marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الفقر والبطالة واليأس أدوات السيسي لقهر المصريين.. الخميس 18 فبراير 2021.. بسبب سياسات الانقلاب ركود الأسواق يهدد بتبوير الأراضي الزراعية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تحديد موعد النظر في أمر حبس مئات المعتقلين
حددت نيابة أمن الدولة العليا جلسات أيام اﻷحد واﻷثنين والثلاثاء القادمين 21” 22” 23 فبراير الجاري لنظر أمر حبس المئات من المقبوض عليهم منذ سبتمبر 2020 علي ذمة القضيتين 880 \ 960 لسنة 2020 حصر تحقيق.
*استشهاد أستاذ جامعي بسجون الانقلاب واستغاثة لإنقاذ “حسام” من نفس المصير
استمرارا لسياسة القتل المتعمد التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابي عبر منع العلاج والإهمال الطبي المتعمد استشهد الدكتور عزت كامل، رئيس أقسام جراحة العظام بجامعة عين شمس؛ إثر إصابته بكورونا خلال احتجازه بقسم التجمع الخامس بالقاهرة.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد قبل شهر ونصف، وتم حبسه بقسم شرطة التجمع، حيث أصيب بكورونا وتعنتت أجهزة أمن الانقلاب في نقله إلى المستشفى حتى تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى مستشفى الحميات إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة،
يذكر أن الأستاذ الدكتور عزت كامل هو الحالة التاسعة للوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز على ذمة قضايا سياسية هذا العام. ومن المعروف أنه لم يكن سياسيا؛ ولكنه عرف بالتدين والتعاطف مع المظلومين.
أنقذوا “حسام“
إلى ذلك جددت زوجة المعتقل حسام عبد الرازق عبد السلام استغاثتها لانقاذ زوجها من الانتهاكات التي يتعرض لها بسجن وادي النطرون 440 والتي تخشي معها علي حياته فى ظل تركيز القمع والتنكيل به من قبل رئيس مباحث السجن.
وقالت الزوجة المكلومة في استغاثتها أن رئيس المباحث يضع زوجها مع سجين سياسي آخر في غرفة حبس الجنائيين كنوع من العقاب النفسي والإذلال لهما دون أي مبرر، وحاليا يوجد مائة سجين سياسي في غرفة حبس جنائية لإهانتهم وإذلالهم.
وأضافت أن رئيس المباحث يحرم زوجها من الزيارة منذ شهر أكتوبر الماضي، نتيجة وجود آثار تعذيب واعتداء بدني عليه بعد تحريض رئيس المباحث لأحد السجناء الجنائيين للاعتداء على زوجها.
ورغم تقدم الزوجة ببلاغ لنيابة السادات التابع لها سجن وادي النطرون، إلا أنه تم حفظ البلاغ ولم يتم سؤال زوجها فيما تعرض له، بل قام رئيس المباحث بتحريض أحد الجنائيين على قطع شرايين يده واتهام زوجها بالشروع في قتله.
وأكدت على تصاعد الخوف والقلق على حياته مع استمرار الانتهاكات التي يرتكبها رئيس مباحث السجن ضد زوجها، وحينما حاولت الزوجة مقابلة رئيس المباحث لمناقشته فيما يفعل رفض مقابلتها وأرسل نائبه الذي قال لها “العبي معي قانون، فأنتم سياسيون وتحبون الحديث عن القانون” .
يذكر أن حسام معتقل منذ 18/2/2015 وتعرض للإخفاء القسري حتي ظهر بالنيابة يوم 1/3/2015 وعلي جسده آثار تعذيب بشع، رفضت النيابة إحالته للطب الشرعي لإثباتها وظل يعاني الاهمال الطبي لعلاجه من فيروس C. كما يتعرض منذ سبتمبر 2018 لانتهاكات عديدة بسجن وادي النطرون 440 منها الإيداع بالتأديب لفترات طويلة ومتقاربة، والتسكين بزنازين الجنائيين، والحرمان من الزيارة، والمنع من العلاج والرعاية الصحية وغيرها من الانتهاكات بالمخالفة للوائح تنظيم السجون، فضلا عن الدستور والمواثيق الدولية.
*السيسي يبدأ في غواية “بايدن” بصفقة سلاح لتخفيف الانتقادات الحقوقية
بدأ رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في إغواء الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس جو بايدن بصفقة سلاح قيمتها 200 مليون دولار، ويستهدف نظام انقلاب 3 يوليو 2013م بهذه الصفقة استرضاء الإدارة الأميركية من أجل تخفيف انتقاداتها للانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطات النظام العسكري ضد المواطنين المصريين.
وتأتي هذه الصفقة في ظل حالة من الترقب حول طبيعة العلاقة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بعد تنصيب جو بايدن رئيسا بعد فترة حكم دونالد ترامب التي مثلت أزهي عصور الصداقة بين ترامب والسيسي. هذا الترقب في العلاقات بين البلدين، عبر عنه وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، سامح شكري، عندما سئل عن طبيعة العلاقات المصرية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وقال إنه لا يرى مجالا لأي قلق أو تفاؤل بشأن التعامل مع إدارة الرئيس بايدن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المتلفزة، قبل أيام، أن هذه العلاقات في مرحلة استكشاف حاليا، حيث لم توضح إدارة بايدن موقفها من العديد من القضايا الإقليمية، ولكنه وصف العلاقات بين البلدين بأنها وثيقة واستراتيجية، وفيها كثير من أوجه التعاون، لكنه أقر بأن “هناك بالطبع نقاط اتفاق واختلاف، والاختلاف لا يعني التباعد“.
وبحسب مراقبين، فإن صفقة السلاح بين البلدين تمثل إشارة رسمية إلى استمرار دعم واشنطن لحليفها الرئيس في الشرق الأوسط (بعد إسرائيل)، بغض النظر عن طريقة حكم رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، والانتقادات الموجهة له من قبل بايدن نفسه، والذي عرفه سلفه ترامب “بالديكتاتور المفضل”. وتتزامن الصفقة، التي تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي، مع تصاعد القلق بشأن تدهور ملف حقوق الإنسان في مصر، وبعد أيام من اعتقال السلطات المصرية لأقارب الناشط المصري الأمريكي، محمد سلطان.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء 16 فبراير 2021م، أنّها وافقت على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالى 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، وذلك إثر إعلان الناشط المصري الذي يحمل الجنسية الأميركية محمد سلطان أنّ أقارب له في مصر تعرّضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأميركي دعوى يتّهم فيها سلطات الانقلاب بتعذيبه.
