الإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية.. الاثنين 27 مايو.. مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

الإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية.. الاثنين 27 مايو.. مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة الطفل كريم حميدة تطالب بوقف تنفيذ إعدامه بهزلية “فندق الأهرامات”

ناشدت منظمات حقوقية وأسرة أحد القاصرين المحكوم عليه بالإعدام في مصر من بين سبعة آخرين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، السلطات المعنية؛ بوقف تنفيذ الحكم.

وفي 6 أبريل؛ قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الإعدامات الشهير، ناجي شحاتة، بإحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بقضية “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم”.

كما حددت المحكمة جلسة 22 يونيو لورود التقرير، وللنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين، من بينهم الطفل كريم حميدة علي حميدة يوسف، الطالب في الصف الثاني الثانوي، مواليد 12/11/1998

وتقول أسرته في تصريحات صحفية: إنه “اعتقل في 11/1/2016، الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بواسطة قوات الأمن الوطني وأمن الجيزة بكامل أسلحتهم ومدرعاتهم من منزله بالعمرانية بمحافظة الجيزة، بزعم تورطه في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة في 7 يناير 2016”.

وتضيف: “كان عمر كريم وقت الاعتقال ووقوع الحادث 17 سنة وشهرين، ولم يظهر أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس إلا في 22/2/2016، أي أنه ظل مختفيا قسريا فى أروقة الأمن الوطني لمدة 42 يوما، تعرض خلالها لتعذيب قاس ومروع”.

وتؤكد الأسرة أنها طرقت جميع الأبواب “طلبا للرأفة والرحمة بحال كريم”، وأنها أرسلت طلبات التماس إلى جميع المسؤولين في الدولة بإعادة النظر في القضية، وراسلت النائب العام، ووزيري العدل، والداخلية، والمجلس القومي لحقوق الطفل، “ولم نلق أي رد أو استجابة”.

ووفق أوراق القضية، فقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهما بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

وتقول أسرته إنه قبل النطق بالحكم، أخبرهم المحامون أن كريم لن يحكم عليه، وسيحصل على البراءة لأنه قاصر، وكل الأدلة لا تتماشى مع سنه الصغير، “ولكن صدمنا جميعا عندما تلقينا خبر توقيع حكم الإعدام عليه، وعندما تحدث المحامون إلى النيابة، أخبروها أن يعلموا القاضي أن نجلنا حدث، لكنها أكدت لهم أن القاضي يعلم ذلك”.

وانتقدت الأسرة تجاهل القاضي شهادة ابنهم، قائلة: “عندما سأله القاضي عن التهمة الموجهة له، أكد أنه لم يرتكب أي فعل، وعندما واجهه بتوقيعه على الاعترافات، أكد أنه وقع تحت التعذيب، وكشف للقاضي عن آثار التعذيب بالكهرباء والضرب، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات الحالة، لكن القاضي ناجي شحاتة رفض”.

واستبعدت الأسرة أن يرد المفتي حكم المحكمة في إعدام نجلهم، قائلة: “موقف المفتي تحصيل حاصل، ولا يمكنه تغيير شيء، فلو أرادت الدولة إعدامهم فلن يحول شيء دون قرارها”.

وتؤكد أسرته أن “كريم لا ينتمي لأي جماعة أو حزب، وكان فتى يدرس في الصف الثاني ثانوي ليس له هم إلا الدراسة ومخالطة أقرانه واللعب واللهو معهم، ليس له أي ميول دينية، أو سياسية.

وبشأن ملابسات ضمه إلى قضية فندق الأهرامات الثلاثة، تقول أسرته: “إن أول متهم في القضية، حسن إبراهيم، طلب منه ضابط أمن الدولة أن يدله على آخرين من أجل إطلاق سراحه، ووقف الضابط بالمدرعة أسفل منزله، ووعده بفتح باب المدرعة، والسماح له بالذهاب إلى منزله حرا في حال دله على خمسة آخرين، وكان الوعد من الضابط بمنزلة طوق نجاة له بعد أسبوعين من الإخفاء القسري والتعذيب”.

وتتابع: “فما كان منه إلا أن عدد له أسماء أصدقائه الذين يعرفهم، وبالفعل ألقي القبض عليهم، وغرر الضابط بحسن ولم يطلق سراحه، وحصل على حكم بالإعدام، وعندما ذكًر الضابط بوعده نهره، وانهال عليه بالسباب والشتائم ساخرا منه”.

