سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين وقتل الأطفال مستمر. . الأحد 23 أكتوبر..”عسكر ظالمون” مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين وقتل الأطفال مستمر. . الأحد 23 أكتوبر..“عسكر ظالمون” مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جيش السيسي يقتل الطفلة ندى بالعريش.. وضابط لوالدها: هنعوضك!

قتلت قوات جيش السيسي المرتزقة طفلة بالابتدائية، أمس، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أثناء خروج الطلبة من مدرسة الزهور الابتدائية.

وبحسب شهود عيان، في تصريحات صحفية، فإن الضابط قال لأبوها: هنعوضك ونحاسب اللي قتلها، وأكدوا أن الطفلة “ندى أحمد خميس أبو أقرع” 11 عامًا بالصف السادس الابتدائي من مدينة العريش، قامت قوات الانقلاب بقتلها عشوائيًا.

وأكدوا أن إحدى الحملات جاءت اليوم على حي الزهور ووقفت مدرعة قدام بوابة المدرسة حتى ميعاد خروج الأطفال، ومع خروج الأطفال من البوابة كان يوجد عسكري يقف أمام البوابة وماسك سلاحه فجأة وبدون سابق إنذار ضرب نار عشوائي الطلقة استقرت في رأس “ندى” وماتت في الحال وأصيب الطفل “ممدوح محمد إبراهيم”.

وتابعوا: إحدى صديقات ندى كانت معاها فضلت تصرخ وتقول صحبتي يا ماما ندى ماتت يا ماما وأصيب المدرسين والأطفال والأهالي بحالة هلع وغضب لما شافوا دماغها متفرتكة على الأرض.بينما تقول إحدى أولياء الأمور: لغاية امتى هنفضل كده مهزلة ودمنا رخيص كده؟ يوم مايتنسيش مع العيال يشوفوا صاحبتهم كده في الأرض ودمها سايح.

وأضافت: أول ما ندى اتقتلت كلنا نزلنا نشوف حصل ايه وقعدنا نصرخ وجت باقي الحملة عند المدرسة وجه الظابط قعدنا نزعق بأعلى صوت وقولناله: يا ظلمة انتوا جايين تحمونا ولا تموتونا؟ هو العسكري ده بيتعامل مع هدف ولا شاف إرهابي؟ بيضرب أرضي ليه؟ وشاف ايه قدامه علشان يضرب مع طلوع العيال؟! 

وتابعو:إن أصعب مشهد عند قدوم أم ندى ووالدها والذي قام باحتضان ندى ونام على جثتها واغمى عليه وأمها قعدت تصرخ بصوت عالي وتحضن فيها وفي دمها.

 

*“لواء الثورة” تنشر صوراً لمقتنيات العميد عادل رجائي..وتصدر بيانا حول عملية الاغتيال

قام حساب تابع لحركة تدعى “لواء الثورة” -والتي تبنت اغتيال العميد عادل رجائي صباح اليوم- قام بنشر صوراً يقول أنها لمقتنيات العميد عادل رجائي ويتعهد بنشر فيديو مفصل لعملية الاغتيال.

كما قام بنشر اسباب اغتيال العميد في بيان مطول زعم خلاله قيام “رجائي” بالمشاركة في التهجير القسري لأهالي سيناء، محذرا من استهداف المزيد من القيادات العسكرية.

 

*“الجيش يلهط” مشروع تطوير 6 دور أحداث لأطفال بلا مأوى

لم يسلم اي مجال من مجالات الحياة في مصر خلال حكم المنقلب السيسي من سيطرة وتغول الجيش باح\ى شركاته سواء من الباطن او من الظاهر على المشروعات الاقتصادية للدرجة جعلت المقاولين واصحاب الشركات الاستثمارية بين رحى العمل من الباطن مع لواءات الجيش الذين لا يتورعون في الحصول على العمولات الكبيرة، التي تؤثر بلا شك على جودة تنفيذ المشروع كما حدث في انهيارات عدد من الكباري عقب ايام من افتتاحها في الغربية وغيرها.. وبين خيار الهروب من مصر وتسريح العمالة ومفاقمة البطالة.

