marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق.. الثلاثاء 14 يوليو 2020.. كورونا ينتشر في عنابر سجن “وادي النطرون”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*ثاني حكم نهائي خلال أسبوع بالمؤبد للدكتور بديع وآخرين بهزلية “أحداث العدوة” واعتقال أستاذ بجامعة الأزهر
أيدت اليوم الثلاثاء محكمة النقض، الحكم الصادر ضد الدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين بالسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة بـ«أحداث العدوة» بالمنيا، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.
المحكمة قضت في حكم نهائي، بتأييد حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) على بديع، وتأييد أحكام بالمؤبد والسجن مددا متفاوتة على 248 آخرين في القضية ذاتها.
ويعد هذا ثاني حكم نهائي بالمؤبد على بديع خلال أسبوع، إذ أيدت محكمة النقض، الخميس، حكما نهائيا عليه بالسجن المؤبد في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”.
وإجمالا، يعد حكم اليوم، هو السابع من نوعه بحق بديع، إذ يواجه أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في 5 قضايا معروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب”، و”أحداث الإسماعيلية”، و”غرفة عمليات رابعة”، و”أحداث مكتب الإرشاد”، إضافة إلى “أحداث عنف العدوة”.
كما يواجه أيضا أحكاما بالسجن 10 سنوات في قضية “أحداث بني سويف”، و3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في “قوائم الإرهابيين” لمدة 3 سنوات.
وبديع (74 عاما)، المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، قبض عليه في أغسطس/ آب 2013 بالقاهرة، على خلفية تهم ينفيها جملة وتفصيلا، بارتكاب والدعوة إلى “أعمال عنف”.
ويحاكم حاليا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات مصرية، كما تتم إعادة محاكمته في قضايا أخرى.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد للدكتور «محمد بديع» و87 معتقلاً آخرين، و81 معتقلاً آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و49 معتقلاً آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 معتقلاً بالمشدد 3 سنوات، ومعتقلاً واحدًا بالسجن 15 سنة، ومعتقلاً آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 معتقلاً.
وأجلت الدائرة 5 المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر “محمد السعيد الشربينى” جلسات إعادة إجراءات محاكمه المعتقل عمرو طلال على ، الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية”، لجلسة 12 سبتمبر لحضور المعتقل.
*كورونا ينتشر في عنابر سجن “وادي النطرون”
ذكرت أسر بعض المعتقلين في ليمان ٤٣٠ بسجن وادي النطرون، تلقيهم رسائل من ذويهم في الداخل تفيد بانتشار كورونا بين المعتقلين، وأن “العنابر كلها بتموت“.
وحدد أهالي بعض المعتقلين، عنابر معينة تفشى فيها الوباء، وظهرت الأعراض على المعتقلين في عنابر أرقام 4 6 7 8 10 12. بخصوص ما يحدث للمعتقلين هناك وتفشى الإصابة بأعراض فيروس كورونا الجديد “كوفيد-١٩” ونقلت أسرة أحد المعتقلين رسالة ابنها قال فيها “كورونا ضربت بشدة. وأعداد مخيفة جدًا“.
ويأتي هذا التفشي وسط وضع كارثي من سوء الأوضاع الصحية والإنسانية بالسجن، وتكدس الزنازين، وعدم توفر أدوية وأجهزة أكسجين، مع وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن الذين هم الأكثر تأذيا من الوباء.
ومن الجدير بالذكر أن هناك ارتفاعا بأعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-١٩” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 193 حالة، 144 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 49 آخرين، فيما تم رصد انتشار الفيروس في 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، حسب حصر كوميتي فور جستس.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، علاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، ومع ذلك تتراوح نسبة التكدس داخل السجون من 160% في السجون إلى 300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام ٢٠١٦ عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
* قرارات محاكم صدرت اليوم :
قضت محكمة النقض بحكم نهائي وبات بتأييد براءة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وتغريمه مبلغ 500 جنيه، فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” فساد وزارة الداخلية “.
قضت محكمة النقض بحكم نهائي وبات، بتأييد حكم المؤبد ضد مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العدوة “
قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 555 متهما فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم ولاية سيناء” ا، لجلسة 21 يوليو الجاري لسماع شهود النفي.
جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو طلال على ، الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية”، لجلسة 12 سبتمبر لحضور المتهم.
قرارات لم تصدر حتى الآن :
جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة المهندس ممدوح حمزة على ذمة القضية 48 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة ولم يصدر القرار حتى الآن .
نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة .
نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادى على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة اعلامياً بـ”اللهم ثورة” ,
نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة جلسة تدابير الصحفى هشام جعفر على ذمة القضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة .
نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط العمالى حسن بربري على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة .
نظرت اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس نائب حزب مصر القوية محمد القصاص على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة
*العسكر يواصل التنكيل بشقيقة “محسوب” وأخريات ويخفى “القدرة وحنان ومنار” وزوجها وطفلها الرضيع
نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الانتهاكات المتصاعدة من قبل نظام السيسي المنقلب تجاه المرأة المصرية بينهن “حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل. وعقب اعتقال الضحية تعرضت للإخفاء القسري والذى دام ٦٨ يوما حتى ظهرت في 30 يناير 2020 بنيابة الانقلاب العليا ومنذ ذلك الحين وهى رهن الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية.
ووثقت حملة حريتها حقها قرار نيابة الانقلاب فى الاسكندرية بحبس الصحفية شيماء سعيد سليمان، 4 أيام بعد أن ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ٥١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ إداري محرم بك، ولفقت نيابة نظام السيسى المنقلب للصحفية اتهامات تزعم اصطناع حساب خاص على شبكات التواصل الاجتماعي ونسبه زورا إلى شخص طبيعي باسم “ياسمين سعيد”، واستخدام ذلك الحساب لنشر التدوينات عليه بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة الأمن القومي للخطر والإخلال بسلام وأمان المجتمع.
واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية شيماء سعيد يوم الأحد قبل الماضي 5 يوليو، من منزلها بمحرم بك بالإسكندرية واقتادتها لجهة مجهولة لما يزيد عن أسبوع قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية السابقة.
ولا تزال قوات نظام السيسي تخفى حنان عبدالله، رغم مرور أكثر من سنة ونصف على جريمة اعتقالها بشكل تعسفى، من إحدى شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018. واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب الجريمة وطالبة بالكشف عن مكان احتجازها لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنها ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد بحق المرأة المصرية.
كانت منظمة “حواء” المهتمة بالشأن الحقوقي والمجتمعي للمرأة طالبت فى وقت سابق بضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز منار عادل عبد الحميد أبو النجا، التي تم اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019 ، ومنذ ذلك التاريخ تم اقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.
كما أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار جريمة الإخفاء القسري لمحمود راتب يونس القدرة، 28 عاما ويقيم بالتجمع الأول محافظة القاهرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون ، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.
*تواصل الاعتقالات ومطالبات بالكشف عن مصير “سارة وحسن ووليد” ووقف التنكيل بـ”ندى”
واصلت قوات نظام السيسى المنقلب ، جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون حيث تشن حملات تداهم خلالها بيوت المواطنين، خاصة الذين سبق اعتقالهم وخرجوا من سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بمركز ههيا للمواطن إسماعيل شمس الدين، مدرس بالتربية والتعليم، ونجله عمر إسماعيل، الطالب الجامعي، من منزلهما بمدينة ههيا بدون سند قانوني وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن وذلك منذ ظهر الجمعة الماضية.
ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها الحرائر في سجون نظام السيسي المنقلب بينهن “ندى عادل فرنسية” طالبة بالفرقة الثانية معهد البصريات من مدينة القرين بمحافظة الشرقية، واعتقلت منذ ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ وتعرضت للإخفاء القسري أكثر من أربعة أشهر، قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب فى فبراير 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 277 ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها بدون حضورها الجلسات.
