الجارديان: خلاف مصري إماراتي يُفشل مؤتمر بريطاني لحل الصراع السوداني .. الجمعة 18 أبريل 2025م.. تصدير أنسولين المصريين لكوبا ومرضى السكر يواجهون شح الدواء بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال المعارض أحمد أبو الفتوح خلال وجوده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي المعارض ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في حادثة تثير تساؤلات حول الوضع القانوني لعائلته.

أعلنت مصادر حقوقية توقيف أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، صباح الأربعاء، أثناء وجوده في وحدة مرور القطامية لتجديد رخصة سيارته، وذلك لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن عشر سنوات في ذات القضية التي حوكم فيها والده.

في تفاصيل الحدث، تم القبض على أحمد أثناء تواجده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة، حيث كان يقوم بتجديد رخصة سيارته. وأكد المحامي الحقوقي خالد علي أن أحمد تفاجأ بوجود حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات في القضية ذاتها التي أُدين فيها والده بالسجن 15 عامًا، وهي قضية تتعلق بانتمائه المزعوم إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وقعت أحداثها بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وتم اقتياد أحمد إلى نيابة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيث قام بتوقيع طلب إعادة إجراءات المحاكمة، وهو الإجراء المعتاد المتبع في مثل هذه الحالات. ويتوقع أن يتم تحديد جلسة جديدة لإعادة محاكمته أمام المحكمة المختصة.

حكم قاسٍ على والده بتهم سياسية

يأتي توقيف أحمد في سياق القضية ذاتها التي أصدرت فيها محكمة جنايات أمن الدولة العليا حكماً بالسجن المشدد 15 عامًا على والده عبد المنعم أبو الفتوح، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي التهم التي أثارت حينها ردود فعل واسعة، ووصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها “ذات دوافع سياسية” و”جزء من حملة ممنهجة على المعارضة السلمية في مصر”.

من مرشح رئاسي إلى زنزانة انفرادية

كان عبد المنعم أبو الفتوح قد عاد إلى القاهرة في فبراير 2018 قادمًا من لندن، بعد مشاركته في مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أداء النظام الحالي برئاسة  المنقلب عبد الفتاح السيسي، ودعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. ولم تمضِ ساعات على وصوله حتى تم اعتقاله من منزله، وسط حملة اعتقالات طالت أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”.

ومنذ ذلك الحين، وُضع أبو الفتوح قيد الحبس الاحتياطي المطوّل، وظل لسنوات رهن الحبس الانفرادي، في ظروف وصفتها منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بأنها “ترقى إلى التعذيب النفسي والبدني”، وهو ما دفع الأمم المتحدة في وقت سابق للمطالبة بالإفراج الفوري عنه نظرًا لتدهور حالته الصحية. 

الاستبداد تحت غطاء القانون

يُعد توقيف نجل أبو الفتوح الأخير حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي وُصفت بأنها “قمعية”، يتبعها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي ضد كل من يبدي رأياً معارضاً. فمنذ انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب، واجه النظام اتهامات متكررة من منظمات حقوقية دولية بفرض قيود خانقة على الحريات العامة، وإغلاق المجال العام أمام العمل السياسي والإعلامي المستقل.

* إحالة 64 من سيناء للجنايات دون اتهامات واضحة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الخميس، 64 مواطناً، غالبيتهم من سكان شبه جزيرة سيناء، إلى المحاكمة الجنائية في إطار القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وسط جدل قانوني وحقوقي حول طبيعة الاتهامات والأدلة التي قُدِّمت ضدهم.

وقال محامو دفاع، إن “القضية استندت في البداية إلى محضر تحريات حرره ضابط في جهاز الأمن الوطني، ولم يتضمّن وقائع محددة أو أحداثاً ملموسة، ولم يُرفق بأدلة مادية قد تعزز الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين”.

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع إلى أن “التحريات التي بُنيت عليها القضية لا ترتقي قانونياً إلى أن تكون دليل اتهام مستقلّاً أو كافياً للإحالة إلى المحاكمة“.

ووجّهت النيابة إلى الموقوفين اتهامات (هي ذات الاتهامات لآلاف الأشخاص) شملت “الانضمام إلى جماعة محظورة وُجهت بخلاف أحكام القانون، وتمويل الجماعة بغرض مناهضة الدولة، والمشاركة في تحقيق أهدافها، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”، وأيضاً “تشكيل تجمعات تجاوزت خمسة أشخاص في كل مرة من دون الحصول على إذن أمني مسبق أو تصريح، وحيازة منشورات دعائية، ونشر محتوى تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي“.

ورأى محامو الدفاع أن الاتهامات تفتقر إلى أدلة ملموسة، واعتبروا أن الاعتماد حصراً على التحريات الأمنية من دون تقديم أدلة مادية يمثل خللاً في بناء القضية.

وقال أحدهم: “لم تعرض النيابة العامة حتى الآن تسجيلات أو منشورات أو أدوات تشير إلى وجود تنظيم فعلي أو أنشطة تُنسب للمتهمين، ما يثير القلق في شأن مدى عدالة المحاكمة“.

وجاءت الإحالة الجديدة في سياق أمني وسياسي يشهد فيه ملف سيناء توتراً مستمراً منذ سنوات على خلفية المواجهات مع الجماعات المسلحة، وتوسيع الدولة إجراءات السيطرة الأمنية في المنطقة.

* محامي عبد الرحمن القرضاوي يكشف تفاصيل الزيارة الأولى داخل سجون الإمارات

كشف المحامي الدولي رودني ديكسون، الموكل بالدفاع عن الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، تفاصيل أول زيارة لعائلته إلى مقر احتجازه في الإمارات، وذلك منذ ترحيله من لبنان واحتجازه بشكل سري في يناير الماضي.

وخلال مقابلة في برنامج “آخر كلام” مع الإعلامي أسامة جاويش على قناة “مكملين”، قال ديكسون إن السلطات الإماراتية سمحت مؤخرًا للعائلة بلقاء عبد الرحمن يوسف للمرة الأولى منذ اختفائه القسري، لمدة 10 دقائق فقط في مكان غير مقر احتجازه.

وأضاف المحامي الدولي أنه حتى هذه اللحظة يظل القرضاوي مختفيًا قسرًا ولا تعلم أسرته مقر احتجازه، لكنه بدا بصحة جيدة، ولكن دون معرفة تفاصيل عن صحته بشكل كامل أو ما إذا تعرض للتعذيب نظرًا لمدة ومكان الزيارة ولم يتمكن من الحديث معهم بشكل مباشر.

وأضاف المحامي أن هذه الزيارة جاءت بعد حملة ضغط دولي ومطالبات قانونية مستمرة للكشف عن مكان عبد الرحمن والسماح له بالتواصل مع محاميه وعائلته.

وأوضح أن أسرته علمت أنه ما زال محتجزًا في حبس انفرادي حتى الآن بالمخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث إن اللقاء جرى في مقر احتجاز رسمي داخل الإمارات، وتم بإشراف أمني مشدد، لكنه أتاح للعائلة فرصة التأكد من حالته الصحية والنفسية.

وأشار المحامي الدولي إلى أنه حتى الآن لا يعلم التهم الموجهة لعبد الرحمن القرضاوي، ولم يتم تقديمه للمحاكمة ما يجعل الإجراءات التي تتم تعسفية، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتمكن من زيارته في الإمارات.

القمع العابر للحدود

وكانت 33  منظمة حقوقية دولية ومصرية، قد وجّهت خطابًا مشتركًا إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في العاشر من إبريل الجاري، دعت فيه إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحتجز قسرًا في دولة الإمارات منذ ترحيله من لبنان في الثامن من يناير الماضي.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور أكثر من تسعين يومًا على اختفاء القرضاوي قسريًا، مشيرة إلى بيان أصدره خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الخامس من مارس الماضي، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مكان وجوده فورًا، وتوضيح مصيره، في ظل مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة تمس حقوقه الأساسية.

وأكدت المنظمات أن قضية القرضاوي تمثل نموذجًا لانتهاك متكرر يُعرف بـ”القمع العابر للحدود”، حيث تتعاون بعض الدول لإسكات الأصوات المعارضة، حتى خارج أراضيها، مشددة على أن ما حدث معه ليس حادثة فردية، بل يعكس سياسة ممنهجة تستهدف النشطاء والكتاب المعارضين.

وأشارت إلى أن اعتقال القرضاوي في لبنان جاء استجابة لطلب تسليم من السلطات الإماراتية، بسبب انتقاداته السياسية عبر فيديو نشره أثناء وجوده في سوريا، على الرغم من الطعن القانوني الذي قدّمه محاموه.

ومع ذلك، لم يُمنح الفرصة للبت في طلب تسليمه، وتم ترحيله على متن طائرة خاصة دون إجراءات قانونية عادلة.

وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي قد اعتُقل في نهاية  ديسمبر 2024 أثناء مروره من لبنان عند عودته من سوريا بعد المشاركة في احتفالات الثورة السورية، ومشاركته في بث مباشر انتقد فيه السياسات القمعية لدول عربية من بينها الإمارات ومصر والسعودية، ودعا إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان على غزة.

وبعد أيام من اعتقاله، ورغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من تسليمه، قامت السلطات اللبنانية بترحيله سرًا إلى الإمارات، حيث اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

وتُعد هذه الزيارة العائلية أول مؤشر علني على أن عبد الرحمن ما زال على قيد الحياة، بعدما التزمت السلطات الإماراتية الصمت حيال قضيته، ورفضت الكشف عن التهم الموجهة إليه أو مكان احتجازه طوال الأشهر الماضية.

وأكد رودني ديكسون خلال الحلقة أن الفريق القانوني مستمر في التواصل مع منظمات الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية من أجل ضمان محاكمة عادلة لعبد الرحمن، أو الإفراج الفوري عنه في حال عدم وجود تهم قانونية مثبتة.

* بعد انتحار معتقل وقتل زميله بالتعذيب .. المفوضية الأوروبية تجامل السيسي وتسلم له معارضيه

في مفاجأة صادمة لاسيما للمصريين المعارضين بالخارج، أعلنت المفوضية الأوروبية عن قائمة تضم 7 دول تعتبر (آمنة).

وبموجب القرار، قلصت المفوضية بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، وتشمل هذه القائمة دولا هي: (كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس).

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي رفض طلباتهم وتسريع عملية إعادتهم إلى بلادهم.

ويتوقع مراقبون أن يعترض المعارضون المصريون سلميا على القرار، الذي من شأنه تسليمهم لنظام قاتل قتل فقط منذ بداية العام 2025 وإلى الآن 11 شهيدا 9 منهم بالقتل البطيء بالإهمال الطبي، وآخر بالتعذيب، وأخير انتحر3 داخل سجن بدر.

وفي إطار تطورات الأوضاع الحقوقية، التي تراها أوروبا “آمنة” اعتدت قوات الأمن على المعتقلين بسجن بدر3 بخراطيم مياه المطافي، وحالات إغماء كثيرة بين المعتقلين بعد تصاعد الاحتجاجات، نتيجة وفاة اثنين من المعتقلين على يد ضابط الأمن الوطني “مروان حماد”.

وقال متابعون للمشهد الحقوقي: “إن المعتقل علاء جمال، 29 عاما، انتحر داخل سجن بدر 3 بعد تعرضه للتنكيل، ومنعه من الزيارة، وأعلن المعتقلون الإضراب أمام الضباط “مروان عبد الحميد أو مروان حماد” جلاد العقرب الذي كان سببا في انتحار علاء ابن محافظة المنيا، بعد مشادة معه على إثر اعتراضه على ما حدث لزميله الشهيد بإذن الله محمد حسن هلال“.

وخلال أيام تصاعدت الأحداث داخل سجن بدر3 بعد وفاة المعتقل “محمد حسن هلال، 26 عاما” ووجود شبهة قتل عمد له، حيث وصل المستشفى بنزيف داخلي في المخ، وكدمات متفرقة في جسده، حتى ارتقى شهيدًا.

وتوعد ناشطون وحقوقيون بنشر تحقيق كامل عن جرائم ضباط الأمن الوطني وأبرزهم المجرم مروان حماد، داعين إلى مشاركة أي معلومة تخص انتهاكاته.

وتفجّر غضب المعتقلين ودَفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على سياسات الإهمال والتعسف التي يتعرضون لها بشكل يومي، ‏وضمن خطوات التمرد الرمزية، قام عدد من المعتقلين، ومنهم علاء، بتغطية كاميرات الزنازين بملابس السجن.

وقرر مروان حماد معاقبة علاء بحرمانه من زيارة عائلية طال انتظارها، رغم أن عائلته قطعت المسافات الطويلة من المنيا لرؤيته، بعد أشهر من المنع، أيضًا بأوامر من الضابط ذاته، إلا أن ‏علاء لم يحتمل ذلك، وهدد بالانتحار إذا لم يُسمح له برؤية أهله، وبعد ضغطه وتهديده، سُمح بالزيارة بالفعل، لكن لم تكتمل فرحته؛ إذ قرر الضابط مروان حماد عقب الزيارة منع دخول المتعلقات التي أحضرتها أسرته له، وزاد على ذلك بأن أمر بإيداعه الحبس الانفرادي كعقوبة على احتجاجه وتهديده السابق.

 ‏وفي صباح الإثنين، وُجد علاء مشنوقًا داخل زنزانته، لتنتهي قصته في صمت ثقيل، كما انتهت قصص كثيرين قبله داخل هذا السجن.

‏ومع انتشار الخبر بين المعتقلين فجّر موجة غضب عارمة، فتوسّع الإضراب، وأضرم عدد من المعتقلين النار في البطاطين، تعبيرًا عن الاحتجاج واليأس، في ظل سياسة القمع التي يقودها الضابط “مروان حماد” داخل بدر 3، واستدعت داخلية السيسي  قوات التدخل السريع للتعامل مع حالة التمرد داخل السجن الذي بات يضاهي في قسوته معتقل صيدنايا الشهير.

وطالب حقوقيون بفتح تحقيق في واقعة الوفاة ومحاسبة المتسبب، خاصة وأن الانتهاكات بسجن بدر 3 زادت بصورة كبيرة وارتفعت أعداد الوفيات به وآخرها كان الشاب محمد هلال.

*الجارديان: خلاف مصري إماراتي يُفشل مؤتمر بريطاني لحل الصراع السوداني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن “محاولة بريطانية لتأسيس مجموعة اتصال تُسهّل محادثات وقف إطلاق النار في السودان يوم الثلاثاء، عندما رفضت دول عربية توقيع بيان مشترك بعد مؤتمر عُقد في لندن“.

هذا في الوقت الذي انتقدت فيه الحكومة السودانية منظمي المؤتمر، لاستبعادها من الاجتماع مع دعوة الإمارات.

وأكدت الصحيفة أن الخلاف الذي استمر طوال اليوم بين مصر والسعودية والإمارات بشأن البيان المشترك، كان انتكاسة دبلوماسية كبيرة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين في السودان.

ونقلت الصحيفة  عن وزارة الخارجية البريطانية أنها تأسفت لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن مسار سياسي للمضي قدمًا، لكنها أكدت أن هناك تقدمًا قد أُحرز.

وأشار إلى أن ديفيد وزير الخارجية البريطاني، ونظراؤه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي أصدروا بيانًا مشتركًا للرؤساء المشاركين في ظل غياب بيان ختامي، تعهدوا فيه بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ورفض جميع الأنشطة، بما في ذلك التدخلات الخارجية، التي تؤدي إلى تصعيد التوترات أو إطالة أمد القتال أو تمكينه، كما دعا البيان إلى حل لا يؤدي إلى تقسيم السودان.

وفي ترجمة للباحث زيد بنيامين نقل عن “لامي” كلمة افتتاح المؤتمر قال فيها: “الكثيرون تخلّوا عن السودان، وهذا خطأ، إنه خطأ أخلاقي عندما نرى هذا العدد الهائل من المدنيين يُقطع رأسهم، وأطفال لا تتجاوز أعمارهم عامًا واحدًا يتعرضون للعنف الجنسي، ومزيد من الناس يواجهون المجاعة أكثر من أي مكان آخر في العالم. لا يمكننا ببساطة أن نغضّ الطرف، وبينما أتحدث، يواجه المدنيون وعمال الإغاثة في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين عنفًا لا يمكن تصوره”.

وأضاف: “العقبة الأكبر ليست نقص التمويل أو النصوص في الأمم المتحدة، بل غياب الإرادة السياسية، علينا إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى البلاد، وتقديم السلام على كل شيء”.

وأشار إلى أن جهود إقناع الدول العربية بالاتفاق على مجموعة من المبادئ الدبلوماسية لمجموعة الاتصال المستقبلية لم تثمر.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين “أن المؤتمر لا يُعد وساطة ولا منصة للتعهدات المالية، بل يهدف إلى تعزيز التوافق السياسي بشأن مستقبل السودان بين الدول التي تدّعي أن لها دورًا في الملف السوداني”.

وعن مؤشرات  طبيعة الحرب المتوسعة والمعقّدة والمدفوعة خارجيًا، فضل “لامي” عدم دعوة أي من الأطراف السودانية الرئيسية أو ممثلين عن المجتمع المدني، وقد تم تحديد أهداف المؤتمر بشكل متواضع في السعي إلى التوافق على مجموعة اتصال دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي، وتجديد الالتزامات بإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية.

وتعود الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 إلى صراع على السلطة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وكان الهدف من إنشاء مجموعة الاتصال إقناع الدول الشرق أوسطية بالتركيز على الدبلوماسية بدلًا من دعم الأطراف المتحاربة، لكن المسؤولين واجهوا منذ البداية صعوبات في إيجاد صيغة محايدة يمكن أن تقبلها مصر والإمارات بشأن مستقبل السودان.

واتهم السودان وآخرون الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع – وهو ما تنفيه الإمارات بشدة – بينما حافظت مصر على علاقات وثيقة مع الجيش السوداني.

 وقالت وزيرة الدولة الإماراتية للشؤون السياسية، لانا نسيبة، التي حضرت المؤتمر: إن “كلا الجانبين يرتكبان فظائع، وأدانت الهجمات الأخيرة من قوات الدعم السريع على مخيمات النازحين، ودعت إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وإنهاء العرقلة غير المقبولة للمساعدات الإنسانية، والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة تقود البلاد.

ووُجهت اتهامات للطرفين بارتكاب جرائم فظيعة خلال الحرب، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 13 مليون شخص، ودفع أجزاء واسعة من البلاد نحو المجاعة“.

ومن جانبها دعت منظمات إغاثية وحقوقية في فعالية منفصلة صباح الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى معاقبة الدول المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في إرسال الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، في انتهاك لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة.

مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ياسمين أحمد، قالت: “سيفشل المجتمع الدولي فشلًا ذريعًا إذا عقدنا مؤتمرًا اليوم بحضور أطراف ضالعة في النزاع ولم يخرج منه شيء مرة أخرى ونحن بحاجة إلى تحالف من الدول تتقدمه المملكة المتحدة والدول المضيفة تقول فيه بوضوح: نحن نُحرّك الزخم السياسي اللازم لحماية المدنيين على الأرض، من الضروري أن يكون واضحًا أن هذا لا يمكن أن يستمر، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغافل عن إبادة جماعية جديدة. عليه التزامات دولية لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي”.

وقالت كيت فيرجسون، المديرة المشاركة لمنظمة “Protection Approaches”، قبل المؤتمر: “هذا المؤتمر اختبار لنوع وزير الخارجية الذي سيكون عليه لامي في عالم يموج بالفوضى والأزمات والعنف، حيث القيادة الأمريكية غائبة”، وأضافت: “لامي بحاجة إلى أن يكون واضحًا لا لبس فيه بشأن موقف المملكة المتحدة، ودون اعتذار. على المؤتمر أن يواجه ويسعى فورًا إلى وقف الإبادة الجماعية الجارية في دارفور”.

ولا يبدو بجسب الصحيفة أن أيًّا من الطرفين مهتم ببحث السلام، ويخشى البعض من أن البلاد تتجه نحو نوع من التقسيم، استنادًا إلى مناطق السيطرة الحالية.

وقلصت الولايات المتحدة لبرنامج مساعداتها، وقالت كيت فيليبس-باراسو، نائبة رئيس السياسات العالمية في منظمة ميرسي كوربس الإنسانية، إن طبيعة التخفيضات الأمريكية تجعل من الصعب تحديد مدى تأثيرها على السودان، لكن في حالة منظمتها، فقد تم قطع شريان حياة كان يخدم 220 ألف شخص.

* قطر تتجه للاستحواذ على شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات

جدّدت شركة “مها كابيتال” – الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) – رغبتها في شراء حصة مؤثرة في شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وهما من الكيانات الرئيسية في منظومة الموانئ المصرية، في خطوة جديدة ضمن سلسلة التحركات الخليجية للاستحواذ على أصول استراتيجية مصرية.

الخطاب القطري الرسمي وصل إلى الوزارة قبل أيام قليلة من زيارة عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل الجاري، وهي الزيارة التي أسفرت عن اتفاق البلدين على إطلاق حزمة استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، وفق بيان مشترك صدر عقب اللقاء.

ورغم أن الشركتين ظلّتا ضمن قائمة “المحظورات” الحكومية طوال السنوات الماضية لاعتبارهما من الأذرع الاستثمارية الحيوية للدولة في إدارة وتشغيل الموانئ، إلا أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر واحتياجاتها المتزايدة للنقد الأجنبي، قد تدفع الحكومة لإعادة النظر في هذا التحفّظ. 

قطر تعود للواجهة

لم تكن هذه المحاولة القطرية الأولى، فبحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، كانت شركة “مها كابيتال” قد تقدمت في عام 2023 بعرض مبدئي للاستحواذ على “حصة حاكمة” في الشركتين، إلا أن وزارة النقل تحفظت آنذاك وأرجأت البتّ في الأمر في ظل ضبابية الموقف من برنامج الطروحات الحكومية بشكل عام، إضافة إلى “صعوبة التخلي عن نسب كبيرة في الشركتين بسبب طبيعة دورهما السيادي”.

وفي نهاية جولات التفاوض السابقة، اقترحت الوزارة على الشركة القطرية إمكانية شراء حصة تتراوح بين 20% و30% من كل شركة، شرط موافقة الحكومة، وهو ما دفع “مها” حينها إلى إرجاء خطوتها لحين إجراء مزيد من الدراسات، دون أن يُفتح الموضوع مجددًا حتى الآن.

لكن، ومع التجديد الرسمي للرغبة القطرية هذا الشهر، تعود التساؤلات مجددًا حول مدى استعداد حكومة السيسي للتخلي عن أصول تُعد من أبرز رموز سيطرتها على واحد من أهم قطاعاتها الاستراتيجية: الموانئ. 

من يملك ماذا؟

شركة دمياط لتداول الحاويات، تملك الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل 42% من الأسهم، تليها هيئة ميناء دمياط بـ25%، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بـ20%، و3% لشركة بورسعيد، بينما يمتلك الأفراد والقطاع الخاص نحو 10%.

أما بورسعيد لتداول الحاويات، فتتوزع ملكيتها بين القابضة للنقل البحري والبري (40%)، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس (38%)، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية (20.26%)، مع حصة بسيطة موزعة بين أفراد. 

غموض بشأن خطة قطر

المصدر بوزارة النقل أشار إلى أن “الخطاب القطري الجديد لم يتضمن تفاصيل واضحة بشأن خطة الشركة بعد الاستحواذ، أو نوعية الخدمات التي سيتم تطويرها، أو الاستثمارات التي تعتزم ضخها في الشركتين”، وهو ما يزيد من غموض المشهد.

وتبقى الكرة الآن في ملعب الحكومة عبدالفتاح السيسي التي تمسك بزمام القرار حول نسب البيع وحدود التخارج من هذه الشركات، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة أصول الدولة وطرحها للمستثمرين المحليين والأجانب. 

مفارقات وتحولات

المفارقة اللافتة أن الحديث عن بيع أصول استراتيجية لقطر – التي كان النظام المصري يتهمها قبل سنوات بدعم الإرهاب والتآمر على الدولة – يتزامن مع تساؤلات حول جدوى استمرار برنامج الطروحات في ظل عدم وجود رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وسط مخاوف من أن يتحول الأمر إلى “تفريط غير محسوب” في ما تبقى من أدوات الدولة السيادية.

ويُذكر أن عبدالفتاح السيسي كان قد اتهم في 2013 الرئيس محمد مرسي، بالتخابر مع قطر، ما أدى إلى قطيعة سياسية بين البلدين استمرت سنوات، قبل أن تعود المياه لمجاريها في إطار شراء الأصول المصرية.

* مخاوف من هروب الأموال الساخنة وفقدان عوائد قناة السويس

أثارت الجولة الخليجية التي قام بها مؤخراً عبدالفتاح السيسي إلى كلٍ من دولتي قطر والكويت تساؤلات حول المغزى من توقيتها، مع تركيزها بشكل أكبر على ملف جذب الاستثمارات العربية.

بالموازاة مع ذلك، تتجه الحكومة المصرية لتقديم عوامل جذب جديدة للمستثمرين السعوديين لتفعيل ما جرى الاتفاق عليه العام الماضي من تفاهمات بشأن ضخ 15 مليار دولار كاستثمارات سعودية في السوق المصري، وقررت منح المستثمرين السعوديين الرخصة الذهبية التي تمنحهم حرية تحرك أكبر في السوق المصري.

وأعلنت الدوحة والقاهرة، في بيان مشترك، عن حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، فيما تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، من بينها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجاري، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عربية وأجنبية.

خروج أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة

كشف مصدر حكومي مطلع أن الجولة الخليجية تستهدف التخفيف من حدة تأثيرات تقلبات الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية الحالية، وفرض جمارك إضافية من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومخاوف القاهرة من استمرار الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع المتوقعة في البحر الأحمر حال قررت الولايات المتحدة التدخل براً في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر إن القاهرة تتجنب أزمة كالتي تعرضت لها في العام 2022 عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ شهد الأسبوع الماضي خروج أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة في البنوك المصرية تأثراً بحالة الاضطراب الحالية في المنطقة.

أوضح المصدر ذاته أن جهات رسمية لديها مخاوف من تراجع العوائد المصرية من العملة الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الحالي مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة جراء تراجع عوائد قناة السويس واستمرار انحسار حركة الملاحة، مما يؤدي إلى خسائر شهرية تزيد عن 800 مليون دولار.

إلى جانب المخاوف من تأثر السياحة سلباً في حال تصاعد الأوضاع على نحو أكبر في البحر الأحمر، والمخاوف من توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما قد يؤدي إلى توسيع دائرة النزاعات التي ستؤثر سلباً على سلاسل الإمداد والتمويل، مما سيؤدي إلى مضاعفة تكلفة الاستيراد من الخارج.

وأكد المصدر ذاته، أن مصر تبحث عن ضخ مشروعات يتداخل بها مكونات بالعملة الأجنبية لتقليل الفجوة الدولارية بين الاستيراد والتصدير، وتهدف لعدم الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي بما لا يقود لهزات عنيفة في سعر الجنيه أمام الدولار.

معتبراً أن فتح مجالات جديدة للتصدير إلى الخارج عبر المشروعات الاستثمارية يمكن أن يحقق قدراً من التوازن، وأن التعويل على المشروعات يبقى على المدى المتوسط خلال الثلاث سنوات المقبلة، والترويج للفرص الاستثمارية الناجحة للشركاء الأجانب سواء من الصين أو دول الاتحاد الأوروبي التي قامت بتوطين العديد من الصناعات على الأراضي المصرية.

وشدد المصدر ذاته على أن توقيت عودة الملاحة إلى سابق عهدها غير معروف، كما أن الاعتماد على مصادر الدخل الدولاري القصير الأجل من خلال الأموال الساخنة ليس مضمونا، ولا تنتظر القاهرة تكرار الكارثة التي تتزايد معدلات وقوعها كلما ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة. وأن الإجراءات التي اتخذتها أخيراً تجاه الصين والعديد من دول العالم تشي بإمكانية حدوث ذلك، ومن ثم رفع أسعار الفائدة هناك ما سيقود مباشرة لهروب الأموال الساخنة.

وأكدت الخبيرة لدى بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، كارلا سليم، في مؤتمر صحافي، أن هناك نحو 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال الأسبوع الماضي، وقالت إنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 54 جنيهاً بنهاية 2026 و52 جنيهاً بنهاية العام الجاري.

وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين العام من 38 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، إلى 39.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ثم ارتفعت مجدداً إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.

وتوقعت سليم أن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة في مايو المقبل بنسبة 2% بدلاً من 1.5% في توقعات سابقة لهم في أبريل، وأشارت إلى أن البنك المركزي سيحقق مستهدفات التضخم بنهاية 2026 أي بنسبة 9%، وأن معدلات التضخم ستظل في نطاق 10% إلى 15% خلال العام الحالي.

ويعقد البنك المركزي ثاني اجتماع له خلال 2025 اليوم الخميس 17 إبريل، بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر سبعة اجتماعات على التوالي.

العملة مقابل تسهيلات للاستثمارات الخليجية

ويؤكد خبير اقتصادي مقرب من دوائر الحكم، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لـ”عربي بوست”، أن الكثير من التحذيرات وجهها الخبراء للمسؤولين عن السياسات النقدية في مصر جراء خطورة زيادة حيازات الأجانب والتمدد نحو شراء أدوات الدين المصرية. وهو ما يكون له تأثير إيجابي على استقرار العملة المحلية، غير أنه خطر للغاية في ظل تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمية، وفي حال كانت هناك حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، فإن هذه الأموال قد تتخارج في أي لحظة.

وشدد على أن توفير مصر للعملة الصعبة من خلال استحواذ الأجانب على أصول الديون أو عبر الأموال الساخنة يعد أمرًا خادعاً، لأنه يساعد في أن يجد التجار والمؤسسات والهيئات المختلفة الدولار، لكن ليس ذلك بفعل توفر العملة الناتج عن تطور الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير أو زيادة كفاءة دورة الإنتاج، بل يرجع لوجود وفرة في العملة في الوقت الحالي.

متوقعاً أن تكون جولة السيسي إلى الدول الخليجية قد تطرقت إلى إمكانية زيادة الإقدام على شراء الديون المصرية بالعملة الأجنبية لضمان توفير العملة مقابل تقديم مزيد من التسهيلات لترسيخ الاستثمارات الخليجية.
وأشارت بيانات البورصة إلى استثمار الأجانب، سواءً العرب أو الجنسيات الأخرى، في الديون المحلية لمصر نحو 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، منها نحو 3.58 مليارات دولار للعرب، و14.62 مليار دولار للأجانب والصناديق الدولية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مصر لم تقترب من أصل المشكلة التي تتمثل في وجود مبالغ طائلة يتم تداولها خارج النظام المصرفي لأسباب عديدة بينها تراجع قيمة الجنيه والخشية من فقدان قيمته. هذا بالإضافة إلى مضاعفة الدين العام، الذي واصل الارتفاع بنسبة 33% في الحساب الختامي للعام 2023/2024.

واعتبر أن ذلك يشكّل خطراً داهماً على مستقبل الاقتصاد الذي يتطلب معه التحرك عبر جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى جانب مزيد من إجراءات ضخ أموال القطاع غير الرسمي في النظام المصرفي. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تحسين العلاقة مع المستثمرين المصريين قبل الأجانب، وتطبيق الشمول المالي وخفض معدلات التضخم، وهي إجراءات صعبة وطويلة، وتحاول جهات رسمية توظيف العلاقات الدبلوماسية القوية مع دول الخليج للحصول على مزيد من الفرص الاستثمارية.

دائرة مفرغة من القرارات الاقتصادية الخاطئة

وبلغ الدين العام المصري العام الماضي حوالي 11,457 مليار جنيه مقابل 8,609 مليارات في 30 يونيو 2023. كما تستمر خسائر الجزء الأكبر من الهيئات الاقتصادية المصرية كل عام، إذ حققت 14 هيئة خسائر في العام (عجز النشاط) بلغت جملتها نحو 14 مليار جنيه بنقص نحو 15.1 مليار جنيه بنسبة 52% عن الربط الأصلي البالغ نحو 29.1 مليار جنيه، مقابل نحو 14.4 مليار جنيه لعدد 16 هيئة للسنة المالية 2023/2022 بنقص نحو 470.8 مليون جنيه بنسبة 33%.

وبحسب نائب برلماني معارض، فإن الحكومة المصرية تعاني فشلاً في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، شارحاً أن الاتجاه إلى الدول الخليجية يعد جزءاً من سياسة الاقتراض، لكنها تأخذ سبيلاً مقنناً في شكل ضخ عملة صعبة في أدوات الدين المحلي.

وأضاف: أن بعض هذه المليارات تذهب إلى استثمارات غير معروف طبيعتها، وقد تكون في شكل استحواذات أو بيع مناطق أو أراضٍ، مثلما هو الحال في منطقة رأس الحكمة. فيما يكمن الحل في تشجيع الصناعة المحلية والمستثمرين المصريين الذين يواجهون صعوبات جمة.

وذكر أن تعظيم الاستفادة من الأصول المصرية يجب أن يكون حاضراً بدلاً من الاتجاه إلى البيع للمستثمرين العرب والأجانب، وبالتالي فإنه يمكن القول إن الحكومة تدور في دائرة مفرغة من القرارات الاقتصادية الخاطئة.

كما أن القائمين على السياسات النقدية يتعاملون مع محاذير هروب الأموال الساخنة عبر خفض قيمة الجنيه لتقديم عوامل جذب للمستثمرين في أصول الدين المحلي للبقاء، لأنهم في تلك الحالة قد يتحملون خسارة نسبية، لكن ذلك سيكون له نتائج سلبية على المواطنين وعلى الاقتصاد الذي يعاني من عدم استقرار العملة المحلية منذ عدة سنوات.

فتح أبواب جديدة مع دول لم تقدّم مساعدات سخية من قبل

وتعيد الجولة الخليجية الحالية التذكير بما حدث في العام 2022، حينما تعرضت العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، إذ أمدّت المملكة العربية السعودية البنك المركزي بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية لدى مصر إلى 10.3 مليارات دولار.

دعا عبدالفتاح السيسي المستثمرين القطريين لتوسيع استثماراتهم في مصر، لافتاً إلى أن الدولة استثمرت 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في السنوات العشر الماضية، مؤكداً على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.

شهدت مصر خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية تدفق استثمارات قطرية مباشرة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
في الوقت نفسه، تواصل السعودية، الشريك الاقتصادي التقليدي لمصر، تعزيز استثماراتها التي تقدر بحوالي 15 مليار دولار، مع تركيز على مشروعات البنية التحتية والطاقة. وهذه الاستثمارات تأتي في سياق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصادها، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة.

وتعد السعودية من أكبر المستثمرين العرب في مصر، حيث تنوي ضخ استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس القادمة، وهذه الأموال تتركز في قطاعات استراتيجية.

وبحسب مصدر حزبي مؤيد للحكومة، فإن العلاقات المصرية الخليجية أخذت في التغير خلال السنوات الأخيرة، وبدلاً من اعتمادها على المنح المباشرة والمساعدات التي توافدت على مصر بشكل كبير منذ العام 2013، لم يعد الأمر كذلك الآن.

وقل إنها أصبحت تعتمد على الاستثمارات المختلفة بما فيها الاستثمار في أدوات الدين العام. وأن القاهرة تعمل على فتح أبواب جديدة مع دول لم تقدّم لها مساعدات سخية من قبل، مثلما هو الوضع بالنسبة للكويت، وتهدف إلى جذبها عبر توفير مزيد من الامتيازات لمستثمريها، والاعتماد على وجود شراكات اقتصادية وليس مجرد منح أو ودائع دولارية.

* مصرع وفقدان 15 مصريًا في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية

في قاع البحر، انتهت أحلام 3 شبان من قرى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بينما لا يزال الغموض يلف مصير 12 آخرين من محافظات الدقهلية والشرقية وأسيوط، بعد غرق مركب كان يقلهم في رحلة هجرة غير شرعية عبر السواحل الليبية.

مأساة جديدة تضاف لسلسلة الكوارث التي يواجهها الشباب المصري الهارب من جحيم الفقر نحو سراب الحياة في أوروبا. 

الموت في عرض البحر

منذ يوم السبت الماضي، عاشت قرى مركز ميت غمر بالدقهلية على وقع صدمة كبيرة، بعد أنباء عن غرق مركب هجرة غير شرعية انطلق من السواحل الليبية، كان على متنه عدد من أبنائها.
ومع توالي الأخبار، تأكد مصرع 3 شبان، في حين لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين، وسط أنباء عن وجود مصريين آخرين من الشرقية وأسيوط على نفس المركب.

الخبر وصل للأهالي عبر قناة “الحدث” الليبية، التي أعلنت انتشال 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة هوارة، على بعد 3 أميال بحرية من الساحل. بعد التواصل مع مصريين مقيمين في ليبيا، تأكد وجود ضحايا مصريين من بينهم. 

محاولات الأهالي والضغط على الخارجية

هاني عبادة، محامي أسر الضحايا، قال في تصريحات خاصة إن أسر المتوفين تقدمت بطلب رسمي لوزارة الخارجية المصرية لمطالبتها بالتدخل الفوري لدى السلطات الليبية من أجل انتشال الجثامين المفقودة، والتعرف على مصير باقي المفقودين، سواء تم إنقاذهم أو القبض عليهم أو ماتوا غرقًا.

وأوضح عبادة أن المركب كان يقل 11 شابًا من ميت غمر، و3 من محافظة الشرقية، وآخر من أسيوط، بالإضافة إلى مهاجرين آخرين من باكستان.

وتم حتى الآن انتشال جثامين 3 من أبناء الدقهلية فقط، هم:

• عبدالمنعم شفيق علي النجدي – كفر الشراقوة
• رمضان عبدالهادي دمرداش عبدالهادي – ميت ناجي
• كريم عطية محمود عطية إبراهيم – كفر النعيم

ولا تزال جهود البحث جارية للعثور على المفقودين، وسط مطالبات عاجلة من الأهالي بالسماح لسفارة مصر في بنغازي بالتواصل مع اللواء البحري “طارق بن زياد”، قائد الفريق الليبي الذي نفذ عملية انتشال الجثث. 

قائمة المفقودين والأمل الضائع

في مذكرة رسمية تم تقديمها لوزارة الخارجية، وردت أسماء المفقودين من أبناء الدقهلية والشرقية وأسيوط، وهم:

• إبراهيم عبدالمعطي إبراهيم البنداري – عزبة واصف
• السعيد حمودة أبو الخير – عزبة هلال
• زياد كمال سويلم عبدالله
• زياد صفوت أبو الفضل عطية
• أحمد أشرف أحمدي عبدالحميد الزنفلي
• عبدالمولى فتح الله عبدالمولى
• محمد أسامة مرتضى عبدالنبي
• خالد متولي محمود عبدالحميد
• حمادة عاطف بلال إسماعيل – الشرقية
• محمد السيد رمضان طه – الشرقية
• عبدالعزيز صلاح سلامة عبدالعال – الشرقية
• عادل محمد متولي – من قرية المطيعة بمحافظة أسيوط

أسماء محفورة في قلوب أهاليهم الذين ينتظرون أي خبر – ولو كان سيئًا – يضع حدًا لحالة الرعب وعدم اليقين التي يعيشونها منذ أيام.

الهروب من الوطن… طريق واحد: البحر

مأساة غرق مركب الهجرة غير الشرعية تعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا المؤلمة في مصر: هروب الشباب من وطنهم بحثًا عن فرصة حياة.

في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وانعدام فرص العمل، يجد كثير من الشباب أنفسهم محاصرين بعجز كامل عن بناء مستقبل، أو حتى بدء حياة زوجية بسيطة، الحل الوحيد المتبقي أمامهم، رغم مخاطره، هو ركوب البحر، حتى لو كانت النهايات مأساوية.

سياسات الإفقار المتواصلة منذ 2013 وحتى اليوم، تحت حكم عبد الفتاح السيسي، عمّقت أزمة الشباب، ومع توسع الاستدانة وتراجع الخدمات العامة وتضييق الحريات، باتت الهجرة – الشرعية أو غير الشرعية – طوق النجاة الأخير.

* تصدير أنسولين المصريين لكوبا ..ومرضى السكر يواجهون شح الدواء بمصر

تستعد شركة المهن الطبية لتصدير نحو 550 ألف عبوة إنسولين إلى دولة كوبا خلال شهر مايو المقبل، وهي كمية تعادل 30% من احتياجات الدولة اللاتينية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة وسط أزمة نقص الدواء في السوق المحلي.

ورغم أن تصريحات سابقة لوزارة الصحة أكدت “عدم وجود أزمة” في وفرة الإنسولين، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال يشي بعكس ذلك، إذ تواصلت خلال الأشهر الماضية شكاوى المرضى من صعوبة الحصول على أقلام الإنسولين، خصوصًا في المحافظات، وسط تأخر وصول الكميات إلى الصيدليات العامة والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية. 

كوبا أولًا.. رغم تراجع التصدير لأفريقيا

بحسب المصدر داخل الشركة التابعة لـ”أكديما” – الذراع الدوائية التابعة للحكومة – فإن كوبا تعتبر الشريك الدولي الأبرز في ملف تصدير الإنسولين المصري، بعدما استوردت خلال عام 2024 نحو 416 ألف عبوة، ومن المقرر أن ترتفع الكمية المصدّرة بنسبة 32% خلال العام الجاري.

ويُنتظر أن يرتفع أيضًا سعر العبوة المصدّرة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتزايد تكاليف الشحن والنقل البحري والجوي، في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من اضطرابات في وفرة وتوزيع الدواء.

بالمقابل، سجل التصدير تراجعًا ملحوظًا إلى دول مثل اليمن والسودان والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، حيث لم تتجاوز الكميات المصدرة إليها 5 آلاف عبوة لكل دولة، في مؤشر على إعادة توجيه الأولويات التصديرية صوب كوبا. 

أي إنسولين يُصدر؟ وأيّهم يُترك للمرضى؟

المصدر أوضح أن الشركة تُنتج 3 أنواع من الإنسولين، أكثرها استخدامًا محليًا هو بتركيز 70/30، الذي “لا يمكن المساس به”، حسب وصفه، نظرًا لأن هيئة الدواء تخصص مواده الخام للإنتاج المحلي فقط.

أما النوعان الآخران، فهما الأقل تداولًا محليًا، ما يتيح التوسع في تصديرهما.

لكن ذلك لا يخفف من حدة الانتقادات، في ظل صعوبات حقيقية في الحصول على أي نوع من الإنسولين في بعض المناطق، حسب شكاوى وردت وسبق أن وثقتها منظمات مجتمع مدني ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. 

الحكومة: لا أزمة.. بينما المرضى يشتكون

سبق لوزير الصحة خالد عبد الغفار أن برر في أغسطس 2024 تصدير شحنة من الإنسولين إلى أمريكا الجنوبية بأنها “شحنة صغيرة”، وأكد حينها أن “مصر لا تعاني من نقص في الإنسولين”، إلا أن مرضى السكري في مناطق متعددة من البلاد أكدوا العكس، ووصفوا معاناتهم بـ”اليومية”.

كما أكد محمود فؤاد، مدير جمعية الحق في الدواء، عن تلقي الجمعية شكاوى عديدة بشأن اختفاء أقلام الإنسولين من منافذ الصرف الحكومية والخاصة، ووصف رحلة الحصول على عبوة دواء بأنها “معقدة وروتينية ومحبطة”. 

السكري في مصر.. أرقام مقلقة

تعكس البيانات الرسمية خطورة نقص الإنسولين في بلد يُعد من أكثر دول الشرق الأوسط والعالم العربي إصابة بمرض السكري، إذ تشير إحصاءات الاتحاد الدولي للسكري لعام 2021 إلى أن نحو 11 مليون مصري تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا مصابون بالمرض، بنسبة تفوق 20.9% من البالغين.

النظام المصري يشترط نزع سلاح غزة مقابل أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب .. الخميس 17 أبريل 2025م.. بين حروب ترامب الاقتصادية والتراجع الجماعي للأسهم الجنيه المصري يواصل الانحدار والكوارث تتوالى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نيابة الانقلاب تحبس 25 مواطناً بعد فترات من الاختفاء وتجدد حبس الاقتصادى عبد الخالق فاروق

أمرت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب بحبس 25 مواطناً لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم للمرّة الأولى في مقرّ النيابة منذ تعرّضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. وتشمل القائمة، التي كُشف عنها اليوم الثلاثاء، شاباً مسيحياً وشابة، وقد وُجّهت إلى الجميع اتهامات تقليدية من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”بثّ ونشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”التمويل” و”الترويج للعنف”.

وإلى جانب الشابة عبير أشرف أحمد والشاب المسيحي مينا شكري عشم، ضمّت قائمة الذين ظهروا بعد فترات من الاختفاء القسري أحمد محمد أحمد، وحازم سعيد محمد، وحسام الدين صلاح عبد الفتاح، وحسين محمد الهنادي، وحمدي عبد العظيم السيد، وخالد عبد الرحمن محمود، والسيد عثمان غالي، وصابر عبد السميع راغب، وعامر كمال عبد الشافي، وعبد الله مصطفى أنور، وعثمان الجوهري عثمان، وعزت عثمان أبو شعيشع، وعلاء فكري محمود، وعلي صلاح صالح، وعمر محمود عبد المجيد، وفادي محمد النحاس، ومحمود إبراهيم فهمي، ومحمود خالد مرغتي، ومحمود عبد المجيد معاذ، ومصطفى حمدي إبراهيم، ومصطفى أحمد عيسى، وناصر محمد عبد المجيد، ونافع عبد العزيز رجب.

كما قرّرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 45 يوماً، بعد توجيه اتهامات له بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” في مصر و”نشر أخبار ومعلومات كاذبة” و”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، على خلفية مقالات نقدية نشرها على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك تناولت السياسات الاقتصادية للدولة وأداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجدّد فاروق، خلال جلسة تجديد حبسه، شكواه من تدهور حالته الصحية وسوء ظروف احتجازه، موضحاً أنه يُحتجَز في زنزانة مغلقة لمدّة 23 ساعة يومياً، وسط الفئران وغياب الرعاية الطبية المناسبة. وأفاد محاميه بأنّه نُقل مرّتَين إلى مستشفى داخل السجن، خلال فترة حبسه الاحتياطي، للاشتباه في إصابته بضيق في الشريان التاجي، لكنّه عُزل أخيراً في مبنى مخصّص للمعتقلين الجنائيين يفتقر إلى الحدّ الأدنى من شروط الاحتجاز البشرية. يُذكر أنّ فاروق سبق أن اعتُقل في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018 على خلفية كتاب أصدره تحت عنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟”، قبل أن يُفرج عنه بعد أيام.

في سياق منفصل، قضت الدائرة الثانية مستأنف في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمّع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، برفض الاستئناف المقدّم من مهندس الاتصالات محمد مجدي منسي، وأيّدت الحكم الصادر في حقّه بالسجن المشدّد 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث العنف والتجمهر بالمطرية”. وأسندت النيابة إلى منسي ومتّهمين آخرين في القضية تهم “ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل” و”مقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر غير القانوني والبلطجة” و”استعراض القوة والتلويح بالعنف” و”إتلاف الممتلكات العامة والخاصة”.

فيما رفضت الدائرة نفسها الاستئناف المقدّم من محمود عطية السيد، وأيّدت الحكم الصادر ضدّه بالسجن المشدّد ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”حرق كنيسة كفر حكيم” في كرداسة. وكانت محكمة جنايات أوّل درجة قد أصدرت الحكم بعد إعادة إجراءات محاكمة المتّهم عقب إلقاء القبض عليه، إذ كان حكم غيابي قد صدر ضدّه يقضي بالسجن المؤبّد، في إطار ما صدر في حقّ باقي المتّهمين الذين كانوا فارين عند صدور الحكم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، وُجّهت إلى المتّهمين في هذه القضية اتّهامات بالضلوع في أحداث العنف التي تزامنت مع أحداث كرداسة في 14 أغسطس/ آب من عام 2013، والتي شهدت مقتل 11 ضابطاً ومجنّداً، من بينهم مأمور قسم كرداسة. وتضمّنت الاتهامات “الانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور” و”حيازة أسلحة نارية وذخائر” و”الشروع في القتل” و”إضرام النيران عمداً في منشأة دينية”، بالإضافة إلى “قطع الطريق العام” و”مقاومة السلطات”.

*هل يكون انتحار “علاء جمال”الشرارة الأولى؟ إلى متى يستمر الصمت على جرائم السيسى بالسجون والتواطؤ القضائي؟

في حلقة جديدة من مسلسل الموت البطيء داخل سجون المنقلب السفاح السيسى، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن انتحار المعتقل علاء جمال (29 عاماً) داخل زنزانته الانفرادية في سجن بدر 3،   بعد تعرضه لسلسلة من الانتهاكات الممنهجة من قبل إدارة السجن وجهاز الأمن الوطني.

ومع كل حادثة وفاة أو انتحار داخل سجون السيسى،  منذ الانقلاب على أول رئيس منتخب فى مصر الدكتور محمد مرسى عام 2013يتجدد الجدل حول مصير آلاف المعتقلين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية. ويبقى السؤال: إلى متى سيظل العالم يتعامل مع هذه الجرائم كأحداث عابرة؟ وهل تكون مأساة علاء جمال الشرارة التي تحرك المياه الراكدة، أم أن المزيد من الضحايا في الطريق؟

ووفقاً لبيان المركز الحقوقي، فإن جمال، وهو من محافظة المنيا، “تعرض للتنكيل، ومنع الزيارة، والاستيلاء على مقتنياته الشخصية”، فيما أفادت تقارير بأن ضابطاً بجهاز الأمن الوطني، يُدعى مروان حماد، كان قد منع الزيارة عنه لفترة طويلة، ما دفع المعتقل الشاب إلى التهديد بالانتحار احتجاجاً على هذه الإجراءات القمعية.

تصعيد رسمي وعصيان داخل السجن

رغم السماح بزيارة قصيرة له مؤخراً، إلا أن إدارة السجن رفضت إدخال الأطعمة والمستلزمات التي أحضرها له ذووه، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية. وفي خطوة تصعيدية من الإدارة، وُضع جمال في الحبس الانفرادي عقب تهديده مجدداً بالانتحار، ليُعثر عليه مشنوقاً في زنزانته صباح اليوم.

هذا الحادث المفجع أثار احتجاجات واسعة بين المعتقلين في سجن بدر 3، الذين دخل بعضهم في إضراب عن الطعام، فيما أشعل آخرون البطاطين داخل الزنازين في مشهد احتجاجي نادر، ما دفع وزارة الداخلية إلى استدعاء قوات التدخل السريع لقمع التمرد.

انتهاكات ممنهجة ووفيات متكررة

تأتي هذه الواقعة بعد أيام فقط من توثيق وفاة الشاب محمد هلال (32 عاماً) داخل وحدة العناية الفائقة بمستشفى قصر العيني، بعد نقله في حالة حرجة من نفس السجن، مصاباً بإصابات بالغة “يُشتبه في كونها ناتجة عن تعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج”، بحسب منظمات حقوقية.

ووفق تقرير لمنظمة “نحن نسجل”، فإن هلال وصل إلى المستشفى في غيبوبة تامة، وخضع لعملية جراحية عاجلة لوقف نزيف داخلي في الجمجمة، مع وجود كسور في الجمجمة واليدين.

تعتيم رسمي وتجاهل قضائي

يشهد سجن بدر 3، سيئ السمعة، تدهوراً مريعاً في الأوضاع الإنسانية، وسط تعتيم إعلامي متعمد وحرمان السجناء من حقوقهم القانونية، بما في ذلك العرض الدوري على القضاء للنظر في أمر تجديد حبسهم، وهو ما يُعد مخالفة صارخة للقانون والدستور المصري.

رسائل مسربة من داخل السجن، نقلها مركز “الشهاب”، كشفت عن تعرض السجناء لـ”إهمال طبي جسيم، وتعذيب نفسي وبدني، وسوء معاملة، ومنع الزيارة والتريض، بالإضافة إلى تقييد وصول أصحاب الأمراض المزمنة إلى الرعاية الصحية”، في انتهاك مباشر للوائح السجون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حقوقيون: هذه نتيجة طبيعية لمنظومة العقاب الجماعي

علق الحقوقي المصري خالد إسماعيل، المدير السابق لإحدى المنظمات الحقوقية الدولية، على الحادث قائلاً:

“انتحار علاء جمال ليس حادثاً فردياً، بل نتيجة طبيعية لسياسة العقاب الجماعي والتنكيل النفسي التي تنتهجها الدولة تجاه عشرات الآلاف من المعتقلين، معظمهم لم يُدانوا في محاكمات عادلة”.

وفي السياق نفسه، قالت هيومن رايتس ووتش في بيان سابق، إن سجون مصر باتت “مواقع للتعذيب والقتل البطيء”، مشيرة إلى أن “نظام السيسي يرفض بشكل منهجي الإصلاح أو التحقيق في أي من هذه الوقائع”.

 إلى متى يستمر الصمت الدولي؟

رغم توالي التقارير الدولية التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ومنها تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية كـ”العفو الدولية”، يواصل النظام المصري تجاهل كل النداءات، بل ويعزز من سياساته القمعية، وسط دعم سياسي من بعض الحكومات الغربية.

وفي هذا السياق، تساءل مركز الشهاب عن “دور النائب العام محمد شوقي عياد في فتح تحقيق شفاف ومستقل”، مؤكداً أن الإفلات من العقاب هو ما يشجع الأجهزة الأمنية على التمادي في الجرائم.

*النظام المصري يشترط لأول مرة نزع سلاح غزة مقابل أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب

أكدت مصادر مطلعة أن القاهرة قامت بنقل مقترح إسرائيلي يتضمن شرطا أساسيا لم يطرح من قبل وهو تفكيك سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من كافة أنواع الأسلحة كجزء من اتفاق شامل لإنهاء العمليات العسكرية الجارية ووقف إطلاق النار بصورة دائمة

قال وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، إن مصر، ولأول مرة، اشترطت من أجل صفقة شاملة وإنهاء الحرب، تفكيك سلاح حركة حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وهو ما يتناقض مع حديث وسائل إعلام مقربة من القاهرة عن أنه مقترح للاحتلال وهي قامت بنقله فقط.

وأوضح كاتس في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: “الضغط على حماس لتنفيذ الصفقة كبير، ولأول مرة اشترطت مصر من أجل إنهاء الحرب تفكيك سلاح حماس ونزع السلاح من القطاع“.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، في ظل التجويع، قال كاتس: “سياسة إسرائيل واضحة.. لن يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامه مع السكان، ولا ينوي أحد في الواقع إدخال مساعدات إلى غزة، وليس هناك تحضيرات لذلك“.

وأضاف: “يجب بناء آلية لاستخدام الشركات المدنية كأداة تمنع حماس من الوصول إلى هذا الملف مستقبلا كذلك“.
من جانبه، قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران خالد القدومي إن “أي مقترح لوقف إطلاق النار لا يأخذ في الاعتبار مصالح شعبنا، لن يكون قابلا للتنفيذ“.

وأكد القدومي، خلال لقاء سياسي في “جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني” بطهران، الثلاثاء، وجود إجماع بين أبناء شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية برفض أي اتفاق لا يوقف العدوان بشكل كامل، ولا يضمن انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، ولا يحقق صفقة تبادل جادة.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية”، حذفت خبرا لها قبل يومين، ذكرت فيه أن مصر وحدها سلمت حركة حماس الورقة الإسرائيلية، التي تتضمن نزع سلاح المقاومة، وقامت بإضافة قطر إلى الخبر المحدث.

وأوضح المطلعون على تفاصيل المفاوضات أن المقترح الذي تسلمته القاهرة يشمل اتفاقا مؤقتا لمدة خمسة وأربعين يوما على أن تتبعه مفاوضات نحو هدنة دائمة

ويتضمن أيضا إطلاق سراح نصف عدد الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في الأسبوع الأول من تنفيذ الاتفاق إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والمأوى فقط خلال فترة التهدئة المؤقتة

زعم المفاوضون من جانب حركة حماس أنهم فوجئوا بوجود نص صريح في المقترح يطالب بنزع سلاح المقاومة بشكل نهائي

وهو ما وصفوه بأنه مرفوض كليا ولا يمكن قبوله باعتباره مسا مباشرا في الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأشاروا إلى أن المدخل الوحيد لأي اتفاق محتمل هو الوقف الكامل للعمليات العسكرية والانسحاب من غزة

أعلن قيادي بارز في حركة حماس أن الحركة تدرس المقترح بنوع من المسؤولية الوطنية وسترد عليه بعد انتهاء المشاورات الداخلية دون تأخير

وشدد على أن أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا لقوات الاحتلال ووقفا شاملا ودائما لإطلاق النار وصفقة تبادل عادلة وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار لن يكون مقبولا

نوهت أطراف دبلوماسية بأن مصر وقطر تسلمتا المقترح الإسرائيلي وتم تسليمه بالفعل إلى قيادة حماس في انتظار الرد الرسمي

كما تمت الإشارة إلى أن القاهرة لم تكن الجهة الوحيدة في الوساطة بل أن قطر شاركت بفعالية في نقل تفاصيل العرض الإسرائيلي

استدرك المتابعون للشأن الإنساني في غزة أن سياسة منع دخول المساعدات الإنسانية لا تزال سارية وأن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح بمرور أي شحنات إغاثية عبر المعابر معتبرة أن هذا الإجراء هو وسيلة للضغط على حماس في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع وغياب أية تحضيرات لدخول الإمدادات

لفت المراقبون إلى أن المفاوضات تمر بمرحلة حساسة في ضوء الشروط الجديدة التي تم إدراجها في المقترح الإسرائيلي الأمر الذي يعقد فرص الوصول إلى اتفاق قريب ما لم يتم التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف وتراعي المعايير الإنسانية والحقوقية الأساسية

أضافت المصادر أن التصعيد الإعلامي الأخير حول اشتراطات نزع السلاح من قبل الجانب المصري جاء بعد نفي رسمي مصري لمثل هذه التصريحات الأمر الذي أثار التباسا حول طبيعة الدور المصري في الوساطة الجارية والتوازن بين نقل الرسائل والمشاركة في صياغة المقترحات

* هل يمكن للاضطرابات في مطروح أن تهدد المشاريع الدولية؟

في محافظة مطروح الواقعة شمال غرب مصر، تتصاعد التوترات بين السلطات الأمنية والقبائل المحلية بعد مقتل اثنين من أبناء القبائل على يد الشرطة.
هذه المنطقة تشهد مشاريع عقارية وسياحية ضخمة، ما يثير مخاوف من تأثير الاضطرابات على الاستثمارات الدولية.

بدأت الأزمة بعد أن قتل أحد أبناء القبائل ثلاثة عناصر شرطة وهرب. بعدها، احتجزت الشرطة عدداً كبيراً من نساء قبيلته بحثاً عن معلومات بشأن مكان اختبائه، مما أثار غضباً واسعاً، إذ اعتُبر ذلك عقاباً جماعياً يتجاوز الخطوط الحمراء لدى المجتمع البدوي المحافظ.

لاحقاً، سلّمت القبيلة اثنين من رجالها ممن يُعتقد امتلاكهم معلومات حول المشتبه به. لكن بعد أيام، وُجد الرجلان مقتولين على أحد الطرق الصحراوية.
زعمت وزارة الداخلية أنهما اشتبكا مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليهما، وأن بحوزتهما أسلحة نارية. إلا أن القبيلة نفت ذلك، مؤكدة تسليمهما حيين، ومُتهمة الشرطة بتنفيذ إعدامات خارج القانون.

قال حامد أحمد، أحد أبناء قبائل براني، إن مثل هذه الحوادث تزرع الخوف وتُعزز فقدان الثقة بين السكان والشرطة. وأضاف أن أهالي مطروح مسالمون بطبعهم، لكن ممارسات كهذه قد تدفعهم إلى تغيير موقفهم.

تاريخياً، عانت العلاقة بين الدولة المركزية والقبائل في المناطق الحدودية عانت من التوتر بسبب الإهمال ونقص الخدمات. حاول (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي تحسين هذه العلاقة منذ 2014 من خلال مشاريع تنموية كبرى، شملت سيناء ومطروح، حيث يُبنى حالياً مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا، إضافة إلى مشروع عقاري سياحي ضخم في رأس الحكمة بتمويل إماراتي، يهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة عالمية.

زار السيسي مطروح في أغسطس 2023، والتقى بزعماء القبائل، ووعد بحل مشكلاتهم، لكن الأحداث الأخيرة تهدد بتقويض هذه الجهود.
القبائل التي تعيش في هذه المنطقة منذ قرون، وتربطها علاقات وثيقة بقبائل ليبية، تعتمد اقتصادياً على الرعي والزراعة المحدودة وتجارة المواشي.

أهمية هذه المنطقة ازدادت بعد سقوط القذافي في ليبيا عام 2011، إذ أصبحت الحدود الغربية مصدر قلق أمني بسبب تهريب السلاح والمسلحين. السلطات المصرية تقول إن هذا الخطر انتقل لاحقاً إلى سيناء.

وسط هذه التوترات، طالب نواب ومراقبون الدولة باحتواء غضب القبائل. النائب عيسى أبو تمر شدد على أن الانسجام بين الدولة والشعب ضروري لنجاح المشاريع التنموية. هدد زعماء القبائل في مطروح بتصعيد احتجاجاتهم حتى محاسبة الضباط المتورطين، ودعوا للقاء السيسي. كما لوّح بعض عمد المحافظة المعينين بتقديم استقالاتهم.

أعلنت قبائل في مناطق أخرى من مصر تضامنها مع مطروح، وكذلك بعض القوى السياسية.
أدانت حركة الاشتراكيين الثوريين القتل، واعتبرته دليلاً على ممارسات ديكتاتورية جديدة تتطلب المحاسبة، خصوصاً استغلال النساء كورقة ضغط.

وصف الصحفي علي بكري وزارة الداخلية بأنها في “مأزق حقيقي”، قائلاً إن الشرطة اعتادت الإعدامات الميدانية وكأنها تملك تفويضاً مطلقاً، مشيراً إلى واقعة عام 2016 حين قُتل خمسة مواطنين فقراء في محاولة لربطهم بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. لكنه أشار إلى أن الوضع هذه المرة مختلف، لأن القتلى من أبناء قبيلة لها نفوذ وقوة دفاع عن أبنائها.

 

* انتخابات نقابة الصحفيين تُثير الجدل.. هل تُفشل السلطة إعادة انتخاب البلشي؟

من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين يوم 18 إبريل، والتي تأتي في إطار القواعد القانونية، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.

وقال سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10.226) عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية هذه المرة بحسب (عبدالرحيم):

1-  التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

–  النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3-  اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4-  مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5-  انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6-  ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

أرسلت اللجنة المشرفة على الانتخابات في 27 فبراير الماضي إلى النقابيين الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

وتدور المنافسة على مقعد النقيب؛ بين نقيب حكومي أسبق هو عبدالمحسن سلامة والنقيب الحالي خالد البلشي، إلا أن حظوظ البلشي في دورة ثانية هو قرار بيد الجمعية العمومية وإن كان دوره في فتح الهامش أكبر من غيره الذين صادروا سلالم النقابة ولم يعيروا الصحفيين المعتقلين أي اهتمام، فضلاً عن اقتصار دورهم على زيادة البدل إلى ما يوازي الحد الأدنى للأجور وهو 7 آلاف جنيه في الوقت الذي باتت حكومة السيسي في حاجة لزيادته فعليًا بعد القصور الاقتصادي الواضح عن غيره مقابل الإعلانات التي تدر دخلاً للنقابة مقابل زيادة الحد الآدمي للأجور التي يتقاضاها ليس فقط الصحفي بل عمال الصحيفة بأقسامها المختلفة في وقت يعاني فيه الصحفيون ما يعانيه المصريون.

وتقدم صحفيون من مواقع وصحف (صدى البلد) و(اليوم السابع) و(الدستور) وغيرها باستغاثات يطالبون السيسي، بسبب أوضاعهم الصعبة، تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم إجبار الصحفيين على الاستقالة بظل غياب التأمينات الاجتماعية والصحية.

ويعتبر مراقبون أن خضوع الصحفي للسلطة هو أحد صور فساد ورشوة الإعلام؛ حيث يتحول الحاكم إلى رئيس تحرير غير معلن، والصحفي إلى بوق أكاذيب، والصحيفة إلى نشرة بلدية، مع الوضع في الاعتبار الحيل التحريرية للالتفاف على تلك العلاقة الإجبارية أحيانًا التي تربط صاحب السلطة بالمال.

 

* بين حروب ترامب الاقتصادية والتراجع الجماعي للأسهم الجنيه المصري يواصل الانحدار

يشهد الجنيه المصري كل يوم تراجعًا جديدًا أمام الدولار الأميركي بعد أن وصل إلى 51.7 للدولار الواحد، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة تشمل هروب الأموال “الساخنة” وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأميركية، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تُفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، وتؤثر على مستويات الأسعار.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.6% في مارس الماضي مقابل 12.8% الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين.

أدى تنافس البنوك على شراء الدولار إلى بقائه صاعدًا في شاشات البنوك، طوال الأيام الماضية، بينما بدا اللون الأحمر على شاشات البنك المركزي، وشاشات التداول بسوق الذهب، في تأرجح متواصل يفسره اقتصاديون بأنه انعكاس لحالة الاضطراب التي تشهدها السوق المحلية، المتأثرة بشدة بهشاشة الاقتصاد المتأزم بشدة من الضغوط التي أحدثها حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي ترامب نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يعلق غالبيتها أمس الأربعاء، مستثنيًا الصين التي زاد الرسوم عليها.

أشار محللون ماليون إلى خروج كميات كبيرة من الدولار المستثمر في الأموال الساخنة، جراء تخليهم عن السندات وأوراق الدين المحلية، هربًا من المخاطر العالية في سوق أداوت الدين، والأسواق الناشئة، طلبًا لملاذ أكثر أمنًا، دفع البنوك إلى توفير السيولة بصورة عاجلة للمستثمرين العرب والأجانب على مدار الأيام الماضية، بما أوجد ضغوطًا مكثفة على الدولار.

تراجع جماعي للأسهم

في سياق متصل، شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا بمؤشرات الأسهم لتصل بنسبة 4.5%، بمؤشرها الرئيسي ايجي أكس 30، لتهبط إلى أدنى مستوى مسجل لها منذ بداية العام، عند 28 ألفًا و332 نقطة، وهبوط المؤشر ايجي إكس 70 بنسبة 4.82%، وإيجي إكس 100 بنسبة 5.01%.

قالت خبيرة سوق المال حنان رمسيس إن الضغوط البيعية من المستثمرين المحليين والعرب، بصورة مكثفة، أدت إلى تراجع جميع المؤشرات، متأثرة بالزيادة الهائلة في التعرفة الجمركية على الصين، واضطراب أسواق المال في أنحاء العالم، بسبب ما أحدثه تعرفة ترامب من توترات جيو-سياسية في أنحاء العالم، وورود بعض آثارها على البورصة المصرية.

أكدت مصادر اقتصادية أن ضغوط الطلب على الدولار أدت إلى خروج نحو 1.5 مليار دولار منذ بداية الأسبوع من البنوك، بعضها يمثل استرداد قيمة أذون الخزانة وأخرى عوائد بيع الأسهم في البورصة والسندات مع زيادة طلب الحكومة على الدولار لتمويل شراء صفقات الغاز ودفع مستحقات الشركات الأجانب بمشروعات النفط والغاز.

حروب ترامب

أبدى نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأميركية طارق توفيق قلقه من تأثير سياسات ترامب، على مصر ودول المنطقة، مشيرًا إلى أن أي تصعيد جيوسياسي قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج، مبينًا في تصريحات صحافية أمس، أن الحرب الإسرائيلية على غزة تؤثر على الاستثمارات الأجنبية وتزيد الضغوط على الجنيه ما يشكل تحديًا جديدًا للاقتصاد المصري، الذي يشهد تراجعًا بإيرادات قناة السويس وتدفقات العملات الأجنبية.

أشار توفيق إلى أنه على الرغم من التقدم الذي أُحرز بمجالات مثل البنية التحتية والطاقة، إلا أن الاقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية وعوائد قناة السويس، مشددًا على ضرورة تغيير الحكومة طريقة التفكير في مواجهة الصدمات الاقتصادية وخاصة بعد صدور تعرفة ترامب التي اختص بها مصر بنسبة 10% على الواردات للسوق الأميركية.

وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يجب أن يتحمل جزءًا أكبر من عبء الدين الخارجي، بدلًا من أن يكون العبء كاملًا على الدولة. وأكد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادي. 

صدمة الجنيه المصري

أرجع أعضاء بجمعية رجال الأعمال المصريين تأثر الجنيه بصدمة التعرفة بشدة إلى اعتماد الحكومة على الأموال الساخنة في تمويل العجز المزمن في العملة الصعبة، من دون قدرتها على إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على توليد الدولار من الصناعات الإنتاجية، بما يعمق هشاشة الاقتصاد ويدفع إلى زيادة الطلب على الدولار عند حدوث أزمات دولية مفاجئة.

أكد رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عمر مهنا أن استهلاك الحكومة لنحو 90% من إجمالي الودائع المحلية بالبنوك واعتمادها على الأموال الساخنة في توفير الدولار، عطل من قدرة القطاع الخاص على المشاركة في دعم الاقتصاد وتحمل جزء من الخسائر الناجمة عن الأزمات المفاجئة التي يتعرض لها، بما يلقي العبء على الموازنة العامة للدولة. يرى مهنا في خروج الأموال الساخنة من مصر فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو، وعدم اعتماد الدولة على أذون الخزانة التي تجعلها أسيرة للظروف المضطربة الحالية.

