marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
وفاة 50 طبيبًا في أسبوعين في مصر بسبب فيروس كورونا.. الثلاثاء 20 أبريل 2021.. وزارة الري تكشف سبب هجومها على إثيوبيا وتتحدث عن أضرار خطيرة ستلحق بمصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات قضائية
– أجلت مساء أمس محكمة جنايات المنيا إعادة محاكمة 46 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف العدوة لجلسة 17 مايو المقبل.
– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 5 طلاب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الزاوية الحمراء لجلسة 30 مايو المقبل.
* النيابة العامة للانقلاب تأمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ
أمرت النيابة العامة الانقلاب بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ، الذي وقع الأحد الماضي في محافظة القليوبية، وأدى إلى وفاة 23 شخصا وإصابة 139.
* إخلاء سبيل صحفي بعد تسليمه من الأردن واعتقالات جديدة بكفر الشيخ والشرقية
أطلق جهاز “الأمن الوطني بالفيوم” سراح الصحفي الشاب حسن البنا مبارك، بعد احتجازه لمدة يوم من مطار القاهرة الذي وصل إليه مرحلا من الأردن، وذلك بعد أن رحلته السلطات الأردنية إلى مصر دون سبب إلا اعتقاله لمدة عامين ونصف في سجون الانقلاب.
وتم احتجاز “مبارك” في المطار لمدة 7 ساعات تقريبا، وتم ترحيله إلى الأمن الوطني بالفيوم، إلى أن تم إخلاء سبيله، رغم أنه خرج من مطار القاهرة بشكل قانوني دون أن تكون لديه أية مشاكل أمنية.
وسبق اعتقال الصحفي الشاب تعسفيا في 4 فبراير 2018 وظل رهن الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، في 15 فبراير 2018، بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتي قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله في 10 مايو 2020، ولم ينفذ القرار إلا في 27 مايو 2020.
وجاء ترحيل السلطات الأردنية لـ”مبارك” رعم نص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب علي أنه ١ -لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده “) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خط التعرض للتعذيب.
٢ –تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أوالجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.
وكان المرصد العربى لحرية الإعلام قد وثق 33 انتهاكا للصحافة والإعلام خلال شهر مارس 2021، بينها مواصلة سيطرة الشركات التابعة للمخابرات المصرية على المنابر الإعلامية والتى كان آخرها الاستحواذ على قناة لمحور وجريدة المصري اليوم.
ورصد تقرير المرصد لشهر مارس 20 انتهاكا بالمحاكم والنيابات على رأس الانتهاكات التى تم رصدها ، تليها انتهاكات السجون بـ(5)انتهاكات، ثم 3 انتهاكات خلال انتخابات نقابة الصحفيين بالتساوي مع التدابير الاحترازية، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، واستهداف الصحفيات بانتهاكين.
ونشر المرصد فى نهاية التقرير قائمة الصحفيين بأسماء المعتقلين فى سجون العسكر من الصحفيين والإعلاميين شملت 77 اسما حتى نهاية شهر مارس 2021.
وفي سياق آخر تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بكفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون استمرارا لجرائم نظام الانقلاب في عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون. ففي كفر الشيخ شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على منازل المواطنين ببلطيم خلال الأيام الماضية أسفرت عن اعتقال فتحي قادومة وعصام درويش، استمرارا لنهج الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب محمود أبو كاشف، من مركز أبوكبير أثناء حضوره جلسة عرفية بالمدينة واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
يشار إلى أن “أبوكاشف” أمين حزب الحرية والعدالة بمركز أبوكبير ومن رموز العمل الخيرى ويشهد له أبناء المركز بالسمعة الطيبة. ومنذ الانقلاب العسكرى وهو بعيد عن منزله حيث ظل مطاردا على مدار السنوات الماضية قبل أن يتم اعتقاله تعسفيا.
* تركيا توضح موقفها حول “الإخوان المسلمين” وطبيعة المشكلة مع مصر
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تزال تعارض تصنيف الحكومة المصرية جماعة “الإخوان المسلمين” تنظيما إرهابيا.
وقال تشاووش أغلو، خلال مقابلة مع قناة “خبر ترك”، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول موقف تركيا من “الإخوان المسلمين”، إن علاقات تركيا الدولية لا تقوم على أحزاب أو أفراد، مشددا على أن المشكلة مع القاهرة مقتصرة فقط على ما تعتبره أنقرة “انقلابا” في مصر.
وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا تعارض تصنيف مصر لجماعة “الإخوان المسلمين” تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تعتبرها حركة سياسية.
ويأتي تصريح وزير الخارجية التركي تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” و”أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا” حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.
والشهر الماضي أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.
وبدأ الطرفان محادثات بعيدة عن وسائل الإعلام حول تطبيع العلاقات لكن بعض المصادر قالت إن القاهرة علقت هذه الاتصالات حتى إشعار آخر بسبب بطء سحب تركيا “المرتزقة” من ليبيا.
*وفاة 50 طبيبًا في أسبوعين في مصر بسبب فيروس كورونا
أعلنت نقابة الأطباء وفاة 50 طبيبًا خلال الأسبوعين الأخيرين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا. وطالبت النقابة وزارة الصحة بسرعة تطعيم الفرق الطبية، والتشديد على توفير وسائل الحماية اللازمة لهم في المنشآت الصحية.
وقالت نقابة الأطباء في بيان إن عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة وحتى اليوم بلغ 466 متوفيًا.
وأكدت النقابة استعدادها للمساعدة في تقديم اللقاح بجميع المحافظات، سواء بعمل مقرات مختلفة أو المساعدة في تسجيل الأطباء؛ وذلك حفاظًا على أرواح الأطباء وباقي الفريق الطبي.
*القصة الكاملة لهروب 35 مصريا تم اختطافهم في ليبيا.. وتسجيل صوتي يكشف عن مفاجأة
ما زالت ظاهرة اختطاف عمال مصر الغلابة مستمرة فى ليبيا بلا أدنى حماية لهم أو متابعة من مسئولى دولة الانقلاب فى الخارجية أو الهجرة أو القوى العاملة، حيث اختطف مسلحون 35 مصريا في منطقة بني وليد طالبين سداد 700 ألف دينار مقابل الإفراج عنهم.
وطالب المصريون المختطفون من أقاربهم عبر رسائل صوتية سرعة توفير المبالغ المطلوبة للإفراج عنهم فيما تمكن 7 منهم من سداد الفدية المطلوبة وتم الإفراج عنهم، وهرب 16 آخرون بينما لا يزال مصير 12 آخرين غامضا. كما كشف تسجيل صوتي لشاب مصري يناشد أحد أقاربه ويدعى حسام بسرعة تدبير المبلغ المطلوب حتى يمكن إطلاق سراحه، فيما يسمع في التسجيل صوت أحد الخاطفين مطالبا إياه بسرعة إنهاء الحديث.
هروب جماعى
وتمكن العمال المخطوفون من الهرب من خاطفيهم واللجوء لأحد الأوكار المهجورة، حتى عثر عليهم أهالي المنطقة وقاموا باستضافتهم لحين توصيلهم إلى ذويهم. ووفقا لمعلومات وتسجيلات صوتية، فإن المخطوفين البالغ عددهم 35 مصريا، وتشير مصادر أخرى إلى أن عددهم 20 فقط، تم اختطافهم في منطقة بني وليد على يد عصابات مسلحة، لإطلاق سراحهم فيما بعد مقابل فدية تم تحديدها بـ 700 ألف دينار ليبي على الجميع.
وكشفت المعلومات أن 7 من المخطوفين تمكنوا من سداد الفدية بعدما تواصلوا مع أسرهم وذويهم في مصر وليبيا، حيث أوضح تسجيل صوتي أن أحد المخطوفين تواصل مع أحد أقاربه ويدعى حسام للحصول على مبلغ الفدية فيما بقي 28 آخرون ينتظرون مصيرهم.