واستنكرت الحركة استمرار إخفاء عصابة الانقلاب للسيدة “سارة فتحي” أم لأربعة أبناء من بينهم رضيع، منذ اعتقالها من منزلها بحدائق الزيتون فى القاهرة يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٠ بعد ترويع أطفالها وتحطيم محتويات منزلها. وذكرت أن جريمة اختطافها تمت مع أختها أميرة والتي أفرج عنها بعد الواقعة بأربعة أيام ولا يزال مصير سارة مجهولة ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو جراف أعده فريق نحن نسجل الحقوقي حول أبرز الأرقام الإحصائية لمقيدات الحرية في مصر بينهن 28 معتقلة يقضين أحكامًا قضائية نهائية على ذمة قضايا سياسية ملفقة.
وذكر أن إجمالى مقيدات الحرية في مصر حتى يونيو 2020 وصل لنحو 225 سيدة وفتاة بينهن 13 مختفية قسريا و183 محبوسة احتياطيا في ظروف أقل ما اوصف به أنها مأساوية
https://www.facebook.com/WeRecordAr/videos/712695042859867/
وتواصل قوات نظام السيسي المنقلب جرائم الإخفاء القسري التي تعد جرائم ضد الإنسانية كما فى الجيزة حيث تخفى المواطن حسن محمود حسن جاد، ٥٠عامًا، مدير مشتريات بشركة مقاولات، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم 23 مارس 2020 بالحى السادس بمدينة ٦ أكتوبر، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، على الرغم من حالته الصحية المتدهورة بسبب معاناته من أمراض مزمنة “الضغط والسكر” وحاجته للمتابعة الطبية المستمرة.
كما طالبت حملة أوقفوا الاختفاء القسري بالكشف عن مصير الشاب وليد فتحى على ابو شعيشع، 29 عاما ، من أبناء حى سيدى طلحة بكفر الشيخ والذى تخفيه قوات نظام السيسى المنقلب منذ اعتقاله من منزله يوم 29 مايو 2020 دون سند من القانون.
وتؤكد أسرته أنه رغم عمل محضر إدارى 1489لسنه 2020 ادارى قسم ثانٍ كفر الشيخ وتحرير عدة تلغرافات لكل من من المحام العام لنيابات كفرالشيخ ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام إلا أنه لم يظهر حتى الآن.
أيضا تخفى قوات نظام السيسي المنقلب حسن حسنى حسن على، 28 عاما، من حي العبور بمحافظة الإسماعيلية، منذ اعتقاله من منزله يوم 28 أكتوبر 2018، دون ذكر الأسباب رغم تجاوز فترة إخفائه العام وثمانية أشهر ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه وحررت محضر تغيب عقب الاختفاء مباشرة حمل رقم 4944 لسنة 2018 إداري ثان الاسماعيلية.
*تأييد تغريم حبيب العادلي 500 جنيه! ومغردون يسخرون: “كده فلّس رسمياً”
اثار تأييد محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بتغريم “حبيب العادلي” وزير الداخلية الأسبق، 500 جنيه، في قضية الاستيلاء على أموال “الداخلية”، وبراءته من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالوزارة، سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وغرّد الصحفي “إيهاب الزلاقي” عبر تويتر ساخراً: “يحيا العدل”.
وتعجب الإعلامي “أحمد منصور”: “آخر نوادر قضاء السيسي التي يجب أن تدرس في جامعة السوربون وكافة كليات القانون العالمية فقضية وزير داخلية مبارك حبيب العادلي المتهم فيها بسرقة أكثر من ملياري جنيه حكمت عليه المحكمة بغرامة 500 فقط لا غير الأكثر غرابة من حكم المحكمة أن محاميه رفض دفع الغرامة 500 ولجأ لمحكمة النقض”.
وسخر حساب “مصري”: “النقض بيغرم حبيب العادلي خرطوشتين مارلبورو”.
واستنكرت “سمر”: “ناهب ملايين ويغرم 500 جنيه تحيا مصر 3 مرات”.
وردّت عليها “منى”: “اسمها مليارات اللي بينهبوا ملايين احتمال يتعاقبوا عادي اللي مش بيتحسبوا اللي بيسرقوا مليارات”.
وسخر “محمد عاطف”: “ألف حمد وشكر ليك يا رب، يحيا العدل، كدة حبيب العدلي فلس رسمياً”.
وأردف “عبد الحليم”: “بحب بتوع النقض دول اوي ممكن يكون القاضي اللي نطق الحكم ده لسه عايش من أيام ما كان كيلو اللحمة بنص جنيه وفاكر إن هو كدا فشخ حبيب العدلي وجاب حق الشعب”.
وأضافت “رانيا”: “حبيب العادلي كان متهم في قضيه اسمها فساد المليارات اتحكم عليه النهارده بغرامة 500 جنية.. هتموتونا مالضحك كفاية بقى يلعن أبو اللي جابكم”.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكماً بتغريم “حبيب العادلي” وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ “الداخلية”، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.
وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة “حبيب العادلي” بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة “العادلي”، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.
وكان قد جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول “حبيب العادلي” وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة قد استولى بغير حق وبنية التملّك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلةً في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الأجور والتعويضات تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختصّ لنفسه منها المبلغ المذكور.
*فتش عن الكيان الصهيونى.. أسباب قرار السيسي بعدم الترخيص إلا لسيارات الغاز
أحدث قرار عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بمنع تراخيص السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين واقتصارها على تلك التي تعمل بالغاز جدلا واسعا في الشارع المصري، وتساءل البعض عن أسباب هذا القرار وسر توقيته والجهات التي ستكسب من هذا القرار.
وخلال افتتاح عدد من المشروعات الأحد الماضي، تحدث السيسي عن خطة الدولة لتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي وقوداً عوضا عن البنزين. مؤكدا أن الدولة ستتخذ قرارا بمنع ترخيص السيارات الجديدة ما لم تكن تعمل بالغاز الطبيعي.
وربط بعض المراقبين بين القرار وصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني والتي أبرمها السيسي في فبراير 2018م والتي تقضي باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. واعتبرها بنيامين نتنياهو عيدا لالكيان الصهيوني، بينما تعرض رئيس الانقلاب لسخرية واسعة عندما وصف الاتفاقية بقوله “احنا جبنا جون يا مصريين”؛ الأمر الذي دفع النشطاء إلى التأكيد أن الهدف الذي أحرزه السيسي للأسف أصاب المرمى المصري وليس الصهيوني. وفي 2019م عدل السيسي الاتفاقية لتصل إلى 15 سنة بقيمة نحو 19.5 مليار دولار.
مبلغ الأزمة هنا أن السيسي تعاقد على استيراد الغاز العربي المنهوب من جانب الكيان الصهيوني في الوقت الذي تروج فيه آلته الإعلامية لإنجاز اكتشاف حقل ظهر باعتباره أكبر حقول الغاز في منطقة شر المتوسط وأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز؛ فكيف تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز وفي ذات الوقت تعقد اتفاقية استيراد ضخمة من العدو الصهيوني؟!
وكان الحساب التابع لوزارة الخارجية الكيان الصهيوني على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) قال سابقا إن “الغاز الطبيعي الكيان الصهيوني -الذي سيبدأ التدفق من حقل ليفياثان (شرقي البحر المتوسط) مُخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري“.
وكان محللون قد شككوا في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بموجب عقود طويلة الأجل، وفقا لما جاء في تقرير نشره موقع “S&P Global Platts”. وقال المحلل في قطاع الغاز الطبيعي المسال ديفيد ليديزما إن مصر ستواجه صعوبات في العثور على زبائن يشترون بالسعر الذي تستهدفه، وذلك في ضوء انخفاض أسعار الغاز في أسواق أوربا، إلى جانب تزايد المنافسة في أسواق آسيا والشرق الأوسط.
وأوضح المحلل لدى وكالة الطاقة الدولية جيرجلي مولنير، إنه مع تراجع الطلب المحلي، وأيضا تراجع الطلب على الغاز الذي تصدره مصر عبر خط أنابيب إلى الأردن، مع البدء رسميا في ضخ الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر كلها عوامل أدت إلى الزيادة في المعروض.
