marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
رايتس ووتش عن فيديو وادي النطرون: “محاولة فجة” لغسل انتهاكات السجون.. الجمعة 24 ديسمبر 2021.. تقليص مساحة الأراضي المزروعة بمصر بعد ارتفاع الأسمدة والفلاح يدفع الثمن
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* رايتس ووتش عن فيديو وادي النطرون: “محاولة فجة” لغسل انتهاكات السجون
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، تقرير لها اليوم الجمعة، أن الفيديو الذي نشرته الداخلية المصرية عن “مجمع وادي النطرون“، هو “محاولة فجّة للتغطية على الصّدمة التي يعيشها آلاف السجناء وعائلاتهم”.
مجمع وادي النطرون
وقالت المنظمة الدولية في التقرير، أنه في 28 أكتوبر، أصدرت وزارة الداخليّة المصريّة مقطعَ فيديو برّاقا خضع لقدر كبير من الإنتاج السمعي والبصري، يعرض مجمعا ضخما للسجون من أحدث طراز.
وأوضح التقرير، أنه من المُفترض أن يستبدل “مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون” 12 سجنا تأوي حاليا 25% من إجمالي السجناء في البلاد، المقدّر عددهم بـ 114 ألفا، منهم عشرات آلاف السجناء السياسيين القابعين في الحبس الاحتياطي بلا نهاية، أو الصادرة بحقهم أحكام جائرة.
وأضاف التقرير: “هذا الفيديو، الذي فيه صورة كاريكاتورية لحياة تأهيليّة شاعريّة في السجون المصريّة، يحجب الواقع الكارثي لنظام السجون المزري في مصر الذي يعج بالانتهاكات، وهو محاولة فجّة للتغطية على الصّدمة التي يعيشها آلاف السجناء وعائلاتهم”.
وتابع التقرير: “بينما أشادت وسائل الإعلام الحكوميّة المصريّة بتزلّف بهذا الفيديو الذي جاء للمفارقة الشائنة تحت عنوان “الحق في الحياة”.. وجّه إليه النشطاء الحقوقيون المصريون انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
قلب الواقع
وقالت رايتس ووتش: “يبدو أنّ مشاهد السجناء المبتهجين في فصول دراسيّة نظيفة ومتلألئة هدفها أن تقلب الواقع الموثق لنظام العقوبات المنتهِك، المليء بالتعذيب المنهجي، وتفشّي الإهمال الطبّي، والمرافق القذرة”.
وأكملت: “الفيديو جاء مع ترجمة إلى الإنجليزية، وبدا أنّه جزء من استراتيجية علاقات عامة أوسع تتبناها الحكومة ردّا على انتقادات المجتمع المدني المصري و”مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
ويأتي الفيديو في أعقاب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر عن “استراتيجية وطنيّة لحقوق الإنسان”.
وتابعت رايتس ووتش: “يزعم الفيديو أنّ هذه الاستراتيجية “واقع حيّ”، لكنّه لا يشبه أبدا الواقع الذي يعيشه سجناء مصر”.
وأضافت: “يصوّر الفيديو مجموعة من الخدمات التأهيلية، من أحدث المرافق الصحيّة إلى الفصول الدراسيّة التي تقدّم دروسا في الرسم وورش عمل مهنية، تشمل حتى تركيب الألواح الشمسيّة، لـ “نزلاء” بابتسامة دائمة، يجلسون في طاعة تامة بأزياء رسميّة جديدة”.
كملت: “هذا يتناقض بشكل حادّ مع الرواية المروّعة لخالد داود عن 19 شهرا من الحبس الاحتياطي في سجن طرة سيئ السمعة في القاهرة”.
وكتب داود، وهو صحفي والرئيس السابق لـ “حزب الدستور” المصري، في يوليو، أنّه سُمح له بارتداء بذلة واحدة قذرة حين كان هناك.
واستطرد تقرير رايتس ووتش بالقول: “يظهر في الفيديو أقارب وهم يحجزون زيارات السجون عبر الانترنت بسهولة. لكن في الواقع تمنع سلطات السجون بعض الزيارات العائلية لسنوات، وخاصة للسجناء السياسيين”.
وأضافت: “كما يُظهر الفيديو مستشفى سجن “مجهّز بأحدث الأجهزة والتقنيات”، وهو مشهد يعترف ضمنيّا بالإهمال الطبّي المنهجي الذي يختبره الكثير من السجناء المصريين.
وتوفي الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2019، بعد سنوات من الإهمال الطبّي في السجن.
دعاية مكثفة
وبحسب رايتس ووتش، هذه ليست أوّل جهود دعاية مكثفة للحكومة المصريّة في ما يتعلّق بسجونها. ففي 2019، قبل “الاستعراض الدوري الشامل” من قبل مجلس حقوق الإنسان، سُمح لمجموعة مختارة من الصحفيين المصريين والأجانب بجولة في سجن طرة.
وأفاد الصحفيون بأنهم شمّوا رائحة الجدران المطليّة حديثا، وشاهدوا مباريات كرة قدم شكّكوا في أنها كانت عفويّة، وحُرموا من أيّ فرصة للتحدث مباشرة مع السجناء، والكثير منهم ما كان يجب حبسهم أصلا.
وأشارت المنظمة الدولية، إلى أن استراتيجية العلاقات العامة الأوسع للحكومة المصريّة تهدف إلى إسكات انتقادات سجلّها الحقوقي المروّع.
وتابعت: “يُظهر هذا الفيديو أنّ الحكومة مهتمّة بالنقد، لكنها تفضّل محاولة إسكاته عبر التدخلات التجميلية، وإن كانت مكلفة، بدلا من الالتزام الحقيقي بمعالجة القمع المتفشّي في البلاد”.
وزادت: “سيكون جميلا الاعتقاد بأنّ السجناء سيحظون حقا بزيارات وكتب، بل أيضا لن يتم تعذيبهم، لكن إذا أردنا أخذ العبرة من الماضي، فإنّ مصر لا نيّة لها في معاملة معارضيها بشكل أفضل”.
واختتمت رايتس ووتش تقريرها بالقول: “على حلفاء مصر تغيير نهجهم، واتخاذ الإجراءات التي طال انتظارها للضغط على السلطات المصرية أكثر بكثير، بحيث يحصل المصريون على إصلاحات حقوقية حقيقية للوضع المزري الذي يحاول هذا الفيديو التستّر عليه”.
* إخفاء “أحمد” بالشرقية ومطالبات بالحرية للصحفيين “عبدالناصر” و”عامر” وسط مخاوف على حياتهما
وثقت منظمات حقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب رفض قوات الانقلاب بالشرقية، الكشف عن مكان احتجاز الشاب أحمد فتحي الطويل منذ اعتقاله ووالده الدكتور فتحي الطويل بعد اقتحام منزلهما فجر 12 ديسمبر الجاري بمدينة أبوكبير دون سند من القانون.
وأكدت أسرة “الطويل” عدم توصلها لمكان احتجازه، رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة “أحمد”. فرغم ظهور الوالد وعرضه على النيابة، إلا أن الابن مازال يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.
ودانت المنظمات عمليات الاعتقال المستمرة والممنهجة التي تنتهجها سلطات الانقلاب، وسياسة إخفاء المواطنين قسرا، وتلفيق القضايا والتوسع في الحبس دون أدلة، وسلب المعتقلين حريتهم دون وجه حق، وطالبت بوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة المتورطين والمسؤولين عنها.
يذكر أنه سبق وأن تم اعتقال الدكتور فتحي الطويل ونجله في مايو من عام 2018 بشكل تعسفي، ووُجهت لهما اتهامات حصلا على البراءة منها بعد أن قبعا رهن الاعتقال 6 شهور ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعدة وعدم احترام حقوق الإنسان.
ونددت “منظمة حماية الصحفيين” في نيويورك بالإهمال الطبي الجسيم الذي يتعرض له عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأسبق، رغم معاناته من متاعب صحية متعددة داخل محبسه بسجن العقرب.
وأشارت المنظمة في تقرير صادر عنها إلى أن “سلامة” منذ القبض عليه في يوليو الماضي من منزله بالإسكندرية لم يعرض على النيابة سوى مرة واحد ويتم تجديد حبسه تلقائي ورقيا.
وفي وقت سابق قالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان إن “ما يحدث من انتهاكات خطيرة ضد الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة وغيره المئات من المعتقلين في سجن العقرب 1 والعقرب 2 يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في غياب تام لدور الرقابة والمحاسبة من قبل النائب العام، كما أشارت الشبكة إلى أن استمرار جريمة الإفلات من العقاب تستدعي تدخل الجميع لإنقاذهم من الموت المحقق.
ورصدت الشبكة ما يحدث من تنكيل بحق “سلامة” البالغ من العمر 60 عاما ومنها تجديد حبسه ورقيا ومنع الزيارة عنه لفترة من الوقت، ومنعه من التريض، ووضعه قيد الحبس الانفرادي، ومنعه من الحصول على الكتب والجرائد والمجلات.
كما تجددت المطالبات بالإفراج عن الصحفي عامر عبد المنعم المحروم من حريته بسبب عمله الصحفي، بالتزامن مع مرور عام على اعتقاله تعسفيا في 19 ديسمبر 2020.
ومنذ أيام تم تجديد حبس “عامر” البالغ من العمر 59 عاما لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليتواصل مسلسل التنكيل به بسجن ليمان طرة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير السلامة بما يمثل خطورة على حياته .
وفي وقت سابق جددت أسرته المطالبة بإعادة النظر في قرار حبسه، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة له، حيث إنه مريض بالسكر منذ 14 عاما، و يُعالج بالأنسولين، ويُحرم من حقوق الإنسانية فقط لأنه يمارس عمله الصحفي.