وعن وضع الأسرة الاجتماعي، تقول الأسرة: “نحن فقراء نسكن في غرفة واحدة في الدور الأخير من أحد العقارات، ملحق بها بهو ومطبخ وحمامان صغيران، ما ينقض الاتهامات الموجهة لنجلنا بقيامه بتمويل الجماعات الإرهابية، ولما جاء أحد الأشخاص من قبل القاضي ناجي شحاتة لمعاينة المكان تساءل: أين المال إذا كانت الأسرة تسكن في غرفة فوق السطح؟”.

وكان كريم يعمل في مستوصف طبي ويساعد الممرضات في علاج المرضى وإعطائهم الدواء والحقن وقياس ضغط الدم، وكان لا يتقاضى أجرًا من البعض، ولم يعلم المرضى بقدره إلا بعد اختفائه، كان يحاول مساعدة أسرته المكونة من سبعة إخوة.

 

*السجن 6 شهور لـ4 معتقلين والبراءة لـ6 آخرين بالشرقية

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن 6 شهور لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية وقضت بالبراءة لاثنين آخرين، فيما لفق لهما من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهما حكم السجن 6 شهور هم “شعبان فايز الهنداوي محمد، هشام جلال أبوالمعاطي، عاطف محمود عبدالعزيز علي”، وجميعهم من مركز أولاد صقر يضاف إليهم أحمد محمد محمود حافظ من الإبراهيمية.

فيما قضت المحكمة ذاتها بالبراءة لكل من “حسن هلال محمد أحمد” من أبوكبير و”رشاد مصطفى رمضان، شعبان شحاتة محمد خيرالله و2 آخرين من أبوحماد يضاف إليهم “أحمد السيد أحمد شحاتة” من الزقازيق.

وجميع الصادر بحقهم الأحكام اليوم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم وتلفيق لهم اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أحكاما بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية، وقضت بالبراءة لاثنين آخرين وأيدت السجن 10 سنوات غيابيا لشاب مختف قسريا لدى قوات الانقلاب وهو الشاب “محمد أحمد عبد الرازق” من أبوكبير.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري لطالب أزهري بالشرقية

تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري للطالب أحمد عبد الباسط محمد، لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتقاله من لجنة الامتحان بجامعة الأزهر فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الطالب المعتقل أحمد عبد الباسط محمد، من مدينة أبو كبير، تم اعتقاله أمس من داخل لجنة الامتحان بكلية أصول الدين فرع الزقازيق.

وتقدّمت أسرة الطالب ببلاغ للنائب العام حول اختطافه، وحمّلت الأسرة داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية عن سلامته.

ودأبت داخلية الانقلاب على اعتقال الأحرار تعسفيًّا وإخفائهم قسريًّا دون الإفصاح عن مقر احتجازهم، في انتهاك واضح لأدنى حقوق الإنسان.

 

*بين الاعتقال والإخفاء القسري.. عصابة العسكر تنكل بأحرار وحرائر الشرقية

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية جرائمها ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان الذي تنتهجها ولا تسقط بالتقادم وتعكس إصرارها على إهدار القانون رغم ما يصدر من تقارير تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع وتماسك أفراده.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقيه اعتقال عصابة العسكر للمرة الثانية للشاب حمادة عبدالحفيظ عسوي، -٣٠عاما-، مساء السبت الماضي 25 مايو، أثناء صلاة التراويح في قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت المنظمات استمرار إخفاء ميليشيات الانقلاب للشاب “أحمد السيد حسن مجاهد” يبلغ من العمر 23عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، للشهر السادس على التوالي.

وذكرت المنظمات بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات الانقلاب اعتقلت الشاب من منزله بقرية الشيخ جبيل التابعة لمركز أبو حماد، يوم 25نوفمبر 2018، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك أعرب حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للطالبة “سحر أحمد عبد الرازق” تبلغ من العمر 22 عام منذ اعتقالها من منزلها فجر الخميس 16 مايو 2019 واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن الضحية مقيمة بعزبة ليكو وهي طالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة الزقازيق وتم اعتقال شقيقها محمد أحمد عبدالرازق منذ يوم 12 مايو الجاري واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ورغم وجوده لدى قوات الانقلاب إلا أنه صدر حكم جائر أمس بتأييد حبسه بالسجن 10 سنوات غيابيا في ظل محاكمة افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل وفقا لما وثقته العديد من المنظمات المتابعة لما يصدر من أحكام في ظروف مماثله.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي أيضا الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع” من أبناء سيناء، منذ ان تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها!!

