حكم نهائي لصالح مصر بخصوص أموال مبارك

حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر بخصوص أموال مبارك

أصدرت سويسرا حكماً نهائياً غير قابل للطعن عليه، يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه الخطوة جاءت نتيجة للجهود التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار، علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس السابق حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بما يعادل أكثر من 2 مليار و 600 مليون جنيه مصري بصفة مبدئية. وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011 ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.

جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية . وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011 ، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.

ويرى المعلقون أن المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي، حيث أن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد