marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
زيارة السيسي إلى بروكسل: تلميع دولي لنظام قمعي ينهار داخليًا ورشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. الجمعة 24 أكتوبر 2025م.. تفريط العسكر في أراضي علم الروم: قطر تستعد لإرسال 1.5 مليار دولار لمصر وشراء 5 آلاف فدان
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* 25 جمعية ومؤسسة أهلية تنتقد فشل حكومة السيسي في مواجهة العنف الإلكتروني ضد النساء المرشحات للبرلمان
تعاني العديد من النساء المرشحات للانتخابات البرلمانية في مصر من تصاعد خطير للعنف الإلكتروني، الذي يهدد بإقصائهن عن المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية. فبحسب بيان صادر عن 25 جمعية ومؤسسة أهلية، فإن العنف الرقمي ضد النساء أصبح يشكل عقبة حقيقية أمام وصولهن إلى المناصب القيادية في المجتمع، ويؤدي إلى عزوف الكثيرات عن الترشح للمناصب السياسية.
هذا العنف الرقمي لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة، بل أصبح سلاحًا قويًا في يد القوى المحافظة التي تسعى لتقييد دور المرأة في المجال العام، وهو ما يعكس فشل الحكومة في حماية النساء العاملات في السياسة.
فشل حكومة مدبولي في مواجهة العنف الإلكتروني ضد النساء
بعد انتشار تسجيل صوتي مسيء لإحدى النائبات عبر مواقع الإنترنت، وتصاعد الحملة ضد المرشحة التي دافعت عن زميلتها، خرجت المنظمات الحقوقية لتحذر من تزايد هذا النوع من العنف ضد النساء. المحامية زينب خير، رئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكدت أن العنف الإلكتروني يعكس غياب المساءلة الحقيقية للجهات الناشرة، خصوصًا أن حكومة السيسي برئاسة مصطفى مدبولي لم تتخذ خطوات جدية لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فاعل. ورغم وجود قوانين مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن تلك التشريعات تعاني من ثغرات كبيرة في التنفيذ والردع، مما يجعلها غير كافية لمواجهة هذا التحدي المتزايد.
هذه الحملة لا يمكن فصله عن الهجوم المتزايد على النساء في المجال العام، سواء كنّ نائبات أو مرشحات أو حتى صانعات محتوى على منصات السوشيال ميديا. بل إن السكوت عن هذا النوع من العنف في الفضاء الإلكتروني، الذي يظل بلا ضوابط حقيقية، يفتح الباب لمزيد من الهجمات الإلكترونية ويُهدد بتقويض مشاركة النساء في الحياة العامة.
التجاهل الحكومي لحقوق المرأة في المجال العام
الحديث عن استراتيجيات الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل الاستراتيجية المصرية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015-2020)، يبدو غير مجدي بالنظر إلى الواقع. فالاستراتيجية التي تم الإعلان عنها تبقى حبرًا على ورق، في وقت لا نجد فيه تطبيقًا حقيقيًا لآليات الحماية والوقاية المزعومة. وعليه، يبقى العنف الإلكتروني جزءًا من نظام متكامل من العنف الرمزي والفعلي ضد النساء في مصر، دون أن تجد هذه الأخيرة دعمًا حقيقيًا من الجهات الحكومية لحمايتها.
الحكومة لم تقدم أي ضمانات ملموسة لحماية النساء العاملات في المجال العام، بل على العكس، تستمر السياسات الحكومية في الإصرار على تطبيق تدابير قانونية غير فعالة لمكافحة هذا العنف. ما نراه اليوم هو تراكم القوانين غير المفعّلة، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجهات المسؤولة عن نشر المحتوى المسيء.
غياب الحماية القانونية الفاعلة
كما أشار البيان إلى أن هناك ثغرات كبيرة في منظومة الحماية القانونية للنساء العاملات في المجال العام، رغم وجود التشريعات مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. لكن التشريع يظل عاجزًا عن توفير الحماية الفعلية للنساء من حملات التشهير والعنف الرقمي. الحكومة لم تبذل جهودًا حقيقية لتحسين تنفيذ هذه القوانين، بل على العكس، نجدها تواصل إهمالها لمطالب المنظمات الحقوقية بضرورة وجود استراتيجيات حقيقية لمكافحة العنف الإلكتروني بشكل شامل وفاعل.
الموقف الغامض من الإعلام وغياب المعايير المهنية
التشويه الإعلامي الذي تتعرض له المرشحات للانتخابات يعكس الوضع المتدهور للإعلام في مصر، الذي يفتقر إلى المعايير المهنية الحساسة للنوع الاجتماعي في تغطيته لقضايا النساء. المنظمات الحقوقية دعت إلى التنسيق مع نقابتي الإعلاميين والصحفيين لوضع معايير مهنية تكفل حماية النساء المرشحات من الهجوم الإعلامي غير المهني. في الوقت الذي يتعرض فيه الإعلام للعديد من الضغوطات السياسية، نجد أن السلطة التنفيذية لا تتدخل بشكل جاد لوقف هذا التشويه، بل تترك هذه القضايا تسير في اتجاهات سلبية تشوه صورة الحياة الديمقراطية في مصر.
تجاهل الحكومة لحقوق النساء في الانتخابات
إن التصعيد المستمر لحملات العنف الإلكتروني ضد النساء يُظهر بوضوح أن الحكومة عاجزة عن توفير بيئة آمنة للنساء في المجال العام. في ظل هذه الأجواء، تُظهر الحملات الانتخابية في مصر ملامح واضحة لتقليص دور النساء وإقصائهن من المشاركة السياسية، مما يعكس فشلًا ذريعًا للحكومة في دعم تمثيل النساء في البرلمان وفي المناصب السياسية.
ختامًا، إن استمرار العنف الإلكتروني ضد النساء المرشحات والسكوت عليه من قبل الحكومة يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في مصر. في ظل غياب الحماية الفاعلة، تظل النساء عرضة لهذه الهجمات التي تعيق مشاركتهن السياسية. وقد حان الوقت للضغط على الحكومة لتغيير هذه السياسات المعيبة، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية النساء وتمكينهن من المشاركة بشكل حقيقي في الحياة السياسية دون خوف من التشويه أو العنف الرقمي.
* المعتقل المهندس محمود داود يعاني الاخفاء القسري
استغاثة عاجلة من أسرة المواطن المهندس محمود حسن أحمد داود، تفيد بتعرضه للاختطاف على يد قوات الأمن الوطني، فجر الخميس 10 يوليو 2025، بعد مداهمة منزله الكائن في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، في واقعة أثارت قلقًا واسعًا بشأن تصاعد حالات الإخفاء القسري التي يتم الإبلاغ عنها من أسر مواطنين خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب ما ورد في البلاغ الذي تلقاه المركز الحقوقي، فقد اقتحمت قوة أمنية الشقة السكنية الخاصة بالمهندس محمود، وجرى تحطيم الأبواب ومحتويات المنزل أثناء عملية التفتيش، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبراز أي إذن من النيابة العامة أو توضيح أسباب القبض عليه.
