أخبار عاجلة

السيسي يعاقب أبناء قضاة رفضوا التنازل عن تيران وصنافير.. الأربعاء 18 أغسطس 2021.. السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس حكومة الاحتلال لزيارة مصر

السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس حكومة الاحتلال لزيارة مصر

السيسي يعاقب أبناء قضاة رفضوا التنازل عن تيران وصنافير.. الأربعاء 18 أغسطس 2021.. السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس حكومة الاحتلال لزيارة مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

أجلت محكمة جنح أمن دولة  مصر القديمة محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمى والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة مصر القديمة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة صباح باكر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وحدد رئيس محكمة حلوان الابتدائية جلسة 25 أغسطس 2021 لنظر طلب الرد أمام الدائرة السابعة مدني جنوب استئناف عالى القاهرة.

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992، فيما يخص منازعات الحيازة لجلسة 12 سبتمبر المقبل.

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعويين المطالبتين بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 أكتوبر، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944.

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 سبتمبر، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 سبتمبر، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات

قرارات لم تصدر:

نظرت الدائرة الأولى إرهاب اليوم محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطون الإرهابي على لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة اعلامياً بقضية المرابطون 2 ولم يصدر القرار حتى اﻷن .

 

* جامعة حلوان تعلن وقف التحقيق مع الأكاديمي “يحيي القزاز” في تهمة الانتماء للإخوان

قرر مجلس التأديب في جامعة حلون، وقف التحقيق مع الأكاديمي البارز “يحيى القزاز”، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والإساءة لرئيس الجمهورية، ولحين انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وأبلغ نائب رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس تأديب الجامعة، محامي وحدة العدالة الجنائية الموكل بالدفاع عن “يحيى القزاز”، بالقرارات الصادرة،  عن مجلس تأديب الجامعة، وتضمن الإبلاغ القرار الصادر في اتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، في الدعوى رقم 2 لسنة 2018.

كما تضمن القرار الصادر وقف التحقيق في الاتهام بنشر عبارات مسيئة لرئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والإخلال بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة، في الدعوى رقم 1 لسنة 2020، بإحالة الموضوع إلى المصنفات الفنية لبيان نسبة ما زعم نشره أو عدمه.

الأكاديمي يحيى القزاز

كان محامو وحدة العدالة الجنائية التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الموكلون بالدفاع عن القزاز قد فوجئوا بمنعهم، من قبل مسؤولي اﻷمن بجامعة حلوان، من الدخول إلى إدارة الجامعة حيث ينعقد مجلس التأديب المحال إليه الدكتور القزاز، لصدور القرار في الواقعتين.

يذكر أن رئيس جامعة حلوان أحال الدكتور يحيى القزاز، اﻷستاذ المتفرغ بكلية العلوم، إلى مجلس التأديب بداية في يوليو 2019 بحجة انقطاعه عن العمل، وهي ذات المدة الزمنية التي قضاها قيد الحبس الاحتياطي في قضية رأي تخص آراء سياسية ناقدة، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت المفاجأة الثانية أثناء مثوله للتحقيق إحالته مرة ثانية إلى مجلس التأديب بزعم إخلاله بواجبات وظيفته كأستاذ بالجامعة وانتمائه لجماعة إرهابية، وهو اﻷمر الذي وُصم حينها، بمخالفته للقانون حيث إنها اتهامات لم تثبتها النيابة العامة ذاتها ولم يقم عليهما دليل.

 

* تدوير 12 من أبناء الشرقية وإخفاء ”أبوحلاوة” بالجيزة والحرية لـ”عمرو” و”رضوى

تتواصل جريمة الإخفاء القسري في الجيزة للمواطن “سمير محمد أحمد أبوحلاوة” منذ اعتقاله تعسفيا من منزله بتاريخ 24 يونيو 2018 من داخل منزله بكرداسة دون سند من القانون.

ووثقت منظمة “جوار لحقوق الإنسان” “استمرار إخفاء أبو حلاوة وعدم توصل أسرته لمكان احتجازه و رغم مرور أكثر من 3 سنوات لا يُعلم مصيره حتى الآن بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته ليتواصل حرمان زوجته وأولاده الثلاثة من رعايته ضمن مسلسل الجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم“.

وفي الشرقية واصلت قوات الانقلاب تدوير المعتقلين بعد حصولهم على البراءة أكثر من مرة لنفس الاتهامات والمزاعم ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تنتهجه سلطات نظام السيسي دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان واستمرار لنهجها في العبث بالقانون .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن “إعادة تدوير 12 معتقلا بينهم 8 من مركز فاقوس و4 من مركز ههيا حيث تم عرضهم على النيابة بذات الاتهامات التي حصلوا على البراءة منها وصلت لأكثر من 10 مرات في حق بعضهم وقررت النيابة حبسهم 15 يوما“.

والضحايا الصادر بحقهم قرار التدوير والحبس بينهم من فاقوس ،أشرف سمير الحفناوي، إسلام عبدالعال رمضان، الدكتور أحمد إسماعيل، الدكتور السيد علي منصور ، وخالد علي عبدالعال نويرة، خالد محمد محمد مناع، علي ماهر، الدكتور أيمن محمد.

يضاف إليهم من ههيا، أنس محمد عبدالعاطي، يوسف محمد الطيب، عمار الهادي الحسيني، محمد عبدالحميد.

واستنكر أهالي الضحايا المُعاد تدويرهم “ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لوقف التنكيل بهم واحترام القانون والإفراج عنهم“.

يشار إلى أن “التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون“.

فيما طالبت أسرة الحقوقي والمحامي عمرو إمام المعتقل منذ 16 أكتوبر 2019 “بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان“.

وكتب شقيقه عبر حسابه على فيس بوك، (22 شهرا وأنت بعيد عن ابنك وأهلك وشغلك من غير سبب معروف لحد دلوقتي من غير أي تحقيقات ولا تهم واضحة. 660 في حبس انفرادي والتهمة محامي بيدافع عن الحق.يارب قرب البعيد وفك الكرب).

ومنذ اعتقال عمر المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويتم التنكيل به بأشكال متنوعة بينها الإخفاء القسري لعدة أيام قبل ظهوره على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وهي ذات القضية التي كان يعمل عليها مدافعا عن متهمين كثيرين منذ مارس 2019.

واستنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعى “التنكيل بفتيات وسيدات مصر اللاتي عبرن عن رفضهن للظلم المتصاعد يوما بعد الآخر دون أي مراعاة لحقوق المرأة، وتتجاوز كل الخطوط الحمراء على جميع المستويات دون أي استجابة للمطالبات بوقف الانتهاكات” .

وطالب النشطاء “بالإفراج عن جميع المعتقلات ومن بينهن رضوى محمد  المعتقلة منذ يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بعد بثها فيديو انتقدت فيه نظام السيسي، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي على ذمة القضية 488 لسنة 2019 “.

ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

* استمرار إضراب معتقلي العقرب رفضا للانتهاكات

يواصل معتقلو سجن العقرب شديد الحراسة 1 إضرابهم عن الطعام، الذي شرعوا فيه يوم 6 أغسطس الجاري، رفضا لظروف الحبس غير الآدمية، المستمرة منذ سنوات، والتي تتصاعد وتزداد وتيرتها يوما بعد يوم.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن “إضراب معتقلي العقرب شديد الحراسة جاء مع استمرار تجاهل السلطات الأمنية المسؤلة عن إدارة السجن لمطالبهم المشروعة بفتح الزيارات الممنوعة منذ قرابة 4 سنوات، ومنحهم حق التريض، والذي مُنعوا منه لأوقات طويلة، إضافة إلى حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة“.

وأوضحت أن “إصرار المعتقلين على استكمال الإضراب جاء بعد إصابة العديد منهم بأمراض مزمنة نتيجة لظروف الحبس المزرية التي يعيشون فيها،  إضافة إلى تدهور الحالة الصحية لكثير منهم وخاصة كبار السن، وهو ما يفسر قرار العشرات من معتقلي سجن العقرب شديد 1 الاستمرار في إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي“.

وفي وقت سابق رصدت الشبكة “إقدام 3 معتقلين على القيام بمحاولات انتحار خلال الفترة الماضية  بعدما تعرضوا لانتهاكات شديدة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان والقانون“.

https://www.youtube.com/watch?v=AesM3n3ttqA

فيما ظهرت المعتقلة فاطمة عودة سليمان عودة بنيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترة إخفائها قسريا بعد حصولها على قرار بإخلاء سبيلها الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي 2021.

وكانت الضحية قد تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها في العام الماضي وظهرت بنيابة أمن الدولة العليا في أبريل 2020 على ذمة القضية 810 لعام 2019.  

 

* السيسي يعاقب أبناء قضاة رفضوا التنازل عن تيران وصنافير

كشفت مصادر قضائية أن نظام الانقلاب اتخذ خطوات عقابية ضد أبناء قضاة حكموا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تقضي باعتبار جزيرتي تيران، وصنافير سعودية.

وفجرت أزمة تعيينات مجلس الدولة حالة من الجدل والغضب في أوساط الطلاب المتفوقين الذين جرى استبعادهم لأسباب أمنية أو اجتماعية في الوقت الذي جرى فيه تعيين خريجيين حصلوا على تقييمات ضعيفة بين مقبول وجيد فيما تم استبعاد حاصلين على امتياز وجيد جدا لدواع أمنية.

وبحسب موقع “مدى مصر” فقد جرى استبعاد أبناء قضاة لأسباب أمنية؛ الأمر الذي فجر غضبا واسعا في الأوساط القضائية وينقل الموقع عن عمر سامي درويش تظلمه إلى رئيس مجلس الدولة السبت الماضي مطالبا بإعلان أسباب استبعاده من التعيين في المجلس رغم اجتيازه كافة مراحل التعيين والكشف الطبي وحصوله على تقدير امتياز. وقال درويش في تظلمه: ««إذا كان السبب الحقيقي وغير المُعلن لاستبعادي من التعيين في مجلس الدولة هو الانتقام من والدي بسبب أحكام قضائية كتبها وشارك في إصدارها، فتهون الوظائف كلها، بل وتهون الحياة، ولا أقبل انتقامًا منه أو ضغطًا عليه في عمله بسببي».

وعمر هو نجل المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد القضاة الذين شاركوا في كتابة حكم القضاء الإداري، في يونيو 2016، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما تضمنته من تخلي مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.

بخلاف نجل القاضي المشارك في كتابة حكم تيران وصنافير، اعتبر أحد مستشاري مجلس الدولة، الذين استُبعد أبناؤهم من التعيين في هذا المجلس ــ بحسب مدى مصر ــ أن سمعة أكثر من 14 مستشارًا لا يزالون يجلسون على المنصة مُهددة، بسبب استبعاد أبنائهم ﻷسباب أمنية.

وبداية من السبت قبل الماضي، تقدم أكثر من 40 من أبناء المستشارين والمسؤولين، من المُستبعدين من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بتظلمات لرئيس المجلس، وذلك لأنهم من أوائل خريجي كليات الحقوق، دفعة 2016، واجتازوا الكشف الطبي. وفي تظلماتهم، طالبوا رئيس الانقلاب بحذف معاوني النيابة الذين أعاد تعيينهم في «المجلس» وتعيين المستبعدين بدلًا منهم، بترتيب درجاتهم.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في الخامس من أغسطس 2021م، قرارين جمهوريين، الأول برقم 327 لسنة 2021، وتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي 204 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2016 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، والثاني برقم 328 لسنة 2021 وتضمن تعيين 207 من خريجي نفس الكليات دفعة 2017 في الوظيفة نفسها.

القراران المُشار إليهما ميزهما تضمنهما لعدد كبير ممَن سبق أن عينهم السيسي في النيابة العامة في 12 أبريل الماضي، ما أثار اعتراضات المُستبعدين من التعيين، خاصة من أبناء مستشاري مجلس الدولة الحاصلين على تقديرات تتراوح ما بين امتياز وجيد جدًا.

استبعاد من جهة سيادية 

بحسب المستشار المُستبعد نجله من التعيين، والذي طلب عدم ذكر اسمه، كان أهم دوافع تظلم هؤلاء المستبعدين هو تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص (أقدم سبعة مستشارين) أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف جهة سيادية أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية. المصدر السابق نفسه، وهو رئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، قال إن المستبعدين هم أوائل دفعاتهم، فضلًا عن كونهم أبناء «مستشارين أفاضل» يترأسون دوائر بمحكمة القضاء الإداري وبـ«الإدارية العليا» ومشهود لهم بالنزاهة ولا يمكن اتخاذ أحكامهم كذريعة ضدهم.

ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن مجلس الدولة أصدر، سابقًا، أحكامًا قضائية ضد [الرئيس الراحل حسني] مبارك، وقت رئاسته للبلاد، وفعل الأمر نفسه مع المجلس العسكري، ومع الإخوان، وسيظل يقوم بالمهمة نفسها، وأضاف مؤكدًا «لا نعمل بالسياسة ولا نعرفها، ونحكم بما تمليه علينا ضمائرنا».

يشير المصدر نفسه إلى أن المجلس جهة قضائية مُستقلة، والمتعارف عليه أنه في حال رغبة الرئاسة في استبعاد أحد المرشحين للتعيين في أي جهة قضائية، فإن الاستبعاد يتم بواسطة تلك الجهة، وليس من قِبل الرئاسة، مفسرًا بأنه في حال افتراض وجود اعتراض من جهة سيادية على تعيين نجله، الحاصل على أكثر من 90% والثاني على دفعته، يكون المسؤول عن استبعاده هو رئيس مجلس الدولة وليس الرئاسة.

«إما رئيس المجلس ما بعتش الأسماء، أو الأسماء راحت الرئاسة واترفضت، وفي الحالتين هناك خطأ يجب تصحيحه» يقول المصدر، موضحًا «لو اتشالت الأسماء من رئيس المجلس يبقى فيه تعديل لمحضر اجتماع المجلس الخاص اللي انعقد بتاريخ 27 مارس الماضي، وتضمن أسماء المستبعدين. ولو من الرئاسة يبقى تدخل في عمل القضاء» مُشيرًا إلى أنه في السنوات السابقة كان رئيس الجمهورية يعيد القرار للجهة القضائية لتقوم هي باستبعاد الأسماء المعترض عليها بمعرفتها واستبدالها بأسماء أخرى.

بحسب رئيس الدائرة في «الإدارية العليا»، فإن خطوة المستبعدين المقبلة ستكون إقامة دعاوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية الذي تخطاهم في التعيين، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم كل منهم لتظلم ضد قرار استبعاده.

بخلاف أبناء المستشارين، اشتكى عدد من أوائل كليات الحقوق من دفعة 2016، من استبعادهم هم أيضًا من التعيين في المجلس، لصالح من هم دونهم في المجموع التراكمي والترتيب. أحد هؤلاء، وهو معيد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، قال إنه حاصل على مجموع 92% وكان ترتيبه الثالث بين خريجي كليته، والثاني بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، لافتًا إلى أنه حاليًا مدرس مساعد بالجامعة وحاصل على ماجستير ومُقيد في الدكتوراه في قسم القانون المدني بالكلية.

المعيد، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أضاف أنه اجتاز جميع الاختبارات والتحريات، بما فيها تحريات الأمن العام والأمن الوطني والرقابة الإدارية، وبعدها اتصل به أحد أعضاء الأمانة الفنية للمجلس وطلب منه مراجعة بعض البيانات، وبعد أيام أُبلغ بموعد الكشف الطبي، كمرحلة أخيرة في إجراءات الترشح للتعيين يليها اعتماد رئيس المجلس للائقين طبيًا وإرسال مشروع قرار تعيينهم في المجلس إلى رئيس الجمهورية.

تظلمات بلا جدوى

باجتيازه الكشف الطبي، انتظر المعيد صدور القرار الجمهوري بتعيينه في المجلس منذ مارس الماضي، خاصة مع اجتيازه مرحلة التحريات وقت تعيينه بجامعة عين شمس فور تخرجه قبل أربع سنوات، ولكن صدر القرار في أغسطس خاليًا من اسمه، ليقرر بدوره تقديم تظلم لرئيس مجلس الدولة، قبل نهاية اﻷسبوع الجاري، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين.

بينما يحضّر المعيد لتقديم تظلمه، تقدّم خالد مجدي حافظ، الحاصل على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من الشعبة الإنجليزية في كلية الحقوق جامعة عين شمس بثلاثة تظلمات، السبت قبل الماضي، إلى كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، يطالبهم بالكشف عن أسباب استبعاده. والد خالد هو نقيب محامين جنوب القليوبية، الذي قال لـ«مدى مصر» إن زوجته تعمل كبير باحثين في مجلس الدولة، معتبرًا أنه لا يوجد سبب حقيقي ليتم استبعاد نجله أمنيًا، أو لسبب غير أمني، خاصة في ظل تضمن قرار رئيس الجمهورية تعيين قرابة 100 شخص تم تعيينهم في النيابة العامة بالفعل منذ أشهر.

وشدد حافظ على أن تقديرات جميع المستبعدين من التعيين تتراوح ما بين جيد جدًا إلى امتياز، فيما شمل قرار التعيين ثلاثة خريجين حاصلين على تقدير جيد، مؤكدًا أن هذه المعلومة ستكون موضوع الدعوى القضائية التي يستعد لإقامتها في حال عدم استجابة رئيس المجلس للتظلم، ومخاطبة رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري باستبدال معاوني النيابة بأوائل كليات الحقوق الذين استُبعدوا بعد اجتياز مرحلة الكشف الطبي.

وفيما طالب حافظ السيسي بالتدخل لبعث الأمل في الشباب المتميز الذي ربما يكفر بالعدالة والمساواة في مصر إذا أُهدرت فرصه في التعيين تساءل «ليه يستبعدوا ابني وباقي الأوائل، ويعينوا ابن وزير العدل بـ80%؟، أنا حاصل على نفس مؤهل وزير العدل، فما هو معيار المفاضلة بيني وبينه؟».

وأضاف أحد مستشاري مجلس الدولة، الذين استُبعد أبنائهم من التعيين في هذا المجلس، “أن سمعة أكثر من 14 مستشارًا لا يزالوا يجلسون على المنصة مُهددة، بسبب استبعاد أبنائهم ﻷسباب أمنية.

بحسب المستشار المُستبعد نجله من التعيين، والذي طلب عدم ذكر اسمه، ورئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، كان أهم دوافع تظلم هؤلاء المستبعدين هو تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف “جهة سيادية” أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية.

ومنذ مطلع شهر أغسطس الجاري، تقدم بعض أبناء المستشارين والمسئولين المستبعدين من التعيين، بتظلمات لرئيس مجلس الدولة، وطالبوا قائد الانقلاب  بحذف معاوني النيابة الذين أعاد تعيينهم في المجلس وتعيينهم بدلا منهم، حيث كان السيسي -بالمخالفه لقراره- أصدر قرارين جمهوريين بتعيين 411 مستشارا بمجلس الدولة، بينهم قرابة 50 مستشارا سبق أن قرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر أبريل الماضي.

وكشف المصدر القضائي السابق أن خطوة المستبعدين المقبلة ستكون إقامة دعاوى قضائية ضد قرار قائد الانقلاب الذي تخطاهم في التعيين، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم كل منهم التظلم ضد قرار استبعاده.

 

* السيسي يوجه دعوة رسمية إلى رئيس دولة الاحتلال لزيارة مصر

أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن عبد الفتاح السيسي دعا رسمياً، رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت” لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة.

جاءت الدعوة المصرية خلال لقاء جمع بينت، برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بالقدس، اليوم الأربعاء.

وقال أوفير جندلمان، مدير مكتب رئاسة الوزراء في إسرائيل، عبر منشور على “فيسبوك” إن “بينيت التقى اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري عباس كامل في مكتبه بالقدس وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية”.

وبحسب جندلمان، تم خلال اللقاء “بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة”.

ووجه كامل دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.

عباس كامل في تل أبيب

كان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل وصل تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة غير مجدولة تستغرق عدة ساعات.

والتقي كامل خلال زيارته عدداُ من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال نفتالي بينت، ووزير الأمن بني جانتس، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا.

وكشفت مصادر مصرية، أنّ الزيارة الطارئة جاءت لبحث ملفات متعلقة بتطورات وتحركات المحور الإيراني في المنطقة بشكل أساسي، وتقاطع تلك التحركات مع الملفات ذات الصلة مثل الوضع في قطاع غزة، وأمن الممرات المائية، والتعاون مع الخليج، في ضوء اتصالات مصرية إيرانية جرت أخيراً، لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن دعوة السيسي، رئيس دولة الاحتلال لزيارة مصر جاءت تنفيذا لرغبة السيسي في تطوير العلاقات مع واشنطن سريعا، قبل زيارته المحتملة إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فضلا عن استقباله منذ يومين في القاهرة مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، وحرصه على البناء على المكاسب التي حققها الجانب المصري في أحداث غزة الأخيرة.

ووصفت المصادر هذه الدعوة بأنها “مفاجئة”، مشيرة إلى أن المفاجئ أكثر هو الإعلان عنها من مكتب بينت، على عكس الاتصالات السابقة بين الجانبين.

وبحسب المصادر فإنّ القاهرة لعبت دوراً كبيراً في تفويت الفرصة على محاولات تأجيج مواجهة جديدة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنة “سديروت”.

وأكدت أنّ المسؤولين في مصر كانوا السبب الرئيس وراء تغيير السياسة الإسرائيلية الخاصة بـ”الرد الفوري”.

 

* السيسي يصر على حرمان الفقراء من “العيش” الشعب لازم يجوع علشان اللواءت تشبع

قال المنقلب السفيه  عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات السكنية، السبت 14 أغسطس إن “منظومة رغيف الخبز لا بد من تعديلها

وواصل الزعم بأن “الرغيف عندما كان يباع بقرشين كانت تكلفته 18 قرشا، وهو الآن يباع بـ5 قروش، بينما تكلفته 65 قرشا، ما يؤكد أن تكلفة صناعته ارتفعت، وعدد المستفيدين منه ازداد، بينما ظل السعر ثابتا“.

وادعى أنه “خلال الخمسين عاما الماضية بُنيت منظومات تستند إلى موارد الدولة ومعاييرها آنذاك“.

وواصل الكذب: “حريص على اقتحام ملفات المرافق والإسكان والطرق ومعالجة المياه، ما قد يتطلب مراجعة خطة توزيع الدعم، موضحا أنه لن يصمت عن الأزمة، حتى لو كانت مستقبلية“.

وعلى نسق مزاعم أن الله أعطاه البركة، قال السيسي “ربنا جابني في الكرسي، وهيمشيني منه، وهيسألني سكت ليه؟ الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هيقول لي عملت كده ليه؟ هقوله إيه ساعتها؟”؛ مكلفا وزير التموين بدراسة منظومة رغيف الخبز الجديدة.

تمت الخدعة بنجاح

وفي 3 أغسطس، تحدث السيسي عن رفع سعر الرغيف، واعتبر موقع “الشارع السياسي” أن ذلك كان بمثابة الطُعم، “للتغطية على الحدث الواقع في نفس الوقت وهو المدينة الصناعية الجديدة، أو المدينة الصناعية المضافة للإمبراطورية العسكرية سايلو فودز“.
ولفتت إلى أن “سايلو فودزتضم صوامع القمح بإجمالي 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلا عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن، كاشفا عن افتتاح المرحلة الثانية للشركة والتي تضم عدد 4 مصانع في عيد تحرير سيناء المقبل“.

وكشف الشارع السياسي ولأن “القمح مستهلك بشكل كبير في الرغيف المدعم، فقد تم إلغاء الدعم عن الرغيف ليكون متوفرا للمدينة الجديدة سايلو فودز“.
واستشهدت بما قاله “المصيلحي” وزير تموين السيسي إن “أهمية مشروع مدينة سايلو فودز الجديدة تتمثل في إيجاد نموذج صناعي متكامل يحتذى به في مفهوم سلاسل الإمداد بداية من توفير زراعة القمح في المناطق الجديدة وتخزينه وصولا إلى استخدامه في الصناعة داخل المدينة بدون تدخل بشري على الإطلاق“.

خدعة التغذية

واعتبر الموقع أنه “لكي يظهر المشروع بأنه خدمي وأنه مفيد للوطن فقد أضاف لمهامه، تغذية الطلاب في المدارس، فهو بذلك مشروع وطني وهو بذلك منفذ جديد لسيطرة الجيش على التعليم،
ومن بين ما أشار إليه تقرير الموقع أن “تكلفة التغذية المدرسية بحسب شوقي وزير تعليم السيسي، للطالب الواحد حوالي 644 جنيها في العام أي نحو 8 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم مسح 25 مليون طالب خلال 3 سنوات، فتم اكتشاف 3.3 مليون طالب مصابا بالسمنة و 8.2 مليون مصابا بالأنيميا و 1.2 مليون طالب مصابا بالتقزم“.
وشاركته الخديعة “هالة زايد، وزيرة الصحة التي تحدثت عن أن “المعهد القومي للتغذية يتولى وضع المواصفات الخاصة بالوجبة المدرسية للطلاب من خلال إضافة أهم العناصر الغذائية والفيتامينات والمغذيات الدقيقة لتحسين الحالة“.
وزعمت أن “سايلو فودز، توفر الغذاء للطلاب الذي توفر لها الاحتياجات الصحية وتساعده على مقاومة الأنيميا وغيرها“.

السيسي و”الأمانة

وتعمل وزارة التموين بحكومة الانقلاب حاليا على دراسة لتحديد زيادة سعر رغيف الخبز، لترفع نتائجها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، بعد أن ظل سعر رغيف الخبز بعيدا عن المساس به، على الرغم من إقدام الحكومة المصرية على رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة، كانت قيمة الدعم لرغيف الخبز في العام المالي 2018-2019 نحو 42.3 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 74 مليون فرد.

وبحسب إعلان الموازنة الحكومية الأخيرة، تطورت قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز خلال السنوات المالية التالية، حتى وصلت في العام المالي الجاري إلى 44.9 مليار جنيه.

وقبل أيام؛ أعلن السيسي أن “الدولة بصدد زيادة ثمن رغيف الخبز، قائلا “آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز، ولا يجوز أن يكون ثمن 20 رغيفا يساوي ثمن سيجارة“.

ويصرف الخبز المدعوم لأصحاب البطاقات التموينية في مصر، بحصة مقدارها 5 أرغفة للفرد في اليوم.

وحسب إحصاءات وزارة تموين الانقلاب الرسمية والتي أعلنت في مايو الماضي، “يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71.5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة“.

 

*  بعد أن أفرج عن نجلها هويدا طه تطالب السيسي بإلغاء التعليم الأزهري .. وصفت الأزهر بالأزعر والحية السامة

هاجمت صانعة الأفلام المؤيدة للعسكر، هويدا طه مؤسسة الأزهر والتعليم الأزهري وطالبت السيسي بإلغاء التعليم الأزهري ووصفت الأزهر بالأزعر.

هويدا طه تطالب السيسي بإلغاء التعليم الأزهري

وقالت هويدا طه، التي عملت سابقاً فى شبكة الجزيرة، – وتركتها اعتراضاً على موقف الشبكة من انقلاب 3 يوليو 2013 –  فى تدوينة على حسابها على فيس بوك تحت عنوان:

حفاظاً على مستقبل مصر

.. كلمة “طالبان”هي جمع كلمة طالب في لغتهم أي أن طالبان هي حركة طلاب دينية فاشية تأسست لطلب الحكم في أفغانستان !!

وهي تحكم منذ سنوات في أقاليم أفغانستان، والآن وصلت إلى العاصمة كابول .. وأضافت:  حكم طالبان معروف أنه يأخذ منهجه من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والقرآن والسنة المحمدية .. هذا معروف..

وتابعت: حكمت طوال تلك السنوات حكما بربريا همجيا متوحشا ضد الطفل والمرأة والإنسانية والعلم..

وقالت: طالبان حطمت شعبا كان قبل أن يعرفهم يوجد في بلده- أفغانستان القديمة –  جامعات بها فتيات باحثات  وعالمات، وبه رياض أطفال، وسينما ومسرح ومتاحف وفنون..

الآن رجال طالبان يقتلون من يضبطونه يعزف الموسيقى، بحسب زعمها.

وأضافت : الآن سكان العاصمة بدلا من إنشاد (طلع البدر علينا) يلوذون بالفرار .. بعد وصول رجال الحكم الديني رجال الخلافة الرشيدة .. طالبان تأسست كحركة دينية بين طلاب معاهد دينية مثل طلاب الأزعر عندنا إذن . إذن.

الأزهر حية سامة

وتساءلت: ألم يحن الوقت في مصر لإلغاء التعليم الأزعري حفاظا على مصر ومستقبلها؟

مصر تربي حية سامة في أحشائها

نحن يجب أن نؤسس (حملة قومية شعبية) للضغط في اتجاه إلغاء ازدواجية التعليم في مصر

من أجل مستقبل أحفادنا

#الحملة_الشعبية_لإلغاء_ازدواجية_التعليم_في_مصر

#إلغاء_التعليم_الأزهري_ضرورة

#مستقبل_مصر

#إلغ_التعليم_الأزهري_ياريس

#افعلهاـ ياسيسي

اعتقال نجلها

وكانت الإعلامية هويدا طه، التي تساند حركات الإلحاد،  قد ظهرت مؤخراً بعد أن اعتقلت الشرطة نجلها بسبب أزمة مرورية، ووجهت له اتهامات ملفقة بمحاولة اقتحام مأمورية ترحيلات أحد العناصر الإخوانية، عقب انتهاء جلسة محاكمته، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وناشدت طه السيسي الإفراج عن نجلها، وذكرته أنها من أشد المؤيدين له، قبل أن يستجيب لها ويتم الإفراج عن نجلها.

وأكدت هويدا أن دعمها للسيسي في مشروعه النهضوي هو موقف سياسي، لا تغيره حوادث فردية، مهما كانت مؤلمة، وأضافت: ” الحوادث الفردية محدودة بإطارها الضيق وكفى”.

 

*”صدى البلد” تحذف مقابلة أحمد موسى مع المتحدث باسم حركة طالبان

حذفت قناة صدى البلد الفضائية ، الثلاثاء، اللقاء الذى أجراه الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية “أحمد موسى” مع المتحدث باسم طالبان بعد أن أثار اللقاء جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد موسى قد تعرض لحملة سخرية واسعة بعد استضافته المتحدث باسم حركة طالبان “محمد نعيم” في مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، رغم أنه قبلها بيومين فقط كان يصف الحركة “بالإرهابية”، وأنها خطر يهدد العالم.

أحمد موسى

وزعم موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي”، قبل المقابلة بيوم، أن كابل ستكون “ملاذا آمنا لكافة التنظيمات الإرهابية”، بحسب وصفه.

وتوقع الإعلامي الأمني، إعلان طالبان تأسيس إمارة أفغانستان الإسلامية، وقال: “الخطر القادم من أفغانستان يهدد العالم مرة أخرى، كما حدث عام 2001، وإن العمليات الإرهابية ستعود بصورة أسرع مما تتوقعه الولايات المتحدة”.

وسخر رواد مواقع التواصل من الأسئلة التي وجهها أحمد موسى لمتحدث حركة طالبان، خاصة حين سأله عن سماح الحركة بوجود “عناصر إرهابية” على أرض أفغانستان، في وقت يصف فيه موسى الحركة بأكملها أنها إرهابية.

الجدل الكبير الذي أثارته المداخلة دفع القناة لحذفها من صفحاتها الخاصة بها في منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها، إلا أن عددا من النشطاء أعادوا نشرها عبر حسابات أخرى.

 

* غضب بسبب حفلات الساحل الشمالي تحت حماية القوات المسلحة

قد لا تكون ممن يستهويهم البحث عن أخبار ترفع ضغطك “المرفوع أصلا” ،كونها أمورا كفيلة لقتل ماتبقى من الإنسان خاصة المصريين.لكنك قد سمعت وقرأت عن إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع على آلاف من المصريين الذين حضروا حفلا لحد من أشهر المطربين وهو “عمرو دياب” الأخير في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

أصل الحكاية
فتاة تُدعى هدى عبر “تويتر” روت ماحدث فقالت كما كتبت “أنا أمام حفل عمرو دياب في العلمين منذ نصف ساعة والأمر عبارة عن بهدلة وقنابل مسيلة للدموع وناس تجري فوق بعضها وناس تفقد الوعي وإسعاف تنقل ناس“.
وتابعت “كان خطئي أنا ووالدتي وشقيقتي عندما جاءتنا تذاكر VIP وقررنا أن نذهب رغم أنني أمشي بعكاز، وعندما وصلنا كان هناك زحام شديد، ولكننا لم نهتم لأننا معنا تذاكر ثم وجدناهم يصيحون بنا وفي الجمهور الذي دفع البعض منهم 4000 آلاف جنيه مقابل ثمن التذكرة، ليخبرونا أن الحفلة اكتملت منذ الساعة 8 وبدأ الجمهور يتعصب، ثم بدأوا برمي قنابل مسيلة للدموع“.
فيما أكدت أخرى وكتبت على “تويتر” “الناس زعلانة أن حفلة عمرو دياب اتضرب فيها قنابل مسيلة للدموع بعد الشغب اللي حصل على بوابة الدخول بسبب أن الأماكن خلصت لسبب ما وناس معاها تذاكر مدخلتش“.
واعترض أحد الحضور على ازدحام الحفل، وكتب “حفلة عمرو دياب المفروض كل اللي سمح بده يتحاكم والسؤال: هي كورونا بتقفل محلات وأكل عيش الغلابة وبس“.

دولة الساحل الشمالي!
يقول الكاتب والسيناريست يسرى الفخراني متعجبا من سيطرة أثرياء مصر عليها ،”مارينا نموذج لمليارات دفعت حينها لكي تصنع مدينةـ وليست قريةـ على الساحل الشمالى، تبنى فيها الفنادق لا القصور، وتصبح مبانيها موتيلات صغيرة وليست بيوتا صيفية مغلقة، مارينا (مهمة للغاية) لأن استثمارها كان يفترض له أن يعود بالمليارات إلى خزينة الدولة. هذا لم يحدث، ولا يحدث، وإن كان يمكن أن يحدث.
الحكومة (حكومات متتابعة الحقيقة) فضلت أن تلعب دور السمسار الخايب الذي يبحث عن بيعة سريعة لكل الذهب الذي يملكه، فأهدرت أراضي بسعر بخس وأهدت مارينا إلى مصير الخراب دون أن تعيد ولو جزءا صغيرا من مليارات دُفعت، ودُفنت في أرضها التي كانت يوما منبت القمح وميناء تصديره إلى أوروبا“.

للأثرياء فقط
مارينا في الساحل الشمالي، تبلغ مساحتها 3952 فدانا – تفوق مساحة دول مثل البحرين وعمان مجتمعتين .. بل تزيد عليهما أيضا بنحو ألف فدان.
أما من حيث السكان .. فيتجاوز عدد الموجودين فيها في فترات الزحام والتكدس مثل المناسبات والأعياد إلى 50 ألف نسمة وهو رقم يفوق سكان دويلات مثل ليختنشتاين وإمارات شهيرة مثل موناكو وسان مارينو وجزر مارشال.
وبالنسبة للحدود .. فإن لدولة مارينا 7 بوابات ضخمة تمنع أي شخص من اجتيازها قبل دفع تذكرة دخول ارتفعت قيمتها خلال الأعياد “الفطر والأضحى وشم النسيم” لـ 100 جنيه.

تفاصيل إنشاء مارينا 
حيث يرجع الفضل في إنشاء هذا المنتجع إلى المهندس حسب الله الكفراوي المعروف بأبو المدن الجديدة، والذي ظل وزيرا للإسكان لمدة 16 عاما في عهد الراحل أنور السادات والمخلوع الراحل حسني مبارك وتحديدا من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993.
وأثناء أزمة الكهرباء الطاحنة التي عانت منها مصر خلال الفترة من 2011 وحتى 2015 ولم ينج منها أحد في القاهرة أو المحافظات إلا أن الكهرباء لم تنقطع عن مارينا بفضل وجود محطة لتغذيتها بالكهرباء وأنبوب مياه عذب، ومحطة صرف صحي.
وفي الوقت الذي يشكو سكان الإسكندرية ومطروح من مشكلة مياه الشرب صيفا؛ تجد مضخات المياه في مارينا تتوسط الحدائق والمساحات الخضراء لريها ليلا ونهارا.

التذكرة بـ 4 آلاف جنيه
غضب الحفلات الصاخبة ،دفع النشطاء للتنديد بكل مايحدث في مارينا والساحل الشمالي وميدنة العلمين الجديدة، فكتبت جريت تقولم”متى تنتهي هذه المهزلة التي نسمع عنها كل صيف وخاصة حفلات الساحل الشمالي دون رابط أو ضابط نسمع عن قنايل مسيلة للدموع في حفل دياب وتكذيب من الأمن وغيرها من الأزمات والفضائح خلاف مانراه من مهازل على الشواطئ وفي التجمعات الليلية كاننا في دولة غير الدولة التي تبني وتعمر وتشق الطرق“.
وغرد حسام بيه.. للألش والإفيه..الساحل الشمالي..دولة مختلفة خالص عن مصر..ناس غير الناس..حياة غير الحياة.
بينما قال السياريست ماهر محمد “هو ترسيخ لمجتمع السور والبوابة، هو سور طويل ممتد بمحاذاة البحر يتقاطع عليه أسوار تانيه تفصل بينه جوه يعني سور بين البحر والناس اللي بره وأسوار بين اللي جوه على حسب درجة التمييز !! هو نموذج لعشوائيات بيدفع فيها مليارات علشان نغطي البحر بسور ويبقى معاهم مفتاح بوابته“.
أما دكتور رجاء الشناوي فقال “الدولة وكل أجهزتها الأمنية تاركة دولة الساحل الشمالي بهذا الفُجر الفضاح أخشى أن يكون أولادهم منهم ولا يستطيعون فضح أنفسهم حفاظا على سمعتهم ووظائفهم، أي شباب هم من تعتني بهم وتجمعهم في مؤتمرات بعيدة عن كل الشباب العادي وهؤلاء حتى ..مصرقادمة على كارثة“.
بينما كتبت إيمي “تذكرة الدخول لحفل واحد هو 4 آلاف جنيه ويزيد، كفيل لإعاشة أسرة مكونة من 5 أفراد شهر كامل..زي ما بقولك كده“.

 

*”نموذج 10 تصالح” حين تضع الدولة يدها في جيب المواطنين بالعافية

أصدر مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قرارا بقبول جميع ملفات التصالح في مخالفات البناء، ونظم القرار الحصول على التصالح مقابل 50 جنيها للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية. مطبقا الكلمة التي رددها السيسي في يونيو 2017 حين قال “اللي عاوز يقنن مخالفاته ،يجيب معاه شنطة الفلوس ويتصالح”، وذلك خلال اسعراضه نتائج حملة إزالة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء باحتفالية حضرها محافظو الانقلاب“.
وخلال الحفل نقلت الشاشات العملاقة مشاهد الجرافات تنقض على المباني لتحولها في دقائق إلى أحجار متفرقة وسحابة من الغبار، في رسالة لمن نجت مبانيهم من الهدم لتجهيز “شنط الفلوس“.
وبعد 3 أعوام ونصف ،تبلورت الفكرة وتم تطبيقها ،بعدما صادق برلمان الانقلاب على قانون “التصالح في مخالفات البناء” الذي قدمته حكومة الانقلاب بهدف تنظيم إجراءات تقنين المباني المخالفة مقابل دفع غرامات.
وزعم رئيس وزراء الانقلاب أن “قانون التصالح” في مخالفات البناء والعشوائيات إجراءاته ميسّرة. لافتا إلى وجود أكثر من مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح، بينما يقدّر عدد الوحدات العقارية التي يشملها القانون بأكثر من 3 ملايين.
ونفذت سلطات الانقلاب حملة هدم للمنازل التي تصفها بالعشوائية، وتخير المواطنين بين الدفع أو الهدم، تنفيذا لما يعرف إعلاميا بقانون التصالح في المباني.

مليارات من جيوب الشعب
يقول المهندس صادق عبد النبي، عضو نقابة المهندسين السابق، إن “أغلب الوحدات العقارية في مصر مخالفة وسيتم تطبيق القانون عليها وهو بلا شك غنيمة للحكومة التي ستربح من وراءها مليارات بحسب وصفه“.
هذا ما أكده المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان في وقت سابق أيضا، أن “القانون الجديد يُلزم أصحاب تلك الوحدات دفع الغرامات وفقا لمساحة كل عقار، باستثناء الهيئات الحكومية التي أعفاها القانون من دفع الغرامات وأعطى لمخالفات مبانيها تقنينا استثنائيا“.
وتكشف الإحصاءات الحكومية عن “وجود 2.8 مليون عقار مخالف لشروط البناء بالكامل، منها 380 ألفا بُنيت دون الحصول على تراخيص، بينما بلغت أعداد الطوابق المخالفة بالمباني الأخرى 396 ألفا و87 طابقا، ليقترب إجمالي مخالفات البناء من عشرين مليون مخالفة في أربعين مليون وحدة عقارية“.
وتصدرت الإسكندرية قائمة المحافظات المخالفة، بينما احتلت الجيزة والقاهرة المركزين الثاني والثالث على التوالي.
الإحصائيات السابقة لا تشمل التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية التي سمح القانون الجديد بدخول المتاخم منها للكتل السكنية في نطاق التصالح، وذلك بناء على آخر تصوير جوي.
وبذلك يتطلب من الحكومة اعتماد خرائط جديدة للحيز العمراني لكل منطقة، حتى لا يخالف القانون الجديد المادة 29 من الدستور التي ألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

دجاجة تبيض ذهبا
وفي المدن وفقا للقانون الجديد “قانون التصالح مع المباني المخالفة” ، يجري حاليا فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم من قبل اللجان المختصة المنصوص عليها في القانون.
وبالنسبة لأسعار التصالح في المدن، فهي مختلفة من منطقة لأخرى ومن محافظة أخرى، وصدر بها قرارات من قبل المحافظين كلا في نطاقه.
ويتيح قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طريقتين لسداد رسوم التصالح، وهما الدفع نقدا أو عبر التقسيط، وحال الدفع نقدا أقر رئيس الوزراء خصما يبلغ 25% على قيمة المخالفة الإجمالية.
وأتاح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية.
وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.

كوارث في التصالح
بدروه، يكشف المهندس عادل مصطفى، أن “القانون به عوار؛ إذ يدفع للتستر على كوارث بشرية وبيئية وإجتماعية بعد تطبيقها“.
ولاستكمال فكرته يقول، إن “البناء يشرف عليه مهندسو الحي وضباط جيش وإداريين أغلبهم معروف عنهم أنهم يتساهلون في الإجراءات طالما قدم نموذج” 10 تصالح” الذي أقرته الدولة، لذا فإنه من الخطر أن يتم الموافقة على بناء مخالف قد يكون أساسه “هش” أو غير قانوني أو فني كما نقول“.
ويضيف “نتوقع كوارث عن تلك التصالحات سوف يدفع ثمنها المواطن المصري وأسرته مستقبلا،وسيكون صاحب المبنى مطالبا برفع الأسعار لتعويض الخسائر التي لحقت به جراء دفع الألاف من الجنيهات “قيمة التصالح“.
في السياق أيضا، ذكر فنيون ومهندسو مبان،أن “قانون التصالح لم يشر إلى تفاصيل عده، منها أنه لم تنص مواده الـ 12 إلا على إجراءات تنظيم التقدم بطلبات التقنين للجان المختصة وكيفية تحصيل الغرامات، دون أن يعالج تبعات ذلك التقنين الذي سيمنحه القانون للعقارات المخالفة“.
ومن أبرز هذه الأسئلة، هل تهدد المباني المخالفة الحقوق العامة بسبب الضغط على المرافق الخدمية مما يؤدي لانفجارات متكررة بخطوط الصرف الصحي وضعف ضغط المياه، والتحميل الزائد على شبكات الكهرباء؟ وما مصير الأحياء الكاملة التي قامت على أسس عشوائية وباتت تمثل مشكلة مزمنة بسبب انعدام الخدمات الحكومية؟“.

 

* شمال سيناء بلا كهرباء نتيجة تفجير

تعيش محافظة شمال سيناء، أوضاعا إنسانية سيئة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ الليلة الماضية بسبب تفجير إرهابي.

ووفقا لمصادر قبلية إن تنظيم “ولاية سيناء” زرع عبوات ناسفة أسفل أبراج الضغط العالي بالقرب من مدينة بئر العبد، وفجرها الليلة الماضية، وأضافت المصادر أن “التفجير أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد، ورفح“.

وتعمل طواقم الصيانة في شركة الكهرباء الحكومية حاليا على إصلاح الأعطال.

وأفاد مصدر من فريق الصيانة بأن “التفجير استهدف خطوط الكهرباء في جنوب مدينة الخربة، في نطاق مدينة بئر العبد. وسيتم البدء في إصلاح الأعطال فور إعطاء إشارة التنسيق الأمني من قوات الجيش المتمركزة في المنطقة“.

 

* سفير قطر الجديد يصل القاهرة بعد غياب 4 سنوات

وصل سالم مبارك آل شافي، السفير الجديد لقطر لدى مصر إلى العاصمة القاهرة، لتسلم مهام عمله الجديد، وذلك بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات عقب سحب سفيري مصر وقطر من الدوحة والقاهرة بعد الأزمة التي افتعلتها دول الحصار ضد قطر منتصف عام 2017.
حيث أفادت وسائل إعلام مصرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة الجمهورية المصرية (مملوكة للدولة)، وصدى البلد (خاصة)، أن “السفير القطري وصل الثلاثاء قادماً من الدوحة، لتسلم مهام عمله“.
كان في استقبال السفير القطري “السفير حاتم النشار، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم“.
من المقرر أن يقدم السفير القطري الجديد “أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لبدء مهام عمله الدبلوماسي بشكل رسمي”، وفق المصدرين ذاتهما.
أما من الدوحة، فقال الإعلامي القطري البارز، جابر الحرمي، عبر حسابه الموثق بـ”تويتر”: “بعد غياب 4 سنوات، سفير قطر الجديد لدى مصر سالم مبارك آل شافي يصل القاهرة لمباشرة مهام عمله“.
أضاف الحرمي: “العلاقات القطرية-المصرية تشهد تقدماً ملحوظاً بعد اتفاق العلا”، مشيراً إلى أن “مصر أرسلت سفيرها للدوحة وباشر مهام عمله في يونيو/حزيران الماضي“.

 

* الفساد والمحسوبية وسوء التخطيط وراء فشل البعثة المصرية في طوكيو

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على أسباب فشل البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو في تحقيق النتائج المرجوة ولأسباب التي دفعت بعض اللاعبي للهروب من مصر والمشاركة باسم دول أخرى.

وبحسب التقرير، تعرضت السلطات الرياضية في مصر لانتقادات بسبب عدم وجود تدريب مناسب للاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بالإضافة إلى بعض اللاعبين المصريين الذين يمثلون دولًا أخرى خلال المسابقات.

وفازت مصر بست ميداليات أولمبية مختلفة في ألعاب طوكيو، لأول مرة في تاريخ مشاركتها الأولمبية. فازت فريال أشرف بالميدالية الذهبية في الكاراتيه وفاز أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث للرجال، وهي أول ميدالية مصرية في مسابقات الخماسي الحديثة، وفاز سيف عيسى وهداية ملك بالميدالية البرونزية في التايكوندو، وفاز محمد إبراهيم «كيشو» بالميدالية البرونزية في المصارعة للرجال، فازت جيانا فاروق بالميدالية البرونزية للسيدات في منافسات الكوميت للسيدات -61 كجم.

خلال البطولة، مثل العديد من اللاعبين المصريين دولًا أخرى، بما في ذلك فارس حسونة الذي فاز بميدالية ذهبية في رفع الأثقال لقطر، كأول ميدالية ذهبية في تاريخ الدولة الخليجية، بالإضافة إلى شادي النحاس الذي لعب نيابة عن كندا في مسابقات الجودو، وعمرو الجزيري الذي مثل الولايات المتحدة في الخماسي الحديث في الأولمبياد، بعد تمثيل مصر في الجولات الأولمبية الثلاث الأخيرة.

ويعتقد الرياضيون والمحللون أن الرياضيين يهربون من مصر ويمثلون دولًا أخرى بسبب نقص الموارد المالية ونقص الدعم اللازم للتدريب.

وقال بطل رفع الأثقال المصري محمد إيهاب للمونيتور: «الرياضيون المصريون مجبرون على طلب جنسية دولة أخرى أو تمثيلها [في المسابقات العالمية] في غياب الدعم في بلادهم»، ويتوقع أن يتغير الوضع في المستقبل في ضوء اهتمام السيسي بدعم الرياضيين، من خلال زيادة قيمة المكافآت المادية وتسمية المرافق والطرق بعد الأبطال.

وأضاف إيهاب أن الشركات والمؤسسات ستسعى لرعاية الأبطال إذا دعمت الدولة الألعاب المحلية، وقال إنه حصل على عقد رعاية سيكون ساري المفعول حتى أولمبياد باريس 2024.

ويعتقد أن أي لاعب له الحق في تمثيل أي دولة طالما أنها رعته وأهلته منذ البداية، في 7 أغسطس، نشر إيهاب على فيسبوك اعتراضه على «استغلال بعض الدول لنقص القدرات المالية للدول الأخرى لتجنيس اللاعبين الذين تنافسوا تحت علمهم وأصبحوا لاعبين دوليين».

وقال إبراهيم حسونة، والد ومدرب حائز الميدالية الذهبية القطرية فارس حسونة، في مقابلة تلفزيونية في أغسطس 1، «كان فارس مستعدًا للمنافسة قبل خمس سنوات في قطر بهدف الحصول على الميدالية الذهبية»، وأشار إبراهيم: «وافقت على أن يلعب فارس نيابة عن قطر، لأنه لم يتصل بنا مسؤول من الاتحاد المصري لرفع الأثقال».

واتهم إبراهيم الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالفساد بسبب “تعيين مدربين على أساس” المجاملات “وليس الكفاءة، وأضاف أن ابنه سافر للعمل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قبل أن يستقر في نهاية المطاف في قطر.

ونفى هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد في 10 أغسطس مزاعم إبراهيم حول وجود محسوبية في الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

في غضون ذلك، أكد محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، في تصريحات متلفزة يوم 28 يوليو، أن مصر لديها قدرات محدودة للإنفاق على رافعي الأثقال، وأشار محجوب إلى أن فارس حسونة سافر للعب مع قطر، وتم إنفاق الكثير من الأموال المخصصة في البداية لأندية كرة القدم على تدريبه».

في سياق مواز، يعتقد محللون مصريون أن هناك سوء سلوك إداري ومالي من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية في مصر، بسبب عدم تدريب اللاعبين قبل بدء المنافسات الأولمبية.

وقال المحلل والصحفي الرياضي محمد الجزار للمونيتور: «تتمتع كرة القدم في مصر بدعم أكبر من الرياضات الأخرى، وهذا يؤثر على دعم اللاعبين في المباريات الفردية [الأخرى]، على الرغم من فوزهم في البطولات».

وأضاف الجزار إن «الرياضة في مصر عانت بسبب الفساد والأزمات المالية، لدرجة أن اللجنة الأولمبية الدولية علقت الاتحاد المصري لرفع الأثقال بسبب مشكلة المنشطات التي كلفت مصر ميداليتين كان من المتوقع أن يفوز بهما إيهاب وسارة سمير في أولمبياد طوكيو».

في ديسمبر 2019، أكدت محكمة التحكيم الرياضية تعليق الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بسبب قضايا المنشطات.

شكاوى اللاعبين

في غضون ذلك، قال الصحفي كريم رمزي على قناة Ontime Sport في 10 أغسطس، «الأموال المخصصة لدعم الرياضات المختلفة موزعة بشكل غير متساوٍ، مع تخصيص أموال أقل لتدريب اللاعبين»، وأشار إلى «شكاوى اللاعبين [المصريين] خلال أولمبياد طوكيو بشأن عدم تلقي التدريب المناسب قبل المشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى عدم وجود رعاة».

وأعرب رمزي عن أمله في أن «تحظى مصر بمكانة رائعة في الرياضة وتحصد المزيد من الميداليات في المستقبل».

وفي مقابلة هاتفية على قناة الحدث اليوم 3 أغسطس، اشتكى المصارع المصري هيثم فهمي من “تراخي المسؤولين، حيث لم يتم تدريب المصارعين بشكل صحيح، مضيفا أن التدريب على الألعاب الأولمبية بدأ قبل شهر واحد فقط من المسابقة، مشيرًا إلى أن المسؤولين أبلغوهم أن «المشاركة في الأولمبياد تخدم التمثيل المشرف فقط بدلاً من الحصول على ميدالية».

وقال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، في مقابلة تلفزيونية في 25 يوليو، «تم إنفاق حوالي 200 مليون جنيه مصري [12.7 مليون دولار] لتجهيز الفريق [المصري] بالكامل [في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو]». مع إجمالي 132 متسابقًا، يصل هذا إلى متوسط حوالي 96000 دولار لكل رياضي.

يختلف الإنفاق الوطني بشكل كبير من بلد إلى آخر، حيث ينفق البعض أكثر بكثير من مصر، على سبيل المثال، في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، أنفقت المملكة المتحدة ما يقرب من مليون دولار لكل رياضي، وفي تصريحات أخرى في 8 أغسطس، أشاد العريان بأداء الفريق المصري، موضحًا أنه كان نتيجة تدريب وجهود جيدة. وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية حطمت الرقم القياسي المصري السابق بحصد ست ميداليات أولمبية.

 

* نقل توفيق عكاشة للمستشفى بعد أزمة مفاجئة

تعرض الإعلامي توفيق عكاشة لأزمة صحية مفاجئة خلال قضائه إجازته الصيفية، اضطرته لدخول المستشفى

وجرى نقل عكاشة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية له لبيان سبب أزمته الصحية، حيث يعاني عكاشة من مرضي الضغط والسكر.

ويعد توفيق عكاشة إعلامي منذ عام 1991، وهو صحفي وسياسي مصري وهو رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين، وأحد مؤسسي حزب مصر القومي الذي تأسس عقب ثورة مصر 2011، حيث أثار منذ هذه الفترة وحتى وقت قريب الكثير من الجدل.

 

* البورصة المصرية تغلق تعاملات الأربعاء على تراجع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 395 مليون جنيه عند مستوى 720.554 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10907 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2420 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13219 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4231 نقطة

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

 

الأمم المتحدة: احتجاز وتعذيب 12 مدافع عن حقوق الإنسان في مصر.. الثلاثاء 17 أغسطس 2021.. مصر تخسر 31 مليون جنيه يومياً بسبب القائمة الحمراء لبريطانيا

العسكر وانتهاكات حقوق الانسان

الأمم المتحدة: احتجاز وتعذيب 12 مدافع عن حقوق الإنسان في مصر.. الثلاثاء 17 أغسطس 2021.. مصر تخسر 31 مليون جنيه يومياً بسبب القائمة الحمراء لبريطانيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

أجلت محكمة جنح مصر القديمة  محاكمة المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم  957 لسنة 2021 جنح أمن دولة مصر القديمة بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة لصباح باكر لسماع مرافعة النيابة العامة.

قرارات لم تصدر:

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية هشام عشماوي، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* الأمم المتحدة: احتجاز وتعذيب 12 مدافع عن حقوق الإنسان في مصر

أكد خبراء في الأمم المتحدة، أن 12 مدافعاً عن حقوق الإنسان في مصر، تعرضوا لسوء المعاملة الجسيمة وسوء ظروف الاحتجاز، وأن ثلاثة منهم استُهدفوا بسبب تعاونهم أو محاولتهم التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

وأشار الخبراء، إلى النشطاء متهمون بسبب ذلك، بارتكاب جرائم تنطوي على أحكام بالسجن لفترات طويلة.

وأوضح الخبراء في مذكرة لهم أُرسلت للحكومة المصرية في 16 يونيو 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن هناك مخاوف من أن مختلف الأحكام والعقوبات الواردة في قانون العقوبات المصري لعام 1937، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، غير متوافقة مع القانون الإنساني الدولي.

وتطرقت المذكرة الأممية إلى الحديث عن النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وهم: “محمد رمضان، ومحمد الباقر، وعزت غنيم، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وهدى عبد المنعم، وإبراهيم عز الدين، وإبراهيم متولي، ورامي كامل سعيد صليب، وماهينور المصري، وعمرو إمام، ووليد علي سليم محمد حمادة”.

قانون الإرهاب لمعاقبة النشطاء

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من أن الادعاءات ضد هؤلاء المدافعين تمثل الاستخدام المنهجي الحالي للقانون الجنائي ومكافحة الإرهاب في مصر لمعاقبة الفعل المشروع المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ من خلال التجريم والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا التشريع يتم استخدامه للمساس بشكل غير مسموح به في الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كذلك أبدى الخبراء مخاوفهم بشكل خاص إزاء الأحكام المشددة، التي تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، التي قد يواجهها المدافعون عن الحقوق، والقلق البالغ من تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الجنائية المصرية، بين الترويج بأن الدفاع عن حقوق الإنسان تندرج ضمن النشاط الإرهابي.

كما أعرب الخبراء عن قلق خاص بشأن الفترات الطويلة للغاية من الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه.

إلى جانب الادعاءات التي مفادها أن فترات الاحتجاز هذه قد تم تمديدها بشكل تعسفي من خلال إلحاق المدافعين عن حقوق الإنسان إلى قضايا جديدة حيث يواجهون اتهامات مماثلة لتلك التي وجهت لهم في البداية.

مطالبات

وطالب الخبراء في المذكرة، من السلطات المصرية تقديم معلومات مفصلة عن الأسس الواقعية والقانونية للاتهامات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه في كل قضية فردية.

وكذلك عن الأوامر ذات الصلة باحتجازهم الوقائي، بما في ذلك شرح لاتساق هذه الاتهامات مع قواعد القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما طلب الخبراء من مصر تقديم معلومات مفصلة عن أي قيود حالية أو سابقة على تلقي الزيارات العائلية أو المساعدة القانونية، والتي قد تكون قد فُرضت في حالة أي من المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه، وكذلك الأسس القانونية والواقعية لأي من القيود والمعلومات المتعلقة بتوافقها مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا الخبراء مصر لتقديم معلومات محددة عن الظروف التي يتم فيها احتجاز كل من المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين، وكذلك كيف تتوافق هذه الظروف مع المعايير الدولية، وإدراج معلومات عن التدابير التي تم وضعها لضمان حصول كل فرد على الدواء والرعاية الصحية الكافية والمناسبة.

كما طالب الخبراء، بمعلومات محدثة عن الحالة الصحية لـ(هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، ورامي صليب)، وتقديم تفاصيل عن أي تحقيقات أجريت بشأن ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري فيما يتعلق بـ(عائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وإبراهيم عز الدين، وإبراهيم متولي، ووليد علي سليم محمد حمادة).

وشدد الخبراء في ختام طلباتهم من مصر تقديم معلومات عن أي تدابير محددة اتخذتها لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من أعمال التخويف أو المضايقة أو الانتقام.

 

* منظمة حقوقية توثق 7 احتجاجات بأسبوعين وتدوير معتقلين واستمرار إخفاء شقيقين ومهندس

 وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سبعة احتجاجات شهدها النصف الأول من شهر أغسطس الجاري 2021، منها احتجاجين عماليين وخمسة احتجاجات اجتماعية بينها حالتا انتحار بالفيوم والجيزة لمواطنين.

 كان العاملون بصوب العاشر من رمضان بالشرقية قد نظموا احتجاجا، وأغلقوا طريق رمسيس الرابط بين المدينة وأبو حماد وبلبيس في السابع من أغسطس الجاري احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

كما تقدم الموظفون بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بشكوى احتجاجا على عدم تطبيق قرار علاوة 2021

مساءلة قاتلي مجزرة رابعة

وفي ذكرى مذبحة رابعة العدوية والنهضة الثامنة نددت منظمة نحن نسجل الحقوقية بعدم إجراء محاسبة حقيقية لأي مسئول حكومي عن جريمة قتل 21فتاة وسيدة في يوم 14 أغسطس 2013 على أيدي قوات أمن الانقلاب.

وقالت أيضا  إنه “رغم مُضي 8 سنوات وقتل ما لا يقل عن 800 متظاهر لم يتم مساءلة أي مسئول حكومي عن تلك المجزرة، فضلا عن تقديمهم إلى المحاكمة.