وتحدثت تقارير صحفية مطلع العام الجاري نقلا عن مصادر بوزارة البترول بحكومة الانقلاب عن خفض إنتاج حقل ظهر إلى 2.4 مليار قدم مكعب يوميا بعد أن وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا. ووفقا لموقع مدى مصر، فإن سعر الغاز المستورد من الكيان الصهيوني يبلغ 6.5 دولارات لكل وحدة حرارية، بخلاف نفقات النقل والتوزيع المطلوبة لتوصيل الغاز إلى المستخدم النهائي، وهو سعر يزيد بنسبة 30% عن سعر البيع الذي تستهدفه مصر من بيع الغاز الطبيعي الذي تنتجه.
ووفقا لمراقبين، أثار قرار السيسي المفاجئ العديد من الإشكاليات حول إمكانية تنفيذه أيضا. فقد أكد عدد من وكلاء السيارات أن تحويل السيارة الجديدة في فترة الضمان من البنزين للغاز يخرجها من الضمان. كما أوضح بعض وكلاء السيارات أن العاملين في مراكز الصيانة، لا يتقنون التعامل مع هذه النوعيات من السيارات لأنهم ببساطة غير مدربين عليها، مما يجعل من الصعب بل من المستحيل إجراء عمليات الصيانة الدورية أو الطارئة.
من جانب آخر، فإن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مصر محدود للغاية حيث قال مصدر بوزارة البترول في تصريحات صحفية في أغسطس الماضي إن عدد محطات تموين السيارات بالغاز يبلغ 187 محطة في 21 محافظة وتتضمن خطة السنوات الثلاث المقبلة إنشاء 100 محطة جديدة. بينما كشفت بيانات وزارة البترول المصرية، أن إجمالي عدد محطات تموين وخدمة السيارات في مصر بلغ 3655 محطة حتى ديسمبر 2019م.
ومن الناحية الفنية يقول مصطفى عبدالخالق، فني سيارات، إن السيارات التي تعمل بالغاز أفضل بكثير من مثيلتها التي تعمل بالنزين ولكن شريطة أن تكون السيارة نفسها مجهزة للغاز من بلد منشأها، معبرًا عن ذلك بقولهم: “لو العربية نازلة من بلادها مجهزة للغاز هتبقى ماشية زي الفل أحسن من البنزين والعادم هيبقى أقل وقدرتها بتكون زي البنزين ويمكن أقوى وحتى صيانتها بتكون أسهل”. ويطالب مصطفى بعدم تحويل السيارات البنزين إلى غاز موضحا أن السيارات غير المجهزة لذلك تتضرر بشكل كبير وتقل كفاءتها، فضلا عن التكلفة التي قد تصل إلى 7 آلاف جنيه. وأضاف أن عمل “عمرة” للموتور لا تعيده كما كان ولو كان عمره الافتراضي 5 سنوات فتحويل السيارة إلى الغاز تجعل عمره الافتراضي سنة واحدة فقط.
*إصابة العشرات فى حريق خط البترول.. والانقلاب يرفض علاجهم بالمسشفيات العسكرية!
أصيب عشرات المواطنين بحروق خطيرة في حريق خط بترول على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، عصر اليوم الثلاثاء، وامتدت الاشتعالات للطريق، ولكن من دون خسائر في الأرواح، فيما تجاهلت صحة الانقلاب نقل المصابين إلى المستشفيات العسكرية، ومنها مستشفى الحلمية العسكرى المعروف بتخصصه فى علاج الحروق!.
وكشفت وزارة الصحة بسلطة الانقلاب في بيان أن الحريق الضخم الذي شب على طريق القاهرة والإسماعيلية، شرق القاهرة، من جراء كسر بخط البترول الخام “شقير – مسطرد”، لم يسفر عن وفيات.
ووفقا لمصادر صحفية، فقد أدى كسر خط البترول، إلى حدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، مما أدي إلى اشتعال الخام المتسرب.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بسلطة الانقلاب أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الإصابات تشمل حالات حروق بدرجات مختلفة واختناقات، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.
وأضاف أن الوزارة وجهت فور وقوع الحادث بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي من قبل الأجهزة المعنية بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة. وأكدت الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات القريبة لموقع الحادث، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وتتم متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.
ومن ناحيته، أمر نائب عام الانقلاب بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، على أن تعلن النيابة العامة لاحقا ما ستسفر عنه التحقيقات.
وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالابتعاد عن طريق مصر الاسماعيلية بسبب الزحام، وأغلقت كل الطريق المؤدية للمكان.
*عودة “آيا صوفيا” إلى مسجد.. لماذا بدت البغضاء من أفواه الانقلابيين؟
حظي قرار القضاء الإداري التركي بعودة “آيا صوفيا” من متحف إلى مسجد بحفاوة وترحيب واسع في الأوساط التركية التي رأت في القرار وعودة صوت الأذان يصدح من فوق مآزن “آيا صوفيا” عيدا لتركيا وبرهانا على استقلال قرارها السياسي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان بعيدا عن محاولات فرض الوصاية من أمريكا والغرب من جهة أو روسيا من جهة ثانية والذين حذروا من القرار لكن تركيا تجاهلت كل ذلك في تأكيد على سيادتها واستقلالها.
وكان مصطفى كمال أتاتورك مهندس الانقلاب على الخلافة العثمانية قد أمر بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى “متحف” في سنة 1934م، بعد سلسلة من القرارات العلمانية المتطرفة حيث ألغى الأذان واللغة العربية والحجاب وفرض السفور على جميع نساء تركيا وألغى الخلافة وحارب جميع الطقوس الإسلامية؛ الأمر الذي رحبت به الأوساط الغربية والأوروبية ودعمت نظام أتاتورك والعلمانية على مدار قرن كامل.
وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن آيا صوفيا سيبقى تراثا إنسانيا، يفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين. وأضاف في كلمة له عقب قرار المحكمة “مثل جميع مساجدنا، ستفتح أبواب آيا صوفيا أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين”. وشدد على أن آيا صوفيا سيبقى تراثا مشتركا للإنسانية، وسيواصل احتضان الجميع بشكل أكثر صدقا وأصالة. ودعا أردوغان الجميع إلى احترام القرار الذي اتخذته الهيئات القضائية والتنفيذية في تركيا بخصوص آيا صوفيا، واصفا أي موقف يتجاوز التعبير عن الآراء بأنه “انتهاك للسيادة”. وأشار إلى أنه من المخطط افتتاح آيا صوفيا للعبادة يوم 24 يوليو الجاري بإقامة صلاة الجمعة. وذكر أنه سيتم إلغاء رسوم الدخول إلى مسجد آيا صوفيا عقب رفع وضعية المتحف عنه.
ورحبت الأوساط التركية بالقرار باستثناء الأحزاب العلمانية؛ حيث هنأ الرئيس التركي السابق عبدالله غل الأتراك بالخطوة وإلغاء المحكمة الإدارية العليا قرار أتاتورك، وفي تغريدة على حسابه هنأ غُل بإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، قائلا “هذا القرار التاريخي أسعد شعبنا العزيز، وأهنئ كل من ساهم فيه“.
بدوره قال رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو عبر حسابه في تويتر إن “فتح آيا صوفيا للعبادة هو تحول الشوق الذي دام عشرات الأعوام إلى حقيقة”.وأضاف أن “الموقف المسؤول الذي أبدته الحكومة والمعارضة جدير بالتقدير. أطيب التمنيات لرمز الفتح وأمانة الفاتح جامع آيا صوفيا الذي يحوي تراكم حضارة إسطنبول بأسرها“.
من جانبها قالت رئيسة حزب “إيي” المعارض مرال أقشنر عبر حسابها في تويتر “مبارك لكم مسجد آيا صوفيا”. وهنأ رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، عبر حسابه في تويتر، إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة. وأضاف “سنبذل قصارى جهدنا لحماية هذا الصرح المعماري الفريد الذي يمثل تراثا تاريخيا مشتركا للبشرية ونقله إلى المستقبل“.
رفض أمريكي أوروبي
وكما هو متوقع أغضبت الخطوة التركية العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن وباريس، ووكانت الولايات المتحدة عبرت عن “خيبة أملها” من قرار أنقرة “تحويل” آيا صوفيا إلى مسجد، مطالبة السلطات التركية بأن تكون زيارة هذا المعلم التاريخي متاحة أمام الجميع على قدم المساواة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن أن بلاده “تأسف لقرار السلطات التركية تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد”. وقال لودريان في بيان إن “فرنسا تأسف لقرار مجلس الدولة التركي تعديل وضع متحف آيا صوفيا، ولمرسوم الرئيس أردوغان بوضعه تحت سلطة مديرية الشؤون الدينية. هذان القراران يشكّكان في أحد أكثر الإجراءات رمزية لتركيا العصرية والعلمانية“.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده “تدين بأشدّ العبارات” ما أسماه “تحويل” آيا صوفيا إلى مسجد، محذّرا من أن هذه الخطوة سترتدّ سلبا على العلاقات بين أثينا وأنقرة.
