marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي.. الجمعة 15 نوفمبر.. “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مطالبات بالحياة لـ”الجمل” وفتح الزيارة لـ”الشافعي” والكشف عن مصير “عز الدين”
طالبت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية بالحياة للشاب بدر الجمل، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختطافه يوم 11 نوفمبر 2015، يوم عرسه من جوار زوجته.
وذكرت الرابطة أنه بعد اختطافه تعرض للإخفاء القسري لعدة أيام، ليظهر بعدها على ذمة القضية العسكرية الهزلية رقم 108 لسنة 2015، ليصدر حكم جائر بإعدامه.
الحكم صدر بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 بريئًا منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وسجن خمسة آخرين 15 سنة .
وفى 9 أبريل الماضي، قررت محكمة الطعون العسكرية وقف نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«108 عسكرية»، لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وجدَّدت الرابطة المناشدة لكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم الحكم الجائر في القضية الهزلية قبل فوات الأوان، كما حدث مع غيرهم من الضحايا الذين نُفّذ فيهم حكم الإعدام الجائر .
إلى ذلك، جدَّدت أسرة المعتقل مصعب جمال محمود الشافعي من أبناء المنصورة، المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقه داخل محبسه بسجن العقرب.
وأكدت أن إدارة السجن تمنع عنه الزيارة منذ أكثر من سنتين، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم، وقالت: من حقه الزيارة كأدنى حقوق أي معتقل، ومن حق أهله الاطمئنان عليه، ودعت إلى التضامن معه والحديث عنه حتى يُرفع الظلم عنه .
واعتقلت قوات الانقلاب الضحية البالغ من العمر 23 عاما، يوم 21 يوليو 2017، وتعرض لإخفاء قسري لمدة شهرين، حتى ظهر على خلفية اتهامات ملفقة في القضية الهزلية رقم 760.
كما دعت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إلى التضامن مع الباحث العمراني المختفي قسريًّا فى سجون العسكر إبراهيم عز الدين، حيث من المقرر استكمال نظر دعوى إلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه غدا السبت.
ووجّهت الدعوة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والشخصيات العامة، لحضور الجلسة وإعلان تضامنهم مع مطالب الكشف الفوري عن مكان احتجاز إبراهيم عز الدين.
واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الباحث العمراني.
ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين ما يزيد على 154 يومًا، منذ القبض عليه مساء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.
ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه. وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.
وتقدم محامي “المفوضية” ببلاغ للنائب العام، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.
*مطالبات بالكشف عن مصير ” منسى “و”مشرف” و”حمدى” المختفين فى سجون العسكر
مازالت عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 150يوما على التوالي. وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه، ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته. وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.
كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد رجب أحمد محمد مشرف ” من قرية أبجيج محافظة الفيوم، منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 9 سبتمبر 2019 فجرا من بيته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وفى الإسكندرية تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب حسن حمدي حسن، منذ اقتحام منزل أسرته فجر 25 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشاروا إلى أن الشاب هو نجل نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور حمدى حسن، المعتقل منذ أغسطس 2013، ويعمل على إعالة نفسه وأسرته منذ ذلك التاريخ. وأكدت أسرته أن قوات الانقلاب قامت بتحطيم المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية أثناء اعتقال نجلهم، الذي لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقديم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.
كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.
*ظهور 15 من المختفين قسريا واستمرار إخفاء مواطن بالإسكندرية لليوم الـ19
تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء عبدالله ناجد مصطفى، لليوم التاسع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 أكتوبر الماضي، من منطقة العجمي، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.
وكشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم، أمس، أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهم: عمر محمد جودة محمد، محمد سيد عبد اللاه سيد، مصطفى محمد عبد الشافي محمد، محمد حسن أمين حسن، الشاذلي أمين السيد محمد، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم رفاعي خليل.
كما تضم القائمة عادل عبد العال محمد، وليد صلاح عبد العزيز، محمد طه عبد اللطيف، محمد سمير سيد أحمد، أحمد عبده قناوي، عبدالله محمد علي جمعة، محسن محمدي عبد المنعم، هشام محمد محمد عبدالعزيز، بالإضافة إلى وائل عبد العزيز سيد.
