marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مشروع صهيوني يبتلع قناة السويس بمباركة عسكر الانقلاب .. الثلاثاء 29 سبتمبر 2020.. رشاوى المنقلب للعسكريين لا تتوقف إسناد تشغيل مطار العلمين للجيش ولا عزاء للمدنيين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقالات بالشرقية وظهور 5 معتقلين بكفر الشيخ واستمرار التنكيل بعدد من الحرائر
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المهندس حسن يحيى من أهالي قرية سندنهور التابعة لمركز بلبيس للمرة الثالثة استمرار لنهجها فى الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، كما اعتقلت من نفس القرية للمرة الثالثة أيضا المواطن السيد النص بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين امس وسط استنكار واستهجان من قبل الأهالي.
وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.
فيما ظهر بنيابة كفر الشيخ اليوم 5 مواطنين بعد إخفائهم منذ اعتقالهم لثلاثة أيام دون سند من القانون عقب حملة مداهمات على بيوت الأهالي ببلطيم، بينهم كل من “فهمي مرزوق، محمد جلوة، سعد البطاط” واثنان آخران.
إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية للحرائر القابعات فى سجون العسكر على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر ودعت لاحترام حقوق المرأة وحقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.
وطالبت الحركة بالحرية للمدونة رضوى محمد، المعتقلة منذ 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها للانقلاب، وتلفيق اتهامات ومزاعم لها بالقضية 488 لسنة 2020، حيث تقبع في سجن القناطر، وممنوعة من حقوقها القانونية.
وأشارت الحركة إلى أنه تم ضم اسمها إلى قضية جديدة ويتوالى حبسها في قضيتين ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التى تتعرض لها من قبل نظام السيسي المنقلب.
كما جددت المطالبة بالحرية للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، وتتعرض لانتهاكات ويخشى على سلامتها منذ اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ إبريل ٢٠٢٠ وتم إخفاؤها قسريا لمدة 10 أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب. وبحسب أسرتها تعاني السيدة “أمل” من ضعف بالنظر ولم يسمحوا لها بأخذ نظارتها عند اعتقالها، كما تعاني من عدة أمراض تستوجب أخد دوائها يوميًا.
أيضا طالبت بالحرية لـ“لؤية صبري” 25 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، تم اعتقالها ٢٤ يونيو ٢٠١٩ من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم اقتيادها وإخفاؤها في جهة غير معلومة، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا، ومنذ ذلك الحين يتوالى تجديد حبسها احتياطيًا.
واستنكرت تجديد حبس الناشطة “مروة عرفة” ٤٥ يوما في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠ ضمن مسلسل التنكيل بالمرأة المصرية.
*اغتيال المواطنين بـ”القليوبية” قتل خارج إطار القانون
أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القتل خارج نطاق القانون، تعليقا على إعلان داخلية الانقلاب عن تصفيتها المواطنين حسام عبدربه علي كركيت، 42 سنة، وأحمد السيد البيومى إبراهيم، 37 سنة، بالقلج في القليوبية، أمس الإثنين، 28 سبتمبر 2020، بزعم تخطيطهم عمليات عنف للفترة المقبلة
وطالبت الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
وداهمت داخلية الانقلاب شقة بالقلج قليوبية، وأسفر التعامل عن مقتل المواطنين حسام عبدربه وأحمد السيد، وزعمت أنه عثر بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة ماركة حلوان وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة. مدعيةً أنهما ضمن عناصر الخلية التكفيرية، التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي، قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الطائفة المسيحية، وأسفر التعامل معهما عن مصرع 7 عناصر ومصرع المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني.
*عائلة سكندرية وطفلها بين المختفين قسريا قبل عام ونصف
كشفت “مؤسسة جِوار للحقوق والحريات” عن صفحة سوداء في تاريخ مصر الحقوقي، وسابقة خطيرة لم تعهدها الإنسانية أن يُقبض على طفل رضيع بتهم أبيه التي لا يعرفها أحد.
وأشارت المؤسسة عبر منصتها على “فيسبوك” إلى حالة الإخفاء القسري لعمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، وهو من مواليد 18 أكتوبر 1993م، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وهي من مواليد 10 ديسمبر 1993م، وطفلهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، وهو من مواليد 11مارس 2018م.
واختطفت داخلية الانقلاب في 9 مارس 2019، العائلة من محل سكنهم بمحافظة الإسكندرية، وإلى الآن لم يتم التواصل معهم بأي شكلٍ من الأشكال، ولم يتم تسليم الرضيع إلى أهله على الأقل.
وكشفت “جوار” أن والد الزوجة مات حسرةً عليها وعلى حفيده الرضيع، بعد ما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان.
ونقلت المنصة الحقوقية رجاء أهل المعتقلين أن يتم الإفراج عن الزوجة والطفل، ومعرفة مكان تواجد الزوج والتواصل معه، وحفظ حقوقه القانونية، في معرفة التهم الموجهة له، والتي أدت لذلك السعار المحموم على عائلته.
وأدانت مؤسسة جِوار ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
*المؤسسة العربية: 164 احتجاجا فى 8 أيام تطالب برحيل السيسي واستمرار حجب 628 رابطا بمصر
رصد تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان حول احتجاجات سبتمبر الجارى، 164 احتجاجا في 8 أيام اعلاها في الجيزة بـ 83 احتجاجا والمنيا بـ 18 احتجاجا.
وأوضح التقرير أن الاحتجاجات تصدرتها محافظات الصعيد في المقدمة بنسبة 80% من الاحتجاجات، يليها محافظات القاهرة الكبرى ثم الوجه البحري، وأن عنصر الشباب كان له الغلبة على المشاركين في التظاهر، وأشارت إلى مقتل شاب فى مظاهرات العياط برصاص قوات الداخلية.
ودعت المؤسسة حكومة نظام السيسى المنقلب إلى احترام حق التجمع والتظاهر السلمي المكفول دستوريا وبموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه الحكومة المصرية. وطالبت باخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم في احداث التظاهر، ووقف المواجهات الأمنية وحصار القرى التي يجرى فيها التظاهر ووقف استخدام القوى المفرطة ومنها الخرطوش والرصاص الحي على المتظاهرين.
كما طالبت بوقف تفتيش المواطنين في الميادين العامة وفحص تليفوناتهم المحمولة، وهو الأمر الذي يتعارض مع حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وهي الظاهرة التي بدأت في سبتمبر 2019 ولا تزال مستمرة حتى الآن.
ودعت النيابة العامة بالتحقيق مع قوات الأمن التي حاصرت قرية البليدة وأطلقت النار على أبنائها والتي تسببت في مقتل الشاب سامي وفقي بشير، 25 سنة، بقرية البليدة يوم الجمعة 25 سبتمبر.
وشددت على ضرورة التأكيد على وقف أي إجراءات تخص ما يسمى التصالح في مخالفات البناء لوجود ملاحظات على هذا القانون الذي يطبق بأثر رجعي وهو ما يخالف الدستور، أيضا أوصت بفتح المجال السياسي العام، وتعديل كافة القوانين التي تتعارض مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها قانون التظاهر وقوانين الإعلام والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون العقوبات، وضرورة إنصات السلطة إلى مطالب المتظاهرين.