توقع محللون أن يشهد الطلب على الدولار ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة، متأثرًا بتدهور أسواق المال دوليًا، مع رغبة المستثمرين في التحوط بالسيولة، واكتناز “الكاش” أملًا في ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار بالفيدرالي الأميركي، وانتظار نتائج تطبيق تعرفة ترامب على أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما يدفع كبار الموردين المحليين إلى البحث عن السيولة بالسوق المحلية، للتحوط عند تعاقدهم على صفقات جديدة.

يشير المحللون إلى أن حالة الانكماش في طلب الواردات حاليًا تدفع كبار الموردين إلى الاحتفاظ بما لديهم من مخزون من السلع، وخفض الائتمان للمنتجات المتفق على توريد بموجب عقود واجبة التنفيذ على المدى القصير، بما دفع الأسعار إلى الارتفاع لبعض السلع الموجودة لدى الموزعين الرئيسيين، التي بدأت بعض آثارها تصل إلى الأسواق

*ارتفاعات كارثية في أسعار اللقاحات في مصر: المواطنين في مرمى أزمة صحية ضخمة

منذ بداية العام الجاري، شهدت مصر قفزات غير مسبوقة في أسعار اللقاحات، ما أثر بشكل كبير على قدرة المواطنين في الحصول على اللقاحات الضرورية لأطفالهم.

الارتفاعات المتزايدة في الأسعار وعدم توافر بعض اللقاحات جعلت العديد من الأسر المصرية في مواجهة تحديات صحية ضخمة، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي في البلاد.

أسعار اللقاحات في تصاعد مستمر: أزمة تهدد الصحة العامة

أوضح الدكتور أحمد سمير، أستاذ الطب الوقائي في إحدي الجامعات، أن “الزيادة الكبيرة في أسعار اللقاحات كانت نتيجة مباشرة لارتفاع سعر الدولار، حيث أن معظم المواد الخام التي تدخل في تصنيع اللقاحات مستوردة من الخارج”.

وأضاف: “هذه الزيادة تضر بالطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن توفير اللقاحات لأطفالهم، وهو ما قد يؤدي إلى تفشي الأمراض”.

وتشير الإحصائيات إلى أن أسعار اللقاحات قد ارتفعت بنسبة 40% منذ بداية العام، مما يرفع من تكلفة الجرعات بشكل يفوق قدرة الكثير من الأسر.

غياب اللقاحات: تهديد لأطفال مصر

أكدت مصادر مطلعة أن هناك بعض اللقاحات التي أصبحت غير متوفرة في الأسواق المحلية، مثل لقاح الأجسام المضادة لالتهاب الكبد “ب” ولقاح الجديري المائي.

وأوضح أحد موظفي شركة فاكسيرا قائلاً: “نحن نواجه أزمة كبيرة في تأمين بعض اللقاحات بسبب نقص السيولة المالية، كما أن لقاح الجديري المائي يعاني من نقص عالمي شديد، ونحن أدرجنا فقط 6 آلاف عبوة منذ بداية العام”.

هذه الأزمة تؤدي إلى انتشار القلق بين المواطنين، حيث يواجهون صعوبة في الحصول على اللقاحات الحيوية.

زيادة الأسعار: لا مفر من تحميل المواطن العبء

أشار عماد إبراهيم، المواطن من القاهرة، إلى أن “ارتفاع أسعار اللقاحات ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو أزمة صحية حقيقية”.

وأوضح: “تطعيم أطفالي ضد التهاب الكبد الوبائي أصبح عبئًا ماليًا كبيرًا. قبل الزيادة الأخيرة، كنت أستطيع دفع 404 جنيهات لتطعيم أحد أطفالي، أما الآن فقد أصبح السعر يصل إلى 578 جنيهًا، وهو ما أصبح مستحيلاً على كثير من الأسر ذات الدخل المحدود”. وأكد أن العديد من الأسر تواجه صعوبة في الحصول على اللقاحات في ظل هذه الزيادة غير المسبوقة.

لقاح الجديري المائي: نقص عالمي يفاقم الأزمة المحلية

أكدت مصادر متخصصة أن لقاح الجديري المائي يعاني من نقص عالمي في الإنتاج، مما يجعل الحصول عليه أمرًا شبه مستحيل.

وقالت الدكتورة فاطمة حسين، أستاذة الأمراض الجلدية، “الجديري المائي من الأمراض المعدية التي يجب تطعيم الأطفال ضدها، ولكن مع النقص الحاد في اللقاح في السوق، يواجه المواطنون صعوبة في الحصول على الجرعات اللازمة”.

وأضافت أن “عدم توفر اللقاحات يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض المعدية التي كان من الممكن الوقاية منها”.

الحكومة: عدم التغطية المجانية بسبب ارتفاع الأسعار

وأوضح مصدر حكومي مسؤول في وزارة الصحة، أن “عدم توفير بعض اللقاحات ضمن البرنامج المجاني للأطفال يرجع إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مما يجعل من الصعب تحمل الوزارة لتكاليفها”.

وأشار إلى أن الوزارة تحاول إيجاد بدائل من خلال التفاوض مع الشركات المصنعة للحصول على أسعار أقل، لكن العقبات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف: “نحن ندرك تمامًا أهمية هذه اللقاحات، ولكننا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة لا تتيح لنا توفيرها بشكل مجاني”.

الشركات المصنعة: ارتفاع الدولار السبب الرئيسي

أشار المهندس محمود يوسف، مدير تسويق بإحدي شركات الأدوية، إلى أن “ارتفاع سعر الدولار كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار اللقاحات”.

وأوضح: “نحن نعمل على توفير اللقاحات بأفضل جودة ممكنة، ولكن تكاليف الاستيراد أصبحت مرتفعة جدًا بسبب ارتفاع سعر الدولار، مما انعكس على أسعار اللقاحات”.

وأكد أن الشركة بذلت قصارى جهدها لتوفير اللقاحات، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب تقلبات السوق العالمية.

نقص السيولة في فاكسيرا: أزمة معقدة

أكدت مصادر مطلعة أن “نقص السيولة المالية في شركة فاكسيرا هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نقص بعض اللقاحات”.

وقال أحد المسؤولين داخل الشركة: “نحن في وضع صعب للغاية، ونعتمد على تمويل محدود لتلبية احتياجات السوق المحلي.

هذا النقص في التمويل يؤثر على قدرة الشركة على استيراد كميات كافية من اللقاحات”. هذه الأزمة تمثل تحديًا كبيرًا للشركة في الوفاء بتعهداتها تجاه المواطنين.

الآثار المترتبة على الصحة العامة

أشار الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ طب الأطفال، إلى أن “عدم توافر بعض اللقاحات في السوق، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، يمكن أن يؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية، مما يهدد الصحة العامة بشكل كبير”.

وأضاف: “لا يمكننا إغفال أهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإننا سنشهد زيادة في عدد الإصابات بالأمراض التي كانت قد تم القضاء عليها بفضل التطعيمات”.

نظرة المواطنين: قلق من المستقبل

أكدت إيمان حسن، مواطنة من الجيزة، أن “الارتفاع المستمر في أسعار اللقاحات أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل صحة أبنائنا”.

وقالت: “لا أستطيع تحمل تكاليف هذه اللقاحات، ولا أعرف كيف سأتمكن من حماية أطفالي في المستقبل إذا استمرت الأسعار في الارتفاع”.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات في المناطق الشعبية يواجهون صعوبة كبيرة في توفير المال اللازم لتطعيم أطفالهم.

السلطات المحلية: دور محدود في حل المشكلة

أوضح يوسف متولي ناشط حقوقي أنه “رغم محاولات السلطات المحلية لتوفير الدعم للمواطنين، إلا أن الأزمة تتطلب تدخلات على مستوى أكبر”.

وأضاف: “في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا يمكننا أن نقدم حلولًا فعالة للعديد من الأسر التي تعاني من ارتفاع أسعار اللقاحات”.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتعاون أكبر بين الحكومة والشركات المصنعة لتوفير اللقاحات بأسعار معقولة.

مقترحات لحل الأزمة: ضرورة التنسيق بين الحكومة والشركات

أكد الدكتور خالد شحاتة، خبير اقتصادي، أن “حل هذه الأزمة يتطلب تنسيقًا بين الحكومة والشركات الخاصة، سواء عبر تقديم دعم مالي لتقليل أسعار اللقاحات أو عن طريق التفاوض مع الشركات العالمية للحصول على أسعار أقل”.

وأضاف: “لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير اللقاحات بشكل عادل لجميع الفئات الاجتماعية، خاصة الفقراء”. وأشار إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد يمكن أن يساعد بشكل كبير في تخفيف وطأة هذه الأزمة.

إلى أين؟

أوضح المواطنون والمختصون أن الوضع الصحي في مصر يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار اللقاحات ونقصها في السوق.

هذه الأزمة أصبحت تهدد صحة المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة التي تجد صعوبة في توفير اللقاحات لأطفالها.

في الوقت الذي تكافح فيه السلطات والشركات لإيجاد حلول لهذه الأزمة، تبقى الأسئلة قائمة: هل ستتمكن مصر من تجاوز هذه الأزمة الصحية؟ وهل ستعود اللقاحات إلى متناول الجميع في القريب العاجل؟

* كارثة الإيجارات القديمة في مصر: 22 ألف أسرة تواجه الطرد الفوري دون بدائل

أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المصرية تستعد لإنهاء ملف الإيجارات القديمة، مما يهدد آلاف الأسر بالطرد الفوري دون توفير بدائل سكنية مناسبة.

هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والمختصين، حيث تتباين الآراء حول تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

أزمة الإيجارات القديمة: بداية النهاية لعقود الاستقرار

أكدت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بطلان القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينظم العلاقة الإيجارية للعقارات المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن.

هذا الحكم أتاح للملاك الحق في استرداد وحداتهم المؤجرة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء ملف الإيجارات القديمة دون إصدار تشريعات بديلة.

تأجيل التشريعات: الحكومة تترك الحسم للمحاكم

أوضحت مصادر برلمانية أن الحكومة قررت تأجيل عرض مشروعات تعديل القانون المطعون بدستوريته، مما يترك الفصل في النزاعات بين الملاك والمستأجرين للمحاكم. هذا القرار يثير مخاوف من تفاقم الأزمات بين الطرفين، خاصة مع غياب تشريعات تنظم العلاقة الإيجارية الجديدة.

استغلال الوحدات الحكومية: تحويل السكن إلى استثمار

أشارت تقارير إلى أن الحكومة تستهدف استغلال الوحدات السكنية المملوكة لها في وسط القاهرة، والتي تضم 22 مبنى وزارياً و2600 وحدة سكنية، بتحويلها إلى فنادق صغيرة وشقق فندقية. هذا التوجه يثير تساؤلات حول مصير المستأجرين الحاليين في هذه الوحدات.

الإسكان الاجتماعي: بديل مشروط للمستأجرين

أكدت الحكومة أنها ستمنح مستأجري الوحدات القديمة حق الحصول على سكن مدعم ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بشرط التنازل عن السكن القديم وتوثيق عقد التنازل في الشهر العقاري. كما يتعين على المستأجرين تسديد قيمة الوحدة الجديدة على فترات زمنية تصل إلى 20 عاماً.

آراء المواطنين والمختصين: بين القلق والترقب

أوضح أحمد عبد الرحمن، موظف حكومي، أنه يشعر بالقلق من قرار الحكومة، حيث يقيم في شقة إيجار قديم منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يملك القدرة المالية على شراء سكن جديد أو دفع أقساط الإسكان الاجتماعي.

أكدت سعاد محمد، ربة منزل، أنها تعيش في شقة إيجار قديم منذ 25 عاماً، وتخشى من الطرد الفوري دون توفير بديل مناسب، خاصة مع وجود أطفال في سن الدراسة.

أشار الدكتور محمود علي، أستاذ الاقتصاد، إلى أن قرار الحكومة قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والتشرد، إذا لم يتم توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين.

نوهت المهندسة منى حسين، خبيرة في التخطيط العمراني، إلى أن تحويل الوحدات السكنية إلى فنادق قد يؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي للمدينة، ويزيد من حدة الأزمة السكنية.

أوضح المحامي خالد مصطفى، أن المستأجرين قد يواجهون صعوبات قانونية في الدفاع عن حقوقهم، خاصة مع غياب تشريعات تنظم العلاقة الإيجارية الجديدة.

أكدت الدكتورة ليلى عبد الله، أستاذة علم الاجتماع، أن القرار قد يؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة معدلات الطلاق، نتيجة الضغوط النفسية والاقتصادية الناتجة عن فقدان السكن.

أشار المهندس سامي إبراهيم، مستثمر عقاري، إلى أن تحرير الإيجارات قد يشجع على الاستثمار في القطاع العقاري، لكنه يجب أن يتم بشكل تدريجي لتجنب الأزمات الاجتماعية.

نوهت الناشطة الحقوقية فاطمة حسن، إلى أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في ظل التغيرات القانونية، لتجنب الوقوع في فخ النزاعات القضائية.

أوضح الدكتور حسين عبد العزيز، خبير في السياسات العامة، أن الحكومة يجب أن تضع خطة شاملة لإعادة هيكلة سوق الإيجارات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

أكدت المحامية نجلاء سعيد، أن هناك حاجة ملحة لتعديل القوانين الحالية، وتوفير آليات قانونية لحماية المستأجرين من الطرد التعسفي.

أشار المحلل السياسي محمد كمال، إلى أن الإعلام يجب أن يلعب دوراً في تسليط الضوء على معاناة المستأجرين، والمطالبة بحلول عادلة.

نوهت الناشطة الحقوقية هدى عبد الرحمن، إلى أن القرار قد ينتهك حقوق الإنسان في السكن، ويجب أن يتم مراجعته لضمان العدالة الاجتماعية.

أوضحت التطورات الأخيرة في ملف الإيجارات القديمة في مصر أن هناك حاجة ملحة لتدخل حكومي وتشريعي عاجل، يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستقرار الاجتماعي. فبدون حلول عادلة وشاملة، قد تتفاقم الأزمة وتؤدي إلى تداعيات كارثية على المجتمع المصري.

انتحار معتقل داخل “بدر 3” بعد تعذيبه ومقتل اثنان بالإهمال الطبي وإضراب بالسجن.. الأربعاء 16 أبريل 2025م.. سلاح المقاومة أمن قومي مصري أم ورقة مساومة إسرائيلية؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتحار معتقل داخل “بدر 3” بعد تعذيبه ومقتل اثنان بالإهمال الطبي وإضراب بالسجن

انتحر المعتقل السياسي “علاء جمال” داخل سجن بدر 3 بعد تعرضه للتنكيل ومنعه من الزيارة، فيما قُتل المعتقل ياسر خشاب، من محافظة دمياط، في سجن وادي النطرون الجديد بالإهمال الطبي، وأعلن معتقلون الإضراب داخل السجون بسبب استمرار تصفيتهم داخل السجن.

وكانت وفاة معتقل ثالث هو “محمد حسن هلال” نتيجة الإهمال الطبي داخل سجن بدر 3، الشرارة فجرت غضب المعتقلين ودفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على سياسات الإهمال والتعسف التي يتعرضون لها بشكل يومي.

وضمن هذا المشهد المحتقن، كان المعتقل علاء جمال ، شاب يبلغ من العمر 29 عامًا من محافظة المنيا، أحد الذين شاركوا في الإضراب.

وضمن خطوات التمرد الرمزية، قام عدد من المعتقلين، ومنهم علاء، بتغطية كاميرات الزنازين ما أغضب جهات الأمن وقامت بضربهم.

لكن ما جعل الأمور تنفجر أكثر، وفق روايات شهود عبر مواقع التواصل، كان تدخل ضابط أمن الدولة مروان حماد الذي قرر معاقبة علاء بحرمانه من زيارة عائلية طال انتظارها، رغم أن عائلته قطعت المسافات الطويلة من المنيا لرؤيته، بعد أشهر من المنع، أيضًا بأوامر من الضابط ذاته.

علاء لم يحتمل ذلك، وهدد بالانتحار إذا لم يُسمح له برؤية أهله، وبعد ضغطه وتهديده، سُمح بالزيارة بالفعل، لكن لم تكتمل فرحته، إذ قرر الضابط مروان حماد عقب الزيارة منع دخول المتعلقات التي أحضرتها أسرته له، وزاد على ذلك بأن أمر بإيداعه الحبس الانفرادي كعقوبة على احتجاجه وتهديده السابق.

وفي صباح الإثنين، وُجد علاء مشنوقًا داخل زنزانته، لتنتهي قصته في صمت ثقيل، كما انتهت قصص كثيرين قبله داخل هذا السجن.

وادى انتشار الخبر بين المعتقلين لتفجير موجة غضب عارمة، فتوسّع الإضراب، وأضرم عدد من المعتقلين النار في البطاطين، تعبيرًا عن الاحتجاج واليأس، في ظل سياسة القمع التي يقودها الضابط مروان حماد داخل بدر 3، السجن الذي بات يضاهي في قسوته معتقل صيدنايا الشهير.

وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي

وسبق أن وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، من محافظة دمياط، في سجن وادي النطرون الجديد، بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد ورفض نقله لتلقّي العلاج على الرغم من خطورة حالته، بحسب المركز.

وأوضح المركز الحقوقي، في بيان أنّ خشاب كان “في حاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامَين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني بحجّة وجود مركز طبي في داخل مجمّع السجون”

وأكّد أنّ خشاب وقع ضحية الإهمال الطبي المتعمّد، مشيراً إلى أنّ “شهادات المعتقلين تشير إلى أنّ هذا المركز، الذي يُطلقون عليه المركز القاتل، يفتقر إلى الرعاية الصحية الأساسية، ويخرج منه مرضى القلب جثثاً هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء الذين يُعرَفون في داخل السجن بالجزّارين”

وتابع مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيانه نفسه، أنّه “في اعتراف نادر، أقرّت إدارة السجن بتقصير الأطباء ورفضهم أداء عملهم، في وقت تتدهور فيه الحالة الصحية لعشرات المعتقلين، بخاصة المصابون بأمراض القلب والكبد، وسط غياب أدنى درجات الرعاية الطبية”. وأكمل أنّ “بعد تدهور حاد في حالة ياسر خشاب، أعلنت إدارة السجن أنّها نقلته إلى مستشفى القصر العيني، لكنّه توفي قبل أن يتلقّى العلاج” الذي كان يحتاجه.

وطالب المركز الحقوقي النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفّاف في الواقعة ومحاسبة المتورّطين في ما يتعلّق بقضية الإهمال الطبي المتعمّد، لافتاً إلى تزايد أعداد الوفيات في داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، في ظلّ غياب أيّ مساءلة أو تحقيقات جديّة من قبل النيابة العامة.

* الشهيد العاشر في 2025 .. وفاة رجل الأعمال الدمياطي ياسر الخشاب بسجون السيسي

بعد 12 عامًا في سجون السيسي توفي نتيجة الإهمال الطبي رجل الأعمال المعتقل، ياسر محمد الخشاب، بمستشفى سجن بدر أثناء إجراء عملية قلب مفتوح.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن الخشاب ظل يعاني لسنوات من مشاكل خطيرة في القلب، وكان في حاجة ماسة إلى إجراء جراحة قلب مفتوح منذ أكثر من عامين.

وأضافت أنه رغم تقدمه بعدة طلبات للعلاج، قوبلت جميعها بالرفض، بحجة وجود مركز طبي داخل منطقة السجون.
هذا المركز يصفه المعتقلون بـ”المركز القاتل”، حيث أكدوا أن من يُجري فيه عمليات القلب غالبًا لا يخرج حيًا، في ظل غياب الكفاءة الطبية وسوء الرعاية.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الأطباء داخل السجن يُعرفون بين السجناء بـ”الجزارين”، نتيجة تكرار حالات الوفاة بعد العمليات.
وتشهد الأوضاع الصحية داخل السجن تدهورًا كبيرًا، خصوصًا مع تقاعس الطاقم الطبي ورفضه أداء مهامه، ما ضاعف من معاناة المرضى، لا سيما المصابين بأمراض مزمنة.

وعن تسلسل الساعات الأخيرة من حياة الشهيد الخشاب رحمه الله قالت إنه “بعد تأخر حالته، تم نقل الخشاب إلى مستشفى القصر العيني في وقت متأخر، إلا أنه وصل في حالة حرجة، وفارق الحياة قبل تلقي العلاج.“.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الحادثة، واعتبرتها حلقة جديدة في سلسلة الوفيات داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتأمين الرعاية الطبية للمعتقلين بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال الحقوقي مسعد البربري إن رجل الأعمال ياسر الخشاب توفي داخل محبسه بسجن تأهيل 5 بمنطقة وادي النطرون، بعد معاناة طويلة مع المرض وتفاقم حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي، وأنه كان في حاجة عاجلة لإجراء جراحة قلب مفتوح، وتقدم بطلبات عديدة على مدار سنوات ولم تتم الاستجابة له حتى وافته المنية !ملحقا إفادته بهاشتاجي #حقهم_حياة #حقهم_حرية

وأشار ناشطون إلى أنه في 12 أبريل توفي المعتقل ياسر محمد الخشاب ودفن فجرا بمقابر دمياط الجديدة وأقام أهله العزاء بدمياط.

وتشهد سجون عبدالفتاح السيسي، تصاعداً مقلقاً في أعداد الوفيات بين السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

الشهيد  العاشر
وسبق ياسر الخشاب بالوفاة نتيجة الأهمال الطبي آخرون؛ آخرهم كان أستاذ اللغة العربية بالأزهر عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو (60 عاماً)،  داخل مستشفى المنصورة الجامعي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية، وبعد أيام قليلة من وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق داخل سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) يوم 31 مارس.

واستشهد كل من نبيل فرفور (65 عاماً) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، وخالد أحمد مصطفى وهشام الحداد داخل سجن العاشر في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الطبي الجسيم.

وسُجلت عدة وفيات أخرى في يناير الماضي، من بينها وفاة أحمد جبر، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وسعد السيد مدين في سجن برج العرب، إضافة إلى عبد السلام صدومة الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط ظروف احتجاز قاسية.

وتطالب المنظمات الحقوقية بمحاسبة المسؤولين في إدارات السجون عن الإهمال الطبي والانتهاكات للمعتقلين.
وتؤكد هذه المنظمات أن استمرار هذه الوفيات يعد انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للضغط على السلطات لضمان تحسين أوضاع السجناء وتوفير رعاية صحية مناسبة لهم.

ووثقت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وفاة 137 سجيناً خلال الفترة بين 2022 و2024، بينهم أكثر من خمسين حالة وفاة العام الماضي وحده.
وتوزعت هذه الحالات على أقسام الشرطة، مراكز الإصلاح والتأهيل، وأماكن الاحتجاز غير الرسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي

* تقرير حقوقي يوثق انتهاكات بحق قيادات الإخوان في سجن بدر شديد 1

وثق تقرير حقوقي انتهاكات حقوق الإنسان بحق خمس شخصيات قيادية بجماعة الإخوان المسلمين داخل سجن بدر شديد الحراسة.

ومن أخطر ما ورد في التقرير أن حالة د.محمد رشاد بيومي، الأكاديمي بكلية العلوم جامعة القاهرة (89 عامًا): أكبر معتقل سياسي في مصر، يعاني من مشاكل قلبية خطيرة، ورغم ذلك لم يُفرج عنه صحيًا​ مع استمرار منع الزيارة عن المهندس خيرت الشاطر لمدة 12 سنة متواصلة دون مبرر، مع احتجاز د.م. محمد علي بشر رغم إصابته بجلطة دماغية وفيروس الكبد C وتضخم البروستاتا والطحال​.

وقال تقرير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR إن  محاور الانتهاكات الرئيسة تتمثل في : 

1. الاحتجاز الانفرادي المطوّل:

جميع الشخصيات المذكورة يقبعون في زنازين انفرادية منذ سنوات، دون تواصل بشري حقيقي، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لمعاملة السجناء.

2. منع الزيارات:

جميعهم ممنوعون من الزيارة منذ فترات طويلة تتراوح بين 5 إلى 12 سنة، دون أسباب قانونية معلنة، بما يشكل حرمانًا من التواصل الأسري والحقوق القانونية الأساسية.

3. الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية:

كل المحتجزين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، مثل:

أمراض القلب والسكري (خيرت الشاطر، بيومي، بشر)

فقدان الوزن الشديد وعدم القدرة على الحركة (عزت)

تليف الكبد ودوالي المريء (بشر) وقد رُفضت طلبات الإفراج الصحي أو العلاج، رغم خطورة الحالات​

. 4. المحاكمات غير العادلة:

يُحاكم الجميع داخل قفص زجاجي عازل للصوت، يمنعهم من التفاعل مع محاميهم أو القضاة، وهو ما يُعد إخلالًا جوهريًا بحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

حالات الاعتقال

واستعرض التقبير حالة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل. وهو من مواليد 1951، يبلغ من العمر 74 عامًا. ومعتقل انفراديًا في سجن بدر، بعد سنوات قضاها في سجن العقرب.

ويعاني د. بشر من فيروس (سي)، وتليف بالكبد، وتضخم في الطحال، ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر. مضيفا أنه تردّت حالته الصحية في العقرب، وأُصيب بجلطة في المخ قبل نقله إلى بدر.ومحروم من الزيارة منذ عام 2018.

واستعرضت كذلك حالة أكبر سجين سياسي في مصر وهو الدكتور محمد رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قضى أكثر من 11 سنة في السجن، رغم كبر سنه وتدهور حالته الصحية.

وأشار التقرير إلى أنه يعاني من أمراض خطيرة في القلب، أجرى عمليات قلب مفتوح، وتغيير صمامات، وتركيب دعامات قبل اعتقاله، ورغم ذلك… لا يزال محتجزًا في زنزانة انفرادية، حُرم فيها من العلاج والرعاية والزيارة!

وأضاف أن 8 سنوات في سجن العقرب شديد الحراسة، والآن في سجن بدر يعيش الرجل بين الزنازين والمستشفى، يُصارع الحياة.

أصدرت بحقه محكمة النظام حكمًا بالمؤبد في قضية “مكتب الإرشاد”، بينما تتجاهل السلطات كل الدعوات للإفراج الصحي عنه.

وعن حالة م. محمد خيرت الشاطر وهو مهندس ورجل أعمال – 75 سنة، أصيب في عينه بعدة أمراض وأجرى جراحة عاجلة، ويعاني من أمراض مزمنة متعددة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري. ومع ذلك، يُمنَع من الزيارة، ويُحرم من الرعاية الصحية اللازمة!.

وعن الدكتور السيد محمود عزت الأستاذ بكلية الطب – جامعة الزقازيق، 81 عامًا، فيعاني من أمراض الشيخوخة، وظهر في جلسات المحاكمة منهكًا يبدو عليه الإعياء الشديد، ويُحرَم من العلاج والرعاية… ويُمنَع من الزيارة منذ اعتقاله!

وعلى غراره حالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، 82 سنة، أستاذ جامعي، والذي يعاني من أمراض الشيخوخة، ويُحرَم من العلاج… ويُمنَع من الزيارة منذ سنوات!

وأوضح التقرير أن هناك نمط مشترك واضح في التعامل مع قيادات جماعة الإخوان في سجن بدر داعية إلى رفع الحظر عن الزيارة لجميع السجناء المعنيين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات خارجية.وإنهاء الحبس الانفرادي المطول. والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة السجون المصرية لمراقبة الأوضاع​.

* المحامون يعلنون العصيان… لا توريد للرسوم في محاكم الاستئناف

دخلت نقابة المحامين في مواجهة مفتوحة مع رؤساء محاكم الاستئناف، على خلفية قرار مفاجئ بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.

وردًا على القرار الذي اعتبرته النقابة “مخالفًا للدستور والقانون”، وأطلقت الجمعية العمومية للمحامين أولى خطواتها التصعيدية عبر الامتناع الجماعي عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك ابتداءً من أمس الثلاثاء 15 أبريل، ولمدة ثلاثة أيام متتالية. 

قرار جماعي وتحرك موحد
جاء الامتناع تنفيذًا لقرارات اجتماع مشترك ضم مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، ونقباء النقابات الفرعية، في خطوة اعتبرها كثيرون “تجسيدًا لوحدة صف المحامين ضد تجاوزات السلطة القضائية في فرض رسوم بلا سند قانوني”.

ووفقًا لبيان صادر عن النقابة العامة، فإن الامتناع عن التوريد يستمر حتى 17 أبريل الجاري، ويتزامن مع سلسلة من الإجراءات التصعيدية الأخرى بدأت بوقفات احتجاجية شهدتها محاكم الجمهورية خلال الأيام الماضية. 

نقابة المحامين: الرسوم باطلة وتفتقر للمشروعية
ترى نقابة المحامين أن فرض رسوم تحت مسميات “خدمات مميكنة” دون سند قانوني أو تشريعي يمثل اعتداءً صريحًا على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، مشددة على أن أي توريد مالي يجب أن يصدر بتشريع واضح من البرلمان وليس بقرار إداري من جهة قضائية.

وأكد نقيب المحامين عبدالحليم علام أن النقابة تتابع تنفيذ قراراتها بشكل يومي عبر غرفة عمليات مركزية مقرها النقابة العامة، مشيرًا إلى أن النقباء الفرعيين ومجالس النقابات بالمحافظات يتولون مهمة الرقابة المباشرة على الالتزام بالقرار، ورفع تقارير يومية تتضمن أسماء المحامين المخالفين تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم. 

غضب متصاعد في صفوف المحامين
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حالة من الغضب بين جموع المحامين الذين يعتبرون القرار “سابقة خطيرة” تفتح الباب أمام فرض رسوم أخرى مستقبلًا، قد تمس جوهر حق التقاضي وتثقل كاهل المتقاضين والمحامين على السواء.

وأكد عدد من المحامين المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أنهم يرفضون بشكل قاطع “تحويل مهنة المحاماة إلى مصدر تمويل غير قانوني لمؤسسات القضاء”، مشددين على أن الامتناع عن التوريد هو بمثابة إنذار أولي سيتبعه تصعيد أكبر حال عدم تراجع رؤساء محاكم الاستئناف عن قرارهم. 

خطوات قادمة.. التصعيد وارد
بحسب مصادر داخل نقابة المحامين، فإن مجلس النقابة العامة يدرس اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، قد تشمل تنظيم إضراب جزئي أو شامل عن العمل، أو اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على قرار فرض الرسوم.

* بعد 5 سنوات من الغياب القسري.. عودة أحمد صلاح من ظلام الاختفاء إلى قفص الاتهام

ظهر الشاب أحمد صلاح عبد الله قرني، البالغ من العمر 32 عامًا، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد اختفاء قسري دام قرابة خمس سنوات، عقب اعتقاله تعسفيًا في محافظة الفيوم عام 2020.

ووفقًا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن أحمد، خريج كلية العلوم بجامعة الفيوم، وأخصائي تحاليل طبية، كان قد اُعتقل من أحد الكمائن الأمنية بمدينة الفيوم، أثناء توجهه مع زميل له إلى معمل تحاليل يعملان به، في 11 يونيو 2020. وبعد يوم واحد، أُفرج عن مرافقه، بينما اختفى أحمد تمامًا، وانقطعت أخباره طوال السنوات التالية، رغم كل البلاغات التي قدمتها أسرته.

سنوات من الإنكار الرسمي والصمت الأمني

طوال سنوات الإخفاء، أنكرت وزارة الداخلية علاقتها باعتقال أحمد أو احتجازه، رغم شهادات شهود عيان أكدوا رؤيته أثناء القبض عليه، وأخرى من معتقلين سابقين أفادوا بمشاهدته داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني بالفيوم، كما رفضت الجهات الرسمية الرد على عشرات البلاغات التي تقدمت بها الأسرة، سواء إلى النيابة العامة أو إلى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء.

في مفارقة مؤلمة، تقول الأسرة إن أحمد كان قد استخرج صحيفة الحالة الجنائية قبل أقل من شهر من اختفائه، وجاءت خالية من أي إدانات أو ملاحقات أمنية، كما حصل قبلها بفترة على حكم بالبراءة في قضية لم يكن يعلم تفاصيلها. كذلك، كان قد تعرض لتوقيف سابق في محيط جامعة الفيوم، ثم أُفرج عنه في اليوم التالي، دون اتهامات.

الظهور المفاجئ أمام النيابة.. باتهامات فضفاضة

بعد خمس سنوات من الغياب، ظهر أحمد فجأة أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه احتياطياً بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، دون تقديم أي أدلة علنية، وتم ترحيله إلى سجن بدر 3، أحد أكثر السجون تشددًا، مع منعه من الزيارة، بحسب الشبكة المصرية.

أحمد، الذي كان يبلغ ابنه ثلاث سنوات عند اعتقاله، أصبح اليوم في الثامنة من عمره، وقد نشأ محرومًا من وجود والده، الذي كان يعمل أيضًا مندوبًا للمبيعات في شركة أدوية إلى جانب عمله في التحاليل الطبية.

الإخفاء القسري في مصر.. ظاهرة مستمرة بلا رادع

 حالة أحمد ليست استثناءً، بل جزء من نمط متكرر من الإخفاء القسري، حيث يتم توقيف واحتجاز أفراد دون الإعلان عن مكانهم أو مصيرهم.

وفقًا لـمركز الشهاب لحقوق الإنسان، تم توثيق 2456 حالة إخفاء قسري في عام 2023 وحده، بينما بلغ عدد المختفين قسريًا منذ عام 2013 أكثر من 17 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 300 شخص ما زالوا قيد الإخفاء حتى اليوم.

ووفقًا لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، فإن أكثر من 4 آلاف حالة إخفاء قسري تم توثيقها خلال السنوات الثماني الماضية، بفترات احتجاز تراوحت بين أيام وسنوات، غالبًا داخل مقار غير رسمية، وأحيانًا دون أي محاضر احتجاز أو قرارات قضائية.

مطالبات بالكشف عن المصير ومحاسبة المسؤولين

 دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المستشار محمد شوقي عياد إلى التحرك العاجل للكشف عن مصير مئات المختفين قسريًا، والإفراج عنهم أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة، إن وُجدت أدلة قانونية ضدهم. كما طالبت بضمان احترام أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

*”المقدم عادل بك الشيمي” شهادات تكشف اسم ضابط الأمن الوطني المتسبب بقتل 3 شبان بالنجيلة مطروح

في شهادة الوسيط  الذي سلّم الشابين القتيلين في مطروح للأمن الوطني، بناء على وعد من مدير مكتب الأمن الوطني المقدم عادل الشيمي بتركهما إذا ثبت عدم مسئوليتهما عن قتل رجال الشرطة أو محاسبتهما قانونيًا حال ثبوت التهمة، ثم كانت الفاجعة بقتلهما أثناء وجودهما بحوزة الشرطة.

ونشر ناشطون وصحفيون ومحامون من مطروح توثيق لشهادة/ نصرالله جميل المعبدى، الذى قام بتسليم الشباب المغدورين للأمن.

وقال هيبة عبدالرواف الصنقري، المحامي، إن الفيديو شهادة لله وللتاريخ وحتى يطّلع الرأى العام على حقيقة ما حدث فى ملابسات مقتل الشابين عليهم رحمة الله، وبناء على طلبه مساء يوم السبت الموافق 2025/4/12 بسرايا نيابة مطروح الكلية

وعبر وسائل التواصل نشر حزبيون رابط شهادة العمدة نصر الله جميل المعبدي عن ملابسات تسليمه الشباب للشرطة قبل تصفيتهم.

ثم رسالة الناشط المطروحي المشهود له بالموضوعية والصدق حميد بوقاوي.

ومن جانب مركز (الشهاب لحقوق الانسان) فقد نشر رسالة من أحد أهالي مطروح يتهم فيها المقدم “عادل الشيمي” مدير مكتب الأمن الوطني بالسلوم بأنه المتسبب في مقتل الشابين ( يوسف السرحاني وفرج رباش).

وقال فيها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

نداء عاجل إلى أهل مطروح وجميع قبائل مصر الشريفة

أنا نصرالله جميل عبدالرسول القطعاني، أكتب إليكم وأنا أحمل في صدري قهرًا ومرارة ما بعدها مرارة، بعد أن تعرضت لخيانة كبرى من شخص لا يعرف للإنسانية ولا للدين طريقًا.

المقدم عادل الشيمي – مدير مكتب الأمن الوطني في السلوم – استلم الشابين يوسف السرحاني وفرج رباش الفزاري مني في قرية أبو زريبة، على بعد 30 كيلومتر من السلوم، وكان الهدف التحقيق معهم بسبب صلة قرابة مزعومة بمنفذي حادثة النجيله.

لكن الصدمة الكبرى، وبعد استلامهم بفترة قصيرة، فوجئت بخبر تصفيتهم وقتلهم بدمٍ بارد، بدون رحمة، وبدون أي ذرة إنسانية.

موقف تهتز له الجبال، ولا يطيقه بشر.

وعندما تواصلت مع المقدم عادل الشيمي للاستفسار، ردّ عليّ بكل برود وقال إن الأمر “خارج عن إرادته”، وأنه قد سلمهم لـ”ضباط من الوزارة“.

هل هذه هي الأمانة؟ هل هذه هي الدولة؟ هل أصبحت أرواح شبابنا تُصفى بهذه البساطة؟!

أناشد جميع الشرفاء من مشايخ، وعمد، ونواب، وشباب القبائل أن يقفوا معي، ليس فقط من أجلي، بل من أجل الحق، من أجل أن لا يتكرر هذا الظلم مع غيرنا.“.

* سلاح المقاومة.. أمن قومي مصري أم ورقة مساومة إسرائيلية؟

يتحدث الإعلام المحلي – المعروف بإعلام الأذرع الأمنية – وفق ما وصلهم من أجهزة السامسونج بيد ضباط المخابرات أن ما عرضته مصر “مقترح إسرائيلي جديد”!

ويؤكد أنه مجرد “وسيط” ناقل لمفردات وقف إطلاق نار مؤقت يقود لمفاوضات (جديدة) تفضي لوقف دائم للحرب، على الطريقة “الاسرائيلية” بشرط: “نزع السلاح وتهجير عدد كبير من المقاومين”.!

الكاتب سيف الإسلام عيد @eid_alislam قال و”قبل أن تصل أوامر السامسونج، وبكل وضوح، .. سـ لا.ح المـ ق ـ اومة حماية للأمن القومي المصري بشكل فاعل وحقيقي، .. والإذعان المصري لمطلب نـ زع سـ لا.ح المـ ق.اومة هو إضرار لا يفهمه ضباط البيزنس ، ويشبه تمامًا بيع جزيرتي تيران وصنافير وساحل رأس الحكمة دون انتباه إلى تحكّم دول أخرى في حدودك!”.

ومن كرامات الأمن القومي بطلان مقترح الوسيط “المصري” المنحاز لتل أبيب  أن صاحب مقولة “السيسي صهيوني أكثر مني “.. الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين هاجم الشعب المصري واعتبره الأكثر عداء لدولة الاحتلال خلال حضوره جلسة في الكنيست”

وبتعليق د. محمد الصغير @drassagheer كتب أن “الصهيوني المتعجرف بتطرف “إيدي كوهين” في إفادة أمام الكنيست الإسرائيلي، يذكر أن الشعب المصري ما يزال يراهم هم العدو، ولا يعترفون بمعاهدة السلام، لكنه نسي أن يستثني ياسر برهامي والمتحدث باسمه الذين يحافظون على “الميثاق”.

الكاتب عبدالله عقرباوي @Aqrabawi_Ab أكد أن غزة ومقاومتها وسلاحها هي قلب الأمن القومي العربي كله وليس المصري فحسب. مجرد قبول نقل مقترحات أمريكية أو إسرائيلية تتضمن مساس بسلاح المقاومة هي إهانة لمصر ومساس بأمنها القومي. . #سلاحنا_كرامتنا

ونصح المحلل السياسي سعيد زياد جيش مصر  أن يحافظوا على غزة فهي أمن لهم قائلا عبر إكس “.. أي عسكري مصري عاقل، سينظر لغزة على أنها منطقة تأمين لمصر، تفصل بينها وبين عدوها، وتحميها منه، كما سينظر لأهل غزة، أنهم طليعة جيشه، وحاميته الأولى الباسلة، التي تحمي القلب.“.

وعبر @saeedziad تساءل متعجبا “ألا تعلم مصر أن نزع سلاح حماس هو تهديد للأمن القومي المصري ؟!.. ألا تعلم مصر التي ترفض التهجير أن السلاح هو السدّ الذي يمنع التهجير ؟!”
ماذا تسفيد مصر؟

وقال المحلل السياسي سعيدالحاج قائلا: “الشقيق الذي يفترض انه وسيط ..يقدم “عرضاً” يتضمن القاء #المقاومة للسلاح. “.
وتابع الأسئلة عبر @saidelhaj “أسيلة كثيرة تخطر على البال، بعضها ورد على لسان الفنان الراحل #أحمد_زكي، لكن السؤال المناسب للسياق هنا يمكن أن يكون: ماذا تستفيد #مصر من عرض كهذا؟!!”.
وتساءل “أي سلاح مطلوب من المقاومة الفلسطينية تسليمه؟ .. مقاتلات اف٣٥؟ .. أم حاملات الطائرات؟.. أم الصواريخ الباليستية؟.. أم الصواريخ حاملة الرؤوس النووية؟.. أم الدبابات المدرعة؟”. 

وفي وضع للنقاط على الحروف علق الكاتب المصري د. يحيى غنيم @YahyaGhoniem، “قلنا منذ البدايه: إن #السيسى ليس وسيطا ولكنه شريك للإسرائيلى فى الحصار والدمار والتجويع والتركيع والتآمر والتخابر والإبادة وزيادة!.. وأن من سمح بإغلاق المعبر واحتلال المحور وجتياح #رفح وحصارها لايمكن أن يسعى لخير أهلها!.. وأن من يفرط فى أرض بلاده ويقتل شعبه ويسلط عليه السفلة والبلطجية لا يرتجى منه خير ل #غزة الأبية!“.
مضيفا وأن “..الحكام العربان وجيوشهم يتمنون أن يشاركوا الصهاينة فى إبادة المقاومة؛حتى لايقال كيف صمد المحاصرون عاما ونصف العام أمام أمريكا والغرب وإسرائيل وقد أرسوا فى عقولنا أنها الجيش الذى لايقهر! #غزة_تفضحكم”.

اغتصبوا كل من سلم سلاحه

الباحث في الإعلام خالد صافي @KhaledSafi ذكر ملامح تاريخية  لكل من سلم سلاحه وعواقب تسليمه السلاح:

• 2002: العراق يرضخ للضغوط، يسلم صواريخه، يفتح منشآته للتفتيش، ويدفن سلاحه في رمال الصحراء.
• 2003: ليبيا تفتح مخازنها، تسلم برنامجها النووي، وتغرق صواريخها في البحر. 

ثم ماذا؟

صدام يُذبح صبيحة العيد أمام كاميرات العالم، القذافي يُسحل في مجاري سرت، بعد أن حطّموا بلاده فوق رأسه.
وأضاف “كل ذلك بعد أن سلّموا، وركنوا، وثقوا بوعود الشيطان الأكبر. “.

وعلق “لا شرف حُفظ، ولا عهد صين، ولا نجاة كُتبت. التاريخ واضح وصريح:  من سلّم سلاحه، سلّم دمه. ومن خلع درعه، تلقّى الطعن في صدره ومن خلفه.
فلا تفتنونا بشعارات “ما بعد الحرب”، ولا ترهقونا بخُدع “السلام مقابل الأمان”،  نحن لا نبحث عن موت مؤجل، بل عن كرامة لا تموت.
#سلاحنا_كرامتنا

* إلى أين تتجه علاقة مصر مع الاحتلال الإسرائيلي؟

في متابعة دقيقة لتطورات علاقة مصر مع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء التوتر المتصاعد بعد اتهامات إسرائيلية لمصر بخرق الملحق الأمني لاتفاقية السلام، نشر موقع “أسباب” للدراسات الجيوسياسية تحليلًا يركز على دلالات التحركات العسكرية المصرية في سيناء، وتقديرات الاحتلال الإسرائيلي لمستقبل العلاقة، في ظل تعقيدات إقليمية وضغوط اقتصادية متشابكة. يسلّط التحليل الضوء على التحولات الاستراتيجية التي قد تعيد تشكيل التوازنات بين الطرفين بعد سنوات من الشراكة الأمنية والاقتصادية، ويرصد أبعادها المحتملة على الأمن الإقليمي.

التوتر بين مصر والاحتلال الإسرائيلي

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات منسوبة لمصادر أمنية تفيد بأن وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، أجرى مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين إسرائيليين تناولت ما يوصف بأنه انتهاكات مصرية لبنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. كما قال مسؤول أمني للاحتلال، لصحيفة “إسرائيل هيوم“، إن الاحتلال الإسرائيلي طالب كلاً من مصر والولايات المتحدة بتفكيك البنى العسكرية التي أقامها الجيش المصري في سيناء، بالمخالفة للملحق الأمني لاتفاق السلام.

لا تمثل زيادة عدد القوات المصرية في سيناء مسألة جوهرية، لأنه يمكن التراجع عنها ببساطة. لكن ما يثير قلق جيش الاحتلال هو تزايد البنى العسكرية المصرية التي تشير لإعادة انتشار قد تكون طويلة الأجل.

وما يزيد من الشكوك، أن هذه التطورات تتزامن مع مؤشرات متزايدة في العشر سنوات الأخيرة تثير قلق المراقبين الإسرائيليين، مثل التسليح المتسارع للجيش المصري، والذي بلغ نحو 50 مليار دولار، وزيادة البنية التحتية العسكرية مثل بناء 8 موانئ، ومستودعات طوارئ ضخمة بحجم ملعب كرة قدم، منها أكثر من 2 مليون متر مربع من مستودعات المعدات وحدها، وما قد يصل إلى 60 جسراً ونفقاً على قناة السويس تسمح بنقل فرق عسكرية كاملة إلى سيناء خلال ساعة. وأخيراً، زيادة احتياطي الوقود الاستراتيجي في سيناء من نحو 40 مليون لتر إلى ما لا يقل عن 180 مليون لتر، وفق تقديرات إسرائيلية.

وعلى الرغم من تقدير الاحتلال بأن مصر متمسكة باتفاقية السلام كخيار استراتيجي، إلا أن عدم الاستقرار السياسي يثير شكوكا حول المستقبل حال تغير نظام الحكم. وفي ضوء ذلك، نتج عن حرب طوفان الأقصى تعثر مسيرة الصعود الاستثنائية للعلاقات المصرية الإسرائيلية خلال العقد الأخير؛ فقد وضعت البلدين مجدداً أمام تناقض واسع في المصالح والضرورات.

ففي حين بات الاحتلال لا يستطيع التعايش مع وجود كتلة بشرية ضخمة من الفلسطينيين – الذين تشيع فيهم الرغبة في المقاومة – على مقربة من حدود مستوطناتها، تشعر مصر في المقابل بمخاطر أمنية حال استقبال أعداد ضخمة من الفلسطينيين مما قد ينذر بتقويض الاستقرار الأمني الهش في سيناء، فضلاً عن احتمالية انفجار الغضب الشعبي جرّاء ما سيُعتبر تواطؤاً مصرياً مع خطة التهجير.

وعلى الرغم من أن التطورات الأخيرة تدفع باتجاه إعادة صياغة العلاقة مجدداً في ضوء ما تمثله الخطط الإسرائيلية من تهديد للمصالح المصرية، إلا أن القيود التي تفرضها أزمة الاقتصاد المصري وتأثيرها على مجمل حالة الدولة، تحد من قدرة مصر على اتخاذ مواقف حاسمة معارضة لطموحات “إسرائيل“، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي تتلقاه تل أبيب من الإدارة الأميركية والإمارات واعتماد القاهرة على استمرار تدفق المساعدات المالية الدولية والإقليمية. وفي حال دعم ترامب بشكل نهائي وجاد خطة تهجير الفلسطينيين، وإذا تبنتها السعودية، فسيكون من المرجح أن تتجاوب معها مصر نظير مكتسبات مالية واقتصادية، مع إجراء تعديلات ما على الخطة للحد من تداعياتها على الاستقرار الأمني الداخلي.

لن تستعيد العلاقات المصرية الإسرائيلية انتعاشها في المدى القريب، وسيتجدد مناخ عدم الثقة طويل الأمد بين الجانبين بعد أن كانت ثمة آمال بأن دفء العلاقات بات هو عنوان مستقبلها. وبينما ستظل الخلافات الثنائية تطفو بين البلدين بشكل متكرر، إلا أن الجانبين سيواصلان إدارة خلافاتهما في إطار حرص متبادل على استمرار معاهدة السلام وما نتج عنها من شراكة أمنية ومكاسب اقتصادية. وبما أن العلاقات المصرية الإسرائيلية قد نشأت بمحفز أميركي، وتطورت بوصفها جزءاً من استراتيجية العلاقات المصرية الأميركية بالأساس، فسوف تظل أيضاً مدفوعة بحرص مصري على مواصلة الشراكة السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة.

خلفية: العلاقات المصرية الإسرائيلية من السلام البارد إلى شراكة السيسي – نتنياهو

في مايو/أيار 2024، أعاد الاحتلال انتشار قواته على محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة، وأدخل دبابات وآليات ثقيلة في المنطقة الحدودية، بما يمثل خرقاً لاتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها. ونظرت الدوائر الأمنية في مصر لهذا الخرق باعتباره تهديداً أمنياً بعيد المدى. فبعد أربعة حروب بين مصر والاحتلال الإسرائيلي؛ حددت “اتفاقية السلام” عام 1979 ترتيبات أمنية على الحدود المشتركة، تسمح فقط بتواجد وحدات تابعة للشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة. في المقابل، سمحت لـ”إسرائيل” بنشر 4 كتائب مشاة، بما لا يزيد عن 180 مركبة شخصية مدرعة و4000 جندي. ولا يُسمح بالدبابات والمدفعية والصواريخ المضادة للطائرات بالتواجد في المنطقة.

أسست معاهدة كامب ديفيد ما عرف بـ”السلام البارد”، وتطورت العلاقات ببطء وتحفظ حتى السنوات الأخيرة من عهد مبارك التي شهدت تسارعا تمثل في توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” عام 2004 بين مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، وتسمح بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة معفاة من الجمارك، بشرط مساهمة كل طرف من أطراف الاتفاقية بمكونات محلية بنسبة لا تقل عن 11.7%. وفي 2005 وقع البلدان اتفاقية تصدير الغاز المصري للاحتلال بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاماً.

ولكن سرعان ما توترت العلاقات عقب ثورة يناير 2011، بعدما اقتحم متظاهرون السفارة الإسرائيلية في القاهرة في سبتمبر/أيلول، وانهار اتفاق تصدير الغاز بعد حوادث تفجير خط نقل الغاز بين العريش وعسقلان، وسادت أجواء من القلق داخل دولة الاحتلال مع صعود جماعة الإخوان للحكم. بيد أن تحوّلاً كبيراً طرأ بعد انقلاب يوليو/تموز 2013، والذي رأت فيه تل أبيب شريكاً في العداء للإسلاميين.

ومع اندلاع تمرد داعش في سيناء، طلبت القاهرة إدخال تعديلات على الملحق الأمني لمعاهدة السلام، للسماح للجيش المصري بنشر قوات ومعدات عسكرية، واتفق الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على تلك التعديلات، كما قدم الاحتلال الدعم الجوي والاستخباري لمساعدة الجيش المصري على احتواء التهديد. ووصلت القوات المصرية في سيناء، بحسب التقديرات الإسرائيلية، إلى 66 ألف جندي، بما يمثل 3 أضعاف ما قررته اتفاقية السلام.

وفي فبراير 2018، وقعت مصر ودولة الاحتلال اتفاقية استراتيجية لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 19.5 مليار دولار، وبدأت مصر في استقبال واردات الغاز الإسرائيلي مطلع عام 2020. وفي يونيو/حزيران 2022، وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي المسال عبر مصر إلى الاتحاد. وبينما مثلت الشراكة في مجال الطاقة علامة بارزة على دفء العلاقات، بعد تنامي الشراكة الأمنية، فإنه لم يلبث أن وضع النظام المصري في موقع ضعف إزاء قدرة الاحتلال على الضغط على مصر التي تواجه أزمة طاقة متكررة. والآن على وقع تصاعد التوتر بين الجانبين، تلوح حكومة نتنياهو برفع أسعار الغاز بنسبة 40٪، وهي رسالة ضغط لا تخطئها القاهرة.

* هيئة كبار علماء الأزهر تهاجم محمد رمضان

هاجم الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر في مصر عباس شومان الفنان محمد رمضان بعد ظهوره ببدلة رقص في مهرجان “كوتشيلا” بالولايات المتحدة .

وقال شومان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “علم مصر رمز عزة وكرامة لا ينبغي أن يرفع إلا في ميادين الشرف، ولا يرفعه إلا مصري يحمل قيم بلده وأخلاقياتها ويحترم ثقافة ومعتقدات أهلها“.

وتابع شومان: “تعليق الصحفي الصهيوني إيدي كوهين على الراقص الخليع بقوله:أرتاح حين أرى الجيل المصري الجديد يدمي القلوب. ونقول له ،هذا لايمثل إلا نفسه، وأجيال مصر تعرفونها جيدا“.

ولقيت ملابس الفنان محمد رمضان في هذه الحفلة هجوما عنيفا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر الكثير أن هذه الملابس التي ظهر بها «رمضان» تسيء لمصر خاصة أنه قام برفع علم مصر أثناء الحفل.

* قرارات وزير الداخلية تعيد تشكيل المناصب القيادية بالوزارة وتُمدد خدمة قيادات بارزة

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا جديدًا تضمن حركة تنقلات محدودة داخل الوزارة شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية وتكليفهم بمناصب قيادية جديدة إلى جانب قرارات بمد خدمة بعض مساعدي الوزير

أعلن مصدر مطلع تأتي تلك الحركة في إطار خطة تهدف إلى دعم الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية بوزارة الداخلية وتفعيل آليات المتابعة والرقابة في القطاعات الحيوية بالوزارة

أكد المصدر أهم التكليفات تعيين اللواء عمرو شاكر النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الوطني في منصب مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير وذلك ضمن خطة تستهدف تدعيم مكاتب القيادات العليا بالكفاءات المؤهلة لتسيير الملفات الأمنية واللوجستية ذات الطبيعة الخاصة

أوضح المصدر تعيين اللواء محمد علوان في منصب نائب مساعد الوزير لشؤون الأفراد في خطوة تستهدف تحسين أداء قطاع الموارد البشرية ورفع كفاءة إدارة العنصر البشري داخل الوزارة بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة في العمل الأمني

أضاف المصدر تكليف اللواء محمد الباز في منصب مساعد الوزير للأموال العامة والجريمة المنظمة بما يعكس اهتمامًا واضحًا بمكافحة جرائم الكسب غير المشروع وتعزيز السيطرة على الجرائم الاقتصادية الحديثة

صرح المصدر بأن تكليف اللواء عاطف خالد في منصب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني يمثل دعمًا مباشرًا للهيكل القيادي داخل الجهاز الأمني المعني بالقضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية

أشار إلى تولي اللواء شريف أبو الخير منصب النائب الثاني لرئيس قطاع الأمن الوطني لتفعيل أداء الجهاز في ظل التحديات الأمنية المستجدة إقليميًا ومحليًا

لفت إلى تعيين اللواء حسين بلال مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن القاهرة وذلك بهدف دعم منظومة الأمن في العاصمة التي تشهد كثافات سكانية عالية ومواقع استراتيجية متعددة تتطلب إدارة ميدانية على درجة عالية من الكفاءة

نوه بقرار تعيين اللواء طارق شعلان مساعدًا للوزير لقطاع التخطيط ما يعكس توجهًا نحو تطوير المنظومات الاستراتيجية وتحسين أدوات التقييم والتطوير المستقبلي في عمل الأجهزة الأمنية

أردف صدور قرار بتكليف اللواء محمد الصروي مساعدًا للوزير لقطاع التفتيش لتدعيم آليات الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في الإدارات والقطاعات المختلفة بالوزارة

استكمل تنفيذ قرارات تتعلق بمد الخدمة لعدد من القيادات تضمنت استمرار اللواء ناصر محيي الدين في منصبه مساعدًا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات ضمن جهود الحفاظ على استقرار منظومة التواصل الداخلي والخارجي للوزارة

أعلن كذلك عن مد خدمة اللواء أحمد السولية ليستمر في منصب مساعد الوزير للشؤون القانونية وذلك لمتابعة الملفات القانونية المعقدة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالشؤون التشريعية والتنظيمية

استرسل في التأكيد على أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية مؤسسية شاملة تركز على التقييم المستمر وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية إلى جانب الحفاظ على الخبرات التراكمية لبعض القيادات التي أُثبتت كفاءتها في مواقعها السابقة

* حكومة السيسي تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50.2%

استهدفت حكومة السيسي زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025، ورفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه

وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة، رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.

وأعد حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية في مجلس النواب، مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، يقضي بإلغاء إعفاء 19 سلعة من أصل 57 من الضريبة المحددة بسعر 14%، ضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى زيادة إيرادات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن ترشيد الإعفاءات من الضريبة.

وشمل إلغاء الإعفاء بعض السلع الغذائية مثل الشاي والبن والطحينة والعسل الأسود، والمأكولات المصنعة والمبيعة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم والمحال، بالإضافة إلى أغذية الحيوانات والطيور والأسماك، وخدمات تنقية مياه الشرب وتحليتها باستثناء المياه المعبأة. وأبقى المشروع على منتجات صناعة الألبان ضمن قائمة الإعفاءات، وكذلك محضرات أغذية وألبان الأطفال، والخبز بجميع أشكاله، والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والمنتجات الزراعية، بما فيها البذور والشتلات.

والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 19 سلعة من المواد الغذائية، و7 من الخدمات المالية، و7 من خدمات التعليم، و5 من خدمات الرعاية الصحية، و3 من معاملات الأراضي والإسكان، و5 من معاملات المواد الأولية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء، و11 عنصراً خدمياً.

ومن جهة أخرى، وافق مجلس النواب (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، نهائياً على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2023-2024، التي انتهى العمل بها في 30 يونيو 2024، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسط اعتراضات من بعض الأعضاء على ارتفاع الدين العام خلال العام المالي الماضي، بينما عرضت وزارة المالية الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 والذي يتضمن رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات وإيرادات ضريبة القيمة المضافة.

* سداد الفوائد وأقساط القروض أزمة تواجه المصريين فى زمن الانقلاب

حالة الركود التضخمي مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب وتوقعات المواطنين بحدوث موجات غلاء جديدة تدفع الكثيرين منهم إلى شراء بعض السلع والمنتجات غالية الثمن خوفا من ارتفاعات الأسعار التى لا تتوقف وبسبب أن البعض ليس لديه الدخل الكافى لسداد هذه المبالغ الكبيرة يلجأ إلى ما يعرف بشركات التمويل الاستهلاكي وهذه تتقاضى فوائد مبالغ فيها تصل إلى 32% وفى النهاية يواجه العميل التعثر بسبب عدم قدرته على السداد .

ويتسبب تأخر العميل في سداد الأقساط والقروض نتيجة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، في فرض غرامات تأخير ووضع فوائد إضافية قد تزيد من الأعباء المالية.  

معدل التضخم

فى هذا السياق كشفت تقارير رسمية عن زيادة عدد المتعثرين بشكل ملحوظ في سداد القروض البنكية والأقساط المطلوبة من قبل شركات التمويل الاستهلاكي، التى انتشرت مؤخرًا لشراء جميع السلع مثل الأجهزة الكهربائية والمفروشات والهواتف المحمولة واللاب توب، بالتقسيط لمدة تتراوح من 6 أشهر حتى عامين.

وأشارت التقارير إلى أن نسبة العملاء المتعثرين في سداد الأقساط للشركات العقارية تزيد على 2%، بعد أن كانت لا تتجاوز نسبتها الـ1% من إجمالي محفظة الشركات، محذرة من أن ارتفاع نسبة التعثر سيؤدي إلى عزوف البنوك عن تمويل شركات التمويل العقاري وتراجع نشاطها.

كان معدل التضخم السنوي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد سجل 13.4% في مارس 2025، وكشف الجهاز أن بعض السلع تشهد زيادات ملحوظة على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 7.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 7.9%، والفاكهة بنسبة ضخمة بلغت 44.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 9.2%،.

موجات الغلاء

حول هذه الأزمة قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن الأزمات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم هى السبب الأساسي في تعثر العملاء عن سداد الأقساط والقروض، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق الأسري أصبح في تزايد مستمر مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

وأكد «عامر»، في تصريحات صحفية، أن دخل المواطن لا يتناسب مع موجات الغلاء الحالية، حيث معدلات الإنفاق تلتهم الدخل بالكامل، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المتعثرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التعثر وضع طبيعي مع الظروف التى تمر بها البلاد؛ لعدم توفر السيولة المالية بهدف الشراء بالتقسيط أو سداد قروض تصل فائدتها إلى 32%، مؤكدا أن المواطن يحتاج ما يقرب من 21 ألف جنيه شهريًا، لسداد التزامات الأسرة وسداد الأقساط والقروض البسيطة .

وشدد «عامر»، على أهمية دراسة شركات التمويل الاستهلاكي نسبة المخاطرة الائتمانية، والضمانات اللازمة لإعطاء القروض أو الشراء بالتقسيط مثلما تفعل البنوك بحيث يكون هناك ضمانات مثل: «عقار أو سيارة أو شركة.. وهكذا»، حتى لا تصل إلى مراحل الجدولة أو تخفض نسبة الفائدة للسداد من قبل العميل، والخروج من هذه الأزمة.

رأس المال

وحذر من أن الأزمات المالية دائمًا تكون مصحوبة بالإغلاق والتعثر أو خسارة في رأس المال، وهو ما سيحدث لشركات التمويل الاستهلاكي في حال تأخر العملاء عن سداد الأقساط .

وأوضح «عامر»، أن الأمر في الشركات العقارية يختلف، موضحا أن هناك أكثر من طريقة لسداد الأقساط أمام العميل، التي منها التنازل عن الوحدة لعميل آخر وتكملة باقي الأقساط بالاتفاق مع صاحب العقار نفسه، أو عن طريق التفاوض مع المطور العقاري والسماح بمد فترة السداد بناء على العقد بين البائع والمشتري، كما أن من الحلول -أيضًا- استرداد المالك الوحدة وسداد ما تم دفعه من أقساط بعد بيع الوحدة في مزاد علني.

ونصح المواطنين لعدم الوقوع في فخ التعثر، بالابتعاد عن القروض خاصة مع ارتفاع نسبة الفائدة، لأنها غير آمنة في ظل الارتفاعات الحالية في الأسعار، وانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، بجانب تصرف المواطن في الشراء بما يتناسب لديه من دخل .

أقساط وفوائد

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن مصر تشهد حالة من الركود التضخمي مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، موضحا أن التوقعات بحدوث موجات غلاء جديدة تدفع مجموعات من المستهلكين إلى الشراء غير المحدود.

وأكد «الإدريسي»-في تصريحات صحفية – أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع نسبة المتعثرين بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هؤلاء أصبح مطلوبا منهم سداد أقساط وفوائد قروض مع احتياجات يومية في ارتفاع مستمر، في ظل انخفاض الدخول.

وأشار إلى أن تعثر العميل في سداد الأقساط أو القروض ينتقل بدوره إلى شركات التمويل الاستهلاكي مما يدفعها لإعادة جدولة الديون أو عمل مبادرات لإلغاء الفوائد لضمان استمرارها في السوق.

الضمانات والحوافز

وتابع «الإدريسي»،: هذه الشركات تعتمد فى الأساس على تشغيل رأس المال الشهري، وفي حالة انخفاض نسبته سيؤدي إلى خسائر بشكل أو بأخر؛ لذلك يجب عليهم النظر مرة أخرى في الضمانات والحوافز والحدود الائتمانية لمنع التعثر من قبل العملاء، مشيرا إلى أن الوضع يختلف في السوق العقاري لأنه يعمل بكفاءة عالية وضمانات ائتمانية والسوق نشط بطبعه .

وشدد على أهمية عدم الإفراط في عمليات الشراء بالتقسيط، معربا عن أسفه لأن المستهلكين ليس لديهم وعي كامل بالزيادات المتوقعة في الأسعار وتناسبها مع الدخل.

* 41 مليار دولار ديون مصر بيد الأجانب يشير لـ”غسيل أموال”

زاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أدوات الدين الحكومية، مجددًا، بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية قد شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية شهر مارس على خلفية استحقاق أذون الخزانة لأجل عام.

وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين العام من 38 مليار دولار، في الربع الأول من العام الماضي، إلى 39.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ثم ارتفعت مجددًا إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وقالت الوزارة في التقرير نصف السنوي للأداء المالي للموازنة المصرية 2024-2025 إن قيمة الاستثمار الأجنبي في سندات الخزانة طويلة الأجل وصل إلى 8.3 مليارات دولار في نهاية 2024 مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يونيو حزيران 2024. 

ضبابية حول شراء الديون المصرية

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إنّ اللجوء إلى الأموال الساخنة والمستثمرين الأجانب، بموجب آلية شراء ديون الحكومة، ليس مؤشرًا ايجابيًا، لأنّ ما يحكم وجود الأجانب في هذه السوق هو سعر الفائدة والفترة التي يخرجون فيها بسرعة من السوق المصرية بعد تحقيق أرباح سريعة.

أوضح الصاوي أن شراء الأجانب للديون المصرية تسوده “الضبابية”، والمؤسسات الأجنبية التي تقبل شراء الديون في مصر تحتاج أن نطرح أسئلة هامة بشأنها مثل: “هل تقوم هذه المؤسسات بعمليات غسل أموال، عبر شراء الديون المصرية، وبالتالي فشراؤها ديونًا مصرية هي عملية قذرة تنتهي بغسيل الأموال؟”.

وتابع أن جنسيات هذه المؤسسات التي تشتري الديون غامضة، ومن الممكن أن يكون بعضها تابعًا لدول خليجية داعمة لمصر، وتستهدف تقليص تقديم ديون لمصر، في صورة ودائع بالبنك المركزي، وتلجا لآلية سهلة هي شراء الدين بغرض الربح، وهو ما يؤدي لارتفاع معدلاته التي وصلت لاستحواذ الأجانب على 38 مليار دولار من أصل ديون مصر.

وأشار إلى أن هذه الأموال الساخنة، وشراء الديون هي مشكلة أكثر من كونها حلًا، لأنّ مصر لجأت أكثر من مرة إلى الأموال الساخنة، وهذا الإقبال على سوق الديون المصرية من الأجانب لا يشير إلى أداء جيّد للاقتصاد المصري، لأنّ هذا الاقتصاد لو كان جيدًا ما لجأ أصلًا لاستخدام آلية الديون.

لكن مصر تلجا إلى هذا الآلية كي توفّر معروضًا من النقد الأجنبي يساعدها على استقرار سعر الصرف الأجنبي، ولزيادة احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، وفي هذه الحالة يكون هذا المؤشر، أي شراء الأجانب للديون، غير معبر عن حقيقة الأداء الاقتصادي؛ لأن المفترض أن يكون احتياطي النقد الأجنبي من موارد ذاتية لا من الديون.

لماذا 41.3 مليار دولار؟

وشهد مارس الجاري زيادة في حيازة الأجانب للدين الحكومي، ورُفع حجم حيازاتهم إلى 41.3 مليار دولار، وسط زخم كبير في سوق الدين الحكومي، إذ اشترى المستثمرون الأجانب أدوات دين حكومية تخطت قيمتها ملياري دولار.

وكانت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، قد قفزت لتصل إلى 35.5 مليار دولار في إبريل الماضي، وهو ما يعني ارتفاعًا بنحو 180% منذ بداية العام، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وبلغت حيازة الأجانب لأذون الخزانة المصرية بنهاية العام الماضي 12.7 مليار دولار.

ويوم 18 مارس الماضي، ضخ الأجانب والعرب 1.23 مليار دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري ليرتفع صافي مشترياتهم خلال أسبوع إلى 2.5 مليار دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية.

وأشارت بيانات البورصة إلى استثمار الأجانب، سواءً العرب أو الجنسيات الأخرى، في الديون المحلية لمصر نحو 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، منها نحو 3.58 مليارات دولار للعرب، و14.62 مليار دولار، للأجانب والصناديق الدولية.

ويرجع خبراء الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على شراء الديون المصرية إلى تراجع التضخم، وتوقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، ما يدفعهم إلى شراء أدوات الدين، لكنّهم يشيرون لتركيز الشراء على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

لكن توقعات اقتصادية جديدة تشير لاحتمالات تأثير رسوم ترامب التي أربكت العالم على هذه الحيازة، لو استمر ارتباك الأسواق العالمية، على شراء الأجانب أذون وسندات الخزانة المصرية، واحتمالات انخفاضها.

* أزمة عقارية كبيرة تضرب المصريين بعد زيادات الوقود… ارتفاع تكاليف النقل والبناء وابتلاع المدخرات!

تشهد سوق العقارات في مصر موجة جديدة من الضغوط التضخمية مع بداية عام 2025، مدفوعة بالزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي يقدّر مطورون عقاريون وخبراء مقاولات أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 15% خلال الشهور المقبلة.
هذه الزيادة المتوقعة تعمّق من أزمة التكاليف التي تضرب القطاع منذ سنوات، وتعيد طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السوق العقارية في ظل تآكل القدرة الشرائية وضبابية المشهد الاقتصادي. 

أسعار الوقود تُشعل التكاليف
وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أعلنت الجمعة الماضية عن زيادات جديدة فى أسعار الوقود، ليرتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، فى خطوة قال مسؤولون إنها ضرورية لضبط الموازنة العامة، لكنها تلقي بظلال كثيفة على سلاسل الإنتاج والنقل، وخاصة في قطاع البناء والمقاولات. 

