كارثة تهدد حياة المصريين بعد السماح بدخول قمح “مسرطن” . . الجمعة 15 يناير. . بطلان قوانين السيسي حتى لو أقرها البرلمان

كارثة تهدد حياة المصريين بعد السماح بدخول قمح “مسرطن” . . الجمعة 15 يناير. . بطلان قوانين السيسي حتى لو أقرها البرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اشتباكات عنيفة بين جيش الانقلاب ومسلحين جنوب الشيخ زويد

 

*قوات جيش الانقلاب المتمركزة بكمائن جنوب الشيخ زويد تقصف القرى الجنوبية بالمدفعية

 

*خطبة الجمعة على خطى السيسي : احذروا مصير الدول المجاورة

عممت وزارة الأوقات، على جميع المساجد بسائر المحافظات، خطبة الجمعة  5 من ربيع الآخر 1437هـ، الموافق 15 من كانون الثاني/ يناير الجاري، تحت عنوان “نعمة الأمن والأمان”، وحذت فيها المصريين مما يحدث بدول مجاورة فقدت الأمن، وهي ليست عنا ببعيد، بحسب الخطبة.

يأتي هذا قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي استبقها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي في الشهر الماضي بتحذير المصريين من النزول للتظاهر فيها، ومطالبا بالتوقف عن التظاهر، حتى لا يكون مصير المصريين مصير سوريا والعراق وليبيا واليمن، أو يتحولوا إلى لاجئين، وفق وصفه المتكرر.

وكانت الوزارة عممت خطبة في الأسبوع الماضي تحت عنوان: “الاصطفاف لبناء الوطن والمحافظة عليه مطلب شرعي وواجب وطني“.

وأكدت الخطبة حينها حرمة الخروج للتظاهر في 25 يناير المقبل، وذلك استنادا إلى بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية، يقول إن دعوات التظاهر في ذكرى 25 يناير (المقبلة) جريمة متكاملة، وتوريط للمصريين في العنف والإرهاب لصالح الأعداء، وهو أمر محرم شرعا، وفق الخطبة، نقلا عن البيان.

وفي الخطبة المقررة هذا الأسبوع قالت الخطبة: “إذا عدم الأمن، ولم يتحقق.. ترتب على ذلك آثار خطيرة على الفرد والمجتمع، ففي ظل انعدام الأمن لا ينهض المجتمع، ولا يتقدم بين الأمم، وفي ظل انعدام الأمن والأمان لا يجد المريض طبيبا ولا دواء، وفي ظل انعدام الأمن تتفرق الأسرة، وتقطع الأرحام، وتعم الفوضى، وتتعطل المصالح، ويكثر الهرج، وما يحدث بدول مجاورة فقدت الأمن ليس عنا ببعيد“.

وأضافت الخطبة أن غياب نعمة الأمن يؤدي إلى فقد الأحبة، وهجر الديار، ومفارقة الأوطان، وضياع الأموال، ويعم الفساد في الأرض، مما يتسبب في اضطراب العلاقات بين أفراد المجتمع، وإعاقة التقدم الاقتصادي.

ودعت الخطبة جميع المصريين إلى الحفاظ على الأمن بمفهومه الشامل، وردع الظالمين، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو الاعتداء على حرمات العباد، وفق تعبيرها.

وفي تلميح إلى رفض الخروج في مظاهرات قالت الحطبة إنه لا ينبغي أن تأخذنا العواطف في التساهل مع المفسدين أيا كان نوعهم، ومهما كانت مشاربهم، حتى ينعم جميع أفراد المجتمع بالطمأنينة والأمن والأمان والسعادة والهناء والاستقرار والرخاء والازدهار، وقد قيل لأحد الحكماء: “أين تجد  السرور، فقال: في الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له“.

وتابعت: “لما كانت نعمة الأمن سببا رئيسا من أسباب تقدم المجتمع واستقراره ورقيه كان التستر على كل من يعمل أو يساعد على نشر الفوضى، وترويع الآمنين يعد جريمة عظيمة، ومشاركة له في الإثم أمام الله عز وجل، وأمام القانون، ومن ثم أوجبت الشريعة الإسلامية على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هؤلاء المجرمين، وأن يواجهوهم بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى سلبيات تمحق كل خير، ولا ترفع بشؤمها دعوة.

وفي ختامها ألمحت وزارة الاوقاف في خطبتها إلى التحذير من الداعين إلى التظاهر، متحرضة على الإبلاغ عنهم لدى السلطات، فقالت: إن التستر على الذين يبثون الخوف والرعب في قلوب الناس يعد خيانة للدين والوطن، داعية إلى “تكاتف الجهود للتصدي لهؤلاء المجرمين، والعمل على كشفهم، وتقديمهم للعدالة، حماية للمجتمع من شرهم وإجرامهم.

واختتمت الخطبة بالاستشهاد بالآية القرآنية الكريمة: “وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”.(الأنفال: 25).

ويذكر أن هناك دعوات واسعة للخروج في مظاهرات حاشدة ضد نظام حكم السيسي، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بعد أيام.

وقد استنكر السيسي هذه الدعوات للخروج للتظاهر ضده، متوعدا المصريين بمصير سوريا والعراق، في حين يقول معارضوه إنهم يعارضون مظالمه، وفساد نظامه، وانقلابه الدموي على التجربة التحررية الوليدة في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، التي خلعت رأس النظام حسني مبارك، لكنها لم تخلع النظام نفسه.

