marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

اعتقالات بالسويس وكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات بسجن القناطر.. الأحد 5 يناير 2020.. قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سلطات الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان المعتقل محمود صالح

كشفت مصادر حقوقية عن تعنت سلطات الانقلاب في إنهاء إجراءات تسليم جثمان المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي داخل محبسه بسجن العقرب بطره جراء البرد والإهمال الطبي المتعَّمد.

وأشارت المصادر إلى أنَّ “النيابة انتقلت إلى سجن شديد الحراسة، مساء أمس، وعاينت الجثمان وسألت المعتقلين معه، وأصدرت قرارها بنقل جثمانه إلى مشرحة زينهم وتشريحه لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث عن ظروف وملابسات الوفاة، ثم صرحت بدفن الجثمان”.

وأضافت المصادر أن “أهالي المتوفي ما زالوا ينتظرون تنفيذ قرار النيابة وتصريح الدفن”، مشيرين إلى أنه “في الوقت الذي تقول فيه النيابة إنها سلّمت القرار لقسم المعادي، يقول القسم إنه لم يقم بعمل أي محضر بالواقعة، بل مجرد رقم مسجل عنده بالدفتر فقط، وأن القرار مع إدارة سجن العقرب”.

و”صالح” من مواليد 14 أكتوبر 1973، ويعمل بالإعلام والطباعة والنشر، ولديه 4 أولاد (نادية، نور الدين، عبد المجيد، سهيلة)، وتوفيت والدته عام 2015 حزنا عليه، وتتزامن وفاته مع إطلاق عدد من الحقوقيين هاشتاج “#البرد_قرصة_عقرب” للمطالبة بإنقاذ المعتقلين في سجن العقرب من الموت البطيء.

         

*وفاة الصحفي محمود عبد المجيد بسبب البرد والإهمال الطبي في سجن العقرب

كشفت مصادر حقوقية عن استشهاد الصحفي محمود عبد المجيد محمود صالح، جراء الإهمال الطبي المتعمّد والبرد الشديد والجوع داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة.

و”صالح” من مواليد 14 أكتوبر 1973 ويعمل بالإعلام والطباعة والنشر، ولديه 4 أولاد (نادية، نور الدين، عبد المجيد، سهيلة)، وتوفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه، وتتزامن وفاته مع إطلاق عدد من الحقوقيين هاشتاج “#البرد_قرصة_عقرب” للمطالبة بإنقاذ المعتقلين في سجن العقرب من الموت البطيء.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه 72 صحفيًّا وإعلاميًّا داخل سجون الانقلاب في ظروف بالغة السوء، وسط صمت نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية المحلية.

والصحفيون والإعلاميون المعتقلون حتى نهاية 2019، هم:

1. إبراهيم سليمان.. القناة الخامسة
2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد.. شبكة رصد
3. أحمد أبو زيد الطنوبي.. جريدة الديار
4. أحمد شاكر.. روز اليوسف
5. أحمد محمد مصطفى بيومي.. جريدة الديار
6. أحمد علي عبد العزيز.. صحيفة غد الثورة
7. أحمد علي عبده عفيفي.. منتج أفلام وثائقية
8. إسلام جمعة.. مصور بقناة مصر 25
9. إسلام عبد العزيز (خرم).. مراسل حر
10. إسلام مصدق.. مصور بقناة سي بي سي
11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني.. باحث وصحفي
12. آية محمد حامد.. النبأ اليوم
13. آية علاء حسني.. صحفية حرة
14. إيهاب حمدي سيف النصر.. صحفي حر
15. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
16. بكري عبد العال جريدة الراية
17. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
18. حسن القباني جريدة الكرامة
19. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق”
20. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
21. حسام الصياد مصور صحفي حر
22. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
23. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور صحفي بشبكة رصد
24. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
25. سيد موسى قناة أمجاد الفضائية
26. سولافة مجدي صحفية حرة
27. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
28. شادي سرور مصور حر
29. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
30. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
31. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
32. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
33. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
34. عبد الله رشاد البوابة نيوز
35. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
36. عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
37. عبير الصفتي صحفية حرة
38. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
39. عمر خضر شبكة رصد
40. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
41. عمرو جمال مصور صحفي
42. كرم طه شلبي صحفي بالمصدر
43. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
44. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
45. مدحت عيسي اعلامي بالتلفزيون المصري
46. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
47. محمد إبراهيم شرف قناة الحياة مصر
48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
51. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
52. محمد عطية أحمد عطية مصور حر
53. محمد الشاعر مصور حر
54. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي مراسل حر
55. محمد سعيد فهمي اجريدة لدوريات العربية والشروق سابقا
56. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
57. محمد صلاح شرارة الوطن القطرية
58. محمد صلاح (البديل)
59. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
60. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
61. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
62. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
63. محمود محمد خليل عاشور سكرتير تحرير جريدة “الأحرار” سابقاً
64. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
65. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
66. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
67. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
68. مي مجدي (صحفية حرة)
69. هشام فؤاد جريدة العربي
70. وليد محارب قناة مصر 25
71. يسري مصطفي صحفي حر
72. يوسف حسني منتج سابق لفضائية الجزيرة.

 

*اعتقالات بالسويس وكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات بسجن القناطر

كشفت مصادر عن إعادة اعتقال معظم من تم الإفراج عنهم على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر من أهالي السويس ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة

وأضاف أن عصابة العسكر لا تزال تخفي 4 من أبناء السويس منذ اعتقالهم في سبتمبر الماضي، وسط أنباء عن تواجدهم داخل مبنى الأمن الوطني بالسويس دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك اعتقلت ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ مواطنين من أهالي بلطيم وهما “نصر محسن، بكر ياسين”، بعد اقتحام منازلهم ببلطيم دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة وفقا لما وثقته منظمة نجدة لحقوق الإنسان.

ولا تزال عصابة العسكر تواصل جريمة تدوير المعتقلين الذين يحصلون على إخلاء سبيل؛ حيث وثقت المنظمة ذاتها اعتقال الشاب “عاصم مجدي انور عبد الواحد” بدلا من إخلاء سبيله.

وذكرت أنه بتاريخ 6/11/2016 وعقب اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب الإسكندرية من منزله وكان وقتها طالب بكلية الهندسة، تعرض للإخفاء القسري حتي ظهر يوم 23/11/2016 في نيابه باب شرقي وبتاريخ 17/10/2019 قررت المحكمة إخلاء سبيله، وتم ترحيله إلى قسم شرطة باب شرقي، الذي انكر وجوده بحوزته منذ 23/10/2019، وأضافت أنه  ظهر بذات القسم مرة أخرى “بعد أكثر من شهرين” في 27/12/2019 على ذمة قضية جديدة “جبهة النصرة”.

وأشارت إلى أن عاصم تم فصله من كليه الهندسه، ويعاني الآن من صعوبة في النطق وعدم القدرة علي تحريك ذراعه الأيسر.

فيما تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن السيد محمود إسماعيل محمد يبلغ من العمر 49 عاما من القاهرة وهو باحث شرعي وتم اختطافه من منزله من قبل قوات الانقلاب يوم ١٩ فبراير ٢٠١٩ ، بعد ترويع أسرته وأطفاله ومصادرة هواتفهم المحمولة.

بدورها قامت الأسرة بالسؤال عنه في أقسام الشرطة وقاموا بتقديم بلاغات وإتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للإفصاح عن مكانه، إلا أن الأسرة لم تستدل علي مكانه حتى الآن.

كما تواصل معتقلات #سجن_القناطر الامتناع عن استلام “التعيين” اعتراضًا على الإهمال الطبي المتعمد والذي تسبب في وفاة المعتقلة #مريم_سالم بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وجددت حملة حريتها حقها الاستنكار لاستمرار الانتهاكات ضد المحاميةو الحقوقية “هدى عبد المنعم عزيز” البالغة من العمر 60 عامًا والتى لم يشفع لها سنها لتحصل علي اخلاء سبيل برغم مرضها طوال مدة حبسها !

وأشارت الى أن الضحية محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان ، وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان وتم  اعتقالها من منزلها في القاهرة في 1 نوفمبر 2018، ولم تظهر إلا بتاريخ 21 نوفمبر في نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، حيث لفقت لها اتهامات تزعم  ” الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي”، ولا تزال رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق، ويتجدد حبسها كل عرض برغم سوء حالتها الصحية ومنذ إعتقالها وحتي الآن ممنوعة من الزيارة ، وقالت: فأي ميثاق وأي قانون يقول بمنع الزيارة عن معتقلة بمثل سنها ؟!

 

*تفاعل كبير مع حملة #البرد_ قرصة_عقرب

كشف الصحفي حسام الوكيل المتحدث باسم حملة البرد قرصة عقرب عن حجم التفاعل مع الحملة، وقال إنه كبير وجيد، ومن مختلف الأماكن حول العالم وبعدة لغات وستظهر الفيديوهات تباعًا التي تظهر هذا التفاعل الكبير.

وأشار إلى أن الحملة ليست سياسية ولا قانونية، بل هي حملة إنسانية تمثل صرخة لضمير المجتمع المصري والعالم كله وكل المعنيين بسلامة وحياة المعتقلين السياسيين بكل السجون وبالتحديد سجن العقرب الذي تتحدث عنه الحملة كونه الأصعب والأسوأ في ظروفه على سلامة المعتقلين.

وأكد أن رسالتهم موجهة للعالم كله بينها المفوضية العالمية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لكل حر شريف حول العالم، بأن أنقذوا المعتقلين السياسيين بسجن العقرب؛ حيث يقوم العسكر في مصر بقتلهم عن طريق البرد بالبطيء.

وأضاف أن إدارة السجن تمنع عنهم الزيارة والطعام المناسب والملابس حتى تمنع العلاج والدواء عن أصحاب الأمراض بما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

وتداول عدد من رواد وصفحات التواصل الاجتماعي بعضا من الفيديوهات التي تظهر التضامن مع الحملة منذ انطلاقها، مطالبين بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، ومنها ما يلي:

رسالة تضامن من الصحفي محمد نصر مع حملة #البرد_قرصة_عقرب..

ساعد في التخفيف عن معتقلي سجن العقرب في حملة #البرد_قرصة_عقرب

من إيطاليا.. احد المتضامنين مع معتقلي سجن العقرب #البرد_قرصة_عقرب

https://www.facebook.com/watch/?v=527779327831877

الصحفي حسام الوكيل كامل التضامن مع المعتقلين السياسيين بسجن العقرب وكاقة سجون مصر

تضامنك مع المعتقلين بسجن العقرب واجب إنساني وأخلاقي

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 2 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلاً، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”؛ حيث تستمع لمرافعة الدفاع اليوم.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر قبل الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلاً في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حكمها في قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، بعد اعتقاله وتلفيق اتهامات له بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرارا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة في ١ أكتوبر ٢٠١٩، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرر وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؛ إما رفض الطلب أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الأطراف.

وقد نظرت أول جلسة في يوم ٧ أكتوبر ٢٠١٩ وطلب الدفاع  التمكن من الاطلاع على طلب النائب العام وما أرفق به من أوراق، وطلبت نيابة الانقلاب عدم تمكين الدفاع من الاطلاع، إلا أن المحكمة قررت التمكين من الاطلاع والتأجيل لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩ فتبين أنه لا توجد مستندات حقيقة تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات الدكتور حسن.

وفي جلسة 2 نوفمبر طلبت نيابة الانقلاب التأجيل لجلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لتقديم مستندات جديدة وزعمت أنها شكلت لجنة من خبراء بالبنك المركزي لإعداد تقرير حول حساباته.

وفي جلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لم تقدم نيابة الانقلاب التقرير وإنما قدمت بيانا من إعدادها بنتائج التقرير، وهو ما يؤكد الدفاع أنه غير كاف لتكون المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع حقوقه وحقوق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم 5ديسمبر ٢٠١٩ وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير.

إلى ذلك تنظر نيابة الانقلاب بمركز فاقوس محافظة الشرقية تجديد حبس 46 شرقاويًا من عدة مراكز والمعتقلين على ذمة المحضر رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا والمنسوخ من المحضر رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب والمعروف بانتفاضة سبتمبر 2019.

بينهم من ههيا كل من: “البراء حسيني عبده محمد، عبد الوهاب حسيني عبده محمد، عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر” ومن الإبراهيمية “إسلام السيد حافظ السيد” ومن أبوحماد “أيمن أحمد علي محمد سعد، محمود عبد الله محمد إسماعيل، محمد فوزي أحمد، إيهاب أحمد علي محمد سعد”، ومن القرين: “السيد أحمد عبد القادر الرفاعي، حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي، صبحي هاشم علي حسين“.

ومن فاقوس: “عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد، محمد صلاح فرج مرسي. ومن أولاد صقر: هاني صلاح الشحات عبده، محمد عثمان محمد إبراهيم، ومن أولاد صقر: رضا عبد العال أحمد الرفاعي، محمد السيد العوضي، فريد محمد محمد مصطفى، السيد أحمد متولي السيد شلبي.

ومن الزقازيق: محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية، شاكر فهمي عبد القادر كيلاني، أحمد محمد الهادي محمد أحمد، ربيع وحيد إبراهيم محمد، محمد معاذ محمد محمد علي، عماد صابر فهمي عبد الرحمن، أنس ممدوح مهدي الإمام، محمد ناصر خليل خليل القلش، ومن منيا القمح: محمد خطابي السيد عبد الجواد، جودة عبد النبي علي يونس الشافعي، خالد شعبان عزب فرحات، أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين.

ومن بلبيس: أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق، وليد عبد النبي عبد الصادق عطية، رضا حسين حنفي عبد الفتاح، محمود محمد حسن صبري، عمر مصطفى عمر حسن، علاء محمد عبد الحي محمد عزت، أحمد السيد علي خليل، محمد عماد محمد السيد سيد أحمد، أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي، توفيق النادي غريب محمد الشرقاوي، محمد متولي علي إبراهيم حجازي.

ومن العاشر من رمضان: أحمد رفعت إمبابي محمد علي، حمادة عبد الجواد بيدق محمد، محمود محمد محمد الدماطي، جمال طلعت سعيد محمد.

 

*قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي.. هل تحقق الأمن القومي المصري؟

فرية وأكذوبة كبرى يرددها النظام العسكري المصري والإعلام الانقلابي الذي يريد توريط الشعب المصري في متاهة ومقتلة لأغراض سيساوية محضة، بتحقيق زعامة ودور “كلب المتوسط”، لحسابات الكبار الذين ينمّون غباءه واستبداده لتحقيق أحلامهم بالمنطقة.

فعلى الرغم من تزايد المخاطر ضد مصالح مصر في الشرق مع الكيان الصهيوني، وفي الجنوب مع إثيوبيا، يذهب السيسي بجيش مصر ليعلن عن مقتلة جديدة تنال أبناء مصر، على عكس الأمن القومي المصري، الذي تقر إيجابياته بأنّ اتفاق تركيا مع الحكومة الليبية بشأن الغاز يفيد مصر أكثر من أي دولة أخرى، بتوسيع مياهها الإقليمية والاقتصادية لأكثر من  41 ألف كلم، من المفترض أن تدعمه مصر ضد اليونان التي تريد مزيدًا من التغول على حساب مصر، بعد أن تنازل السيسي عن مياه مصر وحدودها البحرية لقبرص في الاتفاق الشهير، الذي أفقد مصر حقول غاز مصر لإسرائيل وقبرص.

ورغم اعتراف السيسي بحكومة الوفاق الليبية، إلا أنه يدعم المنقلب خليفة حفتر بالسلاح والعتاد بل والجنود المصريين في تصرف بعيد عن السياسة، ويتسق مع البلطجة الإماراتية التي تبعد عن ليبيا نحو 35 ألف ميل، وتأتي لتضرب بطائراتها الليبيين في طرابلس، وهو ما فعله السيسي أيضا، مساء أمس السبت.

حيث أعلنت قوات الحكومة الليبية عن مقتل 28 من الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس وإصابة 18 آخرين، مساء السبت، إثر قصف شنه طيران أجنبي داعم لقوات خليفة حفتر.

وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، عبر صفحته على “فيسبوك”، بأن “28 شهيدًا و18 جريحا.. الحصيلة الأولية من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب حفتر”.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس، فوزي أونيس: إن “هناك عددًا من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكرية” بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة الليبية.

وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.

ومن أبرز الجرائم بحق المدنيين التي ارتكبتها قوات حفتر، مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين، معظمهم عمال أجانب، في 18 نوفمبر 2018، جراء في قصف لطيران مسير استهدف مصنع بسكويت جنوب شرقي طرابلس.

كما قُتل أكثر من 40 وأصيب نحو 60، في 4 أغسطس، في قصف جوي شنه طيران حفتر على حي سكني في مدينة “مرزق” أقصى الجنوب الليبي.

وسقط نحو 60 قتيلا و77 جريحا، في 3 يوليو، في قصف جوي لحفتر استهدفت مركزا لإيواء المهاجرين غير النظاميين بتاجوراء الضاحية الشرقية لطرابلس.

وسبق أن ندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بهجمات حفتر ضد المدنيين خلال هجومه على طرابلس، وطالب بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية لتوثيق تلك “الانتهاكات الجسيمة”.

واتهم المجلس، في بيان أصدره في أكتوبر، قوات حفتر بأنها “لا تعير اهتماما يذكر بما يصدر عن البعثة الأممية بليبيا أو المجتمع الدولي من إدانات”.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

فيما يدعم نظام السيسي “حفتر” في حربه على الشرعية الليبية وبدعم إماراتي كبير، عبر قواعد عسكرية غرب مصر تنطلق منها الطائرات الإماراتية والمصرية لتضرب الليبيين في طرابلس.

وهو ما يضع مصر في مستنقع الدم الليبي كما فعل عبد الناصر بالمصريين في اليمن سابقا. وهو ما يرفضه الشعب المصري، ويشعل نيرانه الانقلاب العسكري وإعلامه الذين يعملون وفق أوامر قائد الانقلاب بعيدا عن المصلحة السياسية والعسكرية المصرية، التي بوسعها أن تكون طرفا محايدا يسعى لمصالحة حقيقية بين الليبيين.

 

*”صيدليات 19011″ فوق القانون.. ترفض المثول للتحقيق أمام “صيادلة القاهرة”

رفضت سلسلة صيدليات «19011 اسمنا هو رقمنا» المثول للتحقيق أمام لجنة التحقيق بـنقابة صيادلة القاهرة الفرعية في تهم بمخالفة قانون الصيدلة، الذي يحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، وأرسلت إنذارًا على يد محضر لنقيب ووكيل النقابة ومستشار لجنة التحقيق بها المنتدب من هيئة النيابة الإدارية، ينذرهم فيه بإعادة استدعائها للتحقيق لكون مجلس النقابة ومعه لجنة التحقيق بها فاقدين للشرعية؛ بسبب فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، بحسب بيان لنقابة صيادلة القاهرة.

وأوضحت النقابة أنه فور ظهور مجموعة من الصيادلة بإحدى القنوات الفضائية واعترافهم وإقرارهم بامتلاكهم لما يسمي بسلسلة صيدليات «اسمنا هو رقمنا»، تم استدعاؤهم مرتين (بموجب القانون) للمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة، ولكنهم لم يحضروا، فحولهم مجلس النقابة إلى هيئة التأديب.

وهو ما تقدَّم على إثره العضو المنتدب لسلسلة الصيدليات محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، بمناشدة النقابة بإعادة استدعائهم مرة أخرى، مبررين ذلك بادعائهم عدم تسلمهم خطابات الاستدعاء الأولى، حسب بيان النقابة.

وأضافت النقابة الفرعية أنها استجابت لطلب السيسي، ووجهت استدعاء آخر لممثلي الصيدليات للحضور أمام لجنة التحقيق بجلسة السبت الماضي، وهو ما رد عليه ممثلو الصيدليات بإرسال إنذار على يد محضر إلى النقابة، ذكروا خلاله أن النقابة الفرعية ليس لها الحق في التحقيق معهم، أمام لجنة التحقيق بالنقابة العامة نظرًا لفرض الحراسة القضائية على الأخيرة.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد استضاف، في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة “إم بي سي  مصر”، في 22 سبتمبر الماضي، مالكي صيدليات 19011 ومن بينهم محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب للشركة المالكة للصيدليات، التي يتوافق اسمها مع “تاريخ ميلاد السيسي”، وسط تأكيدات عدة عن ملكيتها لجهات عسكرية على علاقة بنجل السيسي.

شطب رشدي والعزبي

وفي أغسطس الماضي، أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بشطب الدكتور أحمد العزبي صاحب صيدليات “العزبي”، والدكتور حاتم رشدي صاحب صيدليات “رشدي”، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان نهائيًا.

وسلاسل الصيدليات يقصد بها الصيدليات الشهيرة التي تمتلك عدة فروع، مثل صيدليات “العزبي” و”رشدي” و “جورج” و”سيف” وغيرها.

وبحسب الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، فإن سلاسل الصيدليات ليست قانونية، بل تعد انتهاكًا لقانون مزاولة المهنة، موضحًا أنه لا يحق للصيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين، الأمر الذي خالفه الدكتور أحمد العزبي، والدكتور حاتم رشدي، وغيرهما من الصيادلة الذين توسعوا في إنشاء سلاسل لصيدلياتهم.

ويسمح قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 للصيدلي بامتلاك صيدليتين وإدارة واحدة فقط وإلا يقع عليه العقاب.

وتوضح المادة 78 و79 من القانون عقوبة الصيدلي الذي يبيع اسمه لصيدلي آخر يملك أكثر من صيدليتين أو لشخص دخيل على المهنة (ليس من خريجي كليات الصيدلة)، وهي الحبس وإغلاق الصيدلية .

ووُجِدت سلاسل الصيدليات عبر سنوات مضت فهي ليست وليدة اللحظة، ويبرر وكيل نقابة الصيادلة هذا التوسع فيقول إن النقابة لم تكن بمعزل عن التوسع في هذه السلاسل، وتقدمت عبر السنوات الماضية بمخالفات كثيرة لوزارة الصحة والسكان فيما يخص تجاوز بعض الصيادلة في إنشاء صيدليات أكثر من العدد المسموح به، وفي عام 2017 صدر قرار بإحالة أصحاب سلاسل الصيدليات إلى المحاكمة التأديبية بسبب وضعهم المخالف.

دور حكومي خبيث

يضيف وكيل النقابة أن النقابة كان لها دور في متابعة المخالفات الخاصة بأوضاع الصيدليات وتراخيصها، ورصد هذه المخالفات والموافقة على الرخصة، لكن في عام 2017 صدر قرار رقم 14 من وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد بسحب موافقة النقابة، سواء الفرعية أو العامة، على متابعة إجراءات الموافقة على منح التراخيص للصيدليات الجديدة، وهو ما شجع سلاسل الصيدليات على الانتشار.

ونشرت الجريدة الرسمية للدولة، فى عددها الصادر يوم 1 فبراير، قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يتضمن إلغاء قرار 200 لسنة 2012، والذي كان يشترط لفتح صيدلية جديدة الحصول على ترخيص من النقابة الفرعية للصيادلة في المحافظة التي سيفتح فيها .

تحايل على القانون

وقام أصحاب سلاسل الصيدليات بالتحايل على قانون مزاولة المهنة، بتأجيرهم لصيدليات مرخصة بالفعل، وذلك عبر عقود من الباطن، وبالتالي تعمل هذه الصيدليات لصالحهم في السوق. ولم يتوقف الأمر على التأجير فقط، وإنما وضع الاسم التجاري لهم على يافطة الصيدلية الجديدة.

وهو ما يعد مخالفة أخرى؛ لأن قانون مزاولة المهنة يلزم الصيدلي بوضع اسمه الموجود في الترخيص على يافطة الصيدلية مع وضع اسم المدير، ولا يجوز وضع لوجو أو علامة تجارية أو دعاية لشركة أخرى على اليافطة إلا بموافقة النقابة، وإلا يتم إلغاء الرخصة.

ويحارب قانون مزاولة مهنة الصيدلة احتكار الدواء، لكن للأسف سلاسل الصيدليات تحايلت على ذلك.

ولم يقم أصحاب سلاسل الصيدليات بترخيص الصيدليات وفق قانون مزاولة المهنة، وإنما وفق قانون الشركات المساهمة، حيث يتعاملون مع الصيدليات هنا كشركات، وبالتالي فإن إنشاء صيدلية جديدة لا يتطلب منهم الحصول على ترخيص كما ينص قانون مزاولة مهنة الصيادلة.

كانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت، في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي وحاتم رشدي، أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليًّا آخرين إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

وكشفت الدعوى عن أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وهو ما تفلت منه سلسلة “صيدليات العسكر 19011.”

 

*الأجيال الجديدة تدفع الثمن.. مصر تغرق في ديون السيسي

أثار الكشف عن ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 109.4 مليار دولار، العديد من التساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه قطار الديون في عهد الانقلاب، وخطورة ذلك على الأجيال الحالية والقادمة، ومدى عجز تلك الديون عن تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمصريين.

زيادات مستمرة

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا: إن “بيانات حكومية أشارت إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.363 مليار دولار، مقابل 93.131 مليار دولار لقيمة الدين الخارجي بنفس الشهر من عام 2018، بزيادة 16.232 مليار دولار، بنسبة نمو 17.4%”.

وأضاف الولي: “كانت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية بالبنك المركزي قد زادت خلال نفس الأشهر الـ12 بنحو 659 مليون دولار، لتصل إلى 45.118 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 44.459 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من عام 2018، بنسبة نمو 1.5%”.

وكان البنك الدولي قد أعلن عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع، خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة 20.4% على أساس سنوي، وأوضح البنك في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو الماضي أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له، وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

فشل متواصل

وكشفت بيانات المركزي عن أن الديون على الحكومة ارتفعت إلى 57.2 مليار دولار مقابل 53.4 مليار دولار في مارس، وتراجع حجم الديون قصيرة الأجل والمستحقة خلال عام واحد وفقا لأجل الاستحقاق الأصلي إلى 11.05 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار في مارس، فيما سيطرت المؤسسات الدولية على الحصة الأكبر من القروض بنحو 32.9 مليار دولار، تليها السندات والتى بلغت أرصدتها 19.37 مليار دولار، والودائع ومعظمها من الدول العربية وسجلت 17.2 مليار دولار، والقروض الثنائية التى تخطت 12.75 مليار دولار، وتسهيلات الموردين التى ارتفعت إلى 11.28 مليار دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه (287 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه (268 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

وكان نصيب الأذون والسندات (بالعملات الأجنبية) نحو 17 مليار دولار، والذي ارتفع أيضا عما كان عليه الرصيد في يونيو 2012، إذ بلغ رصيد الأذون والسندات الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 3 مليارات دولار فقط، بينما بلغت قيمة القروض نحو 36.5 مليار دولار، التي ارتفع رصيدها بنحو 14 مليار دولار.

 

*ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 109.4 مليار دولار

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.4 مليار دولار.

وكتب الولي، عبر صفحته على فيسبوك، “أشارت بيانات حكومية إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.363 مليار دولار، مقابل 93.131 مليار دولار لقيمة الدين الخارجي بنفس الشهر من عام 2018، بزيادة 16.232 مليار دولار، بنسبة نمو 17.4%”.

وأضاف الولي: “كانت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية بالبنك المركزي قد زادت خلال نفس الشهور الـ12 بنحو 659 مليون دولار، لتصل إلى 45.118 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 44.459 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من عام 2018، بنسبة نمو 1.5%.

وكان البنك الدولي قد أعلن عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 20.4% على أساس سنوي، وأوضح البنك في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وكان الدين الخارجي لمصر قد سجل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو الماضي، أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

 

السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة تضامن مع “معتقلي العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

أطلق عدد من الحقوقيين حملة للتضامن مع المعتقلين في سجن العقرب، والذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات خاصة في فصل الشتاء، حيث يعانون من البرد والتجويع، وحملت الحملة الحقوقية عنوان “‎#البرد_قرصة_عقرب”.

وعلى صعيد الاعتقالات المسعورة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، المواطنين «نصر محسن» و«بكر ياسين»، من منازلهما ببلطيم، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أمَّا على صعيد هزليات قضاء الانقلاب، فقد رفضت محكمة جنح مستأنف السلام، الاستئناف على قرار حبس أحمد عبد الفتاح، عضو مجلس أمناء المفوضية المصرية، وقررت أن يكون نظر تجديد حبسه يوم ١٦ يناير القادم أمام نيابة مدينة نصر ثان.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الفتاح، يوم ١٠ ديسمبر الماضي، وظل قيد الاختفاء القسري حتى ظهوره في النيابة يوم ٢٠ ديسمبر، باتهامات ملفقة على ذمة الهزلية رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن دولة طوارئ.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، قرر المحامي العام إحالة البلاغ رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩، بشأن إخفاء محمد عبد الغني قسريًّا بعد اعتقاله بنيابة قسم أول المنصورة.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه تقدم بطلب لتفتيش قسم الشرطة التابع له عبد الغني، مشيرا إلى أنَّه جارٍ اتخاذ إجراءات الاطلاع على دفاتر القسم وتفريغ الكاميرات لإثبات خطف عبد الغني واحتجازه دون سند قانوني.

 

*رفض الإفراج عن “عادل” وزيادة القتل خارج القانون ونقل مريض للسجن بدلا من “الرعاية”

قررت نيابة الانقلاب بالمنصورة، اليوم السبت، رفض الطلب رقم ١٢٠٨٠ لسنة ٢٠١٩، للمطالبة بالإفراج عن الناشط محمد عادل، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وقال محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه يجري حاليًا التظلم أمام نيابة الاستئناف، للمطالبة بالإفراج عن “عادل”.

جاء ذلك في القضية رقم ٥٦٠٦ لسنة ٢٠١٨ إداري أجا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد فريق “نحن نسجل”، من خلال إنفوجراف، تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019

ورصد الفريق الحقوقي أن أعداد الضحايا سطرت دليلًا جديدًا على منهجية القتل خارج إطار القانون التي تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر.

وندَّدت “رابطة أسر المعتقلين في الشرقية” باستمرار جريمة الإخفاء القسري لمدير عام سابق للشباب والرياضة بمركز فاقوس، عبد الله حسن الزهوي، الذي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بعد اقتحام منزله، عصر السبت 7 ديسمبر 2019 الماضي، بقرية العرين واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم السبت، المطالبة بالكشف عن مصير مريم رضوان وأطفالها الصغار. فمنذ اعتقالها على يد قوات المنقلب خليفة حفتر بليبيا، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر، لا يعلم أحد مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت: إن “مريم وأطفالها يعيشون مصيرًا مجهولًا في انتظار إنقاذهم من النظام المجرم”.

ومن ناحية أخرى، ندَّد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بنقل “السيد عبد الحميد سعفان”، 53 عاما، إلى سجن جمصة رغم اعتراض الأطباء الذين قرروا نقله إلى العناية المركزة، وذلك بعد قيامه بعمليتين في القلب.

وتم القبض على “سعفان” يوم 15 إبريل 2018، وحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وتم نقله إلى سجن جمصة رغم أنه يعاني من “احتشاء القلب”؛ نتيجة جلطة في الشريان التاجي.

إلى ذلك، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالحرية للمعتقل عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي تم اعتقاله يوم 22 ديسمبر 2019، ولفقت له اتهامات في القضية الهزلية 488 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًّا بهزلية “الثلاجة”.

 

*والدة معتقلين تكشف كوارث الزيارات في سجون العسكر

كشفت والدة معتقلَين من شباب السويس عن جانب من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر داخل السجون ضد المعتقلين وأسرهم خلال الزيارات، إن سُمح بها. 

وكتبت- عبر حساب “أم عمر الشويخ” على فيس بوك- “نفسي يسمحوا بدخول الموبايلات للسجون عشان حد يصور لايف من وقت ما نوصل لوقت ما نخرج، والـ10 ساعات اللى بنقضيهم جوا، مهما حكينا ماحدش هيتخيل التعب والإرهاق والذل والانتظار والطوابير والخناقات والغباء“.

وتابعت: “ماحدش هيتخيل المقارنة بين وشوش أهالي المعتقلين قبل الزيارة وأثناء الزيارة وبعدها.. ماحدش هيتخيل مناظر الأحضان والسلامات والضحكات البعيدة اللى تقطع القلب.. ماحدش هيتخيل شكل الآباء وهم بيلعبوا مع ولادهم في القاعة كأنهم أطفال زيهم“.

وأضافت “ماحدش هيتخيل شكل الستات والرجالة العواجيز اللى بيدخلوا قاعة الزيارة زحف على أيديهم وأرجلهم من كتر التعب والإرهاق وإن مافيش حد يساعدهم.. ماحدش هيتخيل الوقفة فى عز الشمس أو فى عز البرد.. ماحدش هيتخيل دموع زوجة أو أم وهى بتحاول تداريها قبل ما المعتقل بتاعها يشوفها.. ماحدش هيتخيل وقاحة التفتيش الذاتي وازاي بتستبيح جسمك بدون أى مراعاة لحياء أو حدود!.

واستكملت: “ماحدش هيتخيل مناظر الأهالي وهم متكدرين فى طوابير والضباط بيجعروا فيهم والأذان بيأذن.. وفجأة الكل يرفع راسه وأيديه للسما وبدون اتفاق تسمع همهمات الكل بالدعاء على الظلمة.. ماحدش هيتخيل أهالي المعتقلين اللى بيقطعوا بعض خناق فى الطابور وفي نقس الوقت بيقفوا زى الأسود فى ضهر بعض لما واحده منهم تتعب ولا ضابط يضايقها.. ماحدش هيتخيل منظر أى واحدة بتتعب والكل يجري عليها يشيل شنطها ويعزم عليها بأكل وشرب ويدخلوها الأول مع إن كلهم تعبانين وشايلين أثقال ومفرفرين برضه.. ويفتكر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“.

وعن مشهد خروج المعتقلين للقاء ذويهم قالت: “ماحدش هيتخيل المعتقلين أثناء الزيارة وهم بيسلموا على بعض ويعرفوا أهاليهم ببعض ويختموا السلام بجملة “زيارة سعيدة ياخوانا وربنا بجعلها الأخيرة”.. “شدوا حيلكوا فرجه قريب”. مشيرة إلى عبث المخبرين بالطعام لتفتيشه قائلة: ماحدش هيتخيل منظر مخبر وهو بيفعص الأكل بيده القذرة اللى واحدة سهرت طول الليل تطبخه للمعتقل بتاعها وأصحابه عشان بس ياكلوا لقمة آدمية“. 

كما أشارت إلى مشاعر الحقد التي تنبعث من نظرات ضباط السجن للمعتقلين قائلة: “ماحدش هيتخيل بصات الحقد والغيرة من الضباط والمخبرين للمعتقلين وهم قاعدين يضحكوا مع أهاليهم ويحضنوهم.. ولا هتتخيلوا كلامهم لزوجات المعتقلين فى كل زيارة “انتوا مابتزهقوش.. اجوازكوا دول عاملينلكوا ايه غشان تستنوهم كل ده”.. ماحدش هيتخيل يعنى ايه تصحى من قبل الفجر وتسافر بالساعات وتوصل قدام السجن الصبح تسيب موبايلك بره وتدخل جوه تنفصل عن العالم الخارجي وعما تخلص وتخرج تلاقيك بعد العشاء والدنيا ليل.. كأننا أصحاب الكهف وانفصلنا عن العالم يوما كاملا“. 

واختتمت قائلة: “السجون والزيارات عالم آخر مهما تفننا فى وصفها.. رؤيتها شيء تاني.. زيارة واحدة في يوم واحد ممكن يتعمل عليها مسلسل من تلاتين حلقة.. ادعوا للمعتقلين وأهاليهم بالصبر وتعجيل الفرج.. ربنا وحده العالم بصعوبة الوضع وصعوبة الصبر.. والله المستعان على ما تصفون“.

 

*أبرز القضايا السياسية الهزلية المنظورة اليوم السبت

تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس الصحفي خالد داود؛ بزعم مشاركة جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس “إسلام خرم”؛ بزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وتواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر بدعوى بطلان قانون التجمهر، والتى تحمل رقم 26245 لسنة 71 ق ، وتطالب بنشر إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر.

أيضا تنعقد غرفة المشورة، اليوم السبت، أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 11 قضية هزلية مؤجلة من يوم 24/12/2019، وبيانها كالتالي:

القضية رقم 760/2017

القضية رقم 750/2019

القضية رقم 741/2019

القضية رقم 650/2019

القضية رقم 640/2018

القضية رقم 550/2019

القضية رقم 470/2019

القضية رقم 1332/2018

القضية رقم 1175/2018

القضية رقم 1205/2019

القضية رقم 385/2019.

 

*السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي

تبدأ حكومة الانقلاب في مصر رسميًّا، يوم 10 يناير الجاري 2020، استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين، في عام 2018، قيمتها 21 مليار دولار وتمتد إلى حوالي 15 سنة.

ووفقًا للأرقام المعلنة، ستشتري حكومة الانقلاب الغاز المصري والعربي المنهوب من الصهاينة بنحو أربعة أضعاف الذي كانت تبيعه لها منذ عام 2005 وحتى عام 2012.

وذكرت هيئة البث (الإذاعة) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق من ديسمبر 2019م، أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر لن يقلّ عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل، وأنه سيكون مربوطا بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبعد إضافة أسعار النقل والضخ سيراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ووفقًا لأرقام حديثة حول أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حاليًا، فإنه يصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن مصر ستستخدم الغاز المستورد من الاحتلال للاستهلاك المحلي، وأكدت الوزارة في حسابها على موقع تويتر، في ديسمبر2019، أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، وقع على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز إلى مصر، مشيرة إلى أن الغاز المصدر مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية.

وكان الشركاء في حقلي لوثيان وتمار للغاز قد اتفقوا على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار لعميل في مصر، هو شركة دولفينوس القابضة، لكن الاتفاق عُدِّل بعد ذلك لزيادة الإمدادات 34 في المائة إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز.

وقدر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر بنحو 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليارات دولار من تمار.

وبحسب الاتفاق المعدل، ستبدأ الإمدادات في الأول من يناير 2020، وستتواصل حتى عام 2034. وستبيع الشركات 2.1 مليار متر مكعب سنويًّا، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليارات متر مكعب سنويا، اعتبارا من العام الثالث.

وسيدخل نحو خمسين بالمائة من عائدات تصدير الغاز إلى مصر لخزينة الاحتلال كضرائب ورسوم مختلفة، ووصف شطاينتس الاتفاق عند توقيعه على المصادقة النهائية، بأنه “إنجاز تاريخي” لإسرائيل. وقال إنه أهم مشروع تعاون اقتصادي بين الدولتين منذ أن وقعتا معاهدة السلام عام 1979.

ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في فبراير 2018، صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي المنهوب من مياه إقليمية عربية بأنّه “يوم العيد”، مضيفا أنّ الصفقة “ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية”. وقال نتنياهو حينها: “أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”!.

 

*موجة صقيع تضرب مصر.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

مع استمرار موجة الطقس البارد التي تضرب مصر مؤخرًا، تصل درجة الحرارة في منطقة داخل شبه جزيرة سيناء إلى ما دون الصفر، في ظاهرة نادرة على البلاد.

وأفادت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تشهد مصر طقسًا مائلًا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت أن البرودة تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء. وفي منطقة نخل التي تقع في محافظة شمالي سيناء، تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر، مساء اليوم السبت، بينما في مدينة سانت كاترين في جنوبي سيناء تنحدر الحرارة إلى واحد تحت الصفر.

من ينقذ الغلابة؟

وأثار التقاط أحد النشطاء صورة لإحدى السيدات وهي نائمة مع أطفالها في الشارع قبل أيام، موجة غضب شديدة بين المصريين ورواد التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار الصقيع المتواصل على جميع انجاء الجمهورية، مطالبين باتخاذ مواقف جادة لإنقاذ هؤلاء “المواطنين” من الموت على الرصيف، معتبرين أن أحاديث اللواء ممدوح شعبان– مدير مؤسسة الأورمان– بأنه “لا يوجد فقير واحد في مصر” أكذوبة كبرى.

الأرقام لا تكذب

تشير الإحصاءات المتعلقة بتلك الظاهرة، إلى أنها بلغت حدًا مرعبًا، في ظل إهمال دولة العسكر لهذا الملف، وعجزها عن معالجته؛ حتى صار يمثل تهديدًا واضحًا للسِّلم الاجتماعي، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن 30 % من الأسر المصرية تعولها نساء، وأنَّ أكثر من 62% من الأسر المصرية تعيش تحت خط الفقر، وهي نسبة هائلة إذا وضعنا في الاعتبار أنَّ المتوسط الأدنى للأسرة في مصر هو 5 أفراد.

كما تشير الإحصاءات أيضًا، إلى أنَّ القليل من سيدات الشوارع لديهن أسر يمكنهن اللجوء إليها، وهو فيما يعد بقاء السواد الأعظم منهن في الشارع إجباريًا في ضوء زيادة نسبة الفقر، وارتفاع معدلات المعدمين لتتجاوز 10 % من المجتمع.

وتكشف حقائق دولة العسكر عن أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين مشرد بلا مأوى في شوارع مصر، وقرابة 15.5 مليون نسمة فى العشوائيات، و161 ألف أسرة يعيشون بها، وفقا لإحصائية المركز المصري للحق في السكن أيضا، رغم وجود ما يزيد على 5.8 مليون وحدة سكنية خالية لم تستخدم بعد .

وهناك 364 منطقة عشوائية غير آمنة في مصر، تشمل 26 منطقة مهددة للحياة، و258 منطقة سكن غير ملائم، و61 منطقة مهددة للصحة، و19 منطقة عدم استقرار، وهناك 1034 مجتمعًا عشوائيً، والتكلفة الإجمالية لتطوير 59 منطقة عشوائية هي 852 مليون جنيه ، وميزانية وزارة العشوائيات للتطوير حوالي 600 مليون.

برلمانية: مطالب بحماية المصريين

من جانبها أكدت هالة أبو علي، عضو لجنة التضامن بمجلس نواب العسكر، أن الحكومة مطالبة بتفعيل مظلة الضمان الاجتماعي، والوصول بخدماتها إلى المستحقين، والأولى بالرعاية، من السيدات المعيلات، وكذلك سيدات الشوارع، خاصة أنه من المفترض أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفق 350 مليون جنيه سنويًا على ملف المرأة المعيلة، والتي تعاني أزمات اجتماعية.

وأضافت، في تصريحات لها، “هناك حلول بعيدة، ومتوسطة، وقصيرة المدى، لهذا الملف، في ظل ما يجب أن تعيه الدولة، من أنَّ الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، خلفت مزيدًا من الفقراء”. مطالبة بإعادة النظر على وجه السرعة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مع تغليظ عقوبة إهمال الآباء للإنفاق على أبنائهم، خاصة إذا كان الأب ميسورًا وقادرًا على أداء هذا الواجب. وشددت على ضرورة توفير آلية واضحة ومحمية قانونيًا، لمعالجة مشكلة سكان الشوارع.

فى حين حمّل أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد، مسئولية تفاقم الظواهر الاجتماعية السلبية، وفي مقدمتها ظاهرة سيدات الشوارع، إلى تخلي الحكومة عن دورها في حماية الأفراد.

 

*دماء على “البالطو الأبيض”.. حصاد الاعتداء على الأطباء في 2019

يعانى القطاع الصحي من العديد من المشكلات، أبرزها الاعتداء على الأطباء، الأمر الذى دفع أغلب الأطباء الشباب إلى الهروب فرارًا من القتل أو “العاهة المستديمة”، ما تسبب فى عجز شديد في أعداد الأطباء والتمريض أيضًا.

ولم تتوقف الاعتداءات على الأطقم الطبية داخل المستشفيات الحكومية على مدار عام 2019، مسجلة أكثر من (100 ) حالة اعتداء، لدرجة الوصول إلى 24 حالة اعتداء على أطباء خلال شهر واحد فقط، من 11 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2019، منها 4 اعتداءات في يوم واحد خلال شهر نوفمبر فقط.

جرائم متكررة

ولم ينقضِ العام حتى وقعت حادثة جديدة فى مستشفى قصر العيني “الفرنساوي”، بعد تحطيم أهالى مريض غرفة الاستقبال وإلحاق الضرر بعدد من الأجهزة الطبية، رغم قدوم المريض بحالة غير مستقرة، بحسب مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، وأحد الأطباء العاملين بالمستشفى، د.أحمد السيد.

وشهدت مستشفيات “معهد القلب بإمبابة، وقسم النساء والتوليد بمستشفى الساحل التعليمي، والتحرير العام بإمبابة، والهلال الأحمر للعظام برمسيس، وقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام، والقلب بطنطا، والإصلاح في شبرا، ومطروح العام، العديد من الاعتداءات.

10 خطوات نقابية

وبحسب أطباء مصر، فقد أعدَّت النقابة 10 خطوات نقابية ضد الاعتداءات على الأطباء وكانت على النحو التالى:

–إبلاغ مدير المنشأة أو نائبه ونقابة الأطباء عن حالة الاعتداء.

–منع دخول أكثر من مرافق واحد للمريض.

–إذا لم تستجب الإدارة يتم إبلاغ النقابة الفرعية.

–تقديم بلاغ للمحامي العام من النقابة الفرعية بتقاعس الإدارة.

–إبلاغ النقابة عبر الخط الساخن.

–مطالبة الشرطة بالتعاون لتحرير الواقعة كاعتداء على طبيب وليس مشاجرة.

–ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء.

–مطالبة وزراء الصحة والداخلية ومجلس النواب بوضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات.

–وضع لوحات بالمستشفيات توضح عقوبة الاعتداء على الطبيب.

–تدعيم أفراد الأمن بالمنشآت الطبية وتدعيم الحراسة الشرطية.

استقالات بالجملة

كما شهدت النقابة استقالة أكثر من 4200 طبيب خلال عامين من مستشفيات الحكومة؛ لضعف الرواتب وسوء بيئة العمل والاعتداء على الأطقم الطبية وهجرتهم للخارج.

فمصر لديها طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض، في حين أن متوسط المعدل العالمي للأطباء يبلغ 3 لكل 1000 مريض، مما يؤكد معاناة قطاع الصحة من نقص القوة البشرية.

بالإضافة إلى تدنى هيكل الأجور والحوافز والبدلات للأطباء، والذي يعد السبب الأبرز والرئيسي في هجرتهم من مصر، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب حديث التخرج 2000 جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وأيضا مشكلات الاعتداء المستمر والممنهج عليهم، بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية في المستشفيات، بجانب نقص فرص الدراسات العليا ومصاريفها.

وأيضا عدم صدور العديد من القوانين المهمة لتنظيم طبيعة عمل الأطباء، مثل قانون المسئولية الطبية وقانون تنظيم عمل الهيئات الطبية وقانون بدل العدوى وقانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بالإضافة إلى وجود العديد من الأزمات التي تعانى منها نقابة الأطباء مع الجهات التنفيذية للحصول على حقوق أعضائها، وأزمة صرف المعاش المبكر، وأزمة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأزمة ضم سنة التكليف لخدمة الأطباء، وأزمة البورد المصري، وأخيرا الأزمة الحالية حول النظام الجديد لتكليف الأطباء.

 

*تفاصيل “كمين” رئيس مصلحة الضرائب خلال يوم الإجازة.. فتّش عن السبب

نشرت المواقع الإخبارية خبر سقوط رئيس مصلحة الضرائب العامة، عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من جانب أحد المحاسبين في الضرائب، ليدفع نحو التساؤل عن القبض على صاحب تلك الوظيفة الكبرى من منزله في هذا التوقيت.

وانتشر خبر القبض على “حسين”، ثم قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حكومة الانقلاب، عن تكليف رضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون.

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب. وكان عبد العظيم حسين يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

القبض من المنزل

وتشير التفاصيل إلى أنه تم القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية من منزله، مساء أمس الجمعة، من قبل مسئولي هيئة الرقابة الإدارية التي يديرها مصطفى، نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي، في واقعة الحصول على رشوة من أحد المحاسبين المتعاملين مع الضرائب.

وكتب الناشط  كمال مصطفى، على حسابه بـ”تويتر”، ساخرا: “القبض على رئيس مصلحة الضرائب الذى يتحصل على راتب وحوافز ومكافآت تصل فى مجملها إلى 6 ملايين جنيه بسبب رشوة من أحد المحاسبين، هل هذا يعقل؟”.

ونقلت المواقع الإخبارية عن وزير مالية الانقلاب تصريحًا بعد القبض على “حسين” قال فيه: “لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أى مسمى”.

فتّش عن السر

الدكتورة ألفت عبد النبى، عضو سابق فى حركة “ضد الفساد”، تساءلت عن الأحداث التي تمر على مصر خلال الفترة الأخيرة، وربطته بالقبض على رئيس مصلحة الضرائب. خاصة أنه يأتي بعد شهر من تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

ونص القرار على أنه يُضاف بند جديد للجدول “ب” المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه “المحررات غير واجبة الشهر”، يكون سابقا على البند الأخير منه، حيث نص على أنه “بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فإن نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه”.

الشهر العقاري السبب

كما ربط مراقبون الأمر بما يجول في نفس المنقلب عبد الفتاح السيسي من الهيمنة والسيطرة على “الشهر العقارى”، باعتباره بوابة للحصول على الملايين. وهو ما يتزامن مع قرار تمديد فترات العمل بمكاتب الشهر العقاري حتى السابعة والنصف مساء، وهو القرار الذي رفضه العاملون بالمكاتب.

حيث أعلنوا عن العصيان في وجه الوزير الجديد للعدل بحكومة الانقلاب، عمر مروان، الذي يسعى لتلافي أخطاء سلفه “حسام عبد الرحيم” الذي فشل في إرضاء السيسي بزيادة موارد الشهر العقاري.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة بعد هجوم رئيس مجلس النواب علي عبد العال على إدارة وزارة العدل للشهر العقاري، إن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل النظام، وتحديدا في المخابرات العامة والجيش، تدفع في اتجاه فتح المجال لتدشين شراكات جديدة بين الجيش ممثلا للدولة وصندوق مصر السيادي مع بعض رجال الأعمال، لإنشاء شركات تباشر نشاط التوثيق والشهر العقاري في حال خصخصته.

وتحاول هذه الشخصيات الترويج لمثل هذه الأفكار، بحسب المصادر، من خلال وسائل الإعلام الموالية للنظام، وكذلك من خلال بعض النواب المقربين من الأجهزة.

ترقية “مصطفى”!

ورأى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*استقالات “القضاة” تتوالى.. والسيسي يدفع بشباب “أكاديميات المخابرات”

عبْر أكاديمية الشباب تستعد غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي ليكونوا “بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

أصل الحكاية؟

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى المصري للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تعريف المشروع

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر تقريبا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية- عدا هيئة قضايا الدولة التي كانت قد ألحقت بالفعل مرشحيها للدراسة بالأكاديمية- للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثًا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية.

والمشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية دائمة باسم “أكاديمية القضاة” تكون تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

فبعد اختيار المرشحين بواسطة اختبار تحريري وآخر شفهي واجتيازهم اختبار القبول، وبعد إرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، سيتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا ورقابيا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريبا، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين.

وإلى جانب الدراسة، ستُخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.

تخوفات قضائية

فى حين توضح مصادر فى السلك القضائى، أن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل، إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية”،

ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

استقالات بالجملة

يذكر أن “السبب الرئيسي الذي دفع النظام إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.

تضيف المصادر أن “العامين الماضيين كذلك شهدا استقالة عدد من القضاة الشباب بعد خروجهم في بعثات لدول أجنبية، بعدما تعرّضوا لثقافات قانونية جديدة وأجواء عمل مختلفة، بينما استقال البعض بسبب اصطدامهم بالقيود المشددة التي تمارسها إدارات هيئاتهم عليهم، مثل منعهم من إبداء الرأي في المشاكل العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدهم من إخضاعهم لمراقبة على تلك المواقع وفي الواقع العملي أيضاً، إلى حد منع ترقية بعض القضاة المستحقين وتخطيهم في بعض المزايا لأسباب سياسية بحتة”.

 

*عصابة الانقلاب تستولي على مخصصات مراكز الشباب

يومًا بعد يوم يتجلى فشل عصابة الانقلاب في إدارة شئون البلاد والاستيلاء على أموال المصريين، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، من انخفاض عدد الفــرق الرياضية في المدن إلى 13 ألف فريق عام 2018، مقابل 19 ألف فريق عام 2017 بانخفاض قدره 29.4٪.

وقال الجهاز، في النشرة السنوية لإحصاء النشــاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2018، إن عدد مراكز الشباب  بالمدن بلغ 471 مركزا عام 2018، مقابل 477 مركزا عام 2017، بانخفاض قدره 1.3٪، فيما بلغ عدد الفــرق 13 ألف فريق تقريبا عام 2018، مقابل 19 ألف فريق عام 2017 بانخفاض قدره 29.4٪، وبلغ عدد اللاعبين 117 ألف لاعب تقريبــا عــام 2018 مقــابل 138 ألف لاعب عـام 2017 بانخفاض 15.3٪، وبلغ عدد الأنــدية الـرياضية 774 ناديا عــام 2018، مقابل 787 ناديـا عــام 2017 بانخفاض قدره 1.7٪.

وحول مراكز شباب القرى، أوضح الجهاز أن “عدد المباريات بلغ 23 ألف مباراة تقريبا عام 2018، وبلغ عدد المـراكز 3903 مراكز عـام 2018 مقابل 3864 مركـزا عـام 2017 بزيادة قدرها 1٪.

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا، قد كشف عن تخصيص حكومة الانقلاب للشباب  0.5%فقط بالموازنة الحالية، مشيرًا إلى محاولة نظام السيسي التخفيف من حدة سخط هؤلاء الشباب، بالتصريح بأن جانبًا كبيرًا من تكلفة المؤتمرات يأتي من خلال الرعاة من الشركات والبنوك، وينسى هؤلاء أن تلك الشركات والبنوك تتقدم لمصلحة الضرائب بإيصالات تبرعها للمؤتمرات الشبابية لخصمها من الضرائب المستحقة عليهم، أي أن تلك المؤتمرات تؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية التي تعد الرافد الأكبر للإنفاق على بنود مصروفات الموازنة من أجور ودعم واستثمارات حكومية.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “حسب تقديرات جهاز الإحصاء المصري لسكان البلاد ببداية العام الحالي، فقد بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية من 18 عاما إلى 29 عاما، 20.2 مليون شاب، نسبة 51% منهم من الذكور و49% من الإناث. وهو العدد الذي زاد حاليا عن ذلك بفعل النمو السكاني خلال العام الحالي، كما يزيد عن ذلك إذا تم الأخذ بمعيار تراوح سن الشباب ما بين 18 إلى 35 عاما الذي تأخذ به بعض الجهات والدول”، مشيرا إلى أن “الجهة الحكومية المسئولة عن شباب مصر هي: المجلس القومي للشباب، التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذي يشرف على الهيئات الشبابية المختلفة من مراكز شباب في القرى بلغ عددها 3864 مركزا، ومراكز شباب في المدن بلغ عددها 477 مركزا، وعلى الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الذي تتبعه جمعيات متخصصة، إلى جانب هيئات شبابية أخرى”.

وأشار الولي إلى أنّ “مخصصات المجلس القومي للشباب في موازنة العام المالي الحالي (2019/2020) الذي بدأ منذ بداية يوليو الماضي وتستمر العمل بها حتى نهاية يونيو القادم، بلغت 864.5 مليون جنيه، بنسبة 18% من إجمالي مخصصات مكونات وزارة الشباب والرياضة في موازنة العام المالي الحالي، البالغة 4.9 مليار جنيه، كما بلغ نصيب المجلس القومي للشباب الذي يخدم أكثر من 20 مليون شاب؛ نسبة واحد بالألف من إجمالي مصروفات الموازنة الحكومية للعام المالي الحالي البالغة 1575 مليار جنيه”، لافتا إلى أن المجلس القومي للشباب يمثل أحد المكونات الأربعة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تضم أيضا: ديوان عام الوزارة، والمجلس القومي للرياضة، ومديريات الشباب والرياضة المنتشرة في المحافظات السبع والعشرين”.

 

*هل ينقذ الأكازيون الشتوي السوق المحلي من الركود؟

كشف يحيي زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء الأكازيون الشتوي خلال النصف الثاني من شهر يناير الجارى، مشيرا إلى أن عدد المحال المشاركة في الأكازيون الشتوي يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 محل.

وقال زنانيري: إن “الأكازيون الشتوي يساهم في تحقيق الرواج والانتعاش في المبيعات بشكل أفضل”، مشيرا إلى أن تأكيد موعد الأكازيون والاستقرار عليه لم يتم حتى الآن وسوف يتم الإعلان عنه فور الوصول إلى الصيغة النهائية للموعد ولكن سيقام الشهر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من حالة ركود غير مسبوقة؛ حيث كشف يحيى زنانيري، في تصريحات سابقة، أن مبيعات الملابس الجاهزة ما زلت أقل من المأمول في الأعياد واحتفالات رأس السنة، مشيرا إلى أن الأعياد والكريسماس ترفع الطلب على الملابس لكن ليس بالشكل المأمول تحقيقه خلال المواسم، لافتا إلى أن القوى الشرائية تراجعت في الفترة الأخيرة، خاصة مع اعتبار عدد كبير من المستهلكين هذه السلع من الرفاهيات.

وكانت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية، في شهر نوفمبر الماضي، قد تطرقت إلى أسباب الركود التجاري بالأسواق المحلية، مشيرة إلى أن “اندفاع عدد كبير من رجال الأعمال والمستوردين لاستيراد سلع ومستلزمات، قد تكون لازمة للصناعة، وأخرى استهلاكية أو غذائية، خاصة خلال الفترة التي حدث فيها تراجع كبير في الأسعار، ترتب عليه انخفاض في مبيعات المنتجات المختلفة، والمثيلة للمنتج المحلي؛ ما أدى إلى تخفيض المصانع لطاقتها الإنتاجية، وتوقف البعض عن الإنتاج، وانخفضت الأجور، وبذلك أصبحت الأموال التي أنفقت في هذه السلع والمنتجات، ممثلة في مخزون سلعي، والمصانع تعمل بنصف طاقتها، وانخفضت مبيعاتها، فصاحب ذلك ركود تجاري”.