انعكاسات فورية على مواد البناء
المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة “ديتيلز” للمقاولات والإنشاءات، أوضح أن التأثير سيكون “مباشرًا وسريعًا”، لا سيما في أسعار مواد البناء الأساسية مثل الأسمنت والحديد، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود في عمليات الإنتاج والنقل.

وتوقع لقمة ارتفاعًا لا يقل عن 15% في أسعار العقارات خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن المطورين لن يكون أمامهم بديل سوى إعادة تسعير الوحدات المعروضة لتغطية فروق التكلفة، مع احتمالات لتباطؤ وتيرة التنفيذ في بعض المشروعات الجارية. 

ضغط متزايد على المقاولين
القطاع الأكثر تأثرًا – بحسب لقمة – هو قطاع المقاولات، الذي يعتمد بشكل كثيف على الوقود في تشغيل المعدات الثقيلة وأعمال النقل، ويحذر من أن هذه الزيادات ستضع الشركات في مأزق حقيقي ما لم يتم توفير آليات دعم وتعويض سريعة من الدولة لامتصاص الزيادة في النفقات التشغيلية. 

فجوة تمويلية تهدد المشروعات
من جانبه، يشير الدكتور طارق الغمراوي، رئيس مجلس إدارة شركة “بيت مصر” لخدمات التمويل العقاري، إلى أن غياب آلية واضحة ومرنة لتعويض الشركات عن فروق الأسعار الناجمة عن الزيادات المستمرة في مدخلات الإنتاج يمثل عبئًا متزايدًا على الشركات المنفذة، محذرًا من أن بعض المشروعات قد تتأخر أو تتوقف بالكامل إذا لم تتم معالجة هذا الخلل. 

تعاقدات قديمة ومعدلات تضخم جديدة
ويتفق معه شمس الدين يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “الشمس” للمقاولات، الذي يرى أن توقيت زيادة أسعار الوقود يُفاقم من الأعباء على الشركات، لا سيما مع وجود عدد كبير من التعاقدات المبرمة بأسعار قديمة، قبل الطفرات السعرية الأخيرة في الوقود والمواد الخام. ويؤكد أن التعويضات الحكومية الحالية لا تغطي فعليًا الفجوة الناتجة عن التضخم الحقيقي في التكلفة، ما يزيد من المخاطر المالية التي تواجهها الشركات. 

ارتباط عضوي بين الوقود والأسعار
أما ممدوح المرشدي، عضو اتحاد المقاولين، فيلفت إلى أن تأثير الوقود يتعدى النقل والتشغيل، ليصل إلى تكلفة تشغيل المصانع المنتجة لمواد البناء ذاتها، موضحًا أن كل حلقة في سلسلة التوريد تتأثر تلقائيًا بارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يجعل أي محاولة لتثبيت أسعار العقارات في الوقت الحالي أمرًا بالغ الصعوبة.

هروب 3 مليارات دولار “ساخنة” دفعة واحدة وأزمة الديون تُحاصر الاقتصاد وتضغط على تصنيفه الائتماني في ظل سياسات فاشلة.. الثلاثاء 15 أبريل 2025م.. 117 طبيبًا يستقيلون من جامعة الإسكندرية أزمة تهجير الكفاءات من يبقى لمعالجة المصريين؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السيسى قتل ابنته بمذبحة رابعة وسجن ابنه البلتاجى من خطيب الثورة لمعتقلات الانقلاب ومطالب بإطلاق سراحه

طالبت منصة “الحرية للجميع – free them all” بالحرية للسياسي وأحد رموز جماعة الإخوان المسلمين والبرلماني المصري السابق محمد البلتاجي، بعد مضي 12 سنة في السجن منذ اعتقاله عام 2013.

ونشرت المنصة الحقوقية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، مقطع فيديو يجمع بعض مواقف البلتاجي، قبل اعتقاله وفي أثناء محاكمته وغيرها، ملحقًا بتدوينة “من الثورة إلى مجلس النواب ثم إلى سجون مصر منذ عام 2013.. حرية السياسي والبرلماني محمد البلتاجي”.

وقتلت عصابة الانقلاب ابنته أسماء، في 14 أغسطس 2013 في أثناء فض اعتصام رابعة العدوية عن عمر 17 عاماً، وتحولت إلى أيقونة، نظراً لصورتها الأخيرة قبل موتها.

واعتقلته داخلية الانقلاب في نهاية أغسطس 2013، ومثُل أمام محاكم عدة بتهمة “التحريض على القتل” وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون. كذلك حكم على البلتاجي، في عام 2014، بالسجن عشرين عاماً بتهمة “اختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة”، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة “قيادة جماعة إرهابية”.

كما اعتقلت عصابة الانقلاب  ابنه أنس، في 31 ديسمبر 2013، وما زال في السجن رغم إصدار محكمة النقض حكماً نهائياً ببراءته من تهمة “التحريض على العنف”، لكن يجدد حبسه بالمخالفة للقانون. والبلتاجي أحد أبرز رموز جماعة الإخوان المسلمين، وأحد أبرز السياسيين والبرلمانيين المصريين خلال العقود الأخيرة الماضية، لما له من مشوار سياسي حافل.

وفي أواخر عام 2014، حُكم علي محمد البلتاجى  بالسجن ست سنوات، بتهمة “إهانة المحكمة”. وفي عام 2015 قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع حماس – حركة المقاومة الإسلامية حماس”. وفي يونيو/ حزيران 2021 أيدت محكمة النقض المصرية الحكم بإعدام البلتاجي، ضمن 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فض اعتصام رابعة”، ليصل مجموع الأحكام بحق البلتاجي إلى نحو “ثلاثة أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاماً”، حسب إحصاء بعض المنظمات الحقوقية.

غير أنّ قضية البلتاجي لا تتعلق فقط بمجموع الأحكام الصادرة بحقه، ولا بالانتهاكات التي واجهها طوال مدة سجنه، حيث إنه كغيره من قيادات الجماعة، معزول تماماً عن العالم الخارجي، في الحبس الانفرادي المطول دون حتى زيارات.

مسيرة حافلة بالتفوق العلمى والنضال الثورى والسياسى

ولد البلتاجي عام 1963 في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتحق بكلية الطب في جامعة الأزهر، وحصل على البكالوريوس عام 1988، ثم نال الماجستير عام 1993 وحصل على الدكتوراه عام 2001. بدأ مسيرته السياسية منذ أن كان طالباً في كلية الطب، حيث انتخب رئيساً لاتحاد طلاب كلية طب الأزهر، ثم رئيساً لاتحاد طلاب جامعة الأزهر في الأعوام من 1985 إلى 1987. وكان البلتاجي، قد التحق بجماعة الإخوان المسلمين في المرحلة الثانوية، ثم تنامى نشاطه بعد ذلك في كلية الطب.

وبدأ مسيرته البرلمانية عام 2005، عندما ترشح لعضوية مجلس الشعب 2005 عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة على مقعد الفئات عن كتلة الإخوان المسلمين. وبرز دوره عضواً في لجنة التعليم بمجلس الشعب في التصدي للانتهاكات الأمنية للحريات الطلابية والجامعية. وشارك البلتاجي مع عدد كبير من الأطياف الوطنية والتيارات السياسية في مصر، في تأسيس “حركة كفاية – الحركة المصرية ضد التوريث” في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2009، ضد مشروع توريث الحكم لجمال، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

كذلك شارك في تأسيس حركة “مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة”. ومثّل جماعة الإخوان المسلمين في تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في فبراير/ شباط 2010، التي كان لها أثر بالغ في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأصبح أحد أقطابها، حيث اختير عضواً في “مجلس أمناء الثورة” وكان أبرز خطباء ميدان التحرير خلال ثورة يناير. وبعد الثورة، شارك البلتاجي في تأسيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وترشح لعضوية مجلس الشعب عام 2011، ودخل المجلس للمرة الثانية، ولكن هذه المرة ممثلاً عن “حزب الحرية والعدالة” في أول برلمان بعد الثورة.  

* أسرة محتجز قسم الخليفة تكذّب رواية “الداخلية” عن وفاته

اتهمت أسرة محمود محمد محمود أسعد الشهير بـ«ميخا» المحتجز في قسم شرطة الخليفة ضباط وأمناء شرطة بقتله، مكذبة رواية وزارة الداخلية التي ذكرت في بيان أنه توفي بعد شعوره بإعياء عقب مشاجرة مع محتجزين في القسم، نافية ما وصفته بمزاعم وفاة المحتجز بعد تعرضه للتعذيب.

وتحقق النيابة العامة حاليًا في البلاغ الذي تقدمت به أسرة المتوفى، وإن لم تُصدر بيانات رسمية حول الواقعة حتى الآن.

كان بيان «الداخلية» الصادر أمس، أفاد أن ميخا توفي في مستشفى نقل إليه إثر شعوره بـ«حالة إعياء»، على خلفية «هياج» انتابه، تشاجر على إثره مع محتجزين في حجز أحد أقسام الشرطة القاهرة، ما أدى لنقله إلى حجز آخر، وهناك تعدى على نزيل آخر، و«تمت السيطرة عليه»، حسب البيان.

محامية الأسرة وابنة خالة المتوفي، إسراء سلامة، نفت صحة ما ذكرته «الداخلية»، مؤكدة أن ميخا تعرض للتعذيب داخل قسم الخليفة.

وأوضحت سلامة أن الأسرة بعدما علمت بوفاة ميخا، استطاعت تصوير جسده داخل ثلاجة مشرحة زينهم، وهو الفيديو الذي تقدموا به للنيابة التي فتحت محضرًا برقم 1165 لسنة 2025 إداري، واستمعت إلى شهادة نزلاء الحجز، الذين أقروا جميعًا بتناوب ضابطين وثلاثة أمناء على ضرب ميخا، وتعليقه على باب الحجز حتى أغمي عليه، وذلك جراء مشادة بينه وأحد الضباط، نُقل بعدها من الحجز، بحسب سلامة، التي قالت إن ميخا شُنق بفوطة شخصية كانت بحوزته.

ونوهت سلامة إلى أن ملف القضية لا يوجد به أي أوراق رسمية تثبت دخول ميخا مستشفى المنيرة، كما لم تصدر مصلحة الطب الشرعي تقريرها الكامل بعد، فقط أصدرت ورقة رسمية تفيد بأنهم «لم يتوصلوا إلى سبب وتاريخ الوفاة وجاري الفحص»، كي تتمكن الأسرة من استصدار إذن الدفن من النيابة.

سلامة قالت إن قوة من قسم الخليفة ألقت القبض على ميخا مساء السادس من رمضان الماضي، أثناء إحضاره للسحور برفقة والدته بمنطقة الإمام الشافعي، وعندما طلبت الأم تفسير أسباب القبض عليه، أخبروها أنهم سوف يعيدونه بعد توجيه بضعة أسئلة له، إلا أن الأسرة فوجئت بتحرير محضر رقم 2771 لسنة 2025 يتهمه بالإتجار في المخدرات، «خوفنا نعادي القسم لو اتكلمنا، وقررنا نمشي في الإجراءات القانونية لأن المحضر بايظ، وهيطلع من النيابة»، تقول سلامة.

وبحسب تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية، التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، أنكر ميخا حيازته تسعة أكياس تشبه مخدر الآيس، كما أنكر وجود خلافات سابقة بينه وبين الضباط الذين ضبطوه، فيما أشارت سلامة لـ«مدى مصر» إلى أن أحد الضباط سبق وتشاجر مع ميخا قبل عامين، ونتيجة لذلك حرر له محضرًا يتهمه بالتعاطي والاتجار في المخدرات، كما واصل استهدافه، حسب قولها.

محضر الضبط الأخير، الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، أشار إلى أن ميخا سبق اتهامه في أربع قضايا مخدرات، آخرهم القضية رقم 9014 لسنة 2023 جنح الخليفة، إلا أن سلامة قالت إن ميخا تم تبرئته من تلك القضايا، بعدما أثبت تحليل المخدرات عدم تعاطيه لأي مخدر.

بحسب سلامة، حبست النيابة ميخا على ذمة القضية الجديدة أربعة أيام أتبعتها بـ15 يومًا، قبل أن يتعذر حضوره لجلسة استئناف على قرار الحبس، كانت مقررة السبت الماضي، لتتواصل الأسرة مع قوة قسم الخليفة، «قالوا لنا ما فيش طلب جه بطلوعه من النيابة»، فتوجهت الأسرة للقسم، وهناك أخبر المأمور والدة ميخا، في مكتبه، بوفاة ابنها، وحاول إقناعها بشكلٍ ودي باستلام الجثة، وهو ما رفضته الأسرة قبل تحرك النيابة للتحقيق في شبهة وفاته تحت التعذيب.

سلامة أشارت إلى تهديد الضباط للشهود في سرايا نيابة الخليفة «قدام عينينا»، في حين قالت إن وكيل النيابة طمأن الشهود ووعد بحمايتهم.

التهديدات تكررت أثناء تشييع جثمان ميخا، أمس، بحسب سلامة، «الضباط أخدوا الموبايلات من الناس وبالعافية رجعناها، وهددوا إن اللي يصور هيروح معاهم».

* طرح 5 شركات عسكرية للبيع مناورة أم خضوع لصندوق النقد؟

شهد رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقيات لطرح 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، في واحدة من أبرز محاولات لبيع أصول الدولة، وفي خطوة وُصفت بأنها “الأكثر جرأة”.

الطرح الجديد، الذي يتم تحت إشراف صندوق مصر السيادي، يُعد استكمالًا لخطة حكومية تستهدف بيع ما بين 40 إلى 60 شركة مملوكة للدولة، وسط تساؤلات حول مدى جدية الدولة في تقليص قبضة الجيش على الاقتصاد، ومدى شفافية العملية، ومن المستفيد الحقيقي منها. 

ما هي الشركات المطروحة؟
الصفقة تشمل 5 شركات بارزة:

• الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)
• الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)
• سيلو فودز للمواد الغذائية
• تشيل آوت لمحطات الوقود
• الوطنية للطرق

بعض هذه الشركات، مثل “وطنية” و”صافي”، كان مطروحًا منذ عام 2020 دون تنفيذ فعلي، رغم تقديم عروض من مستثمرين محليين ودوليين.
ووفق إعلان مدبولي، سيتم طرح “وطنية” و”صافي” بالبورصة منتصف العام الجاري، فيما تُطرح شركتا “سيلو فودز” و”تشيل آوت” بنهاية 2025. 

دوافع اقتصادية أم استجابة للضغوط؟
تزامن الإعلان مع صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما دفع مراقبين لربط الخطوة بضغوط الصندوق المتكررة على مصر لفك ارتباط الجيش بالاقتصاد.
إذ لطالما كانت سيطرة الجيش على قطاعات استراتيجية إحدى العقبات أمام تدفق الاستثمارات، بحسب تقارير دولية عدة.

ورغم أن تصريحات سابقة للحكومة تحدثت عن إتاحة هذه الشركات للمواطنين والمستثمرين المحليين، إلا أن الاتفاقات الأخيرة ركّزت على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والدولي، ما أثار مخاوف من أن الطرح قد يتم توجيهه لمستثمرين بعينهم دون إتاحة فرصة حقيقية للمشاركة الشعبية.

الخبير الاستراتيجي مراد علي يرى أن أهمية الصفقة تتوقف على كيفية تنفيذها: “إذا تمت بطريقة شفافة وبمشاركة حقيقية للقطاع الخاص، فقد تكون فرصة لتعزيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية.
أما إن كانت مجرد صفقة بيع أصول لمستثمرين أجانب دون استراتيجية واضحة، فستكون خسارة صافية”.
ويحذر علي من أن تكرار سيناريوهات سابقة، كبيع أصول إلى صناديق سيادية خليجية دون شفافية، سيؤدي إلى مزيد من الاحتكار وتضييق الفرص على المستثمر المحلي.
الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي يسلط الضوء على ثلاث إشكاليات جوهرية:

• تقييم الأصول: هل سيكون دقيقًا أم متضخمًا؟
• العمالة: ما مصير الجنود المجندين العاملين في تلك الشركات؟
• المنافسة: هل ستظل الشركات محتكرة لامتيازات سابقة حتى بعد خصخصتها؟

ويضيف: “إذا تم الطرح عبر البورصة لكن شُراؤه من مؤسسات عامة وصناديق حكومية، فسنكون أمام خصخصة شكلية، ونقل ملكية من مؤسسة عسكرية إلى جهة عامة أخرى دون تغيير فعلي”. 

قلق من ضياع الفرص
رجال أعمال متعاملون سابقًا مع شركات الجيش يرون أن الخصخصة قد تُضعف فرص القطاع الخاص المتوسط والصغير.

محمد بدوي، رئيس شركة تطوير عقاري، اعتبر أن “طرح الوطنية للطرق مثلًا سيؤثر سلبًا على عشرات الشركات التي كانت تعمل معها كمقاولين من الباطن تحت مظلة موثوقة”.
وأوضح: “رغم انتقادات الجيش، لكن التعامل معه كان يضمن الالتزام والعقود وتنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة. خروج الجيش دون بديل واضح قد يضر بالبنية التحتية والتنفيذ”. 

التوتر مع الجيش.. في الخلفية
طرح الشركات العسكرية ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل سياسيًا حساسًا. تقارير دولية، مثل تلك التي نشرها مركز “كارنيغي”، تحدثت عن غضب داخل المؤسسة العسكرية من تقليص نفوذها الاقتصادي، خاصة بعد الإطاحة برئيس الأركان أسامة عسكر في تعديل وزاري منتصف 2024.

وتحت عنوان “السيسي يخسر الجولة”، تحدث الباحث يزيد صايغ عن صراع بين السيسي وقيادات الجيش بشأن “بيع إمبراطورية العسكر”، والتنازل عن النفوذ الاقتصادي في مناطق استراتيجية، مثل قناة السويس وسيناء.

* هروب 3 مليارات دولار “ساخنة” دفعة واحدة والسيسي يستنجد بالخليج

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 54 جنيهًا بنهاية عام 2026، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية. وأشار البنك إلى مغادرة نحو 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة (الأموال قصيرة الأجل) الأسواق المصرية خلال الأسبوع الماضي فقط، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة إلا أنه قلل من احتمال دخول العملة في تعويم جديد!

ومنذ 2021 خرجت أكثر من 20 مليار دولار من مصر دفعة واحة ما أدى إلى فراغ خزينة البنك المركزي، وكشفت أن الاحتياطي بالسالب (احتياطي مدين) بنحو 50 مليار، وهو ما لم يتغير، وربما زادت الأموال التي تدين بها مصر للأجانب.

وفي مايو 2023 أعلن البنك المركزي المصري خروج أموال ساخنة من مصر تقدر بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الثاني من 2022، وفارق بين خروج الأموال والإعلان عنها وهو ما قد يشي أن اندفاع السيسي وعصابة الانقلاب لزيادة سعر السولار 15% أن هناك شيئًا كبيرًا جدًا جدًا” (متحاشيًا كلمة خطير جدًا جدًا) بحسب د. ماجد عبيدو.

وربط “بنك ستاندرد تشارترد” خروج الأموال الساخنة من مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، خلال الفترة الأخيرة لجذب هذه النوعية من الأموال غير الثابتة (استثمار قصير الأجل) لتعويض نحو 10 تريليونات دولار خسرتها أمريكا بسبب قرارات ترامب بشأن التعريغة الجمركية التي تراجع عنها قبل أيام.

وكشف المحلل فى أسواق المال أحمد قطب عبر @Ahmedkobt، “عرض حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، على المستثمرين السعوديين إيداع ثرواتهم في الجهاز المصرفي المصري وتحقيق عوائد تنافسية، كبديل عن التقلبات في الأسواق الدولية التي تتحرك بشكل مرضي، بما يحقق أقصى استفادة للطرفين عبر دعم مصر بالسيولة”.

وفسر قطب هذا العرض بأنه لجذب ““مزيد من الأموال الساخنة للأسف الشديد“. وهو ما يتزامن مع جولة خليجية للسيسي بدأها بقطر ثم الكويت، وهي في الغالب لجمع الأموال أو لتجميد مستحقات فوائد الايداعات الخليجية في البنك المركزي.

وكان تعليق قريب لأحمد قطب في سبتمبر الماضي 24، عن اعتزام “مصر” إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى ٣ مليارات دولار لأول مرة في ثلاث سنوات، وهو ما حدث في 13 إبريل الجاري، ويبدو أن هدف الحكومة التي لم تتعلم الدرس هو أن “الحكومه بتلم شويه اموال ساخنه بالدولار بتستغل خفض الفيدرالى الامريكى للفائده الذي سترتب عليه بيع المستثمرين للسندات الامريكيه وبحثهم عن بدائل بفائده اعلى ” بحسب قطب.

وسجلت مصر 46.1 مليار دولار استثمارات أجنبية (بيع أصول وديون) مباشرة في 2024، بفضل صفقات كبرى مثل رأس الحكمة (35 مليار دولار منفردة )، ويضاف إليها 8 مليارات من الاتحاد الأووروبي، و3 مليارات من صندوق النقد وصناديق لآسيوية وإسلامية، رغم خروج 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة، وتعلن حكومة السيسي أنها تسعى لزيادة الاستثمارات الباردة (الاستثمارات طويلة الأجل) بنسبة 10-15% هذا العام.

الكاتب والأكاديمي عمار علي حسن  @ammaralihassan علق على الأموال الساخنة “قال كثيرون وصدقوا إن الاعتماد على الأموال الساخنة في إحداث توازن لسعر صرف الجنيه عملية محفوفة بمخاطر شديدة. “.

وأضاف “ربما بسبب هذا الخبر خسر الجنيه أمام دولار تراجع في وجه عملات كثيرة في الأيام الأخيرة بعد قرار ترامب الخاص بالتعريفة الجمركية.“.

والأموال الساخنة هي استثمارات قصيرة الأجل تأتي إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن عائد مرتفع وسريع، وغالبًا ما تكون في أدوات الدين أو البورصة. لكن بمجرد حدوث أزمة أو توتر عالمي أو داخلي، (وكلاهما متوفران وبقوة) تخرج فجأة، مما يسبب اضطرابًا في سعر الصرف، ويؤثر على احتياطي النقد الأجنبي.

واستعرض الباحث علاء شاهين الحلول الممكنة للحد من تأثير الأموال الساخنة: 

1.تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل:

جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والزراعة، وليس فقط في أدوات الدين. 

2.تنويع مصادر النقد الأجنبي:

تقليل الاعتماد على الأموال الساخنة من خلال تنمية الصادرات، السياحة، تحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس. 

3.إصلاح مناخ الأعمال:

تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية لجذب مستثمرين حقيقيين يبنوا مصانع ويخلقوا وظائف، وليس مضاربين ماليين فقط. 

4.سياسة نقدية مرنة لكن حكيمة:

البنك المركزي يجب أن يوازن بين جذب الأموال واستقرار السوق، وربما يفرض أدوات تحكم مؤقتة (مثل ضرائب على الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل). 

5.صندوق استقرار الصرف:

إنشاء صندوق خاص لامتصاص الصدمات المفاجئة في سوق الصرف لحين تكيّف السوق مع الوضع الجديد. 

6.تقليل الديون قصيرة الأجل:

الاعتماد على تمويلات طويلة الأجل بفوائد منخفضة بدلًا من أدوات الدين السريعة.

وبلغ حجم الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية “ الأموال الساخنة” التى ضخها المستثمرون الأجانب بعد قرار تحريك سعر الصرف فى 6 مارس 2024  بين 14 إلى 16 مليار دولار، وقال د. محمود وهبه إن حجمها وصل إلى 38 مليار دولار. وقال رئيس حكومة السيسي إنها وصلت إلى 50 مليار دولار.

* 117 طبيبًا يستقيلون من جامعة الإسكندرية أزمة تهجير الكفاءات من يبقى لمعالجة المصريين؟

في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الطبي في مصر، كشف أحد أساتذة كلية الطب بجامعة الإسكندرية عن تقديم 117 طبيبًا استقالاتهم من العمل بالمستشفيات الجامعية ومعهد البحوث الطبية التابعين للجامعة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الجامعة عن جلسة علنية ستُعقد يوم السبت 26 أبريل الجاري لتعيين أطباء امتياز وحديثي التخرج لشغل هذه الوظائف الشاغرة.

لفهم خلفيات هذا النزيف الطبي الخطير، لا بد من الإشارة إلى نظام العمل داخل المستشفيات الجامعية، والتي تعتمد بشكل كبير على الأطباء المقيمين أو “النواب”، وهم الأطباء المسؤولون عن استقبال ومتابعة الحالات وتقديم الرعاية اليومية، إلى جانب التواصل مع الأخصائيين عند الحاجة.

الوظيفة الجامعية كانت في السابق حلمًا للأطباء المتفوقين، إذ تتيح لهم فرصًا للترقي الأكاديمي، بدءًا من التعيين كمعيدين، ثم مدرسين، فأساتذة. وكان توزيع هذه الوظائف يتم بناءً على الترتيب العام للطلاب المتخرجين، ما منحها قدرًا من الهيبة والامتياز.

إلا أن الواقع تغيّر بشكل جذري. فقد أدت عوامل عدة، منها تدهور البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، والضغط الهائل الناتج عن فشل مستشفيات وزارة الصحة، وسوء المعاملة الإدارية، والأجور الزهيدة التي لا تتناسب مع العمل الشاق الذي يصل أحيانًا إلى مئة ساعة أسبوعيًا، إلى تحويل هذه الفرصة الذهبية إلى عبء ثقيل يدفع الأطباء إما إلى رفض الوظيفة من الأساس أو إلى تقديم استقالاتهم في غضون أسابيع.

هؤلاء الأطباء – وغالبيتهم من المتفوقين – يتجهون إلى الهجرة فورًا بعد اجتياز اختبارات المعادلة، ليجدوا فرصًا أفضل في بريطانيا، وأستراليا، وألمانيا، وتركيا، والخليج العربي، وغيرها من الدول التي تقدر قيمة الأطباء وتمنحهم ما يستحقونه.

الجامعة، في بيانها الرسمي، نفت وجود “أزمة” واعتبرت الأمر ضمن “الخيارات الشخصية للأطباء” وفقًا للوائح والقوانين، متجاهلة ما تعكسه الأرقام من واقع مرير وحقيقة لا يمكن إنكارها.

الكرامة قبل المال: نزيف لا يتوقف

الأزمة لا تقتصر على جامعة الإسكندرية. بل هي جزء من ظاهرة متفاقمة في مصر، حيث لا يعمل داخل البلاد سوى 39٪ فقط من إجمالي 212 ألف طبيب مسجلين لدى النقابة، والبقية هاجروا بحثًا عن ظروف أفضل.

ورغم ما يُشاع عن أن سبب الهجرة هو الراتب، إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا. فالطبيب الذي يتقاضى 7 آلاف جنيه شهريًا، بات يخصص نصف هذا المبلغ فقط للمواصلات بعد رفع الدعم عن الوقود. والأسوأ من ذلك أن بيئة العمل غير إنسانية، تتسم بالإهانة وسوء المعاملة، والضغط النفسي، وانعدام أي شكل من أشكال التقدير المهني أو الحماية.

هذه البيئة السامة حوّلت المستشفيات إلى مقبرة للأطباء، حيث تصاعدت أعداد الوفيات بين الشباب بسبب الإنهاك البدني والنفسي، في ظل صمت رسمي مريب.

بدلًا من تفهم هذه الأزمة، يخرج علينا بعض النواب والمسؤولين بتصريحات متعجرفة، يطالبون فيها الأطباء بـ”رد الجميل” للدولة التي “أنفقت على تعليمهم”، متناسين أن الدولة نفسها تخلّت عن مسؤوليتها في الإنفاق على التعليم، تاركة الأسر تتحمّل الكلفة كاملة.

تهديد صريح للأمن القومي

ما يحدث الآن هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري، فالمجتمع الذي لا يجد فيه المواطن طبيبًا أو ممرضًا أو فنيًا مؤهلاً هو مجتمع عاجز عن الحياة، فضلًا عن البناء أو المواجهة في وقت الأزمات.

حتى الأغنياء الذين يظنون أن بإمكانهم الهرب للعلاج خارج البلاد، قد لا يتمكنون من ذلك في الظروف الطارئة. والمأساة أن النظام الذي يبذر الأموال في بناء القصور والمشروعات الاستعراضية، لا يجد مالًا لتحسين أوضاع الأطباء والمعلمين والباحثين.

الأطباء لا يهاجرون فقط بحثًا عن المال، بل يفرون من الإهانة، والتهديد، وانعدام الأمان. يفرون من وطن لم يعُد يحميهم ولا يقدّر رسالتهم. وفي النهاية، سيدفع المجتمع كله ثمن هذه السياسات العمياء، حيث لا يجد أبناؤه من يعالجهم، ولا من يُنقذ حياتهم في لحظات الخطر.

* مصر تفتح سيناء للإسرائيليين في عيدهم وتغلق رفح في وجه الفلسطينيين

مفارقة غريبة يشهدها عيد الفصح اليهودي هذا العام، تتمثل في فتح مصر معبر طابا وكل سيناء أمام آلاف الإسرائيليين للاحتفال في “أرض أجدادهم” كما يقولون، بينما معبر رفح مغلق بوجه المساعدات لأهل غزة، رغم التجويع والقتل، بحسب تقرير لموقع “الاستقلال”.

مع دخول عيد الفصح اليهودي (7 أيام من 13 حتى 20 أبريل) شهدت بوابات معبر طابا للقادمين من إيلات إسرائيل تزاحما غير عادي لقضاء اليهود للعيد في طابا وسيناء بأرخص الأسعار، ودون معاناة تفتيش أو إهانة كما يحدث لمصريين، يرغبون في الدخول لنفس المكان.

القناة 12 العبرية، كشفت يوم 9 أبريل/نيسان 2025، أن 40 ألف مستوطن سيعبرون معبر طابا باتجاه سيناء لقضاء عطلة “عيد الفصح” العبري، كعادتهم كل عام، رغم تحذيرات  الأمن القومي الإسرائيلي من مخاطر محتملة.

وذلك باعتبار أن سيناء لها أهمية توراتية كما أن أسعارها رخيصة، ومنطقة إيلات السياحة لا تزال مهجورة بفعل صواريخ المقاومة والحوثيين.

وبدأ هذا التدفق اليهودي، برغم التوتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب علي خلفية احتلال الجيش الإسرائيلي لمنطقة معبر رفح وتوسيع المنطقة العازلة بين مصر وغزة حتي “ممر موران”، وانتقاد تل أبيب نشر قوات ومعدات في سيناء.

سماح السلطات المصرية بدخول يهود إسرائيل لسيناء، في ظل المجازر التي يقوم بها الاحتلال في غزة، والإبادة الجماعية، تثير غضب المصريين، خاصة أن القاهرة تستجيب أيضا لطلب إسرائيل منع دخول حبة قمح لغزة من معبر رفح وتجويعها.

ويستمر العيد أسبوعاً، يتذكر فيه اليهود خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية، بحسب المذكور عندهم في التوراة، لكن كثير منهم يحولون سيناء لمراقص وحفلات غناء وعربدة، يشكو منها أهالي جنوب سيناء.

استفزاز كل عام

مع اقتراب عيد الفصح اليهودي كل عام، تبدأ اجراءات أمنية مكثفة في سيناء وطابا خصوصا وشرم الشيخ، في ظل اتفاق سابق مع الاحتلال منذ عام 2021 على ذلك، استعدادا لوصول ألاف الإسرائيليين للاحتفال بأعيادهم في أرض سيناء، بحسب مصادر مصرية لـ”الاستقلال”.

المصادر، العاملة في سيناء، أكدت أن الاستعدادات المكثفة شملت طرفي إدارة معبر طابا في الجانب الإسرائيلي والمصري، بسبب زحام اليهود الذين يتدفقون ويدخلون بلا تأشيرة، وبالمقابل بسيط يعادل أقل من 10 دولارات، ويحضرون معهم طعامهم.

ومع أن أغلب القادمين هم يهود إسرائيليين، تزعم المصادر الأمنية المصرية، أنه يذهب لطابا أيضا “عدة عائلات فلسطينية من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948 (يسمونهم عرب إسرائيل)”.

وهو ما تقول مجموعات “المقاطعة” إنه محاولة مصرية للتهوين من كارثة استقبال الإسرائيليين والتخفيف من حقيقة فتح مصر لهم معبر طابا مقابل غلق معبر رفح في وجه الفلسطينين الذين يتعرضون للإبادة.

وكان مسؤول أمني مصري قال لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية 11 أبريل، إن “معظم إن لم يكن جميع من يأتون إلى سيناء هم من عرب 48 الإسرائيليين، ويفضلون قضاء عطلاتهم في طابا ودهب ونويبع”.

لكنه عاد ليؤكد إن “توافد السياح الإسرائيليين على سيناء لم يتوقف”، وقال إنه “يتم التعامل معهم مثل غيرهم من السائحين القادمين من جميع الدول”.

والمفارقة أنه رغم أن تقديرات إسرائيلية أظهر أن عدد من زاروا سيناء وطابا في عيد الفصح الماضي 2024، كانوا قرابة 20 ألفا، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عددهم المقدر هذا العام تضاعف إلى 40 ألفا.

وأكدت القناة الإسرائيلية في لقاءات مع بعض المسافرين الإسرائيليين إلى مصر، أنهم عبروا عن شعورهم بالاستمتاع لقضاء تلك العطلة السنوية في سيناء على وجه الخصوص التي يعدون أن “لها خصوصية كبيرة لديهم”، أي خصوصية دينية.

وتقول صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية 3 أبريل 2025 أن “الاحتفال بعيد الفصح هو احتفال بخروج اليهود من مصر، حين تركوا عبوديتهم في مصر ووصولهم في النهاية إلى صحراء سيناء، حيث بدأوا رحلتهم التي استمرت أربعين عامًا إلى أرض إسرائيل”.

وهو ما يجعل رحلات الكثير منهم لسيناء للاحتفال بالعيد دينية أكثر منها مناسبة اجتماعية.

وأكد تقرير نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم”، 8 أبريل، أن آلاف الإسرائيليين لا يزالون يعدون سيناء وجهة مفضلة لقضاء الإجازات، رغم الحرب في غزة ورفع مستويات التحذير من السفر.

أكدت أن سيناء استقبلت خلال شهر مارس 2025 فقط نحو 25 ألف إسرائيلي لقضاء العيد (بخلاف من تدفقوا لاحقا في أبريل).

وقالت “رابطة المصريين في إسرائيل”، عبر حسابها على فيس بوك (يُعتقد أنه يديره الموساد الإسرائيلي) أن تدفق الاسرائيليين جاء “رغم تحذير السفر الصارم من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي”.

وأوضحت أنه “يحق للمواطن الإسرائيلي دخول جنوب سيناء بدون فيزا، وكذلك المواطن المصرى دخول إيلات بدون فيزا طبقا لاتفاقية السلام بين الدولتين”.

ولا يحتاج الإسرائيليون إلى تأشيرة لدخول مصر إذا وصلوا عبر معبر طابا، وعليهم فقط دفع رسوم دخول تعادل قرابة 9 دولارا فقط (400 جنية مصري) تشمل دخولهم سيناء ثم عودتهم الي إيلات.

بينما يحتاج المصري الراغب في دخول نفس المناطق للمرور من قرابة 10 كمائن أمنية وعمليات تفتيش وربنا عدم السماح بالمرور، وفق ما يشكو مصريون على مواقع التواصل.

ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979، يدخل السياح الإسرائيليون إلى سيناء بدون تأشيرة سفر، وكثيراً ما يصلون إلى مصر عبر المنافذ الحدودية البرية، وبالأخص معبر طابا.

ويُغضب ذلك المصريون الذين يشكون من صعوبة الوصول لسيناء بلادهم بسبب القيود الأمنية وإعادتهم أو اعتقال بعض من يحاولون دخولها بحجة “أسباب أمنية”.

وغالبا ما تنظم شركات السياحة الإسرائيلي رحلات لهؤلاء اليهود يصاحبها احتفالات فنية ودخول فرق موسيقية،وسبق أن اقيمت في أعوام سابقة مهرجانات رقص وغناء لقيت رواجا بين الإسرائيليين وأثارت غضب المصريين، لكنها تراجعت نسبيا بعد حرب غزة.

رحلات مستمرة

وتتزامن احتفالات يهود إسرائيل في سيناء وطابا بعيدهم في أبريل من كل عام مع احتفال المصريين في 25 أبريل من كل عام، بذكرى استرداد طابا وقلعة صلاح الدين.

وخلال أعوام 2021 و2022 و2023، نظمت شركتان إسرائيليتان هما “وي غراوندد” We Grounded و”نابيا” وNabia Festival بالترويج لمهرجانين موسيقيين، في مدينتي طابا ونويبع جنوبي سيناء، بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي، لكن في 2024، تراجعت الحفلات نسبيا.

وتصف حركة مقاطعة إسرائيل، المهرجانات الإسرائيلية التي تُنظم في سيناء بأنها تندرج تحت “باب التطبيع الثقافي الذي يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها”.

وهذا العام، وعقب انتشار أنباء تدفق اليهود على سيناء للاحتفال فيها بعيد الفضح، انتقد مصريون حكومتهم لسماحها بدخولهم، بينما تُغلق أبواب معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وتتكدس الشاحنات على الجانب المصري.

قالوا: “يُفتح معبر طابا على مصراعيه لاستقبال عشرات الآلاف من السياح الصهاينة، بينما يُمنع دخول المساعدات الحيوية إلى غزة، ويُحاصر أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في ظروف معيشية كارثية”.

وانتقدوا السماح :لمواطني الدولة التي تفرض هذا الحصار  وتمارس حرب الإبادة بالاستمتاع بشواطئ سيناء”.

وأكدوا، في شهادات عبر مواقع التواصل، أن طابا، التي لم يعد يزورها كثير من المصريون، وأصبحت من كثرة توافد الاسرائيليين عليها كأنها لا تزال مُحتلة، حيث تنتشر بها اللغة العبرية، و”الشيكل” عملة عادية مقبولة هناك، وكثير من جنود الاحتلال يقضون أجازتهم فيها.

ولتسهيل عبور الاسرائيليين لسيناء من طابا، أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، 10 أبريل أن السلطات الإسرائيلية قررت إعادة فتح الطريق السريع رقم 10، الممتد بمحاذاة الحدود المصرية، أمام حركة المرور، خلال عيد الفصح، وذلك لأول مرة منذ حرب غزة، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وزاد الغضب هذا العام، انتشار فيديو لضابط إسرائيلي يتحدث قرب الحدود المصرية قائلاً: “سنحتفل مع المخطوفين (أسرى الاحتلال في غزة) في سيناء التي كنا فيها قبل ثلاثة آلاف سنةط.

قال: “نحن في ليلة عيد الفصح على حدود مصر، وسفر التكوين (هو أول أسفار الكتاب المقدس العبري والعهد القديم المسيحي) غير اسم مصر، من مصرايم إلى مصرايما، ومصرايم الحرف الأول مفتوح والحرف الأخير مغلق فهذا يعني لا يمكن الخروج، فمن يدخل لا يستطيع الخروج”!

زعم: “يقول الله من مصرايما، لم يكتف الرب بتغيير الزمن بل وضع حرف الألف في نهايته وله فتحتان ليخبرك، خذ الألف وهو الاسم وضعه في صلبه وافتحه وعندها جميع الأبواب تفتح لك بعون الله كما فعلنا قبل 3335 سنة”

وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أنه: “سنفعل ذلك من المختطفين وسنحتفل بعيد الفصح”.

ويُحتفل بالفصح لمدة سبعة أيام تخليدًا لما تعتبره الرواية التوراتية “خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة النبي موسى”، قبل نحو 1300 عام قبل الميلاد.

وتشير تلك الروايات إلى أن بني إسرائيل صنعوا خلال رحلة الخروج فطيرًا بلا خميرة بأمر إلهي، وهو ما يجعل أكل الخبز والمعجنات المختمرة محرمًا على اليهود خلال فترة العيد، لكنهم يخلون شرب الخمور (النبيذ) فيه.

ورغم تأكيد صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مطلع أبريل 2025،  أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر من السفر إلى سيناء، التي تُعد “وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من الإسرائيليين”، توافد آلاف منهم على سيناء عبر معبر طابا.

وفي أعياد سابقة، سخر مصريون عبر مواقع التواصل من دخول الإسرائيليين سيناء بأكلهم وحملهم أواني الطبخ معهم وأطلقوا على سياحتهم أسم “سياحة الحلل!!”.

قالوا أن السياح الاسرائيليين “معفنين” حرفيا .. بيدخلوا من طابا برسم عبور 400 جنية فقط وبينزلوا فى أحسن اوتيلات، لكنهم بيجيبوا معاهم أكلهم وحلل كمان ويقعدوا بلبسهم طول الفتره و بينزلوا أطفالهم البحر من غير مايوهات”.

وطبقا لاتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التي تمت برعاية أمريكية، يدخل الاسرائيلي الى جنوب سيناء بدون فيزا وبالمثل يدخل المصري الى جنوب اسرائيل(ايلات) بدون فيزا، ويتم تطبيق هذا البند من الجانب الاسرائيلي.

وهناك اتفاقات أمنية وقعتها إسرائيل مع مصر قبل بدء تدفق السياح الإسرائيليين لتعويض السياحة الروسية والاوكرانية التي تراجعت بسبب الحرب، لحماية السياح الإسرائيليين وتوفير الخدمات لهم.

كما تم فتح مصر خط طيران مباشر مع إسرائيل (مطار بن غوريون إيلات) إلى شرم الشيخ لتخفيف زحام معبر طابا وهو ما زاد من كثافة الاعداد التي تدخل سيناء من الإسرائيليين.

وظلت سيناء محتلة من الإسرائيليين لمدة 15 عامًا، عقب حرب عام 1967، وبعد اتفاق السلام 1979 تم فتحها مجانا لهم للسياحة مقابل سياحة المصريين في إسرائيل، لكن لا يذهب مصريون لإسرائيل فيما تمتلي شواطئ مصر بالإسرائيليين خاصة طابا.

ماذا يحدث بالأقصي بالمقابل؟

فيما يحتفل اليهود بعيدهم بحرية في سيناء بالصخب والرقص، يلجأ نظرائهم من المستوطنين المتطرفين دينيا من جماعات الهيكل، لتكثيف اقتحامهم المسجد الأقصى في أيام العيد ضمن محاولات فرض أمر واقع وتهويد الحرم القدسي.

وفي كل عام تتزايد المخاوف الفلسطينية في عيد الفصح اليهودي، بسبب ارتفاع مستوى العنف من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين، والتضييق على المصلين، وتصاعد محاولات اقتحم المسجد الأقصى وذبح قرابين لـ “الهيكل” داخله.

وقد دعا “اتحاد منظمات الهيكل” أنصاره لاقتحام المسجد الأقصى بدءًا من 13 أبريل وحتى 17 أبريل 2025، بالتزامن مع عيد الفصح العبري.

ونشر الاتحاد صورة قربان ضمن دعوته الإلكترونية، في تحريض مباشر لتنفيذ طقوس ذبح الفصح داخل الأقصى، في وقت كشفت فيه مصادر عن محاولة 4 مستوطنين تهريب قرابين إلى داخل الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

ونشرت جماعات “كهنة الهيكل” المتطرفة صورًا ومجسمات متخيلة لمذبح القربان داخل المسجد الأقصى، وتحديدًا في موقع قبة السلسلة شرق قبة الصخرة، وذلك في إطار استعداداتها السنوية لتقديم ما تسميه “قربان الفصح”.

وتُظهر إحدى الصور المتداولة مذبحًا توراتيًا محاطًا بطقوس إشعال النار وخروف صغير معدّ للذبح، في محاكاة مباشرة لما يسمى بسردية “الهيكل”.

ودعت منظمة “عائدون إلى الجبل” أنصارها إلى الاستعداد لمحاولة ذبح قربان عيد الفصح داخل الأقصى أو على أبوابه قبل حلول العيد، من أجل “تحقيق وصايا التوراة في الوقت المناسب”.

وكانت مجموعات يهودية متطرفة نشرت صورة متخيلة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وهو يحمل القربان، ومن خلفه صورة متخيلة للهيكل اليهودي.

وقد وصفت محافظة القدس “نية جماعات الهيكل المتطرفة لذبح قربان الفصح داخل المسجد الأقصى ومحيطه، بأنه تصعيد خطير، في سياق المحاولات الحثيثة والمحمومة لاستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها الأقصى”.

ويصر بعض اليهود المتدينين المتطرفين على أن “ذبيحة الفصح” لا يمكن أن تتم إلا هناك في باحة المسجد الأقصى حيث الهيكل المزعوم.

حيث يزعمون أن جيل الهيكل، ومعبد هيرود الذي يقول اليهود إنه بُنِيَ على أنقاض هيكل سليمان، موجود مكان مسجد قبة الصخرة، وهناك يريدون بناء معبد جديدة وهدم هذا المسجد.

وفي السنوات الأخيرة، صعدت منظمات يهودية متطرفة مثل “عائدون إلى جبل الهيكل” و”كهنة المعبد” من دعواتها العلنية لتقديم هذه القرابين داخل المسجد الأقصى، غير آبهة بمكانته الدينية عند المسلمين.

وتسعى هذه الجماعات لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، من خلال استغلال الأعياد الدينية وبدعم مباشر من شرطة الاحتلال، التي تُؤمّن الاقتحامات اليومية للمستوطنين، وتسمح لهم بأداء طقوس تلمودية كالسجود الملحمي ورفع شعارات تدعو لهدم المسجد وبناء الهيكل على أنقاضه.

* الحركة المدنية تهاجم الحكومة بعد زيادة أسعار البنزين وتتهمها بالخضوع لصندوق النقد

عبّرت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان لها عن رفضها القاطع للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، معتبرة أن القرار جاء في توقيت غير مبرر اقتصاديًا، ويعكس إصرار الحكومة على اتباع “وصفات جاهزة” لصندوق النقد الدولي، بصرف النظر عن الواقع المعيشي المتدهور للمواطن.

أسعار النفط تتراجع عالميًا.. والزيادة تثير التساؤلات

وجاء بيان الحركة، ليضع علامات استفهام عديدة حول التوقيت والدوافع خلف قرار رفع أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه السوق العالمي للنفط تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، مدفوعًا بعاملين أساسيين:

الأول، الحرب التجارية المتصاعدة التي تقودها الولايات المتحدة ضد عدة دول كبرى، والتي أدت إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية، ما خفّض الطلب على الطاقة بشكل عام.

الثاني، إعلان منظمة “أوبك” عن زيادة إنتاج النفط بنحو 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو المقبل، في خطوة تعزز من توقعات استمرار تراجع الأسعار عالميًا.

هذه المؤشرات، بحسب الحركة، تنسف الأساس الذي قد يُستخدم لتبرير رفع الأسعار محليًا، وتفتح الباب أمام اتهامات بإخضاع الاقتصاد الوطني لإملاءات خارجية.

سياسات “قصيرة النظر”.. والشارع يدفع الثمن

وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ”السياسات الاقتصادية قصيرة النظر” التي تعتمدها الحكومة، معتبرًا أن الاقتراب المتواصل من صندوق النقد الدولي بات يشكل عبئًا متزايدًا على شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وأضافت الحركة أن المواطن بات يدفع ثمن هذه السياسات التي لا تراعي العدالة الاجتماعية، بل تركز على رفع الدعم، التوسع في الاقتراض، وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى دوامة من التضخم تضعف القدرة الشرائية وتزيد من الاحتقان الشعبي.

دعوة للتراجع.. وتحذير من عواقب “القرارات المجحفة”

ودعت الحركة الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرار رفع أسعار البنزين، مطالبة بتبني سياسات بديلة أكثر عدالة وإنصافًا، تعيد الاعتبار للفئات التي تتضرر يوميًا من الواقع الاقتصادي القائم.

وحذر البيان من أن الاستمرار في هذا النهج لن يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور الاجتماعي والاقتصادي، و”تعميق الفجوة الخطيرة بين الأغنياء والفقراء”، معتبرًا أن ما يجري يهدد الاستقرار المجتمعي والاقتصاد الوطني على حد سواء.

“الشعب لن ينسى”.. نبرة مقاومة في ختام البيان

وفي لهجة بدت أقرب إلى التعبئة السياسية، ختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن الشعب “لن ينسى” هذه السياسات التي دمرت قدرته على العيش الكريم، مشددة على أن القوى المدنية ستواصل مقاومة ما وصفته بـ”القرارات المجحفة” التي تُفرض عليه دون حوار أو اعتبار لتداعياتها الخطيرة.

*أزمة الديون تُحاصر الاقتصاد وتضغط على تصنيفه الائتماني في ظل سياسات فاشلة ومخاوف مستمرة

تراجعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري  في زمن المنقلب السفيه السيسى مجدداً بفعل تصاعد مخاطر الديون، لتقلب وكالة “ستاندرد آند بورز” تقييمها من إيجابي إلى “مستقر”، بينما أبقت وكالة “فيتش” على تصنيفها السابق دون تغيير، وسط تحذيرات من تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي وعجز الحكومة عن السيطرة على العجز المالي والاقتراض الخارجي.

تصنيف غير مرغوب فيه

ورغم إبقاء “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني لمصر عند “B-/B” بالنسبة للديون طويلة وقصيرة الأجل، فإنها أكدت أن النظرة المستقبلية لم تعد واعدة، في مؤشر يعكس تعاظم المخاطر المالية. ويقع هذا التصنيف ضمن المنطقة غير المرغوب فيها (Junk)، بعد أن تراجعت مصر ست درجات مقارنة بتصنيفات سابقة.

ويأتي هذا التطور رغم اتفاقيات تمويل ضخمة أعلنت عنها الحكومة، من بينها اتفاقية تطوير “رأس الحكمة” البالغة 35 مليار دولار، وبرنامج صندوق النقد الدولي المعدل بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 7.4 مليارات يورو.

أسباب التراجع: ديون متراكمة ومخاطر متزايدة

أرجعت “ستاندرد آند بورز” قرارها إلى استمرار هشاشة الوضع الخارجي للاقتصاد، والارتفاع الحاد في تكاليف خدمة الدين، وسط تقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاطر الجيوسياسية. في المقابل، حذرت “فيتش” من ضعف المالية العامة للدولة، مع تسجيل نسبة غير مسبوقة للفوائد مقابل الإيرادات الحكومية، وصلت إلى 58% من إيرادات الدولة في موازنة 2024/2025، ومن المتوقع أن تقفز إلى 61% بحلول 2026.

فشل حكومي في احتواء الأزمة

يرى خبراء أن السياسات الاقتصادية للنظام الحالي، بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، فاقمت من الأزمة بدلًا من احتوائها. ويقول الدكتور محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المقيم في نيويورك، إن “النظام المصري أدار ملف الاقتراض بشكل غير رشيد، ووجه عشرات المليارات نحو مشروعات غير إنتاجية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، دون تحقيق عوائد حقيقية تُخفف عبء الديون”.

ويضيف وهبة: “ما نشهده اليوم هو نتيجة حتمية لتراكم الديون بلا تخطيط أو رقابة برلمانية حقيقية، في ظل تجاهل واضح لتحذيرات المؤسسات الدولية بخصوص مخاطر تضخم الدين الخارجي”.

أرقام صادمة للديون

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت الديون الخارجية بنحو 1.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ152.9 مليار في نهاية العام الماضي. وتشكل الديون متوسطة وطويلة الأجل 82% من الإجمالي، في حين تبلغ الديون قصيرة الأجل نحو 27.7 مليار دولار.

ورغم تراجع الدين على أساس سنوي بنسبة 5.7% مقارنة بـ164.5 مليار دولار العام الماضي، فإن مراقبين يرون أن التراجع ناتج عن تبديل أدوات الدين أو إعادة جدولة مؤقتة، لا نتيجة سياسة تقشف أو خفض فعلي للاعتماد على القروض.

أزمة السيولة.. والتضخم يلتهم الجنيه

أدى استمرار الاقتراض إلى استنزاف السيولة المحلية، حيث تستهلك فوائد الديون نحو 90% من السيولة البنكية، وفقاً لتقديرات محللين اقتصاديين. كما ارتفع معدل التضخم في مارس/آذار الماضي إلى 13.6% سنوياً، مقارنة بـ12.8% في فبراير، رغم وعود الحكومة بخفضه في ظل خطة لخفض أسعار الفائدة.

غير أن تلك الخطط تعرضت لانتكاسة إضافية مع قرار الحكومة الأخير رفع أسعار الوقود، ما أدى إلى موجة جديدة من المضاربة على الدولار، وتراجع الجنيه بنسبة 2.4% خلال أسبوع، من 50.5 إلى 51.75 جنيهاً للدولار، في ظل صعوبة بالغة في تدبير العملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.

سياسات فاشلة ومخاوف مستمرة

يشير محللون إلى أن العجز المستمر في الميزان التجاري، والانكشاف الكبير على التمويل الأجنبي، يجعلان الاقتصاد المصري عرضة لأي اضطراب عالمي، خصوصاً في ظل افتقاد الدولة لرؤية اقتصادية متكاملة، واعتمادها على الدعم الخليجي والاستدانة الدولية بشكل مفرط.

وبينما تتوقع الحكومة تراجع عبء الفوائد إلى 45% من الإيرادات بحلول 2028/2027، يرى خبراء أن تلك التقديرات “مجرد تفاؤل غير مبني على مؤشرات واقعية”، خاصة في ظل استمرار الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، وتدهور ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

استشهاد الطبيب المصري “أبو عمشة” في غزة “مشرطه أنقى من سيوف الملوك”.. الاثنين 14 أبريل 2025م.. إخلاء مطروح لصالح الإمارات وتواجه مصير الوراق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*شرطة السيسي تقتل شاب تعذيباً داخل قسم الخليفة وفيديو يفضحها

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وفاة مواطن شاب يُدعى محمود (26 عاماً) داخل قسم شرطة الخليفة في محافظة القاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من القبض عليه، وسط اتهامات لأفراد الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

وبحسب مقطع فيديو متداول، تظهر آثار تعذيب على أنحاء متفرقة من جسد الشاب، ما اعتبر ترجيحاً لفرضية تعرضه لانتهاكات داخل مقرّ احتجازه أدت إلى وفاته.

وذكرت إحدى قريبات الشاب، في شهادة صوتية، أن “محمود أُوقف من الشارع على يد ضباط الشرطة دون سبب، وجرى اقتياده إلى قسم الخليفة، إذ لُفِّق محضر ضده، ومن ثم منعت عنه الزيارة والطعام منذ يوم الخميس بحجة دخوله في مشاجرة داخل الحجز، ليُوضع بعدها في زنزانة انفرادية إجراءً تأديبياً“.

وأضافت أن العائلة علمت بوجود جلسة تحقيق أمام النيابة كان من المفترض أن يمثُل أمامها محمود، إلّا أنه لم يحضر، وعند سؤال القسم، أنكر مسؤولوه وجود أمر بعرضه.

إثر ذلك، أرسل القسم أحد أفراده للسؤال عن محمود، ليُطلب من والدته ووالده الحضور بزعم أن ابنهم يريد رؤيتهم، ليتفاجأوا عند وصولهم بإبلاغهم بوفاته، بحسب قريبة الشاب التي أكدت أن القسم في البداية أنكر وفاته، قبل أن يعترف لاحقاً بالأمر، ويطلب من الأسرة التوقيع على استلام الجثمان تحت ذريعة “إكرام الميت دفنه”، وهو ما رفضته الأسرة، مطالبة بتشريح الجثمان، ليتبين لاحقاً، بحسب شهود من العائلة، وجود آثار تعذيب واضحة عليه.

وتعد هذه الواقعة، بحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، ليست الأولى من نوعها داخل قسم الخليفة خلال الشهر الجاري، إذ أُبلغ عن حوادث مشابهة، مع وجود مزاعم بتهديد مساجين وأهاليهم لمنعهم من الشهادة أمام النيابة، التي كانت قد طالبت بالاستماع إلى شهادات بعض المحتجزين.

وكانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” قد وثّقت في تقارير سابقة وقوع حالات وفاة عديدة لمواطنين داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر خلال السنوات الأخيرة، دون تحقيقات جادة أو محاسبة، ما يعزّز مناخ الإفلات من العقاب، في ظل ما وصفته الشبكة بـ”تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز“..

* المفوضية المصرية تطلب فتح تحقيق في انتهاكات الشرطة ضد أهالي الوراق

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها جزيرة الوراق، والتي تصاعدت مساء السبت، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية الأحداث ووقف جميع أشكال الملاحقة الأمنية بحق السكان والمتضامنين، كما دعت إلى فتح تحقيق عاجل في انتهاكات الشرطة المصرية ضد أهالي الجزيرة.

وأفادت “المفوضية المصرية” في بيان لها نقلا عن “شهادات موثقة من أهالي الجزيرة” بأن قوات الشرطة بدأت هجومها عصر السبت، واستمر حتى منتصف الليل، حيث اقتحمت الجزيرة من جهة محور روض الفرج (ناحية الكارته)، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، إلى جانب إلقاء الحجارة على منازل الأهالي والسكان المتواجدين في الشوارع، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق وإصابات جسدية، بينهم أطفال وكبار في السن، واعتقال آخرين.

ويأتي هذا الهجوم بعد مرور 17 يومًا فقط على أحداث 26 مارس، والتي شهدت اعتداءً مماثلًا من قبل قوات الشرطة، أسفر عن اعتقال 12 من سكان الجزيرة، بالإضافة إلى أربعة من المتضامنين من منطقة شبرا. وقد اعتصم أهالي الجزيرة حينها للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، قبل أن تفاجأ الجزيرة بهجوم جديد يؤكد إصرار السلطات على مواصلة سياسات القمع والترويع.

وفي هذا السياق، ذَكّرت “المفوضية المصرية” باجتماع مجلس عائلات جزيرة الوراق المنعقد في 11 أكتوبر 2024، والذي جدد فيه الأهالي تمسكهم بحقهم المشروع في البقاء على أراضيهم، ورفضهم القاطع لجميع أشكال الإخلاء القسري، مطالبين برفع الحصار المفروض على الجزيرة منذ عام 2017، واستئناف حركة المعديات بشكل طبيعي، وضمان حصول المصابين على العلاج المناسب.

ووفق المفوضية، تعيش جزيرة الوراق منذ يوليو 2017 تحت حصار أمني متواصل، عقب تصريحات لعبد الفتاح السيسي وصف فيها وجود السكان على الجزيرة بأنه “تعدٍّ على أملاك الدولة”، وهو ما تبعته سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات الأمنية المتكررة، سقط خلالها قتيل من الأهالي، واعتُقل العشرات، في ظل خطة تهدف لإخلاء السكان قسرًا لصالح إقامة مدينة من الجيل الرابع.

وشدد البيان على أن ما يحدث في الوراق يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 63 من الدستور المصري، التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن مخالفة الالتزامات الدولية التي تعهدت بها مصر، ولا سيما المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على حق كل فرد في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك السكن الملائم.

وأكدت المفوضية المصرية إدانتها بشدة الاعتداءات الأخيرة على سكان جزيرة الوراق، واستنكرت الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة ضد المدنيين العزل، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية أحداث الوراق، ووقف جميع أشكال الملاحقة الأمنية بحق السكان والمتضامنين.

كما دعت المفوضية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في انتهاكات 12 أبريل وما سبقها، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب أو التستر على تلك الانتهاكات، وحثت الدولة المصرية على فتح حوار جاد مع سكان الجزيرة، يضمن احترام حقوقهم في السكن والكرامة، ووقف المشاريع القائمة على الإخلاء القسري.

أيضا، ناشد البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكافة أطراف المجتمع المدني، بالتضامن مع سكان جزيرة الوراق، والعمل المشترك على وقف هذه السياسات القمعية التي تهدد استقرارهم وأمنهم.

وقالت المفوضية إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعكس فقط استخفافًا صارخًا بحقوق المواطنين، بل يكشف عن نية منهجية لإفراغ الجزيرة من سكانها لصالح مشروعات لا تراعي حق الناس في المدينة، ولا في تقرير مصير مجتمعاتهم، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، والحق في التنمية، وكرامة الإنسان.

 

* دفن ثاني “ضحايا مطروح” بعد استماع النيابة للشهود.. والدفاع يطالب بتفريغ مكالمات الوسطاء مع ضابط “الأمن الوطني”

شيّع أهالي سيدي براني، أمس، جثمان الشاب فرج رياش الفزاري، الذي قُتل، الخميس الماضي، هو ويوسف عيد السرحاني، بعد أن سلما نفسيهما طوعًا مقابل الإفراج عن عدد من نساء أسرتيهما، كانت الشرطة احتجزتهن كرهائن لحين تسليم هاربيّن قتلا ثلاثة أمناء شرطة خلال اشتباك مسلح، في قرية النجيلة، الأربعاء الماضي، بحسب نقيب محامين مطروح الأسبق، ممدوح الدربالي.

وتسلّمت أسرة الفزاري جثمانه، اليوم، من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، بعد ساعات من استماع نيابة مرسى مطروح الكلية، مساء أول أمس، إلى أقوال شهود إثبات واقعة قتل الشرطة للشابين، في حين كانت أسرة السرحاني تسلمت جثمانه ودفنته الجمعة الماضي.

الدربالي، الذي حضر جلسة أول أمس بصحبة نقيب محامين مطروح الحالي، عادل العبد، قال: إن هيئة الدفاع عن أسرتي الشابين انتظرت، منذ صباح أول أمس، وحتى المساء كي تباشر النيابة تحقيقها، وفي أثناء ذلك جرت محاولات كثيرة من «الأمن الوطني» للتفاهم مع أسر الشابين وعواقل مطروح، للوصول إلى حل عُرفي للأزمة، وهو ما رفضه الجميع، بحسب الدربالي.

وأوضح الدربالي أنه في اليوم التالي لمقتل أفراد الشرطة، خلال محاولة القبض على شخص مطلوب لتنفيذ حكم قضائي، ألقت قوات الشرطة القبض على 20 سيدة بهدف الضغط لتسليم من اشتبكوا مع الشرطة، ما أدى لتحرك عمد ومشايخ وعواقل مطروح لإخراج هؤلاء السيدات، وهو ما حدث، باستثناء ست سيدات من أقارب الشخص المطلوب، «منهم سيدة يبقى أحد القتيلين أخوها والتاني جوزها».

بحسب المحامي، اتفق اثنان من الوسطاء، أحدهما عمدة قرية النجيلة، مع ضابط في «الأمن الوطني» على تسليم الشابين مقابل خروج باقي النساء المحتجزات، بعدما تعهد لهما الضابط بعدم إيذاء الشابين، وهو ما شهد الوسطاء به أمام النيابة، أمس، موضحين أن الضابط هو من حدد مكان تسليم الشابين خارج المقرات الرسمية، تحديدًا في منطقة أبو زريبة، التي تقع قبل مدينة السلوم بنحو 30 كيلومتر.

الدربالي أشار إلى أن الضابط طلب من الوسطاء أن يستقل الشابين سيارتين بدون لوحات معدنية، إحداها نصف نقل وأخرى ملاكي، و«ما حدش انتبه للأجواء المريبة دي، عشان الناس كانت عايزة تطلع السيدات بأي شكل وفي أسرع وقت»، وبعد تسلم الشابين، طلب الضابط من الوسطاء تركهما والذهاب لاستلام النساء.

أحد أهالي المنطقة التي شهدت عملية التسليم، قال: إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار في المنطقة، وذهبوا لاستطلاع الأمر فوجدوا آثار دماء وأحذية الشابين.

بحسب الدربالي، تلقى الوسيطان مكالمة من ضابط في جهاز أمني، بعد ساعة، من تسليم الشابين، أبلغهما أن أمرًا جرى، دون أن يكشف عن مقتل الفزاري والسرحاني، فتواصل الوسيطان مع ضابط «الأمن الوطني» الذي قال لهما «أنا اتخَنت، والأمر أكبر مني»، فباتت دماء الشابين في رقبة الوسيطين اللذين سلماهما للأمن، لذلك «أصر الشاهدين على تقديم شهادتهما أمام النيابة من اللحظة الأولى»، وهو ما حدث، أمس.

ما قاله الدربالي تطابق مع رواية الوسيطين المنشورة في فيديوهات عبر فيسبوك، والتي تضمنت تحديد اسم ضابط «الأمن الوطني» المشار إليه.

وخلال جلسة التحقيق، أمس، طلبت هيئة الدفاع المكونة من نحو 200 محامي، من النيابة تفريغ المكالمات التي جرت بين الوسطاء وضابط «الأمن الوطني»، بحسب الدربالي، الذي لفت إلى أن والد أحد المجني عليهما، سيُدلي غدًا بأقواله أمام النيابة.

وفي حين أشار المحامي إلى أن «الأمن أخد المسألة بشكل ثأري وإن دي هيبة الدولة وقرروا التعامل خارج القانون»، قال أحد عواقل مطروح، تبارك ريزة، إن أهالي المحافظة يشعرون بالحزن على دماء من سقطوا من الشرطة، مثل حزنهم على الشابين، مضيفًا أن أفراد الشرطة في نهاية المطاف «غلابة ألقي بهم في الهلاك بشكل غير مسؤول»، إلا أن حالة الضغط الأمني على أهالي مطروح قديمة وتتزايد مؤخرًا، الأمر الذي أسفر عن حالة من الغليان يشعر بها مشايخ مطروح، ولا تنبيء عن خير.

كانت مدينة سيدي براني، في محافظة مطروح، شهدت مقتل مواطن برصاص ضابط شرطة، في يوليو 2023، بعد رفض المواطن الامتثال لأوامر الضابط الذي حاول توقفيه، ما أعقبه اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، قبل أن تنتهي الواقعة في يونيو الماضي، بتبرئة الضابط من تهمة «ضرب أفضى إلى موت»، بعدما اعتبرت أنه كان في حالة دفاع عن النفس، وذلك اعتمادًا على شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت مخالفة لتقرير الطبيب نفسه الذي كان كذّب رواية الضابط.  

من جانبها، نفت مديرية الشؤون الصحية بمطروح، في بيانٍ، أول أمس، أن تكون أصدرت شهادة وفاة السرحاني، «على غير الحقيقة»، موضحة أن عبارة «قيد البحث» التي كتبت في الشهادة هي إجراء متبع في حالات الوفاة ذات الشبهة الجنائية «لحين ورود تقرير الطب الشرعي وتسليمه للنيابة العامة»، ومشيرة إلى أن المقصود بـ«مكان الوفاة» في شهادة الوفاة، هو «مكان مناظرة الجثمان من قبل مفتش الصحة، وليس المقصود مكان وقوع الحادث أو الإصابة»، وذلك بعدما تداول عدد من أهالي مطروح معلوماتٍ تفيد بتزوير شهادة وفاة الشابين.

*”الانقلاب” يحبس 13 مواطناً بعد اختفائهم قسراً ويجدد حبس رئيس رابطة مشجعي الزمالك

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس السبت، حبس 13 مواطناً مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم لأول مرة منذ اختفائهم قسراً فترات متفاوتة، وذلك بعد القبض عليهم بواسطة أجهزة الأمن دون إخطار ذويهم أو الكشف عن مكان احتجازهم.

 ووجهت النيابة  الانقلابية إلى المتهمين سلسلة من المزاعم و الاتهامات المفبركة ، من بينها “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، إلى جانب تهمتي “التمويل” و”الترويج للعنف”. 

وشملت قائمة الذين ظهروا بعد فترات من الإخفاء القسري إبراهيم محمد عراقي وأحمد نزيه أحمد وسياف محمد عبد العظيم وصالح علي محمد وعصام إبراهيم عبد الوهاب وعلاء محمد عبد العزيز وعلي عاطف جاد وعلي عبد الحميد إبراهيم وكريم خالد عبد الستار ومعاذ علي ليثي ووائل أبو الحجاج علي وياسر أبو شيوة رشاد وياسر محمد عبد العظيم.

وكانت أسر هؤلاء المعتقلين قد تقدمت ببلاغات رسمية في أوقات سابقة إلى النائب العام، تطالب بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، متهمة أجهزة الأمن بإخفائهم قسراً منذ توقيفهم.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس أيضاً، تجديد حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك “الوايت نايتس” السيد علي فهيم، المعروف إعلامياً بـ”سيد مشاغب”، مدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بـ”نشر أخبار كاذبة”.

ويخضع مشاغب منذ أكثر من 18 شهراً للحبس الاحتياطي في هذه القضية دون تحقيقات فعلية تُجرى معه، وفقاً لما أكده محاميه أسامة الجوهري، الذي قال في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن الحبس يُجدَّد بشكل روتيني وإجرائي، دون مبرر قانوني، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق موكله. موضحاً أن مشاغب لم يُعرض شخصياً على المحكمة، بل مثل أمام القاضي عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، فيما رفضت المحكمة كافة طلبات الدفاع بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة مناسباً.

وأكد المحامي نفسه أنه تقدم بتظلمات واستغاثات إلى مختلف الجهات المعنية، من بينها رئاسة الجمهورية والنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ولجنة العفو الرئاسي، للمطالبة بإطلاق سراح موكله، خاصة أن القضية التي يُحاكم فيها حالياً لم تُجر فيها أي تحقيقات منذ ما يزيد على عام ونصف عام.

وأشار الجوهري إلى أن موكله كان قد أنهى فترة عقوبته في قضية “أحداث الدفاع الجوي” التي قضى فيها سبع سنوات في السجن، وكان من المفترض الإفراج عنه بعد تصحيح مدة حبسه، إلا أن السلطات فاجأت هيئة الدفاع بإدراجه في قضية جديدة تعود إلى عام 2021، تضم عدداً من النشطاء، أغلبهم أُخلي سبيله لاحقاً. وتساءل الجوهري عن منطقية اتهام مشاغب بنشر أخبار كاذبة خلال عامي 2020 و2021، في وقت كان لا يزال يقضي عقوبة السجن منذ عام 2015، مؤكدًا أن القضية الجديدة “غير منطقية” وتهدف فقط إلى “إبقائه خلف القضبان”.

