ثورتنا هنكملها . . الأحد 18 يناير . . يسقط يسقط حكم العسكر
متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية
*حرق سيارة ضابط أمن وطني بفاقوس
قام مجهولون في الساعات الأولي من صباح اليوم بحرق سيارة ضايط بالأمن الوطني بفاقوس، وإلقاء الألعاب النارية علي مجمع الشرطة ومجمع المحاكم بفاقوس.
سادت حالة من الرعب والفزع بين سكان المدينة خاصة بعد الإنتشار المكثف لقوات أمن الإنقلاب بشوارع المدينة وإطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية، فضلا عن الاعتقلات العشوائية لأبناء المدينة المتواجدين في الشوارع.
* مرسي: كنت أعرف أن السيسي وراء ارسال القناصين لقتل متظاهرين 25 يناير! ونشطاء يتساءلون: ولماذا تركته وعينته وزيراً ؟!
اعتبر نشطاء بحركات شبابية مصرية، أن اعترافات الرئيس محمد مرسي التي أفصح عنها اليوم الاثنين أثناء محاكمته بقضية التخابر “تدينه أمام الثورة.
وقالت الناشطة غادة محمد نجيب، المنشقة عن حركة “تمرد”، إن “اعترافات الرئيس المعزول محمد مرسي بداية صحيحة ولكن هذا يؤكد أن نزولنا ضد مرسى كان مستحق”.
وأوضحت أن “مرسي عين السيسي وزيرًا للدفاع في 14/8/2012 وتقرير تقصي الحقائق اللى مرسي تحدث عنه طلع في شهر يناير 2013″، متسائلة: “يعنى مرسي عرف أن السيسي قاتل من كذا شهر”؟. وكان مرسي قال إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، “تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة (يونيو 2012)”.
ودفع ذلك نجيب إلى التساؤل: “ليه بقى سبته لحد 30 /6 ليه خطبت يوم 26/6 خطابك المعروف بأن الجيش فيه رجال من ذهب؟ ليه تركت القاتل حر طليق؟ وليه لسه فى ناس بتطالب برجوعه؟ مضيفة: “اعترافك لا يبرئك أمام الثورة ولكنه يدينك اعترافك بداية صحيحة للمكاشفة أتمنى ان تستمر فيها”.
من جانبها، قالت حركة “إحنا الحل”، إن “ما ذكره “مرسي” شهادة تدينه قبل السيسي”، متسائلة “كيف له يستعين بقاتل في منصب وزارة الدفاع ويتستر عليه”؟.
واعتبر وحيد فراج، عضو “حركة 18″، أن “الموضوع له ميزة وهي أن مرسى كشف لنا أن السيسي ورجال المخابرات هم من وراء قتل الثوار، والعيب أنه تستر عليه بدعوى الحفاظ على المؤسسة العسكرية”.
وأضاف متسائلاً: “كيف عينه وزير دفاع وبعدها لم يستطيع وهو رئيس جمهورية أن يعلن للشعب تقرير اللجنة ويقبض على القتلة حتى ننتهي بالمهزلة”.
فيما علقت حركة “6إبريل” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة في لهجة يغلب عليها التهكم: “بعد سنة ونصف من احتجازه وسنتين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق “السيسي” كلف قوات من جهات سيادية بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير من فنادق مطلة على التحرير، ولكنى لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرمًا”، مضيفة: “هو ما كنش يقدر يقبض عليه”.
واتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام بقضية “التخابر”، رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، بأحداث القتل خلال ثورة يناير، من بعض الفنادق المطلة على ميدان التحرير. وأشار إلى أن لديه شهادات، بأن أفرادًا يحملون “كارنيهات” جهة سيادية، يرأسها السيسي، احتلوا غرفًا بتلك الفنادق، وكانت معهم أسلحة.
وتسببت تلك العبارات في تعليقات الحضور بالقاعة، حيث أشار مرسي إلى أن تلك الشهادات كانت موجودة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، وأنه سلمها للنائب العام للتحقيق في تلك الوقائع.
وتابع مرسي: “لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرمًا، وانتظرت نتيجة التحقيقات حتى تبقى المؤسسة مصانة، ولذلك هم خافوا ولا زالوا خائفين من ذلك، والأسماء موجودة والكارنيهات موجودة”.
*إخلاء سبيل 13 من رافضي الإنقلاب وتجديد حبس 5 في بسوهاج
أخلت محكمة جنح مستأنف بسوهاج، الأحد، سبيل 13 شخصًا من رافضي الإنقلاب العسكري بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، فيما رفضت الاستئناف المقدم من 5 آخرين، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في “التحريض على العنف” بالمحافظة.
ووجهت النيابة للمعتقلين جميعًا عددًا من التهم الجاهزة التي لم تقدم عليها اي دليل يذكر منها «تحريض المواطنين على العنف وتنظيم مظاهرات ومسيرات أثناء سير العمل بقانون الطوارئ، والانضمام لجماعة الإخوان ، التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام”.
*مرسي يتحدث بالإنجليزية في قضية التخابر.. والقاضي: ”أيه اللغة دي.. ياباني؟!”
قال الرئيس محمد مرسي، أن ماحدث في 3 يوليو، ليس له صفة إلا انقلاب عسكري، قائلًا ”توصف في الانجليزية بـ ”كودي تا”، ليتدخل القاضي قائلًا ”دي اية اللغة دي ياباني”، لتعالى الضحكات داخل الجلسة.
وأرجع الرئيس مرسي، محكمة جنايات القاهرة، إلى أن السبب من أسباب الانقلاب عليه هو رفض مجلس الشعب برئاسة دكتور سعد الكتاتني، بقاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلك خلال اجتماع عقد بين الكتاتني والجنزوري وسامي عنان، متابعًا بقوله ”الجنزوري قال للكتاتني أية مجلس الشعب اللي أنتوا فرحانين بيه ده في طعن في درج المحكمة الدستورية هيحله”.
*مرسي: كنت رئيسا للجمهورية وليس رئيس عصابة
قال الرئيس محمد مرسي، إنه كان رئيسا للجمهورية، وليس رئيس عصابة.
وأوضح مرسي، خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي، خلال مرافعته في قضية “التخابر”، المتهم فيها مع 35 آخرين،: “كنت رئيس جمهورية ولم أكن رئيس عصابة“.
وتابع: “الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية”، مشيرا إلى أن “المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، خلال أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في يونيو/ حزيران 2013”.