وأشارت المؤسسة فى تقريرها إلى غلبة الهتافات السياسية المطالبة برحيل السيسى، فضلا عن الهتافات الخاصة بتردي الأحوال المعيشية، وذكرت أن المظاهرات قد بدأت مبكرا قبل 20 سبتمبر بيوم من خلال مظاهرتين في محافظة السويس والقاهرة وذلك يوم 19 سبتمبر.
إلى ذلك أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدم تلقيها ردا حتى الآن على الخطاب المرسل منذ يوم 230 سبتمبر الجاري من مجتمع التقنية والقانون “مسار” والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب 628 رابطا في مصر.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد جددت المطالبة برفع الحظر عن مواقع الوِب ضمن الحملة التى أطلقتها بالاشتراك مع مجتمع التقنية والقانون “مسار” لمناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر، وأشارت فى بيان صادر عنها إلى أن موجة حجب مواقع الوِب قد بدأت بشكل موسع منذ مايو 2017 ولا تزال مستمرة حتى الآن من قبل سلطات النظام الانقلابى الحالى، وذكرت الشبكة أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابعت بعد ذلك استمرت سلطات النظام الحالى في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.
ووصل عدد ما رصدته المنظمات الحقوقية من المواقع المحجوبه 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت. وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.
*السيسى يدعم أهله وعشيرته مشروع صهيوني يبتلع قناة السويس بمباركة عسكر الانقلاب
ما زالت مصر تتجرع المواجع والأزمات والصدمات السياسية والاقتصادية، في ظل حكم المنبطح الخائن لوطنه، والعميل للصهاينة عبد الفتاح السيسي..
فبعد جهود كبيرة بذلها السيسي شخصيا لتنسيق جهود التطبيع الصهيوني مع دول الخليج، الإمارات والسعودية، باعتراف الأطراف الإماراتية والصهيونية والأمريكية بأنه لولا جهود السيسي ما تم التطبيع الصهيوني مع الإمارات والبحرين، وعمليا مع السعودية دون الاعتراف أو الإعلان الرسمي.
بل إن الأغرب ضمن بنود الاتفاق التطبيعي الإماراتي مع الكيان الصهيوني، هو تنشيط وتفعيل التعاون الاقتصادي، وخاصة في مشروعات الطاقة والبترول، ومن ضمنه تفعيل خط الانابيب الصهيوني ايلات – عسقلان، لنقل بترول الخليج إلى اوروبا عبر الكيان الصهيوني، واختصار تكلفة النقل بالناقلات التي تمر عبر قناة السويس…!!
وهو ما يمثل طعنة بالغة في ايرادات قناة السويس المتراجعة أساسا، حيث يخصم الخط الصهيوني نحو 25% من إيرادات قناة السويس، حاليا، وهو رقم مهيأ للزيادة في الفترات اللاحقة، بعد اتفاق الكيان الصهيوني وروسيا على نقل البترول الروسي لشركائها الآسيويين عبر نفس الخط…
ورغم ذلك وما يحمله من تهديد للأمن القومي المصري، مرر الخائن العميل السيسي الاتفاق وباركه، ودون أن يجرؤ أحد من مؤسسات السيادة السيساوية، من مخابرات أو أمن، أن يعلق…
وهو ما يؤكد أن السيسي الذي أدمن إحراز الأهداف في شباك مصر، بحد وصفه حينما قال إن مصر “جابت جون” حينما وقعت مع الكيان الصهيوني اتفاق استيراد الغاز الصهيوني لمصر بقيمة 15 مليار دولار، لتسييله ونقله لأوروبا واستهلاكه بالداخل المصري رغم الإعلان المتكرر عن تحقيق مصر فائض إنتاج واكتفاء ذاتي من الغاز، ورغم هبوط الأسعار العالمية ما زال السيسي مصرا على استيراد نفس الغاز بقيمة أعلى من قيمته الحالية عالميا، في خيانة كبيرة لمصر، دون أن نتكلم أي جهة تصف نفسها أنها تعمل على حماية مقدرات الوطن، وهو ما يتكرر حاليا في اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني الذي يحرم مصر من عوائد قناة السويس.
وبحسب خبراء، فالهدف الصهيوني المعلن الذي يستهدفه خط إيلات–عسقلان هو الاستحواذ على ما بين 12 إلى 17 % من عائدات قناة السويس. الخط سينقل بترول العرب إلى الغرب وينقل بالاتجاه الآخر بترول روسيا عبر المتوسط إلى دول آسيا الشريكة مع موسكو. حيث قدمت صفقة القرن نتائج مذهلة للكيان الصهيوني بإنهاء 8 عقود من المقاطعة العربية وبث الروح مجددا في خط أنابيب نفط صحراوي يقع كله داخل الكيان الصهيوني.
ويسعى الكيان الصهيوني للاستحواذ على عائدات قناة السويس بتشغيل خط أنابيب للبترول يحل محل قناة السويس أو خط أنابيب “سوميد” بين خليج السويس والبحر المتوسط. وفي أعقاب اتفاقات السلام والتطبيع الخليجي الصهيوني نشرت دورية
“فورين بوليسي” حوارا مفصلا مع إسحاق ليڤي المدير التنفيذي لشركة خطوط أنابيب النفط الصهيونية والذي يكشف عن بعض أسرار ما يحاول الكيان الصهيوني تحقيقه منذ فترة طويلة.
وهو الاستحواذ على عائدات قناة السويس بتشغيل خط أنابيب للبترول يمر في أراضيها ويحل محل المسارات المصرية سواء قناة السويس أو تطويق خط الأنابيب المصري “سوميد” الواصل بين خليج السويس والبحر المتوسط. خط الأنابيب الصهيوني معروف من فترة ويحمل اسم “إيلات –عسقلان” يبدأ من رأس مضيق العقبة وينتهي في البحر المتوسط.
وبحسب “بوليسي” كانت إيران الشريك الأول الذي وقف مع الكيان الصهيوني في إقامة خط الأنابيب في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.. ومع تغير السياسة والتنافس الإيراني –الصهيوني في العقود الأخيرة للسيطرة على المشرق العربي جاء دور “الأشقاء” العرب في إعادة تمويل وفتح خط الأنابيب الذي لا يعمل بشكل كفء حتى الآن.
ويؤكد الخبراء، أن خط الأنابيب الصهيوني الذي يعمل دون طاقته حاليا هو بلا مداراة بديل لقناة السويس المصرية. ولا يعتبر التعاون الإماراتي الصهيوني في مجال شحن البترول جديدا، بل هناك بالفعل تعاون بين شركات عالمية من الطرفين منذ أكثر من 20 سنة. ولا يهدف السلام الصهيوني الإماراتي إلى تطوير علاقات في السياحة والرعاية الطبية ونقل التكنولوجيا فحسب بل إلى مكاسب اقتصادية فائقة للطرفين إذا ما تحقق المشروع الجديد بنقل البترول الخليجي عبر خط الأنابيب الالكيان الصهيوني.
