“مجلس الشيوخ” خلطة أمنية بين الفساد والمال السياسي برعاية أمن الدولة.. الأحد 26 يوليو 2020.. مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام ما بين السجن 5 سنوات وشهرين لـ96 معتقلا بالشرقية والبراءة لـ3 آخرين  

أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق  أحكاما بالسجن ما بين 5 سنوات وسنتين، وغرامة خمسون ألف جنيه بحق 74 معتقلا على ذمة 20 قضية من أبناء مركزى أبوحماد والقرين، وقررت البراءة لـ3 معتقلين

حيث قررت المحكمة السجن 5 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه لـ3 معتقلين بينهم من القرين عبد العزيز عبده حسن منسى، ومن أبوحماد  أحمد ماهر كمال مصطفى، صلاح محمود سعد حسن،  كما قررت السجن سنتين وغرامة خمسون ألف جنيه لـ71 آخرين وهم: 

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

عبدالرحمن محمد السيد دعبس (أبوحماد)

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة (أبوحماد)

محمد علاء الدين عطية (أبوحماد)

محمد السيد محمد حفنى (أبوحماد)

محمد عادل عبدالسلام (القرين)

محمد شحته عبدالعزيز (أبوحماد)

رضا السيد محمد (أبوحماد)

شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)

محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)

عبدالحميد عبدربه عيد (بلبيس)

محمد عبدالباسط محمد (بلبيس)

السيد محمد سليمان (بلبيس)

حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامه إبراهيم (أبوحماد)

اشرف جمعه عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامه سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عمار محمد رزق علي ( بلبيس)

حماده محمد رشاد عطوه(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح احمد محمد محمد (القرين)

أحمد جميل على أحمد (أبوحماد)

رمضان مصطفى غريب مصطفى (القرين)

معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)

ابراهيم عبدالحميد السيد (أبوحماد)

عصام أحمد السيد (أبوحماد)

محمد على مرسى (أبوحماد)

زكريا صبحى نجم عبدالسلام (القرين)

ابراهيم أحمد محمد محمد أبوزيد (أبوحماد)

محمد السيد على سالم (القرين)

محمد السيد الصادق (أبوحماد)

مجدى سعيد محمد عطية (أبوحماد)

أحمد محمد حسن محمد (أبوحماد)

عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)

محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين)

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامه محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

خالد السيد الشافعى (أبوحماد)

البراء محمد أحمد ابراهيم (أبوحماد)

محمد رضا عبده (أبوحماد)

ابراهيم على محمد سليمان (القرين)

أحمد رجائى يحى نصر (القرين)

والصادر بحقهم قرار البراءة هم:

معاذ محمد محمد عبدالرحمن(بلبيس)

محمد أحمد محمد فرح (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامة (أبوحماد)

إلى ذلك أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ أبوكبير  أحكاما بالسجن شهرين وغرامة خمسون جنيها لـ7 معتقلين من أبناء المركز وهم:

عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت

مؤمن محمد عبد المعبود

مهند سمير عبدالوهاب

محمد يونس أحمد نايل

حمزة فتحى النجدى

صبحى سالم سالم عيد

إبراهيم السيد إبراهيم السيد الدخاخنى

أيضا أصدرت محكمة جنح أمن دولة أولاد صقر أحكاما بالسجن سنة وستة أشهر بحق 15 معتقلا من أبناء المركز وهم:

حبيب محمود المرسى أحمد

إسماعيل أحمدى فهمى إسماعيل

اسامه بلاسى محمد صالح

على مطاوع أحمد منصور

هشام محمد عبدالسلام حس

محمد محمد محمد موسى

منصور محمود سلامه حسين

محمد عبدالرحمن محمد السيد

أحمد عبدالعظيم عبدالغفار إبراهيم

عبدالله محمد طه محمد

سليمان سالم سليمان داوود

عادل جاد محمد عامر

أحمد عبدالمنعم أحمد فرج

هشام جلال أبوالمعاطى إبراهيم

صلاح محمد السيد سلامة

 

* وفاة محام معتقل بسجن وادي النطرون بعد إصابته بـ”كورونا” وإخفاء “واصف وعز الدين” وأحكام بالسجن لـ96 شرقاويا

استشهد المعتقل “مصطفى عبدالرحمن خليفة الشيخ”، 48 عاماً، محامٍ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، داخل مستشفى العزل بشبين الكوم، وهو من منطقة كرداسة بمحافظة البحيرة، وكان محبوسًا بسجن وادي النطرون، وذلك منذ الخميس 23 يوليو 2020 بمستشفى العزل بشبين دون إبلاغ أهله الذين عرفوا بعدها بيومين أثناء ذهابهم لزيارته.

والمحامي المتوفى محبوس منذ سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد على ذمة القضية الهزلية اقتحام شرطة كرداسة، وكان يقضي حكمه بسجن وادي النطرون 440 قبل عزله إثر إصابته بكورونا.  

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشارت إلى أن المحامي المتوفى معتقل منذ سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في على ذمة هزلية اقتحام شرطة كرداسة، وكان يقضي حكمه بسجن وادي النطرون 440 قبل عزله إثر إصابته بكورونا.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وباستشهاد الأستاذ “مصطفى عبدالرحمن خليفة الشيخ” يرتفع عدد من ماتوا في السجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020 وحتى الان لنحو 50 معتقلا.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت أمس الاول الجمعة 27 يوليو الجاري استشهاد المعتقل “فاضل مهدي الشاذلي” نتيجة الاهمال الطبى المتعمد داخل محبسه بسجن مركز شرطة منيا القمح فى الشرقية

وارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة الماضية لـ”عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق أحكاما بالسجن ما بين 5 سنوات وسنتين وغرامة خمسين ألف جنيه بحق 74 معتقلا على ذمة 20 قضية من أبناء مركزى أبوحماد والقرين وقرررت البراءة لـ3 معتقلين
كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة أولاد صقر أحكاما بالسجن سنة وستة أشهر بحق 15 معتقلا من أبناء المركز
أيضا أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ أبوكبير أحكام بالسجن شهرين وغرامة خمسون جنيها لـ7 معتقلين من أبناء المركز .

وجميع الصادر ضدهم الأحكام تم اعتقالهم بشكل تعسفى ولفقت لهم اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات أو تم إعادة تدوير اعتقالهم على قضايا لفق لهم فيها اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار إخفاء قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن “واصف عبدالحميد محمد”، 48 عاماً، مدرس حاسب آلى، لليوم الثامن عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 8 يوليو الجاري، من منزله بقرية نصرة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار قيام قوات أمن نظام السيسى المنقلب بمحافظة القليوبية بالإخفاء القسري للشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين ” -28 عاما-، منذ القبض التعسفي عليه يوم 8 أغسطس 2018، دون سند من القانون، أثناء تواجده بمدينة الخانكة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.
وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية أمن القليوبية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة آية الله أشرف محمد السيد، خريجة إعلام وصحافة، والتي تم اعتقالها بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتادتها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

وتتعرض آية لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف.
ووكتبت والدة الضحية مؤخرا “665 يوم وبنتى بعيده عنى كل حاجه فى حياتنا اتقلبت تماما ، مش كفايه بعد بنتى عن اخواتها وبيتها مش كفايه ظلم ؟ مش كفايه قهر وذل ! مش كفايه ضياع وقت والعمر بيجرى ، انا بقالى اربع شهور ونصف مشفتش بنتى، انا نسيت بنتى شكلها ايه ، يارب بنتى وكل الى معاها وكل مظلوم على ارض المحروسه الى حابسه شبابها وبناتها ..

كما طالب المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات بالحرية للمعتقلة “غادة عبد العزيز عبد الباسط ” والتى كانت تبلغ من العمر حين تم اعتقالها 22 عاما وكانت بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس و أنهت إختباراتها في السجن حيث اعتقلت ليلا يوم 11 من شهر مايو لعام 2017 من منزل والدها بالقاهرة ، وظلت رهن الإخفاء القسري شهراً كاملاً

وظهرت بنيابة الانقلاب على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2017 والتي تم تقييدها بعد ذلك برقم 137 عسكرية ، وجهت لها تهمة الانضمام لجماعة محظورة ولكن بدون أي أحراز أو أدلة.

 

*الانقلاب يشرد 15 مليون مواطن بشقق الإيجار القديم

يتجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى اقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خضوعا لمطالب صندوق النقد الدولى حتى تواصل ماكينة القروض دورانها، التى لا تتوقف منذ انقلاب العسكر فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسى.
ورغم تحذيرات الخبراء من كارثة اجتماعية حال إقرار هذه التعديلات، حيث يهدد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حياة أكثر من 15 مليون مواطن يعيشون فى شقق الإيجار القديم، إلا أن السيسي يواصل مخططه لتصفية الشعب المصرى والتخلص من أكبر عدد ممكن عبر فيروس كورونا ورفض علاج المصابين وعبر السجون والمعتقلات والتصفيات الجسدية، وكذلك من خلال تشريد الملايين وطردهم من مساكنهم، وحرمان المصريين من لقمة العيش إرضاء للنظام العالمى، حتى يسمح ببقائه على الكرسي أطول فترة ممكنة.

يذكر أن البيانات تشير إلى وجود ما يقرب من 3٫5 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وتستحوذ القاهرة والإسكندرية وأسيوط على النسبة الأكبر منها، بينها ما يقرب من 1٫8 مليون وحدة مغلقة، وطبقًا لبيانات وزارة إسكان الانقلاب يصل عدد الوحدات المغلقة لـ 1٫1 مليون وحدة، فضلًا عن 2٫65 مليون وحدة خالية غير مباعة بما يعادل 21٪ من مجموعة الشقق فى مصر.
برلمان العسكر

كان بعض نواب برلمان العسكر قد تقدموا بمشروع قانون لتعديل الإيجارات القديمة يتضمن التعديل منع توريث الأبناء بعد وفاة الأب للشقق المؤجرة إلا في حالة الابن القاصر، والعودة لتحديد القيمة الإيجارية للشقق بجرام الفضة كما كان معمولا به في فترة الثمانينيات، وانتزاع الشقق المؤجرة التي مّر على عدم استعمالها وغلقها ثلاث سنوات، وتقسيم المحافظات إلى مربعات يتم تحديد الإيجار وتثبيته لمدة عشر سنوات مع زيادة الإيجار كل فترة.
وزعم مقدمو مشروع “قانون الإيجار الموحد” أنهم يهدفون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة كل القضايا العالقة بشأن القيمة الإيجارية والشقق المغلقة، وغيرها. وتستهدف المرحلة الأولى لمشروع القانون تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية إلى المالك الذى ستكون له حرية الاختيار سواء بالتجديد أو سحب الوحدة.
فى حين تستهدف المرحلة الثانية تحرير جميع عقود المحلات التجارية ذات العقود القديمة، على أن تؤول ملكيتها للمالك، وتعويض المستأجر من خلال لجنة بكل منطقة. ويتم خلال المرحلة الثالثة تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، والتى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى. وحال عدم موافقة المستأجر على هذا سيتم تحرير العقد مع عدم إلزام المستأجر بترك الشقة، ويلتزم بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب كل منطقة.
صندوق النقد
من جانبه أعرب الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها عن رفضه التام لمناقشة رفع قيمة الإيجارات القديمة، معتبرا أن الموافقة على مشروع قانون الإيجارات الموحد تعتبر موافقة على قرارات صندوق النقد الدولى التي تزيد من معاناة محدودى الدخل.
وقال النجار فى تصريحات صحفية: أنا ضد ارتفاع أسعار الإيجارات لأن ذلك يؤدى إلى كارثة اجتماعية، محذرا من أن أصحاب المعاشات القليلة ستنهار معيشتهم لأنهم لا يستطيعون دفع مبالغ باهظة للإيجارات.
مضيفا أن مناقشة أى قانون لرفع القيمة الإيجارية سيكون فى صالح صاحب العقار “المالك” وليس المستأجر لأن صاحب العقار حصل على قيمة العقار تماما خلال السنوات التى أجّر بها العقار، مطالبا بأن يكون الحل إذا كانت هناك زيادة يجب ألّا تكون زيادة عشوائية على الأفراد وإنما بدراسة حياة المستأجر ودخله الخاص وعلى ذلك تحدد الزيادة فى الإيجار.
قانون ظالم
وأكد الدكتور محمد سامح أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن قانون الإيجارات القديم، ظالم للملاك لأن الوحدات التى تم تأجيرها منذ سنوات طويلة، لم تُدر سوى ملاليم لأصحابها، موضحا أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لتعديل قانون الإيجار القديم إلا أنها لم تأت بأى نتيجة.
ويرى سامح فى تصريحات صحفية أنه من حق الملاك أن يحصلوا على إيجارات ملائمة، وكان من المفترض أن يتم تحصيل زيادة سنوية من المستأجرين لمراعاة ارتفاع الأسعار فعلى سبيل المثال تصل قيمة الأراضى المقام عليها عقارات الزمالك وجاردن سيتى والمنيل إلى ملايين الجنيهات ولا يدفع أصحابها سوى بضع جنيهات، وهذا يحول أصحاب الأملاك فى تلك المناطق إلى فقراء.
وقال إن العمر الافتراضى لتلك العقارات أوشك على الانتهاء، كما أن أغلب العقارات مهددة بالانهيار لعدم قيام المستأجرين بصيانتها، فضلًا عن أن قيمة الإيجارات ضئيلة ولا تكاد تكفى أجرة حارس العقار «البواب».
وأضاف سامح إذا كان هناك مجال لتعديل القانون الآن، فعلى القائمين بذلك مراعاة البعد الاجتماعى أولًا، ومراعاة الأسر التى لا تتحمل أى زيادات، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه بمشروع القانون عن زيادات تتراوح من 20 إلى 60٪ أمر فى غاية الصعوبة لأن الزيادات يجب أن تكون معقولة وتلائم الظروف المعيشية الحالية، ويقترح فرض ضرائب على جميع الشقق المغلقة بدلًا من سحبها، فضلًا عن ضرورة توفير مساكن بديلة قبل بدء تطبيق أى قوانين فهؤلاء ليس لهم أماكن بديلة تحل محل مساكنهم فى حال عودة الشقة إلى المالك، والمالك من حقه أن يحصل على حقه بعد طول انتظار، فهذا القانون خلق العديد من المشاكل التى نحن فى غنى عنها.
وطالب حكومة الانقلاب بمراعاة المستأجر قبل البدء فى تطبيق القانون، موضحا أن مشروعات القوانين التى سبق تقديمها لوزارة إسكان الانقلاب من قبل لم تأت بالنتيجة المطلوبة لذا يجب إنهاء حالة الصراع القائمة بين الطرفين والتى نتجت عنها مئات القضايا فى المحاكم تنتهى أغلبها لصالح المستأجر.
مسكن بديل

وحذر المهندس الاستشارى حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد من أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح الآن للمناقشة فى مجلس الدم سيؤدى لخلق أزمات اجتماعية فى المجتمع.
وقال منصور فى تصريحات صحفية ليس من المعقول أن تعود الشقة للمالك دون توفير مسكن بديل للأسرة التى تقيم فيها وليس لها مأوى آخر غيرها، وأكد أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن، مشيرا إلى أن القانون يحتاج لتعديل ملائم يتوازن مع الأوضاع الحالية التى تعد غير ملائمة.
وأشار منصور إلى أن المالك يدفع ضرائب باهظة للعقار ولا يحصل على أموال ملائمة لقيمة أملاكه، موضحا أن أزمة قانون الإيجار القديم من الأزمات التى خلقتها قوانين الستينيات ووضعت الملاك فى مأزق طوال السنوات الماضية، حيث أتاح القانون الحق للمستأجر فى امتلاك الشقة، وإهدار حق الملاك بسبب توريث الشقة لأبناء المستأجر. ويرى أن الوقت غير ملائم لتعديل القانون نظرًا لضغوط الحياة والأوضاع المعيشية الصعبة التى يمر بها المواطنون، فضلًا عن عدم وجود وحدات سكنية يتلاءم إيجارها مع مستوى دخل هؤلاء المستأجرين، مؤكدا أن الغالبية العظمى من أصحاب الإيجارات القديمة أصبحوا كبار السن ولا يستطيعون تحمل ترك منازلهم أو البحث عن بدائل.
وطالب منصور بضرورة رفع قيمة الإيجار بنسب معقولة ومراعاة العدالة الاجتماعية، مع إشراك الطرفين فى وضع حلول للأزمة وإنهاء الظلم الواقع على الملاك.

حكم الدستورية

وتساءل الكابت الصحفى أحمد ابو خليل ما الذي يدفع بعض نواب الدم لإقحام الشقق السكنية في تعديلات قانون الإيجارات رغم وضوح حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة التي تنص على “أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها غير الغرض السكني“.
وقال إبو خليل فى تصريحات صحفية إن هذا الحكم واضح لا يحتاج إلى تأويل، فقد حدد الأشخاص الاعتبارية ولم يتطرق لسواها، محذرا من أن التعديلات المقترحة لم تضع في حساباتها الكارثة التي ستحل على البلاد بعد عشر سنوات من الآن في حالة إقرار القانون الجديد.
وأضاف: هل يعلم مجلس نواب الدم أن هناك أكثر من ٣٨ مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجارات القديم طبقا لآخر إحصائية لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، موضحا أننا لو افترضنا أن نصفهم بين مهاجر وغير مقيم بالوحدة، فإن النصف الآخر وعلى افتراض أن كل أسرة تتكون من ٤ أفراد فقط أين سيذهبون؟ هل سيذهبون لصندوق رعاية المستأجرين المقترح من نواب الدم؟
وتابع أبو خليل كنت أتمنى أن ينظر صاحب المقترح إلى الكارثة التي سيتسبب فيها، لافتا إلى أنه كان الأجدر به أن يقدم مقترحا برد الوحدة إلى المالك في حالة عدم استغلالها، ما يعني أن المستأجر ليس في حاجة لها مع زيادة الأجرة للمستفيدين، ولا أرى هنا ظلما للملاك فهم غالبا ورثة المالك الأصلي الذي حصل في وقت تأجيره للوحدة على مبلغ كان يسمى وقتها (خلو رجل) وكان يعادل نصف ثمن بناء الوحدة على الأقل، علاوة على السنوات التي حصل فيها الإيجار، والذي كان مناسبا جدا في ذلك الوقت.
وأكد أن القانون الذى يتجه نواب الدم إلى إقراره سيتسبب فى حالة جنون أسعار الإيجارات الجديدة، مطالبا نواب الدم بالعدول عن ذلك المقترح، الذي سيؤدي إلى كارثة لن يستطيع أحد كبح جماحها، فهناك ملايين الأسر التي لا تستطيع الحصول على شقة بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*“مجلس الشيوخ” خلطة أمنية بين الفساد والمال السياسي برعاية أمن الدولة

نشر موقع “القاهرة 24” تقريرا مثيرا مساء السبت 25 يوليو 2020 لم ينشر مثله منذ أمّم السيسي الصحافة بعنوان: “كيف هندس الأمن غرفة البرلمان الثانية (مجلس الشورى)؟! كواليس المفاوضات”، وبعد ساعات قام برفع التقرير وحذفه من الموقع.

التقرير يتحدث عن أمر معلوم بالضرورة وهو تدخل الأجهزة الأمنية والمخابرات في إدارة الانتخابات في مصر منذ انقلاب 2013، وذلك خشية أن يأتي معارضون للمجلس، ولكنه يؤكد أن معركة تشكيل قوائم وائتلافات الانتخابات سيطر عليها هذه المرة جهاز “الأمن الوطني”، بعدما لعبت المخابرات الدور الأكبر في هندسة تشكيل مجلس النواب الحالي عام 2015.

ماذا جاء في التقرير المحذوف؟

برغم حجب التقرير واختفاؤه، فقد ظهرت نسخ مخفية منه على الإنترنت، وكان أبرز ما جاء فيه هو ما يلي:

منذ أن قدم ائتلاف دعم مصر بنهاية دور الانعقاد الماضي مشروع قانون مجلس الشيوخ، بدأ يطفو على السطح لمراقبي المشهد السياسي صراع أجهزة سيادية في وضع قانون الشيوخ وتشكيله الذي ظل عامًا قائمًا، وانتهى بانتصار جهاز الأمن الوطني ليستحوذ على غالبية مقاعد الشيوخ قبل بدء الانتخابات.

• كانت هناك قائمتان للتحالف الانتخابي الذي قاده حزب مستقبل وطن، واحدة للأجهزة السيادية تعطي حزب مستقبل وطن 40% من المقاعد والباقي لكل الأحزاب المشاركة في القائمة، وواحدة أخرى للأمن الوطني تقلص مقاعد الأحزاب الأخرى في مواجهة مستقبل وطن، وهي قائمة الأمن الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
• القائمة النهائية التي تم إعلانها حازت على أغلبية لمرشحي مستقبل وطن، مقابل تقليص نسب الأحزاب الأخرى بها، حيث اعُتمد 10 مقاعد فقط لحزب الشعب الجمهوري، الذي ترأسه أحمد أبو هشيمة مؤخرًا، و6 فقط للوفد، و3 من نصيب حزب حماة وطن، لينتصر بالأخير الأمن الوطني في اعتماد القائمة التي تم تشكيلها، والتي تُعرف بـ قائمة من أجل مصر، بالإضافة لاعتماد مرشحيه الـ 93 على المقاعد الفردية و7 مرشحين عن حزب الشعب الجمهوري، لتكتمل بذلك النسبة المخصصة لهذه المقاعد
• طبقًا لمصادر تحدثت مع القاهرة 24 فإن الاجتماعات التي تمت بين جهازين سياديين شهدت خلافات حادة حول الأسماء، ليصل الأمر لوضع قائمتين انتخابيتين، الأولى عرف فيما بعد بأنها قائمة ترضية، ليخرج بعدها بأيام القائمة النهائية التي تصدرها مستقبل وطن.
• بداية الأزمة كانت خلاف بين جهازين سياديين، تم على إثره إزاحة مستشار مجلس النواب السابق أحمد سعد، بعد انقضاء دور الانعقاد الثالث، ليخلفه المستشار الحالي محمود فوزي، ببداية دور الانعقاد الرابع، وذلك بعد اجتماع عقده جهاز سيادي مع نواب ائتلاف دعم مصر، والمشكل من أغلبية حزبية لمستقبل وطن، للإسراع في تقديم قانون مجلس الشيوخ، والذي فوجئ به الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، ليرفض تمريره، بعدما رفض نواب الائتلاف قانون المحليات الذي رفعه رئيس المجلس بجلسة مفاجئة.
• المصادر التي شاركت ببعض الاجتماعات وتحدثت مع القاهرة 24، فسرت ما جرى بترتيب القوائم بأنه رد اعتبار للجهاز السيادي الذي كان قائمًا على الملف منذ عقود، وفجأة تسلمه جهاز آخر في 2015 ليشكل البرلمان الحالي وقوائمه، ليعيد الأمن اعتباره باستقدام رجاله، واستبعاد آخرين، وهو ما صار جليًا بالقائمة الانتخابية النهائية والتي ظهرت خالية من تمثيل حزب حماة الوطن سوى بـ 3 مقاعد
• مصطلح (الملاءة المالية)، كان هو الشرط الرئيسي في قبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، ولا سيما من يخوضها هذه المرة عن حزب مستقبل وطن أو الشعب الجمهوري، لحد دفع أحد مرشحي القائمة 25 مليون جنيه لحجز مكان بالقائمة، رغم ما يثار بشأن موقفه من الحصول على شهادة عليا، والتي استعاض عنها بشهادة خارجية، أثيرت الشكوك بأنها من الشهادات التي يمكنك شرائها!!

تدخل الأجهزة الأمنية والسيادية

تدخل الأمن بل والمخابرات في هندسة انتخابات المجالس النيابية منذ انقلاب 2013 أصبح معلوما للكافة وسبق للناشط حازم عبد العظيم أن فضح في منشور شهير تفاصيل ما جري من قيام المخابرات باختيار نواب برلمان السيسي عام 2015 الموجودين حاليا واعتقل لهذا السبب ثم أفرج عنه وامتنع عن الخوض في السياسة منذ ذلك الحين.

لذلك ليست مفاجأة أن يقول موقع القاهرة إن انتخابات الشيوخ جاءت في ظل هندسة الأمن لها فهذا معلوم بالضرورة ومتوقع ولكن السؤال هو: من سمح لهذا الموقع القريب نسبيا من السلطة بنشر هذه المعلومات.. خاصة أنه نشر الشهر الماضي تقريرا مشابها دخل منطقة لا تخوض فيها الصحافة تتعلق بنجل السيسي وسيطرته على المخابرات، ولكن التقرير لم يتم حجبه لأنه كان دفاعا في نهاية المطاف عن نجل السيسي وتلميعه؟

فقد سبق أن كشف الناشط حازم عبد العظيم عضو فريق السيسي في انتخابات رئاسة السيسي، في شهادة أسماها “شهادة في حق برلمان الرئيس” كيف تشكل برلمان الانقلاب على عين أجهزة المخابرات وتشكل تحالف نيابي مخابراتي يهيمن على 340 مقعدا من 599 ليسهل له تمرير كل القوانين.

وأكد “عبد العظيم” في شهادته أمرين مهمين:
(الأول): أن تحالف “ائتلاف دعم مصر” الذي جري تشكيله بواسطة المخابرات ليهيمن على مقاعد البرلمان “كان مخططا له منذ الاجتماع الأول داخل جهاز المخابرات وإن لم يشر إلى الاسم صراحة ولكن التنسيق مع المستقلين وبعض الحزبيين لضمان الثلثين 400 مقعد كان هدفا للجهاز السيادي من اليوم الأول.
وأن ضمان الثلثين وعدم وصول أي حزب او تكتل للثلث المعطل كان هدفا استراتيجيا مخابراتيا لذلك جرى تحجيم أحد الأحزاب في المرحلة الثانية حتى لا يقترب من الثلث المعطل.

(الثاني): نقل “عبد العظيم” عن لسان أحد مساعدي السيسي في الرئاسة قوله له بالحرف إن: “حزب مستقبل وطن، كان في الأصل جبهة مستقبل وطن أسسته المخابرات الحربية ككيان شبابي لدعم الرئيس وده تبعنا”، فلا داعي للاندهاش من فوزه بهذا الكم من المقاعد في اول تجربة انتخابية، ولا داعي للاستغراب مما حدث في انتخابات اتحاد طلاب مصر.
ما قاله عبد العظيم عن حزب “مستقبل وطن” وأنه حزب شكلته مخابرات السيسي الحربية، يكشف ما جري في عملية تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ، وهيمنة نفس الحزب على الغرفة الثانية للبرلمان كما يهيمن على الغرفة الاولي.

وتشهد مصر في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس المقبل انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسط عزوف شعبي وغياب أي منافسه حقيقية بسبب سيطرة نواب الأمن على قوائم الانتخابات المعدة سلفا بأمر السيسي، والتي ستفوز بالتزكية لعدم وجود منافسين بعد تأميم التجربة الحزبية أيضا وحظر الأحزاب الإسلامية والقوية والتوجه نحو المزيد من “عسكرة الدولة“.

وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا، بيد أن ما تكشف عن صراع الأجهزة على تعيين الموالين لهم والرغبة في الجمع بين النفوذ والمال السياسي بين أهداف الانتخابات.

ومن المقرر أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب 100 منهم بالقوائم وهذه تم حسمها بقائمة مستقبل وطن، و100 مقعد للانتخابات الفردية وهذه أيضا شبه محسومة حيث رشح مستقبل وطن 93 من أعضائه على المقاعد الـ 100، ثم الـ 100 كرسي الأخيرة سيقوم السيسي بتعيينهم من الموالين.

والغريب هو أن يصر نظام السيسي على إعادة مجلس الشورى ولكن باسم مختلف هو مجلس الشيوخ، بما يتعارض مع أسباب إلغائه قبل نحو 7 سنوات، ففي أواخر 2013، صوّت غالبية أعضاء لجنة الخمسين التي كانت معنية بكتابة الدستور الحالي، على أن أبرز أسباب إلغاء “الشورى” اعتباره بابًا خلفيا للفساد ووسيلة يستخدمها النظام الحاكم لتقديم ترضيات سياسية للموالين، فما الذي تغير؟

 

*تشريعات جديدة تعزز اقتصاد الجيش وتقنن التعجيل بالخصخصة وببيع أصول الدولة

في غمرة الأحداث والتركيز الإعلامي على تفويض برلمان الأجهزة الأمنية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتدخل عسكريا خارج حدود البلاد وهو ما فهم منه أنه يستهدف ليبيا في المقام الأول وربما إثيوبيا التي نجحت في الخطوة الأولى من ملء بحيرة سد النهضة التي تصل إلى نحو 5 مليارات مكعب من المياه؛ مرر البرلمان أيضا عدة  قوانين شاذة تمهيدا للتصديق عليها تسمح بتعجيل بيع أصول الدولة دون الاحتكام إلى القواعد المعيارية التي تحمي ثروات مصر من الفساد والنهب والتقديرات الجزافية التي تبخس أثمانها لحساب مافيا النهب المنظم.

وكان قانون الصندوق السيادي، عند إصداره في عام 2018، يقتصر في تعامله على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شريطة الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، المملوكة للدولة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، ما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

أول هذه التشريعات التي جرى إقرارها في زحمة الأحداث هو نقل الأصول العقارية لشركات قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي، والذي أدخل النظام بموجبه تعديلات جديدة على قانون التعاقدات الحكومية الموحد، الذي طبق بشكله الحالي لأقل من عامين فقط،  لكن هذه التعديلات تفرغ إجراءات تقييم وبيع أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف في أملاك الدولة، والتخفف من القيود أياً كانت درجتها.

ويتمثل هذا التعديل الشاذ في إضافة مادة جديدة للقانون، تخرج بالاستثناء عن جميع أحكامه، وتجيز للجهات الإدارية، بموافقة الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها، بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول؛ وبذلك يعطل النص الجديد المادة 15 التي كانت تلزم الوزير، أو المحافظ، عند رغبته في تقييم العملية أو العقار محل التعاقد، سواء بالبيع أو الإيجار أو منح حق الانتفاع، تشكيل لجنة من الخبرات النوعية اللازمة، تعمل على تحديد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية من خلال دراسة السوق والتعاقدات السابقة لنفس الجهة وغيرها من الجهات، وذلك كله قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح.

ومن جملة الأسى والأسف أن  تشكيل مثل هذه اللجان أمر يدخل في صميم السلطة التقديرية للوزير، أو المحافظ المختص، إلا أن النظام يطمع في المزيد من التسهيلات، ليس فقط على مستوى الإجراءات بل أيضاً على مستوى تحديد الحالات التي تستدعي اتباع تلك التسهيلات. فالنص الجديد يسمح بذلك “في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص“.

ويحول هذا النص الاستثناء إلى قاعدة واقعية، يمكن أن تتحول في ظلها النصوص القديمة بالقانون إلى الاستثناء. فالنص لا يُعرف ماهية الأهداف الاقتصادية والتنموية، كما لا يحدد الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية التي تستدعي الإسراع في التعاقد. أما العبارة الأخيرة في النص فتمنح المسؤولين سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ تلك التسهيلات.  وبدلاً من أن تحدد الجهة الإدارية المعايير الحاكمة للتقييم قبل البدء في إجراءات الطرح، يمهد النص الجديد الطريق لإرساء الطروحات على جهات ولأغراض بعينها.

فبشكل عام غير محدد أيضاً تُلزم الجهة الإدارية بأن يكون “وضع التقييم، وفقاً للاعتبارات والمحددات والاشتراطات الحاكمة للتقييم التي تضعها الجهة الإدارية مسبقاً، وبما لا يتعارض مع المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية”، فضلاً عن ترك تحديد قواعد وإجراءات اختيار المُقيمين العقاريين المنصوص عليهم لإتمام عملية التقييم للائحة تنفيذية تصدر لاحقاً. ويخلو النص الجديد من تنظيم أي وسيلة للرقابة أو المحاسبة، بل يجعل الوزير أو المحافظ صاحب السلطة النهائية، فهو من يختار المقيمين ويقيّم الحالات التي تستدعي ذلك، وهو من يحدد التقييم النهائي، ويقرر ما إذا كان الأمر يستدعي مزيداً من البحث.

تعزيز بيزنس الجيش

ويتكامل هذا التعديل مع قانون الصندوق السيادي بما يكرس توجهات النظام الرامية نحو بيع أصول مصر لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية بعد تفشي جائحة كورونا، وبذلك  يتيح للنظام سرعة التصرف عبر النصوص الجديدة – تحت غطاء قانوني- في الأصول المملوكة للدولة، سواء بنقلها لحيز ملكية الصندوق السيادي، ومن ثم التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها مباشرة للمستثمرين، من الأشخاص أو الشركات.

وكان قانون التعاقدات الحكومية الذي جرى تعديله قد صدر في أكتوبر 2018 يتضمن مزايا كبيرة لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وأجهزتها جميعاً، في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” في التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر. ويعتبر هذا النص تكريساً وتقنيناً لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، وخصوصاً أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يُمكن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، ما يضمن لها أن تُدرج تحته كل تعاقداتها. علماً أن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي”، بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبسبب تضمن هذا القانون مواد تسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها بعضا، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات، أو حتى الممارسات المحدودة، فإن هذا يتيح أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والمخابرات والرقابة التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على الشركات والمشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية. وسيتيح هذا الأمر عقد شراكات جديدة بين الأجهزة التابعة لتلك الجهات النظامية، مع إمكانية نقل مسؤولية المشاريع القومية المتعثرة، أو المهملة، أو حتى الناجحة، إلى هذه الشراكات الجديدة، من خلال عمل اللجان الرئاسية المكلفة بمتابعة هذه الملفات، والاستفادة من المادة 19 من قانون الصندوق السيادي التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيع الأرباح.

 

*الجيش يحكم قبضته على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

وافقت حكومة الانقلاب قبل يومين، على مشروع قرار بالترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية للاستثمارات الطبية.

ويفتح القرار الباب أمام القوات المسلحة لإحكام قبضتها على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالحكومة بشكل مطلق، خاصة بعد تشريع قوانين تكفل لها ممارسة النشاط بشكل منفرد.

ويهدف قرار إنشاء هذه الشركة إلى دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها توزيع المستحضرات الطبية، وإدارة منظومة المخازن التي تنشئها الهيئة.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في أغسطس الماضي القانون رقم 151 لسنة 2019، والخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

وارتفعت مبيعات الأدوية بنحو 18% خلال 2019 لتسجل 71 مليار جنيه، مقابل 60 مليارا خلال 2018، بحسب تصريحات على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.

وقالت مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الدوائية، في تقرير لبها إن حجم مبيعات أكبر 10 شركات بلغ 23.6 مليار جنيه، بإجمالي حصة سوقية 43.8% منها 6 شركات محلية و4 أجنبية، وشركة عربية واحدة هي الحكمة الأردنية.

بالأمر المباشر

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا أصدره رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في  يناير 2017؛  يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية ونص القرار على :”يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.

وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة المصري آنذاك، عن توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والدفاع، لشراء جميع احتياجات مصر من المستلزمات الطبية والأدوية، من خلال إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسؤولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.

تحويل القطاع الخاص لسماسرة

وقال مراد علي، الرئيس السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لواحدة من شركات الدواء العالمية، إن “هناك مبدأ لا يتجزأ، دخول الحكومة ممثلة في الجيش للمنافسة في الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص لا يؤدي فقط إلى تدمير الاقتصاد على المدى البعيد، بل إلى تفشي الفساد وتوحشه في مفاصل المؤسسة العسكرية، التي ينبغي أن تتفرغ لمهامها في الحفاظ على حدود البلاد“.

وأضاف علي في تصريحات لـ”عربي 21″ أن تتلك الخطوة ستؤدي إلى “تدمير الاقتصاد الخاص، حيث يفترض أن يكون هناك تنافس حر في السوق من خلال تساوي الفرص أمام الجميع، كمسألة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات وصيدليات وهيئات التأمين الصحي المصرية، لكن ما يحدث هو تكليف الجيش بمهام اقتصادية بحتة واستقطاعها من القطاع الخاص“.

وأوضح أن “الجيش لا يدفع ضرائب، ولا يعطي رواتب، ومعفي من الجمارك، وهي مميزات توفر الأفضلية حتى في حال طرح مناقصات، ولن تكون حرة أو عادلة إذا دخل الجيش فيها، لكنه لأن ليس لديه البنية التحتية للقيام بهذه الأعمال يوكلها للقطاع الخاص مرة أخرى (من الباطن)، بهامش ربح أقل، وتكلفة أعلى على الدولة“.

وهاجم مصطفى جاويش، محاولة الجيش التربح من تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: “كشفت أزمة حليب الأطفال، التي شهدتها مصر في شهر سبتمبر 2016، عن انتهازية غير مسبوقة من جانب الجيش، عندما أعلن عن استيراد 30 مليون عبوة؛ لحل الأزمة، لكنه طرحها بسعر 30 جنيها للعبوة، بعد أن كانت وزارة الصحة تبيعها مقابل 18 جنيها فقط“.

وقال جاويش إن “التحرك انعكس بالسلب على الأسعار، فلم يكتف الجيش بذلك، بل رفع السعر إلى 53 جنيها مصريا؛ لأنه أصبح المستحوذ الوحيد، وبالتالي تيسر له احتكار السلعة والتحكم في الأسعار، وبعدها صدر قرار سيادي بأن يتم شراء جميع مستلزمات المستشفيات الجامعية والحكومية من خلال مناقصة برلين التابعة للجيش” .

وأوضح جاويش أن “هذا القرار الجديد يعني الهيمنة التامة للقيادات العسكرية على سوق المستلزمات الطبية والأدوية، يضع نهاية حتمية للشركات الوطنية وتشريد آلاف العاملين بها؛ نظرا للإعفاءات المالية التي يتمتع بها الجيش دون غيره، وإغلاق وإفلاس الكثير من شركات القطاع الخاص“.

 

*الطبقية والعنصرية.. شاهد الفرق بين رسوم دخول (العسكري والمدني) إلى الشواطئ

مازالت أيدى العسكر تتوغل كل يوم بكثرة فى ربوع المجتمع، حتى ذهبت إلى الرمال ومياه الشواطئ والشماسى، فما حدث بمحافظة الإسكندرية يدل على ازدياد وصول الطبقية إلى المصريين من قبل حكم العسكر.

شاطئ يدعى “جولدن جويل” بمنطقة سيدي جابر شرق محافظة الإسكندرية، عندما وضع الطبقية أمام أعين المواطنين، إذ مّيز بين المواطن “المدنى” والمواطن “العسكرى” فى رسوم دخول الشاطئ.

حيث نشرت إدارة الشاطئ الرسوم وكانت كارثية للمدنى وسهلة “للعسكرى”، وجاءت كما يلى:

الرسوم للعسكرى 45 جنيها شاملة شمسية والكرسى والترابيزة (للفرد).

المدنى 400 جنيه شاملة ( البشكير ساندوتش والمشروب).

الأطفال من 6 إلى 12 سنة 200 جنيه للمدنى. أما الأطفال للعسكرين من 6 إلى 12 سنة 25 جنيها.

“البوركينى“

فى سياق متصل، واستمراراً للطبيقية والتمييز، شن برلمانى فى مجلس نواب العسكر هجوماً على استمرار الطبيقية فى مصر بين المصطافين، إذ ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، خالد العناني، وزير السياحة والآثار فى حكومة الانقلاب، بالعمل علي دراسة “صور التمييز”، التى بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القري والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين.

وجاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا علي مظاهر التمييز التى ظهرت مؤخرًا في بعض القري السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بما يسمى المايوه الشرعي، وأيضا منع دخول بعض الأهالي بشأن مستواهم الاجتماعي مع شرط الاطلاع على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد طلعت، أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر، ومن ثم فعلى الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية.

طبقية وتمييز المستشفيات

وتعيدنا قضية الشواطئ إلى جزء ملموس شعر به المصريون خلال الأشهر الماضية؛ بعدم فتح مستشفيات الجيش والشرطة أمام مصابي فيروس كورونا من المصريين.

ويمتلك الجيش المصري نحو 56 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في  القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الإلكتروني، وتشرف على هذه المستشفيات إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.

ومن بين تلك المستشفيات المعادي العسكري، والجوي التخصصي، وكوبري القبة، والجلاء، ومركز الطب العالمي، ومصطفى كامل بالإسكندرية، والنوبة، والسلوم، ومستشفى وادي النيل، بالإضافة لمستشفيات شرم الشيخ الدولي، وزايد التخصصي، ودار الشفاء، والأقصر الدولي، وأرمنت، وأسوان، ومركز أورام أسوان.

كما قامت  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب، وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات و400 مليون جنيه.

كانت حملة “باطل” قد دعت فى وقت سابق إلى تخصيص مستشفيات وفنادق القوات المسلحة المصرية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، وخاصة الأطباء منهم، مؤكدة أنه “لو تم تخصيص ربع مستشفيات وفنادق الجيش فقط لعزل الأطباء المُصابين وعلاجهم، سيتم حل أزمة الأطباء حتى يتفرغوا لعلاج باقي المواطنين المصريين“.

 

*العبوة وصلت 30 ألفا.. مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

في ظل قصور حكومي كبير، تمكنت مافيا السوق السوداء للدواء بمصر من سرقة كميات كبيرة من عبوات “رمدسيفير” التي تنتجها شركة “إيفا فارما” والذي يتم توزيعه على مستشفيات العزل الصحفي فقط ويحظر بيعه بالصيدليات أو تداوله بين المواطنين دون إشراف الأطباء المسئولين عن متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وبحسب تحقيق نشره موقع “عربي بوست” أمس السبت 25 يوليو 2020م، فإن هذه المافيا تمكنت من السطو على كميات كبيرة من العقار في ظل غياب رقابي من الجهات المعنية، ليبدأ ترويج العقار على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بأسعار باهظة للغاية، معتمدين في ذلك على صعوبة الحصول عليه دون الخضوع للعلاج داخل مستشفيات العزل الصحي، وبعيداً عن أعين وزارة الصحة.

وبحسب التحقيق فإن معظم هذه المافيا تتشكل من صيادلة وأطباء يشكلون شبكة كبيرة للتجارة في الأدوية داخل السوق السوداء بحثاً عن المال. وإحدى المجموعات السرية على “فيسبوك” تخصصت في توفير كل ما له علاقة بالوقاية والعلاج من فيروس “كورونا”، جرى رصدهم يتفاوضون مع ذوي المرضى لشراء هذه العقاقير مقابل أسعار خيالية، وكان أحدهم يعرض عقاقير مختلفة يعاني سوق الدواء المصري من نقص شديد فيها، فهم يجمعونها بطرق غير شرعية ويبيعونها بأسعار مضاعفة.

“الصيادلة” تتوعد المتورطين

ويصف الدكتور أحمد أبو طالب، عضو نقابة الأطباء والخبير الدوائي، هذه  التجارة بالمشبوهة، مؤكداً أنها جريمة كاملة بكل ما تحمله الكلمة، ويجب التصدي لها على الفور، من خلال تقديم بلاغات للنقابة في الصيادلة بأسماء المتورطين في بيع عقار “رمدسيفير” وأي عقار يخص فيروس كورونا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

“ويؤكد أبو طالب أن البلاد تعاني من أزمة مرضية وأخلاقية في نفس الوقت وأن هؤلاء الأشخاص المحتالين لم يراعوا مشاعر المصابين بفيروس كورونا، ويعبثون بأملهم الوحيد في الوصول إلى طريق للشفاء، ليستغلوا مرضهم ويروجوا لهم العلاج بأسعار باهظة، في غياب الجهات الرقابية عن الأمر.

أما عن الإجراءات القانونية تجاه الصيادلة المتورطين في سرقة عقار “رميدسفير” لبيعه بالسوق السوداء، أكد “أبو طالب”، أنه فور إثبات تورطهم في الجريمة يتم تحويلهم إلى المجالس التأديبية بالنقابة وشطبهم على الفور من عضويتها.
وفي حالة تسبب الدواء المباع لفقدان روح أحد المواطنين يجب تحويلهم إلى المحاكم القضائية الجنائية لينالوا عقابهم ويكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أنه قادر على استغلال الأزمة التي تشهدها البلاد.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالرحمن خيري، طبيب في مستشفى المعلمين للعزل الصحي بمنطقة الزمالك، على أن عقار “رميدسفير” ممنوع تناوله إلا بعد إجراء فحوصات طبية معينة وبعد أن تثبت حاجة المريض لتناوله.  فهو ليس علاجاً لفيروس كورونا كما يعتقد البعض، ويروج السماسرة على صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه يعمل على تقليل أيام العزل الـ14.

وأكد “خيري” أن الشحنة التي تم توزيعها من عقار “رميدسفير” على مستشفيات العزل محدودة للغاية، وأن الكمية المسروقة منها لن تكون كبيرة، لكن الخطورة تكمن فيما هو قادم، لأنه سيحدث كما حدث في المرة الأولى، وكما حدث أيضاً في العقاقير الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

واختتم الطبيب حديثه مناشداً بضرورة الرقابة على المستشفيات خلال الفترة القادمة، وعدم ترك هذه العقاقير أمام أي شخص من العاملين، حتى لا يتم تسريبها كما يحدث حالياً، منوهاً إلى الأعراض الجانبية التي يتسبب فيها “رميدسفير” في حالة تناوله بشكل عشوائي ودون إشراف طبي داخل مستشفيات العزل.

 

*احنا شعب وهم شعب.. الانقلاب يستورد “تفاحا” بنصف مليار دولار سنويًا.. والفقراء لايجدون “الحاف”

شتان بين الناس اللى فوق والناس اللى تحت، فالواردات التى تشتريها دولة الانقلاب العسكرى لا تكشف عن فجاجة معيشة المصريين الحقيقية، حيث كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب، ان مصر تستورد سنويا تفاح، بما يقدر بنصف مليار دولار. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، على شاشة “ON”.

تحت خط الفقر

فى المقابل، جاءت إحصائيات رسمية تكشف عن تهاوى الطبقات السفلى من المصريين، ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر في مؤتمر صحفي سابق، أن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015.

ويشير خط الفقر الكلي إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه. ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة. وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع قيمة  واردات مصر من  18 سلعة خلال يناير الماضي  بنسبة 1.7%  لتسجل نحو 2.973 مليار دولار مقابل 2.922 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام المنقضى 2019.

 وأشارت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز ، إلى استحواذ تلك السلع على 56% من إجمالي واردات مصر خلال شهر يناير الماضي والتي سجلت 5.32 مليار دولار. وسجلت واردات محركات ومولدات ومحركات كهربائية نحو 101.6 مليون دولار خلال يناير 2020 مقابل 65.6 مليون دولار خلال يناير 2019 بنمو 55.1%،  وقمح  نحو 283.8 مليون دولار مقابل 246.9 مليون دولار بنمو 15%، وسيارات نقل البضائع نحو 36.1 مليون دولار مقابل 31.2 مليون دولار بنمو 15.6%.

وزادت واردات تبغ وورق دخان لتسجل 90.3 مليون دولار خلال يناير الماضي مقابل 48.1 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019 بنمو 8.7%، وخشب ومصنوعاته بنسبة 8.7% لتبلغ 85.4 مليون دولار مقابل 78.8 مليون دولار.

كما ارتفعت فاتورة استيراد سيارات الركوب  بنسبة 6.9% لتبلغ 296 مليون دولار مقابل 276.7 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها  لنحو  62 مليون دولار مقابل 61.5  مليون دولار بنمو 0.7%.

 

*تأجيل مناورات “النجم الساطع” في مصر بسبب كورونا

أجلت القيادة المركزية الأميركية، مناورات “النجم الساطع”، التي كان من المقرر أن تستضيفها مصر في سبتمبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أمس الجمعة، إن “النجم الساطع”، وهو تدريب مشترك متعدد الجنسيات تستضيفه القوات المسلحة المصرية، تأجل بسبب جائحة كورونا.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها “تتطلع إلى استمرار هذه العلاقة التدريبية التي استمرت لعقود، واستئناف فرصة التدريب إلى جانب شركائنا المصريين المهمين والدول الأخرى.”

وتُقام مناورة النجم الساطع في مصر بشكل دوري بين أكثر من دولة، حيث بدأت المناورات لأول مرة في أكتوبر الأول 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ثم استؤنفت عام 1981، وهكذا تقام في الخريف كل عامين.

وفي 22 سبتمبر 2018، اختتمت مصر والقوات المسلحة الأميركية المناورات العسكرية المشتركة “برايت ستار 2018″، التي أُجريت في قاعدة محمد نجيب العسكرية في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر.

 تدريبات النجم الساطع

وتضمنت تدريبات “النجم الساطع 2018” العديد من الأنشطة العسكرية والتدريب المشترك ومهارات صنع القرار، بالإضافة إلى عدد من السيناريوهات للتعامل مع الظروف الطارئة على الأرض.

وتوقفت مناورات النجم الساطع بقرار أميركي لمدة ثماني سنوات، وكانت آخر مناورات قبل عودتها في 2018 جرت عام 2009، ثم توقفت بسبب أحداث عام 2011، وقرر الرئيس السابق باراك أوباما عدم إجرائها بعد انقلاب عام 2013.

 

*الانقلاب يعلن عن تدريب بحري مشترك مع فرنسا بصور مزيفة

قالت صحيفة ديلي صباح التركية إن الجيش المصري أعلن أمس السبت، عن تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة مع فرنسا، باستخدام صورة قديمة.

وقال المتحدث العسكري تامر الرفاعي في بيان على فيسبوك إن التدريب حضرته الفرقاطة الشبح البحرية المصرية “تحيا مصر” والفرقاطة الشبح البحرية الفرنسية “اكونيت.”

ومع ذلك، في الصورة المرفقة بالإعلان الرسمي عن التدريب، تم إضافة الفرقاطة التي تحمل العلم المصري في وقت لاحق إلى الصورة مع الفرقاطة الفرنسية “أكونيت“.

وبناء على ذلك، يظهر أصل الصورة على الموقع الرسمي للبحرية الأمريكية، وهو بتاريخ 19 سبتمبر 2013.

ووصفت البحرية الأمريكية الصورة بأنها “طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية من طراز Sikorsky MH-60R Sea Hawk من سرب طائرات الهليكوبتر الضاربة البحرية (HMS) 74 ‘Swampfoxes’ المخصصة لمدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس غرافي (DDG-107) تستعد للهبوط على سطح الطائرة للفرقاطة الفرنسية أكونيت (F 713) خلال تمرين عابر في البحر الأبيض المتوسط”، ولا تظهر في الصورة فرقاطة مصرية.

وجاء الإعلان عن إجراء التدريب بدعوى إرساء “الاستقرار والسلام في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتبادل الخبرات ودعم الجهود المبذولة من أجل الأمن البحري“.

تقف مصر إلى جانب فرنسا في النزاعات المتعلقة بشرق البحر الأبيض المتوسط وتدعم الانقلابي الجنرال خليفة حفتر في ليبيا، وهو أمير حرب يهدف إلى الإطاحة بالحكومة الرسمية للبلاد التي أنشئت من خلال الأمم المتحدة والمعترف بها دولياً.

https://www.dailysabah.com/politics/egypt-announces-joint-naval-training-with-france-using-fake-photo/news?gallery_image=undefined#big

 

*أكاذيب إعلام حفتر والسيسي.. حقيقة اختفاء طائرة وفد حكومة الوفاق الليبية

روّجت وسائل إعلام موالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أمس السبت، لاختفاء طائرة الوفد الليبي التابع لحكومة الوفاق وهي تغادرة تركيا، إلا أن مصدرا حكوميا كشف عدم حقيقة هذه الأنباء.

وأكد مصدر حكومي من الوفاق المعترف بها دوليا، أن هذه الأنباء التي تروجها وسائل إعلام حفتر والإعلام المصري الموالي لعبد الفتاح السيسي “لا صحة لها”. وأكد أن الأنباء عارية عن الصحة ولا أساس لها.

وكانت وسائل إعلامية مثل “ليبيا 24” الموالية لحفتر، وصحيفة “الوطن نيوز” الموالية للسيسي من بدأتا هذه الشائعة على المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي، مدعيتين أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج كان على متن الطائرة التي قالتا إنها مختفية.

 

 

السيسي يجرد الأزهر من سلطاته.. السبت 25 يوليو 2020.. الليبيون يقاضون الداعمين للتدخل العسكري المصري في مقدمتهم السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل فاضل الشاذلي داخل محبسه بالإهمال الطبي

ارتقى شهيدا عصر الجمعة المعتقل “فاضل مهدي الشاذلي”، داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح محافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

والشهيد 60 عاما يقيم بقرية كفر ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح، كبير معلمين بالمجال الزراعى بمدرسة الشهيد عبدالوهاب الثانوية المشتركة بقرية الجديدة.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد للمرة الثانية منذ نحو 20 يوما رغم مرضه واحتياجه لرعاية خاصة ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية وعدم توافر أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان تردى وضعه الصحى داخل محبسه بشكل بالغ، ولم تستجب إدارة مركز شرطة منيا القمح للنداءات بضرورة الإفراج عنه أو السماح بنقله للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية ما تسبب فى وفاته عصر الجمعة.

وباستشهاد الأستاذ “فاضل مهدي الشاذلي” يرتفع عدد من ماتوا في السجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020 إلى 48 معتقلا.

فبتاريخ 19 يوليو الجارى استشهاد المواطن سيد عبدالمجيد بخيت سيد، 55 عاما داخل محبسه بفرق الأمن بأسيوط (معسكر تابع لقوات الأمن المركزي بمحافظة أسيوط ولا يعتبر من الأماكن القانونية للحجز)، بعد إخفائه قسريا لأسبوعين. وبتاريخ 10 يوليو الجارى استشهد المعتقل “محمود محمد عبادة” من محافظة البحيرة نتيجة لتدهور حالته الصحية ورفض سلطات نظام السيسى المنقلب الإفراج الصحى عنه أو نقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لعلاجه.

وبتاريخ 6 يوليو الجارى استشهد المعتقل “أسامة الفرماوي” 53 عاما، بمستشفى الأحرار بالزقازيق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكان يعاني من فيرس الكبد الوبائي «C»، في محبسه بسجن الزقازيق العمومي. والشهيد من أبناء قرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وشهد شهر يونيو وفاة ما لا يقل عن 11 معتقلا بينهم المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه في قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته. وسبقه كل من: ياسر سلامة، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.

يأتى ذلك بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، وسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب. ويؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن ارتفاع أعداد الوفيات يشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقر للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة لـ“عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

ورصدت منظمة “كوميتي فور جستس” ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بـفيروس #كورونا #كوفيد19 من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة إلى 50 حالة، 20 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 30 آخرين، وكشفت المؤسسة عن إقدام ضباط الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، داخل السجون ومقار الاحتجاز، بتهديد المحتجزين داخلها بتنفيذ ممارسات قمعية بحقهم؛ من قبيل الحجز في غرف التأديب، والتغريب ، في حالة إيصال معلومات لمنظمات حقوق الإنسان، أو وسائل الإعلام عن حقيقة الأوضاع داخل مقار الاحتجاز، ومدي تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19” بداخلها، والإجراءات المتخذة من قبل إدارات مقار الاحتجاز.

وحذرت “كوميتي فور جستس” من اتجاه مليشيات الانقلاب نحو اتباع سياسة، ما يسمي بـ”مناعة القطيع”، في التعاطي مع تفشي الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″ داخل السجون ومقار الاحتجاز، في تجاهل تام لكون المحرومين من حريتهم ضمن الفئات شديدة الضعف والمعرضة للخطر، والتي ترتفع لديهم معدلات الخطورة إزاء العدوى، نظرًا لأن البنية التحتية للسجون ومراكز الاحتجاز في مصر تعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض. في وقت كان يجب عليها الالتزام بواجبها تجاه الحق في الصحة، وبذل الجهود لوضع حد للمشكلات القائمة التي تودي بأرواح المحتجزين لأسباب مختلفة؛ يأتي على رأسها الاكتظاظ، والحرمان من الرعاية الصحية.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

 

*تزايد الانتهاكات بسجن المنصورة والمعتقلون يعلنون الإضراب

قالت مصادر إن المعتقلين يشكون من تزايد الانتهاكات في سجن المنصورة العمومي، وإن المعتقلين يعلنون الإضراب الشامل.

كما أكدت المصادر أن رئيس مباحث سجن المنصورة بالتعاون مع إدارة السجن جرّدوا الزنازين من المراوح وأدوات الطعام، وأدوات التعقيم والمطهرات، كوسيلة عقابية للمعتقلين لاعتراضهم على تكديسهم في زنازين أقل وتسكينهم مع المعتقلين الجنائيين.

يُذكر أنه قام بمنع دخول الطعام في الزيارات، وأحيانًا يسمح بدخوله لكن بكميات قليلة جدا، وذلك بعد إعلان المعتقلين دخولهم في إضراب شامل اعتراضًا على الانتهاكات والمعاملة السيئة، ولا يزالون مستمرون في إضرابهم منذ أسبوع.

من جانبها، تحمل “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” إدارة سجن المنصورة العمومي ومصلحة السجون، مسئولية سلامة المعتقلين وصحتهم في ظل هذه الظروف، وتحذر من تزايد الانتهاكات، ما قد يؤدي إلى كارثة صحية داخل السجن في ظل انتشار فيروس كورونا.

 

*البراءة لـ19 والسجن 5 سنوات لـ2 وتجديد حبس 76

قررت قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت 25 يوليو، بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 جنية لمعتقلين وبالبراءة لـ10 آخرين، فى عدة قضايا مختلفة. كما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية، في جلسة اليوم، البراءة لـ9 معتقلين فى عدة قضايا مختلفة على خلفية اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهما قرار الحبس 5 سنوات والغرامة هما ” رأفت محمد سعيد منير ، محمد متولى إبراهيم السيد، والصادر لهم حكم البراءة هم:

محمد عبدالله عيد أبوالعلا
محمد إسماعيل عبدالرحمن محمد
عبدالمعز السيد أحمد محمد
محمد محمد السيد مندور
محمد متولى أحمد النجار
هانى محمد على إبراهيم
يوسف الشبراوى عبدالمعبود
السيد محمد مصطفى سلام
السيد محمد السيد سالم
محمود محمد العربى
محمد عبدالقادر عبدالكريم شعبان
محمد عبدالمطلب مرسى محمود
عبدالرازق سالم عامر
إبراهيم عبدالعال على الفرماوي
أحمد سيف الإسلام محمد
نجم محمد محمد السيد
محمد عبدالسلام محمد النجار
عزت جمعه إبراهيم سلطان
خالد السيد حسن عبدالكريم

أيضا أصدرت اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق قرار بتجديد حبس جميع المعروضين عليها اليوم بغرفة المشورة 45 يوم على ذمة التحقيقات وعددهم 76 معتقل من عدة مراكز بمحافظة الشرقية بينها الزقازيق وديرب نجم وبلبيس وأبوحماد ومدينتى القنايات والعاشر من رمضان وهم

شريف زكريا عامر اسماعيل (ديرب)
احمد عبدالحافظ محمد عبدالحفيظ (ديرب)
علاء مكاوى محمد جوده (ديرب)
عبدالستار شاكر دياب الزقازيق
عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى الزقازيق
أنس كمال عبدالحميد المسلمى الزقازيق
معاذ كمال عبدالحميد المسلمى الزقازيق
محمد أحمد محمد عبدالخالق الزقازيق
محمد السيد جوده الزقازيق
أحمد رأفت السيد على الزقازيق
خالد محمد عبدالفتاح السيد العقاد الزقازيق
وجدى جوده عبدالغنى جوده الزقازيق
أحمد رجب عبدالقادر الزقازيق
محمد على على محمد الزقازيق
محسن عبدالمنعم محمد متولى الزقازيق
ابراهيم السيد عرفات عطية الزقازيق
أحمد السيد طه محمد القنايات
أمير ابراهيم الدسوقى السيد الزقازيق
أحمد عبدالحميد السيد عبدالسميع القنايات
ايهاب على السيد صالح الزقازيق
محمد أحمد على عوض الله الزقازيق
محمد عطية ابراهيم عطية الزقازيق
سمير صالح محمد الزقازيق
محمد يس محمد الزقازيق
محمد حامد أحمد الزقازيق
صالح عبدالهادى أحمد الزقازيق
أحمد عثمان سعيد عبدالعزيز الزقازيق
أحمد صلاح عطوه الزقازيق
سعيد محمد عبدالمطلب الزقازيق
ماهر فوزى عبدالموجود عطا العاشر
محمد أحمد محمد سليم العاشر
أشرف عبدالعزيز السيد محمد العاشر
أحمد أمين محمد محمود العاشر
على ابراهيم محمد على العاشر
أحمد السعيد محمد النحاس العاشر
أحمد شعبان عبدالعزيز عواد العاشر
فوزى عبده محمد مصطفى العاشر
عبدالودود محمد اسماعيل فرج العاشر
أحمد محمد محمد نور عياد العاشر
سامى محمد عبدالسلام علوان العاشر
محمود عبدالمولى بيومى تهامى العاشر
راضى عبدالعليم محمد البغدادى العاشر
السعيد رمضان أبوالفتوح العاشر
عمر السيد عبدالخالق سعيد العاشر
بيومى السيد عبدالحميد مرعى العاشر
ابراهيم محمد محمد عطية العاشر
راضى محمد محمد عبدالرحمن بلبيس
جميل أبوساطى على بلبيس
سامح محمد مصطفى بلبيس
محمد السيد عبدالحكيم عبدالرحمن بلبيس
سعيد محمد الشافعى بلبيس
عصام محمد عبدالرحمن بلبيس
الحسين محمد حسن على بلبيس
عمرو سعيد عبدالحميد أحمد بلبيس
مصطفى محمد مصطفى بلبيس
رمضان السيد رمضان بلبيس
صالح عبدالمقصود صالح بلبيس
عبدالرحمن غنيمى محمد عبدالعال بلبيس
أسامة عبداللطيف عبدالسميع بلبيس
إبراهيم أحمد أحمد عطية أبوحماد
أيمن محمد عبدالموجود أبوحماد
عمرو صلاح عبدالرحمن أبوحماد
احمد حسين كامل معالى أبوحماد
علوى عبدالحميد احمد السيد أبوحماد
ابراهيم يوسف محمد يوسف أبوحماد
المعتصم ابراهيم محمد اسماعيل أبوحماد
ناصر عبدالله منصور يعقوب أبوحماد
مصطفى محمود عبدالرازق أبوحماد
أبوبكر حسن ابراهيم أبوحماد
كمال حسن محمد الحرايرى أبوحماد
السيد محمد أحمد محمد على أبوحماد
فؤاد سليم محمد محمد أبوحماد
محمد رمضان عبدالرحمن أبوحماد
محمد ابراهيم أحمد سرحان أبوحماد
محمد السعيد محمد المنسى أبوحماد
محمد سعد السيد أحمد على أبوحماد

 

*اعتقالات بالشرقية وتجديد حبس أنس البلتاجي واستمرار التنكيل بالحرائر

شنت مليشيات الانقلاب عددا من حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بعدد من مراكز محافظة الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، استمرار لنهج النظام الانقلابى في اعتقال كل من سبق اعتقاله بما يعكس المضي نزيف إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

الحملات طالت عددا من المراكز والقرى التابعة لها بينها مركز ههيا وأبوكبير والقرين ومدينة العاشر من رمضان، حيث اعتقلت من مدينة أبوكبير كلا من أحمد إبراهيم متولى، صهيب أحمد إبراهيم، ومن ههيا اعتقلت من قرية المهدية زاهى متولى محمد متولى، و من قرية كفر عجيبة السيد عبدالرحمن حسن.

ومن مدينة القرين اعتقلت للمرة الثانية أيضا صالح مجاهد وحسن عبدالمنعم جبارة للمرة الثالثة، ويشار إلى أنه من مصابى فض مذبحة رابعة العدوية ونجله إبراهيم حسن جباره معتقل من أكثر من سنة بعد إخفاء قسرى ٩ شهور.

وفى مدينة العاشر من رمضان كشف مصدر قانونى عن اعتقال 4 مواطنين بينهم:  محمد عبدالعليم عبدالحليم ، جمال حسان، محمد صلاح محمد القطاوى، وتم عرضهم أمس على نيابة الانقلاب بالمدينة وكالعادة قررت حبسهم 15 يوما.

واستنكرت أسرة أنس محمد البلتاجى، تجديد حبسه 45 يوما في استمرار للانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده لا لذنب سوى أنه ابن أبيه، وقالت أسرته: بعد أربعة شهور حرمان من كل وسيلة تواصل أو طبلية وجلسات… أنس نزل اول امبارح الجلسة و اتجدد له ٤٥ يوما. 

وأوشك أنس  على استكمال السنة السابعة بالمعتقل دون أى جريمة غير أنه فقط “ابن البلتاجي”، وتمر السنوات وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية تمنع عنه حقوقه الأساسية ضمن جرائم التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله وهو الذى لم يرتكب جُرماً  بما يعكس ظلم نظام السيسي المنقلب لشباب مصر الأحرار. 

فرغم حصول أنس على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل لكن جهاز أمن السيسي يتعنت ويواصل تلفيق المزاعم للشاب كونه ابن البلتاجي، حتى قاله له أحد الضباط إن المشكلة تكمن في اسمك المدون فى البطاقة بما يعكس مدى الظلم الذى يتعرض له أنس المعتقل منذ نحو 6 سنوات و7 شهور دون ذنب.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبس عدد من الحرائر داخل سجون نظام السيسى المنقلب التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وتمثل خطورة على سلامة حياتهن فى ظل جائحة كورونا التى تهدد سلامة الجميع.

وطالبت بالحرية للمعتقلة هدير علي محمد علي، وقالت إنها ظهرت في أول مايو في نيابة أمن الانقلاب بعد اختفاء قسري ، وقررت النيابة حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لها من مزاعم واتهامات.

كما طالبت بالحرية للصحفية شيماء الريس، التى اعتقلت من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٠ مايو ٢٠٢٠ ، وأنكرت قوات الانقلاب تواجدها في قسم سيدي جابر وأخفتها قسريًا عشرة أيام، قبل أن تظهر فى نيابة أمن الانقلاب يوم  ٣٠ مايو  الماضى على ذمة القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠  بزعم الانضمام ونشر أخبار كاذبة!

أيضا جددت الحركة المطالبه بالكشف عن مصير منار عبدالحميد أبوالنجا، وإنقاذها وأسرتها، مستنكرة اعتقالهم وإخفاءهم قسريا، وقالت: منار وزوجها وطفلها الرضيع “البراء” تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.

 

*بالأسماء| اليوم النطق بالحكم لـ105 معتقلين بالشرقية ونظر جلسات 144 آخرين

تنظر الدائرة الخامسة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر  محمد السعيد الشربينى إعادة محاكمة معتقل سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ”خلية الجيزة“.

كما تنظر  الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اللوحات المعدنية” .

