعوا أمام الجهاز مانعين الدخول إليه لعدة ساعات، ما عطّل العمل فيه. وفي وقت لاحق تمكن عدد أقل من الأهالي من منع «العبّارة» التي تحمل مواد البناء إلى المشروع السكني الحكومي من العمل لمدة ساعة تقريبًا، بحسب الشاهد، الذي أضاف أن الأهالي عادوا إلى منازلهم دون أي احتكاك مع الشرطة، موضحًا: «على ما يبدو أن قوات الأمن تجنبت مقاومة الأهالي خشية اتساع نطاق الاحتجاجات وعودة الاشتباكات إلى الجزيرة».

وبحسب المصدر، نقل شكري صبري، وهو شاب أُفرج عنه، الثلاثاء الماضي، بعد قبول النقض على حكم بسجنه على خلفية ما عُرف بأحداث مسجد الفتح، عام 2013، إلى الأهالي ما تعرض له من تعذيب على يد قوات الشرطة في قسم إمبابة، خلال الأيام القليلة الماضية التالية لقرار الإفراج عنه، والتي قضاها بين القسم ومقري الأمن الوطني في الوراق ومدينة 6 أكتوبر، مضيفًا أن هذا التعذيب، بحسب رواية شكري، شمل الضرب والتعدي عليه بشفرة حادة «موس» لإزالة «علامة الصلاة على جبهته»، وفقًا للمصدر. 

مصدر آخر من أهالي الجزيرة أوضح أن شكري ووالده ألقي القبض عليهما عام 2013، وحُكم على الابن بالحبس خمس سنوات، وعلى الوالد بالحبس سنتين، ثم أُفرج عن شكري بعدها بسنة بناءً على طلب من مصلحة السجون بسبب تعذر استمرار حبسه لكونه من الأحداث وقتها، قبل أن يُعاد القبض عليه عام 2021 من خارج الجزيرة الوراق ويختفي قسريًا لأيام. 

 

* الانقلاب لا يزال يحتجز 129 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين رغم الوساطة في وقف إطلاق النار

دعت مجموعة حقوقية مصرية حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي بسبب معارضتهم للهجوم الإسرائيلي على غزة، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ووفقًا لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” (EIPR)، لا يزال حوالي 129 شخصًا محتجزين منذ أكتوبر 2023، بينهم قاصران، بسبب مشاركتهم في أعمال احتجاجية سلمية.

وقالت المنظمة: “تنضم المبادرة المصرية إلى دعوة عائلات المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي للإفراج عن عشرات المعتقلين المؤيدين لفلسطين، تماشيًا مع التصريح الأخير للجنرال، الذي قال فيه إن مصر ‘تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتقف إلى جانبه’، وهو نفس الشيء الذي حاول هؤلاء المعتقلون القيام به”.

وأضافت: “لقد حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال التعبير عن تضامنهم، سواء بالتظاهر، أو رفع اللافتات، أو كتابة الشعارات في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال جمع التبرعات للإغاثة الإنسانية”.

وأوضحت المجموعة أن المحتجزين يواجهون تهمًا في 10 قضايا مختلفة. 

حملة قمع رغم تصريحات السيسي

بعد وقت قصير من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية، قال السيسي إن “الملايين من المصريين” مستعدون للخروج إلى الشوارع احتجاجًا على التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.

ومع ذلك، شهدت مصر حملة قمع مكثفة ضد من شاركوا في الاحتجاجات أو الحملات الإلكترونية التي دعت إلى وقف إطلاق النار.

في 20 أكتوبر، بعد يومين فقط من تصريحات السيسي، احتُجز 42 متظاهراً ومارًّا في القاهرة والإسكندرية، ووجهت إليهم تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي. 

قضايا المعتقلين

من بين المحتجزين عبد الصمد ربيع، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي شارك في احتجاج استجابةً لدعوة السيسي. وقد أمضى معظم طفولته في تلقي العلاج من سرطان الدم (لوكيميا)، ولا يزال بحاجة إلى متابعة طبية منتظمة. قبل اعتقاله، كان قد تخرج حديثًا من الجامعة العربية المفتوحة بمنحة دراسية من مستشفى سرطان الأطفال 57357.

كما شملت الاعتقالات كريم عرابي، الضابط السابق بالجيش البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أُصيب ثلاث مرات أثناء خدمته في سيناء، بالإضافة إلى الطالب علي عادل، الذي يعاني من اعتلال عصبي بصري، وعمر رضا، وهو طالب بكلية التجارة.

وضمت القضية أيضًا رجالًا يعيلون أسرهم، مثل أحمد سيد أمين عبده، الذي يعول زوجة وأربعة أطفال، والعامل محمد كريم سلامة، والمحامي أحمد أبو زيد، وهو أب لطفلين.

وفي 27 أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الأمن 11 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين بالقرب من مسجد الأزهر بالقاهرة، ولا يزالون قيد الاحتجاز. كما وثّقت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” اعتقال قاصرين يبلغان من العمر 17 عامًا في مارس، بعد كتابتهما شعارات ضد الحرب على غزة على أحد الجسور في القاهرة، حيث لا يزالان محتجزين في قسم شرطة دار السلام دون السماح لعائلتيهما بزيارتهما.

وفي قضية أخرى، تم اعتقال ستة شبان في أبريل بالإسكندرية بعد رفعهم لافتة تطالب بفتح معبر رفح والإفراج عن المعتقلين المؤيدين لفلسطين. 

انتهاك القانون المصري

أكدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن هذه الحملة القمعية غير قانونية، وتتناقض مع قانون العقوبات المصري.

وقالت المنظمة: “يؤكد قانون الإجراءات الجنائية أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي بحت، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا كان هناك خوف من هروب المتهم أو تأثيره على سير التحقيقات، أو إذا كان ضروريًا للحفاظ على الأمن والنظام العام”.

وأضافت: “لا تنطبق هذه الشروط على أي من المحتجزين، بما في ذلك الأطفال والطلاب وأولئك الذين لديهم وظائف معروفة وعناوين إقامة محددة وأسر تعتمد عليهم”. 

القمع رغم المعارضة العلنية لإسرائيل

رغم إعلان الحكومة المصرية معارضتها العلنية للحرب الإسرائيلية، إلا أنها واصلت قمع الأنشطة المؤيدة لفلسطين خلال الأشهر الـ15 الماضية، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 250 شخصًا، من مشجعي كرة القدم والطلاب والناشطات في مجال حقوق المرأة.

كما تعرض السيسي لانتقادات بسبب دوره في تمكين الحصار الإسرائيلي على غزة، والسماح لشركات مرتبطة بالدولة بالربح من حركة الأشخاص والمساعدات عبر معبر رفح.

جدير بالذكر أن منظمات حقوقية، مثل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، خلصت إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. كما تنظر محكمة العدل الدولية حاليًا في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقد أصدرت المحكمة عدة أوامر مؤقتة تعترف بإمكانية صحة مزاعم جنوب إفريقيا.

 

* تجديد حبس صاحب فيديو «تقسيط اللحمة» للمرة العشرين رغم تدهور حالته الصحية

جددت دائرة الإرهاب بغرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمدينة بدر، الثلاثاء الماضي، حبس العامل محمد منصور شخروبة الشهير بـ«محمد الفتلة»، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ«قضية فيديو اللحمة بالتقسيط»، المتهم فيها بـ«نشر أخبار كاذبة»، حسبما قال محاميه، محمد السعيد.

وقُبض على «الفتلة»، الذي كان يعمل بائعًا متجولًا في منطقة شطا بمحافظة دمياط، في فبراير 2023، على خلفية نشره فيديو يسخر فيه من ارتفاع أسعار اللحمة وإمكانية بيعها بالتقسيط. 

وبحسب السعيد، التجديد الأخير هو العشرون لشخروبة، رغم انتفاء جميع مبررات الحبس الاحتياطي، وسط ظروف صحية متدهورة بالغة الخطورة، حيث يعاني في محبسه بسجن العاشر من رمضان (6) من أمراض القلب والضغط والسمنة المفرطة والكوليسترول، و«حالته المادية سيئة»، وفقًا للمحامي، الذي قدم تقارير تفيد بحالة موكله الصحية لغرفة المشورة ونيابة أمن الدولة في محاولة للإفراج عنه دون رد. «كل جلسة بنقدم التقارير.. ومفيش جديد»، يقول المحامي.

بعد أشهر قليلة من الفيديو الساخر، الذي قال فيه «الفتلة»: «بشرى سارة لأهالي شعب دمياط، الحاج شريف الزلاط فتح محل جزارة وبيبيع اللحمة بالقسط…»، أعلنت شركة «ميتا ميت» الناشئة عن إطلاق أول منصة إلكترونية في مصر«مواشيك» لبيع المواشي واللحوم بالتقسيط باستثمارات مبدئية بلغت عشرة ملايين جنيه، بما يتيح تقسيط اللحمة لمدة ستة شهور دون فوائد من خلال المشاركة في الأضحية بحد أدنى للسهم 25 كيلو.

 

*السيسي يغادر إسبانيا ويتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

غادر عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، العاصمة الإسبانية مدريد، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مملكة إسبانيا.

* تصالح السيسي وبن سلمان

بعد فترة من الفتور والتوتر في العلاقات المصرية السعودية، ظهرت مؤشرات جديدة على عودة الدفء بين البلدين، وذلك من خلال تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي أكد أن السعودية تعتبر مصر جزءًا لا يتجزأ من الوطن، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها إشارة سعودية لإعادة العلاقات القوية مع القاهرة بعد فترة من الغياب النسبي للرياض عن المشهد المصري لصالح الإمارات.

خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة، أطلق وزير الطاقة السعودي تصريحات وُصفت بـ الودية والمغازلة السياسية، مؤكدًا أن المملكة ومصر وطن واحد، مما عكس رغبة الرياض في استعادة زخم العلاقات مع القاهرة، بعد فترة من البرود بسبب تباين وجهات النظر حول ملفات إقليمية.

تأتي هذه التطورات في وقت يرى محللون أن التغلغل الإماراتي المتزايد في مصر قد دفع السعودية إلى إعادة تقييم موقفها تجاه القاهرة. فقد شهدت الفترة الماضية تمددًا استثماريًا وسياسيًا إماراتيًا في مصر، مما أثر على دور السعودية التقليدي كشريك اقتصادي رئيسي لمصر. إلا أن تصريحات الوزير السعودي الأخيرة تشير إلى رغبة واضحة في استعادة العلاقات الوثيقة، مدعومة بوعود استثمارات ضخمة ومشاريع طاقية كبرى.

التقارب السعودي المصري لم يكن فقط بسبب الشراكات الاقتصادية، بل ظهر توافق ملحوظ بين البلدين حول خطة ترامب لقطاع غزة. فبينما تضغط واشنطن لإعادة رسم المشهد الفلسطيني، تسعى القاهرة إلى طرح بديل عربي يحظى بدعم الرياض، وهو ما يمكن أن يوحّد الموقف الدبلوماسي العربي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي.

التحركات السعودية الأخيرة تعكس محاولة واضحة لطمأنة القاهرة، وإعادة ترتيب الأولويات الإقليمية في ظل التحديات المشتركة. ومع استمرار المباحثات بين الطرفين، يتساءل المراقبون ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لإنهاء الفتور، أم أن العلاقات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفاهمات السياسية والاقتصادية؟

* ميدل إيست آي: هل ستؤدي تخفيضات ترامب للمساعدات إلى انهيار مصر.. أم ستجعل السيسي أقوى؟

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن مصر والأردن، في محاولة للضغط على الدولتين لقبول نزوح جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، كجزء من خطته لتطهير المنطقة عرقيًا.

لا يهدد هذا التوجه الأمريكي الفلسطينيين الذين يقاومون الطرد الجماعي بالعنف والإبادة فحسب، بل يشكل أيضًا أخطر تهديد يواجهه النظام المصري منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013.

تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر – والتي تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا – كجزء من حملة تخويف أوسع، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار النظام في المدى القصير والمتوسط. لكن على المدى الطويل، قد يساعد ذلك بشكل متناقض السيسي على تعزيز قبضته على السلطة.

يعتمد ذلك على عدة عوامل، من بينها ردود الفعل الإقليمية، التي قد تلعب دورًا هاما في قدرة النظام المصري على تجاوز الأزمة. 

الاعتماد الشديد على الولايات المتحدة

يعاني النظام المصري من اعتماد كبير على الولايات المتحدة، وخاصة في مجال العتاد العسكري الأمريكي، مما يشكل نقطة ضعف هيكلية واضحة.

فبين عامي 2000 و2019، جاء 41.6٪ من واردات مصر من الأسلحة من الولايات المتحدة. وبحلول عام 2015، امتلكت مصر 230 طائرة مقاتلة من طراز “إف-16″، والتي تشكل أكثر من ثلث أسطولها الجوي من الطائرات المقاتلة ذات الأجنحة الثابتة.

في ظل هذا الاعتماد الكبير، فإن تعليق المساعدات سيكون ضربة قاسية لقدرة النظام على صيانة وتحديث ترسانته من الأسلحة الأمريكية الصنع، مما يضعف موقفه الإقليمي في مواجهة السياسة الاستعمارية الإسرائيلية العدوانية المتزايدة. 

الضغوط الاقتصادية

تتفاقم الأزمة بسبب ضعف الاقتصاد المصري واستمرار أزمة الديون. فقد يخلق الضغط الأمريكي عقبات كبيرة أمام قدرة النظام على جذب التدفقات الرأسمالية والحفاظ على استقراره المالي.

وقد ظهر مدى حساسية الأسواق المالية للسياسات الأمريكية بوضوح في يناير، عندما ارتفعت السندات الدولارية المصرية مع تولي ترامب منصبه، بناءً على التوقعات بأن إدارته ستكون داعمة للنظام – وهو افتراض لم يكن بعيدًا عن الواقع.

كما تجلى النفوذ المالي للولايات المتحدة في يناير 2024، عندما أعربت وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين عن دعمها للنظام خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القرض الممنوح لمصر. وبالفعل، تم رفع القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ دولية أوسع تجاوزت 50 مليار دولار.

وهكذا، حتى عندما لا تقدم الولايات المتحدة مساعدات مباشرة، فإنها لا تزال تلعب دور الوسيط في النظام المالي العالمي، مما قد يتسبب في فوضى اقتصادية لدولة مثل مصر.

تأتي هذه التطورات في وقت ارتفع فيه الدين الخارجي لمصر بنحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بأن تبلغ احتياجات التمويل المصرية خلال السنوات الأربع القادمة حوالي 25 مليار دولار بحلول أوائل 2024. وهذا يجعل البلاد عرضة للضغوط الخارجية بشكل كبير. 

دور الدعم الخليجي

لكن إذا مضى ترامب قدمًا في تهديداته، فقد تكون هناك قوى معاكسة تساعد النظام على الصمود، وعلى رأسها الدعم المالي من دول الخليج، إلى جانب قدرة النظام على استغلال الأزمة لاستعادة جزء من التأييد الشعبي الذي فقده على مدى السنوات الماضية.

المجهول الأول هو مدى استعداد الإمارات والسعودية لتعزيز دعمهما المالي لتعويض أي خسائر في مصادر التمويل الأخرى.

بعد اجتماع عُقد في القاهرة في بداية الشهر الحالي، أصدر وزراء خارجية الإمارات ومصر والسعودية وقطر والأردن بيانًا مشتركًا يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. وقد قوبل اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية في السعودية برد قاسٍ من الرياض.

إذا اعتُبر الاحتلال الإسرائيلي تهديدًا مشتركًا لجميع الدول العربية، فمن المحتمل أن تقدم دول الخليج دعمًا للنظام المصري. لكن هذا ليس مضمونًا، خاصة في ظل تباطؤ الدعم الخليجي لمصر في مواجهة أزمتها الاقتصادية. 

فرصة ذهبية للنظام

على الصعيد الداخلي، يمثل الصدام مع ترامب فرصة ذهبية للنظام لاستعادة بعض التأييد الشعبي المفقود، من خلال تقديم نفسه كحامي السيادة المصرية.

يمكن لهذا الخطاب أن يجذب مؤيدين من مختلف الاتجاهات السياسية، بدءًا من أنصار النظام المتشددين وحتى المعارضة الناصرية والليبرالية. كما يمكن أن يُقدم النظام نفسه كحامٍ لحقوق الفلسطينيين، وهو ما ألمح إليه السيسي عندما وصف ترحيل الفلسطينيين بأنه “عمل غير عادل” لا يمكن لنظامه القبول به.

قد يساعد هذا في بناء قبول شعبي للمتاعب الاقتصادية المحتملة التي ستنجم عن الضغوط الأمريكية، مما قد يطيل عمر النظام ويعيد بناء أسطورته عن الوحدة الوطنية خلف الحكم العسكري، على حساب الحقوق الديمقراطية. 

مستقبل غامض لمصر والمنطقة

إالتحول الأخير في السياسة الأمريكية نحو دعم غير مشروط لأقصى أشكال الاستعمار الإسرائيلي يطرح مستقبلًا غامضًا للنظام المصري وللمنطقة ككل. ستدخل قوى مضادة في المشهد، ما سيؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

لكن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن هذه التطورات لن تؤدي فقط إلى تدمير حياة الفلسطينيين، بل ستضر أيضًا بالمواطنين المصريين، الذين سيعانون لفترة طويلة من الفقر والتدهور الاقتصادي وانتهاك حقوقهم الديمقراطية – بغض النظر عن النتيجة النهائية بالنسبة للسيسي ونظامه.

*الصهاينة للسيسي: لا ترقص في فرحين أسرتك تتاجر بمعاناة الفلسطينيين على معبر رفح

في هجوم غير مسبوق من قبل إسرائيل على  ابنها البار المنقلب السيسي ونظامه ومصر، وجه السفير الإسرائيلي لأمريكا يحيئيل لايتر انتقادات عدة للسيسي.

وارتفعت حدة الحرب الكلامية بين مصر والاحتلال بشكل ملحوظ، متجاوزة حدود الهجوم الإعلامي خلال الأيام الماضية، لتصل إلى تصريحات نارية من مسئولين بارزين في حكومة الاحتلال.

 آخر تلك التصريحات، ما تحدثت به وسائل إعلام إسرائيلية حول اتهامات السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، لمصر ووصفتها بأنها تخرق اتفاقية السلام معها بـ”غير العادية”.

 وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: إن “لايتر وجه اتهاماً غير مسبوق لمصر خلال لقاء مع منظمات يهودية، ولفترة طويلة غضضنا الطرف، لكن الأمر مستمر”، مضيفاً أن “هناك قواعد عسكرية في سيناء لا يمكن استخدامها إلا للعمليات الهجومية”.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الفيديو الذي تضمن هذه التصريحات تم حذفه فيما يبدو خوفاً من ردة الفعل المصرية، وسط سلسلة تحذيرات بشأن التحركات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء.

 من جانبها، قالت صحيفة “معاريف”: الإسرائيلية إن “هذه التصريحات جاءت بعد نحو عشرة أيام من نشر الجيش المصري فيديو يظهر فيه القدرات العسكرية الحديثة للقوات المسلحة، التي تضم آلاف الدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن الحربية”.

 وفي تعليق على ذلك، قال المقدم المتقاعد إيلي ديكل، الضابط السابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الذي أجرى أبحاثاً عن مصر لمدة ستين عاماً، إن مصر زادت من وجودها العسكري المدرع في سيناء بمئات الدبابات.

 ولفتت “معاريف” إلى أن تصريحات لايتر جاءت أيضاً في ظل صور لأقمار صناعية كشفت عن تغييرات في انتشار القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، مما دفع أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى رسم صورة مقلقة حول التطورات الأخيرة.

 وجاءت تصريحات لايتر خلال اجتماع مغلق مع منظمات يهودية نهاية الشهر الماضي، قبل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسُربت هذه التصريحات عبر مقطع فيديو نُشر يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتم إزالته لاحقاً من على شبكة الإنترنت.

وفي هذا السياق، قال لايتر: “هناك قواعد عسكرية يتم بناؤها يمكن استخدامها فقط في عمليات هجومية، وهذا يشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاق” وأضاف: “تجاهلنا الأمر لفترة طويلة، لكنه مستمر، وسنطرحه قريبًا على الطاولة وسنؤكده بقوة”.

 ونشر حساب “مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى” التي كان يتحدث إليها السفير، تصريحات لايتر كاملة يوم الجمعة الماضية، مع الإشارة إلى تاريخها في أواخر يناير الماضي، لكن الفيديو لم يعد متاحاً اعتباراً من الإثنين.

وأكدت “معاريف” أن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها مسئول إسرائيلي رفيع اتهاماً مباشراً لمصر بانتهاك اتفاق السلام عبر تعزيزاتها العسكرية في سيناء، مشيرة إلى أن بعض الجهات الإسرائيلية اعتبرت الأمر تطوراً يستدعي الانتباه.

 من جانبه، أكد رئيس هيئة تطوير الأسلحة الإسرائيلي “رفائيل” ووزير الطاقة السابق، يوفال شتاينيتس، أنه يجب على إسرائيل مراقبة التعزيزات العسكرية المصرية بقلق. وقال شتاينيتس في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “العلاقات مع مصر مستقرة حالياً، لكن إذا ضعفت إسرائيل يوماً ما، فقد تستغل جميع الدول في المنطقة هذه الفرصة”.

 وكانت تصريحات مشابهة قد أدلى بها السفير الإسرائيلي السابق في مصر، دافيد غوفرين، الشهر الماضي، في مقابلة مع “يديعوت أحرونوت”، حيث اتهم مصر بانتهاك المعاهدة من خلال زيادة عدد قواتها في سيناء.

 وإلى جانب تلك الاتهامات، سبق أن هاجم رئيس الوزراء السابق ليبرمان السيسي، مشيرا إلى أنه لولا إسرائيل، ما كان السيسي في الحكم حتى الآن، كما هاجم حاخام إسرئيلي كبير السيسي، قائلا لا له “لا ترقص في فرحين”، مستنكرا موقفه من القضية الفلسطينية، وانحيازه ضد إسرائيل في العلن.

 وتشن دوائر إعلامية وسياسية هجوما على السيسي، واصفة أسرة السيسي بأنها تشارك في الإتجار بمعاناة الفلسطينيين في معبر رفح.

 وتأتي تلك الضغوطات الإسرائيلية، في ظل رغبة إسرائيل في تجميد الموقف المصري، من غزة، دفعا إلى القبول بمخطط ترامب بالتهجير إلى سيناء، وهو ما يرفضه الجيش المصري.

*المغرب يحظر دخول المنتجات المصرية بسبب اتفاقية “أغادير”

قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية.

وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.

وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.

وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.

ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.

من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة. وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.

وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.

وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.

*الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعيد تصدير الأسماك المصرية إلى أوروبا لصالح القوات الجوية

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء وصول أول شحنة أسماك مصرية إلى إيطاليا بعد توقف التصدير إلى أوروبا لمدة ثلاث سنوات.

جاء هذا الإعلان نتيجة لاستيفاء مصر المتطلبات الأوروبية المتعلقة بمنظومة مراقبة وتتبع المنتجات السمكية، والتي كانت المراجعة التفتيشية الأوروبية لعام 2021 قد كشفت عن وجود 109 ملاحظة حولها، مما دفع السلطات المصرية إلى تعليق التصدير حتى تلافي تلك الملاحظات.

شهدت أسعار الأسماك في السوق المحلية ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضخمت الأسعار إلى ما بين 100 و400 جنيه للكيلو الواحد، بينما تجاوز سعر الجمبري حاجز 800 جنيه.

دفع هذا الارتفاع المواطنين إلى العزوف عن شراء الأسماك، التي كانت تُعرف سابقًا بلحوم الفقراء، خاصة مع إطلاق حملة “خليها تعفن” في العام الماضي لمقاطعة الأسماك بعد زيادة الأسعار.

أكدت مصر عدم قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث وصل إنتاجها إلى 85% فقط من الاستهلاك المحلي، بإجمالي 2.1 مليون طن سنويًا.

جاء هذا التصريح من صلاح المصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي أوضح أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يزيد من الضغط على الأسعار خاصة في ظل ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان.

توقعت شعبة الأسماك ارتفاع أسعار البوري والبلطي في الفترة المقبلة، رغم عدم شمول هذه الأصناف في شحنات التصدير.

وأشارت إلى أن غياب الرقابة الفعالة على الأسواق المحلية يسهم في تفاقم هذه الزيادات، ما يزيد من معاناة المستهلكين في مواجهة التضخم الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.

كشفت مصادر مطلعة أن أسماك بحيرة “البردويل” تُعد الأكثر توافقًا مع المعايير الأوروبية المطلوبة، بفضل انخفاض مستويات التلوث بها.

تولى جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، التابع للقوات الجوية والمؤسس عام 2022، مهمة تنمية بحيرة “البردويل” في سيناء منذ أربعة أشهر، بهدف تعزيز الإنتاج وزيادة جودة الأسماك المصدرة، بالإضافة إلى تحسين إمدادات السوق المحلي.

أثار قرار إعادة التصدير إلى أوروبا قلق العديد من المواطنين والمختصين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

يرى البعض أن هذه الخطوة قد تزيد من نقص المعروض في السوق المحلي، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بينما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق الداخلي.

تحاول الدولة مواجهة هذا الوضع عبر تحسين إدارة الموارد السمكية، وتقوية الرقابة على الأسواق، وتعزيز برامج الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج المحلي.

يأمل المواطنون في أن تسهم هذه الخطوات في توفير الأسماك بأسعار معقولة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا تقليديًا في الطلب على الأسماك والمنتجات البحرية.

*تهديد محمد محسوب بفضح قيادات الأمن عجل بتصفيته قراءة في جريمة ساحل سليم بأسيوط

رغم أنه صناعة أمنية وقوة بلطجية شاركت في الكثير من الجرائم ورغم حصولة، على أحكام تجاوزت 190 عام في 120 قضية جنائية، خلال 21عام فقط، هاجمت قوات الأمن وكر أو منزل محمد محسوب “خط الصعيد”، هذا المنزل المعروف للشرطة تماما، في ساحل سليم بقرية العفاردة في أسيوط.

والسؤال الذي طرحه العديد من المحللين، لماذا انتظر الأمن كل هذه السنين للقبض عليه رغم عيشه بمنزله ودون أي ملاحقة أمنية؟، كما طرحوا سؤالا آخر وهو كيف حصل على هذا الكم من الأسلحة والمتفجرات؟.

 وكانت قوات الأمن  بحكومة الانقلاب داهمت منازل محسوب وعدد من أقاربه عقب اشتباكات استمرت 3 أيام، بداية من السبت الماضي، حيث قامت بهدم المنازل الثلاثة والأسوار الخرسانية التي كان المتهمون يتحصنون بها.

 وقال مصدر أمني: إن “قوات الأمن العام والبحث الجنائي، و30 تشكيلًا من قوات الأمن المركزي، تمكنت من القضاء على البؤرة”.

كانت قرية العفادرة، التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، قد شهدت منذ السبت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وخارجين عن القانون، مطلوبين في قضايا عديدة، من بينهم زعيم البؤرة وأعوانه، مما حول القرية إلى ساحة حرب، ما أدى إلى تعطل المدارس والمصالح الحكومية.

 وأوضح المصدر، أن قوات الشرطة حاصرت القرية، وأغلقت جميع المداخل والمخارج، مع نشر القوات بين الزراعات وأشجار الفواكه التي تتميز بها القرية لطبيعتها الجغرافية.

وخلال المواجهة، أطلق محسوب وأعوانه النار على القوات الأمنية، واستخدموا قذائف آر.بي.جي وقنابل يدوية، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تصفيته وثلاثة من معاونيه، وضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر..

“البلطجة” تحكم مصر!

على مدار سنوات الانقلاب، أصبح “البلطجية” عصا الدولة العسكرية الغليظة بمصر، وتوسعت الدولة في استخدامهم؛ لترويع المعارضين وتهديد القوى السياسية.

 استخدمهم مبارك و السيسي في أوقات الانتخابات، ولمواجهة ثوار يناير، وخلق “حالة” من الفوضى في المجتمع عندما يلوح أي تهديد للنظام.

 الأمر لم يتوقف عند حدود الاستخدام، بل عمد السيسي في السنوات الأخيرة إلى محو التاريخ الأسود لرموز البلطجة الكبار والعفو عنهم وتقديمهم للمجتمع كرموز وطنية، وتمكينهم من قيادة شركات ومجموعات أعمال وتنظيمات قبلية شبه عسكرية، وهو ما يعتبره مراقبون تكرار لسيناريو “حميدتي” في السودان، وقد يجر مصر إلى حرب أهلية.

ويعتبر صبري نخنوخ و إبراهيم العرجاني، هما أشهر رموز البلطجة التي جرى غسل سمعتها إعلاميا بعد تبني السيسي لهما شخصيا، فبعد إفراجه بعفو “رئاسي” عن “نخنوخ” المحكوم بعد ثورة يناير بالسجن 28 عاما بتهم  “البلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات”، صدّره السيسي لرئاسة أكبر شركة أمن وحراسة في مصر، وبعد تغاضيه عن اختطاف العرجاني لمجموعة من جنود مصر في سيناء وتجارته في المخدرات والسلاح، عينه مؤخرا رئيسا لما يسمى باتحاد القبائل العربية، ومكنّه قبل ذلك من إدارة اقتصاديات سيناء ومعبر رفح على وجه الخصوص، وأظهره كرجل أعمال يمتلك مجموعة متشعبة الأنشطة في كل ربوع مصر.

 “البلطجة”صناعة العسكر

يعد البلطجية من أهم أدوات حكم الدولة العسكرية، وقد اعتمدت وزارة الداخلية، في معاركها مع قوي المعارضة، في كثير من الأوقات، على عصابات البلطجة، خاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وفي تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، صدر عام 2015، جاء فيه أن هناك أكثر من 500 ألف بلطجي ومسجل خطر في محافظات مصر، يرتكبون كل يوم شتى أنواع الجرائم بمقابل مادي، حيث تحولت “البلطجة” إلى مهنة لديها قوة وعتاد وسلطة تحت سمع وبصر الدولة.

بل وجدنا “التقرير” يؤكد أن هناك ما يقرب من 4 آلاف قضية موجودة داخل أدراج القضاء، من بعض الأهالي ضد شخصيات معروف عنها البلطجة ، كما أن هناك نسبة مماثلة ترفض التقدم ببلاغات خوفا من بطشهم.

ورصد التقرير تصدر العاصمة نسبة انتشار البلطجة، وأنها لم تعد مقصورة على الأحياء الشعبية، بل انتشرت كذلك في ما يسمى بـ”الأحياء الراقية” كمناطق المعادى والمهندسين والدقي، حيث قام بعض الأغنياء بتأجير بلطجية لحمايتهم من السرقة والتعديات.

 وخلال 2023، تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات ومال، وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منح 100 ألف شخص ظروفهم صعبة “باكتة بانجو” و20 جنيها أو مائة جنيه و”شريط ترامادول”، لكل منهم، لإحداث فوضى بالبلاد”، ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.

وفي 25 سبتمبر 2023، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر، صبري نخنوخ، مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى.

ولتلك الشركة دور في دعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، ومنذ العام 2014 يقوم قطاع “الدعم والتدخل السريع”، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن “السيسي، ورث تنظيم البلطجية، بعد أن اقتحمت المخابرات الحربية التي كان يرأسها؛ مقرات الأمن الوطني (أمن الدولة)، تحت غطاء شعبي، واستولت على كل وثائقه، وأهمها سجلات البلطجية الذين كانوا تحت إدارة العادلي ورجاله”.

وتعتبر البلطجة وأباطرتها من أخطر التهديدات لاستقرار المجتمع المصري، حيث لا تخلو صحيفة مصرية من خبر يومي عن سطوة عناصر البلطجية وتغولهم بالشارع، خاصة مع الظهور المتتالي لكبار قادتهم من رجال العالم السفلي للجريمة في البلاد إلى جانب عبدالفتاح السيسي، ومشاركة بعضهم جهات سيادية في مشروعاتها.

هذا هو مكمن الخطر، حيث باتت البلطجة عملا مؤسسيا محميا بأعلى رأس في الدولة، ويقف أباطرتها كتفا بكتف مع كبار رجال الدولة، وأصبحت مهنة أساسية لعاطلين لقاء أجر، بفعل سياسات النظام من الإفقار والبطالة والغلاء.

* مقتل مستشاري محافظ جنوب سيناء بالقرب من مشروع لإبراهيم العرجاني.. ما السر؟!

تضاربت رواية مقتل مستشار محافظ جنوب سيناء ومساعد المحافظ في حادث بسانت كاترين على مستوى التناول الصحفي، حيث قال موقع صحيفة الوفد الإلكتروني إن مصرعهم كان نتيجة انفجار السيارة التي كانوا يستقلونها.

وقالت منصات محلية أخرى إن الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارة من الخلف بسيارة اللواء طلعت العناني، المستشار العسكري لمحافظ جنوب سيناء للمشروعات بمدينة سانت كاترين، اليوم الثلاثاء ومعه اللواء عماد عبدالرحمن عنان، مساعد محافظ جنوب سيناء، وسائق السيارة في حادث تصادم بمدينة سانت كاترين أثناء سيرهم لزيارة مشروع التجلي الأعظم الذي تنفذه شركة “أبناء سيناء للتشييد والبناء” التي يمكلها إبراهيم العرجاني والقصد من المشروع الذي كان يفترض الانتهاء منه في وقت مبكر من العام الماضي لإعادة تطوير وادي الدير بموقع التجلي الأعظم في سانت كاترين.

وقالت وسائل إعلام محلية أخرى، إن سيارة اللواء طلعت العناني كانت في طريقها إلى مورجن لاند، وأثناء السير صدمتهم سيارة نقل من الخلف، مما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل وقالت وسائل أخرى إن سيارة العناني وعنان تحطمت إثر حادث تصادم بسيارة نقل ” قلاب ” بمنطقة النبي صالح بسانت كاترين.

وأعلن اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث سانت كاترين الذين فقدتهم المحافظة وقرر إلغاء جميع الفعاليات الفنية والاحتفالية التي كانت مقررة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية مثل رفع العلم وإقامة المراسم والندوات الفكرية.

 وجاء مصرع الثلاثة مع إعلان تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة السيسي، مشروع محطة محولات كهرباء سانت كاترين، ومشروع طريق مطار سانت كاترين “كمين النبي صالح”، بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو المشروع من المحافظة.

وطلعت العناني الذي أعلن عن رحيله الثلاثاء مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بمدينة سانت كاترين، والعميد عماد عبدالرحمن العنانى هو مستشار المحافظ مسئول الجودة بالقوات المسلحة

 وفي مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين انتهت شركة العرجاني من إنشاء الفندق الجبلي وساحة السلام حيث ذلك خطوة جديدة نحو تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي قال المحافظ إن حجم ما انتهى هو 90% من المشروع!

 وقال مراقبون إن ضخامة المشروع (إعلامية) حيث لا تمت بدراسة لطبيعة المكان من الناحية الجيولوجية ولا السياحية أو اقتصاديا، كما لم يتم بيع أي وحدة من الوحدات المطروحة للبيع.

وأضافوا أن فترة الحفر والتنقيب طالت وهو ما يعني البحث عن معادن نادرة و نفيسة، بحسب مراقبين.

ومن مشروعات تطوير مدن جنوب سيناء التي يشرف عليها العرجاني وشركة أبناء سيناء خاصته تطوير سانت كاترين وجبل سيدنا موسى والطور ومدينة التجلى الأعظم.

وفي أبريل 2021، بدأ السيسي في طرح المشروع للتنفيذ ويتضمن إنشاء منطقة سكنية جديدة بالزيتونة، تضم 750 وحدة سكنية، ونزل بيئى جديد ليضم 216 غرفة، وتطوير، وإنشاء فندق جبلى متكامل يضم 150وحدة.

*بلدوزر السيسي يشرّد تجار ميدان “أبو العباس” بالإسكندرية والمحافظ العسكري يفرض الأمر الواقع بالقوة والحرائق والإزالات العشوائية

يعاني مئات التجار وأصحاب المحال التجارية في الإسكندرية من بلدوزر المنقلب السفيه السيسي، الذي يطاردهم ليلا ونهارا، بلا توقف وفي كل مكان، بلا رحمة.

وبدأت أزمة أصحاب محلات ميدان المساجد أبو العباس، في مارس 2023، حينما أعلنت محافظة الإسكندرية عن مشروع لتطوير ميدان المساجد بتكلفة تصل إلى نحو 271 مليون جنيه، وفي نوفمبر من العام نفسه طلب المحافظ السابق، محمد الشريف، لقاء ممثلين عن أصحاب المحلات للتوافق معهم على إخلاء محلاتهم مؤقتًا والعودة إليها بعد انتهاء التطوير، عبر اتفاق وصفه رمضان بالمُرضي نسبيًا، وقع عليه ممثلو أصحاب المحلات، وشمل منحهم مهلة للتوافق على آلية للإخلاء ومنحهم محلات مؤقتة لمدة ستة أشهر، في ميدان محطة مصر، المطوّر مؤخرًا، بإيجار لا يتجاوز 1000 جنيه شهريًا، مع تشكيل لجنة تثمين تختص بتحديد مقابل حق الانتفاع من المحلات الجديدة، تبعًا لمحضر الاجتماع .

وفي يوليو 2024 استبدل الشريف بالفريق أحمد خالد، وبعد شهرين من تغيير المحافظ أرسلت المحافظة إخطارات رسمية لأصحاب المشروعات أن التعاقد بينهم وبين شركة المعمورة تم فسخه، وأن على أصحاب المحلات تسديد أي متأخرات من مقابل حق الانتفاع، وكذلك التقدم بطلبات للاستمرار في شغل المحلات مع استكمال الإجراءات اللازمة مع المحافظة، وإلا «فسيتم الإخلاء فورًا».

إلا أن أصحاب المحلات فوجئوا خلال السنوات السابقة لبدء مشروع التطوير، بعراقيل وضعتها المحافظة أمام سدادهم مقابل حق الانتفاع السنوي، ما دفع معظمهم لسداده في المحكمة بدلًا من مقر المحافظة، تجنبًا لخطر طردهم من المحلات في حالة تراكم عدد من أقساط حق الانتفاع، واعتبر المصدر أن تعطيل السداد كانت بمثابة وسيلة ملتوية لانتزاع ملكية المحلات والأرض المقامة عليها.

ثم اكتشف  اصحاب المحال لاحقًا أنها تشمل سداد فارق تثمين بأثر رجعي، يتراوح ما بين 900 ألف إلى مليوني جنيه، ما اعتبره أصحاب المحلات «ليس إلا محاولة لإخراجهم  من المكان بتعجيزنا عن السداد».

