الجنسية المصرية للبيع وخفض خصوبة المصريين.. الثلاثاء 2 أغسطس.. #‏مصر_بتفلس

الجنسية المصرية للبيع وخفض خصوبة المصريين.. الثلاثاء 2 أغسطس.. #‏مصر_بتفلس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة الانقلاب العسكرية تؤجل محاكمة د. بديع و200 آخرين بهزلية الإسماعيلية للغد

قررت جنايات الإسماعيلية العسكرية التابعة للانقلاب، تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، ود. محمد البلتاجى، ود. صفوت حجازى، وأكثر من 200 معتقلا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة فى هزلية أحداث الإسماعيلية، لجلسة غد الأربعاء.

وقال محامى عدد من المعتقلين أن سبب التأجيل استكمال سماع مرافعة الدفاع.

 

 

*“هاتولنا الطفولة” أغنية تكشف إجرام العسكر ضد أطفال سيناء

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح معاناة أطفال سيناء، من الحملات العشوائية لجيش الانقلاب على أرض الفيروز.

ويظهر الفيديو أنشودة لطفلة سيناوية تتساءل: لماذا لا يوجد لنا عيد مثل باقي الأطفال؟، قائلة: “ليش ما عندنا أعياد وزينة؟ تعالوا أرضي محروقة أرضي حزينة مسروقة.. سمانا عم تحلم على طول الأيام.. فين الشمس الحلوة وصفوف الحمام؟“.

يذكر أن عشرات الأطفال دفعوا ثمن عشوائية الحملات الأمنية لقوات جيش الانقلاب بزعم محاربة الإرهاب، وحال التعتيم الإعلامي دون رصد وتوثيق تلك الحالات.

وبلغ عدد ضحايا الأطفال جراء عمليات العسكر بسيناء، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، 26 طفلا بجانب عشرات المصابين.

 

 

*”تلاكيك” إثيوبية تتسبب في تأجيل توقيع عقود “النهضة”

قال وليد حقيقي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب: إن المشاورات لا تزال جارية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا من أجل تحديد موعد جديد لتوقيع عقود الدراسات الفنية الخاصة ببيان الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي، المخوَّل إجراؤها إلى المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بي. آر. إل» و«أرتيليا»، مؤكدًا أن الأمر متعلق بالارتباطات الخاصة بوزراء المياه في الدول الثلاث.

وأضاف “حقيقي”، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع المقرر بالعاصمة السودانية الخرطوم سينعقد خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن عدم التوافق حول موعد مناسب للأطراف الثلاثة هو سبب إرجاء الاجتماع الذي سبق وأعلن الجانبان المصري والسوداني انعقاده قبل نهاية شهر يوليو المنقضي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري توافق مصر والسودان وإثيوبيا حول العرض المقدَّم من الشركتين الاستشاريتين، وأن المكتب القانوني الإنجليزي «كوربت» سيعني بالجوانب القانونية الخاصة بعمل الدراسات الفنية، المقرر الانتهاء منها ما بين 8 إلى 11 شهرًا.

وتستهدف الدراسات تحديد تأثيرات السد الإثيوبي على التدفقات المائية التي تصل إلى مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، وكذلك تحديد تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

ويحذر خبراء من التداعيات الكارثية لسد النهضة على مجمل الأوضاع في مصر، وأنه سوف يتسبب في تبوير مليوني فدان، وتوقف السد العالي عن إنتاج الكهرباء، وتشريد ملايين العمال، ويعد ضربة قاصمة للمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية.

 

*تفاصيل مذكرة “النقض” ضد إعدامات “كفر الشيخ“

طالب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام- في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير استاد كفر الشيخ”- المنظمات الحقوقية بتبني مظالمهم، والسعي لوقف كافة أحكام الإعدام الجائرة التي صدرت من محكمة اعتبروها تفتقد صفة القضاء والعدالة.

وقام الأهالي- خلال مؤتمر صحفي اليوم- بالإعلان عن تفاصيل مذكرة النقض التي تقدموا بها منذ أسبوع إلى محكمة النقض العسكرية، مطالبين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بنشر الحقائق الكاملة حول الجريمة والقتلة الحقيقيين، محذرين من وجود محاولات رسمية لحماية القتلة الحقيقيين وإزهاق أرواح الأبرياء.

وأكد الأهالي أن مذكرة النقض التي تقدموا بها تضمنت 16 قرينة تثبت براءة ذويهم، في مقابل إدانة آخرين تتستر عليهم الأجهزة الأمنية.

 

 

 *أمن الانقلاب يواصل اخفاء طالب بعد اختطافه من بيته

قامت قوة من أمن الانقلاب باختطاف الطالب/ أحمد محمد حسني، من منزله منذ اسبوعين وبالرغم من تقدم ذويه ببلاغات للمحامي العام لنيابات الفيوم والنائب العام إلا انهم لم يتوصلوا لسبب او مكان اختفاءه.