كما تعقد اليوم جلسة النظر فى  التدابير لـ9 مواطنين تم إخلاء سبيلهم فى وقت سابق في القضية رقم 79 لسنة 2016 وهم:

محمد حسين فهمي

محمد السيد السيد حجازي

محمد محمد محمود محمد العطار

جلال سيد صديق

علاء عبد الحكيم هلال

محمد محمود رجب

محمد حسن عبد الحميد علي

فايز عبد الوكيل إبراهيم

محمود سعيد إبراهيم الدوح  

أيضا تعقد غرفة المشورة اليوم  أمام الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني بمعهد أمناء الشرطة بطرة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 20 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

القضية رقم 944 لسنة 2019

القضية رقم 930 لسنة 2019

القضية رقم 844 لسنة 2018

القضية رقم 828 لسنة 2017

القضية رقم 810 لسنة 2019

القضية رقم 800 لسنة 2019

القضية رقم 79 لسنة 2016

القضية رقم 771 لسنة 2019

القضية رقم 760 لسنة 2017

القضية رقم 741 لسنة 2019

القضية رقم 750 لسنة 2019

القضية رقم 728 لسنة 2019

القضية رقم 735 لسنة 2018

القضية رقم 706 لسنة 2019

القضية رقم 650 لسنة 2019

القضية رقم 640 لسنة 2018

القضية رقم 621 لسنة 2018

القضية رقم 616 لسنة 2018

القضية رقم 58 لسنة 2020

القضية رقم 738 لسنة 2019

وفى الشرقية تتواصل جلسات المحاكمة لـ249 معتقلا من أغلب مراكز المحافظة، بينها جلسة النطق بالحكم لـ105 تم اعتقالهم وتلفيق اتهامات ومزاعم له بعدة قضايا هزلية بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، حيث  تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية جلسة النطق بالحكم لـ12 معتقلا من أبناء المركز وهم:

محمد متولى ابراهيم السيد

محمد عبدالله عيد أبوالعلا

محمد اسماعيل عبدالرحمن محمد

عبدالمعز السيد أحمد محمد

محمد محمد السيد مندور

محمد متولى أحمد النجار

هانى محمد على ابراهيم

يوسف الشبراوى عبدالمعبود يوسف

السيد محمد مصطفى سلام

السيد محمد السيد سالم

محمود محمد العربى

رأفت محمد سعيد منير

كما تعقد محكمة جنح أمن دولة أولاد صقر جلسة النطق بالحكم لـ15 معتقلا من ابناء المركز وهم:

حبيب محمود المرسى أحمد

إسماعيل أحمدى فهمى إسماعيل

أسامة بلاسى محمد صالح

على مطاوع أحمد منصور

هشام محمد عبدالسلام حسن

محمد محمد محمد موسى

منصور محمود سلامه حسين

محمد عبدالرحمن محمد السيد

أحمد عبدالعظيم عبدالغفار إبراهيم

عبدالله محمد طه محمد

سليمان سالم سليمان داوود

عادل جاد محمد عامر

أحمد عبدالمنعم أحمد فرج

هشام جلال أبوالمعاطى إبراهيم

صلاح محمد السيد سلامة

أيضا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسة النطق بالحكم على 78 معتقلا على ذمة 20 قضية هزلية من أبناء مركزي أبو حماد والقرين وبلبيس وهم:

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

عبدالرحمن محمد السيد دعبس (أبوحماد)

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة (أبوحماد)

محمد علاء الدين عطية (أبوحماد)

محمد السيد محمد حفنى (أبوحماد)

محمد عادل عبدالسلام (القرين)

محمد شحتة عبدالعزيز (أبوحماد)

رضا السيد محمد (أبوحماد)

شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)

محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)

عبدالحميد عبدربه عيد (بلبيس)

محمد عبدالباسط محمد (بلبيس)

السيد محمد سليمان (بلبيس)

حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامه إبراهيم (أبوحماد)

اشرف جمعه عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامه سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عمار محمد رزق علي ( بلبيس)

حماده محمد رشاد عطوه(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس)

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح احمد محمد محمد (القرين)

أحمد جميل على أحمد (أبوحماد)

رمضان مصطفى غريب مصطفى (القرين)

معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)

ابراهيم عبدالحميد السيد (أبوحماد)

عصام أحمد السيد (أبوحماد)

محمد على مرسى (أبوحماد)

زكريا صبحى نجم عبدالسلام (القرين)

ابراهيم أحمد محمد محمد أبوزيد (أبوحماد)

محمد السيد على سالم (القرين)

محمد السيد الصادق (أبوحماد)

مجدى سعيد محمد عطية (أبوحماد)

أحمد محمد حسن محمد (أبوحماد)

عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)

محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين)

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامه محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

علاء خيرى محمد إبراهيم (القرين)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

معاذ محمد محمد عبدالرحمن(بلبيس)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أحمد عبد الحميد سلامه (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

خالد السيد الشافعى (أبوحماد)

البراء محمد أحمد ابراهيم (أبوحماد)

محمد رضا عبده (أبوحماد)

ابراهيم على محمد سليمان  (القرين)

أحمد رجائى يحى نصر (القرين)

فيما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديدات الحبس الإحتياطى المنعقدة بغرف المشورة ل76  معتقل من عدة مراكز بمحافظة الشرقية بينها الزقازيق وديرب نجم وبلبيس وأبوحماد ومدينتى القنايات والعاشر من رمضان وهم

شريف زكريا عامر اسماعيل (ديرب)

احمد عبدالحافظ محمد عبدالحفيظ (ديرب)

علاء مكاوى محمد جوده (ديرب)

عبدالستار شاكر دياب الزقازيق

عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى الزقازيق

أنس كمال عبدالحميد المسلمى الزقازيق

معاذ كمال عبدالحميد المسلمى الزقازيق

محمد أحمد محمد عبدالخالق الزقازيق

محمد السيد جوده الزقازيق

أحمد رأفت السيد على الزقازيق

خالد محمد عبدالفتاح السيد العقاد الزقازيق

وجدى جوده عبدالغنى جوده الزقازيق

أحمد رجب عبدالقادر الزقازيق

محمد على على محمد الزقازيق

محسن عبدالمنعم محمد متولى الزقازيق

ابراهيم السيد عرفات عطية الزقازيق

أحمد السيد طه محمد القنايات

أمير ابراهيم الدسوقى السيد الزقازيق

أحمد عبدالحميد السيد عبدالسميع القنايات

ايهاب على السيد صالح الزقازيق

محمد أحمد على عوض الله الزقازيق

محمد عطية ابراهيم عطية الزقازيق

سمير صالح محمد الزقازيق

محمد يس محمد الزقازيق

محمد حامد أحمد الزقازيق

صالح عبدالهادى أحمد الزقازيق

أحمد عثمان سعيد عبدالعزيز الزقازيق

أحمد صلاح عطوه الزقازيق

سعيد محمد عبدالمطلب الزقازيق

ماهر فوزى عبدالموجود عطا العاشر

محمد أحمد محمد سليم العاشر

أشرف عبدالعزيز السيد محمد العاشر

أحمد أمين محمد محمود العاشر

على ابراهيم محمد على العاشر

أحمد السعيد محمد النحاس العاشر

أحمد شعبان عبدالعزيز عواد العاشر

فوزى عبده محمد مصطفى العاشر

عبدالودود محمد اسماعيل فرج العاشر

أحمد محمد محمد نور عياد العاشر

سامى محمد عبدالسلام علوان العاشر

محمود عبدالمولى بيومى تهامى العاشر

راضى عبدالعليم محمد البغدادى العاشر

السعيد رمضان أبوالفتوح العاشر

عمر السيد عبدالخالق سعيد العاشر

بيومى السيد عبدالحميد مرعى العاشر

ابراهيم محمد محمد عطية العاشر

راضى محمد محمد عبدالرحمن بلبيس

جميل أبوساطى على بلبيس

سامح محمد مصطفى بلبيس

محمد السيد عبدالحكيم عبدالرحمن بلبيس

سعيد محمد الشافعى بلبيس

عصام محمد عبدالرحمن بلبيس

الحسين محمد حسن على بلبيس

عمرو سعيد عبدالحميد أحمد بلبيس

مصطفى محمد مصطفى بلبيس

رمضان السيد رمضان بلبيس

صالح عبدالمقصود صالح بلبيس

عبدالرحمن غنيمى محمد عبدالعال بلبيس

اسامه عبداللطيف عبدالسميع بلبيس

ابراهيم احمد احمد عطيه أبوحماد

ايمن محمد عبدالموجود أبوحماد

عمرو صلاح عبدالرحمن أبوحماد

احمد حسين كامل معالى أبوحماد

علوى عبدالحميد احمد السيد أبوحماد

ابراهيم يوسف محمد يوسف أبوحماد

المعتصم ابراهيم محمد اسماعيل أبوحماد

ناصر عبدالله منصور يعقوب أبوحماد

مصطفى محمود عبدالرازق أبوحماد

أبوبكر حسن ابراهيم أبوحماد

كمال حسن محمد الحرايرى أبوحماد

السيد محمد أحمد محمد على أبوحماد

فؤاد سليم محمد محمد أبوحماد

محمد رمضان عبدالرحمن أبوحماد

محمد ابراهيم أحمد سرحان أبوحماد

محمد السعيد محمد المنسى أبوحماد

محمد سعد السيد أحمد على أبوحماد

وتواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير نظر محاكمة المعتقل أحمد إبراهيم مصيلحى، بعد اعتقاله بشكل تعسفى وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية نظر محاكمة 13معتقلا من أبناء المركز بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم:

محمد عبدالقادر عبدالكريم شعبان

محمد عبدالمطلب مرسى محمود

عبدالرازق سالم عامر

إبراهيم عبدالعال على الفرماوى

أحمد سيف الإسلام محمد سلطان

نجم محمد محمد السيد

محمد عبدالسلام محمد السيد النجار

عزت جمعه ابراهيم سلطان

خالد السيد حسن عبدالكريم

حسن عبدالسميع حسن محمد

محمود سليمان مصطفى محمد

عبدالمنعم على أحمد محمد

محمد منصور عبدالحليم محمد

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم نظر محاكمة 27 معتقلا من أبناء المركز بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم:

محمد محمد محمود محمد العطار

اسماعيل ممدوح محمد راضى

عبدالرحمن محمود أحمد سلامة

أحمد محمد محمود محمد العطار

عمرو عبد الله طه

ابراهيم محمد عطية عبدالسلام

محمد مصطفى متولى عوض

مصطفى محمد مصطفى اسماعيل جعفر

محمد احمد محمد محمد

ابراهيم ابوالفتوح احمد سالم

عاطف احمد محمد عبدالله تميم

عوض محمود عوض

فكرى أحمد ابراهيم السيد

احمد عوني عبد البصير

محمد يسري توفيق

محمد احمد محمد ابراهيم

احمد عادل احمد ابو العينين

عمار احمد عبد الرازق

علي فوزي عبد الحميد

محمد أحمد محمد سالم

هاني السيد محمد حجازي

محمد ابراهيم محمود

معاذ فرج محمد

السيد الصباحي عبد العظيم

رمضان ابو بكر سيد احمد

احمد محمد السيد حسن

محمد فرج عبده حسين

ايضا تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس29 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة بينها فاقوس وكفر صقر ومنيا القمح وقسم ثانى الزقازيق والإبراهيمية وهم:

اشرف سعد حسين (قسم 2 (

السيد عبدالرؤوف السيد (فاقوس(

اشرف سمير احمد الحفناوى (فاقوس(

احمد توفيق محمد عبدالقادر (فاقوس)

محمد صالح احمد حسين (فاقوس)

محمد السيد محمد السيد (فاقوس)

محمد احمد عبدالعال محمد (كفر صقر )

وليد السعيد احمد نايل (منيا القمح )

أبى احمد السيد مرسى (قسم 2)

السيد على محمد منصور (فاقوس )

محمد يوسف حسن العايدى (فاقوس)

انس السيد محمد عوض (فاقوس)

سامى امين حسن السيد (فاقوس)

عطية السيد حسن اسماعيل ( فاقوس )

وائل محمود السيد حسن (فاقوس)

عبدالعزيز يوسف فرج يوسف (فاقوس)

جمال محمد الصادق محمد (فاقوس )

على ماهر محمد سالم (فاقوس )

محمد بركات على على (فاقوس)

صابر مصطفى عبدالعال مقبل (فاقوس)

اشرف محمد محمد على عبدالعزيز (ابراهيميه)

عبدالرحمن رمضان السيد (كفر صقر)

وائل عبدالله فهمى عبدالله (فاقوس)

احمد عادل صبح على (فاقوس)

محمد عبدالحميد محمد منصور (كفر صقر)

حازم محمد احمد حسانين (كفر صقر )

اسماعيل محمد السيد عبدالفتاح (كفر صقر)

ناصر شحته ابراهيم السيد (ابراهيميه )

فيصل عبدالمنعم طه السيد (منيا القمح) 

 

*السيسي يجرد الأزهر من سلطاته

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” تقريرا حول الهجمة التي يتعرض لها الأزهر الشريف من قبل نظام الانقلاب العسكري بدعوى عدم وجود إصلاحات.

وقالت الصحيفة في التقرير إن برلمان السيسي يستعد للموافقة على مشروع قانون جديد يجرد الأزهر، أعلى مقعد للتعليم في العالم الإسلامي السني منذ قرون، من السيطرة على دار الإفتاء، التي تعتبر حتى الآن أهم سلطة دينية في مصر.

ووافق برلمان الانقلاب على مشروع القانون من حيث المبدأ في 19 يوليو وأحاله إلى مجلس الدولة، وهو هيئة قضائية تتحقق من قانونية مشاريع القوانين قبل أن يوافق عليها البرلمان نهائياً، ومن المتوقع أن تكون الموافقة النهائية إجراء شكليا.

زقالت الصحيفة إن القانون يضع مشروع القانون دار الإفتاء، التي تنظم حياة مسلمي مصر ومقالاتهم في شؤونهم اليومية، تحت سيطرة الحكومة المصرية، فهي تمنح دار الإفتاء سلطة على ميزانيتها الخاصة وتعاملاتها المالية وتعفيها من الضرائب. والأهم من ذلك أن مشروع القانون يمنح عبد الفتاح السيسي الحق في تعيين المفتي، للمرة الأولى.

ووفقاً لمشروع القانون الجديد، على السيسي اختيار مرشح واحد من بين ثلاثة يرشحهم مجلس كبار العلماء، وهو جهاز صنع القرار في الأزهر.

وكان المجلس، الذي يعين أيضاً الإمام الأكبر للأزهر، مسؤولاً عن تعيين المفتين لعقود عديدة في الماضي. وبمجرد اختيار المفتي لهذا المنصب، سيتمتع – في ضوء مشروع القانون الجديد – بالوضع المالي لوزراء الحكومة.

ويقول الذين يقترحون مشروع القانون إنه يهدف إلى منح المزيد من الاستقلالية لدار الإفتاء. وقال عمرو حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، في تصريح لـ”ميدل إيست آي” إن “هذا سيجعل دار الإفتاء أكثر قدرة على القيام بعملها“.

انتهاك صارخ

بصرف النظر عن النظر في الشؤون الحياتية اليومية للمسلمين، تنظم دار الإفتاء التعاملات المالية للناس العاديين، وتجيب على الاستفسارات التي ترسلها إليها مؤسسات الدولة والمحاكم، ولها رأي في أحكام الإعدام الصادرة عن هذه المحاكم.

وقال محمد الدويني, عضو هيئة كبار العلماء, لـ “MEE” إن “مشروع القانون هو انتهاك صارخ للحكم الذاتي للأزهر الشريف”, مضيفا أن “دار الإفتاء يجب أن تكون جزءاً من الأزهر، وليس مؤسسة موازية أو منافسة“.

وبعد تجريد الأزهر من حقه في الإشراف على عمل دار الإفتاء، لن يُترك له أي شيء تقريباً، ولم يعد يشرف على أي من مساجد البلاد البالغ عددها 102,000 مسجد، وهي مهمة تقوم بها الآن وزارة الأوقاف، ويشرف الأزهر فقط على مدارسه وجامعاته، وبمجرد تمرير مشروع القانون، فإن سيطرته على صنع القرار الديني سوف تنتهي، ربما إلى الأبد.

ومشروع القانون الجديد ليس أول محاولة من السلطة التشريعية لتقليص سلطات الأزهر، وهو وكالة تسيطر على حياة المسلمين منذ تأسيسها في عام 1970. ففي إبريل 2018، قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان مشروع قانون لخفض سلطة إمامها الأكبر.

وسعى مشروع القانون إلى تحديد مدة خدمة الإمام الأكبر، الذي يخدم مدى الحياة، بثماني سنوات. كما أرادت أن تجعل العضوية في أعلى الهيئات في الأزهر، وهي المجلس الأعلى، ومجلس كبار العلماء، وأكاديمية البحوث الإسلامية، مفتوحة للمتخصصين من خارج المؤسسة.

وهناك جوانب أخرى كانت ستمنع الأزهر من السيطرة على الكليات التي تدرس العلوم غير الدينية داخل جامعاته، والإشراف على هذه الكليات المفوضة إلى المجلس الأعلى للجامعات الذي يشرف على الجامعات العلمانية في البلاد.

التجديد

ويقول مؤيدو مشروع القانون هذا إن الأزهر بحاجة ماسة إلى إصلاحات. وقال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في برلمان الدم والنائب الذي اقترح ذلك، لـ”ميدل إيست آي”، “هذا [مشروع القانون السابق] من شأنه أن يجعله أكثر قدرة على القيام بواجباته، وخاصة الإصلاح المطلوب للفكر الديني“.

ومع ذلك، أجبرت الضغوط التي مارسها الأزهر المشرع على التخلي عن مشروع قانون أبو حامد.

تحت النار

وتأتي هذه السلسلة من مشاريع القوانين في وقت يتعرض فيه الأزهر لانتقادات. ويتهمها منتقدو هذه المؤسسة الدينية التي كانت ذات قوة في وقت من الأوقات بالفشل في قيادة الإصلاحات الدينية التي تشتد الحاجة إليها، في حين تواجه مصر والمنطقة موجة عالية من التطرف. وقال جابر عصفور، وزير الثقافة المصري السابق والمنتقد الصريح للأزهر، لـ “MEE” “لقد فشل قادة الأزهر في بدء الإصلاحات المطلوبة”. وأضاف عصفور أن “الأزهر في حاجة ماسة إلى ثورة ضد المناهج الخاصة به والأفكار“.

وعلى غرار أي مكان آخر في المنطقة، تعرضت مصر لهجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، لاسيما في شبه جزيرة سيناء، حيث أدى تمرد مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية إلى تعثر الجيش المصري. الحكومة المصرية، التي جاءت إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، جعلت من الأمن وهزيمة التطرف أحد تعهداتها السياسية المحددة. وقد دعا السيسي بقوة إلى الإصلاح الديني كوسيلة لمواجهة التطرف، وقد طلب السيسي من قيادة الأزهر قيادة الإصلاح أكثر من مرة.

ويقول الأزهر إنه بدأ إصلاح مناهجه وأدخل تغييرات على نصوصه، ومع ذلك، يبدو أن هذه الإصلاحات لا ترقى إلى مستوى توقعات السيسي. حتى الآن، درء الأزهر عن تدخل الحكومة وخاطر بغضب السيسي في عام 2017 برفضه اقتراحه بإصلاح لوائح الزواج والطلاق. ومع ذلك، يبدو أن الضغط والرفض لم ينجحا هذه المرة.

انتهاك للدستور

وقد وصف الأزهر مشروع القانون الأخير بأنه انتهاك للدستور المصري ومحاولة لتجريده من سلطته. وفي رسالة بعث بها إلى رئيس برلمان الدم في 17 يوليو ، قال الأزهر إن الدستور يجعله النقطة المرجعية الرئيسية في الشؤون الدينية، مضيفاً أنه يشرف على دار الإفتاء منذ 700 عام. وأشار الأزهر إلى أن تعيين المفتي كان دائماً من مهام هيئة كبار العلماء. ومثّل الدويني الأزهر في المناقشات حول مشروع القانون داخل لجنة الشؤون الدينية قبل إقراره في 19 يوليو. وقال لأعضاء اللجنة إن دار الإفتاء لم تعمل أبداً في الانفصال عن الأزهر في الماضي، مضيفا أن مشروع القانون لن يحقق الإصلاح الديني المطلوب.

نقطة خلاف أخرى بالنسبة للدويني هي مشروع القانون الذي يأخذ بعض المسؤوليات فعلياً من الأزهر ويسلمها إلى دار الإفتاء بدلاً من ذلك. وقال إن من حق الأزهر بموجب الدستور إصدار المراسيم الدينية والرد على استفسارات مختلف أجهزة الدولة وتنظيم التعاملات المالية وإجراء البحوث في القضايا الدينية. ومع ذلك، قال دوويني إن مشروع القانون الجديد ينتهك الدستور من خلال عدم السماح للأزهر بالإشراف على جميع الهيئات الإسلامية في البلاد.

وليس من الواضح كيف، أو ما إذا كان بإمكان الأزهر تصعيد معارضته، مع اقتراب الموافقة النهائية في الأيام أو الأسابيع المقبلة. ويقول مسؤولوه إن هناك القليل الذي يمكنهم القيام به لمنع البرلمان من التلويح من خلال التشريع وإجماع قرون من الزمن. “سننتظر رأي مجلس الدولة في مشروع القانون، وسنقرر ما يمكننا القيام به بعد ذلك.”

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-azhar-stripped-power-parliament-reforms

 

*تحكم إثيوبي ورصد انخفاض منسوب بحيرة ناصر وتوقعات بتأخر وصول المياه لأسابيع

رصد مراقبون استمرار انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر بشكل متسارع، وذلك على مدى الشهرين الماضيين.
وقال مركز جودة إن منسوب بحيرة ناصر انخفض بحوالي مترين من منسوب ١٧٩ مترا ليصل حوالي ١٧٧ مترا. معتبرة أن النسبة السالفة تعبر عن انخفاض متسارع، إذا ما تم مقارنته بمناسيب البحيرة في الأعوام الفائتة وقراءات القمر الصناعي الأمريكي “جيسون ٢” والذي يرصد مناسيب البحيرات الرئيسية في العالم.

وفي محاولة للتعمية على الجمهور من أزمة حجز مياه النيل التي بدأت تظهر دلالاتها واضحة في مصر، تداولت صحف الانقلاب ما قاله أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن إيراد نهر النيل سيصل مصر متأخرا هذا العام لنحو 3 أسابيع، بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف “شراقي” في تصريحات لجريدة الشروق، أن إثيوبيا حجزت المياه خلف سد النهضة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو الجاري، ولذلك الفيضان سيصل إلى مصر بشكل متأخر.

واشار إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر حجز بحيرة سد النهضة قرابة الـ5 مليارات (متر مكعب) من المياه، وأنها امتدت إلى حوالي 35 كيلومترا، بمتوسط عرض 3 كيلومترات، وعمق 45 مترا، مشيرا إلى أن مياه الفيضان تتدفق حاليا من أعلى الجزء الأوسط من السد البالغ عرضه حاليا 280 مترا.

انخفاض وليد يونيو
مركز جودة قال إن الانخفاض ليس وليد الأسبوع المنصرم بل هو منذ شهر يونيو، وهو واضح من التدقيق في قراءات القمر الصناعي. واعتبرت أن أمام إثيوبيا فرصه ذهبية لملء خزان بحيرة سد النهضة الكبير بدون أن يكون أمام مصر أدنى فرصة للادعاء أن الملأ يشكل ضررا كبيرا عليها، وذلك بسبب أن مناسيب بحيرة ناصر الآن مناسيب تاريخية من حيث الارتفاع؛ حيث كانت بحيرة ناصر في شهر إبريل الماضي بالقرب من أعلى منسوب لها في تاريخها وكان ذلك في عام ٢٠٠٠.

معدل التصريف اليومي
ويبدو أن استراتيجية إعادة منسوب بحيرة ناصر إلى ما سبق يعتمد برأي شراقي على أن إثيوبيا سترفع معدل التصريف اليومي خلال الأسابيع القادمة ليصل إلى أكثر من 500 مليون متر مكعب يوميا، كما تعتمد أيضا على المتوقع في حدوث فيضانات بالسودان في منتصف أغسطس.

واستدرك “شراقي” قائلا إن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الأولى يخالف كل نتائج المفاوضات واجتماعات القمة مع الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، مضيفا أن التوصل لاتفاق خلال مفاوضات الأيام القادمة سيعطي إثيوبيا شرعية التخزين، أما إذا لم يتم الاتفاق حتى أول أكتوبر القادم، مع غلق البوابات الأربع، فإن ذلك يعد تخزينا دون اتفاق، ويتصاعد الموقف في مجلس الأمن بارتكاب فعل يهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد أعلن إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، بسعة 4.9 مليار متر مكعب.
وتحاول حكومة الانقلاب إقناع الشعب أن التعامل مع سد النهضة مشكلة تكتيكية حول عمليات ملء بحيرة السد ووجود اتفاق من عدمها حولها.
وخلاصة رأي “جودة” أن ملء السد عملية استراتيجية في المقام الأول، حيث إنه مع حدوث تحولات بيئية واستمرار التصحر في العالم لا يوجد اتفاق حول آليات التعامل مع توزيع الموارد في فترات شح المياه، وهي دورة لا شك قادمة حتى في غياب عمليات التغير المناخي و البيئي.

 

*الليبيون يقاضون الداعمين للتدخل العسكري المصري في مقدمتهم السيسي

قال زعماء القبائل الليبية يوم السبت إنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد رجال القبائل الذين طالبوا بتدخل عسكري مصري في ليبيا.

وأضاف زعماء القبائل الليبية، في بيان لهم اليوم، “نعلن عن رفع دعاوى قضائية ضد مواطنين [ليبيين] ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية وذهبوا إلى مصر“.

وأدان زعماء القبائل الليبية “سلوك صناع القرار في مصر باستقبالهم مجموعة من الليبيين الذين زعموا أنهم يمثلون القبائل، لكنهم في الواقع لا يمثلون إرادة الشعب الليبي“.

وقال الزعماء إن سلوك نظام السيسي “كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة”، مشددين على أن رجال القبائل هؤلاء “لا يمثلون إلا رغبات المجرم المُحتَمَر خليفة حفتر“.

ومن بين الموقعين على الوثيقة شيوخ المدن الليبية زلتان وصورمان وخمس والعجيلات وجينزور وسوق الجمعة إلى جانب مجلسي الساحل والجبل.

في منتصف يوليو، التقى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب مجموعة من رجال القبائل الليبية، الذين قالوا إنهم كلفوا الجيش المصري بالتدخل في ليبيا “لحماية السيادة الليبية“.

وأثارت دعوة السيسي لتسليح القبائل الليبية لصالح حفتر ضد الحكومة الليبية المعترف بها دولياً انتقادات واسعة داخل ليبيا.

ومنذ أبريل 2019، شنت قوات حفتر غير الشرعية هجمات على العاصمة الليبية طرابلس وأجزاء أخرى من شمال غرب ليبيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، بمن فيهم نساء وأطفال مدنيون.

لكن الحكومة الليبية حققت مؤخراً انتصارات كبيرة، حيث دفعت قوات حفتر إلى الخروج من طرابلس ومدينة ترهونة الإستراتيجية.

وقد حظي حفتر بدعم دولي من روسيا وفرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة.

إعلان حرب

وأعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا الثلاثاء أن قرار مصر الموافقة على نشر جيشها في حدودها الغربية هو “إعلان حرب” على ليبيا وانتهاكا لمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وقال باشاغا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في تغريدة على تويتر أزالها لاحقاً إن “موافقة البرلمان المصري على نشر قوات خارج حدوده الغربية هو إعلان حرب على ليبيا وينتهك مواثيق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة“.

وأضاف أن “القوات الأجنبية على أسس ليبية هي عدوة. لن نتردد في الدفاع عن سيادة أمتنا وأمنها وحريتها“.

وكان برلمان الانقلاب قد وافق، في جلسة سرية، الاثنين، على إرسال قواته المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري في الغرب، في إشارة واضحة إلى ليبيا.

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/libyans-to-sue-backers-of-egypt-military-intervention/1922325

 

* كورونا يضع 115 مليون عربي تحت خط الفقر.. وقروض السيسي ترفع أزمات القاهرة

ما يزيد عن أربعة عشر مليون شخص يرزحون تحت خط الفقر، جراء التأثير الاقتصادي لوباء كورونا على العالم العربي. وتوقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة أن يرتفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 115 مليون نسمة، ما يشكل ربع مجموع سكان العرب، بعد انكماش اقتصادي في بعض الدول بمعدل 13%، تتجاوز خسائره 152 مليار دولار.

ورجحت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة: أن يهدد الوباء 55 مليون شخص بينهم 26 مليونا من اللاجئين والنازحين ومن هؤلاء نحو 16 مليونا يفتقرون إلى الأمن الغذائي، وشددت دشتي على ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص والأسر.

وفي دراسة حديثة للمعهد القومي للتخطيط في مصر، وضع إلى جانب كورونا تبعات قروض صندوق النقد، وقال إن كورونا تزيد الفقر في مصر، حيث إن 61.9% مصري تغيرت أوضاعه، و73.5% انخفضت أجورهم، و26.2 زياد في معدل البطالة، و55.7 يعملون ساعات أقل بأجور أقل، و50% اقتضروا للوفاء باحتياجاتهم، 89.8 من الأسر انخفض استهلاكها من البروتين، و17% تلقوا مساعادات مادية، و6.9% حصلوا على منحة العمالة اليومية، و92.5 يعتمدون على الأطعمة الرخيصة، و28.2 % يشترون الطعام شكك، و15.4% صرفوا مدخراتهم، و25.7% يقترضون الأموال لشراء الغذاء.
وسجل العرب أكثر من 830 ألف إصابة بكورونا، من بينها ما يقارب 15 ألف حالة وفاة، كما أدت القيود التي فرضت لمواجهة الوباء لخسائر اقتصادية فادحة.

“النقد” قبل كورونا
وخففت حكومة الانقلاب في الأسابيع الماضية، حدة إجراءاتها ففتحت المطارات وأعادت الرحلات الجوية والسياحة، وقلصت إلى حد كبير من  ساعات حظر التجوال الجزئي المفروضة لمواجهة انتشار الفيروس، ولكن بقي الوضع مأزوما اقتصاديا بما يضطر الانقلاب إلى عدم امكانية الخروج من جهاز تنفس القروض المزروع برئتيه.

وفي بداية مارس الماضي، قبل تبني حكومة الانقلاب إجراءات مشددة بحق مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) أقرت حكومة الانقلاب بأن تقلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بصندوق النقد الدولي هي السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الفقر في مصر، لكن هذا الفقر كان من نصيب الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل فقط، فيما زادت ثروة الأغنياء وزاد عددهم.

وقالت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب د.هالة السعيد إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7%، إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، وهو ما تطلب تكلفة على المجتمع والدولة.

واتهم مراقبون الانقلاب بانتهاج سياسات إفقار المصريين، كنتيجة حتمية لآليات غير مدروسة وعشوائية في اتخاذ القرارات. وأضافوا أنه رغم أن الكثير من المؤشرات الاقتصادية خادعة وكاذبة، عندما تتجاهل اعتماد بعض الاقتصادات كليا على الديون والقروض وتقيس مؤشراتها في ضوء الحسابات التراكمية، وتتجاهل الاقتصاد الجزئي الذي يرتبط مباشرة بحياة المواطنين.

ورأى المراقبون أن تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، رصد ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017-2018، مقابل 27.8% لعام 2015-2016، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير في مصر. ورصد البنك الدولي في توقيت متزامن أن أعداد الفقراء في مصر يزيدون عن 60% من عدد السكان.

مساعدات وديون
وقال مارك لوكوك، منسق الشئون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة بشكل منفصل فى مؤتمر صحفى في 16 يوليو الجاري، أن الأمم المتحدة زادت من خطتها لمواجهة الأوبئة للدول الفقيرة من 6.7 مليار إلى 10.3 مليار دولار. وقدمت الدول الغنية المانحة 1.7 مليار دولار فقط حتى الآن.
ومع ذلك، قال لوكوك إن هناك حاجة إلى 90 مليار دولار لتحقيق الاستقرار داخل الدول الفقيرة التي تخاطر بالانزلاق إلى الاضطرابات بسبب الضرر الاقتصادي الشديد الذي أحدثه مرض كوفيد-19.

وبات توقف الرز والدعم الخليجي قريبا إن لم يكن واقعا، فالتقرير الأممي لجدول غرب آسيا قال إن ما تشهده أسعار النفط من انخفاض قياسي، زاد الضغط على الميزانيات التي تعاني أصلا من الضغوط في دول الخليج.

وشهدت الدول ذات الدخل المتوسط، مثل الأردن ومصر انخفاضا ملحوظا في التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج كما تأثرت السياحة بشكل غير مسبوق.

فاقمت الجائحة مكامن الضعف التي تشمل حالات الصراع، وضعف المؤسسات العامة، وافتقار الاقتصادات إلى التنوع، والتغطية غير الكافية لنظم الحماية الاجتماعية، وارتفاع مستويات البطالة وعدم المساواة.

 

*الأطباء تنعى شهيدين جديدين وتحذر من هروب “دفعة شباب مارس” للخارج

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد عيد، استشاري جراحة بمحافظة الدقهلية والذي توفي في العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19.

كما نعت الاستاذ الدكتور محمد متولى هلال مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى السابق والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ليصبح الشهيد ضد حرب كوفيد 19 هو رقم الــ(130).

91 ألف مريض و4500 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

حقوق الشباب
فى شأن متصل، نددت النقابة باستمرار موقف أزمة شباب الأطباء دفعة مارس، حيث قالت إنه ما زالت أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2020 قيد التفاوض مع المسئولين حيث تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المباحثات للوصول إلى حل بدلاً من نظام تكليف به العديد من المشكلات ظهرت فى تكليف الدفعة التكميلية سبتمبر 2019 وهو ما يثير القلق عند تطبيقه على دفعة عددها يزيد عن 8 آلاف طبيب.

وأكدت النقابة أنها لم تدخر جهدا فى محاولة الوصول إلى حلول.. لكن حتى الآن لم نصل إلى حل لهذه الأزمة، ولا صحة لبعض الشائعات والبيانات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التى تقول إن الأزمة انتهت!

وأشارت النقابة إلى أنها تتمسك بحقوق شباب التكليف دفعة مارس ٢٠٢٠ فى الاستجابة لمطالبهم المشروعة فى نظام تكليف متعارف عليه، ويحقق مصلحة الجميع بدلاً من نظام كل بنوده تشير إلى طريق الفشل. مطالبين الجميع الاستماع لصوت شباب الأطباء حتى لا ندفعهم للطريق المحتوم إما الاستقالة أو الهروب للخارج.

 

مصر على طريق العطش بعد الملء المنفرد لسد النهضة.. الجمعة 24 يوليو 2020.. إنجازات السيسى الوهمية وأكاذيب إعلام النكسة من حركة 1952 إلى انقلاب 2013

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحياة لـ75 بريئا بهزلية “رابعة” والتنكيل بـ3 معتقلين ببرج العرب ومطالبات بكشف مصير 5 مختفين

تعقد الاثنين القادم 27 من يوليو الجارى جلسة نظر النقض على أحكام هزلية فض اعتصام رابعة العدوية والصادر فيها حكم بالإعدام لـ75 من الرموز الوطنية والثورية والشعبية والعلمية على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.

وكتبت اليوم الدكتورة شرين العزب زوجة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، عبر حسابها على فيس بوك “نقض قضية فض رابعة محكوم على زوجى د أسامة ياسين بالإعدام و 74 آخرين يوم الاثنين القادم 27/7، نسأل الله فى يوم الجمعة أن ينجيهم جميعا بقدرة كن فيكون، ويردهم سالمين مأجورين يا رب“

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة لعشرات الأبرياء الذين تطاردهم أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكم لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل.

بينهم 75 بريئا مما لفق لهم من مزاعم بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة ارتكبتها قوات نظام السيسي المنقلب في تاريخ مصر الحديث.

وقالت الحملة: شاركونا الدعوات لمعتقلي قضية فض اعتصام رابعة العدوية.. جلسة النقض تحدد لها قبل العيد بـ3 أيام.. اللهم فرجا قريبا لـ75 معتقلا محكوما عليهم بالإعدام ظلما.

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التى يتعرض لها 3 معتقلين يقبعون داخل سجن التأديب دون سبب ضمن انتهاكات وجرائم نظام السيسى المنقلب المتصاعدة بحق معتقلي الرأي.

وأفادت شكوى إيداع إدارة سجن برج العرب ثلاثة مواطنين محبوسين بالسجن التأديب دون سبب، هم: حسين إسماعيل، ومحمد العربي، وأحمد مجدي، وذلك منذ أكثر من أربعة أشهر بأمر من ضابط الأمن الوطني بالسجن أحمد الألفي.

وأشار إلى أن التأديب هو زنزانة مساحتها 2 ×2 م، ومكدس جدا ولا يصلح للآدميين نظرا لضيقه وعدم وجود مكان لقضاء حاجة، وقلة الطعام والشراب (التعيين) الذي يحصلون عليه، ولا يسمح لهم بالخروج إلا عشر دقائق صباح كل يوم لقضاء الحاجة أمام الجميع!! والأكثر من ذلك هو الاعتداء البدني والإهانة اللفظية والنفسية التي تصاحب دخول المواطن إلى التأديب، وتجريده من معظم ملابسه.

وضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشاب محمود محمد عبد اللطيف حسين الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من الخانكة محافظة القليوبية منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

وفى القاهرة ما زالت تتواصل  جريمة الإخفاء القسري لمحمود راتب يونس القدرة، 28 عاما ويقيم بالتجمع الأول محافظة القاهرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما جددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب منذ اعتقاله في 17 ابريل 2019  دون سند من القانون  بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة حيث كان في طريقه لمحل عمله وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات دهمت قوات أمن الانقلاب منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الافراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*ظهور 21 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر لفترات متفاوتة

ظهر 22 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء الخميس،  عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

أحمد هشام شاهين

حسين على حسين على

نور عيد شاكر حسن

هاني محمد عبد المجيد حسن

أدهم محمد حسني أحمد

مصطفى محمد السيد أمين

حسين رمضان هلال أحمد

محمد عبد الغفار حسن أحمد السيد

عزت سعد يونس محمد

ربيع عبد الستار محمد محمود

علاء ذكي محمد القاضي

محمد عصام أحمد عبد الفتاح

أسامة عبد الناصر عبد الرزق محمد

خالد أحمد متولي السيد

لقمان أشرف رضا عبد الحليم

محمد صفاني منيسي

علي روبي محمد روبي

حسين مصطفى محمود أحمد

عادل إبراهيم السيد عيسى

مجدي محمود أحمد إبراهيم

أحمد محمد الشريف السيد

صالح منصور صالح محرم

 

*بعد أكثر من 3 سنوات ظهور مختفٍ قسريا بالمنوفية وتواصل الجريمة لآخرين

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية، عن ظهور الشاب أحمد عبدالعظيم الدمليجي، أثناء عرضه أمس الخميس فى نيابة منوف بالمنوفية، بعد فترة اختفاء قسري امتدت لثلاث سنوات وثلاثة شهور، وذلك منذ اعتقلته قوات نظام السيسى المنقلب بالمنوفية فى 25 ابريل 2017 واقتادته لجهة مجهولة دون سند من القانون.
وأشارت إلى أنه كان يعمل قبل اعتقاله بالشركة المصرية الألمانية بمدينة السادات، وفى وقت سابق اعتقلت قوات الانقلاب زوجته لفترة قبل إطلاق سراحها ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدد من منظمات حقوق الانسان اعتقال قوات أمن الانقلاب بمطار القاهرة أمس الخميس 23 يوليو ” زكريا عبده عبدالعزيز مصطفي ” المحامى والمقيم بالقرين محافظة الشرقية، أثناء عودته من السعودية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها زكريا للاعتقال فقد سبق اعتقاله تعسفيا في 10 مارس 2018 من داخل محكمة أبو حماد وقبع فى سجون العسكر لفترة قبل أن يحصل على حريته.

فيما جددت أسرة اختطاف المواطن سمير محمد عباس الهيتى، مدرس، 46 عامًا المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالغربية يوم 9 يناير 2015، بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات. وأكدت أسرته أنه رغم مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة اعتقاله ولم تفلح جهودهم في التوصل إلى مكان احتجازه القسري بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وفى القليوبية تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن ” مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين” البالغ من العمر 28 عاما، للشهر الثاني والعشرين على التوالي بعد اعتقاله تعسفيًا يوم 8 أغسطس 2018، من مدينة الخانكة بدون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الجيزة لا تزال قوات نظام السيسى المنقلب، تُخفي قسراً “بلال محمد بكري محمد مرسي”، 25 عاماً، منذ اعتقاله يوم 9 فبراير 2018من مدينة السلام بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، على الرغم من وجود إدراج اسمه كهارب ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “حسم ٢“.
يشار إلى أنه يقيم بشبرامنت التابعة لأبو النمرس بمحافظة الجيزة، تخرج من كلية الألسن جامعة عين شمس، وتزوج قبل اختطافه ب6 شهور فقط.

ونددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية بجريمة اعتقال 6 مواطنين من الاسكندرية واقيادهم لمبنى تابع لجهاز أمن السيسي المنقلب، وتعصيب أعينهم وربط أرجلهم قبل تعريضهم لعمليات تعذيب للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وتصويرها قبل بثها على عدد من منافذ الإعلام الموالية لنظام السيى المنقلب.
ومن بينهم: هشام متولي، وإبراهيم سعيد، ومحمد سعيد، ومحمد شحاتة شيتوس، وصهيب الزقم، وإسلام علواني.

 

*ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بكورونا فى السجون لـ312 و” كوميتي فور جستس” تحذر

كشفت مؤسسة ” كوميتي فور جستس “عن إقدام ضباط الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، داخل السجون ومقار الاحتجاز، بتهديد المحتجزين داخلها بتنفيذ ممارسات قمعية بحقهم؛ من قبيل الحجز في غرف التأديب، والتغريب، في حالة إيصال معلومات لمنظمات حقوق الإنسان، أو وسائل الإعلام عن حقيقة الأوضاع داخل مقار الاحتجاز، ومدي تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19” بداخلها، والإجراءات المتخذة من قبل إدارات مقار الاحتجاز وارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقر للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر اليوم الجمعة ل “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

واستقر عدد من وثُقت وفاتهم، داخل السجون ومقار الاحتجاز، عند 15 حالة وفاة، نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، حيث لم تسجل “كوميتي فور جستس” حدوث حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي، ورصدت ” كوميتي فور جستس “ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بـفيروس #كورونا #كوفيد19 من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة إلى 50 حالة، 20حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 30 آخرين.

وأوضحت المؤسسة أنه من بين 279 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لعدد 29 محتجزا فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 42 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزا، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدي “كوميتي فور جستس” بحق 154 محتجزا.

وأضافت أنه من بين 279 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، إجراءات العزل -ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دوليًا-، بحق 126 محتجز فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 135 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم، مشيره إلى أن إجراءات العزل مجهولة لدي “كوميتي فور جستس” بحق 18 آخرين.

وأكدت استمرار العديد من إدارات مقار الاحتجاز، وخاصة أقسام الشرطة -ذات العدد الأكبر بين حالات الإصابة-، في رفضها نقل المحتجزين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل تدهور حالتهم الصحية.

ووثقت تحويل غرف الاحتجاز داخل العديد من السجون لمقار للعزل دون توفير أى من المعايير الصحية اللازمة لاتخاذها كمقار للعزل، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى اتخاذ غرف التأديب والحبس الانفرادي مقار للعزل! بما جعل إجراءات العزل نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بـ”كورونا – كوفيد 19″ إجراء قمعي؛ ينتهك المزيد من حقوق المحتجزين تحت مظلة مكافحة الفيروس، في ظل غياب الوعي لدي القائمين على مقار الاحتجاز، والمحتجزين داخلها، بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإصابة، والاشتباه في الإصابة، وإجراءات الوقاية والحماية المتبعة.

كما رصدت المؤسسة استمرار تراجع وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، بما ساعد على زيادة معدلات الإصابة داخل مقار الاحتجاز، بشكل يهدد حياة المحتجزين داخلها.

وشدد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على أن محاولات تكميم الأفواه، وطمس حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز، هي ممارسات اعتادت عليها وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، كمنهج قائم لديها لتسهيل إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من المساءلة، كما يبرهن على انعدام المسؤولية لدي قيادات وزارة الداخلية في تعاطيهم مع الازمة، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19”.

وحذرت “كوميتي فور جستس” من اتجاه السلطات المصرية نحو اتباع سياسة، ما يسمي بـ”مناعة القطيع”، في التعاطي مع تفشي الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، في تجاهل تام لكون المحرومين من حريتهم ضمن الفئات شديدة الضعف والمعرضة للخطر، والتي ترتفع لديهم معدلات الخطورة إزاء العدوى، نظرًا لأن البنية التحتية للسجون ومراكز الاحتجاز في مصر تعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض. في وقت كان يجب عليها الالتزام بواجبها تجاه الحق في الصحة، وبذل الجهود لوضع حد للمشكلات القائمة التي تودي بأرواح المحتجزين لأسباب مختلفة؛ يأتي على رأسها الاكتظاظ، والحرمان من الرعاية الصحية.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

 

*سر صمت السيسي عن الصفعة الإثيوبية تواطؤ أم غباء سياسي؟

بصفعة إثيوبية على وجه قائد انقلاب مصر، تهدد أمن ومستقبل مصر المائي، أصبحت أشهر إنجازات السيسي خلال سبع سنوات هي: التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتخلي عن غاز المتوسط لليونان والكيان الصهيوني، ثم التخلي عن مياه النيل لإثيوبيـا، وافتح القوس للجديد!
في البدء أعلنت إثيوبيا أن تعبئة سد النهضة بدأت، ثم تراجعت عن الإعلان للخارج، وحين لم تجد ردة فعل مصرية أو أي اعتراض، خرج وزير خارجيتها (ليس الري) ليؤكده ويقول إن “النيل بات ملكا لنا فعلا”، ويبدو أنهم تفاجأوا بأن مصر التي في مخيلتهم ليست هي مصر اليوم!!
فرغم الصفعة الإثيوبية، لم يصدر أي رد فعل من السيسي أو الخارجية أو وزارة الري أو حتى إعلام السلطة، على الصفعة والإهانات الإثيوبية بملء سد النهضة دون اتفاق مع مصر بعد ما كان الإعلام يصور الأمر على أن مصر ستحارب وتقصف السد لو تم ذلك، ما يطرح تساؤلات عن سبب هذا التخاذل؟

لذلك لم تكتف إثيوبيا بإعلان رئيس وزراءها ملء المرحلة الأولى من السد عقب انتهاء القمة مع السيسي لتحرجه ولكنها بثت فيلما عن ملء السد، وقال وزير خارجيتها في تغريدة مهينة لمصر: (النيل لنا) و(لم يعد النيل يتدفق (لمصر) كما كان سابقا.. لقد أصبح بحيرة لنا ولن تتدفق المياه الى نهر النيل مرة أخرى) !
ما سر صمت السيسي وخارجيته؟ هل على رأسهم بطحه من نوع ما؟ لماذا لم تحتج الخارجية حتى على قول وزير خارجيته إن النيل أصبح لهم؟!

فهل صمت السيسي على الصفعة الإثيوبية ومنع أي تعليقات رسمية او إعلامية على الصفعة كي لا يزيد غضب الشارع المصري ضده يتعلق بتواطؤه مع إثيوبيا على الامن المائي المصري أم السبب هو الغباء السياسي الذي ادار به مع وزير خارجيته المفاوضات، بينما نجحت إثيوبيا في التفاوض السياسي وخدعته ببراعة واثبتت فشل دبلوماسية السيسي؟
وهو ما يطرح تساؤلات مثل: على أي أساس بنت مصر خيار مجلس الأمن باعتباره ورقة الضغط وألقت بأوراقها فيه وهي تدرك أن اتفاقيات تنظيم مجاري الأنهار هزيلة وغير ملزمة وأن تفعيل البند السابع لقضية كهذه أمر مستحيل ومحض هراء إعلامي لا أكثر.
والأهم هل لدى مصر قراءة استراتيجية مطمئنة تخالف التقديرات العلمية للأمر إلى الحد الذي يجعلها تدير الملف بنصف اهتمام ونصف إبداع أم أن صانع القرار لا يهمه التأثيرات المحتملة وقد سلم أمر أمته لله من باب “ربك يدبرها ومحدش بيموت عطشان

تواطؤ السيسي
بداية يجب أن نشير إلى أن إثيوبيا كانت تقول إن السيسي وقّع على اتفاق يسمح لها بملء السد دون موافقة مصر، فهل ثبت أن هذا صحيح بصمته؟ في إشارة لاتفاق الخرطوم الذي تنازل بموجبه السيسي من البداية عن حقوق مصر المائية، وخاصة حق الفيتو على أي سد يبني وحق مراقبة أي سد يُبنى، والأهم ضمان حصتها المائية الـ 55 مليار متر مكعب.
أيضا طريقة التفاوض المصرية السيئة أظهرت أن مفاوضات سد النهضة انتهت لأسوأ أنواع التفاوض المعروفة وهي مباراة (اكسب – اخسر) بفوز أحد الأطراف وخسارة الطرف الآخر، والتي لا تحدث سوى عندما لا يتحقق توازن في القوة بين الطرفين أو سوء اختيار استراتيجيات التفاوض الصراعية وهو ما وقعت فيه خارجية السيسي.

والغريب أن السيسي يحاول مرة ثانية الإيحاء أنه مازال يتغطى بأمريكا، ويطلب تدخل ترامب ليأخذ حق مصر رغم اكتفاء ترامب بالتفكير في عقوبات ضد إثيوبيا ذات طابع اقتصادي بوقف بعض المساعدات حال لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بحسب فورين بوليسي؟
والأكثر غرابة تأكيد مسئولين حكوميين مصريين لـ«مدى مصر» أن مصر تحقق في ما إذا كان امتلاء الخزان جاء نتيجة تجمع مياه الأمطار أم أن إثيوبيا قد حولت مجرى مياه النيل الأزرق لملئه، وأكدوا أنه في حال السيناريو الأخير، فإن مصر ستلجأ لمجلس الأمن فورًا ليصدر قرارًا برفض الإجراء الأحادي الذي اتخذته إثيوبيا لملء الخزان!
التحرك إذن في كل الأحوال ضعيفة ومتخاذل، فما قيمة الحديث عن أن السد تم ملؤه بقدرة إلهية بالأمطار أو بحجز المياه؟ ألم تغلق إثيوبيا البوابات في الحالتين وتمنع المياه؟

غباء سياسي
استطاعت إثيوبيا التلاعب بالسيسي وخارجيته بأسلوب تفاوض سياسي عتيق يقوم على التسويف، ولكنها نجحت في الفوز وتحقيق أهدافها ما جعل الدبلوماسية المصرية تبدو في صورة الغباء السياسي.
ففي سلسلة مناورات، نجحت إثيوبيا في إطالة أمد المفاوضات لكسب وقت لبناء وملء السد، وإرباك مصر ووضعها في مربع ضغط كبير تارة بادعاء أن مصر تستفيد وحدها من النيل وتريد لبلادهم أن تعيش في الجفاف، وتارة بالتلويح بأنها جاهزة للرد عسكريا برغم أن هذا الخيار لم يستخدمه نظام السيسي ولو من قبيل التهديد.

كما لعبت بسيناريو ملء السد المفاجئ، ثم النفي ثم التأجيل لأنها لم تجد رد فعل مصريا قويا، وألغت بذلك كل خيارات القاهرة وجعلتها تنحسر في المطالبة باتفاق يمنع جفاف مصر في أوقات الجفاف وأن تسمح إثيوبيا بتمرير المياه من سد النهضة في سنوات الجفاف، بعدما كان لمصر (قبل اتفاق سد النهضة) حق الفيتو والمنع لبناء أي سدود، وحقها في نسبة محددة من المياه.
وبحسب الباحث محمد معوض في واشنطن: إدارة إثيوبيا للمفاوضات مع مصر حول سد النهضة تدرس، في علم التفاوض الدبلوماسي هناك قاعدة تقول إن المتفاوضين يمرون عادة بلحظة العمى المؤقت والتي تسبق الإقرار بالواقع، المنتصر في التفاوض في مجمله هو من يسحب المتفاوض معه إلى منطقة العمى ويتركه ثم يدبر هو مقتضيات الواقع.

وإعلان إثيوبيا تعبئة السد أوليّا كان رسم لحدود التفاوض على قواعد ونهج مغاير لما بدأت عليه المفاوضات ليتطور الأمر، من رفض تام للمشروع قبل سنوات إلى إقرار به مع تحفظات إلى محاولة لمجاراة المشروع ووضع أطر له والأخيرة لن تحصل إلا بضمان واحد وهو إثيوبي 100% لا لأحد أن يحملها عليه.
ومعالجة مصر لا تعكس قيمتها ومكانتها وحساسية الملف فلا هي عملت بنسق دبلوماسي ينتقل من خيار لبديله وفق خطة معدة سلفا، ولاهي استثمرت بأوراق ضغطها الممكنة، بل والمذهل أن الرأي العام المصري راح ينشغل بمعركة هزلية عنوانا ليبيا أم إثيوبيا في برهان على ضياع بوصلة أمة بالكامل حاكما ومحكومين.
وليس أقسى دبلوماسيا أن يخرج من تتفاوض معه تحت غطاء قمة رفيعة المستوى ويعلن عن تعبئة السد التي كان من المفترض للتفاوض أن يرتب لها، إنه إعلان يعني بالضرورة أن إثيوبيا لم تعد بحاجه للانتظار وأنها في التفاوض لحفظ ماء وجه الطرف الآخر وليست مستعدة للتنازل.

 

*إثيوبيا خدعت السيسي وربحت الجولة الأولى من معركة سد النهضة

نشرت وكالة الأناضول تقريرا سلطت خلاله الضوء على نجاح إثيوبيا في إتمام المرحلة الأولى لملء سد النهضة ومكنها من خداع سلطة الانقلاب فى مصر  والسودان.

وقال التقرير إن إثيوبيا تحججت بغزارة موسم الأمطار في إتمام الملء، وإن القرار لم يكن نابعا من الحكومة، مضيفا أن إثيوبيا أعدت خطة منذ أن تولى آبي أحمد السلطة، بهدف كسب شعبية عبر السد، لمواجهة أزمات داخلية متصاعدة، عقب تأجيل انتخابات محلية، كانت مقررة في أغسطس الماضي، بسبب جائحة “كورونا“.

وأضاف التقرير أن الخطة اعتمدت على ست مناورات، بينها ما هو تعبوي بزيادة طموحات الداخل وكسب تأييده، وإطالة أمد المفاوضات لكسب وقت لبناء وملء السد، وإرباك الخارج بتلويح عسكري، وصدمات عبر التراجع عن مسار واشنطن.

أسلوب الصدمة

استخدمت إثيوبيا أسلوب الصدمة عقب اجتماع لقمة أفريقية مصغرة، الثلاثاء، بمشاركة قادة الدول الثلاث، في ظل تعثر المفاوضات، عندما أعلنت أن “القدر” كان وراء الملء، الذي ظلت تنفيه رسميا لأيام، بعد أن نقل تلفزيونها الرسمي تصريحا حكوميا يفيد ببدء الملء.

وصرح مكتب آبي أحمد، الثلاثاء بأنه “أصبح من الواضح على مدى الأسبوعين الماضيين، في موسم الأمطار، أن عملية ملء سد النهضة في السنة الأولى قد تحققت”، ولم تعلق مصر على التصريح.

وقال محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، لموقع “مصراوي” ، إن تبرير آبي أحمد بدء ملء الخزان بزيادة نسبة الأمطار هو “خاطئ وغير مبرر، لأن أديس أبابا كان بإمكانها فتح بوابات الخزن لمرور المياه الزائدة التي ملأت المرحلة الأولى“.

وكتب  وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشو، على تويتر الأربعاء، قائلا “تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة في الحقيقة.. النيل لنا“.

التعبئة الداخلية

وأضاف التقرير أن حكومة  آبي أحمد في هذه المناورة، ركزت على التعبئة الداخلية ورفع سقف طموحات الإثيوبيين،  من خلال التأكيد على التمسك ببناء السد وتشغيله، لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو الهدف الرئيس من السد.

وعقب المرحلة الأولى من الملء، قال آبي أحمد، في خطاب “أهنئ الشعب الإثيوبي على الإنجاز، فهذا السد كان يجب أن يتحقق قبل 200 عام، فهو الرمز  لهذا الجيل، ونقطة تحول للإثيوبيين، والقضاء على الفقر والتخلف“.

واستغل آبي أحمد سقوط عشرات القتلى، خلال احتجاجات بالعاصمة أديس أبابا وإقليم أورومو المحيط بها، إثر اغتيال المغني الشعبي هاشالو هونديسا على أيدي “مجهولين”، للتأكيد أن هذه الاضطرابات لن تعطل خططه لبدء ملء السد.

المماطلة

وأوضح التقرير أن آبي أحمد اعتمد سياسة إطالة أمد المفاوضات وهي نهج إثيوبي متواصل، منذ نحو شهر من وضع أول حجر بالسد، في 2 أبريل 2011، ففي 13 مايو 2011، زار رئيس وزراء مصر آنذاك، عصام شرف، نظيره حينها ميليس زيناوي، واتفقا على تشكيل لجنة ثلاثية لبحث دراسات متعلقة بالسد، ومرت أكثر من 9 سنوات في حلقة مفرغة من المفاوضات دون اتفاق شامل.

وفي عام  2012 عقدت اجتماعات فنية دون اتفاق، أعقبها بعام توقف المفاوضات، قبل أن تتفق القاهرة وأديس أبابا على استئنافها، صيف 2014، وإجراء مباحثات فنية لم تسفر عن شيء.

وفي 2015، توصلت الدول الثلاث إلى اتفاق إعلان مبادئ.. وشهد 2016 اجتماعات فنية حول السد، وظهر في العام التالي رفض إثيوبي لمشاركة البنك الدولي في المفاوضات.

ولم تسفر لقاءات 2018 عن حل للخلاف بشأن الملء والتشغيل، وقبلت الدول الثلاث، أواخر 2019، برعاية الولايات المتحدة للمفاوضات.

وانتهت الرعاية الأمريكية، في فبراير الماضي، بتوقيع مصري أولي لاتفاق بشأن السد، وامتناع إثيوبي بدعوى ضرورة إجراء مشاورات مع الداخل، وكذلك تحفظ سوداني.

ولم تفلح دعوة سودانية، في مايو الماضي، في حلحلة الخلافات المصرية– الإثيوبية، بعد اجتماعات عديدة عبر تقنية الفيديو كونفرس، ولم ينتج عنها اتفاق.

وانتهت اجتماعات بين 3 و13 يوليو الجاري، برعاية الاتحاد الأفريقي، بقمة مصغرة الثلاثاء، أعلنت الدول الثلاث بعدها العودة إلى المفاوضات، إضافة إلى إعلان إثيوبي عن بدء ملء السد، رغم رفض مصري- سوداني.

خطة إرباك

ونفذت إثيوبيا خطة لإرباك خطط مصر والسودان، ولوح آبي أحمد بإمكانية خوض حرب للحفاظ على السد، وفي 22 أكتوبر 2019، قال آبي أحمد “إذا كانت هناك حاجة لخوض حرب بشأن سد النهضة، فإثيوبيا مستعدة لحشد الملايين“.

وأثار التصريح غضب القاهرة، وشنت وسائل الإعلام الداعمة للسيسي هجوما ضد آبي أحمد، وبعد يومين، عُقد لقاء بين عبد الفتاح السيسي، وآبي أحمد، في منتجع سوتشي الروسي، وقال آبي أحمد حينها إن تصريحه (بشأن خوض حرب) تم تحريفه من سياقه، وشدد على تمسك بلاده بالمفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي مايو ويونيو الماضيين، أعلن الجيش السوداني إحباط هجومين، أحدهما لـ”مليشيا إثيوبية”، مسنودة من الجيش الإثيوبي.

ويرى مراقبون ارتباطا لتكرار هذه “التحرشات الحدودية” بالملف المتعثر للسد، بينما يقول آخرون إن فترة الإعداد للموسم الزراعي في المناطق الحدودية السودانية مع إثيوبيا، عادة ما تشهد مثل هذه الأحداث.

أسلوب الصدمة

استخدمت إثيوبيا أسلوب مناورة الصدمة مع مصر والسودان، بتراجعها عن مسار واشنطن ورفضها التوقيع على اتفاق أولي وقعته مصر، قبل إقرارها ببدء الملء، ومع عودة المفاوضات، برعاية أفريقية، رفضت إثيوبيا مرة أخرى  طلب مصر إدراج نتائج مسار واشنطن ضمن مسار المحادثات.

وأشار التقرير إلى أن إعلان التلفزيون الإثيوبي بدء الملء كان مناورة ثانية بإستراتيجية الصدمة، التي احتوتها أديس أبابا بنفي رسمي، قبل أن تعود الثلاثاء وتقرّ بالملء، لكن وفق سيناريو خارج عن إرادتها، وهي “الطبيعة“، مضيفا أن حكومة آبي أحمد استخدمت إستراتيجية الهروب إلى الأمام واختيار الراعي الذي يتيح لها استكمال سيناريو البناء والملء، للوقوف في وجه أي تحرك مصري محتمل.

وفي محاولة للحيلولة دون اتهام أديس أبابا مستقبلا بأنها لا تريد مفاوضات عقب انسحابها من مفاوضات وواشنطن طلب آبي أحمد من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في 12 يناير الماضي، الوساطة لأن بلاده ستتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي، عام 2020، خلفا لمصر.

التصعيد الإعلامي

استخدمت إثيوبيا في الأشهر الأخيرة، لاسيما يونيو الماضي، سياسة التصعيد الإعلامي عبر خارجيتها، التي استخدمت لهجة غير دبلوماسية تبدو قريبة من لغة “الحروب الباردة“.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريحات صحفية، عزم بلاده ملء السد، في يوليو، حتى من دون اتفاق، واعتبر أن ذهاب مصر بملف السد إلى مجلس الأمن “لا تأثير له”، في ظل حق أديس أبابا بالتنمية.

وزعم أندارغاشو أن “المصريين يلعبون مقامرة سياسية، يبدو بعضهم كما لو أنهم يتوقون إلى اندلاع حرب” وهي تصريحات اعتبرها نظيره المصري، سامح شكري، “استفزازية” و”تبدو متتالية وبنبرة غير مناسبة“.

إزاء تلك المناورات، وما أسفرت عنه من بدء ملء السد، يبدو أن مصر اضطرت لامتصاص “ضربة” الملء، على أمل أن تستمر إستراتيجية النَفَس الطويل في “توريط” إثيوبيا في مخالفات دولية تعزز جانب القاهرة أفريقيا ودوليًا.

 

*نكسة يوليو 2020 مصر على طريق العطش بعد الملء المنفرد لسد النهضة

في انتكاسة واستهانة بحجم مصر وتاريخها وحضارتها وقوتها العسكرية والسياسية -التي باتت في الحضيض بعد الانقلاب العسكري- أقدمت إثيوبيا وبلا مواربة على إعلان الاحتفال بالملء الأول للسد الذي راهن خلال مفاوضاته الانقلابي عبد الفتاح السيسي على شخصيته في إقناع الأفارقة بوجهة نظره، وهو ما ثبت أنه فنكوش ولا قيمة له في وسط الأفارقة، وجرت الاستهانة بمصر في صفعة، حاول السيسي وإعلامه الهروب منها، عبر توجيه الاتهامات يمنة وشمالا، وتارة بتهديدات حنجورية للحرب نحو ليبيا، أو المماحكات بتركيا في البحر المتوسط وغيرها من وسائل الإلهاء للمصريين الذين عليهم أن يتحملوا العطش والجفاف بعد  حرمان مصر من أكثر من نصف حصتها المائية.

السيسي “الدكر” حضر اجتماع القمة الإفريقي مع إثيوبيا وجنوب إفريقيا، بلا أي نتيجة، وبعدها خرج ليؤكد تمسك مصر بمسار التفاوض، على الرغم من أن التفاوض لم يقدم أي نتيجة لمصر… ولكن نهج الأذعر والنعامة لا يمكن ان يتحمله المصريون لفترات طويلة، فبدلا من الاتجاه نحو الضغط على إثيوبيا لإجبارها على حفظ حق المصريين، يتجه السيسي وحكومته نحو تغليظ العقوبات مستهلكي المياه ورفع أسعار الشرائح لكي يضطر المواطن لتخفيض استهلاكه، وتحمل أسعار تحلية المياه سواء اكانت مياه البحر أو مياه الصرف الصحي.

وشهد ملف سد النهضة، فشلا غير مسبوق في إدارة القضية من قبل النظام الانقلابي، وذلك على جميع الأصعدة، الدبلوماسية والسياسية والفنية والقانونية.

وقد خرجت إثيوبيا من القمة الإفريقية معلنة انتصارها واقعياً في وجه الجميع، ليطلق المسؤولون الإثيوبيون، بعد القمة بساعات، وعلى رأسهم وزير الخارجية جيدو أندارجاشو، تدوينات وتغريدات وتصريحات تحتفي بالنتيجة وبإعلان إنجاز المرحلة الأولى من ملء السد، ضاربة عرض الحائط بالاعتراضات المصرية والسودانية، من دون أن تترك أي أمل يُرتجى من استمرار القضية متداولة أمام مجلس الأمن. وكتب أندارجاشو، في تغريدة أمس الأربعاء، “تهانينا… في السابق كان النيل يتدفق نهراً… والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة. في الحقيقة… النيل لنا“.

وحسمت إثيوبيا بإعلانها، إتمام المرحلة الأولى للملء جدلاً سياسياً وفنياً طويلاً، بين تصريحات مؤكدة وأخرى نافية، وبين اعتبارات سياسية وأخرى فنية. وعلى الرغم من أن المصادر الفنية والسياسية المختلفة في مصر وإثيوبيا تؤكد، أن الملء الأول للسد، بمعاييره الفنية لم يتم حتى الآن، نتيجة عدم اكتمال أعمال التطهير والتهيئة البيئية لمحيطه والقناة الواصلة بينه وبين سد السرج الاحتياطي، فإن الأكيد الآن هو إتمام حجز أكثر من 4.9 مليارات متر مكعب من المياه بصورة طبيعية خلف السد، قبل تجربة أنفاق التدفق، وهو ما يفسر انخفاض مستويات المياه في عدد من سدود وخزانات السودان، بينما لم تتأثر مصر بسبب اتخاذها احتياطات منذ بداية موسم الصيف، بزيادة معدلات التخزين في بحيرة ناصر.

كلمة إثيوبيا هي العليا

وتعد النتيجة الأبرز في مفاوضات السنوات السبع الأخيرة، أن إثيوبيا فرضت كلمتها واتخذت لنفسها حقاً سيادياً بالتصرف والملء، فسواء كانت قد ملأت، كما قال رئيس الحكومة آبي أحمد أمام القمة، أو لم تملأ كما سبق وأعلن وزير المياه سيليشي بيكيلي في إطار مراوغاته الإعلامية، فقد وضعت أديس أبابا القاهرة والخرطوم أمام الأمر الواقع، وبات عليهما التعامل مع المستجدات كردة فعل، ولم يعد هناك أي معنى للتصريحات السودانية الروتينية عن رفض التصرفات الأحادية، ولا للبيان المصري، الصادر الأسبوع الماضي، عن “تقديم طلب رسمي للوقوف على حقيقة ملء السد“.

وتتفق آراء مصادر فنية حكومية ودبلوماسية مصرية غاضبة من مستوى إدارة الأزمة، على أن الخطورة الرئيسية من إتمام الملء ليست في فداحة الأثر السلبي على مصر، من حيث تقليل كميات المياه الواصلة إلى بحيرة ناصر، ذلك لأن إجمالي المياه التي سيتم تخزينها خلال فترة الملء الأول وهي 4.9 مليارات متر مكعب، قد تم بالفعل أخذ الاحتياطات اللازمة لتعويضها لمدة عام، فضلاً عن أنها في الواقع -وبالنسبة لفترة الرخاء الحالية- كمية تقل كثيراً عن كميات المياه التي كانت تنقص في السنوات العشرين السابقة من إيراد نهر النيل لأسباب مختلفة، وهي كميات تتراوح بين 6 و9 مليارات متر مكعب.

إثيوبيا والسيطرة الكاملة على النيل

لكن الأثر السلبي الحقيقي هو أن إثيوبيا، التي خرجت منتصرة من القمة الأفريقية المصغرة، ستتجرأ على التحكم في مياه النيل مستقبلاً، دون ضابط أو رادع، متخذة من سابقة ملئها السد، بقرار سيادي، حجة للخروج عن أي اتفاق يمكن إبرامه مع مصر والسودان، وإقدامها على تغيير نسب التدفق ومعدلات التشغيل بين فترة وأخرى، أخذاً في الاعتبار استنادها الدائم إلى اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، الذي يجيز لها إعادة ضبط القواعد من وقت لآخر، وأن الإخطار المسبق

فشل مصري

الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن الاتفاق هو إبلاغ دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة، أو طارئة، تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

وتوضح المصادر أن الفشل المصري سياسي ودبلوماسي في الأساس، لأن الرهان الوحيد للقاهرة الذي نقلت به القضية إلى ساحة مجلس الأمن كان على قوة التدخلات والضغوط الأميركية، التي فشلت في إيجاد حل نهائي للأزمة خلال مفاوضات واشنطن في وقت سابق هذا العام. وأدى هذا الأمر إلى اتخاذ مصر خطوة دبلوماسية كبيرة كان من المفترض أن تكون الأخيرة، دون أن تجرى الحسابات اللازمة الكاملة على جميع المستويات، فانكشف العجز الأميركي عن إجبار أعضاء مجلس الأمن على مناصرة مصر، وتبين الدور الصيني والروسي المساند للإثيوبيين بلا مواربة، ورغبة باقي الدول في إبعاد القضية عن ساحة مجلس الأمن من الأساس، لاعتبارات بعضها دولي أو له علاقة باستثمارات مستقبلية في إثيوبيا، وبعضها خاص بتلك الدول ونزاعاتها الحدودية والبحرية والنهرية مع جيرانها.

