marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
نظام السيسي يتجاهل دور المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر.. الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.. “طظ في التعليم” شعار عسكر الانقلاب المدارس تنهش لحوم الفقراء وتطرد الأيتام
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت :-
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف المعروفة إعلامياً بقضية أحداث مجلس الوزراء، إدارياً .
* ظهور 13 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي اليوم الأربعاء، عن ظهور 13 معتقلا بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا.
وهم كلا من:
- أحمد عاطف أحمد عبد الرحيم بغدادي
2. أسامة محمد محمود سليمان
3. إسماعيل السيد إسماعيل
4. إيزيس مصطفى محمد أحمد
5. حسين أحمد عبد العظيم سلامة
6. خالد عبد العزيز إسماعيل
7. رمضان محمود سالم
8. سامح محمد أحمد منصور
9. صبحي خميس صبحي مسلم
10. فداء عبد الحميد أنس
11. محمد السيد عبد المولى
12. محمد فرج سليمان
13. محمود صادق محمد عبد الرحيم
*الانقلاب يحيل نشطاء إلى المحاكمة بعد عامين من الحبس الاحتياطي ردا على الضغوط الأمريكية
كشف موقع “ميدل إيست آي” أنه من المقرر أن يمثل كل من الناشط علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (أوكسجين) والمحامي محمد الباقر أمام المحكمة يوم الاثنين بعد أن أمضوا أكثر من عامين في الاعتقال المؤقت، وفقا لمحاميهم.
ونقل الموقع عن المحامي خالد علي قوله إن “المحاكمة ستتم في الدائرة الخامسة للاستيطان التابعة لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ“.
وقد احتُجز الثلاثة على ذمة القضية رقم 1356/2019، منذ سبتمبر 2019، بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذه التهم ووصفتها بأنها “لا أساس لها” ووصفت ظروف سجنهم بأنها “غير إنسانية“.
رفض الزيارات العائلية
وفي أغسطس، أدانت جماعة حقوقية تتخذ من القاهرة مقرا لها معاملة أوكسجين، وهو مدون مصري بارز، قائلة إنه “حاول الانتحار في السجن ولكن مُنع في اللحظات الأخيرة“.
وقالت المنظمات الحقوقية إن “إبراهيم حُرم من زيارات عائلته منذ فبراير 2020، كما فرضت قيود على الأموال التي أُرسلت إليه“.
ويوم السبت، قالت منى سيف شقيقة عبد الفتاح إنها “زارته في السجن وإنه يتصرف وكأنه سيموت في السجن“.
وأضافت “كان يوما مروعا، لم أرَ أخي في هذا الموقف، لم يسبق لي في حياتي أن رأيته غاضبا جدا ومتضايقا من الحياة، كان يتحدث وكأنَّ ابنه يتيم بالفعل“.
’الحياة في خطر‘
وكانت أسرة عبد الفتاح قد أعلنت الشهر الماضي أنه يفكر في الانتحار بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها في السجن.
وقالت في بيان عائلي إن “علاء في خطر وشيك، وصحته النفسية تتدهور بعد عامين من التخطيط الدقيق والتنفيذ القاسي من قبل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وهو يبعث برسالة إلى والدته للبدء في تلقي العزاء لموته“.
فحياته في خطر، في سجن خارج نطاق القانون تماما وفي تجاهل تام لجميع المسؤولين، وعلى رأسهم المدعي العام ووزير الداخلية ووزير العدل، وبطبيعة الحال السيسي.
منذ الانقلاب العسكري على سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي على ما وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه أسوأ حملة على حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث.
ومنذ الانقلاب، اعتقل آلاف المؤيدين لمرسي، الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن نشطاء علمانيين مثل عبد الفتاح. وقد توفي العديد منهم في الحجز بسبب سوء ظروف السجن والإهمال الطبي.
* حبس صيدلانية الشرقية بتهمة الانضمام لجماعة: اتهمت رؤسائها بضربها بسبب تبرجها
ظهرت اليوم بنيابة أمن الدولة العليا الصيدلانية/ ايزيس مصطفى محمد أحمد، وتم التحقيق معها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسها على ذمة القضية رقم ٢٢١٤ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة عليا.
وإيزيس طبيبة صيدلانية تعمل بوحدة صحية بمحافظة الشرقية، زعمت منذ أيام أنها تعرضت للضرب والتحرش من قبل بعض الموظفين بالوحدة الصحية التي تعمل بها، وذلك بسبب عدم ارتدائها الحجاب.
كما وثقت الصيدلانية إيزيس بفيديو مصور لحظة الاعتداء عليها، وتم تحرير محضراً رسمياً بالواقعة في مركز شرطة الزقازيق.
وعلى الرغم من كونها مجني عليها، إلا أنه تم إلقاء القبض عليها في ١٦ أكتوبر الجاري، لتظهر بالنيابة اليوم ويتقرر حبسها لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
كانت صيدلانية بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة بمحافظة الشرقية قد اتهمت، زملاءها في العمل بالتعدي عليها بالضرب داخل الوحدة بسبب خلافات بينهم لعدم ارتدائها الحجاب.
تلقت قوات الأمن بلاغا من إيزيس مصطفى صيدلانية بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لدائرة المركز بتعدي عدد من الموظفين الإداريين زملائها عليها بالضرب لكونها غير محجبة.
وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق أن مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة نشبت بين موظفة دفتر الحضور والانصراف والصيدلانية مقدمة البلاغ لتأخر الأخيرة عن العمل وتدخل زملائها في محاولة منهم لفض المشاجرة.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للصيدلانية مقدمة البلاغ، قالت فيه إن موظفي الوحدة الصحية بالقرية دائمين التنمر عليها لكونها غير محجبة وتهتم بالحيوانات وتطعم كلاب القرية بالمأكولات واصفين إياها بـ”بتاعت الكلاب”، حسبما ذكرت في مقطع الفيديو المتداول لها، وطالبت في الفيديو الذي بثته، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالتدخل والتحقيق في الواقعة.
وذلك قبل أن يتم اعتقالها، بتهم سياسية.
* حملة “#جوه_السجن_بره_القانون” تندد باعتقال علا القرضاوي
نددت حملة “#جوه_السجن_بره_القانون”، باعتقال علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، بعد قضائها ما يزيد عن 50 شهرا ما بين الحبس الاحتياطي والمحاكمة، شابها العديد من الانتهاكات التي طالت معظم حقوقها القانونية والدستورية والإنسانية سواء منها ما تعلق بفترات اختفائها قسريا أو عدم دخول الأدوية اللازمة لعلاجها.
وفي 30 يونيو2017، اعتقلت قوات الانقلاب علا وزوجها حسام خلف، إثر اتهامهما بـ “الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.
وفي يوليو 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها في قضية جديدة.
*نظام السيسي يتجاهل دور المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر
لولا المقاومة الشعبية في السويس لما كان هناك أي معنى للحديث والتباهي بانتصار أكتوبر 1973م العاشر من رمضان 1393هـ، لكن من دواعي الأسف أن هذا الدور العظيم الذي قام به شعب السويس بقيادة الشيخ حافظ سلامة ــ عليه رحمة الله ــ وشباب المدينة الباسلة الذين اتخذوا من المساجد مراكز للتحرك والمقاومة ومنع أرتال من دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام المدينة واحتلالها. هذا الدور العظيم يتم تجاهله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ولا يبقى في الصورة سوى تمجيد المؤسسة العسكرية وبعض قادتها الذين كان لهم دور في الحرب. في عهد السادات نسب الرجل الانتصار لنفسه رغم أن بعض قراراته أثناء الحرب هي التي أدت إلى كوارث بالمعنى العسكري والحربي وأفضت إلى مقتل آلاف الجنود والضباط وتسببت في ثغرة الدفرسوار التي تمكن العدو من خلالها من عبور القناة إلى الضفة الغربية ثم محاصرة محافظة السويس والسعي لاحتلالها لولا المقاومة الشعبية الباسلة.
حتى اليوم لم يتم إنتاج فيلم سينمائي عن هذا الدور العظيم، لكن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي أنفق مئات الملايين على فيلم الممر قبل ثلاث سنوات، كدعاية للمؤسسة العسكرية، رغم أن الفيلم يتناول أحداثا وشخوصا خيالية لم يكن له وجود في الحقيقة. كما أنفق مئات الملايين على مسلسل “الاختيار 2″ من أجل تمجيد جرائمه وجرائم بعض قوات الجيش والشرطة في فض اعتصام رابعة والنهضة ومصطفى محمود يوم 14 أغسطس 2013م، وقتل مئات المصريين قنصا وحرقا في مشهد وحشي يعكس انعدام الإنسانية عند الذين تورطوا في هذه الجرائم. ألم يكن من الأولى توجيه هذا العمل السينمائي الضخم للتوعية بدور المقاومة الشعبية في حماية شرف الجيش والمؤسسة العسكرية ومنع الاحتلال من اقتحام السويس؟! وما الذي يقف وراء هذا التجاهل لدور المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر؟
يمكن تفسير ذلك بأن الذي كان يقود المقاومة شيخ وإمام مسجد، ونظام السيسي يشن حربا شعواء على المساجد وأئمتها وخطبائها وكل من يدعو إلى الإسلام كعقيدة وشريعة ونظام حياة، وبالتالي يحجم النظام عن تكريم مجرد التكريم لدور المقاومة الشعبية في الحرب، أضف إلى ذلك أن الشباب الذي تصدوا لدبابات الاحتلال ومنعه من اقتحام مدينة السويس هم شباب المساجد ونظام السيسي يشن حربا شعواء لا هوادة فيها ضد معظم الشباب الذين يرتادون المساجد؛حتى بات أداء الصلاة على وقتها في بيت من بيوت الله شبهة يمكن أن يتم اعتقال صاحبها والتحقيق معه لأيام باعتباره إرهابيا محتملا.
أمام هذه الحقائق فإن الحرب التي يشنها السيسي على الإسلاميين هي بالأساس حرب بالوكالة عن الكيان الصهيوني الذي يدرك تمام اليقين أن الإسلاميين هم طليعة الأمة العربية والإسلامية لمواجهة المشروع الصهيوني، ويبرهن على ذلك ثلاثة شواهد:
الأول، الدور البطولي العظيم الذي قام به شباب الإخوان المسلمين الذين تطوعوا في حرب 1948م، وكيف سطروا بطولات مدهشة أثارت حيرة اليهودة وداعميهم من الإنجليز وقتها، فكانت جيش العرب تتلقى الهزائم وتفقد الأرض نهارا، وتستردها كتائب الإخوان ليلا، حتى كتب في هذه البطولات كتب كثيرة توثق هذا الدور البطولي العظيم.