في نهاية يناير الماضي، أبلغ رئيس حي الجمرك، محمد صلاح، ممثلين عن أصحاب المحلات بضرورة توقيعهم على إقرارات تسلم خطابات رسمية لإخلاء محلاتهم، تمهيدًا لتطوير المنطقة، وبالموافقة على التطوير، ووعدهم في المقابل بالسماح لهم بإقامة خيمة لعرض منتجاتهم لحين إعادة بناء المحلات بعد إتمام خطة التطوير والوصول إلى صورة جديدة للتعاقد معهم مع سداد قيمة إعادة التثمين قبل الحصول على المحال الجديدة، «لكن دون أي تفاصيل حول شكل التعاقد الجديد، أو تعهدات رسمية بحقنا في المحلات الجديدة»، بحسب أحد ممثلي أصحاب المحلات الذي حضر الاجتماع.

المصدر السابق نفسه أكد أن رئيس الحي رفض تقديم أي التزام رسمي يخص موعد تسليم المحال الجديدة، كما تراجع عن الاتفاق الذي وقع عليه ممثلو أصحاب المحلات مع المحافظ السابق، لمنحهم محلات مؤقتة بإيجار أقل من 1000 جنيه، وهو ما أتى بعد لقاء آخر لعدد من ممثلي أصحاب المحلات مع نائبة المحافظ الحالي، أميرة صلاح، أنكرت خلاله أي حق لهم، قائلة إن المحافظة تسعى للاتفاق معهم على حلول مراعاة للبعد الاجتماعي فقط، لينتهي اللقاء بمشادات بين الطرفين.

اللقاء مع رئيس حي الجمرك، الذي منح أصحاب المحال خلاله مهلة حتى 6 فبراير، للتوقيع على قبول التطوير، دون تحديد عواقب عدم الامتثال، أتى بعد أيام من هدم الحي 12 محلًا تضرروا من حريق شهدته المنطقة في أكتوبر 2023، وهو الهدم الذي تم دون إبلاغ أصحاب تلك المحلات، الذين حرروا بلاغات بإزالتها دون وجه حق، بحسب أحد أصحاب المحلات، فيما قال مصدران حضرا لقاء رئيس الحي، إن اللقاء الأخير شهد تهديد الأخير بهدم المزيد من المحلات.

دعوى قضائية

مؤخرا، أقام أصحاب المحلات التجارية في ميدان المساجد «ساحة أبو العباس» بالإسكندرية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، السبت الماضي، ضد محافظ الإسكندرية ورئيس حي الجمرك، طالبوا فيها بتحرير عقد لمحل جديد بديل عن المحال  التي تمت إزالتها ضمن خطة التطوير المزمع للمنطقة، ووفق ممثلين قانونيين عن أصحاب المحال، فإن الدعوى تطالب بأن يرفق بالعقود رقم المحل البديل ومساحته ومواصفاته وموقعه وتاريخ استلامه بعد إتمام التطوير، موضحًين أن المحل المهدم كان ضمن 12 محلًا هدمتها المحافظة مؤخرًا دون سند قانوني، وذلك بعد تضررها إثر حريق شهدته المنطقة، فيما تواجه باقي محلات الميدان تهديدات بالإزالة أو انتزاع ملكيتها، في ظل خطة التطوير.

وانتهت قبل عشرة أيام مهلة منحها رئيس الحي لأكثر من 160 من أصحاب المحلات في الميدان، للتوقيع على الموافقة على خطة التطوير، وهي المهلة التي انتهت دون توقيعهم، في ظل عدم منحهم أي ضمانات لحصولهم على محال بديلة في المكان نفسه عقب انتهاء التطوير، فضلًا عن التراجع عن اتفاق سابق معهم.

كان أصحاب المحلات اشتروها من شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، بناء على اتفاق بينها وبين المحافظة منذ الثمانينيات، مُنحوا على أساسه عقود ملكية للمحلات وعقود حق انتفاع للأرض المقامة عليها بمقابل سنوي ثابت تحصل عليه المحافظة.

وتستمر أزمة تجار الإسكندرية وسط إصرار المحافظة على استعمال البلطجة وفرض الأمر الواقع ، دون مراعاة لأحد، في ظل الحكم العسكري الغاشم، وهو في النهاية ما يدفع رجال الأعمال المستثمرين للهروب من مصر بأموالهم.

*العلاج الطبيعي كوارث بالجملة في زمن الانقلاب

في ظل الإهمال والتجاهل واللامبالاة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تحول العلاج الطبيعي إلى مهنة من لا مهنة له، حيث هناك أعداد كبيرة من غير المؤهلين تعمل في هذا المجال، وهو ما تسبب في مضاعفات وإصابات لكثير من المرضى.

وبين غياب الرقابة وانتشار الفوضى في هذا القطاع الحيوي، تتزايد آلام المرضى مع انتشار منتحلي الصفة ومراكز العلاج الوهمية، إضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الجلسات التي لا تخضع للتسعير من قبل الجهات المعنية. 

خطر جسيم

من ضمن الحالات التي تعرضت لكوارث العلاج الطبيعي أحد مشجعي النادي الأهلي ويدعى “أمّح  الدولي”،  وهو مصاب بمتلازمة داون، حيث تعرض لإصابة خطيرة في عموده الفقري بعد خضوعه لجلسة علاج طبيعي على يد غير متخصصين، تسببت فى كسر في الفقرتين 11 و12 وشرخ في فقرات أخرى، ما أفقده القدرة على الوقوف والحركة. 

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على الإنترنت “أمّح” وهو يخضع لعلاج باستخدام تقنية الكيروبراكتيك، التي تعتمد على الضغط المباشر على العمود الفقري أو ما يُعرف بالطرقعة”.

ورغم أن هذه التقنية تُستخدم في حالات بسيطة، إلا أنها تشكل خطرًا جسيمًا على المرضى الذين يعانون من مشكلات هيكلية أو مفصلية، كما في حالة “أمّح”. 

تأهيل أكاديمي

وقالت إلهام مصطفى (60 عامًا): إنها “تعاني من خشونة مزمنة في الركبتين وخضعت لـ 12 جلسة علاج طبيعي بناءً على توصية طبيبها، لكن حالتها لم تتحسن، بل تفاقمت آلامها بعد تمديد الجلسات، لتكتشف لاحقًا إصابتها بانزلاق غضروفي نتيجة تمارين خاطئة”.

وأكدت إلهام أنها اكتشفت أن الأخصائية التي أشرفت على علاجها لم تكن سوى حاصلة على دورة تدريبية بسيطة، وتعمل في مركز علاج طبيعي دون تأهيل أكاديمي. 

وأضافت: بعد أن علمت بحقيقة مؤهلات الطبيبة، قررت عدم العودة للمركز والبحث عن مختص مؤهل لتجنب أي مضاعفات جديدة.  

خريج تربية رياضية

وقال أحمد رضا (43 عامًا) : تعرضت لإصابة في قدمي اليمنى أثناء مشاركتي في مباراة كرة قدم، وبعد تشخيص حالي بتمزق في الأربطة، خضعت لتثبيت جبيرة لمدة شهر، ومع انتهاء فترة التثبيت، نصحني الطبيب بالبدء في جلسات علاج طبيعي لاستعادة حركتي الطبيعية. 

وأضاف رضا : ذهبت لمركز علاج طبيعي، وخضعت لـ ست جلسات، لكني لم ألحظ أي تحسن، بل بدأت أشعر بآلام إضافية في مواضع أخرى.  

وأكد أنه اكتشف فيما بعد أن الشخص الذي كان يشرف على جلساته لم يكن متخصصًا في العلاج الطبيعي، بل خريج كلية التربية الرياضية، مشيرا إلى أن هذا الشخص، رغم خبرته في التمارين الرياضية، لم يكن مؤهلاً للتعامل مع إصابات الأربطة الدقيقة، ما أدى إلى تفاقم حالته. 

وأشار رضا إلى أنه لم يكن يعلم أن المركز لا يضم مختصين بالعلاج الطبيعي، وبعد معرفته بالأمر، توجه لمركز آخر متخصص، لكنه صُدم من ارتفاع تكاليف الجلسات بشكل كبير مقارنة بالمركز الأول.

وشدد على أن غياب التسعير الموحد وتفاوت الأسعار بين المراكز يجعل المرضى عرضة لاستغلال مالي إضافي. 

انتحال صفة

وكشف عبد العاطي محسن، أخصائي علاج طبيعي، أن القطاع يعاني من تزايد حالات انتحال الصفة وغياب الرقابة الصارمة.

وقال محسن في تصريحات صحفية : العلاج الطبيعي هو فن التعامل مع أنسجة الجسم بطريقة علمية عبر التدليك والتمارين العلاجية، لكنه قد يتحول إلى خطر حقيقي إذا مارسه غير المتخصصين.  

وأكد أنه لا يحق ممارسة مهنة العلاج الطبيعي إلا لخريجي كليات العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن المهنة شهدت اختلاطًا ملحوظًا بخريجي كليات التربية الرياضية، وهو ما يتعارض مع قانون مزاولة المهنة رقم 3 لعام 1985 وقانون النقابة العامة رقم 209 لعام 1994.   

وحذر محسن من أن إصابات مرضى العظام في مراكز العلاج الطبيعي في تزايد مستمر نتيجة تعيين غير متخصصين، يُفترض أن يقتصر دورهم على التأهيل الحركي فقط بعد انتهاء العلاج الطبي، إلا أن بعض المراكز تسمح لهم بإجراء جلسات علاجية دون تأهيل كافٍ، بل تمنحهم شهادات دبلوم لمزاولة المهنة، ما يعرض المرضى لمخاطر جسيمة. 

وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على خريجي التربية الرياضية فقط، بل تمتد إلى أشخاص لا علاقة لهم بالمجال الصحي، حصلوا على دورات تدريبية قصيرة أو دبلومات غير معترف بها، وبدأوا في ممارسة المهنة دون أي تأهيل علمي، مؤكدا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الشلل، أو الشعور الدائم بالألم والتنميل، بل وقد تتفاقم الحالة الصحية بدلًا من علاجها.  

فوضى

وأكد علاء غنام – مسئول الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قطاع العلاج الطبيعي يعاني من عدم التنظيم والفوضى، لا سيما مع انتشار المراكز غير المرخصة في ظل غياب الرقابة القانونية اللازمة على هذه المراكز، ما يعرض المرضى لتحمل أخطار مضاعفة في حالة اللجوء لهذه المراكز التي في الأغلب تستعين بغير متخصصين. 

وقال “غنام” فى تصريحات صحفية: إن “قانون مزاولة المهنة لعام 1985 وكذلك قانون النقابة العامة لعام 1994، يحددان آلية عمل تلك المراكز، والشروط التي يجب توافرها في الأطباء الممارسة لمهنة العلاج الطبيعي، مؤكدا أن الاستعانة بخريجي كلية التربية الرياضية للعمل في مراكز العلاج الطبيعي غير قانوني”.

وأشار إلى أن الاستعانة بأشخاص حاصلين على الدبلومات والكورسات المنتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي يعد غير قانوني ويعرض هؤلاء الأشخاص والمركز العاملين فيه للمسائلة القانونية والسجن بتهمة انتحال صفة أطباء، لا سيما مع الأخطاء الجسيمة التي تحدث للمرضى، بسبب هؤلا الأشخاص غير المعنيين. 

وشدد “غنام” على ضرورة الرقابة على هذه المراكز من قبل الجهات المعنية للحفاظ على الحالة الصحية للمرضى، من جهة، والعمل على تقنين أوضاعها من جهة أخرى. 

واعتبر أن زيادة عدد الكليات الخاصة بالعلاج الطبيعي من 15 كلية في نهاية عام 2022، إلى نحو 60 كلية بجامعات مختلفة حاليا، يصب في صالح سوق العمل بما يتناسب مع زيادة عدد المرضى، وأيضًا يساعد ذلك في مواجهة وجود أشخاص غير مؤهلين للعمل في العلاج الطبيعي، متوقعًا أن يساهم زيادة عدد الخريجين في تخصصات مختلفة في توفير آليات جديدة للعمل بهذا القطاع الطبي الهام.  

*قطار الغلاء يلحق بالأحذية ومنتجات الجلود برمضان والعيد

شهد أسعار بيع الأحذية ارتفاعا كبيرا ، حيث تراوحت الأسعار بين 400 و600 جنيه للأحذية الجلدية الشعبية للرجال والنساء، و500 جنيه للأطفال، بينما ارتفعت أسعار الأحذية متوسطة الجودة إلى ما بين 2000 و3000 جنيه، في المقابل، شهدت أسعار الماركات العالمية ارتفاعاً كبيراً، حيث تبدأ أسعار الأحذية المستوردة من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى 13 ألف جنيه في المتوسط. 

وأدى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى ظهور أسواق موازية لبيع رواكد منتجات الماركات العالمية، القادمة عبر شبكات التهريب ومحال بيع “البالة” وسُجّلت زيادة في أسعار الأحذية الأصلية المخزنة من مستوى 1000 إلى 1800 جنيه، بينما ارتفعت أسعار النسخ المقلدة من 500 إلى 700 جنيه.

فيما توقع  مصدر اقتصادي زيادة كبيرة  في أسعار منتجات الجلود بصفة عامة  خلال  شهر رمضان وعيد الفطر المبارك  بعد قرار حكومة الانقلاب زيادة رسوم الإغراق على مادة “البولي كلوريد فينيل” الواردة من الولايات المتحدة، والمستخدمة في الصناعات الكيماوية والأحذية ومواد البناء، من 9% إلى 13%، بحد أدنى 107 دولارات على الطن، مخاوف لدى المنتجين والموزعين من رفع تكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار المنتجات الجلدية والأحذية والمواد المنزلية خلال فترة الأعياد. 

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب المدعو  حسن الخطيب  قد فرض رسوم الإغراق على الواردات ذات المنشأ أو المصدّرة من الولايات المتحدة من مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC)، بنسبة 13% من قيمة التكاليف والتأمين وأجور الشحن (CIF)، وبحد أدنى 107 دولارات للطن.

كما قرر  الوزير الانقلابي  فرض الزيادة على المنتج الأميركي لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ من أمس السبت، مؤكداً أن الرسوم تستهدف الحد من تداعيات الانخفاض الشديد في قيمة المنتج مقارنة بأسعار التكلفة والمنتجات النظيرة في السوق المحلية.

وجدد القرار خلافات قديمة بين الغرف الكيماوية والصناعات الجلدية، ما أدى إلى صدور قرار بفرض رسوم مكافحة الإغراق على المنتج الأميركي بنسبة 9% في ديسمبر/ 2021، بناءً على طلب قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة، وتحقيقات لجان فنية أثبتت أن مادة البولي كلوريد فينيل تُورَّد إلى السوق المحلية بأسعار مُغرِقة، مع هامش إغراق يبلغ 9% من قيمة التكاليف والتأمين وأجور الشحن، ما يتسبب في أضرار بالغة لصناعات مواد البناء، والأجهزة الطبية، والمواد المنزلية، والمستلزمات المدرسية، والسيارات، والجلود، والأحذية.

وحذرت غرفة الصناعات الكيماوية من فرض الرسوم الحمائية على مادة تُستخدم في إنتاج الأحذية، وخطوط المياه والصرف وأسلاك الكهرباء، مشيرة إلى عدم قدرة المنتج المحلي على الوفاء باحتياجات 403 مصانع، التي تُقدَّر بنحو 450 ألف طن سنوياً، بينما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع المصرية إلى 150 ألف طن فقط.

ولفتت الغرفة إلى أن تطبيق رسوم الإغراق أدى إلى ارتفاع تكلفة الصناعات المرتبطة بمادة البولي كلوريد فينيل بنسبة 10% عام 2021. ويتوقع أعضاء الغرفة أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى زيادة أسعار المنتجات بنحو 5% على الأقل، بافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي الفترة التي تشهد إقبالاً متزايداً على المنتجات التي تعتمد على المادة الأميركية في التصنيع، خصوصاً الأحذية، والبلاستيك المطاطي، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف.

وأكد محمد مهران، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، أن أي زيادة تُفرض على رسوم الإغراق أو الجمارك على الواردات تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية المرتبطة بها، داعياً الحكومة إلى الكف عن إضافة أي أعباء على فواتير الواردات، لما لذلك من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الصادرات المحلية، ما يقلل من العائدات منها.

بعد فنكوش السيسي بـ”مدينة الأثاث” الموبيليا الصيني تغزو دمياط وسط عجز الحكومة عن دعم الإنتاج المحلي.. الأربعاء 19 فبراير 2025م.. السيسى استجاب لنصائح نتن ياهو بعدم السماح بخروج المعتقلين السياسيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قرار إلغاء إدراج 68 مصريًا في قوائم الإرهاب يعيد النظر في أوضاع المتهمين

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارًا بإلغاء إدراج 68 مصريًا ضمن قوائم الإرهاب في القضية رقم 626 لسنة 2021  جاء القرار بتاريخ 12 ديسمبر 2022، استنادًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 الذي ينظم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية إن هناك 52 اسماً، من الصادر قرار بإلغاء إدراجهم في القضية، مدرجة ضمن قرارات إدراج أخرى في قضايا أخرى أي أنهم لن يستفيدوا من قرار إلغاء إدراجهم في قوائم الإرهاب.

حكمت محكمة جنايات القاهرة بإدراج هؤلاء الأشخاص في قوائم الإرهاب، إلا أن محكمة النقض الدائرة الجنائية أصدرت حكمًا في 20 ديسمبر 2023 بنقض القرار المطعون فيه.

أعادت محكمة النقض القضية إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة لتصدر حكمًا جديدًا أمام دائرة مختلفة من القضاة. صدر الحكم في 12 أكتوبر 2024 بعدم قبول طلب إدراج 68 شخصًا في قوائم الإرهاب.

وأفاد قرار الجريدة الرسمية بأنه قد تم إنهاء أثر قرار الإدراج الصادر في 2022، والذي كان قد نُشر في العدد 282 من جريدة الوقائع المصرية.

أكد أحد المحامين المدافعين عن المتهمين في القضية أن 52 شخصًا من المشمولين بقرار إلغاء الإدراج لا يزالون مدرجين ضمن قرارات إدراج أخرى في قضايا إرهابية مختلفة.

أوضح المحامي أن هؤلاء الأشخاص لن يستفيدوا من قرار إلغاء إدراجهم بالكامل، حيث ما زالوا يواجهون ملاحقات قانونية بناءً على قضايا أخرى لم يُلغَ فيها إدراجهم بعد.

استندت المحكمة في قرارها إلى حكم محكمة النقض، الذي جاء نتيجة الطعون المقدمة على قرار إدراج المتهمين في قوائم الإرهاب.

وأوضحت المحكمة أن بعض الطعون قُبلت من المتهمين، بينما رفضت طعون أخرى. كما لم يطعن بعض الأشخاص في القرار، مما أدى إلى إعادة الحكم عليهم.

ألغى قرار المحكمة إدراج الأشخاص الـ68 من قوائم الإرهاب، ولكنه أبقى على إدراج آخرين وفقًا لقضايا منفصلة. لا تزال بعض القضايا القانونية مستمرة، مما يعني أن الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص لم يتم تسويته بشكل كامل حتى الآن.

* مذابح  العمال مستمرة فصل 9 عمال شاركوا بإضراب T&C للملابس

في إهدار للقوانين العمالية والقواعد الدستورية والقانونية، فصلت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C  بمدينة العبور، أمس الاثنين، 9 عمال أخلت محكمة الخانكة الجزئية سبيلهم في 28 يناير الماضي بكفالة 2000 جنيه، بعد نحو أسبوع من القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع سنوات العمل بالشركة.

وكانت إدارة الشركة قد أصدرت قرارًا الشهر الماضي بإيقاف العمال التسعة 15 يومًا عن العمل في اليوم التالي لإخلاء سبيلهم، وعندما عادوا إلى الشركة بعد انتهاء مدة الإيقاف أبلغتهم الإدارة بقرار الفصل.

ووفق محامي دار الخدمات النقابية والعمالية محمود مجدي، فإن العمال كانوا قد تقدموا بشكاوى عند إيقافهم عن العمل منذ 15 يومًا، وكان من المفترض أن يحضر مندوب عن إدارة الشركة إلى مكتب العمل لسؤاله عن الشكاوى وسبب الإيقاف لكن أحدًا لم يحضر حتى الآن.

وأضاف مجدي أنه من المفترض أن يحدث نفس الشيء في شكوى الفصل التعسفي التي تقدم بها العمال، كإجراء متبع من قبل مكتب العمل للتوفيق بين العمال والإدارة قبل أن يحيل مكتب العمل الشكوى للمحكمة العمالية.

وكانت نيابة العبور، قد أمرت بحبس 9 من عمال الشركة في 27 يناير الماضي 4 أيام على ذمة التحقيق، في القضية رقم 264 لسنة 2025 جنح العبور، بتهمة “إثارة الشغب، وتعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة”، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلهم.

تهديدات الأمن

فيما أنهى عمال الشركة إضرابهم بعد 12 يومًا، تحت ضغط التهديدات بالفصل والحبس، التي مارستها الشركة منذ بداية الإضراب في 16 يناير الماضي، حسبما تحدث عمال لـ المنصة في وقت سابق.

 من جانبه استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “القرارات التعسفية التي تواصل إدارة الشركة اتخاذها ضد العمال”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات “تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق العمالية المكفولة بموجب الدستور والقانون”.

 وطالب المركز بإنهاء “مسلسل التعسف ضد العمال فورًا، وإعادتهم إلى وظائفهم دون قيد أو شرط، مع ضمان حصولهم على كل حقوقهم المشروعة، مع احترام حقهم في التعبير عن مطالبهم عبر الوسائل السلمية، والامتناع عن استخدام أساليب القمع والترهيب”.

وكان العمال قد طالبوا خلال الإضراب بزيادة سنوية 50% بحيث لا تقل رواتب العمال عن الحد الأدنى للأجور مع مراعاة سنوات العمل داخل الشركة، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهم، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.

 ومارست إدارة الشركة خلال الإضراب ضغطًا شديدًا على العمال وهددتهم بالفصل والحبس، وحاولت تقسيمهم، باستدعاء أقسام معينة، بهدف الضغط عليها للعودة للعمل، ومنح إجازات إجبارية لأقسام أخرى، فيما كثفت الشرطة وجودها أمام بوابات الشركة بالعديد من سيارات الأمن المركزي منذ 16 يناير وحتى إنهاء الإضراب.

 وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.

وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.

وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C  بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب زيادة أسعاره.

 وفي سبتمبر الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.

*السيسى استجاب لنصائح نتن ياهو صفر الإخلاءات للمعتقلين مستمر خلا ل عام 2024

كشفت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بأنّ سلطات الانقلاب في مصر توقفت تماما عن إصدار أيّ قرارات إخلاء سبيل من قبل دوائر الإرهاب خلال عام 2024 الماضي .

وكانت مصادر سياسية قد كشفت أن المنقلب السفاح السيسى ، قد تلقى نصائح من رئيس وزراء الكيان الصهيونى، قبل ثلاث سنوات ، بعدم السماح بخروج المعتقلين السياسيين وخاصة من الإخوان المسلمين ، خصوصا والتيار الإسلامى بصفة عامة ، وأكدت المصادر أن نتنياهو حذر السيسى من أن خروجهم سيكون نهاية لحكمه وبذلك تفقد “إسرائيل ”  دوره الكبير الحامى والداعم لدول الاحتلال .

أكدت  الجبهة المصرية أنّ بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على إعادة تفعيل مايسمى  بلجنة ” فنكوش “العفو  الرئاسى ، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات حتى اختفت كلياً في نهاية عام 2023، الأمر الذي جعل هذه الدوائر تعمل بصفتها أداة لتجديد الحبس التلقائي من دون النظر في ملفات المتّهمين أو حتى حضورهم الجلسات.

 وفي تقرير رصدي أعدّته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ونشرته اليوم، بعنوان “صفر الإخلاءات مستمر”، أكّدت أنّ دوائر الإرهاب في مصر لم تصدر أيّ قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة طوال عام 2024.

وبيّنت أنّ ثلاث دوائر إرهاب نظرت، في خلال 104 جلسات، فيما لا يقلّ عن 45 ألفاً و965 قرار تجديد حبس توزّعت على 3.217 قضية أمن دولة. وأشارت إلى أنّها لم تتمكّن من الحصول على بيانات المتّهمين في جلستَين إضافيّتَين. وتابعت الجبهة أنّ “على الرغم من استمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها هذه الدوائر”، فإنه لا مؤشّرات على تحسّن محتمل في أدائها، شارحةً أنّ قرارات دوائر الإرهاب صارت “تتعارض بشكل صارخ مع مبدأ افتراض البراءة”، علماً أنّ هذه الدوائر تحوّلت إلى “أداة لإضفاء الطابع القانوني على الاحتجاز التعسفي، من دون اعتبار لحقوق المتّهمين أو الضمانات القانونية الواجبة”.

 وعمدت الجبهة، في تقريرها الرصدي، إلى متابعة أداء دوائر الإرهاب في مصر في مرحلة ما قبل المحاكمة، ومراقبة عمل هذه الدوائر خلال جلسات نظر أوامر تجديد حبس المتهمين أمام غرفة المشورة، بالإضافة إلى رصد قرارات تجديد الحبس وإخلاء السبيل خلال عام 2024. واستندت في التقرير إلى القرارات الرسمية الصادرة عن هذه الدوائر، بالإضافة إلى تحليل الكشوفات الرسمية بأسماء المتّهمين، التي تمكّنت وحدة الرصد والتوثيق في الجبهة المصرية من الحصول على نسخة منها، قبل أن تحلّل الجبهة المعلومات الواردة في الكشوفات وإدخالها إلى قواعد البيانات.

 وعرضت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في التقرير نفسه، الأرقام المرصودة في عام 2024 وتحليلها، كذلك قارنت أداء دوائر الإرهاب في خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023 في مرحلة ما قبل المحاكمة. وسلّطت الضوء على تأثير إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي على قرارات إخلاء السبيل، وعلّقت على سياسة هذه الدوائر في التعامل مع القضايا المعروضة عليها، إلى جانب أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها المحامون والمتّهمون أثناء الجلسات. وكشفت عن التغييرات التي طرأت على صلاحيات دوائر الإرهاب منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى سحب اختصاص إصدار قرارات إخلاء السبيل في قضايا أمن الدولة من يد القضاة، ومنحها إلى نيابة أمن الدولة العليا. وقد أدّى ذلك إلى تفريغ دور هذه الدوائر من مضمونها، الأمر الذي جعل دورها شكلياً فقط، ما انعكس سلباً على حقوق المتّهمين والدفاع في جلسات تجديد الحبس.

 ورأت الجبهة، في تقرير “صفر الإخلاءات مستمر”، أنّ “إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي منذ نهاية إبريل/ نيسان 2022 دفعت، بحسب ما يبدو، دوائر الإرهاب إلى التخلّي عن أيّ مظهر لاستقلالها القضائي في نظر قرارات تجديد الحبس، بعد أن كانت سابقاً تُخلي سبيل بعض المتهمين ولو بنسبة ضئيلة. وقد أضحى هذا الدور بالكامل بيد النيابة العامة أو من ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسية، التي تُمرّر إليها بعد فحصها من الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني الذي اعتقلهم في المقام الأول. ونتيجة لذلك، تحوّلت هذه الدوائر منذ إبريل 2018، مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، إلى جهات تضفي صيغة قانونية على قرارات الاعتقال التعسفي المطوَّل، من خلال إصدار قرارات تجديد حبس تلقائية. وتشمل هذه القرارات متّهمين أُلقي القبض عليهم بسبب ممارستهم حقّهم في التنظيم، والتجمّع السلمي، والتعبير عن الرأي، بمن فيهم مَن تجاوزوا المدّة القانونية للحبس الاحتياطي”.

 وبيّنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنّ منذ نهاية إبريل 2022 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على الرغم من إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ظلّت إخلاءات السبيل محدودة مقارنةً بأعداد المحتجزين والاعتقالات المتزايدة. وقد بلغ إجمالي عدد الذين أُخلي سبيلهم، بقرارات عفو رئاسي ومن نيابة أمن الدولة العليا، 2413 شخصاً، بالإضافة إلى 145 شخصاً فقط أُخلي سبيلهم من دوائر الإرهاب خلال تلك الفترة. في المقابل، شهدت الفترة نفسها ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الذين أُلقي القبض عليهم على ذمّة قضايا مشابهة، ليصل إلى 6899 شخصاً على الأقّل للمرّة الأولى، على خلفية قضايا أمن دولة. كذلك استمرّت نيابة أمن الدولة العليا في مصر ودوائر الإرهاب في تجديد حبس الآلاف بطريقة روتينية، من دون النظر بجدية في أوضاعهم القانونية أو الصحية.

 وحدّدت الجبهة، في تقريرها نفسه، أبرز انتهاكات دوائر الإرهاب في عام 2024 بأنّه التوقف التام عن إصدار قرارات إخلاء سبيل، موضحةً أنّ تلك الدوائر تبنّت نهج التجديد التلقائي للحبس الاحتياطي من دون النظر إلى الظروف الخاصة بكلّ متّهم. واقتصر إصدار قرارات إخلاء السبيل على نيابة أمن الدولة، ولا سيّما بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ما جعل دور دوائر الإرهاب شكلياً، يقتصر على إضفاء غطاء قانوني على استمرار الاحتجاز.

وتحقّقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان من استمرار دوائر الإرهاب في إهدار حقوق المتّهمين في أثناء جلسات تجديد الحبس باستخدام تقنية الاتصال بالفيديو، إذ حُرم المتّهمون من التواصل المباشر مع القضاة أو مع محاميهم، أي من دون حواجز. كذلك اضطرّوا إلى حضور جلسات التجديد من أماكن احتجازهم، على الرغم من تقديمهم شكاوى متكرّرة بشأن سوء أوضاع السجون، الأمر الذي لم تتفاعل معه المحكمة بأيّ شكل.

 ونقلت الجبهة عن محامين أنّ دوائر الإرهاب في مصر لم تستجب إلى مطالب النظر في أوضاع المتّهمين الصحية، سواء المرضى أو كبار السنّ، واستخدمت تقنية الاتصال بالفيديو للتضييق على المتّهمين ومنعهم من التعبير عن معاناتهم في داخل مقار الاحتجاز، إلى جانب قطعها البثّ خلال جلسات التجديد لمنع المتّهمين من التحدّث. وأوضح المحامون أنّ في الصباح الباكر، يُصار إلى إخراج المحتجزين من العنابر، ويُترَكون لساعات طويلة في قاعة التجديدات من دون طعام ولا شراب، حتى يقرّر القاضي بدء الجلسة، وهو ما تسبّب في حالات إغماء متكرّرة، علماً أنّ جلسات التجديد تجري في قاعة غير مناسبة للمحكمة والدفاع. وشرح هؤلاء المحامون للجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنّ قاعة غرفة المشورة في محكمة جنايات ضيّقة جداً ولا تتّسع للقضاة والمحامين، الأمر الذي يدفع عدداً من المحامين إلى البقاء خارج غرفة المداولة، وهذا ما يحدّ بالتالي من قدرتهم على تقديم دفوعهم بفعالية. ولفت المحامون إلى أنّ القاضي يعقد جلسات التجديد وفقاً لترتيب جغرافي، فيُنظَر في قضايا جميع المتّهمين المحتجزين في سجن معيّن في جلسة واحدة، ما يؤدّي إلى اكتظاظ القاعة بصورة كبيرة، ويعرقل سير الإجراءات بطريقة عادلة.

* شيخ الأزهر يدعو لوضع “دستور أهل القبلة”

دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى توحيد الصف الإسلامي تحت دستور واحد ودعم قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.

وأكد أن المؤامرة ضد الفلسطينيين قد بلغت حدًا خطيرًا يتمثل في محاولات تهجير أهالي غزة والاستيلاء على أراضيهم، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى لطف بالأمة الإسلامية والعربية بأن جمع قاداتها وشعوبها على موقف واحد ومشرف يرفض الظلم والعدوان على الأرض المباركة وعلى سيادة الدول المسلمة المجاورة.

وفي كلمته خلال فعاليات “مؤتمر البحرين الإسلامي – الإسلامي”، اقترح الإمام الأكبر وضع ميثاق أو دستور تحت عنوان “دستور أهل القبلة أو الأخوة الإسلامية” .

وأشار إلى أن هذا الدستور يمكن أن يتصدره الحديث النبوي الشريف: “من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته”.

وأوضح أن هذا الميثاق يمكن أن يكون إطارًا لتوحيد الجهود بين المسلمين، وإعادة بناء الثقة والأمل في استعادة الوحدة الإسلامية، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الروابط بين أبناء الأمة الواحدة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها الشعوب الإسلامية.

*بعد فنكوش السيسي بـ”مدينة الأثاث” الموبيليا الصيني تغزو دمياط وسط عجز الحكومة عن دعم الإنتاج المحلي

عد سنوات من العمل والإنتاج وتسجيل صفر بطالة بين أبنائها، عبر عقود من الزمن، تقف قلعة صناعة الأثاث في دمياط عاطلة عن العمل والإنتاج والتصدير، بل باتت تستقبل الإنتاج الصيني لتبيعه في أرض الأثاث، مؤكدة أن الانقلاب إذا دخل بخيول الاستبداد مكانا إلا خرّبه وجعل أهله أذلة بلا عمل بل وبلا قدرة على الإنتاج.

فوفق تقارير اقتصادية، فقد غزت الفترة الأخيرة المنتجات الخشبية الصينية دمياط، وصارت تهدد مستقبلها كأكبر منطقة متخصصة في صناعة الأثاث ذات السمعة الرفيعة في مصر والشرق الأوسط، ويجري الغزو عبر تحالف موزعين محليين مع شركاء صينيين يتولون جلب منتجات صينية جاهزة رخيصة الثمن، يجري تجميعها في مراكز فنية متخصصة بعدة مدن، وترويجها بكثافة في كافة الأسواق المحلية.

 وبحسب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب علاء نصر الدين، فإن انتشار الأثاث الصيني المستورد، أصبح أكبر عقبة تهدد المنتج المحلي من صناعة الموبيليا ومنتجات المكاتب والمفروشات الخشبية، لاعتماده على الماكينات الحديثة والصناعات كثيفة الإنتاج والأخشاب منخفضة الجودة وتقليل تكلفة التشغيل والإنتاج، لافتاً إلى أنه أصبح جاذباً للمستهلكين الباحثين عن السعر، بغض الطرف عن جودة المنتج.

وهو ما يحيل آلاف المنتجين والمصنعين في دمياط الى التقاعد، لعدم امتلاكهم الماكينات الحديثة، وتجاهل الحكومة لمطالبهم، بتوفير وسائل الإنتاج الحديثة، التي تشهد صعوداً هائلاً في سعرها، خاصة ماكينات الليزر، وتأسيس شركات متخصصة لدراسة الأسواق الخارجية، ووضع دراسة دقيقة تساهم في رفع معدلات التسويق للأثاث المصري، على أن يمنح صغار الحرفيين نسبة من أسهم تلك الشركات لضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بأعمالهم.

ويواجه قطاع صناعة الأثاث تحديات كبيرة تؤثر على تطويره، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة أجور العمالة اليومية والشهرية، وزيادة تكاليف المعدات ومستلزمات التشغيل من كهرباء ونقل، ناهيك عن ضعف استراتيجيات التسويق، التي تغلب عليها العشوائية، بالإضافة إلى عدم إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصميم والإنتاج، لمواكبة التطورات الصناعية العالمية.

ووفق تجار، فقد ترجع الطلب المحلي على الأثاث، متأثراً بحالة الركود الاقتصادي، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين التي تدفعهم للبحث عن المنتج الرخيص، بما يؤثر سلباً على المصنعين وقدرتهم على المنافسة الشديدة التي تتبعها الشركات الصينية والأجنبية مع المنتجات المحلية.

 وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 21.5%  في يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 23.2%  على أساس سنوي، علاوة على الفوائد البنكية المتزايدة التي تؤرق أي مصنّع أو مُنتج، في ظل تعطل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصناعية بفائدة منخفضة، ممولة من وزارة المالية، التي ربطها بحجم إنتاج يتراوح بين 50  مليون جنيه إلى 100 مليون  للشركة، وهو ما تتسبب في حرمان المصانع الصغيرة من الاستفادة منها، خاصة التي تتجه إلى الإنتاج الكثيف الموجه للتصدير، في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع القيمة الاسمية للمبيعات.

 مدينة الأثاث بلا دراسة جدوى

 وتواجه مدينة دمياط، المعروفة شعبياً بـ”قلعة الموبيليا” بالأساس أزمة حادة منذ سنوات، بسبب القيود الشديدة التي فرضتها الإدارات الحكومية على تشغيل “الورش” الصناعية في المناطق السكنية، وقامت ببناء مدينة جديدة للمصنعين في دمياط الجديدة ، بدون دراسة فنية لطبيعة تشغيل الحرفيين وتكامل عمليات الإنتاج، مع فرض ضرائب هائلة، وقيود بيروقراطية، دفعت المصنعين إلى هجرتها بعد عدة أشهر من تشغليها عام 2018، والعودة لدمياط القديمة أو تقليص أنشطتهم.

 والغريب أنه في ظل تلك الظروف، فإن كثيرا من المصنعين واصحاب المصانع والورش في دمياط باتوا يعملون لدى الصينيين ويقومون بتجميع الأثاث لحسابهم ، بسبب زيادة الطلب والدفع الفوري للصفقات من جانب الشركات الصينية، وقدرتها على تسويق المنتج وتوصيله للعملاء في نيجيريا ودبي وأسواق الخليج بسهولة، في حين تواجه الشركات المصرية صعوبات هائلة في تسويق المنتج..

ويوفر الجانب الصيني قدرات تكنولوجية كبيرة، في تشطيب المنتجات بأفران طلاء حديثة وتوفير أوراق الذهب عيار 24 و18 قيراطا للمنتجات التي تحتاج إلى كميات هائلة منه غير متوافرة حالياً بالأسواق المحلية.

وهكذا تفقد دمياط وصناعاتها الممتدة عبر التاريخ موقعها ومكانتها، بسبب العقلية العسكرية الحاكمة لمصر، التي لا ترى في الصناعة المحلية والإنتاج إلا عبئا على الدولة تريد التخلص منها، ولا تريد أن تتحمل تقديم قروض وتمويلات للمصنعيين المحليين وتتركهم لعواصف الأسواق العالمية تتحكم بهم.