وكان من المنتظر الإفراج عن مشاغب قبل نحو عامين، بعد احتساب المدة التي قضاها داخل السجن، التي تجاوزت ثماني سنوات بين سجن المنيا وسجن العاشر من رمضان، إلا أن القرار لم يُنفذ، وجرى نقله إلى سجن العاشر من رمضان بدلاً من إطلاق سراحه.

* إخلاء مطروح لصالح الإمارات وتواجه مصير الوراق

المعاناة المستمرة لسكان الكيلو 9 بمطروح: تهجير قسري يتطلب الإنصاف والتحرك العاجل

تشهد محافظة مطروح تغييرات جذرية حيث تتسارع الجهود لإخلاء سكانها تمهيدًا لتسليم المنطقة للإمارات، في خطوة تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه البقعة السياحية الهامة.

تتوالى الأنباء حول عمليات الإخلاء التي تشمل منطقة كيلو 9، حيث تسعى الحكومة المصرية لإعادة تنظيم المنطقة بالشكل الذي يتناسب مع الاستثمارات الإماراتية المزمع ضخها هناك. وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

تتضمن خطة الإخلاء توفير سبل جديدة للسكان المتأثرين، مع التركيز على تأمين انتقالهم إلى مناطق أخرى. العملية تتم بإشراف حكومي لضمان عدم تأثيرها على حياة المواطنين والجدول الزمني المنظم لإعادة توزيع السكان ومساعدتهم.

وفي تعليق له، صرح أحد المسؤولين المحليين: “نحن نعمل بجد لتسهيل عملية الانتقال على المواطنين، ونؤكد أننا ملتزمون بحماية حقوقهم ومصالحهم أثناء تنفيذ هذه الخطط الهامة.”
تعتبر منطقة الكيلو 9 بمطروح واحدة من المناطق التي تواجه تحديات جمة في ظل الوضع الراهن. يعاني سكان هذه المنطقة من محاولات الإجلاء القسري التي أضرت بحياتهم اليومية وأثرت سلبًا على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. إن ما يحدث في الكيلو 9 ليس مجرد قضية محلية، بل هو جزء من مشكلة أكبر تتعلق بالحقوق الأساسية للفئات الضعيفة في المجتمع.

تسعى هذه المدونة إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعاني منها سكان الكيلو 9، لتعكس تجاربهم ومعاناتهم. فمع ازدياد الضغوطات من الجهات الرسمية، يرغب السكان في التعبير عن مطالباتهم وحقوقهم المنتهكة. بعض الأسباب التي أدت إلى هذه المحاولات تشمل التوسع العمراني والمشاريع التنموية التي غالبًا ما يتم تنفيذها دون مراعاة للحقوق المشروعة للساكنين.

هذا الوضع لم يؤثر فقط على المستوى الفردي، بل تسبب في تفكيك الروابط الاجتماعية بين سكان الكيلو 9 ومحيطهم. بينما يواجه السكان عمليات تهجير قسري، تواجه أصواتهم صمتاً وضياعاً في زحمة المطالبات الحقوقية التي نادت بها منظمات المجتمع المدني. يشعر الكثيرون بأنهم مُهمَلون من قبل سلطة الدولة، مما يخلق مشاعر الإحباط وانعدام الثقة في إمكانية التعافي من هذه الأزمة.

تتطلب هذه القضية اهتمامًا خاصًا من كافة الأطراف المعنية، خصوصًا مع توفر الأدلة التي توضح الانتهاكات الحاصلة. بالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه القضية الكثير من الدروس حول كيفية التوازن بين المشاريع التنموية وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجب أن يظل في صميم أي نقاش حول مستقبل المنطقة. سوف نستعرض في هذه المدونة المزيد من التفاصيل حول الوضع الحالي، محاولات الإجلاء، والتداعيات الإنسانية لهذه السياسات.

تاريخ منطقة الكيلو 9

تعد منطقة الكيلو 9 في مطروح واحدة من المناطق ذات التاريخ العريق والمميز. تم تأسيس هذه المنطقة في الفترة التي شهدت فيها الدولة المصرية توجهًا نحو تطوير الساحل الشمالي، مما جعلها نقطة جذب للعديد من السكان. وقد أسهمت هذه التطورات في خلق مجتمع قوي ومتحد يسعى للحفاظ على تراثه وثقافته. عبر العقود، قامت الأسر بتوريث الملكيات العقارية فيما بينها، مما يعكس ارتباط السكان بأرضهم ومنازلهم. يعتبر هذا التاريخ المتواصل للبقاء في الكيلو 9 دليلاً على إصرار السكان على المحافظة على هويتهم.

تتسم العلاقات الاجتماعية والثقافية بين السكان في الكيلو 9 بالعمق والتعقيد، حيث يشكل كل منزل رمزًا للتاريخ الشخصي والعائلي. ومن هنا، تتداخل الأنساب والتقاليد بين الأسر، مما يعزز من تماسك المجتمع. كما أن الطقوس المحلية، والمناسبات الاجتماعية، والاحتفالات تعكس الحب العميق للأرض، ودلالة على الاعتزاز بالنسب والمكان.

ولم يقتصر تأثير الكيلو 9 على الارتباط الشخصي فحسب، بل أضفى أيضًا أبعادًا ثقافية وفنية على المنطقة، حيث يتم استعراض الفنون التقليدية والمأكولات الشهية التي تشتهر بها. فالسكان لا يكتفون بحفظ تراثهم بل يسعون لتوثيقه وتعزيزه من خلال الأجيال الجديدة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتهم في السنوات الأخيرة، يظل السكان ملتزمين بإحياء تاريخهم وتعزيزه، مما يبرز أهميته في الهوية الجماعية لهم.

إن تاريخ منطقة الكيلو 9 لا يمثل مجرد سرد للحقائق، بل هو نسيج حي من الذكريات والتجارب المشتركة التي تجسد هوية هذه الحي. يعبر هذا الارتباط العميق عن قوة الأواصر التي تربط السكان بأرضهم وتاريخهم، وهو ما يستوجب الوعي والمطالبات الحقوقية في سبيل الحفاظ على تلك الهوية. وعليه، يبقى المستقبل مفتوحًا ورهنًا للإرادة الجماعية التي تسعى للاستمرار في هذا الكفاح من أجل البقاء.

أسباب الإخلاء

تشير الجهات الرسمية إلى أن الإخلاء في منطقة الكيلو 9 بمطروح يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتعلق بالتطوير الحضاري والاستثمار. تدعي السلطات أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير المنطقة من خلال مشاريع تنموية من شأنها أن تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز إمكانيات النمو الاقتصادي. بينما يتمثل أحد المبررات الأساسية في أهمية التوسع الاستثماري لجذب المستثمرين، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. ومع ذلك، فإن السكان المحليين ينظرون إلى هذه التصريحات بنظرة من الشك والقلق.

يعتبر الكثير من سكان الكيلو 9 أن أسباب الإخلاء التي تقدمها الجهات الرسمية غير مقبولة، حيث يرون أن مشاريع التنمية لا تضع احتياجاتهم وظروفهم في الاعتبار. يشعر السكان بأنهم ضحايا لمشاريع قد تعود بالنفع على المستثمرين دون مراعاة خطورة التهجير القسري الذي يتعرضون له. عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمعالجة مخاوف السكان، مثل تعويضاتهم والبدائل السكنية، يساهم أيضًا في تفاقم حالة الاستياء. في العديد من الحالات، يتحدث السكان عن فقدان ممتلكاتهم التي بناها آباؤهم وأجدادهم، مما يضيف أبعادًا عاطفية وإنسانية لقضيتهم.

يظهر أيضًا أن المعلومات التي تطرحها الحكومة غالبًا ما تكون غير كافية، مما يؤدي إلى انعدام الثقة بينهم وبين السكان. بينما تتمحور الأهداف الرسمية حول تحقيق التنمية، يتطلب الأمر إدماج المجتمع المحلي في عمليات اتخاذ القرار لضمان تحقيق نتائج متوازنة ومقبولة. إضافة إلى ذلك، يتطلع السكان إلى استجابة حقيقية وفعالة تضمن الحفاظ على حقوقهم، وتخفف من آثار التهجير على حياتهم اليومية.

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للإجلاء

يعتبر الإجلاء القسري لسكان الكيلو 9 بمطروح من الأحداث التي تحمل تداعيات جسيمة على مستوى النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي. فعندما يفقد الأفراد منازلهم، تتأثر العلاقات الاجتماعية التي تشكل أساس حياة المجتمع. عائلات عديدة قد لا تستطع التكيف بسرعة مع ظروف السكن الجديدة، مما يؤدي إلى اعتلال في الروابط الاجتماعية وزيادة معدلات التوتر والقلق بين الأفراد. هذا التأثير لا يقتصر فقط على الأذى النفسي، بل يمتد ليشمل تفكك المجتمعات المحلية وفقدان روح التعاون والتضامن.

كما أن هناك آثاراً اقتصادية خطيرة تنجم عن هذا الإجلاء. يفقد السكان مصدر دخلهم حين تتعطل الأعمال المحلية أو يتم إغلاق المحلات بسبب النزوح. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور الحالة الاقتصادية للأسر، حيث تتزايد معدلات البطالة وتقلص الفرص الاقتصادية المتاحة. كما يُعاني الأطفال من تداعيات سلبية، حيث يمكن أن يؤثر هذا بشكل مباشر على تعليمهم بسبب عدم الاستقرار في السكن.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي الأعباء المالية الناتجة عن الإجلاء لتؤثر على مستوى المعيشة. ينتج عن هذه الظروف زيادة في تلك المدفوعات المتعلقة بمسائل السكن والتنقل. لذا، يجب أن تأخذ التحليلات والمناقشات في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الإجلاء، وما فرضه من تحديات كبيرة على السكان الذين حرموا من مكانهم الأصلي. وعليه، ينبغي أن تكون هناك استجابة جادة من الجهات المعنية لضمان حصول هؤلاء السكان على الدعم الضروري والموارد لتعزيز إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

معاناة نقص الماء

يعاني سكان منطقة الكيلو 9 بمطروح من مشكلة مستمرة تتمثل في انقطاع مياه الشرب، وهو ما أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية. يعتبر هذا النقص في المياه من التحديات الكبرى التي تواجههم، حيث تعاني العديد من الأسر من صعوبة الحصول على المياه النظيفة للاستخدامات الأساسية. مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة خلال الفصول الصيفية، تزداد الحاجة إلى كميات كبيرة من المياه، وهذا يتسبب في مضاعفة المعاناة.

تتفاقم أزمة المياه في هذه المنطقة، وخاصةً مع تزايد عدد الزوار الذين يقصدونها في موسم الصيف. هؤلاء الزوار يضيفون عبئًا إضافيًا على الموارد المائية المتاحة، مما يؤدي إلى تفاقم النقص الذي يعاني منه السكان الأصليون. العديد من الأسر تجد نفسها مضطرة للاعتماد على مياه غير موثوقة لجلب احتياجاتها، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة نظراً لتلوث هذه المصادر.

تأثرت أيضاً بعض الأنشطة الاقتصادية المحلية، مثل المحلات التجارية والمطاعم، بسبب انقطاع المياه. فقلة المياه قد تؤدي إلى انخفاض في جودة الخدمات المقدمة، مما ينعكس سلبًا على سمعة هذه الأعمال ويدفع الزبائن إلى البحث عن بدائل أخرى. في ظل هذه الظروف، تصبح طلبات السكان المتكررة لتحسين الإمدادات المائية أكثر إلحاحاً. حيث يأمل السكان في الحصول على اهتمام حكومي أكبر لمساعدتهم في تحسين وضعهم المائي، وضمان وصول مياه الشرب بانتظام إلى منازلهم.

ستظل معاناة سكان الكيلو 9 مع نقص المياه قضية تحتاج إلى حلول سريعة للتخفيف من معاناتهم وتجديد آمالهم في حياة أفضل. وستبقى المطالبات بتحسين خدمات المياه في مقدمة أولوياتهم حتى يتمكنوا من العيش بكرامة ودون قلق حول مصدر مياههم.

ردود فعل السكان
تجلى استياء سكان الكيلو 9 في مطروح من محاولات الإخلاء القسري من خلال عدة أشكال من التعبير. فالسكان لم يقتصروا على انتظار الحلول الحكومية بل قاموا بتنظيم مجموعة من الاحتجاجات التي شهدت مشاركة جماهيرية واسعة. هذه الاحتجاجات تضمنت مظاهرات سلمية أمام الجهات الحكومية، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بحقوقهم الأساسية في السكن وتأكيد وجودهم في المنطقة. تمثل هذه الفعاليات وسيلة للضغط على المسؤولين لإيجاد حل مناسب يضمن حقوق السكان ويمنع التشريد الذي يواجهونه.

من الناحية القانونية، اتخذ القاطنون في الكيلو 9 خطوات عدة للدفاع عن حقوقهم. فقد قاموا بتوكيل محامين متخصصين في قضايا حقوق الإنسان، ورفع دعاوى قضائية يطالبون فيها السلطات بالتراجع عن قرارات الإخلاء. تعتمد تلك الدعاوى على الأعراف القانونية التي تحمي حقوق المواطنين، حيث يزعم سكان المنطقة أن أي قرار بإخلائهم يتعارض مع حقوقهم الإنسانية والطبيعية. تمثل هذه الجهود القانونية جزءاً مهماً من حملة السكان لإظهار أنهم ليسوا مجرد أرقام بل أفراد لهم حقوق يجب احترامها.

علاوة على ذلك، حاول السكان التواصل بشكل مباشر مع المسؤولين المحليين، عارضين عليهم مطالباتهم ومخاوفهم. لقد قام بعضهم بترتيب لقاءات مع ممثلين عن الجهات الحكومية، حيث تم طرح القضايا المتعلقة بالإخلاء وضرورة الحفاظ على حقوقهم. على مستوى أكبر، قام السكان بتشجيع المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مشكلتهم، مما يعكس تصميمهم على إحداث تأثير إيجابي يضمن لهم البقاء في منازلهم.

دور الجيش والسلطات المحلية

يلعب الجيش والسلطات المحلية دورًا مركزيًا في تنفيذ سياسة الإخلاء التي تؤثر على سكان الكيلو 9 بمطروح. فهم يتعاملون مع هذه القضية في إطار قانوني وأمني يهدف إلى تنظيم المناطق والغرض منها في بعض الأحيان يتماشى مع مخططات تنموية. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تثير ردود فعل متباينة من قبل سكان المنطقة، الذين يرون أن هذه السياسة تمثل تهجيرًا قسريًا لهم وتدخلًا في حقوقهم الأساسية.

التفسير الشعبي لدور الجيش والسلطات المحلية يتركز على شعور السكان بأنهم ضحايا لقرارات تجري دون استشارتهم أو أخذ وجهة نظرهم بعين الاعتبار. فقد أشار الكثير من السكان إلى أن ممارسات الجيش والسلطات تعتبر استغلالًا للسلطة، حيث يأتي التدخل العسكري في بعض الأحيان مصحوبًا بانتقادات حول استخدام القوة لإجبار السكان على مغادرة منازلهم. إضافة إلى ذلك، يعبر السكان عن مخاوفهم من نظر الجهات المعنية إلى سكان الكيلو 9 كعقبة أمام التطوير، مما يؤدي إلى فقدان الحقوق السكنية والمدنية.

التحديات القانونية والأخلاقية المتعلقة بممارسات الإخلاء ليست قليلة. إذ تثير تلك السياسات تساؤلات حول مدى احترم السلطات لحقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بحق التملك والإقامة. يواجه الكثير من السكان صعوبات في التعبير عن مطالباتهم بالعدالة، في ظل وجود قوانين قد تكون في بعض الأحيان ليست في صالحهم. ومن هنا تبرز الحاجة إلى رؤية أكثر توازنًا تعترف بحقوق هؤلاء الأفراد، وتضمن لهم فرصًا عادلة للتعبير عن آمالهم ومخاوفهم.

التوجهات القانونية والمطالبات الحقوقية

تواجه الأسر المقيمة في منطقة الكيلو 9 بمطروح صعوبات قانونية متزايدة نتيجة لسياسات الإخلاء القسري، مما يجعل الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات قانونية فعالة لتأمين حقوقهم. في هذا السياق، يعتبر التوجه نحو المطالبات الحقوقية هو السبيل الرئيسي بالنسبة للسكان المتضررين. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن هناك حاجة ملحة لبناء معرفة قانونية لدى هذه الأسر بشأن حقوقهم الدستورية والإنسانية.

يمكن لسكان المنطقة السعي نحو تحمل مسؤولية التوعية القانونية، بحيث يكونوا على دراية بالخطوط العريضة التي تحميهم من إجراءات الإخلاء. ينبغي أن تكون الخطوات القانونية المطروحة متجهة نحو تقديم استئنافات في حالات الإخلاء، سواء من خلال المحاكم الإدارية أو المدنية، حيث يجب أن يتم دعم هذه الاستئنافات بالأدلة والوثائق التي تثبت وجودهم العائلي والاجتماعي في المنطقة لعقود من الزمن. كما يمكنهم الاستعانة بالمنظمات الحقوقية للمساعدة في صياغة هذه الدعاوى، مما يضمن إعدادها بطريقة مناسبة وصحيحة.

إضافةً إلى ذلك، فإن عمل الجماعات المحلية على تشكيل جبهات موحدة قد يشكل عامل قوة في مواجهة عمليات الإخلاء. حيث أن منظمات المجتمع المدني تقدم الدعم اللازم عبر توفير استشارات قانونية وتوعية السكان بحقوقهم. يتطلب المجتمع الحالي تكاتفًا بين الأفراد والجهات المعنية لاستعادة الحقوق المسلوبة وضمان عدم تعرض الأسر لأي نوع من التهجير القسري. وبهذا الشكل، يمكن أن تصبح المطالبات الحقوقية أداة لحماية الساكنين وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التحديات القانونية التي يواجهونها.

التوقعات المستقبلية

يعيش سكان منطقة الكيلو 9 في مطروح حالة من الترقب والقلق تجاه مصيرهم، خاصةً بعد الضغوط المستمرة والمطالبات الخاصة بإخلاء المنطقة. تشير التوقعات المستقبلية إلى أن جهود التهجير القسري قد تزداد في الأيام المقبلة، مما ينذر بتحولات كبيرة في أوضاع السكان. هذه التحولات قد تتمثل في اتخاذ السلطات مزيدًا من الإجراءات القانونية لصالح المشاريع التي تبرر عمليات الإخلاء، وهو ما يثير قلق المقيمين في المنطقة.

من ناحية أخرى، هناك إمكانية لظهور حركات حقوقية فاعلة تتبنى قضايا سكان الكيلو 9، مما قد يساهم في تعزيز الدعم القانوني لهم. قد تشهد الفترة المقبلة نشاطًا متزايدًا من منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم استشارات قانونية ومساعدات هدفها حماية حقوق السكان. ستلعب هذه المنظمات دورًا محوريًا في محاولة إيجاد حلول بديلة للسكان، سواء من خلال المفاوضات مع الحكومة أو المطالبة بتقارير حقوقية تسلط الضوء على معاناتهم.

ومع ذلك، يتطلب الأمر تنسيقاً بين الأهالي والجهات القانونية لتحقيق أي مكاسب ملموسة. ينبغي أن يدرك سكان الكيلو 9 أهمية التنظيم والتكاتف في وجه هذه التحديات. من المحتمل أيضًا أن تظهر في المستقبل مبادرات محلية تهدف إلى دعم سكان المنطقة، صغيرة كانت أو كبيرة، مما يعزز من موقفهم أثناء مواجهة ضغوط التهجير.

ختامًا، تبقى آفاق المستقبل غير واضحة، حيث تتوقف على التفاعل بين جميع الأطراف المعنية وقدرة السكان على المطالبة بحقوقهم بشكل فاعل ومنظم

*اشتباكات عنيفة في جزيرة الوراق تؤدي لإصابات خطيرة وسط تهديدات بتر قدم شاب

أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على سكان جزيرة الوراق خلال سلسلة من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في الأيام الأخيرة مما أدى إلى إصابات خطيرة بين المدنيين.

نوه شهود عيان إلى أن الاشتباكات كانت نتيجة تصعيد متواصل في ظل جهود حكومية لإقامة مشروع استثماري ضخم في المنطقة يهدف إلى تهجير الأهالي من أراضيهم.

أوضحت مصادر طبية أن من بين المصابين شاب يبلغ من العمر 16 عامًا الذي يتعرض لخطر كبير في حال لم يتم إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ قدميه.

تشير التقارير إلى أن إصابته كانت في منطقة حساسة في الساقين، حيث يواجه احتمال فقدان إحدى قدميه أو كليهما نتيجة الإصابة البالغة.

أكدت المصادر الأمنية أن الاشتباكات بدأت بعد تنفيذ قوات الأمن حملة اعتقالات بحق عدد من شباب الجزيرة، الذين كانوا يشاركون في احتجاجات سلمية ضد تهجيرهم من أراضيهم.

أشارت التقارير إلى أن القوات استخدمت الأسلحة النارية ضد المتظاهرين رغم الاحتجاجات السلمية التي شارك فيها العديد من السكان.

نوه أحد المسؤولين المحليين إلى أن العمليات العسكرية التي تستهدف المنطقة تأتي في إطار خطة حكومية تستهدف تطوير المنطقة وتحويلها إلى مشروع استثماري كبير.

أكد المسؤول أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات لكن من دون مراعاة لحقوق المواطنين المحليين الذين يعتبرون هذا التطوير تهديدًا لوجودهم.

أشارت التقارير إلى أن قوات الأمن قامت بمحاصرة الجزيرة في محاولات للسيطرة على الوضع بعد تصاعد الاحتجاجات.

نوه السكان المحليون إلى أنهم يعيشون حالة من الخوف الدائم جراء الحصار المستمر والتهديدات التي يتعرضون لها من قبل القوات الأمنية.

أوضح أحد سكان جزيرة الوراق أنه تم فرض طوق أمني كامل حول الجزيرة حيث يمنع الخروج أو الدخول إليها، ما أدى إلى تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية للسكان.

أضاف أنه على الرغم من محاولات البعض التفاوض مع الجهات المعنية إلا أن الأمور لم تتحسن بشكل يذكر، مما يعكس التصعيد المستمر في الأزمة.

أكد أحد المحاميين المعنيين بحقوق الإنسان أن الوضع في جزيرة الوراق يزداد سوءًا وأنه يجب على السلطات العمل على تحقيق توازن بين مشاريع التطوير وحقوق المواطنين.

نوه المحامي إلى أن الأوضاع الإنسانية قد تتدهور أكثر إذا استمر التصعيد، مؤكدًا على ضرورة احترام حقوق السكان المحليين.

في الختام، تبين أن الأزمة في جزيرة الوراق لا تزال في تصاعد مستمر وسط مطالبات بوقف استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.

يطالب السكان المحليون بحقوقهم في العيش بسلام والحفاظ على أراضيهم من التهجير القسري في ظل هذا التصعيد الخطير.

*استشهاد الطبيب المصري “أبو عمشة” في غزة.. “مشرطه أنقى من سيوف الملوك”

استشهد الطبيب المصري محمود أبو عمشة، طبيب الطوارئ، الذى كان يتنقل بين مستشفيات غزة وكان جنديًا متطوعًا يحمل قلبًا نابضًا بالإيمان، وعلى هذا نشر الغزيون نعيهم للطبيب المصري محمود أبو عمشة، 27 عامًا خريج طب الأزهر في السودان فضلاً عن نعي زملائه له.

وقال زميل الطبيب أحمد النجدي  “بقلوبٍ مُنكسرة حزينة ننعي  استـــ شـهاد زميلنا الدكتور الخلوق المتفاني الحافظ لكتاب الله.  د/محمود أبو عمشة 27 عامًا خريج كلية الطب جامعة الزعيم الأزهري في السودان، عاد إلى عْـزة قبيل الأحداث الجارية ليسطر أسمى معاني العز والفخر في الرباط على الثْغور “.

وعبر (We Pretend We AREN’T Medical Students)  أضاف “.. على مدار أشهر وهو يتنقل من مشفى لآخر في شمال عْزة حتى وصل الحال أنه اضطر لعمل عمليات جِراحية وحده قائما بكل ثبات في غرفة العمليات وبين أسرّة المرضى وغرف الطوارئ والعناية المركزة، رغم ما عانى من الحـ ـصار والجوع وفراق الأحبة وكل ذلك دون أن يتقاضى أي أجر، متطوعا لخدمة دينه ووطنه حتى لقي حَتفه شهــ ـيدا أثناء ذهابه إلى عمله، نشهد ولا نزكيه على الله أنه أدى الأمانة فهنيئاً وسام الشــ ـهادة لمثله فلترفع القبعات ولتدمع المقل نحسبه كذلك والله حسيبه ولا حول ولا قوة إلا بالله.”.

أما أخصائي النساء والتوليد د.محمد الدروبي، وزميله في مستشفى كمال عدوان الدكتور علي عمر، فتشاركا هذه الشهادة فقال ali omar : “الشهيد الدكتور محمود أبو عمشة، الطبيب العام، كان خط الدفاع الجراحي الأخير في مستشفى كمال عدوان بينما كانت طائرات الاحتلال تحلّق فوق رأسه، والمستشفى محاصر من كل الجهات، يُجري العمليات تلو الأخرى، وحيدًا، تحت القصف، بلا موارد، بلا كهرباء، وبلا دعم، فقط هو ومشرطه وإيمانه العميق بقدسية الإنسان…“.

وأضاف أن أبو عمشة “لم ينتظر شهرة، ولا شهادة تقدير، بل كان أيقونة في زمن الانهيار، وبطلاً في زمن التخلي. في صباح 7 إبريل 2025، ارتقى الطبيب البطل، وارتقى معه ضميرٌ نادر في هذا العالم...صديقي الطبيب العظيم، مشرطك أنقى من سيوف الملوك، ويدك أطهر من بيانات الأمم، رحلتَ جسدًا، لكنك زرعت فينا شيئًا لا يموت... سلامٌ لروحك ولجبينك النقي، ورحمة لدمك، وخلود لاسمك... ستبقى يا صديقي، حكايتنا الأجمل، وألمنا الأعمق، ومشرطك سيظل يجرح في وجه الظلم حتى بعد رحيلك…”.

وقالت تقارير عن “أبو عمشة” إنه لم يكن طبيبًا مخضرمًا ولا خبيرًا في سنوات طويلة من العمل الطبي، بل كان لا يزال في بداياته، حديث عهد بالحياة العملية. لكنّ الحرب الصهيونية الوحشية على غزة لم تترك له خيارًا سوى أن يتحول إلى بطل ميداني، يقف وحده في خطوط النار، داخل مستشفى يعجّ بالجرحى والمصابين، ويفتقر لأبسط الإمكانيات.

وأضافت أنه في خضم العدوان، وجد محمود نفسه وحيدًا في قسم الجراحة، لا يملك من الخبرة إلا القليل، لكنّ روحه كانت ممتلئة بالإصرار والإنسانية. دخل غرفة العمليات مرارًا وتكرارًا، متحديًا القصف ونقص الأدوات، من أجل إنقاذ أرواح لا ذنب لها سوى أنها وُجدت في غزة. وعلى الرغم من ظروف الحرب القاسية وخبرته المحدودة، نجح محمود في إجراء عشرات العمليات الجراحية المعقدة، وتعافى عدد كبير من المصابين بفضل جهوده .

ولفت حساب المرابطون @morabetoooon إلى أن محمود أبو عمشة شهيد مصري على أرض غزة، ولم تنعه الجهات الرسمية ونعته النقابة العامة للأطباء فقط رغم أنه استشهد على يد الاحتلال أثناء قيامه بعلاج المرضى والمصابين في قطاع غزة”.

النقابة العامة لأطباء مصر

ونعت نقابة الأطباء الشهيد المصري د. محمود أبو عمشة: وقالت “كان يُنقذ الأرواح فاختطف الاحتلال روحه” وأنه استشهد “..في غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي الغادر.“.

وأضافت أنه “على مدار أشهر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، راح يتنقل الدكتور محمود أبو عمشة بين مستشفيات غزة من الشمال إلى الجنوب، يُجري العمليات الجراحية، ويُضمد الجراح في ممرات تعجّ بالمصابين، وبقلب أثقله الحصار والجوع وفقد الأحبة، لكنه لم يتراجع يومًا، ولم يتقاضَ أجرًا، بل كان جنديًا متطوعًا، يحمل قلبًا نابضًا بالإيمان، ورسالة إنسانية لا تعرف التراجع.“.

وتابعت “استشهد الدكتور محمود أبو عمشة وترك وراءه سيرة عطرة ترويها جدران المستشفيات ودموع زملائه، مضى وقد ترك معاناة الأرض خلفه، وما فيها من وجعٍ وقهرٍ وعجزٍ وصمتٍ دولي مريع.“.

وأكدت أنه “لم يكن يحمل سلاحًا… كان يحمل سماعته، وابتسامته، ويدًا ممدودة بالرحمة، كان صوتًا للحياة وسط الركام، ونبضًا من نور في ظلمة القصف، استُهدف لأنه طبيب، لأنه إنسان، استُشهد وهو يؤدي أنبل ما يمكن للإنسان أن يفعله: أن يحاول إنقاذ حياة.“.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء “بأحر التعازي لعائلة الشهيد وزملائه في الميدان، ونعاهد روحه الطاهرة بأن تبقى ذكراه منارةً في طريق الشرف والمروءة، ولعل عزاؤنا.. أنه ترك معاناة الأرض، ليصبح نجمة في سماء الشهداء.“؟.

وأعادت نقابة أطباء مصر، التشديد على أن ما يَجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل جريمة ضد الإنسانية تُرتكب أمام أنظار العالم. استهداف الأطباء والطواقم الطبية ليس إلا جزءًا من جريمة أوسع تُمارس تحت غطاء صمت المجتمع الدولي.

وحذرت من ترقب العام متفرجًا، تاركًا فلسطين وأهلها تحت وطأة القتل والدمار، في وقت كان من الواجب على المؤسسات الدولية أن تتخذ موقفًا حازمًا لوقف هذا الإجرام.

وأدانت النقابة “..هذا الصمت المُخجل الذي يضفي شرعية على جرائم الاحتلال، ونطالب بتحرك فوري لرفع الحصار، وحماية المدنيين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. إن دماء الشهيد د. محمود أبو عمشة وكل شهداء الإنسانية ستكون شاهدة على هذا الصمت المخزي.”.

* تورط كاهن كنيسة مارمينا في جمع 30 مليون جنيه وامتلاكه حسابات سرية

أوضح مصدر مطلع أن القس اسحق يعقوب كاهن كنيسة مارمينا الواقعة في منطقة الألف مسكن بالقاهرة تورطه في الحصول على أكثر من 30 مليون جنيه من أموال التبرعات المخصصة للأنشطة الكنسية والخيرية عبر سنوات متعددة

أكدت التحقيقات الأولية امتلاك الكاهن حسابات بنكية متعددة موزعة على أكثر من مؤسسة مصرفية رسمية داخل البلاد دون الإفصاح عنها في سجلات الكنيسة أو الجهات المعنية

نوهت الجهات المختصة إلى أن الكاهن قام بشراء عدد من الشقق الفاخرة والسيارات الحديثة مستخدمًا جزءًا من الأموال التي جمعها تحت مسمى دعم الخدمات الدينية والاجتماعية

لفتت التحريات إلى أن ابنة الكاهن تمارس نشاطًا غير أخلاقي من خلال إدارتها لمكان ترفيهي ليلي يفتقر إلى التصاريح القانونية ويخالف القيم العامة

أشارت الأدلة التي تم جمعها إلى أن الكاهن كان يستغل مكانته الدينية لاستمالة المتبرعين وطلب تبرعات إضافية بحجة تطوير المرافق الخدمية التابعة للكنيسة

كشفت أوراق رسمية وتحقيقات بنكية عن تحويلات مالية ضخمة تم رصدها في حساباته دون أي غطاء قانوني أو مسوغ شرعي يبرر حجم المبالغ المتداولة

أكدت مصادر متابعة للواقعة أن الكاهن كان على علاقة مشبوهة بعدد من النساء مستغلًا مركزه الاجتماعي والديني كما أظهرت صور ومقاطع مسربة حرصه الدائم على مرافقة نساء بأزياء ملفتة

بينت التحقيقات أن المشتريات الشخصية للكاهن شملت منتجات من علامات فاخرة وسيارات دفع رباعي باهظة الثمن واشتراها نقدًا دون تقسيط أو تمويل

أشارت شهادات عدد من الأشخاص إلى أن الكاهن أبدى إعجابه الشديد بنوع معين من النساء وتحديدًا من يمتلكن مواصفات جسدية معينة وهو ما يتنافى مع السلوك المتوقع من شخص يشغل منصبًا دينيًا

أكدت التقارير الميدانية أن عملية جمع الأدلة مستمرة وأن الجهات المختصة تعكف على تتبع مسارات الأموال وتحليل سجلات التبرعات للوقوف على الحجم الكامل للتجاوزات

نبهت جهات التحقيق إلى أن المستندات التي يجري العمل على فحصها تشمل إيصالات تبرع غير مدونة في السجلات الرسمية إلى جانب تسجيلات صوتية ومرئية توثق مخالفات متعددة

أوضحت المصادر أن الكنيسة لم تكن على علم بهذه التصرفات حتى تم رصد الشكاوى المتكررة وظهور وقائع تؤكد وجود عمليات خداع ممنهجة تحت غطاء العمل الخيري

تابعت الجهات القانونية خطواتها للتحقق من جميع المعطيات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار قانوني يضمن العدالة ويحمي أموال المتبرعين من الاستغلال

* بعد “تخارج الأجانب” شركات خليجية تُحقق مليارات من ديون مصر والسيسي يراهن على المستحيل!

أطلقت مصر فعليًا اليوم أول سوق لسندات الأفراد في محاولة لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، رغم ما أعلنه رئيس حكومة السيسي في 10 إبريل الجاري أن مصر شهدت “يومي الأحد والاثنين (الماضيين) تخارجات للأجانب من أدوات الدين المصرية بسبب الحرب التجارية العالمية لكن وتيرة التخارج تباطأت أمس واليوم”.

وقال مراقبون إن الإستثمار في أدوات الدين المصرية/ أذون الخزانة أصبحت عديمة القيمة وأنه سبق أن استنفذت ولم تكن فكرة جديدة ولم تنجح في جذب المواطنين للاستثمار، أو تقليل اعتماد الدولة على البنوك من جانب السحب المتواصل بأذون خزانة شهرية.

حيث تعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

وباع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجلي 3 و9 أشهر خلال عطاء اليوم الأحد بنحو 46.3 مليار جنيه، بما يتجاوز السيولة المستهدفة بـ 15%، رغم ارتفاع تكلفة أسعار العائد بشكل طفيف.

وارتفع متوسط تكلفة سعر العائد بشكل طفيف على أذون الخزانة المحلية أجل 3 أشهر إلى 28.35% من28.24% بالعطاء السابق، بحسب البيانات المنشورة على موقع “المركزي“

‏بينما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر إلى نحو 26.23% من 26.21% بالعطاء السابق.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أمس الأحد، عطاءي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، بواقع 30 مليارا لأجل 91 يومًا و 10 مليارات لمدة 273 يومًا.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون“Primary dealers   في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية  Secondary market للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

كان البنك المركزي قد باع بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر وسنة خلال عطاء الخميس الماضي بنحو 116.5 مليار جنيه، بأكثر من 56% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 75 مليار جنيه، مع عودة الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية.

وأدى ارتفاع طلبات الأجانب إلى انخفاض متوسط تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة المحلية أجل 6 أشهر إلى 26.82%، من نحو 26.96% بالعطاء السابق، وفق بيانات البنك المركزي، كما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل سنة إلى 24.87% من 24.95% بالعطاء السابق.

‏تقدم المستثمرون بطلبات شراء في عطاء اليوم بقيمة إجمالية بلغت نحو 210 مليارات جنيه، وتستحوذ البنوك الخاصة المملوكة بعضها لحكومات دول منها؛ الإمارات وقطر والكويت على نسبة معتبرة من الاستثمار في الديون المصرية “الأذون والسندات”، التي تُصدرها الحكومة لسداد عجز الموازنة العامة.

كما أن 15 بنكًا خاصًا في مصر تستثمر في السندات والأذون الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، بنحو 1.57 تريليون جنيهًا. وكان أكبر البنوك الخاصة استثمارًا في أدوات الدين، البنك الأهلي القطري والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الإفريقي وبنك أبو ظبي الأول. 

الديون الحكومية

وبلغ الدين العام المصري (داخلي وخارجي) بنهاية التسع شهور الأولى (الربع الثالث) من العام 2024 نحو 13.3 تريليون جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 6.5% عن الربع الثاني نهاية يونيو الماضي، والذي كان قد بلغ فيه الدين العام نحو 12.5 تريليون جنيه، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، إذ يتراوح أجل السداد ما بين 3 شهور وحتى عام، بينما السندات تعد الأطول أجلًا، إذ تتراوح من عام وحتى 15 عامًا وأكثر. فيما بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المطروحة خلال الشهور التسعة من العام الماضي 2024 24.9% إلى  32.3% حسب المدة، وفقا لبيانات البنك المركزي.

أرباح بالمليارات للشركات الخليجية

استثمارات البنوك الأربعة الأعلى في القائمة وهي “البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي القطري والبنك العربي الإفريقي وبنك أبو ظبي الأول” نحو تريليون و135 مليون جنيه أي أكثر من 72% من الاستثمارات في أدوات الدين، وكلها بنوك تشارك في ملكيتها أو تمتلكها بالكامل شركات وصناديق خليجية.

وبلغت أرباح بنك قطر الوطني وحدها من الاستثمار في أدوات الدين المصرية خلال الأشهر التسعة، نحو 37.7 مليار جنيهًا، فيما تجاوزت أرباح بنك البركة نحو 4.4 مليار جنيه.

ويمتلك بنك قطر الوطني جهاز قطر للاستثمار المملوك للحكومة القطرية، فيما تمتلك مجموعة البركة البحرينية أكثر 73% من “بنك البركة“.

واستثمر بنك أبو ظبي الأول نحو 200 مليار في أدوات الدين الحكومية، وهو البنك الذي تتوزع ملكيته بين شركة “مبادلة” المملوكة لحكومة إمارة #أبوظبي الإماراتية بنسبة 37.9%، والعائلة الحاكمة في أبوظبي بنسبة 18%، وأفراد ومؤسسات إماراتية أخرى بنسبة 22.6%.

البنك التجاري الدولي “CIB” اشترى أدوات دين حكومي بنحو 371 مليار جنيه، وهو البنك الذي تمثل شركة “ألفا أوريكس ليمتد” أعلى المساهمين فيه بنسبة 16.8%، وهي مملوك لشركة أبوظبي القابضة المملوكة لإمارة أبوظبي.

واشترى البنك العربي الإفريقي الدولي، والمملوك للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الحكومية بنسبة 49.4%، واشترى البنك المركزي المصري 49.4%، ومساهمون آخرون بنسبة 1.2%.

السيسي يُفلس مصر والشعب يدفع الثمن وفرض الجمارك الأمريكية تقضي على ما تبقى من آمال لإنعاش قناة السويس.. الأحد 13 أبريل 2025م.. بيتك ومزرعتك في مصر مبادرة لعصابة السيسي لابتزاز المصريين بالخارج والاستيلاء على تحويشة العمر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*إضراب معتقلين بسجن بدر 3 احتجاجًا على وفاة الشاب محمد هلال في ظروف غامضة

يواصل المعتقلون في سجن “بدر 3” إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على الحادث المروع الذي أودى بحياة الشاب محمد حسن هلال، بعد أن وافته المنية في ظروف غامضة بمستشفى قصر العيني.

رفضت إدارة السجن السماح لهم بالحصول على الزيارات الغذائية التي تُعرف بـ “الطبلية”، مما يزيد من تعقيد الوضع.

في عام 2015، اعتقل الشاب محمد حسن هلال، البالغ من العمر 33 عامًا، وكان في تلك الفترة طالبًا في كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

تم إصدار حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ضده، وفي وقت لاحق، أُعيد تدويره في قضية جديدة بعد انقضاء محكوميته السابقة، ليظل في الحبس الاحتياطي لمدة عامين في سجن بدر 3.

جاءت الأخبار المفاجئة حين علمت أسرته بأن ابنها في العناية المركزة بمستشفى قصر العيني بعد فقدانه للوعي، وكان يعاني من كسر في الجمجمة. شكوك عدة أثارها هذا الحادث، حيث كان هناك تساؤل حول كيفية إصابته بهذه الجروح البالغة.

رغم حالته الصحية الحرجة، التي استدعت إجراء جراحة دقيقة لوقف النزيف الدموي داخل المخ، أصرت وزارة الداخلية على تكبيله بالأصفاد أثناء وجوده في سرير المستشفى، في مخالفة صارخة لحقوقه الإنسانية.

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وفاة الشاب داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني في القاهرة بعد نقله من سجن بدر 3.

جاء ذلك بعد أن كانت حالته الصحية قد تدهورت بشكل كبير، حيث كان يعاني من إصابات بالغة تُشير التوقعات إلى أن تلك الإصابات قد تكون ناجمة عن التعذيب الجسدي أو اعتداء مادي موجه.

تلقت الشبكة خبر وفاته بحزن شديد وغضب عارم، وبيّنت أنها قد رصدت العديد من المناشدات المستمرة من قبل أسرته حول تدهور حالته الصحية في الأيام التي سبقت وفاته.

حيث كان الشاب قد نُقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة تامة، ثم خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي كان قد حدث نتيجة إصابته البالغة.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الحادث يسلط الضوء على الممارسات القمعية المستمرة في سجن بدر 3، الذي أصبح بمثابة رمز لانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب، ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة ووقف الإفلات من العقاب.

 

*ظهور 28 معتقلاً بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة… ومطالب حقوقية بإنقاذ محمد أبو هريرة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 28 مواطناً كانوا مخفيين قسراً لفترات متفاوتة، وذلك بعد ظهورهم في مقرّ النيابة.

 وقد تقرّر حبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات تتعلق بقضايا عدّة، فيما وجّهت النيابة إليهم اتهامات بـ”بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”تمويل العنف والترويج له”.
وكانت عائلات هؤلاء المصريين قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام في مصر تفيد بإخفائهم قسراً عقب إلقاء القبض عليهم من أجهزة الأمن.

وضمّت قائمة المواطنين الـ28 الذين ظهروا بعد إخفائهم قسراً كلاً من:

1. إبراهيم إسماعيل فرج
2. أحمد جمال طحاوي
3. أحمد محمد عبد الستار
4. أحمد وليد عباس
5. إسلام عادل سليمان
6. أشرف أحمد حسانين
7. باسل عمرو عبد الحميد
8. حازم كرم شعيب
9. حسين رجب الشرقاوي
10. ربيع عبد المنعم أيوب
11. سلمى حماد عليان
12. شاكر محمد أحمد
13. صلاح أحمد جاب الله
14. عبد الرحمن محمد أحمد
15. عبد الله ربيع خضر
16. عبد الناصر عمران لدران
17. عصام جمال عبد الرشيد
18. علي جمال شاكر
19. عمرو محمد عبد العاطي
20. محمد إبراهيم عبد الغفار
21. محمد جمال ناصر
22. محمد خالد إبراهيم
23. محمد يونس عليان
24. محمود محمد داود
25. نزيه أحمد أبو عرب
26. نصر سعيد خليل
27. يوسف عبد السلام جابر
28. يوسف نجاح الدين أحمد

مطالب بإنقاذ أبو هريرة

ومن جهة أخرى أعلنت منظمات تُعنى بـحقوق الإنسان في مصر عن تضامنها مع المطالبات العاجلة بالتدخّل من أجل إنقاذ حياة المحامي محمد أبو هريرة، الذي يعاني تدهور حالته الصحية في السجن نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه “غير الإنسانية” بحسب وصف تلك المنظمات، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان.

وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، بأنّها حصلت على معلومات تفيد بـ”تدهور الحالة الصحية للمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 37 عاماً”، مشيرةً إلى أنّه نُقل قبل أيام إلى “مستشفى سجن بدر 3 لتلقّي العلاج، بعد دخوله في إضراب كامل عن الطعام منذ اليوم الأول من رمضان (…) وذلك احتجاجاً على ظروف احتجازه القاسية وغير الإنسانية”.

أضافت الشبكة أنّ “المحامي الحقوقي والمتحدّث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محتجز في زنزانة انفرادية في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، حيث يُحرَم من أبسط حقوقه الإنسانية، ومنها الحقّ في التريّض والحقّ في الزيارة، إذ مُنع من رؤية أطفاله وأسرته، والحقّ في التواصل المباشر وغير المباشر، إذ مُنع تماماً من الرسائل أو المكالمات الهاتفية منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، والحقّ في التعرّض لأشعة الشمس ما ينعكس سلباً على صحته الجسدية والنفسية”.

وحذّرت هذه الشبكة الحقوقية في مصر على أنّ “هذا الحرمان الممنهج من الحقوق الأساسية يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والدولية ويشكّل تهديداً مباشراً لحياته”. وكان أبو هريرة قد حُكم بالسجن 15 عاماً على خلفيّة نشاطه الحقوقي والقانوني في دعم المعتقلين وأسرهم، علماً أنّ زوجته عائشة الشاطر، المدافعة عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لعشرة أعوام في القضية نفسها. 

وحمّلت الشبكة سلطات مصر المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد أبو هريرة وحياته، وطالبت النائب العام المصري والسلطات المعنيّة بـ”التدخّل العاجل لإنقاذه، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضدّ المعتقلين السياسيين، التي تشمل الحرمان من التواصل والزيارات والرعاية الصحية”. كذلك طالبت بـ”إنهاء سياسة العزل والتعذيب النفسي والجسدي التي تُمارس بأوامر سيادية، والتي وثّقتها الشبكة المصرية (بوصفها) جزءاً من استراتيجية القمع بحقّ المعتقلين وأسرهم”.

 

* إصابات بين أهالي الوراق والقبض على 18 خلال اشتباكات مع الشرطة بعد “وعود أمنية لم تُنفذ“

أسفرت مواجهات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، أمس، عن إصابة ما لا يقل عن عشرة من أهالي الجزيرة، أحدهم إصابته خطيرة في الساق، بحسب اثنين من الأهالي كانا شاهدين على المواجهات التي قالا إنها امتدت حتى وقت متأخر مساء أمس، واستخدمت الشرطة خلالها الخرطوش وقنابل الغاز المسيّل للدموع.

أحد المصدرين، وهو عضو سابق في مجلس عائلات جزيرة الوراق، قال: إن الشرطة ألقت القبض على 18 من أهالي الجزيرة، وتم التأكد من أنهم محتجزين حاليًا في مقر جهاز الأمن الوطني، في منطقة «الكيلو عشرة ونص». 

وبدأت المواجهات، وفقًا للشاهدين ومصدر ثالث من أهالي الجزيرة، ظهر أمس، بعد تظاهرة نظمها العشرات من الأهالي في مواجهة كمين الشرطة، نقطة التمركز الرئيسية لقوات الأمن في الوراق، بسبب استمرار حبس ستة من شباب الجزيرة على خلفية قضية ترتبط بمشاجرة مع عدد من أهالي حي وراق الحضر قبل نحو عشرة أيام، بالرغم مما وصفته المصادر بوعود من الشرطة وجهاز الأمن الوطني، بإطلاق محكمة الجنح سراح الشباب الستة، الذين أحالتهم لها النيابة بعد يوم من القبض عليهم.

مصدران من الثلاثة أشارا إلى أن تظاهرة الأمس غير مرتبطة بالقضية الرئيسية في الوراق، المتعلقة بنزاع الدولة على أراضي الجزيرة ومحاولتها إجلاء السكان، وإن لفتا إلى أن الشرطة أصبحت تتدخل بشكل مكثف في أي قضية تخص الأهالي، خشية أي احتجاجات محتملة، ما دفعها للتوسط في التصالح مع سكان حي وراق الحضر.

المصادر الثلاثة أوضحوا أن مشاجرة اندلعت قبل أيام بين عدد من شباب الجزيرة وآخرين من وراق الحضر، تضررت بسببها سيارة خاصة كانت في محيط المشاجرة، تبع ذلك إلقاء الشرطة القبض على اثنين من شباب الجزيرة كانا يعالجان في أحد المستشفيات من إصابات لحقتهما في المشاجرة، فيما قبضت على الثالث حين ذهب لتحرير محضر لإثبات إصاباته، قبل أن تطلب من أحد الأهالي المتعاونين معها تسليم ثلاثة آخرين لحبسهم على ذمة القضية مع وعود بإخلاء القضاء سبيل الستة لاحقًا.

وشمل الاتفاق بين الشرطة والأهالي وعدًا بالتصالح مع مالكة السيارة، التي حررت محضرًا ضد طرفي المشاجرة وطالبتهما بتعويضها بما يزيد على مليون جنيه عن إتلاف سيارتها، قبلت بتخفيضها إلى 800 ألف جنيه.

رغم الاتفاق، فوجئ الأهالي، أمس، بتجديد حبس المتهمين الستة، كما فوجئوا بتحرير صاحبة السيارة محضر جديد تتهمهم فيها بإصابتها، مع زيادتها مبلغ التعويض المطلوب إلى مليوني و200 ألف جنيه، ما اعتبروه تراجعًا من الأجهزة الأمنية عن وعودها، بحسب المصادر.

أحد المصادر، الذي شهد بدء المواجهات، قال إن الشرطة واجهت الاحتجاج بقذف الأهالي بالحجارة، ما ردوا عليه بالمثل، لتطلق قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع والخرطوش تجاههم، بينما قال المصدر الثاني إن الشرطة استعانت بتعزيزات إضافية من أفرادها، و«مسجلين خطر» متعاونين معها، لفض الاحتجاج والقبض على عدد من الأهالي.

وتبعا للمصدرين، أصابت الشرطة وألقت القبض على أفراد تصادف مرورهم في محيط منطقة الاحتجاجات، ولم يكونوا على صلة بها.

 

*مجلس عمد ومشايخ مطروح يعلق التعاون مع «الداخلية» حتى التحقيق في مقتل شابين “خارج إطار القانون“

لقي شابان مصرعهما في مطروح بعد أن كانا سلّما نفسيهما إلى شرطة الانقلاب بالمحافظة بضمانةٍ قَبليّة على خلفية “أحداث النجيلة” التي شهدت قتلَ شخصٍ هاربٍ من تنفيذ أحكام ثلاثةً من أمناءِ الشرطة ليل الثلاثاء الماضي، وقالت الشرطة إنهما قُتِلا خلال تبادل لإطلاق النار إثر مطاردة بالسيارات في مدينة النجيلة بمطروح.

وعلق مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح، أمس، جميع أشكال التعامل والتعاون مع أجهزة الشرطة بالمحافظة وعلى رأسها أقسام الشرطة لحين الانتهاء من التحقيق في حادثة مقتل شابين «خارج إطار القانون»، حسب وصفه، مطالبًا بعقد لقاء عاجل مع السيسي، بحسب بيان للمجلس، صدر أمس.

واستنكر المجلس لجوء قوات الشرطة إلى احتجاز النساء واستخدامهن «كرهائن» في أي نزاع على حد وصف البيان، مشددًا على رفضه الكامل لـ«مثل هذه الممارسات الغريبة» على الأعراف والتقاليد.

بيان مجلس العمد والمشايخ، جاء في ختام اجتماع لجميع عمد ومشايخ وأعيان وعواقل المحافظة، اليوم، على خلفية، قتل أفراد الشرطة الشابين: يوسف عيد، وفرج رياش، أمس، رغم تسليمهما أنفسهما طواعية بحسب المجلس، في مقابل إطلاق سراح نساء كانت الشرطة احتجزتهن عشوائيًا، وذلك عقب حصول العوائل على ضمانات لحماية هذين الشابين، لتقوم الشرطة بإطلاق سراح النساء، قبل أن يفاجأ الجميع فور ذلك بمقتل الشابين، وإعلان وزارة الداخلية، مقتلهما في تبادل إطلاق نار، بحسب بيانها، أمس، الذي وصفتهما فيه بـ«عنصريين إجراميين شديدي الخطورة»، موجهة لهما تهمة قتل ثلاثة من أفراد شرطة مديرية أمن مطروح أثناء تنفيذ أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة، وهو ما نفته العوائل، واصفة بيان «الداخلية» بـ«الإدعاء الكاذب».  

كانت مدينة النجيلة شهدت، الأربعاء الماضي، مقتل ثلاثة أمناء شرطة، وإصابة اثنين أثناء حملة لملاحقة أحد الخارجين على القانون، بحسب جريدة «الدستور»، وهو ما تبعه، مسارعة الأجهزة الأمنية لضبط الموجودين في نطاق منزل مرتكب الواقعة، لتحتجز «عشوائيًا» بحسب بيان نقابة محامي مطروح، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه الخميس الماضي، بعض الرجال والنساء دون وجه حق، وبـ«المخالفة للقانون، ما يشكل خطورة على السلم الاجتماعي بالمحافظة» على حد وصف البيان. 

بدورها، نفت «الداخلية»، أمس، احتجاز سيدات على خلفية مقتل أفراد من مديرية مطروح، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم لتعمدهم إثارة البلبلة بأوساط الرأي العام. 

وأصدرت نقابة المحامين في محافظة مطروح بياناً قالت فيه إن “أجهزة الأمن قبضت على رجال ونساء من مدينة النجيلة من دون وجه حق، في مخالفة صريحة للقانون، ما يشكل خطورة على السلم الاجتماعي في المحافظة”، وأكدت أن “إلقاء القبض على النساء وسيلةً للضغط على متهم إجراء باطل قانوناً، وجريمة مؤثمة، وتأباها العدالة، ويرفضها مجتمع مطروح ذو الطبيعة الخاصة والتكوينات القَبَلية”. 

وأدانت النقابة القبض على عدد من نساء مدينة النجلية، ومخالفة أجهزة الأمن نصوص الدستور والقانون التي جعلت للمنازل حرمة تمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي يحدد السبب”، واستشهدت بنص المادة 280 من قانون العقوبات الذي “يُعاقب بالحبس كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه من دون أمر أحد الحكام المختصين”.

 

*السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت

تأتي جولة السيسي الخليجية في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة وجهود إعادة الإعمار التي تقودها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويبدأ السيسي جولته الخليجية وفق تقارير إعلامية مصرية بزيارة رسمية إلى دولة قطر حيث تعقد قمة ثنائية مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمارات القطرية في مصر، التي تشمل مشروعات في قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة.

كما ستتناول المباحثات القضايا الإقليمية بما في ذلك تطورات الأوضاع في غزة ودور الوساطة القطرية في مفاوضات وقف إطلاق النار، وتعكس هذه الزيارة استمرار تحسن العلاقات المصرية-القطرية منذ توقيع اتفاق العلا في يناير 2021، والذي أنهى الأزمة الخليجية.

وفي إطار هذه الجولة، سيعقد السيسي لقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي الجديدة بين البلدين. وتأتي الزيارة في سياق الالتزام المشترك بين مصر وقطر لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.

بعد ذلك، يتوجه السيسي إلى الكويت، حيث يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت ورغبتهما المشتركة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. ومن المقرر أن يلتقي السيسي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

 

*اجتماع رئيس المخابرات المصرية مع البرهان في سياق إقليمي حساس

في لحظةٍ بالغة الحساسية من الصراع السوداني، حملت زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان شرقي السودان، الثلاثاء الماضي، دلالات سياسية وأمنية تتجاوز الطابع البروتوكولي المعتاد، وكان لافتاً أنّ لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان لم يكن معلناً عنه مسبقاً، ونُشر خبراً عابراً في صحف رسمية مصرية.

وطوال العام الماضي اتّبعت القاهرة، ما وصفته دوائر دبلوماسية مصرية، بسياسة “اليد الممدودة للجميع” في السودان، محتفظة بعلاقات مع الجيش من جهة، وبتفاهمات غير مباشرة مع قوى إقليمية داعمة لقوات الدعم السريع التي تحارب الجيش منذ 15 إبريل/ نيسان 2023 من جهة أخرى، وعلى رأسها أبو ظبي. وتزامن لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان مع بلوغ التوتر بين الخرطوم وأبو ظبي ذروته، مع بدء جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي في الدعوى التي تتهم فيها الخرطوم أبو ظبي بـ”التواطؤ في إبادة جماعية” في غرب البلاد (إقليم دارفور) وولاية الجزيرة، على خلفية دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع. توتر يضع مصر في موقع حساس، بين الاصطفاف إلى جانب الجيش السوداني في معركته الإقليمية، وبين محاولتها لعب دور الوسيط بيد قوية.

دلالات لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان من الناحية الرمزية، يحمل لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان في بورتسودان، التي أصبحت المقرّ البديل للسلطة السودانية بعد انهيار الخرطوم (أعاد الجيش السيطرة عليها الشهر الماضي)، إشارة واضحة على استمرار الدعم السياسي والأمني المصري للمؤسسة العسكرية السودانية، لكن زيارة رشاد تأتي أيضاً بعد تغييرات ملحوظة في موازين القوة على الأرض، من بينها تقدم الجيش في مناطق استراتيجية في العاصمة، وتزايد الضغط الدولي على قوات الدعم السريع بسبب الانتهاكات المزعومة.

تقارير عربية أولويات المقاربة المصرية في حرب السودان

وتبدو القاهرة، التي لطالما رفضت تفكيك الجيش السوداني أو دمجه قسراً، أكثر ارتياحاً الآن لمعادلة تعيد إلى الجيش زمام المبادرة، ورغم أن القاهرة لم تعلّق رسمياً على الدعوى، إلّا أن تحركاتها الميدانية تشير إلى رغبة في تحجيم النفوذ الإماراتي شرق السودان، خصوصاً في الموانئ الحيوية على البحر الأحمر، كما أن القاهرة تدرك أن استمرار الصراع على هذا النحو قد يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية غير مرغوبة، تهدد توازن القوى في القرن الأفريقي، وتعيد خلط أوراق البحر الأحمر. وقد تكون زيارة رشاد، بكل ما تحمله من رمزية أمنية، بمثابة رسالة مزدوجة: دعم غير مشروط للجيش السوداني، وتحذير مبطن من أنّ دور القاهرة لن يظل صامتاً في لحظة تقرير مصير السودان، فبينما يتجه السودان إلى معركة قانونية غير مسبوقة ضد الإمارات، تتجه مصر على ما يبدو إلى معركة نفوذ أكثر هدوءاً، لكنها لا تقل حسماً.

توقيت حساس حول لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان في بورتسودان، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي، في تصريحات، إن رشاد نقل رسائل مباشرة عدّة من عبد الفتاح السيسي إلى القيادة السودانية، وأضافت أنه “لا يمكن قراءة الزيارة بمعزل عن توقيتها، لا سيّما في ظل التطورات الإقليمية الجارية، واستعادة الجيش السوداني مواقع استراتيجية داخل العاصمة الخرطوم، بما في ذلك القصر الجمهوري، وهو ما يُعدّ تمهيداً لعودة رمزية ومؤسّسية للدولة السودانية إلى مركزها الطبيعي”.

نجلاء مرعي: اللقاء يحمل بعداً أمنياً واضحاً، إذ حضره مسؤولون أمنيون سودانيون

واعتبرت أن الزيارة، رغم أنها قد تبدو من الخارج رسالة تعاون أو ود مشترك، إلا أنها “تحمل دلالات أعمق تتصل بالتحولات في المشهد الإقليمي والسوداني”، مشيرة إلى أن القاهرة “تدرك تماماً أن ما يجري في السودان حالياً ليس مجرد تطورات ميدانية، بل إعادة تشكيل للخريطة السياسية والأمنية في المنطقة”، ولفتت مرعي إلى أن اللقاء بين رئيس المخابرات المصرية والبرهان “كان يحمل بعداً أمنياً واضحاً، إذ حضره مسؤولون أمنيون سودانيون”، مضيفة أنّ “الرسالة التي أراد السودان إيصالها هي أنه يعيد ترتيب الداخل، ويعمل على تأمين حدوده، خصوصاً مع مصر، في ظل احتمالات تصعيد من قوات الدعم السريع شمالاً، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري”.

أخبار السودان: 57 قتيلاً بهجمات لقوات الدعم السريع على الفاشر ومخيّم زمزم

وبرأيها فإنّ القاهرة “لا تريد أن تتفاجأ بأيّ تغيّرات ميدانية لا تتسق مع مصالحها، وتسعى لأن تكون مطلعة ومتناغمة مع التطورات”، مشيرة إلى أن استعادة الجيش السوداني زمام المبادرة في الخرطوم وولاية الجزيرة، يدفع القاهرة لتأكيد دعمها للدولة السودانية ومؤسساتها الأمنية والسياسية. ووفق مرعي، فإن “الزيارة الأخيرة لا يمكن فصلها عن محاولات السودان استعادة موقعه الإقليمي، سواءً في الجامعة العربية أو في الاتحاد الأفريقي”، وذلك يشيرُ إلى أن “الخرطوم تسعى إلى إعادة تثبيت موقعها لاعباً أساسياً في محيطها العربي والأفريقي، والقاهرة تدرك ذلك جيداً، وتتحرك وفقاً له”.

الخضر هارون: مصر أكثر الأطراف الإقليمية انشغالاً بما يجري في السودان 

من جهته قال السفير السوداني السابق لدى الولايات المتحدة الخضر هارون، في تصريحات، إنه لا يستغرب لقاء رئيس المخابرات المصرية والبرهان أخيراً، مشيراً إلى أن “الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوداني في الخرطوم، إلى جانب الحراك الإقليمي والدولي المتسارع، خصوصاً ما يتعلق بملف تهجير الفلسطينيين، تضع مصر في موقع حساس، وتجعلها أكثر الأطراف الإقليمية انشغالاً بما يجري في السودان”، ولم يستبعد هارون أن تلعب القاهرة دوراً محورياً، وتكون جسراً للتواصل بين حكومة السودان والدول الفاعلة دولياً، مستفيدة من علاقاتها الدولية الواسعة. وقال إنه “بحكم ما لمصر من علاقات ممتدة مع القوى الدولية الكبرى، يمكنها أن تسهم في إعادة إدماج السودان في النظام الدولي، خصوصاً في لحظة يبدو فيها أن الخرطوم تحاول استعادة موقعها الإقليمي والدولي”.

 

*تراجعت معدلات المرور بـ60% منذ طوفان الأقصى.. فرض الجمارك الأمريكية تقضي على ما تبقى من آمال لإنعاش قناة السويس

أخذت المخاوف المصرية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبعاداً مختلفة عن كثير من دول العالم، إذ إن تأثيراتها ستبقى في سياقات مختلفة بالنسبة إلى القاهرة التي تستفيد من انتعاش حركة التجارة العالمية وتتأثر سلباً من ركودها بفعل مرور حركة التجارة عبر قناة السويس.
وتراجعت معدلات مرور السفن بقناة السويس بنسبة 60% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يجعل المخاوف تتعلق بمزيد من الركود العالمي الذي قد يقضي على ما تبقى من آمال لإنعاش حركة الملاحة.

وبحسب خبراء اقتصاديين تحدّثنا معهم في هذا التقرير، فإن فقدان مزيد من عوائد العملة الصعبة سيكون هو السائد خلال الفترة المقبلة نظراً للتراجع المتوقع في حركة التجارة العالمية، وهو ما ستكون له انعكاساته على قناة السويس من جانب، وكذلك على الصادرات المصرية للولايات المتحدة من جانب آخر.

بالإضافة إلى أن الخطط المصرية التي اعتمدت على توطين الصناعات الأجنبية على أراضيها ستواجه أيضاً صعوبات جمّة نتيجة للجمارك الأميركية المرتفعة على دول مثل الصين والهند، وهما لديهما استثمارات على الأراضي المصرية، فيما تبقى هناك فرصة لوجود ميزة تنافسية لصناعة الملابس الجاهزة التي يتم تصديرها للولايات المتحدة في إطار اتفاقية الكويز.

وكانت مصر قد وقّعت اتفاقية “الكويز” (QIZ) أو (Qualifying Industrial Zone) في عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة، شريطة أن يشارك المكوّن الإسرائيلي في هذه المنتجات، وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها والتي تصل إلى 10.5%.

تسعة مليارات دولار خسائر لقناة السويس

وقال خبير اقتصادي قريب من الحكومة المصرية لـ”عربي بوست” إن المنتج المصري المصدَّر إلى الولايات المتحدة قد لا يشهد تأثراً كبيراً، خاصةً أن اتفاقية الكويز لن تدخل في إطار الجمارك المفروضة، وبالتالي ستكون هناك ميزة للصناعات المصرية التي يشارك فيها مكوّنات إسرائيلية وفقاً للاتفاقية.

وأضاف أن المحاصيل الزراعية والفاكهة لن تتأثر أيضاً لأنها لا يوجد بديل عنها، إذ إن الجمارك طالت غالبية دول العالم تقريباً، وهو ما يضمن استمرارها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القاهرة تطمئن إلى أنه لا توجد دول يمكن أن تملأ فراغ المنتجات الزراعية المصرية، وهو ما يجعل التركيز ينصب على نحو أكبر خلال الفترة المقبلة على مزيد من الزراعات التي تخدم السوق الأميركي، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب عليها.

خاصةً أن مصر تأتي في الشريحة الأقل من حيث الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أنه في حال فقدت مصر نصف صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهو أمر صعب التحقق، فإنها ستكون قد خسرت فقط مليار دولار، مع وصول حجم الصادرات لما يزيد عن 2 مليار دولار، وهو رقم لن يشكّل أزمة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري.

وذكر أن المشكلة الأكبر تبقى بالنسبة إلى قناة السويس التي تخسر شهرياً ما يقرب من 800 مليون دولار، أي بقيمة ما قد تخسره القاهرة سنوياً حال تأثر الصادرات، وأن الجهود الحثيثة التي بذلتها هيئة قناة السويس خلال الأشهر الماضية لإقناع شركات الملاحة العالمية بالمرور في القناة ذهبت هباءً بفعل عسكرة منطقة البحر الأحمر، في ظل الضربات التي توجهها الولايات المتحدة للحوثيين في اليمن، ومع نقل ثقلها العسكري إلى تلك المنطقة، إلى جانب تأثر التجارة العالمية سلباً بالإجراءات الأميركية الأخيرة.

وتوقّع أن تصل خسائر قناة السويس سنوياً إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار بعد القرارات الأخيرة، وستكون القناة أمام وضعية صعبة، وستكون حركة التجارة بطيئة للغاية، إن لم تكن شبه متوقفة.

مشيراً إلى أن تباطؤ نمو التجارة العالمية سوف يتزايد نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وأن التأثير على مصر سيكون من جهة قناة السويس، إلى جانب تراجع متوقع في الاستثمارات الصينية في مصر، كما أن القاهرة، كسوق ناشئة واعدة، لن تحقق نفس معدلات النمو، لأن ضخ الاستثمارات في الأسواق الناشئة بوجه عام سيأخذ في التراجع مع حالة الاضطراب الحالية.

ويبقى التخوف الأكبر من جهة المصدر ذاته من جهة تراجع قيمة الجنيه، إذ يرى بأن الأجواء الراهنة تشير إلى اشتعال الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي فإن عوائد التصدير سوف تتراجع، وقد يضع ذلك القاهرة أمام أزمة شبيهة بالتي تعرضت لها أثناء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع هروب الأموال الساخنة، وتسبب ذلك في تراجع قيمة الجنيه بنسبة تجاوزت 60% في غضون عام 2023.

وحسب المتحدث، فإنه في حال تقلّص احتياطي مصر من النقد الأجنبي، فإن تكلفة الواردات سترتفع، وستكون أمام ارتفاع آخر متوقع بفعل قرارات الرئيس ترامب التي ستزيد من قيمة السلع والمنتجات، وسيكون من الطبيعي الدخول في موجات تضخم أخرى.

وقبل أيام، وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة، وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا، وبنسبة 31% على ليبيا، وعلى العراق بنسبة 39%.

وكان من المفترض أن تدخل تلك الرسوم حيّز التنفيذ السبت 5 أبريل/نيسان، لكنه تراجع عن قراره الأربعاء الماضي، وأوقف، في خطوة مفاجئة، جانباً من هجوم الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، بعد أن خفض الرسوم على كثير من الدول لمدة 90 يوماً، مبقياً على نسبة 10%، لإتاحة المجال للتفاوض بشأن الحواجز التجارية، بينما رفع الرسوم الجديدة على السلع الصينية إلى 125%.

تخوفات من تعثّر سلاسل الإمداد العالمية
وارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2024 بنسبة 12.8% لتصل إلى 2.25 مليار دولار، مقابل 1.99 مليار دولار خلال عام 2023، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى زيادة واردات مصر من الولايات المتحدة بنسبة 46.9% لتسجل 7.56 مليار دولار.

وجاءت الملابس في مقدمة السلع المصدَّرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، يليها الحديد والصلب، ثم السجاد والخضر والفاكهة، بينما شملت الواردات الوقود والزيوت المعدنية، يليها الحبوب والنباتات الطبية والعلف، ثم الطائرات وسفن الفضاء، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2024 نحو 1.19 مليار دولار، مقابل 1.01 مليار دولار خلال 2023، بنسبة زيادة بلغت 17%، في الوقت الذي تستهدف فيه مصر مضاعفة تلك الصادرات خلال السنوات المقبلة، وفق المجلس التصديري المصري للملابس الجاهزة.