وقالت إدارة بايدن الذي أوقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وعلّق بيع مقاتلات من طراز “إف-35” للإمارات العربية المتّحدة، إنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر. وهي الصفقة التي تنتظر موافقة الكونجرس عليها. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر “لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في المنطقة“.
وسبق لبايدن أن تعهّد باتّخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب الذي وصف رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بـ”الديكتاتور المفضّل لديه“.
وبحسب مراقبين، فإن نظام السيسي أقدم على هذه الصفقة أيضا من أجل تطويع مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الدعوى التي رفعها الناشط محمد سلطان أمام القضاء الأميركي ضد قيادات نظام الانقلاب في مصر وعلى رأسهم السيسي وحازم الببلاوي الذي كان رئيسا للحكومة الأولى للانقلاب ويقيم حاليا في الولايات المتحدة. وقال محام لسلطان إنّ رجال شرطة مصريين يرتدون ملابس مدنية استجوبوا الأحد ستّة من أفراد عائلة موكّله واعتقلوا اثنين من أبناء عمومته. وتعليقاً على هذه المسألة، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين، إنّ الولايات المتحدة اطّلعت على هذه القضية، وهي حالياً “تدرسها”. وأضاف: “نحن نأخذ على محمل الجدّ مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي”. وتابع: “سنأخذ قِيَمنا معنا في أيّ علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم. هذا يشمل شركاءنا الأمنيين الوثيقين. هذا يشمل مصر“.
ويرى الخبير العسكري، العميد السابق بالجيش المصري، عادل الشريف أن بايدن سيكون حريصا على علاقته بالسيسي لأن الأخير يمثل كنزا استراتيجيا لحماية أمن “إسرائيل” التي تمثل أحد أهم أولويات السياسة الخارجية لأمريكا. ويستدل على ذلك بموقف بايدن عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما أثناء ثورة 25 يناير، حيث كان يفضل الإبقاء على مبارك لعلاقته الوصيدة بإسرائيل، لافتا إلى أن بايدن سيكون راغبا في التواصل مع السيسي ولكن بغير فجاجة ترامب“.
*انتقادات حقوقية واسعة للإدارة الأمريكية عقب بيع أسلحة للسيسي
انتقدت جماعات حقوقية قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 200 مليون دولار لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب أيام من اعتقال أقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع أسلحة بقيمة 197 مليون دولار إلى حكومة الانقلاب، وطلبت البحرية المصرية هذه الأسلحة لتحسين الدفاع في المناطق الساحلية وحول البحر الأحمر.
وقالت الوزارة إنها وافقت على عملية البيع، رهنا بمراجعة الكونجرس، حيث إن نظام السيسي “لا يزال شريكا إستراتيجيا مهما في الشرق الأوسط“.
وعود جوفاء
وفي اليوم نفسه، أفادت “مبادرة الحرية”، وهي منظمة حقوقية ساعد سلطان في إنشائها، أن ضباطا يرتدون ملابس مدنية دهموا منازل ستة من أقارب الناشط، بمن فيهم اثنان من أبناء عمومته غير المشاركين في السياسة، واحتجزوهم في “حملة من العدوان الانتقامي“.
وكان “سلطان” نفسه قد سُجن لمدة عامين تقريبا في مصر قبل أن يُطلق سراحه في عام 2015، وأمضى 490 يوما في إضراب عن الطعام وقال لمنظمة “ميدل إيست آي” في مقابلة سابقة، إنه فقد ثلث وزنه وكاد أن يموت 10 مرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن الإدارة الأمريكية “تبحث” في التقارير حول استهداف أقارب سلطان.
وقال برايس خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء” لقد قمنا وما زلنا نتحاور مع حكومة السيسي بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، ونأخذ على محمل الجد جميع مزاعم الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز كما قلنا في سياقات أخرى“.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لـ “الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن” في تصريح لـ”ميدل إيست آي” يوم الأربعاء إن الموافقة على عملية البيع “توحي بأن وعود إدارة بايدن بإنهاء “الشيكات الفارغة” للديكتاتوريين كانت جوفاء جدا“.
وأضافت أن “خطاب إدارة بايدن حول “قيم حقوق الإنسان” له قيمة صفرية عندما يصاحبه غمزة وإيماءة من الدعم العسكري المستمر للديكتاتورية في مصر”. وتابعت: “إذا كانت الولايات المتحدة جادة في إنهاء دعمها للديكتاتوريين المسيئين، كما وعد بايدن، فعليها أن تنهي بالفعل دعمها للطغاة المسيئين، وليس مجرد الحديث عن ذلك“.
وقال سيث بيندر، مسؤول الدفاع عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، إن توقيت الإعلان يرسل “إشارة مؤسفة لدعم نظام السيسي العسكري، ومن المدمر أن يجبر سلطان وعائلته على تحمل المزيد من هذه الانتهاكات“.
الأسلحة مقابل حقوق الإنسان
وقالت جماعات حقوقية إنه منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول زعيم منتخب بحرية في البلاد، سجن عبد الفتاح السيسي ما يصل إلى 60 ألف معارض. وينفي السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في البلاد، حيث زعم أن هذه الحملة تأتي في إطار مكافحة الإرهاب.
وخلال حملته الانتخابية، وجه بايدن تحذيرا شديد اللهجة إلى السيسي، قائلا إنه إذا تم انتخابه رئيسا، فلن يكون هناك “المزيد من الشيكات الفارغة لـ”ديكتاتور ترامب المفضل“.
وقالت إليسا إبشتاين، مسؤولة الدفاع في هيومن رايتس ووتش: إن استهداف عائلة سلطان يبرز “بالضبط لماذا يجب على الولايات المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى نظام السيسي“.
