marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي طعن 120 مليون مصري في عروبتهم باتفاق الغاز مع العدو حتى 2040.. الأحد 10 أغسطس 2025م.. “أخبار السعودية” حساب سعودي شهير يهاجم “الدعم المصري لإسرائيل“
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*وسط صمت النائب العام وتخادل الغرب المعتقلون يموتون ببطء بسبب القمع في سجون السيسي
في مشهد يعكس الانهيار الكامل لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان بزمن المنقلب السيسى، وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية أربع وفيات داخل مقار الاحتجاز خلال شهر يوليو وحده، إلى جانب موجة من الإضرابات الجماعية التي اجتاحت عدداً من السجون، احتجاجاً على ظروف احتجاز قاسية، وسوء معاملة ممنهجة، وإهمال طبي متعمد، في ظل صمت مريب من النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخاذل متواصل من الدول الغربية الداعمة للنظام.
وفيات متتالية.. والإهمال الطبي أداة للقتل
بحسب التقرير الشهري لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، توفي المعتقل عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل داخل مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية نتيجة إصابته بمرض جلدي حاد وحرمانه من العلاج، رغم قضائه ست سنوات خلف القضبان وتعريضه للتدوير المتكرر على قضايا جديدة.
أما المعتقل رضا علي منصور (60 عاماً)، ففارق الحياة اختناقاً داخل سيارة ترحيلات أثناء نقله من مستشفى سجن برج العرب إلى محكمة بدر، رغم معاناته من السرطان. إدارة السجن رفضت زيارة أسرته، وقامت بترحيله في مركبة سيئة التهوية تُعرف بـ”القبر المتنقل”، بدلاً من نقله بسيارة إسعاف.
وفي سجن وادي النطرون، توفي الأكاديمي محمد سالم غنيم بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي دون محاكمة، وسط ظروف وصفتها المنظمات الحقوقية بـ”اللاإنسانية”.
أما الضحية الرابعة، فريد شلبي، فتوفي تحت التعذيب داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة كفر الشيخ، بعد أسابيع من الإخفاء القسري، وفقاً لتوثيق المركز الحقوقي.
إضرابات جماعية.. صرخة ضد القهر
في سجن بدر 3، دخل نحو 50 معتقلاً، غالبيتهم من القيادات السياسية والوزراء السابقين، في إضراب مفتوح عن الطعام. رسالة مسرّبة من داخل الزنازين حملت عنوان “50 هيكلاً عظمياً على مشارف الموت”، تحدثت عن الحرمان من التريض، والعلاج، والزيارات، والمراسلات، والتعرض لأشعة الشمس.
بين المضربين:
محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق
أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق
خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق
محمد البلتاجي، أستاذ الطب وعضو البرلمان السابق
عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط
وغيرهم من الشخصيات البارزة
وفي رسالة مؤثرة، كتب الأكاديمي المعتقل عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين الأسبق، قائلاً: “نُعامل وكأننا نعيش خارج إطار الدولة، لا قانون، لا محاسبة، لا حقوق. كبار السن يُحرمون من أبسط احتياجاتهم، وبعضهم حاول الانتحار يأساً.”
أما البلتاجي، فصرّح في رسالة سربها ذووه: “ما نتعرض له لا مثيل له حتى في سجون الاحتلال. نحن في عزلة تامة منذ 12 عاماً بلا محاكمة أو إنسانية. الموت أهون.”
سجن الوادي الجديد.. “مقبرة جماعية”
في سجن الوادي الجديد، دخل عشرات المعتقلين في عنبر 4 في إضراب مفتوح، احتجاجاً على ظروف وصفوها بـ”التعذيب الجماعي”، حيث يتم حرمانهم من الماء، والغذاء الكافي، والرعاية الصحية، وسط تجريد الزنازين من الأدوات الأساسية، ومنع الزيارات نهائياً.
وكانت13 منظمة حقوقية، بينها مؤسسة عدالة، قد طالبت بتحقيق مستقل وسريع، والسماح للوفود الحقوقية بزيارة السجن. لكنها كغيرها من الدعوات، لم تلقَ استجابة من السلطات المصرية.
غياب تام للرقابة.. وصمت دولي مريب
تعكس هذه الانتهاكات الممنهجة تغول القبضة الأمنية وانهيار منظومة العدالة، في ظل غياب كامل لدور النائب العام، وتقاعس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تحوّل إلى واجهة دعائية لنظام ينفي أي انتهاكات، رغم التوثيقات الدورية المروعة.
وعلى الصعيد الدولي، تستمر العواصم الغربية في دعم النظام المصري دبلوماسياً ومالياً، متجاهلة الجرائم التي تجري داخل السجون، رغم التقارير الصادرة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في العالم.
مصر.. سجون للموت لا للإصلاح
مع ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، وتحول السجون إلى أماكن للقتل البطيء، يخشى حقوقيون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل دولي حقيقي سيؤدي إلى مزيد من الوفيات والانهيارات النفسية والجسدية، في بلد يصنف ضمن الأعلى عالمياً في أعداد السجناء السياسيين.
وتبقى الأسئلة معلّقة:
إلى متى يستمر هذا التغاضي الغربي عن جرائم نظام السيسي؟
وأين دور المؤسسات الدستورية والحقوقية في الداخل؟
وهل تُترك أرواح المعتقلين للموت البطيء في صمت؟
*أخبار السعودية حساب سعودي شهير يهاجم “الدعم المصري لإسرائيل“
شن حساب سعودي شهير في موقع “إكس”، هجوما لاذعا على خيانة النظام المصري، بسبب اتفاقية الغاز الأخيرة مع الاحتلال الصهيوني.
وقال حساب “أخبار السعودية” المتابع من قبل 23 مليونا عبر “إكس”، إنه “منذ 7 أكتوبر 2023، أضخم دعم اقتصادي لتل أبيب يأتي من مصر“.
وتابع “مصر تعقد أكبر صفقة اقتصادية بشراء الغاز من إسرائيل: أكبر صفقة تصدير في التاريخ الإسرائيلي، قيمتها 35 مليار دولار“.
وأضاف “الصفقة حتى عام 2040. هدفها تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر”، مضيفا أن “صفقة مصر تمنح الاقتصاد الإسرائيلي أكبر إنعاش في تاريخه، وتدعم الخزينة الإسرائيلية بعشرات المليارات“.