يذكر أن مصر احتلت المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 وسبقها كلا من الصين وميانمار على الترتيب، بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم الصادر مؤخرا.
وقال التقرير إن “السلطات المصرية تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من سنتين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد “شوكان” الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات“.
* استغاثة أهالي سجناء برج العرب من”الانتهاكات القاسية” التي يتعرّض لها أبناؤهم
استغاث أهالي سجناء سجن برج العرب، من “الانتهاكات القاسية” التي يتعرّض لها أبناؤهم المعتقلين، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم.
استغاثة أهالي سجناء برج العرب
ونشر بعض أهالي السجناء رسالة على مواقع التواصل، أكدوا فيها أن قوات الأمن تتعمد إهانة المعتقلين وأهاليهم، وتقوم بإدخال المعتقلين الجُدد من بوابة السجن بالملابس الداخلية، ويتم إيداعهم في عنبر الإيراد بالسجن لفترة طويلة.
وأضافت الرسالة: “أثناء التسكين في الزنازين يتم عمل ما يُسمّى تشريفه التي تتمثل في الاعتداء بالضرب على المعتقلين بالأيدي، والمترافق بشتائم وإهانات”.
وشدد أهالي السجناء، أن ما يحدث بحق معتقلي سجن برج العرب هو إهانة وقهر وإذلال، مشيرين إلى أنّ الزيارة تكون من خلف الأسلاك لمرة واحدة فقط في الشهر.
وتابعت الرسالة: “المعتقلون يريدون إيصال صوتهم، وعليكم فعل أي شيء، والبعض يبكون جراء الإهانة والقسوة الشديدة التي يتعرّضون لها”.
الانتهاكات في السجون المصرية
وكانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد رصدت في تقرير لها حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية – الرسمية وغير الرسمية، أنه خلال العام 2020، وقع 13261 انتهاكاً، في 153 سجناً ومقراً للاحتجاز، بحق 7616 فرداً.
وكان في مقدمة تلك الانتهاكات؛ انتهاكات الحرمان من الحرية قسراً – بنحو 59% (7843/13261)، تليها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 24% تقريباً (3233/13261)، وانتهاكات الاختفاء القسري بنسبة 14% (1917/13261).
وأشار إلى أنه تمّ توثيق نحو 8% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1120/13261)، بحق 101 فرد.
وشكّلت الانتهاكات المرصودة ضد الضحايا المدرجين على قضايا ذات طابع سياسي، 96% من إجمالي الانتهاكات (12733/13261)، تصدّرها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفياً بنحو 62% (7843/12733).
تلاها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز، بنحو 22% من إجمالي الانتهاكات (2737/12733).
*”دلتا وأوميكرون” تسونامي يهدد بموت الملايين والسيسي مشغول بالمهرجانات
تتواصل التحذيرات والمخاوف العالمية من سلالات فيروس كورونا الجديدة، خاصة سلالتي دلتا وأوميكرون، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه تسونامي يضرب العالم .
وزاد من خطورة التهديدات التي تواجه شعوب العالم، ما أعلنه ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا صاحبة اللقاح الذي يحمل نفس الاسم، حول إن اللقاحات الحالية أقل فعالية في مواجهة المتحور الجديد الأسرع انتشارا حول العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا أن “شركته سنحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى عدة أشهر من أجل إنتاج لقاحات جديدة مضادة لأوميكرون، مشددا على أن اللقاحات الحالية المضادة لـكوفيد-19، ستكون أقل فعالية في مواجهة أوميكرون، بسبب العدد الكبير من طفرات المتحور الجديد على بروتين السنبلة، مقارنة بمتغير “دلتا“.
وبينما يعيش العالم في كابوس وحالة من الرعب، وتتسابق الدول من أجل التوصل إلى لقاح فعال أو علاج لهذا الوباء اللعين، يتفرغ قائد الانقلاب للاحتفالات والمهرجانات والبطولات الرياضية، ولا يوجه أي اهتمام بالمنظومة الصحية المنهارة، ويتجاهل أن هناك جائحة تهدد الشعب المصري كما تهدد شعوب العالم وتهدد بموت الملايين .
تسونامي
من جانبها قالت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن “المجتمع العالمي يواجه تسونامي من الإصابات بالفيروس التاجي“.
وأضافت كيركوف في تصريحات صحفية “أعتقد أننا نواجه تسونامي من العدوى في العالم، سواء مع سلالة دلتا و أوميكرون، مطالبة حكومات دول العالم بعدم الانتظار والقيام بعمل ما يلزم لمواجهة هذه الكارثة” .
وتابعت، نحتاج إلى إنهاء الوباء، ونحتاج إلى تقليل انتشار الفيروس إلى مستوى منخفض، وتجنب الأمراض الشديدة من خلال التطعيمات وضمان العلاج في الوقت المناسب مشددة على أن عام 2022 يجب أن يكون الوقت الذي نقوم فيه بذلك.
فيروس مستوطن
تعليقا على هذه التطورات قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن “فيروس كورونا لن يختفي وسوف يظل معنا إلى الأبد وسيتحول إلى فيروس مستوطن“.
وأضاف «بدران» في تصريحات صحفية أنه في ظل نظام التطعيم الحالي فإنه من المتوقع أن يكون هناك سلالة جديدة من كورونا كل أسبوعين، لكن ليس بالضرورة أن تكون جميع السلالات الجديدة شرسة، فقد يكون بعضها قويا ويمثل خطورة كبيرة، وبعضها ضعيفا، لا يشكل تهديدا.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء ظهور المتحورات الجديدة من الفيروس، أهمها ضعف نظام التطعيم العالمي ضد فيروس كورونا، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تطعيم 70% من سكان العالم، بجانب عدم الإنصاف في توزيع اللقاح بين الدول.
وأكد بدران أن هناك دولا وصلت معدلات التطعيم بها إلى مستويات مرتفعة، وأخرى متدنية محذرا من أنه في ظل هذه الحالة من عدم الإنصاف في التوزيع لا يمكن السيطرة على الوباء، بل تؤدي إلى زيادة انتشاره وظهور سلالات جديدة أكثر حدة وشراسة.
وكشف أنه من ضمن الأسباب التي تساعد على ظهور متحورات جديدة من الفيروس هو العدد الكبير من الطفرات التي يحتويها الفيروس نفسه، والتي تساعده على التطور والتحور.
سريع الانتشار
وأكد الدكتور مازن خير الله، استشاري الأمراض المعدية، أن خطورة المتحور الجديد هو أنه يحتوى على 30 طفرة للفيروس، خاصة تلك التي تتعلق بالبروتين الأساسي للفيروس، والذي يعرف ببروتين الشوكة، والذي يكون مسئولا عن ارتباط الفيروس وتغلغله داخل خلايا الجسم.
وأوضح ” خير الله “في تصريحات صحفية أن البروتين الشوكي يكون مسئولا أيضا عن قدرة الفيروس على اختراق الخلايا والدخول إليها، مشيرا إلى أنه رغم انتشاره في جنوب إفريقيا وبتسوانا وهونج كونج وبلجيكا، لكنه قد يشكل خطرا حال انتشاره في بلدان أكبر.
وقال إن “المعطيات الآلية تؤكد أن تحاليل الـ PCR الحالية يمكنها كشف المتحور الجديد، كما أن هناك العديد من الفحوصات القادرة على تحديده، نتيجة لافتقاده لأحد الجينات الرئيسية للفيروس، مشيرا إلى أن النتائج الأولية للدراسات التي أُجريت في البلدان التي رُصد فيها المتحور الجديد، تشير إلى أن سرعة انتشاره أكبر من أي متحور آخر، وعلى رأسها متحور دلتا.
وتابع “خير الله “الأعراض في المتحور الجديد تكون أخف كثيرا من متحور دلتا أو ألفا، إلا أن هذه نتائج أولية وفي حال إجراء دراسة وافية ومعمقة يمكن أن تثبت نتائج أخرى، وهو ما يمهد لكون اللقاحات والمناعة الناتجة عن الإصابة السابقة بفيروس كورونا يمكنها أن تحمي الأشخاص من تدهور حالاتهم نتيجة للمتحور الجديد الذي حتى الآن لا تزال أعراضه خفيفة رغم سرعة انتشاره، إلا أنه لا يزال أمامنا بعض الوقت للتعرف من خلال الدراسات على أعراض وسرعة انتشار الفيروس، وكذلك فعالية اللقاحات ضد المتحور.
لقاحات كورونا
وقال الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري الجهاز الهضمي والحميات، إن “المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد شهد طفرات عديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يثير القلق مما دفع الصحة العالمية للتحذير من هذا المتحور“.
وأضاف عبد الرازق، في تصريحات صحفية أن المتحور الجديد من الواضح أنه أكثر انتشارا مقارنة بالمتحورات السابقة لفيروس كورونا “ألفا – بيتا – جاما – دلتا”، وذلك وفقا للإحصائيات الأولية التي كشفت عنها البلدان التي شهدت حالات إصابة بالمتحور “أوميكرون”، وهو ما زاد الشكوك حول مقاومته للقاحات.
وأكد أنه من الطبيعي أن تعمل الشركات المنتجة للقاحات على تعديل لقاحاتها لتشمل تعزيز المناعة ضد المتحور الجديد، ولكن هذا قد يأخذ بعض الوقت، وهو ما دفع بعض الدول خاصة الأوروبية لوقف الرحلات الجوية إلى جنوب إفريقيا، مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعا لمعدل الإصابات بفيروس كورونا في العديد من الدول.