وأضافت: “بسبب شدة القمع في عهد السيسي كان يجب أن تمنع مصر بالفعل من تلقي الأسلحة الأمريكية، من المخيب للآمال للغاية أن تتم الموافقة على بيع الأسلحة إلى السيسي في وقت مبكر من ولاية بايدن“.
وأشار فيليب ناصف، مدير الدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه في حين اتخذت إدارة بايدن خطوات كبيرة بوضع حقوق الإنسان في صدارة المشاركة الدولية، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الضغط.
وأضاف ناصف أنه منذ تولي بايدن منصبه، أفرجت مصر عن الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين الذي احتُجز لأكثر من 1000 يوم، كما أطلقت المملكة العربية السعودية سراح الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول.
وأوضح ناصف لـ”ميدل إيست آي”: “ما نبحث عنه هو تغييرات ذات مغزى تدوم، ليس فقط الإفراج المؤقت عن المعتقلين الذين كان ينبغي ألا يُعتقلوا أبدا، ويعذبوا، ويُحتجزوا دون محاكمة في المقام الأول، بل تغيير في سلوك السعودية ومصر وحلفاء آخرين مثل الإمارات“.
وتابع:”وحتى الآن، يتعين على إدارة بايدن أن تُضَمّد الضغط وأن تشير إلى أنه ستكون هناك عواقب على انتهاكات حقوق الإنسان هذه، مثل الحظر التام على مبيعات الأسلحة إلى هذه البلدان أو غيرها من التدابير“.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-weapons-sales-denounced-mohamed-soltan-relatives-arrested
*واشنطن تكشف تفاصيل بيع صواريخ استراتيجية للجيش المصري
كدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بدعم جهود مصر في تلبية متطلبات الدفاع عن النفس، تعليقا على عملية بيع صواريخ استراتيجية للجيش المصري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي: “نحن ملتزمون بشكل عام بدعم جهود مصر لتلبية متطلبات الدفاع عن النفس”، موضحا أن الخارجية الأمريكية وافقت على عملية بيع عسكرية أجنبية مقترحة في 16 فبراير، لبيع صواريخ هيكل الطائرات ومعدات ذات صلة بأقل من 200 مليون دولار بقليل. وتمثل عملية البيع المقترحة هذه زيادة روتينية لصواريخ أرض-جو للدفاع البحري.
وتابع بالقول إن ذلك يخدم المصالح الأمريكية والدولية من خلال تعزيز قدرة البحرية المصرية على الدفاع عن المناطق الساحلية المصرية وقناة السويس. وتلعب البحرية المصرية دورا مهما في ضمان حرية الملاحة والمرور الآمن عبر السويس.
وأوضح أن تلك العملية بدأت في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، على ما أعتقد، عندما بدأنا الإخطارات مع الكونجرس، مشددا على أن هذه عملية تجديد روتيني للأسلحة الدفاعية.
ووفقا للخارجية الأمريكية، سيتم بيع 168 صاروخ “سطح – جو” من طراز “رام بلوك 2” بقيمة 197 مليون دولار أمريكي إلى مصر.
وتشمل الصفقة أيضا حاويات الشحن والتخزين والوثائق الفنية للصواريخ، وخدمات الدعم الفني واللوجيستي.
وقالت الوزارة في بيان لها أن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج حلف الناتو والتي لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط.
* الفقر والبطالة واليأس أدوات السيسي لقهر المصريين
عادةَ ما تلجأ الدول إلى احترام شعبها عبر تسهيلات فى الأجور ورفع مرتباتهم وتوفير مناخ جيد يبدعون فيه، بينما فى مصر ووسط ضبابية استمرار حكم العسكر بقيادة الجنرال المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسى، يعيش ملايين المصريين نحو واقع سيئ عبر تدمير حياتهم من خلال ثلاثية القهر “الفقر والبطالة والنفسية“.
الفقر
يعيش ما يقرب من نصف السكان في مصر الآن تحت خط الفقر أو قريبا منه، علما بأن خط الفقر كان قد حدد عمدا عند مستوى مرتفع نسبيا لمصر مقارنة بغيرها من البلدان. أما الأرقام الرسمية المصرية فتشير إلى أن نسبة من يعيشون دون خط الفقر من المصريين ارتفعت من 25.2 بالمائة في عام 2011 إلى 32.5 بالمائة فى 2019م.
وفعلاً.. قد انخفضت المداخيل الحقيقية لمعظم المصريين، هذا في الوقت الذي تستمر فيه دولة الانقلاب بمصر في مراكمة الديون الخارجية بينما تخضع لبرنامج التقشف الذي يفرضه عليها “صندوق النقد الدولي” فى كل قرض. كانت ديون مصر الخارجية في فترة رئاسة الدكتور الشهيد محمد مرسي 43 مليار دولارن وباتت اليوم أكثر من 123 مليار دولار بنهاية 2020م. ويستخدم ما نسبته سبعون بالمائة من الضرائب في سداد هذه الديون. أما الديون الداخلية فقد وصلت إلى ما يقرب من خمسة تريليون جنيه مصري أي ما يعادل 306 مليار دولار. وبهذا المعدل يسير الاقتصاد المصري نحو الإفلاس.
اليأس والإحباط
فى المقابل، تجد الضغط “و”الدق” المتواصل على المصريين يزيد من حياتهم صعوبة ،حيث سبق وأن عبّر المنقلب السيسي، خلال جلسات إحدى المؤتمرات الكثيرة، عن غضبه من الزيادة السكانية، محملا المواطنين مسؤولية التدهور الاقتصادي، وليس سياسات النظام والحكومة، وأكد أن الدولة تريد تنظيم عملية الإنجاب، محذرًا بقوله: “اعطوا أنفسكم فرصة 3 أو 4 سنوات بين طفل وطفل، وكفاية طفلين”. على الرغم من سعي معظم دول العالم للاستثمار في مواطنيها بتعليمهم وتنمية عقولهم، وحرصها على تقديم هذه الخدمة بأسعار زهيدة لضمان حق الجميع في التعليم، لوّح السيسي، خلال إحدى المؤتمرات، بما يقلق المصريين على هذا الحق، عندما وجه أسئلته للشعب: “مستعدين تدفعوا ثمن تغيير التعليم؟!”، “هل نحن مستعدون لدفع فاتورة إصلاح ما حدث أم لا”؟، “عاوزين تعليم حقيقي ولا ولادكم يبقى معاهم شهادات؟”. لذا تجد غالبية الشعب أصابه يأس وإحباط وخوف من المستقبل في ظل نظام هش وفاشل ولا يجيد سوى الكلام الفارغ والأكاذيب غير المنمقة.