وعلى خلاف وظيفة خط الأنابيب البري المصري “سوميد” الذي يقوم بوظيفة في اتجاه واحد وهو نقل البترول الخليجي إلى أوروبا، فإن خط أنابيب إيلات-عسقلان سيعمل في اتجاهين: ينقل بترول العرب إلى الغرب ويستقبل في الاتجاه الآخر بترول روسيا عبر المتوسط وينقله إلى دول آسيا ذات الشراكة مع موسكو.
وكان المساهمون في شركة أنابيب إيلات–عسقلان يشعرون بحرج دبلوماسي وهو ما دفعهم دوما إلى إخفاء الأسماء والهويات بسبب المقاطعة العربية والعلاقات الدولية وهذا مسؤول عن عمل خط الأنابيب دون قدراته الممكنة. لكن الآن وبعد أن تمت الاتفاقات علانية وعرف بها.
العالم فلن يخفي أحد اسمه وستتدفق مزيد من الاستثمارات حتى من السعودية التي ترهن عقد معاهدة علنية مع الكيان الصهيوني بحل القضية الفلسطينية، لكنها تشارك في الاستثمار دون إعلان.
وأشار إلى أن قناة السويس تواجه تراجعا كبيرا في إيراداتها، دفعها للاقتراص من البنوك المصرية، لسداد مديونياتها، بجانب تراجع إيراداتها بسبب تراجع التجارة العالمية بنسب 30% بسبب الأزمات العالمية وأزمة كورونا، وتشغيل خط قطارات الصين أوروبا لنقل البضائع، بجانب الخط الجليدي الشمالي بين الصين والدول الاسكندنافية وروسيا، وهي خطوط ملاحية تخصم من رصيد قناة السويس..
وبحسب د.عاطف معتمد عبد الحميد أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة، تقف مصر أمام تحديات تقزيمها بصورة فجة بعهد السيسي، من محاولات صهيو أمريكية لتوسيع الدور الصهيوني بالمنطقة على حساب مصر، سواء في سيناء أو في تمديد سطوتها الاقتصادية والاستراتيجية في الخليج العربي وإفريقيا.
*رشاوى المنقلب للعسكريين لا تتوقف إسناد تشغيل مطار العلمين للجيش ولا عزاء للمدنيين
كل يوم بل كل ساعة يقدم السيسي ونظامه أدلة على وحشية رأسمالية منقطعة النظير، لصالح طغمة عسكرية لا يهمها سوى تكبير الحسابات الشخصية وجمع الثروات بلا أي مجهود، والاعتماد على قرارات عليا من سلطة السيسي بالأمر المباشر، تضاعف الازمات الاقتصادية للبلاد. وتحمل الدولة مزيدا من العجز المالي، لما يتضمنه اقتصاد الجيش الذي يزيد على 60% من حجم اقتصاد مصر، من مزايا وإعفاءات من دفع الرسوم والضرائب للدولة.. ويتجلى ذلك في القرار الذي أصدرته الحكومة، قبل أيام، بنزع حقوق إنشاء وتشغيل واستغلال مطار العلمين الدولي من شركة مدنية وإسناد المهمة لوزارة الدفاع، بعد 22 سنة من الامتياز الممنوح للشركة المدنية، والذي كان من المفترض أن يستمر لمدة 50 عاما. وهو ما يمثل توسعا اقتصاديا للجيش، بشكل يضر بالاقتصاد والاستثمار.
وكانت شركة كاتو للاستثمار قد فازت منذ عدة سنوات بعقد لبناء وتشغيل مطار العلمين الدولي لمدة 50 سنة وثم نقله إلى الحكومة المصرية، ولكنها تنازلت الآن عن العقد لصالح وزارة الدفاع..
تنازل الشركات للجيش
وكانت تقارير علامية تناولت الخميس الماضي، قرارا أصدره مصطفى مدبولي بالموافقة على تنازل شركتى “كاتو للاستثمار والدولية للمطارات” عن عقد منح التزام إنشاء وتشغيل واستغلال وإعادة مطار العلمين الدولى المؤرخ 7 يونيو 1998، والصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1998، لصالح وزارة الدفاع وذلك وفقًا لعقد الاتفاق المرفق.
وتعد منطقة العلمين على الساحل الشمالي أحد أبرز المناطق التي تعد لتمثل نفوذا جديدا للإمبراطورية الاقتصادية للجيش، حيث يشرف على عمليات لبناء ناطحات سحاب على شاطئ البحر، علاوة على مشروعات سكنية وإدارية، وبالقرب منها بنى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قصرا فخما تكلف مليارات الجنيهات، ويخطط لبناء قصور ومنشآت أخرى على شاطئ المتوسط “آه بنيت وهبني.. أمّال إيه”، ويطلق على المنطقة “مدينة العلمين الجديدة“.
رشاوى العسكر والسيطرة الاقتصاد
ويرى مراقبون أن إسناد المشروع للجيش بالأمر المباشر مجرد رشوة للعسكر لضمان دعمهم للسيسي في حربه الاقتصادية على الضعفاء والغلابة والفقراء الثائرين لسوء أوضاعهم الاقتصادية وهدم بيوتهم، في ظل تململ عسكري وداخل أروقة النظام، المهدد بتوسع الثورة الشعبية من القرى للمدن.. ودأب السيسي على إسناد آلاف المشاريع والاستثمارات للجيش بالأمر المباشر، لضمان ولائهم، وإسكاتهم عن الانقلاب عليه.
وكان الشارع المصري شهد العديد من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية التي تسبب فيها توحُّش الجيش والسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري..حيث سيطر الجيش على إنتاج الإسمنت والمحاجر والمناجم والملاحات والمزارع السمكية واستصلاح الأراضي والصيد في البحر بأسطول وطنية، الذي ينازع صيادي كفر الشيخ ودمياط أرزاقهم في البحر، بجانب أكثر من 3500 مشروع يعمل بها الجيش، بحسب بيان رسمي للمتحدث العسكري مؤخرا.. كل تلك الاستثمارات وغيرها انتزعت من المدنيين أعمالهم ومناشطهم، ما أضعف إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم التي تسببت في عجز الموازنة، وزادت نسب البطالة لنسب كبيرة تهدد الأمن المجتمعي.
*من مكاسب الحراك الشعبي السيسي خسران في كل الأحوال
يعتبر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه العسكري هم الخاسر الأكبر أمام الحراك الشعبي الذي انطلق في انتفاضة “20 سبتمبر 2020م”؛ وحتى كافة السيناريوهات المتوقعة لمستقبل هذا الحراك تضع السيسي ونظامه في ورطة ربما يسهم مستقبلا في تحقيق الهدف الأكبر هو إسقاط النظام السلطوي والبدء في بناء نظام ديمقراطي يسع الجميع دون تهميش أو إقصاء أو وصاية مفروضة من المؤسسة العسكرية على الشعب والدولة والمجتمع كله.
