marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
وفاة وتشييع جنازة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية ضد الصهاينة وناصر الشريعة.. الثلاثاء 27 أبريل 2021.. قوات الانقلاب تقتحم منزل المعتقل عبد الرحمن الشويخ الذي تعرض للاغتصاب وتعتقل ذويه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الانقلاب يستعد لإعدام متهمين في قضية تخابر
قررت الدائرة الأولى إرهاب في مصر، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 3 متهمين بالانضمام لتنظيم “داعش”، للمفتي والحكم عليهم في 13 يوليو المقبل.
واتهمت المحكمة المتهمين بخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش“.
وشملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول (مصري الجنسية)، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لامدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم الأول والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة.
فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريا آخرين في بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.
* قرارات صدرت:
– أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم أحرار الشام لجلسة 30 مايو المقبل.
– قرارات لم تصدر حتى الساعة الرابعة:
– تنظر المحكمة العسكرية محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الهرم الإرهابية، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المقبوض عليهم في القضيتين أرقام 880 و 960 لسنة 2020 أمن دولة عليا والمعروفتين بقضية أحداث 20 سبتمبر، ولم يصدر القرار حتى الآن.
*قوات الانقلاب تقتحم منزل المعتقل عبد الرحمن الشويخ الذي تعرض للاغتصاب وتعتقل ذويه
اقتحمت قوات الانقلاب مساء أمس الإثنين، منزل المعتقل عبد الرحمن الشويخ، الذي اتهم عناصر الأمن في السجن بالاعتداء عليه جنسيا.
وقالت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسون، في تغريدة لها قبل قليل، إن الأمن المصري يتواجد حاليا في منزل المعتقل عبد الرحمن الشويخ؛ لاعتقال والده ووالدته.
وأكد عمر شقيق عبد الرحمن واقعة الاعتقال، وقال في تسجيل، عبر صفحته على “فيسبوك”، إن أمن الدولة اقتحم منزلهم، واعتقل والدته (55 عاما) ووالده (65 عاما) وشقيقته سلسبيل (18 عاما)، واقتادوهم إلى مقر أمن الدولة في المعصرة بحلوان.
وكانت والدة المعتقل الشويخ قد نشرت رسالة وصلتها من ابنها عبد الرحمن المعتقل في سجن المنيا، تفيد بتعرضه للاغتصاب من قبل عشرة رجال أمن من إدارة السجن، بالتعاون مع أحد السجناء الجنائيين.
وقبل أيام أعلنت أسرة الشويخ، إنها تقدمت بشكوى إلى مأمور السجن بشأن واقعة الاغتصاب، الذي نفى حدوث مثل هذه الأمور داخل السجن، كما تقدمت ببلاغ للنيابة العامة، التي قررت استدعاء والدته في وقت لاحق؛ لسماع أقوالها في البلاغ المقدم منها.
واتهم الشويخ ضابطا يدعى “محمد محمدين”، وأمين الشرطة عمران، والمخبرين حسين وأشرف، و6 عساكر من قوة السجن، مع المسيَّر الجنائي علاء ناجي (أبوماندو)، وآخرين، بالاعتداء عليه بالضرب، وهتك عرضه، بمساعدة أفراد أمن السجن وبعض السجناء الجنائيين، بدعوى رفض “مسير عنبر الجنائيين“.
*مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ينعي وفاة الشيخ حافظ سلامة
https://www.facebook.com/photo?fbid=2775970189381316&set=a.1383975155247500
ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الأسى والحزن وقلوب يعتصرها الألم وفاة الشيخ الحاج / حافظ علي أحمد سلامة 96عاماً، قائد المقاومة الشعبية بالسويس ورئيس جمعية الهداية الإسلامية، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى الأمة الإسلامية وشعب السويس وعائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .
رحم الله الشيخ الحاج / حافظ سلامة ، ونسأل المولى عز وجل داعين أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.
وخالص التعازي لشعب السويس، فقد كان رحمه الله كان رجلا ً وطنياً من الطراز الأول، وقد جمع بين الوطنية والإسلام في ثوب جميل من العطاء للدين والوطن.. وهو صاحب وجه منير مشرق مضيء ..
فاللهم اغفر له وارحمه ، والهمنا وذويه الصبر والسلوان.
تشيع الجنازة غدا بعد بمشيئة الله بعد صلاة الظهر في المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيتم دفنه بمقابر السويس الجديدة.
لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة.
فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب.
إنا لله وإنا إليه راجعون
ياسر السري
https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2776518295993172
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لعبدك حافظ سلامة وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.
اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.
اللهـم إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم إنّ رحمتك وسعت كل شئ وهو شئ فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه.
صورة قبر الشيخ حافظ سلامة فلا تنسوه من خالص الدعاء
https://www.facebook.com/photo?fbid=2776489705996031&set=pcb.2776489775996024
المجلس الثوري يعزي في وفاة الشيخ المجاهد حافظ سلامة
المجلس الثوري المصري
عزاء واجب:
تنعي الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري وجميع أعضاء المجلس إلى الشعب المصري العظيم وإلى كل المناضلين ضد العدوان والسيطرة قائد ورمز المقاومة الشعبية وبطل الشعب المصري في حرب رمضان (أكتوبر ١٩٧٣م) المجاهد الشيخ حافظ سلامة الذي وافته المنية بعد حياة ممتدة مليئة وحافلة بالنضال الوطني إبتداءً من الجهاد ضد الوجود الإستعماري البريطاني بمنطقة قناة السويس، وشاملة العمل الخيري والإجتماعي والإسلامي الهادف المجرد، غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى وأنزله منازل الشهداء والصالحين وألهم أسرته الصبر والسكينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
د. مها عزام
رئيس المجلس الثوري المصري
١٥ رمضان ١٤٤٢هـ
٢٧ أبريل ٢٠٢١م
https://www.facebook.com/photo?fbid=2776379656007036&set=a.1383975155247500
بيان جهادي بطولي تاريخي
في يوم 25 أكتوبر 1973م قدم اليهود إنذارا نهائيا لمدينة السويس بالتسليم، وقد قبل محافظ السويس الإنذار وقرر تسليم المدينة، إلا أن الشيخ حافظ سلامة رفض هذا الأمر وقرر استمرار المقاومة وأصدر بيانا تاريخيا عن طريق مكبر الصوت التابع لمسجد الشهداء قال فيه ” بسم الله الرحمن الرحيم، نداء إلى المواطنين، بعد حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله، إن اليهود قد أنذروا المدينة بالاستسلام وأن المدينة قد قررت رفض الإنذار بإذن الله تعالى ومواصلة القتال إلى آخر قطرة من دمائنا، وعلى كل فرد من أفراد المقاومة أن يظل في موقعه ويدافع عنه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وما النصر إلا من عند الله “
https://www.facebook.com/photo?fbid=2776345482677120&set=a.1383975155247500
معركة السويس من مواقف الشيخ حافظ
تعد معركة السويس من أهم المشاركات الشعبية المصرية في حرب 1973 وكانت القوات الإسرائيلية قد نجحت في الوصول إلى مشارف السويس يوم 22 أكتوبر 1973، ولو نجحت في دخولها لكان معنى ذلك أن حبلا قد التف حول رقبة الجيش الثالث في سيناء وأن الطريق قد أصبح ممهدا للقاهرة من السويس، إلا أن الله قدر لشعب السويس بعد فرار الجيش أن يقرر الصمود والقتال ونجح في منع القوات الإسرائيلية من دخول المدينة – وقد قاد تلك العملية فضيلة الشيخ المجاهد حافظ سلامة.
وكان مسجد الشهداء هو مركز قيادة المعركة، وقد استطاع المجاهدون من شعب السويس تحقيق الكثير من البطولات على مشارف السويس، وبصفة خاصة في أيام 22، 23، 24، 25، 26 أكتوبر 1973، وكانت معارك حي الأربعين ومعركة مسجد الشهداء التي حاول الصهاينة فيها السيطرة على المسجد باعتباره مقر القيادة إلا أن تلاحم شعب السويس حال دون ذلك، وقد اضطرت اسرائيل في النهاية إلى إلغاء العملية بعد أن وجدت أن تكاليفها باهظة
https://www.facebook.com/photo?fbid=2776343126010689&set=a.1383975155247500
اللهم اغفر لعبدك حافظ سلامة وارحمه.
إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا شيح حافظ لَمَحْزُونُونَ.
https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2776001886044813
*وفاة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية ضد الصهاينة وناصر الشريعة (متابعة إخبارية)
توفي، مساء أمس الإثنين، الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس بمصر ضد العدو الصهيوني، عن عمر ناهز 96 عاما بمستشفى في القاهرة بعد تدهور حالته الصحية.
وتم تشييع الجنازة اليوم الثلاثاء في مشهد مهيب حضرها الآلاف من أبناء الشعب المصري من كافة ربوع مصر من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس.
ولد الشيخ حافظ سلامة بالسويس في 6 ديسمبر 1925، وكان له دور اجتماعي وسياسي ونضالي بارز في تاريخ مصر.
ومن أبرز أدواره قيادة المقاومة الشعبية في مدينة السويس الباسلة في حرب أكتوبر 1973، وصمود المدينة أمام الحصار.
يشار إلى أن الشيخ حافظ سلامة يعد من رموز المقاومة الشعبية في مصر خاصةً بعد دوره في حرب الاستنزاف وصمود السويس 100 يوم وكان أحد أسباب عدم استسلام مدينة السويس الباسلة عقب الثغرة في حرب أكتوبر 1973 وصمود المدينة أمام الحصار.
وكان الشيخ حافظ سلامة يستعد قبل وفاته بأيام لأنهاء المرحلة الأولى من أكبر مدينة رعاية الأيتام في الوطن العربى على مساحة 30 ألف متر مربع بحى فيصل بتكلفة مالية 100 مليون جنيه .
وكان الشيخ حافظ يرأس جمعية الهداية الإسلامية ومدارس الفتية وأسس مسجد النور بالعباسية وكان يسعى لإنهاء مسجد ضخم بشبرا .
كان الشيخ حافظ سلامة له ذكريات منذ مقاومة الانجليز ومرورا بحرب الاستنزاف ثم قيادته للمقاومة الشعبية من داخل مسجد الشهداء والذي تحول لمركز لقيادة الحرب ضد إسرائيل ومخزن للذخيرة والسلاح ليزود بها إبطال المقاومة الشعبية.
كما أن الفريق الشاذلي أكد في مذكراته أن الموساد الاسرائيلي قدم تقريرا على أن السويس مدينة للاشباح يمكن الاستيلاء عليها بسهولة، كما كتب في مذكراته أن العناية الالهيه اختارت حافظ سلامة ليلعب دورا مهما في صمود المدينة يوم 24 أكتوبر برفضه قرار المحافظ في هذا الوقت باستسلام المدينة والذي شرع في رفع الراية البيضاء كعلامة للاستسلام وقاموا بتمزيق هذه الشارة البيضاء.
وكان ذكر حافظ سلامة في حوارات سابقة على مدار السنوات الماضية أنه كان يوزع المهام على الفدائيين في أحداث ٢٤ اكتوبر الذين نجحوا في منع إسرائيل من احتلال محافظة السويس.
وفيما يلي بعض المتابعات وردود الأفعال والتعازي
المجلس الإسلامي الأوربي ينعى الشيخ حافظ سلامة
(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)
ينعى المجلس الإسلامي الأوربي إلى الأمة الإسلامية والعربية عامة والشعب المصري العظيم خاصة، قائد المقاومة الشعبية ورمز الصمود في حرب (10 رمضان – 6 أكتوبر ١٩٧٣م) الشيخ المجاهد حافظ سلامة الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالنضال الوطني إبتداءً من المشاركة في الجهاد ضد الاحتلال البريطاني، وقد قام بدعم غزة أثناء الحصار، وقام رحمه الله بدعم الربيع العربي بدعم الثورة السورية والثورة الليبية.
قام بأعمال خيرية في كافة ربوع مصر وبناء المساجد من خلال جمعية الهداية الإسلامية.
قام رحمه الله بتلبية الدعوة لزيارة المجلس الإسلامي بلندن، وزار
وقتها سجن ويندوز ورث في لندن وخطب الجمعة وأسلم على يديه العديد من السجناء في هذه الزيارة.
غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى وأنزله منازل الشهداء والصالحين وألهم عائلته الصبر والسكينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
محمد عزام
المجلس الإسلامي الأوربي
الثلاثاء ١٥ رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢١م
* بعد استحواذها على القطاع الصحي والموانئ البحرية.. هل تؤمم الإمارات سكك حديد مصر؟
“هناك عناصر متطرفة داخل قطاع السكة الحديد لا يريدون تطويرها”، كان ذلك تبرير الفريق كامل الوزير ذراع السفاح السيسي في وزارة النقل، والرجل المسئول عن كوارث تصادم القطارت وانقلابها وخروجها عن القضبان واحتراقها، ورغم ذلك يرفض رفضا قاطعا الاستقالة أو المسئولية عن الأرواح التي أزهقت جراء فساد العسكر، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.
وتتلاشى كل ذرة من العجب إذا ما ظهرت الإمارات خلف الكواليس، ورغبتها في الاستحواذ على سكك حديد مصر مقابل مليارات ستضخها في حسابات الجنرالات تضاف إلى سابقتها في بنوك سويسرا وأوروبا، وهو ما يمهد له كامل الوزير عندما صرح مؤخرا بأنه تم التخطيط لإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكك الحديدية إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل.
أصابع الإمارات
وتتجلي أصابع الإمارات في أزمة تشغيل وصيانة أقدم ثاني سكة حديد في العالم، عندما يصرح الوزير بالقول إنه سيتم توريد 6 قطارات متكاملة من شركه «تالجو» الإسبانية كما سيتم إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة نوم والتى سيتم التعاقد عليها قريبا لإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل قطارات النوم.
ويضيف ذراع السفاح السيسي: “كما يجرى حاليا تحويل قطاع نقل البضائع بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص كمرحلة تدريجية، وكذلك جار تحويل بعض ورش السكة الحديد المتخصصة فى إصلاح الجرارات والعربات إلى شركات وذلك لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.”
واعترف الوزير بأن عصابة الانقلاب قامت بإسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى “شركات عالمية متخصصة فى الإدارة والتشغيل” لمدة محددة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصرى.
تقول الناشطة زهرة اللوتس:” وزير النقل كامل الوزير يقول إنه سيتم إسناد تشغيل بعض القطارات لشركات عالمية متخصصة بحجة نقل الخبرات.. مش كنتوا تقولوا إنكوا عاوزين تبيعوها بدل كل الناس دي ماتموت كده“.
تكريس النفوذ
تزايد تغلغل أصابع شيطان الإمارات وحليف الصهاينة محمد بن زايد في الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة، واخترق في الآونة الأخيرة قطاعات حساسة، مما أثار تساؤلات عن الهدف الحقيقي من هذا التغلغل والأغراض التي لأجلها سعت أبوظبي إلى تكريس هذا النفوذ.
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، توسعت الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل مضطرد ليشمل الأمر الاستحواذ على امتيازات وتسهيلات اقتصادية مباشرة من قبل النظام القائم في قطاعات حيوية وحساسة، حوّلها، حسب خبراء اقتصاديين، من مستثمر خارجي إلى شريك أساسي في تلك القطاعات.
وشملت قوائم استحواذ الإمارات على الاقتصاد المصري قطاعات كالدواء والاتصالات والنقل البحري والموانئ، وكيف يمكن أن يساعد ذلك أبو ظبي في التدخل في الشأن السياسي المصري، وما يمكن أن يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وحسبما أعلنه وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، شمل النفوذ الاقتصادي لبلاده في مصر الاستحواذ على مشروعات في البنية التحتية وفي قطاعات حيوية كالطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات.
ويتخوف مراقبون من أن هذا النفوذ الإماراتي وتمويل أبو ظبي صفقات عسكرية للجيش المصري والزج به في صفقات تحوم حولها شبهات فساد، يرهن القرار السياسي المصري للإرادة الإماراتية.
يرى الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية محمد حيدر أنها “تمثل خطرا قوميا يمس كافة الشعب المصري”، خاصة في ظل شبهات التجسس التي لاحقت الإمارات من قبل في قضايا عالمية عدة.
ومع تقلب بيئة الاستثمار في مصر وعدم استقرارها، يعتبر حيدر حرص أبو ظبي على الاستثمار في تلك القطاعات أمرا يثير الكثير من الشكوك، محذرا من احتمال وجود حالة من التهرب أو تبييض الأموال من شركات تسيطر عليها أبو ظبي.