وأكدت المعلومات أن الـ28 الباقين تمكنوا من الهروب من خاطفيهم على دفعتين، الأولى ضمت 16 منهم، والثانية ضمت 12، واختفوا في أحد الأوكار في المدينة حتى تمكن شيوخ عشائر ليبية من العثور عليهم، وقاموا باستضافتهم في منازلهم لحمايتهم من ملاحقة العصابة الخاطفة لهم، ولحين توصيلهم بذويهم في مصر وليبيا.
وكشفت المعلومات أسماء عدد من المخطوفين، وهم محمد سعيد فرحات وحسام حسن أحمد ومحمد السيد عبد الحكيم ومحمود نبيل عبد الحكيم ومحمد السيد علي عطية وعمر فتحي علي عطية، وبعضهم من محافظة الشرقية وآخرون من محافظات الفيوم والبحيرة.
وأوضحت أن المخطوفين تم توصيل بعضهم لذويهم وأقاربهم في ليبيا، ومنهم من تم توصيله لمدينة بنغازي حيث كان يعمل بينما طلب بعضهم العودة لمصر.
نور عين السيسى
وفقا لمعلومات إخبارية، فإن العصابات الإجرامية تترصد المصريين الذين يتوافدون إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر طرق عدة يعلمونها جيدا، وتتركز في الطرق الواصلة عبر أجدابيا والجفرة والشويرف ثم غريان وبني وليد ومصراتة وزليتن وترهونة، وكل هذه المناطق تمر منها العمالة الوافدة، وتبين أنه يتم اختطافهم من هذه المناطق وينقلونهم بعد ذلك لمنطقة بني وليد للتفاوض مع أسرهم والحصول على الفدية.
وفى مارس الماضى،كشف عدد من أهالي قرية جردو التابعة لمدينة إطسا بمحافظة الفيوم عن اختطاف مسلحين 8 من أبناء القرية يعملون في ليبيا منذ عام طالبين بفدية قيمتها 20 ألف دينار ليبي عن كل شاب مقابل الإفراج عنهم.
الحادثة ليست الأولى، حيث اختطفت عناصر مسلحة 32 شابا في منطقة بني وليد في ليبيا في يناير الماضي. المختطفون كانوا من قرية العمرة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، سافروا إلى ليبيا للعمل هناك، وتعرضوا للاختطاف من جانب عصابات تقيم في مناطق الأعطيات والحي الصناعي ببني وليد قبل أن تتدخل السلطات وتنجح في تحريرهم.
* 15 شهيدا بالإهمال الطبي منذ بداية العام.. أحدثهم “موسى محمود” فهل يظل القوس مفتوحا؟
استشهد المعتقل “موسى محمود” البالغ من العمر 33 عاما داخل محبسه بسجن الوادي الجديد نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج حيث يعاني من بعض الأمراض العصبية وبحاجة ماسة للعلاج. ووثقت منظمات حقوقية الجريمة وذكرت أن الشهيد حُكِمَ عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث الغنايم”، وأخلي سبيله بعد 5 سنوات من حبسه تزامنا مع قبول النقض المقدم في القضية وإعادة المحاكمة، إلا أنه تم تأييد الحكم عليه مرة أخرى واعتقاله من فترة قريبة.
وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسؤولية إزهاق أرواح المعتقلين في السجون، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري عن جميع المعتقلين حفاظا على حياتهم.
وباستشهاد “موسى” يرتفع عدد من تم توثيق وفاتهم داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي منذ مطلع العام الجاري 2021 إلى 15 شهيدا ضمن جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.
ففي 30 مارس الماضى استشهد المعتقل عبد القادر محمد ربيع العجمي بعد منع علاج السكر عنه بسجن جمصة، ثم استشهد “حسانين” في نفس الشهر الذي استشهد فيه المعتقل “العجمي” تيجة الإهمال الطبي ومنع علاج مرض السكر عنه، وذلك يوم 10 مارس الجاري.
و”العجمي” معلم خبير إنجليزي، من مدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة، كان آخرها منذ 3 شهور.
وقبله بأيام، استشهد المعتقل البرلماني محمود يوسف محمود، 64 عاما، من قرية “الأشراف الغربية” بمحافظة قنا داخل مستشفي قفط المركزي؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد وإصابته بفيروس كورونا.
كما استشهد المعتقل إبراهيم عبدالقادر البرعي عثمان، البالغ من العمر 54 عاما، وهو من كفر الزيات بالغربية، وذلك في سجن طنطا بسبب الإهمال الطبي بعد مرضه عشرة أيام متواصلة دون رعاية أو إسعاف.
وفي 21 فبراير استشهد المعتقل إبراهيم عبدالمنعم بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.
وفي سجن مركز شرطة التجمع، استشهد أستاذ جراحات العظام الدكتور عزت كامل نتيجة إصابته بكورونا بسجون الانقلاب، وذلك في 16 فبراير 2021.
وقبله وفي 5 فبراير، استشهد المعتقل منصور حماد بسجن برج العرب وكان ترتيبه السابع منذ بداية 2021. كما اسشتهد في 4 فبراير المعتقل جمال رشدي بالمنصورة، وفي 3 فبراير استشهد المعتقل مصطفى أبو الحسن إثر إصابته بكورونا.
وفى مطلع العام الجارى أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مقار الاحتجاز المصرية تفتقر في هيكلها الإنشائي إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وأن تزايد عدد المعتقلين بصورة مفزعة تتسبب في تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون داخلها من سوء التغذية وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث مع انعدام التهوية والإضاءة.
* وزارة الري تكشف سبب هجومها على إثيوبيا وتتحدث عن أضرار خطيرة ستلحق بمصر
أوضح المتحدث باسم وزارة الري في مصر، محمد غانم، أسباب البيان الذي أصدرته الوزارة بخصوص سد النهضة الإثيوبي وأضراره المحتملة على مصر.
وأشار إلى أن الفيضان سيسبب ضررا يختلف حسب درجته بين عال ومتوسط ومنخفض، قائلا إن الجانب المصري يتحدث مع إثيوبيا منذ 10 سنوات.
وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج “الحكاية”: “في حالة وجود فيضان بشكل منخفض نحن نتحدث عن حالة جفاف طبيعي ويضاف إليها جفاف ناتج عن عملية الملء، وبالتالي الضرر هنا سيكون مضاعف على دولتي المصب مصر والسودان“.
وأوضح غانم أن هذه الفتحات التصرف الأقصى لها 50 مليون متر مكعب في اليوم وطبقًا للمناسيب الحالية، لافتًا إلى أنه عند التخفيض لاستكمال عملية الإنشاء ستصل لـ25 مليون متر مكعب في اليوم، بما يعادل 600 مليون متر في الشهر، أي مليار متر خلال شهرين.
وأشار إلى أن دولتي المصب اعتادتا على وصول 22 مليار متر مكعب خلال شهري 7 و8، لافتًا إلى أن الفتحات الموجودة ستمرر 2 مليار متر مكعب على الأكثر، مؤكدا أن نتيجة الفتحتين سيكون نقص 20 مليار متر مكعب في حصة مصر.
وأكد أنه من المفترض أن يتم فتح فتحتي التوربينات الموجودتين من العام الماضي، حتى يتم تمرير المياه ويتم أيضا تخفيض المنسوب أمام السد، والمشكلة إن التوربينات لا تعمل وغير قادرين على فتحها وهذه من ضمن مشاكل كثيرة موجودة في الإنشاء الخاص بالسد.
وتابع: “لذلك نحن نتحدث عن الأضرار الجسيمة التي ستحدث لدولتي المصب نتيجة الإجراءات الأحادية، ونتحدث باستمرار مع الجانب الإثيوبي على اتفاق قانوني ملزم ولكنهم يتهربون منه”، مشددا على أنه من المفترض أن يكون هناك اتفاق واضح“.
واستطرد: “القانون الدولي يجب أن يفرض عليهم هذا الوضع، لأن النهر دولي عابر للحدود والنيل الأزرق في 3 دول متشاطئة عليه، ولا يصح أن تكون دولة منبع تأخذ إجراءات عليه دون الرجوع لدولتي المصب، وهناك نية إضرار واضحة“.