ومن جهتهم، يتهم نشطاء ودعاة ومعارضون مصريون وزارة الأوقاف بتسييس خطبة الجمعة، بعد توحيدها لها، وتحويلها إلى دعاية لنظام السيسي ضد معارضيه، وتوظيف آيات القرآن والسنة، في محاولة لإسباغ شرعية على نظام حكمه.

 

 

*تنظيم الدولة ينشر صورا لهجومه على الجيش المصري وفرار الجنود

نشرت ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة، صورا عبر شبكة الإنترنت عبر مواقع تابعة للتنظيم، توضح عملية هجوم نفذها أنصار ولاية سيناء ضد الجيش المصري.

وجاءت الصور توضح عملية الهجوم باستخدام المدافع الثقيلة والتي ضرب بها معدات وآليات الجيش المصري، كما رصدت الصور لحظات فرار الجنود المصريين من شدة القذف المدفعي على مركباتهم.

وكتب تنظيم الدولة تعليقات على الصور منها “تصدي جيش الخلافة لحملات جيش الردة”، وأيضا “استهداف دبابة لجيش الردة من طراز m60 بصاروخ موجه”، وكذلك “فرار جيش الردة تاركا آلياته أمام ضربات جنود الخلافة“.

 

 

*محامي “جنينة”: موكلي يملك الأدلة على الفساد وإذا كان كاذبًا فارجموه

اتهم علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة تقصي الحقائق التي شكلها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حول قضايا الفساد التي فجرها “جنينة” مؤخرا، بأنها”مسيسة بامتياز”.

وقال “طه” لبرنامج “مصر في أسبوع”، المذاع على فضائية “Ten“، الجمعة: “التقرير الذي أصدرته اللجنة يشبه المانشتات العسكرية وهو مُسيس بامتياز، كما أن اللجنة لم تكشف عن حجم الفساد بعدما اتهمت المستشار بالتضليل”، مطالبًا أعضاء برلمان السيسي بضرورة بحث ما تقدم به المستشار هشام جنينة، من وقائع فساد، على مرآى ومسمع المواطنين، وليس داخل الغرف المغلقة.

وعن سبب عدم رد “جنينة” على تقرير اللجنة حتى الآن، قال: “موكلي آثر الانتظار وعدم الرد قبل يوم 25 يناير؛ حتى لا يتهمه المغرين بأنه موال للإخوان، ويسعى لتأجيج ثورة ثالثة تحريض الناس، ولكنه سيظهر بعد ذكرى الثورة ويكشف بالمستندات وبالأسماء حجم الفساد في مصر”.

ووجه حديثه لنواب برلمان السيسي، قائلاً: “موكلي جاهز للمثول أمامكم.. خلي عندكم شجاعة واستدعوه واسمعوا منه قبل أن تحكموا، وإذا اتضح كذبه ارجموه”.

 

 

*اعتقال فتاة بالمنيا بتهمة إدارة صفحات تحرض على التظاهر

تسيطر حالة من الرعب في أوساط الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الحشد، قبيل الذكرى الخامسة لثورة يناير؛ الأمر الذي تجلى في اعتقال فتاه من مركز مطاي وحبسها 4 أيام، لأول مرة بالمحافظة، بذريعة إدارتها صفحات تحرض على المشاركة في تظاهرات 25 يناير.

وقال رضا طبلية، مدير أمن الانقلاب بالمنيا، في تصريحات صحفية: “إن عمليات رصد مواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على التظاهر في 25 يناير مستمرة، مشيرًا إلى ضبط عدد من عناصر جماعة الإخوان المديرين لهذه الصفحات، وكان آخرهم سيدة تدير 6 صفحات على “فيس بوك” تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات”.

وكان أسامة عبدالمنعم المحامي العام لنيابات الانقلاب بشمال المنيا قد قرر أمس الخميس حبس فتاة تدعى كوثر محمد حاصلة على دبلوم فني بمركز مطاي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تلفيق اتهامات لها بإدارة 8 صفحات على “فيس بوك”، تدعو للتظاهر في 25 يناير.

 

 

*أسباب بطلان قوانين السيسي حتى لو أقرها البرلمان

ذر فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، مجلس نواب العسكر، من الموافقة على القوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي  قائد الانقلاب العسكري منذ توليه الحكم حتى أول انعقاد للبرلمان، مؤكدا أن معظمها مخالف للدستور ومهدد بالبطلان.

 

وأكد أستاذ القانون الدستوري، ، في تصريحات صحفية” اليوم الجمعة أن السيسي خالف الصلاحيات المخولة له وفقا للدستور، لأنه لم تكن هناك حاجة عاجلة أو ضرورية لإصدار الكثير من القوانين والقرارات، ويجب مسألته عن ذلك ولا يحق لمجلس النواب الموافقة عليه، مشددا أنه في حالة تقديم أي طعن أمام المحكمة الدستورية على هذه القوانين وإن وافق عليها مجلس النواب، فسيكون الحكم الصادر بشأنها البطلان، لأنها فاقدة للشرعية والدستورية.

 

وانتقد عبد النبي، طريقة تناول  برلمان السيسي للقوانين ومحاولتهم لتمرير القوانين والموافقة عليها دون عرضها ومناقشتها على الهواء أمام الجميع، معتبرا أن ذلك ” استخفاف بالشعب واستهزاء به” وإهدار لحقه في المعرفة.

