الشعب يصفع نظام السيسي بـ”المقاطعة الصامتة” لجان تسكنها الأشباح في المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م.. من صعودٍ مُلتبس إلى بداية سقوط عبد الرحيم علي نموذجاً لتشابك الإعلام بالمال السياسي

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الشيخ محمود شعبان يعلن الإضراب العام في زنزانته الانفرادية لسوء المعاملة والإهمال الطبي

في تطوّر إنساني مقلق داخل مراكز الاحتجاز، خرجت إلى العلن رسالة استغاثة للداعية الدكتور محمود شعبان، تُظهر جانبًا مظلمًا من ظروف حبسه داخل زنزانة انفرادية مغلقة، وما يتعرض له—بحسب الرسالة—من انتهاكات جسيمة تمس كرامته الدينية والإنسانية. الرسالة، التي بدأت في الانتشار خلال الساعات الماضية، أكدت دخول الشيخ محمود في إضراب مفتوح عن الطعام تجاوز اليوم السابع عشر، احتجاجًا على ما وصفه بـ«الإهانة المتعمّدة» و«الظروف غير الآدمية» التي يُحتجز فيها.

وبحسب ما جاء في فحوى الرسالة، فإن الشيخ يعاني من عزلة تامة داخل زنزانة انفرادية تفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة الكريمة، وتعرض خلالها لجملة من الإجراءات المهينة التي أثارت غضب متابعي حالته الحقوقية. وتشير الرسالة إلى ثلاثة محاور رئيسية للمعاملة التي دفعت به إلى الإضراب:

أولًا: التضييق على ممارسة الشعائر الدينية

ذكرت الرسالة أن الشيخ مُنع من أداء الصلاة في مكان طاهر، وهو ما اعتبره اعتداءً مباشرًا على أبسط حقوقه الدينية التي تكفلها القوانين واللوائح المنظمة لأماكن الاحتجاز.

ثانيًا: سحب أدوات قضاء الحاجة

وبحسب ما ورد، فقد جرى سحب الأدوات المخصصة للنظافة الشخصية من زنزانته، الأمر الذي وضعه في ظروف غير إنسانية، وحرمه من الحدّ الأدنى من احتياجاته الأساسية.

ثالثًا: الإكراه على قضاء الحاجة داخل مكان النوم والصلاة

أشارت الرسالة إلى أن الشيخ بات مضطرًا لقضاء حاجته في نفس المساحة التي ينام فيها ويؤدي عباداته، ما تسبب في تلوث ملابسه وصعوبة قيامه بواجباته الدينية، وخلق بيئة غير صحية تهدد سلامته الجسدية والنفسية.

هذه الوقائع، إن ثبتت صحتها، تمثل خرقًا صارخًا لمعايير معاملة المحتجزين، وتتناقض مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تضمن لكل محتجز الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية والرعاية الصحية.

في السياق نفسه، أصدرت منظمة هيومن رايتس إيجيبت بيانًا حمّلت فيه السلطات مسؤولية تدهور الوضع الصحي للدكتور محمود شعبان، مؤكدة—وفق قولها—عدم وجود أدلة إدانة كافية بحقه، ومشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنه، سواء لانعدام المبررات القانونية لاستمرار حبسه، أو لاستحقاقه «إفراجًا صحيًا عاجلًا» نتيجة حالته الصحية المهددة بالتدهور المتسارع بسبب الإضراب.

وتطالب المنظمة بالسماح لجهات مستقلة بزيارة الشيخ محمود للوقوف على ظروف احتجازه، وضمان توفير معاملة إنسانية تتوافق مع القانون، إلى جانب دعوات متزايدة من ناشطين وحقوقيين للكشف عن حقيقة أوضاعه داخل السجن ومنع أي تصعيد قد يهدد حياته.

*نيابة أمن الدولة والجنايات تُجددان حبس ثلاثة متهمين في قضايا أمن دولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الإثنين 24 نوفمبر 2025، تجديد حبس أمير سليمان سلمي سلامة سويلم لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1602 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس كلٍّ من “أحمد إبراهيم سالم سلامة” و “علاء الدين أحمد محمد عثمان” لمدة 45 يومًا لكل منهما، على ذمة التحقيقات في القضيتين رقم 1602 و4127 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

*بعد اختفاء دام أسبوعين.. ظهور “محمد أبو مراحيل” بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر “محمد عبد الفتاح بحيري مراحيل”، 27 عامًا، من سكان منطقة الجورة بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2025، وذلك بعد اختفائه قسريًا لنحو أسبوعين عقب القبض عليه في 29 أكتوبر 2025.

وحققت النيابة مع “أبو مراحيل” في القضية رقم 2480 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”اعتناق أفكار تكفيرية“.

وقررت النيابة حينها حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه سجن العاشر 2. وأعيد عرضه على النيابة يوم أمس الأحد 23 نوفمبر 2025 التي قررت تجديد حبسه لمدة 15 يومًا جديدة.

*إحالة أشرف عمر للمحاكمة بتهمة المشاركة في جماعة إرهابية

أكد المحامي الحقوقي خالد علي، أن المترجم والمؤلف الموسيقي وفنان الكاريكاتير أشرف عمر تم إحالته رسمياً إلى المحاكمة أمام نيابة أمن الدولة العليا، مشيراً إلى أن أمر الإحالة لم يتضمن التهم التي وُجهت إليه في جلسة التحقيق الأولى.

وأوضح علي، خلال منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرار الإحالة في 15 نوفمبر 2025، تحت رقم 11846 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيد برقم 2240 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة.

وأضاف أن أمر الإحالة يضم 12 اسمًا، جاء ترتيب أشرف عمر فيها برقم 11، بينهم سيدة، وعدد الصحفيين والإعلاميين المحالين للمحاكمة بهذه القضية 11 متهمًا.

وأشار إلى أن التهم الموجهة لعمر تقتصر على تهمتين فقط: المشاركة في جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بالأموال والبيانات والمعلومات، مؤكداً أن التهم السابقة مثل الانضمام إلى جماعة ونشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل لم يقم تضمنيها في أمر الإحالة، ولم يُستجوب بشأنها في النيابة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد جلسة لبدء محاكمة أشرف عمر، فيما يواصل فريق الدفاع متابعة الإجراءات القانونية.

*جامعة القاهرة تفصل الطالب حسام محمود المتحدث باسم “أسطول الصمود المصري” بشكل نهائي لدعمه غزة

في سابقة خطيرة تعيد للأذهان أسوأ حقبات القمع الأكاديمي، أقدمت إدارة جامعة القاهرة على فصل الطالب حسام محمود، المتحدث باسم “أسطول الصمود المصري لكسر الحصار”، بشكل نهائي، في قرار وصفته الأوساط الطلابية والحقوقية بـ”الانتقامي”.

 الواقعة التي كشفت زيف الشعارات الرسمية حول التضامن مع فلسطين، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الجامعات المصرية قد تحولت من منابر للعلم والحرية إلى “ثكنات أمنية” تعاقب الطلاب على مواقفهم الإنسانية والوطنية، وتجرم التضامن مع أهالي غزة الذين يواجهون حرب إبادة.

جريمة بلا نص قانوني: تفاصيل “الفصل التعسفي” 

بدأت الأزمة حين فوجئ حسام محمود بقرار فصله من الكلية دون سابق إنذار أو تحقيق قانوني معلن، في مخالفة صريحة للوائح الجامعية. ورغم محاولات الطالب استيضاح الأمر وتقديم التماس رسمي لإعادة قيده، إلا أن الإدارة قابلت طلبه بالتجاهل التام. ووفقاً لتصريحات محمود، فقد “تقدمت بالتماس لإعادة القيد دون جدوى”، مما يشير إلى أن القرار لم يكن إدارياً بحتاً، بل “فرماناً أمنياً” تم تمريره عبر القنوات الجامعية.

الرواية الرسمية للجامعة حاولت التذرع بحجج واهية مثل “الغياب” أو “عدم استيفاء الساعات”، لكن مصادر طلابية وحقوقية أكدت أن توقيت الفصل جاء مباشرة عقب نشاط حسام المكثف في الترويج لـ”أسطول الصمود”، وهي المبادرة الشعبية التي أحرجت الموقف الرسمي المصري الراكد تجاه معبر رفح والحصار. وقد اعترفت إدارة الكلية ضمنياً في أحاديث جانبية بوجود “خطأ إداري”، لكنها رفضت تصحيحه، مما يؤكد وجود “فيتو أمني” على استمرار الطالب في دراسته.

“أسطول الصمود”: المبادرة التي أرعبت السلطة

لم يكن حسام محمود مجرد طالب نشط، بل كان صوتاً لمبادرة “أسطول الصمود المصري”، التي سعت لكسر الصمت العربي وتسيير سفن إغاثة لغزة. هذه الحركة الشبابية، التي انطلقت بجهود ذاتية، وضعت السلطة المصرية في حرج بالغ؛ فهي من جهة تدعي دعم القضية، ومن جهة أخرى تغلق المعابر وتنسق أمنياً مع الاحتلال.

ويبدو أن السلطة رأت في نشاط حسام وزملائه “تجاوزاً للخطوط الحمراء” المرسومة بعناية، والتي تقضي بحصر التضامن في البيانات الباهتة أو التبرعات عبر القنوات الرسمية فقط (مثل صندوق تحيا مصر)، مع حظر أي حراك شعبي مستقل قد يتطور لشارع غاضب، لذا كان لا بد من “ضربة استباقية” بفصل المتحدث باسم الحملة ليكون عبرة لغيره.

الجامعات في قبضة الأمن: مسلسل “تكميم الأفواه” مستمر

قضية حسام محمود ليست حدثاً معزولاً، بل هي حلقة في سلسلة طويلة من استهداف الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين. فمنذ اندلاع العدوان على غزة، وثقت منظمات حقوقية عشرات الحالات لطلاب تعرضوا للاعتقال أو الفصل أو التهديد بسبب ارتدائهم للكوفية أو تنظيم وقفات تضامنية، كما حدث مع مؤسسي حركة “طلاب من أجل فلسطين” (زياد البسيوني ومازن دراز) الذين واجهوا تهماً بالإرهاب لمجرد دعمهم للمقاطعة.

هذا النهج المنهجي في “تجفيف منابع التضامن” داخل الحرم الجامعي يكشف عن وجه قبيح للسلطة التي تخشى وعي الطلاب أكثر مما تخشى العدو الخارجي، محولة الجامعات إلى مؤسسات تابعة للأجهزة الأمنية، حيث يُفصل الطالب المتفوق أخلاقياً ووطنياً، بينما يُحمى الفاسدون.

مستقبل مرهون بكسر حاجز الخوف

إن فصل حسام محمود هو رسالة ترهيب مباشرة لكل طالب يفكر في الخروج عن النص الرسمي، مفادها أن ثمن التضامن مع غزة قد يكون مستقبلك الدراسي. لكن استمرار الطلاب في ابتكار وسائل للمقاومة والمقاطعة، رغم كل هذا القمع، يثبت أن “أسطول الصمود” ليس مجرد سفن، بل هو حالة وعي عصية على الفصل أو الاعتقال. وتبقى وصمة العار تلاحق إدارة جامعة القاهرة التي ارتضت أن تكون “جلاداً” في يد السلطة بدلاً من أن تكون حصناً للحريات.

*بعد 27 شهرًا خلف القضبان.. نداء أخير لإنقاذ حياة الصحفي “محمد خطاب”

تقدّم عدد من المحامين، بطلب رسمي إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، يلتمسون فيه الإفراج الفوري عن الكاتب الصحافي محمد سعد خطاب حجي، البالغ من العمر 72 عاماً، والذي يواجه خطر الموت داخل محبسه بعد تجاوز مدة حبسه الاحتياطي الحدّ الأقصى المنصوص عليه قانوناً، وسط تدهور صحيّ وصفه محاموه بـ”الحرج والبالغ الخطورة”، في مشهد يتصاعد فيه القلق وتتعالى فيه الأصوات الحقوقية.

الطلب الذي حمل توقيع المحامي أحمد محمود قناوي – بصفته وكيلاً عن الصحافي المحتجز – جاء في مذكرة قانونية شاملة، تؤكد أنّ موكله يمكث داخل السجن منذ 27 شهراً كاملاً على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023 أمن دولة عليا، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد سقف الحبس الاحتياطي بـ 24 شهراً كحد أقصى. 

حبس احتياطي يتجاوز القانون.. ومنشوران سبب الاتهام

توضح المذكرة أن الصحافي محمد سعد خطاب يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، استناداً إلى منشورين فقط على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب هيئة الدفاع، فإن المنشورين سبق ونشرهما آلاف المصريين، فضلاً عن أن المتهم توقف تماماً عن أي نشاط توثيقي أو تدويني بعدهما.

وترى هيئة الدفاع أن استمرار حبسه بعد المدة القانونية “يُسقط المشروعية عن قرار استمرار احتجازه ويجعل تجديد الحبس مفتقراً لأي سند قانوني”، مؤكدة أن ما يتعرض له موكّلها “يمثل مخالفة صريحة لروح القانون ونصوصه”.

حالة صحية متدهورة.. والسجن غير قادر على توفير العلاج

المذكرة لم تكتفِ بالتأكيد على البطلان القانوني لاستمرار الحبس، بل قدمت ملفاً طبياً حافلاً بالأمراض التي يعاني منها الصحافي السبعيني. إذ تؤكد إصابته بـ:

 ارتفاع مزمن في ضغط الدم

• مرض السكري
• تضخم البروستاتا
• أمراض رئوية حادة
• تدهور شديد في النظر
• تاريخ مرضي يشمل عملية في القلب وتركيب دعامات
• سقوط معظم أسنانه داخل محبسه وعجزه عن تناول الطعام بشكل طبيعي

الأخطر – بحسب المذكرة – أنّه تعرّض لجلطة قلبية جديدة داخل السجن، استدعت نقله إلى المركز الطبي لمصلحة السجون. ومع ذلك، عاد إلى محبسه في ظل تدهور صحيّ مستمرّ يتجاوز قدرة السجن على توفير الرعاية اللازمة.

ويؤكد الدفاع أن الوثائق الطبية داخل السجن “تثبت بما لا يدع مجالاً للشك” أن استمرار احتجازه يشكل تهديداً مباشراً لحياته، وأن بقاءه داخل السجن “لم يعد مجرد إجراء احترازي بل بات خطراً بالغاً قد يفضي إلى وفاته في أي لحظة”.

قائمة مرضى السجون.. وغياب تفسير لعدم إدراجه ضمن المفرج عنهم

أشارت المذكرة إلى أن محمد سعد خطاب كان ضمن قائمة تضم 30 محتجزاً مريضاً أوصى الأطباء بالإفراج عنهم لأسباب صحية خطيرة، وأن السلطات أفرجت بالفعل عن 26 شخصاً منهم، بينما لم تشمل قرارات الإفراج الصحافي السبعيني حتى الآن، دون إبداء أسباب، الأمر الذي أثار حالة من الاستغراب والاستنكار لدى محاميه وأسرته.

وتؤكد المذكرة أن “تجاهُل وضعه الصحي رغم خطورته يثير التساؤلات ويفتح باب الشك حول آليات اختيار المفرج عنهم، مقارنة بحالته التي تُعد من أسوأ الحالات الصحية داخل محبسه”.

مطالبة بالإفراج الفوري قبل فوات الأوان

المحامون شددوا في طلبهم على أن استمرار حبس الصحافي محمد سعد خطاب “لا يستند إلى أساس قانوني أو إنساني”، وأنه رجل مُسنّ تجاوز الثانية والسبعين، ولديه أسرة تحتاج إلى رعايته، بينما يتدهور وضعه يوماً بعد يوم داخل بيئة احتجاز لا توفر له الحد الأدنى من العلاج. 

واختتمت المذكرة بتأكيد أن حياته في خطر آني، وأن أي تأخير في الإفراج عنه قد يعود بنتائج لا يمكن تداركها.

*الجالية المصرية في لاهاي تحول ذكرى ميلاد السيسي إلى شعلة غضب مطالبين بالإفراج عن المعتقلين

في الوقت الذي تحاول فيه الأذرع الإعلامية للنظام في القاهرة تلميع صورة “القائد” وتصدير مشاهد الاحتفالات المصطنعة، اختارت الجالية المصرية في هولندا أن تحيي ذكرى ميلاد عبد الفتاح السيسي، الموافق 19 نوفمبر، على طريقتها الخاصة. 

فبدلاً من إيقاد الشموع، أشعل المصريون المحتشدون أمام المؤسسات الدولية في مدينة لاهاي –عاصمة العدالة الدولية– “شعلة الغضب”، مطالبين بمحاسبة النظام على سجل حقوقي وصفوه بـ”الأسود”، والإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين الذين يواجهون الموت البطيء في السجون.

لاهاي: منصة لمحاكمة الاستبداد

اختيار مدينة لاهاي الهولندية لم يكن عشوائياً؛ فالمدينة التي تحتضن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تمثل رمزاً للعدالة التي يفتقدها المصريون في وطنهم. وقد تجمع العشرات من أبناء الجالية، متوشحين بالأعلام المصرية وصور المعتقلين، رافعين لافتات باللغات العربية والإنجليزية والهولندية، تفضح الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مصر.

وردد المتظاهرون هتافات تندد باستمرار سياسة تكميم الأفواه، مؤكدين أن “يوم ميلاد الجنرال هو يوم حداد للحرية في مصر”. وطالب المحتجون المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، بوقف سياسة “غض الطرف” عن ممارسات النظام المصري مقابل صفقات السلاح أو ملف الهجرة، مشددين على أن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على القمع.

“افتحوا المجال العام”.. صرخة ضد الموت البطيء

ركزت الوقفة بشكل أساسي على ملف المعتقلين السياسيين، الذي يعد الجرح النازف في خاصرة الوطن. وندد المشاركون بما وصفوه بـ”سياسة التدوير” والحبس الاحتياطي المطول الذي تحول إلى عقوبة بحد ذاته، مشيرين إلى تقارير حقوقية حديثة توثق وفاة العشرات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، خاصة في سجون مثل “بدر” و”العاشر من رمضان” التي تفتقر لأدنى المعايير الآدمية.

كما رفع المحتجون لافتات تطالب بـ”فتح المجال العام”، وإنهاء حالة التأميم الكامل للحياة السياسية والإعلامية، مؤكدين أن مصر لن تتعافى إلا بعودة أبنائها المخلصين للمشاركة في بنائها، بدلاً من تغييبهم خلف الأسوار. وتضمنت المطالب الإفراج عن كافة سجناء الرأي، ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين في الخارج، والتي تصاعدت مؤخراً عبر مضايقات في القنصليات ورفض تجديد الأوراق الثبوتية.

رسالة عابرة للحدود: الصوت الذي لا يمكن كتمه

تأتي هذه الوقفة لتؤكد أن “القبضة الأمنية” التي نجحت في إخراس الأصوات داخل مصر، فشلت في كسر إرادة المصريين في الخارج. فمن قلب أوروبا، يواصل النشطاء المصريون فضح ممارسات النظام، مستغلين هامش الحرية المتاح هناك ليكونوا “صوت من لا صوت لهم“.

واعتبر منظمو الوقفة أن خروجهم في هذا التوقيت يبعث برسالة واضحة: مهما طال أمد الاستبداد، فإن الذاكرة الجمعية للمصريين لن تنسى دماء الشهداء ولا معاناة المعتقلين، وأن محاولات النظام لتجميل وجهه عبر “الحوارات الوطنية” الشكلية لن تنطلي على أحد ما دامت السجون تبتلع خيرة شباب الوطن.

ختاما انفضت الوقفة، لكن صداها بقي يتردد في أروقة لاهاي، مذكراً العالم بأن في مصر شعباً لا يزال يناضل من أجل حريته وكرامته، وأن ذكرى ميلاد الحاكم المستبد ليست مناسبة للاحتفال، بل هي تذكير بضرورة استمرار النضال حتى استعادة الدولة المختطفة.

*انسحاب هيئة الدفاع عن مغتصبي الأطفال بمدرسة سيدز الدولية لبشاعة الواقعة

في تطور دراماتيكي هزّ الرأي العام وكشف عن حجم الكارثة الأخلاقية والأمنية التي تعيشها مصر، أعلن اثنان من محامي المتهمين في قضية التعدي الجنسي والجسدي على أطفال مرحلة (KG2) بمدرسة “سيدز” الدولية، انسحابهما من هيئة الدفاع.

الانسحاب لم يكن مناورة قانونية، بل جاء نتيجة صدمة الاعترافات التي أدلى بها المتهم الثالث أمام جهات التحقيق، والتي أكدت وقوع الجريمة بشكل لا يقبل الشك، لتسقط أقنعة المجرمين ليس فقط عن إدارة المدرسة، بل عن منظومة تعليمية ورقابية متهالكة تديرها “حكومة الانقلاب” بمنطق الجباية لا الرعاية.

انسحاب الدفاع: “الاعتراف سيد الأدلة”.. والجريمة أكبر من التبرير

جاء قرار المحاميين بالانسحاب كشهادة إدانة قاطعة، حيث كشفا في تصريحات صحفية أن ضميرهما المهني والإنساني لم يتحمل الاستمرار في الدفاع بعد اعتراف المتهم الثالث تفصيلياً بارتكاب الوقائع المشينة بحق أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات. وأوضح الدفاع المنسحب أن هناك “تضارباً فجاً” بين اعترافات المتهمين، حيث حاول البعض الإنكار والمراوغة، بينما جاء اعتراف المتهم الثالث لينهي أي جدل، واضعاً الجميع أمام حقيقة مرعبة: أطفالنا يُنتهكون داخل قلاع التعليم التي يدفع فيها الأهالي “دم قلوبهم” بحثاً عن أمان مفقود في دولة العسكر.

هذا الانسحاب يُعد سابقة نادرة في القضايا الجنائية، ويؤكد أن الأدلة والاعترافات بلغت حداً من البشاعة والوضوح جعل حتى محامي المتهمين يرفضون التلوث بالدفاع عن “ذئاب بشرية” ترعرعت في ظل غياب تام للردع والرقابة.

وزارة “التابلت” والسبوبة: غياب الرقابة وحضور “الجباية” 

لا يمكن فصل جريمة “سيدز” عن السياق العام لانهيار المنظومة التعليمية في مصر. فوزارة التربية والتعليم في عهد الانقلاب تفرغت تماماً لـ”البيزنس” وبيع الوهم للمصريين عبر مشاريع التابلت والسناتر، متجاهلة دورها الأساسي في الرقابة على المدارس، خاصة الدولية منها التي تُركت كـ”دولة داخل الدولة” طالما أنها تدفع الضرائب والرسوم الباهظة لخزينة النظام.

إن اعتراف المتهم الثالث بارتكاب الجريمة داخل حرم المدرسة يطرح تساؤلات حارقة حول غياب الكاميرات، وغياب المشرفين، وغياب لجان التفتيش الوزارية التي لا تظهر إلا لجمع الإتاوات. كيف لمؤسسة تعليمية تتقاضى مئات الآلاف من الجنيهات أن توظف عمالاً أو مشرفين دون تأهيل نفسي أو جنائي؟ الإجابة تكمن في منظومة الفساد التي نخرت في عظام الدولة، حيث الرشوة والمحسوبية هما المعيار الوحيد للتشغيل والترخيص.

“جمهورية الخوف”: الأطفال يدفعون الثمن

تعكس واقعة “سيدز” الحالة المزرية التي وصل إليها المجتمع المصري تحت حكم القمع. فبينما تنشغل الأجهزة الأمنية بمطاردة المدونين ومراقبة “اللايك والشير” على فيسبوك، تترك المدارس والشوارع مرتعاً للمجرمين والمنحرفين. إن بيئة “اللاقانون” التي رسخها النظام، وشعور الجناة بالإفلات من العقاب (أو قدرتهم على شراء الذمم)، هو ما شجع على استباحة براءة الأطفال بهذه الوحشية.

الأهالي الذين ظنوا أن أسوار المدارس الدولية ستحمي أبناءهم من الانهيار الأخلاقي الذي يضرب المجتمع، اكتشفوا أن الفساد لا دين له ولا طبقة، وأن “الخراب” الذي جلبه الانقلاب طال الجميع. حالة الغليان بين أولياء الأمور ليست فقط بسبب الجريمة، بل بسبب إدراكهم أن الدولة غير موجودة لحماية أطفالهم، وأنها لا تتحرك إلا “كرد فعل” لامتصاص غضب السوشيال ميديا.

جرس إنذار في أذن نظام أصم 

إن انسحاب المحامين واعتراف المتهم الثالث في قضية “سيدز” ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لفتح ملف المسكوت عنه في المدارس المصرية. هذه الواقعة ليست فردية، بل هي عرض لمرض عضال اسمه “غياب دولة القانون”. في ظل حكومة تعتبر التعليم سلعة والأمن سلعة، سيظل أطفال مصر في خطر دائم. إن دماء البراءة التي اغتيلت معنوياً في “KG2” هي وصمة عار جديدة على جبين نظام لم ينجح إلا في بناء السجون وتشييد القصور، بينما ترك الشعب وأطفاله نهباً للفساد والانحلال.

*”سماسرة التاريخ” حكومة الانقلاب تفتح مزاد بيع 7 مناطق بالقاهرة التاريخية لـ “أثرياء الخليج”

في خطوة تؤكد أن نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لا يرى في مصر سوى “صفقة عقارية”، كشفت تقارير رسمية عن نية حكومة مصطفى مدبولي طرح فرص استثمارية ضخمة في قلب القاهرة التاريخية ومربع الوزارات القديم أمام مستثمرين خليجيين وأجانب، تحت شعار “التطوير”.

هذا المخطط الذي يقوده “صندوق مصر السيادي” ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل التفريط في الأصول الاستراتيجية والتراثية للدولة، حيث يتم تحويل المباني التي شهدت تاريخ مصر الحديث إلى مجرد “مولات وفنادق” تخدم نخبة الأثرياء، بينما يتم طمس الهوية الوطنية وتهجير السكان الأصليين لصالح “رأس المال الأجنبي” الذي بات يتحكم في مفاصل العاصمة.

مزاد علني على “تاريخ مصر”: من الوزارات إلى الحواري

لم تكتفِ السلطة ببيع الأراضي الصحراوية، بل امتدت يدها إلى “اللحم الحي” للمدينة العتيقة.

مربع الوزارات للبيع: بعد إفراغ وسط البلد من الوزارات ونقلها للعاصمة الإدارية، وبدلاً من تحويل هذه المباني التاريخية إلى متاحف أو مراكز ثقافية تليق بعراقتها، قررت الحكومة طرحها “لأعلى سعر” لتحويلها إلى فنادق بوتيك ومراكز تجارية، في عملية “تسليع” فجة لتاريخ الإدارة المصرية.

القاهرة الإسلامية في خطر: المخطط يشمل طرح مناطق في الدرب الأحمر والجمالية والفسطاط، حيث يتم الترويج لمشروعات “سياحية وترفيهية” تهدد النسيج الاجتماعي والعمراني لهذه المناطق، وتحولها إلى “ديكور” سياحي خالٍ من الروح ومن سكانه الأصليين الذين يواجهون شبح الإخلاء القسري.

“دبيزة” القاهرة: حلم العبار وكابوس المصريين

يبرز اسم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المخطط، حيث صرح علانية برغبته في تحويل وسط البلد إلى “داون تاون” جديد على غرار دبي.

طمس الهوية: يرى خبراء التخطيط أن رؤية العبار وشركائه تعتمد على “استنساخ” نماذج استهلاكية غريبة عن طبيعة القاهرة الخديوية، مما يهدد بتحويل شوارعها العريقة إلى مجرد ممرات للمتسوقين الأثرياء، وتفريغها من قيمتها الثقافية والتاريخية الفريدة.

هيمنة إماراتية: العروض الخليجية “المنهمرة” على الصندوق السيادي تكشف عن رغبة محمومة للاستحواذ على أصول وسط البلد التي لا تقدر بثمن، مستغلين الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي صنعها النظام، ليتحول المستثمر الخليجي إلى “المالك الفعلي” لقلب العاصمة.

الصندوق السيادي: “سمسار” بيع الأصول

يلعب “صندوق مصر السيادي” دور “المحلل” لهذه الصفقات، حيث يتم نقل ملكية الأصول العامة إليه بقرارات جمهورية، ليقوم هو ببيعها أو تأجيرها للمستثمرين بعيداً عن أي رقابة برلمانية أو شعبية.

غموض وصفقات سرية: تدار عملية الطرح في غرف مغلقة، وتغيب الشفافية عن شروط التعاقد ومدد حق الانتفاع، مما يثير مخاوف مشروعة من بيع أصول لا يمكن تعويضها بأسعار بخسة لسد عجز الموازنة وسداد فوائد الديون.

فشل سابق: رغم الوعود البراقة، تعثرت مشاريع سابقة مثل تطوير “مجمع التحرير” الذي فاز به تحالف أمريكي-إماراتي، مما يضع علامات استفهام كبرى حول جدية هذه المشروعات وقدرة الحكومة على إدارتها بما يحفظ حقوق الدولة.

عندما يصبح الوطن “سلعة”

إن ما يحدث في القاهرة التاريخية ووسط البلد ليس تطويراً، بل هو عملية “إحلال وتبديل” للهوية والسكان. نظام الانقلاب يبيع “ذاكرة مصر” في المزاد العلني لمن يدفع بالدولار، محولاً العاصمة التي كانت “باريس الشرق” إلى “متجر كبير” لا مكان فيه للفقراء أو للتاريخ. إنها جريمة في حق الأجيال القادمة التي ستجد نفسها غريبة في مدينتها، التي بيعت أرصفتها ومبانيها وتاريخها في “سوق النخاسة” السياسي.

 

*”لجان تسكنها الأشباح “.. الشعب يصفع نظام السيسي بـ”المقاطعة الصامتة” في المرحلة الثانية من انتخابات النواب

مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وجه الشعب المصري صفعة قاسية وصامتة لنظام الانقلاب عبر عزوف واسع عن المشاركة، محولاً اللجان الانتخابية في 13 محافظة (بينها القاهرة والدقهلية والمنوفية) إلى مبانٍ مهجورة تسكنها الأشباح ومندوبو الأمن. ورغم محاولات النظام اليائسة لتجميل الصورة عبر “مسرحية” التدخل الرئاسي لإلغاء نتائج بعض دوائر المرحلة الأولى، إلا أن الرسالة الشعبية جاءت واضحة: “لا شرعية لبرلمان يُفصّل داخل الغرف الأمنية”.

عزوف “تاريخي”: الشعب يرفض دور “الكومبارس”

تشير التقارير الميدانية وشهادات المراقبين المستقلين إلى تراجع غير مسبوق في نسب التصويت، امتداداً لمهزلة انتخابات الشيوخ التي لم تتجاوز فيها المشاركة 17%.

• فشل الحشد: رغم الحضور الأمني المكثف والضغوط التي مارسها حزب “مستقبل وطن” (الذراع السياسي للنظام) لحشد الموظفين والعمال، إلا أن اللجان بدت خاوية إلا من كبار السن والمستفيدين المباشرين، في مشهد يعكس قناعة راسخة لدى المواطن بأن “الصندوق” لم يعد أداة للتغيير بل ديكوراً لتثبيت السلطة.
• أرقام مفبركة: بينما تحاول الأذرع الإعلامية (مثل إكسترا نيوز) ترويج أكاذيب بأن المشاركة تفوق انتخابات 2020، تكذب العين المجردة واللجان الخاوية هذه الادعاءات، وكالعادة ستخرج الهيئة الوطنية للانتخابات في نهاية اليو للتغطية على تلك المهزلة بتصريحها أنها فترات التصويت أو الحديث عن “كثافة” وهمية بعد انتهاء الوقت الرسمي.

ديمقراطية “أبو كرتونة” والمال السياسي

لم يتبقَ للنظام سوى سلاحه القديم: الرشاوى الانتخابية، التي عادت للواجهة بقوة تحت مسمى “أبو كرتونة” و”مرشح الأمن”.

• سوق شراء الأصوات: وثقت تقارير حقوقية انتشار ظاهرة شراء الأصوات علناً أمام اللجان، حيث وصل سعر الصوت في بعض الدوائر لأرقام قياسية، في استغلال فج لفقر المواطنين الذي صنعه النظام نفسه. ومع ذلك، حتى هذا المال الفاسد لم ينجح في خلق الزخم المطلوب، حيث أخذ الكثيرون الأموال وقاطعوا أو أبطلوا أصواتهم.
• هندسة النتائج: يدرك الناخب أن النتيجة “مطبوخة” سلفاً لصالح القائمة المطلقة المغلقة، وأن المنافسة الفردية هي مجرد صراع بين أجنحة النظام وأصحاب الملايين، مما أفرغ العملية الانتخابية من أي مضمون سياسي حقيقي. 

مسرحية “التدخل السيساوي”: محاولة بائسة لغسل السمعة

حاول السيسي استدراك الفضيحة التي شهدتها المرحلة الأولى (تزوير فج أدى لطعون غير مسبوقة) عبر توجيه “تاريخي” بإلغاء نتائج 19 دائرة، مصوراً نفسه كـ”حامي الديمقراطية”. 

• اعتراف بالتزوير: يرى المحللون أن هذا التدخل ليس انتصاراً للنزاهة، بل هو “اعتراف رسمي” بأن المرحلة الأولى شابتها انتهاكات جسيمة نسفت شرعيتها. إنه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وإغراء الناخبين بالنزول في المرحلة الثانية، لكن “المقاطعة” أثبتت أن الشعب لم يبتلع الطُعم.
• برلمان بلا شرعية: بإلغاء نتائج دوائر كاملة واعتراف ضمني بتدخل المال الفاسد، يضع النظام بنفسه المسمار الأخير في نعش برلمان 2025 قبل أن يبدأ، مؤكداً أنه سيكون مجلساً مشوهاً، فاقداً للثقة، ومعيناً بقرارات فوقية لا بإرادة شعبية. 

رسالة صمت مدوية

إن خلو اللجان في القاهرة والمحافظات ليس كسلاً أو لا مبالاة، بل هو “فعل سياسي” واعٍ ومقاومة سلبية من شعب قرر سحب الشرعية من نظام لا يرى فيه سوى الجباية والقمع. إنها رسالة بأن المصريين، وإن عجزوا عن التظاهر في الميادين، فإنهم قادرون على تعرية النظام في صناديقه الزجاجية، تاركينه يرقص منفرداً في مسرحية لم يعد يصفق لها أحد.

*نتنياهو سعيد بتصنّيف ترامب لـ”الإخوان” .. والقاهرة وأبوظبي يصطفان إلى جانب أعداء الأمة

أصدر حاكم ولاية تكساس المقرّب من ترامب قرارًا بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة كير الإسلامية، متّهمًا إياهما بدعم  فلسطين والسعي لنشر الشريعة في الولايات المتحدة. 

ومن جانبه أشاد بنيامين نتنياهو بعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة “إرهابية”، لما تشكله من خطر على استقرار منطقة الشرق الأوسط وخارجها أيضا.

وتجاهل الإعلام الفضائي الاستخباراتي ممثلا في سكاي نيوز والعربية قبل أيام، إصدار تركيا مذكرات اعتقال ضد 37 مسؤولاً صهيونياً، من بينهم نتنياهو وغالانت وبن غفير وكاتس وزامير، وهو الموقف التركي المتطوّر الدي أزعج قادة العدو، وأشادت به حركة حـماس.

وضمن حرب شاملة على الإخوان أطلقت ما يسمى (TRENDS Research & Advisory) كتابا وحجزت له منصة ب”معرض الشارقة الدولي للكتاب” وأطلقوا عليهم “باحثو إدارة الإسلام السياسي في “تريندز”، الشريك البحثي للمعرض ويعد الكتاب هو الخامس عشر من موسوعة جماعة الإخوان المسلمين وهي المعنونة بـ”الإخوان المسلمون.. تجارب التمدد ومقاربات المواجهة”، والإصدار ضمن ما يسمى ب”المشروع البحثي الشامل” الذي يقوده المركز لتحليل ما أدعى أنه “الظاهرة الإخوانية” بطرق علمية.

واعتبر مراقبون منهم منصة (صحيح الإخوان ـ Saheeh Al-Ikhwan) أن الكتاب إصدار مُضلل وكاتبه عدنان إبراهيم..

 وقالت: إن “الإمارات، التي فتحت أبوابها وخزائنها لعدنان إبراهيم ليكون منظّرًا لحكومة أبو ظبي فيما يتعلق بجماعة الإخوان وفكرها، ففتحوا له أبواب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأقاموا له عشرات الندوات على مدار الشهور الماضية، ورتّبوا له عشرات اللقاءات التلفزيونية، وبالأمس أصدرت الجامعة كتابًا جديدًا للباحث عدنان إبراهيم بعنوان: “الإخوان المسلمون والتهديد الفكري”.

ويعتبر الكتاب الذي يضع جماعة الإخوان المسلمين في إطار “تهديد فكري” أنهم يستهدفون المجتمعات المسلمة والوطنية، من خلال ثلاث قواعد أو أركان أساسية، وهي:

1. استعادة الخلافة الإسلامية (أي دولة إسلامية شاملة).
2. الحاكمية (أي أن الحكم لله وحده، ويترتب عليها أن الجماعة أو “التنظيم يحتكر سلطة تفسير الدين” بحسب زعم مؤلف الكتاب.
3. الأمة ـ في مقابل الوطن أو الدولة الوطنية (أي تصور يتجاوز الحدود القومية للدولة نحو “أمة إسلامية” متجاوزة)، وهو ادعاء تخالفه أدبيات جماعة “الإخوان” ولكنها أيضا لا تنفي امتداد فكرتها عربيا وإسلاميا وعالميا.

وكشفت المنصة أن المال الإماراتي أفسد الباحث الفلسطيني عدنان إبراهيم وجعله يمتدح البنا وجماعة الإخوان في الماضي، ثم تتغير كل معتقداته وآراؤه عن الإخوان بعد ارتمائه في أحضان أبو ظبي.

وكشفت أن عدنان امتدح الإمام البنا في الماضي في عام 2019، وفي إحدى محاضرات عدنان إبراهيم عن العمل النيابي في الإسلام، امتدح الإمام البنا وأثنى عليه، وقال بالنص: “الإمام الشهيد حسن البنا، الذي رُشِّح للمجلس النيابي مرتين، وهو يرى شرعية ذلك، وقد مضى شهيدًا سعيدًا، ولم يكن يساوم على دينه.”

إلا أنه وبعد ارتمائه في أحضان محمد بن زايد، هاجم عدنان إبراهيم في ورقته المقدَّمة لندوة “تنظيم الإخوان المسلمين.. خطاب التطرف والتضليل“، التي نظّمتها جامعة محمد بن زايد الإنسانية في أبو ظبي بتاريخ 27 مايو الماضي، مؤسسَ جماعة الإخوان المسلمين، الشيخ حسن البنا، هجومًا قاسيًا وعنيفًا، ووصفه بـ “الشخصية الاستحواذية الإقصائية الفاشية المرعبة، وهو عكس ما يُصوَّر تمامًا”، زاعما: “حسن البنا شأنه شأن أبي الأعلى المودودي، كانا يُحبِّذَان الفاشية.”

وكانت  نتيجة التحقق:

1. الباحث عدنان إبراهيم كثيرًا ما يغيّر آراءه الفكرية حسب تغيّر الزمان والمكان والمصلحة.
2. الإمام البنا لم يكن الوحيد الذي طاله التغير من المدح الشديد إلى الهجوم الشديد من عدنان، بل سبقه كثير من العلماء مثل الغزالي والمودودي، وحتى الإمام الشافعي لم يسلم من الرجل.
3. الوظيفة التي حصل عليها عدنان إبراهيم داخل جامعة محمد بن زايد كان لها أبلغ الأثر في تغيّر مواقفه من الإمام البنا وجماعة الإخوان.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122112555357024537&set=a.122105476005024537

وربطت المنصة في تقرير آخر بين ما زعمه عدنان إبراهيم الممول من أبوظبي وحديث الإعلام المصري عن أن “الإخوان لديهم بلاد أخرى” معتبرة ذلك ليس مجرد كلام عابر، بل هو استراتيجية إعلامية وسياسية عميقة تهدف إلى تفكيك الهوية الوطنية للإخوان في وعي الجمهور.

ويستشهد الإعلام بتأكيد السيسي على “وحدة الشعب” لخلق رابط نفسي بين القيادة السياسية والمواطنين، وإظهار أن الهجوم على الإخوان هو دفاع عن هذه الوحدة.

واعتبرت أن هذا الربط يمنح غطاءً سياسيًا وقانونيًا للإجراءات الحكومية مثل تجميد الأصول والتحفظ على الأموال بدعوى أنها “أموال خارجية” تُستخدم في أغراض إرهابية أو تخريبية.

وكشف المنصة أن من بين الأهداف لتصنيف الإخوان وتكرار الاتهام بعدم الوطنية هو “وضع الإخوان خارج دائرة الوطنية المصرية، مما يسهل تبرير التعامل معهم كجماعة أجنبية معادية تستحق التصفية.”، فضلا عن “إقصاء فصيل وطني مثل جماعة الإخوان المسلمين، من المشهد العام.”.

وأن الاتهام الذي لا جليل عليه بأن “الإخوان الإرهابيين لديهم بلاد أخرى” هو اتهام مباشر بالخيانة وعدم الولاء لمصر.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122113941861024537&set=a.122105476005024537

ووجد المستشار وليد شرابي تشابها بين محمد الباز وإعلام الانقلاب مع نتنياهو بل وكيان العدو، بعد دشن الإعلامي المقرب من النظام محمد الباز حملة ضد الإخوان قال: “الإخوان ينشرون الإحباط في المجتمع، وهم عدو أخطر على مصر من إسرائيل، لأن مصر داخلة مع تل أبيب في معاهدة سلام، لكن مع الإخوان لأ”.

وكتب شرابي @waleedsharaby، “أحد الإعلاميين من أبناء حظيرة مدينة الإنتاج الإعلامي يقول إن نظام الحكم الديمقراطي الذي حكم مصر منذ 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013أخطر على مصر من إسر١ئيل  ” موضحا أنه “ليس غريبا عليه ما يقول وأنا أتفهم وجهة نظره

فهؤلاء الصهاينة لا يرون أن إسرائيل تشكل خطرا على أحد .”.
https://twitter.com/waleedsharaby/status/1989805325231567018

ويتسق مع محمد الباز العديد من رموز أذرع الأمن في الإعلام وأبرزهم ضياء رشوان  رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الذين يروج أن “الإخوان أسسوا واحتضنوا تنظيمات إرهابية مثل “حسم” و”أجناد مصر” و”لواء الثورة” واتهم الإخوان أنهم تورطوا في عمليات اغتيال وتفجير استهدفت قضاة، ومفتي مصر السابق، والكنائس، مما جعل سقوطها ضرورة أمنية”.

“الإرهاب” يشمل مسيحيين في مصر!!

واتسع استخدام تهمة “الانتماء لجماعة إرهابية” في مصر لتشمل ليس فقط الإسلاميين، بل أيضًا المعارضين المدنيين، والليبراليين، واليساريين، والمسيحيين، في محاولة من النظام لتجريم أي صوت معارض، بغض النظر عن خلفيته الفكرية أو الدينية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، أصبحت تهمة “الانتماء لجماعة إرهابية” أداة سياسية ضد المعارضين ومن أحدث الحالات الكاتب هاني صبحي، مسيحي شاب، واعتُقل بعد انتقاده لتمثال السيسي في بروكسل، ووجهت له تهمة الانضمام للإخوان في القضية 7143 لسنة 2025.

وهناك أكثر من 100 مسيحي اتُهموا بالانتماء لجماعة إرهابية خلال العقد الماضي وأدرج بعضهم على قوائم الإرهاب ما أدى إلى تجميد أموالهم، ومنعهم من السفر، وفصلهم من وظائفهم.

وقال باحثون إن هناك مفارقة سياسية، وهي أن النظام يهدف لتشويه الإخوان، إلا أنه يُعزز صورتهم كقوة المعارضة الوحيدة، مما يُضعف شرعية باقي القوى المدنية.

وبعد تسليم تيران وصنافير وتعويم الجنيه، بدأت قوى 30 يونيو في معارضة النظام، ولم تُشفع لهم مواقفها السابقة، وتعرضت للاعتقال والملاحقة، واتُهموا بالانتماء للإخوان.

*من صعودٍ مُلتبس إلى بداية سقوط… عبد الرحيم علي نموذجاً لتشابك الإعلام بالمال السياسي

يتجدد الحديث في الأوساط الإعلامية المصرية عن بداية سقوط “الإمبراطورية الإعلامية” لعبد الرحيم علي، الصحفي الذي بدأ مسيرته من صحيفة أسبوعية معارضة محدودة التأثير، قبل أن يقفز سريعاً إلى واجهة المشهد خلال حكم الرئيس الشهيد  محمد مرسي.
فقد تحوّل علي، وفق مراقبين، من صحفي مغمور  في صحيفة أسبوعية متعثرة إلى مالك منصة إعلامية يومية ضخمة، بعد حصوله على تمويل خارجي  إماراتي  مكّنه من تأسيس مؤسسة إعلامية ضخمة لعبت دوراً محورياً في شيطنة تجربة الحكم المنتخَب آنذاك، مستفيدة من هامش الحريات الواسع وغير المسبوق الذي عرفته الصحافة في عهد مرسي.
ورغم إصرار عبد الرحيم علي على أنه أنفق “مدخراته الشخصية” على تأسيس المنصة، فإن هذه الرواية ظلت مثار تشكيك واسع، خصوصاً أنه ينحدر من أسرة فقيرة وكان يعيش بالكاد قبل توسعه. 

فيماتواصل أزمة مؤسسة البوابة نيوز الإعلام اتساعها بعد إعلان  عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، رفع اسمه من ترويسة الجريدة والموقع الإلكتروني، الأحد 23 نوفمبر، مؤكداً في مقاله الأخير المعنون بـ”البوابة.. سراب الزمان الجميل”، أنه سبق وتقدّم باستقالته إلى الجمعية العمومية منذ فترة. جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار اعتصام الصحافيين داخل مقر المؤسسة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،لليوم السابع على التوالي.

واستقالة علي تعتبر التطور الأبرز في سلسلة أحداث متلاحقة داخل “البوابة نيوز”، حيث ينفذ الصحافيون، منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على ما يقولون إنه تجاهل إداري لمطالبهم المالية الأساسية، فيما تؤكد إدارة المؤسسة أنها تواجه أزمة ميزانية تتطلب حلولاً متدرجة لتجنب الإغلاق.

وفي اليوم السابق لاستقالة علي، أصدر مجلس تحرير “البوابة نيوز” بياناً عقب اجتماع عقده، السبت 22 نوفمبر، لمناقشة تداعيات الأزمة. وأعرب المجلس في البيان عن تقديره حق الصحافيين في الاحتجاج السلمي، لكنه شدّد على رفض ما وصفها بممارسات “تمس المؤسسة أو تسيء لصورتها”. وأبدى المجلس أسفه لتصريحات نقيب الصحافيين خالد البلشي، التي قال فيها إنّ “إدارة المؤسسة تتعنت في التعامل مع الصحافيين”، معتبراً أن هذه التصريحات “تفتقر إلى الدقة“.

وأضاف البيان أنّ مجلس تحرير “البوابة نيوز” تواصل مع إدارة المؤسسة التي نَفَت بدورها وجود أي تعنت، مؤكدةً أنها قدّمت لنقابة الصحافيين “حلولاً عملية قابلة للتنفيذ”، تحفظ حقوق العاملين وتضمن استمرار المؤسسة، إلا أن هذه الحلول “لم يتم الإعلان عنها”، وأكد المجلس أن الحفاظ على المؤسسة مسؤولية مشتركة”، وأن مناقشة المطالب العادلة يجب أن تتم في إطار يحفظ الاستقرار والسمعة المهنية.

خلاصة المشهد

بين صعود إعلاميين بتمويل سياسي خلال العقد الماضي، وتشديد الخناق المالي على المؤسسات الحكومية اليوم تحت ضغط الديون وشروط صندوق النقد، تبدو مصر أمام مرحلة جديدة تتراجع فيها قدرة الدولة على دعم مؤسساتها، مقابل اتساع نفوذ التمويل الخارجي — إعلامياً واقتصادياً.

ووسط هذا المشهد، لا يبدو سقوط عبد الرحيم علي منفصلاً عن التحولات الأكبر في منظومة المال والإعلام والسلطة.

 

*حكومة الانقلاب تمارس “البلطجة الإدارية”.. 140 إمامًا ضحية “مقصلة” مستشفى الدعاة

في فصل جديد من فصول الظلم الممنهج الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد خيرة شباب هذا الوطن، يعيش أكثر من 140 إماماً مأساة إدارية وإنسانية مكتملة الأركان. فبعد أن اجتازوا ماراثون الاختبارات الشاقة لمسابقة الأوقاف لعام 2022، ونجحوا بجدارة في الامتحانات التحريرية والشفوية، وتجاوزوا “فلاتر” الأمن الوطني والتنظيم والإدارة، استيقظوا على كابوس استبعادهم بـ”جرة قلم” من تقرير طبي غامض صادر عن “مستشفى الدعاة”، ليتحول حلم التعيين إلى سراب، ومستقبلهم إلى ورقة في مهب ريح الفساد والمحسوبية.

فضيحة “مستشفى الدعاة”: الطب في خدمة “الإقصاء”

ما حدث ليس إجراءً طبياً روتينياً، بل هو توظيف سياسي للصحة لتصفية حسابات أو تمرير “كشوف بركة” جديدة.

نجاح ثم استبعاد: كيف يُعقل أن ينجح 140 إماماً في كل الاختبارات الدقيقة، ثم يكتشف مستشفى الدعاة فجأة أنهم جميعاً “غير لائقين”؟ هذا التناقض الصارخ يثير شكوكاً مشروعة حول تحول المستشفى من جهة علاجية إلى “بوابة خلفية” لاستبعاد غير المرغوب فيهم أمنياً أو إدارياً دون إبداء أسباب حقيقية. 

غموض مريب: ترفض الجهات الطبية الإفصاح عن الأسباب الحقيقية للرفض، وتكتفي بعبارات مطاطة، في حين يلتزم “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” (الذي يفترض أنه جهة محايدة) الصمت المطبق، تاركاً الأئمة فريسة للضياع.

وزير الأوقاف “المنقلب”: وعود زائفة وهروب من المسؤولية

بدلاً من أن ينتصر وزير الأوقاف، أسامة الأزهري، لحق هؤلاء الأئمة الذين يمثلون واجهة الوزارة، اختار الحل الأسهل: “بيع الوهم”.

الحق لا يستجدي: صرح الوزير بأنه “سيبحث عن مخرج” أو “فرصة في مسابقة جديدة”، وهو تصريح يكشف عن عجز إداري وتواطؤ مع الظلم. فالحق لا يحتاج إلى “مخرج” بل يحتاج إلى “قرار”، وإعادة الناجحين لمسابقة جديدة هو اعتراف ضمني بفساد الإجراءات السابقة وإهانة لكرامتهم.

تنصل وتنكيل: في الوقت الذي يزعم فيه الوزير حرصه على الأئمة، يقوم بنقل وتأديب آخرين لمجرد السفر دون إذن، مما يؤكد أن الوزارة تدار بمنطق “الثكنة العسكرية” لا المؤسسة الدعوية، وأن الهدف هو السيطرة والتدجين لا الكفاءة.

مؤسسات “تتقاذف” البشر: فساد ينخر في العظام

تكشف الأزمة عن ترهل مؤسسات الدولة وغياب أي آلية للرقابة أو المحاسبة.

دوامة الاتهامات: الأوقاف تلقي بالكرة في ملعب التنظيم والإدارة، والتنظيم والإدارة يختبئ خلف التقارير الطبية، ومستشفى الدعاة يغلق أبوابه، والضحية هم 140 أسرة مصرية دُمرت أحلامها.

رسالة خطيرة: ما يحدث هو رسالة لكل شباب مصر: “لا مكان للكفاءة في دولة المحسوبية”. فالنجاح في المسابقات الرسمية لم يعد ضماناً للتعيين، بل قد يكون بداية لرحلة عذاب لا تنتهي إلا بالرضوخ للأمر الواقع أو البحث عن واسطة “تقيلة”. 

دولة “اللا عدالة” 

إن قضية “أئمة 2022” ليست مجرد مشكلة توظيف، بل هي “وصمة عار” على جبين نظام يدعي بناء “الجمهورية الجديدة” بينما يهدم أبسط قواعد العدالة والشفافية. استمرار هذا التعنت ورفض تنفيذ قرارات التعيين هو جريمة إدارية تستوجب المحاكمة، ودليل قاطع على أن هذه السلطة لا تحترم قانوناً ولا تقيم وزناً لمستقبل أبنائها، وأن “مؤسساتها” ليست سوى ديكورات تخفي وراءها فساداً ينخر في جسد الوطن.

 

*شراء أصوات وتوزيع كراتين وحشد ناخبين.. مواقع التواصل توثق فضائح انتخابات مجلس نواب السيسي

تواصلت أعمال الغش والتزوير وحشد الناخبين مقابل مبالغ مالية أو كراتين مواد غذائية فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس نواب السيسي وكشف عدد من المرشحين ومواقع التواصل الاجتماعى عن خروقات موثقة فى الوقت الذى تزعم فيه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنها تتصدى لكل المخالفات وأن الانتخابات تسير بسلاسة ودون حدوث أى انتهاكات .

فى المقابل أعلنت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت 86 شكوى في عدد 34 دائرة انتخابية، في 58 لجنة فرعية تقدم بالشكاوى عدد 8 سيدات، و 78 رجلا.

وقال أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الـ 86 شكوى المقدمين، منهم 28 شكوى تفيد بوجود كثافات وازدحام، و14 شكوى توجيه ناخبين، و8 شكاوى تفيد بتصويت جماعي، و8 شكاوى تفيد عدم السماح للمندوبين بدخول اللجان، و4 شكاوى رشاوي انتخابية، و7 شكاوى عدم إدراج ناخبين في قاعدة بيانات الناخبين، و8 شكاوى تسكين في لجان بعيدة، وشكوى واحدة خطأ في الاقتراع، وثلاثة تعنت مع الناخبين، وواحدة تغيير مقر الانتخاب و3 مشادات كلامية وتشاجر  .

المرحلة الثانية

يشار إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس نواب السيسي تجرى على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، 24 و 25 نوفمبر الجارى في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

 محافظات المرحلة الثانية

تضم محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1- القاهرة وتضم 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحين.

2- القليوبية  6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3- الدقهلية   10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية   7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5- المنوفية   6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6- كفر الشيخ   4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7- الشرقية  9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8- دمياط وتضم دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9- بورسعيد وتضم دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10- الإسماعيلية   3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11- السويس، دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12- جنوب سيناء، وتضم دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13- شمال سيناء وتضم دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

 نظام القائمة بانتخابات مجلس نواب السيسي مخصص لها 142 مقعدًا

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر  قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح .

انتهاكات جسيمة

حول أعمال التزوير والخروقات التى شهدتها الانتخابات تقدمت لميس عبدالحليم خطاب، مرشحة عن حزب المحافظين رقم (3) بدائرة قصر النيل، برفقة وكيلها القانوني المحامي محمد عبدالعزيز، بطعن رسمي إلى اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة، بشأن “انتهاكات جسيمة” شهدتها لجان انتخابية داخل نطاق الدائرة .

وقالت لميس عبدالحليم فى تصريحات صحفية إن الانتهاكات التي وثقتها بدأت داخل مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات بالضاهر، حيث فوجئت بطوابير طويلة أمام المدرسة رغم أن اللجنة من الداخل كانت خالية من الناخبين، في حين بدت الصناديق “ممتلئة”.

وأضافت أنها واجهت محاولات لمنعها من دخول اللجنة، إلى جانب “ظواهر دفع للناخبين” داخل محيط المدرسة.

وأكدت لميس عبدالحليم أنه فور مطالبتها بتوثيق المخالفات، انفضت الطوابير في ثوان، بصورة تكشف أن ما جرى كان مظهرًا مصطنعًا وليس عملية تصويت طبيعية .

وأشارت إلى أنه في لجنة كلية الفنون الجميلة، رصد الدكتور محمود مخلوف حالات “دفع أموال للناخبين”، إلا أنه تعرض لاعتداء جسدي ودفع إلى السقوط أرضا عندما حاول توثيق الواقعة.

وأوضحت لميس عبدالحليم أنها توجهت مع وكيلها القانوني إلى مقر اللجنة العامة لتقديم الطعن، لكنها فوجئت بأن المسؤولين أخبروها بانتهاء موعد تلقي الطعون في التاسعة مساء .

وقالت : أقدر أقولها وكلي ثقة: لم يتغير من الأمر شيء فى المرحلة الثانية من الانتخابات… النفوذ وتوزيع الأموال ومنع التصوير ورفض التوثيق من جميع الجهات المنوط بها.. الرقابة لا تعمل معتبرة أن اليوم الأول من انتخابات هذه المرحلة  “كان يوما بائسا… لكننا لن نيأس”.

مقاطع فيديو

فى نفس السياق وثقت  مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من خروقات اليوم الأول من انتخابات مجلس نواب السيسي بالمرحلة الثانية، وتداولت مقاطع فيديو منها فيديو تؤكد فيه إحدى السيدات المرشحات وجود مخالفات بإحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة وحدوث خلافات بين أنصار المرشحة ومرشح أخر أمام إحدى الدوائر الإنتخابية.

فيما تضمن فيديو آخر تضرر أحد المرشحين من قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية لدفعهم للتصويت له وقيام 3 أشخاص، وسيدة بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بمدينة المحلة، بجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين وحيازتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها عليهم للتصويت لعدد 2 مرشحين.

وأشار مقطع فيديو إلى تأكيد بعض الأشخاص وجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية ووجود محاولات لتعطيل إدلاء المواطنين بأصواتهم بإحدى الدوائر الانتخابية بحلوان وشكاوى من شخصين بتضررهما من القائم بنشر الفيديو لقيامه بالتعدى عليهما بالسب لرفضهما التصويت لصالحه.

فيما أكدت إحدى السيدات إلقاء القبض على شقيقها نجل خالة أحد المرشحين بمنطقة عين شمس.

وفى هذا السياق حرر 4 موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية مصابين بكدمات وسحاجات متفرقة محضرا بقسم شرطة عين شمس  بتضررهم من قيام أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بالتعدى عليهم وإحداث تلفيات بمحتويات الجمعية بزعم أن الجمعية تابعة لأحد المرشحين المنافسين.

 الزاوية الحمراء

وكشف مقطع فيديو تأكيد أحد المرشحين بمنطقة الزاوية الحمراء بضبط أجهزة أمن الانقلاب شخصين أمام إحدى الدوائر الانتخابية لشرائهما أصوات الناخبين لصالح مرشح آخر  .

وحدثت مشاجرة أمام إحدى الدوائر الإنتخابية بين طرف أول شقيق المرشح الظاهر بمقطع الفيديو ) وطرف ثان (موظفان أحدهما مصاب بسحجات لخلافات بينهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث إصابة أحدهم.

فيما قام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة داخل أماكن الإنتظار بمقر إحدى اللجان الإنتخابية بدائرة مركز شرطة نبروة بالدقهلية وتبين أنه معروف بإهتزازه النفسى وسبق حجزه بإحدى المستشفيات النفسية.

كروت تعريفية

وفى منطقة دار السلام بالقاهرة تضرر أحد المرشحين من مرشح آخر لقيامه بتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالحه وتوزيع كروت تعريفية لشخصه عليهم، فيما تم  ضبط 4 أشخاص بمحيط دائرة انتخابية بقطور وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين

وكشف مقطع فيديو أحد الأشخاص داخل إحدى وسائل المواصلات يقوم بتوزيع كروت خاصة بأحد المرشحين وتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح ذات المرشح مقابل حصولهم على مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

كما تم ضبط شخصين بالشوارع المحيطة بلجنة انتخابية وبحوزتهما كروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالح المرشح.

  

فتح عشوائي لبوابات سد النهضة يهدد بإغراق مصر وري السيسي تكتفي بالتحذير.. الاثنين 24 نوفمبر 2025م.. “فيروس غامض” يفتك بأطفال مصر والحكومة تدفن رأسها في الرمال

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*بعد عام وربع خلف القضبان.. إحالة رسام الكاريكاتير أشرف عمر للجنايات تُشعل الجدل حول حرية التعبير

بعد ستة عشر شهرًا من الحبس الاحتياطي، تصاعدت من جديد قضية رسام الكاريكاتير أشرف عمر عقب قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالته إلى محكمة الجنايات، في خطوة أثارت موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات حول واقع المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

وجاء قرار الإحالة على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حيث يُواجه عمر اتهامات تتعلق بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، وذلك وفق ما أفادت به زوجته ندى مغيث، التي أكدت أن قرار الإحالة تم دون علمه أو علم فريق دفاعه.

■ تفاصيل يوم الإحالة.. خطوة مفاجئة ومنفردة 

روت ندى مغيث أن زوجها تم اقتياده بشكل منفرد من سجن العاشر من رمضان داخل عربة ترحيلات إلى مقر النيابة بالقاهرة الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، دون إخطار مسبق. وأوضحت أنه وقع على أمر الإحالة دون السماح له بالاطلاع على محتواه أو معرفة تفاصيل الاتهامات الجديدة.

بدوره، نشر المحامي خالد علي تدوينة عبر حسابه على فيسبوك أكد فيها صحة ما ذكرته مغيث، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع لم يحصل حتى الآن على ملف القضية أو حيثيات قرار الإحالة، وأنه سيكشف التفاصيل الكاملة فور الاطلاع على الأوراق الرسمية.

■ “قوي وصامد” خلف القضبان

قالت ندى مغيث إنها التقت زوجها عقب الإحالة، ووجدته “قويًا وصامدًا”، رغم ظروف الحبس الممتدة منذ أكثر من عام، معربة عن أملها في أن يخضع لمحاكمة عادلة “خاصة أنه لم يرتكب أي جرم”، بحسب تعبيرها.

■ القبض.. واقعة أثارت غضبًا واسعًا

تعود بداية القضية إلى 22 يوليو من العام الماضي، حين اقتحمت قوة أمنية بزي مدني منزل رسام الكاريكاتير، واقتادته وهو مكبل ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة. وظل مختفيًا لمدة يومين قبل الظهور في مقر نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 24 يوليو.

وخلال جلسة تحقيق استمرت نحو ست ساعات، استجوبت النيابة عمر حول رسوماته المنشورة ومسودات رسومات لم تنشر بعد، ووجهت إليه اتهامات بـ:

نشر وإذاعة أخبار كاذبة

إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

وكانت العديد من رسوماته قد تناولت قضايا أزمة الكهرباء والديون العامة، وهي موضوعات أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال العامين الماضيين.

■ تنديد منظمات حقوقية وصحفية

أثار القبض على أشرف عمر، ولاحقًا استمرار تجديد حبسه دون حضوره أمام النيابة في بعض الجلسات، ردود فعل غاضبة من مؤسسات حقوقية وصحفية محلية ودولية. وطالبت منظمات عدة بالإفراج عنه، مؤكدة أن الحبس على خلفية ممارسة فنية أو تعبيرية يمثل “استهدافًا مباشرًا لحرية التعبير والرأي”.

وطالبت تلك المنظمات السلطات بضرورة احترام التزاماتها الدستورية والدولية فيما يتعلق بحماية حرية الإبداع وعدم ملاحقة الصحفيين والرسامين على خلفية أعمالهم.

*اضطهاد المصريين بالخارج يصل لرئيس شعبة طبية عربية حذّره مسؤولون ألمان من تتبع الأجهزة المصرية له

اشتباه بالرجولة وتوقع مواطن “شايل هم الناس”، كان يبدو أنه محور اتهام الشاب الذي تمكن من الهجرة إلى ألمانيا خروجا وهروبا من الملاحقة الأمنية المتوقعة، لمواقفه التي كشف عنها منشور على منصة التواصل الاجتماعي بحكاية شخصية طويلة بتوثّق رحلة صراع داخلي وخارجي مر بها من سنين، منذ أن وقف في ميدان التحرير مع شباب الثورة، ثم انتقال إلى معارك مع الأجهزة وداخلية مبارك ثم السيسي، حتى هاجر كطبيب من مصر، حتى وصل في ألمانيا إلى موقع مسؤولية.

الجديد أن الطبيب مؤمن عبد العظيم واجه تضييق من حكومة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، حتى وهو في الخارج واستجوب زملاؤه (من أجهزة يبدو أنها مصرية) عنه لدى العودة من مطارات أوروبية بسبب نشاطه، ثم تلقى تحذيرات من مسؤولين ألمان أن تحركاته قد تُغضب مصر وحكومات عربية أخرى.

وشارك Mo’men Abd El-Azim في تأسيس اتحاد المهن الطبية العربية الألمانية، وتولى قيادة مجلس الإدارة لفترة، بهدف خدمة الأطباء والتمريض العرب داخل وخارج ألمانيا.

وبدأت قصته في الخارج من تفاقم إحساسه بالظلم الذي تمارسه القوى الكبرى العالمية في دول كالنيجر، وفلسطين، والسودان، ويتجاهله الإعلام الغربي والدول الكبرى بالمخالفة لما يعلنونه .

وانعكس هذه الإحساس إلى فعل وهو أقل دخولا على منصات التواصل وتحديدا “فيسبوك” وأن أي كلام أو إنجاز ممكن يبقى “تافه” قدام حجم المآسي.

وعاني من مشكلات داخلية بعد أن ظهرت في توقيت متزامن مسؤوليات جديدة عليك حيث وصاية على طفل زميلة، قيادة اتحاد طبي، ضمن دعم أسر زملاء توفاهم الله.

وفي كلتا الحالتين يطل له سؤال نفسه وصراع نفسي هل أكمّل في طريق “الحق مهما كان الثمن” أم أوازن وأحسبها “عشان لا أضر نفسي وأهلي؟” معتبرا أن ذلك ليس ضعفا أو تناقض، ولكنه تطور طبيعي لشخص عاش تجارب قاسية وما زال يريد عمل الخير وفي الوقت نفسه لا يريد أن يخسر كل شيء.

المحطة الرئيسية كانت في 2016 وهو كان ضمن فريق من 4 أطباء دافعوا عن زميل اعتدي عليه داخل المستشفى حتى إنه واجه تهديد مباشر بالسلاح من أحد أفراد الشرطة، وجرى القبض عليهما وحبسهما في نقطة المستشفى ثم قسم المطرية.

وأمام وكيل النيابة رفض التنازل رغم الضغوط وبانعقاد أكبر جمعية عمومية في تاريخ نقابة الأطباء لدعمهم تلقى عروضا مالية وإعلامية للتنازل لكنه رفض.

ثم حصل على حكم نهائي بالحبس ضد 6 من أفراد الداخلية، وكان أول حكم نهائي يتنفذ ضد الداخلية بعد ثورة 25 يناير، وكان سبب خروجه من مصر التهديد الذي تلقاه وأهله، حيث تعرض أهله لتهديدات مباشرة وفُبركت له قضيتان مثل كثير من النشطاء والأطباء، واضطر للهجرة وترك مصر حفاظًا على حياته وأسرته.

وشارك مع زملاء دفعته في جمع تبرعات لدعم أسر زملاء توفاهم الله ثم أصبح وصيًا قانونيًا على طفل زميلة في ألمانيا بعد توثيق رسمي من المحكمة.

اضطهاد مصريين بالخارج

وكما هو حال الإعلاميين والناشطين بالخارج كان الباحث السياسي سيف الإسلام عيد، كشف عن اختطاف الأمن الوطني لوالده وإخفائه قسريا منذ الأربعاء الماضي، معتبرا أن إخفاء والده السيد صبحي عيد قسريا بمحاولة لمعاقبته على عمله وكتاباته المعارضة لنظام السيسي.

ويقدم سيف الإسلام عيد بودكاست “عنبر كله يسمع” وأذاع حلقة في 17 أكتوبر الجاري بعنوان “في سجن العازولي السري.. أخطر سجن في مصر”

وعبر @eid_alislam قال سيف الإسلام عيد: تحت عنوان “بيان شخصي مهم…”

أقدمت قوات الأمن يوم الأربعاء الماضي 22 أكتوبر على اختطاف أبي (السيد صبحي عيد 63 عامًا)، من منزله بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية، وذلك بعدما اقتحمت قوات أخرى مكونة من 12 شخصًا منزلنا “ليس فيه أحد” بكفر الدوار، وبعدها أقدمت نفس القوة على اقتحام منزل جدي لأمي وهو رجل مُسن 82 عامًا.

واختطفت قوة من الأمن الوطني، أبي (السيد صبحي عيد 63 عامًا) ولا نعرف له مكانًا أو عنه خبرًا منذ ذلك اليوم، وحتى الساعة وهاتفه مفتوح ومتصل بالإنترنت وتُقرأ الرسائل التي تصل إلى حسابه على واتساب تباعًا.

لا أعلم سببًا لاختطاف والدي بهذا الأسلوب البائس، وما تفعله قوات الأمن في هذا الصدد هو محاولة معاقبتي على عملي الوطني ودفاعي عن بلدي وكتاباتي التي لن يوقفني عنها إلا الموت.

أنا مواطن  مصري اسمي  سيف الإسلام  عمري 30 سنة أعيش خارج مصر منذ 7 سنوات، أعتقلت وقضيت في السجن سنة وشهر.

أؤمن بحقي وحق بلادي الغالية مصر في الحرية، وبحق كل مواطن مصري في العيش الكريم تحت ظل نظام يمنح كل مواطن مصري حقه في التعبير عن الرأي دون أن يتعرض للاختطاف والإخفاء مثل أبي الحبيب، الذي لن توقفني الدنيا عن سلوك كل طريق لتحريره من أيدي خاطفيه.

ما حدث اختطاف وليس اعتقال وليس قبض، فالتعامل مع رجل كبير في العمر والقيمة لا يكون بهذا الشكل.

*مأساة الطفل السيناوي عبد الله مدين: 8 أعوام من الإخفاء القسري في سجون السيسي

فيما يحتفي العالم بيوم الطفل العالمي، تتجدد في مصر مأساة طفل سيناوي دخل عامه الثامن داخل دائرة لا تنتهي من الإخفاء القسري، بعيداً عن أسرته وطفولته ومستقبله.

إذ وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الأمن الوطني في شمال سيناء باحتجاز الطفل عبد الله بومدين نصر الله عماشة، الذي لم يكن قد تجاوز سن 12 عاماً عند توقيفه لأول مرة، ليكمل اليوم عامه الثامن داخل دائرة انتهاكات وُصِفت بأنها «جريمة لا تسقط بالتقادم».

الاعتقال… لحظة غيّرت مصير طفل

في 31 ديسمبر 2017، داهمت قوة أمنية مسلحة منزل عائلة بومدين في مدينة العريش، قبل أن تعتقل الطفل الصغير تعسفياً دون مذكرة توقيف، ليختفي أثره منذ تلك الليلة. كانت تلك اللحظة بداية رحلة قاسية لطفل وُلد في 12 ديسمبر 2005، ولم يعرف من سنوات مراهقته سوى الزنازين والتحقيقات والانقطاع التام عن العالم الخارجي.

سبعة أشهر في الظلام… انتقال بين الأقسام والمعسكرات

ظل عبد الله مختفياً مدة سبعة أشهر كاملة، تنقل خلالها بين قسم العريش أول، ومعسكر الكتيبة 101، التابع للمخابرات الحربية، دون السماح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكانه أو حالته الصحية.

 وفي 2 يوليو 2018، ظهر عبد الله أخيراً بعد غياب طويل أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه وحبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والمساعدة في زرع عبوات متفجرة، رغم صغر سنه واستحالة تورطه في تلك الاتهامات المعقدة.

حبس انفرادي وتحويلات تعسفية

وبسبب صغر سنه، صدر قرار بإيداعه في إحدى دور الأحداث. إلا أن الواقع كان أكثر قسوة؛ فبحسب مصادر الشبكة المصرية، جرى حبسه انفرادياً لأكثر من 3 أشهر في قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، قبل نقله مجدداً إلى معسكر الكتيبة 101 ثم مقر الأمن الوطني بالعريش، حيث انقطعت أخباره تماماً، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم.

محاولة انتحار… شهادة تكشف معاناة قاسية

 أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً حول الحالة النفسية والصحية المتدهورة لعبد الله داخل مقر الأمن الوطني. ونقلت عن معتقل سابق كان محتجزاً معه أنه حاول الانتحار بتناول كميات كبيرة من الأدوية نتيجة اليأس والقهر الشديدين، قبل إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

هذه الشهادة، التي تعد من أخطر ما ورد عن وضع الطفل، تعكس حجم المأساة والضغوط النفسية التي يتعرض لها طفل محروم من أدنى حقوقه الأساسية.

نداءات عاجلة ومطالبات بوقف الانتهاكات

طالبت الشبكة المصرية النائب العام بفتح تحقيق عاجل والكشف عن مصير الطفل والإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور المصري واتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية.

كما اعتبرت الشبكة أن ممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الأطفال تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن استمرارها يتم في ظل «تواطؤ واضح» من بعض الأجهزة النيابية والقضائية.

أسرة تحت وطأة القهر… ثماني سنوات من الانتظار

تعيش أسرة عبد الله سنوات طويلة من العذاب وعدم اليقين. فالأم والأب لم يتلقيا أي معلومة رسمية عن مصيره، ولا يُسمح لهما بالزيارة أو الاطلاع على حالته الصحية، ليبقى الطفل السيناوي رهينة صمت السلطات وتجاهلها المستمر.

*صمت السلطات يفاقم مأساة الطالبين أحمد وأسامة السواح بعد 8 سنوات من الإخفاء القسري

تقترب قضية الطالبين أحمد محمد السيد محمد السواح وشقيقه أسامة محمد السيد محمد السواح من إتمام عامها التاسع داخل دائرة مظلمة من الغياب والصمت، بعد اختفائهما قسريًا منذ 13 فبراير 2018 عقب اعتقالهما من قبل قوات الأمن دون سند قانوني، ودون إعلان عن مكان احتجازهما حتى اليوم. ورغم السنوات الطويلة التي انقضت، لا تزال أسرتهم تنتظر بارقة أمل تُنهي رحلة البحث المؤلمة التي خاضتها على أبواب السجون والمقرات الأمنية بلا جدوى.

تفاصيل يوم الاعتقال.. بداية القصة التي لم تنتهِ

تقول الأسرة إن بداية المأساة كانت يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018، حين تم اعتقال أحمد السواح — الطالب حينها بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر — من داخل نادي السكة الحديد بالقاهرة في ساعات المساء. وبعد ساعات قليلة، داهمت قوة أمنية سكن الطلبة في مدينة نصر حيث يقيم شقيقه أسامة السواح، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، وتم اقتياده هو الآخر إلى جهة غير معلومة.

تؤكد الأسرة أنه لم يتم إبراز أي إذن من النيابة أو جهة قضائية، وأن الضباط لم يُفصحوا عن سبب الاعتقال أو وجهته، في انتهاك صريح للدستور المصري وللمعايير القانونية التي تحكم إجراءات التوقيف.

ثماني سنوات بلا إجابة.. معاناة إنسانية لا تُحتمل

تروي العائلة كيف تحوّل يوم الاعتقال إلى نقطة سوداء امتدت لثماني سنوات كاملة. فخلال تلك الفترة طرقت أبواب السجون وأقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني، من القاهرة إلى المحافظات، بحثًا عن بصمة أو معلومة أو حتى إشارة تُطمئنهم بأن نجليهم بخير.. لكن الصمت كان هو الإجابة الوحيدة.

هذا الغياب الكامل عن الظهور أو التواصل — خصوصًا لشابين كانا في مقتبل مسيرتهما الأكاديمية — تسبب بانهيار نفسي هائل داخل الأسرة، التي تصف حالها اليوم بأنها “تعيش كل يوم كأنه الأول” بسبب عدم اليقين وعدم القدرة على معرفة مصيرهما: هل هما على قيد الحياة؟ أين يقيمان؟ وهل يتعرضان لأي سوء؟

المستقبل الذي ضاع.. أحلام جامعية توقفت قسرًا

 كان أحمد، بفضل تفوقه، يستعد لإنهاء سنوات كلية الطب والبدء في حياة مهنية في تخصص طبي يحلم به. أما أسامة، فكان تلميذًا متحمسًا في بداية مشواره الهندسي، ويسعى للالتحاق بمشروعات بحثية ضمن دراسته.

لكن الاعتقال والإخفاء قطع طريقهما بشكل كامل، وترك فراغًا كبيرًا في مسار شابين كان من المتوقع أن يكون لهما مستقبل أكاديمي لامع.

منظمة عدالة: “انتهاك جسيم للقانون واتفاقية الاختفاء القسري”

في بيانها بشأن القضية، أكدت منظمة عدالة أن ما حدث للطالبين السواح يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تُعد مصر طرفًا فيها، وللمادة 54 من الدستور المصري التي تلزم السلطات بالكشف الفوري عن مكان أي معتقل ومنع احتجازه خارج إطار القانون.

وأضافت المنظمة أن استمرار التعتيم وغياب المعلومات حول مصير الشقيقين يُحمّل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، مجددةً مطالبتها بـ:

فتح تحقيق فوري وعاجل من قبل النائب العام، والكشف عن مكان احتجازهما ومصيرهما القانوني، والإفراج عنهما فورًا أو تقديمهما إلى جهة قضائية مختصة إذا وُجدت اتهامات.

كما شددت المنظمة على أن الصمت الرسمي الممتد لثماني سنوات لا يمكن تفسيره إلا بأنه انتهاك مباشر لحقوق الإنسان، واعتداء على سلامة الإجراءات القانونية.

صرخة أسرة السواح: “نريد فقط أن نعرف.. أين أولادنا؟”

بينما تؤكد العائلة أنها لا تبحث عن أكثر من الحقيقة، تتساءل اليوم — بعد ثماني سنوات من الإنكار والغياب — عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه معاناة أسرة تبحث عن ابنيها دون أي إجابة من الجهات الرسمية.

تقول الأم في إحدى رسائلها الحقوقية: “كل ما نريده أن نعرف إذا كانوا بخير… أن نسمع صوتهم… أن نرى وجوههم… هذه ليست مطالب سياسية، إنها مطالب إنسانية.”

*للعام السابع.. استمرار الإخفاء القسري لمواطن اعتقل أثناء أدائه لصلاة الفجر

 رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الاختفاء القسري للمواطن أحمد حسن محمد حسن عبدالله، منذ فجر يوم 18 أغسطس 2019، دون عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

جاء ذلك بعد أن قامت قوات أمنية تابعة لقطاع الأمن الوطني بمحافظة القليوبية بتوقيفه أثناء أداء صلاة الفجر في أحد المساجد بمنطقة القلج، وتم اقتياده، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وكان حسن البالغ من العمر 45 عامًا، وهو متزوج ولديه 3 أبناء، وحاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال، والمقيم بمنطقة امبابة بمحافظة الجيزة فى زيارة عائلية لمنزل حماته والمقيمة بمحيط المسجد الذى جرى اعتقاله فيه.

واتخذت الأسرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن استمرار الإخفاء القسري بحقه، دون جدوى.

وحملت الشبكة المصرية السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته ومصيره، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله، وإنهاء معاناته، وعودته إلى أسرته وعمله وحياته. 

*مصر تتكبد خسائر مالية كبيرة لصالح الاستثمارات الخليجية

قال خبراء اقتصاديون إن مصر خسرت نحو 250 مليون دولار خلال 3 سنوات بعد بيعها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

حيث باعت الشركة “السعودية المصرية للاستثمار”، المملوكة لـ”صندوق الاستثمارات العامة السعودي”، حصتها البالغة 19.328 بالمئة، في شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” المصرية، بقيمة 13.24 مليار جنيه (278 مليون دولار- مليار درهم)، إلى مجموعة “موانئ أبوظبي“.

بتلك الصفقة تعدت حصة الصندوق السيادي الإماراتي (القابضة أيه دي كيو) غير المباشرة بـ”الإسكندرية لتداول الحاويات”، نسبة 51 بالمئة، حيث تمتلك 32 بالمئة عبر تابعتها “ألفا أوريكس”، ما يضعها بوضع مسيطر وحاكم على قطاع الموانئ المصرية والنقل البحري والخدمات اللوجستية، ويوسع حضورها بموانئ البحر المتوسط، إلا أن هناك جانب آخر تفجره الصفقة.

ويلفت خبراء ومحللون إلى حجم المكاسب الكبيرة التي حققتها الشركات الخليجية بوقت قياسي، الذي يعتبرونه “خسائر مصر” من بيع أصولها الحكومية، وشركاتها العامة، وأراضيها الاستراتيجية، ومنح عقود تشغيل لشركات أجنبية بقطاعات حيوية وتمس الأمن القومي كالموانئ والمطارات وغيرها.