* مصر على أعتاب الخراب.. حرائق وحوادث قطارات وطرق و”السابعة” بوفيات كورونا
في ضوء سياسات الفشل التي أدمنها الجنرالات الذين يحكمون مصر بقوة الدبابة، ظانين أنهم قادرون على أن يخضعوا أهلها بالأكاذيب و القمع الأمني، تتزايد الكوارث وتتعاظم المعضلات والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لدرجة أن الشعب المصري بات بين كفتي رحى القمع والعنف الأمني والأزمات القاتلة التي تسحقهم ليل نهار.
مؤخرا، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة عدد حوادث الحرائق المسجلة على مستوى الجمهورية إلى 51.9 ألفا عام 2020 حيث يأتي الإهمال في المرتبة الأولى بعـدد 26.1 ألف حادثة ونسبة 50.4%، يليه الحريق العارض بعدد 24.8 ألف حادثة بنسبة 47.8%، ثم الحريق العمد بعدد 924 حادثة بنسبة 1.8% خلال عام 2020م.
وأشار جهاز الإحصاء أن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر- أعواد الكبريت- مادة مشتعلة- شمـاريخ..) بنسبة 56.8%، والماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكى بنسبة 20.3%، ثم الاشتعال الذاتي بنسبة 12.2%، فالمواقد والأفران والغلايات بنسبة 5%، وحرائق الغازات بنسبة 5.4% وفي المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.3% من إجمالي مسببات الحريق.
وأوضح الجهاز أن معدل الحرائق في 2019 كان 50.6 ألف حادثة مسجلة بنسبة زيادة قدرها 2.6%. ورصد مناطق اشتعال الحرائق حيث جاءت الأرض الفضاء ( القمامة والمخلفات ) في مقدمة أماكن حدوث الحرائق بنسبة 48.8%، تليها المباني السكنية بنسبة 28.6%، وفي المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية نسبة 0.1 % .
وتأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6.8 آلاف حادثة بنسبة 13.3%، تليها محافظة الجيزة بعدد 3.8 آلاف ونسبة 7.4%، وفي المرتبة الأخيرة محافظة شمـــال سينـــاء بعدد 75حادثة بنسبـــة 0.2 % من إجمـالي حوادث الحريق. وسجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحـوادث الحريق بنسبة 11.3% ،يليـــه شهـــر يونيو بنسبـة 9.7% وأخيرا شهر ديسمبر بنسبة 6.3% وهــي الأقل عـلى مستـــوى الأشهر من إجمالي حوادث الحريق.
كورونا تتوغل
ومن جملة الكوارث، التي تواجه المصريين، ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ«مجلس الوزراء» التابع لحكومة الانقلاب، عبر موقعه الرسمي، أن مصر احتلت المركز 68 في عدد المصابين بـ«فيروس كورونا» من بين 215 منطقة ودولة حول العالم. واحتلت مصر المركز الـ7 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين، و180 في نسبة التعافي. ونشر مجلس وزراء الانقلاب أبرز إحصاءات الوضع الحالي لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد في مصر مقارنة بالعالم.
حوادث القطارات والطرق
وما بين ذاك وتلك الأزمة تبرز كارثة حوادث الطرق القاتلة التي أدمت قلوب المصريين في أول أيام شهر رمضان، حيث قتل 11 مصريا قبل أيام نتيجة انقلاب قطار في “طوخ” وأصيب نحو 100 راكب آخر، وقتل 20 مصريا بحادث سير بطريق أسيوط، وسبق ذلك مقتل نحو 22 بتصادم قطارين، وقبلها وبعدها تتوالى كوارث طرق الدكتاتور عبدالفتاح السيسي التي يصر على التفاخر بها في إعلامه، على الرغم من مخالفتها القواعد والمقاييس العلمية والهندسية بجانب غياب قواعد السلامة والصحة المنعدمة عنها.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل يموت المصريون كمدا من الفقر وغلاء الأسعار ونقص الأدوية وانعدام وجود أسرة أو أماكن بالعناية المركزة لاستيعاب المصابين والمرضى من عموم الشعب الذين يضطرون لبيع بيوتهم وأراضيهم من أجل علاج ذويهم المرضى في زمن بات العلاج بالواسطة ولمن يستطيع أن يدفع أو من هو قريب من قيادات النظام العسكري وغيرهم. أما العامة فلهم الموت والقتل كمدا ومرضا وحرقا وتحت عجلات القطارات والسيارات.. وهكذا تقف مصر على أعتاب الخراب منذ حكم الجنرالات وانقلابهم الأول سنة 1952م. لكنها بدأت في مرحلة الخراب الفعلي منذ انقلابهم الثاني في 3 يوليو 2013م.
* عزل رئيس هيئة السكة الحديد من منصبه
على الرغم من المطالبات بمحاسبة كامل الوزير وزير النقل في حكومة السيسي وإقالته بسبب كوارث القطارات، أصدرت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات الوزارية الهامة والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتقرر عزل رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية أشرف محمد رسلان من منصبه وندبه لوظيفة مستشار للوزير وتعيين مصطفى أبوالمكارم خلفًا له.
يأتي هذا على الرغم من تعالي المطالبات بمحاسبة وزير النقل كامل الوزير “لواء جيش سابق” سياسياً، عن مصرع 11 شخصاً على الأقل، في حادث انقلاب قطار طوخ في محافظة القليوبية أول أمس، وغيرها من حوادث السكة الحديد.
* “كارنيجي”: السيسي يواجه خطر الرحيل رغم شرائه ولاء الجيش بالهيمنة الاقتصادية
هل سيدفع حجم الأزمة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية الهيكلية القوّات المسلّحة في مصر للرحيل عن الحكم؟ في مصر لم يبق إلا قلة من المحاورين السياسيين والاجتماعيين الذين بإمكان المؤسسة العسكرية التفاوض معهم حول انسحابها من السياسة، ما يحد من المدى المتاح لانتقال منظم، بحسب دراسة جديدة لمعهد “كارنيجي” الأمريكي عن مستقبل الحكم العسكري.
الدراسة التي أعدها الباحث يزيد صايغ صدرت ضمن كتاب لباحثين آخرين بعنوان: “سياسات السلطوية العسكرية في شمال إفريقيا”، وتشمل دراسات عن مستقبل سيطرة العسكريين على الحكم في مصر والسودان وليبيا والجزائر.
في كلتا الحالتين، قد يجد السيسي صعوبة متزايدة في البقاء على رأس القطاع القسري القوي والمتوسع بصورة متزايدة في مصر.
الدراسة تؤكد أن التدخل العسكري في الاقتصاد المصري أدى إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة، مدفوعة بالفكرة الاشتراكية العربية في الستينات التي أعيد تشكيلها من خلال الخصخصة في التسعينيات.
سعت الدولة في عهد عبد الفتاح السيسي إلى إجبار القطاع الخاص على تنفيذ إستراتيجية استثمار رأس المال الحكومية وفقا لشروطها الخاصة فقط ورغم الاستمرار في إعلان الالتزام باقتصاديات السوق الحرة!
وأشارت لتوسيع وتحويل النشاط الاقتصادي العسكري في خمسة قطاعات: التطوير العقاري، وإنشاء محاور للصناعة والنقل، والأنشطة الريعية أو الاستخراجية المتعلقة بالموارد الطبيعية، والعلاقات مع القطاع الخاص، والجهود المبذولة لزيادة الموارد المالية للدولة.
د. ريسا بروكس، أستاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة ماركيت بولاية ويكنسون الأمريكية، وباحثة بمركز الدراسات الدولية والإستراتيجية المرموق في واشنطن، والمتخصصة في الشئون العسكرية الأمريكية وعلاقاتها بالمؤسسات العسكرية في شمال إفريقيا هي التي كتبت الجزء المتعلق بالعلاقات العسكرية المدنية في مصر السيسي.
وقالت إنه نظرا إلى التحديات التي تواجه مصر، قَلَبَ السيسي الصيغة الأساسية للعلاقات العسكرية المدنية المصرية وزاد من سيطرته الشخصية على المؤسسة العسكرية.