الثاني، هو الدور الذي قامت به المقاومة الشعبية الإسلامية في حرب 1973م بقيادة الشيخ حافظ سلامة عليه رحمة الله، وكيف تصدى شباب المساجد لدبابات العدو ومنعوها من اقتحام المدينة في الوقت الذي أبدى فيه المحافظ المعين من نظام الرئيس السابق محمد أنور السادات قبوله بتسليم المدينة بالتنسيق مع قيادة الجيش الثالث الميداني التي كانت محاصرة وقتها. ولولا المقاومة الشعبية لسقطت السويس، ولو جرى ذلك لما كان هناك أي معنى للحديث عن النصر والعبور وغير ذلك من المشاهد التي يتفاخر الجيش بها حتى اليوم.
الثالث، الدور البطولي الذي تقوم حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تمكنت من طرد الغزاة المحتلين وتحرير القطاع في 2005م، ورغم الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ 2007م أثبت حركات المقاومة بسالة نادرة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ورغم شن العدو 4 حروب غير متكافئة في 2008 و2012 و2014 و2021م إلا أن المقاومة أجبرت العدو على الوقوف على تخوم غزة والاكتفاء بالطيران دون القدرة على مواجهة رجال المقاومة الإسلامية.
في مثل هذه الأيام من 1973م، كان الشيخ حافظ سلامة ورجال المقاومة الشعبية يبثون عبر مكبرات الصوت في المساجد روح البطولة والثبات والجهاد في سبيل الله دفاعا عن الوطن ضد الغزاة المحتلين، حتى تمكنوا بدءا من يوم 22 أكتوبر من صد هجوم العدو، لكن أحفاد الذين تصدوا في السويس للعدو الصهيوني يتم سحقهم اليوم قتلا واعتقالا وظلما وتعسفا، أما العدو نفسه فبات الحليف الحميم لنظام الطاغية عبدالفتاح السيسي! أرأيتم كيف تمكن العدو من اختراق صفوفنا حتى وسَّد علينا عدوا منا يدين لهم بالولاء والمودة؟!
النظام ينفق بسخاء بالغ من أجل المبالغة الشديدة في تمجيد العسكرية المصرية والعمل على تحويل هزائمها المذلة إلى نكسات ونكساتها إلى انتصارات وفشلها إلى نجاح وفساد واستبداد وخيانة بعض قادتها إلى منتهى الوطنية والانتماء؛ فهزيمة 5 يونيو 1967 المذلة تحولت إلى “نكسة” في محاولة للتقليل من مرارتها، أما حرب أكتوبر فالإعلام يتوقف عند الأسبوع الأول منها فقط والذي عبرت خلاله قواتنا المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف وأنزلت بالعدو الصهيوني هزائم مذلة؛ لكن الأسبوع الثاني وما تلاه فلا ذكر له حيث أمر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات بتوسيع الهجوم البري خارج غطاء مظلة صواريخ الدفاع الجوي رغم المعارضة الشديدة من رئيس الأركان اللواء سعد الدين الشاذلي وقادة الجيشين الثاني والثالث؛ ما أدى إلى خسائر فادحة وخسرت مصر مئات الدبابات في أيام قليلة ثم حدثت ثغرة الدفرسوار وتمكن العدو أيضا من عبور قناة السويس ثم حصار محافظة السويس؛ ولولا المقاومة الشعبية التي حالت دون احتلال المدينة لما كان هناك أي معنى لوصف أكتوبر بالانتصار، ورغم ذلك اختفت أي إشادة بالدور الشعبي في مقابل المبالغة الشديد في تمجيد الدور العسكري!
الجدير بالذكر أن الشيخ حافظ سلامة (1925ــ 2021) الذي قاد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب 73 كان أزهري النشأة، حيث بدأ تعليمه بكتاب الحي ثم الابتدائية الأزهرية وأخذ في تثقيف نفسه في العلوم الشرعية والثقافة العامة ودروس العديد من العلوم الدينية ثم عمل في الأزهر واعظا حتى أصبح مستشارا لشيخ الأزهر للشئون المعاهد الأزهرية حتى سنة 1978م، ثم أحيل للتقاعد. خلال حياته انتسب الشيخ لجماعة الإخوان المسلمين فترة ثم اتجه للعمل الخيري مبكرا، وشارك في العديد من الجمعيات الخيرية في السويس، وكان له دور اجتماعي وسياسي ونضالي بارز حيث ساهم في دعم المقاومة والمشاركة في العمليات الفدائية والتعبئة العامة للفدائيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.
* مصر طلبت من إسرائيل زيادة معدل التجارة بينهما
كشفت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، إن مصر طلبت من تل أبيب، زيادة معدل التجارة بين البلدين، بعد نحو شهر من لقاء عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت
وأعلنت القناة، أن وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية ستزور مصر خلال أسابيع لبحث المزيد من مجالات التعاون.
وأفادت نشرة الأخبار الرئيسية “أخبار المساء” التي تبثها القناة العبرية يوميا في الثامنة بتوقيت إسرائيل، أن الطلب المصري جاء بعد لقاء بينيت- السيسي، قبل شهر واستئناف الطيران بين القاهرة وتل أبيب 3 أكتوبر الجاري.
وقالت القناة، أنه في أعقاب الطلب المصري، زارت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية “أورنا باربيفاي” الأسبوع الماضي معبر “نيتسانا” البري الحدودي بين مصر وإسرائيل، تمهيدا لتوسيعه لاستيعاب اكبر كم من البضائع المنقولة بين البلدين.
ولفتت إلى أن المصريين “معنيين بزيادة حجم التصدير والاستيراد مع إسرائيل في عدة مجالات بينها الأسمنت والحديد والكيماويات وغيرها”.
وقالت القناة إن “باربيفاي” ستجري خلال الأسابيع القادمة زيارة إلى القاهرة، لبحث المزيد من مجالات التعاون بين إسرائيل ومصر.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل وصل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2021 إلى 122.4 مليون دولار، مقارنة بـ92 مليون دولار في 2020، وفق تقرير نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية) في سبتمبر الماضي.
وفي 13 سبتمبر الماضي، التقى السيسي وبينيت في لقاء هو الأول من نوعه بشكل رسمي بمنتجع شرم الشيخ، ووصف بينيت اللقاء بـ”المهم جدا والجيد للغاية”، وقال: “وضعنا الأساس لتعميق الروابط وتعزيز مصالح بلادنا”.
يذكر أن مصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979، لكن العلاقات ظلت على المستوى الرسمي، وسط رفض شعبي.
* زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
ضرب زلزال بقوة 6 درجات، صباح الثلاثاء، سواحل ولاية أنطاليا التركية شرق البحر المتوسط، وشعر به سكان مصر ولبنان وفلسطين، دون الإعلان عن ضحايا أو أضرار جراء ذلك.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الزلزال وقع عند الساعة 08:32 (+3 توقيت غرينتش)، قبالة سواحل قضاء قاش في أنطاليا جنوب غربي البلاد.
وأضافت إدارة “آفاد” أنّ عمق الزلزال بلغ 36.10 كيلومتراً، ويقع مركزه على بعد 189 كيلومتراً قبالة سواحل قاش.
وأوضحت البيانات أنّ مركز الزلزال كان في البحر المتوسط على بعد 149 كيلومتراً جنوب شرقي جزيرة كارباثوس اليونانية، وعلى عمق 37.8 كيلومتراً.
وأفادت وسائل إعلام في مصر ولبنان وفلسطين، بأنّ السكان في هذه الدول شعروا بتلك الهزة الأرضية.
وذكر شهود عيان لرويترز أن سكان كل من القاهرة ومدن أخرى في مصر، وبيروت وأجزاء من فلسطين المحتلة والمنطقة المحيطة بمدينة أنطاليا جنوب تركيا شعروا بهزة أرضية، صباح اليوم الثلاثاء.
وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور جاد القاضي، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلي موقعها شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان عدة مناطق.
وقالت وكالة إدارة الكوارث التركية إن زلزالا قويا ضرب قبالة ساحل البحر المتوسط التركي يوم الثلاثاء. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.
وأضافت مديرية إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال الذي بلغت قوته الأولية 6.0 درجات وقع على بعد 189 كيلومترًا (117 ميلًا) قبالة منتجع كاس في ولاية أنطاليا في الساعة 8:32 صباحًا.
كان المصريون شعروا بالزلزال الذي ضرب جزيرة كريت، الثلاثاء الماضي. وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، في تمام الساعة 11:25 صباحا بالتوقيت المحلي، الزلزال بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت اليونانية.
ويذكر أن هذه الهزة تتزامن مع الذكرى الـ 29 لزلزال 12 أكتوبر 1992 المدمر، الذي ضرب القاهرة وخلف ألاف القتلى وآلاف الجرحى.
*”طظ في التعليم” شعار عسكر الانقلاب المدارس تنهش لحوم الفقراء وتطرد الأيتام
“طظ في العلم والتعليم”، شعار ترفعه حكومة الانقلاب بموافقة جنرالات الخراب، وتحت ذلك الشعار تجري أكبر حملة مسعورة لتحطيم القلع الأخير الذي يتشبث به الفقراء خوفا من الغرق، ومن مظاهر ذلك التحطيم تفريغ المدارس من مضمون التربية والتعليم، وتحويلها إلى إقطاعيات يتحكم فيها معدومو الضمير، بعد حرمان المدرسين من راوتب مجزية وإجبارهم على نهش لحوم الفقراء.
كما اشترطت وزارة تعليم الانقلاب سداد الرسود الدراسية، التي تم رفعها هذا العام بشكل مبالغ فيه، لاستلام الكتب الدراسية، وبعد غضب أولياء الأمور تم السماح بتسديد نصف المصاريف حتى يتم استلام الكتب.
الحكاية من منطقة دار السلام بالقاهرة، عندما قامت معلمة في الصفوف الابتدائية تُدعى إيمان اليمني، في مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل التابعة لإدارة دار السلام التعليمية بالقاهرة، بطرد التلميذة “بسملة” ومنعها من دخول الفصل، وقالت لأم التلميذة “بنتك ملهاش مكان في الفصل ومش بتأخذ معايا دروس“.
ردت الأم، التي بالصدفة أرملة في زمن توحش وغلاء الأسعار، بالقول: “أنا أرملة وبنتي يتيمة وظروفي لا تسمح بالدروس”، ردت المدرسة بمنتهى التوحش والانتهازية أن “المدرسة للدروس وليست للدراسة“.