وبالتالي كانت خطوة الانتقال لمجلس الأمن دون الوثوق الكامل في إصدار قرار أو حتى بيان، مؤدية بالضرورة إلى الانصياع للموقف الإثيوبي، الذي طالب بعودة القضية إلى ساحة التفاوض الأفريقية، التي كانت مصر ترفضها منذ بداية المفاوضات. ورغم طرح احتمال الانسحاب من المفاوضات، وكشف الممارسات الإثيوبية أمام العالم، ووضعها أمام مسؤولياتها أكثر من مرة بين الخارجية والرئاسة، بحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، فإن عبد الفتاح السيسي اعترض دائماً على الانسحاب، وأصر على استكمال المفاوضات الفنية والقانونية هذا الشهر، وحضور القمة المصغرة الأخيرة. بل ونجحت إثيوبيا من خلال خطابها المصطنع للاستضعاف والمظلومية أمام مجلس الأمن في ابتزاز مصر وصدها عن التلويح ضمنياً بالحلول العسكرية، وهو الأمر الذي لم يخرج يوماً من حيز التلميح إلى جرأة التصريح.

نقاط معلقة

وبحسب خبراء بشئون المياه، فإنه مهما حاول نظام السيسي تجميل الموقف المأزوم بإعلان التوافق خلال القمة الأخيرة، على أن يكون الاتفاق النهائي ملزماً قانوناً لجميع الأطراف، فإن الهدف الرئيس من لجوء مصر لمجلس الأمن والمفاوضات الأفريقية لم يتحقق حتى الآن. فقد كان من المنشود أن يتضمن الاتفاق على قواعد الملء الأول قبل أي شيء آخر، وحتى إذا كانت الكمية المطلوبة للملء قد تم تأمينها في وقت قياسي، كما ذكر رئيس الوزراء الإثيوبي، فكيف سيتم التشغيل بناءً على سرعة الملء؟ وكيف ومتى سيتم فتح أنفاق تدفق المياه؟ وتلك بعض النقاط التي علقت ولم يتم حلها في المفاوضات الفنية الأخيرة، وكانت الوفود الفنية تنتظر حسمها في القمة المصغرة، خصوصاً أن الإثيوبيين كانوا يتشبثون من البداية بإرجاء حسم النقاط العالقة الأساسية إلى ما بعد الملء الأول، وهو ما نجحوا بالفعل في تحقيقه.

هل تتم إعادة المحاصصة؟

أما النقطة الأكثر خطورة التي ذكرت في جميع البيانات عقب القمة، فهي الإشارة للمرة الأولى إلى احتمالية إعادة المحاصصة في مياه النيل، وهو ما كانت تطالب به أديس أبابا منذ وقت مبكر وترفضه القاهرة. فالبيان المصري الصادر عن رئاسة الانقلاب قال ما نصه “على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث، فيما يخص استخدام مياه النيل”. وتعتبر هذه الإشارة ارتداداً كبيراً عن موقف مصري ثابت ضد الخطة الإثيوبية لإعادة المحاصصة، الأمر الذي تفسره المصادر الفنية والدبلوماسية بالكشف عن أن “إثيوبيا اشترطت للمضي قدماً في المفاوضات للوصول إلى اتفاق كامل بشأن قواعد الملء والتشغيل، أن يتم الاتفاق أيضاً على خطة جديدة للتعاون في الاستخدام المُنصف والعادل لمياه النيل الأزرق، أي بين مصر والسودان وإثيوبيا فقط، والانعكاس المباشر لهذا الأمر هو إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة لتقسيم المياه بين دولتي المصب، خصصوصاً اتفاقية عام 1959 التي سيفرغها سد النهضة عملياً من مضمونها.

ويتزايد الاهانات الاثيوبية لمصر السيسي، بالاصرار الذي تعلنه اثيوبيا على طول الخط، بأن يكون أي اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة “استرشادياً” طالما استمرت القاهرة والخرطوم في تمسكهما باتفاق المحاصصة الموقع في العام 1959، باعتبار أنه من المستحيل الوفاء بذلك التقسيم المائي في حالة الأخذ بأي مصفوفة من أي طرف تتعلق بتتظيم تدفق المياه من السد.

وهو ما نجحت فيه اثيوبيا باقتران اتفاق الملء والتشغيل باتفاق جديد ينظم محاصصة جديدة لمياه النيل الأزرق، وبصورة “عادلة” تتعامل واقعياً مع استفادة مصر من كميات أكبر بكثير من حصتها المنصوص عليها، واستفادة السودان المتوقعة من كميات إضافية أيضاً حال البدء في ملء السد النهضة، وتفعيل مصفوفات التدفق في حالتي الفيضان والشح المائي.

تصاعد الأزمة

وحتى الآن، تستفيد القاهرة من فوائض الحصص، أو بواقي الفيضان. ورغم أهميتها، فإن إثيوبيا والسودان تبالغان في تقدير كميتها، وتعتبران أن مصر تستفيد منها بشكل كبير، وكانتا تقولا

ن، خلال مفاوضات واشنطن، إن مصر يصل إليها حالياً أكثر من 80 مليار متر مكعب، أي أكثر من الحصة المنصوص عليها في اتفاقية 1959 مع السودان بواقع 30 ملياراً. وتجادل إثيوبيا بأن ملء بحيرة سد النهضة سيخفض الحصة المصرية (الفعلية) إلى رقم يتراوح بين 52 و55 مليار متر مكعب، شاملة بواقي الفيضان، مقابل ارتفاع نصيب الخرطوم (الفعلي) إلى ما يتراوح بين 18 و20 مليار متر مكعب، بدلاً من 8 مليارات كان منصوصاً عليها في اتفاقية 1959. وسبق ورفضت السودان ومصر تلك الحسابات وذلك الاتجاه الإثيوبي، خصوصاً الخرطوم التي صرح مسؤولوها أكثر من مرة، بعد فشل المفاوضات الفنية الأخيرة، بأن الاتفاق المنشود لا يجوز أن يمتد لإعادة المحاصصة. كما أشارت إلى ذلك في خطابها إلى مجلس الأمن في مايو الماضي وخطابات مسؤوليها.

أما مصر فرغم أنها ستكون المتضرر الأكبر من إعادة المحاصصة، وهي أيضاً الهدف الأول من التصعيد الإثيوبي، فقد استخدمت خلال المفاوضات الأخيرة ذلك الطلب كوسيلة لفتح حديث أوسع عن الموارد المائية المتاحة لدى كل بلد، لإثبات أنها الطرف الأضعف في المعادلة والأكثر تضرراً على الدوام، وليس الجانب الإثيوبي الذي يروج على نطاق واسع لرواية مفادها أن مصر هي الطرف الأكثر استفادة من النيل وأنها تحرم أديس أبابا من الاستفادة من مواردها الطبييعة، وترغب في استمرار حرمانها. وتقدمت مصر، الشهر الماضي، إلى مجلس الأمن بمذكرة فنية تتضمن مقارنة بين الموارد المصرية والإثيوبية، ومدى كفاءة استخدامها في كل من البلدين. ولم تكتف، كما في المرات السابقة عند الحديث إلى العواصم الدولية، بأن تدافع عن كفاءة استخدام المياه الذاتية بمصر رداً على الادعاءات الإثيوبية، بل قدمت رصداً لانهيار كفاءة أديس أبابا في إدارة مواردها المائية الكبيرة، لا سيما البحيرات العذبة التي تحاول حالياً تنظيفها وتطهيرها وتحسين جودتها حتى لا تكون عائقاً أمام تشغيل سد النهضة سريعاً بكامل طاقته.

خطر محدق

وقبل جميع الاعتبارات الفنية والبيئية والاقتصادية التي تجعل من تشغيل سد النهضة بالصورة التي تم بها الملء الأول خطراً محدقاً على الشعب المصري، فإنه سيكون للسد، حال تشغيله بمعزل عن الإرادة أو حتى المراقبة، تأثير خطير على الموقف الاستراتيجي لمصر، بوضعها تحت رحمة إثيوبيا، وهو ما عبر عنه جميع المراقبين وحتى المسؤولين الحكوميين المصريين مراراً، خصوصاً وأن التقديرات المصرية والسودانية تتفق على أنه لا يمكن قبول الرواية الإثيوبية الدائمة بأن سد النهضة يهدف في الأساس لتوليد الكهرباء وحسب، بل إن ضخامة هذا السد لن تسمح له فقط بالإسهام في تحقيق نهضة غير مسبوقة للزراعة في إثيوبيا على مدار تاريخها، بل أيضاً سيسمح لها بممارسة ضغوط استراتيجية على السودان ومصر سيصعب التعامل معها مستقبلاً. كما أنها قد تكون منفذاً لممارسة قوى أخرى لتلك الضغوط من خلال أديس أبابا، وكذلك الإسهام في تحويلها إلى مركز الثقل السياسي الرئيسي بمنطقة شرق أفريقيا، فضلاً عن زيادة فرض منافستها لمصر على اجتذاب المشاريع التنموية من المستثمرين بمختلف دول العالم، والذين كانوا يفضلون مصر بسبب أفضليتها اللوجيستية والمرافقية قياساً بباقي دول المنطقة. وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، وعلى رأسها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة عامي 1902 و1993.

وهكذا وبطل سهولة انهزمت مصر في أكبر نكسة تاريخية تتعرض لها، وتفوق في آثارها نكسة 1967، حيث ستؤثر على مقومات الزراعة والصناعة والمعيشة بمصر لقرون يدفع ثمنها الأجيال القادمة.

 

*إنجازات السيسى الوهمية وأكاذيب إعلام النكسة من حركة 1952 إلى انقلاب 2013

كان إعلام الديكتاتور عبدالناصر يتحدث عن انتصارات الجيش المصري في سيناء خلال حرب 5 يونيو 1967، في الوقت الذي كان الجيش يتعرض فيه لأبشع هزيمة على مر التاريخ حتى سُحقت قواتنا سحقا خلال 6 أيام فقط أمام كيان صغير يسمى “إسرائيل”، ولم يعرف المصريون بالهزيمة إلا من خلال الإعلام الغربي الذي كان يبث كل يوم الانتصارات المدوية لجيش الاحتلال الصهيوني حتى اضطر عبدالناصر في 10 يونيو إلى الاعتراف بالهزيمة والقيام بمسرحية التنازل عن السلطة.

العجيب أنه في زمن السماوات المفتوحة والإنترنت، لا يزال إعلام النكسة ميهمنا على الآلة الإعلامية التابعة لنظام انقلاب 30 يونيو في مصر، وهو ذلك الإعلام الذي يمارس الكذب بكثافة تحت إشراف ما تسمى بالمؤسسات السيادية حتى يصدق نفسه ويظن أن الناس تصدقه. فلا تزال الآلة الإعلامية للنظام من صحف وفضائيات ومواقع تعزف نغمة واحدة تقوم على أكذوبة كبيرة حول الإنجازات الضخمة التي نفذها نظام السيسي خلال السنوات الست الماضية، مستعرضين صورة عدة عمارات وطرق وكباري.

رفع الأسعار وخفض الدخل
ولا يفتح المرء فضائية أو صحيفة أو موقعا تابعا للسلطة إلا وتقابله حملة البروباجندا حول إنجازات السيسي؛ فيضرب كفا بكف متسائلا باندهاش “أين هي هذه الإنجازات؟”. وهل اقتراض آلاف المليارات ثم وضعها في عدة مدن خرسانية أو عدة طرق وكباري يعتبر إنجازا؟ فهذا أمر لا يحتاج إلى قدرات خارقة ومهارات نادرة؛ ويمكن أن يقوم به أي فرد في العالم؛ فالإنجاز الحقيقي هو الذي يحققه الإنسان بجهده وعرقه وإنتاجه وليس بالقروض الضخمة من البنوك المحلية وجهات التمويل الدولية التي تكبل الأجيال المقبلة لعقود طويلة.

الإنجازات الملموسة التي يشعر بها المصريون بمرارة هي الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات، فقد تراجعت قيمة الجنيه إلى أقل من النصف أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، وارتفع سعر صرفه من 7 جنيهات إلى نحو 16.5 جنيه حاليا ما يعني أكل نصف مدخرات المصريين، والوقود ارتفع من جنيه واحد إلى ستة جنيهات، وأنبوبة غاز الطهي ارتفعت من 8 جنيهات إلى 75 جنيها، وفاتورة الكهرباء ارتفعت من 50 جنيها إلى 400 جنيه، وتذكرة المترو ارتفعت من جنيه واحد إلى 5 جنيهات على الأقل، وتعريفة الركوب ارتفعت بنسبة 300%، وقس على ذلك أسعار الخضار واللحوم والدجاج وجميع السلع الغذائية بخلاف الأسعار الجنونية للكتب والملابس والدروس الخصوصية وكشوف الأطباء والمدارس الخاصة وأسعار مواد البناء والمهنيين، فكل شيء ارتفع سعره في هذا البلد إلا المواطن بات أرخص شيء فيها.

هذه هي الإنجازات الملموسة التي لا يحتاج الشعب إلى من يذكره بها؛ لأنه مسحوق تحتها ليل نهار ويكتوي بها كل يوم دون أن يجد من يحنو عليه، ويكفي أن مشروع الموازنة الحالية يقدر بنحو 2.3 تريليون جنيه، بينما تبلغ الإيرادات نحو 1.3 تريليونا. والمصروفات نحو 1.73 تريليونا ما يعني أن عجز الموازنة يصل إلى 425 مليار جنيه. وتبلغ قيمة إجمالي مخصصات أقساط القروض وفوائدها 1.12 تريليون جنيه، عبارة عن مخصصات سداد القروض 555,5 مليار جنيه، ومخصصات فوائد الدين فتقدر بنحو 556 مليار جنيه لتصل إلى حوالي 90% من الإيرادات.

حجم ديون غير مسبوق
الإنجازات الملموسة حقا أن حجم الدين الخارجي ارتفع في سنوات ما بعد الانقلاب من نحو 43 مليار دولار في يونيو 2013م إلى 112.67 مليار دولار في نهاية ديسمبر2019م، بخلاف ما اقترضته حكومة الانقلاب خلال الشهور الست الأولى من 2020م وأبرزها اقتراض 13 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي فقط من صندوق النقد الدولي وسندات دولية. وارتفع الدين المحلي من 1.3 تريليون جنيه في يونيو2013م، إلى 4.355 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019م، بخلاف ما اقترضته الحكومة خلال الشهور الست الأولى من عام 2020م، ليرتفع حجم الديون المحلية حاليا إلى أكثر من 4.5 تريليون جنيه على أقل تقدير.

اقتراض لا يتوقف
والأكثر خطورة أن السيسي يتجه لاقتراض نحو 974.482 مليار جنيه، كما يتجه لفرض مزيد من الرسوم والضرائب وزيادة رسوم الكهرباء والمياه وقرر ضريبة غريبة على سعر كل لتر وقود تصل إلى 30 قرشا رغم تراجع السعر العالمي للوقود؛ ثم بعد ذلك تجد فضائيات السلطة تتحدث عن إنجازات السسي؛ فعن أي إنجازات يتحدثون؟ ولماذا لا تأخذ هذه الحقائق التي ذكرنها أي اهتمام من جانب إعلام السلطة الذي يكرس الأكاذيب والتزييف في استخفاف رخيص لعقول المصريين ومستوى وعيهم بحجم الانهيار الذي يحدث في مصر حاليا.

سحق الديمقراطية
الإنجازات الضخمة حقا للسيسي هي سحق المسار الديمقراطي ونسف ثورة يناير، وتوريط الجيش المصري في مذابح جماعية لأنبل وأشرف من أنجبتهم مصر، وتوريط الجيش في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” وقبلها التفريط في حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م والذي شرعن بناء سد النهضة، وباتت مصر معرضة لأكبر مجاعة في تاريخها كله تضاهي أزمتها في عهد الفراعنة، ولكن للأسف لم يظهر بعد (يوسف) على مسرح الأحداث لينقذها مما هي فيه وما هي مقبلة عليه.

يقول ماجد مندور الباحث بمعهد “كارنيجي لأبحاث الشرق الأوسط” إن السيسي يعطي أولوية لمشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق بهدف حشد الدعم، غير أن هذه المشاريع تُعزّز قبضة القوات المسلحة على الاقتصاد ولا تُقدّم أي منافع اقتصادية واسعة وملموسة. فمتى يفيق الغافلون قبل قوات الأوان؟

 

*“الجهاز القومي للمخلفات” جباية جديدة بـ7 مليارات جنيه من جيوب المصريين

في مسلسل متواصل، من تقليب الشعب وتنظيف جيوبه من أي مدخرات أو أموال، أقر برلمان العسكر مؤخرا، قانون تنظيم المخلفات، الذي يهدف إلى إنشاء «جهاز تنظيم إدارة المخلفات»، بديلًا عن الجهاز المُنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015..

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب الانقلاب أحمد السجيني، في تصريحات صحفية  إن «جهاز تنظيم إدارة المخلفات» سوف يتمتع باستقلالية كاملة أشبه بدور الجهاز القومي للاتصالات.

رسوم إضافية

وفي تصريحات لبرنامج «التاسعة مساءً» على القناة الأولى، قبل أيام، أوضح السجيني أن مشروع قانون المخلفات المُوحَّد سوف يفرض رسومًا شرائحية على النظافة تتراوح بين جنيهين إلى 40 جنيهًا حسب شرائح استهلاك فاتورة الكهرباء.

وأضاف السجيني أن تحسين منظومة النظافة عن طريق إجراءات النقل والجمع يحتاج إلى تحصيل 7 مليارات جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن المبالغ الدفترية المُحصلة من منظومة النظافة حاليًا تزيد قيمتها عن مليار جنيه، لكن المُحقق فعليًا منها يبلغ 900 مليون جنيه فقط.

رفع متواصل للأسعار

ومنذ انقلاب العسكر في 2013، يواصل السيسي رفع أسعار الكهرباء والخدمات الحكومية والمياة، مستحدثا ضرائب ورسوما جديدة على كل شيء، لتمويل مشاريعه الوهمية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة..

ورغم عدم دستورية فرض رسم نظافة على فاتورة الكهرباء، إلا أن الحكومة تواصل رفع قيمة تلك الرسم على فواتير الكهرباء، رغم عدم قيام شركات النظافة الحكومية بجمع القمامة من الشقق السكنية أو التجارية التي تدفع تلك الإتاوات المقنعة..

ومؤخرا ، قررت الحكومة فصل تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء بسبب عدم تحصيل المستحقات بانتظام، ولكن وفقاً للتوجهات الحالية بتحصيل الفواتير الشهرية بانتظام وعدم التهاون فى هذا الأمر. أعلنت حكومة الانقلاب استمرار تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء مع زيادتها بنسبة “لم تفصح عنها” ..

الغريب فى الأمر أن مصدرا مسئولا كشف مؤخرا عن عزم حكومة الانقلاب زيادة قيمة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء والتي تحدد بناءً على قيمة الاستهلاك والنطاق الجغرافى، وسترتفع مع زيادة قيمة شرائح استهلاك الكهرباء المقرر تطبيقها مؤخرا، وقبل عامين كان وزير البيئة السابق أعلن عن رسوم جمع القمامة للوحدات السكنية، بحيث تتراوح بين جنيهين و40 جنيهاً، فيما ستبدأ الرسوم المحملة على الوحدات التجارية من 30 جنيهاً وتنتهي عند 200 جنيه.

من جانبه، قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، إن الوزارة تحصل حاليا نصف مليار جنيه سنويا، وهى قيمة رسوم النظافة التى يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء، وإنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التى تسعى الدولة إلى تنفيذها، من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ إلى 4 أو 5 أضعاف، ليصل تقديريا إلى نحو 2.3 مليار جنيه، ويكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7.7 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى أن الكهرباء هي أكثر منظومة تتضمن بيانات المواطنين وسكنهم. وأضاف: “كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ولن يتم استقطاع مليما واحدا من رسوم النظافة وسيتم الدفع بنسبة 100% للمحليات“.

وهكذا بات المواطن المصري عرضة للنهب مجددا، رغم أن من يحمل قمامته من منزله ومنطقته، هي شركات خاصة يجري التعاقد معها والدفع لها مصاريف أخرى تتراوح بين 50 جنيها إلى 100 حنيه، ما يعد إنهاكا منقطع النظير للمواطن الفقير.

 

*هل تصل سيناء إلى مصير “تيران وصنافير” على يد قائد الانقلاب؟

يكاد يجمع المراقبون والخبراء على أن ما يجري في سيناء تمهيد لأمر ما. فعلى الرغم من إنفاق أكثر من 2 مليار جنيه على العملية الشاملة بسيناء، إلا أنها لم تسفر عن أية نتيجة، سوى عدة بيانات كاذبة من المتحدث العسكري، بمجموعة صور يعتقد البعض بأنها ملفقة ومركبة، لإيهام المصريين بالنصر الحاسم على الإرهاب.

وبعد سنوات من العملية الشاملة التي ذاق مرارتها وخسائرها أهالي سيناء، من تهجير وقتل وتخريب زراعاتهم، يواصل الإرهاب الذي يبدو أنه مدعوم صهيونيا، ضرباته للجيش المصري، وكان آخرها الثلاثاء الماضي في معسكر رابعة ببئر العبد، والذي راح ضحيته عدد من العسكريين بين شهيد وجريح.

ثم تلى ذلك غارات عسكرية، قال عنها المتحدث العسكري إنها قتلت 18 مسلحا، إعلان تنظيم “ولاية سيناء” أنه أعدم ضابطا بالجيش المصري بعد أن اختطفه من كمين للتنظيم بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

كمائن على الطريق

وقالت المصادر القبلية إن التنظيم المسلح أقام كمائن مساء الخميس، على الطريق الدولي بين العريش والقنطرة ودقق في هويات المواطنين إلى أن تعرف على ضابط بالجيش كان يركب في سيارة أجرة.

وأشار إلى أن الكمين الذي نصبه عناصر التنظيم كان بالقرب من قرية رابعة التي شهدت هجوماً دموياً الثلاثاء الماضي.. وبعد أن اختطف التنظيم الضابط، التقط له بعض الصور قبل أن يطلق النار عليه بشكل مباشر، ما أدى لمقتله على الفور، بحسب ما نقله شهود عيان وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصادف مرور أمين شرطة يدعى عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الصياد؛ ٣٨ عاما من المنوفية، حيث قامت عناصر مسلحة بإيقافه و إعدامه ميدانياً.

وفي سياق متصل، أعلن “اتحاد قبائل سيناء” مقتل أحد أبنائه، على يد تنظيم الدولة جنوب مدينة الشيخ زويد. وقال الاتحاد في بيان نشر عبر صفحته على فيسبوك إن “المقاتل الهيثم محمد عايد عياد من قبيلة الارميلات قتل أثناء اقتحام معاقل الإرهابيين بمنطقة المقاطعة جنوب الشيخ زويد“.

اقامت عناصر اليوم كمين أمني يبعد حوالي ١٠٠٠ متر عن معسكر الجيش الذي تعرض للهجوم اول أمس في رابعة دون أن يتعرض لهم أحد.
تصادف مرور أمين شرطة / عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الصياد؛ ٣٨ عام من المنوفية ؛ حيث قامت عناصر داعش بإيقافه و إعدامه ميدانياً.

لماذا بئر العبد؟

بحسب تقديرات استراتيجية، كثيرا ما تبرز منطقة “بئر العبد” بوصفها أكثر البؤر التهابا في شبه جزيرة سيناء؛ حيث يعاني الجيش من اختلال السيطرة عليها، وكثيرا ما تكبد خسائر فادحة على أراضيها.

وتكمن أهمية “بئر العبد” في كونه محطة تمر بها خطوط الغاز الرئيسية الممتدة إلى الحدود الشرقية لسيناء مع دولة الاحتلال الصهيوني، وهو ما جعل منه باستمرار هدفا للعمليات التخريبية.

وتعد مدينة “بئر العبد” آخر مدن شمال سيناء من الناحية الغربية يليها مباشرة الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية وقناة السويس، ما يمنح موقعها قيمة استراتيجية مضافة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، برزت المدينة كنقطة صراع بين الجيش المصري، وتنظيمات مسلحة، وقد شهدت الخميس الماضي، هجوما بعبوة ناسفة، أسفر عن مقتل 10 عسكريين مصريين، بينهم ضابطان.

وفي فبراير الماضي، قتل العميد “مصطفى عبيدو”، قائد اللواء 134 مشاة ميكانيكا التابع للفرقة 18 بالجيش الثاني الميداني، ومرافقه، في تفجير استهدف سيارته بمنطقة التلول شرق مدينة بئر العبد.

وفي الشهر ذاته، استهدف مسلحون أحد أنابيب خط الغاز الرابط بين مصر و(إسرائيل) في المنطقة ذاتها (التلول) بعدة عبوات ناسفة، في هجوم تبنا تنظيم الدولة..

وفي سبتمبر 2019، كان كمين “تفاحة” العسكري جنوب مدينة بئر العبد، هدفا لهجوم عنيف، راح ضحيته ضابط و9 جنود، وفق المتحدث العسكري ، لكن تنظيم “ولاية سيناء” أعلن في بيان بثه عبر وكالة “أعماق” التابعة له، عن مقتل 15 فردًا من قوة الكمين المستهدف.

ويحتضن مركز “بئر العبد” أيضا قرية الروضة التي كانت مسرحا لمجزرة دموية، قتل خلالها 305 مواطنين، وأصيب 128 آخرين، في هجوم على مسجد أثناء صلاة الجمعة، عُرف إعلاميا بـ”مجزرة المصلين”، في نوفمبر 2017.

وفي يوليو 2019، عادت القرية ذاتها، لتكون هدفا لهجوم استهدف مكتبا للبريد، واستولى خلاله المهاجمون تحت تهديد الأسلحة على مبالغ مالية قُدرت بنحو 80 ألف جنيه.

ويعد تاريخ 11 سبتمبر 2017 يوما دمويا لا ينسى في الذاكرة المصرية، حيث شهد وقوع هجوم عنيف للتنظيم استهدف قافلة أمنية أثناء مرورها في منطقة بئر العبد قرب العريش، ما أسفر عن مصرع  18 من رجال الشرطة، وإصابة آخرين.

وشكل الهجوم وقتها ضربة مؤلمة للأمن المصري، الذي وقع في كمين، بمنطقة “ملاحات سبيكة” التابعة لمدينة بئر العبد، حيث جرى تدمير 3 مركبات مدرعة وسيارة تشويش، وأعقب ذلك اشتباكات بين قوات الشرطة والمهاجمين.

وقبل نهاية العام ذاته، أسفر هجوم مسلح، عن مقتل الحاكم العسكري لمنطقة بئر العبد، العقيد أركان حرب “أحمد الكفراوي”، و6 آخرين من أفراد الجيش..

ووفق مراقبين، يحمل هذا الكم المكثف من الهجمات المسلحة التي استهدفت “بئر العبد” خلال السنوات الأخيرة، عدة مؤشرات ودلالات، أبرزها أن المدينة يبدو أنها تقع فعليا خارج سيطرة الجيش المصري، الذي يشن للعام الثالث على التوالي عمليته العسكرية الموسعة “سيناء 2018″، لكن دون أن ينجح في فرض سيطرته على المنطقة.

تخبرنا العمليات الكثيفة في هذه المنطقة أيضا أن تنظيم “ولاية سيناء” ربما يحاول تركيز عملياته غربي سيناء، على مقربة من الطريق الدولي (القنطرة – العريش)، وحدود محافظة الإسماعيلية وقناة السويس، ما يعني أن التنظيم يبحث عن صدى إعلامي مؤثر عبر شن عمليات بالقرب من الممر المائي الدولي المهم.

ومع توالي نصب الأكمنة في منطقة “التلول” تحديدا، و”سبيكة” و”السبيل” وغيرها، يبدو أن ثمة قصور في المنظومة الأمنية، يتعلق أولا بالرصد وجمع المعلومات، وإجهاض الهجمات قبل وقوعها، وثانيا العجز عن تأمين ممرات آمنة لدوريات الجيش والشرطة، وتوفير غطاء جوي لها، في مواجهة عدو على دراية كافية بجغرافية المكان.

وبالنظر إلى تكرار الهجمات في بئر العبد وقدرتها على إصابة أهدافها في كل مرة تقريبا، فإن هناك مخاوف جدية حول وجود “معلومات مسربة” عن تحركات الأمن المصري، وخط سير الدوريات في المنطقة.

مخاوف مشروعة

ويعزز تلك المخاوف، تمتع التنظيمات المسلحة في سيناء بقدرات تقنية متطورة، ووسائل تجسس، تمكنها من التنصت على أجهزة الإرسال اللاسلكية، التى يتم توجيه سير العمليات والتحركات الأمنية من خلالها، ومن ثم إعداد كمائن استباقية للدوريات العسكرية.

وأخيرا، من الأهمية بمكان النظر إلى متوسطات أعمار ضحايا الهجمات المتتالية في بئر العبد والتي تتراوح غالبا حول 20 عاما، وهو رقم يخبرنا أن الجيش يدفع بالمجندين الجدد إلى تلك البؤر القتالية الخطيرة، دون خبرة أو تدريب كافيين، ما يسهل استهدافهم، في حين أن هناك علامات استفهام كبرى حول غياب وحدات القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب المدربة عن المواجهات في المنطقة.

في مقابل تلك الثغرات في أداء الجيش المصري، هناك تطور في استراتيجية وتكتيكات تنظيم “ولاية سيناء” الذي يعتمد على تكتيكات الحرب غير النظامية من أجل إيقاع المزيد من الضحايا بين صفوف الجيش.

ويتجنب التنظيم المواجهات العسكرية المباشرة، والتحرك في المناطق المكشوفة التي يمكن استهدافها من قبل الطيران، وفي المقابل، فإنه يعتمد على تكتيكات مثل تفجير العبوات الناسفة عن بعد، وقنص الجنود، واصطياد دوريات متحركة لا تحظى بغطاء من سلاح الجو.

ووفق استراتيجية التنظيم التي تستخدم في أوقات “عدم التمكين”، ينفذ عناصر “ولاية سيناء” هجمات على أهداف ضعيفة نسبيا يتم رصدها بعناية، يمكن من خلالها إظهار  القوة والتفوق بتكاليف منخفضة.

فراغ أمني

وفي ظل هذه الاستراتيجية، يوفر الفراغ الأمني في بئر العيد فرصة ثمينة لعناصر التنظيم لزرع العبوات الناسفة، التي باتت تمثل كابوسا جديدا للجيش المصري (عمليتان نوعيتان في غضون 3 شهور).

بخلاف ذلك، فإن هذا التركيز الجغرافي لولاية سيناء على بئر العبد أن التنظيم بدأ يفقد قوته في مناطق نفوذه التقليدية في رفح والشيخ زويد، ولذا فإنه قرر نقل مركز عملياته غربا إلى المنطقة الحيوية التي باتت أشبه ببئر لا ينضب من الدماء.

وهكذا تسير سيناء نحو الخروج عن السيطرة، تمهيدا لتدخل صهيوني بشكل سري أو علني لدعم الجيش المصري، وليس  أدل على ذلك من التقارير الدولية التي ترصد انسحاب دور الجيش وتراجعه في سيناء وإسناد مهام مكافحة الارهاب للقائل، وتسليحهم، وهو ما قد يحولها لمليشيات أخرى تحارب الدولة في لحظات الاختلاف.. وهو ما يطيح بسيناء بعيدا عن يد الدولة المصرية المترهلة وعندها سيكون التنازل عليها لصالح مشاريع صفقة القرن أسهل.

 

*#انقلاب_23_يوليو يتصدر ونشطاء: “عبد الناصر” مؤسس حكم العسكر وأصل الخراب

تصدر هاشتاج #انقلاب_23_يوليو موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” مع مرور 68 عاما على أول انقلاب عسكري جرى في مصر الحديثة في 23 يوليو 1952، جرى خلاله خداع الشعب المصري، بادعاء تحريره من الملكية ليزج به في أتون الاستبداد والقمع والافقار غير المسبوق.

وقال نشطاء إن جمال عبد الناصر أسس حكما عسكريا أفسد كل شيء، وجلب الهزائم الاقتصادية والسياسية على البلاد، التي لم تنج من عفن اجتماعي مقيت، على الرغم من تطبيل إعلام الناصرية لبعض الإنجازات الشكلية.
ومن ذلك أن أمم ممتلكات بعض الأغنياء ومنح الفتات منها للفقراء وابتلاع أغلبها من قبل العسكر الفسدة الذين جلبوا لمصر أكبر انكسار تاريخي وعسكري في 1967.

حساب “الرئيس الشهيد مرسي” قال “منذ هذا التاريخ واستيلاء عصابة العسكر على خيرات مصر وإذلال الشعب والتخويف بالحديد والنار .. فقر وجوع .. مرض وانعدام الرعاية الصحية .. جهل وتعليم بالضرب دون فهم .. وآخرها من نحن فيه الآن وتكملة خطة خراب مصر .. لكن اقترب موعد التحرير وكسر قيود العسكر المحتل“.

https://twitter.com/mezo1671/status/1286384816867475458

أما ابن الفتياني “Abn ALfetyaniy” فقال “طول ما احنا فى دولة نظامها السياسى عسكرى .. حنحتفل بالانقلابات فقط كل عام  ..لانهم بارعون فى صنعها .”.
وأضاف محمود مصطفى “Muhammed Mostafa”، “صباح الخير ع اوسخ يوم ف تاريخ بلدنا .. ع الخيانه العظمي ف التاريخ“.
وكتب عبدالرحمن الفرماوي “Abdelrahman Elkafrawy”، “23 يوليو بداية اللعنة“.

أصل الخراب
وعلق حساب “المهاجر” قائلا إن #انقلاب_٢٣_يوليو اصل خراب مصر وفي تغريدة أخرى ” افقر مصر وما نحن فيه امتداد لهذا الخراب”. فكان “بداية لحكم العسكر اللعين ال لحد الان مش عارفين نتخلص منه”
وكتبت “فراشة الربيع”، “الله يرحمك ياريس عبد الناصر  .. دخلت حرب فلسطين وخسرت .. و حرب اليمن وخسرت.. و نكسة يونيو وخسرت بردو .. لو كان ربنا طول في عمرك.. كنت هتخسر العبور كمان .. ولسه في بهايم بتحبك “.

https://twitter.com/b4pYkScU5ZXmbsK/status/1286406230626508802

أما عبدو التركي “Abdo Al Turky” فأضاف “قل #انقلاب_23_يوليو ولا تقل #ثورة_23_يوليو ..إنها ذكرى وضع حجر الأساس لدولة العسكر (دولة القمع والظلم والفساد).. ومن يومها ومصر تقدم كل يوم من دمها ومن أرضها ورصيدها القيمي والحضاري.. لتستمر تعاسة هذا الوطن وخيبته وإبقائه رهن التخلف والفقر.”.

https://twitter.com/AlTurky2011/status/1286281635730776064

نزوح جماعي من بئر العبد بعد مقتل وخطف شرطين وارتفاع ضحايا الجنود.. الخميس 23 يوليو 2020.. ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل معتقل و129 انتهاكا للعسكر فى أسبوع واستمرار تدوير المعتقلين

توفي المعتقل بسجون الانقلاب علاء معوض عبد الخالق، المحبوس بمركز شرطة “أبو المطامير“.
وأمرت نيابة الانقلاب تأمر بتشريح الجثة وتحويلها للطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، بعد اتهامات لداخلية الانقلاب بالاعتداء عليه حتى الموت.

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» في الفترة من يوم 15 يوليو حتى اليوم 22 يوليو، 129 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و19 حالة قتل خارج إطار القانون، و64 حالة محاكمات وانتهاكات أخري.

فيما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية، حبس 4 معتقلين لمدة سنة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وهم: محمد صالح حسن صالح، محمد عبداللطيف حسن إبراهيم، أحمد محمد محمد عطالله، عطية كامل مصطفى رزق.

كما قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل 4 معتقلتين من مركز أبوكبير بكفالة 5 آلاف جنيه، وتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وهم: محمد محمود عبدالعال الجندى، سمير عبدالوهاب على، رضا عبداللطيف، َمصطفى عبدالسلام أحمد.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تدوير اعتقال “السيد محمد محمود عبدالله عوكل، والسيد سعيد السيد محمد سليمان” على ذمة قضية هزلية جديدة للمرة الثانية حيث قررت نيابة الانقلاب  يههيا بمحافظة الشرقية حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنهما.

وفى المنوفية ظهر المعتقل «حسام طبور»، بنيابة الانقلاب بشبين الكوم بالمنوفية، امس الأربعاء 22 يوليو، علي ذمة قضية جديدة بعد شهرين من الإخفاء القسري، حيث أخلت النيابة سبيله في شهر مايو الماضي على ذمة القضية 760 لسنة 2017.

وفى دمياط اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 22 يوليو، الطالب «خضر حمدى العطوي»، من داخل قاعة جلسة التجديدات أثناء حضوره جلسة تجديد لوالده «حمدي العطوي»، المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار تجديد الحبس الاحتياطى للمعتقلة  “ناردين على محمد” 21 عاما دون عرضها على النيابة ضمن مسلسل الانتهاكات التى تتعرض له منذ اعتقالها وإخفائها قسريا وظهورها  بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٩ على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

وأوضحت أن الضحية تدهورت حالتها الصحية والنفسية خلال فترة حبسها حيث تعاني من اكتئاب واضطراب في الشخصية وتم إيداعها في مصحة نفسية ثلاثة أشهر ، ورغم صدور قرار اخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ ، لم يتم تنفيذ القرار وتم ضمها على ذمة قضية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بعد تعرضها للضرب والتعذيب داخل مقرات سجون الانقلاب.

كما وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات طرفا من الانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبى منذ اعتقالها والزج بها فى غياهب السجون، ولم يشفع لها عمرها ولا مرضها من أن توضع خلف القضبان دون تهمة ودون جُرم وهى التى تبلغ من العمر 72 عاما، ويطلق عليها  “أم المعتقلين“. واعتقلت عصابة العسكر “القليوبي” من منزلها في القاهرة فجر يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر سبتمبر لعام 2019، تعرضت للإخفاء القسري 12 يوماً ، حتى تم عرضها على نيابة الانقلاب العليا  يوم 5 أكتوبر 2019 على ذمة قضية 1358 لسنة 2019 بزعم  تولي قيادة واستخدام الإنترنت للترويج ونشر أخبار كاذبة وتم ترحيلها لسجن القناطر، وطالب المركز بالإفراج عنها خاصة وأنها  تعاني من أمراض في القلب وكانت قد أجرت عملية جراحية في الغدة النكافية لاستئصال ورم وتحتاج لراحة ورعاية دائمة ومتابعة وهذا غير متوفر في سجن القناطر.

 

*عائلة المواطن “علاء معوض” تتهم شرطة “أبو المطامير” بقتل ابنها

توفي المعتقل بسجون الانقلاب علاء معوض عبد الخالق، المحبوس بمركز شرطة “أبو المطامير”. وأمرت نيابة الانقلاب تأمر بتشريح الجثة وتحويلها للطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، بعد اتهامات لداخلية الانقلاب بالاعتداء عليه حتى الموت.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “معوض”، محتجز بمركز شرطة أبو المطامير على ذمة إحدى القضايا الجنائية، وتوفي الأربعاء 22 يوليو 2020، داخل محبسه، وسط اتهامات باعتداء الأمن عليه.

وحمّلت أسرته وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب مركز الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما يطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “طنطاوى ومجاهد وعبدالمنعم وربيع” والحياة لأبرياء هزلية “خفير بلبيس”

تجدد اليوم الخميس مطالبات حملة ” أقفوا الاختفاء القسري” بضرورة الكشف عن مصير عدد من المواطنين تخفيهم سلطات ميلشيات الانقلاب منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون وهو ما يصنف على أنه جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

بينهم المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، وتخفيه ميلشيات الانقلاب منذ اعتقاله بتاريخ 5 فبراير 2019، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتوثيق الحقوقى للجريمة. تقول أسرته إنها أرسلت  تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل بحكومة نظام السيسى المنقلب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والسيسى قائد الانقلاب ورئيس الوزراء بحكومته ، فضلا عن بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده دون نتيجة حتى الآن.

كما هو الحال بالنسبة لطالب الهندسة بجامعة الأزهر “أحمد السيد حسن مجاهد” من أبناء مركز أبوحماد في الشرقية وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 من أمام باب الجامعة؛ حيث كان يؤدي أحد الامتحانات وتم اقتياده لجهة مجهولة من قبل قوات الانقلاب حتى الآن.

أيضا من بين المختفين محمود أحمد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 30 سنة وهو من أبناء محافظة الفيوم، حاصل على ليسانس آداب وتربية، وتم اختطافه من قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، لافتة إلى أن أحد المحامين أخبرهم مؤخرا أن موكله ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، وأخبره بمقابلة “محمود” بمقر الأمن الوطني بالعباسية.

وفي محافظة الغربية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء «نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع»، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، أحد أبناء قرية كفر الجزيرة، التابعة لمدينة زفتى، منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ4 أبرياء صدر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية مقتل “خفير شرطة” ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وذكرت الحملة أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي“.

 

*عقوبات تصل لـ 100 ألف جنيه لسوء استخدام المياه.. وماذا عن التنازل لإثيوبيا؟

تعمد السفاح عبد الفتاح السيسي التعامل باستخفاف واستهتار مع ملف سد النهضة، فقد كان توقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، واعترف فيه صراحة ببناء السد، ما أعطى إثيوبيا ما كانت تطمح إليه منذ عقود، بشأن إسقاط الاتفاقات التاريخية المنظِّمة لاستخدام مياه النيل، التي حافظت على حصة مصر وحقوقها التاريخية فيها، بمثابة كارثة وطعنة كبيرة للأمن القومي المصري.

فقد تحللت أديس أبابا من أية التزامات قانونية وتاريخية بخصوص توزيع مياه النيل، وكذلك في ما يخص عدم بناء سدود على النيل الأزرق من دون الرجوع إلى دولتي المصب مصر والسودان والحصول على موافقتهما، بل على العكس، لَام السفيه السيسي، وإعلامه ثورة يناير على ما حدث في موضوع سد النهضة، لتبرير تخاذله وفشله في التعاطي مع إثيوبيا.
وعليه، لن يصبح نهر النيل خطًا أحمر بالنسبة للسفيه السيسي، أو من يؤيدونه ويدعمونه، وذلك طالما أنه لا يمثل تهديدا مباشرا لنظامه أو بقائه في السلطة، وهو ما يعكس الخلل الكبير الذي أصاب ميزان الأمن القومي المصري.

عاقب الشعب
وتجلت الحلول العقيمة لعصابة الانقلاب في مواجهة الكارثة، وصرح رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي في حكومة الانقلاب، بأن هناك فجوة مائية في مصر، تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، ومن ثم كان لا بد من إيجاد البدائل لتعويضها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” عبر شاشة “dmc” المخابراتية: “من المصادر الأخرى، تحلية مياه البحر، واستطعنا أن نحصل على كميات كبيرة من مياه المحطات في المناطق الساحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج”.

وتابع: “الخطوة الثانية هي ترشيد الاستهلاك، حيث ينتشر في المجتمع المصري، الكثير من مظاهرة ترشيد الاستهلاك، حيث إن استهلاك المواطن المصري للمياه، أعلى من المعدل العالمي، وسنبدأ استخدام الأجهزة الموفرة للمياه، وهي قطعة تُركب في صنبور المياه، ونستطيع من خلال الجهاز، توفير نصف أو كمية المياه المستخدمة في الصنبور، بالإضافة إلى الأجهزة التي تستخدم الحساس وسنطبقها في الأجهزة الحكومية والمنشآت السياحية والفندقية، وكل أجهزة الخدمات”.

وعلى سبيل السبوبة والنهش في لحم الشعب، أوضح أنه جرى توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيعها، وجرى إصدار المواصفات القياسية الخاصة بها، وسيتم تعميمها في المباني الحكومية والخدمية ودور العبادة، ثم المباني السكنية.
وأردف، أن القانون الذي سيعرض على مجلس الدواب، سيحدد عقوبة تبدأ من 5 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 100 ألف جنيه بشأن سوء استخدام المياه: “100 ألف جنيه مش عشان المواطن العادي، لكن قد يكون لاستخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، أو في غير التعاقد بين مصنع أو ما شابه”.

دعوة الاصطفاف
وفي مواجهة التحديات غير المسبوقة وعلى رأسها قضية سد النهضة، تعالت أصوات محسوبة على ثورة يناير ومعارضي الانقلاب للاصطفاف مع عصابة السفيه السيسي ودعمه، باعتبار أزمة المياه تهدد كل المصريين وليس أنصار الانقلاب فقط.
لكن آخرين يرون أن الدعوة للاصطفاف يجب أن تبدأ من الانقلاب نفسه، بتأكيد رغبته في جسر الانقسام الشعبي، ولم الشمل الوطني عبر إجراءات عاجلة تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف قمع أصحاب الرأي المخالف للسلطة العسكرية.

وفي حين يجدد أصحاب دعوة الاصطفاف دعواتهم كل حين على مواقع التواصل، دون بادرة استجابة من العسكر، حيث يتواصل التنكيل بالمعارضين بحسب تقارير حقوقية، يؤكد معارضو هذه الدعوات أن العسكر لديهم خلل ابتداء في ترتيب أولويات الأخطار، حيث يتراجع خطر سد النهضة ـ ذي الأولوية لدى أصحاب دعوة الاصطفاف – إلى مرتبة متأخرة لدى العسكر، بعد خطر الجماعات المسلحة شرقا، وتقدم حكومة الوفاق الليبية غربا.

وفور إعلان السفيه السيسي استعداده لدفع الجيش للقيام بعمليات في ليبيا، اشتعلت منصات التواصل القريبة من النظام او ما بات يُعرف بالكتائب الإلكترونية بدعوات للاصطفاف معه، والهجوم على من طالب بترتيب الأولويات ليكون الاهتمام بقضية سد النهضة سابقا لقضية التدخل العسكري في ليبيا، واعتبرت منشورات هذه اللجان المطالبين بتقديم ملف السد على ملف ليبيا “إخوانيا خائنا”، يريد إلهاء البلاد عن مخاطر ليبيا على الأمن القومي المصري.

بدوره يعرب مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية ممدوح المنير، عن اعتقاده بأن مثل هذه الدعوات تقوي النظام وبالمقابل لا تفيد مصر في قضية سد النهضة. ولفت إلى أن السفيه السيسي هو من وقّع في 2015 على اتفاقية إعلان المبادئ رغم رفض كل أجهزة الدولة لذلك، وجرى نصحه وقتها بألا يوقع ولكنه أصر على التوقيع.

وأوضح المنير أن “السيسي يدرك جيدا ما يفعله، وكل تحركاته لوقف ملء السد هي استعراضية للإعلام، ولا تعدو مجرد تسجيل مواقف أمام الشعب أنه يبذل جهده، وكأنه يغسل يده”. مضيفا أن “مما يؤكد عبثية الدعوات للاصطفاف هو بؤس المعارضة نفسها، وعجزها عن الاصطفاف مع نفسها، وعدم قدرتها على التأثير سلبا أو إيجابا في مجريات الأمور”.

وقال المنير إن قطاعا عريضا من المعارضة ترى أن تعاونها مع السفيه السيسي في قضية سد النهضة لو كان لصالح الوطن لما ترددت في دعمه في هذا الملف، ولكنها  تدرك يقينا أنه هو من “ورط مصر عامدا في الأزمة، خدمة لأهداف من يستند إليهم في بقائه في الحكم”.

هزيمة نكراء
وعمدًا يتجاهل السفيه السيسي كارثة سد النهضة في مقابل قلق حلفائه الخليجيين من ناحية التطورات على حدوده الغربية، حيث تعرض خليفة حفتر، أمير الحرب الليبي المدعوم من عسكر مصر، الذي تعهد العام الماضي بالسيطرة على العاصمة طرابلس، لهزيمة نكراء مؤخرا، وتراجع بعد أن أرسلت تركيا طائرات مسيرة لدعم الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس.

وترى عصابة الانقلاب بمصر أن الوجود التركي في الجوار تهديد، فقد ساءت العلاقات مع تركيا منذ عام 2013 عندما قام السفيه السيسي بالانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وقال السفيه السيسي الشهر الماضي إن لبلده الحق في التدخل في ليبيا، وحذر القوات المدعومة من تركيا بألا تتجاوز مدينة سرت، وهي مدينة ساحلية إستراتيجية تقع بالقرب من محطات تصدير النفط الليبي.

ويخشى الجيش المصري الحروب الخارجية، وهي خشية تعود لتدخله الفاشل في اليمن في ستينيات القرن الماضي، الذي كلف عشرات آلاف الأرواح وتركه غير مستعد لصد الجيش الإسرائيلي عام 1967.
ومنذ ذلك الحين تجنب الحروب الخارجية عدا عن دور غير مهم في حرب الخليج عام 1991، وبدلا من ذلك، يحارب داعش في سيناء وقام بالانقلاب على أول رئيس منتخب، وبناء إمبراطورية اقتصادية عسكرية تمتد من الفنادق الفاخرة إلى مصانع الأسمنت.

 

*سيناء خارج التغطية.. نزوح جماعي من بئر العبد بعد مقتل وخطف شرطين وارتفاع ضحايا الجنود

قال نشطاء من شمال سيناء إن عملية نزوح كبير لعائلات في قرى رابعة والجناين وقاطية التابعات لبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بسبب هجمات المسلحين وقصف الجيش خلال اليومين الماضيين.
وكشف شهود عيان أن الأهالي نزحوا بعد أنباء اليوم الخميس عن مقتل أمين شرطة برصاص مسلحين في قرية رابعة بمدينة بئر_العبد في سيناء.
https://twitter.com/amr_reda00/status/1286327953626980355

ورفع منتمون لتنظيم “داعش” علمها في قرية قاطية بعدما دمرتها ولم يستطع أحد التعرض لها أو للعمل الذي رفعته.

وأضاف نشطاء آخرون أن أهالي القرى الأربعة غادروا قراهم بعد زيادة تواجد العناصر المسلحة فيها وقيامهم باختطاف العديد من الأهالي بزعم أنهم يعملون مع الجيش أو الشرطة، وقيامهم بذبح أحد الأهالي صباح اليوم الخميس. وتزامن ذلك مع نعى ما يسمى “اتحاد قبائل سيناء” ضمن بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “بيان نعي شهيد مقاتل” مقتل أحد أفراد الصحوات المتعاونة مع الجيش.

وقال “البيان”: “يزف اتحاد قبائل سيناء بمزيد من الفخر والاعتزاز والشموخ والكبرياء أحد أبطاله المقاتلين، الشهيد البطل مقاتل الهيثم محمد عايد عياد – قبيلة الرميلات، الذي استشهد أثناء مشاركته في عملية نوعية بجانب القوات المسلحة المصرية الباسلة في مداهمة المقاطعة وقتل 6 منهم“.

وقال الناشط الحقوقي هيثم غنيم، المهتم بالشأن السيناوي على حسابه على “تويتر” إن “في كلام غير مؤكد عن قيام مسلحين باختطاف صف ضابط من قوات الجيش من سيره في طريق قرية قاطية بمركز #بئر_العبد بمحافظة شمال #سيناء.”.
وأضاف “حسبما أتذكر السيسي كان بيقول إنه قضى على المسلحين، بس الواقع بيقول إن لعنات الثأر بتزيد، والبلد بتخرب من الشرق ومن الغرب، وده بخلاف كارثة سد #النهضة“.

سيناء خارج التغطية
وكشف مراقبون أن هجوم الثلاثاء امتد لأكثر مـن ساعتين، بحسب شهود عيان عبر البث المباشر. وأضافوا أن فإن قوات الدعم لم تصل مـن خـارج المنطقة، ما أدى لوقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف قوات الجيش.

وقالت منصة “بريك أوت إنترناسشيونال” على “تويتر” إن ذلك يـشير إلى أن المؤسسات الأمنية ربما تفضل في الوقـت الحالي عدم الكشف عـن وجود خسائر فادحة في الأرواح للتنظيم الموجود من زمن مبارك تحت اسم تنظيم أكناف بيت المقدس، الذي غيّر اسمه بعد ٢٠١٢ إلى “ولاية سيناء” ثم بايع تنظيم الدولة بعد الانقلاب.

وأضافت أن التكتم الإعلامي المستمر من هذه المنطقة يضرب مصداقية أي معلومة تصرح بها الجهات الحكومية، وأن عدد قتلى الجيش من البارحة وهو في صعود بطيء، بداية قتيلين ثم اليوم خمسة وقبل قليل ستة، وأنه في العموم الهجوم على ثكنة محصنة عرى أشهر من التكتم وقصة احتواء الوضع.

10 جنود
وقالت مصادر طبية عسكرية مصرية، الخميس، إن الهجوم الذي وقع بمدينة بئر العبد، الثلاثاء، أسفر عن مقتل 10 عسكريين على الأقل، بحسب “العربي الجديد. وأعلن الجيش المصري، مقتل عسكريين اثنين فقط، وإصابة آخرين، بينما أكد “مقتل 18 عنصراً تكفيرياً، خلال إحباط القوات للهجوم“.

وأفصحت المصادر عن أسماء 9 من القتلى وهم، العقيد “أحمد مبارك، من قرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وهو من أقرباء المخلوع محمد حسني مبارك، والمجند إسماعيل عبدالراضى، والمجند عبدالرحمن جمال خليل سرور، والمجند محمد شافع أحمد شعيب، والمجند نادر رشاد السيد”. ومن الأسماء، الرقيب أول “كمال الدين حسين ضبش، والمجندين محمود هشام، وأحمد فتحي عبدالرحمن، ومحمود محمد عبدالحميد قهوة“.

وكشفت المصادر عن صور القتلى، بالإضافة إلى صور بعض الجنازات التي أقيمت لهم، وكذلك بيت العزاء الذي فتح للعقيد أحمد مبارك وحضره عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين.

وكان تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “الدولة”، قد هاجم معسكر 118 بقرية رابعة بنطاق مدينة بئر العبد عصر الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وسيطرة التنظيم على القرية لساعات عدّة، دون وصول الدعم من قبل قوات الجيش والشرطة، فيما قتل أحد المدنيين، نتيجة الاشتباكات التي دارت في بداية الهجوم، الذي كان بتفجير آليات مفخخة في المعسكر وكمين للجيش في ذات المنطقة.

وأعلن السيسي في فبراير 2018، العملية الشاملة وتضم قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

في حين أخلت تماما رفح والشيخ زويد وأجزاء من العريش عاصمة المحافظة، و هدمت القوات مئات المنازل والمزارع، وتهجير آلاف السكان واعتقال المئات من الرجال والنساء على السواء إضافة للقتل والإخفاء والإعدامات الميدانية.

 

*ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

تهدد السياسات الاقتصادية الفاشلة التى يفرضها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بمزيد من “الفقر والنكد” للمصريين، حيث أدت هذه السياسات الى ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه الشرائية، ولم يعد المواطن قادرا على تلبية حاجاته الضرورية خاصة عقب تراجع الدخول وتوقف الكثير من الأنشطة وحالة الركود التى تسيطر على الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي إلى 6% خلال يونيو الماضي، صعودا من 5% في مايو السابق له، مع عودة الطلب على الاستهلاك، بعد شهرين من التراجع بفعل جائحة كورونا.

يأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بصعود مجموعة أسعار “الكحول والسجائر” بنسبة 13.1%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 7.1%. كما ارتفعت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 8.7%، وقسم النقل والمواصلات 12.8%، والتعليم 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.3%، والطعام والمشروبات 0.4%. وعلى أساس شهري، انكمشت مجموعة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، مقابل ارتفاع الخدمات الصحية 0.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.3%.

ويرتقب أن تصعد أسعار المستهلك للشهر الجاري، مع صعود أسعار الوقود وزيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من فاتورة يوليو الجارى. من جانبه توقع حسام عيد محلل اقتصادي ان تواصل معدلات التضخم ارتفاعها لتصل إلى مستويات قياسية جديدة وهو ما يطرح العديد من إشارات الاستفهام حول جدوى السياسة النقدية الهادفة إلى الحد من هذه المستويات المرتفعة.

تعويم الجنيه
وقال عيد فى تصريحات صحفية إن معدل التضخم يسجل ارتفاعات متتالية منذ تعويم الجنيه؛ موضحا أن تحرير سعر الصرف يعد السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم، فمع انخفاض سعر الصرف الجنيه سجلت أسعار السلع الوسيطة “المستخدمة في الإنتاج” ارتفاعا، وهذا يدفع المنتجين إلى تحويل هذا الارتفاع إلى المستهلك النهائي للحفاظ على هوامش الأرباح. وأشار إلى أن أسعار السلع المستوردة سجلت ارتفاعا واضحا نظرا لارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، ففي 2003 كانت عند 14%، واليوم تقارب 21% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف عيد: تعويم الجنيه لا يعد القضية الوحيدة في ارتفاع الأسعار فهناك عوامل أخرى، في مقدمتها السياسة المالية التي اتبعتها حكومة الانقلاب من خلال خفض دعم الطاقة ورفع الأسعار ما أدى الى ارتفاع أسعار الوقود بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة الأمر الذي انعكس على أسعار السلع بشكل مبالغ فيه. وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب تلجأ إلى طبع النقود بشكل متسارع لتمويل جزء من عجز الموازنة، دون أن يقابلها زيادة في الإنتاجية، إضافة إلى ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي، مؤكدا ان معدل طباعة النقود ارتفع ليتراوح بين 70 و80 مليار جنيه سنويًا، بعد أن كان يتراوح بين 8 و12 مليار جنيه سنويا قبل 2011.
وأوضح عيد أن المنافسة في قطاع السلع الاستهلاكية؛ تعتبر محدودة الأمر الذي يتيح للمنتجين السيطرة على قنوات التوزيع، ومن خلالها يضع المنتجون سياسات تسعير خاصة بهم أكبر من تلك التي كانوا يدفعونها لتغطية تكلفة السلع المستوردة وهو ما انعكس في ارتفاع الأسعار بأعلى من التوقعات، حيث سجلت قفزات متسارعة وغير مسبوقة في الأسواق.

ناقوس خطر
وطالب خالد الشافعي، خبير اقتصادى، حكومة الانقلاب بأن تعالج أزمة ارتفاع الأسعار التي يعانيها المواطن بحلول جذرية وليست سطحية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل التضخم يدق ناقوس الخطر وينذر بكارثة، ودليل على استمرار عجز الموازنة مع زيادة الانفاق الحكومي وقلة الموارد.

وقال الشافعي فى تصريحات صحفية إن تلك الأزمة تحتاج إلى اتخاذ حكومة الانقلاب حزمة من الإجراءات اللازمة لمحاربة الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن، مشددا على ضرورة مراجعة بنود الموازنة العامة وبحث الخلل في حجم الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر الطبقات الوسطى، بحدوث أي خلل يؤثر على حياتهم اليومية.
وأضاف : لا بد من البحث عن موارد جديدة لحكومة الانقلاب تواجه بها الأزمة بعيدًا عن الحلول التقليدية، لافتًا إلى أن ارتفاع معدل التضخم بهذه النسبة، سيكون سببًا في عزوف المستثمرين إذا لم تتحرك حكومة الانقلاب بسرعة شديدة للسيطرة على الوضع الاقتصادي.

أزمة اقتصادية
وأكد مصطفى عبد السلام الصحفى  الاقتصادى ان ارتفاع معدل التضخم يعني أننا أمام أزمة، اقتصادية واجتماعية، بل وسياسية، لا تقل في خطورتها عن قرار تعويم الجنيه.
وقال عبدالسلام فى تصريحات صحفية إن هذا ارتفاع التضخم يعني أن الأسعار باتت فوق قدرة الغالبية العظمي من المصريين، كما يعرقل هذا الارتفاع خطط حكومة الانقلاب في تحريك الاقتصاد وجذب استثمارات خارجية.

وأشار إلى أنه يصاحب هذه الزيادة ارتفاعات في معدلات الفقر والافلاس، بل والانتحار موضحا أنه عندما يقرر أي مستثمر أجنبي توجيه أمواله نحو بلد ما، فإن من أبرز المؤشرات التي ينظر إليها ويحللها جيداً معدل التضخم السائد داخل الدولة، الذي يعني مستوى الأسعار السائد داخل الأسواق والقدرة الشرائية للمستهلك، إضافة لرصد مؤشرات أخرى، منها مخاطر الاستقرار السياسي والفساد وقوانين حماية الاستثمارات واستقرار سوق الصرف وتوافر الدولار وسهولة دخول وخروج الأموال وتكلفة الإنتاج وغيرها، والمستثمر يبعد عادة عن الدول ذات معدلات التضخم العالية.

وأضاف عبد السلام: عندما تنظر للعملات الأكثر إيداعاً في البنوك، وما إذا كان المتعاملون مع القطاع المصرفي يفضلون الإيداع بالعملة المحلية أم بالدولار واليورو والاسترليني وغيره، فإن معدل التضخم هو الذي يدلك على ذلك، ففي حال زيادة التضخم يبعد المدخرين عن العملات المحلية مؤكدا ان التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية في بلد ما، وزيادته تعد من أخطر الأمراض التي تواجه حكومة أي دولة، وذلك لخطورته الشديدة على المجتمع والأسواق والاستثمار، ذلك لأن ارتفاعه يؤدي لنتائج كارثية، منها مثلا زيادة الأسعار والضغط على المواطن وتفاقم أوضاعه المعيشية.

الاستثمارات الأجنبية
وأشار إلى أن زيادة التضخم في بلد ما تعني الضغط بشدة على العملة المحلية وتآكل المدخرات الوطنية ودخول شرائح اجتماعية دائرة الفقر، واندفاع المدخرين نحو حيازة النقد الأجنبي والتخلص من العملة المحلية مؤكدا أن زيادة التضخم تطرد الاستثمارات الأجنبية، وتؤدي لحدوث تراجع في الاستثمارات المحلية، مع زيادة كلفة الأموال على القروض المصرفية، والنتيجة زيادة معدلات البطالة والافلاس، وخروج مصانع من دائرة الإنتاج، وفقدان بعض العمال لوظائفهم.
وتابع عبدالسلام: في ظل زيادة التضخم تلجأ البنوك لإجراء زيادات في سعر الفائدة على الودائع حتى لا يهرب المودعون لعملات أخرى وحتى لا تتحول العملة المحلية إلى عملة طاردة للأموال، خاصة أن منح البنك سعر فائدة للعميل يقل عن معدل التضخم السائد فإن هذا يعني ببساطة أن المودع يخسر جزءاً من أمواله، وهو الفارق بين سعر الفائدة بالبنوك ومعدل زيادة الأسعار في الأسواق (التضخم).
وأكد أن التضخم شر قد يدفع المواطنين إلى النزول للشارع، كما حدث في دول بأميركا اللاتينية خاصة فنزويلا .

 

*تركيا تحذر السيسي من غزو ليبيا: مغامرة خطيرة

اتفقت تركيا وروسيا مساء الأربعاء، على الضغط من أجل وقف إطلاق النار فى ليبيا التى مزقتها الحرب، بيد أن أنقرة قالت إن خليفة حفتر زعيم القوات الشرقية غير شرعى ويجب أن ينسحب من المواقع الرئيسية من اجل ترسيخ هدنة ذات مصداقية.

وتعتبر موسكو وأنقرة من بين الأطراف الرئيسيين في النزاع الليبي بينما تدعمان طرفي النزاع، تدعم روسيا قوات القائد العسكري المنشق خليفة حفتر المتمركزة في الشرق، في حين ساعدت تركيا حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها في صد محاولة حفتر اقتحام العاصمة.

وقال إبراهيم قال، كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان للأمن، لوكالة رويترز للأنباء: “لقد توصلنا للتو إلى اتفاق مع روسيا للعمل على وقف إطلاق نار موثوق ومستدام في ليبيا“.

وأضاف قالن إن أي اتفاق يجب أن يستند إلى العودة إلى ما قال إنه خطوط المواجهة الليبية في عام 2015، مما يتطلب من قوات حفتر الانسحاب من مدينة سرت الإستراتيجية – بوابة حقول النفط الشرقية في ليبيا – والجفرة، وهي قاعدة جوية بالقرب من وسط البلاد.

وتابع قالن: “لكي يكون وقف إطلاق النار مستداماً، يجب إخلاء الجفرة وسرت من قبل قوات حفتر“.

معركة سرت

وتحشد القوات المدعومة من تركيا المتحالفة مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة على أطراف سرت وتعهدت باستعادة المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط إلى جانب قاعدة الجفرة الجوية الداخلية.

وقالت الولايات المتحدة إن موسكو أرسلت طائرات حربية إلى الجفرة عبر سوريا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الوطني الليبي الذي نصبه حفتر. وتنفي كل من روسيا و”الجيش الوطني الليبيري” ذلك.

وهددت مصر، التي تدعم الجيش الوطني الليبي أيضاً، بإرسال قوات إلى ليبيا المجاورة إذا حاولت حكومة الوفاق الوطني والقوات التركية الاستيلاء على سرت، وكان برلمان السيسي أعطى الأحد الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل.

وقال قالن إن اى انتشار مصرى فى ليبيا سيعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء القتال وسيكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة للقاهرة . أعتقد أنها ستكون مغامرة عسكرية خطيرة لمصر.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء إن تحقيق حل سياسي في ليبيا يتطلب رداً حازماً على “المتطرفين” وتدخلاً أجنبياً لا يهدد مصالح مصر فحسب بل أمن دول البحر الأبيض المتوسط“.

وأشار إلى اقتراح سلام أعلن عنه فى القاهرة الشهر الماضى بهدف تحقيق الاستقرار فى ليبيا والقضاء على المقاتلين المسلحين والميليشيات فى الدولة الغنية بالبترول.

وتضمن الاقتراح الذي أعلنه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب وقف إطلاق النار وتشكيل هيئة رئاسية منتخبة جديدة تمثل المناطق الليبية الثلاث، وقد قبل معسكر شرق ليبيا الاقتراح الذى أطلق عليه اسم إعلان القاهرة بينما رفضته الإدارة التى تتخذ من طرابلس مقرا لها، وشمل الاتفاق المشترك بين تركيا وروسيا اليوم الأربعاء على استمرار جهودهما لوقف إطلاق النار والدعوة إلى اتخاذ تدابير للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وبذل جهود لتعزيز الحوار السياسي بين الجانبين الليبيين المتنافسين.

لكن قالن قال إن حفتر انتهك اتفاقات الهدنة السابقة ولم يكن شريكا موثوقا به، مقترحا على شخصيات أخرى في الشرق أن تلعب دورا. وأضاف “نحن لا نأخذ [حفتر] كفاعل شرعي على أي حال،” ” ولكن هناك برلمان آخر في طبرق. هناك لاعبين آخرين في بنغازي. و يجب أن تجري المفاوضات بينهما“.

وأرسل الجيش الوطني الليبي نفسه مقاتلين وأسلحة لتعزيز دفاعه عن سرت، التي تعرضت بالفعل لضربة شديدة من مراحل الحرب والفوضى السابقة منذ ثورة عام 2011 ضد الحاكم المستبد معمر القذافي منذ فترة طويلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تدعم وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية التي ستتوج بسلطات الحكم الموحدة. وقد استقبلت روسيا وفوداً رفيعة المستوى من طرفي النزاع الليبي في موسكو وحاولت وفشلت في حمل حفتر على التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

جميع أنواع البلطجة

وجاءت تصريحات شكري في اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

من جهة أخرى، ترأس أردوغان اجتماعا امنيا رفيع المستوى ركز على ليبيا الأربعاء. وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع مجلس الأمن القومي أن تركيا لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة ضد “جميع أنواع البلطجة” التي تجري في ليبيا. ووعد المجلس بـ “الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي طغيان“.