سيناريو نجاح الحراك
فإذا تواصل هذا الحراك واتسع مداه بذات الطريقة، وهي التظاهر في الأطراف ومئات القرى في المحافظات المختلفة؛ سوف يمثل ذلك إرباكا وإنهاكا حقيقيا للآلة الأمنية للنظام التي تتنتشر بكثافة في العاصمة والميادين الكبرى، وبالتالي فإن استمرارية هذا الحراك لعدة شهور واتساع مداه شيئا فشيئا ربما يكون سببا من أسباب اندلاع شرارة الاحتجاج في أطراف العاصمة وصولا إلى قلب الميادين الكبرى. في هذه الحالة فإن صمود الحراك الشعبي وإصراره سيكون كفيلا بإجبار الرعاة الدوليين والإقليميين لنظام انقلاب 3 يوليو وكذلك إجبار المؤسسة العسكرية على إعادة تقييم مواقفها في إطار معادلة “الإطاحة برأس النظام لحماية النظام ذاته” وهي ذات المعادلة التي جرى التعامل بها مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، على أن تشرع هذه المافيا في إعادة هندسة وتصميم النظام من جديد بما يضمن التفافا آخر على الإرادة الشعب وضمان بقاء مصر “شعبا ومجتمعا ودولة” تحت وصاية المؤسسة العسكرية التي ستكون هي الأخرى تحت وصاية “سيسي” جديد وشلة من الجنرالات الجديد يدينون بالولاء للمشروع الأمريكي الصهيوني والنظام الإقليمي العربي المنبطح لإسرائيل. لكن العقبة الكبرى في هذه الحالة أمام رعاة الانقلاب هو الوعي الشعبي المتراكم من خلال الدروس المستفادة من تجربة “الثورة والانقلاب“، والوعي الكبير بأن الجيش مخطوف لحساب مافيا قليلة العدد من الجنرالات تعمل لحساب مصالحها ومصالح رعاتها وهذا الجيش المخطوف يقوم بفرض وصايته على الدولة كلها لحساب هؤلاء الرعاة وتلك المافيا، وبالتالي فإن الشعب سيكون بالغ الحذر من ألا يلدغ من ذات الجحر مرتين.
سيناريو وأد الحراك
السيناريو الثاني هو قدرة نظام الانقلاب على وقف الحراك، عبر مسارين: الأول، كثافة البطش الأمني وحصار القرى ومناطق الاحتجاج الساخنة، واعتقال الآلاف وهو ما شرع فيه النظام بالفعل قبل بداية الحراك ذاته، حيث جرى رصد انتشار آليات الشرطة وعناصرها بكثافة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والمحلة وهي المناطق التي شهدت احتجاجات واسعة في ثورة يناير المغدور بها وفي أعقاب انقلاب 3 يوليو. ورغم حالة الإنكار الإعلامي من جانب النظام لهذه الاحتجاجات الواسعة إلا أن بيان النيابة بإخلاء سبيل نحو 68 طفلا معتقلا مثل برهانا ووثيقة رسمية تفضح الإنكار الإعلامي للنظام.
المسار الثاني هو تراجع نظام السيسي عن بعض القرارات الاستفزازية التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج؛ حيث جرى تعليق هدم منازل المصريين مؤقتا بعد الحملة الإعلامية المضادة التي شنتها الآلة الإعلامية المؤيدة لثورة يناير والفضائيات التي تبث من الخارج ووسائل التواصل الاجتماعي. كما جرى مد فترة التصالح من نهاية سبتمبر إلى نهاية أكتوبر، واستدعاء البرلمان في أكتوبر لـتعديل قانون التصالح ليضم المخالفات التي جرت العام السابق والحالي فقط. كما طالب الدكتاتور رئيس حكومته ببحث عودة نشاط البناء وهو القرار الذي اتخذه السيسي نفسه في مايو الماضي وأسهم في بطالة ملايين المصريين من المهنيين وعمال المعمار وتسبب في خراب آلاف الشركات.
الرسالة الواضحة الدلالة أن نظام السيسي يتسم بأعلى درجات الكبر والعتاد لكن الإرادة الشعبية قادرة على تأديبه وإجباره على التراجع عن القرارات بالغة الضرر بالشعب. وبالتالي فإن سلوك النظام على هذا النحو سوف يعزز فكرة الاحتجاج باعتباره الوسيلة القادرة على مواجهة النظام وإجباره على التراجع؛ وهو ما يخشاه النظام بشدة.
ويرى المكاتب والمحلل السياسي فراس أبو هلال أنه من السابق لأوانه القول إن هذه الاحتجاجات ستكون قادرة على تحقيق تغيير جوهري في سلوك النظام، ولكنها استطاعت خلال أيام أن تجبر الحكومة الانقلابية على التراجع في قضية الإزالة للمباني غير المرخصة، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا إدراك النظام أن الاحتجاج يمكن أن يتطور لحالة عامة على مستوى البلاد. ولكن الإنجاز الأهم من هذا الاحتجاج هو كسر حالة الخوف وإدراك الشعب لقوته، وهو إنجاز لا يمكن التقليل منه، بل إنه جوهر الربيع العربي الذي عملت الثورة المضادة على وأده في مهده.
خلاصة الأمر، أن انتفاضة 20 سبتبمر والحراك الشعبي الجارف في الريف المصري قد لا يستطيع أن يحدث تغييرا كبيرا في النظام، ولكنه بلا شك مثل خطوة في التحرر من الخوف، وهو إنجاز عظيم له ما بعده، ولا يجب أن ننسى هنا أن الصراع السلمي مع الاستبداد هو دائما صراع ينتهي بالنقاط المتراكمة، وليس بالضربة القاضية، ولا يمكن النظر إلى الاحتجاجات المصرية الجديدة إلا باعتبارها نقطة على طريق الانتصار على الاستبداد، ولو بعد حين.
*التظاهر حق قانونى ودستورى.. سياسيون وحقوقيون يطالبون بالإفراج عن معتقلي 20 سبتمبر
جدد سياسيون وحقوقيون وأحزاب معارضة لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين فى أحداث 20 سبتمبر، التى دعا إليها الفنان والمقاول محمد على لإسقاط حكم العسكر والإفراج عن كل المعتقلين احتياطيا وفى قضايا الرأى.
وقالوا إن التظاهر حق قانونى ودستورى لكل المواطنين، معربين عن رفضهم لاعتداءات ميلشيات الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع واعتقالهم.
وطالبت الأحزاب والسياسيون بضرورة الإنصات إلى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي تؤدي لمزيد من الاحتقان والغضب.
احتجاج سلمي
من جانبه طالب حزب الدستور سلطات الانقلاب بإطلاق سراح كل من تم القبض عليه أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي وكذلك كل المحبوسين احتياطيا بقضايا الرأي من المعارضين حزبيين كانوا أم مستقلين.
وشدد الحزب فى بيان له على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على أي اعتبار آخر والانصات إلى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي تؤدي لمزيد من الاحتقان والغضب.
