marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الانقلاب يزيد “حصار غزة” بجدار فولاذي.. الاثنين 17 فبراير 2020.. مخاوف من تشعب “كورونا” بالمنازل بعد خروج 306 مصري من الحجر الصحي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مطالبات بالحياة لـ7 أبرياء بهزلية “ميكروباص حلوان” والكشف عن مصير شيخ وطبيب وطالب
جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ7 شباب أبرياء صدر ضدهم حكم جائر ومسيس بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان”، وأكدت دعمها لكل بريء تطارده أعواد مشانق العسكر لمجرد تصنيفه على أنه “معارض” حتى يرفع الظلم الواقع عليه.
وبتاريخ 26 نوفمبر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”، كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.
والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.
وأدان حقوقيون وقانونيون الحكم، مؤكدين أنه افتقد معايير المحاكمات العادلة، خاصة وأن الدفاع طعن بالتزوير على محاضر الضبط وبطلان التحقيقات معهم.
فيما يؤكد المتابعون لمثل تلك المحاكمات، أنه منذ الانقلاب العسكري تم إنشاء عدد من الدوائر أطلق عليها دوائر الإرهاب، باتت جميع الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر محل شك كبير؛ بسبب غياب ضمانات وقواعد العدالة المعمول بها في كل أنحاء العالم.
وبات المواطن المصري لا يتمتع بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فهذه الدوائر تعد قضاءً استثنائيًّا، حيث تم اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها، وفي خصومة سياسية مع المتهمين في هذه القضايا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إجراءات هذه المحاكمات.
كما أن كل الإجراءات التشريعية الاستثنائية التي تمت للتأثير على محكمة النقض وعلى قرارها، ومنعها من النظر بصورة طبيعية في القضايا التي تحال إليها، تؤكد افتقاد المحاكمات لضمانات العدالة.
“حريتها حقها” تطالب برفع الظلم عن الطالبة “ندا عادل”
إلى ذلك جدًّدت أيضا حملة “حريتها حقها” المطالبة برفع الظلم الواقع على “ندا عادل فرنيسة” وقالت: “طالبة ضاع من عمرها عام ونصف خلف القضبان بتهم عبثية واهية، وما زالت تعاني مرارة السجن وظلم السجان”.
وأشارت إلى أن “ندا تبلغ من العمر 20 عاما، تدرس بالفرقة الثانية بمعهد البصريات بالقاهرة، وتُقيم بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم اعتقالها فجر 12 أكتوبر 2018، بعد أن اقتحمت قوات الانقلاب منزلها وتم اقتيادها لمكان غير معلوم، وقبعت قيد الإخفاء القسري لفترة تزيد على ٤ شهور، ثم ظهرت على ذمة قضايا ملفقة عبثية لا أساس لها من الصحة، وما زالت تعاني ظلمات وقهر السجون.
مختفٍ منذ 3 سنوات
فيما استنكرت أسرة الشيخ “عبد المالك قاسم” استمرار إخفائه للعام الثالث على التوالى، منذ اختطافه من منزله في الثاني عشر من إبريل 2017 من قبل قوات الانقلاب، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون ذكر أسباب.
و”قاسم” يعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، 40 عامًا، من أحرار أبو المطامير فى البحيرة قرية كوم الساقية.
طبيب الغربية
وتكرر نفس الأمر مع طبيب الأسنان “عبد العظيم يسري محمد فودة”، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، وهو من سمنود بمحافظة الغربية؛ حيث جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من “كورس” خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.
شاب سكندري
وفى الإسكندرية، وثَّقت الحملة أيضا إخفاء السيد علي السيد السيد حسان، من منطقة الرمل، يبلغ من العمر 25 عاما، وهو طالب في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وتم اختطافه يوم 11 مايو 2019 من محيط سكنه عقب خروجه من المنزل لشراء بعض المستلزمات لأسرته.
*تفاعل كبير مع هاشتاج “#الحياة_لعصام_سلطان”.. ومغردون: الحرية لكافة المعتقلين
شهد هاشتاج “#الحياة_لعصام_سلطان” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد المغردون استمرار جرائم عصابة العسكر ضد المعتقلين، مطالبين بالحرية للمحامي عصام سلطان ولكافة المعتقلين في سجون الانقلاب.
وكتب أشرف كريم: “ما كان لعصام سلطان ورفاقه أن يغيبوا وراء القضبان وفي زنازين لا تصلح أن تكون حظائر للبهائم.. لولا قضاة ماتت ضمائرهم وقلوبهم ولم يعودوا ينتمون للإنسانية، هؤلاء ليسوا أعوانا للظلمة، بل هم الظلمة أنفسهم، اللهم انتقم منهم وصبّ عليهم غضبك وعقابك وابتليهم في أنفسهم”.
فيما كتب ابن البلد: “لم تعرف مصر شكل الانتقام السياسي من المعارضين كما عرفته منذ انقلاب يوليو 2013 حتى الآن؛ حيث يواصل نظام الانقلاب تصفية حساباته بشكل غير إنساني مع رافضيه، أو حتى مؤيديه الذين اختلفوا مع قادته على بعض التفاصيل الصغيرة”.
وكتبت ريتاج البنا: “الحياة لعصام سلطان، والحرية له وكل من معه.. اللهم أنت مطّلع ولا أحد سواك سينجينا من هذه المحن، فنجنا ونجِ عبادك وأولياءك يا رب العالمين”.
فيما كتب قلم رصاص: “لو عاوز تبقى راجل ثابت خليك مرسي، ولو عاوز تبقى صابر محتسب خليك بلتاجي، ولو عاوز تبقى قائد وصاحب مبدأ خليك بديع، ولو عاوز تبقى مناضل بتحب وطنك خليك عصام سلطان، ولو بتحب الروحانية ومتعلق بالله خليك وجدي العربي، ولو تحب تكون رجل المواقف والدولة خليك أحمد عارف”.