 

وأوضح عبد النبي، أن مجلس النواب”برلمان الدم”  وفقا للمادة 156 من الدستور ملزم بمناقشة القوانين التي أصدرها السيسي بموجب الصلاحيات التي خولها له الدستور منذ الموافقه على دستور الدم،  في يناير 2014، ولكنَّ هناك شرطين يجب توافرهما في ما يصدره رئيس السلطة التنفيذية من قوانين وتشريعات وهما “الضرورة والاستعجال”.

 

وقسم القوانين التي أصدرها السيسي إلى قسمين، أولهما منذ استيلائه على السلطة في 6 يونيو  حتى 6 ديسمبر، والثانية منذ 6 ديسمبر حتى انتخاب برلمان الدم.

 

وعن الفترة الأولى قال عبدالنبي إن برلمان “السيسي”  ملزم بعرضها ومناقشتها وإقرارها أو رفضها، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار ما إذا كان يتحقق فيها شرطي “الضرورة والاستعجال”، ففي حالة عدم توافر الشرطين تعتبر القوانين مخالفة للدستور ولا يمكن للمجلس الموافقة عليها بل يجب مُسألة السيسي عن احترامه للدستور والقانون.

 

وتابع: “فيما يتعلق بالفترة الثانية، فإن المادة 230 من الدستور اشترطت إجراء انتخابات مجلس النواب بعد مدة أقصاها 6 شهور من انتخابات الرئيس، أي كان لابد من انعقاد البرلمان في 6 ديسمبر 2014، وبما أنه لم ينعقد في هذه الفترة يعني ذلك تعطيل للمادة والنص الدستوري لأسباب واهية ومضللة، وبالتالي ما صدر من قوانين طوال هذه الفترة باطلة لأن ما بُني على باطل فهو باطل”.

 

 

*أخطر 3 نواب في برلمان السيسي

رغم أن مجلس النواب الحالي يحتوي علي 513 عضوًا  إلا أن هناك ثلاث نواب فقط داخل هذا البرلمان  يعتمد عليهم السيسي،في 3 مراحل : الأولي .. صياغة وتمرير القوانين ، الثانية مرحلة الحشد ، والثالثة تهيئة المجلس للموافقة.

المستشار سري صيام هو المسؤول عن الصياغات القانونية ، واللواء سيف اليزل ، يقتصر دوره على الحشد ، ود. على عبد العال ،رئيس المجلس هو المسؤول عن مرحلة التمرير” موافقون“.

 

اللواء سامح سيف اليزل

 اليزل.. رجل المخابرات الذي استعان به عبد الفتاح السيسي للسيطرة علي البرلمان وتشكيل كتلة برلمانية من النواب القادرين علي تمرير القوانين التي أقرها السيسي،  وعدم معارضة أي من القرارات التي يتخذها.

ظهر على الساحة بعد 25 يناير، كخبير استراتيجي، ورئيسًا لمركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية، ورئيسًا للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومسؤولًا فى شركة أمن عليها شبهات كثيرة.

من مواليد القاهرة لعام 1946، تخرج فى الكلية الحربية عام 1965، عمل ضابطًا بالحرس الجمهوري، ثم انتقل للمخابرات الحربية، وخرج منها برتبة عميد إلى المخابرات العامة.

الحديث عن رتبة سامح سيف اليزل وقت خروجه من المخابرات العامة يدخل منطقة الشك، يقول إنه خرج برتبة لواء، لكن أوراقًا رسمية صادرة عن مجلس الدفاع الوطنى – نشرها الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق – تثبت أنه خرج برتبة عميد وليس لواء.

 نجح اللواء سيف اليزل في تكوين قائمة موحدة تخوض الانتخابات البرلمانية، حيث استطاعت هذه القائمة حصد جميع مقاعد البرلمان، ولكن لم يستمر هذا النجاح كثيرة في ظل فشل اليزل الحالي في السيطرة علي نواب البرلمان تحت القبة ومعارضة الكثير من النواب لسياسته، ورغم ان كتلته البرلمانية هي الأغلبية الحالية داخل المجلس، والتي تقود عملية تمرير قوانين السيسي، إلا أن هناك تحالفا جديد ا يشكل داخل البرلمان لمواجهة سياسات سامح سيف اليزل.

اليزل يدير الفرع المصرى لشركة “جى فور إس”، وهى شركة أمن عالمية تعمل فى أكثر من ١٢٥ دولة بينها “إسرائيل”، وقيل إنها تتعاون مع جيش الاحتلال فى تأمين المعابر والمستوطنات.

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة فرع الشركة فى مصر، ولها ٦ مقار فى البلاد، ٢ منها بالقاهرة، أحدهما رئيسى والآخر إقليمى، ومقر بكل من: السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وشرم الشيخ، والإسكندرية.

عند الكشف عن هذه المعلومات لم ينف سيف اليزل صحتها، بل أكد امتلاكه ١٥٪ من أسهم الشركة، وبرر تعاملها مع “إسرائيل” بأن كبرى الشركات فى العالم، مثل بيبسى ومرسيدس، لديها أفرع فى “إسرائيل“.

 

المستشار سري صيام

صيام.. من أهم رجال السيسي الذي استعان بهم لإصدار كل القوانين التي صدرت في عهده ، وعهد عدلي منصور .

جاء قرار السيسي بتعين المستشار سرى صيام، فى قائمة المعينين بمجلس النواب، ليكون استمرارًا في القيام بدورة في تمرير هذه القوانين التي قام بإصدارها.

