أبوقتادة يكسب استئناف ضد ترحيله والاردن يعرب عن خيبة أمله من الحكم

أبوقتادة يكسب استئناف ضد ترحيله والاردن يعرب عن خيبة أمله من الحكم

شبكة المرصد الإخبارية

وافق القضاء البريطاني الاثنين على استئناف الاسلامي ابو قتادة ضد قرار تسليمه الى الاردن.
وقبلت اللجنة الخاصة لشؤون الهجرة في بريطانيا الاثنين الاستئناف المقدم من الناشط الإسلامي “أبو قتادة” ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بشأن ترحيله إلى الأردن.

وكانت الوزيرة تيريزا ماي أعلنت أنها حصلت على ضمانات من عمّان بعدم انتزاع اعترافات من أبي قتادة تحت التعذيب وبعدم تعرضه لأي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان.

وهذه هي المحاولة القانونية الأخيرة من أبي قتادة لمنع ترحيله إلى الأردن حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.

وتنهي اللجنة بحكمها هذا 8 سنوات من النزاع القانوني بين أبي قتادة والحكومة البريطانية التي تسعى لترحيله خارج البلاد حيث لم توجه له أي اتهامات في بريطانيا على الإطلاق.

وكانت محكمة ستراسبورغ منعت في يناير تسليم أبو قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة أن أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده.

وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة في فبراير الماضي بإطلاق سراح أبو قتادة من السجن، حيث أمضى 6 سنوات، بعدما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن.

ومهد ذلك للإفراج عن أبو قتادة بكفالة مع إخضاعه لشروط صارمة، بينها حظر تجوله 22 ساعة يوميا، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين يوميا، ومنعه من الصلاة في المسجد، وإصدار أي بيان، وتقييد استخدامه للهاتف المحمول أو الإنترنت.
  وقالت اللجنة الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة “نحن مقتنعون بأن وزيرة الداخلية كان يجب الا ترفض سحب امر التسليم. وبالتالي تم قبول هذا الاستئناف”.
هذا وعبرت الحكومة الاردنية الاثنين عن خيبة أملها من الحكم الصادر بحق الاسلامي ابوقتادة وذلك بعد ان أمر القضاء البريطاني بالافراج عنه بكفالة بعد قبول استئناف ضد تسليمه الى بلده الاردن.
  ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن وزير العدل غالب الزعبي قوله ان “الحكومة الاردنية تعبر عن خيبة الامل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان الملقب بأبو قتادة وعدم ارساله الى الاردن”.
  واضاف ان “الحكومة الاردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لابو قتادة حال ابعاده الى الاردن”.
  واكد الزعبي “استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية”.
  كما ابدى “استعداد الاردن للعمل مع السلطات البريطانية بشأن الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع”.
  وامر القضاء البريطاني الاثنين بالافراج بكفالة عن الاسلامي ابو قتادة بعدما قبل استئنافه ضد تسليمه الى بلده الاردن الذي يطالب به لاحتمال تورطه في مؤامرة.
  ويفترض ان يتم الثلاثاء الافراج عن ابو قتادة الذي حكم عليه غيابيا في الاردن في 1998 بالاشغال الشاقة 15 عاما بتهمة الاعداد لاعتداءات، كما اعلنت اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة، المسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالامن القومي.
  ومنذ 1993 يعيش ابو قتادة،والبالغ الخمسين من العمر، في بريطانيا حيث طلب حق اللجوء ، وامضى القسم الاكبر من السنوات السبع الاخيرة في السجن حتى وان لم توجه اليه ابدا تهم لوقائع حصلت في هذا البلد.
  وانتقد محامو ابو قتادة في الاشهر الماضية “اطول فترة حبس اداري على حد علمهم في تاريخ بريطانيا المعاصر”.
  وفي الاردن، قال عبد الفتاح شحادة الطحاوي منظر التيار السلفي في المملكة تعليقا على القرار البريطاني “نحن نرحب بهذه الخطوة بكل تأكيد لانها تصب في مصلحة أخونا ابوقتادة مباشرة لان ترحيله للاردن يعني بقاءه بالسجن و(هذا) يشكل خطرا على حياته”.
  واضاف “هنا، هو لن يفلت من محكمة امن الدولة، فشخص في موقعه وحجمه تعد له قضايا ملفقة وتهم واحكام جاهزة”، مؤكدا انه “لذلك من الافضل ان يبقى خارج الاردن”.