*التفاصيل الكاملة لمرافعة الرئيس مرسى أمام المحكمة
ترافع الرئيس محمد مرسي عن نفسه في قضية التخابر مع جهات أجنبية في جلسة اليوم، قائلا: «أحب أن أوجه تحياتي من أعماق قلبي إلى الشعب المصري.. أنا لا أحب استهلاك الوقت والخروج عن الموضوع، وسوف أتحدث في 3 ضوابط وهي: الشرعي والقانوني والأخلاقي”.
وأضاف: “أحب أن أوضح للجميع من الشعب المصري، قبل المحكمة، كلامي، لأن المحكمة تحكم باسم الشعب، (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا)”، وظل يتلو آيات قرآنية من سورة آل عمران، فرد عليه القاضي: “صدق الله العظيم، يا محمد يا مرسي اتكلم في موضوع الدعوى”
وتابع «مرسي» كلامه بأنه سوف يتحدث في إثبات صفته كرئيس للجمهورية، وأن الضابط الشرعي متمثل في مقولة واحدة: «واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله»، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أما بالنسبة للضابط القانوني فمثولي أمام هذه المحكمة غير قانوني.
وذكر الرئيس مرسي، خلال مرافعته: “توليت رئاسة الجمهورية، يوم 30 يونيو 2012 بانتخابات حرة نزيهة شهد بها الجميع بإشراف قضائي كامل تحت ولاية كاملة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقا لمواد دستورية استفتي عليها الشعب، وهذه الصفة تمتعت بها، بعد قسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا”.
وتابع الرئيس محمد مرسي، خلال الترافع عن نفسه: “لقد تعرضت أنا وهؤلاء الماثلون بقفص الاتهام وحسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين إلى تشويه تاريخهم وطمس حقائق أخرى عاشها ويعيشها الناس في أرض المعمورة، وعلى الرغم من التدني الأخلاقي الذي يستحق المحاسبة القانونية، وما تعرض إليه القانون والدساتير ومعاناة الأسر من الأحاديث الدنيوية بالخروج عن ملة الإسلام، وما قاله الإعلام بشتى صوره خلال العام ونصف العام من أكاذيب”.
وقال مرسي: “يوم 3/ 7 تم تحديد إقامتي في الحرس الجمهوري، كان معي أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وعصام الحداد، ويوم 5/ 7 خرجوني بطائرة لجبل عتاقة وبعدين مطار فايد وبعدين رجعوني قاعدة أبو قير البحرية وقعدت فيها لحد أول جلسة”
واستكمل الرئيس “مرسي” الترافع عن نفسه، قائلا: “أنا لا أتكلم إلا في الحقائق المجردة، وسوف أوضح وأفند تفصيليا ما جرى لتقديم الدليل القطعي، مع احترامي لهيئة المحكمة، لأن المحكمة لا ولاية عليها”، ووجه حديثه إلى المحكمة، قائلا: “أنتم لستم قضاتي، وإن التاريخ سوف يقرر من الجاني ومن المجرم الحقيقي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد“.
وأضاف: “أنا غيّرت قيادات الجيش لكي أحافظ عليه”، في إشارة إلى تغييره المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات بالمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وطرح “مرسي” تساؤلات: “ما الذي حدث منذ يوم 25 يناير إلى 30 يونيو، ومن يوم 30 يونيو إلى 3 يوليو؟”، وقبل الرد على هذه الأسئلة قال: “أنا أحترم القضاء المصري والقضاة بكل معاني الاحترام والتقدير، ولو مصر كانت من غير قضاء يبقى سبهللا ما ينفعش”.
وصرح بأن “الدماء التي أرقيت بعد ثورة 25 يناير وحتى تولي الرئاسة.. المجلس العسكري وقائد الانقلاب الحالي هما وراءها”.
وتابع: “تقرير تقصي الحقائق اللي صدر في 31/ 12/ 2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير، وأكد أن هناك أشخاصاً احتلوا مباني بالميدان، وكانوا يحملون كارنيهات جهات سيادية يترأسها قائد الانقلاب، والتقرير تم تسليمه إلى النائب العام طلعت عبدالله ولم ينظر إليه حتى الآن“.
وأكد “مرسي” عدم إصدار أوامره لإلقاء القبض على قتلة الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها، لأنه لا يريد الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، وتركت كل حاجة للقانون” على حد قوله”.
وتساءل “مرسي”: “كيف أخونت الدولة في حين أني أنا من قمت بتعين وزير الدفاع والداخلية وهشام جنينة وهشام رامز مدير البنك المركزي… هما دول إخوان؟”.
وقد قال الرئيس “مرسي”: “الجنزوري هدد بحل مجلس الشعب 2012 وقال إن الطعن موجود في أدراج المحكمة الدستورية، وقد حدث بالفعل”.
وتابع مرسي: “لما سألوا (محمد حسين طنطاوي) في أحد الاجتماعات أنت ليه مكنت الإخوان من الحكم، فرد وقال الشعب هو اللي مكنهم”.
كما اتهم الرئيس “مرسي” “السيسي” ورئيس المحكمة الدستورية العليا وزير الداخلية بالتآمر ضده قائلا: “هم من اشتركوا في التآمر ضدي وألقوا القبض علي، وعدلي منصور جريمته أقبح جريمة؛ لأنه وافق على إهدار الدستور”.
واختتم “مرسي” حديثه قائلا: “قبل 25 يناير، كان هناك فساد ومخالفة للقانون والدساتير وتزوير الانتخابات الذي عوقب عليه بعض القضاة، في عام 2006″، حسب قوله، وأضاف أن هذا العهد يتسم بالديكتاتورية وبيع البلد، وقامت ثورة 25 يناير نتيجة الغليان الشعبي من عهد مبارك، ووقف ثوار 25 يناير ضد الحكم الديكتاتوري والفساد.
مضيفا: “لا أحد يستطيع احتكار ثورة يناير؛ لأنها كانت هبة لجميع المصريين والإخوان كانوا جزءاً منها”.
*مجهولين يقطعون شارع محب في المحلة الكبرى منذ قليل
مجهولين يقطعون شارع محب في المحلة الكبرى بإطارات السيارات المحترق ويطلقون الألعاب النارية في الهواء وسط توقف تام لحركة المرور والسيارات منذ قليل.
*تجديد حبس طالبات الدراسات الإسلامية بالمنصورة 15 يوما
جددت نيابة المنصورة حبس طالبات كلية الدراسات الاسلامية الستة المعتقلات منذ 5 يناير الماضي 15 يوما.