وقد قدمت مصر والإمارات العربية المتحدة وقوى أجنبية أخرى إلى قوات حفتر مساعدات عسكرية حاسمة. كما أرسلت روسيا مئات المرتزقة من خلال مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة.

رابط التقرير:

https://www.aljazeera.com/news/2020/07/turkey-illegitimate-haftar-withdraw-key-libya-areas-200722160827376.html

 

*أحزاب وشخصيات عامة تعلن رفضها المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت عدة أحزاب مصرية، اليوم الخميس، امتناعها عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في مصر. 

وانتقدت أربعة أحزاب في بيان لهم المناخ الذي تجرى في ظله الانتخابات “من وجود أعداد كبيرة من المواطنين في السجون في ظل التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، والظروف السياسية التي تحيط بالعملية الانتخابية من تحديات الإرهاب، وتراجع حرية وسائل الإعلام، وجائحة كورونا، وسد النهضة”.

وذكر البيان، المُوقّع من قِبل أحزاب: “التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”الدستور”، و”الكرامة”، و”العيش والحرية”، وجميعها تندرج تحت مظلّة ما يُعرَف بـ “الحركة المدنية الديموقراطية”، أن رفضها المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يأتي تأكيداً لموقفها السابق “بعدم جدوى وجود غرفة ثانية للبرلمان بعد أن توافقت القوى السياسية ولجنة إعداد الدستور عام 2014 على إلغاء مجلس الشورى”.

وتابعت: “وهو ما أيّده الناخبون المشاركون في الاستفتاء على هذا الدستور الذي جرى تعديله فيما بعد في عام 2019 في إطار تعديلات أخرى مدّدت فترة الرئاسة، بما يعصف بالحياة الديموقراطية السليمة”.

وأضاف البيان أن “الحركة المدنية” – المنضوية تحتها هذه الأحزاب – ترى أن تجربة مجلس الشورى منذ دستور 1971 “لم تضف جديداً إلى الحياة السياسية في مصر؛ بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية”.

الأحزاب والشخصيات العامة الموقعة على البيان:

حزب التحالف الشعبي 

حزب الدستور 

حزب الكرامة 

حزب العيش والحرية – تحت التأسيس 

حمدين صباحي 

جورج إسحاق 

أ. د/ عبد الجليل مصطفي 

أ. د/ مصطفى كامل السيد 

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي: 

أحزاب وشخصيات عامة تصدر بيان بموقفها من رفض انتخابات مجلس الشيوخ

 

*آخرها مياه النيل.. “باطل” تدعو قادة وضباط الجيش لمواجهة “كوارث السيسي”

وجّهت حملة “باطل” رسالةً إلى قادة وضباط الجيش المصري، داعيةً إياهم إلى التحرك لمواجهة ما وصفته بالكوارث التي يتسبّب فيها قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي“، والتي كانت آخرها التفريط في مياه النيل. 

فضلاً عن التنازل عن جزيرتي “تيران” و”صنافير”، و40 كيلومترا بحرياً من حدود مصر لليونان وقبرص.

وقالت الحملة في بيان لها بعنوان: “رسالتنا إلى قادة وضباط مصر، بعدما ضاع النيل تحرّكوا قبل أن تضيع مصر، التي أصبحت اليوم مُهددة في شريان حياتها بعد أن أعلن وزير خارجية إثيوبيا اليوم، أن نهر النيل أصبح بحيرة إثيوبية بخطاب مهين جاء فيه نصاً: لم يعد النيل يتدفق كما كان سابقاً، لقد أصبح بحيرة نستخدمها للتنمية، وفي الحقيقة لن تتدفق المياه إلى النهر مرة أخرى.. النيل لنا. والكل يعلم أن مصر مُستهدفة، لكن يجب السؤال اليوم مُستهدفة ممَن؟”.

وأشارت الحملة إلى أن “السيسي قام منفرداً بالتوقيع على اتفاقية المبادئ في 2015، وهي التي مكّنت إثيوبيا من البدء في بناء السد وطلب تمويل دولي استناداً ليس فقط لغياب الرفض السابق لدول المصب، بل إقرار مصر بأن لإثيوبيا الحق في بناء السد طبقاً لهذه الاتفاقية”.

وأضافت: “دافع السيسي عن الاتفاقية حتى 2019 بقوله: لا يوجد داعٍ للقلق، مصر لن تفقد قطرة مياه واحدة.. هو أنا ضيّعتكم قبل كده، وكما تعلمون جميعاً مصير أي جهة أو مسؤول أو مواطن يناقش توجيهات النظام وإلا اتهم بالعمالة”.

وأكملت: “وهكذا فقدت مصر كل المناعة التي كانت تتحصّن بها سواء من وجود قوى سياسية أو منظمات أهلية وأشخاص مستقلين يستطيعون أن يخدموا الوطن أو حتى يستخدمهم المفاوض كورقة ضغط، ولم يعد لدى مصر برلمان يناقش أو يرفض، بل أصبح أداة في يد السيسي وحده”.

واستطردت حملة “باطل” قائلةً: “حتى الجيش المصري لم يسلم من السيسي، فقد استهدفه بشكل ممنهج من خلال إبعاد الكثير من القادة المهنيين والوطنيين منه على مدار السنوات الماضية وتمكين آخرين يرون أن المنافع المالية قصيرة الأمد أهم من أمن مصر القومي”.

 

*مصر تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد

قررت الحكومة المصرية منع صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد، واقتصارها على التكبيرات فقط من مكبرات الصوت. جاء ذلك في بيان للحكومة عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأفاد البيان بأنه “فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة”.

وفي عيد الفطر، أعلنت وزارة الأوقاف المعنية بشؤون المساجد، إتمام الصلاة من مسجد السيدة نفسية في العاصمة القاهرة، بنحو 20 مصليا من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الجسدي، مع بثها تلفزيونيا.

وحينها، أقرت هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية بالبلاد) برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، جواز صلاة عيد الفطر في المنازل بدون خطبة، لتعذر إقامتها في المسجد أو الخلاء.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته “لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها” أن “أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار (..) في ضوء استمرار انتشار الفيروس”.

وحاليا تسمح الأوقاف بإقامة صلوات الجماعة في المساجد باسثناء صلاة الجمعة.

وارتفعت حصيلة فيروس كورونا في مصر حتى الأربعاء إلى 89 ألفا و745 إصابة منها 4 آلاف و440 وفاة، و30 ألفا و75 حالة تعاف، وفق بيان لوزارة الصحة.

 

*” إسرائيل” قلقة من تنامي قوة الجيش وعدم استقرار السيسي

نشرت صحيفة ميدل إيست آي مقالا للكاتب الدكتور عدنان أبو عامر سلط خلاله الضوء على وجود مخاوف لدى الاحتلال الصهيوني من تنامي قدرات الجيش المصري وراجع شعبية عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وحسب المقال، قد زاد الكيان الصهيوني بشكل غير معهود، من عدد التقارير عن تزايد قوة الجيش المصري ومخاوفه من نهاية حكم عبد الفتاح السيسي في حال وقوع الأسلحة والمعدات العسكرية في أيدي قوى معادية، مثل جماعة الإخوان المسلمين. وهذا ما حدث بعد الإطاحة بحسني مبارك، الأمر الذي زاد من الدعم الصهيوني للسيسي في واشنطن.

ويطرح العسكريون والاستراتيجيون في تل أبيب أسئلة حول إمكانية مواجهة مصر والكيان الصهيوني لبعضهما البعض في ساحة المعركة على المدى الطويل، لأن أربعة عقود بعد توقيع معاهدة سلام، حدثت تغييرات سياسية كبيرة في مصر – بالإضافة إلى إعادة تسليحها الضخمة – مما زاد من القلق في الكيان، لقد مرت مصر بالكثير في السنوات الأخيرة: الربيع العربي، وسقوط حسني مبارك، وصعود جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي أطاح بها انقلاب عسكري نفذه السيسي.

وافق الصهاينة على السماح للسيسي بمحاربة المتطرفين التابعين لداعش في شبه جزيرة سيناء، وسمحوا له بإرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى هناك، مجهزين بمروحيات ودبابات وأسلحة مضادة للطائرات حديثة. إن عدد القوات المصرية في سيناء تمليه معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.

وعلاوة على ذلك، لاحظت الأوساط الأمنية والعسكرية الصهيونية أن الجيش المصري اشترى في السنوات الأخيرة مئات الدبابات والمركبات المضادة للدبابات والمدفعية والأنظمة القتالية، وحصل على صواريخ أرض جو جديدة يبلغ مداها مئات الكيلومترات، وقد حصلت القوات الجوية على المزيد من مقاتلات طائرات إف-16، وكجزء من البنية التحتية المحسنة، قامت القوات المسلحة بتعبيد الطرق السريعة في سيناء وحفرت الأنفاق تحت قناة السويس، وتجديد المواقع العسكرية على كل جانب وبناء مواقع جديدة، فضلاً عن إعداد مستودعات الوقود والذخيرة.

وفي الوقت نفسه، فإن الكيان الصهيوني مقتنع بأن اتفاق السلام مع مصر قد ضعف لأن الأخيرة تحكمها ديكتاتورية عسكرية والمعاهدة لا تقبلها النخبة المصرية ولا الشعب المصري، ولا يزال معظمهم معادين للكيان، بل ينكرون وجودها، وبالتالي، من حيث الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، فإن الصهاينة شوكة في خاصرة مصر.

والأكثر من ذلك، أنهم لا يترددون في القول إن السيسي خان مرسي، الذي عينه وزيراً للدفاع وقائداً للجيش، وواصلوا سجنه ومحاكمته. وهم يأملون ألا يخونهم.

الرأي في الكيان الصهيوني منقسم حول القدرات المتنامية للقوات المسلحة المصرية، وخاصة البحرية. والهاجس هو احتمال إبعاد السيسي عن الساحة واستبداله بزعيم لا يحبهم.

وتتزامن زيادة قوة القوات المسلحة المصرية مع الأهمية التي توليها مصر لمشاريع الغاز الطبيعي. قد يكون التوسع من البحرية أن يدافع عن غاز الحقول وخطوط الأنابيب. وتمضي مصر حالياً قدماً في صفقات ضخمة لشراء أسلحة متطورة لتعزيز قوتها البحرية وحاجتها للدفاع عن صادراتها من الغاز سواء عن طريق الناقلات أو عبر خطوط الأنابيب.

كيف ينبغي للكيان أن ترد؟ وهذا يقسم الرأي أيضاً. وهناك قلق ملموس جداً من أنه إذا أصبح الجيش المصري “قوياً جداً” يمكن استخدامه ضد إسرائيل. ومن هنا جاءت الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما وافق على أن تبيع ألمانيا غواصات متقدمة لمصر.

وإلى جانب هذه المخاوف، هناك أيضاً ارتياح إزاء الصمت المصري الواضح فيما يتعلق بخطة الضم الإسرائيلية. تواجه مصر اليوم أزمة اقتصادية ووباء الفيروس التاجي والمنافسة مع تركيا في ليبيا، بالإضافة إلى الآثار المحتملة على إمدادات المياه من نهر النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير. لم تعد القضية الفلسطينية أولوية في سياسة السيسي الخارجية، بل لم تعد قضية فلسطينية. سيكون سعيداً بحل الأمور بطريقة تتماشى مع مصالحه. ومن هنا فهو يؤيد صفقة القرن، لأنه إذا تم تنفيذها، فإن مصر ستحصل على مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار.

وتواصل إسرائيل الضغط من أجل التجديد السنوي للدعم الأمريكي لمصر. في عام 2013، بعد الانقلاب، علقت واشنطن مساعداتها العسكرية للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً، لكن إسرائيل ساعدت مصر في الحصول على اعتراف الولايات المتحدة بانقلاب السيسي، على الرغم من أن كلمة “انقلاب” لم تذكر قط.

وقد تعززت العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر، ووقعتا، مع بلدان أخرى في المنطقة، اتفاقا لخط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد عزز ذلك التعاون في تنمية موارد الغاز الطبيعي؛ في الواقع، بدأت مصر في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

ووفقاً لدبلوماسيين في السفارة الإسرائيلية في القاهرة، فإن مصر لا تريد مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن خطة الضم الإسرائيلية، منذ الانقلاب العسكري في عام 2013، سعى السيسي إلى توثيق العلاقات مع إسرائيل، لأنه بحاجة إليها، ولا يستطيع محاربة الجماعات المسلحة في سيناء بدون إسرائيل، على الرغم من نمو جيشه، الذي ذهبت جهوده في هذا الصدد سدى. ولا يزال المتطرفون يهاجمون الجنود.

لذلك يبدو أن مصر والكيان الصهيوني لديهما مصلحة مشتركة في الحفاظ على علاقتهما. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يمكن أن يتخطى المخاوف بشأن عدم الاستقرار المتزايد في السيسي.

رابط المقال:

Israel is concerned about the growing Egyptian army and Sisi’s instability

 

مصر تتنازل عن أصولها العقارية لصالح الإمارات .. الأربعاء 22 يوليو 2020.. النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي بتمرير جملة القوانين قبيل الإجازة الصيفية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقالات بكفر الشيخ وتدوير معتقلين واستمرار إخفاء أسرة بينها رضيع

واصلت ميلشيات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ واعتقلت مساء الثلاثاء من بلطيم المهندس كرم رخا، واثنين آخرين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.

فيما قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية ٣ آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بينهم كل من: عماد الدين عشماوي، محمد الشحات عيد، إسماعيل ياسين، فتحي قادومة، عبدالغني الغبور، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

كما وثقت تدوير اعتقال المواطن عبدالله مصطفى المصري، على قضية جديدة بعد تجاوز الحبس الاحتياطي وإخفائه قسرًا ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، حيث قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس المعتقل عبدالله مصطفى المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية 760 لسنة 2017 وتعرضه للإخفاء القسري لمدة تجاوزت الشهرين.
كانت مليشيات السيسى المنقلب قد اعتقلت المصرى في منتصف 2018 وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهر على ذمة القضية 760 لسنة 2017 وتم إيداعه بسجن العقرب وبعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانوني تم إخلاء سبيله في شهر مايو 2020 إلا أن ميلشيات الانقلاب تعمدت مخالفة القانون وأخفته قسرا للمرة الثانية حتى ظهر أمس بنيابة شبين الكوم.

وفى الشرقية وثقت تدوير اعتقال 3 مواطنين على ذمة قضية جديدة حيث قررت نيابة ههيا حبس المعتقلين “أحمد السيد يوسف الضب، وعبدالله محمد عبدالله الدهشان” 15 يومًا على ذمة قضايا جديدة في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنها.

كما قررت نيابة فاقوس حبس المعتقل محمد عاشور حسن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بذات الاتهامات بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بضرورة وقف الانتهاكات والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا هزلية ملفقة لموقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر منذ انقلاب السيسى على إرادة الشعب المصري.
واستنكرت الحركة استمرار جريمة الإخفاء القسري لسارة فتحي، التي اعتقلت من منزلها بحدائق الزيتون يوم ١٥ إبريل ٢٠٢٠ مع أختها “أميرة”، واقتيدا إلى جهة غير معلومة!

وقالت الحركة: وبعد أربعة أيام من الاختفاء، أُفرج عن “أميرة” وبقيت “سارة” محتجزة في مكان غير معروف إلى الآن!

كما جددت حملة أقفوا الاختفاء المطالبة بالكشف عن مصير أسرة بينها طفل رضيع تخفيهم ميلشيات الانقلاب منذ يوم ٩ مارس ٢٠١٩ وترفض الكشف عن مصيرهم، والضحايا هم الزوج “عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا” ٢٥ سنة والزوجة “منار عادل عبد الحميد أبو النجا ” ٢٥ سنة وطفلهما الرضيع “البراء عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا“.

وذكرت الحملة أنه انقطع التواصل بين أسرتهم وبين عائلة عمر كاملة منذ يوم ٩ مارس ٢٠١٩. حيث علمت الأسرة فيما بعد من بعض شهود العيان أن ميلشيات الانقلاب اعتقلتهم من محل إقامتهم بالإسكندرية. وقامت الأسرة بالسؤال عنهم واتخاذ الإجراءات الرسمية كاملة وعمل تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل بحكومة الانقلاب للإفصاح عن مكانهم، إلا أنها لم تستدل على مكانهم حتى الآن.

 

*حملة للتدوين عن أطباء محبوسين لانتقادهم أداء الحكومة في مواجهة كورونا

أطلقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، حملةً للتدوين عن الأطباء المحبوسين احتياطياً؛ بسبب آرائهم وانتقادهم لأداء الحكومة المصرية ووزارة الصحة في التعامل مع فيروس “كورونا” المستجد في مصر. 

وقالت “المفوضية” في دعوتها: إن الحملة تهدف لـ “التدوين والكتابة والتوعية بالانتهاكات الواقعة على العاملين/ ات في القطاع الصحي في الوقت الراهن، والتي وصلت في بعض الحالات إلى الاعتقال والحبس الاحتياطي بسبب الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وبحسب ما رصدته “المفوضية” فإن عدد الأشخاص الذين تعرّضوا للاعتقال بالتزامن مع انتشار فيروس “كورونا” وانتقاد البعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشاره نحو 34 شخصاً، بينهم 27 على ذمة القضية 558 لسنة 2020.

وأوضحت أن أغلبهم تعرّض للاعتقال خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، تحديداً مع نهاية شهر مارس، بينهم 8 أشخاص حصلوا على إخلاء سبيلهم عقب ساعات أو أيام من اعتقالهم، فيما ظل الباقي رهن الحبس الاحتياطي.

ويجب الإشارة إلى أن المعتقلين المشار إليهم في هذا التقرير، لا يمثلون العدد الحقيقي للمتهمين في القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة، حيث إن القضية تضم الكثير من المتهمين، ولكن قرّرنا أن نسلّط الضوء على بعض ممّن تعرّضوا لانتهاكات واضحة.

ووصفت “المفوضية” القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة بأنها “ثقب أسود” جديد يبتلع المعارضين والأطباء في دوامة حبس باتهامات بدون دليل.

ودعت الحملة “إلى المشاركة والكتابة عن ضرورة حماية الأطقم الطبية وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهتهم ضد فيروس كورونا، لا القبض عليهم وحبسهم”.

رابط التدوين: 

دعوة للتدوين لدعم وحماية الأطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي 

من جانبها، قالت الدكتورة “منى مينا” – الوكيلة السابقة لنقابة الأطباء -: إن النيابة قرّرت استمرار حبس كل من د. “أحمد صفوت”، ود. “محمد حامد”، ود. “إبراهيم عبد الحميد”، لمدة 15 يومًا.

وأضافت “منى مينا” أنه تم عرض أوراق الأطباء الثلاثة دون حضورهم من محبسهم في سجن “طرة”.

يذكر أن نقابة أطباء القاهرة قالت في وقت سابق: إنها خاطبت المستشار “حمادة الصاوي” النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على عضو النقابة الدكتور “أحمد صفوت” الذي يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالإضافة لتطوّعه بالعمل بلجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء.

كما طالبت بالإفراج عن جميع الأطباء الذين تم القبض عليهم على خليفة آرائهم في “كورونا” وتصريحات رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي”.

وذكرت النقابة أن “صفوت” معروف عنه مساندته وخدمته لجميع أطباء التكليف، وتطوعه بالعمل لحل مشكلات دفعات التكليف على مدار سنوات.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على دكتور “أحمد صفوت” على ذمة القضية رقم 535 لسنة ۲۰۲۰، وذلك في سياق ردود الأفعال العديد من الأطباء على تصريحات رئيس الوزراء التي أثارت غضب الأطباء.

وقالت النقابة في الخطاب: إن اللائحة التنفيذية لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 نصّت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي، وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت النقابة أعلنت منذ أسابيع رفضها لما صرّح به “مصطفى مدبولي” رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات.

ولفتت إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسِرّة الرعاية المركزة.

ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة “كورونا”.

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية: إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة “كورونا”.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثَّقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهماً فضفاضة وغامضة جداً بـ “نشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفياً الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.

وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.

 

*مصر تتنازل عن أصولها العقارية لصالح الإمارات

يتجه النظام المصري إلى تفعيل تعهداته السابقة للإمارات والسعودية بزيادة ضمانات الأمان الخاصة باستثماراتهم، التي يرغب في تدفقها على “صندوق مصر السيادي”، وكذلك توسيع طبيعة الكيانات التي يمكن للدولة المصرية استثمارها في الصندوق، لتشمل بصورة واضحة جميع “الكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها أو يُعهد إلى الصندوق بإدارتها”.

وبالتزامن مع طرح تعديل على قانون الصندوق الصادر عام 2018 بهدف تحقيق ذلك، بعد اعتماده من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي، ناقش مجلس النواب، أول من أمس الاثنين، مشروعاً آخر يتكامل معه، يتمثل في إضافة نصوص لقانون قطاع الأعمال تسمح بضمّ جميع شركات قطاع الأعمال العام إلى الصندوق. مع العلم أن التعديل المقترح أساساً يسمح بذلك أيضاً، غير أن هذه المزاوجة تستهدف تنظيم حالة الشركات، بما تضمّه من أصول ضخمة وعمالة كبيرة بعد ضمها إلى الصندوق.

هذه الخطوة كانت متوقعة منذ اليوم الأول لإنشاء الصندوق الذي استحدثه عبد الفتاح السيسي ليستحوذ من خلاله على أصول الدولة ويسمح باستثمارها بسهولة، من دون الاصطدام بعراقيل اقتصادية وقانونية، بل خلق له وضعاً يرى كثير من المراقبين أنه غير دستوري. فقانون الصندوق يسمح له باستغلال واستثمار وبيع الأملاك العامة التي من المفترض دستورياً أن تديرها الدولة بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك هي أصول غير مستغلة، وأن الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

وسيتم نقلها بعد تطبيق القانون عليها بقرار جمهوري من حيز الملكية العامة إلى الحيز الخاص، وسيتم تصنيفها بأنها “من أملاك الدولة الخاصة”، ما يعني أن حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

المادة 19 تسمح بـ”التنازل” عن الأصول غير المستغلة

وأجرت وزارتا التخطيط والاستثمار اتصالات مع الإمارات والسعودية طوال العامين الماضيين، لإتمام شراكات استثمارية بين الصندوق المصري وبعض الصناديق الاستثمارية في تلك الدول، بهدف تأسيس صناديق مشتركة أو شركات مساهمة، تخرج بأصول الصندوق تماماً من نطاق الأملاك الحكومية.

وستصبح تلك الصناديق أو الشركات من أشخاص القانون الخاص في مصر مهما كانت نسبة مشاركة الدولة فيها، وفقاً للمادتين 13 و14 من القانون اللتين تجيزان لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة والمملوكة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها، إلى ملكية هذا الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.

وبحسب تقارير سابقة لهيئات محاسبة، فإن من بين الأصول التي من الممكن التصرف بها الآن، الأراضي المملوكة لشركات: الحديد والصلب المصرية (بقيمة 500 مليون جنيه، أي نحو 32 مليون دولار)، والنصر لصناعة الكوك (الفحم)، والنصر لصناعة المطروقات، والأهلية للأسمنت في أبوزعبل، والمصرية للجبسيات، والقابضة للغزل والنسيج وشركاتها في المحافظات، والقابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للتأمين، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للأدوية، والقومية للأسمنت (منها 800 فدان في حلوان). الصيد الكبير للصندوق يتمثل في شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة والمحتضرة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فهي تمتلك العديد من السمات التي جعلتها مطمعاً للمستثمرين المصريين والعرب منذ آخر عقد في حكم الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وأهم تلك السمات هي المساحات الشاسعة من الأراضي في جميع المحافظات وجميع مناطق القاهرة الكبرى تقريباً، ومعظمها مساحات غير مستغلة على الإطلاق.
ويعبّر مشروع القانون عن هذا الاتجاه صراحة؛ فللمرة الأولى منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام الصادر عام 1991، تسمح المادة 19 بالتصرف في الأسهم والحصص المملوكة للدولة في الشركات القابضة، وكذلك الأسهم والحصص التي تملكها الشركات القابضة في الشركات التابعة لها أو غيرها من الشركات. وهو ما اعترض عليه مجلس الدولة عند مراجعته للمشروع خلال الشهر الحالي في ملاحظاته، التي ذكر فيها أن ذلك الاتجاه يخالف فلسفة القانون بالكامل، والقائمة على أن تكون ملكية الشركات القابضة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تنص المادة الأولى منه، والتي لن يطرأ عليها تعديل.

وتقف مراجعة مجلس الدولة حجر عثرة أمام تمرير سهل لمشروع القانون في مجلس النواب الموالي للنظام، ففي الملاحظات إدانة صريحة للتصرف في رأسمال الشركات القابضة أو طرحها أو السماح بتداول أسهمها، مع الإشارة للفارق الجوهري بين الشركات القابضة والتابعة في ذلك، إذ يسمح القانون بالتعامل على أسهم الشركات التابعة فقط.

كما يفصح المشروع عن نوايا نقل التبعية للصندوق ومن ثم المستثمرين بصورة فاضحة، فالمادة 19 أيضاً تسمح صراحة بـ”التنازل” عن الأصول غير المستغلة، بقرار من مجلس إدارة الشركة، من دون مقابل، في إجراء ليس له مثيل في القوانين الحاكمة للتعاقدات الحكومية، فضلاً عن عدم تحديد النص ضوابط التنازل والسمات الواجب توافرها في الجهة المتنازل إليها، مما يوسع احتمالية التنازل لتشمل ما هو أبعد من الصندوق السيادي، مثل الأشخاص والشركات المصريين وغير المصريين. وهناك 126 شركة قابضة وتابعة في ذلك القطاع، تمّ تصفية شركتين فقط بعد تعرّضهما لخسائر قياسية خلال 6 سنوات، فضلاً عن وجود عشرات الشركات الخاسرة التي فشلت خطط النهوض بها أو تسويقها من جديد.

وتُعتبر العمالة الكثيفة التي تحظى بحماية قانونية في تلك الشركات من أسباب عدم إقبال المستثمرين على شرائها، خصوصاً بعد صدور عشرات الأحكام قبل وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ببطلان التصرفات التي تمّت على تلك الشركات ودانت فساد العقود التي أبرمت مع المستثمرين. وكان النظام واضحاً في توجهه لإلغاء آثار تلك الأحكام، حتى قبل وصول السيسي لقصر الاتحادية، فصدر قانون يمنع العمال من الطعن على خصخصة وبيع أسهم في الشركات التي يعملون فيها.

وفي نفس الاتجاه تمضي التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون قطاع الأعمال العام تمهيداً لنقل شركاته لـ”صندوق مصر السيادي”، قدماً، خصوصاً مع اقتراح موادّ تهدف إلى إلغاء حقوق العمال ومشاركتهم في اتخاذ القرار وحريتهم النقابية.

وتُعتبر هذه الخطوة تعبيرا عن توافق بين دوائر النظام السياسية والاقتصادية والتشريعية على وجوب تسليم تلك الشركات للصندوق تمهيداً لإعادة استغلالها بالكامل، خالية من مسببات المشاكل المستقبلية بين المستثمرين وشركاء الصندوق من ناحية والعمال من ناحية أخرى، فكان الحل السهل هو الجور على مصالح الفئة الأخيرة.

وعلى سبيل المثال؛ يتضمن مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال الذي وافقت عليه اللجنة المختصة في مجلس النواب نصاً يسمح لأعضاء اللجنة النقابية فقط باختيار ممثل العمال في مجلس إدارة الشركة التابعة، وحرمان العمال من ممارسة حقوقهم في اختيار منظماتهم النقابية والانضمام لها أو الانسحاب منها، في صورة مخالفة للدستور، بما ينتهي إلى خلق وضع يُجبر فيه العامل على الانضمام للجنة النقابية، ثم حرمان من لم ينضموا لها من اختيار ممثليهم. بالتالي يضمن النظام التأثير على رأي وموقف ممثل العمال في مجلس الإدارة ليكون متماشياً مع موقف اللجنة النقابية، والمشاركة في اتخاذ القرارات الخطيرة مثل التنازل عن الأصول.

يذكر أن قانون الصندوق السيادي كان يقتصر في تعامله، عند إصداره عام 2018، على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، إلى الصندوق، مما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

لكن هذا على ما يبدو لم يكن كافياً، فأضافت الحكومة في مشروع قانون سيصدر قريباً عبارة “التي تساهم فيها الدولة”، مما يعني إضافة طيف واسع من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة المصرية، من خلال جهاتها التنفيذية أو الشركات القابضة والتابعة بقطاع الأعمال العام، وحتى الجيش والمخابرات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السيسي.
ستُمارس أنشطة صندوق مصر بمعزل عن الأجهزة الرقابية

وسبق أن ذكر مصدر مطلع بمجلس الوزراء، أن “التعديلات تم وضعها على عجالة بتوجيهات مباشرة من السيسي بعد عودته من زيارته لأبو ظبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف تلافي بعض المشاكل التي شغلت المستثمرين الإماراتيين وحكومتهم الفترة الماضية بشأن استثماراتهم في مصر ومساعداتهم للنظام الحاكم”.

وأضاف أن “المسؤولين الإماراتيين أبلغوا السيسي وعدداً من الوزراء المصريين خلال هذه الزيارة، وخلال زيارة سابقة لوفد من المستثمرين المصريين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأنهم غاضبون من الطريقة التي تدار بها المساعدات الإماراتية لمصر، سواء التي يتم تخصيصها للحكومة أو تلك التي يفوض السيسي الجيش في التعامل معها، وأن مناخ الاستثمار في مصر، لا سيما في الصندوق السيادي، لا يتسم بالأمان الكافي“. وخلال تلك الزيارة أطلق السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ما وُصف بـ”منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة” بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية (القابضة) و”صندوق مصر السيادي”.

وبعد عملية الإطلاق، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن نسب المساهمة في المنصة ستتوزع بواقع 50 في المائة لكل طرف، على أن تسهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار، في مقابل توفير شركة “أبو ظبي التنموية القابضة”، ممثلة عن الجانب الإماراتي، سيولة مالية بنفس القيمة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، وأن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء ثلاثة صناديق فرعية في مجالات الصناعة الزراعية والقطاعات المالية والسياحة، كاشفة أن مدة الاتفاق تتراوح بين 7 و10 سنوات.

 

*رغم “إعلان التفاهم” إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، اليوم الثلاثاء: إن إثيوبيا أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان “سد النهضة” بفضل موسم الأمطار.

وأضاف المكتب في بيان: “الماء يفيض بالفعل عن السد تحت الإنشاء”، وقال: إن إثيوبيا ستُجري المزيد من المحادثات مع مصر والسودان بخصوص المشروع، وفق ما ذكرته وكالات الأنباء.

وصدر البيان بعدما عقد الاتحاد الإفريقي قمةً مصغرةً عبر الإنترنت؛ لإحياء المحادثات بين الدول الثلاث، بعد أن أخفقت في وقت سابق هذا الشهر بالتوصل إلى اتفاق بشأن تدفق المياه من السد، في ظل تعثُّر مستمر للمفاوضات منذ سنوات بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” عبر حسابه على “تويتر” أن إثيوبيا ومصر والسودان وصلت إلى تفاهم لمواصلة التفاوض بشأن ملء وتشغيل “سد النهضة” الإثيوبي على النيل الأزرق.

وقال وزير الري السوداني “ياسر عباس”، في مؤتمر اليوم: إن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا اتفقوا في القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن “سد النهضة”.

وعُقد الاجتماع برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب إفريقيا، “سيريل رامافوزا”، لاستئناف المفاوضات بشأن “سد النهضة”، الذي تَعتبر مصر والسودان أنه يشكّل تهديداً لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا “ضرورياً” للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

من جانبها، قالت رئاسة الانقلاب العسكري في مصر في بيان: إن مصر اتفقت مع إثيوبيا والسودان على منح الأولوية لبلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة” الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنه تم التوصل “إلى تفاهم رئيسي مشترك” في المحادثات الرامية إلى إيجاد حل لأزمة “سد النهضة”، ومن المقرر إجراء مزيد من المفاوضات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: إن اجتماعاً عقده الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء مهَّد الطريق أمام “اتفاق يمثل انفراجة” مع السودان ومصر بشأن السد.

وأضاف أن الدول الثلاث اتفقت على إجراء المزيد من “المناقشات الفنية” بشأن ملء السد، وفقاً لوكالة أنباء “بلومبرج”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فقي”: إنّه من “الضرورة القصوى” أن تتوصّل مصر وإثيوبيا والسودان “لاتفاق يحفظ مصالح كافة الأطراف”، كما حضَّت جامعة الدول العربية ومصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل.

ويمثّل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدّرةً للكهرباء في أفريقيا.

لكن، في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

وأعلنت مصر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، خطةً شاملةً لترشيد استهلاك المياه، في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.

وكشف هيئة مياه ولاية الخرطوم في العاصمة السودانية، أول أمس الإثنين، عن “انحسار مفاجئ” في منسوب مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة.

 

*النهب والقمع والتغول العسكري شعار برلمان السيسي بتمرير جملة القوانين قبيل الإجازة الصيفية

قبل أن يبدأ برلمان الانقلاب إجازته الصيفية 20 يوليو وحتى 16 أغسطس المقبل، أقر عدة قوانين، في مجملها انتقاما من الشعب وتسمح بالتغول للسيسي وسلطته العسكرية في عصب الاقتصاد المصري وحياة الناس..

قانون البنك المركزي

وافق برلمان الانقلاب نهائيًا، على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي يضمّ 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، تسمح إحداها لغير المصريين بالتملك في البنوك المصرية الُمدرجة في البورصة.
ويرفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال كافة المُنشأت المرخص لها، والتي تخضع لرقابة البنك المركزي، وأبرزها البنوك، ليصبح خمسة مليارات جنيه، بدلًا من نصف مليار، بحسب القانون رقم 88 لسنة 2003. ولفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار، بما يعزز المركز المالى للبنوك.

الصندوق السيادي
كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي “ثراء” (177 لسنة 2018)، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.
ووفقًا للتعديلات تسمح المادة رقم (6) من القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المملوكة للدولة، المُستغلة أو غير المُستغلة، إلى الصندوق، وحددت المادة نفسها أيضًا طُرق وآليات تقييم أصول الصندوق. فيما اقتصر نقل الأصول في القانون القائم، في مادته رقم (5)، على الأصول غير المُستغلة.

وشملت تعديلات المادة (19) من القانون القائم، والتي تعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، ليُضاف لها أن تشمل تلك الإعفاءات المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.
كما جاء تعديل المادة رقم (3) لتنص على إدارة الصندوق أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها “متى عهدت” تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول.

نقل أصول قطاع اﻷعمال إلى الصندوق السيادي
وخلال الجلسة نفسها، وافق برلمان الانقلاب نهائيًا على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)،اتتيح نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي “ثراء“.
وسبق وأن وقعت وزارة قطاع الأعمال العام بسلطة الانقلاب و”ثراء” بروتوكولًا، في نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق الصندوق لمحفظة من الأصول الُمتاحة للتسويق والاستثمار.

المخلفات
وأيضا قانون المخلفات، حيث نظم جهاز قومي للمخلفات، هدف بالأساس لتحميل المواطن رسوما إضافية على فاتورة الكهرباء تصل إلى 40 جنيها، وأيضا تسجيل جامعي القمامة وادخالهم في المنظومة الرسمية لتحصيل ضرائب ورسوم، بدعاوى تقديم خدمات صحية وأمنية لهم.

خصم رواتب الموظفين
وأيضا وافق برلمان الانقلاب نهائيًا على خصم 1% من رواتب جميع الموظفين في قطاعات الدولة، بالقطاعين العام والخاص، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريًا لمدة عام، بما يعرف بقانون “المساهمة التكافلية” وذلك لمواجهة تداعيات الجائحة، بدءًا من مطلع يوليو الجاري.
وهو ما يعد تعديا قمعيا دون ارادة المواطن بالسطو على جزء من راتبه، غصبا.

إعلانات الطرق
كما وافق المجلس الانقلابي أيضًا على قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يحدد معايير الإعلانات. وينص القانون على أن يكون الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وهو إشراك للجيش في عمل مدني لتحقيق أرباح، حيث واقعيا تسيطر شركات الجيش والمخابرات على سبوبة اعلانات الطرق، التي باتت مجملها تحت سيطرة العسكر، وليس الإدارة المحلية أو هيئة الطرق.

تخفيض ضرائب البورصة وأموال رجال الأعمال الساخنة
وفي تناقض مقيت مع ما يعانيه المواطن من ضرائب مرتفعة ورسوم جديدة، وافق مجلس النواب بسلطة الانقلاب، بشكل نهائي، على حزمة من التشريعات الاقتصادية من بينها تعديلات لقانوني ضريبة الدمغة والدخل. وجاءت تعديلات قانون ضريبة الدمغة لتخفض قيمة الضريبة على التعاملات بالبورصة، وتخفيضها أيضًا على توزيعات الأرباح. أما تعديلات قانون الضريبة على الدخل فتنص على إعفاء الأرباح الرأسمالية المتحققة من التسويات التي تتم بين شركات الدولة والبنوك مقابل نقل ملكية كل أو بعض أراضيها.

هو ما يعد تمييزا لأنشطة كبار رجال الأعمال، وأصحاب الأموال الساخنة، الذين يجيدون تحقيق الأرباح والهروب بأموالهم، بينما تزيد الضرائب والرسوم على صغار الموظفين..

كما وافق المجلس أيضًا على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد. وبموجبه يتم التجاوز عن 90% من غرامات التأخير حال سداد الضريبة المتأخرة خلال 60 يومًا من صدور القانون، و70% في حالة سدادها خلال أربعة أشهر من صدوره، و50% في حالة السداد خلال ستة أشهر. ويضمن القانون إعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد بنسبة 100% في حال سداد أصل الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون.

بيزنس العسكر في سيناء
وأقر المجلس كذلك، تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي يضع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء تحت سلطة وزارة الدفاع.. التي باتت المسيطر الأكبر على عموم الاقتصاد المصري منذ الانقلاب العسكري.

قمع سياسي أيضا
وبجانب القمع الاقتصادي لعموم المصريين، واصل البرلمان الانقلابي، تمكين السيسي من رقاب المصريين، وخاصة المعارضين ورافضي الانقلاب، فجرى إقرار تمديد الطوارئ للمرة الثالثة عشر، بالمخالفة للدستور، الذي ينص على عدم جواز مدها لأكثر من 6 شهور، بجانب المرة الرابعة عشر بشأن كورونا.
بجانب ذلك، جرى تعيل قانون المراقبة الشرطية. حيث وافق البرلمان، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، الصادر عام 1945.

كانت المادة الثانية من القانون تتيح للمُراقَب أن يختار الجهة التي يريد اتخاذها محلًا لإقامته خلال مدة المراقبة، باستثناء بعض الحالات التي يختار فيها وزير الداخلية محل المراقبة بنفسه. كما كانت تعطي الحق لوزير الداخلية في رفض طلب المُراقَب لجهة تأدية فترة المراقبة إذا كانت في دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة، ليختار المُراقَب جهة أخرى أو يضطر وزير الداخلية الانقلابي لتعيينها بنفسه.

أما القانون الجديد، فأعطى الحق الأصيل لوزير الداخلية الانقلابي في تحديد محل تنفيذ المراقبة للمحكوم عليهم، معطيًا الأولوية لديوان القسم، أو المركز، أو نقطة الشرطة، أو مقر العمودية، ثم أي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمُراقَب خارج نطاق مكان الجريمة. ويمكن لمدير الأمن، كاستثناء، أن يقبل طلب المراقب بتنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها.

كما ألغى القانون الجديد المادة الخامسة، والتي كانت تبيح للمراقب اتخاذ سكن له في الجهة المعينة لمراقبته، فيما تكون المراقبة في قسم الشرطة في حال عز ذلك على المراقب أو امتناعه عن توفير المسكن.

 

*تركيا ستتخذ خطوات لمواجهة أي تدخل مصري عسكري في ليبيا

بعد موافقة البرلمان المصري على قيام الجيش “بمهام قتالية” خارج الحدود، وذلك في سياق تدخل عسكري محتمل بليبيا اتجهت الأنظار إلى تركيا التي تربطها اتفاقية تعاون عسكري مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس، حيث أكدت مصادر تركية أن أنقرة ستتخذ خطوات لمواجهة أي تدخل مصري محتمل في ليبيا.
عن ردة الفعل التركية على قرار البرلمان المصري، ومدى النظر له بجدية في التدخل عسكريا بليبيا، وكيف ستكون الخطوة التركية اللاحقة ردا على هذا التدخل قابلت الجزيرة نت ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي.
أكد أقطاي أن أنقرة تنظر بجدية لتفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا وستراقب عن كثب التحركات المصرية كافة داخل الأراضي الليبية.
وشدد على أن هذا التفويض لا يخيفها كون تركيا موجودة في ليبيا لدعم الاستقرار هناك بناء على اتفاقيات التعاون التي وقعتها مع حكومة الوفاق الشرعية، وكون البرلمان المصري لا يمثل حقيقة الشعب المصري.
دول تدفع السيسي للحرب
وقال “لدينا معلومات بأن الجيش المصري يرفض خوض أي معارك ضد الجيش التركي أو ضد الجيش الليبي الشرعي، على الرغم من أن الإمارات وفرنسا وإسرائيل تدفع السيسي بكل قوة نحو خوض حرب ضد تركيا من أجل إضعاف الجيشين التركي والمصري“.
ودعا مستشار الرئيس التركي الشعب المصري بألا ينظر إلى تركيا كتهديد لمصر، لافتا إلى أن التهديد الحقيقي لمصر يأتيها من شرق ليبيا وجنوبها وليس من غربها.
وعن الخطوة التركية اللاحقة لأي تدخل مصري عسكري محتمل في ليبيا، أكد أقطاي أن تركيا لن تتراجع عن التزاماتها في لبيبا وعن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها مع طرابلس، مشيرا إلى أن لديهم خططهم الميدانية والسياسية لمواجهة أي تهديد.
وعما يدور في الكواليس بين القاهرة وأنقرة في ظل تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي حول حدوث لقاءات على مستوى الخبراء بين تركيا ومصر بشأن الاتفاقية التركية الليبية، أكد أقطاي “أن مصر دولة كبيرة ومركزية ولا يوجد مشكلة عندنا في التواصل معها بعيدا عن السيسي“.
ونوه أقطاي بأن اللقاءات على مستوى الخبراء ذات علاقة أيضا بالحيلولة دون حصول أي مناوشات ميدانية بين البلدين في ليبيا.
خطوات التصعيد
وفي الوقت الذي شهدت فيه الأيام الماضية تصعيدا متبادلا بين كل من القاهرة وأنقرة بشأن الموضوع الليبي، تتزايد التكهنات باقتراب معركة وشيكة حول منطقتي سرت والجفرة الليبيتين اللتين لا تزالان تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وبينما تتوارد أنباء عن حشد حكومة الوفاق الوطني الليبية لمقاتليها حول سرت استعدادا لمعركة حاسمة لاستعادة السيطرة عليها من قوات حفتر، تشير أنباء أخرى إلى استعدادات متواصلة في صفوف قوات حفتر، في ظل حديث عن إمدادات عسكرية له وطائرات روسية هبطت في سرت خلال الأيام الماضية.
وخلال الأسبوع الماضي، أجاز مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا المؤيّد لحفتر تدخّل مصر عسكريا.
ويوم الخميس الماضي التقى السيسي في القاهرة زعماء قبائل ليبية، وقال إن مصر “لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي“.
مواصلة دعم الحكومة الشرعية
وفي تصريحات لصحفيين يوم الجمعة، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدور المصري، متعهدا بمواصلة دعم الحكومة في طرابلس، وقال “سنواصل تحمل المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم“.
وعندما سئل أردوغان عن احتمال تدخل القاهرة، قال إن “الخطوات التي تتخذها مصر تُظهر وقوفها إلى جانب الانقلابي خليفة حفتر، وانخراطها في مسار غير شرعي“.
وقال السيسي الشهر الماضي إن الجيش المصري سيدخل ليبيا إذا كررت حكومة طرابلس وحلفاؤها هجماتهم على محور سرت – الجفرة، الذي يعد بوابة مؤدية إلى موانئ تصدير النفط الخاضعة لسيطرة قوات حفتر وحلفائه.
ويؤكد خبراء عسكريون وإستراتيجيون أن معركة سرت في حال وقوعها، لن تكون مجرد معركة بين كل من قوات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس من جانب، وقوات اللواء المتقاعد حفتر من جانب آخر، لكنها ربما تتطور إلى مواجهة عسكرية بين كل من القاهرة وأنقرة.
فالقاهرة ترى أن الوضع في ليبيا يمثل تهديدا لأمنها القومي، وقد أكدت على لسان السيسي أن كلا من سرت والجفرة الليبيتين تمثلان خطا أحمر بالنسبة لمصر، أما تركيا فترى أنها تدعم حكومة ليبيا الشرعية وتساعدها في بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتعتبر أن السيسي يدعم طرفا غير مشروع من وجهة نظر المجتمع الدولي في ليبيا.

 

*السيسي يرفض مساواة شهداء الأطباء بضحايا الجيش والشرطة

مرة أخرى يؤكد نظام الانقلاب أنه مصمم على التمييز وتكريس الطبقية في مصر؛ بحيث يبقى ضباط الجيش والشرطة هم السادة وباقي الشعب هم العبيد.

يتجلى ذلك بوضوح في تأجيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب الانقلابي الذي تشرف عليه أجهزة السيسي الأمنية، الثلاثاء، التصويت على مشاريع القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون “إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم”، التي يطالب فيها نواب بمساواة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء والممرضين والمسعفين بشهداء ضباط وأفراد الجيش والشرطة.

وفي محاولة لتبرير هذه الجريمة وذلك التمييز، رغم أن الأطباء هم الذين يتصدرون الصفوف في معركة التصدي لجائحة كورونا، يزعم رئيس اللجنة، عبد الهادي القصبي، أن اللجنة تؤكد تقديرها التام لجميع الأطباء والممرضين، ودعمها لهم في أداء مهمتهم الوطنية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، غير أنها ترى أن هناك مظلة قانونية قائمة تُحقق بالفعل أهداف مشاريع القوانين المنظورة، ومنها ما انتهى إليه مجلس النواب مؤخراً، بالموافقة على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا منهم.

كما برر القصبي قرار التأجيل بأن اللجنة البرلمانية تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة، مضيفا “اللجنة سوف تستطلع رأي الحكومة، عما إذا كان هناك شك أو تفسير آخر أن المواد القائمة لا تكفي لإجراء التعديل في ضوء المطالبة بمعاملة من استشهدوا من القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية“.

ويتمتع ضحايا ضباط الجيش والشرطة في العمليات الحربية والأمنية (القتلى والمصابين) وأسرهم بامتيازات واسعة بخلاف باقي طوائف الشعب حيث يجري صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين، ومكافأة الوسام المنصوص عليها في القانون، وتشمل توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الضحايا، ومنها توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، ومنح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الضحية أو المفقود.

وحتى اليوم لا تزال الحكومة تتجاهل مطالب نقابة الأطباء بمساواة المصابين والمتوفين بكورونا من الطواقم الطبية بضحايا العمليات الحربية والأمنية. وكان البرلمان قد أقر في مارس 2018 قانونا بإنشاء صندوق “شهداء ومصابي العمليات الحربية”، الذي يهدف إلى تكريم ضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها. ورغم أن القانون يمنح رئيس الوزراء إضافة حالات أخرى لصندوق ضحايا العمليات الحربية، بناءً على عرض الوزير المختص، لكن حكومة الانقلاب تصر على الرفض في تمييز سافر بلا معنى أو مبرر.

وحتى اليوم لا تزال الحكومة ترفض زيادة بدل العدوى الخاص بالأطباء الذي يتراوح بين 19 و30 جنيها (أقل من دولارين)، على الرغم من حصول فئة مثل القضاة -وهم غير معرضين للعدوى- على بدل يتجاوز 3 آلاف جنيه. وفي محاولة لاسترضاء الطواقم الطبية، وافق السيسي مؤخرا على زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، الذي يتراوح بين 400 و700 جنيه فقط.

وإمعانا في التمييز السلبي ضد الأطباء، تجاهلت حكومة الانقلاب الردّ على طلب إحاطة مقدم من البرلماني هيثم الحريري إلى رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بشأن صرف معاش استثنائي لأسر الضحايا من أفراد الأطقم الطبية، والذين يستشهدون أثناء تقديمهم الخدمة الطبية للمصابين بوباء كورونا، نتيجة انتقال العدوى إليهم سواء من الأطباء أو الممرضين أو غيرهم من العاملين في المستشفيات.
ومرة أخرى، أبدت الحكومة تحفظها على الطلب المقدم من الحريري في وقت سابق، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية معاملة ضحايا العمليات الحربية والأمنية، من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم، وغيرها من المزايا المادية والمعنوية، وهو ما دفعه للتقدم بطلب جديد للمطالبة بسرعة صرف معاش استثنائي لأسر شهداء الفريق الطبي، حفاظاً على مستقبل أسرة مصرية فقدت عائلها الوحيد. في إشارة إلى شباب الأطباء الذين فقدوا حياتهم وهم في مقتبل الحياة، ولديهم أسرة وزوجة وأطفال “وربما لم يعد لديهم أي مصدر رزق، أو لا يملكون قوت يومهم في ظل الأزمة الحالية”، وأعرب الحريري عن أسفه لعدم استجابة حكومة الانقلاب لهذا الطلب، الذي يمثل أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء من أفراد الطاقم الطبي، والذين يتصدرون الصفوف الأولى منفردين في مواجهة فيروس قاتل“.

 

*الشهيد (125).. نقابة الأطباء تنعي الشهيد “الورداني حسن” وتطالب بإطلاق سراح “الفوال”

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور ورداني حسن عيد ،استشاري الجراحة ومدير مستشفي العدوة سابقاً والذي توفي متأثرا بإصابته بڤيروس كوڤيد19 أثناء تأدية عمله.

وأكدت النقابة أن الطبيب الشهيد هو الضيحة رقم 125 فى حرهم ضد كورونا.

مطالب بالافراج عن د.محمد الفوال

فى شأن متصل،خاطبت النقابة العامة للأطباء اليوم حمادة الصاوي النائب العام بخصوص القبض علي الدكتور محمد معتز مندور الفوال – عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.

واوضحت النقابة بأنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰ ، وذلك على خلفية الرد على تصريحات للسيد / رئيس الوزراء التى  أثارت جموع الأطباء ، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي .

واكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة مخاطبة سيادة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .

حل أزمة  النقابة مع الصحة

فى سياق أخر،قال الدكتور أبوبكر القاضي، عضو النقابة العامة للأطباء، إن هناك حلقة مفقودة بين النقابة ووزارة الصحة هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه نجد أزمات بين نقابة الأطباء والوزارة بالرغم أن الهدف واحد وهو الرعاية الصحية للمواطن المصري والحفاظ على الاطباء المصريين.

وأضاف “القاضي” في تصريحات له، أن النقابة ومجلسها سواء العامة أو الفرعيات هي الممثل الرسمي والشرعي للأطباء وذلك بنص الدستور والقانون وتحت مظلة الدولة المصرية، ولها الحق كنقابة مهنية الدفاع والمطالبة بحقوق الأطباء ورفض التجاوز في حقهم وهي نقابة مهنية فقط وليس حزب معارضة، ولا يزيد عن ذلك.

واقترح عضو المجلس ضم عدد من الوزارة لتلك اللجنة وتسمي لجنة نقابية وزارية أو العكس، وتكون منوطة لمناقشة مشاكل الأطباء، ومطالبتهم والوصول إلى حلول وسطية بين الطرفين، وتعقد بشكل دوري شهريًا، وبذلك ننهي شكل النقاش والمطالب عن طريق البيانات والمخاطبات، ونحرم المخربين من استغلال الأزمات لمصالحهم، ونحمي النقابة والأطباء من أن تخرج قضيتهم عن إطار المهنية فقط.

 

*تعديلات إجراءات “مراقبة الشرطة” تقنين لانتقام السيسي المضاعف من المعارضين

على طريقة النعام، يفر السيسي من المواجهات الحقيقية التي تهدد أمن وسلامة مصر في ملفاتها الاستراتيجية، سواء أكان في ملف سد النهضة وما ستجابهه مصر من نقص أكثر من 30 مليار متر مكعب سنويا من حصتها المائية، ما يهدد أكثر من 40 مليون مصر بالجوع والفقر والبطالة والهجرة، بحسب ما قالته شكوى مصر بمجلس الأمن.. يتجه السيسي للتجبر وقمع أكثر للمعارضين وعموم المصريين، عبر تعديلات قانونية إجرامية، تسرق القليل المتبقي بجيوب الغلابة عبر رسوم الدمغة والتنمية والرسوم والضرائب وتمديد الطوارئ للمرة الرابعة عشر على التوالي، وغيرها من القرارات العسكرية.

مؤخرا، أقر مجلس نواب العسكر، بصفة نهائية، تعديلا على أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، أو ما يعرف بـ”التدابير الاحترازية“.
وجاء نص التعديل الجديد: “يُعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة“.
ويهدف التعديل الجديد إلى تقنين فرض المراقبة للمعارضين السياسيين في أوقات الليل داخل أقسام الشرطة، بعد قضاء مدة عقوبتهم في السجن.

تشتييت سكني
ويتيح التعديل لوزير الداخلية سلطة تحديد هذا المكان خارج نطاق المحافظات التي يُقيمون بها، وكذلك منح مدير الأمن سلطة قبول أو رفض طلب المحكوم عليهم بشأن تنفيذ المراقبة في الجهة التي يُقيمون بها.

وتقضي “التدابير الاحترازية” بأن يسلم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء، أو كما تحددها المحكمة فمن الممكن 3 مرات أسبوعيًا، أو المبيت بالقسم من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.
ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله.

الهدف من القانون حسب حقوقيين، تكبيد المعارضين مشقات أصعب حياتيا واقتصاديا، إذ بدلا من قضاء وقت التدابير بالقسم التابع له، يجري تشتييته ونقله خارج المحافظة، حسب ما يراه وزير الداخلية، لتحميله مصروفات زيادة، بجانب حرمانه من التمكن من العمل أو تدبير شئون أسرته، وهو ما يمثل عقوبة إضافية اقتصادية واجتماعية.

وترافق اقرار التعديل الانتقامي، مع اقرار البرلمان للمرة الثالثة عشر مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. بجانب المرة الرابعة عشر التي مددها السيسي لمواجهة كورونا.. وتبدأ فترة الطوارئ الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين 27 من يوليو، و طبقا للدستور فإن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس.
وهذا هو التمديد الثالث عشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.

وفي نهاية شهر إبريل الماضي قررت السلطات الانفلابية مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وكان هذا التمديد حينها الأول من نوعه منذ انطلاق مصر في مواجهة فيروس “كورونا“.
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجومين استهدفا كنيستين وتبناهما تنظيم “الدولة“.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق إخلاء مناطق وفرض حظر تجوال وإجراءات أخرى.

 كما يتواصل القمع السياسي والحقوقي لمعارضي السيسي، ويصطلي بتلك الإجراءات الاقتصاد المصري الذي يعاني هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما تمثله حالة الطوارئ من عدم استقرار سياسي ومجتمعي، بجانب سياسات العسكرة لكل القطاعات والتي تهدد بيئة العمل والاستثمار بشمل مباشر.

 

*هل تكون حرب ليبيا آخر مسمار في نعش السيسي؟

نشرت صحيفة دايلي صباح التركية مقالا للكاتب الصحفي ” BURHANETTIN DURAN” بعنوان الاستعدادات العسكرية في ليبيا والاختبار الصعب لمصر” حول الصراع في ليبيا بين مصر وتركيا.   

وقال الكاتب إن طرفي النزاع الليبي يستعدان لجبهة سرت-جفرة، وقد أظهر الهجوم على قاعدة الوطية الجوية، الذي ربما شنته الإمارات العربية المتحدة، تصميم الطرفين، وبينما اتخذت تركيا إجراءات وقائية لمنع وقوع هجمات مستقبلية ، أجرى وزير الدفاع التركى خلوصى أكار محادثات مع وزيرى داخلية ليبيا ومالطا يوم الاثنين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن “صفقة جديدة” سوف تعقد في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، ولا تزال طبيعة الصفقة المذكورة لغزا، وتريد الحكومة في طرابلس تحرير سرت والجفرة لتسهيل العودة إلى ٢٠١٥، وبدورها تعرف بنغازي أن الخسارة المحتملة للمناطق الغنية بالنفط من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الجنرال خليفة حفتر الدعم بالكامل.

وتساءل الكاتب: هل تنجح الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القوى البارزة، بما في ذلك تركيا وروسيا، في إحباط اشتباكات عنيفة حول سرت وجفرة؟ وإذا اتفق الطرفان على تخصيص عائدات النفط في المستقبل، فهل ستكون هناك تسوية تفاوضية لتسليم سرت إلى الغرب وجفرة إلى الشرق؟ سوف نكتشف قريبا ما يكفي.

وتواجه مصر، التي أعلنت سرت وجفرة “الخط الأحمر”، ضغوطا هائلة، وترغب فرنسا واليونان والإمارات في نقل المهمة التي فشلت مجموعة فاغنر الروسية والمرتزقة الآخرين في إنهائها إلى الجيش المصري.

وتجري القاهرة مناورات عسكرية قرب الحدود الليبية وتسعى لتوحيد حفتر وأنصاره، ولنتذكر أن مصر منعت القبائل الليبية من الوقوف إلى جانب طرابلس، بعد الخسائر العسكرية التي تكبدها حفتر، بتهديدها باتخاذ إجراءات عسكرية.

وتسعى الحكومة في القاهرة حاليا إلى إضفاء الشرعية على الانقلاب المحتمل في ليبيا وتشكيل القصة في العالم العربي وفقا لذلك، والواقع أن وسائل الإعلام الموالية لعبد الفتاح السيسي تدفع برواية أن مصر سوف تنقذ ليبيا من “الاحتلال التركي” بناء على طلب عقيلة صالح، رئيس البرلمان في طبرق، وأبناء القبائل في شرق ليبيا، وفي الوقت نفسه، انخرط مفتي العسكر بمصر في السياسة، فخرج ضد إعادة تصنيف آيا صوفيا كمسجد.

وفشلت فرنسا في احتواء نفوذ تركيا على ليبيا بمساعدة الناتو، كما أن ادعاء تلك الدولة في العاشر من يونيو بأن فرقاطة تركية قد لفقت أنوارها الرادارية لم يجد جمهورا لافتا للنظر، كما أن الانسحاب المؤقت لفرنسا من بعثة حلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط، كعمل احتجاجي، اعتبر إلى حد كبير وقاحة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتستعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لفرض عقوبات على التدخل الأجنبي في النزاع الليبي، ولكن إذا استهدفت هذه العقوبات تركيا على نحو غير متناسب، فإنها ستعمل على تأجيج التوترات بين أنقرة وبروكسل، وكما قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فإن إدارة العلاقة مع تركيا هي التحدي الأكبر الذي تواجهه المنظمة اليوم في مجال السياسة الخارجية.

ويعرف بوريل جيدا أن التصعيد لن يساعد بروكسل في معالجة مجموعة من المشاكل بما في ذلك أزمة اللاجئين والحفر في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويعاني من عجز الكتلة عن ابتكار سياسة خارجية مشتركة، ويلجأ إلى المستشارة أنجيلا ميركل طلبا للمساعدة.

ويرى الكاتب أن الإمارات العربية المتحدة، وهي مؤيد آخر لتدخل مصر العسكري المحتمل في ليبيا، تدفع برواية معادية لتركيا، مع إشارة إلى القومية العربية، لتشجيع القاهرة، بعد جر المملكة العربية السعودية إلى مستنقع في اليمن (قبل إنقاذ نفسها).

ويطالب الإماراتيون مصر الآن ببدء مغامرة لا نهاية لها، للمرة الأولى منذ هزيمة جمال عبد الناصر في اليمن، تجد مصر نفسها عند مفترق طرق حاسم. تعرض مستقبل البلد الأقوى في العالم العربي لضربة بسبب الانقلاب العسكري عام ٢٠١٣،  وهذه المرة، يمكن التضحية بالشعب المصري من أجل تحقيق طموحات أمراء الخليج.

وإذا ما توفي الملك السعودي، الذي أدخل المستشفى، فمن المرجح أن يمارس ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ضغوطا على مصر بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، فما الذي سيفعله السيسي. هل يضحي بمصالح بلاده لخدمة المغامرة والمطالب المتطرفة للإمارات أو اليونان؟

الجنرال المصري الذي يواجه ضغوطا بسبب قرار إثيوبيا بملء سد النهضة فوق نهر النيل، قد يتسبب في الإطاحة بنفسه من خلال شن حملة عسكرية غير ناجحة في ليبيا، فالمؤسسة العسكرية المصرية، التي لم تتمكن حتى من محاربة الخلايا الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، مصممة للعمل في الداخل بدلا من خوض الحروب في الخارج.

ومع ذلك فإن الإمارات العربية المتحدة، بقدرتها القوية على التلاعب بغيرها، لن تكتفي بتنفيذ مهمتها المناصرة للكيان الصهيوني، وتسعى تلك الدولة الآن إلى إقناع السيسي بمهاجمة ليبيا من خلال الوعد بالتوسط للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا.

فالسيسي الذي يواجه مصاعب اقتصادية في الداخل، أصبح مهددا من قبل جيشه، الذي كان مستعدا للقيام بأي شيء للدفاع عن مصالحه، تذكروا ما حدث لحسني مبارك.

رابط المقال:

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/preparations-in-libya-and-egypts-difficult-test

 

*مقابر المماليك وتاريخ ألف عام تحت عجلات بلدوزر السيسي

بعد أيام من إعادة افتتاح مسجد “آيا صوفيا” التاريخي في تركيا، تقوم جرافات العسكر بهدم آثار ومقابر المماليك، فتزعم وزارة الآثار أنها ستشكل لجنة لدراسة الأمر، ويسخر مراقبون بأن اللجان لا تتشكل بعد الهدم، بينما تصان الكنائس ومقابر اليهود وينفق على صيانتها وتجديدها عشرات الملايين من الجنيهات، ويمضي المراقبون بالقول لو كانت هذه قوات احتلال لما فعلت في تراث مصر ذلك!

وبينما تكرس الأمم والشعوب جهودها للذود عن تاريخها وتجميل ما تشوه منه والدفاع عما تبقى من أجل الأجيال القادمة، فإن الوضع في مصر يختلف شكلًا ومضمونًا، فالتاريخ يُمحى تحت عجلات جرافات الانقلاب وأقدام جنرالات الخراب العابثين المتوهمين أن عصرنة البنايات تعوض سقوط مئات القرون على الأرض.

جمهورية الكباري..!
استيقظ المصريون على صور متداولة لإزالة عشرات المقابر من صحراء المماليك، بدعوى التوسعة لإقامة محور الفردوس، في إطار توسعة شبكات الطرق والجسور في مصر، التي تحظى بالنصيب الأبرز من غباء العسكر.
الجدران المهدمة التي يعود تاريخها لقرون مضت جاءت بمثابة الصدمة للشارع المصري، لا سيما المهتمين بالآثار وتاريخ بلادهم وحضارتهم العريقة، فمثل تلك الأعمال التي تمحي الأثر والحجر معًا لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تبني دولة على طراز عصري، على حد تعبيرهم.

وذلك في الوقت الذي تبذل فيه عصابة الانقلاب جهودًا مضنية لتطوير التراث اليهودي والمسيحي، عبر ميزانيات مفتوحة، إذ بها تنتهج سياسة أخرى مع الآثار الإسلامية، فتلك ليست المرة الأولى التي تزيل فيها حكومة الانقلاب أثرًا إسلاميًا، وهو ما يثير التساؤلات عن دوافع هذه الإستراتيجية المثيرة للشكوك.
فيما ذكّر آخرون بالترميم الذي حدث سابقا للمعابد اليهودية في مصر، بالإضافة إلى إعطاء تراخيص بناء كنائس جديدة، بينما يتم هدم عشرات المساجد بدعوى مخالفتها وإقامتها على أراضي الدولة، والآن يتم الشروع في هدم آثار إسلامية لا تعوَّض.

وتعد مقابر المماليك أقدم جبانة إسلامية في مصر، وتحتل موقعا متميزا وسط العاصمة، وكانت تسمى قديما بـ”صحراء العباسية”، إذ وقع اختيار المماليك عليها لتكون مضمارا لسباقات الخيل، وفي النصف الأول من القرن الثامن الهجري بدأ ملوك مصر وأمراؤها بإنشاء المساجد والخوانق بهذه المنطقة والحقوا بها مدافن لهم.

وقرافة المماليك الواقعة ناحية الشرق بجوار طريق صلاح سالم، مثلت أول محاولة لإعمار الصحراء في العصر المملوكي، فقد حاول أمراء وسلاطين المماليك البحرية أن يقوموا بإعمار المنطــقة عن طريق إنشاء مقابر لهم هناك، بالإضافة إلى المساجد الصغيرة، وقويت هذه المحاولات في العصر المملوكي الجركسي، خصوصا فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق، عندما قام بإنشاء خانقاه له.

وانتشرت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور تظهر هدم “جبانة المماليك” التي تعود لنحو 5 قرون، وهو ما أثار حالة من الغضب، فهل بالفعل أقدم جنرال الغباء العسكري على هدم تلك المنطقة التراثية من أجل إنشاء محور الفردوس؟

مدونة في اليونسكو
ومن بين ردود الأفعال المنتشرة نجد تساؤل هاني راجي على حسابه في تويتر، حيث يقول: ‏”هل يمكن أن يخرج علينا مسئولو الآثار ومحافظة القاهرة بتفسير للصور والأخبار المتداولة عن تحطيم قبور ومبانٍ أثرية نواحي الفسطاط لإنشاء طريق أو كوبري؟ ما التصريح الرسمي؟ لنفهم؟“.
فأجابه إبراهيم عبد المجيد: ‏”ولا حد حيتكلم. ولو اتكلموا حايقول لك مش آثار رغم إن كل اللي يعرفها بيقول مدونة في اليونسكو. هدم آثار ونبش قبور لأسماء تاريخية. عادي. التاريخ بيبدأ مع البلدوزر“.

أما محمد راشد فقد علّق ساخرا: “‏زي ما هو التعليم لا ينفع في وطن ضايع، برضه الآثار لا تنفع في وطن جائع، لم يرحم المصريين أحياء أو أموات. هدم مقابر ترب الغفير وصحراء المماليك لأجل شبكة طرق تمسك مصر كده، نفس ما حدث في قبر المقريزي ومقبرة ابن خلدون، لك الله يا مصر“.
أما عمرو رضا فقد نشر على حسابه تأكيدا لإدراج “المنطقة كلها بكل مبانيها كمنطقة حضارية أثرية في اليونسكو، ضمن مشروع القاهرة الإسلامية الذي بدأ عام 1979“.

وشاركت زينب: “‏واحد يقول لي خرابيط وأهدّ الهرم علشان كوبري، والتاني يقول نهد المباني كلها ونبني أبراج، والتالت يقول لي إني بأولول وعايزة عشوائيات!! أنا صحتي على قدي، طبعا الأخ اللي من بلد عربي شقيق، اللي عايز يهد الهرم للتنمية ياخذ جائزة الرد المستفز لليوم“.
وغرد حساب باسم البديل: ‏”مصر بتتباع وتتهدم آثارها وتاريخها، بالمكشوف عيني عينك وإن كان عاجبك”، واقترح حساب باسم هليوبوليس: “‏هما يشيلوا النسر من على العلم، ويحطوا بلدوزر أوقع“.