من جهته شدد وزير الاستثمار السابق يحيى حامد على أن الشعب المصري لا يستفيد مطلقا من تلك الاستثمارات، مشيرا إلى تراجع حجم الناتج القومي من 353 إلى 230 مليار دولار عقب تعويم الجنيه، وأشار إلى زيادة نسبة الفقر إلى 33%، حسب أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أنه على الرغم من استحواذ أبو ظبي على مؤسسات مهمة في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والطاقة والموانئ، فإنها لم تقدم أي مشروع يخدم المواطن المصري ويصب في مصلحته بقطاعات مهمة مثل التعليم والإنتاج.
* مصر تعلن الخطر ودخولها مرحلة الفقر الحاد من المياه ومواجهة سد النهضة بكل الطرق
أعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أن مصر دخلت في فقر حاد فيما يخص المياه، مشيرا إلى أن “مصر دخلت بموارد هائلة ومئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه“.
وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الثلاثاء، أن “الدولة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وتحلية مياه البحر، وكل ذلك لمواجهة محدودية الموارد المائية”، مؤكدا أن الدولة تتعامل بكل جبهاتها لمواجهة أزمة سد النهضة.
وأردف: “مصر من أعلى الدول في استخدام المياه، ومن أعلى الدول التي تعيد استخدامها وإعادة تدويرها، ومعالجتها”، مؤكدا أن “الدولة تستخدم كل مواردها لاستغلال كل قطرة مياه“.
*استشاري دولي يقدم وصفة للتعامل مع كورونا بمصر بعد زيادة الإصابات
واصلت أرقام الإصابات في مصر بفيروس “كورونا” الارتفاع حتى اقتربت من ألف إصابة، وفق وزارة الصحة المصرية، التي كشفت عن تسجيل 991 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، أمس الاثنين، بالإضافة إلى 58 وفاة جديدة، وهي الأرقام الأعلى منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزامنا مع تزايد الأعداد أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، في قرار مفاجئ، يوم الأحد، إنهاء العام الدراسي مع نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري، وذلك لكل الطلاب ما عدا الشهادتين الإعدادية والثانوية.
وقال وزير التعليم المصري، طارق شوقي، في تصريحات صحفية إن زيادة الحالات الحالية، وتوقع استمرار الزيادة خلال شهر رمضان، كانا من أسباب اعتقاد الوزارة أنه من الأنسب الاكتفاء بهذا القدر من الدراسة لهذا العام.
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدا لنبرة الحديث عن تفشي كورونا، رغم أن الإعلام التابع للسلطة في مصر دأب منذ تفشي الجائحة قبل نحو عامين على السعي للتقليل من خطورة الوضع في مصر.
كما تصاعدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الإجراءات سواء الحكومية أو الشعبية لمواجهة الوضع الخطير، وكان من هؤلاء استشاري الأبحاث الإكلينيكية الدولي، أشرف عمرو الفقي، الذي وجه عبر صفحته على “فيسبوك” مجموعة من النصائح للحكومة المصرية للتعامل مع الموجة الجديدة من فيروس كورونا، ولاقت نصائح الفقي تفاعلا كبيرا من المتابعين.
وعبر مجموعة من المنشورات قدم الفقي نصائح للتعامل مع الـ40 يوما القادمة؛ لأن إدارة الأزمة خلالها ستعني إما إنقاذ أو وفاة الآلاف من الحالات فضلا عن محاصرة الإصابات أو تفشيها، كما قدم الاستشاري الصحي وصفة للتعامل مع المطارات والمستشفيات والمنشآت التعليمية والشوارع وغيرها.
وطالب الطبيب المصري وزارة الصحة بإصدار بيان رسمي يعبر عن موقفها الطبي، وموقف الدولة تجاه لقاح “أسترازينيكا” (AstraZeneca) البريطاني بعد مشاكله الأخيرة، وهو ما استجابت له الوزيرة بالفعل في مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن اللقاح.
لكن الفقي عاد وانتقد تصريحات وزيرة الصحة المصرية كون تصريحاتها، “الأول غير فني، والثاني غير واضح، والأخير غير صادق”، وفق منشوره، وقام بنشر التصريحات السليمة التي كان على الوزيرة تقديمها، من وجهة نظره.
وكشف عدد من الأطباء في محافظة بورسعيد، عن أرقام وصفوها بالـ”مرعبة”، لإصابات فيروس كورونا في المحافظة، مع بداية الموجة الثالثة.
وقالت الدكتورة ريهام عرنوس، أحد الأطباء المتطوعين لدعم مرضى العزل المنزلي في بورسعيد، إن الزيادة التي تشهدها المحافظة ليست فقط في عدد الإصابات؛ لكن هناك زيادة كبيرة أيضا في عدد الوفيات، وحدة الإصابات التي ارتفعت بدرجة خطيرة، والتي لا يصلح معها العزل المنزلي.
ووصف الدكتور، وليد نجم، الوضع بالكارثي في ظل نقص الأكسجين، حيث يضطر الأطباء إلى الاختيار الصعب بين المرضى لتقديم الأكسجين المتاح لهم، مشيرا إلى عدم وجود أسطوانات أكسجين في المحافظة، حيث يحصلون على الأسطوانات من محافظات أخرى.
على الجانب الآخر استمرت الخيام الرمضانية، التي تحيي سهراتها بحضور نجوم الفن والغناء، في فتح أبوابها بمختلف أنحاء القاهرة، وسط زحام شديد، بدون أي إجراءات احترازية، في الوقت التي تظهر فيه الحكومة درجة أكبر من الحزم مع أنشطة دينية مثل صلاة التراويح، ورياضية مثل الدورات الرمضانية التي اعتاد المصريون إقامتها في هذا الشهر.
وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها في قناة “إكسترا نيوز” (Extra News) انتشار الخيام الرمضانية المخالفة للإجراءات الاحترازية على الرغم من وجود قرار رسمي يحظر إقامتها خلال شهر رمضان.
وعرضت لميس الحديدي مقاطع فيديو لخيام رمضانية تقيم حفلات غنائية لمشاهير المطربين، متسائلة عمن منح التراخيص لإقامة هذه الحفلات.
* موازنة عام الرمادة الجديد.. ضرائب وتقليص الدعم وبطالة وغلاء!
عام مالي جديد يقف على الأبواب بمزيد من الكوارث والأزمات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية التي تلوح بالأفق، تسود حياة الشعب الذي بات عليه أن ينتظر أرقاما وقرارات كارثية مع بداية كل يوليو من أعوام الرمادة العسكرية التي يحياها مع الطاغية عبدالفتاح السيسي وانقلابه العسكري، الذي يصب عوائد فشله على الشعب المسكين، فيما النعم تتوالى على العسكر ومن دار حولهم من القضاة وإعلامي الانقلاب والمنتفعين من رجالات الأعمال وأصحاب الحظوة من العسكريين بالمعاش، الذين يؤسسسون كل يوم سيلا من الشركات لأبنائهم وزوجاتهم وأحفادهم، على الورق، لينالوا بها المناقصات بالأمر المباشر، والتي تجني لهم مليارات الجنيهات على حساب الجودة والمواصفات التي باتت كارثية وليست قياسية!
ومع قتراب اعتماد الموازنة الجديدة التي ألقى بيانها مؤخرا وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط بمجلس البصامين من نواب السيسي، تتكشف الكوارث، والتي من أولها، زيادة الضرائب لخفض العجز؛ حيث أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر، عن السنة المالية 2021-2022، أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، في مسعى للوصول إلى هدف خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد زيادة متوقعة للاحتياجات التمويلية إلى 68.1 مليار دولار.
ويستهدف مشروع الموازنة زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه. وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، بينما تبلغ الاحتياجات التمويلية 997.7 مليار جنيه. لكن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة، أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة. وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14% متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
وزاد الدين العام لمصر 5 أضعاف في 10 سنوات، مع توقعات للبنك الدولي بارتفاع الديون بنسبة 175%، منذ انقلاب السيسي.
وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، قال “معيط” إن وزارة المالية تستهدف في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الاقتصاد القومي، الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.4%، وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى البرلمان، بحسب الوزير.
وحش الضرائب
وكشف أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2021/2022 زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2020/2021. وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في 2021/2022 بنسبة 19.1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297.1 مليار جنيه.