يُذكر أن الطالبات الست كان قد تم اعتقالهن في 5 يناير الماضي بعد أن قام عميد كليتهن “محمد عبدالعاطي” باحتجازهن بمكتبه ثم تسليمهن لظباط قسم ثانِ المنصورة وإصداره قرارا بفصلهن بتاريخ قديم، وعُرضن على النيابة في 6 يناير التى قررت حبسهن 15 يوماً أولى وهذا هو التجديد الثاني لهن.
والطالبات المعتقلات هن: “شيماء الشحات، زينب زايد، آية ياسر جاد، رفيدة الجزار، سمية أحمد سالم، وإسراء شكري“.
*السكة الحديد تعلن عودة حركة قطارات الصعيد بعد تفكيك قنبلة إسنا بالأقصر
أعلن أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية، عودة حركة قطارات قبلى بعد تفكيك خبراء المفرقعات للقنبلة، التى تم العثور عليها فى محطة إسنا بالإقصر، بعد تأخير 3 قطارات بمتوسط 55 دقيقة لكل قطار، وأن الحركة بدأت فى الانتظام بالاتجاهين.
*توقف حركة قطارات الصعيد بسبب وجود جسم غريب على رصيف محطة إسنا
*سياح اليابان يرفضون زيارة مصر فى زمن الانقلاب
قال عاطف عبد اللطيف، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن هناك كثيرًا من المعوقات خلال حكم الانقلاب تمنع قدوم السائحين اليابانيين إلى مصر، ومنها توقف خط رحلات مصر للطيران بين القاهرة وطوكيو منذ ثورة 25 يناير لقلة الإقبال عليه، وكذلك عدم وجود تمثيل لمصر في المعارض السياحية اليابانية والمهرجانات الفنية باليابان، مثل مهرجان طوكيو للسينما “السجادة الخضراء” ومعرض “إيجاتا” للسياحة اللذين لم تشارك فيهما مصر منذ عام 2009.
وأوضح عبد اللطيف، في بيان صحفي صد عن اتحاد الغرف السياحية، أن السياحة اليابانية منذ الحادث الإرهابي بالأقصر عام 1997 تراجعت بشكل كبير، وعاودت الارتفاع عام 2007 لتصل إلى 132 ألف سائح، مؤكدا انه لا توجد للأسف الآن سياحة يابانية في مصر،
واشار الى أن آخر فوج ياباني زار مصر في نوفمبر الماضي، وقدم على خطوط الطيران القطرية عبر الدوحة. وطالب عبد اللطيف بضرورة عودة رحلات شركات مصر للطيران بين القاهرة وطوكيو، والمشاركة الفعالة في المعارض السياحية اليابانية، وكذلك المهرجانات الفنية وتنشيط مكاتب مصر للسياحة باليابان.
*انقلاب شاحنة بطريق “دمنهور – حوش عيسي” يوقف حركة السير وغضب عارم بين السائقين
أصيب الطريق المؤدي إلي ” دمنهور حوش عيسي ” بمحافظة البحيرة بحالة شلل تام مساء اليوم الأحد بعد توقف دام لساعات أثر انقلاب شاحنة تقل حاوية بضائع تزامناً مع سوء حالة الطريق و كثرة المطبات و التعرجات عليه.
فيما توقفت حركة السير بالاتجاهين لفترة طويلة نتجية ضيق الطريق الفردي الذي لا يسمح بمرور أكثر من سيارة واحدة في كل اتجهاه ، ما أدي إلي إثارة حالة من الغضب بين قائدي المركبات وبخاصة الأجرة وسط غياب تام لشرطة المرور.
جدير بالذكر أن سائقي الأجرة تقدموا بشكاوي عديدة إلي المسئولين لتوسعة الطريق وإصلاح ما به من كسور وهبوط في مساحات كبيرة منه دون استجابة.
*اكتشاف الحالة الثامنة بأنفلونزا الطيور لطفل 6 سنوات بأسيوط
قال الدكتور وحيد مصطفى، مسئول الترصد بالطب الوقائى بأسيوط، إنه تم اليوم اكتشاف الحالة الثامنة المصابة بأنفلونزا الطيور، وهى لطفل يدعى (ك، أ،ن) 6 سنوات، مضيفا إن الطفل تم تحويله من أحد المستشفيات المركزى من محافظة أخرى، وهو يعانى من التهابات بالجهاز التنفسى وارتفاع فى درجة الحرارة، وتم سحب العينات المسحية وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، والتى أكدت إيجابية إصابة الطفل بالفيروس.
وأشار الدكتور وحيد مصطفى، مسئول الترصد بالطب الوقائى فى تصريحات صحفية، إلى أنه بذلك يصبح عدد المصابين بفيروس أنفلونزا الطيور 8 حالات، منهم 4 حالات توفوا، وحالة واحدة تماثلت للشفاء و3 حالات تحت الإشراف الطبى والعلاج، فيما تم اليوم اكتشاف حالة واحدة اشتباه الأنفلونزا المستجدة (أنفلونزا الخنازير)، وهى لطفل 3 سنوات.
*سلسلة بشرية لاحرار وحرائر الرياض في اطار الاستعداد لموجة 25 يناير
نظم احرار وحرائر الرياض سلسلة بشرية استعدادا للحشد الثوري في 25 يناير القادم ورفضا لحكم العسكر .
ورفع المشاركون رايات رابعة وصور الدكتور مرسي وصور المعتقلين والشهداء كما رفع المشاركون لافتات داعية للنزول في 25 يناير ولافتات منددة بالرسوم المسئية لرسول الله صلي الله عليه وسلم .
*وزير التعليم يعترف بتقديم هدايا مالية للصحفيين
اعترف الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، بإعطائه هدايا لبعض محرري الوزارة، أحدهم في مؤسسة قومية وآخر في صحيفة خاصة، أقاما حفلين للزواج والخطبة مؤخرا.
وأجاب أبوالنصر، في تصريحات صحفية، الأحد، على اتهامه بمحاباة بعض مندوبي الصحف واستقطابه لصالحهم عن طريق إغداق هدايا وأموال عليهم، قائلا: «ذهبت فعلا في كل المناسبات السعيدة كالخطبة والزواج كنوع من المشاركة الإنسانية، ومن قناعتي أننا أسرة واحدة.. فكرت في مجاملة رقيقة، وكنت أريد إعطاء هدية، فقررت أن أعطي من حضرت له جنيها ذهبيا من مالي الخاص، وهذه كانت رؤيتي للمجاملة واعتقدت أنها الطريقة الأنسب»، نافيا ما تردد عن إعطائهم أموالا أو أجهزة كهربائية، ولم أفكر أبدا أن الأمر يفسر ويتم تأويله إلى أكثر مما يحتمل.