واستكمل عاصم: ‏”الحكومة بتهدم مقابر المماليك الأثرية اللي بقالها مئات السنين! عشان تعمل طريق أسفلت اسمه محور الفردوس، أي دولة في العالم لو عندها الكام مقبرة اللي اتهدوا دول، كانت عملتهم متاحف مفتوحة!”.
وكتب أحمد: ‏”من الحاجات اللي فخور بيها إننا في Get360.org، وثّقنا كتير من الآثار في أماكن مختلفة في مصر من ضمنها الجبانة. ومن الحاجات اللي زعلان عليها إننا مش هانلحق نوثق كل حاجة”. ‏

عمرها 500 عام
وتعد جبانات المماليك أحد أبرز المعالم الأثرية الإسلامية في تاريخ مصر والعالم، إذ ظلت المقابر الرئيسية لمدينة القاهرة لما يزيد على 1400 عام، وكانت حينها تسمى “صحراء العباسية” حيث اختارها المماليك في هذه البقعة الحيوية لتكون مضمارًا لسباقات الخيل وبنوا عدة مجموعات معمارية تضم مدارس وأسبلة وخانقاوات ومساجد.

وتقديرًا لمكانة آثار القاهرة الإسلامية فقد سُجلت مناطق الفسطاط ومقابر المماليك ومقامات الأولياء ومقابر المؤرخين أمثال الجبرتي والمقريزي ومساجد المقدسي وفخر الدين الزيلعي وابن الحاج الفاسي والمشايخ الصوفية ممن دفنوا في تلك المقابر انتهاءً بملك حفني ناصف، في منظمة اليونسكو كآثار إسلامية عالمية منذ العام 1979م.

الغريب أنه في مارس 2020 كشفت عصابة الانقلاب بمصر نيتها في تطوير مقابر المماليك وتحويلها إلى مزار سياحي، وهو ما أشار إليه أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس حسام الدين إسماعيل، الذي أكد أن الواجب الوطني الآن يستدعي إعادة صحراء المماليك إلى بؤرة السياحة العالمية عبر نقطتين هما “التسويق والتدريس“.

وأوضح أستاذ الآثار الإسلامية أن القيمة الأثرية التي تتمتع بها صحراء المماليك التي تحتوى على طراز عصر المماليك والعثماني وأسرة محمد علي وطراز معماري البحر المتوسط وأحواش البهوات والبشوات بالإضافة إلى مقابر فنانين وخلافه من المشاهير، تتطلب مزيدًا من الاهتمام والتسويق لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

هدم الآثار الإسلامية أيًا كانت الدوافع، التي يأتي بعضها من باب المكايدة السياسية عقب اعلان الرئيس التركي أردوغان إعادة فتح مسجد آيا صوفيا، فضلًا عن البحث عن المجد الشخصي عبر تنمية عمرانية عصرية، يبدو أنه بات إستراتيجية ومنهجًا لعصابة العسكر خلال السنوات الماضية، وهو ما كان له أسوأ الأثر على مكانة الدولة الأثرية ومن ثم السياحية.

مصر تفقد آثارها
تشير الإحصاءات إلى أن عدد المباني التراثية في مصر نهاية عام 2018 بلغ نحو 6700 مبنى، وفقًا لرئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري محمد أبو سعدة، فقدت البلاد منها قرابة 75% بحسب تصريحات رئيس الجهاز الأسبق سمير غريب.

العديد من التجارب المأساوية شوهت بها الحكومة صفحات تاريخ البلاد الزاخر، أبرزها في السنوات الأخيرة ما حدث في فبراير 2019 حين أقدمت سلطات الدولة على هدم المبنى التاريخي “وكالة العنبريين” الذي يقع داخل شارع المعز في قلب القاهرة، وهو أحد أبرز الشوارع التي تحتوي على آثار إسلامية بمصر والعالم العربي.

ويعود هذا المبنى لما قبل 900 عام تقريبًا، حيث بناه الفاطميون ليكون سجنًا تحت اسم “حبس المعونة”، وفي عهد المماليك تحول السجن إلى وكالة لتجارة العنبر على يد السلطان قلاوون عام 1281، وظل حتى يومنا هذا أحد أبرز أماكن بيع العطور في قلب المحروسة، يقصده القاصي والداني، قبل أن تزيله جرافات البيروقراطية بدعوى عدم تسجيله كأثر لدى وزارة الآثار المصرية.

 

*نشطاء يتبرؤون من كوارث الانقلاب بهاشتاج #انا_مفوضتش.. “لا للحرب لا لقتل المصريين”

دشن مغردون هاشتاج #انا_مفوضتش رداً على التصريحات الرسمية لمعسكر الانقلاب بتفويض جديد للمنقلب السيسى بالحرب فى ليبيا وقتل أبناء الشعب المصرى.

واحتل هاشتاج #انا_مفوضتش مرتبة متقدمة فى التداول بين النشطاء والمغردين، معتبرين أن عصابة السيسى لايهمها سوى مصالحها فقط، وأن صفقة ليبيا لصالح السيسى فقط.حيث كتب محمد على..انا_مفوضتش افوض ايه وانا طلع عيني تفويض الخنازير لقرد …. تفويضي للمياه  (الحياة) رغم انهم شركاء في القتل.

أما الإعلامى محمد جمال هلال فقال: حملة  #انا_مفوضتش مهمة جداً فهي رسالة لأنصار السلام ورافضي الحرب والدمار… الحرب ليست كلام ولا استعرضات الحرب دمار لكل شيء الجميع فيها خاسر. نريد حقن الدماء والسلام والديمقراطية لإخواننا في #ليبيا ونريد حقن دماء الجميع ومنهم أبناءنا في القوات المسلحة المصرية.

وعلقت مصرية حرة : قولتلي بقا انت عاوز تفويض علي ايه وانا كُلي ثقه انها هتخرب اكتر من كده بكتير.مش تشاؤم لا والله دى ثقه في العميل الصهيونى مش اكتر..#انا_مفوضتش.

وتوالت تعليقات المغردين فكتب حساب “طائر الروخ”..#أنا_مفوضتش  اقسم بالله الصوره دي كفيله تخلي كل مصري حر ينزل ويثور مصر الي ضياع  وسد هيموت مصر والعرص داخل حرب في لبيا لا ناقه له ولا جمل غير قتل جنودنا وهو يقبض من الامارات.

https://twitter.com/752EO9OsuUhD4KS/status/1285705357852127233

محمد عبد الحكيم نشر صورة معبرة لمجلس نواب الانقلاب وغرد..محدش فوض غير دول  #انا_مفوضتش.

أبو نضال المصرى..#أنا_مفوضتش يسقط يسقط حكم العسكر.

وعلق أحمدى: الدولة بكل أجهزتها تريد الحرب؟ لا بل السفاح #السيسي وليس للامن القومي مثل ما يدعونا إليه بلا للأسباب طوعية أو لرد بعض من فلوس الإمارات والأسلحة والمعدات والرشاويه #الاعلام_المصري يقول 100 فوضه لانه تابع الي حكم العسكر ..#أنا_مفوضتش #انا_مفوضتش.

 

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية وتعمد المنقلب طمس رفات فاتح مصر عمرو بن العاص والشافعي والعز.. الثلاثاء 21 يوليو 2020.. السيسي يعتقل المواطنين لاحتجاجهم على هدم منازلهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالشرقية والعسكر يواصل التنكيل بـ”علا القرضاوى” ويُخفى “قرنى”

واصلت ميلشيات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية، وشنت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حملة مداهمات استهدفت العشرات من بيوت المواطنين بمركز ديرب نجم والقرى التابعة له دون سند من القانون.

الحملة اعتقلت عددا من المواطنين بعدما روّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها في مشهد بربري عكس إصرار العسكر على المضي في نهج إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

كما اعتقلت من مركز ههيا عصر أمس الاثنين  سمير محمد صبري وأحمد محمد المالكي، استمرار في سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في محل إقامته أو مقر العمل وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بضرورة وقف الانتهاكات والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا هزلية ملفقة لموقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر منذ انقلاب السيسى على إرادة الشعب المصري.

وطالب بالحرية للناشطة رضوى محمد والصحفية سولافة مجدي والصحفية إسراء عبدالفتاح، القابعات في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى حقوق الإنسان داخل سجون العسكر التي أضحت مقابر للقتل البطيء لا سيماء فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع، ووثقت الحركة قرار تجديد حبس الحرائر الثلاثة الصادر أمس الأول 45 يوما على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

وتحت هاشتاج #بنت مصر وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، طرفا من الانتهاكات التى تتعرض لها السيدة علا يوسف القرضاوي، 59 عاما، وأوشكت على تمام ثلاث سنوات من الحبس في زنزانة انفرادية، وهى التى لم ترتكب جُرماً لتعانى كل هذا الظلم والقهر، وما كانت تهمتها سوى أنها ابنة العلامة يوسف القرضاوى.
واعتقلت في 30 يونيو 2017 هي وزوجها أثناء قضائها المصيف معه في الساحل الشمالي، واقتيدا للأمن اللاوطني في الإسكندرية، ومنه إلى نيابة أمن الانقلاب في التجمع الخامس الذي اتهمهت فيه بالقضية رقم 316 لسنة 2017. وذكر المركز أنها رُحلت لسجن القناطر وأودعت زنزانة انفرادية مترا في متر دون إضاءة أو تهوية وجردل مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 حيث حصلت على قرار إخلاء سبيلها، وفي اليوم التالي فوجئ المحامون بأن علا في نيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، وحبست لأول مرة 15 يوما على ذمه التحقيق، أعلنت علا حينها الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية.

وأضاف المركز في يوم 30 اكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها حتى إنهم قالو عن ذلك “رأيناها إنسانة أخرى”.. وذلك إثر سجنها انفراديا في زنزانة مترا في متر بدون مكان لقضاء الحاجة ما جعلها لا تأكل ولا تشرب خوفا من احتياجها لدخول الخلاء. وكانت “علا” قد قالت أمام نيابة الانقلاب: أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام، كما قالت أمام قاضى العسكر يوم 18 سبتمبر 2018: إنني أعاني يوميًا في زنزانة غير آدمية، بالإضافة لرداءة الطعام المقدم إليها.

ولا تزال الانتهاكات مستمرة بحق الضحية التى لم ترتكب أى جريمة غير انها ابنة أبيها ليستمر مسلسل التنكيل بها وحرمانها من التواصل مع السجينات وذويها ووضعها في حجرة بجوار غرف المخصوص، مما أثر سلبا عليها وأصبحت تعاني من مشكلة في الأعصاب، كما أنها تتعرض لحالات من الإغماء.

ورغم مرور عام على جريمة اختطاف ميلشيات الانقلاب للشاب “جمال محمد قرني”، 32 عاما، عامل بمصنع رخام، من أمام منزله بمنطقة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، واقتياده في سيارة سوداء لجهة غير معلومة منذ يوم 18 إبريل 2019 ولم تفلح جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه، وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، حيث اتخذت أسرته كل الإجراءات الرسمية لمعرفة مصيره، والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة، دون الاستدلال على مكانه حتى الآن.

وأشارت الحملة إلى تجريم الاتفاقيات الدولية والدستور المصري أيضا، الاختفاء القسري، ودخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في عام 2010، والتي تهدف لتجريم الفعل والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم. كما تنص المادة 54 من الدستور المصري الصادر في 2014، على ضرورة الإبلاغ الفوري لكل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

 

*السيسي يعتقل المواطنين لاحتجاجهم على هدم منازلهم

قالت صحيفة “ميدل إيست منيتور” إن سلطات الانقلاب اعتقلت ٤٢ متظاهرا كانوا يتظاهرون ضد قرار الحكومة بهدم منازلهم. مضيفةً أنه في الوقت الذي خرج فيه سكان مأوى الصيادين في الإسكندرية إلى الشوارع يوم الجمعة، أطلقت قوات الأمن عليهم قنابل مسيلة للدموع وهاجمتهم بالهراوات، مما أدى إلى مقتل فتاة في الرابعة من العمر.

وقيل لسكان مأوى الصيادين إنهم سيضطرون إلى الانتقال إلى منطقة بشاير الخير حيث لا يستطيعون دفع الإيجار، رغم أن الحكومة ستزود الشقق بأسعار إيجار معقولة. وزعمت سلطات الانقلاب أن منازلهم بنيت بشكل غير قانونى على أراض مملوكة للدولة. وقد اتهم السكان الحكومة بتطهير الأراضي وتطويرها للأغراض السياحية لصالح المستثمرين ورجال الأعمال. ويجري هدم المنازل في جميع أنحاء البلاد بزعم بنائها على أراض مملوكة للدولة.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت في يونيو ٢٠١٧ أن ٥٠ ألف شخص في جزيرة الوراق قاموا ببناء منازلهم على أراض عامة وهدموا ٧٠٠ مبنى في إطار خططهم لإعادة تطوير الجزيرة. وقد لقى شخص مصرعه وأصيب ١٩ آخرون عندما احتج السكان على عمليات الهدم.

وفي عام ٢٠١٩، اعتصم البدو في مرسى مطروح احتجاجا على مصادرة السلطات لأراضيهم عبر الساحل والتي يعتقدون أنها تباع للإمارات من أجل مشاريع تنموية. عاش البدو على الأرض منذ قرون، لكنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

وقبل بضعة أسابيع فقط أعلن عبد الفتاح السيسي عن تخصيص ٤٧ جزيرة مملوكة للدولة في البحر الأحمر للجيش. وقبل عامين، نزحت حوالي ٤٥٠٠ أسرة من منطقة ماسبيرو في القاهرة وقدمت تعويضات ضئيلة للغاية من أجل تمهيد الطريق أمام الإسكان الفاخر وتطوير الأعمال التجارية.

إخلاء عزبة الصيادين

وفي فبراير 2018، بدأت محافظة الإسكندرية بإيعاز من سلطة الانقلاب إخلاء سكان “عزبة الصيادين” بالمكس غرب المحافظة، ونقل أهلها لشقق 54 مترا فقط، ويتعرض الأهالي لعمليات التهجير القسري برغم اتفاق غالبية السكان رفض التهجير والإصرار علي البقاء فى بيوتهم البسيطة المطلة على مراكب وشباك الصيد، وإن كانت هناك أقلية من سكان المكس توافق علي التهجير نظرا لأنها لا تعمل بالصيد كمهنة أساسية ولا يؤثر التهجير على حياتها الاقتصادية بالمرة.

كان مئات الأسر من أهالي عزبة الصيادين بالإسكندرية قد هددوا بالإضراب عن الطعام احتجاجا على تجاهل الحكومة مطالبهم والاستيلاء على أراضيهم وإيهامهم بتمليكهم شقق سكنية إلا أنهم اكتشفوا أنها مجرد حيلة لإخلاء منازلهم،وتسكينهم بشقق صغيرة .

وقام العشرات من أهالي عزبة الصيادين بالمكس غرب المحافظة بعمل عدة وقفات احتجاجية سابقة، اعتراضا على قرار إخلاء منازلهم دون معرفتهم بنود عقود الشقق التي سيتم نقلهم إليها، ودون إنشاء مخازن للصيادين لتخزين الغزل وأدوات الصيد.

ورفض الأهالي قرار إخلاء منازلهم والانتقال إلى المساكن التي شيدتها وزارة الإسكان بالقرب من المنطقة، دون معرفة شروط العقد أو حتى الاطلاع عليه.كما نددوا بعدم تسجيل عدد من الأسر للحصول على مساكن لهم رغم وجود أماكن سكن لهم في العزبة وإسقاطهم من الحصر.

وقال صيادون المنطقة في تصريحات متلفزة، إنهم يعيشون قوت يومهم يومًا بيوم، ومع ندرة الأسماك وقلة العمل ننتظر كثيرًا حتى يأتي الله بالزرق وبيعه وإطعام أهالينا. وأضافوا: هذا الأمر أغضب المسئولين بالإسكندرية وحى غرب الذين قرروا هدم المنطقة التى ينتفع منها اكثر من 500 أسرة صياد وأبنائهم وزوجاتهم لإقامة منتجع سياحى على غرار “فينسيا “الإيطالية.وفق حديثهم.

رابط التقرير:

Egypt jails 42 protesters whose homes were demolished

 

*“النقض” تخفف أحكام المشدد والمؤبد في قضية “داعش الصعيد”

قضت محكمة النقض، بتصحيح عقوبة السجن المشدد ١٥ عاماً لـ ٢٠ شخصاً إلى السجن ٧ سنوات مشدد، وتأييد السجن ٥ سنوات لـ ٣ من المعتقلين، وتخفيف حكم السجن المؤبد لمتهم إلى ١٠ سنوات، وذلك في الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “تنظيم داعش الصعيد”.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بالسجن المؤبد لـ 18، والمشدد 15 سنة لـ 41 معتقلاً، و5 سنوات لـ 6 آخرين، وبراءة اثنين، في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سرّي، وتمّ منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وكان النائب العام السابق المستشار “نبيل صادق”، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة، ومن بينهم 43 معتقلاً محبوساً، و23 آخرون هاربون خارج مصر.

وادّعت النيابة أن “المعتقلين أسّسوا وتولّوا وانضموا إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

وكذلك “الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم”.

فضلاً عن “استهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك”.

كما ادّعت النيابة تواصل المتهمين مع “داعش”، وتكوين خلايا عنقودية مسلحة تعمل داخل الأراضي المصرية، على حد زعمها.

 

*تأجيل نظر حبس 14 متهماً بقضايا مختلفة لتعذر حضورهم من محبسهم

وتتخذ السلطات المصرية من تفشّي جائحة “كورونا” ذريعةً لمواصلة احتجاز المعتقلين لمدد طويلة بحجة تعذر حضورهم، وظهر ما يُعرَف بـ “التجديدات الورقية”.

وانتقدت منظمات حقوقية وحقوقيون هذا السلوك، فقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية العالمية: إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبـس الاحتياطي، دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطاً جديداً للنظام القضائي في البلاد”.

وأكدت أن “إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلاً”.

وأضافت المنظمة في بيان لها، في شهر مايو الماضي: “استخدمت السلطات الأمنية والقضائية تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبـس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020”.

وتابعت: “على القضاة أن يراجعوا فوراً قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فوراً بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”.

ولفتت المنظمة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم”.

للمزيد عبر الرابط التالي:

“هيومن رايتس”: استمرار الحبس دون مراجعة بسبب كورونا انحطاط قضائي جديد

من جانبه، استنكر المحامي الحقوقي “خالد المصري” ما يسمي بـ “التجديدات الورقية”، لعدم حضور المتهمين من محبـسهم وتجديد حبـسهم دون حضور محاميهم وتحقيق دفاعهم.

وقال “المصري” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مطلع مايو الماضي: “الحالة التي تشهدها تجديدات النيابات أو المشورة ليس لها أي مسمي في القانون ولا في العرف ولا في أي شيء”.

وأضاف “ولو كان عرض الملفات على النيابة أو المحكمة يحتمل الإخلاء كما الحبـس لكان الأمر أهون على الرغم من عدم قانونيته، حيث إن القانون اشترط حضور المتهم جلسة التجديد ولم يشترط حضور دفاعه، والذي يحدث هو أن لا المتهم بيحضر ولا حتى يسمح لدفاعه بالحضور اللي هو غير قانوني أصلاً”.

 

*بعد وفاة 14.. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإنقاذهم من كورونا

طالبت منظمات حقوقية سلطات العسكر بالإفراج عن المعتقلين لانقاذهم من فيروس كورونا المستجد. وقال حقوقيون إن سلطات السجون لم تتخذ أي تدابير لتتبع المخالطين ولم تفعل شيئا لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض كورونا.

واتهموا سلطات الانقلاب بأنها تعرض حياة المعتقلين للخطر، مؤكدين أنها ترفض اتّخاذ أي تدابير خاصة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأكد الحقوقيون أن الحراس في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو ارتدائها، مشيرين إلى أن السجناء يعتمدون على الأدوية والمعقمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يُسمح لها بذلك.

خطوات فورية

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت عن وفاة 14 سجينا ومحتجزا على الأقل بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا في سجونٍ وأقسامِ شرطة عديدة حتى منتصف الشهر الجاري، وسط تعتيم رسمي وصارم. وقالت نقلا عن شهود عيان ورسائل مسربة وتقارير لمجموعات حقوقية، أن الرعاية الطبية في السجون المصرية غير كافية.

وحثت المنظمة سلطات الانقلاب على معالجة انتشار الفيروس بالإسراع في الإفراج عن السجناء.

ودعا جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، نظام العسكر باتخاذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا .

وشدد ستورك على ضرورة أن يعالج نزام الانقلاب انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء بدلا من محاولة التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون .

منع الزيارات

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن 39 معتقلاً توفوا بقسم أول العاشر من رمضان بعد أن ظهرت عليهم أعراض الفيروس، لكن طبيبا جيء به لقسم الشرطة شخّص الحالات على أنها إصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية الاعتيادية.

وطالبت التنسيقية سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، فى ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات كثيرة مشتبه فيها بين المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وقالت لا يوجد إحصاء دقيق بعدد الوفيات والإصابات في صفوف المعتقلين نتيجة التعتيم الأمني، مشيرة الى أن سلطات العسكر منعت الزيارات ودخول الأدوية والمعقمات والمستلزمات الطبية للمعتقلين منذ عدة أشهر، كما رفضت مناشدات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

ودعت حملة باطل، وهي حملة مناهضة للحكم السلطوي في مصر، الى توفير الرعاية الصحية لآلاف المسجونين السياسيين، وإطلاق سراج المحبوس منهم احتياطيا للحد من أماكن تجمع مكتظة تساعد على انتشار الفيروس.

وشدّدت على ضرورة تخفيف التكدس في المستشفيات والسجون بتسريح مرضى الحالات غير الحرجة، والمسجونين قيد التحقيق، ولو مؤقتا، مثلما فعلت بعض الدول  لافتة إلى أن تكدس السجون ينذر بكارثة حقيقية.

ملاذ آمن

وأكدت ، شيماء البنا، مسئولة إعلامية بمنظمة كوميتي فور جستس أنه في ظل انتشار الإهمال الطبي، وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة وافتقار المؤسسات الصحية داخل السجون إلى أقل المقومات المطلوبة فإن من الممكن أن تكون سجون العسكر ملاذا آمنا لفيروس كورونا، مطالبة فى تصريحات صحفية حكومة العسكر بإجراء خطط عاجلة للتصدي لذلك أقلها إيجاد خطط طارئة لإجلاء المسجونين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، وكذلك استبدال العقوبات مثل عقوبات الحبس والحجز بعقوبات تكميلية.

وحذرت من أن الوضع سيكون كارثيا في ظل انتشار فيروس كورونا داخل السجون، مشيرة إلى أن وفاة أعداد كبيرة من المحتجزين خلال الفترة الماضية بالإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز أبسط وخير دليل على عدم توافر أدنى مقومات ومعايير احترام حقوق الإنسان في دولة العسكر.

حملة واحدة

وطالب محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR سلطات العسكر بتوجيه رعاية طبية وصحية للسجون التي تعانى الأسف من تكدس كبير داخل الزنازين، ومقرات الاحتجاز سواء أقسام شرطة أو غيرها، والمعروف عنها سوء التهوية.

وقال جابر، في تصريحات صحفية إن هؤلاء المسجونين يعانون في الظروف الطبيعية من سوء الرعاية الطبية، ومصابين بأمراض مختلفة، فكيف يكون الوضع فى ظل انتشار كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة؟.

وحذر من تفجر كارثة إنسانية داخل سجون العسكر لن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، وأيضا الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصة الذين يختلطون بالسجناء، والذين يخرجون خارج السجون، وقد يكونون سببا في نقل الفيروس من الخارج إلى داخل السجون أو العكس.

وطالب جابر حكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن المسجونين حماية لهم من فيروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي ذلك المرض داخل السجون.

ونوّه إلى أن الإفراج عن المسجونين من الممكن أن يكون مصحوبا بأحد التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية داعيا لتعاون جميع المنظمات الحقوقية في حملة واحدة للمطالبة بحماية المسجونين في مصر ووقايتهم من فيروس كورونا.

عقلية أمنية

من جانبها أكدت الناشطة منى سيف أن وضع السجناء في كل سجون مصر يشهد تعتيما كبيرا من قبل سلطات العسكر بعد منع الزيارات في شهر مارس الماضي، منتقدة إصرار سلطات العسكر على استمرار حبس الآلاف ممن “لا ضرورة لحبسهم“.

وقالت منى سيف في منشور على صفحتها بالفيسبوك أن سلطات العسكر تصر على التعامل مع أزمة كورونا بـ”عقلية أمنية بليدة وكارهة للعلم”، لا بعقلية مدركة لحجم المشكلة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والإنسانية وأثرها الممتد على مستقبل كل فرد بالمجتمع.

وحذرت من أن المعتقلين باتوا جميعاً في خطر حقيقي، لكن لا أحد يهتم بالسجون، كما أن النائب العام لا يقوم بدوره بالتحقيق في البلاغات والاستغاثات المتراكمة، ولا القضاة يقومون بإخلاء سبيل المئات الذي يتم عرضهم عليهم في الجلسات على الورق فقط لا عرضا حقيقياً في مخالفة صريحة للقانون .

وقالت إن القائمين على إدارة السجون لا يعبأون بالمساجين ويبدون التعنت في دخول مستلزمات صحية ونظافة أساسية لمواجهة كورونا بينما يستمر جهاز أمن السيسي بشحن المزيد من المواطنين وإيداعهم في السجون، مع إحكام قبضته ومنع أي أخبار أو معلومات من الخروج منها، وبتوسيع مساحة الانتهاكات المتكررة وصولا إلى أن تصبح “عادية” و”مقبولة“.

 

*حملة لحماية الأطقم الطبية من بطش العسكر ومطالبات بالحياة لـ”الأباصيرى وشكر”

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملة للتدوين والكتابة والتوعية بالانتهاكات الواقعة على العاملين والعاملات في القطاع الصحي في الوقت الراهن، التي وصلت في بعض الحالات إلى الاعتقال والحبس الاحتياطي بسبب “الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: تدعوكم المفوضية خلال فترة التدوين، من اليوم وحتى بعد غد الخميس، إلى المشاركة والكتابة عن ضرورة حماية الأطقم الطبية وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهتهم ضد فيروس كورونا، لا القبض عليهم وحبسهم.

وأضافت دونوا على هاشتاج #احموا_الأطقم_الطبية و #لا_لحبس_الأطباء #دعم_العاملين_في_القطاع_الصحي وكونوا صوتهم في مواجهة الحبس ونقص الإمكانيات التي تهدد حياتهم.

وضمن المطالبات بضرورة وقف الانتهاكات والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا هزلية ملفقة لموقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد، طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة هدى خليل ربيع عيد، 30 سنة، والتى ظهرت بعد اختفاء قسري ٦٢ يوما بقسم أول العريش ومقر الأمن الوطني بالعريش، ويتم تجديد حبسها في القضية رقم ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم التمويل والانضمام لجماعة محظورة.

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطلبها بوقف تنفيذ الحكم الجائر بإعدام “ياسر الأباصيري عبد المنعم، ياسر عبد الصمد محمد وشهرته ياسر شكر”، وهما من محافظة الإسكندرية، كما طالبت من الجميع بالحديث عنهما وما تعرضا له من مظالم وانتهاكات وصدور حكم بإعدامهما ضمن ضحايا المحاكمات غير العادلة بهزلية أحداث مكتبة الإسكندرية.
وقالت إنهما اعتُقلا بعد 6 أشهر من أحداث القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”، وكانا يعملان ويتحركان ويسافران بحريةٍ، وفجأة اكتشفا أن أسماءهما داخل قضية كانت مغلقة، ليصدر حكم الإعدام بدون وجود أدلة، ورفض الطعن على الحكم الجائر.

وذكرت أنهما بعد اعتقالهما تعرضا للإخفاء القسري؛ حيث التعذيب البشع والتهديد بانتهاك العرض للاعتراف بمزاعم وجرائم لا صلة لهما بها حتى أصيب أحدهما بشلل في ذراعه نتيجة التعذيب وتم علاجه بسجن طرة، فيما أصبح الآخر غير قادر على الرؤية بوضوح.

 

*البرلمان يوافق على إرسال الجيش المصري للقتال في ليبيا

وافق مجلس النواب بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، للهجوم على ليبيا الشقيقة. وعقد مجلس النواب جلسة سرية حضرها 510 من الأعضاء، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
وأعطى البرلمان خلال جلسة اليوم، القوات المسلحة وقيادتها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
وقال المجلس، إن «الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد».
وحضر الجلسة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
والخميس، دعا السيسي، خلال لقاء عقده بالقاهرة مع ما قيل إنهم «شيوخ وأعيان قبائل ليبية»، أبناء تلك القبائل إلى الإنخراط فيما وصفه بـ«جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها».
وصدرت خلال اليومين الأخيرين بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي ، منها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، والمجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة.
ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.

 

*إثيوبيا تبدأ جولة جديدة من المماطلة وسط تخاذل السيسي

يترأس الاتحاد الإفريقي اجتماعا افتراضيا بين قادة إثيوبيا والانقلاب في مصر والسودان في آخر محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وقد عقد قادة الدول الثلاث محادثات متعددة استضافها قادة ومؤسسات مختلفة خلال السنوات العشر الماضية، بيد أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر.

وبعد أن حاولت الولايات المتحدة والبنك الدولي وفشلا في حمل إثيوبيا على توقيع اتفاق مع مصر في بداية العام، تدخل الاتحاد الإفريقي وقال إنه سيحاول مساعدة الدول الثلاث على إيجاد حل.

وقالت إثيوبيا إنها تفضل التفاوض فى ظل الاتحاد الإفريقي على التفاوض مع الأمم المتحدة.

كما سيشارك في اجتماع اليوم، برئاسة رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، مسؤولون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ومالي، ومراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وتريد إثيوبيا المضى قدما فى ملء خزان السد الذى تعتقد انه سيخرج سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الفقر، وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن شروط ملء الخزان.

وتعتمد مصر على نهر النيل في توفير 90 في المائة من إمداداتها المائية، بينما يريد السودان أن يعرف مقدار المياه التي ستتدفق في اتجاه المصب، حيث إنه يشعر بالقلق من أن يؤدي تشغيل السد إلى إلحاق الضرر بسدوده.

في عام 1929 اعترفت الحكومة البريطانية بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل ومنحت مصر حق النقض على المشاريع التي تجري على طول نهر النيل. وبعد ثلاثين عاماً، كانت نتيجة اتفاق بين مصر والسودان أن تأخذ مصر النصيب الأكبر من موارد النيل. وتعتبر إثيوبيا هذا “ظلما تاريخيا” ولا تريد تقديم تنازلات يمنحها الاستعمار.

وخلال الأسبوع الماضى، ذكر السودان انخفاضا مفاجئا فى مياه النيل قال بعض المحللين انه قد يكون بسبب بدء إثيوبيا فى ملء الخزان. وذكرت تقارير يوم الأربعاء أن وزير المياه الإثيوبي أعلن على شاشة التلفزيون أن إثيوبيا بدأت فى ملء السد.

واعتذرت هيئة الإذاعة المملوكة للدولة عن هذه التعليقات بينما قال القائم بالأعمال الإثيوبي ميكونين جوساى أن التقارير غير صحيحة وان إثيوبيا لم تغلق بوابات السد وان تراكم المياه يرجع إلى موسم الأمطار.

وساطة جنوب إفريقيا

وبحثت مصر مع جنوب إفريقيا، الجمعة، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل بين جميع الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، وفقا لبيان صادر عن الجانب المصري.

وكشف البيان أن المسؤولين ناقشا: “تطورات المواقف من ملف سد النهضة، والمفاوضات الثلاثية التي عقدت مؤخرا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين دوليين”. وأكد السيسي خلال الاتصال الهاتفي: “حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين جميع الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد“.

كما أكد السيسي رفضه للإجراءات الأحادية الجانب التى من شأنها الإضرار بحقوق بلاده فى مياه النيل.

بدوره، أعرب رامافوسا عن أن النهج الذي قامت به مصر خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، يعكس إرادة سياسية صادقة للتوصل إلى حل للأزمة.

ووفقا للبيان نفسه، اتفق الجانبان على ما يلي: “مواصلة التنسيق المكثف بين البلدين بشأن هذه القضية الحيوية“.

 

*مركز دولي: حصانة “الببلاوي” لا معنى لها وعودته لمصر تعني حرمانه من الرجوع لأمريكا

قال مركز جودة “JAWDA” إن حصانة حازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب إبان مجزرتي رابعة والنهضة لا معنى لها وإن خطاب الخارجية الامريكية حوله هو فقط إثبات حالة ليس لأمريكا علاقة بها و لا يعني إفلات حازم الببلاوي من العقاب الذي يمكن أن توقعه المحكمة الأمريكية في الدعوى التي رفعها ضده الناشط محمد سلطان.

وأكد المركز أن دعوى محمد سلطان ماضية في طريقها وأنها لم ترفض، مشيرا إلى أن الببلاوي الذي اعترف بمسؤوليته عن فض رابعة خائف وأن داعميه من النظام متخوفون من قرار المحكمة.

حصانة الببلاوي
وأوضح التقرير الذي نشره “جودة” عبر “فيسبوك” أنه وفقا لاتفاقية أمريكا مع صندوق النقد الدولي لا يتمتع الببلاوي بحصانة سياسية إلا عن الأعمال خلال منصبه في صندوق النقد الدولي،ومن ثم يمكن مقاضاته بسهولة.

واعتبر التقرير أن كل ما فعله الببلاوي هو ما نطلق عليه “حركة تهويش” وهي أنه أرسل لوزارة الخارجية الأمريكية طلب إثبات أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. مبينة أنه فعلا يتمتع بذلك وهو أمر لا تمنحه إياه الخارجية الأمريكية بل تمنحه مصر التي وضعته كممثل لها في مجلس أمناء صندوق النقد الدولي.
واستدرك التقرير أن حصانة الببلاوي ليس لأمريكا علاقه به، مضيفة أنه لذلك كل ما فعلته وزارة الخارجية الأمريكية هي إرسال خطاب يفيد إثبات الحالة.

وقال التقرير إنه “خطاب روتيني ترسله الخارجية الأمريكية لأي مستشار في السفارة المصرية في أمريكا عليه غرامة ركن في الممنوع في واشنطن مثلا، كما يفعل ذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية بكثرة.
واضاف أن حصانة الببلاوي وفقا لاتفاقية صندوق النقد مع أمريكا تمتد فقط لأعماله كممثل في الصندوق ولا تمتد لأية جرائم سابقة، وهو أمر واضح في القانون الأمريكي.
https://twitter.com/masrawy/status/475548834278686720
خوف الببلاوي

وخلص التقرير إلى أن لجوء الببلاوي لهذا “التهويش” يكشف أنه خائف ومن ورائه النظام الذي يخاف بدليل أنهم لجأوا لهذه الحركة اليائسة بعدما فشلت محاولتهم القبض على أعضاء عائلة سلطان في مصر بهدف تخويفه و انتهى الامر بخطابات صارمه من الكونجرس الأمريكي والخارجية بتحذير مصر ألا تتدخل في عمل القضاء الأمريكي.

وأبانت أن مجريات القرار يكشف أن أمريكا ليست ضالعة في الأمر، والموضوع قانونا ما زال مخيفا للببلاوي والقضية لو في يد محامٍ محنك ستنتهي بالببلاوي في السجن مدى الحياة.
وأشار التقرير إلى أهمية أن تشارك في القضية منظمات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس واتش” التي أعدت تقريرا عن فض رابعة أطلقت عليه فيها أنه يرقي لجريمة ضد الإنسانية، طالبت فيه بملاحقة المسئولين عنه.
ولفت إلى أن مشاركة مركز الحقوق الدستورية الأمريكي (مدافع رئيسي عن حقوق الإنسان) وأية منظمات مدنية أخرى ضمن القضية.

المطلوب حقوقيا
وكشف التقرير أنه مطلوب تجميع إثباتات قوية وهي متوافرة في حاله الببلاوي، وستنحصر الإثباتات في:
١– وقوع الضرر على المتضرر.
٢– مشاركة الببلاوي وتسببه في الضرر.

وأشار إلى اعتراف من الببلاوي نفسه بإصدار أمر فض رابعة ومعترف أن الشرطة نفذت الأوامر، كما أنه كان مفوضا بصلاحيات الرئيس.
وأكد التقرير أنه بعد الببلاوي يمكن كذلك محاكمة إعلاميين ممن حرضوا على القتل وهم كثر.
وشدد التقرير أن المحاكمات المرتقبة من شأنها تخويف الكثيرين من دخول أمريكا وغيرها من دول أوروبا وستؤثر في نفسياتهم بالذات إذا حُكم على الببلاوي بسجن طويل الأمد.

https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/12/254840

دعوى سلطان
وعلّق الناشط محمد سلطان قبل يومين على ما نشرته واشنطن بوست من أن حصانة مُنحت للببلاوي قائلا إن الحصانة “أعطت معذبي تصريحًا للاختباء وراء تقنية قانونية مع العلم أنه سيخاطر بسلامة عائلتي في مصر.. لم يكن بمقدورهم فعل أي شيء، لكنهم اختاروا الوقوف بجانب معذب.. ضربة منخفضة ولكن ليس لكمة بالضربة القاضية..هذا لم ينته!”.

وقالت “جودة” عن سعادتها بالدعوى التي تقدم بها الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان برفع قضية ضد حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقت مجزرة رابعه العدوية. مضيفة أن محاكمات الأفراد في رأينا أنها أسهل من محاكمه الشركات. يتيح قانون الولايات المتحدة محاكمة الأفراد المتورطين في جرائم ضد الإنسانية حال انطباق شروط محددة في أن المرفوع عليه الدعوى يعيش في أمريكا، ولا يتمتع المرفوع عليه الدعوى بحصانة دبلوماسية أو سياسية، واستحاله محاكمتهم في بلادهم لأسباب سياسية.

وقالت إن أشهر تلك القضايا هي قضية “فيرالتيجا ضد بينا ارالا”. التي رأي فيها والد أحد ضحايا التعذيب في باراجواي الشخص الذي عذب ابنه يسير في إحدى شوارع مانهاتن. وبالفعل رفع قضيته وكسبها وفقا للقانون المعروف بمحاكمة الأجانب في أمريكا.

وأضافت أن الوزراء الحاليين في مصر وكبار رجال الجيش ممن هم بدرجة وزير أو السيسي ذاته لا يمكن مقاضاتهم في أمريكا، ولكن بالتأكيد يمكن مقاضاة شخص مثل حازم الببلاوي الذي يعيش الآن في أمريكا ممثلا لمصر والمجموعة العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
http://opiniojuris.org/2011/05/15/what-kind-of-immunity-does-the-imf-managing-director-have/?fbclid=IwAR2zOx0kyFaUPukr6YhJwpaE_1bNPL2PlBhCYkjHyYzIE8BlSe57xQekclc

 

*أردوغان للسفيه السيسي: لن نسمح بأي عمل متهور ضد الشعب الليبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهم لن يسمحوا بأي عمل متهور في ليبيا، مذكراً بالهزائم التي لحقت بالانقلابي خليفة حفتر وإرغامه على التراجع عن تهديد العاصمة الليبية طرابلس جاء ذلك في كلمة أردوغان، الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء “حكومة النظام الرئاسي” في العامين الماضيين، حيث أكد أن دعم بلاده للحكومة الشرعية في ليبيا، مكنت الأخيرة من دحر الانقلابيين الذين كانوا يهددون العاصمة طرابلس.

وأضاف أردوغان: “أجبرنا الانقلابيين الذين يهددون طرابلس على التراجع“. وذكّر الرئيس التركي بما جرى للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا مؤخرا، مشددا بالقول: “نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لأننا لن نسمح بذلك أيضا“.

والاثنين، فوّض برلمان العسكر، السفيه عبد الفتاح السيسي، بـ”الحفاظ على الأمن القومي”، وإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا)، عقب جلسة سرية.

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).  وفي 20 يونيو الماضي، ألمح المنقلب السيسي ، الذي تدعم بلاده حفتر، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده “مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية”، الأمر الذي أعتبرته الحكومة الليبية “إعلان حرب“.

وشدد الرئيس أردوغان في خطابه، على أن الجيش التركي البطل، يتولى مهاما بصفته ضمانة للسلام والاستقرار، في مناطق عديدة حول العالم من أفغانستان إلى كوسوفو، ومن الصومال إلى قطر.

وفيما يتعلق بالتطورات شرق المتوسط قال أردوغان: “لانخضع لإذن أحد سواء فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب”. وأكد أن تركيا تتخذ خطواتها في إطار حقوقها في شرق المتوسط، ووفق مقتضيات القانون البحري الدولي، وستواصل ذلك. وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا لا تطمع في أراضي وثروات أي دولة، وما فعلته حتى اليوم يؤكد ذلك.

 

*ألمانيا تنتقد خطة السيسي للتدخل العسكري في ليبيا

انتقدت ألمانيا -اليوم الثلاثاء- مصر بسبب خططها للتدخل عسكريا في ليبيا المجاورة، وحذر وزير الخارجية الألماني من أن التدخل العسكري المحتمل لمصر في ليبيا سيزيد من تصعيد التوترات في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية هايكو ماس عن قلق برلين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس عقب اجتماعهما فى أثينا.

وقال ماس إن “القرارات المتعلقة بالانتشار العسكري لا يمكن الترحيب بها، لأنها تجلب دائما خطر المزيد من التصعيد”، مضيفا أن الحكومة الألمانية تحاول منذ فترة طويلة تخفيف حدة التوتر في ليبيا، من خلال المحادثات مع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الإقليمية.

وأشار ماس إلى أن أطراف النزاع كانت تسعى للسيطرة على محافظتي سرت والجفرة، ودعا إلى إنشاء “مناطق منزوعة السلاح” حول هذه المحافظات لمنع المزيد من تصعيد النزاع. كما دعا الأطراف الليبية إلى العودة إلى محادثات 5+5 من أجل وقف دائم لإطلاق النار يمكن أن يمهد الطريق لتسوية سياسية.

ومزقت ليبيا بسبب الحرب الأهلية منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، تأسست الحكومة الجديدة في البلاد في عام 2015 بموجب اتفاق بقيادة الأمم المتحدة، لكن الجهود الرامية إلى تسوية سياسية طويلة الأجل فشلت بسبب هجوم عسكري شنته قوات زعيم الحرب خليفة حفتر، بدعم من مصر والإمارات.

وتعترف الأمم المتحدة بالحكومة الليبية برئاسة فايز السراج باعتبارها السلطة الشرعية للبلاد في الوقت الذي تحارب فيه طرابلس ميليشيات حفتر.

وأطلقت الحكومة عملية عاصفة السلام ضد حفتر في مارس لمواجهة الهجمات على العاصمة طرابلس، وحررت مواقع إستراتيجية، بما في ذلك قاعدة الوطية الجوية ومدينة ترهونة.

تفويض

وعلى الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في ليبيا أعطى برلمان الانقلاب مساء الاثنين عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل في ليبيا بالموافقة على نشر قوات مسلحة في الخارج، في حين بحث مسؤولون في الأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون استئناف الحوار السياسي في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وقد تؤدي هذه الخطوة من جانب البرلمان إلى تصعيد الحرب المتصاعدة في ليبيا بعد أن هدد السيسي بعمل عسكري ضد الحكومة الشرعية لهذا البلد الغني بالنفط، التي تدعمها أنقرة.

ووصف السيسي مدينة سرت الساحلية الإستراتيجية بأنها “خط أحمر” وحذر من أن أي هجوم على المدينة، التي تقع بالقرب من المحطات والحقول الرئيسية لتصدير النفط في ليبيا، سيدفع مصر إلى التدخل لحماية حدودها الغربية.

وتحشد القوات المدعومة من تركيا، المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، قواها على أطراف سرت وتعهدت باستعادة المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب قاعدة الجفرة الجوية الداخلية، من القوات المتنافسة التي يقودها الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المتمركز في الشرق.

وبعد جلسة مغلقة في القاهرة، وافق مجلس نواب العسكر، الذي يعج بمؤيدي السيسي، على خطط لإرسال قوات “للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الغربي الاستراتيجي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والإرهابيين الأجانب”. ولم يتضح حجم وطبيعة الانتشار العسكري.

ويلقى حفتر دعماً رئيسياً من مصر والإمارات، اللتين قدمتا لقواته مساعدات عسكرية حاسمة، كما برزت روسيا كمؤيد رئيسي لحفتر، حيث أرسلت مئات المرتزقة عبر مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة. ومن جهة أخرى، تعتبر تركيا الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس التي تدعمها أيضاً قطر.

و تعرضت مصر لضغوط للتحرك منذ انهيار حملة حفتر التي استمرت 14 شهراً لطرد حكومة الوفاق الوطني من العاصمة. طردت قوات طرابلس جيش حفتر الذي نصب نفسه بنفسه من ضواحي العاصمة والعديد من البلدات الغربية وقاعدة جوية رئيسية.

وأثارت سلسلة الانتصارات مخاوف شديدة في مصر، التي ترى في الوجود التركي على حدودها الغربية التي يسهل اختراقها تهديداً، وقد تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل مطرد منذ عام 2013، عندما قاد السيسي الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً لمصر.

وذكرت صحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية الأحد أن التصويت في البرلمان يهدف إلى تكليف السيسي “التدخل عسكريا في ليبيا للمساعدة في الدفاع عن الجارة الغربية ضد العدوان التركي“.

وحث البرلمان الليبي الذي يتخذ من الشرق مقرا له، والذي يدعم حفتر، مصر على إرسال قوات. وفي الأسبوع الماضي، استضاف السيسي في القاهرة عشرات من زعماء القبائل الموالين لحفتر، حيث كرر أن مصر “لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه التحركات التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن“.

محادثات

على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر لتصعيد العنف والفوضى في المنطقة، ناقش مسئولون في الأمم المتحدة ومسئولون ليبيون يوم الاثنين استئناف الحوار السياسي، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.

واجتمعت ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، عبر مكالمة عبر الفيديو. وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الاثنين تناولا “السبل الممكنة لاستئناف المحادثات السياسية وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين“.

ودفع ويليامز الأطراف المتحاربة ومؤيديهم الأجانب إلى التراجع عن حافة الهاوية، “لتجنيب 125,000 مدني لا يزالون في طريق الأذى”. كما أطلعت وليامز المشري على مفاوضاتها الأخيرة مع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الأجانب.

وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تيبونى يوم الأحد إن هناك جهودا معينة تبذلها بلاده من اجل إيجاد حل فى ليبيا .

وفي يناير، عقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين من أجل بدء عملية سياسية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. وأعربت القوى العالمية والجهات الفاعلة الإقليمية عن التزامها بدعم وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة ودعم العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.

وقد أرسلت الولايات المتحدة إشارات متباينة إلى الطرفين المتنافسين خلال الحرب، لكنها أصبحت قلقة بشكل متزايد من النفوذ المتزايد لموسكو في ليبيا، حيث دعم مئات المرتزقة الروس محاولة فاشلة من قبل قوات حفتر للاستيلاء على طرابلس.

 

*الهجوم على كمين رابعة التابع للجيش فى بئر العبد بسيناء

قالت مصادر قبلية إن مسلحين شنوا هجوما على معسكر تابع للجيش المصري بقرية رابعة غرب مدينة بئر العبد.

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي المصري ينفذ عدة غارات شمال وجنوب قرية رابعة غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء ردا على الهجوم.

وفي 21 يونيو الماضي قُتل 5 جنود وأصيب 5 آخرون من أفراد الجيش في هجوم على قوة عسكرية وسط سيناء.

وكانت مصادر عسكرية قد كشفت عن أن قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على مناطق بجنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وأعلن الجيش في 31 مايو الماضي، عن مقتل وإصابة 5 عسكريين، بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء. وذكر الجيش أن “19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء”.

وقالت مصادر إن تفجيرًا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل، قد وسّعت هجماتها على تنظيم “ولاية سيناء”، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب عن مقتل 21 شخصا قالت إنهم “مسلحون” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، بينما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة. وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، بينما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء.

وفي يونيو الماضي، أعلن الجيش المصري عن مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن عن مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

 

*عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية وتعمد المنقلب طمس رفات فاتح مصر عمرو بن العاص والشافعي والعز بن عبد السلام

كشف هدم حكومة الانقلاب لجبانة المماليك حجم الإهمال والطمس المتعمد للآثار الإسلامية، فضلا عن تعمد عدم نقل رفات فاتح مصر والعلماء العظام إلى مكان بديل، تقديرا لهم وأمانة عدم نبش قبورهم تقديرا لمكانتهم فضلا عن الجانب الثقافي والسياحي العالمي.

وتتعرض منطقة جبانة المماليك إلى انتهاكات متواصلة، قالت “أخبار اليوم” في تحقيق منشور في 19 نوفمبر 2018 إن وزارة الآثار ومحافظة القاهرة والأوقاف تتحمل مسؤولية الإهمال، بينما يطالب الأهالي بوضع الجبانة على خريطة الزيارة العالمية كمزار سياحي.

وجبانة المماليك التي قالت وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب في بيان رسمي إن كوبري محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة، هي بالفعل مسجلة جميعها على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979م .
ونقلت الصحيفة عن أحد سكان المنطقة قوله إن “مشكلة تطوير المنطقة دائما ما يفشل بسبب الثقافة الغائبة عن سكان المنطقة، والإهمال الذى يحاصرها منذ زمن، والوعود الرنانة التي نسمعها من الحكومات السابقة، ويجب عمل برامج توعية ومشاركة مجتمعية متكاملة للارتقاء بأهالي منطقة جبانة المماليك ثقافيا وتعليميا واجتماعيا واقتصاديا“.

ونقل التحقيق عن د. مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة قوله إن جبانة المماليك من أعرق المناطق الأثرية فى مصر وكانت من أكثر المناطق الجاذبة للسياحة قبل 25 يناير، وكانت تستقبل يوميا فيما لا يقل عن 25 فوجا سياحيا ولكن الوضع تغير بعد الانقلاب وانحدر بها الحال وأصبحت الآن مرتعا للقمامة والأفعال الإجرامية.

وكشف التحقيق نقلا عن الكسباني أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم حتى بالعرض المقدم من الحكومة الفرنسية بأن تتولى ترميم والاهتمام بالجبانة، لينتج عن ذلك تحول هذا المزار السياحي المهم إلى وكر للمخدرات ومقلب  للقمامة.

وقال د.جمال عبدالرحيم للصحيفة إن “منطقه جبانة المماليك من أهم المناطق السياحية الواعدة في مصر؛ لأنها شاهدة على حقبة من أهم الحقبات التي أتت على حكم مصر ألا وهى فترة حكم المماليك، وتحتوى على مدارس ومساجد وتحف معمارية يتهافت عليها الجميع، ناهيك عن «الخنقاوات» والقباب التى تتواجد هناك مثل خانقاه الناصر فرج بن برقوق وقبة جانى بك الأشرف وخانقاه الأشرف برسباى، والكثير من الآثار التى تعد قبلة السياح الأولى لشغفهم لرؤيته.

فيما أكد سكان المنطقة أن مقابر عدد كبير من علماء التصوف والشعراء والمفكرين من العصور الوسطى باتت في مواجهة البلدوزر.

كنوز مهددة

وتغيب صحف الانقلاب اليوم عن رفض الإجراء الذي يدعمه السيسي بنبش القبور وتدمير الآثار الإسلامية في منطقة جبانة المماليك، إلا أن ما نشرت صحيفة “المصري اليوم” في تقرير منشور في 17 أكتوبر 2016، بعنوان “آثار جبانة المماليك كنوز مهددة بالزوال” ضمن ملف خاص للكاتب “محمد عبد الخالق مساهل”، كشف أن جبانة المماليك كان يتم قتلها على مدى سنوات الانقلاب وأن توقعات الخبراء ان الإهمال الحكومة والقمامة يضيعان تاريخا ثريا ومجدا معماريا تليدا.

وكشف الملف أن انتهاكات صارخة يعلمها المسئولون، بتحول الآثار إلى مقالب للقمامة والمياه الجوفية ومراتع للسرقة والبلطجة والتخريب بل الحرائق، إلى جانب اعتداءات عديدة تجور على «حرم الأثر»، لترسم صورا مشوهة كئيبة تعكس قدرا مخزيا من التسيب وإهدار التراث والتاريخ والحضارة.
ونقل التحقيق عن المستشرق الفرنسى جاستون فييت، قوله: «فى مدينة القاهرة تسيطر ذكرى المماليك، لقد شيدوا كثيرا من المبانى الجميلة القوية، واستطاعوا وحدهم أن ينحتوا الرخام، والحجر»، مضيفا أن كل ما شيدوه لا نجد له مثيلا فى أعمال المسلمين فى سائر أنحاء العالم.

ونقلت عن الدكتور محمد محمد الكحلاوى أمين عام اتحاد الأثريين العرب، وأستاذ الآثار الإسلامية، تنديدا بتقاعس الحكومة إزاء عمليات سرقة ونهب هذه الآثار، التي كانت بديعة وآية في الجمال، مشددا على ضرورة إزالة جميع أشكال التعديات التي تشمل القمامة والمواد الخطرة الناتجة عن الورش بالمكان، ومخالفات المباني العالية التي تحجب المساجد والقباب والأضرحة وتشكل «انتهاكا صارخا» لحرم الأثر، بعد أن كان هناك توجه لتسجيلها على خريطة الآثار.

قرافة المماليك

ومقابر أو جبانة أو قرافة المماليك كانت في المنطقة الصحراوية شرق القاهرة، واتخذت اسم قرافة الذى كان يطلق على قبيلة يمنية اسمها بنى قراف وجاءت مع عمرو بن العاص أثناء فتح مصر، لم تكن مكانا لدفن الأموات فحسب، بل منطقة لسكنى الناس، ومنطقة تشمل أجمل متنزهات القاهرة.
قرافة المماليك الواقعة ناحية الشرق بجوار طريق صلاح سالم فقد كانت أول محاولة لإعمار الصحراء في العصر المملوكي فقد حاول أمراء وسلاطين المماليك البحرية أن يقوموا بإعمار المنطقة عن طريق إنشاء مقابر لهم هناك بالإضافة إلى المساجد الصغيرة، وقويت هذه المحاولات في العصر المملوكي الجركسى خصوصا في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق، وذلك عندما قام بإنشاء خانقاه له.

وبحسب تقارير تضم المنطقة نحو 36 أثرا من اعظم المنشآت الدينية والمدنية عكست جمال وروعة العمارة الإسلامية.

ويُعدُ عهد المماليك بداية دور التأخر في تاريخ الحضارة الإسلاميَّة، بدأت الحضارة الإسلاميَّة في تلك الفترة تتراجع شيئاً فشيئاً، ولكن ليس معنى ذلك أنَّ هذا العهد كان مُجدباً تمامًا، إذ شهد عدَّة مُنجزات علميَّة وفكريَّة وتاريخية وعمرانية.
واشتهر بعضُ سلاطين المماليك بِتشجيع العلم وتكريم العُلماء وبِإنفاق المال بِسخاء على تأسيس المدارس وإنشاء المكتبات.

 

*وفاة “طنطاوي”.. تسريبات يدعمها مرض سفاح بورسعيد وتغيبه للشهر التاسع

لا تزال المصادر المجهلة سيدة الموقف فيما يتعلق بكل الأخبار التي تتعلق بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، الشهير بسفاح بورسعيد لمسئوليته التاريخية في الترتيب لمذبحة قتل 74 مشجعا من أبناء النادي الأهلي لكرة القدم.
فنسب موقع ينتمي للمعارضة الخليجية ينطلق من تركيا نسبة لهذه المصادر الحالة الحرجة للمشير طنطاوي وقرب إعلان وفاته على أثر نزعه الأخير، رغم أن آخر فعالية ظهر فيها كانت الندوة التثقيفية التي عقدت في أكتوبر 2019 بحضور السيسي.

وقبل 10 أيام نسب أحد برامج قناة “الشرق” التي تنطلق من إسطنبول وفاة طنطاوي بالمطلق. وفي 11 يوليو تساءل المذيع عبر صفحته “لماذا يرفض السيسي إعلان وفاة المشير طنطاوي؟”، والسبب كان التغيب الثاني عن جنازة رفيق الدائرة المستديرة للمجلس العسكري الفريق محمد سعيد العصار مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس منذ عهد المخلوع مبارك، رغم تشييعه في 7 يوليو من مسجد المشير بالتجمع الأول بجنازة عسكرية تقدمها السفاح عبدالفتاح السيسي.

وبات وفاته المفاجئة قرينة ظهوره المفاجئ في ٢١ نوفمبر ٢٠١٦، عندما ظهر ليعلن أنه لا إعدامات أو تصفيه لقيادات الإخوان بالسجون، في وقت يعتبره البعض العامل الرئيسي والأساسي لمسيرة الثورة بفعل سيطرته على الأمور، وإهداره نحو 16 مليار دولار في نحو عام ونصف العام، بعد إجبارهم على ترك السلطة لعام انقلبوا بعده، ليكون من أوائل من قدم التهنئة للدكتور محمد مرسي في ٢٤‏/٠٦‏/٢٠١٢ بعد انتخابه رئيسا لمصر.

وعلى غرار مصادر إعلان وفاته المجهلة، تظهر بالمقابل مصادر “مطلعة” تتحدث أن “طنطاوي في حالة صحية صعبة”، ولكنها تشير إلى تلقيه عناية فائقة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.
وفي 25 مارس تصدر تريند “وفاة المشير طنطاوي” وظهر ضباط الشئون المعنوية وأذرعهم الإعلامية ينفون، وقال مصطفى بكري إنه تحدث مع مصادر موثوقة ومقربة من المشير محمد حسين طنطاوي ، ونفت صحة الأخبار التي ترددت حول وفاة المشير.

ونفى اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، شائعة وفاة طنطاوى، موضحا إلى أن تلك الشائعة أزعجت المشير طنطاوى بشكل كبير.

ويذكر أن “طنطاوي” لم يحضر جنازة المخلوع حسني مبارك، وغاب أيضآ عن العزاء الذي حضره العديد من الشخصيات السياسية والفنية والرياضية، ليرجح الكثير أن سبب عدم حضوره هو الحالة الصحية له.
وفي ٢٩ فبراير سرت تسريبات تفيد أن المشير طنطاوي في النزع الاخير بعد رحيل مبارك بـ4 أيام لتغيبه عن جنازة مبارك وحضور ابنائه وتسريبات بخلاف بينه وبين أبناء المخلوع وزوجته سوزان.

المحامي والناشط عمرو عبد الهادي قال معلقا “في وقت الجميع أعلن أن سبب عدم حضور طنطاوي جنازة المخلوع مبارك هو مرض طنطاوي وأنه سيعلن وفاته خلال ساعات والآن يمر شهر ويثبت ان ما قلته صحيح وأن سبب عدم حضوره الجنازة هو وصية مبارك ورفض سوزان وجمال حضوره.. هل من معتذر عن شائعة وفاته.. لا حياة لمن تنادي“.
ولطنطاوي حيثية للسيسي بحسب المستشار وليد شرابي فيقول إن ذلك لسببين “الأول: حتى يذكره دوما بوحدة المصير حينما يسقط السيسي.. الثاني: عدد كبير من الضباط والقيادات داخل الجيش يدينون بالولاء لطنطاوي فقد كان راعيا لهم كما فعل مع السيسي، لذلك فإن رضاء طنطاوي على السيسي مهم جدا بالنسبة للسيسي خاصة في هذه المرحلة“.

أما المعلق العسكري محمود جمال فيكتب “كم مرة أشيع عن وفاة مبارك في داخل محبسه وبعد ما أفرج عنه؟ وكم مرة أشيع عن وفاة المشير طنطاوي أيضاً؟ وكم وكم! كلامي هنا للفهم والتدبر والتحري والتحليل والدراسة، بعيداً عن الكلام المرسل الذي يروجه البعض. تحياتي لحضرتك“.

وتخرج المشير محمد حسين طنطاوي، في الدفعة 35 حربية، في 1 إبريل عام 1956، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى في عدة مناصب، حتى تولى وزارة الدفاع في عام 1991، وترقي إلى رتبة المشير فى أكتوبر عام 1993، وتواصل في منصبه حتى أخرجه الرئيس محمد مرسي منه في أغسطس عام 2012.
ولطنطاوي تصريح شهير في ٢٧ يوليو ٢٠١١، قال فيه “لولا الجيش ما نجحت الثورة ولن نستدرج للصدام مع الشعب“.

 

*في « محطات.. كيف تحول “الجيش” إلى أكبر سمسار أراضٍ ومستثمر في مصر؟

بالتزامن مع توجهات الرئيس الأسبق محمد أنور السادات نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تحت مسمى اتفاقية السلام أصدر بالتوازي قرارا يمثل منتهى الإغراء والغواية للمؤسسة العسكرية المصرية من أجل أن تغض الطرف عن هذه التوجهات وتقبل باتفاقية سلام مع العدو اللدود لمصر الذي تم غزره في فلسطين مهددا الأمن القومي المصري والعربي على الدوام.
وقبل أن يتجه السادات نحو زيارة الكنيست سنة 1977، ثم كامب ديفيد 1978م، ثم توقيع الاتفاقية في مارس 1979م، منح المؤسسة العسكرية حق امتياز إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة؛ وبذلك تحولت المؤسسة العسكرية إلى أكبر مستثمر في الأراضي بمصر، وبالتالي تحولت الجيش إلى أكبر قيّم على الأراضي الحكومية في البلاد، معطياً سيطرة لا محدودة على الأرض لجهاز إدارة المساحة العسكرية، إحدى إدارات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية.

وعلى مدار العقود الماضية، ازداد نفوذ المؤسسة العسكرية وبسطت سيطرتها على كافة مفاصلة الدولة السياسية والاقتصادية والإعلامية في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م، وباتت القوات المسلحة تستحوذ على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر بحسب تقديرات موقع “ميدل إيست آي” في تقرير له صدر عام 2016..

مستثمر “ميري“

المحطة التالية التي مثلت فرقا وبها تحول الجيش من قيم على الإراضي إلى سمسار ومستثمر، هو القرار الذي أصدره قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي سنة 2014م وكان يهدف بالطبع تهدئة المؤسسة العسكرية ومكافأتها على الانقلاب على المسار الديمقراطي الذي بدأ في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م؛ حيث صدر قانون يعني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها. وفي هذا القانون استُحدث بند يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، بعدما كان المعمول به في عصر الرئيس الأسبق مبارك تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش.

إمبراطورية اقتصادية
المحطة الثالثة، جاءت استكمالا لذات المسار بتحويل الجيش من مؤسسة عسكرية احترافية إلى أكبر سمسار ومستثمر في البلاد؛ حيث أصدر السيسي قراراً رقم 57 لسنة 2016، خصص أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمّع زايد العمراني المزمع إنشاؤهما على ما يناهز 16 ألف فدان، لـ”جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، كي يضطلع بتنفيذ المشروع. كما نص القرار على إنشاء شركة مساهمة تتولى إدارة اﻷراضي، وتضم مساهمات من جهازي مشروعات أراضي القوات المسلحة، ومشروعات الخدمة الوطنية. كما أصدر قراراً رقم 108 لسنة 2018 بالموافقة على إعادة تخصيص قطع من أراضي الدولة في “العلمين” لاستخدامها في إنشاء “مدينة العلمين” السياحية الجديدة.

وكان أبرز ما جاء في متن القرار المنشور بالجريدة الرسمية هو القيام بعمليات إعادة تخصيص ونقل ملكية بين أكثر من جهة، من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقوات المسلحة، إلى “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”. وبهذه الإجراءات بات الجيش يقف كشريك رئيس لأي استثمار عقاري أو خدمي على الأرض، ولهذا لم يكن غريباً أن يناشد السيسي، الفريق محمد زكي وزير الدفاع علناً، أن يمنح الحكومة قطعة أرض لتنفيذ مشروعات سكنية لسكان العشوائيات والمتضررين من الزلازل.

خلاصة الأمر، أن قرار السادت استهدف إغواء المؤسسة العسكرية اقتصاديا وماليا كي تتبنى مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وتقوم هي بقهر الشعب وإجباره على هذا المسار بالتوازي مع إغراء أمريكي آخر بمساعدات عسكرية سنوية للجيش تصل إلى 1.3 مليار دولار. بينما استهدف قرارات السيسي توريط المؤسسة العسكرية سياسيا واقتصاديا من أجل أن تتبنى هي نظامه وتقوم على أمنه وحراسته وضمان بقائه ضد عواصف الرفض الشعبي مع تحولات كبرى على العقيدة القتالية للمؤسسة العسكرية من اعتبار (إسرائيل) هي العدو الاستراتيجي إلى تبني عقيدة جديدة تقوم على اعتبار ما يسمى بالإرهاب عدوا جديدا يمكن وسم جميع أشكال المعارضة للنظام الإسلامية والعلمانية به للقضاء على أي شكل من أشكال الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وهو مايصب أيضا في صالح الكيان الصهيوني لأنه يبقي مصر دولة استبدادية منقسمة وممزقة سياسيا واجتماعيا وهي أكبر خدمة يمكن تقديمها للكيان الصهيوني ولعل هذا يفسر أسباب الترحيب الواسع داخل الكيان الصهيوني بانقلاب السيسي والتشديد على ضرورة حماية نظامه من السقوط والزوال.

 

 

السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة.. الاثنين 20 يوليو 2020.. للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر وكورونا يتفشى بسجون مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كورونا يتفشى بسجون مصر وإجراءات الاحتراز ضئيلة ووفاة 14 وسط تعتيم إعلامي

تعتيم رسمى وصارم على السجون وأقسام الشرطة فى مصر بعد أن شهدت تفشيا محتملا لفيروس “كورونا ” أعلنت عنه منظمة “هيومن رايتس ووتش” من خلال تحقيق نشرته اليوم الاثنين.

ونقلت المنظمة روايات الشهود لها، ورسائل مسرّبة من سجنَين، وتقارير موثوقة لمجموعات حقوقية ووسائل إعلامية محلية والتى وثقت وفاة 14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو الجارى 2020.

وأشارت إلى ظهور أعراض الإصابة على عشرات المحتجزين والسجناء وتراوحت ما بين الخفيفة والشديدة لمرض “كوفيد-19” الناتج عن الفيروس وأنهم لم يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة فى ظل غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للسلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء“.

وأوضحت المنظمة أنها تحدثت مع خمسة سجناء في ثلاثة سجون، وعشرة من أقرباء وأصدقاء ومعارف 11 سجينا آخرين في ستة سجون أخرى وفي قسم للشرطة، كما راجعت عشرات البيانات الرسمية، والتقارير الإعلامية والحقوقية، ووثائق التوجيهات من وزارة الصحة بحكومة نظام السيسى المنقلب و”منظمة الصحة العالمية” حول فيروس كورونا، و لم تُجب أي من وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، و”الهيئة العامة للاستعلامات”، والسفارة المصرية في واشنطن على أسئلة هيومن رايتس ووتش المُرسلة في 3 و15 يوليو الجارى .

وأضافت أن روايات الشهود والتقارير توضح أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا، فلم تتخذ سلطات السجن أي تدابير لتتبّع المخالطين، ولم تفعل شيئا يذكر لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض، و في بعض الحالات، خصصت السلطات زنزانة أو أكثر في السجن نفسه للسجين أو السجناء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، أيضا لم تتخذ سلطات السجون أي تدابير خاصّة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل السجناء الكبار في السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة، كما أنه لم يسمح الضباط في ثلاثة سجون على الأقلّ للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها، بحسب الشهود.

وقال جميع الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إنّهم يعتمدون بالأساس على الأدوية والمعقّمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يسمح لها مديرو السجن بذلك.

وذكر أحد أقارب سجين في سجن القناطر للرجال إنّ طبيبا كان يجري فحوصات طبية منتظمة للسجناء ويعزل الحالات المشتبه فيها، وكانت هذه الرواية الوحيدة عن مثل هذه المعاملة بين الأشخاص الذين تمّت مقابلتهم.

وأوردت المنظمة ما وثقته منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية من حالات الإصابة والاشتباه في الإصابة ووصل إلى أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، كما يشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات.

وأكد السجناء والأقارب الذين قابلتهم المنظمة على افتقار مرافق الاحتجاز لرعاية الطبية الملائمة، وخاصة غياب نظام فعّال للإخلاء أو التدخّل الطبي في حالات الطوارئ، فمن بين 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضهم قبل ساعات قليلة فقط من وفاتهم.