فيما كتب محمد إبراهيم: “عصام البطل الصامد الذى حبس ظلمًا دون جريمة، يقف شامخًا أمام قضاة الانقلاب يسأل عن تهمته فلا مجيب”. مضيفًا: “سبع سنوات من العناء فوق العناء والثبات فوق الثبات.. من أجل الحق يدفعون حياتهم ثمنا”.
وكتبت نور الهدى: “البطل الثائر الذى لا يخاف فى الله لومة لائم”. وكتبت سهام الحرية: “عصام سلطان.. صوت الحق العالي والذي لم يهدأ أبدًا”.
وكتب علي الإسكوبي: “لن نسكت عن حقوق الشعب والمعتقلين”. فيما كتبت أمل محمد: “وكم من أبطال غيبوا في السجون ولكن ذكرهم على كل لسان حر”.
وكتب أبو مريم: “أيها القضاة فوقوا قبل فوات الأوان”، وكتبت عائشة حسن: “خوف وحقد يجعلكم تمنعونه من أبسط حقوق الإنسان”.
*أبرز القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات هزلية كتائب حلوان والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد حيث تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.
أيضا تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعون 128 من الصادر ضدهم أحكام السجن بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمظاليم عابدين فى القاهرة وتراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات.
وفى جلسة سابقة قررت محكمة النقض ، إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضى.
ولفقت نيابة الانقلاب للطاعنين اتهامات تزعم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.
كما تنظر محكمه الجنايات المنعقدة اليوم أمام الدائرة ٢ بمعهد الأمناء بمنطقه سجون طره، فى تجديد حبس 112 معتقلا من أبناء السويس، على ذمة القضية الهزلية رقم ١٤١٣ لسنه ٢٠١٩ والمعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر 2019وما تلاها والتي طالبت برحيل السيسى قائد الانقلاب. وذكر مصدر قانونى أن المعتقلين من أبناء السويس ويقبعون داخل سجون الزقازيق العمومي وابو زعبل ليمان ١.
*بالأسماء.. ظهور 44 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 44 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.
والمختفون قسريا هم:
1- عوض عبد السلام محمد عبد السلام
2- فؤاد عبد القادر أحمد شومان
3- هشام فؤاد عبد القادر أحمد شومان
4- أحمد محمد عبد القادر شومان
5- محمد عزت عبد الله محمود
6- محمد نبوي علي علام
7- عماد أحمد أحمد الشريف
8- حمدي عبد الوهاب نصر أحمد
9- محمد أشرف محمد صابر
10- عمرو أحمد عبد الوهاب البحيري
11- عادل عبد العزيز مصطفى أحمد
12- خالد أشرف عبد العاطي علي
13- مصطفى ماهر أمين حسن
14- مصطفى محمود أحمد جاد الرب
15- مصطفى محمد عبد الحميد حسن
16- معتز أحمد مصطفي أحمد
17- هشام عزت مصطفى أحمد
18- وليد وضاح عبد الله عبد العاطي
19- حسن هاني حسن النجار
20- يوسف محمد أحمد محمد محمد
21- عبد الرحمن مصطفى مصطفى المغربي
22- مصطفى محمود عبد الله محمد
23- محمود عبد الواحد محمود أحمد
24- هاني هارون محمود حسانين
25- عبد الكريم محروس محمود
26- صابر محمد عبد الجليل حسن
27- إسماعيل محمد محمد إسماعيل
28- حسن إبراهيم عويس حسن
29- محمود محمد فتحي أحمد
30- أحمد محمد خالد عبد الحميد
31- محمد رشاد إبراهيم
32- محمد فراج حسين رجب
33- أحمد عادل الصغير محمد
34- محمد عبد المنعم محمد الشورة
35- مصطفى جمال غنيم
36- خالد متولي منصور
37- باسم إبراهيم فتحي إبراهيم
38- أحمد عبد الحفيظ عبد الحليم
39- أحمد عبد التواب محمد رضوان
40- حسن نصر محمد رضوان
41- محمد صابر عبد الرحيم
42- محمود عبد الله صالح حامد
43- مصطفى بدر علي إبراهيم
44- سعيد مجدي أبو الفتوح أحمد
*غضب عارم بين نجوم الكرة والجماهير بعد حفل “خمور وحشيش” استاد القاهرة
الاسم استاد القاهرة للمباريات والانتصارات سابقًا، الوظيفة الحالية مسرح القاهرة للحفلات والمهرجانات.
كان هذا التعليق من قبل أحد رموز جيل الانتصارات في تاريخ الكرة المصرية قائد المنتخب السابق، أحمد حسن، وصفًا لما بات عليه استاد القاهرة أحد أكبر وأعرق ملاعب الكرة في الشرق الأوسط بعد 7 سنوات حرم فيها من احتضان المباريات، كما حرم الجمهور من دخوله ومؤازرة منتخب بلاده.
تعليق واحد يبدو كافيا للتعبير عن سيل التعليقات المتواصلة بين نجوم الكرة ومشجعيها بعد احتضان هذا الاستاد، أول أمس الجمعة، الحفل الغنائي المثير للجدل بحضور جماهيري كبير، فضلا عن التجاوزات التي شهدها هذا الحفل، فيما يعرف بأغاني المهرجانات الشعبية.
وعبر وسمي “استاد القاهرة” ومؤخرا أيضا “حسن شاكوش”، تتواصل تعليقات نجوم الكرة والمشجعين تعبيرًا عن غضبهم؛ بسبب الحرمان من حضور المباريات لأسباب أمنية، في حين تسمح وزارة الداخلية بتنظيم حفلات غنائية بهذا الشكل داخل استاد القاهرة نفسه.