البطالة
ثالث تلك الأزمات التى يعيشها المواطن المصرى تحت وطأة الحكم العسكرى، ما تشهده مؤسسات كبرى اقتصادية من تدمير لهدف فى نفس السيسى، وقبل شهرين، شهدت مصر أسوء حدث بعدما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية على عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته بعد 67 عاما ممن تأسيسها.
معاناة العمال المصريين لم تنته؛ فمنذ 7 سنوات يعانى غالبية العمال من القهر والذل والضنك؛ فالمصانع أغلقت وتقليص العمالة مستمر، وقد انخفضت أجورهم إلى النصف بعد تقليل عدد الورديات، وتخفيض وتيرة العمل في مصانع وشركات، إضافة إلى تسريح البعض، فضلا عن زيادات متكررة في أسعار الوقود وفواتير المياة والكهرباء والغاز والمواصلات.
عمالة غير منتظمة
البعض الآخر اضطر إلى تغيير طبيعة العمل بعد ما توقّف دخله بفعل الفيروس. وآخرون يجدون أنفسهم قابعين في بيوتهم، منتظرين ما ستسفر عنه مطالبات رجال الأعمال بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وجهود الدولة لتقديم مساعدات مالية مؤقتة، ومناشدات جمعيات خيرية لأهل الخير بالتبرّع إلى هذه الفئة المتمددة المتشعبة التي تحوي ملايين العمال.
ويعترف نائب رئيس اتحاد العمال بسلطة الانقلاب، مجدي البدوي أن عدد العمالة غير المنتظمة في مصر يقدّر بنحو 12 مليون شخص، وذلك رغم أن من سجّلوا أنفسهم باعتبارهم “عمالة غير منتظمة” لا يزيدون على 2.4 مليون مواطن ومواطنة. هذا الجيش الجرار وجد نفسه إمّا متأثراً بدخل انخفض إلى النصف وأكثر، وإمّا مضطراً إلى الانخراط في مجال توصيل الطلبات إلى المنازل بأقل مبالغ يتقاضاها، وإمّا قابعاً في بيته، معتمداً على أهل الخير والتى قلت بكثير فى ظل إغلاق الجمعيات الأهلية بأوامر السيسى، في ظل توجهات النظام نحو حصار وتأميم العمل الأهلي لحساب أجهزة النظام ومؤسساته.
*اليونسكو تفضح مشاريع السيسي بالقاهرة ومصر بقائمة مناطق التراث المهددة بالخطر
ضمن سياسات التوحش الرأسمالي، يدير الطاغية عبدالفتاح السيسي وعساكره أكبر مشروع لتفريغ القاهرة من سكانها عبر تجريف أحياء القاهرة من مبانيها وسكانها، لصالح مستثمرين عرب وأجانب؛ حيث يجري ترسية تلك الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية عليهم، كما جرى مع المستثمرين الإماراتيين الذين سيطروا على منطقة ماسبيرو، ويعدون مشروعا للسيطرة على أراضي جزيرة الوراق.
وخلال سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، انفتحت شهية السيسي وعصابته للسيطرة والسمسرة على أراضي القاهرة القديمة والتاريخية بعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تجرى مخططات نقل الوزارات والمباني الحكومية إلى العاصمة الجديدة، ومن ثم بيع تلك المقار التي يدخل بعضها ضمن التراث العالمي كمجمع التحرير ومقار ووارة الداخلية والصحة.
ومؤخرا، تلقت مصر تحذيرا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بنقل التراث المصري إلى قائمة التراث المهدد بالخطر. ونقلت مديرة مركز التراث العالمي “ميتشيلد روسلر”، التابع للمنظمة، لحكومة الانقلاب المصرية قلق المنظمة الدولية من تجاوزات الحكومة المستمرة والمتواصلة تجاه العديد من المواقع التراثية والأثرية.
تجاهل حكومي
وانتقد “روسلر” خلال لقاء مع رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أعمال الإنشاءات التي تتم بعيدا عن التنسيق مع المنظمة، خاصة تجاهل الحكومة إمداد المنظمة الدولية بتفاصيل خطة حكومية لشق طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات، بمحافظة الجيزة.
وترافق الانتقاد الدولي لحكومة الانقلاب مع تصريحات لمدبولي نفسه عن الأماكن الأثرية القديمة بقلب القاهرة والتي وصفها بأنها تحولت لمقالب زبالة مقززة، دون أن يتذكر أن مسئولية حماية التاريخ والتراث والآثار والنظافة هي مسئولية حكومته التي فشلت في كل شيء.
وتؤكد العديد من المصادر عن نية اليونسكو نقل مصر من قائمة التراث العالمى إلى قائمة التراث المهدد، خاصة بعد الكشف عن مشروع لإنشاء كوبري علوي بطول كيلومترين في ضاحية مصر الجديدة، سيضر بعدد من المواقع التراثية، منها كنيسة “البازليك” الشهيرة.
والعام الجاري، أعلنت محافظة القاهرة عن إزالة 2760 مقبرة ضمن مشروع لتوسيع الميدان وإنشاء كوبري بديل لكوبري السيدة عائشة يربط بين طريق صلاح سالم ومحور الحضارات في منطقة عين الصيرة. وتقع منطقة السيدة عائشة ضمن الحدود المقترحة من اليونسكو لمنطقة القاهرة التاريخية التي كانت اليونسكو أدرجتها ضمن مواقع التراث العالمي، بطلب من القاهرة سنة 1979م.
وكانت “اليونسكو” انتقدت نقل مصر 4 كباش من محافظة الأقصر لتزيين ميدان التحرير، العام الماضي. وتعد التماثيل رمزا من رموز أحد آلة المصريين القديمة “أمون رع”. ويرجع تاريخها إلى نحو 3500 عام. وطريق الكباش هو الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بـ”معبد موت“.