وقال البيان: إن مصر شهدت في الأيام القليلة الماضية احتجاجات بقرى وضواحي المحافظات بالصعيد والوجه البحري لتعلن عن احتقان وغضب شديد لدى قطاع واسع من الشعب المصري والذي ضاق ذرعا بالسياسات والقرارات التي أثقلت كاهله، في حين أن المواطن لم يكد يستفيق من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، ليجد نفسه مطالبا بتحمل مسؤولية حكومات سابقة تراخت في مواجهة فساد المحليات لسنوات طوال، وأن يقتطع من قوت يومه الذي بالكاد يتعيش به ليعوض دولة العسكر عن كوارثها في السنوات الماضية.
وأضاف: المواطنون لم يجدوا سبيلا إلا الاحتجاج للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع انسداد كل القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية أغلق عليها السبيل لممارسة دورها المشروع، وبرلمان العسكر وأعضائه بمعزل عن الشارع المصري والآمه ومعاناته التي كانوا سببا بها طوال الدورة التشريعية السابقة.
فتح الزنازين
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإفراج عن السجناء الذين اعتقلوا على ذمة الأحداث الأخيرة وعلى الأخص الأطفال وإقرار الحق فى التظاهر السلمى والإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأى عامة.
وشدد الحزب فى بيان له على ضرورة أن يعمل نظام الانقلاب على تحقيق انفراجة سياسية حقيقية وفتح النوافذ والزنازين والاعتراف بحق الاحتجاج السلمى والحق فى التعددية والتنوع، خلافا لمنطق سمع هس وتحويل كل القضايا الافتصادية والاجتماعية إلى ملفات أمنية.
وأكد أن الاحتجاجات الجماهيرية التي تفجرت في قرى وأحياء المدن في مصر ليست نتاج مؤامرة، فأخبث المؤامرات لن تحرك جماهير راضية، بل صنعتها سياسات تجاهلت مطالب وحقوق الفقراء وصمت آذانها عن أنين بات مسموعا وتعاملت معه بمنطق القوة إلى حد تصريح السيسي باستخدام الجيش لهدم البيوت، لأول مرة في التاريخ المصري.
وشدد التحالف على رفضه لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية بالقوة والقمع الذي طال حتى الأطفال، محذرا من تجاهل سلطات الانقلاب الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي فجرت الغضب، وتحويل هذه الاحتجاجات، كالعادة، إلى ملف أمني، مثل كل ما لا ترضى عنه، بدلا من إدراك حاجة البلاد إلى إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي عاجل يستجيب لمطالب الشعب في العدل والحرية.
الهزلية رقمها ٨٨٠
وطالب خالد علي، المحامي الحقوقي، بسرعة إخلاء سبيل المقبوض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة دون تحميلهم برؤى سياسية أو أمنية هم أبعد الفئات عنها.
وقال علي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك): “السنة اللى فاتت كانت أعداد المقبوض عليهم كبيرة جداً، والكل بيتم التحقيق معاه على ذمة الهزلية ١٣٣٨ سنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وكلنا كنا فاقدين الأمل إنه تصدر قرارات إخلاء سبيل، لكن النيابة على عكس توقعنا كانت بتصدر قوائم إخلاء سبيل، وفى نفس الوقت ناس تانية شرطة الانقلا كانت بتقبض عليهم“.
وأضاف: “السنة دى الهزلية رقمها ٨٨٠ لسنة٢٠٢٠، الأعداد المقبوض عليها مش قليلة، أكثر من ٨٠% منهم طبقات فقيرة ويمكن القول بأنها رقيقة الحال لأبعد مدى، وأغلبهم عمالة يومية ليس لها دخل ثابت سواء من القرى أو من المناطق الشعبية.
وتابع علي: نسبة كبيرة من المقبوض عليهم أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وما أن تراهم بطرقات النيابة لا تملك إلا التعاطف معهم والدعوة لهم سراً وعلنا بخروجهم من هذه المحنة فى أسرع وقت ممكن، خاصة أنه ليس من بين المقبوض عليهم أعداد كبيرة من الطبقة المتوسطة ولا طلاب الجامعات ولا غيرها من الفئات التى تستطيع تبنى حملات لتسليط الضوء على أحوالهم وأوضاعهم، فضلاً عن التخوفات الأمنية والقيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى والقوى الاجتماعية والسياسية والتى لم تتمكن من لعب هذا الدور خلال هذا التوقيت، ورغم ذلك سعت المنظمات الحقوقية قدر استطاعتها لمساندتهم بالتحقيقات والحضور معهم ومحاولة طمأنة أهاليهم.
وكشف على أن العاملين بمضارب الطوب فى كل مناطق الجيزة بالعياط وأطفيح والديسمي وغيرها عمالة كبيرة جداً تعتمد على الأجر اليومي في مضارب الطوب الطفلى، وفى ظل اعتماد دولة العسكر فى مشاريعها على الطوب الأسمنتى توقفت عمليات شراء الطوب الطفلى وهو الذى تنتجه هذه المضارب، خاصة فى ظل حملة الإزالات وتوقف أعمال البناء، مما أدى لتوقف تلك المضارب ومن ثم تعرض تلك العمالة لأزمة حادة.
عام 2020
وطالب محمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومي الناصري بحل المشاكل التى تواجه مصر ومن بينها الافراج عن المعتقلين. وقال رفعت فى تصريحات صحفية كنا على وعد أن تنتهي كل مشاكل مصر عام 2020، فكان عام 2020 وبالا علينا، حيث انتشر فيروس كورونا على مستوى العالم.. ومصر تواجه الوباء بسياسة مناعة القطيع.. وكانت تباشير الرخاء بتخفيض وزن رغيف الخبز.. وكأن ما يتم توزيعه يكفي ليتم تخفيض وزنه بدلا من زيادته.. ثم تأتي الطامة الكبرى.. بإخلاء ما قيل إنه عشوائيات وطرد أهلها من سكنهم.. وفرض قانون التصالح في المباني وفرض إتاوات على كل مالك ولو لوحدة سكنية، وكأن تلك المباني كانت تتم في السر منذ عام 2008 وحتى عام 2020.
وأضاف: كأن حكم مصر اكتشف فجأة أننا نعيش في دولة لا يحكمها قانون.. ليتم هدم المباني على رؤوس شاغليها.. دون توفير سكن أو مأوي لسكانها، وكأنهم لم يعلموا أن إلقاء إنسان في العراء بلا مأوي باب للجحيم يتم فتحه على مصر وشعبها.. وحكومة الانقلاب تحدثنا عن احترام القانون وآدمية الإنسان.. دون أن تلتفت لإنسان لتسأل نفسها كيف يحيا بلا طعام ولا شراب ولا مأوي؟!”.
وتساءل رفعت : لماذا كل الهموم والبلاوي يتحملها الشعب والفقراء والمحتاجون، رغم أن هناك رجال أعمال يمتلكون من المال الذي نهبوه من دم شعب مصر ومن ثروات أرضها ومن بيع مصانعها ومن الاستيلاء على أراضيها ما يتم به إعادة بناء مصر، لماذا لا يتم استرداد ثروات مصر المنهوبة، لماذا لم يوضع قانون لمساءلة هؤلاء الممثلين للرأسمالية العالمية المتوحشة ومنهم السمسار والوكيل والعميل لرد أموال شعبنا.
