دعوات غاضبة تدعو للثورة والإطاحة بالسيسي .. السبت 29 يونيو 2024م.. وثائق تكشف ملكية ابراهيم العرجاني لطائرة تم الاستيلاء عليها في زامبيا

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقلوه ليرشد عن أخيه .. تدهور الحالة الصحية للمعتقل أحمد عرابى

قالت منصات حقوقية إن المعتقل أحمد عرابي،  38 عامًا، يعاني في محبسه من صعوبة في التنفس وآلام شديدة في المعدة، دون إمكانية إجراء تحاليل وكشوفات طبية لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الآلام.
وبحسب التقارير الحقوقية؛ يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى مشاكل صحية كبيرة مستقبلًا، خاصة في ظل عدم تقديم إدارة السجن أدنى معايير الرعاية الطبية والصحية له ولغيره من المرضى والمحتجزين بالسجون.
ووفق حساب (#الحرية_لأحمد_عرابي)، فإن أسباب اعتقال “عرابي” هو سفر شقيقه إسلام عرابي إلى الخارج، ورفضه العمل -مرشداً- لضابط الأمن الوطني بشبرا الخيمة، مصطفى داوود، المعروف بـ عمرو المهدي.
وفي يونيو الجاري، قُدم عرابي إلى النائب العام بلاغ بعد تعرضه للتعذيب والتحرش به أثناء نقله من سجن بدر 1 إلى بدر 3.

وفي أبريل الماضي أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قرار الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس أحمد عبد المجيد عرابي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات قضيته الثانية، التي تحمل رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا). 

وألقت قوات الأمن القبض على عرابي في نوفمبر 2022، بسبب كتابته عدد من منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتناول الأوضاع المعيشية السيئة.
ضحية قناص العيون
وفقد عرابي عينه اليسرى في 19 نوفمبر 2011، في أحداث محمد محمود، بثلاث طلقات خرطوش.
ويواجه عرابي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية“.
واعتقل أحمد عرابي في مسيرة الاتحادية في 21 يونيو 2014، وحكم عليه بعد الاستئناف بسنتين سجن وسنتين مراقبة، وأفرج عنه بعد 14 شهراً بعفو رئاسي، واعتقل في 25 أكتوبر 2016، ثم اختفي قسرياً 47 يوماً، وأفرج عنه بعد 10 أشهر، ثم اعتقل للمرة الثالثة في 6 نوفمبر 2022، واختفي قسرياً لأسبوعين قبل عرضه على القضية 2094.
ومن التهم المعبأة له؛ الانضمام إلى جماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة.
أما الانتهاكات التي لحقت فتنوعت بين؛ الصعق بالكهرباء، والتحرش الجنسي، وهتك عرضه بزجاجات مياه غازية، وتعذيبه في مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة مع شقيقه إسلام، على يد الضابط مصطفى داود وأمين الشرطة أسامة الجزار.
وشاهدت ابنته خديجة 3 سنوات الاعتداء على والدها بالضرب أثناء مداهمة منزلهم في يونيو 2022، ما استدعى خضوعها للعلاج النفسي حتى اللحظة.

 

*تقرير حقوقي يستنكر الإفراج عن ضابط قتل مدنيا بمطروح ورفض الدعوى المدنية

استنكر تقرير لمنظمة المفوضية المصرية لحقوق الإنسان حكم محكمة الجنايات بالإسكندرية، ببراءة علي ياسر لمعي ضابط شرطة ورفض الدعوى المدنية، والمتهم بقتل المواطن حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر الشهير بمحفوظ فرحات.

وقالت المنظمة: إنه “بحسب تقرير الصفة التشريحية، فإن الضابط قد أطلق الأعيرة النارية من سلاحه، والذي أدى إلى إصابة المجني عليه بستة طلقات”.

وبرأت جنايات الإسكندرية، الثلاثاء الماضي، ضابط الشرطة ياسر على لمعي، الذي قتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رميا بالرصاص، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما بمتجر لبيع المواد الغذائية في مدينة سيدي براني غربي محافظة مطروح.

وفي 11 يوليو 2023، أطلق ضابط الشرطة “علي لمعي” النار على فرحات المحفوظي، في سيدي براني في مطروح، وأرداه قتيلا، لعدم امتثاله للتفتيش على في أحد الأكمنة الأمنية، وهو ما أثار غضب سكان المدينة الحدودية، وتظاهروا أمام قسم الشرطة، وقُتل خلال المظاهرات أحد أمناء الشرطة.

ورغم ادعاء الداخلية أن “المحفوظي” حاول دهس ضابط الشرطة بسيارته قبل إطلاق النار عليه، إلا أن فيديوهات مسربة من كاميرات المراقبة، أظهرت عكس ذلك، إذ لم يحاول القتيل التعرض لضابط الشرطة أو إيذائه قبل إطلاق النار عليه. 

وأُحيل ضابط الشرطة للمحاكمة، ولكن بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وهو الاتهام الذي رفضه محامي الضحية، وطالب بتعديلها إلى قتل عمد، ولم تمتثل المحكمة إلى طلبات الدفاع.

ويبدو أنه إمعانا فى ظلم وقهر الشعب، لم يُحاكم الضابط على الأقل بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وإنما برأت محكمة جنايات الإسكندرية الضابط علي لمعي بحجة الدفاع عن النفس، حيث قالت المحكمة إن المتهم استخدم حقه الشرعي في الدفاع عن النفس.

وتواجد المتهم بمنطقة مكان الحادث كان من واجب وظيفته لضبط المتهمين القائمين على الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر، ما يسقط عنه المسئولية الجنائية وإن ما تقدم فإن المحكمة تقضي عملا بنص المادة 304 فقرة 1 ببراءة المتهم مما نسب إليه، بحسب المحكمة.

وانحيازا منها، لم تتطرق المحكمة إلي تساؤل عن متى يتم استخدام حق الدفاع عن النفس، حيث إنه تبين من مقاطع كاميرات المراقبة عدم صدق أقوال المتهم بعدم امتثال القتيل للتفتيش بأحد الأكمنة الأمنيىة، وأنه حاول دهس ضابط الشرطة قبل إطلاق النار عليه.

وأظهرت الفيديوهات المسربة من كاميرات المراقبة، عكس ذلك، إذ لم يحاول القتيل التعرض لضابط الشرطة أو إيذائه قبل إطلاق النار عليه، فما حدث هو أن ضابط الشرطة أطلق 6 طلقات نارية عليه فأصابه بأماكن متفرقة من جسده، بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية،أودت بحياته فورا.

وقال التقرير الحقوقي: إن “ضابط الشرطة أطق النار على القتيل بأماكن معينة بجسده متعمدا قتله، فلو كان هذا دفاعا عن النفس كان أطلق على النار علي قدمه لإعاقة حركته، ولكن الضابط أطلق النار عليه متعمدا قتله وليس دفاعا عن النفس”.

* قائمة بأسماء 35 معتقلا بين المختفين قسريا أمام نيابة أمن الدولة

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 35 معتقلا كانوا في عداد المختفين قسريا، وبعد التحقيق معهم قررت النيابة حبسهم على مناطق متفرقة ل15 يوما على ذمة التحقيقات.

والمعتقلون هم:

1. إبراهيم محمد عثمان الرويني
2. حمدي أحمد إبراهيم محمد
3. حمدي محمد عبد الحميد المشد
4. حمدي محمود عبد الكريم علي أحمد
5. خالد محمد علي سلام
6. رضا أحمد محمد سيد أحمد ليل
7. سالم سلامة سالم
8. سامح ناصر السيد محمد
9. سعيد محمود أبو الفتوح أحمد
10. السيد مصطفى عبد الحميد حسن
11. صلاح الدين عبد الفتاح علي محمد
12. عبد الرحمن رمضان محمد عبد الشافي
13. عبد الرحمن شرف الدين محمد السيد
14. عبد السلام محمود عبد السلام إبراهيم
15. عمر حمدي محمد جبريل
16. عمر مصطفى محمد محمد
17. عمر هشام حسين إبراهيم
18. محمد أحمد محمد العسيلي
19. محمد حاتم مخيمر محمد
20. محمد سعيد محمد سعد يوسف زاهر
21. محمد غريب يوسف عبد المنعم
22. محمد وليد عبد المنعم عبد الله
23. محمود عبد الحميد محمد بدران
24. محمود علي محمد نصر
25. مختار مهدي علي الجزيري
26. مروان علي سمير حسن
27. مصطفى ماجد أحمد أنور عمر
28. مصطفى محمد أحمد عبد النبي
29. مصطفى محمد عمار محمد
30. معاذ أحمد عبد الحميد المشد
31. ممدوح محمد أحمد إبراهيم
32. ياسين عبد العزيز أحمد محمد محمد
33. يحيى محمود محمد السيد يوسف
34. يوسف محمود إبراهيم الدالي
35. يوسف ياسر خميس رجب أمان

قرارات إخلاء سبيل

ومن جانب آخر أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بإخلاء سبيل 5 معتقلين على ذمة قضايا مختلفة وهم:

القضية رقم 2094 لسنة 2022

 خالد عبد اللاه شعبان العبد

القضية رقم 1893 لسنة 2023

 إبراهيم فولي عبد اللطيف وهبة

 محمد سيد عمار محمود

القضية رقم 325 لسنة 2023

 محمود مجدي حسن عبد الصمد

القضية رقم 508 لسنة 2023

أحمد جمال ظريف صلاح الدين

* بعد سنوات من ترحيله من الكويت وفاة الدكتور سمير يونس داخل معتقله بدمنهور

توفي المعتقل والأكاديمي سمير يونس داخل مقر اعتقاله بسجن دمنهور، وذلك بعد عدة أعوام من تسليمه من قبل السلطات الكويتية إلى القاهرة.

وقالت مصادر حقوقية: إن “يونس (67 عاما) مدرس جامعي سابق في جامعة حلوان، وينحدر من محافظة كفر الشيخ، عمل في الكويت 25 عاما”.

وقبل نحو خمسة أعوام، قامت السلطات الكويتية بتسليم عدد من المصريين المطلوبين لنظام عبد الفتاح السيسي إلى نظيرتها المصرية، وكان يونس من بينهم.

وحُوكم سمير يونس إلى جانب 13 آخرين في القضية التي أطلق عليها الإعلام المصري اسم “العائدون من الكويت”، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد.

وأُدين يونس بشغل منصب قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وجاء في لائحة الاتهام أن الغرض من هذه الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحُوكم يونس وآخرون بعيدا عن وسائل الإعلام، في محاكمات افتقرت إلى أدنى درجات العدالة، بحسب منظمات حقوقية.

 

* الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة

أفرجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه.

وكان في استقباله ابنته رحاب وعدد من أصدقائه والمقربين له ولأسرته.

يأتي هذا الإفراج بعد أن عدلت محكمة النقض عقوبة حسن راتب من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في أولى جلسات الطعن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».

كما عدلت المحكمة عقوبة علاء حسانين من 10 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

* دعوات غاضبة تدعو للثورة والإطاحة بالسيسي

خلال الـ24 ساعة الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات بعنوان “طوفان مصر”، و”ثورة الكرامة”، والتي تطالب المصريين بالخروج والمطالبة برحيل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ11 لانقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 تموز/ يوليو 2013.
وبينما تحتفل الجمهورية الجديدة كما أطلق عليها السيسي، بالذكرى الـ11 لأحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، بحشد المؤيدين مجانا إلى “ستاد 30 يونيو” واستدعاء المغني محمد حماقي، لإحياء الحفل؛ تتواصل المقاطع المصورة التي يُعبر من خلالها مصريون عن غضبهم من نظام السيسي، ويطالبون برحيله.
“طوفان مصر”
وفي الأثناء، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيان يحمل ما قيل إنها مطالب مظاهرات “طوفان مصر”، المقرر في 16 آب/ أغسطس المقبل، والتي تضم وفق البيان من دعاهم بـ”الضباط الأحرار”، من داخل الجيش من الداعمين للمظاهرات ضد السيسي، فيما أشار البيان إلى أنه قريبا سيتم نشر بعض فيديوهات بعض “الضباط الأحرار”.
تلك المجموعة التي استوحت اسم حركة “الضباط الأحرار” من الجيش المصري بقيادة جمال عبدالناصر والتي أطاحت بحكم الملك فاروق الأول عام 1952، تطالب بتنحي السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي، وتدعو لحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وعمل فترة انتقالية يتولاها وزير الدفاع محمد زكي، وتعيين حكومة تكنوقراط.
لكن مطلب تلك المجموعة بتولي وزير الدفاع محمد زكي، السلطة في المرحلة الانتقالية، لاقى رفضا من المتابعين والمعلقين على منشور مظاهرات “طوفان مصر”، وقد سخر البعض من اسم “الضباط الأحرار”، الذين يحملهم البعض تبعات ما حل بمصر من دمار منذ استيلائهم على الحكم قبل 72 عاما في خمسينيات القرن الماضي.
“ثورة الكرامة”
الدعوة الثانية للثورة ضد السيسي، جاءت من قلب العاصمة الإدارية الجديدة التي يبنيها السيسي، منذ العام 2015، واستنزفت جميع موارد البلاد، ودفعتها للسقوط في أزمة الاقتراض الخارجي، حيث إنه وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء تبلغ تكلفة إنشاء العاصمة بالكامل حوالي 58 مليار دولار.
ومن أمام محور “ابن زايد الجنوبي”، وبقرب مسجد “الفتاح العليم”، بالمدينة التي تبعد عن العاصمة المصرية القاهرة نحو 60 كيلومترا، دعا أحد المصريين الشعب للخروج والتظاهر ضد السيسي، ضمن ما أسماه بـ”ثورة الكرامة” التي قرر أن تخرج من كل مساجد مصر يوم 12 تموز/ يوليو المقبل.
وتأتي تلك الدعوات في ظل حالة من الغضب الشعبي الواسع ضد الأوضاع الاقتصادية، ودعوات العديد من المصريين عبر مقاطع مصورة بوجوههم علنا، للثورة على الأوضاع، والإطاحة بالسيسي.
وبالتزامن مع دعوات التظاهر، ومؤشرات الغضب الشعبي الواسع، هناك دعوات لافتة لاصطفاف المعارضة المصرية، بمواجهة نظام السيسي، بينها للناشط والسياسي المصري المهندس يحيى حسين عبدالهادي، الذي وجه خطابه إلى من دعاهم بـ”العقلاء والكِبارِ في كل التيارات والفصائل”.
وتحت عنوان “من هنا نبدأ”، قال: “ما يجب أن نبدأ به الآن وفوراً دون انتظارٍ لزوال الغُمَّة (ولن تزول إلا به) هو خَفْضُ منسوب الاحتقان ومكايدات الصغار وتَلاسُن العِيال بين فصائلنا وتياراتنا نحن الشعب المقموع”.
‌
وخاطب جميع فصائل وتيارات المصريين قائلا: “فلنُؤَجل شِجارنا لما بعد النجاة، أَمَّا الآن فلنحاول معاً فَكَّ السلسلة، غير ذلك سَفَهٌ، بل خيانةٌ”.
ورغم حالة الغضب البادية بقوة بين المصريين، إلا أن البعض لا يحبذ دعوات الثورة ضد نظام السيسي، معربين عن مخاوفهم من استخدام الآلة الأمنية والعسكرية الباطشة بحق المصريين، خاصة مع فشل عشرات الدعوات السابقة للتظاهر ضد السيسي، لأسباب عديدة بينها قلة عدد المتظاهرين.
‌
وفي هذا الإطار، قال الناشط المصري خالد السرتي: “‏أتحدث عن بناء ثورة حقيقية منذ سنوات، ‏ومراحلها وشروطها ومحاذيرها، ‏وخطتها، ‏وقياس الجاهزية الضامن لنزول أعداد كبيرة في وقت واحد بانتشار معجز للقوى الأمنية”.
‌
وعبر صفحته على “فيسبوك”، أضاف: “‏كل هذه السنوات لم أدع مرة للنزول قبل الاكتمال”، مشيرا إلى أنه ‏”مع كل احتقان شعبي ‏أفاجأ بسيل الدعوات العشوائية؛ ‏تضيف رصيدا من الفشل والإحباط كل مرة، وكأن بينها وبين التخطيط عداء”.
ويظل السؤال قائما بشأن جدية تلك الدعوات، وجدواها، ومدى الاستجابة الشعبية لها، وحول ما إذا كانت دعوات مخابراتية للتنفيث، ومصيرها الفشل كغيرها من الدعوات مثل دعوتي الناشط محمد علي، في أيلول/ سبتمبر 2019 و2020، والتي خلفت وراءها عشرات المعتقلين.
“معادلة المنظومة والمعارضة والشعب”
وفي رؤيته، قال السياسي المصري وليد مصطفى، إن “الثورة ببساطة تحدث عندما لا يستجيب النظام للسبل والأُطر الديمقراطية، عبر الصناديق والانتخابات، والمجالس النيابية المنتخبة عبر انتخابات حقيقية، وقبول المساءلة، وسحب الثقة، وطلب التغيير، وحق التظاهر السلمي، فعندها لا يكون أمام الشعب وسيلة إلا الثورة”.
عضو حزب “الوسط” المصري المعارض، قال “تلك الثورة تكون بهدف فرض الشعب على النظام الخضوع للديمقراطية ولإرادة الشعب والتغيير، فالثورة هي وسيلة لإحداث التغير، وليست التغيير نفسه، وهي فرصة لأن يمارس الشعب الديمقراطية ويفرض هذا المسار، ولكن المهم أن يكون للشعب رأي”.
ولفت إلى أن “المشاهدات في مصر منذ ما يسمى بأحداث محمد على 2019 و2020، وشاهدنا الخروج الغاضب لمصريين تلاه ما يسمى بالدعوة إلى ثورة (11/11) أو ثروة المناخ 2022، والتي كشفت عن غضب شعبي ورغبة في النزول مهما كان الثمن”.
وأشار إلى أن “الحالة الأفضل كان ما حدث في انتخابات نقابات المهندسين، والمحامين، والصحفيين، (هزيمة مرشحي النظام لحساب تيار الاستقلال)، انتهاء بما يسمى الانتخابات الرئاسية نهاية 2023 ومحاولة السياسي المحبوس حاليا أحمد الطنطاوي، إحداث حركة في ظل الصمت الرهيب، والتي قابلتها المنظومة كاملة من كل مؤسسات النظام بمنعه من الحصول على التوكيلات الشعبية والترشح للانتخابات”.
وألمح مصطفى، إلى أن “المشاهدات الحالية تقول إن الشعب المصري غاضب جدا، ولو وجد مساحات سياسية آمنة سيتحرك فيها، مثل انتخابات النقابات وانتخابات الرئاسة، ولكن هناك مشكلتان وطرفان أولهما المعارضة السياسية، ثانيهما الشعب المصري”.

* إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة للمرة الخامسة وسط احتجاجات مصر والسودان

أعلنت إثيوبيا اليوم عن بدء عملية ملء خزان سد النهضة للمرة الخامسة، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان اللتين أعربتا عن مخاوفهما من التأثير السلبي على أمنهما المائي.

وسيشهد هذا الملء الخامس، الذي يبدأ مع موسم الفيضان في شهر يوليو، احتجاز 23 مليار متر مكعب إضافية من مياه النيل، ليرتفع إجمالي كمية المياه المخزنة في سد النهضة إلى 64 مليار متر مكعب. وتشير التقارير إلى أن هذا الملء سيكون الأكبر منذ بداية عملية ملء السد، مع توقعات بزيادة السعة التخزينية بمقدار 15 مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان الحالي.

وتؤكد إثيوبيا أن سد النهضة مشروع تنموي ضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، إلا أن مصر والسودان تشعران بالقلق من سيطرة إثيوبيا على تدفق مياه النيل، التي تعتبرانها شريان الحياة لأمنهما المائي.

وقد أعرب عبد الفتاح السيسي عن قلقه من “التهديد الذي يشكله سد النهضة على إمدادات المياه المصرية”، ودعا إلى اتفاق شامل يضمن مصالح جميع الأطراف. كما أشار وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إلى أن مصر تواجه بالفعل شحًا في المياه، وأن مشروع سد النهضة يهدد أمنها المائي بشكل خطير.

من جهته، عبر السودان عن مخاوفه من تأثيرات السد على منشآته المائية، وطالب إثيوبيا بتزويده بالبيانات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار.

وتواصل مصر والسودان الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن آلية ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج إيجابية.

* وثائق تكشف ملكية ابراهيم العرجاني لطائرة تم الاستيلاء عليها في زامبيا

تحقيق استقصائي جديد لموقع سكاي نيوز البريطاني كشف عن وثائق تثبت ملكية الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية لـ ابراهيم العرجاني.

والوثائق تظهر أن العرجاني يدعي أنه المدير الوحيد لشركة World Aviation Sinai International Mountain Limited المسجلة في سان مارينو.

وفي إفادته للمحكمة العليا في زامبيا، ينفي العرجاني أي صلة له أو لشركة إدارة الطائرة بالمصريين الذين استأجروا الرحلة.

وتقول شهادة العرجاني، التي قدمها في محاولة لاستعادة ملكية الطائرة، إنه “المدير الوحيد” لشركة الطيران العالمية سيناء إنترناشيونال ماونتن المحدودة، المسجلة لدى هيئة الطيران في سان مارينو، وهي دولة صغيرة غير ساحلية تقع في شبه الجزيرة الإيطالية.

ويؤكد أيضا أنه كمالك للطائرة ولا يعرف عن نشاط الأشخاص الذين استأجروا الطائرة وينفي أي علاقة بأي مخالفة للقانون الزامبي.

*الاتحاد الأوروبي يعلن عن توقيع  اتفاقيات استثمارية مع مصر تتجاوز قيمتها 42 مليار دولار

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت 29 يونيو/حزيران 2024، إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

فون دير لاين أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضاً مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس/آذار الماضي.

وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان “مصر والاتحاد الأوروبي”، بمشاركة عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل “الحرة“.

ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي“.

قروض ومساعدات

وفي مارس/آذار الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضاً ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.

ومنذ مارس/آذار يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

والجمعة، أقرت وزارة المالية المصرية، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.

وقفزت ديون مصر الخارجية نحو 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلة نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بـ164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ويتعين على مصر سداد نحو 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة إلى 30.3 مليار دولار تمثل قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي. 

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وقّع، في 23 فبراير/شباط الماضي، اتفاقية “أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة، غربي البلاد.

وتلقت مصر دفعات بالدولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ودول خليجية، مقابل بيع أصول أو تأجيرها، ومنح امتيازات، وتوقيع اتفاقات للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية المناخ. 

* 11 عاما من الانقلاب العسكر والثورة واجبة في 30 يونيو

بلا مبالغة ولا مزيدة، يقف الشعب المصري اليوم، وبعد 11 عاما من الانقلاب العسكري الدموي، أمام ثورة واجبة ، بل ومستحقة  على النظام العسكري، الذي  ألهب ظهر الشعب المصري ، بطشا وقمعا وغلاء وأمراضا وشحا في كل مقومات الحياة.

بل ترك السيسي وانقلابيوه المصريين يواجهون مصاعب الحياة، بلا اكتراث ولا معونة، فارضين جم  جشعهم من ضرائب ورسوم وزيادات سعرية غير مبررة، بل قضوا على مجرد الأمل في حياة أفضل لدى الشباب أو الأجيال القادمة، الذين بات عليهم مصير محتوم في أعماق البحار فرارا إلى أوروبا أو تحت عجلات السيارات والقطارات لهثا على تحصيل الرزق الذي بات صعب المنال.

وغير ذلك الكثير من أزمات الديون والتضخم والفقر والمجاعات تطارد الشعب، الذي يحتاج إلى  من يقوده نحو ثورته المؤكد وقوعها، سواء في 30 يونيو أو بعدها.

ومنذ الانقلاب العسكري في 2013، بقيت مصر تحت سيطرة نظام عسكري يهيمن فيه الجيش على الحياة السياسية والاقتصادية، ورغم مرور 11 عاما على هذا التحول، إلا أن الأوضاع تزداد تدهورا وتسير مصر نحو مزيد من الانهيارات.

وتميز عهد السيسي في سنواته العجاف بعدة خصائص.

 هيمنة المؤسسة العسكرية كانت قبضة الجيش في الحقب السياسية الماضية تتزايد وتتناقص حسب رأس السلطة، ولكن منذ عام 2012 بمجيء أول رئيس مدني إلى حكم مصر شعرت المؤسسة العسكرية بأنها ستفقد كل ما اكتسبته عبر عقود من الزمن، فقامت بانقلاب 2013.

وتعززت هيمنة المؤسسة العسكرية في مصر، حيث أصبحت القوات المسلحة لاعبا رئيسيا في جميع جوانب الحياة العامة. أثرت هذه الهيمنة على فرص التحول إلى نظام مدني كامل، إذ يتمتع الجيش بقدرة كبيرة على التحكم في السياسة والاقتصاد، فسيطر الناحية السياسية عبر حزب مستقبل وطن، وسيطر على السوق الاقتصادي بنسبة تتعدى 75 % من كافة المجالات، وعزز هيمنته بالقمع السياسي.

فبدلا من إعمار البلاد كافة قام بإعمارها بالسجون، فبنى ما يزيد عن 27 سجنا جديدا فأصبحت الدولة سجنا كبيرا، بالإضافة إلى قدرته على قمع أي حراك بالقوة وزيادة أعداد المعتقلين السياسيين؛ التي وصلت أرقامها حسب بعض المنظمات المدنية العاملة بحقوق الإنسان إلى وجود 100 ألف معتقل داخل السجون والمعتقلات المصرية.

انهيار الأوضاع الاقتصادية

ومع الانقلاب العسكري، توسع دور الجيش في الاقتصاد، وباتت  المؤسسة العسكرية تلعب دورا مهيمنا في الاقتصاد المصري، حيث تسيطر على قطاعات واسعة تشمل البناء، والزراعة، والصناعة، حتى وصل إلى صالونات ومراكز التجميل، هذا النفوذ الاقتصادي يعزز من قدرة الجيش على الحفاظ على سلطته، واستخدام هذه الموارد لشراء الولاء والسيطرة على المجتمع كما حدث مع بعض رؤساء الأحزاب الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عرائس مارونيت لتثبيت حكم العسكر في مصر.

  الفقر والبطالة تعلن الحكومات المتعاقبة في عهد الانقلاب العسكري أن هناك نموا اقتصاديا وأن كل عام هو عام نهاية الأزمة، لكن الأزمة تتفاقم، وتزداد مستويات الفقر والبطالة في ارتفاع ملحوظ للباحثين والمحللين الاقتصاديين، مع زيادة التضخم واحتضار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة من المفترض أن تؤدي إلى استياء شعبي واسع، مما قد يشكل ضغطا على النظام الحالي ويفتح المجال لمطالبات بالثورة.

وقد جاء انقلاب السيسي، ليدمر كل المكتسبات الاجتماعية لثورة يناير 2011.

 ومن ثم فإن الثورة الشعبية على نظام السيسي باتت تقترب أكثر فأكثر، وتحتاج الى توحد الصف الثوري والمناهض لحكم العسكر، واستغلال كل المشاكل الحقيقية الواقعة من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة حالة الاستياء الشعبي، مع تقديم البديل الثوري لمواجهة السيسي ونظامه القمعي، بتقديم مشروع حقيقي لإنقاذ البلاد، واختيار قيادة يتفق عليها الشعب، قد يدفع هذا بالبلد إلى انتفاضة شعبية قد تؤدي إلى سقوط النظام العسكري وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تأخذ بيد البلاد إلى مرحلة جديدة.

*بين مرسي وآرسي كيف نجح انقلاب السّيسي وفشل زونييغا؟

في ثلاث ساعات فقط، أعلنت بوليفيا إحباط محاولة انقلاب عسكري مفاجئ بقيادة القائد السابق للجيش الجنرال خوسيه زونييغا. بكل برودة أعصاب، خرج الرئيس المنتخب لويس آرسي ودعا شعبه إلى التعبئة العامة لمواجهة الانقلاب. لم يتأخر البوليفيون، ونزلوا إلى الشوارع لإسقاط محاولة الانقلاب الفاشلة، مما أعاد إلى الأذهان انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في مصر.

في بوليفيا، لم يجد قائد الانقلاب أي اعتراف خارجي، ووقف الجميع موقف الترقب.

أما انقلاب السيسي، فقد أيدته منذ ساعاته الأولى دول مثل السعودية والإمارات والأردن. المعارضة في مصر كانت مرتبكة، ولم تتمكن إلا من تجميع الآلاف في رابعة العدوية، حيث استهدفهم العسكر من المسافة الصفر.

*شركات نقل وسماسرة سفّروا حجاجاً بتأشيرات عمل وهمية.. ما أسباب وفاة مئات المصريين في الحج؟

ما زالت أصداء وفاة المئات من الحجاج المصريين خلال وقفة عرفة ويوم عيد الأضحى، تلقي بظلالها على اهتمامات الرأي العام في مصر والمملكة العربية السعودية أيضاً، مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا ووجود مفقودين لم يتم التوصل إليهم.

 وفي ظل إجراءات سريعة هدفت القاهرة للتأكيد على أنها لن تسمح بتكرار ما حدث في الموسم الحالي من الحج، مع تورط شركات سياحة في نقل الحجاج لأداء مناسك الحج بطريقة غير شرعية عبر تأشيرات الزيارات والعمل التي تقدمها المملكة العربية السعودية.

وذكرت خلية الأزمة، التي أمر عبد الفتاح السيسي بتشكيلها لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في بيان السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي “كلّف بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة“.

وعود زائفة

يحكي أحد الحجاج المصريين العائدين من الحج ما تعرض له أثناء السفر، موضحاً أنه “تمكن من أداء فريضة الحج بتأشيرة زيارة إلى المملكة دون الحصول على تأشيرة الحج“.

وقال المتحدث إنه قرر مقاضاة شركة السياحة التي سافر من خلالها لأداء مناسك الحج، وأنه التجأ لها بعد فشله في الحصول على تأشيرة حج عبر الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة الداخلية التي تشرف على رحلات الحج المعروفة باسم “القرعة”، أو وزارة التضامن الاجتماعي التي تشرف على حج “الجمعيات الأهلية” أو شركات السياحة مع نفاد التأشيرات في وقت مبكر رغم ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة.

وأضاف أنه حصل على وعد من أحد موظفي شركات السياحة قال له إنه يعتاد سنوياً على تسفير بعض المواطنين بتأشيرات زيارة إلى مدينة جدة السعودية ومنها إلى مكة المكرمة.

مشيراً إلى أن لديه تواصلاً مع شركات نقل سعودية تعمل في مجال رحلات الحج والعمرة تتولى عملية نقله إلى مكة للإقامة بإحدى الشقق الفندقية في منطقة العزيزية القريبة من جبل عرفات ومشعر منى.

وتابع: “دفعت مبلغ 120 ألف جنيه لأداء الفريضة ورغم أن هذا السعر قريب من سعر قرعة وزارة الداخلية لكني حصلت على وعود زائفة بأن الرحلة لن تختلف كثيراً، لكن ما حدث عقب وصولي إلى جدة كان أمراً مغايراً“.

وكشف المتحدث أنه جرى تسفيره في حافلة صغيرة إلى مكة قبل ثلاث أسابيع من وقفة عرفة، لكن من أطلقوا على أنفسهم لقب “المطوفين” في المملكة -وهم في الحقيقة سماسرة رحلات حج لجاليات مصرية وعربية تسعى لأداء الفريضة أثناء تواجدها في المملكة- طالبوهم بالبقاء في منازلهم وأداء فرائض الصلاة في أقرب مسجد دون الذهاب إلى الحرم المكي.

سيارة مواد غذائية تنقل الحجاج

يوضح الحاج أنه ظل لمدة أسبوعين داخل غرفة بها خمسة أسرة يتواجد بها ستة أفراد قبل أن تصل إليهم قوات الأمن السعودية التي ألقت القبض عليهم وقامت بترحيلهم إلى مدينة جدة مرة أخرى.

مشيراً إلى أنه خرج من مكة دون أن يأخذ حقائبه وملابسه، وظل لمدة أربعة أيام في مدينة جدة بإحدى البنايات قبل أن يعدهم العاملون بشركة السياحة المصرية بتسفيرهم مرة أخرى إلى مكة قبل وقفة عرفات، وهو ما حدث بالفعل غير أن ذلك كان عن طريق سيارة نقل كبيرة مخصصة لتبريد المواد الغذائية.

وأكد أن “السيارة كان بها ما يقرب من 100 حاج جرى تهريبهم مرة أخرى لكن ما حدث أن هؤلاء حينما خرجوا من السيارة كانت درجة الحرارة في يوم الجمعة وهو ليلة وقفة عرفة تتجاوز 50 درجة مئوية، وكان علينا أن نتواجد في الشوارع والطرقات وتنقلنا بين العديد من الخيام وتعرض الكثيرون لضربات شمس“.

وأكد المتحدث أن “هذه العملية تسببت في حدوث وفيات أثناء نهار يوم عرفة، ولم نحصل على أي رعاية صحية بل قمنا بالسير على الأقدام من جبل عرفات إلى مزدلفة وتواصل سقوط البعض من شدة التعب“.

وذكر أن “شركات النقل السعودية التي وعدتنا بأنها سوف تتكفل بإقامتنا في مكة هربت مرة واحدة ولم نتمكن من الوصول إليها وتداول البعض أنباء عن إلقاء السلطات السعودية القبض على أصحاب تلك الشركات“.

مشيراً إلى أن شركة السياحة المصرية تواصلت عقب انتهاء مناسك الحج مع شركات نقل سعودية أخرى وتولت عملية نقلنا إلى المدينة المنورة ومنها مرة ثالثة إلى جدة حيث العودة إلى مصر، وأن تلك الشركة تغلق أبوابها منذ عودته وهناك مواطنون تعرض ذووهم للوفاة حاولوا اقتحامها.

سماسرة سعوديون

ولا توفر السلطات السعودية لمن يسافرون بتأشيرة زيارة شخصية الخدمات الطبية التي تقدمها للحجاج، وبلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1126، أكثر من نصفهم من مصر، ونُسبت أعداد كبيرة من الوفيات إلى الحر الشديد.

وتضمن تقرير توصيات خلية أزمة الحج قيام وزارة العدل المصرية بالنظر في إمكانية سداد شركات السياحة المتورطة غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودي لإجراء تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أسرهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم حال استقرار حالتهم الصحية.

وقال مواطن مصري آخر أدى فريضة الحج هذا العام بطريقة غير شرعية أيضاً، إنه لجأ إلى أسلوب مغاير عن تأشيرة الزيارة؛ إذ إن أحد أصدقائه الذين يمتلكون شركة تعمل في مجال الإلكترونيات وعده بتأسيس شركة من خلال المنصات الرقمية السعودية على أن تكون هذه الشركة باسم زوجته.

وبالفعل نجح في ذلك ثم استخرج تأشيرة عمل لها إلى جانب تأشيرة زيارة له باعتباره مرافقاً لها، مشيراً إلى أن سماسرة سعوديين عملوا على تسهيل تلك الإجراءات دون الحاجة إلى شركات سياحة مصرية.

وأشار إلى أنه قام بأداء فريضة الحج دون مشكلات تذكر، وأن هناك شركات نقل سعودية تقوم سنوياً باصطحاب أصحاب تأشيرات العمل إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وجرى تسكينهم في إحدى الخيام التابعة لجاليات عربية.

لافتاً إلى أن ما قام به أقدم عليه عدد قليل من الحجاج، وأن الأغلبية اتجهت إلى تأشيرة الزيارة وهؤلاء على الأغلب لم يتم توفير لهم أماكن للإقامة أو التنقلات، واضطر العديد من الحافلات لاصطحاب أفراد غير تابعين لها وتسبب ذلك في حالة تكدس أثناء الانتقال من عرفة إلى مزدلفة ومنها إلى منى.

وأكد أن ارتفاع أسعار الحج في الجهات الرسمية المصرية مقارنة بباقي البلدان العربية دفع المصريين لأن يبحثوا عن وسائل أخرى مخالفة، مشيراً إلى أن ثمن رحلة الحج السياحي تصل إلى 300 ألف جنيه أي ما يقرب من 6300 دولار، في حين أن أسعار الحج في غالبية الدول العربية لا تتجاوز 4000 دولار، أي أقل من 200 ألف جنيه، متهماً الحكومة المصرية بأنها تضاعف تكاليف الحج دون مبرر ودون الحصول على الخدمات المناسبة.

مكاسب هائلة من رحلات الحج غير الرسمية

ووفقاً لبيان من وزير الصحة المصرية، يبلغ إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية 50752 حاجاً، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة.

وبحسب تصريحات لمسؤول سعودي لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن “عدد الحجاج غير النظاميين يقدر بحوالى 400 ألف شخص غالبيتهم العظمى من جنسية واحدة“، في إشارة إلى مصر.

وقررت لجنة خلية الأزمة الحكومية في مصر وضع آليات لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية قبل وأثناء موسم الحج لمنع تكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، ومراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار “باركود”، من خلال شركات السياحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

كما تضمنت التوصيات دراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.

وتحدث مصدر يعمل بإحدى شركات السياحة في مصر، شريطة عدم ذكر اسمه، عن أن الشركات حققت مكاسب هائلة هذا العام جراء الاعتماد على رحلات الحج غير الرسمية، مشيراً إلى أن تكلفة تأشيرة السياحة لا يتجاوز 10 آلاف جنيه مصري، إلى جانب الاتفاق مع شركات النقل السعودية وحجز تذاكر الطيران والإقامة في مناطق شعبية زهيدة الثمن مقارنة بالفنادق الكبيرة في مكة

وذكر المتحدث أن الشركة إلى جانب عدم تحمل تكلفة إقامة الحجاج في عرفة ومنى، قد يصل إجمالي الرحلة إلى 70 ألف جنيه، فيما كانت تتراوح قيمة الرحلة الواحدة ما بين 120 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

وأضاف أن توسع الحكومة المصرية في الحصول على قيمة “باركود” لأداء فريضة الحج والعمرة وهي تتراوح ما بين 3000 جنيه إلى 5000 جنيه جعل شركات السياحة تفكر في توظيف الأمر لصالح إقناع الحجاج بأنه بإمكانهم دخول مكة المكرمة أثناء موسم الحج.

مشيراً إلى أن تأشيرة الزيارة لا يجب أن يصاحبها دفع قيمة باركود الحج والعمرة الذي تخصصه الحكومة المصرية، موضحاً أن شركات السياحة في حال تمت محاسبتها سوف تبرئ نفسها لأنها تقدم خدمة يطلبها المسافرون وهي الذهاب إلى المملكة العربية السعودية بشكل شرعي سواء كان ذلك من خلال تأشيرات الحج التي تتوفر لديها أو تأشيرات الزيارة إلى المملكة، وستقول في تلك الحالة إن الحجاج اتخذوا قرارهم بالذهاب إلى مكة بقرار شخصي.

وأكد أن سماسرة الحج الذين منحوا الحجاج تأشيرات حج مزورة هؤلاء يمكن محاكمتهم لأن البعض أيضاً تعرض للخديعة بسبب تزوير التأشيرات، وأن هؤلاء لا يمثلون شركات السياحة أو يتحدثون باسمها وقد يكونون موظفين بها لكن يعملون بمفردهم بعيداً عنها.

إجراءات مشددة

 تقدم النائب وجيه أباظة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء السياحة والهجرة، من أجل توضيح الحقائق حول أزمة فقدان الحجاج المصريين ووفاة عدد منهم خلال أداء مناسك الحج، مطالباً بحضور وزير السياحة وكل الأطراف أمام المجلس لمناقشة ضمانات عدم تكرار الأمر.

وتساءل “أباظة”، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، عن كيفية حصول هؤلاء السماسرة على تأشيرات الزيارة، مشدداً على ضرورة تكثيف التعاون مع وزارتي الحج والخارجية السعودية، لمنع تكرار مثل تلك الحوادث وضمان سلامة الحجاج المصريين.

وكشف مصدر بوزارة السياحة المصرية عن أن الوزارة ستقوم بالعديد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة التي تستهدف عدم تكرار ما حدث هذا العام بينها تفعيل الرقابة على السماسرة أو شركات السياحة الوهمية التي تخدع المواطنين برحلات الحج، إلى جانب إعادة النظر في رسوم الحج مع إمكانية تخفيضها بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وشدد على أن هناك ما يقرب من 2500 شركة سياحة تعمل في السوق المصري سيتم دراسة حالتها والتأكد من قانونية عملها، ومن المتوقع إغلاق العشرات بل والمئات من الشركات المخالفة وإحالة أصحابها إلى المحاكمات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارات المعنية سيكون لديها دور في القرى والنجوع لتوعية المواطنين بعدم الاستجابة لدعاية تسفيرهم لأداء مناسك الحج بطرق غير شرعية، والتنسيق مع السلطات السعودية بشأن تحديد توقيتات تأشيرات الزيارات.

وقف ضخ غاز الكيان الصهيونى تركيع للمصريين برعاية السيسى وعصابة العسكر .. الجمعة 28 يونيو 2024م.. رسالة مسربة من أحد سجون السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة مسربة من أحد سجون السيسي حول الإضراب المفتوح عن الطعام

كشف معتقلو “سجن بدر 1” في رسالة مسربة عن استمرارهم في إضرابهم المفتوح لليوم الـ 30 على التوالي٬ اعتراضا على سوء المعاملة والتعذيب داخل محبسهم على يد ضباط الأمن الوطني.ومرفق صورة الرسالة المسربة من سجن بدر1، والتي توضح أسباب دخول المعتقلين في اضراب مفتوح عن الطعام واستمرارهم فيه لليوم الـ 30 اعتراضا على سوء المعاملة والتعذيب داخل محبسهم علي يد ضباط الأمن الوطني علي رأسهم ضابط الأمن الوطني “وليد الدهشان” والمعروف باسم “أحمد فكري“.وبحسب الرسالة المسربة فقد أدى الإضراب عن الطعام إلى الإغماء وسقوط عدد من المضربين نتيجة الهزال والضعف الشديد.وأكد المعتقلون أنه “رغم ما يحدث لنا فهناك تعنت شديد، من الإدارة في تحقيق مطالبنا وكبر وتجبر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة السجن المسمى أحمد فكري، واسمه الحقيقي “وليد دهشان” في عدم تنفيذه أي مطلب لنا”.وأضاف المعتقلون في رسالتهم عن ضابط الأمن الوطني: “حيث يرى أنه لا يجب علينا أن نطالب بشيء من حريتنا أو من حقوقنا في حبسنا حتى يأتي موعد إطلاق سراحنا، لأننا فقط معتقلو رأي أو أصحاب فكر مختلفة عنه، وأنه يجب عليه أن يضيق علينا أشد أنواع التضييق”.وشرح المعتقلون أشكال التعنت معهم قائلين: “يأمر ضابط الأمن الوطني مساعديه من ضباط المباحث أو المخبرين أو الأمناء٬ أن يتعمدوا في التضييق علينا، سواء كان بالبطش بنا، أو إهانة كرامتنا، أو التفتيش المهين٬ أو بوضع القيود والأصفاد لمجرد خروجنا من باب الزنزانة٬ أو بالتضييق علينا وعلى أهلنا في الزيارات أو بمنع أبسط الضروريات٬ كملح الطعام”.وذكرت الرسالة أشكال وصنوف العذاب للمعتقلين قائلة: “طفح الكيل منا، وبلغت القلوب الحناجر٬ فبدأنا في الإضراب عن الطعام للمطالبة بحريتنا وحقوقنا من أجل الحصول على حياة آدمية في محبسنا٬ فرد علينا هذا المتكبر الغاشم، الذي لا يملك في قلبه إنسانية، ردا بالقوة، فبدأ بالتغريب، أي ترحيل بعض المعتقلين إلى سجون أخرى، ثم بعد ذلك التفتيش الشديد٬ ومنع التريض٬ والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات، وتأخيرهم المتعمد بالساعات عن موعد دخولهم، والقول لهم هذا بسبب ما فعلوه ذووكم المعتقلين من إضراب”.وختمت الرسالة بتوجيه نداء إلى المعنيين بحقوق الإنسان: “يا من تدافعون عن حقوق الإنسان، أليس من حقنا أن نحيا حياة تتسم بالكرامة؟ فالنداء منا لمنظمات حقوق الإنسان ولمنصات الإعلام المختلفة، كونوا عونا لنا وأنقذونا من هذا الظلم الذي لا يعرف معنى الإنسانية ورحمة٬ لكي نحيا. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.الموت نتيجة التعذيبوفي ٢٢ من حزيران/ يونيو الحالي٬ طالبت أسرة المعتقل المتوفى في “سجن بدر 1” أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، بالتحقيق في وفاته داخل السجن، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن جناية في حقه.وقالت أسرة المعتقل المصري في البلاغ: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، أو الهيئة العامة للجثمان”.وأضافت: “اشتكى المتوفى دائماً، على غرار معتقلين من رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة”.وكان أحمد البالغ من العمر 40 عاماً يعمل في التجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن “بدر 1”.  ونددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات على مدار سنوات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.

 

* تسريب شريط فيديو “يوثق انتهاكات بحق مصريين وسوريين” داخل مركز إيواء ليبي

نشر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة مقطع فيديو مسربا قال إنه “وثق انتهاكات بحق مهاجرين غير نظاميين من مصر وسوريا“.

وقال أحمد حمزة في تدوينة على “فيسبوك” معلقا على الفيديو إن “هذه المشاهد تم توثيقها في ليبيا وتمت بحق مهاجرين غير نظاميين من دولة مصر وسوريا، وتحديدا في مركز إيواء بئر الغنم التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية“.

وطالب أحمد حمزة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل في ملابسات انتهاكات الاستغلال للمهاجرين في العمالة القسرية وكذلك الابتزاز المالي مقابل إطلاق سراحهم والاتجار بهم في جميع مراكز الإيواء.

وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات والممارسات المشينة التي تسيء إلى سمعة وصورة ليبيا وترتب عليها التزامات قانونية وحقوقية بالغة الخطورة.

وأفاد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بأن “أغلب المهاجرين من جنسيات بنغلاديش ومصر وسوريا وإثيوبيا والنيجيريين الذين تعرضوا لهذه الممارسات تم توثيقها وعدد كبير منهم وصلوا أوروبا وهناك تحقيقات جارية في كل هذه الانتهاكات التي تعرضوا إليها“.

كما طالب أيضا بإغلاق جميع مراكز الإيواء غير الخاضعة للسلطة.

ولم يصدر من السلطات الليبية أي تعليق رسمي حول مقطع الفيديو المسرب، كما أنه لم يتسن التأكد من تاريخ مقطع الفيديو.

* تسريبات خطيرة: قوات إماراتية ومصرية في غزة قريبا لدعم جهود إسرائيل في تمكين سلطة عباس من السيطرة على القطاع

يواصل الإعلام العبري إحراج القاهرة وأبوظبي بتسريباته المثيرة، حيث كشفت صحيفة “timesofisrael” عن استعداد مصر والإمارات للمشاركة بقوات في غزة بعد الحرب، بناءً على تصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وفقاً للتسريبات، فإن قوات مصرية وإماراتية ستعمل إلى جانب ضباط من سلطة عباس بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على غزة.

*”الكهرباء لا تنقطع في روسيا” هجوم على قناة مصرية بسبب منشور حول قطع الكهرباء

تعرضت قناة “أون تي في” المصرية لهجوم كبير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب منشور لها عن انقطاع الكهرباء في روسيا، في وقت تتعرض فيه مصر لأزمة كبيرة في انقطاع الكهرباء.

ونشرت القناة منشورا تقول فيه إن هناك أزمة في الكهرباء بروسيا تعرضت لها حيث تضرر منها 10 مليون شخص، وهو ما قابله الجمهور المصري بهجوم كبير خاصة الذين يعيشون في روسيا ويشاهدون الأوضاع على أرض الواقع.

وعكس ما ذكرته القناة المصرية فإنه في عام 2023 زاد معدل إنتاج الكهرباء في روسيا بنسبة 0.7%، وبلغ إنتاج الكهرباء في نهاية عام 2023 لـ1.178 تريليون كيلوواط ساعة، وهو أعلى بنسبة 0.7% عن عام 2022.

وزادت محطات الطاقة الحرارية الروسية في عام 2023 إنتاجها السنوي بنسبة 1.6%، ليصل إلى 750 مليار كيلووات في الساعة، لتبقى المورد الرئيسي للكهرباء لنظام الطاقة الموحد في البلاد بحصة 63.7% من إجمالي إنتاج الكهرباء.

وولدت محطات الطاقة النووية 217 مليار كيلووات في الساعة، بانخفاض 2.8% عن عام 2022، بينما زادت محطات الطاقة الكهرومائية إنتاجها بنسبة 1.7% إلى 203 مليار كيلووات في الساعة.

وأنتجت منشآت توليد الطاقة المتجددة 7.8 مليار كيلووات في الساعة بنهاية العام، مما أدى إلى انخفاض الرقم بنسبة 8.3%.

وفي الوقت نفسه، في ديسمبر 2023 فقط ارتفع إجمالي توليد الكهرباء بنسبة 2.1%، ليصل إلى 117 مليار كيلوواط ساعة وانخفض الإنتاج في محطات الطاقة الحرارية بنسبة 0.8% ليصل إلى 79 مليار كيلووات ساعة، بينما ارتفع في محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة الكهرومائية بنسبة 6.3% و12.8% إلى 20.4 مليار كيلووات ساعة و17.2 مليار كيلووات ساعة على التوالي. وبلغ توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في ديسمبر 668 مليون كيلووات ساعة، أي أقل بنسبة 16% عما كان عليه في ديسمبر 2022.

وارتفع حجم توليد الكهرباء في روسيا في الفترة من يناير إلى فبراير 2024 بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليصل إلى 227.2 مليار كيلووات في الساعة.

*إعلام إسرائيلي: الجيش سيبقى بمحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر 6 أشهر على الأقل

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر لمدة 6 أشهر على الأقل، رغم إعلانه قرب انتهاء عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وزعمت الصحيفة في تقرير “عثور الجيش الإسرائيلي خلال عملية رفح المستمرة منذ 8 أسابيع على 25 مدخلاً الى الأنفاق على طول طريق فيلادلفيا، الذي يمتد لحوالي 15 كيلومتراً من حي تل السلطان على الواجهة البحرية في أقصى جنوب قطاع غزة، إلى الحدود مع إسرائيل، قرب كيبوتس (مستوطنة) كرم أبو سالم“.

الصحيفة أضافت: “سيستغرق الأمر وقتاً أطول للسيطرة وبالتأكيد تدمير الأنفاق الـ25 التي تم العثور عليها حتى الآن وتحديد موقع باقي الأنفاق”.

عملية بطيئة ومعقدة

ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله: “في تقديري، سيستمر هذا لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل، وسيتطلب وجودنا الدائم على طريق فيلادلفيا، لأنها عملية بطيئة ومعقدة“.

كما لفتت الصحيفة إلى “اقتراب انتهاء العملية في رفح” مدعية “اقتراب الجيش الإسرائيلي من هزيمة لواء رفح التابع لحركة حماس“.

ولم يصدر تعقيب فوري من جانب حركة حماس بشأن مزاعم الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 09:35 تغ.

ومنذ 6 مايو/أيار الماضي تشن إسرائيل هجوماً برياً على مدينة رفح (جنوب) استولت خلاله على معبر رفح الحدودي مع مصر؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام إخراج جرحى للعلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 29 من مايو/أيار الماضي، اكتمال السيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي؛ ما يعني فصل قطاع غزة عن مصر بالفعل.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

* بعد التفريط في النيل وحقول المتوسط .. وقف ضخ غاز الكيان الصهيونى تركيع للمصريين برعاية السيسى وعصابة العسكر ؟

يبدو أن المنقلب الخائن عبد الفتاح السيسى ، يريد ربط مصير المصريين بالكيان الصهيونى ، فبعد أن تنازل عن حق مصر التاريخي في نهر النيل لاثيوبيا ،  يفرط في حق مصر في غاز المتوسط ويتناول عن حصتها لاسرائيل ، وتتحول مصر بين عشية وضحاها من مصدر للغاز  إلى مستورد من الكيان نفسه ، ولذلك بدأت إسرائيل تستخدم الغاز والربط الكهربائى ، الذى اقره الخائن السيسى في غفلة من الشعب ، في إظلام شوارع مصر  وقطع التيار الكهربائى عن طلاب الثانوية العامة في عز الحر ، مايحدث الآن في قطاع الكهرباء والطاقة عموما ، وقبلها مياه النيل ، يؤكد أن هذا المنقلب ينفذ أجندة  بمساعدة  عصابة المجلس العسكرى وقيادات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام صهيونية أمريكية غربية ، هدفها تركيح شعب مصر ، بربط  المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات بهذا الكيان .

وكانت تصريحات مسؤولين بحكومة الانقلاب قد كشفت  أن الاتصالات بين القاهرة والكيان الصهيونى أسفرت عن تلاشي احتمال نشوب أزمة بين الطرفين، في أعقاب وقف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر وفق الكميات اليومية المقررة ضمن الاتفاق الرسمي الموقّع بينهما بداعي توقف إنتاج إحدى الآبار نتيجة أسباب فنية، وهو ما يعفي الجانب الإسرائيلي من تحمل أي غرامات.

وخلال مؤتمر صحفى الثلاثاء الماضي، أعترف رئيس الوزراء الانقلابى  مصطفى مدبولي قائلا : “ما حصل أن أحد الحقول في دولة من دول الجوار خرج عن الخدمة وحصل عطل فني وتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يتم ضخه في الشبكة ويصل إلينا توقف تماماً لمدة 12 ساعة، وشكّلنا خلية أزمة وتابعنا طوال الليل لغاية عودة الحقل للإنتاج بكامل طاقته”. هذا الكلام يشير إلى أن الاتصالات التي جرت لم تقتصر على مستوى وزيري الطاقة، كما يؤكد عمق هذه الاتصالات التي قال مدبولي إن خلية الأزمة تابعتها “طوال الليل”. 

وانتهت أزمة وقف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بمواصلة ضخ الغاز مجدداً في خطوط النقل المصرية ظهر الأربعاء الماضي بعد يومين من زيادة معدلات تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن مناطق كبيرة من الدولة المصرية لساعات طويلة تجاوزت في بعض المناطق الخمس ساعات، ما سبب حالة من الغضب الشعبي بدت واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وامتحانات الثانوية العامة حيث ينتظم فيها نحو 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية . 

عودة ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر أيضاً قد تشير إلى أن توقّف الحقل الإسرائيلي عن العمل لم يحدث لأسباب فنية؛ ذلك أن الجانب الإسرائيلي نفسه لم يعلن عن أي عطل فني، بالإضافة إلى أنه لو كان قد حدث، فإن إصلاحه يحتاج لوقت أطول، وهو ما كان أيضاً سيمكّن تل أبيب من استخدام ذريعة “القوة القاهرة”. وكل هذا يرجح أن ما حدث يمكن تسميته “بالتوقف السياسي”، لكن ربما لم ترغب القاهرة في تصعيد الأزمة حتى لا تزيد عدد أيام وقف الإمدادات وبالتالي زيادة حالة السخط الشعبي، وفضّلت إنهاء الأزمة. يأتي ذلك في وقت كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد أن مصر والإمارات مستعدتان للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، وفقاً لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ثلاثة مسؤولين مطلعين.

 وعن أزمة وقف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر قال الباحث السياسي المختص بشؤون الطاقة، خالد فؤاد، في حديث لـموقع “العربي الجديد”، إن “مصر تتلقى 18% من احتياجاتها من الغاز من إسرائيل، أي خُمس استهلاكنا من الغاز الطبيعي نعتمد فيه على إسرائيل، وهذا بالطبع له أثره على الأمن القومي المصري، إذ تعتمد مصر حالياً على مصدر واحد فقط وبشكل كبير لتأمين إمدادات الغاز، وهذا المصدر هو إسرائيل، الكيان الذي تحكم علاقتنا معه أبعاد معقّدة للغاية مهما تحسّنت العلاقات بين الجانبين”. وأضاف: “هذا يعني أن إسرائيل تمتلك أداة ضغط هائلة على مصر حيث يمكنها إذا قطعت إمدادات الغاز بالكامل عن مصر في الوقت الراهن أن تتسبب في انقطاع الكهرباء لمدة تصل تقريباً إلى خمس ساعات، وبإضافة الساعات الثلاث الحالية فإن عدد ساعات انقطاع الكهرباء عن مصر سيصل إلى ثمانٍ يومياً”.

 وحول إمكانية أن يقطع الاحتلال الغاز الإسرائيلي لمصر أكد فؤاد أن ذلك “يمكن أن يحدث، وهو ما رأيناه مع بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي عندما أوقفت إسرائيل منصة إنتاج حقل تمار، وأوقفت إمدادات الغاز كاملة عبر خط أنابيب العريش-عسقلان، وادعت إسرائيل وقتها أن وقف إمدادات الغاز عن مصر بسبب الحرب، وهو غير صحيح، لأن الواقع أن القطع كان لأسباب تتعلق بالضغط على مصر بسبب موقفها من تهجير أهل غزة إلى سيناء، وهو موقف قابل للتكرار ومرجح وقوعه في أي وقت من إسرائيل”. ولفت الباحث السياسي إلى أن مصر “أدركت متأخرة أزمة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وتعاقدت على شحنات من مصادر أخرى”، مشدداً على أن إسرائيل “تتعامل مع ملف الغاز والطاقة من منظور أمني وجيوسياسي ثم يأتي بعد ذلك المنظور الاقتصادي، بينما تتعامل الحكومة المصرية مع ملف الغاز من المنظور الاقتصادي فقط”.