* بعد تصريحات السيسي.. وزارة التموين تحظر 3 خدمات عبر بوابة دعم مصر
قال مصدر بوزارة التموين إنه تم حظر إتاحة 3 خدمات عبر بوابة دعم مصر التموينية كانت تتيحها البوابة من قبل.
وأضاف المصدر، أن هذه الخدمات التي تم وقفها هي: إضافة الزوجة المحرومة تموينيا، إضافة الأفراد الجدد لبطاقات التموين، تحويل مستحقي الخبز إلى سلع.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إنه تم وقف هذه الخدمات عبر بوابة دعم مصر بعد توجيه عبدالفتاح السيسي “قائد الانقلاب العسكري”، بشأن قصر عدد أفراد البطاقات والبطاقات التموينية الجديدة.
*تقليص مساحة الأراضي المزروعة بمصر بعد ارتفاع الأسمدة والفلاح يدفع الثمن
يعيش الفلاح المصري أسوأ عصوره في زمن المنقلب عبد الفتاح السيسي، وفي تقرير مطول له، كشف موقع “بي بي سي” بالعربية عن أزمة سوق سوداء وتجارة جنونية تواجه الفلاح المصري في عهد الانقلاب، حيث بدأت أزمة نقص السماد النتروجيني بالتشكل منذ بضعة أشهر، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وخصوصا الفحم والغاز اللذين يعتمد إنتاج السماد النتروجيني عليهما بشكل أساسي.
هذا ما اتفق عليه نقيب الفلاحين المجمد حسين عبدالرحمن، بأن الفلاحين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية، لتراجع دور القرى في الإنتاج وتحولها إلى قرى مستهلكة؛ بسبب الروتين الذي يعيق القرويين عن الإنتاج مثل طلبات الترخيص للحظائر والحرف اليدوية وفرض الضرائب والغرامات.
ورغم تجلي هذه الأزمة في مختلف بلدان العالم؛ متمثلة بارتفاع كبير في أسعار الغذاء، إلا أن وقعها على دول المنطقة العربية أشد وطأة؛ ولا سيما في الدول التي تعتمد زراعتها على السماد الكيماوي بشكل كبير؛ مثل مصر التي بات مزارعوها اليوم في قبضة تجار السوق السوداء والأسعار الجنونية.
عبد الرحمن يقول إن “معظم الأراضي المصرية تعتمد بشكل كبير وأساسي على الأسمدة الكيماوية، خاصة أننا نزرع الأرض أكثر من مرة في السنة“.
وكانت مصر قد شهدت في الآونة الأخيرة احتجاجات من قبل الفلاحين الغاضبين، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة التي قفز ثمنها، بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، “فاضطرت الحكومة لرفع سعر الغاز على مصانع الأسمدة“
وقد تؤدي أزمة نقص الأسمدة الكيماوية إلى عواقب وخيمة على الزراعة والمحاصيل المصرية وفقا لنقيب الفلاحين، إذ أن كثيرا من المزارعين سيضطرون إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، وبالتالي سينخفض المعروض من المنتجات الزراعية، وترتفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق على المواطنين.
المحاصيل الرئيسية
ويكمل إن “أكثر المحاصيل تأثرا هي، الخضار والمحاصيل الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والحبوب كالذرة والقمح الذي تزرع منه مصر مساحات كبيرة“.
وحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، وصلت أسعار الغذاء عالميا إلى أعلى مستوى لها في آخر عشر سنوات خلال شهر نوفمبر الماضي.
ويشير الخبراء إلى أن المشكلة ستتفاقم أكثر في غضون شهور قليلة، بسبب الكارثة الحالية في سوق الأسمدة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها.
وتعتمد الأسمدة الكيماوية النتروجينية على الطاقة بشكل أساسي، إذ يستهلك تصنيعها كميات كبيرة من الغاز والفحم لإنتاج المواد الرئيسية من مكوناتها مثل الأمونيا؛ التي تنتج عن تفاعل النتروجين والهيدروجين بدرجة حرارة عالية جدا وتدخل في تصنيع أهم الأسمدة الكيماوية مثل اليوريا.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المستلزمات الإنتاجية من أعلاف وماكينات التصنيع مع ضعف العائد الاقتصادي من منتجاتهم، أدى إلى ترك القرويين حرفهم والاتجاه إلى شراء كل ما هو جاهز لرخص سعره، كما أن غياب التشجيع والإرشاد له دور كبير في ضعف الاتجاه إلى الإنتاج القروي.
خراب بيوت
وكشف متخصصون بالشان الزراعى أن “تضاعف أسعار الأسمدة إلى نحو مُبالغ فيه في وقت يبدو أن حكومة مصطفى مدبولي، تركت الأمر برمته بعد تزامن زيادة الأسعار بين 65% و75% للمنتج المحلي، بات فيه سعر السماد 500 جنيه بدلا من160جنيها.
واعتبرت نقابة الزراعيين، أن نقص الأسمدة في الجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء خراب بيوت، واعتبر محمد عبد الستار النقيب العام، أن النقابة تقف عاجزة أمام الأزمة التي ضربت السوق وتعبر عن استيائها من تتجدد أزمة السماد وسط تراخي من المسئولين تجاه الأزمة التي تضر بآلاف المزراعين في مصر.
مزارعو المحافظات يشكون
وفي تقرير صدم أذرع الانقلاب وفضح جريمتهم، عرض موقع” المصرى اليوم” المقرب من الانقلاب تقريرا، يكشف عن غضب المزارعين في المحافظات من ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة.
حيث شكا عدد من مزارعي المحافظات من ارتفاع أسعار الأسمدة، لافتين إلى أنهم اضطروا للجوء إلى الحصول على احتياجاتهم من السوق السوداء، بعد تأخر حصولهم على الحصص المقررة على الحيازة الزراعية.
وقال التقرير المنشور، “في المنيا، أكد المزارعون تضررهم من ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية المطروحة فى السوق، وتأخر صرف مخصصاتهم المدعمة للمحاصيل الشتوية، واللجوء للسوق السوداء“.
وأشار المزارعون إلى أن سعر الطن ارتفع إلى 8 آلاف جنيه، بدلا من 3290 جنيها للطن المدعم، وبسعر من 164.5 جنيها إلى 400 جنيه للشيكارة اليوريا، وارتفاع سعر شيكارة النترات من 159.5 جنيها للمدعم، إلى 370 جنيها بالسوق السوداء.
وفي بني سويف، ارتفعت أسعار أسمدة اليوريا والنترات والبوتاسيوم لأول مرة منذ فترة طويلة، وأكد التجار والمزارعون أن هذه الأسعار الجنونية لم تحدث منذ 20 عاما مضت.
وفي الأقصر، أعرب المزارعون عن تخوفهم من نقص الأسمدة، وتهديد محصول القمح والمحاصيل الشتوية بقرى إسنا التي تنتج أكثر من 80% من المحصول بواقع 28 ألف طن قمح من إجمالي إنتاج القمح في المحافظة، البالغ 34 ألف طن سنويا، رغم تحذيرات المزارعين.
وفي كفر الشيخ، ارتفعت أسعار أسمدة المحاصيل الشتوية بالمحافظة، بسبب عدم منح آلاف المزارعين كارت الفلاح لصرفها، وأكد أحد المسؤولين بإدارة دسوق الزراعية أن دسوق بها أكثر من ٥٥ ألف مزارع مدونين بالجمعيات الزراعية، إلا أن الكروت وصلت إلى ٢٥ ألفا فقط، مشيرا إلى أن التعليمات تقضي بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وخلافه لمن معهم كارت الفلاح فقط، ما تسبب في الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة.
وفي الشرقية، شهدت محال ومراكز بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستياء بين المزارعين، وسط مطالبات بضرورة دعمها وتوفيرها في الجمعيات الزراعية ، حتى لا يقع الفلاح فريسة لتجار السوق السوداء.
*مبادرة المنقلب السيسي للتمويل العقاري “وهم” كعب داير وشروط تعجيزية
رغم مزاعم مطبلاتية السيسي بأنه يسعى إلى توفير سكن لكل المصريين، وأنه طرح مبادرة للتمويل العقاري بفائدة 3 % والتي يعتبرها إنجازا غير مسبوق، بزعم أنها توفر أمام الشباب فرصة الحصول على وحدة سكنية بتمويل ميسر يناسب دخول هذه الشرائح المجتمعية من محدودي ومتوسطي الدخل، والتي تعاني من تدني الدخول ولا تستطيع الحصول على سكن مناسب، إلا أن الواقع الميداني يكشف أن مبادرة السيسي، هي فنكوش جديد، يضاف إلى الفناكيش التي يطرحها منذ انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013 ، وأن هدفه من مثل هذه المشاريع خداع المصريين وإيهامهم بأنه يحقق لهم إنجازات، في حين أن واقعهم يشهد انتكاسات في كل المجالات، وأن السيسي لا يعمل إلا من أجل استنزاف الشعب المصري وتجويعه .
التصرفات العقارية
الواقع الميداني يكشف أن المواطنين الذين تخيلوا أن بإمكانهم الاستفادة من مبادرة السيسي لـ”التمويل العقاري”، يواجهون عقبات أثناء حصولهم على الأوراق اللازمة لتقديم طلبهم إلى البنك، فشهادة التصرفات العقارية تتطلب مرور 30 يوما لاستخراجها، مما يصيب المواطن بالإحباط، لأن البنوك مرتبطة بمحفظة مالية محددة تم تخصيصها لتمويل وحدات المبادرة، إذا ما انتهت هذه المحفظة سيخسر المواطن فرصة حصوله على تمويل البنك وهي بالنسبة له فرصة العمر.