*المنصف المرزوقي: نظام السيسي فاقد للشرعية وليس أمامه إلا الرحيل
أشاد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بالحراك الشعبى فى مصر واحتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات متوقعة بسبب الأوضاع المزرية التى تشهدها مصر فى عهد العسكر.
وقال المرزوقى فى تصريحات لقناة الجزيرة القطرية ان نظام السيسي فاقد للشرعية الانتخابية والتاريخية وفشل فى تلبية الحد الأدنى من المطالب الشعبية وفى تحقيق الكرامة للمصريين، مؤكدا أنه يعامل الناس باحتقار ويستخدم التعذيب والقمع وكبت الحريات. وأن كل هذه الأوضاع تحتم على السيسي الرحيل، مشيرا إلى أن قائد الانقلاب لا يستطيع تحقيق مطالب شعبه ولا كفالة الحريات وحقوق الإنسان وتحقيق كرامة المصريين ولا حتى محاربة الفساد لأنه جاء عن طريق الفساد.
وأشار المرزوقى إلى أن السيسي لم يعد أمامه خيار إلا المزيد من القمع والمزيد من الفساد والمزيد من عدم الشرعية، مضيفا أن السيسي مصيره محتوم ليس أمامه إلا الرحيل والسقوط والمحاكمة لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا للمصريين إلا القمع والدمار والفساد .مؤكدا أن الديكتاتوريات تقوم على أعمدة تتصدع شيئا فشيئا ثم تنهار وهذا ما سيحدث مع نظام السيسي.
وأوضح المرزوقى أن الثورة ليست فصلا واحدا وانما فصول، وكل فصل يحقق نتيجة، لافتا إلى أن حراك 20 سبتمبر الذى شهدته بعض قرى ومدن الجمهورية سوف يتوسع فى الفترة المقبلة وسينجح فى النهاية فى الإطاحة بالسيسي. وأن معركة تحرر الشعب المصرى ستكون معركة صعبة، مطالبا المصريين بالعمل على تحرير بلادهم من الاستبداد والديكتاتورية والاستعمار، موضحا أن مصر لا تزال تحت الوصاية الدولية وهذا هو سبب كل أزمات الشعب المصري.
*“ميدل إيست مونيتور”: سجين سياسي مصري هارب كاد يلحق بخاشقجي
نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” تقريرا سلطت خلاله الضوء على معاناة سجين سياسي مصري سابق في تركيا مع قنصلية بلاده وتعرضه لمحاولة اختطاف أثناء إجراء معاملات قانونية.
وحسب التقرير، ففي يوم الجمعة 25 سبتمبر، ذهب عمرو حشاد إلى القنصلية المصرية في اسطنبول من أجل إجراء معاملة قانونية، أعطوه إيصالاً وطلبوا منه العودة والحصول على وثائقه يوم الاثنين التالي في الساعة 12 ظهراً.
وقال حشاد إن ذلك كان غريباً، لأن العديد من الناس يعرض عليهم مواعيد في نفس اليوم ومع ذلك، عاد يوم الاثنين وطلبوا منه الانتظار في الخارج لمدة ساعة ونصف، كان يشاهد أشخاصاً آخرين يدخلون ويغادرون.
يقول لي: “لم يكن على أحد آخر بعيداً عني أن ينتظر في الخارج“.
وفي نهاية المطاف، عندما غادر الآخرون، اقترب منه أحد الموظفين وطلب منه تسليم جواز سفره، على الرغم من أنه رأى الجميع يسترجعون وثائقهم مع استلامها فقط.
وقال له ضابط الأمن: “عليك أن تفعل ذلك حتى يتمكن القنصل من التوقيع على وثائقك“.
ويتذكر عمرو قائلاً: “في هذه اللحظة، شعرت بأن شيئاً غير طبيعي يحدث “لذا، طلبت من صديق أن يلتقط فيديو لي وأنا أسلم جواز سفري إلى الضابط انتظرت بعض الوقت، ثم طلب مني الضابط الدخول والتحدث إلى القنصل“.
ورفض عمرو الدخول، وطلب منهم بدلاً من ذلك أن يعيدوا جواز سفره لأنه كان يريد الذهاب إلى عمله وأنه تأخر لكن موظفي القنصلية استمروا في الإصرار.
“حسنا” ، وقال الضابط في نهاية المطاف “يمكنك التحدث مع الضابط على الهاتف“.
وقال القنصل عبر الهاتف “كيف حالك ؟ هل لديك مشكلة سياسية في مصر؟ جواز سفرك مزور“.
وتساءل حشاد:”كيف يمكن تزويره؟ غادرت مصر عبر مطار القاهرة وهذا يثبت أن جواز سفري رسمي“.
ورد القنصل قائلاً: “تقول السلطات في مصر إن جواز سفرك مزور”. أرسلت أوراقك إلى مصر ويقولون لي إن لديك مشاكل سياسية مع مصر“.
وقبل عام تقريباً، أُطلق سراح عمرو من السجن لمدة خمس سنوات بعد اعتقاله لمشاركته في احتجاجات ضد الحكومة وعلى مدى نصف العقد الذي اعتُقل فيه، نُقل بين تسعة سجون مختلفة.
في العام الماضي، اقتحمت قوات أمن الانقلاب منزل عائلته في المنوفية، على بعد 80 كيلومتراً خارج القاهرة، سبع مرات، واحتجزت شقيقه الأصغر، وهو مبتور الأطراف، كإجراء عقابي ضد نشاط عمرو السياسي.
وتابع القنصل: “أنت على أرض مصرية وبما أنك داخل القنصلية، كأنك داخل مصر، لديكم قضايا سياسية مع مصر“.
مرة أخرى، حاول الضغط على عمرو ليدخل المبنى لرؤيته “لا يمكننا مساعدتك في وثائقك، ليس الأمر وكأنك مواطن، لا يمكنك التعامل معنا عليك أن تأتي وتراني “.
بقي عمرو حيث كان يقول: “في تلك المرحلة كنت أفكر في [جمال] خاشقجي”، في إشارة إلى الصحفي السعودي الراحل الذي تعرض للتعذيب حتى الموت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول قبل عامين.
أمسك بهاتف صديقه، وهو يمرر ليجد الفيديو الذي كان يسلم فيه جواز سفره لحارس الأمن عند الباب وأراه للحارس، مضيفا “كنت أرى أنه صدم وكان لدي شريط فيديو له حاول الاستيلاء على هاتفي لكنني هربت“.
وأوضح أنه وقف في الخارج مع صديقه وانتظر لمدة 15 دقيقة بينما كان الضباط عند البوابة يتصلون، وفي نهاية المطاف، ألقوا بجواز سفره فوق سور القنصلية.
الآن، يقول حشاد: “كشاب مصري يبلغ من العمر 27 عامًا، عندما أحتاج إلى شيء من قنصلية بلدي أو سفارته، ماذا يجب أن أفعل؟“
*هيومن رايتس ووتش تدعو الانقلاب لكفالة حق التظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين
دعت “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب لحماية حق التظاهر السلمي وفاءً بالتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي وقّعت عليه مصر، مطالبةً السلطات أن تُفرج فورا عمّن تعرضوا للتوقيف لمجرد ممارسة حقوقهم.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لجأت أجهزة أمن (…) السيسي مرة تلو المرة إلى القوة الغاشمة في سحق المظاهرات السلمية. على السلطات أن تعي أن العالم يشاهد ما يجري، وعليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تكرار فظائع الماضي“.