* ميدل إيست مونيتور: الزواج في مصر حلم مؤجل بسبب التكلفة الباهظة

تجاوزت تكاليف الزواج في مصر حدود المعقول، حيث قد يحتاج الشاب إلى أكثر من مليون جنيه مصري (حوالي 20 ألف دولار) للزواج، بينما تصل التكلفة في بعض الحالات إلى ضعف هذا المبلغ، رغم تزايد معدلات العنوسة في البلاد. ورغم التضخم الحاد الذي أدى إلى تآكل الموارد المالية للأسر، لا تزال تكاليف الزواج في ارتفاع مستمر، ما يجعل الزواج حلمًا بعيد المنال لكثير من الشباب.

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد عام 2023 تسجيل 961.220 عقد زواج، مقابل 265.606 حالة طلاق، مما يعكس تحديات الاستقرار الأسري وسط الأزمة الاقتصادية.

يقول محمد ربيع، شاب يبلغ من العمر 30 عامًا: “أحتاج إلى مليون جنيه للزواج، نصفها لشقة متواضعة، والنصف الآخر للمهر والشَّبكة وتجهيزات الزفاف”. وترتفع التكلفة إلى مليوني جنيه إذا أراد العيش في منطقة راقية، حيث يبلغ سعر الوحدة السكنية 1.5 مليون جنيه، بينما تصل تكاليف الخطوبة والتجهيزات الأخرى إلى نصف مليون جنيه كحد أدنى.

تختلف تكلفة الشَّبكة باختلاف المناطق؛ ففي صعيد مصر، يُشترط على العريس تقديم 100 جرام من الذهب عيار 21، ما يعادل أكثر من 400 ألف جنيه، بينما في القاهرة الكبرى، يمكن أن تقتصر على 50 ألف جنيه أو مجرد دبلة حسب المستوى الاجتماعي للعروسين.

بالإضافة إلى ذلك، يتحمل العريس تكلفة فستان الزفاف والتصوير الفوتوجرافي، ومراسم الاحتفال التي قد تتضمن “ليلة الحنة”، حيث يقدم أهل العريس ذبيحة وليمةً للأهل والأصدقاء. ومع ارتفاع أسعار المواشي، لجأت بعض الأسر إلى احتفالات أكثر بساطة. 

أعباء مالية مشتركة بين العروسين

لا يتحمل العريس وحده عبء التكاليف، إذ يقع على عاتق العروس وأسرتها جزء كبير من تجهيزات المنزل. تقول سحر علي، والدة إحدى العرائس: “اضطررت لإنفاق 400 ألف جنيه لتجهيز ابنتي، من أجهزة كهربائية وأثاث وأدوات منزلية“.

تُصر بعض العرائس على شراء أحدث الأجهزة المنزلية، إلى جانب “النيش”، وهو خزانة تُعرض فيها أدوات المائدة الفاخرة، مما يُشكل ضغطًا إضافيًا على الأسر وسط الارتفاع الجنوني للأسعار.

تروي أمل محمد بحزن كيف اقترضت والدتها مبلغًا كبيرًا لتجهيز منزلها، لكنها عجزت عن السداد وانتهى بها الأمر في السجن. لاحقًا، طلّقها زوجها خوفًا من الفضيحة. 

عادات اجتماعية تزيد من معاناة الشباب

تتمسك العائلات المصرية بتقاليد تزيد من أعباء الزواج، مثل تقديم “المواسم”، وهي كميات ضخمة من الأرز والمكرونة واللحوم للعروس، إضافة إلى إقامة ولائم ضخمة لأهل العريس تقديرًا للشَّبكة.

وعلى الرغم من محاولات تقليل التكاليف، لا تزال العائلات تصرّ على الالتزام بهذه التقاليد، ما يفاقم ظاهرة تأخر الزواج. يعلق الصحفي محمد عمرو بأن الفقر والبطالة وانخفاض الأجور وارتفاع تكاليف الإسكان هي الأسباب الرئيسية للأزمة، بالإضافة إلى العادات الاجتماعية. 

الآثار السلبية وتأثيرها على المجتمع

بحسب الخبيرة في العلاقات الأسرية، فاطمة سيد، فإن تأخر الزواج أدى إلى تفشي ظواهر مقلقة، مثل انتشار الزواج العرفي والديون والتوتر الأسري وارتفاع معدلات الانتحار وزيادة نسب الطلاق.

ورغم إطلاق حملات اجتماعية ودينية، مثل “أقل النساء مهرًا أكثرهن بركة”، و”لا للشَّبكة الغالية”، إلا أن تأثيرها كان محدودًا. أكدت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية أن مصر من أغلى الدول في تكاليف الزواج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مع انكماش الطبقة المتوسطة وتزايد معدلات الفقر، يبدو أن العزوف عن الزواج بات شكلًا صامتًا من الاحتجاج على الوضع الاقتصادي، حيث أصبح الحب والزواج في مصر رفاهية لا يقدر عليها الجميع

 

النظام المصري يضغط على حماس للتخلي عن حكم غزة.. الثلاثاء 18 فبراير 2025م.. فساد بـ 130 مليون جنيه في هيئة الأوقاف والهبر يأكل مقدرات الشعب بأوامر السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تقرير قضية حق العودة رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية

نشرت مؤسسة سيناء، اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، تقريرًا جديدًا بعنوان “قضية حق العودة”، والذي يوثق تفاصيل القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية، متتبعًا تطوراتها منذ بداية الاحتجاجات السلمية التي نظمها أهالي رفح والشيخ زويد للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم، وما أعقبها من قمع عسكري، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، ومحاكمة افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات العدالة، وصولاً لقرار العفو الرئاسي الصادر في 24 ديسمبر 2024، والذي شمل 54 متهمًا، بينما لا يزال مصير المحكوم عليهم غيابيًا مجهولًا.

خلفية:
بحلول أغسطس 2023، ومع دخول التهجير القسري لأهالي رفح والشيخ زويد عامه العاشر، نظم الأهالي اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم بعد سنوات من النزوح القسري نتيجة العمليات العسكرية. وعلى إثر الاعتصام، تلقى ممثلو الأهالي وعودًا من قائد الجيش الثاني الميداني بترتيب عودتهم بحلول 20 أكتوبر 2023، لكن لم يتم الوفاء بهذه التعهدات، مما دفع المئات من المواطنين للتجمع والاحتجاج في 23 أكتوبر 2023، في مناطق قريبة من قرى الوفاق والمهدية برفح، وقرية الزوارعة جنوب الشيخ زويد.

واجهت القوات المسلحة هذه الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة، حيث أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، وفقًا لما وثقته مؤسسة سيناء، كما شنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات، منهم محتجون شاركوا في التظاهرة، وآخرون تم القبض عليهم عشوائيًا في محيطها، بالإضافة إلى متهمين تم احتجازهم من منازلهم أو عبر كمائن أمنية في مناطق متفرقة من شمال سيناء.

باشرت النيابة العسكرية بمحافظة شمال سيناء التحقيق مع 54 متهمًا حضورياً، وأحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، إضافة إلى 8 متهمين آخرين حوكموا غيابيًا، ليصل إجمالي المتهمين في القضية إلى 62 شخصًا. في 14 ديسمبر 2024، أصدرت المحكمة العسكرية أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات للمعتقلين الحاضرين، بينما حُكم على المتهمين الغيابيًا بالسجن عشر سنوات.

وبعد مناشدات حقوقية ومجتمعية تجاه الأحكام القاسية بحق المواطنين السيناويين، صدر قرارًا رئاسيًا في 24 ديسمبر 2024، بالعفو الرئاسي عن 54 متهمًا من المحبوسين، ليظل مصير المحكوم عليهم غيابيًا غير معروف.

يكشف التقرير عن عدد كبير من المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي شابت القضية، والتي تضمنت قمع الاحتجاجات بالقوة، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب، بالإضافة إلى محاكمة افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات العدالة. كما يسلط الضوء على التجاوزات التي طالت إجراءات المحاكمة، حيث تمت في إطار زمني ضيق للغاية، ولم يُتح لفريق الدفاع الوقت الكافي لتحضير دفوعهم، كما رفضت المحكمة العسكرية الاستجابة لطلبات الدفاع باستدعاء الضباط المسؤولين عن الضبط والتحريات.

ويؤكد التقرير أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري تمثل انتهاكًا صارخًا للعدالة، نظرًا لطبيعة المحاكمات الاستثنائية التي لا تضمن الحد الأدنى من الضمانات القانونية.

 

* 35 حكما باتا خلال 2024 تقرير حقوقي: الانقلاب مستمر بتأييد قرارات جائرة بالإعدام

 قال تقرير لمنظمة “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” الحقوقية: إن “أحكام الإعدام التي يصدرها الانقلاب لا تزال مستمرة ، رغم تصاعد مطالب وقفها”.

 وفي تقرير رصدي حول حالة عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2024، أشار إلى أن سلطات الانقلاب أيدت أحكام الإعدام خلال عام 2024 بعد تأييد محكمة النقض 35 حكمًا بالإعدام في 18 قضية على الأقل، من بين هذه الأحكام 13 حكمًا بالإعدام في 3 قضايا سياسية على الأقل، وهي القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”، حيث أيدت المحكمة حكم الإعدام على 7 أشخاص.

 والقضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، والمعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية بالمنوفية”، حيث أيدت المحكمة حكم الإعدام على شخصين.

والقضية رقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا: والمعروفة بـ”ولاية السودان”، حيث قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 4 أشخاص. 

ارتفاع أحكام الأعدام

وأشار التقرير إلى أنه من خلال رصد وتتبع حالة عقوبة الإعدام ومقارنتها بالعام السابق، يمكن القول: إن “هذا العام شهد ارتفاعًا طفيفًا في إصدار محاكم الجنايات المدنية لأحكام الإعدام، وكذلك في تنفيذ هذه الأحكام، إذ أصدرت المحاكم المصرية 380 حكمًا بالإعدام على الأقل خلال هذا العام، مقارنة بـ 348 حكمًا بالإعدام في عام 2023”.

 وأضاف التقرير أن السلطات نفّذت أحكام الإعدام بحق 13 شخصًا على الأقل خلال عام 2024، مقارنة بإعدام 8 أشخاص على الأقل في عام 2023، كذلك فيما يخص إصدار محاكم النقض لأحكام نهائية بالإعدام، تم رصد تأييد 35 حكمًا بالإعدام على الأقل خلال عام 2024، مقارنة بتأييد 27 حكمًا بالإعدام في عام 2023.

وأظهر الرصد استمرار السلطات المصرية في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا ذات خلفية سياسية، بالرغم من احتواء بعضها على انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وتواصل المحاكم المصرية إصدار أحكام الإعدام في قضايا متنوعة، إذ يجيز القانون المصري إصدار عقوبة الإعدام بشأن 104 جرائم نصّت عليها عدة تشريعات مصرية، مثل: قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بحسب “الجبهة المصرية”.

غياب المحاكمة العادلة

وأكدت “الجبهة” أن عقوبة الإعدام في مصر تواجه العديد من الإشكاليات، منها تطبيقها على عدد كبير من الجرائم التي لا تقتصر على الجرائم الخطيرة فقط، بالإضافة إلى تعرض متهمين في هذه القضايا لانتهاكات لحقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصّت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما في القضايا التي يمكن أن تصدر فيها أحكام بالإعدام.

أولاً: تنفيذ أحكام الإعدام

 رصدت الجبهة المصرية قيام السلطات بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 13 شخصًا على الأقل في 6 قضايا، جميعها قضايا جنائية، ولم يتم خلال تلك الفترة تنفيذ أي حكم بالإعدام بحق أشخاص في قضايا سياسية.

ثانيًا: أحكام الإعدام

رصدت الجبهة المصرية خلال عام 2024 إصدار المحاكم المصرية أحكامًا بإعدام ما لا يقل عن 380 شخصًا في 255 قضية، من بين هؤلاء 31 شخصًا في 9 قضايا عنف سياسي على الأقل، حيث نظرت جميعها المحاكم المدنية، وتوزعت الأحكام كالتالي:

 القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج: تم الحكم فيها بالإعدام على شخصين على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حازمون”.

 القضية رقم 5541 لسنة 2013 جنايات الجمالية: والمعروفة باسم “اللجان الشعبية بالجمالية”، حيث صدر حكم بالإعدام على 5 أشخاص.

 القضية رقم 9 لسنة 2021 جنايات كلي القاهرة الجديدة: والمعروفة بـ”أحداث المنصة”، حيث صدر حكم بإعدام 8 أشخاص.

 قضية داعش: تم الحكم بالإعدام على شخص واحد.

 القضية رقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة: والمعروفة بـ”خلية داعش كرداسة”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخصين.

 القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة: والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية العجوزة”، حيث صدر حكم بالإعدام على 9 أشخاص.

 القضية رقم 9 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة: والمعروفة إعلاميًا بـ”مقتل اللواء نبيل فراج”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخص واحد.

 القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج: والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية المرج”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخصين.

القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق: والمعروفة بـ”خلية الإسماعيلية”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخص واحد.

 من ناحية أخري أصدرت محاكم الجنايات المصرية خلال الفترة ذاتها أحكامًا بإعدام 332 شخصًا في 217 قضية جنائية.

 

*إعادة تدوير متهم على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد إنتهاء محكوميته لمدة 7 سنوات

قالت مصادر لمؤسسة سيناء إن “إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبو حاج” ظهر الأحد 16 فبراير 2025 أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، حيث جرى التحقيق معه في القضية رقم 32 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

يأتي ذلك في سياق إعادة التدوير على ذمة قضية جديدة، رغم أن المتهم كان يقضي عقوبة بالسجن في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر عسكري، والتي أحالتها النيابة إلى المحكمة العسكرية برقم 137 لسنة 2017 حصر جنايات عسكري، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات.

ورغم انتهاء مدة محكوميته في ديسمبر 2024، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري لدى جهاز الأمن الوطني، ثم احتُجز بشكل غير قانوني في قسم شرطة ثالث العريش، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا أمس، ليتم تدويره على ذمة قضية جديدة.

 

*”تي آند سي” تمنع 9 عمال من دخول المصنع على خلفية الإضراب

منعت إدارة شركة «تي آند سي» للملابس الجاهزة بمدينة العبور، أمس، تسعة عمال مخلي سبيلهم على خلفية إضراب طالب بتحسين الأجور، من دخول المصنع، بعدما انتهت، الأحد الماضي، فترة وقفهم عن العمل بقرار من الشركة لمدة 15 يومًا، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

محمود مجدي، محامي العمال، قال لـ«مدى مصر»، إن تصرف الشركة «متوقع.. تمهيدًا لفصل العمال»، موضحًا أن الشركة كانت قد تقدمت بطلب إلى مكتب القوى العاملة بالعبور، لوقف العمال استنادًا إلى القضية المتهمين فيها على خلفية مشاركتهم في الإضراب لحين الفصل في القضية، بالتزامن مع الشكوى التي قدمها العمال التسعة إلى المكتب، بعد وقفهم من جانب الشركة، للمطالبة بالعودة إلى العمل أو تعويضهم في حال قامت الشركة بفصلهم. وبحسب مجدي، كان من المفترض عقد جلسة تفاوض في مكتب القوى العاملة، بين العمال التسعة وممثل عن إدارة الشركة، أمس، إلا أن ممثل الشركة لم يحضر، وفي هذه الحالة ستحيل القوى العاملة طلب الشركة وشكوى العمال، إلى المحكمة العمالية بالخانكة، فيما نقل مجدي، عن أحد العمال المفصولين قوله إن الإدارة طلبت منهم الحضور إلى مقر الشركة، غدًا، لعقد جلسة تفاوض حول إنهاء تعاقدهم. 

سبق أن طردت الإدارة العمال التسعة من الشركة ومنعتهم من العمل، في الرابع من فبراير الماضي، بدعوى صدور قرار بوقفهم عن العمل، بعدما رفض العمال التوقيع على قرار الوقف، حسبما قال حينها أحد العمال الموقوفين لـ«مدى مصر». 

بحسب المادة 67 من قانون العمل (12 لسنة 2003) يجوز لصاحب العمل وقف العامل «مؤقتًا» إذا اتُهم «بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل»، وفي هذه الحالة ألزمت المادة صاحب العمل بعرض «الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف».  

وأضافت المادة نفسها أنه «على المحكمة العمالية أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملًا من تاريخ وقفه. فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلًا تعسفيًا. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف».

كانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قررت، في 29 يناير الماضي، إخلاء سبيل العمال التسعة بكفالة ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، بناءً على بلاغ من محامي الشركة، والمتهمين فيها بـ«إثارة الشغب والفتن، والإضراب، وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة».

وكان نحو ستة آلاف من عمال الشركة بدأوا إضرابًا عن العمل في يناير الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم، بحسب العمال، واستمر الإضراب لمدة 14 يومًا، ألقت قوات الأمن خلاله على تسعة عمال من منازلهم، وانتهى الإضراب بعد إقرار الشركة زيادة في نسبة العلاوة 17% وبالتزامن مع إخلاء سبيل العمال المقبوض عليهم.

* في بيان مشترك بمناسبة مرور 40يوماً على اختطافه 46 منظمة عربية ودولية تطالب بالحرية لعبد الرحمن القرضاوي

 طالبت 46 منظمة حقوقية عربية ودولية، بالحرية للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، معربةً عن قلقها العميق إزاء الإخفاء القسري وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة به وبمكان احتجازه، بعد ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025.

ومن بين المنظمات االموقّعة، مركز النديم لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومركز الأندلس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومن ضمن المنظمات الدولية الموقعة، منظمة هيومان رايتس ووتش، وهيومان رايتس مونيتور، والقلم الأميركية.

 وقالت المنظمات، في بيانها المشترك، بمناسبة مرور أربعين يوماً على إخفاء القرضاوي، إنه “لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه منذ ذلك الحين، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه”، وتابعت المنظمات “احتراماً للشفافية وسيادة القانون، نطالب بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة”.

ومنذ وصوله إلى الإمارات، لم تتمكن أسرة القرضاوي أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.

  وفي 8 يناير/ 2025، أصدر عدد من المقررين الخواص والخبراء في الأمم المتحدة بياناً صحافياً دعو فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته، وطالب الخبراء السلطات اللبنانية بإعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشياً مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والإخفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها، وقالوا إن استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة.

 وطالبت المنظماتُ، السلطاتِ الإماراتية، باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تتوافق مع المعايير الدولية، ومنها الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.

وفي ختام بيانها، أشارت المنظمات إلى أنّ الرسالة نفسها، أُرسِلت إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، عضو مجلس الوزراء ووزير العدل.

يشار إلى أنه عند عودة عبد الرحمن القرضاوي من سورية، جرى توقيفه في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. وعقب استجواب النيابة العامة اللبنانية له، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2025 قراراً بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية لنظيرتها اللبنانية بأن التعامل معه سيجري وفق المعايير الدولية بما يضمن سلامته.

*خارجية النظام المصري: مصر تستضيف القمة العربية الطارئة يوم 4 مارس بالقاهرة

أعلنت خارجية النظام المصري أنه تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.

 وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قد أكد في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إن القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري قد تتأجل بضعة أيام لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.

وأكد زكي أن حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة هو الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل، مشددا على أن الأسباب ستكون لوجيستية بحتة.

وفيما يتعلق بأجندة القمة، أوضح زكي أنها تهدف إلى “توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض العربي لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقًا الإدارة الأمريكية“.

وأضاف أن مصر “ستقدم مقترحًا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، بما يضمن خلق فرص عمل محلية، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع“.

كما أشار إلى أن الفلسطينيين “يرفضون الخيارات التي تطرحها إسرائيل، سواء فرض سيطرتها على غزة، أو تعيين جهة تحكمها، أو إخلاء القطاع من سكانه”، معتبرا أن الحل المقبول هو “أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة“.

*صحيفة صهيونية: ضغوط السيسي على حماس لتمكين عباس من إدارة قطاع غزة

ما لم ينله بنيامين نتنياهو بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، يسعى عبدالفتاح السيسي إلى منحه إياه بالفهلوة والضغط على حماس، وهو ما كشفت عنه صحيفة هآرتس الصهيونية التي قالت إن مصر تمارس “ضغوطًا شديدة” لمنع حماس من السيطرة على إعادة إعمار غزة.

ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية “مصرية” زعمت “أن حماس وافقت على عدم وجود ممثل لها في لجنة إعادة إعمار غزة”.

وأضافت “هآرتس” نقلاً عن “مسؤولين” أن “التوقيت يهدف إلى تقديم بديل لخطة ترامب للطرد ودفع “إسرائيل” إلى الأمام في المفاوضات”.

وجددت الإشارة إلى ما ذكرته عدة وسائل إعلام “مصرية”، السبت، “أن القاهرة تمارس ضغوطًا كبيرة على حماس للموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة”.

وقالت إنه بحسب هذه التقارير المنسوبة إلى مسؤولين مصريين مطلعين على المفاوضات، فإن الإدعاء أن “حماس التزمت بوقف إطلاق النار وأكدت للمسؤولين المصريين أنها لن تتدخل في عمليات اللجنة”!

ونشر التقرير في وسائل إعلامية مقربة من المؤسسة المصرية، مثل صحيفة القاهرة الإخبارية، وصحيفة الغد. ووفقًا لمسؤولين تحدثوا إلى صحيفة هآرتس، فإن توقيت صدور التقرير ـ بعد المرحلة السادسة من المرحلة الأولى وقبل المحادثات بشأن المرحلة الثانية ـ ليس مصادفة.

وأوضحت هآرتس “أن مصر ودولاً عربية أخرى تعمل على تقديم مبادرة شاملة قبل القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في القاهرة.“.

ونقلت مجددًا عن مسؤولين (لم تسمهم أو تجنسهم) أن “هدف المبادرة العربية هو تقديم بديل لخطة الرئيس الأميركي ترامب لطرد الفلسطينيين من غزة، وإقناع “إسرائيل” بأن حماس لن تسيطر على مزيد من تنفيذ الصفقة، وبالتالي تشجيع القدس على المضي قدمًا في المفاوضات”. 

إعادة الإعمار

وأردفت أنه “في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل لجنة إعادة الإعمار وما هو الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية فيها. وهناك قضية أخرى لم يتم حلها بعد وهي الترتيبات الأمنية في غزة، وخاصة فيما يتعلق بمقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الذين كانوا موجودين منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة فيما يتعلق بنقل الرهائن إلى الصليب الأحمر”.

ونقلت هذه المرة عن “مسؤول مصري” قال لـ”هآرتس”: “هناك العديد من الأسئلة التي لا نملك إجابات عليها، لكن من الواضح أن هناك جهودًا تُبذل لوضع خطة تؤدي إلى إنشاء لجنة مؤقتة للإشراف على إعادة إعمار غزة”. ووفقًا له، فإن الخطوات التالية تعتمد على عملية التنفيذ و”استعداد إسرائيل والولايات المتحدة” للتعاون في هذا الشأن.

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، أن وفدًا من الحركة وصل إلى القاهرة وبدأ اجتماعات لتنفيذ الاتفاق. وبحسب البيان فإن الوفد الذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض خليل الحية يركز على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر لجان التنفيذ والوسطاء.

في الوقت نفسه، تواصل القاهرة الاستعدادات للقمة العربية نهاية الشهر الجاري، بهدف تقديم جبهة موحدة ضد خطة ترامب. وستشمل المناقشات في القمة المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين زعماء مصر والأردن ودول أخرى بشأن توفير الأمن الاقتصادي لمصر والأردن، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي.

وفي ديسمبر، أفادت التقارير أن كبار المسؤولين من حماس وفتح أعلنوا أن المجموعتين اتفقتا على إنشاء لجنة لإدارة شؤون غزة، بما يتماشى مع الاقتراح المصري.

وبحسب الاقتراح المقدم في حينه، فإن اللجنة ستركز على تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على إعادة إعمار غزة، والإشراف على معبر رفح الحدودي مع مصر ــ كما كان الحال حتى عام 2005.

وسيتم إنشاء اللجنة التي تحمل اسم “لجنة دعم المجتمع” بموجب مرسوم رئاسي من محمود عباس، وستكون مسؤولة أمام الحكومة الفلسطينية عن الأمور الإدارية والمالية والقانونية.

*خطة سرية على الطاولة وضغوط مصرية على حماس للتخلى عن حكم غزة

تتزايد الضغوط السياسية على حركة حماس بشأن مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال. تقارير متداولة تشير إلى تحركات مصرية مكثفة لإقناع حماس بالتخلي عن إدارة غزة، في محاولة لإيقاف مخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لترحيل سكان القطاع كشرط لإعادة إعماره.

ضغوط مصرية وصفقة غير معلنة؟

وفقًا لمصادر دبلوماسية، مارست القاهرة ضغوطًا مباشرة على وفد حماس التفاوضي، مطالبةً إياه بقبول الانسحاب من إدارة القطاع فور انتهاء الحرب، كجزء من خطة عربية تدعمها الولايات المتحدة وقطر. ويُنظر إلى هذا السيناريو على أنه محاولة لإحباط مخطط تهجير الفلسطينيين الذي يتمسك به ترامب، والذي يراه شرطًا رئيسيًا لإعادة إعمار غزة.

حماس بين الموافقة والرفض

حتى الآن، لم يصدر عن حماس أي موقف رسمي يؤكد موافقتها أو رفضها لهذا المقترح. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الحركة قد تجد نفسها مضطرة للتعامل مع هذا السيناريو، خاصةً مع استمرار التهديدات العسكرية الإسرائيلية والضغوط الدولية لإنهاء سيطرتها على القطاع.

أهداف الخطة المصرية – العربية

تسعى الخطة المصرية – العربية إلى تقديم بديل عن التصور الأمريكي – الإسرائيلي، بحيث يتم ضمان إعادة الإعمار دون المساس بسكان غزة، مع إيجاد صيغة تهدئة جديدة. ويشمل هذا السيناريو إدخال قوى فلسطينية أخرى إلى المشهد الإداري في القطاع، مثل السلطة الفلسطينية أو حكومة وحدة وطنية موسعة.

ترامب يضغط ونتنياهو يهدد

في الوقت نفسه، يواصل ترامب الضغط على الأطراف العربية لإجبار الفلسطينيين على قبول التهجير كحل نهائي، فيما يتمسك بنيامين نتنياهو بخيار استمرار الحرب حتى تحقيق هدفه النهائي بالقضاء على حماس أو نزع سلاحها بالكامل.

هل تكون هذه النهاية السياسية لحماس في غزة؟

رغم هذه التطورات، لا تزال حماس تحتفظ بنفوذها العسكري والسياسي، ما يجعل فرضية انسحابها الكامل أمرًا غير محسوم. لكن إذا قبلت بهذا الخيار، فقد يكون ذلك بدايةً لمرحلة جديدة من المعادلات السياسية في فلسطين.

* فساد بـ 130 مليون جنيه في هيئة الأوقاف والهبر يأكل مقدرات الشعب بأوامر السيسي

أمرت النيابة الإدارية، أمس الاثنين، بإحالة 18 مسؤولاً من العاملين الحاليين والسابقين في هيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار مبلغ 36 مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، ومخالفات أخرى، وصل إجماليها إلى نحو 130 مليون جنيه.

وبحسب بيان صادر من هيئة النيابة الإدارية، فقد بدأت الواقعة بتلقي النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة، شكوى مقدمة من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية في هيئة الأوقاف المصرية لمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية، والتي ضمنها المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له أثناء المراجعة.

وتابع البيان، أنه تمت التحقيقات في الواقعة من قبل المستشار عصام هويدي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمود عبد الحليم، مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري في هيئة الأوقاف المصرية لفحص المخالفات الواردة بالشكوى وتقديم تقرير تفصيلي بما يكشف عنه الفحص، وتشكيل لجنة فنية أخرى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة فدان الفاكهة والجهة المختصة بتقدير القيمة. 

وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت مسؤولية المتهمين – كل فيما يخصه ومدة عمله –  حيال إهدار مبلغ قدره 36 مليون جنيه من المال العام، نَتَجَ من المبالغة في تقدير قيمة تكلفة زراعة الفدان لعددٍ من الفدادين المطروحة للإيجار بحق الانتفاع للمستأجرين بقيمة تفوق القيمة الحقيقة ودون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة بذلك وهي إدارة البساتين بمديرية الزراعة المختصة، مما تسبب في اقتطاع تلك المبالغ من قيمة الأرباح المستحقة للدولة دون وجه حق.

فضلًا عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة للهيئة لدى الغير “سُدِدَّ منها ما يقارب 30 مليون جنية خلال التحقيقات”، بخلاف مخالفات أخرى شملت عدم تجديد 659 عقد إيجار، وعدم طَرح مساحة 106 فدادين للاستغلال مما ترتب عليه وجود عجز في المساحة المزروعة، ليصل إجمالي المبالغ المهدرة لنحو 130 مليون جنيه.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.

مؤشر الفساد بمصر

ومؤخرا، كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الشفافية الدولية عن تراجع مصر في مؤشر الفساد العالمي لعام 2024، حيث احتلت المرتبة 130 من أصل 180 دولة، مسجلة انخفاضًا بخمسة مراكز مقارنة بالعام السابق 2023.

وأكد التقرير أن حكومة السيسي تواجه صعوبات متزايدة في مكافحة الفساد، مما أثر على تصنيفها في المؤشر الذي يعتمد على تقييم أداء المؤسسات العامة في التصدي للفساد.

ووفقًا لبيانات المنظمة، حصلت مصر على 30 نقطة من أصل 100 في تقييم مكافحة الفساد، وهو أدنى مستوى تحققه البلاد منذ 12 عامًا، وبيّن التقرير أن مسار مصر في المؤشر اتخذ منحنى تنازليًا على مدى العقد الماضي، إذ كانت في المرتبة 32 خلال عامي 2012 و2013، ثم ارتفعت إلى المرتبة 37 في 2014، لكنها شهدت تذبذبًا ملحوظًا بين المراتب 36 و30 خلال السنوات التالية، حتى استقرت عند المرتبة 35 في عام 2023، لتتراجع مجددًا إلى المرتبة 130 عام 2024.

 ويرجع خبراء وبرلمانيون بنظام الانقلاب أسباب تراجع مصر في مؤشر مكافحة الفساد إلى غياب التشريعات الكافية لحماية المبلغين عن الفساد، بالإضافة إلى تعطيل مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب لعمل اللجان الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، وتقليص دور المجتمع المدني في الرقابة، كما أوضح التقرير أن استبعاد الرقابة الشعبية من المشاركة في لجان مكافحة الفساد بالمحليات زاد من صعوبة مواجهة هذه الظاهرة.

* الإمارات والسعودية وأجانب يستحوذون على 89 شركة مصرية في 2024 وهروب 16 مستثمر مصري للخارج

فرطت سلطة الانقلاب فى مصر في أصول شركات مملوكة للدولة خلال عام 2024 بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية “بيكر أند ماكينزي”.

 ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات “بورصة لندن” الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة عالميًا، فإن نمو عدد الصفقات يرجع لخروج العديد من المستثمرين المصريين للخارج، ومحاولة الدولة لجني العملة الخضراء بسبب الشح الدولاري.

أما بالنسبة لاستحواذ شركات أجنبية على كيانات محلية فقد كشف التقرير أنه بلغت 89 شركة بقيمة ملياري دولار.

كان قطاع المواد الأساسية هو القطاع الأكثر استهدافًا في الاستثمارات الواردة، حيث استحوذ على 14 صفقة، تلاه القطاع المالي بـ 13 صفقة، ثم قطاع التكنولوجيا المتقدمة بـ 10 صفقات، أما من حيث القيمة، فقد كانت أكبر الصفقات في قطاع الطاقة، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه مليار دولار.

 تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستحوذين الأكثر نشاطًا خلال العام، حيث أبرمت 15 صفقة، تلتها الولايات المتحدة بـ 10 صفقات، ثم السعودية بـ 8 صفقات.

 فيما هرب المستثمرون المصريون بأموالهم للخارج حيث أن 16 مستثمرا مصريا استثمروا 835 مليون دولار،  بكيانات خارجية وكانت السعودية الوجهة الرئيسية لهؤلاء المستثمرين في الخارج خلال العام، حيث استحوذت على 5 صفقات، تلتها الأردن والإمارات العربية المتحدة بثلاث صفقات لكل منهما.

 وبلغ متوسط عدد الصفقات في مصر خلال السنة المالية 2024 حوالي 15 صفقة شهريًا، مقارنة بـ 12 صفقة شهريًا خلال الفترة نفسها من عام 2023. أما متوسط قيمة الصفقة فقد بلغ 20.5 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 30.4 مليون دولار في 2023.

 أما من حيث القطاعات، فقد كان القطاع المالي هو الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 5 صفقات، في حين تصدر قطاع العقارات من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة صفقاته 828 مليون دولار.

 شهدت مصر بزمن المنقلب السفيه السيسى ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الصفقات، سواء المحلية أو العابرة للحدود، إلا أن قيمة الصفقات انخفضت، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تأثير انخفاض قيمة العملة.

 وظل نشاط الصفقات في مصر منخفضًا خلال معظم شهور السنة المالية 2024، لكن شهر سبتمبر كان الأبرز من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 29 صفقة. أما من حيث القيمة، فقد كان شهر يونيو الأفضل خلال العام، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه 961 مليون دولار.

*رفع تذكرة “المودعين” بسكك حديد مصر إلى 50 جنيها زيادة 1500% كامل الوزير بين القروض والإتاوات!

رفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل  بحكومة الانقلاب سعر تذكرة دخول الزوار والمرافقين للمسافرين من  3 جنيهات إلى 50 جنيهًا بزيادة تخطت 1500%، مقابل السماح لهم بالوصول إلى الأرصفة بمحطات الجيزة ورمسيس وبشتيل والإسكندرية، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة في تصريحات اعلامية.

 وخلال 4 سنوات طبقت الهيئة 4 زيادات متتالية على أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها، وبررت الحكومة ممثلة في وزارة النقل هذه الزيادات المتتالية برغبتها في إنقاذ المرفق الحيوي من خسائره.

يشار إلى أن الهيئة طبقت الزيادة الجديدة منذ بداية العام الجاري، ومقتصرة فقط على الراغبين في توصيل ذويهم المسافرين إلى الأرصفة، ويتم استخدامها للعبور من ماكينات الدخول والخروج الإلكترونية القائمة بالمحطات فقط.

وتبرر الهيئة تلك الزيادة برغبتها في الحد من الكثافة على الأرصفة، خاصة في أوقات المناسبات والعطلات الرسمية..

 وبحسب تقديرات، فإنه من المتوقع أن تجمع الهيئة نحو 5 ملايين جنيه من إيرادات التذاكر بنهاية العام الجاري.

وجاءت الزيادة الجديدة في سعر التذكرة ضمن إجراءات بدأتها الهيئة في 2019 لزيادة إيراداتها، إذ أقرت غرامات استقلال القطارات من دون تذكرة، لتصل إلى 30 جنيهًا للقطارات  VIP، وتتدرج حتى تصل إلى 5 جنيهات في قطارات تحيا مصر، وارتفعت هذه الغرامة في 2021 إلى 100 جنيه و15 جنيهًا للنوعين على التوالي.

كما فرضت هيئة القومية لسكك حديد مصر في 2020 رسومًا على متعلقات الركاب التي يزيد وزنها على 12 كيلوجرامًا، تتراوح ما بين 10 و140 جنيهًا.

 وعلى الرغم من كل تلك الإتاوات والارتفاعات بالاسعار، تتوسع الهيئة في الاقتراض من الخارج والداخل، بصورة مقلقة وصفها السيسي نفسه بأن كامل الوزير استدان نحو نصف ديون مصر كلها!!!

*إعمار الإماراتية في طريقها للاستيلاء على مباني الوزارات القديمة بوسط البلد بعد استحواذها على 500 فدان بالتجمع

قال رجل الأعمال الإماراتى  محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في الإمارات، إن شركته تتفاوض مع حكومة الانقلاب، للدخول واستغلال مباني الوزارات بمنطقة وسط القاهرة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن إعمار مصر ستكون من أولى الشركات التي ستتقدم بعروضها المالية والفنية، حال فتح باب تقديم الطلبات على المباني.

وتوقع أن تُطرح المباني على المستثمرين فور تسلم الحكومة المباني الوزارية ونقل الموظفين للعاصمة الإدارية، ومن ثم بعدها فتح باب أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد أنه يرغب في زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي، باعتباره أفضل من القطاع السكني، لافتا إلى أن مصر في حاجة لزيادة خطة لجذب السائحين لما تتمتع به من الشريط الشاطئ ومواطنين محبين للسائحين.

كما كشف الملياردير الإماراتي عن أن شركته تعتزم استثمار 100 مليار جنيه في مشروع بالشراكة مع “ميدار” المصرية على مساحة 500 فدان بالتجمع الخامس. مشيراً إلى أنه تم بالفعل بسداد 80 مليون دولار مقدماً من إجمالي استثمارات المشروع.

وتأسست “ميدار” في 2006 كمطور عام لمحفظة أراضٍ مساحتها حوالي 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة قرب العاصمة الإدارية، ويضم هيكل المساهمين 5 كيانات حكومية، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.

واستولت إعمار في مصر على أهم مشروعات “مراسي” الذي يقع على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط، وكذلك مشروع “أب تاون كايرو” الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة.

تستثمر “إعمار مصر للتنمية” نحو مليار دولار في مصر خلال 2025، بحسب مقابلة مع العبار في سبتمبر الماضي، حيث أشار حينها إلى أن الشركة استثمرت حوالي 20 مليار دولار منذ بداية عملها في البلاد، بواقع مليار دولار سنوياً.

واستثمرت “إعمار” أكثر من 5 مليارات جنيه في 2023، لإنشاء فندق (The Address) في الساحل الشمالي بمصر، يقع الفندق الجديد داخل منتجع “مراسي” السياحي التابع للشركة في منطقة سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي على مساحة 86 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 غرفة فندقية، و169 شقة فندقية.

إعمار تنهب خيرات مصر

ارتفعت أرباح شركة “إعمار مصر للتنمية”، بنسبة 107.6%  خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 10.34 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.98 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 13.26 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.58 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضاعفت أرباح شركة “إعمار مصر للتنمية”، 1.2 مرة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل 7.64 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.48 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

*جرائم العنف في مصر.. بين الفقر وغياب الأمن

تشهد مصر موجة متصاعدة من العنف المسلح والجرائم الوحشية التي تثير قلقًا متزايدًا في الأوساط المجتمعية.