موجة غضب تتواصل بين مشجعي كرة القدم المحرومين منذ نحو 7 سنوات من حضور المباريات، بعد احتضان استاد القاهرة الدولي، أول أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب بحضور عشرات الآلاف.
وأبدى عدد من نجوم الكرة غضبهم من إقامة الحفلات باستاد القاهرة الدولي في ظل منع الجمهور من حضور المباريات، فضلا عن التجاوزات التي شهدها هذا الحفل خاصة فيما يعرف بأغاني المهرجانات.
وأطلقت الجماهير وسمي “استاد القاهرة” و”استاد القاهرة للحفلات الغنائية” للتعبير عن غضبها بسبب حرمانها من حضور المباريات لأسباب أمنية، في حين تسمح وزارة الداخلية بتنظيم حفلات غنائية بهذا الحجم في أكبر وأعرق ملاعب الكرة في قارة إفريقيا .
لكن الداخلية وجدت من يساندها، ليرد الإعلامي الرياضي محمد زيادة قائلا: “إن المبرر واضح بالنسبة إليه، فهذه الجماهير التي حضرت لن تخرب ولن تدخل السياسة في الفن، ولن تهتف هتافات مسيئة للدولة، والمقصود هنا روابط الألتراس وهتافاتهم ضد دولة الضباط”.
جدل أعاد إلى الواجهة مطالب المنظومة الرياضية من جديد برفع اليد الأمنية على الملاعب، لاسيما بعدما حلّت روابط الألتراس نفسها تدريجيا، ليجدد المدير التنفيذي للنادي الأهلي طلب الفريق وجماهيره بالعودة إلى ملعب استاد القاهرة في منافسات دوري الأبطال بداية من المواجهة المقبلة مع البطل الجنوب إفريقي “صن داونز”، ليعيد استاد القاهرة الدولي برمزيته التاريخية جدلية الثورة والأمن، “أنا أو الفوضى” بتعبيرات النظام ورسالته.
الدكتور علاء صادق، الناقد الرياضي، رأى أن هناك فرقًا بين إقامة حفلات غنائية في استاد رياضي ومنع الجماهير من حضور مباريات الكرة في استاد رياضي، مضيفا أن الأمرين مختلفان ولا علاقة لهما ببعضهما، سوى أنهما تزامنا في مصر في استاد القاهرة.
وأضاف صادق أن إقامة الحفلات في الملاعب الرياضية أمر طبيعي ومنتشر في كل دول العالم، ولعل الملعب الأكبر في العالم على الإطلاق والأعلى قدسية في دنيا كرة القدم، وهو ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، هو الأكثر استضافة للحفلات الغنائية والراقصة ويشهدها عشرات الآلاف من المشاهدين.
وأوضح صادق أن معظم الحفلات التي نظمها جمال عبد الناصر للاحتفالات السياسية والعسكرية والعربية كانت في استاد القاهرة في الستينيات، ولا علاقة لها بكرة القدم، كما أن الملاعب الأمريكية تقام بها الكثير من الحفلات.
واستنكر صادق منع الأجهزة الأمنية دخول جماهير كرة القدم في مباريات والسماح لها في مباريات أخرى، عندما سمحت بدخول الجماهير في بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة في يونيو ويوليو 2019، ومباريات منتخب الشباب، مضيفا أن ذلك يعني أن الأجهزة الأمنية تسمح بدخول الجماهير لمباريات معينة ولجمهور معين.
وأشار صادق إلى أنه خلال بطولة الأمم الإفريقية للكبار والشباب، كانت معظم التذاكر تذهب بالأمر لشركات ومؤسسات لتوزيعها على جمهور “مستأنس” لا علاقة له بكرة القدم، ويحرم منها جمهور الكرة الحقيقي، وكان أيضا يتم حصر الجماهير الحقيقية في مكان ضيق وسط الجماهير الموجودة بالاستاد، ويكون هذا الجزء محاصرا ومراقبا بالكاميرات الإلكترونية وبه عدد ضخم من رجال الشرطة والمباحث.
ولفت صادق إلى أن مباريات الأندية يكون حضور الجمهور فيها ممنوعا سواء في استاد القاهرة أو خارجه، وخلال الأسابيع الأخيرة سمح الأمن بزيادة أعداد الجماهير في المباريات القارية؛ لأن الاتحاد الإفريقي ينص على ضرورة السماح بدخول 15 ألف متفرج للمباريات بداية من الدور ثمن النهائي، وهو ما أجبر السلطات المصرية على السماح بدخول الجماهير.
محمد مجدي، إعلامي وناقد، رأى أن إقامة مثل هذه الحفلات في الأماكن العامة هدفه تدمير الشباب من خلال نشر أغانٍ تدعو إلى شرب الخمر وتعاطي المخدرات وتروج للجنس والعنف، وإبعادهم عن السياسة والقضايا العربية والقومية.
وأضاف مجدي أنه رغم كل محاولات نظام السيسي لتغييب الشباب، إلا أن شباب الألتراس لهم حضور واسع وقوي في المجتمع، ونجحوا من خلال جروب صغير على فيسبوك أُنشئ بهدف مقاطعة النجم محمد رمضان، في إلغاء فقرة كانت مخصصة له خلال مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات.
محمد أمين، عضو سابق بروابط الألتراس، قال إن إقامة حفل في استاد القاهرة بمناسبة عيد الحب استفز عددا كبيرا من جماهير كرة القدم المصرية؛ لأن كرة القدم هي الشيء الوحيد الذي ينسي المواطنين الأزمات الاقتصادية التي يعيشون فيها.
وأضاف أمين أن تعامل قوات الأمن مع الجماهير في حال السماح لهم بدخول المباريات حاليا بأعداد قليلة يكون بعدوانية شديدة، تجعل المشجعين ينفرون من حضور المباريات داخل الاستاد بسبب التضييق الأمني من الداخلية.