ويأتي دخول حساب “أخبار السعودية” على خط التراشق الإعلامي مع مصر، تطورا لافتا بعد شهور من المواجهة الإعلامية بين البلدين.
ومنذ شهور، تخوض حسابات سعودية وأخرى مصرية في مواقع التواصل الاجتماعي، حربا إعلامية غير مسبوقة، بالتزامن مع فتور لافت في العلاقة الرسمية بين البلدين.
*سياسي جزائري يحرج ضيفًا مصريًا في “استديو العربية” بسبب معبر رفح وغزة
شهد أحد برامج قناة “العربية” نقاشًا محتدمًا بين المحلل السياسي الجزائري محمد بن خروف والكاتب المصري أسامة الدليل، على خلفية الموقف المصري من معبر رفح ودوره في أزمة غزة المستمرة.
وخلال الحوار، دافع أسامة الدليل بقوة عن سياسة النظام المصري، مبررًا استمرار إغلاق المعبر باعتبارات تتعلق بـ”السيادة والأمن القومي”، ومُلمّحًا إلى أن فتحه بشكل دائم قد يؤدي إلى “حرب تهجير”. في المقابل، رفض بن خروف هذه التبريرات بشدة، مؤكدًا أن السيادة لا يمكن أن تُستخدم ذريعة لحرمان المدنيين الفلسطينيين من المساعدات والدواء.
واتهم بن خروف النظام المصري بالتقاعس عن أداء دوره الإنساني والتاريخي تجاه غزة، قائلاً إن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة، لا ورقة ضغط سياسية. وقد بدا الخلاف بين الطرفين أكثر من مجرّد اختلاف في الرأي، ليأخذ طابعًا أخلاقيًا بين من “يبرر الحصار” ومن “يناصر ضحاياه”.
النقاش أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، خاصة أن القناة المستضيفة متهمة بانحيازها الدائم لرواية الاحتلال، ما أعطى لمداخلة المحلل الجزائري وزنًا لافتًا في كسر هذا السياق الإعلامي.
*دخول القافلة الحادية عشرة من المساعدات المصرية إلى غزة عبر كرم أبو سالم
انطلقت القافلة الحادية عشرة من المساعدات المصرية من أمام معبر رفح من الجانب المصري، متجهةً صوب معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم قطاع غزة.
وقالت “القاهرة الإخبارية” إنَّ هذه القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات التي جهزها الهلال الأحمر المصري، بهدف دفع أكبر قدر ممكن من الإغاثة إلى القطاع، وأن مؤسسات المجتمع المدني تواصل العمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وذكرت أنَّ القافلة تتكون من مئات الشاحنات المحملة بـ3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، وتشمل: الزيوت، والسكر، وعشرات الآلاف من أرغفة الخبز، وألبان الأطفال، وشاحنات وقود تحمل مادة السولار الضرورية لتشغيل المرافق الحيوية في القطاع.
وأشار “إبراهيم” إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل الإغاثية التي ترسلها مصر للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.
يأتي إطلاق هذه القافلة تتويجًا لجهود الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، حيث ثمّنت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الدكتورة آمال إمام، جهود محافظة شمال سيناء ودعمها للعمل الإغاثي.
*مشاورات مصرية قطرية أمريكية لوضع مقترح جديد لوقف الحرب في غزة
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن قطر والولايات المتحدة ومصر يعملون على مقترح للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، مقابل انسحاب جيش الاحتلال من غزة.
وبحسب مصادر مطلعة، قالت الهيئة إن ضغوط الوسطاء تهدف إلى إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات قبل بدء تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة، وسط آمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ومنع العملية.
كما نقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إن هناك ضغوطاً واتصالات مكثفة على حركة “حماس” و”إسرائيل” للعودة إلى طاولة المفاوضات.
من جانبها قالت القناة 13 الإسرائيلية إن “إسرائيل” تدرس العودة إلى خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بشأن غزة، ولا تستبعد العودة إلى المفاوضات بشأن اتفاق جزئي في إطار الخطة.
وفي سياق متصل، نقل موقع “والا” العبري عن مصادر سياسية قولها إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لمنع احتلال “إسرائيل” قطاع غزة والدفع نحو صفقة، مشيرةً إلى أن كل تحركات واشنطن خلال الساعات الماضية “تهدف إلى منع احتلال غزة، وترامب يريد طرح شيء جديد”.
ويوم الجمعة الماضي، صادق المجلس الوزاري المصغّر على خطة توسيع العمليات واحتلال قطاع غزة، وهي الخطة التي لاقت إدانات واسعة خليجياً وعربياً ودولياً.
*الأزهر: قرار الاحتلال الاستيلاء على غزة “وصمة عار وخطوة باطلة”
أدان الأزهر الشريف، السبت، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء الكامل على أراضي قطاع غزة، معتبرًا أن “هذا القرار الجائر يمثل وصمة عار لا تُمحى من جبين المؤسسات الدولية العاجزة عن التصدي لهذا الإجرام”.
وأكد الأزهر أن هذا الإجراء الذي وصفه بالباطل “لن يجني منه الاحتلال إلا وبالًا وخسرانًا”.
وأشار الأزهر في بيانه إلى أن قرار الاحتلال يكشف “نيته الخبيثة لمحو فلسطين من الوجود وطمس معالمها من خريطة العالم، وابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية بقوة السلاح والإرهاب”.
وشدد على أن القرار ما هو إلا “محاولة بائسة لإطالة أمد الحرب وهروب من الفشل إلى الفشل”، مبيّنًا أن “سياسات الاحتلال تقوم على الغطرسة والعنف، وتضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والقوانين والقرارات الأممية، وتصر على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض”.
ودعا الأزهر الشريف إلى “ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وتكثيف كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني، من أجل وقف هذه المأساة التاريخية، والتصدي لمحاولات الاحتلال لجر المنطقة إلى الفوضى والانهيار، مؤكدًا أن هذا العبث لم يعرفه تاريخ الإنسانية من قبل”.
وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.
وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت تل أبيب أجزاء واسعة منها.