*بالأسماء.. إخلاء سبيل 83 من معتقلي انتفاضة سبتمبر وإلغاء التدابير لـ8 آخرين
كشف المحامى والحقوقي محمد أحمد عن صدور قرارات بإخلاء سبيل 83 معتقلا في القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” المطالبة برحيل السيسى وعصابته الفاسدة وإطلاق الحريات خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف عبر صفحته على فيس بوك أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت إخلاء سبيل المعتقل “حمزة صلاح عبد الله محمد” في القضية رقم 770 لسنة 2019، كما ألغت التدابير الاحترازية لـ8 مواطنين في القضية رقم 316 لسنة 2017وقررت إخلاء سبيلهم، وهم:
1- هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى
2- حمدى أحمد السيد دهشان
3- جمال محمد مصطفى عبد الدايم
4- عبد الحميد محمد حسن عيسى
5- السيد عبد الغنى عبد الباقي طمان
6- حسن البنا محمد حسن
7-أحمد عبد العظيم محمد أحمد
8- محمد إبراهيم عبد العال السيد حبيش
والجدد الصادر بحقهم قرار إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” هم:
1- السيد روبي السيد رضوان
2- السيد محمد عبد السلام مصطفى
3- أحمد إبراهيم هاشم أبو زيد
4- أيمن فرغلي صالح أبو زيد
5- إبراهيم أحمد عبد العزيز النادى
6- إبراهيم عبد العزيز الديب فرج
7- إبراهيم محمود مندوه اللبودى
8- إسلام صابر كمال محمد
9- إيهاب أنور محمد ذكي
10- التهامى أحمد أحمد فريشيح
11- أحمد شكري عبد العاطى شاكر الشيمى
12- أحمد جمال عبد ربه مجاهد
13- عبد الرحمن أحمد محمد جودة
14- عبد الرحمن خالد أحمد صالح
15- محمد السيد محمد عمر
16- عبد الرحمن سعد على أحمد العراقي
17- فوزى أحمد مصطفى رضوان
18- كريم محمود محمود أحمد نوار
19- عمار محمد عمار محمد
20- عمر سيد محمد محمود
21- على محمد سليمان أحمد
22- على على محمد زقزوق
23- على قاصد كريم السيد أحمد
24- عبد الله محمد فتحى ماضي
25- عبد الحق عبد الصبور محمد علوى
26- وسام محمود مصطفى المغلاوى
27- عبد الرحمن الشافعي أحمد محمد
28- عبد الرحمن إيهاب السيد محمد
29- عبد الراضي عبد الله عبد الحافظ سيد
30- يحي فهمى السيد حسن
31- يوسف محمد محمد السيد
32- أحمد جمال محمد رزق
33- أحمد حسن عجمى محمد
34- حسام حسن سعد زغلول
35- رومانى عطا بخيت عبد الشهيد
36- سامى محمد أحمد الغرباوى
37- سعيد محمد سعيد الشحات
38- شريف سيف سيد أحمد
39- طه صلاح طه عبد المقصود منيسي
40-صابر أشرف فاروق أحمد إسماعيل
41- رحيم رشاد عبد الصمد الكشكي
42- رجب جمعة عثمان السعيد
43- حمد الله عبد الستار أحمد
44- حسام حمدى محمود الدمرانى
45- جمال محمد على أحمد
46- حاتم محمد السيد على عطيه
47- حسام السيد محمود النحاس
48- أسامة غريب عبد الفتاح مندور
49- أيمن عبد الفتاح حسن أحمد عابد
50- أحمد موسى أحمد الجوهري
51- بلال مصباح ذكى عبد الحكيم
52- توفيق محمد توفيق محمد
53- أحمد عبد الموجود محمد عبد الله
54- أحمد سعيد حسين السيد
55- أحمد عبد الرحيم محمود محمد
56- أحمد عطيه أحمد محمد
57- أحمد غريب كمال ياسين
58- مصطفى شريف دربالة على
59- مصطفى مصطفى على النجار
60- منتصر بالله إسماعيل يوسف
61- مصطفى محمد محروس أحمد
62- مصطفى شوكت مصطفى إبراهيم
63- ميسرة محمد أحمد عبد اللطيف