وفي قلب هذه الأزمة، يأتي مركز دشنا بمحافظة قنا كنموذج صارخ لفوضى انتشار الأسلحة النارية وما ترتب عليها من جرائم متكررة تهدد أمن المواطنين.

ضعف القانون، وتفشي الفقر، وانشغال الأجهزة الأمنية بمهام أخرى، كلها عوامل أسهمت في تفاقم هذه الظاهرة، التي تنذر بعواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي. 

فوضى السلاح تفتك بالمجتمع

في واحدة من الجرائم المروعة التي شهدها مركز دشنا، لقي شاب مصرعه بطلقات نارية خلال مشاجرة مسلحة نشبت بين عائلتين بسبب نزاع على حد فاصل لقطعتي أرض زراعية بقرية أبودياب غرب.

تحولت المشاجرة إلى تبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل الشاب “د.ه”، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وفي واقعة أخرى تعكس خطورة انتشار السلاح دون ضوابط، أصيبت شقيقتان بطلقات نارية داخل منزلهما في قرية فاو قبلي عندما كان والدهما ينظف سلاحه عن طريق الخطأ.

الحادث كشف مجددًا عن مخاطر امتلاك الأسلحة داخل المنازل، مما يعرض الأطفال وأفراد الأسرة لخطر الموت أو الإصابة البالغة. 

تصاعد معدلات الجريمة في مصر

لم تعد هذه الحوادث الفردية استثناءً، بل أصبحت جزءًا من مشهد متكرر في مختلف المحافظات المصرية.

ووفقًا لمؤشر قياس الجريمة الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”، سجلت مصر 47.3 نقطة في عام 2024، لتحتل المركز السادس عربيًا والثامن عشر إفريقيًا من حيث معدلات الجريمة.

تصاعد العنف المسلح والقتل الوحشي يعكس أزمة اجتماعية متجذرة، حيث لم تعد النزاعات تقتصر على الشجار اللفظي أو المشاحنات البسيطة، بل تحولت إلى معارك مسلحة تحصد الأرواح بدم بارد. 

نماذج لحوادث عنف صادمة

في مناطق مختلفة من البلاد، تكررت جرائم القتل والاعتداءات البشعة. من بينها حادثة وقعت في الأقصر، حيث أقدم رجل على ذبح جاره والتجول في الشارع حاملاً رأسه.

وفي محافظة الفيوم، قام أحد المواطنين بإطلاق النار داخل أحد البنوك، مما أسفر عن مقتل عقيد شرطة وإصابة ثلاثة آخرين.

كذلك، في القاهرة، تعرض أمين شرطة للقتل على يد متسول بعد مشادة بسيطة.

كما شهدت الجيزة حادثة أخرى مثيرة للرعب، حيث احتجزت عائلة ابنتها لست سنوات بالسلاسل داخل غرفة مظلمة. 

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء العنف

يرى خبراء في علم الاجتماع أن العنف المتزايد في مصر مرتبط بشكل مباشر بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع المستوى المعيشي، وتفاقم البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، جميعها عوامل أسهمت في انتشار حالة من الإحباط والغضب العام، مما دفع البعض إلى استخدام العنف كوسيلة للتعبير عن الضغوط النفسية والمادية.

وأشارت دراسات إلى أن المواطنين المصريين يعانون من صعوبة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية السريعة، حيث أصبح الانتماء للطبقة المتوسطة أمرًا غير واضح، مما زاد من التوتر المجتمعي وغياب الشعور بالأمان.

في ظل هذه الظروف، أصبحت الخلافات العائلية تتطور بسرعة إلى اعتداءات جسدية، ولم تعد النزاعات المالية تقتصر على المحاكم، بل تحسم بالقوة والعنف. 

ضعف القانون وتأخر العدالة

إحدى المشكلات الكبرى التي تفاقم أزمة العنف في مصر هي بطء العدالة الجنائية وضعف تنفيذ القانون.

ووفقًا لتصنيف “مشروع العدالة العالمية”، تحتل مصر المرتبة 136 من أصل 142 دولة في مؤشر سيادة القانون.

تأخر البت في القضايا، وارتفاع رسوم التقاضي، وزيادة حالات الإفلات من العقاب، كل ذلك جعل البعض يلجأ إلى العنف والبلطجة كوسيلة لحسم النزاعات بدلاً من اللجوء إلى القضاء. 

الانشغال الأمني وتحديات ضبط الشارع

من العوامل التي ساهمت في انتشار الجريمة، انشغال الأجهزة الأمنية بمواجهة الإرهاب والمخاطر السياسية، ما أدى إلى تراجع مستوى الأمن الداخلي في بعض المناطق. وتسببت قلة الموارد وتزايد أعداد القضايا الجنائية في إضعاف قدرة الشرطة على التعامل مع كل الحوادث بالكفاءة المطلوبة.

كما أن ضعف الرقابة على انتشار الأسلحة، جعل من السهل امتلاك السلاح واستخدامه دون ضوابط.

 

خطة النظام المصري لوقف تهجير القطاع نزع سلاح حماس وإنشاء مدن متنقلة ولجنة لإدارة غزة.. الاثنين 17 فبراير 2025م.. عبد المنعم أبو الفتوح 8 سنوات فى الحبس الانفرادي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نيابة الانقلاب تحبس 59 شاباً وشابة بخمس قضايا على ذمة قضية “ثورة المفاصل”

تعليمات من المنقلب السفيه السيسى لخوفه من أى حراك شعبى حتى  لو كانت على الفضاء الألكترونى، قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب  أمس الأحد، حبس 59 شاباً وشابة مدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات في خمس قضايا أُطلق عليها قضايا خاصة تدعو إلى احتجاجات شعبية على أوضاع سياسية واقتصادية في البلاد ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، وقد أتى ذلك في إطار ما يُطلق عليه اسم “ثورة المفاصل”.

وأكد  خالد علي، المحامى  في تدوينة ذات صلة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أنّ هؤلاء الشبّان والشابات البالغ عددهم 59 أُوقفوا في مصر على خلفيّة دردشات وتسجيلات فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي إطار مجموعات قائمة في إطار تلك الوسائل.

 وأوضح علي، الذي أكّد إطلاق قضية “ثورة المفاصل” اختصاراً على قضايا هؤلاء الشبّان والشابات المعتقلين، أنّهم وُزّعوا على خمس قضايا تحمل الأرقام 816 و846 و847 و849 و851 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. أضاف المحامي المصري أنّ هؤلاء الشبّان والشابات وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي على ذمّة التحقيقات الخاصة بالقضايا المشار إليها، بعد أن وُجّهت إليهم اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها”، بالإضافة إلى “نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، إلى جانب “ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب” و”التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية” و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”.

* عبد المنعم أبو الفتوح 8 سنوات فى الحبس الانفرادي

دخل رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ، عامه الثامن في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله  في فبراير عام 2018.

 وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان،في بيان لها، إنه “بالرغم من كبر سن أبو الفتوح ومعاناته الصحية وإصاباته

بالعديد من الأزمات القلبية والانتكاسات الصحية منذ القبض عليه وحتى اليوم والتي تتطلب رعاية طبية وصحية خاصة، وبالرغم من محاولات محاميه العمل على إنهاء هذا الإجراء التعسفي، إلا أنه لا يزال محبوساً، في انتهاك جسيم للمعايير الدستورية والقانونية والإنسانية، سواء وفقاً للقوانين المصرية أو الاتفاقيات الدولية لحقوق

 الإنسان، حيث يعد الحبس الانفرادي المطول شكلاً من أشكال التعذيب النفسي والمعاملةالقاسية واللاإنسانية بموجب المعايير الدولية لحقوق السجناء”.

وطبقاً لبيان الشبكة “يعاني أبو الفتوح من أمراض تهدد حياته، من بينها احتباس التنفس وانزلاق غضروفي حاد وجلطات متكررة وذبحات صدرية تهدد حياته، ورغم المطالبات المستمرة بإخلاء سبيله لتمكينه من

الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن السلطات تواصل تجاهل تلك المطالب، مايعرض حياته لخطر حقيقي”. ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان “كافة

الانتهاكات التي يتعرض لها أبو الفتوح، إلى جانب المعتقلين السياسيين وكبار السنوالمرضى الذين تم الزج بهم داخل زنازين الموت، في إطار سياسات انتقامية تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين في مصر”.

  وفي 14 فبراير 2018، اقتحمت قوات الأمن الوطني بسلطة الانقلاب  منزل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر حاليًا 74 عامًا، والمرشح الرئاسي السابقورئيس حزب مصر القوية، وذلك عقب عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن.

ومنذ ذلك الحين، يقبع في الحبس الانفرادي متنقلا بين سجني العقرب شديد الحراسة ومركزبدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3).

يشار إلى أنه في 23 إبريل/2022، رفع محامي أبو الفتوح دعوى قضائية طالبت بإنهاء حبسه في زنزانة انفرادية، لكن محكمةالقضاء الإداري رفضت الدعوى، رغم مخالفة استمرار الحبس الانفرادي للقانون المصري،

 وتحديداً المادة 43 من اللائحة الداخلية للسجون، والتي تنظم الحقوق والواجبات داخل السجون.

 وتنص الفقرتان الخامسة والسادسة منالمادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، على أن أقصى مدة للحبسالانفرادي هي 30 يوماً حداً أقصى للحبس الانفرادي، وستة أشهر حداً أقصى لوضع

المحكوم عليه في غرفة خاصة شديدة الحراسة. كما رفضت المحكمة الطلب الثاني في الدعوى،والذي تضمن تمكينه من حقوقه الأساسية داخل السجن، والتي يكفلها قانون السجون

ولائحته الداخلية، وتشمل “دخول مكتبة السجن والاشتراك في الصحف وإدخال كتبوالتريض في الشمس وأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن وإجراء المكالمات الهاتفية وممارسة حق التراسل وتلقي العلاج الطبيعي وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات”.

 واعتبرت الشبكة أن “رفض المحكمةلهذه الدعوى، يؤكد أن السلطات تتعمد إبقاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في عزلة تامة، رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية، ورغم وضعه الصحي الحرج، وهو ما

يشير إلى أن احتجازه بهذه الطريقة هو قرار سياسي بحت وليس إجراءً قانونياً”.

  وفي 29 مايو 2022، أصدرت محكمة جناياتأمن الدولة العليا (طوارئ) حكماً استثنائياً بالسجن 15 عاماً بحق أبو الفتوح، بعد

إحالته وآخرين في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس،والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. وقد وُجهت إليه تهم منافية

للمنطق، تضمنت “حيازة أسلحة وذخائر وقيادة جماعة إرهابية وتمويل جماعةإرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

*قطعوا الكهرباء واستعانوا بوحدة المهام الخطرة قتلى ومصابون جراء اشتباكات للشرطة مع عائلات 3 قرى بأسيوط

سقوط قتلى ومصابون في اشتباكات عنيفة بين عائلات كبرى وقوات أمن الانقلاب في قرية العفاردة بمركز ساحل سليم في أسيوط، استمرت منذ مساء السبت وحتى مساء الأحد.

وشهدت المواجهات استخدام أسلحة نارية، ما دفع وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للاستعانة بوحدة “بلاك كوبرا” المختصة بتنفيذ المهام الخطرة. ووسط تصاعد التوتر، اضطرت السلطات الانقلابية  إلى قطع التيار الكهربائي عن ثلاث قرى مجاورة، فيما لا تزال المداهمات الأمنية مستمرة لملاحقة العناصر المسلحة.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة شهدتها قرية العفاردة، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين قوات الأمن وعائلات كبرى في القرية. واستعانت وزارة الداخلية في هذه الاشتباكات بوحدة “بلاك كوبرا”، وذلك في ظل إعلان كبير إحدى العائلات عن امتلاكه أسلحة “غازية سامة” ونشره رسالة تحذير لأهالي القرية والقرى المجاورة، اعتراضاً على ما اعتبره ظلماً من وزارة الداخلية وقتل بعض أفراد أسرته، وفقاً لتصريحاته.

 وبدأت الاشتباكات بين عائلتين وقوات الأمن في مركز ساحل سليم، فيما قامت السلطات بقطع التيار الكهربائي عن ثلاث قرى بسبب تصاعد العنف. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط بنظام الانقلاب ، تلقت إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد عزت، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في مركز ساحل سليم.

وأضاف البيان أن سيارات الإسعاف وضباط المباحث أرسلوا إلى موقع البلاغ، ووضع كردون أمني لفض الاشتباك بين منزل محمد محسوب ومنزل عليوه، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاث قرى هي العفاردة والتناغة والجمايلة، وتعذر إصلاحه حتى الآن، مع استمرار المداهمات.

  كما أشار البيان إلى أنه “فور وصول القوات، قامت عناصر إجرامية خطرة، صدرت ضدهم أحكام قضائية، بإطلاق النار على القوات التي بادلتهم النيران، مما أسفر عن قطع أسلاك الكهرباء في القرية وانقطاع التيار الكهربائي عن القرى الثلاث”. ولا تزال قوات الأمن تحاصر الخارجين على القانون وتواصل ملاحقتهم باستخدام وحدة “بلاك كوبرا”، المتخصصة في المهام الخطرة.

*عمال مصنع سيديكو يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الـ 8 على التوالي رغم تهديدهم بالحبس

واصل عمال مصنع سيديكو للأدوية إضرابهم عن العمل لليوم الثامن على التوالي، وذلك علي الرغم من تهديدات أمنية بـ”الحبس” وفصل عدد من العاملين، وفق تصريح أحد العمال المشاركين في الإضراب.

 ودخل العمال في إضراب عن العمل للمطالبة برفع نسبة الزيادة السنوية للأجور، وعدم تحميل العمال تكلفة توقف الشركة الأسبوعين الماضيين، وعدم فصل أي منهم، حسبما قال عضو في اللجنة النقابية للشركة .

كانت إدارة الشركة قررت، في 23 يناير الماضي، وقف العمل لأجل غير مسمى، بدعوى إجراء أعمال صيانة، مع خصم فترة التوقف من رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين، بعد ساعات من تنظيم العاملين تظاهرة احتجاجية ضد تحديد الزيادة السنوية في الأجور بنسبة 22% من الأجر الأساسي، فيما يطالب العمال بزيادة لا تقل عن 35%.

وبحسب عضو اللجنة النقابية، أصدرت إدارة الشركة، منذ أسبوع منشورًا أفاد بانتهاء أعمال الصيانة واستئناف العمل، فعاد العمال إلى الشركة، وأعلنوا الإضراب بعدما رفضت الإدارة مجددًا الاستجابة لمطالبهم.

 وأكد العمال «أن موقفهم هو رفض العودة للعمل إلى حين تلبية مطالبهم، لأنهم أصبحوا متأكدين من أن العودة للعمل ستسمح بخداعهم مجددًا».

وكان ممثلون عن العمال، بينهم أعضاء من اللجنة النقابية، اتفقوا مع الشركة، في نوفمبر الماضي، على منح العاملين 40% من الراتب الأساسي (مكافأة الخطة الإنتاجية ربع السنوية)، تصرف نهاية عام 2024 في موعد لا يتعدى الخامس من يناير 2025، وهي مكافأة يحصل عليها العمال في حال إتمام الخطة المقررة لربع عام، ولم يحصلوا عليها في الربع الأول من 2024 لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتمثل في إتمام تحديثات بالمصانع، حسبما أوضح وقتها عضو في اللجنة النقابية.

 وفي نوفمبر أيضًا، تم الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة 50% من الراتب الأساسي كمكافأة تشجيعية، بالإضافة إلى ألف جنيه لجميع العاملين، خلال ديسمبر، وهو ما تم بالفعل، لكن الشركة امتنعت عن صرف مكافأة تعادل أجر شهر من الراتب الأساسي، كانت قد وعدت بها إذا تم تحقيق 75% من خطة المبيعات السنوية، وهي نسبة تحققت بالفعل، بحسب عضو اللجنة النقابية، رغم ادعاء الشركة العكس.

 وتتصاعد الاحتجاجات العمالية والإضرابات وسط قمع وترهيب من أجهزة أمن السيسي، فالسبت تراجع عمال مجموعة مصانع شركة الأمير لإنتاج السيراميك، بمدينة العاشر من رمضان، عن إضرابهم عن العمل، بعد أن اشترطت الإدارة عودة العمل مقابل الإفراج عن عدد من العمال، قُبض عليهم من منازلهم يوم الخميس الماضي.

وبحسب أحد العمال، تقطن غالبية المقبوض عليهم في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، موضحًا أنهم بين عشرة و12 عاملًا، فيما لم يتسنَ بعد التأكد بعد من عدد المقبوض عليهم وأماكن احتجازهم وإذا ما كانوا عرضوا جميعًا على النيابة أما لا؟.

 وكان نحو 3500 عامل بمصانع «الأمير للسيراميك»، بدأوا إضرابًا عن العمل، في 7 فبراير الجاري، للمطالبة بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، حيث يتراوح متوسط الأجور الشاملة لمعظم العمال ما بين 3800 و4500 جنيه، وتقدم العمال بشكوى إلى مكتب العمل ضد الشركة، تضمنت مطالبهم. والأسبوع الماضي، انتقلت لجنة من القوى العاملة إلى مقر الشركة، وتوصلت المفاوضات مع الإدارة إلى «صرف 850 جنيهًا للعمال جميعًا» على أن يتم رفع أجور العمال المتدنية لتصل إلى خمسة آلاف جنيه. وطالبت اللجنة العمال بالعودة للعمل، لكنهم رفضوا واستكملوا الإضراب، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد (سبعة آلاف جنيه).

*رئيس وزراء بريطانيا: “ملتزمون بجهود إطلاق سراح علاء عبد الفتاح” وليلى سويف: «لا تتوقف أيًا كان مصيري»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، التزامه بمواصلة الجهود اللازمة من أجل تأمين إطلاق سراح الناشط المصري البريطاني المحبوس خارج إطار القانون، علاء عبد الفتاح، لافتًا في منشور له على إكس، اليوم، إلى أنه أكد لوالدته ليلى سويف، التي تدخل يومها الـ140 من الإضراب عن الطعام، أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان الإفراج عن علاء وإعادته إلى أسرته. 

وأضاف ستارمر أن الحكومة البريطانية ستستمر في إثارة قضية عبد الفتاح على أعلى المستويات مع السلطات المصرية، ضاغطة من أجل الإفراج عنه.

من جانبها، قالت سويف، إنها التقت برئيس الوزراء البريطاني، الجمعة الماضي، برفقة ابنتيها منى وسناء، مضيفة: «طلبت من السيد ستارمر أن يعدني أنه، أيًا كان مصيري، فإنه هو شخصيًا لن يتوقف عن بذل كل ما بوسعه من جهد كي يتم الإفراج عن علاء ويجتمع بابنه خالد. وقد وعدني بذلك بالفعل».

وصفت سويف اجتماعها مع ستارمر بالإيجابي، كما أرجعت تأخرها في الإعلان عن لقائها معه، إلى انتظارها لمعرفة كيف سيعلن هو عن ذلك من جهته، حسبما أوضحت على فيسبوك.

*خطة النظام المصري لوقف تهجير القطاع نزع سلاح حماس وإنشاء مدن متنقلة ولجنة لإدارة غزة

تواجه الخطة المصرية بشأن قطاع غزة مجموعة من التحديات قبل عرضها خلال الاجتماع الخماسي العربي في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 20 فبراير/شباط 2025، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل سلاح حركة “حماس” وأوضاع موظفيها في قطاع غزة، وكذلك كيفية التعامل مع العسكريين التابعين لها.

إلى جانب ذلك، هناك مسألة عدم التوافق على الطرح المصري بشأن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على حدود 1967، باعتبار أن ذلك يشكل تنازلاً قبل البدء في مفاوضات حل الدولتين، وفق ما كشفته مصادر مطلعة على الخطة المصرية.

وقال مصدر دبلوماسي على صلة بالاجتماعات التي انعقدت أخيراً في القاهرة مع قيادات حركة حماس، إن الحركة، منذ أن طالت الحرب على غزة، وافقت على ألا تكون في صدارة المشهد السياسي، لكنها اشترطت أن تشارك في تسمية من يشاركون في إدارة القطاع عقب وقف الحرب، وهو أمر اعترضت عليه السلطة الفلسطينية.

يوضح مصدر “عربي بوست” أنه، بحسب الخطة المصرية، فإن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة سيكون من جانب أحد وزراء الحكومة الفلسطينية المحسوبة على السلطة أو بمشاركة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وهو ما قبلت به الحركة في الاجتماعات الأخيرة.

خلافات بشأن سلاح “حماس”

كشف مصدر أن الخلافات ما زالت مستمرة حول مستقبل سلاح حركة حماس، إذ ترى الحركة أن نزعه سوف يمنح إسرائيل القدرة على تصفية القضية الفلسطينية بالقوة، لأنها لن تواجه ما تخشاه في غزة أو الضفة الغربية. وأشار إلى أن القاهرة تسعى إلى أن تضع هذه المسألة جانباً الآن لحين انتظار ردود الفعل على خطتها.

وأشار المتحدث إلى أن تفاصيل الخطة المصرية تتضمن إنشاء صندوق لدفع رواتب موظفي حماس في القطاع المدني بغزة، على أن يكون هذا الصندوق مخصصاً أيضاً لدفع رواتب العسكريين التابعين لها ممن يختارون التقاعد، لكن بقيت مشكلة من يدفع رواتب الأجهزة الأمنية والعسكرية في القطاع، مع اتجاه المقترح المصري إلى تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على تلك الأجهزة.

تفاصيل خطة إعادة الإعمار

وشدد المصدر ذاته على أن الخطة المصرية تشمل إعادة إعمار قطاع غزة من خلال بناء مدن متنقلة، تبدأ بإنشاء خمس مدن ذات جغرافيا صغيرة ونقل السكان إليها، ثم الاتجاه إلى إنشاء خمس مدن أخرى لحين الانتهاء من إحياء كافة مدن القطاع، مشيراً إلى أنها سوف تستعين بشركات محلية وعربية وأوروبية، مع وضع نقابة المهندسين الخطط الهندسية التي يمكن الاعتماد عليها في التنفيذ.

وأوضح المصدر أن هذا المقترح بانتظار أيضاً تشكيل صندوق للتمويل، سوف تساهم فيه بعض الدول العربية الخليجية بمساعدة مصرية، وكذلك انتظار ما يمكن أن يصل من مساعدات عبر مؤتمر دولي لإعمار غزة، المزمع إقامته الشهر المقبل. وتعمل مصر بالتنسيق مع الأمم المتحدة في الوقت الحالي على آلية تدفق المساعدات الدولية.

يشرح المصدر أن البعد الأول إداري، ويتمثل في تشكيل لجنة لإدارة القطاع، ومن المتوقع أن يتم أخذ رأي حماس في عدد من الممثلين داخلها، على أن تكون مهمتها تنظيم الحياة في الداخل، ومحاولة إدارة أوضاع القطاع نحو توفير احتياجات المواطنين، ومساعدتهم على أن يثبتوا على الأرض، وتقديم يد المساعدة للجهات القائمة على إعادة الإعمار، وتسهيل مهمة استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

ويتضمن البعد الثاني، وفقاً للمصدر ذاته، إعادة الإعمار، وبحسب الخطة، فإن ذلك يتم من خلال بناء مدن متنقلة بإنشاء خمس مدن صغيرة في الجغرافيا ونقل السكان إليها، ثم البدء في بناء مدن أخرى وهكذا حتى يكتمل المشهد. وسيكون الأمر بحاجة إلى تشكيل لجنة عربية ودولية خاصة بمؤتمر إعادة الإعمار في مارس، لتكون عملية الإعمار متجددة، مع تأهيل الطرق وشبكات المياه والكهرباء وإنشاء مدن صغيرة.

وأشار المتحدث إلى أن البعد الثالث هو بعد سياسي، عبر إعادة طرح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على حدود الرابع من يونيو/حزيران للعام 1967، مع إدخال قوات عربية وأجنبية لتقوم بمهمة تأمين الحدود الفاصلة بين إسرائيل وفلسطين، على أن تقوم هذه القوات بإعادة تأهيل القوات الأمنية الفلسطينية.

وقال المصدر إن هذا المقترح يواجه اعتراضات من بعض الفصائل وكذلك من دول عربية أخرى، باعتبار أن القاهرة ستكون قد قدمت الخيار الأسوأ، وسيكون من الصعب التفاوض حوله لأن البديل هو عدم وجود دولة.

من سيدير قطاع غزة مستقبلاً؟

كان مصدر مصري قد أعلن، في وقت سابق، في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن حركة حماس لن تشارك في إدارة قطاع غزة في الفترة القادمة، وكشف عن وجود اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية الإغاثة وإعادة إعمار القطاع، مشيراً إلى أن “حركة حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث“.

في المقابل، لا تبدو السلطة الفلسطينية متحمسة لفكرة “لجنة الإسناد المجتمعي”، التي ستجمع شخصيات مجتمعية وتصدر بمرسوم رئاسي فلسطيني، إذ تراها رام الله تكريساً للانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال منظومتين منفصلتين للإدارة.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، جبريل الرجوب، في تصريحات صحافية، إن السلطة ترفض مناقشة فكرة اللجنة، ووصفها بأنها “مقدمة لتكريس الانقسام”، مشدداً على التمسك بما أسماه “وحدة الحكومة والنظام”. وأضاف الرجوب: “نتمنى على حماس أن تقول أهلاً بالحكومة والسلطة لتولي مسؤولياتها في غزة“.

تنسيق عربي ودولي

وقال مصدر دبلوماسي مصري آخر، إن هناك توافقاً على تقسيم الأدوار العربية، وإن الاجتماع الخماسي في الرياض سوف يسفر عن مزيد من التنسيق بين دول (مصر، الإمارات، السعودية، قطر، الأردن) إلى جانب السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يتولى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مسألة إقناع ترامب بضرورة إقامة دولة فلسطينية، وإن كان ذلك بمحددات يتم التوافق عليها بين الدول العربية من جانب، والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.

وأكد المصدر ذاته أن مصر لديها رؤية تعافٍ مبكر للقطاع قبل البدء في تنفيذ خطتها، وسوف تعمل خلال الأيام المقبلة على تأهيل البنية التحتية وإصلاح شبكات الطرق الرئيسية والمياه والصرف الصحي، مع وضع أسس لبناء اقتصاد محلي إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية على نحو أكبر مما هو سائد.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يصطدم حتى الآن برفض إسرائيلي، ولعل ذلك ما دفع الجيش المصري إلى إعادة تموضعه في شبه جزيرة سيناء ضمن إجراءات تهديدية قد تأخذ منحى تصاعدياً خلال الأيام المقبلة، والمستهدف إدخال المئات من الكرفانات التي ما زالت متوقفة بالقرب من معبر رفح. وهناك جهود دبلوماسية تُبذل حالياً لتحريك مشهد إعادة الإعمار بخطوات إجرائية مبدئية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الخطة المصرية تُعد مكملة، وليست بديلاً عن العمل الإغاثي الفاعل في قطاع غزة، وهناك قناعة مصرية بأن التوافق على خطة عربية مع الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون بحاجة إلى مزيد من الوقت، ما يجعل المهمة في تلك الفترة صعبة للغاية، لأن الهدف هو أن يثبت الفلسطينيون على أراضيهم وسد الباب أمام الخطط الإسرائيلية التي تهدف إلى تسهيل خروجهم من القطاع.

المواجهة الدولية لعمليات التهجير

وهناك معركة دولية ستدور رحاها في الأروقة الدولية للتأكيد على أهمية تطبيق القانون الدولي والتعامل مع دعاوى التهجير من منظور قضائي وإنساني، باعتبارها دعاوى مجرَّمة وتُعد من جرائم الحرب والتطهير العرقي التي تُرتكب بحق المواطنين الفلسطينيين على مرأى من العالم.

وذكر المصدر أن القاهرة سوف تتصدى لمحاولات استمرار إسرائيل في سياسة التجويع والحصار، والضغط عليها لعدم استخدام البروتوكول الإنساني كوسيلة لتقليل احتياجات المجتمعات الفلسطينية على أراضيها. قبل ذلك، سيكون الضغط مضاعفاً على دولة الاحتلال من خلال التوافق العربي الكامل على الخطة المصرية في اجتماع الرياض، وهو ما سيتم طرحه أيضاً خلال اللقاءات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لدول المنطقة، والتي بدأت الأحد.

وشدد المتحدث على أن الدول العربية ستلجأ أيضاً إلى البلدان الأوروبية ومواقف الأمم المتحدة للترويج للخطة بعد التوافق عليها، وإزالة أي شوائب قد تعرقلها. وهناك رغبة في أن يكون التوافق على المستوى الفلسطيني أولاً، ثم المستوى العربي ثانياً، وفي تلك الحالة يمكن الضغط عبر التلويح بمسار تجميد عملية السلام، وغيرها من أساليب الضغط، في ظل المصالح الأمريكية في المنطقة، والتي تعمل مصر والدول الخليجية على الحفاظ عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل لن تكون بمنأى عن أي تطورات إقليمية، وسيتعرض أمنها للتهديد أيضاً.

وصول وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأحد، إلى إسرائيل في أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع القادة الإسرائيليين، لمناقشة مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، بحسب الوكالة الفرنسية.

وتتزامن الزيارة مع إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، عن وصول شحنة من القنابل الثقيلة الأمريكية ليلاً إلى إسرائيل، وقالت الوزارة: “تم استلام وتفريغ شحنة من القنابل الجوية الثقيلة التي أرسلتها الحكومة الأمريكية مؤخراً، خلال الليل في إسرائيل”. وكانت إدارة ترامب قد أمرت مؤخراً بإرسال قنابل من نوع “إم كيه مارك 84” إلى إسرائيل.

ومن المفترض أن تشمل زيارة روبيو في وقت لاحق السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من إتمام عملية تبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين السادسة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب مصدر أمني مصري، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، فإن مصر نجحت في الأيام الماضية في المضي قدماً باتجاه تنفيذ بنود اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، واستطاعت أن تفرمل عملية إعلان التعبئة الإسرائيلية نحو استئناف الحرب.

لكن الخطر ما زال داهماً، وإذا مرت أزمة تسليم الرهائن هذه المرة، فقد لا تمر في المستقبل، وهو ما يجعل خيارات استئناف الحرب حاضرة في أذهان الدولة المصرية، التي تعمل بالتوازي مع خطتها لتثبيت الفلسطينيين على أراضيهم، كما توجه استعداداتها اقتصادياً وعسكرياً تحسباً لأي عوارض مستقبلية قد تمس أمنها بشكل مباشر.

وأشار إلى أن القاهرة ترفض الصدام مع حماس، ولكن في الوقت ذاته تبحث عن بيئة يمكن من خلالها إنجاح تنفيذ خطتها، كما أنها مطالبة بألّا تخسر الدول العربية الشريكة لها في عملية إعادة الإعمار، وبعضها لديه رغبة في إقصاء حركة حماس بشكل كامل من سلطة قطاع غزة، وهي مسارات صعبة ستكون بحاجة إلى توافق، وهناك بصيص أمل مع إعلان الحركة عدم رغبتها في تصدر المشهد السياسي، لكن المشكلة تكمن في التفاصيل.

وذكر أن الاحتلال يمسك بورقة إعادة الإعمار كوسيلة لإبعاد حماس عن غزة، ويدفع نحو عرقلة دخول المعدات الثقيلة والكرفانات لهذا السبب، كنوع من الضغط على حماس. وأضاف أن الدول العربية بحاجة إلى مواجهة إدارة ترامب وإسرائيل بخطة سلام مقابلة تمنع إقصاء حماس من السلطة، لأن إبعاد الحركة سيكون من وجهة نظر إسرائيل تحقيقاً لأحد أهدافها المهمة.

 

* دوائر أوروبية تنتقد إتاوات العرجاني على مساعدات غزة وصلت 20 ألف دولار على كل شاحنة

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن استمرار هيمنة رجل الأعمال والزعيم القبلي إبراهيم العرجاني على عمليات دخول المساعدات والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

وتؤكد مصادر فلسطينية ومصرية أن فرض الرسوم الباهظة على الشاحنات بات يشكل عائقًا رئيسيًا أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع الذين يعيشون كارثة إنسانية متفاقمة.

رسوم باهظة وابتزاز مستمر

بحسب التحقيق، تفرض شركات العرجاني، “أبناء سيناء” و”النسر الذهبي”، رسومًا تصل إلى 20 ألف دولار على كل شاحنة تجارية تدخل غزة، بينما تواجه شاحنات المساعدات الإنسانية عمليات ابتزاز مماثلة.

ووفقًا لمصادر داخل معبر رفح، فإن “العرجاني وأعوانه يمارسون سلطة مطلقة على حركة الشاحنات، ويتحكمون في اختيار المركبات المسموح لها بالدخول”، مما جعل الهلال الأحمر المصري مجرد كيان رمزي لا يمتلك أي سلطة حقيقية.

احتكار تام وتحكم في تدفق المساعدات

تشير التقارير إلى أن مجموعة العرجاني أبرمت اتفاقيات احتكارية مع الهلال الأحمر المصري، حيث تتولى شركتا “أبناء سيناء” و”النسر الذهبي” جميع العمليات اللوجستية داخل المعبر، بما في ذلك استلام المساعدات، فرزها وتحميلها في الشاحنات وفقًا لمواصفات تحددها الشركات نفسها، دون إشراف مستقل.

ويقول أحد العاملين في معبر رفح، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن هذه السيطرة المطلقة أدت إلى انتشار الفساد بشكل غير مسبوق، حيث يتم دفع رشاوى لضمان سرعة دخول شاحنات معينة أو منع أخرى من العبو، وأضاف المصدر أن “آلاف المتطوعين في الهلال الأحمر أصبحوا عاطلين عن العمل، في حين أن مهامهم تولاها أفراد من شركات العرجاني”.

تدهور الوضع الإنساني في غزة

قبل حرب أكتوبر 2023، كان قطاع غزة بحاجة إلى دخول 500 شاحنة يوميًا لتلبية احتياجات سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلا أن الحصار الإسرائيلي الذي اشتد منذ 9 أكتوبر قلص عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع إلى مستويات كارثية.

ورغم وقف إطلاق النار، لا تزال المساعدات تصل بأعداد أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، حيث دعت الأمم المتحدة إلى إدخال 600 شاحنة يوميًا، إلا أن عدد الشاحنات الفعلي لم يتجاوز 9 آلاف شاحنة منذ بدء الهدنة، وهو ما يغطي احتياجات 5% فقط من سكان القطاع، وفقًا لمدير مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني في غزة، إسماعيل ثوابتة.

ويؤكد ثوابتة أن المواد الأساسية مثل الدقيق والأرز والمعدات الطبية شحيحة، بينما تدخل سلع غير ضرورية مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس، كما شدد على أن رسوم العرجاني غير الرسمية تؤدي إلى رفع أسعار السلع، ما يزيد من معاناة السكان.

منذ وقف إطلاق النار، لم تدخل إلى غزة سوى 9 آلاف شاحنة، وهي كمية لا تكفي سوى 5% من سكان القطاع، في وقت تعاني فيه غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة. الأخطر من ذلك، أن الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية، مثل الدقيق والأرز والمعدات الطبية، يتم استبعادها لصالح شاحنات تحمل سلعًا غير ضرورية، مثل الشوكولاتة والمشروبات الغازية ورقائق البطاطا، ما يعكس عمق الفساد والتربّح على حساب معاناة الفلسطينيين.

سيطرة شركات العرجاني على المساعدات أدت إلى ارتفاع الأسعار داخل غزة، حيث استمر فرض الرسوم رغم انخفاضها من 60 ألف دولار إلى 20 ألف دولار للشاحنة، وهي مبالغ تُعد رشاوى غير قانونية تفاقم أزمة الغذاء والدواء في القطاع.

يسيطر إبراهيم العرجاني فعليًا على حركة المعابر، ما جعله رمزًا للأرباح غير المشروعة التي يتم جنيها من الحصار المفروض على غزة.

* بعد “اقتصاد الحرب” حكومة السيسي تدعو المصريين التجهز للسيناريو “الأكثر تشاؤمًا”

دأبت حكومة السيسي برئاسة مصطفى مدبولي أن تطرح برامج تقشف وسلخ ما تبقى للمصريين، يظهر ذلك بعد تصريحات آخرها لمدبولي دعوته للاستعداد للسيناريو (الأسوأ تشاؤمًا)، بعد أن سبق ودعا للاستعداد قبل أشهر لـ(اقتصاد الحرب)، ولا تخلو دعواته من تحميل الخارج مسؤولية الفشل الداخلي الذي يمثله مدبولي وزعيمه المنقلب عبدالفتاح السيسي.

وأعلن رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لطرح سيناريوهات السيناريو الأسوأ في الفترة المقبلة.

وقال مدبولي في لقاء عقده مع ممثلي أمناء ما يسمى “الحوار الوطني”، إن هناك حزمة إجراءات تستهدف الكفاية الاجتماعية، ستبدأ من شهر رمضان، بجانب إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وأشار “مدبولي” في حديث متواصل مع وسائل الإعلام المحلية إلى أهمية تهيئة المصريين للأسوأ؛ فقد دفعهم لحث المواطنين إلى ترشيد الطاقة بما يخفف الضغط على الموارد الدولارية وتقليل فاتورة الاستيراد، في حين دفعت لتل أبيب 20 ألفًا مقابل اتفاق الغاز الذي وقّعته العصابة الانقلابية مع نتنياهو.

وعن أسباب هذه التصريحات، دأب مدبولي أن يُحمّل الأزمات الخارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كورونا ما يحدث في مصر من فشل اقتصادي، حيث ألقى مدبولي بالأسباب على تطورات الملفات السياسية الحالية (وهي منعدمة داخليًا بالمطلق) وقال نؤكد ضرورة التحضير والاستعداد للسيناريو الأكثر تشاؤمًا، وأن السيناريوهات والخطط جاهزة بالفعل”

اقتصاد الحرب

وقبل أشهر قليلة، وتحديدًا في نوفمبر الماضي، أعلن بشكل مفاجئ مصطفى مدبولي أن هناك “إمكانية لإعلان اقتصاد الحرب في حال استمرار الأوضاع الإقليمية”. وهو التصريح الذي جاء بعد اعتراف السيسي في خطاب له في العاصمة الإدارية أننا بتنا في نكسة أوضاع أشبه ما حدث في 67″.