وأشارت المنظمة إلى السيسي لأن يوجّه أجهزة الأمن بالالتزام بالمعايير الدولية لقوات إنفاذ القانون أثناء المظاهرات.
ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى التقارير الإعلامية ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء 20 سبتمبر 2019، والتي تُظهر آلاف المتظاهرين المعارضين للحكومة الذين احتشدوا في عدة مدن مصرية.
وأضافت أنه يبدو أن قوات الأمن، بما فيها الجيش والشرطة، طاردت المتظاهرين وقبضت على بعضهم، كما حاصرت القوات ميدان التحرير بالقاهرة، الذي له رمزية، بحسب تقارير إعلامية.
ولجأت داخلية السيسي إلى تشديد الحملة القمعية في مختلف أنحاء البلاد منذ أواخر 2014 ومع استلامه في وسط 2014.
ويكفل “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، ومصر دولة طرف فيه. والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين” وضعتها “الأمم المتحدة”. وتنص على استخدام قوات الأمن “وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة الأسلحة النارية“.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مراعاة ما يلي:
(أ) ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم الهدف المشروع المراد تحقيقه.
(ب) تقليل الضرر والإصابة، واحترام وصون حياة الإنسان“.
كما أنه “لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح”.هيومن رايتس ووتش تدعو الانقلاب لكفالة حق التظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين
*ردًّا على مزاعم “منصف الفقراء”.. كتّاب يفندون جرائم “الملهم” في ذكراه الخمسين
كتب أحد كبار سدنة معبود العسكر الأول جمال عبدالناصر “50 عاما على منصف الفقراء”، ولكن “المجلس الثوري المصري” اختار تدوينة من منشور الكاتب صلاح الإمام فأشار إلى أن ذلك محض زعم لا أكثر.
وقال الإمام إنه في ذكرى وفاته الخمسين.. من هو جمال عبدالناصر؟
ـ هو من قام بإلغاء المحاكم الشرعية، ونشر الاحتكام للقوانين الوضعية.
ـ هو أفظع من قام بقمع معارضيه، واعتقل الكثير من الشيوخ في المعتقلات الحربية ومن مختلف التيارات والانتماءات.
ـ هو من قام بإسناد قيادة الجيش (مجاملة) لصديقه عبد الحكيم عامر الذى كان برتبة رائد مما تسبب في تحطيم الجيش ماديًا ومعنويًا، ومن ثم النكسة وضياع سيناء وأراضٍ عربية أخرى.
ـ هو وعصابته من نهب محتويات القصور الملكية، وقام بتفريق الكثير من الأراضي على مجلس قيادة الثورة، واضطهد أبناء العائلة المالكة دون محاكمات حقيقية.
ـ هو من قام بمذبحة القضاء.
ـ هو من قمع الصحافة وتأميم الصحف.
ـ هو من تفشّى في عهده الفساد الأخلاقى، وانتشار ثقافة (الميني جيب)، وأفلام الستينيات تشهد بالفحش الذي عشش في البلاد في هذا الوقت.
ـ هو من تراجعت في عهده قيمة الجنيه المصري بشكل كبير، ودمر الاقتصاد المصري.
ـ هو من جعل منصب شيخ الأزهر بالتعيين وليس بالانتخاب، مما أدى لبسط نفوذ شيوخ السلطان، واعتقال الشيوخ الذين يصدحون بالحق.
ـ هو بفكره القومي الاشتراكي الماركسي الشيوعي من ضيّع السودان وسيناء وغير ذلك كثير.
ـ هو من استلم مصر مكتفية تقريبا بما تنتجه من القمح وفي سنة 1956 استورد ألف طن من القمح ثم في سنة 1967 استوردوا ثلاثة ملايين طن من القمح.
وأضاف لحسابات عبدالناصر أنه:
ـ وقف مع الهند الهندوسية الوثنية ضد باكستان المسلمة.
ـ ووقف مع الهند الوثنية لفصل بنجلادش عن باكستان.
ـ وقف مع هيلاسيلاسي إمبراطور الحبشة ضد المسلمين في الحبشة.
ـ ساند صديقه الشيوعي تيتو ضد المسلمين في يوغسلافيا وسلمه المجاهدين اليوغسلافيين الذين جاهدوا في فلسطين ليعدمهم في يوغسلافيا.
ـ هنّأ الوفد النيجيري المسلم الذي جاء ليشكو إليه قتل زعيمهم المسلم الحاج أحمد أوبللو رئيس الوزراء الذي أسلم على يديه مليونا و800 ألف وثني.
ـ وقف بجانب جوليوس نيريري في تنزانيا ضد المسلمين في زنجبار وتنجانيقا.
ـ وقف مع الأسقف مكاريوس في قبرص ضد المسلمين الأتراك فيها وكانت الصاعقة المصرية تقوم بنسف المساجد في قبرص.
ـ وقف مع خروشوف الزعيم السوفياتي الشيوعي ضد مصالح المسلمين هناك.
وعلّق قائلا “نعم مات الطاغية ونحمد الله على هلاكه.. مات فرعون العصر الحديث جمال عبد الناصر”. مضيفا “مات بعد أن مزق العالم العربي وأنهك الجيش المصري في الفتن الداخلية في العالم العربي وقتل من الجيش المصري في جبال اليمن ما بين 30 إلى 40 ألفا وبلا مقابل“.
وأردف “مات بعد أن جعل السخرية من الإسلام والعلماء فنًّا، وأصبح ابن الشارع يحتقر العلماء والأئمة ويزدري قيمة الدعاة والصادقين، وأصبحت الراقصات والداعرات هن النجوم والكواكب وتوارى الأشراف وتغيب العقلاء ووئدت الفضيلة ودفنت المبادئ وحوربت القيم وانتهكت الأعراض وسالت الدماء“.
الفقر بعينه
وعلق المستشار الإعلامي والصحفي أحمد سالم تحت عنوان (#ناصر)
– ورث دولة غنية، فتصرف في المال السايب كمن يغرف من البحر، لينفق على مغامرات سياسية خاسرة غير محسوبة العواقب.
– استولى على مفاصل السلطة، وغيب مؤسسات الدولة المدنية من برلمان حر وخلافه، فاختفت المراقبة والمحاسبة.
– أمم الشركات والممتلكات، مما وفر له مزيدًا من المال السايب، وقضى على أي قوة اقتصادية محتملة في المجتمع، فاحتكر السلطة والثروة والقوة.
– الظرف الدولي المواتي، بصعود أمريكا والاتحاد السوفييني، وسعيهما لوراثة الاستعمار البريطاني والفرنسي، وفر له الغطاء الدولي في الخمسينات، وظهر جليًا أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، الذي تم تصديره للشعب على أنه نصر مبين.