64- نادر عبد الراضي محمود حسين
65- نور محمد خليل صدفة
66- هانى محسن عبد الرحمن محمد
67- محمد منتصر عثمان أحمد
68- محمد عادل عيد أحمد شريف
69- محمد فتحى عبد المجيد مرسي
70- محمد مصطفى عبد الحميد محمد
71- محمد عادل على محروس
72- محمد عادل عبده سلامة
73- محمد منصور محمد منصور
74- عادل عبد الله سيد
75- محمد حسام الدين محمد أحمد السنباري
76- محمد السيد موسي محمود
77- محمد حسن على حامد
78- محمد سامى عوض الخليفة
79- مصطفى أحمد محمد عثمان
80- محمد يوسف محمد يوسف
81- نصر الدين بخيت نصر الدين أحمد
82- وائل السيد محمد حسن
83- هشام صلاح الدين صادق عبد السلام
كانت النيابة ذاتها قد قررت الأربعاء الماضي إخلاء سبيل الآتي أسماؤهم في القضية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ إخلاء سبيل نهائيا بدون تدابير، وهم:-
١–جلال محمود مصطفى الخور
٢– محمد عبد الله على عبد الله
٣– عمرو عادل السروي سعد
٤–صلاح السعيد على الشناوى
*مليشيات الانقلاب تواصل اعتقال “مهني” رغم وفاته أمس بالإهمال الطبي
أكدت “أسماء رأفت محمد مهني” أن سجن طره يرفض تسليم جثمان الشهيد “رأفت محمد مهني” إلى ذويه حتى الآن، رغم انتهاء إجراءات النيابة والتصريح بالدفن.
وقالت أسماء، عبر حسابها على “فيسبوك”: “خلاص مش هنتعبكم تاني ونقولكم ادعوا لبابا.. بابا مات في المعتقل.. بالله ادعولنا بالثبات ونعرف نخلص إجراءات الدفن”.
والشهيد رأفت مهني، 61 عاما، من مركز سمالوط بالمنيا، واستشهد أمس الخميس بمستشفى سجن طره بسبب الإهمال الطبي، حيث كان يعانى من أمراض السكر والضغط وتليف الكبد.
ونُقل الشهيد المعتقل– حتى الآن- رأفت محمد مهني، من سجن الوادي الجديد إلى أسيوط، ثم إلى طره 14 نوفمبر 2019، على خلفية مرضه.
وقالت الأمم المتحدة، إن خطر الموت يهدد نحو 60 ألف معتقل في السجون المصرية؛ نتيجة الإهمال الطبي والأوضاع السيئة التي يعانون منها في السجون.
واستغرب النشطاء ما نقلته صحف العسكر بوجود “كباب وكفتة” في السجون، وقالوا إن الحاج رأفت كان مسجونًا بسجن الوادي الجديد، ثم نقلته سلطات الانقلاب لسجن أسيوط للعلاج، وأخيرا وصل بمعرفتهم إلى سجن طره، ودخل مستشفى السجن. وأشاروا إلى معاناته من أمراض السكر والضغط وتليف الكبد، وكان يلزمه إجراء عملية حرجة.
ووثقت مراكز حقوقية وفاة جديدة بالإهمال الطبي المتعمد، بعد حبس رأفت مهنى في إحدى القضايا الهزلية الملفقة، منذ 2014، وكان أبناؤه الثمانية ينتظرون خروجه بحق الإفراج الصحي، إلا أن الانقلاب زاد من سياط القصاص للمظلومين.
ويعتبر الإهمال الطبي بحق المعتقلين جرائم تتورط فيها جهات الاعتقال، بدءا من إدارات السجون ومقرات الاحتجاز، مرورا بالنيابة العامة للانقلاب والمحاكم، وصولا إلى المتورطين الأصليين وهم عصابة الانقلاب.
*ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي
لا يساوي بيان الإدانة الذي أبرمته الأمم المتحدة ضد التعذيب والقتل في مصر المداد الذي كتب به؛ وذلك لأنه جاء متأخرًا علاوة عن أنه بلا قوة تسانده، وتجعله حجة تسوق المجرمين- وعلى رأسهم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي- إلى حبل المشنقة، بل إن مجرمًا آخر مثل ابن سلمان في السعودية لا يجد غضاضة في أن يكرر جرائم السيسي.