المراقبون قالوا إن اقتصاد الحرب يعتمد على التقشف المستمر وإعادة تقييم دائمة للصادرات والواردات، كما يوضح أنه في حالة اقتصاد الحرب، يجب على جميع قطاعات المجتمع – بما في ذلك الأطباء والمهندسين-، أن تسهم في المجهود الحربي، ما قد يخلق نوعًا من السيطرة العسكرية على الأمور السياسية زيادة على الوضع القائم فعليًا.

وطبقت مصر اقتصاد الحرب خلال الفترة من 1967 إلى 1973 بعد نكسة 67، حيث انخفض الاستهلاك وترسخت حملات تشجيع الادخار والمنتج المحلي والتبرع للمجهود الحربي.

ويمر اقتصاد الحرب بثلاث مراحل رئيسة: الاستعداد، ومواجهة العدو، وإعادة الإعمار بعد الحرب.

وبحسب المراقبين فإن اقتصاد الحرب يعني الوصول لمرحلة الجمود الاقتصادي، والسيطرة الكاملة للسلطة على كل شريان اقتصادي ينبض في البلاد، ليصبح الاقتصاد محكومًا بأولويات المعركة.

وأضافوا أن دعوة مدبولي لتقليل فاتورة الاستيراد هو ما يعنيه تقييد الاستيراد في هذه الحالة يصبح قيدًا خانقًا، إذ لا يسمح بدخول السلع إلا في حالات نادرة وضرورية، ما يؤدي إلى حالة من الجمود الاقتصادي وتوقف عجلة الإنتاج، والاقتصاد لا يتحمل هذا الخنق.

ومنع التصدير يقضي على فرص تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، وينجم عن ذلك ارتفاع جنوني في الأسعار. 

برامج إنشائية لا تهتم بالفقراء

ويتهم المراقبون مدبولي بتبني برامج إنشائية تخلو من الدعم المجتمعي، وأنه “على الرغم من رئاسته الحكومة منذ عام 2018، لم يعترف مدبولي بالفشل المتكرر في الملفات الأساسية على مدار 6 سنوات. وفي كلمته خلال عرض حكومته على البرلمان، أخذ مدبولي  يعيد  صياغة نفس وعوده التي سبق وقطعها على نفسه قبل 6 سنوات أمام مجلس النواب في يونيو 2018 في برنامجه “مصر تنطلق”، فكان نسخة معدلة من خطابه القديم، وعنوانًا جديدًا لبرنامج مكرر، من “مصر تنطلق” إلى “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”.

وأنه بعد إعادة توليه في 2024 أعاد نفس التعهدات التي فشل في الوفاء بها خلال 7 سنوات من توليه، يتحدث عن الأمن القومي بمفهومه الشامل، ويشير إلى الأمن المائي للمصريين وعدم التفريط فيه، في وقت فشلت السلطة في حل أزمة سد النهضة الذي دخل مرحلة الملء الخامس.

وتحدث مدبولي أيضًا عن أمن الطاقة كجزء من الأمن القومي، وهو ذاته ما أشار له في بيانه السابق عندما تعهد بضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الغاز. لكن ها هي الحكومة، بعد 6 سنوات، تتبع سياسات تخفيف الأحمال لنقص الغاز.

ونصًا، قال مدبولي في 2018 “رسالتنا واضحة، وهي أننا لن نترك شخصًا فقيرًا يتكفف الناس، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعًا تحت خط الفقر”. بينما خلا خطابه الأخير من الحديث عن الفقراء بشكل مباشر، مكتفيًا بالإشارة إلى إتاحة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب المراقبين؛ يتنامى الفقر ليشمل أكثر من ثلثي عدد المصريين، وغلاء فاحش بكل السلع، وانفلات في أسعار جميع السلع الإستراتيجية، وتوحش حكومي لتقليص مخصصات الدعم، وزيادة أسعار الوقود والخبز، والضرائب والرسوم، التي باتت تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة..

ناهيك عن ارتدادات عجز الدور الإقليمي لمصر، وتراجع عائدات قناة السويس، وأزمة سد النهضة، والحرب السودانية، وتراجع تحويلات المصريين، وأزمات القمع والاستبداد السلطوي، واهتراء النسيج الاجتماعي المصري، وفقًا للمراقبين.

* تداول زيت الطعام المستعمل بأسيوط وتعبئته في عبوات شركات معتمدة

في خطوة غير قانونية وغير أخلاقية تجوب عربات شوارع وحواري مدن وقرى محافظة أسيوط، باحثة عن زيت الطعام المستعمل الذي يتم شراؤه من المنازل والمطاعم والمحلات التجارية بأسعار باهظة.

هذه الممارسة الخبيثة تشمل شراء زيت الطعام المستعمل بسعر 25 جنيهاً للكيلو، حيث تُجمع كميات كبيرة من الزيت الملوث والمستعمل من مختلف الأماكن في المحافظة ويتم تخزينه في أماكن مجهولة بنطاق مركز الفتح التابع للمحافظة.

تجري عمليات تدوير الزيت في منطقة تابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، بشكل غير صحي وغير قانوني حيث يتم تصفية الزيت من الشوائبوتنقيته بشكل غير صحي.

لا يخضع الزيت لأية معايير صحية أو رقابية، وبعد هذه العملية يتم تعبئته في عبوات مخصصة لأكبر شركات تعبئة الزيوت المعتمدة والمعروفة في سوق الزيوت.

وتستغل هذه العصابات غياب الرقابة أو ضعف الأجهزة المعنية في تحويل هذا الزيت المستعمل إلى منتج يُباع للمواطنين بشكل مباشر.

لا تقتصر عملية بيع هذا الزيت على المحال التجارية الصغيرة بل تشمل توزيعاً أوسع لمناطق عدة في أسيوط. وقد أكد شهود عيان أنهم شاهدوا هذا الزيت يباع للمواطنين وكأنها زيوت جديدة تماماً.

المصادر تؤكد أن زيت الطعام المستعمل هذا يُعبأ بعناية في عبوات تحمل أسماء شركات معروفة. هذه الشركات تتعرض للتهديد بفقدان سمعتها إذا استمرت هذه العمليات الاحتيالية في انتهاك القوانين الصحية.

الجميع يعلم أن الزيت المستعمل يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة وقد يتسبب في العديد من الأمراض التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

يُعبأ الزيت المستعمل بعد معالجته في عبوات تحمل أسماء شركات مرموقة، لتباع هذه الزيوت المغشوشة للمواطنين الذين يجهلون مصدرها الحقيقي. تُعرض هذه الزيوت الملوثة للبيع في الأسواق المحلية بكل أريحية، مما يساهم في نشر الخطر بين أفراد المجتمع.

تستمر هذه العصابات في تهديد صحة المواطنين من خلال بيع منتج فاسد دون أي اكتراث لما قد يسببه من أمراض صحية خطيرة. تُباع هذه المنتجات الملوثة على مرأى ومسمع من الجميع، مما يعكس فوضى كبيرة في الرقابة على الأسواق في أسيوط.

تعجز الأجهزة الرقابية في محافظة أسيوط عن ضبط هذه العمليات غير القانونية، مما يجعلها تستمر وتنتشر بشكل أوسع. تتزايد شكوك المواطنين في جودة الزيوت التي يتم بيعها، ويشعر الكثيرون بالخطر من أن هذه المنتجات قد تؤثر سلباً على صحتهم وصحة أسرهم.

تحتاج الجهات المعنية إلى التدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد صحة المواطنين في أسيوط. تحتم هذه الممارسات الخبيثة ضرورة تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على ممارسيها لحماية صحة الأفراد في المجتمع.

يُستغرب استمرار هذه العمليات الغير قانونية في أسيوط رغم وعي الجميع بخطورتها. يشير الكثيرون إلى أن الإجراءات يجب أن تكون أكثر صرامة، لوقف هذه التجاوزات التي تهدد صحة المواطنين.

السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي.. الأحد 16 فبراير 2025م.. ليبرمان يفضح السيسي: دعمناه في سيناء وأمام الكونجرس ونطالبه برد الجميل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* يوم تضامني للمطالبة بحرية المعتقلين السياسيين في سجون السيسي

نظمت الحركة المدنية الديمقراطية يومًا تضامنيًا غير مسبوق مع سجناء الرأي، حيث شهدت الفعالية حضورًا بارزًا لأهالي المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوقيين طالبوا بإنهاء معاناة ذويهم المعتقلين في سجون السيسي، ويعد هذا الحدث الأول من نوعه منذ سنوات، حيث لم يسبق أن تمكن السياسيون من عقد مؤتمر صحافي بهذا الشكل بعيدًا عن الدوائر الرسمية.

ملف المعتقلين بين التجاهل الرسمي والصوت المعارض

ظل ملف المعتقلين السياسيين لسنوات طويلة موضوعًا محصورًا بين أروقة النظام، عبر لجان شكلها بنفسه، مثل لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني، أو مناقشات محدودة بين الحقوقيين والمعارضين الذين اكتفوا بإصدار بيانات شجب وإدانة. إلا أن المؤتمر التضامني الأخير، بمشاركة أهالي المعتقلين، كشف عن حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها الأسر المصرية التي تواجه يوميًا معاناة قاسية بسبب غياب أحبائهم وراء القضبان.

صرخات الأمهات والزوجات.. شهادات من قلب المعاناة

ليلى سويف، الأكاديمية ووالدة الناشط البارز علاء عبد الفتاح، ألقت كلمة مؤثرة خلال المؤتمر، أكدت فيها استمرارها في الإضراب عن الطعام تضامنًا مع ابنها الذي دخل في إضراب مستمر لأكثر من 135 يومًا. وأوضحت أن حياة أبنائها متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يقبع علاء في السجن، بينما تعيش شقيقتاه، منى وسناء، ظروفًا صعبة نتيجة لهذا الوضع. وأكدت سويف أنها مستعدة لدفع أي ثمن من أجل حرية ابنها، متمنية السيناريو الأفضل الذي يشمل إطلاق سراحه ولمّ شمل الأسرة.

أما رفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، فتحدثت عن معاناة أسر السجناء، خاصة النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات مرهقة، مشيرة إلى الانتهاكات التي تعرض لها زوجها، من منع الدراسة إلى نقله بين سجون عدة، كان أسوأها سجن جمصة شديد الحراسة 2، قبل نقله مؤخرًا. وأكدت أن زوجها أنهى مدة عقوبته القانونية ورغم ذلك لم يحصل على الإفراج، مؤكدة استمرار مطالباتها بالعفو الرئاسي.

سلوى رشيد، زوجة الناشط العمالي شادي محمد، سلطت الضوء على تغريب زوجها من سجن العاشر إلى سجن برج العرب، الذي وصفته بأنه من أسوأ السجون. وكشفت عن دخول زوجها في إضراب عن الطعام منذ 6 فبراير، احتجاجًا على ظروف اعتقاله. وأشارت إلى المفارقة في اعتقاله لمجرد تعليقه لافتة تدعم القضية الفلسطينية، رغم التصريحات الرسمية المتضامنة مع فلسطين.

كما تحدثت ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، مؤكدة أن الاعتقالات تجاوزت الخلافات السياسية، لتصبح قمعًا ممنهجًا ضد أسر السجناء، حيث يتم التضييق على أهاليهم ومنعهم حتى من التعبير عن معاناتهم.

إضرابات ومطالب بالإفراج العاجل

يواصل العديد من المعتقلين إضراباتهم عن الطعام كخطوة أخيرة للاحتجاج على أوضاعهم. من بينهم شادي محمد، المحتجز على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، والذي بدأ إضرابه اعتراضًا على ظروف اعتقاله. كذلك تستمر التحركات القانونية من قبل أسر المعتقلين، مثل والدة سامي الجندي، التي ناشدت الجهات الرسمية التدخل لإنهاء حبسه الاحتياطي منذ أكتوبر 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، مشيرة إلى عدم احترام السلطات للقوانين رغم تأكيدها العلني على التزامها بها.

 

*”العفو الدولية” تطالب مصر بالكشف عن مكان احتجاز ناصر الهواري المختفي قسريًا بعد كشف انتهاكات في سجون حفتر

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز الناشط والإعلامي المصري الليبي، ناصر الهواري، المختفي قسريًا منذ احتجازه في 9 فبراير الجاري، بعد ساعات من بث حلقة تليفزيونية ترصد الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المحتجزين في شرق ليبيا والتابعة للجماعات المسلحة التي تطلق على نفسها اسم «القوات المسلحة العربية الليبية»، التي يسيطر عليها، خليفة حفتر. 

كان الهواري خلال بث برنامجه على قناة «الجماهيرية الليبية»، وعد بالكشف عن مزيد من الأدلة حول تلك الانتهاكات، ليلقى القبض عليه من أمام منزل عائلته في الإسكندرية في اليوم نفسه من قبل عناصر أمن بلباس مدني، اصطحبته مع شقيقه الأصغر إلى شاحنة بحسب بيان المنظمة أمس، الذي أشار إلى تقييد الشقيق الأصغر وهو معصوب العينين لفترة وجيزة في شاحنة، قبل إطلاق سراحه وتهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اعتقال شقيقه كما صادرت هاتفه، فيما نٌقل الهواري إلى جهة غير معلومة. 

بحسب «العفو الدولية»، لم تتلق عائلة الهواري أي معلومات عنه منذ احتجازه، دون مذكرة قانونية، مشددة على ضرورة ألا تؤدي العلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر إلى الانتقام من الصحفيين والنشطاء الذين يكشفون انتهاكات حقوق الإنسان.

وأسس الهواري الناشط الحقوقي المرصد الليبي لحقوق الإنسان، كما يرأس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، ويقدم برنامج «دولة القانون». واعتقل الهواري في طرابلس، يوم 29 يناير 2024، من قِبَل حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتمكن من الفرار إلى خارج ليبيا. 

في يناير الماضي، تداول حقوقيون ونشطاء ليبيون على نطاق واسع مقاطع فيديو، غير معلومة التاريخ، قالوا إنها لمحتجزين من داخل سجن «قرنادة» التابع لحفتر، وأظهرت المقاطع اعتداءات على سجناء شبه مجردين من ملابسهم بالضرب العنيف والمتواصل، فيما يتوسل بعضهم بلكنات غير ليبية.

 

*حسام بهجت: مصر تشهد كارثة حقوقية في عصر السيسي الذي يحتقر المدنيين ويزدري الديموقراطية

 كشف حسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن مصر تمرّ عبر العشر سنوات الأخيرة بكارثةٍ غير مسبوقة في السجلّ الحقوقيّ.

ونوه في حوار مع “المفكرة القانونية” إلى أن مصر لم تكن يوما بلدا ديموقراطيا يحترم حريّات مواطنيه، لكنها كانت في السابق قبل وصول السيسي إلى الحكم ديمقراطية مقيدة وسجل حقوقي إشكالي جدّ مقلق تعتمره انتهاكات جزء كبير منها بنيوي.

وأضاف أنه ورغم كل هذه القيود، كان هناك مجال سياسي وفضاء مدني يتسم بالحيوية وفيه صور عديدة من المقاومة المجتمعية لهذه القيود والانتهاكات، كان هناك أحزاب معارضة لها ممثلون في البرلمان ينجحون في التسلل خلال الانتخابات المزورة أو المقيدة، وحركات اجتماعية، ومظاهرات في الشارع، وحراك طلابي وعمالي ونسوي وشبابي.

دولة سلطوية

وأوضح بهجت، أنه في عصر السيسي، يمكننا الوقوف على ثلاثة أوجه أساسية للتغيير الكارثي الذي حدث بشكل عمدي من قبل نظامه، الأول هو انتقال مصر من وضعيّة الدولة السّلطوية إلى كونها تمثّل اليوم أحد أسوأ البلدان المنتهكة للحقوق في العالم، أي واحدة من الدّول صاحبة أسوأ سجلات حقوق الإنسان.

وتابع أن هذا ليس من باب التقييم العاطفي أو المبالغة، وإنما بالرجوع إلى أيّ من المقاييس العالمية لأيّ من وجوه حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر أصبحت للمرة الأولى في الترتيب الأدنى على جميع المقاييس، وأحيانا من بين الدول العشر الأدنى، وأحيانا أخرى الخمس، أو حتى الأكثر سوءا، فمثلا فيما يخص عدد أحكام الإعدام الصادرة سنة 2022، احتلّت مصر المرتبة الأولى في عدد إصدار الأحكام والثانية في تنفيذها بعد الصين، وفق منظّمة العفو الدولية. 

وإذا نظرنا الى عدد المعتقلين السياسيين أو عدد المواقع المحجوبة أو إلى مؤشر سيادة القانون أو مؤشّر حرية الإعلام أو مؤشّر الفساد جميعها مقاييس عالمية، لا تستهدف مصر بالتحديد، لكنها أصبحت تحتلّ فيها للمرة الأولى أحد المراكز الأكثر تدنيّا.

قضاء مقيد وقمع للحريات

أما عن الملمح الثاني فقال رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن تقييد الفضاء المدنيّ إلى القضاء شبه الكامل على أيّ فضاء مدني في مصر بدءا من تصفير أعداد المظاهرات الشعبيّة والاجتماعية، والقضاء على الحركة العمالية، والإلغاء الفعلي لانتخابات الاتحادات الطلابية، إلى القضاء شبه الكامل على المجتمع المدني المستقل وخصوصا الحقوقي منه.

وقال إنه في نهاية عصر مبارك، كنّا نتحدّث عن حوالي 30 منظمة حقوقية مستقلّة تعمل في مصر، لافتا إلى أنه اليوم أصبح العدد أقلّ من خمس منظمات مع انتقال الغالبية منها للعمل في المنفى أمام الضغوط التي تمارس عليها لإغلاق أبوابها أو تقليص نشاطها.

وأشار إلى أن هناك قضاء على التنوع الإعلامي، ليس فقط عن طريق اعتقال الصحفيين، بل كذلك عبر شراء الأجهزة الأمنية حرفيا لما يتجاوز 90% من الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة، فضلا عن الإعلام المملوك للدولة، ثم الحجب غير القانوني للعدد القليل المتبقي من المواقع الصحفية المستقلة على الإنترنت، وتدجين كامل للسلطة القضائية والنيابة العامة، والقضاء على الحركات الاجتماعية، وحشد البرلمان بما يتجاوز 99% للنواب المختارين من قبل الأجهزة الإعلامية وتسليم البلد بالكامل ليس حتى لحزب حاكم كما كانت عليه الحال في عهد مبارك، بل إلى ائتلاف حاكم من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

الانفلات الأخلاقي

وعن الملمح الثالث والأخير أشار بهجت إلى السلطوية الأخلاقية، فالنّظام الذي يدّعي أنّه أنقذ مصر من الحكم الديني، في الواقع نشهد منذ 2013 مع مجيئ هذا النظام إلى الحكم، زيادة غير مسبوقة في الملاحقات الأمنية والاعتقال لأشخاص بسبب توجّههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، وملاحقة ومقاضاة وسجن النساء بسبب محتوى على الإنترنت بدعوى مخالفته لقيم الأسرة المصرية، اعتمادا على قانون صدر في 2018 في عهد السيسي من خلال مادة جديدة في قانون الجريمة الإلكترونية الأول في مصر، وتضاعف الملاحقات بتهم ازدراء الأديان تستهدف مواطنين بتهم الإلحاد أو تغيير الديانة، أو التعبير عن آراء في الشأن الديني مخالفة للتفسيرات السائدة للإسلام، أو فقط بسبب الانتماء الى أقليات دينية غير معترف بها مثل البهائيين أو الشيعة المصريين.

دوافع الكارثة الحقوقية

بالنسبة للدافع من وراء ذلك، قال بهجت إن هناك ما يشبه متلازمة كرب بعد الصدمة، الذي يحرك النظام، إذ لا يجب أن ننسى أن السيسي وقت اندلاع الثورة في 2011، كان يشغل منصب مدير المخابرات العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلّحة الذي حكم البلاد بعد سقوط مبارك، وهو رأى الرءوس تتدحرج.

وأشار إلى أنه من ناحية يخشى من تكرار ذلك في حالة إتاحة أي فرصة لممارسة الحقوق الدستوريّة في المجال السياسيّ والمدنيّ، ومن ناحية ثانية يعاقب وينتقم بشكلٍ ممنهج من جميع من يلومهم النظام على سقوط نظام مبارك أو على التحريض على الثورة فضلا بالطبع عن كونه نظامًا عسكريّا بالكامل.

ولفت إلى أن مبارك ومن سبقوه أيضا كانوا من المؤسسة العسكرية لكنهم كانوا مدعومين من القوّات المسلحة، بخلاف النظام الحالي الذي يمثل القوات المسلحة في الحكم وبالتالي يحتقر المدنيين ويزدري الديموقراطية ويتعامل مع أي انتقاد بوصفه سوء خلق وقلة أدب في حق رأس الدولة، ويضاف إلى ذلك في الفترة الأخيرة الإدراك المتزايد للأزمة الشعبية غير المسبوقة للرئيس الحالي التي تكاد تتحول إلى ازمة شرعية للنظام بسبب الأزمة الاقتصادية والناتجة عن السياسات الاقتصادية لهذا النظام وبسبب الفشل الدبلوماسي في إدارة أهمّ الملفات الخارجية سواء فيما يخص ملف مياه النيل في المفاوضات مع أثيوبيا، أو ملفات تمس مصر مباشرة في ليبيا وفلسطين والسودان.

أما فيما يخص الدعم المباشر للغرب، فقال بهجت إنه تكرار لنفس الخطايا التي ارتكبها الحلفاء الخارجيّون في عهد مبارك بدعوى الحفاظ على الاستقرار ومقاومة الإرهاب، وزاد عليها الآن في المركز الأول تقريبا مكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا في حالة الاتحاد الأوروبي وضمان أمن إسرائيل في حالة الولايات المتحدة وحرية الملاحة في قناة السويس. 

واختتم كل هذه الأسباب التي نلخّصها عادة في مصر بـ “اللعنة الجيوسياسية” بسبب موقع مصر ودول جوارها، وتسود القناعة الخاطئة بأن مصر “أكبر من أن تفشل” وأن على الحلفاء الخارجيين في الغرب أو الخليج أن يستثمروا في النظام الحالي تجنّبا للمجهول خاصة بعد تجربة 2011.

 

*السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي

استقبل السيسي، اليوم الأحد، رونالد لاودر، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، بحضور السيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية. وتناول اللقاء سبل استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، وتم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حسبما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي.

وعبّر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي عن تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف “الشناوي”، أن الرئيس المصري شدد خلال اللقاء على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكل الأطراف دون استثناء، مشيرًا إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي أكد أيضًا أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانها من أراضيهم، مشيرًا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.

من جهته، أبدى رئيس الكونجرس اليهودي العالمي تأييده لما ذكره السيسي، وأعرب عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تقديرًا لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن رئيس الكونجرس اليهودي العالمي أشار -في بيانٍ عقب المقابلة- إلى سعادته بزيارة مصر، وأن اللقاء مع السيسي كان ممتازًا ومفيدًا، مؤكدًا أهمية مصر، وأن العلاقة المصرية الأمريكية محورية لاستقرار المنطقة، وأن الكونجرس اليهودي العالمي يدعم جميع الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة. وأشار رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، إلى تطلعه للمقترح المصري-العربي بشأن غزة، ومشددًا على أن السلام هو الأمل وأنه يتعين تحقيقه من خلال حل الدولتين.

 

*السيسي يلتقي ولي العهد الأردني في القاهرة

يعقد السيسي وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اجتماعا في القاهرة اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن الحسين بن عبد الله الثاني سيجري زيارة عمل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، يلتقي خلالها بالسيسي.

 

*ليبرمان يفضح السيسي: دعمناه في سيناء وأمام الكونجرس ونطالبه برد الجميل

قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الصهيوني السابق: “قبل عام قدمتُ خطة شبيهة بخطة ترامب حول غزة، كل ما هو مطلوب الآن هو ضمان حرية الحركة وأن تسمح مصر للغزيين بالخروج وسيخرجون من تلقاء أنفسهم، على السيسي أن يدرك أنه يجب أن تعطي لا أن تأخذ فقط“.

وأضاف “ليبرمان”، “أطالب السيسي برد الجميل للكيان بالقبول بخطة التهجير”. مذكرًا السسيي “بما قدموه له خلال السنوات الماضية من دعم عسكري في حربه ضد الجماعات المسلحة في سيناء ودعمهم له سياسيًا برد الانتقادات عنه في ملف حقوق الإنسان واضطهاده لشعبه في الكونجرس”.

وقال أفيجدور ليبرمان في مقابلة مع قناة كان: “أنا طرحت فكرة ترحيل الغزيين قبل عام، لا نتحدث عن “ترحيل قسري” أو حتى “هجرة طوعية”، إذا فتح المصريون المعبر، فسيغادر 90% من سكان غزة من تلقاء أنفسهم”.

المذيع: “عندما يقول السيسي إن هذه الخطة قد تعرض اتفاق السلام للخطر، كيف ترد عليه؟”.

ليبرمان: “يجب أن يفهم السيسي أنه لا يمكنه أن يأخذ دائمًا دون أن يعطي، لا يمكنه فقط تلقي مليارات الدولارات من الولايات المتحدة كمساعدات اقتصادية وعسكرية، ثم يأتي إلينا طلبًا للمساعدة عندما تواجه سيناء تهديدات إرهابية، هناك لحظات يكون فيها العطاء ضروريًا أيضًا.”.

ليبرمان: “لدينا وسائل ضغط خاصة على السيسي ونعرف كيف نجعله يفتح الحدود أمام الفلسطينيين لتهجيرهم إلى سيناء”.

ليبرمان يكرر: “السيسي يعيش بفضلنا.. طيراننا حارب بدلاً منه الإرهاب في سيناء.. وكل زيارة له إلى أمريكا وكل مرة يفتح ملف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يهرع إلينا السيسي لنجدته، ونحن نضغط ونفعل له ما يريد والأموال التي يتلقاها نحن من نجبرهم على دفعها له.”

https://www.facebook.com/61560144726689/videos/509696835092016

https://x.com/norhasna_313_2/status/1890126233830322203

ولفت المحلل السياسي ياسر الزعاترة @YZaatreh إلى خطة ليبرمان لغزة والضفة والمطروحة منه مبكرًا في 12 ديسمبر 2023.

وتتناول أن “يتحمّل الأردن المسؤولية عن مناطق (أ) في الضفة، ومصر المسؤولية عن قطاع غزة.

وأشار الزعاترة إلى أن “غزة جزء من دولة جوار، فيما يُلحَق سكان الضفة (دون سيادة على الأرض) بالأردن؛ ما يمهّد لتهجير ناعم.“.

وأضاف أنها “رؤية لا تبتعد عن خطّة اليمين للتصفية. فصل من مسلسل أحلام لن تمرّ؛ بإن الله.”.

https://x.com/YZaatreh/status/1734494688793547148

وفي الشهر نفسه من 2023،  قال وزير الدفاع الصهيوني الأسبق ليبرمان، وهو يشرح خطته لطرد الفلسطينيين من غزة: “..مصر جزء مما حدث في 7 أكتوبر وعلينا تدمير الحدود بين مصر وغزة والسماح لمليون ونصف فلسطيني بالمغادرة إلى سيناء ، يجب أن لا نقف عائقًا أمامهم وأن نسمح لهم بذلك”.

https://x.com/OElfatairy/status/1741027028139454785

وفي إبريل الماضي اعتاد أفيجدور ليبرمان الحديث المعلن عن خطط الصهاينة فقال وهو ينتقد أداء نتنياهو وحكومته في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، يقول فيها:”كنا في طريقنا إلى القاهرة ودمشق، فكيف نكون عاجزين اليوم عن الانتصار على حماس؟!!”.

وعلقت الصحفية شيرين عرفة @shirinarafah، “لست في حاجة لتوضيح مدى القوة والعظمة التي وُصِفت بها حماس في ثنايا هذا الانتقاد… لكن ما لفت انتباهي حقًا، هي تلك البجاحة المطلقة في إعلان الصهاينة عن أطماعهم في بلادنا.. بينما لدينا “بهائم” مازالوا يروجون للسلام، وتطبيع العلاقات معهم!”.

 

*شنطة رمضان ذهبت إلى غير رجعة في زمن الانقلاب مع تراجع التبرعات وارتفاع الأسعار

في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة اليى تعيشها مصر في زمن الانقلاب تزايدت أعداد الفقراء بصورة غير مسبوقة، وفي نفس الوقت ومع انهيار مستوى المعيشة لم يعد بإمكان فئات كثيرة في المجتمع تقديم تبرعات للأعمال الخيرية كما كان في السابق؛ لأن هذه الفئات لم تعد تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار .

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك كشفت الكثير من الجمعيات الخيرية والعاملين في المجال الخيري أنهم لم يعد بإمكانهم إعداد شنطة رمضان ولا تقديم أي مساعدات للأسر الفقيرة، بسبب تراجع التبرعات بصورة كبيرة مع زيادة أعداد الفقراء والمحتاجين

وأكد العاملون في المجال الخيري أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد انعكست على تراجع حجم التبرعات، وارتفاع تكاليف الخدمة، وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، موضحين أن هذه العوامل جعلت الجمعيات الخيرية تحت ضغط، ووضعت الفقراء في مأزق كبير .

وقالوا: إن “شهر رمضان على الأبواب والذي كانت تنشط فيه أعمال الخير، لكن الكثير من الجمعيات تشكو من تراجع التبرعات نتيجة تزايد الأعباء المالية على الأفراد بسبب ارتفاع الأسعار، وصعوبة الظروف المعيشية”.

 وأشار العاملون في المجال الخيري إلى أن الجمعيات تواجه  مأزقا كبيرا، مؤكدين أن الجمعيات بجانب التراجع في التبرعات تواجه أزمة إضافية تتمثل في ارتفاع تكاليف الخدمات التى تقدمها ، حيث إن زيادة الأسعار في مختلف القطاعات، من الطعام إلى الأدوية، تجعل الجمعيات أمام تحد كبير لتقديم نفس مستوى الدعم الذي كانت تقدمه في السنوات الماضية.

تراجع التبرعات

حول هذه الأزمة قال أيمن الكرفي مسئول بإحدى الجمعيات الخيرية: إن “الجمعيات تواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية، بسبب العديد من العوامل التي تؤثر على قدرتها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا”.

وأوضح الكرفي في تصريحات صحفية أن من أبرز الأسباب التي تسببت في تدهور الوضع وهي قلة الموارد المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، مشيرا إلى أن نسبة الأشخاص الأكثر احتياجًا زادت بشكل ملحوظ، الأمر الذي ضاعف الأعباء على الجمعيات.

وأضاف، أن التبرعات التي كانت تصل من المتبرعين بشكل منتظم  شهدت تراجعًا كبيرًا، خاصة من الذين كانوا يساهمون بمبالغ بسيطة، مما أدى إلى نقص حاد في الموارد المالية .

 وأوضح الكرفي أن الجمعيات أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التواصل مع المتبرعين عبر الهاتف لمحاولة تحفيزهم على العودة للتبرع، وهو ما يمثل تحديًا جديدًا في ظل ضغوط الحياة التي يمر بها الجميع.

وأكد أن الضغط على الجمعيات أصبح غير مسبوق، لافتا إلى أن زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم يتطلب المزيد من التبرعات والموارد، ولكن مع تراجع التبرعات، تواجه الجمعيات صعوبة في تلبية احتياجاتهم

وطالب الكرفي  بضرورة تكاتف المجتمع والمساهمة الفعالة من قبل الأفراد والمؤسسات لضمان استمرار العمل الخيري وتقديم الدعم للمحتاجين في ظل هذه الظروف الصعبة.

محدودية المخزون

وقال أحمد عبد العليم مسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية بالقاهرة: إن “أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير، وهذا أثر في القدرة على تغطية متطلبات الأسر المحتاجة، حتى الأدوات الطبية التي نقدمها للمحتاجين أصبحت عالية السعر”.

وأوضح عبد العليم في تصريحات صحفية أن الجمعيات تواجه تحديًا إضافيًا يتمثل في محدودية المخزون المتاح لديها من المساعدات، مؤكدا أنه مع تناقص التبرعات، يصبح من الصعب شراء الكميات الكافية لتلبية احتياجات   المستفيدين وأدى ذلك إلى تقليص حجم المساعدات المقدمة .

وأشار إلى أن هذه الأوضاع دفعت إلى تقليص المساعدات فبدلًا من تقديم سلة غذائية متكاملة تحتوي على مواد متنوعة، قد يتلقى المستفيدون كرتونة تحتوي على بعض السلع الأساسية فقط، مما يقلل من فعالية الدعم المقدم لهم.

بيئة متوترة

وقالت لمياء إحدى المتطوعات بالجمعيات الخيرية التي تسهم في تجهيز العرائس:  “الوضع أصبح مختلفا هذا العام تمامًا عن  السنوات الماضية،  فلم يعد الكثير من الناس قادرين على التبرع كما كان في  السابق، فالجميع يعاني من ضيق الحال “.

 وأضافت لمياء في تصريحات صحفية : في السنوات الماضية كان لدينا ميزانية ثابتة، وكان لدينا أمل في تلبية احتياجات أكبر عدد من الأسر، أما الآن فقد أصبحنا نختار بين الأسر الأكثر احتياجًا – وهو اختيار صعب- ونضطر أحيانًا إلى إخبار البعض أننا لا نستطيع مساعدتهم هذا الشهر .

وأكدت أن المشاكل لم تقتصر على الأوضاع المالية فقط، بل امتدت إلى الجانب الإداري والنفسي أيضا، فالكثير من العاملين والمتطوعين يشعرون بالضغط النفسي نتيجة للعمل في بيئة متوترة، حيث يتوجب علينا تقديم حلول عاجلة ومؤقتة لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، مع قلة الموارد المتاحة.

ظروف صعبة 

وكشف أحمد عبدالله أحد المتطوعين أن العديد من الجمعيات الخيرية في الفترة الأخيرة تشهد تراجعًا كبيرًا في التبرعات، مما أدى إلى توقف علاج بعض الحالات وتأخر صرف الرواتب الشهرية.

وقال عبدالله في تصريحات صحفية : “يعود هذا الوضع المؤسف إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أغلب الناس، ومع ذلك وفي ظل هذه الضغوط، التبرعات لا تقتصر على مساعدات مالية للأسر المحتاجة لتغطية احتياجاتها الأساسية فقط، بل تعينها على الحفاظ على كرامتها وتمنع تعرضها للضغوط الاجتماعية الناتجة عن انقطاع الدعم” .

وأضاف : يمكن لكل فرد تنزيل تطبيقات مثل «فودافون كاش» أو «اتصالات كاش» للتبرع ويساهم بما يستطيع حتى ولو بمبلغ صغير مثل 10 جنيهات، فهذا المبلغ قد يكون له تأثير كبير في هذه الحالات، مؤكدا أن  هذه الطريقة  تعتبر أكثر أمانًا وفعالية من التبرع للأشخاص في الشوارع، الذين قد لا يكونون في حاجة فعلية للصدقة.

 

*مصر تستعد لمواجهة “السيناريو الأسوأ” اقتصادياً.. خطط الحكومة تشمل الأدوية والقمح والوقود والرواتب

أثار إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استعداد الحكومة المصرية لطرح سيناريوهات تُساير “السيناريو الأسوأ” في الفترة المقبلة، تساؤلات عديدة حول ماهية هذه الإجراءات وأسباب الرؤية القاتمة التي تظهر بشكل دائم في تصريحات رئيس الوزراء المصري.

وقال مدبولي في لقاء عقده مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني إن هناك حزمة إجراءات تستهدف الحماية الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، بجانب إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وقبلها، تحدث رئيس الوزراء المصري عن أهمية أدوار وسائل الإعلام المحلية في توعية المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة، بما يخفف الضغط على الموارد الدولارية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

قال رئيس الوزراء المصري إن تطورات الملفات السياسية الحالية تؤكد ضرورة التحضير والاستعداد للسيناريو الأكثر تشاؤماً، مؤكدًا أن السيناريوهات والخطط “جاهزة” بالفعل.

وأضاف أن الحكومة قد وضعت الحسابات اللازمة لهذا الأمر ليطمئن المواطن المصري، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتغير، وأضاف أن المواطن يجب أن يكون على دراية بحجم التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص.

استعدادات وسط مخاوف من عقوبات اقتصادية

وكشف مصدر في مجلس الوزراء لـ”عربي بوست” أن “الاستعداد للسيناريو الأسوأ بدأ مع النصف الأول من العام الماضي، والحكومة هدفت في ذلك الحين لأن يكون الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لفترة تصل إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر“.

وأضاف المتحدث المطلع على الملف الاقتصادي بالحكومة أن هذا التوجه جرى البدء في تنفيذه بعد إدراك القاهرة بأن حركة الملاحة في قناة السويس من الصعب أن تعود إلى سابق عهدها على المدى الزمني القريب، وبدأ هناك توقع لإمكانية حدوث مشكلات تتعلق بسلاسل الإمداد والتوريد.

وقال المصدر نفسه إن “الحكومة كانت تهدف إلى توفير مصادرها الدولارية، وحاولت أن تعتمد على إنتاجها المحلي من الطاقة دون استيرادها من الخارج، وهو ما تسبب في أزمة كهرباء متفاقمة الصيف الماضي، قبل أن تضطر لاستيراد كميات من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء“.

وأضاف المصدر ذاته أن الاستعدادات للسيناريوهات الصعبة تضمنت تقليص فاتورة استيراد الدواء من الخارج والاعتماد على الصناعة المحلية، وقاد ذلك أيضاً لمُشكلات على مستوى توفير بعض الأدوية، واضطرت الحكومة لأن توافق على مطالب المصانع المحلية بإعادة تسعير غالبية أصناف الدواء.

وأشار إلى أن هذه الخطوات قادت في النهاية لتوفير غالبية أصناف الأدوية التي شهدت شحاً، مع التنسيق مع الشركات المحلية لتوفير الأدوية والبدائل بقيمة 10 مليارات جنيه تحسباً لأي عارض خارجي وبما يهدف في الوقت ذاته لإعادة التوازن إلى السوق.

وشدد المصدر على أن هذه الحزمة من الإجراءات تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين:

• الأول: تحقيق حالة من الرضا المجتمعي عن أدائها، مع عدم إتاحة مساحات واسعة لانتقادها خاصة وأن هناك اعتراضات شعبية على سياساتها الاقتصادية.
• الثاني: يتمثل التمهيد لزيادة أسعار الوقود، والتي بسببها جرى إرجاء صرف الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، وتحاول مصر أن ترفعه بمعدلات بسيطة في شهر يونيو/حزيران 2025 بما يساعد على تدفق مليار و200 مليون دولار ضمن الشريحة الرابعة التي جرى مراجعتها منذ شهرين دون صرفها حتى الآن.

