السيسي تعهد بالتنحي إذا وصل سعر الدولار لـ50 جنيها فهل يفي بوعده؟.. الأربعاء 6 مارس 2024م.. النظام المصري يوقع اتفاقية جديدة مع “النقد الدولي” بعد تعويم الجنيه ويتحصل على قرض بـ8 مليارات دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “النديم”: 347 انتهاكا لحقوق الإنسان “حصاد القهر” بمصر خلال فبراير

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 347 انتهاكا مختلفا لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر خلال فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية.

وفي تقريره الشهري عن مصر الذي يحمل عنوان “حصاد القهر”، أشار مركز النديم إلى أنه وثق 7 حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، وتدوير 21 متهما سياسيا على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهما بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

وخلال شهر يناير الماضي، رصد مركز النديم، من انتهاكات حقوق الإنسان، خمس حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و10 حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير 4 متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، وظهور 180 مختفي قسريا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.  

وعن “حصاد القهر” للانتهاكات التي وقعت خلال عام 2023 لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وثق المركز ١١٢٣ انتهاكا متنوعا أبرزها القتل والوفاة نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والإخفاء القسري.

* “هيومن رايتس”: قوانين السيسي الجديدة ترسخ سلطة الجيش على المدنيين

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم: إن “السلطات المصرية أصدرت في أوائل فبراير 2024 تشريعا جديدا من شأنه ترسيخ وتوسيع سلطات الجيش الواسعة أصلا على حياة المدنيين بطريقة تقوض الحقوق، حيث تمنح القوانين الجديدة سلطة جديدة شاملة للجيش لاستبدال وظائف معينة للشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى كليا أو جزئيا، وتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وفي 22 يناير، قدمت الحكومة قانونا جديدا وتعديلات على قانون قائم إلى البرلمان، الذي وافق عليها بسرعة دون مناقشة أو تعديلات تذكر في جلسة عامة واحدة في 28 يناير، يتضمن التشريع القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن حراسة وحماية المرافق والمباني العامة والحيوية للدولة، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 4 فبراير. كما وافق مجلس النواب على العديد من التعديلات على القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن قانون القضاء العسكري والتي من المتوقع نشرها في الجريدة الرسمية قريبا.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون مصر في هيومن رايتس ووتش: “ترسيخ هيمنة الجيش على الحياة المدنية هو استراتيجية لاحتواء الاستياء المتزايد من إخفاقات الحكومة الكئيبة، في دعم وضمان الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية لن تحل الأزمة المالية في مصر بتوجيه أعداد متزايدة من المصريين من خلال محاكمات عسكرية جائرة بشكل واضح وحبسهم”.

يكلف القانون رقم 3 القوات المسلحة بمعاونة الشرطة والتنسيق الكامل معها في حراسة وحماية المنشآت والمباني العامة والحيوية، بما في ذلك محطات الكهرباء وخطوط الكهرباء والأبراج وحقول النفط والسكك الحديدية والطرق والجسور والمرافق الأخرى المماثلة، ويمنح القانون الأفراد العسكريين المشاركين في مثل هذه العمليات نفس السلطات القضائية للاعتقال والمصادرة التي تتمتع بها الشرطة، كما ينص على أن جميع الجرائم ضد المرافق والمباني العامة الحيوية ذات الصياغة الفضفاضة أو المتعلقة بها يجب أن تتم مقاضاتها في محاكم عسكرية.

يحتوي هذا القانون على أحكام أوسع نطاقا وأكثر إساءة من سابقه، القانون رقم 136 لعام 2014، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي بمرسوم في أكتوبر 2014. استخدمت حكومته قانون 2014 لمحاكمة آلاف المدنيين، بمن فيهم عشرات الأطفال، في محاكم عسكرية، غالبا في محاكمات جماعية تنتهي بأحكام قاسية بالسجن أو الإعدام، في انعكاس للطبيعة الفوضوية والمسيئة للمحاكمات الجماعية التي لا يتم فيها فحص الوثائق الأساسية وعدم إثبات المسؤولية الجنائية الفردية في كثير من الأحيان، أدت قضية بارزة في عام 2016 إلى حكم بالسجن مدى الحياة ضد مدعى عليه يبلغ من العمر 3 سنوات، قال متحدث عسكري في وقت لاحق إنه صدر عن طريق الخطأ، بعد احتجاج.

وقال قانون 2014: إنه “سيطبق لمدة عامين فقط، وبررت الحكومة ذلك قائلة إن المحاكمات العسكرية كانت ضرورية للتصدي لموجات الهجمات العنيفة على المنشآت الحكومية خلال تلك الفترة. ومع ذلك ، في عام 2016 ، تم تمديد القانون لمدة خمس سنوات إضافية ، ثم في أكتوبر 2021 أصبحت أحكام القانون دائمة”.

وهناك عنصر جديد مهم في القانون الجديد يمنح العسكريين سلطة تفتيش الأماكن وتفتيشها، واعتقال الأشخاص، أو مصادرة المواد بغرض مواجهة “الجرائم التي تضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع بما في ذلك السلع الغذائية والمنتجات الأساسية”.

وتتمثل السلطة الجديدة في الحفاظ على الركائز الأساسية للدولة، أو مكتسبات الشعب وحقوقه، أو الأمن القومي وفقا لقرارات رئيس الجمهورية أو من ينيبه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه اللغة الفضفاضة غير المسبوقة تدعو إلى مزيد من التدخل العسكري في الحكم المدني والحياة اليومية، مما يمنح الرئيس وجنرالاته حرية تحديد التهديدات للأمن القومي.

كما يمنح القانون الجديد وزير الدفاع سلطة تحديد أعداد ومواقع ومهام وتوزيع الأفراد العسكريين حسب ما تقتضيه طبيعة عملهم داخل تلك المرافق والمباني الحيوية والعامة، يمكن استخدام هذا الحكم لنشر أفراد عسكريين بشكل دائم في منشآت حكومية مدنية، مما قد يقوض استقلالهم، أو يؤدي إلى حملات قمع مسيئة من قبل القوات العسكرية على التجمعات السلمية بالقرب من هذه المنشآت.

وتشمل السلع الغذائية والمنتجات الأساسية المذكورة في القانون التي يجب حمايتها من قبل الجيش المنتجات الغذائية وغير الغذائية ومنتجات الوقود المدعومة من الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، وعادة ما تشمل الأطعمة مثل الخبز والأرز والعدس والسكر والدقيق والفاصوليا وزيت الطهي، الضروريات المنزلية مثل الصابون ومنظفات الغسيل؛ والوقود مثل إسطوانات غاز البوتاجاز المستخدمة في المنزل، تشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية  على توريد وشراء هذه المنتجات وأسعارها المدعومة، في حين أن التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات السوق واحتجازهم يقع عادة على عاتق إدارة التموين والتجارة، وهي جزء من شرطة وزارة الداخلية.

وقال أعضاء البرلمان والمسؤولون الحكوميون وتقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة: إن “لغة القانون الجديدة حول الغذاء والسلع تهدف إلى منح الجيش سلطة التدخل للسيطرة على الأسواق ضد التلاعب، مما يشير إلى أنه يمكن استخدام القانون لاستهداف الأشخاص المتورطين فيما تعتبره السلطات جرائم متعلقة بالاقتصاد، مثل الاحتكارات،  أو تداول العملة الصعبة في السوق السوداء”.

وتواجه مصر أزمة مالية متصاعدة وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي لعدة سنوات، ردت حكومة السيسي باستمرار على المعارضة والانتقادات بمضايقة وسجن منتقدي خياراتها السياسية والاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والديون الخارجية غير المسبوقة، وكذلك أولئك الذين انتقدوا التوسع السريع للشركات العملاقة غير الشفافة المملوكة للجيش، في الأسابيع الأخيرة، ظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المواطنين يشكون من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والسلع مع ارتفاع الأسعار بشكل شبه يومي، فضلا عن أزمة العملة الأجنبية التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير

وتشمل تعديلات قانون القضاء العسكري إضافة الجرائم المرتكبة ضد المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة، وغيرها من الأشياء المماثلة، التي تحميها القوات المسلحة، أدخلت تعديلات أخرى محاكم استئناف عسكرية جديدة للجرائم الكبرى، على غرار تغيير مماثل في يناير تم إجراؤه على هيكل المحكمة المدنية، في السابق، كان الاستئناف في قضايا الجرائم الكبرى في المحاكم العسكرية يذهب مباشرة إلى محكمة النقض العسكرية، وهي النظير العسكري لمحكمة النقض في نظام القضاء المدني.

في حين أن زيادة فرص الطعن القانوني يمكن أن يكون تغييرا إيجابيا، إلا أنه لا يغير من السجل التعسفي الموثق جيدا للمحاكم العسكرية، وافتقارها إلى الاستقلالية، وعدم قدرتها على احترام الحق في محاكمة عادلة.