وخلال 3 سنوات فقط، حققت “السعودية المصرية للاستثمار”، أرباحا إجمالية بنسبة 188 بالمئة بقيمة 236 مليون دولار تقريبا نتيجة استثمارها بالشركة المصرية -أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في مصر- ثم تخارجها منها.

ومدفوعة بما حققته من نمو بإجمالي إيراداتها بلغ 194 بالمئة من 2022 حتى 2025، وبنجاح استراتيجيتها الاستثمارية في مصر، ستعيد “الشركة السعودية” توجيه حصيلة البيع لقطاعات: الأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والصحة، والمدفوعات الرقمية، وتجارة التجزئة، التي تستثمر بها في مصر.

واشترت “الشركة السعودية” تلك النسبة من الأسهم بـ”الإسكندرية للحاويات”، بقيمة 126 مليون دولار، أغسطس 2022، لتصل قيمة عوائد الاستثمار مع إتمام صفقة البيع الجديدة إلى 363 مليون دولار تقريبا.

وبلغة الجنيه المصري، فقد اشترت “الشركة السعودية”، حصصا بـ”الإسكندرية للحاويات” بقيمة ٣.1 مليار جنيه وبعد 3 سنوات تقريبا باعتها بـ13.2 مليار جنيه، ما يعني مكسبا بقيمة 10.1 مليار جنيه للشركة السعودية، وخسارة لمصر بذات القيمة، وفق خبراء.

الإعلان عن الصفقة دفع أسهم “الإسكندرية لتداول الحاويات”، لتسجيل أداء قوي بالبورصة المحلية، الخميس، ورفع قيمتها السوقية بنحو 8 مليارات جنيه لتبلغ 70 مليار جنيه.

و”الإسكندرية لتداول الحاويات”، تأسست عام 1984 على البحر المتوسط، وتمتلك محطتين عملاقتين بمينائي “الإسكندرية” و”الدخيلة” متصلتين بشبكة السكك الحديدية، وبسعة 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، فيما سجلت العام المالي الماضي، إيرادات 8.37 مليار جنيه إيرادات، و6.09 مليار جنيه أرباحا.

وحول تملك “موانئ أبوظبي”، نسبة 51 بالمئة من “الاسكندرية للحاويات”، قال الرئيس التنفيذي لـ”موانئ أبوظبي”، محمد جمعة الشامسي: “نخطو خطوة نوعية تعزز حضورنا التشغيلي على أحد أهم الممرات البحرية بالعالم“

ومع لها من استحواذات، وعقود انتفاع، وصفقات تطوير بمناطق حيوية بساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومدخلي قناة السويس الجنوبي والشمالي؛ تتحكم “موانئ أبوظبي” بالمنطقة الاقتصادية “شرق بورسعيد” و”ميناء السخنة” جنوب السويس، وما بينهما وهي قناة السويس، وفق خبراء.

كما أن سيطرة صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، برئاسة طحنون بن زايد، على إدارة وتشغيل وتطوير بموانئ: الإسكندرية، والغردقة، وسفاجا، وشرم الشيخ، والعين السخنة، والغردقة، وبورسعيد، ودمياط، ورأس الحكمة، والعريش، يثير المخاوف من السيطرة الإماراتية واحتكارها القطاع الحيوي.

وفي مايو الماضي، عقدت “موانئ أبوظبي”، اتفاقية تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد شرق بورسعيد”، الصناعية واللوجستية قرب المدخل الشمالي لقناة السويس و”ميناء بورسعيد”، مدة 50 عاما قابلة للتجديد.

وإلى جانب ميناء “خليفة” و”جبل علي”، بالإمارات، لموانئ “أبوظبي”، حضور قوي بالبحر الأحمر عبر موانئ: “جدة” و”الجبيل” و”الدمام” بالسعودية، و”العقبة” الأردني، و”بورسودان”، وجيبوتي، بالدولتين العربيتين.

وبينما مقرر مشاركة “موانئ أبوظبي” بإنشاء ميناء لليخوت والسفن السياحية في مشروع “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي، وقعت في يناير الماضي، مذكرة تطوير وإدارة مجمع لوجستي بميناء الإسكندرية بمساحة 1.1 كيلومتر مربع.

وفي يونيو 2024، نالت امتياز تطوير وتشغيل وإدارة 3 محطات للسفن السياحية بموانئ “الغردقة” و”سفاجا” و”شرم الشيخ”، 15 عاما بـ4.7 مليون دولار، بجانب امتياز 30 عاما لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة، وأخرى للسفن السياحية بميناء “العين السخنة“.

وذلك بعد اتفاقية في 2023، لبناء وتشغيل مشروع محطة “سفاجا متعددة الأغراض”، بقيمة 200 مليون دولار، فيما استحوذت على شركتي الخدمات اللوجستية “تسي سي آي وترانسمار”، و”سفينة لخدمات الشحن”، مع اتفاقية تطوير وإدارة ميناء “العينة السخنة”، في مارس 2022.

وفي رؤيته، أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور علاء الدين سعفان، أنها “صفقة تفضح فشل الإدارة الوطنية، وأن بيع (الإسكندرية للحاويات)، في 2022 جاء تحت ضغط مستحقات سعودية لم تستطع مصر الوفاء بها”، مثمنا “قرار السعودية إعادة ضخ أرباحها في استثمارات جديدة بمصر”، موضحا أنه “قرار يوضح حرصهم على مصالح مصر أكثر من حكومة القاهرة وصندوقها السيادي“.

رئيس “كونسورتيوم رؤية تي جي إس 2035″، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قال لـ”عربي21”: “يأتي بيع حصة الشركة السعودية، بالإسكندرية للحاويات، إلى موانئ أبوظبي؛ لتضع بصمات واضحة على طبيعة أزمة مصر الاقتصادية، وتكشف أبعاد إدارية واستراتيجية خطيرة”، مبينا أن “مكاسب المستثمر السعودي – 236 مليون دولار في 3 سنوات- دليل إدانة مزدوج للسياسة الاقتصادية للدولة“.

وذهب سعفان، يوضح أن “بيع الأصول ليس استثمارا في الأصل، كما تدعي الحكومة أنه أحد أشكال الاستثمار والتخارج الناجح”، مبينا أن “الأرباح الفلكية والمفاجئة تؤكد أن سعر التنازل عن الحصة عام 2022 لم يكن عادلا، وتم التقييم بأقل من القيمة الحقيقية بكثير، ما جعل المستثمر يحصد ثمرة نمو الأصول ورواج السوق المصري بفترة وجيزة“.

كما تؤكد أن “الأصول المصرية مربحة بطبيعتها وسوقنا جاذب وقابل للنمو، وعندما يربح مستثمر خارجي 10.1 مليار جنيه من أصل وطني خلال 3سنوات، فهذا يؤكد أن القرار ببيع الأصول أو التنازل عنها كان ولا يزال قرارا خاطئا يمثل إهدارا للمال العام”، وفق رؤية الخبير المصري

*تقرير أمريكي: ترامب يعتزم تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية والوثائق قيد الإعداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية أجنبية، حسبما نقل موقع “justthenews” الأمريكي.

ونقل الموقع الأمريكي عن ترامب قوله، إنه سيفعل ذلك “بأقوى العبارات“، مؤكدا أنه يجري حاليا إعداد الوثائق النهائية لتصنيف الجماعة إرهابية.

وكان تقرير لذات الموقع قبل أيام قد أشار إلى مخاوف متزايدة داخل إدارة ترامب، من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المتزايدة، كما كان ترامب يدرس هذه الخطوة منذ إدارته الأولى.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ وبعض الديمقراطيين، يضغطون على وزارة الخارجية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، فيما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو في أغسطس الماضي، أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية “قيد الإعداد” لكن العملية طويلة ومتأنية نظرا لامتلاك الجماعة فروعا وجماعات تابعة عديدة يجب فحصها بشكل فردي.

وفي شهر يوليو، قدم السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، وآخرون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، مشروع قانون يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال كروز، حسبما نقل موقع “justthenews”: “الإخوان المسلمون منظمة إرهابية، إنهم ملتزمون بإسقاط وتدمير أمريكا وغيرها من الحكومات غير الإسلامية في جميع أنحاء العالم، ويشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأمريكي”، مشيرا إلى أن “حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط وأوروبا صنفوا جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وعلى الولايات المتحدة أن تحذو حذوهم وتفعل ذلك على وجه السرعة“.

ويوم الثلاثاء الماضي، صنف حاكم ولاية تكساس الأمريكية الجمهوري غريغ أبوت، جماعة “الإخوان المسلمين” و”مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” (كير)، كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية.

ويسمح هذا التصنيف “بتشديد الإجراءات” ضد المنظمتين والشركات التابعة لهما ويمنعهما من شراء أو استحواذ الأراضي في تكساس، وفقا لمكتب أبوت.

وهناك دعوات من قبل العديد من المشرعين في الكونغرس لاتخاذ الخطوة ذاتها على المستوى الفيدرالي.

ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية هو أكبر منظمة تمثل المسلمين في أمريكا الشمالية.

*رئيس المخابرات المصرية يبحث مع وفد حماس المرحلة الثانية من اتفاق غزة

 التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، أمس الأحد بالقاهرة، وفدًا قياديًا من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة. تناول اللقاء تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في مدينة شرم الشيخ المصرية. 

وقالت حماس، في بيان لها، إن وفد الحركة أكد الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأهمية وقف الخروقات الإسرائيلية التي تهدد بتقويض الاتفاق.

وشددت الحركة، على ضرورة إيجاد آلية واضحة ومحددة تقوم على إبلاغ الوسطاء بأي خروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها بشكل فوري، بالإضافة لضرورة منع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الأمور وإلحاق الضرر بالاتفاق.

وأوضحت حماس، أن وفد الحركة ناقش في القاهرة سبل معالجة قضية مقاتلي رفح (جنوب قطاع غزة) بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، وأشاد الوفد بجهود الوسطاء المتواصلة منذ وقف الحرب وتقديره للقيادة المصرية.

*حكومة السيسي تتجه لبيع أراضي النيل كأصول

عبر مراقبون عن تخوفاتهم بشأن تفويض صندوق التنمية الحضرية بمهمة إدارة وحصر الأصول العقارية الحيوية للدولة (خاصة الأراضي المطلة على النيل)، هي تخوفات مشروعة، وتتفق مع النقاش الدائر بين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام في مصر.

ونقلت وكالة (الشرق -بلومبيرج) عن رئيس صندوق التنمية الحضارية أن وزارة المالية فوّضت الصندوق لإدارة الأصول المملوكة لها، موضحًا أنه تم الانتهاء جزئيًا من حصر الأراضي المطلة على النيل، تمهيدًا لبدء مرحلة التقييم المالي.

مشروعات جديدة

وأعلنت  حكومة السيسي إطلاق مدينة عمرانية على فرع جديد من نهر النيل غرب القاهرة والمشروع ينفذه تحالف من المطورين العقاريين يضم شركات بالم هيلز وماونتن فيو و نيشنز أوف سكاي.

ومساحة المشروع الإجمالية، تصل إلى 6.8 مليون متر مربع، وسيتم تنفيذه خلال 5 سنوات ويضم  المشروع 20 ألف وحدة سكنية ومجموعة من الفنادق، وسيوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وليس المشروع هو الوحيد الذي تستخدم فيه الدولة المصرية أراضيها أو تنشئ فروعاً مائية بهدف التنمية العقارية أو الزراعية بل هناك مشروع “جريان” هو مثال على شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لتعظيم القيمة الاستثمارية للأراضي الجديدة، خاصة في سياق مشروع قومي أضخم.

ويقع المشروع على تفريعة جديدة من نهر النيل (فرع من رشيد) تم إنشاؤه في إطار مشروع “الدلتا الجديدة” العملاق، الذي يهدف إلى استصلاح ملايين الأفدنة الزراعية في الصحراء الغربية.

وسينفذ المشروع بشراكة بين المطورين العقاريين الكبار (بالم هيلز، ماونتن فيو، نيشنز أوف سكاي) وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (التابع للقوات المسلحة/سلاح الجو)، مما يضمن ضخامة المشروع وقوته التنفيذية.

وكشف حكوميون أن القيمة الاستثمارية للمشروع ضخمة جداً (تشير بعض المصادر إلى أنها تصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري).

وعوضا عن هذا المشروع هناك مشاريع حكومية أخرى على النيل والأراضي الحيوية مثل؛ تطوير الكورنيش القائم ممشى أهل مصر (على ضفاف النيل في القاهرة والجيزة) ويعني التطوير؛ إزالة التعديات، وإعادة استغلال الأراضي المُخلاة لفرص استثمارية فاخرة.

إضافة للمدن الجديدة الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) من حيث نقل المؤسسات الحكومية، وإنشاء مركز مالي وإداري جديد، لجذب الاستثمارات العقارية.

عوضا عن التوسعات العمرانية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة (الساحل الشمالي) / المنصورة الجديدة لإنشاء مدن سكنية وسياحية متكاملة لاستغلال السواحل وتخفيف الضغط على المدن القديمة.

وتفكر حكومة السيسي في بيع القاهرة التاريخية ومن ذلك المستهدف؛ محيط سور مجرى العيون، وحديقة الفسطاط وإزالة المناطق العشوائية وإحلالها بمنشآت حضارية وسياحية واستثمارية كبرى (يشارك فيه أيضاً صندوق التنمية الحضرية).

الشفافية والحوكمة

وتتركز هذه التخوفات عموماً حول ثلاثة محاور رئيسية: الشفافية والحوكمة، والتأثير الاجتماعي/الثقافي، والاحتراز من الاحتكار.

وتتعلق الشفافية ب3 نقاط الأولى منها؛ غموض آلية التقييم حيث التخوف الأكبر هو عدم وضوح منهجية “التقييم المالي” للأصول.

 وبما أن الأصول (خاصة المطلة على النيل) نادرة وقيمتها خيالية، يجب أن تكون آلية التقييم شفافة ومحايدة لضمان عدم إهدار المال العام.

والثانية تتعلق ب”الإدارة المنفردة” حيث الصندوق كيان حكومي لكنه يعمل بمرونة استثمارية عالية.

 التخوف هو أن تدار هذه الأصول الضخمة بعيداً عن الرقابة البرلمانية والإجراءات الحكومية التقليدية التي قد توفر حماية إضافية ضد الفساد أو سوء الاستغلال.

وأخيرا يحذر المراقبون في نقطة الشفافية أن هناك تخوف من أن تُطرح هذه الأصول في مزايدات محدودة أو بالأمر المباشر، مما يفتح الباب أمام تفضيل كيانات استثمارية محددة أو مستثمرين أجانب على حساب المنافسة الشفافة والعادلة.

تهديد الملكية العامة والهوية العمرانية

واعتبر المراقبون أن تهديد الملكية العامة يتمثل التخوف فيها أن الهدف الاستثماري قد يطغى على حق الشعب في الوصول إلى النيل والأماكن العامة. إخلاء نوادي النقابات والمنشآت الثقافية (كالمسرح العائم) يشير إلى أن الهدف هو إحلال مشاريع استثمارية (مولات، فنادق فاخرة) تُقصي المواطن العادي.

وثالثا تغيير الهوية العمرانية حيث التخوف من أن يؤدي التركيز على الاستثمار العقاري إلى تغيير جذري في الواجهة النيلية التاريخية للمدن مثل القاهرة والجيزة لصالح أبراج زجاجية، مما يقضي على الطابع العمراني والتاريخي للمنطقة.

الاحتكار وتفريط

وحذر المراقبون من أن يكون القرار بشأن هذه الأراضي ضمن إطار احتكار الفرص التي قد تؤدي إلى تركيز مهمة إدارة وبيع/تأجير هذه الأصول الحيوية في يد كيان واحد (صندوق التنمية الحضرية) ثم إلى احتكار فرص التطوير العقاري المربحة جداً، بدلاً من توزيعها عبر قنوات حكومية متعددة، مما يقلل من المنافسة.

وألمحت تقارير إلى تخوفات من التفريط في الأصول فعلى الرغم من أن الهدف هو الاستثمار، لكن البعض يرى في طرح الأصول الحيوية (خاصة كورنيش النيل) للاستثمار طويل الأجل بمثابة “تخصيص” أو “تفريغ” لأصول لا تُعوض للأجيال القادمة.

والتخوفات لا تنبع من مجرد تفويض الصندوق، بل من ضخامة وحساسية الأصول التي يديرها (أراضي النيل)، وضرورة أن تترافق هذه المهمة الاستثمارية الحساسة مع أعلى درجات الشفافية والرقابة لضمان أن الاستفادة الاقتصادية لا تأتي على حساب الحقوق الاجتماعية والثقافية والتنافسية العادلة.

*السيسي يفرّط في غاز مصر والكيان الصهيوني يساومه رغم ضخامـة الصفقة

تقترب واحدة من أكبر صفقات الغاز بين مصر والكيان الصهيوني من الانهيار، بعدما تحولت إلى ورقة سياسية في يد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يوظّفها في صراعه الداخلي وتقوية موقعه أمام معسكره اليميني المتطرف. ويخشى هذا التيار من أن يؤدي استمرار الغاز المتدفق إلى القاهرة إلى تعزيز اقتصاد مصر، بما يعتبرونه “عقبة” أمام مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، فضلًا عن تأثير الصفقة على أسعار الطاقة داخل الأراضي المحتلة وضمان امتيازات مستقبلية بأسعار منخفضة.

الصفقة، التي تقدّر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 35 مليار دولار، وبمعدل توريد يومي يبلغ 1.8 مليار قدم مكعبة حتى عام 2040، دخلت خلال الأسابيع الأخيرة نفقًا سياسيًا معقدًا داخل إسرائيل، بالتوازي مع عراقيل فنية وتنظيمية قبل أيام من موعد تنفيذها النهائي المحدد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني. 

مصادر رفيعة في وزارة البترول المصرية أكدت لـ”العربي الجديد” أن الكميات الواردة من إسرائيل حاليًا تتراوح بين 850 مليونا ومليار قدم مكعبة يوميًا، وفق اتفاق 2019 الذي بدأ تنفيذه فعليًا عام 2020. وتضيف المصادر أن تل أبيب لم تلتزم بالتوسعات الجديدة التي أُقرت في يوليو/تموز 2025، التي كان يفترض أن ترفع الواردات إلى 1.3 مليار قدم مكعبة بنهاية 2025، وصولًا إلى 1.6 مليار في ربيع 2026، ثم بين 1.8 و2 مليار قدم مكعبة خلال الصيف.

ورغم إعلان إسرائيل سابقًا أن التأخير مرتبط بـ”مشكلات فنية”، تقول المصادر إن هذه المبررات سقطت منذ أكتوبر الماضي، ليظهر السبب الحقيقي: رغبة الحكومة الإسرائيلية في تجميد التوسعة بسبب توتر الملفات المتعلقة بغزة وسيناء، واشتراط إعادة النظر في الأسعار مستقبلًا، في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة ابتزاز سياسي واقتصادي لمصر.

وبينما تضغط الشركات المشغلة لحقل “ليفايثان” —المصدر الرئيسي للغاز— لتطبيق الاتفاق باعتباره قابلًا للتنفيذ رغم الضغوط، تشير تحركات سوق الطاقة في القاهرة إلى أن مصر تستعد بالفعل لاحتمال تراجع كبير في الكميات الواردة من حقول الاحتلال، وربما توقف جزئي يمتد حتى صيف 2026.

وتعزز هذه التطورات الانتقادات الداخلية الموجهة للسلطة في مصر بشأن التفريط في ثروات الغاز في شرق المتوسط، في وقت تجد القاهرة نفسها تحت رحمة تقلبات قرارات حكومة الاحتلال، رغم الكلفة الهائلة للصفقة ومردودها المحدود على الأمن الطاقي المصري.

*”فيروس غامض” يفتك بأطفال مصر والحكومة تدفن رأسها في الرمال

في ظل منظومة صحية متهالكة وحكومة اعتادت سياسة الإنكار، تعيش الأسر المصرية حالة من الرعب الصامت مع تزايد حالات الوفيات والإصابات الحرجة بين الأطفال بأعراض تنفسية ومعوية “غامضة”. وبينما تكتظ غرف العناية المركزة بالأجساد الصغيرة التي تصارع الموت، تخرج وزارة الصحة ببياناتها الروتينية المعلبة لتنكر وجود أي “فيروس جديد”، عازية المأساة إلى “نزلات برد موسمية” أو “فيروس مخلوي”، في تستر مفضوح يذكرنا ببدايات كارثة كورونا، ولكن هذه المرة الضحايا هم “زهور المستقبل”. 

إنكار حكومي معتاد: “كله تمام” والأطفال يموتون

على الرغم من استغاثات الأهالي وانتشار مقاطع فيديو توثق معاناة أطفالهم، تصر وزارة الصحة، عبر متحدثها الدكتور حسام عبد الغفار، على نفي وجود أي وباء، واصفة ما يحدث بأنه “نشاط موسمي معتاد” للأنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

تطمينات كاذبة: تروج الوزارة لأن فيروس “اليد والقدم والفم” (HFMD) أو النزلات المعوية المنتشرة في أسوان وغيرها هي حالات بسيطة لا تستدعي القلق، متجاهلة التقارير التي تتحدث عن حالات وفاة مفاجئة وفشل تنفسي حاد لا يستجيب للعلاجات التقليدية.

تعتيم إعلامي: تمارس السلطة تعتيماً ممنهجاً على الأعداد الحقيقية للوفيات، وتصنف معظم الحالات في شهادات الوفاة على أنها “هبوط حاد في الدورة الدموية” أو “التهاب رئوي”، للهروب من الاعتراف بوجود خلل وبائي قد يستدعي إجراءات طوارئ مكلفة لا تريد الحكومة تحملها.

شهادات الرعب: ما تخفيه الجدران

تكشف منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك) وجروبات الأمهات (Moms Groups) عن واقع مغاير تماماً للبيانات الرسمية، حيث تحولت هذه المنصات إلى “دفتر عزاء” مفتوح وساحة للاستغاثة.

أعراض لا تستجيب للعلاج: تتواتر الشهادات عن أطفال يدخلون المستشفيات بحمى لا تنخفض، تنتهي بوفاة سريعة خلال أيام قليلة وسط عجز الأطباء عن تشخيص السبب بدقة. تتحدث بعض الأمهات عن “فيروس يضرب الرئة مباشرة” ويحول لون الطفل للأزرق، وهو ما يتنافى مع أعراض الأنفلونزا العادية.

 

*ري السيسي تكتفي بالتحذير.. فتح عشوائي لبوابات سد النهضة يهدد بإغراق مصر

لسنوات طويلة، سوّق نظام الانقلاب في مصر وهماً للشعب المصري بأن “الأمور تحت السيطرة” وأن القيادة السياسية تمتلك “أوراق ضغط” سرية في ملف سد النهضة.

اليوم، سقطت الأقنعة تماماً، وبات واضحاً للجميع أن النظام الذي فرّط في حقوق مصر التاريخية بتوقيعه الكارثي على “إعلان المبادئ” عام 2015، يقف الآن عاجزاً أمام الغطرسة الإثيوبية التي لم تعد تكتفي ببناء السد، بل تمارس “إذلالاً استراتيجياً” للدولة المصرية عبر التحكم الكامل في شريان حياتها الوحيد، بينما تكتفي القاهرة ببيانات الشجب والتحذير التي لا تساوي الحبر الذي كُتبت به.

إثيوبيا تتلاعب بمصير المصريين: “حنفية” النيل في يد أديس أبابا

لم يعد الحديث عن المخاطر “محتملة”، بل أصبحت واقعاً مريراً يعيشه المصريون. التصرفات الإثيوبية الأخيرة كشفت عن تحول خطير في إدارة النهر:

الإدارة المزاجية للنهر: تتعمد إثيوبيا فتح وإغلاق بوابات السد بشكل عشوائي ومفاجئ، دون أي تنسيق أو إخطار مسبق، في استخفاف كامل بالأمن المائي لدولتي المصب. تارة تحبس المياه لملء الخزان وتجفف النهر، وتارة تفتح بوابات الطوارئ لتغرق السودان وتهدد منشآت الري المصرية، محولة النهر من مورد حياة إلى أداة ابتزاز سياسي.

فرض الأمر الواقع: استغلت أديس أبابا “الميوعة” السياسية للنظام المصري لتفرض سياسة الأمر الواقع، حيث أتمت مراحل الملء دون اكتراث بالاعتراضات المصرية، وبدأت فعلياً في التشغيل الذي يتحكم في تدفق المياه، مما يعني أن الأمن المائي المصري بات رهينة لقرار سياسي في العاصمة الإثيوبية.

نظام الانقلاب: من “التفريط” في المبادئ إلى “التسول” في المحافل

تتحمل السلطة الحالية المسؤولية التاريخية والكاملة عن وصول مصر إلى هذا المنعطف الوجودي الخطير.

خطيئة إعلان المبادئ: لا يمكن فصل “العربدة” الإثيوبية الحالية عن التوقيع الكارثي للسيسي على اتفاقية المبادئ في 2015، التي منحت الشرعية الدولية للسد الإثيوبي وأسقطت حق مصر في الاعتراض القانوني، مقابل وعود وهمية بحسن النوايا تبخرت مع أول متر مكعب من الخرسانة.

دبلوماسية العجز: بدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة، يواصل النظام سياسة “الشكوى والبكاء” في المحافل الدولية ومجلس الأمن، وهي سياسة أثبتت فشلها الذريع على مدار عقد كامل، حيث يكتفي العالم بمشاهدة “المأساة المصرية” بصمت، مدركاً أن النظام الذي لا يحترم شعبه لا يستحق احترام العالم.

الخطر القادم: سنوات العجاف وانهيار السيادة

الأخطر مما حدث هو ما ينتظر مصر في المستقبل القريب. الخبراء يؤكدون أن الكارثة الحقيقية ستظهر مع أول سنوات الجفاف، حينها ستكتشف مصر أنها فقدت سيادتها المائية بالكامل.

العطش القادم: مع اكتمال الملء وبدء التشغيل، ستواجه مصر عجزاً مائياً مزمناً قد يصل إلى فقدان مليارات الأمتار المكعبة سنوياً، مما يعني تبوير ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية، وتشريد ملايين الفلاحين، وتهديد الأمن الغذائي لبلد يستورد معظم طعامه.

تهديد السد العالي: التحكم الإثيوبي في التدفقات يهدد كفاءة السد العالي، ويجعله مجرد “خزان تابع” للسد الإثيوبي، يستقبل ما يفيض عن حاجة أديس أبابا فقط، مما يضرب في مقتل مشروع مصر القومي الأكبر في القرن العشرين.

خاتمة: نظام “لا يملك ولا يحكم”

إن ما يحدث في ملف النيل هو جريمة خيانة عظمى لمقدرات هذا الوطن. فبينما تبني إثيوبيا سدوداً لتوليد الطاقة وبسط النفوذ، ينشغل نظام الانقلاب ببناء القصور والجسور والمدن الخرسانية في الصحراء، تاركاً شريان الحياة الوحيد للمصريين تحت رحمة “المزاج الإثيوبي”. لقد أثبتت الأيام أن هذا النظام لا يملك رؤية ولا إرادة، وأنه أضعف من أن يحمي “قطرة مياه” واحدة، فكيف يؤتمن على وطن بحجم وتاريخ مصر؟ إن التاريخ لن يرحم من فرّط، والشعب سيدفع ثمن هذا العجز من حاضره ومستقبل أبنائه.

 

*إدارة “البوابة نيوز” تقرر التصفية ردًا على مطالبة صحفييها بـ”الأدنى للأجور”

أبلغت إدارة جريدة وموقع البوابة نيوز، اليوم، الصحفيين المعتصمين بمقر المؤسسة لليوم السابع على التوالي، بنيتها اتخاذ إجراءات التصفية بسبب العثرات المالية التي تواجهها، مجددة رفضها الاستجابة لمطالب الصحفيين المالية، حسبما قال أحد مديري التحرير بالمؤسسة لـ«مدى مصر»، طلب عدم ذكر اسمه.

جاء ذلك خلال جلسة تفاوض ضمت ثلاثة ممثلين عن المعتصمين ونقيب الصحفيين، خالد البلشي، وعضو مجلس النقابة، محمود كامل، من ناحية، والمستشار القانوني للمؤسسة، يحيي الدياسطي، وعدد من مديري التحرير، من ناحية أخرى، حيث رفض ممثلو الصحفيين والنقابة طرح التصفية، وأمهلوا الإدارة 24 ساعة لاتخاذ موقفها الأخير بشأن الاستجابة للمطالب، حسبما قال مصدر من الصحفيين المعتصمين لـ«مدى مصر»، طالبًا عدم ذكر اسمه.

تواصل «مدى مصر» مع الدياسطي لسؤاله عن الإجراءات الخاصة بتعويضات الصحفيين في حالة بدء إجراءات التصفية، لكنه رفض التعليق. 

وحاول «مدى مصر» التواصل مع البلشي أو كامل لسؤالهما عن الخطوات المتوقع اتخاذها من قِبل النقابة في حال انقضت الـ24 ساعة دون استجابة الإدارة، لكنهما لم يكونا متاحين للرد حتى موعد النشر.

بالتزامن، أعلنت إدارة «البوابة نيوز»، اليوم، أن مؤسسها ورئيس مجلسي إدارتها وتحريرها، عبد الرحيم علي، قرر رفع اسمه من ترويسة الموقع والجريدة، اليوم، عقب منشور له، على فيسبوك أعلن فيه أنه تقدم للجمعية العمومية «منذ فترة» باستقالته من مجلس الإدارة والتحرير.

بدأ اعتصام صحفيي «البوابة نيوز»، الاثنين الماضي، بعد فشل محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة لتحسين أجورهم التي لم تتجاوز ألفي جنيه، حسب قولهم، فيما قالت عضوة مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف، الأربعاء الماضي، لـ«مدى مصر»، إن وزارة العمل أمهلت إدارة المؤسسة عشرة أيام لتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

وشهد الاعتصام، أمس، توافد عدد من الصحفيين من مؤسسات مختلفة للتضامن مع المعتصمين، والذين تمكنوا من دخول مقر المؤسسة بعد ثلاث ساعات من منعهم من قِبل الإدارة، ما اعتبره البلشي في منشور على فيسبوك، «كاشفًا عن التعنت في التعامل مع الزملاء». في المقابل، أصدرت الإدارة، أمس، بيانًا نفت فيه «ما صرح به السيد نقيب الصحفيين، وأنها لم ولن تتعنت في التعامل مع الزملاء في مطالبهم السلمية نهائيًا»، بحسب البيان. 

كانت نقابة الصحفيين اتخذت قبل نحو عامين، عدة إجراءات عقابية ضد المؤسسة، بدءًا من وقف قيد الصحيفة بالنقابة، وإحالة رئيسة التحرير، داليا عبد الرحيم، للتحقيق، ثم إحالة عبد الرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة، للتحقيق النقابي، على خلفية «فصل عدد من الصحفيين تعسفيًا، وتخفيض الرواتب».

*”كله طالع يعتذر” علاء مبارك يعلق على “الاعتراف بالخطأ” في حق والده ويثير تفاعلا

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على ما اعتبره موجة اعتذارات عن المعلومات المضللة التي تم ترويجها عن والده وفتره حكمه بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأبدى علاء مبارك، في تدوينات عبر منصة “إكس” تعجبه من الاعتراف بالأخطاء حاليا بعد سنوات من الترويج لمعلومات مضللة حول ثروة والده وأمور أخرى، إبان الثورة والسنوات التالية لها، قائلا: “سبحان الله هو في ايه ! كله طالع يعتذر ويعترف بالأخطاء!!”.

وأعاد نجل الرئيس الراحل نشر فيديو على حسابه بمنصة “إكس”، للإعلامي أحمد المسلماني، وهو يعتذر عن معلومات مضللة تم الترويج لها في عام 2011 وساهمت في تزايد الغضب تجاه حكم الرئيس الراحل، استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية واعتذرت عنه لاحقا.

وعاد الحديث عن فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد تصريح للإعلامي البارز محمد باز، قال فيه إنه “بعد ثورة يناير كان فيه حالة من الفوران الكبيرة جدا، وأعترف لكم بأن حوالي 80% من الكلام المنشور عن عصر مبارك في فوران الثورة لم يكن دقيقا“.

وتابع: “عندنا في جريدة الفجرة كنا عاملين فرح العمدة، لأننا كنا وقتها نمارس حرية الصحافة بأثر رجعي، وفتحنا على الرابع“.

وعلق علاء مبارك على فيديو تصريحات الباز هذا قائلا: “الأستاذ محمد الباز: “شجاعة الاعتراف تحسب للأستاذ محمد الباز لكن مع كل الاحترام لشخصه لم يكن الموضوع فقط مرتبط بنشر معلومات غير دقيقة بل تجاوز الأمر لفبركة ونشر قصص وموضوعات لا أساس لها من الصحة بغرض تصفية حسابات ومصالح شخصية كما كان الحال مع هيكل رحمة الله عليه وآخرين، التاريخ لن يكتبه المنتقمون.. التاريخ يكتبه الزمن“.

كما تداول فيديو آخر لوائل غنيم يعتذر لأنصار الرئيس الراحل مبارك، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان.

يا محترم لا داعى الدعاء عليه ربنا يصلح حاله ، الحمد لله على كل شيء .

وتفاعل العديد من النشطاء مع تدوينات علاء مبارك، وقال أحد المعلقين: “أنا أعتقد أنه لا معنى للاعتذار الآن، ما فائدة إعطاء الدواء لجثة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رحمه الله، كان رجل دولة وأنا أكن له محبة خاصة، وعلى فكرة أنا لست مواطنا مصريا أنا جزائري لكن احترم هذا الرجل كثيرا لأنه قدم للأمة ولمصر الكثير والكثير“

فيما قال آخر: “لقد قال الرئيس الراحل مبارك “سيذكر التاريخ ما لنا وما علينا ” وها هو التاريخ يذكر ما له. رحمه الله“.

وأشار ثالث كذلك إلى هذه الكلمة الشهيرة للرئيس الراحل ردا على الهجوم الذي طاله إبان الثورة، قائلا: “خبرة الرئيس الراحل حسني مبارك كانت في عبارته الشهيرة وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا وما علينا. وعاوز تعرف حكم التاريخ انزل دلوقتي أستاذ علاء وهات سيرة الرئيس الراحل مبارك وشوف الناس هاتقول إيه. رحم الله رجلا أحب مصر فأحبه شعب مصر الحقيقي“.

مقابر السيسي للأحياء وصرخة مروة الأخيرة.. الأحد 23 نوفمبر 2025م.. حكومة الانقلاب تخطط لحرمان 40 مليون مصري من الدعم العيني والنقدي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*مقابر السيسي للأحياء وصرخة مروة الأخيرة

تواصل قضية المترجمة والناشطة الحقوقية مروة عرفة إثارة موجة غضب واسعة، بعد أن تجاوزت خمسة أعوام ونصف داخل السجون المصرية دون محاكمة حقيقية. مروة، البالغة 31 عامًا، لم تحمل سلاحًا ولم تنتم لأي حزب أو جماعة، وكان نشاطها اجتماعيًا وخيريًا في مساعدة الغارمات، ورغم ذلك لم يتقبله نظام السيسي، بحسب منظمات حقوقية.

5 سنوات ونصف عمرٌ كامل سُرق من مروة عرفة المترجمة والناشطة الحقوقية! وابنتها التي كانت رضيعة وقت اعتقالها، كبرت وصارت تعاني من التوحد ولا تفهم لماذا ترى أمها لدقائق فقط خلف الأسلاك والبرد؟! ووالدتها أنهكتها أمراض الشيخوخة، وآلام تعذيب ابنتها الشابة، وضياع عمرها في السجون.. مروة مريضة القلب، التي أصيبت بجلطة في الشريان الرئوي، تطلق الصرخة الأخيرة من داخل “مقابر السيسي للأحياء”.. فهل يسمعها أو يغيثها أحد؟

اعتُقلت مروة في أبريل 2020 بعد اقتحام الأمن الوطني منزلها دون مذكرة توقيف، ومصادرة أجهزتها، ثم اقتيادها إلى جهة مجهولة بعيدًا عن طفلتها الرضيعة. وبقيت تحت التحقيق أربع سنوات، قبل إحالتها للمحاكمة منذ عام ونصف، في إجراءات يرى حقوقيون أنها تهدف لإبقائها قيد الاحتجاز بلا تهمة، بينما لا يزال الحكم النهائي بعيدًا، وقد يمتد لسنوات.

معاناتها الصحية تزيد من خطورة استمرار حبسها؛ فمروة مريضة قلب وأصيبت قبل أشهر بجلطة في الشريان الرئوي، نُقلت بعدها إلى المستشفى ليوم واحد فقط قبل إعادتها إلى الزنزانة. ابنتها التي كانت رضيعة عند الاعتقال كبرت وتعاني اليوم من التوحد، وتراها لدقائق معدودة خلف الأسلاك دون أن تفهم ما يحدث.

قضية مروة عرفة أصبحت رمزًا لنهج القمع الذي يطال الشباب والشابات في مصر، وسط تساؤلات عن سبب هذا التشدد غير المسبوق في التعامل مع ناشطة لم ترتكب جريمة. وتقول أسرتها إن ما يحدث يتجاوز القانون والإنسانية، في مشهد يعكس واقعًا حقوقيًا “لم تشهده البلاد حتى في زمن الاحتلال”، على حد تعبيرهم.

 

*يحيى قلاش يُحذّر من تدهور أوضاع الصحفيين بعد أزمة الوفد والبوابة

حذّر يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الصحفيون وصلت إلى مرحلة الخطر، محذرا من بوادر أزمة كبرى داخل مؤسسات صحفية عدة إذا استمرت حالة الصمت تجاه حقوق الصحفيين وتدهور ظروف عملهم ومعيشتهم.

وقال قلاش، في منشور عبر صفحته الشخصية، إن ما يحدث داخل عدد من المؤسسات الصحفية لم يعد مقبولا، مشيرا إلى اعتصام صحفيي جريدة الوفد منذ أسابيع للحصول على الحد الأدنى من الأجور، ثم اعتصام صحفيي “البوابة” الذين تحولت أوضاعهم إلى مأساة كاملة، بينما تعاني مؤسسات أخرى من نفس الأزمات وإن كانت النار تحت الرماد.

وأضاف أن النقابة تؤدي دورها وتساند الصحفيين، لكن هذا الملف ليس مسئولية النقابة وحدها، متسائلا: أين الجهات التي يفترض أن تطبق القوانين المنظمة لسوق العمل داخل المؤسسات الصحفية؟، وأين منظومة الأجور والعلاج والصناديق الاجتماعية ولجان النقابات الداخلية ولوائح التعيين الإلزامية للمتدربين؟.

وتابع قلاش: “هل يعقل أن يظل صحفيون يعملون لأكثر من 15 عامًا دون تعيين؟ وكيف يمكن تجاهل الظروف الاقتصادية الحالية التي أصبحت تدفع البعض نحو حافة الانفجار واليأس؟”. وأشار إلى أن استمرار غلق باب التعيين في المؤسسات القومية يمثل خطرا على المهنة وعلى النقابة معا، وأن بعض الجهات تشارك في تأجيج الأزمة بدلا من حلها، متسائلًا: “من الذي ينصح باستمرار هذا الوضع؟ ومن الذي يشكك في جدوى لجان تطوير الإعلام التي شكّلتها الدولة؟”.

وطالب قلاش وزير الإعلام خالد عبد العزيز بالتدخل الفوري لوقف تفاقم الأزمة، مؤكدا أن الحل يبدأ بالاعتراف بخطورة الوضع ووضع خطة علاج عاجلة تشمل رفع الأجور بما يحقق حدا أدنى كريما، ومضاعفة بدل التدريب والتكنولوجيا، وزيادة المعاشات لتتماشى مع كلفة الحياة.

وأوضح أن بدل التدريب أصبح مجرد مسكن لمريض يحتضر، وأن عشرات الصحفيين لا يحصلون عليه لأسباب غير منطقية، بينما بات العلاج ترفا لا يقدر عليه كثيرون، قائلاً: “أعرف زملاء لا يغادرون منازلهم إلا للضرورة توفيرًا للنفقات، وأصبح تدبير مصاريف الدراسة معجزة”.

وأشار قلاش إلى تجاهل الجهات المعنية نتائج استبيان المؤتمر العام السادس للصحفيين والذي حذر بوضوح من تدهور أوضاع الصحفيين، لافتا إلى أن الكاتبة الكبيرة سناء البيسي تناولت هذه الأزمة في مقالاتها الأخيرة تحت عنوان “السلطة الرابعة”. وفي دعا قلاش إلى إنقاذ عاجل قبل أن يتحول مستصغر الشرر إلى حريق كبير، مؤكدا أن المؤسسات الصحفية التي كانت خط الدفاع الأول عن أمن الوطن باتت اليوم في حاجة لمن يدافع عنها وعن العاملين فيها.

 

*مأساة أسرة شاهين بالعريش.. تصفية الأب بعد اعتقاله واختفاء الابن للعام الثامن 

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار اختفاء الطفل ابراهيم شاهين للعام الثامن على التوالي، مخلفا وراءه أمًا مكلومة بفقدان الزوج واختفاء الابن.

وتعود فصول المأساة فصولها عندما اعتقلت الداخلية المصرية الطفل السيناوي مع والده من منزل الأسرة بالعريش فى يونيو 2018، ثم أعلنت الشرطة عن تصفية والده فى سبتمبر 2018، لتتضاعف هموم أسرة مصرية أصيبت بفقدان الأب واستمرار اختفاء الابن.

ففي 10 سبتمبر 2018، أصدرت من وزارة الداخلية بيانًا أعلنت فيه عن حدوث اشتباكات بين قواتها ومجموعة من المسلحين فى إحدى المناطق بمدينة العريش.

وأسفرت الاشتباكات عن تصفية 11 مواطنًا مصريًا، من بينهم المختفي قسرًا وقتها محمد إبراهيم جابر شاهين، البالغ من العمر 48 عامًا، على الرغم من اقتحام قوات الشرطة منزله فى شارع الجمهورية بالعريش فجر يوم 25 يوليو 2018 واعتقاله مع ابنه الصغير ابراهيم، 14 عامًا، ليجري اقتيادهما إلى مكان مجهول، قبل أن تعلن عن تصفية الوالد.

جثمان بلا وداع

تسلمت الأسرة جثمانه بعد وفاته بشهرين، ليوارى جثمانه الثرى، وتحرم عائلته من إلقاء نظره عليه، فيما لا يزال ابنه مختفيا قسريًا حتى الآن.

وتخشى الأسرة كثيرًا على ابراهيم الذي تعرض لمرارة الاعتقال بلا ذنب، ولم يشفع له عمره الصغير في الخروج من دائرة الاختفاء القسري، وما يتخلله من تعذيب بدني ونفسي.

وناشدت الأسرة أصحاب الضمائر للتحرك من أجل إطلاق سراحه، ولم تأل جهدًا في السير بمختلف المسارات القانونية؛ فتقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة مثل: النائب العام، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان لمعرفة مكانه وإخلاء سبيله دون جدوى 

ورصدت الشبكة المصرية حالات مشابهة لأطفال من العريش بشمال سيناء، اعتقلوا وتعرضوا لنفس التجربة، ولايزالون رهن الاختفاء القسري حتى الآن.

 

*مختفٍ قسريًا للعام الثامن.. استمرار مأساة الدكتور وليد عبدالعظيم والداخلية ترفض الكشف عن مصيره

جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها بالكشف عن مصير الدكتور وليد حسين عبدالعظيم علي، الذي تعرض للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ 18 مايو 2018، دون أي سند قانوني أو عرض على جهات التحقيق حتى اليوم.

واعتقل الشاب البالغ من العمر 32 عامًا، أثناء مروره مزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وذلك حين قامت قوة تابعة لقطاع الأمن الوطني باقتياده داخل سيارة مدنية، ليُغلق هاتفه فورًا وتنقطع جميع وسائل الاتصال به، ويتم نقله إلى جهة غير معلومة. 

وعلى الرغم من شهادات العاملين والمارة في موقع الواقعة، تواصل وزارة الداخلية إنكارها التام لمسؤوليتها عن اعتقاله أو احتجازه طوال السنوات الثماني الماضية.

واتخذت الأسرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن واقعة الإخفاء القسري، إلا أن الجهات المعنية امتنعت عن تقديم أي معلومات بشأن مكان وجوده أو وضعه القانوني.

يُذكر أن زوجته كانت حاملًا في طفلهما حمزة عند اعتقاله، والذي يبلغ اليوم ست سنوات، ولم يعرف والده قط، كما حُرم الطفل من حقه الطبيعي في رؤية والده والعيش معه 

وجددت أسرة الدكتور وليد حسين مناشدتها للسلطات المصرية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من حقوقه القانونية كافة، والإفراج غير المشروط عنه، بما يضمن عودته إلى أسرته وعمله وحياته الطبيعية، وفقًا للالتزامات الدستورية والدولية التي تكفل الحق في الحرية والأمان وعدم الإخفاء القسري.

 

*وفد “حماس” في القاهرة من جديد فهل تنجو هدنة غزة من التصعيد الإسرائيلي؟

وصل اليوم الأحد وفد رفيع من حركة “حماس” برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لإجراء لقاءات مغلقة مع مسؤولين كبار في المخابرات العامة المصرية.

وكشفت مصادر مصرية عن الزيارة، التي تأتي في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متجدد في قطاع غزة، تركز على تعزيز الاتصالات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين داخل الأنفاق، والاستعدادات للمرحلة الثانية من الاتفاق الذي توسطت له مصر وقطر والولايات المتحدة.

وتأتي زيارة وفد حماس إلى القاهرة لمناقشة “المستجدات الميدانية” بعد انتهاكات إسرائيلية أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في غارات جوية على غزة نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من انهيار الهدنة التي دخلت شهرها الثاني.

ونقلت وسائل إعلان عن مصادر من حركة حماس أن المناقشات ستشمل فصائل فلسطينية أخرى، لتثبيت الهدنة ومواجهة “الانتهاكات المتكررة”، مع التركيز على آليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح فلسطينيين.

من جانبها، أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إلى أن الوفد سيبحث “قضية المقاتلين المحتجزين داخل الأنفاق”، مشيرة إلى أن حماس تطالب بضمانات دولية لانسحاب إسرائيلي كامل قبل أي خطوات إضافية.

وفي تصريح للحركة نفت حماس أي معارضة لـ”تنظيم السلاح”، لكنها شددت على أن ذلك يعني “الحفاظ عليه” تحت إشراف فلسطيني، وليس “نزعه” كما يطالب إسرائيل.

وتتزامن الزيارة مع خطوات أمريكية لتفعيل “مجلس السلام” المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2803 في 17 نوفمبر، الذي يقضي بقوة استقرار دولية وهيئة إدارة انتقالية في غزة، بناء على “خطة الـ20 نقطة” الأمريكية.

 

*الجبهة الديمقراطية تصعد ضد الانتخابات بعد فضيحة تزوير برلمان السيسي

طالبت الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الديمقراطية المصرية بضرورة إلغاء الانتخابات الجارية لمجلس النواب 2025 بعد “الانتهاكات الواسعة وعمليات التزوير التي شهدتها المرحلة الأولى“.

وعقدت الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الديمقراطية المصرية اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات المتسارعة في المشهدين السياسي والانتخابي، وأعلنت أن استمرار هذه العملية بصورتها الراهنة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بسبب ما تشهده من تجاوزات وغياب الحد الأدنى من المعايير الضامنة للعدالة والنزاهة،

وأكد الحزب السياسي المصري أن إلغاء العملية الانتخابية بالكامل أصبح ضرورة ملحة بعدما تعرضت له الانتخابات في مرحلتها الأولى من مظاهر “تخرجها عن وصفها بالانتخابات أصلا“

ولاعتبارات إعادة الثقة وما تفرضه المصلحة العامة.

ودعا الحزب إلى صياغة قانون انتخابي جديد يعاد بناؤه على أسس تشاركية حقيقية، تضمن مشاركة المجتمع وقواه الحية في إعداد منظومة انتخابية عادلة وشفافة، وتكفل تمثيلًا يليق بالشعب المصري وتطلعاته نحو دولة ديمقراطية حديثة.

وشدد الحزب على أن مصر بحاجة لنظام انتخابي عادل يعتمد على القائمة النسبية المتناقصة التي تتيح التنافس وتدعم تمثيل كل المجتمع

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المصريين باتت في حالة استياء واسع من المشهد السياسي والانتخابي، وهو ما يستوجب تدخلات عاجلة وجادة لإصلاح المسار، وتوحيد الجهود من أجل إعادة بناء ثقة الشارع في العملية الديمقراطية.

وأكد الحزب على أنه مع إعلان موقفه الرافض للانتخابات يجدد تأكيده على أن “مستقبل الوطن لن يُبنى إلا على أساس المشاركة والمصارحة واحترام إرادة المصريين كافة“.

 

*هل تدخل السيسي في الانتخابات لإظهار “شرعية” البرلمان الذي سيمدد حكمه؟

مرتان تدخل فيها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لإلغاء قانون معيب ونتائج انتخابات مزورة، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة عام 2014، رغم تمرير قوانين معيبة عديدة، وتزوير 4 انتخابات سابقة لمجلسي النواب والشيوخ.

“الأولى”: حين اعترض على 8 مواد (من 540) بقانون الإجراءات الجنائية في سبتمبر/ أيلول 2025، بتقدير أنها مواد معيبة وتحتاج تعديلا، ثم تمريره القانون بشكل مفاجئ 12 نوفمبر 2025، بعد تعديلات شكلية لمجلس النواب، رغم اعتراض منظمات حقوقية على القانون كله.

و”الثانية”: حين اعترض يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على “تجاوزات جوهرية” في نتائج انتخابات المرحلة الأولي من برلمان 2026، ودعا لإلغاء النتائج في بعض الدوائر، وانتهاء الأمر بإلغائها في 27 بالمئة من الدوائر (19 من 70).

تدخل واعتراض السيسي على مواد في قانون الإجراءات الجنائية، ثم تمريره رغم اعتراض المحامين وانسحابهم، واعتراضه على تزوير انتخابات ثم تمريرها، وإعلان فوز قائمة السلطة رغم إعادتها في 19 دائرة، أظهره حريصا على العدالة ونزاهة الانتخابات، وفق تقرير لموقع “الاستقلال”.

بيد أن سياسيين ومحللين يرون أن هذا التدخل المحدود في الحالتين، جاء لأهداف دعائية سياسية تستهدف تبرئة القوانين الجنائية مما تتهمها به منظمات حقوقية بأنها قوانين قمعية، وتبرئة البرلمان المقبل من شبه التزوير.

ويرون أن التدخل، خصوصا في ثالث انتخابات برلمانية تجرى منذ انقلاب السيسي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، له علاقة برغبته ألا يقال إن البرلمان، الذي يُتوقع أن يقوم بـتعديل الدستور لـ “تأبيد حكمه”، كان مزورا، وتمديد حكمه بالتبعية “غير شرعي”

لكن اعتراض السيسي على نتائج الانتخابات فضح ضمنا أجهزته القضائية والأمنية والإعلامية، بعدما نفت الداخلية وجود تزوير، ونفت لجنة الانتخابات أي تجاوزات، وتبرأ نادي القضاة من الانتخابات كلها، ودخل في صراع مع موظفي الدولة (قضاة النيابة الإدارية وقضايا الدولة).

سبب الإلغاء

قبل إجراء انتخابات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، رجح العديد من المحللين والخبراء والسياسيين أن يتولى برلمان يناير 2026، تعديل الدستور للمرة الثانية (الأولي عام 2029) بهدف تمديد حكم السيسي الذي ينتهي 2030.

كان من الواضح، بفعل هندسة مقاعد المجلس القادم، أنه مُصمم ليضم المتعاونين فقط في تمرير قوانين السلطة، وأن دوره التشريعي والرقابي سوف ينحصر في تمرير أغلب ما شاءت الحكومة من قوانين بالشكل الذي أرادت، دون أي معارضة.

بحيث تتناغم الأغلبية السلطوية مع الرؤية الحكومية للأولويات التي يبدو أن لها النظر في كيفية مدّ حكم السيسي لفترة رئاسة رابعة.

وقد أشار لهذا تحليلات لـ”معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط”، 21 أكتوبر 2025، بتأكيد أن انتخابات مجلس النواب ستمهد الطريق لتعديل دستوري يمدد ولاية السيسي، أو يُمهد الطريق لانتقال سياسي بعده.

وأكدها الباحث في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تيموثي كلدس، بأن “السيسي بحاجة إلى برلمان يمكنه التحكم فيه والسيطرة عليه بشكل كامل” لتمديد رئاسته، لذا يجري هندسة الانتخابات من أجل مجلس تفصيل على مقاس المرحلة المقبلة.

هذا الهدف، كان سيتعارض مع وصم البرلمان المقبل بأنه “مزور”، خاصة أن التهمة جاءت من الموالاة من مؤيدي السلطة ممن تنافسوا على المقاعد في غياب أي معارضة فعلية ودفعوا أموالا من أجل المقعد ما جعل انتقاداتهم تحرج السلطة.

لذا تدخل السيسي للمطالبة بإعادة الانتخابات في الدوائر التي اشتكي فيها أنصاره أو إلغائها ليبدو وكأن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي بدليل إعادتها في الدوائر التي تعرضت لطعون، ما يجعل البرلمان المقبل “شرعيا” وقراراته “شرعية”

والأكثر أهمية، أن هذا سيُظهر تعديل الدستور مجددا على أنه “شرعي”، وتمديد حكم السيسي بأنه “شرعي” ولا مجال لاتهام البرلمان، كما حدث مع برلمان 2019، بأنه متواطئ مع السلطة في تمديد حكم السيسي، كما يقول سياسيون وحقوقيون.

جاء التحرك من جانب السيسي لإعادة الانتخابات في ربع الدوائر هذه المرة ليس لوجود صراع بين موالين للنظام ومعارضين لهم، وإنما لظهور معسكرات مختلفة للموالين، وهو ما شكل خطرا أكبر بالنسبة لحسابات النظام. وفق موقع “مدى مصر”

فهؤلاء الموالون “هم القاعدة التي يعتمد عليها النظام للحشد، وهو أمر قد يحتاج إليه النظام في حال قرر محاولة تعديل الدستور للسماح ببقاء السيسي في السلطة بعد فترته الحالية”. وفق مصادر سياسية وقضائية مختلفة لـ “مدى مصر”

أربع صفعات

رغم إخراج قرارات السيسي بإلغاء نتائج دوائر انتخابات بصورة ديمقراطية، بدا أن القرار وجه– ضمنا– أربع صفعات للسلطة الأمنية والقضائية والإعلامية، ولأحزاب لموالاة التابعة له.

“الصفعة الرئاسية الأولي”: كانت على وجه الداخلية، التي نشرت بيانا حماسيا، قبل بيان السيسي عن تزوير الانتخابات بـ 24 ساعة، تنفي فيه أي تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وتتهم “جماعة الإخوان الإرهابية” بإطلاق شائعات.

ليأتي أمر السيسي بالتحقيق في الانتهاكات بناء على شكاوى وصلته، ومطالبته اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان الحقيقة، ليبدو بيان الرئاسة مهينا للداخلية ومحقرا لمزايداتها. حسبما يقول الصحفي جمال سلطان.

و”الصفعة الثانية”: كانت على وجه “الهيئة الوطنية للانتخابات” التي لم تَرُد على اتهامات التزوير المختلفة واكتفت بتكرار نفس التعليقات حول نزاهة الانتخابات ليأتي طعن السيسي نفسه فيها، ليهدر مصداقيتها حتى إن سياسيين طالبوا باستقالة قضاتها.

ثم اضطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للحديث عن وجود طعون في 88 دائرة في 14 محافظة، وقراره بإجراء إعادة جزئية للانتخابات في بعض الدوائر التي تثبت فيها مخالفات وهي 19 دائرة من 70 أي بنسبة 27% من دوائر التصويت.

وبعد اتهام مصريين “قضاة هيئة الانتخابات” بالتزوير، كانت مفارقة أن يُعلن نادي قضاة مصر تبرؤه من تزوير انتخابات مجلس النواب بعد إعلان إلغائها في ربع الدوائر، وأن “القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يتولوا الإشراف على الانتخابات”.

وأكد النادي أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يُشرفوا على الانتخابات البرلمانية لعام 2025 التزامًا بنصوص الدستور، في إشارة لمشاركة قضاة حكوميين من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وهي إشارة ضمنية بأن من قاموا بالتزوير ليسوا قضاة مستقلين وإنما “موظفون حكوميون”، وهم أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية الذين تعينهم السلطة.

وكان دستور 2014 ألغى الإشراف القضائي على الانتخابات، ولكنه حدد فترة انتقالية مدتها 10 أعوام (حتى 2024) يستمر فيها الإشراف قبل انتقاله بالكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، بحجة إيجاد هيئة مستقلة مع رقابة ومشاركة المجتمع المدني.

لكن ما حدث أن “الهيئة الوطنية للانتخابات” تحولت، مثل باقي الهيئات القضائية في مصر، من جهة مستقلة إلى موظفين يعينهم السيسي، وتحول دورها من الإشراف على الانتخابات بحيادية إلى جهة حكومية تمرر النتائج وفق رغبة السلطة.

ولخطورة دلالة بيان النادي، ذيَّله القضاة بتقديرهم البالغ لتوجيهات السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، عادّين إياها “تعكس التزام الدولة بالنزاهة والشفافية”.

وجاءت الصفعة الثالثة لإعلام السلطة الذي أشاد بنزاهة الانتخابات، ثم حوّل رموز هذا الإعلام وجهتهم بعد تدخل السيسي، والرابعة من نوادي النيابة الإدارية التي قلبت الطاولة مؤكده ضمنا أن أعضاءها كانوا ينفذون ضمنا ما تم تكليفهم به، أي تزوير النتائج وهندستها لصالح مرشحين بعينهم.

في بيانه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تحدث السيسي عن أحداث و”مخالفات” وقعت في دوائر انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق فيها حتى لو وصل الأمر لإلغاء نتيجة هذه المرحلة بأكملها.

وقال السيسي: “وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها”

وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات ألا تتردد “في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية”، وإعادتها.

ويؤكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، أن ما حدث في إدارة العملية الانتخابية “يكشف بوضوح فقدان الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقلالها”، و”لو كان هناك قدر من الشعور بالمسؤولية لتقدمت باستقالتها فورًا”

قال لموقع “زاوية ثالثة”: 17 نوفمبر 2025، وأن الوقائع التي تتكشف تباعًا تُظهر “هيئة هزيلة وخاضعة للتوجيه”، وأنها تشارك، سواء بالفعل أو بالصمت، في إفساد العملية الانتخابية.

وذلك “من خلال وضع أسماء بعينها على رأس القوائم، أو غض الطرف عن رِشا بيع المقاعد، أو تمرير ما يشبه توريثًا للمقاعد الاحتياطية، أو السماح بانتقال المرشحين بين الدوائر بطريقة تفتقر إلى أي معيار مهني أو قانوني”

ووصف “تعمد استبعاد عدد من مرشحي المعارضة” بأنه يأتي في الإطار ذاته، بما يعمق الشكوك حول نزاهة المشهد الانتخابي برُمّته.

وانتقد الإساءة لصورة الدولة “عبر تنظيم انتخابات تُحسم نصف مقاعدها تقريبًا بالتزكية، وهو ما يعد تفريغا للعملية السياسية من مضمونها وتقديما لمشهد انتخابي شكلي لا يعبر عن إرادة حقيقية للناخبين”

“ويشير إلى أن المسار الحالي يعكس رغبة في تمرير الأمر كما هو، وبأسلوب يجعل الصورة تبدو منضبطة ظاهريًا بينما يجرى تمييع جوهر العملية وإفراغها من معناها” وفق قوله.

وشهدت المرحلة الأولى عددًا من الأزمات التي وثقت عبر مقاطع مصورة ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء من بينها انسحاب النائبة السابقة نشوى الديب من دائرة إمبابة بعد ساعة من فتح باب الاقتراع، احتجاجًا على “غياب النزاهة والشفافية وحسم المقاعد مسبقًا لمرشح الأمن”

بالإضافة إلى أزمة أخرى في دائرة المنتزه بالإسكندرية، بعدما استغاث المرشح عن حزب الإصلاح والنهضة أحمد فتحي عبد الكريم بالسيسي عقب اكتشاف فتح عدد من صناديق الاقتراع داخل لجنة في مؤشر على تزويرها.

أيضا تقدم المرشح محمود جويلي باستغاثة إلى السيسي قال فيها: إنه تعرض لمحاولات لعرض مبالغ مالية داخل دائرة التجمع الخامس بهدف التأثير على موقفه في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وأُلقي القبض عليه ثم أخلي سبيله.

هل المجلس الجديد شرعي؟

رغم محاولات السلطة تفادي الطعن الشعبي، قبل القضائي، في نزاهة انتخابات مجلس النواب، ومن ثم “شرعية” برلمان 2026، وما يترتب عليه من الطعن في شرعية السيسي (حال مدد له النواب الرئاسة بتعديل دستوري)، ظل السؤال عن الشرعية مطروحا.

الصراع الذي اندلع بين الهيئات القضائية (نادي القضاة -هيئة قضايا الدولة- نادي مستشاري النيابة الإدارية- النادي البحري للنيابة الإدارية)، وحرب البيانات القضائية، أجاب ضمنا عن هذا سؤال “الشرعية” بوضوح.

حيث أظهرت معركة البيانات بين الجهات القضائية ولجنة الانتخابات، “المسروق”، وهو إرادة الشعب، وأنه لم تكن هناك انتخابات حقيقية.

ففي رده على بيان نادى القضاة الذي أكد أنه لم يُشرف على الانتخابات القضاة وأعضاء النيابة العامة، اعترف نادي النيابة الإدارية بأن هيئة الانتخابات التي عينها السيسي هي المسئولة عن تزوير الانتخابات، وتضمن عبارات كاشفة مثل “كُلفت” هيئة الانتخابات لعدم تسليم نتائج الفرز، ليوضح نوايا التزوير.

محامون وحقوقيون أوضحوا أن بيان هيئة النيابة الإدارية يؤكد إن الأزمة أكبر من مجرد خلاف، ولكنه كشف تفكك كامل في مشهد الإشراف القضائي على انتخابات البرلمان، وعلى لسان ما أدروها بأنفسهم هذه المرة من جهة داعمة للسلطة.

شرحوا أن هناك فارقا بين “القاضي” الذي يجلس على منصة المحكمة، وبين الحقيقة التي ظهرت للجميع وهي أن يسموا “قضاة الأجهزة” التي أشرفت فعليًا على الانتخابات تابعة للسلطة وليست مستقلة.

وهي هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، لذا قال بيان النيابة الإدارية إنهم “كُلفوا” بعدم كشف النتائج لكل المرشحين، أي أنها مزورة.

“وهو بيان يعني تنصل النيابة الإدارية من أي مسئولية عن النزاهة، وتحميل مباشر للهيئة الوطنية للانتخابات بصتفها صاحبة الولاية الدستورية على إدارة العملية الانتخابية”، كما أوضح محامٍ حقوقي لـ”الاستقلال”

أكد أن هذا يعني نسف عملية الانتخابات كلها وليس ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من إعادة إجرائها في بعض الدوائر؛ لأن الأمر ذي صلة بنزاهة وحيادية إدارة العملية الانتخابية التي كانت كلها غير سليمة.

أضاف أن هذا سيفتح الباب قانونيًا وسياسيًا للطعن الواسع على النتائج وبطلان البرلمان القادم حتى ولو تمّ تمريره بالإعادة في بعض الدوائر، والأكثر أهمية أن “شرعية البرلمان أصبحت على المحك”.

ويقول الصحفي عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن الغريب وغير المفهوم أن تلغي الهيئة الانتخابات في 19 دائرة بالنظام الفردي ثم تعلن نجاح القائمة في نفس الدوائر التي شهدت تجاوزات أدت لإلغاء الانتخابات.

لذا يرى أن الحل هو في إلغاء الانتخابات ككل وإعادة النظر في نظام الانتخابات وتغيير القوانين والتخلص من نظام القائمة المطلقة الفاشل، وتهيئة المناخ العام لانتخابات حقيقية وفتح المجال العام، ورفع القيود عن السياسة والإعلام.

وقال المحامي والمرشح الرئاسي السابق “خالد علي”: إن أخطر ما جاء في بيان النادي البحري للنيابة الإدارية هو السطر الذي يتعلق بمحاضر نتيجة الفرز، أي صدور أوامر للجنة الانتخابات بعدم تسليم المرشحين نموذج نتيجة الفرز.

مشيرا إلى أن البيان يفضح “مدى ثقة وأمانة وجدارة من أشرفوا على الانتخابات في العلن، ومن أداروها فعلا من خلف الستائر”.

ورغم تحرك السيسي بطلب الإعادة في بعض الدوائر، والذي أحرج وزارة الداخلية وقضاة الانتخابات وإعلام السلطة، فلم يمنع هذا، حتى المقربين من السلطة ومنهم المحامي والمذيع خالد أبو بكر، من الاعتراف بمأزق الشرعية للجميع.

أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، قال: إن إلغاء الانتخابات أزمة كبيرة جدًا، والبرلمان المقبل في حالة “ولادة متعسرة”، والسؤال الأكثر أهمية: هل ستكون هذه الولادة شرعية؟”

أكد أن “الشرعية التي سيولد بها مجلس النواب القادم أصبحت مرتبطة بتقييم المواطنين”، و”الشرعية في الانتخابات أصبحت على المحك”.

أيضا جاءت استقالة ثلاثة من حزب العرجاني (الجبهة الوطنية) الذي يجرى إعداده لوراثة “مستقبل وطن” على خلفية ما جرى من تزوير وطعن في صحة انتخابات البرلمان، لتشير ضمنا لأزمة شرعية مستحكمة يدركها الجميع.

سر التقرير الأمني

وقبل اندلاع وتوسع أزمة التزوير، تردّدت أنباء عن “سر التقرير الأمني الذي حذر من ثورة غضب بلا ترتيب ولا تنظيم، وأرعب السيسي ودفعه لنشر بوست يطالب فيه بالتحقيق في تزوير نتائج بعض الدوائر.

وقد أشار لهذا “التقرير السيادي” الذي حذر السيسي من استياء شعبي، موقع “زاوية ثالثة”، الذي نقل عن مصدرين، أن التقرير حذر من تجاهل غضب الشارع، بسبب التزوير الواسع، الأمر الذي استجاب إليه السيسي من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناولت هذه التقارير السرية، بحسب المصادر، بشكل دقيق رد الفعل الشعبي على وقائع التجاوزات، وأكدت على أهمية التدخل للفصل في الأمر.

والمفارقة أن المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات صرح بأنه “ليس معقولا نلغي 19 دائرة في 6 ساعات فقط بعد بيان السيسي”. بحسب جريدة “الشروق” في 20 نوفمبر 2025.

وأضاف البنداري: “كانت هذه القرارات متخذة بالفعل بناء على عمل قصائي مستقل وكامل.. وبيان الرئيس أعطى الهيئة أريحية ودعم موقفها”!

 

*ضغوط على طلاب مصريين في روسيا للانضمام إلى الجيش أو المغادرة

كتب تقرير البرنامج الصحفي ماتيلد ديلفين وجريجوري هوليّوك في افتتاح فقراته عن تصاعد جدل في مصر بعد ظهور مقطع مصوَّر على يوتيوب عرض أسير حرب تحت السيطرة الأوكرانية، تعرّف على نفسه باسم عمار محمد، وهو طالب مصري درس في روسيا وانجرف نحو التجنيد بعد تأثير مباشر لدعاية موسكو العسكرية.

في الفقرة الثانية يرد ذكر المصدر فرانس 24 الذي نقل تفاصيل القضية ضمن برنامج “Focus”، مسلطاً الضوء على واقع يصفه بالمقلق للطلاب المصريين المقيمين في روسيا، وسط ضغوط متزايدة تربط بين البقاء في البلاد والخدمة العسكرية.

روسيا وجهة تعليم تتحول إلى ساحة تجنيد

اختارت أعداد كبيرة من الطلاب الأفارقة، ومنها الجالية المصرية، روسيا مقصداً للدراسة الجامعية بسبب انخفاض التكاليف وتسهيلات القبول. قدّرت السلطات الروسية في عام 2023 وجود نحو 32 ألف طالب من الشرق الأوسط داخل أراضيها، شكّل المصريون قرابة نصف هذا الرقم. غير أن الحرب قلبت المشهد، وبدأ الجيش الروسي بمحاولات إقناع طلاب وعمال مصريين بالانخراط في صفوفه مقابل مزايا مالية مغرية.

عرضت موسكو رواتب وصلت إلى ستة آلاف دولار شهرياً مع وعد بالحصول على الجنسية الروسية، ما جعل بعض الشباب في وضع هش بين الحاجة الاقتصادية وضغط الواقع السياسي.

تجنيد قسري وابتزاز مباشر

تحدثت تقارير إعلامية مصرية عن ابتزاز طلاب مصريين داخل روسيا، حيث لوّح مسؤولو التجنيد بترحيلهم في حال رفضوا الالتحاق بالجبهة. أشار التقرير إلى حالات جرى فيها إجبار سجناء مصريين على القتال تحت التهديد بالطرد من البلاد. ذكر الإعلام المحلي سقوط ما لا يقل عن 25 مصرياً منذ اندلاع الحرب، بعدما شاركوا كمرتزقة في العمليات العسكرية.

أظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع نموذجاً صارخاً لهذه الضغوط، حيث روى عمار محمد كيف أقنعته حملات الدعاية بالانضمام، قبل أن يقع في الأسر خلال المعارك.

قلق مصري وصمت رسمي

ارتفعت أصوات القلق داخل الشارع المصري مع تصاعد التقارير عن استغلال طلاب في الخارج، بينما التزمت السلطات الرسمية الحذر في التعليق. لفت التقرير إلى حالة ارتباك تصيب عائلات الطلاب، خصوصاً مع غياب قنوات واضحة لحمايتهم أو ضمان عودتهم الآمنة 

يعكس هذا المشهد تقاطعاً خطيراً بين التعليم والهجرة القسرية والحرب، حيث يجد شباب يسعون إلى مستقبل أكاديمي أنفسهم وسط معركة لا تمت لطموحاتهم بصلة، في زمن تذوب فيه الحدود بين الدراسة والبقاء على قيد الحياة.

 

*لا عيني ولا نقدي حكومة الانقلاب تخطط لحرمان 40 مليون مصري من الدعم

تواصل حكومة الانقلاب اجراءاتها الرامية إلى تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى بحيث يتم تقليص الدعم بنسبة تتجاوز الـ 50% أى حرمان نحو 40 مليون مصرى من الحصول على هذا الدعم .

ولتبرير هذه الخطوة تزعم حكومة الانقلاب أنها تسعى إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل إلى المستحقين الحقيقيين وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة للفقراء رغم أن هذه الخطوة وفق ما يرى المراقبون سوف تزيد من أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر .

من جانبها أعربت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن رفضها ، للمقترحات التي طُرحت للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، قائلة: أنا ضد الدعم النقدي، ورغم أن كثيرين يؤيدونه؛ لكن أنا لا أرى أنه أمر جيد . 

وأوضحت عالية المهدي فى تصريحات صحفية، أن الدعم النقدي مجرد توزيع فلوس على الناس، مشددة على أن وجود الفلوس في أيدي المواطنين والنزول لشراء السلع سيعني رفع الأسعار . 

ودافعت عن منظومة الدعم العيني رغم الانتقادات التى توجهها حكومة الانقلاب لها، مؤكدة أنه يمكن «ضبطها» وتحديد الفئات المستهدفة للدعم .

وأكدت عالية المهدى أن المواطن عندما يحصل على السلع الأساسية التي يحتاجها من خلال الدعم سيتكفي بها؛ ولن يضطر للدخول في إنفاق تضخمي. 

وأضافت أن إعطاء المواطن أموالا سيجعله يشتري سلعا ما سيؤدى إلى رفع الأسعار، ونحن أساسًا بلد لديه توجه للتضخم مستمر دائمًا، وهذا سيرفع الأسعار أكثر . 

وشددت عالية المهدى على أنها تفضل استمرار الدعم العيني، على أن يكون محصورًا في عدد محدود من السلع الأساسية، وموجها للفئات المستهدفة التي تحددها دولة العسكر .

وأكدت أننا لو سألنا الناس فسيقولون إنهم يفضلون الدعم العيني؛ لأن أموالا كثيرة تطارد سلعا قليلة سترفع أسعارها موضحة كيف يلتهم التضخم قيمة الدعم النقدي،فإذا أعطيت الأسرة اليوم 500 جنيه، فغدا ستشتري بها سلعا أقل، وبعد غد ستشتري بها سلعا أقل؛ نتيجة التضخم . 

قاعدة بيانات

وأكد الدكتور جودة عبدالخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه يمكن التحول من الدعم العينى إلى النقدى بشرط وجود قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، محذرا من أنه بدون وجود هذه القاعدة قد لا يصل الدعم إلى جميع الفقراء .

وشدد عبدالخالق فى تصريحات صحفية على ضرورة استقرار الأسعار موضحا أنه إذا تم التحول إلى الدعم للنقدي، وواصلت أسعار السلع ارتفاعها السريع كما هو الحال الآن، فلن يكون لدى المستفيد القدرة على شراء نفس الكميات التي كان يحصل عليها عبر الدعم العيني وهذا يشكّل خطرًا كبيرًا.

القوة الشرائية

وقال الخبير الإقتصادي أحمد جلال إن نجاح التحول يعتمد على حصر دقيق للفقراء من خلال قاعدة بيانات مرنة ومحايدة.  

وطالب جلال فى تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بأن تقوم بتعديل مبلغ الدعم النقدي سنويًا وربطه بالتضخم (وليس كل ثلاث سنوات كما يُقترح البعض) لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للمستفيدين.

وحذر من المخاوف الشعبية مشيرا إلى أن البعض يخشى أن يكون التحول مجرد ذريعة لتقليل الإنفاق الحكومي، أو أنه “مطلب خارجي” خضوعا لشروط مؤسسات دولية من أجل الحصول على قروض جديدة.

وطالب بإعداد حملة توعية كبيرة لتطمين المستفيدين والتأكيد على أن الهدف من الدعم النقدي ليس التقليص بقدر ما هو تحسين الكفاءة والعدالة.

مرحلة وسطية 

فى المقابل قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدعم النقدي المشروط، هو دعم ليس بعيني ولا نقدي مطلق، بمعنى أن المواطن يحصل على مبلغ ويُتاح له عدد من السلع يختار فيما بينها. 

وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية أن المرحلة الحالية «وسطية» بين الدعم العيني والدعم النقدي، مشيرا إلى أن الأخير هو الأفضل والأسرع والأدق، إذا ما كان هناك قاعدة بيانات قوية تمكن حكومة الانقلاب من الوصول إلى كافة المستهدفين. 

وتابع : الوضع الحالي بالنسبة لوجود قاعدة بيانات قوية أفضل مما كانت دولة العسكر عليه سابقا، نظرا للتطورات التي تطرأ بشكل مستمر، لافتا إلى أن هناك تشاور ما بين أجهزة دولة العسكر المختلفة حول أن تكون قاعدة البيانات متاحة لأكبر عدد من المتعاملين، والتجربة ستثبت مدى قوة قاعدة البيانات وهل هي كافية ودقيقة أم لا ؟ . 

واعتبر إبراهيم أن الخطوات التي تم اتخاذها للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كانت تجربة على المسار الصحيح، إلا أنه شابها بعض النواقض والعيوب مؤكدا أن الدعم لا يصل كله لمستحقيه. 

 

*مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وانتهاكات حقوق الإنسان.. جرائم بشعة تهدد المجتمع المصري بالانهيار

مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، بجانب القمع والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان فى زمن الانقلاب الدموى، انتشرت الجرائم فى محافظات الجمهورية بصورة غير مسبوقة .. حوادث قتل بشعة فى البيوت والشوارع .. والجناة من كل الأعمار، من هذه الجرائم ما شهدته منطقة كرموز بالإسكندرية، حيث قتل شاب على يد صديقه بـ7 طلقات نارية، وقبلها أب يدهس رأس طفلته بقدميه، بجانب كارثة مقتل ٣ أطفال وأمهم بمنطقة اللبينى بالجيزة..

وكذلك زوج يقتل زوجته ويخفى جثمانها بالأسمنت ويقوم ببناء سور فوقها لإخفاء الأمر ليكشف أمره حارس العقار، وزوجة أخرى تلقى بنفسها من الطابق الثامن بعد خلاف مع زوجها، وأيضا قيام ٤ طلاب بالصف الأول الثانوي بقتل زميلهم فى مشاجرة أمام مدرسة الألفى الثانوية للبنين بمنيا القمح فى الشرقية.

هذه الحوادث تطرح سؤالا مهما.. ماذا حدث للمصريين فى زمن الانقلاب ؟

جريمة اللبينى

ما حدث فى شارع اللبينى بمنطقة فيصل شىء جديد على المجتمع أن تترك زوجة زوجها وتأخذ أبناءها الثلاثة لتبدأ حياة جديدة مع عشيقها، حسب رواية العشيق، فينتهى الأمر بمأساة إنهاء حياتها وحياة الصغار على يده حيث زعم خلال التحقيقات أنها كانت على علاقة به قبل أن يكتشف سوء سلوكها فقرر التخلص منها وأبنائها.

كاميرات المراقبة كانت الخيط الأول لكشف تفاصيل لغز صغار فيصل سيف ١٤ سنة، وجنى ١٢ سنة، حيث تخلص منهما القاتل فى أحد مداخل العقارات بعد تسميمهما ثم تخلص من شقيقهما الأصغر مصطفى بإلقائه فى إحدى الترع.

فى المقابل أكد جد الأطفال والد الأب أن الضحية كانت شريفة ولم تكن على علاقة مشبوهة بأحد، مطالبا بعدم الإساءة إلى سمعتها بعد موتها.

حادث الدقهلية

فى الدقهلية لقى خفير فى إحدى قرى مركز بلقاس مصرعه على يد زوجته، الضحية يبلغ من العمر 46 عامًا، وزوجته تبلغ 33 عامًا، وقعت فى علاقة غير شرعية مع شاب يصغرها بأكثر من عشر سنوات، وبدأت تفكر فى التخلص من زوجها لتعيش مع عشيقها.

فى ليلة الجريمة، بيّت المتهمان النية للتخلص منه وبالفعل قام العشيق بضربه على الرأس، بينما كانت الزوجة تشارك بطعنات متتالية فى ظهره، حتى سقط أرضا غارقا فى دمائه.

وحين استغاث الزوج بزوجته قبل أن يلفظ أنفاسه، قالت فى اعترافاتها: ضربته بأداة حادة، لكنه كان لسه فيه الروح.. وعشيقى خلص عليه بالفأس، بصّ لى وهو بيموت وقال لى: خلى بالك من عيالنا.. وبعدها مات فى حضنى.

سفاح الإسماعيلية

فى الإسماعيلية، ما زالت حالة من الحزن والاستياء بمنطقة المحطة الجديدة من بشاعة جريمة طفل لم يتجاوز 13 عاما الذى قتل زميله وقطع جثته باستخدام منشار كهربائى داخل منزله .

وكشفت التحريات أن الجانى استدرج صديقه بحجة أخذ مبلغ مالى، ثم اعتدى عليه حتى فارق الحياة، قبل أن يحاول إخفاء معالم الجريمة بتقطيع الجثة وإلقاء أجزائها فى أماكن متفرقة.

جودة الحياة

من جانبه قال استشارى الصحة النفسية الدكتور وليد هندى إن الجرائم الأسرية التى شهدها المجتمع المصرى مؤخرا ما هى إلا انعكاس مباشر لاضطرابات نفسية وتربوية عميقة، مشيرا إلى أن الجريمة لا تولد فجأة، بل هى نتيجة تراكمات تمتد من طريقة التنشئة الأولى داخل الأسرة.

وأكد هندى فى تصريحات صحفية أن الكثيرين من مرتكبى الجرائم تربوا فى بيئات قاسية تفتقد للحوار والاحتواء، فتعلموا أن العنف هو وسيلة التواصل الوحيدة.

وأضاف : اللى اتربى على الضرب والشتيمة والإهانة بيطلع مشبع بالعنف، مشيرا إلى أن هؤلاء عندما يكبرون يعيدون إنتاج نفس السلوك داخل أسرهم الجديدة، فيتحول العنف إلى حل جاهز لأى خلاف، وقد يتطور فى لحظة غضب إلى جريمة قتل.

وأشار هندى إلى أن هناك عوامل نفسية أخرى تزيد من احتمالية العنف، أبرزها الإحباط المستمر والضغوط المادية، وفقدان الإحساس بالانتماء الأسرى والاجتماعى، إلى جانب تراجع جودة الحياة، وغياب الدعم النفسى والتنفيس الانفعالى، وهو ما يجعل البعض أكثر قابلية للانفجار.