استعانت الدولة بـ سري صيام حيث صاغ تشريعات مصر فى ظل عدة أزمات، وفى غياب التشريع بعد أن ظل 11 عاما على مقعد مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وكان وراء إصدار التشريعات التى صدرت خاصة فى عهد المستشار عدلى منصور ورجل الملفات الشائكة، حيث كان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، منذ نهاية عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهو الملف الذى ظل مثيرا للجدل وأدخله “عش الدبابير“.

 

الدكتور علي عبدالعال

يخرج الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب من وقت إلى آخر، منتقدا الكثير  من الأوجه الدستورية للمشهد السياسى والانتخابى دون الحديث عن رئاسته للبرلمان كما يخطط له ائتلاف «دعم مصر»، حاملاً على كتفه تاريخاً طويلاً من العمل القانونى والدستورى والأكاديمى داخل جامعة عين شمس.

علي عبدالعال أحد أهم الرجال الذين يعتمد عليهم السيسي في تمرير قوانينه، رغم فشلة في إثبات قدرته علي ذلك حيث ظهر متوترًا ومترددًا خلال رئاسته لجلسات البرلمان.

هو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ونائب عن قائمة “في حب مصر” بقطاع الصعيد، و تم تعيينه فى السابق عضوا بلجنة العشرة، التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد عدلي منصور، بعد 3 يوليو 2013.

عبد العال الذي تجاوز 65 عاماً، يختار دائماً الاختفاء السياسي والابتعاد عن الظهور الإعلامي إلا في حالة الضرورة القصوى، رافضاً إجراء عدد من اللقاءات والحوارات الصحفية، إلا أنه لا يستطيع كتمان آرائه القانونية في عدد من الأمور التي شابت الانتخابات البرلمانية، أبرزها تأكيده عدم احتمالية تعرض مجلس النواب  للحل، وتأكيده أن لائحة المجلس تتضمن 35 نصاً غير دستوري.

 

 

* تواضروس يجدد دعمه الشديد للسيسي

زعم تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الله أرسل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لحماية مصر.

وقال تواضروس، خلال زيارتة للاقصر، اليوم الجمعة: “برغم ما تعرضت له مصر من شدائد وأزمات، إلا أن الله أراد لها أن تبقى مرفوعة الرأس والهامة، فأرسل لها من يحميها ويحفظ وحدتها وأمنها وأمانها وهو السيسي”.

 

 

* تشييع جثمان “شهيد التعذيب” في سلخانات الانقلاب بالسويس

شيع أهالي السويس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد “أحمد خلف” من مسجد نبي الله صالح، وسط حالة من الغضب الشديد في أوساط المشيعيين من جرائم داخلية الانقلاب.

ويبلغ “أحمد خلف” من العمر 36 عامًا، ويقبع في معتقلات الانقلاب منذ 8 نوفمبر 2013 ويعاني من العديد من الأمراض منذ عام ونصف؛ حيث كان مصابًا بشرخ فى فتحة الشرج وأورام فى الخصية والكلى، ولكن تعنتت إدارة قسم عتاقة في نقله للمستشفى تسبب في تفاقم الحالة الصحية وارتقائة شهيدًا أمس الخميس، ليصبح بذلك ثالث ضحايا التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بالسويس.

 

 

* “داخلية الانقلاب” تعترف بـ99 من 118 من حالات الاختفاء القسري

اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الإنقلاب اليوم الجمعة بوجود 99 حالة من المختفين قسريًّا في سلخاناتها بعدد من المحافظات من أصل 118 شكوى.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من جانب نظام الانقلاب، في بيان له اليوم: إن وزارة الداخلية كشفت عن وجود 99 ممن تم الإبلاغ باختفائهم في السجون على ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة، مشيرًا إلى استمرار تواصله الوزارة والجهات المعنية بالدولة لإجلاء مصير باقي حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها.

يأتي هذا في وقت ما زال فيه مصير المئات من المعتقلين بمختلف محافظات الجمهورية “مجهولاً”، وسط أنباء عن تعرضهم للتعذيب في سلخانات أمن الدولة لانتزاع اعترافات ملفقة، كما حدث سابقًا في واقعة شهداء “عرب شركس” الذين تم تلفيق تهم لهم وقعت بعد اعتقالهم بعدة أشهر، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليهم بناء على هذه الفبركات الأمنية.

 

 

*“تمرد” بين “المخابز” و”البقالين” ضد وزير التموين

وقع الآلاف من أصحاب المخابز والبقالين على استمارة “تمرد” من أجل إقالة خالد حنفي وزير التموين بحكومة الانقلاب العسكري، بعد رفضه مقابلتهم من أجل التشاور حول ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز الذي تجاوز الـ45 قرشًا وإلغاء عقوبة الحبس لأصحاب المخبز، ووجود عجز حاد في مقررات التموين للشهر الثاني على التوالي.

وجاء توقيع أصحاب المخابز والبقالين على النموذج الخاص بالاستمارة، والذي كان مدونا به “أقر أنا الموقع أدناه صاحب المخبز بسحب الثقة من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، لعدم وفائه بوعوده في المنظومة الجديدة لأصحاب المخابز أو لبقالي التموين”.

وقال عبد الرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز بالمنيا وسكرتير الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن استمارة “تمرد” لسحب الثقة من  وزير التموين، يتسع نطاقها بالمحافظات، مشيرًا إلى أنها وصلت 5 محافظات على الأقل حتى الآن، وهي الدقهلية ودمياط والشرقية والإسكندرية والمنيا؛ نظرًا لعدم تنفيذ الوزير مطالبه بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة.