كما أن البنوك تخصص 3 لجان، للتأكد من صحة بيانات المواطن وبيانات الشقة التي اشتراها وعدم المبالغة في سعر الوحدة السكنية التي يريد الحصول عليها ، وبعد نتيجة اللجان الثلاثة، وفي حال كانت النتائج إيجابية أي تؤكد صحة ما قدمه المواطن للبنك من أوراق وبيانات تأتي الخطوة الأخيرة، وهي حضورك أنت ومالك الوحدة التي تريد شراءها إلى البنك، لتحرير عقد الشراء وصرف قيمة التمويل من البنك .
وفي هذا السياق، طالب خبراء مصلحة الشهر العقاري بمراجعة مدة إصدار شهادة التصرفات العقارية، وأن تدرس آلية إصدارها خلال 24 ساعة أو حتى 48 ساعة، لدعم تسهيل إجراءات المبادرة والتيسير على المواطنين بشكل عام.
تجربة مريرة
داخل مصلحة الشهر العقاري يواجه المواطن صنوفا من العذاب والمرمطة، ففي البداية يتوجه إلى الاستقبال، ويقوم بسحب رقم من خلال الضغط على رقم 2 في جهاز صغيرالحجم يشبه الهاتف المحمول، وهذا الجهاز مخصص لمنح المواطنين رقما لتحديد دورهم على الشباك.
الرقم الذي قمت بسحبه من الجهاز يخرج لك ورقة بها رقم دورك أمام شباك 2 المخصص لتقديم طلبات شهادة التصرفات العقارية، وعندما يأتي دورك أمام الشباك يطلب منك الموظف كتابة طلب بخط اليد ثم العودة إليه مره أخرى قائلا “اكتب طلب بخط يدك زي اللي متعلق على الحيطة وتعالى.
بذهابك إلى “الحيطة” ستجد نموذجا معلقا يفيدك بالبيانات المطلوب منك ذكرها في طلب شهادة التصرفات العقارية، وتكون عبارة عن عنوان الوحدة السكنية المراد استخراج شهادة لها، وبيانات أخرى من قسم الشرطة التابع له هذه الوحدة واسم الحي ورقم الوحدة، وكذلك رقم المبنى أو العمارة فإذا كنت تريد شهادة تصرفات عقارية عليك تجهيز هذه البيانات قبل توجهك للشهر العقاري.
شباك 2
بعد كتابة طلب الحصول على شهادة التصرفات العقارية تعود مرة أخرى لشباك 2 ليطلب منك الموظف الذهاب إلى شباك 6 وهو الخزينة لتسديد رسوم الشهادة، ولكن قبل الذهاب لهذا الشباك عليك أولا الرجوع للجهاز الموجود في “الاستقبال” للضغط على رقم 6 حتى تخرج لك ورقة بها رقم دورك في هذا الشباك.
بعد حصولك على رقم دورك أمام شباك الخزينة عليك التوجه للشباك ودفع الرسوم وهي 35 جنيها ، مع العلم إذا كان هناك ورثة للوحدة السكنية ستقوم بذكر أسمائهم داخل الطلب، ودفع 35 جنيها كرسوم على كل اسم يتم ذكره في الشهادة، لكنك ستتسلم شهادة واحدة فقط .
بعد ذلك ستحصل على إيصال سداد الرسوم من الخزينة وتعود مرة ثالثة لشباك 2 المخصص للشهادات العقارية، ويتسلم منك موظف هذا الشباك الإيصال ويقول لك “عِدّ 20 يوما عمل وشيل الإجازات وتعالى استلم الشهادة“.
شهادة المخالفات
أيضا يواجه المواطنون عقبات في استخراج شهادة من الحي بعدم وجود مخالفات في العقار الذي به الشقة من واقع الطبيعة إذ يستغرق إصدار الشهادات أكثر من عشرة أيام كحد أدنى .
ويتطلب من المواطن الذي يريد الحصول على هذه الشهادة أن يتواجد بالحي التابع له الوحدة السكنية التي يريد شراءها، ويتوجه إلى تنفيذ الأحكام ليقوم بكتابة طلب بخط اليد يتضمن رغبته في الحصول على هذه الشهادة بشأن الوحدة السكنية مع ذكر عنوانها بالتفصيل ، ثم يوقّع في نهاية الطلب بكتابة اسمه رباعيا ورقم بطاقته ويقوم بتسليم الطلب للموظف ليخبره قائلا “تعالى بعد أسبوع اسأل عليه“.
وبعد أسبوع تذهب للسؤال عن الطلب، لكنك تفاجئ بأن الموظف أو الموظفة غير موجودة أو أنها تغادر مكتبها في الواحدة ظهرا، وبسؤال موظف آخر ما مصير الشهادة يرد الموظف قائلا “اللي بتكتب الشهادات مشيت، ليلتقط موظف آخر طرف الحديث ويقول ، ممكن تدخل على الموقع الموجود عنوانه في الورقة معاك وتستعلم عن موعد الشهادة، إلا أن الموقع المذكور في الورقة التي يتسلمها المواطن من الحي لا يعمل، وفضلا عن هذا يؤكد تمسك المصالح الحكومية بالبيروقراطية الإدارية من خلال إرهاق المواطن بإجراءات وأوراق كثيرة، بينما الهدف هو التيسير على المواطنين في الحصول على وحدة سكنية بشروط ميسرة كما يزعم السيسي ومطبلاتية العسكر .
* الجنيه المصري على أعتاب الانهيار الكبير بسبب الديون واتجاه “الفيدرالي الأمريكي” لرفع الفائدة
كارثة جديدة متوقعة بمصر تعيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد لأجواء التعويم الذي جرى في 2016، حينما جرى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فقد وصل سعره أمام الدولار لأكثر من 20 جنيها ، ثم تدخلت حكومة الانقلاب بطرح كميات كبيرة من النقد الأجنبي بالأسواق ، لضبط سعره حتى وصل حاليا لنحو 15.7 جنيها مقابل الدولار، التعويم المقبل يراه خبراء أكثر كارثية وأشد تاثيرا على الاقتصاد المصري.
يأتي ذلك في ظل تراجع مستويات الإنتاج وزيادة الديون وفوائدها التي وصلت لمستويات قياسية مؤخرا، والتي يقدرها البعض بأكثر من 240 مليار دولار، في حين يعمق الإنفاق البذخي على المشاريع الفنكوشية للسيسي الأزمة، وسط انصراف الاستثمارات المباشرة عن مصر إثر سياسات العسكرة التي تأكل أكثر من 60% من حجم الاقتصاد المصري.
الأموال الساخنة
وتصاعد ظاهرة الأموال الساخنة التي تهاجر من مصر يوميا بعد تحقيق أرباح كبيرة في الاستثمار في سندات الخزانة، والتي تطرحها الحكومة لتمويل العجز المالي الكبير في الموازنة.
ولعل الخطر الذي ينتظر مصر خلال الأيام المقبلة، اتجاه مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لرفع سعر الفائدة،
حيث يتوقع صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إقرار 3 زيادات للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 2022، و3 زيادات أخرى في 2023، لمواجهة التضخم، وهو ما يعني أن تغادر رؤوس أموال أجنبية الأسواق الناشئة، ولا سيما من مصر التي تواجه مخاطر مالية وتتجه صوب أميركا.
تلك الكارثة تعني تفاقم أزمة فوائد الديون الخارجية التي يزيدها المنقلب السفيه السيسي يوميا إثر سياسات الإنفاق غير المنضبطة، وفي سبتمبر الماضي، قالت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية للتصنيف الائتماني، إنّ “على مصر أن تجد وسيلة لخفض دفعات فوائد الدين الأجنبي، إذا كان لها أن تتفادى الوقوع في أزمة في حال ارتفاع سعر الفائدة العالمية في المستقبل”
ديون غير مسبوقة
ويعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، فيما انخفاض في الدخل بالعملات الصعبة بسبب الكساد في السياحة.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر الماضي.
وبدأت مؤشرات استفحال التضخم العالمي خلال الأعوام المقبلة تهدد استقرار معظم الدول، وبينها مصر، خصوصا مع تداعيات الأزمات، وأبرزها جائحة كورونا،
الظروف النقدية العالمية
ووفق تقرير حديث لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية، فإن “اعتماد مصر على التمويلات الخارجية يجعلها عرضة لتغيرات الظروف النقدية العالمية“.
ولفت التقرير إلى أن تراجع السيولة العالمية يحمل مخاطر رئيسية لمصر، وأشار تقرير الوكالة إلى أن مصر قد تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، من دون أن يحدد نوع الدعم الذي قد تطلبه القاهرة من الصندوق.
وكان هناك اتفاق لا يتضمن تمويلا، مطروحا على الطاولة في مناقشات مصر مع الصندوق في عام 2019 بعد نهاية برنامج التسهيل الائتماني البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لكن تحول الاتجاه بعد ذلك إلى برنامج دعم مالي مرتبط بجائحة كورونا العام الماضي، بقيمة 5.2 مليارات دولار.
وبعد تثبيتها أخيرا للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، حذرت وكالة “فيتش” من أن التدفقات الوافدة “يمكن أن تنسحب استجابة لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، ما قد يضع السيولة من العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والصرف تحت الضغط“.
ووصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار في سبتمبر في نمو قياسي بعد صدمة الأسواق العالمية في بداية الجائحة العام الماضي، وأشار تقرير “فيتش” إلى أن إدراج السندات السيادية المصرية بمؤشر “جيه بي مورغان” لديون الأسواق الناشئة في يناير 2022، إضافة إلى التمويلات غير السوقية وتحسينات هيكل السوق، يمكن أن يوفر بعض الدعم الهيكلي لطلبات المستثمرين.