 

*إضراب عام بسجن “وادي النطرون” بسبب التعذيب وسوء المعاملة

اضرب المعتقلون بسجن ليمان 440 وادي النطرون، عن الطعام، بعد اعتداء إدارة السجن عليهم بالضرب والسحل.

وذكرت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها، امس، جاء فيه أن إدارة السجن منعت زيارة الأهالي وإبلاغهم بأن ذويهم في عنابر التأديب.

وأضافت، تم الاعتداء على: “أحمد عاطف عبد الحي طه محمد -23 عامًا–، والمُحتجز بسجن “وادي النطرون 440″، وتعرضه للضرب و التعذيب وحلق شعر الرأس واللحية عنوة بعد مشادة كلامية بينة وبينه أحد معاوني المباحث و تعديهم عليه”.

وأشارت إلى أنه بعد تضامن المحبوسين في العنبر معه ومحاولتهم الدفاع عنة، أمرت إدارة السجن بضربهم وحلق شعورهم جميعاً وتكديرهم وحرق ملابسهم ونقل 12 منهم إلى عنبر التأديب.
وبينت، أن والد أحمد عاطف أقر بنقله للمستشفى أمس نتيجة للضرب والتعذيب الذي يتعرض له.

يشار إلى أن سجون الانقلاب المصرية يوجد بداخلها أكثر من 60 ألفا من مناهضي الانقلاب العسكري، ولا يحصلون على أدنى الحقوق القانونية والدستورية.

 

 

*“شروط” منح الجنسية مقابل “الوديعة”

قال، حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن منح الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية ليس دقيقا.

وأوضح، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتى” على فضائية “صدى البلد”، أن الحكومة بصدد مناقشة قانون لتقنين إقامة الأجانب داخل مصر، مشيرا إلى أن هناك مقترحات بمنح الحق فى الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

وأضاف أن هذا الحق، فى حال إقراره، لن يكون مفتوحا بل سيكون مقيدا بشروط أهمها جنسية المستثمر وجديته ونوع الاستثمار، مشيرا إلى أنه بعد انقضاء السنوات الخمس قد يرغب الشخص فى الحصول على الجنسية المصرية، وهنا سيكون عليه التقدم بطلب للدولة التى سيكون لها مطلق الحق فى الموافقة عليه أو رفضه.

 

 *نظام السيسي يستعد لخفض “خصوبة” المصريين

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة في حكومة الانقلاب العسكري، إن إستراتيجية السكان التي أطلقت عام ٢٠١٤ تهدف إلى خفض معدل الخصوبة للمصريين للوصول إلى 110 ملايين نسمة 2030.

ولم يوضح الوزير الطريقة التي سوف تتبعها وزارته في تنفيذ هذا الإجراء.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ما يسمى احتفالية اليوم الأول للقومي للسكان.

 

 

*“يديعوت أحرونوت”: مخاوف من شراء “اليهود” للجنسية المصرية

بعنوان “الحل المصري للأزمة الاقتصادية..الجنسية للبيع”، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنه “في مصر، هناك حالة من الغضب بسبب نية السلطات منح الجنسية مقابل المال وذلك لإثراء خزانة الدولة”؛ موضحة أن “برلمانيين مصريين معاديين لإسرائيل يخشون من حصول اليهود على الجنسية”.

وأضافت “أن عبد الفتاح السيسي يحاول جاهدًا إخراج وطنه من الوضع الاقتصادي الصعب، وفي إطار هذا ظهرت سلسلة من المقترحات الحكومية والبرلمانية من أجل إيجاد حلول لهذا الواقع، كان آخرها مقترح سبب عاصفة جماهيرية هوجاء؛ والذي يتعلق بمنح الجنسية مقابل المال”.

وذكرت أن “المبادر بهذا الاقتراح هو رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي طالب بمنح الجنسية المصرية للمواطنين العرب مقابل مبلغ من المال، والذي يمكن عن طريقة التأثير بشكل جيد فيما يتعلق بالاقتصاد المصري”.

وأضافت أنه “ووفقًا للمقترح فإن 50ألف مواطن بالدول العربية يرغبون في الحصول على الجنسية المصرية، وذلك بعد أن تقوم أجهزة الأمن بعمليات الفحص المطلوبة”.

وقالت إن “وسائل إعلام مصرية أطلقت على الأمر (الجنسية المصرية للبيع)، كما شن عدد من البرلمانيين موجة من الانتقادات ضد الفكرة”، مضيفة “على الرغم من حالة الغضب المصرية إلا أن السلطات تأخذ الأمر على محمل الجد في ظل هذه الانتقادات”.