مدارس العسكر
وعندما أصرت الأم على أن تنال ابنتها حقها في الحضور داخل الفصل ومباشرة اليوم الدراسي أسوة بباقي التلاميذ، بدأت المدرسة في التنمر على الطفلة “بسملة” – ١١ سنة- وقامت بطردها من الفصل، ثم نقلتها لفصل آخر وأمرت زملاءها بتحاشيها وعدم التعامل معها أو مبادلتها الكلام، وهددت التلاميذ بالعقاب الشديد في حال رقت قلوبهم لزميلتهم الطفلة المسكينة وكسّروا أوامر المعلمة التي تخيلت نفسها هتلر.
يقول الناشط سعيد صالح: “الوزارة تضغط علي المدرسين من أجل دفع الإتاوة الشهرية من الدروس وهذا غير معلن، المعلن أن المدرس أو المدرسة عديمة الضمير تضغط على الأولاد وهي تبقى في الوش، باختصار بلطجي بيحرض عديم الضمير في الأخر الضحية إما الأولاد وأهلهم أو عديمي الضمير ،هذا هو التعليم في مصر صاحبة الكوبري كل 15يوم“.
وتقول الناشطة إنجي عبده: ” تبا لك يا أبا نديم الحكومة تعفي حد من حاجة، دكتور طارق شوقي المبجل منع تسليم الكتب المدرسية إلا بعد دفع المصاريف كاملة لأجل أن لايكون مديونا لوزارة المالية بها، و قال لك لو الأهالي تتبرع بربع الدروس الخصوصية للوزارة هيعملوا فصول أكتر“.
ويضيف الناشط هاني سعد: “العملية التعليمية كلها ماشية بشكل غلط الناس بتدفع نص دخلها علي تعليم غير رسمي والدولة حلت الموضوع بمجموعات تقوية كانت زي عدمها وخلت الدروس الخصوصية تتغول بشكل أكبر بسبب فشلها والكل في المدارس كان عارف أنها مستمرة، لأن الوزير له نسبة منها هو ومديري الإدارات مما حولها لإتاوة“.
ينتابني الخوف
بصوت تملؤه الحسرة، تحدثت ألفت إبراهيم، وهي عاملة في مصنع وأم لطفلين في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، موضحة على طريقتها، تفاصيل أزمة التعليم الذي يعيش على وقع مشكلات تفاقمت منذ سنوات الانقلاب، في ظل تعمد عصابة الانقلاب هدم العملية التعليمية والتي تعد الملاذ الأخير للفقراء بمصر.
تقول السيدة ألفت “بلغنا اليوم مرحلة، نرسل فيها أبناءنا إلى المدارس الحكومية، ونحن على يقين بأنها لن تقدم لهم المستوى المناسب الذي يتلاءم مع التغيرات الحاصلة في العالم“.
مضيفة “ينتابني الخوف على مستقبل أبنائي، كلما ذهبت إلى مدرستهم، حيث القاعات مهترئة، ولم تُعد تهيئتها منذ عقود، والطاولات متواضعة، وبعضها مكسور وعشرات التلاميذ يتكدسون في الفصل الدراسي ذاته“.
وتوضح “لا قاعات مجهزة بالحواسيب، ولا شبكة إنترنت في عصر تغزو فيه التكنولوجيا العالم، ولا نوادي إعلامية أو ثقافية أو ترفيهية كفيلة بتنمية المواهب“.
تدرك السيدة ألفت أن “أبناءها يرتادون مدارس منهارة تعليميا ومنهارة تجهيزيا، ولن يمكنهم ذلك من المضي نحو التميز، لكنها لا تملك إمكانات إدخالهم إلى مدرسة خاصة، تتوافر فيها الضروريات، والكماليات، للنجاح“.
تضيف “أكابد من أجل توفير مصاريف الدروس الخصوصية، عسى أن تدعم ما يتلقون في المدرسة، على الرغم من أنها تجري بطرق غير لائقة، إذ بات المدرسون يجبرون التلاميذ على هذه الخطوة، عبر إيلاء الاهتمام داخل المدرسة لمن يقبلون على الدروس الخصوصية، وإهمال البقية“.
هذه العقبات أجبرت السيدة ألفت، وغيرها من أولياء الأمور على الوقوف أمام خيارين في زمن الانقلاب، إما تعليم “شبه مجاني” بجودة معدومة، مقترن بدروس خصوصية، أو تعليم خاص ذي جودة، ولكنه باهظ الثمن، علينا أن نكون أغنياء، حتى نوفر تعليما جيدا لأبنائنا“.
* إلغاء الحكم بحبس طبيب “السجود للكلب” والاكتفاء بالغرامة.. والممرض يرفض الطعن
قضت محكمة جنح مستأنف، أمس الإثنين، بإلغاء الحكم بحبس طبيب واقعة “السجود لكلب” واثنين آخرين، بالسجن عامين، واستبدالها بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه الطبيب بدفع غرامة 100 ألف جنيه.
كما ألزمت المحكمة الثلاثة متهمين بدفع تعويض قيمته 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بالتنمر على ممرض خمسيني داخل مستشفى خاص في مصر الجديدة بالقاهرة، ومطالبته بالسجود لكلب مملوك للطبيب.
ومهدت النيابة العامة لقرار إخلاء سبيل الطبيب الشهير، والذي يشغل منصب رئيس قسم العظام في كلية الطب بجامعة عين شمس، حينما استبعدت تهمة ازدراء الأديان من الاتهامات الموجهة إليه في قرار الإحالة للمحاكمة، علماً أن الاتهام المُستبعد كان من شأنه إخضاع المتهمين الثلاثة لأحكام المادة 98 من قانون العقوبات.
وتقضي المادة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات، لكل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة، أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أحد الأديان السماوية أو ازدرائها، أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وكانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين الثلاثة من تهم الاعتداء على القيم الأسرية، ونشر الفيديو المسيء للممرض على مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة سلاح أبيض. في حين تقدم دفاع الأخير بطلب الاستئناف على قراري البراءة الصادرين من هيئة المحكمة لصالح المتهمين في التهمتين السابقتين.
وشمل الحكم طبيباً آخر، هو معتز جمال الدين، وموظفاً إدارياً في مستشفى النزهة الدولي، الذي شهد واقعة التنمر، ويدعى عمرو رفعت، وذلك لتورطهما في إجبار الممرض عادل سالم على قفز الحبل عدة مرات، ثم مطالبته بالاستجابة لطلب الطبيب السجود أمام الكلب.
قضية السجود لكلب
من جانبه، كشف معتز طارق، محامي الممرض عادل سالم، أن فريق الدفاع عن المجني عليه تنازل خلال جلسة أمس الاثنين، وقبل النطق بالحكم عن المطالبة بالتعويض المالي، الذي سبق وطالبوا به والمقدر بمليون جنيه.
وقال “طارق” إن قرار التنازل عن التعويض المدني جاء بعد التشاور بين فريق الدفاع عن الممرض، خاصة وأنه يسعى إلى العودة إلى عمله بعد أن واجه مشكلات كبيرة عقب انتشار الواقعة إعلامياً وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح الاقتصادية.
وبحسب المحامي معتز طارق، فـ السبب الآخر، الذي دفع فريق الدفاع إلى إعلان تنازلهم عن التعويض المدني قبل النطق بالحكم، يرجع إلى أن المتهمين الثلاثة، وعلى رأسهم الطبيب عمرو خيري، أبدى أسفه الشديد للممرض عادل سالم عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته، وهو ما دفع المجني عليه لتقبل اعتذارهم جميعاً عما اقترفوه في حقه من جرائم.
وأشار إلى أن الشق الجنائي لم يتم التنازل عنه من قبل هيئة الدفاع كون الجريمة شغلت الرأي العام كله، ولعدم التقول بالأقاويل الكاذبة في حق موكلهم.
وأكد المحامي، أن تم الاتفاق بين المتهمين والممرض على عدم الطعن بالمعارضة الاستئنافية على الحكم والاكتفاء بما تم من إجراءات.
* محاكمة قتلة الطالب الإيطالي.. 1124 “ريجيني” مصري قتلهم ضباط السيسي من يحاسبهم؟
في الوقت الذي بدأت فيه 14 أكتوبر 2021 جلسات محاكمة 4 ضباط أمن مصريين متهمين بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة تحت التعذيب، قبل أن يتم تعليق المحاكمة، يواصل ضباط السيسي قتل المصريين في السجون دون أن يحاكمهم أحد.
أمن السلطة أهدر أرواح الكثيرين تحت وطأة التعذيب، وغيرهم يعانون من صنوف الانتهاكات اليومة، التي صارت منهجا متبعا داخل مقار ومراكز الاحتجاز بمصر، لكنهم لا يحظون مثل ريجيني بمحاكمات عادلة تقتص من هؤلاء القتلة الذين أعطاهم السيسي الأمان ليقتلوا معارضيه.
وفقا للتقارير الحقوقية المصرية قتل حتى الآن مئات الضحايا في سجون مصر منهم حوالي 1124 حالة وفاة تم حصرهم أثناء الاحتجاز من أكثر من 280 مقر اعتقال سواء أقسام شرطة أو أمن الدولة أو السجون.
منظمة “كوميتي فور جستس” اعتبرت محاكمة قتلة ريجيني علامة فارقة لمنع الإفلات من العقاب ومحاولة جدية لضمان العدالة لأنها تلقي الضوء عالميا على جرائم السيسي وضباطه في مصر.
قالت المنظمة إن “ما فعلته مصر في 30 نوفمبر 2020، وإغلاقها رسميا التحقيقات في قضية “ريجيني”، لم يفلح في طمس معالم تلك القضية، بل على العكس سلط الضوء على حفلات التعذيب التي تقام داخل مقار ومراكز الاحتجاز في مصر، والتي تعج بأرقام ضحاياها تقارير المنظمة المختلفة، وكذلك ما يحتويه أرشيف مراقبة العدالة التابع للمنظمة من توثيق شامل للعديد من حالات الوفاة تلك“.
وقال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أحمد مفرح إن “إغلاق مصر لملف التحقيقات في قضية ريجيني كان محاولة منها للهروب إلى الأمام، ولكنها فشلت في ذلك، بل وفتحت الأبواب عليها للتصعيد ضدها من الجانب الإيطالي الذي نقل الملف بالكامل للمحاكمة، كما جعل كلامنا بشأن التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر موثق بشكل واقعي“.
رصد الشهداء سنويا
بحسب تقارير “كوميتي فور جستس”، هناك مئات الضحايا الذي قضوا نحبهم داخل مقار ومراكز الاحتجاز في مصر، ففي عام 2017، وخلال الستة أشهر الأولى منه، تم رصد 81 حالة قتل خارج إطار القانون.