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب تضامنها معها وطالبت بضرورة الكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج عنها واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*225 جريمة بحق رافضي الانقلاب في أسبوع.. والمعتقلون يواصلون الإضراب

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن ميليشيات الانقلاب ارتكبت 225 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، تنوعت بين اعتقال وإخفاء قسري وتصفية جسدية ومحاكمات هزلية.

وكشفت التنسيقية، في بيان لها، عن أن الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة من 17 حتى 23 مايو الجاري تنوعت بين 110 حالات اعتقال و7 حالات إخفاء قسري، و30 حالة قتل خارج إطار القانون، بالإضافة إلى 78 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

وارتفعت أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

تضامن مع المعتقلين

من جانبهم تضامن النشطاء مع المعتقلين وقالت “سلطانة مانو”: “وضع السجون في مصر في غاية السوء، وهي تحت الأرض، وخاصة سجن العقرب، لا يدخله هواء أو ضوء، ولا يرى الشمس، ولا منفذ للتهوية، وفيه حالات كثيرة من القتل والممارسات ضد المعتقلين من الانتهاكات، وعدم وجود رعاية طبية”.

وأضافت “حرة تصنع وطن”: “انتقدت منظمة العفو الدولية الحبس الانفرادي لسجناء سياسيين في مصر. وجاء في تقرير جديد للمنظمة الحقوقية أنه يتم في 14 سجنا على الأقل، احتجاز صحفيين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان أحيانا لأجل غير مسمى في الحبس الانفرادي”.

وكتب “السلطان عبد الحميد الثاني”، “في سجن برج العرب يتم وضع المعتقل السياسي مع الجنائي في غرفة واحدة مع التنبيه على الجنائيين بعدم التحدث او التعامل مع السياسيين ومن ينفذ غير ذلك يتم ايذاؤه من مخبري السجن”.

إضراب السجون

وشهد سجن العقرب بمجمع سجون طرة، وسجن وادي النطرون، وبرج العرب، وسجن النساء بالقناطر الخيرية، اضرابات من جانب المعتقلين فضلا عن إضراب المعتقل “أحمد سعد محمود” بسجن طنطا في الغربية.

كما اعلن 50 معتقلا على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، إضرابا تصاعديا عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 مايو الجاري؛ بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

وأخطر المعتقلون إدارة أحد السجون بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم.

وأضافت مصادر قانونية أن معتقلين على ذمة 7 قضايا أخرى، سوف يلحقون بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

 

* الإهمال الطبي في سجون العسكر جريمة ضد الإنسانية

أكد معتقلون سابقون تحوُّل سجون الانقلاب إلى مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي الذي يتعرضون له وأحد وسائل القتل الممنهج خارج إطار القانون التي يستخدمها النظام الانقلابي دون توقف منذ أحداث انقلاب الثالث من يوليو 2013م.

منذ يومين سجلت قائمة الاهمال الطبي أصغر الضحايا وهي للشاب “عبد الرحمن سعيد” المعتقل بسجن وادي النطرون بالبحيرة، يبلغ من العمر 23 عاما، وكانت وفاته نتيجة تعرضه لأزمة نفسية شديدة داخل السجن، قابلتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب برفض متعمد لعلاجه في مستشفى متخصص، حتى لو على حسابه الخاص حتى فارق الحياة.

كما سجلت قائمة الضحايا المهندس محمد العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، المعتقل بسجن برج العرب بالإسكندرية، ورغم تجاوز عمره السبعين عاما، و تعرضه لأزمات صحية متعددة، كانت تتطلب مكوثه في المستشفى نتيجة الأمراض والشيخوخة وظروف الزنازين القاسية في فصل الصيف، إلا أن إدارة السجن تعنتت لينضم إلى قائمة الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

مؤخرا وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفاة 20 محتجزا داخل سجون الانقلاب خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري ضمن وفاة 762 معتقلا، منهم 551 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، منذ يوليو 2013 وحتى مايو 2019 فى ظل توقع بتصاعد ضحايا الاهمال الطبي في السجون في ظل استمرار ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان.