البغضاء على أفواه الانقلابيين
الرفض الغربي مفهوم لكنه الأكثر حيرة ودهشة أن عواصم تحالف الثورات المضادة في القاهرة وأبو ظبي والرياض انحازت للموقف الغربي على حساب الموقف الإسلامي، وكان عباس شومان، الوكيل السابق لشيخ الأزهر قد انتقد الخطوة التركية مدعيا أن ذلك لا يتفق مع الإسلام ويتنافي مع تعاليمه السمحة التي تحترم دور العبادة لكل الأديان؛ متجاهلا أن “آيا صوفيا” كانت تمارس فيه الشعائر الإسلامية لمدة خمسة قرون كاملة قبل أن يحوله الطاغية أتاتورك إلى متحف اتساقا مع توجهات فرض العلمانية على الشعب التركي المسلم.
وكان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي قد قال إن قرار إعادة آيا صوفيا إلى مسجد “أخرج أضغان وأحقاد مرضى القلوب من الشرق والغرب”. وقال القره داغي في تدوينتين عبر حسابه الرسمي في فيسبوك إن “مساجد المسلمين في الأندلس تحوّلت لكنائس وبارات ونوادٍ ليلية، وتحول مسجد بابري في الهند إلى معبد للأصنام، ويريدون تحويل القدس بكل مقدساتها عاصمةً للصهاينة”. وأضاف “لم نسمع بصوتٍ غربيٍ أو شرقيٍ يدين هذه الجرائم، لكن تحويل آيا صوفيا لمسجد، أخرج أضغان وأحقاد مرضى القلوب من الشرق والغرب“.
*النتائج بعد العيد.. أقارب الجهات السيادية “أولى بالمعروف” حتى في امتحانات الثانوية!
في الوقت الذي تنص فيه قواعد دخول امتحانات الثانوية العامة والشهادات العامة عموما، على منع أي معلم أو إداري بالتربية والتعليم من الندب او العمل في لجان المراقبة أو التصحيح إذا كان له قريب من الدرجة الرابعة يؤدي الامتحانات، فتح وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي جميع كنترولات الثانوية بالقاهرة والمحافظات على مصراعيها أمام ضباط ما يعرف بالجهات الأمنية والقضائية.
وكشفت مصادر بكنترول القاهرة ( أ ) أن تعليمات صدرت من الوزير الانقلابى ونائبه المشرف على الامتحانات بتقديم كافة التيسيرات والسماح لهم بدخول مقار التصحيح رغم عدم قانونية ذلك.
وقالت المصادر إن رؤساء القطاعات الرئيسية للامتحان أجبروا المصححين على إضافة درجات بدون وجه حق لأبناء ضباط جيش وشرطة وقضاة وغيرها من الأجهزة الأمنية بزعم أن هذا حق البلد عليهم وأن أولادهم أولى بالشفاعة.
وشددت المصادر أن هذا التلاعب والمجاملات كانت تتم كل عام ولكن تم التوسع بها هذا العام بسبب جائحة كورونا ومزاعم هذه الجهات أن أولادهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من المذكرة بالشكل الكافي، بسبب غلق مراكز الدورس الخصوصية، ووقف الدراسة.
تهديدات بالاعتقال والنتماء لجماعة إرهابية
وأشارت المصادر إلى أن بعض المعلمين تعرضوا للتهديد بالاعتقال وإلصاق تهمة أنهم تابعون لجماعة إرهابية ويعملون ضد مصر لمجرد أنهم علقوا فقط وأكدوا أن جائحة كورونا كانت على جميع الطلاب وليسوا على أبناء وأقارب الضباط والجهات السيادية والقضائية.
كما كشفت المصادر عن استمرار عمل لجان امتحان خاصة بالقاهرة والجبزة، وغيرها من اللجان المركزية بعواصم المحافظات مثل كنترول المنصورة والإسماعيلية وأسيوط حيث يقع الكنترول المركزى لمحافظات الصعيد بأكملها، لأبناء هذه الجهات، وتوقعت المصادر أن تكون النتائج صادمة ونسبة النجاح ومعدل المجاميع أقل من العام الماضي نظرا لظروف كوورنا وعدم تمكن الطلاب من الانتظام في مجموعات الدورس الخصوصية، فضلا عن توقف الدراسة وعدم وجود نظام تعليمي إلكتروني مثل أي دولة محترمة.
وقالت المصادر إن المستفيد هذا العام في ظل ثانوية كورونا سيكون لأبناء وأقارب الجهات الأمنية والسيادية وغيرها من الذين تمكنوا من عمل لجان خاصة.
الامتحانات وكورونا
وكان نائب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ورئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي، قد أعلن الأحد، إن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة سيكون عقب عيد الأضحى. وإن الجهات الأمنية والسيادية تقوم بعمليات الرصد والتتبع لصفحات الغش في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنه تم رصد حتي الاَن 65 جروب للغش الإلكتروني على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويؤدي امتحانات الثانوية العامة حاليا نحو 653 ألف طالب هذا العام، موزعين على 56 ألف لجنة امتحان، وتستمر الامتحانات على مدار شهر كامل، حيث بدأت في 21 من يونيو، وتستمر حتى 21 من يوليو الجاري.
وطالبت نقابة الأطباء الحكومة من حكومة الانقلاب بتأجيل الامتحانات، خشية تفشي الوباء بين الطلاب، وقبل بدء الامتحانات بفترة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الامتحانات، ودشنوا وسما بعنوان #مقاطعه_امتحانات_3ث والذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر، حاصدا أكثر من 127 ألف تغريدة حينذاك.
لكن وزارة التربية والتعليم بسلطة الانقلاب ردت قائلة: “الامتحانات تمثل قرار دولة بأكملها، وإن الدولة ستوفر كل شيء ممكن لتأمين الطلاب”، وأكد وزير التعليم إجراء الامتحانات في موعدها “بتأمين وتعقيم كاملين“.
امتحانات بدون دورس أومدارس
ولم تراع حكومة الانقلاب ظروف طلاب هذه الثانوية العامة وتعمدت صعوبة الامتحانات فى عدد من المواد العلمية والأدبية رغم ظروف طلاب هذه الدفعة من تعطل الدراسة بالمدارس، وكذلك بالمراكز التعليمية التي توفر الدروس الخصوصية، وذلك منذ منتصف مارس الماضي، ما جعل الطلاب والمعلمين يلجؤون إلى تقديم الدروس الخصوصية ومذكرات المراجعات النهائية، عبر منصات وتطبيقات الإنترنت. وبينما يرى بعض الخبراء أن تلك المنصات عوضت غياب الدروس الخصوصية، التي كانت تدرس وجها لوجه، رأى آخرون أنها ليست بنفس الفعالية.
*السيسي يهدر مليار ونصف المليار على مجلس بلا صلاحيات
تصل تكلفة مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة بنهاية العام الجاري “2020” إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه، الأمر الذي يثير كثيرا من الدهشة، خصوصا وأن المجلس “صوري” بلا صلاحيات بخلاف الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي وتضخم حجم الديون بصورة غير مسبوقة؛ فلماذا يصر زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إهدار هذا المبلغ الضخم في ظل هذه الظروف القاسية والتدهور الاقتصادي جراء تفشي جائحة كورونا؟
الأمر الآخر الذي يثير الدهشة أن النظام يصر على إجراء هذه المسرحية في ظل تفشي جائحة كورونا، رغم تزايد عدد الإصابات، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات هذا المجلس الصوري بدءاً من 11 يوليو ولمدة أسبوع، ، على أن يُجرى التصويت خلال النصف الأول من أغسطس المقبل، متجاهلة بذلك الأوضاع الصحية المتردية التي تمر بها البلاد، والزيادة المستمرة في عدد ضحايا كورونا.