أما في عام 2018، فتم رصد 245 حالة قتل خارج إطار القانون ووفاة أثناء الاحتجاز، كما تم توثيق 10 حالات (5 حالات قتل خارج إطار القانون، و5 حالات وفاة أثناء الاحتجاز). وفي عام 2019، تم رصد 95 حالة وفاة داخل مقر الاحتجاز؛ كالتالي (11 حالة انتحار، 75 حالة حرمان من الرعاية الصحية، 9 حالات وفاة بسبب التعذيب).
وفي عام 2020، تم رصد 101 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، وتوزعت الوقائع المرصودة إجمالاً بين الوفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية بواقع (89 حالة وفاة)، والوفاة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز (6 وفيات)، ونتيجة التعذيب (خمس وفيات)، وأخيرا حالة انتحار واحدة، كما تم توثيق 10 حالات وفاة داخل مقر الاحتجاز جميعها نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية.
وأخيرا، في الستة الأشهر الأولى من العام 2021، تم رصد 28 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز ، وتم توثيق حالة وفاة واحدة منهم.
ودعت “كوميتي فور جستس” لاستغلال انعقاد جلسة محاكمة قتلة “ريجيني” لإيصال رسالة لمصر والضغط عليها بشتى الطرق من أجل تسليم مسؤوليها الأمنيين الأربعة المتهمين في القضية، وفقا لقواعد ومواثيق القانون الدولي التي وقعت عليها.
وطالبت سلطات الانقلاب المصرية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتفعيل النصوص الدستورية المحرمة لجرائم التعذيب، وإيقاف الضباط والقائمين والمشرفين على عمليات التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبتهم.
وشددت “كوميتي فور جستس” على أن هذه المحاكمة هي بمثابة تأكيد عملي عالمي على أن الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر لن يمر بدون محاسبة، وأنها محاولة جدية لضمان العدالة لآلاف المصريين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات جسيمة تمت على يد السلطات في مصر.
من هم الضباط المتهمون؟
الضباط المصريون الأربعة المتهمون بخطف وتعذيب وقتل ريجيني وتحاكمهم إيطاليا غيابيا هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبد العال شريف.
وأصبح صابر حاليا مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع في جهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر
وكان لواء الشرطة طارق صابر مسؤولا كبيرا في جهاز الأمن الوطني وقت اختطاف ريجيني وقتله، فيما خدم الرائد شريف مجدي في نفس الجهاز، وكان مسؤولا عن الفريق الذي وضع ريجيني تحت المراقبة.
والعقيد هشام حلمي الذي خدم وقت الاختطاف في مركز أمني مسؤول عن حراسة منطقة القاهرة حيث يعيش ريجيني، والعقيد أسر كمال، رئيس قسم شرطة مكلف بعمليات الشوارع والانضباط؛ والشرطي الصغير محمود نجم.
أُثيرت تكهنات عن تورط نجل السيسي في القضية وأنه من أمر بالقتل، ولكن لم يثار ذلك على مستوى رسمي، وجاءت أنباء إبعاد السيسي عن ملفات هامة في المخابرات لتشير ضمنا لرسالة لإيطاليا بعقابه.
ويسعى مدعي عام روما، بمساعدة أسرة ريجيني، والحملة الحقوقية المساندة لهم وعدد من نواب البرلمان الإيطالي، إلى إقناع المحكمة بإصدار حكم ضد المتهمين في النهاية، وقبل ذلك الاستماع إلى عدد من الشهود الجدد، من بينهم الأكاديمية المصرية مها محفوظ عبد الرحمن، التي كانت المشرفة العلمية على أبحاث ريجيني وأعماله المختلفة خلال دراسته بالجامعة، والتي وجهته للسفر إلى مصر لإجراء أبحاثه حول النقابات المستقلة.
* صحفية بريطانية تفضح السيسي وابن زايد.. كلفوها مع “فهمي” بإدارة موقع لتشويه الإخوان
فضحت الصحفية البريطانية جاين كايهاين أمام القضاء الإنجليزي يوم 11 أكتوبر الجاري 2021 وكشفت أن “السيسي ومحمد بن زايد كلفوها عبر مذيع مصري كان معتقلا في سجون السيسي برئاسة تحرير موقع إخباري استقصائي لتشويه الإخوان وقطر وتركيا بدعوى أن الموقع ينشر تقارير محايدة“.
قالت إنه “عقب توظيفها وخداعها اكتشفت أن الموقع آلة دعائية لصالح مصر والإمارات، ورفعت دعوى قضائية تطالب بتعويض لتشوية سمعتها كصحفية محايدة“.
وكشف صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل ما جرى خلال المحاكمة التي تمت لنظامي السيسي وبن زايد بشأن هذا الموقع الصحفي المزيف لتلميع نظامهما بدعوى أنها موقع إخباري استقصائي محايد.
قالت إن “السيسي وبن زايد وظفوها رئيسة لتحرير موقع The Investigative Journal، الذي اكتشفت رئيسة تحريره الصحفية الإنجليزية جاين كايهاين أنه آلة دعائية لصالح مصر والإمارات“.
وقالت “لم يكن الغرض الحقيقي من الموقع تقديم صحافة استقصائية موثوقة ودقيقة ومُتعمّقة في البحث ومُعتمدة ومستقلة ومتوازنة، لكن كان يستهدف فعليا تقديم الدعم والترويج للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، وتحديدا تلك التي تحكم مصر والإمارات“.
المفاجأة التي كشفتها “كايهاين” هي أن من قام بتوظيفها هو صحفي قناة الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي الذي سجنه السيسي في قضية خلية الماريوت ثم أطلق سراحه بدعوى تنازله عن جنسيته المصرية ونقله لكندا، ثم تعاون مع السيسي.
قالت إن “فهمي تلقى مساعدات وتوجيهات من وكلاء عن دولة الإمارات، كما قابل عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2019، لمناقشة التوجه التحريري والمحتوى الخاص بالموقع“.
وأنها أدركت أن “الموقع في تصميمه وغرضه ومقصده وتمويله وتشغيله، كان يستهدف فعليا تقديم الدعم والترويج للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، وتحديدا تلك التي تحكم مصر والإمارات“.
وأن مقالات وتقارير ومنشورات كانت تستهدف تشويه جماعة الإخوان المسلمين ودولا مثل تركيا وقطر وإيران“.
وقد كشفت مجلة Press Gazette البريطانية 13 أكتوبر 2021، أنه تم إغلاق موقع The Investigative Journal الإخباري الاستقصائي، في هدوء تام عقب صدور الحكم القضائي حول تمويلات غامضة له.
وبحسب ما نقلت الصحيفة عن كايهاين، تلقى فهمي مساعدات وتوجيهات من وكلاء عن دولة الإمارات، كما قابل عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2019، لمناقشة التوجه التحريري والمحتوى الخاص بالموقع ووجدت المحكمة البريطانية أن الصحفية تستحق التعويض عما تعرضت له من خداع وتضليل.
وبعد عدم مثول فهمي ومسؤولي منصة TIJ للدفاع عن أنفسهم، حكمت المحكمة غيابيا بمنح جين تعويضا بقيمة 80.735.92 جنيه إسترليني؛ للاحتيال أو الإهمال في التفسير أو كليهما، إضافة إلى التكاليف.
وأصدرت المحكمة البريطانية حكما بتعويض بحوالي 80 ألف جنيه إسترليني، لها عن الأضرار التي تعرضت لها نتيجة خداعها، وتم غلق الموقع.
فهمي، هو رئيس أسبق لمكتب «الجزيرة» الإنجليزية في القاهرة والذي قُبض عليه في ديسمبر 2013، هو وصحفيون آخرون، ضمن ما عُرف وقتها بـ «خلية الماريوت» وصدر حكم ضده بالحبس سبع سنوات في تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة، قبل أن يخرج من السجن في سبتمبر 2015 بناء على عفو رئاسي، بعد تنازله عن الجنسية المصرية خلال سجنه للاستفادة من تعديل تشريعي مرره الرئيس، يقضي بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.
وعقب خروجه من السجن سافر فهمي إلى كندا قبل أن تُرد له الجنسية في يونيو 2016، بقرار من وزير الداخلية، بناء على طلب قدمه محاميه، وحينها قال فهمي لـ«مدى مصر» إنه “يخطط للعودة إلى مصر قريبا لاسترداد جواز سفره وبطاقة الرقم القومي اللذين سُحبا بعد تنازله عن الجنسية“.
في تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها، قالت جين إن “فهمي كان يحظى بمساعدة وإشراف ممثلين أو عملاء للإمارات، وإنه التقى في يونيو 2019، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ وذلك من أجل مناقشة الخط التحريري والمحتوى الخاص بـTIJ”، بحسب ما نقلته الصحيفة“.
وكشفت وثائق المحكمة أن تمويل الموقع كان غامضا للغاية، وربما وصل إلى القائمين عليه من الإمارات ومصر أو من ينوب عنهمامن أجل انتقاد معارضيهما.
وقالت جين للمحكمة البريطانية إنها “وجدت نفسها رئيسة تحرير بالاسم فقط، رغم قائمة المسؤوليات المتنوعة التي وردت في الوصف الوظيفي وناقشتها خلال مقابلتها مع فهمي“.
وقالت إن “فهمي كان يتدخل في إدارة كل كبيرة وصغيرة، تتعلق بعملها تقريبا، وهذا يشمل طلب المقالات والتخطيط لها، وتعيين فريق العمل والكُتاب المساهمين، واتخاذ كافة القرارات الأساسية المتعلقة بالموقع بنفسه“.
وعند الإعلان عن إطلاق الموقع في فبراير عام 2019، لم يُذكر اسم فهمي رغم أنه كان قد التقى جين خلال مقابلة التوظيف قبلها بشهرين.
* مذبحة عمالية جديدة.. حكومة الانقلاب تفتح باب التحايل على الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص
كعادة كل النظم الاستبدادية القامعة للحقوق والحريات، مبتلعة حقوق العمالة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص،بدأت حكومة السيسي كعادتها إرضاء الكبار من رجال الأعمال والمستثمرين غير عابئة بأحوال العمال المتردية التي دفعتها في سبتمبر الماضي لإقرار قانون الحد الأدنى للأجور، الذي يقضي بـ2400 حنيه لعمال القطاع الخاص.
ومنذ مطلع أكتوبر الجاري بدأ المجلس القومي للأجور استقبال طلبات المنشآت الاقتصادية من القطاع الخاص من خلال منظمات الأعمال التابعة لها أو بشكل فردي لاستثنائها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
ووفق مصدر رسمي بالمجلس القومي للأجور فإن فترة تقديم الطلبات ممتدة لنهاية أكتوبر وقد نعلن بعدها عن الرقم بعد حصره الحقيقي للمؤسسات المتنصلة من الحد الأدنى للأجور، والغريب أن يتم كل ذلك بلا معايير أو عقوبات.