قالت هيومن رايتس ووتش: إن “الدافع يبدو أنه زيادة قدرة القضاء العسكري على استبدال وظيفة نظام المحاكم المدنية بدلا من قصر ولايته على الموظفين العسكريين، أدخلت التعديلات كيانا جديدا داخل وزارة الدفاع للإشراف على المحاكم العسكرية، لكنها لم تغير طبيعة القضاة العسكريين كضباط عسكريين عاملين يخضعون لقوانين وزارة الدفاع التي تنظم القضايا المتعلقة بالتسلسل الهرمي والترقية والانضباط والعمل العام”.

وقال رئيس البرلمان، حنفي الجبالي، ومسؤولون آخرون: إن “وزارة الدفاع أدخلت التعديلات للوفاء بواجباتها الدستورية، مسلطين الضوء على حقيقة أن التعديلات الدستورية والقوانين المختلفة في السنوات الأخيرة وسعت من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية، وتشمل هذه التعديلات، على سبيل المثال، تعديل المادة 200 الدستورية، في عام 2019، التي أعطت الجيش واجب حماية الدستور والديمقراطية، وصون المكونات الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية، ومكتسبات الشعب، وحقوق الفرد وحرياته”.

في تحليل هذه التعديلات، قالت هيومن رايتس ووتش آنذاك: إنها “ستوسع سلطة الجيش بشكل كبير، منذ أن قاد السيسي، بصفته وزيرا للدفاع آنذاك، الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، مستغلا الاستياء العام من إدارة مرسي لتبرير عزله بالقوة، برز الجيش بشكل متزايد كمؤسسة الدولة المهيمنة، كما وسعت دورها الاقتصادي بشكل كبير، حيث قامت بتشغيل مشاريع ضخمة عبر قطاعات تجارية واسعة”.

وتعارض هيومن رايتس ووتش بشدة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في جميع الظروف، لأن إجراءاتها كثيرا ما تقوض بشدة حقوق إجراءات التقاضي السليمة، وبسبب كيفية استخدام الحكومات الاستبدادية لها لمعاقبة المعارضة السلمية، وقد أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر منذ عام 2002، رغم أنها كانت في ذلك الوقت أصغر بكثير.

وقالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في تفسيرها للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: إن “المحاكم العسكرية لا ينبغي، في أي ظرف من الظروف، أن يكون لها اختصاص على المدنيين، وإنه حتى عندما تتبع المحاكم العسكرية المبادئ التوجيهية لضمانات المحاكمة العادلة، كما ينبغي دائما يجب أن يكون هدفها الوحيد في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أفراد عسكريون” 

وقال مجدي: “بدلا من إعادة النظر في السياسات السياسية والاقتصادية التي قوضت حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية لملايين المصريين، عززت حكومة السيسي القوة السياسية والاقتصادية للجيش، يجب ألا تضع القوات المسلحة ضد آمال شعوبها في الكرامة والخبز والحرية”. 

* هتف “السيسي خائن وعميل” .. إخفاء عبدالجواد لليوم السادس وهاشتاج #أمين_الشرطة يتصدر

تصدر هاشتاج #أمين_الشرطة منصات التواصل الاجتماعي في إشارة اللي لعبدالجواد محمد أمين شرطة من كوم حمادة بالبحيرة، والذي يعمل بقوة قسم شرطة كرموز والذي اعتقلته سلطات الانقلاب، بسبب حمله علم فلسطين وهتافه ضد النظام الانقلابي “يسقط حكم السيسي” “السيسي خاين وعميل” و”مش خايف منك يا سيسي”.

المحامي محمد رمضان أبو بيبرس بمكتب الإسكندرية للحماية القانونية والحريات والذي سبق اعتقاله لسنوات في سجون الانقلاب أشار إلى أن قسم كرموز، هو نفسه الذي كان يعمل فيه أمين الشرطة محمد عبدالمجيد والذي قتل الإسرائيليين في مزار عامود السواري بالإسكندرية.

وقال محامون: إن “عبدالجواد محمد السهلمي، ما زال مصيره غير معلوم لليوم السادس على التوالي مع تصاعد الخوف على حياته”.

* مصر توقع اتفاقية جديدة مع “النقد الدولي” بعد تعويم الجنيه وتتحصل على قرض بـ8 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، توقيع اتفاق قرض مالي مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر، تابعت تفاصيله “الأناضول” عبر الإنترنت.

وذكرت هولر أنه تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار “استجابة لتعاقب التحديات الاقتصادية بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس“.

من جهته، أعلن مدبولي في كلمة بالمؤتمر الصحفي، أن حكومته “وقعت اتفاقية القرض المالي مع الصندوق”، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 5 أشهر.

وتأثرت عائدات مصر من النقد الأجنبي بسبب هبوط صناعة السياحة منذ أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع رسوم عبور السفن في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثي جنوب البحر الأحمر.

رفع سعر الفائدة

يأتي توقيع اتفاقية القرض بعد إعلان البنك المركزي المصري صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

كما ذكر “المركزي” أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كذلك، تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبعد إعلان البنك المركزي تراجع سعر صرف الجنيه إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، مقارنة مع 31 جنيهاً في ختام جلسة الثلاثاء.

فيما أفادت بيانات من مجموعة بورصات لندن، حسب ما نشرته وكالة رويترز، بأن الجنيه المصري ينخفض إلى نحو 43.9 أمام الدولار.

ويأتي قرار رفع سعر الفائدة التاريخي في مصر، بعد أن كشف مصدر حكومي، أن الحكومة المصرية تستعد لتطبيق خفض سعر الجنيه مرة أخرى، وذلك بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي كانت بداية لتهيئة الأجواء لمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقال المصدر نفسه، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، إن صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من مجموعة من الصفقات الاستثمارية في مناطق جغرافية مختلفة مع دول عربية وخليجية أخرى.

وحسب المصدر نفسه، فإن المناطق التي من المرجح أن تدخل فيها الحكومة المصرية باستثمارات جديدة، ستكون في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب مناطق أخرى على الساحل الشمالي الغربي.

يضيف المصدر لـ”عربي بوست”، أن الصفقات المستقبلية من المتوقع الإعلان عنها تباعاً، خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الغرض منها هو إثبات قدرة مصر على جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يحسّن وضعية تفاوضها مع صندوق النقد الدولي.

توقعات بانهيار الجنيه المصري 

وتسعى مصر لتأكيد أن هناك أفكاراً اقتصادية ستقدم عليها الدولة، بما يخدم رؤية صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كاشفاً أن الأيام القادمة ستشهد التفاوض على قيمة تخفيض قيمة الجنيه المصري، في ظل محاولات للإبقاء عليه كما هو لفترة وجيزة إلى حين التعرف على وضع الاقتصاد المصري.

وكان بنك مورغان ستانلي الأمريكي قد رجح تحريك سعر الجنيه في مصر ما بين 40 و45 جنيهاً مقابل الدولار، من مستوى 30.92 جنيه لدى البنوك الرسمية، ما سيكون “فرصة جيدة لتسوية تراكم العملات الأجنبية، وتضييق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية“.

وتوقعت وحدة الأبحاث في البنك الأمريكي أن تمهد صفقة رأس الحكمة الطريق أمام “التعديل الذي طال انتظاره في سوق العملات”، في إشارة إلى التعويم، الذي اعتبره الخطوة السياسية الرئيسية الأخيرة للحصول على قرض أكبر، من صندوق النقد الدولي.

من جهته قال خبير أسواق بوزارة المالية، إن الحكومة تحاول التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بغرض خفض سعر الجنيه مرةً أخرى، ليصل لما بين 40 إلى 45 مقابل الدولار، لكن توقيت التخفيض ليس معروفاً بعد.

وقال المتحدث إن الحكومة المصرية لديها رغبة في تأجيل قرار خفض سعر الجنيه إلى حين استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية بشكل عام، بما يضمن عدم المضاربة على الدولار مجدداً.

* بدء جريمة بيع مطارات مصر استجابة لتوصيات إماراتية بالتخلي عن كل شيء

في توافق غريب ومثير للدهشة والاستغراب، تسارع مصر الزمن للتنازل عن سيادتها لوطنية ،  تحت شعار الحصول على الدولار، فمن بيع أرض رأس الحكمة التي تعادل مساحتها مساحة نحو 8 دول،  في صفقة ما زالت غامضة، وإعلان السيسي تعديل قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية بمصر، والإعلان عن طرح مطارات مصر وموانيها لإدارة القطاع الخاص، الأجنبي والمحلي، رجل الأعمال الإماراتي المقرب من إسرائيل، حلف الحفتور، عن ضرورة بيع مصر كل شيء، وفتح الباب أكثر وأكثر لمن يشتتري ، وهو ما أكده في حواره من الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية المصرية أحمد موسى، جاء الكشف عن خطة وبرنامج حكومي كارثي بطرح المطارات المصرية وفي مقدمتها مطار القاهرة للإدارة والتشغيل الاستثماري لمن يدفع.