إلى ذلك ظهر بنيابة أبوحماد محافظة الشرقية المواطن عاصم عبدالحميد زيدان بعد إخفاء قسري 120 يوما وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ولم تنظر في فترة إخفائه القسري ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

وكشف أحد اعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن “تدوير اعتقال اثنين من مركز أبوحماد وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة اتهامات سبق وأن حصلوا فيها على البراءة وهما، أبوبكر الصديق عبدالعزيز زيدان، صابر أحمد أبو الفتوح“.

يشار إلى أن “التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

استمرار إخفاء معتقلين

فيما تواصل قوات الانقلاب في البحيرة إخفاء الشقيقين محمد، ومحمود نبيل محمد النجار” من دمنهور منذ اعتقال الأول في 5 يناير 2020 من منزله وبعده بأيام شقيقه حيث اعتُقل من محل عمله بشكل تعسفي دون سند من القانون.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان “الإخفاء القسري بحق الأخوين وطالب بالكشف عن مكان احتجازهما والإفراج الفوري عنهما واحترام حقوق الإنسان“.

وأشار المركز إلى أن “محمد يبلغ من العمر 37 عاما ويعمل ميكانيكي توربينات منزلة، وأن شقيقه محمود يعمل لحّاما بمحطات الكهرباء وكان قد تم اعتقال الأم وزوجة محمود ثم تركوهما بعد ساعات، ولم يُستدل على مكان الأخوين إلى الآن“.

وجددت أسرة الشاب المهندس محمود عصام محمود أحمد خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر في القاهرة.

وقال والده  “افرجوا عن المختفين قسريا.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا أبا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم“.

وأشارإلى  أن “محمود كان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 28 عاما، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم في التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه“.

 

* أكثر من 20 مختفيا منذ مذبحة الفض.. مصير مجهول وحيرة وعذاب لذويهم

أكثر من 20 مختفيا قسريا منذ مذبحة فض رابعة في 2013 وحتى الآن لا يعلم مصيرهم بعد انقطاع أخبارهم وإنكار الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تواجدهم بمقار الاحتجاز رغم توثيق شهادات تؤكد على اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب أثناء الفض والبعض قبيل الفض بأيام.

وعرض تلفزيون وطن بالتزامن مع الذكرى الثامنة لمذبحة القرن برابعة العدوية والنهضة لتقرير يكشف طرفا من معاناة أُسر هولاء المختفين الذين تحركوا على جميع المستويات دون أي نتيجة أو تعاطي من قبل الجهات المعنية فلا يعلمون مصير فلذات أكبادهم أحياء هم أم غير ذلك؟ .

وكتب الحقوقي أحمد العطار عبر صفحته على فيس بوك: “رفقا بقلوب قتلتها  الأحزان، 8 سنوات من الحرمان والتعذيب النفسي لأهالي المختفين قسرا منذ فض الاعتصام، حيرة وحزن مستمر منذ 8 سنوات فالآن الأهالي مش عارفين إذا كان حي ولا ميت، مفيش حد لديه ذرة ضمير يقول فين المهندس محمد خضر و بقية المختفين منذ فض اعتصام رابعة.

مختفون منذ الفض

وقبل عام كانت مؤسسة جوار لحقوق الإنسان قد وثقت في تقرير صادر عنها أسماء 21 من المختفين قسريا منذ الفض أو بعده بأيام قلائل لا يُعلم مصيرهم وحملت نظام السيسي المنقلب ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وهم :-

1- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي، من مركز الرياض محافظة كفر الشيخ مختفي منذ يوم 8 يوليو 2013 في أحداث الحرس الجمهوري.

2- خالد محمد حافظ عز الدين، مختفي منذ أحدث “المنصة” عام 2013 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

3- عبدالحميد محمد عبدالسلام، من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، توفي والده بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن.

4- عمر محمد علي حماد،  طالب في هندسة الأزهر مختفي منذ فض رابعة الموافق 14 أغسطس 2013، تم اعتقاله يومها ووضعه في مدرعة تابعة للجيش ولم يعرف عنه شيء من حينها حتى الآن.

5- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية،  36 عاما، مختفي منذ أحداث المنصة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

6- محمد خضر علي محمد، طالب بكلية الهندسة، من بور سعيد، مختفي منذ فض رابعة الموافق 14 أغسطس 2013، قدمت والدته شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 1819 _ 7326 لسنة 2015 ورد المجلس بأن محمد لم يستدل على ضبطه أو اتخاذ أي إجراء قانوني معه.

7- عادل درديري عبدالجواد، مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013، أثناء فض اعتصام رابعة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد راشد عبدالحليم، من مدينة السويس فقد بتاريخ 2/9/2013 من أحد الأكمنة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

9- محمود محمد عبدالسميع، من محافظة الفيوم مركز أبشواي، مختفي منذ يوم الأربعاء 14/8/2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

10- محمود أحمد محمد علي بدوي، مختفي منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أسماء خلف شندين عبدالمجيد

12- أشرف حسن إبراهيم محمد، من مركز منوف محافظة المنوفية، مختفي منذ يوم الجمعة 26 يوليو 2013 أثناء أحداث المنصة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

13- محمد السيد محمد إسماعيل، مختفي منذ 24 أغسطس 2013، حيث تم اختطافه من أمام بيته من قبل قوات أمن ملثمة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أحمد عبدالله جمعة حسانين، مختطف من كتيبته في الجيش بتاريخ 12 فبراير 2014، من قبل قوات أمن الجيش، قبضت عليه ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

15- علا عبدالحكيم محمد السعيد ، من محافظة الشرقية، مختفية منذ يوم الخميس 3 يوليو 2014، ولم يستدل أحد على مكانها حتى الآن.

16- عماد زكريا عبدالله عبدالجواد، مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

17- محمد حسين السيد السمان، مواليد 23 مايو 1987، مختفي منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

18- عزت سعيد فؤاد مراد ، مواليد 14 يوليو 1988، مختفي منذ أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

19- محمد الشحات عبدالشافي أحمد، مختفي منذ فض أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.

20- عبدالرحمن محمد عبدالنبي ، مختفي قسريا بتاريخ 10 أغسطس 2014، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

21- محمود المليجي، من محافظة كفر الشيخ، مختفي قسريا منذ تاريخ 24 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن

مقابر سرية

التقرير يخلص إلى أن “استمرار عدم الكشف عن مصير المختفين منذ الفض وحتى اليوم يثير الكثير من الشكوك حول وجود مقابر سرية تم دفن بعض الجثث بها ، خاصة وأن بعض الأهالي تأكدوا من وفاة ذويهم أثناء عملية فض الاعتصام، لكن لم يعثروا على جثثهم، كما أنهم غير مقيدين بالكشوف الرسمية أو تقارير المنظمات الحقوقية، ولا يعرف ذووهم مصيرهم رغم اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية“.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد “طالبت المجتمع الدولي في تقرير صادر عنها عام 2017وتحت عنوان “مفقودو رابعة.. هروب من الموت إلى الجحيم” بإرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الاختفاء القسري وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومناقشة انتشار جريمة الاختفاء القسري في مصر لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية“.

وقالت إنه “بالبحث في مفقودي رابعة، كانت قصص المفقودين تختتم بنهايات أربع، وهي:

1 – إما أن يكون ذلك المفقود قد قُتل وتشوهت جثته، واستطاع أهله الوصول إليها عبر تحليل البصمة الوراثية DNA.

2 –  أو لا يجدونه بذات التحليل بسبب تشوّه الجثة بشكل يصعب استخلاص البصمة الوراثية منها، ومن ثم تدفن في مقابر الصدقة التابعة للدولة.

3 – أو أن هؤلاء المفقودين قد قُتلوا أثناء عملية فض الاعتصام، ثم دُفنوا بمعرفة رجال الشرطة والجيش.

4 – وأخيرا أن يكون المفقود قد اعتقل ولا يزال رهن الاحتجاز في مقر أمني سري.

 

* بريطانيا تتبرع لمصر بنحو 300 ألف جرعة من لقاحات كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن بريطانيا قدمت لمصر 299700 جرعة من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19.

وأضاف البيان أن الجرعات تم شحنها عبر مبادرة كوفاكس العالمية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية ووصلت القاهرة أمس الاثنين.

وتمثل الشحنة جزءا من دفعة أولى من عدد 100 مليون جرعة كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهد في قمة مجموعة السبع بأن تشاركها بريطانيا مع الدول الأخرى التي تحتاج اللقاحات بحلول يونيو حزيران 2022.

تأتي الشحنة الجديدة بعد أيام من حصول مصر على حوالي 1.7 مليون جرعة من لقاحات شركة أسترازينيكا عبر كوفاكس.

وحصلت القاهرة أيضا على لقاحات سبوتنيك وسينوفارم وسينوفاك وجونسون اند جونسون وبدأت مؤخرا في إنتاج لقاح سينوفاك محليا.

وقالت الحكومة في يونيو حزيران إنها تهدف إلى تطعيم 40 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال مجلس الوزراء أمس الاثنين إن مصر تعمل على زيادة وتيرة التطعيمات لتصل إلى 800 ألف شخص يوميا في الفترة المقبلة.

 

* بعد تفجير أبراج الضغط العالي.. عودة التيار الكهربائي إلى محافظة شمال سيناء

كشفت شركة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء عن عودة التيار الكهربائي إلى جميع ربوع المحافظة بعد انقطاع تام منذ مساء أمس الاثنين، نتج عن تفجير أبراج الضغط العالي بعبوات ناسفة.

وقال مصدر في شركة الكهرباء أن إمدادات التيار الكهربائي جهد عالي بشمال سيناء، انفصلت من منطقة الخربة في مركز بئر العبد، و تم إعادة التيار الكهربائي تدريجيا لمراكز العريش والشيخ زويد ورفح.

وأشار المصدر، إلى استكمال أعمال الإصلاحات في الخط حتى يتم تثبيت الإمدادات بشكل منتظم.

انقطاع التيار الكهربائي عن شمال سيناء

كانت محافظة شمال سيناء، قد شهدت أمس أوضاعا إنسانية سيئة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بسبب تفجير أبراج الضغط العالي بعبوات ناسفة.

وقالت مصادر قبلية، إن تنظيم “ولاية سيناء” زرع عبوات ناسفة أسفل أبراج الضغط العالي بالقرب من مدينة بئر العبد، وفجرها الليلة الماضية.

وأوضحت المصادر أن “التفجير أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد، ورفح”.

كما أفاد مصدر من فريق الصيانة، بأن “التفجير استهدف خطوط الكهرباء في جنوب مدينة الخربة، في نطاق مدينة بئر العبد. وسيتم البدء في إصلاح الأعطال فور إعطاء إشارة التنسيق الأمني من قوات الجيش المتمركزة في المنطقة”.

* اختيار عدلي منصور لرئاسة جامعة معلوماتية

تم اختيار الرئيس عدلي منصور الذي تولى الحكم فى أعقاب إنقلاب 3 يوليو 2013، وتم في عهده عشرات المجازر التي راح ضحيتها الآلاف، رئيسا لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية.

وزعم وزير الاتصالات عمرو طلعت إن اختيار عدلي منصور رئيسا لمجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، يعكس أهمية الدور الذي ستلعبه الجامعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويعتبر الكثيرون عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، محلل نقل الحكم إلى السيسي، أو الكوبري الذي وصل خلاله السيسي للحكم.

وكان من المفترض أن يتولى عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا، خلفاً للمستسار ماهر البحيري، وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الراحل محمد مرسي، يوم 3 يوليو، قبل أن يشارك فى الإنقلاب، ويتولى الرئاسة بشكل مؤقت، ويشرف على قتل واعتقال عشرات الآلاف.

وأضاف طلعت أن جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة في إفريقيا والشرق الأوسط، و تهدف إلى رفع الكفاءات المتواجدة في القطاع.

 

* مصر تخسر 31 مليون جنيه يومياً بسبب القائمة الحمراء لبريطانيا

كشف بيان للمجلس العالمي للسفر والسياحة(WTTC)، اليوم الثلاثاء، أن حجم خسائر السياحة المصرية جراء وضع البلاد على القائمة الحمراء من قبل بريطانيا، بلغت نحو 31 مليون جنيه يومياً.

وأوضح البيان، إن استمرار وضع مصر على القائمة الحمراء منذ يونيو الماضي، سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والسياحة المتعثر في البلاد والاقتصاد ككل.

وأضاف المجلس، في بيان منشور على موقعه الرسمي، أنه استنادا إلى مستويات عام 2019، فإن وضع مصر كدولة ضمن “القائمة الحمراء” في المملكة المتحدة، سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السياحة والسفر المتعثر في البلاد، والاقتصاد ككل، ووفقا لبيانات ما قبل جائحة كورونا، مثّل الزائرون من المملكة المتحدة نحو 5% من جميع الوافدين الدوليين إلى مصر في 2019، وكانت المملكة المتحدة، ثالث أكبر سوق مصدر للسياح الوافدين إلى مصر، بعد ألمانيا والمملكة العربية السعودية.

وأظهر بحث (WTTC)، أن قيود “القائمة الحمراء”، تمنع المسافرين من المملكة المتحدة من زيارة مصر، وهذا يرجع إلى مخاوف بشأن التكاليف الإضافية المتكبدة على الحجر الصحي الفندقي الباهظ لمدة 10 أيام، عند العودة من مصر إلى المملكة المتحدة، واختبارات كورونا باهظة الثمن، وأشار المجلس إلى أن الاقتصاد المصري قد يفقد ما يزيد عن 237 مليون جنيه كل أسبوع، أي ما يعادل أكثر من مليار جنيه شهريا.

قالت نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي بالإنابة للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، فرجينيا ميسينا: “كل يوم تبقى مصر على (القائمة الحمراء) في المملكة المتحدة، يواجه اقتصاد البلاد خسارة الملايين من قلة الزوار من المملكة المتحدة فقط. هذه السياسة مقيدة ومضرة بشكل لا يصدق، حيث يواجه المسافرون من مصر أيضا الحجر الصحي الإلزامي بتكلفة باهظة”.

وأضافت أن “قرار حكومة المملكة المتحدة بإضافة مصر إلى (القائمة الحمراء) له تأثير هائل، ليس فقط على اقتصاد البلاد، ولكن أيضا على عدة آلاف من المصريين العاديين، الذين يعتمدون على قطاع السفر والسياحة المزدهر لكسب عيشهم”.

وأظهر بحث “WTTC“، التأثير الدراماتيكي لكورونا على قطاع السفر والسياحة المصري، حيث انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 505 مليارات جنيه مصري (8.8%) في عام 2019، إلى 227.5 مليار جنيه مصري فقط (3.8%) في عام 2020، كما أوضح التقرير أيضا أنه في عام 2020، مع انتشار الوباء في قلب القطاع، فقدت 844 ألف وظيفة في مجال السياحة والسفر بجميع أنحاء البلاد.

ويرى المجلس، أن البطء النسبي لحملة التطعيمات قد يحرم مصر من الزوار البريطانيين، وقد يؤجل تعافي هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محوراً أساسيا لإنعاش الاقتصاد المصري.

يذكر أن المملكة المتحدة استطاعت تطعيم أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغين، ما يعني أن معظم المسافرين إلى مصر من المحتمل أن يواجهوا مخاطر طفيفة، وفقا للمجلس.

وتأمل مصر، انتعاش قطاع السياحة بعد ركود شديد على مدار عامين جراء تفشي فيروس “كورونا”، وفرض بلدان العالم حظرا على السفر والتنقل.

 

* أكاذيب السيسي عن تمويل العاصمة الإدارية “ترامادول العسكر” يحتقر ذاكرة المصريين

في إصرار من المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي  أن “العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة جنيها واحدا”، وكأن السيسي يصرف عليها من جيبه الخاص، ويبدو أن بلحة مازال يحتكر ذاكرة المصريين المرهقة، من كثرة أكاذيبه، التي فضحتها سنواته الـ8 العجاف التي بدأت بقتل آلاف المصريين في مذابح رابعة والنهضة وغيرها، وانتهاء ببيع الوطن نفسه، كما باع تيران وصنافير وغاز المتوسط، وحصة مصر التاريخية في النيل.

وعلى الرغم من تخصيص أراضي العاصمة الإدارية التي كانت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالمجان لصالح شركة العاصمة الإدارية، ما أهدر أكثر من 100 مليار جنيه كان من المقرر أن تدخل موازنة الدولة، علاوة على القروض من جميع دول العالم لتمويل مشاريع العاصمة الإدارية، والتي تُسدد من جيب المواطن المصري، وتسدد من أجيال المصريين وخصما من مخصصات الصحة والتعليم، إلا أن السيسي خرج على الشعب بالأمس، متباهيا بأن الدولة لم تنفق جنيها واحدا على العاصمة الإدارية في كذب بواح لا يمكن تصديقه.

تصريحات كاذبة

وجاءت تصريحات السيسي في سياق التشديد المتكرر على أن “الدولة -في إشارة للموازنة العامة للدولة- لم تتحمل قرشا واحدا في تكلفة إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه خلال عامين على أقصى تقدير سيكون لدى القوائم المالية للشركة أموال سائلة بقيمة مائة مليار جنيه بخلاف قيمة أصولها“.

وأعرب السيسي عن “خطة الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية، في «أقرب فرصة ممكنة»، بحيث ستكون «الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة وهي الأموال السائلة في البنوك 100 مليار جنيه» متوقعا، خلال عامين، أن تتعدى أصول الشركة ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه إذا ما تم طرحها في البورصة.

يُذكر أن “الشركة المُخطط طرحها في البورصة لا يمكن الاطلاع على موازنتها، بحسب تصريحات سابقة لـ ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بسلطة الانقلاب، وذلك لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة، مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية».

أراضي الدولة بالمجان

وسبق وأصدر السيسي، فبراير 2016، لتدشين العاصمة الإدارية الجديدة، قرارا بتخصيص  166 ألف و645 فدانا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألفا و571 فدانا غرب الطريق الدائري الإقليمي، المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من «مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة».

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد أسسوا شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وتُحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة بناء على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية. وبناء عليه تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

ورغم أن جميع مشروعات العاصمة الإدارية  ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة، إلا أن السيسي يدعي عدم تمويلها من موازنة الدولة.

وتشمل قروض العاصمة الإدارية قرضا صينيا من بنك إكزيم بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك ICBC بإجمالي 3 مليارات دولار، وثالث بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو.

ولعل مزاعم السيسي وأكاذيبه حول تمويل العاصمة الإدارية والتي يسوّقها في ضوء مخططه الوحشي لرفع الدعم عن الخبز وتقليص دور الدولة الاجتماعي، يتماشى تماما مع أكاذيبه في بداية الانقلاب العسكري من أنه لا  يطمع في حكم مصر  ورغم ذلك استولى عليه بقوة السلاح، وغيره من الأكاذيب التي يخدع بها المصريين لإيهامهم بتحسن أوضاعهم رغم مرارة العيش التي يعانونها.

 

*هل يطرح السيسي عاصمته الإدارية بالبورصة رغم غموض موازنتها؟

طط سلطات الانقلاب لاتخاذ الخطوات الأولى في أوائل العام المقبل نحو بيع حصة في الشركة الحكومية خلف عاصمتها الجديدة، فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا على الإطلاق، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبيرج“.

وقال أحمد زكي عابدين رئيس الشركة، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة “بلومبيرج”، إن “العاصمة للتنمية الحضرية، وهو مشروع مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان تم إنشاؤه للإشراف على المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، لديها «أصول كبيرة جدا ومحفظة كبيرة من الأراضي والمشاريع».

وأضاف: «نحن في مرحلة التخطيط الآن ويمكننا بدء إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم العرض في أوائل العام المقبل». «نأمل أن يكون هذا الاكتتاب العام هو الأكبر في تاريخ مصر».

وقال عابدين إن “الطرح سيقام في البورصة المصرية ومن المحتمل جدا في سوق دولية أخرى أيضا». «نحن ندرس هذا الخيار».

أكاذيب السيسي

وزعم عبد الفتاح السيسي، السبت، إن “الشركة تمتلك 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) من الأصول السائلة وما يصل إلى 4 تريليونات جنيه من إجمالي المقتنيات“.

وادعى السيسي أن “تمويل العاصمة الإدارية من خارج الموازنة العامة للدولة، علما أن جميع مشروعاتها ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة“.

وتشمل قروض العاصمة الإدارية قرضا صينيا من بنك إكزيم بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك ICBC بإجمالي 3 مليارات دولار، وثالث بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو“.

وقدمت المصرية للاتصالات أكبر طرح عام أولي لمصر في عام 2005 عندما جمعت 5.1 مليار جنيه.

العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من عدة مشاريع أطلقها السيسي منذ استيلائه على السلطة في 2014، بدعوى إعادة تشغيل الاقتصاد بعد ثورة يناير قبل عقد من الزمن التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.

تمثل العاصمة الجديدة مشروعا من ثلاث مراحل يتصور تحويل رقعة صحراوية تبلغ مساحتها 700 كيلومتر مربع، أي ما يعادل تقريبا حجم سنغافورة – إلى مركز حديث للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية و الشركات الكبرى ويضم أطول برج في إفريقيا.

تستعد حكومة الانقلاب لنقل ما يصل إلى 50 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يكون خط أحادي يربط المدينة بالقاهرة جاهزا في منتصف العام المقبل، وفقا لعابدين.

منذ حوالي ثلاث سنوات، حددت حكومة الانقلاب 23 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو قد تبيع حصصا إضافية، ولم يُعرض حتى الآن سوى واحدة، حيث ساهم الوباء العالمي في التأخير.

كان أداء مؤشر الأسهم القياسية في مصر في الغالب أقل من أداء نظرائه الإقليميين والعالميين هذا العام، مما يعكس جزئيا رغبة المستثمرين في الدخل الثابت للبلاد على أسهمها، واكتسب المقياس في الأيام الستة الماضية، ومع ذلك، فهو أطول خط صعود منذ يناير، وارتفع 1.3 بالمئة يوم الأحد إلى أعلى مستوى منذ مارس.

وقال عمرو الألفي، رئيس الأبحاث في Prime Securities، إن “طرح أسهم في الشركة المسؤولة عن العاصمة الإدارية الجديدة من شأنه أن يساعد في دعم السيولة التجارية إلى مستويات غير مسبوقة ويضيف ثقلا آخر إلى المؤشر الرئيسي للسوق“.

وأضاف الألفي أنه «سيساعد أيضا في جذب مستثمرين مؤسسيين محليين ودوليين جدد، مما سيضيف المزيد من العمق إلى السوق ويساعد في تقليل التقلبات».

عراقيل الطرح

وأحد أهم العراقيل التي تواجه طرح الشركة (المملوكة للجيش) في البورصة أنه لا يمكن الاطلاع على موازنتها، بحسب تصريحات سابقة لوكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ياسر عمر، لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة، مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد أن “هذا يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما أنه لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فإنه لا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية“.

 

 

السيسي يلتقي مدير “سي أي إيه” لبحث الوضع في أفغانستان وسد النهضة.. الاثنين 16 أغسطس 2021.. تدمير بنك الاستثمار القومي لإنعاش “صندوق السيسي السيادي”

السيسي يلتقي مدير “سي أي إيه” لبحث الوضع في أفغانستان وسد النهضة

السيسي يلتقي مدير “سي أي إيه” لبحث الوضع في أفغانستان وسد النهضة.. الاثنين 16 أغسطس 2021.. تدمير بنك الاستثمار القومي لإنعاش “صندوق السيسي السيادي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإحتجاجات العمالية والإجتماعية في النصف الأول من أغسطس 2021

سبعة إحتجاجات شهدها النصف الأول من شهر أغسطس 2021 ، منها خمسة إحتجاجات إجتماعية و إحتجاجين عمالين .

 وإلى تفاصيل الإحتجاجات العمالية و المهنية :

نوع الإحتجاج عدد الإحتجاجات تفاصيل الإحتجاج الإقليم الجغرافي القطاع المحتج
شكوى جماعية 1 شكوى جماعية من موظفين القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج احتجاجا على عدم تطبيق قرار علاوة 2021 سوهاج قطاع العاملين بالمياه و الصرف الصحي
إضراب 1 عدد من عمال الصوب الزراعية بطريق “أبوحماد – العاشر من رمضان” دخلوا في إضراب إحتجاجا على الخصومات الموقعة عليهم الشرقية العاملين بالقطاع الخاص

تفاصيل الإحتجاجات الإجتماعية :

نوع الإحتجاج عدد الإحتجاجات تفاصيل الإحتجاج الإقليم الجغرافي القطاع المحتج
إنتحار 1 إنتحار نجار مسلح بسبب تراكم الديون الفيوم قطاع الأهالي والأحياء السكنية
إنتحار 1 انتحار عامل بسبب مروره بأزمة مالية الجيزة – الوراق قطاع الأهالي والأحياء السكنية
تجمهر 1 تجمهر عدد من أهالي القرية على الطريق الرئيسي بالقرية والموصل بمركز أشمون،، إحتجاجًا على تواجد بعض الخارجين عن القانون. المنوفية – أشمون قطاع الأهالي والأحياء السكنية
شكوى جماعية 1 اشتكى عدد من سكان مدينة نصر من عودة سوق السيارات المستعملة من جديد الي منطقة الحي العاشر. القاهرة – مدينة نصر قطاع الأهالي والأحياء السكنية
تظاهر 1 تظاهر   المئات من أهالي قرية نوي مركز شبين القناطر احتجاجًا على مقتل شقيقين على يد أمين شرطة القليوبية – شبين القناطر قطاع الأهالي والأحياء السكنية

 

* الذكرى الثامنة لمذبحة رمسيس الثانية وسموحة

ارتقى فى مثل هذا اليوم 16 أغسطس 2013، العشرات على يد الجيش والشرطة بأوامر مباشرة من وزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسي

مذبحة رمسيس الثانية

وكان إجمالي ضحايا اليوم على النحو التالي:

مذبحة رمسيس الثانية ومسجد الفتح: 183 شهيد
أحداث مسيرة الاستقامة – جاردن سيتي: 16 شهيد
أحداث العمرانية: 12 شهيد
أحداث الإبراهيمية وسموحة والحضرة بالإسكندرية: 35 شهيد
أحداث الأربعين، السويس: 23 شهيد
أحداث الإسماعيلية: 11 شهيد
أحداث مديرية أمن الفيوم: 15 شهيد
أحداث العريش: 10 شهيد

وذلك بعد 48 ساعة فقط من مجزرة فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، التي ارتقى فيها ما بين 1000 و 3000 شهيد.

فبعد يومين من فض الاعتصام أعاد المتظاهرون تنظيم أنفسهم، وخرجوا في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة إلى ميدان رمسيس (وسط القاهرة)، فرّقتها قوات الأمن بالقوة المفرطة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 210 متظاهرًا بالميدان ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية. و183 بحسب مصادر الطب الشرعي.

وألقي القبض على أكثر من 500 متظاهر و أحيلوا للمحاكمة، ووفقًا لأمر الإحالة للمحاكمة، بلغ عدد القتلى في ذلك اليوم 210 أشخاص و 296 مصابًا.

مذبحة سموحة

فيما كانت مدينة الإسكندرية على موعد مع مذبحةٍ جديدة، إذ خرج الآلاف من رافضي الانقلاب لتشييع جثماني اثنين من شهداء مجزرة فض رابعة يوم 14 أغسطس 2013.

انطلق التجمع من ميدان مسجد القائد إبراهيم، ثم دفن الجثمانين، ثم خرجت مسيرة مرت بمنطقة الإبراهيمية في شارع أبي قير وصولا إلى مسجد علي بن أبي طالب في حي سموحة.

حيث قامت قوات الأمن والبلطجية بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المشيعين ما أدى إلى ارتقاء 35 شهيداً.

وبحسب شهود عيان فإن البلطجية بدأو إطلاق النارعلى كوبري كليوباترا بالخرطوش، وبدأ الأمن المركزي بإطلاق قنابل الغاز داخل حي سموحة وبالتحديد على سلالم مسجد علي بن أبي طالب.
وتم قنص الشباب الذين حاولوا إسعاف المصابين.

وقالت أم أحد الشهداء: “اتصلت على هاتف ابني فرد عليّ شخصٌ آخر وقال لي هذا الهاتف مع الجيش الآن، الجيش هو اللي بيقتل شعبه”.

محمد سعيد، وهو مصور صحفي، كتب في شهادته أنه سقط وبجواره أكثر من عشرة شهداء، بينهم إصابة برصاص غرينوف، وأنه نجا من الموت برصاصة اخترقت ذراعه، وقتلت شخصًا كان خلفه.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية عن أسماء عدد من الشهداء في أحداث سموحة وهم:

وهم:- 1. رجب السيد أحمد 2. محمد عبد الفتاح عبد العزيز 3. ابراهيم علي أحمد 4. جمال فوزي عبدالحميد 5. أحمد السيد عبد الحي، 6. رجب محمد معوض 7. محمد عبد الرؤوف علي 8. عصام أحمد محمد 9. نصر محمد عبدالله 10. عماد عبدالله عبداللطيف 11. شريف محمود سليمان 12. أحمد محمود شبل 13. أحمد اسامة إمام 14. عمرو محمد محمد 15. ابراهيم شعبان محمد 16. عصام علي الصاوي 17. محمد بكر رمضان 18. أسامة السيد ابراهيم 19. محمد محمود عباس 20. أحمد شعبان تاج الدين 21. احمد عبدالفتاح المغربي 22. مصطفى فريد محفوظ 23. محمد خميس حبشي 24. وليد محمد طومان 25. إسلام عاطف فؤاد 26. أحمد محمد علي 27. محروس أحمد زغلول 28. مصطفى محمد ابو العزم 29. محمد عبدالرحمن حسن 30. عبدالسلام عبد القادر.

 

*إصابات كورونا تتخطى الـ100 ومستشار السيسي ينفي رصد المتحور “دلتا”

عادت إصابات كورونا في مصر للارتفاع، حيث تخطت أعداد الإصابات مساء أمس الأحد، حاجز الـ100 إصابة، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من الشهر.

كانت وزارة الصحة قد سجلت مساء أمس الأحد، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، مقابل 99 إصابة السبت، و97 الجمعة، و95 الخميس.

الموجة الرابعة

وتوالت في مصر التحذيرات من موجة رابعة لكورونا، من المتوقع أن تشهدها البلاد نهاية الشهر المقبل.

وكان محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي للشؤون الصحية، قد أشار إلى احتمالية وصول المتحور “دلتا” شديد العدوى إلى مصر، بعد انتشاره في 136 دولة حول العالم.

لكن “تاج الدين”، نفى أن تكون مصر رصد تحورات لفيروس كورونا حتى الآن.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية له على قناة دى إم سى إن هناك “زيادة بسيطة” في معدل إصابات فيروس كورونا في مصر، إلا أن معظمها حالات تتراوح حدتها من بسيطة إلى متوسطة، لا يحتاج بعضها إلى دخول المستشفى.

وأضاف مستشار السيسي: “لم يرصد رسميا أو معمليا وجود تحورات حتى الآن بمصر”.

وشدد تاج الدين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا، مضيفاًُ: “إذا استمرت أعداد الإصابات في التزايد، فسيكون ذلك دليلا على دخول الموجة الرابعة من الوباء”.

 

*  السيسي يلتقي مدير “سي أي إيه” لبحث الوضع في أفغانستان وسد النهضة

استقبل عبدالفتاح السيسي مساء أمس الأحد، “ويليام بيرنز”، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الذي وصل إلى القاهرة قادماً من تل أبيب، لبحث عدة ملفات بينها الوضع في أفغانستان، وملف سد النهضة.

وقال بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي استقبل بيرنز، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة ، وجوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، دون تحديد مدة زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية أو موعد وصوله.

لقاء السيسي وويليام بيرنز

وبحسب البيان، أكد السيسي “الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف”.

بينما قال بيرنز، إن بلاده “حريصة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية”.

وشهد اللقاء أيضا “تبادل وجهات النظر في تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، والأزمة في ليبيا”.

كان المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، قد أعلن الأحد، أن عناصر حركته بدأت بالسيطرة على العاصمة كابل ومبانيها الحكومية، إثر مغادرة القوات الأمنية للعاصمة، تزامنا مع إجراءات انسحاب عسكري أمريكي من البلاد.

في الوقت نفسه، لا تزال مفاوضات ملف السد الإثيوبي، متوقفة منذ أشهر، بسبب خلافات حول ملء وتشغيل السد، رغم قرار من مجلس الأمن مؤخرا بأهمية العودة للمفاوضات وتحذير مصري متكرر من أن المساس بحصتها المائية “سيهدد استقرار المنطقة”.

كما شهد لقاء السيسي وبيرنز “التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة”.

 

*دعم الخبز أقل من فاتورة الفساد والسيسي يريد محو الطبقة المتوسطة

استنكر خبراء اقتصاد تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بشأن رفع أسعار الخبز بدعوى توفير الدعم للوجبات المدرسية بحجة أن دعم الخبز لا يصل إلى مستحقيه .

وفند الخبراء مزاعم السيسي مؤكدين أن فاتورة الفساد في وزارة التموين بحكومة الانقلاب أضعاف الدعم المقدم لرغيف الخبز، وأن الهدف الأساسي لرفع سعر الخبز هو القضاء على الطبقة المتوسطة التي قامت بثورة 25 يناير حتى لا تتكرر التجربة مرة أخرى.

وكان عبدالفتاح السيسي قد صرح خلال افتتاحه مصنعا لإنتاج المواد الغذائية يملكه الجيش، بأنه “حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز”، وقال وزير التموين في حكومة الانقلاب علي مصيلحي في حديث لصحيفة الوطن إن “وزارة التموين ستبدأ على الفور دراسة رفع سعر الخبز وستقدم النتائج إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن بعد تصريحات السيسي” 

قضية الاقتصاد المصري

وقال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند، إن قضية رغيف الخبز ليست قضية أمن قومي فقط بل هي قضية الاقتصاد المصري كله فهو يختزل كل حياة المصريين الاقتصادية سواء ما كان مرتبطا بإنتاجنا أو استهلاكنا كما أنه يختزل وراءه قضايا كبيرة جدا عانينا منها على مدار السبعين سنة الماضية.

وأضاف شاهين، في حواره مع تليفزيون وطن، أن مصر كانت تصدر القمح والسلع الغذائية والزراعية قبل انقلاب يوليو 1952، مضيفا أنه منذ تحديد وزن رغيف الخبز في عام 1961 بـ150 جراما مقابل 5 قروش ونحن في تدهور حاد في قطاع الزراعة ونمط الاستهلاك ومستوى معيشة المواطنين.

وأوضح شاهين أن سياسات العسكر هي التي تسببت في انهيار قطاع الزراعة في مصر وتحول مصر إلى دولة مستهلكة وليست منتجة، مستنكرا تصريحات حكومة الانقلاب بأن الدعم يذهب لغير مستحقيه وهذا سبب رفع الدعم عن الخبز على الرغم من أن حكومة الانقلاب أجرت عملية تصفية على بطاقات التموين منذ 7 سنوات واستبعدت أعداد كبيرة من المواطنين الذين لا يستحقون الدعم.

وأشار إلى أن حجم الفساد المستشري في رغيف الخبز وصل إلى درجة مزرية، مضيفا أن التحالفات الموجودة داخل مصر والمنتفعة من استيراد القمح والدقيق من الخارج تمثل مافيا خطيرة، مضيفا أن وزارة التموين كانت تدخل الأقماح المستوردة على أنها محلية للاستفادة من فرق الدعم لصالح مافيا الفساد، مضيفا أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح سنويا ومصر هي أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم نتيجة مافيا الفساد.

القضاء على الطبقة المتوسطة

بدوره قال الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير الزراعي، إن توقيت رفع سعر رغيف الخبز خاطىء بنسبة 100% في ظل أزمة كورونا التي أفقرت ما يقرب من مليوني مواطن انضموا إلى قطار العاطلين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز واللحوم، بجانب الأداء الاقتصادي السيء الذي أفقر ملايين المصريين حتى وصلت معدلات الفقر بحسب بيانات البنك الدولي 60%.

وأضاف بركات في حواره مع تليفزيون وطن، أن كل دول العالم قدمت دعما لمواطنيها خلال جائحة كورونا بصورة أو بأخرى، إما دعم نقدي مباشر أو إعفاء من بعض المصروفات مثل إيجار المنازل وفواتير الكهرباء والمياه والغاز، لكن في مصر يتحمل المواطنون فشل البرنامج الاقتصادي لحكومة السيسي وأصبح المواطن هو الذي يدعم الحكومة وليس العكس.

وأوضح بركات أن حكومة السيسي تستهدف المواطنين الذين يتلقون دعم رغيف الخبز لأنهم يمثلون 70% من الشعب المصري وتضم الطبقة المتوسطة الواعية، والتي أثبتت أبحاث العلوم السياسية والأمنية أنها هي التي قامت بثورة يناير المجيدة، ومنذ جاء الانقلاب في 2013 وهو يستهدف هذه الطبقة حتى لا تتكرر ثورة يناير مرة أخرى.

وأشار إلى أن المساس برغيف الخبز تحت أي مبررات حتى لو كان لصالح وجبات التغذية المدرسية أمر غير مقبول، مؤكدا أنه لولا فشل البرنامج الاقتصادي لحكومة الانقلاب لاستغنى المواطنون عن رغيف الخبز لأن الانقلاب يقدمه في أردأ صورة، وقد رأينا كيف كان رغيف الخبز في عهد الدكتور باسم عودة حتى شبهه المصريون بالفطير.

ونفى أن برنامج الرئيس مرسي كان يتضمن المساس بدعم الفقراء؛ بل على العكس كانت هناك جهود كبيرة لمنع تسرب الدعم والفساد الحكومي، لافتا إلى أن فساد توريد القمح في عهد الوزير خالد حنفي وصل إلى 15 مليار جنيه، في المقابل يريد السيسي إلغاء الدعم على الخبز لتوفير 8 مليارات جنيه، موضحا أنه بعد 3 أشهر من الانقلاب ألقى القبض على مدير مكتب وزير التموين اللواء محمد أبوشادي بتهمة تلقي رشاوى 8 ملايين جنيه في ملف القمح والخبز، أيضا الوزير الحالي ألقى القبض على اثنين من مستشاريه بسبب الفساد في ملف السلع التموينية ما يؤكد أن تكلفة فاتورة الفساد أكبر بكثير من الدعم.

 

* تدمير بنك الاستثمار القومي لإنعاش “صندوق السيسي السيادي”

نقلت جريدة «البورصة» عن وثائق المراجعة الثانية لاتفاق صندوق النقد المنقضي مع مصر. مؤخرا نية حكومة السيسي لتصفية بنك الاستثمار القومي نهائيا، بعدما قلصت دوره الاستثماري والذي لعب دورا كبيرا في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في السوق المصري، عبر تمويلاته للمشاريع الإستراتيجية ودوره في امتصاص السيولة من السوق وقت تعويم الجنيه المصري ، حيث كانت أنظار المستثمرين والمواطنين متوجهة نحو الدولرة، فأصدر شهادات استثمارية بفوائد 20% ، حمت الاقتصاد من مخاطر الدولرة.

وكان بنك الاستثمار القومي توقف عبر عقود عن وبسبب سياسات العسكرة والاستفراد التي يمارسها نظام السيسي، تقلص دور البنك القومي للاستثمار عن المهمة التي قام من أجلها، حيث نشأ لمهام قومية كبيرة، على رأسها إدارة أموال التأمينات، وتمويل خطة التنمية الاقتصادية، واستثمار أموال المنح، قبل أن تُنتزع منه قبل شهور أهم موارد السيولة لديه وهي شهادات الاستثمار التي كانت البنوك الحكومية تصدرها بالنيابة عنه باعتباره بنكا ذا طبيعة خاصة لا يتعامل مع الجمهور مباشرة.
وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر في 2019، قد نقل كل أموال المعاشات من بنك الاستثمار القومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
وفضلا عن ذلك، فقد توقفت الحكومة عن محاولة استغلال وتشغيل أموال المنح الأجنبية عبر بنك الاستثمار القومي، لأن تلك المنح لم تتدفق على مصر بالحجم الذي كان متوقعا وقت تأسيس البنك، وأصبحت المنح تنتقل للموازنة العامة كجزء من الإيرادات العامة، كما يقول أبو باشا.
ومن ضمن الكوارث التي يكتنفها قرار تصفية البنك وتحويل أصوله لصناديق السيسي السرية التي يكتنفها الغموض والسيطرة ومن ثم الفساد المالي، أن برنامج الاتفاق الموقع مع صندوق النقد العام الماضي، طالب الحكومة المصرية بتصفية البنك، تحت مسمى “التطوير“.

ووفق الخبير المالي بشركة هيرميس، محمد أبو باشا فمن الواضح، وفقا لحديث بعض خبراء صندوق النقد، أن “بنك الاستثمار القومي قد بدأ في لفت نظر الصندوق إليه ككيان «غامض»، على خلفية دوره في طرح شهادات استثمار مرتفعة الفائدة للغاية بعد قرار تحرير سعر الجنيه من ناحية، ثم دوره في تمويل شراء أذون حكومية بشكل كثيف للغاية عام 2019/2018 الذي شهد انسحاب الكثير من المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومي وقتها“.

كان بنك الاستثمار القومي قد أطلق شهادات مرتفعة العائد للغاية بلغت الفائدة عليها 20% بعد يومين فقط من قرار تحرير سعر الجنيه في نوفمبر من عام 2016 الذي صاحبه تراجع كبير للغاية في سعره، وساهمت تلك الشهادات وقتها في إغراء الجمهور بالإبقاء على مدخراتهم بالجنيه المصري.

ففي هذا الوقت، «بدا ملفتا للنظر للغاية بالنسبة لصندوق النقد الدولي أن البنك تمكن من توفير حجم من السيولة يكفي لتمويل رفع الفائدة بالنسبة لشهادات الاستثمار التي طرحها للجمهور إلى تلك المستويات القياسية، وهو ما يعود طبعا للامتيازات التي يتمتع بها وحده. ففي ذلك الوقت كان البنك يتمتع بإعفاء ضريبي على الأرباح التي يحققها من الفوائد التي يجنيها من إقراض الحكومة، كما أنه باعتباره ليس خاضعا لقانون البنوك أصلا، يتمتع بوضع تفضيلي بالنسبة لأي بنك آخر، إذ يُسمح له باستغلال كل موارده دون التقيد بإيداع جانب من أمواله لدى البنك المركزي في صورة (مجنبات)، وهو ما يعني أن البنك حر في تشغيل كل أمواله بعكس بقية البنوك العاملة في السوق، وهو ما يزيد بطبيعة الحال من أرباحه».

وكان مجلس نواب العسكر قد مرر العام الماضي مشروع قانون كانت قد تقدمت به وزارة المالية بحكومة الانقلاب يقضي بإلغاء أو تخفيض إعفاءات من الضرائب على الأرباح من الأذون والسندات كانت عدد من الجهات تتمتع بها، من ضمنها بنك الاستثمار القومي.

تصفية قسرية

وأمام التصفية القسرية للبنك، توجه صندوق السيسي السيادي، للاستيلاء على ممتلكات البنك القومي واستثماراته وأصوله لدى البنوك والجهات الأخرى، ووفقا لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، فإن الصندوق سيستحوذ على حصة البنك البالغة 69% في شركة المدفوعات الإلكترونية المملوكة للدولة “إي فاينانس”، وكذلك حصصه في شركات أخرى بقطاعي البتروكيماويات والتعدين.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي حصة قدرها 24.8% في شركة “أبو قير للأسمدة”، و12.8% في شركة “مصر لإنتاج الأسمدة” (موبكو)، و6.9% في شركة “سيدي كرير للبتروكيماويات“.
وكلها بالطبع شركات استثمارية ناجحة وتضطلع بقكاعات إنتاجية إستراتيجية، قد لا تجذب الاستثمارات الخاصة، وهي إستراتيجية البنك القومي القائم على الاستثمار الإستراتيجي لا الاستثمار الاستهلاكي، كما يحب السيسي وعساكره.

ويعكف الصندوق السيادي والمجموعة المالية “هيرميس” على إتمام عملية الاستحواذ على حصة قدرها 76% من بنك الاستثمار العربي، والذي يمتلك

بنك الاستثمار القومي 91.42% من أسهمه.

ويعمل الصندوق أيضا على جذب مستثمرين لتحديث شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التي تنتج السلع الأساسية، ويمتلك بنك الاستثمار القومي 44% من رأسمالها.

ويمتلك البنك حصصا في مجموعة من الشركات الأخرى المُدرجة في البورصة، بما في ذلك 40.7% من البنك المصري لتنمية الصادرات، و25.3% من “إيجيترانس”، و20% من “مصر بني سويف للأسمنت”، و10% من مصرف “أبو ظبي الإسلامي -مصر”، و9.6% من “مصر للأسمنت -قنا”، و3.7% من مدينة نصر للإسكان والتعمير، و1.1% من شركة المالية والصناعية المصرية.

والغريب أن يتم كل ذلك التخريب من تصفية بنك الاستثمار القومي، وبيع الحصص المملوكة للبنك في جميع شركاته التابعة، والترويج على أن ذلك جزءا من خطة الإصلاح المُتفق عليها مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة “البورصة” المحلية نقلا عن مصادر مطلعة.
وتهدف عملية التصفية إلى بيع تلك الأصول في غضون الـ 18 شهرا المقبلة.

وكان البنك قد تأسس مطلع الستينيات بغرض إدارة أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية آنذاك، ثم الإشراف على الخطط الاستثمارية للحكومة.

ووفقا للموقع الرسمي للبنك، فإنه “قام خلال ما يزيد عن 40 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة، وقد ساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية“.

وشملت مساهمات البنك إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلا عن شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والري والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية، وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادي.

وبلغت قيمة الاستثمارات التي قامت الدولة بتنفيذها وتولى بنك الاستثمار القومي تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الاقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، في حين أن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.
كذلك يساهم البنك في العديد من الشركات المشتركة في عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.
وهكذ ا تضيّع مصر مقدراتها الاستثمارية والإنتاجية من أجل صندوق السيسي الغامض والبعيد عن الرقابة، من أجل إثراء ثلة من العسكريين يسيطرون على مفاصل الاقتصاد والدولة وعلى المصيريين تحمل نتائج صمتهم على ذلك التخريب غير المسبوق في تاريخ مصر القديم والحديث.

 

*العصفورة”.. هكذا أفرغ العسكر الوظائف من الكفاءات وحل مكانهم الوشاة والمخبرون!

منهج عصابة العسكر من يوم انقلاب 1952 الولاء قبل العلم والخبرة، وأكبر جريمة في حق الوطن هي إحلال “الأمنجية” محل الكفاءات في معظم الجهات والتخصصات، وتدمير الجودة والإدارة لصالح السيطرة وجمع المعلومات، والتأكيد على قاعدة الوطن ثمن الكرسي.
وتبدأ تربية “العصفورة” كما جاء في فيلم “معالي الوزير” بطولة الفنان الراحل أحمد زكي منذ وجوده في الجامعة، فالطالب ثم الموظف رأفت رستم, أصبح وزيرا بالصدفة، وتبدو شخصية أحمد زكي في هذا الفيلم انتهازية فهو يحاول استغلال كافة الظروف لتسخيرها لمصلحته الشخصية، وبالفعل ينجح في ذلك، فهو نموذج لـ”عصفورة” متسلق لكي يصل إلى المجد.
وهو مستعد أن يفعل أي شيء لمواصلة ذلك؛ لدرجة أنه قد كتب تقريرا للمخابرات العامة عن زوجته، معتبرا هو نفسه ذلك عملا في قمة النذالة.

البداية من الجامعات
تذخر مؤتمرات الشباب التي يصطنعها العسكر بعشرات الشباب الذين تم اختيارهم أمنيا ومخابراتيا، ليكون هم قادة العمل العام والوظائف في الدولة، والبداية هي تقديم نفسه للأمن في الجامعة وعرض خدماته التجسسية، ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها طلاب الجامعات بالإخبار عن بعضهم البعض، والكشف عن الانتماءات السياسية لزملائهم ومنظمي التظاهرات والمعارضين للانقلاب، وإنما كانت تحدث منذ انقلاب 1952 ولكن كانت على استحياء بعيدة عن الشو الإعلامي.
وكان الطالب الذي يتم تجنيده لم يكن معروفا بشكل أو بآخر إلا بعد انتهاء فترة خدمته كمجند للسلطة، استخدمها الطاغية جمال عبد الناصر للكشف عن المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وترتيباتهم داخل الجامعات ومن بعده السادات فقد استخدمها لمحاربة الناصريين، أما عهد المخلوع مبارك، جاء لمواجهة الأصوات المعارضة والتى طالما كانت تحاول كشف فساده ومن حوله داخل الجامعات.
ليخرج السفاح السيسى، ويعلنها وزير التعليم العالي وقيادات الجامعات ورؤساؤها صراحة بشأن الاستعانة “بالطلبة ذوي الحس الوطني”، على حد وصفهم، لمساعدة الأمن في ملاحقة رافضي الانقلاب وسياسات العسكر، لنجد أنفسنا أمام كارثة كبرى تتجاوز أسوار الجامعات لتهدد مستقبل الشباب المصري واتهامات بالتخوين والتجسس.

جواسيس الصحافة
في مصر يلاحظ شراكة من قيادات بالجيش والشرطة متقاعدة في مجالس إدارة بعض المؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة، إذ يملك هؤلاء الأمنيون الدعم المادي والنفوذ على نحو يفتح باب التساؤل حول صدقية تلك المؤسسات.
لرجل الأمن في هذه المؤسسات رقيب دائم على سياق العمل فيها، وسياستها التحريرية، وكثيرة هي وقائع اقتحام الأمن المتكررة مكاتب عدد من الصحف لمصادرة أعدادها قبل طرحها في الأسواق، إذا تضمنت ما “يمس العسكر، أو تحقيقات يمكنها أن تفتح الباب على عدد من قضايا الخيانة الوطنية”، والسؤال الذي تطرحه هذه الوقائع هو: كيف تعلم تلك الجهات الأمنية بمحتوى الجريدة قبل صدورها وتوزيعها في الأسواق؟
مثال آخر موجود في المؤسسات الصحفية الرسمية والخاصة، هو ثقافة التجسس على الصحفيين، من خلال مراقبة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وTwitter، وتوقيع الغرامات الصارمة التي قد تصل حتى الفصل التعسفي.
فإذا كتب أحد الصحفيين العاملين في المؤسسة، رأيا يخالف سياسية الجريدة التي يعمل فيها، أو انتقد موضوعا نشرته المؤسسة، تقع عليه جزاءات.
تقول س. ع، التي عملت في إحدى تلك المؤسسات الخاصة، إن “إضافة زملاء المؤسسة أو رئيسها المباشر على حسابها الشخصي على Facebook مثل لها تهديدا مباشرا، إذ اكتشفت أنها مراقبة بشكل دائم، حتى في الطريقة التي تتعامل بها مع مصادرها الصحفية“.
وتضيف “كان زميلي في القسم يقدم تقارير لرئيسي، وغالبيتها مغلوطة، كي يتسبب بتشويه صورتي المهنية، وذلك خوفا من أن أتخطاه في التعيين والترقيات، وبالفعل نجح في ذلك، لأن الرئيس المباشر يُجنّد هؤلاء كزملاء أمنيين، وهو يثق بهم“.

 

* زيادة سعر رغيف الخبز مرت من ميدان رابعة العدوية!

قال قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي إن “خطة رفع أسعار الخبز وتغيير منظومة الدعم التمويني، سيُسأل عنها أمام الله مالك الملك والملكوت، مع إن رسول الله قال “من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم رفق الله به“.
ورغم أن حديث السيسي الذي جاء في الذكرى الثامنة لأكبر مجزرة بشرية حصلت في مصر وأراقت دماء نحو 3 آلاف مصري خارج إطار القانون، خلال افتتاح مشاريع إسكانية، إلا أن السيسي نسي أن الله سيسأله عن كل قطرة دماء سالت على أرض مصر بانفلابه العسكري، وإن الأرواح التي أُزهقت في السجون ظلما وكمدا سيُسأل عنها أيضا، بل إن ضحايا الفقر والإهمال الطبي بالمستشفيات وحوادث  الطرق والانتحار المتسبب في زيادة نسبته سياسات القهر التي يتبعها السيسي، وغيرها سيسأله عنها مالك الملك الذي يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك عمن يشاء، ويمهل ولا يهمل.

والغريب أن تجبر السيسي وإقدامه على اتخاذ قرارات أكثر تشددا وقهرا للفقراء الغلابة في مصر، جاءت عبر مذابح رابعة والنهضة، حيث تغير حديث السيسي من أن المصريين نور عينيه، إلى مهاجمتهم عبر الفضائيات وفي أحاديثه بأنهم “عاوزين ياكلوا مصر”، “هتدفع هتدفع“.

وقد أحدثت مجازر رابعة العدوية والنهضة وميدان التحرير ومسجد الفتح والدقي و6 أكتوبر ورمسيس 1، 2، والإسكندرية والقائد إبراهيم، وغيرها والتي عمت جميع محافظات مصركلها أحدثت حالة من الإرهاب النفسي للمصريين، وخفضت من قدرات الشعب عن التعبير عن آرائه ومطالبه، وبات جل المصريين ينؤون بأنفسهم عن أقسام الشرطة أو الدوائر الحكومية من أساسه، باستثناء الثوار ورافضضي الانقلاب العسكري وقوى المعارضة الذين لم تزدهم دماء رابعة والنهضة ومجازر السيسي إلا ثباتا على الأمر ورفضا للسيسي ونظامه العسكري.

اختزال القضية 

ولعل إصرار السيسي على إيهام الشعب المصري بأن فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة كان موجها ضد الإخوان المسلمين فقط، هو اختزال للقضية وكذب بواح، إذ أن المستهدف من الفض العنيف وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء كان موجها لعموم الشعب المصري، لإرهابه وإسكاته عن الكوارث التي طالت جميع المصريين عقب رابعة والنهضة، على كافة المستويات الاققتصادية والسياسية والاجتماعية.

وهو ما مكّن السيسي لاقتراف أبرز الجرائم وأفظع القرارات ضد عموم الشعب، الذي سكت وصمت بعضه عن رفض الظلم والقهر وإراقة الدماء، منذ لحظات الانقلاب العسكري الأولى والتي كانت تستهدف عموم المصريين.

وقد أعاد السيسي، السبت، الحديث عن سعر رغيف الخبز، مكلفا وزير التموين بدراسة منظومة رغيف الخبز الجديدة. وقال، خلال افتتاح أحد المشروعات السكنية، إن “منظومة رغيف الخبز لا بد من تعديلها“.

وزعم أن “الرغيف عندما كان يباع بقرشين كانت تكلفته 18 قرشا، وهو الآن يباع بـ 5 قروش، بينما تكلفته 65 قرشا، على الرغم من أن الرغيف المباع حر وبجودة أعلى من الرغيف التمويني ووزن أكبر يباع بـ 50 قرشا فقط ويحقق أصحاب تلك الأفران مكاسب كبيرة.

وقال إنه “خلال الخمسين عاما الماضية بُنيت منظومات تستند إلى موارد الدولة ومعاييرها آنذاك“.

وادعى أن “الدولة حريصة على اقتحام ملفات المرافق والإسكان والطرق ومعالجة المياه، ما قد يتطلب مراجعة خطة توزيع الدعم، موضحا أنه لن يصمت عن الأزمة، حتى لو كانت مستقبلية“.

ولعل الكذب البواح في كلام السيسي الذي تعود الضحك على المصريين به، يبرز في حال معرفة أسعار الوحدات السكنية التي يبنيها النظام ويبيعها بنظام التقسيط لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل ويصل سعرها الفوري نحو 600 ألف جنيه، بينما بنظام التقسيط تصل لأكثر من 1.1 مليون جنيه، ما يفوق قدرات متوسطي الدخل، ورغم ذلك يتباهى السيسي بتلك المشاريع، في حين تباع نفس المساحات وفي أماكن قريبة بأقل من نصف الأسعار الحكومية، ما يكشف بزنس السيسي والجيش والعسكر المتحكمين في رغيف المصريين

ماذا أقول لله؟

وقال السيسي “ربنا جابني في الكرسي، وهيمشيني منه، وهيسألني سكت ليه؟، الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هيقول لي عملت كده ليه؟ هقوله إيه ساعتها؟ بحسب تعبيره“.

وزعم أن الأمانة تقتضي منه حل الأزمات التي تطرأ على الساحة، وأن المشروعات السكنية المخطط لها بتكلفة 607 مليارات جنيه، أقل من المبالغ المخصصة للدعم التي وصلت إلى 3 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات

وتناسى السيسي أن “الأموال المخصصة للإسكان لا تتعدى العام الواحد، وإذا ضربت في 10، سيصل سعرها لأكثر من 6 تريليون جنيه“.

وتعمل وزارة تموين الانقلاب على دراسة لتحديد زيادة سعر رغيف الخبز، لترفع نتائجها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، بعد أن ظل سعر رغيف الخبز بعيدا عن المساس به، على الرغم من إقدام الحكومة المصرية على رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة، كانت قيمة الدعم لرغيف الخبز في العام المالي 2018-2019 نحو 42.3 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 74 مليون فرد.

تطور الدعم
وتطورت قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز خلال السنوات المالية التالية، حتى وصلت في العام المالي الجاري إلى 44.9 مليارات جنيه. وقبل أيام أعلن السيسي أن “الدولة بصدد زيادة ثمن رغيف الخبز، قائلا “آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز، ولا يجوز أن يكون ثمن 20 رغيفا يساوي ثمن سيجارة“.

ويصرف الخبز المدعوم لأصحاب البطاقات التموينية في مصر، بحصة مقدارها 5 أرغفة للفرد في اليوم.

وبحسب خبراء الاقتصاد والاجتماع ، فإن “زيادة أسعار الخبز في ظل حكم القهر العسكري خطوة يمكن تمريرها، كما ارتفاعات للأسعار، شملت سلعا وخدمات، لكن الإجراء، في حد ذاته الذي يطول الشرائح الأشد فقرا، تعبير عن قسوة ظاهرة. وبحسابات الاقتصاد وتكاليفه، لا يشكل قدر الدعم (40 مليار جنيه) مبلغا ضخما، إذا ما قورن في حفظ كرامة قطاع من المواطنين وحمايتهم من الجوع، غير أن هذا الدعم، في النهاية، مقتطع من ضرائب المصريين، الذي يقارب تريليون جنيه، وهو مقارنة بالدعم الموجه إلى رؤوس الأموال أو بنود أخرى، ليس مبلغا ضخما، لكن إلغاءه يعبر عن انفصام بين عملية اتخاذ القرار وواقع الفقراء الذي تتغنى به جمهورية السيسي الجديدة، ودالٌّ، في الوقت ذاته، على مسار تراجع أدوار الدولة الاجتماعية“.

مع هذا القرار وغيره من سلسلة قرارات مشابهة، تترك أعباءها الاجتماعية، ولا تحسّن أحوال الناس، تصبح تصورات بعضهم أو تصديقهم أن المسار الاقتصادي سيأتي بحياة كريمة مجرد أمنيات، لا تستند إلى مؤشرات تدعمها. أما سؤال الحفاظ على الدولة ودورها، فهو يحتاج إلى إعادة طرح من أصحابه، أي دولة يسعى إليها هؤلاء، وبأي حال يمكن أن يصدق الناس الوعود بتحسين أوضاعهم عاما بعد آخر، في ظل تراكم للأعباء، وصل إلى محطة رغيف العيش.

 

* #سد_النهضة يتصدر بعد لقاء “السيسي- برينز”.. شكوى من شح مائي وإثيوبيا تعاند

مجددا عاد هاشتاج #سد_النهضة إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما “تويتر” بعد تجدد تصريحات الصلف والعناد الإثيوبي، حيث قال زيرهون إبيبي، عضو في فريق التفاوض الإثيوبي بشأن سد النهضة، إن “إثيوبيا لا تحتاج إلى مباركة السودان ومصر لملء السد”، داعيا إلى نقاش تقاسُم مياه النيل بـشكل منصف“.
وجاءت الإصرار الإثيوبي على العنجهية بظل لقاء المنقلب السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز لمناقشة عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي وملف سد النهضة.
النقطة اللافتة أن “لقاء السيسي بيرنز جاء ليناقش ملف السد بعد أن مر بيرنز بالقاهرة قادما من تل أبيب“.
إعلام الانقلاب أبرز خلال مساء الأحد الحديث عن فتوى خبير الانقلاب عباس شراقي الذي ما زال يصر أن “الأمطار عوضت المياه التي خزنتها إثيوبيا بالملء الثاني، في حين يؤكد الفلاحون أن “السيسي حرمهم من مياه النيل وأطلق الفيضان إلى مفيض توشكى الذي يهدر نحو 30% من مياه الفيضان على مدار اليوم بسبب الأجواء الحارة“.
وزعم شراقي أنه “من حسن حظ مصر والسودان عدم اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وأن إثيوبيا لم تكمل المنشآت الهندسية للسد“.
نهر النيل
وعلق الكاتب محمود قطب @YMahmoud37  على وضع مياه النيل للمصريين فكتب: “لون وشوش الناس .. بلون النيل .. واجعل في صوت الفاس .. غُنا ومواويل .. وافتح عيون الفجر .. ماتشوفش تاني ليل .. واصرخ ولم الناس .. وفتح لنا الكراس“.
وأضاف “ياسر المرغني @G1aYmu “بلحة كل اللي عنده في أي مؤتمر وهو رايح يفتتح مشروع فانكوش وهو قاعد مع وليته نصورة، وهو بيشرب الشاي وهو في الحمام مافيش عنده غير حاجتين يتكلم عنهم يا الإرهاب يا الإخوان وبس“.
وكتبت بيري أحمد @P_E_R_Y_A “السيسي مجتمع مع بتوع أمريكا علشان يبحث قضايا #سد_النهضة و #ليبيا و #أفغانستان ويعدي كدا على القضية الفلسطينية .. تفتكروا السيسي مرعوب؟.