وحول معايير قبول طلب الاستثناء من عدمه، قال المصدر لوسائل إعلام إن “القرار صدر دون تحديد معايير الاستثناء ودون تحديد عقوبة الممتنعين عن التطبيق بلا عذر، مؤكدا أنه بنهاية مهلة تقديم طلبات الاستثناء، سيتم الانتهاء من وضع المعايير والعقوبات“.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت منتصف سبتمبر الماضي قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، وبحسب الفقرة «ج» من المادة الأولى من قانون العمل فإن الأجر يشمل كل ما يحصل عليه العامل من أجر عيني ونقدي.
وفيما يبدو أن أكتوبر سيكون موسم الاستثناءات، وقد يكون الاستثناء هو القاعدة فقد اتجهت عدد من منظمات الأعمال للتقدم -أو الاستعداد له- بطلبات استثناء من تطبيق القرار، حيث تلقى الاتحاد المصري للغرف السياحية شكاوى من أعضائه بعدم قدرة الشركات على الوفاء بالحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي للأجور، ما دفعه لإعداد مذكرة للمجلس تطالب باستثناء شركات القطاع من تطبيق القرار.
طاقات متفاوتة
في المقابل قال باسم حلقة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركات السياحة (لجنة منبثقة من النقابة العامة للعاملين بالسياحة التابعة للاتحاد العام للعمال) إن “المنشآت السياحية تعمل بطاقات متفاوتة بحسب المحافظة، موضحا أن محافظات مثل البحر الأحمر الغردقة تعمل بكامل طاقتها بينما محافظات مثل القاهرة والجيزة وأسوان تعاني من نسب إشغالات ضعيفة، لذا لا ينبغي استثناء كافة شركات القطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والاكتفاء باستثناء الشركات في المحافظات ذات نسب الإشغالات الضعيفة، موضحا أن نقابته ستتحرك حال ورود شكاوى إليها من العاملين بالقطاع“.
وكشف حلقة عن أن أكثر من 30% من العاملين بالقطاع عمالة «كاجوال» غير منتظمة، ولن تستفيد من القرار أساسا.
لم يكن الاتحاد المصري للغرف السياحية منظمة الأعمال الوحيدة التي تطالب استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بل أعلنت رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة ماري لوي إرسالها طلبات استثناء من تطبيق القرار على العاملين بالقطاع الخاص في المناطق الصناعية بالصعيد، بحجة ارتفاع تكاليف التدريب وانتقالات العمال في تلك المناطق.
في الوقت نفسه، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية محمد المصري ، لوسائل إعلامية، إن “الاتحاد لم يحصر بعد طلبات الاستثناء المقدمة من الغرف والشعب العامة، مرجحا أن تتركز طلبات الاستثناء في الأعضاء من أصحاب المشروعات الصغيرة، مثل محلات البقالة الصغيرة، وباقي أنواع تجارة التجزئة الصغيرة، موضحا أن تطبيق الحد الأدنى لهذه الفئة من الأعضاء (التجار) سيكون مصحوبا بتسريح بعض العمالة، فبدلا من يعمل بالمحل ثلاثة سيتم تخفيضهم لاثنين حتى يظل بند تكاليف العمالة لدى صاحب المحل الصغير منخفضا، متوقعا أن يتم حصر طلبات الاستثناء قبل نهاية أكتوبر“.
مراجعة القرار
وكانت غرفة الإسكندرية التجارية قد اعترضت على التطبيق خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، مطالبة بمراجعة القرار.
وعن اتحاد الصناعات المصرية قال مصدر بمجلس الإدارة طلب عدم ذكر اسمه إن “هناك منشآت بدأت تتقدم للاتحاد بطلبات للاستثناء من تطبيق القرار بسبب حالات التعثر المالي التي تمر بها تلك المنشآت“.
وينص قرار وزير التخطيط الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر” وبذلك يفتح نظام السيسي الباب واسعا أمام التهرب من الاستحقاقات العمالية وحقوقهم المالية والوظيفية“.
*”مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان فيها تجاوز” العسكري السفاح مصمم على ذبح المصريين
رفض السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي انتقادات دولية لتدهور حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال كلمة بمناسبة مشاركته في قمة تدعى “فيشجراد مع مصر” استضافتها العاصمة المجرية بودابست مؤخرا.
وزعم السفاح قائلا: “نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه ومش محتاجين أبدا أن أحدا يقول لنا إن معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز لا، مضيفا أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، وهذا أمر ليس باليسير“.
ابتزاز بالهجرة
وكان السفاح السيسي أطلق مؤخرا ما يسمي مؤتمر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي وعد خلاله بعدة وعود، من بينها اعتبار عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني.
ووصف خبراء ما جاء بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها السفاح السيسي، مؤخرا بـالكلام الأجوف، مضيفين أنها لا تعدو كونها مغازلة لأمريكا والغرب، للتغاضي عن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد توثيق عدة منظمات لهذه الانتهاكات“.
وقطع السفاح السيسي كلمته المكتوبة موجها نبرة ابتزاز للقارة الأوربية بملف الهجرة غير الشرعية وقال “اسمحوا لي أتكلم وأخرج عن سياق الكلام المكتوب وأقول فيه فرصة من خلال المؤتمر وبالتأكيد أصدقائنا الأوروبيون يسمعون، أتصور أن الهجرة غير الشرعية تعكس شكلا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة في منطقتنا لكن من منظور مختلف ليس فقط من منظور التعبير عن الرأي والممارسة السياسية، ولكن حقوق أخرى كثيرة جدا لم تتوفر بعد في منطقتنا“.
وأضاف “هل الدول الأوروبية مستعدة لأن تساهم وتشارك مع هذه الدول لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية ويمكن الثقافية حتى نصل إلى مقاربة مختلفة لفهم فيما يخص حقوق الإنسان التي دائما ما تكون موضوع جدلي يتم بيننا، أنا أتكلم على مصر وأصدقائنا الأوروبيين“.
وتابع بالقول “أنا غير رافض أن نناقش هذا الموضوع وأن نتكلم فيه ولكن من أي مقاربة؟ من مقاربة أنك توفر حياة كريمة لـ100 مليون مصري، وطرح سؤالا هل أنتم مستعدون كأصدقاء أوروبيين ودول مهتمة بحقوق الإنسان أن توفروا لنا ذلك؟ مستعدون لتوفير توأمة لجامعات مصرية مع جامعتكم المتقدمة لتقديم نوع من التعليم الجيد الذي يناسب متطلبات العصر“.
وأضاف “هل أنتم مستعدون لنقل جزء من الصناعة لبلدنا حتى نوفر فرص عمل لأكثر من 65 % من شعبنا من الشباب؟ هل أنتم مستعدون تعملوا هذا؟ ولا إحنا نطلب مطالب فقط القيادة السياسية الموجودة في الدول مطلوب منها أن توفر المعايير التي تتصورها؟ أنا أتصور أننا نحتاج شكلا أعمق للنقاش والحوارفيما بيننا“.
يحتقر حقوق الإنسان
وتعليقا على زيارة السفاح يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل “هنا فيشجراد المجر، حيث ملتقى كارهي حقوق الإنسان حول العالم، هذا هو المكان المناسب لكي يعلن السيسي احتقاره لمفهوم حقوق الإنسان، الشيء الغريب أنه لم يقم بزيارة الصحفية المجرية التي ركلت مهاجرا سوريا بحذائها، ولم يمنحها وساما من أوسمته“.
من جهته يقول مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان المحامي هيثم أبو خليل “السيسي لم يكن يتكلم عن إستراتيجية لحقوق الإنسان بقدر ما كانت عينه على الـ300 مليون دولار التي من المتوقع استقطاعها من المعونة الأمريكية لمصر بسبب سجلها في حقوق الإنسان، وهذا مبلغ مهم للسيسي يريد أن يحافظ عليه“.
وأضاف أبو خليل “في سياق مغازلة أمريكا والغرب، كان هناك كلام السيسي عن خانة الديانة وختان البنات والهجرة غير الشرعية، وهذه رسائل للغرب كانت مقرونة بأحاديث عن الإرهاب، وتزامن ذلك مع ذكرى 11سبتمبر، وربما يكون التوقيت مقصودا“.
وتساءل أبو خليل عن مصير آلاف السجناء، ومئات أحكام الإعدام، وغياب أي حريات، وضياع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا الواقع يتنافى تماما مع ما يحاول ترويجه السيسي عبر هذه الإستراتيجية، التي لا تعدو كونها نوعا من الدعاية الإعلامية.
من جانبه، قال مدير المرصد العربي لحرية الإعلام قطب العربي “للأسف كثيرون كانوا ينتظرون تفاصيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لعل فيها ما يبعث على الأمل، لكنهم فوجئوا بأنها مجرد رص كلام أجوف لا يتضمن أي إجراءات عملية جديدة تشمل تحسينا لحالة حقوق الإنسان، مثل الإفراج عن معتقلين ومعتقلات، أو فتح طاقة حرية لوسائل الإعلام أو لنشاط الأحزاب والحركات السياسية أو المجتمع المدني“.
ودلل قطب العربي على ما ذهب إليه بالقول “رغم حديث السيسي عن حقوق الإنسان وحرية الأحزاب والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، واعتباره العام 2022 عام هذه الإستراتيجية، لكن في الواقع يحبس قادة أكبر الأحزاب المصرية وقادة المجتمع المدني، وقادة الفكر والرأي والصحفيين، كما أنه يتحدث عن احترام حق التقاضي، بينما يشهد العالم بغياب العدالة منذ انقلاب ٢٠١٣، حيث تصدر أحكام الإعدام والحبس المؤبد للمعارضين دون قراءة أوراق القضايا“.
ويضيف “السيسي كان حريصا على مغازلة الغرب ببعض الحقوق والحريات الشخصية والاجتماعية، مثل حرية المعتقد وحقوق المرأة والطفل، ومع ذلك فإن ممارساته العملية في هذه المجالات عكس هذا الكلام، فهناك في السجون أكثر من مئتي ناشطة سياسية وإعلامية، ومئات الأطفال، وحتى أصحاب معتقدات خاصة“.
* الأهالي طالبوا بالعودة للمقررات القديمة.. تصاعد ثورة الغضب ضد مناهج “رابعة ابتدائي”
تشهد المدارس الابتدائية ثورة بين أولياء الأمور والمعلمين احتجاجا على مناهج الصف الرابع الابتدائي التي تضمنت تعديلات كارثية من جانب وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب. وطالب المعلمون وأولياء الأمور بالعودة إلى المناهج القديمة وسحب هذه التعديلات، لأن التلاميذ لن يتمكنوا من استيعابها وستجعلهم يشعرون بالفشل.