وأختمت قائلة: “الصحفي والمذيع المثير للجدل ، أحمد موسى، والمعروف بمواقفه المؤيدة والداعمة للنظام المصري، يرى أن المقترح الجديد شيء رائع، ضاربًا المثل بما فعلته اليونان في نفس هذا المسار، كما أكد أن هذا سيساعد في ضخ ملايين الدولارات للاقتصاد المصري”.

وأضافت أن البرلماني مصطفى بكري رد على موسى قائلا إن “الأمر سيمهد الطريق لأعداء الوطن”، لافتة إلى أن بكري المعروف بمواقفه المعادية لإسرائيل، أعرب عن تخوفه من عدم قدرة القاهرة على منع اليهود من الحصول على الجنسية المصرية”.

 

 

*“صحيفة إسرائيلية” تصف ثورة “25 يناير” و “30 يونيو” بـ”الإنقلابات العسكرية”

اهتمت صحيفة “معاريف” العبرية بتسليط الضوء على خطاب “عبد الفتاح السيسي” أمام الشباب أمس “الاثنين”, ولفتت “معاريف” إلى أن السيسي دعا المصريين بالتحمل وشد الحزام حيث ستأتى على المصريين أياما صعبة نتيجة ما أسمته الصحيفة بــ “سلسلة الانقلابات المتتالية والتى أطاحت بأنظمة مختلفة” وبسبب الوضع الأمنى ايضًا .

كما اهتمت الصحيفة بالاشارة الى بعض النقاط فى خطاب عبد الفتاح السيسي أهمها أن إلغاء الدعم والإصلاحات الضريبية وخصخصة الشركات ماهى إلا خطوة فى طريق الاصلاحات الاقتصادية فى مصر.

وأشارت الصحيفة ايضًا الى ان مصر أعلنت احتياجها الى قرض من صندوق النقد الدولى يصل الى أربعة مليارات دولار سنويًا على مدى الثلاث سنوات المقبلة من أجل سد ديونها القديمة .

وأكدت الصحيفة على إصرارها بتسمية ثورة 25 يناير بالانقلاب العسكرى ذاكرة “منذ الانقلاب العسكرى الذى وقع سنة 2011م , والذي أطاح بحكم الرئيس المخضرم “حسنى مبارك” ,وضعف الجنية المصرى بشكل ملحوظ الى جانب أزمة السياحة والانقلاب العسكرى الثانى 2013 م , وتلتها ضرب المنتجعات السياحية مؤخرا وكل تلك المتغيرات التى حدثت بمصر أدت الى عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى “.

 

 

*“#‏مصر_بتفلس”.. يكشف عبقرية نظام الانقلاب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجًا جديدًا “#‏مصر_بتفلس” اليوم الثلاثاء، للتعاطي مع الحال المصرية في الآونة على يد الانقلاب العسكري من إفلاس اقتصادي وعرض ما تبقى من ممتلكات الدولة للبيع، ومن ضمنها الحديث عن طرح البنوك المملوكة للدولة للبيع وبيع الجنسية المصرية وقرض صندوق النقد.

وقال مدون على “فيس بوك” يدعى عمر محمد: “للبيع أو التنازل: رئيس ظريف.. استعمال خفيف .. تشطيب نضيف وشاسيه دوّار .. موتور جبار .. 4 حمار  خلفية عسكرية .. دماغ مهلبية .. صناعة مصرية.. مشير عبيط.. مقدم بسيط .. والباقي تقسيط.. إعلان بالوسيط.. السيسي: لو أطول أبيع نفسي أبيعها #‏سيسي_للبيع.. #‏مصر_بتفلس“.

وقالت بوابة “مصر الآن”: “طالما النخبة متنعمين وكمان كبار الحراميين مش مهم الشعب.. مصرتعرض بيع جنسيتها للأجانب مقابل ودائع بالدولار  ” #‏مصر_بتفلس”، ”  #‏صندوق_النقد_هيشردنا“.

 وقالت صفة “الثورة اليوم”: “بعد ساعات.. 90 مليار جنيه في الطريق إلى مصر … ومازال الكذب يتواصل ظنا منهم أن ذلك سيوقف توحش وارتفاع الدولار واغتصابه للجنيه بوحشيه … عموما ضيفوا 90 مليار على المليارات اللى وصلت للسيسي واختفت والبلد بتفلس..”.

وقالت صفحة “شبكة إعلاميون الإخبارية“: “تخيلوا وزيرة الاستثمار اللى هى بقى المفروض العقلية الالكترونية فى مجال الاستثمار و الاقتصاد بتقولكوا الإفلاس هو الحل“.

 فيما علقت أخرى على الهاشتاج بتدوينة مقفاة: ” #‏السيسي بيهيس

#‏مصر_بتفلس

والهبل شغاااال

عمال على بطال

واهو كله شغل عيال

الشعب شاف اهوال

من العسكر الاندال“. 