وأوضح أن أهم المطالب تتمثل في إعادة التكلفة لمنظومة الخبز الجديدة كل 3 أشهر بعد ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وإلغاء الحبس في مخالفات المخابز بإرسال خطاب دوري للنائب العام مع الاكتفاء بالغرامات المالية ودفع مستحقات المخابز المتأخرة قبل المنظومة الجديدة.

وأوضح أن أهم المطالب أيضًا تحرير عقد بين أصحاب المخابز والتموين لتحديد التزامات كل طرف في منظومة الخبز، بجانب علاج تشوهات البطاقات الذكية التي يترتب عليها أخطاء في تسوية حسابات المخابز مع الهيئة العامة للسلع التموينية”.

وأكد أحمد بكر، عضو نقابة بقالي التموين، أن اتحاد أصحاب المخابز والبدالين التموينيين أطلقوا حملة تمرد، لإقالة الدكتور خالد حنفي، بعد عدد كبير من الإخفاق في تطبيق كل من منظومتي التموين والخبز الجديدتين.

وأضاف أن المئات من البدالين وأصحاب المخابز وقعوا على الاستمارة، مطالبين بتطبيق المنظومتين كما تم النص عليهما بالقانون، بالاتفاق مع أصحاب المخابز والبدالين.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن جهات مغرضة تقف وراء استمارة “تمرد” الخاصة بسحب الثقة، نفيا تورط بقالي التموين أو أصحاب المخابز في الاستمارة، خاصة أن البقالين تقدموا اليوم الجمعة إلى الوزارة والمديريات التابعة لها بطلب للحصول على سلع فارق نقاط الخبز بالنسبة لشهر فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن الجهات المجهولة التى تقوم بتوزيع استمارة تمرد في الفترة الحالية يحاولون بكل السبل اجهاض جهود الوزارة في توفير السلع التموينية ورغيف الخبز للمواطنين خاصة بعد ثبات نجاح المنظومتين على مدار عام ونص ماض.

 

 

*داخلية الانقلاب تقتحم منزل الرئيس مرسي بالشرقية وتعتقل شقيقه وآخرين

إطلاق سراح “شقيق مرسي” بعد اعتقالة فجر اليوم

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه تم ضبط سعيد مرسي شقيق الرئيس  محمد مرسي، وتم إطلاق سراحه لعدم صدور أحكام ضده أو أي قرارات ضبط وإحضار بشأنه.

اقتحمت  داخلية أمن الانقلاب، منزل الرئيس محمد مرسي بقريته “العدوة” بمحافظة الشرقية، عقب صلاة الفجر اليوم الجمعة، واعتقلت شقيقه وابن شقيقه و 3 آخرين.

وانتشرت قوات الأمن بشكل موسع بشوارع ومداخل القرية بأعداد ضخمة من القوات الشرطية والمدرعات، واقتحمت منازل العديد من الثوار، واعتقلت كلا من:

 

سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي.

خالد سعيد مرسى – طالب.

صبري إبراهيم زكي – صاحب محل موبايلات.

عمر إبراهيم طنطاوي – طالب.

أسامة أسعد الجزار – طالب.

 

 

*كارثة تهدد حياة المصريين.. “التموين” تسمح بدخول قمح “مسرطن”

وافقت وزارة التموين علي استيراد قمح يحتوي علي  فطر “الإرجوت” الذي أكد الخبراء خطورته، على الصحة العامة، حيث يؤدي للإصابة بالسرطان ، وفي بعض الاحيان يمكن أن يكون سبباً مباشراً للوفاة، الغريب أن الحجر الزراعي سبق ورفض مثل هذه الشحنات.

 

التموين تستود قمع مسرطن

قالت وزارة التموين المصرية أمس الخميس إنها ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة فطر الإرجوت على 0.05 بالمئة لكن ذلك لم يكن كافيا لتبديد مخاوف الموردين الذين تم إبلاغهم من قبل بعدم السماح باستيراد القمح الذي يحتوي على أي نسبة من الإرجوت.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة.”

رئيس الحجر الزراعي ينفي تصريحاته لرويترز

 ورغم تصريحه السابق لوكالة رويترز الذي حذر في من خطورة القمح الذي يحتوي علي هذه الفطريات، رفض الدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعي التصريح لشبكة رصد بخصوص هذا الموضوع، وعند سؤاله عن تصريحه السابق لوكالة  رويترز نفي أن يكون قد أدلى بأي تصريحات سابقة لـ “رويترز” تتعلق بطفيل الإرجوت، وإنهم ممنوعين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية إلا من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة.

وكانت “رويترز” قد نشرت تصريحا للدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعي الحجر الزراعي، يقول فيه “تشريعاتنا تقول لابد أن تكون شحنات القمح المصدرة لمصر خالية من الإرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية”، مضيفا، “إن ذلك ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت”، بينما قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية فى توقيت هذه التصريحات، إن مواصفات القمح المستورد ما زالت تسمح بوجود نسبة 0.05% من طفيل الإرجوت ولكن المناقشات جارية بخصوص هذا الأمر مع وزارة الزراعة، وذلك حسب ما جاء علي “رويترز“.

 

يصيب بالسرطان

ومن جانبه أوضح الخبير الزراعي أسامة عبدالهادي، أن طفيل لٍارجوت لا يوجد في مصر بسبب الظروف المناخية لمصر والتي لا تجعله ينمو فيها.