*“شاي وبقسماط وتسالي”.. لماذا يتعامل برلمان السيسي مع أزمة سد النهضة بهذا البرود؟
بالشاي والبقسماط وأحيانا التسالي مثل اللب الأبيض والسوداني تدار جلسات برلمان الدم، يثبت النواب حضورهم للحصول على المكافآت والبدلات التي تتخطى الـ50 الف جنيه، ثم يتناوبون الخروج والدخول للقاعة وكأنهم تلاميذ في المرحلة الإعدادية، وأخطر من ذلك محظور عليهم وبالأمر تناول مواضيع بعينها منها سد النهضة الإثيوبي.
الأمر قد فاق حد البرود المتعمد مع مصير المصريين الذين ينتظرهم العطش، بل وفوق ذلك يتم مناقشة قضايا هامشية، ومنها موافقة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة على إلزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفردي، والتبادل غير التجاري للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات، وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات، في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة!
لم يتوقف العبث البرلماني عند ذلك الحد بل قام احدهم ويدعى الدكتور مصطفى فودة، ويعمل مستشارًا لدى وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، وانبرى خطيبًا في المجلس ليصف أهمية هذه المادة؛ لأنها تتعلق بحماية حقوق السكان المحليين بما لديهم من موارد ومعارف، لا سيما أن هذه الحماية معمول بها في كافة الدول التي وضعت تشريعًا في ظل بروتوكول “ناجويا”، فهل العبث البيولوجي أكثر خطورة من العبث بمياه النيل؟
الكارثة
لن يلتفت بالطبع برلمان المخابرات والتسالي بمصر إلى تصريح وزير الري الإثيوبي، والذي أكد أن بلاده سوف تخزن بداية من فيضان عام 2020 كامل تصرفات النهر خلال أشهر الفيضان (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، والتي تعادل 34 مليار متر مكعب ثم سيسمح بتخزين 17 مليار متر مكعب، وتصريف 17 مليار متر مكعب عبر فتحات التروبينات خلال أشهر الفيضان، هذا بالإضافة لتصريف باقي المياه من إجمالي التدفق السنوي، والتي يبلغ متوسطها 48 مليار متر مكعب.
وأنه بهذه الشكلية ستكون فترة التخزين الكلية لبحيرة سد النهضة تصل إلى أربعة أعوام وثلاثة أشهر، كلام وزير الري الإثيوبي لأبناء شعبه لا يحتمل أي تفسير آخر غير أن الدولة الإثيوبية لن تلتزم بما يسمى “الدورة الهيدرولوجية”، بل تلتزم أمام أبناء شعبها بإنهاء التخزين الكلي في أربع سنوات وثلاثة أشهر، وليس سبع سنوات أو 12 سنة كما يدعي وزير الري في حكومة الانقلاب بمصر.
موافقة مصر على طلب إثيوبيا في بند “الملء السريع وتوليد كهرباء” مع نهاية عام 2020، يعني تنازل عصابة الانقلاب بمصر تماما عن مطالبها الأولي والخاص بـ40 مليار متر مكعب، ويحقق في نفس الوقت تصريحات الإعلامي عمرو أديب، والذي أعلن قبل عدة أيام وبشكل صريح أن إثيوبيا مصرة على خروج “25 مليار متر مكعب من فتحات التروبينات بدلا من الـ40 مليار التي تطلبهم مصر”.
كما أن انتظام تدفقات النيل الأزرق سوف يلغي وبشكل “ذاتي” اتفاقية عام 1959 مع الدولة المصرية، وذلك بسبب تغيير النظام الهيدرلوجي للنيل الأزرق بعد سد النهضة؛ فدولة السودان كانت مجبرة على الاستمرار في اتفاقية عام 1959 ليس حبًّا في الدولة المصرية، بل بسبب كونها غير قادرة على تخزين تدفقات النيل الأزرق بسدودها خلال فترة الفيضان، ولذلك تم العمل باتفاقية عام 1959 طيلة الـ60 عامًا الماضية.
البرسيم الحجازي!
وعليه، فمعنى اقتطاع 22 مليار متر مكعب من المتوسط السنوي للتخزين بسد النهضة لا يعني بتاتا وصول المتبق من التدفق إلى بحيرة ناصر لبحيرة ناصر مثلما كان يحدث على مدار الـ60 عامًا الماضية.
الكارثة أن هناك على مسار النيل الأزرق قرابة سبعة ملايين فدان من الأراضي المستصلحة السودانية الحديثة، والتي تم استثمار مليارات الدولارات القادمة من السعودية والإمارات والكويت وقطر وتركيا والصين، وغيرها من البلدان الأجنبية.
والتي بدأت الاستثمار في تلك الأراضي بغية الاستفادة من التدفق المنتظم للنيل الأزرق، والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من تلك المياه للري أراضيهم وزراعة البرسيم الحجازي، لإطعام قطيع الأغنام في الإمارات العربية أو السعودية أو الكويت، فهذا خير من أن تذهب تلك المياه لسد جوع أو ري ظمأ مواطن مصري بالشمال!
*بالأرقام| فشل منظومة التأمين الصحي كارثة للمصريين رغم تلميع الوزيرة إعلاميًّا
على الرغم من بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل منذ 6 أشهر بمحافظة بورسعيد، إلا أن العقبات التي تواجه تحويل المشروع إلى منظومة متكاملة كثيرة ومتنوعة، بما يهدد هذه الفكرة الطموحة بالفشل.
حيث يؤكد أطباء أن الفشل بات واضحا لدى المختصين، فمنظومة التأمين الصحي الشامل تصطدم بعدد من المعوقات أبرزها، نقص الأطباء وقلة التمويل، وعدم وضوح آليات التطبيق، بالإضافة إلى اكتفاء الوزيرة بـ”الحركات الإعلامية” التي تستهدف جذب الأنظار أكثر من العمل بشكل يسمح بوصول المنظومة إلى بر الأمان.