ضغط على مصر؟

من جهته، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور محمد سيد أحمد، “، إن “إسرائيل تضغط على مصر بكل الطرق لأنها تعتبر مصر هي العدو الأول وهي العقبة الحقيقية في سبيل خططها”.

وشدد سيد أحمد على أن المسؤولين المصريين “يجب عليهم إدراك أن المعركة مع هذا العدو مستمرة وأنه يسعى للإضرار بمصر بكل الطرق، وورقة الغاز إحدى هذه الأوراق”. وارتفع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي، أي بمقدار ارتفاع سنوي 744 مليون متر مكعب.

*مؤشرات تؤكد نسف السيسي أية آمال بإحداث تغيير حقيقي

حددت ورقة بعنوان “اعادة تكليف مصطفى مدبولي تشككيل حكومة جديدة بين تحدي السيسي للشعب وتحديات مصر” نشرها موقع “الشارع السياسي” على الشبكة 9 ملفات تؤكد أن إبقاء عبدالفتاح السيسي على حكومة مصطفى مدبولي رئيسا للوزارة الجديدة؛ نسف بعض الآمال بإحداث تغيير حقيقي.. عبر تكليف رئيس وزراء تكنوقراط، وأنه باق على جميع سياساته وأدواته ووسائله ووجوهه طوال السنوات السابقة، رغم ما أحدثوه من فقر وغلاء وديون، وخسارة بملفات المياه، والغاز، والأصول العامة، وعجزهم إزاء أزمات إقليمية في غزة والسودان.

وأكدت الورقة أن المشكلة أصلا في مصطفي مدبولي، وليس فقط في الوزراء الذين سيغادرون الوزارة..فإعادة تكليف مدبولي يعد تكرارا وإعادة لسياسات كارثية سابقة.

 وخلصت إلى أن استمرار مدبولي استمرار لنفس السياسات ونفس الخطوط ونفس الكوارث وأن آمال المصريين في تغيير واقعهم مجرد سراب، لا يعبأ به السيسي المعتمد على سلطة القمع والادارة العسكرية، مستعينا بمجموعة من الاعلاميين الطبالين من اعلاميي البغال، على حد وصف أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، في تزييف وعي الشعب، وإخماد آماله وكبت طموحاته، وجعله مستكينا راضيا، بما يقدمه النظام من فتات..

 وقالت إن بقاء الحال يبدو أنه من المحال، إذ قد ينتفض الشعب، من اثر الجوع والفقر ونقص الدواء، متحديا القبضة الأمنية، وفق توقعات غربية واسرائيلية، تقرأ المشهد المصري بدقة..وهو ما يمكن أن يحدث أو يتأجل، وفق ارادة الشعب وقدرته على الحراك والغضب…

وأضافت أن مصر أمام مستقبل مشوب الاشكالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مع استمرار نفس النهج، وغياب الارادة الحقيقية للتغيير ومعالجة الأزمات بطريقة علمية، ودعم المهمشين لوقف المنحدر الاجتماعي الكبير الذي يتهدد مصر

مؤشرات سلبية

ومن ضمن مؤشرات ما قد تعايشه مصر في الفترة المقبلة، ما يلي:

1- الأزمة ليست في الحكومة وحدها:

وقالت إنه مع ما تضمنه قرار استمرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه من خيبة أمال عريضة، إلا أن الانتكاسة الحقيقية، تبقى في تجميد مستقبل مصر، عند حدود الواقع المعاش، بلا أفق للتغيير ولا أمل في الاصلاح.

وأضافت أنه عمليا بهذا القرار لم يحدث أي تغيير، فالكل يعلم أن السياسات العامة لم يقررها مدبولي بل أطراف أخرى موجودة داخل نظام الحكم، لكن على الأقل تغيير رئيس الوزراء ووضع شخصية جديدة كان سيعطي انطباع بأن هناك رغبة في ضخ دماء جديدة، وتبني سياسات مختلفة، وأن إعادة تعيين مدبولي يعني عدم تغيير السياسات التي طبقت على مدار السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن مدبولى ينفذ سياسات يتم إبلاغه بها، ولا توجد توقعات واسعة باحتمال وجود تغيرات في أي من السياسات الاقتصادية أو أي سياسات أخرى. كما أن هناك بعض الملفات ليس لرئيس الوزراء دخل فيها مثل السياسة الخارجية والسياسات الأمنية.

2- الوزراء مجرد موظفين “سكرتارية:” لدى السلطة وليسوا خدام للشعب:

واستشهدت الدراسة بالمادة 167، من الدستور الذي يضع للحكومة تسعة اختصاصات، هي الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وتوجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، وإعداد مشروعات القوانين والقرارات، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها، وأخيرًا تنفيذ القوانين.

وقالت: “بالطبع فإن الوزارة اشتبكت مع كل هذه البنود بطريقة شكلية أو إجرائية، على أقصى تقدير، وهي تنتظر التوجيهات العامة من رئيس الجمهورية، ثم تترجمها إلى قرارات وإجراءات وتشريعات ولوائح فرعية وبروتوكولات تعاون واتفاقيات ومعاهدات.. إلخ، ثم تلتزم بتنفيذ القوانين طالما هي في صالح السلطة، فإن كانت ضدها لا تلتزم بها، أو تتلكأ في تنفيذها”.

ونبهت إلى أن أبرز الأمثلة على ذلك، هو تبرير الحكومة لمسألة رفع الدعم عن الخبز والوقود، حيث نجدها لا تضع في اعتبارها أنَّ نحو نصف موارد الدولة في الموازنة العامة تأتي من ضرائب يدفعها الشعب، والمال المكدس في الصناديق الخاصة من جيوب الناس، وكثير مما في ميزانيات مختلف المؤسسات من عرق الشعب، بشكل مباشر وغير مباشر، ثم تتوهم السلطة أنها تمول دعم الخبز من جيبها، وتتحدث وتتصرف وكأنَّ المال هبط عليها من السماء، أو خرج لها من جوف الأرض، وليس للشعب أي دور في جمعه، ولا أي حق فيه.

3-انقياد الحكومة الجديدة لاملاءت السيسي المنصاع لصندوق النقد الدولي على حساب الشعب:

واشارت إلى أنه يبدو أن وزراء الحكومة وكأنهم مجرد موظفين عند صندوق النقد الدولي، فهم لا يديرون شؤون الشعب وماله، كما ينص الدستور، كما يبين الواقع الأليم الذي نعيشه. وهذه مسألة تتناقض أيضًا مع الدستور نفسه، الذي ينص على أنَّ واحدة من مهام رئيس الجمهورية ومعه الحكومة، هي رعاية مصالح الشعب.

وعلى مستوى كل وزارة على حدة، تنص المادة 168 من الدستور على أن “يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلًا أولًا بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها”.

واستدركت أنه في الواقع يختلف عن النص، إذ إن الوزير يبدو مجرد موظف إداري كبير، وليس صانع سياسة. فالنظام كله ينظر إلى السياسة باعتبارها أمرًا كريهًا، أو زائدة دودية يمكن الاستغناء عنها، أو مجرد أريكة لصناعة الثرثرة، والوزراء لم يأتوا من خلفيات سياسية، إنما هم مجرد خبراء أو تكنوقراط أو مديرين كبار.

ورأت أن العامل الأخطر، هو انقياد النظام السياسي ورأسه، السيسي، ومن يليه لاملاءات صندوق النقد الدولي، الذي يراهن عليه السيسي للحصول على القروض والدولارات والتمويلات غير المنطقية لمشاريعه غير ذات الجدوى..

4-بيع المزيد من الأصول الاقتصادية، تحت مزاعم الاصلاح الاقتصادي:

ولفتت الورقة في هذا المؤشر على أنه بالرغم من تأمين تمويلات قدرتها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بنحو 60 مليار دولار، تبحث مصر عن جذب المزيد من دول الخليج، حيث من المقرر وفق تصريحات مسؤولين أن يقوم الصندوق السيادي المصري، الذي يمتلك حصصا في شركات حكومية، بجولة ترويجية لاستعراض الفرص الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة.

وحصلت مصر في مايو الماضي، على 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من صفقة رأس الحكمة، والتي اتفقت عليها مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) -وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي- ضمن خطة استثمارية بنحو 35 مليار دولار، لتنمية منطقة “رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

وقالت إنه مع استمرار بيع الأصول المصرية، تفقد مصر قدراتها الانتاجية وصلاحياتها في تحدييد اسعار السلع التي تنتج على ارضها من قبل الشركات المسيطرة عل الاصول الانتاجية، علاوة على تحويل ارباح تلك الشركات بالدولار للخارج، كل عام، بما يفاقم أزمة الديون المتراكمة على مصر…

وأكدت أن حكومة مدبولي قننت عمليات التفريط في أهم الأصول العامة والشركات الحكومية والأراضي المميزة على السواحل المصرية وفي العاصمة القديمة والجديدة، عبر طرحها للبيع أمام مستثمرين عرب وأجانب، في ظل شبهة وصول تلك الأصول التي بيعت بخسا وفق مراقبين، إلى شركات متعددة الجنسيات تقف خلفها إدارة إسرائيلية.

وكانت آخر تلك الطروحات المثيرة للجدل، ما يتعلق بملف الاستحواذ الإماراتي على منطقة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي لمصر المطل على البحر المتوسط، مقابل 35 مليار دولار، والحديث عن استحواذ سعودي على منطقة “رأس جميلة” الساحلية على البحر الأحمر جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي 20 ديسمبر الماضي، أعلن مدبولي، أن حكومته حققت 5.6 مليار دولار من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة منذ بدء الإعلان عن برنامج الطروحات العامة، ملمحا إلى طرح 50 شركة أخرى من الشركات التابعة للدولة.

وفي نهاية حكومة مدبولي، ومع بداية حكومة جديدة له، يتم تسريح عمال بشركة “النصر للملاحات” بسبيكة في شمال سيناء، ودفعهم للخروج على المعاش المبكر، بعد سيطرة مجموعة “سيناء للتنمية الاقتصادية” التي يرأسها إبراهيم العرجاني بمشاركة جهات سيادية مصرية.

4- لا تغيير في السياسات ويظل السيسي متحكما في كل شيء:

وأكدت الورقة أنه الأوضاع ستستمر بنفس السياسات، ونفس النهج الحكومي، ويبقى رئيس الوزراء والوزراء تابعين للسيسي.

واستعانت بما يقوله المواطنون، عبر وسائل التواصل، من أن عبد الفتاح السيسي على وجه الخصوص درج على الظهور أمام الإعلام وهو يقرر للحكومة على الهواء ما ستفعله وحتى مثلا حينما يتخذ مسؤول أو وزير قرارا بتنفيذ مشروع في مدة زمنية معينة يعترض السيسي ويقلص المدة، أي أنه صاحب القرار الأول والأخير في كل شيء..

وأضافت ما بعد يبقى تحصيل حاصل، أي حكومة تأتي لن تنفذ إلا رؤية السيسي.فالرئيس هو الحكومة، ولهذا لا يكترث المواطنون بأي تغيير ولا يهتمون به، وذلك وفق شهادات لمواطنين، تحدثوا لـ”بي بي سي” مؤكدين فقدانهم القدرة على على تصور مستقبل واضح الملامح، لأن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة مترهلة وتعاني من الفساد.

 5- قمع امني وتغييب عقلي:

وأوضحت الدراسة أنه خطاب التكليف، معني بالدرجة الأولى بتشديد القبضة الأمنية، بزعم مكافحة الإرهاب وتحقيق ما يسمى بالاستقرار. وهو التكليف الأهم، لأنه ببساطة تكليف يضمن قمع الأصوات المعارضة الغاضبة من تدهور أحوال الشعب بكافة المجالات..

وأشارت إلى أن التعامل الأمني العنيف هو السمة الغالبة على وزارة الداخلية في حكومة مدبولي، حيث تواصل ذات السياسات بقمع المعارضين ومنع إخلاء سبيل أكثر من 60 ألف معتقل منذ انقلاب السيسي منتصف العام 2013، وعدم تنفيذ القانون ومخالفة إجراءات التقاضي وإعادة تدوير الكثيرين في قضايا جديدة بالمخالفة للقانون والدستور.

وأضافت أن حكومة مدبولي، كانت اليد غير الحانية على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، إذ شاركت وفق اتهامات مراقبين ومعارضين في حصارهم ومنع الطعام والدواء عنهم بغلق معبر رفح البري، وفرض الإتاوات عليهم عند المرور منه، دعما للاحتلال الصهيوني، الذي يشن حرب إبادة دموية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن خطاب تكليف حكومة مدبولي المنتظر تشكيلها الاهتمام بملفات الثقافة والوعي الوطني، في حين انتهجت حكومة مدبولي السابقة سياسة تضليل الوعي الوطني العام وتغييبه عبر منابر إعلامية، تفتقد الأمانة الصحفية أو الوطنية..

وأكدت أنه من المستبعد أن تسعى الحكومة الجديدة لتعزيز الخطاب الديني، في ظل التشجيع على الطعن في ثوابت الإسلام، عبر البرامج الثقافية والاعلامية وبرامج مركز “تكوين” المستحدث، برعاية الدولة… التي باتت ترعى الملحدين وأفكارهم، مركزين في خطاباتهم على جحد السنة المطهرة، والطعن في ثوابت الدين والتراث الإسلامي، تحت مزاعم التنوير.

ونقلت عن مراقبين للشأن المصري، أن الحكومة الجديدة، ماضية فى سياساتها السابقة، التي دمرت الاقتصاد، وفرطت في ثوابت الأمن القومي، وأفقرت الشعب، وحولت مصر لدولة خوف، بل لسجن كبير، لا أمل فيه ولا عمل.

وأشارت إلى أن هدف بناء الإنسان المصري في ظل الحكومة الجديدة، فيبدو أكثر سخرية، إذ أن الحكومة الحالية تُنتهك حقوقه ليل نهار، ويُعتقل ويُحبس احتياطيا دون تهم، ويُمنع من حق التعبير، وحق الترشح، كما حدث مع المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، وغيره، كما أصبح حقه في العلاج من الماضي، في ظل خفض مخصصات الصحة والتعليم وتأجير المستشفيات.

وأضافت أن محاربة الفساد، هدف بعيد المنال، في ظل حكومة مدبولي، الذي تفجرت بعهده أكبر قضايا الفساد، بوزارة الصحة تغادر على إثرها الوزيرة هالة زايد منصبها، وفي مكتب وزير التموين كانت اكبر قضايا الفساد وترسية المناقصات بالمخالفة القانونية.

6- استمرار ارتفاعات أسعار الخدمات الحكومية والسلع:

وعن برامج الانصياع لصندوق النقد وسياسات التقشف الحكومي، وخفض الدعم يستمر زيادات الاسعار والفواتير، لفتت الدراسة إلى مجموعة ارتفاعات بفاتورة الكهرباء بنحو 762% وتذكرة مترو الأنفاق إلى 925%، والغاز المنزلي لـ1150%، والغاز الطبيعي لحوالي 1525%، والبنزين 594%، والسولار 809 %، وفيما انهار سعر صرف الجنيه رسميا بنسبة 496 %..

وأضافت أن مدبولي، ينفذ سياسات السيسي، دون مراجعة، ونزع الدعم عن الفقراء في مقابل تنفيذ الكثير من الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وبينها على سبيل المثال البرج الأيقوني البالغ تكلفته 3 مليار دولار.

وأشارت إلى قرارات حكومة مدبولي الكارثية رفع أسعار الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بنسبة 300%، لأول مرة منذ 30 عاما، في قرار يمس 70 مليون مصري جلهم من الفقراء ..

وتابعت: عجزت حكومة مدبولي عن القيام بأقل واجباتها في الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية التي تشهد بعضها شحا وارتفاعا غير مبرر من آن لآخر، وخاصة السكر والأرز والزيت والبصل وغيرها.

7-زيادة بالضرائب والديون:

ولفتت الدراسة إلى أن موازنة العام (2024- 2025)، المقدمة من حكومة مدبولي، والتي أقرها البرلمان، كشفت عن ارتفاع بالضرائب المحصلّة بنسبة 32 %. موضحة أنه بسبب سياسات الاستدانة الداخلية لترقيع الموازنة العامة، والاستدانة الخارجية لاستكمال مشروعات السيسي، في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها تفحلت أزمة الدين الخارجي ليبلغ مع نهاية العام الماضي 168 مليار دولار، تسرق خدمته بين أقساط وفوائد ومتأخرات الدعم المخصص لفقراء المصريين الذين يقبع نحو ثلثيهم تحت خط الفقر.

ونبهت إل أنه في نهاية وزارة مصطفى مدبولي، ارتفعت المدفوعات على فوائد الدين العام حتى نهاية أبريل الماضي بمعدل سنوي بلغ 88 %، ووفقا لتوقعات الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، فإنه بالسنة المالية الجديدة متوقع وصول قيمة مدفوعات الفوائد لنحو تريليوني جنيه، بينما دعم السلع الموجه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية والكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز يقل عن 300 مليار جنيه.

8- تفاقم أزمة سد النهضة ونقص حصص مصر المائية:

وأكدت الورقة عجز مدبولي وحكومته عن فك رموز أزمة مياه النيل أو تحقيق تقدما في ملف سد النهضة الإثيوبي أو الاتفاق مع أديس أبابا حول الملف الحيوي الذي يهدد حياة ومستقبل أكبر بلد عربي سكانا، تهديدا وجوديا وبعجز تام عن حماية الأمن القومي المصري، عبر وسائل التهديد العسكري، أو التحركات الدبلوماسية الجادة.

وشددت أن حكومات السيسي تسعى للتغطية سرا على استكمال اثيوبيا الملء الخامس لسد النهضة الذي يستمر من يوليو حتى سبتمبر، ليحجز مزيد من كميات امياة عن مصر، دون تشغيل توربينات توليد الكهرباء، يما يحول النيل لمجرد بحيرة اثيوبية، عبر السحب من مخزون بحيرة ناصر، أمام السد العالي.

وبالتبعة، أشارت الدراسة إلى أن حكومة مدبولي وقفت متفرجة على الصراع القائم في السودان وما زالت تبعاته الكارثية تتوالى عبر هجرة آلاف السودانيين إلى الشمال حيث الأراضي المصرية.

وأضافت أنه مع استمرار عجز النظام المصري، ودخول مصر في مرحلة الشح المائي، فإن الزراعة المصرية مهددة بفقدان 40% من أجود الأراضي الزراعية، بسبب نقص المياة ومن ثم المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والإجتراء على لقمة العيش، في ظل احتلال مصر المركز الأول عالميا في التضرر من زيادة أسعار الغذاء عالميا، وفق تقديرات البنك الدولي الصادرة في يونيو الجاري.

9-تقزيم دور مصر الاقليمي:

ورأت أن هذا التفزم بات بات واضحا إزاء الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين بغزة، والتي أبدت مصر منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي، رخاوة سياسية، شجعت الكيان على انتهاكاتها لاتفاقية السلام المشتركة، وتهديد الحدود المصرية، مباشرة، واحتلال معبر رفح ومحور فلادليفيا، بالمخالفة لكامب ديفيد…كما باتت مصر مجرد وسيط في مباحثات السلام، وليست فاعلا، على الرغم من تضارب ذلك مع حدود الامن القومي المصري…

* استخدمها لشيطنة مرسي”الكهرباء” تنقلب على السيسي وتهدد كرسيه وسط غليان شعبي

تحولت حياة المصريين إلى كابوس بسبب أزمة الكهرباء التي أصبحت هاجساً يؤرق الشعب.

فترة انقطاع الكهرباء تجاوزت ثلاث ساعات يومياً، مما أدى إلى اضطرار الطلاب لإجراء مراجعات الامتحان على أضواء الكشافات والشموع، وتحولت الكنائس والمساجد والمقاهي إلى ملاذ لإنقاذ عامهم الدراسي. العديد من الشركات أغلقت أبوابها بسبب انقطاع الكهرباء، مما أدى إلى خسائر كبيرة لأصحاب المحال والتجار.

وسم “ارحل يا سيسي” أصبح الأعلى تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد رصد تفرقة في انقطاع الكهرباء بين المواطنين العاديين وأصحاب النفوذ، بما في ذلك القوات المسلحة. الكهرباء التي استخدمها السيسي في تعذيب معارضيه انقلبت عليه وفضحته أمام الشعب.

* ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 109.07 جنيه، بزيادة 2.29 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.ووفقا لبوابة أسعار مجلس وزراء الانقلاب، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 95.7 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.51 جنيه بحد أقصى.وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

* أسعار البيض ترتفع اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب.وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.لتسجل كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 160.54 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه، وكرتونة البيض البلدي: 164.35 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

بأوامر أمريكية مصر والإمارات تستعدان للمشاركة في القوة الأمنية بغزة بعد الحرب.. الخميس 27 يونيو 2024م.. اتفاقات غامضة لتأجير قناة السويس للإمارات 30 عاما تحت مسمى”عقد منح التزام” يقود مصر نحو الانتداب الأجنبي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور إمام وخطيب بمقر النيابة العامة بعد اختفائه أكثر من شهر

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، بعد اختفائه قسرياً أكثر من شهر، وجرى حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.وقال المحامي خالد المصري، إنه تصادف وجوده اليوم بمقر نيابة أمن الدولة العليا لحضور جلسة تحقيقات في قضايا أخرى، والتقى مع محمود علي نصر، وعلم منه بعدم وجود محام معه، لعدم معرفة أسرته بمكان اعتقاله. وأضاف أنه أخبره أنه إمام مصري وخطيب في وزارة الأوقاف ويقيم في محافظة البحيرة بمركز أبو حمص بعزبة البكوات، وطلب منه الوصول لأسرته وإخبارهم بظهوره بمقر نيابة أمن الدولة. وتابع أنه حضر معه التحقيق بشكل أولي لسلامة الإجراءات القانونية، لحين التوصل إلى أهله في محافظة البحيرة.

* 3 سنوات سجن لـ”معتقل التيشيرت”

محكمة جنايات القاهرة تعاقب “معتقل التيشيرت” بالسجن ثلاث سنوات، قضى منها بالفعل سنتين و10 أشهر في الحبس الاحتياطي، ليتبقى له فقط شهرين من مدة العقوبة.

* هيئة علماء فلسطين تصدر فتوى حول التعامل مع الاحتلال وشركاته والشركات الداعمة له

أصدرت لجنة الفتوى التابعة لهيئة علماء فلسطين (مستقلة)، الخميس 27 يونيو/حزيران 2024، فتوى اعتبرت فيها أن حكم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وشركاته والشركات الداعمة له حرام قطعاً، مؤكدة أن “الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر“.

وقالت اللجنة في بيان على حسابها بمنصة إكس إن “علماء الإسلام أجمعوا على حرمة التعامل مع العدو الحربي في أي شيء يقويه، وقد ثبت في علم الاقتصاد الحديث أن أي نوع من أنواع التعامل الاقتصادي فيه تقوية للعدو، لأن اقتصاد الدول لا ينظر له بشكل جزئي فحسب، بل ينظر إليه بشكل كليّ أيضاً“.

“مغتصبون محتلون”

البيان أضاف: “الصهاينة ليسوا حربيين فحسب، بل هم مغتصبون محتلون لجزء من بلاد المسلمين ومقدساتهم، وبالتالي فإن التعامل معهم لا بد أن ينطلق من منطلق وجوب التضييق عليهم وحصارهم وقطع التعامل معهم بأي نوع من أنواع التعامل، والذي هو نوع من جهاد الدفع لهذا العدو المحتل الغاشم“.

وتابعت لجنة الفتوى بالهيئة: “انتبه لذلك عدد من الفقهاء المتبحرين المتأخرين فأفتوا بالتحريم التام لأي نوع من أنواع التعامل حتى ولو كان في الطعام، وكان من أهم هذه الفتاوى فتوى كبير علماء المالكية في الأزهر في ذلك الوقت، الشيخ عليش، في تحريم إمداد الجيش الفرنسي المحتل للجزائر بالطعام واللحوم والحيوانات، وأن هذا التحريم معلوم من الدين بالضرورة“.

كما أوضح البيان أن “العلامة الشيخ عليش -رحمه الله- بنى هذا التحريم على حكم الجهاد، وبهذا يتضح كون المقاطعة تابعة للجهاد وحكمه، وبناءً عليه وانطلاقاً من وجوب نصرة المسلمين المجاهدين في فلسطين، وتأسيساً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إن كل ما فيه إضعاف لهذا العدو فهو واجب شرعي“. 

حرام قطعاً

وأكدت هيئة علماء المسلمين، والتي تضم علماء فلسطين ممن يقيمون خارج فلسطين، ومقرها إسطنبول، أن “حكم التعامل مع الصهاينة المحتلين وشركاتهم والشركات الداعمة لهم حرام قطعاً، وأن هذه الحرمة من الحرام لذاته، وهو معلوم من الدين بالضرورة“.

وبحسب لجنة الفتوى فإن “الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع شركاته فهو مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر”، وأن الذي يتعامل مع الكيان المحتل وشركاته وهو موالٍ له ويحب انتصاره على المسلمين في غزة وعموم فلسطين؛ فهذا مرتد خارج عن الملة.

كما أوضحت لجنة الفتوى أن “حكم التعامل مع الشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال والشركات الحاصلة على ترخيصها في الدول الإسلامية فهو من الحرام لغيره، وذلك لأن أصل التعامل مع الشركات مباح لكنه يحرم بسبب دعمها للكيان الصهيوني، ولو كان هذا الدعم معنوياً فقط“.

وكذلك الحال بالنسبة لشركات الدول الداعمة للكيان المحتل والتي لم تنأ بنفسها عن تصرفات دولها، فالتعامل معها محرم لغيره، وذلك من أجل الضغط على تلك الدول الداعمة للاحتلال، وفقاً لهيئة علماء المسلمين.

وحتى الخميس، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.​​​​​​​

 

* فايزة هنداوي عن زيارتها لزياد البسيوني في محبسه: ابني صلب ومعنوياته مرتفعة.. وممتن لدعمكم غير المحدود

كشفت الصحفية الزميلة فايزة هنداوي عن تفاصيل زيارتها لنجلها زياد البسيوني، المحبوس احتياطيا في سجن العاشر من رمضان على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بعد القبض عليه وآخرين بسبب تدشين حركة “طلاب لأجل فلسطين”. وكتبت فايزة،: “كان عندنا زيارة لزياد النهاردة، وكل مرة بأكتشف جوانب جديدة فيه، قد إيه صلب وقوي، أنا عارفة طبعا أن أنا مخلفة راجل، بس يمكن علشان هو الصغير كنت خايفة عليه قوي من التجربة، لكن الحمد لله كل مرة بشوفه بيطمنني بضحكته ومعنوياته المرتفعة، وثقته أنه هو صح”. وأضافت: “بأنقل له سلام كل الناس ودعمهم غير المحدود، وهو حقيقي ممتتن جدا للدعم ده، وبيبعت سلامه للجميع”. كانت نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس كل من مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، في يونيو الحالي، على 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بعد القبض عليهما قبل أيام بسبب تدشينهما حركة “طلاب لأجل فلسطين”. ووجهت النيابة للطالبين اتهامات من بينها: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.  يذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” نشروا ثلاث بيانات بشأن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وثالث يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.  ووقع أكثر من 500 متضامن ومؤسسة حقوقية وحزب سياسي، على عريضة للمطالبة بالإفراج عن الطالبين وجميع معتقلي قضايا التضامن مع فلسطين ووقف حملة استهداف مظاهرات دعم غزة.

* بأوامر أمريكية مصر والإمارات تستعدان للمشاركة في القوة الأمنية بغزة بعد الحرب

نقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤولين تأكيدهم أن مصر والإمارات مستعدتان للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، حسبما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي نظراءه خلال زيارته للمنطقة.

وقال 3 مسؤولين مطلعين للصحيفة الإسرائيلية، إن بلينكن، وخلال زياراته إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين، أبلغ محاوريه أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في هذه القضية، حيث تلقت دعما من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة ستعمل جنبا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تجنيد حلفاء عرب لهذه المبادرة، في حين تستعد لطرح رؤيتها لإدارة ما بعد الحرب في غزة، على الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال بعيد المنال.

مع ذلك، قال المسؤولون إن مصر والإمارات العربية المتحدة وضعتا شروطا لمشاركتهما، بما في ذلك المطالبة بربط المبادرة بإنشاء طريق إلى دولة فلسطينية مستقبلية – وهي النتيجة التي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنعها.

وقال أحد المصادر إن مصر تطالب أيضا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة – وهو شرط من المرجح أن يتعارض مع تعهد نتنياهو بالحفاظ على السيطرة الأمنية الشاملة على القطاع بعد الحرب، مع القدرة على الدخول مرة أخرى لمنع عودة حماس.

وفي الوقت نفسه، طالبت الإمارات بمشاركة الولايات المتحدة في قوة الأمن في غزة بعد الحرب، حسبما قال مسؤول عربي.

وقال بلينكن لنظرائه إن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء وتدريب القوة الأمنية والتأكد من حصولها على تفويض مؤقت، بحيث يمكن استبدالها في النهاية بهيئة فلسطينية كاملة، مضيفا أن الهدف هو لسيطرة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على غزة. وينظر إلى إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت كيان حاكم واحد على أنها خطوة متكاملة نحو حل الدولتين.

وقال المصدر إن بلينكن أوضح أن الولايات المتحدة لن تساهم بقوات خاصة بها.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في 12 يونيو في الدوحة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة وشركاءها سينشرون قريبا خططهم لإدارة ما بعد الحرب في غزة. وأضاف: “في الأسابيع المقبلة، سنطرح مقترحات للعناصر الرئيسية لليوم التالي – التخطيط الذي يتضمن أفكارا ملموسة حول كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار“.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى “تايمز أوف إسرائيل” إن الولايات المتحدة تعمل على ثلاث مذكرات مفاهيمية حول كل من هذه القضايا، مضيفين أن واشنطن تأمل أن تقود المملكة العربية السعودية جهود إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالحكم، قال بلينكن لنظرائه سرا إن الهدف سيكون تشكيل حكومة انتقالية في غزة، والتي ستعمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، حسبما قال المسؤولون.

وأجرى بلينكن محادثات منذ أشهر مع مجموعة اتصال من نظرائه من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية. كما قام بزيارة المغرب والبحرين وتركيا وإندونيسيا وغيرها في محاولة لحشد دعم دولي واسع لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب.

كما ناشدت الولايات المتحدة إسرائيل المضي قدما في خططها الخاصة “لليوم التالي“، محذرة من أن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إما إلى احتلال إسرائيل للقطاع بشكل دائم أو الدخول في فترة من الفوضى حيث ستتمكن حماس من استعادة السيطرة.

ورفض نتنياهو لعدة أشهر إجراء محادثات رفيعة المستوى حول إدارة غزة بعد الحرب، لعدم رغبته في مواجهة شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذين يريدون أن تحتل إسرائيل غزة وتعيد بناء المستوطنات هناك.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال للصحفيين يوم الثلاثاء إنه ناقش خططه الخاصة “لليوم التالي” خلال اجتماعاته هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، قائلا إن غزة يجب أن تدار من قبل مجموعة من “الفلسطينيين المحليين” والشركاء الإقليميين والولايات المتحدة، مع الاعتراف بأن ستكون “عملية طويلة ومعقدة“.

*المسؤولون في إثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة خبير المياه المصري، إن المسؤولين في إثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات.

وخلال حوار معه ببرنامج “يحدث فى مصر”، كشف عباس شراقي أنه تم إجراء 4 مراحل لملء لسد النهضة بإجمالي 41 مليار متر مكعب، والمستهدف 74 مليار، لافتا إلى أن هناك مجموعة بوابات فى سد النهضة لتخزين المصروف.

وبين شراقي أنه طالما لا توجد مفاوضات بشأن سد النهضة، فهناك فرصة أمام إثيوبيا لتخزين كافة المياه المتبقية، منوها بأن إثيوبيا قامت بتركيب توربينين اثنين، ويتبقى لها 11 توربينا آخر.

وأشار خبير المياه المصري أن أقصى حد لتخزين المياه فى السد الأثيوبي هو 24 مليار متر مكعب، وأنه لولا وجود السد العالى، “لكنا أمام أزمة مائية حقيقية، إضافة إلى أن السد العالي استطاع حماية المواطنين من خطر المياه، ولكننا تكلفنا أموالا باهظة“.

وأردف: “سألت السفير الإثيوبى بالقاهرة..هل هناك أية بوادر لعودة المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟ فقال إنه لا توجد أي اتصالات”، موضحا أن “المسؤولين في إثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح أمرا خارج المفاوضات“.

وقال شراقي إن سنوات الملء فى سد النهضة هى الأصعب بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن مصر أقامت محطات لمعالجة مياه الصرف وحددت مساحات زراعة الأرز لتعويض الفجوة فى المياه.

* اتفاقات غامضة لتأجير قناةالسويس للإمارات 30 عاما تحت مسمى”عقد منح التزام” يقود مصر نحو الانتداب الأجنبي

في خيانة واضحة للشعب المصري بمناسبة  “مسرحية 30 يونيو”، التي يدفع المصريون ثمنها من دمائهم ومقدراتهم وأموالهم الكثيرفي عشرية سوداء وسنين عجاف من حكم السيسي، وفي ظل سيطرة المخابرات والأجهزة الأمنية على كافة المؤسسات التشريعية والرقابية في مصر، وإخضاع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والإعلام والقضاء لبيادة العسكر، قامت سلطات السيسي بتأجير قناة السويس للإمارات، لمدة ثلاثين عاما، كما وعد السيسي الإماراتيين مقابل تنصيبه حاكما لمصر، بعد مجازر 2013، التي دبرتها وحمتها الإمارات، ودافعت عنها خارجيا وداخليا.

وبغموض ودون ضجة إعلامية، وقعّت الحكومة المصرية عدة اتفاقيات مع مجموعة أبو ظبي للموانئ في 12 يونيو 2024، وصفها المراقبون والخبراء، بأنها “استمرار لمحاولة الإمارات السيطرة على تلك المرافئ الحيوية بمصر”.

 الاتفاق الأول الأكثر أهمية الذي نشرته صحيفة “الأهرام” الرسمية نص على “توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى على عقد منح التزام لمدة 30 عاما، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي”.

تأجير للقناة

كان الخبر غامضا، لذا أثار تساؤلات، هل تم تأجير قناة السويس 30 سنة للإمارات؟ لكن “الأهرام” أوضحت أن الاتفاقيات، تتعلق بمنح التزام وتمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية.

محطات السفن السياحية

أيضا جرى توقيع عقد نهائي لمنح “موانئ أبوظبي” التزام لمدة 30 عاما لإدارة وتشغيل وتطوير محطات السفن السياحية في 3 موانئ هي: سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، وحضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على الاتفاقين.

5 اتفاقيات سابقة

وفي عام 2023 أبرمت الحكومة المصرية 5 اتفاقيات أخرى مع مجموعة أبوظبي، تمنحها حق إدارة وتشغيل موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، كل ذلك أثار تساؤلات حول سر إصرار أبوظبي على السيطرة على موانئ مصر، وسط مخاوف من تأجير قناة السويس لها في ظل الأزمة المالية الطاحنة للنظام في مصر.

ما لفت الأنظار أن غالبية الصحف المصرية لم تشر إلى “عقد منح التزام لمدة 30 عاما” لموانئ أبوظبي، وركزت على الحديث عن تأجير موانئ دبي تشغيل أرصفة سياحية.

صحيفتا “اليوم السابع” و”المصري اليوم”،  نقلتا في 12 يونيو 2024، عن وزير النقل كامل الوزير، أن الهدف هو إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث : سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، لتوفير فرص عمل وجذب سياح، لزيادة الدخل القومي.

الوزير أشار إلى أن هذا التعاقد له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي لاستثمارات بقيمة 4.7 ملايين دولار، لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، ولم يتحدث عن عقد الالتزام الأخير.

سرقة المواني المصرية

وأثار الحديث عن مبلغ 4.7 ملايين دولار فقط، لا مليارات، ولمدة 30 عاما الاستغراب لضآلة المبلغ بالنظر لسنوات الصفقة وهي 30 عاما، ما يشير لعملية سرقة للموانئ، وتفريط فيها وليس تأجيرا أو حتى بيعا.

كما أقلقت عبارة “عقد التزام 30 سنة” المصريون، الذين يتهمون عبدالفتاح السيسي، بفعل كل ما زعم زورا أن الرئيس الراحل محمد مرسي فعله من بيع لأصول مصر، فتساءلوا عن تفاصيل الاتفاقات ولماذا لا تُعلن بالكامل؟.

وأبدى خبراء اقتصاد خشيتهم من أن تشمل عمليات التأجير لمواني دبي، “قناة السويس” أيضا، في ظل استمرار المؤشرات السلبية لاقتصاد مصر، وانهيار دخل القناة بنسبة 64% وفق هيئة القناة، بسبب قصف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

فقد استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال مايو 2024 لتسجل انخفاضا بنسبة 64.3% على أساس سنوي إلى 337.8 مليون دولار، حسبما أفادت به مصادر لجريدة “المال” الخاصة 9 يونيو من نفس العام.

وبحسب آخر دراسة لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” مايو 2024، تُقدر التكلفة الاقتصادية لحرب غزة على الاقتصاد المصري ما بين 5.6 و19.8 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي 2024/2023 والمقبل 2025/2024.

ويعني هذا خسارة تتراوح بين 1.6 و5.2 % من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي على حسب مدى تفاقم الصراع.

وقدرت الأمم المتحدة أن “قناة السويس والسياحة تتلقى الضربة الأكبر”، وتوقعت تقلص إيراداتهما بما يتراوح بين 3.7 و13.7 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

استحواذ إماراتي ممتد

وبحسب الخبير والمحلل الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي ، فإن عقد الالتزام لمدة 30 سنة، معناه أن مواني أبوظبي ستتولى إدارة واستثمار هذه المنشآت طول هذه المدة، وبعد ذلك تعود هذه المنشآت لملكية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مرة أخرى.

مشيرا إلى أنه من المفروض أن يكون هناك عقد ينظم هذه العلاقة خلال هذه الفترة ودفع إيجار مقابل عقد الالتزام أو نسبة من الأرباح.

لكنه، أشار إلى أن هذه العقود عادة تكون غير معلنة وبنودها غير معروفة، إلا بين الحكومة المصرية والكيان الذي سيقوم بتنفيذ هذه العقود.

تحصين ممارسات السيسي وسرقاته

 وأضاف أن التعديل الذي حدث في العلاقة بين الحكومة والمستثمرين بعد انقلاب 2013 يمنع أي طرف ثالث أن يطعن في هذه العقود، لذا فعقود الالتزام هذه تسري وفق مدتها المقررة، وهي هنا 30 عاما دون أي طعن عليها.

وعقب الانقلاب على مرسي، أصدر المؤقت عدلي منصور، الذي جاء به العسكر، قانونا مثيرا للجدل عام 2014، ينص على عدم التدخل في عقود الدولة.

أو تعرض أعضاء مجلس الوزراء والموظفين الحكوميين للمقاضاة من آخرين، لكونهم يعملون للصالح العام.

 وأحالت المحكمة الإدارية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، فأيده قضاتها من زملاء منصور، فأصبح الطعن على أي اتفاقيات حكومية غير جائز.

وبذلك حظر “قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة” رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرم مع الدولة.

لكن الخبير الاقتصادي أشار إلى أن “عقد الالتزام” الذي نشرته الصحف المصرية – أي التأجير- ليس بين قناة السويس، كهيئة، ومواني دبي، ولكن بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس ودبي، ومتعلق بميناء العين السخنة.

وبالتالي فهو ليس متعلقا بالمجرى الملاحي لقناة السويس ذاتها، وإنما بأخذ موانئ دبي حقوق إدارة بعض الأرصفة والسفن السياحية، بنظام التأجير لفترة زمنية محددة.

مع هذا تظل المشكلة، وفق الصاوي، أن مجرد وجود موانئ أبوظبي في هذا المرفق الحيوي المتعلق بالأمن القومي المصري، يؤثر بنسبة كبيرة على مكانة وأمن مصر ويضعف وضعها الإقليمي بشكل كبير.

دلل على هذا بمنع الولايات المتحدة الأميركية أبوظبي من إدارة بعض الموانئ الأميركية، بتقدير أن هذا يهدد الأمن القومي الأميركي.

وفي عام 2006، رفضت أميركا، من خلال مجموعة نواب جمهوريين وديمقراطيين، استمرار صفقة عمليات إدارة ستة موانئ أميركية اشترتها موانئ دبي بحجة أن تلك الصفقة ستضر الأمن القومي.

 تهديد الأمن القومي المصري

 وقد وصف خبراء سعي الإمارات للسيطرة على موانئ مصر، بأنه تغول ومحاولة توسعية، تنبع خطورتها على أمن مصر القومي، من علاقة أبوظبي وتل أبيب المشبوهة، وامتلاك الإمارات شراكات وكيانات دولية.

وسبق لموانئ أبوظبي أن تعاقدت على إدارة ميناء العين السخنة في مصر منذ عام 2008 ولم تطور أي شيء في الميناء حتى الآن، كما نص العقد مع الحكومة المصرية.

وذهب بعض الخبراء إلى أن القصد من العقد كان مجرد تجميد نشاط هذا الميناء، كي لا يدخل في منافسه مع الموانئ الإماراتية أو التي تديرها موانئ دبي في المنطقة.

موانئ جبل علي الإماراتية

وأكدت ورقة بحثية لمنصة “الموقف المصري” أبريل 2023 أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة موانئ أبوظبي للحصول على حق التشغيل والانتفاع لميناء سفاجا، هدفه وقف قدرات الموانئ المصرية وحصرها في إمكانات محدودة مقابل الموانئ الإماراتية.

وأوضحت أن قدرة ميناء السخنة والطاقة الاستيعابية له ظلت كما هي تقريبا رغم استحواذ موانئ دبي عليه عام 2008، في صفقة بـ 670 مليون دولار في مقابل 25 سنة حق انتفاع.

وذلك رغم أن الاتفاق في 2008 كان ينص على زيادة قدرة الميناء لمليوني حاوية سنويا، ولكن حتى الآن قدرة الميناء لا تتعدى 350 ألف حاوية.

علما أن قدرة ميناء جبل علي كانت في 2021 حوالي 19 مليون حاوية، أي أكثر من 50 ضعفا لميناء السخنة وحوالي 5 أضعاف كل الموانئ المصرية تقريبا.

مستقبل مقلق

تأجير قناة السويس نفسها مستقبلا، وارد في ظل هذا التخبط وعدم وضوح المعالم، فالفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المشكلات والصعوبات الاقتصادية، بعد بيع رأس الحكمة للإمارات ورأس جميلة للسعودية، ولا يوجد أي حلول في الأفق أمام نظام السيسي سوى البيع.

رجح أن تكون عمليات تأجير موانئ لمدة 30 عاما، مقدمة لتأجير قناة السويس نفسها أو بيعها، لأن هذا هو الحل الذي يراه النظام الحالي لحل مشاكله الاقتصادية بمبلغ ضخم يفوق 100 أو 200 مليار دولار.

ويشير الخبير “عبد الحافظ الصاوي” إلى أنه حين انطلق قطار الخصخصة في مصر خلال التسعينيات، كان الحديث يدور حول بعض مشاريع القطاع العام، لكن للأسف نالت هذه الخصخصة حاليا كل المشروعات الرابحة.

وأصبحت وعود السلطة بعدم خصخصة المشروعات الإستراتيجية كلمة مطاطة وغير واضحة المعالم، لذا فكل شيء وارد في مصر، طالما لا يوجد ضابط ولا رقابة سواء في الفترة الماضية أو القادمة.

مسألة بيع أو تأجير قناة السويس مستقبلا، يرجحها أيضا أستاذ القانون السيد أبو الخير، لأن سياسة النظام الحالي هي التفريط في ركائز الاقتصاد المصري، وفي كل شيء مهم ومربح، والذي يعني تمكين جهات خارجية من التحكم في مصر، وفق تقديره.

فما  بين القمع الأمني وقوانين منع الاعتراض أو محاولة تعطيل القوانين التي توقعها الدولة، وبين تمرير العديد من قرارات بيع أصول مصرية مربحة، بما يجعل التمهيد لبيع أو تأجير القناة أمرا محتملا مستقبلا.

محاولات سابقة

وفي ديسمبر 2022، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل تشريع هيئة قناة السويس بما يسمح بتأجير وبيع أصولها.

وهو ما أثار مخاوف المصريين ولقي معارضة كبيرة من احتمالات التفريط في الممر الملاحي الذي يعده معبرا عن الاستقلال الوطني، رغم النفي الحكومي.

بموجب التعديلات، التي أقرها البرلمان بقراءة أولية على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، كان سيتم إنشاء صندوق مملوك للهيئة تكون له أحقية شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وحاول عبدالفتاح السيسي الرد على الغضب الشعبي الذي اندلع بشأن ملف “صندوق هيئة قناة السويس”، زاعما في 26 ديسمبر 2023 أن الهدف منه، نشيل مبلغ على جنب من إيرادات القناة.

أي “وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيدا عن موازنة الدولة”.

وزعم أن صندوق قناة السويس سيكون مراقبا من أجهزة الدولة الرقابية، ويهدف لمساعدة هيئة قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وعقب الرفض الشديد للقانون، وتعطله وعدم تمريره بصورة نهائية، عاد مجلس الوزراء ليصدر في 7 يونيو 2023 قرار بإنشاء شركة قابضة لقناة السويس، لكنه لم يُثر جدلا واسعا لأن السلطات المصرية تعمدت عدم نشر تفاصيله القانونية.

لكن خبراء أكدوا أن إنشاء الشركة القابضة لقناة السويس محاولة جديدة لتمرير المشروع الذي سبق وحاول نظام السيسي تمريره من خلال اقتراح إنشاء صندوق لإدارة أصول القناة.

ووقتها واجه انتقادات واسعة النطاق لأنه يُسهم في إدماج مؤسسات هذا المرفق الإستراتيجي في دائرة الخصخصة، ويهيئ لبيع أسهم ومشاريع وربما مجرى قناة السويس نفسه.

توريق العوائد

لاحقا، وفي يناير 2024، عاد الحديث الضمني عن رهن أو “توريق عوائد قناة السويس” في عهد السيسي، وهو اتهام كاذب كانت الأذرع الإعلامية للنظام أسندته للرئيس الراحل محمد مرسي وهو في السلطة.

والتوريق هو عملية مالية يجري فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

 وتبين أن هذه خطة نظام السيسي، حيث أكدت جهات رسمية اتجاهه إلى توريق عوائد قناة السويس.

فقد كشف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، في نفس الشهر، تفاصيل خطة لزيادة موارد النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2030، عبر مجموعة طرق، منها توريق 20-25 بالمئة من عائدات الدولارية للدولة.

 الوثيقة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان “أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الثانية لعام 2024-2030” تحدثت عن أن التوريق يعد حلا لمواجهة الأزمة الضاغطة الحالية، رغم رفض البعض له.

وقد انتقد الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين، “التوريق” أو طلب قروض بضمان عوائد قناة السويس، ووصفها في مقال نشرته صحيفة “المصري اليوم” بأنها “فكرة خطيرة”

قال: إن “الفكرة عبارة عن دخول في ترتيب مالي مع مؤسسات تمويل أجنبية ما يسمى التوريق، والذي بموجبه تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة”. 

ويؤدي هذا الترتيب إلى توفير مبلغ كبير فورا يمكن به سداد أقساط الديون الحالة، مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها.

وبحسب تقديرات سياسية، فإن البديل لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، هو إصلاح المسار الاقتصادي إصلاحا جذريا.

فيما يتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مثل الجمارك والضرائب وفواتير الكهرباء والماء وغيرها، فيزيد الدين العام، وتعد تلك المسارات أم الكوارث التي تواجهها مصر ، وترقى لمستوى الخيانة والتفريط في مقدرات الدولة بدلا من تنميتها وتطويرها، ورفع كفاءتها نحو مزيد من جني الأرباح وتحقيق مقاصد التنمية الوطنية، والتي يعمل السيسي على عكسها منذ سنواته العجاف.

*خبير مصري يعلق على تجاوز إثيوبيا الخطوط الحمراء بخطوة تشكل خطرا كبيرا على شعبي مصر والسودان

علق الخبير المصري عدلي سعداوي على إعلان إثيوبيا استعدادها للملء الخامس لسد النهضة خلال شهري يوليو سبتمبر القادمين، معتبرا ذلك تعنتا يشكل خطرا كبيرا على شعبي مصر والسودان.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل السابق، الدكتور عدلي سعداوي، إن إثيوبيا تعدت الخطوط الحمراء باستمرار تعنتها في ملء سد النهضة، بالتزامن مع توقف تام للمفاوضات منذ ديسمبر الماضي بين الدول الثلاث (مصر-السودان-إثيوبيا)، وهو ما يعني أن أديس أبابا مستمرة في تخزين كمية المياه التي تحددها هي بمفردها، دون أي تعاون مع دولتي المصب، وهو أمر خطير جدا، مطالبا الحكومة المصرية بالعمل للحفاظ على الحقوق المائية للشعب المصري، كون النيل مصدر الحياة للمواطن المصري.

وأضاف سعداوي في تصريحات صحفية: مصر بدأت جاهدة خلال السنوات الأخيرة رغم التكاليف المالية الباهظة في ترميم الترع والمصاريف لمنع تسرب المياه، وأيضا تحلية مياه الشرب من البحر، فضلا عن تقليص المساحات الزراعية التي تحتاج مياها كثيرة مثل الأرز وقصب السكر خشية أن يؤدي استمرار إثيوبيا في عملية البناء والتخزين إلى تقليل إمدادات المياه وهو ما يعد تهديدا وجوديا، خصوصاً لمصر، التي تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، لافتا إلى أن إثيوبيا تسعى إلى التخزين الكامل للمياه بقيمة إجمالية تراوح بين 64-74 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل مخالفة قانونية، وتجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.

هذا وكشفت صور فضائية عبر تقنية الأقمار الصناعية استعدادات أديس أبابا المكثفة للملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على مصالح مصر والسودان المائية.

وطالبت قوى سياسية وحزبية الحكومة المصرية بسرعة التحرك للحفاظ على الحقوق المائية للمصريين، محذرة من العواقب الوخيمة من استمرار إثيوبيا في عملية الملء الخامس، بعدما وصل التخزين الرابع في سبتمبر الماضي عند تخزين 41 مليار م3.

وكان عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة علاء الظواهري قد أكد في تصريحات أن قرار الحكومة الإثيوبية بعملية الملء الخامس جاء بصورة منفردة، فهي ترى أن التنسيق مع دول المصب أو التشاور يعد تدخلا في الشأن الداخلي الإثيوبي، وهذا غير صحيح، مطالبا بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على أديس أبابا من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الدول الثلاث قبل الذهاب إلى الملء الخامس الذي قد يؤثر في حصص مصر والسودان.

وأشار إلى أن المفاوضات التي تجريها مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة توقفت منذ ديسمبر الماضي لعدة أسباب، أبرزها التعنت الإثيوبي واعتقادها أن تشغيل السد وتوقفه قرار داخلي لا يجوز لأحد التدخل فيه وعدم الأخذ بأي اعتبارات أخرى، الأمر الذي أدى لتوقف المفاوضات حتى الآن، مضيفا أن مصر تتابع كافة الأحداث والمتغيرات بمنطقة سد النهضة، من خلال صور الأقمار الصناعية، وتغير مجريات المياه التي تظهرها الخرائط.

*مع حرمان المصانع من الغاز .. زيادة أسعار الأسمدة بنحو 54%

تسبب نقص الغاز في زيادة أسعار الأسمدة بنحو 54% خلال يونيو الجاري، لتسجل 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو الماضي، مما سيؤدي لأرتفاع أسعار الخضراوات والفواكه.

وتوقف مصانع الأسمدة بسبب أزمة الغاز بحسب حكومة السيسي حيث أغلقت شركة أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة، وأعلنت شركة موبكو للأسمدة عن توقف مصانعها الثلاث كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة عن توقف مصانعها الثلاث، وكذلك شركة سيدي كرير للأسمدة.

وحذر مراقبون من توقف مصانع الاسمدة والتداعيات الاقتصادية الكبيرة لهذا التوقف وبحثت بعض الحلول للخروج من هذه الأزمة الكبرى.

وقالت “مصر لإنتاج الأسمدة” -موبكو، إن وقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المصانع الثلاثة.

وأشارت في بيان إلى استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

كانت أعلنت أمس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية.

وأكد مراقبون أن انعكاس هذه الأوضاع في تكلفة الإنتاج في النهاية، ويتحملها في النهاية المستهلك الذي سيشتري سلع زراعية من خضار وغيرها من السلع بأسعار مرتفعة تزيد على الأقل ب25%.

وعزا مسؤول حكومي، الذي اشترط ل”الشرق- بلومبرج” عدم الإفصاح عن هويته نظراً لحساسية الأمر، ارتفاع أسعار السماد الحر إلى اضطرار مصر لاستيراد الغاز المسال المستخدم لشغيل مصانع الأسمدة، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي انعكس زيادةً بتكاليف مدخلات الإنتاج.

وتسعى مصر لشراء ما لا يقل عن 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، إذ تعاني الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من نقص الطاقة وسط ارتفاع درجة الحرارة، حسبما أوردت “بلومبرغ” نقلاً عن تجار مطلعين على الأمر.

ثبات أسعار الأسمدة المدعومة

وقال مسؤول حكومي إن أسعار الأسمدة المدعومة ثابتة عند 5 آلاف جنيه للطن، إذ تحصل وزارة الزراعة المصرية على نسبة 55% من إنتاج كافة الشركات المنتجة لسماد اليوريا، لتوزيعها في حصص مدعومة للفلاحين بسعر 250 جنيهاً للشوال زنة 50 كيلو.

يتفق خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، مع رؤساء الشركات المنتجة بأن نقص الغاز الطبيعي كان السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأسمدة، خاصةً اليوريا والأمونيا.

وأوضح أبو المكارم أن أي نقص في إمدادات الغاز أو زيادة أسعاره يؤدي مباشرةً إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية.

وارتفع معدل التضخم على الخضار والفاكهة حيث وصل لمستويات قياسية تخطت الـ70%، بل وفي بعض السلع تخطت 400% كما البصل.

واعتبر المراقبون أن قرار توفير الغاز، وقطع الكهرباء والإمدادات عن مصانع الأسمدة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية كارثي، ويجب أن يحاسب المسئول عنه.

واشاروا إلى أن السيسي يتحمل ذلك حيث قال إن “تصدير الغاز في صورته المسالة يوفر لنا 300 مليون دولار وعشان كده بنصدر الغاز” وهو ما يتطلب منه بحسب ما يزعم قطع الغاز عن المصانع.

وحذر المراقبون من أن تكلفة التضخم الاقتصادية والاجتماعية كارثية اقتصاديا.

*السيسي فاشل وكاذب .. عطش مطروح يكشف تدليس السيسي عن تحلية المياه

قالت منصة “الموقف المصري”: إنه “بعد مرور 10 شهور من تصريحات عبد الفتاح السيسي، التي قال فيها مشكلة المياه في مطروح انتهت، فحتى اللحظة لم يتم تشغيل المحطة، ولم يتم ضخ المياه، والأهالي يشتكون من أنه سيارات الشركة مختفية وغير موجودة، وأنهم يعتمدون على سيارات خاصة تشكل عبئا ماليا لا يطاق”.

وأكدت المنصة @AlmasryAlmawkef أن “مشكلة المياه في مطروح لم تنته، والشركة عملت جدولا لتشغيل المياه، على غرار جداول تخفيف الأحمال بالنسبة إلى الكهرباء”.

وفي 16 أغسطس 2023 أعلن السيسي، أثناء لقائه بأهالي مطروح، إنه تم إنجاز خطة لتوفير المياه للمناطق الساحلية، وإنه تم تنفيذ محطات مياه تكفي مطروح والمناطق المجاورة، وقال نصا إن “مشكلة المياه في مطروح انتهت”. 

عطش في مطروح

وتحت عنوان “عطش في مطروح، هل فشلت خطة السيسي بالاعتماد على التحلية بدلا من مياه النيل؟”.

أكدت الورقة أن محافظة مطروح تعاني من نقص حاد في مياه الشرب قبل شهرين، وأن الأهالي باتوا يعتمدون على سيارات نقل المياه الخاصة لتوفيرها إلى منازلهم.

وأضافت أنه حتى السيارات لم تكن كافية لسكان المحافظة، فضلا عن ارتفاع سعرها لـ 1500 جنيه للسيارة الواحدة، ما أدى إلى حالة من الغضب الشديد بين الأهالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، مع ندرة المياه وارتفاع تكلفة نقلها.

وقال الأهالي: “ضخ المياه كل 15 يوما لمناطق محددة وبشكل لا يكفي الاحتياجات”، وطالبوا المسئولين بتشغيل محطات التحلية بكامل طاقتها لتوفير المياه وتلبية الاحتياجات.