وقالت الدراسة: إن “كل ذلك يأتي في ظل عدم وجود دراسات دقيقة عن السوق واحتياجاتها، وعدم وجود معلومات عن حجم الطلب الحقيقي، بما فتح الأسواق على واردات مماثلة، دون دراسات لاحتياجات السوق”، مشيرة إلى أن تخفيض إنتاج الشركات المنتجة محليًا؛ لوجود مخزون كبير نتيجة الركود، ينعكس على إيراداتها لعدم دوران رأس المال، وارتفاع أسعار المنتج المستورد مستقبلاً، نتيجة لاختفاء بعض الصناعات الوطنية المنافسة، لتوقف الشركات عن الإنتاج، نتيجة الركود”.

 

 

قانون الأحوال الشخصية يكشف استمرار التوتر وكره السيسي لـ”الطيب”.. الجمعة 3 يناير 2020.. حملة “عقرب مصر” لإنقاذ معتقلي المقبرة من البرد القارس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإفراج عن “هاجر” واعتقال والدها و37 انتهاكا ضد الصحفيين و72 إعلاميا رهن الاعتقال

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر استمرارا  لنهجها فى إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان واعتقلت من الشرقية مواطنين.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية باعتقال حاتم لطفي صديق، من مركز ههيا ومصطفى منصور حسين، من مركز أبوكبير دون سند من القانون .

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر واستمرار إخفاء عدد من أبناء المحافظة من عدة مراكز لمدد متفاوتة.

اعتقال والد هاجر الشبراوي بعد إخلاء سبيلها

وفي الدقهلية استنكرت رابطة أسر المعتقلين اعتقال مجدي الشبراوي دون سند من القانون بشكل تعسفي من داخل منزله قبل اقتياده لجهة غير معلومة.

كانت قوات الانقلاب قد أخلت سبيل ابنته هاجر الشبراوي مؤخرا بعد اعتقالها لعدة شهور لاتهامها برفع لافتة مكتوب عليها “السيسي قاتل” عند مبنى محافظة الدقهلية بعد إعدام ٣ معتقلين من مدينة المنصورة.

وفي البحيرة اعتقلت عصابة العسكر ثلاثة من أبناء الدلنجات دون سند من القانون  ضمن مسلسل الاعتقالات المتصاعد مع اقتراب ذكرى ثورة يناير التاسعة وهم: علي عوص محمد عوض عباس، 57 سنة، موظف بمجلس مدينة الدلنجات، عبودة أحمد خميس رشوان، 50 سنة، ويعمل مدرس ثانوي بالدلنجات، عبدالفتاح محمد نصر.

استمرار إخفاء الكاتب الصحفي بدر محمد بدر بعد أكثرمن  3 سنوات اعتقال 

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، البالغ من العمر 61 عاما، منذ 3 ديسمبر 2019 عقب قرار النيابة إخلاء سبيله يوم 24 نوفمبر 2019، عقب قضاء 3 سنوات رهن الاعتقال دون السماح له بالزيارة أو تلقي العلاج على الرغم من مرضه.

 37 انتهاكا لحرية الصحافة واستمرار حبس 72 صحفيا 

ووثق المرصد العربي لحرية الإعلام 37 انتهاكا لحرية الصحافة في مصر خلال شهر ديسمبر المنقضي لعام 2019 أبرزها الحبس وتوسيع القوانين المقيدة لحرية الإعلام.

وذكر أن شهر ديسمبر 2019 شهد العديد من الانتهاكات الصارخة بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر، تصدرها ملاحقتهم بتشريعات مقيدة ولوائح قمعية غير قانونية، واعتداءات ومداهمات للصحفيين واعتقالهم من منازلهم وإخفائهم قسريًا.

وأضاف أنه رغم صدور قرارات من المحكمة في ديسمبر الماضي بإخلاء سبيل 5 صحفيين معتقلين، إلا أن الجهات التنفيذية لم تنفذ الأوامر القضائية وواصلت حبسهم، وضمت بعضهم إلى قضايا جديدة تم تلفيقها لهم اثناء حبسهم على بينهم أحمد أبو زيد وأحمد بيومي.

وأكد “المرصد” قيامه بعملية تنقيح شاملة لقائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية شهر ديسمبر، وحذف كل من تم إطلاق سراحه سواء خلال ديسمبر او في أوقات سابقة دون أن يعلم المرصد بذلك لتضم القائمة في الوقت الحالي 71 صحفيا وإعلاميا، وهو رقم لا يزال كبيرا ويجعل مصر في مقدمة الدول الأكثر حبسا للصحفيين في العالم.

وأوضح أن الانتهاكات التى رصدها خلال ديسمبر2019 وصل عددها إلى 37 انتهاكا تصدرها الحبس والاحتجاز والإخفاء بـ 10 انتهاكات، وانتهاكات المحاكم والنيابات 12، تلتها انتهاكات السجون بعدد 6 انتهاكات، والتدابير الاحترازية 3 انتهاكات، وقيود تشريعية 2، وانتهاك واحد لمنع السفر، وآخر لمنع النشر وانتهاكان في القرارات الإدارية التعسفية.

ونشر المرصد قائمة بأسماء الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية 2019، قبل أن يتم إطلاق سراح الصحفية آية علاء حسني،وهم كالتالي:

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة )
2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
3. أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار
4. أحمد شاكر روز اليوسف
5. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
6. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
9. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
10. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
12. آية محمد حامد (النبأ اليوم)
13. آية علاء حسني صحفية حرة
14. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
15. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
16. بكري عبد العال جريدة الراية
17. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
18. حسن القباني جريدة الكرامة
19. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق”
20. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
21. حسام الصياد مصور صحفي حر
22. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
23. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور صحفي بشبكة رصد
24. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
25. سيد موسى قناة أمجاد الفضائية
26. سولافة مجدي صحفية حرة
27. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
28. شادي سرور مصور حر
29. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
30. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
31. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
32. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
33. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
34. عبد الله رشاد البوابة نيوز
35. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
36. عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
37. عبير الصفتي صحفية حرة
38. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
39. عمر خضر شبكة رصد
40. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
41. عمرو جمال مصور صحفي
42. كرم طه شلبي صحفي بالمصدر
43. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
44. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
45. مدحت عيسي اعلامي بالتلفزيون المصري
46. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
47. محمد إبراهيم شرف قناة الحياة مصر
48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
51. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
52. محمد عطية أحمد عطية مصور حر
53. محمد الشاعر مصور حر
54. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي مراسل حر
55. محمد سعيد فهمي اجريدة لدوريات العربية والشروق سابقا
56. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
57. محمد صلاح شرارة الوطن القطرية
58. محمد صلاح (البديل)
59. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
60. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
61. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
62. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
63. محمود محمد خليل عاشور سكرتير تحرير جريدة “الأحرار” سابقاً
64. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
65. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
66. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
67. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
68. مي مجدي (صحفية حرة)
69. هشام فؤاد جريدة العربي
70. وليد محارب قناة مصر 25
71. يسري مصطفي صحفي حر
72. يوسف حسني منتج سابق لفضائية الجزيرة

أكثر من 50 يوما على إخفاء عبدالرحمن من مطار القاهرة

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشاب “عبدالرحمن رضا حامد عبدالعزيز ” يبلغ من العمر 26 عاما من أبناء العمرانية فى الجيزة ويعمل مهندس حر

وأكدت على عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بمطار القاهرة أثناء سفره للمملكة المغربية يوم ١٣ نوفمبر ٢٠١٩.

وذكرت أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن وجوده بأحد مقرات الأمن الوطني ورغم اتخاذها الإجراءات الرسمية اللازمة بتقديم البلاغات للكشف عن مكان احتجازه  إلا أنها لم تتلق ردا حتي اللحظة ولم تستدل علي مكانه حتي الآن.

ما يقرب من عامين على إخفاء العسكر للشاب عبدالله الحديدي

كما وثقت الحملة استمرار الجريمة للشاب “عبدالله محمد السيد الحديدي” طالب 22 سنة من أبناء الزقازيق في الشرقية منذ أن تم اعتقاله من أمام المقهى بمنطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018 عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود.

يشار إلى أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله وهو في عمر السابعة عشرة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وبعد خروجه لم يكد يتم عاما خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

 

*استمرار الإخفاء القسري وتضامن واسع مع معتقلي العقرب

يوما بعد يوم تتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات أمن الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي المتعمد، وغيرها من الجرائم.

ففي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب مصطفي عبدالرحمن إسماعيل خليل، ٣٢ عاما، لليوم العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم الأربعاء ٢٥ ديسمبر 2019، بمنطقة شبرا الخيمة واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب درويش أحمد درويش عبد الحفيظ “30 عاما”، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمدينة 6 أكتوبر يوم 27 أكتوبر 2018 واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وعلي صعيد استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين في سجن العقرب، كشف المحامي أسامة بيومي عن جانب من معاناة المعتقلين في العقرب، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “يتكون السجن من ٣٢٠ زنزانة مقسمة على أربعة عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف H، خصص الرسم الهندسي مساحة ٢٥ مترًا في ١٥ مترًا على شكل الحرف L بغرض التريض وتم الافتتاح الرسمي لسجن العقرب كان يوم ٢٦ يونيو ١٩٩٣، بحضور العادلي مساعد الوزير، كل عنبر، في شديد الحراسة، ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن بمجرد غلق بوابته الخارجية المصفحة فلا يتمكن السجناء حتى من التواصل عبر الزنازين”.

وأضاف بيومي: “عن تسمية السجن باسم “العقرب” فإن التصميم الهندسى للسجن يشبه في صورته النهائية العقرب، إذا ما تمت رؤيته من الأعلى، ولا علاقة للمسمى بطبيعة تأمينه، أو كونه شديد الحراسة من عدمه”، مشيرا إلى أن “الحياة داخل سجن العقرب تفتقر لكل مقومات الحياة وكل أشكال الإنسانية.. فلا تريض ولا زيارات ولا اغطية ولا ملابس ولا طعام ولا علاج ولا دواء ولا تعليم”.

وتابع بيومي قائلا: “الشمس لا يراها نزيل سجن العقرب إلا إذا خرج من السجن متوجهًا لحضور جلسه.. من يُسمح له بأداء الامتحانات، يؤديها داخل سجن العقرب حتى لا يرى الشمس.. شهد السجن حتى الآن قرابة ثمانية حالات وفاة بمرض السرطان الذي أصيبوا به داخل السجن.. أوصت هيئة المفوضين في القضية رقم ٣٩٣٩٩ لسنة ٧٠ ق بغلقه.. الموت أقرب للنزلاء من كل شيء”.

واختتم بيومي قائلا: “حقًّا الداخل إليه مفقود.. والخارج منه مولود.. في هذا البرد القارس، لا توجد أغطية ولا ملابس، ولا يُسمح للنزيل سوى بارتداء ملابس السجن الخفيفة، وليس لديهم طعام يعطيهم شيئًا من الدفء.. العقرب.. سجنٌ ينتزع الحياة انتزاعًا”.

 

*انطلاق حملة “عقرب مصر” لإنقاذ معتقلي المقبرة من البرد القارس

أطلق المتضامنون مع المعتقلين داخل سجن العقرب سيئ الذكر حملة بعنوان “عقرب مصر”، تحت شعار #البرد_قرصة_عقرب، حيث تُحوِّل إدارة السجن برد الشتاء إلى سلاح لقتل المعتقلين القابعين داخل السجن في ظروف احتجاز مأساوية.

ودعا المتضامنون الجميع إلى الانضمام للحملة التي تشارك فيها أعداد كبيرة؛ رفضًا للانتهاكات داخل العقرب من مدن مختلفة حول العالم وبعدة لغات، والتي تبدأ اليوم الجمعة وتستمر لمدة 10 أيام. وتتنوع وسائل المشاركة والتضامن للأفراد من خلال التصوير.

وعن وسائل المشاركة قالوا إنه فيديو شخصي ونشره على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي  للتعبير عن الإحساس بمعاناة المعتقلين وإعلان التضامن معهم، مختومًا بترديد شعار الحملة #البرد_قرصة_عقرب.

ونوه المشاركون للموجودين خارج مصر إلى أنه كلما ظهر مكان عام في الفيديو كان ذلك أفضل لإظهار حجم الانتشار حول العالم، فضلا عن نشر لوجو الحملة على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك دعوة كل الدوائر على “فيسبوك” و”تويتر” و”واتس آب” عبر تمرير رسالة إليهم، ودفعهم للمشاركة في نفس الفعاليات والتدوين على الهاشتاجين: #البرد_قرصة_عقرب و#ScorpionPrison

 

*ظهور 12 مختفيًا وإخفاء 4 بالشرقية ورسالة مؤثرة من “سولافة”

ظهر 12 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء 12 من الذين ظهروا وهم:  مايكل صفوت خلة عبد السيد، محمد عادل حسن هارون، جمال السيد السعيد، محمد أحمد منصور محمود، محمد إبراهيم رياض أحمد، مسعد محمد حسن محمد، يحيى عزت محمد، صلاح فتحي محمد محمد، مهران محمد منصور أحمد، مختار السيد يونس، إيهاب عبد العليم محمد أحمد، مصطفى عبد الفتاح سالم حسن.

وكان 45 آخرون قد ظهروا، أمس

إخفاء 4 بالشرقية

واستمرارًا لنهجها في الإخفاء القسري، تُخفي داخلية الانقلاب بالشرقية 4 من أبناء مركز ههيا لفترات متفاوتة، أحدهم قارب السنة وهو عبد الرحمن عبده عبد الرحمن سلامة، من قرية العلاقمة، ويعمل سائقًا، واعتقلته مليشيات الانقلاب من منزله في 7 فبراير 2019.

ومن قرية العلاقمة أيضا، تخفي داخلية الانقلاب منذ 28 أبريل الماضي كلا من: عمرو محمد وضاح “بكالوريوس تجارة”، وفؤاد حامد مهدي “موظف بشركة بترول”، كما تخفي أيضا منذ 8 نوفمبر الماضي أحمد محمود عطية شريف، من قرية مهدية مركز ههيا، معلم خبير بالثانوي متقاعد بعد فصله تعسفيا من عمله.

واستنكرت “رابطة أسر معتقلي ههيا” جرائم الإخفاء القسري التي ترتكب ضد أبناء المحافظة، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم، لاعتقالهم دون أسانيد قانونية.

رسالة مؤثرة

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة من خلف قضبان سجون الانقلاب من الصحفية سولافة مجدي قالت، فيها: “أول سنة من 7 سنين أقضيها بعيد عن حضن ابني الوحيد، أول سنة بعيد لأني محبوسة، بعيدة عن جوزي وبيتنا لأننا سجناء رأي وحرية وحق.

في السنة الجديدة بقول لابني كن فخور بأمك وأبوك، احنا اتحبسنا عشان بندافع عن حياة أحسن ليك ولينا.. كون فخور يا خالد وارفع راسك وسط الناس يا حبيب أمك.

في السنة الجديدة بطلب منكم متنسوناش، متنسوش اللي بيدفعوا حريتهم تمن وعمرهم بيضيع ورا الحديد والقضبان. متنسوش اللي بيحلموا بحياة كريمة لكل إنسان بيأمل بوطن أفضل.

سنة جديدة هبدأها أنا وحسام بعيد عن بعض، وبيننا أسوار عالية حاجزة عنا النور والحرية، بس لأننا صحفيين عملنا شغلنا بكل مهنية وإخلاص. حسام حبيبي اللي بيدفع من عمره تمن إيمانه بمبادئه، ودفاعه عني وعن مهنته. نحن نحب هذا الوطن رغم السجن والسجان”.

 

*#البرد_قرصة_عقرب يتصدر.. ونشطاء: ومن للضحايا يواسي الجراح؟

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في حملة “عقرب مصر” على هاشتاج #البرد_قرصة_عقرب، وهاشتاج #ScorpionPrison، وذلك بالتزامن مع اشتداد انخفاض درجات الحرارة إلى درجات لا يتحمّلها أحيانا سكان المنازل ممن اعتادوا على حرارة المدفأة، ولكن في سجن العقرب (طره شديد الحراسة) يتحول البرد إلى سلاح في يد العسكر يقتلون به المعتقلين في سجن العقرب.

الإعلامي محمد جمال هلال قال: “اللهم كن لإخواننا المظلومين في سجن العقرب.. اللهم فك أسرهم واجبر كسرهم وأنزل عليهم السكينة والدفء والصحة يا رب العالمين”.

وغرَّد عدة نشطاء بهذه التغريدة: “درجة الحرارة في مصر ١١ كل الناس تحت البطاطين ومشغلين الدفاية.. بس في سجن العقرب الوضع مختلف.. سجن العقرب مصمم خصيصًا علشان يكون شديد البرودة في الشتاء.. في العقرب مفيش بطاطين ولا دفاية ولا لبس تقيل”.

وأضاف الإعلامي أيمن عزام، تعليقًا على من قتلهم الانقلاب بعدما أسكنهم “العقرب”، وكتب “أخي لن نذرف عليك الدموع.. لكننا سنوقد من رفاتك الشموع.. ونسير بها نحو مجدٍ تليد”.

وأشار “SALAH IBN SELMY” إلى جانب من معاناته السابقة في السجن: “كنا في سجن الاستقبال، ودا بالنسبة لسجون تانية كتير يعتبر فندق، ورغم ذلك كان البرد بياكل أجسادنا. فما بالك بإخواننا الموجودين في سجن العقرب بسترة السجن بدون غطا غير بطانية ميري مترضاش تعملها مشاية”.

وقال حساب “akh007” وحساب “صوت الزنزانة”: “معتقلي العقرب يتعرضون لعدة انتهاكات منها الحرمان من الزيارة، التجويع، الإهمال الطبي، زنازين قذرة، الحرمان من الهواء، التعذيب.. وفي هذا الشتاء يتحول البرد إلى سلاح في يد النظام يقتلون به المعتقلين في السجن العقرب!!.

وكتب “ali Hassan”: “اللهم كن لإخواننا المعتقلين، اللهم انتقم من السيسي وكل من أيّده وفوضه، اللهم خفف عن إخواننا في معتقلات المجرم السيسي”.

وأضافت “meerooo”: “المشكلة إن الشرطة بطبطب على المجرمين والبلطجية ومتعملش كده تاني، وبتعامل المثقفين والمتعلمين واللي مش عملين حاجة كده إيه القرف ده، البلد بقت جهل وتخلف وبلطجة”.

وكتب حساب “qsaam”: “فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد”. وعلقت بعده “نعيمة”: “#البرد_قرصة_عقرب وما أدراك ما سم العقرب.. في هذا البرد القارص وأنا في بيتى الدافئ وفراشى وغطائي وأشعر بصقع هواء تسلل من باب أو نافدة لم يحكم الإغلاق.. لن أنسى إخوتي في سجون العسكر وإخوتي النازحين في سوريا.. لا بيت ولا فراش ولا غطاء ولا ملابس تمنحك بعض الدفء”.

وأشار حساب “مصر المحتلة” إلى اعترافات اللواء إبراهيم عبد الغفار مأمور سجن العقرب السابق عن السجن.

 

*قانون الأحوال الشخصية يكشف استمرار التوتر وكره السيسي لـ”الطيب”

يبدو أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يناقش حاليًّا سيكون أداةً جديدةً لتعميق الخلاف بين الرئاسة والأزهر، وحلقة جديدة في مسلسل الصراع بينهما، الأمر الذي يرجح عدم الانتهاء من المشروع في الوقت الحاليّ.

صفحة “الشارع السياسي Political Street” نشرت دراسة بعنوان “قانون الأزهر لـ”الأحوال الشخصية”..هل ينتصر الطيب على السيسي؟”، تحدث عن التطور الجديد في الأزمة المتصاعدة بين شيخ الأزهر، وقائد الانقلاب العسكري، قال إنها تأني ضمن مساعي التغريب وعلمنة المجتمع المصري.

وأثار الدراسة حيثية جديدة تتعلق برفض رئيس برلمان السيسي علي عبد العال، إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من مؤسسة الأزهر، ضمن جدول أعمال اللجان النوعية بمجلس النواب.

ورفض “عبدالعال” طلباً شفهياً من رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان أسامة العبد، بإحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) المُعد من الأزهر إلى اللجان المختصة لمناقشته، خلال لقاء جمعهما أخيراً، تحت ذريعة أن “الأزهر ليس له صفة دستورية للتقدم بمشاريع القوانين”.

وأضافت المصادر أن “عبد العال” احتد على “العبد”، على الرغم من العلاقة الجيدة التي تربطهما، مبرراً رفضه مناقشة مقترح الأزهر بشأن القانون بأن الدستور اختص رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأعضاء البرلمان، باقتراح التشريعات على سبيل الحصر، وبالتالي يجب انتظار تقدم الحكومة بمشروعها عن القانون إلى البرلمان.

تفسير الرفض

وقالت الدراسة إن موقف البرلمان برفض مناقشة قانون الأزهر للأحوال الشخصية، يأتي في إطار توقعات بجولة جديدة من الصدام بين السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ليضاف إلى سلسلة التوترات بين الطرفين خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في ظل تمسك الأزهر بأحقيته في إبداء الرأي فيما يتعلق بالقوانين التي تمس الشريعة، كون القضايا التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية قضايا دينية من الدرجة الأولى، وفي المقابل إصرار مؤسسة الرئاسة والفريق المؤيد لها برلمانيًا ومجتمعيًا على إبعاد المؤسسة الدينية عن مثل هذه المسائل وإخضاعها للحوار المجتمعي فقط.

وأضافت أنه على الرغم من أن المرجعيات القانونية، تؤكد أن للأزهر كمؤسسة دينية نظر كل القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، حيث أوضح الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، أن الدستور نص صراحة في المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هو هيئة إسلامية علمية مستقلة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ومن ثم يكون رأي الأزهر في قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمله وكفله له القانون والدستور ورأيه ملزم للبرلمان.

رفض التهميش

ويظل الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر في جدل حول خلاف مع عبدالفتاح السيسي في بعض توجهاته نحو تهميش دور الأزهر والعلماء، وجدل آخر حول محاولات إخضاع شيخ الأزهر.

وقالت الدراسة إن شيخ الأزهر رفض محاولات حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة.

وأضافت أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها. موضحة أن الوساطات حاولت دعم “السيسي”، الذي يواجه معارضة متنامية، ولرأب الصدع بينه وبين “الطيب” وأن الأعوام السبع الماضية مليئة بمحطات التوتر في السر والعلن.

أبعد من القانون

وفسرت الدراسة تفاعلات الواقع السياسي والبرلماني والديني إزاء قانون الأحوال الشخصية، المقترح من الأزهر، إلى محاولة من نظام السيسي لفرض الرؤى العلمانية على كافة تفاصيل المجتمع المصري، في جميع قطاعاته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وفق مشروع علماني مضاد لجهود الأسلمة المطبقة إلى حد ما في دائرة ضيقة من قوانين الأسرة والميراث.

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية سوى محطة من محطات فرض النموذج العلماني، الذي تتبدل شعاراته ومنطلقاته، تارة بين الإرهاب، والمدنية ، والحريات، وإزاحة الدين من الحياة الاجتماعية.. وغيرها من حياة المصريين، الذين يراهن النظام العسكري القائم على تغيير هويتهم إرضاء للغرب والصهاينة والحليف الأمريكي ، وللكنيسة التي تتمتع بدور سياسي واسع داخل أروقة السيسي.

وكشفت الدراسة عن تحركات الحثيثة لتغيير المناهج الدينية ومناهج الأزهر الذي يتهم في الإعلام المقرب من السيسي بالإرهاب، بجانب محاولات برلمانية تديرها الأجهزة المخابراتية، لتعديل القانون 101 لتنظيم الأزهر، بما يسمح بتحديد مدة تولي شيخ الأزهر للمنصب، بالإضافة إلى استحداث مادة تسمح بمحاسبة شيخ الأزهر وإمكانية عزله، إلا أن الطيب يوازن في علاقاته بين مؤسسات الدولة العميقة وتمتد علاقاته لداخل الأجهزة المخابراتية والقضائية بجانب دعم إقليمي له من الإمارات والسعودية لترؤسه مجلس حكماء المسلمين، الذي أنشأ لمواجهة اتحاد علماء المسلمين الذي يترأسه أحمد الريسوني بعد الشيخ القرضاوي والذي يدعم من قطر.

خلاف ممتد

ونوهت الدراسة إلى أنه في يناير 2017، وخلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة المصرية، فاجأ السيسي المشاركين في الاحتفال بالحديث عن نسب الطلاق المرتفعة في مصر ومدى خطورتها على أمن واستقرار الأسرة، وطالب بتعديل قانون الطلاق ليصبح الطلاق المعتمد فقط هو الموقّع أمام المأذون.

لكن الأزهر وبعد مرور أسبوعين تقريبًا على تصريحات السيسي أصدر بيانًا مذيلاً بتوقيع الطيب يرفض فيه هذا التعديل المتنافي مع الشرع، على حد تعبيره، البيان لم يرفض مقترح الرئيس فقط، بل خُتم بفقرة حادة اعتبرها مراقبون موجهةً للسيسي شخصيًا، وتقول: “على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق أن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حلّ مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم”.

وعليه رفض الرئيس التجديد للذراع اليمني للطيب، الدكتور عباس شومان، كوكيل للمشيخة عامين جديدين، الذي حاول شيخ الأزهر استمراره في منصبه، ولحق ذلك القرار، وقف ندب المستشار محمد عبد السلام، المستشار الخاص بشيخ الأزهر، والمسؤول عن الأمور التنظيمية والقانونية داخل المشيخة.

ومؤخرا، شنت صحف حكومية هجوما على “الطيب”؛ حيث تصدرت صورته مجلة “روز اليوسف” الحكومية، أواخر نوفمبر 2018، تحت عنوان “الفقيه الذي عذبنا.. وهذه معاركك الحقيقية يا فضيلة الإمام”.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpsar0%2Fposts%2F2457966601091609&width=500

 

*مطبلاتية العسكر “يعزفون أنغام الوطنية” ويطالبون السيسي بالتدخل في ليبيا

بمجرد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لوقف هجمات الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس سارع طراطير برلمان العسكر والمطبلاتية بمطالبة جيش السيسي بالتدخل ومنع القوات التركية من السيطرة على ليبيا على حد زعمهم والادعاء بأن ليبيا تمثل أمنا قوميا لمصر.

ويتناسى المطبلاتية أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحالف مع عيال زايد لفرض الانقلابى حفتر وأن حكومة الوفاق الوطنى بقيادة فايز السراج هي الحكومة الشرعية في البلاد والمعترف بها دوليا.

جرائم السيسي وعيال زايد في ليبيا ودعمهم لحفتر دفعت الرئيس التركي للتدخل لوقف تيار الانقلابات العسكرية الدموية في المنطقة ومنع العسكر من تولي الحكم في ليبيا، وأكد أردوغان أنه لن يسمح بتكرار نموذج انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي في ليبيا وكانت هذه التصريحات بمثابة خنجر وجهته تركيا للعسكر في كل مكان.

طراطير برلمان الدم ومطبلاتية العسكر وكتائب السيسي يصدرون بيانات وقحة توجه شتائم غير لائقة للرئيس أردوغان وتطبل للسيسي وتصور له أنه بإمكانه التدخل في ليبيا ومواجهة الجيش التركي، واللافت أن هذه البيانات تكتبها جهة واحدة لأن كل طرطور يكرر نفس الجمل ونفس المعنى الذي تحدث عنه زملاؤه.

جون طلعت

من هؤلاء المطبلاتية جون طلعت عضو مجلس نواب الدم الذي أعلن أنه “يؤيد جميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية الانقلابية ضد العدوان التركي الغاشم على الأراضي العربية الليبية” وفق تعبيره، مدعيًا أن دولة العسكر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الإجرامية ولديها من الآليات التي تدافع بها عن أمنها القومي، بحسب مزاعمه.

وأضاف زاعما: “إننا جميعا مشروع شهيد فداء للوطن، ولن نسمح لـ”أردوغان” وأمثاله بانتهاك أوطاننا وتدنيسها بالمرتزقة الذين جمعهم من بقاع الأرض، مدعيا ان الأراضي الليبية العربية ستكون مقبرة للأتراك العثمانيين، ولن يسمح العرب بتحويل ليبيا لمسرح حرب للمنطقة العربية والشرق الأوسط، ولن نسمح بتنفيذ المخططات الإرهابية العثمانية، وسنحمي أوطننا بأرواحنا” بحسب ادعاءاته.

وكشف طلعت عن جهله بمطالبة المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي الذين يعترفون بحكومة السراج ويرفضون عدوان حفتر بالاضطلاع بدورهم وتحمل مسئوليتهم والتصدي لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، وزعم أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط كلها ولن ينعم العالم بالسلام وسنواجه جميعا إرهابا جديدا.

كما زعم أن ما تقوم به تركيا يتنافى مع قرار مجلس الأمن “2024” والذي منع تصدير السلاح إلى ليبيا، وما يفعله أردوغان موقف همجي ينتهك كل الأعراف والاتفاقيات الدولية الموقع عليها، لافتًا إلى أنه إذا كان يعتقد أن ما فعله بسوريا سيتكرر في ليبيا فسوف يتعلم الدرس الذي سيكون المسمار الأخير في نعش هذا الطاغية الفاشي الجديد، وفق تعبيره.

سليمان وهدان

سليمان وهدان، وكيل مجلس نواب الدم، نموذج آخر للجهل والتطبيل والذي زعم أن قرار البرلمان التركي ورئيس تركيا أردوغان سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة، بحسب تصريحاته.

وادعى “وهدان”، في بيان له، أن تصويت البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس التي تحمي حكومة فايز السراج يعد تدخلا سافرا في شئون دولة عربية وهذا التدخل لن يكون الأخير طالما صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التركية، وفق مزاعمه.

وشدد على أنه يدعم بكل قوة القيادة السياسية والقوات المسلحة في اتخاذ التدابير التي تحفظ أمن وسلامة مصر والمنطقة العربية بحسب تعبيره.

كما زعم أن جلب أردوغان جماعات مسلحة وإرهابية إلى ليبيا خطر كبير على الدول العربية في شمال إفريقيا ويؤثر بشكل كبير على الأمن القومي المصري، وهو أمر لن تسمح به قيادة الانقلاب وفق ادعاءاته.

ويكشف وهدان جهله بمطالبة المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي بتحمل مسئوليته والتصدي لهذه الانتهاكات التيتهدد الأمن والسلم الدوليين، مدعيا أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى الخلاقة وممارسة البلطجة على الدول العربية بحسب تصريحاته.

فؤاد أباظة

أحمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية ببرلمان الدم استنكر موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واصفًا تلك الخطوة بالمستفزة وستدفع تركيا ثمنها غاليا، وفق مزاعمه.

وادعى اباظة، في تصريحات صحفية، أنه لم يشاهد أي موقف من جانب الحكومة التركية، لنصرة الفلسطينيين، ولم يصرح أردوغان من قبل أنه سيرسل أي جندي لنصرة الشعب الفلسطيني بل على العكس كان من أوائل المساندين للكيان الصهيوني، بحسب تعبيره.

واعتبر أن حديث أردوغان عن الدفاع عن الأراضى الليبية شعارات رنانة لا تمت للواقع بصلة وكل هدفه هو عودة الخلافة العثمانية، حتى لو كان ذلك على جثة الشعب الليبي، مدعيًا أن دولة العسكر تنظر للقضية بأنها عربية ولن تقبل بأي تدخلات عثمانية، وفق تصريحاته.

كما زعم أن التدخل التركى في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة؛ ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية جراء مثل هذه التهديدات، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التصعيد الإقليمي، وفق تعبيره.

 

*إلغاء الدعم كلمة السر لسقوط العسكر والسيسي يتلاعب بـ”لقمة عيش” الغلابة

تتلاعب حكومات العسكر بالغلابة وتعمل باستمرار على حرمانهم من لقمة العيش عبر إلغاء الدعم التمويني ورغم النفي المتكرر من جانب وزارة التموين بحكومة الانقلاب – خاصة بعد انتفاضة 20 سبتمبر –  إلغاء الدعم إلا أن نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي ألزم نقسه بما يسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد والبنك الدولي ويتحايل من وقت لآخر لإلغاء الدعم تحت مسميات مختلفة، مثل استبداله بالدعم النقدي أو تحويل بطاقات التموين إلى كروت “فيزات شراء” في إطار مبادرة أطلقوا عليها “اشتري المصري”.

ويفاجأ الغلابة بين الحين والآخر بتصريحات من كتائب السيسي ومطبلاتية الانقلاب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والحرمان.

كانت وسائل إعلام العسكر قد نقلت على لسان مسئول بالغرفة التجارية، بمدينة كفر الشيخ،  تأكيده صرف 1250 جنيهًا لحاملي البطاقات التموينية ضمن ما وصفه مبادرة “اشتري المصري” لخفض الأسعار.

وفي النهاية يظل إلغاء الدعم هو الهدف الأول والأخير للعسكر ولا يدور في حسبانهم الفقراء والمطحونين ما ينذر بثورة جياع تقضي على الأخضر واليابس في البلاد.

قرارات وسياسات العسكر دفعت حتى المؤيدين والمطبلاتية الى التحذير من إلغاء الدعم ووجه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رسالة للسيسي، قائلًا: “الغلاء طحن الغلابة”، وحذر من مخاطر إلغاء الدعم التمويني.

حالة الركود

من جانبه قال إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق: إن الهدف من تصريحات رئيس الغرفة التجارية بمدينة كفر الشيخ، ليس دعم المواطن ولكن محاولة تخفيف حالة الركود التي تسود السوق، لافتًا إلى أن كثيرًا من المنتجين والمستوردين سلعهم مكدسة فى المخازن، وعلى أرفف المحلات واشتكى كثير منهم من الكساد.

وأضاف تركي، في تصريحات صحفية، أن ذلك كان عن طريق خفض أسعار بعض السلع بنسب معينة، بالتنسيق مع وزارة التموين بحكومة الانقلاب، لكنها نفت العلم بالمبادرة، ويبدو من طرح المبادرة أن الهدف خو التلميع الإعلامي؛ لأنها عبارة عن فكرة غير محددة المعالم والالتزامات”.

وأكد الخبير الاقتصادي حسام الشاذلي أن ما يجري يكشف عن ضعف الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبعها حكومة الانقلاب، وليس أدل من ذلك من تغير شكل السوق وسيطرة البضاعة الصينية ذات المستويات المنخفضة على قطاعات كثيرة.

وقال الشاذلي إن تلك الحالة “تعكس تدني مستوى المعيشة والخدمات الصحية وغيرها، في مقدمتها الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة الطبية، وغيرها، ما يؤكد أن البلاد بحاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي.

وطالب بضرورة تطوير الصناعات المستقبلية التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين وتحسين دخولهم وأنماط حياتهم، والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك والاستهلاك الرخيص”.

احتواء الغضب

وقال أمين المهدي الكاتب والمفكر السياسي إن كل ما تفعله سلطة العسكر والنفي المستمر لإلغاء الدعم هو عملية احتواء للغضب المخزون، بسبب فساد نظام العسكر وفساد الجيش.

وأشار إلى أن السيسي لجأ إلى أسلوب التنازلات بعد أحداث سبتمبر، مؤكدا أنه رغم هامشية التنازلات إلا أنها ليست أسلوب السيسي، بحكم خبراتنا به منذ هتك أعراض فتيات ثورة 25 يناير 2011″.

وأرجع المهدي- في تصريحات صحفية- سبب هذا السلوك من السيسي، لعدة أسباب “أولاً: ضعفه الإقليمي، واهتزاز مكانة عراب الحكم العسكري وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعسكر اليمين الإسرائيلي.. وأضاف: ثانيًا: إنهيار محور نتنياهو العربي، بن سلمان وبن زايد، وهزائمهم في اليمن وفي الإقليم، بالاضافة لهزيمة السيسي والإمارات مع خليفة حفتر في ليبيا موضحا أن أغلب القراءات كانت خاطئة لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السيسي؛ فقد كان موقفه منه متأففا وعلى مضض لأن العلاقات المصرية الأمريكية مأزومة جدًا”.

وأكد المهدي أن “صفقة القرن” سبب رابع لتنازلات السيسي، مؤكدا أن “صفقة القرن هي المقابل وثمن استمرار الحكم العسكري في مصر، وهذا معناه أن النظام العسكري نفسه مهدد لو أن فرص تنفيذ صفقة القرن تهددت، وبالتالي هو يحاول تجنب الغضب الشعبي لكن بوسائل تافهة.

وأشار إلى أن “تزايد الديون إلى درجة الشلل الاقتصادي أيضًا هي السبب الخامس الذي قلل من قدرة السيسي على المناورة وتقديم رشى إضافية للجيش وأجهزة القمع، مؤكدا أن سلطة العسكر تسير في طريق مسدود وأن السيسي يتحين الفرص للعودة إلى عهره وفجوره.

نقطة اللاعودة

وقال الكاتب اليساري حسن حسين: إن الشعب المصري لن يقنع بالمسكنات لأنه تجاوز نقطة اللاعودة، وترسخ في وجدانه عدم مصداقية النظام، وفقد ثقته بشكل مطلق فيه، وبالتالي لن تجدي أى حلول مؤقتة أو محاولات شراء المصريين بالدعم التموينى أو غيره.

وأكد حسين أن باب التنازلات الذي أُجبر النظام على مواربته ستعمل الجماهير على فتحه على مصراعيه، لاستعادة حقوقها المهدرة، خاصةً بعدما تمكنت من كسر جدار الخوف فى المظاهرات الأخيرة.

 

*تزايد معدلات انتحار الشباب في مصر لهذه الأسباب

يوما بعد يوم تتزايد معدلات الانتحار؛ خاصة في صفوف الشباب بمختلف محافظات مصر؛ الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويطرح تساؤلات حول أسباب هذا التزايد غير المسبوق في إقبال الشباب علي التخلص من حياته بهذا الشكل؟ وهل ثمة حلول للحد من هذه الظاهرة؟

أسباب سياسية

وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن للانتحار أسباب متعددة، منها أن “الفضاء السياسي وحرية الرأي والتعبير باتت مغلقة أمام الشباب، وشبح الاعتقال حاضرا في حال تبني وجهة نظر مخالفة للسلطة الحاكمة، خاصة في قضايا الحريات وأزمة الاقتصاد، وأصبح تغييب آلاف الشباب في السجون حاضرا في المشهد، والأحلام البراقة التي حلم بها الشباب في 2011 ما لبثت أن انهارت على يد الثورة المضادة والاستبداد”.

أسباب اقتصادية ودور الفساد

وأشار عبد السلام إلى أن “العامل الاقتصادي يلعب الدور الأكبر في انتحار الشباب، فلا توجد فرص عمل، في ظل قرار بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، حتى الرهان على القطاع الخاص بات مخيبا لآمال الشباب، فهذا القطاع بات يعاني بشدة في ظل منافسة قوية من جهات سيادية، وزيادة كلفة الإنتاج من كهرباء ووقود ومياه وتأمينات اجتماعية”، لافتا إلى أنه “عندما يسمع شاب أن الحكومة تحصل على قروض خارجية مدتها 40 سنة فإنه يصاب بالاكتئاب، لأنه هو وأولاده وربما أحفاده مطالبون بسداد تلك الديون من جيوبهم وعلى حساب مخصصات الصحة والتعليم والخدمات”.

وأضاف عبد السلام أن “الوعود الحكومية بإصلاح يحسن الأحوال المعيشية للمواطن تذهب أدراج الرياح، والكلام عن حدوث طفرة في معدل النمو ومؤشرات الاقتصاد يكذبها واقع مرير يشهد تناميا للبطالة والفقر وانهيار الطبقة الوسطى وقفزات في الأسعار”، مشيرا إلى أنه “عندما يرى شاب أن حكومته تهتم بإقامة السجون الجديدة أكثر من تشييد المصانع فإنه يصاب بالإحباط، حتى حلم الهجرة والبحث عن فرصة عمل في الخليج أو العراق أو الأردن أو ليبيا والسودان ذهب أدراج الرياح”.

وتابع عبد السلام قائلا: “عندما يرى شاب انتشارًا لحالات الفساد فإنه يفقد الأمل في الغد، ويتكرر المشهد عندما يرى قصورا واستراحات رئاسية جديدة يتم إقامتها بمليارات الجنيهات وتمول من موازنة الدولة، ويفقد الشاب الأمل في الحصول على مسكن آدمي ورعاية صحية مقبولة”.

 

تواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي معتقلي “الزقازيق العمومي” يطلقون استغاثة عاجلة لإنقاذ ذويهم

أطلق أهالي المعتقلين في سجن الزقازيق العمومي استغاثة عاجلة للمنظمات الحقوقية للتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم.

وأوضح الأهالي أن الضباط المشرفين في السجن يتعمّدون ضرب وإهانة المعتقلين في الزيارة، بجانب التعدي على النساء والأطفال خلال التفتيش.

وأشاروا إلى أنَّ المعتقلين يتم تكديسهم في زنازين غير آدمية يفترشون الأرض دون أغطية، ولا يسمح لهم بالخروج إلى دورات المياه إلا لنصف ساعة يوميًّا.

وقالت قريبة أحد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، إن إدارة السجن تفتش الطعام خلال الزيارة بطريقة مقززة، ويتم إفساد معظمه ولا يسمح إلا بدخول كميات قليلة من الأكل لا تكفي طفلا صغيرا، كما ترفض دخول ملابس شتوية أو جوارب أو أغطية، ولا تسمح بالزيارة إلا كل 16 يوما ولمدة دقائق.

وأضافت: أن إدارة السجن تلقت تعليمات لقتل هؤلاء المعتقلين بالبطيء، وترفض دخول الأدوية حتى التي يكتبها طبيب السجن.

 

*ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 45 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا اليوم الخميس، وهم:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

2 مصطفى عيد خليل أحمد

3 محمد حسن السيد أحمد شعبان

4 أحمد محمد أمين أمين

5 السيد عبد الخالق محمد محمود

6 فوزي عبد الرحمن عبد الرحمن مبارك

7 شريف عبد الباسط حمد نجيب

8 فاروق علي مصطفى عبد العاطي

9 السيد معوض عبد الشافي أحمد

10 كريم تامر محمد عبد الحفيظ

11 محمد صلاح محمد فتحي

12 كريم وفقي محمد محمد

13 عادل محمد سليمان محمد

14 سامي سعيد محمود عبد العزيز

15 سمير عادل مصطفى أحمد

16 حازم أحمد عبد السميع أحمد

17 سامي محمد عماد الدين

18 صابر عبد المنعم عبد المنعم علي

19 وائل عبد العزيز حسن رمضان

20 محمد خليل مازن الملك

21 محمد عبد الحليم حسن موسى

22 أحمد محمد فؤاد إبراهيم

23 إسلام صابر سيد محمد

24 أحمد جمال عز الدين محمد

25 محمود عبد الستار محمود خليفة

26 عبد الله مصطفى أحمد حسان

27 عبد العزيز عادل مصطفى

28 يوسف محمود أحمد يوسف

29 محمد علي محمد طوسون

30 عطية رمضان حسن متولي

31 أيمن عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

32 محمد علي أحمد عسكر

33 أحمد علي زيدان علي

34 وجدي علي مصطفى سعد

35 أيمن محمود أحمد محمد

36 أحمد محمد علي محمد

37 السيد فهمي عبد العزيز أحمد

38 إبراهيم عبد الغفار أحمد

39 مبارك عبد العاطي أحمد

40 شريف مجدي أحمد محمد

41 سيد محروس عبد الحي

42 محمد أحمد محمد أحمد مصطفى

43 عزت فاروق إبراهيم محمد

44 أدهم أحمد محمد عبد الفتاح

45 فوزي عادل أبو إسماعيل.

 

*اعتقال 239 طفلًا في 2019 والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة “غادة عبد الباسط” بمحبسها بسجن القناطر بشكل بالغ، عقب منع الدواء عنها من قبل إدارة سجن القناطر، رغم معاناتها بمشاكل بالأعصاب وضيق بالتنفس بما يهدد حياتها.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، بينها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” التي أشارت إلى أن الضحية تبلغ من العمر 24 عامًا، وتم اعتقالها يوم 11 مايو 2019، ومنذ ما يزيد على 30 شهرا وهى رهن الحبس الاحتياطي.

وأدانت المنظمات الجريمة وطالبت بوقفها، وتوفير كافة حقوق المعتقلة في الرعاية الطبية والعلاج، محملة سلطات النظام الانقلابي وإدارة سجن القناطر المسئولية الكاملة عن سلامتها.

ارتفاع عدد المعتقلات بسجون الانقلاب

إلى ذلك كشف تقرير حصاد الانتهاكات لعام 2019، الذي أصدرته منظمة “حواء”، عن ارتفاع عدد المعتقلات في السجون المصرية ليصل إلى 120 معتقلة، من بينهن سيدات تجاوزت أعمارهن السبعين، مثل الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الكاتب الصحفي المعتقل أيضا مجدي أحمد حسين، وفتيات قاصرات لم يبلغن الـ18 من أعمارهن، مثل الطالبتين مودة العقباوي وآلاء السيد علي وغيرهما.

وأشار التقرير إلى استمرار القمع الذي تمارسه سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضد الحقوقيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مثل المحامية سحر علي، والناشطة ماهينور المصري، والناشطة إسراء عبد الفتاح، وغيرهن.

ورصد الحصاد أيضا “ارتفاع حالات الإهمال الطبي داخل السجون بشكل كارثي، مما يجعل الأمر وكأنه قتل متعمد يقوم به النظام بحق المعتقلات، فبالأمس القريب توفيت المعتقلة مريم سالم داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، وذلك بعد تعنت إدارة السجن في رعايتها الصحية وإدخال المستلزمات الطبية التي تحتاجها، ولقيت المسكينة حتفها في النصف الأخير من شهر ديسمبر الماضي”.

وقالت المنظمة، في حصادها، “ليست مريم الوحيدة التي كانت تواجه الموت البطيء داخل محبسها، فلدينا عدد من المعتقلات اللاتي تسوء أحوالهن الصحية دون أدنى رعاية لهن داخل محبسهن، أمثال السيدة عائشة الشاطر، والسيدة علا القرضاوي، والطبيبة بسمة رفعت، والصحفية علياء عواد، والسيدة جميلة صابر، وغيرهن.

كما رصد الحصاد تصاعد حالات الإخفاء القسري بشكل إجرامي لم يسبق له مثيل، فلم يعد نظام السيسي يكتفي باعتقال الفتاة وإخفائها، بل بات يعتقلها هي وزوجها وأطفالها الصغار، ويخفي الأسرة بأكملها، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات بذلك الشكل المفجع، مثل مي محمد عبد السلام، المختفية قسريًّا هي وزوجها وطفلها الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز 4 أشهر من عمره، وذلك منذ الأول من نوفمبر الماضي وحتى اليوم، ومن قبلهم منار عبد الحميد أبو النجا وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”.

من جهة أخرى، جدّد مركز “بلادي للحقوق والحريات” المطالبة بالإفراج عن جميع الأطفال في سجون الانقلاب، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم، واحترام القانون.

وأصدر المركز “فيديوجراف” تضمّن حصاد اعتقالات الأطفال في عام 2019 المنقضي، والذي وصل إلى 239 طفلا، تم تحرير محضر لـ٢٠٤ أطفال، ولم يتم تحرير محضر لـ٣٥ آخرين.

وذكر أنَّ المعتقلين في قبضة سبتمبر 2019 بينهم 193 طفلًا تم تحرير محاضر لهم، بينهم 24 من القاهرة و16 من السويس و9 من الجيزة و9 من دمياط و7 من الإسكندرية و7 من بورسعيد و5 من الشرقية و5 من الفيوم و4 من القليوبية و3 من الغربية و1 من المنوفية و1 من الدقهلية و1 من أكتوبر و1 من شمال سيناء و111 غير محدد المحافظة.

فيما أصدر فريق نحن نسجل “إنفوجراف” يعرض جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبي فى سجون الانقلاب، خلال عام 2019، والذى رصد وفاة 34 محتجزا بالإهمال الطبي، بزيادة حالتين عن العام الماضي، الذي شهد وفاة 31 محتجزا في ظل أوضاع فاقدة لأبسط معايير السلامة

واستنكرت أسرة المعتقل السيد سعفان من أهالي كفر الشيخ ما يحدث من انتهاكات وجرائم إهمال طبى تهدد حياته داخل سجن جمصة، بعد نقله عقب إجراء جراحة للقلب المفتوح للمرة الثانية بعد فشل الأولى.

وذكرت أسرته أنه معتقل منذ نحو عامين، وكان يتمتع بصحة جيدة، غير أنه أصيب داخل محبسه بأزمة قلبية وأجرى جراحة للقلب وفشلت، وتم حجزه داخل المستشفى، حيث أُجريت العملية مرة أخرى، لكن بعد إجراء العملية بـ3 أيام تم ترحيله لسجن جمصة وسط استنكار واستهجان من قبل الأطباء بالمستشفى.

وطالبت أسرته بالإفراج الصحي عنه حفاظًا على حياته، ووقف الانتهاكات التي ترتكب ضده، وناشدت جميع منظمات حقوق الإنسان ومن يهمه الأمر مساندتهم والحديث عن مظلمته حتى يرفع الظلم الواقع عليه

 

*تواصل إخفاء أسر بأكملها والكشف عن أسماء ضباط متورطين بقتل معتقلٍ

طالب مركز “بلادي” للحقوق والحريات بالتوقف عن استهداف وإخفاء السيدات والأطفال الرضع، والإفراج عن 3 أسر تخفيهم قوات الانقلاب مع أطفالهم، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها والتي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأكد المركز، عبر بيان صدر عنه أمس، تقديم ذويهم العديد من التلغرافات والبلاغات في مجلس الدولة، وصدور حكم من مجلس الدولة بضرورة الإفصاح عن مكان احتجازهم دون جدوى أو استجابة من قبل الجهات المعنية.

وقال المركز: “مزيد من الألم ينتظر أهالي هؤلاء الأسر بعد أن أظلم العام السابق لديهم باختفائهم. ها هو عام جديد يبدأ لديهم ولا يعلمون عنهم أي شيء سوى أنهم في قبضة الأمن.. فإلى متى؟! وتظل الأسئلة تتكاثر إذا كانت هناك تهمة حقيقية فلِمَ لا يتم ظهورهم على ذمتها!”.

والأسر الثلاث هي:

الأسرة الأولى هي أسرة السيدة مريم رضوان، التي تم تسليمها لمصر من قبل قوات حفتر الليبية يوم 21 أكتوبر 2018 بأطفالها الثلاثة: عمر الذي كان رضيعا وعمره “ستة أشهر”، عائشة “عامان”، وفاطمة “٤ أعوام“.

أما الأسرة الثانية فهي أسرة السيدة منار عبد الحميد أبو النجا، التي تبلغ من العمر 26 عاما. فقد تم القبض عليها يوم 9 من شهر مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية، مع زوجها وابنها البراء عمره “عامان“.

يشار إلى أن منار تخرجت من كلية العلوم جامعة طنطا قسم رياضيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكانت الأولى على جامعتها وقد تم تعيينها معيدة.

والأسرة الثالثة هي أسرة السيدة مي محمد عبد الستار، التي تم القبض عليها من منزلها بالقاهرة يوم 1 نوفمبر 2019 مع زوجها وابنها الرضيع الذي لم يكن يبلغ ٣ أشهر.

إلى ذلك، جددت “حملة حريتها حقها” المطالبة بالإفراج عن الطالبة “آلاء السيد” المعتقلة من داخل جامعة الزقازيق يوم 17 مارس 2019 بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، حيث تقبع في زنزانتها الانفرادية في ظروف غير آدمية، مع استمرار تعنت إدارة السجن في دخول العلاج اللازم لها.

وبحسب أسرتها فإنها تتعرض لإغماءات في محبسها دون أن يشعر بها أحد، مما يُشكل خطرًا بالغا على حياتها، وكانت قد تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا عقب اعتقالها التعسفي، حيث لُفقت لها اتهامات ومزاعم لتظهر على ذمة قضية سياسية ملفقة.

وقالت الحملة: “أنقذوا آلاء، وانشروا عنها، وادعولها وطالبوا بحريتها“.

ماذا لو عاد المختفون؟

كما طالبت رابطة أسر المختفين قسريًّا بالكشف عن أماكن جميع المختفين قسريًّا والإفراج عنهم مع مطلع العام الجديد 2020.

وقالت :”ماذا لو عاد كل مختفٍ قسريًّا لمنزله في هذا العام، ويكون العام الذي أغيثت فيه أسرته بعد سنين عجاف من الشوق والألم!”

وأوضحت أن هناك مختفين منذ أكثر من 6 سنوات لم تعلم عنهم أسرتهم شيئًا، مؤكدة أنه لا يضر مصر شيئًا إن عادوا لذويهم، الذين يتواصل ألمهم مع عدم علمهم بمصيرهم، وهل هم من الأحياء أم الأموات .

وللشهر الثالث على التوالي، تواصل عصابة العسكر إخفاء المهندس أحمد حسين علي الطناني، بعد أن قضى أكثر من 3 سنوات في سجون الانقلاب .

وقالت أسرته، إن الضحية الذي يعمل مديرًا بأحد مصانع توشيبا، ومتزوج وله ٤ أولاد، تم اعتقاله منذ 3 سنوات و4 شهور، ولُفقت له اتهامات في قضية هزلية تعرف إعلاميا بـ”المناخ التشاؤمي”، وحصل على قرار بإخلاء سبيله يوم 30 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين وبعد أن تم ترحيله إلى أحد مراكز الشرطة التابعة لمحافظة القليوبية حيث إنه من شبين القناطر تمهيدا لإخلاء سبيله، تم إخفاؤه قسريًّا ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن.

وأضافت أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ  معهم، وسط تزايد مخاوفهم بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة، كما حدث فى حالات مماثلة من قبل.

وتطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ليعود إلى أطفاله الأربع الذين حرموا منه ورعايته، فضلا عن زوجته المريضة، والتي هي في أشد الحاجة لمن يساندها في رعاية أطفالهم.

قتلة الشهيد

وكشف الباحث الحقوقي أحمد العطار عن أسماء المتورطين في قتل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، داخل محبسه في سجن العقرب يوم الخميس 12 يونيو 2018 بعد تعرضه للتعذيب.

وقال إن الشهيد تعرض للتعذيب والتنكيل من قبل ضابط السجن “محمد شاهين” بمساعدة كل من المخبرين عباس وسيد خاطر وسيد بدوي وأحمد الحضري وعبد الرؤوف، حيث قاموا بتكبيل يديه وتعذيبه لعدة ساعات متواصلة، وتمت إعادته إلى زنزانته، وقد ظهر عليه الإنهاك وآثار التعذيب الشديد، وتورمت يداه ووجه من شدة الضرب والتعليق. ولم يرد على أحد في الغرفة بعد عودته، وبعد ساعتين تقريبًا وجدوه وقد توفاه الله وفارق الحياة.

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم اعتقاله فى أوائل 2017 على ذمة القضية الهزلية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الانقلاب، حيث تم ترحيله وحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة داخل عنبر H4 فى ظروف احتجاز بالغة السوء، ومنعت عنه الزيارة والعلاج والتريض منذ سبتمبر 2017 وحتى تاريخ  استشهاده.

 

*التحرش بالشوارع “على عينك يا تاجر” شرف بنات مصر يضيع بعهد العسكر

التحرش بالفتيات أصبح ظاهرة بشوارع مصر فى عهد العسكر؛ لأن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي تعمد قتل الرجولة ودفن النخوة والشهامة، ووجّه جيشه وشرطته ومليشياته لاعتقال وتصفية الأحرار والشرفاء، وكانت النتيجة أن شرف بنات مصر ضاع، وكرامتهن لم يعد لها محل من الإعراب، وأصبحنا أضحوكة بين شعوب العالم، لدرجة أن الدول المحترمة تحذر أبناءها وبناتها من السفر إلى مصر .

وفى عام 2019 تزايد التحرش بصورة غير مسبوقة، فلم يعد المتحرش يميز بين طفلة صغيرة فى السن وبين سيدة عجوز؛ فالكل سقط فى مستنقع التحرش، والجنون سيطر على الكبار والصغار بسبب غياب التوجيه الديني والتربوي، وهيمنة العسكر بجهلهم على أجهزة ومؤسسات الدولة، وتوجيهها لمحاربة ما يزعمون أنه إرهاب وهم في الحقيقة يحاربون الإسلام والقيم والأخلاق؛ من أجل تدمير المجتمع لصالح الصهاينة والأمريكان .

كان آخر ما شهده العام 2019، حادث تحرش جماعي بإحدى الفتيات بمدينة المنصورة خلال احتفالات ليلة رأس السنة، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة تُوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة، التي استمرت حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

ويظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة؛ فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط حالة من الصراخ الهيستيري والبكاء التي انتابت الفتاة.

وتمكن شبان في النهاية من إنقاذها ووضعها داخل سيارة، والانطلاق بها بعيدًا عن مكان الواقعة وعشرات الشباب المحيطين بها.

وأثار الحادث مشاعر سخط واسعة بين المصريين الذين طالبوا “العسكر” بتوفير الأمن والأمان والقبض على الجناة، وأعربوا عن أسفهم لفشل دولة العسكر فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكدين أنّ انقلاب السيسي دمر مصر على كل المستويات.

من جانبها كشفت الأمم المُتحدة أن نسبة 99.3% من الإناث يتعرضن للتحرش والعُنف الجنسي في شوارع ومُدن مصر، وهو ما يعني أن العُنف الجنسي يكاد يطول كل الإناث في دولة العسكر، وتظهر العديد من التقارير الحقوقية في الداخل والخارج حقيقة صادمة ومرعبة، تتمثل في التزايد الملحوظ لوتيرة العُنف الجنسي ضد النساء مع توقعات باستمرار تزايده خلال السنوات المُقبلة. وحذرت التقارير من أنه في المستقبل القريب قد تصبح المُدن المصرية مكانا غير آمن للإناث.

الجامعة الأمريكية

وطالبت دراسة للجامعة الأمريكية بالقاهرة بضرورة مواجهة التحرش فى مصر، زاعمة أنه “تمييز جنسي يهدف لإخضاع المرأة وعدم تمكينها ومعاقبتها على تنافسها مع الرجل” .