وقال مصدر مطلع في شعبة المصدرين في مصر، إن المنتجات المصرية ستكون أمام ميزة تنافسية لأن المنتج المصري في الأغلب يكون الأقل سعراً نتيجة لانخفاض أجور الأيدي العاملة، وكذلك تكاليف الصناعة بوجه عام، وإن المستوردين الأميركيين هم من سيتحمّلون عبء الرسوم الجديدة.

ومثلما يشكل الوضع الراهن هاجساً لتراجع ضخ الاستثمارات الصينية في صناعات مختلفة نتيجة التراجع المتوقع في معدلات التصدير للولايات المتحدة، فإنه من الوارد أيضاً أن يدفع باتجاه مزيد من رؤوس الأموال في السوق المصري والاستفادة من الميزة التي يحققها انخفاض تكلفة التصدير، أسوة بأسواق أخرى.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية المصرية في قناة السويس تشهد تنامياً سريعاً في الاستثمارات الصينية، بخاصة مع استقرار سعر الصرف منذ العام الماضي، وبالتالي فإن ذلك يدعم استمرار توافد رؤوس الأموال الصينية التي من المتوقع أن تركز على أسواق أخرى بخلاف الولايات المتحدة لتعويض خسائرها التجارية جراء الجمارك التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

كما أن هناك ميزة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الخبرات الصينية من جانب، وكذلك التركيز على الدول التي ستكون بحاجة للانفتاح على أسواق جديدة وتعويض خسائرها التجارية عبر استيراد سلع منخفضة التكاليف.

وأشار المصدر إلى أن القرارات الأميركية الأخيرة تمنح مصر فرصة لتوسيع دائرة صادراتها، شريطة إنهاء التعقيدات الروتينية المرتبطة بإقامة المصانع المحلية، ومنح مزيد من المميزات التي تشجّع على التصدير للخارج، وأن المنافسة الآن يمكن القول إنها أضحت أسهل مع ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية.

لكن يبقى الخوف من تعثر سلاسل الإمداد العالمية، والتي قد تؤدي إلى مشكلات في الاستيراد والتصدير، إذ إن الهدف الأميركي بالأساس يتعلق بإلحاق أكبر الأضرار بغريمتها الصين، وأن الركود الاقتصادي ستكون نتائجه سلبية على الجميع، بما فيها مصر التي تحاول البحث عن مصادر أخرى للعملة الصعبة بدلاً من خسائر عوائد قناة السويس.

ركود تضخمي

وعلق هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على حرب الرسوم الجمركية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أغلب دول العالم، وتبعاتها على مصر على مستوى قناة السويس والبورصة المصرية.

وأوضح توفيق في منشور له على صفحته على “فيسبوك”، “في مأزق الاقتصاد الأميركي، زيادة جمارك ترامب معناها تضخم لارتفاع سعر السلع المستوردة، وبطالة وركود لانخفاض كل من الاستيراد والتصدير بسبب الرسوم المضادة”، وأوضح: “هذا معناه ركود تضخمي، وهو أسوأ أنواع التضخم، والذي لا يواجه بالسياسة النقدية وحدها، بل بسياسات موازية مالية وتجارية طويلة الأجل“.

وبحسب دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن وبكين تشكّل أهمية محورية، وفيما ساهمت الولايات المتحدة كثيراً في إنعاش قطاعات التكنولوجيا والزراعة، ظلت الصين أكبر شريك تجاري لمصر، على مدار عقد كامل.
ورصد التقرير تراجع النفوذ الاقتصادي الأميركي في مصر، مع انخفاض حصة الولايات المتحدة من الواردات المصرية إلى 1.2 مليار دولار في عام 2023، في إطار تحول علاقات واشنطن مع القاهرة نحو التعاون الأمني الذي يفتقر إلى الروابط الثقافية والسياسية الأعمق التي تتمتع بها الصين مع مصر.

وبحسب خبير اقتصادي، فإن الأزمة ليست في القرارات التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً، لأنها وضعت القاهرة ضمن الفئة الأقل، وقد يكون ذلك مرتبطاً بوعود يمكن أن تكون قد تلقتها الولايات المتحدة من مصر بالانسحاب من دول مجموعة “بريكس” في إطار سعي الولايات المتحدة لرفض ظهور عملة موحدة منافسة للدولار.
وحسب المتحدث، فإنه في حال استمرت مصر من بين دول المجموعة، فإنه من المتوقع أن يتم فرض عليها جمارك مضاعفة مثل باقي دول المجموعة، وبالتالي فإن الانسحاب أيضاً قد يشكل ضرراً على التعاون التجاري بين مصر والصين.

وذكر المصدر ذاته أن مصر تبقى في صلب حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي بفعل قناة السويس التي تشكّل نقطة عبور رئيسية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وبالتالي فإن القاهرة ستواجه مزيداً من الضغوطات الأميركية خلال الفترة المقبلة. والأمر لن يقتصر كما هو الآن على تعريفات جمركية بسيطة، بل سيشمل أيضاً مشاريع أخرى تستهدف السيطرة على طرق التجارة العالمية في ظل مساعي إنعاش اقتصادات العديد من الدول التي تتأثر بالصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

 

*المواطنون يدفعون ثمن سياسات السيسي.. أسعار الوقود تُشعل موجة غلاء جديدة!

شهدت الأسواق في مصر موجة غلاء جديدة بعد قرار حكومة السيسي رفع أسعار الوقود بنسب تراوح ما بين 11% إلى 40% والذي بدأ سريانه أمس الجمعة، وهو ما ينذر بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع.

وقال رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع أحمد الزيني، إن زيادة أسعار المحروقات بصفة عامة، والسولار بصفة خاصة الذي يستخدمه أسطول النقل لنقل السلع التموينية والمحاصيل وغيرها، ستسبّب في زيادة تكلفة النقل بنسبة 20%.

وأضاف الزيني في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة المال الاقتصادية المحلية اليوم السبت، أنه ستتم مطالبة الحكومة بزيادة سعر التعاقد لنقل السلع التموينية والتي تراوح من 200 إلى 250 جنيهًا للطن الواحد بحسب نوع المحافظة، موضحًا أن تلك الزيادة تتحملها الدولة وليس المواطن. وأشار إلى أن زيادة تكلفة النقل في كلّ السلع هي 5 قروش للكيلو الواحد، وليست 1 و 2 جنيه، حيث إنه لا توجد رقابة على الأسواق الحرة.

وكشف مصدر مسؤول في شعبة الأرز، بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات للصحيفة ذاتها، أن تحريك أسعار السولار والبنزين سيرفع من أسعار نولون النقل بقيمة تصل إلى نحو 15% في الأسواق. وكشف مصدر مسؤول في سوق مواد البناء، أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستسهم في زيادة نولون النقل الخاصة بأسعار الحديد بواقع نحو 50 جنيهًا عن كل طن. ويراوح سعر طن الحديد في مصر بين 36-38.2 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية المصري، خالد صبري، أن أسعار الخبز السياحي شهدت زيادة بنسبة 10%، وذلك عقب ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية الكبرى. وأوضح في تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية اليوم، أن عددًا من المخابز قد يتجه إلى تقليل وزن الرغيف بنحو 10 جرامات، في محاولة لتفادي تكبد خسائر مادية، وتجنب اللجوء إلى رفع الأسعار بشكل أكبر على المستهلكين.

وأكدت الشعبة العامة للمخابز أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم نتيجة تحريك أسعار المحروقات ومن بينها السولار. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق في بيان أمس الجمعة، ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا. 

رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

من جهتها، قامت محافظة القاهرة برفع تعرفة الركوب لوسائل النقل الجماعي في المحافظة وبين القاهرة والمحافظات بنسب تراوح بين 10 و15%. وأكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعرفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين. حيث زادت تذاكر أتوبيس النقل العام بالقاهرة بنحو 3 جنيهات لبعض الخطوط.

وقالت وزارة البترول في بيان أمس الجمعة، إن ” الحكومة تستورد نحو 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين”. وتضع الحكومة مخططًا لرفع أسعار الوقود على 3 مراحل، بدأت في إبريل ثم يوليو وأكتوبر 2025.

وخفضت مصر مخصصات دعم المواد البترولية (الوقود) بنسبة 51% في موازنة العام المالي الجديد (2025-2026)، من نحو 154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 إلى 75 مليار جنيه. وفقد الجنيه المصري نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس 2024، وسط توقعات بمزيد من التراجع للعملة المحلية خلال الأشهر المقبلة استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وزادت أسعار المواصلات العامة والخاصة في مصر بمتوسط 50% في 2024، بعد فرض الحكومة ثلاث زيادات على أسعار الوقود العام الماضي. وارتفعت أسعار بطاقات مترو الأنفاق في محافظات القاهرة الكبرى بنسب أعلاها 33%، والقطارات العادية والمميزة في جميع المدن بنسب تصل إلى 66%. وقال رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، إن “عملية تسعير الوقود محليًا تخضع لحسابات دقيقة على مدار العام، وليست مرتبطة بتراجع السعر العالمي في الفترة الحالية إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، مقابل 82 دولارًا للبرميل في تقديرات الحكومة للعام المالي 2024-2025“.

ويتوقع اقتصاديون أن تدفع زيادة أسعار المحروقات معدلات التضخم بنسبة تصل إلى 5%، يظهر أثرها خلال شهر مايو المقبل، متأثرة بدفع زيادة المحروقات إلى موجة غلاء جديدة، تبدأ برفع فوري لسعر الخبز الحر والسلع الغذائية والمشروبات والشحن ومستلزمات الإنتاج، لتنقل زخمها إلى أسواق السلع وكل الخدمات، خلال شهرَي مايو ويونيو المقبلَين.

وفرضت لجنة تسعير الوقود الحكومية، الأسعار الجديدة اعتبارًا من السادسة صباح أول أمس الجمعة، لترفع أسعار البنزين بمعدل جنيهين للتر، ليصعد بنزين 95 أوكتين من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وفئة 80 أوكتين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا، والكيروسين من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا، ورفعت اللجنة سعر المازوت لصناعة الطوب والشركات العامة والخاصة عدا المورّد لمحطات توليد الكهرباء وصناعة الخبز التمويني المدعّم بقيمة ألف جنيه، ليرتفع طنّ المازوت من 9500 جنيه إلى عشرة آلاف و500 جنيه.

ووجهت اللجنة أكبر نسبة من الارتفاعات في سعر طنّ الغاز الصبّ الموجَّه إلى المصانع ومستودعات الغاز الموجَّه إلى الشركات وإعادة التعبئة لأنابيب الغاز المنزلية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، لتصل إلى 40% من القيمة، إذ رفعت سعر طنّ الغاز من 1200 جنيه إلى 1600 جنيه، وزادت سعر المليون وحدة حرارية لقمائن صناعة الطوب من 190 إلى 210 جنيهات، ورفعت اللجنة سعر أسطوانة البوتاجاز المستخدم للأغراض المنزلية والطهي وزن 12.50 كيلوجرامًا من 150 إلى 200 جنيه، بنسبة 25%.

 

* بيتك ومزرعتك في مصر مبادرة لعصابة السيسي لابتزاز المصريين بالخارج والاستيلاء على تحويشة العمر  

تعمل عصابة العسكر على استنزاف وابتزاز المصريين فى كل مكان فى الداخل والخارج والاستيلاء على أموالهم وتحويشة العمر التى جمعوها طوال سنوات من الشقاء وذلك من خلال طرح مبادرات فشنك ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه السرقة والفساد .

ولأن المصريين فى الخارج عددهم يتجاوز الـ 12 مليونا أغلبهم “طفشوا” من المآسى التى واجهوها مع حكومة الانقلاب أو لم يجدوا فرصة عمل ولا حياة كريمة فاتجهوا إلى دول العالم يبحثون عن لقمة العيش وعدد منهم حقق ثروات كبيرة لذلك وجدتها حكومة الانقلاب فرصة للاستيلاء على أموالهم عبر مشروعات وهمية فنكوشية لا طائل من ورائها وثبت فشلها أكثر من مرة لأن الهدف هو الحصول على الأموال لتغطية العجز ومجاراة الفساد وليس انشاء مشروعات حقيقية يكون لها عائد على المستثمرين وعلى الشعب المصرى بصفة عامة .

فى هذا السياق طرحت حكومة الانقلاب مبادرات مثل مبادرة بيتك فى مصر ومبادرة مزرعتك فى مصر ومبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج وكلها لم تحقق أى نتيجة .

يُشار إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج سجلت عام 2024 نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال 2023

محول دولارات

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، وكيل وزارة التجارة سابقاً : فى عام 2011 عندما كنا نستعرض زيادة تحويلات المصريين فى الخارج التى ارتفعت من 9 مليارات دولار فى نهاية يونيو 2010 إلى 18 مليار دولار فى نهاية يونيو 2011، طالبت بأن تكون هناك مبادرات لربط العاملين المصريين بالخارج بالوطن الأم، واقترحت تخصيص قطع من الأراضى لبناء ما يسمى وقتها بيت الوطن.

وأضاف عبدالمطلب فى تصريحات صحفية : هذه المبادرات تستلزم مجموعة من الشروط والمعايير، أهمها أن يكون هناك إحساس لدى المواطن المصرى فى الخارج بأن دولة العسكر تسعى إلى ربطه بالوطن ولا تسعى إلى ابتزازه أو أنها تنظر إليه على أنه محول دولارات، أى أن المصرى سواء فى الداخل أو فى الخارج يحتاج إلى أن يشعر بأن دولة العسكر تعامله كمصري وليس كمواطن مدر للدخل فقط.

وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر كل هدفها اجتذاب الكثير من العملة الصعبة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، ومشاركة المصريين هناك في أرزاقهم .

وطالب عبدالمطلب بأن يكون لدى دولة العسكر خطة ورؤية تصل إلى المصريين فى الخارج بأن الهدف هو ربطهم بالوطن وتنمية الشعور بالانتماء لدى الأجيال الحالية والأجيال القادمة من العاملين فى الخارج موضحا أنه حتى تنجح مثل هذه المبادرات فى جذب المصريين فى الخارج للاستثمار فى مصر، لا بد من توافر مجموعة شروط أهمها أن يشعر المستثمر بأنه سوف يحقق أقصى ربح ممكن فى المجال الذى يضخ أمواله فيه، وأن يكون هناك أقل نسبة مخاطرة، ونوع من الأمان والاستقرار وضمان استمرارية هذه الاستثمارات.

مناخ ثقة

وأوضح أنه حتى تجذب هذه المبادرات جزءا من مدخرات المصريين العاملين فى الخارج، والشركات المصرية المملوكة للمصريين فى الخارج للاستثمار بمصر، يجب توافر مناخ الثقة ما بين المصريين فى الخارج وحكومة الانقلاب فى الداخل.

وشدد عبدالمطلب على ضرورة إشاعة مناخ الثقة وأن تكون هناك قناعة لدى حكومة الانقلاب ولدى المصريين فى الخارج بأن التنمية فى مصر سوف تعود ثمارها على الجميع، وعلى المصريين بشكل عام سواء كانوا فى الداخل أو فى الخارج، وأن يكون لدى دولة العسكر خطة واضحة للتنمية وجذب الاستثمارات الخارجية، تنعكس آثارها ونتائجها وعوائدها على الجميع.

وأشار إلى أنه فى حالة نجاح هذه المبادرات وهذا لم يتحقق حتى الآن ستكون العوائد والنتائج كبيرة جداً، أبرزها زيادة تحويلات المصريين بشكل أكبر وتوفير مزيد من العملة الصعبة وتقليل الضغوط على الجنيه المصري، وجذب جزء غير قليل من مدخرات المصريين فى الخارج للاستثمار فى عملية التنمية، وإفساح المجال لعودة بعض العقليات والشخصيات ورجال الأعمال المصريين الذين حققوا نجاحات كبيرة فى الخارج، وبالتالي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل. 

دراسات جدوى

واعتبر الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ان مبادرة مزرعتك فى مصر غير جادة ومن الصعب إقناع المصريين في الخارج بضخ أموالهم فيها، مشيرا إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى أطلق منذ عام 2016 وقيل وقتها أنه سيتم طرح 80% من هذه المساحة على المستثمرين و20% على الشباب، لكن الإقبال لم يكن كبيراً على هذا المشروع.

وكشف صيام فى تصريحات صحفية، أن المشكلة الأساسية فى هذا المشروع تتمثل فى أن جزءاً كبيراً من الأراضي تتم زراعتها بالمياه الجوفية، التى تحتاج إلى تكاليف عالية للوصول إليها تحت الأرض لأنها على أعماق كبيرة، وبالتالي الزراعة أو الاستثمار فيها غير اقتصادي.

وقال إن بئر المياه الجوفية الواحدة تخدم مساحة تصل إلى 200 فدان، وإذا كانت مصادر المياه غير مستمرة فإن المشروع سوف يفشل فى النهاية، وهذه مشكلة الأراضي الجديدة عموماً، مشددا على ضرورة حل مشكلة تقنين الأراضي التى تستغرق وقتا طويلا وتكاليف مرتفعة.

وطالب صيام دولة العسكر بالإعلان عن تفاصيل الخدمات التى سيتم تقديمها للمستثمرين فى هذه الأراضي بشكل مفصل، سواء خدمات الإرشاد الزراعي أو التسويق أو توفير مستلزمات الإنتاج وأسعارها وغيرها من العناصر الأساسية التي يحتاجها المستثمر لتحديد قراره الاستثماري.

وشدد على ضرورة إعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات لتوضيح مدى استمرارية كل مشروع ومساهمته فى التنمية الاقتصادية والزراعية والإعلان عن تفاصيله بكل وضوح، مؤكدا أن المصري فى الخارج أو أى مستثمر لن يدفع أموالاً فى مشروع لا يعرف تفاصيله الدقيقة، ويجب أن توضح هذه الدراسات معدل العائد على الاستثمار بشكل دقيق، ووقتها سيتجه المواطن للاستثمار بدلاً من وضع أمواله فى البنوك، إذا وجد أن العائد 20 أو 30%.

وأشار صيام إلى أن نجاح هذه المشروعات يتطلب أن تخلق دولة العسكر مناخ ثقة مع المصريين فى الخارج وتعمل لانجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرات، لأن الانطباع الأول هو الأهم، وفى حالة الإخفاق فيه، فإن المبادرات ستفشل فى النهاية مشددا على ضرورة ضمان دولة العسكر تسويق الإنتاج سواء فى السوق المحلى أو التصدير.

 

*السيسي يُفلس مصر وخبراء يُحذرون: تراجع الجنيه يُهدد بكارثة اقتصادية واجتماعية

شهد الجنيه المصري تراجعًا جديدًا أمام الدولار الأميركي متجاوزًا حاجز الـ51 جنيهًا، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة تشمل هروب الأموال “الساخنة” وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأميركية.

ويعيد هذا التراجع إلى الواجهة مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تُفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، وتؤثر على مستويات الأسعار.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -اليوم الخميس- أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.6% في مارس الماضي مقابل 12.8% الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين.

تراجع قياسي للجنيه

وفي أول تعاملات الأسبوع، سجّل الجنيه انخفاضًا بأقل من جنيه واحد، ليصل سعر الشراء إلى 51.22 جنيهًا، وسعر البيع إلى 51.32 جنيهًا للدولار.

واستمر هذا التراجع خلال الأيام الماضية، حيث سجّل أحد البنوك صباح الخميس الماضي أعلى سعر للجنيه عند 51.48 للشراء و51.58 للبيع.

وجاء هذا التراجع المحلي في ظل تراجع عالمي للدولار، بعد فرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأيام الأخيرة، مما يبرز الطابع المحلي للأزمة في مصر أكثر من كونه انعكاسًا لتطورات خارجية.

تعدد الأسباب.. من الاستيراد إلى النقد الأجنبي

ضغط الاستيراد وارتفاع الطلب

يرى عدد من المحللين أن أحد أبرز أسباب التراجع هو زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين المصريين، بعد انخفاض أسعار العديد من السلع والخدمات في الأسواق الأوروبية والآسيوية. وهذا التراجع في الأسعار العالمية شجّع المستوردين ورجال الأعمال على إبرام اتفاقيات جديدة، مما أحدث ضغطًا متزايدًا على العملة المحلية.

خروج الأموال الساخنة

بحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده، فإن خروج عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة -التي عادة ما تتنقل بين الأسواق بحثًا عن عوائد سريعة- ساهم في زيادة الضغوط على الجنيه.

وأشار إلى أن هذه الأموال تسعى إلى تغطية مراكز مالية تعرضت لانكشاف نتيجة الانخفاضات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

ضعف مصادر العملة الأجنبية

وأضاف الدكتور عبده أن الضغوط على الجنيه مرشحة للتصاعد في المرحلة المقبلة، نتيجة عدة عوامل، منها:

– التوسع في الاقتراض الخارجي.

– زيادة الحاجة لمليارات الدولارات لخدمة الديون وفوائدها.

– تراجع النشاط الاقتصادي محليًا.

– محدودية قدرة الصادرات المصرية على توفير تدفقات دولارية كافية.

– اقتراب موسم الحج يمثل عاملًا إضافيًا في زيادة الطلب على الدولار.

ورغم ذلك، يرى الأكاديمي المصري أن التراجع الحالي “تحت السيطرة” حيث لا تتجاوز الفجوة السعرية جنيهًا واحدًا، مما يتيح للحكومة التدخل في الوقت المناسب عبر سياسات تصحيحية.

ضغط صندوق النقد

ويربط أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب تراجع الجنيه بزيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى القاهرة، وما نتج عنها من خلافات بشأن الالتزامات المطلوبة من الحكومة.

وأوضح أن الصندوق يتمسك بتنفيذ سياسات مثل التحرير الكامل لسعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات، وطرح شركات سيادية في البورصة، ويؤكد أن هذه المطالب تزيد الضغوط على الجنيه وتؤثر على ثقة المستثمرين، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

وأشار عبد المطلب إلى أن خروج الأموال “الساخنة” من السوق المصرية أسهم في تراجع الجنيه، موضحًا أن كل مبلغ مليار دولار يغادر السوق يؤدي إلى انخفاض يتجاوز الجنيه الواحد في سعر الصرف.

كما نبه إلى أن الحديث المتزايد عن تعويم جديد للجنيه يُغذي الطلب على الدولار ويقلل من المعروض.

تضخم وفقر

وحذّر عبد المطلب من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتقلبات سعر الصرف، والتي تشمل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يهدد بمزيد من التدهور في مستويات المعيشة.

ونبّه إلى أن شريحة واسعة من المصريين مهددة بالانزلاق تحت خط الفقر، إضافة إلى تآكل الطبقة الوسطى، وارتفاع حالات الغش التجاري، خصوصًا في سلع حيوية مثل زيت الطعام، نتيجة سعي التجار للحفاظ على هامش الربح، مما قد يعرّض المستهلكين لأضرار صحية جسيمة.

“المركزي” في موقف دقيق

ويرى الخبير المصرفي وائل النحاس أن وصول الدولار لهذا المستوى القياسي أمام الجنيه، رغم تراجعه عالميًا، يشير إلى أن الأزمة محلية في الأساس، وتنبع من تحديات داخلية هيكلية.

ورجّح أن يتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية تهدف إلى حماية احتياطي النقد الأجنبي، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية ومخاوف من انسحاب إضافي للأموال الساخنة.

وأضاف النحاس أن أداء الأسواق العالمية المتراجع يزيد من حالة عدم اليقين، مما يضغط على السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن خفض قيمة الجنيه قد يكون خطوة ضرورية لتقليل جاذبية تحويل الأموال للخارج، لكن هذا ستكون له كلفة اجتماعية كبيرة خاصة على ذوي الدخول المحدودة، مشددا على ضرورة وجود برامج حماية اجتماعية فعالة لمرافقة أي خطوة نقدية من هذا النوع.

وأكد النحاس أن “المركزي” قد يُؤجل قرار خفض الفائدة مؤقتًا لمراقبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، ولفت إلى أن الخفض -إذا تم- سيكون أقل من النسب المتوقعة (2-3%) لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم. 

ما بعد الـ51 جنيهًا؟

ويتوقع الخبير الاقتصادي أحمد أبو خزيم أن يستمر التراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار، مرجّحًا أن يصل السعر إلى 59 جنيهًا بنهاية العام الجاري، وفقًا لما تشير إليه العقود الآجلة.

وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ لبيع أصول إستراتيجية أو أراضٍ مميزة كما حدث بصفقة “رأس الحكمة” لتوفير السيولة المطلوبة، وأوضح أن الاعتماد المفرط على أدوات الدين المحلي مثل أذون الخزانة بالجنيه المصري يعمق الأزمة، ويجعله عرضة لأي تحركات مفاجئة بالأسواق العالمية.

وشدد أبو خزيم على أن الرهان المستمر على تدفقات الأموال “الساخنة” لسد العجز بالعملة الأجنبية يجعل الاقتصاد المصري في موقع شديد الهشاشة. ومع كل أزمة عالمية، تشهد السوق المصرية نزوحًا سريعًا لتلك الأموال مما يعيد إنتاج الأزمة بشكل متكرر.

واختتم بالقول إن غالبية المصريين -بمختلف طبقاتهم – على موعد مع اختبارات اقتصادية قاسية، تشمل زيادة التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وتدهور مستويات المعيشة، مما يهدد بتوسّع رقعة الفقر في المجتمع المصري بشكل غير مسبوق.

 

* لإخلاء 1024 فداناً بجزيرة الوراق لصالح الإمارات.. تجدد الاشتباكات بين الأهالي والشرطة وسط حصار انقلابي

تشهد جزيرة الوراق، الواقعة في قلب نهر النيل ، تصعيدًا حادًا في وتيرة الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن بنظام الانقلاب العسكري. فقد تجددت المواجهات أمس السبت أسفل محور روض الفرج، بالقرب من المعدية التي تُعد الطريق الحيوي لربط الجزيرة بالمنطقة النيلية ومنطقة شبرا، بعد استمرار حصار الشرطة عليها.

يأتي هذا الحصار في إطار محاولات السلطات الانقلابية فرض رقابة على دخول مواد البناء، مما يؤثر بشكل مباشر على سبل معيشة الأهالي وحياتهم اليومية.

منذ عدة سنوات، يخوض سكان الجزيرة أزمة معقدة، إذ يواجهون ضغوطًا مستمرة تهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم لصالح مشاريع تنموية عقارية فاخرة تمولها جهات خارجية، أبرزها دولة الإمارات.

 فقد أعلنّت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب عن إجراءات لإخلاء نحو 1024 فداناً من أصل 1295 فداناً يُشكلون نسبة 79% من مساحة التطوير المُخططة، بينما تُعد نسبة 21% المتبقية محور النزاع الواضح بين الأطراف. ويُذكر كذلك أن الجزيرة، التي تمتد على مساحة تُقدّر بين 1500 و1800 فدان، تُشكّل نقطة جغرافية واستراتيجية تربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وفي تطور درامي للأحداث، أشارت تقارير شهود عيان إلى أن قوات الأمن استعملت أسلحة غير قتالية مثل طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة عدد من الأهالي بجروح بالغة. إلى جانب ذلك، شهدت الاحتجاجات تجمعات شعبية حاشدة عبر أهالي الوراق الذين رفعوا هتافات منقضة مثل: 

يُضاف إلى ذلك، أن قوات الأمن بدأت بعمليات هدم المباني الحيوية على الجزيرة، كالمستشفى والمركز الشبابي الوحيدين، مما يعكس استراتيجية ضغط وتضييق من قبل السلطات بهدف تسريع عملية تهجير السكان الأصليين، واستغلال أرض الجزيرة في إنشاء مشروع سكني يُدعى “مدينة الوراق الجديدة”. هذا المشروع لا يمثل مجرد تحويل حضري فحسب، بل يُجسد أيضًا رغبة سياسية وإدارية في إعادة تشكيل بُنية المجتمعات المحلية وتغيير النظام العمراني في قلب إحدى المناطق ذات الطابع الزراعي المتأصل.

الخلفية والسياق السياسي والاجتماعي:

1. البعد الاجتماعي والاقتصادي:

   تعتبر جزيرة الوراق بيئة حيوية يعتمد سكانها بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. تدخل هذه الأزمة ضمن سلسلة من الإجراءات الاستبدادية التي تهدف إلى استغلال الأراضي وتغيير تركيبها الاجتماعي، مما يترك أثرًا بعيد المدى على حياة الأهالي الذين فقدوا موطنهم وتراثهم الزراعي.

2. البعد السياسي والعقاري:

   تُظهر الواقعة تعقيدات الاضطرابات السياسية والعقارية في مصر، حيث تتشابك السياسات الوطنية مع مصالح استثمارية خارجية، مما يؤدي إلى تضييق الخناق على المجتمعات المحلية، ويطرح تساؤلات حول حقوق الإنسان والحريات المدنية في إطار عمليات التجديد الحضري.

3. الأثر الإعلامي والرأي العام

   أدت الأحداث إلى تسليط الضوء من قبل الإعلام والمجتمع المدني على معاناة الأهالي، حيث برزت هتافات وتعبيرات تكشف عن الإحباط والغضب تجاه سياسات التجريد القسري من الأراضي، مع دعوات متزايدة للعدالة الاجتماعية وإعادة النظر في سياسات الاستيلاء على الممتلكات التقليدية.

 

التقزم  وفقر الدم والإنيميا ثلاثي يهاجم المصريين في زمن العصابة بسبب الجوع وغياب الرعاية الصحية.. السبت 12 أبريل 2025م.. الإعلام الصهيوني يرحب بفتوى “مفتى السيسى” بشأن الجهاد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تغريب 50 معتقلاً بالشرقية وتدوير وحبس 41 آخرين كانوا مختفين قسرًا

قال مصدر حقوقي إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع قررت حبس 13 الخميس 10 إبريل، بعد استعراضها 13 معتقلاً كانوا مختفين قسريًا بين معتقل (لم يخرج) من مقرات الاحتجاز إلا إلى أقبية الأمن الوطني؛ لتدويره بقضايا ملفقة، أو اعتقاله قبل فترات متفاوتة (معتقل جديد أو من جديد).

أسماء من حققت معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا الخميس:

1. إبراهيم محمد عراقي محمد
2. أحمد نزيه أحمد محمد
3. سياف محمد عبد العظيم محمد
4. صالح علي محمد عبد الحميد
5. عصام إبراهيم عبد الوهاب
6. علاء محمد عبد العزيز عبد الله
7. علي عاطف علي محمد جاد
8. علي عبد الحميد علي إبراهيم
9. كريم خالد عبد الستار
10. معاذ علي محمود الليثي
11. وائل أبو الحجاج علي
12. ياسر أبو شيوة رشاد محمد
    13. ياسر محمد عبد العظيم.

وقبل 48 ساعة أشار مصدر حقوقي إلى أسماء 28 معتقلاً كانوا بين المختفين قسريًا وظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمعتقلون الـ28 هم:

1. إبراهيم إسماعيل السيد فرج
2. أحمد جمال عبد الرازق طحاوي
3. أحمد محمد عبد الستار أحمد
4. أحمد وليد محمد عباس
5. إسلام عادل محمود سليمان
6. أشرف أحمد حسانين محمد
7. باسل عمرو عبد الحميد
8. حازم كرم شعيب أحمد
9. حسين رجب حسين الشرقاوي
10. ربيع عبد المنعم محمد أيوب
11. سلمي حماد سلمي عليان
12. شاكر محمد شاكر أحمد
13. صلاح أحمد أحمد جاب الله
14. عبد الرحمن أحمد محمد أحمد
15. عبد الله ربيع خضر محمد
16. عبد الناصر عمران لدران سيد
17. عصام جمال عبد الرشيد عبد الموجود
18. علي جمال علي شاكر
19. عمرو محمد محمد عبد العاطي
20. محمد إبراهيم عبد الغفار
21. محمد جمال ناصر السيد
22. محمد خالد إبراهيم محمد سيد
23. محمد يونس محمد محمود عليان
24. محمود محمد داود حسن
25. نزيه أحمد حامد أبو عرب
26. نصر سعيد خليل الأنصاري
27. يوسف عبد السلام سيد جابر
28. يوسف نجاح الدين أحمد عوض

حالات ظهرت أمام أمن الدولة

وأشار المصدر الحقوقي إلى أنه من بين الحالات التي ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا  بالقاهرة الطالب “محمد خالد”، من مدينة الزقازيق، وذلك بعد اختفاءٍ قسري دام 27 يومًا، ومحمد طالب في الصف الثاني الثانوي، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه في قسم شرطة ثانِ الزقازيق.

وقبله ظهر الطالب “باسل عمرو”، من مدينة الزقازيق، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وذلك بعد اختفاء قسري دام 20 يومًا، وهو أيضا طالب بالصف الثاني الثانوي، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه في قسم شرطة ثان الزقازيق.

كما ظهر “هشام وحيد”، من قرية بردين – مركز الزقازيق، في نيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء قسري دام 45 يومًا، و قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمركز شرطة الزقازيق.

وجاء اعتقال هشام وحيد في مطار القاهرة أثناء نزوله لقضاء إجازة لزيارة والده المريض، إلا أنه تم توقيفه فور وصوله إلى المطار، ولم يتمكن من رؤية والده، الذي توفاه الله خلال فترة اختفائه.

 ترحيلات 

وواصلت أجهزة أمن الانقلاب في محافظة الشرقية إفراج مقرات الاحتجاز بمراكز الشرطة وترحيل نحو 50 معتقلاً لسجون منها بورسعيد والمنيا ودمنهور والعاشر من رمضان شديد ووادي النطرون وغيرها…

 وادي النطرون1

وقال مصدر حقوقي إن 6 معتقلين رحلتهم الأجهزة من معسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان إلى سجن وادي النطرون 1، وكان المعتقلون هلى ذمة المحضر المجمع رقم 155 قسم ثان العاشر من رمضان، وهم:

1. فرج محمد عبد العظيم – العاشر من رمضان
2. لطفي محمود عبد اللطيف – فاقوس
3. معاذ إبراهيم محمد النحاس – منيا القمح
4. حسام محمد إبراهيم – بلبيس
5. عمرو إبراهيم عبد الفتاح اليماني – العاشر من رمضان
6. محمد عبد العليم محمد أحمد – منيا القمح

 سجن برج العرب

والأربعاء رحلت أجهزة أمن السلطة معتقلَين من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن برج العرب، من المحضر المجمع رقم 159 مركز الزقازيق، وهما:

1. سعيد فايز عبد اللطيف العكش – من مدينة الزقازيق
2. عبدالعال علي عامر – من مركز منيا القم

سجن دمنهور

كاما رحلت 3 معتقلين من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن دمنهور، وهم:

1. عمر إبراهيم متولي
2. السيد عبد الفتاح
3. طارق عبد السلام.

 سجن بورسعيد

ورحلت 4 معتقلين من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن بورسعيد، وهم من المحضر المجمع رقم 159 مركز الزقازيق:

1. خالد سعيد هاشم – منيا القمح
2. عصام الدين صبري شبانة – الزقازيق
3. محمد أبو الفتوح عبد العزيز – الزقازيق
4. إبراهيم محمد علي دربالة – العاشر من رمضان

 سجن المنيا

ورحلت 7 معتقلين من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن المنيا، وهم من المحضر المجمع رقم 159 مركز الزقازيق:

1. أحمد سمير عبد العزيز – أبو حماد
2. عبد الرحمن محمد محمد عزت – الزقازيق
3. محمود عبد الله عطية عبد المعبود – الزقازيق
4. أحمد عبد الرحمن عبد السلام راضي – أبو كبير
5. حسين علي محمد الشاهد – أبو كبير
6. ممدوح فؤاد – بلبيس
7. محمد حسن عبد الله غنيم – منيا القمح

 سجن جمصة

ورحلت قبل يومين 20 معتقلاً من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن جمصة، وهم كالتالي:

أولاً: عدد 18 معتقلاً على ذمة المحضر المجمع رقم 163 – مركز الزقازيق:

1. عبدالعزيز صابر عبدالعزيز – الزقازيق
2. عبدالمنعم السيد أحمد متولي حجازي – فاقوس
3. محمد السيد السيد دهمش – الإبراهيمية
4. سامي رفعت السيد – الزقازيق
5. علاء عبد الرحمن نصر الله عزازي – أبو حماد
6. خالد عبد الحميد إسماعيل الزيات – فاقوس
7. صبحي السيد أحمد حسن – منيا القمح
8. وائل فهمي إبراهيم غريب – الزقازيق
9. إبراهيم حسن تهامي – بلبيس
10. محمد مصطفى عبد المجيد – الزقازيق
11. حسين حسن محمد حسنين العكش – الزقازيق
12. السيد مسعد أبو المعاطي – الحسينية
13. عماد عبد المعز علي حسن عفيفي – منيا القمح
14. سامح محمود محمد محمود الكاشف – منيا القمح
15. محمد عبد القادر عبد الكريم – الحسينية
16. إبراهيم حسن إبراهيم تهامي – بلبيس
17. عصام محمد محمود أحمد أبو المجد – الزقازيق
18. وجيه عبدالعزيز أحمد أحمد – منيا القمح

ثانيًا: عدد 2 معتقل على ذمة قضايا جنح مركز الزقازيق:

19. الشحات عاطف عبد العزيز
20. عبد الصبور أحمد

 سجن العاشر

ورحلت 8 معتقلين إلى سجن العاشر من رمضان، وهم كالتالي:

أولاً: عدد 3 معتقلين تم إحضارهم من المجمع رقم 159 – مركز الزقازيق:

1. محمد جودة أحمد غنيم – منيا القمح
2. مهدي محمد مهدي – الإبراهيمية
3. أحمد محب الدين عطا عبد الفتاح – ههيا

ثانيًا: عدد 5 معتقلين من مركز منيا القمح:

4. محمد فرج إبراهيم فرج (وشهرته: أبو هود) – القاهرة
5. أحمد الضوي السيد الضوي – منيا القمح
6. عبدالرحمن عبدالرؤوف رجب – منيا القمح
7. هيثم محمد حسني عبدالرحمن الألفي – القاهرة
8. محمد عبدالفتاح الخضري – منيا القمح

 

* الإعلام الصهيوني يرحب بفتوى “مفتى السيسى” بشأن الجهاد

هاجمت صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية، في محض تعليقها على فتوى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، بشدة الدعوة للجهاد ضد الكيان، وقالت إنها ليست دعوة دينية للجهاد بقدر ما هي “أجندة إخوانية” تحاول جر المنطقة للفوضى.

وزعمت الصحيفة “مفتي مصر رد بقوة، ورفض هذه الفتوى، وحذّر من العواقب الكارثية لمثل هذه الدعوات، وإن الجهاد قرار سيادي لا يصدر إلا من الدولة”.

المحلل السياسي والباحث في التاريح محمود سالم الجندى قال: “‏وكان على حدود العالم الاسلامي فيما مضى تتمركز مجموعة من الناس يسمون باهل الثغور. في معظمهم عسكريون. . يحق لهم دعوة المسلمين في القرى والمدن القريبة للجهاد عندما يشعرون بالخطر. . وذلك دون الرجوع للامراء او الحكام او حتى الخليفة في بغداد.. وعندما كانت تصل دعوتهم لهؤلاء “الأخيرين” يباركونها بل ويدعمونها بالرجال والعتاد”.

وأوضح أنهم “.. رجال الله والحد الفاصل والجدار المنيع الذي يذود عن الأمة الاعداء واخطارهم”.

وأضاف أن “معظم فترات التاريخ الذي انشغل فيه الحكام والخلفاء بأنفسهم كانت دعوة الجهاد منوطة بأهل الثغور.. يستجيب لها الأمراء المسلمين ممن يقدرونها حق تقديرها.. وهو ما وجدناه من استجابة الأمير مودود ومن قبله الب ارسلان لدعوات الجهاد من القادة المحليين والسكان الاصليين. “.

وتابع “ويحكي لنا ابن الاثير عبارات جلل في ذلك ويقول… لما وصل السلطان الب ارسلان لاسيا الصغرى واذربيجان انضم لمجموعة هناك وصفهم بعبارة “قادة الجهاد التاريخيين” و “الذين قد ألفوا الجهاد وعرفوا تلك البلاد”. “.

وأشار إلى أن “العجيب انهم اليوم يتركون الأصول ويناقشون الفروع في تغييب للوعي وخبث فاضح.. يتركون اليـ ـهود  يذبحون المسلمين  ولا نسمع لهم أي خطاب موجه للحكام… لكنهم فقط يجعجعون عندما يجدون الدعوات تتخطى الحكام وتتوجه مباشرة للشعوب”.

وعلق المتابع أحمد علي (Ahmed Ali Shaheen) عبر  فيسبوك قائلا “أسرعت دار الإفتاء المصرية لإعلان فتوى ضد هيئة إسلامية أخرى قامت بالدعوة لإعلان الجهاد ضد اليهود ، بغض النظر عن ان ده او ده فتواه هي اللي صحيحة او احد الطرفين قام بلي عنق النصوص لتوافق هواه  لأن قرار الحرب اصلا”  قرار سيادي سياسي “.

وأضاف “كنت أتمنى أن دار الإفتاء المصرية تسكت لعل الدعوة  للجهاد (تكشش) اليهود شوية بدل ما هم طايحين كدا لعل كلمة جهاد تهدهم شوية  .  نفسي رجل الدين يعمل ربطة كدا بين ما تعلمه و ما بين  الواقع .. الواقع الحزين جدا” يا عم الشيخ اللي فاتح كتب وأخوك مفتوح عليه قنابل محرمة دولية .. ثم إن الناس اللي في رفح مشغلة أغاني وطنية رايحة تعمل إيه ، مافيش شوية من أي حاجة حمراء أو حتى بيضاء اللون ، المواجهة قادمة قادمة حتى لو إنت ما اختارتهاش عدوك منتظرها ، نهاية اليهود ليست بعيدة ، جيش الحق رايته سيتوسطها نسر مصر “.

وعلق سلاح الدين حسن (Salaheldin Hassan) على فيسبوك “الدول القوية والشعوب الحية هي التي تقاتل .. زجت تركيا بجيوشها في الأراضي السورية منذ عقد من الزمن وفرضت إرادتها .. تعرف إن أمنها القومي لا يقف عند الأناضول بل يقف عند حدود الجولان وما بعده .. كذا تفعل إيران .. ترسل مخابراتها ومقاتليها في كل مكان ..آسيا الصغرى والعراق واليمن ولبنان وسوريا .. “. 

وأضاف “بكت طهران يوم خسرت دمشق .. إن أمنها القومي لا حدود له .. يعتقد الكيان أن أمنه القومي بين النهرين النيل والفرات ..  الأمريكان لابد لهم من غزوة كل حين يجربون فيها السلاح ويدربون فيها الجيل الجديد ويعلنون فيها النصر .. الأنظمة الضعيفة هي من تجلد الضحية لأنها لا تستطيع أن تهاجم الجلاد .. يخشى قادتها من الحرب بعد أن اعتادوا سكنى القصور وألفوا النعمة ..يظنون أن مهادنة الذئاب ستطيل بقاءهم فيكونون على قائمة ضحاياها”.

رد شرعي موثق

الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف د. إسماعيل علي من كبار علماء الأزهر علق عبر منصته على فيسبوك على بيان دار الإفتاء بشأن الجهاد ضد الاحتلال “الإسرائيلي”.

وقال د.(إسماعيل علي)  “في الوقت الذي يستبيح فيه العدو المحتل الأرضَ والدينَ والعِرض، ويَفْجر في سفك الدماء، وحرق الأحياء، وتتداعى أمم الكفر ـ على اختلاف مللها ومعتقداتها ـ لنصرة أقذر محتل، ودعمه بجميع وسائل الدعم، وفي كل المجالات، ويعيش إخوتنا في #غزة وفي #الضفة أفظع وأشنع مأساة رآها العالم رأْيَ العين؛ في هذا الوقت أصدرت دار الإفتاء  بمصر بيانًا متهافِتًا، ـ بالأمس (7/4/2025) ـ تَقرّ به أعينُ الأعداء، وتَدْمَى منه قلوب الأشقاء، لا علم فيه ولا مروءة ولا حياء !!!

وأضاف قرأت البيان المذكور، بشأن الجهاد والدعوة إليه، وأدنى ما يقال فيه أنه منشورٌ يكتنفه الجهل والتضليل، كتبه (مُخْبِرٌ أمنيٌّ جهول)، وُدُفِع به إلى مدير دار الإفتاء ـ المسمَّى بالمفتي ـ لينشره باسم الدار !!

واستدرك “ولو قرأَ البيانَ طالبٌ مبتدئٌ في كلية الشريعة بالأزهر العامر لَفنَّده وهو يحتسي الشاي (الصعيدي) !!!

• ألم يعلم هؤلاء المخذولون وعلى رأسهم مدير دار الإفتاء أنّ جهاد الطلب غير جهاد الدفع، ولا يخلط بينهما إلا جاهلٌ أو خبيث مضلِّل؟!!!
• ألم يعلموا أن نصرة المسلمين المستضعفين المأسورين فرض على جميع المسلمين، سواء أكانت بالنفس أم بالمال أم بالكلمة؟!!!
• ألم يعلموا أنّ مقاومة المحـ.. tل، ودفعَ العدوَّ الغاzي حق مشروع لجميع الشعوب، وحتى القانون الدوليّ يكفله؟!!!
• البيان يتكلم عن هدي النبي ﷺ !!! فهل كان من هديه ﷺ أن يتخلى عن نصرة المسلمين الذين يقتلون ويحـرقون ويبادون أمام العالم؟!!!
• ثم هل كان من هدي النبي ﷺ أن يشارك المسلم بحصار أخيه المسلم، ويغلق عليه جميع منافذ الحياة، وسبل النجاة، بل ويتآمر على قتله، في الوقت الذي يمد عـدوه بكل ما يحتاج عسكريا ومدنيًّا، ويسمح للعدو الصهيوني بالمرور بسفنه الحربية وأسلحته وعتاده التي جاءته من أمريكا ؟!!!

وفند “د.علي” ما جاء في البيان الفقرة الآتية:

“خامسًا: من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي ﷺ  في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب” أ.هـ.”.

• وعلق “أقول لكاتب البيان الركيك في عباراته، الساقط في مضمونه: “إنّ تسعة أعشار مَن يدعون إلى جهاد العدوّ المحتل ونصرة المستضعفين في #بيت_المقدس جاهزون لتقدم الصفوف؛ فهل يمكن أن تطلب من العميل المجرم أن يفتح معبر #رفح ؟؟؟ “.

وأضاف “اعلم يا أيها البئيس الضال في دار الإفتاء أنّ ملايين المسلمين على أتم الاستعداد للدخول إلى قلب المعركة، وأسعد أيامهم يوم يلقون الله شهداءَ على تراب الأرض المباركة.

وأشار إلى “أنه لمن أعجب العجب أن نرى جميع الملل في العالم ينصر بعضُهم بعضًا، ويوالي بعضُهم بعضًا، في حين يُمنَع المسلمون من نصرة قضاياهم العادلة، والوقوف مع إخوانهم المستضعفين والمظلومين، الذين يُصبّ عليهم الجحيم !!”.

في الحرب الأخيرة بين #أرمينيا و #أذربيجان (منذ أربع سنوات) قال رئيس أرمينيا: “مِن حقّ أيّ أرمينيّ أن يقـ..اtل إلى جانب أرمينيا، لا عَيب في أن يساعد الأرمن أشقاءهم” .. ويأتي بيان دار الإفتاء ليعطل حقًا من حقوق المسلم على أخيه، وهو نصرته حال وقوع الظلم والعدوان عليه !! 

• وأختم هذا التعليق بنقل نصّيْن لإمامين من أئمة المسلمين، كفيلين بنسف تضليل بيان دار الإفتاء:
• الأول للإمام ابن القيم، حيث قال:

قتال الدَّفع أوسعُ مِن قتال الطلبِ وأعمّ وجوبًا، ولهذا يتعين على كل أحدٍ [يقوم] ويجـاهد فيه؛ العبدُ بإذن سيّدِه وبدون إذنه، والولَد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمِه، وهذا كجه ا د المسلمين يوم أحد والخندق ..

ولا يُشترَط في هذا النوع مِن الجهاد أن يكون العدوّ ضِعفَي المسلمين فما دون؛ فإنهم كانوا يومَ أُحدٍ والخندق أضعافَ المسلمين، فكان الجه ا د واجبًا عليهم؛ لأنه حينئذ جه ا د ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار ..

فجهاد الدّفع يَقصِده كلُّ أَحد، ولا يَرغب عنه إلا الجبانُ المذمومُ شرعًا وعقلًا. أ.هـ.

• الثاني من تفسير الإمام القرطبي، حيث قال:

يقول الله عز وجل: {وإِنِ استَنْصرُوكمْ في الدِّين فعليكمُ النّصْرُ إلا علَى قوْمٍ بينَكمْ وبينَهمْ مِيثاقٌ واللهُ بما تَعملونَ بصير} [الأنفال:72]

يريد إنْ دَعَوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا مِن أرض الحrب عونَكم بنفيرٍ أو مالٍ لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فَرْضٌ عليكم فلا تخذلوهم، إلا أن يستنصروكم على قوم كفارٍ بينكم وبينهم ميثاق فلا تَنصروهم عليهم، ولا تَنقضوا العهدَ حتى تتم مدتُه، قال ابن العربيّ: إلا أنْ يكونوا أُسَراءَ مستضعفين فإنّ الولاية معهم قائمة، والنُّصرة لهم واجبة، حتى لا تَبقَى منا عين تَطْرِف حتى نَخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نَبذل جميعَ أموالِنا في استخراجهم حتى لا يَبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حَلّ بالخَلق في ترْكِهم إخوانَهم في أَسْر العَدوّ وبأيديهم خزائن الأموال، وفُضولُ الأحوال، والقدرةُ والعدد، والقوة والجَلَد. أ.هـ.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

في بيان رسمي قالت دار الإفتاء المصرية “الجهاد في الإسلام مفهوم شرعي منضبط، له شروط محددة، ولا يجوز لأي جماعة أو جهة غير مخولة أن تصدر فتاوى أو دعوات بشأنه بمعزل عن المؤسسات الدينية والدول الرسمية، مؤكدة أن مثل هذا التحريض قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإلى نتائج كارثية تمس الشعوب الإسلامية ذاتها.”.
وأضافت أن “مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه واجب شرعي وإنساني، شريطة أن يتم ذلك ضمن مسارات واقعية تحقق مصلحة الفلسطينيين، دون الانخراط في مغامرات غير محسوبة قد تزيد من معاناتهم وتؤدي إلى مزيد من الكوارث.”.

وتابعت “إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية وقيادتها السياسية، مشيرة إلى أن الدعوات التي تحرض الأفراد على تجاوز أنظمتهم الرسمية تشكل خرقًا لثوابت الشريعة، وتنذر بانتشار الفوضى والإفساد في الأرض”.

وأردفت، “تجاهل الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي للأمة، والدعوة إلى القتال دون دراسة للمآلات، يخالف المقاصد العليا للشريعة، التي تدعو إلى تقدير المصالح ودرء المفاسد.”.

وأكملت “من مقتضيات الشجاعة والمسئولية أن يتقدم من يدعو للجهاد الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدلًا من إطلاق الشعارات وترك الآخرين يتحملون النتائج وحدهم.”.

وختمت بيانها بقول: “أهمية تغليب الحكمة والبصيرة، وضرورة التركيز على الجهود السياسية والإنسانية الرامية إلى وقف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الانجرار إلى مواجهات عشوائية تزيد الوضع سوءًا.”..

ويأتي بيان دار الإفتاء ردًّا على فتوى أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا فيها إلى تدخل عسكري فوري من الدول الإسلامية لمساندة الفلسطينيين، معتبرًا ذلك فرض عين على المسلمين، ومشددًا على وجوب قطع أي دعم عن الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصار شامل عليه برًّا وبحرًا وجوًّا.

واعتبر الاتحاد أن هذا الواجب لا يحتمل التأجيل، نظرًا لما قد يترتب على التراخي في تنفيذه من مفاسد عظيمة واضطرابات تهدد استقرار الأمة.

*التقزم  وفقر الدم والإنيميا ثلاثي يهاجم المصريين في زمن العصابة بسبب الجوع وغياب الرعاية الصحية

مع الارتفاع المتواصل في الأسعار وتراجع الدخول، وحالة التدهور الاقتصادي التي تعاني منها البلاد في زمن العصابة لا يستطيع المصريون الحصول على حاجتهم من الغذاء، وهو ما تسبب في إصابتهم بالكثير من الأمراض، خاصة فقر الدم والتقزم والانيميا . 

في هذا السياق كشفت أرقام حكومية عن معاناة نحو ثلث المصريين من مرض “فقر الدم”، ما أرجعه متحدثون إلى نقص بعض أنواع الغذاء، وسوء نوعيته، وتراجع دور دولة العسكر في مجال الصحة، وتسليم القطاع الصحي والدوائي للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتراجع الاهتمام بالتغذية الصحية لتلاميذ المدارس. 

كان “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار”، بمجلس وزراء الانقلاب قد كشف أن 40 بالمئة من المصريين يعانون من “فقر الدم”، مؤكدا أن ذلك يسبب انخفاضا في الطاقة الإنتاجية للفرد، ويمثل عبئا اقتصاديا على دولة العسكر. 

هذه الإحصائية، كشفت عن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المصريون، حيث أكد مراقبون أن “فقر الدم” يرجع لسوء التغذية الذي يعود لعجز المصريين عن توفير الطعام الصحي، مع تراجع دخولهم وأزمات البطالة، وغلاء الأسعار، وضعف القوة الشرائية للجنيه، التي تمثل سياسات حكومة الانقلاب سببا رئيسيا فيها . 

من جانبهم حمل الخبراء حكومة الانقلاب مسؤولية تقليل مخصصات الصحة في الموازنة العامة ، ومنع الوجبات المدرسية، وانتشار الأطعمة غير الصحية، وغياب الرقابة على التصنيع الغذائي، وانتشار مصانع (بئر السلم)، وإغراق الأسواق بأكياس المقرمشات والإندومي، وارتفاع أسعار الغذاء الصحي كاللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك والخضروات والفواكه. 

وأرجع الخبراء انتشار فقر الدم  وغيره من الأمراض إلى ما يسمى بسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة العسكر، وفقا لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخفض الدعم على السلع كافة، ما تسبب في تغيير نمط استهلاك المواطنين والاستغناء عن منتجات غذائية أساسية؛ مع عجز كثيرين عن مواكبة ارتفاع أسعارها وأسعار الدواء. 

موازنة الصحة 

من جانبه، قال الدكتور محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء: “إن المعهد القومي للتغذية بالقاهرة أجرى مؤخرا، دراسة كشفت عن زيادة نسب فقر الدم في البلاد، ولكن الإحصائية المعلنة بنسبة 40 بالمئة، يرى أطباء أطفال وتغذية أن النسبة الفعلية أعلى من ذلك بكثير”.  

وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية : للأسف الشديد، ورغم إقرار (دستور 2014) ونصه على أن موازنة وزارة الصحة لا تقل عن 3 بالمئة من الموازنة العامة لدولة العسكر، وتزيد سنويا، إلا أن هذا لا يحدث على أرض الواقع.  

وتساءل: لماذا هذا الموضوع مهم وخطير؟ موضحا أنه لكي يكون هناك تنمية حقيقية يجب أن تعمل على محورين: الصحة والتعليم، لأن في كل دول العالم للأطفال مخصصات ومميزات في سن التعليم للحفاظ على صحتهم. 

وأكد فؤاد أنه رغم أنه لدينا تأمين صحي للأطفال، لكنهم في الخارج يعتمدون على فكرة التوعية والعناية والوقاية من الأساس، وعلى فكرة التثقيف حول الأكلات الضارة؛ وفي المقابل وبنظرة على الإعلانات التجارية بوسائل الإعلام المصرية تجدها لمنتجات ضارة صحيا. 

وأشار إلى وجبات مثل: الإندومي والمقرمشات، وتلك المصنعة بالسمن النباتي سيئ السمعة الذي يأتي من نخيل شرق آسيا، ويمثل أزمة كبيرة، ورغم أنه في أوروبا تكتب تحذيرات على تلك المنتجات بأنها قد تؤدي لأمراض خطيرة، حاولنا في مصر وضع مثل تلك التحذيرات، لكن نفوذ إمبراطوريات تلك المنتجات أقوى. 

الإعلانات التجارية 

ولفت فؤاد إلى خطر استهداف الطفل بالإعلانات التجارية عن تلك المنتجات؛ لأنها حسب المعلومات الطبية وخبراء التغذية، تسبب مشاكل كثيرة، وبينها ما يتحدث عنه التقرير الرسمي حول أن 40 بالمئة من المصريين يعانون فقر الدم.  

وقال: “مؤخرا، لاحظنا زيادة نسب مرضى التقزم من الأطفال، حتى تم إطلاق مبادرة لمكافحة التقزم والسمنة، وهي الأخرى نتيجة لفقر الدم؛ لأن الأطفال والشعب يأكلون طعاما غير صحي وغير مطابق للمواصفات وساندويتشات رخيصة الثمن مشبعة بمواد ودهون تسبب أمراضا كثيرة”. 

وكشف فؤاد أن القصة تسير عبر محورين: التعليم والصحة، ومنذ فترة كان هناك مشروع حكومي بعمل تغذية في المدارس بنوع معين من الطعام يقي ويقلل نسب الأورام؛ لكن تم وأد المشروع بسبب الإمبراطوريات الكبيرة. 

وشدد على أن الحل يتمثل في أن يتناول الطفل في مراحل سنية معينة طعاما محددا لتقويته مثل الألبان، مع عمل تحاليل بصفة شخصية لكشف الأمراض المعدية والمتوطنة والوراثية، لنضمن شبابا قويّا يتجاوز المرحلة التعليمية، ثم ينزل لمجال العمل ويشارك ببناء المجتمع، ويرتفع الناتج القومي. 

وختم فؤاد بالقول: “لكن لا توجد ميزانية دستورية 3 بالمئة لوزارة صحة الانقلاب، ومن ثم لا يوجد برامج علاج لهؤلاء الأطفال، فقط مبادرات تم عملها وكشفت عن أرقام مرعبة ومفزعة، مثل التقزم الذي وصل حوالي 6 بالمئة، والسمنة التي بلغت 40 بالمئة للبالغين”. 

الجوع والفقر 

وحول أسباب تردي الوضع الصحي للمصريين، وحجم خسارة مصر من معاناة 40 بالمئة من شعبها من فقر الدم، قال: “السياسي والطبيب الدكتور حمزة زوبع، تصريحات حكومة الانقلاب حول مرض فقر الدم له دلالاته عن توغل الأنيميا في البلاد”. 

وأضاف زوبع في تصريحات صحفية : في السابق، كان يتم عمل تحليل أنيميا لتلاميذ وطلاب المدارس، وكان سبب فقر الدم وجود الديدان مثل الإسكارس والبلهارسيا؛ لكن الآن السبب الرئيسي لفقر الدم هو الجوع والفقر، وانتهت آثار البلهارسيا والإسكارس، والآن يوجد جوع وفقر وحكم عسكر جعل الشعب بين جائع وفقير. 

وأكد أن الشخص المصاب بفقر الدم يكون لديه هزال وضعف عام ووجهه شاحب ويسقط أرضا مع أي مجهود، وهذا مريض يحتاج لتغذية من نوع خاص وأطعمة صحية غنية بالحديد، ومنها كبد الحيوانات وكل العناصر التي تؤدي لزيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم. 

وشدد زوبع على أن حكومة الانقلاب جوعت المصريين، وأن ديدان الإسكارس والإنكلستوما والبلهارسيا كانت أرحم منها بالشعب المصري، والآن تحدث رئيس الوزراء ووزير الصحة بحكومة الانقلاب عن تأثير تلك الأزمة في الاقتصاد والإنتاج، ونسوا أن أصل الاقتصاد بكل بلد هو الإنسان، الذي لا يجب النظر إليه على أنه مجموعة من العبيد يعملون للدولة، وإذا مرضوا تضعهم في المحرقة. 

وأشار إلى واقعة شكوى مواطن مريض كلى بمحافظة المنيا إلى وزير صحة الانقلاب من المعاملة السيئة من الطواقم الطبية، ورد الوزير بأنه قبل أن تشكو، اشكر حكومة الانقلاب على المبنى الجديد، مؤكدا أن المواطن يدفع سنويا 2.2 تريليون جنيه ضرائب وضريبة قيمة مضافة وجمارك، بينما ميزانية وزارة صحة الانقلاب 320 مليار جنيه، وميزانية التعليم 295 مليار جنيه. 

وتساءل زوبع : “أين باقي موارد الدولة؟”، معربا عن أسفه لأن هؤلاء يتخيلون أن الشعب عبيد وأنهم سادة، رغم أنهم يعملون عند الشعب، ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب. 

نوعية الطعام 

وأكدت طبيبة الأطفال أمل السيد، أن مرض فقر الدم له عواقب طبية كثيرة، ويعني أن عدد خلايا كرات الدم الحمراء أقل من نسبها الطبيعية، وهي لدى الرجال (4.35 إلى 5.65 مليون خلية لكل ميكرو لتر واحد من الدم)،  و(3.92 حتى 5.13 مليون خلية) لدى النساء. 

وأشارت أمل السيد في تصريحات صحفية إلى أن لفقر الدم، أسبابا كثيرة، بعضها مرتبط ببعض الأمراض مثل أمراض السرطان والدم، والنخاع العظمي والفشل الكلوي؛ لكن نوعية الطعام وجودته بشكل عام، هي العامل الأهم، الذي يمكن تلافيه بتصحيح النظام الغذائي للفرد. 

ولفتت إلى ضرورة تناول الطفل أطعمة غنية بالحديد والمعادن والألياف والفيتامينات، ومنها إلى جانب العسل الأسود وكبد الحيوانات والطيور، الخضروات الطازجة مثل: البقدونس، والسبانخ، والكرفس، والجرجير، واللفت، والطماطم، والقرنبيط، والبنجر، ومن المشروبات الحلبة، ومن الفواكه: الرمان والتفاح والموز . 

*فساد فى كل مكان.. مشروع جمعيتى ينهب 47 مليون جنيه من أموال دعم الغلابة

فى زمن الانجازات الفنكوشية تتكشف وقائع فساد جديدة بصورة يومية فى كل قطاعات دولة العسكر ما يؤكد أن المصريين يعيشون زمن اللصوصية ويعانون من عصابات نهب منظمة لا تتورع عن سرقة قوت الشعب وغذاء الغلابة .

فى هذا السياق تم الكشف عن قضية فساد بقيمة 47 مليون جنيه فى مشروع جمعيتى التابع لوزارة تموين الانقلاب، الذي كانت حكومة الانقلاب تزعم أنه انطلق بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في محافظات الصعيد، إلى جانب سد الفجوة في المنافذ التموينية لصرف السلع المدعومة للمواطنين بجميع أنحاء مصر.

محافظات الصعيد

القضية تكشفت بعد تكليف لجان تفتيش من الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمراجعة نشاط المشروع في محافظات الصعيد. وخلال هذه الحملة، تم الكشف عن وجود 12 منفذًا غير مرخص تعمل بشكل غير قانوني في محافظة قنا، ورغم عدم استيفائها للشروط القانونية، تلقت هذه المنافذ سلعًا بقيمة 54 مليون جنيه.

في ضوء هذه التجاوزات، قرر محمد حسن الباهي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إيقاف 5 موظفين من منطقتي قنا والأقصر عن العمل مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات والكشف عن ملابسات هذه القضية ومحاسبة المتورطين.

ورغم أن نتائج التحقيقات في باقي المحافظات لم تُعلن حتى الآن، فقد أكدت مصادر مطلعة وجود 15 منفذًا غير مرخص في محافظة الفيوم، و25 منفذًا في محافظة المنيا، مما يثير مخاوف من امتداد الفساد إلى مناطق أخرى.

ومع ذلك، لم تعلن وزارة تموين الانقلاب عن الإجراءات التي ستُتخذ ضد هذه المنافذ، أو قيمة السلع التي تم صرفها لها حتى الآن.

السلع الأساسية

يُشار إلى أن مشروع جمعيتي يُعد أحد المشروعات التابعة لوزارة تموين الانقلاب وتم إطلاقه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بموجب بروتوكول تعاون تم توقيعه في مايو 2015.

وزعمت حكومة الانقلاب عند اطلاقه أن المشروع يهدف إلى زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة لدولة العسكر، وتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات الجمهورية، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، وحتى الآن، بلغ عدد المنافذ التي تم تشغيلها 113 منفذًا، يستفيد منها نحو 1.1 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

الفساد

ورغم الأهداف المعلنة للمشروع، فإن هذه القضية كشفت عن ثغرات رقابية خطيرة سمحت لبعض المنافذ غير المرخصة بالحصول على سلع تموينية دون وجه حق، وتُعد هذه الواقعة ناقوس خطر يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان حماية المال العام ومنع استغلال المبادرات الحكومية حيث كشفت تقارير بشأن قضية منافذ مشروعات جمعيتي التابع لوزارة تموين الانقلاب والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن حجم البضاعة التي تم الاستيلاء عليها لعدد (12) منفذا تُقدر بنحو 47 مليون جنيه؛ وذلك طبقًا لأوراق رسمية.

وطبقًا للقرار الإداري الذي يحمل رقم (61) لسنة 2025 والصادر بشأن إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.

5 عاملين

وأفضى ذلك إلى صدور قرار من الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة تموين الانقلاب، يقضي بإيقاف عدد من الموظفين مؤقتًا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن مخالفات مالية وإدارية.

وبحسب وثائق رسمية، أصدر العضو المنتدب للشركة، محمد الباهي، قرارًا بإيقاف خمسة من العاملين بمنطقة مبيعات قنا والأقصر، استنادًا إلى توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 11 لسنة 2025.

تشمل قائمة الموقوفين موظفين من تخصصات مختلفة، من بينهم محاسب، ومراجع، ومدخل بيانات، وأخصائي شئون عاملين، وأخصائي مبيعات، بالإضافة إلى مسئول بالأمن.

وفي منتصف الشهر الماضي،  أصدرت وزارة تموين الانقلاب قرارًا بإقالة محمد حسن الباهي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، وزعم بيان رسمي لتموين الانقلاب أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين أدائها، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين..

مديرية تموين قنا

وكشفت مستندات رسمية عن وجود وقائع فساد من قِبل مدير مديرية التموين بمحافظة قنا جاءت على النحو الآتي:  

يمتلك مدير المديرية بقنا هو وأخوته أكثر من مشروع جمعيتي بقرارات وزارية علاوة على امتلاكه عددا من المخابز. 

تم تعيين مدير المديرية بطريقة غير مشروعة. 

وجود ١٥٠٠ مخبز حر تعمل دون ترخيص على حصص المخابز المدعمة وكذلك جميع حصص السكر المدعمة يتم تسليمها زنة (٩٠٠ جم) بدلًا من كيلو، علاوة على افتعال أزمات لأنابيب البوتاجاز للمكسب السريع. 

قيام مدير المديرية بتعيين مدير إدارة الرقابة التموينية على الدرجة الثانية (ب) وليس لديه  خبرة كافية لهذا العمل. 

محاضر المفتشين

وتم تحرير هذه المُذكرة ذات البنود الخمس التي تشير الى وقائع فساد مرتكبة من قِبل مدير مديرية التموين بمحافظة قنا بتاريخ ٥ فبراير الماضي، وتوجيهها للإدارة العامة للشئون القانونية بناءً على استغاثة واردة من بعض مفتشي المديرية، وتم توجيه هذه المذكرة من قبل الشئون القانونية لمدير مديرية التموين بقنا.  

 فيما كشفت مصادر مطلعة أن مدير مديرية التموين بمحافظة قنا، كان يعمل مديرًا لمشروع جمعيتي بالمحافظة مشيرة إلى صدور قرارات بوقف موظفين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات في ضوء تجاوزات قانونية، كان من بينهم عدد من الموظفين في محافظة قنا.

* شعبة المخابز ترفع أسعار الخبز السياحي10% مع تخفيض وزن الرغيف 10 جرامات

كشف المتحدث باسم شعبة المخابز خالد صبري، عن اشتعال الأوضاع  داخل المخابز السياحية بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف صبري، في تصريحات، أنه خلال الفترة المقبلة ستزيد الأسعار بنسبة 10%، بعد زيادة سعر أسطوانة البوتوجاز التجاري لـ400 جنيه مقابل 300 جنيه في السابق، موضحا أن الأسعار ستتحدد من خلال وزن الرغيف، أي الذي كان وزنه 60 جراما سيكون 50 جراما وذلك حتى لا يتخلى المواطن عن شراء الخبز السياحي.

من جانبه، قال محمد عبد الجواد، السكرتير العام للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف وبوزن 90 جرامًا.

ووصلت أزمة ارتفاع الوقود إلى نواب الانقلاب، حيث تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول عن الزيادة الجديدة للبنزين.

وأوضحت السعيد، أنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 – 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين 95.. 19 جنيه.

بنزين 92.. 17.25 جنيه.

بنزين 80.. 15.75 جنيه.

السولار.. 15.5 جنيه.

الكيروسين.. 15.5 جنيه.

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز 400 جنيهطن الغاز الصب 16000 جنيه

الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

وتساءلت السعيد: “كيف يحدث ذلك دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟ فالزيادة غير مبررة وستزيد معها الأسعار دون زيادة في الرواتب سواء للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص”.

وتابعت: “هل تم عمل دراسة عن أثر هذه الزيادات على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟”، ضاربة مثلًا بأسطوانة الغاز التي ستزيد 50 جنيهًا دفعة واحدة.وأضافت: “ماذا يفعل المواطن البسيط؟”، وطالبت بإحالة طلبها للجنة المختصة.