وأشارت المنظمة إلى فرض سلطات الانقلاب التعتيم الشامل على المعلومات في مراكز الاحتجاز، ومنع جميع الزيارات إلى السجن، بما فيها زيارات المحامين، منذ 10 مارس2020.

وفى الوقت ذاته يخشى السجناء العقاب الجماعي في حال تسريب أخبار من سجنهم، حيث تشمل العقوبات النقل إلى سجون بعيدة أو مصادرة متعلقات السجناء، ومنها منتجات النظافة الشخصية الضرورية والملابس، كما تشمل الضرب والاعتداء الجسدي لدى الشكوى من ظروفهم  وفقا لروايات الشهود

وكشفت المنظمة عن انتشار الفيروس داخل أحد السجون الرئيسية فى القاهرة حيث قال أحد أفرد عائلة سجين بهذا السجن ، والذي يضمّ مئات السجناء، إنّ السجين ظهرت عليه أعراض كوفيد-19، بما في ذلك السعال، وأوجاع الجسم، وفقدان الشمّ والذوق، والحمّى، وإنّ ستة من السجناء في زنزانته تقريبا ظهرت عليهم أعراض مشابهة في أواخر مايو الماضى وبدايات يونيوالماضى وتمكنت عائلات المصابين من تأمين الأدوية والطعام بشكل شبه منتظم، لكنّ مديري السجن لم يوفروا سوى القليل من هذه المستلزمات، وقال السجين لعائلته أنّ جميع عنابر السجن تضمّ سجناء لديهم أعراض كوفيد-19، لكنّ الفحص المخبري PCR غير متوفّر.

وخصصت إدارة ذلك السجن زنزانة أو زنزانتين للسجناء الذين اختاروا الانعزال بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم، لكنّها لم تفرض عليهم ذلك، ووفرت العائلات بعض اسطوانات الأوكسيجين ومقياسات تأكسج النبض، التي تقيس مستويات الأوكسيجين، في الدم للعيادة الصغيرة في السجن.

وقالت “هيومن رايتس ووتش ” إنّ التدابير التى تم اتخاذها فى السجون ومقار الاحتجاز لا تراعي المعايير الدولية لمعاملة السجناء  حيث أكد سجين في سجن تحقيق طرّة، على أن تدابير الحماية التي اتُخذت هناك كانت “جميعها شكلية” فمنذ في مارس الماضى، عندما بدأ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر بالارتفاع، أمّنت إدارة السجن فحوصات تفاعل سلسلة البوليميراز أو PCR لسجينَين فقط، لكنّها لم تؤمّن أي فحوصات إضافية على الرغم من إصابة عدد من السجناء بأمراض تنفسية، كما أنّ الضبّاط، والعساكر، وموظفي السجن لم يرتدوا الكمامات أو يتّخذوا أي تدابير.

وطالبت هيومن رايتس ووتش سلطات نظام السيسى المنقلب بأن تجري فحوصات واسعة النطاق للسجناء، وتسرع في الإفراج عنهم، وتجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، وتسمح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات عامّة على الإنترنت حول السجون في مصر، تشمل معلومات محدّثة عن قدرة استيعابها ومعدّل إشغالها.

لمطالعة التفاصيل من هنا
https://www.facebook.com/HRWArabic/photos/a.516021708453430/3200451453343762/?type=3&theater

 

*اليوم 61 شرقاويا من عدة مراكز أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 34 معتقلا من أبناء مركز بلبيس والقرى التابعة له، على خلفية اتهامات ملفقه لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

– علاء صابر فهمى بلبيس
– أحمد عبدالوهاب أحمد بلبيس
– يوسف زينهم حافظ بلبيس
– حاتم صالح السيد بلبيس
– ياسر إبراهيم عبدالعزيز بلبيس
– أحمد جمال السيد بلبيس
– محمد حسن عبدالعزيز بلبيس
– مالك عبدالحميد رجب بلبيس
– أحمد عبدالحميد رجب بلبيس
– كريم السيد اسماعيل بلبيس
– عبدالرحيم فوزى أحمد بلبيس
– فوزى أحمد توفيق بلبيس
– أحمد على محمد بلبيس
– سعيد أحمد عبدالعزيز بلبيس
– أحمد محمد عبدالفتاح بلبيس
– سمير يوسف محمد بلبيس
– الخطيب محمود أحمد بلبيس
– محمد محسوب عمرو بلبيس
– محمد عبدالقادر سعيد بلبيس
– أحمد أمير حسين حسونه بلبيس
– عبدالحكيم محمد محمد بلبيس
– سامح سعيد عبدالرحمن بلبيس
– مؤمن عادل أبوالفتوح بلبيس
– محمد صابر رزق بلبيس
– عمرو على محمد زينهم بلبيس
– حاتم محمد حسن منصور بلبيس
– شريف مختار بلبيس
– ضياء شحتة على بلبيس
– أحمد إبراهيم الليثى بلبيس
– عبدالله موسى محمد بلبيس
– محمد ماجد عبدالجبار بلبيس
– يحيى يوسف محمد بلبيس
– أحمد صلاح الدين عبدالعزيز بلبيس
– هانى فرج سليمان بلبيس

كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس تجديد حبس 27 معتقلا تم اعتقالهم بشكل تعسفى من عدة مراكز بينها ديرب نجم والزقازيق ومنيا القمح والعاشر من رمضان وهم:

– أحمد رضا أبوالعينين السويدى ديرب نجم
– صابر إبراهيم السيد مصطفى ديرب نجم
– رجب السيد عبدالوهاب ديرب نجم
– جمال فاروق محمد صالح ديرب نجم
– يوسف السيد إبراهيم ديرب نجم
– محمد منصور عبدالسميع ديرب نجم
– عبدالناصر فؤاد أحمد ديرب نجم
– أيمن وجدى إبراهيم ديرب نجم
– خالد السيد محمد ديرب نجم
– وائل صلاح الدين محمد الزقازيق
– رمضان عبدالرحمن محمد الزقازيق
– خالد عبدالرحمن محمد الزقازيق
– محمد عبدالوهاب إبراهيم الزقازيق
– أحمد سليمان عبدالعظيم عيسى الزقازيق
– محمد جميل محمد على الزقازيق
– السيد على أحمد سليمان الزقازيق
– حسام الدين مصطفى مصطفى الزقازيق
– حسن السيد حسن أحمد الزقازيق
– حسن طارق حسن محمد الزقازيق
– محمد ناصر حسن حافظ الزقازيق
– عبدالله عبدالفتاح عبدالله السواح العاشر
– مصطفى عطية عبدالسميع عطية العاشر
– أحمد محمود الصاوى محمد العاشر
– محمد سعد إبراهيم حسن العاشر
– عاصم محمد محمد يوسف العاشر
– رضا محمد على حسن منيا القمح
– صلاح السيد سليمان حجاب منيا القمح

 

*ظهور 21 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل المعتقلين بـ5 قضايا هزلية

ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس الأحد، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

– محمود عثمان علي السيد
– أشرف كامل محمد سلامة
– عبد الرحمن أحمد محمد غريب
– سعد محمد سعد زيدان
– أيمن محمد عفيفي علي
– حسن أحمد محمد إبراهيم
– حسني محمد محمد عبد العال
– سالم السيد محمود صلاح
– عادل أحمد ناصف عثمان
– عصام أحمد محمود عبد السميع
– أحمد محمد أحمد المعزوي
– علي عبد الغني عبد الباقي أحمد
– خالد متولي السيد علي
– بلال جمال إبراهيم هنداوي
– عبد الرحمن محمد عبد الفتاح
– حمادة لطيف خلف بدوي
– محمد عادل أحمد المصري
– أسامة عبد الناصر عبد الصادق
– عبد الرحمن محسن محمد جوهر
– محمد فتحي عبد المؤمن عبد الله
– معتز مدحت محمد يوسف

إلى ذلك أيدت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى قرار إخلاء سبيل كل من المذكورين بعد في القضية رقم 760 لسنة 2017 بتدابير احترازية وهما:

– عيد محمد عبد الحميد زوال
– 2 – أحمد محمود مغاوري علي

كما أفاد مصدر حقوقى بصدور قرار بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 4 قضايا تم عرضها السبت، مشيرا إلى أن نيابة الانقلاب لم تستأنف على القرار الصادر فى الـ4 قضايا وهى كالتالى:

– القضية رقم 1530 لسنة 2019
– القضية رقم 1331 لسنة 2018
– القضية رقم 1356 لسنة 2019
– القضية رقم 1394 لسنة 2019

 

* 502 حالة اشتباه إصابة بكورونا فى السجون و”أبوهريرة” يترافع عن “عائشة”

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 502 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز ضمن تقرير كوفيد- 19 والسجون المصرية .. كابوس الموت الجماعى، كما رصد وفاة 11 منهم  ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون عبر الإهمال الطبي والتي لا تسقط بالتقادم.

ونشرت المنظمة اليوم الاثنين إنفوجراف حول إصابات السجناء بالكورونا في السجون ومقار الاحتجاز، التي وصلت إلى 202 حالة اشتباه إصابة بينهم 427 داخل السجون و75 داخل مقار الاحتجاز.

وكان “عدد كورونا ” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعياً قد رصد ارتفع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر للاحتجاز، بـ12 محافظة.

ولم يسجل العداد حتى الجمعة الماضية وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات .

فيما وثق تحقيق صادر اليوم الاثنين عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” وفاة  14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو الجارى  2020.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي طرفا من حديث المحامي والحقوقي المعتقل “محمد أبو هريرة “أمام قضاة العسكر مترافعا عن زوجته السبت الماضي، “عائشة الشاطر” أثناء نظر تجديد حبسها على ذمة اتهامات ومزاعم ملفقه كونها ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمعتقل فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وقال أبو هريرة  فى حديث أبكى الجميع خاصة أصحاب الضمائر الحية: بداية بشكر شيوخ المهنة والحاضرين معنا من السادة المحامين، ولكن أحب أن أتحدث عن زوجتي بنفسي فليس النائحة كالثكلى، أنا يا سيدي رجل مكلوم ينزف من الوريد إلى الوريد ذلك لأنه على مدار اثنين وعشرين شهرا وأنا عاجز عن الدفاع عن زوجتي وأنا المحامي الذي مهنته الدفاع عن الحقوق والحريات، ولن أتحدث عن نفسي فزوجتي أحب إليّ نفسي حديثي كله عنها.

وأضاف سيدي الرئيس على مدار 22 شهرا وعائشه تتعرض لظروف عصيبة بداية من ايداعها في زنزانة التأديب متران في متر وثمانون غير صالحة للسكن الآدمي محرومة من الحمام وبدون تريض وتهوية جيدة محرومة من الزيارة أبسط حقوقها، ثم أصيبت بمشكلة خطيرة في النخاع وبدأت عائشه برحلة من المعاناة من المرض بجوار معاناة السجن.

وتابع أنا سيدي حينما أنظر لعجزي عن الدفاع عن زوجتي أتمثل قول القائل ولي كبدٌ مقروحة فمن يبدلني بها بكبد غير ذات قروحِ، النائب العام أمر بعلاج عائشه والداخلية أودعتها مستشفى السجن منذ أحد عشر شهراً لكن عائشه تحتاج إلى أطباء متخصصين وهدا غير متوفر في مستشفى السجن.

وتساءل أبو هريرة لماذا سيدي الرئيس لا يتم إخلاء سبيل عائشة؟ ولماذا كل هذا العنت معها والقانون يكفل لها حق في الخروج، لماذا عائشة في ظروف المرض القاسية تكون محرومة من وجود أولادها وزوجها وأهلها إلى جانبها؟

واستكمل لماذا عائشة في هذه الظروف الصحية تكون موجودة بغرفة منفردة ومحرومة من التمريض والرياضة؟ عائشة معرضة لفشل تام في النخاع وفي ظل أزمة وظروف كورونا حياتها معرضة للخطر الشديد.

واختتم، أطالب بإخلاء سبيل زوجتي لا لتعود إلى منزلها وأهلها وصغارها ولكن لتستكمل رحلة طويله من العلاج. لكن قضاة العسكر الذين قتلت ضمائرهم واصلوا إهدار القانون والتنكيل بعائشة وصدر قرار بتجديد حبسها 45 يوما كما هو الحال بالنسبة للحقوقية المحامية هدى عبدالمنعم.

إلى ذلك جدد منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية مطلبه بإنقاذ 225 معتقلة في سجون نظام السيسى المنقلب ورفع الظلم الواقع عليهن وإطلاق سراحهن ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقهن.

فيما رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى تقرير صادر عنها اليوم أهم الاحتجاجات العمالية والاجتماعية من 1 يوليو حتى  15 يوليو 2020 وبلغت 9 احتجاجات ، من بينهم 7 احتجاجات عمالية ومهنية، واثنين فقط من الاحتجاجات الاجتماعية.

وجاء من أبرزها  اعتصام العاملين بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالاسكندرية  منذ يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠ احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة للتفاوض الجاد حول مطالبهم بصرف الأرباح وضم العاملين الجُدد في منظومة الرعاية الصحية. أيضا الاعتصام المفتوح لعدد من عمال مصنع “ساسكو” للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان، داخل المصنع بـ “التناوب”، يوم 8 يوليو، احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون منحهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.

ونظيم العاملون بجمعية 6 أكتوبر بالعجمي في الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التعاونيات بمدينة نصر في القاهرة، يوم 9 يوليو، لعدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر، مطالبين وزير الإسكان بحل أزمته وصرف رواتبهم.

يضاف إلى ذلك إضراب عمال شركة طيبة باك لصناعة الكرتون في قويسنا بمحافظة المنوفية  عن العمل يوم 14 يوليو، لصرف الرواتب والأجور المتأخرة، فضلا عن إرسال أصحاب المعاشات بالشركة المصرية للاتصالات مذكرة بتوقيع ألف من أصحاب المعاشات بالشركة إلى كل من السيسى قائد الانقلاب  ، ورئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب ، ووزيرة التضامن الاجتماعى بنظام السيسى المنقلب ، يوم 15 يوليو، يتظلمون فيها من رد هيئة التأمينات بعدم استحقاقهم الخمس علاوات.

 

* ‏للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على قرار قائد الانقلاب العسكري في مصر “عبد الفتاح السيسي” رقم 391 لسنة 2020 بمدّ حالة الطوارئ المعلنة رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر. 

ويأتي ذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020، وطبقاً للدستور فإن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس.

وهذه هي المرة الـ 13، التي يمدّد فيها البرلمان حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد؛ بزعم لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمرّ بها مصر في المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو، وتتولّى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

وتنص المادة (154) من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقاً للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرَض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ “مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”؛ رداً على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبنّاهما تنظيم “داعش”.

 

* هدم “جبانة المماليك” بالقاهرة.. خبراء يؤكدون الجريمة رغم نفي “الآثار”

مع بدء عمليات هدم منطقة “جبانة المماليك” الممتدة على طريق “صلاح سالم” الرئيسي بالقاهرة، والمعروفة بـ “مقابر المماليك”، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، تضاربت الأنباء حول عمليات الهدم بين نفي رسمي من وزارة السياحة والآثار وتأكيدات من قِبل خبراء آثار.

وجاءت عملية الهدم هذه بهدف إنشاء طريق جديد يسمى “محور الفردوس”، في إطار توسعة شبكات الطرق والجسور في مصر، فيما عبّر مصريون عن غضبهم من أعمال الهدم تلك التي تمحي الحجر والأثر معاً.

تراث عالمي طبقاً لليونسكو 

من جانبها، عبّرت أستاذة العمارة “سهير زكي حواس”، وهي أيضًا رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري (مؤسسة حكومية مصرية)، عن حزنها جراء هدم تلك المنطقة.

وقالت: “هذه المنطقة بالمقابر تدخل في نطاق القاهرة التاريخية المعتبرة تراثاً عالمياً طبقا لمنظمة اليونسكو، ومسجلة منطقة حماية طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008، والعديد من المقابر والأحواش خاصة المرتبطة بشخصيات تاريخية أو ذات الطراز المعماري المتميز”.

وأضافت أنها “مسجلة تراثاً طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006. وقد سبق، من عدة سنوات، طرح تنفيذ المحور وتم إيقافه من قِبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الذي كنت أمثله خلال اجتماعات مناقشة هذا الأمر”.

وأكدت “سهير حواس” ذلك بالصور في منشور آخر أيضاً، قائلةً: “القاهرة التاريخية المسجلة ذات قيمة تراثية عالمية في عام 1979 من قِبل منظمة اليونسكو، ومسجلة منطقة ذات قيمة تاريخية طبقاً للقانون المصري 119 لسنة 2008، ومعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في يوليو 2009. وقد أصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري كُتيباً لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية وذات القيمة المتميزة في 2010، وكتيباً آخر للاشتراطات العامة لحماية نطاقات الحماية في القاهرة التاريخية يتضمن هذه الخريطة، وتم اعتماده أيضاً من قِبل المجلس الأعلى في عام 2011”.

“ليست مسجلة”.. وزارة الآثار تنفي

ورغم ذلك نفى الدكتور “أسامة طلعت” – رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار – ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أعمال هدم بمنطقة «جبانة المماليك» بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، لإنشاء «محور الفردوس»، مؤكداً أنه عارٍ تماماً عن الصحة.

وزعم “طلعت”، في تصريحات نشرتها صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الإثنين، أن “محور الفردوس” بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بـ “قرافة المماليك”، مشدداً على أنه لم يتم هدم أي أثر، وأن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مبانٍ غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجَّه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية، ليتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.

تناقض بالنفي وتأكيدات خبراء

وتعليقاً على النفي الرسمي قال الصحفي “شريف عبد الهادي” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تناقض المسؤولين الفاضح في وقائع الهدم بمقابر الغفير في جبانة المماليك.. قالك لم يتم هدم أي أثر، وأن المقابر الموجودة بالصور غير مسجلة في الآثار الإسلامية أو القبطية.. وفي نفس ذات البيان يا سبحان الله قالك وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بتشكيل لجنة لمعاينة الشواهد والأحجار التي تحتوي على نقوش زخرفية أو كتابية لبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف، كجزء من تراث مصر المميز!”.

وقال في منشور آخر: “المبرراتية ومرتزقة اللجان الالكترونية اللي بيشنوا حملة مضادة على غضبنا وخوفنا المشروع على تاريخنا وآثارنا في منطقة صحراء المماليك، بيستندوا في تبريراتهم الخايبة، إن الصور اللي كل الناس بتشيرها مجرد صور لمقابر عادية غير أثرية، تم هدمها بعد تعويض أصحابها، وإن الدولة اللي بتحافظ على التاريخ والجغرافيا مستحيل تفرط في أثارها، وده طبعاً كلام كاذب وفاجر جملة وتفصيلًا”.

وقال الدكتور “إبراهيم بدر” تعليقاً على بيان الوزارة: “كالعادة وزارة الآثار تغسل أيديها من الهدم والتدمير للاثار. مش مسجل. ولو اجبرناهم يسجلوا. يطلعوا الآثار معرض ونقولهم ديه اثار مسجلة يقولوا عندنا منها كتير وليس لها قيمة اثرية ولا تاريخية. طيب نعمل ايه بقي مع الوزارة ديه!!!؟؟؟؟”.

وتحت عنوان: “البكاء واللطم على الحليب المهدوم والعياذ بالله”، كشف الدكتور “طارق المري” – مهندس استشاري متخصص في ترميم الآثار، عضو اللجنة الدولية للدراسات المعمارية والتحليل الإنشائي للمباني الأثرية – بالتفاصيل عن تلك المنطقة وقال: “هذا البوست بالطبع باين من عنوانه خاص بموضوع الساعة للمهتمين بالتراث (والعياذ بالله) والخاص بمحور الفردوس، ولكي أناقش الأمر بموضوعية وليس برؤية محدودة أحاول فيه أن أضع كل العناصر المؤثرة على هذا المحور ومناقشة جوانبه المختلفة عامة وما يخص التراث (والعياذ بالله) خاصة من وجهة نظر متخصص في التراث (والعياذ بالله)”.

وكتب الفنان المصور “كريم بدر” تحت عنوان “ملامح من التراث الثقافي المصري”: “دي تغطية للنهاردة.. على فكرة يا جماعة اللي بيحصل دة قريب شوية من شارع رئيسي فإتعرف بسهولة.. الشهر اللي فات حصل أكتر من كدة في قرافة الإمام الشافعي ومن 6 شهور في قرافة الإمام الليث.. ولسه الدور جاي على الحطابة وباقي منشية ناصر وأماكن تانية كتير … متتعبوش نفسكم .. مفيش فايدة”.

جريمة لن يغفرها لنا التاريخ

جدير بالذكر أنه في شهر أبريل من عام 2001، خرجت الكاتبة الصحفية “سناء صليحة” بمقال أشبه بجرس إنذار، تحذر فيه من الإقدام على هذه الجريمة التي لن يغفرها لنا التاريخ، ففي الوقت الذي تحتفي فيه دول العالم برجالها الذين أسسوا حضارتها، وتُحوّل مقار إقامتهم وأماكن دفنهم إلى مزارات سياحية يتفاخرون بها أمام الأجيال الشابة، نتهاون نحن ونهين أسلافنا وعلمائنا أمثال “المقريزي” و”ابن خلدون” بهذه الطريقة.

وانتقدت الكاتبة إهمال تسجيل العديد من الآثار الهامة، بل وإخراج عدد لا حصر له من المباني ذات القيمة الأثرية والمعمارية من سجلات الآثار ومن ثَمَّ هدمها لتقام بدلاً منها مساكن أو طرق أو أي مبانٍ أخرى أياً كانت.

وأكدت “صليحة” أن دراسة أثرية أُجريت قبل عشر سنوات حينها، على “حوش الصوفية” في جبانة “باب النصر”، كشفت أن الحوش الذي تزيد مساحته على فدانين ويقع خارج “باب النصر”، كان مقبرة لصوفية “خانقاة سعيد السعداء” و”الخانقاة البيبرسية”، كما كان مقبرة لعلماء مصر المشاهير أمثال “ابن خلدون” و”المقريزي” وقاضي القضاة “برهان الدين إبراهيم بن محمد بن بهادر الغازي” المعروف بـ “ابن زقاعة” وقبر “شرف الدين الدمياطي”‏، بالإضافة إلي “الطرابلسي” و”عبد الرحمن بن عوف” و”ابن هشام” و”ابن الملقن” وغيرهم.. ولكن – ولأسباب مجهولة – ظلّ الحوش خارج سجلات الآثار وبالتالي، لم يواجه مسؤولو الحي أي مساءلة قانونية عندما قرّروا إزالته.

جاء ذلك في تقرير نشر في موقع “عرب لايت” في أكتوبر 2017 بعنوان: “ليلة بكت فيها القاهرة التاريخية.. عندما هدم البلدوزر قبر المقريزي ودهس رفاته”.

وفي الإطار ذاته، أوضح التقرير أن نداءات “صليحة” وآخرين، جاء من بينها ممثلين عن منظمات أجنبية، لفتت أنظار المسؤولين أخيراً، ولكن، وبدلاً من أن يوقفوا عملية التوسعة لدراسة الأمر، سارع أحد مسؤولي قطاع الآثار الإسلامية حينها، لينفي وجود “حوش الصوفية” في هذا الموضع، زاعماً أنه يقع في منطقة “مقابر الخلفاء”، وهو ما يعني أن المسؤول الأثري لم يقرأ “الخطط التوفيقية” لـ “علي باشا مبارك” ولا “تحفة الأحباب” لـ “السخاوي” ولا كتاب “التذكرة التيمورية” لـ “أحمد باشا تيمور” – وهي مؤلفات كان لابد أن يطّلع عليها بحكم عمله – والتي تؤكد جميعها أن الحوش كان موجوداً خارج “باب النصر” مباشرةً!.

وهو ما دفع أثريون آخرون، كانوا خارج المناصب الرسمية، بالإضافة إلى أثريين شبان وعلماء، حتى أهالي المنطقة، للخروج والتأكيد على أن “حوش الصوفية” المدفون فيه “المقريزي” و”ابن خلدون” يقع بتربة “باب النصر”، بل إن “الحفارين” الذين يعملون بالمقابر أكدوا أنهم توارثوا عن أسلافهم في هذه المهنة، أن مشاهير العلماء مدفونين بـ “حوش الصوفية”.

بل إن الدكتور “صالح لمعي” – عضو المجلس الدولي للآثار – خرج حينها، ليؤكد أن الحوش لا يضم علماء فقط، بل يضم أيضاً شخصيات تاريخية مثل “السلطان برقوق”، الذي أصرّ أن يُدفن مع الزُّهّاد في “حوش الصوفية” لعلّ الله يرحمه بفضل هؤلاء العارفين.

مدينة القاهرة التاريخية

ووفقًا لمنشور على موقع وزارة الآثار، تعدّ مدينة القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم؛ حيث إنها “مدينة حية تتميز بثراء نسيجها العمراني، بالإضافة إلى تعدد الآثار والمباني التاريخية، بما يعبّر عن تاريخ القاهرة الطويل بصفتها عاصمة سياسية وثقافية وتجارية ودينية مهيمنة ورائدة في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط”.

وتُعدّ هذه المدينة نموذجاً متميزاً للمعمار الإسلامي؛ حيث جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، ونظراً لوفرة وثراء هذا المعمار الذي يزيّن سماء القاهرة، فقد عرّفها العلماء والمؤرخون والجمهور باسم “مدينة الألف مئذنة”.

وتشمل القاهرة التاريخية عدة مواقع تمثّل شكلاً فريداً من أشكال الاستيطان البشري يمزج بين الاستخدامات الدينية والعمرانية السكنية للمكان، وهي: الفسطاط، مصر العتيقة، والمنطقة الوسطى التي تشمل القطائع، والمدينة الملكية الطولونية، ومنطقة القلعة، والدرب الأحمر، والنواة الفاطمية، وميناء بولاق، وجامع الجيوشي.

 

* كاتب إسرائيلي: الوضع بسيناء متوتر والجيش المصري تخلى عن المواجهة

قال مستشرق إسرائيلي؛ إن الوضع الميداني المتوتر في شبه جزيرة سيناء تحتم على الإسرائيليين عدم الذهاب هناك، لأن المتابعة الأمنية الإسرائيلية للتطورات الميدانية الجارية في شبه جزيرة سيناء، تشير إلى عدم وجود حالة من الاستقرار الأمني فيها”. 

وأضاف “إيهود يعاري” في مقاله على القناة العبرية 12، ترجمته موقع “عربي21” أنه “منذ عملية النسر في عام 2012، التي شنها الجيش المصري عبر سلسلة من الهجمات الكبرى، وبموافقة إسرائيل ومساعدتها النشطة للغاية، بهدف تطهير سيناء من المنظمات المسلحة”.

وأردف: “لكنها اليوم بعد مرور كل هذه السنوات اتضح أنها دون جدوى، بدليل توجه العناصر المسلحين باتجاه كمائن الجيش، ويداهمون معسكراته”.

وأشار “يعاري”، محرر الشؤون الفلسطينية والعربية، والباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ووثيق الصلة بأجهزة الأمن الإسرائيلية، أن: “العديد من الإسرائيليين يخرجون إلى شواطئ البحر الأحمر، ويبحثون حالياً عن حيل للوصول إليها في الصيف المقبل، رغم القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، لذا قد يكون من واجبي أن أوضح لهؤلاء الإسرائيليين القليل عما يحدث هناك بالفعل”.

وأكمل: “يمكن الحديث عن الوضع الأمني في سيناء بجملة واحدة، استنادا للمعطيات الأمنية الإسرائيلية، فالوضع فيها كئيب، وبعد سلسلة من الإخفاقات”.

وتابع: ” تؤكد التقارير الأمنية الإسرائيلية أن الجيش المصري تخلى فعليا عن ملاحقة داعش من شبه الجزيرة، ومنذ نهاية شهر رمضان، لم يقم إلا بجهود متواضعة لاحتواء خطر التنظيم وعملياته، وباتت قوات الأمن المصرية تخوض حربا مع معسكرات بدوية متنافسة، حيث لا توجد فيها قواعد عسكرية”.

وأكد “يعاري” على أن: “المراقبة الميدانية للجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، تظهر أن جنود القوات المتعددة الجنسيات في سيناء تراجع عملهم منذ فترة طويلة، خاصة في منطقة وجودهم الرئيسية في الجورة، وهي قاعدة النسر الجوية سابقا، والآن يدفع البنتاغون لإخلاء 430 جنديا أمريكيا بالكامل من سيناء، أما إسرائيل، فهي تحاول إزالة تنفيذ هذا المرسوم من خلال الكونجرس”.

وكذلك أن: “الإحصائيات الإسرائيلية تظهر أنه في الأشهر الستة الماضية، نفّذ عناصر داعش 40 هجوما، قتلوا فيها 35 جنديا مصريا على الأقل، بينهم ضباط كبار، بمن فيهم قائد اللواء 134”.

وتابع: “حيث يمتد مشهد الصدامات المسلحة من منطقة بئر العبد، على بعد 50 كم فقط من قناة السويس إلى رفح، لكن المداهمات توسعت بالفعل إلى وسط سيناء، وقد تنتشر بسهولة إلى الجزء السياحي الجنوبي”.

ولفت إلى أن: “التقارير الأمنية المتوفرة لدى أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن الجيش المصري بدأ بتكليف القبائل البدوية في سيناء بمواجهة داعش”.

وأكمل: “حيث تطوع ألف منهم حتى الآن في الحرب ضد التنظيم، فالجيش يسلحهم، ويجهزهم بسيارات الدفع الرباعي، لكن داعش سوف يرد بالاغتيالات، وحرق المركبات، وإشعال النار في الحقول”.

وأوضح أن “التقدير الإسرائيلي يرى أن معظم أعضاء داعش هم أبناء بالقبائل نفسها التي تعارضهم، ومن ثم، فإن نوعا من الحرب الأهلية الداخلية قد يتطور ببطء في سيناء”.

وأردف: “فيما سيكون الجيش المصري لاعبا خارجيا ثانويا، وأي شخص يعرف تاريخ سيناء، يعرف أن هناك عددا غير قليل من الحروب القبلية التي استمرت متقطعة حتى مائة عام، كل ذلك يتطلب من الإسرائيليين، من عشاق سيناء، ألا يتجهوا نحوها في هذه المرحلة”.

 

 *“الشيطان يعظ”.. انتقادات إماراتية للسيسي لتوريط الجيش المصري بليبيا

على طريقة الشيطان يعظ، تواصل الإمارات الضغط على نظام الانقلابي السيسي، لدفعه إلى توريط الجيش المصري بليبيا، بدعوى مواجهة تركيا وعدم تمددها بالعواصم العربية، رغم المخاطر الجمة التي تحوط بالتدخل العسكري، وتعيد تجربة المأساة التي عاشها الجيش المصري في اليمن في العام 1963، حينما خسر اكثر من 30 الف من جنوده وقياداته، في مغامرة غير محسوبة العواقب، انعكست دمارا على مصر وجيشها في نكسة 1967.

وتتنوع الضغوط الإماراتية على السيسي الذي يواجه رفضا من داخل المؤسسة العسكرية للولوج للمستنقع الليبي في ظل الوضعية الدولية الرافضة للتدخلات العسكرية بالشأن الليبي، والمتمثلة في التدخل المصري والروسي والمرتزقة والطيران الإماراتي، والذي يستثني الوجود التركي الرسمي المعلن إثر اتفاق قانوني مودع بالأمم المتحدة بين حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.
حيث استقبلت الإمارات مؤخرا وفدا كبيرا من السياسيين والإعلاميين المصريين في عملية غسيل عقول للراي العام المصري، من أجل التعبئة والحشد نحو هدف الإمارات بتوجية ضربات عسكرية لتركيا بعيدا عن جيشها وقواتها، وعبر توريط الجيش المصري في المواجهة العسكرية غير محسوبة العواقب، في ظل التقدم التقني والعسكري للجيش التركي. 

وكشفت مصادر مطلعة أن عدداً من الإعلاميين والخبراء السياسيين المصريين زاروا العاصمة الإماراتية مؤخرا، والتقوا ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد“، الذي حثهم على ضرورة استغلال منابرهم الإعلامية في الترويج للخيار العسكري في ليبيا ومواجهة مصر لتركيا هناك.

وأضافت المصادر أن الزياة التي جاءت بدعوة من الإمارات، استغرقت يومين، وجرى خلالها التباحث بشأن الأزمة الليبية. وبينت أن الوفد المصري ضم عدداً من النواب البرلمانيين، والخبراء السياسيين، وشخصيات دبلوماسية سابقة، بالإضافة إلى إعلاميين وكتّاب صحفيين، وشمل نحو 40 شخصية.

وأوضحت المصادر أن الدعوة التي كانت بهدف معلن وهو التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية و”المساعي التركية للهيمنة على البلدان العربية”، لكنها حملت هدفاً آخر غير معلن، وهو الترويج لحتمية المواجهة العربية وفي مقدمتها مصر مع تركيا “بتطلعاتها لإعادة الخلافة العثمانية“.

وأِشارت المصادر إلى أن المسؤولين في أبوظبي يسعون لتسهيل مهمة النظام المصري ودفعه للاستجابة إلى المطالب والتوجّهات الإماراتية التي ترمي إلى تأجيج حرب عسكرية واسعة في ليبيا ومحاولة جر تركيا إليها.

انتقادات بهدف “التسخين“

وذكرت المصادر أن الرسائل التي أكدها ولي عهد أبوظبي خلال جلسة حضرها ضمن مناقشات الوفد المصري، تضمّنت ما وصفه “بأخطاء صانع القرار المصري بشأن تعاطيه مع عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التأخر في القرار المناسب، والتردد بشأن اتخاذ مواقف حاسمة، مما يزيد من تعقيد الموقف“.

وبحسب المصادر، ضرب بن زايد مثلاً بأزمة سد النهضة، معتبراً أن مصر أخطأت كثيراً في هذا الملف، ما مكّن إثيوبيا من تسيّد الموقف وامتلاك دفّة توجيه الأزمة، وهو ما جعل الموقف المصري دائماً رد فعل فقط.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش”، قال مؤخرا إنه “لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي من دون حساب أو عقاب“.

الانتقادات الاماراتية التي تعتبر نادرة وغير مسبوقة ، بهذا الشكل، اكررت ونقلت بالصحافة العالمية التي تمولها الامارات، من اجل خلق راي عام ضاغط على صانع القرار المصري,,,

حيث اتهمت صحيفة العرب الإماراتية (تصدر من لندن) القاهرة بارتكاب أخطاء دبلوماسية عديدة أوصلتها إلى ما وصفته بـ”عقدة سد النهضة“.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، في عددها الصادر السبت الماضي، إلى أن تلك الأخطاء المصرية أدت في نهاية المطاف إلى الربط بين أزمتين متنافرتين؛ الأولى تتعلق ببدء ملء البحيرة أمام سد النهضة، ما يهدد حصة مصر من مياه نهر النيل، والثانية تهديد “السيسي” بالتدخل عسكريا في ليبيا حال تجاوز قوات حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) منطقتي سرت والجفرة.

ونوهت الصحيفة إلى قيام مبعوث خاص لرئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة تركيا الخميس الماضي، متوقعة أن يكون ذلك نوعا من التنسيق بين البلدين للضغط على مصر من الجنوب والغرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن القاهرة تأخرت بالتحرك في حين قطع خصومها شوطا طويلا يصعب التراجع عنه، مؤكدة أن الدبلوماسية المصرية “لم تتبن أفكارا خلاقة وتجاهلت عنصر الوقت وما يفضي إليه من انعكاسات يصعب ترميمها“.

وفيما يتعلق بإثيوبيا، اعتبرت الصحيفة الإماراتية، أن الأخطاء التي ارتكبتها القاهرة، جعلت إثيوبيا تقود دفة الصعود واله

بوط في المفاوضات، وتتحكم في مفاتيح أزمة تهدد حياة الملايين من المصريين الذين يعتمدون على مياه نهر النيل.

وأضافت: “ولم يعد إلقاء المسؤولية على الأنظمة السابقة كافيا لتفسير النتيجة القاتمة التي وصلت إليها أزمة مثل أزمة سد النهضة التي جعلت خيارات القيادة الراهنة محدودة، فلا هي قادرة على مواصلة التفاوض بلا معنى من خلال القناة الأفريقية أو مخاصمتها صراحة، ولا هي تستطيع التلويح بالخيار العسكري أو استبعاده تماما“.

ورغم إشارة الصحيفة إلى أن “السيسي” حليف أبوظبي ورث عن سابقيه تركة ثقيلة، غير أنها أوضحت أن السيسي لم يتمكن من حل عقدة سد النهضة الإثيوبية التي باتت عصيبة على الحل على مدار سنوات حكمه الست.

تكتيك إثيوبيا

وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى أن أديس أبابا اتبعت تكتيكا يقوم على المراوغات في كل جولة تفاوضية، واستهلاك الوقت لأكبر فترة ممكنة، في المقابل كان هناك إشكالية عميقة في آلية صنع القرار المصري بامتلاك قدر كبير من التفاصيل في الأزمات التي تحيط بالبلاد، غير أنها تفتقر إلى رؤية دقيقة تتعامل وفقها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية قولها إن مصر أضاعت على نفسها الكثير من الفرص السانحة، ومكنت دولة مثل تركيا من استغلال الفراغ العربي والتوغل في دول عربية وأفريقية، فيما بدت مصر -وهي المعادل الموضوعي لتركيا في المنطقة- مكبلة بهواجس تقليدية لو تخلت عنها قليلا لنجحت في تغيير توازنات كثيرة تصب في مصلحتها.

واستطردت الصحيفة قائلة إن “معظم التحركات التي تقوم بها القاهرة في قضايا حيوية -من ليبيا وحتى سد النهضة- أصبحت تأتي كردود أفعال، حيث تنتظر معرفة كيف سيتصرف الآخرون ثم تضبط بوصلتها، ما جعل قوتها العسكرية الكبيرة والمتطورة منضبطة وغير مقلقة، حتى تولدت شكوك بأنه قد لا يتم استخدامها في حال تجاوز بعض الخطوط الحمراء التي رسمتها لغيرها“.

وأسهبت الصحيفة في الحديث عما اعتبرته استسلاما وافتقادا للحسم من جانب المفاوض المصري، مضيفة أن مصر عندما لجأت أخيرا إلى مجلس الأمن كان قد تراكمت أمامها جملة من المشكلات، فيما نجحت إثيوبيا في توظيف أدواتها لخلق صورة سلبية عن منافستها ونسجت علاقات مع قوى مختلفة، بعضها أيد أديس أبابا في العلن وأغلبيتها وفرت لها شبكة أمان خفية.

وأضافت: “وعندما تيقنت مصر مؤخرا أن إثيوبيا تتمنع في التوصل إلى اتفاق ملزم وجدت نفسها أمام وضع شائك ومحير، ورغم أن كل المؤشرات أكدت ذلك فإن المفاوض المصري تغافل عنها وبدا مفتقدا إلى هامش المناورة الذي استثمرت فيه إثيوبيا خلال الفترة الماضية وساعدها على تسجيل عدد من الأهداف في المرمى المصري“.

السيسي في ورطة

ولعل تلك الانتقادات العلنية التي بدت من الحليف الاستراتيجي للسيسي وصانع انقلابه ومموله، تضع السيسي في ورطة كبيرة قد تطيح بنظامه في حال اقدم على التددخل العسكري بليبيا غير المحسوم، لما قد يواجهه الجيش المصري من هزائم غير متوقعة في ضوء البيئة الليبية المجهولة بالنسبة للسيسي وثلة العناصر الاجرمية التي يراهن عليها، كحفتر وبعض رجالات القبائل الذين تكبدوا هزائم كبرى في الغرب الليبي وفروا امام عجمات ححومة الوفاق الحاسمة مؤخرا، وهو ما قد يتكرر مع الجيش المصري، الذي يمثل انكساره كسرا كبيرا لنام السيسي الذي يفقد شرعيته بين المصريين، يوما تلو الاخر ولم يعد له سوى شرعية الجيش ليستند عليها.

في الوقتت نفسه تتواجه مصر بابر تحد وجودي بحجب المياه عن النيل ، وهو كفيل باسقاط الدولة بل والمجتمع والوطن وكل شيء، اذ ان نحو 80 مليون مصري يعيشون بالارياف والقرى لن يتحملوا المجاعة والعطش المتوقع وسيثورون على اي معلم من معالم الدولة..وهو ما يكبل السيسي على اتخاذ قرار الحرب باي جهة، ويدفعه نحو تفكيك ازمة سد النهضة اولا، ثم التحاور مع تركيا البعيدة ع حدود مصر بنحو 1000 كلم في سرت، وهو ما لا يعد خطرا اطلاقا على حدود مصر، كما ان تركيا تتحاور مع مصر على مستوى الفنيين والخبراء بشأن الحدود البحرية، والتي تضمن لمصر مساحات اكبر من مساحة الدلتا مرتين، في حال اتساق الموقف المصري التركي اماك اليونان في مسالة ترسيم الحدود، وهو ما تؤمن به الادارة القانونية بوزازة الخارجية المصرية، وففي هيئة المساحة العسكرية بالجيش المصري، على عكس ما يثيره اعلام السامسونج.

 

*مرصد النقابات والاحتجاجات العمالية يوثق 9 احتجاجات في أسبوعين تتصدرها القاهرة

وثق مرصد الحركات الاجتماعية تسعة احتجاجات خلال المدة الزمنية من 1 يوليو حتى 15 يوليو 2020، من بينهم 7 احتجاجات عمالية ومهنية، واثنين فقط من الاحتجاجات الاجتماعية.

وعن طرق الاحتجاج قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى تقرير المرصد الصادر اليوم الاثنين، أن الوقفات الاحتجاجية من حيث الكم جاءت في مقدمة طرق الاحتجاج خلال تلك الفترة بعدد 3 وقفات احتجاجية، ثم جاءت (العريضة أو الشكوى، والاعتصام) في الترتيب الثاني بحالتين لكل منهما، كما شهدت هذه الفترة أيضاً إضرابا واحدا وحالة انتحار واحدة بسبب سوء الأوضاع المعيشية.

ومن أهم الاحتجاجات التى تم رصدها  خلال هذه الفترة دخول العاملين بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالإسكندرية في اعتصام مفتوح منذ يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠ احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة للتفاوض الجاد حول مطالبهم بصرف الأرباح وضم العاملين الجُدد في منظومة الرعاية الصحية.

أيضا دخول عدد من عمال مصنع “ساسكو” للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان، في اعتصام مفتوح داخل المصنع بـ “التناوب”، يوم 8 يوليو، احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون منحهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.

وتنظيم العاملين بجمعية 6 أكتوبر بالعجمي في الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التعاونيات بمدينة نصر في القاهرة، يوم 9 يوليو، لعدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر، مطالبين وزير الإسكان بحل أزمته وصرف رواتبهم. يضاف إلى ذلك دخول عمال شركة طيبة باك لصناعة الكرتون في قويسنا بمحافظة المنوفية في إضراب عن العمل يوم 14 يوليو، لصرف الرواتب والأجور المتأخرة.

فضلا عن إرسال أصحاب المعاشات بالشركة المصرية للاتصالات مذكرة بتوقيع ألف من أصحاب المعاشات بالشركة إلى كل من السيسى قائد الانقلاب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى بحكومة نظام السيسى المنقلب، يوم 15 يوليو، يتظلمون فيها من رد هيئة التأمينات بعدم استحقاقهم الخمس علاوات.

وذكر التقرير أن محافظة القاهرة تصدرت قائمة المحافظات التي شهدت عمليات احتجاجية خلال هذه الفترة بواقع 4 احتجاجات، وفي الترتيب الثاني جاءت محافظة الإسكندرية بواقع احتجاجين اثنين، أما في المركز الثالث فقد جاءت كل من محافظات (الجيزة الشرقية المنوفية) بواقع احتجاج واحد لكل منهم.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات توزعت خلال هذه الفترة على ثمانية قطاعات وشهد قطاع الصناعات الكيماوية احتجاجين اثنين، فيما توزعت باقي الاحتجاجات على قطاعات (الاتصالات، الإسكان، العدل، السياحة، الصناعات الهندسية، المحليات والخدمات، أخرى) بواقع احتجاج واحد في كل قطاع.

كما أشار التقرير  إلى إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين يوم 13 يوليو، في أجواء غير مسبوقة من التوتر الأمني، ونشر الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأحد 5 يوليو، قرار وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب رقم 366 لسنة 2020 بشأن بطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي جرت يوم 25 أبريل 2019، واعتباره كأن لم يكن.

 

*مقابر “المماليك” ودير “وادي الريان”.. حنان السيسي مع الرهبان وعنفه مع الإسلام.. ما المغزى؟

في مقابل الترميم الذي حدث سابقا للمعابد اليهودية في مصر، والذي كلف الدولة مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى إعطاء تراخيص بناء كنائس جديدة، وتقنيين المخالف منها، يجري هدم عشرات المساجد بدعوى مخالفتها وإقامتها على أراضي الدولة، والآن يتم هدم آثار إسلامية لا تعوَّض، منها “مقابر الغفير” وما بها من اجساد الموتى الذين يملكون تلك الأماكن والمقابر، دون توفير بديل، عبر إخطار الاهالي بسرعة توفير بديل للجثامين خلال 48 ساعة فقط، وهو أمر غير معقول بالمرة، ويثير موجة غضب شديدة بمصر إثر بدء لوادر الانقلاب اليوم الاثنين في هدم مناطق “مقابر المماليك” الممتدة على طريق صلاح سالم بالقاهرة.

وتضم المنطقة العديد من المقابر التاريخية والآثار الإسلامية التي يعود تاريخها لنحو خمسة قرون، ويتم الهدم بدعوى تطوير المنطقة وإنشاء ما يعرف بـ”محور الفردوس”. يشار إلى أن تلك المقابر مصنفة كتراث عالمي من منظمة اليونسكو. وهو ما يعد جريمة بحق التراث المصري والمعماري وتعدٍ على ملكية ورثة المقابر.

وقال مواطنون غاضبون إن سلطات الانقلاب أخطرت الملاك بالهدم ليفاجأوا بالتنفيذ قبل محاولات التوصل إلى حلول أو الاستماع لهم. ويرى مراقبون أن هدم الآثار الإسلامية من أجل إقامة محور أو طريق يعني هدم حضارة معمارية من أجل القبح، ووصفوا ذلك بأنه “هدم مقصود للهوية“.
ويأتي هذ الهدم في إطار ما يعرف بخطة الدولة لتطوير العشوائيات، حيث شرعت السلطات في هدم الكثير من المنازل في محافظات مصر عدة بدعوى بنائها بدون ترخيص أو تعديها على الملك العام.

جريمة حضارية
ويعد هدم المقابر التاريخية، بمثابة جريمة حضارية، وقمة العبث الحاصل في مصر، وهو ما يتوازى مع مشروع تطوير القاهرة الفاطمية والذي يتضمن هدم مبانٍ تاريخية واثرية. على الرغم من أن القاهرة الفاطمية من أجمل وأعرق مناطق القاهرة.

ولعل الجريمة التي يقترفها السيسي، وتمر وسط تطبيل إعلامي من أذرع الانقلاب التي سارعت على الفور باستضافة خبراء السبوبة لتحليل الجريمة، بالقول إن المقابر غير ممسجلة بالتراث العالمي، بالمخالفة لليونسكو. وبدلا من أن تطالب وزارة الآثار بوقف الجريمة ، تؤكد أن المقابر غير تاريخية.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك. وأضاف في بيان اليوم الاثنين: “لم يتم هدم أي أثر، مؤكدًا أن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مبانٍ غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد“.

وفي تناقض فاضح، قال طلعت: “على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرضها جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز“.

طعنة للتراث الإسلامي

وعلى النقيض من تساهل مسئولي الآثار، المفترض فيهم الدفاع عن الآثار .. يقول المؤرخ محمد الهامى عبر فيسبوك: “إذا رأيت صورة الجرافات التي تهدم آثار مصر الإسلامية شعرت بها في قلبي حقيقة لا مجازا..”، مضيفا: “إنها كالمذبحة التي تقتل البشر، كالجرافات التي اقتحمت ميدان رابعة العدوية ودهست جثامين الشهداء.. هكذا أراها وهكذا أشعر بها..”.

“هذا “……” الذي تسلط على مصر يمسح عنها وجهها الإسلامي بأفظع وأشنع مما فعله عبد الناصر ومبارك.. بل حتى ما فعله الطاغية الجبار محمد علي باشا.

وهو في ذات الوقت يرمم الآثار اليهودية ويجدد بناءها ولا يأبه أن تستهلك الملايين، مع أن خبر اقتراضه أموالا من الخارج هو خبر ثابت أسبوعيا. ومشاريع تطويره لا تدهس ولا تهدم إلا المساجد، ولا تمر أبدا على كنائس.. بل إن السيسي شرعن وقنن أوضاع آلاف الكنائس المبنية بخلاف القانون والتي لم يقننها مبارك ولا طنطاوي!!!

“يجدد معابد اليهود، ويحفظ معابد الفراعنة وكنائس النصارى ولا يستبيح إلا مساجد المسلمين وآثار العصر الذهبي العظيم الذي كانت فيه مصر مقر الخلافة الإسلامية وعاصمة المسلمين وحامية الحرمين والأقصى والقوى العظمى في المشرق وإحدى القوى الكبرى العالمية!!
ويضيف: “السيسي أفتك في البلد ومستقبلها من السرطان والأوبئة والقوانين.. لعنه الله وسلط عليه من ينتقم منه ويشفي منه الصدور..”..

دير الريان

ولعل الهدم العشوائي بالقوة الغاشمة الذي يمارسه السيسي ضد الإسلام ومعالمه وآثاره ومساجده في مصر، ينفضح تماما ويؤكد ولاءه لغير المسلمين، حيث الحنان والعقلانية والتريث، الذي بدا واضحا طوال سنوات 2015 حتى 2017 مع الرهبان بدير وادي الريان.. ومثل دير القديس مكاريوس السكندرى، فى المحمية الطبيعية في وادي الريان فى الفيوم، أزمة تحدت الدولة المصرية بعهد السيسي.
ففي أغسطس 2015، وعندما ذهبت إلى هناك إحدى الشركات العاملة على مشروع إنشاء طريق يربط الفيوم بالواحات، تجمهر عدد من رهبان الدير أمام المعدات رفضًا لهدم جزء من سور الدير، للعمل داخل قطعة الأرض التى خصصتها الكنيسة ليمر منها الطريق.

ومنذ أكتوبر 2014 تطالب الحكومة من الكنيسة أن تتنازل عن قطعة أرض من الدير لتكون ضمن مشروع إنشاء الطريق الجديد، وقتها رفض رهبان الدير ومعهم الراهب إليشع المقارى الذى كان مسؤولًا عنهم وقتها.

رفض الرهبان

بعد رفض الرهبان إقامة المشروع وموافقة البابا تواضروس على اقتطاع قطعة أرض من مساحة الدير، شكل البابا لجنة من 3 أساقفة هم الأنبا إبرأم أسقف الفيوم، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، والأنبا إرميا الأسقف العام للإشراف على الدير وحل الأمر مع الرهبان.
ودير وادى الريان اعترف به البابا تواضروس بعد نحو 18 يومًا من تجليسه على كرسى القديس مرقس فى 18 نوفمبر 2012، وأصدر قرارًا يحمل توقيعه بتاريخ 6 ديسمبر من نفس العام يعترف فيه بدير القديس مكاريوس السكندرى بوادى الريان، وقال قرار البابا إنه “تم تجديد وتعمير الدير عام 1960″، وتم اختيار الأنبا ميخائيل مطران أسيوط وقتها ليكون مشرفًا على الدير، ويكون مسؤول الدير الرسمى فى التعامل مع الدولة هو الراهب إليشع المقارى.

بعد الأزمة فى أكتوبر 2014 اجتمعت لجنتا شؤون الرهبنة والأديرة وسكرتارية المجمع المقدس فى 26 أكتوبر 2014 لبحث مشكلة دير وادى الريان بصحراء الفيوم، وانتهت اللجنتان إلى عدة قرارات وهى “إعفاء الراهب إليشع المقارى من مسؤولياته بالمنطقة، مع التاكيد على الحفاظ على المقدسات والمغائر الأثرية.

ثم بدا لاحقا اعتصام الرهبان أمام معدات العمل لمنع الشركة من البدء فى هدم جزء من سور الدير والعمل فى قطعة الأرض التابعة للدير التى ستكمل الطريق.

وجرى تغيير مسار الطريق بعيدا عن مباني الدير، ليكلف الدولة ملايين الجنيهات، في سبيل حماية مباني جرى الاستيلاء عليها من قبل الرهبان، من أراضي الدولة.. إلا أن الامر مر على السيسي ببرد وسلام.

ودير وادى الريان يقع على مساحة كبيرة من الأفدنة فى محمية وادى الريان بالفيوم. ومساحته 13 ألف فدان غير مستغل منها إلا فدادين قليلة، وبحسب تقديرات هندسية، فإن إنشاء الطريق لن يؤثر على كنائس أو القلالى أو المبانى، ورغم ذلك جرى الانحراف بلطريق من اجل الدير المخالف!!
وهنا يطرح تساؤل، لماذا لم يمر محور الفردوس المزعوم بعيدا عن مقابر المسلمين وآثار مصر الإسلامية.. أهو رسالة للغرب بكفران السيسي بكل ما هو إسلامي؟ أم استهانة بمشاعر نحو 70 مليون مصري؟!!

 

*السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة

المصريون مهددون بمجاعة غير مسبوقة فى تاريخ بلادهم بسبب سياسات حكومة الانقلاب التى أدت إلى زيادات كبيرة فى أسعار السلع والمنتجات لدرجة أن رب الأسرة لم يعد قادرا على شراء متطلبات أسرته الضرورية. ورغم ذلك فقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لا يرحم المصريين بل يزيد معاناتهم بسلسلة لا تتوقف من قرارات وقوانين بفرض رسوم وضرائب جديدة تستهدف استنزافهم والاستيلاء على ما فى جيوبهم من أموال وتجويعهم.

هكذا أصبحت الضرائب والرسوم تحاصر المواطنين من كل الاتجاهات، ولم يعد حصن الراتب ولا قلعة الدخل يكفلان حماية الأسر أمام جيوش المتحصلات الضريبية التي تشن حملات متكررة على الأسر المصرية.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.6% في يونيو الماضي، بعد أن سجل 4.7% في مايو السابق له.
وقال الجهاز ان ارتفاع التضخم السنوي إلى 5.6%، جاء مدفوعا بصعود مجموعة أسعار الكحول والسجائر بنسبة 13.1%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%.
وأشار الى ان أسعار مجموعة الرعاية الصحية ارتفعت بنسبة 8.7%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 12.8%، والتعليم بنسبة 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.3%، والطعام والمشروبات 0.4%.

طباعة النقود
كما كشف البنك المركزي المصري عن قيام حكومة الانقلاب بطباعة مبالغ مالية ضخمة خلال العام الجاري
وأكدت النشرة الإحصائية لشهر إبريل الماضي، أن قيمة ما طُبع خلال يناير وفبراير بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدَّر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه ، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.
وعلى أساس سنوي، بلغت قيمة ما طُبع نحو 79.1 مليار جنيه، حيث لم يكن النقد المصدر في فبراير من العام الماضي يتجاوز 480 مليار جنيه.

يشار إلى أنه منذ قرارات ما يسمى بـ“الإصلاح الاقتصادي” عام 2016، تراجعت القوة الشرائية للجنيه جراء “التعويم”، بنحو 40% من قيمته الأصلية بينما بقيت معدلات الأجور على وضعها وهو ما أثر سلبًا على معيشة الأسر صاحبة الدخل الضعيف في الأصل.

تنمية الموارد
السيسي واصل سياسة فرض الضرائب والرسوم خلال العام الجاري، ففي 23 يونيو الماضى، أصدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويتضمن القانون زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، كما ينص في البند رقم (24) من المادة الثانية على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
ومن ضمن الرسوم التي فرضها قانون تنمية الموارد المالية ، التبغ، التي ستؤثر على أسعار الشيشة والسجائر.

ونص قانون فرض رسوم تنمية الموارد على: زيادة سعر التبغ الخام غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله وذلك بواقع 1.5 جنيه كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام.
القرار اشتمل على فرض رسوم على الهواتف المحمولة والإكسسوارات، بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

كورونا
في 22 مارس الماضي، مع تفشي جائحة كورونا أعلن السيسي ، رصد 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، ورغم تخصيص 100 مليار لمواجهة كورونا، إلا أن حكومة الانقلاب قررت خصم 1% من جميع العاملين لمدة عام لمواجهة الفيروس، كما قررت خصم 0.5% من أصحاب المعاشات للغرض ذاته.

في 20 مايو، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون أسماه المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ونص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الكهرباء
ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرت بها كثير من الأسر المصرية جراء الجائحة، أقدمت حكومة الانقلاب على رفع أسعار الكهرباء وأعلن وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر، يوم 9 يونيو خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة قدرها 19.1%.

وقال شاكر إن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا لن يحصل على دعم وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة كاملة. وأشار إلى أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%.

وبدأت كهرباء الانقلاب مطلع الشهر الجاري، تطبيق (الزيادة السابعة) في أسعار الكهرباء على الاستهلاك، للقطاعين المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16-30%.

راديو السيارة
لم تكتف حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء ولا الخصم من أجور الموظفين لمواجهة كورونا، لكنها واصلت سياساتها الضريبية وفرضت رسومًا على “راديو السيارة”.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم قد وافقت، مطلع يوليو الجاري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وحسب مشروع القانون: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة الكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس وزراء الانقلاب، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة مالية الانقلاب بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله.

وزعمت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كان قدرها ١٤٠ قرشا وهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث انشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

 

*ادّعى أنها 600 ألف جنيه .. 3 أدلة تعصف بأكاذيب السيسي حول تكلفة شقق حي الأسمرات

أثارت تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه حي الأسمرات 3 والتي ادعى فيها ان تكلفة الوحدة السكنية على الدولة 600 ألف جنيه بدون حساب قيمة الأرض والخدمات، ردود فغل ساخرة وغاضبة؛ ويؤكد مقاولون ومهندسون وحتى مسئولون بأجهزة الدولة أن التكلفة الحقيقة لا تزيد عن 250 ألف جنيه؛ فلماذا يبالغ السيسي في تقدير تكلفة الشقق السكنية الحكومية؟ وما الهدف من وراء ذلك؟
وفي مارس 2020م، صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، في ندوة بعنوان “رؤية استراتيجية للعمران في مصر”، أن التكلفة الحقيقية للشقة في مشروع “الإسكان الاجتماعي” تبلغ 600 ألف جنيه، بينما يأخذها المواطن الذي يفوز في القرعة وتنطبق عليه الشروط بـ240 ألفاً فقط بمقدم بسيط وتقسيط مدته 20 سنة”، وهذا يعني أن الدولة تتحمل فرق التكلفة مراعاة لظروف محدودي الدخل!
وخلال السنوات الماضية تقوم الحكومة بإجبار الموطنين على إخلاء منازلهم بدعوى تطوير المناطق العشوائية كما يجري في مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، وآخرهم أهالي منطقة “مأوى الصيادين” بمحافظة الإسكندرية، حيث اعتدت عليهم قوات الأمن؛ إثر احتجاجهم على قرار الحكومة بهدم منازلهم ضمن إزالة المناطق العشوائية.

هدف المبالغة

الهدف من مبالغة السيسي في هذه الأرقام ربما يحمل تفسيرين:

الأول، هو أن هذا الرقم المبالغ فيه ليس حقيقيا والهدف منه هو إقناع الرأي العام أن المتضررين من قرارات الحكومة والذين أجبروا على ترك منازلهم هم المستفيدون من هذه القرارات على عكس الحقيقة.
الثاني، هو أن تصريحات السيسي هي مجرد زلة لسان حقيقية تكشف حجم النهب المنظم؛ فإذا كانت التكلفة الحقيقية لا تزيد عن 250ألف جنيه فإن الجهات التي تتولى بناء هذه المدن السكنية تحقق أرباحا خيالية على حساب الشعب والوطن والموازنة العامة للدولة التي تئن من العجز وتضخم حجم الديون الذي ارتفع من 1.7 تريليونا في منتصف 2013 إلى أأكثر من 6 تريليونات جنيه حتى منتصف 2020م.
الموالون للسيسي والنظام، يرون أن ذلك يمثل إنجازا عظيما وأنه جرى انتشال المواطن من المناطق العشوائية وغير الآدمية وتم نقلهم إلى مناطق لم يكونوا يحلمون بها مقابل أجر رمزي شهري قيمته 400 ج فقط، وتقريبا هذا المعنى هو مضمون ما تروج له وسائل إعلام النظام حاليا وأن الدولة منحت مواطني المناطق العشوائية شققا تصل تكلفتها إلى 600 ألف جنيه. لكن هؤلاء يتجاهلون أمرين:
الأول أن هذه المشروعات السكنية أقيمت بقروض باهظة الثمن تتحمل الأجبال القادمة سدادها وتكبل مصر بقيود ترهق موازنتها كل عام، حيث بلغت قيمة فوائد الديون (الأقساط والربا) نحو 90% من جملة الإيرادات، وخلال السنة المالية الجارية مع تداعيات تفشي جائحة كورونا وتوسع الحكومة في الاقتراض المحلي والخارجي فمن المرجح أن تصل فوائد الديون إلى 100% من إيرادات الدولة.
الثاني، أن المواطن لا يملك هذه الوحدة السكنية، لأن العقد المبرم هو عقد إيجار مدى الحياة دون تمليك، ويتضمن نسبة زيادة سنوية ويحوي شروطا في غاية الأجحاف للمواطن فلا يحق له إجراء أي تغيير في الوحدة، ما يعني باختصار أن كلام السيسي بأن مصر وقفت إلى جانب المواطنين لا معنى له لأن المواطن لن يمتلك الوحدة بصرف النظر عن قيمة تكلفتها، فالشقة سوف تظل ملكاً للدولة، إذا حصل زلزال أو أي ما يدعو لانهيار العقار، فالمالك ليس له نصيب ولا حصة من الأرض.

«3» أدلة تعصف بأكاذيب السيسي
وبحسب صحيفة “عربي بوست” فإن تصريحات السيسي لا يمكن تفسيرها إلا باعتباره دعاية مضادة تستهدف تجميل صورة النظام ولو باختلاق الأكاذيب وترويجها على نطاق واسع؛ يستهدف بها تبرير نزع الملكية الخاصة بدعوى المنعفة العامة وهو القانون الذي جرى إقراراه وفي طريقه للتصديق عليه بشكل كامل.
ويكفي للتدليل على عدم صحة كلام السيسي وآلته الإعلامية من خلفه، أن المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات أقيمت على مساحة 65 فداناً ملك محافظة القاهرة، وتضم 6258 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 850 مليون جنيه، بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها. بمعنى أن تكلفة الشقة لا تزيد عن “135” ألف جنيه.
وأنشئت المرحلة الثانية في 2018م من المشروع بتمويل من صندوق “تحيا مصر” على مساحة 61 فداناً، بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المباني الخدمية والمرافق. وبذلك فإن قيمة الشقة ارتفعت إلى “150” ألف جنيه.
فهل يعقل أن يزيد سعر الشقة في المرحلة الثالثة بشكل خيالي، بحسب كلام السيسي ووزير إسكانه ليصل إلى 600 ألف جنيه؟!.
الدليل الثاني، أن تكلفة الشقق في القطاع الخاص والأهلي تقل كثيرا عما أعلنه السيسي، ولا تزيد بأي حال من الأحوال عن 250 ألف جنيه فهل حول السيسي مصر من دولة ترعى مصالح مواطنيها إلى مضارب ومستثمر لا هم له سوى جباية الأموال؟!
الدليل الثالث الذي يؤكد أن كلام السيسي عار من الصحة أن جريدة الأخبار نشرت تقريرا تؤكد فيه أن المرحلة الثالثة من مدينة الأسمرات لتطوير العشوائيات بحي المقطم، تبلغ تكلفتها 1.8 مليار جنيه وتم تنفيذها خلال عام ونصف العام. ويقام المشروع على مساحة 65 فداناً، ويحتوي على 124 عمارة بإجمالي 7304 وحدات سكنية، وتضم العمارة الواحدة 60 وحدة سكنية. وهذا يعني أن الشقة تكلفتها 246,440 جنيهاً تقريباً، مع مراعاة أن تلك التكلفة ‏محمل عليها عدد من الخدمات المتضمنة في المشروع، منها 4 ملاعب متعددة الاستخدامات إضافة إلى آخر خاص بكرة القدم، بجانب مسجد وكنيسة وحديقة مخصصة للأطفال، ومدرستين للتعليم، و5 حضانات لخدمة السكان إضافة إلى 4 وحدات صحية متكاملة، بجانب 146 محلاً تجارياً متنوع الاستخدام ومخبز إلكتروني إضافة إلى 6 منافذ توزيع للخبز، وساحة انتظار بسعة 100 سيارة، فضلاً عن ناد رياضي واجتماعي وملاعب وحمامات سباحة، ومن المفترض أن تكلفة كل هذه الإنشاءات الخدمية متضمنة في التكلفة الإجمالية للمشروع، ما يعني أن تكلفة الشقة بعد استبعاد تكاليف الخدمات ستقل عن 246.440 ألف جنيه المشار إليها.

 

*خبير أمريكي لجلسة سرية للكونجرس: مصر بعد سد النهضة رهينة للقرار الإثيوبي

كشف صحفي مصري عن شهادة تاريخية لـ”بول سوليفان” أحد أهم علماء أمن المياه واقتصادات الطاقة في الولايات المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي أمام جلسة مغلقة لمجلس النواب والشيوخ والأمريكيين.
ونصح سوليفان أن يكون منطلق دعم الموقف المصري ينبغي أن يكون على أساس أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بها أزمة نقص المياه في مصر قد تؤدي لزعزعة استقرار الحكم وهو أمر لا تريده الإدارة (الأمريكية) الحالية.

واستدرك قائلا “وساطتنا ضمن دور غير مقنع للطرف الإثيوبي لأن أديس أبابا تدرك أننا لن نذهب أبعد من محاولة احتواء المسألة وهذا يفسر مضيهم قدما في المشروع منذ بدايته وعدم اكتراثهم بالأضرار الكارثية التي لحقت بكينيا من سياسة السدود”، موضحا أن ذلك يتم رغم أن “إثيوبيا ومصر كلاهما يتلقيان مساعدات مالية من الولايات المتحدة“.

رهينة لإثيوبيا
وحذر وفق ما نقل الصحفي المصري محمد معوض من أنه مع اكتمال السد ستكون مصر رهينة القرار الإثيوبي مستقبلا في أهم نقطة أمنية استراتيجية وهي المياه.
مشددا على أنه “لا يظهر أن هناك إمكانية لإلزام إثيوبيا بمستقبل التعامل مع أي ظروف مناخية طارئة فأي اتفاقية ستكون محدودة بالوضع الطبيعي لتدفق مياه النيل وفقط“.

وقال سوليفان إن إثيوبيا في سباق مع الزمن لإنجاز مشروع قومي يعتمد استراتيجية بناء ١٥ سدا جديدا إضافة للسدود القائمة على نهر أومو وسد النهضة، تعتقد إثيوبيا أن هذا المشروع هو السبيل الوحيد لنهوض البلاد ولا يعلم أحد إذا كان هذا المشروع سيتضمن سدودا أخرى على نهر النيل!
وعن حجم الكارثة على مصر قال الخبير -الذي عاش من قبل في مصر وأفريقيا- من مر بفترة سنوات الجمر في الثمانينات بمصر يعرف جدا ما الذي يعنيه الجفاف، ستواجه مصر التي تستهلك ٩٨٪ من الماء لديها ويوفر النيل ٧٠٪ من حاجتها سيواجهون المصير ذاته إذا ساهمت التغيرات المناخية في تسريع الجفاف وإطالة أمده عندها ستكون أثيوبيا متحكمة بالكامل في حجم المياه التي تصل مصر.