أيضا تستهدف حكومة السيسي زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2021/2022 بنسبة 17.2% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق ۲021/2022، لتصل الحصيلة إلى 449.6 مليار جنيه.
وبالنسبة للإيرادات الأخرى، تستهدف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 380.6 مليار جنيه في عام 2021/2022 ومن أهم تلك الإيرادات: استهداف تحصيل نحو 5.2 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021/2022.
كما سيتم استهداف تحويل نحو 21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة.يضاف لذلك استهداف تحصيل نحو 11.4 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام، والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021/2022.
تقليص إنفاق الدولة
ومن ضمن الكوارث المحققة والتي تلاحق المواطن مع الموازنة الجديدة، خفض الإنفاق الحكومي، سواء في القطاعات الحكومية والإدارية، كالتعليم والصحة والإدارة المحلية، ما يقلص حجم الخدمات وجودتها المقدمة للمواطن، حيث أكد “معيط” أنه لا يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة، عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، نحو 1258.1 مليار جنيه. وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي، والذي يبلغ 1.5% من الناتج المحلي، ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي. وهذا على الرغم من تحقيق عجز کلي سنوي.
وقال “معيط”، في البيان، إنه يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
وأشار إلى أن مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة بلغت تريليون و837 مليار جنيه فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة و142 مليار و320 مليون للإدارة المحلية.
وأوضح أن مخصصات العلاوة الخاصة بلغت 2 مليار جنيه و762 مليون جنيه، ومخصصات المنحة 340 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.
* 25% ارتفاع في أدوية كورونا بالصعيد وغضب بين الأهالي
ارتفعت أسعار أدوية بروتوكول علاج “فيروس كورونا” الذي حددته وزارة الصحة المصرية ما بين أدوية المناعة والفيتامينات وخفض درجة الحرارة، بشكل كبير بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 25% بمحافظات الصعيد نتيجة القفزات المتتالية لمنحنى ارتفاع الإصابات بين المواطنين بالفيروس، وتزايد حالات العزل للمرضى بالمنازل والمستشفيات.
ومن الأدوية المستخدمة في علاج “فيروس كورونا” والتي شهدت ارتفاعاً في أسعارها بصيدليات محافظات الصعيد، عقار “البلاكونيل” الذي بلغ 90 جنيهاً بدلاً من 70 جنيهاً و”لاكتوفيرين” بين 155 و165 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً، كما ارتفعت أسعار عشرات الأدوية الأخرى التي يصفها الأطباء في “الروشتة” ما بين المتوسطة والمرتفعة حسب حالة كل مصاب.
وكشف صيدلي، فضل عدم ذكر اسمه، أن تكلفة علاج المصاب بكورونا بمحافظات الصعيد تصل إلى ما بين 800 إلى 1000 جنيه خلال الأسبوع الواحد، بخلاف الإشاعات والتحاليل والمسحة وتكاليف “أسطوانة الأكسجين”.
وأوضح في تصريحات صحفية أن العشرات من المصابين أصبحوا لا يفضلون مستشفيات العزل بالصعيد، لعدة أسباب من بينها قلة الإمكانيات وعدم الاهتمام، وهروب الأطباء وأطقم التمريض، لعدم وجود وسائل تمكنهم من القيام بواجبهم المهني، مضيفاً أن “نظرة المصابين لمستشفيات العزل أصبحت تشير إلى أن الداخل إليه “مفقود” وبالتالي فضل البعض الحجر المنزلي”.
وأكد الصيدلي أن أعداد مصابي كورونا في تزايد مستمر بمحافظات الصعيد، وبالتالي أصبح الوضع خطيرا في مستشفيات العزل وأيضا داخل البيوت، مطالباً بالإسراع في توفير المستلزمات الطبية من كمامات وأدوية بمستشفيات العزل لمواجهة تلك الجائحة، مشيراً إلى نقص في أدوية فيتامين سي ومعززات المناعة وعدد من أنواع المضادات الحيوية بمستشفيات الصعيد، مما أدى إلى زيادة حالات الوفاة خاصة أهالي القرى.
وانتقد عدد من المواطنين بمحافظات صعيد مصر، ارتفاع أسعار أدوية علاج كورونا، مؤكدين أنه أمر غير محتمل وتعجيزي، إذ شدّد محمد محمود “محاسب” في حديثه لـ”العربي الجديد” على رفضه لارتفاع أسعار أدوية كورونا، مشيرا إلى أن هناك مواطنين بالصعيد لا يجدون قوت يومهم، ويموتون من شدة المرض رغم صغر سنهم.
* الانقلاب يقترض مليار دولار لسد عجز الموازنة
أعلن البنك المركزي، طرح عطاء بيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 975 مليون دولار لأجل عام. وأضاف المركزي في بيان أن الطرح سيتم الأربعاء الموافق 28 أبريل الحالي، ويستحق خلال 365 يوماً.
وبلغت حصيلة آخر طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأميركي قام به البنك المركزي، نحو 1.08 مليار دولار في 8 فبراير الماضي، بمتوسط عائد سجل 3.39%.
ويطرح المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
وأذون الخزانة؛ أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.
ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
* كورونا يفترس سوهاج و”الأطباء” تندد بوزيرة الانقلاب: كنا ننتظر دعما معنويا بدلا من الإهانة
ردا على التصريحات المهينة لوزيرة صحة الانقلاب التي اعتبرت أن 115 طبيبا فقط هم شهداء كورونا وليس الـ500 الذين ارتقوا خلال مواجهتهم للفيروس، أكدت نقابة الأطباء بيانا رفضت فيه حديث الوزيرة، وأشارت إلى أنه عندما تظهر بعض الأزمات فمن منطلق دورها فى حماية أطبائها المرابطين على جبهات المعركة ضد كورونا، فإنها تدق ناقوس الخطر للتنبيه كنوع من المشاركة الإيجابية.
وأشارت النقابة إلى أنها لا تعتمد فى نهجها على التهويل أو الإثارة .. وإنما على توضيح الأزمة وهى توالى سقوط الشهداء من الأطباء منذ بداية الجائحة والذى اقترب من( 500) شهيد وليس (115) كما أعلنت الوزارة على خلفية احتسابها الشهداء العاملين في مستشفيات العزل فقط!
يأتي هذا البيان للرد على تصريحات وزيرة الصحة التي قالت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، يوم السبت الماضى، إن عدد الأطباء المُسجل وفاتهم لدى الوزارة خلال التصدي للجائحة أثناء أداء عملهم بمستشفيات العزل يبلغ 115 طبيبا، وليس أكثر من 500 طبيب كما ذكرت نقابة الأطباء. وتساءلت نقابة الأطباء: ماذا عن باقى الأطباء في باقي المستشفيات الجامعية والخاصة والطوارئ الذين يستقبلون آلاف المرضي ممن يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا؟ وماذا عن أطباء النساء والتوليد الذين يباشرون توليد سيدات لديهن كورونا؟ لافتة إلى أن أطباء هذا التخصص يحصدون أعلى نسبة وفيات رغم إنكار الوزيرة.
وبلغ عدد الشهداء من الأطباء خلال شهر إبريل الحالي 61 شهيدا بما يعني تضاعف أعداد شهداء الأطباء عن الشهور الماضية. ومن جهتها ترصد النقابة عدد شهداء الأطباء دون تمييز وذلك لقيامها بدورها وهو حماية أسر أعضائها وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
وتابعت: إن النقابة كانت تنتظر من وزيرة الصحة أن تشاركها فى دعم الأطباء وأسر الشهداء معنويا وماديا، وأن تتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء، لضم كافة الشهداء لصندوق تكريم الشهداء المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وليس بمحاولة استبعاد معظم أسر الشهداء من التعويضات والحقوق القانونية المقررة لهم.