وعن العلاقة بينه وبين بعض الصحفيين المحسوبين عليه، بدليل دعوة بعضهم لجلسة الصلح التي تمت بينه وبين مندوبي الوزارة في حضور نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، مع أنهم ليسوا طرفا في الأزمة، ولكن للدفاع عن الوزير، قال: «تفاجأت بالحديث عن فتح مكتبي لهم في أي وقت، ولكني رفضت إحراجهم»، مضيفا: «أنا وزير مسؤول في الدولة، وهناك أجندة للمواعيد، وطبعا لا يمر أحد هكذا على المكتب ويدخل.. الأمر به مبالغات، المهم أني حاولت عمل علاقات إنسانية مع جميع الصحفيين، واعتبرتهم جميعا أولادي، وحرصت على مشاركة الجميع في أفراحهم» .
*الإسكندرية تستيقظ على تفجيرين وأنباء عن مقتل عنصري أمن
استيقظت مدينة الإسكندرية صباح اليوم الأحد، على تفجير قنبلتين، فيما تم إبطال مفعول 6 قنابل أخرى، وسط أنباء عن سقوط قتيلين، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية ومسؤول أمني.
وقالت الوكالة إنه أثناء قيام خبراء المفرقعات بإبطال مفعول قنبلة (لم توضح طبيعتها) بجوار قسم شرطة المنتزة، شرقي الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، انفجرت قنبلة (لم يوضحوا طبيعها) أخرى كانت موجودة أمام مستشفى الثغر؛ الملاصق للقسم.
وأوضحت أن الخبراء نجحوا في إبطال مفعول القنبلة الأولى، “وسط أنباء عن وفاة فردي أمن” جراء انفجار القنبلة الثانية.
ولفتت الوكالة إلى انفجار ثان، لم توضح طبيعته، وقع بجوار نفق كليوبترا، غربي الإسكندرية، دون وقوع إصابات.
بينما قال اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية المصري لأمن الإسكندرية، إنه تم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إبطال مفعول 5 قنابل أخرى في مناطق المندرة والشاطبي وميامي شرقي الإسكندرية بعد ورود بلاغات بشأنها.
وكان المسؤول العام لجماعة “أجناد مصر” ، مجد الدين المصري، قال في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية للجماعة على “تويتر”، إنهم ينتهجون أسلوب القنابل البدائية لإلحاق الضرر بمن يقوم بتفكيكها من رجال الأمن أو القوة الأمنية المستهدفة دون المواطنين الأبرياء.
*جنايات دمياط تؤجل محاكمة 27من رافضى الانقلاب الى 17مارس المقبل
أجلت محكمة جنايات دمياط محاكمة 27من رافضى الانقلاب الى جلسة 17مارس القادم ،حيث عقدت الجلسة اليوم الاحد بمجمع محاكم دمياط ،للنظر فى القضيتين ارقام 4451و3886جنايات قسم شرطة دمياط الجديدة ،وذلك بتهم الانضمام الى جماعة محظورة وقطع الطريق واثارة الشغب وحرق سيارات شرطة .
*مجهولون يلقون المولوتوف على نادي قضاة بني سويف ويحرقون ثلاثة محولات كهرباء
تصاعدت ألسنة اللهب من نادي قضاة بني سويف على كورنيش النيل، ومن جراج السيارات بالنادي عقب اشتعال النار في سيارتين داخل الجراج.
وأكد شهود عيان أن مجهولين هاجموا النادي بالمولوتوف، صباح اليوم، مما أسفر عن اشتعال سيارتين في جراج النادي واشتعال مدخل النادي بالكامل.
وأشعل مجهولون النار في ثلاثة محولات كهرباء بمدينة الواسطى، اثنان بجوار عمر أفندي، والآخر أسفل الكوبري العلوي مما أسفر عن تلفهم.
*شركاء الانقلاب عن البرلمان اللقيط: فاشل مقدما
عجز الانقلاب العسكري الفاشي على أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ مصر في صهر أنصاره في بوتقة واحدة، بعدما فرقت المصالح ومزقت الغنائم شركاء الانقلاب ولاعقي البيادة، وهو الأمر الذي فضحه الخلاف على كعكة(البرلمان اللقيط) ورغبة كل تحالف عنصري في حصد أكبر عدد من المقاعد بحثا عن أغلبية مزعومة يرفضها العسكر بطبيعة الحال؛ من أجل تدشين برلمان ضعيف يأتمر بأمر قائد الانقلاب.
وفي توافق مريب، وفي أوقات متقاربة، بدأ سياسيون داعمون للانقلاب في عزف مقطوعة واحدة، تصف البرلمان الذي تجرى انتخاباته خلال الشهور المقبلة بأنه فاشل مقدما، وأنه سيشهد حالة من التشرذم الذي لن يؤدي إلى أية نتيجة إيجابية.
وعلى الرغم من أنهم من أهم الداعمين لخارطة الطريق التي أعلن عنها عقب انقلاب يوليو 2013، إلا أن توقعاتهم بفشل البرلمان أثارت الدهشة في أوساط المراقبين، وطرحت تساؤلات حول الهدف من هذه التصريحات التي ظهرت على دفعات متتالية، وبنفس الصيغة تقريبا، وهي تساؤلات قادت البعض إلى التأكيد بأن مصدرها واحد، ولأهداف غير واضحة، وعلى عكس التوقعات التي تشير إلى الدعم الكامل الذي يجب أن تقدمه كافة الأطراف المشاركة والداعمة للانقلاب في دعم البرلمان المقبل، والتبشير بأنه يمثل طوق النجاة بالنسبة للنظام الذي يسعى إلى ترسيخ شرعيته عن طريق إكمال المؤسسات الدستورية؛ لتعوض الشكل الذي وصل به إلى سدة الحكم.
دشن جورج إسحاق -أحد مؤسسي حركة كفاية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في عهد الانقلاب- المصطلح الذي استخدمه كثيرون بعده في وصف البرلمان، حيث قال في مقابلة مع جريدة الأهرام: إن رؤيته للبرلمان القادم سيكون “سمك.. لبن .. تمر هندي“.