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح يتسول قائد الانقلاب العسكري من الداخل والخارج بعد خراب الاقتصاد المصري على أيادي العسكر وانهيار سعر الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية، الأمر الذي أدى لإعلان حكومة الانقلاب أن مصر ستعلن إفلاسها قريبًا.

 

 

*العرض مستمر.. “الطبال” يواصل خدماته مع الانقلاب

يعود إلى ساحة الانقلاب السياسية مهندس الفساد أحمد عز الشهير بـ”الطبال”، وهو أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل الذي قاد أشهر عمليات الفساد ونهب ثروات البلاد لمدة 30 سنة، وبعد تبرئة عز من قضايا الفساد بفضل قضاء الانقلاب “الشامخ” لم يخجل ما يسمى “حزب مستقبل مصر” من إعلان “الطبال” السابق رئيسًا شرفيًا للحزب.

تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة فى منتصف الثمنيانيات وسافر للدراسة في ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، وكون في ذلك الوقت فرقة موسيقية صغيرة “فرقة طيبة” للعزف في النوادي الليلية بالقاهرة . 

وترأس مجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية والتي كانت تعرف سابقًا قبل شراء أحمد عز لها باسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات، وعز لمسطحات الصلب بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان، وشركة عز للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى شركة سيراميك الجوهرة.

وبعدها بدأت سيطرة عز على العديد من مفاصل الاقتصاد المصري من خلال تصعيده السياسي بالحزب الوطني الحاكم ومجلس الشعب؛ حيث شغل منصب أمين التنظيم بالحزب ثم رئيسًا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بانتخابات 2000.

في 3 أبريل 2010 اعتبرت حركة مواطنون ضد الغلاء أن أحمد عز “عدو المستهلكين رقم واحد في مصر” لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات.

وقد قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس 15 سبتمبر 2011، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل وحسب صحيفة “الأسبوع” المملوكة لمصطفى بكري، (أول عام 2007)، فإن ثروة أحمد عز تبلغ نحو 50 مليار جنيه وهو يحصل على صافي أرباح سنوية من تجارة الحديد يبلغ أكثر من 5.3 مليارات جنيه سنويًا.

وفي 29 يناير 2011 أي اليوم التالي ليوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير 2011، استقال من الأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وقبلت استقالته فوراً بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد في مصر، وقد هربت زوجته برفقة زوجة جمال مبارك إلى لندن في نفس اليوم وفي 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.

وتم الحكم على رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيًا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق “هارب”، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.

وبفضل الانقلاب حصل “عز” على براءة من جميع تهم الفساد الموثقة ضده واستأنف فساده في الحياة الاقتصادية ثم ما لبث أن تم إفساح المجال له لمواصلة الفساد السياسي.

 

 

*المآذن.. لماذا يكرهها السيسي ويعشق الكنائس؟

لم تكن كلمات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الفجة وغير المهذبة بحق الإسلام في ذكرى المولد النبوي الفائتة مجرد زلة لسان أو خطأ عابر، وإنما تحولت كلماته إلى سياسات حقيقية يطبقها على أرض الواقع؛ ففي عهده أصبح المسجد رمزًا لـ”الإرهاب” يجب تدميره في الاحتفالات العسكرية كما حدث قبل أيام، في حين يظهر كل اللين والمودة للأقباط ويوافق على قانون متساهل لبناء عدد مهول من الكنائس لا يتناسب مع عدد الأقباط ونسبتهم كأقلية في البلاد.

وفي مشهد يعكس حالة الانبطاح لتهديدات تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، أعلنت الكنيسة عن قرب صدور قانون بناء الكنائس بعد أن استقبل السيسي وفدًا كنسيًا برئاسة تواضروس على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت بمحافظتي المنيا وبني سويف.

تهديدات تواضروس 

وكان تواضروس الثاني قد هدد يوم الاثنين الماضي سلطات الانقلاب بأن الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب المسيحيين فى الداخل والخارج، لكنها لن تصمد كثيرًا أمام “الغضب”، وقال خلال استقباله وفدًا برلمانيًا برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس نواب العسكر واللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر “أخشى إقرار البرلمان قانونًا جديدًا ينظم بناء الكنائس تضطر الكنيسة لرفضه، مطالبًا بالشفافية فى إعلان ما يدور داخل مجلس النواب، وسرعة إيجاد حل للفتن الطائفية، لأن الكنيسة لن تقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس فى مصر، خاصة أن القانون المعمول به حاليًا يعود لعصر الدولة العثمانية“.