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية بجنيف قد أصدرت تقريرا آخر في شهر مارس الماضي، تحدث عن تجاوز قتلى الإهمال الطبي في السجون الـ 823 معتقلا، منذ انقلاب 2013، وحتى الربع الأول من العام الجاري.

التخلص من المعتقلين بطريقة بيضاء

شهادات عديدة وثقتها المنظمات الحقوقية أكدت استمرار نهج النظام الانقلابي في استخدام الملف الصحي للتخلص من رافضي الانقلاب داخل السجون عبر الإهمال الطبي المتعمد وترك الضحية فريسة للأمراض دون أي علاج حقيقي حتى الموت، وهو ما يطلقون عليه “التخلص من المعتقلين بطريقة بيضاء” كما حدث مع نائب الشعب برلمان 2012 الدكتور فريد إسماعيل، ونبيل المغربي شيخ الجماعة الإسلامية وبعدهم المرشد العام السابق للإخوان الاستاذ محمد مهدي عاكف.

ظروف مأساوية تضاعف آلام المعتقل المريض

ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته هى ما تضاعف من آلام المعتقل المريض والذي يترك دون تقديم أي رعاية حقيقية للتخفيف مما يتعرض له من آلام ويترك بين سندان ظلم الاعتقال ومطرقة المرض الذي يقتله ببطء شديد.

وهذا ما أكده عدد من الحقوقيين ووثقته العديد من المنظمات حيث انعدام تقديم أي رعاية صحية نتيجة لضعف الإمكانات بشكل متعمد وحالة الزنازين وأماكن الاحتجاز بالغة السوء والتي يتكدس بها ضحايا الاعتقال بأعداد كبيره وفوق طاقاتها الاستيعابية بأضعاف ما صممت له، فضلا عن ضعف التهوية في ظل ارتفاعا دراجات الحرارة وعدم وجود مستشفيات متخصصة تقدم الرعاية الصحية للمصابين بفعل ظروف الاحتجاز أو أصحاب الأمراض المزمنة.

كل ذلك أسهم في زيادة أعداد من تسجل أسماؤهم في قائمة شهداء الأهمال الطبى في سجون العسكر إصرار النظام الانقلابي على استخدام ملف تدني الرعاية الصحية وانعدامها داخل السجون ومقار الاحتجاز لقتل رافضي الانقلاب العسكرى يؤكده استمرار اعتقال كبار السن من قيادات الاخوان المسلمين وعدم ضمهم لأى قرارات تصدر بالعفو أو حتى وجودهم بالقضايا التي حصل أفرادها على البراءة كما حدث مع الشهيد المهندس ممدق العصار الذي توفي منذ يومين رغم أنه تم تخفيف أحكام قضيته الجائرة لكل الشباب الذين كانوا معه للسجن 5 سنوات، بينما هو وقيادات الإخوان الآخرين حصلوا على أحكام 15 عاما صدرت بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

وبحسب خبراء قانونيين وحقوقيين فإن الإهمال الطبي في سجون العسكر بات جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وسوف يحاكم هؤلاء القتلة على هذه المآسي مهما طالت السنين وتراكمت الأعوام.

 

*تايمز: مجازر وأحكام إعدام بالجملة منذ مجيء السيسي

أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر بالاتقلاب العسكري.

ونقلت الصحيفة عن منظمة “ريبريف” الحقوقية في بريطانيا التي قالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أنه منذ عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، مشيرة إلى تنفيذ 144 حكما منها.

وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص.

وتواصل سلطات الانقلاب العسكري بظشها بحق المصريين عبر القضاء الذي أصبح مجرد منصة سياسية يستحدمها السيسي لإرهاب معارضيه.

 

*“رئاسة الاتحاد الإفريقي”.. بوابة “فرعون مصر” لتعزيز سياساته القمعية

في ظل الانتهاكات التي تجرى في مصر على يد ديكتاتور الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وزاد الأمر بلة بعدما تسلمت مصر الدورة العادية الرابعة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي أعلى هيئة لرصد سجلات حقوق الإنسان في القارة، بدا التخوف الشديد من دول العالم في “استغلال” المنقلب للملف في رفع وتيرة الاعتداء والانتهاكات بحق المصريين.