وتضمنت الدراسة التى أجراها الدكتور هانى هنرى، رئيس قسم علوم الاجتماع والإنسان والنفس والمصريات بالجامعة بعنوان “التحرش الجنسى فى الشوارع المصرية: إعادة النظر فى النظرية النسوية”، إجراء مقابلات مطولة مع 9 ذكور من شوارع القاهرة والجيزة، تحدثوا عن 5 موضوعات رئيسية يبررون بها ارتكاب فعل التحرش.

وأشارت إلى أن الموضوعات التى تحدث فيها الذكور تلخصت فى أن التحرش هو فعل أو تصرف معيارى، وأنه خطأ المرأة، ويأتي نتيجة رغبة المرأة فى العمل، وأنه عقاب إلهى للمرأة، ويتم التحرش بالنساء بسبب القهر المجتمعي.

وأوضح هنرى أن الدراسة كشفت عن أن بعض هؤلاء الذكور المعترفين بارتكابهم فعل التحرش، يلومون النساء على ذلك لأنهن يتركن بيوتهن ويبحثن عن العمل. وطالب بعملية إصلاح شامل للخطاب الذى يشجع العنف ضد النوع .

مدينة غير آمنة

فيما اعتبرت مؤسسة “تومسون رويترز”، القاهرة مدينة غير آمنة للنساء خصوصا عقب ثورة 2011، بعد أن ارتكبت سلسلة من الاعتداءات الجنسية العنيفة في ميدان التحرير، مؤكدة أن الوضع يتدهور منذ ذلك الوقت.

وكشفت المؤسسة- فى بحث أجرته شارك فيه خبراء بشأن إجراءات حماية النساء من العنف الجنسي ومن العادات الثقافية والاجتماعية المضرة، وبشأن حقوقهن في العلاج واستقلالهن المادي- عن أن القاهرة احتلت المرتبة الأخيرة، موضحة أن القائمة شملت 19 مدينة كبيرة (10 ملايين نسمة على الأقل)، وجاءت العاصمة المصرية بعد نيودلهي وكراتشي وكينشاسا.

وبالإضافة إلى الترتيب العام، صنفت الدراسة القاهرة ثالث أخطر المدن الكبرى للنساء من حيث العنف الجنسي أي بالنسبة إلى قدرتهن على العيش دون التعرض لخطر الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرش.

وأكدت الدراسة أن النساء في القاهرة يتعرضن للتحرش يوميا  منذ 2011 وحتى الآن، حيث تردت الأوضاع الاقتصادية في القاهرة وفي كامل البلاد، وأن نسب البطالة العالية تعني فرصا أقل أمام النساء لكسب استقلالهن المادي، إضافة إلى أعداد كبيرة من الرجال المحبطين والعاطلين عن العمل لا سيما الشباب. مشيرة إلى أن هذا الفقر الاقتصادي يعني أيضا أن خدمات الصحة في البلاد قد ساء وضعها.

دور مبارك!

وقالت الباحثتان فى الدراسات الاجتماعية هند أحمد زكي وداليا عبد الحميد: إن ظاهرة العنف الجنسي شهدت ازديادا وتطورا، ليس في كثافتها فحسب بل في أشكالها وحدّتها، بدءا بالتهديد والملاحقة والتحرش الجماعي، وانتهاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وحتى القتل كذلك، موضحتان أنه فى الوقت نفسه ارتفعت نسبة ودرجة مقاومة التحرش والعُنف الجنسي بدرجة غير مسبوقة.

وأضافت الباحثتان في دراسة بعنوان “استباحة النساء في المجال العام”، أن ما يحدث هو نتيجة للعلاقة بين جسد المواطن والسُلطة، حيث إن ممارسة العنف عليه وإذلاله أمر أصيل في كافة المؤسسات الانضباطية والسُلطوية فى عهد العسكر، فمن المدرسة مرورا بالشرطة وانتهاء بالمستشفى الحكومي وحتى فى كثير من القطاع الخاص أيضا، يتم معاملة الجسد بقدر كبير من العُنف والاستباحة ورفع القداسة عنه بشكل عام ومُوسع.

وأشارت الدراسة إلى واقعة مشهورة تمت تسميتها “بالأربعاء الأسود”، ففي العام 2005 قامت دولة مبارك بتجنيد بعض البلطجية للاعتداء جنسيا على عدد من الصحفيات والناشطات أثناء وقفة في وسط القاهرة للاحتجاج على التعديلات الدستورية المُزمع إجراؤها، وتمت هذه الاعتداءات وسط الوجود الأمني المُكثف الذي عادة ما يُصاحب المُظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وكان مشهد الاعتداء الجنسي على الناشطات وصور ولقطات ملابسهن المُمزقة وكرامتهن المُهدرة في قلب العاصمة صادمة للغاية للوعي الجمعي، وكانت تلك المُمارسة الأمنية المُمَنهجة والمنقولة على الهواء إعلانا ضمنيا من الدولة عن ارتفاع قمع وانتهاك واستباحة أجساد المواطنات لدرجة غير مسبوقة .

وتابعت :بعد ذلك بعام واحد- يوم الثاني والعشرين من أكتوبر 2006 الموافق أول أيام عيد الفطر- بدأت ولأول مرة حوادث التحرش الجنسي الجماعية بمنطقة وسط البلد، ومنذ ذلك التاريخ وصلت لمعدلات ارتفاع غير مسبوق في حوادث العُنف الجنسي في المُدن الكبرى، حين هاجمت مجموعات من الشباب النساء اللاتي أوقعهن حظهن العاثر في طريقهم وقاموا بجذبهنّ من ملابسهنّ والتعدي عليهنّ جنسيا”.

وأكدت أن تلك الإشارات التى أرسلها مُمثلو السُلطة السياسية والأمنية، استمرت لأعوام حتى قيام ثورة يناير وما بعدها، موضحة أن الهجوم الجنسي عليهن بهذه الطريقة هو محاولة لطرد النساء من ميدان المشاركة فى الأحداث السياسية، وإرجاع المجتمع كله إلى حدود ما قبل 2011″.

وخلصت الدراسة إلى أن العُنف المُمَارس على الإناث فى عهد العسكر هو جزء من حركة عنيفة أكبر ترفض الإجابة عن السؤال الذي مثله حضور الفتيات والنساء في الشوارع والمساحات خلال الثورة والمظاهرات والاعتصامات، السؤال الذي تحتاج إجابته إلى رؤية جديدة للحيز العام في مصر، والثقافة السياسية وعلاقات السُلطة التي تحكمه.

 

*آخر حيلة المفلس.. السيسي يعالج ورطته الاقتصادية بتقنين بيع الآثار

على طريقة التاجر المفلس، حينما تزداد حوله الديون يبدأ في بيع عفش بيته أو ميراثه أو أي شيء يجده أمامه، لجأ السيسي إلى بيع الآثار التي لا يملكها عبر دائرته الجهنمية التي خططت لتقنين سرقة وتهريب الكنوز المصرية التي لا تقدر بثمن لمن يدفع، بلا احترام لتاريخ شعب مصر أو آثاره التي تحكي حضارته وتاريخه الكبير.

وتشهد الفترة الأخيرة العديد من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

ترجمة للسرقة

واعتبر خبراء أن تكليف السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، مختص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، خالد عناني، الذي أبدى استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف.

وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات نظام السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.

ومؤخرا اتهم عدد من الخبراء والأثريين عبد الفتاح السيسي ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، الكائن بجزيرة السعديات، ويشمل مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبو ظبي، وأخرى أثرية مُعارة من متحف اللوفر بفرنسا، بهدف جذب الملايين من الزوار سنويا.

ونشر البرلماني السابق، زياد العليمي، تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، شملت تواريخ ترتيب الأحداث، التي بدأت بقرار السيسي بتعيين نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدار المجلس قرارا، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وأشار العليمي إلى انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم في 28 يوليو 2017، لمدة تزيد على الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وأخيرا كشف أبو ظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة الآثار في 16 أغسطس 2017 عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.

وكان الكاتب الراحل، جلال عامر قال ساخرا: “إذا استمرت سرقة الآثار بنفس المعدل، فلن يتبقى في مصر إلا آثار الحكيم”. ويقدر أثريون أن أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية يبلغ ثمن الواحدة منها نحو 10 ملايين دولار سرقتها عصابة السيسي، وباعتها لحكام الإمارات خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

منع “بلاغ للنائب العام”!

وفي سياق التغطية على سرقات السيسي، منعت صحيفة “المصري اليوم” مقالا لرئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة، شن خلاله هجوما حادًّا على الإمارات، بعد الكشف عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى العصر الفرعوني في متحف “اللوفر” بأبو ظبي.

ونشر سلامة مقاله الممنوع على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، متسائلا عن مصدر القطع الأثرية المصرية التي ظهرت خلال جولة تفقدية لمتحف أبو ظبي لكل من حاكم دبي، محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد،  ويقول المسئولون في الإمارة الخليجية إنها ضُمت إليه في الآونة الأخيرة.

وقال سلامة: إن “المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية، ما يطرح تساؤلات هامة، مثل: متى خرجت هذه القطع من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، أو جاءت من متحف اللوفر بباريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟!”.

وأضاف سلامة، في مقاله، الذي حمل عنوان “بلاغ إلى النائب العام”، أن الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار، زاهي حواس، قاد حملة واسعة في العام 2008، لوقف مشروع متحف أبو ظبي، بعد ورود معلومات عن عرضه آثارا مصرية، متابعا: أن “المصالح مع أي دولة لا تبرر نهب الآثار المصرية، وتحويلها إلى بضاعة تُباع وتُشترى في مشروعات متحفية”.

وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قد رفض طلب البرلماني هشام والي، بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضا طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفا، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الإيطالية أكبر عملية تهريب توابيت مهربة من مصر عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا، ضمت نحو 23 ألف قطعة أثرية أصلية فيما بلعت حكومة السيسي لسانها، في تأكيد بأن سرقة آثار مصر تتم بعلم النظام وتحت رقابة رئيس الانقلاب وعصابته.

 

*“شُغل عصابات”.. السيسي يعاتب حكومة الوفاق الليبية التي أراد قتلها!

“برًّا وجوًّا وبحرًا» يتوعد الرئيس التركي بمد اليد العسكرية للوفاق متى طُلبت، وتقض تصريحاته مضاجع حفتر ومن تبعه، ويعلن المتحدث باسم خارجية السفيه السيسي، في نبرة عتاب تأتي من عصابة انقلاب، أنه من الغريب أن تخص حكومة طرابلس الشرعية بالشكر دولًا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع مجلس الجامعة الثلاثاء!.

وأضاف متحدث عصابة الانقلاب، على حسابه بموقع “تويتر”، أن “الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”، وذلك عقب إعلان تركيا عن قرب مباشرتها أعمال التنقيب التي تتيحها مذكرتها مع الوفاق.

يدعم عميلًا

وما يتجاهله متحدث عصابة الانقلاب هو أنّ السفيه السيسي يدعم عميلا مثله يدعى حفتر، وصفه الرئيس التركي أردوغان بـ”زعيم غير شرعي”، أكثر من ذلك يتعهد أردوغان بعدم التزام الصمت تجاه ما يدبره محور (السيسي وإسرائيل) وما يجري في طرابلس، وعدم غض الطرف عن “مرتزقة” مثل مجموعة فاغنر التي تساندها روسيا، وتدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

أما المستجد الأشد ثقلًا على حفتر وأتباعه، ما أتى به بيان “الكرملين”، بأن بوتين سيبحث مع أردوغان خطة تركية لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، وذلك خلال محادثات بين مسئولي البلدين في تركيا الشهر المقبل.

تعلن مرارًا أنقرة أن تعاونها مع حكومة الوفاق ضمن مذكرة تحترم القانون الدولي، ولا تبخس حقوق أحد في شرق المتوسط، وتشير الوقائع إلى أن الدعم العسكري غير مستبعد في الآجال المقبلة، خاصة مع لهاث حفتر المحموم بدعم عسكري دولي وإقليمي، يسابق الزمن على مشارف أحلامه بانتزاع العاصمة، ولا نتائج بعد حتى عقب صفره الرابع.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعربت عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي، على “دعم ليبيا” خلال اجتماع “جامعة الشرّ العربية”، تلك الجامعة التي تحولت إلى وكر لعصابة الخليج التي يديرها شيطان العرب “بن زايد”، ويعاونه “بن سلمان” والسفيه السيسي، والتي فشلت حتى الآن في إسقاط الشرعية في ليبيا كما أسقطتها في بلدان عربية أخرى، مثل مصر واليمن وسوريا، واضطرت أن تعلن في اجتماعها، الثلاثاء الماضي، عن أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت– مرغمة جراء التحركات التركية– إنها ترفض التدخل الخارجي في شئون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وعقد اجتماع “جامعة الشرّ العربية” الاستثنائي بطلب من حكومة الانقلاب بمصر، في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر الماضي.

من جهة أخرى، أبدى إعلام عصابة الانقلاب في مصر خيبة أمله من مخرجات الاجتماع، واعتبرها “مهينة” كونها لم تذكر تركيا بالاسم، ولم تبد الدول العربية تحفظها على مذكرة التفاهم بين “الوفاق” وأنقرة.

القوة الخشنة

وبعد عشرات السنين من إدارة الظهر للمنطقة والزهد في الانخراط بها، واعتماد حكومات “العدالة والتنمية” على القوة الناعمة في السياسة الخارجية بشكل شبه حصري، شهدت الأعوام القليلة الأخيرة اتجاها تركيا واضحا نحو القوة الخشنة.

عوامل داخلية وخارجية عديدة أسهمت في ذلك، وكان من انعكاساتها زيادة التصنيع العسكري وصولا إلى التصدير، والقواعد العسكرية التركية في عدد من البلدان من بينها العراق وقطر والصومال، وكذلك العمليات العسكرية في كل من العراق وسوريا التي شهدت ثلاث عمليات عسكرية منذ 2016، هي درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام مؤخرا.

وعلى هذا المنوال تسير أنقرة في الملف الليبي، إذ لا تبدو زاهدة في حقها من غاز المتوسط وليست راضية بالتأكيد عن مساعي تجاهلها وتهميش حصتها فيه. المدخل التركي لمواجهة ذلك المحور كان التعاون مع حكومة الوفاق في ليبيا كجهة رسمية ومتضررة في الآن ذاته من المحور الإقليمي، وعلى وجه التحديد الخطوات اليونانية الأحادية فيما يتعلق بالحدود المائية.

كانت تركيا قد بدأت جهود التنقيب عن البترول والغاز عام 2017 بسفينتي “خير الدين بارباروسا باشا” و”أوروج رئيس”، ثم بدأت أولى السفن التركية “الفاتح” التنقيب عن الغاز قرب مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر 2018، لتتبعها سفينة “ياووز” قرب ساحل قبرص الشمالية جمهورية شمال قبرص التركية في أغسطس 2019.

وتتحدث الآن بعض التقارير التركية عن نية أنقرة إرسال سفينة ثالثة بعد الاتفاق مع الحكومة الليبية، فضلا عن أن تركيا تتأهب للتنقيب في ثلاثة بحار المتوسط والأسود ومرمرة بشكل متزامن رغم الضغوط الكثيرة التي تتعرض لها من أطراف إقليمية ودولية.

التحدي التركي للضغوط على أعمال التنقيب التي تقوم بها قرب سواحل قبرص تحديدا لم يقف عند الحد الدبلوماسي، فقد أجرت تركيا مناورة Mavi Vatan أو “الوطن الأزرق” في مارس الفائت وهي المناورة الأكبر في تاريخها، والتي شملت مشاركة 103 سفن في البحار الثلاث المحيطة بها، في رسالة تحد واستعداد واضحة.

اتفاق تركي ليبي

وفي الـ27 من نوفمبر الماضي، أبرمت أنقرة مع حكومة السراج اتفاقين، أحدهما مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية والآخر للتعاون العسكري والأمني.

يمثل ترسيم الحدود البحرية سابقة بعدِّه أول اتفاق تركي في منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة ساحلية باستثناء قبرص التركية، وسيزيد الجرف القاري لها بحوالي 30%، وسيمنع اليونان من ترسيم الحدود البحرية مع باقي الدول عبر جزر كريتوميس وبالتالي اختزال المنطقة التركية إلى خليج أنطاليا حصراً، وفق الباحث محمود الرنتيسي.

كما يعيد الاتفاق لليبيا حوالي 16700 كلم مربع في منطقتها الاقتصادية وفق تقدير لمركز الفكر الاستراتيجي للدراسات.

وأما اتفاق التعاون العسكري والأمني فيتضمن تقديم تركيا الدعم والتدريب لقوات حكومة التوافق، وإنشاء الطرفين مكتباً للتعاون الدفاعي والأمني، والقيام بمناورات مشتركة، والتعاون الاستخباري، وإرسال تركيا قوات عسكرية ومدنيين منتسبين للمؤسسة الأمنية والدفاعية للأراضي الليبية، وهو البند الأهم بطبيعة الحال والذي يخشاه محور (السيسي اسرائيل الإمارات)، ما ستفعل أنقرة إزاءه بعد إقرار الاتفاق من الجانبين والطلب الرسمي من حكومة السراج.

 

*”صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”.. وعجز الأمصال يفتك بالآلاف

قبل أسابيع تكتّمت سلطات الانقلاب في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، عن إصابة العشرات من طلاب المدارس الأجنبية والخاصة في مصر بمرض إنفلونزا الخنازير، بعدما كشفت برقيات إلكترونية لعدد من أولياء أمور طلاب المدارس الأجنبية والدولية فى مصر عن إغلاقٍ للمدارس حتى منتصف يناير من العام الجاري.

محاولة التكتيم

الحديث لم يُغلق بل ازداد سوءًا، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة صحة الانقلاب عن أنّ فيروس “إتش 1 إن 1″، المعروف بإنفلونزا الخنازير، تحوّر في مصر وأصبح ينتقل بين البشر بعد أن كان ينتقل من الخنازير إلى البشر.

وفى محاولة لطمس الحقيقة، أطلقت الوزارة على الفيروس “الإنفلونزا الموسمية البشرية”؛ تجنبًا لإزعاج المواطنين بعدما “تحوّر” الفيروس وأصبح أكثر شراسة، موضحة أن أخطر مضاعفاته الحالية هي: الفشل الرئوي وتوقف القلب ثم الوفاة.

نقص فى الأمصال

المصدر نفسه، بحسب موقع” العربى الجديد”، قال إن هناك عجزا حاليا في أمصال “إتش 1 إن 1” في البلاد، وأنّ وزارة الصحة تأخرت في استيراده، وأنّها أفرجت جزئيًّا عن المصل الذي يباع حاليا في الشركة القابضة للمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة “فاكسيرا”.

وأوضح المصدر أنّ المصل الذي يباع حاليًا بالشركة القابضة للمصل واللقاح وفروعها هو لفيروس “إتش 1 إن 1” الذي كان يطلق عليه “إنفلونزا الخنازير”، لكن جرت تسميته حاليًا بالإنفلونزا البشرية الموسمية بعد تحور الفيروس وانتقاله بين البشر، إذ تحوّر الفيروس في مصر منذ عامين، ويقي المصل الحالي من هذا النوع من الفيروس.

وأشار المصدر إلى أنّ الأمصال التي وصلت إلى مصر قليلة للغاية وهناك عجز فيها، لذلك لا يُباع سوى في “هيئة المصل واللقاح” .

مرض فتاك

وتتشابه علامات وأعراض إنفلونزا الخنازير مع أعراض الالتهابات التي تُسببها سلالات الإنفلونزا الأخرى خصوصًا الموسمية منها، وتتمثل في: الحمّى والسُّعال والتهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف واحمرار ودموع العينين وآلام الجسم والصداع والإرهاق والإسهال والغثيان والقيء، وتتطور الأعراض ما بين يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة بالفيروس.

ويعتبر ظهور حالات مصابة بمرض “إنفلونزا الخنازير” بالمدارس الدولية المرة الثانية خلال عدة أعوام، إذ ظهرت من قبل مرتين فى مارس 2014 وسبتمبر 2016، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير في المدارس الدولية 14 حالة.

وأرسلت إدارة المدرسة بريدًا إلكترونيًّا لأولياء الأمور بعدم تمكن المدرسة من استقبال الطلاب يومي الأربعاء والخميس، مع غلق المدرسة حتى 18 يناير الجارى، حماية للطلاب والعاملين.

وأضاف البريد الإلكتروني أن القرار يُعتبر صادمًا للطلاب وأولياء الأمور، لكنه جاء بالتواصل مع الوزارة حماية للجميع، ولن يتواجد أي شخص بالمدرسة قبل يوم الأحد 12 يناير الجارى.

أسماء المدارس المنكوبة

على رأس المدارس التي انتشر فيها المرض المدرسة المصرية للغات، والمدرسة البريطانية الدولية، والمدرسة الأمريكية بالتجمع الخامس والشيخ زايد.

بالإضافة إلى حالات أخرى، من بينها 3 بالمدرسة الأمريكية الدولية في مصر، وحالة فى المدرسة المصرية للغات بالسادس من أكتوبر.

وفي 11 من الشهر الماضى، تلقى أولياء أمور طلاب الصف الخامس  G5بالمدرسة الأمريكية في الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، إخطارًا بإصابة حالة بإنفلونزا الخنازير، محذرة أولياء الأمور من ذهاب الطلاب المشتبه بإصابتهم بعدم الحضور في المدارس.

وفي 15 من ديسمبر، وبالمدرسة ذاتها، أصدرت الإدارة بيانا يفيد بتأكد إصابة حالة جديدة في الصف العاشر G10، داعية أولياء الأمور أيضًا إلى توخي الحذر، وعدم حضور أبنائهم في حالة الاشتباه في إصابتهم، حفاظًا على باقي الطلاب.

 

*قائد الانقلاب قدَّم تنازلات جديدة في أزمة سد النهضة

قال وزير الري والطاقة الإثيوبي سيلشي باكلي: إن مفاوضات الخبراء بشأن سد النهضة لا تحتاج إلى وسيط لأنها تناقش مشاكل فنية، والوساطة فيها غير مطروحة.

وأشار الوزير، في حديث للتلفزيون الحكومي، إلى أن دور الوفد الأمريكي والبنك الدولي ينحصر في الجلوس والاستماع فقط.

وأضاف أنَّ مصر تريد دخول وسيط، لكنّ طلب الوساطة غير مطروح، ودعوة واشنطن كان بهدف مناقشة كيفية دفع عجلة المفاوضات ولقد تم استئنافها، لكن لا يمكن إدخال وسيط في مناقشة الخبراء، فهذه الاجتماعات لا تحتاج إلى وسيط؛ حيث إنها تناقش المشاكل الفنية وحلولها، ونتائجها ترفع لرؤساء الدول”.

وأوضح وزير الري الإثيوبي أنّ المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، وأن ما تبقى هو نقاط خلاف صغيرة سيتم حسمها في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا وضعت خطة جيدة لعملية ملء الخزان تتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد”.

من جانبها، نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الأربعاء صورًا جديدة لسد النهضة تظهر قرب اكتمال المشروع، وأعلنت أديس أبابا قبل أيام عن اكتمال 70% من أعمال مشروع السد، ويأتي نشر الصور الحديثة تزامنا مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من الاجتماعات الفنية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، ومن المقرر عقد الاجتماع يومي التاسع والعاشر من يناير الجاري لاستكمال المفاوضات والمناقشات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك تمهيدا للاجتماع المقرر عقده في واشنطن في 13 يناير الجاري، لتقييم نتائج المشاورات الفنية لوزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد.

تنازلات جديدة

بدوره قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن هناك تغيرًا إيجابيًّا في سياسة إثيوبيا تجاه أزمة سد النهضة، مرجعا ذلك إلى التنازلات التي قدمتها سلطات الانقلاب لتليين موقف إثيوبيا.

وأضاف حافظ، أن إثيوبيا كانت تحتاج إلى قروض ولم تجد من يمولها، والآن حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي والسعودية والإمارات بقيمة 9 مليارات دولار، مقابل إقناعها لتليين موقفها في المفاوضات.

وأوضح حافظ أن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب أعلن عن ربط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان بطول 1000 كم من أسوان، والمسافة بين أسوان ووادي حلفا 50 كم، وبالتالي الشبكة ستصل إلى جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، أي إلى سد النهضة، وهو ما يشير إلى ربط مصر والسودان وإثيوبيا بشبكة كهرباء واحدة، أي أن مصر ستشترى كهرباء من سد النهضة لتليين موقف إثيوبيا.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا قللت عدد التوربينات من 16 إلى 13 توربينًا، وقللت قدرة سد النهضة من 6450 ميجاوات إلى 5250 ميجاوات، كما وافقت على توفير 35 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا لمصر والسودان والتي كانت في السابق 50 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أنه في الماضي كان الفيضان يصل إلى بحيرة ناصر على دفعتين: الأولى كانت الأكبر خلال موسم الفيضان، والباقي خلال التسعة أشهر الأخرى، أما في الاتفاق الأخير سيتم وصول 35 مليار متر مكعب مقسمة على مدار العام، وبالتالي سيكون مقدار المياه الذي يخرج يوميا من سد النهضة قليل، وهذه المياه لن تصل إلى بحيرة ناصر، بل سيتم استهلاكها من قبل السودان لري الأراضي الزراعية الجديدة المملوكة لدول الخليج بولاية شرق النيل.

 

*#غاز_العدو_احتلال يتصدَّر في مصر والأردن.. ونشطاء: من فلسطين المسروق

وسط غياب دور برلمان الشعب، كالذي كان في 2012، نشط مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على التغريد في هاشتاج #غاز_العدو_احتلال؛ رفضًا لاتفاقية الغاز الذي قاربت بعد أيام على التنفيذ، ويقصدون أن الغاز المستورد من العدو الصهيوني إنما هو غاز فلسطين المسروق، وهي عبارة باتت في ذهنية وكتابات أغلب المصريين.

خائن الغاز

وقال حسام حسني “hossam hosny”: “كيف يعيشون الأمن والاستقرار والسلام على أنقاض عصابة مجموعة الموت بقوة البندقية والدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية لقهر الشعوب الحرة”.

وتساءل في تغريدة تالية: “من يبيع لمن؟ الحرامى الغاصب للمجنى عليه صاحب الحق”. مضيفا أن “المال مال الشعوب العربية والإسلامية.. والحاكم العميل السري لجهاز المخابرات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية أعطى العدو الإسرائيلي المحتل الغاصب سرقة موارد المياه النظيفة والبترول والغاز الطبيعي”.

وأضاف “عاشق أبو تريكة” أن “الصهيونية العالمية بمساعدة الصليبيين احتلوا كل دول الشرق الأوسط، من خلال خونة عرب يدّعون الإسلام وهو منهم بريء”.

واستنكر “zkysbr” شراء الغاز والسيسي يفاخر بأنه اكتفى قائلا: “لماذا نستورد غازنا من العدو وقد أعلن السيسي الاكتفاء الذاتي؟”.

وكتب لؤي “Loai”: “الكيان الصهيوني يعلن نفسه من المصدّرين للطاقة، لبدئه بضخ الغاز الطبيعي من حقل ” ليفياثان” إلى الأردن، ومن بعدها إلى مصر.. وإحنا بنقول: سنبقى نعلم أبناءنا أن وطننا من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر سينتزع الشمس بإشراقة جديدة، ولن يعترف بهذا الكيان الغاصب”.

وكتبت “زهرة البستان”: “خائن العروبة والأوطان، شريك الفساد الأول، زعيم الشللية والمحسوبية، ذليل القوم، هادم الإرث.. صمتك وضعفك كرَّمك بوسام الذلِّ والخيانة يا عمر”.

وقال “أحمد شاكر”: “مخرج من الغرامات على مصر.. وبموجب ما وصفته إسرائيل بـ”اتفاق تاريخي” تبلغ قيمته 15 مليار دولار، ستحصل مصر على 85 مليار متر مكعب غاز طبيعي من حقلي “تمار” و”لوثيان” الواقعين بالمياه الإقليمية التابعة لإسرائيل، والتي هي في الأصل مياه مصرية ضيعها ابن اليهودية”.

رفض أردني

وعلى مستوى الشارع الأردني، خرجت مسيرات ترفض استيراد الغاز الفلسطيني المسروق، وكتب “عبد الإله النعيمات”: “هذه الاتفاقية خيانة للأمة.. خيانة لـ#فلسطين.. خيانة لـ#الأردن.. خيانة للأمانة.. خيانة للدين وللأخلاق وللمبادئ.. باختصار.. خيانة عظمى”.

وأضاف حساب “حارة أبو عوّاد”: “القناعات لا تتغير مع الزمن.. الأولى بكِ ونعلم أنك لست من قام بتوقيع الاتفاقية.. الاستقالة الفورية من الحكومة لأنه قد بدأ التشغيل في زمنك، وحتى لا نراك مستقبلا في زيارات لتفقد خط الغاز.. القناعات لا تتغير والمبادئ لا تتجزأ علامة الرضا”.

وكتب الأسير السابق سلطان العجلوني لدى سلطات الاحتلال: “برغم أنف السفلة الذين سمسروا على الوطن سيبقى الشعب يرفض الكيان ويسعى لكنسه وأعوانه إلى مزابل التاريخ.. التطبيع خيانة”.

 

*“الكاوتش” أحدث مظاهر هيمنة القوات المسلحة على الاقتصاد

وقَّع الجيش المصري اتفاقًا مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات، مما زاد من إحكام قبضته على القطاعات الصناعية في البلاد بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأعلن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي فى حكومة الانقلاب، عن توقيع اتفاق مع مجموعة “بولي الصين” لبناء مصنع لتصنيع إطارات السيارات في مصر. وفي بيان صدر في 14 ديسمبر، أشارت الوزارة إلى أن المصنع “يهدف إلى إنتاج ملايين الإطارات سنويًا وفتح مناطق صناعية جديدة للدولة”، مشددًا على أن المشروع يهدف أيضًا إلى خفض الواردات التي بلغت 186 مليون دولار في عام 2018.

سيطرة عسكرية

في المقابل، ادعت الوزارة أن “الصفقة” تأكيد لاستراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع الشركات الدولية، لتوطين ونقل أحدث التقنيات في مختلف المجالات إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة للمشاركة في تنفيذ المعايير الوطنية مشاريع التطوير والخدمات في الدولة، وذكرت الأهرام الحكومية أن “المصنع سيكون أول من يقوم بتصنيع الإطارات في مصر“.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وسّعت القوات المسلحة المصرية استثماراتها. بالإضافة إلى السيطرة على الصناعات العسكرية، فقد اكتسبت مخاوف اقتصادية في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك في المجالات الطبية والسياحة والحديد والصلب والبناء.

وفي أغسطس الماضي، نشر موقع “المونيتور” تقريرًا مطولًا عن المقتنيات العسكرية في قطاع السياحة؛ حيث نقل المنقلب عبد الفتاح السيسي سيطرته على 47 جزيرة مملوكة للدولة في البحر الأحمر إلى القوات المسلحة، وأعلن أنها “أراض عسكرية استراتيجية”، ورأى محللون ومسئولون في شركات السياحة الكبرى أن هذه الخطوة مضرة بشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المحلية التي تعتمد على السياح، وخاصة المنتجعات القريبة من الغردقة. وخشي الكثيرون من أن يؤدي ذلك إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الأخرى من قبل الجيش كشرط للبقاء في العمل.

الإسمنت نموذجًا 

وفي مقابلة عبر الهاتف مع المونيتور، قال أيمن النجار، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في تركيا، إن وزارة الإنتاج العسكري هي الموقعة على صفقة الإطارات، وليس وزارة التجارة والصناعة، وهذا يناسب نمط السيسي الذي يمنح الجيش فوائد، حتى على حساب الاستثمار الاقتصادي المدني.

وأضاف أن “وزارة التجارة والصناعة هي المسئولة عن زيادة معدل التجارة والصناعة، وإنشاء مصانع جديدة، وضمان بيئة تنافسية سليمة”. وقال النجار: “كان من المفترض أن تُنشئ شركة مدنية المصنع للإطارات، كما أُعلن في نوفمبر، ومع ذلك تغيرت الأمور. فجأة كانت وزارة الإنتاج الحربي هي التي وقّعت الصفقة، دون أي ذكر الأسباب الكامنة وراء ذلك“.

ومن ناحية أخرى أشارت قناة “الجزيرة”، في مايو الماضي، إلى انخفاض مبيعات مصانع الإسمنت الخاصة في مصر بعد أن أنشأ الجيش مصنعًا في مدينة بني سويف في عام 2018. لافتة إلى أن الجيش، المعفى من الضرائب والذي يستخدم المجندين كعمال، باع الإسمنت بأربعة دولارات أقل من الصناعات التي باعها القطاع الخاص .

النص الأصلي:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/egypt-military-industrial-sectors-sisi-rule.html?fbclid=IwAR3IIpZ3ZS3g8bWRkQqiDJ99opOcMc-TKjiCDN5JhEKqF4ItD4TRKyOClgs

 

 

  السيسي قتل مريم سالم وجثمانها ما زال محبوساً في سجن القناطر.. الأربعاء 1 يناير 2020.. 2019 شاهد على جرائم عصابة العسكر ضد المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جثمان مريم سالم ما زال محبوساً في سجن القناطر لأن جميع أفراد أسرتها قيد الاعتقال أو الإختفاء

ما زال جثمان السيدة/ #مريم_سالم محبوسا في مشرحة سجن القناطر لم يفرج عنه، لأنه لا يوجد أحد من ذويها أقارب من الدرجة الأولى لاستلام جثمانها ودفنها بسبب إختفاء رجال الأسرة واعتقال النساء فوالدتها وخالتها قابعات في سجن القناطر!، لذا يتوجب الإفراج عن والدتها لاستلام جثمانها ودفنها، أليس هذا أقل حق من حقوقها بعد قتلها مع سبق الإصرار والترصد نتيجة الإهمال الطبي، لماذا يتم حبس الجثمان هكذا وتظل أكثر من 10 أيام في مشرحة السجن لأن الأسرة بالكامل رهن الاعتقال والإخفاء !

من الجدير بالذكر أن مريم سالم، تبلغ من العمر 32 سنة، توفيت نتيجة الإهمال الطبي يوم 21 ديسمبر 2019 إثر تدهور حالتها الصحية لأنها كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، وأدى ذلك إلى حالة (استسقاء البطن)، وهي من محافظة شمال سيناء وكان محكوماً عليها بالسجن 10 سنوات هي ووالدتها وخالتها، مريم متزوجة ولديها 4 من الأبناء أصغرهم عبد الرحمن الذي تم أخذه منها وإيداعه في دار الأيتام عندما أتم عامان لعدم وجود أحد لاستلامه .

على الجميع أفراداً وجماعات ومنظمات حقوقية التدخل من أجل الإفراج عن جثمان مريم سالم ودفنه، مريم ظلموها حية وميتة، إكرام الميت دفنه.

 

*قتل واعتقال وإخفاء وتنكيل 2019 شاهد على جرائم عصابة العسكر ضد المصريين

مر عام 2019 وترك خلفه سجلا أسود من جرائم عصابة الانقلاب ضد المصريين، أسفرت عن قتل واعتقال وإخفاء واغتيال الآلاف من المصريين من مختلف المحافظات والأعمال ومن الجنسين، ومن مختلف المهن.

التصفية الجسدية

وكان آخر الاحصائيات الدالة علي جرائم عصابة الانقلاب، ماكشف عنه فريق “نحن نسجل” من إرتكاب مليشيات “الامن الوطن” التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب 163 جريمة تصفية جسدية ضد المصريين خلال عام 2019 ، مشيرا الي أن محافظة شمال سيناء شهدت ارتكاب 82 جريمة تصفية جسدية ، تلتها محافظة القاهره بعدد 29 حالة، ثم الجيزة بعدد 26 حالة ، ثم القليوبية بعدد 11 حالة ، ثم مرسي مطروح بعدد 8 حالات ، ثم الشرقية بعدد 6 حالات، ثم الفيوم بعدد حالة واحدة.

وشهد عام 2019 أيضا استشهاد أول معتقلة سياسية في سجون الانقلاب، وهي المعتقلة “مريم سالم” والتي توفيت داخل سجن القناطر يوم 21 ديسمبر 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد من جانب إدارة السجن، حيث كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، ما تسبب في إصابتها ب (استسقاء البطن).

وكشف فريق “نحن نسجل” عن جانب من الجرائم التي ارتكبتها مليشيات داخلية وجيش الانقلاب ضد الشعب المصري، خلال عام 2019 فقط، وتنوعت تلك الجرائم ما بين القتل بالإهمال الطبي في السجون وفي سيناء وفي الشوارع جراء الإهمال، وقال الفريق، إن الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2019، شهدت مقتل 586 مواطنا بطرق متنوعة، مشيرة إلى تصفية 144 مواطنا جسديا على يد داخلية الانقلاب، عبر زعمها بمقتلهم خلال اشتباكات مسلحة دون تقديم أدلة على ذلك، وهو ما يؤكد استمرارها في جريمة التصفية الجسدية للعديد من المعتقلين عقب اعتقالهم مباشرة، أو خلال فترة إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، مشيرة إلى ارتكاب جيش الانقلاب 272 جريمة تصفية جسدية حتى نهاية أكتوبر 2019.

الاهمال الطبي

وحول ضحايا الإهمال الطبي في السجون، أشار التقرير إلى وفاة 30 معتقلا سياسيا جراء الإهمال الطبي في السجون، فيما يعاني العديد من المعتقلين من سوء ظروف الاحتجاز والتعذيب والحرمان من العلاج، مشيرة إلى وفاة 39 مواطنا، بينهم سيدتان و15 طفلا، جراء الإهمال الحكومي، وملامسة أعمدة الإنارة المتهالكة خلال موجة الأمطار التي شهدتها مصر في أكتوبر 2019.

وأشار الفريق إلى تنفيذ جريمة الإعدام بحق 18 مواطنا معظمهم في قضايا سياسية، بعد محاكمات شهدت العصف بحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، وأمام دوائر استثنائية تفتقد إلى الاستقلالية والحياد، لافتا إلى ما شهدته سيناء من استمرار مسلسل القصف والقتل العشوائي للمواطنين، حيث أسفرت عمليات القصف العشوائي لمنازل المواطنين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر، عن مقتل 45 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 44 آخرين، مشيرا إلى تسبب قذيفة أطلقتها طائرة صهيونية بدون طيار في مقتل مواطن سيناوي في شهر فبراير الماضي.

الجرائم ضد النساء

ولم تسلم النساء من جرائم العسكر؛ حيث كشفت أحدث إحصائيات حركة “نساء ضد الانقلاب”، عن مقتل 133 سيدة جراء القتل المباشر خلال المظاهرات أو بالإهمال الطبي والتعذيب منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو وحتى اليوم، مشيرة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد ٨ سيدات، ما زال الحكم قائما بحق ٥ سيدات منهن وتم تخفيف الحكم لثلاثة منهن من الإعدام إلى المؤبد حضوريا، لافتة إلى خوض حوالي ٤٠٠٠ سيدة وفتاه تجربة الأعتقال، منهن 31 سيدة تقضين أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس سنتين.

وأشارت الحركة إلى تعرض حوالي ٣٧٠ سيدة وفتاة للإخفاء القسري، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء “جار توثيقه”، لافتة إلى صدور أحكام عسكرية ضد 25 سيدة منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس لسنوات، مشيرة إلى أن مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا بلغن 331 سيدة وفتاة، فيما بلغ إجمالي الأحكام على البنات بالحبس 1388سنة و9 أشهر، وأضافت الحركة أن “عدد من تم وضعهن على قوائم الأرهاب أكثر من 151 سيدة وفتاة”، مشيرة إلى فصل أكثر من 200 طالبة من الجامعات”.

ولم تقتصر جرائم عصابة الانقلاب عند الاعتقال فحسب، بل شملت أيضا الإخفاء القسري للعديد من النساء، أبرزهن “نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، والتي تم اعتقالها يوم ١ مايو ٢٠١٦ أثناء مرورها على كمين أمني، وحتى الآن لم يستدل على مكان احتجازها، و”حنان عبد الله علي” والتي تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ واقتيادها لجهة غير معلومة، و”مريم محمود رضوان المصري” والتي تقبع رهن الاخفاء القسري وأطفالها الثلاثة منذ اعتقالها من جانب قوات الانقلابي الليبي خليفة حفتر يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٨، وتم تسليمها إلى سلطات الانقلاب التي أخفتها قسرا حتى اليوم، و”منار عادل عبد الحميد أبو النجا”، والتي تم اعتقالها وزوجها وطفلها الرضيع براء من محل إقامتهم بالإسكندرية بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٩.

الاخفاء القسري

كما تضم قائمة المختفيات قسريا: “ريم محمد الدسوقي”، والتي تعرضت للإخفاء القسري رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، و”سحر أحمد عبد الرازق”، ٢٢ عاما، مقيمة بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، وتم اعتقالها من منزلها يوم ١٦ مايو ٢٠١٩ واقتيادها لجهة غير معلومة، وما زالت مختفية قسريا، وحنان عبد الله علي، والتي تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة يوم ٢٣ نوفمبر وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، و”رحاب محمود” ناشطة سياسية، والتي تم اعتقالها يوم ٢٢ أبريل ٢٠١٩ من لجنتها الانتخابية لتعديل الدستور بزعم انتمائها لجماعة محظورة، بالإضافة إلى “مي محمد عبد السلام”، والتي تم اعتقالها هي وزوجها وطفلهما الرضيع فارس من منزلهم بحي الزيتون بالقاهرة يوم ١ نوفمبر ٢٠١٩ واقتيادهم إلى مكان غير معلوم.

وشهدت السنوات الماضية أيضا معاناة المعتقلات من الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، عبر حرمانهن من العلاج أو إدخال الأدوية اللازمة لعلاجهن أو العرض على أطباء متخصصين، أو نقلهن للمستشفيات وإجراء ما يلزم من فحوصات وعمليات، كما يتم احتجازهن بأماكن لا تصلح للعيش الآدمي، ومنع جميع مقومات الحياة عنهن، ومنع إدخال الأطعمة المناسبة لحالاتهن الصحية، والاكتفاء بطعام السجن الفاسد، وأبرزهن: المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم” البالغة من العمر ٦٠ عاما، والتي أُصيبت بجلطة في قدمها، ورغم ذلك منعت عنها إدارة السجن العلاج اللازم لها، و”بسمة رفعت”، طبيبة وأم لطفلين، أُصيبت بورم في الثدي، وتعاني من أمراض ضغط الدم، وضيق فى صمامات القلب، وتم منعها من العلاج، و”علا حسين”، كانت حاملا فى شهرها الثالث، وتعرضت لانتهاكات جسيمة وتعذيب، وأُصيبت بنزيف أثناء الحمل، ووضعت مولودها وهى سجينة ومقيدة فى السرير، و”علياء عواد” مصورة صحفية اعتُقلت مرتين وأُصيبت بورم في الرحم تم استئصاله، وبعد فترة عاودها المرض ولم تهتم إدارة السجن بمرضها، وتقدمت بشكوى للقاضي فرفضت إدارة السجن إرسالها للمستشفى، ولم تكتف بذلك بل قامت بحجزها بعنبر التأديب بسبب شكواها، بالإضافة إلى “علا القرضاوي” عمرها ٥٥ عامًا، وهي ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والتي اشتكى المحامون من تدهور حالتها الصحية نتيجة الحبس الانفرادي ومنع الزيارات عنها وسوء المعاملة التي تتلقاها من إدارة السجن، حيث أجبروها على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات، وتم منعها من العلاج، وأدى ذلك لتدهور حالتها الصحية.

كما شملت الجرائم أيضا التعنت في الإفراج عن الصادر بحقهم أحكام بالإفراج من خلال إعادة حبسهن على ذمة هزليات جديدة، مثل “سمية ناصف”، والدكتورة “مروة مدبولي”، حيث صدر حكم بإخلاء سبيلهما، وقامت النيابة بإدراجهما على ذمة هزلية جديدة بنفس أحداث القضية الأولى، وتم حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، و”منى محمود محيي الدين” الشهيرة بأم زبيدة، حصلت على إخلاء سبيل ثلاث مرات، وفي كل مرة يتم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها وتجديد حبسها ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

الجرائم ضد الصحفيين

كما لم يسلم الصحفيون من جرائم العسكر؛ حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين خلال عام 2019، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية، وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

معاناة الحقوقيات

ومن ضمن الحقوقيات المعتقلات في سجون الانقلاب المحامية هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها من منزلها يوم1 نوفمبر 2018 ، وإخفائها قسريا حتي ظهورها يوم 21 نوفمبر في نيابة أمن الدولة العليا، وتعاني “عبد المنعم” من الإهمال الطبي المتعمد رغم مرضها وكبر سنها 

كما تضم القائمة أيضًا الناشطة والحقوقية ماهينور المصري والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها يوم 22 سبتمر 2019 ، بعد حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين من المتظاهرين، بالإضافة إلى الصحفية والحقوقية إسراء عبد الفتاح، والتي تم اعتقالها يوم 14 أكتوبر 2019 واحتجازها وتعذيبها؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

وتضم القائمة أيضا الحقوقية عائشة الشاطر “عضو بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، والتي تم اعتقالها في نوفمبر 2018 وتعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والإخفاء القسري، وتعاني عائشة من الحبس الانفرادي في ظل ظروف بالغة السوء، وتعاني عائشة من فقر الدم اللاتنسجي، وتدهورت صحتها بسرعة، وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني، بعد إصابتها بنزيف حاد، وسط مطالبات من جانب أسرتها بالافراج عنها لتلقي العلاج المناسب.    

 

*في مطلع 2020 الانقلاب يكافئ “الرفقاء” بتقنين أوضاع 90 كنيسة جديدة

مع بداية مطلع العام الميلادي الجديد، كان لا بد من “مكافأة” للأصحاب ورفقاء الدرب في الانقلاب على الديمقراطية؛ حيث وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى جديدًا تابعًا للطوائف المسيحية المختلفة، ليصل الإجمالى إلى 1412 كنيسة ومبنى تابعًا لها. وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى قد ترأس اجتماع اللجنة، صباح اليوم، بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشئون مجلس النواب، وممثلى الجهات المعنية.

تقنين المكافأة

ويعتبر تقنين الكنائس “تسديد فواتير” من سلطة الانقلاب العسكري للكنيسة المصرية الأرثوذكسية، ويضرب به الانقلاب عدة عصافير بحجر واحد، منها “محاولة إسكات الأقباط عن الانتهاكات الحاصلة لهم، ودفع فاتورة تأييد الانقلاب، بالإضافة إلى إبراز الجانب المسيحي للغرب بوجود رعاية واهتمام بالمسيحيين“.

وبعد “تقنين” 90 كنيسة كما أعلن “مدبولى”، تم قبل شهرين تسديد فاتورة جديدة، بعدما ترأس “مدبولي” اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل وشئون مجلس النواب والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية، والطوائف المسيحية.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس وزراء الانقلاب بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 22 أكتوبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعًا.

مزيد من الكنائس 

وبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1322 كنيسة، مع العلم أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس فى يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016.

ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ‏أسفرت حتى الآن عما يلى، وجاء توزيعها على النحو التالي:

محافظة المنيا (127) كنيسة ومبنى, ومحافظة الجيزة (109) كنائس ومبانٍ, محافظة القليوبية (81) كنيسة ومبنى, ومحافظة الإسكندرية (77) كنيسة ومبنى, ومحافظة سوهاج (66) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحيرة (66) كنيسة ومبنى, ومحافظة الشرقية (61) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسيوط (54) كنيسة ومبنى, ومحافظة القاهرة (39) كنيسة ومبنى, ومحافظة الغربية (29) كنيسة ومبنى, ومحافظة أسوان (26) كنيسة ومبنى, ومحافظة الدقهلية (26) كنيسة ومبنى, ومحافظة الأقصر (22) كنيسة ومبنى, ومحافظة بنى سويف (18) كنيسة ومبنى, ومحافظة قنا (12) كنيسة ومبنى, ومحافظة البحر الأحمر (11) كنيسة ومبنى, ومحافظة السويس (10) كنائس ومبانٍ, ومحافظة المنوفية (8) كنائس ومبانٍ, ومحافظة مطروح (7) كنائس ومبانٍ, ومحافظة الإسماعيلية (6) كنائس ومبانٍ, ومحافظة كفر الشيخ (5) كنائس ومبانٍ, ومحافظة الفيوم (2) كنيسة ومبنى, وأخيرا محافظة الوادى الجديد (2) كنيسة ومبنى.

بالإضافة إلى 7 كنائس جارٍ تنفيذها فى (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط).

انتهاك متكررة.. افتح القوس

وبات الدم المصري رخيصًا، مسلمًا كان أم مسيحيًّا، في عهد المجرم عبد الفتاح السيسي، الذى لم يعد يفرق بين معارض أو مؤيد، فقد شهدت السنوات الست الماضية مقتل عدد من الأقباط من بينهم “ماهر جرجس”، عقب وفاته داخل أحد أقسام الشرطة.

جمال عويضة

تعدد إجرام داخلية الانقلاب يكشف مواصلة العسكر انتهاك آدمية المصريين، والتى كان من بينها قيام شرطة الانقلاب بقتل المواطن القبطي جمال كمال عويضة، وهو مرشد للأمن وكان يعمل سمسار تخليص تراخيص السيارات.

وتعرض “عويضة” الذي كان يقيم فى منشأة ناصر للقتل داخل قسم شرطتها تحت التعذيب، ليصبح ضحية أخرى لحكم العسكر، بينما العسكر يدعون أنه “شنق نفسه”!

مجدي مكين

كما قتلت داخلية العسكر مجدى مكين، المواطن البسيط صاحب عربة الكارو في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، حيث ملأت آثار التعذيب جميع أنحاء جسد القتيل، عقب تسلم جثته من قسم الأميرية.

مزيد من الهدايا مقابل الصمت

أما فيما يتعلق بموقف بناء وترميم الكنائس المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2019, فقد كشف التقرير عن الموقف التنفيذى للكنائس بمدن الجيل الرابع، والتى شملت افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة, وتنفيذ ‏6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر, فضلاً عن ‏7 كنائس جار تنفيذها بكل من مدن (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط), وكذا ‏٦٦ كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث “الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية” فى المنيا تمت الموافقة على أعمال ‏الإحلال والتجديد لها، ما بين مبان للخدمات وسكن للرعاة خلال الفترة (سبتمبر 2016 – ديسمبر 2018).‏

كنائس بالمدن الجديدة

وبشأن قرارات تخصيص الأراضى لبناء الكنائس بالمدن الجديدة, فقد أوضح الإنفوجراف, أنه فى عام 2014 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 7 كنائس فى 5 مدن هم (العبور- الفيوم الجديدة- طيبة الجديدة – سوهاج الجديدة- القاهرة الجديدة), وفى عام 2015 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 5 كنائس فى 5 مدن هي (طيبة الجديدة- العاشر من رمضان- الشروق- العبور- 6 أكتوبر), وفى عام 2016 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 9 كنائس فى 8 مدن هم ‏(الصالحية الجديدة- 6 أكتوبر- الفيوم الجديدة- أسوان الجديدة- أسيوط الجديدة-‏15 مايو- المنيا الجديدة- بدر), وفى عام 2018 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 10 كنائس فى 6 مدن هم‏ (سوهاج الجديدة- قنا الجديدة – السادات – العاشر من رمضان – ناصر – العاصمة ‏الإدارية الجديدة), وفى عام 2019 تم صدور قرارات تخصيص لبناء 4 كنائس فى 3 مدن هم (المنصورة الجديدة – حدائق أكتوبر – بنى سويف الجديدة).‏ 

وأخيرا فيما يتعلق بترميم الكنائس, فقد تم ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة بتكلفة ‏‏101 مليون جنيه, فضلا عن ترميم دير الأنبا “بضابا” بنجع حمادي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

 

*أبرز تصريحات السيسي في 2019.. مسخرة

شهد عام 2019 العديد من التصريحات التي أطلقها عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في مناسبات مختلفة وأثارت جدلاً وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مؤتمر “مستقبل وطن”، الذي عقد في 19 يناير الماضي، وفي معرض إجابته عن سؤال: “متى يشعر المواطن بثمار الإصلاح؟” قال: “المواطن يقوللي إمتى هانشوف آ آ آ هو احنا هناخد فلوس نوزعها على الناس واللا إيه؟“.

وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في 10 مارس الماضي وصف السيسي نفسه بأنه “صادق قوي وأمين قوي إن شاء الله وشريف قوي إن شاء الله“.

وفي 17 مارس وخلال جلسة “مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية” وجه السيسي رسالة إلى الدول المتقدمة قائلاً: “لما يكون عندنا عقل متميز هانبعته لكم، وينجح في بحث علمي ما، ما تدونا نسبة من عقله، ده ابننا وعلمناه عندنا، وأتحناهولكم، طب إدّونا“.

وخلال احتفالية عيد العمال في 30 أبريل وجّه الشكر إلى المصريين، بعد نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية قائلاً: “إنتم جبرتم خاطري“.

وحذر السيسي من التظاهرات والثورات وقال خلال افتتاح عدد من المشروعات في منطقة قناة السويس،: “لو المظاهرات تبني مصر، أنا هانزل بالمصريين الشارع عشان نبني مصر“.

وفي 2 يونيو خلال احتفالية ليلة القدر، واصل السيسي محاولة إلصاق تهم الإرهاب وعدم تقبل الآخر بالمسلمين، قائلاً: “من ادّى الذخيرة للآخرين للهجوم على الإسلام“.

وخلال افتتاح بطولة الأمم الإفريقية في 21 يونيو تعرض السيسي لموقف محرج بعد حدوث عطل فني في الصوت ما جعله يظهر بصورة مثيرة للسخرية بسبب الطريقة التي ألقى بها كلمته.

وبعد مرور أسبوعين من انتشار فيديوهات المقاول والفنان محمد علي، التي فضح فيها بالأسماء والأرقام حجم تدخُّل بعض قيادات القوات المسلحة في الاقتصاد المصري، وسيطرتهم على العديد من قطاعات الاستثمار؛ ما دفعه للرد على ما أثير حوله بخصوص القصور الرئاسية، والتعديلات التي طلبتها زوجته في أحد القصور، وصرح بأن الأجهزة كادت أن تقبّل يده لعدم الرد، وأضاف متحديًا: “آه بنيت قصور وهابني، هي ليا، دي علشان مصر“.

تصريح آخر أثار غضب واستهجان المواطنين وعرّضه لموجة هجوم، عندما صرح أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، معلقًا فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، على ثورة 25 يناير 2011 قائلاً: “لما البلد كشفت ظهرها وعرّت كتفها“.

وظهر السيسي بصورة مثيرة للسخرية في أثناء منتدى شباب العالم في 14 ديسمبر الماضي، عندما خاطب الطفل زين بإنجليزية فاضحة: “ليت مي تشيك هاند يو“.      

وفي ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في 17 ديسمبر، في معرض حديثه عن المصالحة مع قطر قال: “ادوني 20 تريليون دولار في السنة وأنا اخلي مصر دي عروسة“.

 

*دراسة: وثيقة محمد علي مقدمة لحراك ثوري يلوح في الأفق

أكدت دراسة أنه وفقًا لتقديرات سياسية، فإن وثيقة الفنان والمقاول محمد علي التي طرحها أخيرًا وتضمنت 8 مبادئ عامة و11 بندًا تتوافق مع حراك شعبي يلوح بالأفق السياسي، في ظل انكسار حاجز الخوف، الذي تحقق في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، بفعل تفاعلات سياسية دولية ومحلية، من تقارب للمعارضين السياسيين، وتحقيقهم انتصارات حقوقية وسياسية على النظام الانقلابي في المحافل الدولية، كالأمم المتحدة، أو في برلمانات بعض الدول، وأيضًا بإعلان محمد علي وثيقته توافق قوى سياسية معارضة عليها، أو بالإعلان عن مجموعة العمل الوطنية.

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان “وثيقة محمد علي للتوافق.. خطوة بطريق استعادة الثورة المصرية قبيل ذكراها التاسعة” أعدها موقع وصفحة “الشارع السياسي Political Street”: إن الداخل المصري يموج بالعديد من التفاعلات التي تقود لمرحلة جديدة من الحراك الثوري، سواء بتضرر ملايين المصريين من الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مع تلويح جديد برفع أسعار الوقود في يناير الجاري، وفق آلية التسعير التلقائي، والتي تدخلت جهات استخبارية في إعلان تأجيلها في الوقت الحالي، انتظارا لما بعد مرور الذكرى التاسعة لثورة يناير 2011.

تململ جهات عسكرية

وأوضحت الدراسة أن الوثيقة تأتي وسط تململ داخل المؤسسة العسكرية، عبرت عنه الكثير من القرارات السياسية للسيسي، بإعادة قيادات عسكرية جرى الإطاحة بها، إلى المشهد مرة ثانية، كالفريق أسامة عسكر، الذي أعيد للعمل كقائد لعمليات القوات المسلحة، بعد سنوات من تجميده، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي، الذي أسند إليه مهمة الإعلام، بعد فشل عباس كامل ومحمود السيسي في إدارته في الفترة الماضية، وأيضًا الإفراج عن سامي عنان بعد سنوات من حبسه، بجانب حركة تدوير واسعة للقيادات العسكرية العليا والوسطى، من قبل السيسي، الذي وصلته تقارير عدة من المخابرات الحربية حول حالة الغضب المتنامي لدى قيادات الجيش إثر الفساد الكبير المعلن عنه في فيديوهات المقاول محمد علي، فيما يخص القصور الرئاسية.

وأضافت أنه بجانب ذلك رفضت قيادات عسكرية الدخول في مغامرة كبيرة بالتدخل العسكري المباشر والمعلن بليبيا كما يريد السيسي حاليا.

صراع أجنحة

وقالت الدراسة إنه وعلى الرغم من أن مصر لم تشهد إلى الآن أي دعوات لافتة حاشدة للتظاهر والاحتجاج أو الاحتفاء داخل البلاد لإحياء الذكرى، لكنَّ هناك تململا واسعا في عدة قطاعات مهمة وحيوية في البلاد؛ بسبب السيطرة الهائلة لـ”السيسي” وأبنائه وعدد محدود من الدائرة اللصيقة به على كافة مقدرات الأمور.