مشروع القاهرة 2050
وبحسب الصحفي عامر عبد المنعم، المعتقل حاليا في سجون العسكر، في دراسة نشرها العهد المصري للدراسات، في سيتمبر الماضي، «يتعرض قلب العاصمة القاهرة لعملية سطو ممنهجة تتشارك فيها منظمات دولية ودوائر خارجية بالتواطؤ مع شخصيات ومراكز نفوذ داخل السلطة المصرية، للسيطرة على كل المنطقة من جبل المقطم إلى نهر النيل وتدويلها لإنشاء منطقة مغلقة يسكنها ويديرها الأجانب، تشبه المنطقة الخضراء ببغداد. ويتم تنفيذ عملية السرقة بمزاعم الحفاظ على القاهرة التاريخية، وإعادة قلب العاصمة إلى ما كانت عليه في القرن التاسع عشر، على النحو الذي ورد في الخريطة التي حددها علماء الحملة الفرنسية في كتاب “وصف مصر” عام 1807 والخريطة التي رسمها الفرنسي L. Thuillier عام 1888 والخريطة التي رسمها جراند بك مدير التنظيم بالقاهرة عام 1974م.
الغطاء الذي يتم التحرك من خلاله هو منح المنطقة لليونسكو باعتبارها منطقة تراث عالمي، وما يترتب عليه من تدويل الإدارة، ونزع سلطة الدولة عن المنطقة سواء المناطق الأثرية أو المنطقة المعاصرة التي تم ضمها باعتبارها منطقة حماية فاصلة تخضع لإشراف الخبراء الدوليين. في الوقت الذي يزعمون فيه تحويل قلب القاهرة إلى متحف وتراث تاريخي للسائحين يقومون بتنفيذ مخطط القاهرة 2050 الذي يقف خلفه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يعمل على تغيير ديموغرافي بطرد السكان المصريين وبناء أبراج وناطحات سحاب على النيل لإقامة الأجانب العاملين في مصر».
وهكذا تسير مصر نحو التفكك والعشوائية كغنيمة يتلاعب بها العسكر الذين انتفشت في عهدهم تجارة الآثار وتهريبها من مصر، عبر البر والبحر والحقائب الدبلوماسية وتحت سمع وبصر الجميع.
*إرهاصات ثورة يناير موجودة والسيسي على خطى مبارك في التفكير العشوائي
أكد الخبير الاقتصادي علاء السيد أن الأسباب التي أدت إلى سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك كلها مكتملة ومتوفرة الآن وستؤدي إلى سقوط نظام عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن السيسي يسير على خطى المخلوع مبارك في التفكير العشوائي، وغياب التخطيط الإستراتيجي، وتوغل أصحاب المصالح على الاقتصاد سواء رجال الأعمال في عهد مبارك أو الجيش في عهد السيسي.
وأشار إلى أن من الأسباب التي أدت إلى سقوط مبارك اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وكانت كل خطط التنمية تصب في جيوب شخصيات بعينها، فأصبح الفقراء يزدادون فقرا ويزداد الأغنياء غنى وانهارت الطبقة الوسطى، حتى وصلت نسبة الفقر في عهد مبارك 25 %، وفي عهد السيسي وصلت النسبة إلى 75 %.
وأضاف، في مداخلة لبرنامج من الآخر على قناة “وطن”، أن محطات التحلية التي تقام الآن جاءت بعد تفريط السيسي في حصة مصر التاريخية من مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في عام 2015. موضحا أن حصة مصر لم تكن تكفي وكانت مصر تحصل على 15 مليار من حصة السودان، أي أن مصر تحتاج إلى 100 مليار متر مكعب سنويا، مضيفا أن سد النهضة سوف يحرم مصر من ربع حاجتها من المياه والتي تقدر بحوالي 80 مليار متر مكعب أي حوالي 20 مليار متر مكعب.
وأشار إلى أن حكومة السيسي وضعت خطة لتغطية جزء من العجز يبلغ 13 مليار متر مكعب من خلال تدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي، وهذا يتطلب زيادة موازنة الصحة لمواجهة مضاعفات شرب المواطنين لمياه الصرف المعالجة أو ري المحاصيل الزراعية بها ثم يتناولها المواطنون.
ولفت إلى أن الجزء الباقي من العجز والذي يبلغ 7 مليارات متر مكعب سيتم تعويضه عن طريق إنشاء محطات تحلية لمياه البحر، مضيفا أن حكومة الانقلاب لجأت إلى استيراد أسوأ تقنية في العالم لتحلية مياه البحر من روسيا كنوع من المكايدة مع إدارة بايدن، مضيفا أن محطات التحلية سوف تنتج 750 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، أي ما يعادل 273 مليون متر مكعب سنويا، وهذه النسبة لا تتجاوز 3.9 % من العجز الحاصل.
ونوه بأن دولا متقدمة حققت طفرات في تحلية المياه مثل سنغافورة وأستراليا وألمانيا وهذه التكنولوجيا تنتج عشرات أضعاف التكنولوجيا الروسية التي استوردتها حكومة الانقلاب، متسائلا: ما دخل الهيئة العربية للتصنيع في عملية تحلية المياه؟
وحول بيع حكومة السيسي سندات دولارية بقيمة 3.75 مليار دولار أوضح “السيد” أن محمد معيط وزير مالية السيسي كلف البنوك بتوفير قروض بـ 8 مليارات دولار حتى يونيو 2021، وأن هناك نية لبيع أصول في صندوق السيسي السيادي بقيمة 8 مليارات لسداد ديون، مضيفا أن الشريحية الأولى على 5 سنوات 750 مليون دولار، بفائدة 3.87 بالمائة وهذا رقم أقل بكثير من النسبة خلال السنوات الماضية لكن معناه ان النسبة تقريبا 20 % خلال 5 سنوات والشريحة الثانية على 10 سنوات بقيمة مليار و500 مليون دولار بفوائد 5.87 % بإجمالي 59 % خلال 10 سنوات، اما الشريحة الثالثة على 40 سنة بقيمة مليار و500 مليون دولار بفائدة 7.5 % أي ما يعادل 4.5 مليار دولار فوائد أي أن فوائد القرض الذي اقترضه السيسي بقيمة 3.75 مليار دولار تبلغ أكثر من 5.5 مليار دولار .