وشدد على أن تفكك العلاقات الأسرية وضعف الروابط الاجتماعية ساهم أيضًا فى هذه الموجة من العنف، فصار الأخ لا يعرف أخاه، والجار لا يهتم بجاره، ما خلق فراغًا عاطفيًا واجتماعيًا كبيرًا.

وأوضح هندى أن تعاطى المخدرات يمثل عاملا خطيرا فى تفشى هذه الجرائم، مؤكدا أن مصر تضم أكثر من 21 مليون شخص يتعاملون مع المواد المخدرة بدرجات مختلفة، وأن المخدر يخلق غيبوبة حسية وانفصالًا عن الواقع، فيفقد المتعاطى السيطرة على انفعالاته، وقد يقتل دون وعى.

الضغوط الاقتصادية

وأكد هندى أن الضغوط الاقتصادية لا يمكن إنكارها، لكنها ليست السبب الوحيد، بل هى عامل مساعد مع الانحدار القيمى والثقافى، موضحًا أن المجتمع يحتاج إلى إعادة إحياء القيم الدينية والإنسانية التى تحفظ الإنسان من الانحدار الأخلاقى.

ولفت إلى أن بعض الشخصيات التى ترتكب جرائم أسرية تعانى من اضطرابات فى الشخصية، مثل الشخصية العدوانية أو السادية أو السيكوباتية، التى تجد متعة فى إيذاء الآخرين، وغالبًا ما تكون نتاج طفولة مضطربة مليئة بالقسوة والحرمان العاطفى.

وحذر هندى من تأثير المحتوى العنيف على الأطفال والمراهقين، مؤكدًا أن الإفراط فى مشاهدة مشاهد الدماء والقتل على الشاشات يفقدهم الإحساس بالتعاطف ويجعلهم أكثر ميلًا لتقليد السلوك العدوانى.

أخلاقيات النشر 

وقالت الدكتورة سارة فوزى، أستاذ الإعلام الرقمى والإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن تحميل الإعلام وحده مسئولية انتشار العنف فى المجتمع يعد تبسيطًا للأزمة، مشيرة إلى أن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عاملان مؤثران بالفعل، لكنهما ليسا السبب الجوهرى وراء تصاعد السلوكيات العدوانية .

وأكدت سارة فوزى فى تصريحات صحفية أن جذور المشكلة أكبر وأعمق من ذلك، موضحة أن العنف بات ممتدًا داخل المدارس وبين الأزواج وداخل بعض الأسر، ما يعكس خللًا فى البنية التربوية والنفسية والاجتماعية .

وأشارت إلى أن غياب البعد التربوى والدينى عن مؤسسات التعليم، وعدم وجود أخصائيين نفسيين يتابعون الطلاب بشكل منتظم، ساهم فى تفاقم الأزمات النفسية والسلوكية لدى الشباب، ما جعل بعضهم أكثر قابلية للتأثر بأى مشهد عنيف أو محتوى تحريضى .

وأضافت سارة فوزى أن تأثير الإعلام يكون أشد على الأطفال والمراهقين تحديدًا، لأنهم ما زالوا فى مرحلة التكوين والتنشئة، لافتة إلى أن الأفلام العنيفة مثلا تخلق لدى البعض ميلا لتقليد العنف فى الواقع.

ودعت إلى ضرورة أن تتجه الدراما إلى تقديم نماذج إيجابية تعزز قيم الرحمة والتكافل، وتبرز مبادرات الخير والعمل المجتمعى، مشيرة إلى أهمية تنويع المحتوى ليشمل الدراما التاريخية والعلمية والاجتماعية التى تعيد التوازن الذهنى للمشاهد.

وانتقدت سارة فوزى غياب أخلاقيات النشر فى بعض وسائل الإعلام، موضحة أن تفاصيل الجرائم تنشر أحيانا بشكل صادم ومبالغ فيه، ما يؤدى إلى تمجيد الجناة بشكل غير مباشر، ويغرى مراهقين آخرين بتقليدهم سعيًا للشهرة.

 

*مقاطعة المصريين بالخارج تفضح مسرحية الانتخابات.. النظام يحصد ثمار تزويره في المرحلة الأولى

يواصل المصريون بالخارج مقاطعتهم الساحقة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة واضحة لا لبس فيها لنظام الانقلاب العسكري بأن المسرحية الانتخابية لم تعد تخدع أحداً، بعد الفضائح والخروقات المدوية التي كشفتها المرحلة الأولى وأجبرت الهيئة الوطنية للانتخابات على إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

انطلق تصويت المصريين بالخارج أمس الجمعة ويستمر اليوم السبت 21-22 نوفمبر، وسط عزوف ومقاطعة كبيرة تكرر المشهد الذي شهدته انتخابات مجلس الشيوخ، حيث ظهرت صناديق الاقتراع فارغة تماماً عدا بطاقة أو بطاقتين في كل صندوق.

المصريون في الخارج، الذين تصفهم الدولة بأنهم “جزء أصيل من النسيج الوطني”، يرفضون المشاركة في مهزلة انتخابية فقدت أي مصداقية بعد ما كشفته المرحلة الأولى من تزوير فاضح.

19 دائرة ملغاة.. اعتراف رسمي بالتزوير

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات في المرحلة الأولى، بعد رصد مخالفات خطيرة شملت فرزاً مبكراً قبل انتهاء التصويت، وتجاوزات أمام اللجان، ومقاطع مصورة أثارت جدلاً واسعاً. من بين هذه المقاطع، فيديو لمرشح في البحيرة يستغيث بالرئيس، وآخر من دائرة المنتزه بالإسكندرية يوثق فرزاً قبل غلق الصناديق، وهو ما أقرّت به الهيئة التي قررت استبعاد الصندوق المطعون عليه.

هذا الإلغاء ليس اعترافاً بالشفافية، بل هو دليل دامغ على أن التزوير كان منهجياً ومنظماً، وأن ما ظهر ليس إلا قمة جبل الجليد من الفساد الانتخابي. استقبلت المحكمة الإدارية العليا 102 طعن انتخابي في نتائج المرحلة الأولى، في مؤشر واضح على حجم الانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية.

غياب الإشراف القضائي.. ذريعة لشرعنة التزوير

شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أحداثاً غير مسبوقة على صعيد التنظيم الانتخابي، دفعت المراقبين والقضاة السابقين إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية بأكملها.

اتضح أن غياب الإشراف القضائي الكامل كان السبب الرئيسي وراء المخالفات التي رافقت الاقتراع في أكثر من دائرة، خاصة في أول تجربة انتخابية تجري بعد تعديل دستور 2014.

اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات على هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لإدارة العملية الانتخابية، بدلاً من إشراك القضاة المستقلين على جميع مستويات اللجان

أكد خبراء قانونيون أن هذا التوجه أدى إلى فقدان كامل للشرعية المؤسسية للهيئة، وجعل العملية الانتخابية عرضة للتجاوزات والمخالفات التي لا يمكن التعامل معها بطريقة فعالة ما لم يكن هناك إشراف قضائي حقيقي.

تلاشي الثقة.. لماذا يقاطع المصريون؟

تلاشت الثقة تماماً لدى الناخبين في أن أصواتهم ستكون لها أي قيمة في ظل حكومة قمعية تسيطر على كل مفاصل الدولة وتستخدم الانتخابات كديكور ديمقراطي أمام المجتمع الدولي.

المصريون، سواء في الداخل أو الخارج، أدركوا أن المشاركة في هذه المسرحية تعني منح الشرعية لنظام استبدادي يرفض أي شكل حقيقي من أشكال التمثيل الشعبي.

العزوف عن التصويت ليس كسلاً أو لامبالاة، بل هو موقف سياسي واعٍ يعبر عن رفض المواطنين لانتخابات مزورة سلفاً.

عندما تظهر صور صناديق الاقتراع في السفارات المصرية فارغة تماماً، فهذا يعني أن المصريين في الخارج، الذين يعيشون في بلدان ديمقراطية ويشهدون انتخابات نزيهة، يرفضون المشاركة في مهزلة لا تحترم إرادتهم.

مرحلة ثانية.. نفس السيناريو ونفس النتائج

يختار الناخبون في الداخل والخارج خلال المرحلة الثانية المرشحين والقوائم بـ13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

لكن السؤال المطروح: هل ستكون هذه المرحلة مختلفة عن سابقتها؟

الإجابة واضحة:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه “لن يشارك في انتخابات المرحلة الثانية كل من ثبت تقصيره في المرحلة الأولى”، وشددت على أنه “سيتم منع أي دعاية أمام اللجان الفرعية”.

لكن هذه التصريحات لا تعني شيئاً في ظل غياب الإشراف القضائي الحقيقي واستمرار الاعتماد على هيئات حكومية خاضعة للسلطة التنفيذية.

مسرحية الإعدادات اللوجستية لا تخفي الفشل

تتباهى الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها أعدت 105 مقار للتصويت في الخارج، وأن “لأول مرة يتم مد التصويت للمصريين بالخارج ليومين”.

كما تم إعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة. لكن كل هذه الترتيبات اللوجستية لا تعني شيئاً عندما يكون المواطنون مقتنعين بأن أصواتهم لن تُحترم وأن النتائج محسومة سلفاً.

الصناديق الفارغة في السفارات المصرية حول العالم تروي القصة الحقيقية: المصريون يرفضون المشاركة في خداع جماعي يهدف إلى إضفاء شرعية ديمقراطية زائفة على نظام استبدادي.

حتى وزير الخارجية الذي أدلى بصوته في واشنطن، مؤكداً أن “الدولة تُولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج”، لم يستطع إخفاء حقيقة العزوف الجماعي الذي ظهر في الصور المتداولة.

انتخابات بلا مصداقية.. ومستقبل بلا ديمقراطية

مع استمرار الجدل حول نزاهة المرحلة الأولى، تبدو المرحلة الثانية أمام اختبار معقد، في ظل تراكم الملاحظات القانونية، وتوسع الطعون والشكاوى، وتزايد المطالبات بفتح ملفات “أموال الدعاية الانتخابية” والرقابة على العملية. لكن النظام يبدو غير مبالٍ بكل هذه الانتقادات، ويواصل تنفيذ مسرحيته الانتخابية كما لو أن شيئاً لم يحدث.

المطلوب اليوم ليس مجرد إصلاحات تجميلية أو وعود بتحسين الإشراف، بل إعادة بناء كاملة للعملية الانتخابية على أسس من الشفافية والنزاهة والإشراف القضائي المستقل.

لكن هل يمتلك نظام الانقلاب الإرادة السياسية لذلك؟ التاريخ والوقائع تؤكد أن الإجابة هي: لا. 

وطالما استمر هذا النهج، فإن المقاطعة والعزوف سيظلان الرد الطبيعي لشعب فقد ثقته في مؤسسات دولة تدعي الديمقراطية بينما تمارس أقصى درجات القمع والتزوير.

 

*الخبير مراد علي يطرح تحليلا إحصائيا لظاهرة المطبلين بمصر: علاء مبارك ومصطفى بكري وهشام طلعت نمادج

في تعليق ساخر لكنه منطقي، طرح د. مراد علي عبر حسابه على منصة “إكس” معادلة إحصائية بسيطة: في دولة يبلغ تعدادها 120 مليون نسمة، من الطبيعي أن تجد مئات أو آلاف من المؤيدين لأي شخص، حتى لو كان فاسداً أو منافقاً أو مثيراً للجدل.

هذا التحليل جاء تعليقاً على الاستقبال الشعبي الذي حظي به الإعلامي مصطفى بكري، والتدافع لالتقاط الصور مع علاء مبارك نجل الرئيس السابق، والتودد لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم في قضية قتل.

التعليق لا يحمل استغراباً، بل تفسيراً إحصائياً لظاهرة تبدو غريبة للوهلة الأولى: كيف يجد هؤلاء مؤيدين؟ الإجابة ببساطة: الأرقام الكبيرة تسمح بوجود كل أنواع التوجهات، وهذا واقع ديموغرافي وليس مؤشراً على صحة الموقف أو نزاهة الشخصية.

المنطق الإحصائي: لماذا الأعداد الكبيرة تفسر كل شيء

في أي مجتمع كبير، حتى أقل الآراء شيوعاً أو أغرب التوجهات ستجد قاعدة من المؤيدين. إذا افترضنا أن 1% فقط من السكان يؤيدون شخصية معينة، فهذا يعني في مصر 1.2 مليون شخص. وإذا كانت النسبة 0.1% فقط، فهذا يعني 120 ألف شخص. وحتى لو كانت النسبة 0.01%، فهذا يعني 12 ألف شخص، وهو رقم كافٍ لملء استاد رياضي أو إحداث ضجة إعلامية.

هذا المنطق الرياضي البسيط يفسر لماذا يظهر استقبال شعبي لشخصيات مثيرة للجدل، دون أن يعني ذلك بالضرورة إجماعاً مجتمعياً أو تأييداً واسعاً. فالأعداد الكبيرة تخفي الحقيقة، وتعطي انطباعاً مضللاً بأن هناك قبولاً واسعاً بينما الواقع أن النسبة قد تكون ضئيلة جداً.

مصطفى بكري ومئات المستقبلين: ظاهرة طبيعية إحصائياً

عندما يظهر مئات الأشخاص لاستقبال مصطفى بكري، قد يبدو المشهد مثيراً للدهشة، لكن من منظور إحصائي، هذا طبيعي تماماً. فحتى لو كان 99% من الشعب لا يؤيدونه أو لا يهتمون به، فإن 1% المتبقية تعني 1.2 مليون شخص. ومنهم بالطبع من لديه الوقت والاهتمام والقدرة على الحضور لاستقباله.

هذا لا يعني أن المجتمع يقبل أو يبرر ما قد يكون قام به من أفعال مثيرة للجدل، بل يعني فقط أن التعداد السكاني الكبير يسمح بوجود كل أنواع الآراء والتوجهات، بما فيها التأييد لشخصيات لا تحظى بتأييد الأغلبية.

علاء مبارك والصور التذكارية: البحث عن الشهرة أو الانتماء

التدافع لالتقاط الصور مع علاء مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، يمكن تفسيره من عدة زوايا، كلها تعود إلى المنطق الإحصائي نفسه. فمن بين 120 مليون نسمة، سيكون هناك حتماً:

• من لا يزال يحن إلى عهد مبارك، رغم كل ما حدث.
• من يبحث عن الشهرة ولو بالتصوير مع شخصية مثيرة للجدل.
• من يؤمن بأن عائلة مبارك مظلومة، رغم الأحكام القضائية.
• من يريد الانتماء إلى دائرة النفوذ القديمة أملاً في استفادة مستقبلية.

كل هذه الفئات، مهما كانت نسبتها ضئيلة، ستشكل أعداداً كافية لخلق انطباع بوجود قاعدة شعبية، بينما الواقع أنها قد تكون هامشية مقارنة بالأغلبية الساحقة.

هشام طلعت مصطفى والتودد: الانتهازية والنفوذ

التودد لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم في قضية قتل، يعكس جانباً آخر من المعادلة. فمن بين 120 مليون شخص، هناك من يضع المصلحة الشخصية فوق المعايير الأخلاقية، ومن يرى في رجل الأعمال الثري فرصة للاستفادة، مهما كان تاريخه.

هذا ليس تبريراً لهذا السلوك، بل تفسير له. فالتعداد الكبير يعني تنوعاً في القيم والأخلاق والأولويات، وبالتالي سيكون هناك دائماً من يتجاوز المعايير الأخلاقية لتحقيق مصلحة شخصية.

“غوغاء”: وصف قاسٍ لكنه يعكس واقعاً

استخدام د. مراد علي لمصطلح “غوغاء” للإشارة إلى من يتسابقون لالتقاط الصور مع علاء مبارك قاسٍ، لكنه يحمل رسالة. فهو يشير إلى أن هؤلاء ليسوا بالضرورة يمثلون رأياً مدروساً أو موقفاً مبدئياً، بل قد يكونون مجرد أعداد تتحرك دون تفكير نقدي.

ومع ذلك، حتى هذا الوصف يفسَّر إحصائياً: في 120 مليون نسمة، سيكون هناك حتماً آلاف ممن يفتقرون إلى الوعي السياسي أو النقد الذاتي، وهم موجودون في كل المجتمعات، لكن العدد الكبير يجعلهم أكثر وضوحاً.

الدرس المستفاد: الأعداد لا تعني الصواب

الرسالة الأساسية من تعليق د. مراد علي واضحة وبسيطة: وجود مؤيدين لشخص ما، مهما كان عددهم، لا يعني بالضرورة أن هذا الشخص على حق أو نزيه أو يستحق التقدير. في مجتمع كبير، كل رأي وكل توجه سيجد قاعدة من المؤيدين، وهذا واقع ديموغرافي لا يمكن إنكاره.

خاتمة: فهم الظاهرة لا يعني تبريرها

التحليل الإحصائي لظاهرة تأييد الشخصيات المثيرة للجدل لا يعني تبريرها أو القبول بها، بل فهمها. فالمجتمع الذي يبلغ تعداده 120 مليون نسمة سيشهد حتماً كل أنواع الظواهر، من أنبل المواقف إلى أغربها 

المطلوب ليس الاستغراب من وجود مئات أو آلاف يؤيدون شخصيات مثيرة للجدل، بل فهم أن هذا واقع إحصائي، والعمل على نشر الوعي والتثقيف وتعزيز القيم الأخلاقية التي تجعل من النسب الضئيلة أقل تأثيراً، ومن الأغلبية الواعية أكثر حضوراً وفاعلية.

 

*السادية بزمن السيسي.. أطفال KG2 بمدرسة سيدز الدولية يُربطون ويُهددون بالسكين قبل اغتصابهم بـ”الأوضة المرعبة”

في جريمة تشيب لها الولدان، كشف الصحفي محمود كامل تفاصيل كارثية ومروعة عن واقعة التحرش وهتك العرض التي تعرض لها أطفال في مرحلة KG2 (الروضة الثانية) داخل مدرسة سيدز للغات الدولية بمدينة العبور، حيث تبين أن أربعة متهمين (عامل نظافة، كهربائي، عامل صيانة، وفرد أمن) قاموا بـاعتداءات جنسية منظمة على الأطفال، بعضها تضمن ربط الطفل وتكميم فمه وتهديده بسكين على رقبته قبل الاعتداء عليه، في غرفة أطلق عليها الأطفال اسم “الأوضة المرعبة”.

6 بلاغات رسمية وحالات أخرى لم تُكشف بعد

منذ فجر أمس وحتى الآن، وصل عدد الحالات التي تقدم ذووها ببلاغات رسمية إلى 6 أطفال، والنيابة استمعت لشهاداتهم. لكن الأطفال كشفوا عن حالات أخرى لم يتقدم أهلها ببلاغات حتى اللحظة، ما يعني أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر بكثير، وأن هناك أسراً لا تزال تخشى الإفصاح عما حدث لأطفالها، أو لا تعرف بعد أن أطفالها تعرضوا للاعتداء.

أقوال الأطفال المرعبة: ربط وتكميم وتهديد بالسكين

أقوال الأطفال أمام النيابة كانت مرعبة: أحد المتهمين الأربعة كان يربط الطفل ويكمم فمه ويهدده بسكين على رقبته قبل الاعتداء عليه. الجرائم تراوحت بين التحرش وهتك العرض، وقد تعرف الأطفال على المتهمين أمام النيابة، في شهادات مؤلمة تكشف حجم الجريمة ووحشيتها.

“الأوضة المرعبة”: مسرح الجريمة داخل المدرسة

التحقيقات كشفت أن الجرائم تمت بعمد وترصد مسبق، في غياب رقابة المدرسة، باستخدام ألعاب لاستدراج الأطفال، وتهديد بعضهم بسكين. والأطفال أصبح لديهم فوبيا من المكان، وسموه: “الأوضة المرعبة”، وهو مخزن داخل المدرسة استُخدم كـمسرح للجريمة التي استمرت أكثر من سنة، دون أن تكتشفها إدارة المدرسة، أو ربما تستّرت عليها.

وكتب عبدالله على منصة “إكس”: “هنا ارتكبوا الجريمة. طفلة KG2 في مدرسة سيدز الدولية بالعبور بتدلّ الظابط على المكان اللي اتعرّضت فيه للاعتداء… وهي مرعوبة. القصة بدأت بطفل حكى لأمه إن فيه اتنين من زميلاته اتعرضوا للاعتداء من عامل نظافة وكهربائي. بعدها اكتشفوا حالة ثالثة ورابعة وخامسة! 5 أطفال — 3 بنات — كلهم اتعرّضوا للاعتداء داخل مخزن المدرسة… من 4 موظفين أعمارهم بين 28 و60 سنة… وبيقولوا لهم “دي لعبة”.”

نحيب الأمهات وانهيار الآباء: مأساة إنسانية

يقول الصحفي محمود كامل: “عمري ما هنسى صوت أم بتبكي بنحيب شديد أثناء ذهابها للطب الشرعي وهي بتحكي عن اللي حصل لبنتها. عمري ما هنسى صوت أب منهار وهو بيقولي: أنا شعري شاب… ومش قادر أستوعب اللي ابني والولاد حكوه.”

هذه الشهادات المؤلمة تكشف حجم المعاناة النفسية التي يعيشها أولياء الأمور، الذين وثقوا في المدرسة لحماية أطفالهم، فاكتشفوا أن أطفالهم تعرضوا لأبشع أنواع الاعتداء داخل مكان كان يُفترض أن يكون آمناً.

المدرسة أرسلت محامياً للدفاع عن المجرمين!

الصادم أكثر، وفقاً لأولياء الأمور، أن المدرسة أرسلت محامياً للدفاع عن المتهمين، لكنه انسحب فور اطلاعه على التحقيقات، في إشارة واضحة إلى فظاعة الجريمة ووضوح الأدلة ضد المتهمين. هذا التصرف من إدارة المدرسة يكشف أنها كانت تحاول حماية المجرمين بدلاً من حماية الأطفال، وأنها شريك في الجريمة من خلال التستر والإهمال الجسيم.

المتهم الأكبر يعمل بالمدرسة منذ 8 سنوات

كما تبين أن أكبر المتهمين سنا (60 عاماً) يعمل بالمدرسة منذ 8 سنوات، ما يطرح تساؤلات خطيرة: هل ارتكب جرائم مشابهة خلال هذه الفترة؟ هل كانت هناك شكاوى سابقة تجاهله تم التستر عليها؟ كيف استمر في العمل بالمدرسة 8 سنوات دون أن تكتشف الإدارة سلوكه الإجرامي؟

علق صبري الجندي: “صور المتهمين بإنتهاك عرض الأطفال في مدرسة سيدز في مدينه العبور لو من اول قضية كان الحكم رادع لو كان كل اللى شارك فى الجريمة اتحاسب من اول المديرة والمجرم وكان العقاب هز الدنيا زى ما كان الفعل نفسه شنيع ويستاهل يمكن وقتها مكناش شوفنا الاشكال القذرة ديه ويا عالم فى غيرهم مين تانى.”

50 ألف جنيه مصروفات وعمالة رخيصة بلا رقابة

ويضيف عبدالله: “والكارثة إن دا مستمر بقاله أكتر من سنة. المدرسة طلعت بيان “تضامن” وقالت إنها متعاونة… بس الحقيقة إن الإدارة اللي بتاخد 50 ألف جنيه عن كل طفل وتجيب عمالة رخيصة من غير رقابة، لازم تتحاسب قبل المجرمين. الطفلة واقفة قدّام الضابط بتوريه المكان… صورة وجع ما يتنساش. جرائم الاعتداء على الأطفال لازم تكون عقوبتها إعدام… عشان اللي بيفكّر في اللحظة دي يعرف مصيره.”

الإعلامية لميس الحديدي عبّرت عن رعبها كأم، قائلة: “أنا عندي صداع وانهيار أنا بودي عيالي المدرسة وأنا مرعوبة.” وقالت سارة عزيز: “أنا كأم مرعوبة مرعوبة.”

وأكدت هاجر: “اللي حصل ف مدرسة سيدز ده كارثة.. كارثة كارثة كارثة كارثة .. يارب قلبي وجعني ع العيال دي لا حول ولا قوة إلا بالله.”

عقاب رادع للمؤسسات قبل الأفراد

أضاف مارو: “طيب عشان انا بقى لي شوية حلوين بحاول ابعد عن حادث التحرش بتاع مدرسة سيدز .. بس للاسف اتبعتت لي القصة كاملة و شوفتها و خلاصة الموضوع النجس ده لو مكانش في عقاب رادع للمؤسسة قبل الافراد الوسخين يبقى ننسى لان لازم ردع للمؤسسات الاول عشان يبقى في دافع لحسن اختيار العمالة و الاشراف عليهم.

أشارت وفاء: “في حوادث كتير زي حادثه مدرسه سيدز بس إدارة المدرسه بيطرمخو عليها وبيحمو المجرمين.”

لفتت رهف: “لكل اللي دافع عن المجرم اللي اعتدى على الطفل ياسين لاسباب “بكل وجع” طائفية او لاسباب اخرى، بصوا على مدرسة سيدز، الجريمة مكنتش اتهام لدين المجرم، الجريمة اتهام للمجرم ايا كان دينه.

وأشارت ورد الجنة: “الاصرار الرهيب والدفاع المستميت عن المتحرش والإصرار ع إدخال الدين والطائفية ف الموضوع وتبرئة المتحرش وان الطفل بيكذب لكن الجاني برئ ومحدش دافع عن المتحرشين دول وأصر ع تبرئتهم زي ماحصل ف واقعة ياسين ع فكرة الراجل العامل عند 60 سنة ف واقعة مدرسة سيدز بالعبور.”

خاتمة: قضية رأي عام ونقطة انطلاق للإصلاح

يختم الصحفي محمود كامل: “القضية يجب أن تكون قضية رأي عام، وتكون نقطة انطلاق لمراجعة أوضاع الرقابة داخل كل المدارس الخاصة والدولية والحكومية، لوضع ضوابط واضحة وصارمة تحمي ولادنا من خطر أي مجرم. شكرا للأهالي اللي قرروا “يجيبوا حق ولادهم ويقتصوا من المجرمين ويحموا باقي الأطفال”، ربنا يصبرهم ويقويهم على دعم أطفالهم نفسيا لتجاوز الصدمة. 

ما حدث في مدرسة سيدز ليس حادثة معزولة، بل كارثة تكشف انهيار منظومة الحماية في المدارس المصرية، وتستوجب محاسبة صارمة لكل من تستر أو أهمل، وعقوبات رادعة تمنع تكرار هذه الجرائم البشعة.

تقارير النظام المصري والمقررة الأفريقية تغفل الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان فواجب على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان حماية الحقوق.. السبت 22 نوفمبر 2025م.. معركة إهانات علاء مبارك وبكرى إهانات تكشف صراعاً أعمق داخل معسكر الحكم والمحامي الراحل طلعت السادات كشف فساد مصطفى بكري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*فصل طالب “أسطول الصمود” وجه آخر لقمع المتضامنين مع غزة في عهد السيسي

يمثل فصل الطالب حسام محمود من كلية الإعلام بجامعة القاهرة حلقة جديدة في مسلسل استهداف كل من يعبّر عن تعاطفه مع غزة داخل مصر، في وقت يواصل فيه النظام المصري ترويج رواية “الدور المشرف” في الحرب، بينما تكشف الوقائع عن سياسات حصار وخنق للقطاع، وهدم للأنفاق، وإغلاق متكرر للمعابر، وصولًا إلى تحويل اتفاق شرم الشيخ إلى مجرد “قاعة تصريحات” بينما يجري تأجير القرار المصري في ملفات إقليمية لصالح إدارة ترامب.

فصل مفاجئ دون مخالفة

حسام، الطالب بالفرقة الثانية، فوجئ في 29 سبتمبر بقرار فصله على خلفية “عدم استكمال الساعات المطلوبة للدراسة”، رغم تأديته الامتحانات بصورة طبيعية وظهور نتيجته دون أي إشارات سلبية، يؤكد الطالب أنه لم يرتكب أي مخالفة، وأن قرار الفصل جاء دون إخطار مسبق.

ورغم أنه لا يجزم بوجود خلفية سياسية، إلا أن القرار تزامن بشكل لافت مع بروزه كمتحدث إعلامي لـ”أسطول الصمود المصري” الساعي لكسر الحصار عن غزة، وهو نشاط بات مصدر قلق واضح للسلطات التي اتخذت خطوات متتابعة لقمعه، أبرزها القبض على ثلاثة من أعضاء اللجنة التحضيرية للأسطول، قبل إخلاء سبيلهم بكفالات مالية.

محاولات الالتماس.. ولا شيء يتحرك

تقدم حسام في 30 سبتمبر بتظلم رسمي بعد أن أكد لشؤون الطلاب أنه استوفى الساعات المطلوبة، وهو ما أقر الموظفون بإمكانية وجود “خطأ إداري” فيه. وفي 19 أكتوبر، كشف اجتماع داخل الكلية أن الإدارة نفسها أوصت بإعادة قيده “حفاظًا على مستقبله”، في إشارة إلى ضعف الأساس القانوني للفصل، لكن القرار ظل معلّقًا بانتظار تصديق مجلس الجامعة.

وفي 28 أكتوبر تلقى حسام اتصالًا من شخص قدم نفسه على أنه من إدارة الجامعة، أكد له أن الأمر انتهى وأن قيده أعيد.

لكن عند ذهابه للكلية لم يجد سوى مزيد من الوعود غير المنفذة، وظل القرار مرهونًا بتصديق لم يصدر حتى اليوم.

سنة دراسية مهددة بالضياع

مع انعقاد امتحانات الميدتيرم بين 9 و20 نوفمبر، أصبح مستقبل الطالب على المحك. عدم تأديته الامتحانات يعني خسارة الفصل الدراسي كاملًا، وبالتالي ضياع فرصة اختيار التخصص، وهو شرط أساسي للتخرج.

 أي أن استمرار المماطلة قد يؤدي إلى ضياع عامين من مستقبله التعليمي، لا بسبب تقصير شخصي، بل بسبب إجراء إداري مشوب بالشبهات.

تحرك قانوني.. وضغط متواصل

محامي الطالب، ممدوح جمال، أعلن في 12 نوفمبر تقدمه بإنذار رسمي لرئيس جامعة القاهرة وعميدة كلية الإعلام ووكيلة شؤون الطلاب، للمطالبة بالتصديق الفوري على إعادة القيد، وتشكيل لجنة خاصة لامتحانات الميدتيرم حفاظًا على مستقبل الطالب.

قمع ممنهج تحت ستار “الإجراءات الإدارية”

قضية حسام ليست مجرد إجراء جامعي، بل انعكاس لنهج مستمر في التضييق على أي تعبير عن تضامن مع غزة، في الوقت الذي يصر فيه النظام المصري على تصدير صورة “الوسيط النزيه” و”الداعم للقضية”.

لكن الواقع يظهر منظومة تضييق تمتد من إغلاق المعابر، وهدم الأنفاق التي كانت شريان حياة للقطاع، إلى منع القوافل التضامنية، وقمع أي نشاط يحمل شعار دعم غزة داخل الجامعات والفضاء العام.

في هذا السياق، يبدو فصل حسام استمرارًا لسياسة عقابية غير معلنة ضد كل من يخرج عن الخط الرسمي، حتى لو كان ذلك عبر نشاط سلمي هدفه كسر الحصار عن شعب محاصر منذ أكثر من 18 عامًا.

*إخفاؤه قسريا منذ 7 سنوات..منظمة حقوقية تطالب الانقلاب بالكشف عن مصير “محمد بدر” طالب هندسة الأزهر

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب “محمد بدر محمد عطية” تعسفيًا وإخفائه قسرًا منذ أكثر من 7 سنوات. 

وقالت الشبكة في بيان لها : “شهود العيان من زملائه، أكدوا أنه بتاريخ 17 فبراير 2018، قام عدد من أفراد أمن الانقلاب في ميدان رمسيس بتوقيف زميلهم، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة الأزهر بالقاهرة، أثناء عودته إلى مقر إقامته الجامعي بعد زيارة أسرته بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية”.

وأشاروا إلى أنه تم اقتياد محمد من جانب أمن الانقلاب واحتجازه دون الإفصاح عن سبب التوقيف، وانقطعت أخباره منذ ذلك اليوم، ولم يُعرض على أي من جهات التحقيق. 

وأوضحت أن أسرة محمد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إرسال تلغرافات وتقديم شكاوى للنائب العام والمحامي العام ووزارة داخلية الانقلاب، التي أنكرت بدورها وجوده لديها، وحتى الآن، لم تتلقَ الأسرة أي رد، ولم تتمكن من معرفة مكانه. 

وطالبت الشبكة سلطات أمن الانقلاب بالكشف عن مصير محمد بدر، وإخلاء سبيله، والتوقف عن كافة الانتهاكات الحقوقية وعمليات الاعتقال التعسفي، التي تُعد اعتقالات خارج نطاق القانون ومخالفة للدستور والقانون. 

*مسار انتخابي برلماني زائف يُفرغ الانتخابات من شرعيتها

تؤكد المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه أن الفوضى التي شابت انتخابات مجلس النواب 2025، فضلاً عن غموض آلية اتخاذ القرار، والتدخل المباشر من السيسي في مجريات العملية الانتخابية، تعكس بشكل واضح الطبيعة الزائفة لهذه العملية، وتبرهن على انعدام استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات.

في 17 نوفمبر الجاري، تراجعت الهيئة الوطنية بشكل مفاجئ عن تصريحاتها التي دافعت لأسبوع كامل عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد ساعات من نشر السيسي رسالة علانية طالب فيها الهيئة، التي يفترض أنها مستقلة، بتكثيف الرقابة على عملية فرز الأصوات، والتحقيق في التجاوزات، بل وإلغاء النتائج إذا اقتضت الضرورة. هذا التدخل الاستثنائي، وما تلاه من امتثال فوري من الهيئة، يكشف مدى خضوع العملية الانتخابية والمجال السياسي برمته لإرادة السيسي.

رسالة السيسي لا تشير، بأي حال من الأحوال، إلى أي تحوّل حقيقي نحو نزاهة الانتخابات أو تمثيل ديمقراطي فعلي، وإنما تؤكد أن الانتخابات في مصر لا تزال -كما هو الحال منذ انتخابات 2015– مرهونة بمصالح سياسية مبهمة تخدم أصحاب السلطة والأجهزة الأمنية وشبكات المنتفعين الجدد من السياسيين، مما يجعل البرلمان مجرد مؤسسة شكلية، كما أشرنا مرارًا.

فهذه التصريحات الرئاسية ربما تسفر فقط عن إعادة توزيع المقاعد بين الأجهزة الأمنية والموالين للسلطة، لكنها قطعًا لن تؤد إلى نتائج انتخابية تعكس تمثيلًا ديمقراطيًا حقيقيًا، الأمر الذي يتطلب توافر شروط وبيئة سياسية مختلفة، تم القضاء عليها بالكامل في مصر. فإغلاق المجال العام والسياسي، وقمع أصحاب الآراء المستقلة والنقدية، والتنكيل بالمعارضة السلمية والديموقراطية واستهدافها، يحول دون تشكيل حركات سياسية راسخة، قادرة على تمثيل المصريين والدفاع عن مصالحهم. كما تؤدي هندسة الأجهزة الأمنية للقوائم الانتخابية إلى الاستبعاد التعسفي للمرشحين؛ ومن ثم، إحكام سيطرتها على المجال السياسي. فضلاً عن استمرار الحرمان غير القانوني للسجناء السياسيين السابقين والمحبوسين احتياطيًا من ممارسة حقوقهم السياسية عبر شطبهم من قواعد الناخبين، الأمر الذي طال حتى من حصل منهم على أحكام قضائية برد الاعتبار.  

المنظمات المصرية الموقعة أدناه تؤكد أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أن تضع السلطات المصرية حدًا لتدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، وتفكيك البنية الأمنية والتشريعية التي تتحكم في نتائج الانتخابات، واتخاذ خطوات فورية لإعادة تهيئة الشروط الأساسية للحكم الرشيد والمشاركة الديمقراطية الحقيقية، بما في ذلك محاسبة المسئولين والمتورطين في المخالفات الانتخابية التي تسببت في إلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى.

لا يمكن لأي عملية اقتراع أن تعكس إرادة الشعب المصري طالما أن الانتخابات تجري في غرف مغلقة، بقرارات أمنية، وتوجيهات رئاسية، مستندة لقوانين انتخابية معيبة، وهيئة انتخابات تفتقر للاستقلال والرغبة والقدرة على ضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق المرشحين والناخبين. ضمن سياق عام تٌكمم فيه أصوات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، ويُحتجز فيها سجناء الرأي والمعارضين السياسيين لسنوات. 

إن الخطوة الوحيدة ذات المعنى التي يمكن أن يتخذها الرئيس هي إلغاء هذا المسار الانتخابي الزائف، والاعتراف بالإخفاقات الهيكلية العميقة – القانونية والمؤسسية والسياسية – والعمل على إصلاحها بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

خلفية

انطلقت المرحلة الأولى من التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025 يومي 10 و11 نوفمبر الجاري. وقد أبلغ مراسلون أجانب عن ضعف الإقبال، بينما رصدت وسائل إعلام مصرية مستقلة مخالفات عديدة، أبرزها شراء الأصوات وتواصل الدعاية أثناء فترة الصمت الانتخابي “من الجيزة حتى أسوان.” فبحسب موقع المنصة: “بطاقات الاقتراع الفارغة، والحشود المصطنعة، وشراء الأصوات استمرت حتى اليوم الثاني من الانتخابات.” كما أعلنت المرشحة نشوى الديب انسحابها من سباق دائرة إمبابة والمنيرة الغربية (محافظة الجيزة) بعد أقل من ساعة من انطلاق عملية التصويت، لأنها “تفتقد النزاهة والشفافية.” وأصدرت العديد من أحزاب المعارضة والمرشحين بيانات تدين الانتهاكات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية، مطالبين السلطات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتدخل والسماح بإعادة فرز الأصوات.

وعلى النحو نفسه المتبع في الانتخابات السابقة، ضمنت الأجهزة الأمنية مسبقًا تخصيص مقاعد القوائم الانتخابية للموالين للنظام ممن قدّموا أعلى مبالغ مالية. إذ اشتكى أحد المرشحين، في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من مطالبته بدفع مبلغ 20 مليون جنيه مقابل ضمان مقعده في البرلمان، ليتم اعتقاله بتهمة “نشر أخبار كاذبة” ويفرج عنه لاحقًا بكفالة.

 بل أن عملية هندسة النتائج بدأت من المنبع أثناء فترة الترشح، مع قرار هيئة الانتخابات استبعاد بعض المرشحين لأسباب واهية من بينها سابقة صدور أحكام بحقهم في قضايا سياسية، أو عدم أدائهم للخدمة العسكرية، بناء على القرار المنفرد لوزارة الدفاع. وقد طال هذا الاستبعاد أيضًا نوابًا سابقين من المعارضة لم يتم منعهم من الترشح في الانتخابات السابقة. ورغم لجوء المستبعدين للقضاء للطعن على هذه الاستبعادات غير القانونية، رفضت المحكمة الإدارية العليا جميع الطعون. 

ورغم تصاعد موجة الشكاوى من محافظات مختلفة، تمسكت الهيئة الوطنية للانتخابات لمدة أسبوع كامل بتصريحاتها المعلنة التي تؤكد أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة، وأن التصويت جرى دون مخالفات كبيرة. وفي 17 نوفمبر، أصدر السيسي منشورًا دعا فيه الهيئة إلى “ضمان إظهار الإرادة الحقيقية للناخبين بكل شفافية” مفوضًا إياها صراحة بإلغاء النتائج “حال تعذر التأكد من انعكاس هذه الإرادة في النتيجة.” وفي اليوم نفسه، عقدت الهيئة مؤتمرًا صحفيًا طارئًا تعهدت خلاله بإعادة فحص كل الشكاوى، وأكدت للرأي العام أنه لا يوجد موعد نهائي للإبلاغ عن الانتهاكات، في تحول واضح لموقفها. 

 

*خمس سنوات من الصمت القضائي.. تقرير يكشف تجميد مصير مديري “المبادرة المصرية” بين منع سفر وتحفظ على الأموال بلا تحقيق

بعد خمسة أعوام كاملة من فرض قرارات المنع من السفر والتصرف في الأموال بحق ثلاثة من أبرز مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما زالت القضية تراوح مكانها بلا تحرك قضائي واضح، وسط مطالبات متكررة من المنظمة الحقوقية بإنهاء ما تصفه بـ”العقوبات غير المبررة” المفروضة على قياداتها، رغم عدم وجود تحقيقات فعلية أو محاكمة خلال كل هذه السنوات.

بداية الأزمة… نوفمبر 2020: حملة توقيف مفاجئة 

بدأت القصة في الفترة ما بين 15 و19 نوفمبر 2020، حين شنت أجهزة الأمن حملة مفاجئة استهدفت ثلاثة من مديري المبادرة المصرية، هم:

• محمد بشير – المدير الإداري
• كريم عنارة – مدير وحدة البحوث
• جاسر عبد الرازق – المدير التنفيذي وقتها

 تم توقيفهم تباعًا، ثم مثُلوا أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت إليهم حزمة من الاتهامات، أبرزها:

• الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها
• إذاعة أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن العام
• الإضرار بالمصلحة العامة
• استخدام حساب على الإنترنت لنشر أخبار كاذبة

 وتأتي هذه الاتهامات – بحسب المبادرة – عقب استجوابهم “حصريًا” حول عملهم الحقوقي وأنشطة المنظمة.

إخلاء سبيل.. لكن القضية تبقى مفتوحة

في 3 ديسمبر 2020، أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل المديرين الثلاثة على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا، إلا أن هذا القرار لم ينهِ الإجراءات المفروضة عليهم، وعلى رأسها:

• المنع من السفر
• تجميد الحسابات البنكية
• التحفظ على الممتلكات الشخصية

ورغم مرور خمس سنوات، لم تُجر أي تحقيقات جديدة، ولم يصدر قرار بالحفظ أو الإحالة للمحاكمة، ما أبقى القضية معلّقة وأبقى قيادات المبادرة تحت ما تصفه المنظمة بـ”عقوبات ممتدة بلا أساس”.

محاولات قانونية بلا استجابة

تؤكد المبادرة المصرية أنها قدّمت العام الماضي تظلما إلى مجلس القضاء الأعلى ضد استمرار تلك الإجراءات، وتم قيد التظلم برقم 364 شكاوى مجلس القضاء الأعلى.

كما تقدمت ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام للمطالبة بإلغاء الاتهامات ورفع القيود المفروضة عليهم.

لكن بحسب بيان المبادرة، لم تتلقَّ أي رد على مدار عام كامل، ولم يصدر أي إخطار يفيد بوجود فحص أو دراسة لهذه المطالب.

خمس سنوات من “الانتظار القسري”

ترى المبادرة أن استمرار تجميد أموال مديريها ومنعهم من السفر دون قرار قضائي حاسم يمثل انتهاكًا واضحًا لضمانات المحاكمة العادلة، كما يعرقل حياتهم المهنية والشخصية، ويضع المنظمة نفسها تحت ضغوط إدارية ومالية.

وتشير المنظمة إلى أن هذا الوضع يخلق مناخًا من الخوف والقيود على العمل المدني في مصر، خاصة مع غياب أي جدول زمني واضح لإنهاء القضية أو اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

تأثير ممتد على المجتمع المدني

تعتبر منظمات حقوقية مصرية ودولية أن استمرار هذه الإجراءات يرسل رسائل سلبية للمجتمع المدني، ويؤثر على قدرة المؤسسات الحقوقية على العمل بحرية، كما يعزز حالة من “القلق القانوني الدائم” لدى العاملين في القطاع الحقوقي.

 ويخشى عدد من النشطاء أن يشكل ما حدث مع قيادات المبادرة سابقة قد تُطبّق على منظمات أخرى، ما يزيد من التحديات التي تواجه المجتمع المدني في مصر.

*على “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان” حماية الحقوق.. تقارير الحكومة والمقررة الأفريقية تغفل الانتهاكات الأساسية

قالت 22 منظمة حقوقية اليوم إن على “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” (اللجنة الأفريقية) اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة حقوق الإنسان المتردية والممتدة في مصر بعد مراجعتها للملف الحقوقي المصري. خلصت اللجنة إلى انتهاك مصر للعديد من مواد “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، لكنها لم تعتمد قرارا بشأن مصر منذ 2015 رغم التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والقضاء شبه الكامل على الفضاء المدني.

استعرضت اللجنة الأفريقية وضع مصر خلال دورتها الـ 85 في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقدمت الحكومة المصرية تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في الفترة من 2019 إلى 2024. تضمن التقرير وصفا مغلوطا لحالة حقوق الإنسان وإنكارا شاملا للانتهاكات. بدورها، كانت مقررة اللجنة الأفريقية القُطرية المعنية بمصر قد قدمت تقريرا تجاهل الانتهاكات واسعة النطاق، وتبنى إلى حد كبير السرديات الحكومية.

قال محمد لطفي، المدير التنفيذي لـ “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”: “قدمت الحكومة المصرية صورة مغلوطة لأزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر، وتبنت مقررة اللجنة الأفريقية بعضا من ادعاءاتها دون تدقيق، على نحو خطير. هذه المغالطات تجعل من الضروري أن تتصدى اللجنة بقوة لأزمة حقوق الإنسان في مصر، إذ إنها الأسوأ منذ عقود“.

قالت المنظمات إن الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان في مصر قد تم توثيقها جيدا في تقارير عدة صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية مستقلة، وعن آليات حقوق الإنسان بـ“الأمم المتحدة” و“الاتحاد الأفريقي“، وحتى “المجلس القومي لحقوق الإنسان” المعيّن من الحكومة المصرية.

زعمت الحكومة المصرية في تقريرها عدم وجود صحفيين محتجزين أو سجناء رأي في مصر وأن القيود المفروضة على المنظمات المستقلة، مثل منعها من إجراء الدراسات ونشرها دون إذن، هي مجرد إجراءات لضمان “الشفافية والموضوعية“.

في أثناء الجلسات العامة، نادرا ما أثارت المقررة الأفريقية المعنية بمصر أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة والانتهاكات المزعومة الواسعة. زعمت أن الانتخابات الرئاسية لعام 2023 جرت في بيئة “سلمية” و”تنافسية”، وهو ما يتناقض مع الأدلة الموثقة للقمع، والملاحقات القضائية التي استهدفت المرشحين المحتملين وأفراد عائلاتهم، وتجريم الحكومة المصرية الفعلي للتجمع والتعبير وتكوين الجمعيات.

المقررة الأفريقية دعت الحكومة المصرية إلى استضافة جلسة “المفوضية الأفريقية” المقبلة في مصر، دون أن تبدي أي قلق أو تحفظ إزاء المراقبة المتغلغلة، وانتهاكات أفراد الأمن، والقمع بحق المتظاهرين في البلاد. لطالما كان القمع واضحا، في فترات شملت انعقاد جلسة اللجنة الأفريقية لعام 2019 في شرم الشيخ، وقبل “مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ“(كوب27) في مصر عام 2022 وأثناءه.

في ديسمبر/كانون الأول 2024، أجرت المقررة الأفريقية زيارة رسمية غير مُعلنة لمصر، وصفتها بأنها “زيارة معلومات تعريفية ودعوية”. مع ذلك، يبدو أنها لم تجتمع مع أي منظمات حقوق إنسان غير حكومية قبل الزيارة أو خلالها أو بعدها. في مايو/أيار 2025، أصدرت المقررة تقريرا عن الزيارة، لم يعد متاحا على موقع اللجنة، تكرر فيه الروايات الحكومية دون تعديل، منها أن “لكل شخص متهم في قضية جزائية الحق في كافة الحقوق المنصوص عليها في العهود الدولية، لا سيما الحق في الدفاع”. أثارت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمصرية قلقها بشأن زيارة المقررة وتقريرها بشكل علني وفي خطابات إلى اللجنة الأفريقية.

خلال الفترة التي شملتها مراجعة اللجنة للوضع الحقوقي، تبنت الحكومة المصرية سياسة عدم التسامح المطلق إزاء أي شكل من أشكال المعارضة، وقضت تقريبا على المجال العام، كما جرَّمت فعليا حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. عشرات آلاف النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وناشطات حقوق المرأة، والمتظاهرين السلميين، والنقابيين العماليين، والأكاديميين، تعرضوا للاحتجاز أو المحاكمة لمجرد ممارستهم حقوقهم. ضايقت الحكومة واحتجزت ولاحقت أفراد عائلات المعارضين، بما يشمل المعارضين المقيمين خارج البلاد.

التعديلات الدستورية التعسفية والخطيرة، التي طُرحت في 2019، قوّضت بشدة استقلال القضاء وسيادة القانون، وأقحمت الجيش في الحياة العامة والسياسية بشكل غير مسبوق. وزادت القوانين الجديدة من تقويض الحقوق الأساسية، مثل قانون الجمعيات لعام 2019 وقانون اللجوء لعام 2024.  ولم تُعدّل الحكومة المصرية القوانين التعسفية القائمة، مثل قانون تقييد التجمعات السلمية لعام 2013، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018، وقانون تنظيم الإعلام لعام 2018، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015.

لم تفِ الحكومة أيضا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. إذ خُفِّض فعليا الإنفاق على التعليم إلى أدنى مستوى له منذ سنوات عديدة. وتعتبر مخصصات الرعاية الصحية في الميزانية الحكومية أقل بكثير من الحد الأدنى الدستوري والمعايير الدولية. تغطي برامج المساعدة النقدية أقل من ثلث أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه، حتى وفقا للأرقام الرسمية.

استدعت أزمة حقوق الإنسان المتفشية في مصر أربعة قرارات من اللجنة الأفريقية منذ 2013، نددت فيها بانتهاكات مثل “القيود القاسية على الصحفيين والإعلاميين واعتقالهم واحتجازهم وقتلهم تعسفيا بسبب عملهم”، فضلا عن “تجاهل المعايير الإقليمية والدولية للمحاكمة العادلة، والفرض غير القانوني لأحكام الإعدام الجماعية“. تقاعست الحكومة المصرية عن تنفيذ الغالبية العظمى من التوصيات الواردة في هذه القرارات. التقت العديد من المنظمات الدولية والمصرية بأعضاء اللجنة الأفريقية خلال دورتها الـ 85 لإثارة هذه الشواغل الحقوقية، وقد تطرق العديد من المفوضين إلى عدد من هذه المخاوف في مداخلاتهم العلنية.

إضافة إلى ذلك، لم تُنفذ مصر عدة قرارات نهائية وجدت فيها اللجنة الأفريقية أنها أخلت بالتزاماتها بموجب الميثاق الأفريقي، بما يشمل ثلاث قرارات اعتُمدت خلال الفترة التي شملها الاستعراض منذ 2019.

قالت المنظمات الموقعة إنه ينبغي للجنة الأفريقية اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لتسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر وحماية حقوق المصريين. عليها أن تضمن أن يشمل الاستعراض الحالي والملاحظات الختامية تقييما مدعوما بالأدلة حول أزمة حقوق الإنسان في مصر، وإصدار بيانات عامة، ونداءات عاجلة، ورسائل إلى الحكومة تثير الانتهاكات المنهجية وضرورة إلغاء القوانين التعسفية وتعديلها.

وفي ضوء تقاعس الحكومة عن تنفيذ القرارات السابقة للجنة بشأن مصر، ينبغي أن تُصدر اللجنة قرارا جديدا يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات والمساءلة وجبر الضرر للضحايا. يتعين على اللجنة الأفريقية تشكيل آلية متابعة، بموجب المادة 112، لرصد تنفيذ مصر التوصيات والتعامل مع الضحايا والمجتمع المدني من أجل إجراءات إصلاحية ملموسة. يتعين على اللجنة، من خلال فريق عملها المعني بالبلاغات، أن تتعامل على وجه السرعة مع تقاعس الحكومة المصرية عن تنفيذ سبل الانتصاف المأمور بها في القرارات النهائية بشأن القضايا الفردية، وإحالة الأمر إلى “المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي”. يتعين عليها استخدام ولايتها للإنذار المبكر، بموجب المادة 58 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، للفت انتباه “مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي” إلى وضع حقوق الإنسان المتدهور في مصر، خاصة خطر الانتهاكات الجماعية المرتبطة بالإفلات من العقاب في أماكن الاحتجاز وعمليات مكافحة الإرهاب.

يتعين على اللجنة الأفريقية الالتزام علنا برصد أي تهديدات أو قيود من هذا القبيل والتحدث عنها. عليها أن تحرص على أن تتضمن أي زيارة قُطرية مشاورات كافية مع ضحايا الانتهاكات ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، فضلا عن ضمانات حكومية موثوقة لخصوصية وسلامة جميع المشاركين.

وفي حالة وجود مسعى لاستضافة اجتماع في مصر، ينبغي أن تطلب اللجنة الأفريقية من الحكومة المصرية تقديم ضمانات حقيقية بأنها ستلتزم بحماية سلامة وحريات جميع المشاركين والإعلام. ينبغي السماح للمشاركين بدخول البلاد بحرية، ويتعين على الحكومة ألا تفرض عواقب سلبية أو ممارسات انتقامية بحق المشاركين في الاجتماع. ينبغي السماح للمنظمات المصرية المعارضة بالوصول للاجتماع دون ترهيب أو انتقام.

قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تمتلك اللجنة الأفريقية العديد من الأدوات التي يمكن توظيفها لتسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان المتفشية في مصر والانتهاكات الصارخة المستمرة ومعالجتها. وعلى أقل تقدير، ينبغي للجنة ضمان التدقيق في السردية الحكومية بالشكل الصحيح“.

 

*تفاصيل مأساة احتجاز الطفل محمد خالد داخل قسم المطرية.. انهيار نفسي وضياع عام دراسي

تتصدر مأساة الطفل محمد خالد جمعة عبدالعزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بيوم الطفل العالمي، المشهد الحقوقي بعد تفاقم تدهور حالته النفسية والصحية داخل حجز قسم شرطة المطرية بالقاهرة، حيث يقبع منذ مارس الماضي في ظروف وُصفت بأنها قاسية وغير إنسانية، وسط مطالبات حقوقية واسعة بتدخل عاجل لإطلاق سراحه وإنقاذ حياته.

تدهور نفسي خطير ورفض للزيارة

ترصد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حالة من القلق البالغ بشأن ما آل إليه وضع محمد داخل محبسه. فبحسب مصادر حقوقية، انهارت حالته النفسية بشكل حاد خلال الشهور الماضية نتيجة احتجازه في مكان غير مخصص للأطفال، وحرمانه من التواصل الطبيعي مع أسرته أو تلقي أي دعم نفسي. 

ورغم حصول ذويه على إذن رسمي من النيابة لزيارته، فإن محمد رفض الخروج من الحجز للقائهم بسبب حالته النفسية المتدهورة، وهو مؤشر خطير على حجم ما يعانيه داخل مكان الاحتجاز. كما تخلف عن المثول أمام النيابة في ثلاث جلسات متتالية لتجديد حبسه، في وقت لم يُسمح له فيه بأداء امتحان مادة الدراسات، ولا امتحان الملحق الذي أُبلغت به الجهات المختصة، ما أدى إلى رسوبه وضياع عام دراسي كامل من مستقبله 

اعتقال مفاجئ وظروف أسرية صعبة 

تكشف المعلومات أن الطفل لم يسبق اتهامه في أي واقعة، وأنه كان يعيش وضعًا نفسيًا هشًا عقب وفاة والده بثلاثة أشهر فقط بعد معاناة طويلة مع المرض. هذا الحدث ترك أثرًا بالغًا عليه قبل أن يتعرض لصدمة جديدة تمثلت في اقتحام منزله واعتقاله. 

بحسب شهادة الأسرة، فقد اقتحمت قوة تابعة للأمن الوطني منزل جدته في المطرية ليلة 16 فبراير الماضي، مكوّنة من عشرة أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون، دون إبراز إذن من النيابة. أظهرت كاميرات المراقبة لحظة اقتياد محمد بعنف قبل أن يختفي قسريًا لأسابيع، بينما أنكرت جميع الأقسام في المنطقة معرفتها بمكانه. 

ظهور مفاجئ أمام نيابة أمن الدولة وتهم مثيرة للجدل 

بعد ما يقرب من شهر من الإخفاء، ظهر الطفل أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 12 مارس، بمحضر ضبط مؤرخ بتاريخ سابق، وبطريقة وصفتها الشبكة الحقوقية بأنها تخالف حقيقة واقعة الاحتجاز. وفوجئ محمد بتوجيه تهم تتعلق بـ”اعتناق أفكار داعشية”، وهي اتهامات أنكرها تمامًا مؤكدًا أنه لا يعرف معناها أصلًا.

لم تكتف القوة الأمنية باعتقاله، بل صادرت أيضًا أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، دون سند قانوني أو إذن تفتيش.

انتهاكات جسيمة بحق طفل لم يبلغ السادسة عشرة

يؤكد حقوقيون أن ما يتعرض له الطفل يمثل سلسلة من الانتهاكات الصارخة للقانون المصري والدستور والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، التي تشدد على عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، مع توفير الرعاية والحماية والتعليم والدعم النفسي لهم.

من بين الانتهاكات التي وثّقتها الشبكة:

• اقتحام المنزل دون إذن قضائي.
• اعتقال طفل من أسرة فقدت عائلها الوحيد حديثًا.
• إخفاء قسري استمر أسابيع.
• اتهامات مبنية على محاضر ضبط غير دقيقة.
• احتجاز في مكان غير مخصص للأطفال.
• حرمان من التعليم والامتحانات.
• منع غير مباشر من الزيارة.
• انهيار نفسي حاد يُهدد سلامته.

دعوات عاجلة لإخلاء سبيله

في ضوء هذه التطورات الخطيرة، تطالب الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الطفل، ونقله من محبسه الحالي إلى مكان يوفر له الرعاية الطبية والنفسية، وتحميل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.

كما جددت الشبكة إدانتها لممارسات اقتحام المنازل واعتقال الأطفال وترويع المدنيين، مؤكدة أن استمرار احتجاز محمد يمثل “جرحًا في ضمير المجتمع” وتجاوزًا للقانون والأعراف الإنسانية، ويهدد بترك آثار نفسية عميقة قد تستمر لسنوات.

 

* 12 عامًا من الغياب القسري: قضية الدكتور محمد السيد إسماعيل بين النسيان والعدالة

تمر هذه الأيام اثني عشر عامًا على اختفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، في واحدة من أكثر حالات الاختفاء القسري غموضًا وألمًا في تاريخ العدالة المصرية الحديثة.

في 26 أغسطس 2013، اقتحمت قوات الأمن منزل الدكتور إسماعيل واعتقلته أمام أعين أسرته والجيران، في عملية علنية لم يصدر بشأنها أي إذن قضائي أو مستند قانوني. منذ ذلك الحين، انقطعت جميع الأخبار عنه، وظل مصيره مجهولًا رغم الشهادات العديدة التي تؤكد واقعة القبض، ونشر وسائل إعلام موالية للسلطات وقتها خبر الاعتقال.

 على مدى هذه السنوات، كررت وزارة الداخلية إنكارها لأي علاقة بحالته، رافضةً الكشف عن مكان احتجازه أو أي معلومات حول مصيره. محاولات الأسرة المستمرة للحصول على معلومات، سواء عبر البلاغات الرسمية أو الدعاوى القضائية أو التلغرافات، اصطدمت بصمت رسمي مطبق، ما جعل معاناتهم تتفاقم عامًا بعد عام.

من جانبها، دعت منظمة هيومن رايتس إيجيبت إلى فتح تحقيق جاد ومستقل في الحادثة، ومتابعة القضية باعتبارها جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان، تستوجب المساءلة القانونية والإنسانية.

*”مشروع ضخم بدون لازمة” وزير مصري سابق يتحدث عن الهدف الحقيقي لبناء سد النهضة الإثيوبي

تساءل وزير الري السابق محمد نصر الدين علام، عن السبب الحقيقي لتشييد إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل، والذي افتتح رسميا سبتمبر الماضي بسعة ضخمة تتجاوز 74 مليار متر مكعب.

وكتب علام، على حسابه بمنصة فيسبوك، متسائلا حول هدف بناء السد رغم عدم استخدامه في إنتاج الكهرباء أو الزراعة، وتابع قائلا: “ما الهدف الحقيقي للسد الإثيوبي؟! فالسد ضخم بدون لازمة وكفاءة كهربية لا تتعدى 30%؟! فوائده السنوية لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب؟! السد على الحدود السودانية، وتصرفاته لا تستخدم في زراعات أثيوبية؟! تشغيل التوربينات محدود جدا!! فهل الهدف حجز المياه عن مصر ولصالح من؟!”.

وأكد الوزير السابق: “أجمع معظم الأصدقاء في ملاحظاتهم أن السد تم تشيده للإضرار بمصر!! طبعا ولكن هل مصر فقط أم أيضا السودان؟! وما طبيعة الأضرار المتوقعة على الدولتين؟! وذهب بعض الأصدقاء إلى أن السد تم ملئه في سنوات فيضان عالية، وبالتالي لن يضر مصر؟! فهل ذلك صحيحا؟!”.

وتنتقد مصر إجراءات إثيوبيا الأحادية على منابع نهر النيل، وتقول إنها مخالفة للقانون الدولي باعتبار النهر دولي مشترك وهي والسودان دولتا مصب، بينما تجادل إثيوبيا بأن السد على أراضيها ومجرى النهر يقع تحت سيادتها.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات بما يتسق مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بقمة العشرين في جنوب إفريقيا الجمعة، إلى أهمية التعاون وفق قواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

*علاء مبارك وبكرى..معركة إهانات تكشف صراعا أعمق داخل معسكر الحكم

تحوّل التلاسن العنيف بين علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والإعلامي المقرّب من السلطة مصطفى بكري، إلى مشهد يعكس حالة التآكل داخل الدوائر التي طالما قدّمت نفسها كـ”حراس” النظام.

 فالمواجهة لم تكن مجرد مناوشة شخصية، بل نافذة تكشف حجم التوترات داخل معسكر واحد يتصارع على النفوذ، وعلى موقعه في مرحلة ما بعد فشل مشروع السيسي.

انطلقت الشرارة عندما سخر علاء مبارك من تهنئة قدمها بكري لعبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده، مطالبًا بكري – بلهجة تهكم واضحة – ألا ينسى تهنئته هو أيضًا، قائلاً : “يا درش متنساش يوم 26 نوفمبر عيد ميلادي، من صغرك متعوّد تعيد عليّ ولا حضرتك ناسي ردّ بكري جاء مشحونًا بكمّ من الإهانات والاتهامات، إذ وصف نجل الرئيس المخلوع بالمراهق السياسي، قبل أن يقرّ بأنه سكت عن خمس إساءات سابقة من علاء، مراهنًا – كما قال – على أن الأخير “يمكن يعقل، لكن طلع رهاني خاسرا”. 

وفي تصعيد إضافي، اتهم بكري علاء وجمال مبارك بامتلاك مئات الملايين من الدولارات في حسابات خارجية، متحديًا علاء أن يحوّل 430 مليون دولار في بنك كريدي سويس إلى البنك المركزي المصري كوديعة، معتبرًا أن خطوة كهذه ستمحو بلاويكم .

لم يكتفِ بكري بذلك، بل لوّح بفتح ملفات حساسة من فترة محاكمة مبارك، متوعدًا، لديّ وقائع هتزعلّك، أولها ما قاله الرئيس الراحل أثناء التحقيقات في شرم الشيخ بعد تنحيه، ليختتم تهديده بلهجة حاسمة:  التزم الصمت وبطّل جعجعة… هذا ندائي الأخير.

لماذا الآن؟ وما دلالات الاشتباك؟

اللافت أن هجوم علاء على بكري جاء ليس بسبب مضمون سياسي، بل بسبب تهنئة للسيسي، في وقت يواصل فيه علاء – بلا حرج – التغزل في ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واستقباله في واشنطن، واصفًا المشاهد بـ”الاستقبال التاريخي غير المسبوق”.

هذا التناقض يطرح سؤالاً مشروعًا: هل يحاول علاء مبارك إعادة تموضعه داخل مشهد سياسي متصدع، مستثمرًا في تصاعد نفوذ التحالف السعودي–الأمريكي، في مقابل التراجع الحاد لشعبية السيسي؟ من جهة أخرى، يبدو أن مصطفى بكري، أحد أبرز الأصوات المحسوبة على السلطة، وجد نفسه مضطرًا للرد بقسوة، ليس دفاعًا عن السيسي فحسب، بل لأن التهكم العلني من علاء كشف هشاشة الدور الذي يلعبه الإعلام المؤيد، وحوّله إلى مادة للسخرية.

معركة الإهانات… انعكاس لضعف المنظومة

 المشهد برمته يعبّر عن حالة التخبط داخل شبكة المصالح التي دعمت حكم مبارك، ثم التحقت لاحقًا بمشروع السيسي.

 فالصراع لم يعد حول السياسة، بل حول شرعية النفوذ، ومن يحق له أن يتصدر المشهد بعد فشل النظام الحالي في إدارة الدولة وتراجع مكانته الإقليمية والاقتصادية.

إن الهجوم المتبادل بين أبناء “الدولة العميقة” يكشف هشاشة النظام أكثر مما يكشف جرأة المتخاصمين، ويؤشر إلى أن السجالات المقبلة قد تحمل ما هو أخطر، خصوصًا إذا اختار علاء أو بكري المضيّ في فتح ملفات الماضي التي يتضمن بعضها – كما لمح بكري – أسرارًا من مرحلة ما بعد تنحي مبارك.

*منظمات حقوقية: العملية الانتخابية مطعون في شرعيتها

قالت منظمات حقوقية مصرية، إن انتخابات مجلس النواب 2025 شابتها إجراءات فوضوية، واتخاذ قرارات غامضة، وتدخل مباشر من قبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما يؤكد الطبيعة الصورية الأساسية للعملية وعدم استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

 وعلقت المنظمات، ومن بينها معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، لجنة العدالة على التطورات الأخيرة في أعقاب تراجع الهيئة الوطنية للانتخابات عن دفاعها عن نزاهة العملية الانتخابية، وذلك بعد ساعات فقط من توجه السيسي برسالة إلى الهيئة، التي يُفترض أنها مستقلة، بتكثيف التدقيق في فرز الأصوات، والتحقيق في المخالفات، بل وحتى إلغاء النتائج عند الضرورة. 

 واعتبرت في بيان نشره موقع منظمة “كوميتي فور جستس” التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها، أن “هذا التدخل الاستثنائي، الذي أعقبه امتثال الهيئة الوطنية للانتخابات الفوري ، يُظهر مدى خضوع العملية الانتخابية المصرية، والمجال السياسي بأكمله، لإرادة السيسي“.

مصالح أصحاب السلطة والأجهزة الأمنية 

وقالت المنظمات: “بدلاً من أن تشير تصريحات السيسي إلى تغيير حقيقي لصالح نزاهة الانتخابات والتمثيل الديمقراطي الحقيقي، فإنها تؤكد أن الانتخابات في مصر لا تزال ـ كما كانت الحال منذ انتخابات 2015 ـ تخضع لتوجيهات المصالح السياسية الغامضة لأصحاب السلطة والأجهزة الأمنية المختلفة وشبكات المستفيدين الجديدة بين السياسيين، مما يجعل البرلمان زائدا عن الحاجة كما أبرزنا سابقًا“.

وأشارت إلى أن “توجيهات السيسي يمكن أن تؤدي إلى إعادة توزيع المقاعد بين الأجهزة الأمنية والجهات الفاعلة الموالية للحكومة، ولكنها بالتأكيد لا تؤدي إلى نتائج انتخابية مختلفة جوهريًا تتضمن تمثيلاً ديمقراطيًا حقيقيًا، الأمر الذي يتطلب ظروفًا تم القضاء عليها أو منعها تمامًا في مصر“.

ولفتت إلى أن “إغلاق المجال العام والمجال السياسي، وقمع الأصوات المستقلة والناقدة، وقمع المعارضة السلمية، واستهداف المعارضة الديمقراطية الحقيقية، يحول دون ظهور حركات سياسية راسخة وراسخة وتمثيلية قادرة على تمثيل المصريين والدفاع عن مصالحهم“. 

ورأت أن “تلاعب الأجهزة الأمنية بالقوائم الانتخابية وهندستها، والاستبعاد التعسفي للمرشحين، يُبقيان السيطرة على المجال السياسي في أيدي الأجهزة الأمنية. ولا يزال السجناء السياسيون السابقون والمحتجزون احتياطيًا محرومين بشكل غير قانوني من ممارسة حقوقهم السياسية من خلال شطب أسمائهم من قوائم الناخبين؛ وقد أثر هذا حتى على الأشخاص الذين حصلوا على أحكام قضائية تعيد لهم حقوقهم“.

تدخلات السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن “السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة هو أن توقف السلطات المصرية جميع تدخلات السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية، وأن تفكك الآلية الأمنية والهياكل التشريعية التي تحدد النتائج السياسية مسبقًا، وأن تتخذ خطوات فورية لاستعادة الشروط الأساسية لحكم رشيد حقيقي ومشاركة ديمقراطية“. 

وقالت إن ذلك يشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بالانتخابات، والتي أدت إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى وحدها. وطالما أن الانتخابات تُدار بقرارات أمنية غامضة، مسترشدة بتوجيهات رئاسية، وتُجرى في بيئة تُكتم فيها أصوات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، ولا يُفرج فيها عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين دون قيد أو شرط، فلن تُعبر أي ورقة اقتراع عن إرادة الشعب المصري، وفق قولها. 

قوانين انتخابية معيبة

وخلصت إلى القول: “لا يمكن لأي انتخابات أن تكون نزيهة طالما أن هناك قوانين انتخابية معيبة ولجنة انتخابية تفتقر إلى الاستقلالية والرغبة والقدرة اللازمة لضمان انتخابات نزيهة وحماية حقوق كل من المرشحين والناخبين“. 

واعتبرت أن “في هذه المرحلة، فإن الإجراء الوحيد المجدي الذي يمكن للسيسي أن يتخذه هو إلغاء هذه العملية الانتخابية الصورية ومواجهة ومعالجة الإخفاقات البنيوية العميقة – القانونية والمؤسسية والسياسية – التي تجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة مستحيلاُ“.

المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان

وفيما يلي أسماء المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان:

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

لجنة العدالة

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف

مصر واسعة لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

*مع غلق باب التقديم.. الإدارية العليا تحسم مصير 250 طعنًا على انتخابات النواب

مع انتهاء المهلة القانونية لتلقي الطعون الخميس وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 14 محافظة.

وبلغ عدد الطعون المقدمة حتى غلق غلق باب التقديم نحو 250 طعنًا، تنوعت بين مطالب بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بإلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون ببطلان النتائج المعلنة نتيجة مزاعم تتعلق بإجراءات الفرز أو التجميع.

المحكمة الإدارية العليا تفصل في الطعون

ومن المقرر أن تنظر في الطعون المحكمة الإدارية العليا، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع، وذلك عقب انتهاء المهلة القانونية لتلقي الطعون، التي استمرت لمدة 48 ساعة – من الأربعاء حتى الخميس.

وسيتم النظر في الطعون كاملة في غضون 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، مما يعني الانتها من كافة الطعون قبل يوم 30 نوفمبر الجاري، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتنافس في المرحلة الأولى 1281 مرشحًا، وشملت محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، والوادي الجديد، ومرسى مطروح.

إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، إنه سيتم إلغاء التصويت في 19 دائرة انتخابية من أصل 70 دائرة تنافس فيها المرشحون على المقاعد الفردية في الجولة الأولى، بعد تلقي الطعون وتوثيق “المخالفات“.

وعدد حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الخروقات، منها وضع إعلانات انتخابية أمام مراكز الاقتراع، وعدم إعطاء المرشحين أو ممثليهم نسخًا من نتائج فرز الأصوات، وعدم تطابق نتائج اللجان المختلفة.

وجاءت هذه الخطوة عقب توجه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي برسالة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حث فيها على “التدقيق في جميع الأحداث والطعون” واتخاذ أي قرارات ضرورية، بما فيها إعادة الانتخابات، لإعلاء الشفافية وضمان أن يعكس البرلمان الجديد “الإرادة الحقيقية للمصريين“.

وقال السيسي إن الهيئة يجب أن تنظر في “إلغاء هذه المرحلة من الانتخابات كليًا أو جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تجرى الانتخابات لاحقًا في تلك الدوائر.

 هل تقبل المحكمة الطعون المقدمة؟

ومن غير المستبعد أن تقبل المحكمة الإدارية العليا بالطعون المقدمة على ضوء التطورات الأخيرة التي شككت في نزاهة الجولة الأولى من العملية الانتخابية، وهو ما قد يؤدي إلى خلط الأوراق مجددًا في سباق الترشح لمجلس النواب، بعد شكاوى من استخدام “المال السياسي”، وتوزيع أموال نقدية وكراتين مواد غذائية على الناخبين.

وكان لافتًا التناقض في مواقف أحزاب الموالاة – “مستقبل وطن” و”الجبهة الوطنية” و”حماة مصر” – التي نفت في البداية بحدوث تجاوزات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، قبل أن تتتحول إلى النقيض عقب إصدار السيسي بيأنه بشأن وقوع “أحداث” في بعض الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحون الفرديون.

إذ أصدرت تلك الأحزاب بيانات عبرت فيها عن ترحيبها بقرار السيسي، معتبرين إياه يعكس حرصه على “ترسيخ النزاهة والشفافية وصون إرادة الشعب المصري في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن”، “ما يعطي رسالة طمأنينة لكل المؤسسات والشعب والمرشحين على حد سواء”، “ووضع إطارًا واضحًا لإعادة الانضباط للمشهد والحد من أية تأويلات أو لغط“.

 

*تقارير سيادية وراء إلغاء الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة بمصر

كشفت مصادر خاصة مطلعة على مسار إدارة الانتخابات البرلمانية في مصر، أن تقارير سيادية وصلت إلى الرئاسة المصرية تتضمن تفاصيل الأزمات السياسية والتنظيمية والأمنية التي شابت العملية الانتخابية، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل المباشر، الأمر الذي أدى إلى إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها المفاجئ بإلغاء نتائج المرحلة الأولى في 19 دائرة فردية وإعادتها لاحقًا.

تقول المصادر إن جذور الأزمة بدأت مع الخلافات العميقة بين الأحزاب المحسوبة على الأجهزة الأمنية المختلفة، حيث تصدرت الخلافات الأحزاب الثلاثة الرئيسية، وهي: حزب مستقبل وطن المقرب من الأمن الوطني، وحزب الجبهة الوطنية المحسوب على المخابرات العامة، وحزب حماة وطن المقرب من المخابرات الحربية.

وتضيف المصادر أن الشرارة الأولى كانت “الصراع على النسبة الأكبر من مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر”. ووفقًا للمعلومات التي اطلعت عليها الجهات المعنية، جاءت نسب توزيع المقاعد كالتالي:

* مستقبل وطن: 121 مقعدًا

* حماة وطن: 54 مقعدًا

* الجبهة الوطنية: 43 مقعدًا

* الشعب الجمهوري: 15 مقعدًا

* مصر الديمقراطي الاجتماعي: 9 مقاعد

* العدل: 8 مقاعد

* الوفد: 8 مقاعد

* الإصلاح والتنمية: 8 مقاعد

* المؤتمر: 3 مقاعد

* الحرية: مقعدين

* إرادة جيل: مقعد واحد

* مستقلون: 8 مقاعد

وتُبيّن المصادر أن حزبي الجبهة وحماة وطن اعتبرا أن أداء حزب مستقبل وطن في البرلمان المنقضي كان سيئًا للغاية، وأنه مرّر قوانين أثارت غضب الشارع، بينها قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية، ما أدى إلى تآكل رصيد السلطة شعبيًا، بحسب تعبير المصادر.

وترى المصادر أن الحزبين كانا يطالبان بتقليص نفوذ مستقبل وطن داخل القائمة، لكن الحزب الأخير رفض بشكل قاطع كل المقترحات، ما أدى إلى تفاقم الخلاف قبيل بدء العملية الانتخابية.

اجتماع غير معلن قبل يوم من الانتخابات

وتكشف المصادر أن اجتماعًا حاسمًا جرى قبل 24 ساعة من فتح اللجان بين قيادات حماة وطن والجبهة الوطنية بهدف تنسيق موقف مشترك ضد مستقبل وطن، لكنه انهار سريعًا بعدما طالب حماة وطن بأن تكون له اليد الطولى داخل التحالف وأن يحصل على الحصة الأكبر من المقاعد، وهو ما رفضه ممثلو الجبهة بشكل قاطع، لتنتهي كل محاولات صناعة توازن انتخابي داخل معسكر السلطة.

كما تقول المصادر إن الخلافات لم تتوقف عند الحصص والمقاعد، بل امتدت إلى خريطة التغطية الإعلامية داخل قنوات وصحف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. فوفقًا للمصادر، كانت هناك قنوات محجوزة بالكامل لحزب مستقبل وطن بتوجيهات من الأمن الوطني، مثل قناة المحور، بينما لم يكن حزب الجبهة وحماة وطن قادرين على نشر إعلان واحد عن مرشحيهم على هذه القنوات.

وفي المقابل، خصصت قنوات مثل ON لصالح حزب الجبهة الوطنية المقرب من المخابرات العامة، بينما كانت قناة الحياة مخصصة لحزب حماة وطن.

وتصف المصادر هذا الوضع بأنه حالة استقطاب إعلامي داخل السلطة نفسها، الأمر الذي ضاعف الاحتقان بين الأجهزة.

الصعيد وأزمة الانتخابات

تكشف المصادر أن الأزمة الأكبر جاءت من الصعيد، حيث فوجئت عائلات كبيرة ذات حضور تاريخي في البرلمان باستبعادها الكامل من الترشح، واستبدال مرشحيها بأسماء قادمة من محافظات أخرى، بينها القاهرة والدلتا.

وتقول المصادر إن التوزيع الغريب للأسماء داخل القائمة – بترشيح نواب من القاهرة في دوائر بالصعيد – أثار صدمة واسعة داخل العائلات التقليدية، التي تعتبر نفسها جزءًا من الثقل السياسي للنظام، ما أدى إلى تصاعد الغضب والاعتراضات في الأيام الأخيرة قبل التصويت.

ارتباك السلطة

وتؤكد المصادر أن أخطر ما واجهته السلطة خلال الساعات التي سبقت إعلان النتائج لم يكن اعتراض المعارضة، بل سخط أنصار النظام أنفسهم.

فبعد عزوف واسع في انتخابات مجلس الشيوخ قبل أشهر، تكررت الظاهرة نفسها في انتخابات مجلس النواب، مع حملة واسعة من السخرية على مواقع التواصل أطلقها مؤيدون سابقون لسياسات الحكومة.

وتشير المصادر إلى أن السلطة فوجئت بأن شريحة من مؤيديها باتت تتبنى خطاب المعارضة في انتقاد طريقة إدارة العملية الانتخابية، وهو ما اعتبرته الأجهزة إشارة بالغة الخطورة على فقدان السيطرة على المجال السياسي.

وتقول المصادر إن تقارير رفعت إلى مؤسسة الرئاسة قبل صدور القرار بساعات قليلة، تضمنت رأيين داخل دوائر الحكم:

1. استمرار العملية كما هي وتحسين الشكل في الجولات التالية.
2. إلغاء بعض النتائج لاحتواء الغضب وإعادة الاعتبار لصورة المسار الانتخابي.

وتضيف المصادر أن الرأي الثاني كان الأقوى، خصوصًا بعدما تبين حجم الخلافات بين الأجهزة الأمنية نفسها، ما دفع السيسي إلى اتخاذ القرار الأكثر تشددًا: إلغاء الانتخابات في 19 دائرة.

لماذا تم اختيار الدوائر الـ19 تحديدًا؟

تؤكد المصادر أن اختيار هذه الدوائر لم يكن عشوائيًا، بل جاء بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية تخص العملية الانتخابية برمتها، وهي:

1. خروقات الدعاية أمام اللجان: رصدت لجان المتابعة قيام مرشحين ومؤيديهم بالدعاية داخل أو حول اللجان في يوم التصويت، بما يخالف قواعد الحظر التام لهذا النوع من الممارسات.
2. عدم تسليم صور حصر الأصوات للمرشحين أو وكلائهم: وهو إجراء أساسي لضمان نزاهة الفرز. وقد سجلت 19 دائرة حالات امتناع أو تعطيل متكرر من بعض اللجان الفرعية في تسليم محررات الحصر.
3. تضارب أرقام الفرز بين اللجان الفرعية واللجان العامة: تقول المصادر إن بعض الدوائر شهدت تفاوتًا كبيرًا وغير منطقي بين الأرقام المعلنة في اللجان الفرعية وتلك التي رفعت إلى اللجان العامة.