وقبل يومين ستشهد المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب؛ ليرتفع عدد الشهداء في السجون إلى 21 شخصًا في عام واحد فقط.

وفي العاشر من يناير 2019 تسلم السيسي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في مستهل القمة الثانية والثلاثين للاتحاد.

وتمثل رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي مرحلة جديدة بعدما كان الاتحاد قد علق عضوية مصر عقب إطاحة السيسي بالرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور في يوليو 2013. وتراجع الاتحاد عن هذا التجميد بعد إصدار دستور جديد للبلاد وتنصيب السيسي رئيسا عام 2014.

وهناك مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسة السيسي على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية ومشاركتها المستقبلية مع المجتمع المدني.

انتهاكات غير مسبوقة

منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أخذت مصر تعيش في أوضاع كارثية على المستويين الداخلي والخارجي.

رغم الفشل الذي يلاحق السيسي ونظامه في كل مناحي الحياة في مصر، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين هذا النظام الوحشي الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة، إلا وارتكبها ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.

القمع الأمني في مصر

كما تفاقمت القيود على المجتمع المدني وتم حظر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية من السفر أو جمدت أرصدتهم.

وفي مقدمة تلك الانتهاكات تبقى مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي قتل فيها المئات من المدنيين، شاهدًا على مجزرة حقيقية شكلت بداية مسلسل مستمر من القتل والتنكيل.

ووصفت مذبحة رابعة بأنها أكبر عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر وجريمة ضد الإنسانية.

ويوجد في مصر نحو 50 ألف سجين سياسي بينهم نحو 60 امرأة وما يزيد على 300 طفل ومئات الطلاب، بحسب منظمات حقوقية، فيما قُتل ما يتجاوز 350 سجينًا سياسيًا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية لهم، كما تعرض نحو 245 طالبًا وطالبة للقتل خارج إطار القانون، وأكثر من 1000 آخرين إلى الفصل التعسفي، فيما سجل حالات اختفاء قسري لما يقرب من 500 طالب وطالبة لفترات متفاوتة.

ويواجه ما يزيد على 1700 مواطن مصري أحكامًا بالإعدام في محاكم لم تتوفر فيها أسس العدالة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، ونُفذ بعضها، فيما استمرت المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية.

وأفادت بأن السلطات استخدمت حملات القبض التعسفي بشكل جماعي لقمع المظاهرات والمعارضة، فقبضت على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين، وفرضت قيودًا على أنشطة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

تقارير صادمة

وكان “قطاع الأمن الوطني” مسؤولًا عن تعريض مئات المعتقلين للاختفاء القسري، كما تعرض معتقلون للتعذيب. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة المميتة خلال العمليات الشرطية العادية، وفي حوادث يُحتمل أن تكون بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وظلت المرأة عرضةً للعنف الجنسي، والعنف بسبب النوع. وواصلت الحكومة فرض قيود على الأقليات الدينية، وحاكمت أشخاصًا بتهمة الإساءة إلى الدين.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن القيود المفروضة على حقوق الإنسان في مصر وصلت لمستويات مفزعة.

وأفاد بيان من وزارة الخارجية البريطانية بأن التقارير بشأن التعذيب والاختفاء القسري والموت، مشيرًا إلى أن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر، جمع تقارير تثبت وقوع 190 حالة تعذيب و47 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال تلك الفترة.

كما قدرت المنظمات غير الحكومية أن هناك 106 آلاف شخص في السجون بما فيهم 60 ألف معتقل سياسي. وقال التقرير إن عددًا كبيرًا من النشطاء والصحفيين ما زالوا محتجزين والعديد منهم لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، فيما يعد انتهاكا للحدود القانونية المصرية.

مخاوف من الديكتاتور

منظمة العفو الدولية قالت على لسان نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بالمنظمة العفو الدولية إنه “خلال فترة توليه السلطة، أظهر عبد الفتاح السيسي ازدراء صادمًا لحقوق الإنسان. فقد تعرضت البلاد تحت قيادته لانتكاسة كارثية في الحقوق والحريات “.