عقبال طالبان ما تكون بتجهز نفسها عندنا غصب عنك يا سيسي وقوتك وعصابتك بإذن الله“.
وعلق مصطفى عثمان  @mostafatwits على السيسي بسخرية “بطل الكاراتيه #مصر في طور التحور من لا دولة إلى دولة زي الحشرات حتفقس و تكبر و تبقى دولة !!! مفيش #تحيا_مصر 3 مرات.. المصيبة الكبيرة أنه أفضل من فيهم وش القفص“.
وتساءل يانور  @yaknour تعجبا فقال “إيه أخبار سد النهضه؟ هس هس هس . إيه ياشعب نسيتوا و لا إيه؟ و لا ذي كل حاجة أكثرها ٣ أيام و بعد ذلك غيره . مفيش أي إشاعه أو فضيحه جنسيه . عجبي“.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 11 مليار جنيه لسد العجز

يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة، اليوم الإثنين بقيمة 11 مليار جنيه، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكدت البيانات الرسمية المنشورة، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2.5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثالث 1.5 مليار جنيه لأجل 10 أعوام.

يذكر أن مالية الانقلاب اقترض أمس الأحد 11 مليار جنيه من أموال البنوك عبر طرحين، فيما من المقرر أن تقترض الخميس المقبل نحو 21 مليار جنيه، لتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 43 مليار جنيه.

ويمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.

 

 

طالبان تنتصر .. طالبان تدخل القصر الرئاسي في كابل .. متابعة شاملة

القصر الرئاسي كابول

قادة طالبان

طالبان تنتصر .. طالبان تدخل القصر الرئاسي في كابل

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية أن مسلحيها دخلوا القصر الرئاسي في العاصمة كابل، بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد اليوم الأحد.

وأكدت الحركة رسميا صحة التقارير بشأن سيطرتها على القصر الرئاسي على حساب “الإمارة الإسلامية” التابع لها في “تويتر”.

هذا وقد أكدت قناة “أريانا” نيوز التلفزيونية نقلا عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن مقاتلي الحركة باتوا يسيطرون على جميع مناطق العاصمة الأفغانية كابل

وقال مجاهد إن “الوضع في كابل تحت السيطرة”، وأن “الدوريات الليلية ستبدأ قريبا”

وتصاعد الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الرئيسية في البلاد.

أفادت وسائل إعلام بأن “طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان”.

وأكدت الحركة في وقت لاحق أن “مقاتليها دخلوا كابل وسيطروا على القصر الرئاسي”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/216161230338833

طالبان تبسط سيطرتها على جميع مناطق كابل

وكانت حركة “طالبان” قد قالت إنها أمرت قواتها بالوقوف على أبواب العاصمة الأفغانية كابل وعدم محاولة دخولها بالقوة.

وأكدت الحركة فى بيان، أنها أمرت مقاتليها بعدم دخول العاصمة الأفغانية عنوة، و لفتت إلى أن المفاوضات جارية لضمان سلمية العملية الانتقالية، ودون المساس بحياة وممتلكات سكان كابل.

وأكد البيان أن “جميع أنحاء البلاد أصبحت تحت سيطرة الإمارة الإسلامية، ومع ذلك، بما أن العاصمة كابول مدينة كبيرة ومكتظة بالسكان، فإن مجاهدي الإمارة الإسلامية لا يعتزمون دخول المدينة بالقوة أو الحرب، بل بالسلام”.

الصفح عن الجميع

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن مقاتلي الحركة أُمروا بالوقوف عند نقاط الدخول في العاصمة، مشيراً إلى أنهم لم يقتلوا أو يصيبوا أحداً في كابل.

وطالب مجاهد المدنيين الأفغان بالبقاء في بلدهم وألا يتركوها بدافع الخوف، مشدداً على ضرورة أن تكف القوات الأفغانية عن إطلاق النار وتسمح بعبور كل المدنيين والأجانب الآن.

وأكد متحدث باسم طالبان لـ”رويترز” أن الحركة تجري محادثات مع الحكومة الأفغانية من أجل تسليم كابل سلمياً، مشددا على أنهم لا يعتزمون الانتقام من أحد ممن خدموا الجيش والحكومة.

وزعمت وزارة الداخلية الأفغانية فى تصريح لرويترز، أن حركة “طالبان” بدأت في دخول العاصمة كابل من جميع الاتجاهات.

العبور الآمن

لكن قيادي بحركة طالبان مقيم في الدوحة، أكد أن الحركة أمرت المقاتلين بالإحجام عن العنف في كابل والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج.

وسيطرت حركة طالبان على معظم المدن الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، في ظل تراجع القوات الحكومية أمامها على كافة الجبهات.

الصحفي الإسرائيلي “إيتاي أنجل”: “عندما هُزمت طالبان سمعت عناصرها يقولون سنعود؛ فتعاملت مع كلامهم مثل نكتة، لكن اليوم وبعد 20 عاماً تبين أن كل ما قالته أمريكا وحلفاؤها هو النكتة، وطالبان تحقق اليوم كل كلمة وعدت بها”.

الرئيس الأفغاني: طالبان انتصرت ومغادرتي البلاد لتجنب إراقة الدماء

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن حركة طالبان انتصرت، وإنه غادر البلاد لتجنب إراقة الدماء مع دخول الحركة القصر الرئاسي في العاصمة كابل.

وأضاف -في منشور على فيسبوك، في أول تصريحات منذ رحيله- أنه غادر لتجنب حدوث اشتباكات مع طالبان كانت ستعرض حياة الملايين من سكان كابل للخطر.

وطالب غني حركة طالبان بحماية النساء ومختلف العرقيات لكسب قلوب الأفغان، مؤكدا أن الشعب في حالة خوف من المستقبل.

واعتبر أن طالبان ربحت الحرب لكنها خسرت قلوب الشعب، وقال إن الحركة خططت لإزاحته عن السلطة ومهاجمة كابل وسكانها.

ولم يكشف غني عن مكان وجوده، إلا أن وكالة الأناضول التركية قالت إنه وصل سلطنة عُمان.

يأتي هذا، في وقت تتسارع أحداث أفغانستان على امتداد اليوم لتحدث منعطفا في المشهدين السياسي والأمني مع دخول مقاتلي طالبان كابل، وسيطرتهم على القصر الرئاسي.

وكان رئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله قال في وقت سابق إن غني غادر البلاد و”ورطها وورط الشعب بهذه الحالة” وأضاف “الشعب سيحكم على الرئيس السابق (غني) وسيحاسبه الله”.

أكدت تقارير صحفية اليوم الأحد أن غني غادر البلاد إلى طاجيكستان برفقة عدد من كبار مساعديه ومن المتوقع أن يتوجه من هناك إلى دولة ثالثة.

وأفادت قناة Kabul News الأفغانية بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني وصل إلى سلطنة عمان، بعد استيلاء طالبان على العاصمة كابل.

وذكرت القناة التلفزيونية أن “زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/213920603902449

موسكو: واثقون من أن علاقاتنا مع القيادة الأفغانية الجديدة ستكون ودية

أعرب ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان عن تفاؤل موسكو بالعلاقات بين روسيا وأفغانستان بعد تغيير السلطة في هذا البلد.

وفي تصريحات صحفية قال كابولوف ردا على سؤال عما إذا كان يأمل في إقامة علاقات جيدة بين موسكو وأفغانستان: “ليس هذا أملي فقط، بل أنا واثق من ذلك. سوف نبني علاقاتنا استنادا إلى رصيد من نتائج عملنا خلال السنوات الأخيرة”.

وكشف أنه سيتحدث غدا الاثنين مع الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة “طالبان” ومقره الدوحة.

وقال: “الآن سنتحدث مع الملا برادر وهو لا يزال في الدوحة، وسوف نتابع التطورات لاحقا”.

وأشار كابولوف إلى أن روسيا تحافظ على “علاقات جيدة” مع الحكومة الأفغانية التي غادرت البلاد وحركة “طالبان” على حد سواء، مضيفا: “لذلك فإننا غير قلقين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد كابولوف استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية أفغانية، لافتا إلى أن روسيا لا تستعجل في الاعتراف بشرعية أي سلطة تنبثق عن حركة “طالبان”

https://www.facebook.com/photo?fbid=2855023781475956&set=a.1383975155247500

دخل مسلحو حركة “طالبان” اليوم الأحد العاصمة الأفغانية كابل دون مواجهة مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة للحركة.

أهم التطورات على الساحة الميدانية اليوم:

“طالبان” تعلن سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية

مسلحو “طالبان” يقتربون من كابل

اشتباكات في محيط سجن بل تشرخي (أكبر سجن في البلاد يقع في ضواحي كابل الشرقية) بالتزامن مع تمرد في داخله

الحكومة تعلن عن احتفاظها سيطرتها بسجن بل تشرخي

أنباء عن قصف سلاح الجو الأمريكي رتلا لـ”طالبان” كان يتجه نحو كابل ومسلحي الحركة في ضواحي العاصمة

“أسوشيتد برس”: “طالبان” تسيطر على حدود أفغانستان بالكامل

“نيويورك تايمز”: واشنطن طلبت من “طالبان” عدم دخول كابل ما لم تختتم عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين والأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة

“طالبان” تنشر لقطات تؤكد سيطرتها على قاعدة بغرام التي كانت أكبر قاعدة لحلف الناتو في البلاد

مصدر مطلع يؤكد لـ”نوفوستي” صحة الأنباء عن مغادرة القيادي العسكري الأفغاني البارز، عبد الرشيد دوستم، بلده إلى أوزبكستان مع مجموعة من العسكريين

“رويترز” نقلا عن الداخلية الأفغانية: بدء دخول مسلحي “طالبان” إلى كابل من جميع الاتجاهات

“نوفوستي”: أنباء عن سيطرة “طالبان” على جامعة كابل غرب العاصمة

الرئاسة الأفغانية تؤكد سماع دوي إطلاق النار في عدد من “المناطق البعيدة” في كابل وتشدد على أن الوضع تحت السيطرة ولم تعرض المدينة لأي هجوم

“طالبان” تؤكد أنها أمرت مسلحيها بالبقاء عند أبواب كابل وعدم دخولها لتفادي العنف

“طالبان” تؤكد أنها لا تريد اقتحام كابل وأن التفاوض جار على إطلاق عملية انتقالية

مسؤول أمريكي يؤكد لـ”رويترز”: الأعضاء الرئيسيون في طاقم السفارة الأمريكية في كابل يعملون من مطارها الآن وأقل من 50 موظفا في السفارة سيبقون في المدينة في الوقت الحالي.

مسؤول في الناتو لـ”رويترز”: العديد من موظفي دول الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى موقع أكثر أمنا في كابل

القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني يعلن أن كابل لن تتعرض لهجوم وسيتم ونقل السلطة سلميا

روسيا تعلن أن سفارتها في كابل تواصل عملها على نحو معتاد وليس هناك أي خطط لإجلاء طاقمها

روسيا تؤكد أن “طالبان” قدمت ضمانات أمنية إلى البعثات الدبلوماسية في كابل

حشود من المواطنين يغادرون كابل خوفا من سقوطها في قبضة “طالبان”

“رويترز” نقلا عن مسؤول في القصر الرئاسي: الرئيس غني يجري محادثات طارئة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ومسؤولين كبار في الناتو

“أسوشيتد برس” نقلا عن مسؤول: “طالبان” ترسل وفدا إلى القصر الرئاسي في كابل للتفاوض على تسليم السلطة

توقعات باستقالة الرئيس غني في الساعات القادمة

وسائل إعلام أفغانية وأجنبية تؤكد اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة الحكومة الانتقالية

قيادي في “طالبان” في الدوحة لـ”رويترز”: الملا عبد الغني برادر يستعد للعودة إلى أفغانستان

“طالبان” تعلن سيطرتها على سجن بل تشرخي وإطلاق صراح أكثر من 5000 من عناصرها المعتقلين فيه

مسؤول في “طالبان” يؤكد محاصرة كابل وأن الحركة ستسمح لمطار المدينة بمواصلة عمله وتطالب الأجانب المتواجدين في العاصمة إما بالمغادرة أو تسجيل حضورهم في الأيام القادمة لدى مسؤولين ستعينهم “طالبان”

مسؤول أمريكي لـ”رويترز”: لا تغيرات في حساباتنا العسكرية في أفغانستان ما لم تؤثر “طالبان” على عمليات الإجلاء

مسؤول أمريكي لـ”رويترز”: القائم بالأعمال الأمريكية في أفغانستان، روس ويسلون يتواجد في مطار كابل ولم يتم رصد تحركات كبيرة من قبل “طالبان” لدخول العاصمة

غني يطالب القوات الحكومية بضبط الأمن في كابل

“سي إن إن”: الولايات المتحدة ستجلي طاقم سفارتها بالكامل من كابل في غضون 72 ساعة

“سي إن إن”: مجموعة من مسؤولين أفغان بينهم عدد من مستشاري غني تصل إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم

“سي إن إن”: وفد من “طالبان” يضم ثمانية أو تسعة أشخاص بينهم أنس حقاني، يجري مفاوضات في القصر الرئاسي

“طالبان” تدعو الرئيس غني والمسؤولين الآخرين إلى التعاون بغية ضمان انتقال الحكم في الأيام القادمة

مسؤول في الحكومة الأفغانية يؤكد أن وفدها التفاوضي برئاسة عبد الله عبد الله يتوجه اليوم إلى قطر لإجراء محادثات مع “طالبان”

السفارة الروسية في كابل لـRT: لا أعمال قتالية في المدينة حاليا لكن الوضع متوتر

ألمانيا تغلق سفارتها في كابل

“نوفوستي”: مسؤولون وسياسيون أفغان بينهم  رئيس مجلس النواب يغادرون كابل إلى إسلام آباد جوا

الداخلية الأفغانية تعلن نشر قوات خاصة للشرطة في مختلف أنحاء كابل للتعامل مع “انتهازيين” محتملين، بعد بيان “طالبان” عن عدم دخول مسلحيها إلى المدينة

السويد والهند تجليان موظفي سفارتيهما من كابل

مسؤول في الناتو يؤكد لـ”رويترز” أن الحلف سيبقي على تواجده الدبلوماسي في كابل رغم تقدم طالبان

“نوفوستي” نقلا عن مصدر مطلع: غني يوافق على الاستقالة

“وول ستريت جورنال”:الولايات المتحدة وإدارة غني تطلبان من “طالبان” مهلة لتشكيل حكومة انتقالية

بلينكن: حققنا هدفنا في أفغانستان ولم يعد في مصلحتنا البقاء هناك

وسائل إعلام: غني غادر أفغانستان إلى طاجيكستان

“طالبان” تؤكد دخول مسلحيها بعض مناطق كابل بدعوى التعامل مع “أعمال شغب ونهب”

كندا تعلم عمليات سفارتها في كابل

“نوفوستي”: مجلس جديد يتولى الحكم في أفغانستان لتسليمه إلى “طالبان” لاحقا

 مستشفى كابل: أكثر من 40 مصابا في اشتباكات على مشارف كابل ونقلهم للعلاج

مسؤولان في “طالبان” لـ”رويترز”: لن تكون هناك حكومة انتقالية والحركة تتوقع تسليم الحكم لها بالكامل

الداخلية الأفغانية: فرض حظر التجوال في كابل اعتبارا من الساعة التاسعة مساء

مسلحو “طالبان” يسيطرون على القصر الرئاسي في كابل

السفارة الأمريكية تؤكد ورود أنباء عن اندلاع حريق في مطار كابل بعد نقل طاقمها إليه

سي أن أن: السفارة الأمريكية لدى كابل ترفع العلم من على مبنى البعثة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية.

في أول تعليق رسمي.. قطر تدعو لوقف شامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

وسائل إعلام أفغانية: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كابل

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/1260206597743070

قادة طالبان

حركة طالبان في طريقها للعودة إلى السلطة في أفغانستان بعدما سيطرت على الجزء الأكبر من البلاد خلال أيام، كما حدث تماما عندما حكمت البلاد بين 1996 و2001. وفيما يلي عرض موجز للقادة للحركة:

الملا هيبة الله أخوند زاده، القائد الأعلى

عُيِّن الملا هيبة الله أخوند زاده قائداً لحركة طالبان في مايو/أيار عام 2016 أثناء انتقال سريع للسلطة، بعد أيام على وفاة سلفه أختر محمد منصور الذي قُتل في غارة لطائرة أميركية مسيرة في باكستان.

قبل تعيينه، لم يكن يُعرف سوى القليل عن أخوند زاده الذي كان اهتمامه منصبا حتى ذلك الحين على المسائل القضائية والدينية أكثر من فن الحرب.

كان عالم الدين هذا يتمتع بنفوذ كبير داخل الحركة التي قاد الجهاز القضائي فيها، لكن محللين يرون أن دوره على رأس طالبان سيكون رمزيا أكثر منه عمليا.

وأخوند زاده هو نجل عالم دين وأصله من قندهار قلب منطقة البشتون في جنوب أفغانستان ومهد طالبان. وقد بايعه على الفور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وأطلق عليه لقب “أمير المؤمنين” الذي سمح له بإثبات مصداقيته في أوساط الجهاديين.

تولى أخوند زاده المهمة الحساسة المتمثلة بتوحيد طالبان بعد وفاة الملا منصور، وكشف عن إخفائها لسنوات وفاة مؤسسها الملا محمد عمر، وقد نجح في تحقيق وحدة الجماعة، وكان يميل إلى التحفظ مكتفيا ببث رسائل سنوية نادرة في الأعياد الإسلامية.

الملا عبد الغني برادر أحد مؤسسي الحركة

عبد الغني برادر ولد في ولاية أرزغان (جنوب) ونشأ في قندهار، وهو أحد مؤسسي حركة طالبان مع الملا عمر الذي توفي في 2013 لكن لم يكشف عن موته إلا بعد سنتين.

وعلى غرار العديد من الأفغان، تغيرت حياته بسبب الغزو السوفياتي عام 1979 وأصبح مجاهدا، ويُعتقد أنه قاتل إلى جانب الملا عمر.

وفي عام 2001 بعد الغزو الأميركي وسقوط نظام طالبان، قيل إنه كان جزءا من مجموعة صغيرة من المسلحين المستعدين لاتفاق يعترفون فيه بإدارة كابل، لكن هذه المبادرة باءت بالفشل.

كان الملا برادر القائد العسكري لطالبان عندما اعتقل في 2010 في مدينة كراتشي الباكستانية، وقد أطلق سراحه في 2018 تحت ضغط من واشنطن خصوصا.

ويلقى برادر احتراما لدى مختلف فصائل طالبان، ثم تم تعيينه رئيسا لمكتبهم السياسي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث قاد من هناك المفاوضات مع الأميركيين التي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، ثم محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية التي لم تسفر عن شيء.

 سراج الدين حقاني.. زعيم شبكة حقاني

سراج الدين حقاني هو نجل أحد أشهر قادة الجهاد ضد السوفيات جلال الدين حقاني، وهو الرجل الثاني في طالبان وزعيم الشبكة القوية التي تحمل اسم عائلته.

تعتبر واشنطن شبكة حقاني التي أسسها والده إرهابية وواحدة من أخطر الفصائل التي تقاتل القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العقدين الماضيين في أفغانستان.

وشبكة حقاني معروفة باستخدامها العمليات الانتحارية، ويُنسب إليها عدد من أعنف الهجمات في أفغانستان في السنوات الأخيرة.

وقد اتهم أيضا باغتيال بعض كبار المسؤولين الأفغان واحتجاز غربيين رهائن قبل الإفراج عنهم مقابل فدية أو مقابل سجناء، مثل الجندي الأميركي بو برغدال الذي أطلق سراحه في 2014 مقابل 5 معتقلين أفغان من سجن غوانتانامو.

ومقاتلو حقاني المعروفون باستقلاليتهم ومهاراتهم القتالية وتجارتهم المربحة، هم المسؤولون على ما يبدو عن عمليات طالبان في المناطق الجبلية في شرق أفغانستان، ويعتقد أن تأثيرهم قوي على قرارات الحركة.

 الملا يعقوب محمد عمر

الملا يعقوب هو نجل الملا محمد عمر ورئيس اللجنة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في طالبان، حيث تقرر التوجهات الإستراتيجية للحرب ضد الحكومة الأفغانية.

ويشكل ارتباطه بوالده الذي كان مقاتلو الحركة يبجلونه كزعيم لحركتهم، عامل توحيد لحركة واسعة ومتنوعة إلى هذا الحد. مع ذلك، ما زال الدور الذي يلعبه داخل الحركة موضع تكهنات، ويعتقد بعض المحللين أن تعيينه رئيسا لهذه اللجنة في 2020 كان مجرد إجراء رمزي.

إسرائيل تبدأ تسييل غازها في المصانع المصرية ومحاولات صهيونية لشراء مصانع إسالة الغاز بدمياط.. الأحد 15 أغسطس 2021.. بيان لأسرة الرئيس محمد مرسي في ذكرى مذبحة رابعة

مصنع إسالة الغاز – دمياط

إسرائيل تبدأ تسييل غازها في المصانع المصرية ومحاولات صهيونية لشراء مصانع إسالة الغاز بدمياط.. الأحد 15 أغسطس 2021.. بيان لأسرة الرئيس محمد مرسي في ذكرى مذبحة رابعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية إعادة محاكمة د. عزت لجلسة 3 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة المحاكمة الهزلية لفضيلة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمود عزت البالغ من العمر  76 عاما، في هزلية الاتهام باقتحام الحدود الشرقية، والحكم الصادر ضده بالإعدام غيابيا، لجلسة 3 أكتوبر لسماع مرافعة النيابة.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي قرر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة فضيلته في الهزليتين المعروفتين إعلاميا بـ”التخابر مع حركة حماس” و”الهروب من سجن وادي النطرون” والصادر بحقه حكم إعدام “غيابيا” بهما.

كما يواجه فضيلته أيضا حكمين جائرين بالمؤبد (السجن 25 عاما)، في قضيتي “أحداث مكتب الإرشاد”، و”أحداث عنف في محافظة المنيا الملفقتين.

 

* أسرة صفوان ثابت تجدد المطالبة بالإفراج عنه ونجله واستمرار إخفاء “مدحت” و”أسامة” و”محمد” لسنوات

جددت أسرة رجل الأعمال صفوان ثابت المطالبة بالإفراج عنه ونجله “سيف” ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها دون مراعاة لسنه بما يمثل خطورة على سلامة حياته في ظل ظروف الاحتجاز الكارثية التي تسببت في وفاة المئات آخرهم 5 خلال أغسطس الجاري عبر الإهمال الطبي المتعمد.

وكتبت ابنته عبر حسابها على فيس بوك: “طلعوا بابا وسيف كفاية كده.. بابا عمره ٧٥ سنة، في انفرادي (٨ شهور و١٢ يوم)  سيف في العقرب انفرادي (٦ شهور و١٢ يوم) بابا وسيف عشاق مصر ومن أكبر المستثمرين فيها، بابا بيعمر في مصر بلدنا الحبيبة ٤٠ سنة“.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت رجل الأعمال سيف ثابت نجل صفوان ثابت، مؤسس شركة الألبان العملاقة “جهينة” ورئيس مجلس إدارتها، والعضو المنتدب لها، فى فبراير الماضي، وذلك بعد اعتقال والده مطلع ديسمبر 2020.

استمرار إخفاء “أسامة

ومن ناحية أخرى أكدت أسرة أسامة صلاح حامد طالب كلية تنمية وتكنولوجيا المعلومات، من كفر الشيخ عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله في 17 أغسطس 2020 من قبل قوات أمن الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن بشكل تعسفي.

وناشدت والدة “أسامة” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف مسلسل التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها.

وأوضحت أن “هذه هي المرة الثالثة لاعتقاله، وتمت وفقا لشهود عيان أثناء توجهه للصالة المغطاة من أجل ممارسة رياضة كرة القدم، وسبق اعتقاله مرتين عقب الانقلاب العسكري وكانت آخرهما في 2014؛ حيث حصل على حكم بالبراءة، وظل يمارس حياته بشكل طبيعي حتى أُعيد اعتقاله للمرة الثالثة“.

وأشارت والدة “أسامة” إلى أن “الأسرة أرسلت العديد من التلغرافات والفاكسات إلى الجهات المسؤولة، للاستفسار عن مكان احتجازه، لكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن“.

انقذوا “محمد مختار

يتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، البالغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وتؤكد أسرة مختار “عدم التوصل لمكان احتجازه رغم تحرير البلاغات والتلغرافات لجهات عدة دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على حياته“. 

وبعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج وفتشته بصورة همجية وأتلفت محتوياته، كما اقتحمت منزل العائلة ببلبيس واعتدت على زوجته ووالدته بالضرب.

وجددت أسرة مختار “مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه في تعليقها على ظهور قائمة جديدة تضم أسماء 74 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا“. 

أين “مدحت”؟

كما جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف “مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مُضي أكثر من 3 سنوات ونصف على اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون“.

جاء ذلك أيضا، في تعليق لأسرة عبدالجواد على ظهور قائمة المختفين الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر “بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه“.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

* بيان لأسرة الرئيس محمد مرسي في ذكرى مذبحة رابعة

أصدرت أسرة الرئيس محمد مرسي تصريحا صحفيا في ذكرى رابعة والنهضة.

وقالت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي -رحمه الله- “في ذكرى مذبحتي رابعة العدوية والنهضة، تتذكر وتترحم مع عموم الشعب المصري والعالم شهداء مصر المخلصين الذين ارتقو إلى ربهم في يوم لا ينسى من تاريخ مصر.

ودعت أسرة الرئيس الشهيد الرب العلي القدير أن يتقبل الله شهداء مصر الأبرار، وأن يفك أسر كافة المعتقلين الذين يحاكمون بتهمة اعتصام رابعة ومن بينهم أسامة محمد مرسي.

واختتمت قائلة:” نسأل الله تعالى أن يفرج عن مصر وأهلها ويحفظها من كل مكروه وسوء، وعاشت مصر حرة وعاش العالم بسلام“.

 

* ظهور 74 من المختفين قسريا بالسجون أثناء عرضهم على النيابة.. الإخفاء القسري جريمة

ظهر 74 من المختفين قسريا في السجون دون سند من القانون وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب العسكري، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم إحترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 75 معتقلا؛ وطالب كل من يعرف ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم. وضمت القائمة الجديدة الأسماء التالية:

1-محمد حسين أحمد حسين

2-أيمن محمد عبدالستار أحمد

3-بدر السيد عبدالمجيد

4-سعيد أحمد محمود سيد

5-محمود فوزي عبدالحميد حسين

6- فوزي عبدالحميد حسين بلال

7-أحمد جمال محمود طاهر

8-محمد عبدالباقي محمد عبدالباقي

9-السيد محمد عبدالباقي

10-جمال محمد سليمان أحمد

11-خالد إبراهيم عبده محمد

12-جمال محمد فتحي

13-محمد عبدالعظيم محمد سيد

14-أحمد محمود محمد سعيد

15-مصطفى سيد خضر أحمد

16-سيد محمود أحمد إبراهيم

17-يونس أحمد يونس

18-زكي أحمد مبروك

19-بدوي محمد بدوي محمد

20-عبده عطاالله محمد أحمد

21-علي عبدالعال الديداموني محمد

22-ثابت جمال سعد

23-سيد محمد شفيق

24-أحمد عبدالشافي أحمد

25-عبدالحليم حسين محمد حسن

26-مصطفى عبدالرؤوف أحمد

27-رمضان محمدعبدالكريم محمد

28-حاتم أحمد محمد أحمد

29-مجدي إسماعيل  عبدالحليم محمد

30-محمد سيد أحمد الفقي

31-كمال مصطفى خليفة

32-أحمد متولي محمود أحمد

33-محمد محمد أحمد عبدالله

34-فهمي محمد محمود عبدالله

35-أحمد محمد هلال

36-كريم محمود حلمي عبدالواحد

37-عمرو محمد دسوقي حسن

38-عادل محمود أحمد رمضان

39-أحمد محمد منصور أحمد

40-عبدالرحمن محمود أحمد حسن

41-إبراهيم محمد صلاح عبدالجواد

42-عبدالحفيظ محمد عبدالعليم

43-محمد السيد عبدالعال

44-أحمد أحمد أحمد النحاس

45-عماد محمد أحمد إسماعيل

46-رمضان محمود عبدالحليم

47-عبدالرحيم حسن أحمد حسين

48-سمير محمد حامد

49-حسين محمد يونس أحمد

50-أيمن محمد عبدالقادر سعيد

51-تامر محمد أحمد عفيفي

52-عبدالله أحمد سمير أحمد

53-إبراهيم عبدالرحمن حسان

54-محمود صبحي محمود كامل

55-جمال محمود شحتة عبدالعزيز

56-سيد صابر محمد سلامة

57-رمضان سالم محمد سليمان

58-أحمد عبدالعزيز محمد سليم

59-جمعة شعبان عبدالله

60-سالم محمد عبدالرازق سيد

61-محمد مصطفى السيد عبدالعزيز

62-محمود متولي أحمد محمد

63-خالد محمد عبدالمجيد سليمان

64-أحمد حسن محمد عابدين

65-آسر محمد علي أحمد

66-عبدالله السيد محمد السيد

67-عصام محمد فوزي إبراهبم

68-محمد حسن أحمد حسن

69-عبدالرازق أحمد حسن

70-محمود أحمد خليل سيد

71-عيدخليل محمد خليل

72-أحمد حسين عبدالعزيز

73-عامر محمد إبراهيم يوسف

74-خالد رمضان حسان أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

* مواقع محلية: محمد حسان يعاني أزمة نفسية بعد شهادته أمام المحكمة

كشفت مواقع محلية، أن الشيخ محمد حسان” يمر بأزمة نفسية بعد شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة في قضية “خلية داعش إمبابة”.

وقالت مصادر مطلعة قريب منه، أن “حسان يشعر بحالة من الضيق، بسبب الحالة التي ظهر عليها خلال الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة حيث ظهر غير قادر على مجاراة الأسئلة التي وجهتها له المحكمة”.

وأوضحت المصادر، أن “حسان معتكف في منزله في الوقت الحالي، ولا يستقبل أحدا خلال الفترة الحالية خارج إطار الدائرة المقربة منه والأسرة”.

وقال موقع “القاهرة 24″، أنه حاول التواصل عبر الهاتف مع “حسان”، وأن نجله “أحمد” أجاب بأن والده “بصحة جيدة، إلا أنه لن يتحدث مع وسائل الإعلام في الوقت الحالي”.

شهادة الشيخ محمد حسان

كانت الدائرة الخامسة إرهاب، قد نظر يوم الأحد م الأسبوع الماضي، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية داعش إمبابة”، واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة الشيخ محمد حسان في هذه القضية.

وتبين أن سبب استدعاء الشيخ “محمد حسان”، للإدلاء بشهادته في القضية جاء بناء على طلب دفاع المتهمين، وإصرارهم في جلسات متتالية على هذا الاستدعاء.

وخلال شهادته أمام المحكمة نفى “حسان” أن تكون أفكاره أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها ذات صلة بداعش أو تشجع على “الفكر الدموي”.

وادعى حسان، أن جماعة “الإخوان المسلمين” كانت في البداية جماعة دعوية، ثم تحولت إلى حزب سياسي يعمل جاهدا للوصول للحكم والسلطة، وتنفيذ أهداف ومخططات خاصة بهم تخدم تطلعاتهم.

وطالب “حسان” النظام المصري، بأن يعيد مبادرة “المراجعات” إلى السجون “لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، ولكن من يحمل السلاح فعلى الأمن أن يواجهه أمنيا”، حسب قوله.

 

* منع أشرف السعد من السفر إلى لندن

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، رجل الأعمال “أشرف السعد” من السفر خارج البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وقال أشرف السعد أشعر بالاكتئاب وقررت العودة إلى لندن مرة أخرى.

وأوضحت مصادر، أن “قرار الجهات القضائية في وقت سابق بوضع اسم أشرف السعد على قوائم الممنوعين من السفر لا زال ساريا بسبب عدم تقدمه للجهات المسؤولة بما يفيد بتوفيق أوضاعه القانونية، وإنهاء كافة القضايا التي كان مطلوبا على ذمتها”.

من جهته، أكد السعد أن “له الشرف حال وجود قرار يقضي بمنعه من السفر”، موضحا أنه “لم يتقدم لأي جهة رسمية حول قرار منعه من السفر، ولم يقدم أي إثباتات حول توفيق أوضاعه القانونية”.

وأوضح أنه “لا توجد أي إجراءات قانونية اتخذت في حقه مؤخرا”.

عدم تمكينه من أملاكه

وقرر السعد في تصريحات سابقة، العودة للعاصمة البريطانية لندن مرة أخرى، موضحا أن “الدولة أفرجت عن جميع الممتلكات التي صادرتها، ولكن لا يعرف كيف يقوم باستردادها مرة أخرى”.

وأكد أنه “يعاني من اكتئاب بسبب عدم استرداد أمواله، وأن أشخاصا يضعون أيديهم على أملاكه”، معربا عن دهشته من “قرار الدولة بإعادة أملاكه دون تمكينه منها”.

وأشار السعد إلى إصابته بالإكتئاب.

وقال: ” قررت العودة شعرت أنني يجب أن أعود مرة أخرى”.

وكان السعد وهو موالي للنظام الحالي، قد عاد مؤخرًا إلى مصر بعد أكثر من 20 عامًا قضاها هارباً في العاصمة البريطانية لندن بسبب الملاحقات القضائية.

وهرب أشرف السعد من القاهرة، إلى بريطانيا، وظل بها 25 عاما ونصف العام، حتى تسقط الاتهامات ضده.

ومحمد أشرف السيد على سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب إحدى كبرى شركات توظيف الأموال خلال فترة التسعينيات، كان يحصل الأموال من المواطنين بهدف الحصول على أرباح شهرية وسنوية.

 

*ترميم المقامات والأضرحة بيزنس للجيش وتعزيز للصوفية

أبرزت ورقة تحليلية لموقع “الشارع السياسي” تحت عنوان “ترميم السيسي للمقامات والأضرحة، ملاحظات على الهامش” نشرتها في الثلث الأول من أغسطس 2021، 4 ملاحظات رئيسية تتعلق بترميم هذه البنايات الدينية المنسوبة لرموز دينية أشتهر على تسميتهم أولياء، وفق التعريف الصوفي للكلمة.

تعزيز للصوفية
ومن أبرز تلك الملاحظات أن “ترميم المقامات والأضرحة يمثل انعكاسا لتوجهات نظام العسكر نحو تعزيز الوجود الصوفي واعتماده كتفسير وحيد للإسلام حتى يملأ الفراغ الكبير الذي تركته الحركات الإسلامية المعتدلة كجماعة الإخوان المسلمين التي يشن نظام العسكر في مصر عليها حربا شعواء منذ انقلاب 3 يوليو2013م“.
وقالت الورقة إن “الطرق الصوفية الحديثة بكافة أشكالها؛ أداة في يد السلطة توظفها سياسيا ودينيا وإعلاميا لإضفاء مسحة شرعية على ممارسات النظام الإجرامية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“.
وأوضحت أنه “جرى تفريغ الصوفية الحقيقية من محتواها ونقائها الأصيل حتى بات يتحدث  عنها مجموعات من الأفاقين والأرزاقية الذين يتخذون من الصوفية ستارا يتقربون بها إلى السلطة وينعمون بامتيازاتها، على حساب الإيمان الصحيح والسلوك القويم ومبادئ الإسلام وأحكامه التي تقوم على التوحيد الخالص والعدل المجرد بشقيه السياسي والاجتماعي“.

وأفادت أن “الصوفية الحديثة لا تعرف جهادا ضد محتل أو نضالا ضد ظالم مستبد، وتتماهى مواقفهم من قضية “فلسطين” مع مواقف السلطة تدور معها حيث دارت؛ فهم مع التطبيع إذا أرادت السلطة وهم ضد المقاومة ما دامت السلطة ترفضها“.
وأشارت الورقة إلى أن “عدد الطرق الصوفية بنحو 77 طريقة، تتفرع إلى ٦ طرق رئيسة هي “الدسوقية، الشاذلية، الرفاعية، البدوية، العزمية، القادرية“.
ولفتت إلى أن “التحول في منهج الصوفية من الاهتمام بالجوانب الروحية والأخلاقية والابتعاد عن السياسة والحكام، إلى ما يناقض هذه الحقيقة؛ بدأ في عهد محمد علي باشا حتى اليوم تحولت الطرق الصوفية في معظمها إلى أدوات في يد السلطة يوظفها الحاكم من أجل دعم سياساته وتوجهاته والتخديم على أجندته وخلق المسوغات الشرعية بين العوام التي تبرر هذه السياسات وتنشر أفكارا ضالة عن الطاعة المطلقة للحكام باعتبارهم ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم“.

ترميم شعبية

وأبانت الورقة أن “السيسي أراد توظيفا إعلاميا للعملية من أجل محاولة ترميم شعبية السيسي المتآكلة في أعقاب حربه على المساجد وهدم العشرات منها في حملات همجية منتصف 2020م بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون في الوقت الذي كان قد توصل قبل سنوات إلى تسوية مع قيادات الكنائس في مصر(جرى سن قانون رقم 80 لسنة 2016) لتقنين أوضاع آلاف الكنائس  المخالفة؛ فلماذا يقنن الكنائس المخالفة ويهدم المساجد؟! كما لا ينسى المصريون أن “السيسي أنفق 100 مليون جنيه على ترميم المعبد اليهودي رغم أنه لا تقام فيه صلوات لعدم وجود النصاب القانوني من الرجال اليهود حتى تقام فيه الصلوات وفق الديانة اليهودية“.

ومن هذا التوظيف الذي رأته الورقة ما قاله وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب محمد مختار جمعة عندما شكر السيسي “على اهتمامه بعمارة بيوت الله بصفة عامة، ومساجد آل البيت بصفة خاصة، سائلا الله عز وجل أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء، وأن يزيده سدادا وتوفيقا في خدمة الدين والوطن” وتبعته بإشادة مشيخة الطرق الصوفية في بيان لها بجزيل الشكر للسيسي على هذه الخطوة، ببيان د.عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق  الصوفية، دعمه للقيادة السياسية (الشريفة) والجيش والشرطة“.

بيزنس الجيش

وأبرزت الورقة “تولي عملية الترميم هي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث اجتمع السيسي مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، وهم الذين تلقوا التوجيهات بترميم الأضرحة والمقامات“.

ورأت أن “ذلك أيضا ترميم صورة المؤسسة العسكرية؛ فالهيئة الهندسية وضباطها هم من كانوا يتولون عمليات هدم المساجد في 2020م، وهناك مئات من مقاطع الفيديو التي توثق بلدوزرات الجيش وهي تهدم بيوت الله“.
ولفتت في هذا الاطار إلى “المناورة التدريبية للجيش يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا من القوات الجوية  هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله وهي الجريمة التي لم تعتذر عنها المؤسسة العسكرية حتى اليوم“.

ترميم مدفوع
واهتمت الورقة بتصريح وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود شعراوي في 25 يوليو2021م من أن “الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ تركيب  40 ألف عداد مسبوق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها لتحقيق وفر يبلغ نحو 100 مليون جنيه سنويا نتيجة الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة في المساجد والكنائس“.
وفسرت ذلك أن “السيسي يمد يده في تبرعات المساجد الأهلية التي يتم الإنفاق عليها من تبرعات المواطنين البسطاء لينهب منها ما يشاء عبر عدادات الدفع المسبق للكهرباء!”.

 

* ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة 30%

كشف مصدر مسؤول بشعبة الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن ‏ارتفاع أسعار بعض المستلزمات المدرسية مثل “الكراسات والكشاكيل” بنسب وصلت إلى 30% هذا العام، وذلك عقب ارتفاع سعر طن الورق المحلي من 11‏‏ ألف جنيه قبل 5 أشهر إلى أكثر من 15 ألف جنيه في الوقت ‏الحالي.

ولفت إلى أن سعر جملة 10 كشاكيل ارتفع من ‏‏12 جنيهًا العام الماضي إلى 16 جنيهًا هذا العام، و20 كراسة من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.‏

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر لب ‏الخشب عالميًا، مع وجود حركة طلب تخطت 70 في المائة، ‏بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.‏

وفي السياق ذاته أوضح مسؤول بشركة قنا لصناعة الورق، أن أسعار ‏طن الورق المحلي ارتفع من 14 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه ‏للطن خلال الفترة الأخيرة، فيما ارتفع المستورد من 15 ألف ‏جنيه إلى 18 ألف جنيه، نتيجة ارتفاع الطلب على لب الخشب ‏عالميًا بالإضافة، إلى ارتفاع تكاليف الشحن من 1200 دولار ‏للحاوية إلى 10 آلاف دولار.‏

وأشار المسؤول إلى تحرك مبيعات الشركة بحوالي ‏‏30% هذا الموسم، نتيجة إقبال أصحاب مصانع ‏الكراسات والكشاكيل على شراء الورق الخام، عقب الإعلان ‏عن بدء الموسم الدراسي أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن ‏قرارات التجار وأصحاب المصانع مازالت في حالة تخوف من ‏حدوث مستجدات تؤثر على آلية مسار العام الدراسي.‏

وكشفت بيانات غرفة الصناعة والطباعة والتغليف بالاتحاد العام ‏للغرف التجارية، أن حجم الاستهلاكي المحلي من الورق يبلغ ‏‏600 ألف طن سنويًا ، ينتج منها محليًا 155 ألف طن سنويا، ‏موزعة على شركتي ادفو (60 ألف طن)، وقنا (95 ألف طن)، ‏فيما توقف مصنع راكتا بالإسكندرية عن الإنتاج بسبب المشاكل ‏البيئية من السائل الأسود الناتج عن عملية صناعة الورق باستخدام ‏اللب المصنع من قش الأرز.‎

وأظهرت البيانات أن العجز المقدر بنحو 70 في المائة يتم ‏استيراده من الخارج بقيمة 276 مليون دولار طبقا لبيانات ‏واردات الجمارك لعام 2019، فيما بلغت صادرات الورق في ‏نفس العام 5.2 ملايين دولار. ‏

 

* بكرة تشوفوا مصر.. حتى المياه المعدنية مغشوشة بسبب فساد الانقلاب

حتى المياه المعدنية اكتشف المصريون في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أنها مغشوشة ويتم تعبئتها من الحنفيات وتُباع للمواطنين هكذا من أجل تحقيق ربح سريع، ويؤكد الخبراء أن “ذلك يرجع إلى إهمال وتجاهل حكومة الانقلاب للقوانين وعدم الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية المتعارف عليها في كل المجالات“.

وقال الخبراء إن “سلطات العسكر لا تهتم بصحة المصريين؛ مما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة خاصة الفشل الكلوي وأمراض الكبد وغيرها“.

كان مواطنون قد تمكنوا من ضبط مصنع شهير لتعبئة مياه معدنية يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من خلال 5 حنفيات خطوطها متهالكة، وتم ضبط 2030 جالون مياه سعة 7 و11 و19 لترا، دون ترخيص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية.

مياه عادية

من جانبه أكد  الدكتور نور عبد المنعم، خبير المياه أنه “لا توجد في مصر مياه تسمى مياه معدنية، وإنما هي مياه نقية أو مياه جوفية، موضحا أن المياه النقية هي مياه شرب عادية مفلترة أي انها منُقّاة ومرشحة ومطهرة وكذلك هناك مياه جوفية تُستخرج من عمق أكثر من 70 مترا، وما دون ذلك لا يطلق عليها مياه جوفية إنما يطلق عليها مياه نقية“.

وأكد عبدالمنعم في تصريحات صحفية أن “معظم أنواع المياه التي تباع بالأسواق المصرية مياه نقية باستثناء مياه كفر الأربعين بمحافظة القليوبية التي يستخرج منها “مياه بركة”، وكذلك التي تستخرج من سيوة “مياه سيوة”، وباقي المياه جميعها جوفية غير عميقة مرشحة من مياه النيل“.

وأشار إلى أنه “يوجد في مصر نحو أكثر من 17 مصنع مياه شرب نقية أو جوفية تنزل الأسواق المصرية مؤكدا أنه  يحدث على فترات نوع من الغش التجاري بالمياه المُباعة من حيث الترشيح الذي لا يتم وفق المعايير والضوابط الموضوعة في هذا المجال“.

وحذر عبدالمنعم من أن “المياه قد تكون ضارة بالصحة طالما غير مُنقاة أو غير مفلترة أو غير مطهرة؛ لأن شأنها في ذلك شأن المياه التي تأتي إلينا بالمنازل وتخرج من محطات المياه غير مرشحة وغير منقاة وغير معالجة وهي تسبب أمراض الفشل الكلوي والالتهابات الفيروسية الكبدية وتؤدي إلى الوفاة“.

وأوضح أن “المياه التي تأتي إلينا بالمنازل أو بالزجاجات التي تباع تمر بثلاث مراحل، الأولى: هي مرحلة الترشيح والتي تخلصها من الأتربة والشوائب، الثانية: مرحلة التطهير من الجراثيم والميكروبات والتي يطلق عليها إضافة الكلور أو الشبّة على المياه، الثالثة: مرحلة التوازن أو ضبط العناصر الثقيلة في المياه التي تتناسب مع جسم الإنسان مثل الحديد والكالسيوم والنحاس وما شابه ذلك، بعد تدقيق مرحلة العنصر الثقيل تكون المياه صالحة للشرب أو للاستخدام الآدمي“.

انتهاء الصلاحية

و أكد الدكتور مروان سالم باحث في الغذاء والدواء، أن “المياه المعدنية أصبحت الآن مغشوشة في أكثر الأحيان كما أصبحت سلعة من السهل غشها وإعادتها إلى  الأسواق ويتم تغليفها بعد ملئها من مياه الصنبور وبيعها في الأكشاك والسوبر ماركت موضحا أن زجاجات المياه غالبا تكون ملوثة ببكتيريا السالمونيلا“.

وشدد سالم في تصريحات صحفية على “ضرورة تشديد الرقابة من وزارة صحة الانقلاب وتفتيش الأكشاك والسوبر ماركت وأخذ عينات وعمل تحاليل ومراقبة الصلاحية.

وأكد أن “بعض محال السوبر ماركت الشهيرة تعيد استخدام وبيع المياه حتى بعد انتهاء الصلاحية وتقوم بعمل عروض على الزجاجات“.

أسماء وهمية

وقال المهندس أسامة الغرابلي، فني تنقية ومعالجة المياه، إن “المياه المعبأة في زجاجات وتباع في المحال ليست مياها معدنية؛ بل هي مياه طبيعية مفلترة ومعالجة بوحدات فلترة وتعقيم، موضحا أن معالجة المياه تمر بثلاثة مراحل فتلرة وتعقيم وفصل أملاح“.

وأضاف الغرابلي في تصريحات صحفية أن “المياه التي تباع في المحال شروط بيعها قانونا أن تكون خارجة من بئر طبيعي في الصحراء بعيدا عن المناطق السكنية بـ 5 كيلو على الأقل ثم مرور المياه على فلتر رملي وفلتر كربوني ووحدات تعقيم بالأوزون والأشعة الفوق بنفسجية“.

وأكد أن “المرخص من المياه الجوفية 7 شركات فقط في حين أن هناك أكثر من 27 شركة غير مرخصة تبيع المياه المعدنية إلى جانب شركات بير السلم الموجودة بالقرى والنجوع، لافتا إلى أن هناك شركات تقوم بتعئبة المياه المفلترة عادي وتلصق عليها إستكر أي شركة مرخصة وتقوم ببيعها للمحال وفي الأسواق على أنها شركات مرخصة“.

وأوضح الغرابلي، أن “لتر المياه العادية في المعالجة يتكلف 4 قروش على الأكثر والزجاجة البلاستيكية ثمنها من 15 إلى 25 قرشا تباع في الأسواق معبأة بمبلغ وقدره 3 جنيهات فهم يكسبون أكثر من تجارة المخدرات، مؤكدا أنه أشرف على تركيب وحدات معالجة لكثير من آبار شركات المياه التي تُسمى مياه معدنية، وهناك شركات تبيع مياها في الإسكندرية ومرسى مطروح معبأة في زجاجات وهي غير مرخصة وشركات وهمية، وقد يبيعون الكرتونة كاملة بـ 15 جنيها فيقبل على شرائها صاحب المحل؛ لأن مكسبها كبير، وأغلب الزجاجات الكبيرة التي تباع في المحال معبأة من الحنفيات العادية“.

مواصفات على الورق

وكشف الدكتور محمد سعد أستاذ الكيمياء الحيوية والبيئية واستشاري التغذية الصحية، أن “المياه المعدنية في مصر لها مواصفات على الورق فقط؛  لكن ما يباع في الأسواق لا يخضع للمواصفات القياسية، وغالبيتها مياه تقليدية من الحنفية وتمر بمراحل تعقيم أعلى بالأشعة الفوق بنفسجية كما أنهم يقومون بنزع كمية عالية من المعادن لتغيير الطعم بحيث الشخص الذي يأخذ هذه المياه يتعود عليها فتصبح هذه المياه نوعا من الإدمان“.

وقال سعد في تصريحات صحفية إن “هناك مياها تأتي من الآبار وتتم معالجتها لتحقيق المواصفات الخاصة بالشركة وليس المواصفات العالمية، مؤكدا أن هناك بعض الشركات لها آبار كمنظر فقط وتقوم بأخذ المياه من الحنفية بشكل عادي حتى عندما يأتي إليها تفتيش تقول إنها أخذت المياه من الآبار“.

وأشار إلى أن “نسبة الأملاح بالمياه المعدنية المستوردة 45 والمصرية 250 لأنها من الحنفية“.

غش تجاري

وحول الفرق بين المياه المعدنية والمنتجة من الآبار، قال أسامة الخلفاوي خبير تنقية مياه، إن “المياه المفلترة أفضل من المياه التي يطلق عليها مياها معدنية معتبرا أن إطلاق اسم مياه معدنية عليها بمثابة غش تجارى“.

وأكد الخلفاوي في تصريحات صحفية أنه لا يوجد مياه معدنية في مصر وأن المياه المعدنية الأصلية المستوردة الزجاجة الواحدة منها سعة لتر واحد ثمنها 30 جنيها فأكثر مثل مياه فيفيان الفرنسية وغيرها من الأنواع المستوردة أما هنا المياه تباع بـ 3 جنيهات“.

وأوضح أن “المياه المصرية اسمها الأصلي مياه جوفية إذا كانت من الآبار فعلا وليس مياها معدنية، فاذا نظرت لزجاجة مياه معدنية مستوردة ستجد أن نسبة الأملاح عليها 45 أملاح معدنية أما المياه التي تباع في الأسواق مكتوب عليها 250 مثل مياه الحنفية العادية“.

 

* إسرائيل تبدأ تسييل غازها في المصانع المصرية ومحاولات صهيونية لشراء مصانع إسالة الغاز بدمياط

تتسارع وتيرة التطبيع إلى ما لانهاية، مع توغل مكشوف من الكيان الصهيوني للدول المُطبّعة معها خاصة مصر، أخر تلك التقارب ما كشف عن تقارير أعلنت عنه صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن “وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، ناقش في اتصال هاتفي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية الخطط المستقبلية لنقل الغاز الإسرائيلي، إلى مصانع مصرية لتسييل الغاز الطبيعي لإعادة تصديره“.
وقال بيان مشترك للطرفين، إن “الملا وكارين الحرار تناولا التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي والخطط المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره“.
التعاون وصل إلى حدود بعيدة، إذ أن الوزيرين ناقشا أيضا التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وأكدا على ضروة وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة.
ولم يفت على الطرفين الانقلابي والصهيوني الأمر، حيث نقل البيان عن الملا قوله إن “تعزيزالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط“.
بدورها وزيرة الطاقة الإسرائيلية قالت إن “مصر شريك مهم لإسرائيل في كافة المجالات، حيث يُكسب التقارب الجغرافي بالإضافة إلى تشابه الخصائص البيئية هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة.. أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح في الإستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة“.

بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للشريك التابع
وفي منتصف يوينو 2020،بدأ،رسميا، توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، بموجب الاتفاق الموقّع بين الجانبين في خطوة وصفتها تل أبيب بـالتاريخية، وهو ما لا يثير الاستغراب، بالنظر إلى الفوائد التي يحققها الاتفاق لإسرائيل، برغم أن مصر تمتلك احتياطات هائلة كفيلة بتحويله إلى منافس ندّي“.
وقتها وصف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، “بدء إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر بـالخطوة التاريخية التي تعكس أكبر تعاون اقتصادي بين البلدين، منذ التوقيع على اتفاقية كامب دايفيد قبل أربعين عاما، معتبرا أن هذه الخطوة وغيرها من الخطوات أمرا مهما“.
الاتفاق جزء من سلسلة خطوات تسعى إسرائيل إلى تحقيقها تباعا، في حين يكتفي الجانب المصري بوعود يتعذر تطبيقها. لكن الطرف الأميركي، الحاضر في كل ما يدور بين القاهرة وتل أبيب، حاضر دوما للعمل على تليين مصر، في حال عاندت الأخيرة، أو استعصى موقفها على الحل بالأداة الإسرائيلية. ويُعد الاتفاق، الذي يحوّل إسرائيل إلى مُزوّد بالغاز في سوق الطاقة الإقليمي، من أهم نجاحات تل أبيب في العقود الأخيرة. إذ أنه يؤمّن لها نقل جزء من غازها إلى القارة الأوروبية عبر منشآت التسييل المصرية، إلى جانب أنبوب غاز طموح تعمل عليه مع قبرص واليونان وإيطاليا لتصدير الجزء الآخر.

لماذا تحاول إسرائيل شراء مصانع إسالة الغاز بدمياط؟
في 18 فبراير عام 2018، وعقب توقيع شركة ديليك الإسرائيلية اتفاقا تاريخيا مع شركة دولفينوس المصرية، قال الملياردير الإسرائيلي، يتسحاق تشوفا، صاحب أكبر نصيب في شركة ديليك “نحن في طريقنا لتحقيق حلم إسرائيلي أن “نصبح دولة مصدرة للغاز لجيراننا العرب“.
وتظل “مصانع الإسالة” في إدكو ودمياط الخيار الأرخص بالنسبة لمُنتجي الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، في حالة تطلعوا لتصدير الغاز”، بحسب جاسر هانتر، رئيس شركة شل في مصر.
بالفعل كشفت مجموعة ديليك الإسرائيلية، قبل نحو 6 أشهر، في تقريرها السنوي لعام 2018، أنها تدرس شراء حصصا من مصنعي إسالة الغاز في دمياط وإدكو، لأجل زيادة صادراتها.
ورأت وكالة بلومبرج في مارس الماضي، أن شراء نسبة من منشأة إدكو التي تسيطر عليها شركة رويال داتش الهولندية، أو منشأة دمياط التي تسيطر عليها شركة يونيون فينوسا الإسبانية، من بين الطرق الممكنة لإنجاح الصفقة المصرية الإسرائيلية لاستيراد الغاز.

مصنع إسالة دمياط
يُعرف باسم الشركة المصرية الإسبانية، ويُشار إليه اختصارا باسم SEGAS، وهو أول مصنع للتسييل في مصر تأسس في مارس 2002، وبدأ إنتاجه في نوفمبر 2004. وتمتلك شركة يونيون فينوسا الإسبانية وإيني الإيطالية نسبة 80% من المصنع، بينما تملتك الشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) 10%، والهيئة العامة للبترول 10%.

مجمع الإسالة بإدكو
في حين يعد أكبر مجمع إسالة للغاز الطبيعي في مصر، ويتواجد على بعد 50 كم شرق الإسكندرية، وبدأ إنشاؤه في يناير 2002، وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو مليار و120 مليون دولار.
وتقول يونا فايسز، مدير العلاقات العامة بشركة ديليك جروب الإسرائيلية، للمنصة في رسالة لها عبر البريد الإلكتروني “لايمكن للشركة حاليا التعليق عن خطتها حول شراء حصص من مصنعي الإسالة سواء في دمياط أو إدكو“.
لكن يكشف الموقع الإلكتروني لشركة ديليك عن وجود اتفاقية مع شركة شل في مصر، ماتزال تحت الدراسة.
ويصف حسن المرعشي، المتحدث الرسمي لشركة شل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شراء ديليك حصة في مصنع إسالة الغاز في إدكو، بـ “التكهنات والتوقعات”، لكنه رفض التعليق سواء بصحة أو نفي هذه المعلومة.
كما خاطبت المنصة شركة يونيون فينوسا المالكة لمصنع إسالة دمياط، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، حيث تم إرسال 3 إيميلات رسمية لهم، وتواصلنا معهم هاتفيا، إضافة للتواصل مع مسئولي مصنع الإسالة في دمياط والمعادي، بعد اتصالات متكررة؛ لكن الشركة الإسبانية رفضت التعليق.

مصر ممر للغاز الإسرائيلي
وقبل عدة أشهر،توجهت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، إلى مصر، في زيارة هي الثانية من نوعها منذ بداية العام الجاري. زيارة تشكل خطوة إضافية على طريق مساعي الكيان الصهيوني، المرعيّة أميركيا، في تثمير الغاز الإسرائيلي، في إستراتيجية بدأت نتائجها تتحقق بالفعل
تواصل إسرائيل، بمعية الولايات المتحدة الأميركية، تركيز نفسها في أحلاف مبنية على المصالح المشتركة بعيدا عن القضية الفلسطينية، التي نُزعت عن جدول أعمال هذه الأنظمة، لحساب تبعيتها وبقائها السياسي. وإسرائيل هي القطب الأمني والاستخباري في الحلف المتشكل في المنطقة، تريد تمديد قطبيّتها أيضا في قطاع الطاقة وتحديدا الغاز، على رغم الثروة العربية الغازية غير المحدودة، وهو مانجحت به حتى الآن مع عدد من الدول منها مصر والأردن والمغرب والإمارات والبحرين والسودان.

 

* خبير سدود: سلطات الانقلاب تتعمد تصريف المياه في توشكا وحرمان الفلاحين منها

أعلنت إثيوبيا الانتهاء من عملية الملء الثاني لسد النهضة منذ ما يقرب من شهر ساد خلاله صمت عميق طريق المفاوضات المتوقفة منذ شهور بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وبسبب قوة الفيضان هذا العام وصلت لمصر كميات هائلة من المياه خلال شهري يوليو وأغسطس ربما تخطت 17 مليار متر مكعب، لكن أيضا لأول مرة يتسبب الفيضان في تحول مياه النيل إلى اللون الأخضر عند مصب النيل في البحر الأبيض المتوسط كما تم فتح مفيض توشكى لتصريف المياه الزائدة في بحيرة ناصر إلى الصحراء.

وقال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود، إنه “عندما بدأ الفيضان بشكل مبكر في إثيوبيا وبدات المياه تتراكم أمام سد النهضة منذ يوم 2 يوليو بدأت إثيوبيا تخزين المياه وكان الموقف في بحيرة السد العالي يوم 2 يوليو عند منسوب 179.67 متر“.

وأضاف حافظ، في حواره مع برنامج “عرق الجبين” على تليفزيون وطن، أنه “عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني غمرت مياه الفيضان السودان ما دفع السلطات السودانية إلى فتح بوابات سد الرصيرص بالإضافة إلى المياه القادمة من نهري عطبرة والنيل الأبيض وكل هذه المياه تدفقت إلى بحيرة ناصر، ووفق المعلومات التي أصدرتها وزارة الري السودانية فإن إجمالي المياه التي خرجت من السودان إلى مصر خلال شهر يوليو تقدر بـ 5مليارات من النيل الأزرق و4 مليارات من عطبرة وملياري متر مكعب من السوباط ومليار من النيل الأبيض بإجمالي 12 مليار خلال شهر يوليو بينما وصل متوسط تدفقات شهر أغسطس من سد مروي إلى بحيرة ناصر حوالي 700 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل 8.5 مليار متر مكعب وبذلك يكون إجمالي ما وصل بحيرة ناصر حوالي 20.5 مليار متر مكعب“.