وأكدت الدراسة أن التغييرات الجارية في المشهد السياسي والإعلامي، تحمل إشارات إلى وجود صراع أجنحة بين الأجهزة الأمنية المصرية، إضافة إلى تزايد معدلات الانتحار في الشارع المصري، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإصرار الحكومة على رفع الدعم وزيادة أسعار كافة الخدمات والمرافق، ما يعني أن الشارع المصري لا يحمل ودًّا أو تأييدًا للنظام الحاكم، وأنه قابع على فوهة بركان.

محفزات الربيع الجديد

ولفتت الدراسة إلى أن اشتعال جذوة الربيع العربي مجددًا في السودان والجزائر ولبنان والعراق، قد يكون محفزًا نحو استعادة أجواء يناير، شريطة اصطفاف حقيقي بين رفقاء الثورة، وإبداع آليات جديدة للحراك، الذي سيوجه حتمًا آلة أمنية شرسة، وقبضة حاكمة قوية، باتت تفتش هواتف المواطنين قبل منازلهم بحثًا عن معارضيها، وتشهد البلاد خلال الشهور الأخيرة، حالة تأهب أمني، بدا جليًّا في إطلاق حملات اعتقال ضارية طالت الآلاف، وتوسع في اعتقال الفتيات، والأكاديميين، والحقوقيين، والصحفيين، خاصة من تيارات ليبرالية ويسارية.

وتزامنت حالة التصعيد الأمني، مع تعديل وزاري محدود لم يطل الوزارات السيادية، وحركة محافظين موسعة سيطر عليها لواءات جيش وشرطة، وتغييرات في أجهزة المخابرات والحرس الجمهوري والديوان الرئاسي؛ في محاولة لترتيب بيت الحكم من الداخل، ورأب الصدع الذي سمح بعودة المتظاهرين لميدان التحرير، استجابة لدعوات محمد علي في 20 سبتمبر.

انتقادات للوثيقة

واستعرضت الوثيقة غياب الخطوات أو البنود المتعلقة بقواعد التعاطي مع الواقع السياسي، وهو ما عبر عنه الكاتب والمحلل المصري وائل قنديل، بمقاله بـ”العربي الجديد”، “وثيقة العشرين تريليون دولار”: بحثت عن جديدٍ فيها يخص اللحظة الراهنة، فلم أجد إلا قفزًا إلى المستقبل، أخشى أن يكون تهرّبًا من استحقاقات الحاضر، التي هي قنطرة المستقبل، يمارسه صناع “الوثيقة“..

ولكن الاتفاق على شكل المستقبل كان رهانًا لمحمد علي خلال مؤتمره الإعلامي بلندن، بقوله: إن الشارع المصري والمؤسسات المؤيدة لطرح “علي” والمؤيدين لطرحه بالداخل، لن يتحركوا ميدانيًا أو سياسيًا إلا إذا اطمئنوا للمستقبل وخطواته القادمة.

وقالت: “من خلال تاريخ الثورات، فإن طرح الرؤى والتوافق عليها بمثابة بذور للثورة والحراك السياسي المستقبلي، الذي قد ينتظر اللحظة السياسية المناسبة، سواء تأخرت أو تقدمت، وهو ما يستشهد به الخبراء، ومقتضيات الثورات العربية، فكما طرح البرادعي رؤيته للمشروع الوطني في 2008، وتطور وفق الأحداث المصرية إلى أن وصل للحظة ثورية توافق فيها الجميع، وتحركوا ميدانيا لخلع نظام مبارك في يناير 2011.

وأشارت إلى أن وثيقة محد علي تتحدث بإسرافٍ عن شكل الدولة المصرية وقوامها بعد رحيل عبدالفتاح السيسي، وتعرض على الناس (ماكيت) دولةٍ عصريةٍ ديمقراطيةٍ حديثة، في مرحلة ما بعد السيسي، لكنها لم تتناول ما قبل إزاحة السيسي وكيفية إزاحته، أو عناصر القوة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بحسب وائل قنديل.

توثيق الوثيقة

وقالت الدراسة إنه يأتي الإعلان عن وثيقة الفنان والمقاول محمد علي، مؤخرا، ضمن الحراك السياسي الذي أطلقه علي في 20 سبتمبر 2019، والتي حركت المياه الراكدة في المجتمع المصري، بتظاهرات شعبية جرى قمعها ووقفها في 27 سبتمبر الماضي، بقبضة أمنية شديدة، ما زالت تمسك المجتمع المصري من كافة توجهاته واتجاهاته وفاعليه.

وأضافت أن الوثيقة تأتي تنفيذا لدعوة أطلقها المقاول المعارض في 20 نوفمبر الماضي لإعلان ما أسماه “المشروع الوطني الجامع للمعارضة”، واعتبرت الوثيقة الجديدة أن هدفها “توحيد القوى المعارضة” ضد عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع من الذكرى التاسعة لثورة يناير.

وركزت أبرز بنود الوثيقة التي طرحت الجمعة الماضية، وتتضمن 8 مبادئ عامة و11 بندا للأولويات على تغيير النظام الحاكم بمصر، والإفراج عن السجناء السياسيين.

 

*ردًّا على حملة مقاطعة دشنها الانقلاب.. إقبال كبير من المصريين على المنتجات التركية

المقاطعة تبنتها “أحزاب” هامشية ولجان الشئون المعنوية

هاجم مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “الحزب العربي الناصري” في أمانتي القاهرة والمنصورة بعد مهاجمة تركيا ورئيسها “رجب طيب أردوغان” وتبنيهما حملة مقاطعة السلع والمنتجات التركية.

وفي ورقة نشرتها أمانة الحزب بالدقهلية ضمت أنواعا مختلفة من السلع تركية المنشأ رغم أن كثير منها صنع في مصر، وسيكون المتضرر منه العامل المصري، مثل أنواع بسكويت “أولكر”، أو محلات بيع التجزئة (BIM) وهي رأس مال تركي ومصري في آن.

وتزامنت الحملة مع أنباء غريبة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال ديسمبر 2019 مع حملات”التشويه الممنهج”؛ للمنتجات التركية لاسيما الملابس والمفروشات، بدعوى انتشار الجرب في تركيا معتمدين على خبر منشور على الموقع الالكتروني لصيحفة “الزمان” الصادرة بالعربية.

ويدفع باتجاه تأجيج المقاطعة مغردون ينحازون للتدخل المصري في ليبيا ومعارضة تحركات تركيا شرق المتوسط، أغلبهم محسوبون على اللجان الإلكترونية التي كشفت عنهم صحيفة نيويوروك تايمز وتديرهم الأجهزة الاستخباراتية في أحد المباني شرق القاهرة، إلا أنها قوبلت بسخرية واسعة من المغردين الذين ردوا عليه بأن مقاطعة منتجات الصين التي تقتل مسلمي الإيجور أولى من مقاطعة منتجات تركيا.

وقلل مغردون من قيمة هذه التهديدات، معتبرين أن مقاطعة هذه الفئة كلها لمنتجات تركيا لن تؤثر على اقتصادها الضخم والعالمي أبدًا ومنتجاتهم التي حازت ثقة المصريين.

وعلّق صحفيون منهم صلاح الإمام ساخرا بقوله: “الحزب الناصرى يدشن حملة لمقاطعة المنتجات التركية.. وفي نفس الوقت هو مع الصين التي تشن حرب إبادة ضد المسلمين!!

وأضاف: “إذا لم يفعل هذا الناصريون فمن سيفعلونه؟؟ لكن اللافت لي بشكل شخصي أن لسه في حزب ناصري يضم حوالي 20 أو 30 فردًا!!”.

وتعليقا على الحملة قال رمزي عبدالعاطي: “كتر ألف خيرهم حملة جيدة للتعريف بالمنتجات التركية“.

وقال عادل جلاسي: “هؤلاء وغيرهم من القوميين ثبتت عملتهم وخيانتهم للأمة الإسلامية وهم سبب خرابها“.

أما ويلو طه فكتب “الحاجة الوحيدة اللي استفدتها اني عرفت المنتجات التركية علشان اشتريها.. كنت بدور عليها من زمن وهما وفروا عليا تعبي“.

 

*بالأرقام.. تركيا تحقق مصالح اقتصادية واستراتيجية لمصر رغم خلافاتها مع السيسي

رغم الحرب التي يسعرها نظام لانقلاب العسكري بمصر مع تركيا بسبب دعمها للديمقراطية ورفضها الحكم العسكري والعصف بالحريات والحقوق الإنسانية، إلا أن تركيا لا تزال حريصة على مصر الدولة والشعب، حتى إن اختلفت مع النظام الحاكم.

ولعل خفض أسعار السيارات بمصر مع بداية العام 2020 يعد أبرز المنافع التي تعود على الشعب المصري؛ حيث أعلن، اليوم، وكلاء سيارات في مصر عن خفض أسعار بعض الموديلات بمعدلات وصلت إلى 25 ألف جنيه؛ بسبب دخول الشريحة الأخيرة من اتفاقية الإعفاءات الجمركية بين تركيا ومصر حيز التنفيذ، اعتبارًا من الأول من يناير 2020، وهي الاتفاقية المعروفة باسم “الشراكة المصرية التركية“.

وتقضي الاتفاقية، التي تم توقيعها في 27 ديسمبر 2005، بتخفيض الجمارك على الصادرات والواردات بين مصر وتركيا من الرسوم الجمركية بالتدريج حتى الوصول إلى الإعفاء الكامل في 2020.

وأعلنت مجموعة “تويوتا إيجيبت”، وكيل العلامة اليابانية في مصر، عن تخفيض أسعار سيارات تويوتا كورولا بقيمة تتراوح بين 10 و19 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار “تويوتا كورولا” الفئة الأولى إلى 290 ألف جنيه، بدلاً من 304 ألف، وانخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 315 ألف جنيه، مقابل 325 ألفًا، وهبطت أسعار الفئة الثالثة إلى 350 ألف جنيه، مقارنة مع 362 ألفًا، وقدرت أسعار طرازات كورولا الفئة الرابعة بقيمة 400 ألف جنيه، بدلاً من 419 ألفًا، بينما حددت أسعار الفئة الخامسة بنحو 450 ألف جنيه، مقابل 469 ألفا.

وفي نفس السياق، أعلنت شركة “دينامكس أوتو”، وكيل العلامة الإيطالية “فيات” في مصر، تخفيض أسعار سيارات “فيات تيبو” بقيمة تتراوح بين 18.1 و25.1 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار “تيبو- المانيوال”، الفئة الأولي إلي 189.9 ألف جنيه، بدلاً من 215 ألفًا سابقًا، والفئة الثانية “مانيوال” إلى 204.9 ألف جنيه، مقابل 225 ألفا.

كما هبطت أسعار “تيبو – أتوماتيك” الفئة الأولى إلى 249.9 ألف جنيه، مقارنة بـ273 ألفًا، والفئة الثانية إلي 284.9 ألف جنيه، بدلا من 303 ألفا.

وخفضت الشركة أسعار “فيات تيبو”، الفئة الأولى فئة الهاتشباك إلى 269.9 ألف جنيه، مقابل 289 ألفا، والفئة الثانية من فئة الهاتشباك بقيمة 309.9 آلاف جنيه.

وتعد “تويوتا كورولا” و”فيات تيبو” من أشهر السيارات التي يتم تجميعها داخل المصانع التركية، بموجب اتفاقيات بين أنقرة وكل من اليابان وإيطاليا.

توسيع حدود مصر البحرية

وعلى عكس ما يردده النظام العسكري في مصر من أن الاتفاق التركي الليبي يهدد مصر، فإن علماء الإستراتيجي ومراقبي الشئون الدولية يؤكدون أن الاتفاق التركي الليبي يحقق فوائد كبيرة لمصر، لا ينكرها إلا خائن لوطنه. ففي الوقت الذي تزيد فيه الاتفاقية مساحة نفوذ ليبيا أكثر من 16 ألف كيلومتر مربع.

كما ستجبر الاتفاقية ليبيا واليونان أيضًا على توقيع اتفاقية مشابهة؛ ما يحقق لها مكاسب إضافية أكثر في حال اعتماد الخط البري حدودًا، وليس خط الجزر الذي يكسب اليونان كثيرًان كما أن القاهرة – من جانبها – ستربح في حال تم الاتفاق مع أثينا على تقاسم مناطق السيطرة والنفوذ، ونقل الحدود البحرية مع اليونان من خط جزر كريت وكاشوت ورودوس باتجاه الشمال، إلى الخط البري الذي يعتبر أساس رسم الاتفاقيات؛ حيث إن اعتماد اليونان على خط الجزر يفقد مصر كثيرًا من المساحة، ولو أن القاهرة عقدت اتفاقية مشابهة مع أنقرة، لزادت مساحتها أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع.

فيما تعتبر اليونان من أبرز الخاسرين، وهي رأس الحربة الأوروبية في مواجهة تركيا من جهة، والحليف لمصر في تطبيق المصالح الأوروبية. ولأن اليونان لا تعتمد في اتفاقياتها على الخط البري، فإنها تكسب مساحة مائية كبيرة على حساب بقية الدول، ولهذا فإن الاتحاد الأوروبي يدعم موقفها بقوة، وعلى رأسه فرنسا التي لديها مصالح في المنطقة.

علاقات اقتصادية

ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية؛ فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو أكثر من 3 مليارات دولار.

كما يقدر حجم الصادرات المصرية لتركيا، بنحو 1.5 مليار دولار، بينما بلغ عام 2010 حوالي مليار دولار، أي بزيادة قدرها 500 مليون دولار، والتي تتمثل في السماد والرمال والكيماويات والملابس الجاهزة والملح والبولي إثيلين.

كما بلغت الواردات المصرية من تركيا خلال عام 2011 حوالي 2.6 مليار دولار، في حين كانت عام 2010 حوالي 1.9 مليار دولار، قرابة 2% من إجمالي الصادرات التركية، وتأتي على رأسها السيارات والحديد والخضر والفواكه والمنسوجات، وهو ما يعني تفوُّق تركيا في الميزان التجاري بين البلدين.

كما قدرت الأرقام الواردة من وزارة التجارة والصناعة المصرية حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو 5 مليار دولارات، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب، فضلًا على أن عدد العاملين المصريين في المنشآت الصناعية التركية الموجودة بالمناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب، التي ترتكز فيها المصانع التركية، والتي يبلغ عددها 418 منشأة صناعية، يقدر بـ 52 ألف عامل.

وحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة المصرية، فإن أعداد المصريين الذين يسافرون إلى تركيا سنويًا يقدر بـنحو 60 ألف سائح.

حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. الثلاثاء 31 ديسمبر.. أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور “شعلان” ببنها واستغاثة لوقف إعدام شاب بالإسماعيلية

ظهر الدكتور محمد شعلان، أستاذ الهندسة بجامعة بنها، خلال التحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد فترة إخفاء قسري.

وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا في الشرقية الحبس 15 يومًا للمحامي، محمد أبو هاشم محمد، والمواطن محمد عبد الغفار موسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

وجدَّدت نيابة الانقلاب بفاقوس الكلية حبس 5 معتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، المعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر، المنسوخة إلى القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: من مركز كفر صقر: أسامة أبو حطب، عبد الرحمن رأفت، ومن بلبيس: عبد الرحمن محمد أحمد، ومن الزقازيق: إسلام صبحي الشحات ومعاذ محمد جودة البحراوي.

كما قررت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أمس الاثنين 30 ديسمبر، حبس 3 معتقلين من أهالي أبو كبير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم يوم 28 ديسمبر الجاري، وهم: فتحي النجدي، وعبد الرحمن محمد منصور، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد .

إلى ذلك قال محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إن نيابة أمن الانقلاب قررت أمس الاثنين، تجديد حبس كل من: حلمي حمدون، في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والعامل النقابي خليل رزق في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا. ولفقت لهما اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي!.

كما رفضت محكمة جنايات الإسكندرية الاستئناف على أمر حبس أيمن محمود، الشهير بـ”موندي”، في القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزه ثان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر الأخبار الكاذبة.

وتجاوز أيمن محمود مدة عام في الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، حيث يقبع بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ونقل الباحث الحقوقي أحمد العطار استغاثة من أسرة الشاب أسامة داود، الذي صدر ضده حكم جائر بالإعدام لإنقاذه، ووقف تنفيذ الحكم الجائر وإعادة المحاكمة لتحقيق العدالة، بعدما كشف أحد المحامين عن أن شهود الإثبات في القضية “مسجلين خطر”، وأن اثنين منهم فى السجن حاليًا، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

وأضاف العطار أن محكمة النقض والقانون المصري اشترطا حسن السير والسلوك للشهود حتى تُقبل شهادتهم.

وأشار إلى أن “داود” عمره 35 عامًا، من التل الكبير بالإسماعيلية. وصدر ضده حكم بالإعدام شنقًا يوم الأحد 16 يوليو 2017، في القضية رقم 5713 لسنة 2013 جنايات التل الكبير بالإسماعيلية؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص أثناء مسيرة سلمية كان مشاركًا فيها بمركز التل الكبير يوم السبت 13 يوليو 2013 .

وتابع: “في شهر يناير الماضي 2019، تم تأييد حكم الإعدام عليه ورفض الطعن، وأصبح الإعدام واجب النفاذ.

وذكر أن المحامي تقدم بالتماس لإعادة النظر لإيقاف حكم الإعدام وإعادة محاكمته، بناء على المعلومات الجديدة التي من شأنها أن تُغير من مجريات الأمور والحكم.

ومن جهة أخرى وثق فريق “نحن نسجل” قيام قوات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء بتصفية ما لا يقل عن 355 مواطنا مصريًّا، بالإضافة إلى 15 شخصًا في عمليات مشتركة مع قوات الشرطة، بدعوى أنهم مسلحون، وهي ممارسات اعتادها الجيش المصري على مدار ست سنوات في سيناء، منذ إطلاق عملياته العسكرية هناك وسط حصار خانق.

 

*التنكيل بسمية وماهينور.. واستمرار جرائم الإخفاء القسري وتأجيل هزليات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس “سمية ماهر حزيمة”، 27 عامًا، بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية 955 لسنة 2017 أمن دولة عليا.

واعتقلت مليشيات أمن الانقلاب “سمية” يوم 17 أكتوبر 2017 من منزلها بحي شبرا بمدينة دمنهور، وذلك قبل حفل زفافها بأيام.

وفي سياق متصل، يمر 100 يوم على اعتقال وحبس المحامية ماهينور المصري، والزَّج بها في الهزلية ٤٨٨ لسنة 2019، وذلك ضمن حملة الاعتقال المسعورة خلال فترة مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ففي 22 سبتمبر الماضي، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب ماهينور من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها محامية مع المعتقلين أثناء تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية 448 لسنة 2019.

وتضم الهزلية 448 من السياسيين والصحفيين وقيادات الأحزاب، بينهم “القيادي العمالي كمال خليل، والناشطة الصحفية إسراء عبد الفتاح، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفي خالد داود، والدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة”.

وتعرضت ماهينور للاعتقال عدة مرات بعد الانقلاب العسكري، حيث أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية هزلية “اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، وتم حبسها في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضًا على بيع السيسي لجزيرتي تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة في يناير 2018، بعد استئنافها على الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وفي أكتوبر 2018، سحبت سلطات المطار جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لألمانيا، وذلك بعد أن سحبته منها أيضا في 16 يوليو 2018، لتُفاجأ أن اسمها تم وضعه على قائمة “مطلوب فوري”.

وعلى صعيد هزليات الانقلاب، قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”، وذلك إلى جلسة 14 يناير 2020، بدعوى “تعذر إحضار المعتقلين”.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن عمر عاطف أبو العيد، لليوم الحادي والعشرين على التوالي؛ وذلك منذ حصوله على قرار إخلاء سبيل وجوبي في الهزلية رقم 977 لسنة 2017 يوم 9 ديسمبر الجاري.

 

*أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

رصدت حركة “نساء ضد الانقلاب”، في حصادها عن عام 2019، أبرز الانتهاكات بحق النساء في مصر، والتي تنوعت ما بين الاعتقال الذي طال عددًا من الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والإخفاء القسري، والتنكيل بالمعتقلات داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة، والإهمال الطبي الذي يمثل جريمة قتل للمعتقلات بالبطيء .

وطالبت الحركة- في تقرير حصادها الصادر عنها اليوم- حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق السيدات في مصر، وعدم إقحامهن في الخصومة السياسية، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على نساء مصر بقول أو فعل، ومحاكمته محاكمة عادلة، وتوقيع العقوبة التي يستحقها.

كما طالبت بالإفراج عن المعتقلات السياسيات داخل سجون العسكر، وإنهاء الأحكام المسيسة الجائرة الصادرة بحقهن، ووضع حد للاعتداءات الوحشية بحق المرأة المصرية.

ورصد الحصاد ارتفاع عدد المعتقلات في سجون النظام الانقلابي فى مصر ليصل إلى 120 معتقلة، بخلاف من تم إخلاء سبيلهنّ، فضلا عن ارتفاع حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات مع أسرهن وأطفالهن الرضع، ولا يزال نحو 12 ضحية قيد الإخفاء القسري.

ومن بين اللائي تعرضن للإخفاء القسري “مي محمد عبد السلام” مختفية قسريًا هي وزوجها وطفلهما الرضيع منذ شهرين، و”منار عبد الحميد أبو النجا” مختفية قسريا مع زوجها وطفلهما البراء منذ 9 أشهر، ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم.

أيضًا السيدة “عليا السيد راتب”، تم إخفاؤها لمدة أسبوع بعد القبض عليها من أحد أكمنة مرور الشرقية، و”داليا حسن يوسف” تعرضت للإخفاء القسري لمدة شهور حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة بالقاهرة منذ أيام .

وعرض الحصاد بعض نماذج ممن تعرضن للإخفاء القسري بعد اعتقالهن خلال أحداث 20 سبتمبر الماضي، وأكد تواصل الجريمة حتى الآن لنحو 12 ضحية.

وفيما يخص الإهمال الطبي، أكدت الحركة أنه يتم بشكل متعمد، فتارة يتم رفض إدخال العلاج اللازم لهنّ، أو يتم التعنت في توقيع الكشف الطبي عليهنّ أو نقلهنّ إلى المستشفيات، مع عدم تحقق الحياة الآدمية داخل المعتقل، وغياب مقومات الحياة، الأمر الذي يزيد الوضع سوءًا، ويؤدي إلى تدهور حالتهنّ الصحية ثم الوفاة، كما حدث مع السيدة “مريم سالم”، التي لقيت حتفها داخل سجن القناطر في النصف الأخير من ديسمبر.

ومن بين اللائي يتعرضن لهذه الجريمة “عائشة الشاطر”، التي تعاني من إصابتها بمرض خطير بالنخاع الشوكي، وممنوعة تمامًا من الزيارة، وأضربت عن الطعام لسوء معاملتها وتعنت النظام في حقها في العلاج وحرمانها من معاملة إنسانية، وبعد تحويلها لمستشفى السجن بقرار من نائب عام  الانقلاب أغلقت إدارة السجن عليها غرفة المستشفى وحيدة مريضة وفي حالة حرجة.

أيضًا الدكتورة “بسمة رفعت”، والتي اعتقل زوجها، وتُحرم من طفليها، أحدهما ما زال رضيعًا، وتم إجبارها على فطامه قهرًا، ما تسبب في التهابات حادة بالثدي، وضيق في صمامات القلب، وارتفاع بضغط الدم، وحرمانها من معاشها بنقابة الأطباء.

و”جميلة صابر” التي تعرضت لكثير من الأمراض والآلام، وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية، ولتكرار مرضها تعنتت إدارة السجن في علاجها، حيث تعاني من مرض (الصرع).

و”علياء عواد” التي أجرت 4 عمليات من بداية اعتقالها إلى الآن، وأُصيبت بنزيف وإغماء في جلستها الأخيرة، وانتقلت لمستشفى السجن لحاجتها لعملية ناسور شرجي، وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها!.

و”سامية جابر عويس” التي تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف بشبكية العين، وآلام في المفاصل، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية لها.

فضلًا عن الصحفية “إسراء عبد الفتاح”، والتي تم نقلها لمستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إضرابها عن الطعام والشراب منذ ٨ ديسمبر الجاري.

اعتقال الصحفيات

الحصاد رصد أيضا محاولات النظام العسكري في مصر اليائسة لتكميم الأفواه وتعليق الأقلام وإسكات الألسنة، وذكر أن مصر شهدت حالة غير مسبوقة في اعتقال الصحفيين أصحاب الرأي والقلم، ولم تغب الصحفيات عن هذا المشهد أيضًا، منهن “آية علاء حسني” و”علياء عواد” و “إسراء عبد الفتاح” وغيرهن.. بخلاف من تم الإفراج عنهنّ بعد انقضاء مدة حبسهنّ أو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.

وأكَّدت الحركة دعمها الكامل لحقوق المرأة المصرية، وأنها لن تتوانى في مساندة المرأة بشتى السبل للحصول على حقوقها المسلوبة، كما أنها لن تتوقف عن التنديد بكل جُرم يرتكبه النظام بحق أبناء الوطن وبناته.

 

*إخفاء شاب بالإسكندرية وتدهور حالة المعتقلة إسراء عبد الفتاح

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب “عمر عاطف أبو العيد” للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 19 ديسمبر الجاري، أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

من ناحية أخرى، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة إسراء عبد الفتاح داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، وذلك إثر إضرابها عن الطعام منذ 8 ديسمبر الجاري؛ احتجاجًا على احتجازها وتعذيبها، وقيام قوات أمن الانقلاب بانتهاكات بحقها.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق إسراء، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها

 

*العسكر يقتل الأمل.. قطار الانتحار يدهس أحلام شاب بحلوان!

لا يكاد يمر يوم في مصر دون سماع نبأ إقدام مواطن على الانتحار بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وكان آخر ضحايا الانتحار إقدام شاب في العشرينيات من العمر، بحدائق حلوان، على الانتحار شنقًا بتعليق نفسه في فرع شجرة بكورنيش حدائق حلوان.

وشهدت مدينة المنيا، أمس، إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوي على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من أعلى كوبري النيل. فيما شهدت الفترة الماضية وقوع العديد من حالات الانتحار، من بينها إقدام تاجر أقمشة يدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة؛ لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدمًا حبوب حفظ الغلال السامة؛ حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية؛ بسبب خلافات أسرية، فيما شهدت إمبابة قيام شاب يبلغ من العمر 17 عاما، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله؛ ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردي الأحوال المعيشية، وأقدم فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر، وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت طالبة، تدعى “مروة”، بقرية “البيضا البلد بكفر الدوار” بمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية، تسببت في موتها على الفور، وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يدعى “نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من فوق برج القاهرة، والذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا، وذلك بسبب معاناته من الظروف المعيشية والدراسية، وسط حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

* حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. ودخول الجيش التركي ينهي المعركة

مأزق حقيقي تواجهه قوات الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، بعد أن أطلق ثالث تهديد له بدخول طرابلس، وفشلت قواته واندحرت رغم استعانتها هذه المرة بقرابة 800 مرتزق روسي وآلاف المرتزقة من دارفور السودانية، ما دفعه للقدوم لمصر ولقاء السيسي للمرة الخامسة أملا في توريط السيسي في حرب مفتوحة في ليبيا مع قدوم القوات التركية المرتقب.

فمنذ إعلان تركيا أنها لن تسمح بإسقاط حكومة طرابلس وتكرار النموذج الانقلابي المصري في ليبيا، وهناك قلق مصري وإماراتي وغربي من انتقال نفوذ تركيا لإفريقيا، وخاصة ليبيا التي تنطلق منها الهجرة غير الشرعية التي تزعج الأوروبيين، ولهذا أعلنوا عن زيارات أوروبية لليبيا ومؤتمر لحل المشكلة، والجميع يحاول حسم الأمر عسكريًّا بدخول طرابلس أو تمييع القضية، قبل وصول القوات التركية وحسمها للأمر.

فالانقلابي خليفة حفتر يسعى من وراء زيارته إلى مصر ولقاء السيسي، طلب مزيد من الدعم بعد فشله في دخول طرابلس لمواجهة التدخل التركي، والأهم أنه يسعى إلى إقناع مصر بالتدخل عسكريًّا بقواتها بشكل مباشر، بدلا من الدعم العسكري وإرسال خبراء فقط.

وهناك توقعات بمحاولة السيسي وأبو ظبي توجيه المزيد من الضربات الجوية لدعم قوت حفتر والمرتزقة الروس والسودانيين قبل نزول القوات التركية وطائراتها، عقب تصديق برلمان تركيا يوم 2 يناير في جلسة طارئة.

إذ اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مصر بقيادة تحركات لتنفيذ انقلاب في بلاده، مؤكدا أن التطورات الأخيرة في طرابلس هي التي دفعت حكومته للجوء إلى تركيا “للاستعانة بها لمواجهة الفتنة التي تقودها الإمارات”، مؤكدا أن الهدف من تركيا هو إحداث التوازن في الميدان، لا أن تحارب بديلا عنا.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة: “نرى انهزام محور الشر الذي قاده ابن زايد على مدى سنوات ضد الربيع العربي”.

وتابع: “نحن لا ندعو تركيا إلى أن تحارب نيابة عنا، توجهنا إلى تركيا بعدما استعان حفتر وعقيلة صالح بفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى مصر والإمارات منذ عام 2014″، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “روسيا إلى اليوم لا تعلن أنها تقاتل مع حفتر بل شركات روسية، وموسكو تعترف بحكومة الوفاق”.

سير المعارك 

صحيح أنَّ استعانة حفتر بقوات مرتزقة من روسيا وآخرين من دارفور، دفعت أبو ظبي رواتبهم، زادت الخسائر العسكرية لقوات حكومة الوفاق الوطني بسبب ضربات طائرات الإمارات والقناصة الروس، وساءت الأوضاع في طرابلس، إلا أن قوات الوفاق نجحت في نصب العديد من الكمائن لهذه القوات وقتل وأسر العشرات منهم، وشنت هجمات مضادة، ولا تزال الأراضي يجري تبادل السيطرة عليها دون القدرة على الدخول لقلب طرابلس.

بل إن تهديد قوات حفتر لمدينة مصراتة، التي تشكل عنصر قوة لجيش ليبيا الشرعي، بمهلة 3 أيام ثم 3 أيام أخرى انتهى للا شيء، وخرجت المدينة تتحدى حفتر الذي كلما فشل أرسل طائرات الإمارات ومصر لضرب مصراتة، وهدم المساكن للمدنيين لإرهابهم دون تحقيق أي مكاسب عسكرية حقيقية.

ويقاتل مرتزقة من شركة “فاغنر” الروسية في صفوف قوات حفتر، ويقومون بأدوار نوعية في هجمته الأخيرة لاقتحام العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأكدت حكومة الوفاق، في وقت سابق، أنها وثقت وجود ما بين 600 و800 مقاتل روسي في ليبيا. وفي العاشر من ديسمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده لنشر قوات في ليبيا إذا طلبت “حكومة الوفاق الوطني”، المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس ذلك.

وكرّر هذا العرض خلال لقاءٍ جمعه في الخامس عشر من ديسمبر مع رئيس وزراء “حكومة الوفاق الوطني” فايز السراج في أنقرة- وهي الزيارة التي جاءت بعد أن عاود اللواء خليفة حفتر، الذي يقود القوات التي تطلق على نفسها اسم “الجيش الوطني الليبي” ويسعى إلى الحلول محل “حكومة الوفاق الوطني”، التقدم نحو طرابلس للاستحواذ عليها بالقوة.

وتحاول المعارضة التركية العلمانية عرقلة إرسال قوات، فيظل تصويت البرلمان 2 يناير على إرسال القوات، وزعم زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني (حزب أتاتورك) كمال كيليتشدار أوغلو، أن أردوغان “يسعى لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين”، موضحا أن نواب حزبه “سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا”.

ووقّعت تركيا اتفاقيتين مثيرتين للجدل مع حكومة طرابلس خلال الشهر الماضي، وهما مذكرة تفاهم حول تزويد “حكومة الوفاق الوطني” بالأسلحة والتدريب والأفراد العسكريين، صادقت عليها طرابلس رسميا في 19 ديسمبر، واتفاقية بحرية في 28 نوفمبر لترسيم حدود المناطق الاقتصادية الحصرية في مياه البحر المتوسط التي تفصل بين البلدين. وأثارت هذه الخطوة الأخيرة احتجاجات من اليونان ومصر برغم أن هذه الاتفاقية حفظت مصالح مصر من الغاز الذي فرط فيه السيسي لقبرص!

ومنذ تصاعد المعارك أصبحت “حكومة الوفاق الوطني” الليبية تعتمد بشكل متزايد على أنقرة لأسباب عسكرية، لعدم وجود حلفاء آخرين على استعداد لتوفير أسلحة قادرة على مواجهة الطائرات بدون طيار المقدمة من الإمارات لجيش حفتر، ووصول المرتزقة الروس الذين دعموا هجمات حفتر ضد طرابلس.

تركيا تحسم الصراع 

أكملت تركيا استعداداتها ليس فقط للتدخل العسكري في ليبيا، وإنما لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، وقالت وسائل إعلام تركية إن أنقرة “أكملت استعداداتها لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، وهي بانتظار طلب بخصوص ذلك، من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج”، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تغيير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط.

وقالت صحيفة “خبر ترك” التركية، إن أنقرة “ستنشئ قاعدة عسكرية في طرابلس على غرار قطر، خصوصا مع تقديم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، طلبا رسميا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس وسيعطي البرلمان التركي إشارة البدء بإرسال قوات في 2 يناير المقبل.

وقالت “خبر ترك”، إنه على الرغم من التطورات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، إلا أن مذكرتي التفاهم مع تركيا قد تسهم في تغيير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط. وذكرت أن “ليبيا أصبحت مثالا لساحة حرب بالوكالة بين الدول، وقد شهدت سلسلة من التطورات الشهر الماضي”.

من جانبها، قالت صحيفة “يني شفق” التركية، إن أنقرة “بدأت بالتجهيزات اللازمة لتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا، بالتزامن مع هجمات خليفة حفتر على طرابلس”.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر قالت إنها عسكرية، إلى أن الحكومة التركية “طلبت من القوات المسلحة تجهيز السفن والطائرات الحربية استعدادا لنقل القوات التركية إلى ليبيا”، مؤكدة أن عملية النقل إلى مدينة طرابلس بدأت، والسفن التي ستقوم بنقل الطائرات المسيرة والدبابات والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز التابعة لقيادة مجموعة الهجوم تحت الماء باتت جاهزة”.

وذكرت الصحيفة أن “طائرات الشحن والمروحيات في حالة تيقظ للإقلاع نحو مطار مصراتة، الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا”، لافتة إلى أن “التجهيزات التركية تتم على قدم وساق، وكأنه يوجد طلب رسمي من حكومة السراج”.

ويقول المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، في تصريحات مع “سبوتنيك”، إنه بالفعل تمت المصادقة في البرلمان على مذكرتي التفاهم الأمنية والاقتصادية مع ليبيا، ولكن كانت هناك معارضة من قبل البعض مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطية.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وأضاف عودة أوغلو، أن “عودة البيانات الرسمية تشير إلى أن هناك تجهيزات واستعدادات تركية قبل إقرار هذه الاتفاقية بإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن أنقرة ترغب في التواجد العسكري بالمنطقة وللحفاظ على حكومة الوفاق التي تدعمها أنقرة بكل صراحة”.

وأوضح أن “الاتفاقية الأخيرة تعتبر فرصة كبيرة لأنقرة للحصول على مكاسب سياسية، وأن يكون لها موطئ قدم في ليبيا، خاصة بعد ضعف الدور التركي في ليبيا إثر سقوط القذافي، وللاستفادة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري”.

سياسة تركيا في المنطقة

وتتركز سياسة أنقرة تجاه ليبيا وغاز البحر المتوسط على التواجد العسكري شرق البحر المتوسط، ودعم حكومة السراج كي لا تسقط ويتكرر السيناريو الانقلابي المصري في ليبيا وينهار ما تبقى من الربيع العربي، خصوصا في ظل انهيار العلاقات التركية- الإسرائيلية في عام 2010، والخلاف بين أردوغان والدول التي دعمت الانقلابات والثورة المضادة في مصر ودول عربية أخرى، وتحالف مصر وإسرائيل وقبرص واليونان ضد مصالح تركيا.

لذلك هناك قلق إسرائيلي من التبعات الجيواستراتيجية للاتفاق التركي الليبي، حيث واصلت مراكز ونخب إسرائيلية التحذير من التداعيات الجيواستراتيجية “الخطيرة” للاتفاق الذي وقعته كل من تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني بينهما.

ودعا إسحاق ليفانون، الباحث في “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، والسفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، الغرب والقوى الإقليمية، إلى تعزيز قوة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بهدف المساعدة على إسقاط حكومة الوفاق الوطني في طرابلس “حتى يتسنى إبطال مفعول الاتفاق مع تركيا والتخلص من تداعياته الخطيرة”.

وفي مقال نشرته اليوم صحيفة “يسرائيل هيوم”، اعتبر ليفانون أن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس يندرج في إطار “تصميم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استعادة تركيا مكانتها التاريخية في المنطقة عبر توسيع نفوذها في المحيط الإقليمي”.

ولفت إلى أنه “سيكون من المتعذر على إسرائيل تطبيق الاتفاقات التي وقعتها مع الدول الأخرى بشأن التعاون في مجال تصدير الغاز الذي يتم استخراجه من الحقول في شرق حوض المتوسط”.

وقال أسا أوفير، الباحث في قسم الدراسات التركية في جامعة “بارإيلان”، إن ما يفاقم خطورة الاتفاق الذي وقعته طرابلس مع أنقرة حقيقة أنه “يتزامن مع تحرك تركي لتعزيز بناء القوة العسكرية لتمكينها من التمدد والتوسع، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لإسرائيل”.

وفي مقال نشره موقع “ISRAEL DEFENSE”، اعتبر أوفير أن الخطوة التي أقدم عليها كل من الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج “تكسر منظومة التوازنات وتحطم قواعد اللعبة” في المنطقة بشكل تام.

وأشار إلى أن تركيا تهدف من خلال توظيف الاتفاق مع ليبيا إلى إسدال الستار على أية إمكانية لتدشين أنبوب الغاز الذي تقرر بناؤه لنقل الغاز “الإسرائيلي” إلى أوروبا عبر المياه الاقتصادية لقبرص، والمعروف بـ”EastMed PIPELINE”، مشيرا إلى أن الاتفاق الأخير مع ليبيا “يمنح تركيا الحق في المحاجّة بأن المياه التي يفترض أن يمر بها هذا الأنبوب مياه تركية”.

وادعى أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا يساعد تركيا على تطبيق عقيدة “الوطن الأزرق”، التي صاغها الأدميرال التركي جيم غوردنيز، وكشف عنها في 2006، وتقوم على وجوب أن تشمل المياه الاقتصادية التركية مساحات واسعة من البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، وبحر إيجه، بحيث تصل مساحة المياه التابعة لتركيا إلى 462,000 كيلومتر مربع، مبرزا أن أردوغان يتبنى عقيدة “الوطن الأزرق” لغوردنيز.

وأوضح أن تركيا بهدف تطبيق عقيدة “الوطن الأزرق” عمدت إلى “تعزيز سلاح البحرية بشكل كبير ومثير للإعجاب”، مشيرا إلى أن السفن المقاتلة التركية يتم إنتاجها محليا، وأن “تركيا باتت تبيع فرقاطات عسكرية لعدد من الدول، سيما باكستان وتركمانستان وماليزيا”.

وأشار إلى أن تركيا شرعت لأول مرة في بناء غواصات حربية، بعد أن كانت تعتمد على تلك المستوردة من ألمانيا، مشيرا إلى أن تركيا ستنجز بناء أول حاملة طائرات في نهاية 2020.

أما “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي فقد شدد على أن تل أبيب “لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاتفاق الليبي التركي”، مشيرا إلى أن الخارجية الإسرائيلية سارعت إلى التعبير عن دعمها موقف قبرص المعارض للاتفاق.

وفي تقدير موقف أعدته كل من ليندا شتراوس، سارة فوير وعوفر فنتور، أشار المركز إلى احتمال أن تقف إسرائيل موقف المتفرج في حال نشبت مواجهة بين حلفائها في المنطقة، سيما قبرص واليونان، من جهة، وتركيا من جهة أخرى.

ودعا المركز صناع القرار في تل أبيب إلى التوافق على آلية عمل لمواجهة أي “استفزاز تركي” على غرار قيام سلاح البحرية التركي بطرد سفينة إسرائيلية من المياه القبرصية.

 

*“#نهايتك_قربت_يا_سيسي” يواصل تصدره.. ونشطاء: ارحل غور خلينا نشوف النور

واصل هاشتاج “#نهايتك_قربت_يا_سيسي” تصدره على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع إطلاق الفنان والمقاول محمد علي وثيقة التوافق الوطني للإطاحة بعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وكان محمد علي قد أعلن عن وثيقة بعنوان “وثيقة التوافق المصري”، بهدف توحيد القوى الوطنية المصرية، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر لإيجاد خطة عمل مشتركة، يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وتتضمن وثيقة محمد علي 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وقال الناشط السياسي AMR ABD ELHADY على حسابه بـ”تويتر”: #نهايتك_قربت_يا_سيسي.. مش عشان المعارضة ولا المعارضين ولا عشان #وثيقة_محمد_علي.. لا.. عشان الشعب المصري عرف إنك إسرائيلي ابن إسرائيلية.. صهيوني ابن صهيونية.. وقريبا سيفتك بك الشعب، وثورة يناير ستنتصر، وسيسقط دستورك العميل وقوانينك الباطلة، وسنسترد أموال الشعب المصري”.

وعلق hady قائلا: “إشراقةٌ مضيئةٌ تجيء في الختام.. تقدموا تقدموا فبعد لحظة من المسير ينتهي الزحام.. اللهم نهاية للظلم والظلام الذي نهش عظام أمتنا وأحرارها وحرائرها يا رب”.

وكتب عماد المصري قائلا: “أنت وكل العصابة يا مجرم”.

وغردت DrRetag قائلة: “يسعى لتدمير جميع الشعوب.. جزء من التسجيل الصوتي لضابط المخابرات المصرية.. سننتصر بعزيمة الأبطال بإذن الله”.

وعلق حساب ابن البلد قائلا: “بعد كل الظلم والإجرام لا بد أن يصل للنهاية المحتومة”.

وقال حسابailail88866622 : “كذلك تفاقم الفقر، ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز إجمالي عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة، حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاماً”.

وقال حساب مصري ضد الانقلاب: “ارحل غور  خلينا نشوف النور”.

وغرد Mohmed Deif قائلا: “السيسي يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية عايز يقولهم شفولي حل مع أردوغان”. وتابع ساخرا: “امسح العرق خليك راجل”.

وقالAbo Khdejaa74 : “كل يوم حادثة.. كل يوم ناس بتموت.. كل يوم ناس بيتقبض عليهم ومستقبلهم بيروح واحنا زاي ما احنا كده.. لغيط ماييجي اليوم اللي الظلم هيعدي على كل واحد فينا”.

وغردت ريتاج البنا قائلة: “ربنا يمهل ولا يهمل.. إياك وقهر الرجال، يظن الباطل أنه يملك كل شيء، ويلتف حوله سفلة القوم ولكن الله بالمرصاد”. واختتمت قائلة: “فصبر جميل فإن الفرج قريب”.

وعلق Sadek قائلا: “الشعوب استوعبت الدرس.. وعلمت من يتاجر بالوطنية الزائفة”.

 

*الأسعار والانحياز للفقراء يُنصفان الرئيس مرسي ويفضحان “المنقلب”

يومًا بعد يوم يتجلّى الفارق بين الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وبين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في كافة النواحي، وخاصة في الجانب الاقتصادي والمعيشي.

الرواتب والمعاشات

فعلى صعيد الرواتب والمعاشات، اهتم الرئيس مرسي بزيادة كافة الموظفين وأصحاب المعاشات دون تفرقة، فيما انصبّ اهتمام المنقلب على زيادة العسكريين والقضاة بشكل كبير، ومنح الفتات لباقي الفئات. وأقر الرئيس مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات 15%، كما قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، اعتبارا من الأول من يوليو 2012.

وعلى النقيض، اهتم المنقلب بالعسكريين، وأقر لهم أكثر من 10 زيادات في الرواتب خلال السنوات الماضية، كان آخرها زيادات المعاشات العسكرية 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك ضمن سلسلة من الزيادات التي شهدتها رواتب ومعاشات العسكريين منذ الانقلاب العسكري، حيث أقر المنقلب في يونيو 2018 زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وبالنسبة ذاتها أيضا في يونيو 2017، وتمت زيادة 10% على رواتب العسكريين في منتصف عام 2016، كما أصدر المنقلب قرارًا في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءا من 30 يوليو عام 2014، وأصدر عقب الانقلاب قرارا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

التموين

وعلى صعيد البطاقات التموينية، ففي حين يواصل المنقلب مذبحته ضد البطاقات التموينية، وحذفه لملايين المصريين من تلك البطاقات، كانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي حريصة على إضافة مزيد من المواليد وتحسين نوعية التموين.

حيث فتحت الوزارة الباب لتسجيل مواليد ما بعد عام 2005 وإلى نهاية عام 2011 بالبطاقات التموينية، ووعدت الوزارة بفتح الباب لعمل بطاقات جديدة للمواطنين غير المستفيدين دون قيد حد أقصى للأجور.

إعفاء 24 فلاحًا من الديون

وفي حين يواصل المنقلب ذبح الفلاحين والمزارعين بزيادة أسعار السماد والتقاوي والمبيدات دون مقابلة ذلك بتحسين أوضاعهم المعيشية، كان الرئيس محمد مرسي حريصا على دعم المزارعين، وأصدر قرارا بإعفاء صغار المزارعين من ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من المديونيات التي تصل إلى 10 آلاف جنيه.

حيث تكفلت الدولة بـ107 ملايين جنيه لتنفيذ هذا الإعفاء الذي استفاد منه 42 ألف مزارع، كما تم إعفاء 4 آلاف مزارع من سيناء وتحملت الدولة 112 مليون جنيه لإعفائهم من الديون.

الوقود والأسعار

وعلى صعيد الأسعار، فقد شهدت استقرارًا خلال فترة حكم الرئيس مرسي، خاصة أسعار الوقود التي تؤثر زيادتها على أسعار كافة السلع والخدمات، بعكس ما حصل خلال السنوات التي تلت الانقلاب العسكري في 3 يوليو.

وشهدت السنوات الماضية زيادة أسعار الوقود عدة مرات، ففي 5 يوليو 2019، قرر المنقلب زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 30%، حيث تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر‪.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي، حيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و130 جنيها بدلا من 100 جنيه، كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وبعد عام من الانقلاب العسكري جاءت أول زيادة لأسعار الوقود، في 5 يوليو 2014، حيث زادت أسعار البنزين والسولار عقب استيلاء المنقلب علي الحكم عما كانت عليه أيام الرئيس محمد مرسي، بنسبة 78%، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه أي بزيادة 175 %، وكان أول ارتفاع سعر البنزين 92، ليصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 % عن السعر السابق 1.85 جنيه، وسعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% عن السعر السابق 0.90 جنيه، وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر، من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 %، وبلغ سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيه للتر.

 

*المعلمون في عهد الرئيس مرسي.. ميزانية بـ50 مليارًا و”فرسان الميدان” كلمة السر

“صرف الكادر بنسبة 100%”، و”حفظ كرامة المعلم”، و”التعليم في أولويات الحكومة”.. كانت تلك البنود على رأس أولويات الرئيس الشهيد محمد مرسى، الذي قرر منذ اليوم الأول تحسين وضع التعليم المصري.

وكان من المقرر أن تتغير بنود ميزانية التعليم التي كانت خلال العام المالى 2010/2011م تقدر بحوالى 47 مليار جنيه، واستحوذ التعليم ما قبل الجامعى على 31.2 مليار جنيه، أى ما يقدر بحوالى 6.4% من الموازنة العامة، ومن المثير للعجب أن حوالى 29.6 مليار جنيه من هذا المبلغ، أى ما يعادل 94.8% كان يذهب إلى بند الأجور، وأن حوالى 1.6 مليار جنيه توزع على باقى المنظومة التعليمية.

50 مليار جنيه ميزانية

فى عيد المعلم مارس 2013، أشاد الراحل الدكتور محمد مرسي، بدور المعلمين والمعلمات، وبث فيهم روح الأمل والقوة، قائلا: «أنتم مصنع العلماء وليس فقط العلماء بحال التربية والتكوين، وإنما أيضا من معكم بأيديكم وألسنتكم، فأنتم أجدر بالخشية من الله فيما تفعلون، وتقدمون للنشء من أبناء هذا الوطن».

الرئيس مرسي- رحمه الله- قال إن الدولة تنفق على التعليم أكثر من 50 مليار جنيه، مضيفًا: لا أعتبر ذلك مبلغا كبيرا إذا قورن بحجم الآمال المرجوة المعلقة بكم.

وأضاف: “الـ18 مليونًا الموجودون في التعليم كما هم أمانة في رقبة قيادة هذا الوطن، فهم أمانة في رقبتكم، فلتخشوا الله فيهم»، كما قال: أنتم فرسان الميدان فلتبدعوا فيه.

رفع الأجور

الرئيس مرسي لم ينس المعلم الذي يعتبر أساس التعليم. حين قال: “حقوق المعلم المعنوية نعمل على تلبيتها، وإبراز الصورة المشرقة له وزيادة وعي أولياء الأمور والطلاب، ووضع نظام يحفظ للمعلم كرامته، ومساعدته في حل المشاكل التي تواجهه”.

وكشف الرئيس مرسي آنذاك عن أنه بدأ في اتخاذ الخطوة قبل الأخيرة لجعل الحد الأدنى للأجور والمعاشات حقيقة للعاملين في الدولة عامة وللمعلمين خصوصا،  مضيفًا: المعلم المصري الأصيل سيؤدي واجبه ردا لجميل الوطن وحتى ولو لم تتكافأ الحقوق مع الواجبات.

إلى الخلف

مؤشر “دافوس” العالمي لجودة التعليم، كشف عن احتلال مصر المركز قبل الأخير عالميا، والأخير عربيا بين الدول التي شملها المؤشر التابع لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي؛ حيث وقعت مصر بالمركز الـ139، من بين 140 دولة، شملها التصنيف الدولي.

وبحسب التصنيف فقد واصلت مصر حفاظها على مركزها بمؤخرة الدول العربية؛ حيث استمرت بالمركز الـ13 عربيا، متأخرة عن قطر والإمارات ولبنان والبحرين والأردن والسعودية وتونس والكويت والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا التي سبقت مصر في المركز الـ12 عربيا، والـ134 عالميا، في حين خرجت 6 دول عربية من التصنيف، وهي سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال واليمن.

ووفق التقييمات السابقة للمؤشر عن أعوام 2016 و2017 و2018، فإن مصر لم تتحرك عن المركز الـ139 عالميا، وهو ما يجعلها تواصل تواجدها بمؤخرة التصنيف العالمي للعام الرابع على التوالي، بينما سبقتها دول عربية تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية طاحنة مثل لبنان التي احتلت المركز الـ25 عالميا والثالث عربيا، والأردن التي احتلت المركز الـ45 عالميا والخامس عربيا.

طفرة التعليم في عهد الشهيد

بدوره قال الخبير التعليمي والمُوجّه التربوي علي اللبان: إن عبد الفتاح السيسي جاء في مهمة لتدمير 3 أشياء أساسية.

وأكد “اللبان” الأمر، في حواره مع “تلفزيون وطن”، أن السيسي جاء لكي لا يصلح المنظومة التعليمية بل جاء لخرابها، بالإضافة إلى دوره الرئيسى في عدة أشياء ومنها: تخريب المجتمع، فأسفد العلاقات بين المجتمع المصري وبعضه، ومهمته الثانية هي إفساد الدين وإفساد القيم في المجتمع المصري وهي التي باتت واضحة في نماذج عدة من تقديم قيم ”الرذيلة” على القيم الحميدة في مصر طوال الست سنوات الماضية، مع تحكيم العنصر الصهيوني وانتشاره بالمجتمع لإلغاء الأدوار الوطنية والإنسانية من داخل كل مصري.

https://youtu.be/0J9x7rMn4Qs

وأضاف أن الرئيس الشهيد محمد مرسي احترم كافة أدوات المنظومة التعليمية في مصر، فلم يعتقل طالبًا أو مدرسًا أو أستاذًا جامعيا، وفتح الباب للتربية السياسية من خلال التوصية بمنح المنظومة التعليمية آنذاك قرارا جادا بتربية النشء على القيادة السياسية وتكوين قادة المستقبل من هذا الجيل.

ويضيف الخبير التربوي: دليل ذلك الهجوم الكبير والغلق المتكرر للمدارس التي كان يخرُج منها الطلاب المتفوقون تعليميا وتربويا وسياسيا، وهي المدارس الخاصة والتي لها صلة بالتيار الإسلامي في مصر من جماعة الإخوان المسلمين.

واختتم علي اللبان: ما شهدناه كذلك من انتخابات لاتحاد الطلاب والفصول، بل الأمر وصل في عهد الرئيس مرسي إلى وضع مميز لرئيس اتحاد طلاب مصر للجلوس جنبا إلى جنب مع وزير التربية والتعليم لتصويب الأشياء أو إضافة مواد قد تهم الطالب، الذي هو أساس نهضة مصر وصناعتها.

https://youtu.be/aKQnTn4A3uE

 

 

اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر.. الاثنين 30 ديسمبر.. تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصفية 163 مواطنًا على يد مليشيات “الأمن الوطني” خلال 2019

رصد فريق “نحن نسجل” الحقوقي ارتكاب مليشيات “الأمن الوطني”، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، 163 جريمة تصفية جسدية ضد المصريين خلال عام 2019.

وقال الفريق، في بيان له، إن “عدد وقائع التصفية الجسدية التي نفّذتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، جاءت كالتالي: 161 حالة في عام 2017، و163 في عام 2018، و163 حالة في عام 2019.

وحول تفاصيل تلك الجرائم خلال عام 2019، أشار الفريق إلى أنَّ محافظة شمال سيناء شهدت ارتكاب 82 جريمة تصفية جسدية، تلتها محافظة القاهرة بعدد 29 حالة، ثم الجيزة بعدد 26 حالة، ثم القليوبية بعدد 11 حالة، ثم مرسى مطروح بعدد 8 حالات، ثم الشرقية بعدد 6 حالات، ثم الفيوم بعدد حالة واحدة.

يأتي هذا ضمن جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي التي تمارسها عصابة الانقلاب ضد المصريين، حيث كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

 

*استمرار الإخفاء القسري وتجديد حبس عدد من معتقلي 20 سبتمبر

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

حيث قررت نيابة الإسماعيلية تجديد حبس 8 أشخاص على ذمة الهزلية رقم 1338، والهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون في الهزلية 1338 هم: عبد الناصر شفيق محمد، أحمد إبراهيم النوبى، أحمد زكريا سعد عبد الفتاح، وليد رشاد أحمد إبراهيم، أسامة راعي محمود محمد. فيما تضم الهزلية 1413 كلا من: علي مصطفى محمود، كريم سيد سعد، خالد محمود السيد.

وفي بورسعيد، أصدر قضاء الانقلاب أحكامًا بالحبس 3 سنوات ضد كل من الدكتور حمدى بحيرى، إيهاب البدراني، طارق جودة، وبالحبس سنة واحدة ضد محمد العشري، محمد حلبية، معتز بشير، جمال محمد جابر عوض.

وعلى صعيد الإخفاء القسري، تقدَّم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ إلى المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بخصوص اعتقال “محمد عبد الغني” وإخفائه قسريًّا، منذ اعتقاله من منزله يوم 28 ديسمبر الجاري، وحمل البلاغ الذي تقدم به محامي المفوضية، رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩.

وعن الانتهاكات ضد الصحفيين، كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن حصوله على حكم من محكمة استئناف القاهرة، بتعويض إحدى صحفيات جريدة صوت الأمة بمبلغ 19 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن فصلها تعسفيًّا.

حيث حكمت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ٢٠ استئناف عمال، برفض الاستئناف رقم ١٥٤٢ لسنة ١٣٦ ق، والمقام من جريدة صوت الأمة ضد إحدى صحفياتها المفصولات تعسفيًّا، وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر لصالح الصحفية ضد جريدة صوت الأمة.

وكانت محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة “10” عمال كلي الجيزة، قد حكمت بإلزام الجريدة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 16800 جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن فصلها بغير مبرر، ومبلغ 2400 جنيه مقابل مهلة الإخطار، وألزمت الجريدة المدعى عليها المصروفات، ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

 

*اعتقال مهندس سكندري وإخفاء آخر بالقليوبية ومطالبات بالحياة لـ7 أبرياء

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم الإثنين 30 ديسمبر، مهندس المساحة محمود أحمد أبو المجد سعيد، 29 عامًا، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته وسرقة بعضها، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورًا تظهر تحطيم محتويات المنزل والعبث بها عقب بعد مداهمته من قبل قوات الانقلاب التي روّعت أفراد أسرته دون ذكر أسباب ذلك.

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/100030779041058/videos/206322570403710/

أسرة عمرو الحديدي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه القسري

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر في القليوبية تخفي مكان احتجاز عمرو الحديدي، منذ اعتقاله الخميس الماضي من شارع إبراهيم مرسي بمساكن شرق اﻻستاد في بنها الجديدة.

وتؤكد أسرته فشل كل جهودها للتوصل لمكان احتجازه، إلا أن الجهات المعنية لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه القسري.

أنقذوا أبرياء “مطاي” 

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء صادر ضدهم حكم جائر ومسيس بالإعدام من محكمة لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مطاي.