لكن على الرغم من ذلك، يتوقع محللون تضرر الاقتصاد المصري من تبعات التضخم العالمي، وهو الأمر الذي يتطلب خطة محكمة لتفادي الارتفاعات المتوقعة في الأسعار عالميا وتأثير ذلك في السوق المصرية.
أزمات السوق المحلي
وأثرت الأزمة العالمية في أسعار السوق المحلية في مصر، إذ ارتفعت أسعار معظم المنتجات ومواد البناء، ووفق مؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات، انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات، ما عرقل إنفاق العملاء، وسبّب انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في عام.
وأظهر المؤشر الصادر في وقت سابق من ديسمبر الجاري، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سجل 48.7 نقطة، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وهو المستوى نفسه الذي بلغه في أكتوبر الماضي.
وأمام هذا المشهد المأزوم، يراهن خبراء على اتخاذ نظام السيسي خطوات سريعة، نحو تقليص مستوى الاستدانة من الخارج، أو اتخاذ البنك المركزي خطوات نحو التحوط من تبعات التضخم المتزايد، وذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة، أو تسعير مباشر لبعض القطاعات الرئيسية حال خروج حركة تداولها عن السيطرة، كما يحدث في الأسمدة وبعض مواد البناء واللحوم، ومن المفترض أن يتولى المجلس التنسيقي الذي صدر قرار جمهوري بتشكيله، التنسيق بين البنك المركزي والحكومة في هذا الشأن.
إلا أن حكومة المنقلب السفيه السيسي تبدو مرتبكة حيال التعامل مع التضخم والزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية، التي تدفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى الرحيل. ومن دلائل الارتباك في التعاطي مع الأزمة، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي، في ظل إقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة، ، ورغم قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي البدء بوقف شراء 120 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية شهريا، وتنبيه السوق إلى أن أسعار الفائدة سترتفع بنهاية العام المقبل إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن، إلى 0.9%، وأن معدل التضخم سيبلغ 2.6%، ثم يرتفع سعر الفائدة إلى نحو ثلاثة أضعاف مرة أخرى بنهاية عام 2023 إلى 1.6%، ثم إلى 2.1% عام 2024.
تفاقم أزمات الاقتصاد المصري
وهو ما يفاقم أزمة الاقتصاد المصري المعتمد في تمويله الأجنبي على القروض في ظل ضعف التصدير والإنتاج وتراجع السياحة وعوائدها، وضعف القدرة على خلق فرص بديلة عن الاستدانة، مع تنحية نحو 60% من عوائد الاقتصاد التي يسيطر عليه العسكر عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعني تصاعد الأزمة الاقتصادية بمصر، واستمرار ارتهان الاقتصاد المصري لتقلبات السوق العالمي، في ظل إهمال سياسات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية ، كالقمح والحبوب والمنتجات الغذائية، وهو ما يحوّل مصر لمجتمع من الجياع وسط انهيار محتدم للعملة المحلية ، ما يرفع جميع أنواع السلع والأدوية والخدمات والمنتجات المصنعة وغير المصنعة.
* هروب الأموال الساخنة من مصر.. خسائر فادحة للاقتصاد في ظل حكم السيسي؟
رغم ما يقدمه نظام الانقلاب من فوائد وعوائد مرتفعة هي الأكبر في العالم، لجذب المقامرين وأصجاب الأموال الساخنة للاستثمار القصير الأجل في أذون الخزانة والسندات، لإقراض الدولة من أجل سد عجز موازنتها، إلا أن البيئة الاستثمارية والمالية في مصر أصبحت طاردة للمستثمرين، فضلا عن غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهجرة رؤوس الأموال من مصر، إثر سياسات التغول العسكري على كافة الأموال والمشاريع، سواء بالأمر المباشر أو المصادرة أو الاستيلاء عليها بحجج باهتة ومكشوفة للجميع، كالإرهاب والأخونة وغيرها.
وهو ما ينعكس سلبا على مصر وشعبها، بتقلص الاستثمارات وتراجع التوظيف وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري التعيس مع حكم العسكر.
ومؤخرا، ووفق تقديرات إستراتيجية، بدأ بعض المستثمرين الأجانب الحذر بشأن شراء أذون الخزانة المصرية المحلية، بسبب القلق المتعلق بالأسواق الناشئة واستدامة العوائد المصرية المرتفعة.
وتمثل ذلك في تفاقم أزمات الاقتصاد المصري، وتراجع السياحة والتصدير والإنتاج، اتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على الاقتراض والسندات وأذون الخزانة، وخفض معدلات الإقراض المحلي، وترك العملة دون تغيير تقريبا مقابل الدولار.
الاحتياجات التمويلية الكبيرة
وأرجع الخبير الاقتصادي فيكتور زابو، وهو مدير محافظ في أبردين، أن المشكلة لا تتعلق بما إذا كانت الأموال ستهرب من مصر، وإنما بكيفية وفاء مصر بالاحتياجات التمويلية الكبيرة في المستقبل.
وأضاف “السؤال الرئيسي هو ما إذا كانوا راغبين وقادرين على الحفاظ على سعر الصرف، لأن هذا هو سبب كونها أكثر تجارة حساسة بالنسبة للأسواق الناشئة، لأنهم يحافظون على سعر الصرف مستقرا، ويدفعون عوائد مرتفعة للغاية على سنداتهم“.
وعلى الرغم من تراجع قيمة الجنيه المصري لفترة وجيزة في شهور الجائحة الأولى، فقد ظل دون تغيير تقريبا خلالها عند نحو 15.7 مقابل الدولار.
تقييم غير منطقي للجنيه
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد كشف عن سر بقاء سعر الصرف عند وضعه الحالي، بقوله “لم نتعامل مع الصرف الأجنبي بالطريقة المعتادة“.
فمعظم البنوك المركزية شهدت انخفاضا كبيرا في قيمة عملاتها، 20 أو 15 أو 30%، مضيفا أن السلطات النقدية شعرت بأن انخفاض سعر الصرف لن يجلب السياح أو يزيد الصادرات.
وقال في مؤتمر عبر الفيديو للبنوك المركزية في الشرق الأوسط “تدخلنا بقدر كبير من الاحتياطيات، وتأكدنا أن المستثمرين الأجانب لا يخسرون أموالا خلال تخارجهم، الذي كان كبيرا، وفلسفتنا هي أننا لا نريدهم أن يخسروا“.
وأضاف أن “جميع البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة، وزدنا سعر الفائدة على الودائع المحلية، قمنا بشيء غير مألوف لكنه حقق المرجو منه“.
ومع ذلك، أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية وهي الدولارات والعملات الأخرى التي تحوزها البنوك التجارية المصرية أو البنك المركزي 58.7 مليار جنيه أو 3.75 مليارات دولار على أساس شهري في أكتوبر إلى 114.19 مليار جنيه، وهو أدنى مستوى له منذ الأشهر التي أعقبت تفشي الجائحة في مطلع 2020.
وقال مصرفيون ومحللون إن “ذلك ربما كان نتيجة أمور منها استحقاق التزامات خارجية، منها قرض قيمته مليارا دولار من بنوك خليجية على مدى الأشهر القليلة الماضية، أُعيد تمويلها ولم تزد إلا بعد فترة.
ومن المرجح أن يظل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع إلى 5.13 مليارات دولار في الربع الأول من إبريل إلى يونيو من 3.83 مليارات دولار في العام السابق، بمثابة استنزاف للموارد.
كما تلقت حكومة الانقلاب دعما من قروض بمليارات الدولارات قدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى، للدول خلال الجائحة، مما ساعد على تمويل عجز الحساب الجاري الذي تصاعد بعد انهيار السياحة.
كما أنها تبيع سندات خارجية أقل كلفة، فقد باعت في سبتمبر سندات لأجل ست سنوات بعائد 5.8%، وفقا لوثيقة من أحد البنوك المشاركة في الصفقة.
ومع تلك القرارات والسياسات الكارثية، أصبحت مصر تعتمد اعتمادا كبيرا على تدفقات المحافظ غير المقيمة (الخارجية).
ووفق الاقتصاديين، فإن التمويل الخارجي وتآكل الحماية الخارجية يجعل مصر عرضة لمخاطر الصدمات العالمية.
ولعل فشل نظام السيسي في تخليق استثمارات حقيقية بمصر سواء من خلال مستثمرين محلين أو أجانب، يفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد، إذ تتراجع مستويات التوظيف والأعمال، مقابل نقص حاد في العملات الأجنبية داخل السوق المصرفي، ما يضع مصر أمام تحدي الإفلاس ورهن أصولها للأجانب، وهو ما كان قد بشر به إعلامي السيسي المفضل عمرو أديب، خلال تواجده ببريطانيا، حينما تحدث عن استيلاء الأجانب على أصول سيادية وإستراتيجية نظير ديونهم المتراكمة على مصر، كما فعل الإنجليز بعهد الخديوي إسماعيل قبيل احتلال مصر، وهو ما فعلته الصين مؤخرا باستيلائها على مطار أوغندا ، لمدة 99 عاما ، نظير ديون سيادية عجزت عن سدادها أوغندا، وهو ما يمكن أن يتكرر في مصر حاليا.
* ضرائب جديدة على الواردات التركية لمصر.. من يشم رائحة الإمارات؟
قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من تركيا، على أن يُعمل بالقرار لمدة 5 أعوام، اعتبارا من تاريخ نشره، ويعد القرار سياسيا من الدرجة الأولى, وليس الهدف من القرار قطع العلاقات بشكل نهائي مع تركيا، إنما بسبب تحسن علاقات تركيا مع الإمارات في نفس الوقت الذي تسوء فيه علاقات السفاح السيسي مع كفيله الإماراتي، بالتوازي مع تباطؤ تركيا في تنشيط العلاقات مع العسكر.