وأوضح حافظ أنه “رغم ورود هذه الكميات من المياه إلى بحيرة ناصر سجلت الأقمار الصناعية انخفاضا في منسوب المياه خلف السد وكان منسوب المياه يوم 6 أغسطس 179.3 متر مكعب، مضيفا أن كل انخفاض متر في منسوب البحيرة في المناسيب العالية يقابله انخفاض 7 مليارات متر مكعب مضيفا أن حكومة الانقلاب خسرت ما يقرب من 15 مليار متر مكعب تم صرفها في مفيض توشكى“.

وتساءل حافظ “هل كان الأولى تصريف المياه في مفيض توشكى الذي لا يتم الاستفادة منه بشيء أم إطلاقها في القنوات والترع حتى يتمكن الفلاحون من تنظيف أرضهم وزراعة منتجات زراعية؟“.

وأشار حافظ إلى أن منسوب المياه في بحيرة السد العالي في بداية أغسطس وصل إلى 179.67 متر وأقصى ارتفاع للمياه في بحيرة السد 182 مترا ومع توقعات بقدوم 50 مليار متر مكعب خلال الفيضان في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ولا تملك حكومة الانقلاب إلا تخزين ما يقرب من 16 مليار متر مكعب فقط وتصريف الباقي في توشكى وإدفينا“.

ولفت إلى أن “حكومة الانقلاب لا تقوم بإطلاق مياه كافية للمواطنين والفلاحين وتحتفظ بها خلف السد وعند قدوم الفيضان تقوم بتصريفها في مفيض توشكى وإدفينا في الصحراء، مضيفا أن إدارة السد العالي كانت تصرف مياه من البحيرة قبل قدوم الفيضان وكانت تخفض منسوب البحيرة إلى 175 مترا وكانت تطلق 55 مليار متر مكعب سنويا من السد ومنذ استيلاء السيسي على السلطة امتنعت وزارة الري عن إطلاق كل الكميات المقررة سنويا وتراكمت المياه خلف السد وأصبح هناك 30 مليار متر مكعب زائدة وتقوم حكومة السيسي بتصريف المياه الزائدة في الصحراء بدلا من توصيلها للفلاحين“.

وفيما يتعلق بتغير لون مياه الفيضان إلى اللون الأخضر، أوضح حافظ أن “إثيوبيا ملأت 3 مليارات متر مكعب خلال الملء الثاني ما تسبب في توسع مساحة التخزين في البحيرة وغمرت المياه الغابات وهذه الأراضي تكون غنية بالطحالب والبكتيريا والجراثيم التي تنمو في هذه البيئة على الأشجار المتعفنة، وليس كما زعمت عميدة كلية العلوم بالإسكندرية بأن سبب تغير لون المياه طحالب من البحر الأبيض المتوسط“.

 

* الفيروس مستمر في التحور.. الموجة الرابعة لكورونا على الأبواب والسيسي يتجاهل تحذيرات “الصحة العالمية”

رغم التحذيرات التي توجه لحكومة الانقلاب من خطورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد والتي من المتوقع وصولها إلى مصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل إلا أنها تتجاهل كل ذلك وتزعم أنها نجحت في مواجهة الموجة الثالثة وأنها خصصت مليارات الجنيهات لمكافحة الفيروس وذلك على غير الحقيقة، حيث اضطرت حكومة الانقلاب للجوء إلى ما يعرف بمناعة القطيع؛ بسبب تدهور المنظومة الصحية وعدم قدرتها على معالجة الأعداد الكبيرة من المصابين ما تسبب في وفاة الآلاف منهم.  

كانت منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر مؤكدة أن “الموجة الرابعة خطر كبير يهدد العالم“.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، أن “البشرية الآن  في خطر حقيقي؛ بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا رغم أن العالم أحرز تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات في وقت قياسي، إلا أنه في خطر حقيقي حيث جرى تدمير العديد من النجاحات السابقة“.

كما حذرت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية من “احتمال كبير لظهور وانتشار متحورات جديدة مثيرة للقلق من فيروس كورونا، ربما تكون أشد خطورة وأكثر صعوبة في احتوائها“.

وأكدت أن “فيروس كورونا عَصِيٌّ على السيطرة ومستمر في التحور والظهور بأشكال جديدة يتطلب بعضها البدء من الصفر في خطط المواجهة” 

الكمامات

في المقابل اعترفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، “باحتمالية دخول الموجة الرابعة إلى مصر، وتوقعت بدايتها مطلع أكتوبر المقبل، واكتفت بمطالبة المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية مثل إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن التكدس أو التجمعات الكبيرة“.

وزعمت الوزارة أن “الموجة الرابعة من كورونا ستكون مختلفة عن سابقتها وأقل حدة، بشرط التزام المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح، لأن اللقاحات تعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس وفق تعبيرها“.

وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة، إن “إمكانية حدوث موجة رابعة لفيروس كورونا في مصر واردة، مضيفا، «كل شيء ممكن».

وأكد «تاج الدين» في تصريحات صحفية أن “الواقع يستوجب منا توفير كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتصدي لأي احتمالات واردة خلال الفترة القادمة“.

وزعم أنه “لا يوجد أي نوع من السلالات المتحورة لفيروس كورونا في مصر وذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا أوشكت على الانتهاء، وما زلنا في الموجه الثالثة ولم تنته بعد“.

كما زعم أن “دولة العسكر تتابع الموقف عن كثب، لرصد وجود موجة رابعة أم لا، وتسعى لتوصيل كل اللقاحات الخاصة بكورونا للجميع، مدعيا أن القول بدخول مصر الموجة الرابعة يمثل استباقا للأحداث، لأننا لا نستطيع التنبؤ بالموجة الرابعة، ونتابع يوميا دول العالم والإجراءات التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا“.

فصل الصيف

من جانبه قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن “نشاط وانتشار فيروس كورونا خلال فصل الصيف يقل بشكل كبير نتيجة عدة أسباب، تتمثل في زيادة عدد ساعات سطوع الشمس مع ثبات درجات الحرارة عند مستويات مرتفعة باستمرار، إضافة إلى زيادة نسبة الرطوبة في الجو، ما يؤدي إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة والوفيات تدريجيا“.

وتوقع الناظر في تصريحات صحفية، أنه “مع طول أشهر الصيف وزيادة أعداد المتلقين للقاحات كورونا ستكون هناك موجة رابعة ضعيفة في الشتاء مثل موجات الأنفلونزا الموسمية، وليست بشدة الموجات الثلاث السابقة“.

كما توقع أن “تكون نهاية عام ٢٠٢١ هي نهاية هذا الوباء اللعين“.

المنحنى اليومي

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه “عند انتشار العدوى بفيروس جديد مثل كورونا وتسببه في حدوث وباء، يأخذ أبعادا وبائية يتم رصدها بمرور الوقت على منحنى بياني، وكلما زادت حالات العدوى اليومية صعد المنحنى حتى يصل للذروة وبعدها تزداد مناعة الجماهير وتتدخل الحكومات بتدابير العلاج والوقاية فتقل أعداد الحالات الجديدة فيهبط المنحنى اليومي للعدوى حتى يصل لمعدل منخفص أو الصفر“.

وأضاف بدران في تصريحات صحفية “لو عادت أعداد الحالات تزداد مرة أخرى ندخل في موجة جديدة للعدوى مشيرا إلى أنه في تونس مثلا بدأت مؤخرا الموجة الرابعة للفيروس، وهي تعد أول دولة عربية تدخلها الموجة الرابعة،والفيروس ينتشر بشكل سريع بين المدن التونسية، لتدخل تونس بذلك مرحلة وبائية جديدة خطيرة، كما ظهرت الموجة الرابعة في إيران، فيتنام، هونج كونج، كوريا الجنوبية، فرنسا، وأمريكا“.

وأشار إلى أن “التوقعات ترجح أن يكون موعد الموجة الرابعة بمصر في سبتمبر المقبل، مطالبا المواطنين بالالتزام بالتدابير الوقائية، وزيادة الإقبال على التطعيم والحصول على اللقاح للتقليل من حدة الموجة الرابعة“.

وأكد بدران أن “الالتزام بالتدابير الوقائية والتطعيم، يمنعان نشوء سلالات جديدة لكورونا، كما أن التطعيم قد يمنع الموجة الرابعة، أو يؤخر ميعاد اندلاعها“.

وأوضح أنه “يمكن للمواطن البسيط أن يكون له دور في الحد من اندلاع الموجة الرابعة لكورونا بسهولة لو طبق أربع خطوات، تتمثل في غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية قبل لمس الأنف أو الفم أو العين أو بعد لمس الأسطح، مع الابتعاد الجسدي عن الآخرين، وارتداء الكمامة خارج المنزل، وداخله في حالة وجود حالات كورونا عزل منزلي أو استقبال آخرين سواء أقارب أو أصدقاء أو غرباء، وتجنب التواجد في أماكن مزدحمة أو مع أفراد بلا كمامات“.

وحذر من أنه “في حالة ظهور الموجة الرابعة لكورونا، فانه من المحتمل وجود جائحة جديدة في غير المطعمين، بكل صفات الكورونا الكلاسيكية، واحتمالات الاحتجاز في المستشفيات، وحدوث المضاعفات وارتفاع نسب الوفيات ستصبح أكبر” 

تحورات جديدة

وتوقع الدكتور إسلام عنان أستاذ الصحة وعلم الأوبئة، أن “تدخل الموجة الجديدة تزامنا مع تحورات جديدة للفيروس المستجد، مشيرا إلى أن هناك سيناريوهين لتحورات كورونا، أولهما أن يكون تحورا تتفاعل معه اللقاحات كما يحدث مع تحورات دلتا ودلتا بلس، فجميع اللقاحات فعالة ضد أعراضها الحادة والوفاة بنفس النسبة تقريبا، وهو تحور انتشاري لم يغير في الخصائص الرئيسية للفيروس“.

وقال عنان في تصريحات صحفية إن “السيناريو الآخر والأسوأ الذي يمكن أن يحدث، هو أن يكون هناك تحورا آخر بحيث يتغير الفيروس ولا تُجدي معه اللقاحات، موضحا أن حدوث ذلك من عدمه يعتمد على التوزيع العادل للقاحات في العالم كله“.

وحول موعد انتهاء الوباء ليصبح فيروسا طبيعيا مثل باقي الفيروسات، أكد عنان أن “هناك أكثر من سيناريو لموعد تحييد الفيروس، وهو إما اختفائه وهذا لن يحدث أبدا، أو إنتاج دواء لمواجهة الأعراض، أو العزل وهذا فشل، وأخيرا الوصول لمناعة القطيع حيث يتم تطعيم 60% من العالم، وهذا لن يتم قبل منتصف 2022“.

العفو الدولية تطالب السلطات فى مصر بتقديم مرتكبي مذبحة رابعة للعدالة.. السبت 14 أغسطس 2021.. السيسي يتعهد برفع الدعم ويقول: ربنا اللي جابني للكرسي

العفو الدولية تطالب السلطات فى مصر بتقديم مرتكبي مذبحة رابعة للعدالة.. السبت 14 أغسطس 2021.. السيسي يتعهد برفع الدعم ويقول: ربنا اللي جابني للكرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بالأسماء.. الشهاب يطالب بمحاسبة المتورطين في مذبحة “رابعة”

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في الذكرى الثامنة لمذبحة القرن “رابعة العدوية”  بمحاسبة القتلة والمتورطين في إسالة دماء الأبرياء وقتلهم.

وقال الشهاب في بيان له اليوم السبت، يوافق السبت ١٤ أغسطس الحالي الذكرى السنوية الثامنة لمذبحة “رابعة” تلك المذبحة التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة بناء على خطة من وزير الداخلية وافق عليها وأيدها ودعهما عدد كبير من المسئولين في البلاد مستخدمين مدرعات وجرافات ودبابات وطائرات وقناصة ضد معتصمين عزل من أبناء الشعب المصري.

وأضاف الشهاب: ترتب على ذلك قتل ما يزيد على 1000 شخص وجرح وإصابة الآلاف من المدنيين، وأعقب ذلك حرق وتجريف للجثث، ورغم مناداة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق من جهة دولية مستقلة تستطيع الوصول للجاني إلا أن النظام وحرصًا منه على تمكين الجناة من الإفلات من العقاب أصر على محاكمة، وأراد النظام من خلال محاكمة هزلية ودائرة استثنائية أن يضمن عدم ملاحقة مرتكبي الجريمة.

وأكد المركز الحقوقي أن القضية لم تغلق بعد وأن كانوا اليوم خارج القضبان فلن يستمر ذلك طويلا، وأن كلا من:

1- عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع

2- محمد إبراهيم -وزير الداخلية

3- عدلي منصور -رئيس الجمهورية المؤقت

4-حازم الببلاوي -رئيس الحكومة

5- محمد زكي -قائد الحرس الجمهوري

6- صدقي صبحي -رئيس الأركان

7- محمود حجازي -رئيس المخابرات الحربية

8- أشرف عبدالله -مساعد وزير الدفاع لقطاع الأمن المركزي

9- أحمد حلمي -مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام

10- خالد ثروت -مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني

11- أسامة الصغير -مدير أمن القاهرة

12- حسين القاضي -مدير أمن الجيزة

13- مصطفى رجائي -مدير الأمن المركزي بالجيزة

14- مدحت المنشاوي -قائد القوات الخاصة

15- محمد فريد التهامي -مدير المخابرات العامة

هم من خطط وأمر ودعم ونفذ تلك الجريمة التى لن تسقط بالتقادم، لكونها جريمة ضد الإنسانية تمت تحت إطار واسع وممنهج من النظام المصري.

 

* التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان.. “أبو هريرة” وزوجته عائشة الشاطر نموذج صارخ

جدد عدد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان المطالبة برفع الظلم الواقع عن المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

بينهم المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن المتحدث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والذي اعتُقل وزوجته عائشة الشاطر منذ مطلع نوفمبر 2018 دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن حملة اعتقالات شملت العديد من الرموز الحقوقية استمرارا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنذ اعتقال “أبوهريرة” يتم التنكيل به بصنوف شتى بينها الإخفاء القسري لما يزيد عن 20 يوما عقب اعتقاله ووضعه قيد الحبس الانفرادي في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية، فضلا عن منع الزيارة واستمرار تجديد حبسه في القضية رقم 1552/2018 المعروضة على محكمة أمن الدولة العليا، رغم أنه لم يرتكب جريمة حقيقة غير ممارسة دوره المهني والدفاع عن المظلومين.

ووثق عدد من المنظمات ما يحدث من انتهاكات متصاعدة بحق “أبوهريرة” وزوجته منذ اعتقالهما من منزلهما، ورفض إدارة السجن السماح بإدخال العلاج والمطهرات والطعام بدون زيارة فضلا عن حرمان “أبوهريرة” من رؤية زوجته المعتقلة بنفس القضية رغم تدهور حالتها الصحية كما تم منعه من رؤية والدته وأولاده.

تحدث “أبو هريرة” في إحدى جلسات نظر تجديد حبسه ولم يطلب الحرية لنفسه بل طالب بوقف التنكيل بزوجته والإفراج عنها حيث قال: “أنا محمد أبوهريرة محامي ومهنتي الدفاع عن الحقوق والحريات منذ اثني عشر عاما فجأة وجدت نفسي وزوجتي والقيود والأغلال في أيدينا أنا استحي أن أتحدث عن معاناتي ومحنتي في ظل محنة ومعاناة زوجتي فحديثي كله عن زوجتي وأنا لو أن لي ألف نفس فخرجت واحدة  تلو الأخرى فداء لزوجتي وثمنا لحريتها وأمنها لافتديتها ولكان الثمن رخيصا“.

وتابع: “زوجتي يتم التنكيل بها وتعذيبها تعذيبا نفسيا ومعنويا لا لاشئ إلا أنها ابنة أبيها الذي تحبه وتعتز وتفتخر به ونعتزبه ويعتز به كل إنسان حر شريف، زوجتي محبوسة في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور، زوجتي جايه النهاردة وهي نازلة نصف وزنها وإيدها اليسرى فيها كدمات شديدة، وتتحدث عن معاملة مهينة تتعرض لها داخل محبسها الذي هو مقبرة داخل مقبرة“.

واستكمل: “زوجتي موجودة في بزنزانة تُسمى بالتأديب متر في متر وثمانين مفيهاش حمام ولا دورة مياه محرومة من التريض ومن الزيارة ورؤية صغارها، من الإنسان الذي يستطيع أن يتحمل ذلك؟ وما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟ ولماذا تسكت النيابة العامة على هذه الانتهاكات والتي فاقت كل الحدود”؟

وهنا قاطعه القاضي ورفض الاستماع إلى الحديث الإنساني لمحمد الذي يتواصل التنكيل به وزوجته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم“.

إجرام ما بعده إجرام

ويصف متابعون للشأن الحقوقي في مصر ما يحدث لمحمد أبو هريرة وزوجته وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه “إجرام ما بعده إجرام، مطالبين بوقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن أبو هريرة وزوجته عائشة وغيرهم مثل الحقوقيين هدى عبدالمنعم وعزت غنيم وجميع الذين تم اعتقالهم لأنهم يدافعون عن المظلومين“.

مؤخرا قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ سنوات، والسلطات المصرية تواصل بلا هوادة هجومها الشائن على حركة حقوق الإنسان التي تواجه المشاكل في مصر“.

وتابعت “لقد حان الوقت لوقف (السلطات المصرية) إساءة استخدام نظام العدالة لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم المشروع، وبدلا من ذلك اتخاذ خطوات لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة، بدءا بالإفراج عن ألاف المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، أو على أساس إجراءات بالغة الجور“.

وطالبت “بالإفراج فورا، ودون قيد أو شرط، عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها“.

قلق بالغ

وفي وقت سابق من 2021 استنكرت خبيرة أممية “اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، واحتجازهم الاحتياطي المطول، واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية، واستمرار ممارسات مصر في ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وعائلاتهم“.

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته بتاريخ  الجمعة22 يناير 2021 إنني “أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي يبدو أنها لا تكل من جانب (السلطات المصرية) لإسكات المعارضة وتقليص المساحة المدنية في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي“.

وحثت في بيانها “على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم“.

وفي يوليو المنقضي 2021 أعربت ماري لولورخبيرة عن “استيائها من استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة، قائلة إن “النشطاء احتُجزوا دون أوامر توقيف، واحتُجزوا في حبس انفرادي ثم اتُهموا بارتكاب جرائم زائفة متعددة“.

وأكدت أنه “لا تعتبر ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي جريمة. لكل فرد الحق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان“.

وأضافت أنه “لا يزال العديد ممن تم احتجازهم محتجزين في ظروف يُرثى لها في السجن مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على صحتهم البدنية والعقلية“.

وأوضحت أنه “غالبا ما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول ويتعرضون للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بعد ضمهم لقضايا لا صلة لهم بها“.

 ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مُجرّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت.

مطالب بالإفراج

وشددت السيدة ماري لولور على “الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وأكدت استمرارها في متابعة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين التي لم تُعرض عليها، وطالبت بالإفراج الفوري عن الأفراد التالية أسماؤهم: محمد رمضان، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي، محمد الباقر، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي؛ عزت غنيم، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)؛ السيدة عائشة الشاطر، مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات، محمد أبو هريرة، مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المركز المصري للحقوق والحريات؛ السيدة هدى عبد المنعم، مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، مدافع عن حقوق الإنسان وباحث، رامي كامل سعيد صليب، مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة شباب ماسبيرو، عمرو إمام، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وليد علي سليم محمد حمادة، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي.

 

*“امرأة دخلت النار بقطة حبستها” أي عذاب ينتظر زبانية الانقلاب بعد وفاة معتقلين بسبب الحرّ الشديد؟

سجلت حالات الوفاة جراء ارتفاع درجات الحرارة داخل معتقلات العسكر رقما جديدا، وارتقى المعتقل وليد صالح عضو حزب البناء والتنمية داخل مقر الأمن الوطني بالمحلة، والذي نُقل إليه بعد قرار إخلاء سبيله، وقبله بأيام ارتقى المعتقل رجب النجار شهيدا، وهو من قرية الكفر القديم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، وتُوفي داخل قسم شرطة بلبيس.
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “النجار قُبض عليه في ديسمبر 2019 وهو مريض، وقد عانى في محبسه مؤخرا من ارتفاع درجة الحرارة، ويشك أهله باحتمال وفاته بفيروس كورونا، خاصة مع وجود عدد من المحتجزين يعانون من ارتفاع شديد في درجة الحرارة“.

أفران البشر
تسجل درجات الحرارة في مصر هذه الأيام ارتفاعا قياسيا، فيما يعاني نحو 60 ألف معتقل من الرجال والنساء من حرارة الغرف في كافة سجون العسكر، والتي تضربها الشمس طوال النهار في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلها الطبيعي من كل عام، والاكتظاظ في الغرف، ما أدى إلى تحويل الغرف إلى أفران حارة لا تطاق، أودت بحياة بعضهم.
إضافة إلى حر الزنازين تمنع عصابة الانقلاب إدخال أطعمة للسجناء، من بينها أنواع من الفواكه والخضراوات وغيرها، بالمخالفة للقانون والدستور، وفق ما قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان معتبرة ذلك حالة غير قانونية من العقاب الجماعي التي تستدعي تدخل النائب العام.
وفي درجة حرارة تقترب من الخمسين مئوية، وبين عشرات الأجساد المتلاصقة داخل غرفة ضيقة يعيش عشرات الآلاف من المصريين بين الحياة والموت، ونشرت الشبكة العربية تقريرا حمل عنوان “العنب هل هو خطر على الأمن القومي؟ عن تعسف إدارة السجون في إدخال الأطعمة للسجناء“.
تضمن شهادات كثيرة من أهالي معتقلين عن “رفض إدارة السجن لإدخال الفاكهة، والأدوية، والكتب، كما ترفض الإدارة إدخال دجاجة كاملة وتكتفي بنصف دجاجة، ولم تشرح سلطات الانقلاب السبب حتى الآن، فضلا عن شكاوى العديد من السجناء من أنهم محرومون من التريّض، أو الاتصال التليفوني، أو إدخال الكتب، وحتى الرعاية الطبية الجادة“.
ويوضح رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة مختار العشري أن “ظروف الحبس غير الآدمي بالسجون المصرية، والارتفاع المستمر في أعداد المعتقلين، وغياب الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز؛ أدت إلى تكدس أعداد المعتقلين في الزنزانة الواحدة، كما أدت إلى ضعف الرعاية الصحية، باعتبار أن المخصصات المالية المتعلقة بالرعاية الصحية لم تشهد أي زيادة، على عكس أعداد المعتقلين التي تشهد زيادات مستمرة“.
ويؤكد العشري أن “نظام عصابة الانقلاب موجود ضمن القائمة السوداء لأكثر الأنظمة انتهاكا لحقوق الإنسان، وفقا لتقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات التي أصدرت العديد من التقارير، وحذرت فيها من استخدام الرعاية الصحية كوسيلة للموت البطيء لمعارضي السفاح السيسي“.
وحسب العشري، فإن “السفاح السيسي لا يعنيه حقوق الإنسان، معتمدا في ذلك على الدعم الأمريكي والغربي له، مقابل الدور المشبوه الذي يقوم به في سيناء لصالح إسرائيل، تحت مبرر محاربة الإرهاب“.
تقول الناشطة منى محمود “زنازين بلا تهوية، حاشرين فيها ٤٥ معتقلا في درجة حرارة فوق ال٤٠، مش هنقول إن ده بيخالف الدستور اللي أنتم مش بتعملوا حاجة بيه، ده مخالف للإنسانية“.
وتقول زهرة العلا سامي “ابن عمتي معتقل ودرجة حرارة عالية و جسمه فيه بقع و مش راضيين يدخلوا ليه دكتور و الظابط قلنا لما يموت هنجبله الإسعاف“.

خمسة أمتار
ويكشف كرم مكاوي المعتقل السابق بسجن العقرب عن “كيفية تحول هذا السجن لكابوس يهدد المعتقلين في فصل الصيف، خاصة كبار السن والمرضى، موضحا أن السجن عبارة عن زنازين انفرادية لا تزيد مساحتها على خمسة أمتار، وهو مبني بنظام الخرسانات الجاهزة، وسمك الحائط الواحد فيها لا يقل عن ستين سنتيمترا، مما يؤدي إلى تخزين حرارة الشمس، فيجعل معدل حرارة الزنزانة أزيد من الطبيعي بخمس أو ست درجات“.
ويضيف مكاوي والذي قضى بالسجن ثلاثة أعوام أن “زنازين السجن مخصصة للحبس الانفرادي، ورغم ذلك يتم تسكين شخصين أو ثلاثة في الزنزانة الواحدة، باستثناء المخصصة لقيادات الإخوان بعنبر 2، ومعظمها انفرادية“.
وحسب مكاوي، فإن “الزنزانة ليس بها سوى مروحة سقف، ومع إغلاق الزنازين لمدد تصل لأسابيع وأشهر، فإن فصل الصيف يمثل كارثة على المعتقلين، خاصة المصابين بأمراض القلب وضيق التنفس والحساسية وارتفاع الضغط والسكر، كما أن الرعاية الصحية المتوفرة في السجن تقتصر على عيادة متواضعة للغاية، لا يمكن أن تقدم الخدمة لأكثر من ألف معتقل يعيشون ظروفا سيئة في التغذية والتهوية والعلاج“.
ويتذكر المعتقل السابق أنه “التقى داخل عيادة السجن كثيرا من الحالات الحرجة التي تتدهور صحتها، بسبب فصل الصيف مثل الداعية خالد صقر، الذي يُصاب بنوع غريب من الأمراض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، يفقده القدرة على الحركة والتركيز الكامل“.
وقال محمود علي -اسم مستعار- إنه “معتقل في أحد سجون منطقة طره بتهمة التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في أعمال عنف مزعومة، مؤكدا أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق“.
وحكى “علي” عن ما وصفه بأبشع موقف تعرض له داخل محبسه، قائلا “دخل علينا الزنزانة حراس السجن فجر أحد الأيام بينما كنت نائما، وطلبوا مني سرعة الاستيقاظ والنهوض معهم، فحينما سألتهم عن السبب، قالوا لي “حانت لحظة إعدامك لنرتاح منك وترتاح أنت من وضعك داخل السجن“.
وبالفعل أخذوني بقوة خارج الزنزانة، بينما كنت أحاول الثبات وقراءة آيات من القرآن، ونطق الشهادتين، لكن حقيقة وقع الأمر عليّ كالصاعقة، وبعدما خرجت معهم وأخذوني لمنطقة التريض، فإذا بهم توقفوا فجأة ونظروا لبعضهم البعض، ودخلوا في نوبة ضحك وسخرية قائلين بعدما انهالوا عليّ بالسباب “لن تموت اليوم سنتركك حتى الغد أو ربما بعد غد، لكن تأكد أن هذا اليوم آتٍ لا محالة، أما اليوم فقد كنّا نضحك عليك ونختبر أعصابك“.

 

* عدالة لحقوق الإنسان: رابعة.. جريمة لم يحاسب مرتكبوها

أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة،  أن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال ثمانية أعوام لم تشهد أي تطورٍ، أو محاولة لإصلاح ما فسد على المستوى الحقوقي “الإنساني والقانوني“.

وقال المؤسسة في بيان لها اليوم السبت بمناسبة الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة: ” في الرابع عشر من أغسطس 2013، قامت قوات الأمن – من الشرطة والجيش المصري- بفض اعتصام ميداني “رابعة والنهضة” باستخدام القوة المفرطة، راح ضحية هذا مئات الضحايا قتلًا، فضلًا عن آلاف المصابين.

كانت مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ تمت تحت أعين سلطات الدولة، انتهكت فيها القوانين المحلية والمواثيق الدولية بشكلٍ صارخ، في مواجهة اعتصامٍ سلمي.

وأضافت أن تلك الجريمة التي صُنفت جريمة ضد الإنسانية من كثيرٍ من الخبراء الدوليين، جريمةٌ لم يتم التحقيق فيها بما يتناسب وحجم الفاجعة التي لم تمر مثلها على مصر خلال عصرنا الحديث، ولم يُحاسب قانونًا من ارتكبها.

وتبعت المؤسسة الحقوقية: “دأبت السلطة المصرية على تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين بالطرق غير القانونية، واتبعت نهجًا استثنائيًا في محاكمة فصيل سياسي بعينه امتد لكل من شارك في ثورة يناير، بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، بل وبالمخالفة لمفهوم العدالة في حد ذاته.

واستطردت: ومع ذكرى هذه المذبحة مسلسل القتل بالإهمال الطبي للسجناء السياسيين مازال مستمرًا، و السجن والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والحبس الاحتياطي للسياسيين وأقاربهم، الذي يمتد لفترة تجاوز الحد الأقصى له قانونًا والذي جعل الحبس عبارة عن اعتقال إداري وليس قرارًا قضائيًا، بل زاد الأمر سوءً جراء إعادة اتهام المحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا جديدة وهم لا يزالون رهن الحبس، وبات من السهل تلفيق قضايا جديدة للمحبوس احتياطيًا دون مسوغٍ أو مبررٍ، قضايا واتهامات سريعة التجهيز.

وأسوء ما يحدث في مصر هو إصدار أحكام بالإعدام من قضاءٍ غير مختصٍ ولائيًا بنظر القضايا، يُضدرُ أحكامًا جماعية بالجملة في قضايا ذات طابعٍ سياسي، يُحرَمُ ضحايا الإعدام من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وأشهر من حُكِم عليهم بالإعدام البات واجب التنفيذ 12 ضحية في القضية المعروفة إعلاميًا “فض اعتصام رابعة”، تم اتهامهم بإدارة اعتصام بالمخالفة للقانون، وقتل عناصر من الشرطة، في محاكمة جائرة وغير عادلة، بدلًا من التحقيق الشامل الشفاف العادل في ضحايا الاعتصام، قامت السلطة المصرية بمحاكمة ضحايا الاعتصام، وأغفلت التحقيق في قتل 627 قتيل حسب تقرير مصلحة الطب الشرعي.

ودعت عدالة للإسراع بالدخول في مرحلة تحقيق عدالة انتقالية، تدفع نحو خلق حالة من الاستقرار المجتمعي، وإنهاء حالة الاضطراب السياسي في مصر.

كما دعت إلى فتح تحقيقٍ شامل في كافة الجرائم المصنفة كجرائمٍ ضد الإنسانية، والمعروف أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، وذلك على المستوى المحلي والدولي.

كما تجدد :مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” مطالبتها للحكومة المصرية بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، أو استبدالها بعقوباتٍ أخرى، لما تُشكله عقوبة الإعدام من اعتداءٍ صارخٍ على الحق في الحياة.

 

* بعد فصل 44 عاملا.. إحالة 70 من عمال “لورد انترناشونال” للتحقيق بتهمة الإضراب

استدعت إدارة شركة لورد انترناشونال بالمنطقة الحرة، 70 عاملا من عمال الشركة، وبدأت بالتحقيق مع بعضهم موجهة لهم اتهامات بتنظيم إضراب غير مشروع، والدعوة للإضراب، والإساءة لإدارة الشركة وتشويه سمعتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لعدد من عمال الشركة الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم، تأتي تلك «الإجراءات التعسفية» ضد العمال عقابًا لهم على تنظيم إضراب خلال الاسابيع القليلة الماضية، للمطالبة برفع الراوتب من 2000 إلى 2400 جنيه التزاما بالحد الأدنى للأجور الذي حدده القانون.

يذكر أن إدارة «لورد انترناشونال» رفضت التفاوض مع العمال وفصلت ما يقرب من 44 عاملا بالشركة، من العمال الذين لا يمتلكون عقود عمل على خلفية إضرابهم عن العمل.

وكان عمال «لورد انترناشونال» قد طالبوا في إضرابهم بتعديل الأجور على ألّا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة) حيث يبلغ متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيهاً فقط. كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين.

وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت- صرف أرباح سنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، زيادة «بدل الورّادي» حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.

وقال احد العمال المحالين للتحقيق في تصريحات لـ«درب»، إن إدارة شركة «لورد انترناشونال» تستعين بمقاطع فيديو تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الشركة، وتحيل كل من ظهر بها للتحقيق، مضيفا بأن هناك تهديدات أيضا بالإبلاغ عن العمال لنيابة أمن الدولة وتوجيه اتهامات لهم بتعطيل العمل والدعوة للاضراب.

وأشار العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن إدارة الشركة وبالرغم من عودة العمال للعمل تصمم على ممارسة التعسف ضد العمال، حيث حضر صباح الأربعاء أحد ممثلي الإدارة وهدد العمال بأنه سيتم فصلهم وإحالتهم للمحاكمة في حال التواصل مع الصحافة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الشان، وأن أي عامل سيتحدث عن تأسيس نقابة أو ما شابه ليس له مكان في الشركة، وأن أي مطالب تتعلق برفع المرتبات لن يتم النظر إليها إلا العام المقبل في حال تحقيق الشركة مكاسب.

 

* حكم تاريخي لمجلس الدولة يعيد موظفا لعمله بعد فصله بسبب الاعتقال

في حكم باتّ لمجلس الدولة، الذي يواجه ضغوطا حكومية من قبل أجهزة المخابرات والسيسي نفسه، عبر التحكم بتعييناته وتعديلات قوانينه، “أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، 12 يوليو الماضي، بأحقية موظف بإحدى الوحدات المحلية في مركز أبو حماد بالشرقية، بالعودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل لمدة ثمانية أشهر كونه كان مقبوضا عليه خلال تلك الفترة“.
وألقت الشرطة القبض على الموظف محمد إبراهيم علي صبرة، في 25 ديسمبر 2019 بعد توقيعه بدفتر الحضور في مقر عمله بالوحدة المحلية بقرية القطاوية، قبل أن تقوم الوحدة المحلية، في يناير التالي، بإرسال ثلاثة إنذارات للموظف، بانقطاعه عن العمل.
وبعد أربعة أشهر، في 18 مارس، أُودع الموظف في سجن مركز شرطة أبو حماد، محبوسا احتياطيا على ذمة القضية رقم 428 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، وبعد أربعة أشهر أخرى حُكم ببراءته وأُخلِي سبيله في 26 يوليو 2020“.
وبعد خروج الموظف تقدم بطلب للعودة إلى عمله، لكن المحافظة رفضته لعدم وجود دليل على القبض عليه في الأربعة شهور الأولى، من 25 ديسمبر حتى 18 مارس 2020.
وطلب محافظ الشرقية من رئيس مجلس الدولة إبداء الرأي القانوني الخاص بتلك الحالة، فأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، انتهت “بأحقية الموظف في العودة إلى العمل“.
وأوضحت الجمعية العمومية أن “المشرّع في قانون الخدمة المدنية ربط مسألة «الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع»، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، ولذلك قيّد المشرّع سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، فإذا كان الانقطاع لعذر قهري جاز للسلطة المختصة الاعتداد بهذا العذر، فإذا قبلت هذا العذر امتنع عليها إنهاء خدمته“.
وأضافت الفتوى أن “الأوراق المرفقة لها خلت من بيان مكان وجود الموظف خلال الأربعة أشهر التالية على إلقاء القبض عليه -من 25 ديسمبر 2019 وحتى 18 مارس 2020- قبل أن يظهر محبوسا احتياطيا على ذمة قضيتين، لذلك لا سبيل من تدارك أثر واقعة القبض على تلك الفترة، خصوصا أن مركز شرطة أبو حماد أفاد بعدم الإفراج عن المذكور بعد إلقاء القبض عليه، ومن ثمّ يكون انقطاع الموظف خلالها خارجا عن إرادته بسبب الظروف التي لابَسَت انقطاعه، بما يتعين معه عودة المعروضة حالته إلى العمل“.
وبحسب المحامي والحقوقي خالد علي فإنه في تلك الحالة “اعتبر مجلس الدولة في فتواه أن أوراق القضية قد خلت من قرار إخلاء سبيل الموظف بعد القبض عليه، ولذلك اعتبرت أنه محبوس رغم عدم وجود ما يُثبت ذلك خلال الأربعة شهور الأولى، مضيفا في تصريخات صحفية «حظه حلو لأن فيه ناس تانية ممكن ما تقدرش تثبت هذا الأمر».
وتعد الفتوى بادرة طيبة لاستعادة حقوق عشرات الآلاف من المصريين الذين يواجهون الفصل من العمل إثر اعتقالات عشوائية تعرضوا لها أو حبس احتياطي غير قانوني أو حتى أحكام مسيسة.
وعلى الرغم من بطش نظام مبارك القهري لمعارضيه إلا أن “المعتقلين في عهده كانوا يتمتعون بحقوقهم التعليمية بحضور الامتحانات ووظائفهم بل كانوا يتقاضون نصف رواتبهم؛ ليعتاش منها أهاليهم وأسرهم ، حفاظا على المجتمع من الخلل الاجتماعي والاقتصادي وحتى لا يعاقب أولاد المعتقل وأسرته مرتين بالحرمان من عائلهم بدخل يقيهم العوز والفقر“.
ومن جملة إجرام السيسي ما يمارسه حاليا ضد معتقلي الرأي، قوانين الإرهاب والفصل من العمل ومصادرة الأموال والتحفظ عليها واختراع قوانين الفصل من الوظائف بغير الطرق التأديبية، بداعي ما يسميه السيسي ونظامه إرهابا.
ومن ثم تبرز أهمية الحكم الصادر عن مجلس الدولة، والذي يعتبر مُلزما لمحافظة الشرقية لإعادة الموظف لعمله السابق.

 

*العفو الدولية تطالب السلطات فى مصر بتقديم مرتكبي مذبحة رابعة للعدالة

قالت منظمة العفو الدولية، عشية الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة، إن السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013.

مذبحة رابعة 

وأضافت أن  12 رجلاً يواجهون إعداماً وشيكاً، ويقضي مئات آخرين أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، ما يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى بنظام العدالة في مصر.

وأيدت محكمة النقض، فى يونيو الماضي،  وهي أعلى محكمة في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 رجلاً، أدينوا في محاكمة صورية جماعية شملت 739 شخصاً في 2018، عُرفت باسم “قضية فض رابعة”. ويمكن تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أي لحظة دون إخطار مسبق، حيث صادق عبد الفتاح السيسي على أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “على مدى السنوات الثماني الماضية، أصبح جلياً، وبشكل متزايد، أن السلطات المصرية عازمة على توفير الحماية لقوات الأمن من أي مساءلة عن دورها في مذبحة رابعة. فاختارت بدلاً من ذلك الانتقام من الناجين وأسر الضحايا، وأي شخص يجرؤ على انتقاد وضع حقوق الإنسان المزري في مصر اليوم.

وأشارت إلى أنه “إذا استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب هذه، فإن الأحداث المروعة التي وقعت في ذلك اليوم ستظل تلاحق مصر إلى الأبد”.

وأضافت : ” ونظراً إلى مناخ الإفلات من العقاب السائد، يجب على المجتمع الدولي أيضاً دعم الجهود الرامية إلى إنشاء آلية رصد لوضع حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

إعدامات قضية فض رابعة

وحذرت لين معلوف: من إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام بصورة وشيكة.

وقالت إن  الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع حاد مثير للقلق في عمليات الإعدام المسجّلة في مصر – ففي 2020، تضاعف عدد أحكام الإعدام المنفذة ثلاث مرات مقارنة بالسنوات السابقة. واستمرت موجة الإعدامات في 2021، مع تسجيل ما لا يقل عن 81 عملية إعدام منفذة حتى الآن.

واختتمت لين معلوف قائلاً: “يجب على السلطات المصرية وضع حد فوراً لاستخدامها عقوبة الإعدام بلا هوادة ضد المعارضين السياسيين كأداة لبث الخوف، وإحكام قبضتها الحديدية على السلطة. كما يجب على أعضاء المجتمع الدولي زيادة الضغط العلني لمطالبة عبد الفتاح السيسي بتخفيف أحكام الإعدام هذه وإنقاذ حياة هؤلاء الرجال”.

 

*الشبكة المصرية تتهم إدارة سجن طرة بالتسبب في وفاة رجل الأعمال “تاج علام

وثقت الشبكة المصرية لحقو الأنسان، في بيان، ملابسات وفاة رجل الأعمال “تاج علام” بأزمة قلبية حادة بسجن طره، يوم الإثنين 9 أغسطس 2021.

وقالت الشبكة في تدوينة على الفيسبوك، أنها وثقت ملابسات وفاة رجل الأعمال تاج الدين عبد القادر علام، الشهير بالحاج تاج علام، بأزمة قلبية حادة داخل محبسه بسجن طره يوم الإثنين 9 أغسطس.

وأشارت الشبكة، أن رجل الأعمال تاج الدين عبد القادر علام من القنطرة غرب، بمحافظة الاسماعيلية، وأنه صاحب شركة “التاج الذهبى”، ويتمتع بسمعة طيبة.

وكان “تاج علام” قد اعتقل فى يونيو 2019 على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ”خلية الأمل”، وحصل على إخلاء سبيل يوم 27 نوفمبر 2019 من محكمة جنايات القاهرة، بعد صدور قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، ومنعه من السفر.

ثم جرى تدويره مرة أخرى على ذمة القضية 955 لسنة 2020. وكان أحد نزلاء الغرفة 4ب بالدور الأول في عنبر 1 بسجن طره.

صرخات بلا جدوى

وأوضحت الشبكة، أنه على مدار الايام السابقة لوفاته وخاصة فى الليلة الأخيرة، عانى الحاج تاج علام من التعب والآلام والإرهاق، المتبوع بأزمة قلبية شديدة، وتعالت أصوات الاستغاثات والطرق على الباب من زملائه داخل الزنزانة طلبا للمساعدة الطبية، ولم يستغرق وقتا طويلا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت: “كان رجل الأعمال المعتقل يعانى آلام في القلب، وتضاعفت معاناته بسبب إصابته بتضخم في عضلة القلب، وانسداد في بعض الأوردة، ليؤكد الأطباء أنه كان بحاجة ماسة إلى تغيير صمامين”.

وتابعت: “رغم حصوله على تقرير طبي يوصي بتحويله إلي مستشفي المنيل، لكن إدارة السجن تأخرت في نقله، لتتواصل معاناته على مدار فترات طويلة من الآلام التى كانت تستوجب التدخل الجراحي المتخصص والعلاج بالخارج، نظرا لعدم توافره داخل مستشفى ليمان طرة:.

ولفتت الشبكة إلى أن “التعنت الشديد من قبل ادارة سجن طرة تحقيق في التعامل مع وضعه الصحي الخطير أدى إلى ازدياد حالته سوءاً”، كما هو الحال مع الحالات المرضية الحرجة الأخرى للمرضى، التي تتقاعس أجهزة الأمن في إنهاء إجراءات تحويلها إلى المستشفيات المختصة، مما يؤدي إلى حدوث انتكاسات صحية خطيرة للكثير من المرضى وكبار السن المعتقلين.

مقبرة الكوادر

وتابع البيان: “يطلق على عنبر 1 بسجن تحقيق طره، مقبرة الكوادر، بحسب وصف سجين سابق، خرج مؤخرا من نفس السجن، وكان نزيلا في نفس العنبر الذي توفي فيه السجين تاج الدين علام”.

وحسب وصف شاهد العيان، فإن عنبر 1 يتكون من مبنيين (أ) و (ب)، يضمان 32 غرفة، تتراوح مساحتها بين 6×8 متر، وأخرى 3×5 متر، للحبس الانفرادي، ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار متقابلة بينها ممر سعته 3 متر وممرين أمام الغرف سعتهما متر ونصف، وطريقين ضيقين.

ووفق شاهد العيان، تقع بكل دور 6 غرف، واحدة انفرادي وخمسة للحبس الجماعي، وكل غرفة متوسط تسكينها من 15 إلى 25 فردا.

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، أن المبنى الذي كان مخصصا للتسكين الجنائي، تم تحويله مؤخرا لتسكين كوادر السياسيين. ويعتمد التسكين على ترشيحات ضباط الأمن الوطني، حيث يتم تسكين العناصر المزعجة من باقي العنابر ونقلهم إلى هذا العنبر، ومن يحتج على سوء المعاملة يتم تسكينه فيه، إضافة إلى القضايا التي بها قيادات من الإخوان أو التيار المدني على السواء.

أوضاع مزرية

وبحسب الشبكة، يشكو النزلاء من أوضاع الحبس المزرية التي تتمثل في ضعف الإنارة الشديد وسوء التهوية، وعدم وجود مراوح أو عدم كفايتها إذا وجدت. كما يشكو من غياب الرعاية الصحية، وقلة التريض، الذي تتراوح مدته ساعة لكل غرفة في المتوسط.

ويعانى المعتقلون المرضى وكبار السن داخل عنبر 1 بسجن طرة تحقيق كما فى السجون وأماكن الاحتجاز الاخرى من التعنت الشديد فى تحويل أصحاب الأمراض الخطيرة الى المستشفيات المختصة الخارجية وعدم تلقى الرعاية الصحية فى الوقت المناسب وفى المكان المناسب، وهو ما يؤدي الى سقوط مئات الضحايا من كبار السن والمرضى المعتقلين.

وفي ختام البيان، طالبت الشبكة المصرية، النائب العام بالتدخل لوقف هذه الجريمة، والعمل على تطبيق مواد الدستور والقانون والحفاظ على ارواح المعتقلين وسلامتهم، وإحالة المقصرين للتحقيق والمحاسبة.

 

* اثيوبيا تعلن مقتل 170 مسلحاً خططوا لتعطيل بناء سد النهضة

أعلنت منطقة بني شنقول في غرب إثيوبيا في بيان صدر اليوم السبت عن مقتل أكثر من 170 “عنصرا مناهضا للسلام” دخلوا البلاد من السودان، بحسب الألمانية.

سد النهضة

وأضاف البيان أن المسلحين خططوا لإحداث إرهاب وقتل مدنيين وتعطيل بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبى الكبير.

وأثار السد الإثيوبي الذى تبلغ تكلفته 8ر4 مليار دولار مخاوف في بلدي المصب، مصر والسودان.

وفي العام الماضي، قتل أكثر من 100 شخص في هجمات في منطقة بني شنقول-قمز استهدفت أفراداً من مجتمعات أمهرة وأورومو وشيناشا.

وذكر البيان الذي صدر اليوم السبت أن مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيجراي كانوا من بين القتلى فى القتال الذى استمر حتى يوم الجمعة.

ووصفت الحكومة الإقليمية المقاتلين بأنهم “عناصر مناهضة للسلام” و “عملاء لجبهة تحرير شعب تيجراي” فيما يبدو انه يشير الى ان الجبهة تدعم جماعات في أجزاء أخرى من البلاد ضد الحكومة .

وشنت الحكومة المركزية الإثيوبية هجوما على الجبهة فى منطقة تيجراي في نوفمبر بعد سنوات من التوتر بينهما .

وكانت الجبهة قد هيمنت على إثيوبيا لأكثر من 25 عاما حتى تولت الحكومة في أديس أبابا برئاسة أبي أحمد السلطة في عام 2018.

واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من العنف والدمار. وحذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص في تيجراي والمناطق المجاورة مهددون بالجوع.

 

* السيسي يتعهد برفع الدعم ويقول: ربنا اللي جابني للكرسي

تعهد عبد الفتاح السيسي برفع الدعم عن الخبز مجدداً، وأسماه هذه المرة بالتنظيم.

وقال فى افتتاح عدة مشروعات فى مدينة بدر بالتزامن مع الذكرى الثامنة لفضه ميدان رابعة وقتله بين 1000 و3000 من المدنيين السلميين، إن تكلفة تطوير الريف لا تتجاوز ثلث تكلفة الدعم، موضحا أن “الدعم فقط 3 تريليونات جنيه وتطوير الريف وتحويله لحاجة تانية هياخد ثلث الثمن ده”، بحسب زعمه.

وأضاف السيسي: “أنا مش هلغي الدعم لكن هنعيد تنظيمه وأنا بتصدى للقضايا زي ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دي عشان تبقى دولة ذات شأن”.

وتابع: “كل الناس تستقبل كلامي إني باختار الطريق الصعب أوي، لو اخترت الطريق السهل كنت سبت الغلابة كدا وكنت زودت الدعم والتموين وخلاص، وبقول مكلش وأعيش بالشكل الآدمي المحترم اللي بنتكلم فيه وبتكلم في قضايا مصر عليها، مش عشان وجهة نظر.. “..

وزعم السيسي 66 عاماً، أنه عاش 50 سنة يدرس قضايا مصر، ويتساءل ليه البلد دي كدا؟ ولازم البلد تتغير وأهلها يعيشوا وبجيب أمثلة وأختار التوقيات اللى بكلم فيها الناس”، بحسب زعمه.

وأضاف السيسي:” الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالي 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكاني اللي فوق طاقة البلد يؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدي إلى تدمير الدولة في 2011″.

ربنا اللي جابني للكرسي

وتابع السيسي: “محدش بيجيب حد ومحدش بيمشي حد، ربنا اللي جابني للكرسي وهو اللي هيمشيني” وادعى أن تمويل العاصمة الإدارية من خارج الموازنة العامة للدولة، علماً أن جميع مشروعاتها ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة.

وقال أنه يهدف فى كل قراراته لرضى الله ولا يهمه رضا أحد.

 

* يرفض منحهم معاش شهيد أو حافز إثابة.. الأطقم الطبية تفضح عنصرية السيسي

تواجه الفرق الطبية من أطباء وممرضين وعاملين بقطاع الصحة تجاهلا من نظام الانقلاب ورفضا لمنحهم حقوقهم، خاصة الذين ضحوا بأرواحهم لمواجهة فيروس كورونا، ورغم كل ما يعانيه هؤلاء في ظل تدهور المنظومة الصحية وتراجع مخصصات العلاج في موازانات دولة العسكر في السنوات الأخيرة إلا أن حكومة الانقلاب ترفض منحهم أقل حقوقهم من حوافز ومكافآت، كما ترفض مساواة ضحايا الجيش الأبيض بضحايا الجيش وشرطة الانقلاب، وأصرت على عدم تخصيص معاش شهيد للذين قضوا نحبهم في مواجهة الوباء.

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت من قبل عن زيادة إثابة العاملين في القطاع الصحي خلال مشروع الموازنة العامة 2021/ 2022، ورغم ذلك أكد أطباء وممرضون أنهم “يعانون من عدم حصولهم على أي حافز مادي منذ عامين رغم الجهود والتضحيات التي يبذلونها“.

الأطقم الطبية

ورغم شكاوى الأطباء زعم الدكتور محمد زين الدين حافظ, وكيل وزارة صحة الانقلاب بمحافظة أسيوط, أن “جميع الأطقم الطبية بالمحافظة سواء أطباء أو ممرضين المشاركين في مبادرة تطعيم لقاح كورونا والذين يعملون في مستشفيات أبوتيج والصدر والحميات وغيرها من المستشفيات حصلوا على حافز الإثابة حتى شهر يونيو الماضي, بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الانقلاب“.

كما زعم زين الدين في تصريحات صحفية أن “السيسي ووزارة الصحة (الانقلابية) كثيرا ما يُشيدون بجهود الجيش الأبيض في مجابهة الأزمات المختلفة سواء في محاربة فيروس سي أو فيروس كورونا”, مشيرا إلى أن “دولة العسكر لم تدخر جهدا في سبيل تقديم الراحة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم بحسب تعبيره“.

وهاجم الأطقم الطبية في المحافظات التي تتقدم بشكاوى للحصول على حافز الإثابة وقال “من أول شهر في المحافظة عندنا الكل كان واخد حقه،  ومحفوظ عندنا في الأجندات حجم المبالغ المالية التي تم منحها للأطقم الطبية المشاركين في مجابهة فيروس كورونا وفق تعبيره“.

وأشار زين الدين إلى أنه قبل “تفشي فيروس كورونا كانت هناك أمراض غير سارية وشارك في محاربتها عدد كبير من العاملين في الأطقم الطبية وجميعهم أيضا حصلوا على جميع مستحقاتهم المالية بحسب زعمه“.

حافز الإثابة

من جانبها قالت هناء طلعت زكي ممرضة, إنها “شاركت في مبادرة 100 مليون صحة لمجابهة فيروس سي, كما شاركت في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ولكنها لم تحصل على أي حافز مادي منذ عامين“.

وأكد أحد الأطباء رفض ذكر اسمه, إنه “رغم المعاناة التي يتكبدها هو وزملاءه في التعامل مع المواطنين الذين يتطاولون على الأطباء الذين يقدمون لهم خدمات لقاح كورونا إلا أن حكومة الانقلاب لا تهتم بذلك كله بل توجه أحيانا إهانات للأطقم الطبية وتتجاهل حقوقهم“.

وأشار إلى أنه “من الأقاليم ولم يرَ أبناءه منذ أسابيع طويلة بسبب ظروف العمل وخدمة المواطنين, مؤكدا أن حافز الإثابة الخاص بالأطقم الطبية المشاركين في المبادرات المختلفة لم يحصلوا عليه منذ عامين كاملين“.

وتابع «لو هتكلم عن المآسي اللي بنشوفها يوميا مش هنخلص، ربنا يعوض جهدنا في أولادنا».

اعتراف انقلابي

في المقابل اعترف عصام القاضي, عضو لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي “بعدم حصول الأطقم الطبية على حافز الإثابة حتى الآن”. وأرجع القاضي في تصريحات صحفية سبب تأخير تطبيق قانون حافز الإثابة على أرض الواقع, إلى “عدم بت اللجنة التنفيذية في القانون وتحديد قيمة الحافز لكل من الطبيب أو الممرض“.

كما اعترف بأن “جميع العاملين في الأطقم الطبية بذلوا جهودا جبارة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين, فهم بالفعل الجيش الأبيض في مواجهة الأزمات الصحية بداية من مشاركتهم في مبادرة 100 مليون صحة, حتى حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بحسب تصريحاته“.

وأشار القاضي إلى أن “لجنة صحة برلمان الانقلاب كانت قد تقدمت بمشروع قانون في نهاية الدورة الماضية بشأن حافز الأطقم الطبية, وتمت الموافقة عليه“.

وطالب “بتطبيق القانون بأثر رجعي بما يضمن حقوق جميع العاملين في هذا المجال, خاصة الذين شاركوا في مبادرات السيسي وفق تعبيره“.

عجز كبير

في المقابل كشف د. إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء أن المستشفيات الحكومية تعاني من عجز كبير في بعض التخصصات الطبية وتلجأ وزارة صحة الانقلاب إلى أساليب غير قانونية واستنزاف الأطباء وتحميلهم مسئوليات فوق طاقتهم وبدون مقابل“.

وقال الطاهر في تصريحات صحفية “لدينا بالفعل عجز في بعض التخصصات لكن وزارة صحة الانقلاب هي التي تسببت في هذا العجز مضيفا، من سنين طويلة ونحن نطالب صحة الانقلاب بوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب شباب الأطباء نحو التخصصات المرهقة والتي لا تُدر عائدا ماديا في القطاع الخاص، وبالتالي الأطباء يبتعدون عنها فيجب عرضه من ناحية أخرى حتى يُقبل عليها، مثل ما حدث في المناطق النائية لم يكن أحد يرغب في الذهاب إليها لكن بعد وضع محفزات مالية وإدارية بدأ الأطباء في الذهاب إليها وتم حل مشكلة الأطباء في المناطق النائية، إذن يجب على صاحب المشكلة تحمل التكلفة“.

وأضاف “مش أكون أنا المتسبب في المشكله وأرميها على اللي تحتي وأجبره إنه يحلها من دفعة أو دفعتين”.

وتابع الطاهر “صحة الانقلاب أعلنت أنها ستقوم بعمل محفزات، لكن لازم نعرف والوزارة تكون عارفة أي محفزات يجب أن يكون بها ضمان الصرف والاستمرارية ولازم تدخل في صلب القانون، لكن مجرد كلمة شفوية أو على موقع مش هتنفع“.

وقال “مينفعش مسؤول في صحة الانقلاب تطلع في مخه فكرة ويقنع الوزيرة فتقوم الوزيرة بإصدار قرار بها للتنفيذ دون استشارة باقي الجهات المعنية، فمن المفترض أن أي قرار يمس المنظومة الصحية وصحة المواطن والأطباء فلابد من تعاون أربع جهات بحكم الدستور والقانون هم وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، نقابة الأطباء، لجنة الصحة في مجلس النواب“.

 

* مصر تتراجع في تصنيف الاقتصادات الأكبر عربيا

كشفت مجلة فوربس الاقتصادية أن مصر حصلت على المركز الثالث بين أكبر الاقتصادات العربية في عام 2021، وتعتمد المجلة في تصنيفها على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس لأداء الاقتصادات
وبحسب تصنيف “فوربس” الذي استند على تقديرات صندوق النقد الدولي، تقدمت الإمارات إلى المرتبة الثانية ضمن القائمة عربيًا في 2021، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 401.5 مليار دولار بعد أن بلغ 354.3 مليار دولار في 2020. أما مصر فقد تراجعت مرتبة واحدة هذا العام مقارنة بالعام السابق لتحتل المرتبة الثالثة بناتج محلي إجمالي يصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ361.8 مليار دولار في 2020.
وما زالت العراق تحتفظ بالمرتبة الرابعة بناتج محلي إجمالي بلغ 190.7 مليار دولار في 2021 مقارنة بـ172.12 مليار دولار في 2020.
أما قطر، فقد جاءت في المرتبة الخامسة للعام 2021 بناتج محلي إجمالي بلغ 166 مليار دولار مقارنة بـ146.1 مليار دولار في 2020.

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (1)

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (1)

د. شوقي الميموني

د. شوقي الميموني

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

مستعيناً بالله أولاً ثم نتيجة اطلاعي على مجموعة من الكتب والموسوعات التي تتحدث عن هذا الموضوع، سأحاول عبر سلسلة مقالات عرض خلاصة مختصرة للأسس والأساليب والطرق والتكتيكات التي ابتكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتأسيس أقوى جيوش العالم في ذلك الزمان، ومدى تفوقها على أحدث طرق وأساليب إدارة الجيوش في العصر الحديث التي هي في الأساس مستمدة منها.

ولأهمية الموضوع خاصة وبلادنا يخوض حرباً ظالمة فرضت عليه من الداخل عبر مليشيات الحوثي ومن الخارج إيران وأعوانها.

وأرجو من الله ان يستفاد من كل ما جمعته ليسهم في بناء حيش وطني يمني قوي قائم على أسس علمية سليمة. والله من وراء القصد.

في المفهوم الحديث يُعرّف فن الحرب بأنه: “مجموعة من المعارف المتعلقة بالصراع المسلح الهادف لتحقيق ما عجزت الوسائل السلمية عن تحقيقه، وتقسم هذه المعارف إلى ثلاثة أقسام:

  • الاستراتيجية هي التي تعالج أنواع العمليات الحربية وأساليبها الضرورية لإنجاحها.
  • فن العمليات هو الذي يعالج تحديد فكرة العملية أو العمليات ووضع المخططات اللازمة لاستخدام القوى وحشد الإمكانيات الضرورية لتنفيذ فكرة العملية.
  • التكتيك أو التعبئة . هو تحديد فكرة العملية وأسلوب تنظيمها وطريقة تنفيذها وفق مخطط العمليات، حيث تنظيم التعاون بين الأسلحة والقوى المشتركة في المعركة”. مقتبس من موسوعة فن الحرب الإسلامي، بسام العسلي ص13- 19.

من المعلوم أن العلوم العسكرية تطورت بتطور الصراع بين الأمم، وحينما ينظر المواطن العربي اليوم إلى واقع القوى العالمية وانتشار قواتها في العالم يتبادر إلى ذهنه عدة أسئلة ملحة متعلقة بماضيه وتاريخه، وهو الماضي الذي عرف فيه المسلمون معنى الحضارة، ومعنى الدولة وتلك الأسئلة هي:

كيف انتشرت الجيوش في تاريخنا الإسلامي؟

هل عرفت تلك الجيوش بعض هذه المفاهيم الحديثة من تطور العلوم العسكرية؟

ما هي الوسائل والتكتيكات التي وضعوها لأنفسهم لتحقيق أهداف الحروب أو ما عجزت عن تحقيقه الوسائل السلمية؟

كيف كانت عقيدة الجيوش في ذلك التاريخ المتقدم من عمر حضارتنا؟

كيف تعاملوا مع الشعوب أو “المدنيين” بتعبير عصرنا الحاضر؟

تبدو هذه الأسئلة مهمة أيضًا في ظل تطور الجيوش في منطقتنا العربية، وفي ظل تغير المفاهيم العسكرية والأخلاقية، وأيضا في ظل تغير الخارطة السياسية في العالم حيث أضحت الجيوش في العالم الإسلامي ودول العالم الثالث مرتبطة أيديولوجيا بحماية “التراب الوطني” أكثر من كونها جيوش “إمبريالية/توسعية” أو “كولونيالية/استعمارية” كما في تصور دول العالم “المتقدم” حيث لا تزال فكرة الإمبراطورية مسيطرة على العقل الجمعي للقادة والساسة والمفكرين على السواء في تلك الدول.