سوهاج خارج نطاق السيطرة
في سياق متصل طالب الدكتور محمود فھمى نقیب أطباء سوهاج محافظ سوھاج بإعلان حظر التجول واتخاذ موقف في مواجھة الإصابات المتزایدة بفیروس كورونا داخل المحافظة، والتى یتعذر معھا إیجاد أسرة لحالات الإصابة الجدیدة، قائلا في منشور على صفحته الشخصیة بموقع “فیسبوك”: “بعد الإنتشار الكبیر لفیروس كورونا اللعین في المحافظة، وبعد ازدیاد أعداد الوفیات وبینھم الشباب، وبعد أن تاكدنا من عدم التزام الكثیر من المواطنین بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة، وبعد امتلاء المستشفیات بالحالات، وعدم توفر الأسرة للحالات الجدیدة، وبعد أن رأینا كیف ینتشر المرض والوباء بسرعة، فإنني أطالب المسؤولین بمحافظة سوھاج وعلى رأسھم المحافظ اللواء طارق الفقي، أن یعلنوا حظر التجوال في سوھاج، وبمواجھة المواقف بھذا الإجراء مبدئیا، وإلا فسینتشر الوباء أكثر وأكثر، اللھم الطف بنا فیما جرت به المقادیر“.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بأخبار المحافظة صورا من داخل مستشفى الحمیات بسوھاج، تشیر إلى عدم وجود أماكن أو أسرة لعلاج المرضى داخل المستشفى، وتبرز الصور استغلال المستشفى للمقاعد الرخامیة والخرسانیة في طرقات المستشفى بالطابق الأرضي للتعامل مع المرضى المحتاجین للأكسجین.
وأظھرت الصور نوم المرضى المصابین بالفیروس على ھذة المقاعد ووضعھم على أنابیب أكسجین تم ضعھا بجوار ھذة المقاعد، وأنابیب محالیل بدون حوامل یمسكھا مرافقون للمرضى، كما جرى تداول فیدیو لسیدة ملقاة أمام المستشفى ووالدتھا تصرخ علیھا، وقال ناشر الفیدیو إن السیدة توفیت لعدم وجود مكان لھا بالمستشفى.
*”162″ موظفا و”مسامير القضبان”.. وزير نقل الانقلاب يعلق فشله على الإخوان!
عزا وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير تكرار حوادث القطارات خلال الفترة الأخيرة، وتراجع دور مرفق السكة الحديد، إلى وجود “عناصر متطرفة” داخل القطاع لا تريد الخير والأمن والأمان لمصر، مدعياً أن “الإهمال لفترات طويلة وراء تردي الخدمات في هذا المرفق الحيوي، وتعطل ما يقرب من 50% من الجرارات، وبالتالي توقف حركة نقل البضائع“.
ودأب النظام العسكري والذي يعد الوزير أحد أعمدته الرئيسية، على تضخيم الخصومة مع جماعة “الإخوان المسلمين”، ومع من يصفهم بـ”العناصر الإثارية“، لتحميلهم مسؤولية أي أزمات أو كوارث تقع في البلاد، للتغطية على فشل الحكومة في التعاطي معها، تحت ذريعة أنهم من “أعداء الوطن” الذين يسعون إلى هدم الدولة، وتعطيل مسيرة “الإنجازات“.
وأشار الوزير أثناء الجلسة التي عقدها البرلمان يوم الإثنين 26 أبريل 2021م، إلى أن الحكومة تستهدف تغليظ عقوبة تعاطي المخدرات للعاملين في جهاز الدولة حتى تصل إلى الفصل النهائي، مبيناً أن وزارة النقل تجري كشفاً طبياً دورياً للمخدرات لقائدي القطارات، بالتنسيق مع “صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات”، واستبعاد المتعاطين لمدة 6 أشهر، ومن يثبت استمرار تعاطيه يوقف لمدة عام. وتابع الوزير أن هناك 1500 عربة قطار في هيئة السكة الحديد مر على دخولها الخدمة أكثر من أربعين عاماً، فضلاً عن أن الهيئة كانت مكبلة بديون تبلغ 88 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار تقريبا)، إضافة إلى انتشار آلاف الأطنان من الخردة في كافة خطوط الشبكة قبل توليه منصبه، والتي كانت تُباع بمزادات وهمية بـ”تراب الفلوس”، على حد تعبيره.
واللافت في حضور الوزير أنه حضر للمجلس بناء على طلبه، محددًا بنفسه موعد حضوره للمجلس، بدلًا من الموعد الذي سبق أن حدده رئيس المجلس للاستماع للوزير، بعد تكرار حوادث القطارات. وفيما كان حضور رئيس الوزراء، لإلقاء بيان عن مبررات فرض حالة الطوارئ المُعلنة الأحد 25 أبريل 2021م، بقرار جمهوري، أفرد كامل الوزير بيانه للحديث عن إنجازات وزارته وخطتها بشكل عام، قبل التركيز على أوضاع قطاع السكك الحديدية، مرجعًا تدهور المرفق، وحوادث قطاراته، إلى تراكم الإهمال، وكذلك وجود عناصر مرتبطة بـ«الأنشطة المتطرفة الإثارية»، والتي «لا تريد للسكة الحديد، بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام».
وأثناء إلقاء الوزير بيانه التبريري للفشل أمام المجلس قام مصطفى بكري، عضو المجلس، وبإيعاز من وزير النقل، بتوزيع قوائم معدة من جهاز “الأمن الوطني” بوزارة الداخلية بأسماء العاملين في هيئة السكة الحديد من المتهمين بالانتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، أو الذين يصنفهم الجهاز أنهم “عناصر إيثارية”، على أعضاء المجلس غير الموقر، بدعوى تورطهم في وقوع حوادث القطارات الأخيرة على خلاف الحقيقة!
وبزعم إيقاف التدهور في القطاع، وللسيطرة على حوادث القطارات المتكررة مؤخرًا، طالب الوزير «النواب» بإدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية تمكنه من فصل 162 عاملًا وفنيًا بهيئة السكة الحديد ثبت له (دون أن يقدم دليلا واحدا) ارتباطهم بـ«أنشطة متطرفة وإثارية وتعاطي مخدرات» بحسب تعبيره، أو توزيع هؤلاء العمال والفنيين على الوظائف غير الحساسة بباقي أجهزة الدولة، بحسب بيان لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب. كما طالب الوزير الأجهزة والهيئات المعنية، دون تحديدها، بتوعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل، لعدم الامتثال لـهذه «العناصر الإثارية» التي تقوم بالتحريض بتعطيل العمل على حد زعمه، لافتًا إلى وجود قيادات نقابية عمالية بين هذه العناصر. وزعم الوزير أن هناك “صبية مدفوعين” من عناصر لا تريد الأمن والسلامة لمصر، يقومون بإلقاء الطوب على القطارات، وفي نهاية المطاف يفرج عنهم من النيابة بعد القبض عليهم، وآخرين يصورون القطارات التي تتعرض للحوادث بالهواتف المحمولة، بعد فك مسامير شرائط السكة الحديد، ويفرج عنهم أيضاً.
وزعم الوزير أنه لا توجد نية لخصخصة قطاع السكة الحديد، وإنما الاتفاق مع شركات القطاع الخاص وأخرى عالمية للإدارة والتشغيل، بغرض الاستفادة من خبرات الدول الأخرى، رافضاً الانتقادات الشعبية بشأن الاستعانة بالقطار السريع، والمستهدف أن يربط بين مدينة العلمين الجديدة والعين السخنة. وقال الوزير: “قالوا لنا هل نحن أغنياء لإنشاء قطار سريع بتكلفة 360 مليار جنيه؟ وأقول لهم من غير المقبول أن يكون لدينا خط واحد لخدمة أهلنا في محافظات الصعيد، وهو يخدم 50% من سكان مصر تقريباً“.
وتابع الوزير أن هناك 1500 عربة قطار في هيئة السكة الحديد مر على دخولها الخدمة أكثر من أربعين عاماً، فضلاً عن أن الهيئة كانت مكبلة بديون تبلغ 88 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار تقريبا)، إضافة إلى انتشار آلاف الأطنان من الخردة في كافة خطوط الشبكة قبل توليه منصبه، والتي كانت تُباع بمزادات وهمية بـ”تراب الفلوس”، على حد تعبيره.
وأوضح الوزير أن أي شركة تتعاقد معها الوزارة لاستيراد جرارات السكة الحديد ملتزمة بعقود صيانة وتوفير قطع الغيار لمدة 15 عاماً، لضمان عدم تعطل هذه الجرارات الجديدة، مستكملاً أن “الوزارة استوردت 110 جرارات، وأعادت تأهيل 41 أخرى، ولولا الضغط المستمر من جانب مصر، وعلاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة، لم نكن لنحصل على جرار واحد، وحصولنا على هذا العدد في عام واحد هو أمر قياسي، ولا يمكن حدوثه في أي مكان آخر في العالم”، حسب زعمه. وزاد قائلاً: “نخصص ورشة لكل نوع من الجرارات، حتى يكتسب المهندسون خبرة في كل منها، وكافة عربات الركاب الجديدة بها أحدث تكنولوجيا ضماناً لسلامتها”، مشيراً إلى وجود 3200 عربة ركاب في الهيئة، منها 2200 عربة فقط تصلح للعمل، وما يقرب من 1000 عربة متعطلة على الطرق الجانبية دائماً.