الدوائر الـ19 التي تم إلغاء نتائجها والتي سيعاد التصويت فيها لاحقًا:

* الجيزة: إمبابة

* الفيوم: بندر الفيوم – إبشواي

* أسيوط: الفتح

* سوهاج: مركز سوهاج – أخميم – المراغة – طهطا – جرجا – المنشأة – دار السلام

* قنا: مركز قنا – قوص – نجع حمادي – أبو تشت

* الإسكندرية: أول الرمل

* البحيرة: دمنهور – أبو حمص – إيتاي البارود

تقول المصادر إن القرار لم يكن خطوة فنية مرتبطة فقط بخروقات انتخابية، بل كان نتيجة تصدعات سياسية داخل “البيت الواحد”، وصراع مفتوح بين الأجهزة على النفوذ والتمثيل، إضافة إلى خوف الرئاسة من فقدان ما تبقى من ثقة مؤيدي النظام.

وتؤكد المصادر أن ما جرى يمثل أول مؤشر على دخول السلطة في صراع داخلي قد يعيد رسم خريطة الأحزاب المحسوبة عليها، وربما شكل الحياة السياسية في مصر خلال السنوات المقبلة.

*شجاعة المحامي الراحل طلعت السادات في مواجهة مصطفى بكري وكشف فساده

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للمحامي الراحل طلعت السادات مع الإعلامي عمرو أديب يكشف فيه تضخم ثروة النائب مصطفى بكري.

وقبل هذا اللقاء القديم كان قد تقدم المحامى طلعت السادات بشكوى للنائب العام يتهم فيها مصطفى بكرى بتضخم ثروته التى وصلت أكثر من 500 مليون جنية عبارة عن مبالغ مالية وعقارات.

https://www.youtube.com/watch?v=fuAxx-5GHEM

وقال إن هذه الثروة لا تتناسب مع دخله وقد كونها من خلال استغلال نفوذة بصفته نائب فى البرلمان وبطرق غر مشروعة وأضاف السادات قائلا: كما أن هناك أحكام صادرة ضدة واجبة النفاذ لم تنفذ حتى ساعة تقديمه هذا البلاغ، الأمر الذى يدعوا للشك والريبة.

وأوضح طلعت السادات فى بلاغه أن بكرى الذى ملأ الدنيا ضجيجا كرجل يحارب الفساد هو نفسه فاسدا ويتخذ هذا الأسلوب للدعاية لنفسه لكسب الجماهير والتغطية على فساده الخلقى والمالى.

ويواصل السادات حديثه فقول: كما حصل بكرى على مبالغ مالية كبيرة من بعض الدول وقد أثبت السادات ذلك من خلال المستندات التى قدمها للنائب العام مطالبا بالتحقيق فيما نسبه لبكرى لأن هذه الثروة الضخمة تعد كسب غير مشروع ..!!

*ميزانية مفتوحة لساعة العاصمة ومراقبون: إثبات جديد للاجدوى والوهم بموسوعة جينيس للأغبياء

لا يوجد رقم رسمي مُعلن ومُحدد من قِبل الحكومة المصرية أو الجهات المنفذة لمشروع “ساعة العاصمة” التي أعلن عنها كامل الوزير نائب رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي والذي تزامن الإعلان عن الساعة الضخمة التي ستكون “معلماً حضارياً” بحسب وزير النقل والصناعة، تزامن مع

دعوة رئيس الانقلاب الشعب للتضحية من أجل سداد الديون..

وقال مراقبون إن عدم الإعلان الرسمي على غرار العديد من المشاريع الحكومية الكبرى والمعالم في العاصمة الإدارية (مثل تكلفة السارية نفسها)، فإن التكاليف التفصيلية لمشروع مثل “ساعة العاصمة” لا يتم إعلانها للجمهور بشكل مُحدد ترقبا ل”الحسبة” لا دراسة الجدوى للمشروع وترسيته دون مناقصة بل بالأمر المباشر إلى الهيئة الهندسية للجيش التي تقوم باغلب الأعمال مسندة التفاصيل لشركات المقاولات من الباطن.

إلا أن تكلفة الساعة تعتمد على عدة عوامل تجعل من تقديرها صعباً من جانب الارتفاع والتصميم حيث مدى ضخامة الساعة وارتفاعها مقارنة بساعة جامعة القاهرة التي يُشار إليها كنموذج.

كما يحسب أيضا التقنيات المستخدمة مثل نوع الآلية الميكانيكية والإضاءة والواجهات الزجاجية والمواد الهيكلية وهذه العناصر تكون عادةً عالية التكلفة في المعالم العملاقة فضلا عن تكلفة الأعمال المحيطة من تجهيز الموقع والساحات والبنية التحتية المحيطة بها.

طريق الدولار ب100 جنيه

حساب @Temm0100  توقع أن مزيد من هذه المشاريع هي الطريق لزيادة الأسعار وارتفاع الدولار وقال: “نفس العلقه التدهور الاقتصادى هترجع تانى .. واحد هيعمل اكبر مدينه اعلام في العالم  .. وواحد هيعمل برج ساعه في العاصمه زى جامعه القاهرة ..طريقه الدولار ابو 100.. 

https://x.com/Temm0100/status/1991161566838874300 

أما الباحث أحمد لطفي @AHMADLO13219562 فكتب ، “ساعة إيه وزفت إيه.. لمين الساعة هو فيه حد هناك!.. يخرب بيوتكم

ده انتو لو جابين الفلوس من ترابيزة  قمار ما تعملوش كده”. 

https://x.com/AHMADLO13219562/status/1991179570137985465

وعلق الصحفي @_AliBakry “إمبارح السيسي بيقول إنه غلى البنزين علشان مش عايز الديون تزيد! ..  والنهاردة كامل الوزير بيقول إن الحكومة بتعتزم إنشاء ساعة عملاقة زي ساعة جامعة القاهرة علشان تكون معلم بارز في العاصمة الإدارية.”. 

واستدرك “حد يقولي.. البرج الأيقوني أبو 3 مليار دولار قصر معاهم في ايه علشان يصرفوا مليارات جديدة في ساعة عملاقة جديدة… والله الناس دي مش شايفة حد وبتتعامل مع المصريين بإستخفاف وقلة قيمة!”. 

https://twitter.com/_AliBakry/status/1991155432522461578

وكتب دكتور مصطفى جاويش  عبر @drmgaweesh، “معالى الفريق #كامل_الوزير  : المطلوب ساعة ضخمة فى #العاصمة_الإدارية

على غرار الساعة الأمريكية فى برج الساعة  أمام المسجد الحرام فى مكة المكرمة وارتفاعها 600 متر ..  بحيث يمكن مشاهدتها من  العاصمة المصرية القاهرة.. والاستعداد لوضعها فى موسوعة #جينيس للأغبياء..

سارية العلم

وساعة العاصمة تشبه أطول سارية علم التي صنعت في ايطاليا فساعة العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قيد الإنشاء أو التخطيط النهائي، وتهدف إلى أن تكون معلماً بارزاً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن عن نية إنشاء ساعة ضخمة على غرار الساعة الشهيرة الموجودة في جامعة القاهرة، لتكون رمزاً حضارياً وتاريخياً في قلب العاصمة الجديدة. 

ومن المتوقع أن تكون في منطقة حيوية تربط بين المحاور الرئيسية في الحي الحكومي وحي المال والأعمال.

 وإلى جانب وظيفتها الرئيسية كساعة ضخمة، ستكون معلماً سياحياً ومعمارياً يضاف إلى سلسلة المعالم في المدينة الجديدة.

وسارية العلم في العاصمة الإدارية هي أطول سارية علم وهي مكتملة التنفيذ ورفُع عليها العلم بالفعل. ووزنها حوالي  207.8  مترًا، وهي مصنوعة من الحديد الصلب بوزن إجمالي يقارب  1040  طناً.

وتقع في ساحة الشعب، أمام الحي الحكومي ومجلس النواب.

وأشارت بعض التحليلات والأخبار إلى أن تكلفة مشاريع السواري العملاقة عالمياً (مثل سارية جدة السابقة) لا تقل عن مبالغ ضخمة، وقدَّر أحد المصادر أن تكلفة مشروع كهذا “يستحيل أن تكون أقل من 55 مليون جنيه” (بالأسعار القديمة)، لكن هذا تقدير عام وليس رقماً رسمياً لسارية العاصمة الإدارية التي هي أطول وأثقل والسارية مصنوعة من الحديد الصلب (الفولاذ)، ويبلغ وزنها الإجمالي حوالي 1040 طنًا.

*تفاصيل صادمة في فضيحة الاعتداءات الجنسية داخل مدرسة دولية للغات بالعبور

لم تكد تهدأ حدة أزمة الاعتداء على الطفل “ياسين”، من قبل رجل ثمانيني بإحدى مدارس دمنهور بمحافظة البحيرة، حتى تجددت واقعة مشابهة ضحيتها هذه المرة 6 طلاب في إحدى مدارس اللغات الدولية بمدينة العبور.

وتداولت وسائل إعلام مصرية، قضية تورط 4 عاملين داخل مدرسة سيدز الدولية للغات بالعبور، في اتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرش وهتك عرض عدد من الطلاب.

 وتقدم أولياء أمور 6 طلاب وطالبات ببلاغات تفيد تعرض أطفالهم للتحرش والاعتداء الجنسي داخل إحدى الغرف بالمدرسة.

 وأفاد أولياء الأمور بوجود حالات اعتداء أخرى لم يتم تقديم بلاغات بها حتى الآن، بينما أشارت أقوال الطلاب المجني عليهم، إلى تورط 4 متهمين بينهم عامل وفردا أمن.

 تفاصيل مروعة

 وتكشفت الوقائع التي أثارت صدمة كبيرة بين الأهالي ورواد منصات التواصل الاجتماعي على لسان طفل يدعى أدم يبلغ من العمر 5 سنوات، الطالب في KG2، عندما تحدث لوالدته عن تعرض لواقعة هتك عرض داخل المدرسة هو وطفلة أخرى تُدعى مريم على يد شخص يدعى “عمو أشرف“.

 وأصيبت والدة الطفل بصدمة كبيرة جراء ما حكاه له ابنها، لكنها حاولت التعامل بهدوء لمعرفة الحقيقة، قبل أن تُبادر بالتواصل مع والدة الطفلة مريم، التي أشارت هي الأخرى إلى أنها لاحظت في الفترة الأخيرة أن ابنتها تتبول على نفسها دون سبب واضح، وكانت غير قادرة على تفسير هذا السلوك قبل حديث الأم معها.

 وجلست والدة الطفلة مع ابنتها لمدة أربع ساعات كاملة في محاولة لفهم سبب التغيير النفسي والسلوكي الذي طرأ عليها، وبعد محاولات متكررة بدأت تتحدث تدريجيًا، ثم انهارت واعترفت بما حدث معها بالتفصيل، وحددت الأماكن داخل المدرسة التي تتكرر فيها تلك الأفعال.

 وتطابقت رواية مريم مع ما قاله الطفل آدم، سواء في التفاصيل أو في هوية الشخص المتهم، ما دفعها للتواصل الفوري مع بقية أولياء الأمور.

 وكشفت الاتصالات عن وجود طفلة ثالثة تُدعى مكة، هي التي قدّمت الرواية الأكثر وضوحًا للأحداث. وأشارت إلى أنها رأت ضحايا آخرين يتعرضون للممارسات ذاتها، ما ساعد أولياء الأمور على تكوين صورة شبه كاملة عن الواقعة، ودفعهم للتحرك المشترك لعرض الأمر على الجهات المختصة وطلب التحقيق العاجل.

رد فعل المدرسة

من جهتها، أعلنت إدارة مدرسة سيدز الدولية للغات بالعبور، أنها علمت بتقديم بلاغ من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر طالبة أخرى، ببلاغات تتهم ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق وادعاء حدوث واقعة تحرش داخل المدرسة.

 وأضافت أنه على الفور انتقل فريق من مباحث قسم شرطة السلام ثان إلى مقر المدرسة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ووفرت إدارة المدرسة كامل تعاونها وسخرت جميع الوسائل المتاحة لدعم فريق البحث، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة ومراجعتها ضمن نطاق الشكوى محل التحقيق.

وأكدت المدرسة، تضامنها الكامل مع أولياء الأمور وتكليف المستشار القانوني للمدرسة بحضور التحقيقات ومتابعة مجريات القضية لضمان الإحاطة بجميع التفاصيل انطلاقها من حرص المدرسة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة وإنصاف الحق.

ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف الجهات المختصة، في الوقت الذي أكدت فيه المدرسة التزامها بحسن النية وضمان حقوق جميع الأطراف

مطالبة بعقوبات مغلظة

وأصابت التفاصيل حول وقائع الاعتداءات على الأطفال في مدرسة سيدز، الرأي العام في مصر بحالة من الصدمة، بخاصة وأن الضحايا أطفال في عمر الزهور، وسط مطالبات بإخضاعها لإشراف وزارة التعليم، وتوقيع أشد الجزاء على المتورطين.

وقال محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، إن “التحقيقات كشفت إن الجرائم تمت بعمد وترصد مسبق، في غياب رقابة المدرسة، باستخدام ألعاب لاستدراج الأطفال، وتهديد بعضهم بسكين. والأطفال أصبح لديهم فوبيا من المكان، وسموه: “الأوضة المرعبة“.

وأضاف: الصادم أكثر وفقًا لأولياء الأمور، إن المدرسة أرسلت محاميًا للدفاع عن المتهمين، لكنه انسحب فور اطلاعه على التحقيقات. كما تبين أن أكبر المتهمين سنا يعمل بالمدرسة منذ 8 سنوات“.

وشدد كامل على أن “القضية يجب أن تكون قضية رأي عام، وتكون نقطة انطلاق لمراجعة أوضاع الرقابة داخل كل المدارس الخاصة والدولية والحكومية، لوضع ضوابط واضحة وصارمة تحمي ولادنا من خطر أي مجرم“.

متفقة مع في الرأي، وصفت الصحفية نورهان مرعي، وقائع التحرش بالأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية للغات بأنها “كارثية ومروعة، تشيب أي حد هيسمع تفاصيلها”، قائلة: “نتمني من الوزارة سحب تراخيص المدرسة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين“.

وقال الصحفي محمد طه: “أتمنى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تفعل أدواتها الرقابية والنزول بلجان إلى المدارس من باب المتابعة والرقابة مش لازم ننتظر لما المصيبة تقع“.

وأشار إلى أن “الرقابة على المدارس الخاصة والدولية ضعيفة، دائمًا يرى أصحاب المدارس الخاصة والدولية أنهم أقوى من الوزارة والمديريات التعليمية“.

لذا، طالب بأن “يتم تعديل القرار المنظم للمدارس الخاصة والدولية بحيث تكون هناك عقوبات أكثر صرامة من بينها تطبيق غرامات مالية كبيرة على المخالفات الجسيمة“.

وقال إنه “يجب أن تكون هناك حوكمة لمنظومة التعليم الخاص والدولي بحيث تصبح العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة في إطار قانوني يحميها اصة ما يتعلق منها بالمصروفات والزيادات التى تظهر فجأة لأولياء الأمور“.

ازدواجية المعايير في ذكرى ميلاد السيسي الـ71: لماذا مُنع عنان من الترشح عند السبعين بينما يُسمح للمنقلب بالاستمرار بعد الخامسة والسبعين؟.. الجمعة 21 نوفمبر 2025م.. لواء شرطة محافظ سابق ينسحب من برلمان التزوير وفضائح السيسي تُجبر رجاله على الهروب من المركب الغارق

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تدوير 7 معتقلين أمام نيابات الشرقية بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة

رصد محامون ظهور 7 معتقلين أمام نيابات الشرقية في توقيت متزامن، وذلك بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، فضلا عن عرض نحو 4 معتقلين آخرين أمام نيابات أخرى.

وأمام نيابة مركز منيا القمح الجزئية، عرض المواطن عبد الحميد مخيمر الذي رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، حيث أخفته الأجهزة الأمنية لمدة 40 يومًا، قبل أن يتم تدويره على ذمة هذا المحضر وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة منيا القمح.

وأمام نيابة بلبيس الجزئية ، عرضت الأجهزة أمامها كلًّا من:

• إبراهيم حسونة
• هاني بدر
• مصطفى سلطان

وهم المعتقلون الذين صدر بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم قبل شهر، واختفوا بمعرفة الأمن الوطني، لمدة 30 يومًا، قبل أن يتم تدويرهم على ذمة هذا المحضر، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وأمام النيابة نفسها عرضت الأجهزة كلًّا من:

• أحمد حتحوت
• كمال عتمان
• أحمد الحجري

والذين أنهوا تنفيذ حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، ثم جرى إخفاؤهم قسريًا لمدة 40 يومًا قبل أن يتم تدويرهم على هذا المحضر، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وأمام نيابة الزقازيق الكلية حققت مع كلٍّ من:

• هشام الكردي هاشم
• مصطفى محمد مصطفى

وقررت النيابة حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهما قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وأمام نيابة العاشر من رمضان الجزئية  حققت مع المواطن صلاح محمد عبدالعال وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

 

*القمع الأمني يشتد: حملات أمنية مسعورة بعدة محافظات وانتهاكات في سجن الوادي الجديد

في الوقت الذي تروج فيه الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب العسكري في مصر لما تسميه “الجمهورية الجديدة”، يعيش المصريون واقعاً مغايراً تماماً تسوده القمع الممنهج وسياسة تكميم الأفواه. فمع إسدال الستار على ما سُمي بـ”الانتخابات البرلمانية”، التي وصفها مراقبون بأنها الأسوأ في تاريخ التزوير السياسي، شنت الأجهزة الأمنية موجة انتقامية واسعة النطاق طالت محافظات عدة، مستهدفة كل صوت تجرأ على رفض التزوير أو المطالبة بالحقوق المسلوبة.

تتزامن هذه الهجمة الشرسة مع الإعلان عن حملة “أمنية رقابية” بدعوى مكافحة الفساد، وهي الخطوة التي يقرؤها الخبراء كمحاولة بائسة لتجميل وجه النظام القبيح، أو تصفية حسابات داخلية بين أجنحة السلطة، بينما يقبع الآلاف في السجون يواجهون الموت البطيء، خاصة في سجن الوادي الجديد سيئ السمعة، وسط تواطؤ قضائي يحيل ساحات المحاكم إلى غرف لتمديد المظالم لا لتحقيق العدالة.

مسرحية “محاربة الفساد”: قناع جديد لقبضة المخابرات

في محاولة مفضوحة لصرف الأنظار عن الفشل الاقتصادي والسياسي، بدأت الآلة الدعائية للنظام التمهيد لحملة أمنية موسعة من المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، تشارك فيها المخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، تحت ذريعة “اقتلاع الفساد من جذوره”. إلا أن المتابعين للشأن المصري يدركون أن هذه التحركات، التي تأتي بتعليمات رئاسية مباشرة، لا تعدو كونها أداة جديدة لفرض المزيد من السيطرة الأمنية وتصفية الحسابات داخل دولاب الدولة المترهل.

إن إقحام “المخابرات العامة” و”الأمن الوطني” في ملفات إدارية يؤكد عسكرة الجهاز الإداري بالكامل، وتحويل تهم “الفساد” إلى شماعة جاهزة للإطاحة بأي صوت معارض أو غير مرغوب فيه داخل المؤسسات، في حين يظل الفساد الأكبر المتمثل في إهدار مقدرات الدولة واحتكار الاقتصاد بمنأى عن أي محاسبة. إنه “فساد يحارب فساداً”، في حلقة مفرغة يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي ينتظر إصلاحاً حقيقياً فلا يجد سوى المزيد من القمع والقبضة الحديدية.

ما بعد “مسرحية الانتخابات”: اعتقالات انتقامية في المحافظات

لم يكد ينتهي مشهد التزوير الانتخابي حتى كشر النظام عن أنيابه، مطلقاً العنان لأجهزته الأمنية لشن حملات دهم واعتقال في محافظات الفيوم، أسيوط، سوهاج، والبحيرة. هذه الحملات لم تستهدف جنائيين، بل استهدفت مواطنين شاركوا في احتجاجات سلمية رفضاً لتزوير إرادتهم.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تجسد القمع في أبشع صوره، حيث أسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال الشابين هشام الكردي هاشم ومصطفى محمد مصطفى، ليقرر القضاء المسيس حبسهما 15 يوماً على ذمة تحقيقات ملفقة، وإيداعهما قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان. ولم يسلم المواطن صلاح محمد عبدالعال من المصير ذاته، حيث لحق بهما بقرار حبس مماثل، في تأكيد على أن “القانون” في مصر بات سيفاً مسلطاً على رقاب الأبرياء لا أداة لحمايتهم.

“سجن الموت”: إضراب الأمعاء الخاوية في مواجهة “المنفى”

وبعيداً عن صخب الاعتقالات في المدن، تدور معركة صامتة ولكنها الأشد قسوة في سجن الوادي الجديد، المعروف حقوقياً بـ”سجن الموت” أو “المنفى”. فمنذ منتصف نوفمبر 2025، دخل عشرات المعتقلين السياسيين في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ظروف احتجاز لا تليق بالبشر، بعد نقلهم القسري من سجن المنيا.

إن سياسة “التغريب” التي يمارسها قطاع السجون بنقل المعتقلين إلى مناطق نائية تبعد أكثر من 700 كيلومتر عن ذويهم، تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المزدوج؛ فهي تنكيل بالمعتقل داخل زنزانته، وتعذيب لأسرته التي تضطر لقطع مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر ذهاباً وإياباً، متكبدة تكاليف باهظة ومخاطر طرق أسفرت بالفعل عن حوادث وفاة للأهالي. وكما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للائحة السجون ولأبسط قواعد الإنسانية، في ظل تجاهل متعمد من إدارة السجن لمطالب المضربين المشروعة.

القضاء.. “ختم النسر” لتمديد المعاناة

وفي ساحات المحاكم التي غابت عنها العدالة، واصل القضاء دوره كترس في آلة القمع. ففي محكمة جنايات الزقازيق، تجلت الانتقائية والتعسف بأوضح صورها؛ فبينما أيدت المحكمة إخلاء سبيل ثلاثة معتقلين من مركز أبو حماد (محمد سعيد العزازي، عبد الرحمن ثروت البكري، عبد الله سعيد عبد الله)، سارعت في المقابل لقبول استئناف النيابة وإلغاء إخلاء السبيل لـ 14 آخرين، مقررة حبسهم 45 يوماً إضافياً.

قائمة من تم تجديد حبسهم ضمت 11 مواطناً من مركز أبو حماد، بينهم عبد الله القيشاوي، وسامي الأنور، وأحمد وحيد، إضافة إلى ثلاثة من مدينة القرين هم محمد عادل محسوب درويش، وأحمد حسن محمد، ومحمد عبد العزيز علي. هذه القرارات العبثية، التي تعيد تدوير المعتقلين في دوامة الحبس الاحتياطي اللانهائية، تؤكد أن القضاء لم يعد ملاذاً للمظلومين، بل أصبح أداة طيعة في يد السلطة للتنكيل بالخصوم السياسيين وتمديد مأساتهم ومأساة أسرهم.

وأخيرا فالمشهد في مصر الآن لا يحتاج إلى تحليل معقد؛ نظام مفلس سياسياً وشعبياً يستعيض عن الشرعية المفقودة بالعصا الأمنية الغليظة. فبينما يحاول تسويق أوهام “محاربة الفساد” عبر “تيك توك” والشاشات، يمارس الفساد الأعظم بإهدار كرامة الإنسان المصري في السجون والمعتقلات. إن صرخات المضربين في الوادي الجديد، وآهات المعتقلين في أقسام الشرطة، ستبقى وصمة عار تلاحق هذا النظام، وتؤكد أن القبضة الأمنية مهما اشتدت، لن تنجح في كسر إرادة شعب يرفض الذل والتزوير.

 *بعد 5 سنوات من الإخفاء القسري.. السيد جلال الكومي يظهر أمام نيابة أمن الدولة

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مثول المواطن السيد جلال السيد مبارك الكومي، من قرية الخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الاثنين 17 نوفمبر، بعد اختفائه قسريًا لأكثر من خمس سنوات كاملة.

وكانت الشبكة المصرية قد وثّقت قيام قوات الأمن باعتقاله تعسفيًا في 1 يوليو 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق طوال هذه المدة، إلى أن ظهر مؤخرًا ليمثل أمام النيابة التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتثمّن الشبكة ظهور الكومي بعد سنوات طويلة من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مؤكدةً تجدد مطلبها للسلطات الأمنية المصرية بإنهاء ملف المختفين قسريًا، مشيرة إلى أنها وثّقت اختفاء مئات المواطنين، معظمهم من فئة الشباب.

 وقالت الشبكة إنها تأمل أن تطمئن مئات الأسر على ذويهم وأن تنتهي معاناتهم الممتدة منذ سنوات.

 *صحفيو «البوابة» يرفضون عروض الإدارة لإنهاء اعتصامهم

رفض صحفيو جريدة وموقع «البوابة نيوز» المعتصمون بمقر المؤسسة للمطالبة بحقوقهم المالية، اقتراح الإدارة بالعمل «من المنزل لمدة ثلاثة أشهر بنفس الرواتب الحالية، وذلك لإفساح المجال لإيجاد حلول وموارد»، مطالبين في بيان لهم بأن يكون تطبيق الحد الأدنى للأجور «إعمالًا للقانون» بداية أي تفاوض، على أن تكون نقابة الصحفيين طرفًا في أي اتفاق.

بدأ الصحفيون اعتصامًا مفتوحًا، الاثنين الماضي، بعد فشل محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن تحسين الأجور، التي لا تتجاوز ألفي جنيه، حسب قولهم، فيما أمهلت وزارة العمل إدارة المؤسسة عشرة أيام لتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسبما قالت عضوة مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف

*النظام المصري: لن نصطدم مع المقاومة حال مشاركتنا بقوات في غزة

قال مصدر مصري رفيع، إن القاهرة لن تندفع بأي شكل نحو تنفيذ ترتيبات ميدانية داخل قطاع غزة استناداً إلى قرار مجلس الأمن الأخير، من دون مناقشة تفصيلية وشاملة مع جميع الأطراف المعنية، إقليمياً ودولياً، مؤكدا أن القاهرة تشترط عدم التزامها بالاشتباك مع المقاومة في غزة.

وأوضح المصدر، أن مصر تدرس كل ما يطرح “بدقة شديدة” انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات أساسية: صون الأمن القومي على الحدود الشرقية، والحفاظ على مكانة مصر ودورها العربي، وضمان استمرار دورها وسيطاً موثوقاً في القضية الفلسطينية.

وشدد على أن قرار الدخول إلى غزة ضمن قوة دولية، إن حصل، لن يُبنى مطلقاً على أساس مذكرة تفاهم مع واشنطن أو تفاهمات ثنائية مهما كانت طبيعتها، بل سيخضع لحسابات عميقة تتعلق بمستقبل الدور المصري في الملف الفلسطيني، وبالحدود التي ستفصل بين دور مصر بكونه “ضامن استقرار” يحمي حقوق الفلسطينيين ويمنع تصفية قضيتهم، وبين أن تُفهم مشاركتها، لدى جزء من الرأي العام العربي والإسلامي، على أنها جزء من منظومة السيطرة على غزة.

رفض الصدام مع المقاومة

وأشار المصدر إلى أن مصر لن تسمح بأن تتحول مشاركتها، إن حدثت، إلى أداة لفرض وقائع أمنية أو سياسية لا تتوافق مع حقوق الفلسطينيين ولا مع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال.

وأضاف: “حدود الدور المصري لن يرسمها أحد غير مصر نفسها، ولن نقبل بتحميلنا مسؤوليات أو مهام قد تقوّض علاقة مصر بالشعب الفلسطيني أو تمسّ الثقة المتبادلة”.

وختم المصدر بالتأكيد أن القاهرة ستواصل دورها بكونها وسيطاً محايداً وفاعلاً، وستتمسك بثوابتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، وفتح مسار سياسي حقيقي، وضمانات لإعادة الإعمار، مع رفض أي ترتيبات لا يقبلها الفلسطينيون أو تمسّ سيادتهم على أرضهم.

نظرياً، إنّ مصر مرشَّحة لأن تضطلع بالدور الأكبر في القوة الدولية، سواء على مستوى القيادة أو الانتشار الميداني، بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها المباشر بحدود غزة عبر معبر رفح، إلى جانب دول أخرى مطروحة مثل تركيا وإندونيسيا وأذربيجان، مع مساهمة أوروبية في التمويل والخبرات أكثر منها في إرسال الجنود.

ويرفع هذا السيناريو منسوب التساؤلات عن كلفة مشاركة عربية، ومصرية تحديداً، في قوة تُطالبها واشنطن بأن تقوم في جانب مهم من تفويضها على “تهدئة القطاع” عبر ضبط الفصائل وتجريدها من سلاحها، بالتوازي مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.

ويرتبط التحدي الأول بطبيعة التفويض ذاته، إذ إن قرار مجلس الأمن ينص على أن القوة الدولية مخوَّلة استخدام “كل الوسائل الضرورية” لتنفيذ مهامها، بما في ذلك حفظ الأمن الداخلي في غزة، وحماية ممرات المساعدات، ومرافقة عملية نقل السلطة إلى “سلطة فلسطينية مُصلحة” تحت إشراف مجلس السلام.

وفي السياق، قال السفير معصوم مرزوق، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، إن قراءته لطبيعة المهام المسندة إلى القوة الدولية المقترحة في غزة، ولا سيما البند المتعلق بنزع سلاح المقاومة، تعيد إلى الأذهان تجربة قوات الأمم المتحدة في البوسنة، حين تحوّلت -بحسب وصفه- إلى “شاهد زور” على جرائم الحرب التي ارتُكبت هناك، بما في ذلك مذبحة سربرينيتشا، التي “تبدو متواضعة أمام ما شهدته غزة من مذابح”.

وأضاف مرزوق أنه إذا كانت مهمة القوة الدولية نزع سلاح المقاومة، “فهذا يعني مباشرة أنها ستتولى المهمة التي عجزت عنها القوات الإسرائيلية نفسها”، ما يجرّد القوة من حيادها ويحوّلها، فعلياً، إلى طرف يعمل لصالح الاحتلال.

أما إذا كانت مهمتها التوسط في تسليم السلاح، فهذا من وجهة نظره “يشارك في حرمان شعب واقع تحت الاحتلال حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه، من دون أي التزام دولي متقابل بإنهاء الاحتلال أو رفع الحصار“.

وفي ما يتعلق بالأحاديث المتداولة عن مشاركة مصر في القوة الدولية، قال مرزوق إنه “لا يعلم مدى دقة هذه الأنباء”، لكنه لا ينصح بقبول المشاركة المصرية إلا إذا اقتصر دور القوة على مراقبة وقف إطلاق النار فقط، مؤكداً أن هذا هو الإطار الوحيد الذي لا يضع مصر في موقع الطرف المنحاز.

وأشار إلى أنه يشك في أن “النظام الصهيوني قد يقبل باقتراب قوات مصرية من غزة إلى هذا الحد”، معتبراً أن إسرائيل “تخشى أي وجود مصري مباشر داخل القطاع لما يحمله من دلالات سياسية واستراتيجية“.

*ازدواجية المعايير في ذكرى ميلاد السيسي الـ71: لماذا مُنع عنان من الترشح عند السبعين بينما يُسمح للمنقلب بالاستمرار بعد الخامسة والسبعين؟

تزامن بلوغ عبد الفتاح السيسي عامه الـ71 في 19 نوفمبر مع اليوم العالمي للمراحيض بدا مادة ثرية للتعليقات الساخرة على مواقع التواصل، لكنه في السياق السياسي يفتح باباً واسعاً لتحليل أعمق يتعلق بمعايير السلطة، وحدودها، والازدواجية التي حكمت المشهد منذ انتخابات 2018 وما تلاها.  

مفارقة عمرية تكشف جوهر الأزمة في انتخابات 2018، عندما أعلن الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، عزمه خوض السباق الرئاسي، كان واحداً من أبرز المنافسين المحتملين للسيسي.

ورغم أن أسباب إبعاده عن السباق كانت متعددة في طبيعتها، فإن من بين المبررات التي طُرحت في الخطاب الإعلامي الموالي للسلطة آنذاك أن “عنان بلغ السبعين”، ما تم تصويره كسنّ متقدم لا يؤهله –وفق ذلك الخطاب– لتحمل مسؤوليات المنصب.

اليوم، يعود السؤال بإلحاح: إذا كانت السبعون عائقاً أمام مرشح، فكيف تصبح الخامسة والسبعون أمراً عادياً عندما يتعلق الأمر بالسيسي نفسه؟ إعادة صياغة قواعد اللعبة الواقع أنّ تعديلات الدستور في 2019، التي مُدّد بموجبها حكم السيسي حتى 2030، أعادت تشكيل منظومة السلطة لتجعل من العمر مجرد رقم في معادلة سياسية محسومة مسبقاً.

إذ أصبح تحديد أهلية الرئيس، أو مدة بقائه، خاضعاً لإرادة السلطة نفسها، لا لنظام انتخابي متوازن أو منافسة حقيقية. وبينما جرى تقديم مبررات “العمر” في حالة عنان كحقيقة قاطعة، يجري تجاهل الأمر نفسه عندما يتعلق بالرئيس القائم.

بل إن الخطاب الرسمي يُظهر السيسي باعتباره “القائد الضرورة” الذي لا بديل عنه، بغض النظر عن السن أو فترات الحكم المتعاقبة.

ازدواجية المعايير: سياق أوسع من سنّ المرشح

 قضية العمر ليست سوى عنوان بسيط لمشهد سياسي أكثر تعقيداً.

فالإشكال الحقيقي ليس في أن السيسي يبلغ الآن 71 عاماً، وسيكون فوق 75 عند الانتخابات المقبلة، بل في أن معايير الترشح ذاتها مرنة.

تُطبّق بصرامة على المنافسين، وتُلغى عندما يتعلق الأمر بالحاكم.

هذه المفارقة العمرية تكشف أن أزمة الحياة السياسية في مصر ليست تقنية ولا دستورية فقط، بل تتعلق أساساً باحتكار السلطة، وإقصاء البدائل، وتفريغ الانتخابات من مضمونها التنافسي.

غياب مبدأ تكافؤ الفرص كان الفريق سامي عنان ـ باعتباره شخصية عسكرية بارزة وخبيراً في إدارة المؤسسات ـ يمثل ثقلاً سياسياً قادراً على تحريك المشهد.

لكن منعه من الترشح أرسل رسالة واضحة: المعيار ليس الكفاءة ولا العمر، بل الولاء وضبط المشهد وفق ما تريده الدائرة الحاكمة. في المقابل، يُعاد ترتيب القوانين وتُفصّل المواد الدستورية لتناسب بقاء السيسي في السلطة مهما بلغ عمره، ما يرسّخ قناعة واسعة بأن الدولة تعمل بنظام “القواعد المرنة”، حيث يصبح كل قانون قابلاً للتعديل ما لم يعكّر صفو استقرار رأس السلطة. خلاصة تحليلية إذا كان منطق “سنّ السبعين” قد استُخدم كذريعة لإقصاء عنان، فإن استمرار السيسي لما بعد الخامسة والسبعين يكشف بوضوح أن السنّ لم يكن يوماً معياراً حقيقياً في تقييم أهلية المرشحين للرئاسة.

العامل الحاسم كان –ولا يزال– هو السيطرة على المجال السياسي، وإحكام القبضة على مؤسسات الدولة، والتحكم في من يحق له الظهور كبديل محتمل.

ولذلك، فالسؤال الأهم اليوم ليس: هل يجوز للسيسي الترشح مرة أخرى رغم عمره؟ بل: هل يُسمح أصلاً لأي شخص آخر بالترشح في نظام لا يعترف بمبدأ التداول؟

*إهانة وإذلال.. استغاثة مصريين من الإمارات

من “مصر السيسي” إلى “إمارات ابن زايد”.. مُغتربون خرجوا يطاردون لقمة العيش وجاءوا ليعملوا بكرامة ليعيلوا أُسرهم.. فإذا بهم يُعاملون كالعـ.بيد في زمن الجـ.اهلـ.ية !!  بينما يقف نظام السيسي صامتًا، يترك أبناءه يواجهون مصيرهم وحدهم.. ظلم واضح وتعقيدات قانونٍ جائر متعمدة، وكفيل يملك سلطة الاستـ.عباد في دولة تُشرعن الظلم وتُحصّنه وترعاه.

https://x.com/i/status/1991559434372522449

تحولت شكاوى مصريين يعملون في الإمارات إلى صرخة تكشف قسوة نظام الكفالة؛ ذلك السجن غير المرئي الذي يمنح الكفيل سلطة مطلقة ويجرد العامل من أبسط حقوقه.

العامل يجد جواز سفره—هويته وحقه في الحركة—محجوزًا في درج مكتب الكفيل، يُستخدم كورقة ابتزاز لا كمستند رسمي. وعندما يطالب بحقه القانوني في استعادته، يكون الرد غالبًا بالإهانة والتهديد وربما الاعتداء، رغم أن احتجاز الجواز مخالف للقوانين الإماراتية.

ما يجري ليس خلافًا إداريًا بل مساس صريح بالكرامة؛ عمال خرجوا بحثًا عن رزق كريم، فوجدوا أنفسهم في وضع يشبه العبودية الحديثة: كفيل يقرر مصيرهم، وعامل لا يستطيع المغادرة إلا بإذن.

وفي ظل هذا كله، يغيب التدخل الرسمي المصري تقريبًا، ليبقى هؤلاء العمال وحدهم في مواجهة نظام معقد وكفيل يمتلك السلطة… بلا أي حماية حقيقية خلفهم.

*لواء شرطة محافظ سابق ينسحب من برلمان التزوير وفضائح السيسي تُجبر رجاله على الهروب من المركب الغارق

 في ضربة قوية لشرعية “مسرحية” الانتخابات البرلمانية التي هندستها الأجهزة الأمنية بدقة، جاء قرار اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق وأحد أبرز رجالات النظام، بالانسحاب من جولة الإعادة واستقالته من حزب “الجبهة الوطنية”؛ ليُسقط ورقة التوت الأخيرة عن العملية الانتخابية برمتها.

هذا الانسحاب ليس مجرد قرار فردي، بل هو إعلان صريح عن تصدع الجبهة الداخلية للنظام، واعتراف ضمني بأن حجم التلاعب والتزوير قد تجاوز حتى قدرة “أهل البيت” على احتماله أو تبريره أمام قواعدهم الشعبية.

انسحاب “ابن الدولة”.. القفز من السفينة قبل الغرق

لم يكن كمال الدالي مجرد مرشح عابر، بل هو “رجل دولة” بامتياز، تقلد مناصب حساسة من إدارة الأمن العام إلى كرسي المحافظ، وكان يُنظر إليه كأحد الأعمدة التي يستند إليها النظام في محافظة الجيزة. لذا، فإن خروجه ببيان يتحدث فيه عن “تقديم العقل على الطموح” و”القيم قبل المنافسة”، يحمل في طياته إدانة دامغة للمناخ الذي جرت فيه الانتخابات.

فعبارة “القيم قبل المنافسة” التي استخدمها الدالي تُقرأ سياسيًا على أنها تبرئة للذات من “مستنقع” التزوير وشراء الأصوات الذي أغرقت فيه السلطة وحزبها المدلل “مستقبل وطن” الدوائر الانتخابية. إنها رسالة مشفرة تفيد بأن البقاء في هذا السباق يعني التورط في جريمة تزوير إرادة الناخبين، وهو ما رفضه الدالي مفضلاً الحفاظ على ما تبقى من رصيده الشخصي بدلًا من الفوز بمقعد في برلمان “فاقد الأهلية”.

اعتراف السيسي بـ”الفضيحة”.. وإلغاء الدوائر “ذر للرماد في العيون”

الأكثر إثارة للسخرية في هذا المشهد العبثي هو تدخل رأس النظام، عبد الفتاح السيسي، لمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في التجاوزات، وهو تصريح يكشف عن حجم الكارثة. فالسيسي، الذي طالما تغنى بنزاهة مؤسساته، وجد نفسه مضطرًا للاعتراف بوجود “ممارسات مخالفة” استدعت إلغاء النتائج في 19 دائرة دفعة واحدة.

لكن المراقبين يرون في هذا الإلغاء مناورة مكشوفة لامتصاص الغضب الشعبي وتجميل وجه النظام القبيح أمام المجتمع الدولي، وليس رغبة حقيقية في الإصلاح. فبينما تُلغى نتائج دوائر هامشية، يتم تمرير نتائج دوائر أخرى شهدت نفس الانتهاكات لصالح مرشحي السلطة، في عملية “تطليق انتقائي” للفساد الانتخابي، تهدف فقط لتهدئة الرأي العام دون المساس بالهيكل الرئيسي للبرلمان المُعد سلفًا داخل الغرف المغلقة.

“مستقبل وطن”.. الحزب الواحد بوجوه متعددة

على الجانب الآخر، يواصل حزب “مستقبل وطن” -الذراع السياسي للأجهزة الأمنية- اكتساح المقاعد بأساليب تعيد للأذهان أسوأ ممارسات الحزب الوطني المنحل. فحصول الحزب على 85 مقعدًا في الجولة الأولى، وحسمه للقوائم المغلقة “بالتزكية” أو بمنافسة صورية، يؤكد أن الهدف ليس إجراء انتخابات، بل “تعيين” نواب بمواصفات أمنية محددة، مهمتهم الوحيدة التصفيق للقرارات الحكومية وتمرير قوانين الجباية والقمع.

إن ما يحدث ليس عملية ديمقراطية، بل هو “إعادة تدوير” لنظام الحزب الواحد، حيث يتم إقصاء كل صوت معارض أو حتى مستقل، ليحل محله “موظفون” برتبة نواب. وما انسحاب الدالي إلا دليل قاطع على أن المجال العام قد أُغلق تمامًا، حتى في وجه أولئك الذين كانوا يومًا جزءًا من منظومة الحكم، لكنهم رفضوا أن يكونوا مجرد “كومبارس” في مسرحية هزلية يدفع ثمن تذاكرها الشعب المصري من حريته وقوت يومه.

في المحصلة، تؤكد هذه الانتخابات، بفضائحها وانسحاباتها، أن النظام الحالي لا يملك شرعية شعبية حقيقية، وأنه يستمد بقاءه فقط من القبضة الأمنية وهندسة المؤسسات الصورية، في حين يتسع الشرخ يومًا بعد يوم بين “جمهورية الضباط” وبين شارع يغلي تحت السطح، ينتظر لحظة الانفجار.

*انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالخارج في ظل عزوف الناخبين عن المشاركة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين بالخارج، حيث افتتحت نيوزيلندا أولى لجان التصويت بفعل فروق التوقيت، إيذانًا بانطلاق العملية الانتخابية رسميًا.

وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، أن التصويت يجري وفق الجدول الزمني المحدد وعلى مدار يومي 21 و22 نوفمبر، سواء في الخارج أو داخل مصر.

وأوضح بنداري أن الهيئة استكملت جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين في 139 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن الاستعدادات داخل مصر تمت بنفس المستوى من الجاهزية، حيث تم الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتسليمها إلى المحاكم الابتدائية في المحافظات الـ13 المشمولة بالمرحلة الثانية، تمهيدًا لتوزيعها على القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.

وبشأن ضوابط وجود ممثلي المرشحين في اللجان، أوضح بنداري أن المندوب يحصل على إفادة رسمية من المحكمة تُمكِّنه من التواجد داخل لجنته الفرعية أثناء التصويت فقط، بينما الوكيل يمتلك صلاحية حضور عملية الفرز وطلب نسخة من الحصر العددي للأصوات.

وشدد بنداري على أن هذه الضوابط تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي “الضمانة الأساسية” لحماية إرادة الناخبين، وأن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية في الداخل والخارج على مدار الساعة لضمان سلاسة الإجراءات واحترام قواعد النزاهة الانتخابية.

*صراع الهيئات القضائية في انتخابات ما بعد الانقلاب: أزمة تكشف تصدّع النظام من الداخل

اشتعلت في مصر، عقب انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، واحدة من أعنف الأزمات القضائية – الانتخابية منذ انقلاب يوليو 2013.

فبعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بطلان نتائج التصويت في 19 دائرة فردية بدعوى “الخروقات الجسيمة”، انزلقت الأزمة من نطاق الطعون القانونية إلى صدام مفتوح بين هيئات قضائية لطالما قُدِّمت كدعامات الثقة داخل مؤسسات الدولة.

هذا الانفجار غير المسبوق بدا بمثابة مشهد تشريحي لاهتزاز بنية الإدارة القضائية التي يعتمد عليها النظام لضبط العملية الانتخابية، وفضح حدود قدرة السلطة على ضبط التنافس المؤسسي تحت مظلتها، خاصة في ظل غياب الإشراف القضائي الكامل لأول مرة منذ عقود.

بيانات متصارعة

 ومحاولة كل طرف التنصل من كلفة الفشل

 البداية جاءت من نادي قضاة مصر الذي أصدر بياناً بدا “توضيحياً”، لكنه حمل رسالة صريحة: القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يشاركوا في الإشراف على الانتخابات التزاماً بدستور 2014. الرسالة كانت قنبلة سياسية؛ فهي تعني عملياً أن الهيئات التي تولت الإشراف هي وحدها المسؤولة عن الانهيار التنظيمي الذي أطاح بنتائج 19 دائرة.

الرد جاء سريعاً من نادي مستشاري النيابة الإدارية، ببيان دفاعي صاخب، اتهم فيه الهيئة الوطنية للانتخابات بالفشل في إدارة المشهد، نافياً أي تقصير من أعضائه، ومؤكداً أن الإشراف تم “بحياد كامل”. ثم دخلت هيئة قضايا الدولة عبر رسالة داخلية حاول رئيسها بها تهدئة الأعضاء بعد موجة انتقادات تتهم المشرفين بـ“التلاعب في النتائج”.

لكن الانفجار الأكبر جاء من النادي البحري للنيابة الإدارية، الذي استخدم لغة غير مسبوقة، وهاجم بيان نادي القضاة واعتبره “نرجسياً”، موجهاً اتهامات مباشرة للهيئة الوطنية بأنها عرضت المشرفين لـ“ظروف غير إنسانية” وفشلت في توفير أبسط متطلبات العملية الانتخابية.

 هنا خرج الخلاف من حدود البيانات “المهذبة” إلى صدام يضرب هيبة القضاء أمام الرأي العام، وهو ما أكده رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار أشرف مصطفى، واصفاً المشهد بأنه “اهتزاز واضح لمكانة القضاء”، وأن الأزمة تكشف “ارتباكاً تنظيمياً داخل الهيئة الوطنية نفسها”.

من أزمة إجرائية إلى أزمة نظام… غياب الإشراف القضائي الكامل يعرّي هشاشة المشهد 

 يرى متخصصون أن جذور الأزمة أعمق بكثير من مجرد خطأ إداري؛ فهي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات من دون إشراف قضائي شامل، وهو ما اعتبره قانونيون “اختباراً فاضحاً لقدرة مؤسسات الدولة على إدارة منافسة انتخابية ولو صورية”. المحامي مصطفى علوان وصف المشهد بأنه نتيجة “غياب النظام وتضارب التعليمات وفوضى تنظيمية شاملة”.

أما المحامي الحقوقي صالح حسب الله فأكد أن المال السياسي كان “اللاعب الأكبر” في الجولة الأولى، وأن غياب لجان متابعة الإنفاق الانتخابي جعل شراء الأصوات ظاهرة “غير مسبوقة خلال عشر سنوات”، مع غياب تحرير المحاضر الرسمية في عشرات الحالات.

بهذا تصبح الأزمة انعكاساً لفشل الدولة في ضبط المسار الانتخابي حتى بمعاييرها الداخلية، وليس فقط نتيجة أخطاء فنية أو سوء إدارة.

الهيئة الوطنية تحمّل المسؤولية للمشرفين… والسيسي يظهر كصاحب القرار الأخير

 في مؤتمر صحفي، أعلنت الهيئة الوطنية أن كل من يثبت تقصيره “لن يشارك في المرحلة الثانية”، مؤكدة أنها ألغت النتائج بعد “توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي” بذلك—في إشارة تكشف هيمنة القرار السياسي المباشر على العملية الانتخابية.

وتزامن ذلك مع مطالبة الأحزاب بتسليم مستندات “الإنفاق الدعائي”، بينما تم التوجيه لرؤساء اللجان بتسليم الحصر العددي للوكلاء وإتاحة حضور الصحافة لأعمال الفرز، وهي خطوات جاءت بعد وقوع الانفجار، ما يعكس ارتجالاً لا يليق بمؤسسة تدير أهم استحقاق سياسي في البلاد.

نتائج بلا منافسة… وحسم مسبق للقوائم الموالية للنظام

 ورغم بطلان ثلث الدوائر الفردية تقريباً، اعتمدت الهيئة نتائج القوائم المغلقة التي كانت محسومة سلفاً لصالح “القائمة الوطنية من أجل مصر”، المكوّنة من 11 حزباً موالياً للنظام، بعد ترشحها منفردة في قطاعات كاملة.

هذا التناقض —إلغاء دوائر فردية بسبب فساد العملية، مقابل تثبيت نتائج القوائم بلا منازع— يعزز الانطباع بأن الخلل ليس في تفاصيل تقنية، بل في تصميم عملية انتخابية مفصّلة لإنتاج برلمان موالٍ مهما كانت التكلفة.

*”الإدارية العليا”تتلقى 114 طعنا على نتائج انتخابات بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب

تلقت المحكمة الإدارية العليا٬ ١١٤ طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في محافظات المرحلة الأولى وذلك منذ فتح باب الطعون وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وبحسب القانون٬ يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية. 

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع. 

ومن جانبها تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية. 

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم، تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية. 

وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت قبل يومين من الآن إلغاء الانتخابات في ١٩ دائرة انتخابية بعد وجود العديد من الخروقات الانتخابية التي شابت عملية التصويت في هذه الدوائر. 

*سيرك “المطبلاتية” و”لصوص المال العام”.. معركة الفضائح بين علاء مبارك ومصطفى بكري تعري مبارك والسيسي

في مشهد عبثي يلخص مأساة الحياة السياسية في مصر، تحولت منصة “إكس” إلى ساحة “ردح” مبتذلة بين اثنين من أبرز وجوه الثورة المضادة: علاء مبارك، نجل الديكتاتور المخلوع الذي يحاول إعادة تدوير نفسه كواعظ أخلاقي، ومصطفى بكري، “بوق” كل العصور والأنظمة الذي يتقن الرقص على كل الموائد. هذه المعركة الكلامية، التي اندلعت شرارتها بتهنئة عيد ميلاد، لم تكن مجرد مناوشة عابرة، بل هي “فضيحة بجلاجل” كشفت المستور عن مليارات منهوبة ونفاق متجذر، لتضع الشعب المصري مجددًا في مقاعد المتفرجين على صراع “الأفاعي” التي تنهش بعضها البعض بعد أن نهشت الوطن لسنوات.

طقوس “التعريض” المعتادة واستفزاز الوريث

بدأت فصول المسرحية الهزلية بممارسة مصطفى بكري لطقوسه اليومية المفضلة في التزلف للسلطة، عبر تدوينة “غزل عفيف” هنأ فيها عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده في 19 نوفمبر. بكري، الذي احترف صناعة “الأصنام” السياسية، وصف السيسي بأنه “الرجل الذي انحاز لمصلحة الوطن” و”باني الدولة”، في وصلة نفاق معتادة تجاهلت الواقع المرير الذي يعيشه المصريون من فقر وديون وقمع.

لكن المفاجأة جاءت من “الوريث المعزول” علاء مبارك، الذي يبدو أنه ضاق ذرعًا باحتكار بكري لسوق النفاق، فتدخل بتعليق يحمل من “الوقاحة” بقدر ما يحمل من “الحقيقة”. وبلهجة سوقية لا تليق بمن يدعي الانتماء لـ”أبناء الأكابر”، كتب علاء: “يا درش متنساش يوم 26 نوفمبر عيد ميلادي.. ربنا ما يقطعها عادة ولا حضرتك هتستهبل فيها!”. ولم يكتفِ بذلك، بل وجه لبكري إهانة مباشرة مغلفة بـ”زلة لسان” مقصودة قائلًا: “من صغرك وحضرتك دايماً متعود تعرض عليا.. أقصد تعيد عليا”. استخدام لفظة “تعرّض” في هذا السياق لم يكن عفويًا، بل هو توصيف دقيق من “صانع أنظمة” سابق يعرف جيدًا نوعية “الخدم” الذين يعتاشون على فتات موائد الحكام.

  المراهق السياسي يواجه “الطبال”

 لم يتأخر رد مصطفى بكري، الذي وجد نفسه عاريًا أمام سخرية “ابن مبارك”. وبدلاً من الدفاع عن كرامته المهنية (إن وُجدت)، لجأ بكري إلى سلاح “الردح” المقابل، واصفًا علاء مبارك بـ”المراهق السياسي” الذي لا يتوقف عن “الهرطقة”. وقال بكري في تدوينته: “خمس مرات وأنت لا تتوقف عن الهرطقة في حقي.. وكل مرة أقول يا واد خليك إنت الكبير.. لكن طلع رهاني خاسر”.

 المثير للسخرية هنا هو محاولة بكري ارتداء ثوب “الحكمة” و”الوطنية”، وهو الذي قضى عمره يتنقل من خندق إلى خندق، مدافعًا عن مبارك تارة، ثم مهاجمًا له، ثم مدافعًا عن المجلس العسكري، وصولًا إلى السيسي. إن وصفه لعلاء بـ”المراهق السياسي” هو توصيف دقيق لشخص يعيش في فقاعة الماضي، لكنه يصدر من شخص “كهل” في النفاق السياسي، ما يجعل المشهد أشبه بصراع بين “فاشل قديم” و”انتهازي حالي”.

 قنبلة الـ 430 مليون دولار.. حين يختلف اللصوص تظهر المسروقات

في ذروة الغضب، ألقى مصطفى بكري بقنبلة مدوية، كاشفًا عن وجه الحقيقة القبيح الذي يحاول علاء مبارك إخفاءه خلف تغريدات “الموعظة” و”الدين”. تحدى بكري نجل المخلوع أن يثبت وطنيته بتحويل مبلغ 430 مليون دولار (ما يعادل أكثر من 20 مليار جنيه مصري) مودعة في بنك “كريدي سويس” السويسري باسمه واسم شقيقه جمال، إلى البنك المركزي المصري.

هذا التصريح ليس مجرد مناكفة، بل هو “إقرار بجريمة”. فبكري، المقرب من دوائر صنع القرار، يعترف علنًا بأن عائلة مبارك لا تزال تحتفظ بمليارات الدولارات المنهوبة من قوت الشعب المصري في بنوك سويسرا، بينما الدولة تتسول القروض من صندوق النقد. والسؤال هنا ليس لعلاء فقط، بل للنظام الحالي الذي يمثله بكري: لماذا لم يتم استرداد هذه الأموال حتى الآن؟ وكيف يُسمح لهؤلاء “اللصوص” بممارسة العمل العام والتنظير على الشعب عبر وسائل التواصل، بينما يقبع الشباب في السجون بتهمة نشر “أخبار كاذبة”؟.

مسرحية لإلهاء الجياع

إن هذا السجال الهابط بين “الوريث” و”الإمعة” ليس إلا تجسيدًا لانحطاط النخبة السياسية في مصر بشقيها؛ “الفلول” الذين يحلمون بالعودة، و”الأذرع الإعلامية” التي تقتات على التبرير. علاء مبارك، الذي يحاول غسل سمعته الملطخة بالفساد عبر السخرية من أوضاع البلاد الحالية، ليس بأفضل من مصطفى بكري الذي يبارك الخراب الاقتصادي والسياسي الراهن.

 كلاهما وجهان لعملة واحدة: عملة الاستبداد والفساد. فبينما يتبادلان الشتائم والاتهامات بـ”التعريض” و”المراهقة”، يظل الشعب المصري هو الضحية الحقيقية، الذي نُهبت أمواله لتستقر في “كريدي سويس”، وتُسرق أحلامه لتتحول إلى مادة دسمة في تدوينات “المطبلاتية”. إنها معركة لا منتصر فيها سوى “العبث”، ولا مهزوم فيها سوى “الحقيقة” و”الوطن” الذي يتقاذفه اللصوص والمنافقون.

*لا أجهزة لا أدوية لا تحاليل أو أشعة مستشفى أحمد ماهر تحول إلى خرابة فى زمن الانقلاب

مستشفى أحمد ماهر التعليمى تحول إلى خرابة فى زمن الانقلاب رغم أنه يُعتبر أقدم وأكبر المستشفيات الحكومية فى القاهرة، لكنه يواجه الكثير من التحديات التى تُلقى بظلالها على المرضى وتُفاقم معاناتهم .

الإهمال وسوء المعاملة من أبرز شكاوى المرضى، فهناك مُسنون يتم إلقاؤهم على الرصيف أمام المستشفى لعدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج، ومطالبتهم بإجراء التحاليل والأشعة فى الخارج بسبب نقص الأجهزة بالمستشفى.

كما يوضع المرضى فى عنابر ذات روائح كريهة لا تتوافر فيها أبسط معايير النظافة، بجانب وجود حشرات فى الغرف، مما يجعلها بيئة غير مناسبة للشفاء، ويُضاف إلى ذلك أخطاء طبية جسيمة تتسبب فى مضاعفات خطيرة لبعض المرضى.

المستشفى لا تتوافر فيه أدنى معايير النظافة، فالقمامة ملقاة فى الممرات، ودورات المياه حالتها يرقى لها، مما يجعلها بيئة مناسبة لانتشار العدوى والأمراض، كما تؤثر فوضى الباعة الجائلين، على أداء المستشفى، حيث تتجمع أعداد كبيرة من الباعة الجائلين أمام البوابات مما يؤدى إلى فوضى عارمة تعيق حركة سيارات الإسعاف ودخول وخروج المرضى، بجانب اندلاع المشاجرات بين أهالى المرضى والعاملين فى المستشفى، مما يخلق حالة من انعدام الأمان للمريض. 

طوابير الانتظار 

طوابير التسجيل الطويلة أول ما يواجه المريض فقد يستغرق ساعات طويلة للحصول على تذكرة الدخول أو تسجيل بياناته، ثم ينتقل إلى طابور آخر لانتظار دوره فى العيادة الخارجية. وفى كثير من الأحيان، يضطر المرضى للعودة فى يوم آخر بسبب انتهاء ساعات العمل أو كثرة الحالات.

فى العيادات الخارجية، يُضطر المرضى للانتظار والجلوس على مقاعد متهالكة وسط ضجيج وصخب لا ينتهى، حيث تتداخل شكاوى المرضى مع صوت الأطباء والممرضين. وقد يضطر المريض إلى الانتظار ساعات طويلة، ليكتشف فى النهاية أن الطبيب قد غادر أو أن موعده قد تأجل.

فى غرف الأشعة والتحاليل، لا يختلف الوضع كثيرًا، فبسبب نقص الأجهزة أو تعطلها المتكرر، قد يُطلب من المريض العودة فى يوم آخر أو الذهاب إلى مركز خارجى لإجراء الفحوصات، مما يضيف عبئًا ماليًا ووقتًا ضائعًا على المريض وأسرته. 

نقص الإمكانيات 

يعانى المستشفى من نقص الإمكانيات والأجهزة الطبية، فبعض الأجهزة الحيوية مثل أجهزة الأشعة والتحاليل تتعرض لأعطال متكررة بسبب عدم توافر قطع الغيار، مما يؤثر على دقة التشخيص وسرعة العلاج، كما يوجد نقص فى عدد الأطباء والتمريض، ويواجه المرضى صعوبة فى الحصول على الرعاية اللازمة، حيث يُترك بعضهم ساعات طويلة دون متابعة، ويُضطر البعض إلى دفع «إكراميات» للممرضين للحصول على اهتمامهم.

أما عن نقص المستلزمات، فقد يُطلب من المريض أو ذويه شراء بعض الأدوية أو المستلزمات الطبية من الخارج، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر محدودة الدخل. 

قصص الألم 

داخل المستشفى، تتكشف قصصٌ الألم والصبر والمرارة، قصة محمد.خ. ووالدته واحدة من تلك القصص التى تروى تفاصيل رحلة علاج فى مستشفى أحمد ماهر التعليمى، رحلة لم تكن مجرد علاج لجسد مريض، بل كانت اختبارًا قاسيًا لإنسانية المكان وخدماته.

كانت البداية سيارة إسعاف تنطلق إلى المستشفى، وما أن وصل محمد ووالدته إلى بوابة الطوارئ، حتى وجدا أن المعركة الأولى ليست مع المرض، بل مع الزحام.

قال محمد : كان هناك تزاحم كبير على شباك التذاكر، وعلى بوابة الاستقبال ، مشيرا إلى أن كثرة عدد المرضى كان من أكبر التحديات فى أول خطوة لهم بالمستشفى .

وأضاف : ساعاتٌ من الانتظار فى طوابير لا تنتهى، للحصول على مجرد تذكرة دخول. 

أخطاء طبية 

وأوضح محمد أنه بمجرد تمكنهم من الدخول، بدأت المعاناة تأخذ شكلًا آخر، مؤكدا أن معظم الأطباء والممرضين كانوا تحت التمرين ، مما أثر بشكل مباشر على جودة الخدمة.

وأشار إلى وقوع الكثير من الأطباء والممرضات فى أخطاء أثناء سحب العينات، مؤكدا أنهم كانوا يحقنون والدته فى الشريان بدلًا من الوريد، وهذا كان يتسبب لها فى تورم وألم شديد ومضاعفات خطيرة .

وتابع محمد : تلك الأخطاء كانت تزيد من آلام والدتي الجسدية والنفسية، وتزيد من قلقي عليها مؤكدا أن كل خطوة نحو العلاج كانت مصحوبة بعبء نفسى ثقيل، فكيف يطمئن المرء على من يحب وهو يرى مثل هذه الأخطاء المتكررة؟ 

فواتير لا تنتهي 

وقال : بعد كل هذا العناء، تمكنا من فتح ملف والبحث عن سرير، لنُفاجئ بمشكلة أخرى. تمثلت فى أن الطبيب المختص كتب لوالدتي روشتة تحاليل وأشعة ، ووجههم لإجرائها خارج المستشفى. لأن «المستشفى ما فيهاش الأجهزة دي»، مؤكدا أنه اكتشف أن تكلفة الأشعة المقطعية وحدها تزيد على 5000 جنيه، بالإضافة إلى تكلفة التحاليل التى تراوحت بين 2000 و3000 جنيه بجانب بعض العلاجات والمحاليل اللى كنا نشتريها من الصيدليات الخارجية .

وأكد محمد أن رحلة العلاج المجانى تحولت إلى عبء مالى لا يطاق مشيرا إلى أنه اضطر ووالدته لمغادرة مستشفى أحمد ماهر، حاملين آلامًا جسدية جديدة، وعبئًا نفسيًا وماليًا ثقيلًا ودون أى علاج .

نزيف فى المخ

وكشف ياسر عن تفاصيل رحلته لإدخال أخيه الذى كان يعانى من نزيف فى المخ مستشفى أحمد ماهر مؤكدا أن ساعاتٌ طويلة ضاعت فى طوابير تسجيل البيانات وحجز السرير، ليتمكن أخيرًا من إدخاله إلى العناية المركزة.

وأكد ياسر أن أخاه لم يستطع تحمل الخدمة المتدنية المقدمة داخل المستشفى لأن « الإهمال كان سيد الموقف»، مشيرا إلى أن  أخاه كان يحاول باستمرار الهروب من سريره، بحثًا عن بيئة أفضل لاستكمال رحلة علاجه.

وأشار إلى أنه حاول تهدئة أخيه وإقناعه بالبقاء، لكنه كان يشعر بالخوف والقلق، ووصل الأمر إلى حد رؤية أخيه يدخل فى مشادات مع بعض المرضى.

القرار الصعب

وقال ياسر : أخى دفعته الأوضاع المأساوية إلى الهروب من المستشفى، وهو يرتدى روب العناية المركزة، حافيًا وبدون حذاء لافتا إلى أنه كان يعانى من نزيف فى المخ، ومع ذلك، لم يجد فى المستشفى مكانًا آمنًا لراحته. واضاف : حاول أفراد الأمن منعه من الخروج، لكن إصراره على الهروب كان أقوى من كل المحاولات.

 

*البورصة المصرية تخسر 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات الخميس

سجلت البورصة المصرية تراجعًا محدودًا في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، 20 نوفمبر 2025، وسط حالة من الحذر سيطرت على تعاملات المستثمرين، لترجع مكاسب الأيام الماضية بشكل طفيف، مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم الكبرى في السوق. 

وبحسب البيانات الختامية للجلسة، فقد خسر رأس المال السوقي نحو 2.159 مليار جنيه، ليغلق عند 2.874.658 تريليون جنيه، وهو تراجع يعد محدودًا مقارنة بحجم التداولات، لكنه يعكس استمرار حالة التذبذب التي تشهدها السوق خلال الأسابيع الأخيرة. 

تراجع المؤشر الرئيسي وسط ضغوط بيعية

جاء التراجع مدفوعًا بالأساس بانخفاض أداء الأسهم القيادية، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51% ليغلق عند 40302 نقطة، وهو ما يعكس عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات سابقة، إلى جانب حذر المستثمرين قبيل الإعلان عن تقارير مالية لعدد من الشركات الكبرى.

كما انخفض مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.52%، ليختتم تعاملاته عند 49981 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة مماثلة بلغت 0.51% ليسجل 18210 نقاط.

ويشير هذا التراجع المتزامن للمؤشرات الثلاثة إلى ضغوط واضحة على الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر داخل المؤشر، بالتحديد في قطاعات البنوك، العقارات، والأسهم الصناعية الكبرى.

مكاسب طفيفة للشركات الصغيرة والمتوسطة

على النقيض، شهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً إيجابيًا مدعومًا بعمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار الصغيرة، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند 12300 نقطة، في حين صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.16% ليصل إلى 16293 نقطة.

تصعيد أمني غير مسبوق للاحتلال على الحدود المصرية والسيسي يساوم أوروبا بالبشر: المتعاص يكشف عقلية الابتزاز السياسي واستغلال آلام المصريين .. الخميس 20 نوفمبر 2025م.. احتجاز جوازات سفر لعمال في الإمارات: عبودية ذل تطال آلاف المصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*صمت مخزٍ للسفارة المصرية بالسعودية إزاء حبس محام مصري بالرياض

في واقعة تمثل قمة الإهمال الدبلوماسي والاستهانة بكرامة المواطنين المصريين بالخارج، يواصل المحامي المصري نمر فرج عبد العزيز احتجازه في المملكة العربية السعودية للشهر الرابع على التوالي، بعد مشادة بسيطة مع أفراد الأمن في الحرم أثناء أداء العمرة، انتهت بحكم قضائي سريع وصادم بالسجن لمدة عامين.

وبينما ينتظر أهله وآلاف المصريين موقفًا مسؤولًا من السفارة المصرية في جدة والقنصلية العامة بالرياض، لم يحدث سوى صمت مريب وتجاهل كامل للواجبات القنصلية، رغم أن التحقيق تم في غياب ممثل القنصلية، في مخالفة صريحة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

هذه ليست مجرد قضية فردية، بل جرس إنذار خطير حول غياب حماية الدولة لمواطنيها بالخارج، خاصة في القضايا التي تتعلق بالسلطات الأمنية في دول أخرى، حيث يصبح دور البعثة الدبلوماسية هو طوق النجاة الوحيد.

احتجاز مفاجئ وتحقيق دون ضمانات قانونية

بدأت مأساة نمر فرج في 11 أغسطس الماضي، حين وقعت مشادة لفظية بينه وبين أفراد من حرس الحرم أثناء محاولته الوصول إلى الحجر الأسود مع أسرته. ووفق شهادة شقيقه، فقد تم اقتياده منفردًا إلى نقطة الشرطة، وأبلغت الأسرة بأن الإفراج عنه سيتم بمجرد إحضار إثبات الهوية، إذ كان يرتدي ملابس الإحرام دون أوراق.

لكن المفاجأة جاءت في اليوم التالي، حيث تم ترحيله إلى الحجز العمومي، وفتح تحقيق رسمي معه دون حضور محامٍ أو ممثل للقنصلية المصرية، في انتهاك واضح لاتفاقية فيينا التي تضمن للمواطن المعتقل التواصل مع بعثته القنصلية فورًا.

ورغم أن القاعدة القانونية في القضايا المشابهة تتطلب أسابيع أو أشهر من الإجراءات، فإن الحكم صدر من أول جلسة خلال الشهر نفسه، وقضى بحبسه عامين. 

سفارة بلا دور.. ووعود فارغة

بدلًا من أن تتحرك السفارة المصرية للدفاع عن مواطن لم يرتكب جريمة جنائية أو اعتداء جسدي، واجهت الأسرة موجة من التجاهل والتسويف. يقول شقيق نمر إنهم تقدموا بشكوى إلى السفارة السعودية بالقاهرة، لكنهم حصلوا فقط على أرقام هواتف “مغلقة دائمًا”.

الأسرة وكلت المحاميين عمرو الخشاب وعلي أيوب لمتابعة القضية، وأكد الخشاب أن موكله تعرض للاعتداء أثناء العمرة، وأن الحكم أُصدر بصورة سريعة وبغياب تام لأي تمثيل رسمي مصري. كما تقدم بدعوى لإلزام وزارة الخارجية المصرية بالتحرك الفوري، وهو موقف غير مسبوق يعكس انعدام الثقة في أداء البعثة المصرية بالسعودية.

فيديو الاعتداء يعيد الجرح إلى الواجهة

تزامنت قضية نمر مع انتشار واسع لمقطع فيديو وثق اعتداء رجل أمن سعودي على معتمر مصري وزوجته داخل المسجد الحرام.

الفيديو أثار موجة غضب واسعة، خاصة بعد أن ظهر المعتمر المصري يطالب باحترام كرامته قائلًا: “ايدك ما تتمد.. أنا بكلمك بكل ذوق واحترام”

هذا المقطع أعاد إلى الواجهة سؤالًا مؤلمًا: أين السفارة المصرية حين يُهان مواطنوها؟

فشل دبلوماسي يجب محاسبته

القضية تكشف أن السفارة المصرية تخلت عن أبسط مهامها:

• الدفاع القانوني عن مواطن محتجز
• حضور ممثل قنصلي أثناء التحقيق
• التواصل مع أسرة المعتقل
• تقديم دعم قانوني أو إنساني
• إصدار بيان رسمي يوضح الموقف

الصمت الرسمي، وغياب الشفافية، يثير شكوكًا حول ما إذا كانت البعثة تتجنب المواجهة أو تعمل بمنطق “السلامة أولًا” على حساب حقوق المصريين بالخارج.

وتتكرر هذه الحالات بصورة مخجلة؛ فلا يزال عشرات المصريين في سجون عدة دول بلا مساندة حقيقية، بينما تكتفي السفارات بالردود البروتوكولية.

الدولة التي لا تحمي أبناءها تفقد احترامهم

قضية نمر فرج ليست فقط قضية قانونية، بل قضية كرامة وطنية، فمواطن مصري محامٍ يُسجن عامين بسبب مشادة لفظية، دون دفاع أو تمثيل رسمي، بينما تقف السفارة مكتوفة الأيدي.لأن الدولة التي لا تصون كرامة مواطنيها خارجيًا، تفشل أولًا داخليًا. ويبقى السؤال المرّ مفتوحًا: كم نمرًا يجب أن يُسجن حتى يتحرك المسؤولون؟

*بعد اعتقالهم وسحلهم من الشارع.. إحالة 10 من أهالي جزيرة الوراق للجنايات بينهم محامية

أحالت النيابة العامة عشرة من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، بينهم محامية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد ساعات من توقيفهم في أعقاب اشتباكات شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه الإحالة وسط اتهامات حقوقية بأن ما جرى هو “سحل واعتقال من الشارع” بهدف الضغط على السكان لإجبارهم على مغادرة منازلهم تمهيداً لإخلاء الجزيرة بالكامل وبيعها لدولة الإمارات.

اتهامات النيابة: مقاومة السلطات ومنع تنفيذ قرار الإزالة

القضية حملت رقم 5677 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 1814 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، وتولى التحقيق فيها المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية. وقد أسندت النيابة إلى المتهمين استخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين أثناء تنفيذ قرار الإزالة رقم 140 لسنة 2024.

ووفقاً للاتهامات الرسمية، فإن الأهالي وضعوا متاريس من السيارات، وأشهروا عصياً وزجاجات فارغة، وتجمعوا لمنع قوات الأمن من تنفيذ قرار الإزالة. وتشمل قائمة المجني عليهم – بحسب التحقيقات – ضابطي الشرطة هشام عبد الصمد عبد العال، ومحمد وهيدي صابر، إضافة إلى أحد أفراد القوة الأمنية.

  هيئة الدفاع: “الضحايا تحوّلوا إلى جناة”

على الجانب الآخر، أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن القضية تحمل اتهامات “جاهزة ومعروفة مسبقاً” تستخدم للضغط على الأهالي لإجبارهم على ترك منازلهم، وقالت الهيئة إن من جرى توقيفهم كانوا من بين من تعرضوا للعنف خلال حملة الأمن، وإنهم “تحوّلوا فجأة من ضحايا إلى جناة”.

ولفتت هيئة الدفاع إلى أن المحامية المعتقلة هبة فتحي عبد الباري، كانت تمارس عملها القانوني بصفتها أحد أعضاء فريق الدفاع عن سكان الجزيرة، ولم تشارك في أي تجمع احتجاجي ولم تعرقل السلطات، وفقاً لشهاداتهم.

شهادات الأهالي: تهديدات سابقة وتلويح بالعنف

شهود عيان أكدوا أن أحد قيادات الشرطة – برتبة لواء – زار الجزيرة الأسبوع الماضي، في محاولة لإقناع السكان بإخلاء منازلهم في المناطق التي حددتها الحكومة.

وعندما رفض الأهالي الرحيل المفاجئ، غادر المسؤول الأمني موجهاً تهديدات صريحة للمحامين ولعدد من المواطنين، قائلاً إن “قوات الأمن ستأتي لتنفيذ المطلوب وإن من يعترض سيحاسب”.

وبحسب الأهالي، جاءت حملة الاعتقالات بعد هذا التهديد بيومين فقط.

وراء الأزمة: مشروع استثماري ضخم وصراع ممتد منذ 10 سنوات

تعود جذور أزمة الوراق إلى عام 2015 تقريباً حين بدأت الحكومة خطوات عملية لإخلاء الجزيرة، الواقعة في قلب نهر النيل شمال القاهرة، تمهيداً لتحويلها لمشروعات فندقية وسياحية بتقديرات استثمارية تتجاوز 7 مليارات دولار، لكن رفض السكان والملاك التعويضات المعروضة وتمسكهم بأراضيهم أدّى إلى تعطيل المشروع وخلق حالة صدام طويلة مع الجهات التنفيذية.

 ومع إسناد إدارة الجزر النيلية إلى القوات المسلحة بوصفها “المالك الرسمي”، ازدادت وتيرة الصدام بين الأهالي والأجهزة الأمنية، وتكرر خلال السنوات الأخيرة تنفيذ حملات إزالة واسعة، تتبعها اشتباكات واعتقالات، خصوصاً مع ازدياد تصميم الحكومة على إخلاء الجزيرة بالكامل وتسليمها “خالية من السكان” للمستثمرين، وفق ما يؤكده سكان الجزيرة.

 

*حملة أمنية بالمحافظات وإضراب بسجن الوادي الجديد بسبب الانتهاكات

شنت أجهزة أمن الانقلاب حملة اعتقالات في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والبحيرة ضد مشاركين في احتجاجات رفضًا لما وصفوه بالتزوير الانتخابي، في ظل تكتّم رسمي على أقوى موجة قمع انتخابي منذ سنوات، وفق منظمات حقوقية.

وقال متابعون إن حملة أمنية موسعة ستبدأ الأسبوع المقبل، لمواجهة الفساد داخل مؤسسات الدولة والحملة بقيادة المخابرات العامة ومشاركة الرقابة الإدارية والأمن الوطني بتعليمات رئاسية لضبط المخالفين

https://tiktok.com/@user2365241800238?_r=1&_t=ZM-91VGamNorgi

وعلى سبيل الاستجابة لقرارات السيسي بشأن “انتخابات” برلمان السيسي ستبدأ حملة أمنية موسَّعة الأسبوع المقبل بدعوى اقتلاع الفساد من جذوره داخل مؤسسات الدولة.!

وتشارك بحسب الدعاية (المخابرات العامة – الرقابة الإدارية – الأمن الوطني) وذلك ضمن تحرّك لضبط كل مخالف، وفتح ملفات ظلت مغلقة لسنوات، وإعادة الانضباط إلى كل الجهات التنفيذية“.

وأسفرت الحملة بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة عن اعتقال شابين، وهما هشام الكردي هاشم، ومصطفى محمد مصطفى. وقررت نيابة  الزقازيق حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهما قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

ومن العاشر أيضا حققت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان مع المواطن صلاح محمد عبدالعال وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

إضراب سجن الوادي الجديد

وفي تقرير لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن إضراب المعتقلين في “سجن الموت” بالوادي الجديد (نوفمبر 2025) أشارت إلى أن أزمة إنسانية مزدوجة  وراء الإضراب في “سجن الموت” حيث يعاني المعتقلون داخل السجن، وأسرهم خارجه بسبب البُعد الجغرافي وظروف السفر القاسية. والشبكة المصرية تعتبر هذه الممارسات شكلاً من العقاب الجماعي وتطالب بإنهائها فوراً.

وبدأ عشرات المعتقلين السياسيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 15 نوفمبر 2025، احتجاجا على المعاملات القاسية واللاإنسانية بعد نقلهم القسري من سجن المنيا إلى سجن الوادي الجديد (المعروف بـ”سجن الموت” أو “سجن المنفى”).

وطالب المعتقلون تطبيق البعد الإنساني في إدارة السجون وتسكين النزلاء في سجون قريبة من محل إقامتهم لتخفيف معاناة الأسر واحترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسجون.

وفي هذا السجن تضطر الأسر لقطع مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر ذهاباً وإياباً لزيارة أبنائها. مع تكاليف السفر الباهظة وظروف اقتصادية صعبة تزيد من المعاناة. في حين أن الطرق المؤدية إلى الوادي الجديد خطرة، وسُجلت حوادث وفاة بين أهالي السجناء أثناء رحلات الزيارة.

قرارات

ومن جانب ثالث، قررت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في غرفة المشورة، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل 3 معتقلين من مركز أبو حماد، وهم:

1. محمد سعيد العزازي
2. عبد الرحمن ثروت البكري
3. عبد الله سعيد عبد الله

ومقابل الـ3 الذين أيدت إخلاء سبيلهم، قررت المحكمة قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء السبيل، مع حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لـ11 معتقلًا من مركز أبو حماد، وهم:

1. عبد الله القيشاوي
2. سامي الأنور
3. أحمد وحيد
4. مصطفى منصور
5. عصام غريب
6. أحمد محمد غريب
7. عبد الله السيد طه حرب
8. محمد ياسر عبد الرحمن
9. تامر محمد لطفي
10. عبد الله النجار
11. عبد الله أحمد عبد الله

ولـ3 معتقلين من مدينة القرين:

1. محمد عادل محسوب درويش
2. أحمد حسن محمد
3. محمد عبد العزيز علي

*ظهور الشاب محمد يحيى بعد 5 سنوات من الاختفاء القسري

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مثول الشاب محمد يحيى رشاد فرحات، أمام نيابة أمن الدولة العليا في الثاني من نوفمبر الجاري، بعد اختفائه قسريًا لأكثر من خمس سنوات. 

وينتمي محمد البالغ من العمر 31 عامًا إلى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وحاصل على ليسانس دار العلوم من جامعة الفيوم.

وكانت الشبكة المصرية قد وثّقت في وقت سابق قيام قوات الأمن باعتقاله تعسفيًا في 9 يونيو 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق طوال هذه الفترة، إلى أن ظهر مؤخرًا ليتم التحقيق معه وحبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1126 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وإيداعه سجن بدر 1.

وقالت الشبكة إنها تثمن ظهور الشاب محمد يحيى بعد أكثر من خمس سنوات من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وجددت مطالبتها للسلطات الأمنية المصرية بإنهاء ملف المختفين قسريًا، مؤكدة أنها وثّقت اختفاء المئات من المواطنين المصريين، معظمهم من فئة الشباب.

وأعربت الشبكة عن أملها في أن تطمئن مئات الأسر على ذويهم، وأن تنتهي معاناتهم الممتدة منذ سنوات.

 

*المعتقل مصطفى الشحات.. 7 سنوات من الإخفاء القسري

تدخل قضية المواطن مصطفى الشحات عبد المقصود عطية، البالغ من العمر 42 عامًا، عامها السابع في دوامة الاختفاء القسري، وسط استمرار مطالبات أسرته والمنظمات الحقوقية بالكشف عن مصيره وإنهاء معاناته المستمرة منذ لحظة إيقافه في أبريل 2019، دون مسوّغ قانوني أو إجراءات تحقيق معلنة.