وتابع: “قوة مصر الضاربة في مواردها البشرية ومكمن قوتها في عدد سكانها، وحديث السيسي عن حاجته إلى 1000 مليار دولار لتطوير مصر، للتقليل من حجم القروض التي اقترضها من الخارج والتي تبلغ 220 مليار دولار ولتبرير فشله في تحقيق النمو الاقتصادي المزعوم“.
وسخر السيد من اقتراض شركة الشريف السعودية مليار جنيه من البنك الأهلي لتطوير شبرد، مضيفا أنه من المفترض أنها شركة جاءت للاستثمار في مصر وليس للحصول على قرض.
*بعد سيارات خضار السيسي “عربات الفول” أحدث وسائل مواجهة البطالة
في الوقت الذى تتزايد فيه معدلات البطالة بمصر بصورة مخيفة، يخرج نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ليزعم أنه نجح فى خفض معدلات البطالة ووفر 5 ملايين فرصة عمل للشباب خلال العام 2020م؛ متجاهلا التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف الكثير من الأنشطة وتسريح العمالة وتوقف الشركات عن العمل وتخفيض المرتبات والأجور، وهو ما ساهم في إضافة أكثر من 5ر12 مليون مصرى إلى قائمة الذين يعيشون تحت خط الفقر والتى تتضمن أكثر من 60% من سكان البلاد بحسب تقديرات البنك الدولي.
مزاعم السيسي كررها مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب، ويصفق لها مطبلاتية العسكر دون النظر إلى الواقع الرديء الذى يعيشه المصريون والذى ينذر بثورة جياع لإسقاط هذا النظام الدموى الفاسد الفاشل.
كان معدل البطالة قد ارتفع إلى 9.6 بالمائة من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثاني من 2020، ارتفاعا من 7.7 بالمائة في الربع الأول. بينما كانت نسبة بطالة الشباب (15-29 عاما)، 60.4 بالمائة، مقابل 68.5 بالمائة في الربع السابق. ورغم هذا الارتفاع، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو – سبتمبر) لعام 2020، وزعم أن معدل البطالة بلغ 7,3% من إجمالي قـوة العمـل مقابل 9,6% فى الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض قدره 2,3 ٪، وبانخفاض قدره 0,5٪ عن الربع المماثل من العام السابق. كما زعم الجهاز أن هذا الانخفاض يرجع إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي فرضتها دولة العسكر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
عربات فول
وعلى طريقة الهزل فى وقت الجد، زعمت حكومة الانقلاب أنها تبنت خطة لتوزيع عربات طعام لبيع ساندوتشات “فول وطعمية ” على الشباب الراغبين بهدف الحد من البطالة وتقليص أعداد المتعطلين عن العمل وفق تعبيرها!
حول عربات الفول والطعمية والبطالة، قالت الدكتورة سحر وهبي، أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، إن تخصيص عربيات أكل لتشغيل الشباب من جانب حكومة الانقلاب للقضاء على البطالة سلاح ذو حدين.
وأوضحت سحر وهبي، فى تصريحات صحفية، أن التخوف من هذه الأعمال والسلاح الأخطر السلبي لها هو اعتماد الشباب على هذه المشروعات وعدم العمل في مجالات دراستهم الجامعية.
ورأت أنه ليس من المنطقى أن يذاكر شاب خلال سنوات عمره ويدخل الجامعة ويتخصص فى مجال عمل مثل الطب أو الهندسة وغيرها وفي نهاية الأمر يترك هذا المجال ويعمل على “عربية أكل” كطريقه للقضاء على البطالة. وقالت إن تشغيل الشباب والقضاء على البطالة فى حد ذاته أمر مهم، ويحتاج لمواجهة مجتمعية لحماية الشباب، ولكن يجب أن نوفر فرص عمل أخرى للشباب وخريجي الجامعات فى مجالات تخصصهم والعمل على إخراج شباب واعٍ ومفكّر يقود المجتمع وليس فقط شباب صاحب مشروع للوجبات السريعة.
معدلات الاستثمار
وحول أزمة البطالة، قالت سميحة فوزي، خبيرة اقتصاد، إن الاقتصاد المصري يشهد منذ التسعينيات تفاقما كميا ونوعيا فى معدل البطالة، مؤكدة أن هذه المشكلة من أخطر التحديات التي تهدد الاقتصاد الوطني. وأكدت سميحة، فى تصريحات صحفية، أن مكمن الخطورة ترجع إلى أن البطالة ما هي إلا الوجه الآخر لمشكلة تردي معدلات الاستثمار والتنمية كما وكيفا.
وأشارت إلى أن تفاقم ظاهرة البطالة يرجع في المقام الأول إلى عدم نجاح السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة الاستثمارية على وجه الخصوص في تحقيق معدلات نمو مرتفعة المستوى وكثيفة العمل في آن واحد. وكشفت سميحة أنه ترتب على تلك السياسات تدني وتراجع في مستويات الاستثمار؛ مما أدى إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل منتجة، كما ترتب عليها وجود أنماط استثمارية لا تشجع على النمو كثيف العمل.
وشددت على أن المعالجة الجادة والفعالة لتلك المشكلة تستلزم إعادة النظر في سياسات ونمط التنمية بشكل عام، والاستثمار بوجه خاص مشيرة الى مجموعتين من المقترحات، ترتبط الأولى بسياسات الاستثمار اللازمة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من الاستثمار والنمو وهذه تشمل سياسات الاقتصاد الكلي، وبتحسين مناخ الاستثمار. بينما تختص المجموعة الثانية بحوافز الاستثمار وهيكل الأسعار النسبية الكفيلة بتحقيق نمو كثيف العمل.
حلول عملية
وطالب اللواء ممدوح، زيدان خبير إدارة الأزمات، بمواجهة جادة لأزمة البطالة لما في ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، مشددا على ضروة التوصل إلى حلول عملية لهذه الأزمة يشعر بها المواطن على أرض الواقع. وقال زيدان فى تصريحات صحفية، إن من أسباب أزمة البطالة زيادة أعداد الخريجين عن احتياجات سوق العمل مع قلة فرص الوظائف الرسمية المتاحة في القطاعين العام والخاص؛ وعدم توجه الشباب نحو إقامة المشروعات الصغيرة والبحث عن الوظيفة الميري.