 

تبادل وثائق بين النظام المصري والاحتلال حول هدنة في غزة وإطلاق الأسرى .. الجمعة 11 أبريل 2025م.. السيسى يواصل استخفافه بالشعب زيادة كبيرة  بأسعار المحروقات رغم انخفاض “البترول”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وفاة المعتقل محمد هلال بسجن بدر 3 بعد 5 سنوات من التعذيب

بينما كانت عائلة محمد حسن هلال تنتظر لحظة الإفراج عنه بعد قضاء خمسة أعوام كاملة خلف القضبان، جاءهم خبر وفاته ليمحو كل أمل، ولكنّ الفاجعة لم تكن في الموت ذاته، بل في الظروف الغامضة والدموية التي أحاطت به، داخل سجن بدر 3، ثم مستشفى قصر العيني، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

محمد، الشاب الثلاثيني، الطالب بكلية الهندسة والمقيم في حي مدينة نصر، دخل السجن في عام 2016 بتهمة ذات طابع سياسي، وأكمل مدة حكمه. إلا أن الإفراج لم يتم، وتم تدويره على ذمة قضية جديدة، في ممارسة باتت شائعة تُعرف بـ”التدوير”، تُعيد بها السلطات الزج بالمعتقلين السياسيين في قضايا مختلفة بذات الاتهامات، ما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمواثيق الدولية.

“نُقل في غيبوبة تامة”

وفق ما وثقته “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، تم نقل محمد هلال في حالة حرجة إلى وحدة العناية الفائقة بمستشفى قصر العيني، مكبّل اليدين والقدمين، رغم كونه في غيبوبة تامة.

خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي في الجمجمة، وكشفت الفحوصات عن كسر في الجمجمة واليدين، وإصابات داخلية مروعة، ما رجّح لدى المنظمة الحقوقية فرضية تعرضه لـ”تعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج”.

ورغم خطورة الوضع، فإن السلطات لم تُصدر بيانًا رسميًا يوضح الملابسات، ولم يُفتح أي تحقيق معلن، في وقت تُصرّ فيه عائلته على أن ما جرى لمحمد هو “جريمة قتل خارج إطار القانون”.

صمت رسمي واتهامات حقوقية

حمّلت الشبكة المصرية المسؤولية الكاملة لكل من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ووزير الداخلية محمود توفيق، وإدارة سجن بدر 3، داعية إلى تحقيق دولي عاجل وشفاف.

كما وصفت وفاة هلال بأنها “جريمة تصفية جسدية مكتملة الأركان”، مشيرة إلى أن ما جرى ليس استثناءً بل جزء من نمط متكرر داخل السجون، خصوصًا الحديثة منها التي بُنيت تحت شعارات تحسين أوضاع الاحتجاز، ولكنها باتت بحسب وصف المنظمة “مسالخ بشرية”.

قضية هلال ليست وحيدة: سجن بلا رحمة

الوقائع الأخيرة داخل منظومة السجون تشير إلى أزمة ممتدة تتجاوز الإهمال الطبي لتصل إلى دائرة القتل البطيء أو المباشر.

ففي اليوم ذاته، قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف السقا والصحافي محمد سعد خطاب، رغم التدهور الشديد في صحتهما، دون فتح أي تحقيقات طبية أو قانونية في شكواهم المستمرة من التعذيب وسوء المعاملة.

خطاب، على وجه الخصوص، يعاني من مرض مناعي خطير وأمراض مزمنة في القلب والضغط والسكري، وتجاهلت النيابة مطالب عرضه على لجنة طبية متخصصة، فيما تجدد المحكمة حبسه بشكل روتيني دون مثوله الكامل للتحقيق.

زنزانة تتحول إلى وكر فئران

وفي حادثة تعكس الإهمال البيئي والصحي داخل مقار الاحتجاز، تقدم المحامي ناصر أمين ببلاغ رسمي للنائب العام، بصفته وكيلاً عن زوجة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، يفيد بتحول زنزانته في سجن “تأهيل 6” إلى بيئة موبوءة بالفئران الجبلية كبيرة الحجم، وسط مخاوف من تفشي أمراض مثل الطاعون والسعار.

وتحدث البلاغ عن صور موثقة تُظهر الفئران تتجول بحرية داخل الزنازين، وتحديدًا خلال الليل، وغياب تام لأي تدخل من إدارة السجن رغم التحذيرات السابقة.

“الموت ليس استثناءً… بل سياسة”

تشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى أن ما يحدث في السجون تجاوز حدود “الإهمال” إلى “السياسة الممنهجة”. سياسة تنطوي على “سحق الأجساد والمعنويات، وحرمان المعتقلين من أدنى حقوقهم القانونية والإنسانية”.

ويُعد سجن بدر أحد أبرز هذه الأمثلة، حيث توثقت خلال الشهور الماضية عشرات الانتهاكات بحق المعتقلين، من حبس انفرادي مطوّل، وحرمان من الزيارة، وتعذيب نفسي وجسدي، ورفض العلاج.

وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون مراكز الاحتجاز أماكن للإصلاح وإعادة التأهيل، تحولت – وفق وصف الشبكة – إلى مقابر مغلقة بلا شواهد، تُمارس فيها انتهاكات غير قابلة للمراجعة أو المساءلة.

 

*تدوير 28 معتقلا على ذمة قضايا جديدة بنيابة أمن الدولة

بين التدوير للمعتقلين الذين احتجزوا في ثلاجة الأمن الوطني بسلطة الانقلاب  لفترات متفاوتة في العادة بين شهر وأكثر بقضايا جديدة، وقرارات الحبس 15 يوما، نفذت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، قراراتها السلبية بحق 28 معتقلا كان مختفين قسريا سواء لأول مرة أو أكثر.

والمعتقلون هم:

1. إبراهيم إسماعيل السيد فرج
2. أحمد جمال عبد الرازق طحاوي
3. أحمد محمد عبد الستار أحمد
4. أحمد وليد محمد عباس
5. إسلام عادل محمود سليمان
6. أشرف أحمد حسانين محمد
7. باسل عمرو عبد الحميد
8. حازم كرم شعيب أحمد
9. حسين رجب حسين الشرقاوي
10. ربيع عبد المنعم محمد أيوب
11. سلمي حماد سلمي عليان
12. شاكر محمد شاكر أحمد
13. صلاح أحمد أحمد جاب الله
14. عبد الرحمن أحمد محمد أحمد
15. عبد الله ربيع خضر محمد
16. عبد الناصر عمران لدران سيد
17. عصام جمال عبد الرشيد عبد الموجود
18. علي جمال علي شاكر
19. عمرو محمد محمد عبد العاطي
20. محمد إبراهيم عبد الغفار
21. محمد جمال ناصر السيد
22. محمد خالد إبراهيم محمد سيد
23. محمد يونس محمد محمود عليان
24. محمود محمد داود حسن
25. نزيه أحمد حامد أبو عرب
26. نصر سعيد خليل الأنصاري
27. يوسف عبد السلام سيد جابر
28. يوسف نجاح الدين أحمد عوض

* نقيب المحامين يعلن خطوات تصعيدية ضد فرض رسوم التقاضي

عقد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اجتماعًا طارئًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمناقشة قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة وفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.

هذا القرار، الذي وصفته النقابة بالـ”مبالغ فيه”، أثار موجة من الجدل والاعتراضات في الأوساط القانونية، حيث اعتبرته نقابة المحامين انتهاكًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا للمواطنين.

وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لهذا القرار، مؤكدة أنه لم يتم التشاور معها بخصوصه على الرغم من أن المحامي يُعد شريكًا أساسيًا للسلطة القضائية في أداء رسالته. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن نقابة المحامين كانت في غياب تام عن المناقشات التي تم خلالها اتخاذ هذا القرار، وهو ما اعتبرته بمثابة تجاوز لحقها في المشاركة في القرارات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التصعيدية التي تم الاتفاق عليها، أعلن الحضور عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13 إبريل 2025، ابتداءً من الساعة 12:30 ظهرًا، ولمدة نصف ساعة. تلك الوقفات ستتم تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية في مختلف أنحاء البلاد، في رسالة واضحة للمطالبة بإلغاء القرار ووقف فرض الرسوم المبالغ فيها.

كما تقرر أن تمتنع النقابة عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من 15 إبريل 2025 وحتى نهاية يوم عمل 17 إبريل 2025. وجاء هذا القرار كإجراء تصعيدي من النقابة، رغم التأكيد على ضرورة مراعاة مواعيد استئناف الأحكام، وذلك لإظهار الجدية في مواجهة هذه الأزمة.

وأعلن البيان عن اعتزام النقابة مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض الأزمة وتوضيح أبعادها القانونية والمجتمعية، مؤكدة أن فرض هذه الرسوم يمثل تهديدًا لاستقرار المجتمع ويؤثر بشكل سلبي على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة. وأكدت النقابة على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية تغطية نفقات مرفق العدالة بشكل يضمن حق المواطن في اللجوء إلى القضاء دون أي قيود مالية.

وفي خطوة إضافية، اتُّخذ قرار من قبل مجلس النقابة بحظر نشر أي أخبار مخالفة لما ورد في البيان على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الأخرى. كما تم التأكيد على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا لزم الأمر.

 

*مصريون عالقون في غزة يطالبون بسرعة إجلائهم من القطاع

نظّم عشرات المصريين العالقين في قطاع غزة، أمس الخميس، وقفات احتجاجية في عدة مناطق داخل القطاع، مطالبين عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإجلائهم في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة.

ورفع المشاركون أعلام مصر، وجوازات سفرهم، وبطاقات هويتهم المصرية، مرددين هتافات تطالب بإنهاء معاناتهم المستمرة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وتسليط الضوء على أوضاعهم الصعبة في ظل غياب آلية واضحة لإجلائهم.

يأتي ذلك في وقت كانت فيه دول عدة قد أتمت عمليات إجلاء رعاياها من غزة دون مقابل مالي، عبر ترتيبات رسمية مع السلطات الفلسطينية والاسرائيلية، وبتنسيق مع الجهات المصرية، خلال فترات فتح المعبر.

ويأمل المحتجون أن تلقى مناشداتهم استجابة رسمية، خصوصًا مع استمرار تفاقم الأوضاع المعيشية داخل القطاع، وتراجع سبل الحياة الأساسية، ما يجعل مطلب الإجلاء أمرًا ملحًا لا يحتمل التأخير.

*تبادل وثائق بين إسرائيل ومصر حول هدنة في غزة وإطلاق الأسرى

كشفت إذاعة “كان” الإسرائيلية عن تبادل مسودات وثائق بين إسرائيل ومصر حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق الأسرى والرهائن.

وأوضحت المصادر أن المسودات المتبادلة تهدف إلى التوفيق بين مقترحين: الأول مصري توفيقي، والثاني قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لإنهاء الأزمة الحالية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين كبار تأكيدهم إمكانية التوصل لاتفاق في القريب العاجل، في حال نجحت المفاوضات في تجسير الفجوة بين الموقفين.

وكان الاقتراح المصري الذي تم تداوله مطلع الأسبوع قد تضمن بنودا لتحرير 8 رهائن أحياء و8 جثث لرهائن قضوا، مقابل هدنة تمتد بين 40 إلى 70 يوما، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

في المقابل، اقترح المبعوث الأمريكي الشهر الماضي صفقة أصغر حجما تشمل تحرير 5 رهائن فقط مقابل عدد من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، مع وقف لإطلاق النار لمدة شهرين.

وتأتي هذه التطورات في إطار المساعي الدولية المتواصلة لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ أشهر، حيث تحاول الوساطات المصرية والأمريكية إيجاد أرضية مشتركة بين إسرائيل وحركة “حماس“.

* هل يحتل السيسي رفح عوضا عن الاحتلال بحدود “موراج”؟

منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 لم يتورع الانقلابيون عن تنفيذ أبشع المجازر ضد رافضي الانقلاب، وارتقى آلاف الشهداء وسقط آلاف الجرحى والمصابين، وصارت السجون تعج بآلاف المعتقلين الذين صدعوا بالحق في وجه خائن جائر، وهو في ذلك الوقت غير عابئ بمصر ومستقبلها بل هو يعبأ فقط بسرقتها، وفرض سلطانه عليها سواء كان شعبها حي أم ميت (في الوعي والتفاعل)، واليوم يستعد المنقلب عبدالفتاح السيسي إلى سيناريو شبيه في غزة إلى حد بعيد، وهو سيناريو الغدر والصدمة الذي اتقنه السيسي مع ثورة المصريين وإفرازاتها، الهدف منه تنحية حماس بالمطلق وليس فقط نزع سلاحها، بل أن يجاور قيادات حماس والقسام بمن فيهم د.محمود الزهار فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع في سجن بدر 1 ، حيث الأوضاع الأسوأ من سجون الاحتلال.

تهيئة الأجواء

ويفترض بالأجواء هي المشابهة بين الأحداث التي وظفها السيسي لصالحه، سواء كان بمعاونة العصابة المحلية أو الإقليمية أو الدولية ومنها كيان العدو.

وترتكز الخطة (ربما مبدئيا) فيما يبدو على الجزء عن الجزء الجنوبي من غزة (الأكبر مساحيا من بقية الأجزاء في الوسط والشمال) ويشكل رافعة لحماس، وهو اتضح أثناء العدوان على غزة وعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت تصريحات الإعلام الحكومي من جنوب غزة وتقارير هاني المغازي لقناة الأقصى من الجنوب أيضا، وتركز القوة الأمنية الشرطية في الجنوب.

 ويكون دور الاحتلال من الخطة:
1-  محور موراج.
2- تصفية قيادات حماس في المنطقة. الجنوبية، لاسيما الإدارية والأمنية منها، والذي تم بمعاونة مصرية.
3- تعليق قناة الأقصى.
4- تعليق القنوات الداعمة (اليرموك ودعوة و…)
5- فصل الجنوب عن بقية الأجزاء.
6- قهر الشعب الفلسطيني، وتجويعه بمنع المساعدات.
7- عدم الدخول في مراحل الاتفاق وأقربها المرحلة الثانية.
8- أخرى..

أما دور الطابور الخامس:

1- انطلاق المظاهرات الرافضة لحماس.
2- المساعدة في الفلتان الأمني.
3- الاستحواذ على المساعدات الغذائية.
4- التنسيق مع أجهزة العدو الأجهزة. العملية لرصد قيادات حماس بصفوفها الأول والثاني والثالث.
5- قيادة ورقة تمرد على من كان السبب، وإلقاء اللوم علىى حماس.
6- توفير مادة لقنوات العربية وسكاي نيوز وتلفزيون فلسطين لمهاجمة حماس.
7- تجهيز الحشود المرحبة بالتدخل المصري بمزاعم الصالح الفلسطيني.
8- تجهيز قيادات أمنية بديلة وعناصر لقوة أمنية وسجون.
الدور المصري :

1- التلاعب باستدعاءات الوساطة لإشغال ذهن المفاوضين.
2- التلكؤ والتعذر بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، كإدخال آليات إزالة ركام حطام المباني والكرافانات.
3- دور غير أمين في كشف خروقات وانحرافات كيان العدو.
4- إغلاق باب المساعدات وخروج الجرحى والمرضى والمصابين.
5- توفير قناة غير شرعية مدفوعة الثمن لتمرير المساعدات وخروج الإصابات.
6- التعامل مع حماس من بوابة المخابرات فقط، وليس الاعتراف بها.
7- الصمت على تلاعب الاحتلال بالورقة القطرية.
8- شحن إعلام المتحدة واللجان الإلكترونية ضد حماس.

تشابهات السيناريو

يفترض المراقبون أن تكون منطقة رفح وحتى محور (موراج) نهاية منطقة السيطرة المصرية نزولا إلى محور صلاح الدين (فلادلفي) وتكون بمثابة بالونة اختبار، إن نجحت ستكون مقدمة لإخلاء بقية غزة من حركة حماس، وستكون على غرار مجزرة الحرس الجمهوري التي غدر فيها السيسي بالمعتصمين في صلاة الفجر.

ويرى المراقبون أن دلالات وجود الدبابات والأليات المصرية وكثافتها في الحدود (11 كم) هو للغوص في مستنقع غزة للهدف ذاته، ودور الدبابات أشبه بدورها في ميدان التحرير، ودورها اللاحق في فض ميدان رابعة العدوية.

ويدعم هذا السيناريو المظاهرات المدفوعة قبل نحو شهر بعنوان (لا للتهجير) والتي تكررت في عيد الفطر بعناصر أمنية ومخابراتية ومنتفعين من الانقلاب في مصر، حشد فيها السيسي كل المرتبطين أمنيا بالانقلاب وهي على غرار حشود 30 يونيو.

حشد السيسي مجموعات من المتظاهرين مقابل (500 جنيه) للمشارك من أعضاء أحزاب “مستقبل وطن” و”حماة وطن” و”الجبهة” و”اتحاد قبائل سيناء” وافتضح ترتيبهم  بسرقة سيارات نقل المساعدات إلى غزة، ثم بالرقص على معاناة الغزيين والهتافات التي تشي بأن هتاف “دوس يا سيسي دوس دوس .. وإحنا معاك من غير فلوس” هو لقتل الفلسطيين والتورط بدمائهم لإرغامهم على شعاره “يا نحكمكم يا نقتلكم“.

ويشير المراقبون إلى أنه لا مانع من قنابل الدخان التي تخفي أهدافه مثل تصريحات مدير الشؤون المعنوية السابق سمير فرج، التي وفر به أرضية لإخفاء غرضه بطعن المقاومة في ظهرها، مع الإلحاح من خلال الإعلام وشيوخ السلطان المصريين والعرب بتحميل حماس مسؤولية الدمار والقتل في غزة بعد أن باغتوا الاحتلال القوي والأكثر نفيرا، وظهر ذلك ليس فقط بتصريحات المداخلة من عينة عثمان الخميس وياسر برهامي وعبدالمنعم الشحات وغيرهم.

وتوقع مراقبون أن تظهر مقاطع فيديو، تصبح مادة إعلامية بقنوات المتحدة وبالفضاء الإلكتروني، لإقناع الشعب بأن جريمة السيسي هي عين الصواب، من الانقلاب نفسه لرموز بعمم من عينة الشيخ المتلون علي جمعة وعمرو خالد كالتي كانت في يوليو 2013، بتغيير عقيدة المقتحمين (ضباط وعناصر قوات الأمن المصرية التي ستشارك في الاقتحام) بمزاعم مساواة حماس بكيان العدو، وأن مصر مضطرة إلى خطوة التخلص من “حماقة” حماس ليعيش الفلسطيني بأمان.

الدعم الدولي والإقليمي

ويتوقع مراقبون أن السيسي يبحث أولا عن تثبيت أركان حكمه وأبنائه من بعده من خلال رضا كيان العدو والبيت الأبيض، فضلا عن المنافع المادية الشخصية وبعض بقايا المأدبة من الدعم المالي، التي يمكن أن تصل لحذف جزء من الديون التي أثقل بها المصريين، ليشغل بها الشعب عن خيانته وتربصه بقضايا الأمة.

بشاعة الجرائم

يؤكد المراقبون أن الموثق من جرائم الانقلاب فاقت بشاعتها أفظع الجرائم على مر التاريخ، وغير مستبعد أن يتورط السيسي بدماء جديدة أو جرائك جديدة، وما وثقه المصريون من جرائم السيسي، ما هو إلا جزء بسيط من الصورة القاتمة التي جر الانقلاب البلاد إليها، ولازالت الفظائع تتكشف يومًا بعد يوم.

١- ٢ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة بين السرايات .. ١٣ شهيدا.

٢- ٨ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة الحرس .. ١٠٣ شهيد.

٣- ١٥ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة رمسيس ١ .. ١٠ شهداء.

٤- ٢٠ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة المنصورة .. ١٠ شهداء.

٥- ٢٢ يوليو ٢٠١٣ .. محاولة فض اعتصام النهضة .. ١٢ شهيدا.

٥- ٢٦ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة القائد إبراهيم .. ١٢ شهيدا.

٦- ٢٧ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة المنصة .. ١٣٠ شهيدا.

٧- ١٤ أغسطس ٢٠١٣ .. مجزرة رابعة والنهضة .. ٣٠٠٠ شهيد.

٨- ١٦ أغسطس٢٠١٣ .. مذبحة رمسيس ٢ .. ٢١٠ شهداء.

٩- ١٦ أغسطس ٢٠١٣ .. مجزرة سموحة .. ٣٢ شهيدا.

١٠- ١٨ أغسطس ٢٠١٣ .. مذبحة عربية الترحيلات .. ٣٧ شهيدا.

١١- ٦ أكتوبر ٢٠١٣ .. مذبحة ٦ أكتوبر .. ٥١ شهيدا.

١٢- يناير ٢٠١٤ .. مذبحة الاستفتاء على الدستور .. ١٢ شهيدا.

١٣- ٢٥ يناير ٢٠١٤ .. مذبحة ذكرى الثورة .. ١٠٠ شهيد.

إضافة إلى تصفيات جسدية و اختفاءات قسرية، و أحكام ظاهرة الجور والظلم و انتهاكات للأعراض.

مذبحة الساجدين

في فجر يوم الثامن من يوليو 2013 وأثناء قيام المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري بأداء صلاة الفجر، وبينما هم في الركعة الثانية من صلاتهم قامت قوات من الداخلية والجيش بمحاصرتهم من كافة الجوانب، وبدأت بإلقاء الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما أدى لاختناق بعض المعتصمين من بينهم أطفال وعلى امتداد أكثر من خمس ساعات نفذت قوات الجيش مدعمة بقناصة فوق أسطح المباني على جانبي شارع الطيران بارتكاب مجزرة بشرية راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين.

*السيسى يواصل استخفافه بالشعب زيادة كبيرة  بأسعار المحروقات رغم انخفاض “البترول”

رغم استبعاد  خبراء الطاقة لأي  زيادة فى  أسعار المحروقات ، نظرا لانخفاض أسعار البترول إلا أن المنقلب  السفيه السيسى واصل استخفافه بالشعب المصري ، فأصدر تعليماته لسكرتيره في مجلس الوزراء المدعو مصطفى مدبولى في منتصف ليل الجمعة بضرورة زيادة الأسعار ،ولسان حاله ” أرفع يامدبولى محدش هيعمل حاجة “.

 أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.

وجاء ذلك في إطار المراجعة الدورية التي تأخذ في الاعتبار تطورات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد.

وشملت الزيادة كافة أنواع البنزين كالتالي:

حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 تسعة عشر جنيها، بينما سجل بنزين 92 سبعة عشر جنيها وخمسة وعشرين قرشا، في حين ارتفع سعر بنزين 80 إلى خمسة عشر جنيها وخمسة وسبعين قرشا للتر الواحد.

كما شمل القرار وقود السولار والكيروسين ليصبح سعر اللتر خمسة عشر جنيها وخمسين قرشا لكليهما، بينما تم تحديد سعر طن المازوت الموجه للصناعات غير الغذائية وقطاع الكهرباء بعشرة آلاف وخمسمائة جنيه.

واتصل مدبولى بالفعل بوزير التنمية المحلية الذي أبلغ بدوره المحافظين ، بالزيادة الجديدة  في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين، حيث أعلنت حكومة الانقلاب  بالفعل  فجر اليوم الجمعة، 11 أبريل 2025، عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط عالميًا. تأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية لإلغاء الدعم تدريجيًا عن الوقود، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، مما يضيف أعباءً جديدة على كاهل المواطن المصري.​

الأسعار الجديدة للمحروقات:

بنزين 80: ارتفع إلى 15.75 جنيهًا للتر.​

بنزين 92: ارتفع إلى 17.25 جنيهًا للتر.​

بنزين 95: ارتفع إلى 19 جنيهًا للتر.​

السولار: ارتفع إلى 15.50 جنيهًا للتر.​

أسطوانة البوتاجاز: ارتفعت إلى 200 جنيه للأسطوانة. ​

أسباب الزيادة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا:

التزامات صندوق النقد الدولي: تأتي هذه الزيادة ضمن خضوع  سلطة الانقلاب فى مصر لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تقليص الدعم عن الوقود كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار. ​

ردود فعل المواطنين:

أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة، معتبرين أنها تزيد من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أشار البعض إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يفاقم من معاناة المواطنين.​

خطة حكومة الانقلاب

تخطط حكومة  الانقلاب لمزيد من الزيادات في أسعار الوقود خلال العام الجاري، ضمن خطة لإلغاء الدعم بالكامل بنهاية عام 2025. ومن المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها المقبل في يوليو 2025، لمراجعة الأسعار مرة أخرى. ​

في ظل هذه التطورات، يظل المواطن المصري هو المتضرر الأكبر من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي على حساب معيشته اليومية.​ 

تراجع الإيرادات القومية:

 وشهدت مصر بسبب شؤم المنقلب السيسى  انخفاضًا في إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، مما أدى إلى نقص في العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على الاستيراد.​

كما أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، مما دفع الحكومة إلى رفع الأسعار لتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع المحلي. ​

*مليارات الأمتار المكعبة من مياه النيل في طريقها إلى مصر من إثيوبيا.. السد لا يعمل

قال خبير الموارد المائية المصري الدكتور عباس شراقي، إن الفترة المقبلة ستشهد تدفق كميات هائلة من المياه إلى كل من السودان ومصر، بسبب فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة قبل موسم الأمطار.

وأوضح شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن توقف توربينات سد النهضة وعدم بدء تشغيل السد على خلاف ما كان مقررا، سيدفع إثيوبيا اضطراريا إلى تصريف قرابة 20 مليار متر مكعب من مياه السد، استعدادا لاستقبال مياه الأمطار في الموسم الجديد.

وأضاف شراقي: “الوقت يمر وأصبحنا على مقربة أقل من شهرين من بدء موسم الأمطار في يونيو، وستضطر إثيوبيا إلى تفريغ نحو 20 مليار م3 قبل يوليو القادم“.

وأكد أن هذا التفريغ للمياه “يجب أن يكون تدريجيا يبدأ من الآن حتى لا يضر السودان التي تستعد، وكذلك مصر، لاستقبال هذه المياه للحد من خطورة التصريف المفاجئ غير المتفق عليه“.

وذكر شراقي، أن التخزين الخامس والأخير للمياه في سد النهضة، انتهى في 5 سبتمبر الماضي عند منسوب 638 مترا بإجمالي تخزين 60 مليار م3، ومنذ ذلك التاريخ تحافظ إثيوبيا على هذه الكمية مع تمرير كل ما يزيد عنها، إما عن طريق بوابات المفيض العلوية أو من خلال أنفاق التوربينات بعد انتهاء موسم الأمطار.

وأكد أن ثبات منسوب بحيرة السد عند هذه الأرقام دليل إضافي، على توقف توربينات توليد الكهرباء والتي كان من المفترض أن تمر المياه عبرها لتوليد الطاقة، مضيفا أن العدد المقرر لهذه التوربينات هو 6 إلى 7 توربينات، لكنها لم تدخل العمل بشكل حقيقي حتى الآن.

ونوه بأن إثيوبيا خططت لتركيب 3 توربينات في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 4 توربيبنات موجودة من قبل تم تركيبها في عامي 2022 و2024، لكن توربينين منها متوقفان منذ عام 2022 وفقا للصور الفضائية.

وأشار إلى أن متوسط إيراد النيل الأزرق عند سد النهضة في شهر أبريل يصل إلى حوالي 12 مليون م3 في اليوم، وهي لا تكفي لتشغيل توربين واحد عدة ساعات يوميا.

 

* في ظل أزمة مالية خانقة: السيسي يطرح شركات الجيش للبيع عبر الصندوق السيادي

تواجه مصر أزمة مالية حادة دفعت حكومة الانقلاب إلى اتخاذ خطوات جذرية لتعزيز الاقتصاد وتوفير موارد مالية جديدة. وفي هذا السياق، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. تضم هذه الشركات:​

الشركة الوطنية للبترول​

شركة شل أوت​

شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية​

شركة صافي​

الشركة الوطنية للطرق​

وفقًا لبيان مجلس الوزراء بنظام الانقلاب ، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة هذه الشركات تمهيدًا لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني. من المقرر الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل العملية في العام التالي.​

ضغوط صندوق النقد الدولي وتقليص دور الجيش في الاقتصاد

تأتي هذه الخطوة استجابةً لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي طالب الحكومة المصرية بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الإصلاحات، التي تشمل “تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص” كجزء من سياسة ملكية الدولة. بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة القطاعات الاستراتيجية التي ستظل متواجدة فيها، بينما تنسحب تدريجيًا من القطاعات غير الاستراتيجية وتوسع مشاركة القطاع الخاص فيها، بما في ذلك من خلال بيع الأصول.​

حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري

لا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية. صرح رئيس الوزراء بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها المنقلب السيسي بما لا يزيد على 3%. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعًا من أصل 24 قطاعًا اقتصاديًا مصنّفًا رسميًا، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.​

انتقادات لتوسع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد

حذر معهد كارنيغي-الشرق الأوسط في تقرير صدر في نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري. أشار المعهد إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.​

مخاوف القطاع الخاص من المنافسة غير العادلة

 يثير هذا التداخل بين الاقتصادين المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. صرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس في وقت سابق بأن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، مما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ. في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.​

إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات العسكرية

تحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة. في عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قرارًا يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية. استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.​

جمع موارد مالية وسد الفجوة التمويلية

تسعى الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى جمع موارد مالية تسهم في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، والتي تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية عبر منح “الرخصة الذهبية” للمستثمرين. تُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لدمج الشركات المملوكة للدولة، بما فيها تلك التابعة للجيش، في الاقتصاد المدني .

الاحتلال يتبنى “مقترح السيسي بهدف نزع سلاح المقاومة بديلاً لخطط الأخطبوط الصهيوني.. الخميس 10 أبريل 2025م.. إسرائيل تعيد فتح أخطر الطرق قرب مصر لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*مأساة مُزدوجة: إخفاء عبد الرحمن القرضاوي في الإمارات منذ 92 يومًا ووفاة لاجئ باليونان

رصد متابعون استمرار سلطات أبوظبي في إخفاء الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي لـ”يومين” بعد “التسعين يومًا” التي ينص عليها القانون الإماراتي كحدٍّ أقصى لاحتجاز أي متهم في أشد القضايا خطورة للتحقيق، ويجب ظهوره بعدها وتمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته.

وقال الحقوقي مسعد البربري، عضو مبادرة #حقهم الحقوقية ” 92 يومًا، والأديب والشاعر المصري عبدالرحمن يوسف المختطف من قبل السلطات الإماراتية، ما يزال رهن الإخفاء القسري، ممنوعًا من التواصل، ومنقطع الأخبار تمامًا!! .. ‎#الحرية_للشاعر”.

أسرة عبدالرحمن يوسف عبّرت عن بالغ استيائها وخوفها إزاء استمرار احتجازه في الإمارات دون السماح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته بمن فيهم بناته الصغار.

وكانت أسرة الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي دعت الإمارات لضمان سلامته الجسدية والنفسية، مؤكدة أنها تتواصل مع الخارجية التركية للسعي لمعرفة مكان احتجازه، والتأكد من حصوله على حقوقه، كونه مواطنًا تركيًا.

كما دعت أسرة الشاعر عبد الرحمن يوسف سلطات الإمارات، السماح لها ولمحاميه بالتواصل معه، وضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية مع تقديم ضمانات واضحة لسلامته.

وطالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصيره والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت “خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بانتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم”، وفق بيان أصدروه أخيرًا.

وفي 8 يناير الماضي، تسلمت أبوظبي من السلطات المختصة في لبنان عبد الرحمن يوسف بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات “لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام“.

ويعيش عبدالرحمن يوسف بظل عزلة شاملة منذ انطلاق الطائرة الإماراتية الخاصة به من لبنان إلى أبوظبي، كما أنه ليس مدانًا بأي جريمة في الإمارات، وأن ما يُطلب منه هو فقط تحقيق أمام النيابة العامة، فقد كان من الواجب إظهاره وبدء التحقيقات معه خلال 48 ساعة كما تنص القوانين الإماراتية.

مأساة في اليونان

من جانب آخر، توفي الشاب المصري أحمد عبد المجيد عبد الواحد عبد التواب، من قرية دميرة، مركز طلخا، محافظة الدقهلية، داخل معسكر احتجاز اللاجئين غير الشرعيين في اليونان، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي الجسيم وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وبحسب مصادر داخل المعسكر، لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” فإن الشاب المصري تعرض لوعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية، لكن لم يتم نقله إلى مستشفى متخصص، بل ترك داخل العيادة الداخلية للمعسكر تحت الملاحظة فقط من قبل أحد الأطباء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال متابعون إن السفارة المصرية في اليونان تتجاهل معاناة اللاجئين المصريين، مشيرين إلى أنه رغم المناشدات المستمرة من قبل اللاجئين المصريين المحتجزين في معسكرات اليونان، لم تتخذ السفارة المصرية في أثينا أي خطوات جادة لحماية مواطنيها أو التدخل لتوفير الرعاية الطبية لهم.

ونقلت الشبكة عن محتجزين توضيحات تشير إلى أن السفارة تتجاهل أوضاعهم تمامًا، ولا تقدم أي نوع من الدعم القانوني أو الإنساني لهم، حتى في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.

‏يشار إلى أنه في أعقاب وفاة الشاب أحمد عبدالمجيد اندلعت احتجاجات داخل المعسكر من قبل عشرات المحتجزين المصريين، اعتراضًا على سوء المعاملة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. إلا أن قوات الأمن اليونانية قامت بقمع هذه الاحتجاجات بالقوة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجزين.

 

*33 منظمة حقوقية تطالب أوروبا بالتدخل للإفراج الفوري عن نجل القرضاوي

وجّهت 33 منظمة حقوقية دولية ومصرية، الأربعاء، خطاباً مشتركاً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، بشأن المطالبة بالتدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحّل قسراً من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الإخفاء القسري.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور 90 يوماً على إخفاء القرضاوي قسراً، وهو ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس الماضي، يطالبون فيه السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن مكان وجوده، وإجلاء مصيره، وسط مخاوف حول تعرّضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمات أن قضية القرضاوي “تجسّد نمطاً متكرراً من القمع العابر للحدود، حيث تتعاون الدول لإسكات الأصوات المعارضة حتى خارج أراضيها”، مؤكدة أنّ “ما جرى له ليس حادثاً فردياً، بل واحدة من ممارسات ممنهجة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمعارضين في المنطقة“

وفي 28 ديسمبر 2024، ألقت السلطات اللبنانية القبض على القرضاوي استجابة لطلب تسليم من الإمارات، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة، والتحريض على الفوضى، بسبب فيديو نشره أثناء وجوده في سورية، انتقد فيه السياسات المصرية والإماراتية والسعودية. 

وعلى الرغم من طعن محاميه علي طلب التسليم، لم يُمنح القرضاوي فرصة للبت في الطلب، ورُحّل إلى الإمارات على متن طائرة خاصة، من دون إجراءات قانونية عادلة.

وذكرت المنظمات أن مكان احتجاز القرضاوي لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة، فضلاً عن حرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته أو محاميه، مشيرة إلى السماح له بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة استغرقت دقيقة واحدة مع عائلته، في 20 فبراير الماضي. وعينت السلطات الإماراتية محامياً حكومياً لتمثيل القرضاوي من دون موافقته، بينما لم يتمكن محاموه الدوليون من التواصل معه.

وقالت المنظمات إن تسليم واحتجاز القرضاوي “يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حرية التعبير والحماية من الاعتقال التعسفي، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر التسليم إلى دول يُحتمل أن يتعرض فيها الشخص للتعذيب”.

وأظهرت ممارسات السلطات الإماراتية تجاهلاً واضحاً لتعهداتها الدولية، مع رغبتها البدء في محاكمة القرضاوي بتهم متعلقة بجرائم إلكترونية، من دون أي اتهامات رسمية معلنة أو ضمانات للإجراءات القانونية السليمة أو المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمات أن العلاقات التجارية والدبلوماسية المتنامية بين الإمارات والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، سواء من خلال شراكة الاستثمار السيادي بين المملكة والإمارات أو اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تفرض مسؤولية في احترام القيم الأساسية لحقوق الإنسان، إذ إن هذه الشراكات ليست اقتصادية فحسب، بل تعكس التزاماً مشتركاً بالعدالة والشفافية وحقوق الإنسان.

وأكملت أن الصمت إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها القرضاوي يهدد بإيصال رسالة مفادها أن هذه المبادئ “ثانوية” أمام المصالح الاستراتيجية، بما يشكل تشجيعاً على المزيد من القمع العابر للحدود.

وختمت المنظمات بالقول إن السماح بإخفاء الأفراد قسراً، واحتجازهم تعسفياً، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة بلا محاسبة، يقوض مصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية، مشددة على أهمية التحرك الدبلوماسي لضمان احترام حقوق القرضاوي الأساسية، وضمان عودته الآمنة إلى أسرته.

 

*الموقف الشعبي المصري تجاه أحداث غزة: تضامن يواجه القمع

تشهد الساحات المصرية حالة غليان غير مسبوقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، حيث يعبر الشارع عن تضامنه مع الفلسطينيين وسط حملة قمع ممنهجة من السلطات، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية الصادرة في مارس 2024. فبينما تتصاعد المطالبات الشعبية بوقف التعاون مع إسرائيل وفتح معبر رفح، يواجه النظام هذه المطالب بقبضة حديدية.
الحراك الطلابي: شرارة الاحتجاج
أشعل طلاب الجامعات شرارة الاحتجاجات في جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس، حيث رفعوا شعارات تطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وفتح المعابر. لكن الأجهزة الأمنية واجهت هذه التحركات باعتقالات عشوائية، حيث أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها الصادر في فبراير 2025 اعتقال أكثر من 300 طالب وناشط منذ أكتوبر 2023.
الإعلام بين التضليل والتعتيم
تبنت وسائل الإعلام الرسمية مثل قناة “إم بي سي مصر” خطابًا يبرز “جهود الوساطة” المصرية، بينما تجاهلت تمامًا حجم الغضب الشعبي، كما ذكر مرصد “صحفيون ضد التعذيب” في يناير 2025. وعمدت إلى تشويه صورة المتضامنين مع غزة ووصفهم بأوصاف مهينة.

أما المنصات الإعلامية المستقلة مثل “مدى مصر” التي حاولت نقل الصورة الحقيقية للوضع، فتعرضت للحجب المتكرر، في إطار سياسة منهجية لتكميم الأفواه. تشير تقارير منظمة “مراسلون بلا حدود” الصادرة في ديسمبر 2024 إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في حجب المواقع الإلكترونية.
الفجوة بين الشارع والسلطة
يكشف التعامل مع أزمة غزة عن هوة واسعة بين مطالب الشارع المصري ومواقف السلطة. فبينما يطالب المواطنون بمواقف حاسمة تجاه إسرائيل، يكتفي النظام بخطاب دبلوماسي يحفظ المظاهر دون أي تغيير حقيقي على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمعبر رفح الذي ظل مقفلاً في معظم الأوقات، كما وثق مركز “البديل” للدراسات في نوفمبر 2024.
الأحزاب الموالية: أدوات لتلميع الصورة
سارعت الأحزاب الموالية مثل “حزب مستقبل وطن” إلى تبني الخطاب الرسمي دون أي اعتبار لمشاعر الشارع، بل ذهب بعضها إلى تنظيم فعاليات ترفيهية في سيناء في توقيت كان الفلسطينيون يعانون فيه من القصف اليومي، كما رصدت منصة “منشور” الإخبارية في مارس 2025، في مشهد أثار سخرية واسعة.
قمع يغذي الغضب
يكشف التعامل مع قضية غزة عن أزمة عميقة في النظام المصري، حيث يزداد القمع الأمني في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي، كما تشير تقارير “هيومن رايتس ووتش” الأخيرة. وتؤكد الأحداث أن سياسة كبت الحريات وتكميم الأفواه لم تعد قادرة على إخفاء حجم السخط المتزايد تجاه السياسات الرسمية، سواء في القضية الفلسطينية أو على الصعيد الداخلي.

 

*إسرائيل تعيد فتح أخطر الطرق قرب مصر لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بإعادة فتح الطريق السريع رقم 10 الذي يمر بمحاذاة الحدود المصرية، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحورونوت” بأن الطريق سيكون مفتوحًا أمام حركة المرور المدنية والسياحية لفترة محدودة في القسم الممتد بين منطقتي “عزور” و”هار حاريف” (الطريق 171) بالقرب من سيناء.

وأكد عيران دورون، رئيس مجلس مستوطنة “رامات نيغيف” الإقليمي، أن هذا القرار يُمثل المرة الأولى التي يُسمح فيها للمدنيين باستخدام هذا الطريق منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن الفتح سيكون مؤقتًا.

ويُعتبر الطريق رقم 10، الذي يمتد على مسافة 182 كيلومترًا بمحاذاة الحدود المصرية، أحد أكثر الطرق خطورة في إسرائيل لأسباب أمنية، حيث تم إغلاقه أمام حركة المرور العادية منذ الهجوم المسلح على حافلة إيلات عام 2011، ولم يكن يُستخدم إلا من قبل قوات الأمن. وكان الطريق يُفتح جزئيًا مرتين سنويًا خلال أعياد “المظلة” و”الفصح” اليهودية قبل الحرب.

وتم تشييد الطريق، الذي يوصف بأنه واحد من أجمل الطرق في إسرائيل، في ثمانينيات القرن الماضي بعد انسحاب إسرائيل من سيناء تنفيذًا لاتفاقية السلام مع مصر. ويتميز بمناظره الطبيعية الخلابة المطلة على صحراء سيناء من جهة، والمناطق البرية الإسرائيلية من جهة أخرى، إضافة إلى انتشار النقاط الأمنية العسكرية على طول مساره.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الطريق أمام الزوار يومي الثلاثاء والأربعاء (15 و16 أبريل) من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، حيث ستتيح الرحلة فرصة للسياح لرؤية المناظر الصحراوية الفريدة في شمال سيناء، بالإضافة إلى مواقع مثل “قادش برنياع” و”عين المعرة“.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة منذ بداية الحرب على غزة، مما يجعله خطوة غير اعتيادية في ظل الظروف الراهنة.

 

*بهدف نزع سلاح المقاومة الاحتلال يتبنى “مقترح السيسي بديلاً لخطط الأخطبوط الصهيوني

أشاد الجنرال الصهيوني جيورا آيلاند (صاحب خطة الجنرالات) القائد في جيش الاحتلال بخطة السيسي التي طرحها منذ أيام بشأن مستقبل الأوضاع في قطاع غزة، معتبراً أنها فرصة رائعة لتحميل مصر الأعباء الكاملة في قطاع غزة.

ولام “آيلاند” الباحث حاليا بالشؤون الأمنية والعسكرية في معاهد الاحتلال خارجية الاحتلال الإسراع برفضها قائلاً: “اقتراحا قُدم قبل نحو أسبوعين يقضي بأن تأخذ دول عربية، وعلى رأسها مصر، المسؤولية عن غزة وتهتم بإعمارها”، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت لرفض الاقتراح، ما كان مطلوبا عمله هو القول للمصريين: نعم، ولكن، إسرائيل سيسرها أن تكون مصر مسؤولة عن غزة بشرط أن تتضمن المسؤولية استعدادا وقدرة واضحة على تجريد غزة من السلاح، وعلى الدول العربية أن تتعهد بتدمير الأنفاق التي تبقت في غزة بشكل منهجي ومواقع إنتاج السلاح القائمة، وإذا أهملت هذا العمل ستحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق في مهاجمة تلك الأهداف العسكرية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستدعم الطلب الإسرائيلي.

الأكاديمي رضوان جاب الله الأستاذ بجامعات قطر أشار إلى نزع السلاح ليس مقصودا بغزة في حد ذاته بل تقطيع أوصال الدول العربية المحيطة، مسترشدا بتصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتنياهو: “ملتزم بتقطيع أوصال من يحيط بنا من الأعداء وتحويلهم لأشباه دول سواء كانوا محاربين أو محتملين في المستقبل”. مضيفا “وجعلها منزوعة السلاح كاملة أو 40 كيلو متر خالية من السكان والسلاح برضاها أو بقوتنا الضاربة”.

وتوضيحا للمخطط أضاف “جاب الله”؛ الأولى المناطق الفلسطينية تقطيع وتهجير، والثانية لبنان تقطيع أوصال وتفريغ الجنوب، والثالثة سوريا تقطيع أوصال وتفريغ الجنوب، ثم الرابعة…  والخامسة…”.

معادلة الرغيف مقابل البندقية

ولخص الصحفي والمحلل الفلسطيني أدهم شرقاوي  عبر @adhamsharkawi غايتهم من غزة قائلا: إن “كلَّ الذي يحدثُ في غزَّة الآن لا علاقة له بالأسرى والجُثث، لا بالمعابر ولا بالمخافر، الأمرُ كلُّه يتعلَّقُ بسلاحِ المقاومة “.

واستطرد “يريدون منَّا سلاماً بلا خيول، معادلة الرَّغيف مقابل البندقيَّة“.

وأضاف، “ونحن نعرفُ، وهم يعرفون، أنَّ ما يأتي بهم إلى طاولات المفاوضات هي هذه البندقيَّة، في اللحظة التي يأخذونها من أيدينا ويعطوننا الخُبز، فقد شرعوا في تسميننا ليذبحوننا، لقد تعلَّمنا الدَّرس جيدا من كل ما حدث في هذا العالم”.

وعن أمثلة تاريخية، أشار إلى أنه “في بيروت، أقنعُوا منظمة التحرير أن تأخذ بنادقها وترحل، لا حاجة للبنادق، مخيماتكم محميَّة بالقانون الدولي“.

ومثال آخر  “ولم تكد البواخر ترسو في تونس، حتى كان جيش الاحتلال وعملاؤه، يذبحون الرّجال، ويبقرون بطون النساء في صبرا وشاتيلا“.

ومثال ثالث، ” في أوكرانيا، القوة النَّووية الثالثة في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أقنعهم الأوروبيون والأمريكان أنَّ الذي يحمي الدول ليس الأسلحة وإنما الاتفاقيات، أخذوا منهم الأسلحة وأعطوهم اتفاقاً، وحين جاءت الحرب اكتشف الأوكرانيون أنَّ الاتفاق الذي لا تحميه البندقية لا يساوي قيمة الورق الذي كُتب عليه“.
ومثال رابع “في أمريكا، أقنعوا الهُنود الحمر أن يتخلوا عن أقواسهم وسهامهم ورماحهم، قالوا لهم: “الدستور يكفل حقوق الجميع، لم يطل الوقت حتى اكتشف الهنود الحمر أنَّ هذا الدستور سيُكتب بدمائهم “.

ومن الغرب إلى الشرق أردف “شرقاوي”، “أثناء الاحتلال الأمريكي لفيتنام، كان الأمريكان يشترطون أن يتوقف الفيتناميون عن إطلاق النَّار أثناء المفاوضات، كان الفيتناميون يرفضون هذا ويقولون لهم: “نحن لا نُفاوض إلا تحت أزيز الرَّصاص“.

ومن أمثلة التاريخ الإسلامي في الأندلس، أوضح أنهم “أقنعوا ملوك الطوائف أن لا علاقة لأحدهم بالآخر، قالوا لهم: ألقوا السِّلاح ولا تثريب عليكم اليوم، صدَّق السفهاء هذه الوعود، وبعد وقت قصير وجدوا أنفسهم يُقتادون كالخراف إلى محاكم التفتيش”.

الخلاصة برأيه أنه “لا يوجد نموذج واحد في التاريخ لشعبٍ ألقى سلاحه ونجا، العكس من هذا تماماً، أثناء المفاوضات في الدوحة بين طالبان وأمريكا لتأمين انسحابها من أفغانستان، قال لهم الأمريكان في أول جلسة: عليكم أن تتخلوا عن سلاحكم كشرطِ لاستمرار المفاوضات.

قالتْ لهم طالبان: “ما أجلسكم معنا إلا السِّلاح”.

وعليه، نصح الكاتب عبر (إكس) أن “بندقية المقاومة في غزَّة ليس للمفاوضات، والرصاص مقابل الرغيف يُساوم فيها المواشي لا الأحرار، أما نحن الأحرار كثيراً، الأحرار جداً، لن نترك السَّاح ولن نُلقي السلاح”.

 

*مصر تؤكد رفضها التام للحملة الإسرائيلية على وكالة الأونروا في القدس

أدانت مصر إصدار إسرائيل أوامر إغلاق لـ6 مدارس تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على ما تمثله هذه الخطوة من انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية الأربعاء، دعمها لوكالة الأونروا وجهودها وخدماتها في جميع مناطق عملياتها، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشددة على أنه دور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

وذكر البيان، أن مصر تشدد رفضها التام لحملة الاستهداف الممنهجة التي تواجهها الوكالة الأممية وولايتها، مؤكدة أهمية الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة.

ويوم الثلاثاء، سلمت الشرطة الإسرائيلية، جميع مدارس “الأونروا” بمخيم “شعفاط” في القدس، أوامر بالإغلاق خلال 30 يوما.

وللأونروا ثلاث مدارس في مخيم شعفاط، اثنتان للإناث وواحدة للذكور، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس.

*رئيس مخابرات مصر يلتقي البرهان ويسلمه رسالة من السيسي عن الحرب في السودان

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، بمدينة بورسودان، يوم 8 أبريل وسلمه رسالة من عبد الفتاح السيسي وسط انتصارات يحققها الجيش وأناء عن دعم مصري وتركي وإيراني للجيش السوداني.

وذكرت القاهرة الإخبارية أن رئيس المخابرات العامة المصرية بحث مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي سبل استعادة الاستقرار وأهمية العمل المشترك لإنهاء الحرب بما يحفظ سلامة ووحدة السودان.

والسبت الماضي، زعم نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، تدخل القاهرة في الحرب السودانية وشن الطيران المصري غارات جوية على سودانيين ومدنيين، فيما تجاهلت مصر الرد على هذه المزاعم.

وظهر دقلو في فيديو وسط أنصاره في دارفور  يتحدّث عن “لقاء جمعه بمدير المخابرات المصرية السابق، عباس كامل، في وقت سابق أثناء توليه المسؤولية، عرض فيه رؤية الحكومة المصرية لوقف الحرب”، وقال إنه رفض التوقيع على الشروط التي تضمنتها تلك الرؤية، لافتًا إلى أن “القاهرة تريد اتفاق سلام بتصور جاهز للتوقيع”

ونقلت الشرق الأوسط عن مصدر مصري مسؤول لم تسمه، أن القاهرة لن تعلّق على حديث دقلو، مضيفًا أن الخارجية المصرية سبق ونفت مزاعم مماثلة تحدّث بها قائد الدعم السريع العام الماضي.

ودعت وزارة الخارجية المصرية وقتها المجتمع الدولي إلى الوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد الدعم السريع، مؤكدة أن الاتهامات تأتي في وقت تبذل فيه القاهرة جهوداً مكثفة لوقف الحرب، وحماية المدنيين.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، نائب البرهان سابقًا، منذ أبريل 2023، بعد تفجر صراع على السلطة بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين، وفق تقديرات المنظمات الدولية.

*حياة المرضى في خطر.. عودة اختفاء الأدوية ومصدر بهيئة الدواء: القادم أسوأ

مع تفاقم أزمة الدولار بزمن المنقلب السفيه السيسى ، وتآكل قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، عادت أزمة نقص الأدوية إلى الواجهة، لتضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطنين، خصوصاً المرضى أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل أمراض القلب والضغط والسكري والغدة والأورام وزراعة الكبد والكلى وضمور العضلات. 

ولم يتوقف النقص عند الأدوية فقط، بل شمل ألبان الأطفال، والمعدات الطبية، والأجهزة التعويضية، ما فتح الباب واسعاً أمام السوق السوداء التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بيع هذه الأدوية بأسعار مضاعفة، بل وبيع بواقي أدوية محظور تداولها لاحتوائها على مواد مخدرة.

حياة المرضى في خطر

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، أخصائي الأمراض الباطنية، في تصريح صحفى، أن “نقص أدوية القلب والضغط والسكري يُهدد حياة مئات الآلاف من المرضى الذين يعتمدون عليها يومياً. تأخير الجرعة أو استبدالها ببديل أقل فاعلية قد يؤدي إلى مضاعفات قاتلة، خاصة لكبار السن”.

وأضاف: “شهدنا في الأسابيع الماضية تدهوراً صحياً متكرراً لعدد من مرضانا بسبب عدم توفر الأدوية التي اعتادوا عليها، وهو أمر غير مقبول طبياً أو إنسانياً”.

من جهته، قال الدكتور أحمد الجندي، صيدلي ومستشار سابق في إحدى شركات الأدوية، إن “عودة السوق السوداء لبيع الأدوية، يعكس انهيار منظومة الدواء في مصر، بعد أن أصبحت الشركات عاجزة عن التصنيع أو الاستيراد، والمواطن يدفع الثمن”.

أسباب الأزمة حسب المصنعين

قال علي عوف، رئيس شعبة الدواء في الغرفة التجارية، إن السبب الرئيسي في الأزمة هو تغيير هيئة الدواء المصرية لمعايير الإنتاج سنوياً، ما يحمل المصانع أعباء إضافية، مع تراجع قدرة الشركات على توفير المواد الخام المستوردة، التي تشكل نحو 91% من مكونات الأدوية.

وأضاف أن القفزة في سعر الدولار بنسبة 40% منذ مارس 2024 فاقمت الوضع، في ظل عدم قدرة الشركات على تحريك الأسعار بما يتناسب مع التضخم، مع استمرار زيادة استهلاك المرضى للأدوية التقليدية ورفضهم للبدائل.

مصدر بهيئة الدواء: القادم أسوأ

وكشف مصدر رفيع في هيئة الدواء عن تفاقم الأزمة خلال الربع الثاني من 2025، بسبب توقف عدد من مصانع الأدوية عن الإنتاج، نتيجة عدم توافر مستلزمات التصنيع التي لم يتم توريدها من الخارج رغم سداد ثمنها بالجنيه المصري لهيئة الشراء الموحد.

وقال المصدر إن “شركات الأدوية دفعت مليار دولار من خلال قروض بنكية ذات فوائد مرتفعة، لكن الهيئة لم تلتزم بتوريد المواد الخام، ما أدى لنقص حاد في السيولة، ودفع بعض الشركات إلى التصدير للحصول على الدولار، أو الدخول في شراكات أجنبية تمهيداً للخروج التدريجي من السوق المحلي”.

فشل في التوطين وتأخر الدعم

وأشار المصدر إلى فشل مبادرة توطين إنتاج 280 مادة خام محلياً، نتيجة غياب الدعم الحكومي، وعدم توفير تمويل لمشروع القروض الميسرة الذي وعدت به الحكومة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 كما لفت إلى أن مستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالي حولت صيدلياتها إلى مشاريع ربحية، تفضل استهلاك الأدوية المستوردة كاملة الصنع ذات هامش الربح الأكبر، بينما تتراكم مستحقات شركات الأدوية المحلية إلى نحو 15 مليار جنيه دون سداد.

* 40% يعانون فقر الدم ومراقبون: التقزم والسمنة أعراض عتمة السيسي

يعجز 44.4% من المصريين عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي، حيث يحتاج الفرد الواحد إلى حوالي 6949 جنيهًا شهريًا للحصول على غذاء متوازن، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور لأسرة من 4 أفراد وصل إلى 7 آلاف جنيه ولم تزد الأسر وصولا لهذا التقدير الرسمي.

وقبل أيام أعلن رئيس حكومة السيسي عن أن 40% من المصريين يعانون فقر الدم، وهو رقم يكشف نكوص السيسي وعصابة الانقلاب عن الوعود التي أطلقوها في 2014 مع أول حكومة له، ثم عاد وتنصل منها “أنا وعدتكم بحاجة؟” ساترا بطغيانه بجاحته التي غطت وفاضت فضلا عن فشله الذي حققه مع أول يوم من انقلابه في 3 يوليو 2013 وما زال مستمرا معه حتى يواريه الثري.

شهر اللحوم يكشف فشل السيسي

إحصاءات شهر رمضان التي أعلنتها وزارة الزراعة في مطلع أبريل الجاري، كشف أن نصيب المواطن المصري 1/6 فرخة و3 قطع لحمة خلال الشهر، وذلك ضمن أفضل فترات العام في التغذية، فما بال المواطن في بقية شهور العام؟.

وأشارت إحصائية نشرتها وزارة الزراعة تقول: إن “المصريين استهلكوا أكثر من 7 ملايين فرخة و161 ألف ذبيحة (عجال) خلال شهر رمضان 1446هـ على مدار 30 يوما، تفنيد الاحصائية التي اعتبرتها ناشطة على فيسبوك أنه معناها أن أقل من ربع المصريين أكلوا ربع فرخة مرة واحدة في الشهر الفضيل.

(Nonty Coffre brand )، علقت على ما نشر حسابيا، “وزارة الزراعة بتقول: إن “المصريين استهلكوا أكثر من 7 ملايين فرخة و161 ألف ذبيحة خلال رمضان، يعني على مدار 30 يوما، لا ومش مكسوفين من نفسهم “.

وقلل نسبة الحساب واكتشف أن ” ٧ ملايين تتقسم على ١٠٠ مليون، يعني نصيب الواحد  ٠.٠٧ من الفرخة، يعني الفرخة تتقسم على ١٠٠ شخص.

ولو قلنا: إن “الفرخه 3 كيلو وده كتير، بس ماشي علشان خاطر عمو بتاع الزراعة يبقى كل فرد 30 جراما من الفراخ طول الشهر، يعني جرام فراخ كل يوم)”.

وعن “١٦١ ألف ذبيحة على ١٠٠ مليون، بفرض الذبايح ٨٠ ٪؜ عجول.. ٢٠ ٪؜ خرفان، والعجل ٤٠٠ كيلو ، يعني ٥١٥٢٠٠٠٠  كيلو لحمة، قول ٥٢ مليونا، والخرفان ٢٢٥٤٠٠٠ كيلو، قول ٣ مليون، يعني ٥٥ مليون كيلو تقسيم ١٠٠ مليون ، يعني نصيب الشخص ٠.٥٥ كيلو جرام لحمة، يعني نص كيلو تقريبا طول الشهر، يعني حوالي 2 جرام لحمة كل يوم، ده الغنى الفاحش، ده يا حكومة ياللي مدلعة الشعب و مهنياه، وبدل ما يشكر الحكومة (على رأي وزير الصحة ) على 3 جرام لحمه وفراخ كل يوم، مش عاجبه.

الباحث القانوني والناشط Islam Lotfy Shalaby علق قائلا: “الإحصائيات دي مفيدة جداً للتاريخ وطبعاً للمحكمة، لأن طال الزمن أم قصُر، النظام ده لازم يتحاكم على طلمه وإفقاره للمصريين.”.

وأضاف “الإحصائية دي بتقول ببساطة إننا لو استبعدنا ٥٠٪؜ من المصريين كأطفال أو نباتيين أو واخدين موقف من الدواجن يبقى نصيب الفرد كان سُدس فرخة طوال الشهر”.

المحلل السياسي أحمد أنور سعدة وعبر Ahmed Anwar Seada اعتبر أن تصريح مدبولي واضح “التصريح الصريح، تصريح رئيس الوزراء  أن ٤٠ % من المصريين يعانون من فقر الدم هو تصريح واقعي و حقيقي، لكن السؤال الأهم، ما هي الأسباب التي أدت لهذا الفقر بالدم ؟ سوء التغذية  و عدم القدرة على شراء اللحوم   و الدواجن من أهم اسباب فقر الدم للمصريين “.

وأوضح أن “سوء التغذية بسبب ارتفاع أسعار  الغذاء  نتيجة التضخم في أسعار كل السلع ،  بسبب التعويمات المتتالية للجنيه أمام الدولار ، انخفضت قيمة الجنيه من ٨ جنيه للدولار  إلى  ٥٠ جنيها للدولار، سوء التغذية  بسبب اتجاهنا  للمشاريع الإنشائية بكل سرعة  ( العاصمة، المونوريل ، القطار الكهربائي، الكباري  )  على حساب المشاريع الإنتاجية و الزراعية“.
وأبان أن “سوء التغذية لأن المواطن المصري لم يرتفع دخله مقارنة  بارتفاع أسعار كل حاجة بمصر،  تم استغلال المواطن من رجال الأعمال الكبار، سوء التغذية بسبب ارتفاع أسعار النقل  للمنتجات الغذائية  بعد ارتفاع أسعار البنزين و السولار و الكهرباء، سوء التغذية بسبب  أكل المحلات الغير مُراقبة بقوة  من  وزارة الصحة، سوء تغذية   المواطن  سبب فقر الدم ، فقر المال، فقر الأمل، فقر الانتماء “.

وخلص إلى أن “هذا التصريح لا يدين المواطن المصري ،  بالعكس تصريح كاشف لحال المواطن المصري  في الفترة الحالية ؛ التي وصفها ب#العتمة  “.
وفي ديسمبر الماضي قالت الأمم المتحدة عن أزمة الجوع في مصر: “33 مليونا يعانون انعدام الأمن الغذائي، و9 ملايين تحت وطأة سوء التغذية”.

وأضافت أن ارتفاع معدلات سوء التغذية زادت، حيث نسبة سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.

وقال باحثون: إن “معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل ارتفعت لتشمل 33.1 مليون مصري، وزادت معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون إلى 11.5 مليون خلال نفس الفترة.

التقزم والسمنة 

وعن أعراض أخر غير فقر الدم الذي طال 40% من المصريين تظهر أعراض باتت ظاهرة بين الأطفال وهما التقزم والسمنة.

ولفت باحثون إلى أرقام رصدت مصر في المرتبة الثالثة عربيًا في السمنة بين الأطفال تحت سن الخامسة، حيث ارتفعت النسبة من 16.2% عام 2015 إلى 18.8% عام 2022، ما يتجاوز المتوسط العالمي بثلاثة أضعاف.

وأبانوا أنه رغم انخفاض نسبة التقزم بين الأطفال من 22.5% في 2015 إلى 20.4% في 2020، تصاعدت السمنة بين الأطفال.

كما تصدرت مصر معدلات السمنة في العالم العربي بنسبة 44.3% عام 2022.

وتعاني 28.3% من النساء في سن الإنجاب من الأنيميا، وهو ما انعكس سلبًا على نسبة الرضاعة الطبيعية، التي انخفضت إلى 40.2% في 2022.

مصر ثاني أكثر دولة عربية صدّرت منتجات لإسرائيل خلال حرب غزة.. الأربعاء 9 أبريل 2025م.. رقصٌ على جراح غزة: مرتزقة السيسي يحتفلون على حدود الموت تحت إشراف المخابرات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مظاهرة أمام نقابة الصحفيين لدعم غزة والإفراج عن سجناء دعموا فلسطين

نظم عشرات الصحفيين والنشطاء وقفة تضامنية على سلالم نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء، رافعين شعار “من القاهرة.. هنا غزة”، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رفع المشاركون لافتات على جدران النقابة، تتضمن عبارات مضادة لمخططات تهجير الفلسطينيين، منها “لا للتهجير”، و”العودة حق.. ونعم للإعمار”، ولافتات لرفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أن “العديد من الدول” ستستقبل 2.1 مليون فلسطيني مُهجر، معلنًا مرة أخرى عن رغبته في سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة.

كما رفع بعض المشاركين لافتات مدون عليها “الحرية لمعتقلي التضامن مع الشعب الفلسطيني”، على خلفية إلقاء الأجهزة الأمنية القبض في أوقات سابقة لأعداد من الشباب المتضامنين مع القضية الفلسطينية، بعضهم أفرج عنهم وبعضهم لا يزال رهن الحبس الاحتياطي.

ويبلغ عدد المعتقلين على خلفية دعم غزة بلغ “أكثر من 100 مواطن”، من بينهم “طفلان يبلغان من العمر 17 عامًا، كتبا عبارات لدعم غزة على كوبري دار السلام، ومنهم مريض بسرطان الدم يحتاج إلى المتابعة الصحية”

وردد المشاركون هتافات لدعم غزة، منها “يا قسام يا حبيب أضرب دمر تل أبيب”، و”غزة غزة رمز العزة”، و”يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك دي”

وطالب المشاركين بالإفراج عن المقبوض عليهم على خلفية تضامنهم مع غزة، مؤكيدن أن هذا هو التوقيت المناسب للإفراج عنهم، نحن حاليًا ندعم هذه القضية وبالتالي الإفراج عنهم هو أكبر تأكيد على وحدة الصف والشعب المصري”

تختلف عن استعراض العريش

وتختلف الوقفة التضامنية أمام نقابة الصحفيين عن الحشود في العريش، إذ خرجت الأخيرة بتنظيم من الأحزاب الموالية للسلطة لتأييد موقف القيادة السياسية الرافض لسياسات تهجير الفلسطينيين ورفعت صور السيسي

أما وقفة الصحفيين فلم ترفع صور السيسي أو تهتف باسمه، وآثرت أن تهتف باسم غزة وتندد بمخطط التهجير واستمرار العدوان الإسرائيلي، واعتبرها البعض على فيسبوك “الصوت الحقيقي لرفض التهجير ودعم الفلسطينيين”

وتأتي الوقفة أمام نقابة الصحفيين اليوم بالتزامن مع حشود آلاف المصريين بمدينة العريش بالتزامن مع زيارة ماكرون، تلبية لدعوات أطلقها عدد من أحزاب الموالاة وفي مقدمتها حزبا مستقبل وطن وحماة الوطن، وهي الحشود التي لاقت احتفاء لافتًا من قبل وسائل الإعلام التابعة للشركة المتحدة التي نقلت على مدار الساعات الماضية مشاهد الحشود في بث مباشر.

وفي جروب واتساب لأحد الأندية الرياضية بالإسكندرية، نُشرت دعوة منسوبة لحزب حماة الوطن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدًا وجود “عربيات عليها معدات كاملة لتجهيز وجبتي غداء وعشاء بالعريش، بالإضافة لأربع وجبات أخرى ومياه وعصير”

وتضمنت الدعوة “جايبين أوتوبيسات محترمة وعربية إسعاف مرافقة للمجموعة بتاعتنا لأي طوارئ تحدث، أستأذن الجميع إننا نشارك في هذا اليوم المهم، ده التزام وطني، والدولة بتوصل رسايل مهمة بهذه الوقفة للعالم كله ووجودنا مهم من الجانب الوطني والسياسي”

ولم تكن هذه أول وقفة على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، إذ نظمت مجموعة “صحفيات مصريات” في مارس 2024، وقفة لدعم فلسطين على سلالم نقابة الصحفيين، ونظمت النقابة وقفات مشابهة في أكتوبر 2023 وديسمبر من نفس العام.

وسبق أن ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين في وقفة أمام نقابة الصحفيين للتضامن مع غزة في أبريل الماضي، كانت دعت إليها مجموعة “صحفيون من أجل فلسطين”.

* مباحثات مصرية أمريكية لمواجهة تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره المصري الفريق عبد المجيد أحمد صقر لتأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزيرين استعرضا سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة.

وأوضح البنتاغون أن الوزيرين ركزا خلال المكالمة على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر، مشيرين إلى التهديدات الناجمة عن “الإجراءات المتهورة” لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح البيان أن هذه الأنشطة أثرت سلبًا على حركة الملاحة في قناة السويس، وهي شريان حيوي للتجارة العالمية، مما يعرض الاقتصاد الدولي لمخاطر كبيرة.

وتأتي هذه المكالمة في سياق تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر، حيث شهدت الأشهر الأخيرة هجمات متكررة من الحوثيين على سفن تجارية، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تعزيز الوجود العسكري في المنطقة من خلال عمليات مثل “حارس الازدهار” التي أُطلقت في ديسمبر 2023 لحماية الملاحة البحرية.

* مظاهرة “لا للتهجير” تحت إشراف المخابرات تتحول لسيرك إعلامي على معبر رفح

في مشهد وُصف بالعبثي والمفضوح، نظّم نظام السيسي تظاهرة بعنوان “لا للتهجير” على الجانب المصري من معبر رفح، بمشاركة موالية من أحزاب وشخصيات قبلية، في فعالية أشبه بالاستعراض المسرحي، تحت إشراف جهاز المخابرات العامة واتحاد القبائل بقيادة إبراهيم العرجاني.

التظاهرة التي جاءت متزامنة مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، بدا أنها معدّة بعناية لتقديم صورة مصطنعة من “التضامن” مع غزة، لكنها في الواقع لم تحمل أي دعم حقيقي للغزيين المحاصرين، بل تحولت إلى استعراض شعبي راقص أقرب لسيرك إعلامي هدفه تجميل صورة النظام أمام العالم.

وكان لافتًا في المشهد أن تتعالى الزغاريد وتقرع الطبول وتُبث الأناشيد الوطنية، بينما تصطف شاحنات المساعدات كجزء من ديكور تظاهرة معدّة مسبقًا، لا كوسيلة إنقاذ لأهالي غزة. بقيت الشاحنات عالقة خلف جدار مصري مغلق، بانتظار “إذن إسرائيلي” لا يأتي، وكأن حتى الدعم الإنساني لا يتحرك إلا بإشارة من الاحتلال… مشهد يكشف انفصامًا فاضحًا بين الشعارات والحقيقة، وسقوطًا أخلاقيًا مغلفًا بالأعلام والميكروفونات.

مصادر محلية أكدت أن المشاركين في التظاهرة تم حشدهم من قبل موالين للنظام، وتوفير وجبات ومكافآت مالية، مع إقصاء أي أصوات حرة أو متضامنين حقيقيين. حتى شعارات المظاهرة تم اختيارها مسبقًا، وتم تنظيمها بالكامل تحت عدسات كاميرات الإعلام الرسمي.

ناشطون وصفوا التظاهرة بأنها “جريمة أخلاقية” مغطاة بعلم وصوت ميكروفون، ومشهد يُظهر كيف يتحول التضامن إلى حفلة رقص على جراح المحاصرين.