وتهدف هذه الشريحة لتفويت الفرصة على أي حجج تقوّض استمرار برنامج الصندوق في ظل مخاوف من عقوبات اقتصادية قد تلجأ إليها الولايات المتحدة حال الإصرار على الموقف من رفض تهجير سكان غزة، على حد قوله.

وقبل أيام قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش المراجعة الرابعة لمصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بـ8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.

اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة سيتيح لمصر استلام 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض وفق البرنامج المتفق عليه، وفي وقت سابق توقع أحمد كجوك، وزير المالية استلام مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأكد المصدر الحكومي ذاته على أن زيادة رواتب موظفي الحكومة ستتراوح ما بين 10% إلى 13% إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 16%، إلى جانب صرف حافز إضافي تحت بند غلاء المعيشة، وكذلك تقديم صرف العلاوة الدورية بنسبة 10%.

وقد يتم تقديم علاوة استثنائية للعاملين بقانون الخدمة المدنية في المؤسسات الحكومية، وتصل قيمتها إلى 600 جنيه، إلى جانب زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة لم تتحدد بعد، إلى جانب إضافة 100 ألف أسرة جديدة يمكن توصيفهم بأنهم يعيشون تحت خط الفقر.

الخيارات محدودة

وأصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة ترصد تقييم تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد المصري، وناقشت الدراسة تفاقم نقاط الضعف القائمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري نتيجة الحرب التجارية وتأثير ذلك على مختلف القطاعات، واقترحت أن تقوم مصر بتخفيف هذه الآثار السلبية، من خلال تنويع شركائها التجاريين، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، والاستفادة من موقعها الجغرافي.

من جانبه، كشف مصدر حكومي آخر لـ”عربي بوست” أن الأوضاع على المستوى السياسي والأمني مع الإصرار الأميركي على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يحاط بها قدر كبير من الارتباك والغموض على مستويات مختلفة.

وأضاف المصدر المطلع على هذا الملف أنه أمام أكثر من 110 ملايين مواطن لابد أن تعبر الحكومة عن أنها لديها خطط للتعامل مع السيناريوهات السيئة، لكن في المقابل فإن الوضع الاقتصادي الصعب يجعل الخيارات محدودة أو غير كافية للتعامل مع منطق اقتصاد الحرب الذي يتطلب تقشفاً على مستويات مختلفة.

المصدر أوضح أن الحكومة تتعامل حالياً مع مختلف السيناريوهات، بينها وجود إمكانية لتوجيه الموازنات إلى النواحي الأمنية بل وحتى المجهود الحربي، مبيناً أن الحكومة المصرية لم تضع هذا السيناريو موضوع التنفيذ حتى هذه اللحظة، لكن مجلس الوزراء يفكر في كل الأطروحات حتى تلك المستبعدة نسبياً.

وأضاف أن مصر تضع في حسبانها احتمالات التوتر الذي يحيط بها في المنطقة العربية دون أن يلمسها بشكل مباشر، وهو ما يقصده رئيس الحكومة من تصريحاته، وهناك قناعة بأن مصر ستكون في قلب الدول المتضررة في حال جرى استئناف القتال مرة أخرى في قطاع غزة.

بالإضافة إلى سيناريوهات تهجير الفلسطينيين، أو حتى في حال ضم الضفة التي سوف يترتب عليها اضطراب الأوضاع في المنطقة، وتضع في حسبانها إمكانية هروب الأموال الساخنة التي ترتب عليها أزمة اقتصادية متفاقمة قبل ثلاث سنوات أو سحب بعض الاستثمارات الأجنبية نتيجة مخاوف من أن تطالها حالة الاضطراب أو مزيد من انخفاض العوائد الدولارية نتيجة لاستمرار عزوف شركات الملاحة العالمية الكبرى من المرور عبر قناة السويس.

وشدد على أن اتجاهات الحكومة نحو السيناريو الأسوأ يعترضها مشكلات جمة في مقدمتها عدم وجود آليات يمكن من خلالها السيطرة على الأسواق والمحافظة على انضباطها، لأنه في حال تراجع الجنيه أمام الدولار وهو أمر متوقع في حالة العقوبات الاقتصادية فإن الأسواق سوف تشهد حالة من الاضطراب قد يترتب عليها غضب شعبي.

وأضاف أن اعتماد الحكومة خلال السنوات الماضية على مواجهة السوق عبر اتخاذ إجراءات تدشين أسواق الحكومة لبيع السلع بأسعار منخفضة دون ردع التجار يضعها الآن أمام مأزق، وستكون بحاجة إلى إصلاح منظومتها التموينية والمحلية بشكل كامل.

هذا الإجراء، حسب المتحدث، من الممكن أن يحقق نجاحاً على المدى البعيد لكن من الصعب تنفيذه الآن وفي غضون أيام أو أسابيع قليلة، بخاصة وأن الحديث عن اقتصاد الحرب في أكتوبر الماضي صاحبه اتجاه بعض التجار لتخزين السلع للاستفادة من وراء بيعها بأسعار مرتفعة.

خطة للتعامل مع مشكلات نقص الوقود

من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ”عربي بوست” أن هناك خطة للتعامل مع مشكلات نقص الوقود تمثلت أولاً في تسديد متأخرات شركات التنقيب عن البترول، والتي عادت بشكل جزئي للعمل خلال الأسابيع الماضية، ثم زيادة فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج دون الوضع في الاعتبار مسألة الضغط على العملة الصعبة.

وحسب المتحدث، كان الهدف هو أن يتم توفيرها أولاً، وثالثاً نحو التنقيب عن الاكتشافات البترولية الجديدة، وإرجاء سداد مديونيات وزارة الكهرباء إلى البترول بما يضمن عمل محطات الكهرباء وإن كان ذلك ترتب عليه زيادة المديونية من 150 مليار جنيه العام الماضي إلى 205 مليار جنيه وفقاً لإحصائيات تم الإعلان عنها هذا الشهر.

وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد على جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف المقبل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، في اجتماع عقده بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وتحدث فيه عن بدء خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الجاري العمل به حالياً مع المملكة العربية السعودية.

كما تطرق الاجتماع لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بتوفير الغاز المُسال بما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي لمختلف الاستخدامات خلال الصيف المقبل.

وقبل أيام أعلن رئيس الحكومة المصرية عن اكتشاف بترولي جديد يتميز بوجود النفط والغاز معاً في منطقة كينج مريوط شمالي البحر المتوسط، من قبل شركة “بريتيش بتروليوم”، واصفاً الكشف بأنه “واعد” وتفاصيله الكاملة ستُعلن خلال الفترة المقبلة.

تخزين ملايين الأطنان من القمح

من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع بوزارة التموين المصرية أن الاستعداد للتوترات الأمنية على الحدود المصرية تمثل في توفير كميات كبيرة من القمح تفوق احتياجات المواطنين طيلة الأشهر الستة المقبلة، والتي يتخللها تسلم كميات القمح المزروع محلياً من المزارعين.

وأضاف المتحدث في حديث مع “عربي بوست” أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كانت حاسمة في أن تصل الكميات المستوردة بزيادة تصل إلى 30% عن كميات استيراد القمح في العام 2023، وأن مصر تتعامل مع هذا الملف باعتباره أمناً قومياً وهناك قناعة بأن توفير الخبز فقط يمكن أن يغطي على أي شح قد تواجهه السلع الأخرى، هذا بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية بشكل عام وزيادة مساحات القمح المزروعة على وجه التحديد.

وأضاف المصدر ذاته أن مصر تضع في اعتباراتها أن توترات الأوضاع الأمنية سوف تنعكس مباشرة على حركة التجارة العالمية، تحديداً في ظل الحرب التجارية التي قد تأخذ مدى أكبر بين الولايات المتحدة والصين.

كما أن اتجاه روسيا مؤخراً لفرض رسوم إضافية على صادرات القمح الروسي كان متوقعاً من جانب الدولة المصرية منذ عدة أشهر، ولجأت إلى تنويع مصادر الاستيراد ولا ترى غضاضة في زيادة الفاتورة الدولارية مقابل توفيره خشية من الوصول إلى مرحلة تجد فيها صعوبة في استيراده من الأساس، وهو ما جعلها تلجأ إلى تخزين ملايين الأطنان والحفاظ عليها لاستخدامها وفقاً لظروف العرض والطلب المحلية.

وقفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%، ولم تشهد البلاد استيراد مثل هذه الكميات الكبيرة من القمح منذ 10 سنوات.

حيث كانت أكبر كمية استوردتها مصر في 2014 حين اشترت نحو 14.9 مليون طن، وارتفعت واردات مصر من القمح شهر ديسمبر الماضي بنسبة 58.7% لتصل إلى 900 ألف طن عبر الموانئ المصرية، وذلك مقابل 567 ألف طن في الشهر المماثل من عام 2023.

تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمؤشر عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، لكن خلال العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، متجاوزة متوسط معدل استيرادها السنوي المعتاد.

وفي خطوة مفاجئة خلال شهر ديسمبر الماضي، نقلت مصر مسؤولية مشتريات القمح من هيئة السلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب، إلى “جهاز مستقبل مصر” كمستورد حصري.

تعتمد الحكومة المصرية على واردات القمح لتوفير الخبز المدعم لحوالى 70 مليون مواطن، وواجهت أخيراً تحديات في استيراد الحبوب، فيما تضاءلت احتياطياتها الاستراتيجية.

 

* البورصة المصرية تخسر 16.5 مليار جنيه خلال أسبوع

بعدما شهدت تعاملات البورصة المصرية، أداء كارثيًا انهارت معه المؤشرات بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 16.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليغلق على انخفاض بنسبة 0.7% عند 2.207.4 تريليون جنيه، مقارنة مع 2.223.9 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق له.

وكشف التقرير الأسبوعي لأداء البورصة المصرية، عن انخفاض المؤشر الرئيسي «EGX30» بنحو 0.05% ليصل إلى مستوى 29997 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX70 EWI» بنحو 2.4% مغلقًا عند 8402 نقطة، فيما نزل مؤشر «s&p» بنحو 1.89% ليسجل 6620 نقطة.

ونوه التقرير، إلى أن مؤشر «EGX30 capped» في البورصة المصرية انخفض بنحو 0.06% مغلقًا عند 37203 نقاط، بينما سجل «EGX100 EWI» تراجعًا بنحو 1.94% مغلقًا عند 11504 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو تسجيل صافي شراء بقيمة 397.5 مليون جنيه، لتستحوذ على 5.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما اتجه العرب نحو تسجيل صافي بيع بقيمة 379 مليون جنيه ليستحوذوا على 5.1% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ المصريون على 89% من التعاملات.

وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 342.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.051 مليون ورقة منفذة على 531 ألف عملية.

كما استحوذت الأسهم على نحو 20.89% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة، بينما بلغت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 79.11% لتسجل 238.027 مليار جنيه، في حين سجلت قيمة التداول على الأسهم غير المقيدة OTC نحو 228.4 مليون جنيه.

وسجلت قيمة التداولات على الأسهم المقيدة بالبورصة نحو 62.986 مليار جنيه، حيث تصدر قطاع الموارد الأساسية، التداولات بقيمة 46.589 مليار جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنحو 3.258 مليار جنيه، وأكمل قطاع العقارات المثلث الذهبي بقيمة تداولات سجلت 3.234 مليار جنيه، بينما تزيل قطاع «الورق ومواد التعبئة والتغليف» القائمة بتداولات بلغت 24.482 مليون جنيه.

وتصدر سهم القاهرة للزيوت والصابون قائمة الأسهم المقيدة في البورصة المصرية من حيث قيم التداول، ليستحوذ على نسبة 7.7% من التداولات بما يعادل 1.361 مليار جنيه، تلاه سهم مجموعة إي اف جي القابضة الذي استحوذ على 4.9% من التداولات بقيمة 860.82 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مستحوذا على 4.7% من التداولات بقيمة 828.638 مليون جنيه.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في صدارة ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول داخل السوق الرئيسية وخارج المقصورة وبورصة النيل، بنحو 92.679 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت 77.9%.

واحتلت “ثاندر لتداول الأوراق المالية” المركز الثاني عقب استحواذها على إجمالي قيمة تداول بلغت 3.497 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 2.9%، ثم مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 3.103 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 2.6%. 

 

النيابة تأمر بحبس إمام مسجد و19 شابًا بعد اختفائهم قسريًا .. السبت 15 فبراير 2025م.. مصر تستقبل 24 أسيرا فلسطينيا مبعداً والعرجاني يفرض على الشاحنات الداخلة إلى غزة 20 ألف دولار كـ”رشاوى”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النيابة تأمر بحبس إمام مسجد و19 شابًا بعد اختفائهم قسريًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس إمام مسجد و19 شابًا آخرين بعد اختفائهم قسريًا لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر. ظهر المتهمون في مقر النيابة وتم التحقيق معهم، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتعلقة بعدة قضايا.

وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات تشمل بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، بالإضافة إلى الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها.

وُجهت أيضًا إليهم تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال الإنترنت للترويج للجرائم والعنف، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالتمويل والتحريض.

كشف مصدر في النيابة عن أن الشيخ المعتز بالله الكامل أحمد البحبوحي، إمام مسجد بإدارة بني سويف، كان من بين الذين ظهروا في النيابة.

ألقت السلطات القبض عليه بعد خطبة ألقاها في المسجد حول دعم القضية الفلسطينية، حيث انتقد موقف الدولة المصرية والدول العربية تجاه العدوان على غزة. ظل الإمام مختفيًا قسريًا لعدة أيام قبل أن يظهر في مقر النيابة.

أضاف المصدر أن عائلات الشبان المختفين قسريًا تقدمت ببلاغات إلى النائب العام للإبلاغ عن اختفائهم بعد أن ألقت السلطات القبض عليهم. طالبت العائلات بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم وتقديمهم إلى العدالة.

شملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا في النيابة أسماء أخرى من بينهم أشرف السيد بكر، وزكي محمد مهران، وسامح عبده إبراهيم، وسعيد علي سويلم.

أُدرج أيضًا في القائمة السيد سعيد مصطفى، والشاذلي محمد فرج، وشعبان سيد خليل، وعبد الرحمن محسن قرني، وعدد آخر من الشبان الذين واجهوا اتهامات مماثلة تتعلق بالانتماء إلى جماعة إرهابية والترويج للعنف.

ومن بين المعتقلين الشيخ المعتز بالله الكامل أحمد البحبوحي، إمام مسجد في بني سويف، الذي أُلقي القبض عليه عقب إلقائه خطبة دعم فيها القضية الفلسطينية، وانتقد الموقف الرسمي المصري والعربي تجاه العدوان على غزة.

وبعد التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا ظهر المعتقلون:

1. أشرف السيد بكر علي علي
2. زكي محمد زكي مهران
3. سامح عبده أحمد إبراهيم
4. سعيد علي سعيد علي سويلم
5. السيد سعيد السيد مصطفى
6. الشاذلي محمد فرج السيد
7. شعبان سيد خليل إبراهيم أحمد
8. عبد الرحمن محسن قرني أبو سريع
9. غريب محمود غريب غراب
10. محمد أحمد سعد عبد الله
11. محمد السيد عبد اللطيف محمد
12. محمد رمضان حسين السيد
13. محمد علي عبد التواب محمد
14. محمد فرج محمد رشاد
15. محمد وجيه محمد محمد الشيخ
16. محمود محمد عبد الرحيم سليم الحفني
17. محمود مطراوي محمد سعيد محمود
18. المعتز بالله الكامل أحمد عبد اللطيف البحبوحي
19. وليد محمد السيد الشاذلي
20. يوسف رفيق أحمد أحمد السيد صقر

أكدت النيابة أن المتهمين شاركوا في أنشطة غير قانونية تهدد الأمن القومي، وأن التحقيقات أثبتت وجود صلات بينهم وبين جماعات إرهابية تعمل على نشر الفوضى. شددت النيابة على أن هذه التحقيقات جاءت في إطار جهود مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار البلاد.

طالبت النيابة العامة بضرورة توخي الحذر من استغلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر العنف والترويج للأفكار المتطرفة. وأكدت أن السلطات الأمنية ستواصل جهودها لمواجهة هذه التهديدات بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

*الأمن الوطني ووقف أتوبيسات نقل العمال وسائل شركات الأمير للسيراميك وسيدكو للأدوية لمواجهة الاحتجاجات العمالية!!

امتنعت شركة الأمير لإنتاج السيراميك، منذ الخميس عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الأولى من مناطقهم إلى مقر المصنع بمدينة العاشر من رمضان، في اليوم السابع من إضراب عمال الشركة، حسبما قال عدد من المُضربين لوسائل اعلام محلية.

وأوضح المضربون أن الأتوبيسات المخصصة لإعادة عمال الوردية الثانية إلى مناطق سكنهم، انصرفت، أمس، وتركت العمال «يروحوا على حسابهم» بعدما أصروا على الاستمرار في الإضراب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم في ظل تدني الأجور مقارنة بغلاء المعيشة.

واستدعت الإدارة «ضباط أمن الدولة.. ومشوا العمال»، الأربعاء، بعدما أخبرتهم أن أقصى زيادة سمتنحها الشركة للعمال هي 850 جنيهًا، ورفع الأجور المتدنية إلى خمسة آلاف جنيه، وهو ما تم التوصل إليه في المفاوضات، بين الإدارة ولجنة من مديرية القوى العاملة، ورفضه العمال.

وكان نحو 3500 عامل بمصانع «الأمير للسيراميك»، بدأوا إضرابًا عن العمل، الجمعة الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، حيث يعمل مصنعا الشركة (سيراميكا الأمير1 و2) طوال أيام الأسبوع، ويُمنح العمال إجازة أسبوعية بالتناوب فيما بينهم، ولا يتوقف الإنتاج على مدار 24 ساعة، من خلال ثلاث ورديات تبدأ الأولى في السابعة صباحًا، بينما يتراوح متوسط الأجور الشاملة لمعظم العمال ما بين 3800 و4500 جنيه، حسب العاملين.

وحين بدأ العمال الإضراب في السابع من فبراير، كانوا يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المُقَر في أبريل الماضي (ستة آلاف جنيه)، والذي قرر المجلس القومي للأجور، في التاسع من فبراير، زيادته بنحو 17% ليصل إلى سبعة آلاف جنيه، وهي الزيادة التي من المفترض أن تُطبق بدءًا من مرتب مارس القادم.

بحسب دراسة صادرة عام 2003 عن وزارة التجارة، 70% من 40 ألف عامل يعملون في مجال إنتاج وصناعة السيراميك في مصر، مصابون بأمراض الرئة والجهاز التنفسي، منها إصابات بالتحجر الرئوي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل جديدة في شركة الأمير لإنتاج السيراميك عقب جولة أجراها الوزير، محمد جبران، لعدد من مصانع العاشر من رمضان، وخلالها حث جبران العمال على «المزيد من العمل والإنتاج».

ومؤخرا، أقرت حكومة الانقلاب الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ7 آلاف جنيه، وهي المرة الثالثة التي يقر فيها الحد الأدنى للأجور دون تنفيذ من الشركات الخاصة والحكومة، حيث يعاني ملايين العمال من تدني الأجور في ظل غلاء كبير وتضخم بالأسعار بات مرهقا لكل المجتمع المصري، بالإضافة لظروف عمل غير مواتية، ودون رعاية صحية مناسبة، تهدر القوى العاملة المصرية.

استدعاء الأمن الوطني

إلى ذلك، يواصل عمال شركة سيديكو للأدوية إضرابهم عن العمل، لليوم الخامس  على التوالي، نتيجة عدم استجابة رئيس مجلس إدارة الشركة، عادل الخبيري، لمطالبهم الأربعة خلال مفاوضاته مع ممثليهم، الأربعاء الماضي، فيما تزايدت مخاوف المضربين من احتمالات التنكيل ببعضهم سواء بالحبس أو الفصل من العمل، بعد اتهام الخبيري «فئة» من العمال «بنشر أكاذيب وتضليل الأغلبية من العاملين بالإنتاج». 

وكانت المفاوضات انتهت إلى موافقة الخبيري فقط على صرف مكافأة شهر من الأجر الأساسي، فيما رفض التوقيع على قرار يشمل أيًا من مطالب العمال الأخرى، وهي التعهد بعدم فصل أي منهم على خلفية المشاركة في الإضراب، وتحمل الشركة تكلفة الإجازة الإجبارية التي أعطتها الإدارة للعمال، ومنح العمال علاوة غلاء معيشة قيمتها ألفي جنيه.

إلا أن قرار الخبيري بصرف المكافأة، أرجع احتجاج العمال إلى وجود «فئة لها أغراض وأهداف بعيدة كل البعد عن مجال العمل قامت بنشر أكاذيب وتضليل الأغلبية من العاملين بالإنتاج والعمل على إثارتهم وإقناعهم بضياع حقوقهم وتحريضهم على إيقاف العمل للإضرار ليس بالشركة فقط، ولكن لأهداف أخرى»، وهو ما قرأه العمال باعتباره دليل على ما تردد، من تهديدات أمنية بحبس عدد منهم، وفصل آخرين، إذا استمر الإضراب.

وكانت  اللجنة النقابية بالشركة طالبت العمال بفض الإضراب؛ لأنهم تلقوا تهديدات أمنية بالحبس وفصل عدد من العاملين.

وضم وفد العمال للتفاوض، أمس الأول ، عضوًا واحدًا فقط من اللجنة النقابية، إلى جانب ستة من ممثلي العمال من غير أعضاء النقابة، فيما شارك الخبيري بنفسه في التفاوض لأول مرة.

وكان عمال الشركة بدأوا الإضراب، الاثنين الماضي، في أول أيام العودة للعمل بعد توقف دام أسبوعين بقرار من إدارة الشركة ردًا على وقفة احتجاجية نظمها العمال في 23 يناير الماضي، وهو قرار بررته الإدارة في منشور رسمي وقتها بإجراء صيانة، قائلة إن هذا التوقف سيُخصم من رصيد إجازات العمال، قبل أن تصدر منشورًا رسميًا، الأحد الماضي، تعلن فيه انتهاء الصيانة، بحسب أحد أعضاء اللجنة النقابية، وهكا تستمر الإدارة الأمنية هي عنوان الأزمات العمالية لتسكين الاحتجاجات وكبت المطالب وليس حلها.

 

* عمال “الأمير للسيراميك” يواصلون إضرابهم لليوم الثامن: تصعيد جديد وإدارة ترفض الامتثال للحد الأدنى للأجور

في تصعيد جديد لأزمة إضراب عمال شركة “الأمير للسيراميك”، واصلت الإدارة رفضها لمطالب العاملين الممتدة منذ 8 أيام، وامتنعت عن إرسال الأتوبيسات المخصصة لنقل عمال الوردية الأولى إلى مقر المصنع، في خطوة اعتبرها المضربون وسيلة ضغط إضافية لدفعهم إلى إنهاء الإضراب دون تحقيق مطالبهم المشروعة.

تصعيد جديد من الإدارة وسط تمسك العمال بمطالبهم

أفاد عدد من المضربين أن الأتوبيسات التي تعيد عمال الوردية الثانية إلى منازلهم لم تتحرك أمس، ما اضطر العمال إلى العودة على نفقتهم الخاصة، بعد إصرارهم على الاستمرار في الإضراب حتى يتم تلبية مطالبهم المتمثلة في رفع الأجور المتدنية لمواكبة التضخم المستمر في أسعار السلع والخدمات.

وأكد أحد العمال المضربين أن إدارة الشركة استدعت قوات الأمن أمس، لمحاولة فض الإضراب، وذلك بعد أن أخبرتهم أن أقصى زيادة يمكن منحها للعمال هي 850 جنيهًا فقط، في حين طالب العمال برفع الحد الأدنى للأجور إلى خمسة آلاف جنيه على الأقل، وكان هذا الرقم هو ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات سابقة بين ممثلين عن الإدارة ولجنة من مديرية القوى العاملة، لكن العمال رفضوه لعدم تلبيته لمطالبهم الأساسية.

إضراب شامل يعطل الإنتاج في مصانع الشركة

بدأ نحو 3500 عامل في مصنعي “سيراميكا الأمير 1 و2” إضرابهم المفتوح يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور الصادر في إبريل الماضي، الذي أقرّ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند 6000 جنيه، قبل أن يعلن المجلس في التاسع من فبراير عن زيادته إلى 7000 جنيه، وهي الزيادة التي سيتم تطبيقها بدءًا من مرتبات مارس المقبل.

وأوضح أحد المهندسين المضربين أن العمل داخل المصانع يسير بنظام ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة دون توقف، ويُمنح العمال يوم إجازة أسبوعيًا بالتناوب. وأكد أن متوسط الأجور الشاملة للغالبية العظمى من العمال يتراوح حاليًا بين 3800 و4500 جنيه، وهو ما يقل كثيرًا عن الحد الأدنى للأجور المقرر حديثًا.

أوضاع صحية صعبة في بيئة عمل خطرة

لا يقتصر نضال العمال في “الأمير للسيراميك” على تحسين أجورهم فقط، بل يواجهون أيضًا بيئة عمل صعبة تؤثر سلبًا على صحتهم. فبحسب دراسة صادرة عن وزارة التجارة عام 2003، يعاني نحو 70% من العمال العاملين في صناعة السيراميك في مصر من أمراض الجهاز التنفسي، منها حالات إصابة بالتحجر الرئوي نتيجة التعرض المستمر للأتربة والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع.

* مصر تستقبل 24 أسيرا فلسطينيا مبعدا

استقبل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 24 أسيرًا فلسطينيًا مبعدًا إلى الخارج، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى من عملية التبادل، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

ويجري استقبال الأسرى داخل المعبر، حيث يتم توقيع الكشف الطبي عليهم، ثم يتوجهون إلى العاصمة المصرية القاهرة للانضمام إلى عشرات الأسرى الفلسطينيين المبعدين الذين وصلوا في وقت سابق.

ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، تضم دفعة الأسرى المحررين 36 أسيرًا من المحكومين بالمؤبدات، و333 من قطاع غزة اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على القطاع بعد 7 أكتوبر 2023.

ووفقًا لقائمة الأسماء، فإن 29 أسيرًا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و7 من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، في حين تم إبعاد 24 أسيرًا إلى خارج فلسطين.

* العرجاني يفرض على الشاحنات الداخلة إلى غزة 20 ألف دولار كـ”رشاوى”

واصل الزعيم القبلي المصري إبراهيم العرجاني ممارسة سيطرة فعلية على دخول شاحنات المساعدات والبضائع التجارية إلى غزة بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، وفقًا لما كشفه موقع “ميدل إيست آي“.

تواجه جهود إدخال المساعدات إلى غزة بعد وقف إطلاق النار تعقيدات بسبب الرسوم الباهظة التي تُفرض على دخول الشاحنات، والسلطة التي مُنحت لشركات العرجاني لتحديد أي الشاحنات يُسمح لها بالدخول إلى القطاع، وفقًا لمصادر مصرية وفلسطينية أطلعت “ميدل إيست آي” على هذه التفاصيل.

وأفادت المصادر أن الشاحنات التي تحمل بضائع تجارية تُفرض عليها رسوم لا تقل عن 20 ألف دولار، كما أن شاحنات المساعدات تخضع أيضًا للابتزاز قبل عبورها إلى غزة.

السيطرة على دخول الشاحنات

العرجاني هو رجل أعمال وسياسي وزعيم قبلي من سيناء، متحالف مع عبد الفتاح السيسي. أصبح اسمه مرادفًا للأرباح غير الرسمية الناتجة عن الحصار الخانق المفروض على غزة، خاصة من الفلسطينيين الذين يحاولون الفرار من القتال.

كشف “ميدل إيست آي” العام الماضي أن العرجاني كان يجني ما لا يقل عن مليوني دولار يوميًا من الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي كان الوحيد غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة في ذلك الوقت. كما كشف تقرير آخر أن شركات العرجاني كانت تفرض 5 آلاف دولار على كل شاحنة مساعدات تدخل غزة.

الآن، بعد 16 شهرًا من بدء الحرب، كشفت مصادر داخل معبر رفح أن شركتين مرتبطتين بالعرجاني استحوذتا على جميع العمليات المتعلقة بتسليم المساعدات، مما أدى إلى تهميش الهلال الأحمر المصري تمامًا.

الشركات المتورطة

الأولى هي “أبناء سيناء”، وهي شركة تجارية ومقاولات تابعة لمجموعة العرجاني، التي يمتلكها إبراهيم العرجاني وابنه عصام.

أما الثانية فهي “جولدن إيجل”، وهي الشركة المتعاقدة من الباطن مع “أبناء سيناء”، والمسؤولة عن تسهيل الخدمات اللوجستية لتوصيل المساعدات.

صرح مصدر في معبر رفح لـ”ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن هويته: “أبناء سيناء هي التي تنظم دخول الشاحنات، رغم أن هذا الدور يجب أن يكون حصريًا للهلال الأحمر. هذا فتح الباب أمام الفساد والرشاوى، حيث يتم دفع أموال لتفضيل مرور شاحنات معينة على غيرها“.

وأضاف المصدر أن الهلال الأحمر لا يمكنه تحديهم، وأصبح وجوده رمزيًا فقط.

تحكم في نوعية البضائع

قبل حرب أكتوبر 2023، كان قطاع غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية احتياجات سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.

بعد وقف إطلاق النار في 19 يناير، ضغطت الأمم المتحدة من أجل دخول 600 شاحنة يوميًا خلال الأسابيع الستة الأولى كحد أدنى لمواجهة الأزمة الإنسانية.

لكن الشاحنات التي تحمل المنازل المتنقلة (الكرفانات) والمعدات الثقيلة لا تزال تنتظر الإذن الإسرائيلي بالدخول إلى غزة، حسبما أفاد مصدر في معبر رفح، مصححًا التقارير الإعلامية التي ادعت عكس ذلك.

قال إسماعيل ثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني في غزة، لـ”ميدل إيست آي” إن عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ بدء وقف إطلاق النار بلغ حوالي 9 آلاف شاحنة فقط، وهو أقل بكثير مما يتطلبه الاتفاق.

وأوضح ثوابتة أن البضائع التي تدخل القطاع تعاني من خلل في النوعية، حيث يتم إدخال سلع غير أساسية مثل الشوكولاتة والبطاطا المقلية والقهوة سريعة التحضير والمشروبات الغازية، بينما هناك حاجة ماسة إلى الدقيق والزيت والأرز وأسطوانات الأكسجين اللازمة لغرف العمليات ومعدات توليد الكهرباء.

الرشاوى على الشاحنات التجارية

منذ الغزو الإسرائيلي لمعبر رفح في مايو 2024 وإغلاقه لاحقًا، توقفت أرباح العرجاني من عمليات إجلاء الفلسطينيين.

لكن خلال الأشهر التالية، استمر في فرض رسوم غير رسمية تصل إلى 60 ألف دولار على الشاحنات التجارية التي تغادر مصر عبر معابر أخرى، بما في ذلك “نيتسانا” و”كرم أبو سالم”، مما أسهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في غزة، وفقًا لمصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الرسوم التي تفرضها “أبناء سيناء” على الشاحنات انخفضت منذ سريان وقف إطلاق النار، من 60 ألف دولار إلى 20 ألف دولار لكل شاحنة.

وقال مصدر في معبر رفح لـ”ميدل إيست آي”: “هذه الرسوم غير القانونية تبقى أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع داخل القطاع، مما يجعل من الصعب على العائلات شراء الضروريات التي لا تغطيها المساعدات.”

وأضاف المصدر أن بعض التجار يدفعون رشاوى إضافية لإدخال بضائع معينة، مثل السجائر، التي تحتكرها “أبناء سيناء”، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها لمستويات خيالية داخل غزة.

في غضون ذلك، سيطرت مجموعة العرجاني أيضًا على سوق النقل من خلال شركة أخرى تدعى “الأقصى”، والتي تحتكر تقريبًا شاحنات النقل داخل مصر، مما يجعل من الصعب على التجار شحن بضائعهم دون المرور عبرها.

وختم ثوابتة: “الحكومة الفلسطينية في غزة لا تفرض أي رسوم على الشاحنات، لكن بعض الشركات الوسيطة تفرض رسومًا إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع داخل القطاع، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين“.

 

*الأكبر بعد رأس الحكمة 500 فدان  جديدة من أراضي  مدينة المستقبل لـ”إعمار” الإماراتية

ما بين الديون الجديدة التي لا تتوقف يوميا، تتنافس أخبار بيع الأصول والأراضي المصرية للإماراتيين والخليجيين وغيرهم، وكأن مصير مصر بات محفوفا بهكرين الاستدانة والتنازل والتفريط في الوطن واقتصاده وإمكاناته المالية والبرية والإنتاجية.

حيث حصلت شركة إعمار مصر الإماراتية على 500 فدان تمهيدًا لتنفيذ مشروع عقاري بمنطقة شرق القاهرة داخل المرحلة الثانية من مدينة المستقبل “مدي”، حسبما أكد مصدر مسؤول بشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المالكة للمدينة. 

وتواجه المدينة مشكلات تتعلق بتأخير تسليم وحدات سكنية بمشروعات جرى إطلاقها منذ سنوات طويلة، بسبب بعض الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج على الشركات.

وتعود ملكية شركة ميدار إلى عدة مؤسسات تابعة للدولة وهم بنوك الأهلي ومصر والاستثمار القومي وشركتا المقاولون العرب ومصر كابيتال.

يشار إلى أن قطعة الأرض التي استحوذت عليها إعمار هي أول قطعة أرض يتم التعاقد عليها في المدينة خلال العام الجديد، ويجري تنفيذ المشروع بنظام المشاركة في الإيرادات بنسب يتم تحديدها مقابل قيمة الأرض، وهو أول عقد يتم توقيعه مع مستثمر خليجي بالمشروع، على أن يتم توقيع عقد مماثل مع مستثمر خليجي آخر قبل نهاية العام الجاري، وفق بيانات الشركة.

وتضم مدينة المستقبل عددًا من المطورين يعملون بمشروعات تتراوح مساحتها عادة بين 20 و200 فدان تقريبًا، وتعد القطعة المخصصة لإعمار ثاني أكبر مساحة يحصل عليها مطور بالمدينة بعد “ماونتن فيو” التي تطور نحو 600 فدان بالمدينة،

وتضم المرحلة الأولى من المدينة حوالي 30 مشروعًا عقاريًا تقريبًا، ويعمل بها عدد من أشهر الأسماء في قطاع التطوير العقاري مثل “صبور بعدد 7 مشروعات، وتطوير مصر، ومدينة مصر، ووادي دجلة، وأرضك، وذا مارك، وماونتن فيو، وحسن علام، وبيتا إيجيبت”.

وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة “مُدن القابضة” الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكل أنحاء البلاد.

وكانت عدة إحصاءات صدرت مؤخرا، أكدت أن الإمارات باتت أكبر مالك للأراضي والعقارات داخل القاهرة الكبرى، وهو ما أكدته “عشرة طوبة” ، وهو ما يعتبر تهديد للأمن القومي المصري، الذي يتراجع يوما تلو الآخر أمام المال الإماراتي الذي يفرض استحواذاته على الاقتصاد المصري.

الإهمال الطبي المتعمّد بسجون السيسى يقتل نائب رئيس “النيابة الإدارية” كان رهن الحبس دون تحقيق فى قضية رشوة كيدية.. الجمعة 14 فبراير 2025م.. “عيال زايد” احتكروا معامل التحاليل الطبية ويفرضون أسعاراً مبالغاً فيها على حساب المرضى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الإهمال الطبي المتعمّد بسجون السيسى يقتل نائب رئيس “النيابة الإدارية” كان رهن الحبس دون تحقيق فى قضية رشوة كيدية

الإهمال الطبي المتعمّد في سجون المنقلب السفاح السيسى لم يفرق بين مناهض للانقلاب أو معارض أو حتى قيادى سابق فى هيئة قضائية
وفى هذا السياق  كشف مصدر قضائي في هيئة النيابة الإدارية أن الإهمال الطبي المتعمّد في السجون تسبب في مقتل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار عدلي عبد النافع عبد الباقي عبدالحق، الذي شُيّعت جنازته الأربعاء الماضى بعدما توفي عقب تدهور كبير في حالته الصحية خلال فتره حبسه .

وقال أنّ المستشار كان رهن الحبس الاحتياطي بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، الذي استمرّ مدّة تسعة أشهر كاملة،
بزعم تورّطه في قضية رشوة، من دون التحقيق معه طوال فترة حبسه على ذمّة القضية وفقا لـ”العربي الجديد” .

وأوضح المصدر القضائي نفسه أنّ الحالة الصحية للمستشار الراحل تدهورت بصورة كبيرة خلال حبسه، وأعاد الأمر إلى ظروف السجن
غير الإنسانية، ومنع العلاج عن المستشار في أوقات عديدة، ورفض الطلبات المقدمة أمام جهات التحقيق لنقله إلى المستشفى من أجل تلقّي العلاج، علماً أنّ الطلبات
تقدّمت بها ابنته المستشارة هند عدلي العضو في هيئة النيابة الإدارية التي فُضّت من دون سبب.

وأكد المصدر أنّ سبيل المستشار أُخلي في مطلع الأسبوع الجاري، ولم يمضِ على مكوثه في بيته أكثر من 24 ساعة حتى تدهورت حالته الصحية ونُقل إلى المستشفى، ووُضع في الرعاية المركزية حيث بقي مدّة 48 ساعة قبل أن يفارق
الحياة.

وأكد المصدر أنّ وفاته أتت نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد الذي تعرّض له في حبسه، ورفض قرارات العلاج المقدّمة للنائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولية العليا خالد ضياء الدين، وكذلك الشكاوى المقدّمة إلىمصلحة السجون.

ولفت المصدر نفسه إلى أنّ هيئة النيابة الإدارية ونادي قضاة مستشاري النيابة الإدارية رفضا إصدار نعي خاص بالمستشار الراحل أسوة بما يحدث في الحالات المماثلة، على الرغم من مطالبة زملائه المستشارين في الهيئة وابنته المستشارة في الهيئة بإصدار نعي له تعويضاً وردَّ اعتبار له عمّا حدث له، بعد الإبقاء عليه رهن الحبس طوال تلك المدّة من دون تحقيقات، لوجود خلافات وبغرض الانتقام منه والتنكيل به.