وقد اعترض العديد من الناشطين المصريين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، الغاضبين من حملات القاهرة على الحريات الأساسية، على محاولة مصر الوقحة لتبييض سجلها من خلال استضافة قمة حقوق الإنسان.

في حين قال “مايكل بيج” نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تحاول مصر أن تبدو كأنها دولة مفتوحة لمندوبي حقوق الإنسان وجلساتهم، وفي الوقت نفسه، تسحق جميع الأصوات المعارضة ومجتمع حقوق الإنسان الذي كان نابضًا بالحيوية من قبل”.

وأضاف: “نحن نعلم أنه لا يُسمح للعديد من المنظمات المصرية والدولية بالعمل بحرية في مصر، ولا يمكنها التعبير عن المخاوف دون انتقام شديد من الحكومة”.

وأصبح مسار حقوق الإنسان في مصر في حالة انحدار عميق منذ انقلب “السيسي” على السلطة الشرعية، ويبدو هذا المسار مرشحا للاستمرار في ظل التعديلات الدستورية التي مددت حكمه الديكتاتوري.

تدهور في الحقوق والحريات

منذ 2015، تشن مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلًا ضد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الأفريقية. وقد تم تقديم العشرات من القضايا، التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضد مصر إلى اللجنة.

وفي عام 2017 أصدرت السلطات المصرية “قانونًا صارمًا” يحظر عمل المنظمات غير الحكومية ويحاكم العديد من موظفي هذه المنظمات.

علاوة على ذلك، أنشأ مشروع القانون الهيئة الوطنية لتنظيم المنظمات الأجنبية غير الحكومية، التي تضم ممثلين عن المخابرات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والبنك المركزي المصري.

تهدف الهيئة الجديدة إلى مراقبة عمل المنظمات غير الحكومية “بما في ذلك أي تمويل أو تعاون بين الجمعيات المصرية وأي كيان أجنبي”،كما يحظر قانون عام 2017 على أي هيئة حكومية مصرية عقد اتفاقات مع المنظمات غير الحكومية دون موافقة الهيئة.

لم يقتصر القمع على المنظمات غير الحكومية فحسب، حيث تحركت الحكومة لقمع الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان في البلاد من خلال تجميد أصولهم الشخصية وإصدار حظر السفر بحقهم للحد من حركتهم، لا سيما أولئك الناشطون الذين يتعاونون مع مراقبي حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين.

ومنذ إعادة انتخاب المنقلب “السيسي” لولاية ثانية في مارس 2018، قام هو وقوات الأمن التابعة له بتصعيد حملات الترهيب والعنف والاعتقالات التعسفية والرقابة على المعارضين السياسيين السلميين والناشطين والمنظمات غير الحكومية، وتواصل السلطات المصرية ووسائل الإعلام الحكومية تبرير هذا القمع بزعم أنها تكافح الإرهاب.

عهد فرعون

لا شك أن عبد الفتاح السيسي سيستغل منصبه الجديد كرئيس للاتحاد الإفريقي لتعزيز نفوذ القاهرة في القارة واستخدام هذا المنبر الجديد لمعالجة القضايا ذات الأولوية لاستقرار مصر، وذلك في ظل تحفظ هيئات حقوقية على السجل الإنساني لهذا البلد، حسب ما ورد بصحيفة لاكروا الفرنسية.

وتحت عنوان “الاتحاد الإفريقي.. وجاء عهد فرعون” أبرزت لاكروا ما عبرت عنه منظمة العفو الدولية من قلق بشأن تأثير الرئاسة المصرية على آليات تقييم حقوق الإنسان في أفريقيا، مشيرة إلى أن القاهرة نفذت في السنوات الأخيرة هجمات سياسية بغيضة ضد “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان”.

 

*مصر أصبحت أسوأ الوجهات السياحية في العالم

كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

إحصائيات

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح.

أسباب عديدة

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي المنقلب الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن المتواجدين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

سبق أن ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية مؤخرًا، أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية فى محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

هتدفع يعني هتدفع

وفي إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن أنه تم تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات المصرية إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية بدءًا من يونيو القادم.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية؛ حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي.

رسوم دخول 100%

وفى مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهى، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك فى يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

فئة السيارة (ملاكي – أجرة) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

في حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

 

*“مسجد مصر” بـ800 مليون جنيه.. جديد تقشف السيسي بالعاصمة الإدارية!