في صباح 1 أبريل 2019، وبينما كان مصطفى يمارس عمله كسائق «توكتوك» مملوك لزوج شقيقته في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، قامت قوة تابعة لقطاع الأمن الوطني بإيقافه في حوالي الساعة السابعة صباحًا. وبحسب الشبكة المصرية، التي وثّقت الواقعة، فقد تم اقتياد مصطفى قسرًا من موقع عمله، وصودِر التوكتوك أيضًا، ليختفي كلاهما منذ تلك اللحظة دون أن ترد أي معلومات رسمية توضح مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه.

كان وجود مصطفى في الجيزة مرتبطًا بمتابعة حالة والدته الصحية، إذ جاء من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لرعايتها وتوفير نفقات العلاج، قبل أن يتعرض للاعتقال التعسفي، بحسب أسرته التي أكدت عدم وجود أي نشاط سياسي أو خلافات شخصية قد تفسّر ما حدث. 

وعقب الواقعة، شرعت الأسرة في البحث عنه في مختلف أقسام الشرطة المحيطة بمكان احتجازه المحتمل، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل. كما تقدمت ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة والجهات المختصة، غير أنها لم تتلق أي رد حتى اليوم، ما عمّق شعورها بالعجز والقلق على مصيره، خاصة في ظل مرور سنوات طويلة دون أي تواصل أو إشعار رسمي.

وتؤكد مصادر حقوقية أن توقيف مصطفى جاء في فترة شهدت فيها البلاد اعتقالات عشوائية واسعة بالتزامن مع أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019، وهي الحملة التي طالت مئات المواطنين في مناطق مختلفة دون أوامر ضبط أو تهم واضحة. وتشير الشبكة المصرية إلى أن مصطفى كان أحد ضحايا هذه الحملة التي وُصفت بأنها الأوسع خلال تلك الفترة. 

ومع دخول العام السابع على اختفائه، تجددت مناشدات الأسرة للسلطات بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وتمكينه من حقوقه القانونية، وسط تدهور أوضاع والدته الصحية ومعاناتها المستمرة منذ غيابه.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بضرورة التدخل العاجل للكشف عن مكان وجود مصطفى الشحات، وضمان سلامته، وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط، مؤكدة أن استمرار احتجازه في طي المجهول يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

*احتجاز جوازات سفر لعمال في الإمارات: عبودية ذل تطال آلاف المصريين

رغم القوانين التي تزعم حماية حقوق العمال في دولة الإمارات، لا يزال آلاف المصريين المغتربين يعانون من واحدة من أبشع صور الانتهاك الإنساني والمهني: احتجاز جوازات السفر من قبل أصحاب العمل.

هذه الممارسة، التي تنتهك صراحة قوانين العمل الإماراتية، تعكس بوضوح فشل نظام الكفالة في ضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للعمال، وسط تواطؤ رسمي أو صمت مؤسسي مخزٍ، سواء داخل الإمارات أو من الحكومة المصرية.

وناشد بعض العمال في فيديو يبرز استغاثتهم كلا من سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، التدخل العاجل لإنقاذهم. موضحين أنهم يعيشون أوضاعًا مأساوية بعد أن قام الكفيل باحتجاز جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة الدولة أو تغيير جهة العمل.

وأكدوا لا نستطيع العودة إلى بلادنا، ولا نملك وسيلة لحماية أنفسنا. لقد استنفدنا كل الطرق القانونية دون جدوى. نرجوكم النظر إلينا بعين الرحمة، وإعادتنا إلى وطننا وأهلنا بكرامة. ومش عايزين فلوس.

قانون بلا تطبيق: نصوص شكلية تعجز عن حماية الضحايا

ينص قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي رقم 33 لسنة 2021، على حظر صريح لاحتجاز الوثائق الرسمية، ومن ضمنها جوازات السفر، دون أمر قضائي. كما تؤكد وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الإماراتية أن احتجاز الجوازات مخالف للقانون وغير مسموح به.

لكن الواقع مختلف تمامًا. فغالبية الشركات وأرباب العمل يحتجزون جوازات العمال كأداة للسيطرة والابتزاز، دون أن يواجهوا أي عواقب. لا تفعيل حقيقي للرقابة، ولا عقوبات رادعة تفرض على المخالفين، مما حول هذا الانتهاك إلى أمر واقع مألوف.

نظام الكفالة.. قيد قانوني يربط العامل بالكفيل

نظام الكفالة في الإمارات يمنح صاحب العمل سلطة شبه مطلقة على العامل، حيث يتحكم في الإقامة والعمل وحتى مغادرة الدولة. وهو ما يؤدي إلى سلسلة من الانتهاكات مثل:

• مصادرة جواز السفر
• التهديد بالترحيل
• تأخير الرواتب
• الإجبار على العمل القسري
• منع تغيير جهة العمل

هذه الانتهاكات تمثل جوهر العبودية الحديثة، بحسب منظمات حقوقية دولية مثل ADHRB، التي وصفت نظام الكفالة بأنه “إطار قانوني يسهل الاستغلال ويُشرعن الانتهاك”.

حالات واقعية… وصرخات لا تجد من يسمع

من أبرز القضايا الأخيرة، كانت استغاثة المصرية ميار نبيل في نوفمبر 2025، بعد أن احتجزها زوجها مع طفلتها داخل شقة في الإمارات، مع قطع الكهرباء والمياه وإلغاء الإقامة. كما كشف عاملون مصريون عن قضايا ملفقة مثل الاختلاس لمنعهم من استرداد جوازاتهم.

العاملات المنزليات أيضًا يعانين وضعًا أكثر هشاشة، حيث إن قانون العمل لا يشملهن، ما يجعلهن فريسة سهلة للحبس، الإكراه، وسوء المعاملة. أحد المصريين احتُجز جوازه أربع سنوات، ولم تُحل مشكلته إلا بعد تدخل قنصلي طويل الأمد.

تقاعس الحكومة المصرية: شجب بلا فعل

رغم تكرار الانتهاكات، لا تزال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة المصرية ضعيفة الأداء، وتفتقر للإمكانيات أو الإرادة السياسية اللازمة لحماية المغتربين. دورها غالبًا شكلي، وبياناتها لا تتعدى حدود “نحن نتابع”.

في المقابل، لا تبذل وزارة الهجرة أو الخارجية أي جهد حقيقي لمواجهة هذه الممارسات مع الجانب الإماراتي، ويُترك المصريون وحدهم في مواجهة نظام قانوني معقد وجهاز أمني لا يتسامح مع الاحتجاج أو الشكوى.

كفى صمتًا على العبودية

ما يجري اليوم في الإمارات تحت غطاء الكفالة هو عبودية حديثة تمارس بغطاء قانوني هش، وبتواطؤ دولي صامت. المصريون هناك ليسوا أرقامًا في تقارير تحويلات المغتربين، بل بشر يجب أن تُحمى حقوقهم وتصان كرامتهم.

واستمرار احتجاز جوازات السفر، في ظل غياب أي تدخل جاد من الحكومة ، هو عار وطني يستدعي وقفة حقيقية.

في القرن الـ21، لا مجال لمساومة الإنسان على حريته، ولا يجوز أن يكون جواز السفر ورقة ضغط في يد من يملك المال والنفوذ.

*تصعيد أمني غير مسبوق للاحتلال على الحدود المصرية

أعلنت دولة الاحتلال في تصعيد أمني غير مسبوق، شن حرب شاملة ضد طائرات مسيرة تستخدم لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع مصر. وأعلن الجيش الإسرائيلي إحباط 130 عملية تهريب خلال شهر أكتوبر وحده، وضبط 85 قطعة سلاح، بينها مدفعان رشاشان و66 مسدسًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن هذه الإنجازات تحققت بفضل “جاهزية ميدانية واسعة، وجهود استخباراتية مكثفة، وتشغيل منظومات حرب إلكترونية متقدمة” تستخدم للتشويش والكشف والتعطيل، بالتعاون بين الفرقة 80 وسلاح الجو ومركز المراقبة الجوية.

وأشار إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي تحاول عبور الحدود أسبوعيًا انخفض من 153 إلى 46، نتيجة التكثيف الأمني، في حين تم تطوير نظام متكامل للرصد الجوي على ارتفاعات منخفضة، وتفعيل مطاردات برية داخل الأراضي الإسرائيلية ضد شبكات التهريب.

كما أعلن الجيش عن افتتاح غرفة عمليات مخصصة لتعزيز التنسيق بين الوحدات الميدانية والأجهزة الاستخباراتية، في خطوة تهدف إلى “ضمان حماية كاملة ومستمرة للمنطقة الحدودية”، وفق ما صرح به قائد كتيبة “كاراكال” لقناة i24NEWS.

لكن في تطور مفاجئ، انتقل الخلاف من الميدان إلى الساحة الدبلوماسية والقانونية بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي أن الحدود مع مصر أصبحت “منطقة عسكرية مغلقة”، وتم تعديل قواعد الاشتباك لاعتبار أي اختراق من الجانب المصري “تهديداً إرهابياً مباشراً”.

وبحسب موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي، فإن القاهرة ادّعت فجأة أن هذه الخطوة الإسرائيلية — رغم كونها ردًا على تهديدات أمنية ملموسة — تمثل “انتهاكًا صارخًا” لاتفاقية كامب ديفيد، التي تنص على تقييد الوجود العسكري على طول الحدود، وتمنع أي تعديل أحادي لقواعد الاشتباك أو إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.

*السيسي يساوم أوروبا بالبشر: المتعاص يكشف عقلية الابتزاز السياسي واستغلال آلام المصريين

في تصريح يعكس بوضوح الذهنية الانتهازية والانحدار الأخلاقي في خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خرج ليؤكد أن بإمكانه استخدام المصريين كورقة ضغط على أوروبا مقابل “كام مليار”، لكنه – على حد زعمه – لم يفعل.

لم يتحدث السيسي عن حق الشعب في حياة كريمة، أو عن أسباب الهجرة غير الشرعية، بل تحدث كما لو كان “تاجر بشر” يملك مفاتيح العبث بمصائرهم، يساوم بهم ويمنّ على العالم بعدم إطلاقهم في قوارب الموت.

هذه ليست زلة لسان، بل كشف صريح عن رؤية رجل لا يرى في شعبه سوى أداة مساومة ومصدر دخل، في ظل نظام يقوده بالحديد والنار منذ أكثر من عقد.

ابتزاز سياسي على ظهر الفقراء

تصريحات السيسي لم تأتِ في معرض تحليل لأزمة الهجرة أو التعاطف مع من يخاطرون بحياتهم عبر البحر، بل جاءت ضمن خطاب تبريري لأداء اقتصادي كارثي، محاولًا أن يُظهر نفسه “متسامحًا” مع الغرب، وأنه “كان قادرًا” على تهديد أوروبا لو أراد، لكنه لم يفعل.

أن يتحدث رئيس دولة عن تهريب البشر كوسيلة تفاوض، هو إقرار ضمني بانهيار منظومته السياسية والأخلاقية. فبدلًا من أن يعمل على حل أسباب الفقر والبطالة التي تدفع الشباب لركوب قوارب الموت، يتحدث كمن يملك حق “إرسالهم أو حبسهم”، مقابل المال.

حين تصبح الدولة سمسار هجرة

بعقلية سمسار لا رئيس، يعرض السيسي على الأوروبيين “خدمة”: كنا ممكن نركّبهم مركب، لكن إحنا مكناش زي كده! تصريح يكشف أن النظام يفكر بعقلية تجار البشر لا برؤية وطنية أو أخلاقية. فأين هي الدولة التي تحترم كرامة مواطنيها؟ وأين هو الحاكم الذي يقاتل لأجل توفير فرصة عمل لشاب، بدلًا من ابتزازه واستغلاله كسلعة على طاولة التفاوض الدولي؟

السيسي لم يتحدث عن برامج حقيقية لوقف الهجرة غير الشرعية، أو عن تمكين اقتصادي للفئات المهمشة، بل تحدث فقط عن “الفلوس” التي لم يأخذها، وكأن حياة الناس رهن المليارات التي تأتي أو لا تأتي من الغرب.

الهجرة ليست تهديدًا.. بل هروب من جحيم حكمك

الشباب لا يركبون البحر حبًا في أوروبا، بل هربًا من واقع سياسي واقتصادي خانق صنعه نظام السيسي بيديه.

ارتفاع الأسعار، انهيار الجنيه، البطالة المتفشية، وقمع الحريات، كلها عوامل دفعت عشرات الآلاف من المصريين لركوب البحر، والموت غرقًا، بدلًا من العيش ذلًا. 

لكن بدلًا من أن يعترف السيسي بأن حكمه هو السبب، يعود ليستخدمهم كورقة ضغط: “كنا نقدر نركبهم مركب”. إنها جريمة مزدوجة: إنتاج للهجرة، وابتزاز بها.

أوروبا تعلم.. لكنها تصمت

السيسي يعلم جيدًا أن الغرب – وخاصة الاتحاد الأوروبي – يخشى من موجات الهجرة، وقد سبق له أن وقّع مع إيطاليا وألمانيا واليونان اتفاقات لمنع المهاجرين، مقابل الدعم المالي والتقني. لكن الجديد في خطابه هو الصفاقة العلنية التي تحدث بها عن إمكانية تسليط المصريين على أوروبا إن لم تدفع.

ورغم وضوح هذا الابتزاز، فإن الرد الأوروبي ضعيف أو غائب. أوروبا تعلم أن نظام السيسي لا يحترم شعبه ولا حقوق الإنسان، لكنها تفضل التعامل معه كشرطي حدود يمنع المهاجرين، ولو على حساب حياة الملايين.

الكرامة ليست منّة يا سيسي

الكرامة ليست منحة من الحاكم، ولا “خدمة” يقدمها للغرب. الكرامة حق. والحاكم الذي يستخدم مواطنيه كرهائن في صفقة سياسية لا يستحق أن يبقى في السلطة يومًا واحدًا. تصريحات السيسي تعكس مدى الانفصال بينه وبين معاناة المصريين. يتحدث عن “كان ممكن نركّبهم” وكأنهم أدوات، لا بشر لهم حقوق وكرامة.

كفى استخفافًا بالشعب.. وارحل

حين يصل حاكم إلى هذه الدرجة من اللامبالاة والانفصال عن الواقع، وحين يتعامل مع حياة الناس كأوراق ضغط ومزاد سياسي، فإن خروجه من المشهد يصبح ضرورة وطنية وأخلاقية.

الشعب المصري لا يحتاج لمن “يتمنن” عليه بعدم تهريبه، بل يحتاج لمن يوفر له عدالة اقتصادية، وكرامة معيشية، وفرص حقيقية للحياة.

والحاكم الذي يرى الهجرة وسيلة للابتزاز، ويرى الناس مجرد أرقام في قوارب، هو ذاته الذي صنع الكارثة، ويرفض الاعتراف بها، بل يتفاخر بأنه “كان ممكن يستخدمها” لو أراد. 

لقد آن لهذا العبث أن يتوقف.

*المتحدث باسم “الحرية والعدالة”: هذه أبرز الأخطاء التي ارتكبناها في 2013

بعد أكثر من 12 عامًا على الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أجهض تجربة أول حكم مدني في تاريخ مصر، لم تتوقف التساؤلات حول أسباب ما حدث في ذلك الوقت، وكيف كانت قراءة “الإخوان المسلمين” للمشهد، ولماذا لم يتم اتخاذ مضادة قبل وصول إلى مشهد الانقلاب في 3 يوليو 2013. 

الدكتور مراد علي، المتحدث باسم حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي للإخوان أنذاك، أقر بارتكاب سلسة من الأخطاء في التعامل مع الأحداث التي وقعت خلال فترة حكم الرئيس مرسي في بودكاست “الرحلة” عبر منصة موقع “عربي 21“.

حقيقة الدولة العميقة

وقال إن “من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة“.

وأضاف: “فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها“.

وأرجع هذا التردّد إلى عاملين رئيسين:

أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين

فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم.

ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف

 كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام.

بيد أنه رأى أن “هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده“.

مصارحة الشعب ضرورة وليست مخاطرة

وقال إن “الدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها“.

وتابع: “كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة“.

وأردف علي، قائلاً: ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه“.

الرئيس مرسي لم يعط الفرصة كاملة

ولدى سؤاله حول كيف تقرأ تجربة الرئيس محمد مرسي؟، أجاب علي: “المشروع لم يختبر، لنأنا عندما ندير شركة أو مؤسسة نعطي الرئيس التنفيذي المهلة لإجراء الإصلاحات، ونعطيه الصلاحيات، وإذا لم تعط الرئيس الصلاحيات، أو الفرصة لتنفيذ أجندته، على العكس وضعت أمامه العراقيل، فلا تستطيع أن تقول إن المشروع تم اختباره، وإن كان هذا لا يعفي حزب الحرية أو الإخوان أو الثوار أو الدكتور مرسي من المسؤولية“.

وفسّر عدم خروج الرئيس في ذلك الوقت ليقول: “إنني لا أستطيع أن أحكم أو أن هناك عراقيل”؟، قائلاً: ” الرئيس مرسي شكل أول وزارة في أواخر شهر يوليو، لكنها لم تمنح الفرصة، وبعد أحداث الاتحادية شكل حكومة ثانية، بدأت تشهد بعض مؤشرات النجاح مع وزير التموين باسم عودة، ويحيى حامد وزير الاستثمار، دون أن نقول إن هناك طفرة حدثت“.

30 يونيو إنذار لتصحيح المسار

وأضاف: “كان هناك تخيل لدى قادة حزب الحرية والعدالة بأن 30 يونيو هي مجرد إنذار كي تصحح المسار، وأننا لابد أن نتخذ موقفًا حاسمًا من الدولة العميقة، ويتم تصحيح المسار في اتجاهات متعددة، وبالتالي لم يكن أحد يتوقع أن يكون انقلابًا بهذه الصورة، فكان الأمل أن هناك فرصة 3 سنوات من فترة الرئاسة لتصحيح المسار، وتتخذ إجراءات تصحيحية،  وتزيل العوائق والناس التي تسبب العراقيل في الإصلاح“.

واعترف بأن خطاب الرئيس مرسي في أواخر يونيو 3013 الذي فضح فيه “الدولة العميقة”، جاء متأخرًا بعد أن “سبق السيف العزل”، ولكن يفترض أن يكون مبكرًا، مشيرًا إلى أن الجيش هو الذي يقف وراء المشهد، وأنه كان يرتب، وأن الدولة العميقة كانت تنظم مع بعض الجهات الخارجية، وأن السيناريو كان يعد لإعداد مشهد في 30 يونيو، ومن ثم إخراجه في 3 يوليو.  

*ائتلاف مستأجري مصر : وصول معركة الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية ستنتهى بإسقاطه

رحب شريف الجعار رئيس ائتلاف مستأجري مصر بوصول معركة الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أن هذا هو المسار الصحيح لإسقاط قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد أشهر من إقراره في أغسطس الماضي من جانب حكومة الانقلاب بشكل تعسفى . 

وأكد الجعار فى تصريحات صحفية أن المادتين الثانية التي تضع فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية و5 سنوات لغير السكنية، والسابعة التي تسمح بإخلاء الوحدات من المستأجر الذي يمتلك وحدة بديلة أو يترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام تصطدمان بشكل مباشر مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا. 

حكم دستوري سابق

وشدد على أن المادة الثانية، التي تحدد فترة انتقالية بسبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية تصطدم بحكم دستوري سابق أقر بامتداد العقد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، في حين قصر القانون الجديد هذا الحق وجعله مؤقتًا بسبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني، ما يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الدستوري الملزم . 

وقال الجعار : أما المادة السابعة، وتحديدًا الفقرة الأولى منها والتي تجيز طرد المستأجر حال امتلاكه مسكنًا بديلًا، فهي بنسبة مليون في المئة غير دستورية، لأن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بعدم دستورية نص مشابه في قانون 49 لسنة 1977، وأقرت بحق المواطن في احتجاز أكثر من مسكن، مؤكدا أن القانون الجديد تجاهل حكمًا دستوريًا واضحًا وصريحًا، مما يجعل هذه المادة باطلة . 

وأوضح أن هاتين المادتين هما الأخطر في القانون، وأن قيد الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا يمثل بادرة أمل قوية للمستأجرين المتضررين 

أول دعوى 

كانت المحكمة الدستورية العليا قد تلقت أول دعوى دستورية تطعن بشكل مباشر على بعض مواد قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وصرّحت محكمة شمال القاهرة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بالطعن على مادتين في القانون، وذلك فى سياق نزاع قضائي بينهم وبين مالكة العقار الذي يقيمون فيه. 

ويدفع ورثة المستأجر في الطعن، الذي من المقرر قانونًا عرضه ابتداءً على هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، حول المادتين الثانية والسابعة. 

وتستند الدعوى في أسبابها إلى أن المادة الثانية تتصادم مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بينما تخالف المادة السابعة المادة 78 من الدستور التي تُلزم الدولة بضمان الحق في المسكن الملائم.  

نتائج أعمال اللجان 

يأتي هذا الطعن في وقت، بدأت فيه المحافظات المضي قدمًا في تنفيذ نصوص القانون الجديد عبر إعلان نتائج أعمال اللجان التي نص القانون على تشكيلها في كل محافظة لتصنيف الأحياء والمناطق إلى ثلاث فئات؛ متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لعدة ضوابط وهو التصنيف الذي سيترتب عليه زيادة القيم الإيجارية. 

وبينما لا يزال العمل جاريًا في بعض المحافظات، أنهت لجان الحصر عملها في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، التي أصدرت خلال الأيام الماضية قرارات بتقسيم وتصنيف الأحياء وفقًا للقانون الجديد. 

وفي الرابع من أغسطس الماضي، صدق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بتعديلات قانون “الإيجار القديم”. 

ويحدد القانون فترة انتقالية سبع سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة، كما يُلزم حكومة الانقلاب بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون. 

*من ٣ جنيهات إلى ٣٠ جنيها للكيلو.. السكر نموذج صارخ لتغوّل اقتصاد الجيش على قُوت المصريين

تغوّل الاقتصاد العسكري يلتهم السوق… والسكر نموذج صارخ لانهيار القدرة الشرائية

 تواصل الأسعار في مصر التحليق خارج كل منطق اقتصادي، في مشهد يراه اقتصاديون ومراقبون انعكاسًا مباشرًا لهيمنة الاقتصاد العسكري على مفاصل السوق، واحتكار شبكات نافذة داخل مؤسسات الدولة لعمليات الاستيراد والتوزيع للسلع الإستراتيجية، وعلى رأسها السكر والزيوت.

 هذا الاحتكار – وفق تقديرات خبراء الاقتصاد – ألغى فعليًا آليات العرض والطلب، وأخرج الأجهزة الرقابية من المشهد، وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي بدت غائبة تمامًا أمام موجات الغلاء المتتالية. من 3 جنيهات إلى 30 جنيهاً.

 السكر يروي قصة “شبه الدولة” يشير المواطنون والموزعون إلى المقارنة الفجّة بين عقود ماضية شهدت استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الأساسية، إذ لم يتجاوز سعر كيلو السكر 3 جنيهات في عهد حسني مبارك والرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، بينما يقف اليوم عند 30–45 جنيهًا، رغم الحديث الرسمي عن وفرة في الإنتاج المحلي وتراجع أسعار التوريد من المصانع بنحو 2000 جنيه للطن الأسبوع الماضي.

 وبرغم انخفاض التكلفة على كبار الموردين، لم تتراجع أسعار التجزئة، وهو ما يفسّره مراقبون بغياب المنافسة الحقيقيّة وسيطرة حلقات توزيع محمية من أي محاسبة، في ظل إدارة اقتصادية مركزية تُعيد إنتاج الأزمة بدل معالجتها.

 قرارات حكومية لا تخدم السوق ورغم ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 2.9 مليون طن سنويًا – ما يقترب من حجم الاستهلاك القومي – اتجهت الحكومة لحظر استيراد السكر المكرر ثلاثة أشهر، بدعوى دعم المنتج المحلي. لكن خبراء يرون أن القرار يخنق المنافسة ويزيد احتكار كبار الموردين، بدلاً من ضبط السوق أو إجبار الموزعين على خفض الأسعار.

 وفي الوقت نفسه، تُفتح الأبواب على مصاريعها أمام مصانع التكرير لاستيراد السكر الخام لحسابها، بينما يُحرم السوق من أي منافس خارجي قادر على كسر دوائر الاحتكار.

رمضان يلوّح… والأسعار ترتجف

يُرجع موزعون استمرار الارتفاع إلى مخاوف من نقص المعروض قبل شهر رمضان، الذي تتضاعف فيه معدلات الاستهلاك، بينما تشهد تكلفة الإنتاج المحلي ارتفاعات متتالية بفعل ارتفاع أسعار الوقود والنقل.

 ورغم تحذيرات الخبراء من تراجع جديد محتمل في قيمة الجنيه، ما قد يعيد الأسعار للارتفاع فورًا، تشير تقديرات غرفة تجارة القاهرة إلى أن مخزون السكر التمويني يكفي نحو 13 شهرًا، أي ضعف حد الأمان الذي تستهدفه وزارة التموين نفسها.

 زيوت الطعام… ثبات عند مستويات مرتفعة

 وفيما يتعلق بالزيوت، حافظت الأسعار على استقرار نسبي عند حدود مرتفعة، ما بين 65 و110 جنيهات للكيلو، وسط مخزون استراتيجي يكفي ستة أشهر. لكن هذا “الاستقرار” ليس سوى توقف مؤقت في حلقة الارتفاعات، بفضل ضغوط حكومية تمنع الموزعين من رفع الأسعار في ظل ركود الطلب وتراجع القوة الشرائية.

 اقتصاد بلا بوصلــة… ومواطن يتحمل الفاتورة

يرى محللون أن جوهر الأزمة لا يتمثل في سلعة بعينها، بل في بنية اقتصادية أُخضعت بالكامل لإدارة مركزية تعتمد على التوسع العسكري في الاقتصاد، وتهميش القطاع المدني، وتعطيل آليات الرقابة والمحاسبة.

 وهو ما ينعكس في أسعار “غير واقعية” لسلع يفترض أنها أساسية، مثل السكر والزيت، وفي تآكل القدرة الشرائية للمواطن، الذي بات يدفع وحده ثمن تداخل المصالح وغياب الشفافية.

 في النهاية، لا يجد كثير من المصريين وصفًا أدق للحالة الاقتصادية الحالية سوى العبارة التي قالها رأس السلطة بنفسه: “نحن في شبه دولة”.

 لكنّ خبراء الاقتصاد يضيفون: شبه دولة… وشبه سوق… وشبه رقابة.

السيسي في يوم عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض يستعد للحظة تاريخية مع بوتين.. الأربعاء 19 نوفمبر 2025م.. استمرار إضراب عشرات المعتقلين في “سجن الموت” بالوادي الجديد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار إضراب عشرات المعتقلين في “سجن الموت” بالوادي الجديد

 واصل عشرات المعتقلين إضرابهم فيما يعرف بـ “سجن الموت” بالوادي الجديد لليوم الثالث، مشددين على أن “مطالبنا إنسانية بحتة وعائلاتنا تدفع ثمن البُعد والمعاناة“.

 وقالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، إنها حصلت على معلومات تُؤكّد مواصلة العشرات من المعتقلين السياسيين داخل “سجن الموت” في الوادي الجديد إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي بدأوه منذ يوم الاثنين 15 نوفمبر الجاري.

 وجاء ذلك احتجاجًا على المعاملات اللاإنسانية والقاسية التي يتعرضون لها، نتيجة قيام مصلحة السجون بنقلهم القسري من سجن المنيا في 4 أكتوبر الماضي، في ظل ظروف قمعية وتنكيل ممنهج تمارسه إدارة السجن بحقهم، ونقلهم إلى سجن الوادي الجديد في الصحراء الغربية.

 ويطالب المعتقلون، الذين يصرون على مواصلة الإضراب حتى يتحقق مطلبهم الإنساني، مصلحة السجون بتطبيق البعد الإنساني والحد الأدنى من الحقوق والحريات الأساسية، كما جاءت في نص اللائحة الداخلية للسجون، بما يضمن تسكين النزلاء جغرافيًا في سجون قريبة من محل إقامتهم، رحمةً بأسرهم التي تُكابد مشاقًا جسيمة في سبيل الزيارات الدورية.

 مطالب إنسانية بحتة 

 وبحسب المعلومات الواردة إلى الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد انضم عدد من المعتقلين من محافظات القاهرة والجيزة والوجه البحري إلى الإضراب تضامنًا مع زملائهم، مؤكدين أن مطالبهم إنسانية بحتة وليست سياسية، إذ لا يُعقل أن تُضطر أسرهم التي تسكن في محافظات تبعد مئات الكيلومترات عن السجن إلى قطع مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا، وسط ظروف اقتصادية طاحنة وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف السفر الباهظة.

 تُضاف إلى هذه المعاناة صعوبة الطرق المؤدية إلى الوادي الجديد وخطورتها وارتفاع معدلات الحوادث عليها، حيث سُجِّلت حالات وفاة بين أهالي السجناء خلال رحلات الزيارة، وكان من أبرز هذه الحوادث حادثة وفاة مدير أمن الوادي الجديد قبل أشهر قليلة على الطريق ذاته.

 وقالت الشبكة المصرية إنها رصدت ووثّقت على مدار السنوات الماضية، أن سجن الموت بالوادي الجديد شهد العديد من الإضرابات والتظلمات نتيجة سوء وتردّي الأوضاع القاسية داخل السجن، وعدم استجابة مصلحة السجون للطلبات العادلة والإنسانية للمعتقلين، مما أدى إلى حالة من السخط والغضب العارم بينهم.

 ويُعدّ هذا السجن، المعروف أيضًا بـ سجن المنفى، أسوأ سجن مصري في الوقت الحالي نظرًا لبعده الجغرافي، ولقيام مصلحة السجون بتغريب المئات من المعتقلين إليه في ظروف شديدة القسوة.

 نقلهم إلى سجون قريبة

وأكدت الشبكة المصرية تضامنها الكامل مع المعتقلين وأسرهم في مطالبهم المشروعة، وتدعو السلطات المصرية إلى احترام البُعد الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، عبر نقلهم إلى سجون قريبة من محل إقامتهم، بما يتوافق مع روح القانون المصري واللائحة الداخلية للسجون التي تُشدد على ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للنزلاء وأُسرهم.

 وعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح يُلزم مصلحة السجون بتسكين النزلاء في سجون قريبة من محل سكنهم، إلا أن الشبكة قالت إن العمل الإداري والإنساني المتعارف عليه داخل المنظومة العقابية المصرية يقتضي مراعاة هذه القاعدة عند الإمكان، منعًا لتحويل العقوبة إلى عقوبة مزدوجة تطال المعتقل وأسرته على حد سواء.

 واعتبرت أن استمرار حرمان أهالي المعتقلين من الزيارات المنتظمة بسبب بُعد المسافات ومشقة السفر يُعد انتهاكًا صريحًا لحق التواصل الإنساني والأسري، ويُجسّد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي غير المبرر قانونًا أو أخلاقيًا.

وجددت الشبكة دعوتها إلى السلطات المصرية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين، ووضع حدٍّ لمعاناتهم ومعاناة أسرهم، بما يُعيد الحد الأدنى من الكرامة والعدالة الإنسانية إلى واقع السجون المصرية.

*طالبة الأزهر “استشهاد عايدية” تقضي عامها الخامس خلف القضبان دون محاكمة

تواصل السلطات للعام الخامس على التوالي احتجاز الطالبة استشهاد كمال رزق مرسي عايدية، 27 عامًا، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، في واحدة من أطول فترات الحبس الاحتياطي التي تتعارض كليًا مع القانون المصري والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وتقول الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن استمرار احتجازها يمثّل تجاوزًا صارخًا للحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا للحبس الاحتياطي، والذي لا ينبغي بأي حال أن يتجاوز عامين.

اقتحام واعتقال وإخفاء قسري

بدأت القصة صباح 9 نوفمبر 2020، حين اقتحم أفراد من الأمن الوطني منزل أسرة الطالبة بمدينة بلبيس بالشرقية في نحو التاسعة والنصف صباحًا. كانت استشهاد آنذاك طالبة بالفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة – قسم الفرنسية بجامعة الأزهر، قبل أن تتحول حياتها بشكل كامل في غضون دقائق.

بعد اعتقالها، تعرضت لاستجوابات قاسية داخل أحد مقار الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، حيث ظلّت مختفية قسريًا لمدة عشرة أيام، دون تمكين أسرتها أو محاميها من معرفة مكانها أو الاطمئنان على وضعها الصحي.

اتهامات فضفاضة وقرارات تتجدد بلا نهاية

عقب ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا، وُجهت لها اتهامات من بينها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون” و”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”. ومنذ ذلك الحين، تُجدد النيابة حبسها احتياطيًا بشكل متكرر، في تجاوز مباشر للتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.

وترى الشبكة المصرية أن هذا التجديد المتواصل يمثّل استخدامًا سياسيًا للحبس الاحتياطي، الذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى عقوبة جاهزة تُنفّذ دون حكم قضائي.

الحبس الاحتياطي.. إجراء استثنائي تحوّل إلى “عقوبة مقنّعة”

تصف منظمات حقوقية أن مصر تشهد حالة غير مسبوقة من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي المطوّل، خاصة بحق الطلاب والصحفيين والمعارضين. فبدل أن يكون الإجراء وسيلة لضمان سلامة سير التحقيق، أصبح عقوبة فعلية تُستخدم لإسكات الأصوات الناقدة.

قضية 680 لسنة 2020 تمثل نموذجًا واضحًا لهذه السياسة. فقد تعرض المتهمون – ومن بينهم استشهاد – لإخفاء قسري، وتعذيب بدني ونفسي، ومنع كامل من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك الزيارات والاتصالات، وحرمان من الحقوق القانونية الأساسية.

تفاصيل المحاكمة الأولى بعد أكثر من 4 سنوات ونصف

بعد انتظار طال لأكثر من 54 شهرًا داخل السجن دون محاكمة، حُددت أولى جلسات القضية يوم 21 يونيو 2025 أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة  محمد شوقي الشربيني. خطوة اعتبرتها الشبكة مخالفة لمبدأي العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

وتضم القضية أربع سيدات من الشرقية:

• أسماء السيد عبد الرؤوف
• الزهراء محمد أحمد محمد
• استشهاد محمد كمال عايدية
• أسماء عبد الرحمن عبد القادر

كما تضم صحفيين وإعلاميين وعددًا من الشباب، بينهم:

• عمرو عماد عبدالله صقر – مصمم جرافيك
• الصحفي عبدالله شحاتة عبدالجواد
• مدحت رمضان – صحفي بموقع شبابيك
• عمرو محمود أحمد سلامة القزاز
• محمد عصام محمد مخيمر
• أحمد صبري عبد الحميد بلاسي
• أحمد محمود عبد العزيز مصطفى

انتهاكات جسيمة توثقها الشهادات 

تجسّد شهادات محامي الدفاع والأهالي سلسلة واسعة من الانتهاكات، أبرزها:

• الإخفاء القسري لفترات متفاوتة
• التعذيب البدني والنفسي داخل مقار الاحتجاز
• استخدام الحبس الانفرادي كوسيلة ضغط
• الحرمان من الزيارات والتواصل
• تجديد الحبس الاحتياطي دون مبررات

هذه الممارسات، وفق الشبكة، تمثل خرقًا للدستور المصري، وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

مطالبات متجددة بالإفراج الفوري

تطالب الشبكة المصرية النائب العام محمد شوقي بالتدخل العاجل لإنهاء احتجاز استشهاد عايدية، وتمكينها من العودة إلى منزلها واستكمال دراستها الجامعية وحياتها الطبيعية.

كما تجدد دعوتها إلى: 

• الإفراج عن كافة المتهمين في القضية 680 لسنة 2020
• فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المتهمون
• محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب
• ضمان عدم تكرار هذه الممارسات في المستقبل

*سبع سنوات من الغياب القسري.. أسرة الشيخ فتحي خلف تطالب بكشف مصيره وإنهاء معاناة ممتدة

يدخل الشيخ فتحي خلف إسماعيل أبو العز عامه السابع داخل دوامة الإخفاء القسري، وسط قلق متصاعد لأسرته التي لا تزال تجهل مصيره منذ لحظة توقيفه في 18 يونيو 2019. وبين محاضر غائبة، وبلاغات لا تلقى ردًا، وأسئلة بلا إجابات، تتواصل معاناة أسرة رجل تجاوز الستين عامًا، كان يمارس عمله إمامًا وخطيبًا، قبل أن ينتهي به المطاف مختفيًا في ظروف غامضة.

وبحسب ما رصدته ووثقته الشبكة المصرية، فإن الشيخ فتحي، البالغ من العمر 62 عامًا والمقيم بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، اختفى بعد توقيفه تعسفيًا على يد قوة أمنية تابعة لمباحث الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر، أثناء خروجه من مسجد الحصري. وتشير الشهادات إلى أنه جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، قبل أن يتبين ـ لاحقًا ـ نقله إلى مقر الأمن الوطني بأكتوبر، مع إغلاق هاتفه المحمول وقطع كل وسائل التواصل معه منذ اللحظة الأولى لتوقيفه.

كان الشيخ فتحي يتمتع بسيرة مهنية ودعوية مستقرة، حيث عمل إمام مسجد، وتولى رئاسة اللجنة الدينية بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان. غير أن توقيفه المفاجئ قلب حياة أسرته رأسًا على عقب، إذ بدأت رحلة بحث مضنية داخل أقسام الشرطة بمدينة أكتوبر، لكن الأقسام ـ وفقًا للأسرة ـ رفضت تحرير محاضر رسمية تثبت واقعة القبض غير القانوني، ما دفعهم إلى التوجه ببلاغات إلى مكتب النائب العام ووزارة الداخلية، دون جدوى.

وظلت الأسرة على مدار سنوات طويلة أمام طريق مسدود، فلا جهة رسمية قدّمت معلومات، ولا إشارات ظهرت حول مكان احتجازه أو حالته الصحية أو وضعه القانوني، ما عمّق مخاوفهم بشأن احتمالات تعرضه لانتهاكات جسدية أو نفسية، في ظل استمراره خارج إطار القانون.

وتؤكد الأسرة في تصريحاتها أن معاناتها باتت «لا تُطاق»، وأن استمرار إخفاء الشيخ فتحي طوال هذه السنوات يتجاوز حدود الانتهاك الحقوقي ليضرب حقهم الإنساني في الاطمئنان على سلامة فرد من أفرادها. وتحمل الأسرة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان وجوده، وتمكينه من حقوقه القانونية، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما تدعو الجهات الحقوقية إلى التحرك السريع لوقف ما وصفته بـ«الانتهاك الممتد»، وتؤكد أن استمرار احتجازه بمعزل عن العالم يمثل خرقًا صارخًا للدستور المصري والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري.

ومع دخول العام السابع على اختفائه، متشبثة الأسرة بأمل لم يخفت، تواصل المطالبة بإنهاء هذه المأساة وإعادة الشيخ فتحي إلى منزله، حيث لا تزال أسرته تنتظر عودته، متمسكة بحقّه في الحياة والعدالة والحرية.

*نظام يخفي القصر قسريا.. داخلية السيسي تختطف الطفل يوسف أحمد السني بعد حمدي كامل

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان، في 20 أكتوبر 2025، يوسف أحمد السني، الطالب بالصف الأول الثانوي ومن أبناء المدينة والذي جرى اعتقاله برفقة والده، وعرضه لاحقًا على نيابة قسم ثالث العاشر بينما تم اقتياد ابنه (يوسف) 15 عاما، لجهة غير معلومة ولم يظهر حتى الآن.

وفي 31 أكتوبر كشف الحقوقيون عن اعتقال أحمد السني والد الطفل يوسف بمدينة العاشر من رمضان  واثنين آخرين هما؛ عبد الرحمن شعبان محمد عطية وحسن حسيني وقررت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان إلا أنه في ذلك الوقت لم يكشف عن مصير يوسف السني.

وفي 20 أكتوبر، وثّق حقوقيون اعتقال الطفل حمدي كامل (14 عامًا) وإخفائه قسريًّا بعد اقتحام قوة أمنية منزله في الزقازيق فجر 17 سبتمبر الماضي  ولم يُعرض على أي جهة قضائية، ولا يُسمح لأسرته أو محاميه برؤيته حتى الآن.

منهج اعتقال الأطفال

ووثق حقوقيون سلسلة من الاعتقالات والإخفاءات القسرية بحق أطفال في مصر، بينهم طلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية، في مدن مختلفة مثل العاشر من رمضان، الزقازيق، الفيوم، وشمال سيناء.

يوسف أحمد السني (العاشر من رمضان): طالب أول ثانوي، اعتقل يوم 20 أكتوبر 2025 مع والده. الأب عُرض على النيابة، بينما يوسف اقتيد إلى جهة مجهولة ولم يظهر حتى الآن.

حمدي كامل (الزقازيق): 14 عاماً، اعتقل من منزله يوم 17 سبتمبر 2025، اختفى قسرياً ولم يُعرض على أي جهة قضائية.

إبراهيم محمد إبراهيم شاهين (العريش – شمال سيناء): اعتقل عام 2018 وهو في 14 عاماً، ما زال مختفياً منذ سبع سنوات، شوهد لاحقاً في سجن العزولي العسكري.

محمد خالد جمعة عبد العزيز (المطرية – القاهرة): 15 عاماً، اعتقل في فبراير 2025، تعرض للإخفاء القسري 24 يوماً، ويواجه اتهامات بالانتماء لأفكار متطرفة رغم صغر سنه ومعاناته من مرض صدري.

أحمد صلاح عويس (الفيوم): طالب أول ثانوي، محتجز منذ مايو 2024 بسبب منشورات تضامن مع فلسطين، حالته الصحية والنفسية متدهورة.

وأسرة الطفل أحمد صلاح عويس من الفيوم تقول إن نجلها مُحتَجَز منذ مايو 2024، على خلفية منشورات تضامن مع فلسـطين، مشيرةً إلى تدهور حالته الصحية والنفسية داخل محبسه بمركز شرطة سنورس.

أمير محسن حماد (العريش): اعتقل عام 2014 وهو في 16 عاماً، حصل على قرار إخلاء سبيل لكنه اختفى من قسم الشرطة، وما زال مصيره مجهولاً منذ أكثر من عشر سنوات.

عبد الرحمن (معتقل منذ 2019): كان عمره 17 عاماً عند اعتقاله، والدته ناشدت الرئيس للإفراج عنه بعد ست سنوات من الحبس دون محاكمة واضحة.

وقبل أيام استغاثت هناء محسن أم مصرية بطلب لمنح ابنها عبد الرحمن الزهيري، المعتقل منذ أغسطس 2019 حين كان في 17 عامًا عفوًا رئاسيًا مؤكدة أنها تعيش على أمل لقائه بعد ست سنوات وثلاثة أشهر من الحبس دون معرفة مكانه أو عرضه على النيابة
ويحظرالدستور المصري (المادة 80) احتجاز الأطفال إلا في ظروف خاصة ولمدد محددة ويمنع قانون الطفل (المادة 112) احتجاز الأطفال مع البالغين. 

كما أن هناك اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن الاعتقال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.

وتتم الاعتقالات غالباً دون إذن قضائي، مع إخفاء قسري وحرمان الأسر من معرفة مصير أبنائها. حيث يحتجز الأطفال في أماكن غير مخصصة، أحياناً بين بالغين، ما يشكل خطراً على حياتهم النفسية والجسدية.

وتمثل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون المحلي والدولي، وتكشف عن أزمة حقوقية متصاعدة في مصر.

الأطفال بسن الأول والثاني الثانوي يفترض أن يكملوا تعليمهم واللعب مع الأقران إلا أنهم يقبعون في المجهول لسنوات وهو شهود أحياء على جريمة الإخفاء القسري التي لا تزال تنزف بها مصر!

ويعاني بعض هؤلاء الأطفال من أمراض تتعليق بالحساسية الشديدة التي تهدد حياة بعضهم داخل مكان احتجاز غير مخصص للأطفال، ففي قسم شرطة المطرية، حيث يُحتجز بين بالغين في بيئة غير آدمية، تفتقر إلى أبسط معايير الرعاية والحماية المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية.

وتشكل الجرائم التي يفترفها رسميون تابعون لداخلية السيسي في فترة الإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني انتهاكًا خطيرًا لحقوقه كطفل، ويهدد مستقبله وحياته النفسية بشكل بالغ.

*السيسي في يوم عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض يستعد للحظة تاريخية مع بوتين

يحتفل عبد الفتاح السيسي اليوم 19 نوفمبر بعيد ميلاده الـ71، حيث ولد في 19 نوفمبر 1954 في حي الجمالية بالقاهرة.

ويتوافق عيد ميلاد السيسي اليوم 19 نوفمبر مع اليوم العالمي للمرحاض (وفقاً للأمم المتحدة، فإنّ التاسع عشر من نوفمبر من كُلّ عام حوّل يوماً للمراحيض العالمي، في محاولة من المجتمع الدولي للبحث عن طريقة لحفظ كرامة الإنسان بتوفير مرحاض لكلّ شخص، كحقّ من أبسط الحقوق الآدميّة.

وبالتزامن مع عيد ميلاده اليوم، يستعد السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة عبر الفيديو كونفرانس، في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، أن عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيشهدان توقيع أمر شراء الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة النووية، في خطوة محورية تعزز مسيرة تنفيذ أول مشروع نووي سلمي لمصر لتوليد الكهرباء.

عبد الفتاح السيسي بدأ حياته العسكرية بعد تخرجه من الكلية الحربية عام 1977، حيث عمل في سلاح المشاة. تدرج في المناصب القيادية، حتى أصبح قائدًا للمنطقة العسكرية الشمالية في 2008، ثم مديرًا للمخابرات الحربية في 2010.

في 2012، عين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وقاد القوات المسلحة في انقلاب. في 2014، تولى رئاسة مصر، وقاد البلاد في مرحلة مهمة من تاريخها.

عبد الفتاح السيسي تولى رئاسة النظام المصري في 8 يونيو 2014، بعد فوزه في انتخابات رئاسية هزلية أجريت في مايو 2014. حصل على نسبة 96.91% من أصوات الناخبين.

*إلغاء نتائج انتخابات “النواب” في 19 دائرة من 70 بسبب “مخالفات جوهرية”

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء نتائج 19 دائرة «فردي» بسبع محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب ما وصفته الهيئة بـ«عيوب جوهرية نالت من عملية الاقتراع والفرز في بعض الدوائر»، وذلك بعدما طلبها عبد الفتاح السيسي ببحث مخالفات.

وهو ما يعني إبطال نتائج أكثر من ربع دوائر المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان والتي تقدر بـ 70 لجنة.

وقال بدوي “رصدنا مخالفات جوهرية في 19 دائرة في 7 محافظات بالمرحلة الأولى، وقررنا إبطال وإلغاء الاقتراع فيها كلية على المقاعد الفردية”

وشملت أسباب الإلغاء خروقات للدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشحين صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت فى عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة.

ومن الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات فيها: دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة)، و7 دوائر بسوهاج (جنوب)، و4 في قنا (جنوب)، ودائرتا دمنهور وأبو حمص بالبحيرة (شمال) .

وتعد هذه أول مرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ العام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات قرارا بإعادة الاقتراع.

وقال رئيس الهيئة، حازم بدوي، في مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى، التي شملت 14 محافظة، إن تلك المخالفات أثّرت على سلامة العملية الانتخابية، ما دفع الهيئة إلى إعادة الانتخابات في هذه الدوائر بالكامل على نظام الفردي، على أن تجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة في ديسمبر المقبل وتعلن نتيجة الإعادة في 4 يناير المقبل.

ورغم هذا أعلن بدوي فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وهي القائمة الوحيدة المرشحة للمقاعد المخصصة لدائرتي القوائم: شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، بعد حصولها على نسبة تجاوزت 5% من أصوات الناخبين، وهي القائمة الحكومية الوحيدة المرشحة ما اعتبره قانونيون يشكك في نزاهة كل الانتخابات.

كان السيسي، دعا الهيئة، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إلى التدقيق التام في وقائع الانتخابات، وما شهدتها بعض الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، واتخاذ القرارات «التي ترضي الله» وتعكس «بأمانة» الإرادة الحقيقية للناخبين

ليعقبه، بعد ساعات، مؤتمر صحفي لـ«الوطنية للانتخابات»، أوضحت فيه أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله «يفحصون وما زالوا يحققون في الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة.

وتُجرى الانتخابات النيابة على مرحلتين، وشملت الأولى 14 محافظة من أصل 27، وتنافس فيها 1281 مرشحا.

وشملت المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).

أما المرحلة الثانية فستشمل المحافظات الـ 13 المتبقية، ويتنافس فيها 1316 مرشحا.

وتجرى هذه المرحلة خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة في 2 ديسمبر.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%

أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.

رد فعل المعارضة

وأعلن مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، أن حزبه يدرس المطالبة بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها، لافتاً إلى أن فساد الانتخابات لا يقتصر على تمكين الناخبين من عملية الفرز، بل يمتد إلى الأساس نفسه الذي بدأ من القانون الانتخابي والإجراءات المتبعة.

وأكد الزاهد أن فساد العملية الانتخابية بدأ منذ البداية بهيمنة الهيئة الانتخابية، وإطلاق يد المال السياسي، ووجود «زائدة تشريعية» مثل مجلس الشيوخ، إلى جانب تدخل الأجهزة التنفيذية بصورة فجة

ما أدى إلى مجلس يتم تشكيله بصورة أقرب إلى التعيين، مشدداً على ضرورة إعادة الإجراءات الانتخابية بشكل كامل بما يضمن حقوق المواطنين ويحميهم من الاستهداف السياسي المباشر أو العزل الانتقائي.

وقال حزب المحافظين أحد أحزاب المعارضة الذي يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية ضمن تحالف الطريق الحر مع حزب الدستور، قال إن المرحلة الأولى من الانتخابات شابتها اختلالات جسيمة في تكافؤ الفرص، وتمدد واسع للمال السياسي، ومخالفات دعائية وتنظيمية مؤثرة، بما يطعن في سلامة النتائج ويحول دون الاطمئنان إلى تمثيل دقيق لإرادة الناخبين.

وقال الصحفي إبراهيم عيسى، إن الوضع السياسي الحالي في مصر يفتقر إلى وجود رجل دولة حقيقي، لافتا إلى أن الانتخابات الحالية لا يمكن اعتبارها انتخابات حقيقية.

وقال في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «التزوير في فترة كمال الشاذلي وزير الشؤون النيابية في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك كان زمن التزوير الجميل، لأنه كان يحترم قواعد اللعبة وكان هناك لعبة أصلاً

وأكمل: «نعلم أن التزوير يتدخل حتى يغير في النتيجة، وأنا أشهد أنه لا يوجد تزوير في الانتخابات الحالية لأنه لا يوجد انتخابات أصلا فلا يوجد مبرر للتزوير.

*فوز حزب المخابرات يكشف هندسة كاملة للانتخابات فلماذا لا تُعاد القوائم رغم أنها أعلى معدلات التزوير؟

في مشهد انتخابي يعيد إنتاج الهيمنة ذاتها، جاء فوز حزب “مستقبل وطن”—الواجهة السياسية لأجهزة المخابرات—بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ليؤكد أن مسار التزوير كان موجهاً ومحكماً لصالح أكبر أحزاب السلطة، سواء في الفردي أو القوائم.

فالحزب حصد 85 مقعداً دفعة واحدة، بينها 61 مقعداً على نظام القوائم المغلقة، و24 على الفردي من الجولة الأولى، من دون خسارة مرشح واحد.

 ورغم الاعتراف الرسمي بحدوث خروقات جسيمة أدت إلى إبطال النتائج في 19 دائرة فردية، فإن القرار لم يقترب من نظام القوائم الذي يعد أكثر الأنظمة قابلية للتلاعب، وشهد أكبر معدل من المخالفات، في ظل ترشح “القائمة الوطنية” منفردة في قطاعات كاملة من البلاد.

 وهنا يبرز السؤال الأبرز: إذا كانت الخروقات تستدعي إلغاء الانتخابات على الفردي، فلماذا لا تمتد الإعادة إلى القوائم في الدوائر ذاتها؟ خصوصاً أن كلفة إعادة الانتخابات في هذه الدوائر تصل إلى مليار جنيه، بينما تتحمل الدولة فاتورة تتجاوز سبعة مليارات جنيه للانتخابات كاملة، في وقت تعاني مصر من أكبر أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث.

 هندسة مسبقة وتحيّز فجّ عملياً، وللمرة الثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ، حجز حزب مستقبل وطن كل المواقع المتقدمة، إذ لم يسقط أيٌّ من مرشحيه في الجولة الأولى أو حتى يُستبعد من جولة الإعادة.

 وامتد نفوذ الحزب عبر تحالف “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي يهيمن عليها، ليحصد التحالف بأكمله جميع مقاعد القوائم المغلقة في المرحلة الأولى.

 ووفق بيانات النتائج، لم يتمكن أي حزب خارج منظومة السلطة من الفوز على القوائم، بينما حصل حزب النور على مقعدين فقط على النظام الفردي، إضافة إلى مرشح مستقل واحد.

 إعادة في الفردي فقط، وتجاهل كامل للقوائم المثيرة للجدل، اللافت أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج اقتصر على الفردي رغم ما كشفه مراقبون من فجوات عميقة في القوائم، أبرزها: ترشح “القائمة الوطنية” منفردة في قطاعات كاملة بلا منافسة، اتساع الفجوات بين محاضر الفرز، غياب الإشراف القضائي الكامل لأول مرة منذ 2011، ورفض القضاة المشاركة، تاركين العملية برمتها في يد هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

 وهو ما يجعل التساؤلات أكثر إلحاحاً: كيف تُعاد الانتخابات في 19 دائرة فردية، ولا تُمس الدوائر نفسها على نظام القوائم؟ وإذا كانت المليار جنيه هي تكلفة إعادة 19 دائرة فقط، فما جدوى الإصرار على انتخابات يشوبها الخلل البنيوي ذاته؟

 تكلفة ضخمة… ونظام مغلق

تفيد تقديرات حكومية أن التكلفة الكلية للانتخابات قد تتجاوز 7 مليارات جنيه، تشمل مخصّصات القضاة (الذين لم يشاركوا فعلياً هذه الدورة)، والهيئات الحكومية، إضافة إلى قوات الجيش والشرطة.

وفي المقابل، جاء إعلان نادي القضاة مؤكداً أنهم لم يشرفوا على العملية الانتخابية، ما يعزز مناخ الشكوك حول نزاهة الاقتراع.

 بنية سياسية مغلقة… ونتائج محسومة

ما جرى يكشف أن السلطة رتّبت الانتخابات بشكل يضمن: حصد “مستقبل وطن” الأغلبية المطلقة، إحكام السيطرة على البرلمان المقبل، منح مقاعد شكلية محدودة لأحزاب صغيرة أو مرشحين مستقلين بترتيبات مسبقة، وتحويل القوائم المغلقة إلى بوابة محسومة النتائج سلفاً.

 وبينما تروّج السلطة لكون الإعادة “تطبيقاً للنزاهة”، يرى المراقبون أن حصرها في الفردي دون القوائم يثبت أن الإلغاء جاء فقط لتجميل المشهد، وليس لتصحيح الانتهاكات الحقيقية.

*صحفيو “البوابة نيوز” يبدأون اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلن صحفيو جريدة وموقع «البوابة نيوز» الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر المؤسسة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«التجاهل المتعمد» من إدارة الجريدة لمطالبهم المتكررة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آدمية، وسط انضمام ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلى الاعتصام، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم التوتر داخل واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الخاصة. 

اعتصام يبدأ بعد سنوات من الشكاوى… وينتهي إلى طريق مسدود

بحسب ما أكده عدد من صحفيي المؤسسة، فإن الاعتصام جاء بعد سلسلة طويلة من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة، التي يترأسها الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، للعمل على تحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين.

ويقول الصحفيون إن رواتبهم «تتآكل» منذ سنوات، ولا تتجاوز 2000 جنيه شهريًا، في وقت تشهد فيه البلاد موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، ما يجعل استمرار الوضع «مستحيلًا» بحسب وصفهم. 

ورغم تقديم عشرات الشكاوى لجهات حكومية عدة— تشمل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل—لم تتخذ الإدارة أي خطوات فعلية نحو رفع الرواتب أو تحسين البيئة المهنية، وهو ما دفع أكثر من 70 صحفيًا الشهر الماضي إلى تقديم مذكرة رسمية لنقابة الصحفيين، طالبوا فيها بإلزام الإدارة بتطبيق «الأدنى للأجور» وفقًا للقانون.

تضامن نقابي… ووجود ميداني داخل الاعتصام

في مشهد رمزي مؤثر، انضم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الحسيني الزناتي، إيمان عوف، ومحمود كامل إلى الاعتصام داخل مقر المؤسسة. كما زار النقيب خالد البلشي المعتصمين، مؤكدًا دعمه الكامل لمطالب الصحفيين، واصفًا إياها بأنها «عادلة ومشروعة».

وقال البلشي خلال زيارته إن «الأزمة بحاجة لرؤية شاملة تُعيد للصحافة دورها وقدرتها على التعبير والمنافسة، وأن يحصل الصحفيون على حقوقهم كاملة دون انتقاص».

وتأتي زيارة البلشي في إطار تحركات نقابية أوسع، سبق أن بدأت في أكتوبر الماضي حين خاطبت النقابة جميع المؤسسات الصحفية لحثها على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عقب الإضراب الذي نفذه صحفيو «الوفد» للمطالبة بالأمر نفسه.

مفتشو العمل يتدخلون… ومهلة قانونية للإدارة

وفي الأسبوع الماضي، زار مفتشو مكتب العمل مقر الجريدة بناءً على شكاوى العاملين، وأعطوا الإدارة مهلة شهر لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلا فستُفرض غرامات وفق قانون العمل.

ويستند الصحفيون في مطالبهم إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي ينص بشكل واضح على الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، تنفيذًا لتوجيهات عبدالفتاح السيسي.

«بيئة عمل لا آدمية»… ومطالب تمتد إلى ما هو أبعد من الرواتب

إلى جانب الأجور، يؤكد الصحفيون في بيانهم أن مقر الجريدة «يفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والمهنية»، مشيرين إلى غياب التأمين الصحي والاجتماعي، وعدم وجود ترقيات منذ سنوات، وحرمان العاملين من المكافآت والزيادات الدورية والأرباح.

ويقول بعض الصحفيين إن هناك من يعمل في المؤسسة منذ عام 2012 دون أن يحصل على أي ترقية، ما وصفوه بأنه «انتهاك صارخ لحقوق المهنة».

وثيقة كرامة… وصوت جماعي يرفض الصمت

وفي 30 أكتوبر، تقدم 74 صحفيًا بمذكرة رسمية جديدة لنقابة الصحفيين، حملت رقم 5152، اعتبرها العاملون «وثيقة كرامة» تعبّر عن جيل كامل «كتب الحقيقة، فدفنته الإدارة تحتها»، بحسب تعبيرهم.

وحمل البيان لهجة شديدة، حيث قال الصحفيون: «كيف لمن قضى عمره في خدمة الكلمة أن يحصل على راتب لا يتجاوز ألفي جنيه؟ أليس هذا امتهانًا للإنسان قبل المهنة؟».

مطالب واضحة… واعتصام مستمر حتى الاستجابة

ويتمسك الصحفيون بجملة من المطالب الأساسية، أبرزها:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق القانون، مع مراعاة سنوات الأقدمية والخبرة.
• تأهيل مقر العمل وتوفير بيئة مهنية لائقة.
• تطبيق منظومة تأمين صحي واجتماعي شاملة لكل العاملين.
• إقرار لائحة مالية وإدارية تضمن العدالة والشفافية.
• تشكيل لجنة نقابية تدافع عن حقوق العاملين.

ويؤكد المعتصمون أن تحركهم سلمي ويحافظ على سير العمل داخل الجريدة، مشددين على أنهم لن ينهوا اعتصامهم إلا بعد تحقيق كل مطالبهم القانونية.

تضامن واسع… وغضب يتصاعد عبر مواقع التواصل

على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عشرات الصحفيين من مؤسسات مختلفة تضامنهم مع زملائهم في «البوابة نيوز»، معتبرين أن الأزمة «تعكس واقعًا مأزومًا يعانيه قطاع الصحافة الخاص في مصر».

 كما كتب عضو مجلس النقابة محمود كامل على «فيسبوك»: «كل الدعم لكل تحركات زملائنا في البوابة للحصول على حقوقهم المشروعة».

*بعدما فضح وسائل دخول برلمان العسكر.. مراقبون: اعتقال محمود جويلي يورط السيسي في ابتزاز الملايين

اعتبر مراقبون أن اعتقال المرشح لـ”برلمان” العسكر المستشار محمود جويلي واختطافه الأحد 16 نوفمبر 2025 من أمام منزله في منطقة مدينتي، بطريقة مهينة على يد أشخاص يستقلون سيارات سوداء، رسالة ترهيب بحادثة تهدف إلى تخويف المرشحين المستقلين أو المعارضين من إطلاق ألسنتهم عن رشاوى دخول برلمان السيسي بعدما قال “جويلي” المحامي البارز والمرشح عن دائرة التجمع الخامس: “قولتولي هات 20 مليون جنيه“.. مقابل الحصول على مقعد في البرلمان.!

وجاء اعتقال جويلي في توقيت حساس بالتزامن مع خوضه المنافسة في انتخابات مجلس النواب، ما يثير تساؤلات حول دوافع سياسية وراء الواقعة.

وبحسب رواية زوجته، تلقى جويلي اتصالًا من الأمن بوجود عطل في سيارته وعند نزوله، فوجئ بوجود خمس سيارات سوداء، إحداها تحمل لوحة معدنية برقم (ب ط ل | 928). وشهدت أسرته (ابنه) أن أشخاصًا قاموا بتكتيفه واقتياده بالقوة إلى إحدى السيارات.

المثير للدهشة أن زوجته نشرت نداءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبت فيه السيسي والنائب العام ووزارة الداخلية بالكشف عن مكانه وحمايته وهي تعلم ومصر تعلم أن السيسي وراء اعتقاله.

ونبهت ما يسمى “الهيئة الوطنية للانتخابات” على جميع اللجان عدم إعلان النتائج والاكتفاء بالحصر؟!

أعلنت وسائل إعلام مصرية عن واقعة وُصفت بـ”الفضيحة الانتخابية” في محافظة الفيوم، بعد قرار النيابة العامة حبس مرشح مستقل لانتخابات مجلس النواب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، إثر ضبطه أثناء ممارسته مهنة طب التجميل دون ترخيص قانوني.

وفي فضيحة في دائرة سنورس وطامية وسنهور بمحافظة الفيوم؛ حدث تزوير واضح فمرشح حصل على نسبة أعلى من عدد الحاضرين بالكشف.

شهرته حمد دكم، وقد حصل على 2151 صوتًا في لجنة يبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة فيها 2132، أي أنهم تقريبًا احتسبوا أصوات الأموات.

وشهدت استقالات جماعية لنواب بارزين منهم؛ محمد كمال مرعي (رئيس لجنة المشروعات الصغيرة)، وغادة الضبع (عضو النواب) وفخري الفقي (رئيس لجنة الخطة والموازنة) ويحيى العيسوي (وكيل اللجنة التشريعية) واللواء عبد الفتاح الشحات ومصطفى محمود (أعضاء لجنة النقل والمواصلات). 

وفي محاولة للتكتم على فضيحة تزوير أعلن عنها القاضي السابق والمحامي الحالي أحمد فتحي، استبعدت اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب المصري عدداً من صناديق الاقتراع  إثر ثبوت وقائع تزوير داخل بعض اللجان الفرعية.

وأعلن القاضي السابق أحمد فتحي، المرشّح في دائرة المنتزه، أن صناديق الانتخابات كانت مفتوحة وفاضية، رغم إعلانه أنه وطني في زمن الفريق السيسي.

وجاء تصريح فتحي اللاحق لينفي أنباء القبض عليه في دائرته المنتزه وقال في بث مباشر على صفحته: “أنا بخير ومافيش أي حاجة” رغم أنه تداولت مواقع التواصل فيديو له من داخل لجان الاقتراع  وهو يقول إن صناديق التصويت فُتحت قبل الموعد الرسمي وأن الواقعة كانت حوالي الساعة 8 مساءً.

وانتقد ضابط المخابرات السابق تامر الشهاوي علنًا طريقة إدارة الانتخابات، وأشار إلى أن البرلمان فقد دوره الرقابي الحقيقي ورغم أن “الشهاوي” نائب معروف بقربه من الأجهزة الأمنية، لكن تصريحاته الأخيرة حول ضعف البرلمان وعدم قدرته على مواجهة السلطة التنفيذية اعتُبرت اعترافًا ضمنيًا بعبثية المشهد.

وقال الضابط السابق بالمخابرات الحربية وعضو مجلس النواب سابقا اللواء تامر الشهاوي: “لا أتابع انتخابات أعلم مسبقا نتيجتها، وهي بلا جدوى لأن النتائج ليست في علم الغيب، والسواد الأعظم ممن سيحلفون اليمين في المجالس النيابية لو ترشحوا لأي انتخابات حقيقية حتى لو كانت انتخابات اتحاد عمارتهم لسقطوا. عبث سندفع ثمنه لاحقا“.

وقال نائب برلمان السيسي عبدالمنعم إمام ممثل حزب العدل إن الحزب عقد مائدة مستديرة بعنوان “برلمان 2025 بين التحديات والفرص”، وأكد وجود أزمة كبيرة في تشكيل البرلمان واختيار النظام الانتخابي المناسب، مشيرًا إلى غياب الشفافية والتمثيل الحقيقي. 

وحزب الأغلبية الموالية للسيسي “مستقبل وطن”  عقد اجتماعات داخلية كشفت عن صراعات حول القوائم والمرشحين، ما أظهر أن البرلمان يُدار من الحزب وليس من الناخبين.

وأشار المراقبون إلى أن إدارة برلمان السيسي من داخل حزب الأغلبية بدلًا من المؤسسات الدستورية يفضح عبثية العملية الانتخابية.

وعلق إبراهيم عيسى على هذه الحالة قائلا “إن الدولة المصرية قوية أمنيًا لكنها هشة سياسيًا، وأنها تتجنب إجراء انتخابات حقيقية خوفًا من عودة التيار الإسلامي.” ووصف البرلمان بأنه واجهة شكلية، ودعا إلى التفكير في إلغائه لأنه لا يعكس إرادة الشعب. وأكد أن الإسلاميين سيفوزون بأي انتخابات نزيهة، ما يعني أن النظام يتجنب المنافسة الحقيقية. واعتبر أن السيطرة الكاملة للدولة تصنع مجتمعًا هشًا، وأن غلق المجال العام يؤدي إلى ضعف المؤسسات.

كما تناول محمد الباز “الانتخابات ”  باعتبارها جزءًا من إعادة هندسة الحياة السياسية، وقال إن القواعد القديمة كانت “فاسدة” وأقر فكرة بأن التمثيل الشعبي الحقيقي ضعيفة وأن المشهد يُعاد ترتيبه بشكل موجّه وأنه نتاج ترتيبات أمنية وسياسية.

https://www.facebook.com/gwellylawfirm/posts/pfbid02qWhYaLFAJ5pJVGoZrtnjrg2xwEbqHHLg3CC7ySbBZZ2FEu5DjWyKeaNLjcoAXJtCl

المشهد بحسب الكاتب والأكاديمي عمار علي حسن @ammaralihassan أنه “كان من الطبيعي ألا تهتم وسائل الإعلام العالمية بالمشهد  الانتخابي الحالي  في مصر، ولا يمكن لإعلام محلي أن يعوض هذا،  حين يحاول عبثا أن يجمل ما هو قبيح، أو يحيى ما هو ميت، أو يطلق اي قدر من السعادة والحيوية على شيء غاية في البؤس. “.

واعتبر أن “أسباب إهمال الإعلام العالمي واضحة جدا، يعرفها من ذهبوا للإدلاء بأصواتهم، ومن امتنعوا عن هذا قاصدين، ومن لم يشغلهم الأمر برمته.”.

وأمام هذه الفضائح من الداخل علق المستشار وليد شرابي @waleedsharaby أن “الأفلام المصرية الهابطة التي تعرض في مهرجان الإنتخابات البرلمانية.. كالمرشح الذي يخطب في الناس ! .. ومحامي أمسك بحالة تزوير !..ومشادات بين مرشحين !..كلها عبارة عن مساحيق تجميل لنظام أشبه بمسخ لا يمكن تجميل قبحه بعدما قضى على الحياة الساسية ، وأمم البرلمان لصالحه ، وجعل كل السلطات في قبضته”.

*كبارى المشاة صداع مزمن للمواطنين بسبب سوء تصميمات عصابة العسكر

كبارى المشاة تحولت إلى صداع مزمن بالنسبة للمواطنين خاصة عقب انهيار بعض هذه الكبارى فى محافظات الجمهورية بسبب سوء تصميمات عصابة العسكر وفساد المحليات فى زمن الانقلاب كما أن بعضها أصبحت وكراً للمتسولين والباعة الجائلين فى ظل غياب الرقابة عليها وعدم وجود إضاءة داخلها مع تعطل مصاعدها الكهربائية فى حالة وجودها ما يجعلها مصدر قلق كبير .

فى منطقة أرض اللواء ببولاق الدكرور يعانى السكان من تعطل المصعد الكهربائى لكوبرى المشاة الرئيسى بالشارع وهو يخدم آلاف المواطنين يومياً ما يشكل أزمة فى الذهاب والعودة لأهالى المنطقة التى تشتهر بكثافتها السكانية الكبيرة.

كبار السن

قال مصطفى حماد صاحب محل أجهزة محمول بالمنطقة، إنه يسكن بالقرب من المنطقة ويوميا يصعد سلم كوبرى المشاة، مشيرا إلى أن السلم الكهربائى دائماً معطل وعندما يتم تشغيله لا يستغرق عمله سوى أيام ويتعطل مرة أخرى وسط إهمال تام من المسئولين .

واضاف حماد : أن كبار السن وذوى الهمم يجدون صعوبة كبيرة فى الصعود والنزول على سلم المشاة لأنه مرتفع جداً وطلوعه أمر صعب على معظم المواطنين.

مشاكل يومية

أيضاً تمتد الأزمة إلى الشوارع الراقية وعلى رأسها شارع أحمد عرابى بالمهندسين لأن سلالم كوبرى المشاة ليس بها سلم كهربائى وهى مرتفعة وصعبة على كبار السن فى ظل عدم وجود استجابة من مسئولى الحى، من أجل تركيب مصاعد كهربائية، ويبلغ عرض الطريق فى الاتجاهين حوالى 6 حارات وهناك شكاوى عديدة من أهالى المنطقة بسبب ارتفاع وصعوبة الصعود إلى الكوبرى.

وقال محمد على صاحب محل عصائر بالمنطقة، إن هناك مشاكل يومية بسبب المرور من أسفل الطريق لأن كوبرى المشاة صعب ومرتفع للغاية خاصة بالنسبة لكبار السن .

وأشار إلى وقوع عدد من الحوادث بسبب عبور الطريق لأن معظم المواطنين يرفضون صعود الكوبرى لأنه مرتفع وهناك البعض لا يقدر على الصعود ومنهم كبار السن رغم أن الكبارى حديثة ولكن لا يوجد بها سلالم كهربائية وبالتالى يمر معظم الناس على الطريق السريع ما يعرض حياتهم للخطر .

وأكد أن السكان ناشدوا الحى أكثر من مرة بتوفير مصعد كهربائى لسلالم المشاة لكن لم تحدث استجابة.  

شارع السودان

فى شارع السودان بمحطة الجراج تم تركيب كوبرى مشاة لعبور الطريق بسبب وجود طريق سكك حديد أسفله ما كان يعرض المواطنين للخطر يومياً ووقعت عدة حوادث قبل ذلك، ويخدم أهالى منطقة إمبابة وشارع السودان وبشتيل وهو الطريق الرابط بين شارع السودان وهذه المناطق، ويمر عليه الآلاف يومياً ورغم أن تصميم الكوبرى للمشاة تم بشكل جيد مقارنة بغيره وهو حديث العهد لم يتخط إنشاؤه 4 سنوات لكن المصعد الخاص به الذى تم تركيبه حديثاً بعد معاناة الأهالى لا يعمل ودائماً متعطل ما يجعل صعود كبار السن وذوى الهمم أمراً شاقاً ، لأن الكوبرى يصل ارتفاعه إلى 4 أدوار، كما أنه فى فترة قصيرة أصبح يمتلئ بالباعة الجائلين، والمتسولين ويشغلون الطريق فى ظل تجاهل تام من حى شمال الجيزة ومؤخراً تم تركيب مصعد كهربائى بعد عدة شكاوى للمواطنين لكن المفاجأة أن المصعد أغلب الأوقات لا يعمل ولا يوجد موظف أو عامل لتشغيله وصيانته ويعانى الأهالى من ذلك

المصعد لا يعمل

قال حسن عمار صاحب سوبر ماركت بجوار الكوبرى، إن هناك معاناة فى الصعود إلى السلم والنزول منه بالإضافة إلى امتلائه بالكثير من الباعة الجائلين والمتسولين ولا يوجد إشغالات لتنظيفه أو إخلاء هؤلاء.

وأكد أن كبار السن يعانون يومياً من صعوده خاصة أن المصعد الكهربائى لا يعمل إلا فى أوقات نادرة ويحتاج إلى صيانة رغم تركيبه مؤخراً.

*ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يتجاوز الـ 500 جنيه

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا جديدا فى الأسواق المحلية ووصل سعر كيلو اللحوم البلدية إلى أكثر من 500 جنيه فى بعض المناطق وهو ما آثار حالة من الاستياء بين المواطنين الذين حملوا حكومة الانقلاب المسئولية عن الكوارث التى تشهدها البلاد وتعجيز المواطنين عن الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية .

من جانبه قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية يعود إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها ضعف الإنتاج المحلي واعتماد حكومة الانقلاب بشكل كبير على الاستيراد لتغطية احتياجات البلاد.

وكشف عبدالباسط، فى تصريحات صحفية أن مصر تنتج نحو 40% فقط من احتياجاتها من اللحوم، بينما تعتمد على الاستيراد لتوفير 60% من الاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن واردات مصر من اللحوم تشمل العجول الحية القادمة من البرازيل، إضافة إلى منتجات أخرى يتم استيرادها من السودان والصومال، فضلاً عن استيراد كميات كبيرة من الأعلاف، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك.

وطالب عبدالباسط بضرورة التوسع في برامج التهجين لرفع الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمربين لافتا إلى أن الجاموس المصري ينتج ما بين 7 و8 لترات من الحليب يومياً، بينما تصل إنتاجية الجاموس المهجن المستورد إلى 15 لتراً يومياً أو أكثر .

وكشف عن وجود سلالات مهجنة مصرية – إيطالية يتم العمل عليها لرفع كفاءة إنتاج اللحوم في السوق، مشيراً إلى ضرورة تطوير منظومة الهندسة الزراعية وإعداد تركيبات علف محسّنة لزيادة إنتاج الألبان.

تكاليف التربية والنقل

 وأكد محمد ريحان، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعًا في الأسواق بما يتراوح بين 10% إلى 20% مقارنةً بالعام الماضي، موضحا أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكاليف التربية والنقل، وزيادة أسعار الأعلاف.

وقال ريحان، في تصريحات صحفية إن سعر كيلو الضأن يبدأ حاليًا من 450 جنيها ويصل لـ500 جنيه، ويختلف بحسب المنطقة السكنية.

وأشار إلى أن الناس بتفكر إن اللحمة الأغلى معناها جودة أعلى، لكن الحقيقة إن الأسعار بتختلف من حي للتاني حسب المستوى الاجتماعي للمكان، مش شرط الجودة، يعني ممكن تلاقي نفس نوع اللحمة بيتباع في حي بـ450 وفي حي تاني بـ500 جنيه .

وأضاف ريحان أن المناطق الراقية تشهد أسعارًا أعلى بسبب ارتفاع الإيجارات وتكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن محلات الجزارة مضطرة لتحميل جزء من هذه التكاليف على السعر النهائي للمستهلك.

ولفت إلى أن أسعار اللحم الكندوز لم تشهد زيادات ملحوظة  حيث يتراوح الكيلو حاليًا بين 430 و450 جنيهًا، وهي نفس الأسعار تقريبًا خلال الأسابيع الماضية .

*البورصة تخسر 37.9 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء 17 و18 نوفمبر 2025 موجة خسائر كبيرة ضربت مؤشرات السوق بشكل جماعي، وسط ضغوط بيعية مكثفة من المؤسسات والمستثمرين الأفراد، ما يعكس حالة من الترقب والحذر في ظل تقلبات المشهد الاقتصادي.

خسائر ثقيلة في ختام تعاملات الثلاثاء.. السوق يفقد 37.9 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر في ختام جلسة أمس الثلاثاء، حيث هبط رأس المال السوقي بمقدار 37.940 مليار جنيه ليغلق عند 2.872 تريليون جنيه، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية خلال الربع الأخير من العام.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، وجاء الأداء على النحو التالي:

المؤشر الرئيسي EGX30 فقد 1.37% ليهبط إلى 40501 نقطة.

مؤشر EGX30 محدد الأوزان تراجع بنسبة 1.38% مسجلاً 50185 نقطة.

مؤشر EGX30 للعائد الكلي خسر 1.36% ليصل إلى 18300 نقطة.

أما مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد سجلت هي الأخرى تراجعًا ملحوظًا:

مؤشر EGX70 متساوي الأوزان انخفض 1.18% إلى 12092 نقطة. 

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان تراجع 1.28% ليغلق عند 16096 نقطة.

جلسة الاثنين: 14.6 مليار جنيه خسائر إضافية

وفي جلسة الاثنين، لم يكن الوضع أفضل حالًا، إذ شهدت الجلسة تذبذبًا واضحًا بين صعود محدود وهبوط أغلب المؤشرات، ما أسفر عن خسارة رأس المال السوقي 14.597 مليار جنيه ليغلق عند 2.910 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي EGX30 سجّل انخفاضًا طفيفًا بنحو 0.35% ليغلق عند 41065 نقطة، مواصلاً مسارًا هابطًا مدفوعًا بتراجع الأسهم القيادية.

كما شهدت مؤشرات العائد الكلي هبوطًا جماعيًا على النحو التالي:

مؤشر EGX30 للعائد الكلي تراجع 0.14% إلى 50888 نقطة.

مؤشر EGX30 كابدج للعائد الكلي فقد 0.35% ليصل إلى 18554 نقطة.

53 مليار جنيه خسائر خلال يومين

بهذه النتائج، تكون البورصة المصرية قد خسرت ما يقرب من 52.5 مليار جنيه خلال يومَي تداول فقط، وهو ما يشير إلى موجة ضغط بيعي قوية، قد ترتبط بالتجهيز لعمليات إعادة هيكلة محافظ استثمارية، أو توقعات بتحركات اقتصادية قريبة تؤثر على شهية المستثمرين للمخاطرة.

مصر السيسي ليست آمنة للاستثمار: قرارات مفاجئة ضد مشروع إماراتي تكشف العبث الاقتصادي.. الثلاثاء 18 نوفمبر 2025م.. البنك الدولي: 50 مليار دولار مطلوب سدادها حتى يونيو 26 و4 مظاهر للتقشف كشفت إصرار السيسي على تركها خرابة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استغاثات متصاعدة تكشف منظومة انتهاكات شاملة داخل سجن دمياط.. ودعوات لفتح تحقيق قضائي عاجل

تصاعدت، خلال الساعات الماضية، موجة جديدة من النداءات الحقوقية التي تسلّط الضوء على ما وصفته منظمات حقوقية بـ«تدهور خطير» في الأوضاع داخل سجن دمياط ومقار احتجاز أخرى بالمحافظة، وسط مطالبات بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المعتقلين ومحتجزي الرأي، وتهدد سلامتهم وحقوقهم الأساسية.

نداء عاجل من معتقلي دمياط: “حياتنا في خطر”

مؤسسة جِوار نشرت، عبر صفحتها على فيسبوك، استغاثة نقلتها عن معتقلي سجن دمياط، قالوا فيها إنهم يواجهون أوضاعًا تنذر بـ«كارثة إنسانية وقانونية»، مشيرين إلى أربع نقاط رئيسية تمسّ حقهم في الحياة والعدالة.

1. انهيار شبه كامل لضمانات التقاضي

أكّد المعتقلون أن جلسات تجديد الحبس تُعقد عبر الشاشات فقط، دون حضور فعلي أو دفاع، ودون إتاحة أي فرصة للتواصل مع القاضي أو عرض شكاواهم.