وفي الفترة الاخيرة سيطر الجيش بشركاته الـ32 على انتاج الالبان والادوية والزراعة وكارتات الطرق وتاجير الاعلانات وجمع القمامة وانتاج التغذية المدرسية والاشراف على مطابخ جامعات القاهرة والازهر.. وغيرها.

اليوم اعلن الدكتور مسعد رضوان، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، إنه جارى مراجعة الأعمال الهندسية الخاصة بتطوير 6 من دور الأحداث بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والشرقية، لافتا إلى أن تلك الدور التابعة لوزارة التضامن ستستضيف الأطفال المستهدفين من برنامج أطفال بلا مأوى.

وأوضح رضوان،  أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى التى تقوم بعملية التطوير لتلك الدور، لافتا إلى أنهم اقتربوا من تسليم اثنان من تلك الدور بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

يذكر أن مشروع أطفال بلا مأوى، تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل من صندوق تحيا مصر، والذي يحضع شصيا لعبد الفتاح السيسي بلا رقيب ولا محاسبة  فيا حذرت كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية من مخاطر سيطرة الجيش غلى مفاصل الاقتصاد المصري…وهو ما يدمر البنية المجتمعية الذي سيتحول كله على الهامش.

 

الفساد وغياب الشفافية

وفي هذا السياق كشف  موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن النظام العسكري في مصر التهم أكثر من 91 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن انهيار سعر صرف الجنيه ليس سوى انعكاس لهذه الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد.

الـ91 مليار دولار التي تبخّرت من خزائن مصر توزّعت على ثلاثة مستويات، الأول أكثر من 50 مليار دولار تلقاها نظام السيسي منذ منتصف العام 2013، إضافة إلى 20 مليار دولار اختفت من الاحتياطات النقدية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي ولا يعلم أحد أين ذهبت، إضافة إلى أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بواقع 21 مليار دولار، لتكون إجمالي الأموال التي تبدّدت في خمس سنوات 91 مليار دولار، أغلبها خلال فترة حكم السيسي.

وينتهي المقال إلى القول: “إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة جداً وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونياً سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر“.

 

العودة للاقتصاد المدني 

ويرى التحليل أن “تجاوز هذه الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي بما في ذلك كفّ يد الجيش عن الاقتصاد والسياسة، وإعادة الحياة المدنية إلى البلاد، بما يضمن محاربة الفساد وإعادة قطاع المال والأعمال إلى طبيعته، ومن ثم تدور عجلة الاقتصاد والسياسة بشكل صحي وطبيعي“.

 

*“عسكر ظالمون”.. مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

“الظلم عشرة أجزاء، تسعة أجزاء في مصر وجزء يطوف العالم وفي الليل يبيت مع أشقائه”، مقولة اشتهرت على ألسن المصريين في ظل حكم عسكري سحقهم أكثر من 50 عامًا.

ففي نظام تأسس بالبلطجة وسلب السلطة ودهس الديمقراطية وحرية التعبير، من الطبيعي ألا يكون هناك احترام للقوانين ولا الدساتير، وهذا ما وثقته مراكز بحث عالمية.

فقد احتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون، الذي يعده مشروع العدالة العالمي “World Justice Project”؛ حيث جاءت الإمارات في المركز الأول في المنطقة تلتها الأردن.

واعتمد المؤشر على تقييمات لمفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام عالميًا، من خلال قياس عدة عوامل من ضمنها القيود على سلطات الدولة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن العام، قوة إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

واعتمدت عملية جمع البيانات على استبانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في الحياة اليومية للرأي العام عالميًا.

وأوضح التقييم لسيادة القانون في مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة للدولة، من حيث تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وفيما يخص الحقوق الأساسية، تراجع مؤشر حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.

 

غياب المعلومات

وبالنسبة لمعايير الحكومة المفتوحة، تراجع مؤشر الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى تراجع مؤشر نشر القوانين والبيانات الحكومية.