وشيّعت حشود كبيرة، مساء الأربعاء الماضي، جثمان الداعية السعودي فهد القاضي، الذي توفي في السجن بعد 3 سنوات على اعتقاله، وأظهرت مشاهد بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امتلاء مسجد الراجحي في العاصمة الرياض بالمصلين على الشيخ القاضي، قبل أن يتوجه المئات إلى تشييع جثمانه لمثواه الأخير في مقبرة النسيم.
يقول الناشط أحمد بن كريم الشمري: “منذ عام ١٤١٦ه عندما كنت طالبًا عند الشيخ في الثانوية إلى اليوم، أقسم بالله لم تر عيني أصدق لهجة، ولا أسرع دمعة، ولا أزهد في الدنيا، ولا أكثر عبادة، ولا أحرص على صلاح أمته، ولا أشجع في الحق، ولا أكثر تواضعا للخلق من الشيخ فهد القاضي”.
الإهمال الطبي
وتفاعل ناشطون مع الحضور الكثيف في جنازة الشيخ القاضي، الذي صدر حكم بسجنه ست سنوات قبل أسابيع، ويقول الكاتب السعودي تركي الشلهوب: “إعطاء الشيخ المعتقل عوض القرني جرعة دوائية خاطئة وتم نقله للمستشفى، وقبله توفي الشيخ فهد القاضي نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك الشيخ أحمد العماري، والعديد ممن توفّوا أيضا نتيجة التعذيب والإهمال”.
مضيفا: “الشيخ فهد القاضي، الذي قتله محمد بن سلمان داخل السجن، ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد قُتِل قبله كثيرون، إما بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمّد. الصمت على هذه الجرائم سيشجِّع ابن سلمان على استمرار تصفية المعارضين داخل السجون”.
ومن الرياض إلى القاهرة، حيث بات يُخشى من أن مشهد وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إثر سقوطه أرضا أثناء إحدى جلسات محاكمته، لن يكون الأخير بين رموز ثورة 25 يناير 2011، الذين يقبعون في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه السفيه السيسي في العام 2013.
إذ يواجه العديد منهم خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم، ويعول السفيه السيسي على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيا وعصبيا داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديًّا على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، وكذا منع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلاً من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.
ذلك الرأي العام الذي بات ضعيفا أمام سطوة اللوبي العربي الدموي الذي تقودهم واشنطن وتل أبيب، ذلك اللوبي الذي قتل الشيخ فهد القاضي (64 عاما) خريج كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، قبل أن يعمل في مجال التعليم، وتخلل ذلك عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال بعض أقاربه، إن سبب وفاته هو إصابته بالتهاب رئوي حاد، فيما اتهم آخرون سوء الرعاية في السجن بأنها السبب الحقيقي لوفاته، وكانت السلطات السعودية اعتقلت فهد القاضي في سبتمبر من العام 2016، على إثر خطاب نصيحة توجه به بشكل سرّي إلى الديوان الملكي.
تصفية الرموز
وقبل ابن سلمان، يسعى السفيه السيسي جاهداً لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل عدد من الرموز المقربة من الرئيس الشهيد، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي في حزب “الحرية والعدالة” محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب “الوسط” عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.
ويتعرض الكتاتني، حسب نجله معاذ، إلى ظروف غير آدمية في مكان احتجازه “ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد”، مشيرا إلى أن إدارة سجن طره شديد الحراسة “العقرب”، تتعمد عدم إدخال الطعام والدواء والملابس إلى والده، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.
وفي 17 مارس الماضي، اشتكت أسرة محمد البلتاجي من الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل السجن نفسه، وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى سقوط يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل تصفية سياسية انتقامية وقتلًا بطيئًا.
*بين الاستجداء والاسترضاء.. دراسة: “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”
شقان أحدهما اقتصادي والآخر سياسي تناولتهما دراسة تحليلية لموقع (الشارع السياسي Political Street) عن الانبطاح الذي ظهر به السيسي في زيارته الأخيرة للإمارات ولقائه بمحمد بن زايد شيطان العرب بوظيفة ولي عهد أبوظبي.