وبحسب الاستغاثة، تحوّل التجديد إلى إجراء روتيني يكرّس استمرار الحبس دون تقييم حقيقي أو تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون.

2. إهمال طبي يهدد حياة المئات

تحدث المعتقلون عن غياب الرعاية الصحية الأساسية، وترك حالات مرضية خطيرة بلا علاج أو متابعة، في ظل نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووصفوا الوضع الصحي داخل السجن بأنه «قنبلة موقوتة» تهدد حياة المرضى.

3. بيئة احتجاز «لا إنسانية»

قالت الاستغاثة إن الزنازين تفتقر إلى التهوية، وتعاني من تدهور شديد في النظافة والخدمات الصحية، مع غياب شبه كامل للعناية الطبية والتأهيلية.

ورأى معتقلون أن البيئة الحالية «تمسّ الكرامة الإنسانية في أصلها».

4. شلل في عمليات الإحالة القضائية

أشار المعتقلون إلى توقف الإحالات للمحاكم، ما أدى إلى إطالة فترات الاحتجاز دون مبرر قانوني، وسط قلق واسع من تحول الأمر إلى «تعليق مفتوح للعدالة».

 مؤسسة جِوار اعتبرت أن هذه الاستغاثة «مؤشر بالغ الخطورة» يستدعي تدخّل النيابة العامة ووزارة العدل وفتح تحقيق عاجل يحفظ حياة المعتقلين ويضمن حقوقهم المكفولة قانونًا ودستورًا.

 انتهاكات واسعة ومنهجية تطال المحتجزين

من جهتها، نشرت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان بيانًا قالت فيه إنها تلقت استغاثات عاجلة من أهالي معتقلي دمياط، توثّق انتهاكات متنوعة، بعضها «ممنهج»، على حد وصفها، وتشمل مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق، وحتى أوضاع السجن.

أولًا: تلفيق القضايا واستهداف المواطنين

• الاستغاثات تضمنت بلاغات عن:
• استدعاءات هاتفية من الأمن الوطني،
• اعتقالات تعسفية من المنازل أو عبر الكمائن،
• حالات احتجاز تمت دون سند قانوني واضح.

ثانيًا: الإخفاء القسري

 وثّق الأهالي فترات غير معلومة من الإخفاء القسري داخل مقار احتجاز مختلفة، قبل عرض المتهمين على النيابة.

 ثالثًا: انتهاكات قضائية ممنهجة

 شملت، وفق البيان:

• عرض متهمين على النيابة بعد فترات اختفاء، مع توجيه اتهامات جاهزة دون أدلة أو حضور محامين.
• غياب سقف زمني للحبس الاحتياطي من النيابة أو دوائر الجنايات.
• اعتماد جلسات التحقيق والتجديد عبر الفيديو دون تمكين المتهم من التواصل مع محاميه.
• توقف إحالة القضايا للمحاكم منذ سبتمبر 2024، ما أدى إلى تراكم ملفات المحتجزين.
• تدوير قضايا استمر لبعض المحتجزين لأكثر من 7 سنوات، رغم قرارات إخلاء سبيل سابقة.
• رفض جميع الاستئنافات المقدمة مؤخرًا، دون توضيح للأسباب.
• «هيمنة كاملة للأمن الوطني» على مسار القضايا، حسب وصف الشهاب.

رابعًا: انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز

تضمّنت شكاوى الأهالي:

• أوضاع احتجاز غير آدمية،
• حرمان المرضى من العلاج رغم موافقات النيابة،
• منع الدواء والكتب والزيارات،
• منع التواصل أثناء الزيارة،
• الحرمان من التريض والتعرّض للشمس،
• انتشار أمراض جلدية نتيجة سوء التهوية والنظافة.

دعوات عاجلة لفتح تحقيق شامل

 مركز الشهاب دعا: النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات دمياط، إلى فتح تحقيق كامل وشفاف في الشكاوى الواردة، مؤكدًا أن الجهات القضائية تتحمل «المسؤولية الكاملة» عن استمرار ما وصفه بـ«الوضع الكارثي».

*قمع السيسي لا يفرق بين مسلم ومسيحي: تجديد حبس الإسكندراني وهاني صبحي يكشف عبثية القمع واستهداف المثقفين

في حلقة جديدة من مسلسل القمع الأمني الذي لا يفرّق بين مسلم أو مسيحي، إسلامي أو علماني، واصل نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياسته المعهودة في سحق كل صوت مستقل، معتمدًا على الاتهامات الجاهزة ذاتها التي باتت شعار المرحلة: «الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».

وقد جاءت قرارات تجديد الحبس لكل من الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني والكاتب القبطي هاني صبحي، لتؤكد أن السجون في مصر لا تمتلئ بالإرهابيين، بل بأصحاب الرأي والفكر والضمير.

الإسكندراني: خبير سيناء الذي أقلق الرواية الرسمية

خضع الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني لتحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025، التي وُجهت فيها إليه اتهامات باستخدام منصات إلكترونية لنشر أفكار قالت التحريات—دون تقديم دليل—إنها تدعم تنظيمات إرهابية.

المفارقة أن الاتهامات جاءت على خلفية تحليلاته ودراساته عن الوضع في سيناء، وهي المنطقة التي تحاول السلطات منذ سنوات إحاطتها بجدار من الصمت والتعتيم، وتحويلها إلى “صندوق أسود” يمنع الاقتراب منه إعلاميًا وحقوقيًا.

الإسكندراني سبق أن قضى نحو 7 سنوات في السجن بسبب تقاريره عن انتهاكات الجيش في سيناء، قبل أن يخرج في 2022، ليُعاد اعتقاله مجددًا وكأن الإفراج عنه لم يكن إلا هدنة مؤقتة ضمن سياسة القمع المتجدد.

هاني صبحي: روائي قبطي متهم بالانضمام للإخوان!

أما المفارقة الأكبر فتتجلى في الكاتب والروائي القبطي هاني صبحي، الذي جرى اعتقاله من منزله ليلاً على يد قوة بملابس مدنية دون إذن قضائي، ثم صُودر هاتفه، وأُغلقت صفحته على “فيسبوك”، قبل أن يُعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجّهت إليه الاتهامات ذاتها، بما فيها “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”.

اتهام روائي قبطي بالانتماء للإخوان يكشف عبثية الجهاز الأمني، وافتقاده لأبسط منطق قانوني أو عقلاني. لا شيء يهمّ لدى السلطة سوى إلصاق أي تهمة بأي شخص انتقد النظام أو كتب سطرًا لا ينسجم مع روايتها الرسمية.

وفقًا لمحاميه، ترتبط القضية بمنشورات انتقد فيها صبحي الأوضاع السياسية، علمًا بأنه معروف بإبداعاته الأدبية، خصوصًا مجموعته «روح الروح» (2024) التي تناولت مأساة غزة، وروايته «على قهوة في شبرا» (2020) التي تناولت واقع الطبقة الوسطى بعين أدبية حادة.

المثقفون في مرمى الأمن: من يكتب يُعتقل

قرار تجديد الحبس للرجلين لم يمر مرور الكرام، بل فجّر موجة غضب في الأوساط الثقافية والحقوقية، التي رأت فيه استمرارًا ممنهجًا في استهداف المثقفين، وتجفيف المجال العام من أي أصوات خارج السرب.

الاعتقال لم يعد حكرًا على النشطاء أو السياسيين، بل بات شبحًا يطارد كل من يكتب أو يحلل أو يطرح أسئلة محرجة.

النظام الذي يخاف الكلمة أكثر من الرصاصة، يرى في كل مقال، وكل رواية، وكل تحليل سياسي خطرًا يهدد “الأمن القومي”، أي أمن النظام لا أمن الوطن.

عدالة غائبة وقانون معطّل

تجديد الحبس خارج نطاق العدالة أصبح واقعًا ثابتًا في عهد السيسي. القضايا تُفتح دون أدلة، والتحقيقات تتم دون محامٍ، والتهم تُنسخ من ملف لآخر.

لا تهمّ الديانة، ولا الخلفية الفكرية. ما يهمّ فقط هو إخراس كل من لا يُصفق. حتى حق المتهمين في التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم صار محل تفاوض، بينما تُمدد الحبس الاحتياطي بلا سقف، وكأن السجن صار حكمًا أبديًا بلا محاكمة.

لا فرق بين إسلامي ومسيحي.. ولا بين رواية وتقرير

ما يعيشه الإسكندراني وهاني صبحي هو رسالة جديدة من نظام لا يفرّق بين المعارضين:

الكل متهم، والكل خائن، والكل إرهابي، حتى لو كان قبطيًا أو باحثًا أكاديميًا.

لا فرق بين صحفي يكشف الحقيقة، وروائي يحاكي الواقع، ففي مصر السيسي القلم صار جريمة، والفكر تهمة، والاختلاف خيانة.

دولة تُجرّم المعرفة.. وتؤمن فقط بالصمت

بينما يُعاني الباحثون والمثقفون خلف القضبان، يُروّج النظام لصورة زائفة عن “الحوار الوطني” و”توسيع المجال العام”، في مفارقة سريالية تعكس كمّ الأكاذيب التي تروَّج خارج أسوار السجون. 

قضية الإسكندراني وصبحي ليست استثناءً، بل جزء من منظومة قمع شاملة، تعتبر أن حماية الدولة تعني إسكات المجتمع بالكامل.

وفي ظل نظام يرى أن الكلمة الحرة أخطر من أي سلاح، لا يمكن لأي مثقف أو مفكر أن يشعر بالأمان، طالما كانت حريته تُهدد أمن المستبد.

*أمميون ينددون بسلسلة “انتهاكات خطيرة” تستهدف سياسيين وصحفيين في مصر

أصدر ثمانية من خبراء الأمم المتحدة المستقلين خطابًا رسميًا موجّهًا إلى حكومة عبدالفتاح السيسي، أدانوا فيه ما اعتبروه “نمطًا منهجيًا ومتكررًا من الانتهاكات الجسيمة” بحق 15 مواطنًا، من بينهم شخصيات سياسية وصحفية بارزة، وفق ما كشفته “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” التي قدمت الشكاوى والمعلومات الموثقة.

الخطاب المؤرخ في 15 سبتمبر الماضي جاء عقب تلقي الأمم المتحدة ملفات وشهادات توثق سلسلة من الانتهاكات، تتنوع بين الاحتجاز التعسفي المطوّل، وإعادة تدوير القضايا، والاختفاء القسري، والتعذيب، والإدراج التعسفي على قوائم الإرهاب، وهي ممارسات قالت الجبهة إنها أصبحت جزءًا ثابتًا من تعامل السلطات مع المعارضين والمنتقدين.

شكاوى تتعلق بالصحفيين.. وتجاهل رسمي مستمر 

أوضح المدير التنفيذي للجبهة المصرية، أحمد عطالله، أن من بين الشكاوى الثلاث التي رُفعت للأمم المتحدة، شكوى خاصة تتعلق بالصحفيين المدرجين على قوائم الإرهاب في القضية التي شملت لاعب الكرة محمد أبو تريكة وآلاف الأشخاص.

 وقال عطالله إن “القرارات الأخيرة برفع أسماء المئات من القائمة تجاهلت بشكل متعمد أسماء الصحفيين، رغم غياب أي أساس قانوني لإدراجهم من البداية”.

وتشير الجبهة إلى أن هذا التجاهل يستمر رغم الانتقادات الدولية الواسعة لاستخدام تلك القوائم كأداة عقابية ضد الإعلاميين والناشطين.

سياسيون وصحفيون في دائرة الاستهداف

ضمّ الخطاب الأممي أسماء بارزة، أبرزها السياسيون عصام وجهاد الحداد، وأسماء صحفية معروفة مثل هشام جعفر، حسام عثمان، وتوفيق غانم، إضافة إلى أنس البلتاجي، نجل القيادي الإخواني المعتقل محمد البلتاجي.

كما سلط الخبراء الضوء على حالة آسر زهر الدين، الذي ألقي القبض عليه عام 2016 وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، قبل أن يدخل في دوامة “التدوير” ويظل محتجزًا حتى الآن دون محاكمة عادلة.

انتقادات أممية لقوانين مكافحة الإرهاب

الخبراء، ومن بينهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أعربوا عن “قلق بالغ” من الاستخدام الواسع وغير المشروع لقوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة السلمية.

وجاء في الخطاب أن هذه القوانين، بصيغها الحالية وبطريقة تطبيقها، باتت تستخدم لتبرير الاحتجاز المطول والتدوير وحرمان المتهمين من حقوقهم الأساسية.

وطالب الخبراء الحكومة بتقديم توضيحات عاجلة حول الأساس القانوني للاعتقالات وإعادة تدوير القضايا، ومعايير إدراج المواطنين—خصوصًا الصحفيين—على قوائم الإرهاب.

أسئلة تنتظر إجابات رسمية 

شدد الخطاب على ضرورة:

– توضيح مدى توافق تشريعات مكافحة الإرهاب مع الالتزامات الدولية لمصر.

– الكشف عن الإجراءات المتخذة للتحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب.

– ضمان تقديم رعاية طبية عاجلة للمحتجزين.

– الكشف عما إذا كانت السلطات تعتزم رفع أسماء الصحفيين من قوائم الإرهاب.

– وقف الانتهاكات الموثقة وحماية سلامة الأشخاص المدرجين في الشكاوى.

وأكد الخبراء أنه في حال ثبوت هذه الانتهاكات، فإنها تمثل خرقًا خطيرًا لالتزامات مصر الدولية وتعكس أزمة متجذرة في منظومة العدالة الجنائية، مع الاعتماد الممنهج على قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب في استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

343 توصية أممية لمصر في المراجعة الدورية

تأتي هذه التطورات في سياق ضغوط أممية متزايدة، إذ قدمت 137 دولة أكثر من 370 توصية لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة في 28 يناير الماضي، جرى دمج المتشابه منها ليصبح العدد النهائي 343 توصية.

وتغطي هذه التوصيات نطاقًا واسعًا من القضايا أبرزها:

• التعذيب والاختفاء القسري
• تدوير المحبوسين
• الاعتقال السياسي
• القوانين المنظمة للجمعيات والصحافة
• القيود على المجتمع المدني
• حقوق النساء
• تراجع الإنفاق الاجتماعي

مصر السادسة عالميًا في عدد الصحفيين السجناء

في سياق متصل، تشير بيانات دولية إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ وصل عددهم إلى 24 صحفيًا.

*الإخفاء القسريّ جريمةٌ .. بلال ومحمود وعبدالله قبل 8 سنوات ومعاذ حسن قبل خمس

واصلت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” نشر أسماء الشباب المختفين قبل سنوات، ومنهم المختفون قبل أقل من عام كحالة الشابين؛ محسن محمد وأحمد شريف وذلك للشهر الرابع على التوالي، وأغلبهم لسنوات مثل حالة الشاب معاذ حسن  المعتقل قبل 5 سنوات، ومحمود عبد الظاهر وبلال بكري قبل 7 سنوات.

واعتقلت سلطات الانقلاب العريس بلال بكري محمد موسى بعد 6 أشهر من الزواج، في حين أن طفله الذي لم يعرفه يكمل اليوم سبع سنوات ونصف، واعتقلت سلطات الانقلاب بلال بكري وهو في ال25 من عمره، بعد أن حصل على ليسانس ألسن – جامعة عين شمس، وفي 9 فبراير 2018 أثناء زيارته لمنزل صديق في منطقة السلام بالقاهرة، وفقًا لشهادات شهود عيان.

إلا أنه وبحسب “الشهاب لحقوق الإنسان” ومنذ لحظة اعتقاله، لم يُعرض على أي جهة تحقيق، وانقطعت أخباره تمامًا ليكمل للعام الثامن على التوالي، ويواصل جهاز الأمن الوطني المصري إخفاء بلال قسرًا، دون الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه.

معاذ حسن

وتعرض معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي، 26 سنة من السيوف –الإسكندرية للاختفاء القسري منذ  16 أكتوبر2020، حيث استوقفته السلطات الأمنية في كمين شرطة على طريق برج العرب، أثناء استقلاله سيارة برفقة أسرته عقب صلاة الجمعة في حوالي الساعة الواحدة ظهرا.

وبعد التحقق من هويته وتفتيشه حدثت مشادة بينه وبين أحد أفراد الكمين، بسبب المعاملة غير اللائقة تم على إثرها القبض عليه وعلى والده واقتيادهم إلى قسم شرطة برج العرب، ومنه إلى مقر الأمن الوطني بأبيس، حيث تم إطلاق سراح والده مساء اليوم نفسه، في حين لا يزال معاذ قيد الاختفاء حتى الآن.

وتقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات إلى كل من النائب العام والمحامي العام الأول بالإسكندرية والمحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، بجانب السؤال عنه في جميع أقسام ونيابات الإسكندرية، ولم تتوصل لمعلومات بشأن مكان احتجازه.

محمود عبد الظاهر

واعتقلت سلطات الانقلاب الأمنية، محمود أحمد عبد الظاهر الأمير، 25 عاما وقت اعتقاله في 26 مايو 2018 من سكن الطلاب (حيث كان يدرس بكلية شريعة وقانون جامعة الأزهر بأسيوط) وذلك من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني  في أسيوط.

وباشرت أسرته (ومحل الإقامة الكرنك – الأقصر) إرسال تلغرافات لكل من النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب أسيوط ووزير الداخلية، إلا أن الأسرة لم تستدل على مكانه حتى الآن.

عبدالله الصادق

وتستمر سلطات الانقلاب الأمنية، إخفاء الشاب عبدالله محمد صادق، من محافظة المنيا – مركز مغاغة، والذي تم اعتقاله في 2 نوفمبر 2017 أثناء تواجده داخل جامعة بني سويف – كلية التجارة (الفرقة الثانية). ومنذ ذلك التاريخ، ترفض الجهات الأمنية الكشف عن مكان احتجازه، أو تمكين أسرته من التواصل معه، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على اختفائه القسري.

وتؤكد أسرته أنها لم تتلقَ أي معلومة عن مصيره حتى الآن، مناشدة الجهات المختصة الإفصاح الفوري عن مكانه، وتمكينه من حقوقه القانونية والإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها التواصل مع ذويه والاطمئنان على سلامته.

قسم المعصرة

ويواصل جهاز الأمن الوطني المصري إخفاء الشابين محسن محمد مصطفى (27 عامًا) وأحمد شريف أحمد عبد الوهاب (23 عامًا) قسريًا منذ احتجازهما يوم 25 يوليو داخل مقر الأمن الوطني بالمعصرة – جنوب القاهرة، دون عرضهِما على جهات التحقيق أو تمكين أسرهم ومحاميهم من التواصل معهما، في انتهاك واضح للدستور والقانون.

الشابان من سكان 15 مايو – حلوان، دخلا المقر طوعًا بعد احتجاج رمزي طالَبوا فيه عبر بث مباشر بفتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة عقب تسليم نفسيهما، انقطعت أخبارهما، وداهمت قوات الأمن منزليهما، حيث تعرّضت أسرة أحمد شريف للاعتداء وتخريب المنزل، كما شملت حملة أمنية أصدقاءهما.

يُذكر أن مقر الأمن الوطني بالمعصرة معروف بتقارير عن انتهاكات جسيمة وظروف احتجاز قاسية، وسط غياب رقابة قضائية فعالة.

تطالب منظمة هيومن رايتس إيجيبت بإجلاء مصير شباب المعصرة والإفراج عنهم فوراً، وإن كان هناك من يجب أن يُحاكم في مصر، فقيادات الداخلية أولى بالمحاكمة من غيرهم، على ما اقترفوه من موبقات يندى لها جبين الإنسانية على مدار عقود .

*قتلوه في ذكرى ميلاده الـ20: تصفية الطالب مصطفى النجار و”الداخلية” تزعم أنه عنصر شديد الخطورة”

أعاد مقتل الطالب مصطفى عيد النجار، طالب كلية الطب بجامعة سوهاج، فتح ملف حوادث “التصفية الأمنية” التي تلاحق وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بعد انتشار روايتين متناقضتين حول ظروف مقتله خلال الساعات الـ24 الأخيرة في مركز دار السلام بسوهاج.

فبينما اعتبرت وزارة الداخلية الطالب واحدًا من “عناصر إجرامية شديدة الخطورة“ قُتلوا في تبادل لإطلاق النار، يرى أهالي المنطقة وزملاء الضحية أن مصطفى شاب عشريني لم يُعرف عنه أي نشاط إجرامي، وأن تصنيفه بهذه الطريقة جاء لتبرير مقتله برصاص الشرطة.

شاب في مقتبل العمر.. يتحول في بيان الداخلية إلى “عنصر شديد الخطورة”

مصطفى، الذي احتفل بعيد ميلاده العشرين قبل يوم واحد فقط من مقتله، وُصف في بيان الداخلية بأنه ضمن ثلاثة “مسجلين خطر”. لكن روايات الأهالي وطلاب جامعة سوهاج تحدثت عن شاب هادئ، مجتهد، معروف بالتزامه وسعيه لتحقيق حلمه في أن يصبح طبيبًا.

ويرى متابعون أن اللغة الجاهزة من قبيل: “عنصر شديد الخطورة” و”تبادل إطلاق نار“ أصبحت تُستخدم في كل حادث تصفية تقريبًا، مهما كانت طبيعة الشخص المستهدف، في ظل غياب كامل لأي تحقيق مستقل أو رقابة قضائية.

اتهامات بـ”التغطية” على خطأ أمني

يؤكد مواطنون ونشطاء على التواصل الاجتماعي أن ما حدث قد يكون خطأً أمنيًا تم التغطية عليه عبر إلصاق تهمة خطيرة بالشاب، وهي رواية تكررت في حوادث مشابهة.

الصحفي الصعيدي محمود مشالي كتب:
“إزاي طالب في كلية طب يعتبر عنصر شديد الخطورة؟!… مصطفي عيد النجار ابن دار السلام مش مجرم بشهادة كل الأهالي… ومن حقنا نعرف ما الذنب الذي ارتكبه؟“

كما تداول البعض روايات مضادة يدافع بها مؤيدو النظام، تزعم — دون أدلة — أن مصطفى أطلق النار على نفسه داخل منزله بسبب ضغط نفسي أو رسوب دراسي، وهي روايات وصفها متابعون بأنها محاولات صرف الانتباه عن الروايتين الأساسيتين: رواية الداخلية، ورواية الأهالي التي تصف الواقعة بأنها قتل مباشر خارج القانون.

زملاؤه: “شهادة للناس وللتاريخ.. لم يكن مجرمًا”

زميله محمد عمارة نشر شهادة مؤثرة قال فيها:

“فقدنا شابًا من أنقى شباب الجيل… مصطفى كان إنسانًا هادئًا، حياته كلها كانت علم واجتهاد… اللي حصل له صدمة ومفيش أي تفسير رسمي يشرح لينا ليه حصل كده.”

وطالب باسم زملائه بـ تحقيق رسمي شفاف يكشف ملابسات ما جرى، احترامًا لحق المجتمع في معرفة الحقيقة.

حوادث مشابهة: 8 قتلى في إدفو خلال شهرين

حادثة مصطفى لم تكن الوحيدة.
فقد وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قبل أيام قيام قوات الشرطة في مركز إدفو بأسوان بـ تصفية ثمانية مواطنين عزّل خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مؤكدة أن:

• الضحايا لم يكونوا مطلوبين أمنيًا
• لم تصدر بحقهم أي أحكام
• كانوا معروفين بحسن السير والسلوك
• وأن ما جرى كان “إعدامًا ميدانيًا من مسافة صفر“

مما يعزز — وفق محللين — نمطًا متكررًا تعتمد فيه الأجهزة الأمنية على القوة المميتة بدلًا من الإجراءات القانونية.

دولة أم “دولة العصابة”؟

تساهم مثل هذه الوقائع في تهشيم الثقة المجتمعية، حيث تتصارع روايتان داخل وعي المصريين:

1. رواية الدولة التي تؤكد أنها تواجه “عناصر خطيرة” و”تبادل إطلاق نار“.
2. ورواية المجتمع التي ترى أن ما يجري هو قتل خارج القانون، وأن وصف الشباب الضحايا بـ”الخطرين” مجرد ستار يغطّي غياب الشفافية والمحاسبة.

ويقول مراقبون إن الخطر الأكبر ليس فقط في وقوع مثل هذه الحوادث، بل في استمرار غياب جهة قضائية مستقلة تحقق فيها، مما يترك المجتمع بين روايتين متناقضتين ويعمّق الشعور بأن القانون مغيب، وأن حياة الإنسان يمكن أن تُسلب دون مسار قضائي أو حتى تفسير مقنع.

ختامًا: مأساة تتجاوز الحدود الفردية

موت مصطفى في يوم يلي ذكرى ميلاده، وتحول حلمه بأن يصبح طبيبًا إلى جنازة، ترك جرحًا عميقًا في قلوب زملائه وأهله وقطاع واسع من المصريين.

هذه الحوادث — وفق حقوقيين — لن تتوقف إلا بتطبيق القانون، وإجراء تحقيقات شفافة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز، بدلًا من الإفلات المزمن من العقاب الذي صار سمة مؤلمة للواقع الأمني الحالي.

*نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس متهمين في قضيتين منفصلتين

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين 17 نوفمبر 2025، تجديد حبس الناشط السيناوي “سعيد اعتيق حسان اعتيق” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وفي السياق ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “أحمد إبراهيم سالم سلامة” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

*تسع سنوات على اختفاء مهندس البرمجيات “عبد المؤمن عادل” عقب اعتقاله دون سند قانوني

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لجهاز الأمن الوطني لليوم الذي يدخل عامه التاسع إخفاء مهندس البرمجيات الشاب عبد المؤمن عادل عبد المؤمن بيومي الشيخ عمر، والذي كان يبلغ 24 عامًا فقط عند اعتقاله صباح 19 أكتوبر 2016 أثناء توجهه إلى عمله من محل إقامته بمدينة قها بمحافظة القليوبية.

ومنذ لحظة توقيفه، لم يظهر اسمه في أي محضر رسمي، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق، ليظل مصيره غامضًا وسط قلق متصاعد من أسرته ومنظمات حقوقية محلية ودولية.

اعتقال فجائي… وشهادات تؤكد نقله إلى مقر سري

وفقًا لشهادات شهود عيان، استوقفت قوة أمنية الشاب أثناء سيره في منطقة المقطم بالقاهرة، لتعمد إلى اقتياده فورًا داخل سيارة تابعة للأمن دون توضيح أسباب الاعتقال أو الوجهة التي سيُنقل إليها.

وتشير روايات مقربة من الأسرة إلى نقله لأحد المقرات التابعة للأمن الوطني، وهي أماكن يُتهم الجهاز باستخدامها بشكل غير رسمي في احتجاز مواطنين بعيدًا عن رقابة النيابة والقضاء.

انتهاكات دستورية وقانونية واضحة

الممارسات التي تعرض لها عبد المؤمن تمثل خرقًا مباشرًا لنصوص الدستور، ولا سيما المواد 54 و55 التي تكفل حماية المواطنين من القبض التعسفي، وتلزم بعرض أي محتجز على جهة تحقيق خلال 24 ساعة فقط، إضافة إلى ضمان حقوقه في التواصل مع ذويه ومحاميه.

كما أن اعتقاله وإخفاءه القسري يمثلان مخالفات صريحة للاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9)، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تُلزم الدولة بالتحقيق الفوري في أي حالة اختفاء والتحقق من مصير المختفي وحماية حياته وسلامته.

مداهمات متكررة لمنزله… ومحاولات للتمويه 

بعد اعتقاله، داهمت قوات أمن القليوبية منزل أسرة عبد المؤمن عدة مرات، مدعية البحث عنه رغم أنه كان محتجزًا لديها وفقًا لشهادات مختلفة. ويعتبر مراقبون حقوقيون أن هذا السلوك يُستخدم عادة للتغطية على مسؤولية الأجهزة الأمنية عن إخفاء المحتجزين قسرًا، وهي ممارسة موثقة في حالات عديدة أخرى مشابهة داخل البلاد.

أسرة لا تتلقى ردًا… وإجراءات قانونية بلا نتيجة

لم تتوانَ أسرة الشاب عن تقديم شكاوى إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومختلف الجهات الرقابية، مطالِبة بالكشف عن مصيره والتحقيق في واقعة اختفائه.

لكن رغم كثرة المخاطبات، لم تتلق الأسرة أي رد رسمي حتى الآن، ما يُعدّ تجاهلًا لواجبات الدولة القانونية، إضافة إلى استمرار الضرر النفسي المضاعف الذي تعيشه الأسرة منذ تسع سنوات.

مسؤولية قائمة على عاتق وزارة الداخلية

تحمّل منظمات حقوقية، وفي مقدمتها الشبكة المصرية، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد المؤمن، وتطالبها باتخاذ خطوات عاجلة تشمل:

• الإعلان الفوري عن مكان احتجازه.
• الإفراج عنه أو عرضه على جهة قضائية مختصة في حال وجود اتهامات.
• محاسبة كل من يثبت تورطه في واقعة اعتقاله وإخفائه، وفق القانون المصري والمعايير الدولية.

*5 سنوات لطلاب هندسة أسيوط لأنهم اخترعوا “درون” عصابةالعسكر تقيد البحث العلمي وتجرمه

قال تقرير للمحامي خالد المصري نشره عبر حسابه إن ثلاثة شباب، أحدهم مهندس خريج كلية الهندسة – جامعة أسيوط، صمّم وصنع طائرة درون لاسلكية ضمن مشروع تخرجه وتم القبض عليهم، ووجهت لهم اتهامات خطيرة رغم أن المشروع كان نشاطًا طلابيًا رسميًا.

وتضمنت القضية اعترافات تحت ضغط، وأحراز أبرزها الطائرة المصنوعة وطلب المحامون إفادة من كلية الهندسة تؤكد أن المشروع جزء من الأنشطة الطلابية، لكن الكلية رفضت في البداية. ولاحقًا، حصلت النيابة على شهادة رسمية من الكلية تؤكد أن الطائرة كانت مشروعًا طلابيًا مكلفًا من أساتذة الجامعة إلا أنه ورغم ذلك حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن 10 سنوات على الجميع .. ثم أيد “الاستئناف” الحكم، وفي النقض تم تخفيف العقوبة إلى خمس سنوات، وهي مدة حُبسوا فيها بالفعل، ما يعني قرب الإفراج عنهم. 

ومن شهود هذه الفضيحة بحسب المحامي هم: فريق الدفاع المتميز ومنهم اشرف شعيب المحامى ومصطفي الدميري المحامي وسمير حميد المحامي الاسيوطي واحمد حلمى المحامي.

وأبرزت القضية التناقض بين الابتكار العلمي والقيود الأمنية ففي دول أخرى كان يمكن أن يُعتبر هذا المهندس مخترعًا، لكن في السياق المحلي عومل كمجرم وشكل امتناع الكلية عن دعم طلابها في البداية زيادة في مأساة القضية.

قيود على البحث العلمي

وجاء الحكم الصادم بحبس طلاب هندسة أسيوط، على خلفية أبحاث أو نشاط أكاديمي، ليواجه محاذير أمنية وقانونية وأخلاقية، أبرزها التضييق على الحرية الأكاديمية، وضعف التمويل، وانتشار ممارسات غير نزيهة مثل سرقة الأبحاث ما يجعل البحث العلمي في مصر؛ بيئة تجعل الباحثين عرضة للمخاطر الشخصية والمؤسسية.

وأكد باحثون أن الأكاديميين يتعرضون لانتهاكات أمنية بسبب آرائهم أو موضوعات أبحاثهم، خصوصًا إذا كانت تنتقد السياسات العامة وبعض الطلاب والباحثين واجهوا أحكامًا بالسجن أو تحقيقات أمنية، ما يخلق مناخ خوف يحدّ من حرية البحث.

وهناك تضييق على حرية اختيار موضوعات البحث، خاصة في القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة كما لا توفر الجامعات دائمًا الحماية الكافية للباحثين، مما يجعلهم عرضة للضغط أو الرقابة وأخيرا الاعتقال والمحاكمة!

والإنفاق على البحث العلمي لا يتجاوز 0.5 % من الناتج المحلي، وهو رقم ضعيف مقارنة بالمعايير العالمية. فضلا عن نقص الأجهزة الدقيقة والمعامل الحديثة وهو ما يحدّ من جودة الأبحاث ويجبر الباحثين على الاعتماد على مصادر خارجية.

وتنتشر في مصر ظاهرة سرقة الأبحاث أو شراء رسائل علمية جاهزة، وهو ما يهدد مصداقية البحث العلمي ويضعف الثقة في المخرجات الأكاديمية، إضافة لضعف آليات الرقابة على النزاهة العلمية يؤدي إلى تراكم أبحاث غير جادة أو غير أصلية.

وأشار مراقبون إلى أن دراسات أكاديمية حذرت من أن غياب الحوكمة والشفافية في إدارة البحث العلمي يفاقم الأزمات، ويجعل القرارات خاضعة للبيروقراطية أكثر من كونها موجهة نحو التطوير.

وأكد محللون أن الحرية الأكاديمية في مصر ليست محمية، وأن الباحثين قد يواجهون عقوبات بسبب موضوعات أبحاثهم أو آرائهم. وهذا يخلق بيئة غير آمنة للبحث العلمي، ويؤدي إلى عزوف الكفاءات عن العمل داخل مصر أو هجرتها للخارج. المحاذير الأساسية إذن هي: الخوف من الملاحقة الأمنية، وضعف التمويل، وغياب النزاهة، والقيود المؤسسية.

تصنيع الدرون/المسيرات:

ويُعتبر من المحاذير صناعة الدرون، لأنها ترتبط بالاستخدام العسكري أو الأمني كما أن أي بحث في هذا المجال قد يُفسَّر كتهديد أمني أو محاولة لتطوير أسلحة غير مرخصة.

كما تخضع اقسام مثل أقسام الفيزياء النووية أو الطاقة الذرية للتدقيق عن الطلاب الملتحقين بها، كما تخضع لرقابة مشددة ويُمنع أي بحث خارج الأطر الرسمية (هيئة الطاقة الذرية، أو المراكز الحكومية). ويُعتبر التعامل مع المواد المشعة أو محاولة تصنيع أجهزة نووية من أخطر المحاذير.

ويخشى مراقبون من أن يطال حصار البحث العلمي تطوير فيروسات أو تعديل جيني يمكن أن يُستخدم كسلاح بيولوجي ما يعني ان هذه الأبحاث تحتاج موافقات دولية ومحلية صارمة. وكذلك الأبحاث المرتبطة بالاتصالات المشفرة أو الأمن السيبراني وتطوير أنظمة تشفير أو أدوات اختراق قد يُفسَّر كتهديد للأمن القومي.

وألحق المراقبون ضمن المحاذير الخرائط التفصيلية للمناطق العسكرية أو البنية التحتية الحساسة (سدود، ومحطات كهرباء، وشبكات الغاز). ويحظر نشرها أو دراستها خارج الإطار الرسمي لأنه يُعتبر محظورًا.

وكتب الصحفي أحمد سمير @A_SAMIR_1، “الحبس خمس سنوات لطلاب  في هندسة أسيوط لان مشروع تخرجهم “درون” طيارة بدون طيار. .. تخيل اللي زيهم في العالم بيتبنوا موهبتهم ويعملوا علشانهم شركات ومصانع تترجم اختراعاتهم زي مجموعة “بيرقدار” في تركيا”.

وأضاف، “انما عندنا يحبسوهم ويعاقبوهم علشان حبوا يخدموا بلدهم بعلمهم. ويصدروا في المجتمع محمد رمضان واللي زيهم.

عرفت ليه مصر محتلة بدون محتل؟! لأن اللي على راسها بينفذوا كل أوامر الأعداء وبيقتلوا كل موهبة في البلد. واللي يحلم لوطنه يتحبس. والتوافه نجوم المجتمع والخونة بيحكموا.”.

وعلق حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats تحت عنوان: “السجن خمس سنوات بتهمة العبقرية…” معتبرا أننا أمام “مأساة لا تشبه إلا هذا البلد حين يقرر أن يُعاقب أفضل من فيه.”.

وأضاف أن “مجموعة من خريجي كلية الهندسة – جامعة أسيوط، شباب لم يحملوا سوى عقولهم، حوّلوا مشروع تخرج إلى إنجاز علمي: طائرة درون بدون طيار صنعت بأيادٍ مصرية خالصة. بدل أن تُفتح أمامهم أبواب المعامل والابتعاث والاحتضان العلمي… فُتحت أمامهم أبواب الزنازين“.

لأنهم اخترعوا

وأضاف أن “..محكمة النقض تؤيد حكمًا بخمس سنوات حبس… لأنهم اخترعوا، موضحا أن “الأعجب من كل ما في الحكاية: الكلية التي خرجوا منها، التي يفترض أنها بيتهم الأول، امتنعت عن تقديم الوثيقة التي تبرئهم—ورقة بسيطة تقول إن ما قاموا به مشروع، وإنهم طلاب، وإن ما فعلوه علم… لا مؤامرة.”.

 وكتب عن أنه لو كان الأمر “في بلد طبيعي، كانوا سيُعاملون ككنز علمي.. في بلد طبيعي، كانت صورهم ستُرفع كقدوة.. في بلد طبيعي، كان اختراعهم سيصبح بداية لصناعة وطنية.”.

وأضاف، “لكننا في بلد يحاكم أبناءه على نبوغهم، في حين يستورد عقول الآخرين بالعملة الصعبة.. هذه ليست مجرد قضية… هذه مرآة قاسية تقول لنا أي مستقبل نريده، وأي ثمن يدفعه من يقرر أن يفكر في وطن اختار منذ زمن أن يخاف من العقول أكثر مما يخاف من الأعداء.”.

وعلق المهندس خالد السرتي صابا جام غضبه على المتعاص السيسي وعبر @KElserty55006 كتب “الصورة دى يا جماعة فيها كل حاجة ..  الصورة دى بتقول ان احتلال زبالة الجيوش لمصر أشد خطرا من اى احتلال تانى  مر عليها .. الصورة دى بتقول ان الشعب ده شعب عظيم وشبابه يقدر ، بس مرضى النفوس وضعاف العقول منه ادمنوا سب الشعب وتشويه صورة شبابه .. الصورة دى بتقول ان السيسي جاسوس ..

الصورة دى بتقول ان جيش الكفتة هو جيش موامس .. الصورة دى بتقول ان القضاء فى مصر بيت دعارة .. الصورة دى بتقول ان شرطة السيسي هى اوسخ عصابة مرت على مصر منذ تأسيسها .. الصورة دى بتقول ان نيتينياهو يحكم مصر اكثر مما يحكم تل أبيب”.

ورأى أنه لا يوجد “مفر من مسار ثورى حقيقى يحشد القوه الشعبية فى الشوارع والحارات ، فى القرى والمدن ، بتزامن واحد .. مفيش وقت لأمراض النخب الفلسفية ، ولا وقفات سلالم النقابات فى الشمس بإذن النظام ، ولا رسم المستقبل المشرق فى دراسات حالمة من داخل مجرور الصرف الصحى اللى بنعيشه ..”.

* “ديكتاتور ترامب المفضّل” السيسي يواجه مأزقًا عسيرًا

يعرض ياسين أقطاي قراءة سياسية حادة حول العلاقة المعقّدة بين الولايات المتحدة وحلفائها، ويرى أنّ صداقة واشنطن تُشبه لغزًا لا يكفّ عن خداع من يثق به. ويؤكد أنّ التجربة التركية تُبرهن أنّ الولايات المتحدة تُلحق أكبر الضرر بأقرب شركائها، إذ وقفت خلف الانقلابات التي عصفت بالديمقراطية وأضعفت الدولة، بينما دعمت قوى تهدد وحدة البلاد.

 يشرح الكاتب أنّ واشنطن قوّت حزب العمال الكردستاني على مدار خمسة عقود، ويقول إنّ الواقع لم يعد يحتاج نظريات مؤامرة، لأنّ الدعم الأميركي صار معلنًا. ويرى أنّ أنقرة، بعد إدراكها حجم الخطر، واجهت الولايات المتحدة بوضوح وقلّصت خسائرها، قبل أن تُدرك أنّ مشكلتها الحقيقية مع واشنطن وليست مع الأكراد. ويصف الكاتب الأكراد “الصادقين” بأنّهم أدركوا حجم هذا الخذلان.

 عقود من الانقلابات.. وخصومة لا تختفي

 يعرض الكاتب تاريخًا طويلًا من تدخلات واشنطن في الشأن التركي، ويقول إنّ الولايات المتحدة دعمت الانقلابات العسكرية وغير العسكرية التي مزّقت الحياة السياسية وفتحت الباب أمام الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، بينما سمحت لقوى خارجية بتجريف موارد البلاد.

 ويضرب مثالًا آخر: دعم الولايات المتحدة لمنظمة فتح الله غولن، التي تعتبرها تركيا تنظيمًا إرهابيًا. ويقول إنّ واشنطن احتضنت التنظيم وتحكّمت به، وأنّ أتباعه شنّوا حربًا “قذرة” ضد تركيا في كل المجالات، بينما تواصل الولايات المتحدة الادّعاء بأنّها صديق.

 ويرى الكاتب أنّ واشنطن تُلحق الضرر الأكبر بحلفائها عندما تقدم نفسها كصديق، سواء في تركيا أو غيرها.

السعودية مثال آخر على تحالف يوجع أكثر مما يحمي

 ينتقل الكاتب إلى السعودية بوصفها نموذجًا آخر لحليف عربي راهن كثيرًا على الدعم الأميركي. ويشير إلى أنّ واشنطن، رغم صفقات السلاح الضخمة، لم تُحمِ منشآت النفط السعودية من هجوم الحوثيين. ويرى أنّ هذا الفشل ألحق ضررًا معنويًا واقتصاديًا أكبر من الهجوم نفسه.

ويتذكّر الكاتب كلمات ترامب الشهيرة للملك سلمان: “لن تصمد أسبوعين من دون دعمنا”، ويقول إنّ هذه الإهانة كشفت هشاشة التحالف. ويطرح سؤالًا استنكاريًا حول جدوى المكاسب التي قدّمتها الولايات المتحدة للسعودية مقابل كل هذه التبعية.

بين واشنطن والسيسي.. تحالف مؤلم يوشك على الانفجار

يصف الكاتب رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي بأنّه أحد أكبر حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ويقول إنّ الولايات المتحدة تعتبره النموذج المثالي لديكتاتور يحكم العالم العربي. ويشير إلى أنّ واشنطن تجاهلت الانقلاب في مصر وصمتت عن الانتهاكات الواسعة لأنها رأت في السيسي رجلها المطيع.

ويستشهد الكاتب بلحظة شهيرة خلال قمة السبع في فرنسا عندما تساءل ترامب بصوت عالٍ: “أين ديكتاتوري المفضل؟”، في إشارة إلى السيسي. ويرى أنّ هذه العبارة تختصر علاقة غير متكافئة يعاني فيها الشعب المصري والعالم الإسلامي بأسره.

ويضيف الكاتب أنّ السيسي التصق بترامب التصاقًا كاملًا، لكنّ المشهد تغيّر عندما خرجت احتجاجات في عدة مدن مصرية بشكل مفاجئ، بينما كان السيسي متوجهًا إلى نيويورك. ويعتبر الكاتب أنّ المصريين، بعد سنوات من الخوف، كسروا حاجز الصمت في ليلة واحدة.

ويرى أنّ هذه الاحتجاجات ليست حدثًا عابرًا، وأنّها تعبّر عن بداية نهاية الحكم الاستبدادي. وينهي الكاتب بالقول إنّ “أجراس النهاية” بدأت تقرع بالنسبة “لديكتاتور ترامب المفضل“، وأنّ الأيام المقبلة ستكشف ما ستؤول إليه هذه اللحظة المفصلية.

*البنك الدولي: 50 مليار دولار مطلوب سدادها حتى يونيو 26 مراقبون: 4 مظاهر للتقشف كشفت إصرار السيسي على تركها خرابة

كشفت بيانات “البنك الدولي” أن مصر عليها سداد التزامات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام المقبل، من بينها 23.96 مليار دولار خلال الربع الأول، و12.3 مليار دولار في الربع الثاني (العربية بيزنس).

وتأتي هذه الالتزامات (أكثر من 70% لخدمة الدين) في حين تواصل حكومة السيسي الاقتراض من أسواق الديون الدولية لتمويل مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي طويل الأجل، كنتيجة مباشرة لوصفات صندوق النقد التي تضع مؤشرات الاقتصاد الكلي فوق احتياجات الناس اليومية.

عادةً ما تُعلن حكومة عبدالفتاح السيسي عن إجراءات التقشف أو الإصلاح المالي في مناسبات محددة وبصيغ رسمية، وليس بشكل يومي أو عابر وليس بطريقة مباشرة، حيث إن هناك ثلاث قنوات رئيسية يتم عبرها الإعلان وهي: عند عرض مشروع الموازنة على البرلمان أو عند صدور البيان المالي، تُوضح الحكومة حجم الإنفاق على الدعم، والفوائد، وأي تخفيضات أو زيادات.

والحالة الثانية بحسب مراقبين، أثناء المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وغالبًا ما تُعلن الإجراءات المرتبطة بالتقشف أو الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء مراجعة رسمية مع الصندوق، حيث تُنشر تفاصيل الاتفاق أو الشروط وأحيانا تسرب الاجراءات التقشفية ضمن قياس ردة فعل الجماهير وامتصاص غضب متوقع.

أما في الحال الثالثة فتكون بقرارات وزارية أو من السيسي مثل رفع أسعار الكهرباء أو الوقود، أو تعديل منظومة الدعم، وهذه تُعلن عبر بيانات رسمية أو مؤتمرات صحفية وتكون في اللحظات الأخيرة وهو ما يسميه المصريون “الصب في المصلحة”.

علامات تحذيرية

أما أبرز العلامات التحذيرية التي تخطتها حكومة السيسي في مجال قرارات إعدام المصريين فتمثلت في رفع أسعار الطاقة والنقل والخدمات العامة مثل الكهرباء والوقود، ثم تحرير أسعار السلع الأساسية كالدواء والغذاء والمياه، ثم تقليص الضمانات الحكومية للمشروعات الكبرى في البنية التحتية والتعليم والصحة، ثم خفض الدعم تدريجيًا تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي.

خفض الدين العام

وأشار حزب تكنوقراط مصر  @egy_technocrats إلى أن مصر تبدأ إجراءات تقشف قاسية لخفض الدين العام وسط مخاوف على النمو، مشيرا إلى أنه رغم إنفاق المليارات على المتاحف والقصور والافتتاحات الباذخة، وبيع ما تبقى من أصول الوطن باسم الاستثمار لجمع سيولة…”.

وقال حساب المنصة “تخرج الحكومة اليوم بحزمة تقشف قاسية: رفع أسعار الطاقة والنقل والخدمات، وتقليص دعم أهم القطاعات المنتجة لفرص العمل الصناعة، التعليم، الصحة، والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن ذلك أعطى رسالة واضحة وهي: حين كان الأمر بذخًا وإنفاقًا عبثيًا، لم يسألوا عن الدين العام. وحين جاء وقت الحساب… فُرضت الفاتورة على الشعب.

وأوضحت أن هذه ليست إجراءات إصلاح… هذه جريمة اقتصادية في حق الوطن.”

وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43 مليار دولار عام 2013 إلى أكثر من 161 مليار دولار منتصف 2025، مع التزامات سداد فوائد وأقساط تصل إلى 22.4 – 25 مليار دولار خلال عام 2025. هذا يثير جدلاً حول جدوى القروض وأوجه إنفاقها، خاصة مع تضخم بند خدمة الدين في الموازنة حيث مر الدين بسلسلة من الارتفاعات على النحو التالي:

عام 2013: نحو 43.23 مليار دولار.

نهاية 2023: وصل إلى 168 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي.

يونيو 2024: تراجع قليلًا إلى 152.9 مليار دولار.

منتصف 2025: ارتفع مجددًا إلى 161.2 مليار دولار.

وقدر البنك المركزي المصري خدمة الدين الخارجي (فوائد + أقساط) لعام 2025 بنحو 22.4 مليار دولار ثم ارتفعت لاحقًا التقديرات إلى 25.03 مليار دولار، بزيادة 2.5 مليار دولار عن التقديرات السابقة.

وسددت مصر بالفعل نحو 14.1 مليار دولار في النصف الأول من 2025، ومن المتوقع سداد 10.94 مليار دولار في النصف الثاني.

وكشف مراقبون أن جزءا كبيرا من القروض وُجّه إلى تمويل مشروعات البنية التحتية مثل الطرق، والكهرباء، والمشروعات القومية إلا أن التمويلات جاءت من مؤسسات دولية (صندوق النقد، البنك الدولي) بهدف الإصلاح الاقتصادي، لكن كثيرًا منها ذهب إلى سد فجوات التمويل قصيرة الأجل بدلًا من الاستثمار طويل الأمد.

وضغط ارتفاع خدمة الدين على الموازنة، حيث أصبح بند الفوائد والأقساط من أكبر البنود، مما يقلل من الإنفاق على التعليم والصحة. كان التحدي الأساسي أن القروض لم تُترجم دائمًا إلى نمو اقتصادي مستدام، بل زادت من عبء الدين على الأجيال القادمة.

وفي ديسمبر الماضي، وجه وزير الري الأسبق محمد نصر علام رسالة للقائمين على السلطة قائلا: “في ظل الظروف الحالية، يجب إعلان التقشف وخصم 25٪ من رواتب المسئولين، وحصر #القروض الإنتاجية، ومنع المشاريع التي تجوع الشعب والإعلانات الاستفزازية”

وعليه حذر مراقبون من غلاء الأسعار وموجات متتالية من التضخم نتيجة تحرير الأسعار، مؤكدين أن ذلك سينعكس على تراجع مستويات المعيشة حيث يتحمل المواطنين عبء ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وأكد المراقبون أن ضغوطا اجتماعية متصاعدة للإصلاحات المالية، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي نفسه الذي أقر بوجود “كلفة اجتماعية” وتأثير سلبي على الاستثمار والنمو الصناعي بسبب تقليص الضمانات الحكومية وتراجع الإنفاق التنموي.

وعلق الصحفي نظام المهداوي أن السيسي مهمته أن يترك مصر خرابة. يرى كل ما حوله ينهار وهو منتشٍ كأنه يحكم أعداءه لا شعبه.

وأضاف، @NezamMahdawi، “كل طوب الأرض يقول إن مصر مقبلة على انفجار وان الاقتصاد منهار وان الأزمات الاجتماعية والسياسية ستنفجر لا محالة وهو جالس على عرشه وكل رؤيته وخططه هي المزيد من القروض حتى تفلس البلد.”.

وحذر من أن “الجيش الذي تغنى به المصريون ومارس عليهم أكبر خديعة في التاريخ ليس لديه أي غيرة أو انتماء وطني بل قادته يشاركون السيسي في الفساد وافشال مصر على كل الصعد.”.

أظهرت بيانات حديثة أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا بعد أوكرانيا في قائمة الدول الأكثر تعرضًا لمخاطر أزمة الدين، بينما تتصدر عربيًا بديون بلغت 377.8 مليار دولار، وفقًا لتقارير معهد التمويل الدولي ومنصة وورلد بوبيوليشن ريفيو.

*السيسي يتجمل بتلميحه بإلغاء المرحلة الأولى من انتخابات النواب

في خطوة وصفها كثيرون بأنها محاولة يائسة لإطفاء غضب الشارع وتمويه الفضيحة، طالب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بـ التدقيق في الطعون المقدمة ضد نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، على خلفية خروقات انتخابية موثقة بالصوت والصورة في عدد كبير من الدوائر.

لكن هذا التحرك المتأخر لا يغير حقيقة أن الانتخابات تحولت إلى فضيحة سياسية مكتملة الأركان، كشفت حجم التلاعب والدور الأمني في توجيه النتائج لصالح مرشحين بعينهم محسوبين على النظام، وسط حالة غضب واسعة بين المواطنين والمرشحين المستقلين.

قال عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين، إن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على الفرديين تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، داعيا الهيئة إلى عدم التردد في الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .

وأضاف السيسي، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس:”وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها“.

وتابع :”وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان“.

واستطرد:”ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا“.

وطالب السيسي الهيئة بـ “الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية“.

فضيحة التزوير

وتأتي تصريحات السيسي، بعد فضح عدد من المرشحين لعملية التزوير، الفجة، التي شهدتها العملية الانتخابية، ولم يكن أمام النظام إلا اعتقال عدد من هؤلاء المرشحين، أو استبعاد عدد محدود من الصناديق لإظهار أن اللجنة الوطنية للانتخابات لا تتتستر على عمليات التزوير، بحسب المراقبين.

كما أشار المراقبون إلى أن السيسي يحاولوا أن يتنصل من عمليات التزوير التي تشين العملية الانتخابية وأن عملية هندستها من أجل إفراز مجلس، يكون مطية لأهدافه والتي تأتي على رأسها تعديل الدستور ليبقى في سدة الحكم مدى الحياة.

وتعد تصريحاته فضح للداخلية التي نفت التزوير وللقضاة الذين مرروا التزوير كما قال صحفيون ونشطاء عبر مواقع التواصل 

*مصر السيسي ليست آمنة للاستثمار: قرارات مفاجئة ضد مشروع إماراتي تكشف العبث الاقتصادي

في تصعيد جديد يعكس فشل نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إدارة الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات الحقيقية، أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح تراخيص تطوير 1000 فدان بمدينة سفنكس الجديدة لصالح شركة “سوديك” المملوكة لمجموعة الدار العقارية الإماراتية، وهو القرار الثاني خلال أقل من شهر ضد استثمارات إماراتية.

القرار، الذي جاء فجائيًا ودون أي تمهيد، يُظهر كيف تتحول الحكومة المصرية من شريك مفترض في الاستثمار إلى خصم يتراجع عن التزاماته، ما يهدد بفقدان الثقة الإقليمية والدولية في بيئة الاستثمار بمصر، ويزيد من عزلة نظام الانقلاب اقتصاديًا.

وقف مفاجئ.. وتهديد لمليارات الجنيهات

أخطرت هيئة المجتمعات العمرانية شركة “سوديك” بوقف تراخيص تطوير الأراضي الواقعة في نطاق مدينة سفنكس الجديدة غرب القاهرة، على الرغم من توقيع اتفاق تطوير واضح بين الشركة وشركة “رُلى لاستصلاح الأراضي”، التي كانت قد سلمت الدولة 50% من الأرض لتغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني وفق شروط حكومية.

لكن الهيئة، دون أي احترام لتسلسل الإجراءات القانونية أو الاعتبارات الاستثمارية، أوقفت العمل بالمشروع لحين موافقة جهاز “مستقبل مصر” العسكري على تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني، أو رفضه.
هذا التعطيل لمشروع تبلغ قيمته مليارات الجنيهات، يهدد بإهدار مقدم مدفوع من “سوديك” بلغ 580 مليون جنيه، ويؤكد أن دولة السيسي تحولت إلى ساحة للفوضى الإدارية والخضوع لأوامر الأجهزة الأمنية والجهات السيادية دون أي احترام للعقود أو للقانون.

رسائل سلبية للمستثمرين: التخبط سيد الموقف

جاء القرار بعد أقل من شهر على غرامة ضخمة فرضها البنك المركزي على “بنك أبوظبي الأول – مصر”، التابع لإحدى أكبر المؤسسات المالية الإماراتية.

بلغت الغرامة مليار جنيه مصري (ما يعادل 21 مليون دولار)، في سابقة لم يشهدها القطاع المصرفي المصري من قبل.

تعلل البنك المركزي بأن الغرامة جاءت بسبب “استخدام تسهيلات ائتمانية لغرض غير مخصص”، وهو مبرر فضفاض، فتح الباب للتأويلات حول وجود “تصفية حسابات” مع كيانات إماراتية، خصوصًا أن العقوبة شملت نقل رئيس مخاطر الائتمان بالبنك، وكأن السلطة تعاقب المستثمرين لا المخالفين.

استثمار أجنبي على حافة الهاوية

لا يمكن تفسير هذا التوجه سوى بأنه حرب خفية ضد الاستثمار الأجنبي غير الخاضع لسيطرة الأجهزة السيادية.

فعلى الرغم من العلاقات الظاهرة بين القاهرة وأبوظبي، فإن قرارات كهذه تبعث برسائل كارثية عن بيئة الاستثمار في مصر، التي باتت غير آمنة، متقلبة، ومحكومة بأوامر فوقية.

 شركة “سوديك”، التي تأسست عام 1996، وتخدم شرائح الدخل فوق المتوسط، كانت قد خضعت لاستحواذ بنسبة 85.5% من قبل مجموعة “الدار” العقارية الإماراتية عام 2021، ضمن خطط طموحة للتوسع في السوق المصرية.

لكن يبدو أن النظام الحالي يرفض أي توسع لا يصب مباشرة في خزانة الدولة أو لا يخدم أولوياتها السياسية، ضاربًا بعرض الحائط ما تبقى من قوانين وتشريعات.

عبث رسمي.. وانعدام رؤية اقتصادية

هذا السلوك يؤكد أن مصر، في عهد قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لا تملك أي رؤية اقتصادية واضحة، بل تدير ملفاتها الاستثمارية بالأوامر والتوجيهات من الأجهزة الأمنية.

يتجلى ذلك في:

• قرارات مفاجئة بإلغاء أو تجميد التراخيص
• رفض تحويل نشاط أراضٍ سبق تقنينها
• فرض غرامات على بنوك عاملة بالسوق المحلية
• تقنين بطرق ملتوية ثم التراجع عنها بعد تحصيل أموال
• كلها مؤشرات على غياب الشفافية، وهيمنة المزاج الأمني على القرار الاقتصادي. 

السيسي يهدم ما تبقى من الثقة

في ظل أزمة ديون طاحنة وعجز متصاعد في الموازنة، يفترض بأي حكومة عاقلة أن تحافظ على ما تبقى من ثقة المستثمرين.

لكن نظام السيسي لا يرى في المستثمرين سوى فرص للجباية أو الخصومة، ولا يتردد في التنكيل بأي كيان لا يخضع لمنطق التبعية المطلقة، حتى لو كان هذا على حساب سمعة مصر ومصير اقتصادها.

مصر السيسي ليست آمنة للاستثمار

من غرامات على البنوك، إلى إيقاف مشاريع عقارية ضخمة، تتوالى الإشارات الخطيرة من نظام يحارب القطاع الخاص، ويغلق أبواب الاقتصاد أمام أي جهة لا تحمل ختم الدولة العميقة.

التراجع الفاضح عن الالتزامات، والتخبط في السياسات، يدفع مصر إلى عزلة استثمارية خانقة، سيكون ثمنها باهظًا على المدى القريب والبعيد.

إذا كانت الإمارات، بكل نفوذها المالي والسياسي، تتعرض لمثل هذه الانتهاكات، فماذا عن المستثمرين الصغار؟

الرسالة واضحة: مصر السيسي ليست بيئة استثمار، بل فخ قانوني وسياسي يُراد منه نهب الجميع أو إخضاعهم.

*منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن المحامية هدى عبد المنعم بعد تدهور حالتها الصحية

طالب منظمات حقوقية محلية ودولية، الإثنين، بالإفراج الفوري عن المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم (66 عامًا).

وأفادت المنظمات الموقعة على البيان أن عبدالمنعم “تتعرض للتنكيل والملاحقة القانونية منذ أكثر من سبع سنوات على خلفية عملها في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان”. 

ويشار إلى أنه تقرر موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم للمرة الثالثة بتهم “الإرهاب” على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا يوم 16 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع بدر الأمني.

وأكدت المنظمات الموقعة أن هدى عبد المنعم تستحق إفراجًا فوريًا عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية الحرجة ومعاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها بشكل مباشر.

ووفق البيان، هذه هي المرة الثالثة التي تُحاكم المحامية بالانضمام لجماعة إرهابية أو تمويلها: المرة الأولى كانت في 1 نوفمبر عام 2018، عندما ألقي القبض عليها من منزلها، حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر ضدها حكم غير قابل للطعن عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن خمس سنوات لإدانتها “بالانضمام لجماعة إرهابية”، بينما قضي ببراءتها من اتهامها بتمويل الإرهاب.

وأشار البيان إلى أنه يوم 31 أكتوبر 2023 كان من المفترض إطلاق سراح هدى عبد المنعم بعد إتمامها كامل العقوبة المحكوم عليها بها قبل حتى أن يُصدق السيسي على الحكم لتصبح العقوبة نهائية؛ إلا أنه بدلًا من مباشرة إجراءات الإفراج عنها، تم “تدويرها” وعرضها على نيابة أمن الدولة التي حققت معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020، بالاتهامات ذاتها التي سبق وحوكمت بشأنها. ليستمر تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة القضية لأكثر من عام، قبل أن يتم تدويرها للمرة الثانية؛ حيث حققت نيابة أمن الدولة العليا معها على ذمة القضية 800 لسنة 2019 للمرة الأولى والأخيرة يوم 18 نوفمبر 2024، وهي القضية التي ظهرت أثناء احتجاز هدى عبد المنعم ووجودها في عهدة وزارة الداخلية. ثم أحيلت للمحاكمة على ذمة القضية بعد أقل من شهر من التحقيق معها، للفصل في اتهامها “بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها” والاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة “إرهابية”، دون مواجهتها بأية أدلة أو شهود.

ولفت البيان إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية، تدهورت حالة هدى عبد المنعم بشكل مُقلق، موضحا أنها أصيبت في أغسطس الماضي بأزمتين قلبيتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، بخلاف معاناتها من جلطات مزمنة في الأوردة العميقة والرئتين، وارتفاع حاد في ضغط الدم، وتدهور في وظائف الكلى أدى إلى توقف الكلية اليسرى عن العمل، فضلًا عن آلام شديدة في المفاصل.

وبحسب البيان، حصلت عبدالمنعم على عدة جوائز تقديرًا لعملها الحقوقي المشهود له دوليًا من بينها جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان مجلس نقابات المحامين الأوروبيين 2020، وكانت آخرها جائزة نقابة المحامين الدولية (IBA) للإسهام المتميز من قبل ممارس قانوني في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات الموقعة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، وإنما هي جزء مما عدته “انتهاكات منهجية” من قبل السلطات المصرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. 

وطالبت المنظمات السيسي بالنظر في الطلب الذي تقدمت به ابنتها جهاد خالد بدوي ، يوم 12 أكتوبر 2025، والتمست من خلاله العفو الرئاسي الشامل عن والدتها نظرًا لتدهور حالتها الصحية وقضائها كامل العقوبة الصادرة ضدها بشأن الاتهامات التي تحاكم بشأنها من جديد على ذمة قضيتين بمخالفة القانون.

*محكمة جنايات دمنهور تواصل اليوم نظر استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين وسط حضور أمني ومحامين متطوعين

تواصل محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أشرف عياد، جلساتها لنظر استئناف الحكم الصادر ضد المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور، وذلك بعد تأجيل سابق إلى 18 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

مشاهد بارزة في جلسات المحاكمة

شهدت الجلسات الماضية عدة لقطات لافتة، أبرزها حضور الطفل ياسين مرتديًا زي “سبايدر مان” في رسالة تعكس القوة والتحدي، كما ظهر المتهم داخل القاعة وسط حراسة أمنية مشددة.

وعلى محيط المحكمة، احتشدت قوات الأمن لتأمين الجلسات، بينما شهدت القاعة حضورًا كبيرًا من المحامين المتطوعين للمطالبة بالحق المدني، بقيادة المحامي ضياء العوضي وهيثم عبد العزيز.

استماع لشهادة كبير الأطباء الشرعيين

وخلال الجلسات السابقة، استمعت هيئة المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين بشأن تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين، بناءً على طلب الدفاع الذي طالب بضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا.

خلفية القضية

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم ص.ك.ج.ا (79 عامًا)، المراقب المالي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024، بتهمة هتك عرض طفل داخل مدرسة خاصة.

وفي حيثياتها، أكدت المحكمة أنها استندت إلى أدلة ثبوت قوية شملت شهادة الشهود، وتقرير الطب الشرعي، وتعرّف الطفل على المتهم، معتبرة أن إنكار الأخير مجرد محاولة للتنصل من الجريمة.

موعد استكمال نظر الاستئناف

من المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الاستئناف اليوم، وسط اهتمام واسع من الرأي العام ومتابعة إعلامية مكثفة، في ظل مطالبات بتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية وحماية الأطفال.

وزراء حكومة السيسى ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن بوقاحة ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ بعجرفة ونظرة ﻓﻮﻗﻴّﺔ تكشف جهل عصابة العسكر .. الاثنين 17 نوفمبر 2025م.. فئات هشة يستهدفها السيسي: أطفال ومعاقون وأقارب المعتقلين الأبرياء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* سجن المنيا.. مستشفى مغلقة وقرارات أمنية قاتلة: ثلاثة وفيات في شهر واحد تكشف منظومة إهمال طبي ممنهج

تحوّل سجن المنيا إلى بؤرة تهدد الحق في الحياة لآلاف السجناء، بعد تصاعد شهادات وتقارير حقوقية تؤكد أن العلاج داخل السجن أصبح مرهونًا بقرار أمني صادر عن ضابط الأمن الوطني، بينما تتعامل إدارة السجن مع الحالات المرضية بمنطق إداري وأمني بحت، لا يمت بصلة إلى الطب أو حقوق الإنسان.

خلال شهر واحد فقط، وثقت الشبكة المصرية وفاة ثلاثة معتقلين داخل السجن، جميعهم كانوا يعانون من أمراض خطيرة تستوجب رعاية عاجلة. لكن بدلاً من تقديم العلاج، واجه هؤلاء المعتقلون سلسلة من العراقيل الأمنية والإدارية التي انتهت بموتهم داخل أسوار السجن، ما أثار حالة واسعة من الغضب والاستنكار، وطرح سؤالًا جوهريًا: من يحاسب المسؤولين عن هذا الإهمال الطبي القاتل؟

تحويل العلاج إلى “قرار أمني”

لم تعد صعوبة تلقي العلاج في سجن المنيا مجرد خلل إداري أو ضعف في التجهيزات الطبية؛ بل تحوّل الأمر إلى سياسة ممنهجة، محورها الأساسي: “موافقة الأمن الوطني”.

وفق شهادات نقلتها أسر معتقلين ومحتجزين سابقين، أصبح الرد الثابت من مأمور السجن ورئيس مباحثه على أي محاولة لإحالة سجين إلى مستشفى خارجي هو: “هذا الأمر يحتاج إلى موافقة ضابط الأمن الوطني… وليس بأيدينا شيء.”

هذا الرد، الذي بات قاعدة ثابتة، لا يعكس فقط انعدام المسؤولية القانونية، بل يضع حياة السجناء بالكامل تحت سيطرة جهة أمنية لا تمتلك التخصص الطبي ولا تُسأل أمام القضاء أو الرأي العام عن قراراتها.

وفيات يمكن منعها… لكن العلاج ممنوع

الوفيات الثلاث التي رُصدت خلال شهر واحد ليست حوادث عابرة ولا استثناءات، بل هي نتائج مباشرة لسياسة تعطيل العلاج، ويمكن تلخيص نمطها كالتالي:

1. إهمال طبي متعمّد

   حالات مرضية خطرة – بعضها مزمن وبعضها حاد – تُترك دون علاج أو متابعة، رغم وجود تقارير طبية تطالب بنقلها فورًا إلى مستشفيات خارجية.
   

2. تعطيل وصول المرضى للمستشفيات

   حتى حين تُقرر إدارة السجن – نادرًا – نقل مريض للخارج، فإن عربات الترحيل تتعمد الخروج في وقت متأخر جدًا، ما يؤدي إلى وصول المرضى بعد انتهاء المواعيد بالمستشفيات الحكومية، فتعود البعثة بلا علاج.
   

3. تأجيل الفحوصات والتحاليل

   يحتاج المريض إلى أشعة أو تحاليل، لكن كل خطوة تتطلب سلسلة إجراءات بطيئة تمتد لأسابيع، ما يجعل الحالة تتدهور وتصل إلى مرحلة الخطر.
   

4. غياب التخصصات الطبية داخل السجن

   مستشفى سجن المنيا تفتقر إلى تخصصات القلب والجهاز الهضمي وأمراض الصدر والجراحة، ومع ذلك يُمنع إرسال المرضى إلى مستشفيات خارجية إلا بعد “الموافقة الأمنية”.

عراقيل إدارية تُحوّل المرض إلى عقوبة

تسود داخل السجن منظومة كاملة من التعطيل، منها:

• رفض إدخال الأدوية التي تجلبها أسر المعتقلين.
• تغيير مواعيد الكشوف الطبية دون إبلاغ المرضى.
• إبقاء المرضى في الزنازين بدل نقلهم للمستشفى الداخلي الضعيف أساسًا.
• رفض إجراء الإسعافات الأولية للحالات الطارئة إلا بعد إجراءات مطوّلة.

هذه الممارسات، وفق توصيف حقوقيين، ليست مجرد إهمال، بل إيذاء غير مباشر يؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاة المرضى. 

مسؤوليات قانونية ودستورية يجري تجاهلها

تؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما يحدث في سجن المنيا يمثل:

• انتهاكًا للدستور الذي يكفل الحق في العلاج.
• مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون الذي يحمّل الإدارة المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين.
• خرقًا للمعايير الدولية مثل قواعد مانديلا التي تحظر الإهمال الطبي وتعتبره شكلًا من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

وبحسب هذه المواثيق، فإن أي تقصير في تقديم الرعاية الصحية داخل السجون يُعد مسؤولية مباشرة على عاتق السلطات الأمنية، التي تُحاسَب على أي وفاة كان يمكن منعها.

جرس إنذار مدوٍّ

إن وفاة ثلاثة معتقلين خلال شهر واحد فقط يجب أن تُقرأ باعتبارها رسالة خطيرة تشير إلى انهيار منظومة الرعاية الطبية داخل سجن المنيا، وتحوّل المرض إلى تهديد مباشر للحياة، بدلاً من أن يكون حالة لها حق العلاج.

وتشير الشبكة المصرية إلى أن هذه الحالات ليست سوى أمثلة، وأن هناك العشرات من المرضى داخل السجن يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ينتظرون نفس المصير إذا استمرت هذه السياسة بلا رقابة ولا مساءلة.

دعوة عاجلة للتحقيق والمحاسبة

تطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات مستقلة وفورية في:

• أسباب الوفيات الثلاث خلال الشهر الأخير
• دور ضباط الأمن الوطني في تعطيل العلاج
• مسؤولية إدارة السجن عن المخالفات الطبية
• مدى مطابقة السجن للمعايير الصحية والإنسانية

كما تشدد على تحميل السلطات الأمنية  المسؤولية الكاملة عن حياة جميع المعتقلين المحتجزين، باعتبارهم تحت ولاية الدولة، وواجبها القانوني والأخلاقي هو حماية حياتهم، وليس تركهم يواجهون الموت داخل الزنازين.

* “محمد ثابت” شقيق مالك جهينة يدخل عامه السابع في الحبس الاحتياطي

تُجدّد منظمة عدالة لحقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز السيد محمد أحمد حسن ثابت، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يدخل عامه السابع قيد الحبس الاحتياطي، في انتهاك واضح للقانون والمعايير الدولية الخاصة بالاحتجاز قبل المحاكمة.

وفي زيارة حديثة، كشفت مريم صفوات ثابت، ابنة شقيقه، عن ظروف احتجاز منهِكة لا تتناسب مع عمره أو حالته الصحية، مؤكدة أن الرجل الذي دخل السجن في أواخر الستينات، أصبح اليوم في الرابعة والسبعين، وما زال يُعامَل وكأنه متهم خطير، رغم عدم وجود مبرر لاستمرار سجنه طيلة هذه السنوات.

وأضافت صفوات في منشور لها على صفحتها بـ”فيسبوك”: “روحت زيارة لعمي محمد ثابت أبو قلب طيب، كان وحشني روحه الحلوة وهزاره وخفة دمه وحكاياته اللذيذة… ومع ذلك قال بمزيج من الهزار والعتاب: ‘انتم نسيتم إني بقه عندي 74 سنة ولا ايه؟! عمالين تجيبوا لي أدوية 50+’… عمي دخل السجن في العقد الـ60 ودلوقتي بقه 74 سنة، مش كفاية كده… ايه خطورة راجل كبير محبوس 7 سنين احتياطي؟”.

ويشير القانون إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون لفترة محدودة، لا تتجاوز السنتين، وهو ما يجعل استمرار حبس محمد ثابت لمدة سبع سنوات يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان.

محمد أحمد حسن ثابت هو الأخ الأصغر للمهندس صفوان ثابت، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وصاحب شركة “جهينة” للصناعات الغذائية.

وقد سبق أن تعرض لمحاولات ضغط للاستيلاء على شركته وبيعها لمستثمرين أجانب. ويُذكر أن صفوان ثابت قضى عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي، فيما لا يزال محمد ثابت يواجه سنوات طويلة من الاحتجاز دون محاكمة.

فيما تطالب منظمة عدالة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن السيد محمد ثابت، ووقف سياسة الاحتجاز المفتوح التي تحوّل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية، مع ضرورة احترام حقوق كبار السن وظروفهم الصحية في السجون.

 

*أسعد سليمان كمال.. طالب غاب في 2015 ويستمر اختفاؤه القسري للعام الحادي عشر

تواصل قضية اختفاء الطالب الجامعي أسعد سليمان محمد سليمان، البالغ من العمر 32 عامًا، إلقاء بظلال كثيفة من الغموض والقلق بعد مرور أحد عشر عامًا كاملة على غيابه القسري، دون أن تتمكن أسرته من الحصول على أي معلومة مؤكدة بشأن مصيره أو مكان احتجازه، رغم البلاغات والشكاوى المتكررة. وتؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار هذه الحالة، وتطالب بتحرك قضائي عاجل لإنهاء المعاناة المتصاعدة.

بداية القصة: يوم شم النسيم يتحول إلى لغز مفتوح 

كان ذلك في 12 أبريل 2015، حين غادر أسعد، الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الزراعة – جامعة قناة السويس، مقر سكنه الطلابي في ساعة مبكرة من الصباح، متوجهًا إلى أسرته في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ليقضي معهم يوم شم النسيم. وقد تواصل معهم بالفعل ليخبرهم بقدومه، غير أن الاتصال انقطع تمامًا بعد خروجه من السكن، وأُغلق هاتفه بشكل نهائي منذ تلك اللحظة.

هذا الانقطاع المفاجئ دفع الأسرة للتوجه سريعًا إلى أجهزة الأمن، حيث قدمت بلاغًا رسميًا يحمل رقم 2209 لسنة 2015 بتاريخ 14 أبريل، ثم توالت الشكاوى إلى النائب العام ووزير الداخلية، دون أن تتلقى الأسرة أي رد يوضح مكانه أو سبب اختفائه.

مكالمة غامضة تعيد الأمل.. وتزيد الحيرة

بعد أشهر من اختفائه، وتحديدًا في أغسطس 2015، تلقّت الأسرة مكالمة من رقم 01063724982. كانت الصدمة حين عرفوا أن المتصل هو أسعد نفسه، حيث تمكن خلال ثوانٍ قليلة من إخبارهم بأنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة فجأة دون أن تتكرر مجددًا.

ورغم تقديم الأسرة بلاغًا جديدًا إلى المحامي العام يتضمن تفاصيل هذه المكالمة ويطالب بتتبع الرقم للكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه — بحسب الأسرة — لم تتحرك أي جهة رسمية لاتخاذ إجراءات جادة.

غياب كامل للمعلومات.. والأسرة تعيش بين الأمل والوجع

على مدى 11 عامًا، لم تتلقَّ الأسرة أي رد أو إشارة رسمية تُطمئنهم على مصير ابنهم. تحوّلت رحلة البحث إلى درب طويل من القلق والانتظار، بين مكاتب النيابات والوزارات والجهات الأمنية، دون نتيجة.

تؤكد الأسرة أن كل ما ترغب به اليوم هو معرفة ما إذا كان أسعد حيًا أم لا، وأن الغياب المريب للمعلومات يزيد من معاناتهم يومًا بعد يوم.

مطالب حقوقية بالتحقيق وتتبع المكالمة

وفي ظل استمرار الغموض، تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بالآتي:

– تتبع رقم الهاتف الذي صدرت منه مكالمة أسعد في أغسطس 2015.

– التحقيق في ملابسات اختفائه منذ أبريل 2015.

– الكشف عن مكان احتجازه في أسرع وقت.

– اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامته وإعادته إلى أسرته.

تحميل السلطات المسؤولية

وحملت الشبكة المصرية السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة ومصير أسعد سليمان، مؤكدة أن مرور إحدى عشرة سنة على اختفائه دون تحقيق أو كشف للحقائق يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ودعت إلى تحرك عاجل لوقف معاناة الأسرة التي لا تزال تعيش في دائرة الانتظار.

* “لا تسقط بالتقادم”: 20 وفاة و12 حالة إهمال طبي داخل السجون المصرية

رصدت حملة: “لا تسقط بالتقادم” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واقع الرعاية الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025، في ضوء التزامات الدولة القانونية والدستورية، والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكد التقرير المعنون: “الإفراج الصحي: الحق المهدور!”، أن الحق في الرعاية الصحية ليس امتيازا، بل التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، تكفله المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، إلى جانب نصوص الدستور وقانون تنظيم السجون. 

الإهمال الطبي

 مع ذلك، تكشف نتائج التقرير عن فجوة واسعة بين النصوص والواقع، في ظل استمرار الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز، وما يترتب عليه من معاناة إنسانية ووقائع وفاة كان من الممكن تفاديها.

وخلال المدة التي يغطيها التقرير٬ وثقت المفوضية 12 حالة إهمال طبي متعمد لمحتجزين لا يزالون على قيد الحياة، إلى جانب 20 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي. 

وتتوزع الحالات على عدد من السجون وأقسام الشرطة، أبرزها سجن بدر 1، سجن العاشر من رمضان، سجن برج العرب، وسجن القناطر. فيما تشير الشهادات إلى حرمان مرضى من العلاج، وتأخير نقلهم للمستشفيات رغم خطورة حالتهم، بل واستخدام الحرمان من الرعاية الصحية كوسيلة عقاب في بعض الحالات.

وأشار التقرير إلى أن الخلل في الرعاية الصحية داخل السجون ليس مسألة موارد، بل ناتج عن اختلال هيكلي في تطبيق القانون، وغياب الشفافية والرقابة المستقلة، إلى جانب إخضاع الأطباء في مستشفيات السجون لسلطة وزارة الداخلية بدلا من خضوعهم لمساءلة نقابة الأطباء، ما يضعف استقلاليتهم المهنية ويحول الرعاية الصحية إلى أداة في يد الأجهزة الأمنية.

كما سلط التقرير الضوء على الإفراج الصحي بوصفه آلية قانونية مهملة، على الرغم من وضوح نصوص القانون في إجازة الإفراج عن السجناء المصابين بأمراض تهدد حياتهم. ويشير إلى أن التعنت في تطبيق الإفراج الصحي أدى فعليا إلى تحويل الحبس إلى حكم بالإهمال أو الموت البطيء.

الحق في الصحة والحياة للمحتجزين

وفي ختام التقرير، دعت الحملة السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لضمان الحق في الصحة والحياة للمحتجزين، إضافة إلى عدة توصيات متمثلة في تفعيل آلية رقابة مستقلة داخل السجون تضم ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، لزيارة أماكن الاحتجاز وتقييم أوضاعها الصحية.

وأوصى التقرير بضرورة ضمان استقلالية الأطباء العاملين في السجون وإخضاعهم لرقابة نقابة الأطباء٬ وأيضا تطبيق الإفراج الصحي على نحو فوري وشفاف للحالات الحرجة والمزمنة دون تأخير٬ وتحسين البنية الصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير تجهيزات طبية وأدوية لازمة٬ مع مراجعة التشريعات لتحديد مسؤولية جنائية واضحة عن الإهمال الطبي الذي يفضي إلى الوفاة.

وأكدت الحملة، أن الإهمال الطبي داخل السجون هو انتهاك لجوهر الحق في الحياة، وأن وقف هذا النمط من الانتهاكات يتطلب إرادة سياسية جادة، تضع كرامة الإنسان وسلامته فوق كل اعتبار أمني أو إداري.

*مظالم لا تسقط بالتقادم .. فئات هشة يستهدفها السيسي: أطفال ومعاقون وأقارب المعتقلين الأبرياء

أكدت منظمات حقوقية في تقارير متتابعة أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يستهدف فئات هشة مثل الأطفال وذوي الإعاقة أو أقارب المعتقلين، وهو ما يثير انتقادات واسعة باعتباره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

ووثقت منظمات حالات شباب وبنات وأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للاحتجاز أو الاختفاء القسري، وغالبًا ما تُنسب لهم تهم بالانتماء إلى جماعات محظورة أو العمل ضد القانون، رغم أن كثيرًا منهم يوصفون بأنهم أبرياء أو غير منخرطين في نشاط سياسي مباشر.