وتصدر المؤشر كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا، وتذيل المؤشر بعد مصر أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.

وفي ظل نظام عبد الفتاح السيسي حافظت مصر على لقب الأخيرة عالميًا، فغير القانون، تميز عهد الانقلاب بتراجع كبير لمستوى مصر في عدة معايير؛ أبرزها التعليم ومستوى المعيشة.

 

الأخيرة في التعليم

فقد كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 -2014، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًّا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، احتلال مصر للمرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، رقم 148، مما يضعها في الشريحة الدنيا من البلدان.

وقال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إن تقرير تنافسية التعليم الذي وضع مصر بالمرتبة الأخيرة ظالم، نظرًا لضعف ميزانية التعليم، وصرف ما يقرب من 90% منها بالأجور، لافتًا إلى أن تقييم المؤتمر جاء بناءً على السنوات الخمس الأخيرة فى التعليم، وليس العام الحالى فقط.

 

مستوى المعيشة

كما صنفت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة “الإيكونوميست” البريطانية مصر في المركز الأخير بين دول العالم في تقريرها عام 2014 عن ترتيب جودة المعيشة.

وأرجع التقرير احتلال مصر ذيل القائمة إلى الثورة والحركات الاحتجاجية التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، موضحاً أن هذا التصنيف قام بتقييم العوامل التي تؤثر في نمط عيش 140 مدينة عالمية؛ حيث تم تقييم مستوى الرفاهية فى مختلف المدن العالمية.

وأكد التقرير أن التقييم شمل 5 عناصر كبرى، وأكثر من 30 عاملاً نوعيًا، منها الأمن والصحة والنظافة والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

 

*قطاع “المطبلاتية” يعاقب مذيعة بسبب إقرارها بشرعية الرئيس مرسي

على طريقة “أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، عاقب قطاع المطبلاتية “ماسبيرو سابقًا” إحدى المذيعات؛ لأنها نطقت بالحق وقالت “الرئيس محمد مرسي” أثناء إذاعة أحد الأخبار.

وقال خالد مهنّى رئيس قطاع الأخبار في اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، إنه “تمت إحالة المذيعة هالة شكر للتحقيق عقب قرءاتها نشرة أخبار مساء اليوم السبت، بغير مهنية ومخالفتها للإسكربت المكتوب على الهواء”.

وخالفت المذيعة نص نشرة الساعة الخامسة وقالت: “تمَّ الحكم على السيد الرئيس بالسجن 20 سنة”، وفي نهاية النشرة قامت بالتعديل وقالت “الرئيس المعزول محمد مرسي”.

وأضاف مهنّى إن “المذيعة منى شاكر فور قراءاتها للخبر وخروجها عن الاسكريبت، تم رفع مذكرة من طارق عجمي مسئول متابعة الهواء بالتليفزيون، يطلب إحالتها للتحقيق أمام الشؤون القانونية للوقوف عن أسباب مخالفتها للنص المكتوب”.

وقالت مقدمة النشرة الإخبارية الساعة الخامسة قررت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بتأيد الحكم الصادر بمعاقبة “السيد الرئيس” محمد مرسي وآخرين ، لكنها في الوقت نفسه وصفت الإخوان بأنهم جماعة إرهابية. 

وسبق أن عاقب ماسبيرو المذيعة عزة الحناوي بسبب انتقادها لحكومة الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي ودعوته للاهتمام بالبلاد وانتقادها للكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي ألمت بمصر بسببه.

 

*“اقتحام قسم التبين”.. أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شرين فهمي، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلاً، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”. 

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة جلال عبداللطيف، ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ورئيس تحرير جريدة التحرير إبراهيم منصور، والصحفيين بالجريدة هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي، وذلك لاتهامهم من قبل وزير العدل المقال أحمد الزند، بإهانته ونشر أخبار كاذبة.