وذكرت الحملة أن 6 ضحايا صدر ضدهم حكم بتأييد قرار الإعدام بما جعل حياتهم مهددة ويمكن تنفيذه في أي وقت منذ تأييده من محكمة النقض بتاريخ  28 أبريل  2018 رغم أن المحكمة لم تثبت إدانتهم بأي جريمة وهم: سعداوي عبدالقادر، وإسماعيل خلف، وهاني الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

حياة عبدالرحمن في خطر بعد تأييد حكم الإعدام الجائر ضده

كما طالبت بالحياة للشاب عبدالرحمن محمد عبده عطية؛ الذي اعتقل في مارس 2014 من محطة المترو بالقاهرة، وكان وقتها لا يزال طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والأول على دفعته لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت أنه ظل رهن الإخفاء القسري لعدة أيام؛ حيث تعرض للتعذيب البشع للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها فيما يعرف بهزلية “مقتل الحارس”.

وبعد ظهوره وثق كلامه في جلسة التحقيق بالنيابة ولم يتم التحقيق فيما تعرض له من جرائم وصدر حكم ضده بالإعدام وتم تأييده ضمن الأحكام الجائرة والمسيسة التي تصدر ضد مناهضي الانقلاب دون وجود أي معايير للعادلة حلال المحاكمات التي تصدر عنها مثل هذه الأحكام.

 

*اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ ومطالبات بإخلاء سبيل المعتقلات بسجن القناطر وعدد من جرائم الاخفاء القسري، بينها محام من الدقهلية ومواطن من البحيرة.

البداية من كفر الشيخ، حيث اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ الشاعر صبري القن من أهالي بلطيم دون سند من القانون، كما اعتقلت المواطنين حسام أبوموسى  وأسعد السبيعي واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

مطالبات بإخلاء سبيل سمية ماهر بالتزامن مع نظر تجديد حبسها

وجددت أسرة المعتقلة سمية ماهر المطالبة برفع الظلم الواقع عليها وإخلاء سبيلها ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضدها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وتعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

جاء هذا بالتزامن مع انعقاد جلسة النظر في تجيد حبس الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التي تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله؛ حيث تمنع عصابة العسكر عنها الزيارة.

وفي وقت سابق طالبت أسرتها بحقها في الزيارة الذي تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، كما رصدت حملة “باطل” أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حادّ بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي، وذكرت الحملة أن التهم الموجهة إلى سمية غير واضحة، كما أنها تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يومًا.

إضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر

طالبت رسالة من معتقلات سجن القناطر بالإفراج الفوري عن المعتقلات لفترات متفاوتة مابين شهور وسنوات داخل السجن دون سبب حقيقي ودون تهمة محددة في ظل ظروف الحبس المأساوية وما يتعرضن له من إهمال طبي شديد يهدد بحياة عدد منهن لانعدام الرعاية الصحية حقيقية.

وأشارت رسالة المعتقلات إلى أن مطلبهن بإخلاء سبيلهن وإغلاق كل القضايا يرجع لعدم استنادها لأي تهم حقيقية وأن إضرابهن الجزئي عن الطعام مستمر وسنستمر لحين التحقيق في مطالبهم وحال عدم الاستجابة يتم التصعيد لإضراب كلي.

كما طالبت الرسالة باستدعاء لجنة طبية محايدة برئاسة د. منى مينا لمعاينة أوضاع المستشفى المتدنية وغير الآدمية على الإطلاق واستدعاء وفد حقوق الإنسان لمعاينه أماكن الاحتجاز الانفرادية والجماعية والتحقق من عدم آدميتها وعدم مراعاة الحالات الصحية الحرجة.

وأطلقت الرسالة استغاثة بكل القوى الإعلامية؛ كي توصل صوت المعتقلات الهشّ والبتّ في مطالبهن والتي هي أدنى المطالب الإنسانية.

تجديد حبس لؤيا وتقوى استمرار للانتهاكات ضد المرأة المصرية

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “لؤيا صبري، تقوي عبدالناصر” ٤٥ يوما على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا.

مداهمات منزل في التجمع الخامس

داهمت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل بالحي الأول في التجمع الخامس وكان هذا المنزل تابعاً لأسرة الشهيد حسن نصر فى التجمع الخامس وتم تفتيش المنزل ولكن لم يعتقل أحد نظراً لمغادرة الأسرة خارج البلاد .

وكان الشهيد حسن نصر قد قتل برصاص الشرطة المصرية فى أحد المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكرى فى 1 مارس 2014 بمدينة نصر، وقد اضطرت أسرة الشهيد حسن نصر إلى السفر خارج البلاد هرباً من مضايقات الشرطة التي كانوا يتعرضون لها بين الحين والآخر.

إخفاء محام من الدقهلية لليوم الرابع

ولا تزال عصابة العسكر فى الدقهلية ترفض الكشف عن مكان احتجاز المحامي حسن الصياد لليوم الرابع المحامي حسن الصياد، لليوم الخامس، بعد اعتقاله تعسفيًا من مدينة المنصورة بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أكثر من 200 يوم على إخفاء مواطن فى البحيرة

ومنذ أكثر من 200 يوم مضت وترفض قوات الانقلاب في البحيرة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية، بعد اعتقاله من  منزله يوم 9 يونيه 2019 واقتياده لجهة مجهولة دون سند من القانون.

15 يومًا حبسًا لـ3 معتقلين فى الشرقية بعد إخفائهم لعدة أيام

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد اعتقالهم من منازلهم يوم الجمعة 27 ديسمبر وإخفائهم قسرًا في جهة مجهولة قبل أن يتم عرضهم أمس الأحد على النيابة، وهم: حمدي لطفي عبد العظيم جاويش، مجدي عيسى أحمد إبراهيم، حمدي زكى عبد الحميد.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريا في سجون العسكر

ظهر بعد إخفاء قسري لعدة شهور في سجون الانقلاب 22 معتقلاً، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون أن يعلم أيٌّ من أفراد أسرهم الذين حرروا البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا أمس، مطالبًا كل من يعرف أسرهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وهم:

1- السيد محمد منصور

2- عبد الفتاح أحمد محمد عبد الوهاب

3- صلاح أحمد خضراوي

4- بدوي أمين محمود

5- محمد عبد ربه عبد الحميد حسن

6- شريف عبد السلام حسين أحمد

7- محمدي أحمد عبد الحليم عباس

8- أمير جلال محمد حسانين

9- دسوقي عبد المجيد صلاح أحمد

10- محمد محمود عبد السميع أحمد

11- عبد الرحمن محمد مبارك أحمد

12- طارق علي زكي

13- عبد الله خالد السيد حسين

14- أحمد محمد حسن حسني

15- أحمد عبد الفتاح منصور إبراهيم

16- مصطفى محمد كمال محمد

17- شادي أشرف عبد الهادي

18- السيد عصام محمد علي

19- محمد إسماعيل الصاوي محمد

20- عبد الله علاء الدين عبد الله

21- محمود إسماعيل علي مرسي

22- محمد جمال الدين رشاد

 

*#من_جرائم_سياسة_السيسي يتصدَّر.. ومغردون: بيع الوطن وإفقار المواطنين

شهد هاشتاج “#من_جرائم_سياسة_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحقوقية والاجتماعية والأمنية في مصر في ظل عصابة الانقلاب، مؤكدين ضرورة العمل على التخلُّص من تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتبت ريتاج: “خيانة الرئيس الشرعي والانقلاب عليه، تفكيك المجتمع المصري والتفرقة بين المصريين (انتوا شعب واحنا شعب)، تسييسه للقضاء واستخدامه للتخلص من معارضيه، الإهدار المتعمّد لأموال الشعب عن طريق بناء القصور، وإسراف أهل بيته في التسوق والتمتع والرفاهية بالمال العام.

وكتبت ريتاج البنا: “اعتقال البنات.. ستة أعوام مضت على الشعب المصري من حكم السيسي الخائن وعصابته، مليئة بالفساد والظلم.. والقهر والفقر.. وكذلك الحزن والألم.. وما زال السَّفيه الخائن مستمرًا فى إجرامه بحق الشعب المصري”.

#من_جرائم_سياسة_السيسي
حوادث القطارات التي تحصد أرواح الأبرياء

فيما كتب آدم مالك: “خرّب البلاد وفرّق الأحباب وعاث فى الأرض فأكثر فيها الفساد”. وكتبت إيمان محمد: “حوادث القطارات التي تحصد أرواح الأبرياء”.

وكتبت سمية رجب: “6 سنوات من الفساد والتضليل والديون التي لا مثيل له”. فيما كتب عماد المصري: “إهمال التعليم.. ويعمل ايه التعليم في وطن ضايع!”.

#من_جرائم_سياسة_السيسي اعتقال البنات

الحريه للمعتقلين

الحريه لبنات وسيدات مصر

وكتب صميدة العربي: “بيع أصول الوطن بالقطعة.. جزر ونيل وآثار وغاز وبترول ودهب وأراضٍ وأحياء”. وكتب مصري: “أضاع  شرف الجيش ولوّثه، فقد أصبح الجنود باعة خضراوات وجمبري، إضافة إلى مرتزقة يحاربون ويقتلون لصالح دويلة العار”.

وكتب قلم رصاص: “مئات من حالات الاختفاء والتصفيات تحت مسمى مواجهات أمنية وآلاف المعتقلين السياسيين تحت ادعاء محاربة إرهاب صنعه، وهو المتسبب الأول والرئيسي له والمستفيد الوحيد من وجوده، ومقتل الآلاف من أبناء الشعب المصري، وبث الكره والضغينة بين طوائفه، سواء جيش أو شرطة أو أبناء سيناء في حرب صورية لتثبيت سلطته”.

 

*مفاجآت جديدة في تقرير فرنسي يكشف سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” بالبحر المتوسط

كشفت وثائق سرية نشرها موقع “فرنسا 24” الإلكتروني، بعد تحقيق قضائي فرنسي، عن أنَّ سبب تحطم الطائرة المصرية “إيرباص “A320 في عام 2016، كان وجود خلل تسبَّب في سقوط الطائرة وحدوث حريق بها. وأشار تقييم الخبراء الفرنسيين إلى نقص صيانة الطائرة، ووجود “عيوب” فيها لا تتيح الإقلاع.

وسقطت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A 320، فجر 19 مايو 2016، أثناء طريقها إلى القاهرة قادمة من باريس، وعلى متنها فرنسيون وعرب من جنسيات متعددة، معظمهم من المصريين بعدد 66 راكبًا.

وقال أنطوان لاشونو، محامي عائلة كليمان ديشنير-كورماري الذي قتل عن 26 عاما في الكارثة، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية: “عندما يجري تجاهل الإنذارات بشكل متكرر يؤدي ذلك إلى سقوط الطائرة، ويصبح من المستحيل تأييد فكرة أن الأمر حصل بالصدفة. يجب- استنادا إلى ذلك التقرير وإلى التحقيقات– استخلاص النتائج المتعلقة بمسئولية مختلف الأطراف المعنية”.

وأفاد المحامي بأن التحقيقات الأولية أكدت أن الطائرة قبل يوم من تحطمها كان بها مشاكل تقنية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون شركة “مصر للطيران” على علم بذلك.

فى حين أشار مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي، إلى أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة، تشير إلى “وقوع حريق في قمرة القيادة انتشر فيها بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة.

وكلّف قضاة التحقيق الثلاثة الذين يتولون القضية في باريس، جهتي خبرة بإعادة تركيب سيناريو الكارثة. وسُلِّم التقرير الأول المرتبط بصيانة الطائرة للقضاء في يونيو الماضى، ويتكون من 76 صفحة، كشفت عنه صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية به.

وأشار الخبيران، في تقييمهما، إلى وجود “نقص كبير في الدقة لدى الطواقم والخدمات الفنية لدى مصر للطيران” في تعاملها مع الملفات التقنية للطائرة.

وجاء في التقرير أن الطيارين اللذين تناوبا على قيادة الطائرة لم يبلغا عن عدة حوادث من قبل، وبالتالي لم يتْبع ذلك عمليات صيانة.

وقال التقرير، إنه لم يتم الإبلاغ عن عيوب “إلا عند تواجد الطائرة في مركزها الرئيسي في القاهرة لتفادي تأخيرها قبل عودتها (…) الوقت اللازم لإصلاحها”.

 

*تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

تواصل سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات والمعاشات  الجديد” الذى سيتم تطبيقه.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة، تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحد القوانين الكارثية التى صدرت الأعوام الماضية، وهو من أهم القوانين التي تخص الموظفين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

كوارث القانون

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، وأن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأنَّ قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمّن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال، تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم. كما اعتمدت الدكتورة غادة والى، فى صياغة القانون، على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

تفاصيل القانون الكارثة

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي.

التأمينات على الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018. ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، بلغ عدد المؤمّن عليهم 9.530 مليون مواطن، بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

وفيما يلى نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد الذى سيتم تطبيقه خلال الأيام القادمة:

– يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

– وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

– معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

– يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

– الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

– إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

– سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

– ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

– يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

وإلى نص اللائحة:

https://drive.google.com/file/d/1ZRmp6K8eFgk4Mx07DYIaPi2CYQtTfiST/view

 

*في زمن إرهاب العسكر.. “البوية” من طمس ثورة يناير لتشويه الآثار وإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان

في ظل نظام الانقلاب العسكري الذي لا يفهم سوى البلطجة والعنف الأمني والقتل والترهيب وسيلة للتعاطي مع المجتمع المصري بأطيافه وتوجهاته المختلفة.

امتدت أمس يد الانقلاب العسكري، مجددًا، للاعتداء من قبل أفراد أمن على الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، بجوار منزله، بمنطقة المعادي؛ حيث تم ضربه وإغراقه بمواد الطلاء‎.

وسبق أن تعرض “عيد” للاعتداء بأحد شوارع المعادي، في 10 أكتوبر الماضي، من قبل أشخاص مجهولين بالضرب، وتمت سرقة هاتفه المحمول، وعقب الهجوم عليه، توجه عيد إلى قسم الشرطة، واتضح أن هؤلاء الاشخاص لا علاقة لهم بقسم شرطة البساتين، وأن الواقعة برمّتها من قوات أمن أو قوات خاصة، تتبع جهة أخرى، بحسب بيان “الشبكة العربية”.

ووفقًا لبيان الشبكة آنذاك فإن هذه الواقعة، تسببت بكسر في ضلوع القفص الصدري لجمال عيد، وإصابة الساعد الأيمن، والقدم اليسرى، وكسر نظارته الطبية.

وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محامية بالشبكة، بعد أن استعارها منها عيد لإنجاز بعض المهام.

أيضًا تلقى مكالمات تهديد متكررة من أرقام مجهولة، يتعمد المتحدث فيها تكرار جملة: “اتلم بقى يا عم جمال”.

فييما حكى عيد عبر تغريدة على حسابه على “تويتر” قائلاً: “حوالي 10 أو 12، طرحوني أرضا، بعضهم شل حركتي، بعضهم يضرب، بعضهم يغرقني بالبويه، بعضهم يهدد الناس المجتمعةبمسدس، بعضهم يصورني، وباشا بيشرف! الناس غضبانة، وعرفوا انهم ضباط.. أكتر حاجة ساعدتني، لما لينا بنتي خدتني بالحضن وقالت لي: ولا يهمك يا بابا انت اقوى”.

تسقط #العصابة_الأمنية”

وتأتي تلك الأساليب الإرهابية لوقف الناشط الحقوقي عن ممارسة أدواره بالدفاع عن حقوق الإنسان والممارسات القمعية التي يعتمدها السيسي وانقلابه ضد المجتمع المصري، وهو ما يذكّر المصريين بنفس ممارسات نظام مبارك مع الصحفيين والحقوقيين؛ حيث سبق أن اعتدت قوات الأمن على الصحفي والكاتب عبد الحليم قنديل بمنطقة المقطم وأجبرته على خلع ملابسه نهائيًا والمشي عاريا بالشارع، وهي تصرفات صبيانية وطفولية تصدر عن نظام لا يحترم قانون أو حقوق أو حتى آدمية للبشر.

صناعة الإرهاب

كما تعبر وقائع الاعتداء على النشطاء والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني عن إدمان نظام السيسي العسكري صناعة الإرهاب وتعميمه بالمجتمع المصري؛ حيث يعتبر الاعتداء على “عيد” فعل فاضح خارج إطار القانون أو الأساليب المدنية التي تدار بها الدول؛ مما ينذر بانتشار الإرهاب والبلطجة كوسيلة بين المجتمع المصري، لإنهاء الخصومات أو التعبير عن الغضب، ويدفع البلاد نحو مجتمع البلطجة والإرهاب خارج إطار القانون.

جداريات الثورة

وعلى نفس منهاج العسكر، استخدم نظام الانقلاب العسكري “البويه” في تشوية جداريات الثورة بشوارع التحرير ومحمد محمود، وغيرها من ميادين القاهرة الكبرى.

وكانت جداريات الجرافيتي التي انتشرت على حوائط القاهرة كانت رد فعل عفويًا للثورة المصرية، لكن على الرغم من أهميتها الثقافية، يتم تدميرها في محاولة لتنظيف المدينة.

الجداريات كانت تطورًا بصريًا للثورة المصرية: ظهرت وجوه المشير طنطاوي ومبارك، ومواكب للشهداء، محاربة فرعونية تطيح بأساطير الطغاة، وطفل يأكل من طعام الشوارع والدموع في عينيه.

أصبحت بعض شوارع القاهرة موطنًا لفن الجرافيتي الثوري، فيما أصبحت أماكن أخرى مرادفًا للصراع الثوري.

ومنذ أشهر قليلة، صنع عمال حفرة في جدار من الجدران، لترد مواقع التواصل بموجة من الغضب والتعليقات.

وتشهد منطقة وسط البلد تغيرًا عامًا؛ حيث تعيد السلطات طلاء واجهات المباني ووضعت نصبًا تذكاريًا جديدًا في ميدان التحرير، ولا تتماشى رسومات الجرافيتي الثورية مع خطة التجميل.

وفي إطار القمعي الأمني المضاد لخرية الرأي والتعبير وتحت شعار عملية “تنظيف” وسط البلد جاء تدمير الجدران التي رُسم عليها الجرافيتي بشكل سيئ.

كان جدار الجامعة الأمريكية على وجه الخصوص، تحفة معقدة غنائية وطموحة. على مدار 50 يومًا في بدايات 2012، نظم الفنان علاء عوض، لصناعة أشهر جدارية منهم: تصوير لمجموعة مناضلة من المصريين القدماء. وقال: “قررت أن أترجم صوت الناس على الجدار”.

ساعد هؤلاء الفنانون في إضفاء الإنسانية على منطقة خلال أسوأ الاشتباكات كانت تمتلأ بقطع الزجاج والحجارة. صارت جدران المدينة كوثائق معقدة. لم يتم اعتبار أي عمل فني على الجدران كشئ دائم: عادة يقوم موظفو الحكومة بإزالته في الصباح.

وقالت المؤرخة الحديثة، لوسي ريزوفا، في مؤتمر مؤخرًا: “عملية التنظيف أو التطهير في وسط البلد من العناصر الغير مرغوب فيها ساعدت في إظهار محاولات النظام الجديد لفرض أسلوبه. تستهدف تلك الأفعال تركيبتين سكانيتين.. المرتبطين بتلويث شوارع وسط القاهرة وهم بائعو الشوارع، والنشطاء الثوريين”.

أما عالمة الاجتماع بالجامعة الأمريكية، منى أباظة، التي تكتب بغزارة عن الجرافيتي، فقالت إنه يخدم الاهتمامات السياسية. وأضافت: “تنظيف شوارع وسط البلد هو إضفاء شئ من النظام في أعقاب يناير 2011. جميعنا في حالة إنكار. ميدان التحرير انتهى، والجرافيتي جزء منه. مررنا بأربعة سنوات من الصدمة– القتل والنشوة- لكن البشر في حاجة إلى الحياة الطبيعية. والحياة الطبيعية هي هذا النظام”.

فيما تقول الكاتبة ثريا مرايف: “هذا السور هو الدليل الوحيد الباقي على حدوث الثورة. بالنسلة لذاكرتنا الوطنية وتاريخنا المعاصر، هم يدمرون شيئًا اعتقدنا أنه سيبقى كأيقونة ملموسة. لو ذهبت إلى ميدان التحرير الآن، ستجد وكأن لا شئ قد حدث”.

 تشويه الآثار

وفي إطار القبح الذي يؤمن به العسكر دينا لهم، يديرون سياستهم بالقمع والشطب والحذف من الحياة أو ضرب النشطاء، جاءت عمليات ترميم اثار مصر بالبوية او بالاسمنت كدليل عن جهل مستشر باوساط العسكر.

وتحولت تماثيل كان من المفترض أن تخلد رموزا للفكر والفن في مصر من رمز جمالي لتصبح مثالا صارخا للتشوه البصري يثير السخط والسخرية في آن معا.

ويقول خبراء إن عملية إصلاح التماثيل تشوهها عوضا عن ترميمها، وذلك لأن من يشرف عليها لا يمتلكون الخبرة العلمية أو العملية المطلوبة لتنفيذها، الأمر الذي يجعل المنتج النهائي أشبه بنسخة مشوهة عما كان عليه التمثال.

من جانبها قالت ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية، إن عدم الاستعانة بمتخصصين في تطوير الميادين تخرج أعمالا فنية دون المستوى المطلوب على الإطلاق.

وأكدت أن هذه الميادين يجب أن تسهم في نشر الذوق الفني وأن تكون مصدرا للجمال، لكن التشويه الحالي الذي طال العديد من التماثيل يؤثر سلبا في جميع الناس، حتى إنه يكاد يسهم في هبوط المستوى الفني والذوق العام عند الجمهور.

وعزت قطب ما يحصل من تشويه للتماثيل إلى إطلاق أيدي المقاولين لتطوير الميادين، والتي يكون العامل الرئيسي فيها السعر الأقل وليس المهارة الفنية والعلمية المطلوبين لإتمام مثل هذا العمل.

وذكرت أن العديد من التماثيل تم إزالتها بعدما طالتها حملات انتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي.

ففي عام 2015، ألحق وصف التشويه بعمليات الترميم التي أشرفت عليها الحكومة والتي وصفت أيضا بـ “الكارثة الفنية”، عندما تعدى على أجمل الوجوه الفرعونية جمالا وسحرا، الملكة نفرتيتي؛ ما أثار سخرية وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام بعض مسئولي مركز سمالوط، محافظة المنيا، بوضع تمثال نفرتيتي.

وصف رواد مواقع التواصل التمثال بـ”عفريتة نفرتيتي”. وطلب محافظ المنيا إزالته وأحال جميع المسئولين عن عملية الترميم إلى التحقيق.

وفي نفس العام، أزال محافظ أسوان الستار عن تمثال الأديب والناقد عباس العقاد، بعد ترميمه؛ ما أثار سخرية الحاضرين من وسائل الإعلام، حيث كان التمثال تحفة فنية صنعها الفنان فاروق إبراهيم في عام 1919 له ملامح القوة والذكاء والعبقرية، إلا أن الترميم جعله يشبه “البلطجية”، على حد وصفهم.

ولم يسلم تمثال رفاعة الطهطاوي من التخريب حيث وصف بعد ترميمه بأنه يجعل أحد قادة النهضة العلمية في مصر خلال فترة حكم محمد علي باشا، يبدو وكأنه “متسول” يطلب إعانة الناس.

وفي محافظة الجيزة، بل وعند مدخل أكاديمية الفنون، موضع الجمال ومصنع الفنون، شوهت الإدارة المحلية تمثال “الفلاحة المصرية” الذي كان يزين مدخلها. وأكد رئيس حي العمرانية وقتها أن ما تم من تعديلات وتجديدات كان بالاتفاق مع أكاديمية الفنون، من أجل إحداث شكل جمالي في منطقة شارع الهرم.

كما تعرض تمثال الفلاحة عند مدخل مدينة الحوامدية في الجيزة أيضا للأذى، حيث طالب رئيس حي المدينة بتجديد التمثال، فقاموا بوضع أحمر شفاه على وجهه، ودهن أجزاء منه باللون الذهبي، ما غير ملامح السيدة التي يرمز إليها عن تلك التي بدت في النسخة الأصلية.

وفي منطقة الزمالك، أحد أشهر الأحياء الراقية في مصر، لم تسلم أم كلثوم من التشويه، حيث تعرض تمثالها الموجود في شارع أبو الفدا لطلاء بمادة “الدوكو”، ما أدى لتشويهه ومحو المعالم الجمالية فيه، ما أثار غضب عدد من النشطاء نتيجة تشويه التمثال؛ الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء بعدها لحظر أعمال التجميل من قبل المحافظات، إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار.

وهكذا تبقى البوية والدوكو وأحيانا الإسمنت سلاحا بيد العسكر لتشوية الثورة والثوار والتاريخ والآثار بصلف أمني يخرب أركان الدولة المصرية.

 

*“دابسي الجيش” تعود للصورة بعد استفزازات العسكر لـ”أوبر”

تعيش شركتا “أوبر وكريم” صعوبات عدة في مصر، خاصة بعد تداول تقارير رسمية عن ظهور منافسٍ لهما يخضع لسلطة الانقلاب العسكري.

فما يحدث للشركتين دليل على “إنهاك” الشركتين اللتين توغّلتا في السوق المصرية، وقامتا بتوفير العديد من فرص العمل للموطنين، فضلا عن وقف احتكار واستفزاز السائقين في التاكسي الأبيض.

آخر تلك الانهاكات التي يسببها العسكر لهما، ما تم أمس من تصريحات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث طلب الجهاز من كريم مصر تعديل علامتها التجارية قبل إتمام الصفقة، لتوضيح تبعيتها لأوبر العالمية بما يقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل شركة على حدة.

لاعب جديد

وأوضح أن الاستحواذ من شأنه منع المنافسة الحرة لعدم وجود بديل من وجهة نظر المستهلكين، وسيحد من دخول شركات جديدة لقطاع خدمات النقل التشاركي، في ضوء غياب الربحية على المدى القصير.

ووافق الجهاز على مجموعة من الالتزامات والضوابط التي تقدمت بها الشركتان، والتي تتعلق بحماية الركاب والسائقين والسوق، وضمان عدم احتكار تقديم خدمة النقل الذكي من كيان واحد، منها وضع حد أقصى لزيادة تكلفة الأجرة تقل عن السنوات الماضية، فضلاً عن وضع حد أقصى لعامل الزيادة في أوقات الذروة (surge) لا تتخطي 2.5 ضعف سعر الرحلة، على ألا تمثل تلك الرحلات أكثر من %30 من إجمالي عدد المشاوير، مع أحقية الجهاز في تقليل تلك النسبة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لرسوم الخدمة؛ بحيث لا تزيد عن الرسوم الحالية وهي %22.5 لخدمات أوبر إكس، ومتوسط %25.5 لخدمة كريم جو.

ترويج كاذب

ورجّح الانقلاب العسكري ممثلاً في “حماية المنافسة أن الشركتين تحقق خسائر بالسوق المحلية تتراوح بين 30 إلى 50 مليون جنيه سنويًّا.

واعتبر أن المنافسة بين الشركتين محليًّا تتم في نطاقات جغرافية ضيقة لا تتعدى حدود المحافظة الواحدة، وتستحوذ القاهرة الكبرى والإسكندرية على 95% من حجم أعمالهما، لافتًا إلى أن التاكسي الأبيض لم يعد بديلاً عمليًّا وموضوعيًّا لخدمات النقل الذكي باستخدام السيارات الخاصة.

وأشار إلى أن متوسط حصة أوبر من سوق النقل التشاركي خلال العاميين الماضيين وصل إلى 60% مقابل 40% لكريم.

كانت أوبر قد أعلنت في مارس 2019 عن توصلها لاتفاق للاستحواذ على كامل أسهم كريم في صفقة تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار، كما حصلت أيضًا على موافقات سلطات حماية المنافسة على إتمام الصفقة في كلٍ من الإمارات، والأردن، والسعودية.

دابسي في الصورة

وفي يوليو من العام الجاري، أعلنت شركة جديدة تابعة للجيش تسمى “دابسي” نزولها للسوق المصرية لمنافسة شركتي “أوبر” و”كريم” في مجال النقل التشاركي.

وتم إطلاق خطة شركة دابسي للنقل الذكي الشهر الجاري، والتي تسمح عن طريق التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول بطلب سيارات ذات ملكية خاصة (“ملاكي” باللهجة المصرية) وحافلات ويخوت وطائرات ودراجات نارية.

وانتشرت في شوارع المدن المصرية اللافتات الإعلانية للشركة الجديدة، التي ستبدأ عملها في ثلاث مدن هي القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وتقول إنها تأمل في تنفيذ مليون رحلة خلال أول أيام عملها بالسوق المصرية.

ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب خلافات بين أجهزة المخابرات وشركة “أوبر” لرفض الأخيرة تسليم بيانات عملائها للمخابرات؛ الأمر الذي قابلته الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للنقل التشاركي يفرض قيودًا عدة على عمل الشركة.

والمثير أن الرئيس التنفيذي للشركة هو العميد محمد سمير المتحدث السابق باسم الجيش المصري، كما أن زوجته المذيعة إيمان أبو طالب هي المستشار الإعلامية للشركة.

تغول اقتصادي

واتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للجيش المصري بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، لتشمل قطاعات الطرق والمواد الغذائية والإلكترونيات والعقارات وأعمال البناء والنقل والخدمات وتصنيع الأثاث، بجانب أنشطة قديمة مثل تصنيع الأجهزة المنزلية وعربات القطار الجديدة للسكك الحديد وسيارات الإطفاء.

وفي يونيو 2018، أبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “سوبير لال” اعتراضه على توسع الأنشطة الاقتصادية للجيش، وذلك في تصريحات لموقع “المونيتور”.

وقال: إن “سياسة صندوق النقد لا يهمها تجارة الجيش، لكنها ترى أن القطاع الخاص هو القادر على أن يكون دعامة للاقتصاد، وليس القطاع العام أو الدولة أو الجيش”.

وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع التي تسيطر على عشرات الشركات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسئولة عن 12 شركة على الأقل.

وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، ففي ديسمبر 2016 قال المنقلب عبدالفتاح السيسي: إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% فقط من الناتج المحلي، ونفى أن يكون اقتصاد الجيش يمثل 20 أو حتى 50% من الاقتصاد، وقال “يا ريت”.

 

*فشل جديد للعسكر يخدم مافيا الاستيراد.. 13% تراجعًا في مساحات القمح المزروعة

تراجعت مساحات القمح الموسم الحالي 13% عن الموسم السابق، لتبلغ نحو 2.7 مليون فدان حتى 10 ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 3.1 مليون فدان الموسم الماضي، أنتجت نحو 8.5 مليون طن بحسب ما ذكرته صحيفة “البورصة“.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في بداية الموسم استهدافها زراعة 3.5 مليون فدان قمح، ويعزو نقيب المنتجين الزراعيين فريد واصل التراجع إلى التغيرات المناخية والعشوائية في طرق وأوقات الزراعة، والتي أضرت بجميع المحاصيل وليس القمح فقط.

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر مستورد للقمح في العالم باستهلاك يصل إلى 18 مليون طن سنويًا وإنتاج متواضع يصل نحو 8 ملايين طن.

وباتت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري خلال السنوات الماضية؛ حيث عجز إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الضرورية للمواطنين، وأصبح استيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد الغذاء الرئيسية إحدى السمات البارزة للاقتصاد المصري.

وبلغت الفجوة الغذائية حوالى 67.5% (الفجوة فى الزيوت النباتية 98%، القمح 60%، الذرة الصفراء 85 %، السكر29%، اللحوم الحمراء 45%، الأعلاف مركزة 92%).

وفقًا للبيانات الحكومية، تحتاج مصر إلى كميات سنوية من القمح تتخطى 18 مليون طن، تُنتج منها نحو 8.5 مليون طن في المتوسط، وتستورد الكميات المتبقية عبر أسواق متعددة، أبرزها: روسيا، وأوكرانيا، والمجر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فإن استمرار زراعة القمح بعد انتهاء المواعيد الرسمية خطأ يجب التوقف عنه، تضعف الإنتاجية كثيرًا، خاصة في الأصناف التي تتأخر في النضج، وبالتالي لا يعود ذلك بخير على اقتصاديات الزراعة.

أوضح واصل أن عشوائية الزراعة مع التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة قوية تضر بالقطاع الزراعي، والتي أصابت جميع المحاصيل وليس القمح فقط، ويجب على وزارة الزراعة اتباع أسااليب جديدة للقضاء عليها للمحافظة على العوائد الاقتصادية.

ويعزو مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبدالتواب بركات، أسباب تراجع مساحة القمح المزروع إلى خسائر الفلاحين بسبب قرارات حكومة الانقلاب التي تشتري منهم المحصول بأسعار لا تحقق لهم مكاسب موضحًا أن الدولة تشتري القمح المصري عالي الجودة بنفس سعر القمح المستورد رديء الجودة، بنحو 4000 جنيه للطن، مؤكدًا أن “القمح المصري يتميز بأنه عالي البروتين والجلوتين، ومنخفض بنسبة الرطوبة، وكلها صفات تجعله الأجود بالعالم، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على السموم الفطرية، ولا الإرجوت المسرطن ولا الخشخاش“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “أفضل قمح يقارب المصري هو الأمريكي ذو الرتبة (أ)، والذي يزيد عن باقي الأنواع بالسعر بمقدار 80 دولارا للطن، ما يعني أن سعر المصري يجب ألا يقل عن 800 جنيه للأردب، حتى يغطي تكاليف زراعته“.

وحول مدى استفادة مافيا الاستيراد بهذا التسعير الذي يضر بالفلاح وزراعة القمح، قال الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية: إن “إصرار نظام السيسي على استيراد القمح الرديء يتجاوز مافيا الاستيراد إلى محاولته إرضاء الدول المصدرة خاصة روسيا، المصدر الأكبر لمصر، وفرنسا بالمرتبة الثانية، نظرا للدور الأساسي لحكومات بلادهم في دعم انقلاب السيسي“.

وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصلحي، قد أعلن عن عدم قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بخلاف سياسات الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي أعلن مرارًا أن الهدف هو الاكتفاء الذاتي من القمح وفق قاعدة نزرع غذاءنا ونصنع سلاحنا ودواءنا”، ولكنها أزعجت أمريكا والاتحاد الأوروبي، لما تحمله من رسائل الاستقلال السياسي وإنهاء التبعية“!.

 

 

حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك.. الأحد 29 ديسمبر.. سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار جرائم الإخفاء القسري والاعتداء على النشطاء

يومًا بعد يومٍ تتجلّى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

ففي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن سمير محمد أحمد أبو حلاوة “43 عاما”، يعمل موظفًا، أحد أبناء كرداسة، وذلك منذ اعتقاله في 7 يونيو 2019 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول.

كما تواصل مليشيات أمن الجيزة إخفاء “عاطف عبد العليم محمد خليل”، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم عاطف عبد العليم محمد خليل”، 24 عامًا، لليوم السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهما يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، من أمام منزله بالجيزة.

وعلى صعيد بلطجة الانقلاب، أدانت العديد من المنظمات الحقوقية اعتداء مليشيات أمن الانقلاب على المحامي والحقوقي جمال عيد، وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تضامنها معه.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أكدت، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي يديرها جمال عيد، تعرضه للاعتداء من قبل أفراد أمن بجوار منزله، حيث تم ضربه وإغراقه بمواد الطلاء‎.

وسبق أن تعرض “عيد” للاعتداء بأحد شوارع المعادي، في 10 أكتوبر الماضي، وتمت سرقة هاتفه المحمول، وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محاميةٍ بالشبكة، بعد أن استعارها منها “عيد” لإنجاز بعض المهام.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 65 من معتقلي 20 سبتمبر بالإسكندرية وأسوان

كشفت مصادر حقوقية عن تجديد نيابة أسوان حبس 35 شخصًا لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

١–حمدي محمد عبد القادر آدم

٢–أحمد محمد علي حسن

٣–حامد سليم عيسى أحمد

٤–محمود أحمد جلال صالح

٥–صديق جبريل حسين أحمد

٦– مصطفى سيد أحمد محمود

٧– عبده محمد عبد الباسط حامد

٨– محمد محمود علي عبد الحفيظ

٩– أسامة إسماعيل جاد الله إسماعيل

١٠– عاطف حسن عباس حسن

١١– مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢– عبد المنعم فاروق سيد سعد

١٣– محمد سعدى ربيع أحمد

١٤– صابر محمد أحمد محمود

١٥– عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦– عبد العال عبد الرازق أحمد إبراهيم

١٧– أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

١٨– عرفة جبريل محمد جاد

١٩– محمد شعبان شحات عثمان

٢٠– محمد عبد الوهاب كرار عبد الله

٢١– إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢– عبد الحميد محمد أحمد حمدان

٢٣– طه أحمد طه أحمد

٢٤– أحمد عثمان محمد حامد

٢٥– فراج محمود محمد علي

٢٦– حسن أحمد يوسف علي

٢٧– محمد يحيى علي حسين

٢٨– صبري محمد آدم إسماعيل

٢٩– حسين بدرى حامد أحمد

٣٠– الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١– عربي عبد الباسط حسين جابر

٣٢– مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣– مصطفى أحمد محمد أحمد

٣٤– محمد خليل عبد الحميد خليل

٣٥– عبد الوهاب إبراهيم عبد الله علي .

وفي الإسكندرية، جدَّدت نيابة الانقلاب بالدخيلة والعامرية حبس 29 من معتقلي 20 سبتمبر، لمدة 15 يومًا، ضمن الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 أمن دولة.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2- عمرو محمد علي حسن علي

3- عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمنى محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبد الصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبد الله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15- محمد أسامة أحمد السيد محمد

16- أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19- عبد الرحمن السيد عبد الحميد

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21- عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطيه

29- عمرو محمد السيد محمد.

 

*إخلاء سبيل 7 فتيات وأب ونجله وشاب شرقاوي آخر ضحايا الإخفاء

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد 29 ديسمبر، قرارًا بإخلاء سبيل سبع بنات بعد الحكم علي محمد راجح، في قضية التضامن مع محمود البنا، المعروفة بـ”شهيد الشهامة”، وهم:

هند محمد عبد الحليم محمد ركبة، صفاء رجب إبراهيم محمد العفيفي، غادة رجب إبراهيم محمد العفيفي، ميادة جمال بيومي إبراهيم، نيرة محمود سعيد إبراهيم عطا الله، سالي فوزي محمد الصاوي، وأسماء رجب وهبة مسعود.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الانقلاب بالدقهلية محمد عبد الغني من شقته بالمنصورة، أمس السبت، بعد اقتحامها وتكسير محتوياتها والاستيلاء على متعلقاته الشخصية قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

ولليوم السابع تواصل عصابة العسكر في الجيزة جريمة الإخفاء القسري للمواطن عاطف عبد العليم محمد خليل، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم”، 24 عامًا، منذ اعتقالهم عصر يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، من أمام منزله بالجيزة، بينما اعتقل الابن من المنزل فجر الإثنين أي بعد والده بعدة ساعات، دون سند قانوني، ولا يعلم مكان احتجازهما حتى الآن ولا أسباب ذلك.

وأطلق أسرة الشاب أحمد وحيد عرام نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من منزله بقرية المسيد مركز أبو حماد بالشرقية دون سند من القانون.

وأكدت الأسرة المكلومة طرقها لجميع البواب لمحاولة الكشف عن مكان احتجاز نجلها وأسباب اختطافه من قبل قوات الانقلاب دون أي تجاوب معها من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد مسئولية سلامة نجلهم وطالبة بسرعة الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج الفوري عنه.

 

*“الإفريقي للحقوق”: سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

أكَّد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات”، في أحدث التقارير التي أصدرها السبت 29 ديسمبر، أن الوضع في سجن النساء بالقناطر في غاية السوء، حيث الإهمال الطبي ومنع الزيارة عن بعض سجينات الرأي، وغرف التأديب والانفرادي التى تقطنها بعض السجينات منذ سنين بمفردهن، وهو ما لا علاقة له بالحقوق ولا حتى بالإنسانية.

وعليه قال المركز، إن هذه الانتهاكات بحق النساء السجينات التي يقوم بها الانقلاب، تتطلب فتح تحقيق دولي، مناشدًا المجتمع الدولي سرعة إرسال بعثات تقصي حقائق تحقق وتراقب سجون مصر عن كثب، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزات في سجون مصر، إضافة إلى إطلاق سراح النساء والتوقف عن الزج بهن فى التصفيات السياسية.

كما طالب سلطات الانقلاب وجهات التحقيق فيه، كالنيابة العامة ومصلحة السجون، بتوضيح تلك الجرائم، فضلا عن التوقف عن سياسة انتهاك حقوق الإنسان، والضرب بالمعايير والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأدان المركز بشدة ما تتعرض له نساء مصر داخل مقرات الأمن الوطني وداخل السجون من تعذيب وتنكيل، فضلا عن إدانة مسلسل الاعتداءات والانتهاكات بسجن القناطر للنساء، الذي يصنف من أسوأ السجون المصرية، فى تعمّد واضح من إدارة السجن بالإضرار بحياة سجينات القناطر.

عشرات الرسائل

ونقل المركز عشرات الرسائل المسربة من داخل سجن القناطر للنساء عن طريق أسرهن، يشتكين فيها حالهن وما يتعرضن له من أذى بدنى ونفسي داخل محبسهن دون مراعاة لحقوقهن كمعتقلات رأي، لم تثبت إدانتهن فيما نسب إليهن من قضايا، سوى أنها قضايا سياسية ملفقة تمت كتابتها للزج بهن في غيابات السجون.

واستعرض تقرير المركز رسائل لسيدة تشكو محاسبتها واعتقالها بعد دفاعها عن نجلتها، قالت فيها: “ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب عن تساؤلاتي!

لماذا أنا في السجن؟

أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟

فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟

ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليها؟

يا أطباء أجيبوني: هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي، حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟

لقد ثقُل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن، وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس، أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حزّ القيد رسغه، ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.

متى أرى الشارع؟

كما نقلت عن معتقلة أخرى تتمنى رؤية الشارع بعد احتجازها ظلمًا لأكثر من عامين:

“محتاجة جدًا إنى أروّح.. وإحنا رايحين الجلسة عربية الترحيلات عطلت بينا فنزلونا دقيقة، ياه على الفرحة والدموع، وأنا أول مرة أنزل الشارع من سنتين ونص، كمية الفرحة اللي نستنى إننا فضلنا ساعتين في العربيى على الدائري لحد ما جت عربية تانية”.

– وثالثة تطالب فيها بالخروج من السجن بأي حل سياسي وإنهاء الأزمة:

“في ظل ما تعرضت له النساء السجينات في السجون المصرية من الألم والمعاناة والحرمان من ذوينا وأطفالنا، فبيننا الأمهات المحرومات من فلذات أكبادهن، وبيننا الفتيات الصغيرات اللاتي حرمن من استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة، وبيننا المسنات الكبيرات واللاتي شارفت أعمارهن الستين عاما ويعانين من أمراض كثيرة، وفي ظل تجاهل كل الأطراف مما تعانيه النساء، قررنا أن نرسل هذه الرسالة كصرخة منا لكل ذي عقل رشيد ولكل من بيده مقاليد هذه الأزمة أن ينظر إلينا نظرة إنسانية لإخراجنا من المعادلة السياسية التي أقحمنا فيها منذ أكثر من ستة أعوام.. ونحاول الوصول إلى حل نتمكن به من العودة لحياتنا الطبيعية ونعلن تضامننا مع المصالحة المطروحة من قبل الشباب السياسيين بالسجون المصرية.. خرجونا.. أنهوا الأزمة”.

الإهمال الطبي

– ورابعة تشتكي حالتها الصحية تقول:

“هل من أحد يهتم لأمري؟!

يا سيدي يا من تكرمت واهتممت لأمري..

أعلم أنني لم أكتب هذه الرسالة إلا بعد أن فاض الكيل وزاد.

عندما قبض علي كنت أشتكى من بؤرة صغيرة جدًّا في الكبد والتحاليل والأشعة المبدئية أثبتت أنها بؤرة سرطانية، وبعد دخول السجن سنة 2016 بعد مرحلة العذاب الأولى من أمن الدولة وصلت لمرحلة العذاب الثانية، وهي معاناتي في سجن القناطر وأطباء مستشفى سجن القناطر أخذوا علاجي، وما كان في حسباني أن تكتب التقارير في ذلك الأمر لأنني أعلم جيدا أنهم يخشون ذلك.

حُجزت في مستشفى سجن القناطر لأكثر من عام ونصف بسبب الغيبوبات المتكررة؛ نتيجة تليف الفص الأيسر من الكبد، وتضخم الفص الأيمن، فهذا هو المثبت، وكانت معاناتي في إثبات المنفي وهو البؤرة السرطانية، ولكن بدأت مرحلة جديدة من المرض، وهي نزيف الدم الأسود المتكرر المصاحب بألم لا يوصف.

وعندما طالبت بخروجي لعمل أشعة تداخليه بالقصر العيني حتى آخذ علاج وتتوقف هذه المعاناة، لكن للأسف التقرير الذي سيبني عليه خروجي قال إنه مفيش أي مشكلة في الكبد، ونفوا المثبت عندهم أصلا، وقال المشكلة إن عندي التهاب في المعدة بسيط.

فعندما قلت له هذا التقرير على مسئوليتك قال ما هوا علشان على مسئوليتي قولت حضرتك فاهم خطأ عندما قلت على مسئوليتك.. المقصود أمام ربي وليس أمام أحد من البشر أخفض عينيه للأرض للأسف، الله المستعان.

والله ما كنت أكتب عن حالتي إلا بعد أن نفد الصبر والتحمل فالألم أصبح يفوق مقدرتي على التحمل، وللأسف لم يتحرك ساكن فكلهم عبد المأمور كما يقولون.. ربي أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك”.

الحق في التعليم

كما تطالب رسالة أخرى بحقها في التعليم والحياة، تقول:

“أنا طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة ولم أكمل دراستي بسبب اعتقالي لمدة خمس سنوات.. تلك المدة التي قضت على مستقبلي وحلمي بالتخرج من كليتي كمهندسة، كأول إنجاز لي في حياتي يؤهلني لخدمة وطني الذي اُتهمت بتخريبه والمساس والإضرار بأمنه القومي في عدة قضايا مختلفة.. وأشهد الله أنني لست علي صلة بأي منهم، وقد سبق وتم الحكم علي بعقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر عاما دون النظر إلى أثر ذلك على مستقبلي وحياتي وحياة أسرتي، والتي قد بذلت قصارى جهدها لتجعلني فردا صالحا يخدم مجتمعه.. لتُكافأ في نهاية المطاف باعتقالي وضياع أملهم بي.. ثم حكم علي بثمانية عشر عاما ولم يعبأ أحد بضياع مستقبلي.

أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها واحدا وعشرين عاما، والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلى معتقلة، من فرد هدفه الأسمى خدمة وطنه إلى معتقلة إذا استمر بهذا الوضع فسينتج شخصا عاطلا جديدا في المجتمع عاجزا عن الحياة إن وجدت فيما بعد. بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني!

بأي ذنب تحتمل أمي ما لا يطاق وتعاني ما تعانيه وهي لم تدخر جهدا في تربيتي وتعليمي لنكافأ في آخر الأمر بالانتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات!.

خمس سنوات لا تكفر عن ذنب لم أرتكبه أصلا!

خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عما فاتني من دراستي!

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لأمي!

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية!”.

مئات الحالات

وقال المركز الحقوقي، إنه استلم المئات من الرسائل التي لا يتسع المجال لكتابتها جميعا، توضح المعاناة والانتهاكات، بداية من الاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، مهددات بالاغتصاب حينًا وبالتعذيب حينًا، وبامتهان الكرامة في كل الأحيان والحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وأحكام حبس تصل إلى المؤبد بسبب آرائهن أو القرابة أو النسب أو نشاطهن الحقوقي.

وفي ختام التقرير أرسل المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات رسالة تدق ناقوس الخطر، بعد وفاة السجينة مريم سالم من معتقلات سيناء، نتيجة الإهمال الطبي بمحبسها بسجن القناطر، بعد تركها دون رعاية طبية رغم علم إدارة السجن بحالتها الخطيرة.

 

*العراق يوقف استيراد الطماطم والبصل والثوم والرمّان من مصر

تعيش المنظومة الزراعية أسوأ أيام حياتها بسبب تدني التصدير والفقر المدقع الذي وصل إليه الفلاح، وتسبب في خراب بيته ومحاصيله، آخر كوارث سلطات الانقلاب العسكري هي حظر دولة العراق الشقيق لأربعة محاصيل رئيسة في مصر.

كان الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، قد كشف عن أن العراق حظرت استيراد 4 بكميات كبيرة، هي “البصل والرمان والثوم والطماطم”، قالت تقارير إنها خاصة بالسلامة المعملية والبيية الفحوصات، مضيفًا أن “القرار صدر يوم 15 نوفمبر الماضي”.

بركة الوزير الجديد

تأتي الضربة الجديدة، بعد إعلان سلطة الانقلاب بخصوص تعيين وزير جديد للزراعة ليضاف إلى قائمة الوزراء المُعينين بالزراعة في دولة مصر، كاشفًا عن عوارٍ وفسادٍ منتشرٍ في أهم الوزارات المفترض أن تكون أغنى وأهم التفاعلات مع المزارعين، إلا أنَّ فلاحيها هم من الأكثر فقرًا، وتشير التحليلات إلى أن 50% إلى 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وما زالت واحدة من أكبر الدول المستوردة للموارد الغذائية.

الضربات تتوالى

وقبل قرار حظر العراق لمنتجاتنا الزراعية، جاءت ضربة جديدة من قبل الأولياء؛ حيث قررت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر عدد من المنتجات الزراعية المصرية، ومن بينها (البصل) لفترات مفتوحة.

وكشف الدكتور سند حربي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالسعودية، عن أن القرار الذي عمم اليوم، جاء بعد نتائج تحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها نسبة أعلى من الحد المسموح عالميًّا، لما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

كلاكيت ثالث مرة

وسبق أن أوقفت السلطات السعودية استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات، بعد واقعة وقف استيراد الموالح من مصر.

كما شهدت من قبل السعودية منع استيراد (الجبن) من مصر بعدما كشف التحليل عن احتوائه على مادة “الفورمالين” التي تدخل في حفظ جثث الموتي، وسلط التقرير الضوء على استخدام الجير الأبيض الذي يستخدم في تركيب البلاط في تبيض الأرز المصري؛ ما قد يجعل متناوليه عرضة للإصابة بأمراض السرطان.

رعب العسكر

في المقابل، جاءت كوارث حظر المنتجات المصرية كوقع الصخر على رءوس الانقلابيين، من بينهم رجل الأعمال وبرلماني العسكر فرج عامر الذي كان قد تقدم ببيان عاجل ضد كل من وزير الزراعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير التموين بحكومة الانقلاب بخصوص حظر الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف عامر، في بيانه، اتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر لـ6 دول حتى الآن وهي روسيا، وواليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت مايؤثر على سوق الدولارات الوارداة من الخارج، مطالبًا بمحاكمة عاجلة للمتسببين فى تلك الكوارث وفق حديثه.

يشار إلى أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وتصدر مصر سنويا 1.8 مليون طن فاكهة، و1.2 مليون طن.

أمريكا.. البداية

في بداية سبتمبر عام 2017 ، اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية؛ بعدما تسببت في إصابة عدد من المواطنين بولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي ““A”.

وحظر بموجب القرار استيراد منتجات غذائية مصرية من شركات قالت إنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة، شملت 33 شركة ومنتجًا، كما منعت روسيا، في منتصف العام الماضي، استيراد البطاطس المصرية بعد إصابتها بمرض العفن البني، وذلك قبل أن تعلن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في 16 سبتمبر من عام 2017.

وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر مؤقتًا؛ لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة، إنه تقرر وقف استيراد الخضار والفواكه والأسماك مؤقتًا (دون تحديد موعد دخول القرار حيز التنفيذ)، وتشمل واردات الأصناف السابقة الطازجة والمجمدة والمجففة.

ومددت وزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية، حظر استيراد بعض أنواع الخضروات والفواكه على كل من مصر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية، والجمهورية اللبنانية، وذلك لوجود آثار لمتبقيات مبيدات.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه سيستمر حظر استيراد المحاصيل من الدول المذكورة إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، على أن يبدأ ذلك القرار أخذ مفعوله اليوم الإثنين 15 مايو.

كما أخطرت السلطات الرومانية وزارة الزراعة باحتجاز شحنة بطاطس يُشتبه في إصابتها بمرض العفن البني.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن مسئولي الصحة العامة في رومانيا تخلصوا من أكثر من طن بطاطس مصرية بعد أن أظهرت اختبارات إصابتها بمرض العفن البني، أو ما يسمى مرض “الذبول البكتيري” في البطاطس.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الرومانية أن 1100 كيلوجرام من البطاطس كانت قد شحنت من مصر إلى ميناء كونستانتا الروماني على ساحل البحر الأسود.

الصرف الصحي

من جانبه، لفت الخبير الزراعي حسام رضا إلى أن هناك كارثة في القطاع الزراعي في مصر بسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها “الحمأة”، مشيرا إلى أن الصرف الذي تستخدمه مصر في الري جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن تؤدي إلى تخلف عقلي، وتُصيب بالكثير من الأمراض.

وتابع رضا قائلاً: “عند تحليل الخضروات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضروات والفاكهة من مصر”.

وألمح إلى أن السماد المصنوع من مخلفات الصرف الصحي تبيعه وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن ذلك الفساد جزء منه حكومي.

كما أكد رضا أن هناك حظرًا في استخدام هذا السماد في زراعة الفواكه والخضروات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية، مشددًا على أن الغبار الذي يتطاير أثناء نقل تلك الأسمدة يصيب الأفراد الذين يمرون جانبه بالأمراض.

وذهب الخبير الزراعي لتأكيد أن الفراولة والكثير من الخضروات والفاكهة يتم زراعتها بأسمدة مخلفات الصرف الصحي، التي أثبتت الدراسات أنها تنقل أكثر من 34 مرضًا.

ولفت إلى أن الفراولة والخيار من أكثر المنتجات الزراعية التي أصيبت بشكل كبير من تلك الأسمدة، قائلاً: “سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر”.

غياب الرقابة

وذهب الخبير الزراعي الى أن أمراض السرطان والفشل الكلوي استشرت في المجتمع المصري بسبب تلك الانتهاكات، قائلاً: “لا يوجد حماية للمواطن المصري أو التصدير”.

وشدد على أن “الإهمال، والفساد السياسي، وغياب الرقابة، أصاب الزراعات التي لا ينافس مصر فيها أحد بتدهور كبير، وتسبب في توقف تصدير تلك المنتجات”.

وأوضح رضا أن الخضروات والفاكهة منتجات قليلة المرونة؛ إذا لم تستلمها الدول المستوردة خلال أيام تفسد، ما يسمح لتلك الدول بالتحكم في الصادرات المصرية.

إهمال وفساد

واتفق معه الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، الذي أكد أن ما حدث ينم عن واقع تشهده الزراعة المصرية في السنوات الأخيرة من تدهور بالإنتاج، وفقدان المنتجات الزراعية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد في تصريحات صحفية، أن حظر عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية المصرية نتيجة طبيعية بعد تردي القطاع الزراعي بصفة عامة.

وأشار سليمان إلى أن ما حدث هو نوع من العدوى، فبعد حظر أمريكا محصولات زراعية تبعتها دول أوروبية وروسيا، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا عامًّا بين تلك الدول في حال حظر دولة منتجًا تحظره باقي الدول.

وتابع: “هناك حالة إسراف شديدة في استخدام المبيدات والهرمونات، وعدم وجود رقابة من وزارة الزراعة، سواء على المنتجات المخصصة للسوق المحلية، أو المخصصة للتصدير”.

وألمح إلى أنه من المتوقع أن تنتهج الدول العربية نهج الدول الأوروبية وتمنع دخول تلك المنتجات لها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تطبيق للمواصفات القياسية للمنتج الزراعي، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والبيئة والأمان من استخدام المبيدات والهرمونات.

 

*إغلاق مكتبات “ألف” بعد عامين من الحصار الأمني واعتفال صاحبها.. العسكر ضد الثقافة

على شاكلة فيلم “البريء” للفنانين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وجميل راتب، الذي عالج أزمة العسكر مع المثقفين وأصحاب الرأي بالكرباج والقتل؛ لأنهم بحسب العسكر “أعداء الوطن” الذين عليهم أن يخرسوا ولا يوعوا الشعب بعلم أو ثقافة؛ لأن وجودهم أكبر خطر على مجتمع الـ50 بالمائة، الحاكم بقوة الدبابة، يسارع السيسي الخطى لإغلاق كافة منافذ الثقافة والفكر في مصر، متباهيًا بعدد من مؤتمرات الشو الإعلامي التي يغسل بها أدمغة بعض الشباب الطامحين في تصدر المشهد السياسي، عبر دورات تعدها المخابرات العامة والحربية وأجهزة السيسي الأمنية.

حيث أعلنت إدارة سلسلة مكتبات “ألف”، السبت، غلق 37 فرعًا لها بشكل رسمي، وتسريح أكثر من 250 موظفًا، بعد نحو 10 أعوام من افتتاحها، وحصار دام قرابة العامين، إثر قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” بالتحفظ على أموال “الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية” المالكة لعلامتها التجارية، وتعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة.

فيما يخضع صاحب مكتبات “ألف” الشهيرة المحلل الاقتصادي عمر الشنيطي، قيد الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله من منزله في 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، والمعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”، بدعوى اتهامه بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، و”نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”.

ويأتي إغلاق “ألف” المختصة بنشر الثقافة والأدب بصورة عامة دون الانحياز لأي أطراف على الساحة سوى للعلم والأدب والثقافة.

وبدأت “ألف” العمل في قطاع الثقافة والتوزيع بمصر عام 2009، وتتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآلاف من الموظفين، وأسهمت سلسلة مكتباتها في تطوير القطاع الثقافي بالبلاد على مدار عشر سنوات، من خلال تدشين 37 فرعًا لها تغطي 10 محافظات مصرية، إلى جانب فرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة.

البداية بالتحفظ

وبحسب بيان سابق لها، مرّت على مكتبات “ألف” أحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات وإضرابات، و”أثبتت خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة، ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني، وكذلك مؤسسوها وشركاؤها، وليس هناك دليل على تلك الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بها، وطبيعة الندوات الثقافية التي تقام بفروعها”.