وشهدت الأشهر الأخيرة لقاءات واتصالات وتقاربا بين تركيا ومحور دول الانقلاب السعودية الإمارات مصر، الذي كان لسنوات طويلة خصما لها في مختلف القضايا الإقليمية، وفي حين احتاجت العلاقات مع عصابة الانقلاب بمصر إلى لقاءات عديدة امتدت على شهور طويلة دون مخرجات كبيرة، فإن مسار التقارب مع الإمارات تُوّج خلال أسابيع قليلة بزيارة الشيطان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لأنقرة لأول مرة منذ 2012.
لماذا؟
انتهى عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب وما رافقه من أزمات وتوترات وأساليب السياسة الخارجية، وبدأ عهد الرئيس بايدن وسياساته المعلنة، وفي مقدمتها تخفيف الاهتمام بالمنطقة واستمرار الانسحاب النسبي التدريجي منها والمفاوضات مع إيران، دفعت مختلف الدول الإقليمية ومعظمها من حلفاء الولايات المتحدة، لإعادة النظر في سياساتها ومواقفها وتحالفاتها.
وبعد 8 سنوات من الانقلاب في مصر، والذي مثّل ذروة الاستقطاب ومشهد التحالفات، والتوجس الخليجي على وجه التحديد من إيران ولا سيما في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، واستنزاف جميع الأطراف في أزمات إقليمية لم تحسم بشكل كامل لأي طرف، ولا يبدو أنها مرشحة لذلك قريبا، فضلا عن الاختراقات التي حققتها تركيا في 2020، ولا سيما في كل من ليبيا والقوقاز، بات التقارب معها أمرا حتميا.
وخلال الأيام القليلة الماضية، استضافت تركيا الشيطان ولي عهد أبو ظبي بحفاوة بالغة، وقبله وزير خارجية البحرين، وبعده وزير التجارة السعودي، قبل أن يؤكد الرئيس التركي أن “الخطوات القوية التي أقدمت عليها بلاده مع الإمارات، ستتكرر مع كل من مصر وكيان العدو الصهيوني قريبا“.
وترفع تركيا حاليا شعار “تكثير عدد الأصدقاء وتقليل عدد الخصوم”، إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل ملموس قبل الآن، والسبب الأبرز لذلك هو تردد المحور المقابل لها الذي يبدو أنه عدل من موقفه، كما أن تركيا باتت اليوم أكثر جاهزية لهذا المسار وتداعياته.
التطورات الأخيرة بين أنقرة وأبوظبي تعبر عن رغبة الجانبين في فتح صفحة جديدة في العلاقات، ولا سيما أن الخلافات التي سادت خلال السنوات الماضية لم تكن مدفوعة بتناقض المصالح الجوهرية أو بخلافات في العلاقات الثنائية المباشرة، وإنما بمواقف مسبقة واصطفافات مرتبطة بحالة الاستقطاب الإقليمي بالدرجة الأولى.
تركيا ضد الانقلاب
منذ الثالث من يوليو 2013, وهو اليوم الذي شهد انقلابا عسكريا في مصر وما تلاه من القمع والقتل لمعارضي الانقلاب العسكري في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة, اتخذت تركيا موقفا واضحا من الأحداث في مصر، واعتبرت تركيا ما حدث انقلابا عسكريا منافيا لكل قيم ومبادئ الديمقراطية, وبناء على ذلك لم تعترف تركيا بكل ما أفرزه الانقلاب من مؤسسات ومسميات رافضة التعامل معها بشكل مبدئي؛ مما ميزها حتى عن بعض الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة التي بدا موقفها الأولي المعلن حائرا تجاه الشكل الذي تم فيه تسويق الغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي على أنه ثورة شعبية في 30 يونيو 2013.
تلخص تركيا موقفها بالآتي:
ما جرى في مصر هو انقلاب عسكري مرفوض ولا يمكن السكوت عنه.
إبقاء مصر على المسار الديمقراطي مصلحة دولية وأمر ضروري للمنطقة وللعالم.
التأكيد على الموقف المبدئي من الانقلاب وحث المجتمع الدولي لنبذه من أجل تكريس عزلته الإقليمية والدولية ونزع الشرعية عنها.
أن مرحلة الانقلاب هي مرحلة عابرة لن تلبث أن تنتهي بعودة مصر للمسار الديمقراطي, وأن سقوط الانقلاب أمر قريب بسبب الأزمات الداخلية والمشاكل الخارجية.
ويعزز هذه القناعة أن معاقل الدولة المصرية الحالية من الداخلية والقضاء والقوات المسلحة والجامعات المصرية، تعتبر تركيبة عاجزة عن إنقاذ مصر من الأزمة الحالية، وأن الحكم المدني لمصر اصطدم بهيمنة العسكر.
وإلى جانب البعد الأخلاقي للموقف التركي من الانقلاب في مصر، فإن هناك أهدافا أخرى متعلقة بطموحات النفوذ التركي في منطقة المشرق العربي وشمال إفريقيا المعتمد على توثيق العلاقات بشكل خاص مع حركات الإسلام السياسي الصاعدة في المنطقة في مرحلة الربيع العربي.
وهذا لا يشكل مشكلة ما دامت العلاقة قائمة على احترام خيارات الشعوب؛ فمن حق أية دولة أن تسعى لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية ما لم يتعارض ذلك مع المبادئ والقوانين.
أسباب الموقف التركي
لقد كان من الواضح أن أسبابا عدة تقف وراء الموقف التركي، المعارض بشدة للانقلاب العسكري في مصر، ويمكن حصرها بما يلي:
متانة علاقة تركيا بالرئيس الشهيد محمد مرسي وقناعتها بشرعيته السياسية والشعبية.
التجاهل النسبي للكلفة الاقتصادية لقطع العلاقات بين البلدين ووجود خيار الفصل بين المواقف السياسية والمشاريع الاقتصادية بما لا يؤثر على استمرار العلاقات الاقتصادية, وتحديدا من طرف تركيا التي يتوفر لديها بدائل متعددة علاوة على ارتفاع النمو الاقتصادي.
الحساسية الشديدة والتاريخية لدى الأتراك تجاه الانقلابات العسكرية.
ومن الواضح رغم التباطؤ أن هناك نية لتجاوز الأزمة، فتركيا بحاجة إلى تحسين علاقاتها مع عصابة الانقلاب في مصر خصوصا في ملف غاز المتوسط، وعصابة الانقلاب تحتاج أن تحسن علاقاتها مع تركيا وينتهي بذلك آخر صوت معارض للسفاح السيسي في الساحة الدولية، وتحاول عصابة الانقلاب أن يصل لتقارب مع الجانب التركي لأنهاء وجود قنوات المعارضة المصرية على الأراضي التركية.
* لماذا فشلت تجربة السيسي مع صندوق النقد الدولي؟
كل الأدلة والبراهين تؤكد فشل تجربة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مع صندوق النقد الدولي والتي بدأت باتفاق في نوفمبر 2016م؛ حيث تلقى نظام السيسي 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، لكن إذعان السيسي لشروط الصندوق أفضت إلى كوارث كبرى على الاقتصاد المصري وتسببت في سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، إضافة إلى ارتفاع مستوى الديون الخارجية والمحلية إلى معدلات مخيفة ومرعبة تصل إلى نحو 6 تريليون جنيه مصر محليا و140 مليار دولار خارجيا.
أولى الدلائل على فشل التجربة هي الرسوم والضرائب التي لا يتوقف نظام السيسي عن فرضها على الناس كل سنة؛ وآخرها التعديلات التي أجراها على قانون القيمة المضافة وترتب عليها زيادة الضرائب على 35 سلعة. كذلك توجهات النظام نحو رفع أسعار الخبز وحذف ملايين المصريين من بطاقات التموين تلبية لشروط الصندوق التي تضع إلغاء الدعم وزيادة موارد الدولة كأولوية مطلقة دون النظر إلى التداعيات الكارثية لشروطه على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ثاني الدلائل، أن المرحلة الأولى (2016ــ 2019) من برنامج الاقتراض من صندوق النقد الذي يسمى «برنامج الإصلاح المالي والنقدي» قد تكون حققت نجاحات نسبية، منها القضاء على السوق السوداء للعملة، ودعم استقرار سوق الصرف الأجنبي، وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وإن كانت هذه الخطوة قد تمت عبر التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي وليس من موارد ذاتية. لكن تلك المرحلة أخفقت في تحسين مستوى معيشة المواطن خاصة على مستويات الخدمات التعليمية والصحية، ووقف قفزات الأسعار، وكبح عجز الموازنة العامة. كما واكب هذه المرحلة حدوث قفزات غير مسبوقة في الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وتراجع معدلات الادخار، وانهيار الطبقة الوسطى. ورغم هذه الكوارث تتجه الحكومة نحو إطلاق مرحلة ثانية من هذا «الإصلاح الاقتصادي» بحسب جيهان صالح مستشارة رئيس الوزرا مصطفى مدبولي في أبريل 2021م.