 

 

*حكومة الانقلاب تقترض اليوم 11.2 مليار جنيه من البنوك

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، بحكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 5.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة لشبه دولة السيسي، بنهاية العام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات داخل تل أبيب من تبعات اليوم التالي لغياب النظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، على “الأمن القومي” الإسرائيلي، تدل المؤشرات على عودة مكثفة للسياح الإسرائيليين إلى سيناء، على الرغم من التحذيرات الرسمية التي تصنف سيناء ضمن المناطق الخطرة التي يتوجب على الإسرائيليين عدم التوجه إليها، بسبب نشاط تنظيم “ولاية سيناء” الذي يجاهر باعتبار إسرائيل هدفاً له.
وذكرت تحقيقات صحافية أن الإسرائيليين يتحدون التوجيهات الرسمية بفعل انخفاض أسعار الخدمات التي يتمتع بها السائح الأجنبي في سيناء. وأفاد تحقيق نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” أمس السبت، بأن آلاف الإسرائيليين توجهوا إلى سيناء عشية عيد “العرش” اليهودي الذي حل الأسبوع الماضي. وأضاف أنهم قصدوا بشكل خاص الشواطئ على البحر الأحمر وخليج نويبع والمرافق الأثرية والتاريخية الشهيرة في أرجاء شبه الجزيرة.
ولفت التحقيق إلى أن الحصول على الخدمات بات أكثر يسراً للسياح الإسرائيليين، إذ إن كل سائح بإمكانه الحصول على كوخ وسيارة أجرة عبر التواصل مع الجهات المعنية على موقع “فيسبوك”. وحسب التحقيق، فإن السياح الإسرائيليين “يوثقون مشاعر الارتياح والسعادة عبر نشر صور لهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن منهم من يدعون أصدقاءهم وزملاءهم في العمل للقدوم إلى سيناء للاستمتاع“.
ونقلت “يديعوت” عن أحد الإسرائيليين بعد عودته من سيناء نهاية الأسبوع، أنه أمضى عطلة العيد برفقة صديق له وأنه ينوي العودة في أية إجازة مقبلة برفقة زوجته وأولاده. وتقول سيدة إنها كانت تتوجه لسيناء منذ أن كانت طفلة، لكنها توقفت عن ذلك بعد ثورة “25 يناير” المصرية. وأوضحت أن هذه المرة الأولى التي تزور فيها المكان بعد الثورة. ونقلت الصحيفة عن نفس السائحة الإسرائيلية قولها إن “مظاهر الحرب بين (تنظيم “الدولة الإسلامية”) داعش والجيش المصري واضحة للعيان، ومع ذلك تبقى سيناء أكثر أمناً من إسرائيل، حيث إنني لا أستطيع زيارة بيت والديّ في القدس بسبب الخوف من العمليات التي ينفذها الفلسطينيون”، على حد تعبيرها.
واعتبر طبيب نفسي إسرائيلي، في حديث لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، أنه على الرغم من الحجج التي يسوقها الإسرائيليون لتبرير سفرهم إلى سيناء إلا أنهم يتصرفون “كانتحاريين بكل ما تعنيه الكلمة”، وفق قوله. وتشير الصحيفة إلى أن العامل الاقتصادي يلعب دوره في تشجيع الإسرائيليين على التوجه إلى سيناء. وتشير إلى أنه في مقابل أسعار الفنادق الجنونية في “إيلات” تعتبر نفقات الإقامة والخدمات في سيناء متدنية جداً.
وفي تحقيق نشرته صحيفة “معاريف” في عددها الصادر، يوم الجمعة، أفاد سياح إسرائيليون، بعد عودتهم من سيناء، أن عناصر الأمن في دولة الاحتلال حذروهم عند المعبر الحدودي الذي يربط إيلات بطابا، وذكروهم أن الأمن الإسرائيلي يحظر التوجه لسيناء. إلا أنهم رفضوا الانصياع لهذه التعليمات. ونقلت الصحيفة عن عدد من السياح أنه على الرغم من انتشار حواجز الجيش المصري بكثافة إلا أنهم لم يتعرضوا لأية مضايقات. ونقلت عن هيئة مكافحة الإرهاب في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعوتها للسياح الإسرائيليين بمغادرة سيناء “فوراً”، معتبرة وجودهم هناك “غير مسؤول“.