ففي الوقت الذي يتجنب فيه النظام أي حشد شعبي حقيقي خشية الغضب العام، لم يتردد في تنظيم فعالية استعراضية مرسومة بدقة لخدمة أجندته الدعائية، ومخططاته.

* الهروب من الفقر: دوافع المصريين مأساة مستمرة في المتوسط لتهريب المهاجرين

أعلنت الشرطة الإيطالية،أمس ، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، يقودها مصريون، في عملية أمنية منسّقة شملت خمس دول. وأسفرت العملية عن توقيف 15 مصرياً يُشتبه في تورطهم في تهريب آلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط من تركيا إلى اليونان وإيطاليا، باستخدام قوارب شراعية تفتقر لأدنى معايير الأمان وفقا لوكالة (رويترز)  .

وتشهد مصر منذ انقلاب السيسى على  الشهيد محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد عام 2013 تزايداً ملحوظاً في معدلات الهجرة غير النظامية، مدفوعةً بأسباب اقتصادية واجتماعية. ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في مارس 2025، فإن عدد المصريين الذين غادروا البلاد عبر طرق غير شرعية خلال عام 2024 تجاوز 27 ألف شخص، معظمهم من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً.

تهريب منظم وأرباح ضخمة

ووفق بيان صادر عن الشرطة الإيطالية، فإن الشبكة التي تم تتبعها منذ عام 2021 سهّلت تهريب ما لا يقل عن 3 آلاف مهاجر إلى إيطاليا، وحققت أرباحاً تزيد عن 30 مليون دولار، بواقع 10 آلاف دولار عن كل مهاجر. وأضافت الشرطة أن الاعتقالات جرت بالتنسيق مع سلطات ألبانيا وألمانيا وتركيا وسلطنة عُمان، وبإشراف من الادعاء الإيطالي المتخصص في مكافحة عصابات المافيا في صقلية، وبدعم من الإنتربول واليوروبول.

وتقود الشبكة مهاجر مصري مقيم في إسطنبول، حيث تُدار عمليات التهريب بالتعاون مع قادة قوارب محترفين – معظمهم مصريون – يتم تجنيدهم لنقل المهاجرين من موانئ تركية مثل بودروم وإزمير ومرمرة، على متن قوارب شراعية يتراوح طولها بين 12 و15 متراً، غالباً من دون أي معدات للسلامة أو الإنقاذ.

مأساة مستمرة في المتوسط

ويمثّل الطريق البحري من تركيا إلى إيطاليا أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية، خاصة بعد مأساة كوترو في فبراير 2023، حين لقي ما لا يقل عن 94 مهاجراً حتفهم إثر غرق قاربهم قبالة سواحل جنوب إيطاليا، في واحدة من أسوأ الكوارث المرتبطة بأزمة الهجرة إلى أوروبا.

وحذّرت منظمات دولية من تزايد المخاطر في هذا الطريق بسبب استخدام قوارب متهالكة، والاعتماد على مسارات غير مراقبة، مما يؤدي إلى مآسٍ إنسانية متكررة في عرض البحر المتوسط.

الهروب من الفقر: دوافع المصريين

ويرجع خبراء اقتصاديون هذه الظاهرة إلى الانكماش الاقتصادي الحاد في مصر، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب، والانخفاض المتواصل في قيمة الجنيه المصري، إضافة إلى التضخم الذي وصل إلى أكثر من 35% في العام الماضي، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية ودفع الآلاف إلى البحث عن فرص خارج البلاد، حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم. 

شهادات من البحر

تحدث مهاجرون نجوا من رحلات مماثلة عن ظروف غير إنسانية على متن القوارب، حيث يُجبر العشرات على التكدس في مساحات ضيقة لأيام دون طعام كافٍ أو ماء، وسط مخاطر الطقس وسوء التهوية وانعدام وسائل الإنقاذ.

وقال أحد الناجين في شهادة نقلتها صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: “كنا نعلم أن احتمال الموت كبير، لكن لم يكن أمامنا خيار آخر. في مصر لا عمل ولا مستقبل”.

*مظاهرات بالأجر: 500 جنيه ووجبة مقابل الهتاف للسيسي وضد التهجير أمام بوابة رفح

بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، أعادت سلطة السيسي تكرار مشهد الحشود المنظمة على حدود غزة، بحشد عشرات من أعضائها الموالين، وقبائل موالية للنظام، في مشهد يُعيد للأذهان “مسرحية” يناير الماضي، التي رُفعت فيها اللافتات ذاتها، ورددت فيها الشعارات ذاتها، تحت عنوان رفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وبينما كانت الوفود السياسية الفرنسية تصل إلى مطار العريش، كانت أوتوبيسات الأحزاب الموالية للسلطة تنقل عناصرها من الإسكندرية والغربية والفيوم وبورسعيد وغيرها، إلى سيناء، حيث وقفوا أمام عدسات الصحف الموالية، يهتفون ضد التهجير، ويرفعون صور السيسي والرئيس الفرنسي. 

شعارات معدّة سلفًا.. وهتافات خارج السياق
في مشهد بدا أشبه بعرض دعائي منظم، ردد المتظاهرون هتافات مثل: “يا سيسي يا زعيم، اضرب، اضرب تل أبيب”، و”افتحوا لنا الحدود، واحنا نخلص على اليهود”، مع لافتات كُتب عليها “لا للتهجير”، وأعلام مصر وصور عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون. 

أتوبيسات وسندويتشات وفلوس
مصادر من حزب “مستقبل وطن”، أكد أن التكليف بالتظاهر جاء من القيادات العليا، وأن أمانات الحزب في المحافظات جهزت أوتوبيسات لنقل المشاركين، مع توفير وجبات غذائية لهم، في مشهد شبيه بحشد انتخابي أكثر منه فعلًا احتجاجيًا.

تسريب من مجموعة “واتساب” لأحد الأندية الرياضية في الإسكندرية، كشف عن تفاصيل دقيقة للتجهيزات، بينها توفير “عربيات مجهزة لتقديم وجبات غداء وعشاء في العريش، بالإضافة لأربع وجبات، ومياه وعصائر، وتحديد بدل انتقال للمشاركين يتراوح بين 250 إلى 500 جنيه”.

كما شملت الترتيبات تجهيز “أوتوبيسات وسيارة إسعاف مرافقة لأي طارئ، مع دعوة صريحة للمشاركة “بدافع وطني”، وتأكيد أن هذه الوقفة “رسالة سياسية للعالم”. 

مسرح مكرر.. من يناير إلى أبريل
اللافت في مشهد اليوم هو تطابقه شبه الكامل مع مشهد أواخر يناير الماضي، عندما نظمت السلطات وقفة مشابهة في رفح، ضد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ألمح فيها لسيناريو تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن.
آنذاك، رفعت اللافتات نفسها، ورددت الهتافات نفسها، وشارك أعضاء الأحزاب نفسها.

بدا المشهد وكأنه “كرنفال سيادة”، يُعاد تنظيمه كلما اقتضت الضرورة توجيه رسائل سياسية إلى الخارج، خصوصًا مع كل زيارة لمسؤول غربي رفيع إلى مناطق الحدود. 

ازدواجية في التعامل.. تظاهرات مسموحة وأخرى في السجون
وفيما تحشد الدولة الأحزاب والقبائل وتوفر الأوتوبيسات والوجبات والمال للمشاركين في مظاهرة “لا للتهجير” على حدود غزة، لا تزال تُقمع أي محاولة مستقلة للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.

ففي 20 فبراير 2025 الماضي، قررت النيابة تجديد حبس 173 معتقلًا كانوا قد أُلقي القبض عليهم خلال تظاهرات في القاهرة وعدة محافظات دعمًا لفلسطين ورفضًا للعدوان على غزة، وهي التظاهرات التي خرجت بشكل عفوي من دون تنسيق مع أحزاب موالية أو دعم رسمي.

 

* صعوبات قرب الحدود المصرية .. تصاعد أزمة تكدس السودانيين العائدين للخرطوم بسبب نقص العبَّارات بأسوان

كشفت وكالة السودان للأنباء/سونا، تكدس رحلات السودانيين العائدين من مصر عبْر معبَر أبو سمبل الحدودي “بعد أن كانت تسير بانسياب تام لدى السلطات المصرية قبل حلول شهر رمضان في مارس الماضي، حيث كانت رحلات العودة تتم بشكل منتظم عبر معبر قسطل أشكيت، بمعدل 10 إلى 15 حافلات يوميًا”.

وقالت سونا “بعد عطلة عيد الفطر تضاعفت حركة العائدين بشكل كبير، ما أدى إلى تكدس الحافلات والعائدين في معسكر الكتيبة الخاصة في أبو سمبل”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها السودانيون صعوبات قرب الحدود مع مصر، ففي يونيو/ الماضي توفي مهاجرون سودانيون غير نظاميين إلى مصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وحوادث سير وتيه بالصحراء، فيما وصل عشرات المصابين إلى مستشفيات محافظات أسوان، حسب ما رصدته منظمتان حقوقيتان وقتها، وهما المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنصة اللاجئين في مصر.

وقتها تبادل السودانيون نصائح  عبر فيسبوك بالتوقف عن رحلات الهجرة غير النظامية من السودان إلى مصر خلال موجات الحر. وأشار آخرون إلى انقطاع الاتصال بأقارب لهم كانوا في طريقهم إلى مصر، خلال الأيام الأخيرة، ضمن رحلات غير نظامية.

ويرتبط السفر عبر معبَر أبو سمبل بالعبَّارات التي تنقل الحافلات من أبو سمبل إلى المعابر في الضفة الشرقية، مثل معبَر قسطل أشكيت، حسب الوكالة السودانية، موضحة “تعاني هذه الرحلات من محدودية الحمولة وقيود الإجراءات التي تفرضها السلطات لتسليم العائدين في فترة زمنية محددة”.

شهود عيان

وأكد شهود أن التكدُّس يبدأ من أسوان، بسبب عجز العبارات النيلية عن استيعاب الكم الهائل من حافلات السفر، حسب العربية.

 وناشد الناشطون في المنظمات المبادرة والمسؤولون عن الرحلات الجماعية للعائدين من القاهرة وأسوان السلطات والسفارة السودانية لتسهيل انسياب العودة عبر الطريق القاري عبر معبر أرقين الحدودي، والسماح للعائدين باستخراج وثائق السفر الاضطرارية عبر القنصلية السودانية بأسوان، لفك اختناق الحافلات في أبو سمبل وتمكين العائدين من مواصلة رحلاتهم عبر معبر أرقين، وفق سونا.

وقالت مصادر، لم تسمها العربية، إن العقدة الرئيسية تتمثل في أسوان، حيث يشكل نقص العبَّارات النيلية، مقارنةً بالعدد المتزايد للحافلات، عائقًا كبيرًا أمام انسياب حركة العبور، وأوضح أحد المصادر أن السلطات المعنية من المتوقع أن تتدخل، ، لإصدار وثائق السفر التي ستسمح للعائدين بالمرور من معبَر أرقين.

وحسب العربية، لم تقتصر معاناة المسافرين على التكدُّس في المعابر، بل امتدت لتشمل الارتفاعات الحادة في أسعار إيجار الشقق السكنية وتذاكر السفر.

وكشف أحد الناشطين لسونا عن تكدس الحافلات في كتيبة أبو سمبل حتى يوم الجمعة الماضي، حيث بلغت أكثر من 120 حافلة في انتظار برمجة السفر، ما استدعى انتظار المسافرين أكثر من 3 أيام للسماح لهم بالمغادرة. وكان بين هؤلاء المسافرين العديد من الأسر، بالإضافة إلى مرضى، أطفال، وكبار السن.

وحسب سونا، تأتي هذه المشكلة في ظل تدفق حركة السفر من محافظات القاهرة وأسوان عبر سفريات جماعية يومية دون توقف إلى معسكر كتيبة الجيش، حيث تقدِّم السلطات المصرية تسهيلات للعائدين من المخالفين في إجراءات الإقامة أو الذين دخلوا مصر بطرق غير شرعية، حيث يفضل هؤلاء العودة عبر الكتيبة تجنبًا للمساءلة في الجانب المصري عند معبر قسطل، حيث يتم العودة دون أي مساءلة. 

وقال سودان تريبون، السبت، إن معسكر الكتيبة في أبو سمبل التابع للجيش المصري يوفر رحلات إلى وادي حلفا بمبالغ زهيدة دون تعقيدات في الإجراءات، وهو ما دفع أعداد كبيرة من السودانيين للتوجه إلى هناك أملًا في عودة آمنة للسودان.

وتنظّم مبادرات أهلية وخيرية وخاصة رحلات لعودة السودانيين من مصر، علاوة على العودة الطوعية للأسر والأشخاص، بعد انتصارات الجيش السوداني على قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض.

وسلك السودانيون الرحلات غير النظامية في دخول مصر، بعدما اشترطت القاهرة على السودانيين في  يونيو 2023 الحصول على تأشيرات لكل الفئات، بعدما كانت تستثني الأطفال والنساء وكبار السن.

* مصر ثاني أكثر دولة عربية صدّرت منتجات لإسرائيل خلال حرب غزة

تكشف بيانات رسمية إسرائيلية عن أنواع مئات المنتجات المختلفة محلية المنشأ التي صدّرتها مصر إلى إسرائيل، وأخرى استوردتها منها، خلال أشهر الحرب على غزة، ومن بينها منتجات غذائية، وقطنية، وأخرى تدخل في أعمال البناء مثل الأسمنت. وتقدّم البيانات التي وصلنا إليها وحلّلناها صورة شاملة تُنشر لأول مرة عن طبيعة السلع الداخلة في التبادل التجاري بين الجانبين.

هذه البيانات صادرة عن الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، وتغطي الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/ شباط 2025 (وهو آخر شهر حتى الآن نُشرت فيه إسرائيل بيانات عن صادراتها للعالم).

تختلف هذه البيانات عن تلك التي نشرها “عربي بوست” في تحقيقه السابق “عرب الكوشير“، إذ لا تتضمن فقط المنتجات الغذائية، بل كافة المنتجات في قطاعات مختلفة.

هذه المادة هي جزء من تحقيقنا “عرب المسخار”، وكلمة “مسخار” (بكسر الميم) في اللغة العبرية تعني التجارة، ونشير من خلال هذه التسمية إلى تجارة الدول العربية المُطبّعة مع إسرائيل، وتتضمن الفقرات المقبلة شرحاً إضافياً متعلقاً بالبيانات التي استندنا إليها ومصادرها، والمنهجية التي اعتمدناها لتحليل البيانات.

مصر ثاني أكثر دولة عربية صدّرت منتجات لإسرائيل

تُظهر البيانات أن مصر جاءت في المرتبة الثانية بعد الإمارات من حيث عدد أصناف المنتجات (بحسب بلد المنشأ) التي صدّرتها إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2025، حيث بلغ عدد أصناف المنتجات المُصدّرة 924 صنفاً، فيما بلغ عدد أصناف المنتجات التي صدّرتها الإمارات 1377 صنفاً.

ويُقصد بأصناف المنتجات هنا مجموعة المنتجات الفرعية التي تندرج تحت منتج رئيسي وفق تصنيف منظمة الجمارك العالمية، فمثلاً، يندرج تحت المنتج الرئيسي “الخضروات” أصناف فرعية مثل الفاصولياء، والبامية، وغيرها.

تتوزع أصناف المنتجات الـ924 على 76 منتجاً رئيسياً، من بينها منتجات غذائية (خضار، فواكه، توابل، حبوب، وسكر)، ومنتجات مطاحن الحبوب، وأسمنت، وأسمدة، ومنتجات صيدلانية، وقطن، وغيرها.

يتيح “عربي بوست” للقراء تصفح البيانات الخاصة بأصناف المنتجات التي صدّرتها مصر إلى إسرائيل، والأخرى التي استوردتها منها خلال الحرب على غزة، وذلك من خلال الضغط على هذا الملف. ويتضمن الملف أكواد المنتجات، وبإمكانكم نسخ كود أي منتج، والبحث عن تفاصيله في موقع “الجمارك الإسرائيلية: الصادرات – الواردات ” (اضغط هنا لبيانات الصادرات، اضغط هنا لبيانات الواردات).

وفي هذا الجدول التفصيلي، يمكنكم الاطلاع على تفاصيل المنتجات الرئيسية التي صدّرتها مصر إلى إسرائيل والأخرى التي استوردتها منها، وكم قيمة الصادرات لكل منتج رئيسي على حدة.

لتوضيحٍ أكثر لطبيعة المنتجات محلية المنشأ التي تُصدّرها مصر إلى إسرائيل، قمنا بتصنيف المنتجات ضمن 10 قطاعات إنتاجية أساسية، وأظهر تحليل البيانات أن قطاع منتجات المواد الداخلة في البناء والتشييد حلّ في المرتبة الأولى كأكثر المنتجات المصرية المُصدَّرة إلى الاحتلال.

وبلغ حجم صادرات مصر إلى إسرائيل من منتجات تدخل في أعمال البناء والتشييد 265.6 مليون دولار، من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/ شباط 2025، وتتضمن هذه المنتجات:

– منتجات من الأسمنت والحجر، والجير.

– منتجات من حجر أو جص أو مواد مماثلة.

– الحديد والصلب.

– الألومنيوم ومصنوعاته.

– النحاس ومصنوعاته.

– مصنوعات من الحديد أو الفولاذ.

– منتجات من السيراميك.

تزايد تصدير الأسمنت من مصر إلى إسرائيل خلال الحرب

بيّن تحليل البيانات الإسرائيلية أن مصر زادت بشكل ملحوظ من تصديرها الأسمنت إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، حيث بدأ التصدير بمعدل منخفض في بداية الحرب (أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، لكن المعدل ارتفع في الأشهر اللاحقة.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى إسرائيل من الأسمنت 223.3 مليون دولار، وذلك بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2025، ويُستخدم الأسمنت بشكل أساسي في أعمال البناء، وتزامن تصدير مصر لهذا المنتج إلى إسرائيل مع حملة القصف الإسرائيلي التي دمّرت أجزاءً واسعة من قطاع غزة.

وتُظهر البيانات أن أقل قيمة لتصدير مصر للإسمنت إلى إسرائيل كانت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بـ804 ألف دولار، لكن ارتفعت قيمة الصادرات إلى أعلى مستوى لها خلال أشهر الحرب، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بـ28.2 مليون دولار، يليه شهر يناير/ كانون الثاني 2025، بـ26.1 مليون دولار.

تُظهر هذه الأرقام حدوث زيادة في تصدير مصر للإسمنت خلال فترة الحرب بنسبة 3257%، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وديسمبر/ كانون الأول 2024.

وكشف تحقيق سابق لـ”عربي بوست” في أغسطس 2024، أن موانئ مصرية أصبحت خلال أشهر الحرب على غزة، محطات رئيسية للعديد من سفن الشحن التي نقلت الأسمنت إلى إسرائيل، وتعد مصر من بين أبرز مصدري الأسمنت لإسرائيل منذ عام 2021.

كذلك تُشير بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في يناير 2025، إلى أن إنتاج مصر من الأسمنت بلغ 25.39 مليون طن، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن من نفس الفترة من العام 2023. 

في المرتبة الثانية لأكثر المنتجات المصرية تصديراً إلى إسرائيل، تأتي أصناف منتجات غذائية ومشروبات، وبلغت قيمة صادرات مصر منها 121.4 مليون دولار، ومن بين هذه المنتجات:

– منتجات من خضار وفواكه.

– منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من مطاحن الحبوب.

– مستحضرات غذائية متنوعة، وسكريات وحلويات سكرية، وكاكاو ومستحضرات الكاكاو، ومشروبات.

وتأتي أصناف منتجات المواد الكيميائية في المرتبة الثالثة، وتليها آلات ومعدات مختلفة في المرتبة الرابعة. كما برزت الملابس والمنسوجات والمفروشات ضمن قائمة المنتجات المصرية الأكثر تصديراً إلى إسرائيل.

ومن المنتجات الأخرى اللافتة التي صدّرتها مصر إلى إسرائيل أيضاً: منتجات صيدلانية بقيمة 636.7 ألف دولار، ومشروبات تندرج تحتها أصناف منتجات من المياه المعدنية، إضافة إلى أصناف منتجات من الزيوت العطرية، ومستحضرات العطور أو مستحضرات التجميل، وألعاب للأطفال، والملابس، والبلاستيك، والخشب، والورق.

ويشير الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أن بيانات الاستيراد التي نشرها (للمنتجات محلية المنشأ) لا تشمل قيمة البضائع المودَعة في المستودعات الجمركية، كما لا تتضمن الشحنات التي سبق تصديرها وأُعيدت إلى إسرائيل دون أي تعديل أو معالجة.

743 مليون دولار صادرات مصرية إلى إسرائيل خلال الحرب

وخلال أشهر الحرب على غزة، شهدت الصادرات المصرية إلى إسرائيل من المنتجات محلية المنشأ ارتفاعاً ملحوظاً، وبلغت قيمتها 743.2 مليون دولار، بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2025.

سجّل شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024 أعلى معدل في الصادرات المصرية إلى إسرائيل، وبلغ 63.2 مليون دولار، يليه شهر يوليو/ تموز 2024، بـ58.6 مليون دولار، بينما كان نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 الأقل تصديراً بـ25.7 مليون دولار.

يعكس هذا التفاوت بين أعلى وأدنى معدل للصادرات أن القاهرة زادت من حجم صادراتها إلى إسرائيل في بعض الأشهر خلال الحرب على غزة، رغم الدعوات الواسعة إلى مقاطعة الاحتلال.

منتجات إسرائيلية في مصر

على الجانب الآخر، تُقدّم البيانات الإسرائيلية صورة تفصيلية أيضاً عن أنواع المنتجات (محلية النشأة) التي صدّرتها إسرائيل إلى مصر خلال الحرب على غزة (بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2025).

بلغ عدد أصناف المنتجات التي صدّرتها إسرائيل إلى مصر 165 صنفاً، تندرج تحت 45 منتجاً رئيسياً، في مقدّمتها منتجات كيميائية متنوّعة تُستخدم في الصناعات النسيجية، وأقمشة، وأسمدة، وورق، وملابس.

كما شملت الواردات الإسرائيلية إلى مصر منتجات غذائية، بينها محاصيل من مطاحن الحبوب، وتوابل، إضافة إلى منتجات تدخل في صناعة الملابس.

ويُظهر تحليل البيانات أن إجمالي الواردات الإسرائيلية (من المنتجات محلية النشأة) إلى مصر بلغ 466 مليون دولار، خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى فبراير/ شباط 2025.

وتفاوت معدل الواردات الإسرائيلية من المنتجات (محلية النشأة) إلى مصر خلال أشهر الحرب على غزة، وسجّل شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023 أعلى معدل من تصدير المنتجات الإسرائيلية إلى مصر، بقيمة 54.1 مليون دولار، بينما كان شهر أبريل/ نيسان 2024 الأدنى، بقيمة 8 ملايين دولار.

وحلّت المنتجات الكيميائية في مقدّمة الواردات الإسرائيلية إلى مصر، وبلغت قيمتها 327 مليون دولار، خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2025، تليها منتجات الملابس والمنسوجات بـ97.2 مليون دولار، وثالثاً منتجات البلاستيك والمطاط والورق.

ويرتبط جزء من الواردات الإسرائيلية إلى مصر، ببروتوكول اتفاقية “الكويز“، التي وُقعت بين مصر وإسرائيل وأمريكا عام 2004، والتي تقضي بالسماح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، بشرط أن تحتوي المنتجات على نسبة معينة من مكونات تصنيع إسرائيلية. 

عند توقيع الاتفاقية، كانت النسبة المطلوبة من المكون الإسرائيلي في المنتجات المصرية 11.7%، وتم تخفيضها لاحقًا إلى 10.5% في عام 2007، وفقاً لنص الاتفاقية المنشور في موقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (جهة رسمية). 

ويشير الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أن البيانات المنشورة عن الصادرات الإسرائيلية (بحسب بلد المنشأ) لا تشمل البضائع المستوردة سابقاً والمعادة إلى المورد في الخارج دون معالجة، كما لا تشمل البضائع المستوردة والمباعة للخارج دون معالجة، بحيث لا يكون المشتري هو المورد.

كيف حلّلنا البيانات الإسرائيلية؟

والبيانات التي حصلنا عليها من مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن التجارة الخارجية لإسرائيل، تعرض أكواد المنتجات المستوردة والمصدّرة وفقاً لـ(بلد المنشأ على وجه الخصوص)، أي الدولة التي تم فيها إنتاج السلع.

تستند هذه الأكواد إلى تصنيف الجمارك الإسرائيلية، المعتمد على “النظام المنسّق” (HS Code)، الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية (WCO).

يُعد “النظام المنسّق” تصنيفاً دولياً للسلع، يضم أكثر من 5000 مجموعة سلعية، لكل منها رمز مكوَّن من ستة أرقام. وتستخدمه أكثر من 200 دولة لتصنيف 98% من السلع في التجارة الدولية. ويمكن لبعض الدول أن تضيف أرقاماً أخرى إلى الأرقام الستة، لأسباب تتعلّق بتصنيف السلع للدول نفسها، لكن ذلك لا يُغيّر من نوع المنتج.

هذا المثال يوضّح كيف تعرّفنا على أصناف المنتجات التي تُصدّرها الدول العربية المُطبّعة إلى إسرائيل، والأخرى التي تستوردها منها، إذ قمنا بالبحث عن أكواد المنتجات التي نشرها الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء في قاعدة بيانات “الجمارك الإسرائيلية” المنشورة على موقعها الإلكتروني، وفي قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية.

وللمزيد حول المنهجية التي اعتمدناها لتحليل البيانات، إضافةً إلى الاطّلاع على منتجات الدول العربية الأخرى التي تم تصديرها إلى إسرائيل.

وتُظهر البيانات التي أوردناها أن العلاقات التجارية بين مصر وإسرائيل تدخل في مجالات كثيرة، ويسعى الطرفان إلى تعزيزها، حيث ذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية عام 2022، “أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة“.

* رقصٌ على جراح غزة: مرتزقة السيسي يحتفلون على حدود الموت

وجّه مراقبون عبر هاشتاج #معبر_رفح ، وهاشتاج #الأشكال_الوسخة ، وأخرى، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماع لمشاهد الرقص والاحتفالات علي حدود المعبر بين مصر وفلسطين، بالتزامن مع تواصل الاحتلال مجازره بحق الأطفال والنساء في غزة.

واعتب المراقبون أن مشهد الراقصين والمتخلعين لا يعبر بحال عن غالبية الشعب المصري وإن كان يعبر أكثر عن السلطة الانقلابية التي استأجرتهم مقابل 500 جنيه للمواطن المأجور ووجبة غداء، كما ظهر أنهم محسوبون على حزب المخابرات “مستقبل موطن” ومليشيا اتحاد القبائل لصاحبها إبراهيم العرجاني وشركاه!

اليوتيوبر عبدالله الشريف @AbdullahElshrif أبى استنكارًا في تعليقه على مقطع الفيديو المتداول  وكتب “هل هذه مصر التي تجاور المجزرة؟.. قطيع من السكارى والحشاشين يرقصون على سور يحترق الناس من خلفه؟.. يا قومِ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ؟.. #افتح_المعبر_يا_جيش_مصر

ومن فلطسين عاب الكاتب الصحفي أدهم شرقاوي @adhamsharkawi عليهم صنيعهم وكتب “تربَّينا على أنَّه من العيب أن نُقيم عُرساً.. إذا كان في بيت الجار مأتم!.. كيف ترقصون وفي بيت الجار مجزرة؟!”.

وأوضح الحقوقي هيثم أبوخليل @haythamabokhal1 أنهم لا يعبرون عن مصر ولا المصريين وكتب “حد يوضح لأهلنا في غزة.. أن النجـاسة والوسـاخة على معبر رفح بينما هم يقتلون ويبادون لا تمثل شعب مصر .. وإنما هؤلاء مرتزقة وسوابق عديمي الدم والإحساس والضمير وأشكال منحطة تحت طلب كيانات مشبوهة مثل مستقبل وطن والجبهة الوطنية وأيتام بلطجية صبري نخنوخ ونفايات إبراهيم العرجاني.. #غزة_تُباد”.

حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy اعتبر المشاهد “قمة الحقارة والدناءة أن ينظم #السيسي وعصابته كرنفالاً أمام #معبر_رفح، ويسمون هذا الهراء مظاهرات، بينما إخوتنا في غزة على الجانب الآخر من الجدار الاسمنتي يصرخون من ألم الفقد والإبادة. أمن الرجولة يا جيش مصر أن تختبئ وراء نسوة؟ أهكذا ننصر إخوتنا ونخيف أعداءنا؟ إنها أجواء هزيمة 67.”.

وأمام كاميرات البث المباشر في قنوات السيسي يظهر القطيع هاتفًا “يا سيسي دوس دوس.. الشعب معاك من غير فلوس”، وتظهر كأنها هتافات غاضبة من المواطنين أمام معبر رفح رفضًا للتهجير، المثير أنهم تقاضوا مقابل مادي في رحلتهم عبر سيناء قادمين من الدلتا.

واعتبر المرابطون  @morabetoooon أنه “لن تجد أحط وأحقر من هذه الأشكال. مؤيدو السيسي الذين ارتحلوا دعماً له في حصاره لأهل غزة بدعوى #لا_للتهجير وهو الذي حاصرهم وجوعهم وأغلق #معبر_رفح .. يرقصون وبينهم وبين أكبر مذبحة في العصر الحديث سور .. يرقصون وعلى بعد أمتار يذبح أطفال ونساء غزة  .. #الاشكال_الوسخه #غزة_تحت_القصف

ولم يجد الطبيب والإعلامي @osgaweesh إلا ان يقدم الاعتذار “عذرا أهلنا في غزة .. هذا ليس الشعب المصري .. المنظر العار ده نتاج سنين من صناعة الخنازير في عهد سيئ الذكر ، جار السوء ، وسيط العار، عبد الفتاح سعيد خليل السيسي .. لو أن هذا هو الجدار الحدودي بالفعل وهذه الشرذمة المنحطة ترقص على بعد أمتار من قتل وحرق وإبادة جماعية لشعب فلسطيني أعزل”.

وأضاف “فلعنة الله على من رتب ونظم وشارك وهلل وبرر هذا العار والسقوط الكبير.. فرق كبير بين دول وبين شباب مصري أصيل في عهد أول رئيس مدني بعد ثورة شعبية لما دخلوا من معبر رفح ووصلوا قطاع غزة تحت القصف واتظاهروا قدام مجمع الشفاء الطبي سنة 2012 وهتفوا الهتاف الشهير .. يا فلسطيني يا فلسطيني .. دمك دمي ودينك ديني”.

واحتشد آلاف المتظاهرين قرب مطار العريش شمال سيناء رفضًا للتهجير وتأييدًا لقرارات السيسي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدينة العريش.

ودعا للحشد عدة أحزاب سياسية موالية للسيسي، واتحاد القبائل والعائلات المصرية الذي يترأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رفضًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتأكيدًا على دعمهم لقرارات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

* بلاغ يتهم وزيرالتعليم بالتسبب في وفاة مدير إدارة الباجور وخبير تربوي: ما حدث جريمة إدارية

تلقى النائب العام  بنظام الانقلاب  محمد شوقي عياد، اليوم أمس  الثلاثاء، بلاغاً رسمياً من المحامي بالنقض سمير فتحي عبد المقصود، بصفته وكيلاً عن أسرة مدير الإدارة التعليمية في محافظة المنوفية أسامة أحمد مرزوق، المعروف باسم “أسامة البسيوني”، يتهم فيه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف بالتسبب في وفاته إثر تعرضه لضغوط نفسية خلال حملة تفتيشية مفاجئة قام بها الوزير يوم السبت الماضي، 6 إبريل 2025.

وذكر البلاغ أن الوزير، خلال جولته التفقدية المفاجئة على عدد من مدارس مركز الباجور، لاحظ ارتفاع نسبة غياب الطلاب، مما دفعه لتوبيخ المدير المتُوفى أمام زملائه في العمل، وطالبه بتقديم استقالته على الفور، والتوجه بها إلى ديوان الوزارة في العاصمة الإدارية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التصرف خلّف أثراً نفسياً بالغاً على الراحل، مما أدى إلى شعوره بحالة صحية سيئة أثناء استقلاله سيارته في طريق العودة، حيث تعرض لحالة إغماء مفاجئة نُقل على إثرها إلى مستشفى مركز الباجور، حيث وافته المنية، بعد أن أظهرت تقارير الوفاة توقف عضلة القلب، وهبوطاً حاداً في الدورة الدموية.

وأوضح المحامي في بلاغه أن تصرف الوزير يُعد إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه مهام وظيفته، معتبراً أن ما حدث يُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون المصري وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل في الحادثة، واستدعاء الوزير للتحقيق، فضلاً عن سماع أقوال شهود العيان الذين كانوا حاضرين أثناء الجولة التفقدية للوزير، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ حالياً فحص البلاغ من النيابة العامة.

وفي وقت لاحق، نشرت صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك، نعياً قدّم خلاله الوزير العزاء لأسرة البسيوني، نفت خلاله ما أثير حول تعرض مدير إدارة الباجور للتعنيف من الوزير، مشيرة إلى إشادة الوزير بمدارس إدارة الباجور وانضباط الطلاب والعملية التعليمية في الإدراة.

أوكان خبر وفاة مدير الإدارة التعليمية بالباجور، أسامة بسيوني،  قد أحدث حالة من الصدمة والغضب في الأوساط التعليمية بمحافظة المنوفية، بعدما توفي إثر أزمة قلبية حادة، قالت مصادر: إنها “جاءت بعد تعرضه لضغوط شديدة من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف بحكومة الانقلاب العسكري، خلال زيارة الوزير الأخيرة للمحافظة”.

فيما أكدت مصادر بالإدارة التعليمية أن الوزير محمد عبد اللطيف، وخلال زيارته لمحافظة المنوفية لتفقد عدد من المدارس.

عنّف مدير إدارة الباجور تعنيفًا لفظيًا شديدًا، وطلب منه الحضور بنفسه إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم استقالته 

وتابعت المصادر أن بسيوني بدا عليه الإرهاق والتأثر بعد الواقعة، قبل أن يسقط مغشيًا عليه فور خروجه من مدرسة المؤسسة التعليمية بالباجور، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

مستشفى الباجور: “أزمة قلبية حادة”

أكد مصدر طبي بمستشفى الباجور أن الراحل وصل إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وفشلت كل محاولات إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تم التصريح بدفنه في مقابر عائلته.

تصريحات من أسرته ومعلمين: “كان يتحمل ما لا يُطاق”

قال أحد أفراد أسرة الراحل في تصريحات صحفية: إن “أسامة بسيوني كان يشتكي منذ أشهر من حجم الضغوط الملقاة على عاتقه” مشيرًا إلى أن تصرف الوزير معه كان “القشة التي قصمت ظهر البعير”.

وأضاف أحد المعلمين بالإدارة التعليمية، طلب عدم نشر اسمه، أن بسيوني كان يُعرف عنه الانضباط والتفاني في العمل، لكنه كان يتحمل ضغوطًا فوق طاقته؛ بسبب قرارات مركزية متخبطة، مطالبًا بفتح تحقيق جاد في أسباب وفاته.

نقابة المعلمين: نُحمّل الوزارة المسؤولية

من جهته، قال عضو بنقابة المعلمينبالمنوفية: إنهم “بصدد إصدار بيان رسمي للمطالبة بمحاسبة الوزير، محملًا إياه مسؤولية وفاة بسيوني، ومطالبًا بتقنين العلاقة بين القيادات المركزية والإدارات المحلية” مشيرًا إلى أن ما يحدث هو استبداد إداري.

 خلفية مثيرة للجدل حول الوزير

الوزير الحالي، محمد عبد اللطيف، أثارجدلًا واسعًا منذ تعيينه بعد تقارير عن حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة غيرمعتمدة، ما دفع مجلس الوزراء مؤخرًا لإلغاء لقب “دكتور” من مخاطباته الرسمية، كما ترددت شائعات عن أنه لا يحمل شهادة الثانوية العامة، بينما تؤكد مصادر مطلعة أن تعيينه جاء بناءً على خلفيته العائلية، كونه حفيد المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع خلال حرب أكتوبر.

 يُذكر أن عائلة عبد اللطيف تمتلك مدارس خاصة بارزة، تُنسب إدارتها إلى والدته، ما أثار شكوكًا حول تضارب المصالح في إدارة ملف التعليم في مصر.

ضغوط متزايدة ومركزية خانقة

يرى مراقبون أن وفاة مدير الإدارة التعليمية تفتح الباب مجددًا لمناقشة مركزية القرار في وزارة التعليم، وغياب التوازن في العلاقة بين الوزارة والإدارات المحلية، ويقول أحد مديري الإدارات السابقين لـ”العربي الجديد”: “الوزير يعامل مديري الإدارات كموظفين صغار، لا رأي لهم، وكل ما عليهم هو تنفيذ أوامر فورية تصدر من المكتب الفني”.

خبير تربوي: ما حدث جريمة إدارية

وقال الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث: إن “ما حدث مع مدير إدارة الباجور يمثل جريمة إدارية وأخلاقية لا تقل خطورةعن القتل غير المباشر”، مؤكدًا أن “البيئة الإدارية القائمة في وزارة التعليم لا تحتمل الكفاءة بل تُكافئ الولاء فقط”.

وطالب مغيث بإجراء مراجعة شاملة لطبيعة علاقة الوزارة بالإدارات التعليمية، ووضع ضوابط تمنع التعنيف والتسلط الإداري، حفاظًا على ما تبقى من كوادر العملية التعليمية.

*”النخالة” تتخطى11 ألف جنيه للطن.. أسعار اللحوم في مصر على صفيح ساخن

قال مراقبون إن هناك زيادة مرتقبة في أسعار اللحوم، بعدما وصل سعر النخالة الخشنة المستخدمة في علف مزارع العجالي والدواجن إلى ما يزيد عن 11 ألف جنيه، والتي تشكل 34.3% من مكونات الأعلاف في مصر، وهي من المصادر الأساسية التي تسهم في نمو وتغذية الحيوانات.

وزاد سعر النخالة الخشنة المستخدمة في تغذية الماشية في 10 فبراير الماضي بمقدار 500 جنيه للطن ليصبح سعره 10 آلاف و900 جنيه، وهي الزيادة الخامسة بعد زيادة في يناير الماضي، و3 زيادات خلال النصف الثاني من العام 2024، ارتبطت بزيادة أسعار السولار والبنزين فضلاً عن ارتفاعات الدولار إذ تراوحت الزيادات السابقة بين 100 و200 جنيه.

وطن الردة (النخالة) كان بـ 450 جنيهًا في 2009، شاملاً تكلفة نقل ومكسب التاجر، ومعن ذلك أن الزيادات المتتالية لا يصطنعها التجار، بل تقرها وزارة التموين بحكومة السيسي في أسعار النخالة، التي تقدم قيمة غذائية لعلف الماشية لا يمكن الاستغناء عنها بالفيتامينات التي يحقنها البعض في مواشيهم بكثرة.

في 2 يناير الماضي، صدر قرار وزاري من شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة السيسي رقم 33 لسنة 2024، بتحديد سعر طن النخالة الخشنة عند 10 آلاف و900 جنيه.

ويقتصر الدعم الحكومي على تبني برامج (محاضرات وإرشادات زراعية) لدعم مربي الدواجن والمواشي، لمساعدتهم على مواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف التي أحدثتها قرارات التموين.

وفي ظل عدم وجود أي دعم حكومي في توفير النخالة الخشنة لمربي الماشية، يضطر المربون إلى رفع أسعار اللحوم لتعويض زيادات الأسعار في الخامات ولتستمر المزارع وفتح بيوت العمال حيث لا يوجد بدائل متوفرة حاليًا بالعوائد نفسها.

طن النخالة (25 شيكارة) يكفي لقطيع من الماشية خلال شهر يصل عدده إلى 5 قطع، واضطر المربون إلى تقليل الكمية إلى النصف، حيث تمثل التغذية بين 70 و80% من تكلفة إنتاج المزارع أو الزرايب.

وفي تصريحات صحفية قال الدكتور جمال سلومة، رئيس قسم الإنتاج الحيواني السابق بكلية الزراعة في جامعة سوهاج: “كل كيلو لحم زائد أو نمو في جسم الحيوان يتطلب كمية محددة من الأعلاف وفي حال نقصها لا ينمو بشكل طبيعي”.

وأضاف أن زيادة أسعار النخالة، يرتبط بارتفاع أسعار القمح في السوق المحلي نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مبينًا أن متوسط سعر الطن من القمح يبلغ حوالي 260 دولارًا (من أوروبا وروسيا).

وتنتج مصر أعلافًا محلية بنحو 800 ألف طن فقط، بينما الاستهلاك السنوي يصل إلى 24 مليون طن، مما يعكس حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؛ لذلك تستورد سنويًا كميات من العلف تصل إلى 8.1 مليون طن بإجمالي 3.9 مليار دولار، وفق بيانات مجلس الوزراء خلال العام 2023.

وقدرت دراسة لمؤسسة mordor intelligence المتخصصة في متابعة الأسواق (غير حكومية)، حجم سوق الأعلاف في مصر خلال العام 2024 بنحو 117.5 مليار جنيه.

تمثل النخالة حوالي 14- 15% من تركيب حبة القمح، وهي الجزء الخارجي منها، وتحتوي على الألياف والفيتامينات والعناصر المعدنية منها والفوسفور.

وتتكون حبة القمح من ثلاثة أجزاء رئيسة: طبقة الغلاف الخارجية (النخالة أو الردة) التي تمثل حوالي 14.5% من حجم حبة القمح، والجنين الذي يمثل 2.5% من حبوب القمح، والإندوسبرم الذي يحتوي على النشا والبروتين، وهو الجزء الأكبر من حبة القمح ويمثل 83% من حجمها، لذلك أي زيادة في أسعار القمح تؤثر في النخالة وعلى عمل المربين. 

مصنع مركزي

ويعتمد الإنتاج المحلي للأعلاف في مصر على مصنع شركة الدقهلية للدواجن إحدى أكبر الشركات المستثمرَة في مصر في قطاع الدواجن، الذي افتتح العام 2020، وفق تقرير وزارة الزراعة الأمريكية لنفس العام.

ويصل إنتاج المصنع إلى 3,000 طن متري يوميًا من أعلاف الدواجن و400 طن متري يوميًا من الأعلاف المائية، بينما يوجد في مصر 180 مصنعًا لإنتاج أعلاف الدواجن، التي تنتج أنواعًا مختلفة من تركيبات الأعلاف لصناعة الدواجن.

*خروج الأموال الساخنة ..استمرار تراجع الجنيه ونزيف العملة والمواطن يدفع الثمن

اتجه سعر الدولار للارتفاع مقابل الجنيه المصري لليوم الرابع على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 30 قرشاً، في ظل خروج نحو 1.1 مليار دولار من البنوك خلال اليومين الماضيين، ما أعاد القلق إلى سوق الصرف في مصر وسط ضغوط مستمرة على العملة المحلية.

نزيف العملة.. وخروج الأموال الساخنة

أكدت مصادر اقتصادية، أن الضغوط المتزايدة على الدولار دفعت مستثمرين عرباً وأجانب إلى سحب استثماراتهم من أدوات الدين الحكومية، ما أدى إلى نزوح نحو 1.1 مليار دولار خلال 48 ساعة فقط، جزء منها استرداد لأذون الخزانة، والباقي ناتج عن بيع أسهم وسندات.

ويأتي ذلك في ظل إصرار البنك المركزي على الالتزام بسياسة “تعويم الجنيه”، حيث أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر في دبي، أن تراجع الجنيه أمر صحي، ويعكس عدم تدخل البنك في تحديد السعر، مؤكداً أن مصر لن تعود لنظام تثبيت سعر الصرف.

شهادات خبراء: هل الوضع تحت السيطرة؟

يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي  في تصريحات صحفية: إن “استمرار خروج الأموال من البنوك والبورصة هو نتيجة مباشرة لغياب الثقة في استقرار السوق المصري، موضحاً أن ما يسمى بـ”الأموال الساخنة” تبحث دائماً عن بيئة مستقرة، وهو ما لا توفره مصر حالياً بسبب التضخم، وسوء الإدارة، وزيادة الاعتماد على القروض”.

في السياق ذاته، اعتبر الخبير عبد الخالق فاروق أن الحديث عن سعر صرف “مرن” في ظل سوق موازية نشطة وسحب جماعي للدولار يعكس خللاً بنيوياً في بنية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتحدث بلغة السوق الحرة، بينما الواقع يعج بالتدخلات غير المعلنة.

المواطن يدفع الثمن: تضخم وجيوب فارغة

على مستوى المواطن العادي، فإن استمرار تراجع الجنيه يعني ارتفاعاً فورياً في أسعار السلع المستوردة، وفي مقدمتها الغذاء والوقود، يقول أحمد عبد الله، موظف في قطاع خاص: إن “راتبه لم يعد يكفي لأكثر من عشرة أيام، كل يوم أشتري نفس الأشياء بسعر أعلى، وأصبحنا نحسب كل قرش”.

وقد رصدت مواقع صحفية ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والمكرونة بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الأسبوع الماضي فقط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية.

ردود فعل دولية: تحذيرات وقلق

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الاقتصاد المصري من التحديات المرتبطة باستمرار الاعتماد على الأموال الساخنة، مشيراً إلى أهمية توسيع القاعدة التصديرية وتقليص دور المؤسسات العسكرية في الاقتصاد لجذب استثمارات مستدامة.

كما حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن استمرار الضغوط على الجنيه قد يؤدي إلى مراجعة التصنيف الائتماني لمصر إذا استمر خروج المستثمرين دون إجراءات إصلاحية حقيقية، وقالت الوكالة: إن “أي تراجع إضافي في الثقة، قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في مؤشرات الاستدانة”.

نظرة على البورصة: انتعاش مؤقت؟

رغم تراجع الجنيه، شهدت مؤشرات البورصة المصرية تحسناً طفيفاً مدفوعاً بمشتريات محلية، لكن حجم التداول لا يزال منخفضاً، وتقول حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن “هذا التحسن لا يعكس استقراراً حقيقياً، بل هو نتيجة لجاذبية بعض الأسهم التي هبطت إلى مستويات مغرية، متوقعة حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة”.

*”الفلوس تاخد زوجة من زوجها في مصر”هجوم حاد على رئيس حزب بسبب إهانة السيدات

أثار أسامة كامل، رئيس حزب “مصر الفتاة”، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور له على “فيسبوك” هاجم فيه سيدات مصر أثناء حديثه عن صفقة اللاعب المصري أحمد سيد زيزو.

وكتب كامل في منشوره: “في مصر ممكن تاخد واحدة من زوجها مقابل الفلوس.. وحدثت مع مذيع كبير”، مضيفا: “حتى عضوية البرلمان والرياضة والبطولات مقابل الرشاوى والفساد والمحسوبية.. وليذهب زيزو وأبو زيزو إلى الجحيم“.

تصدرت تصريحات كامل منصات التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه العديد من الناشطات والشخصيات العامة، وطالبه البعض بالاعتذار. ومن أبرز المنتقدين كانت عبلة سلامة، سيدة المجتمع المعروفة، التي وصفت منشوره بـ”غير المحترم”، ودعته إلى حذفه والاعتذار لسيدات مصر.

وكتبت سلامة عبر صفحتها: “إلى السيد أسامة كامل.. ياريت تمسح البوست ده وتعتذر لسيدات مصر ولي أنا شخصيًا.. هذه إساءة وإهانة لكل زوجة وست مصرية.. وأنا وغيري لن نقبل هذه الإهانة“.

* تكتيك”بُص العصفورة”زيزو يرمي الكرة بملعب الزمالك وأبو تريكة :”غزة تنادي.. لاتنسوا”

في خضم الانشغال الإعلامي الكبير بمصير نجم الزمالك أحمد مصطفى “زيزو”، ووسط التكهنات المتواصلة حول انتقاله المحتمل إلى الأهلي أو خروجه للاحتراف الخارجي، تلوح في الأفق تساؤلات سياسية أكبر، هل تحوّلت قضايا الكرة إلى ستار دخان يصرف الأنظار عن جرائم الإبادة في غزة؟

في الوقت الذي تُرتكب فيه مجازر يومية في قطاع غزة، ويواجه الشعب الفلسطيني عدواناً متواصلاً، تحوّل الإعلام المصري إلى ساحة صاخبة لمتابعة أخبار عقود اللاعبين وخلافاتهم مع إدارات الأندية، في مشهد يعيد للأذهان تكتيك “بُص العصفورة” الشهير، حيث يُسلّط الضوء على قضايا جانبية لصرف الرأي العام عن المأساة الحقيقية.

زيزو يخرج عن صمته: “لم أوقع لأحد.. أين حقي؟”

كتب زيزو (29 عاماً) على حسابه بـ”إنستغرام”: “أنا لم أوقع لأي نادٍ، داخل أو خارج مصر، الذي حصل على توقيعي يعلنه، والذي عنده دليل يظهره، لماذا تركني الناس شهوراً دون تجديد؟ لماذا لا يتحدث أحد عن المستحقات المتأخرة؟ لدي عروض بـ10 أضعاف ما يُعرض عليّ، ولكن أنتظر قرار الزمالك”.

واختتم اللاعب رسالته بتوجيه نداء مباشر لإدارة الزمالك، من أجل التواصل معه بشكل مباشر دون تسريبات إعلامية، مؤكداً احترامه للكيان وجماهيره.

أبو تريكة يذكّر بالقضية: “غزة تنادي.. لا تنسوا”

في خضم هذه العاصفة الإعلامية، حرص نجم الكرة المعتزل محمد أبو تريكة، المعروف بمواقفه المبدئية الداعمة لفلسطين، على التذكير بالقضية الحقيقية، وكتب على حسابه بـ”إكس”:

“غزة تنزف.. القلوب هناك، والدعاء لا يتوقف.. الكرة حياة، لكن فلسطين هي الحق.. لا تنسوا من يقف في وجه الموت كل لحظة”.

ويأتي هذا التذكير وسط غياب شبه كامل لتغطية المجازر المستمرة في الإعلام المصري، وانشغال واسع بتفاصيل انتقالات اللاعبين، وكأن البلاد في وضع طبيعي لا يشهد واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في المنطقة.

خبير إعلامي: “السلطة تصنع زوبعة زيزو لتخدير الشارع”

يرى الخبير الإعلامي المعارض، يحيى عبد الهادي، أن افتعال ضجيج حول قضايا رياضية هو أسلوب معتاد لدى السلطة المصرية، ويقول في تصريح خاص: “ما يحدث من تضخيم لأزمة زيزو، هو محاولة لتوجيه الاهتمام الشعبي بعيداً عن الكارثة في غزة، خاصة أن صور الأطفال الشهداء تُحرّك الضمير العام، الإعلام الحكومي يُغرق الجمهور في جدل بيزنطي حول انتقال لاعب أو خلاف مالي، بينما النظام يواصل دعمه السياسي والاقتصادي لإسرائيل في الخفاء”.

ويضيف عبد الهادي: “هذه ليست المرة الأولى، في كل أزمة سياسية أو مجازر في فلسطين، نرى فجأة قصصاً عن خلافات بين الأهلي والزمالك، أو فضائح تحكيم، أو انتقالات نارية، إنها سياسة إشغال متعمدة”.

وفي الوقت الذي تتساقط فيه أرواح الأبرياء في غزة، يجد المتابع المصري نفسه محاصراً بأخبار زيزو، وكأن مصير لاعب هو الحدث الأهم، وبينما لا يُلام زيزو على الدفاع عن حقوقه كلاعب محترف، تبقى المسؤولية على الإعلام وصنّاع القرار الذين يقررون عمداً ما يجب أن يشاهده الناس، وما يجب أن يُنسى.

 

السيسي يحشد أحزابه وقبائل العرجاني أمام ماكرون لرفض التهجير .. الثلاثاء 8 أبريل 2025م.. فتوى بأمر السيسي “الإفتاء” :إعلان الجهاد وقرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمن الدولة يجدد حبس طفل للمرة الرابعة وسط مطالب بالإفراج عنه

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

القضية، التي أثارت حالة من الجدل والاستياء في الأوساط الحقوقية، تعود إلى 16 فبراير الماضي، حين اقتحمت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل جد الطفل في منطقة المطرية بالقاهرة، واعتقلته بعنف شديد، وسط ذهول أفراد الأسرة الذين لم يُقدم لهم أي إذن قضائي يبرر ما حدث. 

عملية أمنية خارج القانون!!!
بحسب روايات موثقة من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن الاعتقال جرى دون إذن من النيابة العامة، وفي ساعة متأخرة من الليل، من قبل قوة مكونة من عشرة أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون.
كما قامت القوة الأمنية بمصادرة كافة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من المنزل، دون تقديم أي مبرر قانوني.

المنظمة الحقوقية أدانت هذه الإجراءات، معتبرة أنها تفتقر إلى الأساس القانوني وتمثل “استمرارًا في نهج التضييق الأمني على المواطنين، وتحديدًا على القاصرين، في تجاهل تام للمعايير الدولية لحقوق الطفل”. 

اتهامات فضفاضة ومصير غامض
تشير التحقيقات، كما نقلت الشبكة، إلى أن التهمة الموجهة للطفل محمد خالد تتعلق بـ”الانضمام لجماعة إرهابية واعتناق أفكار متطرفة”، بناءً على مزاعم حول تصفحه لمواقع عبر تطبيق “تيليجرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات متطرفة مثل داعش.

ورغم غياب أي دلائل فعلية على مشاركة الطفل في أنشطة تحريضية أو سياسية، فقد تم تجديد حبسه الاحتياطي للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “إصرارًا على معاقبة طفل دون محاكمة عادلة، أو حتى مبررات منطقية”. 

الصدمة النفسية والواقع الاجتماعي
اللافت في القضية، كما جاء في تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن محمد خالد كان يعاني من حالة نفسية هشة بعد فقدان والده منذ ثلاثة أشهر فقط، وكان يعيش في كنف جدته بعد تلك الخسارة الصعبة.
وتشير التقارير إلى أنه طالب متفوق وهادئ الطبع، ولم يسبق أن انخرط في أي نشاط سياسي أو اجتماعي.

وأوضحت الشبكة أن استمرار حبسه يعمق الأزمة النفسية التي يعيشها، محذرة من أن هذا النوع من الاعتقال “لا يؤثر فقط على الطفل المحتجز، بل يصيب الأسرة بأكملها بآثار نفسية عميقة، ويخلق حالة من القلق الدائم إزاء سلامة أبنائها ومستقبلهم”. 

مطالب بالإفراج الفوري
في ختام بيانها، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل من النائب العام ووزير الداخلية للإفراج عن الطفل فورًا والكشف عن ظروف اعتقاله واحتجازه، واعتبرت أن استمرار حبسه يمثل “انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وخرقًا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل”.

* بلاغ للنائب العام للتحقيق في وفاة عبد الفتاح عبيدو بسبب الإهمال الطبي بسجن جمصة

تلقّى النائب العام بنظام الانقلاب العسكرى محمد شوقي عياد، أمس الاثنين، بلاغاً من أسرة المعتقل عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو، مدرسّ بالأزهر الشريف، الذي توفّي بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، حيث كان محتجزا منذ قرابة عام ونصف العام.

وبحسب تقرير “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، فإن المعتقل البالغ من العمر 60 عاما، كان محتجزا احتياطيا في قضية ذات طابع سياسي منذ 15 أغسطس/آب 2023، ومر بتدهور صحي مستمر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن جمصة، الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الرعاية الصحية المنصوص عليها في الدستور المصري.

البلاغ طالب بالتحقيق الفوري مع القائمين على إدارة السجن من قيادات أمنية وضباط، وذلك في ظل الانتهاكات التي رصدتها تقارير حقوقية أكدت تعرض المعتقل لسوء المعاملة والقمع قبل وفاته.

التقرير أشار إلى أن المعتقل توفي في مستشفى المنصورة الجامعي فجر يوم 2 إبريل/ 2025، بعد معاناة طويلة من الإهمال داخل السجن، إذ عانى من مجموعة من الأمراض المزمنة مثل السكري، تضخم الطحال، ارتجاع المريء، نزيف متكرر، تقيؤ دم، بالإضافة إلى حصوات بولية وتقييد في حركة الأمعاء، ما أدى إلى إصابته بالبواسير، ورغم الحالة الصحية الحرجة التي كان يعاني منها، قررت محكمة الجنايات تجديد حبسه في أكثر من مرة دون مراعاة، في مخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

لم يتمكن المعتقل طيلة فترة احتجازه، من الحصول على العلاج المناسب، رغم التوصيات الطبية بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص، ومع مرور الوقت، استمر الإهمال في سجن جمصة حتى جرى نقله أخيرا إلى مستشفى المنصورة الجامعي في 25 رمضان، أي قبل أسبوع من وفاته، لكن الأسرة لم تتمكن من رؤيته إلا لدقائق معدودة من خلف باب غرفة احتجازه، في مشهد وداع مؤلم.

البلاغ يطالب بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة، وتحميل المسؤولية لكل من تسبّب في الإهمال الطبي المتعمد والإجراءات القمعية التي أدت إلى وفاة المعتقل، كما تطالب الأسرة بمحاسبة كل من أفرط في استخدام السلطة في ظل هذه الظروف.

يشار إلى أن  الشهيد عبد الفتاح عبيدو من قرية منشأة أدهم بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وكانت أسرته قد تقدمت بعدة مناشدات للجهات المعنية للإفراج عنه بسبب وضعه الصحي المتدهور، دون أن تجد أي استجابة من السلطات. وقد جرى إبلاغ الأسرة بوفاته رسميا يوم الخميس الماضي من قبل وزارة الداخلية، حيث كان قد دخل في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، قبل أن تُعلن وفاته داخل المستشفى.

* السيسي يحشد أحزابه وقبائل العرجاني أمام ماكرون لرفض التهجير

تظاهر العشرات من أحزاب موالية للسلطة من محافظات مختلفة في العريش اليوم لدعم موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش، حسبما نقلت عدة مواقع محلية.

وهتف المتظاهرون بطريقة مصطنعة: “يا سيسي يا زعيم، اضرب، اضرب تل أبيب”!، و”افتحوا لنا الحدود، واحنا نخلص على اليهود”، رافعين لافتات مكتوب عليها “لا للتهجير”، مع أعلام مصر  وصور السيسى وماكرون.

قالت أمانة حزب حماة الوطن المخابراتي بالإسكندرية على فيسبوك إنها “أطلقت أسطولًا من الأوتوبيسات في حب الوطن، متجهًا إلى العريش، حاملًا قياداته وأعضاءه في رسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير، وتأييد الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين من على أرض سيناء الحبيبة”

ونشرت صحف أنه شارك “الآلاف من أهالي مراكز ومدن محافظة الغربية في التجمع أمام مجلس مدينة زفتى استعدادًا للذهاب إلى مدينة رفح لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الدولة المصرية في قراراتها ضد تهجير الفلسطينيين” على حد وصف اليوم السابع التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي رصد كذلك حشودًا في محافظات بورسعيد والبحيرة والإسماعيلية وغيرها.

ووصف الموقع المقرب لأجهزة الدولة حشود الأحزاب الموالية للسلطة باعتبارها “ملحمة شعبية”

ورصد مصراوي “مسيرات شعبية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تضم مختلف أبناء محافظة الفيوم، متجهة إلى مدينة رفح لتعلن تأييدها لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة”

تكليف رسمي

وقالت ثلاثة مصادر قيادية بحزب مستقبل وطن لـموقع المنصة إن “جميع الأحزاب الموالية للسلطة كلفت أماناتها وأقسامها بالمحافظات بالحشد للتظاهرة عن معبر رفح، وأكدت تجهيز أوتوبيسات لنقل المواطنين وتوفير وجبات غذائية لهم”

وفي جروب واتساب لأحد الأندية الرياضية بالإسكندرية، تم نشر دعوة منسوبة لحزب حماة الوطن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدًا وجود “عربيات عليها معدات كاملة لتجهيز وجبتي غداء وعشاء بالعريش، بالإضافة لأربع وجبات أخرى ومياه وعصير”

وتضمنت الدعوة “جايبين أوتوبيسات محترمة وعربية إسعاف مرافقة للمجموعة بتاعتنا لأي طوارئ تحدث، أستأذن الجميع إننا نشارك في هذا اليوم المهم، ده التزام وطني، والدولة بتوصل رسايل مهمة بهذه الوقفة للعالم كله ووجودنا مهم من الجانب الوطني والسياسي”

وأعلنت الرئاسة الفرنسية عن توجه الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كيلومترًا عن قطاع غزة، على رأس وفد يضم وزراء الخارجية جان نويل بارو، والقوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية، وأممية، والهلال الأحمر المصري، كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين، وعناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود، والتي من المفترض أن يتم نشرها في رفح.

ونهاية يناير، شارك مئات في مظاهرة حكومية سابقة أمام معبر رفح دعت إليها أحزاب وقوى سياسية وجمعيات أهلية لرفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، رافعين علمي مصر وفلسطين، مرددين هتافات رافضة لتصريحات ترامب وأخرى ضد تهجير الفلسطينيين.

* السيسي وماكرون على تخوم غزة

وصل عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش قرب الحدود الفلسطينية.

 

*حالات إغماء بين المشاركين في وقفة العريش وغياب للإسعاف مشاركون يشكون الإهمال وظروفًا غير آدمية في محيط مطار العريش

رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان معاناة عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت قرب مطار العريش رفضًا للتهجير وتأييدًا لقرارات السيسي، حيث واجه الحاضرون ظروفًا قاسية وسط منطقة صحراوية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية.

قال مشارك من وسط القاهرة: “تم توجيهنا من قِبل حزب مستقبل وطن، وأخبرونا أننا سنحصل على 500 جنيه ووجبات. لكن الواقع مختلف تمامًا. لا توجد محال أو مصادر مياه، والحرارة مرتفعة، والغبار يملأ المكان.”

وأضاف مشارك آخر من محافظة دمياط: “مشينا أكثر من كيلوين حتى وصلنا إلى حي العبور لشراء مياه أو طعام. ولم نجد إلا البسكويت.”

كما اضطرت العديد من السيدات والأطفال إلى اللجوء لمنازل الأهالي القريبة لقضاء الحاجة، بسبب عدم وجود دورات مياه في المنطقة المخصصة للوقفة.

وسجلت المؤسسة وقوع حالات إغماء لعدد من السيدات بسبب شدة الحرارة ونقص المياه، في ظل غياب سيارات الإسعاف القريبة، حيث تدخل متطوعون من الهلال الأحمر المصري لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابات.

وفي شهادة أخرى، قال أحد الشباب المشاركين إن بعض أعضاء حزب “الجبهة الوطنية” أبلغوهم بأنهم ذاهبون إلى شرم الشيخ، لكنهم فوجئوا بالوصول إلى منطقة صحراوية خالية من الخدمات، ولا يوجد بها مياه أو دورات مياه.

وكان آلاف المواطنين المصريين قد احتشدوا منذ صباح اليوم في تظاهرة حاشدة، بدعوة من عدة أحزاب سياسية موالية للسيسي، واتحاد القبائل والعائلات المصرية الذي يترأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رفضًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتأكيدًا على دعمهم لقرارات عبد الفتاح السيسي وموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

* فتوى بأمر السيسي “الإفتاء” :إعلان الجهاد وقرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية

بتعليمات مباشرة من المنقلب السفيه السيسي، وبعد أيام من خروج ياسر برهامي الزعيم الروحي لحزب النور السلفي، الداعم للانقلاب بفتوى شاذة بتحميل المقاومة المسئولية عن المجازر في غزة، أصدرت دار الإفتاء المصريةبرئاسة المفتى نظير عياد  بيانًا رسميًّا ردًّا على دعوات علماء المسلمين بوجوب الجهاد المسلح والتدخل العسكري المباشر ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن مثل هذه الدعوات تتطلب توضيحًا شرعيًّا دقيقًا في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وأوضحت دار الإفتاء أن الجهاد في الإسلام مفهوم شرعي منضبط، له شروط محددة، ولا يجوز لأي جماعة أو جهة غير مخوّلة أن تصدر فتاوى أو دعوات بشأنه بمعزل عن المؤسسات الدينية والدولة الرسمية، مؤكدة أن مثل هذا التحريض قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإلى نتائج كارثية تمس الشعوب الإسلامية ذاتها.

وأكدت الدار أن مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه واجب شرعي وإنساني، شريطة أن يتم ذلك ضمن مسارات واقعية تحقق مصلحة الفلسطينيين، دون الانخراط في مغامرات غير محسوبة قد تزيد من معاناتهم وتؤدي إلى مزيد من الكوارث.

بيان دار الإفتاء على فيس بوك

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia?ref=embed_post

وشددت دار الإفتاء على أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية وقيادتها السياسية، مشيرة إلى أن الدعوات التي تحرض الأفراد على تجاوز أنظمتهم الرسمية تشكل خرقًا لثوابت الشريعة، وتنذر بانتشار الفوضى والإفساد في الأرض.

كما أكدت أن تجاهل الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي للأمة، والدعوة إلى القتال دوندراسة للمآلات، يخالف المقاصد العليا للشريعة، التي تدعو إلى تقدير المصالح ودرء المفاسد.

وأشارت إلى أنه من مقتضيات الشجاعة والمسؤولية أن يتقدم من يدعو للجهاد الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدلًا من إطلاق الشعارات وترك الآخرين يتحملون النتائج وحدهم.

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية تغليب الحكمة والبصيرة، وضرورة التركيز على الجهود السياسية والإنسانية الرامية إلى وقف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا منالانجرار إلى مواجهات عشوائية تزيد الوضع سوءًا.

ويأتي بيان دار الإفتاء ردًّا على فتوى أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا فيها إلى تدخل عسكري فوري من الدول الإسلامية لمساندة الفلسطينيين، معتبرًا ذلك فرض عين على المسلمين، ومشددًا على وجوب قطع أي دعم عن الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصار شامل عليه برًّا وبحرًا وجوًّا.

وشدّد الاتحاد على ضرورة أن تبادر الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل حلف عسكري موحد، يتولى مهمةحماية أوطان المسلمين والدفاع عن دينهم ودمائهم ومقدساتهم وسيادتهم.

واعتبر الاتحاد أن هذا الواجب لا يحتمل التأجيل، نظرًا لما قد يترتب على التراخي في تنفيذه من مفاسد عظيمة واضطرابات تهدد استقرار الأمة.

كما دعا الاتحاد جميع الدول العربية إلى مراجعة المعاهدات القائمة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الغاية من هذه الاتفاقات هي تحقيق مصالح الشعوب الإسلامية.

 وأكد الاتحاد أهمية تقييم مدى التزام الاحتلال ببنود هذه المعاهدات، وما ارتكبه من انتهاكات، من أجل اتخاذ موقف حازم يعكس مصالح الأمة ويُمارس ضغطًا فعّالًا على الاحتلال لوقف اعتداءاته.

رابط بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

https://x.com/iumsonline/status/1909218884445741453?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1909218884445741453%7Ctwgr%5Ea1eb6148945230f721f2fc7741da3b2adf157d7d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1673179%2FD8A7D984D8A5D981D8AAD8A7D8A1-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD8B1D8AF-D8B9D984D989-D8A8D98AD8A7D986-D8A7D8AAD8ADD8A7D8AF-D8B9D984D985D8A7D8A1-D8A7D984D985D8B3D984D985D98AD986-D8ADD988D984-D8A7D984D8AFD8B9D988D8A9-D984D984D8ACD987D8A7D8AF

*”الخطر إلى سيناء قادم” هل يجبر ما يحدث فى غزة مصر وإسرائيل على تعديل اتفاقية كامب ديفيد؟

تُعدّ شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر وخط دفاعها الأول، كما أنها تمثل رابطاً جغرافياً مهماً بين إفريقيا وآسيا وبين البحرين الأحمر والمتوسط.

 ومنذ 2011، قالت السلطات المصرية إن المنطقة واجهت “تهديدات إرهابية متزايدة”، ما دفع مصر إلى تعزيز وجودها العسكري هناك.

وقد أثار انتشار الجيش المصري بأعداد أكثر من الجنود والمدرعات في سيناء على الحدود مع قطاع غزة انزعاجاً لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث اتهمت الأخيرة القاهرة بخرق اتفاقية كامب ديفيد بسبب نشر قوات عسكرية بمعدلات تتجاوز النسب المتفق عليها في الملحق الأمني للاتفاقية.

ورغم أن قائد الفرقة 80 في جيش الاحتلال أكد أنه لاخوف من الجيش المصرى ، طالما أن السيسى موجود على رأس السلطة  ولكن  هذه الاتهامات الإسرائيلية أثارت ردود فعل مصرية غير رسمية عبر أطراف مختلفة خلال الأيام الماضية، ووجّهت اتهامات مماثلة لإسرائيل باختراق الاتفاقية مع سيطرتها على محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة، إلى جانب تواجدها الأخير في مدينة رفح الفلسطينية وعزلها عن باقي القطاع.

قائد صهيونى :لانيّة الجيش المصري مهاجمة إسرائيل

وكان قائد الفرقة 80 في جيش الاحتلال، العقيد ايتمار بن حايم، قد حسم  الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية في الفترة الماضية بشأن “نيّة الجيش المصري مهاجمة إسرائيل من سيناء”، مؤكداً أن “سيناريو كهذا غير قائم، ولا يوجد استعدادات إسرائيلية لذلك”. أقوال بن حايم أتت، وفقاً لما أورده موقع “واينت” اليوم الأحد، خلال اجتماع عقده مع مستوطنين من مستوطنات جنوب غرب النقب، في وقت سابق من الأسبوع. ويأتي ذلك في وقتٍ يحقق فيه جيش الاحتلال حول الجهات التي تقف وراء نشر سلسلة تقارير غير رسمية عن “تدريبات واسعة في سيناء يجريها الجيش المصري، استعداداً لهجوم مباغت من القاهرة لفتح حرب مقابل إسرائيل”.