يتفق كثير من المؤرخين العسكريين على أن العرب المسلمين أسهموا في تطوير فن الحرب، “وقد يكون دورهم في تطوير هذا الفن أكثر أهمية مما أحدثوه من تطور في مختلف المجالات الاجتماعية من أدب وفن وعلم”[2] كما يقرر بسام العسلي في موسوعته المهمة “فن الحرب الإسلامي”.

هذا الرأي من بعض المؤرخين العسكريين قائم على حقيقة لا تزال تدهشهم وهو كيف أزالت الجيوش الإسلامية أكبر دولتين عرفهما العالم القديم “فارس وبيزنطة”؟ وكيف تمكنت قوات المسلمين من الانتشار من حدود فرنسا وإسبانيا غربا إلى الصين شرقا مع فرض السيطرة على البحر الأبيض المتوسط؟.

لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونواصل الحديث حول الموضوع في المقال القادم ان شاء الله.

ارتفاع إصابات كورونا 20% ومستشار السيسي يحذر من موجة كورونا رابعة الشهر المقبل.. الجمعة 13 أغسطس 2021.. التضخم يرتفع إلى 4.6% وزيادة الطلب على الهجرة من الجامعيين بسبب الظروف الاقتصادية

ارتفاع إصابات كورونا 20% ومستشار السيسي يحذر من موجة كورونا رابعة الشهر المقبل
التضخم يرتفع إلى 4.6% وزيادة الطلب على الهجرة من الجامعيين بسبب الظروف الاقتصادية

ارتفاع إصابات كورونا 20% ومستشار السيسي يحذر من موجة كورونا رابعة الشهر المقبل.. الجمعة 13 أغسطس 2021.. التضخم يرتفع إلى 4.6% وزيادة الطلب على الهجرة من الجامعيين بسبب الظروف الاقتصادية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نواب بالكونجرس يتبنون قرارا ينتقد سلطات الانقلاب لاعتقال النساء

تبنى تسعة نواب ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قرارا يدين إيران وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، لسجنهم غير العادل للنساء، من بينهم السناتور بوب مينينديز من نيوجيرسي وبن كاردان وكريس فان هولين، الذين طالبوا بالإفراج عن العديد من السجناء السياسيين بحسب موقع “المونيتور“.

ودعا نواب الكونجرس سلطات الانقلاب في مصر إلى “إطلاق سراح سناء سيف، الناشطة التي حُكم عليها بالسجن لمدة عام ونصف في مارس بتهمة نشر أخبار كاذبة“.

واعتُقلت سناء في يونيو من العام الماضي بعد أن نامت مع أختها ووالدتها ليلى سويف خارج السجن حيث يُحتجز شقيقها الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح.

يأتي القرار في الوقت الذي يدعو فيه الديمقراطيان توم مالينوفسكي وآدم شيف إلى “قطع 75 مليون دولار من المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار لمصر بسبب احتجاز نظام السيسي للسجناء السياسيين ومضايقة المواطنين الأمريكيين بمن فيهم محمد سلطان وعلي حسين مهدي“.

ودعا رئيس لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالشرق الأوسط، السيناتور كريس مورفي، الحكومة إلى الامتناع عن التنازل عن مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات بدعوى أن الجيش المصري يركز “على القمع الداخلي أكثر من تركيزه على الأمن الإقليمي“.

وفي العام الماضي، وعد جو بايدن بأنه لن تكون هناك شيكات على بياض “للدكتاتور المفضل” لترامب، متعهدا بأنه سيتشدد مع حكومة السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

على أية حال، أعلنت إدارة بايدن في وقت لاحق عن بيع أسلحة بـ 200 مليون دولار من صواريخ أرض جو محمولة على السفن إلى مصر بعد أيام فقط من اعتقال النظام لأفراد عائلة سلطان بعد أن رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد رئيس وزراء مصري سابق للإشراف على تعذيبه أثناء وجوده في السجن.

هذا الأسبوع الحكومة الأمريكية أعربت عن دعم الولايات المتحدة ومصر للعلاقات  الأمنية.

ودعا أعضاء مجلس الشيوخ التسعة الذين قدموا مشروع القرار بشأن الاحتجاز غير العادل للنساء، المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح الناشطة الحقوقية مايا الزهراني، كما طالبوا تركيا بالإفراج عن المحرر هاتيسي دومان والصحفي أيزنور بارلداك.

ودعا الديمقراطيون أيضا إلى إطلاق سراح الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والمحامية نسرين سوتودا، التي دافعت عن المرأة الإيرانية التي خلعت غطاء رأسها، وقال المشرعون الأمريكيون إنه “يتعين أيضا على إيران إطلاق سراح الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام إتينا دايمي واثنين من أنصار البيئة سيبيده كاشاني ونيلوفار باياني“.

 

* مطالبات بتنفيذ قرار إخلاء سبيل “دولت” واعتقالات بالشرقية

طالبت  منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية بالإفصاح عن مكان السيدة دولت يحيى والإفراج الفوري عنها، ووقف جريمة إخفائها قسريا بعد حصولها على قرار بإخلاء سبيلها بتاريخ 20 مايو 2021.

وأوضحت المنظمة أنه “بعد صدور القرار تم ترحيلها إلى قسم شرطة بولاق حيث ظلت به لنحو شهر ليتم ترحيلها إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بتاريخ 17 يونيو 2021 لتنقطع جميع أخبارها عن أسرتها،  وسط مخاوف وقلق الأسرة من إعادة تدويرها على قضية جديدة كما حدث في حالات سابقة“.

وكان قد تم اعتقال “دولت” من قبل قوات الأمن في إبريل 2019، وتعرضت للاختفاء القسري لأكثر من شهر، إلى أن تم التحقيق معها على ذمة القضية 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وظلت محبوسة احتياطيا لمدة عامين إلى أن قامت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلها في 17 مايو 2021.

ودعت الجبهة المصرية سلطات الانقلاب “سرعة تنفيذ قرار إخلاء سبيل دولت يحيى الصادر من نيابة أمن الدولة العليا منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، حيث تعاني دولت من ارتجاع في الشريان التاجي وحساسية صدر وتدهورت حالتها الصحية خلال فترة حبسها لعدم تلقيها الرعاية الصحية المطلوبة ونخشى من زيادة تدهور حالتها أكثر وأكثر أثناء فترة إخفائها“.

وواصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات المداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون واعتقلت 4 مواطنين من مركزي الإبراهيمية وأبو حماد بشكل تعسفي وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي أن “الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل من الإبراهيمية إبراهيم محمد أحمد الحنفي، أحمد السيد السيد الكفراوي، ومن أبوحماد زكي عبدالله زكي، خيري فتح الله عبد الحميد. وسط استنكار الأهالي وذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم“.

فيما قررت نيابة الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية إحالة  43 معتقلا بينهم 34  من مركز أبوحماد و9 من مركز القرين إلى محكمة أمن الدولة طوارىء الزقازيق وحددت لهم جلسة 14 أغسطس الجاري للنظر في محاكمتهم فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما جددت نيابة الزقازيق الكلية حبس 12 معتقلا على ذمة التحقيقات في اتهامات سبق وأن حصلوا على البراءة فيها قبل إعادة تدويرهم.

أيضا قررت نيابة ديرب نجم تجديد حبس 8 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات سبق وأن حصلوا على البراءة فيها قبل إعادة تدويرهم.

 

* رغم الإضرابات والانتحار خالد الجندي يصف السجون بالمنتجعات

بعد أيام من بيان “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن بدء عدد كبير من الموقوفين في “سجن العقرب” سيئ السمعة إضراباً عن الطعام، وتسجيل عدد من محاولات الانتحار بين السجناء، حاولت المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام الانقلابي نفي تلك الحقائق.

ولم تكتف الداخلية بهذا النفي، فلجأت لرجال الدين، وهذه المرة وقع اختيارها على الشيخ خالد الجندي الذي كرر أكثر من مرة فخره بكونه “يطبل للسيسي”، فقال في برنامجه “لعلهم يفقهون”، أمس الخميس، على فضائية “دي إم سي” المملوكة للاستخبارات: “السجون مابقتش اسمها سجون، بقى اسمها حماية مدنية، والسجين بقى اسمه نزيل، زي ما يكون في فندق أو منتجع”.

وأضاف الجندي: “أنا قعدت مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ودور الداخلية الجديد في السجون بقى مش عقاب، لا بقى إعادة نشاط النزيل للقيام بدوره المجتمعي والإنساني”، وأكد الجندي: “لقيت جوة أنشطة زي القراءة والرياضة وممارسات تعبدية ومشاريع إنتاجية وأنشطة ترفيهية ورعاية صحية، وأنا اتخضيت من المستوى العلمي للنزلاء، والثقافة ومستواها الفخم”.

وكان تقرير أصدرته “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، في إبريل الماضي، أكد أن عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، بلغ 35 سجناً، تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية 78 سجناً.

وقدّرت “المنظمة الحقوقية” عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

 

* مقتل 9 عسكريين و13 مسلحاً في تبادل للنيران بسيناء

اعترف المتحدث العسكري باسم جيش السيسي، غريب عبد الحافظ غريب، ليل الجمعة، مقتل وإصابة تسعة عسكريين بتبادل إطلاق النار مع مسلحين في سيناء.

ولفت إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية توفي عدد (9) من العسكريين، مستكملاً أنه تم قتل عدد (13) عنصراً مسلحاَ.

وتابع “تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد (20) خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها ضد الجيش، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

انت مصادر قبلية سيناوية، قد كشفت إن تنظيم “ولاية سيناء”، فجّر آلية عسكرية تابعة للجيش المصري قرب مدينة رفح الجديدة مساء الخميس.

وأوضحت المصادر أن التفجير أدى إلى تدمير الآلية بشكل كامل ومقتل وإصابة من كان فيها.

وفي وقت لاحق، تبنى تنظيم “ولاية سيناء” الهجوم، وأعلن استهدافه لقوة عسكرية قرب رفح الجديدة.

ويضاف هجوم يوم الخميس إلى سلسلة هجمات تعرضت لها قوات الجيش المنتشرة في محيط مدينة رفح الجديدة كان أبرزها مقتل عميد أركان حرب محمد عبد المتجلي قبل يومين.

يذكر أنه منذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على شبه جزيرة سيناء.

ولا يزال الجيش ينفذ حملات عسكرية واسعة النطاق في شمالي سيناء، لاستعادة قرى وأحياء يسيطر عليها التنظيم الذي يشن هجمات دورية على قوات الجيش والشرطة المتمركزة في سيناء.

 

*  ارتفاع إصابات كورونا 20% ومستشار السيسي يحذر من موجة كورونا رابعة الشهر المقبل

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان عن عودة ارتفاع أعداد مصابي كورونا خلال الأيام الماضية في البلاد، بواقع نسبة تصل إلى 20%

 

وأشار المصدر إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا توقعت أن تحدث الموجة الرابعة في نهاية سبتمبر مطلع أكتوبر، وأن “تشهد تحورات منها (دلتا بلس) الذي يتميز بسرعة الانتشار“.

وناشد المواطنين الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا وتلقي التطعيم للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

من جهتها، قالت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة نهلة عبد الوهاب، إن “السبب الأول في الإصابة هو المناعة الضعيفة في الأساس، وبالتالي يصبح هؤلاء عرضة للإصابة مجددا“.

وأوضحت أن “بعض المتعافين تصاب الرئة لديهم بالتلف، ولا تعمل بصورة جيدة، ما يفسر نتائج الدراسة الأمريكية الحديثة بأن المتعافين من الفيروس قد يصبحون أكثر عرضة للإصابة به مجددا“.

وأوصت المتعافين بتلقي اللقاح رغم التعافي، وأضافت: “قد يكون الشخص متعافيا لكن جسمه لا يملك نسبة كافية من الأجسام المضادة“.

وكشفت دراسة نشرتها مؤخرا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية أن “الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس ولم يتلقوا اللقاح، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة مجددا، وأن الأشخاص غير الملقحين عرضة بأكثر من الضعف للإصابة بالفيروس مقارنة بالذين تلقوا اللقاح“.

من جهة أخرى أكد محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية والوقائية أن “الموجة الرابعة من كورونا ستأتي نهاية الشهر المقبل”، وأن “الحسابات ليست أكيدة ولكن تتماشى مع الإصابات“.

وقال: “مصر مرت بالموجة الأولى والثانية والثالثة، والفيروس لم ينته أو يتوقف“.

وكشف تاج الدين عن أن “الموجات تأتي على مراحل، وفى مرحلة معينة ترتفع وتصل للذروة، وبعد ذلك تنخفض نهائيا وبعدها تظهر موجة جديدة، ولكن فيروس كورونا لم يختف لحظة واحدة في أي بلد بالعالم“.

وأشار إلى أن متحور “دلتا” لم يصل مصر حتى اللحظة، ولكن الفيروس منتشر، و”دلتا” موجود في 136 دولة بالعالم، ولا يمكن الحسم بأن هذا الفيروس لم يأت إلى مصر“.

 *غرق وحدة “ناصر” النهرية الضخمة في نهر النيل 

غرقت الوحدة النهرية “ناصر 62” والتي تقطر القاطرة “ناصر 261” والمحملة بالطين الأسواني في نهر النيل بسبب ثقب تعرضت له.

ووفقا للمسؤولين قامت وزارة الري والموارد المائية بالتحرك، وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيدا عن المسار الملاحى حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة في شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التي دخلت إلى القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة.

وعادت الحركة الملاحية حاليا لوضعها الطبيعي، وجار مرور الوحدات الملاحية من “الاهوسة” الملاحية لقناطر نجع حمادي بالمعدلات المعتادة.

 

* الإعلان في ليبيا عن اعتقال المتهم بقتل 16 مصريا رميا بالرصاص عام 2016

أعلن “اللواء 444 قتال” التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية القبض على شخص تتهمه النيابة العامة بقتل 16 مواطنا مصريا في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص.

وأفاد التشكيل الأمني الليبي بأن مفرزة خاصة تابعة له، كانت تعمل متخفية في ملابس مدنية، قبضت مساء الأربعاء على شخص يرمز لاسمه بالحرفين “ح. أ“.

 وأوضح “اللواء 444” أن الشخص المقبوض عليه “قام بقتل 16 مصريا مقيما في ليبيا عام 2016 رميا بالرصاص في مدينة بني وليد”، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده تمهيدا لإحالته للنائب العام.

ووصف التشكيل المسلح التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الرجل بأنه كان “المتسبب من خلال عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا في إثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصرية وعربية“.

وشدد “اللواء 444” على أن الحملات ضد الإجرام والجريمة ستتواصل ولن تتوقف، مضيفا قوله: “نذكّر الجميع بأنّنا سنضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطن والمُقيم، وأن القانون لا يتغيّر ولا يتبدل والمجرم سيلقى جزاءه مهما فرّ من العدالة ولو بعد سنوات “.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت على لسان المتحدث باسمها قي 27 أبريل عام 2016 أن القاهرة تتابع  أنباء مقتل نحو 16 مصريا في “بني وليد” في شمال غرب ليبيا على أيدي عصابات التهريب بالمنطقة.

وأوضح ببيان للخارجية المصرية حينها أن المعلومات الأولية  المتوفرة، تشير إلى أن عددا من المصريين من المهاجرين غير الشرعيين يتراوح ما بين 12 – 16 شخصا، لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر من عصابات التهريب، لافتا إلى أن السفارة المصرية تواصلت مع سلطات الطب الشرعي في تلك المنطقة لفحص الجثامين تمهيدا للتعرف على هوية الضحايا وإعادتهم إلى بلادهم.

 

* ميدل إيست مونيتور”: الضربات الجوية على سيناء فرصة مناسبة لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية

شنت الطائرات الحربية المصرية، الثلاثاء، غارات جوية على شمال سيناء ردا على مقتل عميد كبير بالجيش بعد أن استهدف تنظيم ولاية سيناء سيارته، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وبحسب التقرير، قالت مصادر محلية إن “طائرات مقاتلة أصابت مدينة الشيخ زويد وغرب بلدة رفح، ودمر الجيش المصري مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة بالكامل، حيث تشير التقديرات إلى القضاء على أكثر من 50 قرية، وتدمير 120 ألف هكتار من المساحات الخضراء وتشريد ما يقرب من 100 ألف من السكان“.

وتقدر المصادر أن “حكومة الانقلاب شردت أكثر من 300 ألف شخص من البدو الذين يقدر عددهم ب 600 ألف شخص في سيناء، وأكثر من 20000 قتلوا أو اختفوا قسرا. كل هذا – بالإضافة إلى اعتقال الأطفال والتعذيب والاختفاء القسري المنتشر في سيناء – حدث باسم حرب مصر على الإرهاب“.

 ومع ذلك، وفقا لتقرير معهد التحرير لعام 2018، “لا يوجد سوى ما يقرب من 1000 مسلح في سيناء في أي وقت، مما يجعلها حملة غير متناسبة، بينما ينفذ الجيش المصري نمطا من الانتهاكات ضد المدنيين باسم الحرب على “ولاية سيناء”، لا يزال يتعين رؤية عدد القتلى في الضربات الجوية الأخيرة التي شُنت ردا على مقتل عميد“.

من عدة نواح، كانت الضربات الجوية توقيتا جيدا للجيش المصري، الذي واجه انتقادات بسبب بث مقطع فيديو في بداية الشهر، يظهر فيه أفراد من الجيش يطلقون النار على رجل من مسافة قريبة في خيمة أثناء نومه، كان هناك أيضا مقطع آخر لرجل أعزل يُطلق عليه النار من أعلى وهو يركض عبر الصحراء.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، الذي حث النيابة العامة المصرية على بدء تحقيق مستقل على الفور في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هذه، إن “الفيديو تذكير بأن مصرتحتقر القانون الدولي“.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها الجيش المصري بالإعدام خارج نطاق القضاء، ففي عام 2017، وُجد تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش أن “قوات الأمن التي تشن حملة ضد ولاية سيناء ربما تكون قد أعدمت ما يصل إلى عشرة رجال خارج نطاق القضاء ثم زعمت أنها غارة لمكافحة الإرهاب للتستر على عمليات القتل“.

أم إبراهيم، التي انتقلت إلى العريش من رفح بعد تدميرها، أخبرتني سابقا أن “قوات الأمن اعتقلت زوجها من منزلهم في يوليو 2018 واختفى قسرا“.

بعد شهر، عثرت على صورة لجسده على Facebook مع علامات وتقرحات على ذراعيه وساقيه، كتب لها المدعي العام وقال إن “محمدا قُتل في عملية ضد إرهابيين في سيناء، رغم أنه لم يشرح كيف كان بإمكانه المشاركة في مثل هذه العملية أثناء وجوده في السجن“.

تقول منظمة العفو الدولية إن “الجندي في الفيديو الذي أطلق النار على الرجل في الخيمة يستخدم بندقية M4 مع PEQ Aiming Light و Advanced Combat Optical Gunsight، وكلاهما أمريكي الصنع“.

يأتي هذا الكشف وسط جدل مستمر بين نشطاء حقوقيين حول سبب استمرار الولايات المتحدة في تقديم مساعدات عسكرية ابتزازية لمصر، 1.3 مليار دولار سنويا، بينما ترتكب الحكومة انتهاكات خطيرة للحقوق.

مقاطع فيديو مثل هذه هي مثال آخر على حدوث هذه الانتهاكات، لكن إدارة بايدن أعربت هذا الأسبوع عن دعمها للعلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة ومصر، وشدد كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع على أهمية المساعدة الأمنية الأمريكية لمصر.

لطالما بررت الولايات المتحدة دعمها لمصر مقابل دورها في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. مثلما جادل المعلقون بأن “دور عبد الفتاح السيسي الأخير في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين كان محاولة لجذب انتباه بايدن، السيسي قادر الآن على أن يبرر لنظيره الأمريكي مدى أهميته للحفاظ على الأمن في محافظة سيناء، في حين أن المخاوف بشأن سياسته المتعلقة بالأرض المحروقة، والتي تفعل العكس تماما، لا تلقى آذانا صاغية“.

 

* دايلي بيست”: “ديكتاتور ترامب المفضل” زعيم حركة النازيين الجدد

نشرت صحيفة “دايلي بيست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على حركة النازيين الجدد المصرية القريبة من الأجهزة الأمنية والتي تتخذ من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب زعيما روحيا لها.

وقال التقرير إن “عبد الفتاح السيسي رمز للحركة النازية الناشئة في مصر ذات الصلة بالقوة العسكرية والأمنية في البلاد، فقد ساعدت تقديس شخصية السيسي في تنشيط حركة على الإنترنت مؤيدة لهتلر معادية للسامية بشكل مسعور وتدافع عن عرق مصري خالص، بينما أشادت أيضا بالرايخ الثالث وهاجمت المعارضين و”مجتمع الميم” وحتى الحركات القومية المصرية الأخرى“.

وأضاف التقرير أن “حركة التجسس الرقمي يقودها حفنة صغيرة من النازيين الذين يدعون وجود اتصالات بالقوات المسلحة المصرية على موقع تيلغرام، والذين يحاولون أيضا بناء مجتمع على مواقع مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وفي مركز الشبكة يتم تبادل محرك تخزين سحابي يحمل علامة تجارية عبر سلسلة من قنوات التلغرام، فضلا عن صفحات وملفات تعريف على موقع فيس بوك ، ويحتوي على 16922 قطعة متعددة اللغات من مقاطع الفيديو النازية وصور ونصوص وإنكار المحرقة، وكلها مرتبة بدقة في 416 مجلدا، لم تتم الاستجابة للمكالمات المتكررة للمكتب الإعلامي للجيش المصري“.

وأوضح التقرير أنه “ابتداء من أواخر عام 2020، طورت مجموعة من خمس قنوات Telegram المركزية مع أعضاء بالمئات والآلاف بالإضافة إلى مسؤولين يزعمون أنهم جزء من القوات المسلحة المصرية، علامة تجارية إقليمية للنازية تعتمد على الروابط عبر الوطنية مع الحركات النازية الأخرى، يشمل الناتج الأكثر شهرة للنازيين المصريين تقديس السيسي المحموم الممزوج بازدراء على غرار قوات الأمن الخاصة للمعارضين والإسلاميين و”مجتمع الميم”، بالإضافة إلى الصور التي تُكرّم الرماة الإرهابيين مثل برينتون تارانت النيوزيلندي“.

وأشار التقرير إلى أن “هذا الحراك قد بُني على نموذج السيسي من القومية المفرطة القمعية، والذي تجسد في انقلاب عنيف بقيادة الجيش على حكومة إسلامية في العام 2013، وفي حين قُوبل الانقلاب بإدانة واسعة النطاق من قبل نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، إلا أنه قوبل باستهزاء محدود من الحكومات الغربية التي واصلت العمل مع مصر من خلال عقود الدفاع والشراكات الخاصة بمكافحة الإرهاب“.

وقد حظي السيسي بالثناء من الرئيس السابق دونالد ترامب لكونه “الدكتاتور المفضل” له، وكذلك لذوقه في الأزياء وحذائه اللامع، ومع تغزل ترامب في حذائه، ترأس السيسي حكومة لها سجل موثق من الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان. ولاقى السيسي استقبالا أكثر فتورا من إدارة بايدن، حيث وجهت له الولايات المتحدة تحذيرا على معاملته للنشطاء والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ولكن الحكومات بقيت على وفاق نسبي، كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمصر لدورها في التوسط لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.

رمز للنازيين الجدد

لكن السيسي، مهما كان منظوره في الغرب، هو رمز للنافذين النازيين المحليين، فهو “ذكر”، أو ذئب منفرد، يستخدم العامية السادية والذكورية، ولا يوجد أي دليل على أن السيسي شخصيا يؤيد هؤلاء المتعصبين النازيين.

ونوه التقرير إلى أن “دايلي بيست” وجدت ست صفحات عامة مصرية مؤيدة للنازية على “فيسبوك”، مع قاعدة أتباع جماعية قوامها 3291، مرتبطة بثماني قنوات على تليجرام أكبر بكثير تضم 10738 عضوا، وكلها تحتفل بالسيسي، وأشكال من جرائم الحرب، والهجمات على الإسلاميين، والمعارضين، و”مجتمع الميم+”، ترتبط هذه الصفحات والقنوات بمجتمع بيئي أوسع من النازية العربية، بما في ذلك المنتديات والصفحات المخصصة“.

ونبهت صحيفة “دايلي بيست” موقع تليجرام لوجود القنوات النازية، على الرغم من ذلك، كانت القنوات لا تزال تعمل اعتبارا من صباح يوم الأربعاء. وقال متحدث باسم شركة فيسبوك لصحيفة ديلي بيست إن “تحقيقا تجريه الشركة جار في ملفات التعريف والصفحات التي تم تحديدها. حتى وقت النشر، تم حذف ثلاث صفحات. وبالمثل، فقد قال يوتيوب أنه كان ينظر في القناة المرتبطة بمسئولي الشبكة في تلجرام وفيسبوك. وقال أحد ممثلي تويتر إن الشركة أزالت الحسابات التابعة للنازيين المصريين يوم الثلاثاء بعد أن اتصلت بهم صحيفة ديلي بيست“.

وتابع التقرير”الواقع أن جمالية قنوات تيليجرام وصفحات الفيس بوك هذه تحاكي حركة النازيين الجدد الحديثة على الإنترنت، بما في ذلك استخدام رسومات سينث بوب، وميمات اليمين المنقلب، وصور الرايخ الثالث وأشرطة الفيديو. وأحد هذه الميمات الشائعة يكرم السيسي بمجموعة من العيون الليزرية، وقد اقترنت هذه الصورة مؤخرا بنسخة جديدة من عين بالليزر للرئيس التونسي قيس سعيد في إشارة إلى انقلابه الدستوري، ويقرأ المنشور الذي يقارن بين الاثنين كقائمة اختيار معتمدة، تعليق مؤقت للدستور وإعفاء رئيس الوزراء من مهامه وتعطيل البرلمان والرسالة هنا واضحة: لعبة تعرف على اللعبة“.

وأردف التقرير”لعل الجانب الأكثر صدمة في صفحات الفيسبوك، التي تتضمن أسماؤها شفرات رقمية لهيل هلتر، هو الروابط الظاهرة مع الجيش القوي في البلاد، حيث يستخدم العديد منهم شعارات مع أعلام القوات المسلحة المصرية، هناك علاقة تاريخية بين النازيين وأجهزة الأمن المصرية، في الخمسينيات، وجد النازيون الفارون من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ملاذا في حكومة الرئيس جمال عبد الناصر، وعلى وجه التحديد، داخل الذراع الدعائية للدولة“.

قذارة الديمقراطية!

واستطرد”يدعي أحد مسؤولي الصفحة أنه كان ضابطا في الاستخبارات العسكرية للسيسي”، وهو يناشد القوميين المصريين الآخرين بإزالة قذارة الديمقراطية” في إطار احتضان واضح للاستبداد، وكان هناك حساب آخر يدير حسابين متميزين ومتصلين في الوقت نفسه، أحدهما مسؤول دعاية عربي نازي، والآخر يدعي أنه جزء من وزارة الداخلية المصرية. ولقد نشر صاحب الحساب أكثر من 65 صورة للأيديولوجيين النازيين والرايخ الثالث، في حين أشاد أيضا بالجستابو باعتبارهم “أعظم جهاز أمني في التاريخ” لأن “أعضاءه كانوا قادرين على قتل أي شخص يهدد الرايخ الثالث”. وأتى هذا المقال مقترنا بصورة لثلاثة مسدسات من طراز لوجار بي 08، مسدس الجستابو المفضل، وحصل على إعجاب نحو 219 مرة، كتب أحد المعلقين الأسبان على المقالة: كم من اليهود يمكن أن تقتلوا اليوم بأحد هؤلاء؟ أنا حقا بحاجة إلى هذا بشكل عاجل والكثير من الذخيرة“.

وفي حين تتعمق المزيد والمزيد من الأبحاث في الروابط بين المتطرفين اليمينيين وبين الأجهزة العسكرية والأمنية في أوروبا والولايات المتحدة، فإن أيا منها تقريبا لا تحلل التأثير الذي تخلفه النزعة القومية المفرطة والتطرف على الأجهزة الأمنية في بقية العالم. وهذا يخلق فجوة كبيرة في فهم عمق هذه المشاعر، ومدى ارتباط المتطرفين على الإنترنت بأجهزة الدولة. وهناك أيضا عملية تلقيح واضحة بين أنصار تفوق البيض الغربيين والقوميين المفرط في أماكن أخرى من العالم؛ على سبيل المثال، التقى مؤخرا زعماء ينتمون إلى أقصى اليمين الألماني والفرنسي بسماسرة نافذين في الحركة القومية الهندوسية.

دعاية نازية

في العديد من قنوات Telegram وصفحات Facebook، غالبا ما يتناقض تقديس السيسي الناعم مع الدعم النازي الصارخ والصارخ. تعرض إحدى صفحات Facebook الإله المصري حورس، الذي تلتف أجنحته الصقر حول صليب معقوف مع شريط أسود يمر عبره (من أجل التهرب من الكشف، وفقا للمستخدم). يوجد تحت حورس رابط لقناة Telegram تشارك رابطا مفتوحا لأرشيف سعة 275 جيجابايت من المواد الدعائية النازية. تحتوي المجلدات التي يطلق عليها اسم Holohoax على رزم من مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بفضح الهولوكوست بما في ذلك فيلم بعنوان Auschwitz The Comedy ولفائف أفلام Eva Braun الخاصة، والتي تم حفظها وتحميلها وتصنيفها. بدأ الأرشيف في التبلور في عام 2006، وهو عبارة عن مجموعة من المواد النازية المفقودة والنادرة والمحظورة، كثيرا باللغات الإنجليزية والعربية والألمانية مع ترجمة عربية“.

وأكمل التقرير”في الواقع، فإن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للنازيين على Facebook واضحة، سواء من خلال الصور المشتركة، أو مقاطع الفيديو بأسلوب موسيقى البوب، أو الثقافات الفرعية النازية الأخرى. أحد هذه الفيديوهات للسيسي وهو يلقي خطابا، لكن مع صوت هتلر يتحدث باللغة الألمانية، التعليق الأول تحت الفيديو باللغة العربية يزيف الفيديو «أحب صوت القائد». تسلط بعض المنشورات الأخرى الضوء على الطبيعة العنصرية إقليميا للجالية النازية المصرية، بما في ذلك منشور يظهر شمبانزي يحمل AK-47، مكتوبا عليه «الجيش الإثيوبي».

ونوه التقرير إلى أنه “في يناير الماضي، ألغت هيئة الرقابة على “فيسبوك” قرارا أساسيا بإزالة منشور شارك الدعاية النازية على الرغم من أنها أدانت أيضا جوزيف غوبلز، رئيس الدعاية لهتلر. الهيئة الرقابية طلبت من فيسبوك تقديم تعريفات للمخالفات على شروط الخدمة. وردا على ذلك، نشرت الشركة مبادئ توجيهية جديدة تحدد نظاما مصغرا لتحديد خطورة انتهاكات منصات العمل، فضلا عن تعريفات “الإشادة” و”الدعم” و”التمثيل”. وشمل ذلك أمثلة للمدح مثل “هتلر لم يفعل شيئا خاطئا“.

ولكن على الرغم من هذه التغييرات، كانت هذه الشبكة الوليدة لا تزال قادرة على تجنب الكشف، ويبدو أن أحد المسؤولين الإداريين يستمتع بحظه السعيد، زاعما “أننا خلف خطوط العدو بالمعنى الحرفي للكلمة“.

 

*البنك المركزي: التضخم يرتفع إلى 4.6% وزيادة الطلب على الهجرة من الجامعيين بسبب الظروف الاقتصادية

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع التضخم الأساسي في شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي إلى 4.6%، من 3.8% في يونيو 2021.
وقال البنك في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، الذي أصدره ، إن “الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلا شهريا بلغ 0.6% في يوليو 2021، مقابل معدل سالب بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ 0.1% في يونيو 2021“.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، “ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في شهر يوليو بالمدن إلى 5.4% من 4.9% في يونيو 2021“.
وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن “الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلا شهريا 0.9% في يوليو 2021، مقابل معدل شهري بلغ 0.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل 0.2% في يونيو الماضي“.
يذكر أن “البنك المركزي المصري، يستهدف تحقيق معدل التضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022“.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الشهر الجاري، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الخامسة على التوالي خلال 2021.

5% من سكان مصر في فقر مدقع
وتعيش مصر حالة مزرية في ظل حكم العسكر، إذ سبق وصرح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء السابق أن “5% من سكان مصر يعيشون في فقر مدقع بمعنى “أنهم مش لاقيين يأكلون ولا يشربون”وأشار إلى أن أغلب هذه الشريحة تعيش في الأرياف، لافتا إلى أن دخل الأسرة من شريحة متوسطي الدخل في مصر يتراوح بين 2500 : 3000 جنيه شهريا.

الرغبة في الهجرة 

في سياق متصل، أظهر مسح أجرته مؤسسة معرفة أن “الرغبة في الهجرة لم تتغير كثيرا عن الأعوام السبع الماضية، حيث تركز راغبو الهجرة في الشباب بالفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة.
وأوضح المسح،أن “الجامعيين الأكثر رغبة بالهجرة لتبلغ نسبتهم 30.3 % مقابل 17.2 % للأميين وسكان الريف الأعلى ليبلغ نسبتهم 28.3% مقابل 23.3% في الحضر، في حين بلغت نسبة الشباب قاطني المناطق العشوائية نحو 16.2 %”.
وعن أسباب الرغبة في الهجرة أظهر المسح أن العوامل الاقتصادية احتلت المرتبة الأولى في كونها أحد أهم الأسباب التي دفعت الشباب إلى التفكير في الهجرة، كما أشار نحو ثلثي الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة من راغبي الهجرة إلى عدم وجود فرص عمل التي بلغت نسبتهم 65.6 %، ونحو 48.9 % من الشباب رأوا أن الظروف المعيشية الصعبة في البلاد هي السبب، ونحو 44 % قالوا إن “تدني الدخل أحد أهم العوامل، في حين قال نحو 10.1 % إن الظروف الأمنية للبلاد هي التي تدفعهم إلى الهجرة“.

 

* بعد سيطرة إثيوبيا على منابع النيل خبراء: شراء المياه أصبح بديل خط السيسي الأحمر!

تسود حالة من القلق والترقب بين المصريين بسبب أزمة سد النهضة والمطامع الإثيوبية في مياه النيل، وتحكم أديس أبابا في كميات المياه الواردة لدولتي المصب مصر والسودان خاصة عقب طرح حكومة الانقلاب فكرة بيع مياه الرى للمزارعين وإعداد قانون جديد للموارد المائية والري ينظم تلك المسألة.

المصريون تساءلوا عقب انتهاء إثيوبيا من المرحلة الثانية لملء خزانات سد النهضة بقرار منفرد وتحديها لمصر والسودان قائلين أين الخط الأحمر والأمن القومى الذي تحدث عنه السيسي وتهديداته العنترية لإثيوبيا وزعمه أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع المساس بحقوق مصر في مياه النيل؟

وقالوا: لماذا لا يلجأ السيسي للقوة العسكرية وضرب سد النهضة دفاعا عن حقوق مصر التارخية في مياه النيل؟ واصفين تصريحاته بالعبثية وأنه لا يستطيع استخدام القوة إلا ضد رافضي الانقلاب.

وحذروا من أن “السيسي سيضيع حقوق مصر في مياه النيل كما ضيع من قبل جزيرتي تيران وصنافير مطالبين بوقفة حاسمة ضد هذا السيسي قبل فوات الأوان.

كانت أزمة سد النهضة قد شهدت عددا من المستجدات خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع استمرار العناد الإثيوبي الذي أسفر عن عدم توقيع اتفاق يرضي كافة الأطراف حتى الآن. كما فشل مجلس الأمن الدولي، في إصدار قرار أو توصية لحسم وإنهاء أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى.

محاولات جزائرية

من جانبها تحاول الجزائر عبر تحركات دبلوماسية مكثفة التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “بلاده لديها مبادرة لحل أزمة سد النهضة، وأن الجهود الجزائرية لقيت تجاوبا كبيرا من كل الأطراف المعنية“.

فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشروها إنها “تظهر تصاعد دخان كثيف من سد النهضة إثر نشوب حريق، إلا أن خبراء أكدوا أن الصورة لا تمت بصلة إلى سد النهضة ولا تُظهر أدخنة حريق، بل ضبابا فوق سد الممرات الثلاثة في الصين“.

مشروع فاشل

حول هذه التطورات قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن “سير إثيوبيا بالمعدل الحالي في التخزين يعني أنها تحتاج إلى 50 سنة من أجل تخزين 75 مليار متر مكعب لتشغيل سد النهضة، الذي وصفه بأنه سد ضخم على دولة صغيرة لا تستطيع إدارته أو تنفيذه“.

وقال نور الدين في تصريحات صحفية إن “إثيوبيا تسرّعت في إنشاء السد، واستدل على ذلك بمرور 11 عاما على بدء تشييد السد لكنها لم تخزن أكثر من عشرة مليارات متر مكعب، واصفا ما يجري بأنه ضجيج حول مشروع قومي فاشل“.

بيع المياه

وحول إعلان إثيوبيا بيع المياه لمصر زعم علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، أن “أديس أبابا لم تطرح مسألة بيع المياه لمصر، على الإطلاق، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب عرض على الإثيوبيين تعويضهم حال حدوث عجز في الكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث وفق تعبيره“.

كما زعم الظواهري في تصريحات صحفية أن “مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماما، وأن الإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر بأي شكل من الأشكال بحسب تعبيره“.

فيما اعتبر حسام مغازي وزير الموارد المائية والري السابق أن “التفكير في بيع المياه هو بمثابة لعب بالنار في منابع النيل وبالتالي التلاعب بمقدرات الشعوب”. وحذر، في تصريحات صحفية، من أن “إثارة مسألة بيع مياه النيل، أمر لا أحد يعلم أبعاده وما قد يترتب عليه من مشاكل تمس كل دول حوض النيل“.

هل يمكن تركيع الإثيوبيين؟

وانتقد محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق في السودان تطلعات البعض إلى صدور قرار من مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة وكأن هذا القرار سيحل الأزمة مشيرا إلى أن مجلس الأمن أصدر مئات القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن لم يتم تنفيذ قرار واحد منها“.

وحذر الشاذلي في تصريحات صحفية من أن “الدبلوماسية والسياسة بدون ظهير عسكري وقوة عسكرية لن تحقق شيئا، مطالبا نظام السيسي بالكشف بشكل رسمي وبالأرقام عن الأضرار التي ستلحق بمصر من سد النهضة“.

وشدد على ضرورة أن “يتفاوض المفاوض المصري من موقع القوة وليس من موقع ضعف، مؤكدا أن الحل العسكري بدون ظهير سياسي وإعلامي ودبلوماسي لن ينجح. وأشار الشاذلي إلى أنه يمكن تركيع الجانب الإثيوبي دون اللجوء للحل العسكري من خلال استغلال خلافات إثيوبيا مع الدول المجاورة مثل كينيا والصومال وإريتريا، وكذلك توضيح الضرر الذي سيلحق بمصر للعالم بشكل رسمي“.

وأكد الشاذلي أن “صلاحية اتفاق إعلان المبادئ انتهت وأن اللجوء للتحكيم الدولي يحتاج لموافقة الطرفين، محذرا من أن حقوق مصر لن يأتي بها إلا القوة الذاتية المتمثلة في القوة العسكرية والدبلوماسية والإعلامية“.

وطالب بضرورة دراسة موقف الصين وروسيا، والتعامل معهما من موقف قوة وليس من موقف ضعف، مؤكدا أن “الصين وروسيا يحتاجان لمصر أكثر من حاجة مصر لهما“.

كما حذر الشاذلي من أن “التنازل عن حقوق مصر في مياه النيل سيجعل الدول تطمع في أشياء أخرى مثل الأرض، قائلا «اللي هيطمع في المياه الآن هيطمع بكرة في الأرض».

ولفت إلى أن “إثيوبيا تستخدم المدرسة الإسرائيلية في التفاوض من خلال التفاوض إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتفاوض منذ أكثر من خمسين عاما وهي تقوم ببناء المستوطنات وتغيير الطبيعة الديموجرافية للشعب الفلسطيني، وشدد على أن “الدبلوماسية شيء متكامل يحتاج إلى قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية، ولا توجد دبلوماسية بدون قوة عسكرية واقتصاد وإعلام قوي“.

 

* استقبال السيسي مستشار الأمن الوطني الإماراتي..تقزيم لمصر وخداع للتنسيق مع “حفتر

عقب أيام من انتقادات سياسية ودبلوماسية وتقديرات مواقف أصدرتها الدوائر الاستخباراتية في مصر، حول الإساءة البالغة التي اقترفها قائد الانقلاب العسكري السيسي لمصر، عقب لقاء السيسي مع مستشار الديوان الأميري السعودي تركي آل الشيخ، المشهور بمطاردته اللاعبين والفنانات بكازينوهات القاهرة وعدة دول، وهو ما أساء لوضع وموقع مصر.

ولعل هذا الموقف عبر عن تقزيم مصر لدرجة كبيرة، وانصياع النظام المصري لأوامر وسياسات السعودية، وهو نفس الأمر الذي تكرر الثلاثاء الماضي بالعلمين الجديدة؛ حيث استقبل السيسي وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات

وعلى الرغم من أن منصب مستشار الأمن الوطني الإماراتي، لا يرقى بالأساس أن يُستقبل رسميا من أعلى منصب في مصر، كونه يعد موظفا تابعا لجهاز الأمن الإماراتي ليس إلا، بجانب ذلك تجلى الخداع الذي يتبعه نظام السيسي للمصريين ولدول المنطقة، حيث اشتمل بيان الرئاسة على أن اللقاء استعرض التعاون الاقتصادي.

وهو ما أثار انتباه المواطنين، إذ كيف يتناول لقاء مع موظف بالجهاز الأمني للإمارات المجالات الاقتصادية.

حفتر ومحور الشر في العلمين

ولعل لقاء طحنون السيسي الفارغ من أي مضمون سوى من التحيات والسلام المتبادل، كان غطاء للقاء مشترك بين محور الشر العربي، الإمارات ومصر ومعهم خليفة حفتر قائد الانقلاب العسكري في ليبيا، الذي توافقت زيارته للقاهرة مع زيارة طحنون بن زايد.

حيث يأتي لقاء حفتر السيسي، الترتيب لقلب الطاولة في ليبيا، بعد فشل تمرير مخطط حفتر الانقلابي للوصول للسلطة السياسية في ليبيا، حيث تدفع الدول الأوربية نحو إتمام انتخابات ليبية تستبعد الشخصيات المثيرة للتوتر في ليبيا، مع تصاعد التنسيق العسكري والتجاري بين تركيا والحكومة الليبية المؤقتة.

ووصل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد مليشيات شرق ليبيا، مصر يوم الثلاثاء، بناء على دعوة مصرية.

وبحسب المصادر، فإن “زيارة حفتر للقاهرة تأتي في إطار التحركات المصرية الخاصة بمتابعة الأزمة في ليبيا، مشيرة إلى أنه ربما يتم الاتفاق خلال تلك الزيارة على ترتيب لقاء بين حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد وساطة مصرية جرى خلالها التوافق على تحمل الحكومة المعترف بها دوليا الجانب الأكبر من ديون حفتر لدى المرتزقة الذين يحاربون في صفوفه، بالإضافة إلى رواتب المليشيات الليبية التابعة له، وهو ما ظهر في مشروع الموازنة المقدم من الدبيبة لمجلس النواب، والذي تم تخصيص مليارين ونصف مليار دينار ليبي فيه لصالح مليشيات حفتر ضمن الباب المخصص لميزانية وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.

وبالتزامن أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، الثلاثاء، أن سفير بلادها ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند يزور العاصمة المصرية القاهرة، يومي 11 و12 أغسطس الجاري، للقاء حفتر ومسؤولين مصريين.

وقالت السفارة في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن “نورلاند في القاهرة يومي 10 و11 أغسطس” للقاء مسؤولين مصريين واللواء المتقاعد خليفة حفتر“.

وأوضحت أن “هذا اللقاء هو في إطار الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر المقبل“.

وأضافت السفارة أنه “على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية؛ يواصل السفير نورلاند التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن، من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر“.

الدبيبة يحذر

ويأتي توقيت الدعوة المصرية لحفتر بعد نحو ثلاثة أيام فقط من زيارة الدبيبة إلى تركيا، حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحث الرئيس التركي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول، السبت الماضي، عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا ومعالجة المشاكل القائمة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بخطابات الضمان والديون المتراكمة، فضلا عن الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ في أكتوبر المقبل في طرابلس بمشاركة أردوغان، حيث من المقرر أن تكون الزيارة الأولى من نوعها.

يأتي هذا في الوقت الذي بث فيه الدبيبة مجموعة من الرسائل خلال كلمته الثلاثاء، خلال الاحتفالية الخاصة بالذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، قائلا “بصفتي وزيرا للدفاع أطمئن كل الجرحى باختلاف انتمائهم بأن علاجهم والاهتمام بهم هدف أساسي للوزارة“.

وأضاف: “أراهن اليوم على حرص الآباء وحب الأمهات ليمنعوا أولادهم من دخول حروب خاسرة مهما كانت الشعارات رنانة”، متابعا “لا يملك بعد نظر أبدا من يتخذ الحرب وسيلة ويضحي بالجميع من أجل غطرسة واهية“.

وشدد الدبيبة على أن “المقابر الجماعية ستبقى خنجرا في خاصرة الوطن، قائلا “خسرنا شبابنا وقطعنا أواصر الرحم بيننا جراء الحروب، ولن نسمح بعودتها“.

واستطرد “تأخرنا عشرات السنوات بسبب الحرب، وقد سبقنا من كانوا يتمنون أن يصبحوا مثلنا“.

وقال رئيس حكومة الوحدة إن “العواصم درر ثمينة والجيوش وُجدت لتحميها لا أن تقتحمها وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها، في إشارة إلى محاولة حفتر السيطرة عسكريا على طرابلس قبل فشل حملته وانسحابه“.

وشدد على أنه “لا يمكن للجيش أن ينتسب لشخص مهما كانت صفته، بل هو جيش الليبيين جميعا”، مؤكدا “الجيش ولد ليحمي السلام وقوته يجب أن تكون معول بناء وليس معوّل هدم وقتال“.

من جانبه، قال رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد “لن نسمح بأن يكون الجيش خادما للسياسيين وصراعاتهم وأطماعهم وللأجندات الوافدة، مؤكدا” نعتبر رئيس الدولة أو من يمثله هو القائد الأعلى للجيش، والمؤسسة العسكرية تلتزم بالعقيدة السليمة التي تلزمنا بالخضوع للدستور“.

ووسط تلك التطورات، فإن الأوضاع الملتبسة في ليبيا ودور الإمارات ومطامعها في نشر التوتر في ليبيا وصولا لنهب ثرواتها يعني الكثير من التساؤلات حل موقف السيسي الذي يجر مصر نحو القيام بدور التابع للإمارات، التي بات أي موظف فيها محلا للاستقبال بهذا الشكل في مصر.

 

 

مشروع قرار بالكونجرس الأمريكي لإدانة اعتقال النساء سياسياً في مصر.. الخميس 12 أغسطس 2021.. السيسي يحارب مطاعم “الدليفري” الصغيرة بضريبة القيمة المضافة

السيسي يحارب مطاعم “الدليفري” الصغيرة بضريبة القيمة المضافة
اعتقال حرائر مصر

مشروع قرار بالكونجرس الأمريكي لإدانة اعتقال النساء سياسياً في مصر.. الخميس 12 أغسطس 2021.. السيسي يحارب مطاعم “الدليفري” الصغيرة بضريبة القيمة المضافة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد وليد صالح يرفع عدد الشهداء إلى 33 في 2021

استشهد المعتقل وليد صالح سعودي، أمس الأربعاء 11 اغسطس، داخل محبسه بقسم أول المحلة الذي نقل إليه بعد قرار النيابة إخلاء سبيله بكفالة، ولم يتحمل وليد المصاب بمرض الربو التهوية وارتفاع درجة الحرارة، ولم يتم إسعافه.
توفى المعتقل وليد صالح سعودي بعد إخلاء النيابة سبيلة، ووضعه فى حجز قسم أول المحلة، فى انتظار مقابلة ضابط الأمن الوطني،  وذلك بسبب الزحام والتكدس.

وجاء استشهاد “وليد” بعد يوم واحد من استشهد الشيخ محمود عبدالحكيم الهمشرى من أبناء “كفر الزقازيق القبلي” بمركز منيا القمح محافظة الشرقية داخل محبسه بسجن طره الذى لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأفاد مصدر مقرب من أسرة الشيخ الذي يعمل إماما وخطيبا بالأوقاف وقارىء للقرآن الكريم، ويبلغ من العمر 43 عاما، أن خبر وفاته وصل لأسرته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 10 أغسطس الجاري وتوجهوا للانتهاء من إجراءات استلام جثمانه لتشييع جنازته.

وبهذا يرتفع عدد من ارتقوا داخل السجون من معتقلي الرأي إلى 6 منذ مطلع أغسطس الجاري، و33 معتقلا قد لقوا حتفهم داخل السجون المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وفقا لرصد حملة “حقهم”، و 1058 معتقلا لقوا نفس المصير منذ 3 يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 وفقا لمنظمة “كوميتي فور جستس“.

وسبق “الهمشري” في نفس اليوم، الثلاثاء 10 أغسطس، استشهاد المعتقل تاج الدين عبدالقادر علام، صاحب شركة التاج الذهبي للأدوات المنزلية، وذلك بسجن طره بعد تعرضه للتنكيل به منذ اعتقاله من مدينة القنطرة غرب في يونيو 2019 وضمة لما يسمى بقضية “خلية الأمل” وتدوير اعتقاله بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيل لم ينفذ ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم

وبتاريخ 4 أغسطس وثقت المنظمات الحقوقية مقتل المعتقل خالد سعد العدوي داخل مقر الأمن الوطني بالجيزة، نتيجة التعذيب الممنهج الذي تعرض له عقب اعتقاله في 17 يوليو الماضي.

وأوضحت المنظمات أن الضحية يبلغ من العمر 48 عاما، وهو صاحب ومدير مصنع بانشو للملابس الجاهزة، ويقيم في منطقة الكوم الأخضر التابعة لحي الهرم في الجيزة، وعقب اعتقاله كان قيد الإخفاء القسري داخل مقار الأمن الوطني، وتم  الاتصال بأسرته في 3 أغسطس الجاري لاستلام جثمانه، ثم تشييع جثمانه ودفنه بمسقط رأسه بمحافظة أسيوط

وفي الثالث من أغسطس الجاري تم الإعلان عن وفاة صالح صالح بدوي المعتقل بسجن وادي النطرون، وعلمت أسرته بوفاته داخل محبسه بسجن وادي النطرون بعد إصابته بالسرطان منذ نحو شهرين دون أن يصل الخبر للأسرة.

وكان مأمور سجن وادي النطرون أبلغ مركز شرطة كرداسة والذي لم يبلغ أسرة الضحية بالخبر، فقام مسئول السجن بدفنه دون علم أهله الذين لم يصلهم الخبر إلا بعدها بأيام. ضمن مسلسل الانتهاكات التي تُرتكب دون أي محاسبة 

استمرار نزيف الأرواح

وفي مطلع أغسطس الجاري تُوفي المهندس محمد أنور البالغ من العمر 70 عاما داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة ضمن مسلسل جرائم القتل بالبطيء التي ينتهجها نظام الانقلاب في مصر عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.

والضحية من أبناء محافظة الإسماعيلية ومعتقل منذ 2013 على خلفية اتهامات مزعومة في القضية رقم 2561 لسنة 2013 إداري قسم شرطة ثالث الإسماعيلية المعروفة إعلاميا بحريق المحاكم.

وفي 17 يوليو المنقضي استُشهد المعتقل السياسي ماهر فاروق ماهر شحاتة-25 عاما- داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 ضمن جرائم القتل البطيء.

وماهر فاروق من أبناء قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، وهو ثاني معتقل تُوافيه المنية يوم السبت حيث سبقه الإعلان عن استشهاد المعتقل عبد العزيز أحمد بسجن المنيا.

وفي 6 يوليو استُشهد المعتقل منذ فض رابعة “رضا محمد السيد محمد أبوالعينين” من أبناء دكرنس بالدقهلية، داخل مستشفى سجن ليمان طرة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير الإنسانية، وفي وقت سابق رفض النائب العام بحكومة الانقلاب الإفراج الصحي عنه، فيما لم تبتُّ المحكمة في دعوى تطالب بالإفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.

وفي 12 يوليو استُشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، 45 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2) ليكون الضحية رقم 25 في السجون نتيجة القتل بالإهمال الطبيء، منذ بداية 2021.

وسبقه يوم 21 يونيو الماضي، السيد محمد إبراهيم، البالغ من العمر 56 عاما، من محافظة السويس، الذي استُشهد داخل محبسه بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من مشاكل صحية بالقلب، ولم تتوفر له الرعاية الطبية اللازمة.

وبتاريخ 7 يونيو 2021 استُشهد المعتقل سيد محمد نصار داخل سجن شبين الكوم، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتتنافى مع الحقوق التي يكفلها القانون والدستور.

كما استُشهد المعتقل عبد القادر جابر عبد الجابر، الموظف بسنترال “العامري” عن عمر 43 عاما ، داخل محبسه بسجن برج العرب، وهو أحد ضحايا الإهمال الطبي أيضا، وقد تُوفي منذ الثلاثاء 1 يونيو 2021 ولم تُبلّغ أسرته بوفاته إلا بعدها بـ 6 أيام.

تردي حالة السجناء في 35 سجنا

ومؤخرا أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور”. وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها “المرصد” على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.

 

* مشروع قرار بالكونجرس الأمريكي لإدانة اعتقال النساء سياسياً في مصر

تقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بمشروع قرار لإدانة اعتقال النساء سياسيا، في عدد من الدول، على رأسها مصر والسعودية وإيران.

وطالب المشروع بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، ومنحهم حرية التعبير عن آرائهن.

وبحسب موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فقد تقدم السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مع ثمانية من أعضاء المجلس بمشروع القرار.

اعتقال النساء في مصر

ويستهدف القرار 10 دول حول العالم بينها 4 دول في منطقة الشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وتركيا، بالإضافة إلى الصين وبيلاروسيا ونيكاراجوا والفلبين وفيتنام وإريتريا.

وقال مينينديز، في بيان إن “كل يوم، تواجه الناشطات في جميع أنحاء العالم مخاطر جسيمة أثناء سعيهن للنهوض بحقوق الإنسان الأساسية وحماية الديمقراطية ودعم سيادة القانون”.

وأضاف: “تقوم الحكومات القمعية والسلطات المسيئة في جميع أنحاء العالم بسجن النساء بشكل غير عادل بسبب ممارستهن للحقوق المعترف بها عالميا في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وإخضاع العديد من النساء للعنف الجنسي المروع والتعذيب، من بين أشكال أخرى غير إنسانية ومهينة وغير مقبولة على الإطلاق”.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن “قرار مجلس الشيوخ هذا لا يعترف فقط ببطولة وشجاعة الكثير من النساء في سعيهن لفضح الفساد والتحدث بالحقيقة إلى السلطة، ولكنه يدين أيضًا تلك الحكومات والجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الانتهاكات الشنيعة”.

وتابع: “يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في شجب سجن النساء لدوافع سياسية في جميع أنحاء العالم، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن أولئك المعتقلين ظلمًا… أصواتهن لا يمكن ولن يتم إسكاتها”.

واختتم مينينديز بيانه بالقول: “أنا فخور بالوقوف مع زملائي في إدانة الاعتقال والمضايقة والاعتداء بدوافع سياسية على النساء في جميع أنحاء العالم وفي الدعوة إلى احترام مشاركة المرأة في الحياة السياسية”.

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

كانت “ميرا ريزنيك” مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإقليمية في مكتب الشؤون السياسية العسكرية، قد أكدت الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة لديها مخاوف عميقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك، خلال حديث ريزنيك، أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب والتي يترأسها السيناتور “كريس ميرفي”.

وأضافت ريزنيك: “سنواصل إثارة مخاوفنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار مع المسؤولين المصريين على أعلى المستويات”.

وتابعت: “هذا عنصر أساسي في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع مصر”.

وأعربت “ريزنيك” عن اعتقادها بأن القرارات المتعلقة بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لأمن مصر يجب أن تكون مبنية على معلومات وقائمة مرتبطة بقيمنا.

وزادت بالقول: “نصر على أن يتخذ شركاؤنا خطوات للامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين النزاعات المسلحة”.

وأضافت: “عندما يتم استخدام مساعدة أو معدات أمريكية تتعارض مع هذه الأهداف أو عند حدوث انتهاكات محتملة، فسنقوم بتقييم النطاق الكامل للعواقب”.

 

* إدراج جماعة “الإخوان المسلمين” و56 شخصاُ أخرين على قوائم الإرهاب 

قررت محكمة جنايات القاهرة، بشكل نهائي، إدراج جماعة الإخوان المسلمين و56 شخصاً أخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ونشرت “الوقائع المصرية” ملحق الجريدة الرسمية قرار المحكمة، حيث تبدأ من تاريخ القرار الذي نشرته الجريدة في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 11 أغسطس الجاري.

وتضمنت قائمة المدرجين على القائمة كلا من: “محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته “رامي نوفل”، وأحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن، وعبدالخالق عبدالعزيز السيد قريطم، ومحمد عبداللاه عبدالنبي على أحمد، وأحمد حامد عبدالوهاب أحمد يوسف”، وآخرين.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في 18 مايو الماضي قرارا آخر بإدراج 17 شخصاً على قوائم الأرهاب، أبرزهم “محمد بديع” المرشد السابق لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة بينهم: محمود السيد عبدالله غزلان، وحسام أبوبكر الصديق الشحات، وصلاح الدين عبدالحليم مرسي سلطان، وفتحي محمد إبراهيم شهاب.

كما نشرت الوقائع المصرية في عددها 78 تابع الصادر بتاريخ 4 أبريل 2021، عدة قرارات لمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 51 إرهابيا على قائمة الإرهابيين.

وجاء ضمن الإرهابيين في قضية أنصار بيت المقدس القيادي الفلسطيني الهارب أيمن نوفل على رأس القائمة، المطلوب رقم 1 في مصر.

وألقي القبض على القيادي الحمساوي أيمن نوفل، عقب اقتحام الآلاف من مواطني غزة الحدود المصرية في يناير 2008، وتعرض للاعتقال بعد تعرض سيارته للتفتيش في كمين شرطة وقت عبوره للحدود المصرية، وكان السبب يتلخص في وجود اثنين داخل سيارته يحملان السلاح.

وانتقل نوفل للحبس في “زنزانة انفرادية” بها راديو وتلفزيون داخل سجن المرج، وجاوره عدد من المحبوسين بسبب تورطهم في قضية “خلية حزب الله“.

وهرب نوفل من السجن في مصر في 31 مايو 2011 حيث قال: “بدأت الفكرة عندما سمعت في 29 يناير 2011، عن اتصالات من سجناء في سجن أبوزعبل تقول إن هناك أشخاصا يهاجمون السجن ويطلقون النار، لافتًا إلى أنه كان يحرض زملاءه المساجين على تكسير الأبواب والزنازين إلى أن نجح في ذلك الأمر، بينما حاولت أبراج الحراسة قنص المساجين الهاربين.

وقررت المحكمة في مصر مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على سامي شهاب، القيادي بـ”حزب الله”، والقياديين في حركة “حماس” محمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني.

قوائم الإرهاب

يذكر أن عدد العناصر المدرجين على قوائم الإرهابيين في مصر وصل خلال الفترة من 4 يوليو 2016 وحتى 4 أبريل 2021، إلى 6761 شخصا و8 كيانات.