يظل المنطق الأساسي للعلاقات العسكرية المدنية في عهد السيسي هو استيعاب المؤسسة العسكرية الكبيرة ومراعاة مصالحها التنظيمية والاقتصادية للاحتفاظ بدعمها وبسلطته في الحكم.
لكنها قالت إن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر، لن تكون في صالح خطة السيسي لوضع يد الجيش علي اقتصاد البلاد بأكمله كي يدعم بقاؤه في السلطة بسبب التدهور والفشل الاقتصادي، وأن السيسي قد يسعى إلى قلب الصيغة الأساسية للعلاقات العسكرية المدنية المصرية من خلال زيادة سيطرته الشخصية على المؤسسة العسكرية وقوّات الأمن، وهي إستراتيجية محفوفة بمخاطر كبيرة.
سلطة مستقلة للحكم
توضح الدراسة أن مصالح السيسي كعسكري في مناصبه السابقة في المخابرات الحربية وكوزير للدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، تختلف عن مصالح السيسي الآن وهي مصالح لا تتوافق بالكامل مع مصالح المؤسسة العسكرية.
وأنه “إن كان السيسي غير راغب في أن يبقى دمية أو سجلا خاملا لمصالح جنرالاته، فعليه الحفاظ على سلطة مستقلة للحكم، وربما قاعدة دعم في الدولة والمجتمع لموازنة اعتماده على القطاع القسري“.
فللحصول على موافقة الجيش علي خوض انتخابات هزلية الرئاسة عام 2014 اعتمد السيسي على مصلحة المؤسسة العسكرية وأعطى الجيش مزايا عديدة في الدستور الذي تمت صياغته أواخر عام 2013 حول من يختاره الرئيس كوزير للدفاع واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة على التعيينات لفترتين.
كما جعلت المراسيم اللاحقة التي أصدرها عدلي منصور وزير الدفاع على رأس المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة، بدلًا من الرئيس كما في الماضي.
ورغم أن السيسي قد عيّن منذ ذلك الحين وعزل العديد من القادة العسكريين، بمن فيهم وزير دفاعه، فإن هذه الأحكام الدستورية تعني في نهاية الأمر أنه باق في منصبه بناء على طلب جنرالاته.
اعتمد السيسي في إدارة علاقته مع المؤسسة العسكرية على تكتيكات مُجرّبة تتعلق بالتنازل لصالح سيطرة القوّات المسلّحة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد لمقايضة الولاء العسكري.
وأشرف السيسي على التوسع المطّرد في دور القوّات المسلّحة في المؤسسات التجارية وشرع في مشاريع بنية تحتية جديدة تظل فيها هذه المؤسسات غير خاضعة للرقابة والمساءلة من قبل الهيئة التشريعية أو البيروقراطية المدنية، وهي معفية من الضرائب، وتشتغل الجنود كعمال.
دور إقليمي موسّع
سعى السيسي أيضا إلى توسيع الدور الإقليمي للقوات المسلّحة فقامت البحرية المصرية بالتنسيق مع نظيراتها الإماراتية والسعودية والأمريكية بمهام في البحر الأحمر، وشاركت القوات الجوية المصرية والقوات الخاصة بدعم جيش خليفة حفتر.
في الآونة الأخيرة، كثّف السيسي تهديداته بمزيد من التدخل العسكري في ليبيا في مواجهة تنامي التدخل التركي وخسائر جيش حفتر.
ولكن حقيقة الأمر أن السيسي يفعل هذا من أجل تشتيت انتباه ضباطه عن العمل بالسياسة والضرب علي وتر أن هذا عمل وطني يقوم به الجيش لحماية مصر بينما الحقيقة أنه يشغل الجيش في مغامرات خارجية.
الباب الدوّار لإقالة وتعيين العسكريين
ضمن محاولته تحييد الجيش وعدم شغله بالسلطة وعدم توفير فرص للانقلاب ضده يقوم السيسي بسياسة الباب الدوار مع قادة الجيش، وهو تدوير وإقالة العسكريين من أجل تعيين ضباط موالين ومخلصين له في مناصب مهمة.
وقد ساعدته خبرته السابقة في المخابرات الحربية في تنظيم هذا الباب الدوّار لضباط القوّات المسلّحة من خلال تعيينات وإقالات في المناصب القيادية.
وفعل السادات ذلك أيضا وكان يعيّن ويقيل القادة العسكريين بانتظام، مثل أولئك الذين عارضوا خطته الحربية المحدودة في حرب أكتوبر 1973 كما قام مبارك بتهميش أبو غزالة، خوفا من احتمال قيام هذا القائد العسكري ذو الشخصية الكاريزمية أن يحل محله أو تهميشه.
وسعي مبارك لتعيين القادة المتملقين غير الكاريزماتيين، مثل المشير محمد حسين طنطاوي وزيرا للدفاع، ومع هذا وقف طنطاوي ضد مبارك.
لهذا عزل السيسي صهره ورئيس أركانه محمود حجازي، في ديسمبر 2017 وخطأ حجازي الرئيسي كان ولاءه الأول، مثله مثل القيادات المؤسساتية الأخرى في القوّات المسلّحة للمؤسسة العسكرية، وليس للسيسي ولكن كان السيسي يكشف بذلك قدرته الديكتاتورية الطبيعية، ويستعرض حقه في إقالة الأفراد من أجل ردع الآخرين عن معارضة حكمه.
تعيين الأقارب في المناصب
يشير التقرير لجانب آخر يسعي له السيسي لتأمين نفسه في الحكم باعتماد أساليب شائعة في الأنظمة التي تُظهر نكهة أكثر شخصانية، كما هو الحال في العراق وليبيا وسوريا بتعيّين أفراد من عائلته في مناصب مهمة في جهاز الأمن، بمن فيهم أحد أبنائه، والذي ساعد بدوره في تنظيم عمليات التطهير والإقالة.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم السيسي التنافس بين القوّات المختلفة لإبقاء القطاع الأمني تحت السيطرة.
وينوه التقرير لأن السيسي تجنب حتي الآن ما فعله غيره من الديكتاتوريين في سوريا وليبيا والعراق سابقا بتشكيل وإنشاء وحدات عسكرية جديدة أو قوات شبه عسكرية يرأسها أولئك الذين تربطهم علاقات وثيقة (وربما عائلية) لأن هذا سوف تعتبره القوّات المسلّحة المصرية “إهانة”، لذا فأي جهد لإنشاء وحدات أمنية جديدة ومستقلة ومجهزة وممولة تمويلًا جيدا يمكن أن تتسبب خلاف خطير مع المؤسسة العسكرية.
ويؤكد أن هناك خلافات داخل الجيش ولكنها لا تظهر هذه التوترات أمام الرأي العام، للعلن الا نادرا لتعبر عن عدم الرضا عن قيادة السيسي، وأحد الأمثلة البارزة على ذلك هو المحاولة الفاشلة من قبل المهندس العسكري السابق العقيد أحمد قنصوه للترشح للرئاسة، والتي أعلن عنها في مقطع فيديو على يوتيوب في نوفمبر 2017 وتم سجنه 5 سنوات.
السيسي بلا قاعدة اجتماعية
في الوقت الحالي، لا يزال السيسي مَدينا بفضل مؤسسة القوّات المسلّحة، ومستعدا لقبول نفوذها الملحوظ للحفاظ على تواطئها مع حكمه، ومع ذلك، فإن الاعتماد على المؤسسة العسكرية أو الجمهور داخل قطاع الأمن كقاعدته السياسية يترك السيسي ضعيفًا، ومن المحتمل أن يكون مُستَهلكا كزعيم سياسي للبلاد.
ويوفر الدعم من دول الخليج قاعدة بديلة من خلال ضخ الأموال لمشاريع البنية التحتية الضخمة وما شابه ذلك لكن هذا يختلف عن وجود قاعدة قوة له بين النخب أو في المجتمع.