شيخ الأزهر: عالم بلا أخلاق.. وقتل الأطفال يتم بدم بارد
وخلال استقباله لسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، أنجلينا أيخهورست، في مشيخة الأزهر، يونيو الماضي، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والإنساني بين الأزهر والاتحاد الأوروبي، وسط أجواء مشحونة بالأسى والغضب على خلفية التطورات الدامية في قطاع غزة، عبّر الإمام الطيب عن استيائه العميق من ما وصفه بـ”الوحشية التي فاقت كل توصيف”، قائلًا: “إن الحروب في هذا العصر لا تحكمها أي أخلاق أو قوانين، بل تحولت إلى مساحات للقتل الجماعي المنظم، حيث تُستهدف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وتُمارَس جرائم تجويع المدنيين كوسيلة للحصار والقتل، في مشاهد لا يجرؤ حتى الوحوش على ارتكابها“.
وأضاف الإمام الأكبر أن تمكين الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب هذه المذابح بغطاء دولي ودعم سياسي، لا يمكن فهمه إلا باعتباره امتدادًا مباشرا لأفكار استعمارية تقوم على صراع الحضارات وإقصاء الآخر، مؤكدًا أن “كل من يدعم استمرار هذه الجرائم، يروج لفلسفات استعمارية مقيتة تسوّق للقتل والتهجير كحلول سياسية”.
37 شهيدًا
ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37 شهيدا، منذ فجر الجمعة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة والاستهدافات المباشرة لمناطق عدة في القطاع، من بينهم 19 شهيدا من منتظري المساعدات و5 شهداء من أفراد تأمينها.
وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن القصف الإسرائيلي طال تجمعات لمواطنين في أكثر من منطقة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات في هجمات جوية وإطلاق نار مباشر، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة قرب مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وأخرى على شارع مشتهي بحي الشجاعية شرقي المدينة.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61330 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 152359 مصابا، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق، وسط عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
*طعن 120 مليون مصري في عروبتهم لماذا يواصل السيسي دعم غزة باتفاق الغاز مع العدو حتى 2040؟
أعتبر مراقبون أن الاتفاق الجديد الذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع الصهاينة ويقضي بزيادة واردات مصر من الغاز “الإسرائيلي” إلى 4.6 تريليون قدم مكعب حتى عام 2040، بقيمة إجمالية للعقود قد تصل إلى 35 مليار دولار ستدخل خزائن الاحتلال، تُستخدم في تمويل آلته الحربية ومذابحه.
كما سيفضي الاتفاق إلى أن ترفع مصر وارداتها اليومية من الغاز “الإسرائيلي” من 1.1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب بحلول مطلع 2027، مع العمل على تطوير البنية التحتية لاستقبال كميات أكبر.
وقال المراقبون: إن “مبارك عقد مع الصهاينة عقدا 15 عاما لاستنزاف الغاز المصري ب ٢ مليار، بأقل من دولار للوحدة الحرارية بوسيط مفسد هو حسين سالم في وقت ما كان بأربعة دولارات، واليوم يوقع السيسي عقدا مع الصهاينة بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040م لاستيراد الغاز (من فلسطين المحتلة) بأعلى قيمة موجودة في العالم ويجعل مصر وكل شعبها رهينة في مصالحها ومصانعها ومؤسساتها للكيان يقطع عنها الماء والكهرباء”.
ويصف د.رضوان جاب الله أن الصهاي شركاء في حكم البلد #كارثة_اقتصادية_أكبر_من_كارثة_مبارك وأنهم استنزفوا الغاز في عهد مبارك ويستنزفون الخزينة العامة للدولة في عهد السيسي!”.
ونعت السيسي ب”الهيستدروت هوسنينيت بمصرايم “الذي لا زال يحكم البلد ويقتل الشرفاء ويشردهم ويطاردهم ويمتص دماء الفقراء لصالح المرابين الصهاينة وينشر الفقر بين الملايين“.
وأن”الهيستدروت الصهيوني” مشيرا إلى السيسي في مصر يتحدى 120 مليونا في وسط غضبهم من مما يحدث في غزة من مذابح يومية فيتحدى المصريين وأجيالهم القادمة باستنزاف خزينتهم العامة وارتهان بلادهم لعقود وأعلى ما في خيلكم اركبوه، أنا ها بني قصور رئاسية..وها ابني..وها أشتري غاز..”.
وألمح الحساب إلى أن التغيير ضرورة..” مشيرا إلى أنه “لم تنفع مع مبارك حكم المحكمة ببطلان الصفقة الفاسدة التي رفعها السفير إبراهيم يسري وعبد الوهاب المسيري ولا مظاهرات نقابة الصحافة والمحامين واحتجاجات الطلاب وكان مسكونا بتوريث ابنه حتى وقعت الكارثة..”.
هكذا يدعم السيسي غزة
وتحت عنوان ” هكذا يدعم السيسي غزة” أصدرت حركة “الاشتراكيون الثوريون ” بيانا قالت: إنه “في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، وفيما تُقصف المدارس والمستشفيات وتُدفن العائلات تحت الأنقاض، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي توقيع أضخم صفقة غاز في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، لتكون مكافأة علنية للمجرم نتنياهو وهو يغرق القطاع في الدم”.
وأضاف البيان أن “هذه الصفقة ليست فقط استمرارًا لنهج التطبيع، بل تصعيدٌ اقتصادي في دعم العدو الصهيوني خلال لحظة يُفترض فيها عزل الاحتلال ومقاطعته. في ظل هذه الخيانة المعلنة، يتحدث بعض أبواق النظام – بل وبعض المحسوبين على المعارضة – عن “الاصطفاف الوطني” و”الحرص على الأمن القومي”! فهل من الوطنية أن ندعم اقتصاد الاحتلال فيما يرتكب المجازر؟ وهل الأمن القومي يُبنى عبر استيراد الغاز من قتلة الأطفال؟”.
ورأت أن “من يحتفون ببيانات وزارة الخارجية المصرية، التي تصدر بين حين وآخر للتنديد الشكلي بجرائم إسرائيل، فنقول لهم: لا قيمة لأي بيان يصدر من نظام يوقع في الوقت ذاته اتفاقات شراكة استراتيجية مع العدو.”.
وأكد بيان الحركة أن “الدعم الحقيقي لغزة لا يكون بتصريحات جوفاء… بل بمقاطعة الاحتلال، وقف تصدير الغاز له، وفتح المعابر للمقاومة والشعب المحاصر، الدعم الحقيقي يكون بالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين الذين تجاوز عددهم الـ 150 منذ أكتوبر 2023. “.