وأوضحت أسرة المهندس المختفي في استغاثتها، أنها توجهت فورًا إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر للسؤال عن نجلها، غير أن الضباط هناك أنكروا وجوده لديهم، مما زاد من مخاوفهم حول سلامته ومصيره.
وأضافت الأسرة أنها أرسلت عدة شكاوى رسمية إلى كل من النائب العام، ووزارة الداخلية، ورئاسة مجلس الوزراء، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، إلا أنها لم تتلق أي رد رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وأشار مركز الشهاب في بيانه إلى أن المهندس محمود لم يُعرض على أي جهة تحقيق قضائية منذ اختفائه، ولم يتمكن محاموه أو ذووُه من التواصل معه، ما يجعله — وفقًا للقانون والمعايير الدولية — في حكم المختفي قسريًا.
وأكد المركز الحقوقي أن مسؤولية سلامة المهندس محمود داود تقع كاملة على عاتق وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، داعيًا السلطات إلى الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه إذا لم يكن متهمًا في أي قضية.
كما شدد المركز على أن استمرار العمل بسياسة الإخفاء القسري يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وختم المركز بيانه بمطالبة الجهات المعنية بوقف تلك الممارسات غير القانونية، وضرورة إعمال مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين في الأمان الشخصي والمساءلة القانونية العادلة.
ويُذكر أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان هو من أبرز المراكز الحقوقية المستقلة التي تتابع قضايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مصر، ويصدر بشكل دوري تقارير توثّق الحالات الواردة إليه من أسر الضحايا، مطالبًا الحكومة بضرورة فتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
*أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل
قال الناشط المقيم في هولندا عبد الغني ناجي الفاجومي أن أمن الانقلاب بالقاهرة قامت بشن حملة انتقامية جديدة ضد أسرته، بعد أن اعتقلت فجر اليوم شقيقه الثاني شعبان خميس، في واقعة قال إنها جاءت “ردًا مباشرًا” على نشاطه السياسي ومشاركته في مظاهرة سلمية نظمت أمس أمام مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال زيارة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الفاجومي على حساب على منصة “إكس”، أن قوة أمنية مسلحة داهمت منزل شقيقه فجر اليوم “بعد ترويع زوجته وأطفاله”، مشيرًا إلى أن شعبان يعاني من إعاقة حركية ويستخدم “عكازين” للمشي، ويعمل حارس مدرسة، ولم يسبق له أي نشاط سياسي أو حتى امتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن ما جرى يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي واستهداف أقارب المعارضين”، محمّلًا السلطات المصرية، وعلى رأسها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، “المسؤولية الكاملة عن سلامة أشقائه وأسرهم”، وداعيًا الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة “فرونت لاين ديفندرز”، إلى التدخل العاجل للإفراج عن أفراد عائلته المعتقلين.
رد انتقامي
وفي تصريحات صحفية” أشار الفاجومي إلى أن الاعتقال الجديد جاء بعد أقل من 24 ساعة من مشاركته في وقفة سلمية ببروكسل، قال إنها هدفت إلى “فضح انتهاكات النظام المصري والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين”.
قال الفاجومي “كنت مشاركا في الوقفة السلمية أمام مقر الاتحاد الأوروبي مع عدد من النشطاء، وكان هدفنا أن نسمع صوت المصريين المعتقلين الذين تجاوز عددهم 100 ألف بسبب آرائهم، أردنا أن نقول بوضوح للاتحاد الأوروبي: لا تدعموا ديكتاتورا يقمع شعبه ويسجن الأبرياء”.
*ظهور شاب من الشيخ زويد أمام نيابة أمن الدولة العليا.. بعد أربعة أشهر من الاختفاء القسري
ظهر في نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء، 22 أكتوبر 2025، “سيف الدين حسن حمدان”، البالغ من العمر 23 عامًا، والمقيم في حي أبو فرج بمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، وذلك بعد فترة اختفاء قسري استمرت أربعة أشهر.
وبعد التحقيق معه، قررت النيابة حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بـ الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.
*محاكمات سياسية متصاعدة في مصر.. نظام السيسي يُلفّق التهم للأكاديميين والمعارضين
تشهد مصر في ظل حكم المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي تصعيدًا جديدًا في ملف المحاكمات السياسية التي تحولت إلى أداة انتقام ضد المعارضين وأصحاب الرأي، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لانتهاكات النظام الواسعة لحقوق الإنسان.
آخر فصول هذه المحاكمات ما كشفت عنه نيابة أمن الدولة، التي قررت إحالة الأكاديمي المصري المقيم في المنفى د. تقادم الخطيب إلى المحاكمة الجنائية ضمن قضية تضم 167متهمًا، بتهم جاهزة لطالما استخدمها النظام لتصفية خصومه، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”الاشتراك في اتفاق جنائي”، على أن تبدأ جلسات القضية أمام دوائر الإرهاب في محكمة بدر يوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
المحامي الحقوقي خالد علي أوضح أن الخطيب المقيم خارج البلاد منذ عام 2013، تعرّض منذ 2017لحملة ممنهجة من التضييق والملاحقة بعد مشاركته في كشف وثائق قضية تيران وصنافير التي فضحت تنازل النظام عن جزيرتين مصريتين للسعودية.
وقال: إن “تلك الممارسات أدت إلى إنهاء منحته الدراسية، وفصله من الجامعة، وإلزامه برد قيمة المنحة، فضلًا عن حرمانه من استخراج أوراقه الرسمية.
وأضاف خالد علي أن ما يتعرض له الخطيب يدخل في إطار سياسة الانتقام من الأكاديميين وأصحاب الرأي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لم تقتصر على التضييق المهني، بل امتدت إلى الإضرار بحياته الأسرية والإنسانية.
وفي مشهد يعكس اتساع دائرة القمع، تأتي إحالة الخطيب للمحاكمة بالتزامن مع استئناف الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حكمًا جائرًا بسجنه خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهي تهمة يستخدمها النظام كغطاء لإسكات كل صوت ينتقد السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أغرقت البلاد في الديون.
وتعقد محكمة جنح مستأنف الشروق وبدر غدًا الخميس الجلسة الثانية لاستئناف الحكم، وسط حملة تضامن متنامية أطلقتها منظمات حقوقية وشخصيات عامة تحت وسم#الحرية_لعبدالخالق فاروق، رفضًا لما اعتبروه استهدافًا صريحًا لحرية التعبير.