 

*عصابة مبارك تعود إلى حضن السيسي

بعد تبرئة سالم وعز ومبارك لم يبق إلا أن يكون الشعب المصري هو المجرم الذي يستحق السجن، فقد أزال موقع الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” اسم وصورة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق بحكومة المخلوع حسني مبارك، من على قوائم المطلوبين لديها، رغم إدانته بعدة قضايا فساد.

وسارع الانقلاب العسكري كعادته لإخلاء سبيل أقطابه من الفسدة والمجرمين، مثل بطرس غالي، رغم عدم إتمام عملية التصالح معه في القضايا المتهم فيها والصادر فيها أحكام نهائية ضده فيها.

وكشفت مصادر أن الإنتربول المصري قرر رفع اسم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بعد ورود طلب من جهات قضائية برفع اسمه بشكل مؤقت في شهر أكتوبر 2015، وذلك لحين اتمام عملية التصالح معه بعد أن قدم طلب لـ”اللجنة الوزارية” المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع رغبة منه في التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.

 

تنقل بحرية

وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع اسم بطرس غالي من على موقع الإنتربول، سهل له إمكانية التحرك بحرية في عدد من الدول دون إلقاء القبض عليه ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا وأنجولا وسويسرا، مشيرةً إلى أن اللجنة الوزارية لفحص طلبات التصالح شكلت لجنة منذ فترة لبحث طلب التسوية المقدم منه رغم نفي محاميه أنه يرغب في التصالح.

وأضافت المصادر، أن اللجنة الوزارية أرسلت فريق من الخبراء إلى الممتلكات العقارية والأصول التي يمتلكها يوسف بطرس غالي لتقييمها وبيان أسعارها في السوق؛ حيث تبين أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم “ريفير حتحور”، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم “حابى 5” ويعمل بين الأقصر وأسوان، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم.

وقدر الخبراء مبدئيًا أن فارق بين ما حصل عليه بطرس غالى من أموال دون وجه حق وبين ما يمتلكه من مصادر دخل جاءت بطريق مشروع نحو مليار و4 ملايين جنيه، إلا أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان في حال التفاوض مع بطرس غالى للتسوية بشكل مباشر.

 

البراءة للجميع

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بمعاقبة يوسف بطرس غالى غيابيًا بالسجن 25 عامًا وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه في قضية “كوبونات الغاز”، كما عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 30 عامًا، وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك، بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليون 791 ألف جنيه كما حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة بـ”اللوحات المعدنية”.

وسبق أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل متظاهري يناير، واستغلال النفوذ الرئاسي، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وفى السياق نفسه قضت ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، وكانت جاءت إعادة محاكمته في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض التي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا إثر إدانته في تلك القضية.

وسامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ظل 12 عامًا في منصبه ثم أطاحت به ثورة 25 يناير واتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تداول القضية قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المهندس سامح فهمي، بعدما كانت قضت فى 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته.

وخرج فتحي سرور، رجل النظام الأسبق، الذي ظل رئيسًا لمجلس الشعب لمدة 21 عامًا من محبسه بسجن طرة، عقب براءته من تهم التربح والحصول على كسب غير مشروع من وظيفته، وحصل على البراءة أيضًا في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ”موقعة الجمل”.

وحصل صفوت الشريف، الذي عرف بقربه الشديد من الرئيس المخلوع مبارك، شغل مناصب عدة منها وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني الحاكم، قبل ثورة يناير، على البراءة في قضية “موقعة الجمل”، وتم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع.

كانت قررت النيابة العامة إخلاء سبيل زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، بعد التصالح في قضية “هدايا الأهرام” وفي الكسب غير المشروع بكفالة مالية 200 ألف جنيه، وكان صدر حكم  بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي كان قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.

وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، عرف بأنه “قطب الحديد والصلب” محتكر صناعة الحديد فى مصر وصانع القرار السياسي فى البلاد الذى تربطه علاقة صداقة بجمال مبارك، عرف بفساده، وكان من الوجوه التي ازدهرت فى عهد مبارك والذي وضع قيد التحقيق قبيل سقوط نظام المخلوع ومن ثم قبض عليه اثناء حكم المجلس العسكري، وكان عز أُدين بالسجن في وقت سابق لمدة تصل الى 60 عامًا في قضايا فساد وغسيل أموال وخرق قوانين الاحتكار إلا أنه تم إخلاء سبيله في قضية احتكار الحديد، عقب سداده كفالة بـ100 مليون جنيه، واستمراره على ذمة قضايا متعلقة بالفساد المالي، وغسيل الأموال.

ومن ضمن رموز النظام السابق محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيله وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه, في قضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بمنطقة السادس من أكتوبر بأقل من سعرها في السوق. 

ورشيد محمد رشيد، رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، ظل فى منصبه لمدة 8 سنوات، صدرت ضده أحكام بالمشدد 10 سنوات في قضية مركز تحديث الصناعة، و5 سنوات أخرى في قضية تنمية الصادرات، فضلًا عن الحكم بالسجن هو وابنته علياء غيابيًا 15 سنة وغرامة 522 مليون جنيه، في قضية الكسب غير المشروع، لوجودهما خارج البلاد.

وحسين سالم، رجل المهام السرية والقريب إلى الرئيس المخلوع والهارب إلى لندن عقب ثورة يناير، حصل على براءة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي.

 

*هآرتس: اغتيال عادل رجائي انتقام لدوره في سيناء

اغتيل العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات خارج منزله اليوم السبت في إحدى ضواحي القاهرة، رجائي البالغ من العمر 52 عامًا كان يعمل في شمال سيناء لمواجهة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك التابعة لتنظيم الدولة اﻹسلامية المعروف إعلاميا “بداعش”، كما كان يشرف على تدمير أنفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اﻹسرائيلية عن مصادر أمنية -رفضت اﻹفصاح عن أسمائها– اعتقادها “أن رجائي اغتيل بسبب دوره في سيناء، ونجاحه في المهمات التي كلف بها، سواء في مواجهة الجماعات اﻹرهابية، أو هدم اﻷنفاق“.

ووفقا لوسائل الإعلام المصري وشهود عيان، بينهم زوجة رجائي، فإن مجهولين نصبوا كمينا للضابط عند منزله في مدينة العبور، وفتحوا النار عليه بينما كان يسير نحو سيارته، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وقالت زوجته “سامية زين العابدين” إنها تمكنت من رؤية وجه أحد المهاجمين، الذين فروا على دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومن المعروف أن العابدين تعمل مراسلة عسكرية، وانتقدت المنظمات السلفية، وجماعة اﻹخوان المسلمين.

في رسالة على تويتر، أعلنت جماعة تسمي نفسها “لواء الثوري” مسؤوليتها عن العملية، وقالت مصادر أمنية مصرية، المجموعة مرتبطة بالمنظمات الإسلامية المتطرفة الناشطة في مصر، وربما قتلت رجائي “انتقاما لدوره العسكري ضدهم“.

وقال مصدر أمني مصري رفيع المستوى لـ “هآرتس”: إذا كانت عملية القتل مرتبطة فعلا بدور رجائي في شمال سيناء، فهذا يمثل مرحلة جديدة في المعركة بين السلطات، والجماعات الإرهابية في سيناء“.

حتى الآن، الجماعات الإرهابية تهاجم مواقع الشرطة والجيش في شمال سيناء، لكن قتل ضابط رفيع المستوى بالقرب من منزله في القاهرة يتطلب من المؤسسة الأمنية في البلاد فتح تحقيق شامل، بحسب الصحيفة.

 

*بلومبرج: إفراط المصريين بتناول الشاي السبب في أزمة السكر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية: إن “تناول المصريين للشاي وبكميات كبيرة من السكر سبب الشعور بهذه الأزمة“.