وشددوا على رفض “هذه الصفقة الخيانية، ونرفض أي تحالف مع نظام يمول الاحتلال ويساهم في قتل الفلسطينيين، لا للغاز للصهاينة، لا للتحالف مع القتلة، لا لتزييف الوعي باسم الوطنية“.
الكاتب أحمد عابدين عبر فيسبوك Ahmed Abdeen قال “مصر وقعت عقد جديد بـ35 مليار لشراء الغاز من إسرائيل، ودة أفضل رد وجواب لكل المناشدات والكلام العقلاني والنصائح اللي أنا وغيري بنوجهها للنظام عشان نوقف المحرقة ونواجه السعار الصهيوني.”.
وأضاف “35 مليار لخزينة نتنياهو لتمويل مشاريع الإبادة والتوسع في المنطقة، ربما جزء منهم هايكون تمن رصاصة تدخل قلب عساكر مصريين زي الجندي عبدالله رمضان اللي تم ضربه على الحدود بدبابات إسرائيلية أثناء خدمته.”.
ورأى أنه بإمكان أحدنا أن يبحث “..ويكتب عن بدائل للغاز الإسرائيلي، مش بس عشان الفلوس دي رايحة لتمويل قتلنا وقتل أخوتنا، لكن كمان عشان ما يبقاش وسيلة ضغط وإذلال ونبقى رهينة المحبس الإسرائيلي، لكن كل ده حرق طاقة في الهوا، بنكلم نفسنا“.
وأكد أن رسالة السيسي هي شركاته وتحالفه مع الصهاينة قائلا: “..النظام بكل هدوء بيقول بكل وضوح وصراحة يا جماعة إحنا وإسرائيل شركاء وحلفاء، وأنتوا أخركم عندي كلمتين كل كام يوم، الكلمتين دول تأخذوهم تفصلوا بيهم بوستات وأخبار وتقارير وفيديوهات تعريصية حلوة كدة تقول إن إحنا بنحارب إسرائيل وبنواجه أمريكا، وإحنا اللي واقفين مع فلسطين ضد العالم. “.
ورجح أن يخرج هو أو وزير خارجيته بتبريرات مر عليها الزمان “يلا يا جماعة، تحزموا واجهزوا للكلمتين اللي هايرميهم لكم هو ولا وزير خارجيته عشان تنسوا الـ 35 مليار، زي ما اتحزمتوا كده للكام بيان وخطبة اللي فاتوا.”.
الغاز المنهوب
وضمن تحرير المصطلحات قال هيثم أبوخليل: “هل يُعقل أن يعقد النظام المصري اتفاقيات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي لشراء غازٍ منهوب من الأراضي الفلسطينية المحتلة؟.. مفيش حاجة اسمها “غاز إسرائيل” “.
وأكد أن الغاز الذي تستورده مصر من الكيان “هو في الحقيقة ثروات طبيعية فلسطينية منهوبة من المياه الإقليمية الفلسطينية يتم استخراجها من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون الدولي” وأنه “بدلاً من اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي واضح إزاء هذا الاستيلاء غير المشروع نجد أن النظام المصري يضفي شرعية على هذا الانتهاك من خلال التعاقد معه بل وتدفع مقابله من أموال الشعب المصري”.
وأعتبر الحقوقي “أبو خليل” أن ” هذه الصفقة تمثل تواطؤًا رسميًا في نهب الثروات الفلسطينية وتُعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات مصر التاريخية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، أليس التطبيع الاقتصادي في هذا التوقيت الصعب تصفية للحقوق الفلسطينية؟ وأين إحنا شرفاء قوي وأمناء قوي،!”.
هذيان مؤكد
واعتبر الناشط عمرو عبدالرحمن Amr Abdelrahman أن وضع مصر حرج “إحنا وضعنا صعب اقتصاديا ومفيش في إيدينا حاجة نواجه بيها إسرائيل، لازم نبني نفسنا الأول ونحل أزماتنا عشان يبقى قرارنا مستقل ونعرف نقف لإسرائيل والخلايجة كمان“.
وأبدى تعجبا من فكرة الخروج من الأزمة باستيراد غاز من الكيان ” كلام زين والله نعمل إيه بقى عشان نوصل للمرحلة دي؟.. – نستورد غاز من إسرائيل ونبيع أراضي بمساحة محافظة للإمارات ونجيب ودايع من السعودية وننطلق بقى…”.
وأضاف، “الهذيان السابق ده بيقوله بنصه كده مش بمعناه ناس بالغة والمفروض عاقلة ومحسوبين علينا إعلاميين ومؤثرين وخبراء استراتيجيين كمان بل ومعارضين في بعض الأحيان، لا وده بقى الموقف “الوطني” المعتمد كمان واللي الخروج عليه بقى مسألة محفوفة بالمخاطر!!”.
خائن وعميل
الكاتب والباحث (محمد الفاتح) عبر فيسبوك قال: إن “من يعين العدو على أهل الإسلام وقت الحرب آثم خائن، وقد يرتد عن دينه إن كان قصده نصرة الكفار على المسلمين، لأن النصرة للعدو وقت القتال هي من أوضح صور الموالاة المحرمة، والله تعالى يقول: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ ويقول: ﴿وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ﴾”.
وأضاف أنه “..أجمع العلماء أن من أعان الكفار على المسلمين بسلاح أو مال أو معلومة أو رأي فهو داخل في الخيانة العظم. ” ونقل عن الإمام ابن تيمية قوله: ( إن من دل الكفار على عورات المسلمين فقد كفر)… ” موضحا أن “ما يُتساهل فيه اليوم من دعم بالقول أو الموقف أو تبرير جرائم العدو أو تخوين أهل الحق ليس هيّناً في ميزان الله، فدماء المسلمين لا تهون عند الله كما هانت عند الناس.. وكل من شارك في خذلانهم سيحاسب ولو بكلمة، هذه ملة الكفر والردة لا شبهة فيها، ولا يُعذر أحد بها بزعم المصلحة أو الجهل، ما دامت النتيجة نصرة للعدو على أهل الإسلام.”.
*تراجع مشتريات النفط المصرية يكشف عمق الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل
في خطوة لافتة، كشفت وكالة بلومبيرغ أن حكومة الانقلاب تراجعت عن شراء أكثر من مليوني برميل من النفط كانت قد تعاقدت عليها مبدئيًا في يونيو الماضي، بعد توقف مؤقت لإمدادات الغاز من إسرائيل. القرار جاء عقب ضمان القاهرة الحصول على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال تكفي لتشغيل محطات الكهرباء خلال الصيف.