الجديد في الدراسة كان حديثها عن عدم رضا الجانب الإماراتي عن إدارة مشروعاته وترضيات المشروعات الجديدة في مصر لغير صالحه والتلكؤ في بعضها من قبل الجيش بعد الكشف عن استيلاء العسكر على أموال القروض والمنح الإماراتية.
الطريف في الدراسة أنه إزاء هذه الأحوال قرر محمد بن زايد، منح مزيد من الأموال (20 مليار دولار) لـ(الصندوق السيادي) التابع للسيسي مباشرة مقدمة في شكل اتفاقيات من (أبوظبي القابضة) والذي تؤول إليه ملكية أصول الدولة وعقارات الوزارات عقب نقلها للعاصمة الادارية بما فيها المناطق الأثرية!
الزيارة السابعة
تحت عنوان “الزيارة السابعة للسيسي لأبوظبي: استرضاء للمال الاماراتي وتلاعب ليبيا وقطر وتونس”، قالت الدراسة: إن الزيارة الرسمية السابعة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، والتي استغرقت يومي الأربعاء والخميس، 13، 14 نوفمبر الجاري، لم يكن مخططًا لها.
واستدلت على ذلك بتصريح دبلوماسي كشف عن أنها تسببت في تأجيل فعاليتين رئاسيتين كان مقررا للسيسي أن يشارك فيهما.
وقالت إنها كانت لاسترضاء الإمارات، لتلافي بعض المشاكل التي شغلت حكومة الإمارات في الفترة الماضية بشأن استثماراتها في مصر ومساعداتها لنظام السيسي.
وادعت أن الإماراتيين أبلغوا عددًا من الوزراء المصريين خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لمصر الشهر الماضي، بعدم رضاهم عن الطريقة التي تدار بها المساعدات الإماراتية لمصر، سواء التي يتم تخصيصها للحكومة أو تلك التي يفوض السيسي الجيش بالتعامل معها، حيث اكتشفوا وجود قصور بالغ ومخالفات وتجاوزات في مواعيد صرف بعض دفعات المساعدات والمدى الزمني لتحقيق الاستفادة منها وعدم توظيف بعضها في الأغراض المخصصة لها، وطلبوا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتماد آلية للمراجعة المشتركة لبعض البنود المالية التي أسيء التصرف بها، وفقًا لرؤيتهم.
وقف المنح
وأشارت الدراسة إلى أن ضغوطًا داخل النظام الإماراتي طالبت بوقف تدفق المنح والاستثمارات للنظام؛ لحين مراجعة ما تم إنجازه في بعض الملفات المتعثرة بعينها، منذ عام 2015 وحتى الآن، والتي تشمل مشاريع معطلة ومساعدات مالية لم توضح مصر طرق إنفاقها.
وتحدثت مصادر حكومية عن أن بعض رجال الأعمال الإماراتيين الذين زاروا مصر أخيرًا لمتابعة مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، أعربوا عن مخاوفهم من عدم إمكانية الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المخطط لها نتيجة تأخر الهيئة الهندسية للجيش في تسليم المرافق والطرق التي كان مقررًا إنجازها نهاية العام الماضي، وذكرت لذلك عدة أسباب.
وقالت إن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت برودًا في العلاقات بين البلدين، على المستوى الاقتصادي، بعد العديد من المطالبات المصرية بمساعدات اقتصادية، رفضتها الإمارات بعد تعثرها السياسي والاقتصادي في اليمن وفي الخليج العربي، بعد الاعتداءات الإيرانية على ناقلات النفط في موانيها، ولكنها سمحت لمصر بتأجيل سداد مديونياتها المقررة للإمارات، عبر عقود جديدة تزيد من الفائدة على الودائع والقروض الإماراتية لدى القاهرة.
ولعل استمرار سياسة منع القروض والمنح المجانية، مكتفيا بتقديم التعهدات بالاستثمارات فقط؛ حيث أعلن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الخميس، إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مع مصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مشتركة.