وشهدت مصر خمسة حوادث للقطارات خلال أقل من شهر، وسط عاصفة من المطالبات الشعبية بإقالة وزير النقل لمسؤوليته السياسية عن تلك الحوادث، إلا أن الأخير يحظى بدعم شخصي من رئيس الانقلاب الدكتاتور عبد الفتاح السيسي، كونه من القيادات العسكرية السابقة المقربة منه، حيث كان يشغل رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
* ” مصر البلد الوحيدة اللي محصلتش فيها مجاعة”.. وتتوالى أكاذيب “القاهرة كابول”
لا يوجد في زمن العسكر شئ لم يعتدى عليه؛ حتى التاريخ، ولا يوجد ممثل أو فنان يعمل لصالح عصابة السفاح السيسي يحترم تاريخه أو يحتفظ بالحياء لما يحمله من ثقافة واطلاع، ومن جملة الساقطين في هوة الانقلاب السحيقة الفنان “نبيل الحلفاوي”، أو القبطان كما ينعته الجمهور، إلا أنه لم يراجع التاريخ عندما قال إن “مصر هي البلد الوحيدة اللي محصلتش فيها مجاعة“.
وعندما يكتب مؤلف لصالح العسكر وشركتهم “سينرجي” فهو حتما يهدر التاريخ، وتختفي فترة من حكم مصر تولى فيها الخليفة الفاطمي المستنصر بالله والذي حدثت بعهده أكبر مجاعة لم تشهدها مصر، حتى إن المؤرخين أطلقوا عليها “الشدة المستنصرية”، والمفارقة أن الفنان الخلفاوي يقوم في المسلسل بدور مدرس تاريخ!
والسؤال هل تتجه مصر إلى نفس المصير الذي لاقته وقت الشدة المستنصرية التي حدثت في مصر منذ ما يقرب من ألف عام، حين وقعت الفتن والمجاعات في عهد المستنصر بالله، وهو أحد الخلفاء الفاطميين الذين حكموا مصر منتصف القرن الخامس الهجري؟
الشدة المستنصرية
تعرضت مصر لأزمة اقتصادية ومجاعة شديدة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر، وعرفت في التاريخ الإسلامي بأسم “الشدة المستنصرية” التى تعتبر أطول وباء عرفته مصر طوال حكمها الإسلامي.
وكان سبب هذه الشدة توقف فضيان نهر النيل مدة سبع سنوات متصلة، الأمر الذى أدى إلى انعدام الزراعة وخراب البلاد وموت أهل مصر جوعا وانقطاع النيل، وقد تخلل تلك المجاعة أعمال السلب والنهب وعمت الفوضى، واشتدت تلك المجاعة حتى لم يجد فيها الناس شيئا يأكلوه فأكلوا الميتة والبغال والحمير، وبيع رغيف الخبز الواحد بخمسين دينارا ذهبا.
يقول أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن الأمير تغري بردي الظاهري عن “الشدة” التي ضربت مصر في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي بين عامي ٤٥٧ و٤٦٤ هجرية (من أواخر ١٠٦٤ إلى أواخر ١٠٧١ ميلادية): “وجلا عن مصر خلق كثير لما حصل بها من الغلاء الزائد عن الحدّ، والجوع الذي لم يعهد مثله في الدنيا، فإنّه مات أكثر أهل مصر، وأكل بعضهم بعضا. وظهروا على بعض الطبّاخين أنّه ذبح عدّة من الصّبيان والنساء وأكل لحومهم وباعها بعد أن طبخها. وأُكِلَت الدوابّ بأسرها، فلم يبق لصاحب مصر، أعنى المستنصر، سوى ثلاثة أفراس بعد أن كانت عشرة آلاف ما بين فرس وجمل ودابّة.
وبيع الكلب بخمسة دنانير، والسّنّور بثلاثة دنانير. ونزل الوزير أبو المكارم وزير المستنصر على باب القصر عن بغلته وليس معه إلّا غلام واحد، فجاء ثلاثة وأخذوا البغلة منه، ولم يقدر الغلام على منعهم لضعفه من الجوع فذبحوها وأكلوها، فأُخِذُوا وَصُلِبُوا، فأصبح الناسُ فلم يَرَوُا إلّا عِظَامَهُم، أَكَل الناسُ في تلك الليلة لحومَهم“.
وذكر ابن إياس من العجائب التي لا يصدقها عقل زمن تلك المجاعة، ومنها: أن الناس أكلوا الكلاب والقطط، وكان ثمن الكلب الواحد خمسة دنانير والقط ثلاثة، وقيل كان الكلب يدخل البيت فيأكل الطفل الصغير وأبواه ينظران إليه فلا يستطيعان النهوض لدفعه عن ولدهما من شدة الجوع والضعف، ثم اشتد الأمر حتى صار الرجل يأخذ ابن جاره ويذبحه ويأكله ولا ينكر ذلك عليه أحد من الناس، وصار الناس في الطرقات إذا قوى القوى على الضعيف يذبحه ويأكله.
وذكر كذلك أن طائفة من الناس جلسوا فوق أسقف البيوت وصنعوا الخطاطيف والكلاليب لاصطياد المارة بالشوارع من فوق الأسطح، فإذا صار عندهم ذبحوه في الحال وأكلوه بعظامه.
سقوط دولة الظلم
“الشدة المستنصرية” كانت سببا في ضعف وانهيار الدولة الفاطمية التي اتسم حكامها بالظلم وقمع المصريين وانتهاء العصر الفاطمي الأول “عصر خلفاء الفاطميين الأول” الذى حكم فيه الفاطميون بتولى أمر الخلافة عدد من الخلفاء الأقوياء، الذين كانوا يجمعون السلطة كلها في أيديهم، خلافا عن العصر التاني من حكمهم الذى تحكم فيه الوزراء في الخلفاء وكانت للوزراء فيه كل السلطة فعرف بعصر الوزراء العظام.
وكانت سبب بداية العصر الفاطمي الثاني “عصر نفوذ الوزراء وزول الخلافة الفاطمية” وأخذ الضعف يدب في جسم الدولة الفاطمية في عصرها الثاني، وأستاثر الوزراء فيها النفوذ والسلطان، وأصبح الخلفاء مسلوبي السلطة مع الوزراء.
وقد حرص هولاء الوزراء على اختيار خلفاء صغار ضعاف يستطيعون أن ينفذوا في ظلهم ما يريدون من سياسة ويكون لهم النفوذ الفعلي في البلاد، حتي عرف هذا العصر الثاني من حكم الدولة الفاطمية بعصر نفوذ الوزراء، لقد أدى الصراع بين الوزراء في أواخر أيام دولة الفاطميين إلى نهاية الدولة وزول الخلافة الفاطمية بعد حكم تعدى القرنيين من الزمان.
الشدة السيساوية
لا يأبه السفاح السيسي كثيرا لمؤيديه، حيث يتحدث عن المصلحة العليا لمصر والمتمثلة في الأمن القومي ومحاربة الإرهاب؛ إلا أنه لم يفِ بأدنى درجاته، وعلى عكس المصلحة العليا لمصر قام السفاح السيسي بحفر تفريعة سماها قناة السويس الجديدة لا تقدم لموقف مصر الاقتصادي شيئا، وإلا ما جاء محمد بن راشد حاكم دبي على رأس الوفود المهنئة بالافتتاح، إذ لا تمثل التفريعة خطرا على الموانئ الإماراتية.
وعلى الصعيد الآخر يمثل الأمن القومي للسفاح السيسي قتل معارضيه وعلى رأسهم الإخوان المسلمين وتهجير أهل سيناء واضطهاد أبنائها خدمة للكيان الصهيوني.
نظام السفاح السيسي لا يرى خطرا في السد الذي تقيمه إثيويبا على منبع نهر النيل، والذي لا ينقص من مياه النيل فقط، بل سيجعل لأديس أبابا القدرة على التحكم في كمية المياه التي تستخدمها مصر يوميا، وهو الذي سيؤثر بدوره على كمية المياه المستخدمة في الشرب والزارعة والصناعة.