وتابع: “أصدرت أمرًا لأقباط المهجر في الولايات المتحدة بالتراجع عن التظاهر ضد الأحداث الطائفية الأخيرة، وقلت لهم مفيش مظاهرات تتعمل، وحتى الآن أنا مسيطر عليهم لكن مش كلهم بيسمعوا الكلام“.

وحسب مراقبين فإن الكنيسة تمارس ابتزازًا واضحًا على نظام السيسي وتعايره بوقوفها معه في انقلاب 30 يونيو حتى إن مقطع فيديو لأحد الكهنة المقيمين في أمريكا يدعى مرقص عزيز مخائيل، عاير السيسي قائلا “نحن من أجلسناك على عرش مصر ولكنك خنتنا.. فأنت أسوأ رئيس في تاريخ مصر“.

قانون الكنائس

ويبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر نحو 3126 كنيسة بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، علاوة على عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات، وتتسع لنحو 24 مليون مصلّ، فيما لا يوجد إحصاء دقيق ومنصف لعدد الأقباط؛ حيث يزعم الأقباط أن عددهم 15 مليون نسمة (وفق تقديرات كنسية)، في مقابل 10 في تقديرات رسمية و6 في تقديرات أخرى.

وتعود مسألة بناء الكنائس في مصر إلى مرسوم أصدره السلطان العثماني عبدالعزيز الأول عام 1856 يسمى الخط الهمايوني احتفظ السلطان فيه لنفسه بالحق في إصدار تراخيص بناء وترميم الكنائس، وفي عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صدر القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1998 بنقل اختصاص ترميم الكنائس للمحافظين لكنه احتفظ لرئيس الجمهورية بقرار بناء الكنائس، وبهذا القرار تساوى المسيحيون والمسلمون تحت قانون واحد لترميم دور العبادة وهو قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وحسب قانون أعمال البناء الصادر في 1976.

السيسي يكره الإسلام

في المقابل يواصل الانقلاب تصريحاته المتجرئة على الإسلام والفاضحة لعدائه للمسلمين ؛ حيث لم يستح الانقلاب من إذاعة تفجير ماكيت لمسجد أثناء تخريج أحد الدفعات العسكرية باعتباره “بؤرة إرهابية“.

كما قال السيسي في ذكرى المولد النبوي الماضية: “إن الإسلام أصبح مصدرًا للخطر والقلق والقتل والتدمير”، ثم زعم أنه يتحدث عن الفكر وليس الدين، على الرغم من أنه ذكر كلمة “نصوص” عندما تكلم عن “الفكر”. وأضاف -في ادعاءاته حول الإسلام- قائلا “إن تلك الأفكار والنصوص تعادي العالم كله، وإنه من غير الممكن أن 1,6 مليار نسمة -يقصد المسلمين- يقتلوا الدنيا كلها التي يبلغ تعدادها 7 مليارات حتى يعيشوا هم“. 

 

 

*الفاسد.. هل يحارب الفساد؟ السيسي نموذجا

“الفاسد لا يمكن له أن يحارب الفساد”.. باختصار تلك هي الحالة التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، والذي يسعى جاهدا لشرعنة الفساد في ظل قطاعات الدولة، ويدعي كذبا أنه يحاربه.

وكانت تصريحات قائد الانقلاب الأخيرة، أمس، والتي تحدث فيها عن انتشار الفساد في المحليات في مصر، قائلا: “المحليات مليانة فساد.. طب أعمل إيه؟“، قد أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره نشطاء اعترافا غير مباشر بالفساد وبشرعنته داخل قطاعات الدولة.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يذكر فيها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي كلمة “الفساد” في خطاباته الإعلامية، حيث سبق ورددها عشرات المرات، غير أنه يردد كلمات دون أفعال، بل وكثيرا ما تكون الأفعال مخالفة للكلمات، بحسب مراقبين.

“محاربة الفساد” شعارات فارغة

وبحسب مراقبين، فإن عبارة “محاربة الفساد” التي تتكرر في أغلب خطابات قائد الانقلاب السيسي، ليست سوى شعارات فارغة كذبها الواقع، والدليل على ذلك صمت قائد الانقلاب عن الفساد المستشري في كافة قطاعات الدولة، ومن بينها “القوات المسلحة، والإنتاج الحربي، والتموين، والإعلام “ماسبيرو“، والهيئات الحكومية، والوزارات المختلفة“.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الأجهزة الرقابية لو ترك لها المجال للعمل بشكل طبيعي في مصر، وعين على رأسها شرفاء، لتسببت في سجن أغلب مسؤولي الانقلاب العسكري والمتعاونين معه، والذين يعملون بمنطق “يا بخت من نفع واستنفع“.