تضارب تصريحات

ولقطت المنصة تضارب في التصريحات بين إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، الذي قال: “نقص مياه الشرب سببه أعمال التطوير بالطريق الرئيسي والخط الناقل للمياه، بالإضافة إلى نقص مياه الشرب الواردة بخط مياه الشرب الرئيسي والتي تصل إلى 5 آلاف متر مكعب فى اليوم”.

وعن التصريح المخالف فكان للمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، محمد خضر، وقال: إن “أزمة مياه الشرب سببها زيادة أعداد زوار المحافظة وزيادة الطلب على المياه، لأنه عدد الزائرين بلغ أكثر من مليون ونصف مصطاف”.

لا محطة أو مياه

ووعد رئيس الشركة؛ الأهالي بانتهاء أزمة نقص مياه الشرب خلال أيام قليلة تصل إلى 5 أيام فقط، بتشغيل محطة الرميلة 4 والمتحدث الرسمي باسم الشركة قال قبل يومين: إنه “جار التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه الرميلة 4 بطاقة إنتاجية 65 ألف متر3 قابلة للزيادة إلى 130 ألف متر3”.

وزاد في تصريحاته أنه بعد دخول المحطة للخدمة ستساهم بشكل كبير في زيادة الوارد من المياه إلى مرسى مطروح، وأنه في حال عدم وصول المياه إلى بعض المواطنين يجري الدفع بسيارات مياه التابعة للشركة بعد سداد الرسوم المقررة فالسيارة سعة 10 أطنان بـ80 جنيها.

وأنه “حتى اللحظة لم يتم تشغيل المحطة، ولم يتم ضخ المياه”.

وتعتمد محافظة مطروح الساحلية على دخل السياحة الداخلية، في حين يناشد أهلها عبر فيديوهات على منصات السوشيال في مشهد حزين؛ المصريين بعدم القدوم لمطروح لانعدام المياه اللي أثر على كافة أوجه حياتهم، وبشكل طبيعي ساهم في ضرب الموسم السياحي.

مشروعات تحلية ولا إنتاج 

ولم تقدم المنصة تفسيرا بعد تلبية مشروعات التحلية الطلب على المياه، ولكنها لفتت إلى أنه في 2019 قال رئيس شركة المياه إن القيادة السياسة وجّهت بالاعتماد على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية، بدلاً من نقل مياه النيل إليها، لأن تكلفة نقل المياه إلى مطروح تساوي من 15 إلى 17 جنيها للمتر المكعب، بينما تكلفة تحلية مياه البحر 13 جنيها للمتر المكعب وقتها.

وأضافت الورقة أنه حدث توسع في محطات التحلية في مطروح مثل محطات الرميلة 1 و2 و3 بإجمالي 60 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة باجوش التابعة للقوات المسلحة بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة كليوباترا وتغذي مناطق غرب مرسى مطروح بطاقة 4500 متر مكعب.

 وأضيفت إليهم الرميلة 4 بتكلفة 2 مليار جنيه دفعها المصريون من ضرائبهم، والمفروض يتم تشتغيلها لإنقاذ الأهالي من أزمة المياه، ومع ذلك لا تزال محافظة مصرية كاملة تعاني من أزمة في المياه.

وأشارت الورقة إلى أهمية محطات تحلية المياه والبحث عن مصادر مياه بديلة في ظل وضع مصر المائي، مستدركة أن طريقة إدارة وتنفيذ هذه التوجه ذو أهمية أيضا.

وأشارت إلى أن البديل أن يعيش الشعب بدون مياه لأشهر، مع وعود بحل المشكلة لكنها لا تنفذ، لأنه مينفعش تبقى السياسات والحلول قائمة على اللقطة، وقصدت بذلك؛ إعلان السيسي انتهاء المشكلة، بس مش مهم الناس تعلن دا ولا لأ؟.

وأوضحت أنه إلى الآن لا يعلم أحد سبب استمرار أزمة المياه، وأن توجيه السيسي بالاستغناء عن نقل مياه النيل إلى مطروح والاعتماد على التحلية لم ينجح حتى مع المليارات التي تم صرفها على المحطات. 

وسؤال اليوم وكل يوم، هل تم دراسة خطة استبدال مياه النيل بالتحلية قبل الشروع في تنفيذها؟

وأضاف، مطلوب من شركة المياه توفير سيارات مياه على وجه السرعة للمواطنين والوحدات المصيفية، وسرعة تشغيل جميع جميع محطات التحلية بكامل طاقتها، وزيادة الضخ في خط المياه، حتى لا يجتمع على أهل مطروح قطع المياه والكهرباء في صيف حارق.

*ضبط متهمين في شركات سياحة نظموا رحلات حج بطريقة غير شرعية

أصدرت النيابة العامة، اليوم الخميس بيانًا أفادت فيه بالبدء في اتخاذ إجراءات رادعة ضد عدد من شركات السياحة التي نظمت رحلات لأداء مناسك الحج في العام لحالي.

وأضافت النيابة في بيان لها، أن فتحت تحقيقًا في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزة بشان بلاغ صاحب شركة سياحية بضلوع متهميْن بالإسكندرية، منهما مدير فرع الشركة في المدينة نفسها والثاني صاحب شركة أخرى.

وأشار البيان إلى أن البلاغ تضمن إيهام 25 مواطنًا بقدرتهم على السفر لأداء مناسك الحج ومنحهم تأشيرة زيارة مخالفة لما أعلنته السعودية في وقت سابق.

ولفت البيان إلى وفاة شخص من هؤلاء الـ25 أثناء أداء المناسك، وقد أسفرت التحقيقات -وفق البيان نفسه- إلى الاتفاق مع حالة الوفاة لتقديم تسهيلات إضافية لها عبر دفع مبالغ أكثر للشركة.

وأوضح البيان أنه تم ضبط المتهمين ووجهت لهما النيابة تهمت التسبب خطأ في وفاة المجني عليها لمخالفتها القوانين واللوائح، لافتة إلى أنه تم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي واقعة أخرى، على ذمة القضية 4303 للسنة نفسها جنح قصر النيل، قالت النيابة إنه فتح تحقيق بشأن بلاغ لوفاة سيدة حال تأديتها للمناسك، بعد دخولها المملكة بتأشيرة زيارة، بعد اتفاق مع 3 أشخاص.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين نفوا صلتهم بالواقعة، وأمرت النيابة بحجزهم لحين استكمال التحقيقات.

ممر ديفيد يعزل غزة عن مصر بشكل كامل.. الأربعاء 26 يونيو 2024م.. قضاء السيسي يبرئ ضابط قتل شاباً في مطروح رمياً بالرصاص

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الانقلاب يجدد حبس 177 شاباً على خلفية تظاهرات مؤيدة لغزة

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 177 شاباً من 20 محافظة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية. وقد صدرت قرارات تجديد الحبس، وجرت بشكل إجرائي فقط للمرة العاشرة على التوالي دون تحقيقات جديدة، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

*قضاء السيسي يبرئ ضابط قتل شاباً في مطروح رمياً بالرصاص

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة ضابط الشرطة علي الشامي، النقيب بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، من تهمة قتل المواطن فرحات المحفوظي، في يوليو الماضي، في منطقة سيدي براني بمطروح وقُتل المحفوظي بثلاثة رصاصات أطلقها نحوه ضابط الشرطة المتهم، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل.

القاضي استند إلى أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، واستند كذلك إلى شهادة الطبيب الشرعي التي جاءت لصالح الضابط.وقررت أسرة الضحية قررت عدم الاستئناف على الحكم والرضاء بالحكم الصادر من الدرجة الأولى للتقاضي، وهو ما أكد عليه عادل المحفوظي شقيق الضحية وقال “هننتظر حكم قاضي السبع سموات، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة السابقة لأقوال الطبيب الشرعي حول واقعة القتل، التي جاءت في صالح ضابط الشرطة، على عكس ما انتهى إليه تقريره بشأن الوفاة. وقال الضابط المتهم في روايته إن الضحية حاول دهسه بالسيارة ومن ثم انحرف حاملًا البندقية فخرجت منه دفعة طلقات على سبيل الخطأ، أرجع تقرير الطب الشرعي الوفاة لإصابة بطلقات نارية أسفل يمين الصدر ويمين البطن، حسب الصريحي.

وكانت النيابة العامة اتهمت النقيب علي الشامي، الضابط بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، بأنه في 11 يوليو الماضي ضرب عمدًا المحفوظي بعدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، فأصابه بأماكن متفرقة من جسده الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته، “ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكن الضرب الذي أفضى إلى موته”.

وحسب أمر الإحالة اعتمدت النيابة العامة الرواية التي تضمنتها تحريات الشرطة بشأن الواقعة، والتي انتهت إلى إطلاق الضابط المتهم لأعيرة نارية صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها (القتيل) استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

وأكدت النيابة العامة أن أقوال الشهود جاءت متفقة مع تلك الرواية.كما أيدت تلك الرواية، وفقًا للتحقيقات، كاميرات المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، التي أمرت النيابة بضبطها وتبينت منها انطلاق المتوفي بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته.

*قائمة بـ 22 معتقلا من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 5 آخرين

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا؛ 22 معتقلا من المختفين قسرياً وبعد التحقيق معهم بنيابة التجمع دورت المحكمة معظمهم وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وأسماء مجموع من ظهر من المختفين قسرياً هي:

1. إبراهيم محمد إبراهيم عبد السلام
2. أحمد إبراهيم حسن محمد
3. أحمد منير عبد القادر همام
4. أيمن أحمد محمد محمود التركي
5. خالد محمد حسين عبد النبي
6. خالد محمد محمود جودة
7. خليل الرحمن محمود خليل محمد
8. رمضان حسن رمضان حسن
9. زايد علي محمد علي
10. عبد الشكور عبد الستار عبد الحميد هويدي
11. عبد العزيز محمد عبد العزيز حسن
12. علي إبراهيم محمود عيسى
13. عمرو صلاح نوبي حسن
14. ماهر أحمد محمد حزيمة
15. محمد إبراهيم طلبة شطا
16. محمد بهيج سليم صديق
17. محمد السيد عطية عبد الله
18. محمدي حسين يوسف أبو طالب
19. محمود علي محمد البياع
20. مصطفى حمدي محمد عبد الرحمن
21. ناصر محمود عبد النبي علي
22. ياسين عبد القادر أحمد محمد

ومن جهة ثانية قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 5 معتقلين فقط بعد أن حققت مع 22 مختفي قسرياً وجددت حبس العشرات، والمخلى سبيلهم هم كل من:

القضية رقم 2070 لسنة 2022

1. أحمد السيد محمد عبد الغني محمد يوسف
2. أحمد رجب عبد اللطيف حسنين
3. أحمد محمد حنفي محمود عتش
4. محمد محمود أحمد محمد عامر

القضية رقم 2094 لسنة 2022

1. سيد أمين مؤمن أحمد

*الإهمال الطبي يقتل 15 معتقلا في 6 شهور وسجون بدر تستحوذ على نصفهم

زادت حدة وفاة المعتقلين جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب حتى وصلت إلى 15 حالة وفاة لمعتقلين سياسيين داخل السجون أو في مستشفياتها بعد وصول المعتقل لمرحلة متأخرة في مرضه.

حيث استشهد قبل يومين المعتقل أحمد يوسف عبد الله الصياد، 40 عاما، بالإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن بدر1. 

ويبدو أيضا أن الإهمال الطبي ليس السبب الوحيد في استشهاد المعتقلين وآخرهم أحمد يوسف الصياد الذي طالبت أسرته بالتحقيق في وفاته داخل السجن سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”. 

وقالت أسرة السجين المصري في بلاغ قدمته للنائب العام: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضاً الهيئة العامة للجثمان”. 

واشتكى الشهيد أحمد يوسف -على غرار معتقلين آخرين- من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة. 

وقال حقوقيون إن أحمد يوسف كان يعمل تاجرا بقرية دلجا مركز دير مواس محافظة المنيا، ولكن سلطات الانقلاب قتلته بالحرمان من العلاج والرعاية الصحية.

وقال ناشطون “قتلوه بالحرمان من العلاج والرعاية الصحية، كما قتلوه بالحرمان من حريته.. اللهم اعف عنه وسامحه واجعله من الشهداء”. 

ويعد أحمد يوسف الصياد هو الثالث عشر في شهداء 2014 بسجون الانقلاب من المعتقلين السياسيين، والسادس في ترتيب شهداء مجمع سجون بدر من بداية العام الجاري، نتجية مجموعة انتهاكات التعذيب والتكدير الجماعي و الحبس الانفرادي والإهمال طبي المتعمد وهم: 

1_ النائب الأسبق عادل رضوان عثمان توفي في سجن بدر 3 نتيجة الإهمال الطبي.

2_ المعتقل السياسى محمد الشربينى على.

̨3‐ المعتقل السياسي إبراهيم محمد العجيري 55 سنة، المدير العام للاتحاد العالمي للمدارس العربية والإسلامية.

4_ المعتقل طه محمد هيبه،32 سنة، توفي في سجن بدر 1.

5_المعتقل أشرف محمد عثمان،48 سنة، توفي فى سجن بدر 1 نتيجة الإهمال الطبي(سرطان).

6_المعتقل محمد محمود جاد توفي في سحن بدر 3.

انتهاكات في سجون مصر

وعلى مدار سنوات، نددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز. 

عداد الشهداء

وتوفي قبل نحو أسبوع د. ناصر صابر عبد الرحمن أستاذ معهد علوم البحار بالسويس والمستشار العلمي للرئيس الراحل محمد مرسي عن عمر 56 عاما والمعتقل منذ 30 سبتمبر 2013 والذي توفي داخل محبسه بسبب سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش. 

وقبله، استشهد المعتقل محمد عسكر، 40 عامًا، والمقيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، داخل زنزانته في سجن جمصة بعد تعرضه لأزمة قلبية بعد صلاة المغرب ليكون الوفاة الأولى في شهر يونيو 2024 بعد 6 وفيات في مايو الماضي لساسيين (حالتين) وجنائيين (4 حالات).

كان عسكر يعمل مدرسًا وكان متزوجًا ولديه طفلين. (ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات وولد يبلغ من العمر سنتين ونصف) 

وفي سجن جمصة استشهد في 21 أبريل الماضي، المعتقل السياسي المهندس محمد جاد، داخل سجن جمصة بعد أن تم احتجازه لمدة تقريبية سنة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

لم يتوقفوا عند قتل ابنه الوحيد في أحداث المنصة، بل أساءوا معاملته وتركوه يموت بسبب الإهمال الطبي، وقاموا بتمديد فترة اعتقاله دون مراعاة لعمره أو حالته الصحية.

وسبق محمد عسكر في 18 مايو الماضي استشهاد صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوي 74 عاما، وهو رجل أعمال ومن رواد تعريب الحاسب الآلي وعضو مجلس إدارة شركة (RDI) الشركة الهندسية لتطوير أنظمة الحاسبات ومؤسس قناة مصر 25، واعتقل قبل 11 عاما عقب الانقلاب في عام 2013، حيث استشهد بالإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الصحية. 

314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي 

وفي تقرير شهري لانتهاكات السجون رصد (مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب)، خلال مايو 2024؛ نحو 314 انتهاكاً من بينها 6 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، حيث رصد المركز، تسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مختفيًا قسريًا بعد مدد وفترات متفاوتة من الاختفاء، و29 حالة عنف من قبل الدولة.

وأكد المركز في تقريره الشهري أن أشكال التعذيب التي يرصدها سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين “الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين -طعام السجن-، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”.

*”برلمانيون لأجل الحرية وضحايا التعذيب في مصر” تصدر بيانا في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

أصدر المنتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية وضحايا التعذيب في مصر” بيانًا بتاريخ 26 يونيو 2024، يدين فيه ممارسات القمع والتعذيب في مصر.

يمثل المنتدى 77 نائبًا في البرلمان المصري حول العالم، وهم رفقاء الرئيس الراحل محمد مرسي، ويرأسه الدكتور محمد عماد صابر عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان ثورة 25 يناير.

إدانة واسعة لممارسات القمع

أكد البيان أن مصر تعيش تحت حكم القمع حيث يتم تجاهل أصوات الشعب ونوابه، ويتعرض المعتقلون السياسيون، البالغ عددهم أكثر من مائة ألف، لأوضاع قاسية في السجون، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

تضامن ودعم للمعتقلين

أعرب المنتدى عن تضامنه مع جميع ضحايا التعذيب في مصر، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ونشر قضيتهم في المحافل الدولية والحقوقية.

وأشاد بدور المعتقلين البطولي وصمودهم خلف القضبان، مشيرًا إلى أن المعتقلين يمثلون مختلف فئات الشعب المصري، من وزراء ومحافظين وأساتذة جامعيين إلى عمال وفلاحين.

دعوة للمصالحة الوطنية

فيما دعا المنتدى إلى ضرورة تحقيق مصالحة وطنية شاملة، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى كفاءات المعتقلين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن وجود سيدات وبنات رهن الاعتقال هو عار على مصر وجريمة كبرى، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهن.

وأكد المنتدى على ضرورة محاكمة المسؤولين عن جرائم التعذيب والقمع ضد المعتقلين السياسيين، موضحًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

وأكد المنتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية وضحايا التعذيب في مصر” على استمرار جهوده في الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين وتعزيز العدالة والمصالحة الوطنية في مصر.

*ممر ديفيد يعزل غزة عن مصر بشكل كامل

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عربدته في المنطقة، مُعلناً عن تدشين ممر جديد أطلق عليه ‘ممر ديفيد’.

ممر ديفيد على المشارف الشرقية لرفح -بالقرب من السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة- قام الجيش الإسرائيلي بتسوية كل مبنى تقريباً بالأرض، على طول الممر.

وبناء ممر ديفيد يأتي كجزء من خطط الجيش الإسرائيلي لبناء منطقة عازلة بطول كيلومتر واحد.

وكان لافتاً عدم ذكر هذا الطريق أو معلومات عنه في وسائل الإعلام العبرية.

ويأتي شق ممر ديفيد في رفح، على غرار ممر نتساريم في وسط غزة، إذ قام جيش الاحتلال بالقيام بنسف المنازل وتسويتها بالأرض كما فعل هناك، وتجريف الأرض لإقامة الممر بشكل موازٍ لخط الشاحنات ومحور فيلادلفيا.

ولم يُعرف بعد سبب تسمية الطريق باسم طريق ديفيد، إن كان إشارة إلى اتفاقية كامب ديفيد أم لا، لا سيما أن وسائل الإعلام العبرية وجيش الاحتلال تجاهلوا الحديث عنه حتى الآن.

لكن تعد المنطقة التي أقيم عليها طريق دافيد، جزءاً من المنطقة الحدودية داخل الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة الاحتلال وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد عام 1979 بين مصر وإسرائيل، قبل انسحاب الأخيرة منها عام 2005، ضمن خطة “فك الارتباط”.

يأتي هذا الممر بعد سيطرة الاحتلال على محور ‘فيلادلفيا’ وخرق اتفاقية السلام مع مصر، ويتزامن مع صمت مصري مريب. يبلغ طول الممر 13 كيلومتر ويمتد من معبر كرم أبوسالم إلى شاطئ البحر، ليعزل غزة بشكل كامل عن مصر.

قام ممر ديفيد على مرحلتين، الأولى بعد عمليته العسكرية في رفح في 7 مايو/أيار 2024، والثانية بعد إعلانه السيطرة على كامل الخط الحدودي لرفح مع مصر في أواخر مايو/أيار 2024.

بدأ العمل على هذا الخط وفق الأقمار الصناعية منذ منتصف مايو/أيار 2024، أي بعد نحو أسبوع من بدء الاحتلال عدوانه العسكري على رفح والسيطرة على معبر رفح في 7 من الشهر ذاته.

يُعد هذا المشروع جزءاً من خطة أوسع للسيطرة والتحكم في المناطق الحدودية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

بحسب معاهدة كامب ديفيد بين مصر والاحتلال، عام 1979، فإن المنطقة التي قام عليها ممر دافيد، كانت تعد منطقة عازلة، تخضع لسيطرة وحراسة “إسرائيل”، ويبدو أنها تريد أن تعود إلى ما كان عليه الأمر قبل انسحابها من قطاع غزة عام 2005.

ووقّع الاحتلال الإسرائيلي مع مصر عام 1979 بروتوكولاً أطلق عليه “بروتوكول فيلادلفيا”، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، ولكن يحدّ من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، وسمح حينها لمصر بنشر 750 جندياً على امتداد الحدود مع غزة، تكون قوة شرطية وليست عسكرية، لمكافحة العمليات المسلحة والتسلل عبر الحدود.

ويُثير غياب ردود الفعل المصرية تساؤلات حول مستقبل المنطقة وأمنها، في ظل اتهامات لنظام السيسي بدعم الاحتلال وتعمد خنق غزة.

*“اﻷمن الوطني” يخلي سبيل قيادات قرية أسوانية احتجت بعد 6 ساعات ظلام

أخلى اﻷمن الوطني في أسوان، أمس، سبيل عمدة قرية السيالة بنصر النوبة، وعدد من قيادات القرية، بعد ساعات من استدعائهم على خلفية قطع أهالي القرية طريق أسوان القاهرة الزراعي، احتجاجًا على طول فترة انقطاع الكهرباء.

كان اﻷهالي قطعوا الطريق، بعد منتصف ليل أمس، بعدما انقطعت الكهرباء لأكثر من ست ساعات، في تكرار لما حدث في أيام سابقة، شهدت درجات حرارة شديدة الارتفاع، بحسب أحد المصدرين، الذي أشار إلى أن شباب القرية «حاولوا يقنعوا موظف شركة الكهربا يرجعها، ولما رفض قطعوا الطريق».

المصدر نفسه أشار إلى حضور قيادات من وزارة الداخلية طلبت من المحتجين فتح الطريق، «رفضنا نمشي غير لما الكهربا ترجع، ورجعت»، وبعد نجاح تفاهم اﻷمن مع اﻷهالي، استدعي اﻷمن الوطني «العمدة وكام واحد من كبار البلد».

ونقل المصدر عن عدد ممن استدعاهم اﻷمن الوطني، أنهم تلقوا تطمينات بعدم القبض على أيٍ ممن تظاهروا، فيما أشار إلى أن «الاستدعاء خلّى الأهالي تقلق، عشان أغلبهم فاكر الاعتقالات اللي حصلت بعد دعوات مسيرة العودة النوبية في 2016»، لافتًا إلى أن «الناس في القرية كانت ناوية تقطع سكة القطار لو حد من عيالهم اتمسك المرة دي».

كان أهالي مركز نصر النوبة، المركز المستحدث بعد تهجير النوبيين لبناء السد العالي، عام 1964، نظموا، في 2016، مسيرة للعودة إلى أراضي النوبة القديمة، رفضًا لقرار 444 الرئاسي لعام 2014، والذي حول 16 قرية قديمة من أصل 44 قرية إلى مناطق عسكرية، بالمخالفة لمادة دستورية تنص على إعادة توطينهم في قراهم القديمة.

واعتقلت الشرطة نحو 32 من المشاركين لاحقًا، وعقب وفاة أحد المحتجزين في معسكر الشلال نتيجة الإهمال الطبي، اشتبك أهالي إحدى قرى نصر النوبة مع الشرطة، التي ردت بإلقاء القبض على عدد من المواطنين عشوائيًا وأخلت سبيلهم لاحقًا، فيما ظل معتقلي المسيرة في السجن، حتى أبريل 2019.

مصدر ثانٍ من القرية أوضح:» معاناتهم بشكل عام من تردي مستوى خدمات أساسية، مثل المياه «بتقطع أكتر ما بتيجي، بس المشكلة دي الناس خدت عليها وبقت تخزن مياه»، مشيرًا إلى أن قطع الكهرباء مع تسجيل المحافظة ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية «أكتر حاجة تعبتنا».

وأضاف: «مرضى الضغط عندنا مش بتستحمل الحر وقت قطع النور، غير إن القرية فيها مرضى فشل كلوي كتير بسبب جودة المياه، الحر يتعبهم». 

بخلاف أوضاع المرضى، أشار المصدر نفسه إلى أن «ده وقت امتحانات عيالنا اللي في ثانوي كمان»، فيما تطرق إلى أن انقطاع الكهرباء، أول أيام عيد الأضحى، تسبب في تلف جزء من أضاحي بعض أهالي القرية «قطعوا النور لمدة ثلاث ساعات بعد الناس ما دبحت

 

*مصانع مصرية تتوقف عن العمل

أعلنت شركة “مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو” وقف إمداد الغاز الطبيعي عن مصانع الشركة لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المصانع الثلاثة. 

وأشارت في بيان مرسل إلى البورصة اليوم، إلى استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام والتي تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وكانت أعلنت أمس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، توقف مصانع الشركة نظرًا لانقطاع غازات التغذية.

كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، صباح أمس، توقف مصانعها الـ 3 عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة أمس، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار موجه الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، وتسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق وذلك بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.

وتابعت الشركة في إفصاحها: حرصا على عدم إلحاق أية أضرار بمصانع الشركة بسبب هذه الظروف التشغيلية، تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها وذلك لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة، وبناء عليه تم إيقاف مصانع الشركة الثلاثة.

*الغرف التجارية: تأثيرات سلبية لقرار غلق المحال والمولات الساعة 10 مساءً

كشف مسئولون بالغرفة التجارية عن تداعيات قرار غلق المحلات والمولات الساعة 10 مساءا. والذي تم اتخاذه أول أمس الإثنين خلال اجتماع مصطفي مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، والذي أعلن من خلاله عن عدة قرارات بشأن حل أزمة انقطاع الكهرباء وطرق ترشيد الاستهلاك.حيث أكد عدد من المسئولين بالغرف التجارية أن قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات والمولات التجارية بداية من 10 مساءً، سيكون له تأثيرات سلبية على القطاعات العاملة والمحال في ظل معاناة البعض منها نتيجة الانقطاعات أيضًا.وأشاروا إلي أنه سيتم التواصل مع مجلس الوزراء والتنمية المحلية حول تفاصيل التنفيذ، حسب ما نشرت تقارير إعلامية.

*انتحار شاب من أعلى وزارة الزراعة بالدقي بعد طلبه قرضا ماليا… المصريون يفرون من القهر إلى الموت

مع ظروف القهر الاقتصادي الذي يحياه المصريون في ظل حكم السيسي، بات الانتحار وجرائم القتل والسطو المسلح والسرقة، مخرجا، لكثير من المواطنين، الذين بات كثير منهم فاقدا لقدرته الاقتصادية، التي انهارت مع ارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه المصري، وفقدان قوته الشرائية.

فقد أقدم شاب “46 عاما”  الأحد الماضي، على الانتحار من أعلى مبنى مشروع التغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة في منطقة الدقي بالجيزة.

ووفق شهادات عديدة لموظفين بالمقر، فقد ألقى الشاب نفسه من الطابق الـ15.

وقال حسن عبدالرازق، عامل بوفيه بوزارة الزراعة في شهادته بمحضر الشرطة: إن “المتوفى يدعى خالد أحمد عوض، سائق بمكأفاة بمشروع التغذية المدرسية بمحافظة الفيوم، وترك معه هاتفه ونظارة شمسية بالبوفيه، بداعي أنه سيقابل رئيس الحركة بالمبنى، وبعدها بدقائق قليلة فؤجئ بسقوطه من نافذة تطل على المنور”.

فيما كشف شقيق المتوفى أن شقيقه ذهب إلى وزارة الزراعة لطلب سُلفة مالية 25 ألف جنيه، وأضاف، في تصريحات لصحافة محلية، أن شقيقه اشترى قطعة أرض لبناء منزل لأبنائه الثلاثة، أعمارهم 17، 14، 13 عاما على الترتيب، معتقدا أن وظيفته ستكفيه لسداد القرض، وفق قوله.

أوضح أن شقيقه نشر مقطع فيديو عبر فيسبوك قبل قفزه من مبنى وزارة الزراعة مباشرة، قال: فيه “سامحوني لو حد زعلان مني”.

تابع، أنه كان في إجازة مدة عام من عمله موظفا بقطاع التغذية في الوزارة، وعاد إليها اليوم يطلب السلفة، ولا أعلم ما الذي حدث هناك دفعه لإنهاء حياته بهذه الطريقة المأساوية، على حد قوله.

 ومع اشتداد كرب المصريين وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية، ارتفعت أعداد المنتحرين بالبلاد في الفترة الأخيرة، من شباب ونساء ورجال ، دون تفرقة، منهم من يلقي بنفسه في النيل ومنهم أسفل القطارات والمترو ومنهم من يحرق نفسه وأسرته بالكامل، ومنهم من يقفز من الطوابق العليا، وهو ما يهدد المجتمع المصري في أعز ما يملك، إذ باتت مصر تحتل المركز الأول عالميا في الانتحار، وفق تقديرات الصحة العالمية.

*الحكومة وأزمة انقطاع الكهرباء وعود كاذبة وآمال معلقة

تُلقي أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بظلالها القاتمة على مختلف جوانب الحياة، مُخلفة شعوراً بالغضب والإحباط بين المواطنين الذين باتوا يعانون من انقطاعات متكررة تُعطل الأنشطة الحياتية والتجارية.

وعلى الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بمعالجة الأزمة، إلا أن الواقع يُشير إلى استمرارها بل وتفاقمها في بعض الأحيان، ممّا دفع بالكثيرين إلى التشكيك في جدوى تلك الوعود واعتبارها مجرد مسكنات مؤقتة لا تُعالج الجذر الحقيقي للمشكلة مثلها مثل غيرها.

اليوم، خرج رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، يعتذر للشعب عن موجة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد خلال الأيام الفائتة، بالتزامن مع مرور البلاد بموجة صيفية قاسية، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز الخمسين مئوية في بعض المناطق.

وعود انتهاء الأزمة

بدأت خطة الحكومة لتخفيف الأحمال في يوليو 2023، حينما خرج علينا رئيس الوزراء، معلنًا بدء خطة تخفيف أحمال شبكة الكهرباء، وذلك لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تُؤثّر على مصر حاليًا، مستندًا على ارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ مع ازدياد درجات الحرارة، وأن ذلك ترتب عليه زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المُستخدم لتوليد الطاقة.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الارتفاع في الطلب أدّى إلى حدوث ضغط كبير على شبكات الغاز، ممّا نتج عنه انخفاض ضغط الغاز في الشبكات المُوصلة لمحطات الكهرباء، وأكد أن التخفيف سيستمر ما دامت درجة الحرارة فوق 35 درجة مئوية.

وقتذاك، شهدت العديد من المحافظات انقطاع التيار الكهربائي لمدد متفاوتة، وصلت إلى 6 ساعات يوميًا، تزامنًا مع موجة الحرّ التي تجتاح البلاد، وسط توقعات بتخطي درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق، لاسيما محافظة أسوان.

وفي نهاية يوليو 2023، أعلن متحدث مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن انقطاع في التيار الكهربائي لن يستمر لما بعد منتصف سبتمبر عقب انتهاء الموجة الحارة غير المسبوقة. لكن كالعادة لم تفي الحكومة بوعدها واستمر الوضع كما هو.

وفي تصريح صحفي قال مصدر رسمي، إن أزمة الكهرباء سوف تستمر في الشتاء ونهايتها ستكون في نهاية مارس 2024، لكن مر مارس وإبريل ووصلنا إلى يونيو والأزمة تتفاقم، وما زالت الحكومة تعطي وعودًا لا تستطيع الوفاء بها.

تخفيف أحمال غير معلن

قبل ذلك، وفي شهر إبريل 2023، كانت ملامح أزمة الكهرباء تلوح في الأفق دون إعلان رسمي، وكانت شواهد ذلك قد ظهرت في تطبيق قرارات غلق المحال التجارية في مواعيد محددة نحو الساعة 11 مساء، وإطفاء أنوار الشوارع والطرقات، وعودة التوقيت الصيفي أملًا في تخفيض الاستهلاك المحلي.

كل الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لم تفلح حسبما خططت، ما دفعها لإعلان خطة تخفيف الأحمال في يوليو 2023، كانت في البداية بشكل عشوائي ومن ثم اهتدت الحكومة إلى وضع جداول بمواعيد محددة لكل منطقة حتى لا يصاب مواطن بمكروه، إلا أنها لم تلتزم بهذا الجدول أيضًا.

فضلًا عن تخفيف عدد الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية، ومنحهم يوم عمل من المنزل، أملاً في تقليل معدل استهلاك الوقود في وسائل المواصلات وتخفيض استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية.

زيادة أسعار شرائح الكهرباء

جدير بالذكر، أن مدبولي في لقاء الاعتذار للشعب، قال إن مصر تحتاج إلى نحو مليار دولار لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، ووعد بأن أزمة قطع التيار الكهربائي ستنتهي في نهاية العام الجاري.

ويتزامن تخفيف الأحمال مع زيادة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء في أول يوليو، وتحصل في شهر أغسطس، بنسب تتراوح ما بين 30% و 35%.

*البنك المركزي المصري يسحب سيولة بـ 1.073 تريليون جنيه

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.073 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 32 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%حصل البنك المركزي المصري على سيولة بقيمة 929.8 مليار جنيه خلال أخر عطاء من حوالي أسبوعين من 31 بنكًا .

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، الاقتراض عبر طرح أذون خزانة بالعملة المحلية ، بقيمة 100 مليار جنيه، وذلك يومي الأحد والاثنين 23 و24 يونيو الجاري، في أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وبحسب منشور في عن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم طرح أذون الخزانة مقسمة على 4 عطاءات على مدار يومين، حيث يتم الطرح الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 ديسمبر 2024، ويتم الطرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة عام، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 يونيو 2025، وذلك يوم الأحد المقبل.

وبحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتم الطرح الثالث والرابع لـ أذون الخزانة بقيمة 55 مليار جنيه، يوم الاثنين المقبل، الثالث بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، يتم إصدارها في 25 يونيو 2024، على أن يتم استحقاق المبلغ في 24 سبتمبر 2024.ويتم الطرح الرابع لأذون الخزانة بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 9 أشهر، يتم إصدارها في 25 يونيو 2024، على أن يكون موعد وتاريخ استحقاق المبلغ في 25 مارس 2025.

من السجن إلى ذراع لنظام السيسي “فاينانشال تايمز” تسلّط الضوء على صعود العرجاني.. الثلاثاء 25 يونيو 2024م.. “حماس” توجه رسالة إلى مصر بخصوص معبر رفح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* التعذيب وراء مقتل محتجزين جنائيين بقسم شرطة كفر الدوار

كشفت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) عن وفاة اثنين من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا جنائية داخل حجز قسم شرطة كفر الدوار ظهرت على جثة أحدهما كسر بالجمجمة مما أدى إلى دخول قطع صغيرة من الجمجمة إلى المخ، ورجحت أن ذلك نتيجة التعذيب الوحشي الذي أدى إلى الوفاة فضلا عن ظروف الاحتجاز الكارثية.
وأوضخت أن المحتجز أحمد بعره، لفظ أنفاسه منذ أسبوع نتيجة التعذيب المميت، والمحتجز الآخر وهو محمد مرسى، ولفظ أنفاسه أيضا منذ أيام قليلة نتيجة التكدس الشديد وانعدام سبل الأمان والسلامة والرعاية الطبية والصحية داخل غرف الحجز.
وأوضحت أنه بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والحر الشديد، مما أدى إلى وفاته. مع إقرارها أن النتائج أولية وأنه جار الرصد وتوثيق ملابسات الوفاة.
أوضحت أن من أصيب بكسر في الجمجمة نتيجة التعذيب الوحشي الذي أدى إلى الوفاة هو المواطن أحمد بعره، الذي ترك آثاراً صادمة على جسده نتيجة تعرضه للتعذيب لساعات داخل إحدى غرف المباحث بقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ونقلت شهادة شهود العيان، عن المواطن أحمد بعره، المقيم بمركز كفر الدوار شارع بولس، والبالغ من العمر 31 عاماً، والمحبوس احتياطياً على ذمة وصلات أمانة والذي يعمل بالأعمال الحرة، لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
وأضافت أنه نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد من قبل مجموعة من المخبرين وبأوامر مباشرة من المقدم أحمد عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار ومعاونيه، وبدراية تامة من المقدم فرحات متولي مأمور القسم، إثر مشادة كلامية بينه وبين مخبرين من وحدة المباحث بالقسم، وتعرضه للإهانات اللفظية له ولأسرته.
وعندما رفض تلك الإهانات من قبل المخبرين برد الإهانة إليهم، مما أدى إلى تعرضه للضرب بالعصي والهراوات والأيدي بأجزاء متفرقة من رأسه وجسده حتى سقط مغشياً عليه، ليتم نقله إلى مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) التي تبعد 5 دقائق من مقر قسم الشرطة بمنطقة المصانع.
وأضاف تقرير الشبكة الحقوقي أن شاهد العيان  لم يتمكن  من تحديد ما إذا كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم شرطة كفر الدوار أم تمت الوفاة بعدما تم نقله إلى مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة)” ومنها إلى مشرحة المستشفى؛ ليتم إجراء تشريح الجثمان.
وأوضحت الشبكة المصرية أنه “بعد تشريح الجثمان وبيان ما به من إصابات متفرقة وإصابة مباشرة بالجمجمة، ليتم إبلاغ أسرته بوفاته. وبعد الانتهاء من إجراءات التشريح واستلام الجثمان، قامت أسرته بدفنه في مقابر الأسرة منذ أيام“.
ويذكر أنه وبحسب شهادة شاهد العيان، تبين وجود آثار تعذيب وكدمات بأجزاء من رأسه وكسر بالجمجمة مما أدى إلى دخول قطع صغيرة من الجمجمة إلى المخ (حسب التشريح).
وأكد التقرير الحقوقي أنه فى مستشفي كفر الدوار العام، “تم عمل تقرير طبي أن المحتجز هو الذي ضرب نفسه، لكي يتم  تبرئة ضباط وأفراد الأمن في المباحث من أي محاسبة”، بحسب منصة الشبكة المصرية على “فيسبوك“.

* مطالبات بالتحقيق في مقتل المعتقل أحمد الصياد تحت التعذيب بسجن بدر 1

طالبت أسرة المعتقل المتوفى أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، السبت الماضي، بالتحقيق في وفاته داخل  سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”.

وقالت أسرة  الضحية في البلاغ: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضا الهيئة العامة للجثمان”. وأضافت: “اشتكى المتوفى دائما، على غرار معتقلين رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة”.

وامتهن أحمد البالغ 40 عاما من العمر التجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن “بدر 1”.

وعلى مدار سنوات، نددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.

* الإعلام العبري يتحدث عن صدام قوي بين مصر وإسرائيل

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن الصدام مستمر بين القاهرة وتل أبيب حول مسألة معبر رفح وسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا المحاذي لحدود مصر مع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن القاهرة رفضت مقترحا إسرائيليا جديدا يسمح بخروج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح تحت قيادة إسرائيل، مشيرة إلى أن الاقتراح الإسرائيلي الذي رفضته القاهرة رفضا قاطعا زاد من هذا الصدام.

وقالت إن سبب الرفض كان في ضوء اشتراط استكمال إجراءات السفر الخاصة أولا على الجانب المصري من المعبر، بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وجاء الرفض المصري بناء على موقف القاهرة المتمسك بـ “ضرورة تشغيل المعبر تحت إدارة فلسطينية“.

وتابعت معاريف أن القيادة المصرية ترى أن “التحرك الإسرائيلي الأخير يهدف إلى فرض أمر واقع، خاصة بعد تدمير المعبر بالكامل من الجانب الفلسطيني، ورفض اتخاذ الترتيبات اللازمة لترميمه أو السماح لعناصر فلسطينية بإدارته بشكل كامل“.

وكان مصدر رفيع المستوى قد كشف أن الأجهزة المعنية في مصر نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى غزة، حسب قناة “القاهرة الإخبارية“.

وأوضح المصدر أن دخول المساعدات سيكون عبر معبر كرم أبو سالم على الجانب الإسرائيلي بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح.

وأضاف: “مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح بوجود الاحتلال الإسرائيلي“.

* “حماس” توجه رسالة إلى مصر بخصوص معبر رفح

أعلن القيادي في “حماس” موسى أبو مرزوق أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجاعة وخاصة في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على دولة مصر تحمل جزء من هذا الجانب وهناك مسؤولية كبيرة عليها.

ولفت أبو مرزوق في حوار مع برنامج “نيوزميكر” على قناة RT العربية، إلى أن مصر أغلقت معبر رفح من جهتها بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي على جهة المعبر المقابلة، راجيا أن تقوم مصر بدور في هذا الأمر وعبر عن أمله في قيامها بذلك.

وأضاف أبو مرزوق: “الشعب الفلسطيني يتعرض لمجاعة غير مسبوقة وعلى مصر تحمل جزء من هذا الجانب وهذا ما نأمله نحن ونرجوه منها.. أن ترى دولة بحجم مصر وإخوانها يموتون من الجوع والقصة ليست قصة معبر وهناك مسؤوليات أكبر يجب أن يضطلع بها المصريون“.

* من السجن إلى ذراع لنظام السيسي “فاينانشال تايمز” تسلّط الضوء على صعود العرجاني

سلطت صحيفة “فاينانشال تايمز” الضوء عن رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، والذي خرج من السجن بعد 14 عاما من الحبس، وأصبح كونه يدير حالياً إمبراطورية أعمال تشمل قطاعات عدة، من البناء إلى الرعاية الصحية.أشارت الصحيفة إلى علاقات “العرجاني” بالنخب العسكرية والأمنية في مصر منحته نفوذاً خاصاً في سيناء وقطاع غزة المجاور، وعلى مدار سنوات، كان أي شخص يرغب في إدخال البضائع إلى القطاع عبر الحدود المصرية يواجه خيارًا رئيسيًا واحدًا، وهو العمل مع شركات العرجاني.قالت الصحيفة إن “العرجاني” قام بتنمية دوره على مدى عقد من الزمن بصورة غير ملحوظة، قبل أن تأتي عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وتضع أعماله تحت الأضواء، لأسباب ليس أقلها المبالغ الهائلة التي كسبتها شركته “هلا” المملوكة له، للسماح لأهالي غزة بدخول الأراضي المصرية.وذكرت أن شركة “هلا” التي توصف بأنها شركة “سياحية” تعمل على تسهيل السفر بين مصر وغزة، طريقًا حيويًا لهروب الفلسطينيين من حرب الإبادة في قطاعهم المحاصر، إلا أن المرور الآمن عبر معبر رفح جاء بثمن مجحف، هو 5,000 دولار للشخص البالغ و2,500 دولار لطفل يقل عمره عن 16 عامًا، وفقًا للفلسطينيين.وأضافت أن شركات أخرى في مجموعة العرجاني على مدى العقد الماضي بتكوين نوع من أنواع الاحتكار لتسليم البضائع إلى القطاع عبر معبر رفح، الذي كان حتى الشهر الماضي المنفذ الوحيد لغزة غير الخاضعة لسيطرة دولة الاحتلال.كما لفتت إلى أن شركة العرجاني حصدت 88 مليون دولار عبر إخراج الفلسطينيين من غزة، وقال مايكل حنا الخبير في مجموعة الأزمات: “إن الأمر يتعلق برفح ومخاوف طويلة الأمد بشأن تهجير سكان غزة”.وقالت “فاينانشال تايمز” إن حكومة السيسي التي يهيمن عليها الجيش لجأت إليه بصفته زعيماً قبلياً موثوقاً به. وقال حنا: “لقد جرت ترقيته ليصبح وسيطاً للدولة، وتابعاً لسلطتها في سيناء”.وأشارت الصحيفة إلى أن “العرجاني” يقدم في كل من سيناء وغزة لمحة عن ديناميكيات السلطة في عهد السيسي، “القائد العسكري السابق الذي لا يسمح بأي معارضة، ولا يثق بالقطاع الخاص، ويعمل على تعميق دور الجيش داخل الدولة والاقتصاد”.وقال محللون إنه سيكون من المستحيل على “هلا”، وكل أنشطة العرجاني التي يصعب حصرها في سيناء، العمل في غزة من دون مباركة النظام المصري.ورغم عدم توفر الكثير من المعلومات عن العرجاني، تقول “فاينانشال تايمز” إن صعوده يعود إلى فترة استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا في عام 2013 والتوسع شبه المتزامن لتيارات متطرفة قريبة من تجمعات البدو في شمال سيناء. وبعد توليه الرئاسة، تعهد السيسي باستعادة الأمن، وفي عام 2014، لجأ إلى البدو للحصول على الدعم في مواجهة داعش، حيث أصبح العرجاني زعيماً لمليشيا قبلية يطلق عليها اسم اتحاد قبائل سيناء.ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال في سيناء قولهم: “بعد حرب 2014 في غزة، جرت تسوية خريطة جديدة، وضمن هذه الخريطة الجديدة، كان العرجاني الذي نعرفه اليوم؛ الرجل الذي نظم وموّل المليشيات الخاضعة لسيطرة الجيش؛ ورجل الأعمال رقم واحد في أي شيء يحدث في سيناء”. وعلى مر السنين، نمت أعماله بحيث أصبح “كل شيء يمر عبر معبر رفح يأتي من خلاله”، كما قال رجل أعمال غزاوي، وأضاف: “يجب أن أتواصل مع رجاله حتى أتمكن من توصيل بضاعتي عبر رفح”.ولم تكن تجارة العرجاني وحدها الآخذة في التوسع، حيث يقدم إعلان مجموعته على منصة يوتيوب لمحة عن الأبعاد مترامية الأطراف من الشبكة، والتي تدرج شركة أمنية توظف 25 ألف شخص، و17 مستشفى، وفندقا، وتجارة سيارات، وبناء وتصنيع، ومؤسسة خيرية. ويتباهى الإعلان: “مهما قيل، لن يوقفنا شيء. هدفنا أمامنا وسنصل إليه معًا. مجموعة العرجاني أكبر كيان اقتصادي في الجمهورية الجديدة”.

* مساعدون سابقون لسيناتور أمريكي متهم بتلقي رشاوى من مصر يكشفون تفاصيل علاقته “غير المعتادة” مع عباس كامل

أدلت مساعدة كبيرة سابقة للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز بشهادتها حول سلوك السيناتور “غير المعتاد” تجاه مصر خلال فترة يقول ممثلو الادعاء إن السيناتور كان يتلقى خلالها رشاوى لمساعدة البلاد في الحصول على مساعدات عسكرية، بحسب ما نشرت مجلة بوليتيكو الأمريكية، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024.

وقالت سارة أركين، وهي مساعدة عملت لدى مينينديز قبل وأثناء رئاستة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنها كانت تشارك عادة في الاجتماعات التي كان يعقدها السيناتور مع المسؤولين الأجانب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكنها بدأت تدرك أن السيناتور كان يجري محادثات مع مسؤولين مصريين لم تكن على علم بها.

وقالت أركين، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، إن السيناتور أخبرها في عام 2019 أنه يريد أن يكون أقل انتقاداً لمصر وأن يركز جهوده على بذل المزيد خلال المحادثات الخاصة.

وقد تزامنت تصريحات السيناتور أنذاك مع رسالة صاغتها أركين وكانت بحاجة لتوقيع السيناتور، والتي كانت ستحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على احترام حقوق الإنسان والوفاء بتعهده بترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية في عام 2022.

وتتعلق إحدى الحوادث التي قدمت أركين شهادة بشأنها أيضاً بما حدث في مارس/آذار 2018، عندما سلم السيناتور موظفاً آخر رسالة وجه خلالها الدعوة لرجلين لزيارة مكتبه. وكانت الدعوة موجهة إلى الملحق العسكري المصري في واشنطن اللواء خالد شوقي، ووائل حنا، وهو رجل أعمال مصري أمريكي من ولاية نيوجيرسي.

ووصفت أركين مسودة الدعوة المكتوبة بخط اليد بأنها كانت خطوة “غير اعتيادية“.

وشهد اللقاء الذي عقد في 13 مارس/آذار 2018 حضور صديقة السيناتور الجديدة، نادين.

وقال ممثلو الادعاء إن حنا، الذي كان صديقاً لنادين منذ فترة طويلة، حصل على عقد احتكار للتصديق على جميع الأطعمة “الحلال” التي يتم توريدها إلى مصر، وإنه حصل على ما يكفي من المال لرشوة مينينديز ونادين، اللذين تزوجا في خريف عام 2020، بسبائك الذهب وكميات كبيرة من النقود. 

واتهم ممثلو الادعاء مينينديز بالعمل كعميل أجنبي غير مسجل للبلاد، وهي الاتهامات التي ينفيها.

وقال مينينديز للصحفيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة أمس الإثنين: “لم يكن هناك أحد يتبنى نهجاً قاسياً تجاه مصر أكثر مني“.

وبحسب بوليتيكو، فقد أحاطت أركين أيضاً بتفاصيل الاتصالات التي كانت تتم بين السيناتور والمسؤولين المصريين دون علمها.

وفي مرحلة ما، كان رئيس جهاز المخابرات المصري، عباس كامل، يكتب لمينينديز رسالة تبدأ بعبارة “عزيزي بوب”، والتي شهدت أركين بأنها كانت بمثابة تحية غير عادية ترد في رسالة موجهة إلى عضو مجلس الشيوخ من مسؤول أجنبي.

وبينما كان مكتب السيناتور يخطط للقيام برحلة إلى البلاد في خريف عام 2021، اعتقد موظف آخر في مكتب مينينديز أيضاً أن شيئاً غريباً يحدث.

وأرسل الموظف داميان ميرفي رسالة نصية إلى أركين قال فيها: “كل هذه الأشياء المتعلقة بمصر غريبة جداً، لم أر شيئاً مثل ذلك من قبل“.

على سبيل المثال، قالت أركين إن مينينديز طلب من موظفيه أن يطلبوا من ضابط مخابرات مصري يعمل في سفارة البلاد في واشنطن المساعدة في التخطيط للرحلة الرسمية لمجلس الشيوخ إلى مصر، وهي الرحلات التي تخطط لها عادة وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت ضابطة المخابرات المصرية، مي عبد المجيد، تجري أيضاً تبادلاً نصياً مستمراً مع نادين تطرق إلى صالونات تصفيف الشعر والمصالح المصرية في السياسة الخارجية الأمريكية، وفقاً للرسائل النصية التي قدمها الادعاء.

فيما قال فريق الدفاع عن مينينديز إن الاجتماعات مع مسؤولين أجانب كانت جزءاً من وظيفته على رأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنصب الذي استقال منه بعد توجيه تهم الفساد في الخريف الماضي.

يذكر أن مسؤولين بوزارة العدل كانوا قد وجهوا اتهاماً بالرشوة إلى مينينديز وزوجته، بسبب ما قالوا إنه تورط في مخطط فاسد يشمل سبائك ذهب، ومبالغ كبيرة من النقود، واستخدام منصبه القوي لمساعدة دولة أجنبية بصورةٍ سرية، وذلك في إشارة إلى مصر.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن مينينديز ونادين قبلا رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات من مديرين تنفيذيين في نيوجيرسي مقابل استخدام سلطة السيناتور ونفوذه لمساعدتهم. وتقول لائحة الاتهام: “تشمل تلك الرشاوى نقوداً، وذهباً، ومدفوعات رهن عقاري، وتعويضاً عن وظيفة منخفضة أو منعدمة، وسيارة فاخرة، علاوة على أغراض أخرى قيِّمة“.

*لماذا تُقطع الأشجار في مصر؟ مزادات لبيع أطنان الخشب وتصديره فحماً والحكومة تُبرر: تحتاج الماء وتمنع التوسع

رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف عملية قطع الأشجار في مصر، إلا أن السلطات المحلية ما زالت مستمرة في العملية دون أي توضيح من المسؤولين عن أسباب القطع أو إلى أين تذهب الأشجار.

في هذا التقرير تواصل “عربي بوست” مع مجموعة من المصادر لمعرفة أسباب إقدام السلطات المصرية على تقطيع عدد كبير من الأشجار في السنوات العشر الأخيرة في عدد من محافظات البلاد.

لماذا يتم قطع الأشجار في مصر؟

من جهته قال مصدر برلماني لـ”عربي بوست” إن قضية قطع الشجر تمت إثارتها مرات عديدة داخل البرلمان، ومبررات الحكومة كون مصر دخلت مرحلة الفقر المائي والأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه.

كما بررت الحكومة أن السبب هو كون أماكن الأشجار يمكن استغلالها في التنمية العمرانية وتارة أنها تعرقل تبطين الترع، وبذلك تفرض سياسة الأمر الواقع وتستبدل أماكنها بمطاعم ومحال تجارية، أو ساحات انتظار المركبات ومشروعات استثمارية.

يوضح البرلماني أن الحكومة تفتقر لآليات مواجهة تداعيات ارتفاعات درجات الحرارة المتوقع استمرارها خلال فترة الصيف، وتستمر في سياسة تقليص المساحات الخضراء التي تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتلطيف الجو، وأخلت الشوارع من أماكن يستظل بها المواطنون.

ويؤكد المصدر أن مبادرات زراعة الأشجار لن تجعلنا نغض البصر عن جريمة قطعها، متسائلاً كيف يتم اقتلاع أشجار عتيقة تجاوزت أعمارها مئات السنين ولا تقدر بثمن، واستبدالها بأخرى باهظة الثمن عديمة القيمة في التظليل وعمرها قصير.

 ويوضح أن الحكومة رغم نفيها المتكرر علمها بقطع الأشجار إلا أنها  تفتش في كل الدفاتر عن العملة الصعبة، وذلك عبر بيع الأخشاب لمكامير الفحم ومصانعه ثم تصدير الفحم للخارج.

بحسب وزيرة البيئة فقد صدرت مصر أكثر من 75 ألف طن من الفحم النباتي تقدر بـ50 مليون دولار عام 2019.

من وجهة نظر المصدر، فإن الحكومة بقطع الأشجار تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي مطالبة بخطة لترشيد المياه بعد دخول عمليات ملء سد النهضة مرحلةً حرجةً، وبذلك توفر المياه المستخدمة في ري المساحات الخضراء.

وفي ذات الوقت تستفيد من خشب الشجر وتوفر عملة صعبة وإخلاء مكان الشجر يوفر لها مساحات تستثمرها، ومن جهة أخرى تساعد الجهات الأمنية بمنع المجرمين والهاربين من العدالة بالاختباء في أماكن مشجرة لا تلتقطها الكاميرات.

لكنها لم تلتفت للضرر الواقع على المواطنين، وحاولت تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لها فأعلنت في أغسطس/آب 2022، وفق موقع هيئة الاستعلامات، عن مبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة حتى العام 2029/2028.

لكن منذ انتهاء المؤتمر لم يتم الحديث عن أي تطورات في ما يتعلق بهذه المبادرة إلا ما نشرته الهيئة في أبريل/نيسان 2023، عن الانتهاء الفعلي من توريد 7.2 مليون شجرة، من إجمالي المقرر زراعته في المرحلة الأولى عند 7.7 مليون شجرة.

ويشير إلى أن هناك مطالبات بفتح التحقيق لمعرفة من يصدر الأوامر للإدارات المحلية بقطع الأشجار، والشركات التي تشتري الشجر المقطوع ومخلفاته وأين تذهب أموال بيعه؟

أين تذهب الأشجار المصرية؟

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ”عربي بوست” أن الأشجار بعد قطعها تُجمع في ورش مركزية خاصة بكل محافظة، حيث تستفيد من الأشجار في نطاق حيازتها بتحويل خشبها إلى مكاتب وكراسي وغيره.

 يعترف المصدر أن آلاف الأشجار المقطوعة كثيراً ما يتم طرحها للبيع في المزادات العلنية، وذلك عن طريق المحافظات والجهات المحلية التي دائماً ما تقوم بقطعها، ويعد ذلك مصدر ربح مهماً للجهات المحلية.

وأضاف المصدر نفسه أن مصانع وشركات إنتاج الفحم هي الأكثر إقبالاً على دخول هذه المزادات إلى جانب مصانع الأخشاب، فضلاً عن بيع أوراق الشجر كوقود لمصانع الأسمنت.

يكشف المصدر عن وجود فجوات بين الرقابة البيئية على الأحياء وهيئات النظافة والتجميل التي تقوم بعملية قطع الأشجار وبين وزارة البيئة التي من المفترض أن تضع اشتراطاتها البيئية قبل عملية القطع.

وأضاف أن تلك الفجوة تعد بوابة للفساد في كثير من الأحيان، وأن أصحاب المصانع والشركات التي تستخدم الخشب في صناعات مختلفة أو تقوم بتصدير الفحم تشتريه بثمن زهيد دون عرضه في المزادات.

ويؤكد المصدر نفسه وجود فساد مالي و”سبوبة” وراء ما يحدث، ولا يستبعد ما يتم تداوله من تصدير الفحم لاسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك ليس سراً، فشركة رجل الأعمال الإسرائيلي الذي قُتل في مصر، زيف كيبار، في 7 مايو/أيار 2024، بمدينة الإسكندرية كان يصدر الفحم المصري لبلده من خلالها.

وبلغت واردات الاحتلال الإسرائيلي من مصر من الفحم الخشبي، 4.16 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة “COMTRADE”  للتجارة الدولية، التي أشارت إلى أنه تم تحديث واردات الاحتلال من مصر من الفحم الخشبي، في يونيو/حزيران الجاري.