تقرير الوكالة أوضح أن الهيئة المصرية العامة للبترول ألغت نصف مناقصة لشراء 14 شحنة من زيت الوقود، وأعادت جدولة جزء من الشحنات السابقة، في وقت تزامن مع استئناف إسرائيل إنتاج الغاز من أكبر حقولها، ليفياثان، بعد هدنة مع إيران، ما سمح بزيادة التصدير إلى مصر وانخفاض أسعار الغاز عالميًا.
اللافت أن هذا التطور يأتي في ظل تحوّل مصر، العام الماضي، من مصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى مستورد، بعد تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب. وفي هذا السياق، أعلن الجانبان، المصري والإسرائيلي، عن صفقة تاريخية لتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى القاهرة على مدى 15 عامًا، بقيمة تقديرية تتجاوز 35 مليار دولار.
ويرى محللون أن ما يبدو قرارًا اقتصاديًا ظرفيًا، يخفي في جوهره معادلة جديدة في سوق الطاقة المصرية، حيث بات الغاز الإسرائيلي ركيزة أساسية في مزيج الطاقة الوطني، على حساب مصادر بديلة كانت القاهرة تلجأ إليها سابقًا مثل مشتريات النفط وزيت الوقود من الأسواق العالمية. هذا الاعتماد المتزايد يمنح إسرائيل ورقة ضغط اقتصادية وسياسية على مصر، ويكشف عن تقارب استراتيجي بين حكومة السيسي وتل أبيب يتجاوز ملفات الطاقة ليطال حسابات الأمن والسياسة الإقليمية.
كما أن تراجع مشتريات النفط يطرح تساؤلات حول قدرة القاهرة على تنويع مصادرها في ظل البنية التحتية المحدودة لتخزين الوقود، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تعرقل إمدادات الغاز. فبينما يروّج النظام المصري للعلاقة مع إسرائيل على أنها “شراكة اقتصادية”، يراها كثيرون مسارًا نحو ارتهان استراتيجي قد يصعّب على مصر مستقبلاً اتخاذ قرارات مستقلة في ملفات الطاقة والأمن.
*ميدل إيست آي|| صفقة الغاز المصرية تُنتقد على الإنترنت باعتبارها “تواطؤًا اقتصاديًا” في حرب إسرائيل على غزة
ذكرت الكاتبة باولين إرتيل أن مصر تعرضت لانتقادات بعد توقيعها صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الصادرات الإسرائيلية، إذ اعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تواطؤًا اقتصاديًا مع إسرائيل في حربها على غزة.
أعلنت شركة الطاقة الإسرائيلية “نيو ميد” يوم الخميس أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ثلاثة أضعاف، ليصل الإجمالي إلى 130 مليار متر مكعب تُنقل من حقل “ليفياثان” البحري إلى مصر حتى عام 2040.
وأضافت باولين في مقالها المنشور على موقع ميدل إيست آي، أنه في ظل الحرب على غزة، التي صنفتها عدة دول ومنظمات حقوقية وخبراء دوليون كجريمة إبادة جماعية، وُصفت الصفقة عبر الإنترنت بأنها “مخزية”.
وكتب أحد المعلقين: “في ذروة الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين، توقع مصر اتفاقًا للغاز بقيمة 35 مليار دولار مع تل أبيب. هذا عار”.
أثار كثيرون مسألة الملكية الحقيقية للموارد، معتبرين الصفقة بمثابة سرقة، إذ كانت موارد النفط والغاز في البحر المتوسط ملكًا للفلسطينيين قبل قيام الدولة الإسرائيلية وتهجير الفلسطينيين عام 1948.
غرّد محمد الشنقيطي، الكاتب وأستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان في جامعة حمد بن خليفة: “الحكومة المصرية تشتري الغاز الفلسطيني من الصهاينة بينما يذبحون أصحاب هذا الغاز”.
كما تساءل النائب المصري السابق د. حاتم عزام عن ملكية إسرائيل للحقل، مشيرًا إلى أن الغاز كان في الأصل مصريًا “وتنازلت عنه السلطة المصرية” لأنه يقع ضمن “المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر”.
وانتقدت سلمى الدالي، مقدمة البرامج في قناة العربي، الحكومة المصرية لجعل نفسها معتمدة على إسرائيل التي “قطعت الإمدادات عنا عدة مرات في أحلك الظروف، ما كلفنا مليارات وألحق خسائر بالكهرباء والصناعة”.
سجل مصر تجاه غزة
رغم أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أدان مرارًا أفعال إسرائيل في غزة ووصف التهجير القسري للفلسطينيين بأنه “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، تواجه حكومته اتهامات بالمساعدة في حصار نتنياهو على القطاع.
في الأشهر الأخيرة، تعرض ناشطون مصريون لقمع شديد بسبب تضامنهم مع غزة وانتقادهم لتواطؤ الحكومة.
ففي يوليو، اقتحم رجلان قسم شرطة المعصرة بالقاهرة احتجاجًا على فشل السلطات في فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، ليختفيا قسريًا لاحقًا.
وفي الأسبوع الماضي، وبعد موجة احتجاجات أمام السفارات المصرية حول العالم، قام الناشط محمد عباس بإغلاق بوابات سفارتي مصر والأردن في لاهاي بسلاسل، في خطوة رمزية تضامنًا مع الفلسطينيين.
وكتب على فيسبوك: “نظام مصر كان يهاجم الاحتجاجات التي تتهمه بالمشاركة في الحصار… ويقول: لم نخن ولسنا نفرض حصارًا. فجأة يوقع صفقة لتوريد الغاز لإسرائيل بـ35 مليار دولار لمدة 15 عامًا، وسط الإبادة الجماعية”.
واعتبر عباس أن الصفقة تمثل “مشاركة اقتصادية في الإبادة”.
منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، مات أكثر من 200 طفل وبالغ فلسطيني جوعًا، بينما قُتل أكثر من 60 ألف فلسطيني.
وشهد الحصار على القطاع تباينًا في شدته، لكن منذ 2 مارس منعت إسرائيل دخول أي طعام أو مساعدات إلى السكان الجائعين.