في السياق ذاته، تتوالى الإدانة الدولية للنظام المصري بعد أن أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مذكرة رسمية كشفت فيها إخفاق القاهرة في تنفيذ التزاماتها الحقوقية، مؤكدة أن معظم التعهدات التي قدمتها خلال الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لم تُنفذ فعليًا، وأن النظام يستخدمها فقط كـ”ديكور سياسي” لتجميل صورته أمام الخارج.
المفوضية أوضحت أن مصر تلقت 343 توصية من الدول الأعضاء، وافقت منها على 265 فقط دون تنفيذ ملموس، وحذّرت من استمرار العمل بتشريعات الإرهاب سيئة السمعة التي تُستغل لتبرير القمع، مطالبة بإصلاحات عاجلة تشمل مراجعة قوانين التعذيب، وضمان رقابة مستقلة على السجون، وتقليص نطاق الإعدام تمهيدًا لإلغائه.
كما شددت على أن الإفراجات المحدودة التي يتباهى بها النظام لا تغيّر من واقع القمع الواسع والاحتجاز التعسفي لآلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم الصحافيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
من جانبها، رأت منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) أن تقرير المفوضية يمثل توبيخًا مباشرًا للنظام المصري، ودليلًا على اتساع الفجوة بين التزاماته الدولية وممارساته القمعية اليومية، داعيةً إلى خطة وطنية ملزمة لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة تحت إشراف دولي مستقل.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، يبدو أ ن نظام السيسي ماضٍ في سياسة تلفيق القضايا وتكميم الأفواه، في محاولة يائسة لإسكات المعارضة وإرهاب المجتمع، وسط تآكل متزايد للثقة الداخلية والخارجية في مؤسساته وعدالته.
* اعتقال الكاتب “هاني صبحي” بسبب تدوينة عن عجل بني إسرائيل والسيسي
أقدمت أجهزة الأمن الوطني فجر الأربعاء على اعتقال الكاتب والروائي هاني صبحي من منزله في منطقة المرج بالقاهرة، على خلفية منشورين على صفحته بموقع “فيسبوك”، أحدهما ديني والآخر ساخر من تصريحات إعلامية مؤيدة لـ”إسرائيل”، بحسب ما أفادت أسرته وعدد من المنظمات الحقوقية.
وكتب صبحي قبل توقيفه بلحظات منشورًا مقتضبًا على صفحته الشخصية قال فيه: “بيقبضوا عليا في قسم المرج”.
لكن المنشور حُذف لاحقًا، كما أُغلق هاتفه، وانقطعت كل سبل التواصل معه منذ ذلك الحين، بحسب شهادة زوجته ميري نعيم التي أكدت أن زوجها مختفٍ قسريًا حتى الآن.
تفاصيل عملية القبض
روت زوجة الكاتب تفاصيل ما جرى في تصريحات صحفية، قائلة إن ثلاثة أشخاص بملابس مدنية طرقوا باب شقتهم في الثانية فجرًا، وطلبوا مقابلته بدعوى “أنهم يحتاجونه لخمس دقائق فقط تحت البيت”.
وأضافت: “سألهم هاني حضرتك محتاج إيه؟ قالوا له خمس دقايق بس، ونزل معاهم… ومن وقتها اختفى وهاتفه اتقفل”.
وتابعت قائلة إن القوة الأمنية “كانت تراقبه”، إذ تم توقيفه بعد عودته إلى المنزل بساعة واحدة فقط، مضيفة أنهم طلبوا هاتفه المحمول عند الباب قبل أن يصطحبوه معهم، وحين حاولت الاعتراض، طُلب منها “عدم إحداث ضوضاء حتى لا يستيقظ الأطفال”.
وبحسب ميري، قضت يومها في رحلة بحث طويلة بين أقسام الشرطة والنيابات، “ذهبت إلى قسم المرج وبقيت هناك 3 ساعات حتى تم ترحيل المحتجزين ولم يكن بينهم، ثم توجهت إلى نيابة مصر الجديدة ولم أجده أيضًا”.
وختمت قائلة: “كل اللي عايزينه نعرف هو فين ويطمنونا عليه… معملش حاجة”.
منشوران سببا الاعتقال
وبحسب مصادر حقوقية، فإن سبب توقيف صبحي يعود إلى منشورين فقط على صفحته في “فيسبوك”.
الأول تناول فيه قصة العجل الذهبي في الديانات السماوية، معتبرًا إياها قصة دينية تاريخية لا علاقة لها بالسياسة أو الواقع المعاصر.
https://www.facebook.com/hany.sobhy.792801/posts/122147627450644977?ref=embed_post
أما الثاني، فكان تعليقًا ساخرًا على تصريحات الإعلامية داليا زيادة التي أثارت موجة استنكار حين أشادت بما وصفته “صمود الشعب الإسرائيلي”، متجاهلة ـ وفقًا لمنتقديها ـ معاناة الشعب الفلسطيني تحت القصف والاحتلال.
https://www.facebook.com/hany.sobhy.792801/posts/122147640758644977?ref=embed_post
تنديد حقوقي واسع
من جانبها، قالت منظمة مركز الشهاب لحقوق الإنسان إنها تابعت بقلق بالغ واقعة القبض على الكاتب هاني صبحي، معتبرة أن التوقيف “يمثل انتهاكًا صريحًا لحق المواطنين في حرية التعبير المكفول بالدستور المصري والمواثيق الدولية”.
وطالب المركز في بيان له بـ “الإفراج الفوري عن صبحي، ووقف سياسة الملاحقات الأمنية على خلفية التعبير السلمي عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
كما أشارت المنظمة إلى أن الواقعة “تعكس استمرار تغوّل الأجهزة الأمنية في تقييد الفضاء الإلكتروني، وتحويل وسائل التواصل إلى فخٍ لمعاقبة المعارضين والكتّاب والمثقفين”.
خلفية عن الكاتب
ويُعد هاني صبحي من الأصوات الأدبية المصرية الشابة التي جمعت بين الأدب والهمّ الإنساني.
صدر له في أواخر عام 2024 كتاب “روح الروح”، وهي مجموعة قصصية تلامس مأساة الفلسطينيين في حرب الإبادة الأخيرة على غزة، حيث تساءل في أحد نصوصه: “من الذي لا يحب فلسطين، وهل في فلسطين شيء لا يُعشق؟”
كما أصدر رواية “على قهوة في شبرا” عام 2020، التي تناولت نبض الحي الشعبي العريق من زاوية اجتماعية وإنسانية.
ويؤكد مقربون من صبحي أنه “لم يكن ناشطًا سياسيًا بالمعنى التقليدي”، وأنه “كان يعبّر عن آرائه في قضايا فكرية وإنسانية بهدوء وأدب”.
*رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا
استضاف الأوروبيون في العاصمة البلجيكية بروكسل عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى، في خطوة وُصفت بأنها “رشوة أوروبية“ جديدة، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 5 مليارات يورو خلال أكتوبر 2025، لدعم اقتصاد نظام الانقلاب والتعاون في ملفي الهجرة غير النظامية وإعادة إعمار غزة، وفق ما أوردته صحف محلية.
يهدف الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوة إلى تقليص تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا والشرق الأوسط، وتُعد مصر دولة عبور رئيسية، لذا يسعى الأوروبيون إلى شراء تعاون النظام المصري عبر ضخ أموال لتقوية البنية التحتية وتوفير فرص عمل تخفف من دوافع الهجرة، وفق الخطاب الأوروبي المعلن.
لكن السيسي، وكعادته، يستغل هذه المخاوف الأوروبية لابتزازهم سياسياً ومالياً؛ إذ حذّر في سبتمبر 2025 من أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قد تُطلق موجات نزوح غير مسبوقة نحو أوروبا، في تلويح واضح باستخدام ورقة اللاجئين للضغط على الغرب.
ورغم حالة الغضب الشعبي الواسع من زيارة السيسي، شهدت عواصم أوروبية عدة تظاهرات منددة بنظامه، أبرزها في هولندا، بلجيكا، فنلندا، الدنمارك، النرويج، إسبانيا، ألمانيا، إيرلندا، التشيك، كندا، لبنان، السويد، تونس، إنجلترا وليبيا، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتطالب بوقف تمويل النظام العسكري.
في المقابل، ركّزت لقاءات السيسي في بروكسل مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس على التعاون الأمني وملف الهجرة غير الشرعية، حيث قال إن “مصر تحمي أوروبا من الهجرة منذ عام 2016”، وهو ما قابله الاتحاد الأوروبي بإعلان تقديم 4 مليارات يورو إضافية دعماً للنظام المصري!
وتأتي هذه المنح ضمن ما يسمى “الشراكة الاستراتيجية” التي أُعلنت في مارس 2024، والتي تجاهلت كلياً ملف حقوق الإنسان، إذ ذكرت منصة @Meemmag أن “رغم تصاعد الانتهاكات الحقوقية في مصر، أعلن الاتحاد الأوروبي تمويل نظام السيسي بأربعة مليارات يورو، خلال مؤتمر صحفي في بلجيكا لم يُذكر فيه الملف الحقوقي إطلاقاً، في ظل حكم العسكر“.
في الوقت نفسه، نظمت السفارات المصرية في أوروبا حشوداً مصطنعة لاستقبال السيسي في بروكسل، حيث ظهر تمثال ذهبي مجسم له وضعه ما يُسمى بـ”اتحاد شباب مصر في الخارج”، الذي يرأسه المتهم أحمد عبد القادر ميدو، أمام مقر إقامة السيسي بالتزامن مع زيارته الرسمية، في مشهد أثار سخرية واسعة.
وأظهرت مقاطع مصورة أن أغلب الحاضرين كانوا أطفالاً لا يعرفون حتى من هو السيسي، وفق ما ورد في مقابلة أجراها أحدهم مع مذيع النظام نشأت الديهي.
في المقابل، ترددت أنباء عن اعتقال الناشط المصري أنس حبيب وشقيقه طارق من قبل الأمن البلجيكي، بناء على بلاغ رسمي من السيسي بدعوى وجود تهديدات أمنية أثناء زيارته للعاصمة، بينما وصف النشطاء الإجراء بأنه تحرك وقائي بلا سند قانوني واضح، ولم تصدر السلطات البلجيكية تأكيداً رسمياً حول الواقعة.
لكن أنس حبيب ظهر لاحقاً في بث مباشر أمام مقر إقامة السيسي في بروكسل، مؤكداً أنه حجز غرفة في الفندق المقابل لمتابعة الحشود التي جاءت بدعم من السفارة المصرية.
وتعليقاً على المشهد، كتب الأكاديمي ووزير خارجية تونس الأسبق د. رفيق عبد السلام (@RafikAbdessalem):
“هذه الأيام هناك فائض مديح وثناء على السيسي في واشنطن وسائر العواصم الأوروبية، مع دعم مالي كبير من بروكسل، لكن السؤال: ما السر في هذا السخاء الحاتمي مع مصر السيسي؟“
كما أضاف الكاتب حسين عبد الرازق أحمد (@Hussein61Ahmed) قائلاً:
“عبد الفتاح السيسي، أقول لك بصدق، كل من توافدوا لاستقبالك في بروكسل ما هم إلا حشود مهزوزة نفسياً جمعتهم المخابرات المصرية إمعاناً في النفاق. هؤلاء منافقون منتفعون مادياً وأمنياً، لا يحبونك ولا يحبون مصر، بل هم السوس الذي ينخر في جسد الوطن. أنت بحاجة إلى مخلصين، لا إلى منافقين يحيطون بك ليل نهار“.
* زيارة السيسي إلى بروكسل: تلميع دولي لنظام قمعي ينهار داخليًا
زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل في أكتوبر 2025 لم تكن محطة دبلوماسية طبيعية، بل محاولة جديدة لتبييض صورة نظامٍ غارق في القمع والانهيار الاقتصادي.
ففي الوقت الذي تُغلق فيه السجون على آلاف المعتقلين وتتصاعد معدلات الفقر والانتحار، يسعى النظام لتقديم نفسه أمام أوروبا كحليف ضروري في ملفات الطاقة والهجرة، متجاهلًا الكارثة الحقوقية التي يعيشها الداخل المصري.
تلميع سياسي تحت غطاء “الشراكة الإستراتيجية”
تُروّج القاهرة للزيارة على أنها “قمة شراكة” تاريخية، بينما يراها المراقبون صفقة نفوذ مقابل صمت.
السيسي، الذي يعتمد على الدعم الأوروبي لتثبيت سلطته، يسعى لتوظيف الزيارة كغطاء سياسي أمام تصاعد الانتقادات المحلية والدولية لملف المعتقلين وحرية الصحافة.
الاتحاد الأوروبي من جانبه يبحث عن موطئ قدم في شرق المتوسط يؤمّن له الغاز والحدود، ولو على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية.
اقتصاد منهار ووعود زائفة بالاستثمار
تتحدث الدعاية الرسمية عن “منتدى اقتصادي موسّع” ووعود استثمارية كبرى، لكن الواقع أن الاقتصاد المصري يعيش واحدة من أسوأ مراحله منذ عقود.
الديون الخارجية تجاوزت (165) مليار دولار، والجنيه فقد أكثر من نصف قيمته في عامين، والاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع بشكل مستمر.