 

وأوضح عبد الهادي، أن هذا المرض فطرى يصيب بعض النباتات ومنها القمح وهو من  الآفات الخطيرة التي تصيب القمح ،حيث يقوم هذا الفطر بافتراس مبايض القمح ويبقى بها على هيئة تشبه القرون طولها يتراوح ما بين واحد الى خمسة سنتيمترات ،والتى نتجت فى المبيض بديلاً عن حبة القمح .

وأضاف أن برودة الجو تساعد علي ظهور هذا الطفيل  ولذلك هو منتشر في روسيا، حيث أنه مع بدأ برودة المناخ تبدأ هذه القرون فى التساقط فى التربة لتنمو  وتطلق الجراثيم فى الجو وتهاجم المحصول الجديد  وعند موسم الحصاد تختلط هذه القرون  السوداء مع محصول القمح، وهي تسبب الكثير من الأمراض منها السرطان.

 

يصيب الأنسان والحيوان

ويقول الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الزراعي، إن طفيل “الإرجوت” يصيب الحبوب “القمح، والشعير، والشوفان”، فيتكون على شكل أجسام حجرية على سطح الحبوب، وتكمن خطورته في قدرته على إصابة الإنسان والحيوان في حالة تناول حبوب مصابة بالفطر أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، بالتسمم، فإذا كان بسيطا، فإن المصاب به يشعر بتنميل في الأطراف وتقلص الأصابع، وغرغرينا قد تؤدي للوفاة بعد تسمم الجسم كله، أما التسمم الحاد، فيظهر بشكل آلام معوية وتقيؤ وإسهال مصحوبا بتشوش في الحواس والحركة والذهن وإجهاضات متوالية للحوامل في الإنسان أو الحيوان، كما أن تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد.

 

وأوضح إبراهيم أن الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن؛ نتيجة عدم مواءمة ظروفنا المناخية لنموه، ويتم التعامل معه في الخارج باتباع الدورة الزراعية، مؤكدا أن بعض البلدان مثل “لصين، وروسيا، وإسبانيا، وبولونيا، والنمسا، وهنجاريا” تربي الفطر صناعيا للاستفادة منه طبيا ودخوله في بعض الأدوية، وتستعمل مستحضرات الإرجوت المفصولة على هيئة بلورات نقية لعلاج تسهيل عملية الولادة ووقف النزيف، وكمادة مسكنة في آلام الجهاز العصبي.

 

 

*برهامي: أنا ضد النزول في ذكرى 25 يناير لعدم زيادة المقتولين والمحبوسين

دعا ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى عدم التظاهر في الذكري المقبلة لثورة 25 يناير، وقال: “لا أريد زيادة المقتولين والمحبوسين، وهناك فساد وظلم ولابد أن يعالج بطريقة لا تزيد من الفساد والظلم”، على حد قوله.

وأضاف برهامي، خلال زيارته إلى أسوان، أمس الخميس، “حضرت إلى هنا لتحذير أبناء الدعوة الإسلامية من دعوات التخريب المحتملة في الأيام القادمة؛ حتى لا يقع أي منهم في شرك الصدامات التي يريدها البعض ضد الدولة والمجتمع“.

وتابع، “أوجه الشباب بعدم النزول يوم 25 يناير، وهناك من يظن أنه يعالج الفساد والظلم بمزيد من سفك الدماء التي يتعرض لها الشباب الراغب في إزالة الفساد أو بمزيد من حبس الناس، مما يزيد المشكلة تعقيدا“، بحسب برهامي.

وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، “أجزم أن هناك من وصفهم بـ«مسجونين مظلومين» سواء من المحبوسين احتياطيا أو غير ذلك، وأعرف أنا هناك جزء من أبناء الدعوة حكم عليهم بما وصفه بـ«تحريات ظالمة»”، على حد قوله.

وتطرق برهامي إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب، وقال: “أعطت انطباعًا سيئًا بلا شك، ونرجوا من النواب أن يقدروا حجم الخطر والمسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن الموضوع ليس «تشريف على قد ما هو تكليف»، وأن يعملوا من أجل مصالح الوطن ككل وليس كمصالح شخصية“.

وفيما يتعلق بترشح أعضاء الدعوة في رئاسة لجان المجلس، قال برهامي: “أعدادنا لا تسمح بالمنافسة، هم يريدون أن ندخل علشان يقولوا «دخلوا المنافسة وسقطوا»”، بحسب وصفه.

وحول انضمام مصر للتحالف الإسلامي الذي أسسته السعودية، أشاد برهامي بموقف الرئيس وقال: “موقف مصر كان جيدا جدا لأن أمننا من أمن الخليج، كلمة قالها السيسي وكان محق فيها”، مضيفا: “للأسف الشديد إيران تريد انهيار أي من مصر أو السعودية، وإذا سقطت واحدة الثانية ستتبعها“.

وحول الأزمة السورية، قال برهامي، إن “عدد الأفراد في المقاومة السورية القابلين للحل السياسي محدود فكيف يقال إنهم إرهابيون“، لافتا إلى أن الثورة السورية استمرت سنة لا تحمل السلاح، لكن الناس تعرضت لحرب إبادة.

 

 

*استياء حقوقي من وصف مرتضى منصور المنظمات الحقوقية بـ”الدكاكين”

استنكر عدد من الحقوقيين تصريحات المستشار مرتضى منصور عضو مجلس نواب السيسي حول وصف المنظمات الحقوقية بـ”الدكاكين” مطالبين بتقديم اعتذار رسمي منه عن تلك التصريحات غير المسؤولة، على حد قولهم.