وقد كشف مجلس الوزراء ، الاثنين، عن بدء الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص، وذلك عقب اجتماع وزاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة  لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات خاصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني: إن “الاجتماع ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن”.

وكأن الاستثمار والتطوير مرتبط فقط بالأجانب وليس المصريين، دون الحديث عن أن سبب تأخر وتراجع أداء المؤسسات المصرية عامة والشركات والمطارات والموانئ، بسبب تغول قيادات الجيش على مجالس الإدارات ومفاصل الوزارات المصرية، كوسيلة من النظام لشراء ولاءات قيادات الجيش والعسكر مدى الحياة.

وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين، وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة.

وذكر المجلس في بيان، أنه ستتم دعوة أهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية

وفي يناير الماضي، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

وكان وزير الطيران المدني، محمد عباس حلمي، قال: إنه “من المقرر أن تطرح البلاد مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطارات مصرية، من بينها مطار القاهرة الدولي”.

الحبتور يأمر ببيع المزيد

وكان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، قال  في حوار مع الإعلامي أحمد موسى: إنه “على الدولة المصرية أن تبيع كل المشاريع التي تملكها باستثناء الآثار المصرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، والتي قال إنه لا يريدها”.

أضاف الحبتور السبت 2 مارس 2024، موضحا “في جلسة مهمة مع قيادات مصرية قلت لهم: خلينا نبيع المطارات في مصر، وكل ما تملكه الدولة من فنادق وقطارات تتخارج منه، والآثار فقط لا نريدها”.

كما قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: إن “تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومي في الإدارة والتشغيل”

ورد الحبتور خلال الحوار مع أحمد موسى، على سؤال، هل باعت مصر رأس الحكمة للإمارات؟ قائلا: “العلاقة بين مصر والإمارات قوية جدا”.

كما تابع رجل الأعمال الإماراتي: “محدش هيشيل الأرض وهيمشي، المستثمر هيفضل موجود مش هيشيل الأرض من مكانها”.

والأسبوع الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

بموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية بالبلاد. 

ويأتي البرنامج المصري للتنازل عن السيادة الوطنية في المطارات والأراضي بعد طرح موانئ مصر لشركات تبعة لأبوظبي، سيطرت على 7 موانئ مصرية، بجانب توغل إماراتي كبير في قطاعات الأدوية والأسمدة والمستشفيات والمدارس الدولية والمتميزة بمصر والأراضي الزراعية والصحراوية وشركات الأسمنت والحديد والعقارات في الأماكن المميزة بالقاهرة الكبرى، وهو ما يهدد بمصير مجهول للمصريين في ظل سيطرة وتغول إماراتي على كل شيء، ما يهدد الأمن القومي المصري بمقتل ويقلص سيادة مصر على أراضيها وأجوائها.

* السيسي تعهد بالتنحي إذا وصل سعر الدولار لـ50 جنيها فهل يفي بوعده؟

أعاد ناشطون بمنصة “إكس” تداول مقطعا مصورا قديما لعبد الفتاح السيسي يتحدث فيه عن سعر صرف العملة، بالتزامن مع تعويم الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، وخفضه مجددا أمام الدولار بنسبة كبيرة.

واليوم اتخذ البنك المركزي المصري قرارا مفاجئا بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، ليصل إلى مستويات 50 جنيها لكل دولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

السيسي: “لو سعر الصرف وصل 50 جنيها منقعدش في مكاننا”

الفيديو الذي أعاد النشطاء تداوله يعود تاريخه لشهر يونيو من العام 2023، وكان السيسي يتعهد فيه بأنه لو وصل سعر الصرف للجنيه إلى المستويات التي حدثت بالفعل الآن فإنه سيترك الحكم.

وقال عبد الفتاح السيسي وقتها بحسب ما يتضح من المقطع ما نصه: “كتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطة دي بتاعت سعر الصرف اولا احنا مرنين فيها عشان الامور تكون واضحة.”

وتابع محذرا من تأثير هذا الأمر على أمن مصر القومي:”لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وان الشعب المصري يضيع فيها لا.. انا بتكلم بجد الموضوع ده انا بقوله على الهواء اهو.. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم لا منقعدش في مكاننا.”

ورفض السيسي الحديث عن خفض الجنيه مجددا أمام الدولار بالقيمة التي وصلت لها العملة المحلية بالفعل اليوم، ومتعهدا بالتنحي عن منصبه في حال حدوث ذلك:”انت بتقول النهاردة كيلو اللحمة ب300 جنيه سعره ده بسبب سعر الصرف 30 و35 وعاوز تحسبه كده.. طيب انت بقى لو عاوز تخليه 50 و60 المواطن يعمل ايه”.

واستعاد نشطاء هذا المقطع اليوم وتداولوه على نطاق وساع وسط تعليقات لاذعة وساخرة من السيسي ونظامه، ومطالبات له بأن يفي بوعده ويتنحى عن الحكم بعد حدوث ما حذر منه وانهيار الجنيه مجددا امام الدولار.

سعر الدولار في البنك والسوق السوداء

وبلغ متوسط سعر الصرف 47 جنيهاً لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية بحلول الساعة 11.43 بتوقيت القاهرة، كما تخطى حاجز الـ50 جنيها في بنوك أخرى وهو ما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 53%.

التراجع القياسي لسعر الجنيه يعد الأحدث منذ يناير 2023. وكان المركزي المصري سمح بتخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار.

وبالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء أفاد متعاملون داخل هذه السوق، إلى أنه لا توجد أي تداولات في السوق السوداء اليوم، والجميع في حالة ترقب لما يمكن أن يستقر عليه السعر الرسمي للجنيه في البنوك.

* المخفي بمشروع “ازدواج قناة السويس”.. لماذا يصر السيسي على استفزاز شعب أوشك على الانفجار في وجهه؟!

يخطط نظام عبد الفتاح السيسي لمشروع جديد يراه مصريون أنه يهدد ميزانية الدولة، ويستهدف حفر قناة موازية لقناة السويس ـ مشروع ازدواج قناة السويس ـ ما يثير القلق من إهدار مليارات الدولارات مجدداً.

ويأتي ذلك بعد فشل مشروعات مصر العملاقة التي جاءت بتكليف مباشر من السيسي دون أي دراسات، وتسببها في كارثة ديون يعاني منها الاقتصاد المصري الذي وصل حد الانهيار.

وعبر الكثير من المصريين عبر مواقع التواصل عن رفضهم وانتقادهم للمشروع المقترح بحجة أن مشروع “قناة السويس الجديدة” وهو مشروع مشابه للطرح الحالي كان سببًا في أزمة العملات الأجنبية ما دعا إلى إصدار قرار التعويم في 2016.

“إهدار فاجر للمال العام”

الصحفي المصري جمال سلطان أكد في تغريدة له على منصة “إكس” أن المشروع “خطير جدا بالفعل على الأمن القومي المصري وسيعزز عزلة سيناء، ويضاعف مخاطر احتلالها (سيناء سبق احتلالها مرتين في حكم العسكر)”.

كما رأى أن المشروع: “يضعف قدرة مصر على حمايتها والدفاع عنها عسكريا وأمنياً”.

وأوضح سلطان بتغريدته: “لقد كان عبور حاجز مائي واحد في حرب أكتوبر 73 يوصف بالمعجزة العسكرية، فكيف إذا كان أمامك حاجزان مائيان، سيكون عبورهما مستحيلا، مهما كان ضعف الخصم”.

وأردف الصحفي المصري عن مشروع قناة السويس الجديد: “هذا المشروع إهدار فاجر للمال العام في بلد فقير يعيش على الإعانات وغارق في الديون، وأمامه التزامات مالية شديدة الصعوبة تتعلق بطعام وشراب ودواء مواطنيه حتى في حدودها الدنيا. ويضطر حاكمها حاليا إلى بيع أجزاء من أرض الوطن وأملاكه لدول أجنبية من أجل سداد الديون التي ورط البلد فيها أو لمحاولة إنقاذها من الغرق”.

وتساءل جمال سلطان: “أي سفاهة أن تفكر في أن تقترض عدة مليارات أخرى من الدولارات، تزيد مصيبة البلد بها، لكي تنجحر مشروعا ربما ـ أكرر : ربما ـ يمكن أن يضيف إلى سيولة الحركة في القناة بعد ثلاثين عاماً”.

فيما قال الدكتور يحيى القزاز إن “ازدواج قناة السويس بطول ١٩٢متر في وقت يقل فيه عدد السفن العابرة وتقل فيه الموارد المالية هو إغراق في مزيد من الديون، ومبرر بطرحها للبيع تحت مسمى الشراكة والإدارة لنقص التمويل واستكمال المنشآت.”