هذا درس فهمه أسلاف السيسي جيدا فقد أنشأ جمال عبد الناصر الاتحاد الاشتراكي العربي في عام 1962 جزئيا لحشد قاعدة دعمه بين الطبقة العاملة والطبقات المتوسطة الدنيا ولتعزيز دفاعاته ضد عبد الحكيم عامر وزير الدفاع في ذلك الحين وأحد المنافسين الرئيسين لناصر.
وقام السادات بتمكين الطبقة البرجوازية من خلال سياسة الانفتاح الاقتصادي، والتي خلقت أيضا طبقة من الوسطاء بين الدولة والقطاع الخاص.
كما سعى إلى تعزيز موقفه من خلال التحرر السياسي والاحتكام إلى الدين، وهي إجراءات تزامنت مع إعادة تأهيل نفوذ الإخوان المسلمين.
واعتمد مبارك على الحزب الوطني الديمقراطي، ومن خلال ابنه جمال، بنى جيلا شابا من نخب رجال الأعمال إلى جانب الجيل الأكبر سنا كما قام بتحويل الأموال ورفع المكانة السياسية لوزارة الداخلية لضبط نفوذ المؤسسة العسكرية، ما أثار استياء العديد من قياداتها.
استمرار السيطرة معضلة للسيسي
يرى معهد “كارنيجي” أن الخطوة الطبيعية للسيسي في ترسيخ سيطرته على المؤسسة العسكرية هي توفير جمهور مناصر له خارجها، وهذا يشكّل معضلة إلى حد ما.
فهو غير قادر علي توفير هذا الجمهور المناصر له في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والجباية القسرية التي تمتص موارد المصريين.
ربما لهذا السبب، يفضّل السيسي قمع الجماهير المدنية بدلا من رعايتها وفي ظل حكمه، تلاشت استقلالية وموارد الجهات الفاعلة والمؤسسات المؤثرة سابقا مثل الحزب الوطني الديمقراطي ونخبة رجال الأعمال ووسائل الإعلام والجامعات وتشبه مصر بشكل متزايد دولة بوليسية.
وأشارت الدراسة إلى أنه يبدو أن السيسي يعتمد على قدرته على إبقاء المؤسسة العسكرية سعيدة للحفاظ على منصبه، وفي نفس الوقت يعتمد على قدرته في التلاعب والسيطرة على شعبه وهي صيغة لها مخاطرها.
فهي تخلق حالة من الاستياء داخل المجتمع المصري، ما يجعل السيسي أكثر اعتمادا على القمع ما سيؤدي بدوره إلى تحويل السلطة إلى قطاع الأمن.
أيضا يجب على السيسي بعد ذلك أن يُشبع شهية المؤسسة العسكرية المتزايدة للموارد والفصائل القوية داخلها وهذا الأمر صعب أيضا بما فيه الكفاية، لكن يجب عليه أن يفعل ذلك، والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار السياسي الذي تثمّنه وتضمنه له المؤسسة العسكرية كي يدعم إمبراطوريتها الاقتصادية.
وإذا تعثر السيسي، فقد تتواطأ القيادات العسكرية لاستبداله وبدلا من ذلك، قد تأخذ بعض المجموعات بينها زمام المبادرة وتبني جسورها الخاصة مع النخبة أو المجتمع، لتهميش السيسي أو الإطاحة به خلال هذه العملية.
وفي كلتا الحالتين، قد يجد السيسي صعوبة متزايدة في البقاء على رأس السلطة.
* كورونا تتوغل وتنتشر.. وفاة 6 أطباء في يوم والصعيد يستغيث بلا مجيب
نعت نقابة الأطباء 6 من أعضائها توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد ضحايا الأطباء في مصر نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 461 طبيبا. وكانت النقابة قد نعت عبر فيسبوك الطبيب سمير نجيب تادروس بشارة استشاري العظام بالتأمين الصحي كما نعت الطبيب طارق فتحي حسين استشاري الأطفال والحميات بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية سابقا وعميد المعهد الفني الصحي للتمريض والذي توفي أيضا بالفيروس، والطبيب محمود أحمد على حشيش استشاري الباطنة بالقاهرة، والطبيب السيد عثمان استشاري النساء والتوليد بمحافظة سوهاج.
ونعت النقابة أيضا الطبيبة هدى عبدالقادر أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الزقازيق الطبيب السيد أحمد المتخصص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى أخميم بسوهاج.
“الحالات بتزيد“
وتصدر هاشتاج (الحالات بتزيد بشكل مرعب) و(سوهاج تستغيث) ضمن قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر، ونشر المغردون شكاوى بعد تزايد ملفت في أعداد الإصابات والوفيات داخل محافظة سوهاج بسبب كورونا.
وقال أحد المتطوعين بفرق مواجهة كورونا بالمحافظة إن هناك عشرات الإصابات يوميا في المحافظة وأن أسرة المستشفيات لا تخلو من الحالات المصابة، وطالب المتطوع حكومة الانقلاب بتوفير الدعم واسطوانات الأكسجين للمستشفيات بالمحافظة.
وكان مصدر بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب تأـي ضمن المحافظات الأعلى في نسبة الإصابة بالوباء، مشيرا إلى تضاؤل القدرة الاستيعابية لمستشفيات المحافظة على تحمل أعداد الإصابات.
وأرسل مواطن من محافظة سوهاج استغاثة لوزارة صحة الانقلاب والجهات المسوؤلة بسرعة مواجهة تزايد حالات الإصابة بالمحافظة مؤكدا أن عدد الإصابات بلغ في يوم واحد 160 حالة، وفي السياق ذاته أكد أحد المواطنين بالمحافظة أن عدد الوفيات بالمحافظة في تزايد مستمر.
الموجة الثالثة
وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق في وزارة الصحة إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات في صعيد مصر وهو ما دفع نواب برلمان الانقلاب لإطلاق استغاثات متواصلة لوقف حركة السياحة وإغلاق محافظات الأقصر وأسوان لكن الإصابات تفاقمت وانتقلت الإصابات إلى قنا وسوهاج.
وأضاف جاويش: أن السبب في ارتفاع أعداد الإصابات استمرار حركة السياحة والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة مع دخول الأعياد بالنسبة للمسيحيين ودخول شهر رمضان وانتشار “العزومات” وحفلات الإفطار.
وأوضح أن نقيب الأطباء في سوهاج طالب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك المحافظ بإغلاق المحافظة، مضيفا أن الدكتور أشرف حاتم عضو لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب ذكر أن مصر دخلت الموجة الثالثة لفيروس كورونا وهو ما أكده بحث علمي أجرته كلية طب قصر العيني مع مستشفى 57357، وأن فيروس كورونا البريطاني الجديد وصل إلى مصر عبر حركة الطيران المفتوحة وبدأ ينتشر.
وأشار إلى أن الخدمات الصحية في الصعيد منهارة بالكامل بشهادة نواب برلمان الانقلاب وفي مقدمتهم مصطفى بكري، مضيفا أن محافظة سوهاج تشهد قصورا شديدا في الخدمات الصحية وهو ما دفع وزيرة الصحة بحكومة لانقلاب لزيارة المحافظة، كما تشهد مستشفيات محافظة قنا قصورا شديدا في الخدمات الصحية وسط تراخي حكومة الانقلاب في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
* سيدة تستولى على نصف مليار جنيه بطريقة ماكرة
استولت سيدة تدعى “أم عبده” في قرية الباجور بمحافظة المنوفية، على نصف مليار جنيه، من خلال خداع عدد كبير من المواطنين.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية أوهمت “أم عبده” المواطنين بقدرتها على تشغيل أموالهم وزيادة مكاسبهم، وعندما انكشف أمرها ظلت هاربة لمدة شهر تقريبا، قبل أن تتمكن قوات الأمن في قسم بندر قنا من إلقاء القبض عليها في نطاق المحافظة.
وقالت “مستريحة المنوفية”، كما أطلق عليها الإعلام المصري، إن لديها القدرة على توظيف الأموال بأرباح تصل إلى 10% شهريا، حيث وثق فيها كثير من الضحايا، خاصة مع هامش الربح الكبير.