ضعف الموقف المصري
وكشف سوليفان بحسب سلسلة تغريدات لـ”معوض” أن التدويل –مجلس الأمن والاتحاد الافريقي- لن يعالج مسألة سد النهضة فالقانون الدولي في هذه الحالة ضعيف للغاية.
وأبان أن تأخر مصر في التعامل مع أزمة سد النهضة من البداية وخلال مرحلة تخطيط إثيوبيا للقيام بهذا المشروع قبل ٢٠ عاما تقريبا جعلها تواجه الأمر الواقع الذي لا يظهر أن هناك ثمة مفر منه.

وأوضح أنه لا يوجد آلية لإنفاذه. سوءا كانت اتفاقيات هلسنكي واتفاقيات برلين. مضيفا أن المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام مجرى المياه واتفاقية حوض النيل جميعها تتحدث عن تفاوض وآليات لمتابعة أممية دون إنفاذ.
وعاب سوليفان على الاجراءات التي اتخذتها مصر قائلا: “لقد فوتت مصر عليها فرصة توحيد المواقف افريقيا عندما تركت كينيا تواجه إثيوبيا وحدها وتقبل بسياسة الامر الواقع بينما كان من الممكن لها أن تبني عليه باعتبار أن سدود أومو تسببت في ضياع بحيرة موضوعة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي“.
واكد الخبير الأمريكي أنه لا أحد في إفريقيا وبالتحديد دول الحوض يريد أن يقف مع مصر، خاصة وأنها خسرت قوتها الناعمة في إفريقيا لصالح قوى عظمى خارجية دفعت بتنمية غير مسبوقة وتدافعت عليها بالديون والقروض كالصين مثلا التي تمول سد النهضة بنسبة كبيرة بصورة غير مباشرة.

مقاصد إثيوبية
وعن الجانب الإثيوبي قال سوليفان وهو أكاديمي رفيع عضو هيئة تدريس جامعة الدفاع الوطني الأميركية: “لا يظهر أن أثيوبيا تهتم كثيرا بالتداعيات البيئية الخطيرة لمشروع السدود الطموح، فقد تسببت سدود الأومو في جفاف بحيرة تركانا الكينية أكبر بحيرات افريقيا الصحراوية والمصدر الاساسي للشرب والصيد لعدد كبير من الكينيين“.
وأضاف وأن رغبة إثيوبيا في سرعة ملء السد تقوم على فكرة استخدام البنية التحتية والتوربينات في أسرع فرصة لتحقيق الناتج المرجو لكن إطالة هذه المدة كما تطالب مصر لن يؤدي لمعالجة المسألة، فالأمر يحتاج لعشرين عاما على الأقل كي لا يشعر المصريون بالضرر.

وأوضح أن سد النهضة الذي سيحول المجرى النيلي قبل وصوله المصب سيؤثر على المنظومة النيلية المتشابكة طبوغرافيا مع أنهار جبلية أخرى كنهر الاومو والسوباط وسيؤثر ذلك طبوغرافيا الطبيعة مع تغيرات مناخية عنيفة مصاحبة مما سيؤدي لنضوب مصادر مياه جوفية حوله وخاصة في كينيا.
وأضاف أن مشروع التنمية الإثيوبي يدخل في جزء كبير منه في دائرة السيادة خاصة مع سعي الحكومة لتحسين حال المواطنين المعيشي وإيقاظ الوحش الإثيوبي كما تقول اقتصاديا لكن حسابات النيل معقدة والبدء في المشروع دون شفافية وتنسيق مع الدول المعنية كان خطأ استراتيجيا دفع للمشكلات للأمام.

 

*السودان يهدد بالتحكيم الدولي في أزمة “حلايب وشلاتين”

هدد رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية معاذ أحمد تنقو، السبت 18 يوليو 2020، باللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن أزمة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه حدوديا مع مصر، وقال إن حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون تؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين سوداني بنسبة 100٪ وليس هنالك “ذرة شك” في ذلك وليس مصرياً كما “تدعي القاهرة“.

وأضاف رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية أنه لا توجد اتفاقية دولية تحدد حدود السودان مع مصر، وأن ما يسمى بالوفاق، قد ألغاه البرلمان المصري في العام 1947، مشيراً إلى أن ما يقول به الجانب المصري هو ليّ عنق الحقيقة؛ وأن السودان سيواصل جهده لاسترداد أراضيه بالوسائل السلمية؛ عبر التحكيم الدولي.

وأوضح أن مهمة المفوضية التي يرأسها هي وضع الدراسات، وجمع المعلومات والحقائق، وتوضيح موقف الأطراف، والاستعانة ببيوت الخبرة، ووضعها أمام المجلس السيادي لاتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق سيادة السودان.
ونفى تنقو أن تكون هناك اتفاقية دولية تحدد حدود السودان في ذلك الوقت، وإن وجدت فقد ألغاها البرلمان المصري عام 1947، وأعلن إلغاءها النحاس باشا والنقراشى باشا أمام مجلس الأمن عام 1947 و1948، وفق وثائق مجلس الأمن الدولي، حسب تعبيره.

تصريحات رئيس المفوضية القومية للحدود جاءت في أعقاب أزمة أثارها التلفزيون السوداني الرسمي بسبب عرض تقرير مساء الخميس الماضي 15 يوليو 2020م، حول أزمة سد النهضة تضمن خريطة السودان بدون مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليه مع مصر؛ الأمر الذي دفع مدير الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان كافي البابو كافي إلى تقديم اعتذاره للشعب السوداني. وقال إنه لاحظ ذلك أثناء بث التقرير على الهواء مباشرة وقام لحظتها بإغلاق التقرير وعدم بثه في أي نشرة لاحقة واستدعى المحرر الذي أعد التقرير وتمت مواجهته بهذا الخطأ. وتعهد مدير التلفزيون السوداني بمحاسبة المخطئين والالتزام بعرض الخريطة الصحيحة للسودان وهي مكتملة بمثلث حلايب مؤكدا أن حلايب سودانية.

في ذات السياق، أعلنت المفوضية القومية للحدود السودانية، مقاضاة شركات أجنبية لها اذرع دولية تنقب في المنجنيز بحلايب وشلاتين ومطاردتها في بلدانها الأصلية لاسترداد حقوق السودان المنهوبة وفرض غرامات عليها على حد وصفها، وحذرت الشركات من الاستثمار في هذه المناطق.

وكشف رئيس المفوضية معاذ تنقو خلال حديثه بمنبر طيبة بريس حول (حدود السودان .. المصالح الوطنية وحسن الجوار) عن تجديد السودان لشكواه ضد مصر بمجلس الأمن الدولي، وأكد أن السودان سيواصل الاحتجاج في كل المنابر لاستعادة مثلث حلايب وشلاتين واستبعد حل النزاع عسكرياً بالاستناد إلى أن ميثاق الأمم المتحدة.=

وتدير مصر “مثلث حلايب” الذي يطالب به السودان منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل فترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين الجارين.

 

300 مليار جنيه مخالفات المبانى سبوبة جديدة للعسكر لتعويض “رز الخليج”.. الأحد 19 يوليو 2020.. استمرار منع الزيارة فى السجون فتحوا كل شئ في البلد إلا الزيارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل بأسيوط.. واعتقالات بكفر الشيخ

استشهد المعتقل عبدالمجيد بخيت سيد، 55 عاما، داخل محبسه بفرق قوات الأمن بأسيوط، بعد إخفائه القسري لمدة أسبوعين ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

واعتقلت قوات نظام السيسى المنقلب ة الشهيد من منزله بالقاهرة يوم 28 يونيو الماضي  واقتادته لجهة مجهولة لما يزيد عن أسبوعين داخل مقار أمن الانقلاب قبل أن يظهر بناية الانقلاب بأسيوط الاثنين الماضي 13 يوليو  الجاري.
وتم الكشف عن ارتقاء الشهيد أمس السبت بعد 5 أيام من ظهوره في محبسه داخل فرق قوات الأمن المركزي بأسيوط وتم التصريح بدفته بعد تشريحه.

يشار إلى أن الشهيد مدرس بالمرحلة الابتدائية وعضو بنقابة المعلمين بأسيوط، ومشهود له بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة وقد سبق اعتقاله فى 2013 عقب الانقلاب العسكري وحصل على إخلاء سبيله بعدها بعدة شهور.

من ناحية أخرى واصلت ميلشيات السيسى جرائم الاعتقال التعسفى بكفر الشيخ واعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم مواطنين من بلطيم، عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين أسفرت عن اعتقال عبدالغنى الغبور وفتحى قادومة.
واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الإفراج عنهما، وسط مخاوف على سلامتهما فى ظل جائحة كورونا التي وصلت السجون وتهدد سلامة الجميع.

 وبتاريخ 6 يوليو الجارى استشهد المعتقل الشاب أسامة الفرماوي، 53 عاما، من أبناء قرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بمستشفى الأحرار بالزقازيق، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكان يعاني من فيرس الكبد الوبائي “سى” في محبسه بسجن الزقازيق العمومي عقب حبسه قبل عام ونصف بتهم ملفقة.

وبتاريخ 28 يونيو الماضي استشهد المعتقل إسماعيل خضر إسماعيل عطية، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

وضمن حملة أنقذوهم أكد مركز الشهاب لحقوق الانسان من خلال فيديو جراف نشره اليوم الأحد أن السجون فى مصر تحولت لمقابر يدفن فيها السجناء أحياء، مضيفا أن جرائم القتل البطيء داخل السجون تتم دون مساءلة أو محاسبه ولا يفتح فيها أى تحقيق رسمى  ليستمر حصد أرواح السجناء نتيجة للإهمال الطبي المتعمد  الذى هو أحد ألوان القتل بالتعذيب .

ووثق المركز منذ مطلع يناير 2020 وحتى منصف مارس الماضي 3 حالات قتل بالتعذيب و178 حالة قتل بالإهمال الطبى  المتعمد.

وارتفعت حالات الوفاة داخل السجون خلال الفترة من مارس وحتى يونيو فقط إلى أكثر من 20 حالة نتيجة الإهمال الطبي  المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية داخل سجون نظام السيسي التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الانسان وتظهر رسائل المعتقلين انتشار فيروس كورونا بشكل كبير داخلها .  

     https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/311788536675615/

فيما وثقت حملة حريتها حقها ظهور السيدة ” هدى خليل ربيع عيد ” البالغة من العمر – 30 سنة – ربة منزل، بنيابة أمن الانقلاب  العليا بعد اختفاء قسري استمر 62 يوم فى قسم أول العريش ومقر الأمن الوطني بالعريش.

ولفقت النيابة للضحية كالعادة اتهامات ومزاعم فى  القضية 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة بينها الانضمام لجماعة وصفتها بأنها إرهابية دون أن تذكر ماهية أو اسم هذه الجماعة .

وطالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات  بإخراج نساء مصر خارج المعادلة السياسية والإفراج عنهن من السجون، بينهن المعتقلة سامية شنن، الملقبة بـ”أم الأسيرات”، كما يطلق عليها المعتقلات السياسيات في سجون نظام السيسي. وأشار إلى أن المعتقلة تبلغ من العمر  65 عاما، ومعتقلة منذ أكثر من 6 أعوام حيث اعتقلت منذ 2013 واثنين من أولادها من بيتها، واتهمت باقتحام قسم شرطة كرداسة رغم كبر سنها وعدم وجود أي أدلة تثبت صحة ما نسب إليها من اتهامات، وذكر أن المعتقلة تم تعذيبها بعد اعتقالها تعذيبًا شديدًا، “حتى إن أحد الجنود وضع حذاءه في فمها، وهددتها الشرطة بالاغتصاب أمام ابنها الأصغر إذا لم تعترف بأنها من مثلت بجثة مأمور قسم كرداسة، وتم اصطحابها في إحدى المرات للصحراء وتهديدها بإطلاق الكلاب عليها لنهش جسدها إذا لم تعترف بهذه التهمة” حسب ما رواه نجلها، ونتيجة لذلك أصيبت بأمراض عدة، وتم الحكم عليها بالإعدام، وفي 24 أبريل 2017 ألغت محكمة النقض حكم الإعدام، وقررت إعادة محاكمتها ليتم تخفيف الحكم للمؤبد.

ونقل المركز ما قالته المعتقلة في رسالة سابقة لها “حدّثوهم أني ما ارتكبتُ جُرمًا، حدّثوهم أني والله لم أكن يومًا كما يقولون لا“.

وأختتم العربي الإفريقي للحريات قائلا : هذه السيدة المُسنّة #بنت_مصر وغيرها الكثيير من النساء لا يليق بهن ظلمة السجون، ولا ما يلاقونه ظلماً لمجرد اختلافهن مع النظام الانقلابي.. خرجوا النساء خارج المعادلة السياسية .. أفرجوا عن #بنت_مصر.

 

*تأجيل محاكمة 25 شرقاويا وتجديد الحبس لـ8 آخرين واليوم استكمال جلسات هزلية كتائب حلوان

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر “محمد شيرين فهمى”، اليوم الأحد، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا.

كانت المحكمة فى الجلسة السابقه بتاريخ الأحد 28 يونيو 2020 قد أجلت لجلسة اليوم لحضور دفاع عدد من المتهمين في القضية الهزلية، وهم أرقام ” 71 – 90- 92 – 93- 103- 104- 112- 114- 115- 117″.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة

وأجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 25 معتقلا من المقيمين بالمدينة كان من المقرر عقد جلسات محاكمتهم اليوم، وجاء قرار التأجيل وفقا لأحد أعضاء هيئة الدفاع للضحايا الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، لتعذر حضورهم من محبسهم وهم:-

محمد أحمد عبدالهادى محمد

أيمن السيد عبدالحميد محمد

عمر رمضان محمد خاطر

محمد محمود الصاوى

أحمد عبداللطيف عبدالجواد السيد

هشام محمود محمد حسن

أحمد محمد خطاب مراد

محمد مصطفى محمد سيد أحمد

عبدالرحمن اسامه فكرى

صابر عطية إبراهيم

رأفت رأفت محمد سالم

عبداللطيف محمد أحمد حسين

محمد عبدالحميد على عبيدو

محمد عبدالرحمن محمد السيد

جمال محمد عبده مطر

اسامه سيد حسن شحاته

محمود حمدى أنور السيد

وجيه عبدالرازق السيد محرم

عبدالله حسين عبدالرحمن محمد

محمد جمال إبراهيم سيد أحمد

أحمد إبراهيم إبراهيم بدوى

عبدالله محمد أحمد على

عصام السيد عبدالنور محمد

عبدالله محمد فوزى محمد

محمد موسى اسماعيل البرقى

فيما جددت قررت نيابة ههيا أمس السبت تجديد حبس 7 معتقلين من أبناء المركز 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

عمرو السيد عبده

جمعة زهرة

عزالدين محمد حسن الشاذلى

عاطف رشدى عبدالعزبز حماد

ايمن قطب محمد دسوقى

أيضا جدد محكمة جنايات الزقازيق حبس المعتقل نضال أمين عبدالله، من أبناء مركز ههيا فى الشرقية 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق له من اتهامات ومزاعم لا صلة له بها وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*استمرار منع الزيارة فى السجون فتحوا كل شئ في البلد إلا الزيارة

ندد عدد من أهالي المعتقلين داخل سجون الانقلاب بالإصرار على منع الزيارات ومنع دخول الإمدادات الطبية فى الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد المصابين والمشتبه فى إصابتهم داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

أعرب الأهالي عن قلقهم وخوف الآلاف منهم على سلامة ذويهم في ظل احتمالات إصابتهم داخل السجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وجددوا المطالبة بضرورة الاستجابة للمطالبات الصادرة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتفريغ السجون وتطبيق القانون حفاظا على سلامة الجميع.

وتساءل أهالي المعتقلين لماذا تصر السلطات على استمرار حبس المساجين رغم إفراج أغلب دول العالم عن السجناء؟ ما الذي ينتظرونه وحتي يلجئوا لتلك الخطوة مع تزايد حالات الوفاة؟ ولماذا يصر النظام على منع التواصل مع السجناء!؟

ومنذ نحو 4 شهور تمنع إدارات السجون ومقار الاحتجاز التابعة لسجون الانقلاب الزيارة عن المحتجزين تحديد منذ الأسبوع الأول  من مارس الماضي ضمن إجراءات مواجهة كورونا، ورغم تقليل هذه الإجراءات وفتح أغلب المؤسسات لم يتم التطرق للسجون والتي وصلها  الوباء وتتصاعد أعداد المصابين يوما بعد الآخر.

ومؤخرا ارتفعت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرين، وذلك داخل 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” ، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وناشدت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كما طالبت  بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين.

 

*300 مليار جنيه مخالفات المبانى سبوبة جديدة للعسكر لتعويض “رز الخليج”

مخالفات البناء سبوبة جديدة يسعى من خلالها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى تعويض “أشولة الرز الخليجى” التى توقفت مؤخرا وذلك باستنزاف جيوب المصريين الغلابة والكادحين من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة يدفعها هؤلاء بحجة التصالح مع دولة العسكر.

الهدف من هذه السبوبة ليس إقرار تخطيط عمرانى وحضارى أو القضاء على العشوائيات التى تكتسح القاهرة والمحافظات بسبب فساد المحليات وترهل حكومات العسكر المتعاقبة وعدم اهتمامها باداء الواجبات والمهام المفروضة عليها ازاء المواطنين.. وانما الهدف فقط جمع الأموال التى لا يعرف أحد فى مصر إلى أين يوجهها السيسي، ويقدر بعض الخبراء المبالغ التى سيجمعها السيسي مما يسميه التصالح فى مخالفات البناء بنحو 300 مليار جنيه.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صادق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في حلقة جديدة من حلقات الإتاوات التي يفرضها العسكر على المصريين حيث تبلغ نسبة مخالفات المبانى فى مصر 90% من إجمالى العقارات الموجودة بحسب تقرير لـوزارة الاسكان بحكومة الانقلاب وهو ما يعنى أن السبوبة كبيرة وأن الكل هيدفع.. ولازم يدفع.

325 ألف طلب

يشار إلى أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي قدمها المواطنون حتى منتصف شهر يوليو الجارى بلغ 325 ألف طلب، فيما يستعد مجلس وزراء الانقلاب لإصدار قرار بحظر البناء لأغراض السكن نهائيا بعدد من المناطق والأحياء بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وطالب نادر سعد المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب أصحاب العقارات المخالفة بالمتابعة مع الجهات المعنية لسداد جزء من مبلغ التصالح في مخالفات البناء لإثبات الجدية، مشددا على ضرورة توريد هذه المبالغ خلال مهلة زمنية معينه بحست تصريحاته. محذرا فى تصريحات صحفية من أنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على غير الملتزمين وإزالة المباني المخالفة بشكل كامل وفق زعمه.

وقال إنه تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بـ 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، وتحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى.
وأوضح سعد أنه فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في غرف السطح، تم تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تم تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.

فساد المحليات

من جانبه حمّل الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشارى المحليات وتطوير المناطق العشوائية المحليات مسئولية مخالفات المبانى، مؤكدا أن الفساد فى المحليات أصبح خارج السيطرة، وذلك يعود إلى قوانين مغلولة اليد وموظفين لديهم قابلية للفساد من اجل الربح السريع مع انعدام الضمائر.

وقال عرفة فى تصريحات صحفية ان هؤلاء الموظفين الفاسدين تسببوا فى إهدار 496 مليون جنيه على الدولة خلال عام واحد، مشيرا الى إحالة أكثر من 21 ألف مهندس فى الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية والـعـامـة، كـان نصيب قضايا الـرشـاوى والفساد بأحياء محافظة القاهرة فقط أكثر من مليون جنيه، والجيزة مليون ونصف المليون جنيه، وفى المركز الثالث فى قضايا الرشوة والفساد جاءت محافظة الإسكندرية 316 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحكم بالسجن أو الغرامة أو نقل أكثر من 3 آلاف موظف فى قطاعات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لـوزارة التنمية المحلية، من مناصبهم إلى أعمال إداريـة أخــرى، لفسادهم وارتكابهم أخطاء إداريـــة ومالية منها الإهمال فى العمل وإهدار المال العام

وأشار إلى أن أبسط مثال على تفشى الفساد بالمحليات هو إحالة مسئول للمحاكمة العاجلة لاتهامه فى قضية فساد مالى بإدارة المخازن بحى الدقى؛ حيث قـام بالحصول على أمــوال من المستثمرين مقابل تقديم طلبات بترخيص عدد من شركاتهم.

وأضــاف عـرفـة أن حجم الثروة العقارية المخالفة والمهدرة نتيجة فساد موظفي المحليات يقدر بـ 400 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك أوجه أخرى للفساد منها عدم تحصيل رسوم إقامة ٣ ملايين و٢٤٠ ألف عقار تم بناؤها بدون تراخيص، ووجود ٢١ مليون مشترك فى المياه والكهرباء بطريقة غير رسمية، معربا عن أسفه لأن المحليات لا تشعر بــــأى اهــتــمــام تــجــاه هــذه القنبلة الموقوتة التى تصدر مشاكل للمواطنين وللدولة على المدى البعيد.

محسوبيات
وقال الــدكــتــور بــكــرى عطية، العميد الأسبق بكلية التجارة جـامـعـة الأزهــــــر، إن أهم سبب فى تفشى الفساد بالمحليات هو وضع القيادة غير المناسبة فى الــمــكــان غـيـر الـمـنـاسـب؛ حـيـث إن الـفـسـاد يشاهده الـمـسـئـول والــمــواطــن فهو على مرمى البصر. مشيرا فى تصريحات صحفية إلى أن معظم أبراج مدينة نصر مخالفة، حيث يحصل أصحابها على تراخيص بـ 5 أدوار فقط ولكنهم يرتفعون الى 12 دورا متسائلا أين كان الحى أو المحليات، وهل هذا لا يراه أحد؟
وشدد على ضرورة ترسيخ شفافية معايير اختيار المسئول بعيدا عن الأهواء الشخصية والمحسوبيات التى نعانى منها فى الوقت الحاضر.

200 ألف عقار

وأكد المهندس محمد عبدالرازق داود، خبير تخطيط عمرانى أن 12% من المبانى التى أنشئت منذ عام 1978 حتى 1998 مهددة بالانهيار وأيلة للسقوط، مشيرا الى أن 200 ألف عقار مخالف أنشئ بعد ثورة يناير حتى اليوم دون إشراف هندسى، كما أن 50% من العقارات فى مصر لا تخضع للصيانة.
وقال داود فى تصريحات صحفية إن ما يقدر بـ 60% من عقارات محافظة القاهرة آيلة للسقوط بسبب مخالفة تلك العقارات لشروط البناء وبناء أدوار زيادة مخالفة للقانون.

وأرجع مسئولية هذه الكوارث إلى فساد المحليات، مؤكدا أن هناك عقارات صدرت لها قرارات إزالة بالفعل لكن مع إهمال المحليات لا تنفذ القرارات. محذرا من ضعف الضوابط والقوانين الرادعة، والغش والتدليس والتلاعب فى مواد البناء وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة والتخطيط العشوائى وغياب المحليات والرقابة.

 

*تصريحات السيسي تقود البورصة إلى خسائر كبيرة

تسببت تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري بشأن التدخل العسكري في ليبيا في خسائر كبيرة للبورصة المصرية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” للجلسة الخامسة على التوالي، وهبط بنهاية تعاملات، الأحد،  1.5 بالمائة، وانخفض رأس المال السوقي خلال جلسة بداية الأسبوع، بنحو 6.04 مليار جنيه، ليغلق عند 568.8 مليار جنيه.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.17 بالمائة، لينهي الجلسة عند 1409 نقاط، وهبط “إيجي إكس 100” متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.15 بالمائة عند مستوى 2177 نقطة.

وتراجع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.93 بالمائة ليغلق عند 1727 نقطة. كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مصري مدرج، 2.3 بالمائة، وفقد سهم الشركة الشرقية للدخان 1.7 بالمائة.

كان السيسي قال الخميس إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي تهديد مباشر للأمن المصري والليبي، بعد أن حث مشرعون متحالفون مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر القاهرة على التدخل عسكريا في ليبيا.

بورصات الخليج

وعربيا أغلقت بورصات الخليج، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تباين مع نزول 4 أسواق بصدارة الكويت، وارتفاع 3 بقيادة مؤشر دبي، تزامنا مع بدء الشركات المدرجة الإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول والربع الثاني 2020، وسط تأثر واضح بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا عالميا.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت 1.18 بالمائة إلى 5436.50 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.69 بالمائة، ومؤشر السوق العام 1.05 بالمائة.

والسبت، تولى ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الصباح بعض الصلاحيات الدستورية لأمير البلاد، بشكل مؤقت، عقب دخول الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، المستشفى لإجراء فحوصات.

بينما أعلنت الكويت، اليوم، إجراء أمير الكويت، عملية جراحية ناجحة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.87 المئة إلى 1291.16 نقطة، مع هبوط أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية 7.6 بالمائة، ومصرف السلام – البحرين 2.7 بالمائة، وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة 2.7 بالمائة.

وفي الإمارات، هبط مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.44 بالمائة إلى 4255.78 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43 بالمائة إلى 2061.43 نقطة.
وهبطت بورصة السعودية بنسبة 0.05 بالمائة إلى 7423.23 نقطة، مع هبوط أسهم أرامكو 0.75 بالمائة، والراجحي 0.2 بالمائة، و0.3 بالمائة.

كما صعدت بورصة قطر بنسبة 0.06 بالمائة إلى 9316.51 نقطة، مع صعود أسهم الطبية 5.2 بالمائة، والتحويلية 5.1 بالمائة، وبنك الدوحة 3.7 بالمائة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.04 بالمائة إلى 3451.41 نقطة، مع صعود أسهم ظفار لتوليد الكهرباء 6.7 بالمائة، وبنك اتش اس بي سي عمان 4.7 بالمائة، وريسوت للأسمنت 1.7 بالمائة.

 

*نظام السيسي يمهد لفشل مفاوضات سد النهضة

بالتزامن مع اقتراب إثيوبيا من تحقيق مرادها، بتفريغ أي اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة من معناه، والمساومة على استمرار التفاوض من أجل التفاوض مقابل انتزاع حق الملء الأول المبكر للسد، وبينما يحاول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ضمان عدم فتح جبهة أزمات جديدة بزيارته أمس إلى أريتريا، بعد أسبوع من زيارة رئيسها أسياس أفورقي إلى القاهرة، وانتقاده اتفاق السلام بين البلدين، يركز النظام المصري، في خطابه الداخلي، على تبرير الفشل في إدارة الأزمة على تحميل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مكرراً ما فاجأ به عبد الفتاح السيسي مواطنيه من تصريحات في سبتمبر/أيلول الماضي.
فخلال مؤتمر الشباب الثامن، حمّل السيسي ثورة يناير مسؤولية بناء سدّ النهضة الإثيوبي الجاري إنشاؤه حالياً، واكتمل منه أكثر من 60 في المائة حتى الآن. وقال السيسي إن “ثورة يناير تسبّبت في بناء سدود على نهر النيل“، في إشارة إلى سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، ويُنذر، بحسب مختصين في الأمن المائي، بمواجهة مصر كارثة مائية وخطر الجفاف. وقال السيسي صراحة: “سأقول لكم عن غلطة واحدة، أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه، 2011 (في إشارة إلى الثورة) لم تكن أبداً لتبنى سدود على نهر النيل إلا بها”، واصفاً حديثه بأنه “كلام في منتهى الخطورة”. وتابع: “أنا قلت 2011 فقط ليه؟ لأني جبت لكم نقطة واحدة وتقولوا لي: حل يا سيسي وهات لنا المية. أنتم (المصريين) من عملتم كده“.
وكرر السيسي حديثه خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 من العام الماضي، قائلا: “لولا أن مصر كشفت ظهرها وعرّت كتفها (آنذاك) لكنا قادرين على التوصل إلى اتفاق وشروط واضحة لإنشاء هذا السد تحمي حقوق مصر”. وذكر أنه غير راضٍ عن “المبالغات” المنتشرة عن الآثار السلبية للسد على مصر، وأن الأمور مع إثيوبيا يجب أن تحل بهدوء وروية، وأنه حرص على تهنئة أبي أحمد لفوزه بجائزة نوبل كـ”رئيس لمصر وللاتحاد الأفريقي” آنذاك.
حديث السيسي عن تحميل ثورة يناير أخطاء نظامه الممتدة لسبع سنوات، أصبح العنوان الأبرز لتصريحات ومقالات إعلاميين ووزراء ودبلوماسيين سابقين موالين للنظام خلال الأيام الخمسة الماضية.

وكشف مصدر إعلامي، أن بعض الشخصيات المحسوبة على دائرة السيسي الضيقة، وكذلك قيادات من المخابرات العامة والأمن الوطني، طلبت من وسائل الإعلام الموالية التركيز على هذا الأمر، كنوع من تهيئة الرأي العام لأي تعثر، أو فشل نهائي للمفاوضات الحاصلة، بالتوازي مع تهيئته للأخطار المائية التي ستواجه مصر خلال الفترة المقبلة بعد بدء ملء السد.
والواقع أن إثيوبيا ظلت تحاول بدأب وبصور غير مباشرة، أحياناً بالاستجداء وأحياناً أخرى بالواسطة، انتزاع اعتراف مصر بشرعية مشروع سد النهضة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى عام 2014، عندما تسلّم السيسي السلطة وفاجأ المصريين بطريقة جديدة غير معتادة لإدارة الملف، وبلهجة تودد غريبة على المفاوضين والسياسيين المصريين، وقبلت إثيوبيا ذلك بصدر رحب. وتكلل التقارب بتوقيع اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015 بين السيسي ونظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين، وهو الاتفاق الذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة أعوام 1902 و1959 و1993.
وعلى الرغم من أن لجنة الخبراء الدولية، وكذلك تقريري المكتبين الاستشاريين اللذين تمت الاستعانة بهما في المفاوضات السابقة، كانت قد أكدت الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا أن اتفاق المبادئ، الذي أصر السيسي على توقيعه ويعتبره من إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية الحالية. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، والذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع “الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط “إخطار” وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان. وتستند إثيوبيا للبند الثاني من هذا المبدأ، لتبرر لنفسها وللعالم أن القواعد التي يجب الاتفاق عليها لا يمكن اعتبارها مُلزمة بأي حال، لأنها موصوفة في الاتفاق بأنها “استرشادية”، فضلاً عن كونها غير مقتصرة على خطة واحدة يجب اتباعها، فهي بحسب النص “ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد”. البند نفسه يحمل نصاً آخر لا يخدم الأهداف المصرية، فهو يتحدث عن “الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد”، ما تعتبره إثيوبيا سنداً لها لتبدأ الملء الأول بالفعل بالتوازي مع المناقشات، طالما أن السد لم يكتمل بناؤه حتى الآن.
وسبق أن ادعى وزير الطاقة والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن بلاده تنفذ المبدأ الخامس من الاتفاق “بالحرف الواحد”، وأنها أطلعت دولتي المصب على جميع الاحتمالات خلال مفاوضات واشنطن، وأن حالة الجفاف تحديداً تقدر احتماليتها بأقل من أربعة في المائة خلال أول عامين وفقاً لأكثر التحليلات تشاؤماً، وأنها تلتزم بعدم الإضرار بالدولتين في تلك الحالة، وأن الإخطار المسبق الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن الاتفاق هو إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد. ويتضمن هذا المبدأ بنداً آخر تفسره إثيوبيا لصالحها فقط، هو “الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر”، وعليه ترى أديس أبابا أن القاهرة اعترفت بتوقيعها على هذا البند بالسيادة المطلقة لها على السد، وترفض مشاركة مصر والسودان في تحديد قواعد التشغيل طويلة الأمد إلا في حدود التأكد من “عدم الإضرار”، باعتباره مبدأ منصوصاً عليه في الاتفاق ذاته.
كما أن المبدأ العاشر الذي يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة يتطلب أيضاً “اتفاق الدول الثلاث على ذلك”، وهو ما أعاق توصل الأطراف إلى نقطة سواء، وفرغ مفاوضات واشنطن مطلع العام الحالي من فحواها، فضلاً عن كون الخرطوم تبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيدة من بناء السد، وهي تجدد ثقتها في إمكانية التغلب على الخلافات باستمرار المفاوضات. أما أديس أبابا فهي ترفض اللجوء مرة أخرى إلى الرقابة، أو الوساطة السياسية، بحجة أن القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما وبين الموقف المصري الذي يخشى استمرار إهدار الوقت من دون اتفاق.
كما أن البند الأول من ذلك المبدأ يحرم مصر والسودان من إمكانية اللجوء إلى جهات دولية لحسم القضايا العالقة، حيث ينص فقط على أن “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق، من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا”. وبناء على هذا البند، تدفع إثيوبيا في اتجاه أن تكون التسوية سياسية تماماً، من دون أدنى التزام قانوني، لتلافي وصول أي قضية ذات صلة بالسد إلى مرحلة يكون فيها رابح وخاسر بالقانون الدولي وبقرار تحكيمي، واقتراح اللجوء إلى منظمة دولية (الخيار الأول للإثيوبيين هو بالطبع الاتحاد الأفريقي) لتسوية الخلافات سياسياً وليس قانونياً.
ومن دلائل فشل اتفاق المبادئ وتحوله إلى نقمة على مصر، أن البلدين خلال المفاوضات الأخيرة استندا إلى الاتفاق ذاته لتبرير المقترحات المتعارضة بشأن القضايا الخمس الفنية والقانونية، وهي مدى إلزامية القواعد الخاصة بالتشغيل والملء الأول والمستمر للسد، ومدى تمتع إثيوبيا بالحق في ملء السد لأول مرة قبل التوصل إلى اتفاق على تلك القواعد، وكمية المياه التي ستسمح إثيوبيا بتمريرها في أوقات الجفاف والجفاف الممتد، واستحداث آلية مستدامة لفض النزاعات التي تنشأ بسبب الملء والتشغيل، ومدى تمتع إثيوبيا بالحق في إنشاء مشاريع على مجرى النيل الأزرق من دون إذن مصر والسودان، بما قد يؤدي إلى المساس بحصتيهما التاريخيتين في مياه النيل.
وتحت إدارة السيسي أيضا غيرت مصر أكثر من مرة ثوابتها التفاوضية. ففي البداية، كان المصريون متمسكين بأن يتم ملء السد على سبعة أعوام. لكن وبقرار سياسي من السيسي، تراجع الوفد الفني عن هذا الطلب في مفاوضات واشنطن، وطُرحت رؤية جديدة لترك الملء حسب الظروف الهيدرولوجية، على خمس مراحل قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 متراً، وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السدّ جاهزة للعمل، ما سيؤدي إلى تناقص منسوب المياه في بحيرة ناصر جنوب السدّ العالي بشكل كبير، خصوصاً إذا انخفض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، ليقل عن مستوى 170 متراً، ما يعني خسارة 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء.
وبعدما تلقفت إثيوبيا هذا التراجع المصري بالترحيب، عادت لتطالب بالمزيد، فرفضت ربط القياسات ببحيرة ناصر، بحجة أن الحفاظ على منسوب المياه بها عند 165 أو 170 متراً قد يؤدي إلى حرمان سد النهضة من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظراً لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب. وبعد قبول القاهرة بحلول وسط أخرى، زايدت أديس أبابا برفض ضمان تمرير 40 مليار متر مكعب من المياه لمصر في فترات الجفاف الممتد والتشغيل المستمر. ورضخت القاهرة مرة أخرى بقبول النزول إلى 37 مليار متر مكعب، الأمر الذي لا ترضى به أديس أبابا أيضاً.
كما أن مصر، تحت قيادة السيسي، تحركت على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي متأخرة. فالاجتماعات التي عقدها مسؤولون مصريون مع سفراء الدول التي تشارك شركاتها في مشاريع السد بدأت فقط في الخريف الماضي، ولم تحقق أي نجاح بسبب زعم حكومات فرنسا والصين وألمانيا وإيطاليا أنها لا تستطيع التحكم في توجهات مستثمريها، على الرغم من أن الواقع يؤكد ضرورة حصول المستثمرين على ضوء أخضر ودعم حكومي للاستثمار وفق خطط المساعدة التنموية الأوروبية والصينية لشرق ووسط أفريقيا. كما لم تصدر الخارجية المصرية بياناً واحداً يهاجم الإثيوبيين قبل انسحابهم من مفاوضات واشنطن، بعد شهور من التطمينات الأميركية التي ما زالت مصر تراهن عليها فقط لإنجاح مسار المفاوضات.
وتلقى السيسي، أمس الأول، دعوة للمشاركة في القمة الأفريقية المصغرة عن بُعد يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات الفنية والقانونية التي استغرقت نحو أسبوعين. ولم تعلن القاهرة بشكل رسمي عن تلقيها الدعوة. وتحاط القمة المصغرة بالارتباك على خلفية التصريحات المتضاربة لإثيوبيا حول ملء السد، التي قدمت مصر طلبا رسمياً لاستيضاحها من أديس أبابا. كما أن هناك خلافا إجرائيا حولها، إذ تتجه بعض الأصوات إلى أن تعد جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، تقريراً مجمعاً عن المشاكل محل الخلاف، مصحوبة بتفريغ للحلول المقترحة من كل جانب لعرضها والتصويت عليها، واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها خلال القمة المصغرة، بينما تتجه أصوات أخرى إلى أن يتم عرض التقارير على القمة، ويتم تحديد الخطوط العريضة للاتفاق على ضوء المقترحات، ويخصص أسبوع آخر للصياغة بواسطة لجنة مصغرة تمثل فيها جميع الأطراف. وتتطلب بعض البنود، التي من المفترض أن تكون قد حُسمت، مثل قواعد الملء الأول، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية للملء الأول، والقواعد العامة لإدارة فترات الجفاف، وقواعد سلامة السد والمساعدة في استمرار تشغيله، ودراسات التقييم، وموعد تطبيق تلك القواعد، لإعادة الصياغة لاتصالها بقضايا فنية لم تحسم بعد.

 

*عودة صحفيين للشاشات.. تخفيف للقيود أم فشل الوجوه الحالية في تلميع السيسي؟

نشر موقع “المونيتور” تقريرا حول عودة عدد من الوجوة الصحفية القديمة إلى شاشات الفضائيات بعد فترة من غيابها لانتقادها نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأجرى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، تعديلاً على الهيئات الإعلامية الثلاث المكلفة بمراقبة أداء وسائل الإعلام في مصر، بالتزامن مع تقارير عن عودة شخصيات إعلامية بارزة كانت منبوذة في السنوات الماضية.

وأدى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث المكلفة بمراقبة أداء جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة في مصر اليمين الدستورية أمام برلمان العسكر في 5 يوليو لبدء عملهم للسنوات الأربع المقبلة.

وكان السيسي قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية في 22 يونيو. وبموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، ينظم التلفزيون والإذاعة والإعلام المطبوع ووسائل الإعلام الرقمية عبر الإنترنت ثلاث لجان: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وفقاً للمرسوم الرئاسي، فصل السيسي الصحفي المحنك مكرم محمد أحمد  من منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واستبدله بكرم جابر، الذي كان رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة. وحل عبد الصادق الشوربى محل جابر فى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، وأبقى السيسي حسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.

وكان من المفترض أن يتم تعديل الهيئات الإعلامية الثلاث في عام 2018، عندما دخل قانون تنظيم الصحافة حيز التنفيذ. ومع ذلك، استمرت الهيئات في العمل، دون أي تعديلات، حتى أعلن السيسي عن التعديل الوزاري في 22 يونيو. وتم تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث في أبريل 2017 بموجب مرسوم رئاسي، ومنذ ذلك الحين، شاركت الهيئات في حملة تقوض حرية الصحافة والإعلام في البلد.

وفي الآونة الأخيرة، في 16 يونيو، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قراراً يحظر على وسائل الإعلام تغطية القضايا “الحساسة”. وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، الذي كان يرأسه أحمد، بياناً قال فيه: “يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بكافة أشكالها، بالبيانات الصادرة عن مصادر رسمية عند بث معلومات تتعلق بليبيا وسد النهضة والعمليات العسكرية في سيناء ضد الإرهاب“.

وفي الوقت نفسه، على مدى السنوات الثلاث الماضية، منعت اللجنة مئات المواقع الإخبارية، وفرضت غرامات على المؤسسات الصحفية، ومنعت الصحفيين من الظهور على شاشة التلفزيون، كما قام المجلس بحجب مئات المدونات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب قانون يمنحه سلطة حجب ومتابعة أي مدونة أو حساب بشكل قانوني لديه أكثر من 5000 متابع ومتهم بنشر أخبار كاذبة.

وهكذا اعتبر مكرم أحمد، الذي ترأس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، أداة للدولة لإحكام قبضتها على وسائل الإعلام.

ومع ذلك، تغير الوضع في ديسمبر 2019 عندما أمر السيسي بتشكيل وزارة دولة لشؤون الإعلام، كجزء من تعديل وزاري، وتم تعيين أسامة هيكل وزير دولة لشئون الإعلام، وكلف بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الإعلامية وصياغة السياسات الإعلامية للدولة ومتابعة تنفيذها. وتم إغلاق وزارة الإعلام، التي كانت موجودة في مصر منذ عام 1952، في 16 يونيو 2014، بعد دعوات لتخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام والسماح بمساحة أوسع لحرية التعبير.

وأثار تعيين هيكل غضب مكرم أحمد الذي اتهم هيكل بالاستيلاء على سلطاته، وفي مقابلة تلفزيونية على قناة صدى البلد في فبراير، انتقد أحمد ما اعتبره تقويضاً لحرية التعبير في مصر، ودعا النظام إلى إعطاء منبر للمعارضة من أجل تنوع الآراء وإتاحة بعض المساحة للانفتاح على الانفتاح دون قيود.

وتشهد مصر حملة قمع وقمع على حرية التعبير منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014، وقد تم إسكات المزيد من الأصوات في الآونة الأخيرة عندما ألقى الصحفيون باللائمة على النظام الصحي الهش الذي فشل في مواجهة أزمة الفيروس التاجي.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، هناك ما لا يقل عن 37 صحفياً يقبعون حالياً في السجون المصرية وسجلت مصر تراجعاً في المؤشر العالمي للحرية الصحفية الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” في عام 2020، لتحتل المرتبة 166 في قائمة تضم 180 دولة.

يبدو أن الحكومة المصرية توجه خطة لإحكام قبضتها على القنوات التلفزيونية، كما أنشأت مجموعات WhatsApp لإصدار تعليمات حول ما يمكن لوسائل الإعلام نشره.

ولعل التغطية الإخبارية لوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي توفي خلال جلسة محاكمة في 17 يونيو 2019، هي أفضل مثال على تدخل الحكومة في المحتوى الإعلامي. وقد لخصت وفاة مرسي بـ 42 كلمة باللغة العربية على جميع وسائل الإعلام – التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام المطبوعة – ولم تعط أهمية كبيرة.

وقال جاستن شيلاد، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إنه منذ تولي السيسي منصبه، تمارس السلطات المصرية رقابة كاملة على وسائل الإعلام، بجميع التكاليف، مضيفا أن “الحكومة ذهبت إلى أقصى الحدود في فرض سيطرتها على الصحافة الناقدة“.

وانتقد شيلاد في تصريحات إلى “المونيتور” عبر البريد الإلكتروني تضييق السلطات المصرية الخناق على الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير.

واعتقلت قوات الأمن الصحفي محمد منير في 15 يونيو، ونورا يونس، وهي أيضا رئيسة تحرير موقع المنصة الإخباري، في 24 يونيو وقد أُطلق سراحها في وقت لاحق وتوفي منير البالغ من عمره 65 عاماً في مستشفى حكومي في 13 يوليو بعد إصابته بالفيروس التاجي أثناء احتجازه.

في وقت سابق، في 17 مايو، اعتقلت قوات الأمن لينا عطا الله، رئيسة تحرير الموقع الإخباري المستقل “مدى مصر”، بينما كانت تجري مقابلة مع والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، الناشط البارز المناهض للحكومة.

وأشار شيلاد إلى أن أي تغيير محتمل في توجهات الحكومة نحو الإعلام يعتمد على المجتمع الدولي والضغط الذي يمكن أن تمارسه على الحكومة المصرية فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام. إلا أن آمال الإعلاميين في مصر في احتمال تغيير الدولة في الرأي في القضية الإعلامية استعيدت عندما كشفت تقارير إعلامية مطلع يوليو عن عودة شخصيات إعلامية وصحافية بارزة إلى شاشات التلفزيون بعد غيابها أو استبعادها، ربما عمداً.

ومن أبرز الوجوه العائدة على الشاشة إبراهيم عيسى، ناقد نظام السيسي، بالإضافة إلى مجدي الجلاد وخيري رمضان، من بين آخرين، الذين سيظهرون في برنامج حواري على قناة القاهرة والناس الخاصة (القاهرة والناس) التي يملكها طارق نور، صاحب شركة طارق نور الإعلانية البارزة. ومن المقرر إطلاق البرنامج في أغسطس المقبل، وفقا لصحيفة الشروق.

وفي أعقاب حملة القمع المتصاعدة لحرية التعبير والتعبير مع وصول السيسي إلى السلطة، اطل الصحفيون والمراسلون البارزون البرامج السياسية واختاروا العروض الاجتماعية أو الفنية لتجنب أن يجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل.

وقال رئيس تحرير سابق لبرنامج حواري لـ”المونيتور” اشترط عدم الكشف عن هويته إن تغيير الخريطة الإعلامية، الأحادية والمؤيدة للحكومة حالياً، قد يسهم في تشجيع المشاهدين المصريين على مشاهدة القنوات المحلية مرة أخرى، في حين أنهم تابعوا وسائل الإعلام الأجنبية لأن محتوى جميع القنوات المحلية كان مماثلاً ومتطابقاً مع رواية الدولة.

ومع ذلك، ربط رئيس التحرير الذي عمل في عدة قنوات فضائية عودة ثقة المشاهدين في القنوات الفضائية المحلية بالمحتوى الإعلامي المتنوع والمساحة الأوسع لحرية التعبير من خلال هذه البرامج.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-press-media-freedoms-council-control-return-journalist.html

 

*السودان: انحسار مفاجئ بمياه النيل.. ووزير مصري: المياه متوفرة ولن يلحق الضرر بأي زراعة

أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم؛ خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مدير عام الهيئة، أنور السادات الحاج، في تصريحات اليوم الأحد، إن محطات الصالحة (أ) و(ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

وتحدث “السادات” عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطات مياه سوبا وبحري القديمة والمقرن والمنارة، مبينا أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة. موضحا أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ للنيل، مشيراً إلى أن إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة.
وتوقع المهندس السادات حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق أخرى بعيدة.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية تراجع منسوب المياه عند محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا في حدود 90 مليون متر مكعب يوميا، بما يؤكد غلق بوابات سد النهضة.

تسليم بالأمر الواقع
ومن جانبها، أعلن وزير الري في حكومة الانقلاب أن لديهم ما قال إنها “أدوات داخلية” وأن السيسي يتابع نتائج المفاوضات باستمرار وسيشارك في القمة الأفريقية المصغرة غدا الاثنين.

وأوضح د. محمد عبدالعاطي وزير الانقلاب في تصريحات نقلتها عنه “وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية أن “الأدوات الداخلية” هي: استراتيجية الري الحديثة من أجل خدمة الفلاح والزراعة بشكل عام!.

وزعم “عبدالعاطي” أن الاستراتيجية “من أجل مصلحة المزارعين وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية”، مدعيا أن “المياه متوفرة ولن يلحق الضرر بأي زراعة“. ونقل موقع فضائية الغد التي يملكها محمد دحلان قول “عبدالعاطي” إنهم في حكومة الانقلاب: “لن نقف مكتوفي الأيدي ازاء سد النهضة الاثيوبي ولا نقوم بدور المتفرج”. وأكمل: “والمهم ألا تكون المفاوضات مجرد استهلاك محلي ليس من قبل اثيوبيا فقط وانما من قبلكم أيضا“!

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت بين 27 يونيو، و12 يوليو 2020، زيادة مطردة في كمية المياه التي يحتجزها السد الكبير الجديد، الذي شيد على النيل الأزرق في إثيوبيا.
وأثار ذلك غضب المصريون والسودانيين على مواقع التواصل، وهما دولتا المصب النهائي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث لم يتم الاتفاق بعد على الجدول الزمني لملئه في المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود.

 

* وزير إنتاج حربي جديد خلفا للعصار من رحم عصابة الانقلاب

مدير سلاح المركبات في وقت فض ميداني رابعة والنهضة ومن قبله انتشار مكثف للمركبات العسكرية في شوارع المحروسة لحماية الانقلاب على الديمقراطية الوليدة، وبعد 7 سنوات ووفاة مهندس الانقلاب محمد العصار تمت مكافأة اللواء محمد أحمد مرسي، برفعه اليوم الأحد إلى وزير انتاج حربي في حكومة الانقلاب.

ويرى المراقبون أن الاختيار والتعيين والموافقة الحكومية و”البرلمانية“، هكذا جاء تعيين السيسي اللواء محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي، والذي سبق وعمل مساعدا لوزير الدفاع ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، وسبق أن شغل منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع إلى جوار الانقلابي عبدالمنعم التراس، وأمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.
وسبق أن كرمه السيسي لدوره في الانقلاب 2013، بأن منحه عدة أنواط منها ميدالية الخدمة الوطنية ونوط الخدمة العسكرية من الدرجة أولى ونوط 30 يونيو، وأن قرار تعيينه وزير للإنتاج الحربي خلفا للواء الهالك محمد العصار، بعد الإعلان عن وفاة الأخير في 6 يوليو، والمشترك بينهما أن كلاهما تخرج من الكلية الفنية العسكرية.

وأبرز معارضون مقولة جديدة قالها محمد أحمد مرسى وزير السيسي للإنتاج الحربى الجديد في حكومة الانقلاب: “من لا يملك القدرة على تصنيع سلاحه.. لا يملك قراره العسكري“.

وأضاف “مرسي” أن الهيئة العربية للتصنيع هي الذراع الأخرى للتصنيع العسكري بمصر بما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانيات وقدرات تصنيعية مطابقة لمعايير الجودة العالمية, مؤكدا أن أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الإنتاج الحربى والعربية للتصنيع ستمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

مشكلات الانتاج الحربي
ونشر المجلس الثوري المصري في يونيو الماضي وقبل وفاة اللواء محمد سعيد العصار نحو 10 من عناصر فشل وزارة الإنتاج الحربي في عهده وهي: بيع مصنع 54 الحربى بالمعادي للإمارات، وإغلاق مصنع أسطوانات الغاز المنتج الرئيسي بمصنع 99 الحربي بأوامر من السيسي لتشغيل مصنع أسطوانات تابع للجيش بمحافظة بنى سويف، خفض الحوافز لجميع شركات الإنتاج الحربى، وتحويل أكثر من 40 عاملا بمصنع 200 للمحاكمة العسكرية بسبب المطالبة بحقوقهم، وإغلاق مصنع 200 ستة أشهر عقاباً للعمال، وفصل تعسفي لعدد من العمال على مستوى شركات الانتاج الحربي، ونقل تعسفي لعدد من العمال من شركة إلى شركة أخرى، وإيقاف بعض العمال عن العمل منذ عدة سنوات، رفض صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تم إقرارها من الوزير على صبري، وفشل في تشغيل الشركات لعدم توفير الخامات.

 

*بعد ٧ سنوات هل تحسنت أوضاع المصريين المعيشية أم تدهورت؟

شهدت مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 قرارات خطيرة في أبرمها السفاح عبد الفتاح السيسي، يؤكد مختصون أنها عملت على تدهور حياة المصريين، منها قرار تحرير سعر الصرف، الذي تسبب في رفع سعر الدولار من7 سبعة جنيهات إلى 17 جنيهًا. كما خطّت حكومات الانقلاب المتعاقبة خطوات متسارعة في رفع الدعم عن السلع والخدمات؛ استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي، وتضاعف دَين مصر الخارجي؛ فعند استيلاء السفيه السيسي على الحكم عام 2014، كان الدين الخارجي يبلغ 46.1 مليار دولار، في حين تجاوز بحلول عام 2019، 106 مليار دولار، فضلاً عن ذلك، تخطى الدين الداخلي أربعة تريليونات جنيه مقابل تريليوني جنيه، بلغها في 2014.

وبشكل عام، لا تؤدي الانقلابات العسكرية تقريبًا إلى مستويات أعلى من الحرية السياسية أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان، وتقدم مصر اليوم برهانا جديدا على هذه الحقيقة.
فبالرغم من أن فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي استمرت سنة واحدة لم تكن بالضرورة نموذجا للكمال الديمقراطي، إلا أنها شهدت أجواء مفتوحة وحرة وتنافسية، خاصة عند مقارنتها بالمناخ السياسي القاتم الحالي.

ألّب السفيه السيسي الرأي العام على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، وتعويق مؤسسات الدولة أثناء حكمه، ولم يكتف بذلك بل أعد العدة للانقلاب العسكري عليه، مستخدما بعض الرموز السياسية والشبابية لزعزعة الاستقرار، وتعويق المسار الديمقراطي.
وبعد أن انقلب على رئيسه، وخالف الدستور الذي أقسم عليه، فرط في الوطن وسلب مقدراته، وسلّمها لأعدائه في أكثر من موقف، وقام بتقليص دور مصر داخليا وخارجيا.

يصف الكاتب البريطاني “إيان ولاس” السفيه السيسي بأنه نسخة ثانية من المخلوع مبارك، لكنه في جوانب عديدة يدير عصابة أكثر قمعا، وتحت قيادته انتكس كل تقدم تحقق بعد أول انتخابات ديمقراطية في مصر حيث تدهورت ممارسات حقوق الإنسان في البلاد بسرعة باستهداف للصحفيين والإسلاميين والليبراليين.

وفي العام الجاري 2020 ترقب المصريون إبصار “دولة تانية” وفق وعد السفيه السيسي، الذي تعهد مراراً بالرخاء لأهل مصر، الذين وصفهم بـ”نور العيون” في أعقاب انقلابه في 30 يونيو 2013، التي استغلها الجيش لإطاحة الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو من ذلك العام.

بيد أن الواقع يظهر أن مصر تحولت فعلياً إلى دولة أخرى في سبع سنوات أضحى فيها أكثر من نصف الشعب فقراء يعيشون على المساعدات، وصعدت الديون إلى مستويات غير مسبوقة لتلاحق أجيالاً عدة مقبلة، بينما يدعو السفيه السيسي المواطنين إلى أن يفخروا بإنجازات على رأسها الجسور، في بلد لم يعد يبصر، إلا بعين واحدة.

مرت سبع سنوات على ذكرى 30 يونيو، شهدت مصر خلالها وعودا متكررة من السفيه السيسي بالرغد والاستقرار، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير قبل شهور بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020 “حاجة تانية خالص”، قائلا “سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي أنتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر“.

ويتفاخر السفيه السيسي بتشييد الجسور والطرق ومنشآت خرسانية في العاصمة الإدارية الجديدة في صحراء شرق القاهرة التاريخية، بينما انجرف ملايين المصريين إلى العوز في ظل سياسيات اقتصادية يصفها خبراء اقتصاد بالفاشلة، حيث يمعن العسكر في الاستدانة وتحميل المواطنين فاتورة الإنفاق على مشروعات من دون جدوى اقتصادية.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ترفض الاعتراف بأي شرعية للسفاح عبد الفتاح السيسي، وشددت على أنها تمد يدها إلى كل القوى الوطنية لاسقاط الانقلاب العسكري.

جاء هذا في بيان للجماعة بمناسبة الذكرى السابعة للانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، في 3 يوليو الجاري 2013، بعد عام من حكمه، في إعلان متلفز ألقاه السفيه السيسي، حين كان وزيرا للدفاع.
وقال البيان: “في الثالث من يوليو 2013 أقصت طغمة بقيادة وزير الدفاع الرئيس الشهيد محمد مرسي، وشنت حملة شاملة على ثوار 25 يناير، وفي القلب منهم، الإخوان، اعتقالا وقتلا وتشريدا“.

وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بالآلاف، بينهم مرشد الإخوان د. محمد بديع، وأضاف بيان الجماعة: “تمادت الطغمة الحاكمة في جرائمها، حتى انتهى بها الأمر إلى قتل الرئيس محمد مرسي، بعد اختطافه واعتقاله“.

وتحمّل جماعة الإخوان المسلمين عصابة السفيه السيسي مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي -68 عاما- وتابعت الجماعة: “عاشت مصر وما زالت سبع سنوات عجاف، ما أدى إلى انهيار مستوى المعيشة، تحت وقع الفساد والاحتكار وموجات الغلاء الرهيبة”، وهو ما تنفيه القاهرة.

وبحسب مؤشر “هانك للبؤس” جاءت مصر في المرتبة الخامسة للدول الأكثر بؤسا من الناحية الاقتصادية، واحتلت مصر المركز الخامس بين الدول الأكثر بؤساً في العالم حسب مؤشر هانك للبؤس.

ومؤشر هانك الأمريكي للبؤس (Misery Index) هو مؤشر اقتصادي سنوي أنشأه آرثر أوكون، الخبير الاقتصادي السابق في مؤسسة بروكينجز وعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الأسبق ليندون ب. جونسون. ويتم حساب مؤشر البؤس ببساطة عن طريق إضافة معدل البطالة إلى معدل التضخم.

سنوات عجاف
في أكتوبر من عام 2018 نشر الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الإقتصادي المصري، كتابا بعنوان هل مصر بلد فقير حقا؟، فند فيه نظرية (إحنا فقر أوى) التي تبنتها عصابة العسكر جيلا بعد جيل، فقامت قوات الشرطة بمداهمة منزله وإلقاء القبض عليه، لأنه تجرأ فوصف مصر بالغنية جدا، متعددة الموارد، متنوعة المصادر، وهبها الله من كل وجوه الخير.

وتدهورت الحالة الاقتصادية في مصر من حيث الارتفاع الكبير في نسبة البطالة ومعدل التضخم، وتعزي مجلة فوربز الأمريكية حالة البؤس الاقتصادي التي وصلت إليها البلاد تحت الحكم العسكري الذي يقوده السفيه السيسي، والذي يهيمن فيه الجيش على نصيب الأسد من اقتصاد البلاد، إلى الارتفاع الهائل في الأسعار بعد تعويم الجنيه وتدني قيمته أمام الدولار الأمريكي، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي السنوات السبع التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أوصل السفيه السيسي إلى السلطة في عام 2013، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 215 بالمائة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة على الانقلاب؛ فقد اشترت البلاد أسلحة تُقدر بـ 6.6 مليار دولار، مما جعل مصر تصبح ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند والمملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه، شرعت عصابة الانقلاب في إقامة مشاريع إنشائية كبرى يصفها كثير من منتقديها بأنها مشاريع هلامية غير مدروسة، وبالإضافة إلى المدينة الإدارية الجديدة، فقد قامت العصابة بعمل تفريعة جديدة لقناة السويس بقيمة 8 مليار دولار.

وتستمر تكاليف الإنفاق العسكري الضخم في تصاعد مستمر؛ ففي أوائل نوفمبر، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الديون الخارجية للبلاد تجاوزت 92 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.2 في المائة في السنة.
وتضاعفت تقريباً الديون الخارجية منذ عام 2015، ويبلغ إجمالي ما تدفعه العصابة الآن لسداد فوائد الديون حوالي 30 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 38 في المائة من ميزانية المصريين في الفترة 2018-2019.

واستقبل المصريون خطابا شديد التفاؤل حول أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ووعدوا بالخروج من ضيق العيش إلى سعة الرخاء الاقتصادي خلال عامين، ومضى العام الأول تحت ستار المرحلة الانتقالية، وتولى السفيه السيسي لتُختبر مقولاته التبشيرية التي صدرها للمصريين حول البنية الأساسية ومكانة مصر الاقتصادية وتدفق الاستثمارات.

ومضت سبع سنوات عجاف على انقلاب السفيه السيسي، ليفاجأ المصريون بأنهم مطالبون بدفع فواتير تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كان أولها تخفيض الدعم بالموازنة المصرية على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى بنحو 51 مليار جنيه في موازنة 2014-2015، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه.

ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب “تحيا مصر” الذي حوّل إلى صندوق فيما بعد، وكانت آخر دعوات التبرع من قبل السفيه السيسي نفسه حملة “صبح على مصر بجنيه“.

ورغم هذا الأداء السلبي تبنى السفيه السيسي نفسه خطابا يتسم بتحقيق إنجازات، وأنه يواجه تحديات عصر مبارك الذي امتد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

عانت مصر من ظروف سيئة في عهد المخلوع محمد حسني مبارك، لكن في عهد السفيه السيسي، دخلت مصر إلى مراحل لا مثيل لها من الاستبدادية.

بداية، سعى أول تحرك للثورة المضادة في 9 مارس 2011؛ عندما هجم الجيش على ثوار ميدان التحرير لإنهاء مكاسب الانتفاضة الشعبية التي كانت تحاول الاكتمال بتغيّر الحكام والعقول.

بعد سبع سنوات، انفرد السفيه السيسي والدولة البوليسية ونخبة رجال الأعمال الفسدة بالسلطة، مع استبعاد منهجي لكل المنافسين؛ آخره اعتقال المرشحين الرئاسيين المحتملين في الأسابيع الماضية.
فهم السفيه السيسي والموالون له أن المتظاهرين يمكنهم في 18 يومًا تغيير الرئيس فقط وليس العصابة العسكرية بأكملها؛ كانت هناك ضرورة لوجود تنظيم للثورة، وخبرة سياسية، وتماسك أيديولوجي وفهم تاريخي؛ وهو ما لم يحدث.

لذا؛ تمكنت الثورة المضادة والقوة والدعاية الإعلامية من إنهاء ثورة 25 يناير، لكنّ غرور الجيش بقيادة السفيه السيسي يمكن أن يتسبب في استكمال الوضع إلى ثورة هذه المرة.

مثّل انقلاب السفيه السيسي قبل سبع سنوات معجزة ربانية بالنسبة للإسرائيليين وفق تعبير الحاخام يوئيل بن نون، وفرجا لبعض الخليجيين الذين أسهموا في انقلابه ووعدوه بعشرين مليارا مقابل الإطاحة بالرئيس مرسي وفقا لمجلة “نيويوركر”، ولكنه تحول اليوم بحسب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله إلى متسول عند أقدام حكام دول الخليج العربي، التي وصفها ذات مرة “بأنصاف دول“.

 

بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني “بيزنس ونصب مُقنَّع” على حساب المواطنين.. السبت 18 يوليو 2020.. تصاعد التوتر بدول حوض النيل بعد فشل السيسي في التوصل إلى اتفاق حول السد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات القاهرة ترفض تظلم 14 حقوقياً على منعهم من السفر وتصادر الكفالة

قضت محكمة “جنايات القاهرة“،بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر. 

وجاء ذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم قضية “منظمات المجتمع المدني”.

وضمت قائمة المتظلمين:

المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.

وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قرر في وقت سابق منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.

وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.

وبحسب تقرير سابق للجبهة المصرية، بدأت القضية في منتصف عام 2011 لتضم عددًا من منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.

وأضافت: “الأول يمكن الإشارة إليه بأنه النصف الأجنبي حيث أن كان متعلق بمنظمات أجنبية وأشخاص بعضهم حاملين لجنسية غير مصرية، والذي انقضى ببراءة جميع من به، على خلاف النصف الآخر (القسم المحلي) الذي يضم مصريين مازالوا لما يقارب عقد من الزمن متهمين على ذمة قضية لم تحال للمحاكمة بعد”.

 

*قرارات صدرت 

محكمة جنايات القاهرة تقضي بعدم قبول تظلم المحامي الحقوقي جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان و١٤ حقوقي اخرين علي قرار منعهم من السفر وتصادر الكفالة.

اجلت محكمه القضاء الإداري الطعن رقم ٢٧١٣٠ لسنة ٧٣ وكذا الطعن رقم  ٢٧١٢٤ لسنة ٧٤ قضائية المرفوعين من الاعلاميين سمية الشناوي، فاضل عباس لالغاء قرار نقلهم الى درجة اقل وتسوية مستحقاتهم المالية لجلسة ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ للاطلاع والرد من الجهة الادارية.

قررت محكمة القضاء الإدارى ، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، المحبوس إحتياطيا حاليا على ذمة اتهامه في قضية ” خلية الأمل”، والتي تطالب بتمكينه من الاتصال بمحاميه وأسرته بأي وسيلة اتصال، إلى جلسة ٢٩ أغسطس المقبل.

قرارات لم تصدر 

نظرت محكمة جنايات ارهاب القاهرة جلسة نظر امر حبس كلا من بلال محمد عبد الظاهر محمد ،عبد الرحمن محمد عبد الظاهر محمد ،اسامة عادل طلعت في القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ولم يصدر القرار حتي الان. .

 

*ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم فى السجون لـ225 إصابة وداخلية الانقلاب تتجمّل

ناشدت منظمة“كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كماطالبت  بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.

ارتفع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعياً

ووفقا لبيان المنظمة الصادر اليوم الجمعة لم تسجل وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات

وكشفت المنظمة أن وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب لم تجرى مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية سوى ل29 محتجز فقط من بين 193 مصاب ومشتبه في إصابته ، بينما أجرت تحليل دم لـ 33 آخرين

وأوضحت أن من بين 64 محتجز مؤكد إصابته؛ تماثل 20 محتجز للشفاء ، بعد أن قامت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ،  بنقلهم لمستشفيات العزل، وأخضعتهم للعلاج بعد تدهور حالتهم الصحية داخل مقار الاحتجاز

كانت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب -في إجراء متأخر من قبلها-، قد اتخذت من مستشفى منطقة سجون المنيا الجديدة ، مقرًا لعلاج المصابين بفيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في ذات الوقت الذي تتدهور فيه أوضاع الرعاية الصحية داخل مختلف مقار الاحتجاز، مع انتشار الفيروس، وضعف القدرات الطبية داخل مقار الاحتجاز وانعدامها في أحيان كثيرة، بما يهدد حياة المزيد من المحتجزين

وفى وقت سابق تلقت “كوميتي فور جستس” معلومات عدة عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في سجون وادي النطرون، وطنطا العمومي، والزقازيق العمومي، وبرج العرب، ومنطقة سجون طرة، والمنصورة العمومي على وجه الخصوص، كما أفادت المعلومات كذلك بتراجع وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل تلك المقار في سبيل الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس، بما يشكل خطر جسيم على حياة المحتجزين داخلها

وناشدت منظمة“كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كماطالبت  بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.

وأشارت المنظمة إلى اللقاء الذى عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري مع مساعدي وزير الداخلية لقطاعي حقوق الإنسان، ومصلحة السجون، لمناقشة حقوق الإنسان في ظل جائحة “كورونا”.

وشددت المنظمة على أنه لا يجب أن يكون هذا اللقاء ضمن محاولات تجميل وجه وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب  في تعاملها مع أزمة “كورونا”، وإجراءات الطوارئ التي تنفذها بصورة تنتقص من حقوق الإنسان، ولا تتناسب مع حالة الضرورة، خاصة أن الاجتماع جاء بعد أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق التام للسجون، والتنديد الدولي بالأوضاع داخلها، وسط مناشدات بتصحيح الأوضاع، في ظل انتشار الفيروس في أكثر من 42 مقر احتجاز، ما أدى لوفاة 15 محتجز حتى الآن، وفقًا للتقديرات المنظمة .

 

*“ميدل ايست آي” تكشف صراع “محمد علي” ضد طلب تسليمه لمصر

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً للصحفي “محمد عايش” قال فيه إن الحكومة المصرية طلبت من “إسبانيا” تسليمها محمد علي “انتقاماً” لكشفه الفساد المالي والسياسي، بحسب ما صرح به “علي” للموقع. 

وكان المقاول السابق “محمد علي” قد أثار اهتمام المصريين العام الماضي بسلسلة من تسجيلات الفيديو التي تحدث فيها عن تفاصيل فساد وتجاوزات قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” والمقربين منه.

وما كشفه “علي” في أكتوبر تسبب بغضب شديد حيث قامت عدة مظاهرات في أنحاء مصر في أول مظاهر للمعارضة بهذا الشكل منذ الانقلاب العسكري عام 2013، والذي جاء بالسيسي للسلطة.

والآن تتهم الحكومة المصرية “علي” بمجموعة من الجرائم المالية نفسها، وطالبت السلطات الإسبانية، حيث يعيش الآن، بأن تسلمه لها. وينظر القضاء الإسباني في طلب التسليم.