وبنفس العبارة جاء وصف وزير القوى العاملة السابق في أول حكومة ولدت من رحم الانقلاب العسكري كمال أبو عيطة، الذي قال: “هنشوف برلمان زي الزفت.. برلمان سمك، لبن، ونسبة المكون من التمر الهندي هتبقى كبيرة، بس مش هيكون تمر هندي، هيكون تمر تركي، تمر أمريكي، أو إسرائيلي، حتى الهند ما عرفناش نستفيد بتجربة الديمقراطية في الهند“.
وفي نفس السياق، جاءت تصريحات رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأحد مستشاري الحملة الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هاني سري الدين، الذي أكد أن “البرلمان المقبل سيكون سمك لبن تمر هندى، وعلى قدر كبير من التشرذم، ومن الصعب أن تكون هناك كتلة أغلبية متماسكة تمثل حزبا بعينه“.
أما عضو البرلمان السابق وحيد عبد المجيد، فقد صرح قائلا: “البرلمان القادم سيكون “سمك لبن تمر هندي”، واجتماع رؤساء الأحزاب سيكون لالتقاط الصور فقط“.
وتأتي هذه التصريحات قبيل الاجتماع الذي عقده قائد الانقلاب السيسي مع قادة الأحزاب المصرية، والذي دعا خلاله الأحزاب إلى خوض الانتحابات بقائمة موحدة، ثم يقوم بدوره بدعوة المصريين بالتصويت لها؛ في حين طالب ممثلو الأحزاب بدعمها، وهو الأمر الذي انتقده مراقبون,
وفي المقابل فإن طلب الدعم يطعن في قوة وحيادية المجلس المرتقب، والذي يفترض أن يكون مراقبا لأعمال الرئيس والحكومة، كما لفتوا إلى أنها وسيلة لإخلاء البرلمان من المعارضة، فضلا عن تناقضها مع أبسط قواعد الديمقراطية.
يذكر أن هناك حزمة من القوانين والتشريعات تنتظر البرلمان، أبرزها “تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون الإرهاب، والعدالة الانتقالية، وتعديل قوانين أخرى كالإجراءات الجنائية والسلطة القضائية.
كما سيقوم البرلمان اللقيط بمراجعة القوانين التى صدرت فى عدم وجود البرلمان، حيث تنص المادة 156 من الدستور على أن القوانين يتم عرضها على مجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ انعقاده، وأبرزها “قانون التظاهر والعدالة الانتقالية والحبس الاحتياطى والطعن على عقود الدولة وحظر الأحزاب الدينية وقانون الإرهاب“.
*العراق وافق على توريد 4 مليون برميل نفط شهريا لمصر
قال مسؤول في وزارة البترول، إن العراق وافق على طلب مصر لتوريد 4 مليون برميل من النفط الخام شهريا بتسهيلات يجرى التفاوض عليها حاليا بين البلدين.
وأضاف المسؤول المصري، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن هذه الكميات تعادل نحو 133 ألف برميل يوميا مما سيساهم في توفير قدر كبير من احتياجات مصر من النفط الخام.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
وأوضح المسؤول، أن مصر طلبت من العراق تسهيلات ائتمانية للسداد على غرار اتفاقها المبرم مع الكويت، بما يسمح لمصر بسداد ثمن الشحن بعد 9 شهور من حصولها عليها، لكن العراق طلب تقليل مدة السماح بما يتفق مع احتياجاته المالية.
وخاضت مصر مفاوضات مع العراق لاستيراد 4 مليون برميل نفط في عام 2013 لكن هذه المفاوضات تعثرت بسبب مطالبة حكومة العراق في ذلك الوقت من نظيرتها المصرية بتقديم بعض الاشتراطات الائتمانية المتعلقة بقيمة الشحنات.
وتقوم مؤسسة البترول الكويتية حاليا بتوريد 3 مليون برميل خام شهرياً، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن سولار سنوياً و 120 ألف طن من وقود الطائرات سنوياً لهيئة البترول المصرية بتسهيلات في السداد.
وقال مسؤول وزارة البترول إنه نظرًا لضخامة الكميات المتعاقد عليها، والتي تصل إلى 4 مليون برميل شهريا، فمن المنطقي أن تحصل مصر على تسهيلات في السداد.
ويساهم تكرير كميات النفط العراقي الخام بمعامل التكرير المصرية في توفير 7 آلاف طن يوميا من السولار، و5 آلاف طن بنزين شهريا بالإضافة إلى كميات المازوت اللازمة لمحطات الكهرباء.
وكان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) لشئون العمليات، المهندس عمرو مصطفى قال إن معامل التكرير المصرية تعمل حاليا بنحو 75% من طاقتها الانتاجية، وذلك نتيجة للنقص الخام في النفط.
وأضاف مصطفى في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أن الطاقة الاجمالية للمعامل المصرية تبلغ 35 مليون طن تكرير، لكن يتم حاليا تكرير نحو 25 إلى 26 مليون طن فقط حسب قوله.
وتمتلك مصر 12 معمل تكرير وتعكف حاليا على تنفيذ خطة لتطوير هذه المعامل بتكلفة استثمارية تقدر بـ 18 مليار دولار.
*صاحبة دعوى حل اتحاد الكرة: القضاة كلهم في النار
قالت ماجدة الهلباوي، رافعة دعوى حل مجلس إدارة اتحاد كورة القدم، تعليقا على الحكم الصادر من مجلس الدولة برفض حل الاتحاد: «فيه حديث بيقول القضاة اثنين في النار وواحد في الجنة، لا أنا شايفة إن كل القضاة في النار”.
وأضافت «الهلباوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «أسرار الملاعب» على قناة «LTC»، مع الإعلامي عصام شلتوت، مساء الأحد: «سأطعن في الحكم الصادر اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا”.
وأوضح: «نفس القاضي صدر لي حكمين من قبل بحل الاتحاد، وعندما رفعنا قضية لتنفيذ الحكم، قال إني لست ذا صفة، إزاي؟”.
وأكدت أنها ستتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الأسبوع المقبل، ضد الحكم الصادر برفض حل اتحاد كرة القدم.
*”دولة الجيش» من محمد علي إلى السيسي.. كيف أحكم العسكريون قبضتهم على مقاليد السلطة في مصر؟
تقع مصر اليوم ومنذ أكثر من خمسين عامًا تحت الحكم العسكري، فيما تعتبر المؤسسة العسكرية المصرية من أكثر المؤسسات نفوذًا وتوغلاً في الدولة المصرية في كافة المجالات.