ليست المحليات وحدها

وكانت الدراسة التحليلة التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد في مصر، العام الماضي، قد كشفت عن فساد وخسائر باهظة داخل قطاع الإنتاج الحربي في مصر، إلا أن هناك تكتما شديدا بشأنه؛ على اعتبار أن الإنتاج الحربي ضمن الجهات التي توصف بالسيادية.

وأفردت الدراسة جزءًا للفساد بقطاع مسكوت عنه لتبعيته المباشرة للجيش، وهو الإنتاج الحربي، فعلى الرغم من محاولة فرض حصانة رقابية على هذا القطاع، المكون من 16 شركة ومركزين، جميعها تتبع هيئة عامة هي الهيئة العامة للإنتاج الحربي، إلاّ أن الدراسة أشارت إلى عدد من المخالفات والخسائر الباهظة.

وذكرت الدراسة أن بعض شركات الإنتاج الحربي تتخصص في صناعات تلبي متطلبات الأمن القومي، واستغلال فائض الطاقة في مجالات الإنتاج المدني، الذي تحتاج له السوق المحلية من أدوات وأجهزة منزلية وآلات للورش ومحركات ديزل وكابلات، وبعضها يتم تصديره، كما تمارس بعض الشركات نشاط المقاولات.

وأضافت الدراسة أن مجلس الوزراء وافق عام 1993 على عدم تحميل شركات الإنتاج الحربي أعباء النشاط الحربي، في حالة عدم توافر التحميل المناسب لطاقاته، وقد بلغت تلك الأعباء نحو 3.6 مليارات جنيه (الدولار = 8.88 جنيهات) بين عامي 2010 و2015، حيث دأبت الشركات على إدراج قيمة الأعباء غير المحصلة سنويا بحساب الإيرادات، كإعانات مستحقة على وزارة المالية.

إقالة “جنينة” دليل على كذب السيسي

ويؤكد مراقبون أن إقالة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد فضحه حجم الفساد داخل حكومة السيسي، تعد دليلا واضحا على كذب السيسي؛ لأنه لو كان يحارب الفساد لما أقال من فضحه وكشفه.

وكان المستشار هشام جنينة قد أكد- في تصريحات صحفية- أن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، ليشكل بعدها قائد الانقلاب “السيسي” لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600“.

وعبثا حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، حيث قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.

وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة، رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم إقراره عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي، لا تسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.

ومساء يوم الإثنين 28 مارس 2016، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا يقضي بالقبض عليه، وذكرت نيابة أمن الدولة العليا أن التحريات “أشارت إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض أصولها، مستغلا صلاحيات منصبه”، وبعدها تم تحويله لمحكمة الجنايات، وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، لتكون رسالة واضحة لكل من تراوده نفسه فضح الفساد “السجن في انتظاركم“.

 

 

*فنكوش السويس كشف استحمار إعلام السيسي

على الرغم من أن فنكوش تفريعة قناة السويس صاحبته بروباجندا إعلامية لم يسبق لها مثيل، وأغلب الأكاذيب التي نشرتها صحافة الانقلاب عن الفنكوش تدور حول “أنه سيحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري كما سيجعل مصر تؤثر فى التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة”، إلا أن التسول المستمر فضح أكاذيب قطيع “البيادة الصحفية“!.

العجيب في المشروع أنه لم تنشر له حتى الآن دراسة جدوى واحدة في وسائل الإعلام، والأعجب من ذلك انه في جريدة الأهرام- كمثال- تقرير منشور بتاريخ 2 أكتوبر 2014، كان يهذي ويقول “إن المخطط العام للمشروع سينتهي بعد ستة أشهر“!.

حملة إعلامية رهيبة ومليارات جمعت لمشروع لم يوضع له تصور، إلا أوهام ومانشيتات عديمة القيمة على صفحات الطبل الأجوف.

يقول الكاتب الصحفي المصري محمد القدوسي، محاولاً تفسير سبب لجوء الإعلام المؤيد للانقلاب في مصر إلى اختلاق الأكاذيب، “ليس هناك في الصدق ما ينقذ الانقلاب، خاصة وأن فكرته مبنية على كذبة كبيرة”، مشيرا إلى شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس التي وصفها بأنها “سُريقة السيسي“.

ولفت إلى أنه يمكن للمواطن الذي يشاهد هذه الأكاذيب أن يتحقق بسهولة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عبر تجميع ما تقوله قنوات الإعلام ووضعها في سياق واحد ليكشف كذبها وزيفها ومحاولتها خداع الشعب.

من جانبه يرى الباحث في علم النفس الاجتماعي عبد الباسط الفقيه، أن هذا الأسلوب معتمد في الدعاية منذ بدايتها في الحرب العالمية الأولى ومع النازية في ألمانيا وخلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق.