وأعطاها الضحايا مبالغ طائلة، جمعوها من أقاربهم لتوظيفها، حيث ترددت أنباء باستيلائها على 500 مليون جنيه.
وبلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها في مكتب مباحث الأموال العامة بقسم شرطة الباجور، نحو 25 محضرا، حيث اتهمها الأهالي باستحواذها على أموال طائلة منهم، بغرض تشغيلها والحصول على أرباح، وبالسؤال عنها بعد فترة لم يجدوها.
* كارثة قطار القليوبية فضحتهم.. إلغاء استقالة المسئولين ومسلسل “الاختيار2” السبب!
لأن الحادث الذي وقع لقطار المنصورة عند القليوبية أفسد خطط الشئون المعنوية والمخابرات لغسيل مخ المصريين رغم الإنفاق الضخم عليه وتزوير الحقائق، فقد سعى إعلام السلطة عقب تحول السوشيال ميديا للهجوم على العسكر للحديث عن أنه مدبر لإفساد الفرحة بالمسلسل وبقي أن يقولوا إنه من فعل الإخوان كما دافع المذيعون عن الوزير العسكري كامل الوزير ورفضوا استقالته أو اقالته أو حتى مساءلته في برلمان العسكر.
لم يقتصر الأمر على ذلك؛ ولكن الحادث جدد الحديث عن تعليمات من السيسي عقب الانقلاب بانتهاء سياسة تقديم بعض الوزراء استقالتهم خصوصا الوزراء العسكريين، كما كشف ذلك بنفسه الضابط علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس نواب العسكر خلال حديثه مع لميس الحديدي.
“الضابط” السابق قال لـ”الحديدي” في برنامجها “كلمة أخيرة” عقب مشادة كلامية “لا تتوقعوا أن يستدعي مجلس النواب وزير النقل كامل الوزير (أو الضغط من أجل استقالته“!
وأضاف: “مش هنشيل وزير وخلاص، ده حل بدأ من بعد 30 يونيو“!
مسلسل الاختيار 2 السبب!
كان ملفتا ان يتداعى إعلاميو سلطة الانقلاب للدفاع عن الوزير العسكري ونفي أنه أخطأ واعتبار ما يسمى “المساءلة السياسية” عبث، وبل واتهام الإخوان ضمنا بأنهم وراء الحادث وأنه ليس صدفة لأنه جاء عقب جرعة الوطنية المسمومة التي حاولت السلطة أن يفطر عليها المصريون في رمضان.
وزعم المذيع جمال عنايت، ضمنا، أن الحادث مدبر بعد “حلقة الاختيار 2“!! وأضاف في صفحته على فيسبوك: “هل حادث قطار اليوم صدفة؟ هل نشر عملية قتل مصريين (بث داعش سيناء صور لقتل مسيحي) والتهديد بالمزيد صدفة؟ كل هذا بعد ساعات من إذاعة صور واقعية (في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2) لفض رابعة صدفة؟ مجيبا عن أسئلته بالقول “لا أعتقد في الصدف“.
وزعم مصطفى بكري أن حادث قطار طوخ “ليس صدفة” وأرجع، في تغريده على حسابه الشخصي بموقع ” تويتر” هذا إلى عدة نقاط:
- قبل ساعات حدث تحول كبير لدى الكثيرين بعد نجاح مسلسل الاختيار في فضح مظلومية رابعة بالوقائع والأدلة الحقيقية.
- بعدها تم نشر فيديو لشنق نبيل حبشي راعي كنيسة بئر العبد في سيناء.
- لن نستبعد مافيا الفساد والمصالح المستعدة للتحالف مع أعداء الوطن، لوقف حملات التطهير التي يقوم بها الفريق كامل الوزير في إطار خطة التطوير، والسعي إلى إفشاله.
- هم يدركون قرب التعديل الوزاري، لذلك يكثفون مؤامراتهم وألاعيبهم الخفية لوقف هذا المشروع الذي يراهن (الرئيس) على نجاحه.
بكري زعم أيضا: “ماذا إذا تم تغيير كامل الوزير، سيأتي وزير جديد، وبعد حادث أو اثنين سنطالب بتغييره، وهكذا هلم جرا، والخاسر الوحيد في كل ذلك هو نحن وليس غيرنا.
أما أحمد موسى فقال إن بعض الأطراف لديها أهدافا معينة وتستغل حوادث القطارات والطرق لتوجيه انتقادات للدولة وللفريق كامل الوزير!!
لماذا خرست لميس؟
كان ملفتا أيضا أنه عندما حاولت لميس الحديدي تقمص بعض من الدور الذي لعبته أيام الثورة للحديث بحرية وتحدثت عن مساءلة الوزير العسكري تصدى لها علاء عابد وذكرها بالنعيم الذي تعيش فيه بعد الانقلاب بصفتها “من الطبقة العليا الصفوة)، فصمتت ولم تجرؤ أن تقول: مش قد الشيلة متشيلش!
ودعت لميس الحديدي لمساءلة وزير نقل الانقلاب في البرلمان قائلة: “هذا رأي الناس، خاصة أنه لم يحضر إلى مجلس النواب عقب حادثة قطار سوهاج الأخيرة”، ليرد عليها علاء عابد غاضبا: “أنا أعبر عن وجهة نظر الناس، انتي مش من الناس، انتي طبقة الصفوة، مش من القرى والنجوع زينا».
وأضاف “عابد”: “احنا عارفين الناس أكتر منك، مش عارف أسأل وزير النقل غير لما يبقى في دليل ضده”، لترد لميس الحديدي: «ده كلام مش لطيف، ولو هنتكلم عن الطبقات فأنا ممكن أرد على حضرتك برضه، ما تدخلنيش في القصة دي، أنا بسأل حضرتك هل ستسأل وزير النقل وأنت بتقعد تقول لي هدي أعصابك”؟
“الوزير” لن يستقيل
خلاصة دافع إعلاميي السلطة كانت تدور حول إخراج لسان السلطة للشعب ونفي أن كامل الوزير سيقدم استقالته هو أو مسؤول في هيئة السكة الحديد.
ودافع مصطفى بكري وعمرو اديب وأحمد موسي عن الوزير الفاشل واتهموا العمال بالمسئولية عن الحادث وأنه برئ واستقالته الآن، أو بعد حادث قطار سوهاج السابق الذي قتل فيه 22، لن تغير من الأمر شيء وستستمر الحوادث!
“أديب” قال: “لو كامل الوزير اتشال في الحادث اللي فات القطار ده مكنش اتقلب يعني؟ المشكلة في العاملين بالسكة الحديد لأن موقع الحادث من الأماكن المطورة“!
وزعم وجود مشكلة في العاملين بالسكة الحديد، قائلا: «عندنا مشكلة في الناس اللي بتشغل القطارات الأقلية دي ممكن يعملوا مصايب الدنيا“.
نيابة ونظام فاسد
الخلاصة بدلا من تحمّل مسؤولية هذه الكوارث ومحاولة حل قضايا الفشل المتكرر والفساد الضارب الجذور يلجأ المسؤولون بدواة الانقلاب إلى استخدام كافة الأساليب لإبعاد المسؤولية عن أنفسهم، عبر إنشاء لجان تحقيق تتمخض، كما حصل في حادثة سوهاج الشهر الماضي، إلى تحميل المسؤولية لسائق القطار أو مساعده أو الركاب، أو إحالة الأمر إلى القضاء، وهو أمر يمكن القبول به فيما يخص حادث فرديّ بعينه لكن عندما تكون الحوادث الخطيرة ظاهرة مستمرة و”معمّرة” فلا يُعقل، والحال هذه، تحميل المسؤولية لموظفين صغار أو للمواطنين المصريين أنفسهم، بدعاوى التكدّس الزائد، أو عدم اتباع الإجراءات الرسميّة، أو بالحديث عن عدد السكان وفوائد تحديد النسل!