من محمد علي وبداية الجيش المصري الحديث، مرورًا بعبد الناصر وبداية الحكم العسكري لمصر، إلى السادات ومبارك وانكفاء المؤسسة العسكرية للداخل على حساب الخارج، حتى اليوم، صارت المؤسسة العسكرية في مصر دولة فوق الدولة، لا تقبل أي تهديد يمس وجودها ونفوذها.
1- محمد علي باشا وبداية الجيش الحديث
بالرغم من أن مصر قد شهدت وجودًا للقوى العسكرية فيها منذ قديم الأزل، إلا أن الجيش المصري لم يأخذ طابعه النظامي الحديث إلا في عهد محمد علي، في بداية القرن التاسع عشر.
بعد الحملة الفرنسية، كان بمصر ثلاث قوى عسكرية، قوات المماليك والبدو في الصعيد، وقوة الأتراك العثمانيين، وقوة الألبان (الأرناؤط)، وهي مجموعات متفرقة يُطلَق عليها “الجنود غير النظاميين”، وكان تنظيم هذه القوات خاضعًا لحالة الاضطراب التي تعاني منها الولايات العثمانية، والمعارك التي ألفتها حياة المماليك في القرن الثامن عشر.
جاء بناء الجيش المصري الحديث كجزء من حملة التحديث التي بدأها محمد علي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، فارتبطت الدولة المصرية الحديثة بوجود الجيش وطبيعة علاقته بالمجتمع المصري التقليدي.
اختلفت الآراء حول أسباب محمد علي لبناء الجيش الحديث، قيل إنه تأثر بنابليون وحملاته العسكرية؛ فقد تركت قوة الجيش الفرنسي أثرًا ملحوظًا في مصر وعلى المصريين، وقيل إنه بسبب محاولات السلطان سليم لإقامة جيش نظامي سماه “نظام جديد”، وقد أتيحت لبعض قوات الجيش الجديد أن تأتي إلى مصر كجزء من القوات العثمانية لطرد الفرنسيين من البلاد.
تركت قوة “النظام الجديد” في المصريين أثرًا ملحوظًا، ففي الوقت الذي عجزت فيه آلاف مؤلفة من القوى غير النظامية عن الصمود أو تحقيق أي انتصار، استطاع الجيش النظامي أن يقاتل ببسالة ولم يُشاهد أيًا منهم يهرب من ساحة المعركة.
بعد ذلك أمر محمد علي بإعداد مسودة لهيكل تنظيمي جديد للجيش، على أن يكون على نمط جيش السلطان سليم، بالرغم من أنه قبل ذلك قد رفض خطة سليمان أغا بتنظيم جيش على نمط الجيش الفرنسي.
عرِف الجيش المصري نظام “التجنيد الإجباري” لأول مرة مع جيش محمد علي الحديث، كما عرِف أيضًا سياسة تابعية قوات الجيش للحكومة المركزية، والاعتماد عليها في التسليح والإمدادات والغذاء.
ولتأمين قوى الجيش المصري الحديث، كان ينبغي على محمد علي أن يتعامل مع القوى العسكرية الأخرى الموجودة في البلاد، لا سيما مع علمه بالمقاومة المتوقعة من هذه القوى أمام أية محاولات لإدخال تكتيكات وتدريبات حديثة على نظام الجيش.
فبدءًا من المماليك، الذين كانوا أمراء البلاد العسكريين لقرون مضت؛ تخلص الباشا من نفوذهم بقتل قادتهم في ما عُرِف بـ “مذبحة المماليك”، ثم لاحق الجنود ومن استطاع الفرار منهم في أنحاء البلاد من خلال الحملات العسكرية والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب الألفي مملوك.
ثم جاءت مرحلة التعامل مع الألبان الذين كانوا يشكلون العمود الفقري لقوته العسكرية، ففرض عليهم الباشا النظام بالقوة، وحين فشل في فرض القوة عليهم قام بإرسالهم إلى الصحراء العربية لقتال الوهابيين في شبه الجزيرة العربية، وهناك وفي خلال صراع سبع سنوات مع الوهابيين، لاقى الألبان حتفهم.
لجأ محمد علي في بناء جيشه إلى السودانيين الذين تم استعبادهم إبان الحملات التي أرسلها للسودان بقيادة ابنه إسماعيل باشا وزوج ابنته محمد بك الدفتردار، ثم لجأ بعد ذلك إلى تجنيد الفلاحين المصريين.
سعى محمد علي لبناء الجيش المصري في وجود خبراء عسكريين، منهم فرنسيين ومدرسين ومهندسين للمدارس العسكرية، كان هدف محمد علي هو النهوض بمصر واللحاق بركب التقدّم الحضاري في العالم الغربي، فبناء الجيش المصري الحديث لم يكن بدافع الدفاع عن مصر، بل بناء مصر الحديثة.
2- جمال عبد الناصر، ووصول العسكر إلى سدّة الحكم:
ساهمت حركة الضباط الأحرار، والانقلاب العسكري على الملك فاروق في يوليو 1952م، في وصول المؤسسة العسكرية لمصر، وتعزيز حكمها، بل وتحويل مصر إلى “مجتمع عسكري”، ومن يومها حتى يومنا هذا ظلت مصر تحت “حكم العسكريين”.
أٌلغي النظام الملكي، وأٌعلِن النظام الجمهوري في يونيو 1953، وصار اللواء محمد نجيب، قائد تنظيم الضباط الأحرار؛ رئيسًا للجمهورية، لكن نشبت الصراعات بينه وبين جمال عبد الناصر بسبب رغبة نجيب في تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة، لينتهي الأمر بعزل محمد نجيب وتحديد إقامته، وتولي ناصر رئاسة البلاد، وفي عام 1966 تم تثبيته رئيسًا للبلاد من خلال استفتاء شعبي.
تحت حكم عبد الناصر، زاد نفوذ المؤسسة العسكرية ولم تعد تحت المساءلة، كما سيطر العسكريون على أغلب الوظائف السيادية وأرقى المناصب الوزارية والدبلوماسية والإدارية في البلاد، منذ عام 1952م حتى عام 1967م.
لم يغب عن ناصر أن توسّع نفوذ الجيش قد يمثّل تهديدًا صريحًا لحكمه، فعمل على ربط الجيش المصري بنظامه، وعوّل على علاقته المتينة بصديقه المشير عبد الحكيم عامر، الذي عيّن قائدًا للقوات المسلحة ووزيرًا للحربية، ثم مشيرًا بعد قيام الوحدة مع سوريا، ثم نائبًا لرئيس الجمهورية.