ويضيف أن الذين يبثون مثل هذه الأكاذيب يحاولون سد فراغ إعلامي، ولا يشترط أنهم يتوقعون أن يصدقها الناس، لأن الأكاذيب التي أذيعت في مصر مؤخرًا أصبحت مضحكة خاصة فيما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء.

واعتبر الفقيه أن ما يتناوله الإعلام المصري في هذا الشأن يناقض كل أبجديات العمل الصحفي والإعلامي، مشيرًا إلى أن الإعلاميين المصريين أهدروا فرصة الارتقاء بأنفسهم ومهنتهم واكتساب ثقة الجمهور فيهم.

ولأن المتلقي اليوم أصبح أكثر ذكاء وقدرة على التمييز بين الحقيقة والخيال والتوثق بسهولة من المعلومات، ووصف هذا الأسلوب بأنه “من الأعمال العبثية التي لا يرجى منها شيء، خاصة بهذه البساطة والسذاجة“.

 

 

*بعد قانون الكنائس.. البابا لأقباط المهجر: توقفوا عن التظاهر

بعد أن جنت الكنيسة ثمار مشاركتها الواسعة في انقلاب 30 يونيو، والتوافق على مشروع قانون بناء دور العبادة، الذي منح الكنيسة مكاسب لم تكن تحلم بها من قبل، أعطى البابا تواضروس الثاني، بابا الكرازة المرقسية والكنيسة الأرثوذكسية، أمرا لأقباط المهجر بالتوقف عن تظاهراتهم ضد السيسي، قائلا: «غير موافق على مظاهراتكم.. وأنتم تشوهون صورة مصر خارجيا»!.

ويأتي هذا التطور في موقف تواضروس بعد أن توافقت الكنائس الثلاث “الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية” على مواد مشروع القانون، واستبعاد سيطرة الأجهزة الأمنية على منح تصاريح بناء الكنائس، وهو ما لاقى قبولا وارتياحا كنسيا كبيرا.

وكان مجدي خليل، عضو منظمة التضامن القبطي، قد دعا إلى مسيرة سلمية أمام البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على ما وصفه بـ”الاضطهاد والاعتداءات” التي تقع على الأقباط في مصر، حسب بيان صادر عن المنظمة.

وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس،
عن أنه غير موافق تمامًا على دعوات التظاهر التي حشد لها أقباط المهجر أمام البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البابا- بحسب نص رسالة نشرتها صفحة المكتب البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة، اليوم- “أنا غير موافق تماما على أي مظاهرات تسبب لنا في مصر ضررا بالغا، وتحرج كبار المسؤولين بشكل شديد، وتسبب لنا صراعا مع السلطات العليا، ولا تغير من الأمر شيئا، وتشوه صورة مصر الخارجية والداخلية“.

وأضاف “نحن في مصر أقدر على التعامل مع مشاكلنا وأحداثنا، وأرجوكم رجاء خالصا من أجل المسيح، منع هذا التصرف غير المقبول تمامًا من كل كنائسنا القبطية في الولايات المتحدة الأمريكية“.

وأكد أن “المظاهرات تشويه للبلد ومكسب للشر، والظروف في مصر اختلفت تمامًا عما كان يحدث من 5 أو 10 سنوات، ولا يصح أن نتعامل بأساليب قديمة مع مستجدات على أرض الواقع، وعلى ابن الطاعة تحل البركة.. والمخالف حاله تالف“.

وكان البابا تواضروس الثاني قد قال، خلال لقائه الأسبوع الماضي بالكاتدرائية وفد اللجنة الدينية لمجلس النواب: “أرسلت لكل الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة وقف المظاهرات المزمع تنظيمها ضد أحداث المنيا من أقباط المهجر“.

تهديدات البابا أتت بثمارها

وكان تواضروس الثانى قد هدد، الأسبوع الماضي، سلطات الانقلاب بأن الكنيسة تسيطر حتى الآن على غضب المسيحيين فى الداخل والخارج، لكنها لن تصمد كثيرًا أمام “الغضب”، وأن الكنيسة ترفض هيمنة جهات معنية على تصاريح بناء الكنائس، في إشارة إلى الجهات الأمنية، وهي التهديدات التي أتت بثمارها، ودفعت السيسي إلى طلب لقاء قادة الكنيسة.

وبحسب مراقبين، فإن الكنيسة تمارس ابتزازا مستمرا على نظام السيسي، وتعايره بوقوفها معه في انقلاب 30 يونيو، حتى إن مقطع فيديو لأحد الكهنة المقيمين في أمريكا- يدعى مرقص عزيز مخائيل- عاير السيسي قائلا: «نحن من أجلسناك على عرش مصر ولكنك خنتنا.. فأنت أسوأ رئيس في تاريخ مصر”.