يستخدم النظام هذه الزيارات لالتقاط الصور وإصدار بيانات وهمية عن “النمو”، بينما المواطن المصري يواجه ارتفاع الأسعار ونقص الوظائف وانعدام الأمل.
إنها سياسة التجميل الخارجي بدل الإصلاح الداخلي.
الهجرة كورقة مساومة لا إنجاز
يدّعي النظام أنه “أوقف الهجرة غير الشرعية”، لكن الحقيقة أن مصر تحوّلت إلى حارس حدود بالوكالة عن أوروبا.
يتلقى النظام تمويلات ضخمة من بروكسل مقابل تشديد الرقابة الأمنية على البحر المتوسط، بينما يواصل إهمال الأسباب الحقيقية للهجرة: البطالة والفقر والقمع السياسي.
المهاجرون لا يتوقفون لأن السواحل مغلقة، بل لأن الداخل المصري صار أكثر قسوة من البحر نفسه.
إنها شراكة تقوم على شراء الصمت الأوروبي بالمال والابتزاز السياسي.
حقوق الإنسان… الثمن المسكوت عنه
تزامنت الزيارة مع بيانات غاضبة من منظمات دولية بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، التي اعتبرت اللقاء الأوروبي مع السيسي “تبييضًا للانتهاكات”.
لم تُبدِ أي مؤسسة أوروبية استعدادًا لربط التعاون الاقتصادي بإفراجٍ حقيقي عن المعتقلين، رغم أن أكثر من 60 ألف سجين سياسي ما زالوا خلف القضبان.
بروكسل اختارت المصالح على المبادئ، والسيسي استغل المشهد ليظهر كـ“زعيم إقليمي” بينما يواصل خنق المجتمع المدني والإعلام في الداخل.
دور مشبوه في ملفات غزة والسودان
يحاول السيسي تقديم نفسه كـ“وسيط إقليمي” في أزمات غزة والسودان، بينما يرى مراقبون أن هذا الدور ليس سوى محاولة لابتزاز أوروبا سياسيًا وماليًا.
فالنظام الذي فشل في حماية حدوده الجنوبية، وأغلق معبر رفح أمام الجرحى، يستخدم هذه الملفات لكسب شرعية دولية وموارد إضافية، في وقتٍ يعجز فيه عن تأمين حياة كريمة للمصريين داخل بلاده.
الدعم الأوروبي لمصر في هذه الملفات لا يعكس ثقة بقدرة النظام، بل خوفًا من انهياره المفاجئ وما قد يترتب عليه من فوضى في الإقليم.
نظام يعيش على الدعم الخارجي
زيارة بروكسل تكشف حقيقة النظام المصري: سلطة بلا قاعدة شعبية تعتمد على الخارج للبقاء.
في الداخل، القمع يسكت الأصوات؛ وفي الخارج، تُباع أوراق الهجرة والطاقة لضمان الشرعية السياسية.
لم يعد النظام قادرًا على الإصلاح أو الحوار، بل فقط على المقايضة: الغاز مقابل الصمت، والمعتقلون مقابل الاستثمارات، والسيادة مقابل البقاء في الحكم.
وفي نهاية المطاف، لم تكن زيارة السيسي إلى بروكسل “قمة شراكة” كما وصفتها بيانات الحكومة، بل قمة نفاق سياسي جمعت بين سلطةٍ قمعية تبحث عن الغطاء، وأوروبا خائفة من الهجرة والفوضى.
فبينما تُرفع في بروكسل شعارات “الاستقرار والتعاون”، تُرفع في شوارع القاهرة لافتات الغلاء والبطالة واليأس.
إنها زيارة تُذكّر بأن النظام في مصر لا يعيش بدعم شعبه، بل بفضل شبكة مصالحٍ دولية تُبقيه على قيد الحياة مقابل صمته وولائه، وكلما ازداد التواطؤ الخارجي، ازداد القهر في الداخل.
* تفريط العسكر في أراضي علم الروم: قطر تستعد لإرسال 1.5 مليار دولار لمصر وشراء 5 آلاف فدان
تواصل حكومة مصطفى مدبولي في توسيع دائرة التفريط في ثروات البلاد، حيث تزداد الاستثمارات الأجنبية التي تغزو الأراضي والمشاريع الاستراتيجية في البلاد، في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة. أحدث هذه الصفقات هو استحواذ شركة الديار القطرية التابعة لجهاز قطر للاستثمار على أراضٍ في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، حيث من المتوقع أن تضخ الشركة نحو 1.5 مليار دولار الشهر المقبل للبدء في تنفيذ مشروع سياحي متكامل، بالتزامن مع صفقة أخرى لشراء 5 آلاف فدان بقيمة 4 مليارات دولار.
بيع الأراضي والمستقبل الاقتصادي
ما يثير القلق أكثر هو أن هذه الاستثمارات الضخمة تأتي في وقت حساس، حيث تتوسع الحكومة المصرية في بيع الأراضي والتفريط في ممتلكات الدولة بشكل غير مسبوق. فمشروع “علم الروم” الذي يضم فنادق سياحية، قرى ترفيهية، مولات، ومناطق لليخوت، لم يعد مجرد استثمار سياحي، بل تحول إلى تسريع لفتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية لفرض هيمنتها على أراضٍ كانت ملكاً للدولة، بينما تواصل الحكومة حجب المشاريع الحيوية عن المواطنين. وإذا كانت الحكومة تروج لهذا المشروع كفرصة لاستثمارات ضخمة، إلا أن الحقيقة هي أنها تستمر في بيع الأرض المصرية دون رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل الأجيال القادمة.
إهدار الموارد لصالح الأجانب
لا يمكن تجاهل تلك التسهيلات التي تمنحها الحكومة للشركات الأجنبية في مقابل ضخ الأموال، حيث يحصل الأجانب على أراضٍ في مناطق استراتيجية مع حوافز ضخمة، مثل منطقة حرة تقدم خصومات ضريبية وحوافز للقطاعات الحيوية، بينما يغيب عن الساحة المحلية أي دعم مماثل للمستثمرين المصريين. والأسوأ من ذلك، أن الحكومة تتجاهل تداعيات هذا التفريط على الأمن القومي والاقتصادي، حيث تزداد ملكية الأراضي المصرية في أيدٍ أجنبية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
تفريط في السيادة الوطنية
هذه الصفقات، التي تتم دون ضوابط واضحة، تثير التساؤلات حول السيادة الوطنية التي تتآكل تدريجيًا. في وقتٍ تحارب فيه الدولة من أجل مواجهة أزمة اقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم، نرى أن قرارات البيع والتنازل لا تقتصر على صفقات اقتصادية فحسب، بل تحمل بُعدًا سياسيًا يتمثل في تآكل الهوية الوطنية والسيطرة على الأراضي الحيوية التي قد تشكل يوماً ما جزءاً من أمن البلاد. يبدو أن الحكومة تسير في طريق يتم فيه التوسع في تفريط الموارد على حساب المصالح الوطنية، وسط غياب للشفافية حول تفاصيل تلك الصفقات وأثرها على الاقتصاد المصري.