 

وقال منصور: “بوتيكات ومحلات حقوق الإنسان ملهاش لازمة، خارجها غير داخلها”، مضيفا، في برنامج “صح النوم” على قناة “إل تي سي“: “بتوع حقوق الإنسان بيقبضوا من برة ولازم كل دكاكين حقوق الإنسان تتقفل“.

 

وقال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، إن وصف المنظمات الحقوقية بـ”الدكاكين” برهان على أن البرلمان المصري، لا يعترف بعمل منظمات المجتمع المدني، فكيف لرئيس لجنة حقوقية يحارب منظمات حقوق الإنسان؟

 

وأضاف البرعي: “نحن نمر بعرض مسرحي؛ فالرجل الذي ينتهك خصوصية المواطنين ويهددهم، جاء مقرر للجنة المنوط بها حماية حقوق أفراد المجتمع، ومنوط بها أيضا مراقبة الجهات التنفيذية في حال اعتدائها على الحريات الشخصية والعامة، فكيف لرجل كان يطالب علنا على شاشات التليفزيون بسحق معتقلي الرأي مثلا أن يدافع عن حقوقهم ويراقب ويحاسب الجهة التي تنتهك حقوقهم؟“.

 

وأكد الناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ أن حقوق الإنسان هي كرامة الإنسان، والمنظمات الحقوقية هي أهم عنصر لمراقبة الأداء الحقوقي في مصر، ووصفها بالدكاكين “مهزلة“.

 

وأردف عبد الحافظ: “تصريحات مرتضى منصور عن المنظمات انهيار لكل مبادئ الحريات وحقوق الإنسان ربما لسنوات طويلة مقبلة، فمرتضى منصور يتعامل مع الأمور بعدائية ويحاول دائما أن يعادي الكل دون أي تبرير“.

 

فيما أعلن الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن رفضه لهذه التصريحات التي لا تتناسب مع عضو مجلس نواب ولا تليق بالمنظمات الحقوقية في مصر، على حد قوله.

و طالب سلام مجلس النواب بدعم حقوق الإنسان بتشريعات قوية ترسخ مبدأ حقوق الإنسان في كل مراكز مصر، لافتا إلى وجود لبس بين حقوق الإنسان وأعراف التعامل خاصة مع المتهمين، مناديا مجلس النواب أن يكون شريكا مع المنظمات الحقوقية لا ندّا لها.

 

ويقول سمير عبد الباقي، حقوقي، مدير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية بالفيوم: إن مصر مقبلة على أزمة كبيرة نتيجة وجود مجلس نواب بهذا الشكل، وهناك تهديد لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر بعد اختيار مرتضى منصور مقرر للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ لأنه معاد لحقوق الإنسان ويَعتبر العاملين فيها طابورا خامسا وخائنين للوطن.

ويتوقع عبد الباقي صدور مجموعة من القوانيين “السوداء” التي تهدد الحريات العامة والشخصية وتعتدي على مبادئ حقوق الإنسان، في ظل وجود مرتضى منصور على رأس لجنة ستكون مهمتها صياغة مثل هذه القوانين.

 

 

*الحصاد الاقتصادي : تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة وخسارة البورصة

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، من أهمها إعلان السيسى عن ضخ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، وتراجع أعداد السياحة لمصر بنسبة 37% في نوفمبر الماضي، ووصول حجم الديون الخارجية على مصر إلى 48 مليار دولار، وتهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه ضرائب، وخسارة البورصة 9.4 مليارات جنيه، وانخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 5.175 مليار دولار في 2015.

 

37% تراجعًا في أعداد السياحة الوافد لمصر نوفمبر الماضي

 

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد السائحين الوافدين من دول العالم كافة إلى مصر خلال شهر نوفمبر الماضي؛ ليسجل 558.6 ألف سائح، مقابل 898.2 ألف سائح خلال الشهر المناظر من عام 2014 بنسبة انخفاض 37.8%.

 

ارتفاع معدل التضخم 0.1%  خلال ديسمبر الماضي

 

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم خلال الشهر الماضي ليبلغ 11.9% مقابل 11.08% خلال نوفمبر.

 

وكشف الجهاز عن تراجع محدود لمعدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليسجل 175.4نقطة مقابل 175.5 نقطة.

 

48 مليار دولار حجم الديون الخارجية على مصر

 

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن حجم الديون الخارجية على مصر ارتفع لـ48 مليار دولار، أي 15% من الناتج المحلي، وفقًا لإحصائيات البنك المركزي.

 

المركزي يلزم البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة

 

قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر إلزام البنوك العاملة بالسوق المحلية بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بوضع خطط تدريب وتنمية مهارات القائمين عليها.

 

البنك المركزي: خفض الواردات لـ25% يوفر 20 مليار دولار في 2016

 

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن القيود التي فرضت مؤخرًا للحد من استيراد ما وصفها بـ«الواردات غير الضرورية» قد تساعد على توفير 20 مليار دولار هذا العام؛ مما يساهم في تخفيف أزمة النقد الأجنبي التي تهدد تعافي الاقتصاد المصري.

 

وأكد أن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016، مقارنة مع مستواها في العام الماضي بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي.