كان النظام المصري الحالي، قد أدرج “جماعة الإخوان المسلمين”، على قوائم الإرهاب، فور الانقلاب العسكري الذي قاده “عبد الفتاح السيسي” عام 2013، على الرئيس المنتخب الراحل “محمد مرسي” المنتمي للإخوان.

وحظر النظام، الإخوان واعتبرتها جماعة “إرهابية”، وهو ما ترفضه الجماعة، وتعتبره “انتقاما سياسيا”.

وكان عبد الفتاح السيسي قد صدق في مارس من العام الماضي، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.

 

*معتقلو مصر محرومون من حقوقهم وسلطات السجون فوق القانون

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب العسكري وسط إفلات إدارة السجون من العقاب والحساب على هذه الانتهاكات.

وقال التقرير، في 9 مارس من العام الماضي، “حظرت وزارة الداخلية في حكومة السيسي زيارات السجون بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد ثلاثة أشهر من الحظر، لم تعد أميرة توفيق، البالغة من العمر 69 عاما، قادرة على تحمل عدم القدرة على التواصل مع ابنها في السجن، سافرت من الإسكندرية حيث تعيش، إلى سجن طرة (المعروف باسم “سجن العقرب”) في القاهرة، وانتظرت لساعات عند بوابة السجن، ولكن لم يسمح لها برؤية ابنها، وفقدت الوعي أثناء عودتها إلى المنزل، وتوفيت دون أن تسمع منه رسالة أو هاتفا“.

وأضاف التقرير إن “سلطات الانقلاب تمنع الاتصال بالعائلة من لحظة القبض على الشخص، وفي 23 ديسمبر 2018، اتصل أحمد عبد النبي، 60 عاما، بأحفاده من داخل طائرة متجهة إلى قبرص، وأخبرهم أنها على وشك الإقلاع وأنه قادم لزيارتهم، وانتهت المكالمة فجأة بعد أن طلب منه أحد أفراد الطاقم أن ينزل من الطائرة، وأُلقي القبض عليه واحتُجز في سجن طرة الثاني المخصص للسجناء والمجرمين السياسيين، ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، ظل عبد النبي هناك حتى وفاته في 2 سبتمبر 2020“.

حظر الزيارات والاتصالات

وأوضحت ابنته نسيبة “خلال فترة احتجاز والدي، حظرت سلطات السجن أي اتصال معه، وحرمته من الزيارات والمراسلات والمكالمات الهاتفية، وقد رفعت عائلته دعوى قضائية في مايو 2019، غير أن قسم التخطيط الداخلي والبحوث في السجن قال للمحكمة إنه “لأسباب أمنية”، “منع نزلاء الزنزانة ب من الزيارات لمدة ثلاثة أشهر، بمن فيهم أحمد عبد النبي“.

وقد حرمت داخلية الانقلاب ومصلحة السجون مئات المعتقلين من حقهم الدستوري في الاتصال بأسرهم ومحاميهم بأي وسيلة (الزيارات والرسائل والمكالمات الهاتفية) استنادا إلى نصوص قانونية غامضة دون توضيح الأسباب. كما تم تجاهل بعض قرارات المحاكم بدعم من مكتب النيابة العامة. وقد تُوفي بعض المحتجزين قبل أن تُتاح لهم فرصة مقابلة أسرهم.

وأجرى صاحب التقرير مقابلات مع أقارب ومحامين ل 11 نزيلا، رووا خلالها الجهود التي بذلوها لإعادة الاتصال بالسجناء داخل أماكن الاحتجاز المصرية، إضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من استبيان يحتوي على 11 عينة من الحالات التي أظهرت انقطاع الاتصال الكامل خلال حظر الزيارة الذي فرضته وزارة الداخلية ظاهريا لمكافحة فيروس كورونا منذ أوائل مارس وحتى أغسطس 2020.

ولا تتلقى أسر السجناء رفضا كتابيا عند منعهم من الزيارة، وعندما يتقدمون بشكواهم أمام المحكمة الإدارية، تذكر وزارة الداخلية أسبابا أمنية لتقليص تواصل النزلاء مع عائلاتهم، من دون توضيح ماهية هذه الأسباب الأمنية، أو تسمية الجهة التي أصدرت الحظر، تبلغ إدارة السجن العائلات شفويا بأن “جهاز الأمن الوطني” هو المسؤول كليا عن الحظر والتصاريح، وتؤكد منظمة هيومان رايتس ووتش، التي تراقب الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، تصريحات العائلات.

وأوضح التقرير أنه “كل ثلاثة أشهر تصدر وزارة الداخلية قرارا بمنع نزلاء السجون من استقبال الزوار وبالتالي تمديد المدة التي تفصل بينهم وبين أهلهم ومحاميهم، وقد طُبقت هذه الإجراءات منذ عقود، متذرعة بـ”التهديدات الإرهابية”، بحسب دراسة أعدها معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تحت عنوان “التواصل الفعال بين المحامي والمدعى عليه والحق في محاكمة عادلة“.

وأشار التقرير إلى أن “المادة 42 من قانون تنظيم السجون في مصر تسمح بتقييد الزيارات أو حظرها تماما لأسباب صحية أو أمنية، وبحسب تقرير المنظمة، فإن مسؤولي وزارة الداخلية يعتمدون على هذه المادة غامضة الصياغة منذ عام 1956 لمنع الزيارات في أي وقت دون شرح الأسباب، وعلى سبيل المثال، نقضت المحكمة قرار حرمان عبد النبي من أي زيارات، لأن السجن لم يقدم أي دليل على أي زيارات قام بها أي من أفراد عائلته حتى قبل قرار حرمان نزلاء جناح ب من الحق في استقبال الزوار، حتى إن المحكمة قضت بأن قرار حرمانه من الزيارة كان قرارا مطلقا وغير محدد، مما يشكل انتهاكا للقوانين والدستور“.

قرارات غير قانونية

ونوه التقرير إلى أنه “قبل سبع سنوات تفاجأت عائلة زعيم القيادي بحزب الوسط عصام سلطان بقرار منع الزيارات الدورية لنزلاء سجن طره بالأقسام الثانية والثالثة والرابعة والتجديد التلقائي لهذا القرار، ولهذا السبب، قامت عائلة سلطان بإحالة الأمر إلى النائب العام الذي منحه الإذن بزيارته، شريطة عدم احتجازه في المباني المحظورة، ومن ثم، وافق المدعي العام على حظر الاحتجاز والزيارة، وأي إذن يمنح للعائلة لا معنى له“.

وبعد أن أخفق المدعي العام في الحكم، لجأت عائلة سلطان إلى القضاء الذي اعترف بعدم دستورية هذه القرارات، كما ورد في الحكم: “إن منع الزيارات الدائمة يحرم السجين من حقه الأساسي ككائن اجتماعي بطبيعته، مما يضر بإنسانيته ويضر أخلاقيا بخيره، كما أنه يتعارض مع الدستور“.

ولفت التقرير إلى أنه “على الرغم من الأحكام التي أصدرتها المحاكم بإنصاف كل من عبد النبي وعصام سلطان، إلا أن مدير السجن وأمين السجن العقرب استهزأ بالقرارات واستمر في منع الزيارات”. وأحالت العائلات قرار المحكمة إلى وزيري العدل والداخلية، ولكن لم يتغير شيء. مات عبد النبي دون أن يلتقي بعائلته وأحفاده.

وقبل أسبوعين من موته، لم يعد قادرا على الأكل، كانت عيناه تنزفان، وتخرج جلطات دموية من فمه، في السجن، أصيب بمرض السكري، والشلل النصفي في الجانب الأيسر من جسمه وحصى الكلى، وقد أُصيب بجلطة، ناهيك عن مرضه الطويل الأمد في الكبد، ولكنه ظل محروما من الرعاية الطبية الكافية في السجن، وقالت هيئة الطب الشرعي في شهادة الدفن إنسبب الوفاة قيد التحقيق”، وفقا لبيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

أراد محامو سلطان إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لفشله في تنفيذ حكم محكمة، لكنهم لم يفعلوا ذلك خوفا من الاعتقال، وفقا لأحد المحامين الذي فضل عدم ذكر اسمه.

ويقول مدير مشروع الإصلاح التشريعي والقضائي في الهيئة المصرية للحقوق والحريات، محمد عبيد، إن “حظر الزيارات الشامل هو عقوبة مزدوجة وتعذيب، ليس فقط للسجناء، ولكن أيضا لأفراد أسرهم الأبرياء، فالأمر يشبه إصدار حكم جديد على السجين، ليس بحكم قضائي، بل بحكم إداري يصدر عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية“.

وفي عام 1994، حكمت إحدى المحاكم بأن “حظر الزيارة داخل سجن العقرب غير دستوري، ومع ذلك، تجاهلت وزارة الداخلية أمر المحكمة بإعادة الزيارات، وأبقت الحظر قائما لما يقرب من عقد من الزمن، على الرغم من صدور 112 حكما ضده، وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش“.

وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي للجنة العدل “من خلال متابعتنا المستمرة لقضايا (64/2017، عسكري 123/2018، عسكري 148/2017)، تواصل هيئة السجون تجديد الحظر على زيارة 20 محتجزا بموجب قرارات من المدعي العام”. وينقسم هؤلاء النزلاء بين سجن طره ذي الحراسة المشددة (العقرب) واستقبال طره وتحقيقات طره.

إضرابات عن الطعام

وفي منتصف يونيو 2019، أضرب 130 محتجزا عن الطعام في سجن العقرب لأكثر من ستة أسابيع احتجاجا على رفض الزيارات العائلية وكان العديد من المضربين قد اعتقلوا قبل أكثر من عامين ولم يسمح لهم بزيارة واحدة من أسرهم أو محاميهم وردت السلطات بضربهم وعصب أعين عشرة من المضربين عن الطعام على الأقل ونقلوا إلى زنازين خصوصية حيث احتُجزوا طوال اليوم دون أية فترات راحة.

وكان عدة معتقلين قد أضربوا عن الطعام في أكتوبر 2017 وفبراير 2018، وأنهوا احتجاجاتهم على أساس تأكيدات بالسماح لهم بزيارات عائلية ووفقا لمنظمة العفو الدولية، لم يتم الوفاء بهذه الوعود قط.

وثقت “اللجنة المصرية التنسيقية للحقوق والحريات” إضراب المعتقلين عن الطعام في عدة سجون عام 2019، للتعبير عن غضبهم إزاء عدة انتهاكات، منها الحرمان من الزيارات العائلية.

تاريخ الإضراب                                                                       

اسم السجن

10 مارس، 2019 م

سجن طنطا العام

21 يوليو، 2019 م

عقرب

23 يوليو، 2019 م

العقرب 2 (المسألة العسكرية 64)

22 أكتوبر، 2019 م

عقرب

23 نوفمبر، 2019 م

سجن المنصورة العام

الانفصال عن العالم

منذ بدء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ظل آلاف السجناء رهن الاحتجاز دون إمكانية الوصول إلى العالم الخارجي. وكثيرا ما تمنع السلطات المحتجزين من تلقي رسائل من أقاربهم، كما تدعي “هيومن رايتس ووتش“.

في الفترة من 9 مارس إلى أغسطس 2020، أفادت التقارير أن “المحتجزين أُصيبوا بفيروس كورونا وأكد 11 شخصا ومحاميا أنهم حُرموا من حق زيارة النزلاء خلال هذه الفترة، وأكد تسعة منهم أنهم لم يتلقوا حتى رسالة واحدة من أحبائهم في السجن“.

ولثلاثة أسابيع متتالية، منعت إدارة سجن طرة المشدد الحراسة رقم 2 (العقرب) ليلى سويف من تلقي أي “رسائل” لتطمئنها على صحة ابنها، تم تعليق الزيارات للحد من انتشار فيروس كورونا، دون أي وسيلة للتواصل سوى الرسائل.

وفي 21 يونيو 2020، بدأت اعتصاما عند بوابة السجن، قامت بنشر حصيرة وأقامت لافتة معلنة “أريد رسالة”، ثم انضمت إليها ابنتاها لاحقا، وعند الفجر، قامت مجموعة من النساء المجهولات بضربهن وسحبنهن على الأرض وسرقتهن على مرأى من موظفي السجن.

وتوجهوا إلى مكتب النائب العام لعرض إصاباتهم ورفع شكوى تتهم إدارة السجن بتدبير الهجوم لإرغامهم على إنهاء اعتصامهم، وأخذت الشرطة ابنة ليلى سناء سيف من محيط المكتب للتحقيق معها، وحكم عليها فيما بعد بالسجن سنة ونصف بتهمة “نشر أخبار كاذبة“.

وقال مفرح من لجنة العدالة إن “سناء لم تكن الوحيدة”، وأوضح أن فريق التوثيق وجد أن قوات الأمن اعتقلت خمس نساء من قريبات المحتجزين، وأدانهما مكتب إدعاء المعادي بعدة تهم من بينها تنظيم تجمع “غير قانوني”، ثم أُطلق سراحهن بكفالة قدرها 2000 جنيه مصري (127 دولارا)، كما حكم عليهن غيابيا بالسجن لمدة شهر.

وقد وافق المدعي العام ووزارة الداخلية منذ 13 عاما على تزويد السجناء بخدمة الهاتف، ولكن هذه الخدمة ما زالت غير متاحة.

من جهته، قال كريم طه، من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن “هناك ثلاث توصيات على الأقل من ألمانيا وهولندا وبريطانيا تصر على حق السجناء في التواصل مع عائلاتهم، ولكن من دون جدوى“.

ونشرت المنظمة الحقوقية عينة من أقوال المتهمين الذين أثبتوا شكواهم أثناء جلسات تجديد حبسهم أمام مكتب النائب العام.

وقال السجين هلال عمر محمد “أريد أن أثبت أنني أضرب عن الطعام؛ لأنني أتعرض لسوء المعاملة وإنني أتهم إدارة السجن بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدي، وبالاستهزاء بقرارات النيابة العامة بشأن تصاريح الزيارة“.

وأبلغ أحمد بشار المدعي العام بما يلي “أريد أن أرى عائلتي وأتحدث معها؛ لأن الزيارات ممنوعة لم أتصل بهم منذ يوم احتجازي“.

وتقدم حوالي 190 متهما موزعين على سبعة سجون، متهمون في سبع قضايا، بشكوى أثناء جلسات تجديد احتجازهم أمام مكتب المدعي العام ضد إدارة السجن لمنعهم من رؤية أسرهم، ولرفضهم تنفيذ أوامر المدعي العام بشأن تصاريح الزيارات والاتصال، وأبلغ عدة متهمين المدعي العام بأن إدارة السجن تمزق تصاريح المدعي العام، ولم تلقَ شكاوى المتهمين أي رد حتى عند تكرارها، مما دفع 33 متهما إلى الإضراب عن الطعام“.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان السجناء يُحتجزون في سجن مثل سجن العقرب، في الزنزانات التي تقرر مسبقا حظر الزيارات عليها، ويحرمون من أي حق من حقوق الإنسان في التواصل مع العالم، دون أي اعتبار لقرارات المحاكم.

 

* تجديد حبس رجل الأعمال “حسن راتب” 15 يوماً في قضية التنقيب عن الآثار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة أمس الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.

تجديد حبس حسن راتب

كانت النيابة العامة واجهت “حسن راتب” بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن”، واعترافاته بشأن عمليات تنقيب عن الآثار، ولكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويله.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

قضية التنقيب على الأثار

وكانت قوات الأمن عثرت على 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

ومن أبرز المضبوطات “36 تمثالا، و52 عملة مختلفة”، كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمين فى التنقيب عن الآثار.

ومن ضمن المضبوطات: ” 2 لوح خشبي لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالا مختلف الأطوال من 8 سم، إلى 12 سم، و2 تمثال من البرونز أحدهما مكسور الرأس ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز تمثال خشبي طوله حوالى 10 سم،  52 عملة مختلفة الأشكال يرجح أن تعود للعصور اليونانية والرومانية، و6 عملات من البرونز يرجح أن تعود للعصر اليوناني”.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامى.

يذكر أن حسن راتب كان أحد المقربين لنظام السيسي، وتنازل لصندوق تحيا مصر عن جزء كبير من  ثورته، منها عشرات الملايين من الجنيهات ونسبة كبيرة من الأصول.

 

* 13 جريمة قتل خلال يوليو.. شوارع الجيزة فوضى وانفلات أمني بزمن السيسي

انتشار الجرائم وأعمال السلب والنهب والقتل في الشوارع المصرية أصبح ظاهرة مؤسفة في عهد الانقلاب؛ بسبب انشغال شرطة وقوات أمن الانقلاب بحماية كرسي السيسي وبيادة العسكر وتجاهل تأمين المواطنين وحماية أموالهم وممتلكاتهم.

في هذا السياق المرعب شهدت محافظة الجيزة 13 جريمة قتل طوال شهر يوليو، الماضي نفذها أكثر من 16 متهما، وقُتل فيها 13 شخصا وشاركت شرطة الانقلاب في قتل المواطنين، وتنوعت طرق تنفيذها والسلاح المُستخدم فيها، وأسباب كل منها.

وكشف تقرير عن أهم جرائم القتل المعلنة التي شهدتها الجيزة خلال شهر يوليو عن ارتفاع معدل جرائم شهر يوليو هذا العام مقارنة بيوليو 2020، والذي سجل 12 جريمة.

وأشار التقرير إلى “ارتكاب 7 جرائم خلال الشهر باستخدام الأسلحة البيضاء، و4 جرائم باستخدام الأسلحة النارية، وارتكاب جريمة باستخدام زجاجة“.

وأوضح أن “أسباب الجرائم تنوعت حيث ارتُكبت جريمتان بسبب الخلافات الأسرية، وجريمتان بسبب المشاجرات، وجريمتان بسبب خلافات الصداقة، وجريمتان بسبب الثأر، وجريمتان بسبب السرقة، وقتل مسجل خطر على يد شرطة الانقلاب، وبقيت جريمتان مجهولتان“.

وأضاف أن “مسلسل القتل بدأ في 4 يوليو، بعدما أقدم عاطل على قتل “سايس جراج” طعنا بزجاجة خلال مشاجرة بينهما في العمرانية وبعدها بيومين قُتل مسجل خطر في إطلاق النار ممن جانب شرطة الانقلاب في الجيزة، بزعم أنه يتاجر في المواد المخدرة”. وعُثر في نفس اليوم على جثة فتاة مجهولة الهوية، عمرها نحو 25 عاما، في ترعة بكرداسة.

جريمة بشعة

وتابع التقرير في “12 يوليو، قتل عامل زوجته بسكين المطبخ، بسبب خلافات أسرية بينهما في منطقة العجوزة وفي اليوم التالي أقدم شاب على قتل صديقه بسكين، بسبب جرعة مخدرات، أثناء جلوسهما في جلسة تعاطي بشقة بمنطقة الدقي وقُتل مسن رميا بالرصاص في 16 يوليو، على يد 3 أشخاص، بسبب خلاف ثأري يعود لنحو 40 عاما، في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، وعُثر في اليوم التالي على جثة فتاة مقتولة وموضوعة في جوال، بمنطقة إمبابة  وبنفس اليوم، قُتل تاجر دواجن بسلاح ناري على يد صديقه لسرقة أمواله في البدرشين“.

وأشار إلى أن “يوم 18 يوليو شهد جريمة بشعة بعدما أقدمت عاملة في ملهى ليلي وزوجها على قتل زميلتها في العمل “ريكلام” وتقطيع جثتها وإلقائها في الشارع بطريق الواحات كما قتل شاب والدته في إمبابة بسكين، بسبب معاناته من مرض نفسي في 22 يوليو، وفي اليوم التالي قُتل شاب وأُصيب 6 آخرون في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الواحات، بسبب خلاف على قطعة أرض، واعتدى شاب على سيدة تسير في الشارع بمنطقة الطالبية بسلاح أبيض لتسقط قتيلة في الحال، بعدما فشل في سرقة حقيبتها، يوم 26 يوليو“.

وذكر التقرير أنه “في اليوم الأخير من الشهر قتل شخص آخر، وأصاب اثنين آخرين، بعدما أطلق عليهم النار في خلاف ثأري بالعياط“.

ظروف المجتمع

حول أسباب انتشار هذه الجرائم قالت الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع والعلاقات الأسرية إن “الجريمة في أي مجتمع ترتبط بظروف المجتمع نفسه، مؤكدة أن زيادة معدل الجرائم في المجتمع المصري ترتبط بظروفه وخصائصه وكذلك المتغيرات التي حدثت به في عهد الانقلاب“.

وأوضحت د. أمل في تصريحات صحفية أن “من أهم أسباب انتشار الجرائم، ضعف الوازع الديني مشيرة إلى أن المجتمع الآن يترنح ما بين الإفراط أو التفريط فإما تشدد واهتمام بالمظهر وليس الجوهر وصحيح الدين، وإما تفريط وبعد عن الدين“.

وأشارت إلى أن “هناك الكثير من الأخطاء التي تحدث في التربية، موضحة أن التربية هي حجر الأساس في تشكيل الشخصية وتنشئتها تنشئة سوية، وغياب دور الآباء في التربية وانشغالهم بالحياة المادية ومحاولة توفير متطلبات الحياة، وإهمال الإشباع العاطفي للأبناء، كما أن أخطاء التربية تقود إلى جيل منحرف“.

غياب العدل

وتابعت د. أمل “غياب دور المدرسة في التوجيه والإرشاد، وثقافة المجتمع التي تشجع على العنف والجريمة والموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه “جرائم الشرف”، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف في الجريمة، فتلك الجرائم تحكمها عادات وتقاليد خاطئة وتدفع ثمنها المجنِي عليها وليس الجاني وكذلك “جرائم الثأر”، فمازالت ظاهرة الثأر تحصد الأرواح وذلك بسبب عادات وتقاليد موروثة، بالإضافة إلى الإدمان، فالمخدرات تزيد من معدل الرغبة لدى المتعاطي في القتل والسرقة وارتكاب الجرائم، كما أن الإدمان يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة“.

وأكدت أن “البطالة والفقر والضغوط الاقتصادية تلعب دورا أساسيا في زيادة معدلات الجريمة والجهل، فكلما ارتقى المستوى الثقافي والتعليمي في المجتمع قلت معدلات الجريمة، بينما انتشار الجهل وغياب الوعي يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، لافتة إلى أن العنف في الدراما من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى العنف وارتكاب الجرائم، مع غياب العدل والتعرض للظلم والقهر والعنف، بالإضافة إلى الخلافات الأسرية المتعلقة أحيانا بالميراث، وكذلك الطلاق الذي يؤدي إلى انهيار الأسرة وضياع الأبناء، ويترتب عليه العديد من المشاكل، كالتسرب من التعليم وأطفال الشوارع وتشوهات نفسية للأبناء ومن ثم زيادة معدلات الجريمة“.

الفقر والقهر

وقال الدكتور محمد هاني، أخصائي نفسي، إن “ارتفاع معدلات الجريمة يرتبط بشكل كبير بالظروف الاقتصادية والضغوط النفسية التي يتعرض لها الأفراد نتيجة عوامل عديدة، منها الفقر والقهر والظلم، سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي“.

وأضاف هاني في تصريحات صحفية إن “عدة عوامل أخرى مثل الإدمان والتربية غير السوية تساهم في تنشئة أفراد غير أسوياء، ويعاني المجتمع من سلوكياتهم المضطربة التي تظهر بشكل كبير في سلوكياتهم والجرائم التي يرتكبونها“.

 

* السيسي يصدر قراراً نهائياً بشأن مفتي النظام وينهي حالة الجدل

أصدر عبد الفتاح السيسى، قرارا بمد خدمة مفتي مصر الحالي شوقي علام، لمدة عام من اليوم الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

وجاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر السيسي قرارا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار.

وتعددت التفسيرات حول القرار الجمهوري الصادر في الجريدة الرسمية بمصر، الذي ينص على اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، في الوقت الذي تعيش فيه دار الإفتاء حالة من التأهب والانتظار لصدور قرار لتجديد تعيين المفتي الحالي شوقي علام أو تنصيب شخصية جديدة، خاصة أن مدة قرار التجديد السابق تنتهي اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس، لبلوغه سن المعاش.

وقالت مصادر مطلعة، إن القرار يأتي قبل يوم واحد من انتهاء مدة التجديد المحددة للدكتور شوقي علام، وفقا للقرار الصادر في 4 مارس الماضي، من قبل السيسي، بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، وحتى يوم 12 أغسطس الجاري، موضحة أن تفسير ذلك أنه بموجب هذا القرار تعد دار الإفتاء هيئة مستقلة غير تابعة لأي جهة من الجهات عكس ما كان معمولا به من قبل، حيث كانت تخضع -من حيث المسمى فقط- لوزارة العدل، رغم استقلالها ماليا وإداريا.

وأضافت المصادر: “أما الشق الثاني من القرار الخاص بأنه لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، فيعني أنه بموجب هذا القرار سيكون تعيين المفتي من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، دون اختيار أو ترشيح من أي جهة مثل هيئة كبار العلماء التي كان من ضمن اختصاصها ترشيح واحد من 3 مرشحين لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه وإصدار قرار بتولي منصب المفتي“.

وشرحت المصادر المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن المادة 17، تنص على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، أما المادة 20، فتنص على أنه تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.

وتابعت: “بذلك يكون تولي منصب المفتي ليس بحاجة إلى ترشيح من جهة محددة، كما أنه نسف ما أثير حول تبعية دار الإفتاء إلى مجلس الوزراء أو وزارة العدل، وفقا لبعض مشاريع القوانين التي كانت محل مناقشة في مجلس النواب“.

 

* مفتي العسكر يعلق على قرار السيسي

علق مفتي العسكر شوقي علام، على قرار عبد الفتاح السيسي بتجديد مدة رئاسته لدار الإفتاء المصرية لمدة عام.

وقال المفتي في بيان له: “هذا الدعم الكبير من سيادته يمثل حافزا كبيرا وفرصة عظيمة لخدمة الوطن، والعمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع“.

وأكد مفتي العسكر أن “القرارات الحكيمة لـ عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عناية سيادته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب“.

وتابع: “نحن على العهد ماضون في استكمال ما بدأناه من نجاح، وعلى أتم الاستعداد لبدء نجاحات جديدة تبرز مكانة مصر الدينية والإفتائية في العالمين، ونعاهد الله أن نظل على هذا العهد ما دام فينا نبض حياة“.

جدير بالذكر أن السيسي أصدر اليوم القرار رقم 339 لسنة 2021، قرر فيه مد خدمة شوقي علام  لمدة عام اعتبارا من 12/8/2021. وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية للعمل به. كما أصدر قرارا بتاريخ 10/8/2021 حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.

 

* دراسة: “قانون الري الجديد” خراب بيوت وتحميل للشعب فشل السيسي بسد النهضة

قالت دراسة بعنوان “قانون الري الجديد .. تحميل الشعب المصري فشل النظام بسد النهضة” إن “فشل النظام بأزمة مياه النيل وتفريطه في الحق التاريخي لمصر بالنيل الأزرق وفق اتفاقيات تاريخية وراء سعي عبدالفتاح السيسي لسن قانون جديد للري
وأضافت أن فلسفة القانون انتقامية، على تعويض العجز المائي الذي تواجهه مصر، سواء بسبب ظروفها الجغرافية أو بسبب النقص الحاد في إمداداتها المائية من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي، على فرض الترشيد على جميع المزارعين، وإجبارهم على تحمل تبعات فشل الحكومة في ملف مياه النيل، والتي تواجهها الحكومة بإجراءات بديلة كالتوسع في  بناء محطات تحلية مياه الصرف الصحي والصناعي ومياه البحر وتبطين الترع، عبر إشراك المستفيدين من مياه الري بتحمل جزء من التكلفة المالية والاقتصادية لمشاريع الحكومة“.

تكلفة الترشيد

وأوضحت أنه “بدلا من قيام الدولة بدورها في أزمة المياه ومصروفات مشاريع الترشيد، تقوم بتحميله للمزارع، حيث يعتبر نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن فلسفة المشروع يمكن اختصارها في ثلاث كلمات: رسوم وغرامات وعقوبات. ويتفق معه النائب محمد بدراوي، في تضمين المشروع أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه وخصوصا الفلاحين، وإلزامهم بدفع أكثر من رسم مقابل الخدمة الواحدة، غير أنه اعتبر أن المشروع مهم لترشيد استخدامات المياه وتقليل الهدر بتنقية الترع والمصارف“.

أهداف القانون

1-تحصيل الأموال المنفقة على مشاريع الترع وتحلية المياه.

وكشفت الدراسة أن “القانون، يحمّل المزارع نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناء على خطة وزارة الموارد المائية والري.

وفرض رسما بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصا بحفر البئر الجوفي، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، شرط أن يصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، وثالثا بقيمة 1250 جنيها كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.

وفرض رسما للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وإلغاء التراخيص في حال ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها، أو لأي سبب آخر.

وفرض رسما بقيمة 250 جنيها سنويا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة.

وفرض رسما بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية.

وحظر تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، وإقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظا على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، ومعاقبة كل من يُخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وفرض المزيد من الغرامات المالية على المزارعين، مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، وتحميلهم نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات المصارف المغطاة، وإحلالها، وتجديدها، والمصارف الحقلية المكشوفة، والمساقي المطورة.

وفرض رسوما ضخمة مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي مُعالجة، أو مياه بحر مُحلاّة، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه لري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، و5 آلاف جنيه لحفر البئر الجوفية، و1250 جنيها لإقامة آلات رفع المياه على المصارف.

وشمل رسما للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات، وآخر بقيمة 250 جنيها سنويا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، وثالثا بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية.

وفرض القانون رسما بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف “حرم النهر” من خلال النص على “امتداده حتى 80 مترا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر“.

تسعير المياه

واعتبرت الدراسة أن “القانون خطوة لتسعير المياه، حيث يضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية ويضبط استخدامها، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية لاستخدام هذه المياه، وأن الاتجاه لتغليظ العقوبات سيؤدي إلى التضييق على المزارعين وقلة المساحات المزروعة، وهو ما سيؤدي إلى “خراب البيوت”.

وأبدت تعجبا من إصدار القانون بوقت تواجه فيه المحافظات انقطاعا لمياه الشرب، وجفاف الترع.

وكشفت أن “القانون يعطي لرئيس الوزراء سلطة تسعير استخدام الفلاحين للطلمبات المملوكة للدولة، في ري أراضيهم بغرض الزراعة، وكذلك تحديد سعر بيع كل متر مكعب من المياه لغير الأغراض الزراعية“.

تأثيرات القانون
ورصدت الدراسة أن “القانون يزيد الأعباء على الفلاحين بالتوافق فشل مصر في الحفاظ على حصتها التاريخية من مياة النيل، إثر تمادي إثيوبيا في ملء سد النهضة دون توقيع اتفاق ملزم“.
وأضافت أن “تأثيره الهام هو في الضغوط الاقتصادية التي تهدد الأمن الغذائي، بسبب تراكم الديون على المزارعين وتعثر معيشتهم، وهو ما يصل أضراره لنحو 55 مليون شخص، من المزارعين وأسرهم“.

وأشارت إلى أن “احتمالية أن يؤدي القانون إلى حالة من الغليان بين الفلاحين، حيث هدد بعضهم، بهجر أراضيهم، بعد ديون البنك الزراعي وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ووقود، وزيادة أجور العمالة، فضلا على قلة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق“.

تهديد صحي

ومن بين ما أبرزته الدراسة “التهديد الصحي بعد إجازته ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المُعالجة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري وموافقة وزارة الصحة، كما يجيز الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوفر مصدر ري آخر“.

نموذج تفكير العسكر
وخلصت الدراسة إلى أن “قانون الري نموذجا للتفكير العسكري، الذي يضيق أفقه في معالجة الأزمات بصورة شاملة وإستراتيجية، إذ أن سيل الضغوطات التي ينزلها القانون على المزارعين المصريين، لا محالة ستؤثر سلبا على الزراعة في مصر ومن ثم يبقى الخاسر الأكبر هو الاقتصاد المصري، الذي تتهدده المشكلات الكبرى، سواء العسكرة وتطفيش الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري، أو الاعتماد على الاستيراد بدلا من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وغيره، أو الاعتماد على الاقتصاد الريعي بدلا من التوسع في التصنيع، مع إغلاق المصانع والشركات الانتاجية بدعاوى الخسارة، وغيرها من الأزمات التي تهدد الأمن المجتمعي والغذائي، في بلد يتجاوز عدد سكانه 108 مليون نسمة، وسط توقعات بزيادة سكانية تصل لـ75 مليون نسمة في 2025“.

 

* بسبب الفقر والغلاء.. المصريون غير قادرين على شراء السلع الأساسية بزمن الانقلاب

يواجه المصريون كوارث وأزمات في كل المجالات حتى في مجال “رغيف العيش”، بسبب سياسة نظام الانقلاب التي تعتمد على الاستنزاف والنهب ورفع أسعار المنتجات والخدمات بصفة مستمرة وبدون مبرر، مما يحول بين أغلب المصريين وبين الحصول على احتياجاتهم الضرورية والأساسية خاصة أن أكثر من 60% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي كما أن جائحة كورونا أضافت نحو 12 مليون مواطن إلى قائمة الذين يعيشون تحت هذا الخط اللعين، ما يعني أن ثلاثة أرباع المصريين إما جوعى أو في انتظار الجوع مما يهدد باشتعال ثورة ضد نظام الانقلاب من أجل رغيف العيش، الذي أعلن السيسي بكل تبجح أنه “سوف يرفع أسعاره دون اعتبار للملايين الذين لا يستطيعون الحصول عليه بالأسعار الجديدة ولا حتى القديمة“.

وأكد الخبراء أنه “في ظل هذه الأوضاع ليس أمام المصريين سوى العزوف عن الشراء وتخفيض الاستهلاك إلى أدنى حد ممكن مما سيؤدي إلى مضاعفة حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد“.

وحذروا من “تأثير عدم قدرة المصريين الحصول على احتياجاتهم الأساسية وتأثير ذلك على الصحة العامة خاصة على تنشئة الأطفال، مؤكدين أن خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي تحت مزاعم الإصلاح الاقتصادي هو السبب في كل تلك الكوارث“.

استهلاك المصريين

وتحذيرا من هذه الأوضاع وتأثيرها المدمر على المجتمع المصري بأكمله توقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار «إتش سي»، تراجع استهلاك المصريين من السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الأجبان، نتيجة الزيادات التي طرأت على أسعار المدخلات، وانعكست على سعر المنتج النهائي.

وقالت نهى بركة محلل القطاع الاستهلاكي بـ«إتش سي»، إنه “من المتوقع انخفاض نمو الاستهلاك ​​إلى متوسط ​​6.15% في النصف الثاني من 20/21، مقارنة بمتوسط ​​9.91% في النصف الأول من عام 20/21“.

وأضافت نهى في تصريحات صحفية أن “ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، لم يترك للشركات خيارا، سوى رفع أسعار التجزئة للحفاظ على هوامش الربح، الأمر الذي قد يعيق نمو حجم المبيعات لدى بعض الشركات“.

وكشفت أن أداء شركتي عبور لاند ودومتي لصناعة الأجبان، جاء مختلفا، نظرا لاختلاف إستراتيجيات التسعير الخاصة بكل شركة، والدرجات المتفاوتة لقدرتها على مواجهة الأزمة“.

وتابعت نهى “بالنظر إلى أن دومتي بدأت العام بإستراتيجية نشطة، وتزامن هذا مع التخلص التدريجي من الوكلاء، وبالتالي نتوقع أن ينخفض حجم مبيعات دومتي من الجبن بنسبة 8% تقريبا خلال عام 2021 على أساس سنوي“.

زيت النخيل

وتوقعت بالنسبة لعبور لاند أن “يظل حجم المبيعات دون تغيير جوهري العام الحالي على أساس سنوي، مدعومة بإستراتيجيتها النشطة للمشتريات، التي تسمح لها بزيادات تدريجية في الأسعار مع الحفاظ على تواجدها في المناطق غير المخدومة والتي تتميز بانخفاض المنافسة“.

وأكدت نهى أن “تفشي فيروس «كوفيد- 19» أثر سلبا على أسواق السلع الأساسية العالمية، حيث ارتفع متوسط سعر العقد الفائز لمسحوق الحليب منزوع الدسم من نيوزيلندا بنسبة 15% تقريبا منذ بداية العام، و25% تقريبا على أساس سنوي“.

وأوضحت أن “العقود المستقبلية، تشير إلى أن “الأسعار ستستمر في الارتفاع لبقية العام، ما يعني زيادة بنسبة 3% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من العام الجاري، و25% على أساس سنوي“.

وأشارت نهى إلى أن “أسعار زيت النخيل، ارتفعت بنسبة 57% تقريبا منذ بداية العام، بسبب نقص العمالة في البلدان المنتجة الرئيسية في أعقاب تفشي الوباء، حيث تشير العقود المستقبلية، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار زيت النخيل بنسبة 7% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من 2021، وأن تزيد نسبة 44% تقريبا على أساس سنوي“.

الأجهزة المنزلية

ارتفاع الأسعار لم يتوقف عند السلع والمواد الغذائية فحسب بل شمل كل المنتجات فقد شهدت أسعار الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة ارتفاعا بنسب بلغت في المتوسط 7% خلال الأشهر القليلة الماضية مما يحول دون إتمام الزيجات الجديدة لعدم قدرة الشباب والأسر على الشراء“.

حول هذه الأزمة قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن “التحركات السعرية جاءت على خلفية الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الألومنيوم الذي تشهد أسعاره زيادات حادة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية“.

وأكد المهندس في تصريحات صحفية أن “الألومنيوم يدخل في أغلب صناعات الأجهزة المنزلية وفي مقدمتها الأواني المنزلية، والسلع المعمرة مثل الثلاجات والديب فريزر والتكييفات والغسالات“.

وأوضح أن “الزيادة السعرية  لا تعد هي الزيادة الحقيقية، حيث إن أغلب المنتجين يسعى إلى خفض التكلفة بقدر الإمكان، نظرا لحالة الركود المسيطرة على الأسواق“.

وأضاف المهندس “الأسواق في الوقت الحالي تشهد ركودا نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وأي زيادة في السعر من جانب المصانع ستعزز هذا الركود، وبالتالي فإن المنتجين لم يتمكنوا من تمرير سوى نحو 7% إلى الأسواق“.

وأشار إلى أنه “في حالة استمرار زيادة أسعار الألومنيوم في بورصة المعادن العالمية، فإن الأمر سيعني المزيد من المعاناة للمصانع، التي لا تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية“.

 

* السيسي يحارب مطاعم “الدليفري” الصغيرة بضريبة القيمة المضافة

يشن نظام الانقلاب حربا على كل فقراء مصر وشركاتها ومصانعها وحتى ثراثها وآثارها القديمة. فهو من شرعن عمليات بناء سد النهضة بالتوقيع على اتفاق المبادئ  بالخرطوم في مارس 2015م. وهو ما فرط في سيادة مصر على جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية في أبريل 2016م. وهو من فرض النيوليبرالية المتوحشة التي تلتهم الفقراء وتسحقهم سحقا بترسانة من السياسات والتوجهات الرأسمالية القاسية والعنيفة والإذعان الكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي حتى ارتفعت أسعار السلع والخدمات حد الجنون وأسقطت عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر.

وحاليا يشن السيسي ونظامه حربا على المطاعم بدعوى محاصرة الشركات غير المسجلة، التي تقدم اﻷطعمة عبر «الدليفري»، بالإضافة إلى حصر شركات التوصيل، وفقا لتفسير مصدر من مصلحة الضرائب التي طالبت مقدمي خدمات التوصيل بالتسجيل في المأموريات الضريبية للقيمة المضافة.

وكانت المصلحة نشرت، الإثنين 9 أغسطس 2021م، إعلانًا في عدد من الصحف والمواقع أهابت فيه بمقدمي خدمات التوصيل، من اﻷشخاص والشركات، بالتسجيل في المأموريات الضريبية للقيمة المضافة، وذلك تطبيقًا لقرار وزير المالية 285 لسنة 2021، الصادر في 3 يونيو الماضي، والخاص بإخضاع «المطاعم التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، للضريبة، بعد أن كانت معفاة»

وينقل  موقع “مدى مصر” عن مصدر مطلع طالبًا عدم ذكر اسمه، أن خدمات توصيل السلع خاضعة للضريبة منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، 67 لسنة 2016، كما شدد على أنه لم يتم استحداث أي تعديلات على البنود التي تُخضع الخدمة للضريبة، موضحًا أن «اﻷشخاص» المطالبين بالتسجيل غير مقصود بها عمال التوصيل «الطيارين»، بل المنشآت الفردية (نوع من الشركات، يمتلك رأسمالها شخص طبيعي واحد، يقوم بالإدارة بنفسه، يحصل على الأرباح ويتحمّل الخسائر بمفرده)، التي يزيد حجم أعمالها على 500 ألف جنيه سنويًا.

واستكمل المصدر موضحًا أن الأصل في القانون هو إعفاء كافة المطاعم التي تقدم أطعمة جاهزة للمستهلك باستثناء ما يحدد بقرار من وزير المالية، الذي سبق واستثني من الإعفاء خمسة أنواع من مقدمي الأطعمة الجاهزة، بموجب القرار 82 لسنة 2017، وهي المطاعم التي تكون تابعة أو جزء من السلاسل المحلية أو العالمية أو منتفعة بالعلامة التجارية لها، وكذلك المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، بالإضافة إلى المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، والمطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة، إلى جانب المطاعم والمحال السياحية.

كان رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر قال في بيان صحفي، يونيو الماضي، إن مع إجراءات غلق المطاعم بسبب انتشار فيروس كورونا، والسماح بالبيع إلكترونيًا عبر خدمات التوصيل، ظهرت كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهي كيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب، ما استدعى استصدار قرار وزاري بتعديل القانون لإضافة هذا النوع من المطاعم لقائمة المطاعم غير المعفاة.

يسعى النظام إلى شن الحرب على هؤلاء رغم ما يمرون به من ضائقة مالية وسوف تتسبب هذه القرارات وفرض الضرائب عليهم  في إغلاق معظمها وتسريح آلاف العاملين في الدليفري بخلاف رفع أسعار الوجبات لأن المنتجين في هذه الحالة سوف يحملون المستهلكين قيمة ما يدفع من ضريبة.

وفي محاولة من حكومة السيسي للسيطرة على هذه الشركات التي أسسها أفراد كمصدر للدخل في ظل أزمة كورونا نقلت جريدة المال، عن مصادر، أن الحكومة تدرس إنشاء نقابة للعاملين في خدمات التوصيل للمنازل. غير أن نائب رئيس اتحاد العمال، خالد عيش، قال إن الحكومة ليس منوط بها إنشاء النقابات العمالية نظرًا لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن، مؤكدًا أن أصحاب المصلحة (عمال الدليفري) هم المنوط بهم إنشاء تجمع عمالي خاص بهم من خلال التقدم بطلب لوزارة القوى العاملة وحال الموافقة عليه يمكنهم الانضمام لاتحاد العمال في شكل لجنة داخل نقابة أو في شكل نقابة مستقلة. من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة القوى العاملة وجود طلبات لدى الوزارة بإنشاء تجمع عمالي للعاملين في خدمات التوصيل.

 

مخابرات روسيا تحتل مطارات مصر بأوامر السيسي ولا عزاء للأمن القومي.. الأربعاء 11 أغسطس 2021.. السيسي يتحايل على القانون ويحصن دار الإفتاء ليمد عمل مفتي العسكر المقرب له

مخابرات روسيا تحتل مطارات مصر بأوامر السيسي ولا عزاء للأمن القومي.. الأربعاء 11 أغسطس 2021.. السيسي يتحايل على القانون ويحصن دار الإفتاء ليمد عمل مفتي العسكر المقرب له

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد معتقل من منيا القمح داخل محبسه بسجن طرة

توفى اليوم الأربعاء، الشيخ “محمود عبدالحكيم الهمشري” نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن المزرعة.

استشهد مساء أمس الشيخ محمود عبدالحكيم الهمشري من عزبة أبوخميس التابعة لقرية كفر الزقازيق القبلي بمنيا القمح، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن مزرعة طرة بالقاهرة أثناء تأديته حكما ظلما عقب اعتقاله للمرة الثانية.

والشيخ محمود الهمشري أحد خريجي جامعة الأزهر في العقد الرابع من العمر ويعمل إماما وخطيبا بالأوقاف بالقاهرة، حافظ كتاب الله ومعه إجازة من الشيخ التوحري، وحاصل على ماجستير في الحديث.

يذكر أن المعتقل الشهيد كان يعمل إمام وخطيب مسجد عمرو ابن العاص وتم نقله بعد لقائه مع الشيخ محمد جبريل إلى إمام وخطيب مسجد طارق ابن زياد بعين شمس وأصبح رئيسا للجمعية الشرعية في هذا المكان.

واعتقل الهمشري للمرة الثانية في 1 أغسطس 2019 من داخل المسجد وظل قيد الاختفاء القسري حتي ظهر في نيابة أمن الدولة في 22 أغسطس، وأحيل الهمشري إلى المحكمة العسكرية منذ 6 أشهر التي قضت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

والشيخ له من الأولاد ثلاثة، ولدان وبنت، أكبرهم ولد في الصف الثالث الابتدائي وأصغرهم طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام.

وقالت أسرة الشهيد إن الشيخ كان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض وأنه كان في حالة صحية جيدة أثناء الزيارة الشهرية له.

لكن فوجيء الأهل باتصال بالأمس من قبل إدارة السجن أنه في المستشفي في حالة خطرة جدا وعند وصولهم إلى المستشفي تم إبلاغهم بخبر وفاته.

وتحمل أسرته ورابطة معتقلي وشهداء منيا القمح مسؤولية وفاته بدون أسباب داخل مقر احتجازه، إلى سلطات الانقلاب.

 

* حبس 7 معتقلين بالشرقية 15 يوما

قررت نيابة الانقلاب بالزقازيق أمس حبس 7 معتقلين بالشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية.

ففي مدينة الزقازيق تم تجديد حبس كلا من: أمير كمال اليماني، وأمجد صابر، وميسرة محمد، ومحمد سعيد، وأحمد رأفت.

وفي مركز ديرب نجم، تقرر حبس عبدالله عبدالحميد حسن ومحمد حسن غنيم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* اعتقال 7 مواطنين من “أبوحماد” وأسرة “عزت” تناشد الكشف عن مصيرة والحرية لـ”بدوي” و”محيي الدين

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز أبوحماد محافظة الشرقية 7 مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن “من بين المعتقلين المواطن أحمد محمد غريب والذي تم اعتقاله أثناء حضوره للمتابعة الدورية بفرع الأمن الوطني استمرارا للانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان“.

من جانبهم استنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر “بالتحرك لفضح ما يحدث من انتهاكات والعمل على رفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم” 

الحرية لـ”عزت

إلى ذلك ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصير الشاب محمد حسن محمد عزت، مدرس حاسب آلي من المرج في القاهرة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 دون ذكر الأسباب.

ومما يزيد من مخاوف وقلق أسرته على سلامة حياته أنه مريض قلب ورماتيزم، يتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام.

وتؤكد أسرته أنه “رغم قيامهم بإرسال تليغرافات إلى كل من النائب العام للانقلاب برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم إحالته لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولم يتم التعاطي معهم“.

وناشدت أسرة عزت “منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه“.

كما جددت والدة المهندس أحمد بدوي عبدالمجيد المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن العقرب شديد الحراسة منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 21 أبريل 2019 لتعبيره عن رفض التعديلات الدستورية.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك “والله وحشتني يا أغلى الغاليين ياترى أخبارك إيه؟ ويارب الفرج للجميع يارب العالمين (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد)”.

ومنذ اعتقال بدوي وهو يتعرض للانتهاكات بينها الإخفاء القسري ومنع الزيارة والحبس الانفرادي ورغم مُضي أكثر مدة للحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 لم يتم إخلاء سبيله ويتواصل مسلسل التنكيل به ضمن جرائم النظام التي لا تسقط بالتقادم

فيديو أرشيفي لوالدة بدوي

كما طالبت ندى مقبل زوجة الدكتور”محمد محي الدين” عضو مجلس الشورى السابق ، المعتقل بعد  معارضته للتعديلات الدستورية، في 23فبراير 2019 بشكل تعسفي برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له.

فرغم مُضي أقصى فترة للحبس الاحتياطي منذ اعتقال محي الدين في فبراير 2021 لم يتم إخلاء سبيله ويتواصل حبسه على ذمة القضية الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨.

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع ما كتبته مقبل وطالبوا بالحرية له ولجميع المعتقلين وكتب أحدهم  “خرّجوا محمد محي الدين لأهله وولاده حرام الراجل ده يقضي لحظة كمان في السجن، وولاده بيكبروا وهو مش في وسطهم الحرية لكل المعتقلين“.

وتداول رواد التواصل ما كتبت مقبل حيث قالت: “900 يوم جوزي محروم من حريته، محروم من أولاده، محروم من شغله و حياته وأبحاثه، 900 يوم من عمره و عمري و عمر أولادنا“.

وتابعت: “إيه السبب إيه جريمته ليه يتحبس احتياطي بدون أي دليل ضده، كل فترة في إخلاءات في انفراجه في و في و في، بنموت 100 مرة من العشم و مفيش حاجة بتحصل، على الأقل طبقوا قانون الحبس الاحتياطي اللي أقصى مدة فيه سنتان“.

واختتمت “في بيت مفتوح و أطفال بتكبر كفاية ظلم“.

 

*  السيسي يتحايل على القانون ويحصن دار الإفتاء ليمد عمل مفتي العسكر المقرب له ولنظامه الحاكم

تزامناً مع بلوغ شوقي علام سن المعاش، أصدر عبد الفتاح السيسى، قرارجمهورياً باعتبار دار الإفتاء من الجهات “ذات الطبيعة الخاصة”، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الأشرفية بها أحكام المادتين “17 و20” من قانون الخدمة المدنية.

جاء قرار السيسي بالتزامن مع بلوغ شوقي علام والمعروف بـ”مفتي العسكر”، سن المعاش القانونية 60 عامًا، وبذلك تكون قد انتهت المدة القانونية لشغل وظيفة مفتي الديار المصرية.

وينص قانون هيئة كبار العلماء، على اختيار أحد الشخصيات التي يتوافق عليها أعضاء الهيئة للتعيين في منصب مفتي الديار المصرية، وترشيحها لرئاسة الجمهورية، قبل شهرين من نهاية فترة المفتي الحالي.

ويرى مراقبون أن السيسي يتحايل على القانون ليمد عمل المفتي المقرب له ولنظامه الحاكم.

يذكر أنه فى 24 فبراير 2021 الماضي أصدر السيسي، قراراً بالتجديد لشوقي علام، في منصب مفتي الديار المصرية حتى تاريخ 12 أغسطس الجاري، وهي فترة بلوغه السن القانوني للخروج للمعاش.

كان شوقي علام قد تولى دار الإفتاء المصرية من بين 3 مرشحين انتخبهم هيئة كبار العلماء في عام 2013 بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013، خلفاً لـ علي جمعة.

وصدّق علام على قرار إعدام الرئيس الراحل محمد مرسي فى قضية هزلية، كما صدّق  على إعدام الآلاف من أنصاره، منهم 623 شخصاً فى قضية واحدة، فى جلسة إجرائية واحدة، للقاضي محمد سعيد صبره، الذي تمت إقالته بعدها بسنوات.

كما اعتبر علام نفسه ناطقاً باسم الرئيس ونظامه، ومدافعاً عن ممارساتهم طوال أعوام.

وأعطى علام فتاوى بـ وجوب تحديد النسل، وأحل ربا البنوك، وكفر المعارضين، وأحل دمهم، وشرعن الاعتقالات وممارسات الاجهزة الأمنية.

ودعم السيسي، فى مواجهة شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، فى محاولة سحب صلاحية انتخاب المفتي من الأزهر والهيئة.

ووفقا لهذا القرار لا تسري دار الإفتاء على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.

وبموجب هذا القرار يكون تعيين المفتي من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه حتى الآن الموقف لم يتضح بعد ومن المتوقع صدور قرارات توضيحية.

ويتقرب الفقهاء والشيوخ في مصر قرار الرئيس المصري حول مفتي الديار المصري في ظل اقتراب مفتي مصر الحالي شوقي علام من السن القانوني، مع تساؤلات حول موقفه ومن المرشح من بعده.

وكان هناك العديد من التكهنات حول المرشح الأقوى من جانب هيئة كبار العلماء وهو الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والذي بحسب بعض المصادر كان يستعد بالفعل لتسلم مهام منصبه الجديد ويخلي مكتبه بالمشيخة استعدادا لقرار انتقاله إلى دار الإفتاء المصرية.

 

*روسيا تسيطر على مطارات سيناء ولا عزاء للأمن القومي

رسالة سلبية غير مسبوقة تحدث في مصر، بأن يتم تسليم الإشراف الأمني في مطارات الغردقة وشرم الشيخ للروس من أجل تامين رحلاتهم السياحية، وهي شهادة طعن في قدرات الأمن المصري، التي باتت بعيدة عن المهنية وتوجهت تماما نحو الأمن السياسي وتأمين النظام، وليس تأمين الدولة والمجتمع والوطن.

وقد سبق الاحتلال الأمني الروسي، احتلال اقتصادي وسياسي واجتماعي من قبل دول الإمارات والسعودية وحتى إسرائيل التي باتت لها اليد الطولى في سيناء، وتقدم معلومات للجيش المصري هناك وتقوم بنحو 100 عملية عسكرية  خلف خطوط الجيش المصري دون علمه، وفق تقارير دولية متخصصة مؤخرا.

احتلال متنوع 

ولعل الاحتلال المتنوع للقرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني لمصر، قد تكون البداية للاحتلال الكامل للتراب المصري، في خيانة واضحة من قبل نظام السيسي للمصريين، بعد خيانته لهم في ملف سدالنهضة وتيران وصنافير ومياةالبحر المتوسط التي مُنحت بالمجان لليونان وقبرص.

ووفق “جريدة المصري اليوم” تسلم وفد أمني روسي، الصالات والكاونترات المخصصة للسائحين الروس القادمين إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، الاثنين، في أولى رحلاتهم الجوية منذ سنوات.

ووفق البرتوكول الموقع بين البلدين، لاستئناف الطيران إلى المدينتين السياحيتين، تواجد فريق أمني روسي فحص الصالات قبل انطلاق الرحلات، لإنهاء إجراءات سفر ووصول السائحين الروس، عبر تفتيش حقائب الركاب، والكاونترات.

سيطرة روسية على المطارات

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” المقربة من نظام الانقلاب ، عن مصادر ملاحية بالمطارين، قولهما إن “أفراد أمن روس بكل مطار، سيتواجدون لمراجعة إجراءات السفر على الطائرات الروسية، وإنه تم تخصيص كاونترات وصالتي سفر ووصول لإنهاء الإجراءات الخاصة بالسياحة الروسية، استعدادا لوصول أول رحلة مباشرة لمطاري شرم الشيخ والغردقة الاثنين في رحلات مباشرة“.

وقبل أيام، أصدرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا، تصاريح لثماني شركات طيران روسية، ما سيسمح لها بإجراء رحلات منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

جاء ذلك، بعد صدور قرار روسي، في 8 يوليو، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، بعد حظر امتد أكثر من 6 سنوات.

وكانت روسيا حظرت سفر سياحها إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية رقم 7K-9268 من طراز “إيرباص إيه 320” فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015، ما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها، وذلك نتيجة تفجير عبوة ناسفة كانت على متنها.

عقدة الطائرة 

وكانت اتهامات عدة حامت حول دور لجهات مصرية في تفجير الطائرة الروسية، التي كان مستهدفا تفجيرها في الأجواء التركية لتسخين وتوتير العلاقات بين تركيا وروسيا، ما يصب في صالح مصر في ملفات ليبيا وسوريا، حيث كانت وكالة الأنباء الرسمية المصرية وبعض المنافذ الإعلامية المصرية أعلنت أن “الطائرة سقطت في الأراضي التركية، على الرغم من سقوطها في سيناء المصرية، وكان عطلا فنيا أخر إقلاع الطائرة من القاهرة، تسبب في تفجيرها فوق سيناء المصرية، وتستدل تلك الرواية بتمرير القنبلة الناسفة لباطن الطائرة من خلال أحد المشرفين الأمنيين عن المطار والطائرة، إذ لا يمكن أن تمر تلك العبوة الناسفة من أجهزة المراقبة والتفتيش والإنذار بالمطار، الذي يعد أعلى جهة سيادية بالبلاد“.

وعلى أية حال وحتى الآن لم يكشف عن الفاعل الرئيس للعملية رغم توجيه اتهامات للحركات المسلحة كداعش والقاعدة وغيرها.

والأكيد في المسألة أن “النظام المصري الوحيد في العالم الذي يفرط في سيادته على أراضيه ومطاراته وموانيه من أجل الدولارات، كما حصل في التفريط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل 4 مليار دولار، وها هو يُفعل مع المطارات لصالح روسيا من أجل أموال السياحة بلا اعتبار لكرامة أو سيادة وطنية على الأراضي المصرية“.

 

*مخابرات روسيا تحتل مطارات مصر بأوامر السيسي لإنقاذ السياحة المتعثرة

 بعد 6 سنوات عجاف على دولة الانقلاب من تهاوي اقتصاد السياحة، استأنفت السياحة الروسية، رحلات الطيران العارض (تشارتر) المباشرة إلى فنادق الغردقة وشرم الشيخ، بعد جدال وتنازلات واضحة من قبل العسكر من أجل إرضاء الدب الروسي لعودة السياح الروس الأكثر نزولا وإنفاقا بمصر.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على واقعة تحطم طائرة “إيرباص-321” التابعة لشركة “كوغاليم آفيا” (متروجت) في سيناء في نهاية عام 2015، حيث تبنت جماعة مسلحة إسقاط الطائرة، لم تستأنف روسيا حركة الطيران سوى إلى القاهرة، مما يزيد من صعوبة وصول السياح الروس إلى وجهتيهما المفضلتين على البحر الأحمر.

المخابرات الروسية تحتل مطارات مصر
في السياق، قالت مصادر بمطاري شرم الشيخ والغردقة في مصر، إن “سلطات المطارين قامت بتجهيز أماكن خاصة داخلهما، رجحت أن تكون لرجال أمنيين ومخابرات روس، سيشرفون على تأمين الرحلات الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وهو الأمر الذي طالما رفضته مصر في السابق“.
واستمرت المفاوضات بين مصر وروسيا، لإعادة رحلات الـ”شارتر” المتوقفة منذ حادثة تفجير الطائرة الروسية في أكتوبرعام 2015، وهي الفترة التي تم خلالها اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان سلامة الرحلات في مصر، منها دعوة خبراء أمنيين روس لفحص إجراءات السلامة في المطارات المصرية، وعلى رأسها مطار القاهرة. لكن الجانب الروسي اشترط وجود ضباط روس بشكل دائم في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وهو الأمر الذي رفضته مصر واعتبرته أمرا يتنافى مع السيادة.
وفي فبراير2017، صادقت وزارة النقل الروسية، على بروتوكول التعاون بين مصر وروسيا، حول توفير أمن الطيران المدني. وقالت الوزارة، في بيان لها “وزارة النقل حصلت على موافقة الحكومة الروسية للتوقيع على بروتوكول مع الحكومة المصرية للتعاون في مجال توفير أمن الطيران المدني”. وحسب ذلك البروتوكول، سيتمكن ممثلو روسيا من “مراقبة الوفاء بإجراءات أمن الطيران بالمطارات المصرية الدولية التي ستنفذ منها رحلات إلى روسيا” بحسب البيان الروسي.
وفي يوليو 2019، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن مصر “لم تنفذ بعد توجيهات روسيا بخصوص أمن الطيران العارض (شارتر)”. وقال كوساتشوف، لوكالة سبوتنيك “كانت آخر زيارة من المتخصصين الروس للتحقق من حالة المطارات المصرية في إبريل2019، وبعد نتائج هذه الزيارة، أعددنا قائمة من المتطلبات الإضافية إلى الجانب المصري. الآن الكرة في ملعب مصر، يجب تنفيذ الملاحظات وعلى خبرائنا التصديق على ذلك”. وأضاف “نحن ننتظر ردا، نتوقع رد فعل من الجانب المصري، بأنهم قد أزالوا كل شيء”، مؤكدا أنه “لا توجد مسائل سياسية في هذا الشأن، الأمر يتعلق فقط بسلامة الركاب“.

