رفض الإفراج عن أبي قتادة لحين ترحيله إلى الأردن

رفض الإفراج عن أبي قتادة لحين ترحيله إلى الأردن

رفضت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء الإفراج عن أبي قتادة لحين ترحيله إلى الأردن .
وقال محامي الدفاع عن ابي قتادة ان مدة احتجاز موكله هي الاطول في تاريخ القانون البريطاني وان مدة سبع سنوات في سجن ذو حراسة مشددة لموكله تعتبر غير قانونية وليست عادلة.
وكان محامي الدفاع قد استئنف قرار ترحيل ابو قتادة الى بلده الاردن بسبب ان سجونها تعج بالتعذيب والمعاملة غير العادلة .
ايدت المحكمة العليا في لندن القرار القاضي بابقاء الاسلامي ابو قتادة قيد التوقيف في انتظار قرار القضاء حول تسليمه للاردن، الامر الذي سيستغرق عدة أشهر .
وكان محامو ابو قتادة طلبوا من القاضيين في المحكمة العليا النظر في القضية، بعد صدور قرار بابقائه قيد التوقيف صدر قبل شهرين.
وكان القاضي حيتها برر قراره بأن الافراج عن الاسلامي سيثير “مشكلة استثنائية” مع اقتراب موعد الالعاب الاولمبية التي تستضيفها العاصمة البريطانية في الصيف، الامر الذي يستدعي تدابير مراقبة خاصة بحقه.
واكد القاضيان الثلاثاء انهما “مقتنعان تماما” بضرورة ابقاء ابو قتادة موقوفا.
واعلن محامو الاسلامي نيتهم احالة القضية على محكمة الاستئناف بعدما تبلغوا مضمون الحكم.
ويتوقع ان تنظر محكمة الاستئناف في تسليم ابو قتادة في العاشر من تشرين اكتوبر على ان تصدر قرارها بعد شهر من التاريخ المذكور.
وبناء عليه، سيمضي ابو قتادة (51 عاما) اربعة اشهر في السجن على الاقل في انتظار قرار حول تسليمه.
ومنذ نحو عشرة اعوام، تحاول لندن تسليم الاسلامي الى الاردن حيث ستعاد محاكمته بعدما حكم غيابيا بالسجن 15 عاما بزعم ارتكابه اعمالا ارهابية.

وابو قتادة يقيم منذ عام 1993 في بريطانيا حيث طلب منحه اللجوء. وامضى القسم الاكبر من الاعوام السبعة الاخيرة في سجون بريطانية او قيد الاقامة الجبرية.
وفي بداية مايو، مهدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لتسليم الاسلامي عبر رفض طلب اعادة النظر في ملفه.
ومن المقرر ارسال ابو قتاده الى الاردن اذا ما رفضت المحكمة الاستئناف.
وبحسب صحف بريطانية فقد ابدى القضاة ارتياحهم للقرار برفض اطلاق السراح معللين ذلك انه بعد المراجعة القانونية فإنه كان لابد من رفض طلب تكفيل ابو قتادة.