واستنكر كثير من الخبراء والمحللين إصرار نظام الانقلاب على عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى “مجلس الشيوخ” وانتهوا إلى أن الهدف من المجلس هو مكافأة ومجاملة أكبر قدر من الأشخاص الموالين للنظام، في ظل تهميش صلاحيات المجلس الجديد، وعدم وجود نص دستوري مُلزم بعرض القوانين عليه، بخلاف مجلس الشورى في عهد المخلوع حسني مبارك، والذي ألزم دستور عام 1971 بعرض التشريعات عليه.
وكان السيسي قد أصدر قانون المجلس في 2 يوليو الجاري، بعد موافقة مجلس نوابه عليه، على أن يكون مؤلفاً من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويُعيّن رئيس الجمهورية ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من مقاعده للمرأة، ويؤخذ برأيه في مشاريع القوانين المكملة للدستور المُحالة إليه من مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، من دون أن يكون هذا الرأي ملزماً.
الغريب في الأمر أن النظام حريص كل الحرص ليس على حماية المال العام بل البحث عن أي وسيلة لإهداره ببذخ شديد بلا حسيب أو رقيب؛ فلو كان النظام يتسم بشيء من الرشد لأجرى مسرحيتي الشيوخ والشعب في توقيت واحد خلال نوفمبر المقبل توفيرا للنفقات وابتعادا عن ذروة تفشي كورونا التي تضرب البلاد حاليا. لا سيما أن النظام الانتخابي واحد لكليهما، بواقع 50 في المائة للمقاعد الفردية، و50 في المائة للقوائم المغلقة، بدلاً من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، وانتخابات مجلس النواب بعدها بنحو شهرين، في وقت تعاني فيه موازنة الدولة من تراجع شديد في إيراداتها بسبب أزمة كورونا“.
أسباب ارتفاع التكلفة
وترتفع تكلفة مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ إلى هذا الرقم الضخم للأسباب الآتية:
أولا، بدلات القضاة التي قررت الهيئة الوطنية للانتخابات زيادتها إلى 20 ألف جنيه لكل قاض عن أيام الانتخابات والإعادة الأربعة.
ثانيا، بدلات ضباط الجيش والشرطة المسئولين عن حراسة اللجان من الخارج والتي تستحوذ على حصة غالبة من هذه المخصصات والتي تعتبر رقما سريا.
ثالثا، بدلات الموظفين المعاونين للقضاة داخل اللجان للإشراف على عملية التصويت.
رابعا، زيادة عدد اللجان، بخلاف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار عدوى فيروس “كورونا” والتي تشمل توزيع كمامات ومعقمات على جميع المشاركين في المسرحية المرتقبة وهي الإجراءات التي تصل تكلفتها إلى نحو 500 مليون جنيه.
خامسا، ارتفاع مخصصات ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات إلى 72 مليون جنيه، وكان مجلس النواب الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تشكيله من الألف إلى الياء قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والتي تضمنت زيادة مخصصات الهيئة الوطنية للانتخابات من 60 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه، لصالح تمويل أجور ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة، والأمانة الفنية لها في العام المالي الحالي، والتي كانت لا تتعدى نحو 7 ملايين جنيه (438 ألف دولار) فقط في العام المالي 2018-2019.
سادسا، تصل مخصصات المجلس في الموازنة نحو 500 مليون جنيه، وكان البرلمان قد اعتمد 500 مليون جنيه إضافية في موازنته الجديدة لصالح موازنة مجلس الشيوخ، بدعوى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة لم يتضمن موازنة خاصة بالمجلس، مع العلم أن كل المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً) مدرَجة في الأصل في موازنة مجلس النواب، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.
نتائج معلومة مسبقا
ويبدو أن النظام تجرأ على إجراء هذه المسرحية في ظل تفشي كورونا إيمانا منه أن مثل هذه المسرحيات لا يشارك الجمهور فيها من الأساس، وبالتالي سيبقى القضاة والضباط والمشرفون عليها يهشون الذباب طوال الأيام الأربعة في ظل اليقين الذين يهمين على الجميع أن تشكيلة المجلس معدة سلفا دون الحاجة لمثل هذه المسرحية والانتخابات الصورية.
وقد تواصل حزب “مستقبل وطن” الذي يديره فعليا جهاز الأمن الوطني، مع مجموعة من الأحزاب الموالية للنظام، للتوافق على قائمة موحدة لانتخابات، لمحاولة استحواذ الحزب على 40 في المائة من المقاعد، مع توزيع النسبة المتبقية على 15 حزباً تقريباً، من بينها: “الشعب الجمهوري” و”حُماة الوطن” و”الوفد الجديد” و”الغد” و”المؤتمر” و”الحركة الوطنية“.
وسمحت الهيئة الوطنية لأربع منظمات أجنبية فقط بالإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، وهي منتدى “جالس” من أوغندا، ومنظمة “إيكو” من اليونان، ومنظمة “متطوعون بلا حدود”، والبرلمان العربي، فيما قبلت الهيئة إشراف 37 منظمة محلية، ليس منها أي منظمة حقوقية مستقلة، مستبعدة كل المنظمات التي توجه انتقادات للنظام المصري، في ما يخص ملف انتهاكات حقوق الإنسان.
وقسّم القانون مصر إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي (كل محافظة دائرة واحدة)، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعداً لكل منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعداً لكل منهما، على أن يُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
*إهانتان دوليتان للسيسي خلال 24 ساعة.. جنوب إفريقيا وأمريكا
يهين المصريين يوميا بتصريحاته وقراراته، ويتعلق بحبال الغرب والصهاينة، وفي المقابل يتلقى السيسي كثيرا من الإهانات على كافة المستويات الدولية.. وهو درس قد لا يفهمه قائد الانقلاب ونظامه العسكري، الذين لا يجيدون التعامل مع مواطنيهم أو أنهم أدمنوا الذل والاستكانة دوليا، لما هم فيه من وضع غير أخلاقي ولا قانوني ولا طبيعي منذ جرائمهم منذ الانقلاب العسكري ضد المصريين وإراقتهم دماء الآلاف من أبناء جلدتهم، ظلما وعدوانا.
وقالت وكالة “بلومبرج”، إن رئيس جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزا” وجه انتقادات لاذعة إلى عبدالفتاح السيسي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا. وذكرت الوكالة أن نزاع سد النهضة يمرّ بلحظة حرجة لاسيما بعد فشل محاولة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للوساطة في تحقيق اختراق لحل الأزمة بين الطرفين الأفريقيين بشأن ملء خزان السد. وذكرت الوكالة أن مديح “ترامب” لـ”السيسي” علنا بأنه “ديكتاتوره المفضل”، بعث بإشارة إلى القادة الأفارقة بأن الولايات المتحدة لن تكون وسيطا نزيها.
وفي هذا الصدد، لفتت الوكالة إلى أن رئيس جنوب أفريقيا “سيريل رامافوزا” تحدث باستخفاف عن تدخل “ترامب” في أزمة سد النهضة. ووفق “بلومبرج” فإن “رامافوزا” قال إن “ترامب” قد يكون بحاجة إلى زيارة أفريقيا للاطلاع على الأمور بشكل شخصي، لكنه لن يفعل لأنها “حفرة من القذارة”، في إشارة إلى حديث مسرب سابق للرئيس “ترامب” وصف فيه أفريقيا بأنها حفرة من القذارة.
انتقادات لاذعة
وتابعت الوكالة أن رئيس جنوب أفريقيا وجه انتقادا لاذعا للرئيس “السيسي” بالقول إنه بدلا من حل الأزمة داخل الاتحاد الأفريقي فإنه “سرعان ما ذهب راكضا إلى سيده”، وذلك على خلفية طلب السيسي وساطة الرئيس “ترامب” لحل أزمة سد النهضة.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة قال المحلل الإثيوبي “ياسين أحمد” في معرض اتهامه للجانب المصري بالتعنت في مفاوضات سد النهضة، إن القاهرة عندما كانت ترأس الاتحاد الأفريقي العام الماضي، رفع “السيسي” شعار حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا، ولكنها اتجهت للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتدويل قضية سد النهضة وعادت الآن القضية إلى البيت الأفريقي، وإن إثيوبيا هي التي تطبق الشعار التي رفعته مصر حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا“.