الهيمنة الخليجية على السوق المصري
هذا التوسع في دخول الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص، يجعل السوق المصري أشبه بمستعمرة اقتصادية لمشاريع الشركات الخليجية. في البداية، كانت المشروعات الخليجية تأتي بتسهيلات وبحث عن شراكات استراتيجية، ولكن الآن، أصبحت تُمنح أراضٍ ومشروعات ضخمة بحوافز ومزايا قد تتسبب في خروج السيولة النقدية من السوق المصري دون عوائد حقيقية للمواطنين.
من أحدث هذه الصفقات، مشروع رأس الحكمة، الذي تم توقيعه مع شركة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار، والذي يُعتبر من أضخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر. هذه المشاريع التي لا تبني اقتصاداً محلياً مستداماً ولا توفر فرص عمل حقيقية للمصريين، تثير الشكوك حول أولويات الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
البنية التحتية والتفريط في الإيرادات
أكثر ما يلفت النظر في هذه الصفقات هو البنية التحتية التي تجهزها الحكومة للمشروعات، حيث تتحمل الدولة تكلفة بناء شبكة الطرق والمرافق الأساسية، وهو ما يعني تحميل الموازنة العامة تكاليف ضخمة دون ضمانات حقيقية لعودة هذه الأموال على شكل إيرادات ضريبية مستدامة. فإذا كانت الحكومة قد قررت منح المستثمرين الأجانب هذه الأراضي بتسهيلات ضخمة، فإنه من المؤسف أن مصر لا تحصل على حصة عادلة من أرباح هذه المشروعات التي تعتمد على ما تقدمه من بنية تحتية أو خدمات.
الحاجة إلى تصحيح المسار
بلا شك، تواصل الحكومة في التفريط في الأراضي والمشاريع الحيوية بما يعكس غياباً كاملاً للرؤية المستقبلية في التعامل مع الثروات الوطنية. ويظل السؤال الأهم هو: هل حقاً تشكل هذه الصفقات “فرص استثمارية” أم أنها مجرد خطوة نحو استنزاف موارد الدولة لصالح شركات أجنبية؟ وبدلاً من منح الأراضي للغزاة الجدد، يجب على الحكومة العمل على حماية السيادة الاقتصادية ودعم الشركات المحلية في التوسع وتوفير بيئة تنافسية، حيث أن هذا النوع من التفريط في الأراضي قد يتحول إلى قنبلة موقوتة تهدد مستقبل مصر الاقتصادي.
*ركن الإسلام الخامس تجارة موسمية تحصد المليارات من جيوب المصريين صراع بين الداخلية والسياحة والتضامن علي جزية الحج
الحج في زمن الجباية العسكرية، ركن الإسلام يتحوّل إلى “ترف” للميسورين فقط في بلدٍ يعيش أغلب سكانه تحت خط الفقر
بات أداء فريضة الحج حلمًا بعيد المنال لغالبية المصريين، إذ حوّل نظام الجباية الذي ابتكرته عصابة العسكر رحلة العمر إلى تجارة موسمية تُدار بعقلية الجابي لا بروح الراعي، حتى صار الركن الخامس من الإسلام حكرًا على القادرين، بعدما تجاوزت تكلفة الحج في مصر حاجز العشرة آلاف دولار، لتصبح من الأعلى عالميًا
جباية لا عبادة
بينما يواصل النظام العسكري فرض الضرائب ورفع الأسعار على كل ما يمس حياة المصريين، امتدت يد الجباية إلى الشعائر الدينية نفسها، فقد رفعت وزارة الداخلية ووزارة السياحة –المشرفتان على الحج– رسوم وإتاوات الحصول على تأشيرات الحج، لتتحول الفريضة إلى مشروع استثماري مغلق.
وتصل تكلفة الحج البري إلى 250 ألف جنيه، فيما يتجاوز الحج الفاخر تصنيف خمس نجوم 645 ألف جنيه (بسعر صرف يناهز 47.6 جنيهاً للدولار).
ويعزو خبراء هذا الارتفاع الفاحش إلى تدهور الجنيه أمام الريال السعودي، وارتفاع أسعار الخدمات والإقامة في المملكة، فضلًا عن فرض الحكومة المصرية رسومًا إضافية قدرها 5 آلاف دولار على كل تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية.
وتُباع تلك التأشيرات عبر شركات السياحة وفق ضوابط تحددها الوزارة كل عام، لتتحول إلى باب جديد للثراء على حساب الراغبين في أداء الركن الأعظم.
حصة التأشيرات صراع على الغنيمة
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية في الفترة من 22 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، ضمن 12 ألف تأشيرة خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء.
أما باقي التأشيرات، فتتقاسمها وزارات السياحة والداخلية والتضامن، في سوق مغلق يُقدَّر عدد تأشيراتها الرسمية بنحو 78.500 تأشيرة سنويًا.
وتستحوذ وزارة السياحة وحدها على نحو 36 ألف تأشيرة، لتصبح الحصة الحكومية أقرب إلى “مغنم سيادي” تتنافس عليه الأجهزة.
أسعار خيالية ومواطن عاجز
بلغت تكلفة الحج في المستوى الأول (فنادق خمس نجوم قريبة من الحرم) 460 ألف جنيه، و330 ألفاً للمستوى الثاني، و300 ألفاً للثالث، بينما ارتفع حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية إلى 280 ألف جنيه، مقارنة بـ95 ألفاً فقط في عام 2022.
وفي المقابل، لا تتجاوز تكلفة الحج في العراق أو الأردن خمسة آلاف دولار، ما يجعل المصري يدفع ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يدفعه غيره في الدول العربية.
صدٌّ عن سبيل الله
في ظل هذا الغلاء الفاحش، يتساءل كثير من المصريين: هل يقصد السيسي من وراء هذه الجباية الممنهجة صدّ الناس عن بيت الله الحرام؟ فكيف يعقل أن تصبح فريضة مفروضة على المستطيع حلمًا بعيدًا حتى عن الطبقة المتوسطة؟ لقد صار الحج في عهد العسكر امتيازًا طبقيًا، لا شعيرة إيمانية.
فبينما يُحرم الفقراء من أبسط حقوقهم في العبادة، تواصل السلطة نهبهم باسم “تنظيم المناسك” و”ضبط السوق”. من عبادة إلى سوق سوداء الفساد الذي ينهش جسد الدولة لم يستثنِ حتى الحج، إذ تنتشر سماسرة التأشيرات الذين يبيعون الأمل بأسعار فاحشة، ويهرّبون الحجاج عبر تأشيرات زيارة أو ترانزيت.