ففي 21 أغسطس 2017، أصدرت مكتبات “ألف” بيانًا عبر صفحتها على فيسبوك أوضحت خلاله أن التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أية مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية.

ثم تطور الأمر بالحصار الامني لمدة عامين أدى لإغلاق كافة الفروع.. بعد أن مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظف، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآف الموظفين.

وعلي مدار السنوات الأربع الماضية توسعت الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالقاهرة والعديد من المحافظات، أساس هذا التوسع من خلال الشراكات ونظام “حق الامتياز” – فرنشايز -، وهو عبارة عن شراكات مالية وإدارية حيث يمول الشريك بحق الامتياز بإدارة الفرع الجديد تحت إشراف مكتبات “ألف”.

وأكثر من 70% من فروع مكتبات “ألف” الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق “الامتياز” بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم وبين المراكز التجارية، وهو ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور.

عصف بالمثقفين

وفي مشهد دام، يقبع في سجون مصر آلاف العلماء والمثقفين، والأكاديميين والعلماء، بمزاعم واهية تنطلق من القمع الثقافي ومحاولة السيسي ترسيخ الجهل ومجتمع العسكاكر وأصحاب ثقافة الـ50 بالمائة.

فمؤخرا، أيدت محكمة النقض سجن الكاتب والناشر خالد لطفي مؤسس دار تنمية خمس سنوات، بعد نشره لرواية “الملاك” الصادرة بإسرائيل، بعد ترجمتها للعربية، والتي تتناول حياة صهر الرئيس الراحل حمال عبد الناصر، أشرف مرون.

كما صدرت التعليمات الامنية للجامعات المصرية بتحديد وتحجيم إعداد الرسائل العلمية في أطر يقبلها النظام القمعي، وبعد استئذان الأجهزة الأمنية، وهو ما يمثل قمة القمع الثقافي والمعرفي، الذي يعود بمصر لأكثر من 60 عاما، كما سبق أن توعد السيسي قبيل انقلابه العسكري.

وتعرضت كل من الثقافة والفن في مصر لقمع شديد في عهد السيسي ليقع عدد من الفنانين والمثقفين تحت مطرقة القانون، ويواجهون تهما بـ”مخالفة المعايير الأخلاقية” و”إهانة الدولة”، لتبقى هذه الاتهامات حائط صد ضد حرية الرأي والتعبير.

ففي الفترة الأخيرة، أثارت مسرحية جدلا كبيرا بعد عرضها في “نادي الصيد”، ليتفاجأ الوسط المسرحي بقرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم؛ بوقف المسرحية بدعوى أن العرض يحمل إهانة للقوات المسلحة، وعدم حصولها على موافقة الرقابة، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية، وسيُحقق في الواقعة.

وأمر المدعي العام العسكري بحبس فريق مسرحية “سليمان خاطر” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجه لهم تهمة إهانة الجيش المصري. كما حبس المونتير “طارق زيادة”، 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات لإنتاجه فيلما تسجيليا بعنوان “سالب 1095 يوم”؛ لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الدولة.

التهمة التحريض ضد الدولة

وبحسب التحقيقات يظهر في الفيلم بعض النشطاء الذين تحمل تصريحاتهم إساءة للدولة المصرية، ما اعتبرته النيابة تحريضًا ضد الدولة وتكديرًا للسلم العام وإثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، كما تم القبض على أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” بسبب سخريتهم من الحالة السياسية العامة للبلد.

كما اعتقل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش صاحب صفحة “الورقة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتهمة رسم السيسي في كاريكاتير ضد النظام.

قمع النظام للمبدعين والمثقفين في مصر ليس مقتصرا على تلك الحالات أو تلك الفترة فهو مسلسل متكرر عبر السنين؛ حيث تعرض العديد من المثقفين وأصحاب الرأي للسجن بسبب توجهاتهم.

 

*تعويضات ضحايا “عمال الاستثمار” تُثير سخرية مواقع التواصل!

أثار قرار محافظ الانقلاب في بورسعيد، صرف 10 آلاف جنيه لأسر المتوفين و5 آلاف جنيه للمصابين في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس عمال الاستثمار في بورسعيد، سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياها دليلًا على استهانة حكومة الانقلاب بالعمال المصريين.

وكتبت سها محمد: “أقل شاب في المؤتمرات بياخد ١٥ ألف جنيه”. فيما كتبت سمر محمد: “دا الفستان اللي كانت لبساه مي عمرو أغلى من الناس على كده”. وكتب جاسر سالم: “كده تبقى إنت أكيد فى مصر”. وكتب محمد حسني: “ليه التبذير ده؟”. وكتب محمد البدري: “تسعيرة معروفة”.

وكتب عمر صلاح: “التلاجة أغلى من البني آدم في مصر”. فيما كتبت آلاء: “والله ارتاحوا من وشوشكم”. وكتب يوسف جو: “يا نهار أبيض ده كتير.. حرام عليكم”، وكتب سمير طنطاوى: “إحنا للدرجة دى رخاص أوى كده!.. العشرة آلاف جنيه دول ميكفوش حتى تمن الصوان اللى الناس هتعزى فيه”. وكتب عمرو وليد: “ابني قصور يا بلحة والناس بتموت.. حسبي الله”.

وكان 22 عاملًا من عمال منطقة الاستثمار ببورسعيد قد لقوا مصرعهم وأُصيب 7 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس “ميني باص” يحمل عمال الاستثمار على طريق بورسعيد- دمياط، حيث كان العمال في طريقهم إلى دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع “سبأ” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مُصابَيْن، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصابًا، واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاةٍ، وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم.

وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن “الفحص المبدئى بيّن أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض، مشيرة إلى أنّه تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

 

*حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك

داول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف إهمال حكومة الانقلاب في الحادث الذي وقع أمس على طريق بورسعيد دمياط، وأسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

ويُظهر الفيديو والدة إحدى الضحايا وهي تؤكد أن سيارة الإسعاف نقلت جثة ابنتها في كيس بلاستيك، ولم يتم تكفينها ولم تراعِ حرمة الميت، وفق الشرع والعرف المتبع في هذه الحوادث.

وقالت والدة الضحية، إن الجثث كانت ملقاة على البلاد في أكياس بلاستيك داخل المستشفى الأميرية، وإنها رفضت استلام جثة ابنتها قبل أن تأخذ حقها، ثم فوجئت بسيارة الإسعاف تنقلها للمنزل في كيس بلاستيك.

ونفت والدة الضحية ما تم تداوله عن زيارة المحافظ للمستشفى، وتفقده لحالات المتوفين والمصابين .

وأضافت: “حقها عند ربنا وحقها مش هيروح، وبقول لشعب بورسعيد دي بنت بنوت حاجتها متعانة جديدة متهنتش بيها، شقيانة من صباحية ربنا بتجري على أمها وأختها الصغيرة دا جزاءها؟”.

بدوره قال والد إحدى الضحايا: إن ابنته وصلت المستشفى جثة هامدة، ووجه رسالة للمحافظ قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

*“#حصاد_شبكة_طرق_السيسي” يتصدر.. ومغردون: العسكر خرب البلد

شهد هاشتاج “#حصاد_شبكة_طرق_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من زيادة معدلات حوادث الطرق في مصر، متهمين عصابة الانقلاب بإهمال صيانة الطرق ونهب أموال المصريين.

وكتبت فيروز: “لم نعرف في عهد السيسى إلا الدم والقتل بشتى الطرق”. فيما كتب حسام حسني: “رئيس العصابة الحاكمة المرتزقة نهب أموال الشعب المصري”.

وكتب ثوري حر: “هذا هو الفارق بين الرئيس المدني والمنقلب.. تركيا تصنع أول سيارة تركية تضاهي أكبر الماركات العالمية.. والمنقلب يتفقّد أسواق الخضار واعتقل العلماء والشرفاء الذين سينهضون بهذا البلد.. والله يحزننا حالك يا مصر”.

هذا الفرق بين الرئيس المدنى والمنقلب

تركيا تصنع اول سيارة تركية تضاهي اكبر الماركات العالمية .. والمنقلب يتفقد اسواق الخضار واعتقل العلماء والشرفاء الذين سينهضون بهذا البلد
والله يحزننا حالك يا مصر

وكتب علي منصور: “الحصاد ضحايا بالمئات وانهيار البنية التحتية المتهالكة”. فيما كتبت جوري: “كل يوم حوادث طرق بسبب شبكة الطرق الفاشلة.. كل يوم عشرات القتلى من المصريين بسبب فشل شبكة الطرق التى يتباهى بها السيسي”.

وكتبت جويرية محمد: “اللى راحوا كانوا ناس بتشتغل عشان لقمة عيش شريفة فى دولة كل اللى بيحكمها خونة”. مضيفة: “دى مش شبكة طرق دى شبكة موت”.

#حصاد_شبكة_طرق_السيسي
كل يوم حوادث طرق بسبب شبكه الطرق الفاشله
كل يوم عشرات القتلى من المصريين بسبب فشل شبكه الطرق التى يتباهى بها السيسي

وكتبت عائشة حسن: “الجيش يعمل سبوبة كويسة من وراء الطرق الجديدة والكباري.. إتاوات الكارتات يعني! كام شهر يعملوا خميرة كويسة وبعدين يندك الكوبري ولا عزاء لدماء الشعب المصري ونقوده!”.

فيما كتب أبو رامي: “شهد عام 2019 العديد من حوادث القطارات التي حصدت أرواح المصريين بلا حساب ولا عقاب، ولم تشهد أي تطوير سوى زيادات في أسعار التذاكر وخدمات النقل التي يتحملها المواطن المصري”.

شهد عام 2019 العديد من حوادث القطارات التي حصدت أرواح المصريين، بلا حساب ولا عقاب، ولم تشهد أي تطوير سوى زيادات في أسعار التذاكر وخدمات النقل التي يتحملها المواطن المصري.

في الجراف التالي نستعرض عددًا من الحوادث التي وقعت خلال العام:

وكتبت ريحانة: “مصر الأولى عالميًّا في حوادث الطرق.. 14 ألف حادث سنويًّا بمصر تُسفر عن 24 ألف حالة وفاة وإصابة”.

فيما كتبت أسماء: “٥٢ ألف قتيل ومصاب سنويا.. حوادث الطرق تحصد أرواح المصريين والسيسي ما زال يكذب ويتباهى بشبكة الطرق الفاشلة التي تحصد أرواح الآلاف من المصريين كل عام”.

 

 

 

تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب.. السبت 28 ديسمبر.. هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” واستمرار جرائم الإخفاء وتدوير القضايا

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مد أجل الحكم على 304 أشخاص، في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعد“.

وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية للعديد من الانتهاكات والإهمال الطبي المتعمد، ما تسبب في إصابة الكثير منهم بالأمراض، من بينها مرض الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم وحصولهم على إذن من نيابة الانقلاب.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، أقام محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أربعة طعون قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كل من وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، لإلزامهما بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة مواطنين.

وكان ذوو المواطنين المختفين قد تقدموا، في وقت سابق، للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشكاوى تفيد باعتقال ذويهم وعدم تمكنهم من معرفة مصيرهم أو أماكن احتجازهم، وهم: “حسن عبد الحميد حسن”، الذي تم اقتحام منزله بمنطقة حدائق المعادي مساء يوم 12 نوفمبر الماضي، وتم التقدم ببلاغ بشأنه للنائب العام حمل رقم 51251 لسنة 2019، والمواطن “أحمد شريف رمضان عبد السلام”، والتي قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بمنطقة الموسكي وسط القاهرة بتاريخ اﻷول من أكتوبر 2019، والمواطن “أحمد عبد ربه علي” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 2182019، بالإضافة إلى المواطن “عاطف محمد راسم فرج” والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 210 2019.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “محمد عبد المجيد عبد العزيز عبد الرحمن عبد الوهاب”، 24 عامًا، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، من هزلية كان معتقلا على ذمتها منذ عام 2016، وقضي في سجون الانقلاب 3 سنوات من الحبس الاحتياطي.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب، وحمّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أما على صعيد جرائم “تدوير القضايا”، فتطرقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى مثال جديد وهو الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”، والذي يقضي 12 ساعة يوميا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا داخل قسم الشرطة، حيث بدأ عبد الفتاح بتنفيذ المراقبة كشرط من شروط الحكم، في مارس 2019، بعدما غادر محبسه بطره، وعلى الرغم من احتجازه داخل القسم لأدائه فترة المراقبة، تم اتهامه بهزلية جديدة بالتزامن مع تظاهرات 20 سبتمبر.

ففي 29 سبتمبر الماضي، قامت مأمورية من قوات أمن الانقلاب باصطحاب علاء من القسم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك أثناء انتظار والدته أمام قسم الدقي، ثم ظهر علاء في اليوم التالي على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، وخلال التحقيقات معه وأثناء حضور محاميه، قررت النيابة التحفظ على المحامي محمد الباقر وضمّه لنفس الهزلية أثناء حضوره التحقيقات معه.

وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد لهما، وسبق أن تم اعتقال عبد الفتاح، في 28 نوفمبر 2013، وخلال عامين من حبسه، في 23 فبراير 2015، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات لعلاء عبد الفتاح وآخرين معه، بجانب إلزامه بفترة المراقبة بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام مبنى مجلس الشورى.

 

* اليوم تصدر المحكمة العسكرية حكمها بهزلية “النائب العام المساعد”

تصدر محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

 

* اعتقالات مسعورة بالشرقية والجيزة ورصدٌ لانتهاكات العسكر ضد 120 معتقلة

اعتقالات فى الشرقية وقرى الجيزة، وجرائم متنوعة للإخفاء القسري، واستنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية مع استمرار حبس 120 بينهن 12 مختفية قسريًّا تشملهم 3 أمهات بأطفالهن الرضع، هو ما تضمنه حصاد اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، وفيما يلي التفاصيل:

اعتقال 9 من الشرقية والعشرات بالجيزة 

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة النظام الانقلابي في مصر، واعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 7 مواطنين من مركز أبو كبير، عقب حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين، بينهم الشقيقان محمود سمير أحمد عبد الحميد، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد، يضاف إليهما كل من “عبد الناصر محمود، عبد الباسط المالكي، فتحى النجدي، حمزة فتحى النجدى، إمام فتحى”، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت أمس مواطنين من أهالي مركز ههيا فى الشرقية، بينهم محامٍ، دون سند من القانون بشكل تعسفي، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، حيث اعتقلت قوات الانقلاب المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، من منزله بمدينة ههيا بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأضاف أن قوات الانقلاب اعتقلت أيضًا المواطن محمد عبد الغفار موسى من أهالي (كفر عجيبة)، لينضم إلى شقيقه المعتقل فى سجون الانقلاب عيسى محمد عبد الغفار موسى، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

في السياق ذاته، كشفت مصادر حقوقية وقانونية عن شن عصابات الأمن الوطني حملة اعتقالات مسعورة خلال الأسابيع الأخيرة، طالت مراكز كرداسة وأوسيم والمناشي والمنصورية وإمبابة، التي تقع بشمال محافظة الجيزة، وأنها أسفرت عن اعتقال العشرات، وجارٍ الحصر بدقة ومعرفة الأسماء التي يتم ترحيلها إلى أماكن الاحتجاز ومعسكر الأمن المركزي عند الكيلو 10.5 بطريق الإسكندرية الصحراوي.

جرائم الإخفاء القسري تتواصل في عدة محافظات  

ولا تزال عصابة الانقلاب في مصر تواصل نهجها في الإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية دون أي مراعاة لما صدر مؤخرا، في نوفمبر الماضي، من 133 دولة أعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وفى الإسكندرية، جدَّدت أسرة المواطن محمد محمود أحمد محمد موسى المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيًّا من قبل قوات الانقلاب، يوم 15 ديسمبر 2019، الساعة الثامنة صباحًا، أثناء خروجه من منزله بالإسكندرية متوجهًا إلى عمله، واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه وقلق أطفاله ووالدته المريضة البالغ على سلامته، وتجاهل قوات الانقلاب للبلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للكشف عن مكان احتجازه .

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “السيد إبراهيم السحيمى”، البالغ من العمر 37 عاما، اختطفته قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع الإسكندرية، عصر يوم الأحد 8 دسيمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، فى الوقت الذى تنكر فيه مديرية أمن الإسكندرية تواجده بحوزتهم .

يشار إلى أن الضحية صدر ضده حكم غيابي جائر ومسيس بالإعدام، فى القضية 108 جنايات عسكرية الإسكندرية، المعروفة بـ”دنشواى الإسكندرية”.

أيضا جددت أسرة البرلماني السابق، الدكتور عبد الحميد زغلول، عضو مجلس الشعب عام 2005 عن مركز إدكو ورشيد، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 من منزله بالإسكندرية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت إلى أنه كان قد أعلن اعتزاله العمل السياسي مطلقًا عقب ثورة 25 يناير، واهتم بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية فقط ولم يتطرق للسياسة، مستنكرة جريمة اعتقاله غير المبررة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، أو عرضه على جهات التحقيق إن كان متهمًا في أية قضايا.

ومنذ ما يزيد على 11 شهرا، تخفى قوات الانقلاب بالقليوبية المواطن “عاطف سيد علي صابر سنجر”- 21 عامًا- يقيم بأبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير 2019 وترحيله لمركز الخانكة، لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، ثم أنكر المركز وجوده بحوزته.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام 2015، وكان يبلغ من العمر وقت جريمة اعتقاله 17 عاما، ولا يعلم مصيره حتى الآن.

استنكار لتصاعد الانتهاكات ضد المرأة المصرية.. استمرار اعتقال 120 بينهم 12 مختفية قسريا 

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما تتعرض له النساء في مصر من مصاعب وانتهاكات شتى، حيث لم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعهن من الإخفاء أو التعذيب أو الضرب أو الحبس الانفرادي أو الأذى النفسي أو الإهمال الطبي، بل ولم يمنعهن حتى من الموت بالإهمال الطبي في السجون.

وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلات فى السجون، حيث يزيد عددهن على 120 ضحية فى سجون العسكر، بينهن 12 مختفية قسريا تشملهن 3 أمهات بأطفالهن الرضع لا يُعلم مصيرهن منذ اختطافهن من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة .

وتفاعل عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مع فيديو الطفل خالد، ابن الصحفيين المعتقلين “سلافة مجدي” و”حسام الصياد”، والذى أرسل خلاله رسالة مؤثرة لوالديه جاء فيها “وحشتونى جدا وعايزكم ترجعوا تانى”.

 

* السيسي يخدع المصريين مجددا.. خبراء: طرح شركات الجيش بالبورصة “شو إعلامي”

انتقد خبراء اقتصاد تجديد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري دعوته إلى طرح شركات الجيش في البورصة مؤكدين أن هذه الدعوات مجرد شو إعلامي لإيهام المتابعين بأن هذه الشركات تتبنى مبدأ الشفافية والمصارحة في تعاملاتها.

وقال الخبراء إن دعوة السيسي تأتي في إطار إذعانه لمطالب صندوق النقد الدولي وهي تهدف لخداع المصريين وليست حقيقية على الإطلاق لأنه لا يستطيع في النهاية طرح هذه الشركات التي تعمل فى سرية تامة ودون أن يعرف أحد عنها شيئا في البورصة، موضحين أن البورصة لها قواعد وإجراءات في طرح الشركات لا تتوافق مع تعاملات العسكر.

وتساءلوا عن إمكانية طرح هذه الشركات في البورصة في ظل السرية التامة المفروضة حول شركات الجيش وغياب الشفافية في إدارتها.

كان قائد الانقلاب جدد الدعوة إلى طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، زاعمًا خلال افتتاحه مجمع إنتاج حيواني في محافظة الفيوم أول أمس الأربعاء، إن الجيش يسهم بجزء من إمكانياته وقدراته في الحفاظ على استقرار الدولة المصرية ومنع سقوطها، مجددًا التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وزعم السيسي أن “شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات”!

تراث العسكر

وتساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي هل يمكن أن يتخلى الجيش بعد زيادة أعماله وسلطانه طواعية عن نسبة من أسهم بعض شركاته؟ أو بمعنى أدق هل يسمح الجيش بما لديه من قدرات مالية كانت تقرض الدولة عام 2012 فما بالنا بما هي عليه اليوم للقطاع المدني أن يدخل معه شريكا، في بعض شركاته التي اعتبرها حصيلة عرقه؟

وأكد أن هناك عدم قبول لذلك من البعض داخل أوساط الجيش، في ظل التراث التاريخي الذي أشار إليه اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر في مذكراته بأن الجيش لا يفضل أن يكون له شريك في أي من الأمور، بينما السماح للقطاع المدني بشراء أسهم من شركات الجيش يعنى دخول شريك يتقاسم الأرباح، ويتقاسم مسئولية إدارة تلك الشركات ويطلع على كافة أسرارها وأنشطتها.

حجر واحد

ويرى عبد الحافظ الصاوي، خبير اقتصادي، أن إعلان السيسي طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يأتي في إطار لهجة دفاعية تستهدف امتصاص الغضب المتصاعد محليًا ودوليًا حول سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، وغياب الشفافية وقواعد الإدارة الصحيحة في شركات الجيش.

وقال الصاوي، في تصريحات صحفية: إن السيسي أراد أن يدفع كل هذه الانتقادات بحجر واحد وهو إعلان طرح شركات الجيش في البورصة، مستبعدا حدوث ذلك كون السيسي لم يُصدر قرارًا ببدء عملية الطرح، ولم يكلف جهة أو مؤسسة بالبدء في التجهيز والاستعداد لذلك.

وأضاف: لو صدق السيسي وقام بطرح حصة ما من شركات الجيش في البورصة المصرية، أيًّا كانت نسبتها فسيكون مجرد إجراء شكلي، وسيجبر الجيش الصناديق العامة وصناديق الاستثمار التابعة للجهات الحكومية على شراء أسهم الشركات العسكرية لتفويت فرصة تملك أسهم شركات الجيش على المستثمرين الأفراد، سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وتوقع الصاوي في حالة ما لو تمت عملية الطرح افتراضا أن يتم إداراتها بطريقة ما (من خلف ستار) لإظهار أنها تسير بشكل صحيح ومنطقي، مرجحًا أن يتم حظر الجزء الأكبر من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح أو بيع الأسهم في البورصة في حال نفذ السيسي ما قاله.

بيع مصر

وأضاف الأكاديمي الدكتور عادل دوبان، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن برنامج الطروحات الحكومية يتعثر، فبعد بيع حصة بالشركة “الشرقية للدخان”، عرضت بيع “أبوقير للأسمدة” و”الإسكندرية للحاويات”، وفشل تسويقهما، كما تفكر بتصفية مصانع “الحديد والصلب”.

وتوقع أن يتم طرح شركات الجيش بالبورصة للمستثمر العربي والأجنبي، معتبرًا أن تلك الخطوة تأتي لشراء ما تبقى من مصر.

شفافية وحوكمة

وأعرب عمرو السيد، محلل مالي، عن عدم تفاؤله بطرح شركات الجيش في البورصة، مؤكدًا أن عملية الطرح تحتاج إلى معايير شفافية وحوكمة تفتقدها الشركات التابعة للقوات المسلحة.

وقال السيد: إن حكومة العسكر فشلت حتى الآن في طرح شركات القطاع العام في البورصة، لأمور ترتبط بالشفافية والإفصاح، متسائلاً: ما بالك بشركات القوات المسلحة التي لا يعرف عنها أحد شيئا، ولن يسمح بذلك في الوقت القريب؟!

وأكد أنه لو تم طرح شركات الجيش بالبورصة بطريقة صحيحة ومعايير سليمة فسينعكس بالإيجاب على أداء البورصة، سواء على صعيد زيادة أحجام التداول أو جذب مستثمرين جدد وهو ما يفسر سرعة التفاعل الإيجابي لمؤشرات السوق عقب تصريحات السيسي في هذا الصدد.

صندوق النقد

ويرى الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن طرح شركات الجيش في البورصة يأتي استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، وليست رغبة حرة من السيسي للإصلاح، موضحًا أن الصندوق يطالب بتوسيع دور القطاع الخاص.

وقال شاهين- في تصريحات صحفية- إن البورصة لها إجراءات محددة يجب أن تخضع لها الشركات المطروحة، منها الإفصاح المالي، وتقديم تقارير مالية وإقرارات ضريبية دورية، كما يلزمها بالإفصاح عن قوائمها المالية وهيكل المساهمين وأسماء مجلس إداراتها، والكشف عن أي أحداث جوهرية داخلها.

وتوقع ألا تزيد النسبة المطروحة من شركات الجيش عن 20% أو أكثر قليلاً؛ بحيث تظل النسبة الحاكمة للمؤسسة العسكرية، لتمثل أموال المصريين دماء جديدة في شرايين هذه الشركات، في ظل صورية المؤسسات الرقابية المالية، مثل باقي المؤسسات؛ ما يجعل دورها شكليًّا في حفظ حقوق صغار المساهمين.

وأضاف أن درس ثورة يناير 2011، وإحساس الناس بالقوة والتحرر، وأن البلد بلدهم ألقى في يقين قادة المؤسسة ضرورة امتلاك مفاتيح الاقتصاد؛ لأنها أداة التحكم الأكبر في البلاد.

 

*تحصين صندوق “السيادي” يفضح لصوص دولة الانقلاب

في خطوة كشفت عن نوايا الانقلاب العسكري الخبيث، وافق مجلس الوزراء الانقلابي على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، الذي ينشئ الصندوق السيادي، والتي تنص على “منع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق، ويقتصر حق الطعن بحسب مشروع القانون على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود إلا من أطراف التعاقد”.

فتش عن الهدف

وعادة ما تؤسس الدول صناديق الاستثمار السيادية من فوائض الأموال والثروات لديها، والتي تتجاوز قدرة الاقتصاد المحلي، فتُوجه إلى الخارج بغرض تعظيم العائد عليها، أو تُستثمر في مشاريع تمثل قيمة مضافة للأجيال في المستقبل أو كاحتياطي وقت الأزمات، إلا أن الوضع مختلف حين يتعلق الأمر بصندوق مصر السيادي.

ووصف مسئولون سابقون وخبراء تلك الخطوة بالخطيرة والمثيرة للقلق، وتؤشر على أن النظام المصري ينتوي استغلال تحصين صندوق مصر السيادي والتصرف في أملاك المصريين، دون الحق في اعتراضهم أو ممانعتهم.

الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، وصف قرار الحكومة الأخير “بالهروب من المسئولية، وعدم الوقوف أمام الشعب للمساءلة والمحاسبة على إهدار أملاكهم”.

وأضاف، فى تصريح له، أن “نظام السيسي يحاول أن يبتعد ما أمكن عن أي مساءلة أو مراقبة أو محاسبة؛ بمعنى أن مجمل القوانين والقرارات التي صدرت بشأن القطاع الاقتصادي في مصر بداية من عام 2014 وحتى الآن، كلها تسهل الابتعاد عن الشفافية والرقابة والمحاسبة”.

حكاية صندوق مسروق

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه فقط، مع الإشارة إلى أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها.

إلا أن أيمن محمد سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، توقع زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه، وقال في تصريحات صحفية، 12 نوفمبر الماضي، إنه يتوقع أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات أو أقل “حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين”.

وفي يوليو 2018، أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة في أبريل 2018؛ بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.

وتعد الكلمة الأخيرة في نقل أصول وأملاك الدولة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إذ ينص القانون على أن نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها يكون بقرار منه.

السرقة المباحة

الدكتور عمرو دراج، كشف عن سرقة نظام السيسي لأموال الشعب المصري من خلال إطلاق يده في بيع ونقل ما يشاء، وقال: “الأمر واضح، السيسي يريد سرقة ما تبقى من أصول الدولة لوضعها فيما يسمى بالصندوق السيادي دون مساءلة”.

وفي تصريح له، أكد فراج أن هذا الأمر “سيتيح للسيسي أمرين مهمين، الأول الاستمرار في الاقتراض بضمان هذه الأصول لتمويل المشاريع الفاشلة وعمليات النهب والفساد، والثاني بيع الأصول في مرحلة لاحقة دون رقابة أو حساب”.

ولكنه أشار إلى إمكانية إسقاط هذه المادة من خلال القضاء؛ باعتبارها مادة غير دستورية في حال وجد قضاء نزيه ومحايد، قائلا: “هذه المادة دون شك غير دستورية؛ حيث تحصن عمليات نهب المال دون رقابه، لكن في عصر السيسي لا يوجد مع الأسف قضاء يمكن أن نعول عليه في تقييد جموح الحاكم المستبد الفاسد ومن معه من طغمة حاكمة”.

تعديلات أخرى

وإضافة إلى تحصين الصندوق، أوضح “الوزراء” أن المشروع في مادته الأولى ينص على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” أينما وردت في القانون وفي أي من القرارات.

وأضاف المجلس أن مشروع القانون ينص في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، و6 فقرة ثالثة، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، نصوص أخرى، مختصرها الآتي:

مادة 3: تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

مادة 6 فقرة ثالثة: تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة 19 فقرة أخيرة: تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وأوضح “الوزراء” أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على إضافة مواد جديدة، مختصرها:

المادة 6 مكررا: وتنص على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون مكتبَ الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

المادة 6 مكررا أ: منع الطعن عليه إلا من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له.

المادة 6 مكرر ب: تقضي المحكمة بعدم قبول الطعون أو الدعاوى من غير الأطراف المذكورين فيها.

إدارة أصول الدولة

وتختلف آلية عمل صندوق مصر السيادي عن غيره من الصناديق الاستثمارية، في أن مصر ليس بها فوائض مالية كي يديرها الصندوق، وبدلا من ذلك تتجه إدارته نحو أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، وهذا ما تؤكده تصريحات المدير التنفيذي للصندوق.

ففي 12 نوفمبر الماضي، صرح أيمن محمد سليمان، بأن الصندوق تلقى عروضا استثمارية لاستغلال مباني منطقة القاهرة الخديوية، ومنها مجمع التحرير، وذلك مع اقتراب إخلائه ونقل الإدارات التي بداخله إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن نقل ما يقرب من 30 أصلا من الأصول غير المستغلة إليه.

لا توجد فوائض

يقول الخبير الاقتصادي أحمد النجار: “إن مصر دولة تعاني من عجز مالي، سواء عجز الحساب الجاري، أو عجز الميزان التجاري، وارتفاع الدين العام، وبالتالي فإن الظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر”.

تأتي تصريحات النجار تزامنًا مع إعلان وزارة المالية، 12 ديسمبر الجاري، عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي الحكومي في 30 يونيو الماضي نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 37%، في نفس الفترة من 2017.

وفي البيانات الصادرة عن الموازنة العامة للعام المالي الجاري، فقد ارتفعت فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية، 21 مايو الماضي، أي أن ما اقترضته مصر من يونيو 2014 إلى وقت صدور البيانات، قد تجاوز قروض مصر مجتمعة طيلة الـ50 عاما الأخيرة.

 

*قبل نهاية 2019.. مصر تفقد 22 من عمال “استثمار بوسعيد”

لقي 22 عاملًا من عمال منطقة الاستثمار ببورسعيد مصرعهم وأُصيب 7 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس “ميني باص” يحمل عمال الاستثمار على طريق بورسعيد- دمياط، حيث كان العمال في طريقهم إلى دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع “سبق” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مُصابَيْن، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصابًا، واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاةٍ، وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم.

وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن “الفحص المبدئى بيّن أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض، مشيرة إلى أنّه تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

عمال مصر ليسوا الضحية الوحيدة لإهمال وفشل العسكر وتردي أوضاع الطرق في مصر، لكن الفترة الماضية شهدت أيضًا سقوط العديد من الضحايا بالانتحار؛ جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بمختلف المحافظات، كان آخرها إقدام شاب من مركز أبو المطامير بالبحيرة يُدعى مصطفى “18 عامًا” على الانتحار متأثرا بإصابته بتسمم فسفوري؛ جراء تناول قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، وإقدام تاجر أقمشة يدعى “محمود”، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدما حبوب حفظ الغلال السامة؛ حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية؛ بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباح اليوم.

فيما شهد السبت الماضي قيام شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة؛ ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردي الأحوال المعيشية. وشهد الأربعاء الماضي إقدام 4 مواطنين على الانتحار؛ حيث لقي فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفًا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر.

وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

 

*هل يستطيع الإعلام تحويل “فسيخ الانقلاب” إلى “شربات”؟

يُمثل الإعلام صداعًا مستمرًا في رأس قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي. هذا الصداع مسألة طبيعية في رأس شخص عسكري يجهل دور الإعلام ولا يعرف شيئًا عن إدارته وأساليبه وطرق تناوله للقضايا المختلفة، فوق أنه يطلب منه المستحيل، فهو يريد من الإعلام أن “يعمله من الفسيخ شربات” وهذا غير منطقي؛ لأن الإعلام لا يصنع الحدث وإنما وظيفته نقل الحدث والتعليق عليه، والكشف عن أبعاده والنتائج التي قد تترتب عليه.

وبالتالي لا يستطيع الإعلام أن يجعل من شخص انقلابي دموي ارتكب آلاف الجرائم فى حق مصر والمصريين، حاكمًا شرعيًّا وديمقراطيًّا أو أن يزعم أنه جاء بإرادة واختيار المصريين عبر صناديق الانتخابات .

وعلى هذا الأساس ورغم الانقلابات الأخيرة التى دبرها السيسي فى ملف الإعلام، كما دبر انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب، ستظل المعركة مشتعلة بين شخص جاهل عميل خائن لبلاده، وإعلام مهما حاول التطبيل فلن يستطيع استبدال الحقائق “الشربات” بالأباطيل والضلالات “الفسيخ”.

هل يتم استبعاد “عباس”؟

كانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن السيسي يتجه لسحب الملف الإعلامي من رئيس المخابرات العامة عباس كامل، بعد وقت طويل من سيطرة الأخير عليه. وكشفت المصادر عن أن اللقاء الذي عقده السيسي مع رؤساء تحرير الصحف، على هامش زيارته الأخيرة إلى الفيوم، لم يكن وليد المصادفة، بل كان تعبيرًا عن النهج الجديد الذي يريده العسكر من الإعلام.

وأكدت أن السيسي بدأ تحجيم دور “كامل”، ومدير مكتبه المقدّم “أحمد شعبان”، مشيرة إلى أن هناك وعودًا من السيسي بأن تكون اجتماعاته مع رؤساء تحرير الصحف دورية ومرتبطة بالمناسبات التي يحضرها، وربما تتطوّر إلى دعوات خاصة تُوجّه إليهم من أجل مناقشة بعض القضايا.

كانت تقارير إعلامية قد كشفت مؤخرا عن توتر في العلاقة بين “السيسي” و”كامل”، وسط أنباء عن قرب استبعاد الأخير بسبب مواقف غير صائبة له في ملفات عدّيدة.

وقالت التقارير، إن قائد الانقلاب أمر مدير مكتبه بتوزيع السلطات والصلاحيات التي كانت مقتصرة عليه وعلى مساعده “شعبان”، على عدد أكبر من الضباط الموثوقين، إضافة إلى تحجيم نفوذ نجله “محمود”.

هل ينجح “هيكل”؟

وفى محاولة لتحقيق رغبة السيسي “في إنتاج الشربات من الفسيخ”، أُعيد منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزاري الأخير لحكومة الانقلاب، وأُسندت حقيبة الإعلام لمحرر عسكري سابق هو أسامة هيكل؛ ظنًا من العسكر أن هيكل سيستطيع تحقيق ما عجز عنه غيره من أذناب العسكر والمطبلاتية.

ويظن العسكر أن هناك مشكلة في التواصل وإيصال صورة واضحة إلى الرأي العام عن توجّهات حكومة الانقلاب، ولا يدركون أن الشعب المصري يفهمهم جيدًا ويعرف مؤامراتهم وعمالتهم وفسادهم، ولذلك نجح الفنان والمقاول محمد علي فى الوصول إلى الشعب المصري بكل فئاته من خلال عدة فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق من التأثير ما يعجز عنه العسكر بوسائل إعلامهم وبآلاف المطبلاتية والكتائب الإلكترونية.

القضية الرئيسية التي يعانى منها العسكر الجهل بدور الإعلام والتجاهل، وفى نفس الوقت “الاستعباط والاستهبال”، وهذا ما كشف عنه منتدى شباب العالم الأخير الذى عقد فى شرم الشيخ، حيث حاول السيسي إظهار تجاهله لمقترحات “كامل” الذي شنّ حربًا على مكتب “BBC” في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، وجعل مديرة مكتب الشبكة البريطانية، صفاء فيصل، تجلس في الصف الأول خلال اللقاء بين “السيسي” وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.و

جلست “صفاء”، وفق ترتيب السيسي بين سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فيما جلس خلفها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن التعامل مع الإعلام الأجنبي، وهو مشهد لافت أثار استغراب الحضور، خاصة أن موقع “BBC” محجوب في مصر منذ أسابيع بتعليمات من “كامل”.

وكان اللافت أن تنظيم المؤتمر من قِبَل السيسي وعبر مدير مكتبه “محسن عبدالنبي”، عكس حضورًا واضحًا لخليفة “كامل” في منصبه القديم (إدارة المكتب)، إذ أعيد ترتيب الدعوات ليكون الحضور الأكبر من الإعلام الأجنبي والعربي وليس المصري، بينما أدار جلسة الإعلاميين “شريف عامر” المعروف بابتعاده عن دائرة الإعلاميين الموالين بشدة للنظام.

المطبلاتية لا يمتنعون

وأهم ما يكشف جهل العسكر بملف الإعلام، أن المطبلاتية الذين يستعين بهم السيسي ويمنحهم الملايين من أموال الشعب، فشلوا فى تسويق الانقلاب العسكرى الدموى داخليا وخارجيا، خاصة أن هذه الأذرع الإعلامية في مختلف الفضائيات تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الأخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخرى، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هؤلاء الإعلاميون من رواتب، نتعرف على أسباب تحدثهم بهذه اللغة التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون، والذي يقبع غالبيته تحت خط الفقر ولا يستطيع توفير قوت يومه. وبحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي:

عمرو أديب 33 مليون جنيه

إبراهيم عيسى 16 مليونًا

وائل الإبراشي 15 مليونًا

خيري رمضان 14 مليونًا

يوسف الحسيني 14 مليونًا

لميس الحديدي 13 مليونا

أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة إلى أذرع إعلامية أخرى تتقاضى أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح ومحمد الغيطي وعبد الرحيم علي ومصطفى بكري وأماني الخياط. ولم يقتصر الأمر على الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاثة التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافآت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطة” والأذرع القضائية “القضاة وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ على ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش.

 

* توقف “اللنشات السياحية” بالبحر الأحمر وجنوب سيناء احتجاجًا على فرض رسوم جديدة

فرضُ الرسوم والضرائب مأساة لا تتوقف منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن، فالأنشطة الإنتاجية توقفت، والشركات أعلنت إفلاسها، والمصانع أغلقت أبوابها، والمستثمرون الأجانب هربوا وعادوا إلى بلادهم.

ورغم ذلك لا تتوقف سلطات العسكر عن فرض الضرائب، فكل ما يهم العسكر جمع الأموال، والتي يهدرونها للأسف على ملذاتهم ومصالحهم الشخصية، وليس على بناء البلاد أو تلبية احتياجات الشعب الغلبان.

آخر مآسي الرسوم والضرائب: زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفرض رسوم من جانب وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن.

ورغم رفض أصحاب اللنشات والشركات السياحية وتحذيرهم من أن هذه الرسوم ستؤدى إلى توقف السياح عن المجيء إلى مصر، إلا أن سلطات العسكر تتجاهل صرخاتهم وتصر على جمع الأموال، ولا يهمها توقف السياحة أو خراب بيوت العاملين فيها.

وقفة احتجاجية

كان أصحاب اللنشات السياحية بالبحر الأحمر قد قرروا وقف العمل وتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداء من اليوم السبت، لمدة يومين، على أن تنتهي مساء غد الأحد.

كما عقد مسئولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، مساء أول أمس الخميس، اجتماعا مع أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص استكمالا لسلسلة الاجتماعات السابقة؛ لمناقشة آثار قرار وزارة البيئة بحكومة العسكر رقم 204 لسنة 2019، بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، قدرها 5 دولارات على السائح الأجنبي، و50 جنيها على المصريين، بالإضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المراكب الصغيرة، وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات، أهمها الاتفاق على وقف الرحلات البحرية لمدة يومين، ابتداء من اليوم السبت؛ وذلك اعتراضًا على فرض رسوم على زيارة المحميات، ولحين عقد اجتماع مع مسئولي محافظة البحر الأحمر لإيجاد حلول للأزمة.

مناطق الغوص

من جانبها انتقدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، صدور قرار من وزيرة البيئة بحكومة العسكر بزيادة رسوم المحميات الطبيعية والشواطئ، والتي لم يؤخذ فيها رأيُ القطاع السياحي لدراسة تأثيرها علي السياحة الشاطئية.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إنه بعد صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية التواصل مع وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب؛ لتوضيح أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية، على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحية المصرية وقدرتها على تحمل أعباء مالية جديدة، ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، محذرة من فرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات، غير أن الوزيرة الانقلابية قررت فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشفت عن أنها لجأت إلى القضاء بسبب تخبط ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى، بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة، في حين أن ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس محمية، كما لا توجد محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها ٢٠٠ فندق وعدد غرفها ٥٦٫٠٠٠ غرفة.

مذكرة تفسيرية

كما انتقدت الغرفة صدور ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرار البيئة، وتستثني في هذه المذكرة مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق “تقع في مواجهة” منطقة معلنة كمحمية، والأصل أنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة.

وأكدت أن هذا ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب، فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، لذا لا يجوز الاستثناء المشار إليه في مذكرة البيئة التفسيرية، رغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية، كما أن بيئة الانقلاب تسعى لفرض الرسوم لزيارة المحميات ٤ مرات: المرة الأولى تحت مسمى ٥ دولارات على كل سائح، والمرة الثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من ٢٠ دولارا حتى ٦٠ دولارا حسب طول اللنش، ثم رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز، وأخيرا رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.

وطالبت الغرفة بتجميد العمل بالقرار حتى الوصول لحل توافقي لا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها، وفى نفس الوقت يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.

قرار غير مدروس

من جانبه طالب حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، وزارة البيئة بحكومة العسكر بإلغاء قرار زيادة الرسوم على محميات البحر الأحمر، محذرًا من أنّ هذه القرارات الفوقية ستؤدى إلى توقف أنشطة الغوص والرحلات البحرية، وتضرر أصحاب المراكب واللنشات وعزوف السياح عن المجيء إلى البحر الأحمر.

وقال الطيب، في تصريحات صحفية، إن فرض رسوم من وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والسفن المحملة لنفس الرحلات ينقسم إلى شقين.

الشق الأول: إيجابي ويتمثل في عائد الدخل لقسم المحميات بوزارة البيئة.

الشق الثاني، السلبي ويتعلق بالدخل القومي للبلد؛ لأنه يؤثر بالسلب على القطاع السياحي بطريقة غير مباشرة.

وأكد أن شركات السياحة وأصحاب مراكز الغوص يجتهدون لجلب السياح من الخارج بأسعار رخيصة أو مخفضة، ويواجهون منافسة من بعض الدول على حصة مصر من السياحة مثل تركيا وقبرص ومالطا والمالديف والفلبين.

وأضاف الطيب “نظرا للتنافس الشديد قامت الشركات السياحية بتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع دخل السائح البسيط الذى يأتى إلى مصر بصعوبة”.

ولفت إلى أنه تفاجأ بصدور قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على الرحلات دون أن تضع الوزارة فى الحسبان أنها بهذا القرار تضر بمصدر دخل قومي هو السياحة.

وحذر من عزوف السياح عن المجيء لمصر واستبدال السياحة المصرية بدول أخرى، خاصة أن هناك دولا لا تقل في خدماتها السياحية عن مصر، ولا تقل جمالًا وأمنا وأمانا، وبها مياه للغوص رائعة الجمال.

غير قانونى

وقال هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص: إن حجم رحلات الغوص والأنشطة البحرية لم يعد لمعدلاته الطبيعة، موضحا أن حجم التأثير المادي يصعب تقديره في المرحلة الراهنة كرقم واضح، لكن سيكون هناك تأثير على قدرة القطاع السياحي التنافسية مع الأسواق العالمية والإقليمية، كونه يفرض رسوما على أي سائح يرتاد شواطئ شرم الشيخ، وهو مقصد هام وحيوي، ويسعى القطاع إلى عودة الحركة لها من مختلف الأسواق المصدرة لحركة السياحة.

وأضاف «جبر»، في تصريحات صحفية، أن القرار بنصه الحالي يعني فرض رسوم على ساحل مدينة شرم الشيخ، ما يعني إجبار أي سائح يرتاد هذه المدينة ويقطن بأحد فنادقها وأراد الاستحمام أو السباحة في الشواطئ أن يدفع كل يوم الرسوم، وهذا يجعل مصر أول دولة في العالم تفرض رسومًا على السائحين الوافدين إليها الراغبين في السباحة.

وانتقد رئيس غرفة الغوص عدم التشاور مع ممثلين عن القطاع السياحي قبل اتخاذ القرار. ولفتت إلى أن القرار لم يلتزم بالقرار 1330 الصادر عام 2012 والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير السياحة، ومن بين اختصاصاتها التنسيق بشأن الرسوم المفروضة على زيارة المحميات الطبيعية، والمناطق السياحية على نحو يكفل حقوق كل الأطراف المعنية والمصالح العليا للبلاد.

الأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا.. الجمعة 27 ديسمبر.. السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين وظهور 16 مختفيا واستمرار إخفاء 9 طلاب أزهريين

تواصل عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشدد على ذلك.

وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم عن اعتقال قوات الانقلاب مواطنين من أهالي كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، أسفرت عن اعتقال كل من مبروك الشرقاوي وفوزي الشيخ، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي الضحايا مسئولية سلامتهما لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الافرج عنهما، ولا تزال عصابة العسكر تخفي عددًا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون وترفض الكشف عن أمكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

وكشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.

وتضم القائمة أيضا محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالاضافة الى أحمد محمود موسي أحمد.

من ناحية أخرى، انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استمرار جرائم “تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالا جديدا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحبة مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله علي قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

ومنذ إخلاء سبيله ظل أكسجين محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 أبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوار صحفي مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يوما، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولةعليا.

إلى ذلك ندد أهالي 9 من طلاب جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية باستمرار الإخفاء القسري لهم منذ اعتقاله من سكنهم الطلابي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، هم:-

1. عمار فراج
2. أحمد الدنجاوي
3. حذيفة أحمد
4. حسن الظاهري
5. محمود عبدالباسط الغرباوي

6-محمود أشرف عبدالستار الغرباوي

7-عبدالله محمد الغرباوي

8.عبدالقادر عبدالرحمن

9.أحمد وائل

مطالبات بالكشف عن مصير 12 مختفيًا في سجون العسكر منذ أكثر من عام

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا لمدد تزيد عن العام عبر وسمى #سنين_بتمر و#أكثر_من_365_يوم_اختفاء ضمن مساعي تسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

ومن بين من تم الحديث عنهم وتشملهم جريمة الاختفاء القسري المرعبة والتي تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب وكان مصدر حقوقى قد كشف مؤخرا عن ظهور 39 مختفيًا قسريًا بينهم سيدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة بعد فترات #اختفاء_قسري لأوقات متفاوتة.

أيضا طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلات داخل سجون العسكر بعد وفاة أول سيدة في سجون الانقلاب، لافتا إلى تعرضهن لمصاعب وانتهاكات واسعة، بدءًا من القبض التعسفي والإخفاء والتعذيب والضرب والحبس الانفرادي والأذى النفسي والإهمال الطبي، الذي تسبب في وفاة مريم سالم مؤخرًا.

وذكر المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره أمس الخميس، أنه في ظل الانتهاكات المتكررة للمعتقلين وبالأخص السيدات، سينُشر (تباعًا) بعض النماذج التي تعتبر جزءًا بسيطًا شاهدًا على المآسي التي تتعرض لها سيدات مصر في ظلمات السجون.

 

*انتهاكات واسعة ضد المعتقلات وحالات صحية حرجة تهدد بتكرار كارثة “مريم”

طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بإنقاذ المعتقلات داخل سجون العسكر بعد وفاة أول سيدة في سجون الانقلاب، لافتا إلى تعرضهن لمصاعب وانتهاكات واسعة، بدءًا من القبض التعسفي والإخفاء والتعذيب والضرب والحبس الانفرادي والأذى النفسي والإهمال الطبي، الذي تسبب في وفاة مريم سالم مؤخرًا.

وذكر المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره أمس الخميس، أنه في ظل الانتهاكات المتكررة للمعتقلين وبالأخص السيدات، سينُشر (تباعًا) بعض النماذج التي تعتبر جزءًا بسيطًا شاهدًا على المآسي التي تتعرض لها سيدات مصر في ظلمات السجون.

ومن بين ما نشره الشهاب حتى الآن، مأساة “نسرين رباع” من سيناء، تم القبض عليها وإخفاؤها لأكثر من ثلاث سنوات منذ مايو 2015، ولا يعلم أهلها عنها شيئا حتى الآن.

بالإضافة إلى إسراء عبد الفتاح، المضربة عن الطعام منذ 3 أسابيع، بسبب الانتهاكات التي تعرضت لها، وتم نقلها لمستشفى السجن لحالتها الخطرة، وعلياء عواد التى تعرضت للنزيف عدة مرات، وتحتاج منذ شهور لعملية عاجلة للناسور، والإهمال الطبي يهدد حياتها.

يضاف إليهن السيدة علا القرضاوي، التي تقبع في زنزانة انفرادية منذ عام 2017، وممنوعة من الزيارة والتعامل مع أحد، حتى ساءت حالتها النفسية والصحية وتحتاج إلى رعاية خاصة.

وتزداد أزمة عائشة الشاطر  التي تقبع  في الحبس الانفرادي أيضًا، وتواجه الموت بسبب حالتها الصحية المنهارة، خاصة مع منع العلاج عنها، بالإضافة إلى سمية ماهر التي تم اعتقالها بعد عقد زواجها بأسبوعين واختفت قسريا، وتعاني الآن من اضطراب ضربات القلب، وضيق التنفس، والتهاب جدار المعدة، ونوبات هبوط مفاجئ.

كما أشار المركز الحقوقي إلى المعتقلة سامية جابر عويس، التي تعاني بمحبسها من ضعف شبكية العين وآلام المفاصل، ويمنع عنها العلاج، وجميلة صابر حسن التي تعاني من الصرع المزمن، وتحتاج إلى علاج يومي ومتابعة طبية، لكن بعد إخفائها قسريًّا ثم حبسها ازدادت حالتها سوءًا بشكل خطير، ولا تتلقى حتى الآن العلاج اللازم.

أما حنان عبد الله فهي مختفية قسريا منذ 23 نوفمبر 2018، ولا يعلم أحد مكانها أو تهمتها حتى الآن، وتعتبر الدكتورة نجلاء القليوبي أكبر معتقلة سياسية في مصر؛ فهي في السبعين من عمرها، وتم القبض عليها رغم وجود زوجها رئيس حزب الاستقلال مجدى حسين في السجن .

وتناول الشهاب أيضًا ما تتعرض لها الدكتورة بسمة رفعت، وزوجها العقيد مهندس ياسر إبراهيم عرفات الذي رفض المشاركة في فض اعتصام رابعة فحكم عليه بالإعدام، وأثناء خروج زوجته من النيابة بعد تقديم بلاغ تم القبض عليها، وحكم عليها بالسجن 15 عاما.

وتم اعتقال كل “حسين محمد” منذ عام 2016 وهي حامل في شهرها الثالث، وذلك بسبب بحثها عن زوجها المختفي قسريا، وصدر ضدها حكم جائر ومسيس بالإعدام عليها وزوجها، لكن خفف حكمها للمؤبد.

وكذلك مي محمد عبد الستار التي تم إخفاؤها مع زوجها وطفلها الرضيع فارس منذ نحو شهرين، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد “الشهاب “منهجية الانتهاكات من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر، في ظل هذه الانتهاكات الفجة والمتكررة، حيث تقبع كثير من المواطنات المصريات داخل السجون، بينهم عدد لا يستهان به يتم قتلهم بالبطيء، وذلك بمنع العلاج، بل ووضعهن في ظروف تسبب المرض والموت البطيء،

وأدان الانتهاكات بحق المواطنات داخل السجون، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهن، كما طالب بتوفير الرعاية الصحية لهن، والإفراج الفوري عنهن، كما طالب بالتحقيق الحقيقي في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 12 مختفيًا وظهور 39 بينهم سيدة

جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالَبة بالكشف عن مصير عدد من المختفين قسريًّا لمدد تزيد على العام، عبر وسمى #سنين_بتمر و#أكثر_من_365_يوم_اختفاء، ضمن مساعي تسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

ومن بين من تم الحديث عنهم وتشملهم جريمة الاختفاء القسري المرعبة، والتي تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كلٌّ من:

– العرباض مجدي السيد “25 سنة” من كفر البطيخ بدمياط، ويعمل نجارًا، وتم اختطافه يوم 21 أبريل 2018 حيث كان في طريقه لمنزل أحد أقاربه في مدينة دمياط الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه .

– عبد الرحمن أشرف عبد ربه، يبلغ من العمر 23 سنة، من دمياط الجديدة، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 11 أبريل 2018 من الحي السادس بدمياط الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه .

– محمد عثمان عبد الرحمن، يبلغ من العمر 36 عامًا، ويعمل فني كهرباء، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 12 من ديسمبر 2017، بمدينة العريش بشمال سيناء، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

–  سيد ناصر محمد الشحات، 24 عامًا، وتم اعتقاله من منزله يوم 4 مايو 2018، من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن .

– أحمد شاكر عبد اللطيف، يبلغ من العمر 33 عاما، وهو أب لثلاثة أبناء، أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء)، وتم اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه .

– عاصم محمد محمد محمد مشاحيت، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو طالب من مدينة نصر, وتم اختطافه يوم 25 يونيو 2018 من أحد شوارع مدينة نصر الساعة 11 مساء من قبل قوات الانقلاب ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الان .

– إبراهيم محمد إبراهيم شاهين، يبلغ من العمر 14 سنة، وهو من العريش شمال سيناء, وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله مساء يوم 26 يوليو 2018، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه

– أحمد السيد حسن مجاهد، يبلغ من العمر 23 سنة، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر فرع القاهرة، وهو من أبناء مركز أبو حماد في الشرقية، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 عقب أداء أحد الامتحانات بكليته

–الدكتور مصطفى النجار، يعمل طبيبًا، وهو برلماني سابق ببرلمان 2012، وتم إخفاؤه منذ يوم 28 سبتمبر 2018، حيث كان فى رحلة لمدينة أسوان، ولا يُعلم مصيره منذ ذلك التاريخ.

– محمود محمد عبد اللطيف حسين، يبلغ من العمر 22 سنة، وهو طالب من أبناء الخانكة بالقليوبية، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 11 أغسطس 2018، من محل إقامته بالمرج في محافظة القاهرة، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه.

– عمر محمد علي حماد، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم إخفاؤه منذ 14 أغسطس 2013، حيث كان في طريقه إلى الجامعة للاطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي، وتقع كليته في محيط اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.

– خالد محمد حافظ عز الدين، من محافظة بني سويف، وهو متزوج، وتم إخفاؤه منذ يوم 27 يوليو 2013 من محيط اعتصام رابعة العدوية يوم أحداث المنصة.

وأكدت حملة “أوقفوا الاختفاء” أن هذه الجريمة المركبة تعد انتهاكًا صارخًا للشخص المختفي، في الحق في السلامة الجسدية، والحماية من التعرض للتعذيب، والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي، الأربعاء الماضي 25 ديسمبر، عن ظهور 39 مختفيًا قسريًّا بينهم سيدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد فترات #اختفاء_قسري لأوقات متفاوتة وهم:

1- ربيع رجب محمد

2- عبد الرحمن سيد عبدالرازق عطا

3- كمال محمود حسين مسعود

4- محمد عبد الحكيم محمد عبد الرحمن

5- عبد القادر رياض حسن عمر

6- عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك

7- مصطفى خليل أحمد أحمد

8- شريف عويس محمد

9- عبد الناصر محمود أحمد

10- حسام ناصر كامل سعيد

11- عبد الله عبد الوارث دياب هجرس

12- أحمد محمد سعد حسين

13- هاني أبو سريع علي

14- مجدي محمد جاد الله

15- فهمي يحيى عزيز محمد

16- أحمد السيد محمد جاد

17- داليا مختار السيد يوسف

18- شعبان عطية محمد

19- محمد كامل عبد الغفار أحمد

20- عيسى سليمان سليمان أحمد

21- محمد فرحات أبو السعود أبو العلا

22- مصطفى مجدي عبد السميع

23- شادي وليد عبد الحفيظ سرور

24- محمد علاء محمد مصطفى

25- حسام محمد عبد الله برعي

26- إسلام عبد العليم عبد الجواد أحمد

27- عز عيسى رمضان أحمد

28- السيد محمد يونس عوض

29- وليد قرني عبد الحميد حسان

30- شريف عبد الغني علي أحمد

31- رمضان شعبان محمد

32- صبحي متولي أحمد علي

33- محمد إبراهيم منصور

34- صابر عبد العظيم أحمد

35- عادل عبد الحليم السيد أحمد

36- أيمن عبده بسيوني

37- حسن محمود حسن إسماعيل

38- وصفي السيد وصفي السيد

39- أحمد محسن أحمد علي.

 

*استمرار جرائم الإخفاء القسري و”تدوير القضايا”

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

فعلى صعيد الإخفاء القسري، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16 من المختفين قسريًا في سلخانات الانقلاب، لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وهم: أحمد جمال محمد فتحي، السيد فهمي أحمد عبد العزيز، كريم عطية عباس حسن، أحمد محسن إبراهيم عبد المقصود، معتز أحمد أحمد بسيوني محمد.