ويرى الخبراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل لم تكتمل حتى الآن، مرجعين ذلك إلى سيطرة الوزيرة الدكتورة هالة زايد على مقاليد الأمور بشكل يعيق حركة العمل، الأمر الذي يهدد فعليا بوأد التجربة في مهدها، بحسب رؤيتهم.
نقص الأطباء
ويبلغ إجمالي عدد الأطباء المُلتحقين بالعمل في القطاع الحكومي، 188 ألفا و535 طبيبا، بمُعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، في حين يصل عدد الأطباء في القطاع الخاص وخلافه، إلى 24 ألفا و300 طبيب، بحسب بيانات صادرة عن نقابة الأطباء، أي بإجمالي 212 ألف طبيب، بمُعدل 2.1 طبيب لكل ألف مواطن، بينما يُقدر عدد الأطباء بالمعاشات بنحو 54 ألف طبيب، و20 ألف طبيب على الأقل، ما زالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص، بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومي، ليصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل في مصر، نحو 232 ألفا و835 طبيبا، بمُعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، بحسب بيانات نقابة الأطباء أيضا.
وحتى الآن تم تسجيل 7 مستشفيات، و27 مركزا، ووحدة صحية، بمدن ومراكز وقرى بورسعيد، ضمن المنظومة، في حين بلغ عدد السكان الذين سجلوا بياناتهم قرابة الـ600 ألف مواطن. وذلك رغم أن التسجيل في المنظومة مجاني، وهو ما يضع علامة استفهام حول سبب عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن التسجيل.
وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد كشفت قبل أسبوعين، عن أن منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ستتكلف نحو 10 مليارات جنيه، 8 مليارات منها للمستشفيات والأجهزة، وملياران لمصروفات التشغيل والمستلزمات الطبية.
شو إعلامي
بينما يرى الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء، سابقًا أن مصير منظومة التأمين الصحي في مهب الريح، حيث إن المشكلات الرئيسة حتى الآن تتمثل في قلة التمويل المادي، لافتًا إلى أنه وفقًا للائحة الأساسية لقانون التأمين الصحي، يتم تمويله من خلال اشتراكات المواطنين، والرسوم التي تُفرِض على الشركات الملوثة للبيئة، مثل: صانعي السجائر، والإسمنت.
وأضاف أن عددا كبيرا من المواطنين يرفضون دفع الاشتراكات، كما أن الشركات والمصانع ما زالت تبحث عن خفض لهذه الرسوم، مشيرا إلى أنه بحسب قانون التأمين الصحي الشامل، فإن اشتراكات المواطنين، تتوزع على عدد من الشرائح هي: الموظف الحكومي الذي يتم خصم من 1%، إلى 5% بحد أقصى، والموظف بالقطاع الخاص الذي يخصم 5%، 3% منها عن زوجته، و1% عن كل الأبناء، ويصل الحد الأقصى للخصم منه إلى 7%، وتُعامل المهن الحرة كالقطاع الخاص.
وأفاد سمير بأنه من المُفترض في المشروع ألا يكون تحت إشراف وزارة الصحة، ورغم ذلك فالوزيرة تُسيطر على مقدرات التأمين الصحي سعيا وراء الشو الإعلامي، والتلميع الذي يحدث لها مع كل زيارة لإحدى مستشفيات التأمين الجديدة.
وأوضح أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، أن منظومة التأمين الصحي مستقلة تمامًا عن الوزارة، في ظل وجود 3 جهات مسئولة عن التنفيذ: الأولى هيئة الرعاية الصحية، ومعنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتمادات اللازمة وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحي، التي تتولى إدارة وتمويل المشروع، لافتا إلى أن وزيرة الصحة هي السبب في عدم نجاح المشروع.
مصالح متضاربة
وطالب سمير باستغلال دعم القيادة السياسية لمشروع التأمين وإنجاحه، كاشفا عن أن التعيين في منظمات التأمين الصحي الثلاث تشوبه المجاملات، متسائلا: “كيف يكون وزير المالية هو رئيس منظومة التأمين الصحي بالكامل؟”.
ولفت إلى أن وزارة المالية تُمثل كعضو، لكن لا تتولى رئاسة المنظومة بالكامل، لأنها جهة التمويل، وبالتالي فهناك تضارب مصالح، لأن الوزارة سيكون هدفها تقليل النفقات فقط، ولن تهتم بكون الخدمة الصحية جيدة من عدمه.
وكشف أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، عن أنه عند زيارة السيسي لمحافظة بورسعيد، لمُتابعة منظومة التأمين الصحي، قامت الوزيرة بسحب مئات الأطباء من مواقعهم في الوحدات الصحية بالمحافظات دون علمهم، حيث فوجئوا بأنه تم نقلهم للعمل للمستشفيات والوحدات الصحية ببورسعيد.
بدوره قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، في تصريحات صحفية، إن هناك تقصيرا في تطبيق خطة منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، لأنها كانت تقضي بالتعاقد مع 10 مستشفيات، و35 وحدة صحية، لكن حتى الآن لم يتم افتتاح إلا 7 مستشفيات، و20 وحدة صحية.
وأضاف أن المشكلة الثانية، تتمثل في عدم وضوح مبدأ “الشمولية”، المنصوص عليه في القانون، فحتى الآن الأمر متروك للمواطنين، فضلًا عن كون المنظومة لم تُربط حتى اللحظة بقاعدة البيانات السكنية، متابعًا أنه من المُفترض أن يحصل المواطن “المؤَّمن عليه”، على كل الخدمات التي تُوفرها منظومة التأمين الصحي، بصرف النظر عن قدرة الشخص المالية، لكن منظومة التأمين الصحي تُصر على أن يدفع المواطن الاشتراك السنوي، بالإضافة إلى 10% “مُساهمات” بحد أقصى 1000 شهريًا بالنسبة للأدوية، و10% بالنسبة للتحاليل الطبية بحد أقصى 750 جنيها، و10% بالنسبة للأشعة بحد أقصى 750 جنيها، ما عدا الأمراض المزمنة والسكر.