وتعتقل سلطات الانقلاب الأمنية الشاب محمد وليد 19 عاما، للعام الثاني على التوالي داخل سجن وادي النطرون ذي السمعة السيئة رغم حالته الصحية والبدنية الحرجة.

واستغاثت أسرة الطالب محمد وليد محمد عبد المنعم الذي يقضي أيامه خلف القضبان ظلماً على الرغم من حالته الصحية الخطيرة واعتماده الكامل على مساعدة الآخرين في كل تفاصيل حياته اليومية.

ويعاني “وليد” بشدة ويحتاج دائما إلى رعاية خاصة من أسرته أو من القائمين على رعايته، نتيجة حالته المرضية القهرية، حيث يعاني محمد من مجموعة من الإعاقات الجسدية المعقدة؛ إذ لا يتجاوز طوله مترًا واحدًا، ويُعاني من اعوجاج في الفم والفك، وخلل حاد واعوجاج في العمود الفقري، وإعاقة في الذراع اليسرى والقدم اليسرى، مع كِبَر غير طبيعي في حجم الجمجمة وضمور في القدم اليسرى، إضافة إلى ضعف في عضلتي القلب والرئتين.

وتحرمه تلك الحالة الصحية المركبة من القدرة على الاعتماد على نفسه كليًا، وتستلزم إشرافًا طبيًا دائمًا ورعاية خاصة لا تتوافر في بيئة السجن القاسية التي يحتجز فيها منذ أكثر من عام ونصف.

وبالرغم من حالته الصحية والنفسية إلا أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت إليه اتهامات نمطية ومكررة، من بينها “تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون” و”تمويل جماعة إرهابية”، ضمن القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. لم تقدم النيابة أي أدلة ملموسة تدعم تلك الاتهامات، بينما تؤكد الوقائع أن السبب الحقيقي لاحتجازه هو تعبيره السلمي عن رأيه وموقفه الإنساني تجاه ما يحدث في غزة.

معتقلة وشلل أطفال

وجددت سلطة الانقلاب حبس الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجي التي تعاني من شلل أطفال (للمرة الثانية)، وأعيد اعتقالها مؤخرًا رغم حالتها الصحية الصعبة، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والصحفية.

وتعمل الكوربيجي رئيسة لقسم الاقتصاد وسكرتيرة تحرير بمجلة الإذاعة والتلفزيون، وعضو في نقابة الصحفيين ويسبب شلل الأطفال لها فضلا عن كونها امرأة لا تملك إلا رأيها ظروف احتجاز أكثر قسوة وغير إنسانية.

وفي أكتوبر 2025، داهمت قوات الأمن منزلها وأحيلت إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل الإرهاب، واستخدام وسائل التواصل لنشر معلومات مضللة، وسبب الاتهام القضية ارتبطت بتدوينة واحدة على فيسبوك نشرتها في ديسمبر 2024، تتعلق بأزمة أهالي مطروح حول شاليهات منطقة “عجيبة”.

اعتقال طفل

وفي 9 نوفمبر أبرزت منظمات حقوقية الحالة الصحية المتدهورة للطفل أسامة هشام (16 عامًا)، من مركز سنورس بمحافظة الفيوم، والمحتجز منذ 2 مايو 2024 على ذمة القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد اعتقاله بسبب تعبيره السلمي عن تضامنه مع فلسطين.

ووفقًا لشهادة أسرته، خضع أسامة لعملية جراحية أثناء احتجازه نتيجة تدهور حالته الصحية، ولم يتلقَ بعدها الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تفاقم آلامه ومضاعفاته الجسدية. كما حُرم من استكمال تعليمه وأُجبر على إعادة الصف الأول الثانوي مرتين بسبب منعه من أداء الامتحانات.

وتعيش والدته حالة إنسانية وصحية صعبة للغاية، إذ أصيبت بجلطة دماغية جراء الضغوط النفسية الشديدة التي تعرضت لها منذ اعتقال ابنها الوحيد بين شقيقتين، مؤكدة أن حالته تتدهور يومًا بعد يوم داخل محبسه، وأنه يعاني من ضعف جسدي شديد وإهمال طبي واضح.

وكشفت المنظمات عن طفل آحر معتقل وهو أحمد صلاح عويس (16 عامًا)، من محافظة الفيوم منذ مايو 2024 بسبب منشورات تعبر عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية والنفسية في ظل استمرار احتجازه دون محاكمة.

القهر الاجتماعي

وتتكرر في ظل حكم العسكر مشاهد القهر الاجتماعي والإنساني بحق مواطنين بسطاء وسياسيين معارضين، كما تكشفه قضيتا حسن أبو بكر ومحمد القصاص.

ففي مشهد آخر، توفيت والدة السياسي المعتقل محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، بعد صراع طويل مع المرض، دون أن يُسمح له برؤيتها أو توديعها. القصاص معتقل منذ فبراير 2018 على خلفية قضايا سياسية، ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله عام 2019، جرى تدويره في قضايا جديدة ليظل خلف القضبان. في مايو 2022، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ بسجنه عشر سنوات. مناشدات زوجته للسماح له بزيارة والدته المريضة قوبلت بالرفض، ما يكشف انعدام البعد الإنساني في التعامل مع السجناء السياسيين وحرمانهم من أبسط الحقوق.

القهر الاقتصادي

وحسن أبو بكر، شاب يبلغ 27 عامًا من قرية هربيط بالشرقية، يعمل بائعًا لغزل البنات متنقلًا بين الشوارع ليعيل والدته المصابة بشلل أطفال ووالده المسن. في الرابع من أغسطس، أوقفه أحد أفراد الشرطة أثناء مروره قرب مركز أبو كبير، ليختفي قسرًا خمسين يومًا.

ووفق “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، تعرض حسن لانتهاكات جسدية ونفسية لإجباره على الاعتراف باتهامات ملفقة بالانضمام إلى جماعة محظورة وتوزيع منشورات. ورغم غياب أي دليل، جرى حبسه وتجديد احتجازه بشكل روتيني في ظروف غير إنسانية.

ابنة معتقل

ومن بين القهر الأمني، حالة ابنة معتقل تداولها العديد من النشطاء عن (الشبكة المصرية لحقوق الانسان ) شهادة حيّة على أن الظلم لا يطحن الأفراد فقط، بل يفتك بالأسر كلها، ويحوّل الحياة إلى صراع يومي من أجل النجاة. وهناك حقيقة أن بيوتًا تُهدم معنويًا واقتصاديًا كل يوم، وأن الصمت على هذه الانتهاكات يعني المشاركة في استمرارها.
وتعكس مأساة إنسانية يعيشها آلاف الأسر في صمت، بين خوف دائم وتهديد مستمر، وبين فقدان الأمان والكرامة. ما وصفته من المتابعة الأمنية الظالمة والاعتقالات المتكررة، ليس مجرد قصة فردية، بل هو نموذج لمعاناة واسعة في المجتمع، حيث يتحول المواطن البسيط إلى متهم دائم بلا ذنب، ويُحرم من حقه في العمل والعيش الكريم.

وتكشف عن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي كأدوات قهر تُستخدم ضد الأبرياء وتُظهر كيف أن الفقر والمرض يزيدان من هشاشة الأسر، ويجعلونها أكثر عرضة للابتزاز وتبرز الأثر النفسي والاجتماعي من الخوف من كل صوت، القلق من كل طرق على الباب، وانهيار البيت من الداخل حيث أن هذه ليست حالة فردية، بل مأساة جماعية يعيشها آلاف المعتقلين وأسرهم.

https://x.com/egy_technocrats/status/1986759016538579305

وتمثل القضية انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن استمرار احتجازه يعكس سياسة ممنهجة للتنكيل بالفقراء، ويضاعف مأساة أسرته التي فقدت معيلها الوحيد.

وهذه الممارسات تُستخدم كأداة للانتقام أو لإسكات المعارضة، بينما السلطات عادةً ما تبررها بأنها إجراءات ضد جماعات تعمل خارج القانون.

لكن الجرح الأعمق تركته هذه الممارسات في أسرته التي وجدت نفسها بلا عائل ولا سند بعدما حُرم خمسة أطفال من أبيهم، وحُرمت زوجته من شريك حياتها فقط لأن السلطة اختارت أن تعاقب الأب والأسرة معًا.

حساب  المجلس الثوري المصري  @ERC_egy علق “أي دولة هذه التي تعتقل طفلا ومعاقا ؟ ما خطورته على نظام #السيسي وعسكره المجرمين وماذا فعل لتوجه اليه اتهامات “تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون” و”تمويل جماعة إرهابية”؟

وعلق ” أيها المرضى النفسيون الساديون اللا آدميين في الاجهزة الأمنية وأيها القضاة المرتشون الجبناء، .. لعنكم الله بكل لحظة عذاب أو الم شعر بها على أيديكم وبكل دمعة نزلت من عيون اسرته خوفا عليه.”.

وقال صاحب حساب ابن مصر @ibnmasr_2011 “مصر حاليا عباره عن حِمم بركانيه في كل شبر .. وكلها آيله للانفجار في اي لحظه..والحمم دي ليها أشكال مختلفه :

– قتل خارج نطاق القانون

– إخفاء قسري

– هدم منازل

– نهب أموال وممتلكات خاصه..

– تيتيم أطفال وترميل نساء .. الخ

وعلق الحساب: “.. القزم الفاجر ابن اليهـ.. وديه عارف كويس  إن كل يوم زياده ليه في الحكم الغليان والكره بيزيد بشكل مهول.. وعارف ومتأكد انه الضريبه اللي هو نفسه هيدفعها هو وعصابته وعائلاتهم لايمكن تصورها.. ولكنه كِبر وغرور الفرعون وعصيان ابن نوح يا ساده!!

وأضاف “هناك طوفان  قادم سيقتلع الفساد من جذوره ويقضي على النظام العسكري للأبد..  طوفان جيل Z اللي مفيش حد هيعرف يقف قصاده.. إن غداً لناظره قريب “.

*العدالة المسيسة: 15 عامًا سجنًا لسائق “فتيات العنب” دون توجيه أي لوم على أي مسئول حكومي

أيدت محكمة استئناف شبين الكوم المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، يوم السبت 14 نوفمبر 2025، الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا على سائق شاحنة “تريلا” متهم بالتسبب في حادث مروّع راح ضحيته 19 فتاة وشاب من العاملات الريفيات بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”فتيات العنب” أو “صبايا العنب”، وسط حالة من الارتياح الممزوج بالألم لدى أسر الضحايا.

كما أيدت المحكمة حبس مالك الشاحنة 5 سنوات، بعد ثبوت تورطه في السماح للسائق بقيادة المركبة رغم علمه بعدم صلاحيته للقيادة.

لحظات الفاجعة على الطريق الإقليمي

وقع الحادث المأساوي فجر 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، حين كانت 21 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و25 عامًا في طريقهن إلى عملهن بمحطة تصدير عنب بمدينة السادات. كانت الفتيات يستقللن ميكروباصًا يقوده السائق إبراهيم محمد (45 عامًا)، وخرجن من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف حوالي الساعة السابعة صباحًا.

في اللحظات الأخيرة، كانت الفتيات يلتقطن صور سيلفي ويتحدثن عن الأجر وشراء ملابس واستعدادات فرح إحداهن، لكن الضحكات توقفت فجأة حين اصطدمت شاحنة نقل ثقيل كانت تسير بسرعة جنونية بالميكروباص بشكل مباشر وعنيف. انقلب الميكروباص وتحطمت السيارتان بالكامل، وسقط عدد كبير من الضحايا في الحال، فيما انطلقت صرخات الاستغاثة من الناجيات.

التحقيقات تكشف الإهمال الجسيم والمخدرات

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن السائق أحمد السيد (32 عامًا) كان يقود الشاحنة تحت تأثير مادتي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين، حيث جاءت نتيجة التحليل المعملي إيجابية. وأثبتت التحريات أن السائق كان يقود برخصة غير صالحة للتريلا، وأنه تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين وسار عكس الاتجاه بسرعة مفرطة، ما أدى إلى التصادم المباشر.

أما مالك الشاحنة، محمد عبدالرحمن (50 عامًا)، فقد سمح للسائق بالقيادة رغم علمه بعدم صلاحيته، ما جعله شريكًا في الإهمال الجسيم.

حصيلة الضحايا والمصابين

تسابقت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات قويسنا والباجور وأشمون وشبين الكوم التعليمي. وبعد ساعات من المحاولات الطبية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 فتاة بالإضافة إلى سائق الميكروباص، فيما أصيبت 4 فتيات أخريات بجروح خطيرة.

لكن المأساة لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث فارقت المصابة الأخيرة الحياة بعد أسابيع من الحادث بسبب موت خلايا المخ.

قصص الضحايا ومعاناة الأسر

كانت الفتيات من أسر فقيرة يعملن باليومية بأجر لا يتجاوز 130 جنيهًا يوميًا لمساعدة أسرهن. من بينهن طالبات اختُرن عطلتهن للعمل، وأخريات كن يجهزن لأفراحهن، وبعضهن كانت تحلم بأن تصبح ضابطة أو طبيبة.

قال أهالي الضحايا إن “اللي ماتوا رجالة مش بنات وشغلهم شرف”، مؤكدين أن بناتهم كن يسعين لتحسين أوضاع أسرهن. وأضافوا: “دموعنا لسه ما نشفتش على بناتنا، وحق ولادنا لازم يرجع”.

مسار التقاضي والحكم النهائي

بعد استكمال التحقيقات، أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم في أكتوبر 2025 حكمًا ابتدائيًا بمعاقبة السائق بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 50 ألف جنيه بتهم القتل والإصابة الخطأ بالإهمال الجسيم (المادة 242 عقوبات)، إضافة إلى حبس مالك الشاحنة 5 سنوات بتهمة التسبب في الحادث.

استأنف الدفاع الحكم مدعيًا “الخطأ غير العمد”، لكن محامي السائق انسحب لاحقًا بسبب “تأنيب الضمير”. وفي جلسة 14 نوفمبر 2025، رفضت محكمة الاستئناف المنعقدة بوادي النطرون الطعن وأيدت الحكم بالكامل، وسط حضور واسع لأهالي الضحايا واستعدادات أمنية مكثفة.

مطالبات بإصلاح الطرق ومحاسبة المقصرين

أثار الحادث موجة غضب شعبية واسعة، وطالب المواطنون بـصيانة الطرق ومحاسبة المقصرين بعد تزايد حوادث الطرق المميتة في مصر. وأكد خبراء أن الطريق الإقليمي يعاني من مشاكل هيكلية، وأن الحاجز الفاصل بين الاتجاهين كان غير كافٍ لمنع التجاوزات الخطيرة.

*ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ بعجرفة وﻨﻈﺮة ﻓﻮﻗﻴّﺔ… وقاحة وزراء حكومة السيسى تكشف جهل عصابة العسكر

اختيارات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي للوزراء الذين يتم تعيينهم في الحكومة، تكشف عن جهل عصابة العسكر بالمعايير والضوابط التي ينبغي أن يخضع لها هذا الاختيار والشروط التي يجب توافرها فيمن يتم اختياره من ناحية، كما تكشف عن وقاحة هؤلاء الوزراء الذين يتعالون على الشعب، ويتخيلون أنهم أعلى في الدرجة وأكثر في الفهم، وأنهم يحققون له ما لا يستطيعه غيرهم .

هذه الوقاحة تكشفت في الكثير من المواقف، حيث أثارت تصريحات بعض وزراء الانقلاب الكثير من السخط والغضب الشعبي، وهو ما يؤكد أنهم غير مؤهلين للعمل العام، ولا يدركون طبيعة عملهم كموظفين لإدارة شئون الشعب وليسوا أوصياء عليه ، أوأصحاب فضل يمنون عليه بما ملكت أيديهم.

أسورة المتحف المصري

في هذا السياق أثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب استياء المصريين بعد واقعة سرقة أسورة المتحف المصري بالتحرير، عندما خرج في أحد البرامج التليفزيونية وألقى اللوم على من قام بتسريب خبر الواقعة،

وقال: “بمجرد اكتشاف اختفاء القطعة، تم تشكيل لجنة بحث في الحال، وإبلاغ شرطة السياحة والآثار”، زاعما أنه لحسن سير الإجراءات طُلب منه تأخير إصدار بيان رسمي بهذا الشأن لضمان حسن سير التحقيقات، إلا أنه حدث التسريب، والحقيقة أن اللي عمل التسريب أضرَّ ولم يفد، لأنه خلق البلبلة الموجودة حاليًا وفق تعبيره.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دفع وزير الآثار الانقلابي أحد معاونيه للتقدم ببلاغ ضد الصحفي محمد طاهر الذي كشف عن هذه السرقة، وتم استدعاؤه للمباحث منذ أيام للتحقيق معه.

مستشفيات المنيا

سبق هذه الواقعة تصريحات وزير صحة الانقلاب عندما كان في زيارة لإحدى مستشفيات محافظة المنيا، وبعدما استمع عبدالغفار لشكوى أحد المواطنين نتيجة نقص الخدمات وطول فترة الانتظار والمعاملة السيئة التي تغيرت فقط بسبب زيارته، طلب من المواطن أن يشكر دولة العسكر أولا على بناء المستشفى وتقديم الخدمة الصحية بدلا من الشكوى.  

فيما أثارت جولة محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب في محافظة القليوبية جدلا كبيرا بعد وفاة مسئول بالإدارة التعليمية، عقب أنباء عن تعنيف الوزير للمسؤول، وفق شهادة عدد من المعلمين الذين شهدوا الواقعة.

فيما اضطر مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب إلى الاعتذار على الهواء مباشرة لطبيبة في محافظة سوهاج على خلفية تداول مقطع فيديو تعامل خلاله المحافظ، بشكل غير لائق خلال جولة ميدانية بالمستشفيات.

كامل الوزير

أما كامل الوزير وزير النقل والصناعة بحكومة الانقلاب ، فقد أثار استياء المواطنين عقب حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، عندما قال : “أنتوا أمنيتكم أني أمشي، لكن والله أنا قاعد لكم لغاية ما أموت” على أي أساس تقول إني وزير غير مؤهل؟ أنا الأول على دفعتي، واسألوا عليَّ أساتذتي في الجامعة، أنا ما جيتش الوزارة من فراغ، أنا راجل خريج كلية الهندسة، وتدرجت في كل المناصب لحد ما بقيت قائد سلاح المهندسين، ثم رئيس الهيئة الهندسية وبعدها وزير، والتاريخ موجود، والناس كلها عارفة مين كامل الوزير .

بالإضافة إلى توبيخه لمسؤول في هيئة السكك الحديدية خلال زيارة لمحطة مصر، على خلفية نقل كمية من الخُردة لموقع غير معلوم، ما اعتبره الوزير مؤشرا على الإهمال، كما أقال أحد الموظفين في وزارة الصناعة على الهواء خلال برنامج تليفزيوني. 

دورات تأهيلية

تعليقا على هذه الوقاحة قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة: إن “وزراء الانقلاب يحتاجون إلى دورات تأهيلية، حتى يتمكنوا من إجادة التواصل مع الجماهير، مشيرا إلى أن عملهم في الأساس عمل سياسي، لا يتحقق النجاح فيه إلا من خلال التواصل واكتساب رضا الجمهور عن أدائهم وسلوكياتهم بصفة عامة”.

وأضاف مكاوي في تصريحات صحفية : “يفترض أن كل وزارة لديها إدارة أو جهة ما تدير شئون الإعلام الخاص بها، من خلال وجود متحدث رسمي يتحدث باسمها، خاصة إذا كان الوزير لا يجيد التعامل مع الجمهور، وفي هذه الحالة يتصدى المتحدث الرسمي للتعامل مع وسائل الإعلام حتى يصل إلى الجمهور ويؤثر فيه ويقنعه بسياسات الوزارة أو أدائها”.

وأوضح أن المشكلة تتمثل في أن معظم المتحدثين الإعلاميين أيضا غير مؤهلين أو دارسين للإعلام، لدرجة أنه لا يُسمح لهم بالوصول إلى المعلومات الحقيقية التي تهم الجمهور، حتى يكونوا حلقة الوصل بين الوزارة والجماهير .

وأشار مكاوي إلى أن المتحدثين لا يقدمون أي تصريحات أو معلومات إلا بموافقات مسبقة من جهات أعلى، وهذه مشكلة؛ لأن سرعة تدفق المعلومات أمر هام جدا في عملية نقل الأخبار وإقناع الناس بما يدور حولهم، وإلا ستثار شائعات وأخبار مغلوطة وغير صحيحة.

وشدد على أن بعض وزراء الانقلاب من الأفضل أن يبتعدوا عن وسائل الإعلام ويتركوا آخرين يتحدثون بالنيابة عنهم، منتقدا إصرار بعض الوزراء على أن يكونوا هم المتحدثين الوحيدين عن الوزارة، مما يؤدي إلى زيادة الأمور تعقيدا .

وكشف مكاوي أن هناك سوء اختيار للوزراء للأسف، مشيرا إلى ضرورة أن يكون من ضمن معايير الاختيار أن يجيدوا التحدث إلى الجماهير والإنصات إلى متطلباتها، محذرا من أن الوزراء الذين يتسمون بالعجرفة والغرور سوف يتسببون في إثارة الجماهير.  

وطالب بإجراء دورات تأهيلية لمن يتم اختيارهم في منصب الوزير، لإكسابهم مهارات التواصل، مثل مهارات التحدث والإنصات والقدرة على الكتابة وقراءة ما بين السطور، والتفكير السليم ووزن الأمور قبل التحدث، مؤكدا أن هذه المهارات يمكن اكتسابها وتعلمها وليست عيبا أو حراما أن يكتسبها الوزراء.

تصريحات غير منضبطة

وقال الدكتور محمود يوسف، أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة:  إن “هناك عددًا من المسئولين ليس لديهم دراية أو خبرة أو معرفة كافية بأساليب التعامل مع الرأي العام”.

وطالب يوسف في تصريحات صحفية ، بضرورة أن يخضع الوزراء لدورات عن كيفية التحدث إلى الرأي العام، لافتا إلى ضرورة أن يتم إملاء الكلام المفترض التصريح به من جانب وزراء الانقلاب، أو أن يعودوا إلى مسئول أكبر منهم قبل التحدث، حتى لا يخرج هؤلاء إلى الإعلام بتصريحات غير منضبطة، تؤدى إلى سخط الرأي العام عليهم، أو يقدمون معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، أو يتصادمون مع الرأي العام، ويصدمون مشاعر الناس.

وكشف أن بعض وزراء الانقلاب يتعاملون بنظرة فوقية مع الشعب وكأنه يقدم له خدمات وأموال من بيته، مشيرا إلى أن التصريحات معظمها غير منضبطة لا تراعى مشاعر أو أذواق الناس، ودلل على ذلك ببعض مسئولي الانقلاب الذين يقومون بحساب الأكل والشرب الذي يتناوله الشعب المصري، وكأنهم هم الذين ينفقون على الشعب من أموالهم الخاصة.  

وأوضح يوسف أن القضية تتمثل في أن بعض وزراء ومحافظي الانقلاب لا يستحقون تولي هذه المناصب من الأساس، مشددا على أن هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى دورات تدريبية وتأهيلهم على إتقان أساليب التعامل مع الرأي العام في المواقف العادية والمواقف غير العادية، وأساليب استخدام الاتصال غير اللفظي، لأنه قد يصدر عنهم إشارات معينة تؤدى إلى نتائج وردود فعل سلبية .

وأضاف أن تصريحات وزراء ومسئولي الانقلاب تندرج ضمن تخصص العلاقات العامة الحكومية التي لها دور في تكوين صورة الوزارة والدولة والنظام، وتعطي مصداقية لدولة العسكر بشكل عام، مؤكدا أن هذه الدورات تساهم في إدلاء المسئولين بتصريحات جيدة، لأن هناك أحيانا ردودًا مستفزة تؤكد الشائعات ولا تنفيها، لأن دليل المسئول وقتها يكون ضعيفا، وقد لا يكون هناك دليل من الأساس.

وشدد يوسف على ضرورة الحصول على هذه الدورات قبل التعيين في هذه المناصب، وأن يقوم على تدريسها متخصصون في الإعلام والعلاقات العامة فقط، وليس أي شخص آخر ينتمى إلى أي مؤسسات أخرى في الدولة.  

*عمال وموظفو «مياه الجيزة» ينضمون إلى احتجاجات «القاهرة» المُطالبة بحقوق مالية

انضم عمال وموظفون في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، اليوم، إلى الوقفات الاحتجاجية المستمرة منذ ستة أيام في معظم فروع الشركة بمحافظة القاهرة، للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية، حسبما قال عدد من المشاركين في الاحتجاجات. 

كان عمال وموظفو الشركة بالقاهرة بدأوا، الأربعاء الماضي، تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة، في معظم فروع الشركة بالمحافظة، وانضم إليهم موظفو الإدارة العامة للشركة في رمسيس، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة البدلات والمكافآت، وصرف الأرباح السنوية، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة.

وفي الجيزة، قالت ثلاثة مصادر من العمال والموظفين لـ«مدى مصر»، إن فرعي الشركة في جزيرة الدهب والكيت كات، شهدا اليوم وقفات احتجاجية للعمال والموظفين للمطالبة بنفس مطالب زملائهم في محافظة القاهرة، وهي «مطالب جميع العاملين بالشركة على مستوى الجمهورية» التي تراكمت منذ سنوات دون النظر إليها أو التفات الشركة لهم، بحسب المصادر. 

كان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد جابر، التقى، الخميس الماضي، العاملين في محطتي الزيتون والأميرية، طالبًا منهم العودة للعمل ومنحه الوقت لتنفيذ «جميع مطالبهم»، كونه تولى منصبه الشهر الماضي فقط، وهو ما لاقى استجابة من بعض العمال. ومع حلول يوم السبت تواصلت الاحتجاجات، للمطالبة بتنفيذ وعود جابر، ما دفع الشركة إلى إصدار بيان يضم 13 بندًا، تضمن قرارات تنظيمية للعمل، وتنفيذ بعض المطالب ودراسة أخرى، وهو ما رفضه العاملون، مصرين على التنفيذ الفوري لمطالبهم، وصرف العلاوات المتأخرة لجميع العاملين دون التقيد بحصولهم على أحكام قضائية لصرفها كما جاء في البيان. 

برزت احتجاجات العاملين في «مياه الشرب» منذ العام الماضي، وشملت عدة محافظات، من بينها القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، والإسكندرية، وكان أبرزها اعتصامًا لمحصلي أسوان، استمر عشرة أيام، وانتهت جميع الاحتجاجات إثر تهديدات ووعود أمنية بالنظر في مطالبهم، ووعود أخرى من الشركة، لم يتم تنفيذ أيٍ منها، حسبما قال عمال وموظفون في وقت سابق.

 

*تشكيك في الفرز وتمزيق لافتات الدعاية.. القبض على 4 مرشحين لانتخابات مجلس النواب

خلت انتخابات مجلس النواب من أجواء التنافس الحقيقي بين المرشحين، بعد أن تم “هندسة البرلمان” داخل غرف الأجهزة الأمنية قبل بدء السباق الانتخابي، لكن أبرز ما يميزها الأساليب الدعائية، وإلقاء القبض على عدد من المرشحين لأسباب مختلفة.

 مرشح المنتزه يكشف عن مخالفات في الفرز

في الإسكندرية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامي والمرشح لمجلس النواب عن دائرة المنتزه أحمد فتحي عبد الكريم، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء الماضي، عقب نشره مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” يوثق فيها وقائع تزوير داخل أربع لجان انتخابية بالمحافظة.

 ونشر عبدالكريم مقطع – حصد من 2.5 مليون مشاهدة في غضون ساعات فقط– لأحد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وهو يقوم بفتح صناديق الاقتراع وإعادة فرز البطاقات بشكل يخالف القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وألقى ذلك بظلال من الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية. وسرعان ما اختفى المرشح عقب الكشف عن المخالفات بالصوت والصورة، وأكدت حملته الانتخابية أنها فقدت الاتصال الكامل به منذ نشر الفيديو، مرجحة أن يكون قد ألقي القبض عليه، بخاصة بعد مداهمة مقر الحملة الانتخابية، ومصادرة بعض الأجهزة والمستندات الخاصة بالعمل الانتخابي. لكنه ظهر لاحقًا مطمئنًا أنصاره، ومؤكدـ أنه لم يتم القبض عليه. 

 اختطاف جويلي مرشح دائرة القاهرة الجديدة

وفي القاهرة، نشرت زوجة المحامي محمود جويلي، المرشح المستقل عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر، مقطع فيديو أكدت فيه تعرض زوجها لاختطاف زوجها من أمام منزلهما في تجمع “مدينتي” السكني بمنطقة التجمع الأول مساء يوم السبت، مطالبة النائب العام “بسرعة التدخل للكشف عن مصيره“.

وقالت الزوجة التي استغاثت بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، “نحن نتعرض لمضايقات منذ أكثر من شهرين. سيارات سوداء تتبع المباحث أو جهة أمنية أخرى اختطفت زوجي بعد استدراجه ليلاً من المنزل، وجميع الكاميرات تعطلت في لحظة الاختطاف حتى لا يكون هناك إثبات للواقعة“.

وظهرت الزوجة في فيديو آخر، وفالت: “حررنا ثلاثة محاضر في الشرطة، إدارة التفتيش في وزارة الداخلية، تثبت تعرّض زوجي محمود سامي زكي أحمد جويلي، المرشح عن دائرة الشروق والقاهرة الجديدة، للاختطاف في الساعة الواحدة و15 دقيقة بعد منتصف الليل”، مضيفة أنّ المختطفين قالوا لزوجها وقت القبض عليه “إنهم من المباحث (الشرطة)، ومن جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني)”.

وكان جويلي قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيه أجهزة في الدولة إثر تمزيق لافتات دعائية له في مدينة بدر المقابلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفتحت جهات التحقيقات، التحقيقات مع المرشح بسبب ادعاءاته عن سير العملية الانتخابية في الشروق وبدر. وقررت إخلاء سبيله، بعد انتهاء التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

القبض على مرشحة تريند الأسعار

وفي منطقة حلوان، ألقت الشرطة في 4 نوفمبر الجاري القبض على شيما عبدالعال المرشحة لعضوية مجلس النواب 2025 عن دائرة حلوان والمعصرة و15 مايو التبين، بزعم وجود خلافات بينها وبين عدد من الأشخاص يعملون في مجال تجارة الخُردة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات وحرر كل منهم محضرًا ضد الآخر بقسم شرطة حلوان.

وقالت مصادر أمنية إن المرشحة، ليست مرتبطة بأي حملة انتخابية رسمية، وأن الواقعة ذات طبيعة شخصية بالكامل وليست ذات دوافع سياسية.

وكانت المرشحة المعروفة إعلاميًا بلقب “تريند الأسعار”، أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقاطع فيديو من جولاتها الانتخابية، ظهرت فيها وهي ترد على شكاوى المواطنين حول ارتفاع الأسعار.

إذ قالت إحدى السيدات لها خلال جولتها في شوارع حلوان: “الناس مش قادرة تعيش، الأسعار ولعت، وجوزي مرتبه مش ثابت“. ليأتي رد المرشحة مفاجئًا: “إحنا مالناش دعوة، دي مشكلة دولة مش في إيدينا إحنا“.

القبض على مرشح بالفيوم بتهمة الاحتيال

في أواخر أكتوبر الماضي، أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، إغلاق أحد مراكز التجميل غير المرخصة، والذي يديره المرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب في دائرة مركز وبندر الفيوم مصطفى  الخطيب”، ولا يحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الطب، ولا مؤهلا دراسيا لممارسة مهنة التجميل، فيما تبين أنه صيدلي.

وتمت إحالة مدير المركز الذي لا يحمل تصريحًا لمزاولة المهنة إلى النيابة العامة والتي أصدرت قرارها بحبسه على ذمة التحقيقات.

تقرير دولي يكشف تواطؤ 25 دولة بينها مصر ودول عربية في تزويد الاحتلال بالنفط.. الأحد 16 نوفمبر 2025م.. الفيوم تنتفض والشعب يكسر حاجز الخوف: آلاف المواطنين يهتفون ضد فضيحة التزوير في انتخابات الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*جنايات الانقلاب تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين بقضية “مذبحة فض رابعة”

قضت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب، السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين في إعادة إجراءات محاكمتهم على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، كما قضت ببراءة 4 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي انقلاب الجيش على الرئيس الشهيد د. محمد مرسي ، على خلفية قضية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”. وسبق للمحكمة أن قضت بإعدام 75 شخصاً من المتهمين في القضية، وبالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على نجل مرسي، أسامة محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان”، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثاً (طفلاً) في القضية، وبمعاقبة 364 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية. وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدتها مصر في التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة الإخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، بالإضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

ومن بين المتهمين، النواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

“طمس الحقائق” في فضّ اعتصام رابعة: “كان يمكن إنهاء التجّمع بلا دماء” 

أما المصور الصحفي، محمود أبو زيد، الشهير بـ “شوكان” فطالبت نقابة الصحفيين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله. ‏وتضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

 

*محتجز سابق يكشف ضغوطًا للعمل كـ”مرشد” واتهامات بانتهاكات مروعة داخل قسم شرطة إمبابة

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن شهادة غير مسبوقة لمحتجز سابق من منطقة إمبابة، عقب الإفراج عنه من قضية جنائية قضى كامل مدتها خلف القضبان وبرغم اعترافه بأخطائه السابقة، إلا أنّ ما جاء في روايته يفجّر موجة جديدة من التساؤلات والقلق حول طريقة تعامل بعض أفراد الشرطة داخل قسم إمبابة، وسط مزاعم بتهديدات وضغوط وانتهاكات جسيمة تحتاج – وفق المنظمات الحقوقية – إلى تدخل قضائي عاجل.

الشاب، الذي أخفت الشبكة هويته حرصًا على سلامته، روى تفاصيل ما وصفه بـ”رحلة الخوف” التي يعيشها خارج أسوار السجن، مؤكدًا أنّ حياته تحولت إلى مطاردة وضغوط مستمرة لإجباره على التعاون الأمني كـ”مرشد”، وهو ما رفضه بشكل قاطع، قائلًا إنه يريد فقط أن “يعيش بأمان”.

شهادة صادمة.. ومشاهد من الداخل

في نص شهادته التي جاءت باللهجة العامية، بدأ الشاب حديثه باعتراف واضح بماضيه: “مشيت غلط… واتعاقبت… ومفيش إنسان معصوم من الغلط… نفسي أعيش زي الناس مرتاح”.

لكن هذا الاعتراف – كما يقول – لم يشفع له عند بعض الأمناء داخل قسم شرطة إمبابة. فبعد خروجه من السجن، فوجئ باتهامات وضغوط متواصلة من اثنين من الأمناء، تسببت في حرمانه من الشعور بالأمان داخل منطقته.

وأضاف في شهادته: “قابلوني الأمناء مرتين… تهديد وبهدلة… مش عارف أعيش في بلدي اللي المفروض ألاقي فيها راحة وأمان”.

ويواصل روايته قائلًا إن بعض الأمناء طلبوا منه العمل معهم كمرشد، مقابل “غضّ الطرف” أو “التسهيل”، وهو ما رفضه تمامًا: “عايزيني اشتغل مرشد… يا أسلّم ناس يا ياخدوا عليا… وأنا مش همشي في السكة دي”.

ويتهم الشاب أسماء محددة من أمناء الشرطة والضباط في القسم، معتبرًا أن ما يحدث يشبه “عصابة تستخدم السلطة”، على حد تعبيره، داعيًا مسؤولًا رسميًا للنزول إلى الشارع بـ”ملابس عادية” ليرى كيف يُعامل المواطنون.

مخاوف من مصير مشابه لحالات وفاة سابقة

أشد ما أثار خوف الشاب – وفق شهادته – هو ما يعتبره نهاية مأساوية لبعض الشبان داخل إمبابة، ومنهم: محمد صبحي الملقب بـ”تراولي”: الذي يقول الأهالي إن وفاته جاءت بعد دفعه من الطابق الثامن على يد أمين شرطة – بحسب ما يتردد.

أحمد مصطفى المعروف بـ”أحمد جزيرة”: الذي توفّي قبل أيام داخل حجز قسم إمبابة في ظروف وُصفت بأنها غير إنسانية.

ويقول الشاب بانفعال: “مش عاوز أموت زيهم… ولا عايز أتشال في صندوق وأنا مظلوم”.

صرخة للحياة.. ورغبة في الأمان

اختتم الشاب شهادته بكلمات تعكس مدى الإحباط والخوف الذي يعيشه: “نفسي أنزل شغلي وأرجع لأهلي… أصلي وأنام واصحى… كل اللي طالبه إني أرجع بيتي من غير خوف… أنا ماليش ضهر… بس ربنا أقوي”.

انتهاكات داخل الحجز.. شهادات متعددة تتقاطع

إلى جانب هذه الشهادة، أكدت الشبكة المصرية حصولها على روايات أخرى من محتجزين مفرج عنهم حديثًا، تشير إلى:

• تكدس مهول داخل 4 غرف فقط يسكنها نحو 700 محتجز.
• مساحة لا تتجاوز 35 سم لكل فرد للنوم أو الحركة.
• تهوية منعدمة وانتشار واسع للأمراض الجلدية.
• روائح خانقة وحالات إغماء متكررة.
• منع التريض والتعرض للشمس.
• اتهامات بتلفيق محاضر جديدة لإطالة فترة الاحتجاز.

وكانت الشبكة قد وثّقت سابقًا وفاة المواطن أحمد مصطفى داخل الحجز، بعد أسابيع من القبض عليه، وسط شهادات من أسرته ومحتجزين سابقين عن سوء المعاملة والإهمال الطبي.

دعوات للمحاسبة والتحقيق الفوري 

طالبت الشبكة المصرية بفتح تحقيق رسمي وشفاف في هذه المزاعم، مؤكدة أن حجم الاتهامات يستوجب تحركًا عاجلًا من النائب العام والجهات المختصة للنزول إلى قسم إمبابة والاطلاع على الأوضاع مباشرة، وفتح تحقيق شامل في ظروف الاحتجاز داخل القسم، والتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الأمناء المذكورين في الشهادة، تحت إشراف النيابة، وضمان حماية الشهود والمبلّغين من أي انتقام محتمل.

 

*خمسة أعوام من التدوير والحرمان: استغاثة عاجلة لأسرة المعتقل سيد محمود بعد استمرار الحبس غير المبرر

تستمر معاناة المعتقل سيد محمود عبد الرسول إبراهيم، البالغ من العمر 51 عامًا، من سكان الزاوية الحمراء بالقاهرة، وسط صمت السلطات، بعد أن تم تدويره للمرة السادسة على ذمة قضية جديدة بتهمة توزيع منشورات، رغم حصوله على خمسة قرارات بإخلاء سبيله وأحكام نهائية بالبراءة في خمس قضايا سابقة.

وأكدت أسرة سيد محمود في استغاثة عاجلة حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن استمرار احتجازه وتدويره المتكرر تسبب في انهيار الأسرة نفسيًا واجتماعيًا، مطالبين بوقف مسلسل الاعتقال التعسفي ووضع حد لمعاناتهم المستمرة منذ خمس سنوات.

ووفقًا للشبكة، فإن المعتقل قد تم نقله قسرًا الأسبوع الماضي من حجز قسم شرطة التجمع الخامس إلى سجن المنيا، ما يمثل مرحلة جديدة من المعاناة له ولأسرته، في انتهاك صارخ للحقوق القانونية والدستورية التي يكفلها القانون.

يُذكر أن سيد محمود، الذي كان يعمل قبل اعتقاله، قد واجه سلسلة من المحاكمات غير العادلة، وحصل على خمس براءات نهائية في قضايا سابقة، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من استمرار احتجازه وتدويره في قضايا جديدة بنفس التهم، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية ومدى احترام حقوق الإنسان 

وتؤكد الشبكة المصرية تضامنها الكامل مع أسرة سيد محمود، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه، وتمكينه من العودة إلى أسرته وحياته الطبيعية، احترامًا للقانون وحقوق الإنسان، ووضع حد لممارسات التدوير والحرمان غير المبررة التي طال أمدها لخمسة أعوام.

 

*هل تُغلق القضية على رواية النيابة ؟ ..من يقف وراء مقتل مهندس الطاقة النووية؟

أعاد مقتل المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، المتخصص في مجال الطاقة النووية، في الإسكندرية، فتح باب الجدل حول طبيعة الحادث ودوافعه الحقيقية، خاصة بعد أن تضاربت التفسيرات بين من يرجّح وجود خلافات شخصية، ومن يلمّح إلى احتمالات سياسية تتعلق بطبيعة عمله.

رواية النيابة: خلافات شخصية لا علاقة لها بطبيعة عمله

في بيان رسمي، كشفت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في الجريمة التي وقعت فجر 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بمنطقة كرموز.

وأوضحت النيابة أنها انتقلت إلى موقع الحادث، ورصدت آثار إطلاق النار وفوارغ الطلقات وخزينة سلاح وهاتف المجني عليه ومحفظته، فيما استمعت إلى شهادات أكدت رؤية الجاني أثناء إطلاقه الأعيرة النارية قبل فراره بسيارة ظهرت في مقطع مصور.

وبتحليل الفيديو وربطه ببيانات المرور، تعرّف ذوو المجني عليه على المتهم، مؤكدين وجود خلافات شخصية سابقة بينهما، نافين أي صلة بين قتله وبين عمله في مجال الطاقة النووية.

اعترافات الجاني: ترصّد وتخطيط مسبق

بعد القبض عليه، اعترف المتهم بشكل تفصيلي بأنه قتل الحمصاني عمدًا وعن سبق إصرار، موضحًا أنه حصل على السلاح وتتبع المجني عليه حتى باغته على طريق القباري السريع، وأطلق عليه عدة رصاصات ثم اعتدى عليه بمؤخرة السلاح للتأكد من وفاته.

التقارير الفنية جاءت لتدعم الاعترافات؛ إذ أثبتت الأدلة الجنائية تطابق فوارغ الطلقات مع السلاح المضبوط، فيما أظهرت المحاكاة التصويرية تطابق أقوال المتهم مع مشهد الجريمة.

هل تُغلق القضية عند هذا الحد؟

خبراء يشككون ويفتحون باب الأسئلة

رغم اكتمال الرواية الرسمية، يطرح بعض خبراء الأمن وعلم الجريمة تساؤلات حول الجريمة لعدة أسباب:

طبيعة عمل المجني عليه في قطاع حساس كقطاع الطاقة النووية

حتى وإن نفى أقاربه وجود صلة، يرى خبراء أن الدولة عادة ما تتحفظ في قضايا تخص العاملين في المجالات الاستراتيجية، ما يجعل سرعة إعلان التفاصيل مثار تساؤل.

طريقة تنفيذ الجريمة

الضرب بمؤخرة السلاح بعد إطلاق النار يُعدّ سلوكًا يوحي برغبة في التأكد الكامل من إنهاء حياة الضحية، وهو ما يعتبره محللون “نمط عمليات احترافية” وليس مجرد رد فعل غاضب ناتج عن خلاف شخصي.

توقيت الحادث وانتشاره إعلاميًا

يرى باحثون أن انتشار القضية بسرعة لافتة فتح الباب لشبهات حول إمكانية وجود خلفية أوسع، خصوصًا أن حوادث اغتيال العلماء أو المتخصصين في المجالات الدقيقة عادة ما تُثير الكثير من علامات الاستفهام.

إغلاق التحقيقات

بينما تُرجع الرواية الرسمية الجريمة إلى خلافات شخصية، يبقى جزء من الرأي العام وخبراء الجريمة غير مقتنعين تمامًا، في ظل حساسية عمل المجني عليه وطريقة تنفيذ الجريمة وتوقيتها. 

ومع إغلاق التحقيقات باتجاه دافع شخصي، ستظل الأسئلة مطروحة:

هل كان الأمر خلافًا شخصيًا انتهى بجريمة قتل؟ أم أن هناك خيوطًا أخرى لم تُكشف بعد بسبب طبيعة عمل الضحية؟

 

*تقرير دولي يكشف تواطؤ 25 دولة بينها مصر ودول عربية في تزويد الاحتلال بالنفط

تقرير دولي جديد يهزّ ملف غزة: منظمة “أويل تشينغ إنترناشونال” تكشف تورط 25 دولة في تزويد الاحتلال بالنفط بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025. أسماء معروفة: أذربيجان، كازاخستان، روسيا، اليونان، أمريكا… لكن الصدمة تأتي من المنطقة العربية نفسها.

السعودية، أكبر مصدر نفطي عربي، واصلت ضخّ شحنات وصلت — عبر وسطاء — إلى موانئ أشدود وحيفا بينما كانت طائرات الاحتلال تحرق غزة. لا قيود، لا مراجعة، فقط رسالة واحدة: التجارة أولًا… ولو كان الثمن دمًا فلسطينيًا.

أما مصر فالتناقض أوضح: رفح مغلقة، الدواء والوقود ممنوعان من دخول غزة، بينما قناة السويس تعمل بلا توقف، تعبر منها ناقلات نفط وصلت فعليًا إلى موانئ الاحتلال. وكل ذلك رغم أن كل سفينة تحتاج موافقة مصرية مسبقة.

الحقيقة التي يكشفها التقرير قاسية: الإبادة لم تصنعها إسرائيل وحدها، بل غذّتها شبكة لوجستية دولية وعربية. وربما لو أُغلق صنبور النفط السعودي وتوقفت الموافقات المصرية… لما استمرت آلة الحرب تعمل كل هذا الوقت.

 

*الأزهر يدين إحراق مسجد في الضفة ويصفه بـ”الجريمة الإرهابية النكراء”

اعتبر الأزهر الشريف إحراق مستوطنين إسرائيليين متطرفين لمسجد في الضفة الغربية المحتلة “سلوكًا وحشيًا وتطرفًا بغيضًا”، مُدينًا الحادث بوصفه “جريمة إرهابية نكراء”. وأقدم مستوطنون على إحراق أجزاء من مسجد في بلدة دير استيا، وكتبوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانه.

وقال الأزهر في بيان إنه “يدين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي أقدمت عليها عصابات الاحتلال الصهيوني بإحراق مسجد الحاجة حميدة في الضفة”. وأكد أن ما جرى “يعكس السلوك الوحشي لهؤلاء المتطرفين الذين لا يحترمون قدسية بيوت الله، وتطرفهم تجاه كل ما هو إسلامي”.

وأضاف البيان أن “المساس بالمساجد والاعتداء على حرمتها جريمة لا تستهدف دور العبادة فقط، بل تمس مشاعر المسلمين وجميع المؤمنين بالأديان حول العالم”. كما أشار إلى أن هذه الاعتداءات “تمثل انتهاكًا فاضحًا للتعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والقوانين الدولية، واستمرارًا لنهج الاحتلال ومساعيه لتهويد فلسطين وتغيير معالمها الدينية والتاريخية”.

سياق من الاعتداءات المتكررة وتصاعد الهجمات

وحذر الأزهر من “خطورة استمرار هذا السلوك الإرهابي الذي يقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة وتحت حماية قوات الاحتلال”، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية “بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ووقف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وإنهاء الإفلات من العقاب”.

ويأتي إحراق المسجد ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة طالت دور العبادة والمقدسات الإسلامية خلال العام الجاري، حيث وثقت جهات فلسطينية عشرات الحوادث التي شملت حرق مساجد وتدنيس مصاحف وكتابة شعارات تحريضية.

ونفذ المستوطنون 7,154 اعتداءً في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة، ما أدى إلى مقتل 33 فلسطينيًا وتهجير 33 تجمعًا سكانيًا. كما أدت اعتداءات الجيش والمستوطنين معًا إلى مقتل ما لا يقل عن 1,072 فلسطينيًا وإصابة نحو 10,700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20,500 شخص.

تداعيات حرب غزة وأرقام كارثية

وأوقفت اتفاقات وقف إطلاق النار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.

 

*منع دخول مواد البناء إلى «سملا» في «علم الروم»

بعد يوم واحد من إزالة منزل تحت الإنشاء بقرية سملا في منطقة علم الروم، والتي أسفرت عن إصابة شخص، تمركزت قوة شرطية في مدخل القرية، بدءًا من الخميس الماضي، لمنع دخول مواد البناء إلى القرية، حسبما قال ثلاثة من الأهالي.

جاء الحادث على خلفية اتفاق الحكومة مع شركة الديار القطرية على تطوير المنطقة، والتي تخضع منذ سنوات، مع غيرها من مناطق الساحل الشمالي الغربي، لقرارات توقِف التعامل القانوني عليها، حسبما سبق أن قال أحد قاطنيها، موضحًا أن الدولة لم يسبق لها تنفيذ أي أعمال إزالة في المنطقة.

وأوضح أحد المصادر الثلاثة، وهو عضو في ما يسمى بـ«لجنة الـ15» التي تأسست قبل أيام لتمثيل الأهالي في التفاوض مع الحكومة بشأن تعويضات الأهالي مقابل نزع ملكياتهم، أن اللجنة التقت، الجمعة الماضي، النائبين عيسى أبو زيد، عضو مجلس النواب، وأحمد جمعة بدر، عضو مجلس الشيوخ، اللذين تعهدا بعدم تكرار الإزالة، في إطار محاولة تهدئة غضب الأهالي بعد الحادث، لكنهما شددا في المقابل على منع دخول أي مواد بناء إلى القرية، لأنها ستستخدم في بناء منازل جديدة، ما يعني صرف المزيد من التعويضات مقابل نزع الملكية، حسبما نقل المصدر عن النائبين. 

كانت الحكومة أعلنت في 6 نوفمبر الجاري إبرام صفقة مع شركة الديار القطرية، لتطوير منطقة علم الروم، بمساحة 20.5 كيلومتر مربع، وواجهة شاطئية تمتد 7.2 كيلومتر، وهي الأرض التي خُصصت بقرار جمهوري، في أكتوبر الماضي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، ضمن خطة حكومية للاستفادة من الأراضي الساحلية عبر استثمارات خارجية. 

ويرى أهالي «سملا» التعويضات التي عرضتها الحكومة عليهم مقابل نزع ملكياتهم غير منصفة، كما يرفضون المساحة البديلة التي عرضتها الدولة عليهم، وينتظرون الوصول الى اتفاق يتوسط فيه برلمانيون. 

 

*استياء بين أهالى كفر الشيخ بسبب قطع الكهرباء عن 17 قرية وتوابعها

شهدت 17 قرية ومنطقة بـ8 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي ما آثار غضب واستياء الأهالى بسبب تكرار انقطاعات الكهرباء تحت مزاعم إجراء صيانة .

وزعمت شركة كهرباء شمال الدلتا ان هذا الانقطاع يأتى في إطار خطتها الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين.

أعمال الصيانة 

وقالت الشركة فى بيان صادر صباح اليوم إن أعمال الصيانة تستلزم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق هندسات كفر الشيخ، مشيرة إلى أن الانقطاعات مختلفة من منطقة أخرى فهناك انقطاع من  الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا على أقصى تقدير، وعدد من المناطق سيتم فصل التيار عنها من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهراًـ على أن يتم إعادة التيار تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال.

وأعلنت شركة شمال الدلتا عن المغذيات التي سيتم إجراء الصيانة بها، أبو الجدايل، شابه، الخمسين، 18 المنصور، قبريط، الضبعة، أريمون، الحمراوي، عثمان، الترزي، لوحة توزيع ميت علوان” سكان دخول 11-16″.

 17 قرية ومنطقة

يشار إلى أن المناطق التى تأثرت بانقطاع الكهرباء 17  شملتقرية ومنطقة، قرية ميت الديبة وتوابعها بمركز قلين، والكنيسة والقرديحي بدسوق، و قرية الخمسين وتوابعها بمركز الرياض، وقرى 17و18 ومشعل بمركز الحامول، وقرية قبريط وتوابعها بمركز فوه، وعمارات ال 47 وجزء من حي القنطرة، ومنطقة عمارات الأوقاف مقابل عمارات البنك الأهلي بمدينة كفر الشيخ، ومجلس محلي الضبعة وتوابعها بمركز الرياض، وقرية أريمون وتوابعها، وقرية الحمراوي وتوابعها، وتفريعة عزيز الشرقية والغربية بمركز كفر الشيخ، وجزء من قمسيون شرق بمركز مطوبس.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

كما طالبت الشركة المواطنين والمؤسسات الخدمية والمستشفيات والمصالح الحكومية الواقعة في نطاق هذه المناطق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الصيانة، زاعمة أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة استباقية لصيانة المحولات والخطوط، بهدف دعم الشبكة القومية وتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية بكفاءة أعلى.

وأكدت الشركة شمال الدلتا على أن فرق الصيانة الميدانية تعمل وفق برنامج زمني دقيق، مع التنسيق الكامل بين هندسات القطاع وغرف التحكم الرئيسية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة التيار دون تأخير.

 

*الفيوم تنتفض والشعب يكسر حاجز الخوف: آلاف المواطنين يهتفون ضد فضيحة التزوير في انتخابات الانقلاب

في قلب محافظة الفيوم، خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع في مظاهرات ليلية غاضبة ضد فضيحة التزوير الفاضحة التي شابت انتخابات مجلس النواب 2025.

أهالي المحافظة نزلوا الشوارع بعد ما شاهدوا بأم أعينهم الصناديق تُسرق، والأصوات تُبدّل، والنتائج تُكتب قبل أن يُدلي الناس بأصواتهم، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أحلك صور التزوير في تاريخ مصر السياسي.

الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر حشودًا كبيرة من المواطنين يهتفون ضد التزوير، في تحدٍ واضح لقبضة الأمن الخانقة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على المحافظة.

https://x.com/sadamisr25/status/1989495946326036704

شهادات على التزوير: عيون الناس لا تكذب 

ما حدث في الفيوم لم يكن مجرد “مخالفات إجرائية” كما تحاول الأبواق الإعلامية للنظام تصويره، بل كان عملية تزوير منظمة وواضحة للعيان.

شهود عيان من داخل اللجان الانتخابية أكدوا أن الصناديق كانت تُفتح قبل انتهاء التصويت، وأن أوراق اقتراع كاملة كانت تُستبعد لصالح مرشحي أحزاب الموالاة، وأن النتائج كانت مكتوبة سلفًا قبل أن يُدلي الناخبون بأصواتهم.

المواطنون الذين خرجوا في المظاهرات عبّروا عن غضبهم الشديد من هذا الاستخفاف بإرادتهم وكرامتهم، مطالبين بإلغاء الانتخابات وإعادة ترتيبها من جديد تحت إشراف محايد.
https://www.facebook.com/groups/1507788799344734/posts/9407343886055813/

المظاهرات تمتد إلى محافظات أخرى

لم تكن الفيوم وحدها التي شهدت احتجاجات ضد التزوير، بل امتدت المظاهرات إلى محافظات القاهرة والإسكندرية، حيث خرج المواطنون مطالبين بتدخل عاجل لإلغاء انتخابات مجلس النواب بسبب ما ظهر فيها من تزوير واضح وصريح 

هذه الاحتجاجات العفوية تُمثل صرخة شعبية ضد نظام فقد أي شرعية وأصبح يعتمد فقط على القمع والتزوير للبقاء في السلطة.

رغم التشديدات الأمنية المكثفة والكردون الأمني الذي فُرض حول اللجان الانتخابية، إلا أن المواطنين كسروا حاجز الخوف وخرجوا للتعبير عن رفضهم لهذه المهزلة الانتخابية.
https://www.facebook.com/watch/?v=799148162882452

فضيحة الإسكندرية: التزوير الموثق بالفيديو

ما حدث في الفيوم يأتي في سياق فضائح تزوير أوسع شهدتها انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات مختلفة، وأبرزها فضيحة الإسكندرية التي وثّقها المرشح المستقل المستشار أحمد فتحي عبد الكريم بالصوت والصورة.

الفيديو الصادم الذي بثه المرشح مباشرة من داخل لجنة انتخابية يُظهر عملية تزوير علنية تمت تحت إشراف أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث تم فتح صناديق الاقتراع قبل انتهاء التصويت بساعة واحدة، وإفراغ بطاقات اقتراع لا تخدم مرشحين بعينهم.

وبدلاً من محاسبة المتورطين في التزوير، قامت السلطات باعتقال المرشح الذي فضح الحقيقة، في محاولة واضحة لإسكات أي صوت حر.
https://www.instagram.com/reel/DQ9UUWaDDa0/

المقاطعة الشعبية: رفض صامت للمسرحية

إلى جانب الاحتجاجات العلنية، عبّر المواطنون عن رفضهم لهذه المسرحية الانتخابية من خلال مقاطعة واسعة النطاق.

شهدت محافظة الفيوم تراجعًا كبيرًا في نسبة المشاركة الانتخابية، حيث أعلنت مصادر محلية عن إمكانية تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر بسبب عدم وجود إقبال كافٍ.

اليوم الثاني من التصويت شهد تراجعًا ملحوظًا في أعداد الناخبين في جميع المحافظات، وهو ما يعكس فقدان الثقة الكامل في عملية انتخابية مفرغة من أي مضمون ديمقراطي.

رغم محاولات النظام حشد المواطنين عبر توزيع كراتين غذائية وشراء الأصوات بمبالغ وصلت إلى 900 جنيه للصوت الواحد، إلا أن الغالبية العظمى من المصريين أداروا ظهورهم لهذه المهزلة.

شراء الأصوات والرشاوى: ديمقراطية السوق السوداء

وثّقت منظمات حقوقية ومرشحون مستقلون عمليات شراء أصوات منظمة وواسعة النطاق خلال يومي التصويت، حيث تم استغلال الجمعيات الخيرية والمال السياسي لحشد الناخبين لصالح مرشحي أحزاب الموالاة.

التقارير أكدت توزيع كراتين غذائية أمام اللجان، ودفع مبالغ نقدية للناخبين، وتوجيه منظم للمواطنين للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، ومنع مرشحين مستقلين ومندوبيهم من دخول اللجان، وعدم توفير ساتر يحجب تصويت الناخبين مما يُلغي سرية الاقتراع تمامًا.

هذه المخالفات الجسيمة تُؤكد أن ما يحدث ليس انتخابات بالمعنى الديمقراطي، بل عملية تلفيق وتزييف لإضفاء شرعية زائفة على نظام فاقد لأي سند شعبي.

نظام يحتضر ويرفض الرحيل

ما حدث في الفيوم والإسكندرية وغيرها من المحافظات يُمثل فضيحة سياسية كاملة تكشف حجم الانهيار الذي يعانيه نظام الانقلاب العسكري.

المظاهرات الشعبية الغاضبة، والفيديوهات الموثقة للتزوير، واعتقال المرشحين الذين فضحوا الحقيقة، والمقاطعة الواسعة، كلها تشير إلى نظام فقد أي شرعية ولم يعد قادرًا على إخفاء عجزه سوى بالتزوير الفج والقمع الوحشي. 

الشعب المصري، الذي طالما وُصف بالصبر والتحمل، بدأ يكسر حاجز الخوف ويُعلن رفضه لهذه المهزلة، مؤكدًا أن الكلمة الأخيرة ستكون له لا للطغاة.

 

*عمال المياه يواصلون تصعيدهم ضد حكومة الانقلاب: أسبوعان من الغضب ضد القمع والتجاهل

يواصل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة احتجاجاتهم لليوم التاسع على التوالي، متحدّين حالة القمع والتجاهل المتعمد من قبل حكومة الانقلاب التي تتعامل مع حقوقهم وكأنها منّة، لا استحقاقًا. في مشهد يعكس هشاشة الدولة أمام مطالب العدالة الاجتماعية، يقف العمال وحدهم في مواجهة منظومة إدارية فاسدة، ترفض الاستجابة، وتصرّ على إذلال العامل المصري، حتى وهو يطالب بأبسط حقوقه: أجر عادل، بيئة عمل محترمة، وكرامة مهنية.

الوعود الزائفة: حين تصبح الأكاذيب سياسة رسمية

في مشهد يعكس مدى الاستخفاف بالعقول والكرامة، خرج القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، أحمد جابر، ليعد العمال الثائرين بتنفيذ مطالبهم، على رأسها إقالة نائب رئيس مجلس الإدارة علي عماشة، لكن ككل وعود الأنظمة العسكرية، لم يكن ما قاله سوى “كلام في الهوا”.

العمال الذين صدقوا للحظات أن الدولة ستفي بالتزاماتها، استيقظوا مجددًا على واقع مأساوي: عماشة لا يزال في منصبه، يعاقب، يخصم، يرفض صرف العلاوات، ويسخر من أحكام القضاء. فهل تنتظر الحكومة انفجارًا حقيقيًا قبل أن تتحرك؟ أم أن قمع العمال بات جزءًا من سياسات ما بعد الانقلاب؟

حقوق منهوبة وكرامة مهدرة

منذ 2017، والعلاوات التي أقرّتها الدولة غائبة عن جيوب العاملين. فروق الضرائب لم تُصرف، بدلات الغذاء والانتقال في الحضيض، والتمييز في الرواتب بين موظفي الشركات التابعة والشركة القابضة يصل إلى 4000 جنيه. هذا غير تسوية المؤهلات، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الخدمات الطبية… كلها مطالب مشروعة، لا تزال تُقابل إما بالصمت، أو بالعقاب الإداري.

إنه احتقار ممنهج للطبقة العاملة، وعودة صريحة لسياسات ما قبل الثورة، حيث كانت الحقوق تُقابل بالهراوة، والمطالبات بالحرمان، والاحتجاجات بالتخوين.

جابر وعماشة: وجهان لنظام لا يعترف إلا بالطاعة

في الوقت الذي يستمر فيه عمال مواقع عديدة في الاحتجاج – من شبكات المياه ومحطات التحلية إلى المخازن وخدمة العملاء – كان المسؤولون يواصلون إدارة الشركة بمنطق “من لم يعجبه، فليذهب”.

علي عماشة، الذي يحمّله العمال مسؤولية عرقلة جميع مطالبهم، يواصل عمله بشكل طبيعي وكأن شيئًا لم يحدث. كل اتهام بالتعسف الإداري والفساد الوظيفي يتم تجاهله، بل ومكافأته باستمراره في منصبه.

أما أحمد جابر، الذي وعد ثم اختفى، فقد بات نموذجًا صارخًا لـ “إدارة الخداع”، وهو النموذج ذاته الذي تتبناه حكومة الانقلاب في تعاملها مع كل قطاعات الدولة، من الصحة إلى التعليم إلى المرافق.

إضرابات تتسع.. والنظام في صمت متواطئ

اليوم، لم تعد الاحتجاجات محصورة في عدد من المحطات، بل امتدت إلى محطات جديدة مثل تحلية المرج، وانضم إليها مشرفو التحصيل الذين كانوا يُستخدمون ككسرٍ للإضراب.

النتيجة: انخفضت نسبة تحصيل الفواتير إلى 20% فقط، وهو ما يؤكد أن العمال يمتلكون أدوات الضغط إذا أصرّت الحكومة على إدارة الأزمات بغطرسة القوة.

لكن السؤال الأخطر: هل يفهم النظام الدرس؟ أم أنه سيواصل الإنكار حتى يفقد السيطرة تمامًا؟

حكومة بلا عدالة: نفس السيناريوهات.. نفس القهر

الاحتجاجات ليست وليدة اليوم. ففي يوليو بالإسكندرية، وفي مارس بالقليوبية، تكررت المشاهد ذاتها: عمال يحتجون، يطالبون، فيُقابلون بالتجاهل.

إنها أزمة ممتدة، لا تعود إلى قصور في الميزانية كما يروّجون، بل إلى إرادة سياسية قررت أن تصادر الحقوق لصالح طبقة بيروقراطية مرتاحة في مكاتبها، لا تعرف شيئًا عن واقع العمال، ولا تكترث لأوجاعهم.

أليس هذا جوهر نظام الانقلاب؟ حكم فوقي، لا يسمع ولا يرى، لكنه يقمع ويعاقب كل من يتجرأ على طلب حقه!

“يا رجالة ويا ستات قولوا فين العلاوات”

في مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل، ظهر العمال يهتفون ضد الكذب الرسمي، ويُطالبون بإسقاط منظومة التجاهل والاستعباد.

“العلاوات العلاوات.. مش عايزين اشتغالات” و”قراراتك راحت فين؟”، شعارات لخصت المأساة. فعندما يُطالب العمال بما أقرّه القانون، وترد الدولة بدفعهم إلى المحاكم، فإن هذا ليس خلافًا إداريًا، بل جريمة اجتماعية. 

في ظل تجاهل الحكومة المستمر لمطالب العمال، وتواطؤ الإدارات التنفيذية مع الفساد الإداري داخل الشركات، تصبح الاحتجاجات العمالية في قطاع المياه – كما في غيره – ناقوس خطر يُنذر بانفجار اجتماعي قادم. حكومة الانقلاب، التي تدّعي الاستقرار، تزرع كل يوم أسباب الغضب، وتُصر على دفن العدالة الاجتماعية. لكن إذا استمرت في هذا المسار، فستجد نفسها في مواجهة شعب لم يعد يملك شيئًا ليخسره.

 

 

السيسي من بيع الأرض إلى بيع القرار قاد مصر إلى الارتهان الكامل للديون والمستثمرين الأجانب .. السبت 15 نوفمبر 2025م.. خبير اقتصادي يحذر من خطة اقتصادية فاشلة للنظام المصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السلطات تمنع علاء عبد الفتاح من السفر إلى بريطانيا لتلقي جائزة حقوقية

قالت سناء سيف، شقيقة الكاتب والناشط السياسي المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، أمس، خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان في لندن، إن مطار القاهرة أبلغ الأسرة بمنع علاء من السفر، في أثناء استعدادهم للمغادرة إلى لندن في 11 نوفمبر الجاري.

كان قد أُفرج عن عبد الفتاح من سجن وادي النطرون، بعد قرار عفو أصدره عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، بعدما خاضت والدته، ليلى سويف، إضرابًا عن الطعام استمر 287 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه، عانت خلاله من تدهور خطير في حالتها الصحية، حتى كادت أن تفقد حياتها مرتين: في أواخر فبراير ويونيو 2025.

ورغم الإفراج عنه، لم يتمكن علاء حتى الآن من السفر إلى بريطانيا للقاء ابنه الوحيد خالد، الذي يدرس في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة برايتون، لإصابته باضطراب طيف التوحد.

وحصل علاء ووالدته، ليلى سويف، على جائزة «الشجاعة في مواجهة النيران» ضمن جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان، والتي كان من المفترض لعلاء حضورها لو تمكّن من السفر، لكن استلمت الجائزة نيابةً عن أخيها ووالدتها، شقيقته سناء، التي تمنت في كلمتها «لمّ شمل علاء مع ابنه خالد في برايتون”

*استشهاد المعتقل محمد جمعة بسجن وادي النطرون تجاهلوا استغاثته الصحية

وثقت منصة “جوار” الحقوقية حالة وفاة المعتقل محمد جمعة، المحكوم بالإعدام في قضية “قسم العريش”، بعد أكثر من 13 عامًا من الحبس في ظروف وُصفت بأنها غير إنسانية.

وصدر بحق “جمعة” حكم نهائي بالإعدام عام 2012،  وبدأ مرحلة الاعتقال الأولى في سجن طرة، ثم نُقل إلى سجن العقرب شديد الحراسة عام 2015، حيث قضى سنوات طويلة في ظروف قاسية.

وبعد إغلاق سجن العقرب عام 2022، نُقل المعتقل المحكوم بالإعدام جمعة إلى مجمع سجون وادي النطرون، وقبل أسبوعين من وفاته شعر بآلام في الصدر، واستغاث بزملائه، لكن الاستجابة الطبية تأخرت حتى فارق الحياة، مع اتهامات بالإهمال الطبي المتعمد، خاصة أنه لم يتلقَّ أي إسعاف رغم استغاثته.

وتسلط القصة الضوء على ظروف الاحتجاز القاسية في السجون المصرية، خصوصًا في قضايا سياسية وأمنية، وتثير تساؤلات حول الرعاية الطبية للمعتقلين، وحقوق السجناء في تلقي العلاج المناسب.

وعن قضية “قسم العريش” نفسها، وكيف انتهت إلى أحكام الإعدام بحق عدد من المتهمين؟

وقضية قسم العريش هي واحدة من أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام إعدام جماعية في مصر عام 2014، حيث اتُهم عشرات الأشخاص بالهجوم على قسم شرطة العريش وتفجيره، وأسفرت المحاكمة عن إعدام 14 متهمًا، والسجن المؤبد لأربعة آخرين.

وفي واقعة الهجوم على قسم شرطة العريش (قسم ثانٍ) وتفجيره، قتل وأُصيب عدد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، ونظرت القضية محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وأصدرت حكمها في فبراير 2014.

وسارع رئيس الانقلاب عبد الفتاح سعيد السيسي على الأحكام ومنها حكم الإعدام، فأصبحت نهائية وواجبة النفاذ.

المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اعتبرت أن المحاكمة التي صدق السيسي على أحكامها افتقدت لضمانات العدالة والمحاكمة العادلة، وأن أحكام الإعدام الجماعية في مصر تُستخدم بشكل واسع، رغم المطالبات الدولية بوقفها.

وجاءت القضية في فترة تصاعد العمليات المسلحة في شمال سيناء بعد 2011، حيث استهدفت جماعات مسلحة أقسام الشرطة والجيش، ومنها قضية قسم العريش، أثارت جدلًا واسعًا حول مدى التزام القضاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ووثقت منظمات مثل (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) و(الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) المتواجدتين بالقاهرة، استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام رغم المطالبات بوقفها.

وتعد قضية قسم العريش تمثل نموذجًا بارزًا لاستخدام عقوبة الإعدام في مصر في قضايا أمنية وسياسية، حيث صدرت أحكام جماعية بالإعدام على 14 شخصًا عام 2014، وسط انتقادات حقوقية واسعة بأنها افتقدت لضمانات المحاكمة العادلة.

*معتقلو دمياط يواجهون ظروفًا مأساوية وانقطاعًا عن المحاكم والمحامين

أصدرت منظمة هيومن رايتس إيجيبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “رسالة استغاثة” من معتقلو سجن دمياط تكشف عن أوضاعهم الصعبة، وسط تدهور ملحوظ في حقوقهم الأساسية.

 وأكدت الرسالة أن المعتقلين يواجهون توقفًا كاملًا في إحالة المحبوسين احتياطيًا إلى المحاكم منذ سبتمبر 2024، وهو ما يزيد من طول فترة الحبس الاحتياطي بشكل غير محدود، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور.

كما أشارت الرسالة إلى أن المعتقلين يواجهون صعوبة كبيرة في التواصل مع محاميهم، في ظل اعتماد جلسات التجديد عبر الشاشات الإلكترونية التي لا تتيح الفرصة للحديث المباشر مع القضاة. وأضافت المنظمة أن أماكن الاحتجاز تعاني من سوء التهوية، فيما يواجه المعتقلون صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج الطبي اللازم.

 ولم تغفل الرسالة ما وصفته بـ”التضييق على أهالي المعتقلين خلال الزيارات”، ما يزيد من الضغط النفسي والمعاناة على السجناء وعائلاتهم على حد سواء.

*أحمد التهامي بعد 5 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي: حكومة الانقلاب تحاكم العلم بتهم مُعلّبة

في سابقة قانونية وسياسية لا تقل عبثية عن واقع العدالة في مصر ما بعد 2013، قرر القضاء المصري إحالة الدكتور أحمد التهامي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إلى المحاكمة، بعد أكثر من خمس سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي، دون محاكمة أو تهمة موثقة.

التهامي، الذي اعتُقل في 3 يونيو 2020، ظل محتجزًا لأكثر من 2000 يوم، لم يُعرض خلالها على المحكمة سوى مرة واحدة، ضمن ما بات يُعرف بـ”الاحتجاز الاحتياطي التأديبي”، الذي يُستخدم سياسيًا لتصفية الحسابات مع كل من يُبدي رأيًا مستقلًا. 

خبير سياسي خلف القضبان… بلا انتماء سوى للعلم

الدكتور أحمد التهامي ليس ناشطًا سياسيًا ولا عضوًا في حزب أو حركة معارضة. هو أكاديمي وباحث مرموق، شغل مناصب بحثية رفيعة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ما يزعج السلطة ليس انتماءه، بل استقلاله الأكاديمي ونزاهته الفكرية. فحسب روايات مقربين من القضية، فإن احتجازه جاء نتيجة الاشتباه في منشورات على فيسبوك فُسّرت أمنيًا بأنها تُظهر تعاطفًا مع دعوى قانونية رُفعت ضد رئيس وزراء سابق في الخارج، وهي قراءة “مزاجية” لم تُقدَّم بشأنها أي أدلة حقيقية.

ومع غياب أي نشاط سياسي أو تحريضي مثبت، لم تجد الأجهزة الأمنية سوى اللجوء إلى التهم النمطية الجاهزة:

 الانضمام إلى جماعة إرهابية

• نشر أخبار كاذبة
• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

ثلاث تهم “منسوخة/مكررة” تُستخدم لإغلاق أي ملف لا ترضى عنه السلطة.

قرار الإحالة… بعد سنوات من العقاب خارج إطار المحاكمة

بعد أكثر من خمس سنوات ونصف، صدر أخيرًا قرار بإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بالتهم الثلاث المشار إليها.

قرار الإحالة ليس تطورًا قانونيًا، بل شرعنة متأخرة لجريمة احتجاز مطوّل خارج القانون.

فالمفترض، دستوريًا، ألا يتجاوز الحبس الاحتياطي عامين كحد أقصى، لكن النيابة تجاوزت هذا الحد بثلاث سنوات إضافية، دون مرافعة، أو استدعاء، أو مبرر قانوني.

أخطر ما في هذه الإحالة أنها تأتي بعد أن فشل النظام في كسر الرجل نفسيًا أو إرغامه على الاعتراف أو الاعتذار، إذ لم يُمنح التهامي فرصة للمرافعة عن نفسه، بل سُجن في عزلة تامة، دون تحقيقات حقيقية، ودون حضور أمام قاض إلا مرة يتيمة.

الرسالة: لا مكان في مصر لعقل مستقل

التهامي اليوم يُحاكم لا لأنه خطير، بل لأنه يفكّر خارج الخط الرسمي، ولا يكتب بإملاءات الأمن.

إن محاكمة رجل لم يرتكب أي جريمة مثبتة، ولم يُعرف عنه سوى عمله الأكاديمي، هي رسالة تهديد مباشرة لكل باحث أو أكاديمي أو حتى مواطن عادي: “لا تنتقد، لا تكتب، لا تشارك، لا تعلّق… وإلا فالبديل زنزانة مفتوحة إلى أجل غير مسمى”.

هذه ليست محاكمة، بل نموذج واضح لتجريم التفكير، وقتل المجال العام، وترسيخ قاعدة أن السكوت وحده هو النجاة.

في مصر 2025… الحبس هو القاعدة، والحرية هي الاستثناء

قضية أحمد التهامي لا تتعلق بفرد، بل تعرّي نظامًا كاملًا اختزل الدولة في جهاز أمني، والعدالة في ملفات جاهزة، والحياة السياسية في صمت جماعي مفروض بالقوة.

بينما يتحدث النظام عن “جمهورية جديدة” و”حوار وطني”، تظل ساحات المحاكم مليئة بأصحاب الرأي، والمعتقلات مكتظة بالعقول.

 التهامي ليس وحده. هناك آلاف أمثاله. لكن محاكمته ـ بعد سنوات من العقوبة دون تهمة ـ ستكون وصمة في سجل هذه السلطة إلى أمد بعيد.

*للعام 11.. استمرار الاختفاء القسري للطالب أسعد سليمان كمال

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء الطالب أسعد سليمان محمد سليمان (32 عامًا)، منذ شهر أبريل 2015.

وفقًا لشهادات زملائه في سكن الطلاب، غادر أسعد، الذي كان يدرس بالفرقة الرابعة في كلية الزراعة، جامعة قناة السويس، السكن صباح يوم 12 أبريل 2015 في حوالي الساعة التاسعة صباحًا، قاصدًا قضاء يوم شم النسيم مع أسرته في مدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة. 

وقد تواصل بالفعل مع أسرته ليخبرهم بنيته، إلا أن الاتصال به انقطع تمامًا بعد ذلك، حيث أُغلق هاتفه المحمول منذ ذلك التاريخ.

تقدمت الأسرة ببلاغ رسمي عن اختفائه بتاريخ 14 أبريل 2015، يحمل رقم 2209 لسنة 2015. كما قدمت بلاغات أخرى للنائب العام ووزير الداخلية، مطالبة بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.

وفي أغسطس 2015، تلقت الأسرة اتصالًا هاتفيًا من أسعد أخبرهم خلال المكالمة القصيرة أنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة سريعًا.

وعلى الرغم من تقدم الأسرة ببلاغ جديد إلى المحامي العام، يتضمن الرقم الذي اتصل منه أسعد، ويطالب بتتبعه للكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة بهذا الشأن، لا زالت الأسرة حتى اليوم تجهل مصيره أو مكان تواجده.

وتقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بدورها، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بتتبع رقم الهاتف الذي وردت منه مكالمة الطالب المختفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مكان احتجازه، وإعادته إلى أسرته في أسرع وقت.

وحملت السلطات الامنية المسؤولية الكاملة عن امنه وسلامته ومصيره وتطالب بسرعة العمل على الكشف عن مكانه واخلاء سبيله.

*ويستمر نزيف سجون الانقلاب… 3 وفيات داخل السجون خلال 3 أيام فقط

شهدت السجون وأقسام الشرطة خلال أقل من أسبوع وفاة ثلاثة سجناء، بينهم اثنان من المعتقلين السياسيين، وفق ما وثقته منظمات حقوقية عدة، في مشهد يعكس حالة من القلق المتزايد بشأن أوضاع الاحتجاز.

هذه الحوادث التي وقعت خلال ثلاثة أيام فقط، سلطت الضوء مجددًا على ما تصفه تلك المنظمات بـ”تدهور بيئة الاحتجاز”، وارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وفاة المعتقل السياسي محمد جمعة.. حكم بالإعدام ومعاناة لسنوات

بدأت سلسلة الوفيات مع إعلان منصة جوار الحقوقية وفاة المعتقل السياسي محمد جمعة داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وسط اتهامات بالإهمال الطبي المتعمد.

كان جمعة قد صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام في عام 2012 على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قسم العريش”، وبعد سنوات من احتجازه في سجن طرة، نُقل عام 2015 إلى سجن العقرب شديد الحراسة، حيث قضى ما يقرب من عقد في ظروف توصف بأنها “قاسية وغير آدمية”، تشمل عزلاً مطولًا وحرمانًا من الرعاية الصحية، بحسب منظمات حقوقية.

وتشير التقارير إلى أنّ حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، دون استجابة كافية من إدارة السجن للمطالب المتكررة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة. 

أحمد محمود.. صراع مع السرطان انتهى داخل زنزانة

وفي سجن الجيزة العمومي، وثقت منصة “جوار” وفاة المواطن أحمد محمود (48 عامًا)، الذي كان يعمل في الأعمال الحرة ويقيم بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة، بعد تعرضه لما توصف بأنه “إهمال طبي جسيم”.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد أصيب محمود بسرطان بالغدة قبل أكثر من عامين، وتم تشخيص حالته في مراحل متقدمة من المرض، إلا أن إدارة السجن -وفق مزاعم حقوقية- رفضت نقله إلى مراكز متخصصة لتلقي العلاج الكيماوي رغم التدهور الواضح في وضعه الصحي.

وتؤكد المصادر أن تدهور حالته كان متوقعًا، وأن وفاته داخل محبسه جاءت نتيجة “حرمانه من حقه في العلاج”، ما يثير تساؤلات حول المعايير الطبية المتّبعة داخل منشآت الاحتجاز.

وفاة أحمد مصطفى “أحمد جزيرة” داخل قسم إمبابة.. ظروف احتجاز كارثية

وفي حادث ثالث، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المواطن أحمد مصطفى، الشهير بـ”أحمد جزيرة”، (35 عامًا) داخل قسم شرطة إمبابة، وسط شكوك حول تعرضه للتعذيب.

كان مصطفى يعمل سائقًا ويقيم بحارة المكّاوي بمنطقة إمبابة، وتم توقيفه منذ نحو ثلاثة أسابيع على ذمة قضية تتعلق بالاتجار بمخدر “الآيس”. ورغم أنه لم يكن يعاني أي مشكلات صحية قبل احتجازه، فإن ظروف احتجازه وغياب أي إشراف طبي حقيقي أثارت علامات استفهام حول أسباب الوفاة.

وتشير شهادات من داخل القسم إلى أن ظروف الاحتجاز كانت “كارثية”، وأن وجود علامات على سوء المعاملة قد يعزز فرضية تعرضه للتعذيب، ما يستوجب –وفق القانون– فتح تحقيق جنائي شامل.