– اتبع سياسة سيف المعز وذهبه مع الصحفيين والمثقفين، فاشتراهم بالمال والمناصب مقابل التأييد المطلق.
– قايض الشخصيات العامة من سياسيين واقتصاديين وعلماء على مواقفهم بحرياتهم الشخصية ومصالحهم الاقتصادية وحياتهم الأسرية.
– أمم وسائل الثقافة والإعلام، وسيطر عليها واحتكرها، فخضعت الجماهير لعملية غسيل مخ على مدار الساعة، لم يسمعوا فيها سوى صوتا واحدا هو صوت الزعيم الملهم.
– كون شبكة قوية من أصحاب المصالح والانتهازيين والمستفيدين، الذين يدينون بالولاء لشخصه، وبخاصة في الصحافة والثقافة والسياسة، ولايزالون يتوارثون التأثير في المجال العام، ويعطون الولاء مقابل المنافع.
– أول من أسس لـ”الردح السياسي” من خلال السباب والشتم والإساءة للآخرين في الخطاب السياسي والإعلامي والثقافي، فكان الأب الروحي للمدرسة التي نستمتع بمشاهدتها في الإعلام المصري حاليًا.
– كثير من المؤمنين به اليوم هم من الحالمين، ضحايا الدعاية السياسية العاطفية، عالية النبرة أحادية الاتجاه، المليئة بالأماني المعسولة والوعود الكاذبة،التي لا تسمح في الواقع بوجود رأي أو فكر يخالفها.
مضيفا أن “هؤلاء بعضهم يعاني اليوم من ممارسات شبيهة بممارسات تلك الحقبة البائدة، رغم أنه لا يزال متيمًا بها”. واعتبر أن عهده كان محظوظًا نوعًا ما، لأنه اعتمد على رجال نشأوا وتربوا وتعلموا في العهد المدني الدستوري الديمقراطي، مما سمح بتبييض وجه نظامه في بعض السياسات الاجتماعية. ومعلقا بأن “نحن الآن محظوظون أكثر كما هو معلوم، لأن الجيل الذي يحمل المسئولية، ولد وتربى وتعلم في ظل تلك التجربة الفريدة“.
*“نيل فش”.. تكنولوجيا ألمانية في خدمة طغيان السيسي لاصطياد الإعلاميين
من علامات النظام الدكتاتورية أنها تبقى في حالة حرب مستمرة ضد حرية الكلمة والإعلام الحر؛ تسن التشريعات الشاذة لحصار حرية الرأي والتعبير، وتطلق أجهزتها الأمنية في ملاحظة الصحفيين الشرفاء أصحاب النزاهة والاستقامة، ولا تقرب إلا كل منافق عليم لا يجيد سوى التطبيل للنظام والهتاف للزعيم الدكتاتور ويكون لدى هؤلاء قدرة عجبية على قلب الحقائق وتبرير الجرائم والدعاية للنظام مهما بلغ طغيانه ومهمها تجاوز في شذوذه وانحرافه.
وخلال السنوات الماضية، شن الطاغية عبدالفتاح السيسي حربا على الإعلام الحر بدأت متزامنة مع بيان انقلابه في 3 يوليو 2013م؛ حيث جرى غلق عشرات الفضائيات الموالية للتيار الإسلامي، ومصادرة الصحف، واعتقال عشرات الصحافيين والإعلاميين، تلى ذلك حجب المئات من المواقع الإعلامية، وهي الإجراءات التي تمثل ترجمة حرفية لتوجهات السيسي الذي عبر عن حسده لنظام الدكتاور جمال عبدالناصر؛ لأنه كان يهيمن على وسائل الإعلام ووظفها بقوة في تكريس اغتصابه للسلطة وبقائه 17 سنة على رأسها.
لم يكتف نظام السيسي بذلك، بل أمم الفضاء الإعلامي وسيطر بشكل كامل على جميع الفضائيات التي كانت مملوكة لرجال أعمال نظام مبارك، وصحفهم ومواقعهم الإخبارية والتي باتت مملوكة لشركة إعلام المصريين المملوكة لجهاز المخابرات العامة. وبالتالي فقد نجح النظام في تكيم الأفواه وتأميم الفضاء الإعلامي ولم يبق سوى غربان الصحافيين والإعلاميين ينعقون بمجد السلطة آناء الليل وأطراف النهار. ثم اتجه النظام للسيطرة على شركات إنتاج الدراما والسينما فاختفت الأعمال الدرامية القوية وباتت هي الأخرى شكلا من أشكال التضليل والبهتان لتسويق أجندة السلطة العسكرية وتكريس بقائها وتبرير وصايتها المفروضة على مصر شعبا ومجتمعا.
“نيل فش” واصطياد الإعلاميين المصريين
آخر إجراءت سلطة الانقلاب ما كشفته منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها، عن آليات جديدة لهجمات التصيد التي استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين مصريين، نفذتها مجموعة شركة تجسس ألمانية باسم “نيل فش“.
كانت المنظمة قد كشفت في سبتمبر 2019، أن شركة “فن فشر”، التي تأسست في ميونيخ عام 2011، قد طورت مجموعة من برامج تجسس أطلق عليها “فن سباي“، ومنذ ذلك الحين وثق الباحثون حالات عديدة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمن ذلك النشطاء والصحفيون والمعارضون، باستخدام هذا البرنامج في عديد من البلدان، من ضمنها مصر.
كيف تعمل آلية التجسس؟
جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي نُشر الجمعة 25 سبتمبر 2020، أنه أثناء البحث في نشاط مجموعة “نيل فش”، اكتشف الباحثون أنها ثبتت عينات من برامج “فن سباي” على نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز (Microsoft Windows) من خلال موقع ويب وهمي لتنزيل مشغل “أدوبي فلاش” (Adobe Flash Player).
من خلال التحقيقات الفنية الإضافية، اكتشف مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو عينات جديدة من “فن سباي” لأنظمة ويندوز وأندرويد وإصدارات لم يتم الكشف عنها سابقاً لأجهزة حاسوب تعمل على نظامي لينوكس (Linux) وماك أو إس (MacOS).
يقدم هذا التقرير معلومات فنية عن عينات “فن سباي” الحديثة؛ من أجل مساعدة مجتمع أبحاث الأمن السيبراني للوصول إلى مزيد من التحقيقات، حيث بإمكان برامج “فن سباي” اعتراض الاتصالات والوصول إلى البيانات الخاصة وتسجيل الصوت والفيديو من الحاسوب أو الأجهزة المحمولة المثبت عليها بصمتٍ.
تشير المنظمة إلى أن شركة “فن فشر” تبيع البرنامج إلى وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية حول العالم، وقد قدمت العديد من التقارير البحثية -وضمن ذلك تقارير منظمة العفو الدولية- تفاصيل حملات “نيل فش” لاستهداف منظمات المجتمع المدني المصرية.
فيما حذَّر مختبر الأمن، التابع لمنظمة العفو الدولية، منظمات المجتمع المدني المصرية من حملة واسعة النطاق من هجمات التصيد التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تنفذها ما تسمى مجموعة مهاجمي “نيل فش“.