وتضم القائمة أيضًا: محمد الحسين عبد العزيز عبد الحميد، حسن مصطفى عبد الفتاح سالم، حسن الغنام محمد، حسين خميس محمد شبل، عصام عبد الحميد عبد الرحمن، محمد نور محمد حسن، إسلام علي عبد الرحمن، حسن أحمد حسن الصياد، محمود مهران محمد علي، عبد العزيز أحمد محمد سليمان، بالإضافة إلى أحمد محمود موسى أحمد.

وانتقدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” استمرار جرائم “تدوير القضايا” ضد المعتقلين السياسيين، وذكرت مثالاً جديدًا لتلك الجريمة، وهو المدون محمد إبراهيم، صاحب مدونة “أكسجين مصر” والذي تم تلفيق هزلية جديدة له عقب حصوله على قرار بإخلاء سبيله في 22 يوليو الماضي بتدابير إحترازية علي ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

ومنذ إخلاء سبيله ظل “أكسجين” محتجزا بالقسم، وفي 8 أكتوبر الماضي، ظهر أكسجين بنيابة أمن الدولة، بعد اختفائه نحو 18 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، وهي نفس الهزلية الموجود فيها المحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط علاء عبدالفتاح.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أكسجين” للمرة الأولى، في 6 إبريل 2018 ، بعد 24 ساعة من إجرائه حوارا صحفيا مع السفير معصوم مرزوق، واختفى بعدها لمدة 11 يومًا، ليظهر يوم 17 أبريل 2018، في نيابة التجمع الخامس، على ذمة الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

كما ذكرت المفوضية مثالاً آخر لجرائم التدوير، وهو المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، عقب اختفاء نجله “عمرو” في أغسطس 2013؛ حيث تعرض للاعتقال وتم إخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي، وخلال فترة احتجازه مورست ضده انتهاكات، وعقب إخلاء سبيله، ظل مختفيا لفترة حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولا يزال يتم التجديد له.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت متولي في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة وتم اقتياده لمقر الأمن الوطني، وذلك أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان متولي قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية، لكنه تعرض للاختفاء القسري بعد اعتقاله حتى ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017، وتم الزج به في الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وعلي صعيد تداعيات وفاة المعتقلة مريم سالم جراء الاهمال الطبي المتعمد، كشف فريق “نحن نسجل” عن نقل وليد صلاح مأمور سجن القناطر نساء، وتعيين مأمور جديد للسجن، وذلك بعد أن نشر اسمه ضمن المتورطين في جريمة قتل مريم بالإهمال الطبي في 21 ديسمبر الجاري.

 

*#أنقذوا_نساء_مصر يتصدّر “تويتر”.. ونشطاء: قتل متدرّج ينفّذه “أبوجهل”

تصدر هاشتاج #أنقذوا_نساء_مصر مساء الجمعة على “تويتر”؛ وذلك استمرارًا للتفاعل مع أول حالة وفاة لسيدة بالسجن للسيدة السيناوية مريم سالم؛ حيث دعا النشطاء إلى إنقاذ نساء مصر من السجون.

ووصف نشطاء ما يحدث لنساء مصر في سجون الانقلاب بأنه أكبر مما تتعرضت له المسلمات الأوائل على يد أبوجهل فكتب “Hassan KHodary”، “سيكتب التاريخ أن أبوجهل خاف من عار ضرب امرأة.. في أن السيسي وزبانيته يقتلون ويحبسون ويطاردون النساء في شوارع مصر”.

وتزامن الهاشتاج مع إبداء جهات حقوقية مخاوفها من استمرار الإخفاء القسري للمواطنة مي عبدالستار ورضيعها فارس وزوجها إسلام حسين لمدة تجاوزت 50 يومًا، ومن تردي الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر داخل السجن، وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة “جميلة صابر” نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك حياة المعتقلة “مي مجدي” المهددة بالموت بعد إصابتها بنزيف بسبب حملها في الشهر الرابع داخل سجن القناطر.

وحذرت منظمة “دعم” للدفاع عن حقوق المرأة سلطات الانقلاب من المساس بحياة المعتقلات في سجون العسكر.

الزج بالنساء

وكشفت “أول الغيث” عن أن القضية حاضرة في أذهان المهتمين بحقوق الإنسان؛ حيث “دعا الناشطون الحقوقيون العالم للتضامن مع المعتقلات وتفعيل قضيتهن محملين النظام الانقلابي مسئولية سلامة المعتقلات ودعا إلى عدم الزج بالنساء في صراعات لا دخل لهن بها”.

وذكر حساب “ميدان رابعة العدوية” أو “@Isalmnahaya” أن المعتقلة سامية جابر عويس تتعرض للإهمال الصحي بعد إصابتها بـضعف شبكية العين وآلام في المفاصل ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتها !”.

وكتب “عاشق أبو تريكة” بجوار كلمات عائشة الشاطر التي قالتها للقاضي الظالم في محاكمة أبيها “وهتشوفوا آيات في الدنيا وفِي الآخرة.. “إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون..” ..احنا بنرجو آخرة وانتو بترجوا دنيا، وخسرتوا دنيا وآخرة، واحنا إن شاء الله هنفوز في الدنيا وفي الآخرة.. وهتشوفوا آيات ربنا.. اتّعظوا.. “.

وأشارت “Somia Ragab” إلى “تعرض النساء في السجون لمصاعب وانتهاكات شتى، فلم يمنع كونهن سيدات من القبض التعسفي عليهن، ولم يمنعن من الضرب والتعذيب والأذى النفسي والجسدي، أوالإهمال الطبي، والموت به في السجون”.

وأوضحت “أمل محمد” أن نساء مصر المعتقلات هن “الطبيبة والمحامية والمهندسة والصحفية والناشطة والطالبة والعجوز الجدة”.

وأضافت إليها “لحظة أمل” “#انقذوا_نساء_مصر إلى هي أمي أو أمك أو أختي أو أختك او هي زوجتي أو زوجتك لماذا وصل الحال بنا أننا نمصمص الشفايف صدق رسول الله أترضاه لأمك هكذا الناس لا ترضاه لأمهاتهم اللهم فرج همهم اللهم آمين”.
الهاشتاج لم يخل من الأدعية منها: ما ردده “عبدالله خير”: “اللهم انتقم من السيسي وعصابته وجنوده وأنصاره”.

ودعا “أشرف كريم”: “اللهم من مس امراة بشر فأذقة المر والذل والهوان والصغار في الدنيا والآخرة”.

 

*بعد هدوء غضب سبتمبر السيسي يرفع أسعار الوقود الشهر المقبل

كشف مصدر بحكومة الانقلاب لجريدة الشروق، اليوم، عن أنَّ الشهر المقبل سيشهد القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تتم كل 3 شهور، مشيرًا إلى أنه من المخطط عرض القرار النهائي لوزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء الانقلابي نهاية الأسبوع المقبل.

وتتولّى لجنة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.

وسيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية، على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.

وكان نظام الانقلاب العسكري قد رفع أسعار الوقود 5 مرات خلال أقل من 3 سنوات، ضمن سياسة لخفض الدعم، بينما تبدأ ربط أسعار الطاقة بالأسواق الدولية في إطار آلية تسعير يساندها صندوق النقد الدولي.

غضب سبتمبر

وكان السيسي قد خفّض أسعار بعض أنواع الوقود بقيمة 25 قرشًا للتر، عقب تظاهرات الغضب التي ضربت الشارع المصري، في سبتمبر الماضي، عقب كشف الفنان والمقاول محمد علي عن فساد ملياري للسيسي وقيادات العسكر في ملف القصور الرئاسية والإنشاءات والمقاولات التي تنفذها شركات العسكر بالأمر المباشر، منذ الانقلاب العسكري.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن موجة من الغلاء المتوقع تضرب أسعار جميع السلع والخدمات عقب رفع أسعار الوقود؛ لارتباط أغلب السلع والخدمات بأسعار النقل التي ستزيد حتمًا.

ويعاني نحو 60% من الشعب المصري من الفقر، بينهم 80% يعانون الفقر المدقع، بسبب سياسات نظام السيسي الاقتصادية، والتي تتوسع في فرض ضرائب ورسوم جديدة طالت كل شيء، من شهادات ميلاد ووفاة وطلاق وزواج وسجائر ومشروبات وأطعمة، بجانب استيلاء شركات الجيش على الطرق، وفرض أسعار مرتفعة لكارتات المرور وزيادة المخالفات، مما يعود مباشرة على الأحوال الاقتصادية للمصريين.

 

*تأبين “مريم سالم” شهيدة الإهمال الطبي بسجن القناطر من تركيا

أُقيمت، عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد الفاتح بإسطنبول فى تركيا، صلاة الغائب على شهيدة الإهمال الطبي بسجن القناطر السيدة “مريم سالم”.

وشهدت الصلاة حضورًا من جموع الجالية المصرية والعربية الرافضين للظلم وانتهاكات حقوق الإنسان؛ استجابة للدعوة التي أطلقتها حركة “نساء ضد الانقلاب” بمشاركة القوى الثورية بإسطنبول، وجمعية التضامن المصري رابعة .

واستُشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، يوم 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

من جانبه اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

 

*قبل مغامرة ليبيا.. ريجيني يطارد السيسي!

على الرغم من تقارب الانقلاب مع إيطاليا في ملفات التعاون الاقتصادي في مشاريع الغاز وتقارب الموقف الإيطالي من اليوناني المصري ضد تركيا في شرق المتوسط، وفي الموقف من التوغل المصري في ليبيا، دعما للانقلابي خليفة حفتر، إلا أن الحكومة الإيطالية لا تزال متمسكها بحق ابنها الذي اغتاله السيسي وأجهزته الأمنية بدم بارد كما لو كان مصريا –بحسب والدة ريجيني.

حيث طالب رئيس الوزراء الإيطالي، “جوزيبي كونتي”، عبدالفتاح السيسي، بسرعة استئناف التعاون القضائي بين بلديهما؛ لكشف ملابسات مقتل طالب الدكتوراة الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولًا في مصر، فبراير 2016.

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية، في بيان، إن الاتصال الهاتفي بين الجانبين، الخميس، تناول العديد من الموضوعات على رأسها مسألة استئناف التعاون القضائي بشكل فوري لكشف ملابسات مقتل “ريجيني”، فضلاً عن العلاقات الثنائية، والأزمة الليبية، والأوضاع بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

بينما اكتفى السيسي بتأكيد التعاون، وهو تصريح استهلاكي؛ حيث سبق أن حددت إيطاليا أسماء 5 مسئولين حاليين وسابقين في نظام السيسي منهم وزير الداخلية السابق وخالد شلبي مدير أمن الجيزة الذي أبعده السيسي للفيوم، وأيضا تحدثت وسائل إعلامية عن اتهام إيطاليا نجل السيسي محمود السيسي.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد عقب مقتل ريجيني والعثور على جثته بمصر، وعليها آثار تعذيب. وفي ديسمبر 2018، أعلنت روما فتح تحقيقات بحق 5 مسئولين أمنيين مصريين يشتبهم بتورطهم في مقتل “ريجيني“، وسط اتهامات للجانب المصري بالمماطلة في إجراءات سير القضية.

وفي ديسمبر الجاري، أبدى العديد من زملاء ومتابعي الباحثة المصرية “نورا وهبي”، استياءهم من صمتها إزاء المعلومات التي أوردتها صحيفة “التايمز“، وتضمنت اتهامها بخيانة الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي لقي مصرعه بالقاهرة تحت التعذيب، عبر الإبلاغ الأمني عنه.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن “نورا” أبلغت عن “ريجيني” عندما كانا يدرسان معا في كامبريدج عام 2011، وأنها كانت في القاهرة عندما وصل إليها الطالب القتيل عام 2015 وعرفته على أصدقائها.

ونقلت الصحيفة عن محقق إيطالي بالقضية أن سجلات المكالمات التي يمتلكها الادعاء الإيطالي توضح أن “نورا” كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه “رامي”، والذي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسئولين الأمنيين المتهمين بالضلوع في الجريمة.

والتزمت الباحثة المصرية الصمت إزاء الاتهامات المثارة بحقها، وقامت بعمل “حماية” حسابها على “تويتر”؛ بما يمنع التواصل معها من خلاله.

يذكر أن “ريجيني” اختفى في 25 يناير 2016، في الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 وكان حينها يجري أبحاثا عن النقابات المستقلة في مصر في إطار أطروحة الدكتوراه، ثم ظهر جثمانه في أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب؛ ما دفع محققين في إيطاليا لاتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالضلوع في مقتله.

مغامرة ليبيا

ولعل أبرز ما يحمله التطور الأخير بقضية ريجيني، سواء بإعلان محققين إيطاليين عن تسريبات بالتحقيقات الجارية بإيطاليا، أو باتصال رئيس الوزراء السيسي، أمس، أنه قد يعيد حسابات الجانب الإيطالي من مغامرة السيسي بإدخال قوات مشاة مقاتلة بصورة مباشرة وعلنية في ليبيا بعد فشل حفتر في حسم معركة طرابلس الممتدة منذ أبريل الماضي.

حيث تسعى إدارة السيسي المنقلب لتعميق الأزمة بليبيا عبر دعم المنقلب حفتر، كما في ثروات ليبيا الواعدة في مجالات النفط والغاز، ولمواجهة أي وجود للديمقراطية في ليبيا متذرعًا بما يسميه الجماعات المسلحة، وفق أجندة إماراتية لوقف التمدد الإسلامي والديمقراطي بالمنطقة العربية.

وكانت الحكومة الليبية قد طالبت تركيا بالدعم العسكري لها في مواجهة حفتر، وهو الأمر الذي ينظره البرلمان التركي في 7 يناير المقبل، وقبل يوم واحد من مؤتمر برلين في 8 يناير، وهو ما يعرقل المشروع الاستعماري المصري في ليبيا.

 

*الأرض تشتعل تحت أقدام حفتر ولا مكان للعسكر في ليبيا بعد تدخل تركيا وتأييد واشنطن

شهدت الأوضاع على الساحة الليبية تطورات خطيرة وسريعة خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تسمح بوقوع انقلاب عسكري في ليبيا، وأنها لن تكون صورة لانقلاب عبد الفتاح السيسي الدموي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري.

من جانبها أعلنت واشنطن تأييدها الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج، ودعت إلى وقف هجوم حفتر على طرابلس.

يشار إلى أنه منذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجومًا للسيطرة عليها مقابل استنفار لقوات “الوفاق”، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ومع تدخل تركيا عسكريا وتأييد واشنطن للحكومة الشرعية وتشكيل تحالف دولي ضد هجوم حفتر على طرابلس من دول الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتونس؛ أصبحت الأرض تشتعل تحت أقدام الانقلابي حفتر وميليشياته وداعميه؛ ما شجع الشعب الليبي على إعلان رفضه أي انقلابات عسكرية على الحكومة الشرعية.

كان رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج في 20 ديسمبر الجاري، قد دعا 5 دول- الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر- إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا والبناء عليها، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج نُشر على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك“.

وطالب السراج الدول الخمس بـ”مساعدة حكومة الوفاق في صد العُدوان على طرابلس من أي مجموعات مسلحة خارج شرعية الدولة”، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر التي تشن هجمات بمحيط العاصمة منذ أبريل الماضي.

طلب رسم

وكشف مسئول في العاصمة الليبية طرابلس عن أن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري لصد الهجوم الذي تشنه قوات خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.

وقال المسئول، في تصريحات صحفية، إن حكومة الوفاق طلبت دعما جويا، وبحريا، وبريا من تركيا، دون مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل وافق البرلمان التركى على الاتفاق ومذكرة التفاهم التى وقعها أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج.

ونُشرت الجريدة الرسمية التركية قرار التصديق على مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين حكومتي تركيا و”الوفاق الوطني” في 27 نوفمبر الماضي، وهو ما يعني دخولها حيز التنفيذ.

لن نسمح بالانقلابات

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بعد موافقة البرلمان التركي على التفويض، ستكون هناك إمكانية لتقديم دعم أكثر فعالية لحكومة “الوفاق” الشرعية في ليبيا “وإرسال الجنود الأتراك“.

وكشف عن أن الجهات التي تزود الجنرال الانقلابي حفتر بجميع أنواع الدعم مثل الطائرات الحربية والدبابات والمرتزقة تعارض هذه الخطوة التركية.

وقال أردوغان: هؤلاء دعموا أيضًا انقلابيًا في مصر بدلًا من الحكومة الشرعية، وبإذن الله لن نسمح بتكرار هذا الأمر المخالف للمبادئ، وبالعداء للديمقراطية والقانون في ليبيا.

وأوضح أن هناك في ليبيا نحو ألفي عنصر من “مرتزقة فاغنر” الروس، و5 آلاف سوداني، تحت مسمى “قوات أمنية”، بدون دعوة من الحكومة الرسمية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا وقّعت مذكرة تفاهم واتفاقية للتعاون الأمني والعسكري، وسيتم تمريرها من البرلمان في 8 أو 9 يناير القادم من أجل تلبية الدعوة الموجهة لها.

وحول زيارته إلى تونس، قال “أردوغان” إنه أول رئيس يجري زيارة للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد.

وأضاف: قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا.

وتابع: في السابع أو الثامن من يناير المقبل، ستتم الموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا وسنلبي دعوة ليبيا (لإرسال الجنود) بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته.

يشار إلى أن المذكرة تشمل دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسئوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.

وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون بمجالات الأمن والدفاع بعدد كافٍ من الخبراء والموظفين.

كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجيستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل في حالة طلب ذلك.

مزاعم السيسي

في المقابل بدأ نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بدعم من عيال زايد في الإمارات والأمير المنشار فى السعودية فرض حصار على حكومة السراج الشرعية في ليبيا وزيادة الدعم المقدم للانقلابي خليفة حفتر ووجه السيسي انتقادات للحكومة الشرعية، زاعمًا أنّها “أسيرة للميلشيات المسلّحة”، في الوقت الذي أعلن مجلس نوّاب العسكرّ اعترافه بالبرلمان الليبيّ ممثّلاً وحيداً للشعب الليبيّ.

وقال المتحدث الرسمي باسم السيسي بسام راضي في بيان له إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وأكد مساندة جهود ميلشيات حفتر في مكافحة ما أسماه الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، على حد زعمه.

واشنطن مع الشرعية

من جانبها دعت واشنطن حفتر إلى إنهاء هجومه على طرابلس، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تسهيل المزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا.

وقال السفير الأمريكي السابق ديفيد ماك- الذي سبق له العمل في سفارة بلاده بطرابلس إبان حكم معمر القذافي- إن موقف بلاده الرسمي يتمثل في الاعتراف بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوسط بين الفرقاء الليبيين من أجل الوصول إلى تسوية سياسية.

وكشف ماك عن أن إدارة ترامب تتواصل مع جميع الليبيين بمن فيهم حفتر من أجل الوصول لتسوية سياسية.

وأكد أن واشنطن تفتقد القدرة على الضغط بهذه القضية حتى الآن، لافتا إلى أنه لا وجود لضغوط أمريكية جادة على حلفائها الإقليميين كنظام العسكر في مصر وتركيا والإمارات وقطر والسعودية من أجل إيقاف تدخلهم العسكري بالشأن الليبي لصالح طرف أو آخر .

واستبعد ماك أن تتدخل بلاده عسكريا في ليبيا حتى إذا تدخلت روسيا رسميًا في الصراع الليبي الداخلي إذ تخشى إدارة ترامب التدخل العسكري في أي نزاع خارجي، وقال: لنا في حالة سوريا أو أوكرانيا نموذج لهذا التردد.

ويرى أن بلاده فشلت حتى الآن دبلوماسيا في ليبيا، ولم تستطع واشنطن استخدام نفوذها الواسع لإدارة الصراع بدلا من ترك فراغ تملؤه دول مثل روسيا وتركيا وغيرها.

وأوضح ماك أن ترامب يريد أن يدعي أنه، وعلى العكس من الرئيسين بوش وأوباما، قد حافظ على بقاء القوات الأمريكية بعيدا عن مناطق النزاعات العسكرية غير الهامة للأمن القومي الأمريكي.

دفاع جوي

من جانبه كشف عبد الرزاق عبد القادر، سفير ليبيا لدى تركيا، عن أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا بحاجة إلى دفاع جوي، وتدريب خاص وخبرات.

وأكد السفير الليبي أن بلاده لديها عدد كاف من المقاتلين، إلا أنها تفتقر إلى وسيلة لتحييد طيران خليفة حفتر، والدول الداعمة له.

وقال إن الدعم العسكري لا يعني الإضرار بالشعب الليبي، بل سيساعد على الأمن والاستقرار. والبلدان شقيقان وليسا صديقين فقط.

وتابع عبد القادر أن ليبيا دعمت تركيا بشأن قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما نحتاج نحن.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لمئات السنين، وأن أنقرة وقفت إلى جانب الشعب الليبي دائما.

سورنة ليبيا

حول الموقف التركى قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر: إن بلاده ليست طرفا في الحرب الداخلية في ليبيا، وإن أنقرة تدعم الحكومة الشرعية هناك.

وأكد أن علاقات بلاده مع الحكومة الليبية الشرعية، تتواصل وفقا للقانون الدولي، مشبهًا حفتر بحزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية شمال سوريا.

وشدد إيشلر على أن ليبيا حليف مهم لتركيا من أجل توازنات الطاقة في البحر المتوسط.

وأضاف أن تركيا ستحشد كل إمكاناتها من أجل إحباط آمال الراغبين في سورنة (جعلها نموذج من سوريا) ليبيا.

وأبدى المبعوث التركي استعداد بلاده لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا إذا تقدمت طرابلس بطلب بهذا الشأن، على غرار القاعدتين التركيتين في الصومال وقطر.

واستدرك: لكن لا تفكروا بالقاعدة العسكرية على أنها للمحاربة، وإنما من الجانب التدريبي.

واعتبر أن ما يلقي أضواء الاهتمام على تركيا، هو عدم إيفاء باقي الجهات الإقليمية الفاعلة بما يقع على عاتقها.

وشدد إيشلر على ضرورة حل الأزمة السياسية في ليبيا عبر الحوار، قائلاً: أكدنا أننا ضد التدخلات الخارجية في ليبيا، وقلنا إننا نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأشار إلى أن تركيا عرضت دور الوساطة بين الأطراف الليبية، لكنهم رفضوا مقترحنا بشدة.

وقال إيشلر: “قالوا لنا إن الأمم المتحدة لديها مبادرة، وإنهم تابعون للمبادرة الأممية، ونحن بدورنا ندعم هذه المبادرة“.

 

*تلفيق الدستور وزيادة معاشات العسكر وبيع الجنسية.. أبرز إنجازات برلمان الانقلاب في 2019

شهد برلمان الانقلاب في 2019 نهاية الدور التشريعي الرابع وكانت له أحداث وقرارات صارت وفقًا لأجندة النظام العسكري والتي كان أبرزها إدخال تعديلات على دستور 2014، التي سمحت لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتمديد ولايته الرئاسية، والترشح لفترة جديدة والبقاء في الحكم، حتى العام 2030. ومن أبرز حصاد البرلمان في 2019، موافقته بشكل نهائي، في 15 فبراير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، و مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مقابل أموال، ولا يُمكن تجاهل الموافقة على قانون الإقامة للأجانب، ومنح الجنسية المصرية مقابل دفع الأموال أو الاستثمار، وهو القانون الذي أقره في 11 يوليو الماضي.

وفي 15 أبريل، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو. وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.

ووافق البرلمان في 2019 على تمديد حالة الطواري أربع مرات متتالية، في: يناير، ومايو، ويوليو، ونوفمبر في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، كما وافق على عدد من القروض، أبرزها:

فبراير: وافق البرلمان على أربع اتفاقيات دولية بقروض، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتحسين نوعية المياه بمصر في بحر البقر وكتشنر، بقيمة 148 مليون يورو، و40 مليون دينار كويتي.

يونيو: وافق على قرض ألماني بقيمة 225 مليون يورو، لدعم الميزانية، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي.

19 نوفمبر الماضي: وافق على قرض أمريكي بقيمة 500 مليون دولار.

21 نوفمبر: وافق مجلس النواب على عشر اتفاقيات بشأن مجموعة من المنح والقروض، بقيمة 14.0367 مليار جنيه.

إلى ذلك واصل نواب السيسي العمل ضد مصالح الشعب المصري، كتأجيل مناقشة وإقرار قنون المحليات الجديد، بسبب بزنس الجيش الذي قد يتصدم مع الرقابة المحلية، خاصةً أن المشروعات التي تسند لشركات الجيش تتم بالأمر المباشر.

وأيضًا مدّد برلمان الانقلاب مدد الجبس الاحتياطي وجعله عقوبة في حد ذاته، كما أقرّ البرلمان الذي شكلته أجهزة المخابرات اتفاقات نهب ثروات مصر لإسرائيل وقبرص في البحر المتوسط.

ولم تتوقف كوارث برلمان الانقلاب عند هذا الحد بل فتح أبواب الفساد على مصراعيه بإقرار قوانين الضرائب والتجارة الإلكترونية والبيانات الشخصية.. وغيرها من قوانين تحارب المواطن وتنحاز للنظام الانقلابي.

30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية.. الخميس 26 ديسمبر.. سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اليوم.. استكمال إعادة المحاكمة بهزلية “أحداث قسم العرب”

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 26 ديسمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية” قسم شرطة العرب”، حيث تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و61 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

وقبلت محكمة النقض، في 9 مايو 2018، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت، في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًّا بالسجن المؤبد 25 عامًا، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريًّا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت إلى 2655 عامًا.

وضمّت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*الاعتقالات المسعورة تتواصل وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات في السجون  

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وتشهد تصاعدًا يومًا بعد الآخر مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، في محاولة لإرهاب جموع المواطنين الذين يعبّرون عن رفض الظلم والفقر وتردى أحوال البلاد.

واعتقلت قوات الانقلاب 5 مواطنين من عدة كمائن متحركة انتشرت داخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، دون سند من القانون بشكل تعسفي، بينهم” محمد منصور عبد السلام، محمد عبد العزيز عطية، طارق رشاد مصطفى، محمد السيد محمد السيد”.

وفي البحيرة، كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال عصابة العسكر لمواطنين من أبو حمص، هما: مؤمن منجود “موظف بالإدارة التعليمية”، وصبري عيد “مدرس بالأزهر”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكرت الرابطة الجريمة، وطالبت بالإفراج عنهما وعن جميع المعتقلين، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة.

السيسي يواصل تنفيذ أجندة الكيان الصهيوني ليضمن استمرار دعم وجوده في السلطة

أكَّدت ماجدة محفوظ، الناشطة الحقوقية، أنَّ السيسي ونظامه الانقلابي في مصر ماضون في نهج الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، خاصة ضد المدافعين عن هذه الحقوق والصحفيين، في تجاهل تام لما صدر من انتقادات من 133 دولة من أصل 190 مؤخرًا بمجلس الأمم المتحدة، حول أوضع حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من الآخر” على تلفزيون قناة وطن– أنَّ السيسي جاء بانقلاب عسكري وليس أمامه طريق للاستمرار في السلطة إلا عن طريق التنكيل بكل من يعارضه .

وتابعت أنَّ السيسي المنقلب يرسل رسالة لعملاء الكيان الصهيوني بأنه ماضٍ في تنفيذ أجندتهم في المنطقة، ليضمن دعمهم لاستمرار وجوده في السلطة .

استغاثة أهالي المعتقلات بسجن القناطر

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” استغاثة أهالي المعتقلات بسجن القناطر من سوء الإهمال فى مستشفى السجن، والذى كانت نتيجته وفاة المعتقلة مريم سالم مؤخرًا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم المبالاة بأرواح الضحايا داخل السجن.

وكانت التحقيقات التي أجراها فريق “نحن نسجل” الحقوقي، قد كشفت عن أسماء من تقع عليهم مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم بسجن القناطر مؤخرا.

وقالت إنها تقع على عاتق كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و“أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن.

وحمّل فريق “نحن نسجل” الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن، المسئولية كاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ وطالب نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

وتوجّه الفريق برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كلٌّ من “محمد إيهاب” و“أيمن أبو النصر”، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

استنكار لاستمرار إخفاء حنان عبد الله لأكثر من عام

إلى ذلك استنكرت الحركة استمرار جريمة إخفاء “حنان عبد الله” لأكثر من عام، بعد اعتقالها من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018.

وطالبت الحركة بإنقاذ المعتقلة “سامية جابر عويس” التي تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف بشبكية العين وآلام في المفاصل، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتها.

“حريتها حقها” تدين الانتهاكات ضد الطفلة “آلاء فاروق”

وأدانت حملة “حريتها حقها” استمرار حبس “آلاء ياسر فاروق”، تبلغ من العمر 17 سنة، تم اعتقالها مع والدها يوم 3 أغسطس 2019، وتعرضت للإخفاء القسري معه قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب العليا، ولُفقت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، ضمن جرائم العسكر بحق فتيات مصر .

واستنكرت ما تعرّضت له الطفلة من انتهاكات، بينها تعذيب والدها أمامها بالكهرباء، وتهديدها بالتعذيب مثله خلال فترة إخفائها داخل سراديب أمن الانقلاب لمدة 24 يومًا.

وطالبت الحملة كل من يهمه الأمر بتبني مظلمتها والحديث عنها والتحرك بها فى كل مكان؛ حتى يُرفع الظلم ويتم الإفراج عنها وعن جميع حرائر مصر فى سجون العسكر.

إهمال الطبي يهدد حياة رأفت السباعي

يعاني المعتقل رأفت علي السباعي “48 سنة”، يقيم بقرية الربع بمركز البرلس بكفر الشيخ، من ضعف عضلة القلب، وله تاريخ مرضي طويل، وقد أجرى عمليتي قلب مفتوح قبيل اعتقاله تعسفيًا، مساء 4 يونيو 2018، دون سند من القانون، من منزل شقيقته أثناء تناوله طعام الإفطار معها.

ووثقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات ضد الضحية بمحبسه بسجن العقرب، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية خاصة، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ما يهدد حياته بالخطر، وتكررت مرات تعرضه لنوبات قلبية .

وأشارت المنظمة إلى تقدم محاميه بطلب للإفراج عنه صحيًّا، دون أي تعاطٍ أو استجابة من قبل الجهات المعنية، رغم الخطورة البالغة على سلامة حياته؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن العقرب.

إعادة محاكمة، هزلية أحداث قسم العرب، الاعتقالات المسعورة، انتهاكات متصاعدة، الاعتقال التعسفي، مريم سالم، سجن القناطر،

 

*سجن القناطر للنساء خصّصه الانقلاب للقتل الطبي ومريم سالم لن تكون الأخيرة

بات سجن القناطر للنساء موازيًا في جبروت القائمين عليه مع ما يحدث في السجون التي يُحتجز فيها الرجال والشباب والأطفال، في العقرب والمنيا العمومي والزقازيق وبرج العرب ووادي النطرون، فهناك عشرات الحالات من الإهمال الطبي المتعمد مثلما يحدث مع عائشة خيرت الشاطر، وكما حدث مع السيناوية مريم سالم، 32 عامًا، ما أدى لوفاتها.

حيث كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عن أن فريقها أجرى تحقيقًا في ملابسات وفاة مريم، أول معتقلة سياسية تموت في سجون العسكر، وقالت إن المسئولية تقع على كل من مدير مستشفى سجن القناطر للنساء الطبيب محمد إيهاب، وأخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر أيمن أبو النصر، بالإضافة إلى مأمور السجن وليد صلاح.

شهادة معتقلة

ونشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” شهادة من إحدى المعتقلات السابقات تُعتبر استغاثةً من سوء الإهمال فى مستشفى سجن القناطر، وعنونت الرسالة بـ”مستشفى القتل المتعمد”، فقالت: “لما كنت في السجن وكانت واحدة جنائية تموت كنت بزعل علشانها جدًّا، وأقول الله يصبر أهلها لما يسمعوا الخبر.. ولما كنت أشوف الجثة نازلة من المستشفى كنت أغمض عيني مش قادرة أشوف المنظر وأقول موتة صعبة قوي.. وكنت أدعو على مستشفى السجن واللي شغالين فيها لأنهم دايما بيتعاملوا مع السجناء مهما كانت تهمتهم أنهم مجرمون لا يستحقون الحياة.. مش بيتعبوا نفسهم بالكشف، مجرد سؤال والإجابة شفوي من المريض، والعلاج مسكنات وحبيتين مضاد حيوي.. ويااااه بقى لو إنت طلبت دكتور علشان تعبان ده بقى بالحجز، والدكتور بيجي كل أسبوع، وبياخد عشر حالات بس من أصل ١٠٠ واحدة مريضة.. الباقي بقى يروح الاستقبال ياخد حبة مسكن”.

وأضافت “تقول للدكتور أنا حاسس بأعراض كذا.. يقولك إنت زي الفل مفيش حاجة.. تقوله اكشف عليّ يقولك مش محتاج أنا فاهم بعمل إيه.. تطلب تتعالج بره يقولولك ممنوع.. تقولهم الناس بتموت في المستشفى.. يقولولك عادي ده قدرهم.. تقولهم فلانة تعبانة جدا لازم تتحجز في المستشفى يقولوا الدكتور كتب إن حالتها لا تستدعي.. ترجع العنبر تصبح تموت.. يقولوا هنعمل ايه.. وفي النهاية مريم سالم ماتت”.

واعتبرت أن “موت مريم سالم هي للجميع أن يتأكد من قذارة مستشفى سجن القناطر والإهمال الطبي المتعمد، وجهل العاملين بها، وعدم المبالاة بأرواح الناس هناك”.

منع الأكل والعلاج

وقالت مصادر حقوقية، إن “هناك تعليمات جديده لأسرة عائشة خيرت الشاطر مش بمنع الزيارة بس لا بمنع الأكل والهدوم”.

وأضافت أن “عائشة التي اعتقلت يوم 1 نوفمبر 2018 واختفت وتعرضت لانتهاكات كثيرة، بدايتها الاختفاء والتعذيب، مرورًا بظهورها على ذمة قضية وترحيلها إلى القناطر، ووضعها في زنزانة انفرادية دون إضاءة أو تهوية أو حمام”.

وأوضحت أنها “قررت تضرب عن الطعام مع إصابتها بفشل في النخاع العظمي، فلم يتم تقديم الرعاية الصحية المناسبة لعلاجها، وحرمان أسرتها من الاطمئنان عليها، واليوم بيضيفوا انتهاك جديد بالإضافة لمنع الطعام والملابس”.

والدتها قالت: “عائشة حقها في الزيارة والعلاج والخروج للتريض.. كل دي حقوق بيكفلها لها القانون الذي لا يطبق، وليس منحة”.

وفي القناطر سجينات أطفال، منهن “آلاء ياسر فاروق، ١٧ سنة، واتخطفت آلاء من والدها في 13 أغسطس الماضي، وكانت بتسمع صريخ أبيها وهو يعذب بالكهرباء والضرب، وتهديدهم لأبيها بأنهم سيعذبونها لو لم يعترف بما يريدون!.

وهناك كذلك “علا عواد، 33 سنة، المصابة بأورام حميدة في الرحم، وكثيرا ما تصاب بنزيف حتى إن جلستها التي كانت قبل أيام لم تُعقد بسبب حالتها الصحية المتدهورة في السجن”.

وحمّلت مراكز حقوقية، منها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، سجن القناطر ووزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطنة مريم سالم، في 21 ديسمبر، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وأكدت المنظمات وفاتها نتيجة للإهمال الطبي بحقها، حيث كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء. بخلاف العديد من الحالات الخاصة بالإهمال الطبي التي تعد في حالة خطرة، وتنتظر نفس المصير إذا لم يتم توفير حقها الإنساني الطبيعي بعلاجها فورًا.

إضراب عن الطعام

ونشرت العديد من منظمات حقوق الإنسان والدوريات الأجنبية، قيام 9 معتقلات في سجن القناطر بالإضراب عن الطعام، منهن “آلاء السيد تم القبض عليها يوم 17 مارس 2019 من داخل جامعة الزقازيق، وبعد اختفاء قسري لمدة 37 يومًا ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 650، وبعد فترة تم ترحيلها لسجن القناطر، وريم دسوقي تم اعتقالها يوم 7 يوليو 2019 من مطار القاهرة فور وصولها من أمريكا، بتهمة إدارة صفحة معادية للنظام، وتم ترحيلها لسجن القناطر، وسحر علي تم اعتقالها يوم 24 سبتمبر 2019 من منزلها، وظهرت بعد إخفاء قسري يوم 7 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1358 لسنة 2019 وتم ترحيلها لسجن القناطر” .

وكذلك “الصحفية إسراء عبد الفتاح والتي قامت بإضراب كامل عن الطعام يوم 8 ديسمبر 2019، أدى لتدهور حالتها الصحية، والصحفية سولافة مجدي تم القبض عليها يوم 26 نوفمبر 2019 من أحد مقاهي الدقي، والصحفية رضوى محمد تم القبض عليها يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، وتم عرضها في اليوم التالي على نيابة أمن الدولة”.

 

*في دولة السيسي التغاضي عن فساد “عنان” وحرمان “جنينة” من مستحقاته المالية!

بعد أيام من الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان، في إطار الترتيبات العسكرية الجديدة التي يتبعها نظام السيسي لنزع فتيل الغضب العسكري المتفاقم داخل أروقة الجيش، وبالتغاضي عن فساد ملياري سبق وأن تحدث عنه السيسي ونظامه ضد الفريق عنان، قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عدم أحقية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في إعانة نهاية الخدمة، والمكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

واستندت الجمعية إلى قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي  رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016، بإعفاء هشام جنينة من منصبه، على خلفية تصريحات جنينة بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015، وزعمت الجمعية أن “الحالات التي تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات أخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة”.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتم فيه التنكيل بهشام جنينة، يتم الإفراج عن سامي عنان، رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكما بحبس عنان لمدة أربع سنوات بتهمة “تزوير استمارة الرقم القومي”، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.

الفريق عنان وفساد ملياري

ويأتي الإفراج عن عنان رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكمًا بحبس عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة “تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى”، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة “مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

وعقب حبس عنان بدأت سلطات السيسي النبش في السجل المالي له؛ حيث كشفت وسائل إعلام عن انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل في حكومة الانقلاب من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطًا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات، كانت مجمدة منذ عام 2012، في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من تجارة أراض حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

حيث أخلت النيابة العسكرية سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.

وذكرت مصادر صحفية آنذاك أن عنان عرض التبرع بعدد من ممتلكاته العقارية لصالح الجيش، لكن القضاء العسكري رفض هذا التبرع باعتباره يعد تهربًا من الاتهام.

في غضون ذلك، فتحت النيابة العسكرية عقب القبض على عنان ملفات حول تضخم ثروته ووقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفًا على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي؛ حيث كانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشروعات ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلا لصناديق رعاية أعضائها، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي، ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها ماليا بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي.

ويتضمن هذا الملف اتهامًا لعنان بممارسة أعمال “سمسرة” للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء و”تسقيع” أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها للحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يتحصل عليها مبكرًا عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان؛ حيث يملك عنان وزوجته ونجله مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي الفضاء بمارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصر– الإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عامًا شقة بعمارات الضباط بمنطقة الرماية بالجيزة.

المدني والعسكري

ويكشف قرار حرمان جنينة من مستحقاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة، عن الازدواجية التي تتعامل بها دولة السيسي مع المدنيين والعسكريين، حيث يجري التغاضي عن فساد القيادات العسكرية، في مقابل التشدد الإجرامي والعسف بحقوق المدنيين، سواء أكان جنينة أو غيره من المعتقلين الذين يجري فصلهم من الخدمة بترتيبات قمعية من السيسي ونظامه، بفصل أي معتقل جرى تجريمه بقضايا سياسية، وهو ما تسبب في فصل آلاف المعتقلين من وظائفهم مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن السيسي لا يخشى إلا ممن يحمل السلاح، وخاصة في الجيش، وذلك على الرغم من رفض ما يجري سواء ضد القيادات العسكرية أو المدنية.

ولعلّ الفساد الملياري الذي تورط فيه السيسي وعدد من قيادات الهيئة الهندسية في قضايا القصور الرئاسية واحتفالات فنكوش التفريعة الثالثة لقناة السويس، وأيضًا سيطرة العسكر على 60% من الاقتصاد المصري عبر الأمر المباشر هل السبب في تلك الازدواجية.

 

*ومتى احترم السيسي الآخر؟!

في مهرجان مهازل السيسي التي يفاجِئ بها شعبه يوميًّا، سواء بإسداء مهمة حماية الدولة المدنية للعسكر، أو الاتفاق مع إسرائيل لدعمه في ملف سد النهضة رغم مخططاتها للعبث بمصالح مصر في إفريقيا، وإطلاق أكبر المشاريع الترفيهية والمدن الجديدة في وقت يدعي فيه “أننا فقرا أوي”، وفي إطار العبث السياسي المتحكم بعقلية أجهزة السيسي المخابراتية التي تحاول ترسيمه كأنه إنسان، أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تدريس مادة “احترام الآخر” في البلاد، وذلك على هامش احتفالية “قادرون باختلاف” لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلن السيسي، الثلاثاء الماضي، عن استجابته الفورية لرغبة أحد ذوي القدرات الخاصة بتدريس ثقافة “احترام الآخر” عبر مناهج التعليم في المدارس والجامعات، حيث رد السيسي على طفل يدعى “مهند” قائلا: “يا مهند هتتعمل فورا”.

وأضاف السيسي: “أدرك جيدا أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة، ويسخّر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات.. مجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية”.

تلك التصريحات التي تصطدم مع الواقع المعاش لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون أشد المعاناة بعهد السيسي، حيث جرى إلغاء نسبة الـ5% بالتعيينات لهم، كما جرى تقليص المعونات التكافلية الممنوحة لهم، بجانب تعسير وسائل وطرق الحصول عليها، وتقليص حجم المساحات الممنوحة لهم في البرامج التعليمية أو برامج الرعاية، بجانب رفع أسعار استضافتهم بدور الرعاية، علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والمواصلات وأسعار جميع السلع التي طالتهم أيضًا، وزادت من إفقارهم ومعاناتهم.

وطالب السيسي حكومته بـ”ترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية في إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية؛ ضمانًا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات”.

وعلى الفور، سارع وزير الأوقاف بإعلان اتفاقه مع وزير التعليم على تحقيق رؤية السيسي في العمل على “ترسيخ ثقافة احترام الآخر”.

وتابع محمد مختار جمعة، الأربعاء، أنه اتفق مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، على العمل معا من خلال فريق عمل مشترك من الوزارتين على تحقيق رؤية السيسي في العمل على “ترسيخ ثقافة احترام الآخر”، مؤكدا أنهما “سيعدان تصورًا مشتركًا في هذا الشأن تمهيدا لعرضه على السيسي، وهذا في قضايا بناء الوعي وبناء الشخصية الوطنية”.

وبحسب خبراء، فإن تصريحات السيسي تتناقض بالكلية مع مواقفه وممارساته على أرض الواقع، مشيرين إلى أن السيسي لا يقبل بثقافة الآخر، بل إنه يسحق كل معارضيه المختلفين معه في بعض الآراء والمواقف .وتساءل مراقبون: لماذا لا يبدأ السيسي بنفسه ويحترم المواطن المصري ورأيه وحقوقه الإنسانية والديمقراطية؟.

وقد أثبتت تطورات المشهد المصري، منذ 3 يوليو 2013، أن السيسي لا يعرف معنى الاحترام حتى يحترمه أحد، فهو لم يحترم قسمه الذي أقسمه أمام الرئيس الشرعي محمد مرسي الذي أحسن إليه ورقّاه وجعله وزيرا، وبدأ في التآمر عليه بعد القسم مباشرة، وهل احترم أرض مصر التي باعها؟ وهل احترم شعب مصر الذي قُتل واعتُقل وعُذب ويُتّم أبناؤه ورُملت نساؤه؟ وهل احترم الاقتصاد الذي دمّره وأغرقه في الديون؟ وهل احترم وعوده جميعًا التي حنث بها؟ وهل احترم أي شيء؟. إنه مثير للسخرية في كل ما يفعل وكل ما يقول، إنه المسخ الذي أتى به الموساد لحكم مصر بالتآمر المشترك مع آل سعود ومحمد بن زايد!.

ورأى نشطاء أنّ السيسي لا يقصد مطلقًا احترام الآخر من المعارضة أو الأحزاب أو المعتقلين أو حرية الرأي كيفما كانت، ولكنه يقصد به المسيحين، وبالتحديد تدريس الدين المسيحي لأبناء المسلمين بالمدارس، قربانا لأمريكا!.

وهكذا يكون احترام السيسي كاحترام ابن زايد للمسلمين في أنحاء العالم، وفق مشروع تغريبي صهيوأمريكي، ما جعل وزير الدفاع الأمريكي السابق يقول: إن “السيسي المسلم يقوم بمحاربة الإسلام السياسي وكذلك تفعل الإمارات.. فلماذا لا نفعل نحن؟”، أي أن مجازر السيسي جرأت العالم على قتل المسلمين، وتصريحاته كانت سببا في حملات الإبادة ضدهم، بأنهم يحاربون الإرهاب المزعوم مثله!.

 

*نكشف تفاصيل خطة حكومة العسكر لإلغاء الدعم التمويني

رغم تعهداتها بعدم إلغاء الدعم التمويني، عقب مظاهرات سبتمبر الماضي، بدأت حكومة الانقلاب في إعداد سيناريو جديد للالتفاف على الغلابة وقطع “لقمة عيشهم”، من خلال ما سمّته “تقليص الإنفاق”. وليس التقليص على مستوى إدارات الحكومة وأجهزتها بالطبع، وإنما بإلغاء الدعم وتهميشه إلى أدنى مستوى وأقل عدد من المستفيدين .

كان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن عن أن حكومة العسكر تستهدف خفض الإنفاق العام بنسبة 6.5% في موازنة العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بموازنة العام المالي الحالي .

وزعم معيط، في تصريحات صحفية، أن وزارته تتطلع إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري، وتسعى أيضًا لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي.

الدين العام

كما زعم أن الوزارة تستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، حيث إنه من المقرر أن تنشر الموازنة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

يُشار إلى أنَّ حجم مصروفات موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 تبلغ نحو 1.6 تريليون جنيه، وكان نظام الانقلاب قد بدأ تنفيذ حزمة سياسات اقتصادية، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، حصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتضمّنت الحزمة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

من جانبهم، حذر خبراء اقتصاديون من تطبيق تقليص الإنفاق العام في موازنة العام المقبل، على بنود الدعم والتعليم والصحة، مؤكدين أنها بنود تعانى من ضعف المخصصات.

وقال الخبراء، إن البنود التى من الممكن تخفيض الإنفاق فيها هى النفقات الحكومة الإدارية والمشتريات الحكومية.

مهزلة

من جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، إن تقليص الإنفاق العام يجب ألا يكون من بنود لا تتحمل التخفيض مثل التعليم والصحة والدعم.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات صحفية، أن هذه البنود ميزانيتها ضعيفة بالفعل، فكيف نخفض الإنفاق عليها؟ ولو حدث ذلك سيكون “مهزلة”، مشيرًا إلى أن هذا التقليص يجب أن يكون فى النفقات الحكومية الإدارية ومشترياتها، ولكن تخفيض الإنفاق على الدعم والتعليم والصحة سيكون أمرا سلبيا على الموازنة.

تزايد العجز

وانتقد وائل النحاس، خبير اقتصادي، إجراءات وزارة المالية بحكومة الانقلاب واستمرارها فى تخفيض الإنفاق منذ سنوات، مؤكدًا أننا لا نشعر بهذا التخفيض؛ لأنه يكون طبقًا للناتج المحلية وليس الموازنة.

وكشف النحاس، فى تصريحات صحفية، عن أن مالية الانقلاب تخفض الإنفاق فى مختلف البنود، سواء الدعم أو النفقات الحكومية، ورغم ذلك فإن الرقم الخاص بالعجز يزيد، ولكن نسبته للناتج المحلي تنخفض، وهذه مشكلة لأن حكومة العسكر تخفض الإنفاق، وفى الوقت نفسه فإن العجز مستمر في الزيادة.

 

*ليست مفاجأة.. بيزنس الجيش وراء تجميد قانون المحليات!

في تصرفات أشبه بعمل العصابات ومافيا الإجرام، وبلا اعتبار لمصلحة الشعب المصري، وعلى الرغم من تصريحات رئيس برلمان الانقلاب لأكثر من 10 مرات بالانتهاء من قانون المحليات قبل نهاية 2019، وإجراء الانتخابات المحلية المعطّلة لعقد من الزمن، جرى تأجيل إقرار القانون على الرغم من بدء مناقشته وبدء أخذ التصويت عليه.

رسالة “واتس آب” عسكرية

وعلى طريقة إدارة الأجهزة الأمنية للصحف والبرامج التلفزيونية عبر جروب الواتس آب الشهير الذي يضم رؤساء التحرير للصحف والبرامج التلفزيونية، جاء الأمر من قبل الأمن الوطني لأمين عام البرلمان، محمود فوزي، الذي يمثل همزة الوصل بين الأجهزة الأمنية والنواب وعلى عبد العال.

وكانت وسائل إعلام عربية قد تناقلت، اليوم، عن مصدر بارز في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الانقلابي، أن تجميد مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية جاء بتعليمات من أجهزة سيادية في اللحظات الأخيرة، على الرغم من إدراجه على جدول الجلسات العامة بواسطة رئيس المجلس علي عبد العال، وشروع الأخير في أخذ الرأي المبدئي عليه، موضحا أن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب تلقوا تعليمات عبر تطبيق “واتس آب” من جهاز الأمن الوطني بغرض تعطيل التشريع.

وقالت مصدر، إن عبد العال لم يُدرج مشروع القانون على جدول جلسات البرلمان من تلقاء نفسه، وإنما عن طريق تعليمات من جهاز المخابرات العامة، نقلها إليه الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزي، الذي يُعد بمثابة حلقة الوصل بين الجهاز ورئيس البرلمان، منبها إلى أن صراعا بين الأجهزة الأمنية كان وراء إرجاء مناقشة القانون، بذريعة عدم الانتهاء من عملية تجهيز قرابة 50 ألف شاب من “الموثوق بهم” لخوض الانتخابات المحلية.

قلق من رقابة المحليات على المشروعات

فيما ذهبت المصادر إلى أن السبب الحقيقي وغير المُعلن وراء تأجيل مناقشة القانون، يتمثل في اشتراط مراقبة المجالس المحلية لخطط التنمية، ومتابعة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بحسب أحكام الدستور، وهو ما يُهدد بشكل واضح عمليات الإسناد المباشر من الوزارات والمحافظات المختلفة للشركات التابعة لوزارة الدفاع، وعلى رأسها جهاز الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أما القانون المُجمد فيمنح كل مجلس محلي اختصاص اعتماد موازنته وحسابه الختامي، الأمر الذي يعني مراقبة كافة موازنات وأرقام مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطرق التي تشهدها جميع المحافظات تحت إشراف شركات الجيش، وهو ما يُنذر بأحد أمرين: إما سحب عمليات الإسناد من الجيش في حالة نزاهة المجلس المحلي، أو مشاركة المجلس أرباح المؤسسة العسكرية من وراء تلك المشاريع بصورة غير شرعية.

ووفقا للتشريع، فإنه كان من المقرر أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، شريطة ألا يقل سن المرشح عن 21 سنة، مع تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، بحيث لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 % من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

ونصت مواد الدستور المصري على أن “يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية، أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، وأن “تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية. وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية”.

كذلك نصت على أن “يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة”، وأن “ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويُحدد اختصاصاتهم”.

ورضخ رئيس البرلمان لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الموالية للسلطة، الذين أعلنوا رفضهم لمناقشة التشريع الذي يُمهد لإجراء انتخابات المحليات، رافضًا التعقيب على البيان الصادر من حزب “مستقبل وطن”، ممثل الأغلبية النيابية، والذي هاجم عبد العال بلهجة حادة، ردا على إدراجه مشروع القانون على جدول الجلسات العامة بصورة منفردة، وقوله “إن حزب الأغلبية يعرقل تمرير مشروع القانون”.

وقال رئيس “مستقبل وطن” أشرف رشاد، في بيان له: إن “القانون معيب، ومليء بالعوار الدستوري، والأخطاء القانونية”، مشددا على حق النواب في إبداء الرأي بشكل ديمقراطي، ورفض كل ما يعتقدون أنه ليس في مصلحة المواطن، لا سيما أن “القانون والدستور ليسا حكرا على رئيس البرلمان ليفسرهما كيفما يشاء”، والذي “استخدم بعض المصطلحات المرفوضة في حديثه، مثل الدولة العميقة”.

وكان عبد العال قد انتقد مطالبات عدد من الأحزاب برفض مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، قائلا “من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة، وهؤلاء هم أنفسهم الذين وضعوا العقبات أمام قانون التصالح في مخلفات البناء”، مضيفا “مصر تعيش من دون أجهزة محلية منذ تسع سنوات، ولا يجوز رفض القانون من حيث المبدأ باعتباره التزاماً دستوريا”.

ونصت المادة 242 من الدستور، الصادر في يناير 2014، على أن “يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى حين تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه”. وهو ما يفسره قانونيون بأن مجلس النواب كان ملتزمًا بمناقشة إقرار قانون المحليات قبل حلول يناير 2019، وهو ما لم يتحقق بالمخالفة لأحكام الدستور.

بدوره، تقدم حزب “المصريين الأحرار” بمذكرة رسمية إلى رئيس البرلمان، يُعدد فيها أسباب رفض الحزب مناقشة مشروع القانون، مدعيا أن هناك أسبابا تُعيق إجراء انتخابات المجالس المحلية في الوقت الراهن، ومنها “التقسيم الإداري للدولة، وتصويت المصريين بالخارج في انتخابات المحليات، والمواد الدستورية الخاصة بالمحليات، والتي يجب تعديلها، والنظام الانتخابي المقترح”. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أشكال الوحدات الإدارية، والقواعد الخاضعة لها، وتشكيلها، وآلية عملها، وعلاقة كل منها بما يعلوها أو يدنوها بالتدرج الإداري، بما يتفق مع نص المادة 175 من الدستور، التي تقضي بتقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، وإنشاء وحدات إدارية أخرى ذات شخصية اعتبارية “إذا ما اقتضت المصلحة العامة”.

ونص مقترح القانون، المقدم من الحكومة، على تنظيم آلية الانتخاب “بواقع ربع عدد المقاعد للنظام الفردي، وثلاثة أرباع المقاعد لنظام القوائم المغلقة المطلقة”، وذلك ضمانا لسيطرة السلطة الحاكمة عليها، وهو المقترح الذي ظل حبيس أدراج عبد العال منذ نحو ثلاث سنوات، مع وعود زائفة ومكررة بالتصويت على إقراره، في ضوء صعوبة ضمان ولاء الآلاف من المرشحين في الانتخابات المحلية. ويقضي مشروع الحكومة باستمرار نظام تعيين المحافظين، الذي أثبت فشله الذريع على مدار سنوات طويلة، باعتبار أن التعيين يجعل ولاء المحافظ لرئيس الجمهورية، وليس للشعب في حالة انتخابه، وكذلك بعدم منح المحافظين صلاحيات حقيقية، أو استقلال مالي وإداري، مع تقييد حق المجالس المحلية المنتخبة في سحب الثقة منهم، من خلال تشكيل مجلس تنفيذي للمحافظين، بلا رقابة شعبية على قراراته.

تجدر الإشارة إلى عقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب جلسات استماع “صورية” لمناقشة مشروع الحكومة، في حضور ممثلين عن الأحزاب، والنقابات، والمجالس المتخصصة، وأساتذة الجامعات، وهي الجلسات التي قاطعها العديد من أعضاء اللجنة، ردا على تعنت رئيس اللجنة، الأمين العام لائتلاف الأغلبية، أحمد السجيني، بمناقشة 4 مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب.

وشهدت مصر آخر انتخابات محلية في العام 2008، التي هيمن عليها الحزب الحاكم إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنّ المجلس العسكري أصدر مرسوما في 2011، يقضي بتشكيل مجالس محلية مؤقتة إلى حين إصدار قانون المحليات، لكن هذا التشريع اقترب من عامه التاسع، وهو لا يزال يراوح مكانه.

تجار أوطان

الأزمة الأخيرة بشأن التلاعب بقانون المحليات، يؤكد أن مصر الدولة والشعب والمجتمع وقعوا بين خلافات تجار الأوطان الذين يلبسون الحق بالباطل، فعلى الرغم من الضمانات التي يقدمها المشروع المقترح للشعب إلا أن رؤساء أحزاب المخابرات يخرجون ويؤكدون أن القانون وإقراره ليس في مصلحة الشعب، وكأنهم أوصياء على الشعب.

أما الأجهزة الأمنية فتتعامل مع هيئات الدولة كلها على أنها عرائس “مايونيت” يحركونها وفق مصالحهم، وللأسف يخرج إعلاميون بلا ضمير يتلاعبون بالشعب المصري، ويصورون الأمر على أنه انتصار للشعب، على الرغم من أن أي تمثيلية ديمقراطية خير من استمرار الاستبداد على صعيد مصالح الشعب.

 

*30 جنديًّا مصريًّا بين قتيل وجريح وأسير على تخوم طرابلس الليبية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متفرقة بعضها بالأسماء والمقاطع المسجلة، لجنود مصريين قالوا إنهم قُتلوا على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، والإشارة إلى أسْرِ آخرين بينهم جنود وضباط، فيما قال نشطاء آخرون إنه تم أسْر ضابط مصري كان يعمل آمرًا ضمن صفوف مليشيات خليفة حفتر الموسومة كذبًا باسم “الكرامة”.

وقال الناشط الليبي “عماد فتحي E.Fathi”، إن “قوات الجيش الليبي تُلقي القبض على 3 مرتزقة يقاتلون في صفوف مليشيات حفتر خلال معارك الثلاثاء بمحور الخلة، بينهم آمر سرية الهاون.. مصري الجنسية”.

ونشر خميس عبد الله أسماء 26 جنديًّا وضابطًّا قال إنهم قتلوا، بالإضافة 3 آخرين مصابين، وقال إن هذه الأسماء التي سيعلن السيسي عن سقوطها في سيناء خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت “Ahter Yüksel”  فيديو قالت إنه لـ”مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب حفتر في عدوانه على طرابلس بدعم إماراتي مصري”.