الجيش مصدر قلق
وتحدثت الدراسة أن “تململاً متصاعدًا في الإمارات” بسبب سوء تصرف الجيش وشركاته في العديد من المساعدات التي تلقتها الدولة وفوّض السيسي الجيش بإدارتها، خصوصًا على مستوى مشاريع المدن الجديدة. وتعدّ الإمارات حاليًا الدولة صاحبة أكبر استثمارات في السوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت 6.8 مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية في مصر نحو 1141 شركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.3 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار في عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو ملياري دولار في عام 2018، في حين بلغت الواردات نحو 1.3 مليار دولار.
الاستثمارات والمخابرات
وقالت الدراسة: إنه في يوليو الماضي، أسند السيسي الاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية، لجهاز المخابرات العامة المصرية، لتذليل الصعاب، وأنشأ مدير جهاز المخابرات العامة، اللواء “عباس كامل”، وحدة جديدة داخل الجهاز للإشراف على عمل لجان فض المنازعات والمتابعة مع المستثمرين الإماراتيين والسعوديين والكويتيين.
وقالت: إن اللجنة تختص بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين الخليجيين وبين الحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الراحل “محمد مرسي” بين 2011 و2013.
وكشفت عن أن توجهًا من النظام لنقل ملف الاستثمارات الخليجية بالكامل إلى هذه الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدلاً من وزارة الاستثمار، بسبب تراكم المشاكل الشخصية بين مدير الجهاز الذي يُعتبر الشخصية الأقوى في نظام “السيسي” حتى الآن، وبين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “سحر نصر”، التي يعتبرها “كامل” موالية لأحد منافسيه السابقين رئيس الرقابة الإدارية السابق “محمد عرفان”، الذي سبق ونجح “كامل” في الإطاحة به”.
وأشار المصدر إلى أن هذه المشاكل التي تعرقل وعود “كامل” وشخصيات نافذة أخرى للمستثمرين الخليجيين ومجتمعات الأعمال في السعودية والإمارات، تحديدًا بتسوية مشاكلهم وتحسين أوضاعهم في مصر، رغمًا عن القيود القانونية، هي من الأسباب الرئيسية التي تدفع المخابرات إلى الترويج لقرب رحيل “سحر نصر” عن الحكومة في أقرب تعديل وزاري، والبحث عن بديل لها.
ونقلت الدراسة عن مصادر استخباراتية أن الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدأت بالفعل مهامها بالتواصل مع ممثلي شركة “منا” القابضة الكويتية وباقي شركائها الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، للتنازل عن الدعوى التي أقاموها في سبتمبر الماضي ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” لإلغاء قرار سحب 26 ألف فدان في منطقة العياط في الجيزة، جنوب القاهرة، والصادر عام 2011 من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بعد بيعها 10 آلاف متر بحوالي مليار جنيه لأغراض سكنية.
تشريعات منبطحة
وركزت الدراسة على قانون أصدره السيسي برقم 133 لسنة 2019 بإحالة كل القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
واعتبرته محاولات من النظام لاجتذاب رءوس الأموال لشراء الكيانات التي ستُطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ومنح المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الخليجيين امتيازا تشريعيا إضافيا يحميهم من المشاكل القانونية المعقّدة ويضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدا عن ساحات القضاء، وذلك بالتوازي مع مستجدات هيكلية تضمن إشراف دائرته مباشرة على هذا الملف وتقليص سلطة العمل الحكومي المدني.
وقالت إن دائرة “السيسي” تراهن على سرعة وحسن تطبيق القانون الجديد ليكون قاطرة لجذب استثمارات خليجية للتعامل في الحصص الإضافية من أسهم الشركات الحكومية المطروحة والمقرر طرحها تباعًا في البورصة، لا سيما أن القانون يضمن اتّباع سياسة التسوية بالنسبة لكل المشاكل، سواء كانت بسبب عدم التوافق بين المستثمر والحكومة، أو عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، أو صدور حكم ببطلان التعاقد من المحكمة الإدارية العليا كما حدث في قضايا صفقات “المراجل البخارية، وعمر أفندي، وطنطا للكتان، وشبين الكوم للغزل والنسيج”، وغيرها من القضايا المرتبطة بكيانات اقتصادية سبقت خصخصتها.