وبعد أن ألغت السعودية تلك الأنواع لمصر وعدد من الدول، يضطر آلاف المصريين إلى دخول المملكة قبل الموسم دون سكن أو خدمات، ليؤدوا المناسك سيرًا على الأقدام تحت لهيب الشمس، في مشهدٍ يختصر المأساة.
الحج تجارة مربحة لعصابة الانقلاب
هكذا حوّل نظام السيسي الحج إلى تجارة مربحة لا عبادة خالصة، وسلب المصريين أحد أعظم شعائر دينهم باسم “التنظيم” و”الرقابة”.
فبينما يُنفق النظام المليارات على قصور وطرق لا يحتاجها الناس، يضطر المواطن لبيع ما يملك أو الدَّين ليقترب من الكعبة، ثم يُمنع أو يُذلّ باسم القوانين الجديدة.
فهل ما يجري مجرد عجز اقتصادي؟ أم سياسة متعمَّدة لصدّ المصريين عن سبيل الله؟
*معاشات تتآكل وحكومة غائبة… كبار السن بين الفقر والإهمال
لم يعد كبار السن في القاهرة الكبرى يحتملون وعود الحكومة الفارغة. فبعد عقود من العمل وخدمة الدولة، يجد المتقاعدون أنفسهم اليوم أمام معاشات تتآكل قيمتها شهراً بعد شهر، وقرارات حكومية لا تواكب تضخم الأسعار ولا تحمي كرامتهم.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت موجة غضب واسعة بين أصحاب المعاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحوّلت إلى حركة احتجاج افتراضية ضد السياسات التي أفقدت دخولهم معناها، بينما تكتفي الحكومة بالحديث عن “إصلاحات هيكلية” لا يراها أحد على أرض الواقع.
تآكل المعاشات وسط الغلاء… والنتيجة فقر معلن
يقول أصحاب المعاشات إن الزيادات التي تعلنها الحكومة ليست سوى أرقام على الورق. فبعد أن تجاوز التضخم الرسمي 30%، لا تعكس الزيادات السنوية إلا جزءاً ضئيلاً من الارتفاع الجنوني في أسعار الغذاء والدواء والمواصلات.
النتيجة واضحة: انخفاض فعلي في القوة الشرائية للمعاشات بنسبة تتجاوز 40% خلال عام واحد.
كبار السن الذين عاشوا حياتهم في خدمة الدولة أصبحوا اليوم يعتمدون على المساعدات العائلية أو الديون لتدبير احتياجاتهم اليومية، في مشهدٍ يُعبّر عن انهيار منظومة العدالة الاجتماعية التي يفترض أن تحميهم.
خصومات وتجاهل إداري يزيدان المعاناة
بدلاً من دعم هذه الفئة الهشّة، تستمر الخصومات الشهرية على التأمينات الاجتماعية، ما يقلّل من صافي المعاشات.
الشكوى لا تتوقف عند القيمة فقط، بل تشمل أيضًا الإجراءات البيروقراطية المهينة داخل مكاتب التأمينات، حيث يتلقى المواطنون ردودًا جاهزة: “ارجع لجهة عملك القديمة”.
هذا الإهمال المتعمد يعكس عقيدة حكومية لا ترى المواطن إلا رقماً في خانة الإنفاق، لا إنساناً له حقوق بعد عمرٍ من العمل والعطاء.
الوعود الحكومية… غطاء للفشل
تواصل الحكومة الإعلان عن زيادات “استثنائية” ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 7000 جنيه “قبل نهاية العام”، لكن هذه الوعود لا تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي.
حتى مع الزيادات الموعودة، يبقى الحد الأدنى أقل من خط الفقر الفعلي وفق تقديرات المنظمات المحلية والدولية.
الهيئة القومية للتأمينات تتحدث عن “تحديثات في النظام الإلكتروني”، بينما لا يجد المواطن سوى طوابير أمام ماكينات الصرف ورسائل غامضة عن “تعليق الدفعة” أو “تأجيل الصرف”.
إنها سياسة التجميل الإعلامي التي تكررها الحكومة كل عام دون تغيير جذري في واقع الناس.
صمت رسمي مقابل غضب متصاعد
في الوقت الذي تتصاعد فيه شكاوى كبار السن، لم يصدر أي موقف واضح من البرلمان أو رئاسة الوزراء، واكتفت الجهات الرسمية ببيانات عامة عن “متابعة الرئيس للملف”.
هذا الصمت يعكس انفصالًا كاملاً بين صانع القرار والشارع، ويفسّر تصاعد الدعوات للاعتصام أمام مكاتب التأمينات في القاهرة الكبرى والجيزة.
فقد فقد المواطنون الثقة في مؤسسات الدولة التي وعدت بتحسين الأوضاع ثم حمّلتهم وحدهم ثمن الانهيار الاقتصادي.
أبعاد اجتماعية خطيرة
تدهور المعاشات لا يمس فقط الجوانب المالية، بل يمتد إلى الصحة النفسية والاجتماعية.
كبار السن اليوم غير قادرين على شراء الدواء أو الحصول على علاج لائق، وتتحول الشيخوخة من مرحلة راحة إلى كابوس دائم من العوز والقلق.
المنظمات الاجتماعية تحذر من ارتفاع معدلات الاكتئاب والانتحار بين كبار السن نتيجة الإحساس بالمهانة والعجز، بينما الدولة تواصل تجاهل الأزمة وكأنها “تفصيل صغير” في أزمة أكبر اسمها سوء الإدارة الاقتصادية.
غياب العدالة الاجتماعية
هذه الأزمة ليست طارئة، بل نتيجة مباشرة لسياسات مالية فاشلة ركزت على سداد القروض وبناء المشروعات العملاقة، بينما جرى تهميش الفئات التي بنت البلاد.
منذ عام 2014، تُستخدم شعارات “التنمية والإصلاح” لتبرير قرارات قاسية أضعفت الطبقة المتوسطة وسحقت المتقاعدين.
الرسالة التي يقرأها المواطن من هذه السياسات واضحة:الدولة تنفق المليارات على القصور والطرق، لكنها تبخل على من خدموها طوال حياتهم بمعاشٍ يكفيهم دواءهم وطعامهم.
وأخيرا فإن أزمة المعاشات ليست مجرد مشكلة مالية بل فضيحة سياسية وأخلاقية لنظامٍ يرفع شعار “الكرامة” بينما يترك كبار السن في طوابير الذل، كذلك تجاهل الحكومة لهذه الفئة لا يعني ضعف الإدارة فقط، بل سقوط فكرة الدولة الاجتماعية من أساسها.