ونقلت “الوكالة” عن مواطنة تدعى ليلى السيد، التي تبحث عن السكر في كافة أنحاء حي الدقي حتى نجحت في العثور على كيسين مقابل 10 جنيهات، بضعف السعر المعتاد، قائلة: “أشرب الشاي خمس مرات يوميًا بمعلقتي سكر، وزوجي يشرب بثلاث ملاعق من السكر، الآن علينا أن نقلل حتى كم الشاي الذي نتناوله“.

وأوضحت “بلومبرج” أن سنوات الاضطراب التي شهدتها مصر وانهيار السياحة أدى إلى نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية، كما أن ارتفاع الأسعار عالميًا يزداد بسبب مشكلات إمداد في البرازيل التي تعد أكبر منتج في العالم.

وأكدت أن مصر تشعر بشكل خاص بأزمة نقص السكر، حيث أن الشاي بكميات كبيرة من السكر هو أحد أكثر المشروبات الشعبية في المقاهي المصرية.

ونقلت عن أحد العاملين في أحد المقاهي قوله: إن “تكلفة كوب الشاي وصلت إلى 4 جنيهات بزيادة 14%”. وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن متري من السكر سنويًا، لكنها لا تنتج سوى مليوني طن، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، في حين تتوقع البلاد استيراد 830 ألف طن في العالم المالي 2016-2017.

 

 

*حبس 3 ضباط 4 أيام في واقعة هروب سجن المستقبل بالإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية حبس 3 من ضباط الشرطة من القوة الأمنية بسجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية هروب 6 من السجناء من داخل السجن.
وجاء قرار الحبس بعد 24 ساعة من قرار التحفظ على الضباط الثلاثة وهم  مشرف الخدمات بالسجن برتبة عقيد ومعاون مباحث السجن وضابط نوبتجي السجن.
وتواصل نيابة الإسماعيلية لليوم الثالث على التوالي تحقيقاتها في الواقعة حيث تجري اليوم تحقيقاتها مع 11 شرطيًا من طاقم الحراسة المسئول عن تأمين السجن كما تستمع النيابة اليوم لأقوال مأمور السجن وتطلع على تقرير المعمل الجنائي.
وكانت مصادر أمنية بالإسماعيلية أكدت أن التحقيقات الأولية مع أحد المتهمين الهاربين كشفت عن تورط أحد العناصر الشرطية من داخل السجن في واقعة الهروب وأن المتهم الهارب الذي تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه بعد ساعات من هروبه أكد في اعترافاته أن شرطيًا تلقى مبلغًا ماليًا من أسر المتهمين الهاربين مقابل إدخال 4 بنادق آلية للمتهمين داخل السجن قبيل واقعة الهروب بأيام مما سهل لهم عملية التهريب بعدما قاموا بإطلاق النار على قوة الحراسة وعلى بوابات السجن وتمكنوا من الفرار .

 

*تعرف إلى سر خسارة “أورانج مصر” 132.9 مليون جنيه خلال 9 شهور

قالت شركة أورنج مصر: إنها تكبدت خسائر بنحو 132.9 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 20.6 مليون جنيه قبل عام.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة غير المدققة التي ناقشها مجلس إدارتها يوم الخميس الماضي، وأرسلت ملخصًا لها للبورصة اليوم الأحد، أن إيرادات الشركة بلغت نحو 8.8 مليارات جنيه في 9 أشهر مقابل نحو 8.5 مليارات بزيادة نحو 3.5%.

ووقعت شركة أورنج مصر قبل نحو 10 أيام عقدًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول والهاتف الثابت، بقيمة 495 مليون دولار.

وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.، بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات والتي حصلت على رخصة للعمل كمشغل رابع للمحمول مؤخرًا. 

وبات السوق المصرية طاردًا للاستثمارات بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب تدخلات الجيش في كل مناحي الاقتصاد وغياب المنافسة والشفافية. 

وسيطرت العقلية الأمنية على الاقتصاد والمعلوماتية وفرض قيود عسكرية دفعت كثيرًا من كبريات الشركات الخروج من مصر وتحويل رجال أعمال مصريين استثماراتهم إلى خارج مصر.