غموض الشق السياسي
وفي الوقت الذي تتضح فيه الجوانب الاقتصادية، يحوط الغموض الجوانب السياسية.. خاصة أن الزيارة تأتي وسط توترات بين السعودية والإمارات، على خلفية الخلافات في اليمن، ووسط وساطات خليجية للمصالحة مع قطر، وهو ما يقلق النظام المصري بشدة، وفق مراقبين.
وكشفت الدراسة عن أن مصادر سياسية تحدثت عن قلق شديد لدى نظام السيسي، بسبب توقعات استراتيجية بنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة بين قطر ودول الحصار التي تقودها السعودية والتي تكتسب زخما؛ حيث تساعد بطولة كرة قدم قريبا في الدوحة على تمهيد الطريق لتحقيق اختراق محتمل، مع توقع مراقبين أن تدفع بطولة “خليجي 24″، التي ستعقد في قطر ما بين 24 نوفمبر و6 ديسمبر، إلى ذوبان في جليد الأزمة التي بدأت في يونيو 2017. ولفتت إلى أنه من جانب آخر، تأتي الزيارة، على وقع فشل ذريع للحليف الليبي، خليفة حفتر، بعد فشله في اقتحام العاصمة طرابلس، منذ أبريل الماضي.
*بعد الانتهاء من “سد النهضة الاحتياطي”.. هل يجدي توسل السيسي لإثيوبيا؟!
“هل يجدي الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي المنعقد، اليوم، في العاصمة أديس أبابا، بمشاركة دول المصب مصر والسودان، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة، في حل أزمة السد؟”، سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة أن الاجتماع يأتي بعد يومين من إعلان إثيوبيا “اكتمال مشروع بناء السد الاحتياطي لسد النهضة الإثيوبي “الكبير”، والمعروف باسم “سد السرج”، معتبرة إياه علامة فارقة في المشروع بأكمله”.
السد الاحتياطي
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو: إن الوجه العلوي للسد قد اكتمل تماما وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة، مشيرا إلى أن ذلك يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5 كيلومترات ومئتي متر، ويبلغ متوسط ارتفاعه 50 مترًا، معتبرًا أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي.
وأضاف جيرما أن “إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها” وأن السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15.760 جيجاوات من السد الرئيسي، وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، بدأت أعمال الحفر والتطهير للسد المساعدة مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه سفير الانقلاب لدى إثيوبيا أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، بدء المشاورات بين وزراء الري في الدول الثلاث بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، معتبرا أن هذا الاجتماع هو “أول خطوة على طريق المشاورات التي وضعتها مفاوضات واشنطن، للتوصل إلى حلول توافقية وتشاورية في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
إثيوبيا تتحدى
من جانبه قال وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بغلي: “نأمل أن نتمكن من الوصول إلى الاستخدام المنصف والدائم لسد النهضة” مؤكدًا أن نسبة بناء السد بلغت 69.37 في المئة وأن الأعمال الميكانيكية ذات الصلة جارية كما هو مخطط لها، وقال خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية: “إن اجتماع اليوم يعتبر الأول بعد اللقاءات التي تمت بواشنطن مطلع الشهر الجاري، وهي تكملة للاجتماعات السابقة ومواصلة لاجتماعات اللجنة الفنية بين الدول الثلاث”، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون بالخرطوم.
عودة المفاوضات من جديد تأتي بعد شهر من إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب أن “مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر”.
وقال، في بيان له: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل”.
وأضاف المتحدث أن “هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث”، مشيرا إلى أن “هذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وتابع المتحدث أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.
*السيسي يكذب ولا يتجمّل: ارتفاع البطالة إلى 7,8% بالربع الثالث من 2019
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأفاد الجهاز، في بيان له، بأن نسبة العاطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة)، بلغت 77.8% من إجمالي العاطلين.
وسجّل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة مع 28.069 مليون فرد في الربع الثاني بنسبة زيادة 1.2%. وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد، وفى الريف 16.025 مليون فرد، بحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلام رسمية.
وسجّل عدد العاطلين 2.212 مليون عاطل (1.092 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من العام الجاري.