وأشار إلى أن أزمة البطالة لها عدة أطراف، أولهم بعض الشباب الذي يفضل جلسات المقاهي والشيشة، ثم الأسرة التي تعول هذا العاطل وجمعيات المجتمع المدني لعدم وجود رؤية تنموية لها، وكذلك وسائل الإعلام لعدم اهتمامها بنشرالأمثلة الناجحة لتنمية الدافع لدى الشباب نحو العمل والاجتهاد.
وشدد زيدان على ضرورة نشر الوعي بأهمية الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الفرد والمجتمع والنهوض بالاقتصاد من خلال وسائل الإعلام والمدارس والجامعات، وتشجيع الشباب للتوجه نحو هذه المشروعات، وأن تقوم منظومة الجهاز المصرفي بتمويلها بفائدة صغيرة وعلى مدى طويل.
وأشار إلى ضرورة قيام جمعيات المجتمع المدني بتعليم الشباب حرفًا ومهارات تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة، وتقوم الوزارات بمساعدة الشباب وإرشادهم في مجال تحديد احتياجات المجتمع من منتجات وخدمات وتسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر. وشدد على جميع الجهات المشاركة في بناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة أن تصدر دليلًا به خطوات العمل الخاصة بكل نوع من المشروعات، حتى لا يتوه الشباب وتحدث مشكلات تعوق عملية البناء، وحتى لا نترك الشباب فريسة لمافيا الفساد.
*الحكومة: الحبس سنتين للباعة الجائلين بالقطارات
وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بمعاقبة الباعة الجائلين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين نتيجة لفعلهم.
ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.
وزعمت الحكومة أن القانون لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.
كانت وزارة التنمية المحلية، اتخذت في يناير 2021 قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم ساحات الانتظار المعروف إعلاميًا بـ”قانون السايس” وذلك بعد قرابة تسعة أشهر من إقراره من قبل مجلس النواب.
* فرنسا تعلن ضبط خلية لتهريب أدوية باهظة الثمن إلى مصر
أعلن الدرك الوطني الفرنسي الثلاثاء أنّه ضبط شبكة امتهنت شراء أدوية باهظة الثمن بوصفات طبيّة مزوّرة وبأسعار بخسة لأنّها مدعومة من الصندوق الفرنسي للتأمين الصحّي ثم عمدت لتهريب هذه الأدوية إلى مصر حيث أعادت بيع هذه الأدوية بمبالغ طائلة.
وقال الكولونيل لودوفيك ليرهارت لوكالة فرانس برس إنّ التحقيقات في هذه القضية بدأت قبل أكثر من عام وأدّت إلى توقيف 15 شخصاً، غالبيتهم في المنطقة الباريسية وشخص واحد في إيطاليا،
فضلاً عن مصادرة أدوية فرنسية تزيد قيمتها عن 400 ألف يورو وضبط مبالغ نقدية بعشرات آلاف اليوروهات.
وأضاف أنّ الأضرار التي لحقت بالصندوق الفرنسي للتأمين الصحّي لا تزال قيد التقييم، ولكن “يمكن تقديرها منذ الآن بمئات آلاف اليوروهات”.
وأوضح الضابط في الدرك الوطني أنّ هذه الشبكة كانت تتاجر بأدوية باهظة الثمن مخصّصة لعلاج أمراض السرطان والكبد ويتراوح سعرها من “ألفي يورو إلى 14 ألف يورو للعلبة الواحدة”، لذلك فإنّ إنتاجها كان يتمّ بكميات صغيرة.
وبدأ التحقيق في هذا القضية في نهاية 2019، وقد تبيّن في نهايته للمحقّقين أنّ الشبكة كانت “منظّمة للغاية وهرمية للغاية”، وفقاً للمصدر نفسه.
وبحسب الكولونيل ليرهارت فإنّ العملية الاحتيالية ارتكزت على تجنيد أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممّن لديهم تغطية صحيّة شاملة. وما أن ينضمّ هؤلاء “المحصّلون” إلى الشبكة يتمّ تزويد كل منهم بوصفة طبيّة مزوّرة يذهب بها إلى الصيدلية حيث يحصل لقاء قليل من المال على أدوية باهظة الثمن.
بعدها، يسلّم المحصّلون البضائع إلى فريق من “المستلمين” الذين ينقلونها إلى المنطقة الباريسية حيث تتولّى شبكة من “المصدّرين” تهريبها إلى مصر.
وبالإضافة إلى الجوانب القانونية والمالية لهذه العملية الاحتيالية فإنّ تهريب الأدوية كان يتمّ في ظروف غامضة مما يهدّد صلاحية هذه الأدوية ويشكّل خطراً جسيماً على صحّة مستخدميها، وفق المصدر نفسه.
ولا يزال التحقيق في هذه القضية مستمراً وهو يجري بتعاون مع الشرطة الأوروبية “يوروبول”.
*بسبب سياسات الانقلاب ركود الأسواق يهدد بتبوير الأراضي الزراعية
بسبب السياسات الزراعية الفاشلة فى عهد الانقلاب، يواجه الفلاح المصرى كوارث وخسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتضاعف أسعار الأسمدة والبذور والتقاوى والمبيدات، وفى المقابل تراجع أسعار المنتجات الزراعية بسبب ركود الأسواق وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وبسبب عدم وجود أى محاولة من حكومة الانقلاب لإصلاح هذه الأوضاع وإنصاف الفلاحين، حذر خبراء زراعة من هجرة الفلاحين أراضيهم وتبويرها؛ ما يهدد بحدوث مجاعة فى البلاد خاصة فى ظل عدم توافر العملة الصعبة للاستيراد من الخارج.
وطالب الخبراء بتفعيل الزراعة التعاقدية والوقوف بجانب الفلاحين ودعمهم، مشددين على ضرورة شراء حكومة الانقلاب المنتجات الزراعية بهامش ربح لتغطية تكاليف الزراعة حتى يستطيع الفلاح الاستمرار فى زراعة أرضه.