من جهتها قدمت النائبة المصرية سميرة الجزار طلب إحاطة لرئيس البرلمان باستدعاء كل من رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة، والتنمية المحلية والبيئة والصحة، والزراعة قائلة إن هناك شكوكاً خلف ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق.

وقالت النائبة البرلمانية إن عملية قطع الأشجار وراءها شركة بها أشخاص ذوو نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها إلى فحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.

وطالبت بوقف وحظر تصدير الفحم فوراً والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم، وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب في كل محافظات مصر.

تراجع الأماكن التي يستظل بها المواطنون

تشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، إذ تجاوزت في العديد من المحافظات 40 درجة، على رأسها محافظة أسوان التي وصلت إلى 49 درجة، والأقصر 47 درجة مئوية، ومدينة أبو سمبل 46.6 درجة مئوية، وجنوب الوادي بمحافظة قنا في المركز الخامس عشر 46.6 درجة مئوية.

وقال محمد سعيد، مواطن مصري يقطن في مدينة أسوان بالقرب من الحدود مع السودان، إن المحافظة تواجه أجواء مناخية غير مسبوقة وإن درجات الحرارة تفوق 50 درجة مئوية.

وأضاف المتحدث لـ”عربي بوست” أن حملات إزالة الأشجار خلال السنوات الماضية تسببت في تراجع الأماكن التي يستظل بها المواطنون، وأثرت على درجات الحرارة الراهنة.

وأشار إلى أن الاستغاثات العديدة التي وجهها أهالي أسوان إلى جهات محلية وحكومية مختلفة بشأن استثناء المحافظة من انقطاعات التيار الكهربائي لم تتم الاستجابة لها بعد.

وأضاف لـ”عربي بوست” أن الأجواء في القرى والمراكز المحيطة بمدينة أسوان تبدو فيها الأجواء أقل حرارة بالرغم من سخونتها أيضاً، ويعود ذلك للمساحات الخضراء الواسعة في تلك المناطق والتي تساعد في انخفاض درجات الحرارة.

مشيراً إلى أن جهات محلية أقدمت على قطع الأشجار القريبة من الترع بهدف توسعتها وتبطينها، وهو ما واجه اعتراضات جمة، لكن ذلك لم يكن له تأثير واسع على هذه المناطق التي تنتشر فيها الأشجار أسفل المنازل وأمام المناطق الزراعية المختلفة.

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير النقل، ووزير التنمية المحلية، بشأن “تراجع المساحات الخضراء بالإقليم المصري والقطع الجائر للأشجار؛ ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق“.

خطيئة قطع الأشجار

من جهته، كشف باحث بيئي بوحدة التغيرات المناخية في وزارة البيئة المصرية تواصلت معه “عربي بوست” أن تقلص المساحات الخضراء وتعرض مصر لرياح حرارية يعد سبباً رئيسياً في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد المتحدث أن زيادة المساحات الخضراء يساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الشعور بالحر، وأن التغيرات المناخية نتيجة لفقدان أكثر من ثلث غابات الأشجار على سطح الكرة الأرضية على مدار السنوات الماضية..

وقال المتحدث إن التغييرات المناخية بسبب قطع الأشجار أو حرقها أو استبدالها بالعمران في العالم كله، وإن التأثير الأكبر في مصر يبقى من خلال قطع أشجار محافظات الدلتا التي شهدت زحفاً عمرانياً كبيراً خلال العقد الأخير.

وأوضح أن خطيئة قطع الأشجار في مصر تظهر من خلال اختفاء غالبية الأشجار التي كانت تظلل الطرق من القاهرة ووصولاً إلى جميع المحافظات وكانت أيضاً تتواجد بكثافة على شريط السكك الحديدية لتقوم الحكومة بعمل توسعة للطرق دون أن تزرع أشجاراً غيرها.

مشيراً إلى أن الأشجار التي تحافظ على حضورها في مصر هي أشجار المحاصيل الزراعية والفاكهة، وهي أشجار مثمرة تساهم في الحفاظ على أجواء مناخية إيجابية في المناطق الزراعية.

ويوضح لـ”عربي بوست” أنه ليس منطقياً مقارنة أشجار الزينة التي تتم زراعتها الآن بالأشجار التي يتم قطعها والتي تقوم شجرة منها بوظيفة أكثر من 300 شجرة صغيرة في امتصاص أكاسيد النيتروجين والكربون الضارة، وإنتاج الأوكسجين. 

وذكر أن فشل الحكومة في تطبيق رؤيتها لزرع الأشجار يفوّت على مصر كثير من المكاسب؛ لأن أخشابها يتم استخدامها في صناعات مختلفة، ويمكن أن يقلل فاتورة استيراد الخشب من الخارج.

لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد حالياً على غابات الأشجار التي لديها وتتم تغذيتها على مواسير الصرف الصحي، وأن مصر لديها 35 غابة في مواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، وأن تلك الأشجار توظف لاستخراج الأخشاب ويتم فصلها عن الأشجار الثمرية.

غياب العدالة في توزيع الأخضر

وفقاً لعدد من التقارير والإحصائيات الخاصة بالشأن البيئي في مصر فقد تراجعت المساحات الخضراء في مصر من 7.8 مليون متر مربع في 2017 إلى 6.9 مليون متر مربع في عام 2020. 

وفقدت منطقتا مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وحدهما ما يقرب من 584 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وهذا بسبب التوسع في إنشاء شبكة الطرق السريعة داخل المناطق السكنية، تطبيقاً لخطة الدولة التي تستهدف زيادة الطرق المخصصة لقيادة السيارات الخاصة؛ ما أدى إلى وصول معدل مؤشر زيادة استخدام السيارات إلى أربعة أضعاف النمو السكاني.

وفي الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية، بما لا يقل عن 9 أمتار مربعة من المساحات الخضراء لكل فرد لتعزيز الصحة العامة، تؤكد تقارير علمية ودراسات أن المساحات الخضراء في مصر تقلصت بشكل كبير.

وكشفت ورقة بحثية صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشرت قبل عام ونصف العام تقريباً، أن متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المحافظات المصرية بلغ 17 سنتيمتراً فقط وهو أدنى بكثير من التوصيات العالمية. فيما تقول الهيئة العامة للاستعلامات في مصر عبر موقعها الإلكتروني إن نصيب الفرد من المساحات الخضراء يُقدر بنحو 1.2 متر مربع.

ويشير باحث بيئي بمركز بحوث الصحراء إلى أن دول العالم المختلفة تحدد نسب الأشجار لديها وتقارنها بمؤشرات السلامة في المدن، لكن ذلك يغيب بقدر كبير في مصر.

وأضاف المتحدث أن مدينة مثل العاصمة القاهرة تكتظ بالسكان ويوجد بها ملايين المركبات بأنواع مختلفة بحاجة لعمل ميادين من الأشجار لخفض معدلات التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وأشار المتحدث في تصريحه لـ”عربي بوست” إلى أن المشكلة في مصر لا تتمثل في تراجع المساحات الخضراء بقدر غياب العدالة في توزيعها بما يتماشى مع معدلات الكثافة السكانية.

وأوضح أن مصر تمتلك مساحات شاسعة من أشجار الصرف الصحي تكفي لإحداث توازن بيئي داخل المدن والقرى التي تتواجد فيها، لكن ذلك يبقى بعيداً عن العاصمة القاهرة بعد عمليات تجريف أشجارها بشكل ممنهج.

لافتاً إلى أنه في العامين الماضيين تحركت جهات عديدة لمواجهة التعديات على الطبيعية من خلال نقابة الزراعيين وأكثر من 100 جمعية أهلية ومنظمة تهتم بالوضع البيئي في مصر.

توسع إنشاء المساحات الخضراء في المدن الجديدة

في المقابل أكد مصدر مسؤول تحدث إلى “عربي بوست” أنه لا يوجد توجه عام نحو قطع الأشجار، لكن بعض عمليات القطع نتيجة لتطبيق القانون أو لإحداث سيولة مرورية في بعض المناطق، أو لخطورة هذه الأشجار على البيئة والمنطقة التي تتواجد فيها، وفي تلك الحالة يكون ذلك بناء على توصيات لجنة مختصة من وزارة البيئة، فيما تتم غالبية عمليات قطع الأشجار من جانب الأحياء والأجهزة المحلية في المحافظات المختلفة.

وأوضح أن إزالة بعض الأشجار في العاصمة القاهرة يقابلها توسع في إنشاء المساحات الخضراء في المدن الجديدة التي يتم تدشينها لكي تكون صديقة للبيئة، وأن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون شاهدة على إنشاء حديقة يمكن أن تصنَّف على أنها من بين أكبر الحدائق حول العالم.

وأكد أن مشروعات البناء والتشييد التي تحدث في المحافظات المختلفة من خلال مبادرة حياة كريمة أو غيرها من المشاريع الحكومية تعمل وفق خطة تحصل بمقتضاها على أشجار تضمن الحفاظ على الطبيعة الخضراء للقرى، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرجع لتغيرات مناخية جرى التحذير منها عالمياً وليس بسبب قطع الأشجار.

 لكن وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية “الفاو” يمكن لشجرة واحدة أن تمتص ما يصل إلى 150 كغم من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بالتالي التخفيف من آثار تغير المناخ.

* “مصر تحترق”.. هجوم حاد على الحكومة ورسالة عاجلة للسيسي

تقدم عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داوود ببيان عاجل بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، قائلا:”مصر تحترق“.

وتابع: “الشعب المصري يحصل نتائج فشل الحكومة يتم التجديد في رئيس حكومتها بالعند في المصريين في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني منه المصريين من درجات حرارة مرتفعة“.

وأضاف النائب ضياء الدين داود: نعاني من أزمة انقطاع الكهرباء ولدينا أكبر شبكات لتوليد الكهرباء ونمتلك أكبر حقل لإنتاج الغاز، معقبا:”الشعب المصري بأكمله يدفع ثمن فشل الحكومة“.

وتابع عضو مجلس النواب: لا يمكن للبرلمان ولا لأي مواطن أن يتحمل الأخطاء المركبة والفشل المركب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي..فنحن في وقت حرج وفي مسؤولية كبرى والشعب المصري لن يسامحنا جميعا وسيحاسبنا جميعا. 

من جانبه، تقدم عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي ببيان عاجل بشأن أزمة فصل التيار الكهربائي يوميا لمدد غير محتملة.

وقال البياضي أن فترة قطع الكهرباء وصلت في بعض المناطق داخل المحافظات لـ7 ساعات بما فيها محافظات الجنوب التي تصل فيها درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة ولا يمكن تحملها مما أدى لوفاة عدد من المواطنين ولم تراع الحكومة أن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاناتهم هذه الأيام.

وأضاف النائب: حتى في الأزمات غابت العدالة والمساواة فقد استثنت الحكومة بعض المناطق التي يسكنها مسؤولون في الدولة وحمّلت المزيد من الأعباء على القرى والأحياء التي يسكنها المواطنون البسطاء.

وأوضح البياضي أن الحكومة أعلنت الحكومة في بداية الأزمة أنها فترة مؤقتة إلا أن الأزمة ازدادت ولم يتم حلها وكان الواجب حل هذه الحكومة بل ومحاسبتها على ما اقترفته في حق الشعب من أزمات متكررة ومن سياسات فاسدة ستتحملها أجيال قادمة، فهذه الأزمة التي تؤكد فشل الحكومة وسياساتها لم تعد محتملة وتستمر الحكومة في التعتيم والإصرار على عدم المصارحة عن طبيعة الأزمات ولا أسبابها و لا الاعتراف بأخطائها.

وأكد البياضي أن الشعب تحمل ما لايمكن احتماله ولم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأزمات ولا تحمل مثل هذه السياسات ولاتحمل حكومة الظلام والأزمات.

واختتم قائلا أتقدم بهذا البيان العاجل لمناقشته في الجلسة القادمة للمجلس يوم الأربعاء.

من جانبه، تقدم رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات برسالة لعبد الفتاح السيسي قال إن مصر تحيط بها تحديات غير مسبوقة داخليا وخارجيا تحتم على الجميع أن يتحمل مسؤولياته ويعمل بكل جهد وإخلاص حتى نتجاوز هذه الصعوبات بحكمة وبراعة.

وتابع: “يتحتم كذلك على المعارضة الوطنية وقت الأزمات أن تنسى خلافاتها وتضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار بمشاركة الدولة بكل جهدها في البناء والتنمية، وبكل صدق وتجرد وأمانة وبنظرة سياسية ربما تكون خاطئة فإنني أرى أن تجديد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة لم تكن خطوة سياسية موفقة حيث تنامى الشعور لدى كثيرين بأنه لا جديد في وقت تضاعفت فيه الأزمات وزادت أعباء المعيشة ولمس الناس وبشكل متكرر من الحكومة سوء إدارة وتخطيط سياسات مالية غير مدروسة وإفراط في التوسع في الاقتراض الخارجي وعدم ترشيد الإنفاق الدولاري وإقامة مشروعات بلا عوائد اقتصادية سريعة فضلا عن غياب التنسيق والتكامل في أمور كثيرة“.

ونوه بأن أزمة انقطاع الكهرباء التي نعيشها حاليا بغض النظر عن أسبابها فيما يخص الغاز وديون شركات البترول الأجنبية دليل حي على حالة من العشوائية والتخبط تكشف كيف كان مستوى آداء هذه الحكومة، وإنني اتساءل كغيري كيف لمؤتمر استثماري عالمي مفترض بعد أيام مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمار أجنبي ومستثمرين جدد في بلد تواجه أزمة كهرباء وغاز ودولار وغيرها؟ وعلى أي أساس اعتمد تخطيط الحكومة للمشروعات التي تعتمد بالأساس على الكهرباء كالمونوريل والإنارات الضخمة في العاصمة الإدارية وغيرها وأين نجاحاتنا والشو الإعلامي الذي صاحب محطات كهرباء سيمنز وحقل ظهر.

وقال السادات: “إنني وللأسف الشديد وإن كنت ألوم حكومة مدبولي مع تقديري لشخصه كونها لم تقدم حلولا ابتكارية في أي من الملفات، فإنني لا أعفي البرلمان أيضا الذي وافق الحكومة في كل طلبات الاقتراض الخارجي ولم يمارس دوره الرقابي بالشكل المطلوب“.

وتابع: “لأنه كما يقال لا بكاء على اللبن المسكوب وإذ استشعر كم الغضب من عشوائية إدارة أزمة الكهرباء واستغاثات المرضى وكبار السن وطلاب الثانوية العامة وصحوة الكارهين والمتربصين وتجار الأزمة لاستغلال الغضب وتأجيج مشاعر الناس والبيانات الغير مدروسة والمتضاربة التي تصدر من المسؤولين وعدم الالتزام بالأوقات المحددة لإنقطاع الكهرباء الذي وصل في بعض الأماكن لما يزيد عن 6 ساعات وشعور البعض بطبقية الأزمة“.

ودعا السادات السيسي في النهاية لتشكيل لجنة عاجلة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ووزراء الكهرباء والبترول السابقين على غرار اللجنة التي تم تشكيلها لإدارة أزمة كوفيد يسند إليهم إدارة الأزمة التي ربما تستمر لشهور وقد تتزايد لتتخذ بعدالة وحكمة ما تراه من إجراءات مناسبة لإدارة الأزمة وتصارح الناس بالحقائق وتضع الجداول الزمنية لإنقطاع الكهرباء بعدالة على الجميع وتراقب التنفيذ وربما يكن لها مبادرات بهدف الترشيد كغلق المحال التجارية والمولات الكبرى والنوادي في أوقات محددة لتخفيف الأحمال وتقليل مدد انقطاع الكهرباء أو ما تراه مناسبا.

* مسؤول حكومي سابق: الكهرباء قاطعة في بيتي من 4 ساعات وأصحاب الكمبوندات الراقية لا تنقطع عنهم

علق المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على قرار حكومة الانقلاب برفع مدة قطع التيار الكهربائي لـ 3 ساعات، قائلًا:” بكلمك دلوقتي والكهرباء مقطوعة منذ 4 ساعات”.وقال خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “أزهري”، إن تخفيف الأحمال يكون لبعض السكان ، وليس الجميع، فأصحاب الكمبوندات والمساكن الراقية لا تنقطع عنهم الكهرباء، معربًا عن أمله في التوازن وتحمل العبء في انقطاع الكهرباء على كل الشعب المصري.

 

* من ساعتين إلى ثلاث تزايد الاستياء في مصر بعد تمديد الحكومة بشكل مفاجئ فترات قطع الكهرباء اليومية

سادت حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن أعلنت الحكومة بشكل مفاجئ عن تمديد فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى ثلاث ساعات الأحد واليوم الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، ما يزيد بساعة عن المعدل المعتاد.

وزارتا الكهرباء والبترول قالتا، الأحد، إنه نظراً “لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغداً فقط، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية“.

غضب واستياء

القرار أثار غضب واستياء على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال الناشط السياسي المصري محمد أبو الغار على صفحته على فيسبوك: “الكهرباء تنقطع كل يوم وعدة مرات ولفترات تطول والغضب يتكرر والوعي بعدم كفاءة النظام أصبحت الكلام العادي عند الجميع“.

كما عبر الإعلامي أحمد موسى، المعروف بتأييده للحكومة، من خلال برنامجه التلفزيوني عن استيائه من تأخر الإعلان عن أسباب انقطاع الكهرباء، وأكد على ضرورة إفصاح الدولة عن تفاصيل المشكلة ومواعيد انقطاع التيار.

ومنذ يوليو/تموز من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملات الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً في معظم المناطق.

نقص إمدادات الغاز

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أدى نقص إمدادات الغاز إلى إغلاق مؤقت لبعض مصانع الأسمدة والكيماويات. وهذه هي المرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري التي تمدد فيها الحكومة فترة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي بدأ الصيف الماضي مع زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء، في عدد من الوفيات وفي توقف أنشطة الأعمال.

وفي مطلع هذا الشهر، لقى عازف الساكسفون محمد علي نصر حتفه إثر سقوطه من مصعد في مدينة الإسكندرية الساحلية، بعد أن حبس بداخله أثناء انقطاع التيار الكهربائي، حسبما قال شقيقه لبرنامج تلفزيوني محلي.

واعتبر تعزيز إمدادات الكهرباء أحد الإنجازات الرئيسية لعبد الفتاح السيسي في السنوات التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

وألقى المسؤولون باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على ارتفاع الطلب مع تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة والتوسع في مشروعات التنمية.

*”أبو قير للأسمدة” توقف مصانعها الثلاث لانقطاع إمدادات الغاز

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة عن توقف مصانع الشركة الثلاث عن الإنتاج بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الإقليمي، وتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.وأرجعت الشركة في بيان لها اليوم، انقطاع الإمدادات إلى ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة بسبب موجة الحر غير المسبوقة.

 

*قطاع الدواجن مهدد بوقف الإنتاج وتسريح العمالة في زمن الانقلاب

يواجه قطاع الدواجن خسائر ضخمة، بسبب سياسة تحفيف أحمال الكهرباء التي تنفذها حكومة الانقلاب، بزعم توفير العملة الصعبة عبر تصدير الغاز إلى الخارج، وهو ما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، ما يكشف عن السياسات العشوائية والعبثية التي تعاني منها مصر في زمن العصابة . 

أصحاب مزارع الدواجن حذروا من توقف الإنتاج وتسريح العمالة، مؤكدين أن سياسة تخفيف الأحمال ستدفع الانقلاب الى استيراد الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة، وبالتالي من الأولى مراعاة قطاع الدواجن قبل انضمام ملايين العاملين فيه إلى طوابير العاطلين عن العمل. 

كانت مصادر باتحاد منتجي الدواجن -فضلت عدم ذكر اسمها- قد أكدت  أن قطع التيار الكهربائي، رفع نسبة النفوق بين الدواجن في المزارع الصغيرة إلى نحو 20%، بينما ارتفعت نسبة النفوق في بعض المزارع لـ40%، في المقابل تزعم وزارة كهرباء الانقلاب ان تخفيف أحمال الكهرباء يوفر نحو 35 مليون دولار شهريا، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج؛ بهدف توفير العملة الصعبة، لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات.  

يشار إلى أن عدد العاملين بقطاع الدواجن يتراوح بين ثلاثة إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون عامل (عمالة مباشرة وغير مباشرة) ويمثل صغار المربين نحو70% منهم، وتتركز العمالة في الشركات الكبرى وليس المنشآت الصغيرة، إذ لا يستطيع صغار المربين شراء المولدات الكهربائية. 

تخفيف الأحمال 

حول الخسائر التي يواجهها العاملون في قطاع الدواجن أكد “هادي محمد” مالك مزرعة دواجن بمحافظة الفيوم، أن سياسة تخفيف الأحمال التي تطبقها حكومة الانقلاب منذ يوليو الماضي، تسببت في تحميله خسائر تقدر بنحو 500 ألف جنيه جرّاء قطع التيار الكهربي عن مزرعته، منتقدا مبررات الانقلاب بأن خطة تخفيف الأحمال، تأتي نتيجة الارتفاع القياسي في حجم الاستهلاك، بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب البلاد، بينما انخفض ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.  

 وقال “هادي محمد” في تصريحات صحفية: إن “انقطاع الكهرباء تسبب في نفوق نحو ثلاثة آلاف و300 دجاجة لمزرعته منذ بدء قطع التيار”.  

وأضاف، دفعني ذلك لشراء مولد كهربائي؛ لمحاولة تخفيف حدة الخسائر الناجمة عن القطع الذي تسبب بشكل مباشر في ارتفاع  تكلفة العمالة التي زادت ساعات عملها لتعويض فترة الانقطاع، ورغم ذلك أسدد شهريا لشركة الكهرباء فاتورة تقدر بنحو ثمانية آلاف جنيه؛ ما جعل المشروع الذي بدأته قبل ثمان سنوات في العام 2016- يمثل عبئا على كاهلي بدلا من أن يصبح مصدر رزق . 

خسائر ضخمة   

وأكد سيد محمد، شريك بمزرعة دواجن في محافظة الشرقية مع شقيقه، أن قطع التيار الكهربائي، تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن ما دفعه لشراء مولد كهربائي لحل أزمة قطع التيار عن مزرعته، لكن هذا ليس حلا للأزمة.  

وقال سيد محمد في تصريحات صحفية : “قطع التيار خمس دقائق عن مزارع الدواجن المغلقة يمثل كارثة على المربي الذي لن يستطيع تعويض خسائره المتمثلة في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، لاحتواء المزارع على مبردات وشفاطات تحتاج إلى الكهرباء على مدار الـ24 ساعة”. 

العملة الصعبة 

عن تأثر قطاع الدواجن بخطة تخفيف الأحمال، قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن : لا “يستطيع صغار المنتجين توفير مولدات كهربائية بتكلفة مليوني جنيه للمولد الواحد”. 

وكشف الزيني في تصريحات صحفية أن درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لنمو وتربية الدواجن ما بين 22- 25 درجة، يأتي ذلك في وقت اتبعت فيه حكومة الانقلاب خطة تخفيف الأحمال دون مراعاة للقطاعات المختلفة كقطاع الزراعة؛ ما تسبب في نفوق كميات كبيرة ، لترتفع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 20 لـ 25% .  

وشدد على أن القطاع الداجني يتأثر بتلك الانقطاعات بذات النسبة حيث (ارتفع سعر كيلو الدواجن بسبب تخفيف الأحمال وارتفاع الحرارة إلى نحو 90 جنيها بعدما كان بـ 78 جنيها، وارتفعت كرتونة البيض من 115 لـ 132 جنيها . 

وأضاف الزيني، لا يعقل تخفيف الأحمال لتوفير العملة الصعبة، والتسبب في نفوق الدواجن ثم استيراد بديلا عنها بالدولار، منتقدا عدم وجود أي تنسيق مسبق بينهم وبين وزارة كهرباء الانقلاب، فيما يخص خطة تخفيف الأحمال المطبقة عليهم.  

القدرة الشرائية 

وأرجع عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة- ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تتراوح من 11 لـ 12% إلى عاملين؛ الأول ارتفاع سعر الكتكوت والثاني انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر بنسبة تتراوح من 5 لـ 6%. 

وقال “السيد” في تصريحات صحفية : “يتراوح إنتاج مصر من الدواجن ما بين 850 و 900 مليون دجاجة خلال النصف الأول من عام 2024، أما البيض فيبلغ إنتاجه نحو 8.5 مليار بيضة خلال العام الجاري؛ ما يمثل عجزا كبيرا، مشيرا إلى أننا كنا ننتج 14 مليار بيضة سنويا حسبما تظهر إحصائيات عام 2022”.  

وأشار إلى أن الاستهلاك يتواكب مع القدرة الشرائية للمواطن، إذ كنا تستهلك نحو 180 ألف طن دواجن شهريا مطلع عام 2022، أما الآن في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40%، بلغ استهلاك المواطنين نحو 110 ألف طن شهريا . 

وأوصح “السيد” أنه إذا حدث استقرار في سعر البيع يستطيع المربون التطوير وإعادة الهيكلة، ما يتطلب وجود بورصة حقيقية على أرض الواقع وبورصة فرعية في كافة المحافظات، مطالبا ببورصة متواجدة في كافة المحافظات. 

وشدد على ضرورة وضع آلية جديدة لحل أزمة قطع الكهرباء التي تؤثر سلبا على القطاع الداجني، وعدم رفع سعر الكهرباء المغذية لهذا القطاع الحيوي، مع التوسع في زراعة الذرة الصفراء والصويا ووضع خطة مدتها ثلاث سنوات لرفع الإنتاجية خلال تلك الفترة، إلى جانب توفير الأمصال واللقاحات.  

وتساءل “السيد” عن الخريطة الوبائية التي يمكن من خلالها تحديد الأمراض المنتشرة بكل منطقة لـ تحجيمها والتعامل الجيد معها؛ ما سيعود بالنفع على المواطن في نهاية الأمر حال تطبيقه. 

*الدولار يرتفع جنيها في تعاملات البنوك الرسمية بعد نهاية مولد “رأس الحكمة” وفشل زيادة الصادرات

عاود الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى الأحد، مسجلا زيادة بنحو جنيه في المتوسط، ليرتفع سعر بيع الدولار إلى 48.48 جنيها في مصارف أهمها أبوظبي الإسلامي و”إتش إس بي سي” وكريدي أجريكول وقطر الوطني، وبلغ سعر بيع الدولار في البنوك الحكومية 48.32 جنيها في بنك القاهرة، و48.30 جنيهاً في بنكي الأهلي ومصر، مقارنة بنحو 47.66 جنيها للدولار قبل إغلاق البنوك أبوابها بمناسبة إجازة العيد، في 13 يونيو الحالي.

وتأثرت العملات الرئيسية بزيادة سعر الدولار، إذ ارتفعت باقي العملات بالوتيرة نفسها، وبلغ متوسط سعر بيع اليورو في البنوك 51.97 جنيها، والجنيه الإسترليني 61.45 جنيها، والدينار الكويتي 158.27 جنيها، والريال السعودي 12.93 جنيها، والدرهم الإماراتي 13.20 جنيها، وحافظت السوق الموازية للعملة على سعر مرتفع لشراء الدولار وباقي العملات الرئيسية، يزيد بنحو 25 قرشا عن الأسعار الرسمية في البنوك وشركات الصرافة التابعة لها.

ووفق الخبراء، فإن ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمر حتمي في مصر، في ظل محدودية التدفقات الدولارية الناتجة عن بيع أصول الدولة  بجانب الأموال الساخنة، علاوة على أن الاقتصاد المصري ما زال غير قادر على التحول لإنتاج الدولار عبر التصدير أو جلب الاستثمارات المباشرة، فحتى اليوم، لم تظهر تغييرات جادة في الاقتصاد الحقيقي تفيد التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج ومصدر، ولذلك من غير المحتمل أن تظل أسعار صرف الدولار عند مستواها أمام الجنيه، في إشارة إلى إمكانية ارتفاع سعر الدولار مجددا.

وقال محللون ماليون، في تصريحات  إعلامية: إن “تحرك سعر الدولار في البنوك يرجع إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية والريال السعودي، مدفوعا بطلب المسافرين على العملات الصعبة، وزيادة عدد رحلات الحجاج المتجهين لأداء مناسك الحج، وسداد البنك المركزي مبالغ مستحقة لشركات الطيران الدولية، في جزء من المتأخرات التي تبلغ 1.8 مليار دولار”.

وتحكم حركة شراء وبيع الدولار قواعد ثابتة من البنك المركزي المصري، الذي يوفره للبنوك بحسب أولوية تدبير الدولار والعملة الصعبة للواردات التي تحددها الحكومة، من السلع الغذائية والأدوية والمواد البترولية، وواردات الهيئات العامة.

وأقرت مصر خفضا جديدا لعملتها أفقدها أكثر من ثلث قيمتها، منذ 6 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار، وقبل قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 6%، أبقى البنك سعر الصرف الرسمي لمدة عام تقريبا عند أقل من 31 جنيها للدولار، مقابل سعر وصل إلى 68 جنيها فأكثر للدولار في تعاملات السوق الموازية.

السيسي يضاعف الصادرات إلى إسرائيل 206 منتج غذائي مصري في إسرائيل .. الاثنين 24 يونيو 2024م.. أدلة تؤكد تورط سلطات ابن سلمان في مقتل المئات من الحجاج المصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أسرة سجين في مصر تطالب بالتحقيق في أسباب وفاته: اشتكى من انتهاكات

طالبت أسرة سجين متوفى في مصر يدعى أحمد يوسف عبد الله الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، أمس السبت، بالتحقيق في وفاته داخل السجن سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادهم بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”.وقالت أسرة السجين المصري في البلاغ: “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضاً الهيئة العامة للجثمان”. وأضافت: “اشتكى المتوفى دائماً، على غرار معتقلين رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة”.وامتهن أحمد البالغ 40 عاماً من العمر التجارة، وهو من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأودع في سجن “بدر 1”.انتهاكات في سجون مصروعلى مدار سنوات، نددت منظمات حقوقية مصرية بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية التي أودت بحياة المئات، إذ تفتقر السجون المصرية، بشكل عام، إلى مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وأيضاً الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد داخل أماكن الاحتجاز.

* القضاء الإداري ينظر دعوى إلزام «الداخلية» بإلغاء «قيود كورونا» على زيارة المسجونين

نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى التي أقامتها والدة الناشط المحبوس، علاء عبد الفتاح، ليلى سويف، ضد وزير الداخلية ومساعده لقطاع مصلحة السجون ورئيس مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، بصفتهم، لإلزامهم بإلغاء القيود والتدابير الوقائية التي فرضتها الوزارة على زيارات المسجونين بسبب جائحة كورونا، ولم تلغها حتى الآن.

وقال محامي سويف، محمد فتحي، إن «الداخلية» لا تزال تطبق التدابير الوقائية التي فرضتها وقت كورونا، وذلك بالسماح لشخص واحد من أقارب المسجون بزيارته مرة واحدة شهريًا مدتها 20 دقيقة، رغم أن المادة 38 من الفصل الثامن في قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية تمنح الحق لثلاثة من أقارب المسجون أو المحبوس احتياطيًا في زيارته مرتين شهريًا، مدة كل منها ساعة.

وأشار فتحي إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت تقدمت للمحكمة بجدول الزيارات التي تزعم «الداخلية» أن عبد الفتاح تلقاها من أسرته في الفترة من يونيو 2023 إلى يناير 2024، وهو ما رد عليه محامو الدفاع، اليوم، بمذكرة تثبت أن الجدول المقدم من الحكومة تضمن حساب الزيارات الاستثنائية -في الأعياد والمناسبات القومية-، وكذلك المرات التي قامت فيها الأسرة بإدخال طعام (الطبلية) دون زيارة، والتي لا تحتسب ضمن الزيارات العادية بحكم القانون، حسبما أوضح فتحي.

ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة السجن خمس سنوات بعدما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021 بحسبه بتهمة «نشر أخبار كاذبة».

* جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس عشرات المتهمين السياسيين في 44 قضية سياسية

تنظر محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، اليوم الإثنين 24 يونيو، مد حبس عشرات المتهمين في 44 قضية تعود إحداها للعام 2017، بحسب ما أفاد في وقت سابق المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر “فيسبوك”وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وفيما يلي قائمة بأرقام القضايا المقرر نظرها يوم الإثنين 24 يونيو:1 – 316 لسنة 20172 – 864 لسنة 20203 – 968 لسنة 20204 – 484 لسنة 20215 – 878 لسنة 20216 – 900 لسنة 20217 – 909 لسنة 20218 – 2032 لسنة 20219 – 2121 لسنة 202110 – 2213 لسنة 202111 – 2285 لسنة 202112 – 2407 لسنة 202113 – 2467 لسنة 202114 – 2544 لسنة 202115 – 2976 لسنة 202116 – 93 لسنة 202217 – 96 لسنة 202218 – 200 لسنة 202219 – 633 لسنة 202220 – 1564 لسنة 202221 – 1635 لسنة 202222 – 1958 لسنة 202223 – 2031 لسنة 202224 – 2184 لسنة 202225 – 2365 لسنة 202226 – 86 لسنة 202327 – 203 لسنة 202328 – 330 لسنة 202329 – 352 لسنة 202330 – 392 لسنة 202331 – 641 لسنة 202332 – 2064 لسنة 202333 – 2123 لسنة 202334 – 2153 لسنة 202335 – 2154 لسنة 202336 – 2194 لسنة 202337 – 2635 لسنة 202338 – 2388 لسنة 202339 – 2635 لسنة 202340 – 3226 لسنة 202341 – 3459 لسنة 202342 – 3620 لسنة 202343 – 166 لسنة 202444 – 524 لسنة 2024

 

* جريمتان وخيانة السيسي يعوّض “إسرائيل” عن تعليق كولومبيا توريد الفحم بقطع أشجار مصر

بلا اكتراث بالأمن القومي المصري أو الأمن البيئي، وضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء بمصر، التي تواجه ظروف صعبة من التصحر والجفاف، ما يرضها لمخاطر بيئية جمة، أقلها الارتفعت الكبيرة في درجات الحررة، الزائدة عن معدلاتها السنوية، يواصل نظام العسكر مجازر قطع الأشجار في كل الشوارع والميادين والحدائق، تحت ستر بدء حملة ومبادرة جديدة لزراعة ملايين الأشجار، في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي المتصاعد إزاء موجات قطع الأشجار في عموم البلاد.

ولكن الأدهى والأمر من تلك المجازر، أن يجري تصدير تلك الأشجار وتحويل بعضها لفحم وتصديره بكثافة كبيرة للكيان الصهيوني، المحتل، الذي يبيد الشعب الفلسطيني، بل ويوجه إهاناته المتتالية وجرائمه ضد مصر والمصريين على الحدود ، منتهكا كل اتفاقات السلام مع النظام، الذي يقدم خدمات للغاصب المحتل، فيما يقمع كل الأصوات المصرية بالحديد والنار. 

جريمتان في مجزرة

وبالتزامن مع ما تشهده مصر من موجة احترار شديدة وصلت نحو 48 درجة مئوية، تقوم حكومة عبدالفتاح السيسي، بحملة موسعة لقطع الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق، ما اعتبره سياسيون ومعارضون وخبراء جريمة جديدة بحق الشعب المصري، ما دفع البعض لإطلاق هاشتاغات “#keepegyptgreen”، و”#لا-لقطع-الأشجار”.

وانتشرت مقاطع  وصور، تكشف اتساع حملة قطع الأشجار وخروجها من القاهرة والجيزة ومحيطهما إلى الإسكندرية والوجه البحري وحتى محافظات الصعيد، فيما أعاد البعض نشر صور لأحياء كاملة قبل قطع الأشجار وبعد إزالتها.

ورغم نفي وزارة الزراعة المصرية إزالة أشجار من حديقة الحيوان والميريلاند، والتأكيد على أن ما يجري هو تهذيب لبعض الأشجار، إلا أن متابعين ردوا بنشر العديد من الصور لقطع الأشجار على الطرق في الكثير من المحافظات وفي القاهرة.

أزمة الدولار

وقال البعض: إن “هدف حكومة السيسي من قطع الأشجار جلب العملة الصعبة التي تعاني البلاد شحا كبيرا منها، وذلك عبر بيع الأخشاب لمكامير الفحم ومصانعه ثم تصدير الفحم للخارج، ملمحين إلى أن مصر بزمن السيسي أصبحت واحدة من أكبر 10 دول مُصدرة للفحم”.

وأرجع البعض قطع الأشجار في أنه يساهم في إحكام المراقبة الأمنية على الشوارع والطرقات، تحسبا لأي تظاهرة ضد النظام، وذلك إلى جانب دفع المصريين على مغادرة القاهرة الكبرى التي يتعدى عدد سكانها 25 مليون نسمة.

قطع كولومبيا الفحم عن إسرائيل

لكن المثير، أن تلك الحملة تتزامن بشكل كبير، مع قرار دولة كولومبيا -شمال غرب قارة أمريكا الجنوبية وتطل على البحر الكاريبي- تعليق تصدير فحم الأخشاب إلى إسرائيل، وسط أحاديث تشير إلى زيادة نسبة تصدير الفحم النباتي المصري لتل أبيب، وتوقعات بأن يكون قطع الأشجار الجاري الآن في مصر لتعويض الاحتلال نقص وارداته من بوغوتا.

وفي 8 يونيو الجاري، أعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، تعليق صادرات الفحم لإسرائيل، وحتى تتوقف الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وحتى لا تستخدم الفحم كمصدر للطاقة لصنع الأسلحة، في إجراء هو الثاني بعد قطع علاقة بلاده الدبلوماسية مع تل أبيب الشهر الماضي.

وبلغت واردات الاحتلال الإسرائيلي من مصر من الفحم الخشبي، 4.16 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، وفقا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة       “COMTRADE”  للتجارة الدولية، التي أشارت إلى أنه تم تحديث واردات الاحتلال من مصر من الفحم الخشبي، في يونيو الجاري.

‏وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي رئيس مجموعة تكنوقراط مصر” محمود وهبة، أن إسرائيل تستورد فحم الخشب من مصر منذ سنوات، ‏ولأن كولومبيا منعت تصدير الفحم لإسرائيل يتم تقطيع الشجر لتصديره لتل أبيب.

اللواء عماد درويش

وبحسب نشطاء وإعلاميين، فإن خلف مجزرة قطع الأشجار الجديدة، لواء الجيش المتقاعد عماد درويش، موضحين أن الذي يقوم بتصدير فحم “الفريدة”، إلى إسرائيل هو رجل الأعمال إبراهيم خلاف.

ودرويش، صاحب مصنع “الفريدة” لإنتاج وتصدير الفحم النباتي والفحم المضغوط، بمحافظة القليوبية الشهيرة بمكامير الفحم.

أما خلاف، فهو صاحب العلامة التجارية “فحم الخلاف”، وصاحب العلاقات الوثيقة مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم عمدة تل أبيب والقائد السابق في سلاح الطيران الإسرائيلي، رون حولداي.

كما أن مؤسسة الرقيبة التجارية “جمرة غضى”، تنشر في صفحتها صورة عبوة خاصة بها من فحم التصدير مكتوب عليها باللغة العبرية، ما يشير إلى احتمالية تصديرها إلى الاحتلال.

وتشتهر مناطق عديدة في مصر بعمل مكامير الفحم المختصة بحرق الأشجار بطريقة معينة وتحويلها إلى فحم أسود “كربون” له استخدامات عديدة وبينها توليد الكهرباء، وصناعة الصلب، والأسمنت، والورق، والأدوية، والبلاستيك، بجانب التدفئة والتسخين والشواء بالمنازل، وشرب النرجيلة بالمقاهي.

معدل إنتاج مصر من الإنتاج العالمي للفحم يبلغ نحو 3% ، فيما تحتل القاهرة المركز الـ11 عالميا في تصدير الفحم.

ووفق مسح “IQAir” السويسري احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر تلوث الهواء، فيما تحل القاهرة بالمركز العاشر بين أكثر عواصم العالم تلوثا، فيما تعد ثالث أكثر المدن تلوثا للهواء بإفريقيا.

تدمير البيئة المصرية والاقتراض من أوروبا لإصلاحها

والغريب، أن حملات قطع الأشجار المتواصلة في مصر، تأتي  في الوقت الذي تبدو فيه حكومة السيسي، أمام دول أوروبا والمنظمات الدولية المهتمة بملف البيئة بأنها تسعى لمكافحة التغيير المناخي، وذلك في إطار الحصول على تمويل لإقامة مشروعات بيئية.

وفي 18 مايو الماضي، بدأت مصر مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.2 مليار دولار للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة بالمؤسسة الدولية، فيما أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في يوليو الماضي عن حصول مصر على منح وقروض بـ834 مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.

وكانت مصر قد استضافت مؤتمر المناخ COP 27 عام 2022، وأنشأت المجلس الوطني للتغيرات المناخية، كما أصدرت بالنصـف الثانـي مـن 2020، أول طـرح للسندات الخضـراء لجذب المسـتثمرين للمشاريع البيئية بقيمة 750 مليون دولار. 

وأطلقت في مايو 2022، “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، ومن بين أهدافها الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها، لامتصاص غـاز ثاني أكسـيد الكربون مـن الهواء، وتقليل شدة درجة الحرارة، وخفض نسبة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وعلى الرغم من كل ذلك، تتفاقم حملة قطع الأشجار في مصر، وتأثيرها على مصر والمصريين في ظل توجه عالمي لحماية البيئة وتقليل درجات الحرارة، وهو ما يعد جريمة بحق مصر.

وتتواطئ وزارة البيئة المنوطة بحماية المسطحات الخضراء مع الحكومة، لتبرير المذابح الممنهجة بحق الثروة الشجرية في مصر.

بل الأدهى من ذلك، أن تبرير الوزارات والمحافظات هذه المذبحة بحق الأشجار، بدعوى التطوير تارة، وبحجة تبطين الترع لتقليل فقد المياه تارة، وبحجة أن الحكومة تغرس شتلات أشجار جديدة محل الأشجار المقطوعة تارة أخرى، هو عذر أقبح من ذنب، فالتطوير لا يمكن أن يكون سببا لتقطيع الأشجار المزروعة على جانبي الطرق والترع ونهر النيل والحدائق العامة والخاصة، ولا يمكن أن تتناسب مكاسب التطوير المزعومة مع خطر تقطيع الأشجار وتأثيراته السلبية على تلوث الهواء الذي يكلف صحة المصريين أكثر من 50 مليار جنيه سنويا، وفق تصريح لوزيرة البيئة.

وكذلك تسببه في ارتفاع درجات الحرارة والتي سجلت في مصر أعلى المعدلات العالمية منذ اتباع الحكومة سياسة تقطيع الأشجار في سنة 2015.

*السيسي يضاعف الصادرات إلى إسرائيل رغم دماء الفلسطينيين وانتهاك سيادة مصر بـ”رفح”

في انتهاك لكرامة المصريين وإهدار سيادتهم وطعن المقاومة الفلسطينية، وفي خيانة لكل شرفاء الأمة ومن يقاوم إسرائيل، وعلى عكس كل القيم الوطنية والدينية والعروبية، وعلى عكس ما يقدمه المقاومون في فلسطين ولبنان واليمن والعراق من أعمال مقاومة، تكبدهم أرواحهم وممتلكاتهم، يواصل الخائن السيسي، خدماته للكيان الصهيوني، بإمداده بمزيد من الصادرات المتنوعة من السلع والبضائع، التي تبقي الصهاينة قادرين على عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي هذا ا السياق، كشف تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، عن تضاعف الصادرات المصرية إلى دولة الاحتلال خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من العدوان المدمر على غزة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن الصادرات المصرية في مايو 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بشكل متزايد، تكثف التعاون في مجال الطاقة والأمن بين مصر والاحتلال منذ أكتوبر، مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بشكل حاد في العام الماضي، وفقا لتقرير المكتب الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، ذكر التقرير أن الصادرات من الإمارات إلى دولة الاحتلال ارتفعت أيضا إلى 242 مليون دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 238.5 مليون دولار في مايو 2023.

كما واصلت الصادرات الأردنية إلى الاحتلال ارتفاعها في العام 2024، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في أيار/مايو 2024 مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تركيا تخفض الصادرات لإسرائيل

لفتت الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن الصادرات التركية  إلى الأراضي المحتلة انخفضت بأكثر من النصف في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وسط القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى البلاد بسبب الحرب في غزة.

وفي مايو 2023، بلغت الصادرات التركية إلى إسرائيل 376.6 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 116.8 مليون دولار في مايو 2024، بحسب التقرير.

وفي تقرير سابق لمعهد “إبراهام لاتفاقيات السلام” فقد نمت التجارة بين دولة الاحتلال ومصر بنسبة 56% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 168% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي عام 2022، حدد البلدان هدفا للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021، وفقا للتقرير.

وتوترت العلاقة على العلن بين نظام السيسي ودولة الاحتلال عقب عملية طوفان الأقصى، بسبب المخاوف المصرية من سعي الاحتلال لتهجير سكان غزة نحو سيناء.

وتصاعدت الخلافات مطلع الشهر الماضي بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي الاستراتيجي، وهو المنفذ البري الوحيد بين غزة ودولة عربية.

 وأواخر الشهر الماضي استشهد جنديان مصريان  بنيران جيش الاحتلال، عندها قالت مصر إنها فتحت تحقيقا بالحادث.

ولعل الحصار الذي تفرضه  قوات الحوثيين  في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لإسرائيل، قد أحدثت أزمة اقتصادية كبيرة  لدى الكيان الإسرائيلي، فيما يسعى الخونة العرب في مصر والإمارات والأردن، بتعويض ذلك عبر تجارة سرية وعلنية مع الكيان المحتل.

*معبر كرم أبو سالم التجاري بدلاً من معبر رفح

كشف موقع “وللا” الإسرائيلي، الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، أن جيش الاحتلال سمح لأول مرة بمغادرة فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، فيما أكد مصدر مصري أن القاهرة نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال المعبر ذاته خلال الأسابيع الماضية، لحين عودة تشغيل معبر رفح البري.

الموقع الإسرائيلي نقل عن مصادر بالقيادة الجنوبية بجيش الاحتلال، أنه تم السماح بمغادرة فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم خارج قطاع غزة، بعد تدقيق أمني.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمهد لإمكانية السماح للمرضى الفلسطينيين بالسفر إلى الخارج للعلاج بالتنسيق مع مصر، عبر معبر كرم أبو سالم.

بحسب مصادر محلية، فإنه تم إجلاء مجموعة أطفال من مرضى السرطان من شمال غزة إلى مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بواسطة منظمة الصحة العالمية.

حيث إنه من المقرر أن يتم السماح بسفر هؤلاء الأطفال عبر معبر كرم أبو سالم اليوم الإثنين، لتلقي العلاج بالخارج.

* مجزرة الحجاج.. أدلة تؤكد تورط سلطات ابن سلمان في مقتل المئات من الحجاج المصريين

شهادات صادمة من حجاج مصريين تؤكد تورط السلطات السعودية في وفاة نحو 658 حاجًا في البقاع المقدسة.

يشير الحجاج إلى أن “قاتل خاشقجي” بات متهمًا أيضًا بقتل الحجاج المصريين غير النظاميين عن طريق حرمانهم من المواصلات والإسعافات، وتقليص الخدمات المقدمة لهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

حيث اضطر الحجاج المصريون للمشي لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بهدف الوصول إلى جبل عرفات والعودة منه باتجاه منى ومكة.

* السيسي يُصادق على قانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية

صادق عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على قانون جديد يسمح للقطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، بإنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية في مصر. وجاء هذا القرار بعد إعلان وزارة الصحة المصرية مؤخرًا عن شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة، الأمر الذي أثار مخاوف شعبية وبرلمانية من ‘خصخصة’ القطاع الطبي في مصر.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.

ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

* 206 منتج غذائي مصري في إسرائيل

تظهر بيانات إسرائيلية رسمية، وصل إليها “عربي بوست” وتفحّصها، قائمة بمنتجات مصرية في إسرائيل وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، بغرض تسويقها وبيعها في الأسواق الإسرائيلية، وتذكر البيانات أسماء الشركات المصرية صاحبة المنتجات الغذائية الواصلة إلى المستوردين. 

هذه القائمة الرسمية منشورة على موقع الحكومة الإسرائيلية، وصادرة عن الحاخامية الكبرى وهي المؤسسة الدينية في إسرائيل، والجهة المخولة بمنح شهادة “الكوشير” الإلزامية لتسويق المنتجات وبيعها داخل السوق الإسرائيلية، و”الكوشير” هي الوثيقة التي تثبت أن الطعام متوافق مع الشريعة اليهودية.

“عربي بوست” أجرى تحققاً طويلاً حول البيانات الرسمية الإسرائيلية، مرّ بمراحل عدة، من بينها التواصل مع 35 شركة مصرية من الشركات الواردة أسماؤها، لمنحها حق الرد والتوضيح، وتم منحها أياماً للإجابة، وتلقينا ردوداً من بعضها فيما لم نتلقَّ رداً من بعضها الآخر، ولم تتوفر وسيلة تواصل مع شركتين مصريتين أخريين ورد اسمهما في القائمة.

كذلك تواصلنا مع مصادر رسمية فلسطينية وتجار في الضفة الغربية، للتأكد من أن البضائع التي تحصل على شهادة “الكوشير” ليست مخصصة للبيع في مناطق السلطة الفلسطينية، فضلاً عن تأكيد الحاخامية الكبرى أن الحصول على “الكوشير” ضروري لتسويق وبيع المنتجات في إسرائيل، والمزيد عن هذا الموضوع، وإليكم تفاصيل التحقق من البيانات الرسمية الإسرائيلية، عبر هذا الرابط. 

206 منتجات مصرية في إسرائيل

وتظهر البيانات أن 206 منتجات غذائية تعود للشركات المصرية التي وردت أسماؤها وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، وتتضمن عشرات الأصناف مثل الخضراوات والفواكه المجمدة، والسكر، والعصائر، وغيرها.

بحسب بيانات الحاخامية الإسرائيلية حتى تاريخ 30 مايو 2024، وصل 206 منتجات غذائية مصرية إلى مستوردين إسرائيليين – الحاخامية – موقع الحكومة الإسرائيلية

كذلك تبيّن البيانات أن عشرات المنتجات المصرية التي وصلت لمستوردين إسرائيليين، تم إصدار الشهادة الخاصة بها والموافقة عليها من قبل الحاخامية الكبرى بإسرائيل، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

خلال البحث عن الشركات المصرية المذكورة في البيانات الرسمية، وجدنا أن بعضها يبيع منتجاته بالسوق المصرية، وفي نفس الوقت تُباع منتجات لها في إسرائيل، في حين أن هنالك شركات مصرية ورد اسمها لكنها تعمل بشكل أساسي في مجال التصدير للخارج وليس لها منتجات بالسوق المحلية. 

والبيانات المذكورة تشمل التحديث الذي نشرته الحاخامية الكبرى عن المنتجات العربية الواصلة لمستوردين إسرائيليين يوم 30 مايو/أيار 2024، وتجب الإشارة مجدداً إلى أن البيانات يتم تحديثها باستمرار، وفقاً للشهادات الجديدة الممنوحة من قبل الحاخامية. 

منتجات لشركة “فرج الله” في إسرائيل

من الشركات التي ورد اسمها في البيانات الإسرائيلية الرسمية، وتُباع منتجاتها في إسرائيل، مجموعة “فرج الله” التي تُعد من بين أكبر الشركات المصرية في مجال الأغذية، وتقول على موقعها إنها ضمن أفضل 5 شركات تصدير عالمية بمصر، وإنها تُصدّر لأكثر من 90 دولة.

وبحسب البيانات فإن منتجات لمجموعة “فرج الله” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، وهي: مشروب الجوافة، ومشروب المانجو، إضافة إلى البامية المجمدة.

أجرينا بحثاً عن المستورد لبضائع الشركة المصرية، وأظهرت البيانات أن الشركة المستوردة هي “Adir Ltd” – “أدير المحدودة” الإسرائيلية، ومقرها في تل أبيب، وتبيع منتجات العصائر. 

البحث عن منتجات الشركة الإسرائيلية أظهر أنها تبيع عصيراً اسمه “مشروب سيناء”، ونظراً لكون المنتجات الإسرائيلية مُلزمة بذكر اسم المصنع المُنتج للسلعة وبلد الصنع، بحثنا عن المعلومات التي توضع في الجانب الخلفي لمنتجات هذه الشركة الإسرائيلية.

وجدنا اسم شركة “مجموعة فرج الله” على المنتج الذي يُباع في المتاجر على الإنترنت، كما تذكر معلومات المنتج أن بلد التصنيع هو مصر، وعثرنا على منتج الشركة المصرية في العديد من المتاجر الإلكترونية الإسرائيلية.

منتج تشير بياناته إلى أنه يتبع لشركة “فرج الله” ويُباع على المتجر الإسرائيلي MCK

منتج تشير بياناته في مواقع تسوّق إسرائيلية إلى أنه يتبع لشركة “فرج الله” ويُباع على المتجر الإسرائيلي owltlv

وفي عام 2019 أثيرت في مصر قضية تصدير منتجات من شركة “فرج الله” إلى إسرائيل، بعدما نشر حينها المتحدث باسم جيش الاحتلال “أفيخاي أدرعي”، صورة على حسابه في فيسبوك، لمنتج الملوخية ومن إنتاج الشركة المصرية، وقال إن المنتج يتم بيعه بالأسواق الإسرائيلية.

لكن محمد فرج عامر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “فرج الله“، الذي يشغل حالياً رئيس نادي “سموحة”، نفى في 2019 أن تكون شركته تصدر البضائع إلى إسرائيل، وقال حينها إن “الشركة لا تصدر المنتج لإسرائيل؛ لأن التصدير يستلزم أن تكون هناك شهادة كوشير، أي مُصنّع طبقاً للديانة اليهودية، ويكون الكيس مكتوباً عليه باللغة العبرية بما في ذلك طريقة الطهي“. 

لكن بحسب تأكيد بيانات الحاخامية الكبرى في إسرائيل، فإن منتجات لشركة “فرج الله” حصلت على شهادات كوشير وأرقامها هي: “129569”، “129640“، “106698”، “106089”، “120360”. 

وحصلت منتجات لشركة “فرج الله” على شهادات خاصة بالمنتجات في تواريخ مختلفة، من بينها شهادات بتاريخ 30.10.2023، و19.2.2024، و20.2.2024، و23.3.2023.

نشر محمد فرج عامر في عام 2019 منشور نفى خلاله تصدير بضائع شركة “فرج الله” إلى إسرائيل – مواقع مصرية

كذلك يشير موقع “مجموعة فرج الله” إلى امتلاكه شهادة “الكوشير”، كما عثرنا على ملف من موقع الحكومة الإسرائيلية يعود إلى عام 2018، ويسرد قائمة المنتجات التي تم استيرادها إلى مستوردين في إسرائيل من دول العالم بما في ذلك مصر، ووجدنا أن القائمة ذكرت اسم شركة “فرج الله”، وكان المستورد حينها شركة “Adir Ltd”، والمنتج المستورد كان شراب الجوافة. 

يُشير موقع مجموعة “فرج الله” إلى حصول الشركة على شهادة “كوشير” – الموقع الرسمي للمجموعة تذكر بيانات رسمية من موقع الحكومة الإسرائيلية حصول منتج لشركة “فرج الله” في العام 2018 على شهادة “كوشير”

أيضاً قادنا البحث في المصادر المفتوحة إلى العثور على صفحة متجر إسرائيلي على فيسبوك، مقرّه في تل أبيب، ونشر يوم 23 مايو/أيار 2024، منشوراً روج خلاله لبيع منتج “البامية” و”الملوخية” المصنعين من قبل شركة “فرج الله“. 

صفحة المتجر الإسرائيلي على فيسبوك يعرض خلاله منتجات لشركة “فرج الله”- فيسبوك

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “فرج الله” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

وتواصل “عربي بوست” مع مجموعة “فرج الله” مرتين؛ لمنحها حق الرد والتوضيح، وسألنا المجموعة عن حصول منتجات لها على شهادة “كوشير”، وعن بيع منتجات لها في إسرائيل، لكنها لم ترد على أسئلتنا، على الرغم من أننا انتظرنا أسابيع للحصول على إجابة. 

منتجات لشركة “أغرو غرين” حصلت على “الكوشير“

يبرز في قاعدة البيانات الإسرائيلية أيضاً اسم شركة “أغرو غرين” المصرية ( AGRO GREEN FOR TRADING EXPORT AND FOOD PROCESSING)، وتظهر البيانات أن 40 منتجاً تعود للشركة وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، أبرزها الفراولة المجمدة، والخرشوف المجمد، والفاصوليا والبامية المجمدتان.

وجدنا على مواقع إسرائيلية صوراً لمنتجات من الخرشوف والفاصوليا المجمدة، تحمل اسم المصنع وتُشير إلى أنه “أغرو غرين – وبلد التصنيع مصر”، وتواصل “عربي بوست” مع الشركة للحصول على تعليق منها، لكنها لم تستجب. 

منتج يُباع في إسرائيل، وتُشير بياناته إلى أنه يعود لشركة “أغرو غرين” وبلد التصنيع مصر – موقع 1075.fm الإسرائيلي

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “أغرو غرين” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).