وردا على تلك المحاولات انتشر هاشتاج #مش_قد_الشيله_غور وتصدر التريند المصري. وكتب ناشط: ” الحكاية إن كامل الوزير راجل تقيل، لواء ومن معسكر الجيش، وليس مثل أي وزير نقل يقال فمحدش يقدر يحاسبه، وستظل النيابة تفتح تحقيق وبالنهاية كبيرها خطأ بفعل فاعل ومتقيد باسم مجهول أو معاقبة الصغار على مسئولية الكبار“.
وسخر الاستشاري ممدوح حمزة من تحقيق النيابة في حادث القطار وشدد في نزاهتها، قائلا على حسابه بموقع “تويتر”: “النيابة التي تحقق في حادث قطار طوخ النيابة التي حبست معصوم مرزوق وحازم حسني ويحيي حسين عبد الهادي وظلت تجدد الحبس سنين لا أثق فيها أن تحقق.
وأضاف أن “نفس النيابة التي حولتني إلى محكمة الجنايات دائرة الإرهاب لا أثق فيها أن تحقق والشعب معظمه لا يثق في نيابات مصر“.
*إجبار الفلاحين على “الرى بالتنقيط” بعد خطوة الملء الثاني للسد
في الوقت الذى تواصل فيه إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وتعلن أنها ستقوم بالجولة الثانية لملء خزانات سد النهضة فى يوليو المقبل بغض النظر عن موافقة أو رفض دولتى المصب، انسحب السيسي من المشهد وكأن القضية لا تخصه ولن تسبب العطش وبوار ملايين الأفدنة الزراعية للمصريين.
جاء هذا الانسحاب عقب تهديدات أطلقها السيسي لمجرد الشو الإعلامى زعم فيها أنه لا أحد يستطيع المساس بنقطة مياه من حقوق مصر فى مياه النيل وأن حقوق مصر التاريخية فى النهر خط أحمر، لكنه لم يفكر فى توجيه ضربة عسكرية عقب رفض إثيوبيا كل تهديداته وإعلانها الملء الثانى لخزانات سد النهضة يوليو المقبل؛ ما يعنى أن السيسي تسبب فى ضياع الحقوق التاريخية لمصر فى نهر النيل كما أضاع تيران وصنافير لصالح السعودية من قبل.
وبدلا من التهديد بضربة عسكرية أعلن السيسي عن مشروع مشترك بين وزارتي الري والزراعة؛ بحكومة الانقلاب لتطوير وتحديث أساليب الري التي يستخدمها الفلاحون في الزراعة؛ لتقليل عمليات هدر المياه التي زادت مع استخدام أساليب تقليدية وأثرت سلبا على جودة الأرض الزراعية، وحرمت من زيادة المساحات المزروعة في بلد تعاني من عجز في الموارد المائية بحسب تعبيره.
وزعم أن مشروع تطوير وتحديث “أساليب الري”، يأتي ضمن برنامج متكامل لتعظيم الاستفادة من الماء بدءا من تبطين ترع بإجمالي 20 كيلو متر بتكلفة 80 مليار جنيه، ثم المساقي التى ترفع المياه إلى الأراضي الزراعية، وصولا إلى تطوير أساليب الري للتحول من الري بالغمر(الري السطحي) إلى الري الحديث بالتنقيط والرش. وأعلن السيسي أنه سيتم إجبار الفلاحين على إدخال نظم الرى الحديث والتى تكلف الفلاح الواحد أكثر من 20 ألف جنيه.
أضرار كبيرة
من جانبه، حذر الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية الأسبق، من أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي يحمل أضرارا كبيرة على مصر والسودان، موضحا أن هذه الأضرار سوف تتفاقم إذا انخفضت مياه الفيضانات المقبلة بعد عملية الملء. وقال أبو زيد في تصريحات صحفية، إن إثيوبيا تسعى لملء سد النهضة بالمياه خلال موسم الفيضانات المقبلة من أجل ضمان قدر كاف من المياه يسمح لها بتشغيل توربينات توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن ثمة رغبة من الجانب الإثيوبي للاستفادة من موسم الفيضان المقبل في عملية الملء الثاني والبالغ قدرها 13.5 مليون متر مكعب من المياه، ما يشكل إجمالي مياه يبلغ 18.5 مليون متر مكعب لضمان الحد الأدنى لتشغيل توربينات السد. وأكد أبو زيد أن هذه الكمية من المياه ستقتطع من رافد مياه النيل الأزرق الواصلة للسودان ومصر، ما سيؤثر بصورة كبيرة على البلدين.
وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن التشغيل بصورة أساسية والملء، موضحا أن الاتفاق بشأن التشغيل سيكون مهما في حال انخفاض مياه الفيضانات في الأعوام المقبلة وكيفية التعامل مع هذا الأمر.
وأوضح أبوزيد أن إثيوبيا تسعى للملء الثاني سريعا لأنها ترى أن تخزين تلك الكمية من المياه خلف السد تجعل من الصعب تصريفها ما يحمي السد نظريا من أي عمل ضده.
وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن مفاوضات كينشاسا لم تقدم أية حلول للأزمة مع استمرار رغبة إثيوبيا فى إتمام مرحلة الملء الثاني بارادتها المنفردة، مشيرا إلى أن هناك أنباء ترددت عن فتح إحدى بوابات سد النهضة؛ وبالتالى فمن المتوقع تجفيف الممر خلال أيام ثم يتم البدء فى وضع الخرسانة للتعلية، وبقدر الارتفاع يكون التخزين الثانى فى يوليو القادم.
وأشار شرقى فى تصريحات صحفية، إلى استمرار تدفق المياه من الممر الأوسط حتى الآن قبل التخزين الثانى دون تغيير عن الأشهر الماضية، موضحا أن ذلك قد يرجع الى إستمرار عدم جاهزية سد النهضة من خلال التوربينين المزمع تشغيلهما، أو إرجاء هذه الخطوة حتى لا يشتعل الموقف، وأن كان السبب الأول هو الأرجح.
وأضاف أن عدم فتح البوابات قد يهدئ من التوتر الذى حدث على مدار الأيام الماضية نتيجة التصريحات الاثيوبية المتكررة وغير المسئولة باتمام التخزين الثانى فى يوليو القادم باتفاق أو دون اتفاق. وأوضح شراقى، أن اثيوبيا أخطرت السودان منذ أيام بانها ستختبر البوابات السفلى للسد باطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد اقل من 48 ساعة ، واعترض السودان على ذلك واعتبر أنها فترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لإدارة سد النهضة وتشغيله قبل الملء الثانى.
عمل حاسم
فى المقابل، طالب الدكتور أحمد المفتى خبير الموارد المائية السوداني، دولتىى المصب بعمل حاسم لوقف التصعيد الإثيوبي ومنع الملء الثانى لسد النهضة بأى طريقة ممكنة، موضحا أن الخطوات التصعيدية ومنها رفع دعوي قضائية ضد إثيوبيا ورفع دعوي قضائية ضد شركة ساليني والإحالة لمجلس الأمن، لن تنجح في وقف الملء الثاني؛ لأنها لا تستوفي مطلوبات نجاحها ، كما أن سعي السودان إلى توفير تلك المطلوبات فإنه قد لا يسعفه الزمن؛ لأنه أعلن أن الملء الثاني سوف يبدا في يونيو المقبل.
وقال المفتى فى تصريحات صحفية: فيما يتعلق بإقامة دعوي ضد إثيوبيا، فإنه يحجبها المبدأ العاشر من إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 الذي لم يجعل الدعوي القضائية إحدى وسائل تسوية المنازعات. وأكد أن رفع الأمر إلي محكمة العدل الدولية ICJ يتطلب موافقة إثيوبيا، بجانب أن التحكيم الإلزامي المساوي في فعاليته للقضاء يتطلب موافقة إثيوبيا أيضا، بالإضافة إلى أنه فيما يتعلق برفع دعوي قضائية من قبل حكومة السودان ضد شركة ساليني، من المتوقع فشلها بسبب موافقة السودان علي تلك الأفعال منذ بدايتها عام 2011 ، وفقا لمبدا قانوني معروف في القانون العام ، وهو مبدأ إغلاق الحجة. وأوضح المفتى، أن رفع الأمر لمجلس الأمن له مطلوبات كذلك، لم تستوفى للآن من أهمها سحب التوقيع علي إعلان مبادئ سد النهضة لجعل نشاط إثيوبيا في سد النهضة غير مشروع، لأنه لن يتمكن مجلس الأمن من التحرك إذا ما كان النشاط الإثيوبي في سد النهضة موافقا عليه بموجب إعلان مبادى سد النهضة.