وكانت الأسواق قد شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار المنتجات الزراعية نظرا لكثرة المعروض وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا تسبب فى إلحاق ضرر كبير بالفلاح؛ لأن أسعار بيع المنتجات الزراعية لا تغطي تكلفة الإنتاج.
أزمات كثيرة
حول هذه الأزمة، قال المهندس محمدي البدري، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إن أزمات الفلاح كثيرة فى عهد نظام الانقلاب خاصة في الزراعات ذات الإنتاجية العالية التي ينخفض سعرها ويكون هو الضحية، مشيرا إلى أن الكثير من الفلاحين اتجهوا هذا العام لزراعة الخضروات نظرا لارتفاع الأسعار العام الماضي؛ الأمر الذي أثر سلبا على مزارعي بعض المحاصيل مثل البطاطس والباذنجان والطماطم وغيرها.
وشدد البدري ــ فى تصريحات صحفية ــ على ضرورة أن يكون لدولة العسكر دور في شراء المنتج من الفلاح بما يحقق له هامش ربح يغطي تكلفة الإنتاج، موضحا أن الأزمة تتلخص في كثرة المعروض وتدني الأسعار نتيجة كثرة الزراعات وتداخل العروات، حيث تلاشت تقريبا الفتره بين العروتين، وأصبحت الطماطم والبطاطس موحودة عرض مستمر طوال العام دون انقطاع. وطالب بتفعيل الزراعة التعاقدية، معربا عن أسفه لأنه لا أحد ينظر إلى الفلاح بعين الرأفة في أزماته خاصة عند انخفاض الأسعار أو هلاك المحصول.
صندوق تكافل
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين المعين من جانب سلطة الانقلاب، إن الفلاحين يواجهون خسائر كبيرة خلال هذا الموسم حيث أصبحت كثرة إنتاحهم وبالا عليهم، موضحا أن الإنتاج الوفير لجميع المنتجات الزراعية مع قلة الطلب وضعف عمليات الشراء أدى لانخفاض كبير في أسعار المنتجات الزراعية.
وأضاف أبوصدام فى تصريحات صحفية، أن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بأقل من ثمن التكلفة يؤدي إلى خسائر بالجملة للفلاحين، مؤكدا انخفاض أسعار معظم المنتجات الزراعية من الفواكه والخضروات والمنتجات الأخرى، حيث انخفضت أسعار الطماطم في أسواق الجملة لتتراوح من 2.5 جنيه إلى 1.50 جنيه للكيلو بأقل من سعر التكلفه والذي يصل علي أقل تقدير إلى 3 جنيهات للكيلو حيث يتكلف الفدان في المتوسط نحو 35 ألف جنيه.
وانخفضت أسعار البطاطس لتباع في الأسواق بما يتراوح من 1.50 إلى 3.50 جنيه باقل من سعر التكلفة، حيث تصل تكلفة فدان البطاطس حسب نوع التقاوي وطرق الزراعة والرعاية إلى 40 ألف جنيه تقريبا.
الزراعات التعاقدية
وأوضح أبوصدام أنه للتغلب على هذه الأزمة التي تهدد استقرار القطاع الزراعي وتؤدي إلى خسائر باهظة للمزارعين علينا تطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كل المحاصيل والمنتجات الزراعية، فضلا عن تطوير الإرشاد الزراعي وتعريف المزراعين بالمساحات المزروعة من المحاصيل في كل عروة وتوعيتهم باحتياجات الأسواق لتجنب زراعة مساحات أكثر من المطلوب.
وطالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين في حالة الخسارة بسبب كوارث طبيعية أو لأى أسباب أخرى، وتنشيط الدور التسويقي لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب والجمعيات التعاونية والجهات الأخري داخليا وخارجيا، ودعم المنتج المحلي ووقف استيراد المنتجات المماثلة من الخارج.
وشدد أبوصدام على ضرورة إنشاء أسواق محلية كبيرة قرب المنتجات الزراعية، وفتح أسواق خارحية جديدة تناسب التركيبة المحصولية الحالية، والتوسع في إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي، وإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتطوير وتحديث المصانع الحالية.
* ارتفاع الوفيات وانخفاض المواليد في مصر خلال 2020
ارتفعت أعداد الوفيات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة قاربت الـ 16% خلال العام الماضي 2020، وفقا لما كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقرير له.
وقال المركز إن عدد الوفيات قفز إلى 496 ألف حالة وفاة خلال أول 10 أشهر من العام 2020، مقابل 428 ألف حالة وفاة خلال الفترة نفسها من 2019، تزامنًا مع ظهور جائحة كورونا.
وأشار إلى ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد بين الذكور والإناث بسبب تحسن مستوى الرعاية الصحية، ليصل إلى 75.5 سنة بين الإناث خلال العام 2020، مقابل 75.1 سنة خلال العام 2019.
كما ارتفع توقع البقاء عند الذكور من 72.7 سنة لـ74.3 سنة خلال الفترة ذاتها.
وأضاف التقرير أن عدد سكان مصر في الداخل، ارتفع إلى 101 مليون و 532 ألف نسمة، بزيادة تخطت النصف مليون نسمة خلال 4 أشهر، منذ إعلان تسجيل الـ101 مليون نسمة في 17 أكتوبر الماضي.
ونوه إلى أن الزيادة الطبيعية في أعداد السكان تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تباعدت الفترة الزمنية التي يزداد خلالها السكان مليون نسمة من 3 أشهر إلى 4 أشهر.
وأوضح التقرير أن أعداد المواليد في 2020 انخفضت بشكل طفيف إلى 1.713 مليون نسمة خلال أول 10 أشهر من العام 2020، مقابل 1.720 مليون نسمة خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغ 0.4% خلال عام.
ويتوقع أن تسجل مصر المليون الثاني بعد المائة بحلول، يونيو /حزيران المقبل، بعدما استغرقت ما يقارب الـ8 أشهر بدلًا من 6 أشهر و25 يومًا، عند تسجيل المليون الأول في فبراير 2020.
* حكومة الانقلاب تقترض 19.25 مليار جنيه لسد العجز
طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 19.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 12.25 مليار جنيه لأجل 357 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