منتجات لـ”أوك غروب” التي كان يرأسها رجل أعمال إسرائيلي

من بين الشركات الأخرى التي ورد اسمها في قاعدة البيانات، شركة “أوك غروب” (OK GROUP) المسجلة في مصر، التي كان يتولى منصب رئيسها التنفيذي رجل الأعمال الإسرائيلي، زيف كيبر، الذي قُتل في مصر يوم 7 مايو/أيار 2024، في عملية تبنتها مجموعة أطلقت على نفسها اسم “طلائع التحرير”، ووصفته بـ”عميل إسرائيلي“.

تظهر البيانات الرسمية أن منتجات للشركة وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، وهي الخرشوف المجمد، والفاصوليا والبامية والفراولة المجمدة، كما وجد “عربي بوست” صوراً لمنتجات الشركة على مواقع متخصصة في عرض المنتجات التي حازت على شهادات “الكوشير”، لتسويقها وبيعها في إسرائيل. 

منتجات لشركة “أوك غروب” المسجلة في مصر ولديها شهادات “كوشير” – مواقع إسرائيلية

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “أوك غروب” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).

عثرنا في قائمة البيانات الإسرائيلية أيضاً على اسم شركة GREEN HOUSE FOR FOOD INDUSTRY المصرية، ووجدنا أن هنالك منتجات باسم هذه الشركة في المواقع الإسرائيلية، وتذكر البيانات أن منتجات للشركة (بطاطس، وفاصوليا، وفراولة مجمدة) قد تم الحصول عليها من قبل المستورد الإسرائيلي (BEST QUALITY CHIPS LTD). 

وجدنا شركة تحمل نفس الاسم، موقعها لا يعمل، لكن لديها صفحة على موقع “فيسبوك”، وتواصلنا مع الشركة، ولم نتلقَّ إجابة حتى لحظة نشر هذه المادة. 

وللإشارة، وجدنا أكثر من شركة في مصر تستخدم اسم “غرين هاوس”، وليس جميعها يتطابق نوع منتجاتها مع نوع المنتجات التي حصل عليها المستورد الإسرائيلي. 

وهنالك شركة تحمل اسم “غرين هاوس”، ومتخصصة في الأطعمة الصحية، وهذه الشركة ليست هي الشركة المقصودة في البيانات الرسمية الإسرائيلية، لذا وجب التنبيه.

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “غرين هاوس فور فوود” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

منتجان معروضان في مواقع إسرائيلية، وتشير بياناتهما إلى أنهما يعودان لشركة “غرين هاوس فور فوود” وبلد التصنيع مصر – ybitan

منتجات من شركة “النيل” وصلت لمستوردين إسرائيليين والشركة توضح

وتظهر قائمة البيانات الرسمية أيضاً اسم شركة “النيل للصناعات الغذائية” (THE NILE EGYPTIAN CO FOR FOODSTUFF IND)، وتظهر البيانات أن عدد المنتجات التابعة للشركة والتي تم الحصول عليها من مستوردين إسرائيل، 25 منتجاً غذائياً حازت على شهادة “الكوشير” التي تؤهلها للبيع والتسويق داخل إسرائيل، ومن بين: المنتجات، الخرشوف، والبطاطا الحلوة، والفاصوليا والبامية المتجمدتان، والفراولة المجمدة. 

تُشير الشركة إلى أنها تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، ودول الخليج العربي، والعراق والأمريكتين ومعظم دول الشرق الأوسط، وإلى جانب التصدير فإن بعضاً من منتجات الشركة يتم طرحها في المحال والهايبر ماركت داخل مصر، بحسب ما تظهره صفحة الشركة على “فيسبوك“. 

تواصل “عربي بوست” مع المسؤولين في شركة “النيل”، وقالوا في ردهم إنهم “لا يقومون بالتصدير المباشر لأي من منتجاتهم إلى السوق الإسرائيلي“، وأوضحوا أن هناك شركة اسمها المروة موجودة في منطقة “كفر الدوار” هي التي “اشترت منتجات شركة النيل، ثم قامت بتصديرها إلى شركات إسرائيلية وأمريكية وأوروبية”، بحسب قولهم.

أكدت لنا شركة “النيل” بالأدلة أنها تنازلت عن جزء من منتجاتها لشركة “المروة”، وأوضحت أنه عند التنازل عن منتجات لأي عميل يصبح العميل هو المسؤول عن العملية التصديرية.

وأضافت شركة “النيل”: “الشركة لديها شهادة كوشير تخص تصدير منتجاتنا إلى السوق الأمريكي، ولا نقوم بالتصدير المباشر للكيان المحتل“.

وتواصل “عربي بوست” مع شركة “المروة” التي ذكرت “شركة النيل” اسمها في الرد، ولم نتلقّ إجابة حتى تاريخ نشر هذه المادة.

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات الشركة التي تعود لشركة “النيل” والحاصلة على شهادة “كوشير” من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى).

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجات لشركة “النيل” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين وحصلت على شهادات كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

منتج لـ”تمور الطحان” حاصل على “الكوشير

وبحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية، ورد اسم شركة “تمور الطحان” المصرية (AL TAHHAN GOLDEN DATES)، وتظهر البيانات أن منتجاً يعود للشركة وصل إلى مستورد إسرائيلي، وتقول الشركة المصرية إنها “واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتصدير التمور في مصر، وإنها تُصدر منتجاتها للعديد من دول العالم“. 

خلال البحث عن المستورد الذي يستورد منتج “دبس التمر” من شركة “الطحان“، وجدنا على موقع متخصص في عرض المنتجات الحاصلة على شهادات “الكوشير” منتجاً يحمل اسم الطحان، ويشير الموقع إلى أن اسم المستورد لهذا المنتج هو نفس المستورد الوارد في قاعدة البيانات واسمه “Olive oil Saba Habib Ltd”، وتم إصدار الشهادة للمنتج بتاريخ 4.1.2024. 

تواصلنا مع “شركة الطحان” مرتين، وسألناها عما ورد في قاعدة البيانات لا سيما فيما يتعلق بحصول منتج الشركة على شهادة “الكوشير”، كما أرفقنا لها صورة المنتج للاستفسار منها، ولم نتلقّ رداً حتى تاريخ نشر هذا التحقيق. 

ويمكن الاطلاع على المنتج الذي يعود لشركة “الطحان” الذي حصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “تمور الطحان” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

“كوشير” لمنتج يعود لشركة “أجدادنا“

ورد في البيانات الرسمية أيضاً اسم شركة “أجدادنا”، وتقول الشركة إنها تأسست في عام 1950 في محافظة حلب بسوريا، وهي شركة تعمل في إنتاج الحلاوة الطحينية، والطحينة، وفي عام 2013 افتتحت الشركة مقراً لها في مصر. 

بحسب البيانات، فإن منتجاً للشركة وهو الطحينة تم الحصول عليه من قبل مستورد تم تسجيله كشركة خاصة في إسرائيل، وتشير بيانات الحاخامية إلى إصدار شهادة كوشير للمنتج. 

تواصل “عربي بوست” مع شركة “أجدادنا”، وأكدت الشركة أنها صدرت منتجها إلى المستورد الوارد اسمه في قاعدة البيانات، لكن الشركة أصرت على أنها صدرت منتجها إلى المستورد “على أساس أنه جهة فلسطينية وليست إسرائيلية“، بحسب قولها. 

قالت الشركة في ردها: “قمنا بالتصدير إلى الشركة المذكورة على أساس أنها شركة فلسطينية وليست إسرائيلية، وطبقاً للفاتورة الجمركية بلد التصدير فلسطين“. 

أرسلنا بيانات متعلقة بالمستورد إلى الشركة وأشرنا إلى أنه مسجل كشركة خاصة في إسرائيل، وقالت الشركة: “نبيع المنتجات لأشخاص فلسطينيين، والدولة المصدر لها المدون على الفاتورة الجمركية الرسمية هي دولة فلسطين وليست إسرائيل”، بحسب قولها. 

أضافت الشركة أنه “إذا كان هناك أي تلاعب فى المنتج فيكون من جانب المستورد، حيث إن مسؤوليتنا عن المنتج تنتهي فور خروجه من المصنع”، وقالت الشركة أيضاً إن “منتجات أجدادنا غير حاصلة على شهادة الكوشير، ولم نقم بأي خطوات للحصول عليها“. 

الشركة قالت أيضاً إن “جزءاً كبيراً من الشحنات يكون عن طريق التنازل لشركة مصرية وهي تقوم بالتصدير، الجزء الأكبر من التصدير يكون إلى ميناء رفح البري باستثناءات قيام العميل بالشحن عن طريقة شركة شحن تابعة له“. 

وأكدت الشركة في ردها أن “الشركة تقوم ببيع البضاعة تسليم أرض المصنع، أي أنه تنتهي مسؤوليتنا عند خروج البضاعة من جمرك 6 أكتوبر، وأي شيء يحدث للبضاعة بعد هذه المرحلة يكون مسؤولية المشتري”، وفق قولها. 

سألنا شركة “أجدادنا” عن أسماء الشركات المصرية التي يتم التنازل لها عن جزء من الشحنات، كما سألناها عما إذا كانت تشير بردّها إلى أن الشركة أو الشركات المصرية التي تم التنازل لها هي التي قد تكون صدّرت منتجها إلى المستورد المذكور؟ ولم تجب عن سؤالنا، كما لم تجب عن سؤالنا عن المناطق الفلسطينية التي تقول الشركة إنها تصدر منتجاتها إليها. 

ويمكن الاطلاع على المنتج الذي يعود لشركة “أجدادنا” الذي حصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “أجدادنا” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

منتجات لشركة “كولد أليكس

كذلك عثرنا في البيانات الإسرائيلية الرسمية على اسم شركة “كولد أليكس” (COLD ALEX FOR FOOD PROCESSING)، وتظهر البيانات أن هنالك 11 منتجاً من الشركة وصلت إلى مستورد إسرائيلي، من بينها البامية والخرشوف المجمدان، والفاصوليا، والفراولة المجمدة. 

وجدنا أن منتجات باسم هذه الشركة تُباع في العديد من الدول العربية لا سيما في دول الخليج، وتواصلنا مع الشركة ولم نتلقّ إجابات عن أسئلتنا.

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات شركة “كولد أليكس” الحاصلة على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجات لشركة “كولد أليكس” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين وحصلت على شهادات كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

تأكيدات على تصدير منتجات لإسرائيل

ورد في البيانات الإسرائيلية أيضاً اسم شركة EGCT FROZEN المصرية، وتظهر البيانات أن منتجاتها من البصل والفاصوليا والبامية وصلت إلى مستورد إسرائيلي هو شركة “إسرائيل فيلدمان“.

قالت الشركة في ردها على أسئلتنا: “بخصوص موضوع التصدير إلى إسرائيل، نحن نعمل مع شركات بعقود طويلة الأمد منذ أكثر من 4 سنوات”، وأشارت إلى أنها ملزمة بالوفاء بالعقود و”بدخول الشحنات عن طريق ميناءي العوجة وأشدود“. 

يشير الموقع الإلكتروني لشركة EGCT FROZEN إلى حصول الشركة على شهادة “الكوشير”

ويمكن الاطلاع على مجموع منتجات الشركة من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجات لشركة “EGCT FROZEN” وصلت إلى مستوردين إسرائيليين وحصلت على شهادات كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

من جانبها، علّقت شركة “OILS  AND GRAINS CO LTD” المصرية، التي ورد اسمها في البيانات الإسرائيلية، وقالت لـ”عربي بوست” إنه فيما يتعلق “بأننا صدرنا زيت الذرة إلى إسرائيل، نود التوضيح بأن تلك الشحنة المشار إليها يعود تاريخها إلى يناير/كانون الثاني 2023، وتلك كانت الشحنة الوحيدة التي تم إرسالها إلى هذا المستورد، وذلك في إطار المعاملات التجارية وتصدير المنتجات الغذائية من مصر إلى عدة دول عربية وأجنبية منها إسرائيل“. 

أضافت الشركة: “نريد أن نسلط الضوء على أنه منذ بداية الأحداث الحالية (تشير الشركة بذلك إلى الحرب على غزة) لم يتم تصدير أي شحنات من شركتنا إلى إسرائيل، بل كان لنا دور ملحوظ وملموس في إرسال الشحنات الغذائية والمساعدات إلى إخواننا في فلسطين من خلال بعض المنظمات الإنسانية العالمية الكبرى مثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة”، بحسب قول الشركة، التي تظهر البيانات أن تاريخ إصدار الشهادة لمنتجها المستورد إلى إسرائيل هو 25.2.2024.

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “OILS  AND GRAINS” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

كذلك ردّت شركة “التوحيد” المصرية التي تعمل في المحاصيل الزراعية، على طلب “عربي بوست” للتعليق على حصول منتج لها على شهادة “كوشير”، بحسب ما أظهرته البيانات الإسرائيلية. 

وقالت الشركة إن وسيطاً اشترى بضاعة من الشركة على أساس أنها “لشخص فلسطيني، وللفلسطينيين”، وأضافت أنه من أجل “إدخال منتجها إلى فلسطين، ينبغي إدخاله عن طريق هذه الشركة (المستورد الإسرائيلي)، وقمنا بشحن الفول السوداني من أجل مساعدة الفلسطينيين وليس من أجل إسرائيل”، بحسب تعبيرها. 

ونشير هنا إلى ما ذكرناه مُقدماً عن أن تصدير المنتجات إلى الفلسطينيين لا يستوجب الحصول على شهادة “كوشير”، بحسب ما أكدته لنا مصادر فلسطينية.

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “التوحيد” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

شركات أصرّت على النفي

وعلى الرغم من حصول منتجات مصرية على شهادة “الكوشير”، وتأكيد شركات مصرية وصول منتجاتها إلى إسرائيل، إلا أن مسؤولين من شركات مصرية أخرى، صاحبة منتجات ورد اسمها في البيانات الرسمية الإسرائيلية، رفضوا تأكيد إرسال منتجاتهم إلى إسرائيل. 

من بين هذه الشركات، الشركة العالمية للمواد الاستهلاكية والأغذية – مصر (INTERNATIONAL FOOD AND CONSUMABLE GOODS)، والتي تذكر البيانات الإسرائيلية أن منتجها من البطاطا الحلوة وصل إلى المستورد الإسرائيلي (Opal Jozi Ltd)، وقالت الشركة “إنها لم تقم بأي عملية تصدير” للمستورد الوارد اسمه في البيانات الرسمية، وقالت إن “البيانات خطأ“. 

لم تقدم الشركة -التي تربط نفسها في موقعها الإلكتروني بعدد من العلامات التجارية المعروفة- دليلاً على أن البيانات خطأ، ولم تجب عن أسئلة أخرى أرسلناها لها، عن تصديرها أياً من منتجاتها إلى مستوردين آخرين في إسرائيل غير ذلك المستورد الوارد في البيانات، كما لم تجب عن سؤالنا عما إذا ما كانت الشركة تنفي نفياً قاطعاً أن أياً من منتجاتها لم يتم تصديره إلى إسرائيل. 

ويمكن الاطلاع على منتج الشركة الحاصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر منتجاً لشركة “الشركة العالمية” وصل إلى مستورد إسرائيلي وحصل على شهادة كوشير – موقع الحكومة الإسرائيلية

في الإطار ذاته، قالت شركة ALEX COMPLEX FOR FOOD PRODUCTS المصرية التي ورد اسمها في قاعدة البيانات: “نقوم بتصدير منتجاتنا للخارج فقط، وبالأخص أوروبا، وليس لدينا سوق محلي، ونقوم بالاشتراك في المعارض الخارجية فقط أيضاً، ومن المتوقع زيارة جميع الجنسيات لنا بالمعرض، ولا يجوز طرد أي زائر يقوم بزيارة أماكن العرض، فأي عارض يستقبل أي زائر في المعارض الخارجية دون تمييز”، وتضيف الشركة: “نحن لم نقم نهائياً بتصدير أي منتج لإسرائيل“، بحسب قولها. 

سألنا شركة “أليكس كومبليكس” عن سبب حصول منتج من الشركة على شهادة كوشير برقم “125546”، والخاصة بتسويق البضائع وبيعها داخل إسرائيل، إلا أننا لم نتلقّ رداً من الشركة. 

ويمكن الاطلاع على منتج شركة “أليكس كومبلكس” الحاصل على شهادة “كوشير” للتسويق داخل إسرائيل من خلال هذا الرابط (عدد المنتجات وصلاحية الرابط قابلة للتغيير بحسب التحديثات المستمرة من قبل الحاخامية الكبرى). 

إعادة تغليف المنتجات في إسرائيل

وساعد تواصُل “عربي بوست” مع عشرات الشركات المصرية، والبحث عن المستوردين الإسرائيليين للمنتجات المصرية، في توضيح أكبر لمعرفة تفاصيل وصول منتجات عربية إلى إسرائيل، وكيفية تصريفها.

فيما يتعلق بالشركات المصرية، وجدنا أن العديد منها متخصصة في تصدير منتجاتها من الخضراوات والفواكه إلى الخارج، كما وجدنا أن الشركات الواردة أسماؤها في البيانات الإسرائيلية تخفي على موقعها الإلكتروني اسم إسرائيل من قائمة الجهات التي تصل إليها منتجاتها، على الرغم من أن هذه الشركات تشير في مواقعها الإلكترونية إلى حصولها على شهادة “الكوشير“. 

ومن خلال البحث عن المستوردين الإسرائيليين للمنتجات المصرية، وجدنا أنه ليس جميع المستوردين يمتلكون منافذ بيع في الأسواق الإسرائيلية للمنتجات التي يستوردونها، بل بعضهم يوزعها على بائعين محليين، وبعضهم الآخر يشير إلى أنه يعمل في مجال تصدير البضائع بما في ذلك التي تم استيرادها من الخارج. 

من بين المستوردين الإسرائيليين البارزين للمنتجات المصرية، شركة “Opal Jozi Ltd”، ومقرها جنوب تل أبيب، وتظهر البيانات أن هذه الشركة استوردت وحدها 57 منتجاً تعود لـ 5 شركات في مصر. 

تُشير هذه الشركة إلى أنها “أكبر شركة مستوردة في إسرائيل للخضار والفواكه المجمدة”، وتقول إن لديها قسماً داخل الشركة لبيع المنتجات للفنادق والمطاعم، ما يعني أن جزءاً من المنتجات المستوردة ليست مخصصة للبيع في منافذ التسوق، كما تمتلك قسماً للتصدير، وتقول إنها تصدر جزءاً مما تستورده لعملائها في أمريكا وأوروبا. 

بيانات من الحاخامية الإسرائيلية تظهر حصول شركة “أوبال” الإسرائيلية على عشرات المنتجات التي تعود لشركات مصرية – موقع الحكومة الإسرائيلية

هنالك أيضاً مستورد إسرائيلي آخر هو شركة “Miki Oz Asakim Ltd”، وبحسب البيانات الإسرائيلية، فإن هذا المستورد حصل على الفراولة من شركتين في مصر، وتشير الشركة إلى أنها توفر منتجات لمطاعم وشركات غذائية. 

كذلك تُشير إلى أنها متخصصة في إنتاج علامات تجارية للمنتجات التي تستوردها، وتذكر أنه بإمكان عملائها الحصول على المنتجات بعبواتها الأصلية، أو وضع علاماتهم التجارية الخاصة بهم، ما يشير إلى إمكانية إعادة بيع المنتجات المستوردة ضمن علامات تجارية خاصة ببائعين إسرائيليين، وهو ما يوضح سبب عدم وجود جميع المنتجات المصرية والأخرى المستوردة في أسواق الأونلاين الإسرائيلية. 

وترتبط مصر وإسرائيل بعلاقات تجارية في مجالات عدة، وبحسب وزارة الصناعة الإسرائيلية، فإن إسرائيل تستورد من مصر المنتجات الزراعية والغذائية، إضافة إلى الكيماويات والآلات الكهربائية والمطاط والبلاستيك والمعادن والوقود.

في حين أن معظم الصادرات الإسرائيلية إلى مصر تأتي في قطاع النسيج، إضافة إلى الكيماويات والمطاط والبلاستيك وغيرها من المواد، بحسب موقع I24News الإسرائيلي. 

وفي عام 2022، ذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 270 مليون دولار سنوياً. 

* غضب شعبي عارم بين المصريين بسبب إطالة زمن قطع الكهرباء

سادت حالة من الغضب وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، إثر تعديل مواعيد قطع الكهرباء عن المناطق كافة من دون سابق إنذار، وزيادة مدة الانقطاع بداية من الـ 3 ساعات حتى 5 ساعات متواصلة بدلاً من ساعتين، بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها البلاد.وبشكل مفاجئ، أعلنت الشركة القابضة للكهرباء في مصر زيادة مدة “تخفيف الأحمال”، ويقصد بها قطع الكهرباء على مستوى الجمهورية إلى ثلاث ساعات يومياً، وتعديل مواعيد الانقطاع لتبدأ من الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، إلى حين استقرار درجات الحرارة، وانتهاء الموجة الحارة. وعزت الشركة قرارها إلى ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء إلى مستوى 35700 ميغاوات أول أمس السبت، ونقص كميات الوقود والغاز الطبيعي الموردة إلى محطات توليد الكهرباء، الأمر الذي نتج عنه زيادة الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.وأفاد بيان رسمي لوزارتي الكهرباء والبترول بأنه نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، فإنه تقرر زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغداً، لمدة ساعة إضافية، على خلفية زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، ومن أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وكتب محمد منصور عبر صفحته في فيسبوك، قائلاً: “بينما يشعر بعض الناس بالأمان في المصعد تنقطع عنهم الكهرباء فجأة، ودون سابق إنذار، فيختنقون داخل المصيدة الحديدية. أصبح كل ما نتمناه الآن أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، ليس إلى أيام الرئيس الراحل حسني مبارك، وإنما إلى الأيام السابقة لإجازة العيد، وأن يصبح انقطاع التيار وفق جدول معلن”. وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين: “أنتم فشلة ومجرمون. موضوع قطع الكهرباء سرقة لأموال الناس، وخراب بيوت، وتدمير للناتج القومي، وإهدار للاقتصاد. لو كنتم محترمين اعترفوا بأنكم خربتم البلد”، في إشارة منه إلى حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.وقالت رشا الهلالي على فيسبوك: “ناهيك عن الحر الرهيب الذي يقتلنا أثناء انقطاع الكهرباء، هل الحكومة على علم بخسارة كم مشروع وغلقه؟ أو كيف ستكون معدلات الجريمة والطلاق التي سنصل إليها؟”. ومن المرجح أن تقر الحكومة زيادة هي العاشرة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014 لجميع شرائح الاستهلاك، بداية من فاتورة يوليو/ تموز المقبل، بحجة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات توليدها.وكشفت أزمة قطع التيار الكهربائي في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، والاعتماد على قروض عالية التكلفة من الخارج بقيمة 18 مليار دولار. واعتمدت مصر على تدبير الوقود محلياً من حقل غاز “ظهر”، الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولى من 2018-2021، وعانى أخيراً من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه.وتتجه السلطات المصرية لاستغلال سوق الغاز الطبيعي المسال من أجل تخفيف تأثير حرارة الصيف الشديدة، حيث تسعى “المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس/ EGAS) للحصول من الأسواق على ما لا يقل عن 17 شحنة غاز طبيعي مسال على الأقل للتسليم في الصيف، فيما تعاني الدولة الشمال أفريقية أصلاً من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع.وفي التفاصيل التي تناولها تقرير لبلومبيرغ، تخطط مصر للقيام بأكبر عملية شراء للغاز الطبيعي المسال منذ سنوات، في إطار تكثيف جهودها لتخفيف نقص الطاقة. ويشمل طلب “إيجاس” شحنات الوقود فائق التبريد للتسليم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقاً لما نقلت الشبكة الأميركية عن تجار مطلعين على المناقصة.وبدأت مصر عمليات الشراء في الأشهر الأخيرة عبر الأردن، لأن المحطة العائمة التي استأجرتها في مايو/أيار الماضي للتسليم المباشر لن يتم تركيبها إلا في يونيو/حزيران الجاري. وقد اقتربت تلك المحطة العائمة “هوغ غاليون” (Hoegh Galleon) الآن من العين السخنة، على ساحل البحر الأحمر، وفقاً لبيانات تتبع السفن على بلومبيرغ، على أن تبقى هناك لمدة تتراوح بين 19 و20 شهراً.وزعم السيسي، في 25 مايو/ أيار الماضي، أن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200% مقارنة بأسعار بيعها، مخيراً المواطنين في بلاده بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال يومياً، أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال.

* نقابة الصيادلة: 40 ألف صيدلية مهددة بالغلق بسبب أسعار الأدوية

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس التصنيع لجنة بنقابة الصيادلة، أن الصيادلة مهددين بغلق الصيدليات والمشكلة في السعر، لأن كل صيدلية لها حجم مبيعات معين، موضحا أنه بعد بيع الأدوية يرى أن هناك فارق في الفواتير وأسعار الأدوية الواردة الجديدة، مشددًا على أن الصيدليات الصغيرة بشكل خاص تواجه أزمة كبيرة.وأشار، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، إلى أنه إذا كان هناك كيان معين مخالف الطريقة القانونية فهي حالة استثنائية والصيدليات الآن يحتاجون لدعم من الدولة المصرية، ولابد من وجود قرار فوري بإلغاء التسعيرتين.وأوضح أن الصيدليات تحتاج لدعم من خلال تقديم القروض من شركات التوزيع ويتم سداد القروض بشكل توفر الاستمرارية لعمل الصيدليات، منوهًا بأنه يجب صدور قرار فوري بتغيير التسعيرة الجبرية، وتابع: “70% من صيدليات مصر أي 40 ألف صيدلية مهددين بالغلق”.

* زيادة تصل لـ108 جنيهاً في أسعار أدوية كونكور لمرضى الضغط

وافقت هيئة الدواء المصرية ممثلة في لجنة تسعير الأدوية على زيادة سعر دواء الضغط كونكور بتركيزاته المختلفة، بعد تقدم الشركة طلب بتحريك سعر الصنف بعد تحرير سعر الصرف.وقررت هيئة الدواء المصرية تحريك سعر كونكور 5 ملجم العادي وكونكور 5 ملجم بلس من 51 جنيها إلى 72 جنيها.فيما رفعت هيئة الدواء المصرية سعر كونكور 10 ملجم من 70.5 جنيها إلى 99 جنيها، وكونكور 10 ملجم بلس من 79.5 جنيه إلى 108 جنيهات.

النظام المصري يوافق على دهس إسرائيل لسيادتها وصمت مخزي إزاء إحراق معبر رفح.. الأحد 23 يونيو 2024م.. أسعار الحج في مصر الأغلى على مستوى العالم وارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين هذا العام إلى 672 حاجًا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انقطاع أخبار الوزير المعتقل محمد علي بشر وقلق كبير على وضعه الصحي

قالت أسرة وزير التنمية المحلية السابق، المعتقل، محمد علي بشر: إنها  “فشلت في الحصول على معلومات عن حالته الصحية، بعد الأنباء الواردة حول إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين، مطالبة بسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج وسط أسرته”.

وفي بيان لأسرة بشر، الأربعاء 12 يونيو 2024، أوضحت: “تابعنا بقلق بالغ الأنباء الواردة عن إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين، وحاولنا والمحامون الحصول على معلومات إضافية حول حالته الصحية التي استدعت إجراء مثل هذه العملية، لكن لم نجد إجابة شافية”، معربة عن خشيتها على حياته وصحته منذ انقطاع الزيارة بشكل كامل عنه منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضافت الأسرة أنها تقدمت بعدة طلبات وبلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان، للإفراج الصحي عنه بعد ورود أنباء عن إصابته بجلطة منذ عامين منتصف عام 2022، كما تقدمت بعدة طلبات للمجلس للزيارة من دون أي نتيجة تذكر.

وحمّلت أسرة وزير التنمية المحلية السابق، السلطات المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته، كما أهابت بكل الجمعيات والمنظمات والهيئات والشخصيات العامة، أن تساعد في الحصول على معلومات عن حالته الطبية، وتمكين الأسرة من زيارته وتقديم الطلبات من أجل الإفراج الصحي عنه.

واختتم بيان الأسرة بالتأكيد على أن “الدكتور محمد علي بشر شخصية عامة على الصعيد المحلي والعربي والدولي مشهود لها بالنزاهة، ويقضي عقوبة بتهم باطلة حول وقائع دارت أثناء فترة حبسه الاحتياطي”.

وألقت السلطات المصرية القبض على محمد علي بشر، في نوفمبر عام 2014 بعد 17 شهرا على وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ووجهت إليه تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج، وكثيرا ما صرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.

يُشار إلى أن محمد علي إسماعيل بشر المولود سنة 1951 بكفر المنشي في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وعيّن الرئيس الراحل محمد مرسي، بشر محافظا للمنوفية سنة 2012، وعُيّن وزيرا للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع سنة 2013، ويعمل أستاذا متفرغا بكلية الهندسة جامعة المنوفية قسم الهندسة الكهربية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر، ومتهمين عدة، تهما منها : ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون. 

* برلمان السيسي: أسعار الحج في مصر الأغلى على مستوى العالم

قال أحمد إدريس عضو مجلس نواب السيسي، إن السبب الرئيسي فيما حدث بموسم الحج هذا العام هو ارتفاع أسعار الحج، موضحًا: “أسعار الحج في مصر هي الأغلى على مستوى العالم”. وأضاف “إدريس”، عبر قناة “المحور”: “المصريون بالخارج يحجون حج خمس نجوم بنصف المبلغ المطلوب من المصريين بالداخل، رغم أنهم ينزلون في الفنادق ذاتها، ويستخدمون نفس وسائل النقل”.وتابع: “الحج فريضة، والناس كلها تريد اسقاط هذه الفريض، وأغلب الحجاج يكونوا من الصعيد والدلتا، فهم يرغبون في أداء الفريضة، ولكن الإمكانيات ضعيفة، وسبب الهروب للطرق غير النظامية هو السعر”. وأوضح: “أنا على سبيل المثال، اطلعت على برنامج حج بـ450 ألف جنيه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، والحج في هذا البرنامج 5 نجوم بالعزيزية، أي بعيدا عن الحرم بـ2 كم”.

* الساعة تدق: إثيوبيا تتسابق لإكمال سد النهضة مع تصاعد التوترات مع مصر

علق الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصري لسد النهضة، على قرار إثيوبيا بالبدء في الملء الخامس للسد دون التنسيق المسبق مع مصر.

وأوضح الظواهري أن هذا القرار جاء منفردًا من قبل الحكومة الإثيوبية، وبدون التشاور مع دول المصب، معتبرة أن ذلك يعد تدخلا في الشأن الداخلي الإثيوبي، وهذا غير صحيح.

وأشار إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن السد توقفت منذ ديسمبر الماضي بسبب التعنت الإثيوبي واعتقادهم بأن تشغيل السد وتوقفه قرار داخلي لا يجوز لأحد التدخل فيه.

وأضاف أن مصر تتابع جميع التطورات في منطقة السد من خلال صور الأقمار الصناعية وتغيرات مجرى المياه التي تظهرها الخرائط.

ومن المقرر أن يبدأ الملء الخامس في السد خلال الربع الأخير من يوليو المقبل ويستمر حتى نهاية سبتمبر، ومن المفترض أن يكون هذا هو التخزين الأخير.

ويذكر أن التخزين الرابع للسد توقف في سبتمبر 2023 عند تخزين 41 مليار متر مكعب، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف في أكتوبر ونوفمبر 2023 لخفض منسوب البحيرة لاستكمال بناء الممر الأوسط.

 

*النظام المصري يوافق على دهس إسرائيل لسيادتها وصمت مخزي إزاء إحراق معبر رفح

في تصعيد خطير، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحراق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما أدى إلى إطباق الحصار على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيه. قابل النظام المصري هذا التصعيد بصمت وصف بالمخزي، مما أثار استياء واسعًا على المستويين المحلي والدولي.

*العقارات وجهة عصابة العسكر لغسيل الأموال شقق بـ25 مليون جنيه وفيلات بـ 250 مليونا

في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ارتفعت أسعار العقارات بصورة جنونية، حيث ظهرت في الفترة الأخيرة وحدات سكنية تُباع بأسعار تصل إلى 25 مليون جنيه، وفيلات بأسعار 250 مليون جنيه، وهو ما آثار انتقادات في أوساط المصريين الذين يعيش نحو 70% منهم تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي.

كانت أسعار العقارات قد ارتفعت بنسبة 100% مع بداية العام 2024 بسبب الزيادات غير المسبوقة في أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، ورغم تراجع سعر الدولار إلى 47 جنيها، إلا أن أسعار العقارات تشهد زيادات شهرية.

ومن المشروعات التي أثارت جدلا، خلال الفترة الأخيرة بأسعارها «الخرافية»، منطقة القطامية هايتس في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي يصل فيها متوسط الأسعار بين 25 مليون جنيه للشقة و250 مليون جنيه للفيلا، على مساحات تتراوح بين 1000 و1800 متر مكعب.

وتتكون الفيلا من 5 غرف نوم و5 حمامات نصف تشطيب، ويبدأ سعر المتر فيها من 250 ألف جنيه، كما أن شروطها الدفع كاش دون تقسيط للانتهاء من المشروع بالكامل، بينما الفيلا ليست كاملة التشطيب تصل إلى 150 مليون جنيه.

وبالنسبة للإيجار تتراوح الأسعار بين 5500 دولار إلى 17 ألف دولار في الشهر للفيلات الكبيرة لمدة لا تقل عن سنة، ويتم الإيجار دون فرش.

ولاقت هذه الفيلات إقبالا من بعض الأثرياء العرب والخليجيين، بالإضافة إلى السفراء في مصر.

وبالنسبة للعمارات السكنية، تتكون من 8 وحدات، بمساحة 280 مترا مربعا، وتصل إلى 25 مليون جنيه، لا تطل على «الفيو» الخاص بالفلل.

ويوجد بالمنطقة أكبر ملعب جولف في مصر، على مساحة 300 فدان، كما تحتوي على كومباوند 280 فيلا على مساحة واحد مليون ونصف متر مربع.

وجاءت مشروعات مراسي في الساحل الشمالي وأبرزها «سول»، التي أحدثت ضجة كبيرة في سوق العقارات، الفترة الأخيرة، بأسعار تتخطى الـ250 مليون جنيه للفيلا، حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 330 متر مكعب حتى 900 متر.

أما التون هاوس بـ«سول»، فوصلت أسعاره إلى 24 مليون جنيه، وتم بيع جميع الطروحات بالمرحلة الأولى بمقدار 100 فيلا للأجانب بمقابل الدولار، فيما ارتفعت أسعار الفلل والتاون هاوس بمشروع سول بمراسي خلال المرحلة الثانية بنسبة 60%.

الطبقة الراقية

في هذا السياق، كشفت مصادر رفضت ذكر اسمها أن الشقق التي يصل سعرها إلى 25 مليون جنيه والفلل التي تباع بـ250 مليون جنيه لا تتعدى نسبة الـ1% من إجمالي العقارات في مصر، لافتة إلى أنها مخصصة لفئات محددة من الأفراد وهم معروفون باسم الطبقة الراقية.

وقالت المصادر: إن “الجهات المنوطة بالحصر أو الدراسة هم المطور العقاري المباشر الذي يمتلك هذه الوحدات أو الضرائب؛ لأنه يتم سداد ما يسمى بالضريبة العقارية والتصرفات العقارية في حالة «الريسيل» والتي لا يتم التسليم دون سدادهما، بالإضافة إلى وقف تركيب المرافق أيضا حتى يتم تسجيل الشقة بسعرها في الشهر العقاري”.

وأشارت إلى أن أغلب الشقق والفلل التي تصل إلى هذه المبالغ الضخمة تباع بالتقسيط، مؤكدة أن عمليات الحصر سهلة وبسيطة ولا سيما مع انخفاض عدد المقبلين على هذه العقارات.

أسعار استفزازية

حول ارتفاع أسعار الشقق والفيلات طالب الدكتور هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، بضرورة إعداد دراسة تفصيلية للشقق التي تباع بـ25 مليون جنيه، والفلل التي يصل سعرها إلى 250 مليون جنيه، متسائلا: هل غسيل أموال؟ وما موقف المشترين الضريبي؟ ومن أين لك هذا؟ بالإضافة إلى التصرفات العقارية وعمولات السمسرة.

وقال توفيق في تصريحات صحفية أن الكثير من الناس تحت خط الفقر، والأرقام التي تعرض بها هذه الوحدات استفزازية.

غسيل الأموال 

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “السوق العقاري يشهد زيادة في الطلب خلال الفترة الأخيرة؛ بعد الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الوحدات؛ نتيجة التضخم، والارتفاعات المتتالية في مواد البناء، بجانب اتجاه حكومة الانقلاب لرفع أسعار شقق الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد قيمة العقارات”.

وأضاف «الإدريسي» ، في تصريحات صحفية أن سعر الدولار في السوق السوداء والذي وصل إلى 70 جنيها قبل تخفيض قيمة العملة، ساهم أيضا في ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه ومع انخفاضه إلى 47 جنيها لم تتراجع أسعار العقارات، وهو ما يجعلها أمام المواطنين استثمارا آمنا.

وأشار إلى أن  هناك جزءا من غسيل الأموال يذهب في العقارات، حيث يوجد عدد من الأفراد يمتلكون تجارة غير مشروعة أو اقتصاد غير رسمي ويضطرون إلى عدم وضع أموالهم في البنوك وتشغيلها في العقارات، موضحا أنه ليس شرطا أن من اشترى عقار بسعر 25 مليون جنيه وفيلا بـ250 مليون يكون غسيل أموال .

وتابع «الإدريسي»: هناك 5 مطورين عقاريين في السوق المصري، يستحوذون على عمليات البيع ويتسابق عليهم العملاء وهم بالترتيب: (طلعت مصطفى وإعمار ونجيب ساويرس، وماونتن فيو والأهلي صبور)، لكن باقي الشركات تعاني من مشكلات التسليم وارتفاع التكلفة، والجودة والتنفيذ .

وأكد أن هناك 5% من المصريين أصحاب ملايين ومليارات من رجال الأعمال وبعض أعضاء برلمان السيسي، وهم الذين يتجهون لشراء مثل هذه العقارات، قائلا: «لو كان مفيش حد بيشتري بالسعر ده مكنش حد باع بالسعر ده».

وأوضح «الإدريسي» أن هناك أثرياء عربا وأجانب، يتجهون إلى شراء هذه العقارات في ظل سعي دولة العسكر لتصدير العقارات من أجل الحصول على الدولار، مشيرا إلى أن عمليات بيع هذه العقارات تخضع لضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية.

* السيسي ونجله يحققون مكاسب مالية من استغلال معبر رفح.. زلة لسان العرجاني فضحت “رئيس العصابة” الأكبر

 

 أثار تقرير خطير نشرته “نيويورك تايمز” عن شركة “هلا”، التي يملكها رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، ضجة واسعة بعدما كشف عن تفاصيل تورط عبد الفتاح السيسي ونجله محمود في استغلال معبر رفح لتحقيق مكاسب مالية.

تُعد “هلا” الشركة الحصرية التي تنسق نقل الغزيين من معبر رفح إلى مصر، وارتبط اسم العرجاني بابتزاز الفلسطينيين بدعم من جهات سيادية.

* يوسف زيدان يعلن استقالته من “تكوين”

أعلن المفكر والأديب، يوسف زيدان استقالته من مؤسسة “تكوين” ومجلس الأمناء الخاص بها، مبررا ذلك برغبته في التفرغ للكتابة، وكتب قائلًا: “أُحيطكم علمًا بأنني بعد معاناةٍ وطول تفكير، قررتُ الخروج من مؤسسة (تكوين) والاستقالة من مجلس أُمنائها، واجتناب أيِّ أنشطة أو فعاليات ترتبط بها”.

وأضاف عبر حسابه على “فيسبوك”: “ذلك لتخصيص كل وقتي للكتابة، فهي فقط التي تدوم، وربما تثمر في الواقع العربي المعاصر الذي بلغ حدًّا مريعًا من التردِّي“.

وفي وقت سابق، أثار زيدان الجدل على مواقع التواصل حينما أبدى استعداده الاستقالة من مجلس الأمناء حال حدوث مناظرة بين عضو المجلس إسلام بحيري والداعية عبد الله رشدي، مدللًا بأن أسس “تكوين” لا تقبل المناظرات.

وكانت “ذات مصر” انفردت بالكشف عن تجميد “تكوين” بعد أقل من شهر على تأسيسه، وحالة الجدل التي أثارها داخل وخارج مصر، ليعود من حيث أتى، لتكتب نهايته “موقتًا” تفاديًا للموجة الغاضبة التي صاحبت تدشينه مطلع الشهر الجاري.

“تجميد تكوين“

كشفت مصادر لـ”ذات مصر” حينها، عن صدور قرار من الدولة العربية الممولة لمركز تكوين بتجميده “موقتًا” بعد حالة الرفض المجتمعي التي صاحبت تدشينه، والهجوم عليه من مؤسسات وشخصيات دينية رئيسية داخل مصر وخارجها.

وأوضحت المصادر في تصريحات مع “ذات مصر”، أن “تكوين” كان في الأصل فكرة، إسلام البحيري، والذي عرضها بدوره على المسؤولين في إحدى الدول العربية بحثًا عن تمويل لها.

وبينت المصادر أن الفكرة لاقت قبولًا لدى الدولة العربية، والتي قررت دعمهم، وجرى الاتفاق على تدشين المركز واستقطاب العديد من الأسماء المعروفة في هذا الاتجاه ليكونوا نواة تأسيس المركز.

وقالت المصادر، إن البحيري عرض الفكرة على بعض الأسماء وجرى الاتفاق معهم وبدأوا قبل أشهر قليلة في التجهيز لحفل تدشين المركز، في حضور العديد من الضيوف من أصحاب الفكر المشابه.

وضم المركز 6 أعضاء يشكلون مجلس أمناء المؤسسة، وهم: الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والكاتبة التونسية ألفة يوسف، والباحث السوري فراس السواح، والباحثة اللبنانية نايلة أبي نادر.

صراع “مصري تونسي“

وفقًا للمصادر، كان من المفترض ضم “تكوين” 3 أقسام “مصر وتونس ومجتمعي”، والأخير كان يستهدف ضم كل الشخصيات المتبنية لنفس الأفكار من خارج مصر وتونس، مشيرةً إلى أن الاهتمام بمصر كان لكونها المحور الأساسي لإنجاح الفكرة.

وذكرت المصادر أن مركز تونس كان تابع في الأساس لمصر، لكن الخلاف بين الأعضاء في البلدين أدى إلى استقلال تونس وحدها بعيدًا عن مصر لتكون قسمًا وحدها داخل المركز.

وأشارت المصادر إلى أن رد الفعل الغاضب من الشارع المصري والمؤسسات الرسمية المصرية، وتقديم بلاغات للنائب العام وطلبات إحاطة في البرلمان “أقلق” المسؤولين في الدولة العربية الممولة.

توقف إجباري

ونوهت المصادر، إلى أن المسؤولين في الدولة العربية نصحوا القائمين على تكوين بالتوقف مؤقتًا رغم إنتاج محتوى مكتوب ومرئي وبرامج بودكاست لقيادات تكوين سواء داخل أو خارج مصر ضخم جدًا كلف مبالغ مالية ضخمة، بالإضافة إلى استضافة العديد من الأسماء المعروفة مصريًا وعربيًا.

وشددت المصادر على أن قيادات “تكوين” قرروا “تجميد” أنشطتهم مؤخرًا لحين هدوء الأوضاع نسبيًا، وكذلك رأب الصدع الموجود على رئاسة المركز بعد الخلافات التي دبت بين أعضاءه مؤخرًا.

وأشارت المصادر إلى صدور قرار بمنع نشر أي محتوى مستقبلًا وتشكيل لجنة لمراجعته وتنقيحه من الآراء غير المألوفة التي قد تثير غضب الشارع والمؤسسات الدينية في مصر، خوفًا من إعلان آراء “خاطئة” قد تورط المركز أكثر، وتجعله عرضة للسخرية والملاحقة القضائية.

وجهة جديدة

وتحدثت المصادر عن الاتجاه لنقل مركز تكوين الرئيسي إلى تونس وتجميد نشاطه في مصر، مع الاهتمام بمجتمعي في محاولة منهم لتخفيف الضغط قبل العودة من جديد.

واختتمت تصريحاتها ببيان أن قيادات تكوين في مصر سيعملون مستقبلًا على تهدئة الأوضاع ومراجعة بدايتهم غير الموفقة وبحث آليات عودتهم دون إثارة غضب الجميع.

* رويترز: ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين هذا العام إلى 672 حاجًا

قالت مصادر طبية وأمنية اليوم الأحد، إن عدد الحجاج المصريين الذين لاقوا مصرعهم أثناء مناسك الحج هذا الموسم 1445هـ، ارتفع ليبلغ 672 حاجًا.

وتواترت التقارير التي انتشرت مؤخرًا حول أعداد الحجاج -خاصة المصريين- الذين لاقوا مصرعهم أثناء رحلة الحج هذا العام، في ظل عدم إعلان رسمي من الجانب السعودي ولا من الجانب المصري، مع تأكيد تلك التقارير بأن أكبر نسبة لوفيات بين الحجاج هي من المصريين، وفقًا لـ”رويترز“.

ومنذ نحو أسبوع، أشارت وكالة فرانس برس نقلًا عن دبلوماسيين إلى أنه ما لا يقل عن 320 حاجًا مصريًا فارقوا الحياة خلال موسم الحج هذا، جُلهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأخر الإسعافات الأولية لهم والإهمال في علاجهم، على عكس ما بدر من تصريحات من المسؤولين المصريين خلال الفترة السابقة أثناء سريان موسم الحج.

ولا توفر السلطات السعودية لمن يسافرون بتأشيرة زيارة شخصية الخدمات الطبية التي تقدمها للحجاج، بحسب “رويترز“.

وقال مصدر طبي، كان بصحبة وفد الحجاج المصري الرسمي، إن أعلى عدد من الوفيات كان بين الحجاج غير المسجلين رسميا لدى سلطات الحج واضطروا إلى البقاء في الشوارع معرضين للحرارة الشديدة، دون أن يتمكنوا من الحصول على مكان داخل الخيام، وفق الوكالة نفسها.

وبحسب شاهد من الوكالة نفسها، قال إنه خلال أداء الحج افترش آلاف الحجاج الشوارع معرضين لأشعة الشمس خلال يوم السبت الذي وافق ركن الحج الأعظم “وقفة عرفات“.

وقال “مع كل وفاة لحالة بين الحجاج كان المارة يقومون بتغطيته بلباس الإحرام لحين وصول سيارات طبية لنقل الجثث“.

ولم تعلق المملكة العربية السعودية على عدد الوفيات أثناء أداء فريضة الحج حتى الآن، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، في وقت سابق أن عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ، بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل السعودية.

* رئيس بعثة حج الجمعيات يعلن ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين النظاميين

أعلن رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية في مصر أيمن عبدالموجود اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين النظاميين في السعودية خلال أداء مناسك الحج لهذا العام

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، شدد أيمن عبد الموجود على أنه يجب التعلم من الأخطاء التي وقعت خلال موسم الحج هذا العام، إذ دخل عدد كبير من المصريين إلى السعودية بتأشيرات غير نظامية.

وأشار عبد الموجود إلى أن مصر لها حصة من تأشيرات الحج الرسمية التي تصدر كل عام ويتم توزيعها على المؤسسات المنظمة للحج كـ”التضامن” و”الداخلية”، وكان عددها 50 ألف تأشيرة.

وبين رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية في مصر أن البعثات الرسمية أمورها مستقرة، موضحا أن عدد الوفيات بالبعثة الرسمية بلغ 31 حاجا من أصل 50 ألف حاج، إذ ارتفع العدد مقارنة بالرقم الذي أعلنته وزارة الصحة قبل يومين.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في بيان يوم الخميس الماضي، أن إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية بلغ 50752 حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أي بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذرت متابعة أحوالهم الصحية.

وأكد أيمن عبد الموجود أن الأزمة كانت لدى من قاموا بأداء الحج عبر شركات وسماسرة بتأشيرات غير نظامية وغير مخصصة للحج، لافتا إلى أن الحج دون تصريح لا يضمن لصاحبه أي حماية أو رعاية، وبعض الحجاج غير النظاميين توفوا نتيجة الإجهاد الحراري، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة داخل المملكة.

 

* قفزة في أسعار الحديد اليوم الأحد.. والاستثماري يرتفع 2143 جنيهاً

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس وزراء الانقلاب.ونرصد أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزرا ء الانقلاب، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري: 41 ألف جنيه، بزيادة 2143 جنيها، وسعر طن حديد عز: 41250 جنيها، بزيادة 150 جنيها، وسعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيها، بتراجع 60 جنيها.

 

* حوادث على الطريق.. إصابة 45 شخصًا في 4 محافظات خلال 24 ساعة

أصيب 45 شخصًا بينهم 5 أطفال، فى وقت سابق أمس السبت فى عدة حوادث متفرقة بالمحافظات، بواقع 14 مصابًا في البحيرة، و12 فى بورسعيد، و15 في قنا، و4 أشخاص فى الوادي الجديد.البداية في محافظة البحيرة التى شهدت حادث تصادم سيارتين ميكروباص، على الطريق الصحراوي عند الكيلو 55 اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا هم: أمين عبد الحي عبد الحفيظ، العامرية، 17 عاما، بكسر مضاعف بالفخذ وكدمات وسحجات، وخليل علي خليل، 14 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشهد أحمد محمد، 16 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف وائل نجاح، 16 عاما، وكريمة محمد محمود، 33 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصباح سعد عبد الحفيظ، 43 عاما، بجرح قطعى بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وهالة أيمن آمين حسن، 45 عاما، بكدمة بالعين اليسرى واشتباه مابعد الارتجاج.وأصيب حسام الدين جمال علي، 43 عاما، بكسور متعددة بالجسم، أحمد ماهر كمال، 27 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وجليلة محمد جلال، 27 عاما، بكدمة بالكتف الأيمن، وزينب حسن رمضان، 41 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحبيبة أحمد محمد زيتون، 40 عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، أحمد محمد زيتون، 40 عاما، بجرح قطعي بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وياسمين طه محمد، 37 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.وشهدت محافظة بورسعيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تسبب في إصابة 12 شخصًا بينهم طفلين، هم: شيماء سليم محمد 25 عامًا، وشهد وليد محمد 19 عامًا، أمنيه محمد محمد 19 عامًا، السيد محمد السيد 47 عامًا، محمد حسن حسن 52 عامًا، محمد سليم محمد 18 عامًا، ليال مصطفى جمال، تبلغ من العمر عامين، وأحمد علي شعبان 8 أعوام، نصر السيد محمد 32 عامًا، محمود شحات محمود 35 عامًا، وصابره مقار موسي 36 عامًا، ورجب ناصر علي 36 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة.وفي قنا أصيب 15 شخصا، في انقلاب ميكروباص أمام قرية الشيخية التابعة لمركز قفط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وفي الوادي الجديد، اصطدمت دراجة نارية بسيارة ملاكي في مدينة الفرافرة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، هم: أحمد محمد عبد المالك، 7 أعوام، آدم بلال عبد المالك، 12 عاما، وشقيقه أمير 4 أعوام، محمد عبد المالك عمار، 32 عاما، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي.

 

* ثورة بيضاء على الفساد قبل «الديربي».. انسحاب الزمالك من مباراة القمة يربك المنظومة الرياضية الفاسدة

في مشهد رياضي دراماتيكي، اهتزّت أرجاء الكرة المصرية، بعدما أعلن نادي الزمالك عدم لعبه أي مباراة في الدور الثاني، ومنها مباراته أمام غريمه الأهلي، إلا بعد إكمال بقية الأندية مباريات الدور الأول.

فصول من الجدلِ والتأويل تُحيط بالأزمة، التي اشتعلت عقب مباراة الزمالك مع النادي المصري منتصف الشهر الجاري، وتبادرت تساؤلات هل الأمر هروب من مواجهة رياضية أم هي ثورة على ظلم مُتراكم تعرض له الفارس الأبيض على مدى سنوات؟

الزمالك يحتج

“لا نلعب إلا بعد اكتمال مباريات الدور الأول” هكذا يُردّدُ الزمالك، مُتمسّكًا بموقفه، ففي البيان الذي أصدرته القلعة البيضاء عقب مباراة المصري، أوضح أنه لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل استكمال جميع مباريات الدور الأول من قِبَل الفرق المتنافسة، وذلك بناءً على الترتيب المنطقي بعيدًا عن التدخلات الشخصية، بالإضافة إلى إبداء احتجاجه على الأخطاء التحكيمية التي وقعت في المباراة مع النادي البورسعيدي.

باءت محاولات الجهات الرياضية في الدولة لإقناع الزمالك للتراجع عن موقفه بالفشل، إذ أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء، أن النادي متمسك بموقفه، مؤكدًا أن هذا القرار يعود إلى مسألة الكرامة واستعادة اعتبار نادي الزمالك، وأن الأهلي ليس طرفًا في هذه الأزمة بأي شكل من الأشكال، وأن القرار نهائي ولا رجعة فيه.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الزمالك، حسن لبيب، عن رأيه في هذا الأمر قائلاً: “لن نلعب مباراة الأهلي فقط، بل لن نشارك في أي مباراة في الدور الثاني حتى يتم استكمال المباريات المؤجلة أولاً، وهذا القرار نهائي“.

مكاسب المارد الأحمر

الأهلي، وصيف الدوري في الوقت الحالي، يعد أكثر المستفيدين من انسحاب الزمالك، إذ سيرتفع رصيده إلى 45 نقطة بدون مجهود، وتبقى له 5 مباريات (15 نقطة) ليصبح لديه نفس عدد مباريات بيراميدز المتصدر الذي يملك 59 نقطة حاليًا، وبفارق 14 نقطة فقط.

كما أن المارد الأحمر سيحصل على فرصة لإراحة اللاعبين قبل إكمال ماراثون المؤجلات من دون ضغط مباراة الديربي، لاسيما وأن الفارس الأبيض فاز في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف.

خسائر انسحاب الزمالك

الزمالك يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، حيث يتمتع برصيد 34 نقطة من 20 مباراة، وحال تغيبه عن مباراة القمة الثلاثاء المقبل، سيفقد ذلك المركز وستوقع عليه عقوبات لوائح اتحاد الكرة، والتي تتمثل في تغريم النادي مبلغًا ماليًا وفقًا لفئة المسابقة وفقًا لتعليمات مجلس إدارة رابطة الأندية المحددة قبل بداية كل موسم.

بالإضافة إلى اعتبار الفارس الأبيض خاسرًا في المباراة بنتيجة 2-0 لصالح الأهلي، وخصم 3 نقاط من رصيده الحالي في جدول ترتيب المسابقة، وربما يعود إلى المركز الـ12 بعدما يصبح رصيده 31 نقطة.

وبالرغم من أن الزمالك ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري أو الوصافة إلا أن فرصة التأهل للكونفدرالية لا تزال قائمة، واستنزاف مزيد من النقاط قد يبعده عن البطولة القارية التي تحتضنها ميت عقبة. 

محاولات فاشلة

اجتمع رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، مع رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، للتشاور حول عدول النادي عن موقفه، إلا أن إدارة الفارس الأبيض تمسكت بموقفها القوي بعد انتهاء اجتماع.

وفي الوقت ذاته، يُحاول اتحاد الكرة حلّ الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية، لكن موقفَ الزمالكَ ثابت لا يتزعزع، ممّا يُثيرُ التكهنات حول ما إذا كانت “مباراة القمة” ستُقامُ أم ستُلغى، وما هي تداعياتُ ذلك على مسارِ الدوري.

وردت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية، على الزمالك، من خلال بيان، وكشفت عن آلية وضع جدول الموسم الحالي للدوري المصري وفترات التوقف التي تساعد في دعم المنتخبات الوطنية.

وحاولت اللجنة تبرئة نفسها، بالتأكيد أن فترات التوقف كانت مطلوبة من قِبَل منتخب مصر، لمساعدة الجهاز الفني المدرب بواسطة التوأم حسام وإبراهيم حسن، خلال الأجندة الدولية وخارجها، تمشيًا مع سياسة دعم المنتخبات الوطنية.

وأشار البيان إلى أن فترات التوقف الخاصة بنادي الأهلي، كونه الفريق الأكثر مشاركة قاريًا وعالميًا، تم تنفيذها بالكامل، وكذلك تم توقف مباريات الزمالك وبيراميدز وفيوتشر، حيث إن هذه الأندية الثلاثة تشارك في عدد أقل من مباريات من الأهلي.

كما أوضح بيان لجنة المسابقات أنه تم تأجيل مباريات الدوري من 31 مارس إلى 3 أبريل، وتم تحديد موعد نهاية الموسم الحالي للدوري المصري في 16 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر، أن مباراة الزمالك والأهلي المزمع إقامتها الثلاثاء المقبل، ليست الأولى التي سيتخلف عنها الفارس الأبيض، إذ سبق وانسحب الزمالك أمام الأبيض 5 مرات من مواجهة الأهلي أخرها في الدوري في فبراير عام 2020 احتجاجًا على إقامة اللقاء في تلك الفترة، والعام الماضي 2023 في بطولة السوبر المصري.