الدليل الثالث على فشل تجربة السيسي مع صندوق النقد، أنه في يونيو 2020 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على منح نظام السيسي قرضا جديدا بقيمة “5.2” مليارات دولار، في الوقت الذي شرع فيه على الفور في تسليم حكومة السيسي “2.8” مليارات دولار لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا، وبذلك يكون نظام السيسي قد اقترض 20 مليار دولار من الصندوق. تفسير مرونة الصندوق مع النظام في مصر ــ رغم تشدده مع دول أخرى ـ هو رغبة إدارة الصندوق في التستر على فشل الاتفاق الأول الذي تم إبرامه في نوفمبر 2016م على مدار 3 سنوت؛ وبذلك فالهدف من القرض الجديد المقدر بنحو 8 مليارات دولار هو التغطية على فشل ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، و ما ترتب عليه من آثار اجتماعية سلبية مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة المديونية”. وبالتالي فإن “جائحة كورونا” مثلت غطاء وشماعة للطرفين (السيسي والصندوق) من أجل التغطية على الادعاءات المستمرة في إعلام النظام والتسويق بصحة المسار الاقتصادي وتحميل أزمة تفشي كورونا أسباب الفشل والتراجع وتعطيل هذا المسار؛ أما الصندوق فوجد في ذلك مبررا لإعطاء القرض ضمن ما أعلنه عن مساعدة الدول المتضررة من الأزمة. لكن هذه الإجراءات لن تستطيع حجب الحقيقة الثابتة بالأدلة والبراهين والشواهد التي تؤكد أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد ريعي يفتقر إلى وجود قاعدة إنتاجية تمكنه من الأداء الطبيعي على الصعيد المحلي والدولي“.
الدليل الرابع، أن حجم الديون الخارجية والمحلية هو أكبر برهان على فشل التجربة، وحتى ندرك أبعاد الأزمة الاقتصادية في مصر بعد سنوات من الاتفاق مع صندوق النقد، فقد «كشفت بيانات البنك المركزي أن الديون الخارجية بلغت 137.8 مليار دولار حتى يونيو 2021م، بارتفاع 14.4 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 11.7 في المائة، وما زال الدين الخارجي في تزايد، حيث باعت الحكومة سندات دولاية في الخارج خلال شهر سبتمبر 2021 بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما اقترض بنك مصر، ثاني أكبر المصارف المصرية، مليار دولار. واستمرت الجهات المختلفة خاصة الحكومية في الاقتراض الخارجي خلال الشهور الأخيرة، وبما يعني تخطي الدين الخارجي حاجز الـ140 مليار دولار حاليا(أكتوبر 2021). أما الديون المحلية فقد أحجم البنك المركزي ووزارة المالية عن إعلان بياناتها منذ يونيو 2020م، والتي كانت وقتها أربعة تريليونات و742 مليار جنيه». وقد تصل حاليا إلى نحو 6 تريليونات جنيه. ويكفي أن نشير إلى أن ديون مصر الخارجية بلغت على مدار ستين سنة وحتى يونيو 2013 نحو 43 مليار دولار. «فالملك فاروق ترك خزائن مصر بفائض أجنبي يقدر بـ450000 جنيه إسترليني؛ لتبدأ بعده الدولة العسكرية بالاستدانة بحجّة بناء جيش يواجه الأخطار المحدقة بمصر آنذاك؛ ليترك عبد الناصر مصر عام 1970 بدين قدره 1.7 مليار دولار، وتبع أثره السادات، ومبارك الذي ترك الحكم سنة 2011 بدين يقدر بـ34 مليار دولار. ولكن للحقيقة فإنّ أيّاً من الحكام السابقين لم يبلغ به الفساد الدرجة التي بلغها النظام الحالي في مصر، الذي يقدم التنازلات تِباعاً ثمناً للاعتراف الدولي بشرعيته». وبلغت ديون مصر في 2016م نحو 55 مليار دولار، لكنها قفزت بعد اتفاق الصندوق في نوفمبر 2016م لتصل إلى 79 مليارا في يونيو 2017م، معنى ذلك أن السيسي اقترض بعد اتفاق الصندوق نحو 24 مليار دولار في عام واحد. ثم قفز حجم الديون إلى 140 مليار دولار حاليا، بما يؤكد أن حجم الديون الخارجية والمحلية تضاعفت على نحو فاحش حتى إن السيسي وحده ــ وفي 7 سنوات فقط ـ اقتراض ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر السابقين على مدار 60 سنة!
خامسا، تؤكد أرقام الموازنة العامة للدولة أن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في موازنة العام الحالي (2021/2022) تصل إلى 1.172 تريليون جنيه، عبارة عن “593” مليارا لسداد أقساط القروض، و579.6 مليارا فوائد على الديون. في الوقت الذي لم تزد إيرادات الموازنة العامة للدولة عن 1.365 تريليون جنيه، معظمها إيرادات ضريبية بنحو 983.1 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 73% من جملة الإيرادات. بينما بلغت الإيرادات الأخرى غير الضريبية) إلى 380.6 مليار جنيه فقط!
معنى ذلك أن الاقتصاد المصري يقوم على جناحين هما: فرض المزيد من الرسوم والضرائب. والتوسع في الاقتراض المحلي والخارجي. وبهذا الديون والضرائب ينفق النظام ببذخ على مشروعاته رغم أنها بلا أى جدوى اقتصادية ويخرج على الناس متباهيا بإنجازاته الهائلة التي لا مثيل لها في العالم أو تاريخ مصر!!
* إمبراطورية بلطجية العسكر تفضح الانفلات الأمني
انتشار المواقف العشوائية في القاهرة الكبرى والمحافظات، يكشف حالة الفوضى والبلطجة والانفلات الأمني الذي تشهده مصر حاليا، كما تكشف المواقف العشوائية، عن تشجيع ودعم عصابة العسكر للبلطجية، ومافيا وعصابات المواقف التي يعاني منها المصريون أشد المعاناة.
هذا التشجيع، جعل تلك المواقف تتحول إلى دويلات داخل الدولة ملوكها بلطجية، وأراضيها أجزاء من الشوارع العمومية، ولكل موقف ملك -أو كبير- يسيطر عليه ويؤجره لمن يشاء، ويجني من ورائه آلاف الجنيهات يوميا.
سائقو الميكروباص
حول هذه الأزمة قال حمادة أحمد 33 عاما من سكان الخصوص، إن “أساس الأزمة هم السائقون أنفسهم“.
وأكد أن سائقي الميكروباص يشكلون خطورة مستمرة على حياة المواطنين، بسبب تعاطي عدد غير قليل منهم للمخدرات أثناء قيادة السيارة، مشيرا إلى أن البعض يقود سيارته بسرعات جنونية تحت تأثير المخدر ، ولا يتوقف عن التشاجر مع سائقي السيارات التي يمر بجوارها، ويتشاجر أيضا مع الركاب على أتفه الأسباب، كما يحلو له تبادل السباب والكلمات النابية مع زملائه من السائقين، الذين يتصادف مرورهم في نفس الطريق الذي يسير فيه، أو حتى في الاتجاه المعاكس له.
وقال سيد عامر «46 عاما» من سكان عبود، إن “سائقي الميكروباص يتعاطون المخدرات أثناء القيادة، ولا يستطيع أحد من الركاب التصدى لهم أو منعهم من تناول «سجائر الحشيش».
وأشار سامي حسن (42 عاما) من سكان المرج، إلى أنه في كل المواقف يتصارع سائقو الميكروباص مع بعضهم البعض على أسبقية «تحميل الركاب»، وفي الطريق يتسابقون فيما بينهم، كما لو كانوا يخوضون سباق «رالي» الذي يتم على الطرق المفتوحة، كما يتعمدون تشغيل الأغاني الشعبية بصوت مرتفع، لزوم الفرفشة، ويرفضون خفض صوتها مهما توسل لهم الركاب.
وقال “كل سائق ميكروباص يبحث عن راكب بمواصفات خاصة للكرسي الأمامي المجاور له، حتى يستطيع التحدث معه عن موضوعات خاصة، ويفضل دائما أن تجلس الفتيات والنساء في هذا الكرسي“.
وأشارت أميرة أحمد، 23 عاما، من سكان العباسية، إلى أن أخلاق السائقين تختلف من سائق لآخر، فمنهم من يتحرش بالفتيات بالتلميح، أو التصريح والكلام وهناك آخرون يتحرشون بأفعال.
وأضافت ، كل السائقين يتعمدون ركوب عدد من الزبائن فوق المسموح به، حتى يستطيعوا الحصول على أضعاف الأجرة، وعندما يعترض أحد الركاب على ذلك يكون جزاؤه التعدى عليه بألفاظ بذيئة أمام الجميع.
وتابعت، سائقو الميكروباص يجب أن يتوفر فيهم معايير وضوابط أخلاقية، فلا يحصل السائق على رخصة القيادة، إلا بعد التأكد من حصوله على دورات تؤهله للتعامل بذوق ولياقة في الشارع، وأيضا يلتزم بالتعليمات المرورية للحفاظ على حياة المواطنين.
السايس
حول المواقف العشوائية التي صارت ممالك خاصة يسيطر على كل واحد منها ملك يكون هو الحاكم بأمره فيها، برر على محمود، سائق ميكروباص بموقف عبود، انتشار هذه المواقف بأن سائق الميكروباص، ليس هو المستفيد الوحيد من المواقف العشوائية المنتشرة بشكل كبير في مناطق الزاوية الحمراء والحدائق وشارع بورسعيد في القاهرة وإمبابة والوراق في الجيزة .
وأكد محمود أن السايس تحديدا، هو المتسبب الأول في إنشاء المواقف العشوائية للسيارات الملاكي والدراجات النارية والتكاتك والميكروباصات، خاصة في ظل زحام الشوارع في الأحياء الشعبية.