ومنذ السبت الماضي، تتواصل مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، بعقد جلسات ثنائية بين المراقبين وممثلي كل دولة على حدة، قبيل عقد الجلسة الختامية التي تجمع الوفود الثلاثة والمراقبين أمس الأحد.
وكان المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب محمد السباعي، قال إنه ليس من حق إثيوبيا البدء في تعبئة سد النهضة دون اتفاق ملزم، في حين أكدت وزارة الري السودانية وجود تقدم في بعض القضايا الفنية.
من جهته، قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، “خيري عبدالرحمن“، إن بلاده ستستفيد من الارتفاع النسبي في منسوب مياه نهر النيل الأزرق بعد ملء سد النهضة في إنتاج الكهرباء، وأضاف أن سد النهضة سيمنح الخرطوم الفرصة لإنشاء محطات كهربائية مائية جديدة.
وفيما بدا أنه تعارض بين رؤية البلدين لنتائج اليوم العاشر لمفاوضات “سد النهضة” الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين وخبراء، قالت الخرطوم إن مفاوضات، الأحد، حققت تقدما طفيفا، فيما أكدت القاهرة استمرار الخلافات.
جاء ذلك حسبما أفاد بيان وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وبيان صادر عن وزارة الري المصرية عبر صفحتها على “فيسبوك”، الأحد. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن رؤساء الفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث قدموا تقاريرهم عن مخرجات الجلسات التفاوضية التي جرت يوم الجمعة 10-7-2020 الماضي.
لم تراوح مكانها
ووفق الوكالة السودانية “تميزت تلك المفاوضات بتقديم الدول لمقترحاتها للقضايا العالقة بدلا من عرض المواقف، وقد تم احراز تقدم طفيف في كل من القضايا الفنية تحت البحث، خاصة فيما يتعلق بأقصى التصريفات الداخلة لخزان الروصيرص والتشغيل طويل المدى لسد النهضة“.
وتابعت: “بينما أحرز ايضا بعض التقدم بشأن آلية حل النزاعات، ولم تراوح القضايا القانونية الأخرى مكانها وظلت المقترحات المقدمة تحت الدراسة وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المستقبلية وعلاقتها بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة“.
وفى المقابل، أكدت وزارة الري بحكومة الانقلاب، في بيان عبر”فيسبوك”، استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
وبحسب الطرفين السوداني والمصري، فقد انتهت جولة بالاتفاق على أن تعقد الفرق الفنية والقانونية جلسات تفاوضية، الاثنين، تعقبها الجلسة الوزارية لتقييم الموقف وارسال التقارير الى الاتحاد الأفريقي الذي يرعى هذه المفاوضات.
وأفادت الوكالة السودانية أن رئيس الاتحاد الأفريقي، وبناء على نتائج هذه الجولة سوف يدعو القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي لاتخاذ القرار المناسب لإنجاح هذه المفاوضات. ولعل مسلسل المفاوضات اللانهائية يعبر عن العجز المصري في الملف، والذي تسبب فيه السيسي توقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، والتي جرت على مصر الكوارث تلة الأزمات المتلاحقة، والتي ستجوع بسببها مصر وتعطش أراضيها وتفقد الوظائف وتتزايد الهجرات من الريف إلى المدن وإلى الخارج.
إهانة بايدن الثانية للسيسي
كما شنّ المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، الأحد، هجوما على عبد الفتاح السيسي. وعلق بايدن في تغريدة عبر “تويتر”، على الإفراج عن طالب الطب الحامل للجنسية الأمريكية محمد عماشة، بعد اعتقال دام 486 يوما في سجون السيسي.
وقال: “أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجون المصرية“، في إشارة إلى عودة عماشة إلى الولايات المتحدة عقب الإفراج عنه. مضيفا: “إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي، ومحمد سلطان، أو تهديد أسرهم أمر غير مقبول“.
وتابع متوعدا: “لن يكون هناك شيكات من دون رصيد للديكتاتور المفضل لدى ترامب”. ويعتبر هذا تهديدا غير رسمي من بايدن للسيسي بوقف المساعدات؛ في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية التي تجرى في نوفمبر المقبل.
ولعل استهانة الدول والشخصيات الدولية بالسيسي، تقلص وتقزم من حجم مصر السياسي والدولي… وهو ما يمثل تهديدا كبيرا لمستقبل مصر في ظل السيسي، التي تجر سياساته الكثير من البلايا لمصر على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية.
*“فاينينشيال تايمز”: الغرب لا يمكنه غض الطرف عن الوحشية في مصر
نشرت صحيفة “فاينينشيال تايمز” البريطانية تقريرا حول تعامل نظام قائد عصابة الانقلاب السفاح عبدالفتاح السيسي مع أزمة تفشي فيروس كورونا وتعامله بوحشية مع الأطباء والنشطاء لكشفهم فشل المنظومة الصحية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: إنه في الوقت الذي تسارع فيه حكومات العالم لدعم العاملين الصحيين خلال أزمة تفشي فيروس كورونا كان الحال مختلفا في مصر؛ فالأطباء والصيادلة الذين تجرءوا على التشكيك في استجابة نظامهم الاستبدادي للأزمة – تم اعتقال تسعة منهم على الأقل بشكل تعسفي بين مارس ويونيو.
وأضافت الصحيفة أن الشكاوى التي تتراوح بين نقص معدات الحماية وعدم كفاية التدريب قوبلت بتهم مثل “نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”، وفقا لجماعات حقوق الإنسان، حتى مع وفاة زملائهم على خط المواجهة لمكافحة الفيروس.
ولكن على قدر الفظاعة التي قد يبدو عليها ذلك، فإنه لا يشكل مفاجأة لأولئك الذين شاهدوا في انزعاج أن مساحة النقاش أو أي تلميح للنشاط في الدولة العربية قد ضاقت بشكل كبير منذ أن استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013.
وفي منطقة تشتهر بها الأنظمة الاستبدادية، تمكنت مصر من الصمود في وجه قسوة إجراءاتها القمعية، فالعاملين الصحيين الذين تحدثوا بصراحة هم مجرد أحدث مجموعة تجد نفسها في مرمى النظام.
ومع ذلك، لا يزال السيسي يتودد في العواصم الغربية دون ذكر يذكر لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث تحت مراقبته، وهو عامل شجع السلطات بالتأكيد على أن تكون أكثر وقاحة وتوسيع نطاق حملاتها القمعية.
ويشير المؤيدون، بشكل صحيح، إلى أن نظام السيسي قد حقق الاستقرار في البلاد بعد فترة من الفوضى وأنعش الاقتصاد المحتضر بعد أن دفع إصلاحات مهمة لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، كما دعم العديد من المصريين الانقلاب الذي أوصل القائد العسكري السابق إلى السلطة بعد أن أدت التجربة القصيرة التي أجرتها البلاد مع الديمقراطية في أعقاب ثورة 2011 إلى تشكيل حكومة «الإخوان المسلمين» أشرفت على فترة من الاضطرابات.
لكن لا شيء من هذه العوامل يبرر وحشية حملات القمع التي يقوم بها النظام، والتي تم خلالها سجن عشرات النشطاء العلمانيين والمدونين والصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وكثيرا ما يُعاملون كإرهابيين، ويحرمون من الاتصال بمحامين، ويُخشى أن يتعرضوا للتعذيب، وكان أسوأ من ذلك بكثير ما ارتكبه النظام بحق مؤيدي الإخوان، فقد قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 800 شخص في مذبحة رابعة عام 2013، وسُجن الآلاف.
وأوضحت الصحيفة أن حجة الحكومات الغربية بأن مصر حليف مهم هي حجة صحيحة، مضيفة أن استقرار بلد يبلغ عدد سكانه 100 متر على البحر الأبيض المتوسط، على الحدود مع إسرائيل وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ينبغي أن يكون مصدر قلق للجميع.