وشدد السياسي المصري مهاجما نظام السيسي على أن “بيع مصر لن يتوقف إلا برحيل سلطة أدمنت البيع أو وقوف الشعب لمنع البيع”.

* دعم دبلوماسي خليجي متأخر لمصر والسودان بسد النهضة وأثيوبيا ترد بثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق

على الرغم من فوات الآوان ، وانتهاء أثيوبيا من تحقيق مراميها، عبر مفاوضات عبثية استمرت عشر سنوات،  وصولا إلى إنهاء كافة إجراءاتها وحل كل مشاكل بناء وتشغيل سد النهضة،  جاء إعلان دول مجلس التعاون الخليجي لمصر والسودان، أمس، خلال اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب بالرياض،  بدعم موقف  مصر والسودان، متأخرا للغاية وبعد فوات الآوان، وبلا أي جدوى سياسية، سوى “طك حنك” كما  يقول أهل الخليج.

وبعد عشرة سنوات من المفاوضات العبثية التي أهدرت حقوق مصر ولم تلزم أثيوبيا بأي اتفاق يراعي الحقوق المصرية، أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بسبب ما أسمته تعنت إثيوبيا التي لا تلتفت إلا لمصالحها الفردية، بعد نحو أربعة شهور من إعلانها فشل آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا والتي وصفت بالفرصة الأخيرة.

واتهم وزير الخارجية سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب في الرياض، إثيوبيا بأنها لا تراعي الحد الأدنى من مبادئ حسن الجوار، ودفع مصر لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت في نهجها الحالي.

وفي 19 ديسمبر 2023، أعلنت مصر أن المسارات التفاوضية مع إثيوبيا قد انتهت، مؤكدة أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

وأرجعت وزارة الري فشل الاجتماع الأخير من المفاوضات بين الأطراف المعنية إلى استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

من جانبه، كرر مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الأمن المائي لجمهورية مصر وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقه

الخطوة المصرية المتاخرة رأها الخبير في القانون الدولي للمياه، أحمد المفتي، والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، متأخرة، وقال: “ما كان ينبغي على السودان ومصر الدخول في مفاوضات، لم تتوفر لها أبسط مقومات النجاح”.

مشيرا في تصريحات إعلامية، إلى فشل مفاوضات سد النهضة الدائم والمستمر منذ عام 2011 والتي حذرنا من الدخول في دوامتها لصالح إثيوبيا؛ لأن المفاوضات تساعدها دون شك في أن تقنن أعمالها الأحادية، ولا تجبرها على الوفاء بالتزاماتها.

ثلاثة سدود

ووفق خبير المياه والسدود، محمد حافظ، فإن طبيعة طبوغرافية مجرى النيل الأزرق في إثيوبيا تصلح لبناء أكثر من 10 سدود وإنتاج كمية كهرباء أكبر بكثير، مما يمكن إنتاجه من سد النهضة والذي لا يمكنه  إنتاج غير قرابة الـ1800 ميغاوات.

كاشفا أن إثيوبيا تهدف لبناء ثلاث سدود جديدة على النيل الأزرق، وتلك السدود بالإضافة لسد النهضة سوف تخزن قرابة الـ202 مليار متر مكعب في وقت يصل فيه إلى موقع سد النهضة سنويا في المتوسط قرابة الـ48.5 مليار متر مكعب لصالح مصر والسودان.

وتبرز مخاطر بناء السدود الإثيوبية، التي لا شك ستأخذ مسار سد النهضة في البناء والتشغيل المنفرد، دون إخطار مصر بأي معلومات أو بيانات حاسمة، وهو ما يدفع مصر نحو منزلق خطير من الأزمات المائية غير المسبوقة، إذ تعاني مصر من نقص حاد في مياه الشرب والري وحصص مياه النيل، في وقت تزداد فيه  أعداد السكان وتزداد حاجياتهم المائية.

ويمثل قرار مصر تعليق مشاركتها في المفاوضات هو رسالة احتجاج وتحصيل حاصل، وهو قرار سليم ولكن جاء متأخرا؛ وذلك لأن إثيوبيا كانت تسعى لمفاوضات عبثية طويلة تشغل فيها دولتي المصب عن مراميها الحقيقية.

ووفق دوائر أفريقية، فإن إثيوبيا تهدف إلى الاستمرار في بناء السد وإتمام كل العمليات الفنية بهدوء وقد نجحت في ذلك في وقت كان يتوقع فيه من مصر والسودان اللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية لاستصدار قرار دولي يجبر إثيوبيا على إيقاف بناء السد، والاستجابة لمطالب دول المصب في تنسيق الجوانب الفنية وجدولة مواقيت الملء والتفريغ.

وقد استفادت إثيوبيا كثيرا من هذه الأحوال لا سيما وقد انشغل السودان مؤخرا بصراع دموي داخلي صرفه عن التفكير في شأن السد الأمر الذي يسر لإثيوبيا الإسراع في إكمال البناء والملء، وربما التشغيل وتوليد الكهرباء حيث لا جدوى من الاستمرار في المفاوضات.

ولعل المخاطر التي تحوط بمصر في الشأن المائي كبيرة وخطيرة، وتهدد بتشريد نحو 40 مليون مصري، من مناطق الدلتا التي ستجف مع استمرار حجز أثيوبيا كميات كبيرة من المياه خلف بحيرة سد النهضة، والتي خصمت من حصة مصر هذا العام نحو 32 مليار متر مكعب 

وقد كان لتوقيع السيسي على اتفاقية المبادئ لسد النهضة في مارس 2015، مفعول السحر في تنفيذ مخطط أثيوبيا، ببناء أكبر سد  في أفريقيا.

 

* رغم التعويم البنوك ترفض منح الدولار أو الريال للمتعاملين وفقا للأسعار الجديدة

أكد أعضاء بغرفة شركات السياحة أن عدة بنوك رفضت منحهم الدولار أو الريال السعودي وفقا للأسعار المعلنة على شاشات البنوك، مكتفين بالقول لمن تقدم إن ضوابط الصرف تمنح أولوية تدبير العملة، لشراء الأدوية والسلع الأساسية التي تحتاجها الدولة.
وعرضت شاشات عدة بنوك، عامة وخاصة لأسعار الدولار للبيع والشراء وفقاً للأسعار الجديدة، دون أن تجري عمليات بيع إلا للحالات المقررة من قبل الحكومة سلفا، والخاصة بتدبير نفقات السفر لمن يحمل تأشيرة وموعد الطيران.

وأشارت مصادر بنكية -وفقا لموقع العربي الجديد- إلى أن قواعد صرف الدولار، من البنوك ستحدد خلال ساعات، ينتظر أن يعلنها محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحافي مساء اليوم.

وتشهد الأسواق ارتفاعاً في أسعار الدولار بيعاً وشراء من جانب البنوك، عقب تنفيذ البنك المركزي خطة تعويم الجنيه صباح اليوم الأربعاء

وأثر السباق على طلب البنوك الدولار دون وضع آلية من جانب إدارات البنوك لبيعه للجمهور إلى هبوط سعر العملة في السوق الموازية إلى 53.7 جنيهاً للدولار، بينما حافظ سوق الذهب على قيمة الدولار، عند حدود 50 جنيها، في فترة الظهير، رغم ارتفاع قيمة الأونصة في السوق العالمية إلى مستوى 2125.3 دولاراً، بزيادة نحو 100 دولار عن الأسبوع الماضي.

وأكد محللون أن عمليات الطلب على الدولار أصبحت قاصرة على البنوك، بينما يترقب كبار المتعاملين في السوق السوداء، توافر الدولار في البنوك  للجمهور وخاصة رجال الأعمال، وتداعيات موجة التعويم الجديدة، على أسعار كافة العملات الصعبة

وأصدر بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، شهادات إيداع ذات عائد بنسبة 30%، عقب رفع البنك المركزي، الفائدة بمعدل 600 نقطة. ويواصل البنكان، العمل بالشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%؜ تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريا. 

ويعلق رجال الأعمال آمالهم على تلبية البنوك لصرف الدولار وفقا لسوق سعر الصرف المرن، دون تحصيل عمولات تدبير عملة، والتي تفرضها إدارات البنوك بنسبة تصل إلى 15%، من قيمة صفقات تدبير العملة.

 

* “التعويم” بدأ.. الدولار إلى 50 جنيها و”الصندوق” يمرر القرض

في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” للمرة الأولى في تاريخه، حيث أعلن السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وزعم البنك في بيانه التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وقال البنك إن الاقتصاد المصري تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

مخاطر التضخم

وقال البنك المركزي المصري إنه يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وزعم البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

سعر الدولار في مصر يقفز إلى 50 جنيها

وفور التعويم، تراجع الجنيه رسميا إلى 50 جنيها بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف “التعويم” الذي قرره البنك المركزي صباح اليوم، ووصل سعر الدولار في البنوك إلى 50 جنيه ولم يستقر حتى الآن.