* 480 ألف إصابة.. 15 مليون “كلب” تهاجم المصريين
يعاني المصريون من الفوضى والبلطجة وغياب الأمن في الشوارع والقتل والخطف والسرقة والنهب بجانب الفساد في دوائر الحكومة وفرض الرسوم والضرائب لنهب أموال المواطنين دون وجه حق، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان والكبت والقمع والاستبداد والتصفيات الجسدية والاعتقالات.
الكوارث التي يواجهها المصريون في زمن العسكر لا تتوقف بل تتزايد يوميا، فبجانب العطش الذي يهدد مصر بسبب سد النهضة والتفريط فى جزيرتى “تيران وصنافير” هناك 15 مليون كلب ضال في الشوارع تهاجم المصريين دون اهتمام من العسكر ودون توجيه حملات للقضاء عليها حفاظا على حياة المواطنين.
كان ١٢ طفلًا قد هاجمهم كلب ضال بإحدى قرى بنى سويف منهم طفلة فى حالة خطرة والباقون أصيبوا إصابات بالغة فى أنحاء متفرقة من أجسامهم. يشار الى أن عدد الكلاب الضالة فى شوارع مصر تقدر بنحو 15 مليون كلب ضال، ما يعنى ان هناك كلب ضال لكل 85 مصريًّا وبسبب هذه الكلاب يٌسقط سنويا 300 ألف ضحية «عض كلب».
“480” ألف حالة
من جانبه كشف تقرير صادر عن قطاع الطب الوقائى بوزارة صحة الانقلاب أن عام 2018 سجل 480 ألف حالة عقر، منها 300 آلف من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة بعام 2017، مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017. وقال التقرير أنه يوجد أكثر من 300 مركز لعلاج العقر على مستوى الجمهورية، توفر أمصال داء الكلاب، إلى جانب عدد من الإجراءات التوعوية، ونشر آليات التعامل مع حالات العقر ومكافحتها.
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 29 مليون شخص سنوياً فى العالم يحصلون على التطعيم بعد التعرض لعض الحيوانات. وعلى الصعيد العالمى، يقدر العبء الاقتصادى السنوى لداء الكلب المنقول بواسطة الكلاب بنحو 8,6 مليارات دولار أمريكى ويبلغ متوسط تكلفة العلاج الوقائى بعد التعرض لداء الكلب 40 دولاراً.
وأكد الدكتور الحسينى محمد، عضو نقابة الأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حماية الحيوان، أن كل مدينة لها طاقة استيعاب من الحيوانات تعتمد على وسائل تغذية وإعاشة الحيوانات، وفى حال تقليل هذه الوسائل، فإن أعداد الحيوانات تنخفض إلى النصف من تلقاء نفسها، وفى حال تخفيض وسائل الإعاشة أكثر ستنخفض الأعداد إلى 10% فقط، مشيرا الى أن بعض دول العالم تخلو من الكلاب الضالة فى الشوارع، نتيجة لعدم وجود قمامة وفضلات المجازر فى الشوارع.
وقال «الحسينى» فى تصريحات صحفية: للطب البيطرى دور فى حل مشكلة الكلاب ولكنه دور محدود، ونجاحه رهن بتعاون الإدارات المحلية المسئولة عن تجميع المخلفات بشكل كامل، وكذلك تفعيل دور وزارة البيئة، بالإضافة إلى دور الإعلام فى التوعية بمشاكل الحيوانات.
وأكد أن التخلص من الكلاب الضالة من خلال قتلها لا يحل أزمة زيادة أعدادها، بخلاف كونه حلًا ليس إنسانيًّا، كما أنه فى حال قتل 80% من الكلاب فى شوارع أى مدينة خلال عامين ستعود مرة أخرى.
وأشار «الحسينى» إلى أنه فى السابق كانت تتوافر سيارات تابعة للأحياء تجمع الكلاب الضالة، ولكن فجأة أصبح الطب البيطرى هو المسئول عن الجمع والتخلص من الكلاب الضالة، مؤكدا أن الأطباء بأنفسهم أصبحوا يقومون بهذه الحملات لضبط الكلاب الضالة وتلك مشكلة لأن الأطباء تعرضوا لمشكلات كثيرة ومخاطر أثناء ضبط هذه الكلاب.
الكلب المسعور
وأكد حسن خالد طبيب بيطرى أن هناك فروقا كثيرة بين الكلب المسعور والضال.. وقال الكلاب المسعورة تعرف بهياجها الشديد وخوفها من المياه والضوء، ولهذا تميل للاختباء نهارا والخروج للشوارع ليلا حتى الفترات الأولى من الصباح، وتعيش فى الأماكن المهجورة، ولا تهاجم إلا إذا تعرضت للهجوم أو المضايقة من الناس.
وأضاف خالد فى تصريحات صحفية، فى حال وجود كلب مسعور فى مكان ما فإنه سيعض عددا من الأشخاص ويهاجم حتى الكلاب الأخرى الموجودة بالمكان ثم يموت، موضحا أن تصرف الكلب المسعور بهذه الطريقة يأتى نتيجة شعوره بالخوف الشديد من أى شخص، وسبب موته هو أن السعار يسبب له شللا فى عضلات التنفس.
وأشار إلى أن إصابة الكلب بالسعار ليس كما هو شائع بسبب تناوله لحومًا نيئة، ولكن الفيروس ينتقل إليه إذا قام حيوان آخر بعضه، موضحا أن عيون الكلاب والقطط تتحول ليلا إلى اللون الأحمر لأن لديها القدرة على استقبال الأشعة تحت الحمراء والتى تمكنها من الرؤية فى الظلام، بينما لا تتحول عين الكلب المسعور فى الليل إلى اللون الأحمر. وأوضح خالد أن الكلاب الضالة تعيش فى جماعات ولا تعيش منفردة ولا تميل إلى إلحاق الأذى بالأشخاص لكنها كثيرة النباح، بسبب ممارستها وظيفتها الفطرية وهى الحراسة، لافتا إلى أن جرعة العلاج من عضة الكلب أصبحت 5 حقن بدلا من 21 حقنة، أما عضة كلب البيت فتتطلب أولا غسل موضع العضة بالماء والصابون، كإجراء عاجل قبل تناول الحقن.
عمليات تعقيم
وقالت منى خليل رئيس الاتحاد المصرى للرفق بالحيوان، إن الكلب العقور غير الكلب الشرس؛ موضحة أن الكلب العقور هو المسعور وهذا الكلب يموت من تلقاء نفسه بسبب المرض. أما الكلب الشرس فهو المشكلة لأنه يهاجم الناس بالشارع بشكل مستمر، وأعربت عن أسفها لأن بعض المواطنين ليس لديهم ثقافة الرفق بالحيوان ولو تواجد عقاب رادع لمن يؤذى الحيوان سيعيش الحيوان بأمان وبدون أذى.
وطالبت منى فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب بإجراء عمليات تعقيم للكلاب لمنع تكاثرها معربة عن أسفها لأن حملات القضاء على الكلاب الضالة لا تتحرك إلا إذا وصلتها شكوى من أحد المسئولين بوجود كلاب ضالة عند منزله. وأشارت إلى أن بعض المناطق منها حى الزمالك قامت بتطعيم الكلاب وإجراء عمليات تعقيم لها لإيقاف تكاثرها. وأكدت منى أنه لا مانع من قتل الكلب العقور طالما سيتم أخذ عينة من مخ الكلب وتحليلها والتخلص منه طبقا لهذا التحليل، محذرة من إلقاء السم بالشارع لأنه سيقتل كل الكلاب.