ولم يُسمح بإدخال كميات محدودة إلا بعد موجة غضب دولية وسقوط قتلى برصاص جنود ومرتزقة إسرائيليين أثناء بحثهم عن الغذاء.
*نظام السيسي على أعتاب حظر التيك توك اشتغالة جديدة للإلهاء عن آزمات مصر الكبرى
في خطوة تثير الجدل وسط أجواء سياسية واقتصادية خانقة، حدّدت الدائرة الثالثة بمجلس الدولة بسلطة الانقلاب ، الثامن من سبتمبر المقبل، موعداً لأول جلسات النظر في دعوى قضائية تطالب بحظر تطبيق “تيك توك” وعدد من المنصات المشابهة، بدعوى تهديدها لـ”قيم المجتمع وانحرافها عن الثوابت الدينية والأخلاقية“.
وتزامن الإعلان مع حملات أمنية موسعة شنتها وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت صُنّاع محتوى على المنصة، وانتهت باعتقال أكثر من عشرة من مشاهير “تيك توك” بتهم تتراوح بين “خدش الحياء العام” و”التحريض على الفسق” و”تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الإنترنت“.
الدعوى، المقامة أمام القضاء الإداري برقم 80853 لسنة 79 قضائية، وصفت المنصة بأنها تحولت إلى “مساحة للفحش والترويج للسلوكيات المنحرفة”، محذّرة من تأثيرها على النشء والشباب عبر “الألفاظ البذيئة والحركات المخلة والإيحاءات الجنسية العلنية“.
اللافت أن هذه التحركات تأتي في وقت تتصاعد فيه الأزمات المعيشية وتتعثر فيه ملفات التنمية والاقتصاد، بينما يجد النظام نفسه منشغلاً بمعارك أخلاقية على منصات التواصل، بدلاً من مواجهة الانهيار في مستويات المعيشة، أو معالجة تراجع الخدمات الأساسية، أو كبح الغلاء المتسارع. ويرى مراقبون أن هذه القضايا تُستخدم لصرف أنظار الرأي العام عن الفشل الحكومي على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعادة إنتاج خطاب “حماية القيم” كأداة لتبرير القبضة الأمنية.
وفي حال صدور حكم بحظر “تيك توك”، ستكون مصر أمام سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من القيود على الفضاء الرقمي، في بلد يعيش أصلاً واحدة من أضيق بيئات حرية التعبير في المنطقة
*موت على سرير الخدمة بعد شفتين بلا طعام.. كيف قتلت الطبيبة سلمى حبيش وكشفت مأساة أطباء مصر؟
في حادثة صادمة أثارت موجة من الحزن والاستنكار بين العاملين في القطاع الصحي والمجتمع العام بمصر، توفيت الدكتورة سلمى حبيش ــ طبيبة امتياز من مدينة المحلة الكبرى ــ أثناء وجودها في مستشفى القصر العيني بعد أن أنهت «وردتين» متتاليتين دون أن تتناول طعامًا، ثم تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية فارقت على إثره الحياة. الحادثة تُعد مثالاً صارخًا على ظاهرة إرهاق الأطقم الطبية التي تكاد تكون يومية في مستشفياتنا، وتطرح تساؤلات ملحّة حول مسؤولية الإدارة الصحية عن حماية الكادر الطبي وعن أولويات إنفاقها وقيودها المؤسسية.
ما نعرفه عن واقعة وفاة سلمى حبيش
وفقا لما نشرته أسرٌ محلية ووسائل إعلام محلية، كانت الطبيبة الشابة تُؤدّي عملها على مدار فترتين متتاليتين (شفتين) داخل القصر العيني دون فترات راحة كافية أو وقت لتناول الطعام، ثم تدهورت حالتها فجأة وتم نقلها إلى العناية المركزة حيث تُوفيت. زملاء وسكان مستشفى أشاروا إلى محاولات إنعاش فاشلة قبل الإعلان عن الوفاة، فيما تصرّ أسرة الراحلة على أن سبب الوفاة «هبوط حاد» ناجمًا عن إرهاق شديد. هذه الروايات اتفقت عليها تقارير محلية متعددة.
لماذا هذا ليس «حادثًا مفردًا»؟ خلفية أعمق عن إرهاق العاملين في الصحة
الإجهاد والدوامات الطويلة لا يؤثران فقط على أداء الطبيب بل يشكّلان خطرًا صحيًا مباشرًا. الدراسات العلمية والهيئات الصحية الدولية تربط بين العمل لساعات طويلة ونوبات هبوط ضغط مفاجئة، واضطرابات نظم القلب، وزيادة مخاطر الحوادث أثناء العبء والعودة للمنزل.
كما أن التعب المزمن يضعف جهاز المناعة ويزيد احتمالات حدوث مضاعفات صحية حادة. لذلك، وفاة مريم أو سلمى لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن بيئة العمل الشديدة الضغط التي يعمل فيها الأطباء خاصة في البلدان ذات أنظمة صحية مضغوطة.
أمثلة محلية سابقة: هل هناك «سجل» لحالات شبيهة في مصر؟
هذه الحادثة تأتي في سياق سجل محلي لوفاة أطباء شابّين بسبب الإرهاق أو أثناء تأدية العمل خلال السنوات الماضية.
تقارير صحافية ومنظمات محلية تحدثت من قبل عن عشرات من حالات وفاة أطباء على نحو مرتبط بالممارسات الشاقة: صحيفة ومتابعات حقوقية وثّقت حالات من 2021–2023 لمرضى أو أطباء فارقوا الحياة بعد عمل متواصل أو إصابات مهنية
أو عدوى كوفيد-19 أثناء الخدمة.
تقرير إحصائي سابق ذُكر أن نحو 18 طبيبًا توفوا نتيجة الإرهاق خلال عام 2022 في مصر (تعدادات قد تختلف بحسب المنهجية)، كما طُرحت مطالبات بفتح تحقيق شفاف في هذه الحالات.
نماذج دولية: دروس من وفيات أطباء وطاقم تم استنزافهم
الحالات المأساوية المرتبطة بالإرهاق ليست حكراً على مصر. تجارب دولية توثق أمثلة مؤلمة:
- في المملكة المتحدة، حذّر تقرير رسمي من أن إرهاق موظفي الصحة يمثّل «خطرًا كبيرًا» على سلامة المرضى، وسرد حالات وفاة مباشرة وغير مباشرة لعمال صحيين وصل تأثيرها إلى حوادث طرق أثناء العودة من نوبات طويلة. المنهجية البريطانية ربطت الإجهاد بأخطاء طبية قاتلة وحرائق نفسية حقیقة.