 

* زيادة سعر دواء ليبراكس لعلاج قرحة المعدة بنسبة 45.5%

وافقت هيئة الدواء المصرية على زيادة سعر دواء ليبراكس أقراص المستخدم في علاج حالات القرحة الهضمية، متلازمة القولون المتهيج، الالتهاب المعوي القولوني، قرحة المعدة، بنسبة 45.5%.وقررت هيئة الدواء المصرية زيادة سعر دواء ليبراكس أقراص من 33 جنيها إلى 48 جنيها، بعد تقدم الشركة بطلب لتحريك سعر المنتج لضمان استدامته في السوق المصرية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

 

كوارث الملء الخامس لسد النهضة التي يتجاهلها السيسي على طريقة النعامة .. السبت 22 يونيو 2024م.. خفض رغيف الخبز المدعم إلى 50 جراما لعبة السيسي القادمة بعد رفع السعر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*العفو الدولية عن آلاف السودانيين طردهم السيسي من مصر : “كبّلونا وكأنّنا مجرمون “

نشرت منظمة العفو الدولية تحديثا أخيرا لتقاريرها عن طرد السلطات الانقلابية لنحو 721 لاجئا سودانيا من مصر قالت @AmnestyAR: إنه “تقرير جديد بعنوان، كبّلونا وكأنّنا مجرمون”. 

وسلطت فيه المنظمة الضوء على “حملة السلطات المصرية من الاعتقالات التعسفية الجماعية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثا عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان”.

 

وأظهر التقرير كيف يجري القبض على اللاجئين السودانيين، ثم ترحيلهم بصورة غير مشروعة إلى السودان الذي يشهد صراعا محتدما دون اتباع الإجراءات الواجبة، أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ورصد التقرير الأخير “الأدلة أن الآلاف من اللاجئين السودانيين قد اعتُقلوا تعسفيا، ثم أُبعدوا جماعيا؛ حيث تشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 3,000 شخص قد رُحِّلوا من مصر إلى السودان في شهر سبتمبر 2023 وحده”.

اعتقالات جماعية وإعادة قسرية

وفي تقرير لها بعنوان: “مصر: يجب على السلطات وضع حد لحملة الاعتقالات الجماعية والإعادة القسرية للاجئين السودانيين” قالت العفو الدولية: إنه “يجب على السلطات المصرية أن توقف فورا الاعتقالات التعسفية الجماعية، والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثا عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان؛ جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم عشية اليوم العالمي للاجئين”.

ونقلت عن سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيا بعدما عبروا الحدود فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم، وبحثا عن الملاذ الآمن في مصر، ثم احتجازهم تعسفيا في ظروف سيئة ولا إنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة”.

وأضافت سارة حشاش: “يجب على السلطات المصرية أن تضع حدا فوريا لهذه الحملة الخبيثة، من الاعتقالات الجماعية والإبعاد الجماعي، وينبغي لها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين التي تستوجب منها أن تكفل للفارين من الصراع في السودان عبورا آمنا وكريما إلى مصر، وسبل الوصول إلى إجراءات اللجوء دون أي قيود”.

وقالت سارة حشاش: “من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر. فيجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين”.

وتابعت حشاش: “قبل تنفيذ أي تعاون في مجال الهجرة، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضا إجراء تقييمات صارمة لما قد ينطوي عليه هذا التعاون من مخاطر على حقوق الإنسان، وإرساء آليات مستقلة للرصد تعمل وفق معايير واضحة لحقوق الإنسان، ولا بد من وقف أي تعاون أو تعليقه على الفور، إذا كانت ثمة مخاطر أو تقارير حول وقوع انتهاكات”.

اعتقالات من القاهرة

وأشارت المنظمة إلى أن أغلبية الاعتقالات الجماعية جاءت في القاهرة الكبرى التي تضم القاهرة والجيزة، وفي المناطق الحدودية في محافظة أسوان أو داخل مدينة أسوان، وفي القاهرة والجيزة، قامت الشرطة بعمليات الإيقاف والتحقق من الهوية الجماعية، مستهدفة الأفراد السود، مما بث شعورا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل الكثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم.

وعن تسلسل الإبعاد، بعد اعتقال اللاجئين السودانيين على يد الشرطة في أسوان، يُنقلون إلى مراكز الشرطة أو معسكر قوات الأمن المركزي، وهو أحد مرافق الاحتجاز غير الرسمي، في منطقة الشلال، أما من تعتقلهم قوات حرس الحدود في محافظة أسوان، فيُحتجزون في مرافق احتجاز مؤقتة، من بينها مخازن داخل أحد المواقع العسكرية في أبو سمبل، وإسطبل للخيول داخل موقع عسكري آخر بالقرب من قرية نجع الكرور، ثم يُجبرون على ركوب حافلات وشاحنات تنطلق بهم إلى الحدود السودانية.

وأشارت إلى أن الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز المذكورة، تتسم بالقسوة واللا إنسانية، والاكتظاظ الشديد، وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي، وقلة الطعام ورداءته، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية.

اعتقال مرضى بالمستشفيات

ووثقت منظمة العفو الدولية اعتقال ما لا يقل عن 14 لاجئا أثناء وجودهم في مستشفيات حكومية في أسوان، حيث كانوا يتلقون العلاج الطبي لإصابات خطيرة تكبدوها في حوادث سير أثناء رحلاتهم من السودان إلى مصر، ونقلتهم السلطات – بخلاف نصائح الأطباء وقبل تماثلهم للشفاء التام إلى مرافق الاحتجاز، حيث أجبروا على النوم على الأرض بعد العمليات الجراحية التي أجريت لهم.

وعن حالات بعضهم أشارت إلى أميرة، امرأة سودانية عمرها 32 عاما، فرت من الخرطوم مع أمها، وكانت تتلقى العلاج الطبي في أحد مستشفيات أسوان في أعقاب حادث تصادم سيارة في 29 أكتوبر 2023 أدى إلى إصابتها بكسور في العنق والظهر، وقالت نورا، وهي إحدى قريبات أميرة، للمنظمة: إن “الأطباء أخبروها أنها بحاجة لرعاية طبية لمدة ثلاثة أشهر؛ ولكن بعد 18 يوما فقط نقلتها الشرطة إلى أحد مراكز شرطة أسوان، حيث أجبرت على النوم على الأرض لمدة نحو 10 أيام”.

أدلة العفو الدولية

وعن فحص مختبر الأدلة التابع لمنظمة العفو الدولية صورا فوتوغرافية وتحقق من مقاطع فيديو تعود إلى يناير 2024 لنساء وأطفال جالسين على أرض قذرة وسط القمامة في أحد المخازن التي تسيطر عليها قوات حرس الحدود المصرية، وقال المحتجزون السابقون إن “المخازن كانت موبوءة بالجرذان وعشش الحمام، ووصفوا كيف اضطر المحتجزون لتحمل البرد أثناء الليل بدون ملابس ملائمة ولا بطاطين، واتسم مخزن احتجاز الرجال بالاكتظاظ الشديد، حيث زُجَّ فيه بأكثر من 100 محتجز معا، وعانوا من صعوبة الوصول إلى المراحيض الطافحة، مما يضطرهم للتبول في زجاجات بلاستيكية أثناء الليل”.

واحتُجز ما لا يقل عن 11 طفلا، بعضهم دون الرابعة من العمر، مع أمهاتهم في هذه المواقع.

وذكرت إسراء، التي تعاني من الربو، لمنظمة العفو الدولية أن الحراس في إسطبل الخيول المكتظ بالقرب من قرية نجع الكرور، تجاهلوا طلبها الحصول على بخاخ استنشاق، حتى عندما طلبت منهم شراءه على نفقتها الخاصة.

وبعد فترات من الاحتجاز، تتراوح بين بضعة أيام وستة أسابيع، كبّلت الشرطة وقوات حرس الحدود أيدي المحتجزين، ونقلتهم إلى معبر قسطل-أشكيت الحدودي، حيث سلمتهم للسلطات السودانية، بدون إجراء تقييم فردي لمخاطر تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال إعادتهم إلى السودان، ولم تُتح الفرصة لأي من المرحَّلين لطلب اللجوء حتى في حالات اللاجئين الذين كانت لديهم مواعيد للتسجيل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو الذين طلبوا التواصل مع المفوضية أو التمسوا عدم إعادتهم، ومثل هذه الحالات من الإعادة القسرية تشكل انتهاكا للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بما فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية.

كما قامت قوات حرس الحدود بإبعاد أحمد وزوجته، وطفلتهما البالغة من العمر عامين، ضمن مجموعة تتألف من نحو 200 محتجز، في 26 فبراير 2024، بعد احتجازهم طيلة ستة أيام في موقع أبو سمبل العسكري.

منذ بدء الصراع في السودان، تقاعست السلطات المصرية عن تقديم بيانات إحصائية، أو الاعتراف بسياسة الترحيل التي تنتهجها.

حرمان من حقوق اللاجئين

ووثق التقرير بالتفصيل محن 27 لاجئًا سودانيًا اعتُقلوا مع نحو 260 آخرين على يد قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصورة تعسفية، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024. كما يوثِّق كيف أعادت السلطات ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرًا خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، وكيف حُرموا جميعًا من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك إتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات ترحيلهم.

ورصد التقرير بمقابلات أجريت مع لاجئين محتجزين، وأقاربهم، والقيادات المجتمعية بالجالية السودانية، ومحامين، ومهنيين طبيين؛ فضلًا عن مراجعة البيانات والوثائق الرسمية، وفحص الأدلة السمعية البصرية. ولم ترد وزارتا الدفاع والداخلية المصريتان على الرسائل التي بعثتها إليهما منظمة العفو الدولية وأوردت فيها نتائج توثيقها وتوصياتها؛ أما المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فقد رفض هذه النتائج زاعمًا أن السلطات تفي بالتزاماتها الدولية.

وأشارت إلى أن التصاعد الحاد في عمليات الاعتقال والإبعاد الجماعية جاء في أعقاب صدور قرار لرئيس الوزراء في أغسطس2023، يلزم الأجانب المقيمين في مصر بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم. وتزامن هذا القرار مع تصاعد نبرة الخطاب العنصري وخطاب كراهية الأجانب، سواء على الإنترنت أم في وسائل الإعلام، فضلًا عن تصريحات المسؤولين الحكوميين التي ينتقدون فيها “أعباء” استضافة “الملايين” من اللاجئين.

كما جاءت هذه الحملة على خلفية تزايد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر على صعيد الهجرة ومراقبة الحدود، بالرغم من سجل مصر المزري في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكاتها الموثقة توثيقًا جيدًا ضد المهاجرين واللاجئين.

ففي أكتوبر 2022، وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقًا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو، يشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية. ويدّعي هذا الاتفاق أنه يطبق “مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية للنوع الاجتماعي”. غير أن التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية يوثق ضلوع قوات حرس الحدود في انتهاكات ضد اللاجئين السودانيين.

وفي مارس 2024، تم الاتفاق على حزمة أخرى من المعونات والاستثمارات، تُعدُّ الهجرة واحدة من ركائزها الرئيسية، في إطار شراكة استراتيجية وشاملة أعلن عنها حديثًا بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

على مدى عدة عقود، ظلت مصر موطنًا للملايين من السودانيين الذين يدرسون أو يعملون أو يستثمرون أو يتلقون الرعاية الصحية فيها، ويُعفى من شروط الدخول النساء والفتيات السودانيات، والفتيان السودانيون دون 16 عامًا والرجال فوق سن الـ 49. وتشير التقديرات إلى أن نحو 500,000 لاجئ سوداني قد فروا إلى مصر في أعقاب اندلاع الصراع المسلح في السودان في أبريل 2023. ولكن خلال الأشهر التالية، فرضت الحكومة المصرية على جميع المواطنين السودانيين شرط الحصول على تأشيرة دخول قبل القدوم إلى مصر، مما اضطر الفارين من الصراع للهروب من خلال المعابر الحدودية غير النظامية.

*النظام المصري أجهز على المعارضة

اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا عدة قرارات يعتقد أنها تؤثر سلبا على أكثر من 75 مليون مصري تنوعت بين رفع أسعار الخبز المدعم لثلاثة أضعاف وقطع الكهرباء لساعات يوميا وتكرار رفع أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وانخفاض الجنيه المصري لمستويات قياسية وتراكم الديون الخارجية والإقبال على بيع الأصول بشكل مضطرد.

هذه القرارات التي سبقتها إشارات وتعليقات من عبد الفتاح السيسي في أحاديث متلفزة، ولا يمكن أن تتخذ إلا بإيعاز مباشر منه، كانت تعتبر خطا أحمر لمن سبقوه من الحكام.

لكن هذه القرارات، التي وصفها السيسي نفسه بالـ “صعبة”، مُررت جميعا دون معارضة تذكر، رغم ما يتردد من انتقاد خافت أو ظاهر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرجع خبراء ومتابعون للشأن المصري اختفاء الصوت المنتقد إلى “نجاح النظام السياسي المصري في تغييب تيار الإسلام السياسي المعارض عن المشهد خلال السنوات العشرة الأخيرة، واستهداف المعارضة المدنية الهشة بالأساس وتقييد حرية الرأي والتعبير وتبني سياسيات سلطوية يعد أبرزها تمرير قوانين تشرعن التقيد والمنع بشكل مطلق”.

تسمح القوانين المصرية التي أقرت خلال السنوات الخمس الأخيرة للنظام السياسي باعتقال ومقاضاة من يقوم بانتقاده ولو كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب محامين ونصوص أحكام قضائية، هناك مئات يقبعون في السجون بتهم جميعها تتعلق بديباجة محفوظة وهي “الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية،” مع الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي والتدوير لإبعاد أي أمل للمحبوسين في الخروج أو للمعارضين في الإفلات إن ساروا على نفس النهج.

وأطلقت بعض المنظمات الحقوقية على المحبوسين في تلك الجرائم التي وصفوها بالمعلبة بـ “سجناء الولا حاجة”.

الصحفي المصري مصطفى الأعصر أمضى نحو ثلاث سنوات في السجن، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

ألقي القبض على الأعصر عام 2018، وظل محبوسا احتياطيا لعامين، ثم أعيد تدويره بعد الإفراج عنه في 2020 ليمضي عاما أخر على ذمة قضية ثانية، حتى تم الإفراج عنه في 2021، غادر بعدها مصر.

يقول الأعصر لبي بي سي من مقر إقامته الجديد في كندا “أمضيت ثلاث سنوات في السجن عقابا لي على الإعداد لفيلم وثائقي عن آليات التحول الديمقراطي، لم يكن الفيلم قد نُفذ بعد، لكنهم عاقبوني على التفكير”.

وثقت العديد من المنظمات الحقوقية دأب السلطات في مصر على حبس المعارضين احتياطيا لمدد طويلة، ثم “إعادة تدويرهم” على ذمة قضايا أخرى كوسيلة لإسكات المعارضين واستمرار حبسهم بالمخالفة للقانون، كما جاء بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الوضع الحقوقي لمصر عام 2022.

يقول الأعصر عند سؤاله عن سبب الخروج من البلاد بعد الإفراج عنه “عقب الخروج من السجن، لم أستطع العودة لعملي، شعرت بتهديدات في كل لحظة، وعندما رأيت ما حدث لنشطاء آخرين من العودة للسجن بعد الخروج، جعلني أقرر اختيار المنفى الاختياري خارج مصر”.

لكن يصر عضو مجلس النواب القريب من الحكومة مصطفى بكري على نفي تلك التهم، ويقول إن حبس المعارضين يأتي على ذمة قضايا جنائية إعمالا للقانون، وليس لأسباب سياسية.

ويقارن الأعصر بين عصر الرئيس السابق حسني مبارك وبين العصر الحالي قائلا: “الاختلاف بين مبارك والسيسي هو درجة التوحش، كان مبارك إلى حد ما عقلانيا في التعامل مع المعارضة حتى أثناء قمعها”.

وتردد الحكومة المصرية أنها شددت من بعض القوانين من أجل مكافحة الإرهاب، وإعادة ضبط حالة الانفلات التي أعقبت حراكا شعبيا قويا في الفترة ما بين 2011 و2014.

وسائل عديدة

تقول ساسكيا برتشينماتشير، الزميلة ببرنامج الديمقراطية والحكم بمؤسسة كارنيغي للسلام، إن نظام الرئيس السيسي يعتمد على وسائل عديدة لكبح المعارضة ومنع العمل السياسي السلمي.

وتضيف برتشينماتشير أن وسائل النظام تتفاوت بين التهديد المباشر، بالاعتقال والحبس الاحتياطي المخالف للقانون والاخفاء القسري وربما القتل خارج إطار القانون كما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، معتبرة أن أحد أهم الوسائل الرئيسية هي استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتعقب الصحفيين والاتحادات العمالية والنشطاء وعائلاتهم.

“تم التوسع في استخدام مصطلح الإرهاب في وصف أي شكل من أشكال المعارضة السلمية،” كما تقول برتشينماتشير.

وأصدرت الحكومة المصرية قانونا لمكافحة الإرهاب عام 2015، يوصف العمل الإرهابي في مادته الثانية “بكل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه للخطر ويعاقب مرتكبيه بالسجن”.

ويقول مؤيدو الحكومة المصرية إن البلاد شهدت موجة من أعمال العنف و”الإرهاب” عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي في 2013، ما استدعى إصدار قانون لمكافحته.

“استهداف المنافسين”

تتفق كاثرين جروث، باحثة أولى بمنظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأمريكية مع رؤية برتشينماتشير في تعدد التقنيات التي يتبعها نظام السيسي في تعقب المعارضة.

“يملك نظام السيسي نظاما متعددا لإبعاد المعارضة السياسية، هذا النظام يشمل التضييق الشديد على المعارضين من خلال الاعتقال لاستبعاد أي منافسة محتملة”.

وترى جروث أن إحكام السيطرة على العملية الانتخابية من أبرز الوسائل التي يتم استخدامها، ما يجعل أي فرصة للمعارضة لتولي الحكم “مستحيلة”.

يرصد تقرير عن منظمة فريدوم هاوس أبرز التقنيات التي تستخدم للتلاعب بالعملية الانتخابية، ومنها ترتيب ظهور المرشحين على أوراق الترشح، تغيير القواعد الحاكمة للترشح، استخدام الإعلام للهجوم على المنافسين، وأخيرا الملاحقة القانونية.

في الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية عام 2023، برز عضو مجلس النواب المصري السابق أحمد الطنطاوي كونه المنافس الأبرز للسيسي.

انسحب الطنطاوي من المنافسة بعدما فشل في جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لترشحه وتوثيقها في مكاتب الشهر العقاري الحكومية، بعد اتهامه للحكومة بوضع عقبات أمام أنصاره تمنعهم من توثيق توكيلات له.

والآن ينفذ حكما بالسجن مع الحرمان من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات بعد اعتبار المحكمة طلبه لجمع توكيلات شعبية غير موثقة “غير قانوني”، وكانت تهمته “طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.

“هذه القضية عقاب لأحمد الطنطاوي، فهي قضية سياسية هدفها فرض الصمت بقوة القانون،” هكذا يرى خالد علي محامي الدفاع عن أحمد الطنطاوي.

بل ووصف أستاذ علم الاجتماع السياسي والمعارض عمار علي حسن الحكم بأنه “استمرار لغلق المجال العام، ومنع الفرص والحقوق الطبيعية التي يكفلها الدستور والقانون، ورفض أي قواعد عادلة ليس لمنافسة مطلوبة ومرغوبة شعبيا، بل لمجرد تمثيل الناس والتعبير عنهم”.

إلا أن رئيس حزب الثورة القريب من السلطة في مصر المستشار سيد حسن قاسم يرفض في حديثه لبي بي سي وصف الحكم بالمسيس وقال إنه “تطبيق لبنود القانون التي تمنع جمع توكيلات خارج الإطار الذي رسمه القانون”.

وأضاف قاسم أن القانون لا يتجزأ وأن الطنطاوي خالف القانون بالفعل ومن ثم يجب معاقبته.

واجه مرشحون سابقون للرئاسة مصائر شبيهة بمصير الطنطاوي، وعلى رأسهم المرشحان المحتملان السابقان سامي عنان وأحمد شفيق ووكيل حملة عنان والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.

قضى رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان عامين في السجن بعد أيام قليلة من إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2018، وتوقفت حملته الانتخابية.

حُكم على جنينة بالسجن 5 سنوات بعد تصريحات قال فيها إن رئيس أركان الجيش السابق يملك وثائق تدين قيادات بالدولة فيما يتعلق بأحداث تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

كذلك أعلن رئيس الوزراء المصري السابق الفريق أحمد شفيق منعه من العودة إلى مصر بواسطة السلطات الإماراتية في 2017، بعد أيام قليلة من إعلانه الترشح أمام السيسي في الجولة الانتخابية ذاتها، عام 2018.

ثم انسحب شفيق من السباق الانتخابي بعد عودة شابها الغموض لمصر بأيام لأنه رأى “أنه لن يكون الشخص الأمثل لقيادة الدولة خلال الفترة القادمة” كما جاء بيان عبر صحفته على تويتر في

يرى ناصر أمين، محامي حقوقي يدير مركزا لاستقلال القضاء في مصر، أن الحكم على الطنطاوي قانوني، فهو جنحة بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية.

“لكن السياق والظروف والدوافع في إطار السياسة العامة تضفي عليه وصف الحكم السياسي الذي يعيد للأذهان ما حدث لأيمن نور في 2005” بحسب أمين.

حكم على نور بالسجن 5 سنوات عام 2005 بتهمة تزوير أوراق تأسيس حزب الغد، بعد إعلانه الترشح أمام الرئيس المصري حسني مبارك في انتخابات عام 2005، قبل أن يتم الإفراج عنه عام 2009 لأسباب صحية.

يرى أمين أن كل الأنظمة القضائية العربية غير مستقلة، بما فيها مصر.

يقول أمين إن “مشكلة القضاء المصري كبيرة ومعقدة، تبدأ من الدستور وقانون السلطة القضائية وتغيير قواعد اختيار رؤساء الهيئات العليا، ما يمنح رئيس الجمهورية سلطات أكبر في التحكم بالهيئات القضائية”.

أدخل عبد الفتاح السيسي عام 2019 تعديلات على قانون السلطة القضائية تمنحه سلطة اختيار رؤساء أكبر 6 هيئات قضائية في مصر بعدما كان الاختيار في يد تلك الهيئات.

يقول أمين ” هذه التعديلات اعتداء على حق الهيئات القضائية في تنظيم أمورها بذاتها وبالتالي استقلالها، وقد أقمت دعوى ضد قرار تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، لكن رفضت القضية”.

في المقابل، يصر بكري الصحفي وعضو مجلس النواب المصري على أن القضاء المصري مستقل واختيار رئيس البلاد لرؤساء تلك المحاكم لا يؤثر على استقلال القضاة وأحكامهم.

هشاشة المعارضة

لا يعفي عمار علي حسن المعارضة في مصر من المسؤولية بالكامل، فيقول إن المعارضة في مصر “معارضة هشة غير منظمة، ترسم لها الدولة توجهاتها، وبالتالي لا يمكن أن تخرج من المعارضة الموجودة داخل مصر الآن معارضة حقيقية”.

لكن هناك شكلا مختلفا من المعارضة يراها حسن فيقول “المعارضة التي نراها الآن هي معارضة المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وهي معارضة لاذعة، ساخرة في أحيان كثيرة، لكنها لاذعة”.

كذلك ترى برتشينماتشير، الزميلة ببرنامج الديمقراطية والحكم بمؤسسة كارنيغي للسلام، أن إحكام السيطرة من قبل السلطات المصرية لم يوقف المعارضة السياسية والاجتماعية أو الرغبة في التغيير.

“مثَل الدعم الذي حظي به أحمد الطنطاوي دليلا على رغبة شعبية في التغيير، لكن في ظل غياب قنوات فاعلة لممارسة تلك الرغبة، سواء من خلال مجلس النواب أو الأحزاب السياسية المعارضة، فإن النظام لا يملك إلا مزيدا من القمع للتعامل مع حالة عدم الرضا”.

أطلق عبد الفتاح السيسي دعوة لحوار وطني مع أطياف من المعارضة في 2021، كما أمر بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي نجحت في إطلاق سراح المئات من النشطاء ممن وجهت لهم تهم بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

خطوة اعتبرها المقربون من السلطة محاولة لفتح المناخ السياسي في مصر، والسماح بعمل المعارضة السلمية فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية إرهابية.

*كوارث الملء الخامس لسد النهضة التي يتجاهلها السيسي على طريقة النعامة

بلا أوراق ضغط،  ولا اتفاق ملزم، تدخل أثيوبيا مرحلة الملء الخامس لسد النهضة ، بلا أي مخاوف أو ضغوط من “الأسد الورقي” المعروف بالسيسي، متجاهلة كل المطالب المصرية بالوصول لاتفاق  قبل تشغيل السد الأضخم في العالم، والذي يحرم مصر من أكثر من نصف إيراداتها المائية، المتفاقمة بفعل التصحر والجفاف الذي يضرب البلاد. 

وقد تحولت أحاديث السيسي المتكررة عن أن “الأسد العفي لا يأكل طعامه أحد”، لنكات لدى الإثيوبيين ولدى شعوب ومسئولي العالم، وهم يرون الأسد بلا أنياب وبلا صوت،  يشاهد مأساة بلاده الكارثية الحالية والمستقبلية ، بلا حراك أو مجرد تهديد أو حتى صوت عال،  لردع أثيوبيا أو حتى إرباكها عن مسارها المنفرد والمتسلط والذي لا يراعي أي قيم أو أعراف دولية أو قواعد.

ومؤخرا، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية استعداد إثيوبيا لعملية الملء الخامس لسد النهضة، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر ذلك على إيراد مصر من مياه النيل بشكل كارثي، في الوقت الذي لا تجد فيه القاهرة أية أوراق ضغط سياسية، لمنع أديس أبابا من إتمام تشغيل السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن عدم الإضرار بمصر.

وبحسب وزير الري السابق، محمد نصر علام، فإن العديد من النتائج الكارثية لعملية الملء الخامس لسد النهضة تلوح بالأفق ، خاصة إذا تزامنت مع موسم جفاف، قائلا: إن “عملية الملء الخامس لسد النهضة، قد تكون مواكبة لموسم جفاف، وعندها ستكون كارثة، ولا بد من منع الملء”، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن “كل ذلك سوف يتضح خلال 4 إلى 6 أسابيع”.

التوربينين السفليين المصدر الوحيد لمياة مصر والسودان.

من جهته، أشار أستاذ هندسة السدود، محمد حافظ، إلى طبيعة عملية الملء الخامس لسد النهضة قائلا، إن “صور الأقمار الاصطناعية ليوم 17 يونيو الحالي، للجزء الملاصق من بحيرة التخزين لسد السرج بسد النهضة، أظهرت بداية ارتفاع طفيف جدا لبعض أطراف الجزر القريبة من منشأ سد السرج” وأشار في تصريحات صحفية،  إلى أن ذلك يأتي مع إغلاق المنافذ السفلية وحرمان مصر والسودان من أي تصرفات لنهر النيل الأزرق، باستثناء ما يتم تصريفه من خلال مخارج التوربينات السفلية، والتي أكدت الأخبار الواردة من إثيوبيا قبل أيام أن تلك التوربينات لا تعمل إلا خلال فترة النهار لقرابة 12 أو 14 ساعة يوميا، مع السماح بتصريف قرابة 30 إلى 50 مليون متر مكعب للسودان ومصر يوميا”.

وأضاف حافظ أنه تم إغلاق المنافذ السفلية بسد النهضة نهاية شهر يناير الماضي، بعدما تم تصريف قرابة أربعة مليارات متر مكعب من بحيرة التخزين، لتخفيض منسوب البحيرة من عند منسوب الإغلاق للملء الرابع، أي 620 مترا فوق سطح البحر إلى منسوب 616 مترا فوق سطح البحر.

وتابع: “منذ نهاية يناير حتى هذه اللحظة وتوربينات السد المنخفضة هي المصدر الوحيد لتصريف المياه لكل من السودان والدولة المصرية، ما تسبب في انخفاض حاد في منسوب بحيرة سد الرصيرص وسد مروي، اللذين لم يكتفيا بانخفاض المنسوب نتيجة إغلاق إثيوبيا المنافذ السفلية، بل إن ما زاد الطين بلة أن السدود السودانية ونتيجة الحرب الأهلية هناك، لم تهتم كثيرا حتى بتخزين تلك الكميات البسيطة لصالح توليد الكهرباء أو بهدف الزراعة، بل فتحت بوابات الري بأسفل سدودها لتمرير معظم ما بها من مياه إلى بحيرة ناصر على مدار الأشهر الأربعة الماضية لتضاف إلى مخزون السد العالي في مصر”.

وأشار إلى أنه “نتيجة انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة تدريجيا، بسبب سحب المياه عبر التوربينات المنخفضة بشكل يومي، تعرّت أطراف العديد من الجزر الصغيرة الموجودة ببحيرة سد السرج، والتي وصلت إلى أعلى معدل تعرٍ خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضي، وأوضح أن متوسط التدفق الطبيعي القادم للبحيرة خلال الفترة بين يناير حتى نهاية مايو أقل بقرابة 30 إلى 50% من التصرف الخارج من فتحات التوربينات السفلية، ما ألزم بسحب قرابة 2 مليار متر مكعب زيادة من البحيرة لتعويض قلة التدفقات الطبيعية للنهر خلال تلك الفترة، ولفت إلى أنه مع قدوم شهر يونيو وارتفاع متوسط التدفق الطبيعي ثلاثة أمثال متوسط تدفقات مايو، صار من السهل تعويض ما يتم صرفه يوميا عبر مخارج التوربينات المنخفضة، بل وتخزين جزء بسيط جدا ربما لا يزيد عن 20 مليون متر مكعب يوميا ببحيرة التخزين.

وأكد حافظ أن “إثيوبيا ستكون قادرة من الناحية الفنية البحتة على تخزين قرابة 40 إلى 42 مليار متر مكعب من مياه فيضان هذا العام، هذا من وجهة النظر الفنية، ولكن قد تتدخل السياسة لتخفيض هذا الأمر ومنع إثيوبيا من استكمال عملية الملء الخامس لسد النهضة بهذا الشكل، والاكتفاء بتخزين قرابة 20 مليار متر مكعب فقط لإرضاء الحكومة المصرية”.

ووفق خبراء ، فإن الجمود يسيطر على مواقف الأطراف كافة في قضية سد النهضة، وأديس أبابا تسعى لأن تكون نتائج المفاوضات مبنية على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه مع ضمان حصتها العادلة من مياه النيل، رغم أن مصر لم تكن تفاوض بالأساس على تقاسم المياه، ولكن على عملية الملء والتشغيل، وهذا ما تهدف إليه إثيوبيا.

وتكرس الاختلافات في أجندة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، الجمود السائد في ملف سد النهضة، وسط مطالبات مصرية بالعودة للتفاوض بهدف توقيع اتفاق قانوني ملزم.

ومع ترجع التأثير المصري في مناطق النفوذ التاريخية في أفريقيا، تتراجع فرص مصر في الحصول على حقوقها التاريخية بمياه النيل، وهو ما يدفع المصريين نحو مصير مجهول، مع نظام الأسد العفي، الذي أثبتت الأيام أنه مجرد نعامة، لايهمه سوى تثبيت كرسييه بأي طريقة ولو على حساب الشعب، الذي عليه أن يشرب مياه الصرف المحلاة، ويأكل من المحاصيل المروية بمياه الصرف، لكي يقر السيسي ويهنأ في قصوره الرئاسية.

*خفض رغيف الخبز المدعم إلى 50 جراما لعبة السيسي القادمة بعد رفع السعر

في ظل نظام مخادع ، عسكري انقلابى لا يقيم للشعب المصري أي اعتبار، تتداول أطراف مسئولة عن مخطط حكومي جديد، لخفض دراماتيكي للدعم التمويني، يدور حول خفض وزن رغيف الخبز وتقنين وضعه المغشوش حاليا، والذي لا يتجاوز وزنه الفعلي 50 جراما، ليصبح ذلك هو الوزن القانوني، ليصبح بالفعل هو وزنه الطبيعي.

فمنذ وقت، تطالب الحكومة أصحاب مخابز العيش المُدعّم بسداد الفارق الناتج عن رفع سعر الرغيف لوزارة التموين، وذلك دون أن تقر في المقابل الزيادة في التكاليف التي تسددها لهم، والثابتة منذ أربع سنوات، ما أدى لحالة غضب بين أصحاب المخابز.
ونشبت خلافات بين أعضاء اللجنة التي شكلتها «التموين» لتحديد التكلفة الجديدة، ما أدى إلى تأجيل إصدار قرارها ﻷكثر من أسبوع.
وتأخر قرار رفع التكلفة التي تسددها الحكومة للمخابز سببه التضارب بين تقديرات الجهات المعنية للتكلفة الحقيقية، وأن الحكومة تضع أعباء إضافية على أصحاب المخابز حين تطالبهم بسداد من خمسة إلى سبعة قروش على كل رغيف، وفقا لنوع الرغيف.
وكانت اللجنة التي شكلتها الحكومة للوصول للسعر الجديد انتهت، إلى تحديده عند 380 جنيها لجوال الدقيق وزن 100 كيلو، بفارق 77 جنيهًا عن التكلفة المقررة قبل أربع سنوات، وذلك في مقابل 500 جنيه كانت الشعبة العامة للمخابز تطالب بها، وهي القيمة القريبة من تقدير الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، الحكومية، للتكلفة عند 504 جنيهات.
فيما انسحب رئيس شعبة المخابز، عبدالله غراب، من الاجتماع مع اللجنة، الأسبوع الماضي رفضا للتكلفة الجديدة، قبل أن يتلقى اتصالا من وزير التموين، على المصيلحي، كرر فيه وعده بحسم قرار التكلفة الجديد خلال أيام، وذلك قبل أن يطلب منه تهدئة أصحاب المخابز الذين أطلقوا هاشتاج يرفضون فيه قرار اللجنة.
الوزير قال: إن “القرار لم يتم إقراره بشكل رسمي، وإنه ما وقّع عليه، وهيعيدوا تقييمه تاني وهيرجعوا باتفاق أحسن” بحسب المصادر.
وبينما تأخر حسم التكلفة الجديدة، تضاعف غضب أصحاب المخابز بعدما تلقوا، خلال اﻷيام الماضية، تعليمات بضرورة توريد نحو 53 جنيها على كل شيكارة دقيق إلى الحكومة، على خلفية رفع سعر الرغيف.
واشتكى أصحاب المخابز من أن الحكومة تعتبر أن هذا مكسبها بعد ما رفعت سعر رغيف العيش، بس هي حاسبة ده على التكلفة القديمة اللي ما اتعدلتش من سنين رغم ارتفاع أسعار كل حاجة أضعاف، المفروض على الأقل تبدأ تخصم الفلوس دي لما تطبق التسعيرة الجديدة، لكن كده هما بيأخذوا من اليمين ومن الشمال».

ووفق مصدر مسؤول بشعبة المخابز أكد أن العديد من أصحاب المخابز بدأوا في إغلاقها أو عرضها للبيع بسبب تحملهم الخسارة لفترة طويلة.

ويؤكد اصحاب المخابز أن مكاسبهم من المخابز بدأت في التضاؤل على مدار سنوات، من 10 آلاف جنيه مكسب شهريا عام 2020، إلى عدم تمكنه من سداد إيجار المخبز مؤخرا، ما دفعه لتوفير الإيجار من عمله الآخر.
فيما تؤكد تقارير رقابية، أن معظم المخابز بقت مضطرة تغش علشان تقدر تكمل شغل.

ويقول أحد أصحاب المخابز: “لو وزنت أي رغيف هتلاقيه 50 جراما، وبعدين التموين تعملي محضر غش وتسجني، طب ما هي عارفة أن التكلفة أكتر من اللي بتدفعه دلوقتي، بدليل أنها شغالة على تعديل التكلفة، طب مين بيتحمل الفرق ده دلوقتي؟ المواطن اللي بيتحمله في رغيف ما بيسدش جوعه، وأنا بتحمله إني بعرض نفسي للمخالفة”.

ولعل تلك السجالات تعبر بجلاء عن اتجاه الحكومة لاعتماد خفض وزن الرغيف كبديل لزيادة سعره مجددا، لتلبية مطالب أصحاب المخابز.
يشار إلى أنه جرى خفض رغيف الخبز ثلاث مرات خلال حكم السيسي، نزولا من 140 جراما أيام الرئيس محمد مرسي، إلى 139 جراما، إلى 90 جراما وعلى أرض الواقع يبلغ وزمنه حاليا 50 جراما.

*عودة “الأموال الساخنة” لسوق الديون الحكومية بعد التعويم

في وقت تعاني فيه مصر من هروب الاستثمارات المباشرة، على إثر الفشل الاقتصادي والإداري وتوغل العسكريين في مفاصل الاقتصاد المصري، لم يجد السيسي بدا من رفع سعر الفائدة لحذب الأموال الساخنة للاقتصاد المصري، على الرغم من مخاطرها المجربة بمصر.

ووفق بيانات رسمية، فقد ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 32.7 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي الذي شهد تحرير سعر الجنيه، مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة قدرها 19.1 مليار دولار، حسبما نشر موقع البورصة، عن بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي.
وتمثل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات الحكومية مصدرا للعملة الأجنبية التي يدفعها الأجانب لشراء الجنيه المصري، بهدف شراء أوراق الدين الحكومية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة عليها في مصر.

تلك التدفقات التي تعرف بالأموال الساخنة، تعد بمثابة ديون خارجية على مصر، كما تعد مصدرا خطيرا للعملة الأجنبية، التي تصبح الدولة ملتزمة بتوفيرها للأجانب حينما يرغبون في بيع تلك الأوراق ومغادرة السوق المصري، وهي عملية قد تتم بشكل جماعي ومفاجئ خاصة في أوقات الأزمات العالمية.

ويرتبط تدفق الأموال الساخنة بارتفاع الفائدة التي تضمن للأجانب عائدا كبيرا على الاستثمار في إقراض الحكومة، ومن ناحية أخرى يضمن لهم تراجع سعر الجنيه خفض تكلفة شراء أوراق الدين الحكومية، كان قرار تحرير سعر الجنيه صاحبه رفع بنسبة 6% دفعة واحدة في سعر الفائدة.

وتشير بيانات البورصة المصرية أن تدفقات أموال الأجانب في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية استمرت في أبريل ومايو، قبل أن تبدأ في التباطؤ مؤخرا، مع توقعات بعودتها للزيادة تزامنا مع موافقة خبراء صندوق النقد على المراجعة الاقتصادية الأخيرة.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال في أعقاب أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية في الديون المصرية على خلفية الحرب الأوكرانية: إن «الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فقط، مصر يجب أن تتعلم الدرس، لا يجب أن تعتمد على تلك الأموال، إذا جاءت مجددا فليس لدينا مشكلة».
ولعل هذا الحديث لوزير المالية يدين نظام السيسي، ويكشف حجم إجرامه بحق مصر ولاقتصاد المصري.

*”ارتفاع الدولار واليورو” أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر السبت 22 يونيو 2024

يهتم ويتسائل الكثير من التجار لمعرفة أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، وقد اارتفعت اسعار العملات اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في السوق السوداء وذلك وفقاً لآخر تحديث يومي وأرد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ليتخطى حاجز 48 جنيها  ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي، ومن خلال موقع بلد نيوزس نتعرف علي اسعار العملات اليوم في السوق السوداء وجميع البنوك المصرية فتابعونا.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

Ø  1 دولار أمريكى 63.87 جنيه مصري

 Ø  1 يورو 51.33 جنيه مصري

 Ø  1 ريال سعودى 17.03 جنيه مصري

ارتفاع في صادرات الأردن ومصر والإمارات للاحتلال رغم الحرب.. الجمعة 21 يونيو 2024م.. انتحار روسية في أحد سجون السيسي بسبب ظروف الحبس القاسية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتحار روسية في أحد سجون السيسي بسبب ظروف الحبس القاسية

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها حصلت على معلومات موثّقة تفيد بانتحار سجينة جنائية من جمهورية روسيا الاتحادية داخل زنزانتها، في سجن العاشر من رمضان للنساء بمحافظة الشرقية، نتيجة ظروف الحبس القاسية والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضت لها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية بشكل كبير.وعلمت الشبكة المصرية من مصادر موثوقة، أن مصلحة السجون أصدرت حركة تنقلات شملت عدداً من الضباط، واستدعت ضباطاً آخرين من سجن النساء بالقناطر ليحلوا محلهم، من بينهم ضابط معروف بسمعته السيئة في معاملة السجناء الجنائيين والسياسيين.ودعت الشبكة جميع الأفراد الذين لديهم معلومات إضافية حول الحادث إلى التواصل معها لتزويدها بالمزيد من التفاصيل، مؤكدة استمرارها في عمليات الرصد والتوثيق للكشف عن الانتهاكات الجسيمة، وظروف الحبس القاسية واللاإنسانية التي يعاني منها عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، والسجناء الجنائيين، في جميع السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المصرية.وأضافت الشبكة، أن استمرار الانتهاكات في السجون يعكس تردي وتدهور أوضاع الحبس في مصر، وانعدام الرقابة والتفتيش الفعال، ما يصل إلى حد التواطؤ من قبل الجهات المختصة بعمليات المراقبة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز.وحمّلت الشبكة المصرية وزارة الداخلية، والنائب العام المصري، المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المحتجزين في السجون، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف الحبس، وضمان معاملة المحتجزين بصورة إنسانية.

*اعتقال رجل الأعمال البارز شريف حمودة رسالة  طاردة للمستثمرين وسط توقعات بالمصادرة

لم يعد يتوقف التوقيف والاعتقال عند المعارضين لسلطة  المنقلب السيسي ونظامه، بل امتد للمقربين من النظام نفسه، والذين يمتلكون أموالا ومشاريع، قد تكون مطمعا للأجهزة الأمنية والمخابراتية، الضالعة بالفساد والاستحواذ على كل مشاريع مصر فعليا، بشهادات رجال الأعمال أنفسهم، ولعل قضية اعتقال رجل الأعمال  شريف حمودة، مثالا على ذلك.

ورغم مرور عدة أيام على اعتقاله، ما زالت السلطات المصرية تلتزم الصمت والتكتم وعدم النشر.

حيال واقعة اعتقال رجل الأعمال البارز شريف حمودة في 15 يونيو الجاري، وحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، إثر توجيه اتهامات له بشأن بعض المخالفات بمشروع مدينة “طربول” الصناعية العملاقة، الذي تنفذه شركاته في نطاق محافظة الجيزة، ويهدف إلى توفير قرابة مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات.

ويمتلك حمودة العديد من الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والسياحي، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، ومن أبرزها مجموعة “جي في للاستثمار” التي تضم 14 شركة تابعة، منها “جي في للتطوير العقاري” و”جي في للخدمات الفندقية” و”جي في للاستثمار الرياضي” و”كريو للاستثمار” و”كريو للتطوير العقاري” و”كريو بروبرتيز للتشطيبات والديكورات”.

وفي الأشهر الأخيرة، التقى حمودة العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين، من أجل الترويج لإنشاء أكبر مدينة صناعية في البلاد تحت مسمى “طربول”، على مساحة 109 ملايين متر مربع، بالشراكة مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان، فضلا عن إطلاقه مبادرة باسم “صنع” لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولعل عدم شراكة إحدى شركات الجيش مع حمودة في المشروع الذي يبدو أنه سيدر دخلا كبيرا، أحد أسباب الهجوم عليه واعتقاله، لفرض مشاركة رجال الجيش والمخابرات عليه.

ويشغل حمودة منصب نائب رئيس حزب العدل، وهو عضو سابق في الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي فصل من قيادته هو وخمسة آخرون ، في نوفمبر 2018، بسبب خروجهم على الالتزام الحزبي، وقواعد العمل فيه، بالتعدي بالقول واللفظ على رئيس الحزب السابق، بهاء الدين أبو شقة.

وكتب الصحفي الاقتصادي مصباح قطب، عبر صفحته في “فيسبوك”، قائلا: “القبض على رجل الأعمال الكبير وحبسه قصة مثيرة جدا، وفيها خلفيات مرعبة، وخشية التأثير على المشروع الضخم الذي يتولاه، اسمحوا لي بعدم الخوض في التفاصيل الآن، ولننتظر استكمال التحقيقات، ومعرفة طبيعة الاتهام”.

ودأب نظام السيسي على اعتقال رجال أعمال بارزين، بغرض ابتزازهم ماليا، على غرار مالك شركة “جهينة” للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان صفوان ثابت، ونجله سيف ثابت، وصاحب محلات “التوحيد والنور” الأكثر شهرة في تجارة التجزئة سيد السويركي، ومن ثم الإفراج عنهم لاحقا بعد سدادهم مبالغ معينة، مثلما حدث مع رجل الأعمال المعروف صلاح دياب، في أكتوبر 2020.

ومع التأكيد على أهمية مكافحة الفساد بكافة أشكاله، إلا أن الأمر الذي تتكتم عليه السلطات يبدو ما زال غامضا، وبلا معلومات واضحة، وهو ما يعد رسالة سلبية لأي  مستثمر يريد الاستثمار بمصر ، وهو ما يمثل تخريبا اقتصاديا متعمدا، يتم بإشراف الأجهزة الأمنية التي بات همها الأول ابتلاع نصيبها من كعكة مصر وفقط، بلا أي اكتراث بمصر والمصريين.

* العرجاني يعترف ويفسر سبب دفع الفلسطينيين أموالا ضخمة مقابل دخول مصر

اعترف رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني بأن شركة “هلا” السياحية التي يديرها تحصّل مقابلا ماديا من الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من قطاع غزة.

وقال العرجاني في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن شركة “هلا” شركة سياحة، “مثلها مثل أي شركة موجودة في المطار”، مشيرا إلى أنها تأسست في عام 2017 لتوفير خدمات للمسافرين الفلسطينيين الذين يريدون عبور عبر معبر رفح البري نحو مصر.

وتابع العرجاني: “أنا أساعدهم فقط عندما يريدون الدخول إلى VIP، إنهم يتناولون وجبة طعام، ثم يتوجهون إلى القاهرة بسيارة BMW جميلة، دورنا هو تقديم أفضل خدمة ممكنة، هذا كل شيء“.

ونوه بأن العديد من الفلسطينيين الذين استخدموا خدمة “هلا” خلال الحرب إنهم لم يحصلوا على خدمة (V.I.P)، وإنه تم نقلهم إلى القاهرة في حافلة صغيرة وتم إعطاؤهم الطعام الأساسي.

وبرر العرجاني الرسوم المفروضة على الفلسطينيين بأن الطلب المتزايد أجبر الشركة على رفع أسعارها.

وتحدث العرجاني في مكتب، حيث عُرضت على أحد الجدران صورة كبيرة له مع عبد الفتاح السيسي.

وعندما سُئل عن علاقات هلا بالحكومة المصرية والاتهامات بأن هلا تستفيد من العقود المربحة، أصر على أنه يتعرض للتشهير من قبل وسائل الإعلام المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أنه لم يتغاض عن تحصيل “هلا” رسوما بقيمة 5000 دولار، وقال إن مصر ستتخذ إجراءات لإلغاء الرسوم.

ويشرف رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورجاني، على شبكة واسعة من الشركات العاملة في مجال البناء والعقارات والأمن. ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع كبار المسؤولين المصريين.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز العرجاني وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة العرجاني، بـ”تايكون” (أي قطب أو إمبراطور) إذ أن مجموعته تمتلك شبكة “واسعة من الشركات العاملة في مجال البناء والعقارات والأمن“.

ويؤكد أشخاص للصحيفة دفعوا مقابل خدمات شركة هلا منذ بداية الحرب دفعهم مبالغ تتراوح بين 2500 دولار لمن هم دون 16 عاما، و5000 دولار لمن تزيد أعمارهم عن ذلك، للشركة من أجل ترتيب سفرهم عبر المعبر، مؤكدين أن “الخدمات المميزة” معدومة، فيما يؤكد العرجاني أن الرسوم عن كل شخص تبلغ 2500 دولار للبالغين ولا رسوم تدفع عن الأطفال.

ويؤكد العرجاني أنه “مجرد مساهم أو شريك في شركات لها أعمال تتعلق بغزة”، ويقول لصحيفة نيويورك تايمز إن شركاته “لعبت دورا رئيسيا في إعادة إعمار غزة، بما في ذلك إزالة الأنقاض بعد الحرب بين إسرائيل وحماس في 2021“.

* ترحيل مواطن سوداني بسبب خريطة للسودان على واجهة محله تضم “حلايب وشلاتين”

قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على صاحب محل سوداني الجنسية، كان قد وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان ضمت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على أنهما تابعتان للسودان. 

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحّلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.

وكانت قد سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي حيال المحل السوداني، إثر استخدامه شعارا لخريطة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان.

فعندما لاحظ مصريون أن شعار المحل الذي يمثل خريطة السودان يضم مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين، بدأوا في مطالبة المحل بإزالته، وسط حالة من الغضب على مواقع التواصل.

كما نشر المحل منشورا دعائيا لأحد منتجاته، وقال: “عيش سوداني (خبز سوداني)”، ليثير هذا المزيد من غضب رواد مواقع التواصل، الذين أشاروا إلى أن استخدام “عيش سوداني” غير صحيح فقد تم صنعه من دقيق مصري وعلى الأرض المصرية.

وكتب المحل الذي يدعى “يمه” على صفحته على “فيسبوك”: “السادة متابعي الصفحة الكرام، مساء الخير! لقد تمت إزالة الشعار الذي أثار حفيظة بعض المتابعين، وسعيا منا لإرضاء عملائنا ومتابعينا سنصمم شعارا جديدا يلائم تطلعاتهم“.

وأردف: “مع العلم بأن ما ورد من خطأ في الشعار هو خطأ غير مقصود وليس له أي أبعاد سياسية أو خلافه، مرة أخرى نؤكد على مبدأ احترامنا للدولة المصرية حكومة وشعبا“.

* ارتفاع في صادرات الأردن ومصر والإمارات للاحتلال رغم الحرب

كشفت مصادر إحصائية أن الصادرات من عدة دول عربية للاحتلال الإسرائيلي قد تضاعفت خلال عام 2024، بما في ذلك مصر والأردن والإمارات، وذلك على الرغم من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، بحسب ما نشر موقع “Middle East Eye” البريطاني الخميس 20 يونيو/حزيران 2024.  

وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد تضاعفت الصادرات المصرية إلى إسرائيل مقارنة بالعام السابق، حيث أظهرت البيانات المنشورة الخميس، أن الصادرات المصرية في مايو/أيار 2024 بلغت 25 مليون دولار، أي ضعف صادرات نفس الفترة من عام 2023.

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بشكل متزايد، تكثف التعاون في مجال الطاقة والأمن بين القاهرة وتل أبيب منذ أكتوبر/تشرين الأول، مع زيادة صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بشكل حاد العام الماضي.

في الوقت نفسه، قال التقرير إن الصادرات من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل ارتفعت أيضاً إلى 242 مليون دولار في مايو/أيار 2024، مقارنة بـ238.5 مليون دولار في مايو/أيار 2023.

كما واصلت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل ارتفاعها في العام 2024، لتصل إلى 35.7 مليون دولار في أيار/مايو 2024 مقارنة بـ32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى عكس مصر والإمارات والأردن، وجدت الإحصاءات الإسرائيلية أن الصادرات التركية إلى إسرائيل انخفضت بأكثر من النصف في عام 2024 مقارنة بالعام السابق وسط القيود التي فرضتها وزارة التجارة التركية على الصادرات إلى تل أبيب بسبب الحرب في غزة. 

وفي عام 2022، حدد البلدان هدفاً للتجارة السنوية بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعاً من حوالي 300 مليون دولار في عام 2021.

وكانت القاهرة وسيطاً رئيسياً بين إسرائيل وحماس في الحرب الحالية على غزة وحافظت على علاقات سلمية مع إسرائيل على مدى السنوات الـ45 الماضية منذ معاهدة السلام عام 1979.

ومع ذلك، أصبحت العلاقات بين البلدين متوترة بشكل متزايد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب مخاوف القاهرة من النزوح الجماعي للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، وهي الفكرة التي روج لها السياسيون الإسرائيليون.

وفي مايو/أيار، تصاعدت التوترات الحدودية المتزايدة عندما استولت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي الاستراتيجي، وهو المنفذ البري الوحيد بين غزة ودولة عربية.

وقتل جنديان مصريان في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عند معبر رفح الشهر الماضي، لكن رد القاهرة كان ضعيفاً حتى الآن. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

* في ظل صمت مصري مطبق “طريق دافيد” بديل “فلادلفيا” وحرق معبر رفح تمهيدا لنقله

قال مراسل إذاعة البث الصهيونية: إن “جيش الاحتلال شق طريقا جديدا بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح أسماه “طريق دافيد”، ولديه خطط لسيطرة طويلة على محور فيلادلفيا.

وصنع جيش الاحتلال سواتر رملية ودمر المنازل في جهة رفح لتأسيس منطقة عازلة مشابهة لمحور نتساريم.

https://x.com/tamerqdh/status/1803423483457634355 

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن معبر رفح بين غزة ومصر دُمر بالكامل، ولم يعد صالحا للاستخدام في عمليات العبور.

https://x.com/i/status/1803381584034234679

ونشر جنود بجيش الاحتلال الصهيوني إحراق جيش الاحتلال معبر رفح بشكل كامل، وهو المنفذ الوحيد بين غزة ومصر، بعد استخدامه كثكنة عسكرية لجنودها لفترة من الزمان.

وفي تسريبات عبرية، قال الصحفي تامر @tamerqdh : إن إسرائيل تحاول تغير مكان معبر رفح ليكون ملاصقا للحدود الإسرائيلية وقريبا من معبر كرم أبو سالم، وبذلك تتحكم به بشكل دائم حتى لو انسحبت من قطاع غزة، وهذا واحد من أسباب حرق المعبر.

https://x.com/tamerqdh/status/1803338568107982927

وتساءل ناشطون مصريون عن الأمن القومي المصري واتفاقيات (كامب ديفيد) وعبر @morabetoooon قال “المرابطون” من خلال هاشتاج #السيسي_خاين “والجيش المصري شعاره ، وأنا عاملة نفسي نايمة، أين الأمن القومي؟  وأين السيادة المصرية؟ عاجل بتواطؤ عسكر كامب ديفيد وخيانة.

وعلى المستوى المقابل، ثمة خشية من مخطط صهيوني لإلغاء معبر رفح والسيطرة على الحدود الفلسطينية المصرية وهناك حديث عن إنشاء محور جديد باسم “ديفيد” سيربط بين معبري رفح وكرم أبو سالم.

ونقلت مواقع تصريحات متلفزة للدبلوماسي المصري السابق د.عبد الله الأشعل قال إن “إسرائيل” ألغت الحدود بين مصر وغزة بشكل كامل من خلال شق طريق جديد موازي لمحور صلاح الدين على الحدود المصرية الفلسطينية أطلقت عليه اسم محور ديفيد يربط ما بين معبري كرم أبو سالم ورفح جنوب غزة المحتل قريبا بسيناء.

هذا وأعلن جيش الإحتلال من خلال إذاعته ومواقع صهيونية أن معبر رفح بين غزة ومصر دمر بالكامل ولم يعد صالحا للاستخدام في عمليات العبور، بعدما أحرق جيش الاحتلال المكاتب والمخيمات الإدارية بمعبر رفح بعد استخدام مسجد المعبر في تخزين عمليات الإمداد والتموين للجنود وتخزين السلام مع كتابة عبارات مسيئة للمسلمين وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكان ذلك مثار تعجب من المسلمين وليس فقط المصريين حيث معبر رفح (فلسطيني – مصري) ويعد المنفذ الوحيد بين غزة ومصر،  أراد الاحتلال كشف الدور الانقلابي  في مصر المتوريط في السماح باستخدام المعبر ثكنة عسكرية لجنودها لفترة من الزمان.

وقالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان @Sinaifhr: إن جنديا صهيونيا نشر الخميس الماضي عبر حسابه على موقع إنستجرام فيديو يظهر توغل دبابات إسرائيلية وجنود بالقرب من موقع عسكري مصري في محور فيلادلفيا.

وأوضحت أنه منذ اجتياح جيش الاحتلال لمحور فيلادلفيا، وسيطرة كتيبة ناحال 932 التابعة للجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني صباح الثلاثاء 7 مايو، ظلت المعلومات المتوفرة عن مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي تدور حول مطار غزة الدولي ومعبر رفح البري الذي يبعد عن الحدود الإسرائيلية نحو 3 كم”.

وأشارت إلى أن تحليلا دقيقا قامت به وحدة التحليلات الرقمية بمؤسسة سيناء بالاعتماد على فيديو حصري وصور أقمار صناعية و مقابلتين مع جنديين من قوات حرس الحدود العاملة بالقرب من معبر رفح تفاصيل جديدة، أظهرت أن ما نشره الجندي الصهيوني كان مقطع مصور يظهر تمركز عدد كبير من الدبابات والجنود بالقرب من موقع عسكري مصري ملاصق لمحور فيلادلفيا.

وأظهر الفيديو إنشاء الجيش الإسرائيلي تحصينات رملية لتأمين القوات المتمركزة بالموقع.