أقوال لايتر التي سُربت على الشبكات الاجتماعية سُرعان ما أزيلت عن الأخيرة، غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تنفها أو تؤكدها حتى الآن.

ورداً على أقوال قائد الفرقة 80، أصدر نشطاء من “منتدى غلاف إسرائيل” بياناً اعتبروا فيه أن “الجيش يخاطر على ظهر السكان، متجاهلاً الخطر الواضح الماثل إزاء أعينه”، مشيرين إلى أنه “في الوقت الذي يدحض فيه (بن حايم) ادعاءات السكان، زاعماً أن التهديد المصري غير فوري، تأتي أقوال رئيس الأركان (هرتسي هليفي) التي أشار فيها إلى أن التهديد المصري قد يتحول في لحظة واحدة، وأن الجيش الإسرائيلي متوجس بشدة من ذلك”.

وتابع المنتدى في بيانه أن “على الجيش أن يصغي للسكان، لا أن يتجاهلهم. قبل 7 أكتوبر لم يصغِ الجيش لنا، وباع لنا تصورات أمنيّة أفضت إلى كارثة رهيبة”. في المقابل، فإن “كل ما عليه هو أن يطالب الجيش المصري بالانسحاب من شمال سيناء”.

مصادر عسكرية ودبلوماسية

ووفق مصادر عسكرية ودبلوماسية لعربى بوست فإن تعديل الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد قد يكون حلاً خلال الأيام المقبلة، لكن دون أن تتراجع القوات المصرية التي تنتشر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب ذات المصادر، فإن الحفاظ على اتفاق السلام أمر ممكن في حال جرى إدخال تعديل آخر على الملحق الأمني، إضافة إلى التغييرين السابقين في أعوام 2005 و2021، غير أن ذلك أمر ليس من السهل حدوثه هذه المرة بسبب رغبة إسرائيل في تراجع القوات المصرية وتفكيك قدراتها العسكرية في المنطقة (ج).

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم”، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تواصلت مع مصر والولايات المتحدة لطلب “تفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء”، واعتبرت إسرائيل أن هذا الانتشار “يشكل انتهاكاً لاتفاقية السلام مع مصر”.

اتفاقية كامب ديفيد على المحك

قال مصدر عسكري مصري، إن إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد وارد، لكن شريطة أن تتخلى إسرائيل عن احتلالها لقطاع غزة، وأن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع، والعودة مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار واستكمال مسارات إعادة الإعمار وفقا لعربى بوست.

وأشار المصدر إلى أن مصر كانت لديها الرغبة في الحفاظ على الاتفاق، لكنه على المحك الآن، ولكن بما يسمح بالتعامل مع التطورات الحاصلة على مستوى التهديدات والتطورات الأمنية والعسكرية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر ذاته، أن التعزيزات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء ضرورية لمجابهة أخطار مختلفة، بينها “الوقوف كحائط صد ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إلى جانب التعامل مع أي انتهاكات إسرائيلية”.

وبالتالي، يقول المتحدث، فإن “وجود الجيش المصري بالقرب من الحدود مع غزة من الطبيعي أن يكون مصدر قلق لإسرائيل، لكن في المقابل فإن مصر لديها تخوفات أكبر من القدرات العسكرية الإسرائيلية المتنامية بالقرب من الحدود مع غزة”.

وأشار المتحدث إلى أن السلام مع إسرائيل “سوف يسود ويستمر في حال تخلّت الحكومة اليمينية المتطرفة عن أحلامها التوسعية، وأن مصر وغالبية الدول العربية اعترفت بدولة إسرائيل، لكن في ظل أطماعها الحالية تشكل انتكاسة، خاصةً وأنها تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية”.

 ويوضح المصدر أن “الأحاديث المتعجرفة عن وجود الجيش المصري في سيناء أمر يثير الغضب في مصر، ويأتي في وقت تتصاعد فيه المهددات التي تتعرض لها الحدود الشرقية وشبه جزيرة سيناء”.

إسرائيل تُمهِّد لتفكيك السلطة الفلسطينية.. قررت قطع “التعاون الإقليمي” معها، وهذه بدائل الاحتلال في الضفة

“الخطر إلى سيناء قادم” 

وفق ما صرّح به المصدر العسكري ، فإن القاهرة لم تضع أي جندي لها خارج إطار اتفاقية السلام إلا بموافقة إسرائيل، وأن التواجد الحالي في المنطقة (ج) جاء بموافقة إسرائيل في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب، وأن دولة الاحتلال كانت مستفيدة من وجود هذه القوات التي قوّضت من خطر وجود تنظيمات إرهابية على حدودها.

وأضاف المتحدث: “من المفترض أن إسرائيل تدرك بأنها ليست موجهة لها، غير أن نواياها العدائية تجعلها تتخوف منها، في حين أن مصر قامت بسد الأنفاق التي كانت تتم عبرها عمليات التهريب المختلفة إلى قطاع غزة”، وذكر أن مصر لن تستسلم لمحاولة تحييدها عن ما يجري في قطاع غزة لأن الخطر إلى سيناء قادم.

وبالتالي، فإنه من الممكن طرح إدخال تعديلات أمنية على اتفاقية كامب ديفيد، يقول المتحدث، لكن شريطة أن لا تتماتفاقية كامب ديفيداشى مع توجهات دفع الفلسطينيين إلى مصر.

وفي حال لم تكن هناك استجابة إيجابية، ففي تلك الحالة فإن اتفاق السلام سيكون على المحك، ومن المتوقع أن تندلع أزمات بين البلدين نتيجة استخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، وهو أسلوب يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، وفي حال جرى المساس بالحدود المصرية فإن الوضع سيكون بالغ التعقيد.

وقبل شهر تقريباً، أبلغت القاهرة الولايات المتحدة الأمريكية أن “اتفاقية السلام” مع إسرائيل تواجه خطراً كبيراً بسبب الخطط المطروحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن اتفاق السلام الذي دام نحو نصف قرن بات مهدداً بالانهيار.

لا حاجة للسلام إن تم تهجير الفلسطينيين

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن هناك تغييراً جوهرياً حدث الآن في الظروف المحيطة باتفاقية كامب ديفيد يمكن أن تطرح مسألة إدخال تعديلات على الملحق الأمني للاتفاق، وأنه منذ أحداث السابع من أكتوبر هناك العديد من التطورات التي أثرت سلباً على قدرة الاتفاق على التماسك، كما هو الحال بالنسبة للظروف المحيطة بالبلدين قبل الحرب على غزة.

وتابع المصدر ” قائلاً: “سيكون من الصعب على مصر أن تلتزم بتواجد ضعيف في المناطق المحاذية للحدود مع القطاع وفقاً للتطورات الراهنة، كما إن إسرائيل في المقابل انتهكت الاتفاق، والوضع بحاجة إلى تدخل يحفظ استمرار المعاهدة”.

ولفت المتحدث إلى أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة قبل 20 عاماً كان دافعاً لتعديل ملحق الاتفاقية، واستدعى ذلك التفاوض مع مصر لحماية أمن إسرائيل، “وهو نفس الأمر الذي جرى في 2021، حينما جرى إدخال أسلحة مصرية ثقيلة ومدرعات لحماية الحدود مع غزة مع انتشار الإرهاب، وفي المرتين السابقتين كانت هناك تغيّرات جوهرية”.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن تعديل الاتفاقية بحاجة إلى موافقة الطرفين، وسيكون هناك مفاوضات شاقة لضمان عدم اختلال الموازين لصالح طرف على حساب آخر، مشيراً إلى أن تعديل الاتفاقية سيكون مقروناً بتحقيق عناصر التأمين التي يحتاجها كلا البلدين للحفاظ على الاستقرار بشأن الحدود، وفي حال كان هدف إسرائيل تهجير الفلسطينيين والبقاء في قطاع غزة، فإنه لن يكون هناك مبرر لوجود سلام من الأساس.

وذكر المصدر أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن على التصعيد الدولي ضد مصر في حال كان لديها ما يثبت خرق اتفاق السلام كما تدّعي، والأمر لا يعدو كونه تصريحات إعلامية لمسؤولين أمنيين، وبالتالي فإن القاهرة تدرك أنها في منأى عن الضغط عليها.

وفي حال حدث ذلك، يوضح المصدر، فإن لديها ما يثبت قيام إسرائيل بالأمر ذاته، مشيراً إلى أن التعامل مع اتفاقية السلام يجب أن يكون في إطار ما يحدث من تطورات، ولا يمكن فصله عن سياقات ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.

*مصر توقع اتفاقية مع فرنسا بـ7 مليارات يورو

أعلنت وزارة النقل المصرية أن مصر وفرنسا وقعتا اتفاقية بقيمة سبعة مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وجاء في البيان أنه تم “توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تشمل الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقي… التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاثة تبلغ سبعة مليارات يورو للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويا“.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر كامل الوزير أن هذا التعاقد يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.

والجدير بالذكر أن مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” تم تدشينه خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بتكلفة استثمارية تصل إلي 417 مليون دولار، ونجح المشروع من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر2023 لدولة الهند ، كما أن اقتصادية قناة السويس نجحت خلال أغسطس 2023 في استضافة أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا ضمن جهودها في دعم استخدام الوقود الأخضر في الأنشطة البحرية بالإضافة إلي إنتاجه، وتسعى أيضاً المنطقة لتشجيع المستثمرين بمناطقها الصناعية على استخدام الوقود الأخضر في عمليات التصنيع للحصول على منتجات خضراء، مما أهلها للحصول على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية ” SDG Model Zone Partner ” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones ” GASEZ “

* ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر.. جريمة إسرائيلية بشعة لم تسقط من ذاكرة المصريين

تمر اليوم الذكرى الـ55 لمذبحة بحر البقر إحدى أفظع الجرائم الإسرائيلية ضد الأطفال الأبرياء في مصر في الثامن من أبريل 1970.

وقصفت طائرات إسرائيل مدرسة بحر البقر الابتدائية بمركز الحسينية في محافظة الشرقية مما أسفر عن مقتل 30 طفلا على الأقل وإصابة العشرات بجروح خطيرة فضلا عن تدمير المدرسة بالكامل.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المدرسة صباحا أثناء اليوم الدراسي مما أدى إلى تحول المبنى إلى ركام مشتعل وسط جثث الطلاب والكتب المدرسية الممزوجة بالدماء ادعت إسرائيل كذبا أنها كانت تضرب أهدافا عسكرية بينما أثبتت الوقائع أن الهجوم كان متعمدا ضد مدنيين أبرياء في محاولة لكسر إرادة الشعب المصري خلال حرب الاستنزاف.

أدان المجتمع الدولي الهجوم بشدة مما أجبر الولايات المتحدة على تأجيل صفقة طائرات إف-4 المقاتلة لإسرائيل زادت المذبحة من التصميم المصري على المقاومة حيث تم تسريع بناء حائط الصواريخ المصري الذي أسقط عشرات الطائرات الإسرائيلية لاحقا ساهمت الفضيحة الدولية في دفع إسرائيل لتخفيف غاراتها وتمهيد الطريق لقبول مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار في أغسطس 1970.

تبقى مذبحة بحر البقر جرحا غائرا في الذاكرة المصرية والعربية وشاهدا على وحشية الاحتلال الذي لا يفرق بين مدني وعسكري اليوم تحيي مصر ذكرى أطفال بحر البقر الأبرياء الذين سقطوا “ضحايا للإرهاب الصهيوني ونؤكد أن دماءهم لن تنسى وأن جرائم إسرائيل لن تغتفر”.

*وفاة مدير إدارة تعليمية بعد إهانة الوزير المُزوّر: أزمة قلبية أم ضحية تعنيف إداري؟

أثار خبر وفاة مدير الإدارة التعليمية بالباجور، أسامة بسيوني، حالة من الصدمة والغضب في الأوساط التعليمية بمحافظة المنوفية، بعدما توفي إثر أزمة قلبية حادة، قالت مصادر: إنها “جاءت بعد تعرضه لضغوط شديدة من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف بحكومة الانقلاب العسكري، خلال زيارة الوزير الأخيرة للمحافظة“. الوزير يطلب استقالته شخصيًا في العاصمة الإدارية.أكدت مصادر بالإدارة التعليمية أن الوزير محمد عبد اللطيف، وخلال زيارته لمحافظة المنوفية لتفقد عدد من المدارس، عنّف مدير إدارة الباجور تعنيفًا لفظيًا شديدًا، وطلب منه الحضور بنفسه إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم استقالته. وتابعت المصادر أن بسيوني بدا عليه الإرهاق والتأثر بعد الواقعة، قبل أن يسقط مغشيًا عليه فور خروجه من مدرسة المؤسسة التعليمية بالباجور، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. مستشفى الباجور: “أزمة قلبيةحادة“ أكد مصدر طبي بمستشفى الباجور أن الراحل وصل إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وفشلت كل محاولات إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تم التصريح بدفنه في مقابر عائلته. تصريحات من أسرته ومعلمين: “كان يتحمل ما لا يُطاق“ قال أحد أفراد أسرة الراحل في تصريحات صحفية: إن “أسامة بسيوني كان يشتكي منذ أشهر من حجم الضغوط الملقاة على عاتقه” مشيرًا إلى أن تصرف الوزير معه كان “القشة التي قصمت ظهر البعير“. وأضاف أحد المعلمين بالإدارة التعليمية، طلب عدم نشر اسمه، أن بسيوني كان يُعرف عنه الانضباط والتفاني في العمل، لكنه كان يتحمل ضغوطًا فوق طاقته بسبب قرارات مركزية متخبطة، مطالبًا بفتح تحقيق جاد في أسباب وفاته. نقابة المعلمين: نحمل الوزارة المسؤوليةمن جهته، قال عضو بنقابة المعلمين بالمنوفية: إنهم “بصدد إصدار بيان رسمي للمطالبة بمحاسبة الوزير، محملًا إياه مسؤولية وفاة بسيوني، ومطالبًا بتقنين العلاقة بين القيادات المركزية والإدارات المحلية” مشيرًا إلى أن ما يحدث هو استبداد إداري.  خلفية مثيرة للجدل حول الوزير الوزير الحالي، محمد عبد اللطيف، أثار جدلًا واسعًا منذ تعيينه بعد تقارير عن حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة غيرمعتمدة، ما دفع مجلس الوزراء مؤخرًا لإلغاء لقب “دكتور” من مخاطباته الرسمية، كما ترددت شائعات عن أنه لا يحمل شهادة الثانوية العامة، بينما تؤكدمصادر مطلعة أن تعيينه جاء بناءً على خلفيته العائلية، كونه حفيد المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع خلال حرب أكتوبر.يُذكر أن عائلة عبد اللطيف تمتلك مدارس خاصة بارزة، تُنسب إدارتها إلى والدته، ما أثار شكوكًا حول تضارب المصالح في إدارة ملف التعليم في مصر. ضغوط متزايدة ومركزية خانقةيرى مراقبون أن وفاة مدير الإدارة التعليمية تفتح الباب مجددًا لمناقشة مركزية القرار في وزارة التعليم، وغياب التوازن في العلاقة بين الوزارة والإدارات المحلية، ويقول أحد مديري الإدارات السابقين لـ”العربي الجديد”: “الوزير يعامل مديري الإدارات كموظفين صغار، لا رأي لهم، وكل ما عليهم هو تنفيذ أوامر فورية تصدر من المكتب الفني“. خبير تربوي: ما حدث جريمة إداريةوقال الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث: إن “ما حدث مع مدير إدارة الباجور يمثل جريمة إدارية وأخلاقية لا تقل خطورةعن القتل غير المباشر”، مؤكدًا أن “البيئة الإدارية القائمة في وزارة التعليم لا تحتمل الكفاءة بل تُكافئ الولاء فقط“.وطالب مغيث بإجراء مراجعة شاملة لطبيعة علاقة الوزارة بالإدارات التعليمية، ووضع ضوابط تمنع التعنيف والتسلط الإداري، حفاظًا على ما تبقى من كوادر العملية التعليمية.

*عودة السوق السوداء والجنيه يهبط إلى مستويات تاريخية ..ماذا قال الخبراء ؟

واصل الجنيه المصري تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية لليوم الثالث على التوالي، ليبلغ مستويات تاريخية جديدة في البنوك، في ظل ضغوط شديدة على سوق النقد المحلي، وتوسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 51.05 جنيهاً للشراء و51.19 جنيهاً للبيع، في حين تخطى سعره في بعض البنوك 51.60 جنيهاً، ووصل في السوق السوداء إلى 52.02 جنيهاً، وهو أعلى مستوى منذ تعويم مارس 2024.

كما تراجع الجنيه أمام باقي العملات، ليبلغ اليورو 56.09 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 66 جنيهاً، والفرنك السويسري 59.49 جنيهاً، في حين بلغ الدينار الكويتي 166.34 جنيهاً، والريال السعودي 13.64 جنيهاً. 

الذهب يتذبذب مع تقلبات الدولار

شهدت سوق الذهب المحلية ارتفاعاً حاداً في الأسعار رغم تراجع الأونصة عالمياً إلى 3024 دولاراً، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 4395 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب 35 ألفاً و160 جنيهاً، متأثراً بصعود الدولار محلياً وتهافت المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن.

خروج الأموال الساخنة وضغوط دولارية متزايدة

يرى خبراء أن هذا التراجع الحاد للجنيه مرتبط بموجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مؤخراً على صادرات دولية، ومنها صادرات مصر، ما تسبب في اضطراب الأسواق الناشئة.

وقالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس إن خروج الأموال الساخنة تزامن مع حاجة الدولة الملحة لتوفير الدولار لصفقات استيراد الغاز وسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار والمضاربة عليه في البنوك.

السياسات الحكومية في مرمى الاتهام

في المقابل، حمّل خبراء اقتصاديون معارضون لنظام المنقلب السفيه السيسى مسؤولية الانهيار المتواصل للجنيه بسبب ما وصفوه بـ”الإنفاق العشوائي والمشروعات غير ذات العائد”.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب  في تصريح صحفى سابق  إن “هذا التدهور المستمر ليس ناتجاً فقط عن عوامل خارجية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية فاشلة، في مقدمتها تبديد عشرات المليارات من الدولارات على العاصمة الإدارية، وأفرع قناة السويس، والجسور الخرسانية، دون مردود اقتصادي حقيقي.”

وأضاف أن النظام يواصل الاقتراض وبيع الأصول دون أن يلتفت إلى ضرورة إصلاح الاقتصاد الإنتاجي أو دعم الصناعة والزراعة، ما يترك الجنيه مكشوفاً أمام أي هزات خارجية أو داخلية.

رجل أعمال معارض: الفشل نتيجة طبيعية لعسكرة الاقتصاد

من جهته، رأى رجل الأعمال المصري المقيم في الولايات المتحدة محمود وهبة أن ما يحدث للجنيه “هو نتيجة منطقية لغياب الرؤية الاقتصادية، وتغوّل المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد، حيث تُدار الدولة كمعسكر وليس كمؤسسة تنموية.”

وقال وهبة إن “ما جرى من بناء عاصمة إدارية على الديون، ومشروعات مثل قطارات كهربائية لا جدوى منها اقتصادياً، كلها عوامل ساهمت في هذا الانهيار، وليس الدولار هو من ارتفع، بل الجنيه هو من انهار نتيجة السياسات الخاطئة.”

ممدوح الولي: المركزي فقد السيطرة على السوق

بدوره، قال نقيب الصحفيين الاقتصاديين السابق ممدوح الولي إن البنك المركزي “فقد السيطرة فعلياً على سوق الصرف، بعد أن فشل في توفير الدولار بالسعر الرسمي، مما أعاد السوق السوداء بقوة”، مشيراً إلى أن غياب الشفافية والاعتماد المفرط على قروض صندوق النقد، دون إصلاح هيكلي، “أدى إلى تآكل الثقة في الجنيه.”

المصريون يدفعون الثمن

وسط هذه التراجعات، يعاني المواطن المصري من تداعيات ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي انهيار الجنيه إلى زيادات فورية في أسعار السلع المستوردة، وعلى رأسها الأغذية والأدوية ووقود النقل، في وقت تتآكل فيه الدخول الحقيقية، وتتزايد معدلات الفقر.

ويأتي هذا التدهور في ظل صمت رسمي، مع استمرار الحكومة في الدفاع عن سياساتها المالية، وتكرار الحديث عن الإصلاحات دون نتائج ملموسة، بينما يرى مراقبون أن الإنقاذ الحقيقي للجنيه يبدأ بخروج الجيش من الاقتصاد، وضبط الأولويات التنموية.

* موازنة التريليونات في مصر: أرقام خادعة لإنقاذ الاقتصاد أم تضليل المواطن؟

في الوقت الذي تستعد فيه مصر لدخول العام المالي الجديد 2025-2026 بأكبر موازنة في تاريخها، تتجاوز تريليونات الجنيهات، يستمر الجنيه رسميًا في الهبوط لمستوى غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية.

هذه الموازنة، التي تحمل في طياتها أرقامًا ضخمة، تثير تساؤلات حيوية حول السياسات التي تنتهجها الدولة، وما إذا كانت ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، أم أنها ستركز بشكل أساسي على تقليل نسبة الدين وعجز الموازنة.

وافق مجلس وزراء السيسي على مشروع موازنة 2025-2026 والتي تبدأ في يوليو المقبل بإيرادات مستهدفة 3.1 تريليونات جنيه (61.4 مليار دولار) بنسبة نمو 19%، ومصروفات 4.6 تريليونات جنيه (91 مليار دولار) بنسبة زيادة 18%.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه (الدولار 50.5 جنيها)، بعد استبعاد الفوائد من الموازنة مما يعادل 4% من الناتج المحلي، وخفض الدين إلى 82.9% لأجهزة الموازنة (الوزارات والهيئات الحكومية)، وأقل من 92% للحكومة العامة (أجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية العامة).

على الرغم من النمط التصاعدي لقيمة الموازنة بالجنيه المصري، فإن تقييمها بالدولار الأميركي يكشف انخفاضًا ملحوظًا بنحو 45% مقارنة بمستويات ما قبل 3 سنوات، وذلك نتيجة لتراجع سعر صرف الجنيه المصري.

يبلغ العجز المتوقع 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار) وهو الفرق بين المصروفات والإيرادات غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم، ولم توضح الحكومة حجم التمويل الذي سوف تحتاجه ولكنه بلغ العام الجاري 2.849 تريليون جنيه (56.4 مليار دولار).

ويبلغ بند الفوائد في الموازنة الحالية 2024-2025 نحو 1.834 تريليون جنيه (36.3 مليار دولار) ما يعادل 47% من إجمالي المصروفات ونحو 70% من إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الفوائد شكّلت نسبة كبيرة من المصروفات في السنوات السابقة، يُتوقع أن تستمر في تمثيل جزء كبير من الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة.

هذه الموازنة، التي تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، تضع مصر ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، أمام تحديات كبيرة. فمن ناحية، تسعى الدولة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل الديون، ومن ناحية أخرى، تواجه ضغوطًا متزايدة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

تم رصد 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) لأجور العاملين بالدولة (نحو 4.6 ملايين موظف)، بنمو سنوي 18.1%.

كما تُخصص موازنة 2025-2026 مبلغ 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأكثر احتياجا وتتضمن:

– دعم السلع التموينية ورغيف الخبز: 160 مليار جنيه، بنسبة نمو 20%.

– برنامج “تكافل وكرامة”: 54 مليار جنيه، بنسبة زيادة 35%.

– دعم المواد البترولية: 75 مليار جنيه، بنسبة خفض 50%.

– دعم الكهرباء: 75 مليار جنيه. 

الموازنة الجديدة بين متطلبات الأعباء والإصلاح الاقتصادي

أوضح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق عمرو صالح، أن برامج الإصلاح الاقتصادي، أو ما يُعرف بـ”التكيف الهيكلي”، مثل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والطاقة، تؤدي إلى زيادة أعباء الخدمات الاجتماعية والدعم المباشر للمواطنين، ولذلك فإن تحرير السوق يستلزم تقديم المزيد من الدعم للفئات الهشة، كما هو الحال في العديد من دول العالم“.

وأضاف صالح، أن زيادة الخدمات الاجتماعية لا تقتصر على زيادة حجمها في الموازنة، بل تتطلب أيضًا زيادة الاستثمارات والإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين الأجور، وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل عام، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

تحقيق ذلك، حسب أستاذ الاقتصاد السياسي، يعتمد على استجابة القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، بالتزامن مع قيام الدولة بدور الميسّر الذي يهيئ المناخ الجاذب للاستثمار الخاص، وذلك من خلال:

• تطوير البنية التحتية.
• سن قوانين ولوائح تسهل إجراءات الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين، وتقلل من البيروقراطية.
• تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية.
• الاستثمار في التعليم والتدريب لتوفير كوادر بشرية مؤهلة.
• توفير معلومات وبيانات دقيقة حول فرص الاستثمار والمخاطر المحتملة.
• تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحسب وزير المالية أحمد كجوك فإن مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

ومن المقرر رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، وأشار كجوك إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا. 

حجم الدين

حددت حكومة السيسي سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في الموازنة الحالية بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17.1 مليار جنيه.

رغم أن الموازنة الجديدة وضعت نصب عينيها خفض الدين إلى 82.9% من حجم الإنتاج المحلي الذي تُقدره الحكومة بنحو 19.87 تريليون جنيه، فإن مبلغ الدين العام قد يرتفع إلى 16.4 تريليون جنيه. 

تجميل الميزانية

يرى الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار أن “تقديرات النمو والتضخم والصادرات والاستثمار العالمية تحتاج إلى مراجعة شاملة بعد قرار الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية، أن هناك شبه إجماع بين الخبراء على أن النمو العالمي سينخفض، وأن التضخم سيرتفع، وأن الاستثمارات ستتراجع مقارنة بالتوقعات التي صدرت في بداية العام.

ويحذر نوار من أن هذه التطورات سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري، لم يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والنمو. وأشار نوار إلى أنه سيطلع على بيانات مشروع الموازنة لتحليلها بشكل مفصل، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

وفيما يتعلق بالفائض الأولي الذي تبرزه الحكومة في بيانات الموازنة، يرى نوار أنه رقم محاسبي لا يعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد المصري. ويؤكد أن هذا الفائض الاسمي يتلاشى أمام الفجوة التمويلية الهائلة وخدمة الدين العام.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن مشروع الموازنة لم يأخذ في الاعتبار معدل التضخم الحقيقي عند تقدير الإيرادات والمصروفات. مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يهمه فقط أن يظهر أن برنامج التمويل الممدد الذي قدمه لمصر كان ناجحًا، بصرف النظر عن الواقع. هذا السيناريو تكرر في قرض عام 2016، حيث ظهرت الأمور على حقيقتها بعد ذلك، واضطرت الحكومة إلى طلب قروض جديدة.

تتوقع حكومة السيسي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال العام المالي 2024-2025، مع تحقيق فائض أولي 3.5%، وهو ما يتجاوز تقديرات المؤسسات الدولية. ففي حين خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العام المقبل إلى 4.1%، والبنك الدولي إلى 4.2%، فإن تقديرات الحكومة تبقى أعلى

* ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأعلى مستوى منذ أغسطس

قفزت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل خمس سنوات أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان، بنحو 15 في المئة خلال أسبوع، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس  2024، وفقاً لبيانات موقع السندات الحكومية العالمية تتبعتها “CNN الاقتصادية”.

وتكلفة التأمين على الديون السيادية تؤثر على علاوة المخاطر التي تسعرها الأسواق على السندات وتؤدي لانخفاض سعرها وارتفاع العائد عليها.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات بنحو 90 نقطة إلى 695.44 نقطة خلال جلسة تداول 7 أبريل2025 مقابل 605.59 نقطة في جلسة 1 أبريل نيسان 2025.

وتعني تكلفة التأمين عند 695.44 نقطة للعقود لأجل 5 سنوات أن يدفع المستثمر 6.95 في المئة من إجمالي المبلغ المُستثمر لمدة 5 سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي المصرية، نظير تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.

وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو ازدياد عزوف المستثمرين عن المخاطرة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد حرب ترامب التجارية.

وبحسب بيانات موقع السندات الحكومية العالمية ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنسبة 23.9 في المئة منذ بداية 2025 وحتى الآن.

ووصل الدين العام الخارجى لمصر إلى 77 مليار دولار بنهاية 2024 يعادل نحو 22.7% من الناتج المحلى الإجمالى وتسعى مصر لخفضه من مليار إلى مليارى دولار سنويًا.

وتستعد البلاد لسداد سندات يوروبوند مقومة باليورو فى 11 أبريل المقبل مع حلول أجلها.

وقال بنك الكويت الوطنى فى مذكرة بحثية إن مصر ستستخدم جزءا من حصيلة السندات التى طرحتها فى فبراير لسد فجوة النقد الأجنبى لديها والتى قدرها بنحو 10 مليارات دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

وتتمثل الفجوة التمويلية فى عجز الحساب الجارى بجانب استحقاق الديون الخارجية، وتراهن مصر على برنامج التخارج من أصول الدولة لجذب استثمارات أجنبية تساهم فى سد هذه الفجوة، بجانب حصولها على تمويلات ميسرة من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى.

هيمنة الجيش على الاقتصاد تدفع الجميع للهرب بالأسماء 145 مصنعا أغلقت أبوابها.. الاثنين 7 أبريل 2025م.. مصريون يتظاهرون عند معبر رفح مطالبين بفتحه والجيش يغلقه بالأسمنت

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 10 من المتهمين في القضية رقم 32 لسنة 2025

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الأحد 6 أبريل 2025، حبس 10 من المتهمين في القضية رقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهم:

1. إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبوحاج.
2. محمد محمد هشام صادق.
3. أحمد موسى سعد جلبي خميس.
4. شهاب أحمد إبراهيم أحمد.
5. عبد الرحمن أحمد سعد إسماعيل.
6. أحمد ممدوح أحمد محمد.
7. فتحي إبراهيم عبد الرحمن حسن.
8. نور سعيد عوده مريشد.
9. عبد الباسط احمد محمود محمد.
10. محمود محمد عبد الرحيم إبراهيم نافع.

* الناشط أحمد دومة: قمع النظام لا يبرر الصمت الشعبي عن نصرة غزة

في خضم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وفي وقتٍ تتزايد فيه الأصوات الدولية المنددة بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، خرج الناشط السياسي أحمد دومة بموقف لافت، حمّل فيه الشعوب، لا الأنظمة وحدها، مسؤولية التخلي عن واجب النصرة والمساندة.

“مش صحيح إننا محتلّين، إحنا متخاذلين وجبناء”.. بهذه الكلمات بدأ دومة تغريدة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، منتقدًا ما وصفه بـ”الاستسلام الشعبي الطوعي” في مواجهة القمع السياسي، ورفضه القاطع لاختزال المشكلة في منع النظام المصري لحرية التعبير أو التظاهر.

يقول دومة: “عيب ناخد الموقف من السلطة -على جرائمها- تلكيكة للتخاذل”، في إشارة إلى أن تحميل النظام وحده مسؤولية الصمت الشعبي تجاه ما يحدث في غزة لا يعكس الحقيقة الكاملة.

ورغم اعترافه بوجود واقع سياسي قمعي يمنع الاحتجاج والتعبير العلني، شدد دومة على أن هذا القمع لا يبرر الخنوع له، بل على العكس، يُفترض أن يكون دافعًا لمحاولة كسره.
وأضاف: “السلطة مانعة الكلام والنزول والاحتجاج والتظاهر، صحيح، بس كمان إحنا خدنا منعها وطبّقناه على نفسنا باعتباره قاعدة”، منتقدًا التحول النفسي الذي طرأ على قطاعات واسعة من الناس، والذي حول القمع إلى ما يشبه “المسلّمة الاجتماعية” التي لم تعد تُناقش. 

صمتٌ مريب في لحظة تاريخية
تصريحات دومة جاءت في وقتٍ تبدو فيه الساحة المصرية شبه خالية من أي تحرك جماهيري واسع تضامنًا مع الفلسطينيين، رغم أن القضية طالما كانت مركزية في وجدان الشعب المصري.
ومع توالي مشاهد المجازر اليومية في القطاع، وارتفاع أعداد الشهداء، يبقى السؤال المعلق: لماذا هذا الصمت؟

يرى دومة أن “التعامل مع المنع كأمر مسلم به أوقف أي محاولة لتجاوزه”، مشيرًا إلى أن غياب المحاولات – ولو الفردية – لكسر حاجز الصمت هو جزء من المشكلة، لا مجرد نتيجة لها. 

اتفاق هش وضغوط دولية
وفي سياق متصل، كانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة “حماس” والاحتلال الإسرائيلي قد انتهت مطلع مارس، بعد أن بدأت منتصف يناير، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن حركة “حماس” التزمت بكل بنود الاتفاق، فيما تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، خضوعًا لضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته، ما أدى إلى انهيار الجهود الدبلوماسية التي كانت تُبنى على هذا الاتفاق. 

احتلال داخلي أم استسلام جماعي؟
في ختام تغريدته، شبّه دومة سلوك النظام القمعي بأداء الاحتلال، قائلًا: “لو ده أداء احتلال من السلطة، فأداءنا إحنا اسمه استسلام”، معتبرًا أن السلطة لا تحتكر وحدها أدوات القمع، بل وجدت في الخضوع الشعبي بيئة خصبة لتمرير سياساتها دون مقاومة تُذكر.

* قمة ثلاثية في القاهرة: مصر والأردن وفرنسا يتحدون لمناقشة الوضع في غزة

بدأت في العاصمة المصرية القاهرة قمة ثلاثية جمعت بين عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، والأردني عبد الله الثاني، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

شهدت القمة، التي انطلقت مساء الاثنين في قصر الاتحادية شرق القاهرة، لحظات من التفاعل الإيجابي بين القادة الثلاثة، حيث تم بث لقطات حية تُظهر تصافحهم قبل بدء المناقشات. تأتي هذه القمة في وقت حساس يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء المصرية، تهدف القمة إلى تقييم الوضع الإقليمي في ضوء الأحداث الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في إطار جهود الجانبين المصري والأردني لتعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي وصل إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام، بدأ زيارته بجولة في المتحف المصري الكبير وفي شوارع القاهرة التاريخية، بما في ذلك منطقة خان الخليلي الشهيرة.

في هذا السياق، قال السيسي: “تعد هذه القمة فرصة لتعزيز التعاون بين بلادنا الثلاث، واستعراض المبادرات المحتملة لتعزيز السلام في المنطقة”. بينما أضاف الملك عبد الله الثاني: “يجب علينا العمل سويًا من أجل مستقبل أفضل لشعبنا ولشعوب المنطقة”.

* مصريون يتظاهرون عند معبر رفح مطالبين بفتحه والجيش يغلقه بالأسمنت

تظاهر عدد من المصريين، عند معبر رفح وهتفوا لفلسطين وطالبوا بفتح المعبر، ونشرت حسابات فلسطينية فيديو للمظاهرة.

وبالمقابل نشر نشطاء صورا لقيام الجيش المصري بإغلاق معبر رفح البري بجدران اسمنت طويلة واعتبروا ذلك رسالة للشعب في غزة بأنه لا توجد مفاوضات ولا في هدنة ولا في مساعدات لغزة التي ستكون مقبرة لـ  2 مليون مسلم يتم دفنهم في ارضهم .

ونشرت أيضا فيديوهات لشاحنات الغذاء تتكدس عند معبر رفح دون أن تستطيع كل الدول العربية وجيوشها المليونية إدخال علبة ماء واحدة لأهل غزة الذين يموتون قصفا وقتلا وذبحا وجوعا وعطشا ومرض.

وأظهرت صور تكدّس آلاف شاحنات المساعدات التي كان يفترض أن تواصل دخول غزة لإنقاذ أرواح نحو مليوني شخص من شح الغذاء وافتقاد المواد الحيوية، لكن استئناف إسرائيل الحرب أبقاها حبيسة عند معبر رفح. 

*لجان السيسى تفتعل أزمة بين جماهيرى الأهلى والزمالك للتغطية على تنفيذ التهجير لسيناء بالقوة

وسط تزايد المخاوف من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إجبار أهالي قطاع غزة على النزوح إلى سيناء مع تواصل العدوان على مدينة خان يونس الأمر الذي دفع سكانها إلى النزوح إلى مدينة رفح، في وقت أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا”، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليا وصلوا إلى محافظة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.

وأقام نازحون فلسطينيون من مدينة خان يونس خياما بالقرب من الحدود المصرية في مدينة رفح الفلسطينية. وأظهرت صور اكتظاظ مدينة رفح جنوب قطاع غزة بخيام النازحين، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تطلب من النازحين في قطاع غزة المزيد من النزوح لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد نحو معبر رفح الحدودي مع مصر.

ويقول مراقبون إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تنفيذ التهجير بالقوة والأمر الواقع، من خلال إجبار أهالي القطاع على النزوح في البداية من الشمال إلى الجنوب، ثم تشديد القصف لإجبارهم على الاتجاه نحو معبر رفح، ما يضطر السلطات المصرية إلى السماح لهم بالعبور، أو يعبر الأهالي الحدود تحت وطأة القصف رغم رفض السلطات المصرية.

ورغم ذلك يحاول نظام المنقلب السفيه السيسى إشغال الشعب عما يحدث على الحدود المصرية، مع فلسطين المحتلة، بإشعال حكاية “بص العصفورة ” عن طريق افتعال أزمة بين جماهيرى أكبر أندية مصر الاهلى والزمالك، حيث ساهمت لجان السيسى الإعلامية وذبابه على مواقع التواصل في تحول  موضوع لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم أحمد مصطفى زيزو (29 عاماً) إلى قضية رأي عام وحديث الصباح والمساء داخل الوسط الكروي المصري خلال الفترة الأخيرة، مع حالة الغموض والإثارة التي تشهدها عملية تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

ووجهت إدارة نادي الزمالك دعوة جديدة إلى اللاعب لعقد اجتماع حاسم في حضور والده (وكيل أعماله) للتوقيع على العقد الجديد، الذي قالت التسريبات إنه تاريخي وغير مسبوق في القلعة البيضاء، بدعم وتمويل ثلاثة من رجال أعمال، يحصل زيزو بمقتضاه على 80 مليون جنيه سنوياً خالصة الضرائب، بجانب منحة تعاقد 50 مليون جنيه، يحصل عليها عند التوقيع مباشرة، و27 مليون جنيه (عمولة تعاقد) ينالها والده.

ويأتي عرض الزمالك الكبير في محاولة لمنع اللاعب من الرحيل إلى صفوف الغريم التاريخي، النادي الأهلي، بعد التسريبات الأخيرة عن توصل والد اللاعب إلى اتفاق مع إدارة الفريق الأحمر، وتوقيعه اتفاقية تعاقد ينضم بموجبها إلى بطل أفريقيا لمدة أربعة مواسم مقبلة، وينال خلالها 75 مليون جنيه في الموسم الواحد، منها 25 مليوناً من النادي مباشرة، بخلاف عقود إعلانية، ومنح مالية من رجال الأعمال تتراوح بين 150 مليوناً و200 مليون جنيه خلال فترة التعاقد.

 وتعرض زيزو لاتهامات بالتهرب من جلسة الزمالك الأخيرة بعدما رفض عقد اجتماع سابق مع رئيس النادي الحالي حسين لبيب، والرئيس الأسبق ممدوح عباس، عقب مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، ثم اعتذاره عن جلسة أخرى عقب العودة من رحلة الفريق الأبيض في جنوب أفريقيا، بعد مباراة ستيلينبوش، في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، بداعي ارتباطه بإجازة قصيرة في مسقط رأسه في محافظة المنيا في صعيد مصر.

وأثار زيزو جدلاً واسعاً بين جماهير قطبي الكرة المصرية في ظل إظهاره عدم الاهتمام بالجدل المثار حول مستقبله، سواء بالبقاء في الزمالك وتجديد عقده أوالانتقال إلى الأهلي، من خلال تغريدات مثيرة له عبر حساباته الرسمية، إذ نشر مقطع فيديو له وهو يغني في سيارته، وتغريدة أخرى أثناء وجوده في مسقط رأسه.

*البورصة المصرية تخسر70 مليار جنيه من رأسمالها السوقي وانخفاض الجنيه أمام الدولار أول تداعيات رسوم ترامب

فى أول القصيدة ، لتداعيات رسوم الرئيس الأمريكى  ،أسفرت الرسوم الجمركية التى فرضها  ترامب ، عن خسائر فادحة لأسواق المال الأميركية، بلغت 5.6 تريليونات دولار خلال يومين، وامتدت رياحها العاتية إلى كافة البورصات الدولية والعربية، وأثرت بالتبعية على الأسهم القيادية في المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إيجي إكس 30 وبخاصة المقيدة في البورصات الدولية.

وتعرضت بورصة مصر لخسائر بنحو 70 مليار جنيه من رأسمالها السوقي في مستهل تداولات الأسبوع، وفقد المؤشر الرئيسي نحو 2.4% ليستقر في فترة الظهيرة عن عند مستوى 31 ألف نقطة.

وخسر سهم البنك التجاري الدولي الذي يقود القطاع المالي والمصرف نحو 76 جنيهاً من قيمته، وسهم مجموعة طلعت مصطفى التي تقود القطاع العقاري والتشييد 49 جنيهاً من قيمة السهم، ما يخالف توقعات المحللين على مدى الأيام الماضية، نظراً إلى ما حققه البنك التجاري وطلعت مصطفى من نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.  

كما تأثرت مؤشرات البورصة بالنتائج السلبية التي تحققت في بورصات قطر والكويت والسعودية، صباح أمس، واتجاه المستثمرين العرب والأجانب وصناديق الاستثمار الدولية للبيع، الأمر الذي أدى إلى توقف التداول على بعض الأسهم التي فاق معدل هبوطها 5%، لبعض الوقت، إلى أن تدخلت بعض صناديق الاستثمار لشراء بعض الأسهم التي سجلت هبوطاً كبيراً، للمغامرة بإمكانية الاستفادة من تحقيق أرباح عند استقرار الأوضاع وإفاقة الأسواق من الصدمة الكبيرة التي فرضها ترامب على كافة البورصات.

ويتوقع مراقبون أن تواجه البورصة حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل مؤشرات سلبية عن تأثير رسوم ترامب الجمركية، على الأسواق الأميركية، التي تشهد انهيارات هبطت بمؤشرات بورصة نيويورك الرئيسية إلى مستويات ديسمبر الماضي الذي شهد انهيار أسهم شركات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مع وجود خشية من أن تصل إلى مرحلة الانهيار الذي شهدته تلك البورصات عامي 2008-2009، والتي نتجت عن أزمة التمويل العقاري وإفلاس بنوك ومؤسسات مالية كبرى بالولايات المتحدة وأسواق المال دولياً.

انخفاض الجنيه أمام الدولار

كما وصلت تداعيات رسوم ترامب لمحطة الجنيه المصرى ، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار نظرا لوجود تحركات واسعة على طلب الدولار من قبل الحكومة، التي تحتاج إلى دفع قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة لجهات أجنبية ورغبتها في تسوية عاجلة لمديونيات شركات الغاز والنفط بصورة عاجلة، لتضمن استعادة تدفقات الغاز والنفط لمشروعات إنتاج توليد الطاقة، بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف التي تبدأ فعلياً الشهر الجاري، الذي يشهد ارتفاعاً تدريجياً بدرجة الحرارة بنحو عشر درجات عن المعدلات التي تسود البلاد.

وتأتي الزيادة في سعر الدولار أمام الجنيه أولَ تحرك سلبي خلال الأشهر الماضية، بعد إدارة مرنة لسعر الصرف من قبل البنك المركزي وسياسات حكومية استهدفت بقاء الدولار عن مستوى 50 جنيهاً، مع تحركه صعوداً وهبوطاً في حدود 5% من قيمته.

 هذا ويتوقع اقتصاديون أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 51.5 جنيهاً في الربع الثاني، و52.5 جنيهاً في الربع الثالث من العام الجاري، في حالة توجه البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة بنسبة 8%، خلال عام 2025، لتهبط من مستوى 27.25% بالبنك المركزي، إلى 19.25%، بما يدفع إلى خفض الأسعار ومعدلات التضخم وتعافي الاقتصاد.

وتُبدى مؤسسات مالية مخاوفها من تأثير حالة الاضطراب الأمني بالمنطقة، وحرب الرسوم الجمركية على عدم قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من أزماتها الحادة، والمتعلقة بنقص العملة الصعبة وزيادة الديون الأجنبية، ووسط مخاطر جيوسياسية واعتماد الاقتصاد على الاستثمار الأجنبي وتدفقات الأموال الساخنة، الأمر الذي يفقد الجنيه نحو 10% من قيمته قبيل نهاية العام، ليتراوح ما بين 53 – 55 جنيهاً مقابل الدولار في الربعين الأخيرين من العام الجاري.

* الدولار يصل مستويات تاريخية في مصر

انخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل أعلى مستوى له عند 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع في بنك فيصل وبنك إتش إس بي سي.

وسجل البنك الأهلي المصري سعرا مماثلا تقريبا، حيث بلغ 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع بعد أن أغلق البنك المركزي المصري تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس عند 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، مما يشير إلى انخفاض جديد في قيمة العملة المحلية أمام الدولار في بداية الأسبوع الجاري.

وقد حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار، وفق ما أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسعار الذهب في مصر مجددا وزاد سعر الجرام بنحو 10 جنيه، ليكون إجمالي الارتفاع منذ يومين نحو 45 جنيه للجرام.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4385 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 – الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 3759 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

* بالأسماء 145 مصنعا أغلقت أبوابها.. هيمنة الجيش على الاقتصاد تدفع الجميع للهرب

منذ انقلاب السيسى  على الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدني في تاريخ البلاد في 2013، وتوسع الجيش المصري بشكل كبير في النشاط الاقتصادي، ليتحول من دور “الداعم اللوجستي” للدولة إلى لاعب اقتصادي مهيمن.

تدخل الجيش طال قطاعات حيوية مثل الإنشاءات والمقاولات عبر الهيئة الهندسية، وصناعة الأسمنت والحديد عبر شركات مثل العريش ومجمع بني سويف، وقطاع التجزئة والغذاء عبر “الفرعونية” ومنافذ “أمان”. والنقل واللوجستيات عبر مشروعات الطرق والموانئ، والدواء والكيماويات وقطاعات أخرى استراتيجية.

وبحسب تقرير صادر عن كارنيغي للشرق الأوسط (2022)، فإن القوات المسلحة المصرية تسيطر على ما لا يقل عن 30% من الاقتصاد المصري غير النفطي، في حين ترى جهات أخرى أن الرقم أكبر بكثير في ظل غياب الشفافية.

ومنذ سنوات، يشهد السوق المصري حالة من “الانكماش الاستثماري” غير المسبوق، مع تزايد عدد الشركات التي تغادر البلاد أو تغلق أبوابها، وسط اتهامات متصاعدة لتغول الجيش في الاقتصاد، وغياب العدالة التنافسية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والنقدية.

أكثر من 9 آلاف شركة أغلقت أبوابها في 2023 فقط، وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار، وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد المصري مرحلة “الجمود القاتل”.

فيما نشر ناشطون على موقع التواصل أسماء 145 مصنعا  كانت موجودة في مصر وأغلقت في العشر سنوات العجاف الأخيرة  لحكم  المنقلب السفيه السيسى ، وحذفت  من ملفات هيئه الاستثمار وهى

١-شركة مصر للحرير الصناعى

٢-شركة الغزل الأهلية المصرية

٣-شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

٤-الشركة المصرية للمنسوجات والطباعة.

٥-شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (اسكو)

٦-شركة اتحاد صناعات المنسوجات الممتازة (سيتا).

٧-الشركة المتحدة للغزل والنسيج.

٨-الشركة المصرية للغزل والنسيج (نزهة).

٩-شركة مصر صباغى البيضا.

١٠-الشركة العربية للغزل والنسيج.

١١-شركة سيوف للنسيج والتجهيز.

١٢-شركة سباهى الصناعية لخيوط الغزل والمنسوجات.

١٣-الشركة المصرية الحديثة للغزل والنسيج الرفيع.

١٤-الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف (بوليتكس).

١٥-شركة المحمودية للغزل والنسيج الرفيع.

١٦-شركة مصر لنسج الحرير بحلوان.

١٧-شركة الشرق للغزل والنسيج.

١٨-شركة صباغى باكوس.

١٩-الشركة الأهلية للبطاطين والأقمشة الصوفية.

٢٠-الشركة العصرية للغزل المكثف.

٢١-شركة الطويل للغزل والنسيج.

٢٢-شركة النيل للغزل والنسيج.

٢٣-شركة النيل للغزل الرفيع.

٢٤-شركة صناعة كتان الشرق.

٢٥-شركة مغازل الصوف المصرية (فيلانا)..

٢٧-شركة النيل للمنسوجات.

٢٨-شركة الأصواف الفاخرة والمنسوجات (واتكو).

٢٩-شركة الأهرام للغزل والنسيج (الحراكى).

٣٠-شركة مصانع نسيج الأهرام (الحراكى).

٣١-شركة سماقيه الصناعية للغزل والنسيج.

٣٢-الشركة المصرية لصباغة وتحويل المنسوجات (المصبغة الفرنسية).

٣٣-شركة سفينكس (و. هـ. سفاريان وشركاه).

٣٤-شركة مصانع الغزال المصرى (صناعات الغزال العربى).

٣٥-شركة مصبغة غمرة.

٣٦-شركة المصنع المصرى للمنسوجات (كابو).

٣٧-شركة مصنع المنسوجات المصرية (متكسه).

٣٨-الشركة المصرية لصناعة السيزال (افرينو).

٣٩-شركة النصر للغزل والنسيج (بروتكس).

٤٠-شركة عقيل للغزل الرفيع.

٤١-الشركة المصرية لصناعة المنسوجات.

٤٢-شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع من القطن المصرى.

٤٣-شركة موجا للغزل والتريكو.

٤٤-الشركة الأهلية للمنسوجات (ممفيس).

٤٥-شركة عباس وهبى وشركاه (مصنع ثلج القاهرة).

٤٦-شركة الثلج الأهلية (طارق وهبى وشركاه)

٤٧-الشركة التجارية الامبراطورية

٤٨-الشركة المصرية التجارية المالية.

٤٩-الشركة المصرية المالية للتجارة والصناعة.

٥٠-شركة المحاريث والهندسة.

٥١-شركة الدلتا الهندسية.

٥٢-شركة النقل والهندسة

٥٣-شركة الصناعة والتجارة المصرية (سيكو)

٥٤-الشركة الكيماوية الصناعية التجارية

٥٥-شركة المشروعات الهندسية والتجارية

٥٦-شركة التسليفات التجارية.

٥٧-شركة سجاير نسطور جاناكليس.

٥٨-شركة سجاير سالونيك.

٥٩-شركة المضارب المصرية للأرز.

٦٠-شركة مضارب الأرز ومطاحن الغلال المصرية.

٦١-شركة مضارب الأرز برشيد والاسكندرية.

٦٢-شركة البحيرة للأرز والزيوت.

٦٣-شركة زيوت كرموز.

٦٤-شركة النشا الأهلية.

٦٥-شركة التبريدات السريعة والتصدير (ديفريكس).

٦٦-شركة السكر والتقطير المصرية.

٦٧-شركة مصر لصناعة وتجارة الزيوت.

٦٨-شركة مضارب الأرز المصرية الحديثة.

٦٩-شركة طنطا للكتان والزيوت.

٧٠-شركة المساهمة المتحدة المصرية لمعامل ومخازن الثلج والتبريد.

٧١-شركة منتجات النشا.

٧٢-شركة معاصر الزيوت النباتية والمصابن.

٧٣-شركة مصانع الزيوت والصابون (نايف عماد سابقا).

٧٤-شركة مصانع الصابون والمواد الغذائية (كحلا).

٧٥-شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

٧٦-الشركة الشرقية للدخان والسجاير (ايسترن كومبانى).

٧٧-شركة ويلس (بورسعيد).

٧٨-الشركة المساهمة المصرية للأحذية (باتا)

٧٩-شركة مصانع الكاوتشوك الأهلية (ناروبين)

٨٠-الشركة المصرية لصناعة الكاوتشوك والأحذية (أفرينو)

٨١-شركة البلاستيك الأهلية

٨٢-شركة البلاستيك والكهرباء المصرية

٨٣-شركة الورق الأهلية

٨٤-الشركة المصرية لصناعة أوراق التعبئة (كرافت)

٨٥-شركة مصنع اسكندرية للزجاج والصينى

٨٦-شركة الملح والصودا المصرية

٨٧-شركة الورق للشرق الأوسط(سيمو)

٨٨-شركة مصنع الشمس للزجاج والبللور

٨٩-الشركة العامة لصناعة الورق(راكتا)

٩٠-شركة تحويل الورق(كونفرتا)

٩١-شركة بوليدن أورينت للبطاريات

٩٢-شركة البويات والصناعات الكيماوية

٩٣-شركة مصر لصناعة الكيماويات.

٩٤-الشركة المصرية للأسمدة والصناعات الكيماوية.

٩٥-الشركة العامة لإنتاج الحراريات والفخار.

٩٦-الشركة النشادر والمواد الكيماوية.

٩٧-شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).

٩٨-شركة المصانع للوازم المعمارية والصناعية (سابى)

٩٩-شركة المصانع المصرية للصنفرة وأدوات التجليخ ومنتجاتها

١٠٠-شركة النصر لصناعة الأقلام ومنتجات الجرافيت

١٠١-شركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج

١٠٢-شركة المنشآت المعدنية المصرية(ايجيميت)

١٠٣-شركة التعدين المصرية(ايديال)

١٠٤الشركة المصرية للتعدين والإنشاءات الميكانيكية

١٠٥-شركة التوريدات المعمارية والهندسية(نقولا دياب وأولاده)

١٠٦-شركة الاسكندرية للتغليف الصناعى

١٠٧-الشركة المصرية للتغليف الاقتصادى

١٠٨-شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية

١٠٩-شركة المنتجات والتعبئة المصرية

١١٠-شركة الجزار اخوان(تضامن)

١١١-الشركة العامة للثروة المعدنية

١١٢-الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء (رملة).

١١٣-الشركة المصرية للتعدين والمنجنيز.

١١٤-شركة صناعات المنتجات المعدنية.

١١٥-شركة المخازن الهندسية المصرية.

١١٦-شركة مخازن البوندد المصرية.

١١٧-شركة المبانى الممتازة.

١١٨-شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

١١٩-شركة الطوب الرملى بالقاهرة

١٢٠-الشركة المصرية الجديدة

١٢١-شركة أراضى أبو قير المساهمة

١٢٢-الشركة المساهمة المصرية لأراضى البناء(حدائق الأهرام)

١٢٣-الشركة الجعفرية للصناعة والزراعة

١٢٤-شركة المباحث والأعمال المصرية

١٢٥-الشركة الغربية العقارية

١٢٦-شركةسيدى سالم المصرية

١٢٧-الشركة العمومية للهندسة والتبريد(جركو)

١٢٨-شركة كاريير مصر

١٢٩-شركة كولدير

١٣٠-شركة الكهرباء المركزية(سنترليك)

١٣١-الشركة المصرية لتكرير البترول وتجارته

١٣٢-شركة تنمية الصناعات الكيماوية(سيد)

١٣٣-شركة مصر للمستحضرات الطبية

١٣٤-شركة آما للصناعات الكيماوية والأدوية

١٣٥- شركة الحديد والصلب

١٣٦- شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

١٣٧- مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار

١٣٨- شركة ابوقير للسماد

139 – شركة الكوك

140 – شركة أسمنت طرة

141- الشركة المصرية للصناعات الهندسية

142- شركة المعدات التليفونية

143-  وكمان شركة مجموعة السوق العربية المشتركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية

144- شركة السكر أبو قرقاص

145-شركة الورق راكتا 

غياب تكافؤ الفرص

يرى الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق  المعتقل حاليا بسجون الانقلاب في تصريحات صحفية سابقة أن توسع الجيش في النشاط الاقتصادي “قضى على المنافسة الحرة”، مشيرًا إلى أن الشركات الخاصة تواجه “خصمًا لا يدفع ضرائب، ولا يخضع للمساءلة، ويحصل على أراضٍ وتراخيص بالمجان”.

وأضاف في تصريح صحفي لـ “المونيتور” أن الدولة “تركت السوق في يد المؤسسة العسكرية، وجعلت من المستحيل على مستثمر خاص أن ينافس في نفس القطاع”.

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن “التدخل العسكري الاقتصادي أصبح أحد أهم أسباب عزوف المستثمرين، خاصة الأجانب، عن الدخول في السوق المصري”، مضيفًا في حوار مع “العربي الجديد”: “مناخ الأعمال بات طاردًا.. لأنك كمستثمر تواجه جهة قادرة على تغيير قواعد اللعبة في أي لحظة، دون رقابة أو شفافية”.

من يرحل عن مصر؟

من أبرز الشركات التي أغلقت أو غادرت السوق المصري خلال الأعوام الأخيرة جنرال موتورز التي أوقفت تجميع السيارات محليًا عام 2022. ودان فودز شركة أغذية دنماركية وقد أغلقت مصنعها في 2023. بالإضافة إلى شركات أجنبية ومحلية في قطاع التكنولوجيا مثل “نون” و”أوبر” بدأت في تقليص عملياتها تدريجياً.

ومجموعة دومتي رغم استمرارها، باعت 90% من أسهمها لمستثمر أجنبي بعد معاناة طويلة. ولافارج للأسمنت خفضت طاقتها التشغيلية بشكل كبير. وهناك شركات صينية وتركية سحبت استثماراتها من المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التصنيع والخدمات بنسبة 35% خلال العامين الأخيرين.

عملة منهارة وتضخم خانق

ومنذ 2022 فقد الجنيه المصري أكثر من 70% من قيمته أمام الدولار، وأدى نقص العملة الصعبة إلى التأثير على الاستيراد والتوريد.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة فقد تجاوز التضخم 35% وهو معدل قياسي ، ويضاف إلى ما سبق وجود قيود استيرادية تعرقل عمل الشركات الصناعية.

رجل أعمال مصري مقيم في أمريكا، طلب عدم ذكر اسمه، صرح لـ “بلومبيرغ” قائلاً: “استثمرت في مصر عشر سنوات، لكن لم أعد قادرًا على العمل. كل شيء أصبح مغلقًا ما لم تكن لديك علاقات أو غطاء سياسي”.

نداءات دولية لإصلاح المسار.. ولكن من يسمع؟

في تقريرها الصادر في ديسمبر 2023، طالبت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السلطات المصرية بـ”تقليص دور الجيش في الاقتصاد”، معتبرين أن “تحقيق بيئة تنافسية يتطلب انسحابًا تدريجيًا للجهات السيادية من القطاعات الإنتاجية”.

كما طالبت الولايات المتحدة، في أكثر من مناسبة، القاهرة بإتاحة المجال للقطاع الخاص، مقابل دعم مالي واستثماري.

المستثمرون الخليجيون دعم مشروط

وفي الأعوام الأخيرة ساهمت دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية وقطر، في دعم الاقتصاد المصري عبر شراء أصول أو ضخ استثمارات. لكن هذا الدعم بات مشروطًا بالإصلاح:

أبو ظبي القابضة (ADQ) انسحبت من أكثر من صفقة بسبب غياب الوضوح في الأصول المملوكة للجيش.

الصندوق السيادي السعودي جمد خطط استحواذ بعد خلاف حول تقييم الشركات.

الدوحة طالبت بتوضيح حقوق الملكية قبل ضخ أموال جديدة.

إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟

ومع استمرار الأزمة النقدية، وتزايد الديون، وتراجع ثقة المستثمرين، تبدو مصر أمام مفترق طرق إما إصلاح حقيقي يعيد هيكلة الاقتصاد ويعيد الاعتبار للقطاع الخاص، أو استمرار النزيف و”عسكرة الاقتصاد”، ما يعني خروج المزيد من الشركات، وتدهور أعمق في فرص التشغيل والنمو.

*منصة أمريكية: السيسي يصر على زيادة الوقود رغم انخفاض سعره عالميًا

تصر حكومة السيسي على زيادة أسعار الوقود، بوصفها أحد البنود المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وشرطًا للحصول على قروض، مشيرة إلى أن انخفاض أسعاره عالميًا أمر مؤقت لن يلغي توجه الحكومة.

وقال مراقبون إن الوضع الاقتصادي في مصر صعب فعلاً مع زيادة أسعار الوقود وانخفاض قيمة الجنيه، وأنه بنهاية 2025 حسب اتفاق صندوق النقد يجب أن تزيد أسعار للوقود دوريًا.

ومع اجتماع لجنة تقدير أسعار الوقود الحكومية يظل البحث عن سبب تأجيل زيادة أسعار الوقود مع اليوم السابع من إبريل، إلا أن مراقبين توقعوا الزيادة مع انتصار في مباراة أو حدث رياضي كما حدث في مرات سابقة.

وأكدت مصادر مطلعة لمنصة “الطاقة” أن الحكومة لن تتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير هذا الشهر تنفيذًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي وأوضحت أن الزيادة ستشمل البنزين بأنواعه فيما سيُستثنى السولار مؤقتًا حفاظًا على استقرار أسعار السلع الأساسية.

وبعد 6 أشهر من تثبيت أسعار البنزين في مصر، ومع اقتراب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية خلال الشهر الجاري، انتشرت شائعات حول زيادة الأسعار، في ظل توقعات بارتفاع قد يصل إلى 10%، فكيف ستكون نسبة الزيادة الجديدة.

ومنذ مطلع مارس الماضي، يلمح رئيس حكومة السيسي إلى زيادة بأسعار البنزين والسولار والغاز قريبًا جدًا.. وجاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة لمناقشة الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وسائل إعلام محلية تداولت أنباء تحريك لجنة تسعير المنتجات البترولية لسعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، بحسب تصريحات حكومية.

وتقر لجنة التسعير التلقائي، في اجتماعها ربع السنوي، خلال الساعات المقبلة لإقرار زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، التي أعلن عنها مسبقًا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تشهد فيها الأسعار تحركًا يصل إلى 10% ارتفاعًا وهبوطًا، وجاءت الأسعار الحالية كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيه/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر

السولار: 13.50 جنيه/لتر

الكيروسين: 13.50 جنيه/لتر

وفي حال تطبيق الزيادة بنحو 10% سيصل سعر بنزين 95 نحو 18.70 جنيهًا للتر والسولار إلى السولار: 14.85 جنيهًا للتر

الناشطة @ElkhateebRania قالت “خوفنا يرفع البنزين فنلاقي الاسعار كلها زادت فراح رفع الدولار وخسف الجنيه تاني عشان الاسعار كلها تزيد ويقول أنا بدعم البنزين والكهربا ومش قادر فيزود أسعارهم والأسعار بعدها تولع اكتر وهكذا من عشر سنين عشان مشكلتنا واحدة وهي سوء ادارة وبذخ وفشل داخلي مالوش علاقة بالأحداث العالمية”.

وأضافت “الحكومة لو رفعت البنزين اليومين دول بالرغم من نزول السعر العالمي بشدة هيبقى شكلها وحش اوي وياريت يتراجعوا بقى وأهي جت من عند ربنا وسعره نزل في العالم كله وبلاش تحرج نفسها أكتر من كدة خصوصًا ان محدش في البلد طايقهم”.

أما الأكاديمي أحمد لطفي @AHMADLO13219562 فقال: “الحكومة حددت سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة 82 دولار. يقل مش مشكلةالفرق حيروح في الثقب الأسود (الديون)، طبعًا هذا بخلاف أن رفع الدعم عن الوقود نهائيًا بنهاية 2025 هو أحد اشتراطات صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من القرض الأخير اللي بنسد به قروض تانية. إحنا في مأساة”.

وتنتشر على منصات التواصل إشارات أنه لا زيادة في أسعار الوقود مثلما كتب @hanyezzoo، “لا زيادة في أسعار البنزين ⛽.. انتهاء إجتماع لجنة تسعير الوقود ولا زيادة فى أسعار السولار والبنزين…((تظل الأسعار كما هي))”.؟! في حين أن اللجنة لم تجتمع بعد حتى كتابة هذه السطور!

منصة الطاقة

وكشفت مصادر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)- عن أن الحكومة لن تتراجع عن زيادة أسعار الوقود التي تأتي بوصفها واحدة من البنود المُتّفق عليها مع صندوق النقد الدولي شرطًا للحصول على قروض.

وعن تقلبات السعر العالمي، قالت المصادر إن الانخفاض الذي شهده سعر برميل النفط عالميًا يُعد أمرًا مؤقتًا، ومن المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى الارتفاع مجددًا، مما يعني عدم إلغاء توجه الحكومة.

وأشارت إلى أنه حال استمرار مستويات أسعار النفط عند 60 إلى 65 دولارًا للبرميل من خام برنت، فإن الحكومة في هذه الحالة قد تؤجل زيادة أسعار الوقود إلى يونيو المقبل، مع رفع سعر السولار حينها بصورة طفيفة، لا تتجاوز 10%.

وزعم مصدر مطلع للمنصة في مجلس وزراء الانقلاب أن “خطوة تحرير أسعار الوقود في مصر جاءت لمعالجة تشوّهات الموازنة العامة، كما أن الدعم الذي توجهه الحكومة إلى المشتقات النفطية أصبح لا بد من التخلص منه، وفق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.“!

وقال المصدر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن أسعار السولار ستكون الاستثناء الوحيد، وسيبقى سعر اللتر مدعمًا، لارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين، ومنعًا لاستغلال التجار وارتفاع الأسعار بالأسواق.

وتترقّب أسعار الوقود في مصر 4 زيادات متتالية خلال 10 أشهر وذلك، ضمن خطط الحكومة لتنفيذ شروط الصندوق، إذ تعهّدت القاهرة برفع الدعم عن الوقود قبل نهاية العام الجاري 2025، لذلك يترقب الشارع الزيادة الأولى في سعر البنزين بعد منتصف شهر إبريل الجاري.

* نصف أطفال مصر بلا ألعاب في العيد بسبب غلاء الأسعار

خلا عيد الفطر هذا العام من ضحكات الأطفال وهم يحتضنون ألعابهم الجديدة، بعدما تراجعت مبيعات لعب الأطفال بنسبة وصلت إلى 50% مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أكده بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية.

هذا التراجع الحاد لم يكن مفاجئًا بالنسبة للمراقبين، في ظل موجة الغلاء التي تضرب السوق المصري منذ أشهر، وسط تغييرات اقتصادية متسارعة أثرت على أولويات الإنفاق لدى الأسر، التي باتت مضطرة لاختيار الأساسيات والتخلي عن الكماليات، ومن بينها لعب الأطفال. 

أسعار تقفز.. وجيوب لا تحتمل
يرى صفا أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار الألعاب شهدت زيادة تصل إلى 20%، على خلفية صعود سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهو ما رفع من تكلفة استيرادها بشكل ملحوظ.

ولم تقتصر الضغوط على سعر الصرف فقط، بل جاءت أيضًا نتيجة لتطبيق ضريبة تنمية موارد الدولة بنسبة 10%، وهو ما أضاف عبئًا جديدًا على كاهل المستوردين والتجار، وبالتالي انعكس على المستهلك النهائي. 

الألعاب صينية.. والإنتاج المحلي لا يغطي
أوضح صفا أن السوق المصري يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي 20 إلى 25% من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد ما يقرب من 75 إلى 80% من الصين، نظرًا لانخفاض أسعار الألعاب الصينية مقارنة بمنتجات دول أخرى.

لكن مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، انخفضت فاتورة الاستيراد أيضًا، إذ تراجعت لتتراوح بين 66 و70 مليون دولار، مقارنة بنحو 85 مليون دولار في السنوات السابقة، وهو ما يعكس حجم الانكماش في هذا القطاع. 

مواسم متداخلة تضغط على المستهلكين
وبحسب صفا، فإن التراجع في الإقبال لا يُعزى فقط إلى ارتفاع الأسعار، بل أيضًا لتداخل عدد من المواسم في توقيت واحد هذا العام، مثل عيد الأم، وشهر رمضان، وعيد الفطر، بالتزامن مع عودة الدراسة، وهو ما جعل كثير من الأسر تعيد ترتيب أولوياتها المالية.

وأشار إلى أن العيد، الذي كان يشهد عادةً انتعاشة في حركة بيع الألعاب، فقد هذا الزخم لصالح مستلزمات المدارس أو متطلبات رمضان، وهو ما أثر على السوق بشكل غير مسبوق. 

ذكاء اصطناعي بدل الدُمى؟
في ظل هذا التراجع، تبرز ظاهرة جديدة تلعب دورًا في تقليص الإقبال على الألعاب التقليدية، وهي توجه الأطفال نحو الألعاب الإلكترونية، التي أصبحت متاحة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بل وتُفضِّلها بعض الأمهات كوسيلة لإشغال الطفل، رغم التحذيرات المتكررة من آثارها السلبية على النمو العقلي والاجتماعي للأطفال.

صفا أشار إلى أن هذه الظاهرة، رغم انتشارها، لا يمكن أن تكون بديلًا صحيًا للألعاب التقليدية التي تساعد على تنمية مهارات الطفل وتطوير خياله وذكائه، مؤكدًا أن غياب الوعي المجتمعي حول خطورة الإفراط في استخدام التكنولوجيا للأطفال، يزيد من تفاقم الأزمة.