واستنكروا فكرة استبدال التعامل بالأرقام الهندية، التي كان يتم التعامل معها على أنها أرقام عربية، بالأرقام (123) أو الأرقام الخوارزمية، والتي كان يتم التعامل معها باعتبارها أرقاما إنجليزية.
وتساءلوا عن الفائدة التي تعود على تلميذ الصف الرابع الابتدائي من استخدام الأرقام الخوارزمية (123) في الرياضيات، رغم أنهم تعلموا وعرفوا مُنذ مرحلة الروضة أنها أرقام إنجليزية.
مناهج معقدة
من جانبها قالت إيمان سلامة ولية أمر: “حسبي الله ونعم الوكيل، أنا معايا ماجستير ومش عارفة أذاكر لبنتي، والله حرام عليه العيال مش مستوعبين المنهج“.
وأكدت إيمان أن “المناهج التي أعلن عنها وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي معقدة ومن الصعب تدريسها أو فهمها، مطالبة بالعودة إلى المناهج القديمة“.
وأضافت: “كان من الممكن تطوير المناهج بصورة تتناسب مع تفكير واستيعاب تلميذ الصف الرابع الابتدائي، معربة عن أسفها لأن تعليم الانقلاب تتعمد التخبط والعشوائية واثارة القلاقل في التعليم دون اعتبار لمستقبل الأجيال الجديدة“.
وشددت رحاب طنطاوي ولية أمر، على ضرورة أن “تستجيب تعليم الانقلاب للمطالب التي أجمع الكثير من أولياء الأمور عليها، واتخذوا من المجموعات التعليمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسيلة للمطالبة بذلك” .
وأعربت عن أسفها لأن تعليم الانقلاب تتجاهل مطالبهم ولا نلتفت إلى صرخاتهم قائلة “إحنا بنصرخ، ووزير تعليم الانقلاب ولا على باله“.
توقيت خاطىء
وقالت أماني محمد ولية أمر، إن “توقيت تطوير المناهج خطأ، وكان يجب أن تبدأ وزارة تعليم الانقلاب مع التلاميذ من مرحلة الروضة، لاسيما وأنه خلال العامين الماضيين لم يحصل التلاميذ على القدر الكافي من التعليم، بسبب ظروف وباء كورونا“.
وأضافت “الوقت غلط، المفروض كان يبدأ من الأول، إنما هؤلاء لهم سنتان من غير شغل، وفي الآخر أعطيهم المناهج مرة واحدة والله حرام! “.
وتوقعت ناهد فوزي ولية أمر، فشل التلاميذ في استيعاب هذا الكم الهائل من المناهج التي وصفتها بـالثقيلة، مؤكدة أن تجارب التطوير السابقة التي تبنتها وزارة تعليم الانقلاب باءت بالفشل“.
وقالت ناهد “التلاميذ هتضيع، ربنا يسترها، العيال هتقدر على إيه، وإحنا في وقت ما ينفعش فيه المناهج دي؛ لأن التعليم ما بقاش زي الأول، وأدينا شوفنا حاجات كتير الوزارة أصرت عليها وفشلت والطالب اللي شال الليلة في الآخر“.
إبراء ذمة
معلمة رياضيات لم تجد وسيلة لمواجهة ما أقرته تعليم الانقلاب من تطوير للمناهج إلا أن تنشر إبراء ذمة عبر المجموعات التعليمية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أن ما يحدث بمناهج الصف الرابع الابتدائي لا يقبله عقل واعٍ ولا ضمير حي“.
وتمنت أن يقوم زملاؤها وخبراء التربية لتأكيد وجهة نظرها بشأن ما أطلق عليه “تطوير المناهج“.
وأشارت معلمة الرياضيات إلى أنه من غير المنطقي أن الطفل الذي تأسس على مدار خمسة أعوام اعتاد فيها كتابة الأرقام التي كانت يتم التعامل معها على انها عربية ولكنها هندية، ثم أطلب منه بعد ذلك التأسيس وبعد معاناة حفظ جدول الضرب وغيرها، ينسى ذلك كله، ما ينفعش أقول له لا يا حبيبي انسى كل هذا وتعالى اتأسس من أول وجديد واكتب الأرقام بالعربية الجديدة اللي كنا بنسميها إنجلش، واللي سبحان الله هتتعامل معاها في الحساب إنها عربي وفي الإنجلش بالإنجلش الأرقام أم وشين“.
وتابعت: “محدش يقولي عادي في دول عربية مطبقة النظام دا، والله أنا عارفة دا كويس لكن طبقوه من أول ما مسكوا القلم وكتبوا 123 ونطقوا أنها اسمها واحد اثنان ثلاثة لكن اللي بيحصل عندنا دا تشوه وآخر لخبطة، هل يعقل أروح لطلاب اللغات والدارسين وتقولهم أنتم بتستخدموا أرقاما عربية ولازم تكتبوا بالأرقام الهندية ونسمي ده تطوير ليه بتعقدوا الدنيا”؟
كمية المعلومات
وأعربت نادية كمال، معلمة لغة إنجليزية، عن قلقها من فشل الطلاب قائلة: “ربنا يستر، لاسيما بعد حشو كم كبير من المعلومات في المنهج“.
وقالت: “لغاية السنة اللي فاتت، كنت مبسوطة بالتغيير، لكن بعد اللي شوفته في منهج الإنجليزي، قلت حسبي الله ونعم الوكيل، كمية المعلومات فوق الوصف، ربنا يسترها على العيال“.
مصيبة كبرى
وقال الخبير التربوي مُحب عبود ممثل المعلمين المستقلين إن “التغيير والتطوير مطلوبان، لكن طريقة اتخاذ القرارات وتطبيقها ربما تدمر الفكرة الجيدة“.
وأشار عبود في تصريحات صحفية إلى أن فكرة التعامل بالأرقام الخوارزمية في مادة الرياضيات فكرة جيدة ، لكن اختيار تطبيقها على تلاميذ الصف الرابع دون بقية الصفوف أمر سيئ للغاية، ويفقد الفكرة تأثيرها مُشيرا إلى أن دول المنطقة العربية كلها تستخدم الأرقام الخوارزمية ولا تعرف الأرقام الهندية.
واستنكر إصرار تعليم الانقلاب على منهجية التفرد بالرأي والمباغتة التي لطالما اعتمدت عليها في اتخاذ القرار، موضحا أنه كان من المفترض أن تعمل تعليم الانقلاب على طرح أمر تطوير المناهج الدراسية للصف الرابع الابتدائي على المُختصين قبل البدء في التغيير ومناقشة التغييرات، وما إذا كانت تتناسب مع فهم وإدراك التلاميذ في هذا الصف من عدمه، مع مراعاة الفروق الفردية في الإدراك لدى الطلاب.
وأكد عبود أن اعتماد وزارة تعليم الانقلاب على الاستبداية في اتخاذ القرارات مصيبة كُبرى موضحا أن فكرة الاعتماد على الأرقام الخوارزمية دون الهندية التي اعتادها الطلاب باعتبارها أرقاما عربية، كانت تحتاج إلى سنوات من الدراسة، لاسيما وأنه كان من الأولى اختيار الصفوف الأولى لتطبيق الفكرة عليها حتى لا يحدث تشتيت للتلاميذ الذين تأسسوا على الأرقام الهندية باعتبارها عربية.
* الديون تغرق مصر.. ارتفاع الدين الخارجي إلى 137 مليار و850 مليون دولار
أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي المنقضي.
وبحسب بيان له فإن الدين الخارجي وصل إلى 137 مليار و850 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 123 مليار و490 مليون دولار بنهاية يونيو عام 2020.
وأشار البيان إلى أن الدين الخارجي انقسم إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليار و100 ملون دولار ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.
وفي 23 سبتمبر الماضي طرحت حكومة السيسي سندات دولارية للمرة الثانية خلال عام 2021 لجمع 3 مليارات دولار من الأسواق الدولية.
وقال عبدالحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي، إن المطلع على الشأن الاقتصادي المصري خاصة فيما يتعلق بالتمويل لا يستغرب هذه الأرقام لأنها نابعة من مشكلة مزمنة تتعلق بوجود فجوة تمويلية في الموازنة العامة للدولة بين الإيرادات والمصروفات تبلغ سنويا قرابة 28 مليار دولار يتم تسديد 18 مليار دولار من السوق المحلية وحوالي 10 مليارات من السوق الدولية.
وأضاف الصاوي في مداخلة لتليفزيون “وطن” أن حكومة السيسي اقترضت خلال الشهور الأربعة بعد العام الذي تحدث عنه تقرير البنك المركزي بنهاية يوليو 2021 ، قرابة 10 مليارات دولار من السوق الدولية عبر إصدارات متعددة فضلا عن بعض القروض من مؤسسات التمويل العربية.
وأوضح أن هذه الأزمة ستظل مستمرة ما لم تتم معالجة حقيقية لأزمة التمويل في مصر وفي ظل القرارات العشوائية لتمويل التنمية وغياب دراسات الجدوى واستمرار نظام السيسي في تنفيذ المشروعات العامة بعيدا عن أولويات واحتياجات التنمية ستظل الأرقام الخاصة بالدين العام في تطور مستمر وبخاصة الديون الخارجية وهي مكمن المشكلة لأنها بعد فترة ستضع الاقتصاد المصري أمام تحدي السداد بفرض شروط من قبل الدائنين على الدولة المصرية.
وأشار إلى أن اكبر مشكلة تضر بالاقتصاد القومي هي سوء إدارة توظيف هذه الديون وبدلا من توجيه الديون لمشروعات إنتاجية قادرة على سداد الأقساط والفوائد يتم إهدارها في مشروعات الكباري والأنفاق والطرق والإسكان وما إلى ذلك، في حين أن هذه المشروعات لا تدر دخل يساعد على التزامات الديون كما أنها تشكل عبئا على الأجيال القادمة، كما انه في الوقت الحالي تؤثر على مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب لأن الجزء الأكبر من موارد الموازنة يتم توجيهه لسداد الفوائد والأقساط وبالتالي تتراجع ميزانية التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات وقد ظهر ذلك جليا في بداية العام الدراسي.
ولفت إلى أن الانقلاب يعتمد على سياسة تدوير الديون وهذه سياسة يعرفها حتى الإنسان البسيط، فالدولة الآن تقترض لسداد الديون وليس لتمويل مشروعات التنمية، وهذه السياسية ستصل إلى مرحلة تكون مخاطرها أعلى، وهو ما يظهر الآن حيث تقترض حكومة الانقلاب بأعلى سعر فائدة في العالم وهو 7.5 بالمائة في حين أن سعر فائدة القروض في سندات الخزانة الأمريكية لا يزيد عن 2.5 بالمائة في أعلى معدلاته وهذا هو المعدل العالمي.