وحددت “المنظمة” مكان الموقع العسكري المصري والمعروف بموقع “حرز الله” العسكري، وهو موقع تتواجد به قوة قوامها 15 جنديا ويتواجد به غرفة سيطرة وتحكم ومزود بكاميرات مراقبة حديثة تعمل على مدار الساعة.

وفقا للجنديين المصريين، جاء إخلاء كامل القوة المصرية من موقع حرز الله بتاريخ 3 يونيو 2024 أي قبل 48 ساعة من التوغل الإسرائيلي في المنطقة، ما يعني أن الفيديو الإسرائيلي قد تم التقاطه بين يومي 5 و 6 يونيو الجاري.

يبعد موقع حرز الله العسكري عن معبر رفح البري نحو 4 كم، ما يعني أن القوات الإسرائيلية عمقت توغلها داخل محور فيلادلفيا لمسافة 7 كم، وهي المسافة التي تفصل بين الحدود الإسرائيلية مع مصر وموقع حرز الله العسكري، بينما يفصل بين موقع تواجد القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل المحور وبين شاطئ البحر المتوسط نحو 7 كم، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي يفصله نصف المسافة للسيطرة على كامل محور فيلادلفيا.

وأظهر مقطع فيديو حصري لمؤسسة سيناء بتاريخ مايو 2024 موقع حرز الله العسكري المصري قبل إخلاء القوات المسلحة المصرية له، حيث يظهر الفيديو تواجد جنود مصريين من قوات حرس الحدود المصرية التابعة للجيش الثاني الميداني أعلى الموقع العسكري.

https://x.com/Sinaifhr/status/1799156632644903397

وبعد تداول وسائل إعلام محلية أن مصر متمسكة بعدم تشغيل معبر رفح، حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي منه، اعتبر مراقبون منهم م. وليد شرابي @waleedsharaby أن هذا الموقف المصري كان سائدا من قبل احتلال إسرائيل للمعبر ،واستمراره إلى الآن بعد الاحتلال الصهيوني للمعبر يعد إيذاء متعمدا للفلسطينيين، ومكافأة كبيرة للصهاينة”.

وقال الكاتب والمحلل السياسي قحطان الشرقي لموقع الخليج أونلاين: إن “أي خلق واقع جديد في المحور لن ينجح إلا بالتوافق مع الحركة والفصائل الأخرى؛ خاصة نتيجة لظروف أمنية عسكرية تعيها مصر داخل غزة، وتدرك تماما أنها بحاجة لطرف قوي في القطاع، لذا فإن أي اتفاق حول المعبر لن ينجح إلا بتفاهم إسرائيلي مع حماس”.

وأضاف أن “مستقبل المعبر وإدارته يدور حول أن هناك نوايا إسرائيلية بمنع حركة حماس من الوصول مجددا إلى المعبر، ومن إدارته، إذ تتحرك باتجاه الاستعانة بشركة أمريكية بالاتفاق مع القاهرة لكي تدير المعبر، لكن هذه التصورات الإسرائيلية التي تعمل عليها تواجه صعوبات كبيرة. 

ورأى “الشرقي” أن القاهرة تعي تماما أن أي تغيير في الوضع دون موافقتها لن ينجح، ولن يقبل الجانب المصري فرض أمر واقع على هذا المحور، دون احترام المصالح المصرية التي استفزتها إسرائيل من خلال بعض التصرفات، لا سيما التحرك الأخير دون التنسيق مع الجانب المصري، الذي أدى إلى الاشتباك المحدود الذي حصل بين الجانبين.

*محاكمة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز تقدم دلائل قتل مخابرات السيسي الرئيس مرسي وابنه وخاشقجي

من قتل الرئيس مرسي؟ يتزامن طرح هذا التساؤل، مع ذكرى وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، الخامسة، التي حلت الاثنين 17 يونيو الجاري، في الملف الذي جرى تبريده محليا ودوليا، وأغلق بشكل شبه نهائي دون لجان لتقصي الحقائق أو محاسبة المتسبب.

كما يتزامن طرح ذلك السؤال، أيضا، مع ما ذُكر بمحاكمة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، ورجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، بتهمة الرشوة، التي كشفت وقائعها الجارية حاليا بمحكمة “مانهاتن الاتحادية”، في أمريكا منذ 15 مايو الماضي، عن دور المخابرات المصرية بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول 2  أكتوبر 2018.

وخلال وقائع المحاكمة التي نشرت بعض تفاصيلها مؤخرا، وكما ذكر الخبير في القانون الدولي الدكتور سعيد عفيفي، المتابع لجلساتها يوما بيوم، في حديثه ، فقد قيل في إحدى الجلسات: إن “الفريق الأمني السعودي المتوجه لإسطنبول لاغتيال خاشقجي، هبط بالعاصمة المصرية القاهرة، للتزود بـ10 شرائح موبايل ومواد سامة جرى حقن خاشقجي بها، قبل نشر وتقطيع جسده”.

ورغم أنه لم تتبين علاقة قضية قتل خاشقجي بقضية رشوة السيناتور، وأنه لم يتم التوسع في الحديث عن قضية خاشقجي، وفقط تم ذكر أن الطائرة التي ذهبت للقيام باغتيال خاشقجي هبطت في القاهرة، ليس للتزود بالوقود فقط، لا بل للحصول على أجهزة التقطيع، ولالتقاط 10 شرائح تليفونات لاستعمالها، حيث سلمتها لهم المخابرات المصرية بالمطار، وشريحة منها أرسل عبرها فيديو قتل خاشقجي للرياض، بحسب توضيح عفيفي.

حقنة مرسي وعبدالله

ويعتقد ناشطون ومعارضون أن الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي جرى قتله بقاعة محاكمته 17  يونيو 2019، أي بعد نحو عام من قتل خاشقجي، تم حقنه بحقنة مماثلة توقف لها قلبه بعد وقت من المحاكمة ومات أمام الحضور.

كما يرى معارضون أن حقنة مماثلة تم حقن الابن الأصغر للرئيس مرسي، الشاب عبدالله مرسي، وقتله في 4 سبتمبر 2019، بعد نحو شهر من مقتل والده، وتوقف عضلة قلبه على إثر تلك الحقنة، وهي الرؤية التي أعلن عنها أيضا محامو أسرة مرسي.

وفي 6 سبتمبر 2020، طالب الفريق القانوني البريطاني المستشار القانوني لأسرة مرسي، في الذكرى الأولى لوفاة نجله عبدالله، السلطات المصرية بإجراء تحقيق في وفاتيهما، مشيرة إلى احتمال تورط الدولة في الجريمتين.

وقال الفريق: “يبدو أن المعلومات تؤكد أن عبدالله تم نقله بسيارته مسافة تزيد على 20 كيلومترا لأحد المستشفيات، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حقنه بمادة قاتلة، ولم يتم نقله إلى المستشفيات القريبة، عمدا حتى بعد وفاته”.

وفي سبتمبر 2020، قال رئيس الفريق القانوني لمرسي، توبي كادمان، لموقع “ميدل إيست آي” إن “المعلومات المتوفرة لدينا تجعلنا نعتقد أن عبدالله قُتل”، مرجحا أن التغريدة التي كتبها عبدالله بعد 3 أيام من وفاة والده الرئيس، سبب الجريمة، خاصة أنه اتهم وزير الداخلية الحالي محمود توفيق، وسلفه مجدي عبدالغفار، والقاضي محمد شيرين فهمي، بالتسبب في قتله.

بل إنه ووفق قضية مقتل مرسي، (67 عاما)، تحيط الشكوك بدور خفي لقوات الأمن بقتله، حيث إنها وبحسب محاميه أودعته زنزانة انفرادية مدة 6 سنوات، ولم ير محاميه ولا أسرته إلا 3 مرات، كما مُنع عنه الدواء أو العلاج على حساب أسرته، رغم مرضه بالسكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والكلى، كما أنه لم تقدم له الإسعافات اللازمة وقت وقوعه بالقفص الزجاجي، وتم تركه من 20 إلى 40 دقيقة، حتى فارق الحياة، وقيل إنها سكتة قلبية. 

ووفقا لتعبير صحيفة ديلي صباح التركية 25 يونيو 2019، فإن “السكتة القلبية أمام الكاميرات ستشكل مشهدا رائعا، ليظهر أنهم لم يقتلوه، بل مات لأسباب طبيعية”.

الفاعل واحد

وعن وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وعضو “تكنوقراط مصر”، الدكتور سعيد عفيفي: “هذا مسلسل بدأ تنفيذه منذ اليوم الأول لاعتقال الرئيس بالمخالفة للدستور، وبطريقة مهينة تجاوزت كافة القوانين المعمول بها”.

وأضاف: “تم المخطط بأسلوب تبدو معه عملية القتل والإجهاز النهائية طبيعية، حيث تم منع الدواء عنه لفترات كثيرة، وقد اشتكى مرارا وتكرارا من هذا، وكان هذا تمهيد للمرحلة النهائية، حتى يكون الجسد عرضة لعوامل كثيرة، بينها الضعف الشديد في مقاومة جسمه”.

وتابع: “بحيث يصبح جاهزا لأي جرعة بسيطة من الحقنة التي تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، مع تعمد عدم إسعافه، فينهار الجسد لقلة الأكسجين في المخ وعدم تدفق الدم بشكل كاف لعضلة القلب، فيموت الإنسان”.

ويعتقد عفيفي أنها “نفس الفكرة التي بُني عليها اغتيال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، والذي تم معه هو إضافة مادة سامة تعمل على تجلط الدم في الأوردة والشرايين، ما يؤدي للوفاة الفورية، ويقال إن هذه المادة مأخوذة من سم الأفاعي شديدة الخطورة، وتمت معالجتها بحيث لا تختلط بباقي عناصر الحقنة إلا بعد وصولها للدم، وبعد أن تبدأ آثارها في التفاعل”.

وفي ربطه بين الحالتين، قال عفيفي: “الأمر ببساطة شديدة أن الفاعل واحد؛ حيث تمت عملية مرسي بشكل مباشر وواضح في مصر، وبمعرفة المخابرات المصرية، وفي حالة خاشقجي، تمت بنفس المواد، ولكن بأيد سعودية، وعلى أرض تركية”.

 ودعا عفيفي كل شريف للكفاح لاسترداد حقيهما، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بزوال هذا النظام، وإعمال مبادئ العدالة الانتقالية، وليس الانتقام، كما يقوم دائما عسكر مصر على مر العصور.

قتل تدريجي

من جانبه، قال الدكتور حمزة زوبع: إن “الموت بحقن السموم أو بتعاطيها أمر معروف في تاريخ الاغتيالات السياسية تماما، كما في القتل بالغازات السامة، مثل غاز الأعصاب، الوسائل التي عُرف عن استخدام الروس لها في قتل المعارضين المنشقين خارج البلاد”.

وكلنا يعرف عملية اغتيال المنشق الروسي إلكساندر ليتفينينكو عام 2006، بعد أن دس له سم (البولونيوم- 210) في الشاي”.

وأشار إلى أن “كلنا يعرف محاولة اغتيال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج خالد مشعل، برش السم عليه في العاصمة الأردنية عمان عام 1997، لولا تدخل ملك الأردن، الذي طلب بمعرفة نوع السم والترياق المضاد له، حتى يتم إنقاذ حياة مشعل”.

وأكد أن “معظم الجيوش تطور سموما عبر الحروب البيولوجية، وهذا يتوفر في الكيان الصهيوني، ولدى المعامل الأمريكية والروسية، وأعتقد أن قتل الرئيس مرسي عليه رحمة الله قد تم بإحدى هذه الطرق، وأرجح القتل عبر رش السم أو وضعه في الطعام أو الشراب لإحداث الموت التدريجي.

أما بالنسبة لابنه عبدالله عليه رحمة الله، فيعتقد زوبع أنه قد يكون بالحقن لإحداث الموت المفاجئ، كما جرى للراحل خاشقجي، إذ إن الهدف هو إنهاء الحياة والتخلص من الجثة في أسرع وقت ممكن، لأنها داخل السفارة، أما عبدالله فالهدف هو إنهاء حياته دون التخلص من الجثة؛ حتى تبدو الأمور طبيعية.

وختم بالقول: “ما قلته يوم استشهاد الرئيس هو أنه قُتل عليه رحمة الله حتى يتخلص الجنرال من صداع الشرعية تماما، وهي فكرة أزعجته ومن حوله، إذ كان قرار التخلص منه في قاعة المحكمة؛ حتى لا يقال مات في السجن”.

وفي رؤيته، قال الناشط المصري المعارض من أمريكا سعيد عباسي: “الجميع يعلم أن الرئيس الشهيد مرسي قُتِل في المحكمة بحقنة مسممة بوقت معين؛ كي يظهر للعالم أنه مات موتة طبيعية في أثناء الجلسة، بالرغم من أن الرئيس سبق أن حذّر من محاولات كثيرة لتسميمه”.

وأضاف: “ولم يكتف هذا النظام الانقلابي المجرم بقتل الرئيس، بل منعوا ابنه الدكتور أحمد مرسي من دخول الغسل؛ لكي لا يكتشف عملية الاغتيال، بصفته طبيبا”.

ولفت إلى أن الأمر “تكرر مع ابنه الشهيد عبدالله، بعد خطفه على مقربة من بيته، وتم حقنه بنفس الأسلوب، والذهاب به لمستشفى تبعد أكثر من 10 كيلومتر؛ للتأكد من مفارقته الحياة، والتخلص من الشاب الذي ملأ الدنيا بحماسته ووقوفه بشموخ ضد هذه العصابة، فتخلص منه السيسي”.

وأشار إلى أنه “ما زال ينكل بالأسرة، حيث يقترب المحامي أسامة مرسي منذ 8 سنوات اعتقال، مع منع الزيارات عنه وعدم رؤية ابنه، والتهمة أنه ابن الرئيس مرسي”.

ويرى عباسي، أن “اشتراك المخابرات المصرية بواقعة قتل خاشقجي بنفس الحقنة، يكشف أن المخابرات التي كانت لها بعض السمعة بأنها ضد الكيان الصهيوني أصبح كل نشاطها الآن في الإجرام والمؤامرات، بدلا من الدفاع عن أرض مصر وترابها الذي يبيعها السيسي، مدينة مدينة وقطعة قطعة”.

وقال: إن “السيسي الذي جاء لتدمير مصر والمصريين بعد 5 سنوات على اغتيال الرئيس مرسي، ما زال يقطع أوصال مصر وأطرافها، ويعادي المصريين، ودول الجوار، مع حصاره الجائر المجرم لأهلنا في غزة”.

وختم مؤكدا أن “كل دقيقة في عمر هذا الانقلاب الغاشم دمار لمصر وللمصريين، وخيانة عظمى من الجيش والمخابرات وباقي أجهزة الدولة، لموقفهم الدنيء في حماية مجرم يبيع مصر، ويدمر مقدراتها، ولن يفلت الخونة من الحساب مهما طال الزمن، وسيلفظهم التاريخ، ويذكرهم بأنهم ارتكبوا أكبر خيانة وعار في تاريخ مصر”.

* انقطاع بث إذاعة القرآن الكريم يثير استياء الجمهور

أثار انقطاع بث إذاعة القرآن الكريم صباح اليوم بشكل مفاجئ، حالة من الزعر والاستياء بين المستمعين الذين يعتمدون على هذه الإذاعة كمصدر رئيسي لسماع تلاوة القرآن الكريم.سبب انقطاع بت إذاعة القرآن الكريموجاء هذا الانقطاع بسبب عطل فني في أجهزة البث، حيث وقع في تمام الساعة الثامنة صباحًا، إذ توقفت الإذاعة عن بث البرامج الدينية المعتادة.وحاول فريق الصيانة التابع لإذاعة القرآن الكريم التعامل مع المشكلة بشكل سريع، ولكن استمر الانقطاع لعدة ساعات قبل أن يتمكن الفنيون من إعادة البث.ردود أفعال المستمعينوفي هذا الصدد، أعرب العديد من المستمعين للإذاعة عن استيائهم، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المستمعين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إذاعة القرآن الكريم هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والانقطاع المفاجئ أثّر على روتيننا اليومي».وتُعد إذاعة القرآن الكريم مصدرًا هامًا للتوجيه الديني، والاستماع إلى التلاوات القرآنية.

* قائمة بـ581 حاج مصر توفي في حج العام 1445هـ

نشر ناشطون القائمة النهائية بأسماء 581 حاج مصر توفي في الحج هذا العام، قال المجلس الثوري المصري عبر @ERC_egy إنه “.. مثلما تفعل أوروبا بقوارب المهاجرين الغير شرعيين، تركت السلطات السعودية الحجاج المخالفين، واغلبهم مصريين مسلمين فقراء، بلا خدمات في حر شديد أدى لوفاتهم، كنوع من التأديب لكسر قواعد تنظيم الحج.”.__منصة-المفقودين-1445-شيت-مجمع_ (1) (1) (1).pdf

https://drive.google.com/file/d/1rIU2u82k8l33Gvn6d7fHqLR_4ji7ZX5j/view
وقالت وكالة “فرانس برس” صباح الخميس إن وفيات الحجاج المصريين ارتفع من نحو 323 حاجا إلى 600 حاج على الأقل خلال العام 1445هـ وهو ما أعتبره مراقبون أخبارا مفجعة قادمة من الأراضي المقدسة عن مئات الوفيات بين الحجاج عموما والحجاج المصريين على وجه الخصوص.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين عرب في السعودية إن عدد الوفيات بين الحجاج بسبب الحرارة وصلت إلى 577 حاجا، منهم 323 حاجا من مصر فقط.

ونشرت “فرانس برس” تحديث إن عدد الوفيات وصل 600 حاج مصري، بما يعني إن المجموع 922 حاج توفوا وفقاً لحصيلة وكالة الصحافة الفرنسية.
وإلى الآن لم تقدم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب أي أرقام عن عدد الوفيات ولا أسباب الوفيات ولا تحميل اي جهة التقصير مع المفقودين والشهداء الذين قال شهود عيان أنهم “مرمين” في شوراع مكة ولم يغثهم أحد!

ولم تعلق حكومة السيسي عن أرقام الوكالة الفرنسية أو تناقلتها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في حين أشار مراقبون إلى أن السفارة المصرية في الرياض تلقت مئات البلاغات عن مفقودين في الحج.

الإعلام العبري يفضح النظام المصري ويتهمه بتحصيل أموال مقابل الهروب من غزة إلى مصر.. الخميس 20 يونيو 2024م.. دخول مصر حلال على الإسرائيليين وحرام وعذاب للفلسطينيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب تحت سمع وبصر النيابة العامة

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة بحق معتقلين في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، واحتجاز قوات الأمن فيه أعدادا كبيرة من المعتقلين، معظمهم من الشبان، وسط ظروف غير إنسانية.

وأفادت الشبكة الحقوقية، الخميس الماضي، بأن المحتجزين في سجن برج العرب تعرّضوا لانتهاكات بدنية ونفسية كبيرة، وعانى كثيرون من هبوط شديد في الدورة الدموية نتيجة التجويع وقلة الطعام المقدم لهم، بالإضافة إلى وضع آخرين منهم في غرف تأديب موحشة، تعرضوا فيها للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء.

وأدانت الشبكة المصرية كل الممارسات غير الإنسانية ضد السجناء، التي ترتكبها قوات الأمن والحراس وإدارة السجن المركزي في برج العرب، في غياب تام للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة، سواء النيابة العامة أو جهات الرقابة والتفتيش التابعة لمصلحة سجون مصر.

وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، ورئيس مصلحة السجون لدى وزارة الداخلية اللواء طارق مرزوق، المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة النزلاء في سجن برج العرب وكل السجون وأماكن الاحتجاز المنتشرة في مصر، كذلك طالبت بتقديم الدعم الصحي والنفسي والبدني للنزلاء، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان التي تُرتكَب في السجن.

القهر

بدوره، وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره الشهري بشأن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، 314 انتهاكاً في شهر مايو 2024، من بينها ست وفيات ناجمة عن الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، وتسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، كذلك وثّق 19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مخفيا قسرا بعد مدد وفترات متفاوتة من الإخفاء، و29 حالة عنف من قبل أجهزة الدولة.

*رغم الإفراج عن 4 آلاف جنائى بالعيد.. السيسى يستبعد المعتقلين من العفو وإحباط بين الأهالى والحقوقيين

على الرغم من الإفراج عن أكثر من أربعة آلاف سجين جنائى  بموجب عفو من رئاسة نظام الانقلاب بمناسبة عيد الأضحى، فقد أثار غياب السجناء السياسيين عن قائمة الأشخاص الذين أُطلق سراحهم خيبة واسعة بين أهاليهم وبين نشطاء حقوق الإنسان.

 وكان  المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً، حمل رقم 214 لسنة 2024، بشأن العفو عن المدّة المتبقية من العقوبة لمصلحة عدد من المحكوم عليهم، في السياق المُشار إليه.

وأفادت مصادر حقوقية ومصادر في لجنة العفو الرئاسي بسلطة الانقلاب بأنّ قوائم المفرج عنهم لم تتضمّن أسماء سجناء سياسيين، على الرغم من تكرار السلطات المصرية وعودها بالإفراج عن عدد منهم. وأشارت هذه المصادر إلى أنّ إجمالي عدد المفرَج عنهم منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في إبريل 2023 ما زال محدوداً مقارنة بحجم الأشخاص المدرجة أسماؤهم في الملفّات التي قُدّمت إلى اللجنة.

 وفي هذا الإطار، عبّر أهالي السجناء السياسيين عن خشيتهم من احتمال تجاهل مطالبهم في ظلّ غياب خطوات ملموسة للإفراج عن سجنائهم، وزاد إحباطهم خصوصاً في ظلّ تزايد الحديث عن “حوار وطني” يهدف إلى إيجاد حلول للقضايا العالقة، من بينها ملفّ المعتقلين. ووسط الأجواء المشحونة بالمشاعر السلبية بين أهالي السجناء السياسيين، فإنّ من بينهم من يتمسّك بأمل إمكانية الإفراج عن معتقليه في المستقبل. وتتركّز آمال عدد من هؤلاء على استمرار “الحوار الوطني” وتفاعل القوى السياسية والمجتمعية مع قضيّتهم، في حين يعبّر آخرون عن يأس من إمكانية حدوث ذلك.

 تجدر الإشارة إلى أنّ قرار العفو الرئاسي المصري الصادر أخيراً شمل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبّد إذا كانت المدّة المنفّذة حتى العاشر من ذي الحجة من سنة 1445 للهجرة (16 يونيو/ حزيران 2024) تساوي 15 سنة ميلادية. كذلك، يغطّي العفو الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة من سنة 1445 للهجرة، متى كانوا قد نفّذوا حتى هذا التاريخ ثلث مدّة العقوبة، وشريطة ألا تقلّ مدّة التنفيذ عن أربعة أشهر. كذلك، يُشمَل المحكوم عليهم بعقوبات عدّة سالبة للحرية في جرائم وقعت قبل دخولهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وقد أمضوا فيها ثلث مجموع مدد العقوبات.

 وطالب نشطاء في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية بمزيد من الشفافية بشأن معايير العفو الرئاسي، ودعوا إلى كشف أسباب استثناء السجناء السياسيين من قوائم هذا العفو، علماً أنّ الأصوات المطالبة بالإفراج عنهم فوراً تتعالى.

في سياق متصل، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف البيومي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “لفظ قوائم العفو الرئاسي في مصر صار يمثّل في حدّ ذاته نوعاً من أنواع المنّ من قبل الحكومة على المعارضين السياسيين بالعفو عمّا اقترفوه. وفي الواقع، فإنّ آلاف المعتقلين السياسيين زُجّ بهم في قضايا ملفّقة استناداً إلى تحريات أمنية كاذبة”. أضاف البيومي: “لكنّنا على الرغم من ذلك، وبصفتنا مؤسسة حقوقية، نتمنّى أن تصدر قرارات إخلاء سبيل تشمل كلّ التيارات السياسية وبأعداد تعبّر عن نيّة صادقة في حلحلة هذا الملفّ”، مشيراً إلى أنّ “عدد الأشخاص الذين يُعتقلون في كلّ يوم يساوي أضعاف ما تعلن عنه الدولة في قرارات العفو”.

وتابع البيومي أنّ “من باب العلم بالشيء، عُرض 157 مواطناً مصرياً، في شهر مايو/ أيار الماضي فقط، على نيابة أمن الدولة وحدها. فإذا أرادت الحكومة تحسين صورتها في موضوع حقوق الإنسان، فلتكفّ عن إلقاء القبض عشوائياً على المواطنين، ولتصدر قرارات إخلاء سبيل بحقّ أعداد كبيرة”.

*قضية حقوق الإنسان: السلطات السعودية متهمة بإهمال الحجاج المتوفين في الحج

وثق بعض الحجاج الذين شاركوا في موسم الحج هذا العام إهمال السلطات السعودية لجثامين الوفيات بالحج أصبح مشكلة متفشية.

ومن بين الحجاج الذين شهدوا هذا الإهمال الفظيع هو الحاج كاشف أحمد، الذي قام بتوثيق مشاهد مؤسفة خلال طريقه إلى الحرم.

حيث تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها كاشف أحمد كيف تم ترك جثامين الوفيات متروكة على الأرصفة لساعات دون وصول الإسعاف أو أي فريق طبي للمساعدة.

ووفقا لشهادات الحجاج، فإنهم تجاهلوا الجثث بشكل كامل واكتفوا بتغطية وجوههم والاستمرار في طريقهم بلا مبالاة.

وقد أثارت هذه الحالات استياء واستنكاراً كبيراً بين الحجاج والمجتمع الدولي. وتجسدت ردود الأفعال لهذا الموقف بتغطية وجوه الحجاج بالكامل والاكتفاء بالصمت والاستمرار في الطريق إلى الحرم.

وأكد محمد العتيبي ناشط حقوقي سعودي من غير المقبول أن يتم تجاهل هذه الحالات من قبل السلطات السعودية، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج في الحج.

وطالب محمد المطيري ناشط في حقوق الإنسان السلطات السعودية بالتحقيق في تلك الواقعة وضمان توفر الرعاية الصحية الكافية للحجاج والتعامل اللائق مع الحوادث الطبية التي تحدث خلال موسم الحج.

ودعا نشطاء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في نظام الرعاية الصحية خلال موسم الحج لضمان عدم تكرار تلك الحوادث المؤسفة في المستقبل.

*الإعلام العبري يفضح النظام المصري ويتهمه بتحصيل أموال مقابل الهروب من غزة إلى مصر

أطلقت وسائل إعلام إسرائيلية مزاعم حول كلفة دخول الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وقالت إن كلفة دخول الشخص الواحد 15 ألف دولار.

وقال موقع ” kikar ” الإخباري الإسرائيلي إن خمسة عشر ألف دولار، هو الحد الأقصى لثمن الغزاوي حتى يتمكن من مغادرة أنقاض المدينة الفلسطينية المنكوبة في طريقه إلى الحرية في مصر.

ونقل الموقع مقتطفات من تحقيق صحفي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حول ظاهرة الرشوة في غزة والسبيل الوحيد المتبقي أمام سكان المدينة للهروب من الجحيم الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح الموقع العبري أن هناك طريقين للخروج من غزة، إما الوقوع في قبضة إسرائيل، أو الفرار إلى مصر المجاورة.

وأشار إلى أن إسرائيل “مقتنعة بوجود أنفاق تهريب بين القطاع والدولة العربية، لكن يبدو أن هذه الأنفاق مخصصة لكبار مسؤولي حماس وليس لعامة الناس الذين تُركوا ليموتوا تحت القصف“.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه من أجل الهروب إلى مصر، لا بد من إدراج اسم الشخص ضمن القوائم المنظمة التي توافق عليها الأجهزة الأمنية المصرية وبتعاون معين مع إسرائيل.

وقال الموقع العبري حتى أن هناك إحدى الشركات التي تعمل في مصر تحت اسم “هلا” تتأكد من أسماء سكان غزة على قوائم الخروج الذين سيقابلون سعر مرتفع من أجل الخروج، مشيرا إلى أنه قد وصل الوضع إلى حد أن العديد من سكان غزة قرروا التوجه إلى المواقع الدولية لجمع الأموال لطلب المساعدة في الحصول على المبلغ الكافي للحصول على “الموافقة” التي طال انتظارها.

وبحسب التقديرات، فقد تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية حوالي 100 ألف شخص من مغادرة غزة، بعضهم يحمل جنسية أجنبية وبعضهم الآخر بالرشاوى، حسب مزاعم الموقع العبري.

وقال الموقع العبري إن صحيفة نيويورك تايمز تحدثت مع عشرات الأشخاص داخل وخارج غزة الذين حاولوا مغادرة القطاع أو مساعدة أفراد الأسرة أو الأصدقاء على القيام بذلك.

وأوضح الموقع العبري أن هناك إمكانية دفع مبالغ ضخمة للوسطاء غير الرسميين الذين سيجدون طرقهم الخاصة لإخراج سكان غزة في طريقهم إلى الحرية، وأنه من غير الواضح من تحقيق النيويورك تايمز ما إذا كان هؤلاء “الوسطاء” يقومون بإخراج سكان غزة عبر معبر رفح أو بوسائل أخرى كالأنفاق.

ولفت الموقع إلى أن أسعار شركة “هلا” تتراوح تكلفة “التأشيرة” عن طريقها لكل مواطن من غزة بين 2500 و5000 دولار للشخص الواحد، بحسب شهادة سبعة من سكان غزة خاضوا هذه العملية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تشترط شركة هلا المصرية أن يتم تحويل الدفعة بطريقة بيروقراطية ومعقدة، ويُطلب من أقارب سكان غزة الحضور شخصيًا إلى مكاتب الشركة في القاهرة ودفع المبلغ الإجمالي على شكل سندات بقيمة 100 دولار صدرت في عام 2013 أو بعد ذلك.

وكانت قد ونفت شركة “هلا” المصرية، هذه الاتهامات، وقالت إنها تعمل كشركة سياحة تقدم خدمة VIP لمن يتصل بها.

وقالت إحدى شركات جمع التبرعات التي تمتلك منصات لجمع التبرعات على الإنترنت إنه منذ بداية الحرب تم فتح ما لا يقل عن 19 ألف حملة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، بعضها يهدف إلى جمع الأموال للخروج من غزة .

وتسأل الموقع العبري في نهاية تقريره، قائلا: “الآن يبقى أن نتساءل ما إذا كانت إسرائيل متورطة في هذه الظاهرة المثيرة للقلق وإلى أي مدى، لأنه ليس من المستحيل أن يهرب مسلحو حماس بفس الوسائل“.

 * الاحتلال يدمر معبر رفح كاملاً..  والسيسي “لا حس ولا خبر”

نشرت إذاعة جيش الاحتلال، مقطع فيديو يظهر الدمار الهائل الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح البري.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن معبر رفح جنوب قطاع غزة لم يعد صالحاً للاستخدام بعد تدميره بالكامل.وعلقت الإذاعة على مقطع الفيديو بالقول: “هكذا يبدو معبر رفح اليوم، لقد دمر بالكامل، وبات غير صالح للاستخدام، بعد أن استولى عليه اللواء 401 في ليلة واحدة”.كما أضافت أنه: “بسبب قربه النسبي من الحدود، يستخدم الجيش الإسرائيلي المعبر كنقطة توقف واستراحة”.في السياق، أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الجيش بدأ بالفعل بالتفكير بالبقاء في محور فيلادلفيا على المدى الطويل، وجعله مثل محور نتساريم.وتظهر مقاطع الفيديو، جرافة إسرائيلية،  وهي تهدم المباني الموجودة داخل ومحيط محور فيلادلفيا بهدف تمكين القبضة الأمنية عليها.وعقبت الإذاعة: “هنا تذكير بما كان موجوداً في رفح قبل دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة: خيام ضخمة كانت للنازحين واللاجئين، والتي لا تزال الآن فارغة تماماً”.وعن سير المعارك في المنطقة، لفتت إذاعة الجيش إلى أن الجنود الإسرائيليين “يواجهون تحديا كبيرا في رفح، وهو المباني المفخخة”.وفي 7 يونيو الجاري، أعلن جيش الاحتلال سيطرته على محور فيلادلفيا، بعد أيام من سيطرته نارياً على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومتر من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

 

* إثيوبيا تستعد للملء الخامس لسد النهضة

تبدأ إثيوبيا، نهاية يوليو المقبل، عملية الملء الخامس لسد النهضة، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب السودان ومصر.

 وأوضح الخبراء في مصر أن الملء الخامس سيحجز 23 مليار متر مكعب من مياه النيل.

*زيادات جديدة قادمة في أسعار الأدوية والكهرباء بمصر

 بعد كل إجراء اقتصادي صعب تتخذه الحكومة المصرية بحق المصريين يتوارد إلى أذهانهم صندوق النقد الدولي، الذي بررت مصادر حكومية مختلفة قراراتها في تصريحات لـ”عربي بوست” بأنها تأتي استجابة لتوصياته في مقابل الحصول على قروض جديدة تساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي المتأزم ولو لفترة محدودة.

هذا الأمر يطرح تساؤلات عديدة حول الأثر الإيجابي أو السلبي الذي انعكس على الاقتصاد المصري جراء التوسع في عمليات الاستدانة منذ عام 2016، عندما أبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً مع الصندوق قضى بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار جرى تنفيذه على 6 شرائح استمرت لـ3 سنوات، وتبنت الدولة في ذلك الحين ما وصفته بأنه برنامج للإصلاح الاقتصادي طيلة مدة صرف شرائح القرض، وترتب عليه فقدان قيمة الجنيه نسبة 100% من قيمته وقفز من 8 جنيهات إلى 17 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، ثم جاءت خطوة تعويم الجنيه ضمن شروط الصندوق.

المشكلة -كما يقول مسؤول سابق بوزارة المالية المصرية- أنه منذ ذلك الحين والحكومة المصرية تقوم بإجراءات عديدة حتى تحصل على مزيد من الدعم من المؤسسات الدولية، وتفتش على العملة الصعبة بأي طريقة حتى وإن كان الوصول إليها مقابله خفض الدعم عن الخدمات الرئيسية التي تقدمها للمواطنين في الصحة من خلال المستشفيات الحكومية والتعليم الحكومي المجاني، والطاقة والكهرباء والخبز والمياه وغيرها من الخدمات التي طالتها زيادة غير مسبوقة على مدار العقود الماضية.

أدوية كثيرة ستشهد ارتفاعاً في أسعارها

يعد الدواء من بين إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز التي تعرضت أسعارها لهزات عنيفة جراء تخفيض قيمة الجنيه مرات عديدة، وشهدت الأيام الماضية موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد من الأدوية التي قدمت شركات الدواء طلبات بشأنها بعد تحرير سعر الصرف مارس/آذار الماضي.

وكشف مصدر مطلع بهيئة الدواء المصرية لـ”عربي بوست” أن معدلات الزيادة في أسعار الدواء تتراوح ما بين 30% إلى 60% وأن هناك آلاف الأصناف سوف تشهد ارتفاعاً في أسعارها على مدار أربعة أشهر مقبلة بشكل تدريجي حتى لا يتم الانتقال بشكل مفاجئ من الأسعار القديمة إلى الجديدة في آنٍ واحد، لافتاً إلى أن تحريك أسعار الدواء أمر لا تحبذه شركات الأدوية بسبب تراجع القدرة الشرائية تحديداً لبعض أصناف الأدوية التي يمكن الاستغناء عنها واستغلال بعضها بالعلاجات الشعبية.

غير أن تراجع قيمة الجنيه إلى 47 جنيهاً في الوقت الحالي ووصوله في السوق السوداء قبل ثلاثة أشهر إلى 70 جنيهاً جعل هناك ضرورة للزيادة مع ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وأضاف المصدر أن نسب زيادات أسعار الأدوية يتم تحديدها وفقاً لتكلفتها النهائية، وهناك آليات يجري اتباعها في هذا الشأن، لكن الأزمة في أن الدراسات التي أجريت قبل قرار الزيادة أثبتت أن هناك زيادات في تكاليف الإنتاج تصل إلى 70% لأن هناك أدوية كان يتم تسعيرها على سعر الدولار حينما كان 22 جنيهاً بشكل رسمي، وأن القرار النهائي كان بزيادة لا تتجاوز 60%، وجرى التوافق على أن تكون عبر شرائح مختلفة وليس في توقيت واحد مراعاة للأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وفي أعقاب قرار التعويم الأول لسعر الصرف في عام 2016، قررت الحكومة بعد ستة أشهر تقريباً وتحديداً في منتصف يناير/كانون الثاني 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتم تطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

استثناء الإفراج عن شحنات الدواء مخالف للواقع

في حين يرى أحد الحقوقيين البارزين في مجال الدواء بأن قرارات تخفيض قيمة الجنيه بشكل متتالي خلال السنوات الماضية إلى جانب أزمات شح العملة التي لم تكن موجودة من قبل كادت أن تقضي على صناعة الدواء في مصر، لأنها تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج بنسبة تقترب من 100%، وفي أوقات عديدة لم يكن لدى الحكومة خطة واضحة للتعامل مع أزمات نقص العملة الأجنبية في الأسواق، وترتب على ذلك تكدس شحنات مستوردة من المواد الخام لفترات طويلة بالموانئ أدت إلى فساد بعضها وانتهاء مدة صلاحيتها وما قيل عن استثناء الإفراج عن الشحنات مخالف للواقع، بل كان يتم تمرير القليل جداً منها.

وشدد على أن مصر تعاني أزمات نقص في أدوية عديدة العامين الماضيين سببها المشكلات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على توفيره، مؤكداً لـ”عربي بوست” أن الحكومة كان بإمكانها اتخاذ قرارات تساهم في توفير الدواء وتجنب زيادة أسعاره إذا ما قررت إحياء شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال تصنيع الأدوية والتي كانت تستحوذ على جزء كبير من سوق الدواء، قبل أن يتم تصفية الجزء الأكبر من هذه الشركات ودمجها، استجابة لشروط صندوق النقد الذي يطالب بشكل مباشر بأن يكون القطاع الخاص مهيمناً على الأسواق المختلفة.

ولفت إلى أن التعامل مع مشكلات الدواء لا يمكن أن يكون من خلال رفع الأسعار بشكل متكرر؛ لأن ذلك يكون لديه تأثيرات سلبية على صحة المواطنين في وقت تخلت فيه الدولة عن تقديم العلاج المجاني للفقراء في المستشفيات الحكومية، بل إنها تذهب باتجاه إنهاء فكرة العلاج المجاني بشكل كامل مع تأجير المستشفيات للقطاع الخاص، ما يعني أن قطاع الصحة الذي كان يأتي على رأس القطاعات الخدمية التي تدعمها الدولة في طريقه للتراجع عنه دون أن تحدد البدائل التي تمكن الفقراء من تلقي العلاج اللازم لهم.

فتش عن الدولار

لكن مصدراً بإحدى شركات الأدوية يصف ما يحدث في سوق الدواء والتضييق عليه بهذا الشكل وتعطيل الشحنات بالشهور بـ”المتعمد” لإيجاد مبررات قوية لزيادة سعره.

ويشرح المصدر لـ”عربي بوست” أن الدولة تطرق كل الأبواب للتفتيش عن العملة الصعبة، وشاغلها الرئيسي هو كيفية الحصول على الدولار، ولأن الدواء سلعة مسعرة جبرياً في الداخل ويصدّر للخارج بنفس الأسعار فإن زيادة أسعاره في السوق المحلية سيسمح لها بالتصدير بالسعر الجديد، شارحاً أن الدول المستوردة تطلب شهادة حرية التداول بعملة بلد المنشأ المدون سعرها على علب الدواء، وبالتالي ستتضاعف عوائد الدولة من صادرات الصناعات الدوائية بأكثر من مليارين ونصف دولار سنوياً.

يتهم المصدر الحكومة بأنها انتهجت الحل الأسهل ورفعت سعر الدواء محلياً، مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً مع ممثلي قطاع الدواء في مصر (حكومي وقطاع خاص)، لبحث سبل زيادة صادرات القطاع بدلاً من مراجعة منظومة التسعير مع الدول المستوردة حسب القيمة الدولارية عند تسعير الأدوية في تاريخ تسجيلها.

مبدأ الاستدانة في جميع الهيئات الحكومية

ويأتي قرار زيادة أسعار الدواء والذي سبقته زيادة مماثلة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء والخدمات الصحية، بعد أشهر قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض الذي حصلت عليه في عام 2022 ولم يتم استكمال شرائحه إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار كما كان مقرراً في السابق.

وفي ذلك الحين قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إن أزمات الاقتصاد المصري لا تتعلق فقط بصندوق النقد لكن الأزمة في السياسات الاقتصادية التي لا تتوافق مع المعطيات الاقتصادية الراهنة ولا مع إمكانيات الدولة المصرية في كافة مجالات الحياة، والأزمة تتمثل في أن الارتكان على القرض الأول في عام 2016 جعل مبدأ الاستدانة سارياً بشكل كبير لدى جميع الهيئات الحكومية التي توسعت في الحصول على القروض، وأضحى هناك لجوء مستمر إلى صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية حتى أضحت هذه الأموال تشكل جزءاً رئيسياً من موازنة الدولة السنوية.

وأضاف المصدر لـ”عربي بوست” أن التوسع والاستغراق في الاستدانة أضحى تصاحبه محاولات لسد ديون سابقة بأخرى جديدة، وهو ما يجعل الحكومات المتعاقبة بحاجة دائماً للمساعدات الخارجية دون أن يكون لديها القدرة على إقامة بنية تحتية صناعية وتجارية وزراعية إلى الدرجة التي جعلت من الديون وفوائدها تستحوذ على ما يقرب من 80% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تذهب 20% أخرى لكافة الأنشطة الحكومية الأخرى، وهذا العجز يجعل الحكومة مضطرة للاستدانة مرة أخرى لكن من جهات مختلفة، وبالتالي تضحى أكثر رضوخاً للشروط المفروضة عليها.

أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية بأن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار، وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.

وكان البنك المركزي المصري ذكر -في وقت سابق من العام- أن إجمالي الديون الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الديون الطويلة الأجل لمصر نحو 81.6% من الإجمالي.

مصر والتحول السريع نحو الأنظمة الرأسمالية المباشرة

ولفت خبير اقتصادي إلى أن خطاب النوايا الذي يحدد علاقة الدول بصندوق النقد الدولي تم مناقشته في عصور سابقة، لكنه واجه اعتراضات عديدة من جانب الرؤساء المصريين وكذلك في أروقة الحكومات المختلفة والبرلمان، إذ إنه يحتم على الدول المستدينة أن يتم التفتيش عليها للتأكد من التزامها بخطط الإصلاح الاقتصادي التي يضعها الصندوق، وكانت الحكومات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي تعتبر أن الاستدانة عبء يصعب تحمله من جانب المواطنين في مصر.

وذكر أن صندوق النقد الدولي بمثابة أداة لتنفيذ النظام الرأسمالي تحت مسميات العلاج الاقتصادي للمشكلات المالية، ويترتب على ذلك في كثير من الأحيان فرض أنظمة سياسية واقتصادية ليس بالضرورة تتماشى مع الدول التي تلجأ للاقتراض منها.

وتابع: “بعض الأنظمة غير ممهدة للتحول السريع نحو الأنظمة الرأسمالية المباشرة، وهو ما حدث في مصر لأن اشتراطات الصندوق تضيق على الحكومة الاتجاه نحو تقديم الخدمات المجانية أو تقديم الدعم بوجه عام، وتعمل على إلغاء الخدمات الحكومية، في حين أن ذلك لم يعتد عليه المواطنين من قبل، كما أن حظر التعيين في الأماكن الحكومية تسبب بمشكلات عديدة ظهرت جلياً في المدارس الحكومية التي تعاني عجزاً هائلاً في المعلمين، وليس هناك قطاع خاص لديه قواعد وقوانين قوية وحاكمة يمكنه أن يجذب ملايين الخريجين بما يضمن حقوقهم المادية والأدبية“.

لا تراهنوا على صبر المواطنين

وبعد أيام من تحريك أسعار الخبز المدعم وكذلك زيادة أسعار الأدوية، يترقب المصريون الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر، تطبيق زيادات جديدة في شرائح الكهرباء في فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل التي يتم تحصيلها في أغسطس/آب بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها ستتراوح في الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن 30%، بينما الشرائح الأخرى لن تزيد على 40% ولن تقل عن 30%، وفي مطلع العام الحالي، رفعت الحكومة المصرية تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 و26%، لتبدأ من 58 قرشاً (0.014 دولار) للكيلو وات للشريحة الأولى بحجم استهلاك بحد أقصى 50 كيلووات، حتى 165 قرشاً (0.0035 دولار) للشريحة الأخيرة بحجم استهلاك أكثر من 1000 كيلووات شهرياً.

وبرر مصدر بوزارة الكهرباء الزيادات القادمة بأن الدولة تتحمل فاتورة دعم كبيرة في قطاع الكهرباء، الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء المفترض دفعها لوزارة البترول، من أجل الحصول على المواد البترولية، بأقل من السعر الحقيقي، هي 15 مليار جنيه، تدفع الكهرباء منها 4 مليارات فقط، موضحاً أنه سيتم تحريك الدعم تدريجياً على مدار 4 سنوات، ليتحمل المواطنون جزءاً من تكلفة تقديم الخدمة، وتستطيع وزارة الكهرباء حتى سداد التزاماتها ومستحقات وزارة البترول، على حد قوله.

في المقابل حذر مصدر أمني تمت إحالته للمعاش المبكر من الزيادات المستمرة في أسعار السلع والبنزين والمحروقات، مشيراً إلى أن بعضها نسبته 50% و300% مرة واحدة، والحكومة المصرية لا تعي خطورة حجم تأثير تدخلاتها السريعة والقوية لخفض الدعم الذي تقدمه، وهناك فجوة كبيرة بينها وبين المواطنين قاد لإقالتها مؤخراً، لكن ذلك مسكنات وقتية لتخفيض حدة السخط الشعبي.

يستكمل المصدر: البرلمان دوره حماية المواطنين والدفاع عن مصالحهم، ومن المفترض أن يكون حائط صد لقرارات الحكومة، لكنه لم يلعب هذا الدور، بل كان داعماً لها في كافة توجهاتها دون معارضة تذكر.

وشدد على أن افتقاد النظرة السياسية الموضوعية التي ترصد مشاكل الجماهير لحل المشكلات دون تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء تقود لانفجار الأوضاع وخروج الأمر عن السيطرة، لأنه كما رصدنا في تقارير كثيرة تم ارسالها للمسؤولين فإن فئات عديدة أضحت غير قادرة على تحمل أية قرارات باستثناء حفنة قليلة من الأغنياء، ولا يجب المراهنة على صبر المصريين أو تخويفهم من المجهول.

* دخول مصر حلال على الإسرائيليين وحرام وعذاب للفلسطينيين

يدفع الغزاوي مبلغ 5 آلاف دولار للسفر عبر معبر رفح إلى مصر، مع التنسيق وانتظار لأسابيع بطعم الذل والقهر. هذا الإجراء القاسي يأتي إما للنجاة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي أو بغرض العلاج، مع اشتراط وجود جواز سفر وموافقة مسبقة من السلطات المصرية.

في ظل حرب دامية راح ضحيتها الآلاف من الشهداء، لم يراعِ النظام المصري ظروف الغزاويين القاسية، بل استغلها وفرض شروطًا مجحفة ومبالغ مالية تفوق إمكانياتهم.

في المقابل، يدفع الإسرائيلي مبلغ 20 دولارًا فقط لدخول مصر عبر معبر “طابا”، بالاعتماد على الهوية الشخصية فقط، مع تصريح دخول لمدة 15 يومًا لزيارة خليج العقبة وسانت كاترين. دخول السياح الإسرائيليين إلى مصر تم بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” الموقعة عام 1979، واتفاق السياحة إلى جنوب سيناء عبر معبر طابا الموقع في عام 1989، والذي يعفي جميع السائحين الإسرائيليين من التأشيرات.

*أخطاء كارثية لحكومة الانقلاب تسببت في وفاة وإصابة وفقدان عدد كبير من الحجاج المصريين

شهد موسم الحج الحالي كما هو الحال في المواسم السابقة أخطاء تنظيمية وكارثية من جانب حكومة الانقلاب، كادت أن تودي بحياة عدد كبير من الحجاج، وتسببت في حدوث زحام كبير وعدم توافر الخدمات للحجاج، ما انعكس سلبا على أدائهم لمناسك الحج واضطر الحجاج لافتراش الطرقات، ووجهوا الكثير من الشكاوى والاستغاثات، لكن بعثة حج الانقلاب لم تقدم لهم شيئا، ولم تحاول إنقاذ الحجاج المصريين، من التكدس والزحام، ما أدى إلى تزايد حالات الوفيات والإصابات والفقدان بين الحجاج المصريين، علاوة على عدم وجود خدمات ببعض المخيمات في مشعر منى، حيث انقطعت عنه الكهرباء وتعطلت التكيفات في درجة حرارة قاربت على الخمسين درجة مئوية، فضلا عن عدم وجود وجبات وأطعمة.

في المقابل زعمت بعثة الحج الانقلابية أن حجاج تأشيرات الزيارة  استولوا على أماكن الحجاج النظاميين الحاجزين للخدمات بالمشاعر المقدسة.

وقالت البعثة: إنها “طالبت السلطات السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة” وفق تعبيرها.

تأشيرة زيارة

من جانبه، قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: إن “أحد مكاتب الطوافة بمخيم 207 بمشعر منى تعرض لانقطاع التيار الكهربائي، بسبب الأحمال الزائدة، فضلا عن تأخر تقديم الوجبات، مشيرا إلى أن بعثة اللجنة العليا تواصلت مع شركة “كدانة” السعودية المسؤولة عن البنية التحتية، للتدخل وحل الأمر”.

وأضاف تركي في تصريحات صحفية:  إن “هذه الأزمة نتجت عن تعاقد شركات السياحة على خدمات لوجيستية للحجاج، ولكن البنية الأساسية تتبع السلطات السعودية، والتي تدخلت بالفعل وأعادت التيار الكهربائي، كما قدم المطوف الوجبات للحجاج، وإن كان ذلك قد جاء في وقت متأخر”.

وأشار إلى  أنه كانت هناك تحذيرات كثيرة من حدوث مشكلات للمخالفين لتأشيرة الحج النظامية، وتم القيام بحملات لتوعية المواطنين بمخاطر السفر بتأشيرة زيارة لأداء مناسك الحج، ورغم ذلك حدث ما تم التحذير منه ، وسافر الآلاف بتأشيرات مخالفة، ما مثل عبئا على الجهات المنظمة، والمطوفين، والبنية التحتية، مشيرا إلى أن ضيق مساحة المشاعر (نحو 45 سم لكل حاج)، اضطر شركات السياحة لتفويج الحجاج من المكان تفاديا لأزمة قد لا يحمد عقباها.

أخطاء

وتابع تركي، عرضنا مرارا وتكرارا سداد رسوم أكثر للحصول على مساحات أكبر، ولكن تم رفض الطلب حتى لشركات برامج الخمس نجوم، التي أبدت استعدادها لدفع مبالغ أكبر حفاظا على سمعتها ولراحة حجاجها، وأكد أن حجاج السياحة لم يتعرضوا لمشكلات سوى مكتب واحد من ضمن 4 مكاتب تابعة لبرنامج الاقتصادي، بخلاف المشكلات التي واجهت حاملي تأشيرات الزيارة المخالفين.

واعترف تركي بحدوث أخطاء في الحج السياحي تتعلق بالجهات المنظمة، ولكن الموسم نجح إلى حد كبير، كما أن اللجنة العليا للحج تعاملت مع مشكلات كثيرة على مدى 4 أشهر، مطالبا مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المنتخب بتحمل المسؤولية وكتابة تقرير مفصل عن الايجابيات والسلبيات التي حدثت منذ صدور ضوابط الحج وحتى نهاية الموسم، بما فيها تأشيرات الزيارة.

كما طالب دولة العسكر بتحمل مسؤلية المواطن الذي يسافر بتأشيرة زيارة غير نظامية، عن طريق وسطاء منتشرين في كافة أنحاء الجمهورية، مشددا على ضرورة تفعيل قانوني بوابة العمرة والحج، وأن يتم معاقبة كل من أساء للمواطن بعقوبات مشددة، عن طريق تحقيقات ويتم إخطار الجانب السعودي بأسماء كل من تورط وساهم في ذلك.

تنظيم سيء

واعترف باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة سياحة الانقلاب، أن موسم الحج الحالي شهد زحاما شديدا، وضعفا في التنظيم الذي لم يكن على المستوى المعتاد، خاصة في النفرة، مشيرا إلى أنه لم تحدث أزمة كبرى، ولكن الزحام أدى لتأخر الانتقال من عرفة إلى مزدلفة ومنى.

وقال السيسي في تصريحات صحفية: إن “الكثير من شركات السياحة المنظمة للحج اضطرت للتوجه بحجاجها إلى مكة المكرمة على أن يعودوا إلى منى في المساء”.

وأكد حدوث  الكثير من المشكلات في الخدمات، خاصة بالنسبة للوجبات والمشروبات في عرفة ومنى، لكن الأمر لم يصل إلى حد الأزمة مقارنة بما حدث في السابق وفق تعبيره.

خدمة الحجاج

 وقال إيهاب عبد العال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن “مشكلة الحج حدثت في مخيم اقتصادي واحد برقم 207 تابع لشركة رحلات ومنافع والتي تعاقدت معها غرفة شركات السياحة العام الحالي لتقديم خدمات الطوافة، موضحا أن المخيم يتسع لنحو 3 آلاف حاج، لكن فوجئ المطوف بوصول 5 آلاف حاج، ما يشكل عبئا كبيرا أدى لضعف القدرة على خدمة الحجاج في المخيم بسبب زيادة الأعداد”.

وأكد عبد العال في تصريحات صحفية أن حجاج تاشيرة الزيارة كانوا سببا في حدوث هذه الأزمة، وهي الظاهرة التي يجب التعامل معها مستقبلا من جانب حكومة الانقلاب وكذلك الحكومة السعودية، منوها إلى أن هناك تحذيرات كثيرة وجهت من شركات السياحة والجمعيات بسبب زيادة عدد تأشيرات الزيارة الصادرة في وقت الحج.

ولفت إلى أن رمي الجمرات تم بسهولة ويسر، رغم وجود بعض العراقيل في مراكز الخدمة، لكن أدى الحجاج جميعا المناسك في وقتها ولم يحدث تخلفات، مشيرا إلى أن البعثة الرسمية للسياحة تقدمت بشكوى للجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ضد المخيم الذي شهد أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتأخر الوجبات ونقص الخدمات.

وأضاف عبد العال أن النفرة كانت طبيعية ولم تشهد مشكلات، ولكن الزحام الناتج عن تأشيرات الزيارة وارتفاع درجة الحرارة كانا سببا في معاناة الكثيرين، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق فوري لمعرفة مصادر تاشيرات الزيارة، ومعاقبة كل المخالفين في دولة العسكر والمتورطين من الخارج.