أسعار الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بمحلات الصاغة والأسواق بعد موجة كبيرة من التراجعات والانخفاضات، ليعود بعدها ويصعد بشكل تدريجي، وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة في مصر دفعة واحدة إلى 28.25%، عند أعلى مستوى في تاريخ مصر اليوم الأربعاء 6 مارس، بعد اجتماع استثنائي من لجنة السياسة النقدية.

ووفقا للأسعار المعلنة عبر منصة آي صاغة المتخصصة في نشر أسعار الذهب عبر الإنترنت، جاءت أسعار الذهب المحلي في مصر على النحو التالي:

وسجل سعر الذهب عيار 21 بنحو 3000 جنيه لأول مرة عقب موجة التراجعات خلال الفترة الأخيرة، بدلا من 2950 جنيها في صباح التعاملات.

كما سجل سعر الجرام عيار 24 سعر 3428 جنيها بدلا من 3371.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 سعر 2571 جنيها بدلا من 2374..

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 4000 جنيه في محلات الصاغة والأسواق 23600 جنيه في صباح تعاملات اليوم، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

بعد التعويم.. توقيع اتفاق الصندوق

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب إنه سيتم توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة مقبلة، قبل مؤتمر محافظ البنك المركزي المصري.

وأوضح المصدر أن اتفاق صندوق النقد الدولي سيعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

الخديوي إسماعيل والسيسي قادا مصر نحو الاحتلال الأجنبي عبر الديون وفوائدها.. الثلاثاء 5 مارس 2024م.. السيسي يقوض الحقوق والحريات عبر قوانين جديدة تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 15 متهماً من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

قالت مصادر ان المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أمس الاثنين 4 مارس، تجديد حبس 15 متهماً من أبناء سيناء،  لمدة 15 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– يونس مطلق حسن مطلق
– مجدي محمد عوض مطلق
– ابراهيم عيسى سالم
– برهم عابد عبيد الله عيد
– اسماعيل مصطفى اسماعيل
– فهد سمير محمد سليمان
– حسين زارع سالم مطلق
– حريب غانم عوض مطلق
– حسن زارع سالم مطلق
– أحمد عوض مطلق
– حسام عبدالقادر إسماعيل
– عبدالرحمن سلامه عوده
– وليد معيوف سليمان
– موسي سلام سليمان عوده
– سامي أحمد عوض مطلق

* تعليق مؤثر من مريم صفوت حجازي على صورة والدها أثناء جلسة الحكم بإعدامه

 أدلت مريم حجازي ابنة المعتقل صفوت حجازي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بتعليق مؤثر، على صورة تُظهِر التغير الشديد في ملامحه بعد قضائه أكثر من عشر سنوات في سجون النظام المصري.

وكانت صورة مؤثرة جرى تداولها لصفوت حجازي، يظهر فيها وهو ممسك بعصا يتكئ عليها وتبدو عليه علامات التعب الشديد، والتقطت له تزامنا مع صدور حكم بإعدامه في قضية تعرف بأحداث المنصة.

وبدا صفوت حجازي في الصورة المتداولة وهو يرتدي بدلة حمراء وبيده عكاز، وظهر نحيلا بشكل كبير وبملامح شاحبة جداً وذقن بيضاء خفيفة وغير مشذبة.

وهو ما أثار التكهنات حول وضعه الصحي وخاصة أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أسعف جرائه إلى المشافي عدة مرات.

وكان حجازي بحسب الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، يجلس مقابل سجين آخر معه على كرسي طولي فيما شوهدت إلى جانبه سجادة صلاة.

فيما كتبت مريم حجازي معلقة على صورة والدها: “الحاجة الوحيدة اللي بتهون كل الظلم اللي شوفناه ده إن كل السنين دي كانت في سبيل الله، وإن الله لن يضيع أجرنا بإذن الله، وعسى الله أن يجمعنا في الجنة يا رب”.

قلق على الوضع الصحي لصفوت حجازي

وبدا صفوت حجازي في الصورة المتداولة وهو يرتدي بدلة حمراء وبيده عكاز، وظهر نحيلا بشكل كبير وبملامح شاحبة جداً وذقن بيضاء خفيفة وغير مشذبة.

وهو ما أثار التكهنات حول وضعه الصحي وخاصة أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أسعف جرائه إلى المشافي عدة مرات.

وكان حجازي بحسب الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، يجلس مقابل سجين آخر معه على كرسي طولي فيما شوهدت إلى جانبه سجادة صلاة.

حكم بإعدام قيادات بجماعة الإخوان

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر قد قضت اليوم، بإعدام مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع و7 آخرين منهم د. محمود عزت ود. محمد البلتاجي ود. صفوت حجازي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”.

وتنتقد منظمات حقوقية كثيرة حول العالم ما تصفه بأحكام القضاء المصري المسيسة ضد معارضي النظام، بهدف التنكيل بهم والانتقام منهم وخاصة أعضاء جماعة الإخوان.

* السيسي يقوض الحقوق والحريات عبر قوانين جديدة تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريراً سلطت فيه الضوء على انتهاكات عبدالفتاح السيسي للحقوق والحريات من خلال فرض قوانين تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني.

واستدلت المنظمة بتقريرها الصادر الثلاثاء 5 آذار/مارس على قرار الحكومة المصرية بداية العام 2024 بإصدار قانون جديد وتعديلات على قانون سارٍ إلى مجلس النواب “الذي وافق سريعا دون نقاش أو تعديل”.

وتتعلق القوانين الجديدة بتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة ويؤدي لإعطاء الجيش سلطة جديدة واسعة لممارسة وظائف معينة بدلا من الشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى كليا أو جزئياً.

توسيع صلاحيات العسكريين بشكل خطير

كما توسع هذه القوانين والتعديلات نطاق اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وتكلف القوات المسلحة بـ”معاونة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية”.

والأخطر من ذلك الصلاحيات التي يمحنها القانون للعسكريين المشاركين في هذه العمليات من صلاحيات قضائية تتمتع بها الشرطة في الاعتقال والضبط تماماً كما يتم فعله في حالة الطوارئ.

ووفق هيومين رايتس ووتش تتضمن تلك القوانين أحكاماً أوسع وأكثر تعسفاً وهو ما يعكس الطبيعة الفوضوية في دوائر السلطة وفي القضاء الذي ينتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان عبر محاكمات جماعية لا يتم فيها التحقق من الوثائق الأساسية.

وفي كثير من الأحيان لا تُثبت المسؤولية الجنائية الفردية بل تصدر أحكام هزلية منها على سبيل المثال الحكم بالسجن المؤبد على مدعى عليه عمره 3 سنوات برره متحدث باسم الجيش لاحقاً بأنه “صدر عن طريق الخطأ”.

إطلاق سلطة الجيش على الشعب والتجار

ويطلق القانون الجديد سلطة الجيش في نهب وسرقة المنتجات الغذائية وغير الغذائية تحت ستار التحقيق واحتجاز المسؤولين عن مخالفات السوق الذي عادة ما يقع تحت سلطة “مديرية التموين والتجارة” التابعة لشرطة وزارة الداخلية.

ويكون ذلك من خلال منح العسكريين سلطة البحث وتفتيش الأماكن أو اعتقال الأشخاص أو مصادرة المواد لمواجهة “الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

ونقلت المنظمة عن الباحث المصري في شؤونها عمرو مجدي قوله إن “ترسيخ سيطرة الجيش على الحياة المدنية هو استراتيجية لاحتواء السخط المتزايد على إخفاقات الحكومة المصرية الذريعة في دعم الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية وضمانها. لن تُحَل الأزمة المالية في مصر بمحاكمة المزيد من المصريين في محاكمات عسكرية واضحة الجور وحبسهم”.

ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها مصر مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي المستمر منذ سنوات عدة.

لكن حكومة السيسي ردت باستمرار على المعارضة والانتقادات من خلال مضايقة وسجن منتقدي خياراتها السياسية والاقتصادية التي أدت إلى اتساع الفقر والديون الخارجية غير المسبوقة.

* عصا الإعدامات المسيسة موجهة لكل من يسعى للإصلاح والشعب لن يظل صامتا

 قالت جماعة الإخوان المسلمين إن الحكمُ الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا بإعدام فضيلة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون” الدكتور محمد بديع (80 عاما) ونائبه الدكتور محمود عزت (79 عاما) وستة من قيادات العمل السياسي والدعوي “تحمل رسالة موجهة إلى عموم الشعب المصري بأن سلطة الانقلاب ستقابل كل من يسعى للتغيير أو الإصلاح أو يرفض تلك الممارسات البغيضة التي دأب الانقلاب على ارتكابها بهذه القوة المدمرة، وتلك العصا الغليظة”.