ونوه بأن سوء الوضع الائتماني لحكومة الانقلاب يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال الفترة القادمة لعدم ثقة الدائنين في قدرة الاقتصاد المصري على السداد، كما أن تكلفة التأمين على الديون مرتفعة بالنسبة لمصر مقارنة بالدول الأخرى التي تعيش أوضاعا اقتصادية شبيهة بمصر.
وتابع: “خبراء الاقتصاد يقولون إن القاعدة الذهبية في موضوع الديون هو توجيهها إلى الاستثمار وليس الإنفاق الجاري وان توجه إلى أولويات خطة التنمية ولكن الوضع في مصر مختلف، فحكومة السيسي تقترض لسداد عجز الموازنة وأعباء الديون، كما أن الديون في مصر لا يتم إنفاقها وفقا لخطة تنمية بمشاركة مجتمعية أو خطة تنمية فيها أولويات للإنفاق العام“.
* الفساد ينخر في دولة العسكر.. استدعاء وزير رياضة الانقلاب ورئيس اتحاد الكرة بعد اختفاء 16 مليون دولار
مازالت دولة الانقلاب والفساد العسكري تمتلىء بالكوارث؛ حيث تلقى نائب عام الانقلاب بلاغات ضد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم وآخرين.
وطالبت البلاغات بفتح ملفات الفساد المالي والإداري، واتهام مسئولي اتحاد كرة القدم بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.
برلمان الانقلاب
الأمر الذي دفع لجنة الشباب والرياضة بمجلس نواب الانقلاب لعقد جلسة لمناقشة مخالفات مالية وإدارية للاتحاد المصري لكرة القدم وفتح ملفات الفساد المالي في الاتحاد؛ خوفا من انتشار التقارير وافتضاح الأمر مايزيد من اشتعال الأمور شعبيا، وقامت اللجنة باستدعاء وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، في اجتماع لمناقشة المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.
مخالفات بالملايين
وتمثلت مخالفات الكرة في قيام مسئولي الاتحاد بصرف 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمالا نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت نحو 16.6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الإفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.
لا توجد مخالفات
بدوره رد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة زاعما أنه “لا توجد مخالفات في اتحاد الكرة، لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات والتفتيش التابعة لوزارة الرياضة انتهت من مهمتها ولم تكتب أو تخطرنا بأي ملاحظات حتى الآن“.
وأضاف “منتخب مصر لم يحصل على مكافآت من رئيس الشيشان خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم روسيا 2018، وليست هناك مخالفات في العقد الذي وقعه اتحاد الكرة مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب“.
على نفس الشاكلة
وقبل عامين، تعاقد مسئولو اتحاد الكرة بالجبلاية مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، رغم أنه كان متهما في قضية التلاعب بالمباريات خلال لقاء فريقه ليفانتي وريال سرقسطة في الدوري الإسباني عام 2011.
كما تم إعلان انضمام ميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد السابق، للجهاز الفني للمنتخب وقتها، في منصب المستشار الفني لخافيير أجيري، المدير الفني السابق، على أن يوجد في المعسكرات والمباريات فقط دون أن يقيم في مصر بشكل كامل مثل أجيري ومعاونيه الثلاثة الأساسيين.
ويرجع التخبط داخل المجلس وقتها إلى عدم وضوح الرؤية بشأن راتب سلجادو بعد انضمامه للمنتخب، حيث كان مجلس الجبلاية قد اتفق مع أجيري على أن يحصل الأخير على 120 ألف دولار شهريا يتحمل منها تكلفة 3 معاونين، ليس من بينهم ميشيل سلجادو، حيث ضم أجيري وقتها 3 معاونين في منصب المدرب العام ومدرب الأحمال ومحلل الأداء.
اتحاد السبوبة
ولم يعرف أحد منذ عودة بعثة منتخب مصر من مونديال روسيا 2018 أين ذهب مبلغ “المليون و800 ألف يورو” الذي تسلمه المنتخب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للإقامة والإنفاق على البعثة المصرية التي أقامت في جروزني الشيشانية على نفقة رئيس الشيشان.
* نزع ملكية 2760 مقبرة والبقية تأتي ومراقبون: ما يحدث في مقابر السيدة نفيسة جريمة
اكتشف قائد عصابة الانقلاب السفاح السيسي وهيئته الهندسية فجأة أن كوبري السيدة عائشة يعاني من عوار منذ 30 عاما، فاعتبره سببا لإيصال السائحين المفقودين بالأساس لمتحف الحضارات بمصر القديمة، الذي افتتحه بشكل أسطوري مبالغ فيه لا ينسجم وفصول مدارس القاهرة الكبرى التي يجلس تلاميذها على الأرض.
وتشتمل خطة تطوير المنطقة، عمل كوبري جديد يربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة متحف الحضارات وبين الطريق الدائري في اتجاه المنيب وإلى طريق الأوتوستراد، وتستهدف خطة التطوير توسيع طريق صلاح سالم بمنطقة مشيخة الأزهر وحديقة الأزهر.
وفي إطار أعمال التوسعة والتطوير، من المتوقع إزالة عدد من المقابر على جانبي الطريق أسفل كوبري السيدة عائشة، ومنها عدد من المقابر بالسيدة نفيسة والأذرعي والزمر ويصل عددها إلى نحو 2760 مقبرة.
الرقم هو الرقم الرسمي الذي أعلنه اللواء إبراهيم عوض، مساعد محافظ القاهرة، مشيرا إلى أنه لتنفيذ مشروع الكوبري وتوسعة الطريق فإن المقابر المقرر إزالتها هي الواقعة في مناطق السيدة عائشة والسيدة نفيسة المقابلة لنادي الفسطاط والكائنة خلف مسجد السيدة نفيسة، والمقابر المقابلة لحديقة الأزهر وأن المقابر سيكون التعامل معها بأحد أمرين إما إزالتها أو استقطاع جزء من مبانيها.
مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورا لأضرحة داخل جبانة السيدة نفيسة وقرافة سيدي جلال بمنطقة السيدة عائشة تشير إلى نزع ملكية مقابر أهلية وتراثية، وهو ما أثار غضب كثيرين اعتبروا أن أعمال النزع إهانة لحرمة الأموات والتراث على حد سواء.
المؤرخ والأكاديمي المصري عاصم الدسوقي قال لصحيفة الاستقلال إن “هناك بالفعل إصرارا من النظام على تغيير ملامح القاهرة الأثرية وتفريغها من قيمها التاريخية والجمالية، وسط صمت مطبق من المختصين“.
تدمير التراث
وقالت الخبيرة بالتنمية البشرية ومعهد أبحاث التنمية الفرنسي جليلة القاضي عبر فيسبوك “لو فكر من يهدمون مدافن عمرها مئة عام أو يزيد، و يشتتون رفات موتاها، بعضها لأعلام أمثال أحمد شوقي أمير الشعراء أو محمود سامي البارودي رب السيف و القلم، إنه بعد مائة عام سيأتي من يسوي مستقراتهم الأخيرة بالأرض، و يبعثر رفات ذويهم، من أجل إنشاء مزيد من الطرق و الكباري في مدينة أخطبوتية تستطيل أطرافها كل يوم و يتكاثر سكانها كل ثانية، ربما أعادوا التفكير فيما يرتكبونه في حق الأحياء و الأموات ،الجرائم لا تسقط بالتقادم“.
وأوضحت في منشور سابق أن “جبانة السيدة نفيسة المزمع ازالتها جزئيا، لأجل توفير نصف ساعة في الرحلة، لمدة سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة، تقع داخل نطاق القاهرة التاريخية بالكامل، يعني مسجلة و جزء من ممتلك التراث العالمي، لكن في بلد الدستورفيها حبر على ورق، التسجيل حبر سري، و هي جزء من القرافة الكبرى، المعروفة حاليا بالإمام الشافعي، المنشأة من ألف و أربعمائة و خمسين عاما، و تضم مدافن آل البيت السيدات نفيسة و رقية و سكينة و عاتكة و الجعفري بالإضافة لقبة أم الصالح و قبة الأشرف خليل و ضريح شجرة الدر و قبة موفي الدين و ضريح الخلفاء العباسيين، بالإضافة لأحواش الأعيان التي تم رصدها إلى الآن، ، كأمير الشعراء أحمد شوقي والمؤرخ الجبرتي، قرافات القاهرة ليست مجرد ترب، هذه صفحات على الأرض تحكي تاريخها القديم والحديث، وسير أعلامها، وتُظهر عمارتها الجنائزية بثرائها وتنوعها وتفردها كنوزا مهددة بالفناء لن تُستعاد“.
هوة تاريخية
وكشف المخرج والإعلامي حسام الغمري عبر حسابه @HossamAlGhamry أن “السيسي يرغب في عمل انقطاع بينك وبين تاريخك.. هويتك .. ذكرياتك ثقافتك .. تقاليدك .. ارتباطك من خلال تغيير ملامح الميادين الرئيسية .. حتى تبدأ الجمهورية الجديدة وأنت مهيأ لتقبل أفكار جديدة ، والشغل ده على فكرة مدروس بعناية .. #هدم_مقابر_السيدة“.
السيىء في الأمر أن السيسي يكلف الجيش بتنفيذ هذه الهوة وهذا الخراب لتاريخ ليس أقل ما فيه رفات الأموات، وإن عظمت مكانتهم، فأحد تُربيّة منطقة مقابر السيدة نفيسة قال إن “لجنة من الجيش والمساحة والمحافظة حصرت قبل أقل من شهر المقابر المحيطة بمسجد وضريح السيدة نفيسة ورقمتها ووضعت علامتين للتفريق بين المقابر التي سيتم الإبقاء عليه، والتي سيجري هدمها ونقل الرفات المتواجدة بها“.
وأضاف “محمد” حارس ضريح أمير الشعراء أحمد شوقي بمقابر السيدة نفيسة بالقاهرة، لصديقه بأن “أعمال نزع الملكية لن تشمل كل مقابر أضرحة السيدة النفيسة الممتدة على مساحة 120 فدانا، هيشيلوا بس اللي مكتوب عليه نزع، يقاطعه الآخر بإصرار، دي بداية والباقي كله هيتشال، بحسب رصيف 22“.
مقابر الكومنويلث
وعن فارق التعامل بين الانقلاب والبريطانيين بشأن المقابر قال موقع “البصّاره” إن “مقابر الكومنويلث بمدينة السويس والتي ترجع إلى فترة الحرب العالمية الأولى أي أقدم من العلمين، تحت رعاية السفارة البريطانية“.