وكان آمر قوة الإسناد بالجيش الليبي قد كشف، قبل يومين، عن أن “الجيش الذي كان يقوده  حفتر مات على أسوار طرابلس.. أما قواته الآن فهم مرتزقة أجانب”.

وأماط اللثام عن المهاجمين لطرابلس، وأكد أنهم رصدوا “وجود 1500 جندي مصري و120 مقاتلا روسيا من شركة فاغنر دخلوا إلى محاور القتال في طرابلس”. مضيفا أن أكبر المدن في ليبيا تحت سيطرة وشرعية حكومة الوفاق، ونقلت تصريحاته عدة قنوات، منها قناة الجزيرة.

ونشرت المواقع الصحفية الموالية لحفتر واللجان الإلكترونية للسيسي تعمية مفادها أن “الميليشيات تختطف عددًا من العمال المصريين في سوق الخضرة بالقرب من جامع القاسي بمنطقة الهضبة في العاصمةً طرابلس، ومصادر تقول إن العمال سيتم عرضهم في فيديوهات على أساس أنهم جنود مصريون يقاتلون مع الجيش الليبي”؛ وذلك للتغطية على من قُتلوا من المصريين على حدود طرابلس.

 

*الاستثمار والديون والصادرات.. الأرقام التي حاول البنك المركزي إخفاءها لتضليل المصريين

أعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عن المؤشرات الخاصة بميزان المدفوعات، والتي تتضمن إيرادات ومصروفات عدة قطاعات مثل قناة السويس والسياحة والاستيراد والتصدير، ورغم تباهيه بالعديد من الأرقام– المشكوك فيها- وعلى رأسها ملف الاستثمار، إلا أنه لم يتطرق إلى أرقام بعينها، وعمل على إخفائها وسط البيانات.

الاستثمار والديون

وقال البنك المركزي، إن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بقيمة 936.6 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغ في ذات الفترة من العام السابق له حوالي 2.4 مليار دولار. وأرجع “المركزي” ذلك إلى ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بحوالي مليار دولار، لتسجل 3.6 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2020، مقابل 2.6 مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق له.

ولم يتطرق البنك المركزي إلى المشكلات التي يعاني منها القطاع الاستثماري على مدار السنوات الماضية، إذ تسبّبت السياسات التي يتبعها العسكر من احتكار القطاعات وترهيب الشركات في تراجع المعدلات بصورة مخيفة.

وتقلّص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

وقال تقرير الاستثمار العالمي، الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

ملف الديون

وكشفت البيانات التي أعلنها البنك المركزي، عن أن مدفوعات دخل الاستثمار تضمنت 828.4 مليون دولار فوائد مدفوعة عن الدين الخارجي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 508 ملايين دولار في ذات الفترة من العام السابق.

وتمثل الديون أبرز المخاطر التي يتجاهلها العسكر ويتمادى في زيادتها، وهو ما أظهره تقرير بنك الاستثمار بلتون ضمن توقعاته لوضع الاقتصاد المصري، خلال العام المقبل، والتي تمثل أبرزها في ملف الديون الخارجية، إذ قالت الشركة في تقريرها، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري 2019-٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليار دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وأكد التقرير أن استمرار حكومة الانقلاب في توجيه القروض إلى سداد الأقساط الخاصة بالقروض التي تتراكم على مصر سيزيد من صعوبة الموقف، خاصة وأن هناك تراجعًا كبيرًا في القطاع الإنتاجي، وأن معظم الإيرادات الاستثمارية تأتي من أدوات الديون المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

الصادرات

وسلطت بيانات البنك المركزي الضوء على تراجع العجز في الميزان التجاري، حيث زعم التقرير أن ذلك جاء بدعم من تقلص عجز الميزان السلعي غير البترولي بقيمة مليار دولار، ليسجل 8.2 مليار، مقارنة بنحو 9.2 مليار في ذات فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 707.3 مليون دولار لتسجل 4.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار.

كما أشار إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 322.7 مليون دولار، لتسجل 12.9 مليار دولار في الربع الأول من 2019/2020، مقابل 12.2 مليار دولار في ذات الفترة من العام المالي السابق، وتمثلت أبرز السلع التي شهدت تراجعا في وارداتها في حديد صب زهر، القمح، الخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات.

ولكن على الرغم من تلك الأرقام، فإن التقرير تجاهل الوضع السيئ للصادرات المصرية، إذ أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

ومؤخرا نشرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، تقريرها عن وضع التجارة الخارجية لمصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، والذي كشف عن فشل العسكر في ضبط الميزان التجاري على الرغم من إجراءاته التي تضررت، منها القطاع الصناعي وعدم قدرته على خفض معدلات الاستيراد.

وأوضح تقرير حكومة الانقلاب، أن 3 قطاعات تصديرية فقط هي التي حققت نموا خلال الفترة من يناير لأغسطس، تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.80 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية 1.7 مليار دولار مقارنة بنحو 1.60 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، وسجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 1.10 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

*بعد أيام من الإفراج عن “عنان”.. قرار بحرمان “جنينة” من مكافأة نهاية الخدمة!

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب ضد شرفاء الوطن في كافة المجالات، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في إعانة نهاية الخدمة، والمكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

واستندت الجمعية إلى قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي  رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016، بإعفاء هشام جنينة من منصبه، على خلفية تصريحات جنينة بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015، وزعمت الجمعية أن “الحالات التي تستحق الإعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الإعفاء من الخدمة، ولم تضف إليها حالات أخرى تنطبق على حالة الإعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الإعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الإعانة أو المكافأة”.

ويُعد هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، وشغل منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار من الرئيس محمد مرسي، في 6 سبتمبر 2012، إلا أنَّ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر، في 28 مارس 2016، قرارًا بإعفائه من منصبه.

وفي يناير 2018، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة السابق سامي عنان، عن ترشحه لمسرحية “الانتخابات الرئاسية”، وتعيين هشام جنينة نائبًا له لشئون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية، وحازم حسني أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نائبًا لشئون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي، إلا أنَّ سلطات الانقلاب اعتقلت “عنان” و”جنينة”، ثم حازم حسني لاحقًا.

وفي أعقاب ذلك، تعرّض جنينة لحادث اعتداء بالسلاح الأبيض وقطعة حديدية، ونتج عن هذا إصابة في عينه اليسرى وساقه اليسرى، وبعد صدور قرار بالتحفظ على أموال سامي عنان في 12 فبراير 2018، صدرت تصريحات عن جنينة جاء فيها تهديده بكشف أسرار تدين قادة الانقلاب، إلا أنه وعقب تلك التصريحات تم اعتقاله في 13 فبراير 2018.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يتم فيه التنكيل بهشام جنينة، يتم الإفراج عن سامي عنان، رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية، في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكما بحبس عنان لمدة أربع سنوات بتهمة “تزوير استمارة الرقم القومي”، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.

كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة “مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

 

*هاشتاج #مرتضي_سرق_الزمالك يتصدر تويتر.. ونشطاء: هو والسيسي وجهان لعملة واحدة

أطلقت مجموعة من جمهور الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج  #مرتضي_سرق_الزمالك_ياسيسي، وتصدَّر الهاشتاج موقع تويتر في وقت قليل للغاية، فى ظل إقبال كبير من جمهور القلعة البيضاء.

وجاء الهاشتاج كرسالة من الجمهور حزنًا على ما وصلت إليه أحوال الفريق الأول لكرة القدم، وجاء الهاشتاج هجوميًّا من جمهور الزمالك على رئيس النادي. حيث تداول المشاركون فى الهاشتاج الأوضاع الصعبة التى يمر بها النادي فيما يخص أزمة المستحقات المالية فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نزيف النقاط فى بطولة الدوري العام، وتقديم مستوى باهت من اللاعبين بسبب المشاكل الفنية والإدارية.

وجهان لعملة واحدة

في شأن متصل، قال الإعلامي محمد ناصر عبر قناة “مكملين”، إن “رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وجهان لعملة واحدة من حيث الفشل والأكاذيب.

وأضاف: “هي دي العقليات اللي بتحكم مصر، لا فرق بين مرتضى والسيسي، هناك العديد من المحامين ورؤساء الأندية نعل حذائهم أفضل فكرًا من مرتضى، بينما يوجد فى القوات المسلحة والجيش المصري من هو أفضل مليون مرة من المنقلب عبد الفتاح السيسي”. واستطرد: لكن سوء حظ مصر أن تُحكم بتلك العقليات.. مرتضى والسيسي“.

زى السيسي

وسبق أن تحدث مرتضى قبل أيام على طريقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث قال “أنا لو عارف وجودي سيتسبب فى ضرر للنادي الأبيض سأرحل“.

وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات له، أن “الزمالك مش طرف في أزمة ماتش الأهلي والجونة، المهم أنا مش هتضرر، ومن غير تفاصيل، أنا بحافظ على حقوق النادي، ولو عرفت أن وجودي هيضر الزمالك همشي”. وتابع رئيس الزمالك: “يا زملكاوية بلاش نحفل على حد، أنا عايز أكسب الأهلي في الملعب مش في التحفيل، التحفيل ولا بييجي منكم ولا من الأهلاوية بييجي من ناحية تانية“.

الجماهير لمرتضى: ارحل

وعبَّر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من استمرار “مرتضى منصور” على رأس أحد أكبر الأندية فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، إذ طالب جماهير الزمالك بضرورة رحيل “منصور”، المقرب من سلطة الانقلاب، كى يتم حل جميع الأزمات.

وكتب علي: “تحس إن الزمالك ممسوك مش عاوز يحل أزماته.. وطبعًا ده بسبب وجود رجل السيسى الرياضى الأول”. وعلق مصطفى النمر: “حل كل الأزمات فى إجابة واحدة.. مرتضى منصور”. وذهب عبد الله كابو فقال: “مرتضى أساسًا موجود علشان الأزمات.. ازاى يمشى وهم الأسياد.. مش هيخلوه يمشى طبعا.. مين حيتكلم كل يوم ويشغل الرأى العام!”. وأضاف شيمو: “ارحل.. كلمة يا ريت تفهم معناها، احنا زقهنا منك ومن أسلوبك وألفاظك وتطاولك على كل الشرفاء“.

“سيسي الزمالك”

طوال الست سنوات الماضية عقب الانقلاب العسكرى فى 2013، دخل مرتضى منصور في سلسلة من الاتهامات بالتزوير وغسيل الأموال وتجارة العملة فى السوق السوداء، بالإضافة إلى الطلبات المقدمة ضده برفع الحصانة عنه باعتباره نائبًا في البرلمان، من أجل التحقيق معه فيما يقرب من 100 بلاغ تتهمه بالسب والقذف بحق شخصيات سياسية ورياضية.

ورغم ذلك لم يستطع أحد إحكام قبضته عليه أو إخراج مستندات ترغمه على الاستقالة من الزمالك، الأمر الذى شكّك فيه النقاد بأن مرتضى ”مسنود”. وقبل أشهر من انتخابات الزمالك، قال مرتضى منصور إنه سيقوم بالترشح لانتخابات رئيس مصر، بعد أن زعم أن أعضاء نادي الزمالك يشبهونه بعبد الفتاح السيسي في إدارته للنادي.

وأضاف: “أنا عن نفسي في حالة ترشح أي شخص أمام السيسي سيكون صوتي للسيسي، لكن عندما أكون أنا المنافس بالتأكيد صوتي سوف يكون لنفسي”. وأعلن منصور عن أول قرار سيتخذه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، وهو غلق مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض على الإعلاميين المعارضين للسيسي، إلا أن المسرحية تم كشفها بأنه مجرد واجهة للتنفيس فقط، وهو ما أكدته صورة للسيسي وقد توسط بين أحمد شوبير ومرتضى منصور، قام خلالها السيسي بعقد صلح بين “شوبير” و”منصور” عام 2014.

ملف مرتضى

كانت مكافأة السيسى لمرتضى بتولّى الأخير ملف الجماهير، حيث شهدت السنوات الماضية حالة ”كره” بينه وبين روابط الألتراس الشهيرة ”الزمالك والأهلى والإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدي”، نجح خلالها فى فض وإلغاء ووقف تلك الروابط مقابل عودة الجماهير للملاعب.

الأزمة الوحيدة بينه وبين روابط الألتراس، أن الأخيرة دخلت فى صدام شديد مع سلطة الانقلاب، بعد المجازر التى شهدتها مصر فى استاد المصرى البورسعيدي، والتى راح ضحيتها 74 مجشعًا أهلاويًّا، ومجزرة الدفاع الجوى التى تسببت فى وفاة أكثر من 23 مشجعًا زملكاويًّا، بالإضافة إلى اعتقال العشرات منهم حتى الآن وأبرزهم ”سيد مشاغب”.

 

*#مقبرة_العقرب يتصدّر.. و”السوشيال” يستصرخ العالم لإنقاذهم

عاد هاشتاج #مقبرة_العقرب إلى الصدارة مرة أخرى، ليؤكد النشطاء أن قضية المعتقلين هي قضيتهم الأولى، وأن العقرب يعنى بالنسبة للأسرى داخله الموت البطيء، تطول فيه قائمة الممنوعات والحرمان، كالزيارة ودخول الطعام واحتضان الأهل أو على الأقل رؤيتهم، فضلا عن طبيعة العقرب، فهي غير آدمية بالمرة.

يقول النشطاء: “وفي دولة الظلم والاستبداد.. أصبح الجهل من أدوات الغراب.. والقتل والاعتقال أسلوب للعذاب.. وطول مبيحكمنا عسكر ولاد كلاب.. مصر هتفضل دايما من خراب إلى خراب.. حتى يفيق الشعب ويرفض العيشة الهباب”.

ويضيف “الباشمغرد دنجوان”، معلقًا على أسامة مرسي وهو يتحدث: “انظروا إلى ثبات هذا الأسد الذي لم يطلب حريته ولا حقوقه الشخصية.. فقط طلب أن يُصلي صلاة الجمعة في جماعة لأنه في زنزانة انفرادية.. إنه ابن الرئيس الشهيد مرسي.. فحسبنا الله ونعم الوكيل في الظلمة”.

يقول “الملك آرثر”: “#مقبرة_العقرب حيث لا إنسان ولا إنسانية ولا حقوق.. سجن يحمل فى جوانبه الموت”.

وتقول “fayroz”: “#مقبرة_العقرب.. هنا اعتقلوا.. هنا تم تعذيبهم.. حتى اعترفوا بما لم يقترفوا.. هنا زنزانة بخرسانة حتى يصمت صوتهم.. حتى لا يسمعهم أحد.. حتى يقتلوا بلا صوت وبلا ألم”.

ويستعرض “خواطر دنجوان” صورة فيها رسالة من معتقل ويطلب الدعاء لهم: “#مقبرة_العقرب رسائل من أسيادنا المعتقلين.. أحدهم يدعو.. اللهم هون علينا برد السجن.. ومعتقل آخر.. أتوكأ على دعائكم إخوتي، فهو عصاي التي أهش بها على ألمي.. فاللهم هون برد المعتقلات على أسيادنا القابضين على جمر الثورة.. اللهم اربط على قلوبهم واشف مرضاهم .. اللهم انتقم من الظالمين ومن يدعمهم”.

وتعتبر “عبير علي” أو “بشرة خير” أنه “مع استمرار حصار السلطات المصرية للمعتقلين فى سجن العقرب وعزلهم عن العالم الخارجي، من خلال إجراءات قمعية ومنع الزيارات، وسياسة التجويع الجماعي لأكثر من 750 معتقلا موجودين فى سجن العقرب شديد 1 بالإضافة إلى التنكيل البدني والنفسي وسوء التغذية”.

صفحة “الاشتراكيين الثوريين” نشرت ضمن الهاشتاج هذا التقرير المصور عن سجن العقرب:

 

 

التمدد العسكري الإثيوبي موجّه ضد مصر بدعم خليجي وصهيوني.. الأربعاء 25 ديسمبر.. الحكم بإعدام شابين والحبس 15 عامًا لآخرين بهزلية مقتل أمين شرطة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم بإعدام شابين والحبس 15 عامًا لآخرين بهزلية مقتل أمين شرطة

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، أحكامها في القضية رقم ٦٠٤٨٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات منيا القمح، اليوم الأربعاء، والمحبوس على ذمتها عدد من المعتقلين، وصلت إلى حد الإعدام.

وجاءت الأحكام على النحو التالي:

الإعدام بحق: إسلام صبري عبدالحميد وأحمد عبد الحليم نصار.

السجن 15 عامًا ضد: حسن أحمد عبد الله وأسامة عبد الله كريم.

السجن 10 سنوات ضد: أحمد الحسيني السيد أحمد.

السجن 3 سنوات ضد كل من: إبراهيم الشحات محمد ومحمد صبري وعبد الحميد السيد وحازم محمد أحمد عكاشة.

يذكر أن بعض المعتقلين على ذمة القضية كان قد تم اعتقالهم وإخفاؤهم لمدد متفاوتة، وتم إجبارهم على الاعتراف أمام التعذيب الشديد بالتهم الملفقة.

وعلى الرغم من وجود دلائل وإثباتات وشهود نفي تم الدفع بهم من قبل الدفاع، إلا أن المحكمة لم تلتفت لكل ذلك وأصدرت أحكامها الجائرة.

من جانبها، أدانت رابطة أسر وشهداء منيا القمح هذه الأحكام الجائرة في حق أبناء منيا القمح الأطهار المتهمين ظلمًا وزورًا في القضية.

 

*لـ”أسباب أمنية” تأجيل هزليات “جبهة النصرة” و”حسم 2″ و”لواء الثورة”

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ”، اليوم الأربعاء، تاسع جلسات محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بالقضية الهزلية “جبهة النصرة”، إلى جلستي 14 و15 يناير لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وادعت تحقيقات نيابة الانقلاب انضمام المعتقلين لجماعة مسلحة “جبهة النصرة” مع علمهم بأغراضها، وتكوين خلية لها داخل مصر بعد تلقي عدد منهم تدريبات خارج مصر.

كما أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية الجلسة الخامسة والثلاثين من جلسات القضية المزعومة إعلاميا بـ”حسم 2 ولواء الثورة”. إلى جلسة 15 يناير لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وتضم هذه القضية 271 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*انتقادات حقوقية لجرائم “تدوير القضايا” في مصر

انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار تلفيق سلطات الانقلاب اتهامات للمعارضيين السياسيين عبر انتهاج سياسة “تدوير القضايا” لإعاقة الإفراج عنهم.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “كما عودتنا السلطة، لا تتأخر عن أي فعل من شأنه قمع المعارضة السلمية، سواء بالحبس أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو التشهير، طالما كنت صاحب رأي مختلف، فأنت عرضة للاستهداف طوال الوقت، وكان “تدوير القضايا”، هو أحدث أدوات السلطة الحالية لممارسة قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والنشطاء والصحفيين“.

وأشارت المفوضية إلى أن “تدوير القضايا يقوم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة، أما الطريقة الثانية، من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم إخلاء السبيل فعليا، يختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، أيضا بنفس الاتهامات دون تغيير تقريبا“.

وذكرت المفوضية أمثلة لذلك، منها ما حدث مع الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، المعتقل منذ حوالي عامين؛ حيث تم اعتقاله وإخلاء سبيله، ليفاجأ بضمه على ذمة قضية جديدة، مشيرة الي أنه في 15 مايو 2018، قضى الغزالي ليله كاملة بقسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية على ذمة المحضر رقم 1697 لسنة 2018، بتهمة إهانة السيسي، وعقب التحقيق معه، أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية بلاغ قدمه محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية “تيران وصنافير“، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الصهيوني.

وأضافت المفوضية أنه “وبعد دفعه الكفالة لم يتمكن من الخروج، وتم ترحيله إلى قسم شرطة الدقي وإبقاؤه فيه، وفوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية أخرى رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بنفس الاتهامات ولايزال يتم التجديد له“.

كما أشارت المفوضية إلى حالة الناشط السياسي محمد القصاص، والذي تم تلفيق قضية جديدة له بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيله بضمان محل إقامته؛ حيث قضى القصاص نحو 22 شهرًا من الحبس الاحتياطي داخل زنزانته في الحبس الانفرادي، على ذمة الهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين2″، التي تضم عددًا من الصحفيين والسياسيين.

 

*زوجة الشاطر: تعليمات جديدة للتنكيل بعائشة في محبسها!

انتقدت السيدة أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، استمرار التنكيل بابنتها “عائشة” في سجون الانقلاب، رغم تدهور حالتها الصحية.

وكتبت أم الزهراء، عبر صفحتها على فيسبوك: “لك الله يا عائشة.. تعليمات جديدة بعدم السماح لنا ليس فقط من زيارتها.. أصبحت مثل أخيها وأبيها ممنوعة من أن يدخل لها الطعام والملابس وأي شيء.. السجن مليء بالجنائيات.. تاجرات المخدرات والسارقات.. بل القاتلات التي قتلت نفسًا حرم الله قتلها“.

وأضافت أم الزهراء: “نريد أن نتساوى معهن في الحقوق.. نريد أن يكون لعائشة حق إنساني بل حق أي سجينة.. عائشة عندها امتحان في آخر تيرم لها في كلية الحقوق التي دخلتها لتدافع عن المظلومين يوم الإثنين القادم.. كانت معي بعض الكتب لتذاكر رغم حالتها الصحية ربما ترفع معنوياتها وهي التي حصلت على تقدير جيد العام الماضي لما سمحوا لها أن تدخل الامتحان ولم تعطَ كتاب كل مادة إلا ليلة الامتحان“.

وتساءلت أم الزهراء: “لماذا تُعامَل بهذه الطريقة؟”، مضيفة: “اللهم أنت الملك الجبار المنقم.. أنقذوا عائشة محتاجة طعام مفيد لحالتها.. محتاجة دواء محتاجة معاملة إنسانية“.

 

*الجيش يحتكر مشروع “مليون ونصف رأس ماشية” بـ20 مليار جنيه

لا تترك عصابة الانقلاب الدموي في مصر سبيلاً للشركات والمؤسسات الخاصة في تنفيذ مشروعات، هذا ما كشف عنه المقاول “محمد علي” في العديد من فيديوهاته، وما أكده اليوم اللواء أركان حرب، مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتنفيذ “الجهاز” التابع للجيش لـ”مشروع الماشية والتسمين” في محافظات عدة برأس مال بلغت قيمته 20 مليار جنيه.

“أمين” تحدث أمام سيده المنقلب عبدالفتاح السيسي في محافظة الفيوم أنه جارٍ إنشاء 9 مجمعات مزارع ماشية في محافظات الوادي الجديد والمنوفية والبحيرة والفيوم ومطروح، بإجمالي 54 ألف رأس ماشية للتربية من سلالة اللحم، بالإضافة إلى 19 ألف ماشية لإنتاج الالبان والانتهاء من المزارع في نهاية 2020.

20 مليار جنيه

ويعدُّ قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها هذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.

مشروع تسمين الماشية

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، خلال كلمته بفاعليات افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أنه جار إنشاء 2 مجزر آلي متكامل في النوبارية والانتهاء منهم في أبريل وأكتوبر 2020، بالإضافة إلى مصنعين لمنتجات الألبان المختلفة في مدينتي برج العرب والسادات والانتهاء منهما في ديسمبر 2020.

وبدلاً من منح فرص للمستثمرين المصريين والشركات الخاصة في تنفيذ المشروع، أكد “أمين” أنه في نهاية 2020 سيكون تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف رأس بتكلفة 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التنفيذ تم بالدعم الفني الذي قدمته وزارة الزراعة والعديد من أجهزة الدولة والقوات المسلحة وجميع الشركات المصرية.

 

*ريجيني الروسي.. موسكو تتهم القاهرة باعتقال 5 من طلابها

اتّهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سلطات الانقلاب في مصر باحتجاز عدد من المواطنين الروس منذ أكثر من عام، مطالبًا مصر بتوضيح أسباب توقيفها للمواطنين الروس.

ونقل موقع فضائية “روسيا اليوم” عن “لافروف” قوله: “طالبنا مصر أكثر من 20 مرة بتقديم معلومات حول أسباب احتجازهم، ولم يتم الرد على أي من هذه الطلبات، وقيل لنا إن التحقيقات تجري بشكل مغلق، وبالتالي لا يُسمح باستجواب المواطنين الروس في جلسات بالمحكمة، حيث تُعقد بشكل سري”.

وأشارت “روسيا اليوم” إلى احتجاز السلطات المصرية، في أغسطس 2018، عددًا من المواطنين الروس وصلوا إلى القاهرة للدراسة، قبل أن يتم إخلاء سبيل بعضهم، فيما بقي مصير 5 من الموقوفين وصلوا من جمهورية إنغوشيا الروسية غامضًا”، لافتا إلى تصريح مسئول القسم القنصلي في السفارة الروسية بالقاهرة، يوسف أباكاروف، بأنه “انعقدت في 9 أبريل الجلسة الأولى للمحكمة حول قضية مجموعة محتجزين، بينهم 5 مواطنين روس، وتم توجيه اتهامات إليهم بأعمال التطرف”.

وأضاف أباكاروف: “حتى هذه اللحظة تم الكشف عن حبس 4 منهم في سجن بالقاهرة، بينما لا توجد معلومات عن مكان المواطن الروسي الخامس.

سيناريو ريجيني

ويرى مراقبون أن إثارة روسيا لهذا الموضوع تأتي انطلاقًا من وجود مخاوف من تعرضهم للتعذيب والقتل كما حدث مع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الطالب في كلية جيرتون في كامبردج والباحث في مواضيع اتحادات العمال المستقلة، والذي تم اختطافه يوم 25 يناير 2016، وتعرض للتعذيب في سلخانات الانقلاب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وإلقاء جثمانه في الطريق الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر يوم 3 فبراير 2016.

ومنذ عدة أيام، اتهم الادعاء الإيطالي المسئولين المصريين بتعمد تضليل التحقيقات في مقتل ريجيني، وقال ممثل الادعاء، سيرجيو كولايوكو، في كلمته خلال الجلسة الأولى للجنة البرلمانية التي شُكلت للنظر فيما إذا كان ريجيني قد تعرض للمراقبة من قبل قوات الأمن المصرية قبل وفاته: إن “مزاعم مصر حول ظروف وفاة ريجيني تتناقض مع ما كشفت عنه عملية التشريح التي جرت في إيطاليا”.

وأشار كولايوكو إلى أن “شبكة نسجت حول ريجيني من قبل جهاز الأمن القومي المصري، منذ شهر أكتوبر السابق لوفاته، استخدم فيها الجهاز الأشخاص الأقرب لريجيني في القاهرة، حيث قاموا بنقل معلومات عنه إلى أجهزة الأمن السرية”، لافتا إلى أن “تشريح جثة الطالب كشف عن تعرضه للتعذيب على مراحل، خلال الفترة ما بين الـ25 من يناير وحتى يوم وفاته”.

وكشف كولايوكو عن أن “آثار الجروح على الجثة تشير إلى تعرّض ريجيني للركل واللكم والضرب بالعصي والهراوات”، وأنه تُوفي جراء كسر في العنق”، وهو الكلام الذي يتشابه مع تصريحات والدة ريجيني، أمام البرلمان الإيطالي، العام الماضي، والتي كشف فيها عن أن “جثة ابنها كانت مشوَّهة لدرجة أنها لم تتعرف عليها سوى من أرنبة أنفه”.

 

*7 أزمات تهدد عرش السيسي وتضرب الأمن القومي في مقتل

رغم محاولات عبد الفتاح السيسي تهدئة الغضب المتنامي، ليس بين الشعب المصري، فهو آخر ما يهتم به قائد الانقلاب، وإنما بين أجنحة نظامه وداخل المؤسسة العسكرية، إلا أن النار ما زالت مشتعلة داخل المؤسسة العسكرية وأجهزة الدولة السيادية.

وجاءت قرارات السيسي الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل نظامه الاستبدادي، الذي لن يستطيع الاستمرار بفعل الخيانات والمعادلات الخاطئة التي يزين بها السيسي هذا النظام.

وتؤكد قرارات إعادة عدد من قيادات الجيش الذين أطيح بهم سابقًا للخدمة وفي ملفات ومناصب مهمة، وإطلاق سراح سامي عنان، والحديث عن محاولة التهدئة بين أجهزة المخابرات والجيش، أنّ الخلافات والصراعات المتحكمة بنظام السيسي ما زالت ترسم المشهد السياسي رغم محاولات التجميل الإعلامي.

يشار إلى أن تلك الترتيبات والمؤامرات التي تتحكم بنظام السيسي، ومساعي الحصول على نفوذ أوسع، تهدد الأمن القومي المصري، وتضرب كيان الدولة في مقتل، وتجعل الاستقرار الحرج القائم على العنف والقسوة في التعامل مع الجماهير محفزات لكثير من المؤامرات المتحكمة في مستقبل مصر.

أزمات طاحنة

1-تصاعد الغضب داخل قيادات الجيش بسبب تدخلات المخابرات العامة 

منذ تولّي عباس كامل، ومساعده أحمد شعبان، ومحمود نجل السيسي، مسئولية المخابرات العامة، وجميعهم سبق أن كانوا ضباطا في الجيش، تعاملوا مع محمود السيسي في الفترة الأخيرة باعتباره تابعا للمخابرات، في إطار رغبة الثلاثة في السيطرة المطلقة على كافة الأجهزة، وقطع العلاقات بينها وبين السيسي إلا من خلال جهاز المخابرات العامة. والأخير كان المتحكم الوحيد في المشهد السياسي، منذ انتقال كامل لإدارته في يناير 2018، خلفا لخالد فوزي، بعد أزمة ظهور المرشح الرئاسي أحمد شفيق وإعادته لمصر من الإمارات، وتبيّن تلقيه مساعدات من ضباط كبار بالمخابرات.

وساءت العلاقات بين قيادة الجيش والمخابرات إلى حدّ بعيد على خلفية استئثار الجهاز، وتحديدا محمود السيسي، باتخاذ القرار الأمني في الأيام الأولى من تظاهرات سبتمبر الماضي، وإصداره تعليمات لوزير الدفاع الانقلابي محمد زكي، والتي لم ينفذها إلا بعد الرجوع للسيسي والتنسيق مع مستشاره الأمني أحمد جمال الدين ووزارة داخلية الانقلاب. الأمر الذي أدى لانتشار أقاويل منسوبة لقيادات عسكرية رفيعة تنتقد أسلوب إدارة شئون البلاد، وهو ما أزعج السيسي بشدة، بعدما نقل هذه الانتقادات له مدير مكتبه محسن عبد النبي، الذي بات منافسا قويا لعباس كامل في الآونة الأخيرة، وينازعه سلطاته.

2- رصد استياء كبير داخل الجيش من انتشار الشائعات والمعلومات عن الفساد المالي لبعض القيادات، وبصفة خاصة في الهيئة الهندسية والمخابرات الحربية، ليس فقط بعدما أثار محمد علي ذلك في مقاطع الفيديو الخاصة به، بل أيضا بسبب معلومات متداولة على نطاق واسع، اعتبرها شباب الضباط إهانة للعسكرية المصرية. كما ربط بعضهم بين ظهور تلك المعلومات، وبين الأقاويل التي مسّت سمعة الفريق أسامة عسكر، تحديدا بعد إبعاده من منصبه العسكري، والحديث عن تورطه في وقائع فساد وعدم الردّ عليها رسميا، رغم ثبوت عدم صحتها، بعد تحقيقات موسعة بواسطة رئيس الأركان السابق وصهر السيسي محمود حجازي، بحسب مصادر عسكرية وحكومية بنظام الانقلاب.

وأشارت المصادر إلى أنّ عسكر في الوقت الذي كان فيه البعض يتحدّث عن تحديد إقامته ومحاكمته عسكريا، كان يتولى بالفعل الإشراف المالي والإداري على العديد من المشاريع بتكليف مباشر من السيسي ووزير دفاعه، وعلى رأسها مشروع جامعة الملك سلمان وغيره مما ينفذه الجيش بجنوب سيناء. الأمر الذي استدعى في هذه اللحظة تدخّل السيسي لإعادته لمنصب رفيع بالجيش، بهدف إسكات الحديث المتصاعد سواء عن توابع الفساد المالي أو عدم ردّ الاعتبار لعسكر، الذي يحظى بشعبية كبيرة في المؤسسة العسكرية بسبب خدمته الطويلة بالجيش الثالث الميداني وسلاح المشاة.

3- استياء بين ضباط الجيش في جميع الأسلحة، وبصفة خاصة الدفاع الجوي، بسبب التجاهل المستمرّ للوساطات والمساعي للإفراج عن سامي عنان، ليس فقط بسبب ما تردّد عن معاناته من بعض الأمراض، ولكن في الأساس لتأكيد وحدة الجيش، وبثّ رسائل الطمأنينة والسيطرة في آن واحد، بين الضباط والجنود. فعنان الذي تمّ التخلّص من عشرات القيادات الوسطى من الدفاع الجوي بعد ترشحه للرئاسة، حيث جرى  القبض على نحو 24 ضابطا في الجيش خلال فبراير 2018، بسبب تأييدهم لترشحه، كما أنّ خروجه بهذا الشكل، سيكون في مصلحة السيسي وليس العكس، كما تصف المصادر.

غرفة طنطاوي

وكشفت مصادر عسكرية عن أنّ المشير حسين طنطاوي كان له دور كبير في حلحلة الملفات الثلاثة السابقة، من خلال إدارته غرفة مركزية عملت لأسابيع عدة على رصد المشاكل داخل الجيش والمناطق الحساسة مع السيسي والمخابرات العامة واتخاذ القرارات بشأنها. كما أنه كلمة السرّ في حسم الإفراج عن عنان، رغم علاقتهما المتوترة في الماضي، وذلك شريطة التزام الأخير الصمت سياسيا، علما أنه ما زال متهما في قضية الكسب غير المشروع التي كان قد أخلي سبيله على ذمتها بكفالة كبيرة، وتم التحفّظ على ممتلكاته وأمواله الشخصية وأسرته.

وكان السيسي قد ألمح في أحد خطاباته قبل اعتقال عنان، إلى اتهامات الفساد المالي الموجهة للأخير، محذرا المصريين من اتباع أشخاص يفتقرون للنزاهة، ثمّ تمّ اعتقاله في 23 يناير 2018، وقررت النيابة العسكرية حبسه على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية، وإدراج اسمه بالتزوير من دون تصريح، في قاعدة بيانات الناخبين، وهو ما زال قيد الاستدعاء العسكري، وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011، ليصدر ضده حكمان بالحبس في القضيتين.

 4- تصاعد حالة عدم الثقة بعد إطاحة العديد من قدامى القادة بالجيش، وعلى رأسهم صدقي صبحي، وزير الدفاع الانقلابي السابق، وسرعة التدوير بين القيادات وعدم استقرار المناصب القيادية.

5- أزمة المخابرات العامة، وتتوازى هذه الجهود الرامية لإعادة الهدوء والثقة للجيش، مع عملية أخرى أمر السيسي عباس كامل بتنفيذها، من خلال توزيع السلطات والصلاحيات التي كانت مقتصرة عليه وعلى مساعده ونجل السيسي، على عدد أكبر من الضباط الموثوقين، بدأت بتوزيع ملف إدارة الإعلام على أربعة من ضباط الجهاز الذين كانوا يساعدون أحمد شعبان، وكذلك إسناد إدارة منتدى الشباب الأخير لثلاثة ضباط كانوا يمارسون عملهم في ظلّ شعبان سابقا، وإشراف كامل على الترتيبات النهائية للمنتدى بنفسه.

 6-نجل السيسي، وفي سياق الأزمات المتصاعدة، بات اقتراح إرسال نجل السيسي إلى موسكو ملغيًا، بعد الموافقة عليه من قبل السيسي، وذلك بعد وقوف زوجته انتصار ضدّ الأمر بشدة، فعاد محمود السيسي إلى جهاز الاستخبارات العامة، ولكن تمّ سحب بعض الملفات منه، بسبب مشاكل تتعلّق بفشله في الإدارة، وبصفة خاصة ما يتعلّق بملف الإعلام.

7- توسيع نفوذ محسن عبد النبي، وفي إطار صراع الأجنحة داخل نظام السيسي، فإنّ مدير مكتب السيسي اللواء محسن عبد النبي، والذي كان عباس كامل قد اختاره بنفسه ليكون بمثابة مساعد له لإدارة المكتب قبل انتقاله لإدارة المخابرات، تتزايد صلاحياته بشكل لافت، ولا سيما بعدما استطاع الدفع في الفترة الماضية بالعديد من الضباط والموظفين للعمل في مكتب السيسي ليكونوا موالين له وحده.

وتم إبعاد عدد ممن تم تعيينهم في عهد كامل، فضلا عن تكوينه فريقًا إعلاميًّا جديدًّا خاصًا به من غير أولئك الذين يدينون لكامل بالولاء.

 

*التقشف للشعب والبذخ للفاسدين.. 124 مليونًا مكافآت لبهوات مكتب وزير المالية

في الوقت الذي تطالب فيه دولة العسكر الشعب المصري بالتقشف وربط الحزام على البطن، بسبب الادعاء المتكرر بوجود أزمة اقتصادية، نجد على الجانب الآخر أن هناك ملايين تُفرط حكومة الانقلاب في إنفاقها على البهوات و”المحظوظين“.

124  مليون جنيه مكافآت

وفي دولة الفساد كل جديد، حيث أُثير جدل في لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر؛ بسبب صرف 124 مليون جنيه على موظفي مكتب وزير المالية، وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن سبب صرف المبلغ كمكافآت تشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير، خاصة أن عدد العاملين بقطاع مكتب وزير المالية يبلغ 500 موظف مُوزعين على 12 إدارة مركزية تابعة لقطاع مكتب الوزير.

كما تساءل سالم عن أسباب عدم تفعيل توصية اللجنة الخاصة بتوحيد الموازنات الخاصة بديوان عام وزارة المالية وموازنة قطاع مكتب الوزير، قائلا: “على الرغم من توصية اللجنة جاء بحسابين ختاميين“.

يا بلاش!

وأكَّد- خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم- أن “هذا يعنى أن الـ500 موظف يحصلون على 10 ملايين جنيه شهريًّا مكافآت تشجيعية“، ورد محمد السبكي، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بأن “هذا المبلغ يتضمن مكافآت تشجيعية تُصرف لموظفين بديوان عام الوزارة، ويتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير“.

وطلب النائب مصطفى سالم بيانًا بعدد الموظفين الذين تم توزيع المكافآت عليهم من القطاع، وتوضيح إن كان هناك موظفون من ديوان عام الوزارة قد حصلوا على هذه المكافآت وتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير أم لا، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا البيان فى أقرب وقت.

وأكد السبكي أن وزير المالية شكّل لجنة لتنفيذ التوصية، وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتوحيد الموازنتين .

متعودة دائمًا

وسبق التقرير الخاص بالمكافآت، ما قامت به الزميلة الانقلابية “وزارة الخارجية”، حيث كافأت أحد السفراء بتعينه نائبًا للوزير للشئون الإفريقية، وتمديد خدمته لما بعد سن تقاعده القانونية، ومنحه مبلغ 69 ألف يورو “تنقلات”، وهو ما يعادل راتبه في ثلاثة أشهر!.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة خارجية الانقلاب من أكثر الوزارات إهدارًا للمال العام، وذلك من حيث المبالغة في التمثيل الدبلوماسي، وعدد العاملين بالسفارات والقنصليات في الدول المختلفة، على الرغم من تدهور علاقات مصر الخارجية بعد الانقلاب العسكري.

فبحسب مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، فإن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث التمثيل الدبلوماسي؛ حيث إن لمصر 186 قنصلا في الدول المختلفة، وهو رقم تم وصفه بالضخم للغاية، ويؤكد المركز أن البعثات الدبلوماسية تكلف مصر 55 مليونًا شهريًا، أي 7 مليارات جنيه سنويًا. من جانبهم طالب الخبراء بتقشف الحكومة قبل تقشف الشعب توفيرًا لهذه الأموال المهدرة.

الداخلية على الخط

ولم تكن خارجية الانقلاب هي فقط من حظيت بهذا البذخ الذي ينفق من أقوات الفقراء، بل تنافسها داخلية الانقلاب من حيث كم المكافآت والبدلات وشراء المعدات والأسلحة الجديدة من أجل قتل المصريين.

ففي مارس الماضي، صرح وزير داخلية الانقلاب بزيادة الميزانية المخصصة لعلاج أفراد وأمناء الشرطة إلى 30 مليون جنيه سنويًا، منوها بأنه تم التعاقد على شراء 50 ألف سلاح جديد ومتنوع من الخارج لتسليح جميع أفراد الشرطة.

 

*التمدد العسكري الإثيوبي موجّه ضد مصر بدعم خليجي وصهيوني

حذرت دراسة بعنوان “إثيوبيا تتمدد عسكريًّا.. تهديد جديد لمصر”، من مغبة التطوير العسكري الحادث في إثيوبيا وانعكاساته على الأمن القومي المصري. ورصدت الدراسة- التي أعدّها “الشارع السياسي”- بعض جوانب حركة التمدد العسكري الإثيوبي.

تطوير غير مسبوق

فبعدما أنجزت إثيوبيا الجزء الأكبر من السد، وحصل رئيس وزرائها آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام، بدأت في التنمر والتخلي عن لغتها الهادئة والتشدد في خطابها، وازدراء المطالب المصرية، وترديد أنها صاحبة المياه، ولها الحق في استخدامها كيفما تشاء، ولم يكن لها أن تفعل ذلك إلا بعد النصائح والإمدادات الصهيونية بالصواريخ والخطط العسكرية لحماية السد، وقد تم ذلك تحت سمع وبصر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، مع تلقي إثيوبيا استثمارات خليجية بالمليارات، ما صنع تجمعًا للعدوان على مصر بتعطيشها وتجويعها، وهو أمر لم يكن يصلح معه إلا العودة إلى سياسات رؤساء مصر السابقين، وهو إعلان الحرب، لكن ما حدث هو العكس.

حيث هدد رئيس الوزراء الإثيوبي مصر بحشد الملايين حال إعلان الحرب، ولم يكن رد السيسي ونظامه سوى الإعراب عن الصدمة من هذه التصريحات؛ مما وضع مصر في مكانة أدنى بكثير من قدراتها الحقيقية؛ فهي الدولة الأقوى عسكريا في إفريقيا كلها، وتتفوق على إثيوبيا أضعافا مضاعفة، لكن خنوع قائد الانقلاب وفقدانه الشرف العسكري هو وعصابته من جنرالات نهب الاقتصاد جعلهم يرضون الدنية، ويبتلعون الإهانة بدلا من استدعاء تهديد المشير الراحل عبد الحليم أبو غزالة بتوجيه ضربة عسكرية لإثيوبيا إذا أصرت على بناء سدود على نهر النيل.

ونشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة في تقوية سلاح الطيران الإثيوبي، ويتضمن الطلب 12 طائرة حربية من بينها رافال وميراج، و18 هليكوبتر مقاتلة وطائرتا نقل جنود، و10 طائرات مسيرة، ونظام تعتيم الرادار، وتزويده بصواريخ بعيدة المدى ((30 صاروخا من طراز M51 بمدى 6 آلاف كيلومتر وقادرة على حمل رءوس نووية، وبعد ذلك بفترة قصيرة أعلنت مصادر إعلامية إثيوبية عن استعداد القوات البحرية الإثيوبية البدء في إنشاء وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي، خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات والرسائل الداخلية والخارجية في الوقت نفسه، وتخطط إثيوبيا لأن تتمركز قواتها البحرية على سواحل جيبوتي على خليج عدن، حسب نتائج الزيارة التي قام بها وفد عسكري إثيوبي للسواحل الجيبوتية، ما يعكس خطط آبي أحمد للقيام بدور طموح بمنطقة القرن الإفريقي، بعدما فقدت إثيوبيا ساحلها المهم على البحر الأحمر باستقلال إريتريا عنها.

ويمثل الطموح العسكري الإثيوبي المدعوم صهيونيًّا وفرنسيًّا وأمريكيًّا خطرًا على مصر، التي ترى في البحر الأحمر بحيرة عربية لها اليد الطولى فيه، ويدخل حده الجنوبي في الأمن القومي العربي، وتتصارع قوى دولية وإقليمية للوجود في القرن الإفريقي، وتستعد إثيوبيا ليكون لها موطئ قدم هناك؛ ليكون لها التأثير الكبير سياسيا واستراتيجيا في المنطقة، وإذا تم وضع علاقتها المتصاعدة مع العدو الصهيوني في الاعتبار؛ فإن المخاطر تبدو واضحة، خاصة بعد زيارة آبي أحمد إلى تل أبيب في سبتمبر 2019، والتي أكد خلالها تعاون بلاده مع الصهاينة في الري والمياه والطاقة والملاحة والزراعة، وأن التعاون بينهما يتعدى العلاقة الثنائية ليصل إلى القضايا الإقليمية والدولية، كما سوف تعمل إثيوبيا من خلال شراكة ديناميكية للنهوض بالسلام والأمن الإقليمي والدولي.

ولا يمكن إغفال أن ثقل إثيوبيا الإفريقي بدأ يتزايد عاما بعد آخر خاصة مع خلو الساحة تمامًا من المنافسين، وهو ما أهل أديس أبابا لتتصدر المشهد في كثير من الملفات الساخنة، والتي كان منها الثورة السودانية، ما انعكس بشكل كبير على مكانتها وقادتها لدى دول إفريقيا، وسوف تزداد هذه المكانة بإنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي بهدف السيطرة على مدخل البحر الأحمر أو منع أي أحد آخر من السيطرة عليه، وهذا ما يشغلها الآن، فبرغم أن البحر الأحمر بحيرة عربية عملاقة، ترسل إثيوبيا رسالة مفادها: “إذا كان العرب يسيطرون على البحر الأحمر والضفة الشرقية، فالضفة الغربية إفريقية إثيوبية”.

ولعلَّ الاستعدادات الإثيوبية الأخيرة وتصريحات مسئوليها تحمل كثيرًا من المخاطر لمصر، والتي فقدت قوتها الإقليمية والدولية في ملف سد النهضة.

مخاطر

وبحسب مراقبين، فإن بناء سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، وضع مصر تحت خطرين غير مسبوقين في تاريخها: الأول هو ضياع حصتها التاريخية في مياه نهر النيل، والآخر إغراق مصر (مع السودان) حال انهيار السد لأي سبب، ويبدو التخطيط عدوانيا بامتياز؛ لصناعة خطر دائم يهدد مصر، وقد لقي رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ترحيبا كبيرا في زيارته لأديس أبابا، ونصح الإثيوبيين بنشر صواريخ حول منطقة السد لحمايته من أي هجوم محتمل؛ حيث تؤكد الخبرة التاريخية أن مصر لم تكن تسمح ببناء سدود على نهر النيل، وتعتبر ذلك مساسا بأمنها القومي، وكانت إثيوبيا في كل مرة تحاول فيها بناء سدود تواجهها مصر بالتهديد العسكري؛ فتتراجع إثيوبيا، حتى جاء الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ووافق على بناء سد النهضة، وتعامل معه كواقع يمكن التعايش معه، برغم تحذيرات تقارير المخابرات والأمن القومي والخارجية والدفاع، وهي التي لم يكترث لها السيسي؛ فقدم بذلك حلا لأزمة تمويل السد المتعطل؛ لأن الشركات الأوروبية كانت ترفض تمويل المشروع قبل موافقة بقية الدول المُتضررة، وهي نقطة القوة وأكبر ورقة ضغط فقدتها مصر بتوقيع السيسي، الذي استمر بعد ذلك في تخدير المصريين بقوله: ” أنا ما ضيعتكمش قبل كده عشان أضيعكم تاني”، وإعلانه إنشاء أكبر محطة لتنقية مياه المجاري، وهو ما كان يستوجب عزله ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى؛ بسبب رفضه توجيه ضربة عسكرية للسد؛ لحماية البلاد من الجوع والعطش؛ ما وضعها تحت رحمة إثيوبيا والكيان الصهيوني، واستجداء الوسيط الأمريكي للتدخل، بحسب الدراسة.

خنوع السيسي 

وبعد تهديد رئيس وزراء إثيوبيا لمصر بالحرب، اكتفى نظام الانقلاب وإعلامه بالتعبير عن الصدمة، وتجاهل السيسي الإهانة صاغرا حين التقى آبي أحمد في روسيا، وبدت لغة جسد الأخير غير مكترثة بالسيسي الذي يعاني من فقدان شرعيته أمام رئيس حكومة منتخب، ومن هنا يبرز السؤال المهم: إذا كان السيسي عاجزا كسيحا أمام تهديد إثيوبيا للأمن القومي لمصر فأين الجيش؟ فمصر تتعرض الآن لخطر يهدد وجودها بينما جيشها يحتل المركز الأول بين جيوش القارة الإفريقية، ويمتلك ترسانة عسكرية لا تتوفر لدى أي دولة إفريقية أخرى؛ فما جدواها إن لم تستخدم اليوم دفاعا عن حياة الشعب؟، ولدى مصر أوراق أخرى خطيرة تخيف القيادات الإثيوبية الجامحة (ورقة الأقليات)، كما أن لدى مصر ما تستند إليه في وقف جموح قادة أديس أبابا حسب القانون الدولي؛ إذ إن إثيوبيا اعتدت عليها، وهددت أمنها وسلامة شعبها، وانتهكت حقوقها التاريخية في نهر النيل المصدر الأساسي للمياه والحياة، ولا اعتبار لأي تنازل قدمه عبد الفتاح السيسي عن حقوق مصر في مياه النيل؛ ولا بد من إقالته ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

وتتمثل خيانة السيسي في تجاهله التمدد العسكري الإثيوبي الذي يهدد مصر، واتجاهه لمكايدة تركيا مجانا لصالح خصمها اللدود اليونان بعد اتفاق الأولى مع الحكومة الشرعية الليبية في ليبيا على ترسيم الحدود البحرية بينهما، بما يعيد إلى مصر أكثر من 40 ألف كيلو متر مربع من مياهها الاقتصادية في البحر المتوسط ، التي كانت قد تنازلت عنها لليونان خلال اتفاقية وقعها السيسي، ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، فيديو يوضح فعاليات الأنشطة القتالية في مسرح عمليات البحر المتوسط، والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر، وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، وظهرت حاملة المروحيات (ميسترال) ومجموعتها القتالية في عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية، تضمنت قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ يصل مداه إلى أكثر من 130 كم .

ولا تخفى الرسالة من وراء هذا الاستعراض العسكري، برغم تراجع وزير خارجية الانقلاب عن رفض ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وقال إنه لا يضر مصر، لكن الأذرع الإعلامية للانقلاب ظلت تردد أسطوانة واحدة هي أن مصر تحمي ثرواتها في المتوسط من أطماع أردوغان.

والحقيقة أن مصر ليست مقصودة من الاتفاق التركي الليبي، وأن من سيتضرر من هذا الاتفاق هما اليونان والعدو الصهيوني، لكن السيسي يسخر قوات البحرية المصرية نيابة عنهما، وكان الأولى به أن تتجه الطائرات الحربية جنوبا لتدمير سد النهضة قبل أن يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل، لكن الأوامر جاءت له من أبو ظبي وتل أبيب بمضايقة تركيا في البحر المتوسط؛ فكان الاستعراض العسكري في الشمال هروبا من المواجهة الحتمية في الجنوب.

 

*للمرة الثانية: الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. تعطيل الدراسة وغرق منازل بالعامرية

تكررت مأساة أهالي الإسكندرية مع كل “شتواية”، كما يطلق عليها أهالي الثغر، فالأمطار والسيول تتواصل منذ الفجر وحتى صباح اليوم، لتكشف عن كوارث وفساد مسئولي المحليات بالمحافظة.

وقف الدراسة

وتشهد الإسكندرية، منذ الصباح، هطول أمطار غزيرة وموجة صقيع على أغلب مناطقها، وذلك عقب تعرضها طوال ساعات النهار لرياح شديدة مُحملة بالأتربة، بالتزامن مع نوة “الفيضة الصغرى”، والمُقرر استمرارها حتى يوم السبت المقبل، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية التي أكدت ارتفاع منسوب البحر إلى 6 أمتار.

وعلى إثر الكارثة، قرر محافظ انقلاب الإسكندرية تعطيل الدراسة بجميع المدارس لسوء الأحوال الجوية؛ خوفًا من تكرار كوارث “الصعق” للتلاميذ التي شهدتها مصر الأسابيع الماضية.

كما قرَّر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، غدًا وبعد غدٍ، الأربعاء والخميس 25، 26 ديسمبر 2019″؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الامتحانات للطلاب المُقرر عقد امتحانات لهم خلال هذين اليومين.

تعرف إلى نوة الفيضة الصغرى

نوة الفيضة الصغرى تهب على الإسكندرية فى النصف الأخير من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وتهب خلالها رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار، وتحدث بسبب وقوع عدد من المنخفضات الجوية، وقد سميت بهذا الاسم؛ لأن البحر يفيض خلالها، ويزداد ارتفاع الأمواج، مما يَحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج على استقرار مراكب الصيد.

كما تصل سرعة الرياح خلالها لـ60 كيلومترًا في الساعة، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة، وتبدأ يوم 11 كيهك بالتقويم القبطي، وتُغلق الموانئ وقت النوة، وتتوقف حركة الملاحة لخطورة الأمواج.

غرق منازل العامرية

وتسبب التراخي من قبل مسئولي هيئة الصرف الصحي في تراكم المياه بالشوارع والمناطق الشعبية، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور، خاصة بطريق وادي القمر غرب الإسكندرية.

كما غرقت منازل أهالى منطقة العامرية “غرب المحافظة”، حيث غرقت منطقة “قشوع” وزاوية عبد القادر والمجزر الآلي، الأمر الذى دفع الأهالي إلى انتشال قطع من أثاث منزلهم وبعض الملابس الثقيلة للاحتماء من البرد القارس.

كما تعطّل كورنيش الإسكندرية من الفجر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، الأمر الذى دفع مسئولي المرور إلى وقف الاتجاه المصاحب للكورنيش، ما أدى إلى تكدس السيارات.

 

*من إنجازات طرق السيسي.. إهدار دماء المصريين على الإسفلت من الإسكندرية لأسوان

في عهد “غراب الانقلاب” يتواصل قتل المصريين بشتى الطرق، فمع أكذوبة “شبكة الطرق”، تتكبّد الأرواح المصرية خسائر جمة، آخرها مصرع وإصابة العشرات من المواطنين فى انقلاب سيارتين بمحافظة المنيا والإسكندرية.

ولقيت أسرة مكونة من 3 أفراد مصرعهم بمحافظة الإسكندرية، إثر انقلاب سيارتهم على الطريق الدائري؛ بسبب الشبورة التي صاحبت المدينة طوال اليوم، بعد ساعات طويلة من هطول الأمطار.

كما لقى أمس 6 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 17 آخرون، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

وأسفر الحادث عن وفاة “عمر عبد الستار بركات” (30 عامًا)، و”علاء أبو السعود” (26 عاماً)، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى “ملوي” العام.

كما توفي “إسلام صالحين ناجي” (20 عامًا)، و”محمد أبو السعود محمد” (30 عامًا)، و”رياض عبد الستار” (26 عامًا)، و”ياسر جمال كامل” (17 عامًا)، والجثث داخل مشرحة “دير مواس”.

حادث المنوفية

وقبل أيام، وتحديدًا فى محافظة المنوفية، لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارةٍ لنقل العمالة بأخرى لنقل البضائع، أمام كمين العجيزي بالسادات.

حادث سوهاج

كما لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الجيش الصحراوي الشرقي بسوهاج.

مصر أم الكوارث

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا عن حوادث السيارات والقطارات، خلال النصف الأول من عام 2019، وكـان مـن أهـم مؤشراته ما يلي:

حوادث السيارات :

• بلـغ عــدد حوادث السيارات على جميع الطرق 5220 حادثة فى النصف الأول من عـــام 2019، مقابل 4426 حادثة فى نفس الفترة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.9٪، نتـج عنـها 1567 متوفى و6046 مصابًا و8335 مركبة تالفة .
• ارتفع عدد المصابين فى الحوادث إلى 6046 مصابًا فى النصف الأول من عام 2019، مقابل 5936 مصابًا فى نفس الفترة عام 2018، بنسبة ارتفاع 1.9٪.
• ارتفــع معـدل الحوادث إلى (870 حـادثة/ شهــــر) فى النصف الأول من عـــــــــام 2019، مقــــابل 738 (حادثة/ شهر) فى نفس الفترة عام 2018.
• بلــــغ معـــــدل خطورة الحــــوادث 1.5 (متوفى أو مصـاب/ حــــادثـــة).

وشهد شهر ينـاير أكبـر عــدد للحوادث، حيث بلغ 968 حادثة بنسبة قدرها 18.5٪، يليه شهر مايو 917 حادثة بنسبة قدرها 17.6٪ من إجمالى الحوادث على مستوى الشهور فى النصف الأول عام 2019.

مصر الأولى عالميًا

تفقد مصر مواطنًا كل نصف ساعة تقريبًا نتيجة حوادث الطرق، ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بين 10 و20 شخصا لكل 10 آلاف مركبة، يصل هذا المعدل في مصر إلى 25، أي يزيد بنسبة 150% على المعدل العالمي، ففي حين يتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق بين 4 و20 شخصا لكل 100 كيلو متر، فهذا المعدل يصل في مصر إلى 131 قتيلا، أي نحو 30 ضعف المعدل العالمي، ومن حيث مؤشر قسوة الحوادث، فمصر تفقد 22 مصابًا من بين كل 100 مصاب في هذه الحوادث، بينما المعدل العالمي لا يزيد على 3 قتلى لكل 100 مصاب.

وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية، أنه يموت 1.3 مليون شخص سنويًا بسبب حوادث الطرق، ويعاني ما بين 20 إلى 50 مليون شخص من إصابات غير مميتة، ويقدر أن إصابات الطرق تشكل 1.7% من مجمل السنوات التي يعيشها المصاب بالإعاقة.

وأكد التقرير أن مصر احتلت النسبة الأعلى في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل 100 ألف نسمة، طبقا لدراسة استقصائية أعدتها المنظمة، تم البدء فيها منذ عام 2012 وانتهت في 2014، وشملت 178 بلدًا، وترتفع معدلات الإصابة والوفيات بين الشباب، ويؤدي أيضًا فقدان الدخل إلى تأثر الأسر والمجتمعات.