وأكد القائم بأعمال المرشد د. محمود حسين، في بيان أصدره اليوم، أن حسابات العسكر “مغلوطة وأن الشعب – الذي يظنه البُغاة قد قبِل ممارساتهم ورضي بما اقترفته أيديهم – ستكون له وقفة إزاء هذه الجرائم التي تخطت حدود الشعب المصري لتصل -بالجرأة ذاتها-إلى الشعب الفلسطيني؛ حيث منعت عنه الطعام والشراب والدواء”.

وأشار البيان إلى أن الحكم بالإعدام الذي شمل أيضا الدكتور محمد البلتاجي والمهندس عمرو زكي والدكتور أسامة ياسين والدكتور صفوت حجازي والشيخ محمد عبد المقصود (84 عاما) وعاصم عبد الماجد، يجعل من سلطة الانقلاب ارتكاب “بهذه الأحكام جريمة مزدوجة؛ حيث تركت الجناة الحقيقيين من الضباط المتورطين في مقتل العشرات من المتظاهرين عند المنصة ليفلتوا من عقوبة ما ارتكبوه، ثم قدمت المجني عليهم إلى المحاكمة وأخيرُا أصدرت حكمًا بالإعدام عليهم”.

وشدد البيان على أن “تمادي سلطة الانقلاب في جرائمها بلا رادع ولا زاجر لن يرحمها من حساب الشعب، ولن يمنعها من حساب التاريخ، ولن يحول بينها وبين مصيرها الذي ستلقاه في الدنيا قبل أن تجد ما قدمت أيديها في يوم تشخص فيه الأبصار: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء}. {والله غالبٌ على أمره ولكن أكثرَ الناسِ لا يعلمون}..

ولفت البيان إلى أن (الحكم المسيس بحسب مراقبين وحقوقيين أيضا) يأتي “في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع في مصر وتتزايد المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، بما ينذر بكوارث غير مسبوقة، تصر سلطة الانقلاب على الاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم بلا توقف، والولوغ في مزيد من الدماء بلا زاجر، والعبث بالقضاء وتوظيفه بأسوأ ما يمكن؛ من خلال إصدار أحكام مسيَّسة.

منهجنا ثابت

من جانبه قال علي حمد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن “الأحكام ضد مرشد الجماعة وإخوانه بالإعدام لن تفُت في عضد الجماعة أو تغير من منهجها، بل هي برهان على سلامة مواقف الجماعة باعتبار هذه السلطة انقلابًا عسكريًا “.

جريمة جديدة

أما د. طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين فقال: “الأحكام الصادرة اليوم من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بالإعدام بحق الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و ٧ آخرين هي جريمة جديدة تصر سلطة الانقلاب على ارتكابها وتضرب بها عرض الحائط بكل مقومات العدالة”.

* وفاة “طالبة العريش” تعيد فتح السجل الأسود لضباط الداخلية

أمرت النيابة العامة المصرية أمس الأحد بالقبض على طالبتين جامعيتين يشتبه في ابتزازهما زميلة لهما بصور خاصة والتسبب في وفاتها في ظروف غامضة.

وتوفيت نيرة صلاح الزغبي، وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عاما في كلية الطب البيطري بجامعة العريش، في المستشفى في 24 فبراير بعد ابتلاعها مادة سامة، وفقا للتحقيقات الأولية.

ونفى والداها ومحاميها الاشتباه في انتحارها وقالوا إنها توفيت بسبب التسمم.

وقالت النيابة العامة في بيان يوم الأحد إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الزغبي تعرضت “لضغوط نفسية” ناتجة عن تهديدات من اثنين من زملائها بنشر صور خاصة.

اتهمت النيابة العامة المتهمين ب “التهديد كتابيا بالكشف عن أمور تتعلق بالحياة الخاصة” (جناية) و “الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للضحية” (جنحة)، وأمرت باحتجازهما احتياطيا على ذمة التحقيقات ومصادرة هواتفهم الخلوية وهواتف الضحية.

وقال محامي نيرة الزغبي إنها توفيت بسبب التسمم، في حين أكدت عائلتها أنها مسلمة متدينة، مما يجعل الانتحار غير قابل للتصديق.

واتهم المحامي الجامعة بالإهمال والتأخير في نقل المتوفاة إلى المستشفى بعد أن اشتكت من آلام شديدة في المعدة.

وقدم والدها شكوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يحثها على إجراء تحقيق في وفاة ابنته. تصر الأسرة على وجود تلاعب وترفض ادعاء الانتحار.

وأشار تقرير التشريح الأولي إلى “تسمم حاد”.

إحدى المشتبه بهما هي ابنة ضابط شرطة كبير، مما أثار اتهامات بأنها استخدمت نفوذ والدها لتجنب المساءلة.

لكن وزارة الداخلية أمرت الأسبوع الماضي بإيقاف والدها عن العمل على ذمة التحقيقات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشروق. 

كيف ماتت نيرة

اجتاحت أخبار وفاة نيرة وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، حيث دعا الكثيرون إلى إجراء تحقيق عاجل في الحادث.

اقترح البعض أنها انتحرت هربا من ابتزاز أقرانها في الجامعة الذين يزعم أنهم حصلوا على مقاطع فيديو وصور فاضحة لها.

وقالت النيابة العامة في بيانها إن فريق التحقيق التابع لها في العريش تتبع مسار المتوفاة بمجرد خروجها من حرم المدينة الجامعية حتى وصلت إلى متجر لبيع المبيدات الزراعية.

واعترف صاحب المتجر للمسؤولين بأن الضحية وصلت في سيارة أجرة لطلب شراء الحبوب وأنها غادرت المتجر بعد إبلاغها بعدم توفرها.

وقالت النيابة إنها أخبرت سائق سيارة الأجرة أنها بحاجة إلى الحبوب لأغراض الدراسة.

لم تجد التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أي شبهة جنائية وراء وفاتها.

يوم السبت ، أعادت فتح التحقيق بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالحقيقة والعدالة للطالبة المتوفاة.

أمرت النيابة باستخراج الجثة لفحصها من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. كما شرعت في استدعاءات لأي شخص له صلة بالحادث أو لديه معلومات.

وقالت في بيان إنه يجري فحص الهواتف المحمولة للأشخاص، وتتم مراجعة كاميرات المراقبة في الحرم الجامعي.

ووفقا لشهادات عائلتها ومحاميها، وصلت نيرة الزغبي إلى مستشفى العريش في 24 فبراير وهي تعاني من انخفاض حاد في الدورة الدموية، ودخلت في غيبوبة قبل وفاتها.

وعقب وفاتها، أطلق الطلاب ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حملة بعنوان: “حق طالبة العريش”، زاعمين أن وفاتها نتجت عن خلافات مع أحد أقرانها بسبب مشادة كلامية.

ونشر تقرير صادر عن موقع “كايرو 24” المرتبط بالحكومة وثيقة زعم أنها تقرير طبي يؤكد أن الطالبة دخلت المستشفى في حالة “إرهاق شديد بسبب ابتلاع مادة سامة”.

ويذكر التقرير أنها “عانت من اضطراب في الوعي، وانخفاض حاد في الدورة الدموية، ونبض ضعيف نتيجة تناول مادة سامة غير معروفة. تم تقديم الإسعافات الأولية الأولية ، لكنها توفيت “.

ونفى ابن عمها للموقع أن تكون وفاتها بسبب ابتلاع مادة سامة، مشيرا إلى أنها “ماتت من مادة سامة غير معروفة”.

ووفقا لتقارير صادرة عن وسائل إعلام مصرية مستقلة، فإن زميلتها في السكن سجلت لها سرا أثناء الاستحمام لإذلالها والتنمر عليها بسبب مشاجرة سابقة.

يدعي التقرير أن الزميلة أرسلت رسائل تهديد، مما يشير إلى أنها ستكشف التسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويزعم أن نيرة الزغبي اعتذرت لها سرا لحل النزاع.

تشير صورة تم تداولها على نطاق واسع لمحادثة عبر WhatsApp إلى أن الطلاب خططوا للكشف عن معلومات محرجة حول نيرة الزغبي.

* أول تعليق إسرائيلي على ازدواج قناة السويس بالكامل

سلطت صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية الضوء على الأنباء الواردة من مصر حول توسيع قناة السويس من خلال ازدواج المجرى الملاحي بالكامل وزيادة حجم التجارة العابرة.

وذكرت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية إن المشروع وفق المعلومات الواردة من مصر يهدف إلى اختصار زمن العبور ومنع الاختناقات المرورية على أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم، موضحة أن هذا يأتي بالتزامن مع خصخصة تشغيل مطارات مصر.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المجرى الملاحي يمر من خلاله 12% من التجارة البحرية العالمية.