صفر” في الاقتصاد السياحي
وازدادت آمال قطاعي السياحة المصري والروسي بعد عودة السياح الروس إلى المنتجعات المصرية بعد زيارة وفد ممثلي وزارة النقل الروسية والخبراء الأمنيين إلى مصر في نهاية ينايرالماضي، وإدلائهم بتقييمات إيجابية، وفق تقارير إعلامية.
وتمثل السياحة الروسية نحو 30% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر، حيث بلغ عدد الوافدين الروس، 2.8 مليون سائح في 2010، لكن العدد انخفض إلى 1.8 مليون في 2011، ثم إلى 1.6 مليون سائح في 2012، قبل أن يعاود الارتفاع في 2013 إلى 2.4 مليون سائح، وإلى 3.1 مليون سائح في 2014، وفق بيانات وزارة السياحة المصرية.
وعلى مدار الأشهر الـ10 الأولى من 2015، بلغ عدد السياح الروس نحو 2.3 مليون سائح، فيما بلغت إيرادات مصر من السياحة الروسية نحو 2.5 مليار دولار في 2014، من إجمالي إيرادات سياحية بلغت نحو 7.3 مليارات دولار في العام ذاته

بأوامر السيسي
كانت تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، الأربعاء الماضي، أن “القاهرة بموافقة من عبد الفتاح السيسي سمحت بالفعل بوجود مراقبين روس في مطاري شرم الشيخ والغردقة”. وقال سيرومولوتوف، في تصريحات صحفية، إن مصر “اتخذت كافة التدابير لتقليل المخاطر الأمنية، بما فيها المخاطر الوبائية، لكن الجانب الروسي سيُبقي مسألة أمن الطيران مع مصر تحت سيطرته”. وأوضح أن الاستئناف الكامل للطيران مع مصر “جاء نتيجة العمل المشترك للمختصين الروس والمصريين لتحسين مستوى الأمن في مطارات منتجع البحر الأحمر في مدينتي شرم الشيخ والغردقة”. قائلا “لقد قام خبراؤنا بزيارة الموانئ الجوية المذكورة عدة مرات وفحصوا آليات التحكم فيها وعمل الأفراد“.
وأضاف أن “إجراءات التفتيش التي تمت هناك أظهرت أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الممكنة لتقليل المخاطر المرتبطة بضمان الأمن، بما في ذلك من وجهة النظر الوبائية. وهذا ما يسمح بفتح الاتصال الجوي مع شرم الشيخ والغردقة، بعد مرور خمس سنوات”. وتابع “في الوقت نفسه، أود أن أؤكد أن “روسيا ستواصل إبقاء هذه المسألة تحت السيطرة، لأن سلامة مواطنينا هي أولوية مطلقة بالنسبة لنا“.

رفض ثم قبول
كان مصدر في وزارة الطيران المصري قد قال لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” ، إنه “كانت هناك مطالب من لجان المتابعة والتفتيش الروسية التي زارت مصر تتعلق بالتأمين”، مضيفا أن روسيا “اقترحت وجود وفد أمني بصفة مستمرة في المطارات المصرية التي تستقبل الطيران الروسي، لكن الاقتراح لم يلقَ قبول الطرف المصري”. وأضاف المصدر أنه “خلال المشاورات حول اتفاق سلامة الطيران بين البلدين طلبت روسيا تعيين رجال أمن روس بصفة مستمرة في المطارات المصرية التي تستقبل الطيران الروسي، لكن مصر رفضت ذلك، لا سيما أنها تقوم بتنفيذ الإجراءات الأمنية كافة داخل المطارات ومن وقت دخولها المجال الجوي المصري حتى إقلاعها في رحلة العودة“.
وأكد المصدر حينها أن “مسألة وجود عناصر أمن من دولة أجنبية وبصفة دائمة في المطارات تمس سيادة الدولة”، مضيفا “أعتقد أن هذا أمر لن يقبله أي مواطن مصري. ويمكن البحث عن بدائل أخرى تحقق المنفعة والأهداف المرجوة وهو تأمين الركاب والطيران”، حتى تم قبول الوضع الحالي بإشراف الضباط الروس وعناصر من الكي جي بي الروسية ،أملا في عودة متدفقة للسياح وتعوض الخسائر الماضية في 6 سنوات عجاف“.

 

* نصف المصريين لا يرون كورونا خطراً على الحياة

اعتبر 51% من المصريين أن كورونا لا يمثل خطرا على الحياة، وذلك بحسب استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء.
وأوضح الاستطلاع أن نحو 49% فقط من المصريين يرون أن فيروس كورونا حاليا يمثل خطرا على حياة المواطنين انخفاض قدره 41% عن مايو الماضي.
حيث كان أكثر من 90% من المصريين يرون أن الفيروس يمثل خطرا على الحياة.
وفي هذا الإطار، حذرت نهى عاصم عضوة اللجنة العليا لمكافحة كورونا ومستشارة وزيرة الصحة المواطنين من احتمال تعرض البلاد لموجة رابعة من فيروس كورونا، متوقعة بدءها في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.
وتوقعت نهى عاصم، في تصريحات لبرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في شهر سبتمبر المقبل.
مشيرة إلى أن زيادة الأعداد مرهونة بتصرفات المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

 

* حملة أوقفوا الإعدامات تنظم فعاليات جديدة بكندا في 14 أغسطس

كشفت حملة “أوقفوا الإعدامات في مصر” عن انطلاق فعاليتها الثانية من كندا، في يوم 14 أغسطس المقبل، بوقفة أمام مبنى “سيتي هول”، بعد الفعالية الأولى التي نظمتها في مدينة نيويورك الأميركية للتنديد باستمرار سلطات الانقلاب في إصدار أحكام الإعدام من دون محاكمات عادلة.
وتعقد الحملة من كندا مؤتمراً صحافياً بمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية من مختلف بلدان العالم تدعو إلى وقف الإعدامات في مصر.
وطالبت الحملة السلطات المصرية بوقف إصدار أحكام الإعدام، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالفعل إلى حين إلغاء دوائر المحاكم المخصصة لمحاكمة المعارضين السياسيين، والتي تعرف باسم “دوائر الإرهاب”، فضلاً عن ضرورة تعافي المنظومة القضائية المصرية، وعودتها إلى استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وإجراء المحاكمات أمام القضاة الطبيعيين، وليس المحاكم العسكرية أو محاكم الطوارئ.
ونظمت الحملة فعاليتها الأولى في 17 يوليو الماضي، وشملت وقفات واعتصامات وإضرابات لمدة 17 يوماً أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتخللها إضراب عدد من المشاركين عن الطعام، ومراسلات مع الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تنفيذ الإعدامات.
وعقدت الحملة مؤتمراً صحافياً في 19 يوليو الماضي، للتعريف بماهيتها، ومطالبها، بحضور نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من مصر وعدد من دول العالم.

 

* المونيتور”: السيسي يحرم المصريين من الحياة برفع سعر الخبز

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على قرار عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بزيادة سعر رغيف الخبز، وتداعيات القرار على المشهد السياسي في البلاد.

وقال التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة” إن دعوة السيسي لرفع أسعار الخبز المدعم أثارت جدلا في مصر؛ وقد رحب مؤيدوه بالقرار ووصفوه بأنه قرار حكيم وجاء في الوقت المناسب، في حين أدانه النقاد باعتباره القشة الأخيرة.

وقال السيسي “حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز الخمسة”، في إشارة إلى الخبز المدعوم الذي يُقدم لما لا يقل عن 60 مليون مصري. وجاء تعليقه خلال افتتاح مصنع لإنتاج الغذاء في مدينة السادات في شمال الدلتا في 3 أغسطس.

وأضاف السيسي “قد يقول لي البعض اترك هذا الأمر للحكومة أو لرئيس الوزراء مدبولي أو وزير التموين. لكن لا، سآخذ على عاتقي رفع السعر أمام بلدي وشعبي.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف العامة بشأن الارتفاع المحتمل في الأسعار، أوضح لا أقول إننا “نرفع السعر من الخبز بشكل كبير إلى 60 أو 65 قرشا – تكلفة إنتاجه – ولكن الزيادة ضرورية“.

لكن السيسي لم يذكر مقدار الزيادة، في غضون ذلك، نقلت صحيفة الوطن عن وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي قوله إن “وزارته ستبدأ على الفور بدراسة الموضوع في ضوء توجيهات السيسي وتقديم ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء“.

وأوضح السيسي أن “الزيادة المحتملة في الأسعار من شأنها أن تساهم في تكاليف الوجبات المدرسية التي تمس الحاجة إليها والتي تعهد بإتاحتها لملايين الطلاب، وأشار إلى أن هناك حاجة إلى ثمانية مليارات جنيه (510 ملايين دولار أميركي) للوجبات المدرسية في كل عام“.

يذكر أن “أسعار الخبز المدعم ظلت دون تغيير في مصر لعقود، وفي بلد يعيش فيه 32.5 في المائة من السكان في فقر مدقع  وفقا لدراسة استقصائية نُشرت في عام 2019 من قبل وكالة الإحصاءات الوطنية “كابماس”  فإن أي تغيير في نظام الدعم الغذائي هو قضية حساسة يحذر منها بعض المحللين مثل حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة القاهرة، من احتمال إشعال الاضطرابات الاجتماعية“.

وقال نافعة إن “قضية رفع أسعار الخبز المدعم خطيرة جدا؛ يجب ألا يتخذ قرار أحادي الجانب بشأن هذه المسألة، بدلا من ذلك، يستحق هذا الأمر حوارا مجتمعيا جادا في جو صحي خالٍ من الخوف والنفاق“.

وكان الخبز في مقدمة مطالب المحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا إلى الشوارع في يناير 2011 مطالبين الرئيس آنذاك حسني مبارك بالتنحي، وكان الناشطون في ميدان التحرير قد هتفوا في ما أصبح شعار الثورة الشعبية التي استمرت 18 يوما والتي أطاحت بمبارك.

احتجاجات واسعة

وفي مارس 2017، اندلعت احتجاجات في الإسكندرية ومدن مصرية أخرى – في تحد لقانون مكافحة التظاهر المطبق منذ عام 2013 – عندما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة السيسي علي المصيلحي عن خطط لخفض إعانات الخبز بخفض عدد الخبز إلى ثلاثة لحامل البطاقة التموينية.

عايزين ناكل.. عايزين عيش”، وكانت هذه هي الصرخة التي أطلقها المحتجون في ذلك الوقت، وأجبرت الاضطرابات الحكومة على أن تلغي قرارها بسرعة، خشية تكرار أعمال الشغب المميتة المرتبطة بالخبز في عام 1977 والتي اندلعت بعد إعلان الرئيس أنور السادات آنذاك عن تغيير برنامج الدعم لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي.

وأعلنت حكومة الانقلاب أنها “ستُبقي على أسعار الخبز المدعم كما هي دون تغيير بالنسبة للمستهلكين”، وقد تقلص حجم ووزن الرغيف المدعوم بشكل كبير منذ أغسطس الماضي، ويبلغ وزن رغيف الخبز المدعوم الآن 90 غراما (3.2 أوقية) بدلا من 110 غراما (3.9 أوقية)، وبما أن الخبز هو أحد العناصر الأساسية في النظام الغذائي المصري – وخاصة بالنسبة للفقراء – فإن هناك حاجة الآن إلى المزيد من الخبز لإشباع جوع الناس.

ووفقا لبرنامج الدعم الحكومي، الذي يتضمن أيضا زيت الطهي والأرز والمكرونة والشاي والسكر، فإن البطاقة التموينية تخصص لخمسة أرغفة يوميا بسعر مدعوم يبلغ 0.05 جنيه مصري (0.0032 دولار أميركي) للرغيف الواحد.

وقد أدى خفض دعم الوقود والكهرباء – كجزء من تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة لتلبية الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي لمصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 (وحصة أخرى بقيمة 5.2 مليار دولار في العام الماضي) – إلى تراكم الضغوط على الأسر الفقيرة التي تكافح لتغطية نفقاتها.

الخبز والحياة

إن كلمة الخبز باللغة العربية تترجم حرفيا إلى “حياة”، وبالنسبة للعديد من المصريين – الذين يعانون بشدة من ارتفاع أسعار المساكن والسلع الأساسية والنقل والكهرباء الذي نتج عن تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016 – فإن زيادة سعر الخبز يعادل حرمانهم من الحياة.

ففي 4 أغسطس، تجمع عدد قليل من المستهلكين خارج مخبز صغير في حي المعادي جنوب القاهرة في انتظار دورهم لشراء الخبز المدعم، وأكد لهم صاحب مخبز يُدعى شاكر أن “سعر رغيف الخبز المدعم “لا يزال على حاله”، مطالبا إياهم بعدم الكشف عن اسمه بالكامل“.

وأضاف في حديث للمونيتور “قد يمر بعض الوقت قبل أن تطبق الحكومة رفع الأسعار”، هذا النوع من القرارات يستغرق أسابيع، بل شهورا قبل أن يتم تنفيذه، ولكن كلماته فشلت في تهدئة المستهلكين القلقين“.

واشتكى مصطفى متولي، عامل نظافة قائلا “إذا ارتفع سعر الخبز، مش عارف هأكل عيالي إيه، إحنا مش بناكل غير العيش، يا ريت الحكومة ترحمنا“.

وقالت فاطمة ميرغني، معلمة متقاعدة وحاملة بطاقة مسجلة “كنت في السابق أتكدس المواد الغذائية بحصتي الشهرية من 21 جنيها [1.34 دولارا]؛ أما الآن فإن الإمدادات التي أشتريها بأسعار مدعومة تقل كثيرا عن احتياجات أسرتي، على الرغم من أن الحصة تضاعفت“.

وفي عام 2017، ضاعفت حكومة الانقلاب حصص الإعاشة المخصصة للملايين من حاملي البطاقات إلى 50 جنيها (3.18 دولارا) مقارنة ب 21 جنيها سابقا، لما يصل إلى أربعة أشخاص مسجلين في بطاقة حصص الإعاشة لأسرة واحدة، ولكن الإعانات الإضافية لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف العبء على الفقراء والمحتاجين في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الأرز وغيره.

وأضافت الميرغني في حديث ل”المونيتور” “إن رفع أسعار الخبز سيكون كارثيا أيضا هنعيش إزاي؟“.

إلا رغيف العيش

وفي الوقت نفسه، قوبلت تعليقات السيسي بعاصفة من الإدانة من قبل المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية. انتشر هاشتاج #إلا رغيف العيش بسرعة على تويتر في مصر، وتم نشر شريط فيديو للسيسي قبل عدة سنوات تعهد فيه في مقابلة تلفزيونية بثت على قناة سي بي سي بعدم المساس بسعر الخبز المدعم بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، نقلت شبكات إعلامية موالية للدولة عن شخصيات بارزة مثل أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أنهم “يؤيدون قرار السيسي تأييدا كاملا، ونقلت صحيفة المصري اليوم عن كريمة قولها إن الخبز الزائد في المجتمعات الريفية يستخدم في صنع المشروبات الكحولية المحظورة“.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في غرفة تجارة القاهرة، ل”المونيتور” إن “القرار تأخر كثيرا، وأنه خطوة تاريخية“.

وأضاف “ظل سعر الخبز المدعم دون تغيير لعقود؛ كان يجب تعديلها كل 10 سنوات تقريبا، وأضاف أنها خطوة كنا ندعو إليها منذ فترة. لم تعد نوتة الأرز الخمسة مستخدمة أو صالحة، لذا كان من الضروري زيادة السعر“.

يبقى أن نرى ما إذا كان السيسي سيمضي قدما في قراره، وما إذا كان المتضررون يعبرون عن مظالمهم من خلال إثارة الشغب كما حدث في الماضي، في تعليق ساخر على صفحته على فيسبوك، تساءل الإعلامي والمقدم السابق للبرامج الحوارية في التلفزيون حافظ المرازي “هل تغير المصريون أم أن احتجاجاتهم السابقة كانت مبنية على مساحة أو هامش للتظاهر؟ والاختلاف في الرأي لم تعد موجودة، وبالتالي، فإن المواطن لن يغامر بحياته لقلة العيش أو غلاء المعيشة ولكن حين يغيب العيش تماما فتصبح المغامرة بالعيش والحياة سواء“.

 

* المبادرة الجزائرية بشأن سد النهضة.. هل تصلح ما أفسده السيسي؟

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون “وجود مبادرة جزائرية بشأن أزمة سد النهضة وأنها لاقت تجاوبا كبيرا من أطراف الأزمة“.

وقال الرئيس الجزائري في مقابلة مع التليفزيون الجزائري إن “بلاده تعوّل على ثقلها الدبلوماسي في إفريقيا لحل الخلاف بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا“.

في سياق متصل أعلن مسؤولون في فريق التفاوض السوداني “إعادة النظر في مواقفهم حول سد النهضة بعد المعلومات المضللة التي قدمتها إثيوبيا بشأن الملء الثاني على حد قولهم وأكدوا اتخاذ احتياطيات الملء الثالث للسد العام المقبل مبكرا وفقا لصحيفة سودان تريبيون“.

وأبلغ مسؤولون في وزارة الري أن “فريق التفاوض يعمل على مراجعة مواقفه نتيجة الآثار السلبية لعدم تبادل المعلومات والمعلومات المُضللة على حد قولهم وأشار إلى أن المعلومات التي قُدمت للخرطوم في 5 يوليو لو تم الأخذ بها لحدثت خسائر ضخمة ولبات الوضع سيئا“.

وتحدث أحد المسؤولين عن أن “الأعمال المدنية في سد النهضة وصلت لـ80% متوقعا الانتهاء منها خلال عام فيما لا تزال الأعمال الكهربائية عند نسبة 65% حيث تحتاج إثيوبيا أكثر من عامين لإكمالها“.

واستطرد المسؤول “إذا حاولت إثيوبيا تعويض عدم تخزين 13.5 في العام المقبل من الملء الثالث ستحدث كارثة في البلاد وحينها لا مجال للتفاوض“.

وقال الدكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية، إن “تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعد تأكيدا لما أعلن عنه رمضان العمامرة وزير الخارجية عن أن الجزائر تعمل بشكل حثيث من أجل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم“.

وأضاف في حواره مع الجزيرة مباشر أن “هناك لجنة لإعادة ترسيخ المبادرة استمعت لجميع الأطراف حول المخاوف التي يخشاها كل طرف من الأطراف الثلاثة، وهناك عمل حثيث من أجل إخراج هذه المبادرة بعدما تم التأكيد على الخطوط العريضة في لقاء العمامرة مع وزراء الخارجية في الدول الثلاثة“.

وأوضح أن “هناك تفاؤلا كبيرا لدى السلطات الجزائرية حول نجاح المبادرة لوجود عدد من العوامل التي تؤكد هذا النجاح وأولها نضج الصراع ووصول أزمة سد النهضة إلى مرحلة الانسداد وفشل كل الخيارات التي تبنتها الأطراف الثلاثة خارج إطار التفاوض بالإضافة إلى سعي الأطراف للوصول إلى حل توافقي والتراجع عن كثير من المواقف السابقة“.  

بدوره قال الكاتب الصحفي حمدي الحسيني، إن “المبادرة الجزائرية جاءت في وقت مناسب جدا في أعقاب الفشل الذريع في حل أزمة سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن وإصابة الجانبين المصري والسوداني بإحباط شديد“.

وأضاف في حواره مع الجزيرة مباشر أن “طرح الجزائر مبادرة لحل أزمة سد النهضة خطوة إيجابية خاصة أن الجانب الإثيوبي يصر على ضرورة خروج الحلول من رحم الاتحاد الأفريقي والجزائر دولة مهمة في الاتحاد“.

وأوضح أن “حكومة السيسي تعوّل كثيرا على المبادرة الجزائرية لإنجاح مفاوضات سد النهضة“.

بدوره قال السفير عبدالوهاب الصاوي، مدير إدارة الاتحاد الإفريقي بالخارجية  السودانية،  إن “السودان رحب بالمبادرة الجزائرية بشروط مهمة تتعلق بالتفاوض وألاّ يكون فترة للمراوغة ويكون بحسن نية وضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم برعاية القوى الدولية وأن يتم التفاوض وفق منهجية جديدة تجعل الوصول إلى الاتفاق ضرورة لتحقيق النتائج المرجوة“.

وأضاف أن “تصريحات الرئيس الجزائري مطمئنة كثيرا بأن هناك اتصالات تمت بينه وبين رؤساء الدول الثلاث وهناك جهود كبيرة تبذلها الجزائر خاصة من وزير الخارجية، مضيفا أن الجزائر تتمتع بثقل كبير في القارة الأفريقية، لأنها كانت وراء تحرير أفريقيا من الاستعمار عقب انتصار الثورة الجزائرية“.

وأوضح أن “الثقل الدبلوماسي للجزائر عالميا وإفريقيا يجعل الجزائر قادرة على إنجاح المفاوضات بين الدول الثلاث خاصة في ظل ترحيب الدول الثلاث بالمبادرة، وهو ما ينشر حالة من التفاؤل حول إمكانية الوصول إلى حل يُرضي كل الأطراف“.

 

* مصنع شهير يبيع المياه العمومية على أنها معدنية

تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع شهير لتعبئة مياه طبيعية يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من على أنها معدنية.

بيع المياه العمومية

تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

وطبقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، فإن كل من يقوم بالغش في أي سلعة يحاكم بعقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغا من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلا عن تقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ.

وبخلاف ضبط مصنع شهير لبيع المياه العادية العمومية من على أنها معدني، تم ضبط شاب فى 2019، اشترى محطة لتحلية المياه وتنقيتها من خلال فلاتر، ثم وضعها في زجاجة بلاستيكية، ثم بيعها على أنها معدنية.

تمكّنت الشرطة بالإسكندرية من ضبط صاحب المحطة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

واعترف المتهم بتنقية مياه الشرب العادية مستخدماً  “فلاتر”، وتعبئتها داخل عبوات مدوّن عليها بيانات تجارية وهمية، وغير مدوّن عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها على جمهور المستهلكين .

وفى سياق عمليات الغش والتدليس، تم العثور على 38 حماراً نافقاً بالمنوفية، ومعدة للسلخ، وسط تخوفات من أن يكون الجناة قد حاولوا بيعها للفنادق ومحلات الأطعمة والمأكولات.

 

* المركزي للإحصاء: تسجيل حالة طلاق كل دقيقتين في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل حالة طلاق كل دقيقتين وحالتان زواج كل دقيقة.

وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات صحفية أن عقود الزواج سجلت في مصر عام 2020 ، 876 ألف حالة زواج، أما حالات الطلاق من العام نفسه وصلت إلى 213 ألف حالة طلاق”.

 

*  مصر تطرح أذون خزانة خارجية لسد عجز الموازنة

أعلن البنك المركزي المصري أن البلاد ستبيع أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو، وذلك لسد عجز الموازنة، بحسب وكالة أنباء رويترز.

طرح أذون خزانة

كما طرح البنك المركزي، أيضاً أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة على النحو التالي:

الطرح الأول : 6 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً.

الطرح الثاني : 15 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.

ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

البنك المركزي

يذكر أن عائدات البنك المركزي، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145.387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118.875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت قيمتها 26.512 مليار جنيه.

الديون الخارجية

وبحسب البنك المركزي، وصلت ديون مصر الخارجية 134.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2021.

وبحسب بيانات نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر 5.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي.

 

* ارتفاع معدل التضخم لـ6.1% في يوليو.. فماذا بعد رفع أسعار الخبز؟

ترقب أكثر من 71 مليون مصري ارتفاع أسعار رغيف الخبز الداخل في طعام المصريين بصورة كاملة، ويعتمد عليه أكثر من 90% من الأسر المصرية كعنصر أساس في طعامهم، بعد تزايد نسب الفقراء بمصر لأكثر من 55 مليون مواطن إثر سياسات السيسي المتوحشة التي تستهدف الفقراء وصغار الموظفين بالأساس. وسط الترقب المشوب بالمخاوف من زيادات سعرية لأغلب أنواع الأطعمة والأغذية.

سجل معدل التضخم في مصر، ارتفاعا إلى 6.1% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.3% في الشهر السابق له.

ووفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، نما التضخم على أساس شهري بنسبة 1% خلال يوليو، مقابل نمو 0.3% خلال يونيو الماضي.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.4% في يوليو على أساس سنوي، من 4.9% بالشهر السابق. ويأتي تسارع نمو التضخم على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة “الطعام والمشروبات” 5.4%، و”خدمات النقل والمواصلات” 7.8%، والتعليم 29.7%.

وبحسب البيانات الحكومية، ارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة 6.9%.

وكان البنك المركزي ، قرر الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، للشهر التاسع على التوالي.

واعتبر المركزي أسعار الفائدة الأساسية المعتمدة منذ نوفمبر 2020، مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%.

حملة إعلامية 

وبين التضخم المتصاعد ورفع أسعار الخبز المدعم، بقرار من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق إعلامييه وشيوخ السلطان الفسدة في حملة لتبرير قرار زيادة رغيف الخبز، بما لا يتوافق مع أي منطق أو عقل، يروجون لأن الزيادة السعرية هي إعادة اعتبار لرغيف الخبز، دون الالتفات إلى الأحوال المعيشية لملايين المصريين الذين لا يستطيعون شراء طعام يسد رمقهم سوى الخبز المدعوم، وهو ما يثير غضب المصريين الذين باتت ظهورهم والحائط كما يقولون، لا يجدون شيئا يستندون عليه سوى الثورة أو الفوضى.

فيما يتصاعد الرفض السياسي، لخطط الحكومة بشأن رفع سعر الخبز المدعم، وسط تحذيرات من زيادة نسبة الفقر بين المصريين، والمساس بأحد أهم الاحتياجات المعيشية الأساسية للغالبية العظمى من المواطنين.

بينما اتهم حزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس)، “الحكومة بالفشل في جذب استثمارات أجنبية، أو في القضاء على العجز المزمن في الموازنة، أو تقليص الحاجة للقروض، مشيرا إلى التوسع غير المسبوق في ضرائب الاستهلاك كضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وتقليص الدعم على المحروقات، وضغط الإنفاق على الصحة والتعليم“.

فناكيش السيسي 

وانتقد الحزب في بيان له، “توجيه كل الأموال المُحصّلة لمشاريع عملاقة لا نعرف متى سيجني المجتمع ثمارها بل من سيجني هذه الثمار؟، منتقدا تحميل فقراء المصريين العبء، وإجبارهم على دعم المتربعين على قمة هرم الثروة“.

وأكد البيان أن “الدعم بكافة صوره، بما في ذلك دعم السلع الغذائية، ليس منحة أو هبة من الدولة، ولكنه حق طبيعي لمواطنين أفقرتهم سياسات هذه الدولة“.

وحذر من أن “قرارات تخفيض الدعم في السياق المصري، سينتج عنها إفقار مباشر لملايين المواطنين، وأن رفع سعر رغيف العيش سيدفع بـ 5% من السكان إلى تحت خط الفقر، أي أن تحريك السعر سيتسبب في إفقار 5 ملايين مواطن بين عشية وضحاها“.

وأعلن نواب وقيادات الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” تمسكهم بعدم رفع سعر رغيف العيش المدعم، مؤكدين في بيان أن “الجوع وسوء التغذية هما تحديات تنموية تواجه الدولة المصرية وتستهلك ميزانيات ضخمة تُصرف لاحقا على الصحة، وأن أي إعادة نظر في منظومة الدعم يجب أن يسبقها حوار مجتمعي يشارك فيه الخبراء والأكاديميون والمستحقون“.

متوسط دخل المواطن 

ودعا الخبراء لإن “تكون مقارنة سعر رغيف العيش بسعر السجائر يجب أن تصاحبها مقارنة متوسط دخل المواطن بأسعار السلع الضرورية وبمدى توفر فرص العمل اللائق ليحيا المواطن حياة كريمة“.

فيما يطالب البعض  برفع مرتبات الشعب كنسبة وتناسب بين إيراداتهم ونفقاتهم ليعيشوا بكرامة، ودفع إعانات البطالة أو توفير عمل محترم يليق قبل رفع سعر عيشهم.

وكانت إحصاءات وزارة التموين الرسمية والتي أُعلنت في مايو الماضي، أكدت أنه يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71.5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانها 102 مليون نسمة بالداخل.

ويخشى مراقبون من أن “تكون زيادة رغيف الخبز بداية لموجة جديدة من تقليص الدعم الذي تناقص بشدة مؤخرا، وفق توصيات صندوق النقد الدولي المتحكم في اقتصاد مصر من أجل ستمرار قروض السيسي واستدانته من دول العالم من أجل المشاريع الترفيهية في هضبة الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والتليفريك والقطار الكهربائي السريع بين العين السخنة والعلمين مرورا بالعاصمة الادارية الجديدة، وهي مشاريع لا يستفيد منها سوى 1% من الشعب المصري، بينما 99% منهم يكافحون من أجل لقمة عيش باتت صعبة المنال.

 

تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.. الثلاثاء 10 أغسطس 2021.. إضرابات ومحاولات انتحار جديدة في سجن العقرب نتيجة الانتهاكات المتصاعدة

تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.. الثلاثاء 10 أغسطس 2021.. إضرابات ومحاولات انتحار جديدة في سجن العقرب نتيجة الانتهاكات المتصاعدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

جنايات القاهرة تقضي ببراءة متهم واحد في إعادة اجراءاته في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف بولاق الدكرور.

أجلت المحكمة العسكرية محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية شقة الهرم الإرهابية لجلسة 17 أغسطس الجاري.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 22 سبتمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

تنظر المحكمة العسكرية محاكمة 271 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* إضرابات ومحاولات انتحار جديدة في سجن العقرب نتيجة الانتهاكات المتصاعدة

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، عن محاولات انتحار وإضراب عن الطعام بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون في سجن العقرب.

وأوضحت الشبكة، أنها علمت عن إضراب عدد كبير من نزلاء سجن العقرب شديد١، إضافة إلى عدد من محاولات الانتحار بين السجناء، بسبب التضييق المتواصل، ومنع الزيارات، والتريض، وظروف الحبس المأساوية.

وأشارت الشبكة عن أنباء متواترة حول زيادة مطردة في أعداد المضربين عن الطعام، تزامنا مع منع السجناء من حقوقهم الأساسية، وأوضاع الحبس اللا إنسانية، والتي لا تضمن الوفاء بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة الواجبة للسجناء.

انتهاكات سجن العقرب

وقالت الشبكة في بيان لها أن المنع من التريض تسبب في آثار خطيرة على صحة السجناء؛ فأصيب عدد كبير منهم بمشكلات صحية وأمراض جلدية معدية، نظرا لعدم تعرضهم للشمس.

وأضاف البيان: “ازداد الأمر سوءاً مع عدم الاستجابة لمطالبهم المتكررة بالعلاج، وقلة أدوات النظافة، حيث يبلغ نصيب كل معتقل صابونة صغيرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر، للاستخدام الشخصي، ومختلف ألوان النظافة”.

وبحسب بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يتضور السجناء جوعاً، بسبب منع الزيارات للعام الرابع على التوالي، وإغلاق الكانتين لفترات طويلة، إضافة إلى قلة المعروض وغلاء سعر السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه.

وتابع البيان: “هذه الإجراءات العبثية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي مستمرة منذ سنوات طوال، ويأتي الإضراب كرد فعل طبيعي تجاه ما يعانيه السجناء من استمرار السلطات فى الانتهاكات المتكررة بحقهم”.

وأدى التنكيل المتواصل بالمعتقلين إلى آثار نفسية وجسمانية خطيرة، تزامنا مع استمرار إدارة السجن والسلطات المصرية فى تجاهل الأوضاع المأساوية التي يعيشها سجناء العقرب، والتي تزداد سوءا بمضي الوقت، وكأنها توجه رسالة للمعتقلين مفادها “لن نرحمكم”، وهو الإحساس الذي وصل فعليا للمعتقلين، وتأكد بعد إقدام عدد منهم على الانتحار.

مؤشرات خطيرة

ودقت الشبكة ناقوس الخطر، بسبب زيادة محاولات الانتحار، والاتجاه المتصاعد نحو الإضراب عن الطعام؛ وتابعت: “هي مؤشرات خطيرة تحتاج إلى الوقوف أمامها طويلا”.

وفي ختام البيان، طالبت الشبكة بإعادة النظر في أحوال معتقلي العقرب، ومنحهم أبسط الحقوق الواجبة بحق السجناء، ومن أهمها حق الحياة، الذي يتطلب قدرا من الآدمية والكرامة الإنسانية.

حالات انتحار في سجن العقرب

وكان المحامي “نبيه الجنادي” قد كشف عن تفاصيل محاولة الناشط السياسي عبدالرحمن موكا”، الانتحار في سجن العقرب، وذلك بعد أيام قليلة من محاولة المدون محمد أكسجين” الانتحار في نفس السجن.

وقال الجنادي، أن عبد الرحمن طارق موكا حاول الانتحار في التأديب، والحمد لله لُحق في آخر وقت، مضيفاً: “من يومين محمد أكسجين حاول هو الآخر الانتحار”.

وأوضح الجنادي أنّ هذه المحاولات هي محاولات بائسة للخلاص من السجن وظلمه، بعد فقدان الثقة في منظومة العدالة، وتحويل السجن والقضايا لشيء روتيني، تخرج من قضية توضع في قضية آخرى.

واضاف الجنادي: “هذه ليست أوّل محاولة ولن تكون آخر محاولة إنهاء الحياة داخل السجن، الانتحار درجة كبيرة جداً من اليأس وفقدان الأمل.. العدالة لن تضرّ بشيء لو الناس دي خرجت بعد سنين من دون محاكمة وسنين من حبس احتياطي من دون أدلة حقيقية، الدولة لن تتضرر بشيء”.

في الوقت نفسه، وثقت منظمة “نحن نسجل“، الحقوقية، قيام إدارة سجن العقرب2، بمنع دخول الأدوية للسجناء منذ ما يقارب الشهر.

وقالت المنظمة في بيان لها على الفيسبوك: “وفق ما استطعنا التوصل إليه فإن السبب في هذا يرجع إلى محاولة أحد السجناء الانتحار في شهر أبريل الماضي عبر تناول جرعة عالية من الأدوية بعد تدهور حالته النفسية”.

وتابعت: “بدلًا من أن تعمل إدارة السجن على توفير طبيب نفسي لمتابعة حالته قامت إدارة السجن بمنع دخول الدواء بكافة أنواعه على أن يشمل ذلك أدوية الأمراض المزمنة”.

وأوضحت المنظمة، أن قرار منع العلاج أدى إلى التسبب في وفاة المعتقل “أحمد صابر محمود محمد” والبالغ من العمر 44 عامًا وهذا خلال شهر يوليو الجاري.

 

* استشهاد رجل الأعمال تاج الدين عبدالقادر داخل محبسه بسجن طره

تُوفي المعتقل تاج الدين عبدالقادر علام داخل محبسه بسجن طره ليكون الشهيد الرابع منذ مطلع أغسطس الجاري داخل سجون الانقلاب التي لا تتوافر فيها عوامل سلامة وصحة المحتجزين.

ونعى مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أمس الفقيد ” لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بمقدار.
وصلني الآن خبر وفاة الأخ/ تاج الدين عبدالله عبدالقادر علام داخل محبسه.
الحاج تاج الدين علام رجل أعمال وصاحب شركة التاج الذهبى للأدوات المنزلية.
من متهمي خلية الأمل
من القنطرة غرب – الإسماعيلية.
بعد استمرار حبسه علي ذمة القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩
وصدور قرار ب اخلاء سبيله
ثم تدويره مرة أخرى علي ذمة القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠.
حتى توفاه الله.. اللهم انتقم من السيسي ومن والاه.
إنا لله وإنا إليه راجعون

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2850970778547923&set=a.1383975155247500&notif_id=1628542222331397&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يحدث من تنكيل برجل الأعمال تاج الدين” صاحب شركة التاج الذهبي للأدوات المنزلية منذ اعتقاله من مدينة القنطرة غرب في يونيو 2019 ضمن حملة اعتقالات كبيرة طالت الكثير من النشطاء ورجال الأعمال والصحفيين، فيما يعرف بخلية الأمل والتحفظ على أمواله بتاريخ يونيو 2019، ومنعه من السفر خارج البلاد.

ورغم حصوله على إخلاء سبيل يوم 27 نوفمبر 2019 من محكمة جنايات القاهرة، إلا أنه لم يُنفذ وتم تدويره مرة أخرى على ذمة قضية أخرى برقم  955.

مؤخرا أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت “الجبهة” وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور”. وأكدت أن “الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع “المرصد” التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها “المرصد” على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل“.

وحملت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسؤولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظا على حياتهم.

 

* الحرية للصحفي أحمد سبيع و8 جرائم تدوير بالشرقية وأكثر من عامين على إخفاء “عبدالرحمن” بالجيزة

جددت أسرة الصحفي أحمد سبيع المطالبة بالحرية له، ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 28 فبراير2020 أثناء تأدية صلاة الجنازة على الدكتور محمد عمارة بدون سند من القانون، وترحيله لسجن العقرب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم سبق وأن حصل على البراءة منها بعد حبس 4 سنوات احتياطيا.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال “سبيع” للمرة الثانية وتلفيق اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة محظورة في القضية رقم 1360/2019 ليتواصل حبسه منذ 18 شهرا وهي هي نفس التهم التي حصل على البراءة فيها في وقت سابق.

وأوضحت أن “سبيع يعاني من خشونة في الركبة والظهر وكان قد أجرى عملية دقيقة في عينيه قبل الاعتقال، ويحتاج إلى رعاية خاصة لا تتوافر داخل سجن العقرب سيء الذكر“.

كان  المرصد العربي لحرية الإعلام قد رصد في تقريره “انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر يوليو 2021 المنقضي 24  انتهاكا متنوعا جاء في مقدمتها من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (10) انتهاكات، ويليها التدابير الاحترازية بـ (5) انتهاكات، ثم المنع من التغطية بـ (4) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون (بانتهاكين)، وتساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع التشريعات المقيدة بانتهاك لكل منهما“.

ولا يزال يقبع في سجون العسكر 66 صحفيا بعد الإفراج عن 5 صحفيين وحبس صحفي جديد ضمن مسلسل انتهاكات النظام الانقلابي ضد الصحفيين.

تدوير معتقلين بالشرقية

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن “تدوير 8 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على ذمة اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة وتصل في حق بعضهم للمرة الخامسة ضمن مسلسل التنكيل بهم والعبث بالقانون“. 

وأوضح أنه “بعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما دون النظر إلى فترة إخفائهم التي وصلت لشهر بعد حصولهم على البراءة بتاريخ 11 يوليو الماضي“.

والضحايا هم: شعبان العشري، تدوير للمرة الثالثة، عبدالهادي محمد نصرالله زامل تدوير للمرة الرابعة، الطالب أحمد محمد كامل تدوير للمرة الرابعة، الطالب عبدالرحمن محمد عبدالحليم تدوير للمرة الثانية بعد قضاءه 5 سنوات سجن منذ 2016، محمد أحمد رشاد تدوير للمرة الثانية، محمد محمد إبراهيم القشيشي تدوير للمرة الثانية، حمادة عبدالعزيز بيدق تدوير للمرة الخامسة، محمد بهاء عبدالجليل تدوير للمرة الثانية

يشار إلى أن “التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

اختفاء “البرادعي

وجددت أسرة المواطن عبدالرحمن شعبان البرادعي المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي من قبل قوات الانقلاب بالجيزة بتاريخ  الأول من إبريل 2019 واقياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون

وأكد والده عبر صفحته على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاطي، ليتواصل حرمان أطفاله وزوجته من رعايته فضلا عن والديه وأشقائه الذين يتصاعد قلقهم على حياته“.

وكتب “ربنا يرده إلينا ردا جميلا عاجلا غير آجل، من سنتين وأربع شهور وعشرة أيام وهو غايب عنا وعن أولاده، أمه بتموت يوميا زوجته وأولاده مش عارف أقول لهم إيه أنا تعبت؟!.

وناشدت أسرة “عبدالرحمن” كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم“.

 

* تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر

قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان في مصر محمد عبد الفتاح، إن هناك تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وأوضح أن الزيادة بنسب قليلة للغاية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع في مصر مُطمئن للغاية، ويجري العمل على رصد الحالات المصابة وتقديم العلاج لها، مع التشديد على فرض الإجراءات الاحترازية.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية على الراديو في مصر أن وزارة الصحة والسكان على أتم الاستعداد لأي موجات من كورونا مستقبليا، بعد الحديث الكثير عن احتمالية دخول مصر في الموجة الرابعة لكورونا، إذ إن الوزارة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لها.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، على ضرورة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهناك حرص من الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا بكل السبل، كما أن الدولة تعمل على تلبية طلبات الراغبين في السفر، فهناك توجيهات لتوفير اللقاحات المعتمدة للدول التي تريد لقاحات بعينها.

وأردف أن الدولة استطاعت توفير اللقاح الأمريكي جونسون آند جونسون بكمية كافية واللقاح مكون من جرعة واحدة، وذلك لمن يرغب في السفر بشهادة بي آر كيو، والتسجيل في موقع وزارة الصحة ويتم ملء الخانات الخاصة ويختار مراكز التطعيم من أجل السفر وتصل إليه رسالة في خلال 72 ساعة وهناك 126 مركزا مؤهلا لاستخراج الشهادة المميكنة.

 

* شراء السودان الكهرباء من إثيوبيا.. فشل جديد للمنقلب بأزمة سد النهضة

كشف أزمة سد النهضة كل يوم عن فشل جديد لنظام السيسي وتفريطه في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على ما يُعرف باسم اتفاق المبادئ عام 2015 والذي أقر لأثيوبيا بحق بناء السد مما جعل الاستثمارات والدعم الدولي يتدفق على أديس أبابا من كل مكان في العالم حتى من الدول العربية الداعمة لانقلاب السيسي مثل إمارات عيال زايد وسعودية الأمير المنشار.

الفشل الانقلابي وصل إلى عدم قدرة السيسي على إقناع السودان بدعم موقف مصر في مواجهة أزمة سد النهضة والذي يمثل خطرا على السودان ويُلحق به الكثير من الأضرار .ومن المعروف أن السودان أيّد إنشاء السد منذ البداية وإنحاز للموقف الإثيوبي لكن مع إدراكه لمخاطر السد طالب أديس أبابا بضرورة التوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد حتى لا تتضرر دولتا المصب من هذا السد.

لكن السيسي فشل في التحالف مع السودان ضد الإثيوبيين وربما كان يحاول التلاعب بالمسئولين السودانيين لصالح إثيوبيا؛ لأنه لا يهمه تعطيش الشعب المصري ولا تبوير أراضيه الزراعية وحرمانه من مياه النيل وإنما كل ما يهمه البقاء على الكرسي.

ومع تكشف موقف السيسي العميل للأثيوبيين سارع السودان بتوقيع اتفاق مع أديس أبابا لشراء كهرباء سد النهضة ما يعني عودة الخرطوم للمربع الأول ودعم إثيوبيا في إنشاء السد حتى دون توقيع اتفاق للحفاظ على مصالح مصر والسودان وحقوقهما في المياه 

مفاوضات سودانية

كانت أديس أبابا قد أعلنت أن “السودان يخوض مفاوضات معها لشراء 1000 ميجاوات من الكهرباء الإثيوبية”. وقال المدير التنفيذي للتخطيط في هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أندوالم سيي، إن هناك دولا أفريقية عديدة عبّرت عن رغبتها في شراء الكهرباء من إثيوبيا، من ضمنها السودان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية“.

وأشار إلى أن “خبراء من الهيئة زاروا العاصمة السودانية الخرطوم في شهر يوليو الماضي، بينما سيصل الخبراء السودانيون إلى إثيوبيا لاستئناف المحادثات قريبا، وكشف المسئول الإثيوبي أن “جنوب السودان أبدى رغبته كذلك في شراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، وأن فريقا من الخبراء سوف يذهب إليه من أجل إجراء دراسة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية“.

وأوضح أن “سد النهضة الإثيوبي لن يفيد إثيوبيا فحسب، وإنما إفريقيا أيضا، مشيرا إلى أن الطلب الحالي على الكهرباء من هذه الدول الصديقة يوضح توقعاتهم العظيمة من فوائد السد بحسب تصريحاته“.

الأمر الواقع

تعليقا على هذه التطورات الكارثية قال الدكتور أحمد المفتي خبير الموارد المائية السوداني، إن “الألف ميجاوات إن كانت من كهرباء سد النهضة فإنها ستكون هي القشة التي قصمت ظهر مفاوضات سد النهضة، معتبرا أن هذا بمثابة اعتراف من جانب السودان، بكل ما قامت به أثيوبيا من تشييد وملء لسد النهضة“.

وقال المفتي في تصريحات صحفية، إن “ما تم تشييده والملء الثاني للسد يعد أمرا واقعا فرضته أثيوبيا، وهو مخالف للقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية، ولذلك تكون المفاوضات لمعالجة ذلك الأمر الواقع، لافتا إلى أنه إذا بدأت الحكومة السودانية في شراء كهرباء السد فإن ذلك ينقله إلى مرحلة الأمر الواقع المخالف للقوانين“.

وأكد خبير الموارد المائية السوداني، أن الألف ميجاوات التي وردت في الخبر المتداول في الصحف ووكالات الأنباء إذا لم تكن من كهرباء سد النهضة ، فلن يكون في شرائها أي حرج ولن تمثل أي تراجع في الموقف السوداني من أزمة السد ولن تُعتبر تنازلا عن مطالب دولتي المصب“.

الحقوق التاريخية

في المقابل أعرب الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين عن أسفه للموقف السوداني معتبرا أنه بمثابة تنازل لا يخدم موقف دولتي المصب في أزمة سد النهضة ويُعد تفريطا في الحقوق التاريخية للبلدين في مياه نهر النيل“.

وقال الصادق في تصريحات صحفية، “إن تشغيل السد وكمية المياه التي يتم تخزينها من جانب إثيوبيا يعتمد عليها تشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء، موضحا أن تشغيل السد يعتمد على كمية المياه التي سيتم تصريفها من السد يوميا لتصل للسودان ثم مصر“.

وكشف أن “إثيوبيا ستقوم بحجز كل السعة الحية من فيضان النيل الأزرق ثم تصريفها تدريجيا لتوليد الكهرباء على مدار العام ما يعني أنها سوف تتحكم في كميات المياه القادمة إلى مصر والسودان، وهذا ما تحاول دولتا المصب مواجهته من خلال الضغط على أثيوبيا لتوقيع اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله“.

وأشار الصادق إلى أن “إثيوبيا في هذا السياق تعمل على تفريغ 95% من السعة الحية قبل بداية الفيضان تحسبا لحدوث فيضان مرتفع، محذرا من أن توليد الكهرباء وسعي أديس أبابا للاستفادة من السد في هذا الإطار سوف يفرض التزامات على إثيوبيا باستمرار تدفق المياه من التوربينات على مدى العام وهذا سيؤثر على مصر والسودان وقد يهدد بإغراق مدن وقرى سودانية بالكامل في بعض السنوات وتعطيشها في سنوات أخرى“.

 

* السيسي وتعيينات القضاة.. رحلة الترويض والإخضاع

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارين قبل أيام، بتعيين 411 مستشارا بمجلس الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعتي 2016 و2017، بينهم قرابة 50 مستشارا سبق وقرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر أبريل الماضي”2021″م. بهذه التعيينات خالف السيسي قراره الخاص بوقف الجهات والهيئات القضائية على إعادة تعيين المستشارين الذين سبق وتم تعيينهم في جهات قضائية أخرى بزعم إفساح المجال للمزيد من الخريجين الجدد.

وبحسب موقع “مدى مصر” فإن أغلب المعينين هم من أبناء المستشارين وعلى رأسهم حسام عمر الخطاب مروان نجل وزير العدل، إلى جانب أبناء ما يزيد عن 70 مستشارا بمجلس الدولة إلى جانب عدد من أبناء مستشارين بمحاكم مصر المختلفة، وضباط الشرطة.

وأشار الموقع إلى أن أبرز ما ميز القرارين الجمهوريين الأخيرين هو تضمنهما لعدد كبير من معاوني النيابة العامة الذين عينهم السيسي في النيابة العامة في 12 أبريل الماضي، في مجلس الدولة وهي الجهة المفضلة للكثير من الراغبين في العمل بالسلك القضائي. ويستند السيسي في تعييناته إلى التقارير الأمنية “الأمن الوطني” في المقام الأول قبل أن يصدق عليها السيسي، وتؤكد بعض المصادر أن بعض أبناء المستشارين والقضاة يتم استبعادهم لاعتبارات أمنية وأخرى تتعلق بالولاءات السياسية، بغض النظر عن التقديرات الحاصلين عليها.

من جانب آخر فليس من حق السيسي التحكم في تعيينات القضاة لأنها بالأساس من اختصاص المجلس  الأعلى للقضاء والمجالس العليا لتلك الهيئات القضائية. لكن أخضع الأعلى للقضاء للسلطة التنفيذية التي باتت المتحكم الأول في كل ما يتعلق بالقضاء وبذلك يوظف النظام هذه التعيينات لتكريس أجندته وحكمه الشمولي.

الأمر الثالث أن هذه التعيينات تكرس لسلوك السلطة المشين الذي يقوم على توريث هذه المناصب للعائلات الأكثر ولاء للنظام. دون النظر إلى التقديرات التي حصلوا عليها في كلياتهم ودون النظر حتى إلى مدى كفاءتهم فالأصل في الاختيار هو مدى الولاء للنظام والسلطة.

محطات ترويض القضاء

المرحلة الأولى، بإقرار تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017م والذي صدق عليها السيسي في 27 أبريل 2017م والتي تمنح السيسي صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وبما يخالف المادة 83 من نصوص الدستور. وهي التعديلات التي اعتبرت مسمارا قاتلا في نعش استقلال القضاء.

المرحلة الثانية، هي تمرير تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017م.  معنى ذلك أن محكمة النقض أضحت جهة فصل فى الموضوع وليست لنظر قانونية الحكم فقط، وبالتالى يتعين عليها الفصل في القضايا وعدم إعادتها للاستئناف مرة أخرى، وبالتالي وجدت المحكمة نفسها في ورطة كبيرة؛ إما أن تلتزم بصحيح القانون وعدم الاعتداد بالتحريات الأمنية فقط كدليل إدانة وهو ما استقرت عليها أحكامها، أو تتخلى عن هذه المبادئ القضائية المستقرة لأن الالتزام بصحيح القانون سوف يدفع بها إلى صدام غير مأمون العواقب مع النظام، فاختارت المحكمة الإذعان والخضوع للسلطة ولم تتمسك بمبادئ العدالة والنزاهة والإنصاف فسقطت وسقط معها أي معنى للدولة والقضاء والعدالة  التي جرى نحرها على منصات القضاء المسيسي على النحو الذي نراه.

المرحلة الثالثة، هي التعديلات الدستورية في إبريل 2019م، والتي منحت السيسي صلاحيات مطلقة في الشأن القضائي وعصفت بأي معنى عن استقلاله وبات يخضع بشكل كلي للسلطة التنفيذية.  حيث تم استحداث ستة أحكام جديدة تخص السلطة القضائية في هذه التعديلات، تمثلت في إلغاء الموازنات المستقلة للجهات والهيئات القضائية، ومنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية العليا-من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا، إلى جانب اختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، فضلًا عن إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات برئاسة رئيس الجمهورية، للنظر في شروط تعيينات وترقيات وندب القضاة. وأخيرًا، إلغاء سلطة مجلس الدولة في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفًا فيها، وقصر سلطته في مراجعة وصياغة مشاريع القوانين التي تحال إليه فقط. وبالتالي بحسب هذه التعديلات ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية إلى جانب ترؤسه مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، وهو المجلس الذي يختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات. ومن ثم أصبح رئيس السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة هو رئيس السلطة القضائية. ويمتلك بالتالي إمكانية توجيه القضاء والهيمنة عليه بشكل مطلق.

 

*السيسي يرفع الراية البيضاء أمام مطامع إثيوبيا بعد الملء الثاني للسد واستبعاد الخيار العسكري

بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار لإنهاء أزمة سد النهضة، وتراجع فرص الحل العسكري، وعودة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، وإعلان إثيوبيا إتمام الملء الثاني للسد، ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم لتعبئة وتشغيله لم يعد هناك خيار أمام نظام الانقلاب إلا رفع الراية البيضاء والاستسلام أمام المطامع الإثيوبية التي تتطلع لبيع مياه النيل للشعبين المصري والسوداني وبذلك ضيّع السيسي الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

 كان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قد أكد أن “إثيوبيا لا تمانع في التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن توقع اتفاقا نهائيا”. وزعم أنه “لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم“.

تحكيم دولي

في المقابل قال بدر شافعي، باحث متخصص في الشؤون الإفريقية، إن “من بين السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في مثل تلك الأزمات هو التوجه إلى التحكيم الدولي، عبر تشكيل محكمة دولية خاصة بموافقة طرفي النزاع، كما حدث بين مصر وإسرائيل في قضية جيب طابا الحدودي، أو عبر اللجوء لمحكمة العدل الدولية“.

وأضاف شافعي في تصريحات صحفية  “لكن المشكلة أن ذلك يستلزم موافقة الطرفين أيضا، ومن ثم التزامهما طوعا بما يصدر عن المحكمة“.

وأشار إلى أن “هذا السيناريو مستبعد تماما؛ لأن إثيوبيا ترفضه، بل إنها ترفض وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي، وتتمسك فقط برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات“.

الحل العسكري

وتوقع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد الطبيعية والمياه في جامعة القاهرة أن “يكون هناك تدخل دولي أكثر في موضوع أزمة سد النهضة الفترة القادمة، مؤكدا أن إثيوبيا فشلت في إتمام الملء الثاني، حيث قامت بتخزين 3 مليارات متر مكعب من المياه في المرحلة الثانية من أصل 13 مليار متر مكعب“.

وأكد «شراقي»، في تصريحات صحفية أن “الخيار العسكري مازال قائما، وأن كمية المياه المخزنة في السد لا تمنع من ضربه، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع استئناف ملء السد قبل عام، وبالتالي هناك فرصة للوصول لحل سواء من خلال المفاوضات أو من خلال توجيه ضربة عسكرية للسد“.

وشدد على أن “الضربة العسكرية تظل قائمة حتى لو تم تخزين 20 مليار متر مكعب من المياه في السد، لافتا إلى أن الحديث عن اللجوء لمحكمة العدل الدولية غير منطقي، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطرافط.

واستبعد «شراقي» موافقة الجانب الإثيوبي على رفع الملف لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية كان يمكن أن يحدث عن طريق مجلس الأمن الدولي، لأن قيام مجلس الأمن الدولي برفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لا يحتاج إلى موافقة الأطراف المتنازعة.

وعن مطالبة البعض بالانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ قال «شراقي»، إن “الانسحاب من هذا الاتفاق أو التمسك به لن يفيد كثيرا، مشيرا إلى أن الاتفاق يحتوي على مبادئ عامة، مثل مبادئ عدم الضرر والتعاون والاستخدام المنصف وحل الخلافات بالمفاوضات، وكلها مبادئ دولية، مؤكدا أن إثيوبيا هي من خرقت هذا الاتفاق ولم تتعاون مع دولتي المصب“.

وأشار إلى أن “هذا الاتفاق يمكن إلغاؤه بسهولة.

وعن قانون الموارد المائية والري الجديد، قال «شراقي»، إن “مهمة وزارة ري الانقلاب هي توصيل المياه للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن فرض رسوم مُبالغ فيها على المزارعين من أجل توصيل المياه لهم ستكون له آثار سلبية على قطاع الزراعة“.

وطالب “بالوقوف بجانب المزارع في الظروف الحالية حتى لا يضطر إلى ترك الأرض وتبويرها، محذرا من أن فرض رسوم مبالغ فيها على توصيل المياه للمزارعين سيؤدي إلى عدم تشجيع الناس على الاستصلاح الزراعي، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق؛ لأن أي رسوم سيتم فرضها على المزارع سيقوم بتعويضها من أسعار المحاصيل“.

وأكد أنه “لا يمانع من التنظيم والمحافظة على المياه سواء جوفية أو سطحية، ولكن يجب ألا يكون ذلك عن طريق إضافة أعباء على المواطن، موضحا أن الوظيفة الأساسية لوزارة ري الانقلاب هي الحفاظ على مياه النيل وتوصيل المياه للمزارعين“.

طريق مسدود

وقال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن “الوصول لحل في موضوع سد النهضة عن طريق المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن أصبح غير ممكن، بعد تقاعس مجلس الأمن وفشل الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى حل، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دور يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي خلال الفترة القادمة“.

وأكد أحمد في تصريحات صحفية أن “الموضوع وصل لطريق مسدود موضحا أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية شبه مستحيل لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف“.

ولفت إلى أن “إثيوبيا لن توافق على تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية، معتبرا أن انسحاب السيسي من اتفاق إعلان المبادئ تحصيل حاصل ولا جدوى منه، لاسيما وأن إثيوبيا هي التي بدأت بمخالفة الاتفاق ولم تلتزم ببنوده“.

 

* تحديات الطب في مصر تزيد معاناة أصحاب “الروب الأبيض” وحكومة الانقلاب تتعمد “تهجير أطباء مصر قسريا”

يبدو أن نظام الانقلاب يستهدف، عبر  سياساته، تطفيش الأطباء خارج مصر، وصولا لقتل المصريين والفقراء بالأمراض والأوجاع فيما المستشفيات العسكرية هي الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات الطبية بأمن وأمان ورواتب مميزة للأطباء لأجل العسكريين فقط.

صعوبات تدفع للهجرة

ويواجه أطباء مصر في عهد السيسي، الكثير من الصعوبات والتحديات المُفضية لهجران المهنة والعمل؛ بل والحياة والوطن فما بين أزمة التكليف للخريجين الجدد، إلى أزمات الزمالة المصرية، وحصر تخصصات معينة قد لا تروق للأطباء بالمخالفة لكل دول العالم، إلى تعريضهم لخطر الموت بإصابات فيروس كورونا، الذي قتل ما يقرب من 884 طبيبا، دون أن تُعامل أسرهم معاملة شهداء الجيش والشرطة، من تخصيص مكافات أو معاشات استثنائية؛ تقديرا لجهود الأطباء في مكافحة الوباء الذي يفترس المصريين، في ظل ظروف عمل غير مواتية وانهيار مستوى التجهيزات الطبية وعدم لياقتها لمواجهة أوجاع المصريين. بجانب العمل في بيئة غير مُؤمّنة، تتيح لأهالي المرضى الاعتداء على الأطباء العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية تحت أي سبب عارض.

علاوة على ذلك تتعامل الجهات الإدارية والحكومية المتعلقة بالأطباء معهم بطريقة غير لائقة ولا إنسانية وتحملهم ما لا يطيقون أو يتحملون من مخاطر، وهو ما تجلى مؤخرا بقرار جامعة جنوب الوادي بفصل الأطباء العاملين بمستشفى قنا الجامعي، مؤخرا بعد انتشار فيديو نقل مريض بسيارة نقل، دون تحقيقات.

وهو ما رفضته نقابة أطباء مصر، معلنة، عن رفضها ما صدر عن رئيس جامعة جنوب الوادي، من قرارات إيقاف وفصل أطباء في المستشفى الجامعي بمحافظة قنا، من دون تحقيق، على خلفية نقل مصاب بطلق ناري على سيارة نصف نقل، لعدم وجود سرير في قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

واستنكرت النقابة القرارات التعسفية وغير المبررة لرئيس الجامعة بإيقاف بعض الأطباء في المستشفى، مستطردة أن “الفريق الطبي أدى واجب الإسعافات في حدود الإمكانيات المتاحة له، ولم يستطع توفير سرير رعاية مركزة للمصاب، وهي الأزمة المعروفة والمتكررة يوميا في جميع مستشفيات مصر“.

استنكار ما حدث في جامعة جنوب الوادي

وقال الأمين العام للنقابة، أسامة عبد الحي، في بيان “ما فعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى، وحمله داخل سيارة نقل، لا تقع مسؤوليته على الأطباء، وإنما هي مسؤولية أمن المستشفى، فالطبيب يقتصر دوره على توقيع الكشف والتشخيص، وتقديم النصح والعلاج، وليس تأمين حركة دخول وخروج المرضى. هل مطلوب من الطبيب أن يكون حارسا، وهو الأحوج إلى الحماية؟ لا يجوز فرض عقوبات إدارية من دون إجراء تحقيقات واقعية منضبطة، كما ينص القانون، والذي تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يُصدر قرارات تطيح بمستقبل الأطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأضاف “كان على رئيس الجامعة العمل على إصلاح الخلل المُتسبب في ما حدث بدلا من  تحميل المسؤولية للأطباء، وعليه إلغاء قراراته المتسرعة لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء بهدف الوقوف على ملابسات ما حدث في مستشفى قنا، وإظهار الحقائق للجميع“.