 

عبد الحميد كمال: تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه ضرائب

 

تقدم عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال، نائب التجمع في السويس، بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والأمانة العامة، لإلقاء بيان عاجل حول ما وصفه بــ«تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه سنويًّا» لمصلحة الضرائب.

 

ضبط ٣٥ حالة تهرب ضريبي في الضرائب العامة

 

واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبي كافة بأنواعه وصوره.

 

وأسفرت جهود الإدارة على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات عن ضبط ٣٥ حالة تهرب ضريبي مؤيدة مستنديًّا.

 

التجاري الدولي: 10 ملايين حساب بنكي فقط في مصر

 

أكد محمد الطوخي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي CIB، أن مصر جادة في تطبيق خدمات التضمين المالي، مضيفًا أن مصر يوجد بها نحو 10 ملايين حساب بنكي فقط.

 

وأوضح أن تطبيق خدمات التضمين المالي، من بينها المحفظة الذكية ستعمل على زيادة الحسابات البنكية لتصل لـ50 مليون حساب خلال الثلاث سنوات المقبلة.

 

«الوزراء» يوافق على دمج «شق الثعبان» في القطاع الرسمي للدولة

 

وافق مجلس الوزراء على مقترحات محافظة القاهرة لتقنين وضع اليد في منطقة شق الثعبان، وتحصيل حق الدولة، وتشجيع الاستثمار بقطاع صناعة الرخام والجرانيت، والتي تضم نحو 318 قطعة و نحو 158 مصنعًا، و815 وورشة.

 

وأوضح مجلس الوزراء أنه سيتم دمج المنطقة في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة، دون الإخلال بما يصدر من أحكام قضائية نهائية في شأنها، وكذلك في حال ثبوت سلامتها الإنشائية، وسداد مقابل الانتفاع بها الذي تقرره محافظة القاهرة، والذي يؤول لصالح حساب صندوق الإسكان بالمحافظة.

 

البورصة تخسر 9.4 مليار جنيه

 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قِبَل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

 

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.4 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 401.1 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.

 

انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 5.175 مليار دولار في 2015

 

قال ناجي أمين، مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس أمس الأول الأربعاء: إن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار لأسباب، من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية.

 

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار، وهوما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.

 

السيسي يصدق على اتفاق التسهيل الائتماني بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

 

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 369 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاق التسهيل الائتماني بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

ويتعلق الاتفاق بإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات في كوم أمبو بمبلغ 40 مليون يورو، والموقع بالقاهرة بتاريخ 16 يوليو عام 2015 ، مع التحفظ بشرط التصديق.

 

وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني أنه لم يستطيع الصندوق الحد من مشكلة البطالة وزيادة فرص عمل الشباب، بل للأسف كان السبب وراء سجن عشرات من المقترضين الشباب وتدمير مستقبلهم، كما أصدر البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 خطابًا إلى البنوك المصرية، لإعادة تعريف أحجام المشروعات لدعم الاستثمارات الصغيرة، واستُحدِثت وزارة للمشروعات المتوسطة والصغيرة تم إلحاقها بوزارة الصناعة.

 

وتابع: “لكن ما نود التأكيد عليه هو أن رقم 200 مليار رقم طموح جدًّا والبينة بحجم قروض الصندوق الاجتماعي والجهاز المصرفي، ولا يمكن تنمية المشروعات الصغيرة وحدها بمعزل عن رؤية متكاملة للتنمية لكل المستويات، وتحديد القطاعات والمناطق الأكثر احتياجًا للدعم، كما يصعب صمود المشروعات الصغيرة في سوق مفتوح وتهريب مدمر لأي منتج حقيقي لن يصمد أمام منافسة المنتجات الرخيصة، وأضاف أن المشكلة ليست تمويلًا فقط، لكنها دراسة سابقة على المشروع وإدارة رشيدة وتسويق وتكامل بين المشروعات رأسيًّا وأفقيًّا، بدون ذلك تصبح هذه التصريحات والأرقام مجرد طق حنك حسب تعبير أخوتنا الشوام”.

 

وأكد أن ارتفاع حجم الديون الخارجية إلى 48 مليار دولار، أي 384 مليار جنيه بخلاف خدمة الدين يشكل عبئًا خطيرًا على الاقتصاد المصري ومستقبل الأجيال القادمة، وأن الأزمة تكمن في توجهات الحكومة ووزيرة التعاون الدولي المقبلة، ودهاليز البنك الدولي التي تغرق مصر خلال عدة شهور في مليارات الديون الإضافية، والتوسع في الاستدانة من الخارج دون دراسة. والخطر هو أن الديون الخارجية، خاصة من المؤسسات الدولية، ترتبط بشروط تعمق تبعية الاقتصاد المصري، وتهدر فرص التنمية المستقلة وتبدد الموارد المتاحة.

 

وأشار إلى أن تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه ضرائب كارثة تعكس خلل النظام الضريبي المنحاز لرجال الأعمال وكبار الممولين، وكذلك الإعفاءات الضريبية التي تمت عودتها في قانون الاستثمار الجديد، بينما يطالب صاحب كشك أو ورشة صغيرة أو محل صغير بسداد ضرائب تفوق دخله السنوي، ورفض الدولة لتطبيق الضرائب التصاعدية، خاصة على الأرباح الاحتكارية وتعاملات البورصة، بما يؤكد غياب العدالة الضريبة وحاجتنا الملحة لنظام ضريبي عادل مستفيدين من تجارب الدول التي سبقتنا.