ويهدف المشروع إلى تحويل مقاطع ذات اتجاه واحد – 50 كيلومتراً في الجزء الشمالي من القناة و30 كيلومتراً في الجزء الجنوبي – إلى مسارات ذات اتجاهين.
وقالت الصحيفة إنه إذا تم الانتهاء من المشروع بالكامل فإن ذلك سيسمح بالحركة المستمرة في القناة، دون الحاجة إلى تنسيق الحركة بحيث لن يسمح بالحركة في أقسام معينة إلا في اتجاه واحد

وفي السياق نفسه، قال موقع port2port الإخباري الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، إنه على الرغم من انخفاض حركة المرور في قناة السويس بشكل حاد هذا العام بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلا أن الحكومة المصرية تدرس خططًا لتوسيع القناة لتكون في الاتجاهين بالكامل تحسبًا لزيادة حركة المرور في السنوات المقبلة.

وكان قد أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن خطط لتحويل المقاطع التي تسمح بالمرور في اتجاه واحد في القناة إلى حارات مرورية ذات مسارين، وفي حالة اكتمال المشروع بالكامل، سيسمح ذلك باستمرار حركة المرور في القناة.

وقال الموقع العبري إنه من المتوقع أن يشكل تمويل مثل هذا التوسع الكبير تحديًا خطيرًا لمصر، التي تعاني من محدودية مواردها المالية ومصادر دخلها.

وكانت قد سجلت قناة السويس العام الماضي دخلا قياسيا قدره 9 مليارات دولار، وفقا لعبد الفتاح السيسي، وانخفضت إيرادات القناة إلى النصف مقارنة بما كانت عليه حتى الآن هذا العام بسبب الوضع الجيوسياسي.

وأكد ربيع أن خطة التوسعة لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم وضع مقترح نهائي لها بعد.

*الخديوي إسماعيل والسيسي قادا مصر نحو الاحتلال الأجنبي عبر الديون وفوائدها

كشف تقرير رسمي أن مدفوعات خدمة ديون مصر الخارجية بلغت في 10 سنوات نحو 132.7 مليار دولار ما بين أقساط وفوائد.

كما كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري تفاقم حجم تأثير كارثة الديون على مصر، حيث كشف التقرير الرسمي أن مدفوعات خدمة ديون مصر الخارجية بلغت في 10 سنوات نحو 132.7 مليار دولار، ما بين أقساط وفوائد.

‌وهو الرقم الكبير وغير المسبوق  الذي تم اقتطاعه من الموازنة العامة لمصر، وتسبب في وضع أكثر من 106 ملايين نسمة بالداخل في أسوأ الأحوال التي مرت بتاريخ مصر الحديث والمعاصر، بحسب مراقبين.

بل إن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أشارت في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد المصري، وفي معرض تعليقها على صفقة “رأس الحكمة”، التي جرت بين مصر والإمارات 23 فبراير الماضي، إلى أنها ستعزز سيولة النقد الأجنبي في البلاد.

‌لكن الوكالة التي خفضت في نوفمبر 2023، تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل إلى “بي سالب” (B-) هبوطا من “بي” (B)، قالت في تقريرها الجديد: إن “الاقتصاد المصري سيواجه ظروفا صعبة في العامين الماليين 2024 و2025 في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو”.

‌وتوقعت “فيتش” أن تكون التحديات المالية على الاقتصاد المصري ضاغطة، إذ وصل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 95% في السنة المالية 2023، وتوقع أن تتجاوز الفائدة 50 %  من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2025، وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، بحسب التقرير.

وتؤكد البيانات الرسمية تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار، فيما تمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي هذا الرقم، الذي يعادل 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

‌وتتفاقم المخاوف مع استمرار سياسات حكومات السيسي، الذي يواصل نفس أساليب الإنفاق الترفي وتوريط مصر في ديون جديدة، على مشروعات أكد خبراء اقتصاد وسياسيون مصريون كثيرا عدم جدواها الاقتصادية.

‌وبرغم أن مصر تعد ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، إلا أن نظام السيسي، يواصل عقد الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، والمحتمل الإعلان عن الأخير منها بنحو 12 مليار دولار، خلال أيام.

الأمر الذي يعني وفق خبراء حصول السيسي، على ورقة إشادة دولية يمكنه بها الاقتراض مجددا واستقبال الأموال الساخنة مرة أخرى، وبالتالي زيادة ديون مصر، وزيادة العبء على الموازنة العامة المصرية، وزيادة أمد الديون المقررة على الأجيال القادمة.

وقادت سياسات الاقتراض الخارجي إلى تنفيذ ما يسمى ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي يحددها صندوق النقد الدولي أكبر مؤسسة دولية مقرضة للاقتصاديات الناشئة والدول النامية.

ومن تلك السياسات، توجيهات بتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، ما تبعه التفريط وبيع وطرح أصول سيادية وأخرى عامة أمام مستثمرين استراتيجيين وفي البورصة المحلية تمثلت في 35 شركة لها تأثيرها ووزنها وتاريخها بالسوق المصرية.

مبادلة الديون بالأصول

 كما أن تلك السياسات قادت إلى كارثة أخرى وهي مبادلة الديون الخارجية بأصول مصرية، نتيجة لعجز حكومة السيسي عن الوفاء بالتزامات خدمة الدين من فوائد وأقساط ومتأخرات، مع أزمة شح الدولار والعملات الصعبة التي ضربت السوق المصرية منذ الربع الأول من العام 2022، وهروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المحلية.

وأثيرت أنباء عن مناقشات جرت في 2022، حول مبادلة الصين وفرنسا وألمانيا ديونها لدى القاهرة بأصول مصرية استراتيجية، فيما تبقى مخاوف المصريين قائمة على أصول مثل الموانئ والمطارات والأراضي الاستراتيجية والتي تمس الأمن القومي المصري، إلى جانب ما يثار عن قناة السويس وحديث التفريط بأصولها.

آخر صفقات التفريط التي أثارت غضب المصريين كان توقيع الإمارات عقد شراكة وتطوير لمساحة 170 مليون متر مربع من أفضل مناطق مصر السياحية بالساحل الشمالي الغربي فيما يعرف بصفقة “رأس الحكمة”، والتي تحصل منها مصر على 35 مليار دولار، بينها 11 مليارا مبادلة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وفي ديسمبر الماضي، أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون سجلت نحو 42.3 مليار دولار خلال العام 2024، بينها نحو 32.8 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 9.5 مليارات دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل.

يشار إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 113% من الناتج المحلي في يونيو الماضي.

‌كما وصل  حجم الدين الخارجي إلى 165.3 مليار دولار، والدين المحلي إلى 6.68 تريليونات جنيه نقلا عن بيانات وزارات التخطيط.

وأن الدين المحلي الداخلي قفز بنسبة 109 % بزيادة 2.497، تريليون من 2016 إلى 2022، فيما قفز الدين الخارجي بنسبة 614% ليصل إلى 2.526 تريليون جنيه بنفس الفترة.

ليصل  إجمالي الديون الداخلية والخارجية حوالي 9.4 تريليونات جنيه بنسبة 95.9%  نهاية مارس الماضي من إجمالي الناتج القومي البالغ 9.8 تريليونات جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي في مايو الماضي، تبلغ نسبة أعباء الدين المقرر سدادها إلى الإيرادات المتاحة “ضرائب ومنح وإيرادات أخرى” 113% وهي تبلغ 15.6% من حصيلة الضرائب وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة للعام المالي الجاري.

على طريق التدخل الأجنبي

 وبتتبع مسار السيسي الاقتصادي وإدارته الكارثية لمصر، فإنه لا يمكن الذهاب بعيدا عن عهد الخديوي إسماعيل، الذي أسرف في الاستدانة من أوروبا، في بناء القصور والاحتفالات الكبرى التي ابتلعت الاقتصاد، كما فعل السيسي باقتصاد مصر، بسلسلة قصور رئاسية وطائرة فخمة وأبراج شاهقة وعاصمة جديدة بالصحراء، وهو نفس ما ألجأ الخديوي إسماعيل للاستدانة،  ودفع الدول المدينة لتعيين مندوبين أجانب لها، لمراقبة الإيرادات والمصروفات بمصر.

إسراف الخديوي إسماعيل (1830- 1895)، الذي أودى في البلاد إلى السقوط ببراثن الاحتلال، وكان سببا في خضوع الاقتصاد المصري لسيطرة الدائنين بتعيين وزير إنجليزي لمراقبة الواردات المصرية وآخر فرنسي لمراقبة المصروفات الحكومية، قاد مصر للسقوط تحت الاحتلال الأجنبي 

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، ولأكثر من 10 سنوات، يسير السيسي، على ذات النهج في الإنفاق، الذي أوصله إلى الاستدانة الخارجية، وتكبيل مصر واقتصادها وشعبها وأجيالها القادمة بأكبر حجم ديون وفوائد في التاريخ، وجعلها رهن السيطرة والتدخل الأجنبي في أي وقت.