في عام 1956، تعرّضت مصر لهجوم العدوان الثلاثي، بعد تأميم قناة السويس، ونتيجة لدعم مصر فلسطين في حربها ضد إسرائيل، وهو ما أدّى لاستعانة عبد الناصر بالاتحاد السوفيتي، لتنتهي الحرب بنصر سياسي ظاهري لعبد الناصر، ونشر العدوان لقوات دولية في سيناء.
كان الجيش المصري في الفترة منذ عام 1955م، وحتى عام 1966م في أضعف حالاته، بالرغم من محاولات عبد الناصر لتزويده بالأسلحة والإمدادات، بالإضافة إلى مساعدات وإمدادات الاتحاد السوفيتي.
كلّف عبد الناصر عبد الحكيم عامر بمهمة زيادة كفاءة الجيش العسكرية ودعمه بالإمدادت اللازمة، ساهمت هذه المحاولات في جعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، حتى لاحظ عبد الناصر خطورة التكتيك الذي اتبعه في الاعتماد الكلّي على صديقه عبد الحكيم عامر، وبأنه قد صار مصدر تهديد له شخصيًا، نشبت بعد الخلافات بينهما، حاول فيها ناصر عزله عام 1961م، لكن لم ينجح في ذلك لما قد يسبب عزله من حالة تمرد في الجيش.
انتهت هذه الاستعدادات والخلافات مع عامر بنكسة 1967، ودُمِرَت طائرات عبد الحكيم عامر وهي ما تزال رابضة في القواعد العسكرية والمطارات المدنية، وبعد إعلان عبد الناصر تنحيه عن رئاسة الجمهورية تنحى عبد الحكيم عامر، ثم وصلت الأنباء لعبد الناصر أن عامر يحاول القيام بانقلاب العسكري، ففرضت الإقامة الجبرية عليه، وأعلن موته منتحرًا عام 1976، ليلتحق به عبد الناصر عام 1970م.
3- محمد أنور السادات، الحرب الأخيرة للجيش المصري وبداية الانكفاء للداخل:
واجه السادات في بداية حكمه العديد من التحديات، حالة الجيش المتدهورة بعد النكسة، الحالة الاقتصادية للبلاد، واستمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من سيناء، وكانت أكبر التحديات التي واجهت السادات هي حالة المؤسسة العسكرية بعدها، وما التكتيك الذي يجب اتباعه مع الوضع الحالي لها ليعمل على تعزيز حكمه ولا يمثل أي تهديد له؟
اتبع السادات تكتيك الاستبدال السريع لضباط الجيش، هذا التعاقب السريع بين الضباط ساهم في احتدام الصراع بين الضباط الطامحين لقيادة الجيش، كما عمل السادات على تقليل الحضور العسكري في مجلس الوزارات، وفتح باب الاقتصاد الوطني أمام تدخلهم فيه، أدى ذلك إلى لجوء القادة العسكريين إلى تقديم الولاء لمؤسسة الرئاسة لأنها الضامن الوحيد لبقائهم السياسي، وبذلك استطاع السادات أن يمسك بخيوط المؤسسة العسكرية.
بعد الوصول للحكم، بدأ السادات في الإعداد لحرب 1973م، وساهم تحقيق الانتصار الجزئي في الالتفاف الشعبي حول السادات وتعزيز حكمه، إلا أنه يمكن القول إن هذه الحرب كانت نهاية الدور الخارجي للجيش المصري في الدفاع عن الأمن القومي، وبداية الانكفاء الداخلي، كما بدأت مصر في الانتقال من المعسكر السوفيتي إلى المعسكر الغربي، والاعتماد على الدعم الأمريكي.
ففي منتصف السبعيات، انطلقت انتفاضة الخبر في مصر احتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية نظرًا لتدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، تدخل الجيش المصري لقمع هذه المظاهرات ومواجهة المدنيين، وأعلنت حالة طوارئ.
لم تتوقف حالة الانكفاء الداخلي للجيش على قمع مظاهرات المواطنيين المصريين، بل ساهمت سياسات السادات بعد ذلك في إعادة الدور الاستراتيجي للجيش المصري، من خلال ما عُرِف بسياسة “الانفتاح”، وأثرها على السياسة الخارجية والأمن الوطني.
رأى السادات أن مصر بعد حرب 1973 لن تكون قادرة على خوض حرب جديدة، في الوقت الذي ما زالت إسرائيل تمثل تهديدًا ما للأمن القومي، كان الجيش المصري في حالة يرثى لها.
في عام 1977، قام السادات بزيارة الكنيست الإسرئيلي، وتلا ذلك مفاوضات سلام بين الطرفين المصري والإسرائيلي، نظمها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والتي انتهت باتفاقية كامب ديفيد، والتي تعهد الطرفان بموجبها على عدم صدور أي فعل من أفعال الحرب أو العنف أو التحريض على نحو مباشر أو غير مباشر.
انتقلت حالة الانكفاء صوب الداخل إلى الجنود المصريين، وبدلاً من الطموح الناصري بقيادة العالم العربي، والدفاع عن الدول العربية، غلبت القومية المصرية على العروبة داخل الجيش المصري، وانطلقت الأصوات التي تنادي بالتوقف عن التضحية بالمصريين من أجل الفلسطينيين والعرب.
“نحن نضحي بدمائنا من أجل الدفاع عن أوطاننا، لكننا قد ضحينا بما يكفي من أجل الفلسطينيين، ولن نموت من أجلهم مجددًا. أنا مصري أولاً، وعربي ثانيًا”. *قائد في الجيش المصري
4- محمد حسني مبارك، ودولة الجيش
بعد اغتيال السادات على يد خالد الإسلامبولي، كان على مبارك أن يواجه نمو الجماعات الإسلامية في مصر، واحتمالية توغلها لمؤسسات الدولة، لا سيما أكثرها حساسية وأهمية، المؤسسة العسكرية.
أدى ذلك إلى فرض العديد من الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسة العسكرية التي تضمن عدم تسلل الجماعات الإسلامية إليها، وذلك بالبحث عن انتماءت الجنود وعائلاتهم، وعلاقتهم بالجماعات الإسلامية، وما زالت هذه الإجراءات أساسية في الجيش حتى اليوم.