وكان مستخدمو مواقع التواصل في مصر قد تداولوا مقطعا مصورا، يظهر نقل مريض مصاب بطلق ناري في الرقبة، بواسطة سيارة نقل في ساعة متأخرة من الليل من مستشفى قنا الجامعي إلى مستشفى قنا العام.

وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي، يوسف غرباوي، قرارا “بإنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا المصاب، ووقف المدرس المساعد، والمدرس النوبتجي، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ومخاطبة شركة الأمن المسؤولة عن حراسة المستشفيات لإنهاء خدمة مشرف الأمن، وأفراد أمن البوابة، بدعوى سماحهم للسيارة بالخروج من المستشفى من دون تنسيق“.

ويواجه العاملون في القطاع الطبي في مصر ضعفا في الأجور، ونظاما صحيا متهالكا، عدا عن النقص الكبير في عدد الأطباء، في ظل تزايد هجرة الأطباء إلى الخارج، لا سيما منذ بدء تفشي جائحة كورونا، ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر بنحو 82 ألف طبيب، من أصل 213 ألف طبيب مسجل، بنسبة 38%.

هجرة قسرية لأطباء مصر

وفي  السياق نفسه،  أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، أمام مجلس نواب العسكر في فبراير الماضي،  أن “67% من أطباء مصر يعملون في الخارج لعدة أسباب، منها عدم وجود تعليم في مرحلة ما بعد الجامعة، وتكليف الطبيب في أماكن بعيدة عن محل إقامته، وغيرها من الأسباب المؤدية إلى عزوف الأطباء عن العمل في بلدهم، والهجرة إلى الخارج“.

ولم يتوقف الأمر عندهذا الحد، بل أعلنت الوزيرة، أنه “لأول مرة في تاريخ الطب المصري سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج، للحصول على رخصة مزاولة المهنة كل خمس سنوات، وهو ما يرفضه الأطباء الذين درسوا لسبع سنوات بالجامعات المصرية تحت يد كوادر علمية وأكاديمية معتبرة“.

كل تلك التحديات هي ما تدفع الأطباء المصريين للهجرة للعمل بالخارج في ظروف مهنية أفضل وأجور مالية تقدر جهودهم، بجانب استكمال دراساتهم وأبحاثهم في ظروف علمية مواتية، لا بيئة قاتلة للطموح بمصر العسكر.

 

* السيسي يواصل إجرامه بحق رموز “الإخوان” الذين نجوا من مذبحة رابعة

أكد الصحفي والباحث الألماني جانيس هاجمان في تقرير بعنوان “أحكام الإعدام لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر” نشره موقع “قنطرة” الألماني أن “أول إعدام أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين تلوح في الأفق، وطوال الوقت، يجذب ذلك القليل من الاهتمام من العالم بأسره، بينما لا يزال المدى الحقيقي للقمع غير معروف“.
وأضاف أنه “في حالة قيام نظام السيسي بتمرير إعدام أسامة ياسين والإسلاميين البارزين الآخرين مثل محمد بلتاجي، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام على قادة الإخوان المسلمين”. موضحا أنه “في يونيو، أيدت أعلى محكمة جنائية بأحكام إعدام بحق 12 مدانين آخرين“.
ورجح الباحث الألماني أن “السيسي يريدهم ميتين” ولا سيما أسامة ومحمد البلتاجي، إنها أسماء كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين“.

وأضاف أن “مقاضاة الإسلاميين البارزين جزءا من تجربة جماعية مثيرة للجدل، حيث تم توجيه الاتهام إلى ما مجموعه 739 شخصا، وحكمت حوالي 400 منهم المحكمة بالسجن لعدة سنوات في عام 2018، في حين أن 50 شخصا آخر أو نحو ذلك حصلت على أحكام بالبراءة، بينما صدر الإعدام على 12 معتقلا وسجن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع مدى الحياة.

ولفت إلى “انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي ليس لها صلة مع جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة واعتبرتها انتقاما من المعارضين السياسيين للحكومة بموجب عبد الفتاح السيسي”. إنهم يتمنون أن ينتقم النائب العام في هذه الطريقة على 700 شخص معتقل نجوا من مذبحة رابعة“.
نموذج أسامة ياسين
وأشار الباحث إلى “حالة الدكتور أسامة ياسين كأحد أبرز الصادر بحقهم حكم بالإعدام وهو وزير سابق تمت محاكمته في قفص زجاجي، وسُمح له في مارس 2018 بتلقي التعازي من ذويه في وفاة والدته، بحسب التقرير“.
ونُقل عن أحد ذويه أنهم “في السجن يعاملونه مثل حيوان، مثل الفئران”، وأنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن للحكومة إعدام وزير سابق، لقد فعل أسامة أشياء عظيمة للبلاد. كيف يمكن أن يعلن فجأة أنه إرهابي بين عشية وضحاها؟“.

وأضاف أن “أسامة ياسين كان وزيرا للشباب تحت حكم الرئيس د. محمد مرسي، وأنه جلس في نفس مجلس الوزراء كما عبد الفتاح السيسي، من عام 2012 إلى 2013″.
وأردف نقلا عن قريب الدكتور أسامة ياسين كانت المحاكمة مزحة، التهم، الشهود، كل شيء، حتى يومنا هذا، لا يزال لا يعرف السبب الدقيق لعدم حكم قريبه بالإعدام“.
مقدمات رابعة

وأوضح أن “السيسي كان وزيرا للدفاع قبل  توليه كرئيس للدولة بمساعدة الجيش، وإطاحة بالرئيس مرسي، أول رئيس منتخب بحرية بعد ثورة 2011“.

وتابع “تصاعد السيسي جاء بعد قوة غير مسبوقة على الإخوان المسلمين، الذين حصل حزبهم على 40 % من المقاعد في البرلمان بعد الثورة، وفي غضون أشهر فقط أصبحت أقوى قوة في البلاد. مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنصار الحزب قد اختفت وراء القضبان، وتم حظر جماعة الإخوان والتصنيف كمنظمة إرهابية“.

وعن تراتبية الحدث قال “هاجمان” “بعد انقلاب عام 2013، أنشأ الآلاف من الناس مخيم احتجاج في ميدان رابعة العدوية في القاهرة للتظاهر ضد انقلاب السيسي“.
واستدرك “كان من الواضح أن فك اعتصام المخيم كان مسألة وقت، ولكن في 14 أغسطس، ضربت قوات النظام أكثر بعنف أكثر من أي شخص كان يعتقد أنه ممكن. وفقا لـ هيومن رايتس ووتش، قتل ما لا يقل عن 817 متظاهرا، مع العدد الفعلي، ربما أكثر من ألف“.
وتابع “في الأيام التي تلت “مذبحة رابعة، كما تم استدعاؤها منذ ذلك الحين، فإن الشوارع كانت تشبه ساحة المعركة. وتعليقا على أحكام الإعدام، قرن النائب البريطاني نائب كريسبين مؤخرا بينها وبين مسرح مذبحة ميدان تيانانمن في الصين عام 1989 في الصين“.

لا تضامن في الغرب

وتحت هذا العنوان أشار الباحث الألماني إلى أنه “لا أحد يعرف أي نوع من البلاد ستكون مصر اليوم إذا تمكن المتظاهرون من منع استعادة سيسي للحكم العسكري. وضعت التجربة في نهايتها قبل أن تكون دورة الإسلاميين واضحة، وقد وعد مرسي بالحكم ديمقراطيا وعدم المس بالمعاهدات مثل معاهدة السلام مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه، قام أيضا بتوسيع قوته بموجب المرسوم ودفعت من خلال استفتاء على دستور صاغه الإسلاميون، والإجراءات التي كشفت عن ميوله الإسلامية“.

وأضاف “يمكن للذين يحكمون بالتأكيد على أي ضغط سياسي من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. كما الإسلاميون، لا يحتاجون إلى الأمل في أن يدخل وزير الخارجية الألماني، ناهيك عن الرئيس الأمريكي بايدن، نيابة عنهم“.
وفي تدليل على وجهة نظره لفت إلى أنه “حتى في ألمانيا، التي تلقى فيها أخبار أحكام الإعدام اهتماما كبيرا في الصحافة، كان كل ما يمكن العثور عليه عبر الإنترنت هو تقرير موجز DPA في Welt Junge”.
عمر” ذو صلة بالدكتور أسامة ياسين عبر الباحث “هاجمان” عن شعوره بالإحباط بأن تصرفات سيسي لم تثر الغضب يقول “هذا هو النفاق؛ ليس عدلا“.

وأضاف أنه “مقتنع بأن قريبه قد تلقى عقوبة الإعدام ليس بسبب معسكر الاحتجاج في رابعة العدوية؛ ولكن بسبب الدور المركزي الذي لعبه مع جماعة الإخوان المسلمين في ربيع عام 2011(ثورة يناير). ” إنهم لا يريدون شيئا من هذا القبيل أن يحدث مرة أخرى“.
أما قريب من الدكتور البلتاجي فأكد من جانبه للباحث (هاجمان) “أنهم يستهدفون جماعة الإخوان المسلمين بسبب احتجاجهم الناجحين في ميدان التحرير، الذي أحضر أشخاصا من جميع أنحاء مصر إلى القاهرة. الأمر لا يتعلق بأيديولوجية الإخوان المسلمين؛ إنه يتعلق بالتهديد الذي يطرحه إلى الديكتاتورية العسكرية“.

ويضيف قريب الدكتور البلتاجي يود أن “يظل مجهول الهوية أنه يعترف بأن أخطاءا حدثت، لكن مع ذلك يصر على “كان في أي شكل أفضل من الحكم العسكري“. يخشى أن لا يشعر أحد بالقلق لأن إعدام البلتاجي قد يتم تنفيذه في أي وقت. ومعلقا “العالم ليس عادلا“.

ويتفق عمرو مجدي الباحث ب”هيومن رايتس ووتش” فقال حجج مماثلة “باختصار حكومة سيسي في عملية مسح جميع قوى المعارضة المحتملة التي ظهرت من الانتفاضة المصرية في جميع أنحاء البلاد في عام 2011”  ويحذر “اليوم تنفذ الدولة إعدام قادة الإخوان المسلمين الذين ليسوا معروفين بشكل خاص أو محبوبين في الغرب؛ غدا يمكن أن تنفذ في المعارضين السياسيين اليساريين أو العلمانيين“.

الأرقام  لغز

وأشار التقرير إلى “وفاة الرئيس د.محمد مرسي خلال جلسة استماع للمحكمة في عام 2019. مشيرا إلى أن مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، قادما إلى السلطة في يونيو 2012. ثم طردهم عبد الفتاح السيسي، على أثر محاكمة بالتخابر المزعوم، تم تخفيف عقوبة الإعدام إلى الحياة في السجن في عام 2016″.
وأضاف أن “حديث المعارضة هو عن أكثر من 60 ألف سجين سياسي، بناء على تقدير تقريبي لعام 2016، من قبل هيومن رايتس ووتش، مضيفا “ربما تم إطلاق سراح الكثيرين منذ فترة طويلة، في حين تمت إضافة آخرين“.

وتابع “كل ما هو معروف بالتأكيد هو أن عدد أحكام الإعدام والإعدام المعروف هو في ارتفاع، في عام 2020، قتل القضاء المصري 107 شخصا، ثلاث أضعاف العام الذي سبقه“.
وفي أكتوبر 2020، مات 49 شخصا في عشرة أيام فقط، ومع ذلك لا تنشر مصر إحصاءات رسمية، لذلك قد يكون العدد الفعلي أعلى بكثير“.
وأضاف “تتحدث الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن حوالي 3000 من أحكام الإعدام منذ عام 2014، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد هذه الدوافع السياسية“.
وأبرز الباحث رسالة كتبتها 63 منظمة حقوق إنسان للسيسي في يونيو قالت “منذ عام 2014، حكم على مئات الأشخاص بالإعدام، تعتمد في المجمل على اعترافات بالإكراه من خلال التعذيب”. قام الناشطون المصريون في مجال حقوق الإنسان باعتبار أن الزيادة لأحكام الإعدام وراءها الدوافع السياسية“.

وأحصت “لجنة منظمة حقوق الإنسان القائمة بجنيف”  تنفيذ 159 عقوبة إعدام خلال فترة ولاية سيسي في المنصب السياسي، ولا تميز المنظمة بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من السجناء“.

 

* بعد عودة “طنطا للكتان” للحكومة عقب بيعها.. هل يُلغي السيسي قانون تحصين العقود الحكومية؟!

في إهدار متعمد لحقوق المصريين وأصول الدولة المصرية، شارك قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عدلي منصور في إصدار قانون تحصين العقود الحكومية من الشكاوى أو التقاضي أو الاعتراض، والذي أصدره عدلي منصور، وصدّق عليه السيسي وبرلمانه لاحقا، وكان الهدف منه تحصين الفساد في تقييم أصول الشركات والمصانع الحكومية التي كانت مُدرجة ضمن خطط البيع والخصخصة، لصالح الخليجيين الذين دعموا انقلاب السيسي،في 2013.

ذلك القانون الذي يحصن فساد التقييم لأصول مصر التي تباع بتراب الفلوس، في ضوء إصرار السيسي على تخلي الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية والاقتصادية، بات واجب الإلغاء وفق قانونيين، وذلك بعد قرار عودة شركة طنطا للكتان والزيوت للحكومة، والتي تمثل بعدا إستراتيجيا للأمن الغذائي المصري.

فبعد 16 سنة من خصخصتها، وسبع سنوات من صدور حكم نهائي بإبطال قرار الخصخصة، أعلنت وزارة قطاع الأعمال، الأحد “عودة شركة طنطا للكتان والزيوت إلى حوزة الدولة وانتهاء التفاوض بتوقيع اتفاق تسوية مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي“. 

كان الكعكي اشترى الشركة في 2005، مقابل 83 مليون جنيه، واليوم «انتهى التفاوض إلى عودتها إلى حوزة الدولة مقابل 340 مليون جنيه».

المحامي خالد علي، المدير السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي سبق وحصل على حكم إبطال عقد خصخصة الشركة، ممثلا لعدد من عمالها، قال خلال تصريحات صحفية إن «الدعوى القضائية التي أقامها تضمنت إثبات فساد عملية تقييم الشركة، ولولا هذه الدعوى القضائية ما كان بإمكان الحكومة استعادة الشركة أصلا، أو لحصلت عليها من المشتري القديم بسعر أعلى بكثير، لكن المشتري الآن مضطر للبيع؛ لأن الشركة لا تُدر عليه أي أرباح منذ سنوات، لأنه لا يستطيع التصرف كمالك لها منذ صدور الحكم النهائي من القضاء الإداري، وبالتالي فالأفضل بالنسبة له هو محاولة التخلص منها بأي ثمن».

حكم بإبطال البيع 

وكان حكم القضاء الإداري بإبطال بيع الشركة قد استند إلى أن “اللجنة الوزارية المسؤولة عن الخصخصة أدرجتها ضمن قائمة طويلة تصل إلى 127 شركة حكومية ينبغي خصخصتها في فترة قصيرة للغاية، ما بين عامي 2004 و2006، وهو ما جعل تلك اللجنة تلجأ إلى ما أسمته بـ«وضع ضوابط مُيسرة ومنح حوافز واضحة للمستثمرين لإمكان تحقيق الهدف»، تبعا لأحد محاضر اجتماعاتها الواردة في الحكم، وذلك رغم أن الشركة تُدّر أرباحا بالفعل.

يشار إلى أن “أربعة من أصل عشرة مصانع بالشركة تعمل حاليا، كما أن «طنطا للكتان» لا تعد بعد ملكا لـ«القابضة للصناعات الكيماوية»، حتى يتم نقل الملكية رسميا؛ لأن صدور حكم إبطال الخصخصة في حد ذاته لا يعني أن الشركة قد أصبحت ملكا للحكومة تلقائيا، وإلا اُعتُبِر ذلك تأميما لا يقره القانون المصري“.

وسيترتب على التسوية الجديدة انتقال الشركة من الخضوع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

وكان التفاوض قائما على إعادة بيع «طنطا للكتان» إلى الحكومة، ممثلة في «القابضة للصناعات الكيماوية» بالإضافة إلى بنك الاستثمار القومي الذي يملك نسبة 43% تقريبا من «طنطا للكتان».

كان حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال بيع الشركة نهائيا صدر في سبتمبر 2013، قبل سنة واحدة من إصدار الرئيس الطرطور  عدلي منصور قانون «تنظيم الطعن على عقود الدولة»، الذي قضى على مسار التقاضي لإبطال عقود الخصخصة السابقة على ثورة يناير، عبر النص على منع أي طرف بخلاف طرفي العقد الحكومة والمستثمرين من الطعن عليها.

قطع الطريق القانوني 

من جهته، رأى خالد علي أن «الحكومة لجأت لاستصدار هذا القانون بعدما لاحظت أن المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكاما تؤيد بها المحكمة الإدارية في إبطال عقود الخصخصة، فلجأت لقطع الطريق على مسار الكثير من القضايا قبل أن تصل إلى محطة الأحكام النهائية، لكن تمكنت ست شركات بالفعل من الإفلات من القانون، من ضمنها طنطا للكتان والزيوت، بسبب صدور أحكام نهائية بإبطال خصخصتها قبل صدور القانون».

وبحسب عمال الشركة فإن “صدور حكم بطلان بيع الشركة أتى بعدما أقام عدد من عمالها دعوى قضائية في 2011، على خلفية اﻷضرار التي وقعت عليهم؛ بسبب عملية الخصخصة، بدءا من الاقتطاع من رواتبهم الشاملة والاقتطاع من قيمة الرعاية الصحية المقدمة لهم ومرورا بفصل عدد من زملائهم على خلفية دورهم في إضراب الشركة بعد عدة أشهر من خصخصتها بسبب هذا التعسف، ثم اضطرار الحكومة وقتها للتدخل بعد إضراب ثانٍ في الشركة ترتب عليه امتناع المستثمر أصلا عن دفع الرواتب لمدة ستة أشهر وهو تدخل انتهى لفتح الباب أمام خروج أكثر من 600 عامل عبر المعاش المبكر، حسبما قال جمال عثمان، أحد هؤلاء العمال“.

ولعل القانون الكارثي الذي يلجم الدولة في حماية أصولها من الفساد والبيع على المكشوف، والذي يحجب الكثير من أصول الدولة المصرية التي أُهدرت في عمليات الفساد، بات واجب الإلغاء في عهد العسكر، حماية للوطن من إهدار مقدراته. فهل يفعلها السيسي؟

 

* في رقبة السيسي.. مقتل عميد أركان حرب في هجوم بسيناء

قتل عميد أركان حرب بالجيش المصري، عصر أمس الإثنين، بهجوم لتنظيم “ولاية سيناء” بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.
وقالت مصادر طبية عسكرية، إن عبوة ناسفة انفجرت بآلية تابعة للجيش المصري في مدينة رفح، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين الضحايا عميد أركان حرب هو محمد عبد المتجلي، قائد لواء في الجيش، ومن الدفعة 93 حربية.
ويضاف العميد عبد المتجلي إلى عدد كبير من القادة العسكريين، الذين قتلوا على مدار السنوات الماضية.
ويشن عبد الفتاح السيسي حرب إبادة واسعة ضد أهالي سيناء منذ انقلابه العسكري في 2013، مما خلف آلاف القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من المشردين والمهجرين بحجة القضاء على الإرهاب، إلا أن العمليات المسلحة في زيادة مستمرة وتنال من أبناء الجيش المصري، من الرتب الدنيا، فيما تقع مسئولية تلك الدماء في رقبة عبد الفتاح السيسي.

 

* التنكيل بحقوق العمالة المصرية في عهد السيسي.. عمال شركة لورد نموذجا

أكد عمال شركة “لورد إنترناشونال” بمحافظة الإسكندرية المصرية، أن إدارة الشركة، ممثلة في مدير عام المصنع، قررت إيقاف 39 عاملا وعاملة وإخطارهم ببدء التحقيقات معهم في التاسع من أغسطس الجاري، لمشاركتهم في إضراب عن العمل بعد فصل عشرات العمال قبل نحو أسبوعين، لنفس السبب.
وطبقًا لقرار الإيقاف، فإن أسباب التحقيقات مع العمال ترجع إلى “الإضراب غير المشروع عن العمل، والتحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية“.
ويأتي قرار الإيقاف عن العمل بعد أيام من قرار فصل 7 عمال، ليضافوا إلى 38 عاملاً فُصلوا في الأول من أغسطس الجاري، ليصبح عدد العمال المفصولين 45 عاملاً وعاملة.
ويأتي ذلك بعد استجابة العمال للإدارة وفض الإضراب والعودة إلى العمل، وبما يخالف ما تم الاتفاق عليه مع مفتشي القوى العاملة بعدم التعرض للعمال في حالة عودتهم للعمل، عقب الإضراب الذي أعلنه العمال في السادس والعشرين من يوليو الماضي، والذي استمر قرابة أسبوع.
وكان المئات من عمال شركة لورد انترناشونال بالمنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية، أعلنوا إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية عصر الاثنين 26 يوليو، احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم ورفض التفاوض حولها.
وكان العمال المضربون والبالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل قد طالبوا إدارة الشركة،  في يونيو الماضي، بضرورة التفاوض حول عدة مطالب وأبرزها “تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة) حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط“.
كما طالبوا بـ”تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين”، وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين ممن أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
والمطلب الثالث خاص بـ”صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلية“.
لكن إدارة الشركة، وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه منذ شهر مع مدير المصنع المهندس طارق السخاوي؛ وبدلأَ من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، خصمت إدارة الشركة مبلغا ماليا قيمته 300 جنيه (حوالي 20 دولارا أميركيا) قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو الجاري، مما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب.
وأكد العمال على تمسكهم بكافة المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تبدِ إدارة الشركة أي محاولة  لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.
يشار إلى أن أنشطة شركة لورد انترناشيونال بالإسكندرية، هي تصنيع (قطع غيار ومكونات الماكينات وخطوط الإنتاج) بتقنية الـ CNC شفرات تقليدية وماكينات جاهزة للحلاقة.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها الكامل مع مطالب العمال التي وصفتها بـ”المشروعة”، وطالبت الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة  الشركة.

 

قرض إماراتي بـ 2مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف “المجاري”فى الساحل الشمالي.. الاثنين 9 أغسطس 2021.. السعودية و”إسرائيل” ومهمة تقزيم مصر إقليمياً ودولياً من النفط إلى الكابلات البحرية

قرض إماراتي بـ 2مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف “المجاري”فى الساحل الشمالي.. الاثنين 9 أغسطس 2021.. السعودية و”إسرائيل” ومهمة تقزيم مصر إقليمياً ودولياً من النفط إلى الكابلات البحرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

جددت محكمة جنايات المنصورة حبس الناشط محمد عادل لمدة 45 يوم فى القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وبراءة متهم أخر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية اللجان النوعية في المرج.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوايلي لجلسة 13 سبتمبر المقبل.

 

* 4 سنوات على اختفاء عبد الرحمن كمال المعيد بكلية الهندسة بالقاهرة

لايزال عبد الرحمن كمال محمود عمر، المعيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، 29 عاما، رهن الاختفاء القسري منذ 31 ديسمبر 2017، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.

عبدالرحمن المعروف وسط زملائه بعبد الرحمن الخير، وعضو جمعية رسالة للأعمال الخيرية، تعرض للإخفاء القسري للمرة الأولى، عندما اقتحمت قوة أمنية ملثمة ومدججة بالأسلحة منزله مساء 22 سبتمبر 2014، وكسرت محتوياته بعد ترويع أسرته، ثم اقتادته إلى جهه غير معلومة، وعرف فيما بعد أنه كان محتجزا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، لينقل إلى سجن العزولي الحربي الموجود بمعسكر الجلاء بالاسماعيلية، وهو سجن مخصص لأفراد القوات المسلحة، ويتعرض خلال فترة حبسه لأشد أنواع التعذيب، مما أدى إلى إصابته ببعض الكسور والجروح واشيع وقتها وفاته حسب ما اعلنه وقتها موقع ميديل ايست اى البريطانى.

تقدمت أسرته خلال تلك الفترة بالعديد من البلاغات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت 120 يوما، ظهر أمام نيابة أمن الدولة متهما فى القضية رقم 103 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”، وتضمنت لائحة الاتهام الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة.

بعد 3 سنوات من الحبس فى سجن العقرب، حصل المهندس عبدالرحمن على حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017. وفي 15 ديسمبر 2017، جرى ترحيله من سجن العقرب إلى تخشيبة محكمة الجيزة، ثم إلى قسم شرطة الجيزة في 18 ديسمبر.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2017، تعرض للاختفاء القسري من داخل قسم شرطة الجيزة، لتتواصل معاناته وأسرته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، لمعرفة مكانه دون جدوى، في ظل مخاوف شديدة على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ ما يقارب 4 سنوات. 

خلال السنوات الماضية رصدت الشبكة المصرية والعديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ارتفاع وتيرة عمليات الاختفاء القسرى التى ترتكبها الأجهزة الأمنية .

 

* تدوير 10 معتقلين بالشرقية وتجديد حبس 3 آخرين  وإخفاء مهندس سيناوي وسائق من أسوان لسنوات

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير 10 معتقلين جدد بعد حصولهم على البراءة أكثر من مرة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم

وأوضح أن الضحايا بينهم 5 من مركز أبوكبير وهم : الدكتور أحمد محمود محمد سالم ، حسين الشاهد، عصام الفرماوي، الطالب أحمد عبدالله جاد، يضاف إليهم 5 من مركز الإبراهيمية وهم: أحمد محمد السيد سالم، إسلام السيد حافظ، محمد محمد محمد شبايك، سلامة عبده سلامة، خالد محمد احمد هلاوي.

وذكر أنه بعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات حصلوا فيها على البراءة لأكثر من مرة ليتواصل مسلسل التنكيل بهم و العبث بالقانون.

فيما قررت النيابة الكلية بالزقازيق تجديد حبس معتقلين اثنين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات حصلوا فيها على البراءة قبل إعادة تدويرهما وهما: معاذ إبراهيم حسين،  أحمد محمد أحمد عبدالغني. كما قررت النيابة الجزئية بمركز أبوحماد حبس محمود إبراهيم حرب ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

ورغم مضي أكثر من 6 سنوات على اعتقال المهندس أيمن عبدالحميد أيوب من داخل منزله بشمال سيناء يوم 2 مايو 2015 دون سند من القانون وبشكل تعسفي إلا أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه رغم التحرك على جميع المستويات دون أى تجاوب من قبل الجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على حياته فلا يعلمون هل مازال على قيد الحياة أم غير ذلك.

وناشدت كل من يهمه الأمر بالتدخل لتقديم المساعدة للكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق علق  أحد الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري في سجون العسكر على صفحة الدكتور حسام جبر شقيق زوجة الضحية قائلا: “ربنا يفك كربه.. أنا كنت في مكان صعب جدا، في إشارة إلى سجن العازولي، وكان فيه ناس كتير جدا هناك.. منهم واحد كان رقم ١ للأسف كان انفرادي، بس كل ما أعلمه إنه كان من سيناء”.

وتابع: “وللأسف كنا هناك بغمامة لا نعرف بعض.. بس والله أعلم أنه موجود في هذا المكان، هو تقريبا من حوالي ٤ سنين وثلاثة أشهر تقريبا.. وفي ناس كتير جدا في نفس المكان، بس واحد هذا أقدم الناس وهو من سيناء، والله أسأل أن يفرج كرب جميع المعتقلين والمختطفين قسريّا يارب”.

وفي أسوان تواصل قوات الانقلاب بالمحافظة الإخفاء القسري للمواطن جعفر عبده عبدالعزيز، بعد اعتقاله من منزله بعزبة النهضة بمنطقة كيما التابعة لمحافظة أسوان يوم 30 أكتوبر 2018 بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول وبعد 4 أيام من اعتقاله تحفظ ضباط من مديرية أمن أسوان على سيارته الأجرة ولا تزال موجودة أمام مبنى مديرية الأمن حتى الآن.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه وعدم تجاوب قوات الأمن والجهات المعنية مع شكواهم ومطلبهم بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية شكوى الأسرة التي طالبت بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

 

* القبض على مواطن وإخفائه قسريا لمجرد اختلافه مع أمين شرطة

أعلنت عائلة المواطن، عمار ممدوح، أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض عليه في مدينة الشروق، شرقي القاهرة، وأخفته قسرياً، مضيفة أنه لا توجد أي معلومة عنه منذ 28 يونيو حتى الآن.
وكتب ابن خالته، الناشط السياسي عبد الرحمن فارس، منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح فيه ما جرى: “تم إلقاء القبض على عمار، بالقرب من مدينة الشروق، حيث كان في زيارة أسرية، وعند مدخل المدينة يوجد كمين شرطة، حيث تمت مضايقة عمار من قبل أحد أمناء الشرطة بالكمين، وحدثت مشادة كلامية بينهما، انتهت بأن تم إلقاء القبض عليه، واختفى بسيارته”.
وتابع فارس: “بعد 15 يوماً، وبشكل مفاجئ، ظهرت سيارة عمار على جانب أحد الطرق بمدينة الشروق، وكان بها رخصة القيادة ورخصة السيارة، لكن اختفى منها هاتفه الشخصي وبطاقته الشخصية ومبلغ 25 ألف جنيه، كانت معه، والمبلغ خاص بعمله المتعلق بالعطور ومستحضرات التجميل”.
وأكد فارس، أن عائلة عمار تقدمت ببلاغات وتليغرافات إلى كافة الجهات المعنية، وأن العائلة حملت وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية وكل المعنيين في دولة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة عمار الجسدية والنفسية.
يشار إلى أن ظاهرة الإخفاء القسري في مصر قد تطاول جميع المواطنين، لكن لا يظهر منها للرأي العام إلا تلك الحالات التي تتواصل فيها أسر وأقارب المختفي قسرياً مع منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين.
ويعد الإخفاء القسري إحدى أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي، ولا يستثنى من ذلك المعارضون ذوو الشهرة والتأثير على الرأي العام أو المواطنون العاديون.
ووصل عدد المخفیين قسریاً في مصر خلال سبع سنوات، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في 2013 ، إلى 11224 حالة تشمل كافة الأعمار في المجتمع المصري، من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون من قبل سلطات الانقلاب، بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، وإعلان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان، وذلك حسب حصر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن جريمتي الاختفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز، في نهاية عام 2020.

 

* السيسي يلعب بالنار حرائق القاهرة بفعل فاعل

تشهد محافظات مصر بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة حرائق يومية لا تتوقف، ففى كل ساعة من ليل أو نهار يفاجأ المصريون باشتعال النار هنا أو هناك أحيانا فى مبى حكومى وأحيانا أخرى فى عقار سكنى أو مصنع أو مطعم أو فندق أو مركب سياحى أو سيارة أو أتوبيس.

ولا يعرف أحد أين هى الجهات الانقلابية المسئولة مما يجرى على أرض مصر؟ ولماذا كل هذه الحرائق؟ وهل هى بفعل فاعل كما كان حريق القاهرة فى خمسينات القرن الماضى؟ ولماذا يشعل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي هذه الحرائق؟ هل هى وسيلة لشغل الشعب المصرى بشئونه الخاصة بعيدا عن حكم العسكر حتى لا يثوروا عليه مرة أخرى كما حدث فى ثورة 25 يناير 2011؟.

وكان حريق قد نشب الأحد بالمركب السياحي عمر الخيام، بشارع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالزمالك. كما شب حريق هائل على جانب الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة 15 مايو، بعدما انقلبت سيارة محملة بمواد بترولية، ما أدى لاشتعال النيران. فيما شب حريق في سيارة أعلى كوبري أكتوبر، باتجاه رمسيس ولم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه رمسيس، شاهد قائدها خروج دخان من السيارة، وتوقف وخرج منها قبل اشتعال النيران في السيارة.

حرارة الجو

تبريرا لفشل نظام السيسي فى مواجهة هذه الحرائق الناتجة عن إهماله، زعم مصدر أمنى انقلابي بإدارة الحماية المدنية، أن معظم الحرائق بسبب ارتفاع حرارة الجو وسلوكيات خاطئة لبعض المواطنين، منها ترك أوراق أو مخلفات فى مناور العقارات أو أعلى أسطح المنازل أو فى بلكونات الشقق السكنية، مشيرا إلى أنه فى حالة اشتعال النيران يتفاقم الموقف أكثر وأكثر وفق تعبيره .

كما زعم المصدر أن هناك عادات خاطئة يقوم بها الأهالى داخل العقارات، ومنها ترك الأطفال بمفردهم داخل الشقق واللهو بعود الثقاب المشتعل، أو إلقاء المارة عقب سيجارة على جسم قابل للاشتعال فى الطريق.

وقال إن كثرة تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف واستعمال مشترك من نوع رديء يسبب نشوب الحريق وتكرار الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين يجعل المكان المتواجد به الأشخاص معرض للخطر بحسب تعبيره.

وأوضح أن هناك أسباب تؤدى لاندلاع الحرائق داخل العقارات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، منها سوء تخزين المواطنين لأنابيب البوتاجاز داخل بلكونات المنازل، مما يتسبب فى اندلاع الحرائق سواء كانت ممتلئة أو فارغة، لأنها تتفاعل مع حرارة الجو وينتج عنها اشتعال النيران بحسب زعمه.

واستطرد المصدر أن تخزين المخلفات أعلى أسطح المنازل، سواء مواد البناء أو الأوراق أو الأخشاب تتفاعل مع حرارة الشمس وبمجرد إلقاء سيجارة عليها ينتج عنها حريق، لافتا إلى أن تواجد مخلفات تحتوى على مواد عضوية وسريعة الاشتعال، مثل جراكن التنر والسولار والتى تتفاعل مع درجة الحرارة المرتفعة تنتج عنها حرائق.

المصانع

وأكد المهندس أمين عبدالكريم، استشارى هندسة مكافحة الحرائق، أن الكثير من المصانع فى مصر لا تتبع الأصول الهندسية وتقصّر فى عمليات الحماية واختيار نظم الرش والإطفاء، حتى طريقة تخزين المنتجات داخل المصانع لها قواعد وأصول كى لا تساعد على انتشار الحرائق فى حال وقوعها.

وقال عبدالكريم فى تصريحات صحفية، إن سلالم الهروب عامل مهم فى نظم السلامة ويجب أن يكون لكل مصنع أكثر من سلم بداخله هواء مضغوط وفى مناطق مؤمنة ضد الدخان، كما يجب عمل خطط سابقة للهروب فى أوقات الحرائق، حيث يقوم القائمون على المصنع بعمل تجربة (إنذار كاذب) ليلاحظوا أخطاء الجرى والهروب، ثم يقوموا بتدريب العمال والموظفين على عمليات الإجلاء والهروب بشكل علمى لتقليل الخسائر، تحسبا لنشوب حريق حقيقى.

وعن أسباب تكرار هذه الحرائق، أوضح عبدالكريم أن هناك خلل إدارى فى المنظومة، والإجراءات المتبعة لا تتوافق مع المعايير الدولية، لذا يجب أن يكون هناك جهة استشارية تبدى رأيها الفنى الذى يستند عليه الدفاع المدنى قبل أن يقول رأيه، كما يجب أن يكون رصد المخالفات يعقبه غرامة كبيرة تصل إلى الإغلاق وليس إعطاء مهلة لصاحب المصنع بالشهور قد تحدث خلالها كوارث.

وقال الدكتور مغاورى شحاتة خبير إدارة الكوارث: لدينا أزمة فى إدارة الكوارث بشكل جذرى سواء كانت كوارث طبيعية أم من صنع الإنسان، موضحا أنه من المفروض أن تكون هناك لجنة من إدارة كل مصنع للعمل على تلافى كارثة حريق مثل التى شهدناها فى مصنع العبور، وما يحدث يدل على عدم استعداد هذه الأماكن من حيث نظم الإطفاء والتدريب عليها.

وأضاف شحاتة فى تصريحات صحفية: نحن مجتمع غير مؤهل لحماية نفسه من الكوارث، لافتا إلى أن لدينا ما يسمى بفرق الحماية المدنية، لكنها فى الحقيقة ليست مستعدة أو مدربة للتعامل مع كوارث الحرائق، بالإضافة إلى مشكلة المرور والطرق عندنا. كما أن لجان الكوارث فى المصانع والشركات لا تستطيع الوفاء بأعمالها لأن بها موظفين غير مؤهلين.

وطالب بإلزام المنشأت بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأى تعديلات تطرأ عليها وكذلك فى حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها، وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ هذا، وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على العاملين، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا.

السلامة المهنية

وقالت فاطمة رمضان، مفتش السلامة والصحة المهنية، إن مشكلتنا فى مصر فى المنظومة بالكامل مشيرة إلى أنه عقب حادث حريق «مصنع العبور» خرجت قيادة أمنية لتزعم أن المصنع ليس له تراخيص. وتساءلت فاطمة: إذا لماذا تركتم المصنع يعمل؟ أم أن المسؤولين يعتبرون وظيفتهم عدم منح التراخيص للمصانع المخالفة ثم تركها تعمل بطريقة غير قانونية حتى تقع الكارثة؟ .

وعن دور مفتشى السلامة المهنية فى إلزام المصانع باشتراطات السلامة كشفت أن قانون العمل غير رادع، وتوجد شروط إدارية تغل من يد المفتش وتتسبب فى وقوع كوارث، حيث فى حالة المخالفات الكبيرة للمصانع يجب على المفتش أن يرفع مذكرة إلى المديرية ثم تقوم المديرية برفعها إلى المحافظ ليبدى رأيه، ويظل شبح غلق مصنع مخالف به عمال مشكلة كبيرة أمام المسؤولين، بخلاف أن الإمكانيات التى يحتاجها المفتش ليقوم بعمله غير متوفرة.

 وعن سبب قلة عدد مفتشى السلامة المهنية أوضحت أن رواتب المفتشين من أقل الرواتب متساءلة: كيف يرفع نظام السيسي أجور القضاة والضباط فى حين يترك مرتب مفتش السلامة الذى يجب أن يكون حكما عادلا بين صاحب المنشأة والعامل الضعيف متدنيا؟

 

* قرض إماراتي بـ 2مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف فى الساحل الشمالي

فى سياق عمليات الإستدانة التي لا تتوقف، سيوفر بنك الإمارات دبي الوطني تسهيلات ائتمانية وقرض بقيمة 2 مليار جنيه لصالح تحالف مكون من أربع شركات لإنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم بمنطقة الحمام في الساحل الشمالي.

قرض إماراتي بـ 2مليار دولار

وذلك وفق ما أعلنه البنك في بيان له أمس الأحد 8 أغسطس 2021.

ويضم التحالف كل من أوراسكوم كونستراكشون وحسن علام للإنشاءات والمقاولون العرب وماتيتو العالمية. بحسب نشرة انتربرايز.

 وفاز التحالف في مارس الماضي بعقد لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم

وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة بالفعل في منتصف فبراير الماضي قبل الإعلان عن هوية الشركات المنفذة، وفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء آنذاك.

وكان السيسي قد وجه فى 15 فبراير الماضي، بالبدء الفوري في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وذلك بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً.

معالجة مياه الصرف

ويشمل المشروع إنشاء ممر مائي بطول 120 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي من محافظات الدلتا إلى محطة المعالجة بمنطقة الحمام.

تأتي مشروعات الصرف الزراعي على رأس أولويات الحكومة، وفقا لخطة قومية لمواجهة نقص المياه في البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037. وبخلاف محطة الحمام، توجد محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في الإسماعيلية والبالغة قدرتها مليون متر مكعب يوميا، والتي افتتحتها “ماتيتو” و”حسن علام” في أبريل 2020.

ويتوقع أن تنخفض حصة مصر من المياه الصالحة للشرب، بعد أن بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي، مرتكزة على توقيع السيسي اتفاق إعلان المبادئ فى 2015، والذي أقر بحقها فى بناء السد، وعمليات الملء.

 

* السيسي  لـ فريال فتاة الكاراتيه: بألعب كاراتيه من 1970 وهي رياضتي المفضلة

فى واحدة من سلاسل مزاعمه التي لا تتوقف زعم عبد الفتاح السيسي أنه كان يمارس رياضة “الكاراتيه” منذ عام 1970، وأن هذه الرياضة هي المفضلة بالنسبة له.، وأمر بإطلاق اسمها على كوبري.

ووجه السيسي فى تصريح للقناة “الأولى” التحية للاعبة فريال أشرف فتاة الكراتية، والحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وأهداها هي وأسرتها رحلة حج.

وأضاف: “كنت أمارس الكاراتيه منذ عام 1970، وهي رياضتي المفضلة”.

وأشار إلى أنه وجه بإطلاق اسم فريال وباقي أبطال مصر في أولمبياد طوكيو على المحاور والميادين الجديدة التي سيتم افتتاحها مستقبلاً في البلاد، موجهاً الشكر لفريال ولأسرتها.

وأعرب عن شكره لأبطال مصر في الأولمبياد، مؤكداً أنهم أدخلوا السعادة والفرحة على الشعب المصري.

وفى تعليقها على القرار قالت المغردة لبنى درويش:

طبعًا محاور وكباري، مش مراكز شباب جديدة، مش حدائق عامة، مش برنامج للرياضة في المدارس، مش برنامج دعم للرياضة للبنات تبع وزارة الشباب والرياضة. كباري.

أولمبياد طوكيو

وفازت فريال أشرف بالميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو، وباتت أول فتاية تحصد ذهبية لمصر فى تاريخها.

و هزمت فريال أشرف إرينا زارتسكا من أذربيجان بنتيجة 2-صفر اليوم السبت في نهائي الكاراتيه لوزن أكثر من 61 كيلوجراماً.

جاءت المباراة حذرة وظل التعادل قائما بنتيجة صفر-صفر في أول دقيقتين و20 ثانية، قبل أن تتقدم فريال (22 عاما) بنقطة.

ثم عززت الصيدلانية فريال تقدمها لتصبح النتيجة 2-صفر قبل أن تنتهي المباراة وتتوج بالميدالية الذهبية.

وأهدت فريال أشرف الميدالية لأمها، وقالت هو إنجازها.

 

* “إسرائيل” والسعودية ومهمة تقزيم مصر إقليمياً ودولياً من النفط إلى الكابلات البحرية

على عكس مسار الانبطاح الذي يصر الديكتاتور عبدالفتاح السيسي ونظامه العسكري على وضع مصر فيه، تحت أقدام الاحتلال الصهيوني والمملكة العربية السعودية وخدمة مصالحهما بل والتنازل عن أراضي مصر من أجلهما في “تيران وصنافير” أو في آبار البترول وحقول الغاز في البحر المتوسط لصالح إسرائيل، تعمل كل من تل أبيب والرياض كل من جانبه لتقزيم مصر سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا في المنطقة.

ورغم تميز مصر وحضورها القوي كمركز لعبور خطوط الكابلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب موقع مصر الجغرافي المتميز، وتمتّع الشركة المصرية للاتصالات المسؤولة عن هذه الكابلات، بقوة فنية ولوجستية تساعدها في الحفاظ على هذه المكانة. كذلك دخلت الشركة في عدد من الاستثمارات بالمجال إقليمياً ودولياً التي دعمت قوتها. لكن هذا الواقع قد يتغيّر قريباً بعد  إعلان شركة “سباركل” قبل أشهر، ومعها شركاء آخرون، بينهم “جوجل”، إنشاء أنظمة “بلو رامان” للكابلات البحرية، التي ستربط إيطاليا وفرنسا واليونان والأراضي الفلسطينية المحتلة، بنظام “رامان” لربط الأردن والسعودية وجيبوتي وعمان والهند، على أن تتجنّب هذه الكابلات المرور في مصر، وفقاً لموقع “ديكود 39” التابع لمجلة “فورميكي” الإيطالية. ومن المتوقع تشغيل “بلو رامان” عام 2024، بينما سيكون الجزء الموجود في البحر التيراني نشطاً في 2022

ربط الكيان الصهيوني بإيطاليا 

وحسب الموقع الإيطالي، سيربط الكابل الهند بإيطاليا ويمرّ عبر فلسطين المحتلة، ويتجنب مصر، وهو ما “يؤكد المركزية الجديدة للبحر الأحمر، في اتصال يصوّر بشكل فعال مفترق الطرق أمام إيطاليا، الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي وقّعت مذكرة تفاهم مع بكين على طريق الحرير، حيث يمكن أن يكون هناك اهتمام بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطويرها مع الولايات المتحدة والهند لتلبية مبادرة بكين“.

ويرجع  تهميش مصر وإخراجها من استثمارات الخط الجديد، وفق ما جاء في تحليل لـ”مركز الإمارات للسياسات”، ومقرّه أبو ظبي، أن السبب الأساسي سياسيّ مرتبط بالتمهيد بشكل أو بآخر للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال ربط الكابل بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي،  فيما يرجع البعض اختيار “جوجل” بشكل أساسي تغيير مسار الكابل كي لا يمرّ بمصر، سببه فرض القاهرة لرسوم مالية مرتفعة جداً من دون أي مبرّر واضح، خصوصاً أن التقارير العالمية تكشف أنّ الرسوم التي تضعها الشركة المصرية للاتصالات (المسؤولة عن الكابلات البحرية في مصر) تعتبر من بين الأعلى في العالم.

بينما راى موقع “ميتربريتر” التقني، أن الازدحام الكبير للكابلات البحرية في مصر، وتكرار تعطّل عدد كبير منها بسبب حركة المرور الكثيفة في قناة السويس، يرفع من تكلفة الصيانة ويؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية نتيجة تعطل الشبكة، وهو ما يجعل من مصر نقطة غير مرغوبة حالياً لمد كابل “بلو رامان” الجديد.

وعلى أية حال فإن استبعاد مصر من الخط ، سيكبدها خسائر مادية كبيرة، فضلاً عن خسارة جزء من دورها البارز كأحد أهم المراكز العالمية لمرور كابلات الإنترنت البحرية. إذ وفقاً لخريطة الكابلات البحرية، تحتل مصر المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة، إذ يمرّ في مياهها 17 كابلاً بحرياً، ما يؤمّن لها عائدات تصل قيمتها إلى 130 مليون دولار كرسوم عبور. وقد لعب دور مصر الجغرافي مكاناً مهماً لتحولها إلى مركز لمرور هذه الكابلات.

لكن هذا الموقع لم يعد ذات أهمية كبيرة بعدما دخلت إسرائيل على الخط، مقدمةً نفسها منافساً ذات موقع جغرافي قريب من الموقع المصري، لكن بكلفة أقلّ وبأسعار ورسوم تنافسية إلى حد كبير. وما أعطى دفعة إضافية للاحتلال، كان توقيع اتفقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، وهو ما يفتح لها مجالاً لعقد اتفاقية شراكة مع عواصم عربية مختلفة.

استبعاد مصر 

ويعبر استبعاد مصر من خط الكابلات الجديد عن مخطط قوي وفاعل في تقزيمها، سواء عبر دعم الإمارات وإسرائيل إنشاء خط نقل النفط من دول الخليج عبر إسرائيل، من خلال مينائي إيلات عسقلان(وإيلات هي مدينة أم الرشراش المصرية المحتلة حتى اليوم)، بعيدا عن قناة السويس التي يعد نفط الخليد أحد أبرز ما يدر عليها من دخل، كما تمارس إسرائيل والسعودية والإمارات دورا مضادا للمصالح المصرية في أفريقيا وخاصة في إثيوبيا ودعم سد النهضة الذي يسبب تهديدا وجوديا لمصر ويهدد حياة مائة مليون مصري.

وسبق التنسيق السعودي الإسرائيلي في ملفات عدة إقليمية ودولية حصار مصر، وتقزيم دورها، سواء في فلسطين أو ليبيا أو خط غاز ميد ايست، الذي يصل الغاز الإسرائيلي المنهوب من فلسطين، إلى قبرص واليونان وإيطاليا بعيدا عن الأراضي المصرية ما يحرمها من مصدر كبير للدخل، وذلك على الرغم من توقيع مصر اتفاقات ترسيم حدود مع اليونان وقبرص تنازلت بمقتضاهما عن نحو 100 ألف كلم مربع من مياهها الإقليمية في البحر المتوسط.

وإذا وضعت “جوجل” أساسات لشبكة ألياف بصرية ستتصل لأول مرة عبر المملكة العربية السعودية وإسرائيل، بينما تفتح ممراً جديداً لحركة الإنترنت العالمية، وفقاً لما كشفته “وول ستريت جورنال” نوفمبر الماضي، عن أشخاص مطلعين على الخطط. يُعَدّ المشروع الذي يربط الهند بأوروبا أحدث جهود “جوجل” لبناء شبكات الإنترنت عبر العالم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنافس محتدم بين “ألفابيت” (الشركة الأم التي تملك “جوجل”، وشركة “فيسبوك”) لبناء المزيد من سعة الشبكة لدعم طلب المستخدمين المتزايد على مقاطع الفيديو ونتائج البحث والمنتجات الأخرى. كذلك، سيساعد الاتصال الموسع بين أوروبا والهند “جوجل” في طرح مراكز البيانات عالمياً واللحاق بمنافسيها “مايكروسوفت” و”أمازون” في مجال الحوسبة السحابية عند الطلب.

وسمّت شركة “جوجل” معظم كابلات الإنترنت الخاصة بها بأسماء العلماء، وأعطت اسم “بلو رامان” Blue Raman على المشروع الجديد، وهو اسم الفيزيائي الهندي تشاندراسيخارا فينكاتا رامان. ووفقاً لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية Salience Consulting، ومقرّها دبي، يمتدّ مشروع الكابلات البحرية “بلو رامان” على بعد أكثر من 5000 ميل، وسيكلف ما يصل إلى 400 مليون دولار. ومن المتوقع أن تتجه “جوجل” إلى شركاء للمساعدة في تمويل المشروع، بما في ذلك شركة الاتصالات العمانية، وشركة Telecom Italia SPA، التي ستساعد في تمويل المسار، وفقاً لمن هم على دراية بالمشروع. سيساعد هؤلاء الشركاء وغيرهم في تمويل إنشاء الكابل مع مشاركة البنية التحتية للألياف الضوئية.

 

*عبث السيسي بتعيينات قضاة مجلس الدولة.. المسألة أبعد من “تيران وصنافير

على طريقة فرعون، المتحكم في كافة مناحي الدولة المصرية، بالمخالفة للدساتير والقوانين، جاء تلاعب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأخير بتعيينات مجلس الدولة بصورة عبثية مزرية، شوهت صورة البلاد المتدهورة أصلا منذ الانقلاب العسكري الأول 23 يوليو 1952م وصولا إلى الانقلاب الأخيرة في 3 يوليو 2013م.

وفي سياق العبث بمؤسسة القضاء المصري وتواصل عمليات الترويض والإخضاع، حيث بات السيسي يملك صلاحيات تعيين رؤووساء الهيئات القضائية او مد سن تقاعدهم أو تشكيل الدوائر القضائية المخصوصة بالمخالفة للدستور، وأخيرة أصدر السيسي الجمعة 5 أغسطس 2021م، قرارين جمهوريين بتعيين 411 قاضياً جديداً في مجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية قضائية في مصر)، من خريجي دفعتي عامي 2016 و2017، في أول تعيين بالمجلس تشارك فيه رسمياً “الأكاديمية الوطنية للتدريب” التابعة للاستخبارات العامة. وكانت الأكاديمية قد أقامت دورات تدريبية للمرشحين للتعيين على مدار عام 2020، تمّت تصفيتهم بناء عليها، ثم تمّت تصفية جديدة لهم خلال الشهرين الماضيين بواسطة الأمن الوطني والاستخبارات العامة، عبر تطبيق معايير جديدة للاختيار.

وكشفت مصادر قضائية أن الخريجين الذين اجتازوا الاختبارات الشفهية التي تجريها إدارة مجلس الدولة، تمّ توزيعهم في البداية على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى. هذا الأمر رفضه مجلس الدولة في البداية، ثم رضخ للضغوط، ما قلّص سلطته في الاختيار، على أن يتم إبلاغه بأسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، على أن يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنياً بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

لكن وبعد ظهور نتيجة الدورات، قررت الرئاسة إجراء عمليتين جديدتين لتخفيض عدد المعينين، الأولى أمر بها السيسي شخصياً بإخراج جميع من سبق قبولهم وتعيينهم في النيابة العامة، على عكس الآلية السابق تطبيقها منذ عقود، وبالتالي حرمانهم من فرصة الاختيار بين التعيين في الهيئتين.

ويرى بعض القضاة أن هذا الأمر غير دستوري، نظراً لأن إجراءات التعيين في كل هيئة تختلف عن الأخرى، وبالتالي فإن سرعة قبول الخريج في هيئة معينة، ستؤدي إلى حجب حقه في تفعيل رغبته في التعيين بهيئة أخرى.

الأمن قبل القانون

لكن العملية الثانية، وهي الأهم، شهدت إعادة للتحريات الأمنية والرقابية على أقارب الخريجين المقبولين، حتى الدرجة الرابعة، بالمخالفة لأحكام سابقة من المحكمة الإدارية العليا بحظر مؤاخذة المتقدمين بأفعال وجرائم ارتكبها أقارب لهم، أو بتصنيفات أمنية مزعومة للأقارب، حيث نتج عن هذه العملية، بحسب المصادر، استبعاد نحو 60 اسماً من المقبولين. وتضمنت المراجعة الأمنية استبعاد بعض هؤلاء لأسباب تتعلق بالآراء الشخصية لذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقات العمل الخاصة بآبائهم وأمهاتهم، وتحريات أمنية مزعومة عن معارضة بعضهم للنظام الحاكم، وذلك كله بعدما تمّت تصفية المقبولين أنفسهم حسب معايير مشابهة خلال دراستهم في الأكاديمية الوطنية. وأدت هذه المراجعات إلى تأخير إعلان المقبولين بضعة أشهر، بعدما تم بالفعل إبلاغ العشرات من المقبولين بالتعيين وخضوعهم للكشف الطبي، لتظهر الأسماء حاملة تلك التغييرات التي بلغت حد استبعاد أبناء بعض القضاة المصنفين من قبل الأمن الوطني كمعارضين للنظام.

أبناء المحظوظين من القضاة

واشتمل  القراران على تعيين أبناء وأقارب مسؤولين وقضاة آخرين، على رأسهم وزير العدل عمر مروان نفسه، الذي تم تعيين نجله حسام من دفعة 2016، لتستمر أسرته على طريقها في التعيينات القضائية. ويأتي ذلك علماً بأن شقيقي الوزير أيضاً قاضيان (منهما قاض قتل في حادث مسلح بالعريش على تنظيم ولاية سيناء)، كما أن أسرة مروان تتقارب بصور مختلفة حالياً مع السلطة، حيث تزوج ابن شقيقته في مارس الماضي، ابنة شقيقة السيسي.

واللافت أن وزير العدل نفسه هو من أشرف مع الاستخبارات العامة على وضع المواد والمقررات الخاصة بالمرشحين للتعيينات القضائية في الأكاديمية الوطنية، كما شارك باعتباره المسؤول التنفيذي الحالي عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يترأسه السيسي ويشرف على معايير استبعاد واختيار المقبولين، وإذا بالقرار يتضمن تعيين نجله في مجلس الدولة. كما شمل القرار تعيين العشرات من أبناء وأحفاد قضاة النقض والجنايات ومجلس الدولة، والقائمة تطول. لكنّ مفارقتين تبرزان، هما تعيين أخوين توأم هما مصطفى ومحمود توفيق عليان، نجلا رئيس محكمة جنايات طنطا، توفيق عبد العظيم عليان، في دفعة 2016، واثنين من أبناء قاض واحد، في مجلس الدولة، هما عمر وزياد أبو بكر جمعة الجندي، في الدفعتين.

تلك المهازل تضرب العدالة في مقتل، ذلك أن ولاء هؤلاء القضاة الجدد سيكون للنظام لا القانون أو العدالة ، وسيتكون الأوامر الصادرة لهم من الأجهزة الأمنية تعلو فوق نصوص القانون، وتعلو فوق العدالة نفسها  وقواعد الإنصاف؛ الأمر الذي يدخل مصر بقوة في نفق المظالم التي لا تنتهي إلا بدمار كل شيء، وخيانةأاهل النظام لمقدرات الدولة والوطن، ارضاءً لمن أتى بهم وعينهم ويتحكم فيهم.

كما ينذر عبث السيسي بقضاء مجلس الدولة أعلى جهة قضائية بالدولة، بالمزيد من بيع مصر بالقطعة كما جرى مع جزيرتي تيرانن وصنافير، والتي لا ينسى السيسي أحكام مجلس الدولة التي احرجته باعتبارها مصرية لا يجوز بيعها أو التنازل عنها ، على عكس ما فعل السيسي، الذي يواصل انتقامه من قضاة مجلس الدولة منذ 2016 وحتى الآن؛ فالسيسي لا يريد أن يرى قاضيا كالمستشار يحيي دكروري الذي أكد على مصرية تيران وصنافير مجددا.

 

* المحكمة تواجه محمد حسان بفيديو عن سوريا ويدلي باعترافات مثيرة

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء في مصر إلى شهادة الشيح محمد إبراهيم حسان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة، والتي قدم خلالها اعترافات مثيرة.

وقال حسان في المحكمة إن الجماعات التي أقامت صروحا كبيرة من المؤسسات الخيرية، لأغراض أخرى، واندس إليها أشخاص يقتلون ويستبيحون دماء الناس، يجب أن تكون هذه المراكز والمجمعات الدينية تحت بصر الجهات المختصة للدولة.

وتابع: “لأن هذا واجب الدولة للتصدي إلى الفكر المتطرف، وأن أي جماعة مهما كان مسماها ومهما تضفرت به من عبادة الإسلام تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله وتستحل الدماء المحرمة للمسلمين وتستحل إخواننا وأبناءنا من أفراد الجيش والشرطة، فهى جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله، وكانت سببا في التنازع والخلاف“.

وأشار إلى أن “تنظيم داعش هو تنظيم جديد منبثق من تنظيم القاعدة سواء في أفغانستان أو العراق، والذي أسسه أبو مصعب الزرقاني، فهو تنظيم وحشي سيء السمعة حسبما وصفه تنظيم القاعدة في العراق، وأصول هذا التنظيم هي امتداد علمي وعملي لفكر الخوارج الذين كفروا سيدنا علي ابن أبي طالب واستحلوا دمه وقتلوه، فهم يستحلون دم من يخالفهم، ومعالجة هذه الأفكار تحتاج إلى جهود عالمية وليس الأزهر فحسب، وأؤكد أيضا أن البداية الحقيقية تكون من البيوت والأسر“.

وأشار: “كنت مؤيدا ومرشحا للإخوان المسلمين بعد أحداث يناير، ظنا مني أنهم من أكفأ الموجودين على الساحة السياسية، فجماعة الإخوان المسلمين في بدايتها دعوية ثم تحولت إلى البحث عن الحكم وتولت رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب، ومع ذلك لم توفق الجماعة في حكم مصر لأنها لم تستطع أن تنتقل من فكر الجماعة إلى فكر الدولة، ومن سياسة الجماعة ذات الطيف الواحد إلى سياسة الدولة متعدد الأطياف، الجماعات الإسلامية وجميع الجماعات كل منها له خط مختلف عن الأخرى، وقد تختلف وتتفق في بعض الجزئيات، وأنا أحكم بالخطأ والصواب على كل قول أو فعل خالف القرآن والسنة، وهذا خروج عن الصواب“.

وواجهت المحكمة محمد حسان بفيديو له يقول فيه إن الجهاد واجب، ونفى أن تكون أفكاره وخطبه سبباً في تطرف الشباب، وما حدث عبارة عن سوء فهم الشباب استندوا في إباحة أفعالهم على ما كانوا يسمعونه من شيوخ ومنهم هو نفسه، وشدد على أن العيب في إساءة الفهم من السامعين.

وعرضت المحكمة أيضا فيديو لمحمد حسان في مؤتمر دعم سوريا في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مخاطبا مرسي: “نناشدكم وإخوانكم حكام وملوك ورؤساء الدول الإسلامية أن تتحركوا قبل فوات الأوان، وأن تنصروا هؤلاء المظلومين.. لا تفتحوا أرض مصر الطاهرة للرافضة“.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 13 مليار جنيه لسد العجز

طرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة محلية بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة المحلية.

وقال البنك المركزي في بيان له، إن الطرح قُسّم إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 9.5 مليارات جنيه، تستحق بعد 3 سنوات.

بينما الشريحة الثانية من السندات، بقيمة 2.5 مليار جنيه، تستحق لأجل 7 سنوات، وشريحة ثالثة بمليار جنيه تستحق بعد 15 عامًا.