مصر التي تعيش فقرا مائيا تخشى “الشدة السيساوية” التي يمكن أن تبدأ خلال فترة الامتلاء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي والتي ستؤدي لجفاف بحيرة ناصر وانخفاض مستوى النيل لأدنى مستوياته، ضع نتيجة تلك الكارثة مع الاقتصاد الهش والانخفاض المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار والفساد المالي والإداري والتمزق المجتمعي وسرقة موارد البلاد والعباد واحتكار المؤسسة العسكرية لمعظم المشاريع والمصانع والشركات وبالأخذ في الاعتبار عدد السكان والأمراض المتفشية فستشهد مصرا هلاكا للحرث والنسل ربما تمتد آثاره لعقود من الزمن.
* للبلطجية وأرباب السوابق فقط.. لغز قوائم «العفو» وهل يعفو الظالم عن المظلوم؟!
عندما ننظر إلى القرارات الإدارية التي يصدرها الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بين الحين والآخر بالإفراج عن عدد من المسجونين وأصحاب الأحكام والتي يطلق عليها قوائم العفو الرئاسي، يكاد المرء يصاب بالدهشة؛ ذلك أن كلمة العفو إنما تصدر عن صاحب حق قد جرى الاعتداء عليه، وبالتالي فإنه يقدم الصفح والتسامح على طلب القصاص أو الثأر. ُمُنح رؤساء الدول هذا الامتياز على اعتبار أنهم يمثلون أولياء الدم أو وكلاء عن الأمة التي اختارتهم بشفافية ونزاهة في سياق ديمقراطي . لكن في حالة السيسي فإن الجنرال باطش ظالم قد أولغ في دماء الأبرياء بوحشية مفرطة تجعل من كلمة العفو الصادرع عنه مجرد مزحة أو فكاهة لا تثير الضحك بقدر ما تثير الحزن والأسى على ما آلت إليه أوضاع الأمة المصرية. من جهة ثانية فإن هذه القوائم الإدارية باتت تقتصر على البلطجية والمجرمين وأرباب السوابق الذين ارتكبوا جرائم تستحق العقوبة التى صدرت ضدهم.
ماذا عن المعقتلين السياسيين؟
هؤلاء لهم وضعية خاصة تثير الأسى والحزن؛ ذلك أنهم في الحقيقة أبرياء جرى الانتقام منهم وإدانتهم من جانب القضاء المسيس لاعتبارات تتعلق بآرائهم ومواقفهم السياسية، معنى ذلك أنهم تعرضوا لظلم مبين من جانب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، فمن يطلب العفو ممن؟ أيطلب المظلوم العفو من الظالم؟ أم أن الظالم (السيسي) هو من يجب أن يطلب العفو من المظلومين (المعتقلين السياسيين)؟! ورغم هذه الحقيقة المرة إلا أن ما تسمى زورا بقوائم العفو الرئاسي تخلو عادة من أسماء الأبرياء المعتقلين، وهو ما يمثل حالة إصرار عجيب من جانب سلطات الانقلاب على المضي في الظلم والاضطهاد حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
قرارات السيسي تكشف عن سعيه لنشر الفوضى والبلطجة فى المجتمع المصرى وترويع الآمنين، ولذلك انتشرت الجرائم فى الفترة الأخيرة من قتل وتحرش واغتصاب وخطف وسرقات واعتداءات، إلى آخر هذه الجرائم؛ لأن البلطجية الذين يتم الإفراج عنهم توجههم دولة العسكر إلى هذا الاتجاه لينشروا الخوف والرعب بين المصريين. حتى يبقوا أسرى للخوف والحاجة إلى الدولة حتى لو كانت باطشة ظالمة ومفلسة سياسيا وأخلاقيا وفاشلة على كافة الأصعدة والمستويات.
كان السيسي قد أصدر قرارا بالإفراج عن 1686 سجينا؛ بمناسبة شهر رمضان. وعقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1686 سجينا أغلبهم من الجنائيين. يشار إلى أن قرارات السيسي اقتصرت على الإفراج عن سجناء جنائيين أدينوا في قضايا قتل عمد وأعمال عنف وبلطجة.
• في سبتمبر 2017، أصدر قرارا بالعفو عن مئات السجناء، كان بينهم رجل الأعمال الشهير “هشام طلعت مصطفى”، والذي أدين بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية “سوزان تميم”، وحكم عليه بالسجن 15 عاما.
• وفي مايو 2018، صدر قرار بالعفو عن أحد أشهر البلطجية أثناء ثورة يناير 2011، والمعروف باسم “صبري نخنوخ”، ليطلق سراحه بعد 6 سنوات من حكم عليه بالمؤبد 25 عاما .
• وفي يناير 2020، أصدر “السيسي” قرارا بالعفو عن ضابطين متهمين بتعذيب مواطن حتى الموت، هما الرائد “المزمل نافع”، والنقيب “عمر أحمد أبوعقرب”.
• وفي مايو 2020، صدر قرار بالعفو أيضا عن “محسن السكري”، ضابط أمن دولة سابق محكوم عليه بالمؤيد (25 عاما) في اتهامه بقتل “سوزان تميم” في الإمارات.
• وفي فبراير 2021، تضمنت قائمة العفو اسم رئيس القطار المتهم في واقعة مصرع أحد الباعة المتجولين، والمعروف إعلاميا بـ”شهيد التذكرة”، في أكتوبر 2019.
صرخة شعب
احتجاجا على قرارات السيسي، أطلق ناشطون حملة للمطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين في السجون، وإنهاء العمل بالقوانين المقيدة للحريات، ووضع مقار الاحتجاز التابعة للجيش والشرطة تحت رقابة حقوقية. ووجهت حملة “باطل” فى بيان لها بعنوان “باطل.. سجن مصر”، “صرخة شعب مصر إلى كل أحرار العالم”، وأكدت أن سجن مصر ليس فقط لاعتقال المعارضين السياسيين، بل أصبح للطلاب الذين سجنت أصواتهم داخل صدورهم، وحرموا من أبسط حقوقهم في انتخاب ممثليهم أو التعبير عن رأيهم.
ولفت البيان إلى أن سجن مصر بات لكل عمال مصر الذين أغلقت مصانعهم وحبست آمالهم وأعمالهم داخل سيور ماكينات صدأت وتعطلت، ومصانع أفلست وبيعت، وأصبح السجن لرجال الأعمال الشرفاء الذين حبست عنهم فرص الاستثمار لصالح الجنرلات.
وأشار إلى أن سجن مصر أصبح لملايين الموظفين المسجونين بين ديون شهر مضى وشهر قادم، وأصبح لكل مصري ومصرية علي أرض مصر بين أسوار الفقر والجهل المخطط له من قبل “السيسي” ونظامه. وقال البيان لشعب مصر: قرار كسر قيودك وتحطيم أسوار سجنك، هو قرارك وحدك.. قاوم يا شعب مصر.. ارفض أن تسجن.. ارفض أن تموت قهرا.
ودعت الحملة إلى الإفراج عن 100 مليون مصري مسجونين من قبل النظام المستبد، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمختفين قسريا، وضحايا قوانين الطوارئ والتظاهر سيئة السمعة، وإلغاء جميع الإجراءات الاحترازية من مراقبة وغيرها. كما طالبت برقابة دولية فورية ومستمرة على كل سجون مصر ومراكز الاعتقال والتعذيب التابعة للشرطة والجيش مشددة على ضرورة إنهاء معاناة نحو 60 ألف معتقل سياسي، بينهم فتيات وقصر ومختفين قسريا.
وحذرت الحملة من أن المعاناة لم تعد تقتصر على السجناء بل باتت تشمل كافة المصريين. ودعت إلى تجنب الخلافات بين القوى والتيارات السياسية قائلة: نختلف مع بعض كما يختلف الليل والنهار، وتختلف الألوان والأزهار، لكن لازم نتفق: إن سجن بنات مصر باطل.. إن سجن ولاد مصر باطل.. إن سجن كل مصر باطل.
الحبس الاحتياطى
وأكد تقرير “حبس بلا نهاية” الصادر عن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” وجود 1464 معتقلا على الأقل في سجون العسكر تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وقالت المبادرة هؤلاء الذين تجاوز حبسهم الاحتياطى المدة القانونية كانوا أحق بالافراج عنهم من المجرمين والبلطجية وأرباب السوابق الذين أفرج عنهم السيسي. وأعربت عن أسفها لأن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ؛ حيث الاعتقالات والتصفيات الجسدية والكبت والقمع والاستبداد يسود كل مكان على أرض مصر.