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺒﺪﺀ ﺇﻧﺸﺎﺀ “ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺼﺮ” ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 116 ﻓﺪﺍﻧًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 800 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺴﺠﺪ “ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ”.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ “ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻼﺡ”، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ “ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺼﺮ” ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘي ﺃﺳﻨﺪﺕ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ 2019 ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺤﺴﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ الإﻋﻼﻡ.

ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ عن ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 7 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ 34 ﺑﺮﺟًﺎ ﺳﻜﻨﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟي 78 ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ.

ﻭﻓﻲ 28 ﻣﺎﺭﺱ 2019، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ “ﺃﺷﺮﻑ ﻓﻄﻴﻦ”، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 5000 ﻓﺪﺍﻥ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ 17 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ فيﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﻛﺒﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ “ﺍﻟﺪﺍﺗﺎ ﺳﻨﺘﺮ” ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ 4 ﺇﻟﻰ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ.

وكانت شركة العاصمة الإدارية اعلنت توقف نحو 60% من مشروعات العاصمة بسبب أزمة السيولة وتخارج مستثمرين أجانب، فيما واصل قائد الانقلاب العسكري سياسة الاقتراض والاستدانة لإكمال الفنكوش الذي يهرب فيه وحكومته ونظامه من المصريين، فاستدان مؤخرا 4.1 مليار دولار من الصين لاستمنال المشاريع بالعاصمة الادارية، وهي أعباء تتراكم على مصر ويسددها المصريون من موازنتهم العامة فيما المستفيد منها الأغنياء وأصحاب النفوذ ورجالات نظام الانقلابي السيسي فقط.

 

*بسبب العزوف عن الشراء.. «كعك العيد» بالتقسيط

في محاولة للهروب من حالة الركود وعزوف المواطنين عن الشراء لارتفاع الأسعار، بدأت المحال الكبرى المنافسة في أنواع وأسعار الكعك، ولجأت المحال إلى صنع عبوات 3/4 كيلو، وأعلنت محال أخرى عن بيع الكعك والبسكويت و”البيتى فور” بالتقسيط؛ بسبب ضعف قدرة المواطنين على الشراء.

وكانت شعبة «الحلوى» بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد أعلنت عن أن الأسعار هذا العام تجاوزت قدرة كثير من المواطنين على الشراء، حيث تصل فى بعض الأماكن إلى 500 جنيه للكيلو.

وصرح اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار الكعك هذا العام شهدت ارتفاعًا عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، نتيجة ارتفاع أسعار المكسرات، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار السكر وتراجع سعر الدولار أسهما في الحد من الارتفاع الكبير في أسعار الكعك.

وأضاف العبد، في تصريحات صحفية، أن هناك بعض المحال التجارية قامت بعمل عبوات كعك تزن نصف كيلو جرام من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى أنه هذا العام ستتم الموازنة بين العرض والطلب؛ خوفًا من تبقي أي منتجات لما بعد العيد”.

بدوره قال أحمد محسن، عضو شعبة «الحلوى» بالغرفة التجارية: إن الغلاء غير المسبوق الذى تعانيه الأسواق، منذ سنوات، أحدث تغييرًا واضحًا فى ثقافة البيع والشراء لدى المواطنين.

وأضاف عضو الشعبة, في تصريحات صحفية, أن المحال لجأت لتقسيط الكعك والبسكويت، حيث سيتم تقسيط قيمة الكيلو على 3 شهور، خاصةً أن مبيعات العيد العام الماضي كانت سيئة جدًا؛ لأن القدرة الشرائية للمواطنين ضعفت كثيرًا، حتى إن بعض التجار اضطروا للبيع بأقل من الأسعار الحقيقية فى الموسم الماضي لتقليل خسائرهم.

وكانت شعبة «الحلوى» بغرفة الإسكندرية، قد كشفت عن تراجع مبيعات «الكعك والبسكويت» خلال الأعوام الماضية، بنسبة تتجاوز الـ50% تقريبًا، معلنةً عن استعداد عدد من التجار للبيع بنظام التقسيط لموظفي القطاع العام والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء النقابات والعاملين بالشركات الخاصة.

 

*البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13960 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17374 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 602 نقطة.

كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 452 نقطة، وتراجعت أسهم 74 شركة ولم تتغير مستويات 44 شركة أخرى.