وعلى هذا يتوقع منسق لجنة الدفاع عن الصحة، أن يتكلف المواطن في المتوسط نحو 1000 جنيه شهريًا نظير علاجه، وهذا ينسف فكرة التأمين الصحي، من وجهة نظره، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي يعني تكافل الدولة لأجل علاج المواطنين.
تقصير في التنفيذ
وأوضح منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن هناك تقصيرا في تنفيذ خطة التأمين الصحي، لأن المرحلة الأولى لا تُمثل 10% من سكان مصر، بعكس المرحلة الأخيرة التي سيكون فيها التطبيق في محافظات تُمثل نحو 70% من سكان مصر، وهذا سوء توزيع، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى حتى الآن لم تكتمل، رغم قلة عدد السكان، ذلك أنه كان من المُفترض أن تنتهي المرحلة الأولى في شهر يوليو المقبل، لكن هذا لم يحدث.
من جهته، يقول الدكتور محمد علي عز العرب، رئيس وحدة أمراض الكبد ومستشار مركز الحق فى الدواء: إن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي تشمل محافظات 5، معتقدًا أنها تسير بشكل جيد حتى الآن.
وأشار إلى أن أكثر المعوقات التي تواجه المنظومة حتى الآن هي “نقص القدرة البشرية”، إذ لا يوجد عدد كافٍ من الأطباء، فهناك بعض التخصصات النادرة التي يوجد نقص بها، مشيرًا إلى أن النقطة الإيجابية هي الوصول بالتسجيل للمواطنين في بورسعيد والإسماعيلية لنسبة 80% من عدد السكان.
كما اعتبر عز العرب أن البنية التحتية من الصيدليات والمستشفيات وشركات الأدوية كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن ذلك يُدلل على نجاح المنظومة حتى الآن، وفتح باب الاعتماد والتسجيل لمواطني الإسماعيلية والسويس والأقصر، حيث يُسجِل المواطن نفسه في أقرب وحدة صحية تابع لها، حسب التوزيع الجغرافي.
وطالب مستشار مركز الحق في الدواء، بضرورة تدريب الأطباء في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، لافتًا إلى ضرورة توفير التدريب في الأماكن المناسبة في أماكن عملهم، أو توفير وسائل نقل مؤمنة إذا كان التدريب في مناطق بعيدة.
كما يجب توفير الميكنة في منظومة التأمين الصحي بالنسبة لجميع الإجراءات، بحسب عز العرب، مضيفًا أنه يجب تلافي مشكلة تعريف “الأمراض المزمنة”، حيث حدثت بعض المشكلات في توصيفها خلال الفترة الفائتة.
وهكذا تتكشَّف أكاذيب السيسي ونظامه الانقلابي فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي ترهق المواطنين أكثر من أي وقت مضى.
*”الميكروب الطائر”.. مخاوف من تشعب “كورونا” بالمنازل بعد خروج 306 مصري من الحجر الصحي
شكوك مشروعة ومخاوف علت وتيرتها منذ ساعات، بعدما أطلقت سلطات الانقلاب العسكري الحاكم في مصر 306 مصريين، عقب حجزهم الوقائي فى مستشفى “النجيلة” بمحافظة مطروح لمدة 7 أيام فقط، معتبرين أن الأمر لا يجب أن يكون بتلك البساطة في عودتهم لمنازلهم بتلك السرعة.
كانت سلطات الانقلاب قد أرسلت طائرة خاصة إلى مدينة “ووهان” الصينية لنقل حوالى 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء مدة الحجر الصحي.
كله تمام
وفى محاولة لطمأنةٍ واهيةٍ من قبل حكومة الانقلاب، زعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر مستعدة لمواجهة أية فيروسات، بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها.
وزعمت أنَّ التعامل مع المصريين العائدين من الصين لم يكن للرعاية الصحية فقط، بل يشمل الرعاية النفسية والمعنوية. مضيفة أن “جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، وأنه لم يتم الكشف عن إصابة أي أحد منهم بفيروس كورونا”، وأن “مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي”.
مخاوف مشروعة
فى المقابل تخوَّف الدكتور أحمد رشدي، المدرس المساعد بإحدى كليات الطب ومسئول “مكافحة العدوى” السابق، من أنَّ الإجراء الوقائي غير متكمل، مشيرا إلى أن العالم يتأنّى فى إطلاق المحتجزين للعودة إلى حياتهم الطبيعية حتى ولو طالت المدة المحتجز بها، لحماية باقى الأفراد من “كورونا”.
مستطردًا: “الأشخاص الذين تم إطلاقهم من الحجر الصحي قد يكونون ممن يحملون الميكروب “الكامن”، وقد يحملون “الميكروب الطائر” للمختلطين بهم”.
كورونا في مصر
بدورها أكدت الدكتورة ألفت سيف الدولة، أن فيروس كورونا موجود في مصر، وهذا بحد ذاته كارثة قد نستفيق منها على توغل لهذا المرض غير المعلوم طبيعته.
“سيف الدولة” التي تعمل بمستشفى الحميات، قالت إن الفيروس قادر على التحور نظرًا لقصر الحجر الصحي عليهم، وكان يجب التمهل قبل خروجهم.
وتابعت قائلة: “قد يكون موجودًا فى مصر من قبل وفود أجنبية أو عاملين بالقطاع الاستثماري والسياحي فى مصر، ويمكن نقل العدوى بكثافة لآلاف المصريين”.
