الحكم الثاني على أحمد عز بـ7 سنوات سجن و19 مليارا غرامة

الحكم الثاني على أحمد عز بـ7 سنوات سجن و19 مليارا غرامة

قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بسجن رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل لمدة 7 سنوات، وتغريمه 12 مليارا و800 ألف جنيه، وإضافة 6 مليارات و400 ألف جنيه في قضية غسل أموال.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى عز تهما تتعلق بارتكاب جريمة غسل أموال خلال الفترة من 2002 وحتى مايو 2011، وذلك لإضفاء الشرعية على مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه حصلها من جريمتي تربح واستيلاء على المال العام.
والحكم هو الثاني على عز، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر الماضي بمعاقبته مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهما مبلغ 660 مليون جنيه.
وبدأ اسم أحمد عز يظهر في مصر في بداية التسعينيات بصورة خجولة في دائرة رجال الأعمال المحيطين بجمال نجل الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك.
ومنذ ذلك الوقت تلازم صعود عز ونفوذه وثروته مع صعود جمال مبارك وزيادة تدخله في سياسة البلاد، لا سيما بعد أن عين نجل الرئيس أمينا للجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم حينها. وعين عز أمين تنظيم الحزب، واختير رئيسا للجنة الميزانية بمجلس الشعب المصري.
وعرف عز بأنه “مهندس مشروع توريث الحكم من مبارك إلى جمال” فأصبحت هناك علاقة مطردة بين تنامي نفوذ عز وزيادة البغض الشعبي له.
وفي 29 يناير 2011، وفي خضم الاحتجاجات الشعبية ضد نظام مبارك، استقال عز من الحزب الوطني لامتصاص بعض الغضب الشعبي.
لكن ذلك لم يجد وتزايدت وتيرة الاحتجاجات، وفي 3 فبراير صدر أمر النائب العام بتجميد أرصدة عز ومنعه من السفر، وفي 18 فبراير وبعد أسبوع من تنحي مبارك عن الحكم، تم اعتقاله.