- دراسات في الصين وأماكن أخرى وثّقت ما عُرف باسم «overwork death» بين الأطباء نتيجة ساعات عمل شديدة وطويلة ومتطلبات نفسية وجسدية قاسية. المحاضرات العلمية تشير إلى أن الحوادث المفاجئة (انسداد قلبي، فشل جهاز دوري) تحدث أكثر لدى العاملين لساعات مفرطة.
- حالات أخرى في دول غربية أظهرت مآلات مأساوية: ممرضات وطواقم شابة دخلت في حالات تدهور صحي ثم وفاة بعد شفتات متكررة وعدم الاهتمام بالأعراض المبكرة. تقرير عن وفاة ممرضة طُرِح في وسائل إعلام بريطانية مرتبط بتأخر التشخيص أثناء ضغوط العمل.
تلك الأمثلة تؤكد أن الوقائع الطبية لا بد أن تعامل بجدية كقضية صحة عامة وعمل، لا كمآسي فردية.
ما الذي يضغط على الأطباء؟ العوامل المهيكلة في مصر اليوم
- نقص الأفراد مقابل زحمة المرضى: نسبة الأطباء لكل سرير أقل من المعايير، مما يضطر المتاحين للعمل لساعات إضافية.
- نظام التعاقدات والامتياز: أطباء الامتياز وأطباء النوبتجية يتحملون عبئاً هائلاً مقابل رواتب متواضعة، فيُقبلون على ورديتين أو ثلاث متتاليات.
- ثقافة التضحية وعدم وجود حماية وظيفية: الخوف من فقدان الفرصة أو العقاب التأديبي يدفع البعض لعدم المطالبة بالراحة.
- ضعف بنية الرعاية والتجهيزات: نقص أماكن للراحة داخل المستشفيات، وعدم وجود وجبات ميسّرة أو فترات طعام مضمونة.
- غياب آليات محاسبة فعّالة: نادرًا ما تتبع السلطات تحقيقات شفافة تربط بين ظروف العمل والوفيات أو المرض الحاد.
هذه العوامل تُنتج «ماكينة» استنزاف للإنسان قبل أي شيء آخر.
الأثر النفسي والاجتماعي: كلفة على العائلات والمجتمع
وفاة طبيبة شابة هي خسارة مزدوجة: فقدان فرد قادر على إنقاذ الأرواح، وصدمة نفسية للعائلة والزملاء الذين غالبًا ما يتحمّلون عبء أتعاب الجنازات وتوقف المعيل.
كما تؤثر هذه الحوادث على ثقة الشباب في مهنة الطب وتزيد هجرة المواهب إلى الخارج، ما يفاقم أزمة نقص الكوادر.
دعوات وحلول مقترحة (فورية واستراتيجية)
- تطبيق سقوف زمنية صارمة للنوبات، مع مواعيد راحة إلزامية وتطبيقها رقابيًا.
- إلزام وجود مساحات استراحة وطعام مجانية للطواقم في كل مستشفى حكومي.
- فتح تحقيقات مستقلة وفورية في كل حالة وفاة مرتبطة بالعمل، ونشر نتائجها.
- تعزيز أعداد الكوادر عبر تسريع توظيف أطباء وأطقم تمريض، وتعديل جداول التعاقد.
- آليات حماية وظيفية لمن يطلب إجازة مرضية أو يعتذر عن شفت زائد بدون تهديدات وظيفية.
- حملات توعية إدارية لمديري المستشفيات حول مخاطر الإرهاق على السلامة وجودة الرعاية.
من «مأساة فردية» إلى ضرورة إصلاح شامل
وفاة الدكتورة سلمى حبيش ليست رقمًا في إحصائية؛ إنها إنذار صارخ بأن نظام الرعاية الصحية يعامل البشر كآلة إنتاج.
إن لم تتبنّ الدولة وإدارات المستشفيات إصلاحات عاجلة وواقعية، فسنشهد المزيد من حالات الوفاة والإصابات بين من يحموننا. حقوق العاملين في الصحة -الراحة، الغذاء، الحماية- ليست رفاهية، بل شروط للسلامة العامة.
*حريق شبرا وإغلاق المترو وذعر بين الركاب القاهرة تحترق
اندلع حريق ضخم في ميدان المؤسسة بمنطقة شبرا بالقاهرة، ترافق مع توقف جزئي لخدمة مترو الأنفاق، ما أثار الذعر بين المواطنين في مدينة شبرا بمحافظة القليوبية، ولا سيما في النقل العام.
يأتي ذلك في ظل سلسلة حرائق متكررة حدثت في مصر على مدى الأسابيع الماضية، مما يضع علامات استفهام حول طبيعة الاستجابة والحماية المدنية وسبل الوقاية في البلاد.
وقائع الحريق الحالي في شبرا بحسب ما أفادت به الصحف المحلية، اندلع حريق هائل في حي شبرا الشعبي، وتحديدًا في عدد من محلات الملابس، ما أدى إلى تحطم أكثر من 50 محلًا تجاريًا.
وانتشرت النيران بسرعة، وظنت فرق الإطفاء أن السيطرة ستكون صعبة نظرًا لكثافة البناء والتراص غير المنظم للمحلات.
وبحسب أرقام أولية، سُجِّل عدد من الإصابات — أغلبها نتيجة للدخان واستنشاقه.
إضافة إلى ذلك، توقفت خدمة مترو الأنفاق بشكل جزئي أثناء الحريق، خصوصًا في المحطات المجاورة لشبرا، فيما لم تُعلن هيئة المترو عن أي إصابات أو خسائر بشرية لكن الشكوك حول التداعيات الفنية لا تزال قائمة.
حرائق مصر المتلاحقة: سجل متوتر
– حريق مركز رمسيس للاتصالات (7 يوليو 2025)
اندلع حريق ضخم في مبنى “مركز رمسيس المركزي” للاتصالات بصلاح سالم، وهو مركز حيوي للبنية التحتية للاتصال والإنترنت.
الحريق استمر لما يقارب 13 ساعة، وأدى إلى وفاة 4 عمال وإصابة 27 آخرين.
كما تسبب في انقطاع واسع للإنترنت والاتصال، وتعطّل البورصة الوطنية عن العمل طوال يوم الحادث.