والتقى السيسي، صباح الخميس الماضي، وفدا كنسيا برئاسة تواضروس ولفيف من قادة وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية؛ لبحث مشروع قانون بناء الكنائس والأحداث الطائفية الأخيرة التي وقعت بمحافظتي المنيا وبني سويف.

وكان من أبرز الحضور، الأنبا هيدرا مطران أسوان، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا رافاييل الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس، والدكتورة عايدة نصيف أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة والكلية الإكريليكية، وكمال شوقى عضو المجلس الملي بالإسكندرية، والأنبا بيمن أسقف قوص.

وانتهى اللقاء بتلبية السيسي لكل مطالب الكنيسة، وخصوصا مشروع قانون بناء الكنائس، وهو ما دفع البابا إلى الضغط على أقباط المهجر من أجل وقف تظاهراتهم أمام البيت الأبيض لعدم إحراج السيسي.

 

 

*صور بالقمر الصناعى تكشف انتهاء إثيوبيا من بناء #سد_النهضة منذ شهر

صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الأثيوبى، حيث تكشف انتهاء “أديس أبابا” من تنفيذ السد بالكامل وجاهزية البحيرة المجاورة للملء.

وأكد الدكتور حسين الشافعى، مستشار وكالة الفضاء الروسية فى مصر ورئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، فى تصريحات ، أن صور الأقمار الصناعية التى قام بالتقاطها وتحليلها بواسطة أقمار صناعية تابعة لبيلا روسيا وكازخستان ووكالات فضائية أخرى كشفت انتهاء إثيوبيا من بناء السد بالكامل منذ يونيو الماضى.

وأوضح مستشار وكالة الفضاء الروسية أنه يتابع بناء السد بواسطة الأقمار الصناعية منذ بداية عام 2015، ويرسل الصور محللة لمجلس الوزراء، بصفة دورية، وكانت المفاجأة فى الصور الأخيرة التى التقطتها الأقمار فى يونيه الماضى، حيث كشفت انتهاء بناء السد وجاهزية البحيرة للملء، بالإضافة لكشفها أن الخزان المائى وراء السد، والذى سيخزن المياه لتوليد الكهرباء، تفوق سعته التخزينية الـ90 مليار متر مكعب، وليس كما يتردد بأنها لا تتعدى الـ70 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن السد به 4 بوابات تضم توربينات مائية لتوليد الكهرباء.

وقال حسين الشافعى: “عملنا لأكثر من عام ونصف على السد، وأعطينا الحكومة بالمجان صورًا من مصادرنا الخاصة، لم تتمكن هى من توفيرها، لكن لم تكن هناك استجابة، ولا نعلم أين تذهب هذه الصور”، مؤكدًا أن القمر الصناعى “إيجبت سات” ظل حتى فبراير 2015 يقدم صورًا عن السد، حتى فقد الاتصال به، فلجأت الحكومة للحصول على الصور من أقمار صناعية أمريكية.

وأشار مستشار وكالة الفضاء الروسية إلى أن الصور الفضائية لها شكلان، وهى أن تؤخذ كمادة خام، وتقوم الدولة التى تحتاجها بتحليلها، أو أن تُؤخذ محللة جاهزة، وإذا أخذت محللةً فتكون المسئولية فى صحتها على من حللها، والصور الأمريكية كانت تحصل عليها مصرُ محللة، وهناك تشكك فى مدى دقتها، وأمريكا (على حد قوله) كانت غير أمينة فى نقل صور السد لمصر وضللت القاهرة كثيرا، والتاريخ يذكر مواقف مشابهة لها.

 

 

*للمرة الثانية في 4 أشهر .. السيسي: حل مشكلة الدولار في أقرب وقت.. والجيش يتدخل لكبح الأسعار

واصل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعوده التي لم تتحقق بخفض الأسعار ووقف انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

حيث وعد السيسي مجددا بحل مشكلة الدولار في أقرب وقت، خلال لقاء له مع عدد من الشباب المؤيدين له.

وعاود السيسي تصريحاته بشأن تقدم مصر قائلا : «هدفنا أن البلد دي تعيش وتكبر، وبكره تشوفوا البلد دي هتعيش وتكبر إزاي».

وذكر السيسي، خلال اللقاء، أن القوات المسلحة تدخلت كطرف في السوق للعمل على كبح الأسعار، مشددًا على أن الدولة تتدخل لضبط الأسعار.، وهو ما لم يتحقق برغم وعوده السابقة.

وكان السيسى، قد وعد بعدم رفع الأسعار والسلع الأساسية، التى يحتاج إليها المواطن المصرى، وذلك خلال كلمة له في منتصف أبريل الماضي،  قائلا: “أنه لن يحدث تصعيد فى أسعار السلع الأساسية مهما حدث من ارتفاع لسعر الدولار“، مؤكدا أن الجيش والدولة مسئولة بجانبه فى المحافظة على الأسعار.