*شهادات محتجزين أمراض جلدية ومعدية بزنازين قسم ثالث أكتوبر بسبب تكدسها

أكدت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها رصدت ووثّقت، عبر شهادات لمواطنين محتجزين، أوضاعًا بالغة السوء داخل غرف الحجز بقسم شرطة ثالث أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ووفقًا لشهاداتهم، فإن غرف الاحتجاز، التي تبلغ مساحة كل منها نحو 16 مترًا مربعًا، تقع في الطابق السفلي (البدروم)، حيث يُحتجز في كل غرفة من الغرف الست أكثر من 150 شخصًا، ما يؤدي إلى اكتظاظ شديد.

وقالت الشبكة المصرية: إن “زنازين قسم ثالث تفتقر إلى التهوية الطبيعية ولا تصله أشعة الشمس، مما أسهم في تفشي الأمراض الجلدية المعدية مثل الأكزيما، بالإضافة إلى إصابة العديد من المحتجزين بالتهابات رئوية خطيرة، دون أي تدخل من إدارة القسم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، خصوصًا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وقد أسفرت هذه الظروف غير الإنسانية عن وقوع حالات وفاة بين المحتجزين خلال الأشهر الماضية.”. 

وحذرت من أن “عدم حصول المحتجزين على أدوات النظافة العامة والشخصية، وحرمانهم من التريض، وعدم تعرضهم لأشعة الشمس، بالإضافة إلى انعدام التهوية داخل أماكن الاحتجاز، إصابتهم بأمراض جلدية مزمنة وانتشار العدوى بينهم، مما يزيد من تدهور أوضاعهم الصحية في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة.”.

ونقلت عن أحد المحتجزين السابقين قوله: “دخلت في قضية وخرجت، وأقسم بالله أنه لو تم إلقاء القبض عليَّ مرة أخرى وأُودعت في ذلك المكان، فسأُفضِّل الموت على تحمل هذه الظروف اللاإنسانية، فالحشرات منتشرة، ودورات المياه في غاية القذارة، والأمراض متفشية، والمعاملة سيئة للغاية من قبل الأمناء والضباط داخل القسم”.

وأضاف المحتجز السابق، “عن الأدوية والعلاج، يا فندم، الأدوية لا يُسمح بدخولها، فهل تتخيل أنهم سيسمحون بأدوات النظافة الشخصية؟ حتى الصابونة لا تدخل إلا بالمال”.

ورصدت الشبكة انتهاكات مماثلة داخل العديد من أقسام الشرطة، حيث يعاني المحتجزون من الاكتظاظ الشديد، وسوء التهوية، وانعدام النظافة، وسوء المعاملة، وانتشار الأمراض الجلدية المزمنة، في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات السلامة والرعاية الصحية، وانعدام الرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، ما يفاقم من معاناة المحتجزين ويجعلهم عرضة لانتهاكات خطيرة دون أي مساءلة أو محاسبة.

*مجلس النواب المصري يقر الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيًا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية

أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية، تضمن الإفراج الفوري عن المتهمين المحبوسين احتياطيًا في حال صدور حكم بالبراءة أو عقوبات لا تقتضي الحبس، وذلك لحماية حقوق المتهمين ومنع استمرار حبسهم دون مبرر قانوني.

تفاصيل المادة (433) الجديدة:

تنص المادة على الإفراج الفوري عن المتهم المحبوس احتياطيًا إذا:

• صدر حكم بالبراءة.
• كان الحكم بعقوبة لا تستلزم الحبس.
• أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
• قضى المتهم في الحبس الاحتياطي مدة تعادل العقوبة المحكوم بها.

أهداف التعديل القانوني:

تعزيز مبدأ العدالة الناجزة، وضمان عدم استمرار حبس أي متهم دون سند قانوني واضح.

حماية حقوق الأفراد والتأكيد على أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل مجرد إجراء احترازي.

وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمانات حقوق الإنسان، عبر عدم الإبقاء على أي شخص داخل السجن إذا انتفت الأسباب القانونية لحبسه.

*قناة (سي بي إس) الأمريكية تتبّعتْ انتقامه.. ترامب على خُطى الجنرال الديكتاتور المفضل

قال موقع قناة (سي بي إس نيوز) الامريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير على خطى الديكتاتور المفضل لديه الجنرال عبدالفتاح السيسى، كما سبق وكناه مرتين باللقبين، عندما تولى السلطة ومنع وجود أى رقابة مستقلة على أعماله، والعصابة في الجيش والمخابرات، تمنع جنوحهم بالسلطة، وهو ما نفذه السيسي مع المستشار هشام جنينه فور تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات وقلم أظافر الجهاز بالمطلق.

وأقال ترامب مدير مكتب أخلاقيات الحكومة وهي الوكالة المستقلة المسؤولة عن الإشراف على قواعد الأخلاقيات والإفصاحات المالية للسلطة التنفيذية (الرئيس)!

وقال المكتب في إشعار على موقعه الإلكتروني: ” أُبلغ مكتب الرئيس بأن الرئيس قرر إقالة ديفيد هيتيما من منصبه كمدير لمكتب الرئيس” . وأضاف: “سيعود مكتب الرئيس إلى منصب المدير بالإنابة“.

وعين “هيتيما” لـ5 سنوات من قبل الرئيس السابق جو بايدن. وأكد مجلس الشيوخ في نوفمبر 2024 وأدى اليمين في 16 ديسمبر 2024.

وأدرج موقع المكتب على الإنترنت في البداية شيلي فينلايسون كمدير بالإنابة، كان فينلايسون في الوكالة منذ عام 2006، وشغل مؤخرًا منصب رئيس الأركان، ولكن ترامب وقع على وثيقة مساء الاثنين بتعيين دوج كولينز، العضو الجمهوري السابق في الكونجرس ووزير شؤون المحاربين القدامى الحالي، ليكون مديرًا بالإنابة لـ(OGE).

وأقال ترامب “هيتيما” بعد أسبوعين من طرد الرئيس ما لا يقل عن 17 مفتشًا عامًا من مناصبهم كمراقبين دون تفسير، وفي الوقت الذي قام فيه ترامب وفريق عمل وزارة كفاءة الحكومة التابع لإيلون ماسك بإحداث تغيير في العديد من الوكالات الحكومية.

وكانت المهمة الأساسية لبرنامج أخلاقيات السلطة التنفيذية التي كان يديرها ديفيد هيتيما هي: منع تضارب المصالح من جانب موظفي السلطة التنفيذية، من خلال العمل على ضمان اتخاذهم قرارات محايدة على أساس المصلحة العامة، والعمل كأوصياء جيدين على الموارد العامة، والالتزام بإخلاص بالدستور وقوانين الولايات المتحدة،” كما جاء في بيان مهمة مكتب الأخلاقيات التنفيذية .

وستة أشهر من بداية الولاية الأولى لترامب في عام 2017، استقال والتر شوب من منصبه كرئيس لـ OGE، قائلاً إن البيت الأبيض في عهد ترامب تخلى عن “المعايير والتقاليد الأخلاقية للسلطة التنفيذية التي جعلت من برنامجنا الأخلاقي المعيار الذهبي في العالم حتى الآن”.

وأثارت جماعات الحكم الصالح مخاوف بشأن إزالة مسؤولي المحاسبة في الوكالات الحكومية دون إبداء أي تفسير.

ومن جانبها علقت (كايتلين ماكنيل)، مديرة الاتصالات في مشروع الرقابة الحكومية، على إقالة ديفيد هيتيما من منصبه كمدير لمكتب أخلاقيات الحكومة، فقالت: “إنها الاقالة الأحدث في سلسلة من عمليات الفصل التي تستهدف بشكل مباشر مكاتب المساءلة في السلطة التنفيذية”.

واعتبرت أن عمليات الفصل تزيل أنظمة الضوابط والتوازنات لدينا في وقت يعمل فيه أغنى رجل (إيلون ماسك) في العالم داخل الحكومة في ظل صراعات مالية غير مسبوقة، لذا فمن المثير للقلق بشكل خاص أن تطرد الإدارة المسؤول المكلف على وجه التحديد بأخلاقيات الشرطة.

وعلق دونالد شيرمان المدير التنفيذي لمنظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”على إقالة رئيس مكتب أخلاقيات الحكومة، قائلا: “يواصل الرئيس ترامب تطهير أي مسؤولين مستقلين مكلفين بمحاسبته وإدارته بموجب القانون والمعايير الأخلاقية”.

وأضاف “شيرمان”، “يأتي هذا في أعقاب إقالة ترامب لرئيس مكتب المستشار الخاص و17 مفتشًا عامًا، متوقعًا أن “تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى تبسيط أي جهود يبذلها هو وإدارته لتحقيق الربح الشخصي، وتنصيب الموالين وتجنب الإشراف على الفساد والهدر. ووفقًا لكل المؤشرات، يخطط ترامب لإدارة إدارة خارجة عن القانون، وهذه التحركات غير المسبوقة تشكل خطوة أولى مثيرة للقلق لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ”.

 

*”عيال زايد” احتكروا معامل التحاليل الطبية ويفرضون أسعاراً مبالغاً فيها على حساب المرضى

كشفت أزمة نقابات الصحفيين، والمحامين، والمهندسين مع معامل التحاليل الطبية عن ممارسات احتكارية وفوضى في قطاع التحاليل الطبية تفاقم معاناة المرضى، بسبب فرض أسعار غير عادلة، و قيام كيانات غير مؤهلة بالعمل في هذا القطاع في تجاهل تام من حكومة الانقلاب التي لا تهتم بصحة المواطنين . 

في نفس الوقت تقوم بعض معامل التحاليل الطبية بممارسات احتكارية، في حين تعمل بعض المعامل الأخرى دون ترخيص، مع غياب الرقابة من الجهات المختصة، وهو ما يعرض المرضى لخطر الممارسات غير المشروعة، ويجعلهم يتحملون عبئًا ماديًا وصحيًا بسبب فوضى السوق. 

كانت نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين قد قررت وقف تعاقداتها مع معامل “البرج”، و“المختبر”، و”ألفا” التي يستحوذ عليها عيال زايد بالإمارات، بسبب الزيادة الكبيرة التي فرضتها هذه المعامل على أسعار خدماتها.

وكشفت االنقابات أن الزيادة في أسعار تحاليل هذه المعامل مبالغ فيها، وتجاوزت الأسعار المتفق عليها مع نقابة الأطباء، مما أدى إلى قرار تعليق التعاقدات مع هذه المعامل. 

وقالت نقابة الصحفيين في بيان رسمي: إن “العقود المبرمة مع المعامل الثلاثة تنص على تحديد الأسعار وفقًا للمعايير المحددة من نقابة الأطباء، إلا أن المعامل خالفت هذه الاتفاقات ورفعت الأسعار بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بمعامل أخرى”.

وأضاف البيان أن المعامل رفعت الأسعار بنحو 42% نهاية العام الماضي، وهو ما دفع النقابة إلى رفض هذه الزيادة ومطالبة المعامل بالالتزام بأسعار العام السابق، وهو ما قوبل بالرفض من جانب المعامل، ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التعاقد. 

محاولات للتفاوض 

من جانبه، قال خالد البلشي نقيب الصحفيين: إن “النقابة قامت بمحاولات للتفاوض خلال الفترة الماضية – بالتعاون مع نقابتي المهندسين والمحامين- مع المعامل الثلاثة، لتطبيق الأسعار المقررة من جانب اتحاد نقابات المهن الطبية، لاسيما أن تلك الأسعار ارتفعت بنسبة 20%، لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من تلك المعامل”. 

وأضاف “البلشي” في تصريحات صحفية، النقابة عرضت زيادة 5% على الأسعار المقررة في محاولة منها لحل المشكلة، لكن المعامل الثلاثة رفضت ذلك أيضًا، ما دفع النقيب للتواصل مع عبد الحليم علام نقيب المحامين، وطارق النبراوي نقيب المهندسين، لرفض التعاقد مع تلك المعامل التي تتورط في ممارسات احتكارية على سوق التحاليل الطبية.

أسعار مرتفعة 

وأكد طارق النبراوي – نقيب المهندسين- أن موقف النقابات الثلاثة جاء نتيجة إصرار معامل التحاليل على تطبيق أسعار مرتفعة عن التي تم تحديدها من قبل اتحاد المهن الطبية، رغم محاولات التفاوض التي استمرت قرابة شهرين، مشيرًا إلى أن المغالاة في الأسعار تؤثر على كل من العضو أو النقابة. 

وقال النبراوي في تصريحات صحفية: إن “المعامل لم تتراجع عن موقفها حتى الآن، لذلك عمدت النقابة إلى توفير بدائل من خلال التعاقد مع معامل أخرى تتمتع بنفس الكفاءة والجودة للأعضاء وتلتزم بتطبيق الأسعار المقررة، كما أنها تتميز بالانتشار الجيد بالمحافظات”.  

وأشار إلى أن الممارسات الاحتكارية التي يعاني منها سوق التحاليل الطبية تمثل مشكلة تواجه كافة المواطنين، ما يتطلب تدخل أجهزة دولة العسكر المعنية لتنظيم عمل هذه المعامل بما يتوافق مع قوانين المنافسة والشفافية. 

أبراج الإماراتية

وأكد الباحث الاقتصادي وائل جمال أن شركة التشخيص المتكاملة أكبر لاعب في سوق التحاليل الطبية في مصر، موضحًا أن شركة أبراج الإماراتية هي التي أدارت عمليات الاستحواذ على البرج والمختبر، لأنها كانت المساهم الأساسي في شركة التشخيص المتكاملة التي تأسست عام 2012. وتخارجت من الشركة بعد أزمة فساد أطاحت بها ولا تمتلك أي حصة بالشركة حاليًا.  

وقال “جمال” في تصريحات صحفية: إن “الشركة تمتلك استثمارات في دول أخرى، لكن السوق المصرية هي الأكبر بما يتجاوز 80٪ من دخلها، وتستحوذ على ما يزيد عن نصف عوائد القطاع التي تضم كافة معامل المستشفيات العامة والخاصة”.  

وكشف أن الشركة حققت استفادة كبيرة خلال أزمة كورونا، ما مكنها من تحقيق حجم أرباح ضخمة خلال عام 2021 ، إذ تخطى عدد المرضي الذين تم التعامل معهم  عشرة ملايين. 

وشدد “جمال” على أن هناك سيطرة وممارسات احتكارية بهذا القطاع، تحتاج إلى تدخل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار حتى لا يتم التحكم بالأسعار. 

وأوضح إنه وفقًا للأرقام فإن شركة التشخيص المتكاملة تستحوذ على نسب تتخطى الـ 50% من قطاع التحاليل الطبية في مصر، إضافة إلى أن الكثير من المعامل الصغيرة تعتبر مجرد وسيط بين المريض والمعامل الكبرى، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة. 

ممارسات احتكارية 

وأكد علاء غنام مسئول الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن سوق المعامل الطبية يعاني من ممارسات احتكارية من بعض الشركات التي تفرض أسعارا مبالغا فيها، إضافة إلى الفوضى وعدم التنظيم، في ظل وجود كيانات تقوم بالعمل في هذا التخصص دون التزام بالمعايير اللازمة معربا عن أسفه لعدم قيام إدارة العلاج الحر بوزارة صحة الانقلاب بمواجهة هذه الكيانات . 

وقال “غنام” في تصريحات صحفية:  “يوجد خلل في تسعير الخدمات الطبية سواء التحاليل أو الأشعة، بسبب غياب دور الجهات الرقابية، مشددًا على ضرزرة توحيد أسعار تلك الخدمات”.

وطالب بضرورة تطبيق القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية، وزيادة الرقابة على الكيانات غير المصرح لها بالعمل في هذا النشاط لحماية المواطنين وتقديم خدمات الرعاية اللازمة بما يتوافق مع القوانين. 

واعتبر “غنام” أن موقف النقابات الثلاثة يعتبر خطوة أولية لفتح ملف قطاع التحاليل والأشعة ودراسة المشكلات التي يعاني منها لوضع الحلول اللازمة لحماية المواطنين مؤكدا أن غياب الرقابة على المعامل الطبية، تسبب في خلق فوضى في آليات عمل هذه المعامل، وفي نتائج تحاليلها .

غير قانونية

وأكدت رشا عبد الهادي طبيبة تعمل بأحد معامل التحاليل بمحافظة الجيزة، أن هذا القطاع يعاني من ممارسات غير قانونية، بداية من مزاولة آلاف المعامل المهنة دون ترخيص أو تأجيرها من آخرين، لاسيما في المناطق الريفية ومحافظات الصعيد. 

وقالت رشا عبد الهادي في تصريحات صحفية: إن “أغلب المعامل لا تمتلك الأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل الطبية، ما يجعلها تقوم بإرسال العينات التى يجب تحليلها إلى المعامل الكبرى عن طريق مندوب يحضر يوميًا لأخذ العينات مقابل نسبة من السعر، وهو ما لا يمكنها من المنافسة إضافة إلى قيام الكثير من المعامل بالتعاقد مع أطباء لتحويل المرضى إليهم مقابل نسبة يحصل عليها الطبيب شهريا، ما يضعف توزيع آلية العمل بين تلك المعامل بشكل عادل”. 

وأوضحت أن الملاءة المالية القوية التى تتسم بها الشركات الكبرى لمعامل التحاليل تمكنها من التحكم في هذا القطاع وأسعاره، كما أن توسعاتها في المحافظات يجعلها الوجهة الرئيسية لكثير من المرضى، مؤكدة أن معامل “البرج والمختبر وألفا” تنفرد بإجراء التحاليل الطبية التي تحتاج أجهزة باهظة الثمن مثل بعض أنواع تحاليل الغدد، ما يجعل الأطباء يوجهون مرضاهم لمراكز التحاليل التابعة لها. 

*نيويورك تايمز: السيسي يُفضّل استرضاء ترامب في عرض غزة

أعلنت البحرية الأميركية، ليل الخميس، اصطدام حاملة الطائرات “هاري ترومان” التابعة لها بسفينة تجارية قرب مدينة بورسعيد في مصر، من دون أن يسفر التصادم عن إصابات أو أضرار جسيمة. وذكرت في بيان أن حاملة الطائرات اصطدمت بالسفينة “بشيكتاش–إم” في أثناء عملها بالبحر المتوسط، فيما لم ترد تقارير عن حدوث تسرب مياه إلى داخلها أو تأثر محركات الدفع، فهي في حالة آمنة ومستقرة.
و”بشيكتاش–إم” سفينة شحن بضائع عامة ترفع علم بنما، ولم تذكر البحرية الأميركية ما إذا كانت السفينة التجارية قد تضررت من جراء الحادث أم لا. وتعد حاملة الطائرات “هاري ترومان” بمثابة مدينة على الماء بطاقمها المكون من خمسة آلاف فرد، وطولها البالغ حوالي 333 متراً، ومساحة منصة الطيران فيها التي تصل إلى أربعة أفدنة ونصف الفدان، ويمكنها أن تستوعب 90 طائرة.
واسم حاملة الطائرات يعود إلى الرئيس الأميركي هاري ترومان، الذي تولى المنصب بين عامي 1945 و1953، وأشرف على إنهاء الحرب العالمية الثانية، واستسلام ألمانيا واليابان. وهو من أمر بقصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي باستخدام قنابل ذرية في أغسطس/آب 1945، ما أدى إلى مقتل قرابة 220 ألف ياباني من المدنيين.

*اصطدام حاملة الطائرات الأميركية بسفينة تجارية قرب بورسعيد في مصر

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إن مصر والأردن تسعيان لتقديم مساعدات أخرى له، بدلاً من طلب الرئيس الأمريكي من حليفيه في الشرق الأوسط استقبال مليوني فلسطيني من غزة.

وأضافت الصحيفة  أن اقتراح ترامب بترحيل مليوني فلسطيني إلى أراضيهما يشكل تهديدًا وجوديًا بالنسبة لمصر والأردن، ومن ثم، يبدو أن استراتيجيتهما تعتمد على محاولة استرضاء الرئيس الأمريكي من خلال عروض بالمشاركة في إعادة إعمار غزة، وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية، والعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن محللين أن ذلك قد يمنحهم بعض الوقت – ربما إلى أن يتخلى ترامب عن الفكرة باعتبارها معقدة للغاية، أو أن يدرك التداعيات الاستراتيجية والأمنية لزعزعة استقرار اثنين من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط- فالأردن يرد بتقديم مساعدات طبية خلال لقائه مع ترامب في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، اعتمد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لهجة تصالحية، حيث عرض على الرئيس الأمريكي استقبال 200 طفل فلسطيني مصاب بالسرطان وأمراض أخرى من غزة للعلاج في الأردن.

لكن بخلاف ذلك، لم يقدم أي تنازلات بشأن إعادة توطين الفلسطينيين، وأكد لاحقًا رفض الأردن للخطة عبر بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستدركت “نيويورك تايمز” أن تحرك الحكومتين العربيتين في مصر والأردن بسرعة – مع فرص غير مؤكدة للنجاح – لإثنائه عن خطته وإلهائه بأفكار بديلة لمنع إجبارهما على استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يعتبره مراقبون رسالة إلى اللجان الإلكترونية للشؤون المعنوية التي دأبت في تحسين صورة المنقلب الذي يسعى لرضا البيت الأبيض.

مناورة دبلوماسية

ويستقبل الأردن فعليًا بعض مرضى السرطان الفلسطينيين للعلاج منذ أشهر، مما يجعل العرض أشبه بإيماءة رمزية أكثر منه تنازلاً حقيقيًا ولكن ترامب وصفه بأنه «بادرة جميلة».

وقالت الصحيفة إن الاستراتيجية الأردنية والمصرية تأتي بظل أن العديد من القادة العالميين وجدوا أن مجاملة ترامب تساعدهم في تحقيق أهدافهم، ويبدو أن الملك عبد الله اتبع هذه القاعدة يوم الثلاثاء، حيث أثنى على الرئيس الأمريكي ووصفه بأنه الشخص الذي يمكنه أن يقودنا إلى تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في الشرق الأوسط.

وفي حين أن الملك أكد في منشوره رفضه لمخطط التهجير الجماعي للفلسطينيين، فقد أشار إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق حل عادل للصراع.

وقال في المنشور: «تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل لضمان الاستقرار الإقليمي. ويتطلب ذلك قيادة أمريكية».

أما مصر، فقد أصدرت بيانًا يوم الثلاثاء أكدت فيه أنها تريد العمل مع ترامب من أجل «تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة من خلال التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية».

البيان لم يشر إلى أي دور مصري في خطة ترامب، بل شدد على موقف القاهرة بأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال منح الفلسطينيين دولتهم المستقلة.

ويرفض الفلسطينيون ومعظم الدول العربية مقترح التهجير القسري باعتباره تطهيرًا عرقيًا وجريمة حرب تتناقض مع القانون الدولي، بالإضافة إلى كونه ضربة قاضية لحلم الدولة الفلسطينية.

وحاولت مصر تقديم خطة بديلة لترامب، مشيرة في بيانها إلى أنها ستقدم رؤية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني في وطنه.

وانضمت السلطة الفلسطينية إلى الجهود الرامية إلى إعادة إعمار غزة من خلال خطة أعلنتها يوم الأربعاء، عرض مصري لإعادة إعمار غزة مع تزايد القلق في القاهرة بشأن مخطط ترامب، شدد المسؤولون المصريون على استعدادهم للمساعدة في إعادة إعمار غزة، كما فعلوا بعد الحروب السابقة.

مقربون من السيسي

وعن سياق الانبطاح، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى ما قاله رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى – المقرب من السيسي – على برنامج تلفزيوني ليطرح خطة بقيمة 20 مليار دولار لبناء 200.000 وحدة سكنية في غزة، في محاولة للتحدث مع ترامب من رجل أعمال إلى آخر، على اعتبار أن ترامب نفسه مطور عقاري.

وشدد مصطفى على أن خطته لإعادة الإعمار لا تتضمن نقل أي فلسطينيين من القطاع. 

ترامب يصر على خطته

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب يبدو أنه متمسك بجوهر اقتراحه غير التقليدي بأن تتولى الولايات المتحدة “امتلاك” غزة وتحويلها إلى “ريفييرا” سياحية مزدهرة.

وأثناء اجتماعه مع الملك عبد الله وولي عهده الأمير الحسين يوم الثلاثاء، قال ترامب: “سنمتلك غزة” و”سنطورها”.

وأشارت إلى أنه بدا أنه يخفف من تهديده السابق بقطع المساعدات عن الأردن ومصر – وهما من أكبر المتلقين للمعونة الأمريكية – إذا لم يقبلا الفلسطينيين من غزة، قائلاً: “نحن فوق ذلك”.

توسيع الخيارات لنقل الفلسطينيين وأشار ترامب أيضًا إلى أنه يبحث في دول أخرى لاستقبال الفلسطينيين من غزة، قائلاً: “لدينا دول أخرى ترغب في المشاركة”، وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت ألبانيا وإندونيسيا من بين هذه الدول، أجاب: “نعم، بالتأكيد”. غير أن قادة هذين البلدين نفوا أي نية لاستقبال الفلسطينيين. 

الاستقرار في مصر

وعن انعكاسات الخطة على مصر والأردن نقلت عن خبراء الشرق الأوسط أن ترامب يبدو متجاهلًا للتقديرات الأمريكية السابقة حول أهمية الاستقرار في مصر والأردن، وهما دولتان أبرمتا اتفاقيات “سلام” مع “إسرائيل” منذ عقود وتعملان عن كثب مع واشنطن في القضايا الأمنية.

وقال بريان كاتوليس، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط، إن “ترامب يتحدث عن هذه العلاقات وكأن هذه الدول مجرد مستفيدين من الولايات المتحدة، دون الاعتراف بالقيمة التي تقدمها”.

المعونة والمساعدات

ورغم الانتقادات التي توجهها جماعات حقوق الإنسان للمعونة الأمريكية لمصر، مشيرة إلى أنها تدعم نظامًا قمعيًا، إلا أن محللين يقولون إن التعاون المصري والأردني في المجال الأمني كان مفيدًا للولايات المتحدة.

وتتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية أمريكية، ما يجعلها ثاني أكبر متلقٍ لهذا النوع من التمويل بعد “إسرائيل”، حيث تعمل مع واشنطن في جهود مكافحة الإرهاب.

والأردن، فقد كان بوابة الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لعقود، حيث يستضيف قاعدة عسكرية أمريكية ومحطة رئيسية لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ويعتبر مركزًا دبلوماسيًا مهمًا.

كما تشارك عمان واشنطن رؤيتها حول التهديد الذي تمثله الجماعات المتشددة. على الرغم من أن الأردن ومصر استقبلا اللاجئين الفلسطينيين خلال نكبة 1948، فإنهما يرفضان اليوم استقبال المزيد خشية زعزعة الاستقرار الداخلي.

ويخشى الأردن أن يكون تهجير الفلسطينيين من غزة مقدمة لخطوة مماثلة في الضفة الغربية، وهو ما أكده أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقوله: “اليوم التركيز على غزة، وغدًا سيتحول إلى الضفة الغربية بهدف إفراغ فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين، وهو أمر غير مقبول”.

وتعتبر مصر، توطين الفلسطينيين داخل أراضيها تهديدًا أمنيًا خطيرًا، إذ قد يؤدي إلى تنفيذ عمليات ضد “إسرائيل” من الأراضي المصرية، مما قد يستدعي ردود فعل عسكرية “إسرائيلية” ضدها.

*الأزهر الشريف: لا لتهجير الفلسطينيين

دعا الأزهر الشريف لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار قطاع غزة وبقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، مؤكدا أن أي مخطط من هذا القبيل من شأنه إحداث حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة.

*ملامح خطة مصر “البديلة لمقترح ترامب في غزة وتقسيم القطاع 3 أجزاء

بينما تسود حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل خطة مصر والدول العربية لإعادة إعمار غزة، والتي تأمل الدول العربية أن تكون بديلة عن مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسيطرة على القطاع وتهجير سكانه، تداولت تقارير غربية وعربية بعضاً من ملامح هذه الخطة قبل أيام من الإعلان الرسمي عنها.

وكان ترامب قد اقترح الأسبوع الماضي سيطرة الولايات المتحدة على غزة بعد أن اقترح في وقت سابق تهجير الفلسطينيين في القطاع بشكل دائم.

وقد أثار مقترح الرئيس الأمريكي ردود فعل واسعة إقليمياً ودولياً، وأعربت الدول العربية عن رفضها لمقترح تهجير سكان غزة والسيطرة الأمريكية على القطاع.

فيما أشادت حركة حماس، الخميس، بموقف مصر والأردن والسعودية الرافض لمخطط ترامب، موجهة دعوة للقمة العربية والوزاري الإسلامي المقبلين إلى تبني هذا الموقف.

وقال متحدث حماس، حازم قاسم، في بيان عبر منصة تلغرام: “نقدر موقف مصر والأردن والسعودية، وجميع الدول التي تعارض سياسة التهجير التي اقترحها ترامب“.

من جانبه، قال  وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس: “سنمنح الدول العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة. 

وأضاف روبيو أن الشركاء العرب سيجتمعون قريباً في السعودية لبحث الأمر، مؤكداً أن أي خطة تسمح لحماس بالبقاء في السلطة ستعيد الأزمة إلى نقطة الصفر. وأشار إلى أن العودة للقتال لن تحل المشكلة، مشدداً على أهمية التوصل إلى حل سياسي.

ماذا نعرف عن ملامح خطة مصر لإعادة إعمار غزة؟

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الخطة المصرية المقترحة بشأن غزة تتضمن:

• بقاء السكان الفلسطينيين في القطاع.
• تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين من مختلف أنحاء غزة لإدارة القطاع.
• تتولى قوات فلسطينية تدربها دول عربية مهمة حفظ الأمن بقطاع غزة.
• الحصول على مصادر تمويل عامة وخاصة في مختلف أنحاء المنطقة، وعقد مؤتمر للمانحين لضمان الالتزامات.
• تستغرق خطة إعادة الإعمار حوالي خمس سنوات، وسيتم تنفيذها على مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على استعادة الخدمات الأساسية وتوفير المأوى للسكان.
• فصل مسألة الدولة الفلسطينية ووضعها على مسار مختلف عن الجهود المبذولة لإعادة بناء غزة.

وعلقت صحيفة وول ستريت جورنال على هذه التفاصيل بقولها إن الخطة تعكس أفكاراً أخرى تم طرحها أثناء الحرب، ولكنها لا تزال تترك أسئلة بلا إجابة: كيف يمكن إبعاد حماس عن السلطة، ومن الذي سينضم إلى قوات الأمن على وجه التحديد، وهل سيكونون قادرين على التعامل مع أي مسلحين متبقين؟ وهل ستكون هناك أموال كافية لمشروع إعادة الإعمار الذي سيستغرق سنوات، ومن الذي سيوفرها؟ وهل سيصمد وقف القتال؟

وعن تفاصيل الخطة المصرية أيضاً، نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر مصري أن الخطة العربية ترتكز بشكل أساسي على:

وعن تفاصيل الخطة المصرية أيضاً، نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر مصري أن الخطة العربية ترتكز بشكل أساسي على:

• إعادة إعمار غزة بوجود سكانها من خلال تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق إنسانية يكون لكل منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير وسائل الإعاشة من ماء وكهرباء وغيرها.
• إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال نفس المدة.
• دخول الكم الكافي من البضائع إلى غزة مثلما كان قبل الحرب، مع الوقود وآليات إعادة الإعمار.
• تتضمن ملامح الخطة أيضاً أن تجري العملية بتمويل من قبل دول خليجية، بمشاركة نحو 24 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في مجالات التشييد والبناء والتخطيط لبناء وحدات سكنية آمنة خلال عام ونصف العام في مناطق القطاع الثلاث.
• دعم السلطة الفلسطينية بكل ما يلزم لتدريب أفرادها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بينما أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلاً عن دبلوماسيين غربيين أن الدول الأوروبية تعمل مع الحلفاء العرب على إعداد خطة عاجلة بشأن غزة لتقديمها إلى ترامب كبديل لمقترحه بالسيطرة على القطاع. 

الصحيفة أوضحت أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا سيعقدون محادثات بشأن غزة في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعقد بين 14 و16 فبراير/شباط الجاري، مع دول عربية رئيسية بمشاركة أمريكية.

*”النواب“ يوافق على اتفاقيتي غاز وبترول ويمنح الشركات الأجنبية مزيدًا من المكاسب

قال مصدران حكوميان سابقان إن شروط اتفاقيتي التنقيب عن الغاز والبترول اللتين وافق عليهما مجلس النواب، الأحد الماضي، تمنح الشركات الأجنبية العاملة في مصر مزيدًا من المكاسب، في وقت تواجه فيه الحكومة تراجعًا في الإنتاج المحلي، واستمرار تأخر سداد مستحقات هذه الشركات.

وخلال جلسته العامة، الأحد الماضي، وافق «النواب» على تعديل اتفاقية التزام بالتنقيب عن البترول في الصحراء الغربية، كما أقر اتفاقية جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق بورسعيد، وذلك بعد الاطلاع على تقريري لجنة مُشتركة من لجان: لجنة الطاقة، والشؤون الدستورية، والبيئة، والخطة والموازنة، اطلع «مدى مصر»، على نسخة منهما.

كانت الحكومة أحالت لـ«النواب»، 12 يناير الماضي، مشروع قانون اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، بين الحكومة والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وبين ائتلاف شركات أجنبية يضم: «أيوك» المملوكة لـ«إيني»، و«BP» و«قطر للطاقة»، بعد أن تقدم الائتلاف بعرض لأحد طروحات المزايدة من الحكومة.

يغطي التعاقد بين الحكومة وائتلاف الشركات، مساحة بحث تقدر بـ2621 كيلومترًا مربعًا، بالقرب من حقول مُنتجة واكتشافات تجارية عدّة، ما يجعلها منطقة واعدة بدرجة كبيرة، وفقًا لمسؤول سابق بالهيئة العامة للبترول.

الاتفاق بين الجانبين نص على أن تمتد فترة البحث لثماني سنوات، مُقسمة على ثلاث فترات: الفترة الأولى مُدتها ثلاث سنوات، والثانية لمدة ثلاث سنوات أخرى، والفترة الثالثة مدتها سنتان، وفي حال عدم تحقيق اكتشاف تجاري بحلول السنة الثامنة، تنتهي الاتفاقية بين الطرفين.

وتلزم الاتفاقية الشركات بحفر بئر واحدة، بجانب إنفاق ما لا يقل عن 40 مليون دولار خلال فترة البحث الأولى، بينما تلتزم بحفر بئر واحدة وإنفاق 30 مليون دولار، في كل من المرحلتين الثانية والثالثة، بحسب تقرير اللجنة المُشتركة، ولا تتحمل «إيجاس» أي من نفقات البحث حال عدم وجود كشف تجاري بنهاية المدة، التي تبدأ خلال ستة أشهر من سريان الاتفاق.

كما نص الاتفاق على منحة توقيع بقيمة ثلاثة ملايين دولار، ومنحة تدريب بقيمة مئة ألف دولار، لتمويل وإعداد برامج تدريبية لموظفي «إيجاس» بمراكز تدريب عالمية.

وفي حال بدء الإنتاج، يُخصص 40% من الإنتاج لصالح استرداد الشركات الأجنبية تكاليف البحث والتنمية والتشغيل بشكل ربع سنوي، بينما تقتسم «إيجاس» والشركات الأجنبية، الـ60% المتبقية، التي تُعرف بـ«حصة الإنتاج»، بحيث تتراوح حصة «إيجاس» منها بين 65% إلى 70%، تتزايد مع زيادات أسعار الغاز العالمية وكميات الإنتاج اليومية، فيما يحصل الشريك الأجنبي على ما بين 30 و35%.

العضو السابق بالهيئة العامة للبترول يرى أن هذه الاتفاقية، بوضعها الحالي، تعكس ضعف المُفاوض المصري، وتحكم الشركات الأجنبية، وانعدام المنافسة، واعتبار منطقة البحث غير مُشجعة، مُشيرًا إلى طول المدة الزمنية الخاصة بفترة البحث، وقلة عدد الآبار التي تلتزم الشركات بحفرها في أثناء البحث.

المصدر نفسه وصف منحة التوقيع [مبلغ لا يُسترد يدفعه الشريك الأجنبي بموجب توقيع عقد الالتزام] المقدرة بثلاثة ملايين دولار بـ«الهزيلة»، مقارنة بمنح توقيع سابقة بلغت عشرات الملايين من الدولارات، مثل منحة توقيع بحث حقل «طائر البحر» بالغردقة التي بلغت 78 مليون دولار، وجرى التفاوض عليها عام 2013.

في المقابل، اعتبرت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية تحقق التوازن بين الأطراف، وتوفر عوائد جيدة لمصر، مثل المنح غير المستردة، وبرنامج التدريب بمخصصات مئة ألف دولار، حسبما ذكرت في تقريرها.

«النواب» وافق أيضًا على تعديل اتفاقية التنقيب عن البترول بالصحراء الغربية، الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، بين الهيئة العامة للبترول، وائتلاف من شركتي «APEX» و«IOEC» المملوكة لـ«إيني».

وتضمنت التعديلات زيادة أو توسيع حصة الشريك الأجنبي من «غاز الاسترداد» من 30% إلى 40%، وهي كمية البترول التي يحصل عليها لتغطية نفقاته، بالإضافة إلى رفع حصته أيضًا مما يُعرف بـ«حصة الإنتاج»، لتتراوح ما بين 22-30% بدلًا من 16-22%.

ويمر التعاقد بين الحكومة والشركات الأجنبية العاملة بالبترول والغاز، بثلاث مراحل أساسية، أولها مرحلة البحث، وتستهدف تحديد وجود مخزونات في المنطقة من عدمه، وجدواها اقتصاديًا، وخلالها يجري الشريك الأجنبي دراسات وأبحاث جيولوجية، ومسوحًا سيزمية على منطقة البحث، وتتحمل الشركة خلالها كل النفقات، وتلزمها الحكومة بحد أدنى من الإنفاق، وحفر عدد معين من الآبار.

أما المرحلة الثانية فهي الكشف التجاري، تبدأ عند إثبات قدرة إحدى الآبار على الإنتاج بشكل تجاري، ومن ثم يتجه الطرفان إلى إبرام عقود تنمية، وهي الاتفاقيات التي تشمل التوسع في حفر الآبار وإنشاء البنية التحتية مثل محطات تسهيلات، وهي البنية اللازمة لاستخراج الوقود ونقله واستخدامه، حسبما أوضح لـ«مدى مصر» عضو الهيئة العامة للبترول، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مرحلة الإنتاج.