– حريق ضخم في شمال الساحل (مرحبة وما شابه) اندلع حريق داخل مسرح حفلات في النِطق “هاسيندا” بالشمال المصري، وسرعان ما التهم المنصة في دقائق قليلة، بالموازاة مع حرائق في مصانع بمنطقة بدر، ومطاعم أخرى.
رغم عدم تسجيل وفيات، فإن منظومة الأمان هناك أثبتت هشاشتها.
– حرائق صناعية ومصانع في عام 2021
شهدت مدينة العبور حريقًا في مصنع ملابس، نجم عنه 20 وفاة و24 إصابة.
وتعزى هذه الحوادث بشكل أساسي إلى سوء التخزين وعدم الالتزام بمعايير السلامة الصناعية.
الأثر على المجتمع والاقتصاد
- تجّار شبرا فقدوا مصدر رزقهم، وتكدّست الخسائر المالية في سوق الملابس الشعبي.
- تعطّلت الخدمات الحيوية مثل المترو والاتصالات والإنترنت، مما أثر على التنقل والعمل والبورصة.
- استنفاد قدرة الطوارئ على الرد الاستراتيجي؛ ما يطرح تساؤلات حول جاهزية الدولة للاستجابة الشاملة.
ماذا يجب أن يحدث؟
- توصيات عاجلة إحصاء شامل لجميع المباني العشوائية والأسواق في المناطق المدنية وتقييم مخاطرها.
- تعزيز مراكز الدفاع المدني وتدريبها حسب معايير حديثة، مع تمويل عاجل وتوسع في الأجهزة والمعدات المناسبة.
- تفعيل معايير الوقاية الصناعية وإلزام المصانع الكبيرة بتثبيت أنظمة إطفاء أوتوماتيكية.
- إعادة تقييم آلية الرقابة على محطات المترو، وربطها مباشرة بمنظومة الطوارئ المحلية.
- إنشاء غرف تحكم موحدة للمناطق الحضرية بحيث يكون التنسيق آنيًا بين الشرطة، الإطفاء، المترو، والاتصالات.
وأخيرا فإنه من حريق شبرا الجديد إلى بحر حرائق العبور والاتصالات، يبدو أن مصر تشهد نوبة خطر يحاكيها واقع هش على الأرض.
كارثة واحدة تبرر تحقيقًا وطنيًا في التركيبة العمرانية والأمنية.
المواطن في النهاية يسأل: هل سنجتاز المشكلة فقط بمثلثات الطوارئ، أم سنعالج الجذر ونحمي الأرواح والممتلكات؟
*“بـ لبن” تطيح بآلاف العمال داخل مصر وخارجها رغم وعود الحماية
في مشهد يعكس تناقضًا صارخًا بين الخطاب العاطفي الذي تبنته إدارة سلسلة محال “بـ لبن” خلال أزمة الإغلاق الأخيرة، والإجراءات القاسية التي اتخذتها لاحقًا، كشفت شهادات عشرات العمال عن عمليات تسريح جماعي طالت نحو 1500 عامل داخل مصر، ومئات آخرين في فروع الشركة بالخليج، وسط اتهامات بالإجبار على تقديم استقالات، وحرمان من المستحقات، وتوقيع إقرارات تمنعهم من المطالبة بالتعويضات أو الحديث للإعلام.
تسريح داخلي تحت الضغط
على مدى الأسابيع الماضية، نفذت “بـ لبن” حملة واسعة للاستغناء عن العمال في القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث أُبلغ المئات بشكل مفاجئ بانتهاء خدماتهم، رغم أن بعضهم كان لا يزال في منتصف عقوده الموقعة مع الشركة.
يقول حسن خالد، أحد المسرحين، إنه فوجئ فجر 4 أغسطس الجاري، مع نصف زملائه في الفرع، بقرار الاستغناء الفوري.
وفي مقر الإدارة بمصر الجديدة، وُزعت أوراق استقالة وإقرارات باستلام المستحقات، مقابل راتب شهر يوليو وثلاثة أيام من أغسطس، متجاهلين الشهور المتبقية من العقود وفترة الإخطار القانونية.
شهادات أخرى من فروع الجيزة ومطروح أكدت أن معظم العمال اضطروا للتوقيع تحت ضغط الحاجة إلى الرواتب المتأخرة، بينما حرر عشرات منهم محاضر في أقسام الشرطة وشكاوى بمكاتب العمل.
من الخليج إلى الشارع
لم تتوقف موجة الفصل عند حدود مصر، إذ أكد عمال مصريون في فروع “بـ لبن” وسلسلة مطاعم “وهمي” بالخليج، أن الإدارة طبقت أسلوبًا مشابهًا هناك.
في عمان، نُقل بعض العمال إلى الإمارات بعقود جديدة، لكن بعد سفرهم لمصر لاستخراج التأشيرات، جرى تسويف الاتفاق حتى انتهى الأمر بفصلهم وتسوية جزئية حرمتهم من سنة كاملة في عقودهم.
في السعودية، وبعد إعادة فتح الفروع التي أُغلقت بسبب حالات تسمم غذائي، خفضت الإدارة العمالة إلى النصف، تاركة أكثر من 150 عاملًا دون رواتب لثلاثة أشهر، قبل أن تنهي خدماتهم.
أما في الإمارات، فقد لجأت الشركة إلى تخفيض الرواتب مرتين، ثم عرضت عقودًا جديدة تقل رواتبها بما يقارب الثلث، ما أدى إلى استبدال الرافضين بعمال جدد من مصر.
أزمة أبريل و”الخطاب العاطفي”
تعود بداية الأزمة إلى أبريل الماضي، حين أغلقت الحكومة 110 فروع للشركة بعد اكتشاف بكتيريا ممرضة في منتجاتها، وهو ما قابله رئيس مجلس الإدارة، مؤمن عادل، بحملة إعلامية مؤثرة، تحدث خلالها عن “تشريد 25 ألف أسرة” وناشد عبد الفتاح السيسي التدخل.
تدخل السيسي بالفعل، وعُقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، لتعود الفروع للعمل بعد إشادة رسمية من وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بجودة المصانع والمنافذ.
لكن بعد انقضاء الأزمة، تحولت لغة “الاستغاثة” إلى قرارات “الاستغناء”، لتطال من وعدت الشركة بحمايتهم، في مصر والخارج على حد سواء.