وقبل يومين، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ومنظمة الصحة العالمية عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص “أجنبي”.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، أن الحالة لشخص أجنبي مصاب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أية أعراض مرضية”.
*بسبب كورونا توقعات بارتفاع جنوني في أسعار الأدوية
طالب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد لعام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بالبحث عن بدائل للصين في استيراد المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.
وحذر عوف من تأثر صناعة الدواء في مصر سلبًا خلال الشهور الثلاثة المقبلة إذا طال أمد أزمة تفشي فيروس كورونا في الصين.
وقال أحمد حسن، طبيب صيدلي: إن أزمة نقص الأدوية كانت متوقعة، لاعتماد مصر منذ فترة على الصين بصورة أساسية في خامات الأدوية.
وأضاف: أن مصر كانت لديها سمعة طيبة في صناعة الأدوية خلال الخمسين سنة الماضية، وكان هناك الشركة العربية للأدوية وشركة ممفيس للأدوية وشركة النيل للأدوية، وكانت هذه الشركات تعمل استخراج وتحضير وتجهيز المواد الخام التي تحتاجها في صناعة الأدوية، وكانت مصر تستورد مواد خام أقل من الوقت الحالي بكثير.
وأوضح أن حجم تجارة الأدوية بين مصر والصين يصل إلى 25 مليار جنيه تتنوع بين المواد الخام والمواد المساعدة في الإنتاج، مضيفًا أن مصانع وشركات إنتاج المواد الخام والمواد المساعدة تم إهمالها عن عمد من قبل النظام العسكري.
وأشار إلى أن المريض المصري وحده من يتكلف فاتورة ارتفاع أسعار الأدوية في ظل عدم وجود بديل مصري ومنافس محلي لحمايته من تغول الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى عدم تحرك حكومة الانقلاب للبحث عن مصادر بديلة عن المصادر الصينية.
*الانقلاب يزيد “حصار غزة” بجدار فولاذي.. وباحثون: يكشف الفشل الأمني للعسكر
أتمَّت سلطة الانقلاب العسكري ترتيباتها لمزيد من خنق قطاع غزة المحاصر بتنفيذ جدار فولاذى مع القطاع، من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبا وحتّى معبر رفح البرّيّ شمالا بارتفاع أمتار.
كان وفد أمني يرأسه مسئول ملفّ فلسطين في جهاز المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، قد وصل إلى قطاع غزّة في 10 فبراير الجاري، وأجرى جولة ميدانيّة لتعزيز أمن الحدود، ومنع تسلل أيّة عناصر “إرهابية” إلى شبه جزيرة سيناء.
ارتفاع 6 أمتار
ووفقًا لموقع “المونيتور”، فقد كشفت مصادر قبليّة في شمال سيناء عن أنّ الجيش المصري شرع في 27 يناير الماضي، بإنشاء جدار جديد مع القطاع، من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوباً وحتّى معبر رفح البرّي شمالا، ويبلغ طوله كيلومترين كمرحلة أولى، في خطوة لم يعلن عنها الجيش.
وأوضحت المصادر أنّ الجدار الجديد يتم إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلّحة، ويرتفع عن الأرض نحو 6 أمتار وعلى عمق 5 أمتار تحت الأرض، ويأتي كجدار ثانٍ موازٍ للجدار الصخريّ القديم الذي أنشأته على الحدود مع القطاع مطلع يناير 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز الـ10 أمتار، ويهدف إلى منع تسلّل أيّة عناصر مسلّحة من القطاع إلى سيناء، وإلى قطع شرايين ما تبقّى من أنفاق فلسطينيّة حدوديّة.
واتّخذت سلطة الانقلاب فى مصر إجراءات سابقة عدّة للقضاء على الأنفاق الفلسطينيّة، من بينها إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود المصريّة مع القطاع البالغة 14 كيلومترا في أكتوبر 2014 بعمق 500 متر في الجانب المصريّ وعلى طول الحدود، ليصل عمق هذه المنطقة في أكتوبر 2017 إلى 1500 متر.
من أجل صفقة القرن
وتزامنت التطوّرات الجديدة على الحدود، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي، عن خطّته لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيليّ، التي تضمّنت منح قطاع غزّة أراضٍ جديدة داخل الأراضي الإسرائيليّة المحاذية لشبه جزيرة سيناء.
الباحث فى الشئون الفلسطينية، أحمد عبد الرسول، قال إن “بناء الجدار الجديد يؤكد فشل منظومة الأمن الداخلي لمصر فى شبه جزيرة سيناء.
وأطلق العسكر “العملية العسكرية الشاملة فى مطلع 2018″، والتي كشفت عن فشل ذريع في التخلص مع عشرات الإرهابيين من داعش، ما تسبب فى مقتل العشرات من الجنود والضباط فى العريش ورفح والشيخ زويد.
“عبد الرسول” كشف عن أن الانقلاب لم يجد بديلًا آمنًا سوى حماية الجانب المصري وليس الفلسطيني عبر الجدار بارتفاع 6 أمتار، فى محاولة لإيهام الرأى العام بالحفاظ على مصر من المتشددين.
*من دم الغلابة “20 ألف جنيه” سجاجيد لوزيرة هجرة العصابة المفضوحة!
لا تحتاج المعارضة في مصر إلى بذل الجهد والتفتيش عن فضائح عصابة الانقلاب، يكفيها أن تجلس في صفوف المتابعين وتأكل الفشار وهى تشاهد فضائحهم تتسابق في الخروج من وراء الأكمّة، ومن جملة تلك الفضائح صورة وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب أثناء زيارتها إحدى قرى الغربية، وقد فرشوا لها فوق جذوع معدية مصرف متهالكة سجاجيد كلفت ميزانية الدولة عشرين ألف جنيه، في حين كان الأولى صرف ذلك المبلغ في بناء جسر دائم للعبور.