مسؤول حكومي سابق بوزارة البترول، لم يرد ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن تحسين شروط التعاقد، سواء في الاتفاقيات القديمة أو الجديدة، بما يشمل تسعير الغاز لاحقًا، جاء لصالح الشركات الأجنبية، في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة، وتحديدًا تراكم مستحقات الشركات الأجنبية على الحكومة بمليارات الدولارات، إلى جانب رغبة الحكومة في زيادة إنتاج الشركات الأجنبية من الغاز، الذي يعد في كل الأحوال أرخص من الغاز المُسال.

وبلغت المستحقات المتأخرة لصالح الشركات الأجنبية 5.5 مليار دولار العام الماضي، 85% منها لشركتي «إيني» و«بي بي»، حسبما سبق وقالت مصادر لـ«مدى مصر»، فيما تواجه الحكومة عجزًا في ميزان المدفوعات، نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس من جهة، وارتفاع الواردات سواء السلعية أو البترولية من جهة أخرى. 

وتراجع إنتاج الغاز المحلي إلى خمسة مليارات قدم مكعبة خلال الربع الثاني من العام الماضي، وهو أدنى مستوى له خلال سبع سنوات، بحسب تقرير لمنصة «مييس» المتخصصة في شؤون الطاقة.

النظام المصري يحتجز الحقوقي الليبي ناصر الهواري وسط مطالبات بالكشف عن مصيره.. الخميس 13 فبراير 2025م.. “وبكرا تشوفوا مصر” محال العطارة ملاذ المصريين من غلاء الأدوية وشحها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* النظام المصري يحتجز الحقوقي الليبي ناصر الهواري وسط مطالبات بالكشف عن مصيره

أفادت أسرة الناشط الحقوقي الليبي ناصر الهواري، أنه تم القبض عليه من قبل السلطات المصرية في مدينة الإسكندرية، ولم يتم إبلاغهم بالأسباب وراء هذا الاعتقال.

وأشارت الأسرة إلى أن ناصر الهواري لا توجد عليه أي قيود أمنية في مصر، وأنه لا يعاني من مشاكل قانونية في البلاد.

وأصدرت الأسرة بيانًا تؤكد فيه أنه في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم 9 فبراير 2025، تم اعتقال ابنهم ناصر الهواري من قبل الجهات الأمنية المصرية، وأنهم لا يعرفون حتى الآن أسباب هذا الاعتقال.

أكّد مصادر مقربة من عائلة الحقوقي والإعلامي الليبي ناصر الهواري أن السلطات المصرية قامت باحتجازه مساء يوم 9 فبراير 2025 في مدينة الإسكندرية دون إبداء أسباب واضحة أو توجيه تهم. وتطالب العائلة والمحامون السلطات المصرية بالكشف عن ملابسات الاحتجاز وضمان سلامته وعدم تسليمه لأي جهة خارج البلاد.

وفقًا لمصادر عائلية، فإن السيد ناصر الهواري يُعرف بعمله الإعلامي الحقوقي البارز من خلال قناة الخضراء الليبية وبرنامجه الشهير “سهام العدالة ودولة القانون”، الذي يتناول قضايا حقوق الإنسان ودولة القانون في ليبيا والمنطقة العربية.

وأشارت العائلة إلى أن لا توجد على السيد ناصر أي قيود أمنية أو مشاكل قانونية داخل الأراضي المصرية، مما يجعل سبب اعتقاله غامضًا.

الناشط الحقوقي ناصر الهواري كان قد أثار اهتمامًا واسعًا في الآونة الأخيرة بفضل عمله الصحفي والحقوقي، وخاصةً من خلال تسريبات حديثة نشرتها قنوات ليبية، تكشف عن ممارسات تعذيب وحشية في سجون قرنادة التي تقع تحت إدارة قوات خليفة حفتر.

الهواري تحدث في عدة مناسبات عن الوثائق التي بحوزته والتي تؤكد حدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في سجون حفتر، بما في ذلك وثائق طبية تُظهر تعرض سجناء لتعذيب وحشي.

وأضاف أنه حصل على شهادات من سجناء سابقين، أكدوا خلالها تعرضهم للحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية.

السلطات المصرية لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول القبض على ناصر الهواري، ولا الأسباب التي تقف وراء هذا الاعتقال المفاجئ، في الوقت الذي تراقب فيه منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية هذا الحدث عن كثب.

وفي هذا الصدد، أصدرت منظمة رصد الجرائم الليبية بيانًا تؤكد فيه أهمية احترام الحقوق القانونية للهواري وضرورة توفير كافة الضمانات القضائية والمحاكمة الشفافة داخل الأراضي المصرية في حال وجود أي إجراءات قانونية بحقه، بدلاً من تسليمه إلى أية جهة ليبية قد تعرّض حياته للخطر.

تصريحات من العائلة وآخر المستجدات

وفي بيان من الأسرة، قالت: “نتوجه إلى المحامي العام المصري والجهات القضائية بالسماح لمحاكمة ناصر داخل مصر إن كان الأمر يستدعي، مع ضمان احترام القوانين والحقوق. ناصر لا يشكل أي تهديد أمني، وكل ما يقوم به هو ممارسة عمله الإعلامي والحقوقي”. وناشدت الأسرة المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على قضيته لتعزيز الضغط على المتورطين في حال حدوث أي تصرف غير قانوني.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ومنظمات حقوقية دولية السلطات المصرية للتعامل مع القضية بأقصى درجات الشفافية وتوفير الحماية القانونية للسيد ناصر الهواري.

* للمرة الثالثة.. المحكمة العسكرية تؤجل النطق بالحكم في قضيتي الصيادين المتهمين بمخالفة شروط الصيد في بحيرة البردويل

قالت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت مد أجل النطق بالحكم في القضيتين رقم 5 و 6 حصر جنح عسكري لسنة 2025 للمرة الثالثة، وذلك لجلسة الأربعاء 19 فبراير 2025، دون إبداء أي أسباب لهذا القرار، ودون عرض المتهمين على الهيئة القضائية، بدلًا من إصدار الحكم الذي كان مقررًا في جلسة اليوم، الأربعاء 12 فبراير 2025.

وكانت دورية من الشرطة العسكرية، تابعة لجهاز “مستقبل مصر للتنمية”، قد ألقت القبض على الصيادين الخمسة بتهمة الصيد خلال فترة الحظر داخل بحيرة البردويل دون الحصول على تصريح.

المتهمون في القضية الأولى (رقم 5 لسنة 2025):

– إبراهيم عوده السيد حماد

– أحمد منصور سعودي منصور

– سليمان حسن مهدي خضر

المتهمون في القضية الثانية (رقم 6 لسنة 2025):

– سليمان سليم سليمان سلمي

– محمد سالمان سليمان سلمي

*نيابة الانقلاب تجدد حبس زوجة المعتقل عبدالرحمن دابي لمدة 15 يوماً

جدّدت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الأربعاء، حبس مروة أبو زيد (42 عاماً) لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات

في القضية التي حملت الرقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتمويل جهات محظورة.

ومروة هى زوجة المعتقل عبد الرحمن حسن دابي الذي أوقف بعد 42 يوماً من زواجهما، في إبريل 2014، وحكم عليه بالإعدام في قضية تظاهر، قبل أن يقرر القضاء لاحقاً تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

وجاءت جلسة تجديد الحبس اليوم، بشكل إجرائي روتيني ومن دون أي تحقيقات جديدة في القضية.

  وكانت مؤسسات حقوقية قد كشفت في وقت سابق من فبراير الحالي أن قوات الأمن المصرية قد قامت باعتقال أبو زيد من مطار

القاهرة الدولي أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، من دون الكشف عن الأسباب. وبعد اعتقالها، تعرضت للإخفاء القسري لمدة

يومين، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة قضية سياسية.

وتعرضت مروة وزوجها  طوال السنوات العشر الماضية لانتهاكات جسيمة،

حيث حُرم زوجها من أبسط حقوقه داخل السجن، ومنع من الزيارات لفترات طويلة، كما تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي لأشهر، في ظروف قاسية وغير آدمية داخل عدة سجون وأماكن احتجاز.

*تنسيق مصرى أردنى للرد على ترامب وتأكيدات على رفض مشروع التهجير والسيسى خائف على الكرسى؟

أعلنت رئاسة الانقلاب فى مصر ، مساء أمس الأربعاء، أن  “المنقلب “عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني عبد الله الثاني، شدد فيه الجانبان على”أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري، مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

ويأتي الاتصال غداة لقاء الملك عبد الله مع دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث أعاد الأخير الحديث عن خطته بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، في وقت قال العاهل الأردني إن العرب سيأتون إلى أميركا برد على خطته بشأن غزة.     

ويرى مراقبون أن الهدف من الاتصال هو التنسيق هو بلورة  الرد المصري الأردنى  على الرئيس الأمريكى الذى توعد البلدين بوقفالمعونات ، فى حالة عدم الموافقة على مشروع التهجير ، وتقاعس عبد الله والسيسى عن  التعليق عن تصريحات “ترامب “المستفزة ، التى ثمثل إهانة للشعبين المصر والأردنى . 

وأكد المراقبون أن السيسى فى موقف صعب ، فى موقف لايحسد عليه لان  انقلابه على رئيس

مصر الشرعى الشهيد الدكتور  محمد مرسى ، فىيوليو 2013 جاء بدعم أمريكى كامل، وأن استمراره فى الحكم طوال هذه السنوات

كان بدعم اقتصادي وسياسي من الولايات المتحدة  ، ، لان نظام السيسى الفاقد للشرعية والشعبيةكان كان كل دوره حماية حدود الكيان الصهيونى وحصار شعب غزة ، ، ولذلك فالسيسى ليس

أمامه سوف الموافقة على مشروع التهجير ،حتى يحظى باستمرار الدعم الأمريكي للبقاء  فى منصبه رغم ما يعلنه إعلامه ، من رفض و بياناتتظهر العجز الكامل فى اتخاذ رفض قاطع .

وقال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن ترامب طلب من العاهل الأردني ضمان أن تدرك حركة حماس”خطورة الموقف” إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين)

بحلول الموعد النهائي يوم السبت المقبل. وأضاف البيت الأبيض في بيان: “أكدالرئيس أن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك جميع الأميركيين، بحلول

يوم السبت، وطلب مساعدة الملك في ضمان أن تدرك حماس، وكذلك زعماء المنطقة، خطورةالموقف”. وأضاف أن الزعيمين عقدا “اجتماع عمل ودياً ومثمراً في البيت الأبيض” أول أمس الثلاثاء.

 وبعد لقائه ترامب، كتب العاهل الأردني على منصة إكس عن مباحثاته مع الرئيس الأميركي، قائلاً

إنّ “مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كلاعتبار”. وتابع: “أعدت تأكيد موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين

في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميعإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع”.

  وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب  محمد الشناوي إن الاتصال شهد “تأكيداً لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية كافة، بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني، ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية”.

 وأضاف أن”الاتصال ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة،حيث أكد الزعيمان وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين،وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع”.

*إحصاءات خادعة عن تراجع الإنجاب في مصر لا تعكس الواقع في المناطق الفقيرة والقرى

حالة من الجدل صاحبت إعلان الحكومة المصرية تحقيق أدنى معدل إنجاب خلال السنوات الـ17 الماضية، إذ اعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي انخفاض معدل المواليد إلى أقل من 2 مليون نسمة إنجازاً، نتيجة نجاح الاستراتيجيات السكانية التي قامت بها الدولة في كبح النمو السكاني المتسارع.

بينما أرجع خبراء متخصصون في القضايا السكانية الانخفاض إلى أسباب أخرى لم تفصح عنها الحكومة، أهمها تدني الوضع الاقتصادي، وربما تأتي الاستراتيجيات في ذيل القائمة.

هذه المعطيات طرحت العديد من التساؤلات عمّا إذا كان هذا التراجع يخدم خطط زيادة معدلات النمو، وما هي العوائد المنتظرة منه؟ وهل يمكن التعامل معه على أنه منحى إيجابي؟ أم أن أزمات التكدس السكاني ستكون هي السائدة بالرغم من انخفاض أعداد المواليد؟

وبحسب وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، فإن عدد المواليد خلال عام 2024 لم يتجاوز 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8%.

وهو رقم لم تشهده البلاد منذ عام 2007، كما انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولاً مجتمعياً نحو التخطيط الأسري الواعي.

وأكد أن أعداد الزيادة الطبيعية للسكان تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 1.359 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ1.462 مليون نسمة في 2023، بانخفاض قدره 103 آلاف نسمة، بنسبة 7%. كما سجلت نسبة الزيادة الطبيعية 1.3% عام 2024، مقابل 1.4% عام 2023.

ما هي أسباب انخفاض أعداد المواليد؟

كشف خبير في بحوث الصحة والسكان لـ”عربي بوست” أن معدلات النمو السكاني بدأت في التراجع منذ ثماني سنوات، سبقها زيادات مطردة في أعداد السكان، تحديداً بين عامي 2011 و2015.

وأضاف المتحدث أنه كان متوقعاً أن يحدث الانخفاض بفعل عوامل عديدة، بينها ارتفاع معدلات تعليم الفتيات، بعد أن كانت الأمية تشكل أكثر من 35% من الإناث المصريات.

والأكثر من ذلك، حسب المتحدث، أن الفتيات تزايدت معدلات تواجدهن في الجامعات بنسبة فاقت الذكور، وبلغت في عام 2022 أكثر من 52%، وهي نسبة لم يسبق أن تحققت في تاريخ مصر، ومن ثم تراجعت معدلات الزواج المبكر، وأصبح هناك وعي أكبر بأهمية تنظيم الأسرة.

لكن السبب الرئيسي، كما يقول المصدر، هو الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب مفهوم التعليم المجاني، الأمر الذي جعل الأسر تفكر في نمط جديد لم يكن حاضراً في أذهان قطاعات كبيرة من المصريين، يتعلق بالأسرة الصغيرة، وليس بمفهوم العزوة الكبيرة.

وقال المتحدث إن الأزواج في الطبقات المتوسطة والعليا يرون أن متوسط طفلين يكفي لكي يتلقيا تعليماً جيداً، إلى جانب الاهتمام بعمليات الترفيه التي توسعت مع انتشار النوادي والأنشطة الصيفية المكلفة، وبالتالي يمكن القول إن الاستثمار في الأطفال أصبح أولوية للأسرة المصرية.

وشدد المصدر على أن هناك نمطاً جديداً أيضاً مرتبطاً بكيفية اتخاذ قرار الزواج، فمع ارتفاع التكاليف، أصبح الشباب أكثر عزوفاً عن تكوين أسرة، على الأقل في سن مبكرة.

وفي المقابل، فإن الفتيات أيضاً أصبحت لديهن تطلعات مختلفة عن السابق، فبعد أن كانت الفتاة مرغمة على الزواج من الشاب الذي يختاره والدها، أصبحت تملك إلى حد كبير حق اتخاذ قرار الزواج، ولم يعد هناك حرج في أن تبقى الفتاة دون زواج إذا لم تجد الشريك المناسب، مع زيادة معدلات الاستقلالية المادية.

وذكر أن ثقافة الزواج والطلاق أيضاً أخذت في التغيير، فلم يعد الشاب قادراً على اتخاذ خطوة الزواج بسهولة بسبب عدم الاستقرار الوظيفي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية.

كما أن كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق، وهو ما يجعل قرار الإنجاب بحاجة إلى تفكير عميق، مع انتشار الوسائل التي تؤخر الحمل قبل المولود الأول، للتأكد مما إذا كان الزوجان قادرين على الاستمرار أم لا.

وتأرجحت معدلات تراجع وزيادة عقود الزواج خلال السنوات الثماني الماضية، وبالنظر إلى النتيجة النهائية بين سنوات الزيادة والتراجع في عدد حالات الزواج، نجد أن هناك تراجعاً بنحو 65 ألف حالة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد المواليد في الأسر حديثة الزواج، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام 2017.

وفيما يتعلق بحالات الطلاق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر العام الماضي مؤشرات بارتفاع حالات الطلاق بنسبة 14.7% خلال عام واحد.

وبحسب الجهاز أيضاً، فإن حالات الطلاق على مستوى الجمهورية في عام 2021 بلغت 254,777 حالة طلاق، مقارنة بعام 2020، الذي شهد تسجيل 222,039 حالة طلاق.

انكماش سكاني في عام 2028

بحسب خبير آخر في بحوث الصحة والإسكان في مصر، فإن متوسط عدد المواليد اليومي في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى يناير/كانون الثاني 2025 يصل إلى 3900 مولود يومياً، في حين أن هذا الرقم في العام الماضي كان يصل إلى 5599 مولوداً يومياً.

هذه المعطيات، حسب المتحدث، تؤشر إلى الانخفاض الكبير في أعداد المواليد، وكان من المتوقع أن تصل مصر إلى هذه النسبة في عام 2028، لكن هناك انخفاضاً متسارعاً في أعداد المواليد، ما قد يقود إلى الانكماش السكاني في عام 2040.

وذكر المصدر ذاته أن انعكاس ذلك سيظهر بشكل أساسي على أعداد الطلاب في المدارس الحكومية، التي انخفضت بالفعل هذا العام، إذ يبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية 13 مليوناً و370 ألف طالب وطالبة، في حين أن العدد العام الماضي كان قد وصل إلى 13 مليوناً و630 ألف طالب وطالبة.

وبوجه عام، يقول المتحدث لـ”عربي بوست”، إن عدد الطلاب المسجلين بالمدارس على مختلف أنواعها هذا العام بلغ 22 مليوناً و540 ألف طالب، في حين أن العدد العام الماضي كان يصل إلى 22 مليوناً و590 ألف طالب، وهو انخفاض ضئيل، لكنه يشير إلى أن مصر بعد ست سنوات لن تكون بحاجة إلى بناء فصول جديدة.

وأشار إلى أن من تبعات تراجع المواليد وتراجع معدلات الوفيات ارتفاع نسبة كبار السن (فوق 60 عاماً) إلى ما يقرب من 10%، وفي المقابل هناك تراجع في أعداد الأطفال (0-14 عاماً)، إذ كانت نسبتهم قبل 65 عاماً 43%، أما الآن فلا تتجاوز 33%.

كما أن النسبة الأكبر ستكون في فئة الشباب، وهو ما يشير إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة يمكن وصفها بـ**”الحكمة السكانية”**، التي لم تكن نتيجة جهود توعوية أو حملات عديدة نظمتها الأمم المتحدة بالشراكة مع المجتمع المدني في مصر.

وشدد على أن أعداد المواليد السنوية قبل عشر سنوات كانت تصل إلى 2 مليون و720 ألف مولود، أما الآن فلا تتجاوز 2 مليون مولود، وهو ما يعكس وعياً متزايداً بتنظيم الأسرة.

كما أن الأمر يرتبط باتجاه الحكومة المصرية منذ الألفية الجديدة إلى بناء جامعات في المحافظات والمدن المصرية، إذ إن المحافظات التي تضم جامعات قديمة هي الأقل نمواً سكانياً، بعكس محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي في مصر قبل عشر سنوات كان يصل إلى 2 مليون و200 ألف طالب وطالبة، أما الآن فقد بلغ 3 ملايين و600 ألف طالب وطالبة.

مستقبل النمو السكاني في مصر

وأوضح المصدر ذاته أن مصر أمام “سنوات ذهبية” في النمو الديموغرافي خلال السنوات الست المقبلة، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة المصرية لن تواجه مشكلات في كثافات الفصول الدراسية، حتى ست سنوات مقبلة.

والآن يوجد 65 ألف فصل دراسي، يصل متوسط عدد الطلاب داخل كل فصل إلى 44 طالباً، لكن بعد ست سنوات، من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 33 طالباً في الفصل الواحد.

ولفت إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تنامي معدلات الشباب إلى أكثر من 65% من إجمالي عدد السكان، مع انخفاض حاد في نسبة الأطفال، واستقرار في معدلات كبار السن، وهو ما يترتب عليه زيادة معدلات الملتحقين بالتعليم مع توفر الإمكانيات المطلوبة، إلى جانب فرص اقتصادية مهمة.

وبذلك، سيكون هناك قدرة أكبر على توفير التدريب الجيد لإعداد عمالة مدربة، لكن في المقابل، ستواجه مصر تحديات مستقبلية في حالة الانكماش السكاني، لكنها لن تظهر إلا بعد 15 إلى 20 عاماً.

وفقاً لبيانات موقع “الهرم السكاني”، كان عدد سكان مصر في عام 1980 أقل بقليل من 44 مليون نسمة، لكنهم أصبحوا أكثر من 107 ملايين نسمة العام الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أزمة اجتماعية وليس إنجاز حكومي

في الثمانينيات، انتشرت وسائل منع الحمل بدءاً باللولب ثم الأقراص، مصحوبة بحملة إعلانية ضخمة، وقد استمرت الحملات حتى يومنا هذا مع اختلاف المسميات. وشجعت الحكومة الطبيبات على العمل في الوحدات الصحية بالقرى، إضافة إلى حملات توعية وبرامج مكافآت للأسر التي تكتفي بإنجاب طفلين.

وبحسب خبيرة في علم الاجتماع، تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها، فإن المعدلات التي أفصحت عنها وزارة الصحة المصرية أخيراً ليست كاملة لأنها لم تفصح عن الفئات التي ساهمت في انخفاض معدلات المواليد، وما إذا كان الوضع الاقتصادي هو من قاد اضطراراً لهذا الوضع أم أن خطط الحكومة هي السبب.

وقالت إن الدراسات التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهو حكومي، أظهرت أن المناطق الفقيرة ما زالت تحتفظ بقدر كبير من معدلات الإنجاب، ويصل عدد الأطفال في الأسرة الواحدة إلى 4 أو 5 أطفال.

وأشارت إلى أن الانخفاض، وفقاً للمؤشرات الحالية، مرتبط بالطبقة المتوسطة، وهي التي تطغى على إجمالي عدد السكان المصريين. وهذا يعبر عن أزمة مجتمعية وليس إنجازاً حكومياً يتعلق بسياسات تنظيم الأسرة والحد من معدلات الإنجاب.

خاصة وأن توجهات الحكومة في التعامل مع قضية السكان كانت سلبية، ولم تتحرك في الاتجاه الإيجابي سوى بعد تشكيل الحكومة الحالية، والتي قررت إسناد ملف مواجهة الانفجار السكاني إلى 14 وزارة لإحداث التكامل المفقود منذ سنوات طويلة.

وقررت الحكومة المصرية مؤخراً إدراج قضية الإنجاب في المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات، مع تخصيص خطب في المساجد للتوعية بمخاطر الاتكال على الحكومة في الإنفاق على الأبناء. كما كثفت حملاتها التوعوية للأسر التي تتفاعل معها بشكل مباشر من خلال مبادرة “حياة كريمة“.

وقبلها، اتخذت الحكومات السابقة إجراءات بعضها عقابية بشأن حظر الدعم بالمقررات التموينية أو خروج الطفل الثالث من الدعم الموجه لمشروع تكافل وكرامة. كما أنها قدمت حوافز مادية للأمهات اللاتي التزمن بإنجاب “طفلين فقط“.

وأشارت الخبيرة ذاتها إلى أن الانخفاض السكاني الحالي يأتي نتيجة لافتقاد المرأة للحماية الكاملة في العمل، خاصة بعد أن أوقفت الحكومة المصرية قرارات التعيين في هيئاتها ومؤسساتها الحكومية. ولم يعد أمام المرأة سوى القطاع الخاص، الذي يتطلب التواجد في العمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات أو 12 ساعة في بعض الأحيان، ويكون ذلك على حساب المنزل.

كما أن غالبية الشركات الخاصة تتحايل على قوانين إجازة الوضع، وتجبر السيدات على ترك العمل في حال أصرت على الحصول على الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون قبل الإنجاب. كما أن من يلتزمون بقانون الإجازة يقصرون هذه الإجازات على طفلين فقط.

وأشارت إلى أن التشديد على مسألة تسجيل الزواج بعقد شرعي بعد وصول الفتاة إلى سن 18 عاماً يجعل هناك أساليب عديدة للتغلب على القانون، بينها الزواج بعقود عرفية ثم توثيقها بعقود زواج شرعية عقب وصول الزوج والزوجة إلى السن القانونية.

وقالت الخبيرة إن الفساد المنتشر في الوحدات الصحية يساهم في تسجيل الأطفال بتواريخ غير سليمة، وبالتالي يبدو للعيان أن ظاهرة زواج القاصرات تراجعت، لكنها على أرض الواقع تزايدت عبر أبواب خلفية.

كما أن زيادة معدلات الإنجاب في المناطق الفقيرة يترتب عليه حالات تفسخ أسرية وارتفاع معدلات أطفال الشوارع لأن الأسرة لا تستطيع تحمل النفقات. وفي العديد من الوقائع، يلجأ الأب إلى الهروب إلى الخارج عبر رحلات الهجرة غير الشرعية.

* 3500 عامل بمصانع الأمير للسيراميك يواصلون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي

واصل نحو 3500 عامل بمجموعة مصانع شركة “الأمير لإنتاج السيراميك”، بمدينة العاشر من رمضان، إضرابهم عن العمل، لليوم الخامس على التوالي.

وطالب العمال بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، 7 آلاف جنيه، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، بحسب مهندس بالشركة يعمل في المصنع منذ عشر سنوات، ومشارك في الإضراب.

وتقدم عمال بشكوى إلى مكتب العمل ضد الشركة، تضمّنتْ مطالبهم، وانتقلت لجنة من القوى العاملة وعقدت اجتماعًا مع مجلس الإدارة لبحث مطالب العمال.

وقالت اللجنة في تقرير إنه من حق العمال الحصول على منح العاملين بالشركة علاوة استثنائية عن عام 2025 طبقًا للآتي:

– علاوة 12% لمن راتبه أقل من 4 آلاف جنيه.

– علاوة 8% لمن راتبه أكبر من 5 آلاف وأقل من 8 آلاف جنيه.

– علاوة 7% لمن راتبه أكبر من 8 آلاف.

وأشارت اللجنة إلى رفض العمال العلاوة الاستثنائية بهذا الشكل.

وأجرت اللجنة جولة أخرى من المفاوضات توصلت إلى صرف 850 جنيهًا للعمال جميعًا على أن يتم رفع أجور العمال المتدنية لتصل إلى 5 آلاف حد أدنى!

ووجهت القوى العاملة «النصح والإرشاد للعمال.. على أن يتم عودتهم للعمل الوردية الأولى» الأربعاء، 12 فبراير، إلا أن العمال رفضوا إرشادات القوى العاملة واستكملوا إضرابهم، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.

وكان المجلس القومي للأجور، قرر في 9 فبراير الجاري، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيقه في شهر مارس القادم، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات والإضرابات شهدتها عدة مصانع وشركات منذ بداية العام الجارى، للمطالبة بزيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور السابق 6000 آلاف جنيه، وتضمن القرار وضع حد أدنى “للعمل المؤقت” بما لا يقل عن 28 جنيهًا “صافيًا” في الساعة، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيهًا.

 

* طرح معامل تحاليل المستشفيات الحكومية للبيع لكيانات خليجية.. فأين يذهب المرضى الفقراء؟!

كشفت جريدة المال المصرية، أمس، عن طرح وزارة الصحة بحكومة الانقلاب  معامل التحاليل بالمستشفيات الحكومية للطرح لشركة خلييجية تتنافس على الاستحواذ عليها، لإدارتها وتشغيلها، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ذلك التنافس على المعامل الحكومية، تمثل كارثة على المواطنين المصريين، الذين لا يجدون سوى المستشفيات الحكومية التي قد توفر الخدمة الطبية بأسعار مناسبة، وذلك بعد سلسلة من الاستحواذات على معامل التحاليل الخاصة، والتي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة، وهو ما  دفع الكثير من لنقابات المهنية والشركات المتعاقدة مع عامل البرج والقاهرة والمختبر، على إعلان قاطعتها، بصورة كاملة، بسبب رفع الأسعار.

  ومنذ سنوات المنقلب السفيه السيسي الكالحة، واصل رأس المال الخليجي إضافة استحواذات جديدة بالقطاع الصحي المصري إلى جعبته المتخمة بتلك النوعية من الاستثمارات، سواء عبر صفقات الاستحواذ الكاملة المباشرة، أو بالشراكات مع القطاع الخاص المحلي.

 وأقرت الجمعية العمومية لشركة “بريميم هيلثكير جروب” التي يرأسها السعودي الدكتور صلاح بن زهري بغدادي، في يونيو الماضي، عقود الاستحواذ على 5 شركات ومعامل مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه.

  “بريميم هيلثكير جروب” كانت حتى وقت قريب تسمى “سيتي لاب”، حتى استحوذت شركة “بريميوم دياجنوستيكس” الإماراتية على حصة 9.37% منها في مايو الماضي في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه، وبعدها استحوذ تحالف بقيادة يضم «قمة المشرق الطبية» السعودية، وأذرع مجموعة بريميوم الإماراتية بالمملكة ومصر والولايات المتحدة على نسبة أخرى.

 مع الاستحواذ عليها، تم الاستغناء عن اسم “سيتي لاب”، وبدأت في استحواذات سريعة على “معامل حساب” بقيمة 298 مليون جنيه، ومعامل كايروكلينكال بقيمة 59 مليون جنيه، و”خدمات” لإدارة المستشفيات بقيمة 240 مليون جنيه، ومعامل “عز لاب” بقيمة 385 مليون جنيه، وشركة “المعادي لاستحواذات المعامل” بقيمة 478 مليون جنيه.

 كما أقرت الجمعية العمومية الاستحواذ على نسبة 50% من شركة العيادة مصر، وشركة التشخيص المتميز-مصر، وPremium diagnostics LLC الإماراتية، والتشخيص المتميز- السعودية، وقمة المشرق الطبية- السعودية بقيمة 233 مليون جنيه، ومن ضمن خطط الشركة التي أعلنتها الاستحواذ على معامل تاون لاب، بقيمة 50 مليون جنيه.

تواجد إماراتي كبير في المعامل

في مايو الماضي، رفعت شركة “جولدمان ساكس إنترناشيونال” الإماراتية حصتها في شركة “مستشفى كليوباترا”، إلى 5.12% من 4.99% مقابل 10.4 ملايين جنيه، وتمتلك مؤسسات إماراتية بالفعل نحو 63% من المستشفى قبل ذلك الاستحواذ.

قامت شركة أبراج الإماراتية قبل عقد ونصف، بشراء معامل البرج التي تضم 926 فرعا، و55 معملاً بيولوجيا أخرى بمليار و260 مليون جنيه، كما اشترت أيضًا معامل المختبر والتي تضم 826 فرعا، بمليار و270 مليون جنيه، وقامت بدمج المختبر والبرج في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة.

 بعدها استحوذت كيانات إماراتية على حصة حاكمة في مختبرات بيولاب الأردنية وألترالاب السودانية بمصر، وقامت بشراء 15 مستشفى منهم النيل بدراوي والقاهرة التخصصي وكليوباترا بإجمالي 6 مليارات و800 مليون جنيه.

السعودية والإمارات تتنافسان على المريض المصري

ولم تترك السعودية الساحة للإمارات للعمل وحدها، إذ اقتنصت معامل “كايرو لاب” للتحاليل الطبية الواسعة الانتشار بطول محافظات مصر، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعًا في محافظات مختلفة. 

كما استحوذت على 9 مستشفيات كبرى مثل الإسكندرية الدولي، وابن سينا التخصصي، والأمل، فضلا عن مستشفى العروبة، وجميعها في مناطق راقية معروف عن قاطنيها الإنفاق، كما تمتلك 15% من أسهم مستشفى العيون الدولي.

وبحسب مركز الحق في الدواء، فإن الأشعة والتحاليل هي المرجع الأساسي لتشخيص جميع الأمراض، مطالبا بسن قوانين لحماية خدمة التحاليل الطبية، في مجالات علوم المناعة وأمراض الدم والكيمياء السريرية والطفيليات والأحياء المجهرية والأمراض المعدية والسموم والخلايا والأمراض الجراحية وعلم الوراثة الخلوية وغيرها.

ربما كان ذلك هو الوازع لدخول مجموعة CDC الإنجليزية للاستحواذ على حصة أقلية بمجموعة ألفا الطبية مقابل 100 مليون دولار، من خلال تحالف يضم إفريقيا بلاتفورم كابيتال، وهو مكتب عائلي خبير في القطاع الطبي وتابع لشركة سايمون ريوردز.

وتملك مجموعة ألفا في مصر معامل ألفا للتحاليل الطبية، وألفا سكان للأشعة، بجانب مستشفى الصفا، ولدى ألفا خطة توسعية، تتمثل في إنشاء مدينة طبية على مساحة 60 ألف متر بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، بقدرة استيعابية مستهدفة 1000 سرير خلال 5 سنوات.

اووفق تقارير متخصصة، فإن الهدف من تلك الاستحواذات هو الاستثمار في النسبة المرتفعة من الأمراض المزمنة بمصر، فمعروف أن نسبة المدفوعات من المواطنين لنفقات العلاج والرعاية الصحية تمثل 62% من إجمالي الإنفاق، مقابل المتوسط العالمي البالغ 19%.

تحتل مصر المرتبة رقم 10 على مستوى العالم في الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 21%، بما يعادل 11 مليون نسمة، بينما يعاني 40٪ من البالغين بمصر من ارتفاع ضغط الدم، بجانب نحو 59 ألف مريض بالفشل الكلوي، علاوة على أمراض مزمنة أخرى.

ويبلغ عدد مرضى الربو أو حساسية الصدر فى مصر 9 ملايين شخص تقريبا، بجانب 135 ألف مريض جديد بالسرطان سنويا، بحسب الإحصائيات الرسمية.

وتعدُّ مستشفيات مجموعة كليوباترا صاحبة أكبر حصة سوقية منفردة، تصل إلى 8% من عدد الأسرة التي يملكها القطاع الخاص بمصر، تليها مستشفيات ألاميدا بنسبة 7% من الأسرة العلاجية، أي أن الشركتين المملوكتين لمؤسسات إماراتية يديران 15% من أسرة القطاع الخاص بمصر.

 يأتي بعدها المستشفى السعودي الألماني بنسبة 4% ومركز العلاج الطبي بنسبة 4%، ومن بعدهما تأتي مستشفى أندلسية التي تملك 2% من أسرة القطاع الخاص، في حين يمتلك ويدير عدد كبير من المستشفيات 75% من الأسرة العلاجية التابعة للقطاع الخاص في مصر، إذ تتفتت الملكيات بينهم.

*”وبكرا تشوفوا مصر” محال العطارة ملاذ المصريين من غلاء الأدوية وشحها

على الرغم من الارتفاعات الجنونية المتتالية بأسعار الأدوية  في الفترة الأخيرة، إلا أن النقص الحاد في أصناف الأدوية وشحها،  يؤرق ملايين المصريين، وخاصة الفقراء الذين باتوا يواجهون الأمراض بلا دواء، وهو ما دفع الملايين منهم إلى الوصفات الشعبية والوصفات عبر الإنترنت ومحال العطارة، على أمل أن يجدوا شفاء بعيد المنال، وسط إهمال حكومي ووعود لا تتحقق بحل أزمة الأدوية.

ووفق تقارير إعلامية وفنية، فإن الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية دفع  الكثير من المصريين إلى الإقبال على استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بديلاً أقل كلفة للتداوي وتخفيف الآلام، ما ساهم في انتعاش أسواق ومحال بيع العطارة والأعشاب العلاجية.

 وشهدت سوق الدواء المصرية نقصاً في بعض الأصناف، وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، وفي نهاية العام الماضي، جرى رفع أسعار أكثر من 200 صنف دواء في السوق المحلية، وبنسب تصل إلى 50%، ما ضاعف من معاناة المرضى في ظل تدهور قدرتهم الشرائية، وزاد الإقبال على ما يسمى “الطب البديل”، وذاع صيت العديد من المنتجات؛ بسبب أسعارها التنافسية مقارنة بالأدوية باهظة الثمن.

وتشير تقارير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن مصر تزرع ما يقارب 30 نوعاً من النباتات العطرية والطبية في مساحات تصل إلى 130 ألف فدان بمختلف المحافظات.

 وأوضح تقرير صادر عن “معهد بحوث البساتين”  أن عدة محافظات مصرية تشتهر بزراعة تلك النباتات، وتأتي على رأسها محافظة المنيا بما يقرب من 34%، ثم الفيوم بـ20%، وفي المركز الثالث بني سويف، وفي المركز الرابع أسيوط. 

ورصدت بعض المنصات الإعلامية، شكوى عدد من الأطباء من طلب بعض المواطنين منهم وصفات علاجية بعيدة عن الأدوية، نظرا لغلائها وشح الكثير من الأصناف الدوائية، وهو ما يخشى منه الأطباء أن يؤدي إلى آثار جانبية أو نتائج عكسية.

ويقول الخبير في الطب البديل أحمد سامي: إن “ارتفاع أسعار الأدوية دفع كثيرين إلى البحث عن حلول طبيعية، ما ساهم في ازدهار تجارة الأعشاب، واستخدامها بديلاً آمناً وفعّالاً في كثير من الحالات”. 

مضيفا في تصريحات إعلامية، “الصناعة بحاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي والمبادرات الخاصة لتطوير البنية التحتية، وتوفير التسهيلات المالية للمزارعين، وتشجيع الأبحاث الزراعية، خاصة أن مستقبل الأعشاب الطبية في مصر واعد إذا ما استطعنا استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشكل مستدام”.

من جانبه، يرى أخصائي الأمراض الباطنية أحمد حمدي أن “الأعشاب الطبية تحقق أحياناً نتائج إيجابية في علاج الأمراض البسيطة، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي أو الالتهابات الخفيفة، لكن لا يمكن في الحالات المزمنة أو الحرجة الاعتماد عليها علاجاً رئيسياً، لأنها تفتقر إلى الفعالية والدقة الموجودة في الأدوية الكيميائية، الحل يكمن في توفير البدائل الطبية بدلاً من دفع الناس إلى استخدام الأعشاب من دون ضوابط، فتداولها بشكل خاطئ أو عشوائي قد تكون له مخاطر، لكن الفقراء والمحتاجين لا يملكون شراء الأدوية، إما لغلائها أو عدم توافرها”.

مخاطر طبية

 ويرى خبراء، أن غلاء الأدوية بصورة متزايدة يدفع الكثير من المصريين نحو الطب البديل والأعشاب، وهو ما لا تُؤمن عواقبه، إذ قد يتسبب في مزيد من معاناة المرضى، وهو ما يستوجب  ضرورة تيسير الوصول  للأدوية بسهولة، للتخفيف عن  ملايين المرضى، والتي تتزايد يوما تلو الآخر، حيث تضرب الأمراض المصريين مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بزمن العسكر، الذين فاقموا المعاناة على الجميع.