الهجرة غير الشرعية
وبنفس منطق البلطجية وقاطعي الطرق، لجأ السيسي لتخويف الأوربيين من الورقة التي تقلقهم، وهي ورقة المهاجرين غير الشرعيين، قائلا: “لا يمكن خلق الوظائف إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء الصناعات، حتى لو كانت تنافس صناعاتها”، مضيفا أن أوروبا لا يمكنها استقبال كل مهاجر غير شرعي. ويزعم السيسي أننا “منذ سبتمبر 2016، استطعنا منع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام أوروبا من مصر، وكان من المهم بالنسبة لنا ألا يتأثر أمن أوروبا نتيجة لذلك”. وهو ما يؤكد أن السيسي يبتزهم بالفعل لكن على طريقة “كيد النسا”! ولمزيد من الابتزاز، أضاف السيسي “في نفس الوقت لدينا 6 ملايين لاجئ في مصر من بينهم 500 ألف لاجئ من سوريا بالإضافة إلى عدد كبير من العراق واليمن والسودان وليبيا وإثيوبيا ودول أفريقية أخرى، ويرى الكثير منهم مصر دولة عبور فقط، لكننا لن نسمح لهم بالمضي قدمًا”. وتابع: “إن اللاجئين فى مصر يعتبرون ضيوفًا ويتلقون نفس المعاملة التي يحصل عليها المصريون.. نحن نقدم لهم ما في وسعنا، حتى لقاحات كورونا، ونحن ليس لدينا أي مخيمات للاجئين في مصر.. حيث يعيش اللاجئون هنا داخل المجتمع المصري”.
..وهكذا يأتي حوار السيسي في إطار التسول والابتزاز والترويج لنظامه الانقلابي وتبرير انتهاكاته لحقوق الإنسان وإيصال صورة منمقة عن أوضاع المعيشة والحقوق والحريات في مصر. إلا أن الحوار يعبر عن حجم كبير من ورطة السيسي ونظامه في معالحة أزمات إدارة البلاد التي حولها لعزبة عسكرية، تتخبطها الأوضاع المزرية والأزمات السياسية والإنسانية، وسط شبه مقاطعة من دول العالم التي أيقنت حقيقته الاستبدادية، وبدت تتعامل معه بنظام القطعة لتحقيق مصالحها فقط وليس لبناء علاقات متينة مع نظامه أو خلق تعاون وبناء جدار من الثقة معه، وهو ما تعبر عنه اليونان وفرنسا في مسار علاقتهما معه لتحقيق مصالحهما في البحر المتوسط وفقط، بينما تتباعد الإدارة الامريكية الجديدة عنه وتصنفه بأنه مستبد يتسبب لها وللعالم بكم كبير من الأزمات والكوارث.
* إغلاق 30 مصنعا وتشريد 60 ألف عامل.. الركود يسيطر على سوق الألومنيوم
تواجه صناعة الألومنيوم أزمة حادة على خلفية قرار وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب فرض رسوم حمائية ضد واردات الألومنيوم لمدة 3 سنوات. وأثار القرار أزمة لدى المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم، والتي تضررت نتيجة تقييد الاستيراد بفرض الرسوم الجديدة،
وقال أصحاب المصانع إن القرار قيد استيراد الخامات، لكنه أغفل معاملة المنتجات النهائية المستوردة بالمثل.
كانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أعلنت فرض رسوم حماية على واردات مصر من منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بنسبة 16.5% للطن في السنة الأولى، وبنسبة 13.5% خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة،
يشار إلى أن قرارات الانقلاب تسببت في ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية بقيمة 30% مع دخول شهر رمضان ومن أشهر الأدوات التي طالتها الزيادة أطقم الحلل الإستانلس والألومونيوم والسيراميك والتيفال والجرانيت وكافة منتجات البلاستيك. وهو ما يمثل صدمة غير سارة للمقبلين على الزواج.
ولفت مراقبون إلى أن المستهلك لم يتقبل هذه الأسعار؛ ما أدى إلى إرجاء كبير في عمليات الشراء، وأن هذا الارتفاع انعكس سلبا على عمليات الشراء؛ حيث تشهد الأسواق حالة من الركود التام.
قرارات خاطئة
مصانع الألومنيوم انتفضت ضد قرارات الانقلاب وقالت، في مذكرة ستتقدم بها لحكومة الانقلاب إن حجم إنتاج شركة «مصر للألومنيوم» التى زعمت وزيرة صناعة الانقلاب أنها ستغطى حاحة المصانع لا يكفى لسد حاجة السوق المحلية، وإن الطاقة القصوي للشركة من «السلندرات» المستخدمه في إنتاج القطاعات 8 آلاف طن شهريا بحد أقصى يتم توزيع 1000 طن منها لتشغيل خطي إنتاج قطاعات بشركه مصر للألومنيوم، و4 آلاف طن بحد أقصى للسوق المحلية، و3 آلاف طن للتصدير لتوفير عمله صعبه لشركه مصر للألومنيوم لتوجيهها لاستيراد الخامات المطلوبة مستلزمات إنتاج، بإجمالي 96 ألف طن سنويا، في حين يصل استهلاك المصانع المحلية 30 ألف طن شهريا.
وكشفت المصانع أنها لجأت إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين طلبات السوق والكمية المتاحة من مصر للألومنيوم. وأشارت إلى أنه بعد فرض رسوم الحماية أصبحت مصانع وشركات قطاعات الألومنيوم تعاني من عدم توافر المادة الخام بشكل كاف من المورد المحلي، للوفاء بالالتزامات والتعاقدات.
وأكدت المصانع أن القرار ترتب عليه ارتفاع تكلفة استيراد خام الألومنيوم من الخارج، وهو ماسينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائى وسيتم رفضه من عملاء الشركات والمصانع بل سيلجأ هؤلاء العملاء إلى الاستيراد من الخارج بسعر أقل من المصانع المصرية.
إغلاق وتشريد
وكشف محمود هارون عضو شعبة المعادن باتحاد الصناعات أن عددا كبيرا من المستوردين بدأ في استيراد قطاعات الألومنيوم تامة الصنع من الخارج بعد قرار حكومة الانقلاب، موضحا أن القرار بصيغته الحالية سيترتب عليه إغلاق نحو 30 مصنعا تسهم في تشغيل 60 ألف عامل مباشر وغير مباشر.
وحذر «هارون» في تصريحات صحفية من “طوفان الواردات” الذي سيغرق مصر من منتجات الألومنيوم تامة الصنع بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتج المحلى، مطالبا بإنقاذ مصانع الألومنيوم قبل فوات الأوان.
تكاليف الشحن
وأكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن هناك زيادة في أسعار السلع بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، خاصة التي تحتوي على الألومنيوم والبلاستيك في ظل ارتفاع أسعاره بنفس النسبة.
وقال الطحاوي، في تصريحات صحفية، إن هذه الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية ما أدى إلى قيام المصانع المصرية برفع أسعار المنتجات التي تحتوي على الألومنيوم والبلاستيك والكرتون، وجميعها يتحملها المستهلك.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف الشحن، حيث زادت من 2000 إلى 10000 للحاوية، الأمر الذي يحاول التجار تداركه والسيطرة على الزيادة المتوقعة على السلع المستوردة نتيجة لارتفاع الشحن، خاصة في ظل تراجع الطلب بشكل كبير وسيطرة الركود على السوق، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، بجانب أن السوق لا يتحمل زيادات أخرى في ظل أزمة كورونا ومخاوف الناس من الأيام المقبلة.
“القطعة الفرادني“!
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إن الارتفاع الكبير في أسعار الأدوات المنزلية بسبب أزمة الألومنيوم دفع المواطنين إلى ما يمكن تسميته بترشيد الاستهلاك، ولجوء الأسر إلى شراء ما يسمى بالقطعة «الفرادني» بدلا من الطقم كاملا، واستخدامه المنتج حتى أقصى درجة.
وأكد هلال أن مبيعات الأدوات المنزلية أصبحت خارج نطاق الخدمة بسبب مواعيد الفتح والإغلاق وتقليل ساعات العمل.