في عهد مبارك تم دمج القوات المسلّحة ضمن نظامه، من خلال نزع الصبغة والدور السياسي عنها في مقابل التمتع بالنفوذ والمحسوبية. وبدايةً من عام 1991، وسّعت القوات المسلحة توغلها في كل مجالات نظام مبارك، فكان يتم تعيين الضباط الكبار بعد التعاقد في مناصب رئيسة في الوزارات والهئيات الحكومية والشركات المملوكة للدولة. ساهمت هذه الحالة في خلق “جمهورية الضباط” التي صارت أداة أساسية للسلطة الرئاسية، واستطاعت الاحتفاظ بنفوذها السياسي حتى اليوم.
صار الدخل السنوي للمؤسسات الاقتصادية التابعة للجيش المصري مليارات الدولارات، وهي مؤسسات غير خاصة للرقابة من أي جهة مدنية، باعتبار أن نشاط القوات المسلحة الاقتصادي يدخل في نطاق “الأمن القومي” المصري.
تعامل الجيش المصري مع وجوده في الحياة المدنية باعتباره هبة وصدقات للمصريين وفق تقدير ومزاج القادة، في حين أن الموارد المستخدمة في خدمات بناء الجسور والطرق والمخابر ومحلات الجزارة، تأتي من المال العام، وينبغي لها أن تدخل خزينة الدولة.
أمّا عن حالة الجيش المصري كقوة عسكرية فقد وصفها الخبيران في الشأن المصري كليمنت هنري وروبرت سبرنغبورغ بأنها:
“الجيش المصري ليس قوة محترفة منيعة كما يصوره الكثيرون. فهو مترهّل وتتكون نواته من ضباط مدللين تم تسمينهم ضمن نظام المحسوبية الذي أقامه مبارك. أما تدريبه فيتسم بعدم الانتظام، في حين تعاني معداته من افتقار شديد إلى الصيانة، كما يعتمد على الولايات المتحدة للحصول على التمويل والدعم اللوجستي”.
5- ثورة يناير، وتهديد دولة الجيش:
بعد ثورة يناير والإطاحة بمبارك في فبراير 2011م، وتسلّم المجلس العسكري مقاليد الحكم، صار المجلس أكثر قوة بعد أن قذفته الثورة إلى الصدارة السياسية، كما صار أكثر عرضة للتهديدات بعد سقوط نظام مبارك، وخسارة شبكة العلاقات السياسية التي تعمل على الحفاظ على نفوذه ومصالحه.
كان المجلس العسكري عاجزًا عن تصور أي سياسة تطلب إصلاحًا جوهريًا أو تغييرًا هيكليًا لا يمثل تهديدًا ضمنيًّا له، فكانت سمة المرحلة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري هي الحفاظ على مصالحه من خلال اللجوء إلى سياسة الأبوية والسلطوية، واللجوء إلى العنف والقمع.
يذكر أن المجلس العسكري لم يحذو حذو نظيره الجيش التونسي، ورفض أن يسلم السلطة للمدنيين، وصارت سلطاته مبادئ “فوق دستورية”، بعد أن شوّش على العملية الدستورية، كما أعلن الإعلان الدستوري المكمل في يونيو 2012م.
وبعد وصول الإخوان المسلمين إلى سدّة الحكم، بدا وكأن الإخوان يسعون لمد الجسور مع المؤسسة العسكرية، وكأن الرئيس المعزول محمد مرسي قد استطاع أن ينسج علاقات طيبة مع وزير الدفاع، في الوقت نفسه الذي كانت تسعى فيه المؤسسة العسكرية في تعزيز نفوذها بحصانات قانونية رسمية، وبفرض الوصايا العسكرية.
لم تكن المؤسسة العسكرية لتسمح بأي تهديد يمس وجودها ومصالحها المتوغلة في مؤسسات الدولة المصرية، وهو ما أكده الانقلاب العسكري، وأحداث يوليو 2013، بعد الاحتجاجات ضد سياسة محمد مرسي، وعزله من قبل قيادات الجيش، وتعيين عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، ثم عادت المؤسسة العسكرية لسدّة الحكم، برئاسة عبد الفتاح السيسي.
*الملكة اليزابيث هاشمية من أل البيت
انشغل العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن المقابلة الأخيرة مساء السبت لمفتي مصر السابق، علي جمعة، والتي تحدث فيها عن نسب الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، قائلا إنها تنحدر من أسرة النبي محمد، ولكن جدها اضطر لاعتناق المسيحية، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين المغردين.
موقف جمعة جاء في معرض حديثه عن الكثير من الآراء الفقهية الموجودة لدى الجماعات الإسلامية، مشيرا إلى أنها آراء متشددة لأنها خرجت في فترة كان فيها المسلمون تحت الاحتلال ويضطرون لترك دينهم قائلا: “لم يكن هناك مسلم واحد قادر على البقاء في أوروبا في ذلك الزمن. قبضوا في مرة من المرات على شخص من آل هاشم، فأرغموه على التنصر، وقبل إنه هو جد الملكة، وكتبت كتب حول هذه القضية.”
وتابع جمعة بالقول: “جد الملكة كان من آل هاشم، من آل النبي يعني، فكيف لم تصبح الملكة (إليزابيث) مسلمة؟ لأن جدها ترك الإسلام بسبب الضغط والقهر كما جرى مع المسلمين المورسكين في أسبانيا، كنا نتعرض للضرب من الشرق والغرب والفقه الذي قيل في ذلك الوقت كان سببه هذا الضرب.”
وتباينت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي على ما أدلى به جمعة، وقال جزراوي مهاجر معقبا: “علي جمعة يقول ملكة بريطانيا إليزابيث من آل البيت.. يعنى من بيت النبوة!.. الطموا يا مسلمين” أما الكاتب المتخصص في الحركات الإسلامية، ياسر الزعاترة، فكتب قائلا: “لمن لم يستمتع بهذه التجليات مساء أمس: علي جمعة: ملكة بريطانيا هاشمية من آل البيت.”
وعلقت مغردة أخرى بسخرية قائلة: “شيماء من المحلة بتسأل فضيلة الشيخ علي جمعة، هل يجوز زواج الفامبير من الإنسانة العادية كما حدث في فيلم الشفق؟” بينما قال جمال عيد: “علي جمعة: جد ملكة بريطانيا من آل البيت…!!
متى سنسمع : أنا عايز أختى اليزابيث؟” في حين علق إبراهيم القحطاني مستذكرا مواقف سابقة لجمعة ضد الإخوان المسلمين بالقول: “علي جمعة: ملكة بريطانيا من آل البيت. اضرب بالمليان”.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
بداية موجة ثورية عارمة لإسقاط الانقلاب العسكري. . الجمعة 23 يناير