وقال إن “إنشاء موقف عشوائي، يبدأ دائما بـسايس يوفر «كمبريسور سيارة» يستأجره أحد البلطجية لغسيل السيارات، بعدها يضع إلى جواره «فاترينة» إكسسوارات الدراجات والسيارات، وتُستكمل الحكاية بجواره ببائع شاي وعربة سندوتشات، وعلى الفور يتحول المكان إلى مأوى لنشالين الهواتف المحمولة والمتسولين، وبعدها يصبح المكان موقفا عشوائيا يحكمه أحد البلطجية.
الأسطى غريب
«الأسطى غريب» الذي يطلقون عليه «كبير المواقف العشوائية» وهو أيضا صاحب موقف الخصوص بشارع بورسعيد، أحد أكبر المواقف العشوائية، رد على سؤال حول أعداد الميكروباصات المتوقفة في الشارع العمومي، وكيف يضع أحجارا في الشارع لمنع سير السيارات أو دخول أحد الموقف إلا بإذنه فقط قال إن “السيارة التي تدخل الموقف لأول مرة يجب أن تدفع 2000 جنيه لصاحب الموقف الذي تنطلق منه، ويبدأ منه خط سيرها ومثلها لصاحب الموقف الذي تنتهي عنده خط سيرها، بخلاف 7 جنيهات رسوم دخول السيارة للموقف حتى لو لم تكن ستحمل الركاب، بخلاف 6 جنيهات كارتة عبور الطريق .
واعترف الأسطى «غريب» بأن عدد الميكروباصات داخل الموقف، تتخطى في الوردية الواحدة 35 سيارة متحركة على الطريق.
وقال “أضع حجارة في الشارع لتحديد مساحات الموقف، حتى لا يحدث تزاحم بين السيارات التي تنتظر دور تحميل الركاب للانصراف من الموقف“.
تكاتك
وقال محمد الأبيض «43 عاما» صاحب موقف تكاتك في شارع بورسعيد، إن “التوك توك الجديد يدفع ألف جنيه لصاحب الموقف، حتى يسمح كبير الموقف بالعمل والسير في المنطقة دون تعرض البلطجية للسائق، وإذا طلب سائق التوك توك الانتظار في الموقف، لأخذ الدور يدفع 5 جنيهات يوميا للموقف في الوردية الواحدة“.
وأضاف ، الأطفال الذين يقودون التوك توك ويرغبون في الانضمام للموقف، أساعدهم على تقسيط ألف جنيه على دفعتين، ولكن نحن غير مسئولين عن الحوادث التي تحدث من السائق، أو أفعال التشاجر فعندما يخرج من الموقف فأنا غير مسئول عنه إطلاقا.
وداخل موقف شارع بورسعيد العشوائي يقول سائق ميكروباص «35 عاما» من سكان المرج، إنه “ينتظر المواطنين الباحثين عن ميكروباص لقضاء مشاوير خاصة للحفلات أو حالات الوفاة والعزاءات، مؤكدا أنه لا ينتظر دورا للتحميل أثناء تواجده في الموقف، حيث لا يجرؤ سائق على الاعتراض عليه أو منعه من تحميل الركاب في أي وقت“.
وقال “سبق أن اعترض سائق على تحميلي الركاب دون انتظار لدوري فكان ردي إصابته بجرح قطعي بمطواة، احتاج 35 غرزة لسد الجرح، ومن يومها لم يعد أحد يجرؤ على معارضتي“.
* الحديد يعاود الارتفاع.. “بيزنس العسكر” وراء عدم جدوى إلغاء رسوم الواردات
شهدت أسعار الحديد والإسمنت ارتفاعا بسيطا بعدما شهدت في الفترة الماضية انخفاضا طفيفا، لا يتوازى وقرار حكومة الانقلاب إيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت، والذي كان تأثيره فقط عدم استقرار الأسعار.
وأشار متابعون إلى أنه بعد تطبيق إلغاء رسوم الحماية علي الواردات، كل المؤشرات تقول إن “المفروض نزول سعر الحديد بنحو 3600 إلى 4000 جنيه لطن حديد التسليح“.
وأبدى المتابعون الاستغراب من عدم وصول واردات الحديد للسوق المحلي للوصول لسعر اتزان مقبول عالميا، في سوق محلي أصبح أهم قيم مؤسساته الاحتكار.
وقال شادي علي غانم “تقريبا كانت رسوم الحماية علي الواردات ٣٠٠ دولار للطن الواحد“.
وأضاف السيد حمزة علم الدين أن الرسوم تصل إلى 230 دولار، وأبدوا تعجبا من النزول البطئ في سعر الحديد.
وصلت انخفاضات سعر طن حديد التسليح ٤٠٠ جنيه، لتستقر أسعار حديد التسليح منذ الخميس الماضي ويصل أعلاها حديد عز بـ 15600جنيه للطن، انخفاضا بمقدار يتراوح بين 350 و400 جنيه، إلا أنه وبحسب المقاولين عاود الارتفاع.
قرار إلغاء الرسوم وبطبيعة القرار كان قرار إلغاء الرسوم واقعا في إبريل 2022، وقدمته الحكومة نحو 5 أشهر بعد احتكار تنافسي في صناعة الحديد بين عز والجيش وأبو هشيمة، وبات الآن احتكارا تاما لصالح العسكر وعز الدخيلة.
ففي 26 يوليو 2020، رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقدمة من مصانع الدرفلة ضد رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح وخام الحديد البليت لثلاثة أعوام.
وأشارت محكمة الانقلاب إلى أن القرار المطعون -الذي ألغته الحكومة نفسها ، يستند إلى أسباب صحيحة تستهدف الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية.
أسعار وزيادات
وشهدت أسعار الحديد الفترة الماضية زيادات متوالية مدفوعة بزيادة الأسعار العالمية، واتجهت مصانع الحديد المصرية إلى إعلان أسعارها الجديدة، تباعا بداية من 15 أكتوبر الماضي، وكانت كالتالي:
وقال أحمد الزيني رئيس غرفة الحديد إن “متوسط سعر بيع حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 15 ألفا و250 جنيها للطن، شاملا الضريبة، ويصل سعر البيع للمستهلك في بعض المناطق إلى 15.600 ألف جنيه للطن أو 16 الفا“.
وأضاف أن الأسعار لم تشهد أي تغيير عقب صدور القرار متوقعا أن تتغير ملامح السوق الأسابيع المقبلة مع بدء مصانع الدرفلة في استيراد الخامات المطلوبة والتصنيع، وهو ما لم يحدث.
وعلق أيمن العشري، رئيس شركة حديد العشري، أن أسعار الشهر الجاري لم تتغير بسبب وجود من البليت لدى المصنعين، لذا لم يتغير السعر حاليا عن الشهر السابق.
وأوضح العشري، أنه لم يدخل بليت جديد من الخارج حتى الآن إلى المصانع منذ قرار إلغاء الحماية على الواردات، مشيرا إلى أن الشحنات الجديدة ستصل بنهاية الشهر الجاري.
وهو ما اتفق معه في القول محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قائلا إن “قرار إلغاء رسوم الحماية لن يؤدي إلى تراجع سعر الحديد بشكل فوري أو خلال وقت قصير“.
وأضاف حنفي أن سعر الحديد بمصر يتحدد على حسب السعر بالبورصات العالمية، مشيرا إلى أن السعر بالبورصة غير مستقر عند مستوى معين.
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
سياسات العسكر
الخبير محمود والي قال إن “العسكر كما كان وراء انهيار وتصفية القومية للإسمنت، فهو أيضا وراء تصفية الحديد والصلب، كنتيجة لسياسات العسكر الاستثمارية الحمقاء خلال السنوات الأخيرة“.
وأضاف أنه “في صناعة الحديد فرغم أن الطاقات الإنتاجية تتجاوز ١٣ مليون طن فالاستهلاك كان حوالي ٨ مليون طن.
ومع ذلك كثف العسكر استثماراتهم في قطاع الصلب، فاستحوذوا على السويس للصلب بعد شراء حصة الجارحي بـ٣.٨ مليار جنيه مع التكفل بالديون التي تصل إلى ٦٠٠ مليون دولار“.
وكشف عبر @MB_Waly84 أنه “تم الاستحواذ على حصة الأغلبية من مجموعة حديد المصريين، وضخ استثمارات تقترب من مليار دولار، وبناء مصنعين في بني سويف والسخنة بطاقة إجمالية ١.٦ مليون طن رغم أن عندنا فائض ٥ مليون طن“.
وأضافت أنه رغم فرض رسوم إغراق على حديد التسليح ٢٥% وعلى البيليت بما لا يقل عن ٧٥ دولار، فمازالت كل المصانع تعاني.
وتعجب والي من أنه “في آخر ٣ سنوات تم تشجيع كبار المستوردين على التوجه للاستثمار في مصانع الدرفلة، وبعد ذلك تم فرض رسوم إغراق على البيليت أيضا ليجبر مصانع الدرفلة على شراء إنتاج السويس للصلب التي استحوذ عليها، وشركة الحديد والصلب تم إهمالها تماما، وكان الأولى توجيه كل هذه المليارات في تأهيلها بدل إضافة طاقات إنتاجية غير مطلوبة“.
وأشار إلى أن أغلب إنتاج الشركة “ليس حديد تسليح إنما صلب مخصوص ومسطحات، وهذا ماتفتقر له مصر”، مستدركا أن “عقلية المقاول لا تهتم بأي نوع صلب آخر غير حديد التسليح“.
واعتبر ذلك ” تدمير متعمد لكل مقدرات البلد ومواردها وطاقاتها الإنتاجية بشكل غير مسبوق“.
وهو ما يعني أن توقعات رجال الصناعة في ظل بيزنس العسكر ومحاولات الاستحواذ التي لا تتوقف سوف تفشل وسيزيد سعر الحديد كما هو سعر كل السلع في مصر.