وينكر “محمد علي” تماماً اتهامات التهرب من الضريبة وغسيل الأموال.

وقال “محمد علي” لـ”ميدل إيست آي”: “إن الحكومة المصرية لفقت عددا من التهم، وأصدرت أحكاما قضائية ضدي في محاولة لملاحقتي في الخارج بعد أن فشلوا في تكذيب المعلومات التي قدمتها للشعب والإجابة على الأسئلة التي سألتها”.

وبحسب “الوثائق” التي أرسلتها مصر لإسبانيا، والتي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، فإنه تتم محاكمة علي بثلاث تهم: الأولى تتعلق بالضرائب العامة والثانية بضرائب المبيعات والثالثة بغسيل الأموال.

وتكشف الوثائق أن السلطات المصرية بدأت بتوجيه هذه التهم في سبتمبر، بعد أيام من أول فيديو أطلقه علي. ويصفها علي بأنها “انتقام”.

وكان “محمد علي” قد كشف لـ”ميدل ايست آي” تفاصيل الفساد الذي شاهده على مدى 15 عاما كمقاول بناء للجيش، بما في ذلك قصور بنيت للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع، قبل أن يقوم بالإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر.

حيث وصف للموقع كيف قام السيسي وعائلته بجولة في 5 ديسمبر في قصر كلف عدة ملايين في منطقة “الحلمية” في القاهرة على بعد خمسة أميال من المناوشات التي وقعت بين مؤيدي الرئيس “مرسي” ومعارضيه خارج “قصر الاتحادية” الرئاسي والتي خلفت 11 ضحية.

وخطط للسكن الذي بنته القوات المسلحة أن يكون بتكلفة 25 مليون جنيه مصري (3.9 مليون دولار حينها)، ولكن التكلفة وصلت إلى 60 مليون جنيه مصري (9.5 مليون دولار) بعد أن أبدت زوجة “السيسي” ملاحظاتها.

تلك التهم فاجأت السلطات المصرية وشهدت عدة مدن مصرية احتجاجات في 20 سبتمبر.

وردت الحكومة بحملة قاسية تم اعتقال 2300 شخصا على إثرها، بحسب “منظمة العفو الدولية”.

ومع أن “محمد علي” حاول تشجيع المزيد من المظاهرات وحاول التعاون مع المعارضة المتصدعة في الخارج، إلا أن الزخم تراجع وأعلن علي في يناير اعتزاله للسياسة.

ولا يزال “محمد علي” مستحقا لمبالغ كبيرة من الجيش لأعمال أتمها، ولكنه يؤكد أن الفساد وليست ديون الجيش التي لم يدفعوها له هي سبب مغادرته إلى إسبانيا عام 2018.

وبعد بدئه بنشر الفيديوهات بفترة قصيرة بدأت السلطات المصرية بالضغط عليه وعلى عائلته التي لا تزال في مصر.

وصدر ضد “محمد علي” حكماً العام الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قيمتها 41.8 مليون جنيه مصري (2.6 مليون دولار) يتم دفعها للسلطات كتعويض لضرائب القيمة المضافة.

كما حكمت المحكمة على “محمد علي” بأن يدفع 1.5 بالمئة ضرائب إضافية في الشهر.

وتظهر الوثائق التي قدمت للمحاكم الإسبانية أن السلطات المصرية تطالب “محمد علي” بدفع ضرائب قيمتها 8 ملايين دولار، وتتهمه بالاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي على صفقات العقارات التي تمت ما بين 2012 و2018 عندما انتقل إلى إسبانيا.

وقال “علي”: “إن كانت كل هذه الجرائم حصلت خلال تلك الفترة فلماذا لم يوقفوني عندما غادرت مصر؟ لماذا رفعت هذه القضايا عام 2019 بعد أن تم الكشف عن فساد الرئاسة والجيش؟”.

وعرف “علي” لأول مرة أنه مطلوب للظهور في المحكمة في 7 يوليو، وحضر المحكمة في إقليم كاتالونيا حيث يعيش عن طريق اتصال فيديو.

وتم إخباره بأن “مصر” طلبت تسليمه، وقام القاضي بتوجيه الأسئلة له في حضور محاميه ومترجم.

ومنحت الحكومة الإسبانية “محمد علي” 45 يوماً ليقدم دفاعه القانوني ورده المكتوب على التهم المقدمة من الادعاء العام المصري.

ومن ناحيته لا يعتقد “محمد علي” أن إسبانيا ستسلمه، وقال: “إن إبعادي إلى مصر يعني التهديد لحياتي، وأنا أعيش في بلد يضع سلامة الإنسان على رأس أولوياته”.

لقراءة الخبر على الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:

‘It’s revenge’: Whistleblower Mohamed Ali fights extradition to Egypt

 

*تجديد حبس 53 مواطناً 45 يوماً بـ”اعتقالات 20 سبتمبر” وحجز 22 أغسطس للحكم لـ10

قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت 18 يوليو، تجديد حبس 51 معتقلاً 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ«اعتقالات 20 سبتمبر»، وهم:

– أبوبكر عبدالله محمد مخيمر “أبوكبير ”
– أحمد مصطفى محمد عطية ” الزقازيق ”
– أسامة أبو حطب ” كفر صقر ”
– عبدالرحمن رافت ” كفر صقر ”
– عبدالرحمن محمد أحمد ” بلبيس ”
– إسلام صبحى الشحات ” الزقازيق ”
– معاذ محمد جودة البحراوى ” الزقازيق ”
– أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد
– محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد
– محمد فوزى أحمد أبوحماد
– ايهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد
– السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين
– حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين
– صبحى هاشم على حسين القرين
– عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا
– إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية
– عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس
– محمد صلاح فرج مرسى فاقوس
– هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر
– محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر
– رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر
– محمد السيد العوضى أولاد صقر
– فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر
– السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر
– محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق
– شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق
– أحمد محمد الهادى محمد أحمد الزقازيق
– ربيع وحيد ابراهيم محمد الزقازيق
– محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق
– عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق
– أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق
– محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق
– محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح
– جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح
– خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح
– أحمد إسلام عبد المنعم ابراهيم علم الدين منيا القمح
– أحمد محمد زكريا ابو العزم زقزوق بلبيس
– وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس
– رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس
– محمود محمد حسن صبرى بلبيس
– عمر مصطفى عمر حسن بلبيس
– علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس
– أحمد السيد على خليل بلبيس
– محمد عماد محمد السيد سيد أحمد بلبيس
– أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس
– توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس
– محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس
– أحمد رفعت إمبابى محمد على العاشر
– حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر
– محمود محمد محمد الدماطى العاشر
– جمال طلعت سعيد محمد العاشر

حجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية فى الشرقية جلسة 22 اغسطس القادم للحكم  بحق  10 معتقلين من أبناء المركز وهم:-

– على إبراهيم محمد عبدالرحيم
– خالد سعيد محمد
– لطفى فرج أحمد
– محمد أحمد دسوقى
– عبدالحميد السيد عبدالحميد
– أحمد الشوادفى سيد أحمد
– مصطفى محمد أحمد سلامة
– السيد عمر أحمد سلامة
– عمر محمود بكرى
– محمد صديق إبراهيم

 

*اليوم.. نظر تجديد حبس معتقلين بـ34 قضية هزلية ومواصلة محاكمة 107 معتقلين شراقوة

تعقد اليوم السبت 18 يوليو 2020 غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرة الأولى برئاسة قاضى العسكر محمد شرين فهمي، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 34 قضية هزلية وبيانها كالتالى:-  

القضية رقم 810 لسنة 2019

القضية رقم 630 لسنة 2017

القضية رقم 623 لسنة 201

القضية رقم 58 لسنة 2020

القضية رقم 517 لسنة 2020

القضية رقم 488 لسنة 2019

القضية رقم 467 لسنة 2020

القضية رقم 461 لسنة 2020

القضية رقم 1956 لسنة 2019

القضية رقم 1781 لسنة 2019

القضية رقم 1555 لسنة 2018

القضية رقم 1552 لسنة 2018

القضية رقم 1551 لسنة 2018

القضية رقم 1530 لسنة 2019

القضية رقم 1480 لسنة 2019

القضية رقم 1470 لسنة 2019

القضية رقم 1450 لسنة 2019

القضية رقم 1449 لسنة 2019

القضية رقم 1413 لسنة 2019

القضية رقم 1400 لسنة 2019

القضية رقم 1394 لسنة 2019

القضية رقم 1375 لسنة 2018

القضية رقم 1365 لسنة 2018

القضية رقم 1356 لسنة 2019

القضية رقم 1332 لسنة 2018

القضية رقم 1331 لسنة 2018

القضية رقم 1330 لسنة 2018

القضية رقم 1318 لسنة 2019

القضية رقم 1250 لسنة 2018

القضية رقم 1235 لسنة 2019

القضية رقم 1205 لسنة 2019

القضية رقم 1300 لسنة 2018

القضية رقم 1118 لسنة 2019

القضية رقم 760 لسنة 2017 

وتتواصل جلسات محاكمة 107 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات ملفقه لهم بعد اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم بشكل تعسفى دون سند من القانون، حيث تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم جلسات المحاكمة لـ11 معتقلا بعدة قضايا هزلية وهي:-

حمدى لطفى عبدالعظيم جاويش

مجدى عيسى السيد ابراهيم

شوقى بدوى عبدالله بدوى

مالك عبدالمنعم السيد مرسى

رمضان أبوبكر سيد أحمد

محمد إبراهيم محمود

معاذ فرج محمد

عاصم فرج محمد

السيد الصباحى عبدالعظيم

أحمد محمد السيد حسن

محمد فرج عبده حسين

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير جلسات المحاكمة لـ5 معتقلين من مركز أبوكبير وهم:-

منصور السيد منصور فهمى

أحمد إبراهيم مصيلحى

محمد الشبراوى محمود

عمر محمد الشبراوى

طارق أحمد عبدالسلام

أيضا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر جلسات محاكمة 22 معتقلا من أبناء المركز وهم:-

أشرف عبدالخالق حامد

محمد محمد عبدالحميد

عبدالناصر عبدالدايم عطية

ياسر راشد رشيد

عبدالغفار احمد محمد

هانى عبدالفضيل عبدالفتاح

عاطف عبدالعزيز محمود

رضا محمد احمد

عبدالفتاح الصادق محمد

أحمد التميمى محمود

عبدالناصر محمد سعيد

فاضل السيد فاضل

شعبان فايز هنداوى

عبدالله الحسينى حسن

صلاح حسن محمد

أحمد السيد محمد

محمد عبدالفتاح محمد

عمار السيد محمد

منصور السيد محمد

محمد أحمد ابراهيم

أحمد موسى الهادي

طارق محمد محمد

كما تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية جلسات محاكمة 10 معتقلين من أبناء المركز وهم:-

على إبراهيم محمد عبدالرحيم

خالد سعيد محمد

لطفى فرج أحمد

محمد أحمد دسوقى

عبدالحميد السيد عبدالحميد

أحمد الشوادفى سيد أحمد

مصطفى محمد أحمد سلامة

السيد عمر أحمد سلامة

عمر محمود بكرى

محمد صديق إبراهيم

وفى الزقازيق تتواصل جلسات محاكمة 51  معتقلا على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بمظاهرات سبتمبر التى خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابى وهم:-

أبوبكر عبدالله محمد مخيمر “أبوكبير “

أحمد مصطفى محمد عطية ” الزقازيق “

اسامه ابو حطب ” كفر صقر “

عبدالرحمن رافت ” كفر صقر “

عبدالرحمن محمد أحمد ” بلبيس “

إسلام صبحى الشحات ” الزقازيق “

معاذ محمد جوده البحراوى ” الزقازيق “

أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد

محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد

محمد فوزى أحمد أبوحماد

ايهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين

حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين

صبحى هاشم على حسين القرين

عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا

إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس

محمد صلاح فرج مرسى فاقوس

هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر

محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر

رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر

محمد السيد العوضى أولاد صقر

فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر

السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق

شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق

أحمد محمد الهادى محمد احمد الزقازيق

ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق

محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق

عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق

أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق

محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق

محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح

جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح

خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح

أحمد اسلام عبد المنعم ابراهيم علم الدين منيا القمح

أحمد محمد زكريا ابو العزم زقزوق بلبيس

وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس

رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس

محمود محمد حسن صبرى بلبيس

عمر مصطفى عمر حسن بلبيس

علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس

أحمد السيد على خليل بلبيس

محمد عماد محمد السيد سيد احمد بلبيس

أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس

توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس

محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس

أحمد رفعت امبابى محمد على العاشر

حماده عبد الجواد بيدق محمد العاشر

محمود محمد محمد الدماطى العاشر

جمال طلعت سعيد محمد العاشر

وفى ههيا تنظر نيابة الانقلاب تجديد حبس 7 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات ملفقه لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:-

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

عمرو السيد عبده

جمعة زهرة

عزالدين محمد حسن الشاذلى

عاطف رشدى عبدالعزبز حماد

أيمن قطب محمد دسوقى

 

*انتهاكات بسجن المنيا واستمرار إخفاء وصال لأكثر من عام وآخرين من عدة محافظات

قال فريق نحن نسجل الحقوقى إنه وثق العديد من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو سجن المنيا من قِبَل إدارة السجن بما يعكس طرفا من الانتهاكات التى تحدث داخل السجون.

ومن بين ما وثقه الفريق داخل سجن المنيا سب وقذف المعتقلين بألفاظ خارجة، وإجبارهم على تسمية أنفسهم بأسماء “نساء” وإعطاء الجنائيين صلاحيات تحكّم، وبعض الأدوات التي تُسبب إصابة وجروحا، بهدف إيذاء السياسيين المحبوسين في نفس العنبر. أيضا وثق إجبار المعتقلين على فك أي إضراب يبدأون به بهدف “الحصول على حقوقهم المشروعة” بالقوة والمعاقبة بالحبس الإنفرادي، فضلا عن الضرب والتنكيل بأي معتقل يطالب بحقوقه مثل (البونات، ومستلزماته الشخصية من ملابس وأغطية وعلاج)، يضاف إلى ذلك منع الزيارات عن المعتقلين، والتعنت في دخول الأدوية والطعام.

وذكر أن الزنازين تشهد تكدسا شديدا حتى وصل عدد المعتقلين فى الزنزانة إلى 30 معتقلا بدلا من 18 بما تسبب فى زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا داخل السجن.

فيما تتواصل جريمة الإخفاء القسرى للمعتقلة وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، تعمل بمكتب محاماة، أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب السؤال الذى لا تجد أسرتها عليه إجابه فين وصال؟ ليتواصل القلق والخوف الشديد على سلامتها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض الكشف عن مكان احتجز الضحية التى فشلت كل جهود أسرتها فى التوصل لمكان احتجازها القسري حتى الان رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

كما جدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و6 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته. وقالت زوجته فى تعليقها على خبر ظهور 14 من المختفين قسريا مؤخرا: زوجي محمد أنور حسن علي مختفٍ من سنة وستة شهور مفيش أي أخبار عنه، ربنا يحفظهم يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل في الظلمة.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان احتجاز المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وفى الشرقية لا تزال قوات نظام السيسى المنقلب تخفى الشاب أحمد محمد أحمد أيوب، 26 عاما من كفر أيوب التابعة لمركز بلبيس، لليوم الثانى عشر منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 من سكنه بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت أسرته أن نجلهم مريض وأجرى مؤخرا عملية جراحية، ويعانى من (أنيميا الفول) ووضعه الصحي يحتاج إلى رعاية خاصة حفاظ على سلامته، وحملت أسرة الضحية سلطات نظام السيسي المنقلب مسئولية سلامة نجلهم وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجاز وأسبابه وسرعة الإفراج عنه.

يشار إلى أن شقيقه عبد الرحمن تعرض فى وقت سابق لمدة 3 شهور قبل أن يظهر على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بمظاهرات سبتمبر التي خرجت تطالب برحيل السيسى قائد الانقلاب.

 

*اشتباكات بين الشرطة وأهالي «مأوى الصيادين» بمحافظة الإسكندرية

اعتدت قوات الأمن بقنابل الغاز على أهالي منطقة «مأوى الصيادين» بمحافظة الإسكندرية، وتعتقل بعضًا منهم؛ إثر احتجاجهم على أمر الدولة بطردهم من منازلهم وهدمها ضمن إزالة المناطق العشوائية.
وخرج العشرات من أهالي “مأوى الصيادين” في مظاهرات رافضة لقرار هدم منازلهم، ما استدعى تدخل قوات الأمن في محاولة لفض الاحتجاجات بالقوة، فيما ردد المحتجون هتافات من بينها “مش هنمشي”

 

*دكر الانقلاب ينصاع لتعلميات صندوق النقد تشريد 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام

انتقد خبراء الاقتصاد خطة حكومة الانقلاب لدمج شركات قطاع الأعمال العام، محذرين من أن هذا الدمج سيؤدى إلى ضياع ثروة قومية كبيرة ممثلة فى مصانع الغزل والنسيج وشركات نقل الركاب والبضائع، والتشييد والبناء والمقاولات.

وقالوا إن دمج شركات قطاع الأعمال العام سوف يتسبب فى تشريد نحو 192 ألف عامل، مؤكدين أن خطة حكومة الانقلاب ليس بها أي ضمانات لحماية العمال والحفاظ على حقوقهم وإنما مجرد مجاملة سخيفة وخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولى. وتوقع الخبراء أن يشهد العام المالي 2020-2021 انخفاض عدد شركات قطاع الأعمال العام من 119 شركة حاليا بعدما كانت 125 لنحو 90 شركة فقط نتيجة دمجها، أو تصفية الخاسرة منها .

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن تسريع خطة حكومية لدمج شركات قطاع الأعمال العام. وقال تصريحات صحفية إنه سيتم دمج قطاع الغزل والنسيج بشكل خاص في 10 شركات بدلا من 32 شركة، ودمج شركات النقل الثلاث (شرق الدلتا، غرب ووسط الدلتا، الصعيد) بسحب تصريحاته .

وأوضح أنه في 30 سبتمبر المقبل ستنتهي إجراءات عقد الجمعيات العمومية، وتغيير مجالس الإدارة، مشيرا لاحتمال تصفية بعض الشركات حال عدم وجود بديل أو أمل بتطويرها ووقف خسائرها وفق تعبيره.

مخاطر كبيرة
من جانبها حذرت الدكتورة ياسمين فؤاد الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من مخاطر صفقات الاندماج على كل الأطراف، موضحة أن هذه المخاطر تشمل مخاطر احتكارية وتنافسية وكذلك مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية.

وقالت د. ياسمين فى تصريحات صحفية إن المخاطر الاحتكارية والتنافسية في عمليات الاندماج والاستحواذ تؤدي إلى ظهور تكتلات اقتصادية وشركات احتكارية مما يضعف المنافسة ويتيح الفرصة للشركات الكبيرة في التحكم في الأسواق ورفع مستويات الأسعار وخفض رفاهية المستهلك وبالتالي الإضرار بالصالح العام.

وأوضحت أن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية تأتى من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الكيانات المندمجة، الذي يشكل أيضا عملية إعادة هيكلة للعاملين والاستغناء عن البعض منهم، ما يؤدي في حالة انتشار هذه العمليات الي ارتفاع مستويات البطالة في المجتمع ويكون له العديد من الآثار السلبية علي النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويزداد الأثر الاقتصادي والاجتماعي السلبي في الحالات التي لا تؤدي فيها تطبيقات الاستحواذ والاندماج الي اضافة جديدة علي المستوي القومي من خلال التطوير أو اكتساب المهارات الفنية المتطورة.

وأشارت د. ياسمين الي أنه من ضمن المخاطر المالية حينما لا يستطيع الكيان المندمج تغطية تكاليف عملية الاندماج وتحقيق المكاسب المتوقعة خلال فترة زمنية معقولة، وتزداد فرص حدوث هذه النتائج في حالة قيام عملية الاندماج بين كيانات هشة تستهدف الخروج من أزمات تمويلية أو رأسمالية أؤ الهروب من مشكلات التعثر المالي وفي  النهاية تكون المساوئ المحققة من الاندماج أكثر من المزايا مما يضطر الكيان الجديد للقيام بإعادة تقييم الأصول وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق المساهمين وجمهور المتعاملين.

 

*منظمات حقوقية تطلق عريضة للتوقيع بشأن احتجاز السجناء في ظل “كورونا”

شكت منظمات حقوقية من غياب أي معلومات عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة السجون لحماية المحتجزين من العدوى، وقالت في عريضة أطلقتها للتوقيع، للتأكيد على الحق في التواصل بين السجناء وذويهم، بعد أشهر من انقطاع أي تواصل بسبب تعليق الزيارات وامتناع مصلحة السجون عن تنفيذ اللوائح، “إن رسالة خرجت من سجون طره حديثا بأن “في البداية في شهر مارس كان القائمون على إدارة السجون يرتدون كمامات وقفازات ويتم رش الكلور للتعقيم، ثم بعد شهر ونصف تقريباً رجعت الحياة إلى طبيعتها تماماً، دون كمامات أو أي إجراءات، وفقط عند دخولك وخروجك من السجن يتم قياس درجة حرارتك ورش الكلور عليك“.

وطرحت عريضة المنظمات الحقوقية 7 مطالب أساسية وهي: “السماح فورا بدخول كافة أنواع المطهرات والأدوية وأدوات النظافة الشخصية التي تأتي بها الأهالي إلى السجون ويتم رفض الكثير منها بدون أي سبب وفي تباين بين السجون وبعضها، بل وأحيانا في تباين بين الزيارات وبعضها في نفس السجن، وتطبيق المادة (38) من قانون تنظيم السجون التي تنص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في المراسلة والاتصال التليفوني بمقابل مادي تحت رقابة وإشراف إدارة السجن وأن يمتد هذا الحق إلى المحبوسين احتياطيا في ضوء ظروف الوباء، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم. وإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة مع إمكانية استخدام التدابير الاحترازية، الإفراج الصحي عن المحتجزين الذين يعانون من أمرض مزمنة والمسنين فوق 60 سنة، وإخلاء سبيل النساء الحوامل والراعيات للأطفال حديثي الولادة، الإفراج عن المحكوم عليهم ممن قضوا نصف المدة“.

وجاء في العريضة أيضا أن “القلق على السجناء وأوضاع احتجازهم مصدره تزايُد الأنباء حول إصابة موظفين بفيروس كورونا، على سبيل المثال وفاة سيد حجازي، مسؤول صرف البونات في سجن طره متأثرا بـ كورونا، وغيرهم من الحالات التي توفيت بسبب الإصابة.
المنظمات الحقوقية التي قدمت العريضة هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومراكز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

ورصدت منظمات مجتمع مدني مصرية، ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرين، وذلك داخل 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات.

 

*“الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تطالب بتطبيق القانون وتمكين المحتجزين من التواصل مع أهلهم

أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان رفضها الانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إزاء السجناء فيما يخص حقهم في التواصل مع أهلهم، حيث يعاني الكثير من المحتجزين بالسجون من الانعزال التام بسبب حرمانهم من حقهم في الزيارة والتواصل مع ذويهم، خاصة بعد إعلان “الداخلية” تعليق الزيارات بالسجون في مارس 2020 لتفادي انتشار فيروس كورونا، دون تحديد بدائل، ما أدى إلى انقطاع تام لأخبار الكثير من المحتجزين.

وساعد قرار منع الزيارات عن السجناء، مصلحة السجون في خلق حالة من التعتيم على أحوال المحتجزين الصحية، وهو ما قالت عنه الجبهة في بيان لها اليوم السبت “يعد خرقًا للقانون وانتهاكًا لحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي“.
وأكدت الجبهة المصرية حق السجناء طبقًا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون التي نصت على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادى ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن“.
وعلقت الجبهة “بالنظر للوضع الحالي في 2020 والذي يحتاج فيه جميع المحتجزين وذويهم في مصر إلى أن تكون هذه الإعلانات والوعود قد تحققت، يتضح أنها جميعًا لم تكن سوى تصريحات شكلية لم تنفذ قط“.

وشهدت السجون منذ صدور هذا القرار، معاناة الأهالي من التواصل مع ذويهم داخل السجون وانقطاع أخبار الكثير منهم تمامًا في ظل التعتيم الأمني في التعامل مع نسب الإصابة والوفيات بالداخل.
“أصبحت حقوق السجناء أداة تستخدمها وزارة الداخلية للتنكيل بهم، حيث يتعرض المحتجزون لظروف غير آدمية من وضع متدني للمعيشة، وتكدس، وإهمال طبي، وحبس انفرادي، وسوء معاملة واعتداءات بدنية، وانقطاع أو التعنت في السماح بإجراء الزيارات القانونية، وتوقف المراسلات بين السجناء وذويهم ورفض دخول الإعاشات المسموح بها قانونًا” حسب البيان.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، أكدت الجبهة حق السجناء في ظروف معيشة مناسبة والاهتمام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل السجون، كما طالبت وزارة الداخلية ومصلحة السجون المصريتين الالتزام بالمادة (38) من قانون تنظيم السجون التي تقرّ بحق السجناء في التواصل مع ذويهم، وفي ظل تعليق الزيارات نطالب بتطبيق وسائل التواصل الأخرى من المراسلة والمهاتفة.
وطالبت الجبهة بوقف إدارات السجون لرفضها دخول الإعاشات والأدوية للسجناء بالداخل.كذلك الالتزام بالشفافية والإعلان عن أعداد المصابين والوفيات من المحتجزين داخل السجون. وأكدت الجبهة المصرية مطلبها الدائم بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا حفاظًا على حياتهم، خاصة مع وجود بدائل قانونية للحبس، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة  201 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

*“واشنطن بوست”: الخارجية الأمريكية ترفض دعوى محمد سلطان ضد الببلاوي.. يتمتع بالحصانة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيس الوزراء المؤقت السابق بحكومة الانقلاب حازم الببلاوي ويعمل حاليا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يتمتع بالحصانة من دعوى فدرالية رفعها مواطن أمريكي يسعى إلى تحميله مسؤولية تعرضه للتعذيب، طبقا لملفات المحكمة.

وجاء القرار بعد مزاعم بشن حملة ضغط دبلوماسية من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي لمنع الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء المؤقت السابق حازم الببلاوي، الذي تم تعيينه في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام 2014.

واتهم العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان مصر بابتزاز إدارة ترامب من خلال التهديد بإضعاف شراكتهما الإستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض دعوى قضائية من محمد سلطان، 32 عامًا. ومنذ رفع سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان مقيم في واشنطن سجن لمدة 21 شهراً في القاهرة، الدعوى سجنت السلطات المصرية عدداً من أقاربه المصريين، فيما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه محاولة لإسكاته.

وقال النائب في الكونجرس توم مالينوفسكي “إذا كان لوزارة الخارجية أي سلطة تقديرية هنا واختاروا استخدامها لحماية هذا الرجل، فسيكون ذلك شائناً“.
يذكر أن مالينوفسكي تم تعيينه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وأرسل رسالة موقعه من 11 من نواب مجلس النواب يحثون فيها الحكومة المصرية على إطلاق سراح أقارب سلطان ويؤكد حق سلطان في رفع دعوى بموجب القانون الأمريكي.

وقال مالينوفسكي “لو كنت في وزارة الخارجية، لكانت رسالتي للمصريين هي: “يمكنك الطعن في هذه القضية بطريقة قانونية وطلب المساعدة منا، أو يمكنك اختطاف أقارب مواطنين أمريكيين، وفي هذه الحالة يمكنك الذهاب إلى الجحيم“. واستشهد بالقانون الأميركي الذي يمنع بيع الأسلحة للحكومات التي تمارس نمطاً من الترهيب ضد المواطنين الأميركيين.

وكشف محامو الببلاوي ما وصفوه بأنه “شهادة حصانة” أمريكية في دعوى بعد ظهر الجمعة كجزء من طلب لرفض دعوى قضائية رفعها الشهر الماضي سلطان، الذي أُطلق سراحه في عام 2015 وأصبح مدافعاً صريحاً عن السجناء المصريين، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين.

وعادة ما تكون الحكومات والقادة الأجانب في مأمن من الإجراءات المدنية في المحاكم الأميركية. ومع ذلك، استشهد سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب في الولايات المتحدة، وهو قانون عام 1991 الذي يسمح بملاحقة الأشخاص الذين يُزعم أنهم عرضة للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تحدث في أي مكان في العالم إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دول أو حكومات.

في مذكرة مؤرخة في 7 يوليو ووقعها كليفتون سيغروفس، النائب الرئيسي لمدير مكتب البعثات الأجنبية في وزارة الخارجية، تشهد بأن سجلاتها تشير إلى أن الببلاوي “يتم إخطار الوزارة بأنه يتولى مهامه كممثل مقيم رئيسي” لمصر لدى صندوق النقد الدولي “اعتبارا من 2 نوفمبر 2014″، مما يؤهله كمبعوث دبلوماسي وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة. وجاء في مذكرة الوزارة، التي تضمنتها دعوى قضائية تقدم بها الببلاوي، أنه يتمتع بموجب الاتفاقية الدبلوماسية “بحصانة كاملة” من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية في الولايات المتحدة.

ووصف المدعي العام في ولاية سولتان إريك ل. لويس وثيقة وزارة الخارجية بأنها “غير عادية إلى حد كبير”، مضيفا أن ببلاوي ادعى الحصانة لأسباب عدة ولكن لم يسبق له مثيل على أساس كونه الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي. وقال لويس إن الحكومة الأميركية تتدخل بشكل مباشر أكثر في القضايا وتقدم رسمياً وثيقة وزارة الخارجية المعروفة باسم رسالة “اقتراح الحصانة” عند قبول مطالبات المسؤولين الأجانب الحاليين والسابقين، وهو ما لم يحدث في قضية الببلاوي.

وقال لويس ” إننا نحقق فى الظروف هنا وما إذا كان هذا تصنيفا بأثر رجعى فى محاولة لمنع مساءلته أمام المحكمة ” . وأضاف “سنواصل النضال من اجل العدالة“.

ولم يرد متحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن على طلب التعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن “رفاهية جميع المواطنين الأميركيين في الخارج، ولاسيما المحتجزين أو المسجونين، لا تزال أولوية قصوى بالنسبة لوزارة الخارجية. ولن نعلق أكثر على هذه المسألة القانونية المعلقة“.

وقال محامي الببلاوي تيموثي م. بروس في الملف إن دفاعه تلقى مؤخرا نسخة من الإشعار والمذكرة الدبلوماسية المصاحبة لوزارة الخارجية. وجاء الرد بعد أن أبلغ بروس المحكمة هذا الشهر أن الحكومة المصرية من خلال سفارتها في واشنطن في 21 يونيو قالت: “يتمتع السيد الببلاوي بحصانة من الدعوى، ليس فقط بحكم وضعه الدبلوماسي الحالي، ولكن أيضاً بحصانته الشخصية بسبب منصبه الرسمي لرئيس وزراء مصر وقت الأحداث المذكورة“.

وقد منح قاضي مدينة واشنطن كولين كولار كوتيلي سلطان حتى 28 يوليو للرد على محاولة بيبلاوي رفض القضية.

في وقت سابق من هذا الشهر، وصف المدعي العام في ولاية سولتان إريك ل. لويس تصرفات مصر بأنها “شائنة” في تعليقات لمجلة فورين بوليسي، التي نقلت عنه قوله “[التعذيب] هو خرق للقانون الدولي. [هذا الطلب] هو في الأساس محاولة من المصريين للدعوة لصالح سياسي، واطلبوا من الولايات المتحدة منح تصريح للتعذيب. وهذا مخالف للقانون ومخالف لقيمنا“.

وذكرت المجلة أن عضوي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كريستوفر أ. كونز (دي ديل) وماركو روبيو (R-Fla) بعثا برسالة خاصة إلى سفير مصر يحثان فيها مصر على “وقف مضايقاتها” وترهيبها لعائلة سلطان.

ويسعى سلطان، وهو أمريكي مصري نشأ في الغرب الأوسط، للحصول على تعويضات لإطلاق النار عليه وضربه وتعذيبه خلال 643 يوماً من كونه سجيناً سياسياً في القاهرة.
ومنذ اعتقاله في أغسطس 2013، أصبح سلطان من كبار منتقدي الحكومة العسكرية المصرية، وزعم في دعواه أنه “مستهدف” بتهمة الاغتيال والإساءة “الهمجية” لأنه كشف قمع النظام للمعارضين الإسلاميين والليبراليين الذي أدى إلى مذابح في القاهرة في أغسطس 2013.

وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب إساءة معاملة سلطان، الذي عمل كحلقة وصل مع الصحفيين الأجانب خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي بقيادة الجيش.

بعد أيام من رفع الدعوى، تم اقتياد خمسة من أقارب سلطان بالقوة من قبل قوات الأمن من منازلهم الشهر الماضي، وتم استجواب والده المسجون، حسبما قال محاموه للمحكمة. وقال سلطان هذا الشهر “لا شك في أن الحكومة تحتجز أبناء عمومتي الخمسة غير السياسيين وأبي كرهائن للضغط عليّ في صمت”. “الفدية هي إسقاط الدعوى القضائية بلدي. أخبروا عائلتي بذلك“.

وتم اعتقال أقارب أكثر من 24 معارضا سياسيا، وعاملين في مجال حقوق الإنسان، ونشطاء من أجل الديمقراطية وصحفيين يعيشون في الخارج، في مصر، أو تم صفعهم بحظر السفر أو نقلهم إلى مكاتب الأمن للتحقيق معهم.

وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للهيئة المصرية للحقوق والحريات، إن رسالة الحكومة هي” نحن نراقبكم. قد لا نتمكن من إيذائك، ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ من ذلك من خلال إيذاء أقاربك”. إنها أداة قوية للغاية“.

وفي مذكرة دبلوماسية قدمها الدفاع عن ببلاوي، قالت وزارة الخارجية إنها صدقت على حصانة ببلاوي بعد تلقيها ثلاث مذكرات دبلوماسية من سفارة مصر. كما جاءت هذه الشهادة بعد يوم واحد من إعلان الوزارة عن إطلاق مصر سراح مواطن أمريكي مصري آخر من نيوجيرسي، وهو طالب الطب محمد عماشة، الذي احتُجز سجيناً لمدة 486 يوماً بتهم سياسية.

رابط التقرير:
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/state-dept-declares-egypts-ex-prime-minister-immune-from-torture-lawsuit-by-us-citizen-after-reported-protest-from-cairo/2020/07/17/45a2d320-c86f-11ea-8ffe-372be8d82298_story.html

 

*دلالات تصديق السيسي على قانون ينتهك بيانات المصريين

يحمل تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2020، بشأن “حماية البيانات الشخصية”، كثيرا من الرسائل والدلالات.

أولى هذه الرسائل أن النظام ماض في طريق الظلم والاستبداد ويوظف أدوات التشريع توظيفيا سياسيا ليس بهدف تحقيق العدالة وصيانة الحقوق الشخصية والأمن القومي، بل بهدف حماية أمن النظام؛ فالقانون الجديد يتيح لأجهزة الأمن الحصول على  أي بيانات شخصية للمواطنين ترغب في الحصول عليها، وإزالة قيود السرية عنها في أي مرحلة، ومعالجتها، والتعامل معها مباشرة من دون قيود قانونية أو رقابة قضائية، وفق ما تقدره هذه الجهات من “اعتبارات أخرى”. وتشمل البيانات الشخصية التي عرفها القانون بأنها “حساسة”، وسيكون من المتاح لجهات الأمن القومي الاستحواذ عليها: بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، وبيانات القياسات الحيوية “البيومترية”، والبيانات المالية، والمعتقدات الدينية، والآراء السياسية، صحيفة الحالة الأمنية.

ثانيا، تصديق السيسي على القانون يؤكد أن فكرة السيطرة على جميع بيانات المصريين الشخصية والعائلية والحركية، وحتى ما يتعلق بالتعبير والرأي، تستحوذ على نظام السيسي، والذي أعلن في وقت سابق عن “العمل على مشروع قومي لحفظ البيانات”، وهو المشروع الذي وصفه بأنه “عقل الدولة المصرية”، وسيتم إنشاؤه على عمق 14 متراً تحت سطح الأرض، في موقع مؤمن بأعلى وسائل ودرجات التأمين.

السم في العسل

ثالثا، القانون يعكس حالة التناقض أو بمعنى أدق دس السم في العسل؛ فنص القانون  ينص على حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، حيث يحدد حق الأشخاص في حماية بياناتهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو من دون موافقة أصحابها. كما يجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات. كما ينظم أيضاً نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، وذلك كله من خلال قواعد ومعايير وشروط يضعها القانون، مسترشداً باتفاقيات دولية في هذا الصدد، ويباشر الإشراف عليها مركز جديد سيتم إنشاؤه لهذا الغرض. لكن النصوص الإيجابية في القانون لا تلبث أن تتحول إلى خيالات مجردة، باصطدامها بمادة تأسيسية تنص صراحة على أنه “لا يسري القانون على البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى”. وهو ما ينسف كل الضمانات السابقة ويبقى على الفقرة التأسيسة التي تمنح أجهزة الأمن جميع الصلاحيات بما يعصف بكل ضمانات القانون لحماية البيانات الشخصية.

رابعا، لا يوجد نص دستوري أو تشريعي مصري يحدد “جهات الأمن القومي”، لكن السلوك العرفي يجعل هذا المصطلح يشمل الرئاسة وإداراتها، والمخابرات العامة بأجهزتها المختلفة ومنها جهاز الأمن القومي، وكذلك الجيش وفي القلب منه المخابرات الحربية، وكذلك الشرطة وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن انضمام الرقابة الإدارية أخيراً لتلك الجهات التي تنال معاملة خاصة من جميع أجهزة الدولة خارج إطار القانون.

كشف السرية

خامسا، القانون الجديد الذي تدعي حكومة الانقلاب إعداده على شاكلة قوانين مطبقة وراسخة في دول متقدمة، أو في الاتفاقات الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية، أعفى جهات الأمن القومي من رقابة القضاء، على تقدير اعتبارات معالجة البيانات والتعامل عليها بدلاً من حمايتها والالتزام بالقانون، رغم أن كشف سرية البيانات في القوانين الأخرى يجب أن يتم بناءً على أمر قضائي. كما أن القضاء المصري، وفي أحكام سابقة لمحكمتي النقض والإدارية العليا، كان يُخضع قرار كشف السرية للرقابة القضائية، الأمر الذي سينحسر وفقاً للصياغة السابق ذكرها في القانون الجديد.

سادسا، يضع القانون جهات الأمن القومي كمرجعية رئيسية لتحرك المركز المختص بحماية البيانات، ويعود إليها في حالة وجود اختراقات أو انتهاكات مؤثرة على البيانات الشخصية. وينص القانون على أن “يلتزم كل من المتحكم والمعالج، بحسب علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه، بإبلاغ المركز خلال أربع وعشرين ساعة، والذي يقوم بدوره بالإخطار الفوري لجهات الأمن القومي بالواقعة، كما يلتزم بموافاته خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه ببعض البيانات المحددة“.

لا أسرار للمواطنين

سابعا، القانون يتيح لأجهزة الأمن معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات المواطنين لدى أي جهة، وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، دون أن يبين أحوالاً محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهو أمر ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. ويسمح بإفشاء المعلومات والتنصت عليها والاعتداء على حرمة الاتصالات والمراسلات وسريتها وهي أهم صور الاعتداء على الحياة الخاصة.

ثامنا، لم يعرض القانون على مجلس الدولة لإبداء ملاحظاته عليه كما جرى في السابق؛ والذي سبق له إبداء ملاحظات جوهرية على مشروع قانون مشابه يتعلق بربط بيانات مستخدمي  خدمة “أوبر وكريم” لأجهزة الأمن؛ فوفقاً للتعديلات الدستورية، التي أدخلت في إبريل 2019م،  أصبح من حق الحكومة والبرلمان تجاهل عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة نهائياً، بعدما كان عرضها أمراً حتمياً بحد ذاته، وبغض النظر عن الالتزام بملاحظاته من عدمه.

 

*بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني “بيزنس ونصب مُقنَّع” على حساب المواطنين

تفجرت أزمة جديدة داخل أروقة حكومة الانقلاب في مصر، ويجري الحديث حولها في دهاليز وغرف الحكومة المغلقة في ظل التعتيم المفروض على وسائل الإعلام بعدم تناول أي قضايا حساسة من شأنها الإساءة للنظام وكشف سوءاته وفضائحه أمام الناس.
وكان آخر هذه القضايا هي بوابات التعقيم الإلكترونية التي تنتجها وزارة الإنتاج الحربي التابعة للجيش، التي تأكد أنها “فنكوش” وليست سوى صورة من صور البيزنس والنصب المقنع، بعدما ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات في الوقت الذي أهدر فيه عدد من الوزراء ملايين الجنيهات على شراء هذه البوابات مجاملة للجيش دون حتى التأكد من جدواها الصحية والعلمية في مقاومة الفيروسات وعلى رأسها فيروس “كورونا المستجد” والقضاء عليها.

وكان الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان المصرية بحكومة الانقلاب أعلن يوم الإثنين الماضي 13 يوليو أن بوابات التعقيم لا جدوى منها وقد تسبب مشاكل صحية خطيرة بسبب المواد الكيميائية المستخدمة بعيدًا عن رقابة الوزارة. وتداول العاملون في قطاع الصحة خطابًا صادرًا عن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة في الثاني من شهر يوليو 2020 يرد على استفسار من مجلس الوزراء بخصوص استخدام كبائن التعقيم الذاتي، وذلك بعد تركيبها في أغلب مؤسسات الدولة والقطاع الحكومي للوقاية من كورونا. وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، في خطابه، إنه لا يوجد دليل علمي يثبت فاعلية استخدام المطهرات ببوابات التعقيم لمجابهة الفيروس المسبب لمرض كورونا أو تقليل انتشار العدوى بين المواطنين.

ويؤكد الطبيب محمد أمين أخصائى مكافحة عدوى أن كابينات التعقيم ما هي إلا أمان زائف للمواطنين، فعدوى فيروس كورونا هي عدوى تنفسية لا يمكن التعامل معها عن طريق رش الملابس، ولا توجد أدلة علمية تثبت فاعليتها فى الوقاية من فيروس كورونا. وأنه بمجرد مرور المستخدم من البوابة يتملكه شعور بالراحة ويعتبر نفسه محميًا من خطر الإصابة بالفيروس وربما يكتفي بهذا ويتخلى عن احتياطات الأمان. وتساءل د. أمين في استغراب: أريد من صُناع هذه البوابات أن يخبرونا من هي الجهة العلمية التي اعتمدوا وصرحت لهم بتصنيعها باعتبارها حقًا تقاوم العدوى؟!

وبحسب تقرير نشره موقع “عربي بوست” فإن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب يبحث عن مخرج من هذه الورطة والحرج الذي تسبب فيه بيان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الذي صدر قبل أيام ليؤكد أن بوابات التعقيم الإلكترونية التي تحتكر تصنيعها وزارة الإنتاج الحربي غير مفيدة. وأسهم في زيادة الورطة وفاة اللواء محمد العصار الذي كان وزيرا للإنتاج الحربي دون تسمية وزير آخر خلفا له حتى اليوم.

فساد للركب

ما جرى في كواليس صفقة بوابات التعقيم الإلكترونية كشف شيئاً من شبهات الفساد وتورط مؤسسات الدولة في تسهيل صفقات لا فائدة منها، فقط لمجاملة بعض المؤسسات العسكرية تارةً بالصمت عن إنتاجها لأغراض غير مطابقة للمواصفات وبدون ترخيص من الجهات المختصة، وتارةً بإهدار عشرات ومئات الملايين من ميزانية الدولة دون أن تُصرف في مسارات التنمية والتطوير المأمول.

بيزنس الجيش أفسد الحكومة الوزراء الذين راحوا يتزلفون للجيش على حساب أموال الشعب ، وعقدوا صفقات بمئات الملايين من الجنيهات على شراء هذه البوابات دون حتى التأكد من جدواها الصحية وقدرتها على التعقيم والقضاء نهائيا على جميع الفيروسات وأخصها فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي من أكثر الوزراء إسرافا وسفها على شراء هذه البوابات ونشرها بالمدارس في جميع محافظات مصر في صفقات قدرت بمئات الملايين، واشترى الوزير بوابات لأكثر من 45 ألف مدرسة استضافت لجان امتحانات الثانوية العامة، ويصل سعر البوابة الواحدة نحو 30 ألف جنيه بحسب تصريحات الوزير.

بل إن الوزارة طلبت إنتاج بوابات بمواصفات خاصة -مزدوجة بإطارين- فبلغت تكلفة البوابة الواحدة 50 ألف جنيه، باعتبارها طلبية خاصة. وبناء على هذا التعاقد قامت وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 1298 بوابة تعقيم ذاتية مزدوجة لوزارة التربية والتعليم لتوزيعها على لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر بتكلفة وصلت إلى 65 مليون جنيه لهذه الصفقة فقط. وكان الوزارة قد خصصت نحو 600 مليون جنيه لتأمين متطلبات الوقاية من فيروس كورونا في لجان امتحانات الثانوية العامة. وكان الوزير قد دافع عن هذه البوابات في 20 يوليو الماضي مدعيا أنه لا خطورة من بوابات التعقيم على الطلاب، بسبب نسبة الكلور مؤكداً أنه لا يوجد أي ضرر علي الطلاب أو على ملابسهم من المرور ببوابات التعقيم، وعدا ذلك كله شائعات وتضليل.

أبعاد الأزمة

الأزمة وما أثير حولها دفعت علاء والي نائب برلمان العسكر إلى توجيه سؤال برلماني عاجل حول مصير بوابات التعقيم الإلكترونية التي كلفت الحكومة ملايين الجنيهات، لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من فيروس كورونا، في ضوء ما تم تداوله عن خطورتها وأضرارها. وسبقه  النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية الذي تقدم في ٢٠ مايو 2020، بطلب إحاطة لوقف بيع البوابات المطهرة باعتبارها “سبوبة للارتزاق” ــ وهو تعبير مصري يصف كل مصدر رزق يأتي دون تعب ــ لاستغلال أزمة كورونا وحرص الناس على التعقيم المستمر. وكان مشهور قد أشار في طلبه إلى موقف الجهات الصحية التي بينت أن أضرار البوابات أكثر من نفعها، وأن تصنيعها لم يقتصر على الشركات المتخصصة بل أصبحت متوفرة لدى الحدادين بدون أية مواصفات فنية متبعة في التصنيع. بالرغم من ذلك لم تتحرك وزارة الصحة رسمياً إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انتشار وتصنيع هذا النوع من البوابات، ما وضعها في شبهة تواطؤ مع الجهات المصنعة أو مجاملة الوزارات العسكرية.

من جهة ثانية، كان العديد من الأطباء والمسئولين في مجال الصناعات الطبية قد أعلنوا مراراً عن عدم جدوى البوابات بل وخطورتها على الصحة العامة، فالدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، وصف بوابات التعقيم الإلكترونية بأنها نوع من “النصب المقنع” ولا قيمة لها، مضيفًا أن فكرة إنتاج بوابات إلكترونية للتعقيم كانت مقبولة في بداية ظهور فيروس كورونا نظرًا لعدم معرفة طبيعته وكيفية تجنب الإصابة به، لكن الغريب هو استمرار مصر في إنتاج تلك البوابات رغم ثبوت عدم جدواها صحياً. كما أجمع عدد من أطباء الأمراض الصدرية والجلدية على أن هناك خطورة بالغة على المواطنين حال التعرض بشكل مباشر لرش سوائل التعقيم وملامستها للأنف أو الجلد. حيث إنها قد تؤدي إلى الإصابة بحساسية الصدر إلى جانب تطور الأمور إلى مرض الأكزيما حال تكرار إصابة الجلد بالحساسية، نتيجة التعرض المستمر للمواد الكيميائية التي تضاف إلى سوائل التعقيم.

ومن زاوية ثالثة، لا يزال موقف حكومة الانقلاب الغامض خلال الشهور الماضية لغزا يحتاج إلى تفسير، حيث تجاهلت التحذيرات التي صدرت بشأن مخاطر هذه البوابات، كما لم يصدر عن وزارة الصحة أي بيانات حولها إلا بعد عدة شهور. فلماذا التزمت الصمت لفترة طويلة وهي ترى آلاف البوابات يتم تصنيعها وبيعها بالملايين! ولماذا لم تفصح وزارة الصحة عن أضرارها قبل الشروع في تركيبها بالمدارس والنقابات والمؤسسات وغيرها؟ تفسير ذلك أن وفاة العصار  عجلت بتفجير الأزمة؛ فالجنرال الراحل كان يغطي على الكارثة بنفوذه وعدم قدرة أحد على مواجهته، فلما رحل زالت العقبات أمام الحقيقة وخرجت التحذيرات للعلن بعد شهور من الكتمان خوفا من إغضاب رجل الجيش القوي.

 

*رغم هبوط أسعاره عالميا… لماذا تغلق المصانع بسبب الغاز في ظل الانقلاب؟!

رغم أن أسعار الغاز عالمي في اتجاه الهبوط، تتكبد المصانع في ظل الانقلاب خسائر فادحة بسبب أسعار الغاز وتتجه إلى الإغلاق، حيث قررت مجموعة “OCI.N.V” الهولندية للأسمدة، و”ADNOC” الإماراتية، تخفيض إنتاج مصانعها في الوقت الراهن، نتيجة ارتفاع سعر الغاز محليا.
واشتكت مصانع وشركات مصرية (أسمدة، زجاج، حديد، أسمنت) كثيفة الاستهلاك للطاقة من ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية، وطالبوا في مطلع العام الجاري بمعالجة الأزمة، وتدارك مخاطرها قبل فوات الآوان.
وشكّل تراجع أسعار الغاز عالميا صدمة لسوق الغاز المصري، مما دفع حكومة الانقلاب إلى خفض كمية الغاز المسال التي تبيعه عبر العقود قصيرة الأجل، وتتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل لبيعه بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وفي مارس الماضي؛ خفض مجلس الوزراء سعر الغاز للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية من بين حزمة قرارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كورونا، ولكن الخطوة لم تكن كافية.
ودفع تراجع الأسعار العالمية للسماح بشركات أجنبية مثل “إينى” الإيطالية و”بى بى” البريطانية، بتصدير جانب من إنتاجهما من الغاز الطبيعي بعد أن كانت تقوم بشرائه منهما، لتغطية نقص نصيب الجانب المصري من الإنتاج عن الوفاء بكامل الاستهلاك المحلى.
وذكر خبراء غاز أن تكلفة إنتاج الغاز المصري تصل الى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، تتضمن تكلفة إنتاج بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة الى تكلفة إسالة وشحن الغاز من مصنع إدكو والتى تصل تتراوح ما بين 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارة بريطانية .

منافسة تحتم الخفض
فإذا كان سعر التصدير للغاز المصرى يتضمن تكلفة التحويل للحالة السائلة الى جانب تكلفة النقل، فإن الغاز المحلى يتم ضخه مباشرة عبر الشبكة القومية لأنابيب الغاز المحلية الى المصانع بحالته الغازية الطبيعية، أى أنه يجب أن يكون أرخص كثيرا من السعر الذى يتم التصدير به للبلدان الأوربية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وشهد متوسط سعر الغاز فى أوربا تراجعا منذ عام 2013 وحتى العام الحالى، حيث هبط من 11.79 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عام 2013 الى 10.05 دولار بالعام التالى، ثم الى 6.82 دولار عام 2015 ثم الى 4.56 دولار بعام 2016، ليعاود الصعود عامى 2017 و2018 .

وقال الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي في مقال له إن قطاع الصناعة يطالب بمعاملته بنفس الأسعار التى يتم البيع بها للدول الأوروبية بعد استبعاد تكلفة التحويل للحالة السائلة والنقل، خاصة بعد تضرر المصانع بسبب تداعيات فيروس كورونا، التى تطلبت تقليل عدد العمال داخل صالات الإنتاج وزيادة تكلفة الإجراءات الوقائية، وصعوبات التسويق للمنتجات محليا بسبب تراجع القوى الشرائية، وصعوبات التصدير فى ضوء تراجع الطلب العالمى وزيادة معدلات البطالة، وتحول كثير من الإقتصادات المتقدمة الى الإنكماش خلال العام الحالى.

حجم الاستخدام الصناعي
ففى العام المالى 2018/2019 تم تحويل العمل الى الغاز الطبيعى فى 40 مصنعا، ليصل العدد الإجمالى للمصانع العاملة بالغاز الطبيعى الى 2531 مصنعا منها 417 مصنعا للطوب، ويشكو القطاع الصناعى من إجراءات توصيل الغاز وارتفاع تكلفته بالمقارنة للأسعار العالمية، والتى يحصل عليها المنافسون لهم فى الأسواق التصديرية .
وبالقطاع التجارى تم توصيل الغاز الطبيعى خلال نفس العام المالى الى 1841 عميل منهم 507 مخبزا ، ليصل العدد الإجمالى لعملاء النشاط التجارى للغاز أقل من 21 ألف عميل تجارى منهم حوالى ثمانية آلاف مخبز .

وكشف ممدوح الولي في ورقة نشرها بعنوان “استخدامات الغاز المصري بين الأسعار الدولية والمحلية” أنه بالعام المالى 2018/2019 تم تحويل حوالى 32 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، ليصل العدد الإجمالى للسيارات العاملة بالغاز الطبيعى 276 ألف سيارة، خلال حوالى 12 عاما، بينما يصل عدد المركبات المرخصة فى عام 2018 لحوالى 11 مليون مركبة منها نحو خمسة ملايين سيارة خاصة، مع الأخذ بالاعتبار وجود عدد كبير من المركبات غير المرخصة .
ويوجد 72 مركز لتحويل إستخدام السيارات للغاز على مستوى المحافظات، و187 محطة تموين للسيارات فى 22 محافظة، وهو ما يعنى وجود خمس محافظات ليست بها محطات تموين بالغاز، كما أن عدد المدن المصرية البالغ نحو 220 مدينة بخلاف مدن المجتمعات العمرانية الجديدة أكبر من عدد محطات التموين، وخلال العام المالى 2018/2019 لم يتم إضافة سوى مركز وحيد لتحويل السيارات للعمل بالغاز ومحطة تموين وحيدة للغاز، وزاد المعدل قليلا بالعام المالى 2019/2020 .

طلبات التصدير
وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن قيام دول بإلغاء طلبات تصدير كالأسمدة بسبب ارتفاع أسعارها، لأنها تعتمد بصورة كبيرة في المادة الخام على الغاز، ونظرا لارتفاع أسعاره في مصر أدى إلى عدم قدرة الشركات في مصر على المنافسة.
وبدأت مصر في استقبال الغاز من الكيان الصهيوني منتصف يناير الماضي، بموجب اتفاق تجاري هو الأكبر بين الدولتين منذ توقيع اتفاق السلام في عام 1979 تبلغ قيمته 19.5 مليار دولار من حقول إسرائيلية على مدى 15 عاما.

 

*تصاعد التوتر بدول حوض النيل بعد فشل السيسي في التوصل إلى اتفاق حول السد

يتصاعد التوتر بين نظام الانقلاب في مصر وإثيوبيا بسبب فشلهما حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير. وتعارض مصر مشروع الطاقة الكهرومائية الذي بدأته إثيوبيا في عام 2011 على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، بالقرب من الحدود مع السودان.

وأعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ في ملء السد في يوليو المقبل في حين تعارض مصر والسودان هذا الإجراء قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وقد فشلت الدول الثلاث فى التوصل إلى تفاهم فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال أحمد أويسال، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط (أورام) ومقره العاصمة التركية أنقرة، لوكالة الأناضول: “إن سد النهضة الكبرى يمثل تحدياً كبيراً لمصر، حيث إنها تعتمد على مياه النيل في سبل رزقها وزراعة مياهها ونقلها، ومقاطعة نهر النيل ستسبب عدة مشاكل أخرى“.

وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55،5 مليار متر مكعب. ومع الفشل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق، اشتكت القاهرة في الأول من مايو إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن أعلنت أديس أبابا عن خطتها لبدء المرحلة الأولى من ملء السد.

وقال أويسال إن ملء السد سيؤثر على “الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر وفي النهاية الحياة السياسية”، مضيفا “يبدو أن إثيوبيا مصممة جدا على ملء السد لأنها أنفقت الكثير من المال لبنائه“.

مصر في موقف أضعف
وأضاف أويسال أنه على الرغم من أن إثيوبيا أرادت المشروع لعقود، إلا أن البناء لم يبدأ إلا في عام 2011، في ذلك الوقت، كانت مصر تشهد تغييرات جذرية بسبب انتفاضة شعبية أدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في السلطة، حتى اليوم، “إثيوبيا في وضع أقوى مما كانت عليه قبل 10 سنوات“. وعزا قوة إثيوبيا اليوم إلى الأحداث التي وقعت في مصر. “بعد الانقلاب العسكري في مصر، أصبح أضعف وأقل أهمية على الساحة الدولية، لذلك أصبحت إثيوبيا أكثر راحة من ذي قبل“.

وأوضح أويسال أن مصر واجهت انتكاسات، مستشهداً بانقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013 ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، مضيفا أنه على الرغم من أن السيسي قضى معظم حياته في الجيش، إلا أن مصر تفتقر إلى آلية للضغط العسكري على إثيوبيا“.

واستبعد أويسال احتمال لجوء مصر إلى العمل العسكري ضد إثيوبيا رغم أن القاهرة تعتبر إقامة سد على مياه النيل بمثابة سد. ومن الناحية السياسية رأى أويسال أنه “لا تملك مصر الآن هذا النفوذ على الجبهة الدبلوماسية، حيث أن إثيوبيا لديها حلفاء أكثر اليوم مثل الصين وربما بعض دول الخليج العربية. وحتى الولايات المتحدة لا تمارس ضغطا كافيا على اثيوبيا”، “إذن مصر ضعيفة أيضاً على الجبهة السياسية“.

نقص الرافعة المالية
كما أن إثيوبيا مستقلة اقتصادياً عن مصر، مما يجعل القاهرة غير قادرة على فرض اتفاق. وأشار إلى أن “مصر اليوم ليس لديها نفوذ على إثيوبيا لوقفه أو إجبارها على الاتفاق عليه من حيث ملء السد”، مضيفا أنه “في نهاية هذا الشهر، قد تفكر إثيوبيا في ملء السد باتفاق أو بدونه“.

وأعلنت إثيوبيا يوم الأربعاء أنها بدأت بالفعل فى ملء السد , لكنها قالت فيما بعد انه قد أسيء فهمه. وقد دفعت هذه الأنباء مصر والسودان إلى طلب توضيحات. وقال أويسال: “أعتقد أن إثيوبيا كانت تختبر أعصاب مصر، وعندما كان هناك رد فعل كبير، أنكروا ذلك“.

قضية الحياة والموت
ووافق المحلل السياسي مفيد مصطفى على أن إثيوبيا تختبر رد فعل مصر. وقال لوكالة الأناضول إن قضية السد هي “مسألة حياة أو موت للسيسي ورئيس وزراء إثيوبيا“.

وقال المحلل السياسي المقيم في بيروت إن “السيسي بنى قيادته لحماية الأمن القومي المصري وإنقاذ مصر اقتصادياً”. “ولذلك، فإن صمته على إثيوبيا لملء السد دون التوصل إلى اتفاق يعني المخاطرة بمستقبله السياسي”. وقال “في المقابل، يعتمد المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على الاستثمارات والوعود بتوفير فرص العمل والتنمية للشعب بعد الانتهاء من مشروع سد النهضة“.

وأضاف “مصطفى” أن التقارير التي تفيد بأن مصر قد تلجأ إلى القوة العسكرية هي محاولة للفت الانتباه الدولي إلى قضيتها، لكن على المستوى الرسمي لا تزال مصر تضغط من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. موضحا أنه “من خلال نهج السيسي على مدى ثماني سنوات، لا يميل إلى الخيارات العسكرية مع الدول الأخرى، لذلك سيسعى إلى التصعيد الدبلوماسي على أمل أن يقدم الجانب الإثيوبي تنازلات“.

وأشار مصطفى إلى أن أفضل أمل لمصر هو جعل إثيوبيا توافق على تعويض المياه التي تفقدها مصر في حالة حدوث نقص أو جفاف. مضيفا “يبدو أن الحل هو العودة إلى مرجعية [الاتحاد] الإفريقي، وتقديم الطرفين تنازلات أكبر“.

رابط التقرير:
https://www.aa.com.tr/en/africa/tensions-mount-as-egypt-ethiopia-fail-to-reach-dam-deal/1914514

 

*المطالبة بتدخل جيش مصر بليبيا “خيانة عظمى“

أدان المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية طلب “مشايخ” موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، بتدخل الجيش المصري في ليبيا.
جاء ذلك في بيان لمجلس أعيان وحكماء مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، غداة لقاء عبد الفتاح السيسي مع شيوخ قبائل ليبية طالبوا بتدخل الجيش المصري في بلادهم.
وقال المجلس إن “من يدّعون أنهم مشايخ قبائل ليبية، أصبحوا بهذا الطلب جزءا من جريمة بيع الوطن، واستجلاب المحتل للبلاد“.
والخميس، دعا السيسي خلال لقاء عقده مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة، أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فيما وصفه بـ”جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها“.
وأضاف بيان أعيان وحكماء الزنتان أن “المجلس يرفض أن تكون القبائل وشيوخها، بديلا عن الأجسام التشريعية المنتخبة، كمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة“.
وتابع: “من ذهب (إلى القاهرة) ليستجدي الاحتلال لا يمثل الليبيين، ونطالب النائب العام بإصدار مذكرة للقبض على كل من تلطخت يداه بهذه الجريمة وتوجيه تهمة الخيانة العظمى له“.
وتمتلك الزنتان أكبر قوة عسكرية في الجبل الغربي، لكنها كانت منقسمة بين أنصار اللواء أسامة الجويلي قائد المنطقة الغربية في الجيش الليبي، وبين إدريس مادي قائد مليشيات حفتر في المنطقة الغربية.
غير أنه وبعد طرد مليشيات حفتر من جنوبي العاصمة طرابلس في يونيو الماضي، أصبحت الزنتان بالكامل تحت سيطرة الجيش الليبي ودون قتال.

 

*سياسيون ليبيون يفضحون تآمر السيسي.. ومخطط لعزل “النهضة”

واصلت الفعاليات الرسمية في ليبيا رفضها تآمر المنقلب عبدالفتاح السيسي ضد الدولة الليبية عبر استضافة وفد من “الشيوخ” قال إنهم يمثلون القبائل الليبية المطالبين بالتحرك المصري بزعم مواجهة الغزو التركي.

وقال عضو المجلس الرئاسي في ليبيا محمد عماري زايد عبر حسابه على “تويتر” ونقلته عنه صفحة “عملية بركان الغضب”: “نرفض لقاء القاهرة و نعتبره مهزلة حقيقية تورط فيها عدد من الليبيين المحرضين على بلادهم و ستتم ملاحقتهم قضائيا”. وعبر عن إدانته ما جاء في اللقاء من مداخلات، وأعتبره استمرارا لنهج السيسي العدواني تجاه ليبيا و شعبها والتدخل في شؤونها الداخلية والطمع في ثرواتها.

وأضاف “تصريحات السيسي بشأن تدريب القبائل و تحريضها تهدد الأمن القومي الليبي ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها وترحيل لمشاكل مصر الداخلية. مشددا في تصريحه على أن شرعية حكومة الوفاق الوطني تترسخ يوما بعد يوم بتحالفاتها الدولية الجديدة والحكومة مستمرة في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وحماية أمن ليبيا القومي من أي تهديد“.

وفي اتفاق على رفض الإجراء الانقلابي قال وزير الدولة لشئون الشهداء والجرحى الليبي مهند يونس تعليقا على الاجتماع الذي نظمه السيسي وشارك فيه بعض الليبيين “العودة للجاهلية نأخذ من كل قبيلة رجل كي يتفرق دمه بين القبائل، هذا ما يفعله السيسي ليشّرعن تدخله في ليبيا بالتواطؤ مع اراذل القوم“.
وأعتبر “يونس” أن الإجراء “مسرحية هزيلة تضرب بالدولة المدنية والمواثيق الدولية وحسن الجوار والسيادة الوطنية عرض الحائط.. لن يفلح السيسي ومن معه .. فقد اقترب الحسم“.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي قال: “حكومة الوفاق هي من تحدد الوضع على الأرض وقد أكدنا رغبتنا في دخول سرت دون سفك دماء .. نُذكّر السيسي بأن حكومة الوفاق هي من هزمت داعش في ليبيا بينما لا يزال هو يعاني في سيناء“.
وكشف القبلاوي تناقض تصريحات المنقلب المصري لافتا إلى أن “السيسي قال إن خطابه يهدف للسلام ولكنه هو من يؤجج الصراع و حديثه تكرار لتصريحاته السابقة وهو تدخل سافر في الشأن الليبي“.

مخطط انقلاب
وقال مراقبون إن مخططا انقلابيا يُعد له على أكبر الأحزاب في تونس “حركة النهضة” الإسلامية. وإن هذه الخطوة اتضحت بعد إقالة رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ لوزراء النهضة بعد تقديمه لاستقالته للرئيس.
وكشف المراقبون عوار الإجراء قانونيا وسياسيا حيث إن الفخفاخ بعد تقديمه لاستقالته إلى الرئيس تصبح حكومته حكومة تصريف أعمال ضرورة ولا يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يقيل وزراء يُشكلون إئتلاف حكومي من كتل برلمانية ويستبدلهم بوزراء لا يتبعون حزبيا لكتلة المقالين على فرض أحقيته في هذا التغيير.

وأضافوا أن هذه الإقالات التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال الفخفاخ لا يمكن أن تصدر عنه دون ضوء أخضر وتعليمات مباشرة من قيس سعيد ومساندة الطبوبي لهما في هذا التمشي في خطة معدة سلفا، وهذا ما يُفسر حضور الطبوبي المكثف للقصر في الفترة الأخيرة. وأوضح المراقبون أن الغاية من إقالات وزراء النهضة هو: عزل حركة النهضة وهي المكون الرئيسي للائتلاف الحكومي عن المشاركة في صنع القرار الحكومي، وبالتالي عزل حلفائها داخل مجلس النواب من غير الائتلاف الحكومي ضمنا والاستفراد بالسلطة مع بقية المؤتلفين على الفتنة بعد أن دخلت البلاد في مرحلة الحكومة المؤقتة لتصريف الأعمال إلى حين إجراء مشاورات لتكليف شخصية أخرى.

وقال المراقبون إنه من المتوقع أن يلجأ الرئيس ومن معه في هذا المخطط إلى المراوغة والتمطيط في المشاورات عن قصد لأطول فترة ممكنة، ثمّ بعد تكليف الشخصية -“الأقدر”- سيحرصون مع الشخص المكلف لتشكيل الحكومة البديلة أن يستمر في المشاورات لأطول فترة يسمح بها الدستور وبعد التمطيط المقصود والمتعمد في الآجال لأكبر قدر ممكن سيتم عرضها بشكل مشوب بالخروقات القانونية وشُبه الفساد لا لغاية نيل الثقة بل ليتم رفضها وهذا ما سيعطي للرئيس الحق والمبرر لحل مجلس نواب الشعب ومن ثمّة تدخل البلاد في مرحلة جديدة أخرى من الحكم المؤقت وتصريف الأعمال بحكومة إلياس الفخفاخ إلى حين إجراء الانتخابات التي سيتم التمطيط في آجالها إلى أبعد نطاق بتعلات كثيرة سياسية وقانونية وحتى لأسباب صحية (وباء الكورونا) وأخرى أمنية (القيام بأعمال إرهابية) واستغلال صلاحية الرئيس في تعطيل الانتخابات بسبب خطر داهم من “دواعش حفتر والسيسي“.
وتوقع المراقبون أن يستمر الفخفاخ في الحكومة المؤقتة لسنوات قادمة خاصة وأن البلاد ستدخل في منعطف اقتصادي واجتماعي خطير ينذر باضطرابات غير مسبوقة.