ولكن تقديم الدعم غير المشروط لما أصبح في الواقع دولة بوليسية مع عدم الالتفات ولو قليلا إلى سبع سنوات من الانتهاكات لا يعزز الاستقرار، وبدلاً من ذلك، في بلد كانت فيه المكاسب الاقتصادية هشة وغير متساوية قبل أزمة كوفيد – وقد ارتفع الفقر في عهد السيسي – وسيكون من الأفضل بكثير أن تستخدم الدول الغربية علاقاتها مع النظام للضغط عليه لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، والسماح بالخطاب السياسي وتخفيف التضييق المستمر على وسائل الإعلام.
لقد سحق السيسي كل المعارضة. فاز في انتخابات صورية في عام 2018 بنسبة 97 في المائة من الأصوات بعد احتجاز أو تخويف أي مرشح كان يخطط لخوض الانتخابات ضده، مهما كانت فرصهم ضئيلة. ولم تكن هناك حتى واجهة للديمقراطية.
ولكن الإبقاء على السكان المتورمين، وسط الضائقة الاقتصادية المتصاعدة، تحت قبضة من حديد لا يمكن أن يكون مستداماً، ومن الدروس الحاسمة التي اتُخِل بها الانتفاضات العربية في عام 2011 أنه حتى أولئك الذين يعيشون في أكثر المجتمعات قمعاً لديهم نقطة تحول – فاللحظة التي يفوق فيها الغضب وخيبة الأمل الخوف. إذا كان حلفاء القاهرة يريدون مصر أكثر ازدهارا واستقرارا، فعليهم أن يتوقفوا عن غض الطرف عن انتهاكات نظام السيسي.
رابط التقرير:
https://www.ft.com/content/9a305bba-c2b1-11ea-9b66-39ae33ea12cb
*صور تكشف زيادة مياه “سد النهضة” مع انتهاء مفاوضات السد دون اتفاق
كشفت صور جديدة بالأقمار الصناعية، نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، زيادة مياه الخزان الكامن وراء “سد النهضة” الإثيوبي، والذي ترفض “أديس أبابا” التفاهم مع مصر والسودان على آلية لملئه.
وتتزامن الصور مع إعلان إثيوبيا ومصر والسودان أن الجولة الأحدث من المفاوضات حول المشروع المثير للجدل انتهت، أمس الإثنين، من دون اتفاق.
وقالت إثيوبيا: إنها ستبدأ في ملء خزان السد هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة التوترات.
وقد انتهت الجلسة الختامية للجان الفنية والقانونية لمفاوضات سد النهضة بمشاركة الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، وبواسطة الاتحاد الأفريقي وحضور خبراء ومراقبين دوليين دون الإعلان عن التوصل لاتفاق.
وفي رد فعل المصري، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تأسف لعدم التوصل إلى اتفاق.
وقال إن مصر قدمت كثيرا من المرونة والتفهم إلا أن جولة المفاوضات انتهت مرة أخرى دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف شكري لوسائل إعلام مصرية أن الطرف الإثيوبي لم يبد رغبة في الوصول لاتفاق كامل حول سد النهضة.
كما أكد أن كافة أجهزة الدولة مستمرة في العمل بنفس العزيمة للدفاع عن مصالح مصر المائية، على حد تعبيره.
قمة أفريقية مصغرة
من جهته؛ قال وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي عقب ختام جولة المفاوضات، إن السودان سيرفع اليوم الثلاثاء تقريره النهائي بشأن المفاوضات، ويتضمن موقف الخرطوم من النقاط العالقة على أن تعقد قمة أفريقية مصغرة بعد أسبوع للبت في الخطوة التالية بشأن قضية السد.
النقاط الخلافية
ورفضت القاهرة مقترحا من أديس أبابا بتأجيل البت في الخلافات لما بعد توقيع اتفاق على تشغيل السد.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النقاط الخلافية بشأن السد تتعلق بعملية تشغيل وملء السد في فترة الجفاف، والجفاف الممتد، وقلة الأمطار.
وقدمت إثيوبيا مقترحا لحجز المياه بما قدره 74 مليار متر مكعب على مدى 7 سنوات إذا كانت مطيرة، أما إن كانت جفافا أو جفافا ممتدا أو قليلة الأمطار، فتقترح حجز المياه على مراحل حتى لا تلحق الضرر بدولتي المصب (السودان ومصر).
وأضافت المصادر نفسها أن القاهرة رفضت المقترح الإثيوبي، متمسكة بحصة مياهها في النيل، أي 55 مليارا و500 مليون متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان.
كما تطالب القاهرة أديس أبابا بالاعتراف بالاتفاقيات الثلاث السابقة لتوزيع حصص المياه أعوام 1902 و1929 و1959.
ورفضت الأخيرة ذلك لأنها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقيات، وتتمسك بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، في حين ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
وأفادت صحف محلية إثيوبية بأن عملية تعبئة خزان سد النهضة قد بدأت فعليا قبل أسبوع، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة الإثيوبية يؤكد أو ينفي صحة الخبر.
*بعد 11يوما من المباحثات.. الانقلاب يعترف بفشل مفاوضات الفرصة الأخيرة لإنقاذ مصر من “السد”
اختتمت في القاهرة مفاوضات أزمة سد النهضة بعد 11 يوما من المفاوضات، بحضور دول حوض النيل ورعاية الاتحاد الأوروبى، دون حدوث أى تقدم، بعد أن أضاع السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى الحق المصرى، وحصة مصر التاريخية فى النيل بعد توقيعه أتفاق المبادئ فى الخرطوم 2015 .
فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب في تصريحات للمراسلين الصحفيين إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار “التعنت الإثيوبي”، الذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
4 نقاط جوهرية
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الأثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.
واعترف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية بسلطة الانقلاب بتعنت الطرح الأثيوبي الأخير، مستغلا توقيع السيسى على اتفاق المبادئ فى الخرطوم 2015 ، وحصر ذلك فى النقاط الأأربع التالية:
أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
ثانيا: الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ثالثاً: الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
رابعاً: تنص الورقة الأثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الأثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. وقال المتحدث الرسمي إن هذا الموقف الأثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.
قمة مصغرة
فيما أعلن وزير الري السوداني عن عقد قمة أفريقية مصغرة قريباً بشأن سد النهضة.
وكانت وزارة الموارد المائية بسلطة الانقلاب قد أكدت أن اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت اجتماعات بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين الفني والقانوني، وتلا ذلك اجتماعاً لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وكانت وزارة الرى بحكومة الانقلاب قد أكدت من قبل فشل تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين الفني والقانوني حيث طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة التقريب بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحه الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، دون جدوى.
واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها الى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى تمهيداً لعقد القمه الإفريقية المصغرة.
*محمد منير.. خاشقجي مصر مات بمنشار فيروس كورونا
نشرت صحيفة “إيجيبت ووتش” تقريرا سلطت خلاله الضوء على وفاة الكاتب الصحفي محمد منير جراء إصابته بفيروس كورونا، واصفة إياه بأنه خاشقجي مصر نسبة إلى الصحفي السعودي الذى قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
استهلت الصحيفة التقرير بعبارة خالدة لمحمد منير قال فيها،”عندما أموت، أتمنى أن تتضمن سيرتي سطر واحد فقط: محمد محمد منير يوسف شارك في ثورة 25 يناير 2011 بصدق وإخلاص“.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة” “إن مقتل الصحفي المصري الكبير محمد منير ليس أقل بشاعة من جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وطالب الصحافيون المصريون بتحقيق دولي في وفاة منير“.
ونعى الصحفيون والناشطون السياسيون وفاة الصحفي المعروف محمد منير، الذي توفي عن عمر يناهز 65 عاما، نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وكان منير قد أصيب بفيروس كورونا خلال احتجازه من قبل السلطات المصرية لمدة أسبوعين، قبل إطلاق سراحه، بينما كان يعاني من أعراض الفيروس القاتل.
واعتبر الصحفيون المصريون أن محمد منير اغتيل عمداً، وأن جثته قُطعت دون منشار، بل بالفيروس التاجي. ويعتبر هؤلاء الصحفيون أنه من القتل العمد إلقاء القبض على شخص تجاوز سن الخامسة والستين، ويعاني من أمراض الشيخوخة والسمنة، ويتنفس بصعوبة، ثم ينقل إلى مستشفى سجن طرة حيث يوجد السجناء المصابون بالفيروس التاجي.