جاء مشهد الوزيرة نبيلة مكرم صادمًا ومثيرًا للبؤس، حتى إنه لو تحوَّل إلى مشهد في فيلم كوميدي لانهال الناس على المخرج سخرية من “الأفورة”، إلا أنه مشهد حقيقي لن تراه إلا في زمن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وقع في قرية «الفرستق» بمركز بسيون بالغربية، وكان بطل المشهد ذلك الكوبري البدائي الذي يعد المرور من فوقه خطرا على الناس والدواب، إلا أنه في النهاية لن يحظى بالاهتمام لأنه لا يمر من أمام قصر من قصورهم الرئاسية.
الكوبري البدائي المتهالك مصمم من جذوع النخيل والأشجار، وتم فرشه بسجاجيد فاخرة للتغطية على قبح وسوء منظره، حيث الأهالي يعتمدون على “الطرنشات” ويقومون بتفريغ محتواها في هذا المصرف، الذي يعد مصدرًا للأمراض والأوبئة التي لا تقل خطورتها عن كورونا.
كباري النجاة!
زارت مكرم قرية “الفرستق”، فكلّف السجاد وحده ميزانية الشعب نحو 20 ألف جنيه مصري، المفارقة أن سبب زيارتها تشجيع 7000 عامل بعضهم لا تزيد رواتبهم عن ألف جنيه، لبذل الجهد والإخلاص والتفاني في صناعة الدهانات والخزف والفخار، تمهيدا لإطلاق مبادرة تلميع السفيه السيسي بعنوان “مراكب النجاة” في الغربية!.
وبحكم وظيفة السفيه السيسي عند الغرب كحارس للمتوسط، فإن المبادرة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر بطالة، من خلال زيارات مسئولي العصابة المستفزة، بجانب التقاط الصور السيلفي مع العمال والشباب بالقرى.
وبدون أي استحياء ذكرت صحيفة “اليوم السابع” واقعة المصرف، وكتبت تقول: “قامت الوزيرة يرافقها محافظ الغربية ونائبه، بالدخول لأحد مصانع دهانات بقرية الفرستق بعد أن عبرت على معدية فوق مصرف للدخول لمصنع الدهانات، وتم وضع سجاد على المعدية الخشبية لتمهيد المعدية لعبور الوزيرة فوقها”!.
وكعادة إعلام الانقلاب، ذكر الموقع أن الوزيرة التي اعتادت المرور على سجاجيد من دماء الغلابة، لم تنبهر من فكرة تغطية كوبري المصرف المتهالك، وإنما انبهرت من “عجلة الإنتاج”!، وربما أنه قد اختلط عليها الأمر عندما رأت دراجة هوائية– بسكلتة- تعود مليكتها لأحد العمال!.
وتوتة توتة
وعمد السفيه السيسي، خلال زياراته للدول الأوروبية بين عامي 2014 و2015، إلى تسويق قدرة عصابة الانقلاب على أن تكون حائط صدّ لموجات اللجوء من الدول العربية والإفريقية، وهو ما كان محلّ تقدير واهتمام من دول كإيطاليا وفرنسا وألمانيا، لا سيما الأولى التي عقدت مع عصابة الانقلاب بروتوكولات للتعاون في هذا الملف، على ضوء اهتمامها الاستثنائي بالأوضاع في ليبيا، واحتياجها للمساعدة العسكرية والاستخباراتية لوقف الهجرة غير الشرعية لأراضيها من شمال إفريقيا.
بل إنّ تعاون روما وعصابة الانقلاب في هذا الملف، كان إحدى الركائز التي قام عليها التعاون السري بين السفيه السيسي وبعض الدوائر اليمينية في البرلمان الإيطالي، وخصوصا المتشددة إزاء التيارات الإسلامية والمهاجرين غير الشرعيين، وذلك للضغط على حكومة باولو جينتيلوني لإعادة السفير الإيطالي للقاهرة في أغسطس 2016، رغم استمرار تعثّر التحقيقات في قضية مقتل الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، في فبراير 2015.
من جهته اعتبر الباحث السياسي الألماني البارز، ستيفان رول، أن السفيه السيسي أدخل مصر في طريق مسدود أوصلها لحالة من الانسداد السياسي وقربها من حافة الإفلاس الاقتصادي.
وقال “رول”، الخبير بالشأن المصري في المؤسسة الألمانية لدراسات السياسة الخارجية والأمنية وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار في أوروبا والولايات المتحدة، إن “فشل السيسي في إدارة مصر وعجزه عن تقديم أي إجابة بشأن كيفية الخروج من الأزمات التي أوجدتها سياسته الخاطئة يفتحان الباب مع انهيار الاقتصاد وتنامي السخط الشعبي أمام النخبة والجيش المصريين للضغط لاستبداله وإخراجه من المشهد”.
يقول الكاتب الصحفي فتحي مجدي: “ما أشبه الليلة بالبارحة، فقد أعادني هذا المشهد سنوات طويلة للوراء عندما قامت سوزان مبارك بزيارة قرية البراجيل بالجيزة في بدايات التسعينات، لافتتاح مهرجان القراءة للجميع، وكان هناك مصرف يخترق البلدة، حيث كان الأهالي يعتمدون على الطرنشات ويقومون بتفريغ محتواها في هذا المصرف، الذي كان مصدرًا للأمراض والأوبئة.. وكان من أسوأ ما رأت عيني في الحقيقة.. فلجأ المسئولون إلى وضع «ساتر» عليه، باستخدام فراشة الأفراح.. حتى لا تقع عين زوجة الرئيس عليه، وحتى لا تزكم أنفها الرائحة الكريهة.. وتوتة توتة خلصت الحدوتة”.