 

* غضب بسبب قطع الأشجار وشكوك حول تصدير الفحم للاحتلال الإسرائيلي

تواصل في مصر الجدل بشأن عمليات قطع الأشجار في المدن والأحياء، وسط شكوك حول ارتباط الأمر بتصنيع وتصدير الفحم إلى الاحتلال الإسرائيلي.وقالت عضو مجلس النواب المصري سميرة الحزار، إن هناك شكوك أن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق في مصر سببها شركة مملوكة لأشخاص ذوي نفوذ تقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب لتحويلها إلى فحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.وطالبت الجزار في بيان عاجل قدمته إلى مجلس النواب المصري، بإصدار قرار بحظر تصدير الفحم نهائيًا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير، والتحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدره.كما دعت إلى فتح تحقيق موسع لمعرفة من يصدر الأوامر بقطع الأشجار، وبيان بأسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع وسعر المخلفات بالطن؟.كما طالبت النائبة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائياً.وتساءلت النائبة عن سبب غياب وزراء الصحة والزراعة والبيئة عن المشهد كله أثناء قطع الأشجار، وعدم التدخل للمنع لمعرفتهم بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع على المواطن وصحته، فالأشجار ليست رفاهية وليست للتجميل فقط وإنما هي حياة ورئة للناس.وبينت الجزار أن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب احتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو إعاقة المشروعات القومية هي مبررات غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره.وطالبت باستدعاء الوزراء الموجه لهم طلب الإحاطة للجلسة العامة في مجلس النواب لمناقشتهم ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.وخلال الأيام الماضية، تداول مصريون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمناطق التي يقطنون بها قبل وبعد إزالة الأشجار منها، خاصة المناطق التي شهدت بناء جسور أو تطوير.ونشر الروائي المصري ميشيل حنا، صورا عديدة تظهر عمليات قطع الأشجار، بينها صور حديقة مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة قبل وبعد التطوير، وصورا لإحدى الحدائق في منطقة الدقي في الجيزة، وصورا لخزان مياه ألماظة في القاهرة بعد إزالة كافة الأشجار المحيطة به.وانتقد زهدي الشامي القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عمليات قطع الأشجار، وكتب على صفحته على الفيسبوك: قطع الأشجار في عموم مدن مصر هو في كل الأحوال كارثة وفضيحة وجريمة، لكن الفضيحة تكون أكبر إذا كان ذلك بغرض تصدير أخشابها وأكبر جدا إذا كان بغرض تحويلها لفحم نباتي لدولة الكيان.. نريد تحقيقا مستقلا.لم يكن البيان العاجل الذي تقدمت به الجزار هو الوحيد تحت قبة البرلمان، فالأزمة دفعت عدد من النواب، إلى إثارة الأمر، وتقدمت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تراجع المساحات الخضراء في الإقليم المصري والقطع الجائر للأشجار ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.وقالت النائبة إن الدولة المصرية شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بعدما كانت مصر قبلة للسائحين في مختلف فصول العام بسبب مناخها المعتدل، إلا أنه خلال الأعوام السابقة وبالتحديد في الصيف الحالي استشعرنا جميعا درجات الحرارة الغريبة وغير المعتادة على الإقليم المصري، والتي اتضحت جليا عندما أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري عن تصدر محافظة أسوان لقائمة المدن الأعلى حرارة على وجه الأرض بدرجة حرارة وصلت إلى 49.6 درجة مئوية، وجاءت الأقصر في المركز العاشر بـ47 درجة مئوية.ولفتت عبد الناصر، إلى أنه بالبحث توصلنا إلى أن أهم مسببات تلك الظاهرة هو التراجع الكبير في المساحات الخضراء خلال السنوات الماضية، بجانب القطع الجائر للأشجار بمختلف أنحاء الجمهورية، وقيام بعض الجهات بقطع الأشجار بطرق غير منظمة ودون مراعاة للتوازن البيئي من أجل التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية وانشاء الطرق والكباري.كما أكدت عضو مجلس النواب، أنه وفقا لعدد من التقارير والاحصائيات تم تدمير ما يقرب من 910 ألف من المساحات الخضراء في محافظة القاهرة فقط بين عامي 2017 و2022 فصلاً عن تراجع المساحات الخضراء في مصر من 7.8 مليون متر مربع في 2017 إلى 6.9 مليون متر مربع في عام 2020.وواصلت: على سبيل المثال فقدت منطقتي مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وحدهم ما يقرب من 584 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وهذا بسبب التوسع في إنشاء شبكة الطرق السريعة داخل المناطق السكنية، تطبيقا لخطة الدولة التي تستهدف زيادة الطرق المخصصة لقيادة السيارات الخاصة، ما أدى إلى وصول معدل مؤشر زيادة استخدام السيارات إلى أربعة أضعاف النمو السكاني.كما أكدت أيضًا، على أن من ضمن الأسباب الرئيسية لتفاقم تلك الظاهرة عدم تبني الحكومة لسياسات تحفز القطاع الخاص والمجتمع المدني على الاستثمار في تشجير وزيادة زراعة أسطح المباني المتواجدة في الأماكن المكتظة بالعمران، فضلا عن عدم وجود أطر واضحة للتعاون بين القطاعات فيما يخص تخصيص الموارد وحرية الحركة وإطلاق المبادرات.هذا بالطبع بجانب أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب زيادة استخدام أجهزة التكييف والمبردات، مما يرفع من الأعباء الاقتصادية على المواطنين وعلى الدولة.وتابعت: إضافة إلى ذلك، فقد تفقد مصر 30 في المئة من إنتاجها الغذائي في المناطق الجنوبية بحلول عام 2040 بسبب ارتفاع عدد الأيام الدافئة خلال العام، وذلك فقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.واختتمت النائبة طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بإجراء تحقيق شامل حول الأسباب والجهات المسؤولة عن قطع الأشجار وتقليص المساحات الخضراء بهذا الشكل، وتقديم المتورطين للمساءلة، بجانب تنفيذ حملات تخضير وتشجير عاجلة وسريعة بمختلف أنحاء البلاد، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية موسعه حول أهمية الأشجار والغطاء النباتي في تلطيف المناخ، وتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار والحفاظ عليها، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية لإعادة التشجير وزيادة المساحات الخضراء في المدن والقرى بما يسهم في تحسين البيئة وخفض درجات الحرارة مرة أخرى.

 * حكومة الانقلاب تعتزم طرح 35% من شركة الأمل الشريف للبلاستيك أمام مستثمرين محليين ودوليين

تعتزم حكومة الانقلاب طرح نسبة تقترب من ثلث شركة الأمل للبلاستيك – إحدى أكبر منتجي مواسير البلاستيك في مصر، أمام مستثمرين محليين ودوليين خلال طرح تنافسي، بالتعاون مع مستشارين دوليين.مصدر حكومي مطلع، أكد أن الحكومة لم تتلقَ أي عروض رسمية حتى الآن لشراء النسبة المطروحة والمقدرة بين 30 و35% من إجمالي شركة الأمل للبلاستيك.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تسعى لإتمام 3 صفقات خلال العام الجاري 2024، وهم الأمل للبلاستيك وصفقة وطنية ومحطة جبل الزيت.

 

 

جيش الاحتلال يسيطر على محور فيلادلفيا ويعلن: معبر رفح غير صالح للاستخدام .. الاربعاء 19 يونيو 2024م.. وفيات الحجاج المصريين بالمئات خلال آداء فريضة الحج

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتهاكات جسيمة بحق نزلاء في السجن المركزي ببرج العرب

بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، انتهاكات جسيمة بحق نزلاء في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، واحتجاز قوات الأمن فيه أعدادا كبيرة من المعتقلين، معظمهم من الشبان، وسط ظروف غير إنسانية.

وأفادت الشبكة أن المحتجزين في سجن برج العرب شمالي مصر تعرضوا لانتهاكات بدنية ونفسية كبيرة، وعانى كثيرون من هبوط شديد في الدورة الدموية نتيجة التجويع وقلة الطعام المقدم لهم، بالإضافة إلى وضع آخرين منهم في غرف تأديب موحشة، تعرضوا فيها للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء. 

وقالت الشبكة المصرية: إن “غموضا حول مصير حنظلة الماحي، بعد محاولتة الأخيرة للانتحار وإضراب ثلاثة من زملائه عن الطعام لليوم الثالث عشر في ابريل الماضي”.

وواصل حينها 3 معتقلين سياسيين الإضراب الكامل عن الطعام، داخل غرف التأديب بسجن برج العرب لليوم الثالث عشر.

*داخلية السيسي اعتقلت 250 من مشجعي الأهلي رفعوا علم فلسطين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن “سلطات الانقلاب، اعتقلت من داخل استاد الجيش ببرج العرب، 250 من مشجعي النادي الأهلي بعد رفع أعلام فلسطين”.

وأضافت المفوضية أن الأجهزة الأمنية نقلت بعضهم إلى معسكر الأمن المركزي، في حين وصلت مجموعة أخرى إلى قسم شرطة العامرية ثان، والباقي إلى مديرية الأمن.

وكان ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء غير مؤكدة عن اعتقال مشجعي النادي الأهلي، بعد رفع علم فلسطين خلال مباراة الفريق ضد فاركو في الدوري المصري، وهي المباراة التي فاز فيها الأهلي.

وهتف جمهور الأهلي “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين” و”ماتش إيه يا عم فلسطين أهم” و”شمال يمين (..) يا إسرائيل” وأنشدوا أناشيد النادي الأهلي.

واحتجاجا من جمهور النادي هاجمت الهتافات الغاضبة الجهات الأمنية، بعد اعتقال زميل لهم من قلب المدرجات وغادر بعضهم ستاد برج العرب. 

وغادر جمهور الأهلي ستاد برج العرب بعد مرور 5 دقائق فقط من المباراة، بعد هتافات لفلسطين وآخرى لجمهور الأهلي كبير، الكورة للجماهير”. 

وباعتقال جمهور الأهلي الجديد يرتفع عدد معتقلي التضامن مع غزة إلى 425 مصريا، شارك نحو 176 منهم في مظاهرات تضامنية مع غزة قبل أشهر. 

وسبق أن اعتقلت سلطات الانقلاب متضامنين مع غزة، شارك بعضهم بوقفات أمام نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة، وأخرى لفتيات وسيدات شاركوا بوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في المعادي، ثم أفرجت عنهم لاحقا بعد مصادرة هواتفهم.

و177 معتقلا عرضوا أمام نيابة أمن الدولة، بتهمة دعم فلسطين وذلك منذ 4 أبريل 2024، على ذمة القضية 1277 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، كما وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهمتي مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وأصدرت قرارها بحبسهم احتياطيا خمسة عشر يوما.

وتوقفت قبل أسابيع وقفات الصحفيين وهتافتهم ومنها:

“يا حكام العار والطين، يا بتوع قمة مش قادرين، الأطفال ماتوا جعانين”.

“يلي تبني سور ورا سور، بكرا ييجي عليك الدور”.

“الشعوب كلها بتتظاهر إلا مصر حاكمها عساكر”

“شمال يمين خرجوا المحبوسين”

“طول ما الدم العربي رخيص، يسقط يسقط أي رئيس”.

* مجندون مصريون يدينون صمت حكومة المنقلب السيسي على مقتل زملائهم

سلط موقع “ميدل إيست آي” البريطاني الضوء على إدانات من مجندين مصريين على الحدود بين سيناء وغزة، بعد صمت حكومة  المنقلب عبد الفتاح السيسي على مقتل زملائهم، وتقاعسها في التعامل مع “الفظائع” الإسرائيلية.

 ونقل الموقع في تقرير له شهادة أحد الجنود المصريين ويدعى محمد عمر (23 عاما)، ويعمل كضابط دورية في شمال سيناء بمصر، على طول الحدود مع رفح، وتحديدا في المنطقة منزوعة السلاح وفقا للاتفاقيات الأمنية بين مصر وإسرائيل، ولا يسمح إلا بنشر جنود يحملون أسلحة خفيفة.

وتحدث عمر لـ”MEE” أثناء إجازته في بورسعيد قائلا: “من المؤلم أن تعرف أنك قادر على المساعدة، لكنك مقيد ولا تستطيع المساعدة في إنقاذ الشعب من الذبح”. وأضاف: “كنا نشاهد ونسمع مدى شدة القصف الإسرائيلي في رفح، ونرى عشرات العائلات الفلسطينية تمر عبر الحدود”.

  “نجلس مكتوفي الأيدي”

 وتابع: “نتدرب ليلا ونهارا ونكرر الهتافات ضد العدو الصهيوني، ونسمع رسائل إخبارية مخصصة تتفاخر بمدى جاهزية الجيش، ولكن عندما يقتل هذا العدو الآلاف من إخواننا نجلس مكتوفي الأيدي”.

 والتقى موقع “ميدل إيست آي” بخمسة جنود مصريين من بينهم عمر، وقد أظهر  معظمهم عدم رضاهم عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة المصرية مع الحرب في غزة، واستشهاد رفاقهم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة.

وأشار عمر إلى أنه يعتبر نفسه وزملاءه “نخبة المقاتلين” المدربين على تحمل الظروف القاسية، ومحاربة الأهداف المتطورة، وتم تعزيز وحدته بالمزيد من وحدات النخبة المدربة جيدا من قسم مكافحة الإرهاب في شمال ووسط سيناء منذ أكتوبر الماضي.

 وذكر أنه فقد اثنين من رفاقه في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن مقتلهما لم يحظ باعتراف كبير من قبل الجيش المصري، بما في ذلك قيادته العليا والرئيس السيسي.

 وأشار الموقع البريطاني، إلى صمت السلطات المصرية ودفن جنديين من الفيوم في مسقط رأسيهما الشهر الماضي بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية قرب حدود رفح، مؤكدا أنه رغم التعاطف الواسع مع الجنود القتلى، إلا أنهما لم يحصلا على جنازة عسكرية أو اعتراف رفيع المستوى، ولم تتحدث وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة عن وفاتهما.

 روح معنوية منخفضة

 وقال عمر إن الروح المعنوية في وحدته منخفضة بسبب مقتل رفيقه عبد الله رمضان، منوها إلى أنه يخدم في فصيل مختلف عن الذي خدم فيه رمضان، لكنه اعتبر أن “رد فعل الحكومة كان غير محترم”، متسائلا: “كيف لم يتم تكريم الشهيد رمضان ولم يذكر اسمه، ولم تكن هناك مراسم عالية في جنازته؟”.

 وتابع: “عندما يُقتل أدنى مجند في الشرطة في حادث سيارة، تُقام لهم جنازة عسكرية، بينما يدفن سراً رمضان الذي حارب الصهاينة، يا له من عار!”.

 وقال عمر إن “رؤساءه حاولوا تهدئتهم بعد وفاة رمضان”، موضحا أن “العدو يحاول جرنا إلى هذا، لتبرير قتل الفلسطينيين واستخدام ذلك كدعاية ليقول للعالم إن إسرائيل تتعرض للهجوم من جميع الجهات”.

وذكر المجند المصري أحمد توفيق أسبابا مماثلة للوحدة التي خدم فيها، مبينا أنه “أخبرنا مسؤول الشؤون الأخلاقية بأن مصر تسعى لوقف إطلاق النار، لكن حكومة نتنياهو تريد دفع مصر إلى الحرب حتى تواصل عدوانها على العرب والمسلمين”.

وبحسب “ميدل إيست آي”، فإن توفيق وعمر يشعران بالقلق من أنه إذا ماتا في القتال خلال الوضع الدبلوماسي الحالي المعقد، فإن موتهما سيكون هباء، وقال عمر: “أخاف أن أستشهد إذا ذهب دمي هدراً. رمضان مات ولم تطلق رصاصة واحدة للدفاع عنه”.

وقال توفيق إن الروح المعنوية في وحدته منخفضة، لأن الجنود لديهم مخاوف مماثلة، مضيفا أن “الفكرة الوحيدة التي تجعل هؤلاء الرجال يصمدون في الخدمة الإلزامية، هي احتمال أن يموتوا شهداء أو يموتوا في سبيل وطنهم”.

 الجيش المصري غير جاهز

 وتابع توفيق: “إذا استمرت الحكومة في حالة اللامبالاة، فلن يتمكن الجنود من منع أنفسهم من إطلاق النار على العدو مثل الشهيد محمد صلاح”.

 وفي يونيو ، قتل محمد صلاح، وهو مجند في الشرطة المصرية يبلغ من العمر 23 عاماً، ثلاثة جنود إسرائيليين وأصاب اثنين آخرين، وقد استشهد لاحقا برصاص القوات الإسرائيلية.

 في المقابل، كشف مصطفى مروان (25 عاما) وهو طبيب في سيناء، وهو في الأشهر الأخيرة من خدمته، أنه “يصلي حتى لا تخوض مصر الحرب (..)، آلاف المجندين الذين ترونهم على شاشات التلفزيون في العروض العسكرية، ليسوا هم الذين سيقاتلون، بل آلاف الجنود الذين لا يعرفون كيفية إطلاق النار (..)”.

 وقال مروان إن “هؤلاء المجندين يتم تدريبهم لمدة 45 يومًا فقط في المعسكر الأساسي، ويحملون أسلحة مخزنة منذ عهد الاتحاد السوفييتي”، متسائلا: “ماذا سيفعلون في مواجهة جيش يدعمه أقوى جيش في العالم وأكثره تطورا؟”، في إشارة إلى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

 وأردف قائلا: “أنا لست خائنا، ولكن على المرء أن يكون واقعيا”، مضيفا أنه “لا يملك سوى المعدات الأساسية بصفته مسعفا عسكريا، رغم أنه جراح، وأن رؤساءه فاسدون”.

وبحسب تقديره، فإن هناك طرقا عديدة لمساعدة الفلسطينيين، لكن خوض الجيش المصري للحرب ليس هو الحل.

 وفي حين أن مروان مناهض للحرب بسبب عدم جاهزية الجيش، فإن تامر سمير الذي يخدم في القاهرة في فصيلة دفاع جوي، يعتقد أن مصر يجب أن تتدخل لمساعدة الفلسطينيين، لكنه لا ينبغي أن يكون ذلك من خلال الجيش.

 بعد تخرجه من جامعة دولية خاصة ومن عائلة ثرية، يعتقد سمير البالغ من العمر 22 عامًا أن تجنيده الإجباري ليس له معنى، موضحا أن “الأفراد مثلي الذين أتيحت لهم فرصة الحصول على تعليم جيد ومعرفة اللغات لا ينبغي إجبارهم على الخدمة والقتال، لأننا نستطيع المساعدة في تطوير البلاد بطرق أخرى مثل الأعمال التجارية أو الاقتصاد”.

 تخطي التجنيد الإجباري

ومن خلال علاقة قوية، تمكنت عائلة سمير من تأمين موقع أكثر هدوءا، حيث يمكنه العودة إلى المنزل كل ليلة، والقيام بالأعمال الإدارية فقط، وقال: “أنا لا أعرف الكثير عن الحرب والسياسة، ولكنني أتطلع إلى إنهاء خدمتي”.

 مثل سمير، يبحث الكثير من المصريين عن علاقات إما لتخطي التجنيد الإجباري أو تأجيله، أو للحصول على خدمتهم في المدن الكبرى أو في الفروع الإدارية أو التجارية للقوات المسلحة. والنتيجة أن يترك العديد من الأفراد المحرومين والشباب ذوي التعليم الضعيف على الجبهة، أو على الحدود.

 أما الجندي المصري مجاهد نصار الذي جاء إلى الفيوم لحضور الجنازة فيقول: “عبد الله رمضان وإبراهيم عبد الرزاق ومحمد صلاح، كلهم أبناء الفقراء، ودفعوا أرواحهم فداء للوطن، ولم تحرك الحكومة ساكنا للنضال من أجل حقوقهم أو حتى للدفاع عنهم”.

 وختم قائلا: “معظم المجندين مجبرون على الخدمة وهم فقراء، وليس لديهم بديل آخر، وليس لديهم أي اتصال، ويذهبون إلى سيناء ويقاتلون الإسرائيليين أو المتشددين المتطرفين”.

* بعد طرد 721 لاجئا سودانيا .. الاستعداد لإبعاد آلاف آخرين بدعوى توفيق أوضاع

استقبل معبر أرقين الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية في السودان، أكثر من 700 سوداني مُرحّلا من مصر لمخالفتهم الدخول بالطرق غير الشرعية، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من المقيمين واللاجئين في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

وكشف مصدر أمني سوداني للوكالة، أن المعبر استقبل ظهر الخميس عدد 721 من المبعدين من الأراضي المصرية.

وتوقع مراقبون خلال المرحلة القادمة إبعاد العديد من السودانيين لمخالفتهم قانون الدخول أي بالتهريب، إلى جانب من لم يقم بتوفيق أوضاع الإقامة، إضافة إلى المبعدين في قضايا جنائية وكانوا في السجون المصرية.

وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار ” ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي”. 

وقال خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، في تصريحات صحفية: إن “الحملات لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين”.

وأضاف أن “هناك حالة تضخيم لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة”.

وأشار إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر محدود جدا، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.

 وقال الباحث أبو بكر الديب، في تصريحات صحفية: إن “اللاجئين يمثلون عبئا اقتصاديا كبيرا في مصر، لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد”.

ورأى أن اللاجئين السودانيين تسببوا في أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، لكن دعوات ترحيلهم محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير.

ولفت إلى أن الشعب المصري يعرف أن السودانيين في أزمة، وبالتالي فدعوات ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية، ولذلك تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني. 

ونبه إلى أن “اللاجئين لا يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري، حيث إنهم تحت أنظار الأجهزة الأمنية المصرية، والدولة لديها قاعدة بيانات لكافة الضيوف، ولذلك “فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر.

ويرى آخرون أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من اللاجئين، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 %، وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 %، وفق ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022.

* جيش الاحتلال يسيطر على محور فيلادلفيا ويعلن: معبر رفح غير صالح للاستخدام

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن معبر رفح جنوبي قطاع غزة على الحدود المصرية لم يعد صالحا للاستخدام بعد تدمير الجانب الفلسطيني منه بالكامل.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإذاعة عبر منصة “إكس” الدمار الهائل الذي خلفه جيش الاحتلال في المعبر، وظهر فيه أن القاعة الرئيسية قد سويت بالأرض، إلى جانب تدمير المباني المحيطة.

وعلقت الإذاعة بالقول: “هكذا يبدو معبر رفح اليوم، لقد دمر بالكامل، وبات غير صالحا للاستخدام، بعد أن استولى عليه اللواء 401 في ليلة واحدة”، مشيرة إلى أنه “بسبب قربه النسبي من الحدود، يستخدم الجيش الإسرائيلي المعبر كنقطة توقف واستراحة“.

وفي 7 مايو الماضي سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعبر وعلى محور فيلاديلفيا الذي يقع المعبر ضمن نطاقه، بعد ساعات قليلة من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في مدينة رفح واجتياحها بريًا، ما أدى إلى تفاقم أوضاع أهالي القطاع.

السيطرة على محور فيلادلفيا

في سياق متصل، أشارت إذاعة الجيش إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر بشكل جيد على محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، والتي حذر المسؤولون المصريون من ذلك الأمر في خطابات سابقة، لكن لم يتم الاكتراث والاهتمام بها، واستولى الاحتلال على المحور.

وأضافت: “لقد بدأ الجيش بالفعل بالتفكير في محور فيلادلفيا على المدى الطويل، وكيفية التمسك به لفترة طويلة“.

وتظهر في الفيديو جرافة إسرائيلية وهي تهدم المباني القريبة من محور فيلادلفيا، والخيام التي اضطر النازحون الفلسطينيون لمغادرتها على عجل قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وعقبت الإذاعة: “هنا تذكير بما كان موجودا في رفح قبل دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة: خيام ضخمة كانت للنازحين واللاجئين، والتي لا تزال الآن فارغة تماما“.

الجدير بالذكر ان محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين الحدود المصرية وقطاع غزة ويمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر “كرم أبو سالم” وحتى سواحل البحر المتوسط.

وهذا المحور جزء من المنطقة الحدودية يقع ضمن السيادة المصرية بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام الموقعة بين مصر والكيان عام 1979.

وفي عام 2005 بعد إجراء تعديلات على الاتفاقية بعد انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، سُمح بنشر 750 من جنود حرس الحدود المصريين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بمهمة محددة وهي مكافحة التسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق، قبل أن يفرض الاحتلال حصاره على القطاع في العام الذي يليه.

* إثيوبيا: تقدم بناء سد النهضة إلى 96 % من إنشاءاته

قالت وكالة “أديس والتا” الثلاثاء إنه “بفضل المشاركة الحماسية للجمهور بما في ذلك الإثيوبيين في الشتات وتفاني الحكومة الثابت ومساعدتها، تقدم بناء سد النهضة إلى 96 %.”

وجاء التصريح نقلا عما يسمى ب”مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير”، الذي عقد منتدى تشاوريًا حول دور الإعلام في تسريع بناء السد، وذلك بمناسبة الذكرى الـ13 لبدء بناء السد.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد المدير العام للمكتب أريغاوي برهي، بالمؤسسات الإعلامية في الدولة لمساهمتها المستمرة في خلق الوعي حول سد النهضة.

وفي إشارة إلى أن سد النهضة يتم بناؤه بهدف ضمان السيادة الاقتصادية، دعا وسائل الإعلام وعامة الناس إلى مواصلة دعمهم حتى اكتمال بناء السد بالكامل.

وأشار أيضًا إلى الأنشطة الجارية التي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والتنمية الخضراء حول السد.

وقال “برهي” إن المتبقي لإنجاز أعمال البناء للسد، فقط 4%  ومن المتوقع أن يجلب هذا المشروع الحرية الاقتصادية لإثيوبيا بعد اكتماله.”.

وأضاف أريجاوي برهي، المدير العام لمكتب تنسيق مشروع السد، أن التعاون والجهود الدبلوماسية ضرورية لاستكمال الأعمال المتبقية. وأشار إلى الحاجة إلى 45 مليار بر لتركيب التوربينات الـ 11 المتبقية.

وشدد على أهمية الحفاظ على البيئة وتجنب ترسب الطمي في السد. ودعا الإعلاميين إلى تفعيل دورهم في إبراز المشاركة المجتمعية والتوعية بأهمية استكمال هذا المشروع القومي الضخم.

* وفيات الحجّاج المصريين ترتفع إلى 600 على الأقل

أفاد دبلوماسي عربي وكالة “فرانس برس”، الأربعاء، عن وفاة 600 حاج مصري على الأقل خلال أداء الفريضة هذا العام، جميعهم تقريبًا بسبب الطقس الحار، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 900.

وقال الدبلوماسي شرط عدم الكشف عن اسمه إن عدد الوفيات في صفوف الحجّاج المصريين ارتفع إلى “600 على الأقل”، بعد أن أفاد عن وفاة 323 مصريًا على الأقلّ في حصيلة سابقة.

وحسب الوكالة الفرنسية قال أحد الدبلوماسيين الذين ينسقون استجابة بلده، إن الحصيلة مصدرها مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.

 

وحسب الوكالة الفرنسية قال أحد الدبلوماسيين اللذين ينسقان استجابة بلديهما، إن الحصيلة مصدرها مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.

* تحرير الجنيه يبطئ وتيرة تسليم الوحدات العقارية في مصر

تواجه شركات عقارية في مصر تحدياً لإنهاء المشاريع وفق مواعيد التسليم التي التزمت بها للعملاء، بسبب ارتفاع تكاليف البناء جراء تحرير سعر صرف الجنيه. ويطالب مطورون الحكومة بمهلة إضافية -بدون أعباء مالية- لإتمام المشاريع القائمة على غرار ما حدث إبان جائحة كورونا.بحسب 5 مطورين عقاريين تحدثوا لـ”الشرق”، فإن شركاتهم تحتاج إلى مهلة إضافية لتسليم المشاريع في ظل انقضاء مواعيد التسليم القانونية دون إتمام عمليات الإنشاء. مرجعين هذا التأخير إلى خلافات مع شركات المقاولات على المستحقات جرّاء ارتفاع التكلفة بعد تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.سبق للحكومة المصرية أن منحت الشركات والجمعيات والنقابات خلال كورونا، مهلة إضافية استثنائية لإتمام المشاريع الواقعة في “المدن الجديدة” مدتها 6 أشهر دون تحمل غرامات.تضع غالبية الشركات العقارية في مصر مدة سماح لنفسها لتسليم الوحدات في العقود المبرمة مع العملاء تتراوح بين 6 أشهر إلى عام.صغار المطورين “الأكثر تضرراً“يؤكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات العقارية حديثة العهد بالسوق لديها مخاوف من التأخر في التسليم عن المدة القانونية، باعتبار أن “هذه الشركات ملاءتها المالية ضعيفة، ولا تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع تمكنها من تعويض أية خسائر، على عكس كبار المطورين”. مُعتبراً أن “تأجيل مواعيد التسليم لعامٍ إضافي يُعدُّ أمراً مقبولاً في ظل التغيرات التي تشهدها السوق“.تهاوت العملة المصرية بنحو 60% في ليلة واحدة عقب تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين تشهد ثالث أسوأ العملات أداءً أمام الدولار خلال العام الجاري تذبذبات في نطاق يتراوح بين 46.8 و49.6 جنيه لكل دولار.كيف تواجه الشركات تباطؤ سوق العقارات في مصر؟تأخر مستحقات المقاولينيتوقع محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عدم قدرة الشركات العقارية على تسليم مشاريعها للعملاء في المواعيد القانونية “في ظل تأخرها عن سداد مستحقات المقاولين، خاصةً بعد تراجع مبيعاتها من الوحدات العقارية منذ تحرير سعر صرف الجنيه“.سامي أوضح لـ”الشرق” أن تأخر شركات التطوير العقاري في سداد تعويضات خسائر العملة “سيدفع المقاولين لوقف العمل بالمشاريع واللجوء إلى التحكيم، وهو ما سيؤدي إلى تأخير مواعيد التسليم بين عامين إلى ثلاثة أعوام“.وإذ رأى أن المطور العقاري يعاني حالياً من فجوة تمويل بين أسعار البيع والتكلفة، قال إن “التسليم في المواعيد القانونية مرهون حالياً بشكل كبير بحل الأزمة القائمة بين شركات التطوير العقاري من جانب والمقاولين من جانب آخر، والمتعلقة بصرف التعويضات وفروق الأسعار الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه“.ومن المقرر أن تجتمع شركات المقاولات وغرفة التطوير العقاري للخروج بآليات تضمن سداد مستحقات المقاولين، لضمان استمراريتهم في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع المطورين، كما كشف سامي.تسبب اضطراب سوق المقاولات في مصر مؤخراً في توجه الشركات المحلية لتوسيع أعمالها خارج البلاد بهدف اقتناص المشاريع بالدول التي ترصد استثمارات مليارية للإعمار والتنمية، لا سيما العراق وليبيا. وذلك وسط تباطؤ الاستثمارات الحكومية المصرية في مجالي البنية التحتية والمقاولات، ضمن خطة لإفساح المجال للقطاع الخاص.خفضت حكومة الانقلاب العسكري إنفاقها الاستثماري بميزانية العام المالي الجاري 2023-2024 بنحو 15%، لكنها استثنت المشاريع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 50%. وتم حظر إبرام أية تعاقدات على مشاريع سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.تسريع التنفيذ لتجنب ارتفاع التكلفةيرى عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن المطورين العقاريين سيسعون خلال الفترة المقبلة لتسريع البناء والتسليم بأسرع وقت تجنباً لارتفاع التكلفة، موضحاً أن “تسريع الإنشاءات في مصلحة المطور أكثر من العميل نظراً لتغير التكلفة بشكل مستمر“.وأوضح أن المطور “عادةً ما يتأخر في التسليم عاماً عن المدة المذكورة في العقد، وهو أمر طبيعي بسبب متغيرات السوق، ولكن إذا زادت مدة التأخير عن عام فهناك مشكلة لدى المطور“.تصريحات سلام اتفق معها هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة “أورا ديفلوبرز”، بقوله إن “المطورين اتجهوا أخيراً لتسريع عمليات البناء لتجنب حدوث فجوة بين أسعار البيع وتكلفة التنفيذ“.وينوّه رئيس الشركة المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس بأن التعامل مع المقاولين بنظام السداد العاجل للمستحقات هو “الضامن الحقيقي للالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، كما يمنع حدوث أزمات مالية“. 

*محامٍ استغلّ عائلات سورية لجمع الملايين في مقابل الجنسية المصرية

على خلفية تزوير محرّرات رسمية وسلب أموال بعشرات ملايين الجنيهات من عائلات سوريّة تقيم في مصر في مقابل إنهاء إجراءات الجنسية المصرية المنتظرة، أحالت النيابة العامة المصرية المحامي أشرف عبد الغفار السعيد إلى المحاكمة الجنائية. وأوضحت النيابة أنّ التزوير شمل حوالات بريدية تدّعي زوراً بأنّ الأموال المتقاضاة سُدّدت للجهات المختصة في مقابل إنهاء الإجراءات المطلوبة، في حين أنّ المحامي هو الذي وضع يده على هذه الأموال.وبحسب التهمة الموجّهة إلى المحامي المصري، فقد اشترك بالاتفاق والمساعدة، مع متهّم آخر مجهول الهوية، في ارتكاب فعل تزوير في “حوالات بريدية حكومية منسوب صدورها للهيئة القومية للبريد”. يُضاف إلى هذا “تزوير تقارير طبية منسوب صدورها لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد” أي كلية الطب التابعة لجامعة القاهرة.في التفاصيل، اتّفق المحامي المصري المذكور مع شخص مجهول الهوية على تزوير وثائق ومستندات، بهدف التربّح منها، عبر إيهام سوريين بأنّها مستندات أصلية. فأعدّها مطابقةً للنسخ الصحيحة منها، وساعد شريكه بأن مدّه بالمعلومات والبيانات المُراد إثباتها في تلك المستندات. فأثبت الشريك المجهول من خلال نسخ مزوّرة من حوالات بريدية حكومية تحصيل مبالغ مالية باسم المجني عليهم، عشرات أفراد العائلات السوريّة المقيمة بمصر، وذيّلها المحامي وشريكه بتوقيعات مزوّرة نسباها زوراً للمختصّين بتحريرها، ومهراها بأختام مزوّرة.وقد لفتت النيابة العامة المصرية إلى تقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية المصرية المنسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، وبصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية المنسوب صدوره لإدارة الخدمات الاجتماعية، وبصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية المنسوب صدوره للمكتب الفني للإدارة المالية بالهيئة القومية للبريد. واستُخدمت البصمات المقلّدة لمهر المحرّرات المزوّرة، فقُدّمت الحوالات البريدية المزوّرة إلى المجني عليهم من أفراد العائلات السوريّة، لتأكيد صحّة ما دُوّن فيها وإيهامهم بأنّ الأموال سُدّدت لهيئة البريد المصرية في حسابات الجهات المعنية المصرية في مقابل إنهاء معاملات حصولهم على الجنسية المصرية. أمّا الغرض من ذلك فسلب أفراد العائلات السوريّة بعضاً ممّا تملكه من مال.وأفادت التحقيقات وكذلك سماع شهود الإثبات في الواقعة من المجني عليهم من أفراد العائلات السوريّة، بأنّ المتّهم استحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 150 ألف جنيه مصري و250 ألفاً (ما بين 3140 و5240 دولاراً أميركياً تقريباً) للفرد الواحد في العائلة، إلى جانب مستحقاته الخاصة بأتعابه، بصفته وسيطاً لإنهاء إجراءات حصولهم على الجنسية المصرية. *حجاج بيت الله الحرام يختمون المناسك بطواف الوداع

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، طواف الوداع، خاتمين بذلك مناسك الحج التي بدأت منذ 6 أيام، ضمن العام الهجري الجاري 1445.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) التي أوضحت أن الحجاج غادروا مشعر منى الذي يقع على بُعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام، لأداء طواف الوداع حول البيت العتيق (الكعبة).

ووفق الوكالة نفسها، نظمت وزارة الحج والعمرة حفلا مساء الثلاثاء في مقرها بمكة المكرمة، تضمن إعلان وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، بدء المخطط الزمني للاستعدادات لموسم الحج القادم 1446هـ.

و السبت الفائت، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن عدد الحجاج الإجمالي لهذا العام 1445هـ، بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل السعودية.

مناسك الحج

وانطلق موسم الحج الذي يستمر 6 أيام، الجمعة الفائتة بيوم التروية في منى، بعدها نفر الحجاج إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم يوم السبت والمبيت بمزدلفة ليلًا.

وأول أيام عيد الأضحى المبارك، الأحد، بدء رمي الجمرات بمني ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة بمكة المكرمة للمتعجلين وأصحاب الأعذار، وفي أيام التشريق الثلاثة من الاثنين للأربعاء واصل الحجاج رمي الجمرات مجددًا في مني، ثم الختام بطواف الوداع أمام الكعبة المشرفة.

وعادة ما يقصد الحجاج المدينة المنورة -غرب السعودية- بعد أداء مناسك الحج لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والعديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

* المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 100 مليار جنيه في أول أيام عمل البنوك

يستعد البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة مالية الانقلاب بطرح أذون خزانة بالعملة المحلية بالجنيه المصري، بقيمة 100 مليار جنيه، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين 23 و24 يونيو الجاري، في أول أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.وبحسب منشور صادر عن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم طرح أذون الخزانة مقسمة على 4 عطاءات على مدار يومين، حيث يتم الطرح الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 ديسمبر 2024، ويتم الطرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة عام، تصدر في 25 يونيو 2024، وتستحق في 24 يونيو 2025، وذلك يوم الأحد المقبل.

العرجاني يحاول التملص من إعادة 28.5 مليون دولار لنازحي غزة بعد إغلاق معبر رفح.. الثلاثاء 18 يونيو 2024م.. الإفراج للجنائيين وأصحاب السوابق لكن أصحاب الرأي لا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*لجنة الدفاع عن سجناء الرأي تدين التنكيل الممنهج عن كافة المحبوسين بالقضايا السياسية

قال المتحدث الإعلامي هيثم عواد، في بيان لجنة الدفاع عن سجناء الرأي اليوم إنها تدين في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات التعسفية، تجاه المحامين ومحاكمتهم أثناء أداء عملهم المهني والقانوني، والتي امتدت من قبل لزملاء كثُر، واليوم توجه سهامها للزميل محمد ابوالديار المحامي المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي احمد طنطاوي بعد فشل استئناف قرار تأييد حكم سجنه لمدة عام، في القضية المعروفة إعلامية بـ«التوكيلات الشعبية» و قضاء محكمة الاستئناف بهذا الحكم رغم طلبات الدفاع ورفض المحكمة لمناقشة محرر محضر التحريات العميد بالأمن الوطني.وتابع المتحدث الإعلامي أنه بسؤال المتهمين بالقضية ومناقشتهم والتصريح باستخراج أوراق من الهيئة الوطنية للانتخابات بما قدمه الزميل بصفته محاميا ووكيلا عن حملة مرشح محتمل، ورفض سماع الشهود والتفاتها عن كافة طلبات هيئة الدفاع القانونية وأعضاء مجلس النقابة الذين حضروا لنصرة قضية المحاماة متمثله في ابو الديار وتأكيدهم أن ما كان يقوم به الزميل محمد ابو الديار هو من قبيل أعمال المحاماة والتي نص القانون على حمايتها، وجزء لا يتجزأ من حصانته القانونية، والتي جاء حكم محكمة الاستئناف ملتفتا عنها ومهدرا لنصوص القانون.وأكد المتحدث الإعلامي أن انتهاك حق الزميل في محاكمة عادلة ورفض المحكمة الاستجابه لطلبات الدفاع تلقى بظلالها حول مشروعية الحكم والعدالة، وتسييس الأمر على غير حقيقته ومخالفة نصوص القانون، وهو ما يمثل استمرار لجوء السلطات المصرية، بشكل أصبح روتينا الي أساليب قمعية، مثل الحبس الاحتياطي المطول وتدوير المعارضين على ذمة القضايا والمحاكمات غير العادلة دون الاستناد إلى أدلة.وتطالب لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بوقف التنكيل الممنهج عن كافة المحامين، الذين يقومون باداء اعمالهم خاصة في قضايا الرأي والأفراج عن كافة المحبوسين على خلفية قضايا سياسية، واتهامات مضمونها تجريم المشاركه الفعاله في المجال السياسي وكذا المتهمين قيد الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيقات في قضايا أمن دولة متفرقه دون سند أو دليل.

*”جوهم في العيد” سجناء الرأي بين موتين الحر والزنزانة

عيد جديد يأتي وما تزال معاناة سجناء الرأي المحرومين من حريتهم مستمرة، على الرغم من تواصل الدعوات بسرعة النظر في المطالبات إصدار عفو شامل عنهم، لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، خاصة مع تزايد المخاوف على صحتهم داخل محبسهم، في الوقت الذي سجلت درجات الحرارة في البلاد معدلات غير مسبوقة.وبينما يدور العديد من سجناء الرأي في دوامة الحبس الاحتياطي لفترات طويلة تمتد لأشهر وربما سنوات من دون محاكمات أو فرص كاملة للدفاع، يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية الكافية والأساسية داخل السجون، ما يزيد من معاناتهم بشكل ملحوظ.دعوات أهالي سجناء الرأي بخروجهم في القريب العاجل لا تتوقف، يتمنون أن تكون كل زيارة هي الأخيرة داخل الأسوار، بينما يتخوفون من تهديدات جدية على صحة ذويهم نتيجة تأثيرات الحرارة المرتفعة، مناشدين السلطات بضرورة تحسين ظروف احتجازهم وضمان سلامتهم وصحتهم، وإصدار قرار رحيم بمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم وتخفيف الضغوط على قلوب أوجعها الفقد والألم، لتعيد إليهم البسمة المفقودة في هذه الأيام المباركة.القائمة تضم صحفيين، وسياسيين، وطلاب، وأكاديميين، ومشجعي كرة، ونشطاء، ومواطنين عاديين، وغيرهم، ممن ينتظرون خبرا يدخل السرور إلى قلوبهم، ويعيدهم إلى أحضان عائلتهم، وإلى مجتمعهم الذي يفتقدهم ويفتقدونه.

*الإفراج للجنائيين وأصحاب السوابق لكن أصحاب الرأي لا :4199 حالة عفو عن سجناء

بمناسبة عيد الأضحي، أعلن قطاع السجون الإفراج عن 4199 سجينا جنائيا، ممكن قال إنهم انطبقت عليهم شروط العفو.السياسيين ممنوعالإفراجات الأخيرة والتي تأتي في الغالب كل عيد، تأتي بالتوازي مع رفض تام للسلطات الأمنية الإفراج عن أي من المعتقلين السياسيين بعفو مماثل، والذي يبلغ عددهم أكثر من 60 ألف معتقل، بحسب منظمات حقوقيةفعيد الأضحى الحالي، يعد الثاني عشر الذي يمر على آلاف المعتقلين في مصر وسط أوضاع إنسانية صعبة.يقول حقوقيون إنه رغم مرور نحو 11 عاما وتمكن السيسي، من أركان الدولة وتغييره الدستور والقوانين لتؤكد سيطرته على مقاليد الحكم حتى 2030، إلا أنه يصر بشكل مثير على غلق هذا الملف وترك المعتقلين للموت البطيء في السجون في ظل ظروف غير إنسانية.

 

*ترحيل 700 سوداني من مصر إلى السودان

ضبطت أجهزة أمن الانقلاب في مصر، 7 أتوبيسات محملين لاجئين سودانيين خلال دخولهم عن طريق “الهجرة غير الشرعية” وتم ترحيلهم إلى السودان، وفق وسائل إعلام مصرية وسودانية.وتلقت مديرية أمن قنا “جنوب مصر” إخطارا يفيد بضبط 4 أتوبيسات محملين لاجئين سودانيين بعد كمين طيبة على طريق قنا الجديدة و3 أتوبيسات على كمين قفط عند الكيلو 10، وحاولوا دخول مصر عن طريق “هجرة غير شرعية”.وقال “مصدر أمني مصري”، أنه تم ضبط اللاجئين السودانين، أثناء مرورهم بـ كمين طيبة في طريق قنا الجديدة، وأثناء الكشف على أوراق السفر الخاصة وجوازات السفر بهم تبين أنهم لا يمتلكون “إقامات مثبتة”.ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي بيان حول الواقعة ولم تكشف عن تفاصيلها، وحاول  موقع “الحرة” التواصل معها للتعليق، إلا أنها لم ترسل إجابتها حتى تاريخ نشر هذا الخبر.واستقبل معبر أرقين الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية في السودان، أكثر من 700 سودانيا مرحلا من مصر لمخالفتهم الدخول بالطرق غير الشرعية، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا“.وكشف “مصدر أمني سوداني” للوكالة أن المعبر استقبل ظهر الخميس عدد 721 من المبعدين من الأراضي المصرية.وجاء استبعاد “غالبيتهم” نتيجة لمخالفتهم قوانين الدخول إلى الأراضي المصرية حيث أشاروا إلى أنهم دخلوا مصر من خلال التهريب عبر الحدود الجنوبية الممتدة بين البلدين، حسبما أكد المصدر الأمني السوداني.وقال المصدر الأمني:” نتوقع خلال المرحلة القادمة أبعاد العديد من السودانيين لمخالفتهم قانون الدخول أي بالتهريب إلى جانب من لم يقم بتوفيق أوضاع الاقامة إضافة إلى المبعدين في قضايا جنائية وكانوا في السجون المصرية“.ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من “المقيمين واللاجئين” في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة“.

 

*خامس عيد أضحى خلف القضبان.. الصحفي مصطفى الخطيب يتجاوز 1700 يوم رهن الحبس الاحتياطي

تجاوز الصحفي مصطفى الخطيب، 1700 يوم رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أكتوبر من 2019 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويُكمل الخطيب أكتوبر المقبل 5 سنوات في الحبس الاحتياطي، وسط مطالب بإطلاق سراحه. ويعد عيد الأضحى 2024 هو خامس عيد أضحى يقضيه الخطيب خلف القضبان محروما من أسرته.وقبل 1710 أيام، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، وبالتحديد مساء يوم 12 أكتوبر 2019، وظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وعن تفاصيل القبض عليه، قالت زوجته إيمان محمد، في تصريحات سابقة إن قوة أمنية داهمت منزلهما، وألقت القبض على زوجها، وصادرت هاتفه الشخصي ولابتوب، قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة.

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الانترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولعشر مرات كان يُجدد له بشكل دوري كل 15 يوما، ثم بات يجدد له كل 45 يوما.

وجاءت واقعة القبض على الخطيب، على خلفية تقرير نشره في وكالة “أسوشييتد برس” عن مغادرة طلاب من جامعة إدنبره البريطانية، مصر، بعد إنهائهم فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، في منتصف المدة، وذلك عقب تعرض طالبين للإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.

ويشار إلى أن الصحفي مصطفى الخطيب قد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة بـ24 شهرًا.ويقبع 22 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية.

وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياًكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.

وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.

*مخاوف في إسرائيل من “تهريب المختطفين إلى مصر عبر الأنفاق”

تحت عنوان “قلق حاد في الجيش الإسرائيلي بشأن المختطفين”، ألمح موقع Srugim الإسرائيلي في تقرير له إلى أن حماس قد تكون هربت الأسرى إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.

وقال الموقع إن “الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان المختطفون قد تم تهريبهم من رفح إلى أماكن أخرى في قطاع غزة أو خارجه، في أعقاب اكتشافات تحت الأرض تم العثور عليها هناك أثناء القتال“.

وفي السياق نفسه، قال موقع صحيفة “يسرائيل هيوم”، إنه “خلال القتال، عثر جنود الجيش الإسرائيلي على أكثر من 200 ممر نفق وما لا يقل عن 25 طريقا تحت الأرض تصل إلى الحدود المصرية، ولهذا السبب، يقوم الجيش بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت الأنفاق التي عبرت الحدود تم نقل الأسرى خلالها أم لا“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل أوضحت أن هناك الآن 120 مختطفا وأسيرا إسرائيليا في قطاع غزة.

وبحسب التقديرات في إسرائيل، فإن 70 منهم على الأقل ما زالوا على قيد الحياة.

*العرجاني يحاول التملص من إعادة 28.5 مليون دولار لنازحي غزة بعد إغلاق معبر رفح

اندلعت أزمة بين المسجلين في غزة والشركة المصرية، بسبب عدم استرداد الأموال من شركة هلا، والمقدرة بنحو 28.5 مليون دولار، رغم مطالبتهم باستردادها بسبب توقف حركة المسافرين بين غزة ومصر، على معبر رفح الذي يحتله جيش الحرب الصهيوني.

وقالت تقارير إن المئات من ذوي نازحي غزة الذين ينتظرون  العبور الى مصر طالبو شركة هلا التابعة  لـ “إبراهيم العرجاني”، برد المبالغ التي حصلتها الشركة منهم نظير التنسيق الامني للعبور من المعبر، بعدما أغلقه الاحتلال وسيطرت عليه، بل وقامت بعزل قطاع غزة عن مصر تماما بشكل كلي في 6 مايو الماضي.

وأضافت أن إبراهيم العرجاني زعيم “اتحاد القبائل العربية”، يحاول التملص من الإيفاء بالتزاماته ويسانده الأجهزة السيادية التي أوكلت للصحف والفضائيات المحلية تكذيب حصول الشركة على أموال من الفلسطينيين، الذين يريدون الخروج من معبر رفح البري خارج قطاع غزة، بالمقابل يؤكد الفلسطينيون، أن العرجاني حصل تلك الاموال، وابتلعها وشركاؤه.

وقالت روايات أن منهم من باع سيارته بأقل من نصف الثمن، ومنهم من باع مصوغاته ومنهم من استدان من أجل إكمال مبلغ التنسيق الذي تحصله شركة هلا.

وكان حلم هؤلاء الفلسطينيون، الدخول فقط في قوائم كشوفات شركة “هلا” للسفر خارج قطاع غزة..

وقال عماد فارس @abomahm09614070: “.. الحقيقة اللي كل الدنيا عارفها 5000 دولار بيدفعها اهل غزة لشركة العرجاني هلا و2500 على الصغير و650 دولار بيدفعها المصري وفي تسعيرة على كله شخلل عشان تعدي“.

ونقلت صحيفة الاستقلال @alestiklal عن “فلسطيني في مصر قال للموقع الأميركي إن عائلته اضطرت لاستخدام كل مدخراتها لشركة “هلا” التابعة لرجل الأعمال المقرب من نظام #السيسي، إبراهيم العرجاني، مقابل إدراجهم في قائمة الانتظار، ودفع 5 آلاف دولار لكل شخص بالغ.

 

*”الأرض الموعودة من نيل مصر لفرات العراق”.. خبيرة تعلق على صورة الجندي الإسرائيلي

علقت المتخصصة في تحليل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الدكتورة رانيا فوزي على صورة الجندي الإسرائيلي الذي يحمل خريطة على ملابسه تحت مسمى “أرض إسرائيل الموعودة” وتضم دولا عربية.

وقالت فوزي إن إسرائيل وجيشها يوجهون رسالة إلى دول العالم العربي وبالأخص لمصر وجيشها بأنها لم تنته وسوف تنتصر في حربها على غزة رغم الخسائر الفادحة في صفوف جنود جيش الاحتلال والتي قدرت حتى الآن بقرابة 2000 جندي منذ حرب السابع من أكتوبر.

وأضافت الخببرة المصرية أن لجان وحدات استخبارات إسرائيل وتحديدا في وحدات “النيو ميديا” أرادوا من خلال هذه الصورة إثارة الضجة ولكنهم في الحقيقة أكدوا للجميع على حقيقة لا تقبل الشك من خلال الصورة أن الحريديم في الجيش الاسرائيلي والذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويتوقع أن يشكلوا أكثر من نصف تعداد الجيش في عام 2050 هم من يرسمون السياسات الإسرائيلية الحالية والمستقبلية وفق معتقداتهم الدينية بعودة فكرة احتلال أراض عربية من جديد في ضوء نظرية الأمن الإسرائيلية التي أتوقع بلورتها بعد الحرب على غزة والتي سيكون للمرجعية الدينية اليهودية المستمدة من التناخ والتلمود دور رئيسي في بلورتها.

وأوضحت فوزي أن هذه البروباغندا والدعاية تدل على مدى الصدمات التي يعاني منها جنود الاحتلال بعد هزيمة الجيش الذي يمتلك أقوى المعدات العسكرية على يد المقاومة ورجالها الذين لا يتجاوز أعدادهم 40 ألف مقاتل مقابل تعداد جيش الاحتلال بالاحتياط والذي يقدر بنحو من 300 إلى 500 ألف وفقد في بضعة أشهر ما يقرب من 2000 جندي علاوة على الجرحى والمعاقين المقدر تعدادهم ب 20 ألف ويزيد.

ونوهت بأن أسطورة أرض إسرائيل الموعودة حسب ما ورد في التناخ وتحديدا في سفر التكوين تك 18:15 والتي تتناول زعما بالوعد الذي قطعه الرب مع سيدنا إبراهيم بأرض من نهر مصر والتي تعني وفق التفاسير اليهودية شمال سيناء ونهر الفرات، وهذه أسطورة تحطمت بعد انتصارات أكتوبر وما تبعها من هزائم لجيش احتلال على يد حزب الله عام 2006 في حرب لبنان الثانية وآخرها على يد حماس والمقاومة في السابع من أكتوبر.

*حقيقة وفاة الداعية المصري الشهير عمر عبد الكافي

الدكتور عمر عبد الكافي بخير حال ولا صحة للأخبار المتداولة عن وفاته.

نشر الداعية الشهير عمر عبد الكافي فيديو عبر صفحته الرسمية ردا على أنباء تزعم وفاته.

وفند الداعية المصري كل الإشاعات المتداولة بخصوص خبر وفاته شاكرا جميع من سألوا عنه وشعروا بالقلق قائلا إن الخوف عليه، ومحبة الناس له سببها محبتهم للدين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أنباء تزعم وفاة الداعية المصري الشهير عمر عبد الكافي.

وكتب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم: “إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية في وفاة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي“.

وبالرجوع إلى حسابات الداعية الشهير تبين أنه لا يوجد تدوينة أو تعليقات تؤكد تلك المزاعم.

وكان الداعية الإسلامي قد نشر يوم الأحد صورة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وعلق عليها: “في الحج العام الماضي تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك“.

والدكتور عمر عبد الكافي شحاتة هو داعية إسلامي ولد في محافظة المنيا بقرية تلة، واهتم بالإعجاز العلمي في القرآن واللغة العربية وأحاديث الدار الآخرة.

*مصر تخرج من قائمة أفضل 10 وجهات سياحية للإسرائيليين

زعمت وسائل إعلام عبرية بأن مصر خرجت من قائمة الـ 10 وجهات سياحية المميزة بالنسبة للإسرائيليين وحلت مكانها قبرص واليونان.

وقال موقع Adif-plus الإخباري الإسرائيلي إنه وفقا لمؤشر Passportcard التابع لشركة تأمين السفر للخارج لقضاء العطلات الطويلة، فقد عاد الإسرائيليون إلى الطيران لكنهم يفضلون الوجهات القريبة، كاليونان وقبرص كوجهتين مفضلتين لقضاء العطلات هذا العام بعد أن خرجت تركيا ومصر وبريطانيا من المراكز العشرة الأولى، فيما قفز معدل الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة منذ إلغاء التأشيرة للإسرائيليين.

وأضاف الموقع أنه يستمر اتجاه الانتعاش في الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الخارج بعد انخفاض عدد الرحلات الجوية إلى الخارج بنسبة 80% في الأشهر الأولى من اندلاع حرب غزة مقارنة بالعام السابق.

وأوضح الموقع أنه منذ ذلك الحين كانت هناك زيادة مستمرة في عدد الرحلات الجوية إلى الخارج، حيث كان يقدر عدد الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الخارج هذا الشهر بحوالي 70٪ مقارنة بالعام الماضي، والذي كان عاما قياسيا في عدد الرحلات الجوية إلى الخارج.

*الحجاج المتعجلون يغادرون منى ظهر اليوم لتأدية طواف الوداع

يغادر الحجاج المتعجلون بعد ظهر اليوم الثلاثاء مشعر منى بعد أن يرموا الجمرات وقد وفقهم الله لإتمام مناسك حجهم ويتبقى في المشعر بعض الحجاج المتأخرين ليغادرونها يوم غد الأربعاء.

وكان حجاج بيت الله الحرام توجهوا أمس، أول أيام التشريق، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

*القبض على مصري في العراق بتهمة قتل 4 وتقطيع جثثهم في البصرة

كشفت وزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين عن القبض على متهم يحمل الجنسية المصرية، قتل 4 من مواطنيه وقطع جثثهم في مدينة البصرة الواقعة على الخليج العربي أقصى جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن “شرطة البصرة وبإسناد الجهد الاستخباري باشرت بالإجراءات اللازمة بعد ورود إخبار عن وجود أجزاء جثث مقطعة لأشخاص مرمية في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط“. 

وأضافت أنه “من خلال المتابعة الميدانية والعمل الفني توصلت إلى أدلة تخص جريمة القتل من بينها ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر”، موضحة أنه “بعد جمع المعلومات ومقاطعتها، تبين أن هناك 4 أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودين بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة كانوا يعملون في الدور قيد الإنشاء“.

وتابعت: “بعد التحري الدقيق توصلت التوصل إلى الجاني والقبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد، وتبين أن المتهم يحمل الجنسية المصرية هو الآخر، وقد اعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة“.

*تعاطف واسع مع بائع غزل البنات

قال المواطن المصري محمد حسين الذي ظهر في فيديو يلقى بغزل البنات على الأرض والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية أنه ألقى بضاعته على الأرض بعد يأسه وعدم إقبال الأطفال على شراء الحلوى منه، في الوقت الذي لا يوجد لديه أي مبالغ مالية؛ لشراء دجاجة لأبنائه الأربعة وزوجته ووالدته يأكلونها يوم وقفة عيد الأضحى كجيرانهم.

وتابع الشاب أنه بعد إلقاء غزل البنات على الأرض عاد لمنزله سيرًا على الأقدام رغم بعد المسافة، دون شراء أي شيء لأسرته، وأخبر زوجته ووالدته بما حدث معه فواسوه، مشيرًا إلى أنه بكى في طريق عودته للمنزل من شدة اليأس، وعدم بيعه ولو بجنيه واحد يعود به لعياله، ودعى الله أن يفرج كربه.

فيما قال حازم عبدالحكيم، الشاب الذي صور مقطع الفيديو، ونشره على التيك توك إنه كان جالس على أحد المقاهي بمدينة دار السلام وشاهد محمد وهو يلقي غزل البنات على الأرض بطريقة يظهر منها اليأس والحزن، فتردد في تصويره لآخر لحظة، فقرر في النهاية التصوير، وهو ما جعل مدة الفيديو قصيرة “9 ثوان”، مضيفًا أنه كان متوقع تداول الفيديو على نطاق واسع خاصة أنه بعد نشره بحوالي ساعتين تخطى 300 ألف مشاهدة- حسب كلامه-.

*حملات مصرية تطالب بإلغاء حفل فنانة شهيرة في الساحل الشمالي لدعمها للاحتلال

أطلق المصريون حملات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء حفل “بلونديش” المقرر إقامته في الساحل الشمالي. يأتي هذا الاحتجاج بسبب دعم الفنانة الشهيرة للكيان الصهيوني وجرائمه ضد الأطفال والنساء والشيوخ في غزة.