ففي حين يُهان من بنوا الوطن في شيخوختهم، لا يمكن لأي خطاب رسمي أو “زيادة استثنائية” أن تُخفي الحقيقة: أن الحكومة فشلت في أبسط واجباتها — تأمين حياة كريمة للمواطن بعد عمرٍ من العمل.
*بعد ارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم.. من ينقذ المصريين من حكومة الجباية؟
يخوض المصريون صراعات لا تنتهي في مواجهة غول التضخم الذي يلتهم دخولهم، ويؤثر على حياتهم وأحوالهم المعيشية بشكل كبير، دون أن تظهر في الأفق بوادر تحسن، على الرغم من التصريحات الوردية لحكومة الانقلاب التي تزف نجاحات وإنجازات وهمية، لا أثر لها في الواقع على تحسن الحالة الاقتصادية، حتى باتت سلع أساسية خارج أولويات المواطن، في ظل عجزائها عن مواكبة الارتفاع في أسعارها.
وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، ارتفاعًا مدفوعًا برفع أسعار الوقود مؤخرًا بقيمة جنيهين في اللتر الواحد، وهي الزيادة الثانية من نوعها خلال العام الجاري، نظرًا لاعتمادها بشكل أساسي على حركة النقل، وسط اتهامات إلى التجار باستغلال الزيادة لرفع الأسعار إلى مستويات غير عادلة، في ظل انعدام الرقابة على الأسواق، مما يضع المواطن بين مطرقة زيادة أسعار الوقود، وسندان ارتفاع أسعار السلع.
ويقول مواطنون إن الارتفاع طال جميع أسعار الخضراوات خلال الفترة الأخيرة، مما يشكل عبئًا متزايدًا عليهم في تغطية تكلفة الاحتياجات الأساسية للمعيشة، ناهيك عن الزيادة في أسعار مواد البقالة، واللحوم، إضافة إلى غاز الطهي، على الرغم من محاولة حكومة الانقلاب التهوين من تداعيات زيادة ارتفاع أسعار الوقود، وغسل يدها من أية محاولات لاستغلال الزيادة في رفع أسعار كثير من السلع الأساسية.
وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، أمس الأربعاء، تراوح سعر الطماطم من 5 إلى 13 جنيهًا، والبطاطس من 4 إلى 16 جنيهًا، البصل الأبيض من 8 إلى 12 جنيهًا، البصل الأحمر من 7 إلى 9.5 جنيهات، الكوسة من 10 إلى 18 جنيهًا، الجزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 15 إلى 30 جنيهًا، الباذنجان البلدي من 7 إلى 12 جنيهًا، الباذنجان الرومي من 6 إلى 12 جنيهًا، الباذنجان الأبيض من 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، الملوخية من 6 إلى 9 جنيهات، خيار صوب من 11 إلى 15 جنيهًا، خيار بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، البامية من 20 إلى 40 جنيهًا، والسبانخ من 13 إلى 17 جنيهًا.
زيادة في تكلفة الإنتاج
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضراوات والفاكهة تُحدَّد من خلال آليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن كمية المعروض من الإنتاج هو المؤشر الوحيد لانخفاض أو ارتفاع الأسعار في السوق.
وأوضح أنه قد تكون هناك بعض الارتفاعات في تكلفة الإنتاج، لكن الموسم الشتوي الحالي الذي يدخل للأسواق موجود بالفعل، إلا أنه بعد الموسم الشتوي ستكون هناك زيادة في تكلفة الإنتاج.
وأكد أن أغلب مدخلات الإنتاج في العملية الزراعية تعمل بالسولار، داعيًا إلى تقديم الدعم للمزارعين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب وزارة الزراعة.
زيادة أسعار النقل
وقال أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات، إن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل لن تتجاوز 20 بالمائة بعد قرار تحريك أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون تأثير على أسعار السلع.
وأشار إلى أن الزيادة في تكلفة النقل لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدًا من سعر أي سلعة، محذرًا من استغلال هذه الزيادة كذريعة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف الزيني، أن تكلفة نقل السكر أو الخضروات أو الفاكهة يجب لأا تتعدى 5 قروش في الكيلو كحد أقصى، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في استغلال بعض التجار لهذه الذريعة، ويرفعون أسعار السلع بنسبة تصل إلى 20 بالمائة، بينما الزيادة الفعلية لا تمثل 3 بالمائة من سعر السلعة.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن حرية السوق لا تعني رفع الأسعار بشكل عشوائي دون معايير أو ضوابط، موضحًا أن الأسواق الحرة في العالم تخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وهو ما يجب تطبيقه في مصر لضمان عدالة المنافسة واستقرار الأسعار.
أسعار اللحوم
ووصلت أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات تفوق مقدرة كثير من المواطنين، مما يدفع بالبعض إلى التوقف عن تناولها، والبحث عن بدائل أرخص.
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 400 و420 جنيهًا للكيلو، واللحوم البتلو بين 360 و415 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي من 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو، وعرق الفلتو نحو 430 جنيهًا للكيلو، والكبدة البلدي بين 400 و450 جنيهًا للكيلو، وكيلو اللحوم المفروم ما بين 330 و440 جنيهًا، واللحوم الضأن بين 440 و500 جنيهًا للكيلو، كيلو اللحم الجملي بين 290 و340 جنيهًا.
وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في البورصة بين 62 و63 جنيهًا للكيلو، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 72 و73 جنيهًا. وبلغ سعر الدواجن البلدية في البورصة 110 جنيهات، تباع للمستهلك بـ 120 جنيهًا للكيلو.
وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 147 جنيها جملة، وتباع للمستهلك بـ 157 جنيها. وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيها جملة، وللمستهلك 155 جنيها.
تبريرات حكومة الانقلاب
اللافت أنه على الرغم من الشكاوى المتزايدة من جانب المواطنين، وتحذيرات الخبراء من ارتفاع أسعار السلع بشكل عشوائي، إلا أن حكومة الانقلاب تحاول التكتيم على ذلك عبر الادعاء بأن الأسعار لم تسجل ارتفاعات كما يشكو المواطنون.
مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب قال إنه لم تكن هناك زيادة في أسعار السلع أعقاب رفع أسعار الوقود، داعيًا المحافظين إلى المتابعة لحركة الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على أهمية ألا ينعكس تحريك في أسعار المواد البترولية والوقود على زيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر وبدون وجه حق.
الواقع يؤكد أن مدبولي يبيع الوهم للمصريين ويعمل على محاولة تهدئة غضبهم المكتوم، في ظل انفلات الأسعار داخل السوق المحلية، محاولاً تجميل صورة الحكومة التي فقدت رصيدها حتى بين الموالين للانقلاب، متخلية عن مسؤوليتها في ضبط حركة البيع والشراء، والتصدي لأية محاولات للتلاعب في أسعار السع.