وقبل شهر داهمت ميلشيات الانقلاب منزل محمد منير، وكسرت باب شقته، وأخذت بعض محتوياتها، لكنه لم يكن هناك في ذلك الوقت.
القتل بواسطة فيروس كورونا
وبعد يومين، تم القبض على محمد منير من منزله في 15 يونيو، ونُقل إلى نيابة أمن الدولة العليا، وأمر بالسجن لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات ووجهت إلى منير تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، ولم تكن الأدلة سوى بعض منشورات منير على فيسبوك. وعلى الرغم من الادعاءات القانونية بضرورة الإفراج عن منير، نظراً لسنه وتفاقم الأمراض، قررت نيابة عن ولاية 27 يونيو تجديد حبس منير لمدة 15 يوماً، وفي 1 يوليو، ساءت صحة منير، وتم نقله إلى مستشفى ليمان طرة لإجراء فحص طبي.
ويقول الصحفيون إن نقل منير إلى ذلك المستشفى كان حكما بالإعدام واغتيالا كاملا، وصفه الصحفي وائل قنديل بأنه “القتل بجرعة الفيروس التاجي”، مستشفى طرة ليمان يستقبل عدداً من السجناء المصابين بفيروس كورونا، ووضع منير هناك يعني أن إصابته لا مفر منها.
وفي 2 يوليو، قرر رئيس نيابة أن يفرج عن محمد منير، وفي اليوم التالي وصل إلى منزله، إلا أنه في 4 يوليو، تدهورت صحة منير بشكل كبير، فقد نشر مقطع فيديو يشكو فيه من أعراض الإصابة بالفيروس التاجي، وطلب من نقابة الصحفيين التدخل السريع لنقله إلى أي مستشفى، لأن المستشفيات مكدسة بالمرضى ولا تستقبل أي حالات جديدة بالفيروس التاجي.
وفي 5 يوليو، كانت درجة حرارة جسم منير مرتفعة، واضطر أبناؤه إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وفي 7 يوليو، نشر منير مقطع فيديو ثان طلب فيه المساعدة، قائلاً إنه يختنق وغير قادر على التنفس وأثار هذا الفيديو ضجة كبيرة بين الصحفيين، ونُقل منير إلى مستشفى العجوزة في اليوم التالي، لكنه توفي بعد أقل من أسبوع في 13 يوليو.
منشار خاشقجي
وطالب صحفيون مصريون بمساءلة نظام الانقلاب عن مقتل منير وقال الصحفي المصري محمد مصطفى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن مقتل الصحفي المصري الكبير محمد منير لا يقل فظاعة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.. ولكن كم عدد المحاكم الدولية التي ستحقق في ظروف وفاته؟“
كما كتب الصحفي السوداني حسن إبراهيم: “انضم الزميل محمد منير إلى جمال خاشقجي، وسقط بين شهداء الكلمة. كان يعيش حراً ودخل مركز الاحتجاز وكان الاحتجاز وسيلة لقتله”. مضيفا “في ظروف الوباء والانتشار السريع للمرض، كانت إصابته مؤكدة، ولأنه مريض، فإن وفاته مؤكدة.. جريمة أخرى ضد حرية الصحافة في عالمنا العربي المنكوب“.
وقال المذيع الفلسطيني، فرح البرقاوي: “بدءاً من قطع جمال خاشقجي بالمنشار، إلى اغتيال هشام الهاشمي بالرصاص، وانتهاء بمقتل محمد منير بالفيروس التاجي. أسلحة لكسر الأقلام، وتسفك الدماء لمنع تدفق الحبر“.
وطالب الإعلامي المصري أحمد إبراهيم بتحقيق دولي في مقتل محمد منير، مؤكدا أنها جريمة قتل تماما مثل اغتيال خاشقجي، ولكن بدون منشار. وأضاف أن المنشار هذه المرة هو الفيروس التاجي الذي تم نقله عمداً إلى منير.
اغتيال مرتب
وقال صحفي مصري، سبق اعتقاله واحتجازه، لـ”مصر ووتش” إن مجرد اعتقال شخص مثل محمد منير، في هذه السن، ومع ظروفه الصحية وفي ظل سوء الأوضاع داخل السجون المصرية، يعني حكماً بالإعدام واغتياله، حتى بدون فيروس تاجي.
وذكر الصحفي المصري أن العديد من الشباب، الذين لم يصابوا بأي أمراض، توفوا داخل السجون المصرية بسبب سوء الرعاية الطبية والتهوية، حتى قبل تفشي الفيروس التاجي. وأضاف أنه في ظل تفشي الفيروس التاجي في السجون، ووجود المصابين بالفيروس في مستشفى سجن طرة حيث تم نقل منير، لا يمكن اعتباره موتا طبيعيا على أي حال، بل اغتيال مع سبق الإصرار والترصد.
موقف منير
وذكر صحفيون مصريون أن النظام الانقلابي تعمد اغتيال منير على مدى سنوات عديدة، والذي بدأ بفصله التعسفي من صحيفة اليوم السابع حيث عمل نائباً لرئيس التحرير، بسبب آرائه المعادية للنظام. وكان منير، مع عدد من الصحفيين الآخرين، قد فصل في يوليو 2017 من صحيفة يوم السابع اليومية، وهي جهاز تابع لسلطات الانقلاب، بسبب معارضته لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي بموجبه تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.
بعد ذلك، عمل منير لفترة كمحرر إداري لموقع “مصر العربية” الإخباري، لكن في أبريل 2018، أغلقت السلطات مقر الموقع واعتقلت رئيس تحريره، عادل صبري، الذي لا يزال في السجن. ثم لجأ منير إلى كتابة مقالات لموقع الجزيرة، كما عُرف بتصريحاته الهاتفية للعديد من قنوات المعارضة، انتقد خلالها سياسات الانقلاب.
منير ينعي نفسه
وبعد وفاته، أعاد زملاؤه الصحفيون نشر عدد من منشوراته على فيسبوك، وحزن خلالها على نفسه قبل وفاته. في إحدى هذه التدوينات، كتب منير: “عندما أموت، أتمنى أن تتضمن سيرتي سطرا واحدا فقط: محمد محمد منير يوسف شارك في ثورة 25 يناير 2011 بصدق وإخلاص“.
وفي مقطع فيديو قبل أيام من اعتقاله، قال منير: “إنهم (السلطات المصرية) يهددونني، يقولون لي إنك كبير في السن، توقف عن ذلك (انتقاد النظام)، وأقول لهم هل تعرف ما يعنيه أنني عجوز، قديم يعني أنني قريب من لقاء ربي، وهذا يعني أنني لست خائفاً إلا منه، وأنني أخضع له فقط“.
وقال أيضا في شريط فيديو آخر: “عمري 65 عاما، وهذا يعني أنني عجوز.. لن أقابل ربي وأنا أعمل على إرضائك (السلطات) على حسابه.. سأقابل ربي وأعمل على إرضائه بقول الحق، ولست خائفاً ولا أحتاج إلى رحمة أحد إلا الله”. نشر منير صورة له وهو يقف أمام قبر فارغ يشير إلى بابه، ويبدو أنه أعدها لنفسه، وعلق: “البيت الأخير.. كيف مذهلة“.
أنيس كالامارد
وطالب صحفيون مصريون بمساءلة سلطات الانقلاب عن اغتيال منير، خصوصاً لأنه اعتقل بسبب التعبير عن آرائه. وإلى جانب منير، لا يزال النظام المصري يحتجز عشرات الصحفيين، ولم تتم إدانة معظمهم.
لكن المراقبين يقولون إن أي تحقيق تجريه السلطات المصرية في مسألة وفاة منير لا يمكن الاعتماد عليه، لأن النظام القضائي نفسه كان متورطاً في وفاته، عندما أصدرت النيابة سلطة الرقابة القضائية أوامر باحتجازه في ظروف سيئة على الرغم من كبر سنه وظروفه الصحية.
وتساءل صحفي مصري: “هل يمكننا أن نرى أنيس كالامارد (المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً) يحقق في اغتيال منير؟“.
رابط التقرير:
https://egyptwatch.net/2020/07/14/journalist-mohamed-mounir-egypts-khashoggi-died-with-the-saw-of-coronavirus