تصاعد مخيف لملف الوفيات.. والمنظمات تطالب بتحقيق دولي

تأتي هذه الوقائع وسط انتقادات متكررة توجهها منظمات حقوقية محلية ودولية للسجون المصرية، بشأن استمرار حرمان المحتجزين من العلاج، وتكدس الزنازين، وسوء التغذية، وغياب التهوية المناسبة، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات سنويًا.

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في حالات الوفاة الأخيرة، وضمان رقابة قضائية وطبية مستقلة على السجون، وتطبيق المعايير الدولية للمعاملة الإنسانية. 

كما دعا حقوقيون إلى تحسين الخدمات الطبية داخل السجون وتوفير أسرّة طبية وغرف عزل مناسبة للمصابين بأمراض خطيرة، ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات متخصصة دون تعطيل.

*بعد 12 عامًا خلف الأسوار.. باسم عودة بين معاناة السجن وحنين المصريين لوزير “المواطن أولًا”

على مدار 12 عامًا كاملة، ظل اسم الدكتور باسم كمال محمد عودة، وزير التموين الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حاضرًا في ذاكرة المصريين رغم غيابه القسري الطويل خلف القضبان.

الوزير الذي لُقّب شعبيًا بـ “وزير الغلابة”، لما قدّمه من تجربة في إدارة منظومة التموين خلال أقل من عام، تحول إلى أحد أبرز رموز القمع السياسي في مصر، وسط استمرار المطالبات الحقوقية بالإفراج عنه، وتجدد الدعوات لوقف المعاناة المستمرة لأسرته منذ عقد كامل.

عامه الثاني عشر بلا زيارة

زوجته الدكتورة حنان توفيق، جدّدت مناشدتها عبر صفحتها على “فيسبوك”، معلنة دخول زوجها عامه الـ12 في السجن، منها 10 سنوات كاملة بلا زيارة، قائلة: “اليوم يكمل زوجي عامه الـ12 خلف القضبان… كيف أصبحت ملامحك يا عزيزي؟”
وأضافت: “محفورة في قلبي ولا تغيب عن خيالي… أدعو الله أن ينجيه من ظلمات الحبس كما أنجى يونس من ظلمات البحار.”

اعتداء داخل سجن بدر 3.. وضغط لإيقاف الإضراب

داخل سجن “بدر 3″، تعرّض عودة لاعتداء مباشر من ضابط الأمن الوطني العقيد أحمد فكري، الذي اقتحم زنزانته واعتدى عليه بالضرب والسبّ لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام.

وتكشف الواقعة—وفق حقوقيين—حجم ما يتعرض له السجناء السياسيون من قيادات الإخوان ووزراء حكومة الدكتور هشام قنديل، الذين يخضعون لحبس انفرادي مطوّل وظروف احتجاز غير إنسانية.

الإضراب شارك فيه العشرات من الوزراء والسياسيين والبرلمانيين والأكاديميين المحتجزين منذ 2013، احتجاجًا على الحبس الانفرادي ومنع الزيارة وحرمان المرضى من العلاج.

موجة تضامن واسعة

مصريون أطلقوا حملات تضامن عبر هاشتاجات: #الحرية_للدكتور_باسم_وكل_المعتقلين ، و #كفاية_12سنة_ظلم ، وطالبوا بإطلاق سراحه وسراح عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، الذين تُقدّرهم منظمات حقوقية بأكثر من 70 ألف معتقل.

من هو باسم عودة؟

• مواليد 16 مارس 1970 – المنوفية
• أستاذ هندسة حيوية بجامعة القاهرة
• استشاري في منظومات الرعاية الصحية
• شارك بثورة 25 يناير وأصيب في “موقعة الجمل”
• ترأس لجنة التنمية المحلية بحزب الحرية والعدالة
• وزير التموين من أغسطس 2012 حتى 4 يوليو 2013

إنجازاته الأشهر:

• رقمنة منظومة الخبز والدعم
• تحسين جودة الخبز ومنع دقيق الذرة
• القضاء على طوابير الخبز وأنابيب الغاز
• توفير مليارات الجنيهات بمحاربة الفساد
• رفع سعر شراء القمح من الفلاح
• إطلاق زيت «خير بلدنا» بسعر 3 جنيهات فقط

وهو ما جعل الكثيرين يرونه “وزيرًا لديه رؤية” و”يمارس السياسة لخدمة المواطن لا السلطة”.

بداية المحنة: اعتقال ومحاكمات جماعية

بعد انقلاب 3 يوليو 2013، جرى اعتقاله في 12 نوفمبر 2013، وجرى الزجّ به في قضايا وصفتها منظمات حقوقية بأنها قضايا انتقامية، أبرزها: قضية غرفة عمليات رابعة، وقضية فض اعتصام رابعة، وصدرت بحقه أحكام مجموعها 50 عامًا.

وقضى 10 سنوات كاملة في الحبس الانفرادي بسجون طرة، قبل نقله إلى سجن بدر 3 في 2022/2023، وسط قلق متزايد بشأن وضعه الصحي ومنع الزيارة عنه.

نداءات حقوقية متواصلة

منظمات دولية عديدة طالبت بالإفراج عنه، بينها: هيومن رايتس ووتش (أبريل 2017 – يونيو 2021) اعتبرت محاكمته “جائرة وغير عادلة”، والعفو الدولية وصفته بـ”سجين رأي” وحذرت من تعرّضه لإهمال طبي ممنهج، ولجنة العدالة الدولية وصفت الأحكام بأنها “انتقامية ومخالفة للقانون الدولي”.

دعوات للمراجعة.. حقوقيون: ليست قضيته وحده

الحقوقي محمد زارع أكد أن استمرار احتجاز عودة وغيره من السجناء السياسيين “وصمة في جبين مصر”، مضيفًا: “12 عامًا لمجرد خلاف سياسي.. هذا غير معقول. السجون مليئة بأشخاص لم يرتكبوا عنفًا ولا دعاة له، ويجب الإفراج عنهم.”

ماذا خسر المصريون بسجن باسم عودة؟

كثيرون يرون أن الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات الرسمية بعد خروج عودة ظهر عليه التراجع الحاد: اختفاء الرقابة الحقيقية على الأسواق، واستمرار تقليص الدعم، وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، وفساد إداري في ملف التموين، وتوسع في حذف المواطنين من التموين، واعتماد متزايد على استيراد القمح بأسعار مرتفعة

وذكّر مصريون بتصريحاته وفلسفته في العمل: “المواطن هو الأصل.. وليس الدولة.”

حتى بعض الإعلاميين المحسوبين على النظام اعترفوا بنجاح منظومة الخبز التي أنشأها، والتي وصفها خبراء الاقتصاد بأنها “الأكثر كفاءة في تاريخ دعم الخبز”.

كما تداول إعلاميون تصريحات منسوبة لعودة بأنه تلقى عرضًا مباشرا من عبد الفتاح السيسي يوم 4 يوليو 2013 للاستمرار وزيرًا للتموين، لكنه رفض وفضّل الاستقالة.

مصر بعد عودة.. أزمات متراكمة

بعد اعتقاله، تعاقب 4 وزراء على الوزارة:
محمد أبو شادي (2013 – 2014): شكاوى نقص السلع

خالد حنفي (2014 – 2016): تفجر قضية فساد القمح الكبرى

علي المصيلحي (2017 – 2024): قرارات تقليص الدعم وحذف ملايين من التموين

كما شهدت البلاد:

• ارتفاع سعر الدولار من 7 إلى نحو 50 جنيهًا
• قفز التضخم إلى 38–40%
• ارتفاع أسعار الغذاء بأكثر من 65% في 2023

مشاهد إنسانية في المحكمة

في مايو 2016، سُمح له باحتضان ابنته وزوجته داخل محكمة الجنايات.

وقال للقاضي: “هل ذنبي أني خليت زيت عباد الشمس بـ3 جنيه للمواطن؟… هل ذنبي أني أنصفت الفلاحين؟… لو تقدم مصر بسجننا فهذا ثمن رخيص”.

كما تساءل الإعلامي أيمن عزام عن “جريمة” باسم عودة إن وُجدت، مستنكرًا استمرار سجنه رغم نزاهته.

صفحات معارضة أكدت أن “إنجازاته هي الجريمة”.

 

 *خبير اقتصادي يحذر من خطة اقتصادية للحكومة المصرية

حذر الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق من خطة الحكومة المصرية للاقتراض المحلي الضخم الذي يتجاوز 2.5 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي.

وأكد الخبير الاقتصادي المصري أن هذا الاقتراض “لا يتفق مع خفض سعر الدولار المستمر” ويفاقم الضغوط على الميزان التجاري والسياحة.

جاء ذلك بعد تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرا، والذي وصف الخطة بأنها “أكبر استدانة فصلية محلية في تاريخ مصر”، وسط مخاوف من تصاعد عبء الدين العام الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح توفيق أن هذا الاقتراض البالغ 2520 مليار جنيه في ثلاثة أشهر فقط، بالإضافة إلى 161 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي، و30 مليار جنيه لخدمة الدين في عام 2026، يشكل “دورة مدمرة” لا تتناسب مع السياسات النقدية الحالية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تتفق مع خفض سعر الدولار المستمر وأثر ذلك السلبي على الميزان التجارى والسياحة، مطالبا الحكومة المصرية بـ “ترشيد السياسات، وجنيه مصرى يعكس قيمته الحقيقية“.

وأضاف أن هذا الاقتراض يعتمد بشكل أساسي على أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81% من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه 18%، مع صكوك سيادية محدودة بـ20 مليار جنيه فقط أقل من 1%.

ولفت إلى أن وزارة المالية رفعت مستهدفات الاقتراض المحلي بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس “ضغوطًا داخلية متزايدة” لتمويل العجز في الموازنة.

من جانبه أوضح تقرير “بلومبرغ” أن هذه الخطة تأتي في ظل بيانات رسمية من وزارة المالية، حيث يهدف الاقتراض إلى تغطية الالتزامات السابقة وتمويل الإنفاق العام، لكنها تثير تساؤلات حول استدامة الدين.

ووفقا للتقرير فإن الطروحات تشمل مزيجًا من الأدوات الدينية المتنوعة، مع التركيز على الأذون قصيرة الأجل للاستفادة من الفائدة المرتفعة حاليًا، بينما تظل الصكوك الإسلامية محدودة التأثير.

ويأتي هذا التحذير في سياق أزمة الدين العام المصري التي تفاقمت منذ مارس 2022، عندما انهار الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 50% أمام الدولار، مما أدى إلى تضخم وصل إلى 40% وارتفاع فواتير الديون الخارجية.

وبحسب بيانات البنك الدولي ووزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مع ديون خارجية تصل إلى 168 مليار دولار منها 71 مليار دولار مستحقة في 2025-2027، وديون داخلية قصيرة الأجل تبلغ 4.7 تريليون جنيه، منها تريليون ينضج هذا العام و3.7 تريليون في 2026.

ودفعت هذه الضغوط الحكومة إلى برنامج مع الصندوق الدولي للنقد بقيمة 8 مليارات دولار، تم إصدار 2.5 مليار دولار منه في مارس 2025، مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف.

*الجيش احتلّ مصر اقتصاديًا بعد توسعه في الاستحواذ على أراضي طرح النهر

لم يعد السؤال اليوم في مصر عن حجم نفوذ الجيش في الاقتصاد، بل عمّا تبقى خارجه. فالمؤسسة العسكرية منذ الانقلاب ، التي كانت تُقدَّم بوصفها حامي حدود الوطن، باتت اليوم لاعباً اقتصادياً مهيمناً يمدّ يده إلى كل مورد وأرض، حتى ضفاف النيل نفسها، رمز الحياة للمصريين عبر التاريخ.

في مقرّه الرئيسي بشارع جمال سالم بمدينة نصر شرق القاهرة، يستقبل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، التابع لوزارة الدفاع، طلبات المواطنين والمستثمرين لاستغلال أراضي طرح النهر على طول كورنيش النيل، من شبرا شمالاً حتى حلوان جنوباً. وتُدار هذه العملية بمنظومة كاملة تُسجَّل فيها بيانات الهوية وكود الأرض ومساحتها، وكأن النيل نفسه أصبح “ملفاً استثمارياً” بيد الجيش.

في كل ديسمبر، ينشر الجهاز إعلاناً مدفوع الأجر في صحيفة الأهرام الحكومية لطرح قطع أراضٍ مميزة على ضفاف النهر بنظام حق الانتفاع السنوي، في مناطق راقية مثل الزمالك وغاردن سيتي والمنيل والمعادي، وصولاً إلى العجوزة وإمبابة والوراق.

لكنّ ما يلفت الانتباه أنّ هذه الأراضي لا تُدار من قبل مؤسسات مدنية أو محلية، بل من خلال شركات خاصة ترتبط بقيادات عسكرية سابقة، أو بشراكات خفية تجمعها برجال أعمال مقربين من المؤسسة العسكرية.

منذ عام 2021، شهدت محافظتا القاهرة والجيزة عمليات ردم واسعة لأجزاء من نهر النيل، حُوّلت إلى تجمعات تجارية ومطاعم على الكورنيش، تحت عنوان “التطوير”. غير أنّ المستفيد الفعلي هو شبكة من الشركات التي تعمل بنظام حق الانتفاع لصالح الجيش أو شركائه، في وقتٍ تتراجع فيه المساحات العامة المفتوحة أمام المواطنين.

تاريخياً، أُنشئ جهاز أراضي القوات المسلحة عام 1981 بهدف إدارة الأراضي العسكرية التي يمكن الاستغناء عنها، واستخدام عائداتها في إنشاء مناطق بديلة للجيش. لكنّ التحول الأكبر حدث في عام 2015، حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً منح الجهاز الحق في تأسيس الشركات بمفرده أو بالشراكة مع كيانات محلية وأجنبية، ما فتح الباب أمام توسع هائل في النشاط الاقتصادي والعقاري للمؤسسة العسكرية.

وفي عام 2020، صدر قرار من رئيس الوزراء بنقل ملكية أراضي طرح النهر من وزارة الموارد المائية والري إلى جهاز أراضي القوات المسلحة، لتصبح السيطرة على شواطئ النيل الممتدة لأكثر من خمسين كيلومتراً من اختصاص الجيش وحده. وتبع ذلك قرار جمهوري آخر عام 2022 نقل ملكية 36 جزيرة نيلية من أسوان إلى البحر المتوسط إلى الجهاز نفسه، ليصبح المشهد واضحاً: النيل لم يعد مرفقاً عاماً، بل أضحى منطقة نفوذ اقتصادي عسكري.

آخر فصول هذا التمدد جاء هذا الأسبوع، حين وافق مجلس الوزراء على نزع صفة “المنفعة العامة” عن قطعة أرض ضخمة في منطقة أثر النبي بالقاهرة، مساحتها أكثر من 91 فداناً، وإعادة تخصيصها لصالح جهات من بينها جهاز أراضي القوات المسلحة لإقامة “مشروعات تنموية”.

تلك المشروعات تشمل إنشاء محاور مرورية وإزالة سوق “ساحل الغلال” التاريخي الذي شكّل لعقود مركزاً لتجارة الحبوب في القاهرة، في خطوة تُبرَّر بالتطوير، لكنها عملياً تفتح الباب لموجة جديدة من الاستثمار العسكري في قلب العاصمة.

وبينما يتوسع الجيش في امتلاك الأراضي، من النيل إلى الصحراء، ومن المصانع إلى محطات الوقود والمنتجعات، يتساءل كثيرون: هل ما زال الجيش حامي الدولة… أم أصبح هو الدولة نفسها؟

*مدرسة نيو كابيتال تحولت لـ”زنازين حبس انفرادى” هذا ما جناه السيسي على أطفال مصر

انهيار المنظومة التعليمية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بدأت تداعياته السلبية تتكشف للمصريين، خاصة أن هذا الانهيار لم يعد قاصرا على المدارس الحكومية التى تعانى من أوضاع مأساوية بل تجاوزها إلى المدارس الخاصة والدولية التى يتحمل فيها أولياء الأمور مبالغ كبيرة ورغم ذلك لا يحصل أبناؤهم على التعليم بالصورة المطلوبة ولا التربية الإخلاقية ولا التعامل التربوى الذى من المفترض أن تسير عليه هذه المدارس .

فى هذا السياق أثارت واقعة احتجاز طالبة داخل أحد الفصول في مدرسة نيو كابيتال بمنطقة التجمع الخامس لمدة 3 ساعات متواصلة، حيث تحولت فصولها إلى ”زنازين حبس انفرادى”، موجة غضب بين أولياء الأمور وخبراء التربية، خاصة بعدما اتضح أن الهدف من هذا التصرف هو الضغط على ولي أمرها لسداد المصروفات المتأخرة.

واقعة احتجاز طالبة مدرسة نيو كابيتال فجّرت نقاشًا واسعًا حول غياب الوعي التربوي في المدارس الخاصة، وحدود ما يمكن أن يُسمى حق المدرسة في مواجهة التزامات أولياء الأمور.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد أعلنت -من أجل مواجهة الغضب المتصاعد-  وضع مدرسة نيو كابيتال تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك بعد المخالفات التي ارتكبتها المدرسة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى إحالة جميع المسئولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

انتهاك صارخ

علق الدكتور تامر شوقي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس على واقعة حبس طالبة مدرسة التجمع قائلا : من الوقائع التي تتجاوز حدود العقل والمنطق الإنساني قيام إحدى المؤسسات التربوية — وليست العقابية — بحبس طالبة داخل أحد الفصول الدراسية لمدة تجاوزت ثلاث ساعات في  يومين بسبب تأخر والدها عن سداد المصروفات الدراسية .

وأكد شوقى فى تصريحات صحفية أن مثل هذا التصرف غير التربوي يعد انتهاكا صارخا لكل القيم  الإنسانية، ويترتب عليه تأثيرات نفسية وتربوية واجتماعية خطيرة، من بينها: إحساس الطالبة بالإهانة الشديدة والنظرة السلبية لذاتها وشعورها بأنها أقل من زملائها، إصابة الطالبة بالهلع والرعب من المدرسة، نتيجة لربطها بشكل لا شعوري بين مكان التعلم والتعليم  ومشاعر الخوف والرعب والعقاب التي مرت بها داخل هذا المكان.

وأشار إلى احتمال إصابة الطالبة بأمراض جسمية أو تفاقمها في ضوء منعها من ممارسة حقوقها الطبيعية من مأكل ومشرب ودخول الحمام، بجانب فقدان الطالبة الإحساس بالأمن والأمان داخل المدرسة التي تحولت من مكان للحماية والرعاية إلى مكان للعقوبة وتوقيع الأذى، وكراهية الطالبة  للمدرسة، وبالتالي  فقدانها الرغبة في الذهاب إليها.

سلوكيات عدوانية

وأعرب شوقى عن أسفه لأن هذه الطالبة ستظل تشعر بالخزي والخجل أمام زملائها وأفراد المجتمع، خاصة بعد انتشار الخبر عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، واحتمال تعرض الطالبة للتنمر والسخرية من قبل زملائها بسبب واقعة حبسها، وانخفاض دافعية الطالبة للتعلم وبالتالي انخفاض مستواها الدراسي نتيجة ارتباط الدراسة لديها بمشاعر الألم والخوف.

وأضاف : هذا كله بجانب فقدان الطالبة الثقة في الكبار داخل المؤسسة التعليمية، سواء كانوا معلمين لم يدافعوا عنها أو يقوموا بحمايتها أو إداريين تسببوا في إيذائها، متوقعا اكتساب الطالبة سلوكيات عدوانية أو التمرد على أي قوانين في ضوء إحساسها بالظلم، وتشويه الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع عن المدرسة.

مؤهلات العاملين

واقترح شوقى أساليب تربوية لعلاج تلك التأثيرات السلبية والتعافي منها: إعادة النظر في المؤهلات الدراسية لكافة العاملين بالمدارس بمختلف أنماطها والتأكد من سلامتهم النفسية، وتنظيم دورات للتوعية القانونية والنفسية للعاملين بالمدارس، وإجراء جلسات دعم نفسي وعلاج سلوكي للطالبة لمساعدتها على تجاوز المشاعر السلبية المرتبطة بتلك الخبرة المؤلمة.

وشدد على ضرورة نقل الطالبة إلى مدرسة أخرى حتى تتخلص من المشاعر والأفكار السلبية المرتبطة بالمدرسة، وتوقف جميع المحيطين بالطالبة عن تذكيرها بالواقعة أو الحديث عنها للحفاظ  على استقرارها النفسي، وتدعيم ثقة الطالبة في  نفسها من خلال التركيز على نقاط قوتها ومواهبها وانجازاتها، وتقديم اعتذار رسمي وشخصي من إدارة المدرسة للطالبة ووالديها.

حقوق الطفل

وأعربت رودي نبيل، ولية أمر ومؤسس جروب “معًا لغدٍ مشرق” التعليمي، عن استيائها الشديد من الواقعة المؤسفة التي شهدتها مدرسة نيو كابيتال بعدما تعرضت طالبة للاحتجاز المتكرر داخل أحد الفصول كوسيلة ضغط على ولي أمرها لتسديد المصروفات المتأخرة.

وقالت رودي نبيل في تصريحات صحفية : إن ما جرى يمثل تعديًا تربويًا وقانونيًا خطيرًا على حقوق الطفل، مشيرة إلى أن الطالبة عوقبت على ذنبٍ لا دخل لها فيه، في سلوك يتنافى تمامًا مع القيم التربوية، ومع القوانين المنظمة للعملية التعليمية .

وأضافت أن المدرسة لجأت إلى أساليب غير تربوية وغير قانونية للضغط على ولي الأمر، بدلًا من اتباع الطرق التعاقدية والإدارية المتاحة، لافتة إلى أن إصرار بعض المدارس على قبول المصروفات نقدًا فقط ورفض الدفع الإلكتروني أو البنكي يخلق عقبات متعمدة أمام أولياء الأمور ويزيد من حدة الأزمات.

وأكدت رودى نبيل أن الواقعة كشفت عن قصور في وعي بعض الإدارات التعليمية بخطورة المساس بالحالة النفسية للطلاب، مشددة على أن استخدام الطفل كوسيلة ضغط لتحصيل المستحقات يمثل شكلًا من أشكال العنف النفسي والابتزاز المعنوي، الذي لا يمكن تبريره بأي حال .

دعم نفسي عاجل

وطالبت بضرورة تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس، وتفعيل برامج الدعم النفسي والتربوي للطلاب، خاصة من يتعرضون لمواقف ضاغطة أو مؤذية.

وحذرت رودى نبيل من أن ما حدث قد يترك آثارًا نفسية عميقة، تتراوح بين الإحساس بالمهانة والوصم الاجتماعي وفقدان الثقة بالنفس والمدرسة ، داعية ولي الأمر إلى تقديم دعم نفسي عاجل للطالبة عبر مختصين لضمان تجاوزها تلك التجربة القاسية واستعادة إحساسها بالأمان داخل بيئتها التعليمية.

وشددت على ضرورة أن يفهم الجميع أن التعليم رسالة سامية لا يجوز تحويلها إلى أداة ضغط مالي، مشيرة إلى أن المدرسة يجب أن تكون ملاذًا آمنًا للطفل، لا وسيلة عقاب أو ابتزاز.

*غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم أموال المصريين غنيمة للعسكر

تداولت منصات بالمحافظة الساحلية مطروح إغراق الأمطار الموسمية للمدينة وتعثر المواصلات، فضلا عن كورنيش مطروح الذي أعلن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب في يونيو 2025 الانتهاء من تطويره بطول 2 كم، بتكلفة وصلت إلى 2.4 مليار جنيه.

وشملت الأعمال إنشاء ألسنة بحرية حديثة، عوضا عن محلات (مقاهي ومطاعم)، ودورات مياه، وتغذية الشواطئ بالرمال البيضاء للحفاظ على هوية مطروح السياحية.

علقت منصة (مطروح اليوم) ساخرة “تطوير وبنية تحتية أتلفها الهوى، كورنيش مطروح بعد أربع شهور من انتهاء أعمال التطوير بقيمة ٢.٤ مليار جنيه ، الصورة صباح الأمس بعد أول سقوط أمطار”.

https://www.facebook.com/Matrouh.Elyoum/posts/pfbid037LHHACyB6YqssfnRGdLJTpVi89dpYhjRa4tbNFGUg3zdJbwvn7ZNwkkRQFQ4JpUAl

وفي يوليو الماضي وبعد أقل من 10 أيام من افتتاح كورنيش مطروح الذي تم تطويره مؤخرًا بتكلفة ضخمة جدا، ظهرت مشكلات كبيرة في البنية التحتية، أبرزها طفح مياه الصرف الصحي على الشاطئ، ما أثار انتقادات واسعة واتهامات بإهدار المال العام وسوء التنفيذ.

ويبدو أن المشكلة ما تزال قائمة في حين أن المقاول والشركة المنفذة (يبدو أنها تتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) لن تعيد الأعمال التي نفذتها بعد أن انتشرت صور وفيديوهات على منصات محلية تُظهر طفح مياه الصرف الصحي على الكورنيش والجديد غرق الكورنيش، و(عمار يا مصر) بحسب ناشطين.

الأهالي عبروا عن غضبهم على هذه الحوادث واعتبروا أن الأموال الضخمة أُهدرت دون معالجة البنية التحتية الأساسية.

 ورغم أن تقارير محلية أشارت إلى أن مطروح تعاني أصلًا من أزمة مزمنة في الصرف الصحي، حيث يُصرف على الشواطئ مباشرة، ما يهدد البيئة والسياحة. إلا أن المواطنين وصفوا ما حدث بأنه “غرق في شبر ميه”، أي أن المشروع انهار أمام أول اختبار عملي.

وقال آخرون: إن “المشروع الذي كان يُفترض أن يكون نقلة نوعية للسياحة في مطروح تحول إلى رمز للجدل حول الفساد وسوء الإدارة. التكلفة الباهظة (2.4 مليار جنيه) لم تمنع حدوث مشكلات أساسية مثل طفح الصرف الصحي، ما جعل كثيرين يرون أن الكورنيش “غرق في شبر ميه” بالفعل”.

https://tourismdailynews.com/2025/06/26/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%86%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-2-4-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87/

وضاعت فلوسك يا صابر

كان يفترض في كورنيش مطروح أن يكون سببا في تحسين الخدمات السياحية، وجذب الاستثمارات وزيادة الإقبال السياحي، وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة للزوار إلا أن منصات وصفحات محلية انتقدت المشروع واعتبرت أن “الملايين المهدرة” لم تحقق الهدف.

وتساءل مواطن عبر فيسبوك عن حقيقة مبلغ التطوير “2.4 مليار جنيه” فقال: “يعني سور خرسانة و الرصيف وتوسيع الشارع وبناء المحلات وشوية زرع على الرخام على الصرف الصحي بالرقم ده لا في حاجة غلط الرقم ده مضاعف أكتر من مرة كل حاجة مضروبة في خمسة “.

وأضاف، “..النائب العام والهيئة الهندسية والرقابة العامة والإعلام، لابد من تأسيس لجنة من مهندسين شرفاء تعمل حصر لمشروع ده في تكلفة مضاعفة في خمس مرات، الرقم ده يعمل تجديد لمحافظة كلها مش كورنيش بس“.

وسخر آخر: “حصل وفتحنا عليها الصرف بعد ما خلصنا“.

وقال مواطن “ونسيوا يحطوا صناديق قمامة ذات شكل يناسب التطوير و إنهم يهتموا بنظافة الكورنيش يوميا“.

وأعرب رابع عن تمنيه الإنفاق في الاتجاه الصحيح “لو صرف على البنية التحتية بس يا خسارة“.

“فرحات عبدالحميد بو ماضي القناشي” كشف أنه “وبعد التطوير يتم تسليمه للمستثمر وأهالي مطروح لا يستفيدون من أي شيء“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263419392038842&set=a.758730475841072

وعلقت مواطنة “حسبي الله ونعم الوكيل، مطروح بقت خرابة أسوأ أيام بتمر ع محافظة مطروح و اسوء محافظ جه المحافظ ولا النواب و المسؤولين كل واحد فيهم أهم حاجة عنده اللقطة والصورة الحلوة ومصلحتهم وبس.. المحافظة دي تستاهل ناس أحسن من دول مليون مرة

الله يرحم الفريق الشحات ويرحم أيامه مفيش محافظ هيجي زيه”.

Walid Farid El-shaf’ey قال “مش الناس كانت بتسأل و بتقول الصرف اللي على الكورنيش فين؟ أهو الصرف ظاهر أمام أعينكم، شوفتوا أنتم ظلمتم السادة المسؤولين إزاي، المفروض يأخدوا تعويض و رد شرف ٢ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه تانيين “.

وأضاف “طالب المحفوظي”، “الزبالة في كل شارع في مطروح، وعلى الكورنيش من الفيروز إلى الغرام أكوام أكوام إلا العزب متعودة عليها.”.

*السيسي قاد مصر إلى الارتهان الكامل للديون والمستثمرين الأجانب من بيع الأرض إلى بيع القرار

في الوقت الذي تُواصل فيه حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي سياسة بيع الأراضي والأصول الحيوية للمستثمرين والصناديق الخليجية، بزعم جذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، تكشف الأرقام الرسمية أن أزمة الدين الخارجي تتفاقم بوتيرة غير مسبوقة، ما يؤكد أن عوائد تلك الصفقات لا تدخل خزينة الدولة فعليًا، بل تُستخدم لإطالة عمر النظام وتمويل شبكة مصالح ضيقة تُراكم الثروات في أيدي العصابة الحاكمة.

نهب ممنهج وديون تتضخم

بحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025، بزيادة ضخمة تفوق 300% عن مستواه قبل عشر سنوات. كما ارتفعت تقديرات خدمة الدين الخارجي لعام 2026 إلى أكثر من 29 مليار دولار، تشمل نحو 24 مليار دولار أقساطًا و5.4 مليار دولار فوائد، وهو ما يعني أن مصر تدفع من أموال الضرائب والقروض الجديدة ثمن القروض القديمة، في حلقة مفرغة من الاستدانة لا تنتهي.

وفي حين تبيع الحكومة الأراضي الاستراتيجية على ضفاف النيل، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وتُبرم صفقات بمليارات الدولارات مع مستثمرين خليجيين، إلا أن تلك الأموال لا تنعكس على معيشة المصريين، ولا تُسهم في خفض الدين أو تحسين الخدمات، بل تتبخر بين جيوب كبار المسئولين وشركات الجيش وأذرع النظام المالية.

الضرائب تموّل القصر

تقرير وزارة المالية الصادر مطلع نوفمبر الجاري، كشف أن فوائد الديون التهمت كل إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بل تجاوزتها بنحو 50 مليار جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ورغم ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 37% إلى 566 مليار جنيه، فإنها ذهبت كلها لخدمة الدين، دون أي تحسن في الخدمات أو الأجور، ما يعني أن المواطن المطحون بالضرائب هو من يسدد ديون السيسي لا الدولة.

الأدهى أن النظام بات يعتمد في موازنته على الجباية والرسوم والغرامات التي تُفرض على المواطنين في الداخل والخارج، لتعويض نزيف القروض وعجز الموازنة. وفي المقابل، تتوسع السلطة في منح الأراضي والمشروعات الحيوية للجهات العسكرية والمستثمرين الخليجيين، دون رقابة أو شفافية.

بيع الوطن باسم الاستثمار

منذ صفقة رأس الحكمة مع الإمارات مطلع 2024، تتوالى عمليات بيع الأراضي المصرية كأنها غنائم حرب. فصفقة “سملا وعلم الروم” الأخيرة مع شركة الديار القطرية بلغت قيمتها 29.7 مليار دولار، تُمنح مصر منها 3.5 مليارات فقط نقدًا، في حين لا تُعرف مصائر باقي العوائد.

كما باع النظام “أرض المعارض” بمدينة نصر لتحالف سعودي–إماراتي بـ700 مليون دولار، وخصص مساحات شاسعة على البحر الأحمر لمستثمرين آخرين، فيما تستعد الحكومة لطرح أراضٍ جديدة على ضفاف النيل.

ورغم هذا السيل من الصفقات، لم ينخفض الدين، ولم يتحسن الاحتياطي النقدي، ولم يشعر المواطن بأي أثر إيجابي. بل تغرق البلاد أكثر في مستنقع الديون والغلاء، فيما تتكدس الثروات في حسابات السلطة وأجهزتها السيادية.

من الإفراط إلى الإدمان

الخبير الاقتصادي أحمد البهائي يؤكد أن النظام “أدمن الاقتراض”، واستخدم القروض لتمويل إنفاق استهلاكي ومشروعات استعراضية عديمة الإنتاجية، مثل العاصمة الإدارية، لا تُدر أي عائد حقيقي.

ويضيف أن مصر أصبحت تقترض لتسديد القروض السابقة، في غياب أي خطة تنمية حقيقية، ما جعل الاقتصاد “رهينة للمديونية” وللمؤسسات الدولية.

كما أوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تجاوزت 44.5%، وهي نسبة مقلقة لدولة لا تملك قاعدة إنتاجية متينة ولا صادرات كافية. بل إن نسبة الدين إلى الصادرات تجاوزت 450%، أي أن مصر مدينة بأكثر من أربعة أضعاف ما تصدره من سلع وخدمات، ما يجعلها عاجزة عن سداد التزاماتها دون اقتراض جديد.

اقتصاد العصابة.. وشعب يدفع الثمن

المحصلة، كما يرى اقتصاديون، أن نظام السيسي يحكم بسياسات مالية تقوم على النهب المنظم:

يبيع الأصول العامة باسم الاستثمار.

يقترض بلا توقف لتغطية فشل إدارته.

يثقل كاهل المصريين بالضرائب.

ويحوّل موارد الدولة إلى مؤسسات الجيش وأجهزة المخابرات.

أما النتيجة فهي بلد مفلس اقتصاديًا، مثقل بالديون، غارق في الفقر، فيما تنعم نخبة ضيقة بالسلطة والثروة، تحت حماية أجهزة الأمن والرقابة المشددة على كل صوت ناقد.

هكذا، بينما يروّج النظام لرواية “الإصلاح الاقتصادي”، تكشف الأرقام أنه يبيع ما تبقى من مصر لتسديد فاتورة بقائه في الحكم، وأن كل قرض جديد أو صفقة أراضٍ ليست سوى مسكنٍ مؤقتٍ على جسد وطنٍ يُنهك كل يوم أكثر.

الأرقام الصادمة لحجم الدين الخارجي

تكشف الأرقام الصادمة لحجم الدين الخارجي، رغم موجة بيع الأراضي والأصول العامة، أن ما يجري في مصر ليس “إصلاحًا اقتصاديًا” كما تزعم السلطة، بل عملية نهب منظّمة لثروات البلاد تُدار بأوامر رأس النظام لصالح شبكته الضيقة من المنتفعين والمقرّبين. فكل دولار يدخل من بيع أرض أو مرفق عام لا يذهب إلى خفض الدين أو تحسين حياة المواطنين، بل يتبخر داخل شبكة فساد عميقة تغذي القصور والمشروعات الدعائية والعسكرية، بينما تتضخم الفاتورة على الشعب بالضرائب والجباية ورفع الأسعار.

لقد تحوّلت سياسة “الطروحات” إلى بوابة للارتهان الكامل، ليس فقط اقتصاديًا عبر سيطرة الصناديق الخليجية على الأصول الحيوية من الساحل الشمالي إلى البحر الأحمر، بل سياسيًا أيضًا، بعدما أصبحت القاهرة مرتهنة لرضا الدائنين والممولين، تفقد استقلال قرارها يوما بعد يوم. وهكذا، لا يبدو أن بيع الأرض قد أغنى النظام، بل كشف جوهره: نظام يفرّط في مقدرات الوطن ليبقى جالسًا على أنقاضه.

*تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي توقف 51 ألف محمول عن العمل في أكتوبر الماضي

حذرت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، من استمرار حكومة الانقلاب فى الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي مؤكدة أن هذا الإجراء تسبب فى توقف أكثر من 51 ألف تليفون محمول عن العمل في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الشعبة فى بيان لها ان هناك خسائر كبيرة تسبب فيها هذا القرار مشيرة إلى أن آلاف المحلات التى تعمل فى مجال الهواتف المحمولة اضطرت إلى إغلاق أبوابها . 

أزمة حقيقية

من جانبه أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي تسبب في أزمة حقيقية للمواطنين والتجار .

وأوضح رمضان، فى تصريحات صحفية، أن القرار الأخير أدى إلى توقف نحو 51 ألف هاتف محمول عن العمل في شهر أكتوبر الماضي، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين امتلكوا هذه الأجهزة بطريقة قانونية، مشددًا على أن المتضرر الأول من القرار هو المواطن نفسه.

وأشار إلى أن التجار أيضًا تضرروا من القرار، فهم ملتزمون بدفع حقوق دولة العسكر ويتحملون الأعباء الضريبية مثل أي مواطن آخر، موضحًا أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة لدولة العسكر، ومع ذلك فإن تطبيق القرارات بأثر رجعي يخلق حالة من فقدان الثقة بين المواطن ودولة العسكر.

المواطن والتاجر

وقال رمضان إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلي، واعتمد عليه المواطنون لمعرفة موقف أجهزتهم من الجمارك، إلا أن العديد من الهواتف التي كانت معفاة سابقًا تم إيقافها لاحقًا رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق الرسمي.

وأوضح أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن من حصل على إعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني صحيح، مشددًا على أن شعبة الاتصالات تدعم التنظيم الكامل للسوق وضمان حقوق دولة العسكر، لكنها ترفض تحميل المواطن أو التاجر نتائج القرارات الرجعية التي أربكت السوق وأضرت بالثقة العامة.

مناورات “الموج الأحمر” هل تحمى الممرات بعد أن قدّم السيسى تيران وصنافير للسعودية لصالح الصهاينة؟ مصر فقدت أهم مفاتيح أمنها البحري.. الجمعة 14 نوفمبر 2025م.. الأمن الوطني يدير المشهد الانتخابي لـ”نواب” العسكر بقوائم العرجاني ونواب الفساد وبيزنس الجيش

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نجلاء فهمي.. اعتقلت خلال زيارة زوجها في سجن بدر وتجاوزت 500 يوم خلف القضبان دون محاكمة

تحوّلت زيارة إنسانية قامت بها المواطنة نجلاء فهمي إلى زوجها المعتقل داخل سجن بدر يوم 16 أبريل 2023 إلى بداية رحلة قاسية من الاحتجاز التعسفي والمعاناة الإنسانية، بعدما وجدت نفسها فجأة داخل الزنزانة بدلًا من غرفة الزيارة، في مشهد يجسد مأساة متكرّرة تعيشها العديد من الأسر.

فبحسب مصادر حقوقية وشهادات موثوقة من ذويها، أقدمت إدارة السجن على توقيف نجلاء داخل مقر الزيارة بدعوى محاولتها إدخال “ملابس عسكرية” إلى زوجها، وهو الاتهام الذي لم يُقدَّم بشأنه أي دليل مادي أو إثبات قانوني. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت أخبارها لعدة أيام في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها إخفاء قسري متعمد. 

تعذيب وإخفاء قسري
وخلال فترة اختفائها، أكدت مصادر قريبة من الأسرة أن نجلاء نُقلت إلى أحد مقار جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي، شمل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء، بهدف انتزاع اعترافات منها تتعلق باتهامات سياسية ملفقة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن نجلاء كانت تعاني مسبقًا من مرض مزمن في القلب وتحتاج إلى متابعة طبية وعلاج دوري، إلا أن احتجازها في تلك الظروف فاقم وضعها الصحي إلى حدٍّ خطير. 

حرمان من العلاج والزيارات
ورغم تدهور حالتها الصحية، فإن السلطات منعت عنها العلاج والأدوية داخل سجن بدر، وحرمتها من التواصل مع أسرتها أو محاميها لفترات طويلة. وبحسب أقاربها، فإنها لم تحصل على رعاية طبية مناسبة منذ أكثر من عام، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية التي تضمن حق المحتجز في الرعاية الصحية والتواصل مع العالم الخارجي.

وقد وثّقت منظمات حقوقية عديدة أن سجن بدر بات يُستخدم كأداة لإخضاع المعتقلين سياسيًا، حيث تكررت فيه وقائع الإهمال الطبي، والعزل الطويل، وحرمان السجناء من الزيارة والتريض، وهي ممارسات اعتبرها الحقوقيون انتهاكًا ممنهجًا للقانون الدولي الإنساني. 

500 يوم بلا حكم
تجاوزت نجلاء فهمي حتى اليوم 500 يوم رهن الحبس الاحتياطي، في قضية تحمل اتهامات اعتادت النيابة العامة توجيهها للمعارضين، منها “الانضمام إلى جماعة محظورة” و“نشر أخبار كاذبة”، من دون أن يُقدَّم أي دليل ملموس يبرر استمرار احتجازها.

وكان من المفترض أن تبدأ محاكمتها أمام محكمة جنايات أمن الدولة (دوائر الإرهاب) خلال الأشهر الماضية، إلا أن الجلسة أُجّلت مجددًا إلى أكتوبر المقبل، ما يعني تمديد فترة حبسها الاحتياطي دون حكم قضائي، في مخالفة واضحة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد مدد الحبس الاحتياطي القصوى. 

مناشدات للإفراج والعلاج
تطالب أسرة نجلاء فهمي وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بالإفراج الفوري عنها، خاصة في ظل حالتها الصحية المتدهورة وغياب أي مبرر قانوني لاستمرار احتجازها. كما دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق جاد في مزاعم تعرضها للتعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وتؤكد هذه الواقعة أن قضية نجلاء فهمي ليست مجرد حادث فردي، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات ضد النساء داخل السجون اللاتي يُعاقبن أحيانًا فقط لارتباطهن بأشخاص معارضين أو لمجرد زيارتهم.

 

*أحمد الوليد.. أحد عشر عامًا بين السجن والإهمال الطبي يهدد حياته

ناشدت شقيقة المعتقل أحمد الوليد السيد الشال السلطات التدخل العاجل لإنقاذ حياة شقيقها، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة ورم خطير في المخ وحرمانه من تلقي العلاج اللازم.

وقالت في استغاثتها إن “أحمد لم يعد قادرًا على الحركة أو المشي، وإن حالته تتدهور يومًا بعد يوم بينما ترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإجراء العملية الجراحية العاجلة التي أوصى بها الأطباء”، في نداء إنساني مؤثر يعبّر عن مأساة تتجاوز حدود الصبر.

يُعد أحمد الوليد أحد أبرز حالات الإهمال الطبي التي تكشف جانبًا مظلمًا من أوضاع السجون في مصر، إذ يقبع منذ عام 2014 خلف القضبان بعد صدور حكم بالإعدام ضده في القضية رقم 781 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا باسم “قضية قتل الحارس”، وهي من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا حول سلامة الإجراءات القانونية وغياب معايير العدالة.

قبل اعتقاله، كان أحمد طالبًا متفوقًا في كلية الطب – سنة الامتياز، يحلم بإكمال دراسته وخدمة مجتمعه كطبيب، غير أن أحلامه توقفت قسرًا خلف جدران السجن، حيث بدأت فصول معاناته الممتدة منذ أكثر من عقد.

ووفق تقارير طبية صادرة عن مستشفى شبين الكوم الجامعي، فإن أحمد يعاني من ورم في المخيخ تسبب في فقدان التوازن وضعف الحركة، وهو ما يستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا لم يُسمح له بإجرائه حتى الآن. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من أسرته ومحاميه بنقله للعلاج خارج السجن، تواصل السلطات الأمنية تجاهل تلك النداءات، ما يعرض حياته لخطر حقيقي.

منظمة عدالة لحقوق الإنسان أصدرت بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه استمرار تجاهل الحالة الصحية الحرجة للمعتقل، مؤكدة أن ما يتعرض له أحمد الوليد يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، ويمثل خرقًا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، فضلًا عن مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن كرامة السجين وحقه في الرعاية الطبية.

وطالبت المنظمة السلطات باتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة:

• نقل أحمد الوليد فورًا إلى مستشفى مدني متخصص لإجراء الجراحة اللازمة تحت إشراف طبي مستقل.
• وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، لحين استكمال علاجه وضمان حقه في محاكمة عادلة تتوافر فيها معايير العدالة الدولية.
• فتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع الإهمال الطبي المتعمد بحقه ومحاسبة المتورطين في حرمانه من العلاج.

وأكدت المنظمة أن استمرار احتجاز مريض محكوم بالإعدام دون علاج هو “حكم إضافي بالموت خارج القانون”، مشيرة إلى أن حالات مماثلة داخل السجون تكشف عن سياسة منهجية من الإهمال الطبي وسوء المعاملة التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة البطيئة للسجناء.

*مناشدات للكشف عن مصيره.. عام ونصف من الاختفاء القسري للشاب محمود أحمد

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الاختفاء القسري للشاب محمود أحمد محمود أحمد عمر (29 عامًا)، الطالب بكلية الحقوق منذ عم ونصف.

وكان الشاب المقيم بمنطقة العصافرة، يعمل في إحدى الصيدليات بالإسكندرية قبل اعتقاله.

ويعود اعتقاله إلى مساء الخميس 23 مايو 2024، وذلك أثناء توجهه إلى عمله في منطقة سيدي بشر، حيث وقفته قوة أمنية واقتادته إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية. 

وقالت الشبكة إنه منذ ذلك الوقت تم اغلاق هاتفه المحمول، وانقطعت كافة سبل التواصل بينه وبين أسرته، ولم يُعرض على أي من جهات التحقيق أو القضاء حتى تاريخه، فيما اعتبرته انتهاكًا واضحًا وصارخًا للدستور المصري والقوانين الوطنية، فضلًا عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تُجرّم الإخفاء القسري والتعذيب.

شهادات لمعتقلين سابقين تعرضوا للاختفاء القسري

وبحسب شهادات عدد من المواطنين الذين سبق تعرضهم للاختفاء القسري، فقد أكد بعضهم مشاهدتهم لمحمود داخل مقر الأمن الوطني خلال شهري مايو ويونيو 2024، ما يعزز الشكوك حول استمرار احتجازه في مكان غير معلوم، وتعريضه لخطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وقدمت أسرته بلاغات رسمية إلى كلٍّ من النائب العام المستشار محمد شوقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، رئيس نيابة شرق الإسكندرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فعّال للكشف عن مكان احتجازه أو التحقيق في واقعة اختفائه حتى الآن.

وأكدت الشبكة المصري،ـ أن استمرار اختفاء الشاب محمود أحمد يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وجريمة مكتملة الأركان وفقًا للمادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما يُخالف نصوص المادتين (54) و(55) من الدستور المصري، اللتين تنصان على وجوب عدم القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، مع تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا.

وحملت النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المواطن محمود أحمد وأمنه الشخصي.

وطالبت بسرعة الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وإخلاء سبيله فورًا ما لم يكن متهمًا في قضية معروضة على جهة قضائية مختصة، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة القبض عليه وإخفائه، ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين فيها.

ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

ودعت الشبكة المصرية السلطات المصرية إلى الالتزام التام بالدستور والقانون، والكفّ عن ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.و احترام الحق في الحرية والأمان الشخصي لجميع المواطنين.و ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات من خلال فرض رقابة قضائية حقيقية على أماكن الاحتجاز التابعة للأمن الوطني.

وقالت إن استمرار ظاهرة الإخفاء القسري في مصر يُعد من أخطر الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان، ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة. 

واعتبرت الصمت على هذه الجريمة لا يعني إلا المشاركة في استمرارها، وأن السكوت الرسمي تجاه بلاغات الأسر والمتابعة الحقوقية يمثل تواطؤًا مع الجناة ويكرس لثقافة الإفلات من العقاب.

وطالبت الشبكة المصرية مجددًا بالإفراج الفوري عن الشاب محمود أحمد، ووقف كافة أشكال الإخفاء القسري، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المواطنين المصريين.

 

*في محاولة لطردهم من أراضيهم.. اشتعال المواجهات بين أهالي الوراق وشرطة الانقلاب

تصاعدت الأحداث في جزيرة الوراق يوم الخميس، حيث شهدت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة المتمركزة أسفل كوبري الوراق، على ما أظهرت مقاطع فيديو.

واعتقلت الشرطة عددًا من الأهالي خلال الاشتباكات التي تأتي في إطار الاحتجاجات على محاولة حكومة الانقلاب الاستيلاء على جزيرة الوراق وبيعها لمستثمر أجنبي. 

ورشق الأهالي الغاضبون قوات الشرطة بالحجارة، وسط تصاعد لأعمال العنف، بعد أن اعترض سكان الجزيرة على دخول “لود”، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق بالخرطوش والغاز المسيل للدموع.

وفقًا لشهود عيان من سكان الجزيرة، فإن قوات الشرطة بدأت شن هجوم ضخم على الجزيرة في محاولة لإجبار الأهالي على مغادرة الجزيرة تمهيدًا لتسليمها للمستثمر الإماراتي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل، ألسنة النيران تتصاعد من أحد المنازل.

وتتجدد الاشتباكات من وقت لآخر بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن بعد إعلان رئيس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ضرورة إخلاء منازلها وأراضيها من السكان طبقًا لخطة التطوير المزعومة. 

وعلى الرغم من ادعاء حكومة الانقلاب تحسين معيشة المواطنين عبر تطوير الجزيرة كمجتمع عمراني متكامل، فإن واقع سياساتها يتعارض مع مبادئ التخطيط الحضري التشاركي كونها تستبعد سكان الجزيرة من خطة التطوير وتسلب حقهم في السكن اللائق.

وتعد جزيرة الوراق أكبر جزر نهر النيل –وعددها 255- من حيث المساحة البالغة 1500 فدان. وتتمتع بأرض زراعية عالية الجودة تصل إلى 1200 فدان، 

ويعتمد دخل سكانها البالغ عددهم 120 ألف مواطن على زراعة الخضراوات والصيد بشكل أساسي. وتمتلك نسبة كبيرة من الأهالي عقودًا مسجلة تثبت ملكيتهم لمساكنهم وأراضيهم، وأكد ذلك حكم قضائي عام 2001.

*مصر فقدت أهم مفاتيح أمنها البحري .. مناورات “الموج الأحمر” هل تحمى الممرات بعد أن قدّم السيسى تيران وصنافير للسعودية لصالح الصهاينة؟

في مشهد يعكس تنامي التحالفات العسكرية العربية الشكلية، أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك “الموج الأحمر 8″، بمشاركة مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، تحت شعار “تأمين الممرات الاستراتيجية في البحر الأحمر”.

لكن خلف الشعارات العسكرية اللامعة، يثور السؤال الأهم: ماذا تجني مصر من هذه المناورات بعد أن فقدت السيطرة على أهم مفاتيح أمنها البحري، بتنازل النظام الحالي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؟

خلفية: من السيادة إلى “التأمين المشترك” 

منذ توقيع اتفاق نقل السيادة على الجزيرتين في عام 2016، تغيّر وضع مضيق تيران جذريًا. فبعد أن كان مضيقًا مصريًا خالصًا تتحكم فيه القاهرة وتستخدمه كورقة ضغط في حروبها مع “إسرائيل”، أصبح اليوم مضيقًا “إقليميًا” مفتوحًا للسفن الإسرائيلية بحرية كاملة، وفق التفاهمات التي سبقت عملية تسليم الجزيرتين إلى السعودية.

يقول خبير في الأمن البحري (فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية):

“حين كان المضيق مصريًا، كانت القاهرة تملك قرار إغلاقه في أي مواجهة عسكرية، كما حدث في 1956 و1967. أما اليوم، فالوضع تغيّر تمامًا، لأن تيران وصنافير أصبحتا خارج السيادة المصرية، والبحر الأحمر تحوّل من ساحة نفوذ وطني إلى مجال نفوذ مشترك يخدم مصالح الآخرين أكثر مما يخدم مصر.”

السعودية “القائدة” ومصر “المنفّذة”؟

تجري المناورات الحالية في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، بقيادة سعودية كاملة، ومشاركة رمزية من القوات المصرية. ووفق مراقبين، فإن هذه المناورات تمثل ترسيخًا لمعادلة جديدة: السعودية تتولى الدور القيادي، ومصر تكتفي بالمشاركة الشكلية، بعد أن تنازلت فعليًا عن موقعها الجغرافي الحاكم عند بوابة خليج العقبة.

ويرى المراقبون أن ما يجري “ليس إلا إعادة ترتيب للأمن الإقليمي وفق الرؤية الأمريكية–الإسرائيلية، التي تريد تحويل البحر الأحمر إلى ممر آمن للطاقة والتجارة، بعيدًا عن أي تهديد عربي مستقل”.

وأكدوا أن “السيسي قدّم الجزيرتين هدية سياسية للسعودية، مقابل الدعم المالي، لكن الثمن الحقيقي كان تفكيك آخر ورقة سيادية مصرية على طريق الملاحة المؤدي إلى إيلات.”

من تأمين الممرات إلى تأمين “إسرائيل”

تُسوّق القاهرة والرياض المناورات باعتبارها دفاعًا عن الممرات البحرية ضد “التهديدات الحوثية” في البحر الأحمر، غير أن مراقبين يربطونها بتنسيق غير معلن مع تل أبيب، خاصة بعد الانفتاح السعودي–الإسرائيلي المتسارع.

فالمضيق، الذي كان في الماضي سببًا مباشراً لاشتعال الحرب بين مصر وإسرائيل عام 1967، أصبح اليوم جزءًا من منظومة أمنية إقليمية تحرص على تأمين حرية الملاحة الإسرائيلية لا تهديدها.

ويشير أحد التقارير الغربية إلى أن الولايات المتحدة تتابع هذه المناورات بدقة، وتعتبرها “نقطة تحول في التعاون العسكري العربي–الإسرائيلي غير المعلن”، إذ إن تأمين البحر الأحمر يصب مباشرة في مصلحة حركة التجارة الإسرائيلية عبر ميناء إيلات.

مصر بين الشعارات والواقع

رغم الخطاب الرسمي عن “تعزيز القدرات القتالية” و”تبادل الخبرات”، لا يبدو أن هذه المناورات تمنح القاهرة مكاسب استراتيجية حقيقية. فمصر، التي فقدت سيادتها على بوابة البحر الأحمر، لم تعد تملك القرار البحري، ولا حتى القدرة على استخدام موقعها الاستراتيجي كورقة ضغط سياسية أو عسكرية كما كان الحال في الماضي.

ويرى محللون أن مشاركة مصر في مثل هذه المناورات تغطي على واقع التراجع المصري في الإقليم، وتُستخدم لتجميل صورة النظام داخليًا بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة، فيما تُسهم فعليًا في تثبيت ترتيبات أمنية تخدم الكيان الصهيوني وتُضعف الموقف المصري التاريخي.

من أمن مصر إلى أمن الآخرين

في المحصلة، يمكن القول إن مناورات “الموج الأحمر 8” ليست تدريبًا عسكريًا عابرًا، بل حلقة جديدة في مسار سياسي بدأ منذ تنازل نظام السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير، وتحويل المضيق من ورقة سيادة مصرية إلى ممر إقليمي مفتوح يخدم المصالح الإسرائيلية–الخليجية المشتركة.

وهكذا، بينما تُرفع الشعارات عن “تأمين الممرات الاستراتيجية”، يبدو أن المستفيد الحقيقي من هذا التأمين ليس مصر، بل إسرائيل.

*تقرير عبري: السيسي كـ”حامي سيادة مصر” يعيد تعريف السلام مع إسرائيل

كشف تقرير جديد صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) أن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أعادت تشكيل العلاقة بين مصر وإسرائيل وكشفت قوة مصر الحقيقية.

وأوضح أن الحرب وضعت “السلام البارد” بين البلدين — الممتد منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 — أمام اختبار وجودي قد يهدد استقراره على المدى المتوسط.

وأعد التقرير السفيرة أميرة أورون، باحثة أولى في المعهد وسفيرة إسرائيل السابقة في القاهرة (2020–2024)، والتي تمتلك خبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 30 عامًا في الملف العربي، وكان لها دور بارز في إدارة العلاقة مع مصر خلال عقدين.

ورغم أن القنوات الأمنية والاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب لم تنقطع، وفق التقرير، فإن التواصل على مستوى القيادة توقف، وتراجعت العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوى تمثيل منذ عقود، مع غياب السفراء واقتصار الاتصال على مستويات فنية أو أمنية. ومع ذلك، أكد التقرير أن كلا الطرفين يتفاديان قطع العلاقات رسميًّا، في ظل “انفصال محسوب” بين الخطاب السياسي والإعلامي من جهة، والتعاون العملي من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مصر تواصل الالتزام باتفاقية السلام، كما أكد ذلك وزير الخارجية السابق سامح شكري بعد احتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح في مايو 2024، معتبرًا الاتفاقية “خيارًا استراتيجيًّا”. لكنّ هذا الالتزام لم يعد ينظر إليه كـ”هدية” من القاهرة، بل كـ”مطلب مشروط” يرتبط بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

وأوضح التقرير أن مصر، التي تمر بأزمات اقتصادية حادة — تضخم وصل إلى 32%، وانهيار غير مسبوق للجنيه، وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70% بسبب نشاط الحوثيين — تجد نفسها مضطرة إلى الموازنة بين التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، وحفاظها على مصالحها الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وشدّد التقرير على أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي حوّلت الأزمة إلى فرصة لتعزيز شرعيتها الداخلية، عبر اتخاذ موقف قومي صارم يرفض أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، ويؤكد أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية“، ما عزّز صورة السيسي كـ”حامي السيادة الوطنية” في مواجهة التصريحات الإسرائيلية حول “خطة تهجير”، التي أثارت هلعًا شعبيًّا واسعًا.

ورغم الخطاب الإعلامي المصري الحاد تجاه إسرائيل — الذي وصف الحرب في غزة بـ”الإبادة الجماعية” وأهمل الهجوم الإسرائيلي الأولي — فإن سياسة القاهرة على الأرض تبقى حذرة. فمنذ 2014، ركزت مصر على أمن حدود سيناء، وأغلقت الأنفاق الممتدة على طول محور فيلادلفيا (14 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع غزة)، وحصرت إدخال المساعدات عبر معبر رفح و”بوابة صلاح الدين” فقط.

ونقل التقرير عن مصدر في مجلس الدراسات الاستراتيجية المصري (ECSS) قوله: “غزة قضية أمن قومي لمصر. نحن لا نعترف بفصلها عن الضفة، ونسعى لتوفير غطاء عربي لحل سياسي عادل“.

وأشار التقرير إلى أن الحرب منحت مصر فرصة لاستعادة دورها الإقليمي، الذي تراجعت مكانته نسبيًّا بعد اتفاقيات إبراهيم، إذ باتت تتنافس مع قطر على قيادة جهود الوساطة، لكن بتفوّق واضح في الشرعية العربية والدينية.

وفي قمة طارئة عقدت بالقاهرة في مارس 2025، قدمت مصر خطة مفصلة لإعادة إعمار غزة (تضم 90 صفحة)، تهدف إلى منع التهجير، وضمان إدارة فلسطينية للقطاع، وإعادة تأكيد فكرة الدولة الواحدة. كما انضمت مصر رسميًّا في مايو 2024 إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية“.

ولفت التقرير إلى أن التغطية الإعلامية المصرية ركّزت على معاناة الفلسطينيين، بينما تم تجاهل الهجوم الإسرائيلي الأولي على إسرائيل في 7 أكتوبر تقريبًا، كما تم التعتيم على الحرب الأهلية في السودان — رغم أهميتها الإستراتيجية لمصر — في خطوة يفسرها التقرير بأنها تخدم ثلاثة أهداف:

1. تصفية حسابات مع إسرائيل.
2. تشتيت الانتباه عن الأزمات الداخلية.
3. تقديم الرئيس كـ”زعيم الأمة” في مواجهة العدو الخارجي.

وخلص تقرير المعهد الإسرائيلي إلى أن “السلام بين مصر وإسرائيل لم يعد كاملاً ولا راسخًا”. فكلما اشتعل الصراع في غزة، تراجعت الثقة، وارتفع الخطاب العدائي، حتى لو بقيت القنوات العملية مفتوحة. ولفت إلى أن الفجوة بين سياسة الدولة ومشاعر الشعب تتسع يومًا بعد يوم، ما يهدد بخلق توترات داخلية قد تؤثر على استقرار العلاقة الثنائية مستقبلاً.

وأكد التقرير أن “السلام الذي تريده مصر اليوم ليس تطبيعًا منفردًا، بل سلامًا عادلًا يُنهي الاحتلال ويوفر كرامة للشعب الفلسطيني. وإلا، فسيبقى السلام هشًّا، قابلاً للانهيار عند أول اختبار“.

*مصر تؤكد قوة العلاقات مع السعودية رغم التصعيد الإعلامي

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن ما يثار عن توتر في العلاقات مع السعودية “أمر خاطئ والعلاقات صلبة وتاريخية“.

جاء ذلك بحسب ما ذكره عبد العاطي ردا على سؤال للإعلامي خالد أبو بكر، بشأن وجود “مزاعم توتر بين البلدين”، وذلك في لقاء عبر فضائية “النهار” المصرية الخاصة، مساء الأربعاء.

وفي معرض رده على السؤال، أجاب عبد العاطي: “إنه (أي التوتر) أمر خاطئ، يعكس فهما خاطئا لطبيعة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية“.

وأضاف: “مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، وبالتأكيد العلاقة بين البلدين صلبة، وتمتد عبر علاقات المصاهرة، وعلاقات تاريخية وأبدية، وبالتأكيد هي إضافة كبيرة للعمل العربي والإسلامي المشترك“.

وتابع: “العلاقات بين البلدين صلبة لا يمكن المساس بها، ولو هناك بعض الأطراف الثالثة (لم يذكرها) تحاول الاصطياد في الماء العكر، فهذا لا ينطلي على وعي الشعبين الشقيقين“.

وأشار عبد العاطي، إلى أن “هناك إرادة سياسية صلبة” من عبد الفتاح السيسي، وعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، من “أجل العمل على مزيد من ترسيخ وتوطيد هذه العلاقة؛ بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، والعالمين العربي والإسلامي“.

وبين وقت وآخر يتم تداول منشورات بمنصات التواصل تشير إلى أنباء عن وجود توتر بين البلدين، رغم أن هناك زيارات واتصالات متبادلة متكررة بين مسؤولي السعودية ومصر

*نجيب ساويرس يعرض شقة فاخرة للبيع هربا من قوانين لندن

خفض الملياردير المصري نجيب ساويرس، أغنى رجل في مصر، سعر شقته البنتهاوس في منطقة نايتسبريدج بلندن بمقدار 10 ملايين جنيه إسترليني (13.2 مليون دولار).

ووصل السعر الجديد إلى 70 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وكانت الشقة، التي تطل على مساحات خضراء وتملك تراسًا خاصًا بمسبح وإطلالات بانورامية على لندن، مدرجة سابقًا بسعر نحو 80 مليون جنيه إسترليني قبل شهرين، وعرضت في الأصل بسعر أعلى من ذلك لعدة أشهر قبل طرحها للبيع رسميًا قبل عام تقريبًا.

وقد اشتراها ساويرس عام 2011 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني، في وقت كانت فيه أسواق العقارات الفاخرة في لندن تشهد طلبًا قويًا من المستثمرين الأجانب. لكنه الآن يواجه ضغوطًا متزايدة في سوق تراجع فيه الطلب بشكل حاد، وسط تغييرات ضريبية صارمة فرضتها الحكومة البريطانية على الأثرياء الأجانب.

وأشارت المصادر إلى أن ساويرس — الذي تقدّر ثروته بنحو 10 مليارات دولار وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات — قد يقبل عروضًا أقل من السعر المعلن، نظرًا لضعف الطلب واستمرار الضغوط الضريبية. ولم يستجب ممثله للطلبات المتكررة للتعليق.

ويُعدّ هذا الخفض أحدث مؤشر على تدهور متسارع في سوق العقارات الفاخرة بلندن، حيث سجّلت الشقق التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني انخفاضًا في الأسعار بنسبة 27% بين أغسطس وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي — وهو ما يزيد على ضعف المتوسط التاريخي بين 2017 و2019، وفقًا لبيانات شركة “لونريس” للأبحاث العقارية.

وقد تفاقم هذا التراجع بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية المميزة التي كان يتمتع بها المقيمون الأجانب، وزيادة رسوم الدمغة (Stamp Duty)، فضلًا عن تكهنات متزايدة بفرض ضرائب جديدة قبل ميزانية المملكة المتحدة المقررة في 26 نوفمبر، بما في ذلك تعديلات على إعفاءات أرباح رأس المال و”ضريبة القصور” (Non-Dom Levy).

وشهد أكتوبر انخفاضًا حادًا في عدد الصفقات الفاخرة، حيث تراجعت المعاملات التي تتجاوز 5 ملايين جنيه إسترليني بنسبة 65% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لـ”لونريس“.

وسبق أن خفضت شركة “سوثبيز إنترناشونال ريلتي” — إحدى كبرى وكلاء العقارات الفاخرة في المملكة المتحدة — سعر بنتهاوس في مايفير من 100 مليون جنيه إسترليني إلى 68 مليونًا هذا العام، بعد أن عُرض سابقًا بـ85 مليونًا.

وتشهد مناطق لندن الفاخرة، مثل نايتسبريدج ومايفير وبيلجرافيا، تباينًا في تأثير هذه التغييرات. فبينما انخفضت نسبة تفوق أسعار نايتسبريدج على متوسط وسط لندن من أكثر من 50% في 2012 إلى 24% حاليًا، فإن مايفير لا تزال تتمتع بفارق نسبته 50%، بفضل استثمارات مستمرة من مالك أرستقراطي عريق في منطقة “جروفنور إستيت” — ما يُظهر تأثير إدارة الأراضي على القيمة السوقية.

ومن جهته، يمتلك ساويرس ثروة جمعها من قطاعي الاتصالات والذهب، حيث باع حصته في شركة “فيمبلكوم” قبل نحو 15 عامًا بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، ويعمل حاليًا من خلال شركته “لا مانشا ريسورسز” في استخراج الذهب من مناجم متعددة.

أما شقيقه الأصغر، ناصف ساويرس، فقد نقل مقر إقامته من لندن إلى أبوظبي وإيطاليا قبل عام، وفقًا لتقارير بلومبرج، في خطوة تعكس تغيرًا أوسع بين الأثرياء المصريين في بريطانيا، الذين يعيدون تقييم وجودهم في ظل تزايد الضغوط المالية والضريبية.

وإذا تم بيع شقة ساويرس قبل نهاية عام 2025، فمن المرجح أن تصبح أغلى صفقة عقارية في لندن لهذا العام — لكن التحدي الأكبر الآن ليس في العرض، بل في إيجاد مشترٍ مستعد لدفع المبلغ في سوق يشهد تراجعًا غير مسبوق.

*بقوائم العرجاني ونواب الفساد وبيزنس الجيش .. الأمن الوطني يدير المشهد الانتخابي لـ”نواب” العسكر

أظهرت “انتخابات” برلمان 2025 غياب المنافسة الحقيقية، وسيطرة تحالف السلطة ورجال الأعمال على نصف مقاعد المجلس بالتزكية. القائمة الوطنية تضم وزراء سابقين، ومقاولين مرتبطين بالهيئة الهندسية، ومطورين عقاريين كبارا، ورجال أعمال في قطاعات الأسمدة والزراعة واللحوم، بعضهم متورط في قضايا فساد، وضمت تحالفات أحزاب الأجهزة مستنقع وطن وحماة وطن وغيرهما  22 رجل أعمال في قائمة واحدة وشركاء العرجاني في قائمة مماثلة ومقاولو الهيئة الهندسية في قائمة ثالثة ونواب الأسمدة والديون في قائمة أخرى، فضلا عن نواب متورطين في قضايا لحوم فاسدة وآخرين من المقاولات إلى التعليم مرورًا بالسياحة!

واعتبرت أن هذا المشهد يعكس إعادة إنتاج نفس النمط السياسي والاقتصادي الذي ساد قبل ثورة يناير، حيث تُقصى المعارضة ويُحتكر المجال العام لصالح شبكات المصالح والمال السياسي.

إعادة مشهد 2010

منصة “صحيح مصر” نشرت تقريرا أنه مع إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري 2025، ضمنت القائمة الوطنية من أجل مصر الفوز بنصف مقاعد المجلس (284 من أصل 568) بالتزكية، لغياب أي قوائم منافسة. تتألف القائمة من 12 حزبًا، أبرزها مستقبل وطن صاحب الأغلبية، وحزب الجبهة الوطنية الجديد، وحزب حماة وطن، إلى جانب أحزاب صغيرة. المشهد يعكس تحالفًا واسعًا بين السلطة ورجال المال والأعمال، ويعيد إلى الأذهان انتخابات 2010 التي سبقت ثورة يناير، حيث احتكرت السلطة المجال السياسي.

وأشارت إلى أن القائمة تضم وجوهًا بارزة من رجال الأعمال والمطورين العقاريين والمقاولين المرتبطين بمؤسسات سيادية، إضافة إلى وزراء سابقين. ففي دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وحدها، هناك 22 رجل أعمال وخمسة وزراء سابقين، بينهم طارق الملا وزير البترول الأسبق، والسيد القصير وزير الزراعة الأسبق، ومحمد عباس حلمي وزير الطيران الأسبق، وعلاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية الأسبق.

مجموعة العرجاني

من أبرز الأسماء محمد أمين الدخميسي، شريك مجموعة “العرجاني جروب” المقربة من السلطة، والمطور لمشروعات عقارية فاخرة مثل “ذا أرك”. إلى جانبه عاصم الجزار وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية، الذي تولى إدارة شركة “نيوم” التابعة للعرجاني، ونفذ مشروعات داخل مصر وخارجها (ليبيا). هذا يوضح ارتباط القائمة بشبكات مصالح اقتصادية وسياسية متشابكة.

مقاولو الهيئة الهندسية

القائمة تضم أيضًا مقاولين يعملون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مثل أحمد حسام الدين عوض رئيس شركة “هوجار”، ومحمود حسين طاهر رئيس شركة “أون كريت”، وكليهما نفذ مشروعات إسكان وكمبوندات لصالح جهات عسكرية. كما يبرز اسم محمود محمود حسين طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، الراعي الرسمي للدوري المصري الممتاز (المعروف الآن بـ”دوري نيل”)، الذي نفذ مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية مثل “31 نورث تاور” و”تايكون تاور” أطول فندق في إفريقيا.

نواب الأسمدة

وفي قطاع الأسمدة، يترشح أحمد محمد الخشن عن حزب مستقبل وطن، وهو نائب رئيس مجموعة “إيفرجرو” التي تواجه ديونًا ضخمة (32 مليار جنيه) وتعمل على إعادة هيكلتها. كذلك يترشح شريف مصطفى الجبلي، رئيس شركة “بولي سيرف” للأسمدة والكيماويات، الذي يدير شبكة شركات في الطاقة والاستشارات والكيماويات، بحجم أعمال مليارات الجنيهات. أما عبد الحميد الدمرداش، فيمثل قطاع الزراعة والتصدير، بصفته رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشريكًا في شركة “مغربي الزراعية”.

 يرشحون فسدة

ويخوض رجل الأعمال سامي صبحي عليوة الانتخابات عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية رغم تورط شركته “هانزادا” في قضايا لحوم ودواجن فاسدة أعوام 2015 و2024، حيث ضبطت السلطات ملايين الكيلوات منتهية الصلاحية أعيد تغليفها بتواريخ مزيفة وأحيل شركاؤه للمحاكمة.

إلى جانبه تضم القائمة الوطنية تسعة رجال وسيدات أعمال بارزين موزعين على أحزاب السلطة، منهم نورا علي في السياحة، ونفين الطاهري في الاستثمار، وعبدالرحمن القصاص في التعليم، ومحمد سليمان المرتبط بجامعة بدر وكيانات اقتصادية كبرى. كما يبرز طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، ومصطفى جبر رئيس مجموعة دومنيك، إضافة إلى أحمد الشرقاوي في المقاولات وبكر عجلان في السياحة. المشهد يعكس تغلغل المال والأعمال في البرلمان المقبل.

 الأمن يدير المشهد

وخلصت منصة “الموقف المصري” اللبيبرالية في تقرير بعنوان (**مرشحو الانتخابات البرلمانية المصرية.. “بلطجية” وورثة وفاسدين!**) إلى أن الأخطر أن الملف السياسي الداخلي يُدار بالكامل من قبل جهاز أمني (الأمن الوطني) غير مؤهل سياسيًا، مما يحوّل الانتخابات إلى عملية مغلقة لصالح رجال الأعمال والموالين، ويُقصي الشعب والمعارضة.

وأضافت أن الانتخابات القادمة تُعيد إنتاج نفس مشهد 2010، بغياب المعارضة، توريث المقاعد، وعودة وجوه الحزب الوطني، في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية على العملية السياسية، ما يكرّس الانسداد السياسي ويهدد بانفجار جديد.

وأشارت إلى أن المشكلة ليست فقط في فساد المرشحين، بل في ترسيخ دائرة وراثية للفساد وإعادة تدوير شبكات المصالح القديمة. 

فساد وبلطجة

ولفتت المنصة إلى ما نشرته “متصدقش”  من أسماء المرشحين على قائمة الأمن في الانتخابات القادمة (وهي القائمة الوطنية من أجل مصر) مجرد وجودهم دليل حي على انهيار معايير الاختيار السياسي للجهة المسئولة عن الانتخابات التي تعتبر أن دفع ثمن المقعد البرلماني هو المؤهل الوحيد للحصول عليه.

وأن  بعض المرشحين ممن اعتمدهم الأمن الوطني في الانتخابات القادمة كانوا متورطين في فضيحة البلطجة الشهيرة باقتحام نقابة المهندسين في مايو 2023، وهم النواب: عيد حماد، ومحمد عبد الرحمن راضي، وأبانوب عزيز عزت، وإيهاب العمدة!

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أعمال عنف وارهاب واقتحام مؤسسة نقابية مستقلة، وكسروا صناديق الاقتراع لمنع تجديد الثقة في نقيب منتخب بإرادة المهندسين (طارق النبراوي) ومع ذلك، لم يُحاسب أحد منهم، ولم تُرفع عنهم الحصانة، بل يتم مكافأتهم بالترشيح على القائمة الناجحة!

إعادة تدوير الاضطراب

وبين توقعات المصريين، كان هناك أمل أن تختلف الانتخابات البرلمانية القادمة عن سابقاتها، خاصة في ظل الاضطراب الإقليمي، لكن النظام أعاد إنتاج نفس المشهد القديم.

وهناك تشبيه بانتخابات 2010 فالانتخابات الحالية تشبه تلك التي حدثت وقتها وسبقت ثورة يناير، حيث يغيب صوت المعارضة وتُعاد تدوير وجوه الحزب الوطني والمتورطين في الفساد والولاءات الأمنية وأن من تورطوا بجرائم لم يُحاسبوا بل تمت مكافأتهم بالترشح مجددًا، ما يعكس انهيار معايير الاختيار السياسي.

كما أن الأجهزة الأمنية هي التي تتحكم في المشهد، دون إدراك سياسي أو حرص على التوازن، مكتفية بالبطش الأمني.

القوائم الانتخابية تضم أبناء وأقارب نواب الحزب الوطني المنحل والمتورطين في قضايا فساد، مثل:

محمد شيحة (ابن أحمد شيحة المتهم في قضية قتل المتظاهرين).

شريف عناني (نائب الحزب الوطني الأسبق).

محمود الشيخ (عضو سابق بالحزب الوطني).

راضي عبد الرحمن (نجل نائب متورط في الاستيلاء على أراضي حكومية).

واعتبرت أن ظاهرة توريث المقاعد تتكرر بشكل واسع، حيث 18% من المرشحين الاحتياطيين أقارب للمرشحين الأساسيين، بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال بارزون.

*تصريحات كامل الوزير عن “أزمة العمالة”: محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بدل إصلاح ما دمّرته سياسته الفاشلة

أثار تصريح وزير النقل كامل الوزير أثناء كلمته بالجول الختامية لمعرض النقل الذكي 2025، حول أزمة العمالة غضبًا واسعًا بعدما حاول إلقاء مسؤولية فشل الدولة في تطوير القطاع الإنتاجي على العامل البسيط، زاعمًا أن “العمالة في مصر تعاني من أزمة منذ عقود” وأن “ثقافة العامل تحتاج إلى تغيير”، وأن “القوانين يجب أن تُلزم العامل باحترام شغله”.

بدلًا من الاعتراف بفشل الدولة—وحكومته تحديدًا—في إصلاح منظومة التعليم الفني، وتطوير مهارات العمال، وتقديم أجور عادلة، اختار الوزير خطابًا شعبويًا يُحمّل المواطن المسؤولية، في استمرار لنمط حكومي يتجاهل جذور المشكلة ويلجأ لتشويه صورة العامل المصري، أحد أكثر فئات المجتمع تهميشًا.

وزير يتحدث من برج عاجي.. ويتجاهل مسؤوليات وزارته

تصريح الوزير يُظهر انفصالًا واضحًا بين المسؤول وصميم المشكلة.

السؤال الذي يتجاهله الوزير عمداً: من المسؤول عن تطوير العمالة؟ ومن الذي يملك إمكانيات التعليم الفني وإصلاح سوق العمل؟

الحكومة — التي هو جزء منها — هي المسؤولة الأولى عن:

– فشل التعليم الفني لعقود

– انهيار منظومة التدريب المهني

– هجرة العمالة الماهرة

– تدني الأجور إلى مستويات لا تحترم الحد الأدنى للحياة

– غياب التشريعات العادلة

– احتكار الحكومة والمقاولين الكبار لعقود العمل دون معايير واضحة

ومع ذلك، يصر الوزير على تصوير العامل المصري كمعوّق للتقدم، في محاولة مكشوفة لتنظيف يد الدولة من مسؤولياتها.

أزمة العمالة ليست ثقافية.. بل سياسية وصناعية واقتصادية

يدّعي كامل الوزير أن العامل المصري “يحتاج إلى تغيير ثقافي”، وأن المشكلة “ليست في الحكومة”.

لكن الواقع يقول عكس ذلك تمامًا:

1. العامل المصري لم يفشل… بل الدولة فشلت في بنائه

دول الخليج تعتمد على العمالة المصرية منذ عقود، وتقدّرها وتوظفها بأجور محترمة.

فكيف يصبح العامل ممتازًا في الخارج و”غير محترف” داخل مصر؟

الجواب بسيط: الدولة لم توفر بيئة عمل عادلة، ولا تدريبًا، ولا حماية اجتماعية.

2. التعليم الفني انهار لأن الحكومة أهملته، لا لأن العامل لا يريد التعلم

يتحدث الوزير عن “غياب الإرادة السياسية” لتطوير التعليم الفني… لكنه نفسه جزء من هذه السلطة التي لم تفعل شيئًا لتغيير المنظومة.

3. العامل يُلام لأنه ضعيف… بينما المليارات تُنفق على مشاريع بلا تنمية حقيقية

الحكومة تصرف على الطرق والكباري ومحطات القطار، لكنها لا تصرف على الإنسان.

المشاريع تُبنى بسرعة، لكن الكوادر لا تُبنى.

 والعامل المصري يُستخدم ككبش فداء.

تحميل العامل مسؤولية الفشل: خطاب حكومي مكرر لإخفاء العجز الإداري

عندما يقول الوزير: “لازم قوانين تلزم العامل باحترام شغله”، فهو يطرح خطابًا يعاقب الضحية بدلًا من محاسبة المسؤول.

لماذا لا يتحدث عن: الحد الأدنى للأجور الهزيل؟ ساعات العمل غير الإنسانية؟ غياب التأمينات والشروط الصحية؟ فساد منظومة المقاولين من الباطن؟

الحكومة تفرض على العامل الالتزام، بينما لا تفرض على نفسها الحد الأدنى من العدالة.

من المسؤول الحقيقي؟

الحكومة هي الطرف الوحيد الذي يمتلك: السلطة، المال، التشريع، القدرة على التدريب، إدارة التعليم الفني، وضع معايير الجودة

ومع ذلك، لم تستطع لعقود حل أزمة العمالة، بل زادت حدتها، بينما الوزير يكرر خطابًا يُلقي اللوم على المواطن الفقير بدلًا من مواجهة الحقيقة:

المشكلة ليست في العامل؛ المشكلة في الحكومة، فإصلاح العمالة يبدأ بإصلاح الحكومة قبل إصلاح العامل.

كلام الوزير لا يقدم حلولًا، ولا يعترف بالمسؤولية، بل يعيد إنتاج نفس الخطاب الذي فشلت به الحكومات المتعاقبة.

إذا أرادت الدولة تطوير العمالة بالفعل، فالأمر يبدأ بـ:

– أجور عادلة

– تدريب حقيقي

– تعليم فني محترم

– بيئة عمل آمنة

– قوانين تحمي العامل لا تُعاقبه

– ومحاسبة وزراء ومسؤولين فشلوا لسنوات

أما تحميل العامل البسيط مسؤولية خراب المنظومة، فهو أسهل طريق للهروب من الحقيقة… لكنه أيضًا الطريق الأسرع نحو مزيد من الانهيار.