وعرض صورا للمقابر والاهتمام بها وتساءل متعجبا “هل لو كانت تحت رعاية مصر كانت ستكون بهذه النظافة و الجمال؟“.
وأضاف: “هل يعلم مسئولو مصر أهمية القرافات الأقدم و الأثري في الفن و المعمار و الأشخاص المدفونين بها و التاريخ الذي يحمله كل شاهد و موقع القرافة في التاريخ المصري؟ لم سيمحى جزء من تاريخنا لم لا نكون مثل باقي العالم يتشبث بكل حجر”؟
* خمسة حقوق مسجونة ومهدرة في قانون السجون ” عن قانون تنظيم السجون رقم 106 لسنة 2015″
من المفترض وفقا للقانون و المشرع المصرى أن يكون الهدف من انشاء السجون هو التقويم والاصلاح و تنفيذ العقوبات السالبه للحرية، وتخضع فى ذلك لاشراف قضائى و ان الهدف الاساسى منها هو رعايه وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.
كما أن احترام القانون وتطبيقه يبدأ بضرورة الالتزام به وتطبيقه وهو ما يؤدي إلى ثقافة احترام سيادة القانون .
ولكن للاسف فان ادارة مصلحة السجون كثيرا ما تتجاهل تنفيذ نصوص قانون السجون ” خاصة القانون رقم 106 لسنة 2015″ وبنوده ، رغم أنه مهما كان المحتجز وايا كان ما ارتكبه من جرم، فلا يمنعه ذلك من الحصول على الحقوق المكفوله له وفقا الدستور المصرى والقوانين الداخليه وللمواثيق والمعاهدات الدوليه فى هذا الشأن .
و لا يعد الحبس مسوغا لانتهاك اي حق من حقوق الانسان الاساسية او التقصير في القيام علي تنفيذها او انتهاكها بغرض العقاب.
هذه الورقة
على الرغم من وجود مواد كثيرة فى قانون تنظيم السجون نظمت وأقرت حقوقا للسجناء أوجبت على ادارة السجن احترامها وتطبيقها سواء المتعلق بالغذاء والحق فى الملبس والشراب والرعاية الطبية والزيارة والتراسل والتواصل مع ذوي القربى و الرياضة وغيرها من الحقوق، فالعديد من هذه الحقوق يحرم منها بعض السجناء والمحبوسين احتياطيا لاسيما القضايا السياسية.
وتتحول مواد هذا القانون ، للاستعراض في المحافل المحلية أو الدولية ، دونما أن تجد طريقها للتطبيق على الارض .
وتستعرض هذه الورقة نماذج من الحقوق الممنوحة للسجناء والمحتجزين بالقانون رقم 106 لسنة 2015 ، وكيفية تنظيمها ، ثم حقيقة تطبيقها على ارض الواقع ، ثم نستعرض بعض حالات السجناء والمحبوسين احتياطيا التي اهدرت حقوقهم دون سند او مسوغ او مبرر قانوني.
اولا : الحقوق الممنوحة للسجناء والمحبوسين احتياطيا:
تضمن قانون تنظيم السجون وتعديلاته العديد من الحقوق منها :
1-يجوز للمحبوسين احتياطيا القادرين ماديا ان يطلبوا ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراءه من السجن مادة 16 وينطبق ذلك على المحبوسين حبسا بسيطا بعد موافقه النائب العام ماده 17
2- وجوب معامله المسجونه الحامل معامله طيبه ومميزة خاصا من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى نهايه الحمل ب 40 يوم مع بذل العنايه الصحيه والملبس والراحه ماده 20
3-عدم جواز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط ماده 24
4-يجوز للمسجونيين والمحبوسين على نفقتهم استحضار كتب وصحف ومجلات ماده 30
5-يجوز الافراج عن اى محكوم عليه يتبين اصابته بمرض يهدد حياته بالخطر او يعرضه للعجز الكلى ماده 36
6-واذا بلغت حاله السجين درجه الخطورة وجب على اداره السجن ابلاغ جهه الادارة المقيم فى دائرتها اهليه السجين لاخطارهم فورا بذلك ويؤذن لهم بزيارة استثنائيه ماده 37
7-يجوز الافراج عن المحكوم عليهم بعد ثلاثه ارباع المده اذا كان سلوكة يدعوا الى الثقه بتقويم نفسه مالم يكن فى الافراج عنه خطرا على الامن العام ماده 52
بعض الحقوق التي تضمنها القانون رقم 106 لسنه 2015 للسجناء والمحتجزين:
مادة 14 : يجوز للمحبوسين احتياطيا الاقامة فى غرف مؤسسه مميزة مقابل مبلغ مالى لايقل عن 15 جنيه يوميا
مادة 20 : يجوز للمسجونه الحاضنه ان تطلب بقاء طفلها معها بالسجن حتى يبلغ اربع اعوام
مادة 34 : يجوز نقل السجين العاجز عن العمل وفقا للتقرير الطبى الخاص به ان ينقل الى سجن عمومى وعدم تشغيله لحين زوال الاسباب الصحيه التى دعت الى نقله
مادة 38: يجوز لكل سجين محكوم عليه ولكل محبوس احتياطيا مراسله ذويه واسرته والاتصال تليفونيا بهم بمقابل مادى ويحق لذويه زيارته مرتين شهريا
مادة 38: يجب معامله معامله الزائرين معامله انسانيه تكفل لهم اماكن ملاءمة لانتظار والزيارة
من حق كل سجين تقديم شكوى بحريه وفى سريه تامة الى مساعد وزير الداخليه لقطاع مصلحة السجون او من يفوضه.
وفيما يلى نستعرض بعض الممارسات التى تهدر هذه الحقوق:
حق المحبوس احتياطيا فى الاقامة فى غرف مؤثثه
كما يقول المصريين ” إنسى” فهذا الحق ، لم يعرف طرييقه سوى لمؤيدي النظام والمقربين منهم ، أما المعارضين ، فنصيبهم النوم على الارض وفي مساحة لا تزيد عن “شبرين وقبضة ” وقد تكون “شبر وقبضة واحدة ( ) .
وعلى النقيض نسمع عن زنازين رموز النظام السابق بأنها غرف فندقيه فاخرة ويكفي ما نشره الموسيقار هاني مهنى عن ظروف حبسه المرفهة ، والتي يتم حرمان سجناء الرأي منها ( )
الحق فى المراسلة و الزيارة
أورد القانون فى مادته رقم 38 الحق فى زيارة المسجوت لذويه مرتين شهريا ، والمراسلة.
فعن حق الزيارة ، يكفي التذكير بحالة المدون “محمد اكسجين” الذي تحرمه الداخلية وادارة السجون من زيارة ورؤية اسرته منذ شهر فبراير 2020 ! وحين استخرجت الشبكة العربية تصريح رسمي صادر من النيابة العامة بزيارته ، رفضت الداخلية تنفيذ التصريح واحترام القانون ، وللاسف لم يهتم النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم له من الشبكة العربية حتى الان.
أما عن حق المراسلة ، فنموذج اسرة الناشط علاء عبدالفتاح ، يعد من نموذجا صارخا للانتهاك القانون ، حيث رفضت ادارة سجن شديد الحراسة تمكين اسرته من استلام خطاب منه ، وحين اعتصمت اسرته اما السجن ، تم الاعتداء عليهن بشكل عنيف ، وحين توجهت اسرته لمكتب النائب العام ، تم اختطاف اخته الصغرى والتحقيق معها وحبسها بزعم تعديها على ضابط شرطة ، وحتى اليوم يتم تجاهل البلاغ الاصلي بالاعتداء عليهن.
حق الاتصال هاتفيا
تنص المادة 38 على حق الاتصال التليفوني للسجين والمحبوس احتياطيا ، ووضعت لهذا شرطا وحيدا وهو ” ان يكون على نفقة السجين أو المحبوس”.
هذا عن القانون ،، ولكن عمليا وفي الواقع الفعلي ، فيكفي أن تكتب في جوجل ” ضبط تليفون محمول مع سجين ” لتشهد العديد والعديد من الاخبار التي تصور وجود تليفون مع سجين كأمر غريب وكانها جريمة كبرى .
بل وتشير بعض نتائج البحث عن تحويل واقعة ضبط تليفون أو محاولة ادخال تليفون لسجين إلى قضية وحبس لمن حاول !!
ليثور التساؤل:
كيف يصبح ممارسة حق منحه القانون إلى مخالفة؟ وحدث غريب؟
من المسؤل اساسا عن اهدار هذا الحق ، ليضطرالسجناء أو ذويهم لابتكار سبل ادخال الهاتف للتمتع بحق قانوني اساسا؟
هذه اسئلة لن تجيب عنها الداخلية ، وسيتجاهلها الاعلام المقرب من الداخلية ” والاعلام المصري باغلبه مقرب من الداخلية ” ولكن سيتم ذكر هذا الحق باعتبار القانون اكده ، فقط في الرد على انتقادات لممارسات الداخلية في السجون ، وليس كممارسة وحق يحصل عليه السجين.
حق الاقامة بغرفة مؤثثة:
المادة (14)
“يقيم المحبوسين احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.”
مرونة المادة تتضح في جعل اقامة المحبوس احتياطي في غرف مؤثثة امر جوازيا في حدود ما تسمح به الاماكن والمهمات في السجن وفقا لما تبينه الائحة الداخلية وبالتالي اطلق السلطة التقديرية لادارة السجن في توفير هذة الغرف للمحبوسين احتياطي من عدمة ونحن نري ضرورة اعادة النص علي هذا التصنيف
عدم ترك الامر جوازيا لادارة السجن تنفذه طبقا لأهواءها وغالبا ما تنجح ادارة السجن بقلة الامكانيات بعدم منح المحبوس احتياطيا لهذا الحق
عدم زيادة الحبس الانفرادي عن 30 يوما
تنص المادة 43 من القانون ، بند “5” على :”5 – الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا”.
هذا عن القانون ، حيث الحبس الانفرادي يعد عقوبة ، أي ليست اجراء عادي يمكن اتخاذه ضد سجين أو محبوس ،
لكن الواقع شيئ ، والقانون شيئ أخر ، فالعديد من البلاغات ، بل والقضايا تشهدها المحاكم لوقف التوسع في الحبس الانفرادي ، بدءا من احمد دومة والدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح ومحمد القصاص وسجين الراي السابق شادي الغزالي حرب .
التوصيات :
فقط ، ان يتم احترام القانون من قبل الداخلية ، والا يتجاهل النائب العام الشكاوى والبلاغات التي تقدم له بانتهاكات حقوق السجناء.