ويقول خبراء اقتصاد، إن مؤشرات البطالة أعلى من المعلن، نظرًا لتنامي الركود بالأسواق وتخلص كثير من الشركات من جانب من عمالتها، بل وإغلاق العديد من المنشآت والمصانع أبوابها، وتخلص جهات حكومية من العمالة الزائدة، وفق خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما تشير معدلات انكماش الاقتصاد المصري إلى تزايد الركود وتراجع الإنتاج في الفترة الأخيرة، بفعل عسكرة القطاعات الاقتصادية وهروب المستثمرين وإغلاق آلاف المصانع والشركات.
وهو ما كشفه مؤخرًا بتراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يعد معبرًا عن حالة الاقتصاد المصري.
*البطالة تُسابق التضخم على ملعب “لا جدوى” السيسي ولا عزاء للمطبلين
قبل أيام قليلة، تسابقت صحف الانقلاب والمواقع المساندة للثورة المضادة في أبو ظبي، على أرضية ملعب التطبيل لـ”التقدم الاقتصادي” الذي هو- برأيهم– أهم سمات عصر السيسي، حيث تسابقت للإشادة بتراجع معدلات التضخم.
اليوم، فاجأهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، معلنًا عن أن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.
كما فاجأهم، الاثنين 11 نوفمبر، بخبر نشرته “رويترز” منسوبًا لـ”البنك المركزي المصري”، قال إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر من 2.6% في سبتمبر.
غير أن “الأهرام”، الصحيفة الانقلابية الأبرز، قالت في 9 نوفمبر نقلا عن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، إن معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر أكتوبر الماضي، تراجع إلى أدنى مستوى في 9 أعوام، مسجلا 2.4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث سجل حينها 17.5%، فيما زاد معدل التضخم الشهري بنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الجاري 2019.
أرقام البطالة
ويقول مراقبون، إن أرقام البطالة أكبر مؤشر على أرقام التضخم، حيث قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة العاطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) بلغت 77.8% من إجمالي العاطلين.
وسجَّل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول الماضيين، مقارنة مع 28.069 مليون فرد في الربع الثاني، بنسبة زيادة 1.2%.
وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد، وفى الريف 16.025 مليون فرد، بحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلام رسمية.
وسجل عدد العاطلين 2.212 مليون عاطل (1.092 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من العام الجاري.
وقال خبراء اقتصاد، إن مؤشرات البطالة بين المصريين أعلى من المعلن؛ نظرا لتنامي الركود بالأسواق وتخلص كثير من الشركات من جانب من عمالتها، بل وإغلاق العديد من المنشآت والمصانع أبوابها، وتخلص جهات حكومية من العمالة الزائدة، وفق خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وفي العدد الأخير بالإيكونوميست مقالٌ بعنوان “The World Economy’s Strange New Rules” ، بمعنى قواعد العالم الاقتصادي الغريبة والجديدة، يشرح المقال العلاقة بين معدلات البطالة كنتيجة لارتفاع معدلات التضخم ونسبة الفوائد في المقابل ودور البنوك المركزية في هذا الشأن بالنسبة للسياسات النقدية.
محددات الانخفاض
وقالت “الأهرام”، في متن الخبر، “حدد خبراء الاقتصاد 7 أسباب لانخفاض معدلات التضخم، ومن أبرز تلك الأسباب السياسة النقدية للبنك المركزي، وكذا السياسة المالية من جانب الحكومة والتي قللت من السيولة بالسوق، فضلاً عن حرص الدولة على توفير السلع بالأسواق والتي منعت احتكار السلع، بجانب هبوط سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه مؤخرًا”.
وسريعًا تحركت المالية ووزيرها بحكومة الانقلاب، محمد معيط، لتعلن عن سياسة “القروض ثم القروض”. بيع جديد أعلنته، الخميس 14 نوفمبر، وزارة المالية بإصدارها سندات دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح (لآجال 4 -12- 40 عامًا)، فيما يعد أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت وزارة مالية الانقلاب، في بيان صادر عنها، إن إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين تجاوز 14.5 مليار دولار، بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة.
الطريف المبكي في آن، أن “معيط” اعتبر أن إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يُعد نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين!.