*السيسي يعرض على الأجانب قناة السويس رايح جاي بعد ترعة الروح المعنوية وانخفاض نسب المرور

رغم الإعلان الرسمي من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن المجري الملاحي لتفريعة قناة السويس كان تدشينه فقط لرفع الروح المعنوية، وانخفاض نسب المرور بحسب معطيات أجنبية منها وكالة “بلومبرج” وصندوق النقد إلى ما نسبته 50% عما كان قبل 7 أكتوبر الماضي، وباعتراف السيسي أيضا أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة سيخضع للدراسات المبدئية التي تستغرق في حدود عام ونصف لإنهائها وهو ما يعني طريقين للقناة بعكس الاتجاه.

الأرقام كاشفة

وبالأرقام استدعت منصة “صحيح مصر” أنه لا جدوى من مشروع السيسي ومجلسه العسكري الحاكم، وكذبته ما أعلنه إعلاميون موالون للحكومة المصرية، للتدليل على فائدة وأهمية المشروع، عبر رصد حجم الارتفاع في إيرادات قناة السويس بين عامي 2015 وقت حفر القناة الجديدة والعام الماضي 2023 إذ بلغت نحو 9 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار
موارد شبه ثابتة

وقالت منصة “صحيح مصر” @SaheehMasr: إنها “راجعت ماليا، إيرادات القناة المسجلة في بيانات البنك المركزي، وما يؤول من تلك الإيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، في الفترة ما بين عامي 2014/ 2015 قبل افتتاح القناة الجديدة، وحتى العام المالي قبل الماضي 2021/ 2022، وأظهرت المراجعة، أن رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها إيرادات القناة، وخاصة بداية من العام 2019/ 2020، ولكن ظلت المبالغ الموردة إلى ميزانية الدولة متفاوتة، ومتقاربة إلى حد بعيد، وخاصة إذا ما نظرنا إلى قيمة الإيرادات بالدولار، بدلا من الجنيه، الذي تعرض لهزات عنيفة في قيمته المالية خلال السنوات الماضية”.

وأوضحت المنصة أن إيرادات قناة السويس تُدخل إلى الخزانة العامة للدولة عبر ثلاثة بنود، تُذكر نصا في البيانات المالية للموازنة، وهي:

 البند الأول: إتاوة القناة، وهي ضريبة نظير براءة اختراع قناة السويس.

 البند الثاني: ضريبة الدخل على هيئة قناة السويس، بموجب نص المادة 49 من قانون الضرائب رقم 91 تحدد بنسبة 40% من صافي أرباح القناة.

 البند الثالث: عوائد الملكية أو ما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة من صافي أرباحها، حسب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 في المادة 3 في البند الثاني منها.

رصد خلال 10 سنوات

ورصدت المنصة خلال 10 سنوات ما يؤول من قناة السويس للموازنة العامة وأنه عام 2014/ 2015 قبل إنشاء قناة السويس الجديدة، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة نحو 34.5 مليار جنيه، أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2015 مع نهاية السنة المالية 7.6 جنيهات تبلغ قيمة ما يؤول للدولة 4.5 مليارات دولار، من أصل 5.3 مليار دولار إيرادات القناة.

وفي عام 2015/ 2016 عام افتتاح القناة الجديدة، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة نحو 31.7 مليار جنيه أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2016، وكان وقتها 8.8 جنيهات، تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.6 مليارات دولار من أصل 5 مليارات دولار قيمة إيرادات القناة.

وفي عام 2016/ 2017، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة نحو 55 مليار جنيه، أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2017، وكان وقتها 17.95 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.1 مليار دولار، من أصل 4.9 مليار دولار قيمة الإيرادات.

وفي عام 2017/ 2018 ، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس نحو 58.7 مليار جنيه، أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2018 17.8 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.2 مليار دولار من أصل 5.7 مليار دولار، قيمة إيرادات القناة.

وفي عام 2018/ 2019، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس 57.9 مليار دولار، أي وفقا لسعر الدولار وقتها 16.65 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.4 مليار دولار من أصل 5.7 مليار دولار إيرادات القناة.

وفي عام 2019/ 2020، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس 64.2 مليار جنيه، أي بسعر الدولار البالغ وقتها 16.1 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.9 مليارات دولار، من أصل 5.8 مليار دولار إيرادات القناة الإجمالية.

وفي عام 2020/ 2021، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس نحو 65.9 مليار جنيه، أي بسعر الدولار وقتها البالغ 15.6 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة 4.2 مليارات دولار من أصل 5.9 مليارات دولار إيرادات القناة الإجمالية.

وفي عام 2021/ 2022، بلغ ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات القناة نحو 72 مليار جنيه، أي بسعر الدولار في يونيو 2022 18.7 جنيها تبلغ قيمة، ما يؤول للدولة نحو 3.8 مليارات دولار من أصل 7 مليار دولار إجمالي إيرادات القناة.

وأضافت المنصة إلى نقطة لافتة مع هذه الزيادات غير النوعية التي تستدعي قناة جديدة، وهي زيادة المصروفات، وأوضحت أن قفزت مصروفات القناة من الأجور والمواد الخام ومصروفات الاستثمار الرأسمالي، من 11% في عام 2010/ 2011 إلى 39% في عام 2021/ 2022، وذلك من إجمالي إيرادات القناة.

التوقيت والديون 

وعلى الأرقام أيضا تساءلت الباحثة والصحفية شيرين عرفة @shirinarafah عن جدوى تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس في هذا الوقت.

وقالت: إن “المشروع يطرح من قبل حكومة السيسي والدين الخارجي لمصر حطم الأرقام القياسية، وقفز إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغ أكثر من 170 مليار دولار في عام 2023، وأعباء الدين العام وحدها، وصلت نسبتها إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وأضافت أن قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي هذا العام بلغت 1316 مليار جنيه 42.6 مليار دولار مضيفة بسخرية “بالطبع، هذا هو أنسب توقيت لديون جديدة، واقتراض جديد”.

ومن واقع الأرقام أيضا، قالت: إن “وكالات إئتمانية مثل “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” و”موديز” وصحف اقتصادية مثل “بلومبيرج” و”الإيكونوميست” ووكالة “رويترز” للأخبار، جميعهم كتبوا تقارير وأصدروا تحذيرات من سيناريو وشيك لانهيار اقتصادي في مصر، واقتراب من الإفلاس، موضحة بسخرية مجددا، طالما نحن في حالة إفلاس وانهيار اقتصادي، يصبح هذا بالنسبة للسيسي هو أنسب وقت لمشاريع بالغة التكلفة، وغير إنتاجية، مثل إنشاء قناة ملاحية جديدة”.

وقالت: إن “مشروع التوسعة الماضية، والتي تم تسميتها بقناة السويس الجديدة، اعترفت الحكومة مؤخرا، بأن الإيرادات تراجعت بعد افتتاحها، بل ووصفها السيسي في أحد مؤتمراته، بأنها كانت لرفع الروح المعنوية للشعب، واعترف خبراء اقتصاديون بأنها كانت السبب في أول انهيار حدث لقيمة الجنيه المصري”.

وأشارت إلى أنه بما أن العالم كله يعاني من تبعات الحرب الدائرة في غزة، وطرق التجارة العالمية تأثرت بشدة باستهداف اليمن للملاحة في البحر الأحمر، انتصارا لفلسطين، حتى إن وكالة “بلومبرج” أوردت أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41 بالمئة عن ذروة عام 2023، بسبب تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر. 

* إعلان مفاجئ: الإمارات تصدر أول قرار تاريخي في رأس الحكمة المصرية

أعلنت الحكومة المصرية عن الشروع في أولى خطوات الجانب الإماراتي في تنفيذ منطقة “رأس الحكمة”، بعد توقيع أكبر اتفاقية استثمارية في تاريخ مصر.

لقاء بين مدبولي والوفد الإماراتي لتطوير رأس الحكمة

اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع محمد السويدي وزير الاستثمار من الإمارات، لتقديم الخطوات التي اتخذها الجانب الإماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة وعرض المخطط العام لتنميتها.

تطوير مدينة رأس الحكمة لتصبح وجهة عالمية سياحية

التقى مدبولي بالوفد الإماراتي وأشاد بالإجراءات السريعة التي اتخذت لتنفيذ شروط الاتفاقية وجعل رأس الحكمة وجهة سياحية على الساحل البحرى؛ كجزء من تعزيز العلاقات بين مصر والإمارات.

تشكيل لجنة وزارية لمشروع تنمية رأس الحكمة

تم اتخاذ إجراءات لتشكيل لجنة وزارية لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات لتحقيق أهداف تطوير المدينة، بينما اتفق الوزيرين المصري والإماراتي على تسليم الإطار العام لمشروع التنمية العمرانية في رأس الحكمة.

تم الإعلان عن الخطوة الأولى للتعاون بين مصر والإمارات في تطوير منطقة “رأس الحكمة”، بعد توقيع اتفاقية استثمارية كبيرة. تم عقد اجتماع بين رئيس الوزراء المصري ووزير الاستثمار الإماراتي لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة، وتم التأكيد على تطوير المدينة وجعلها وجهة سياحية عالمية. تم اختيار مواقع مقترحة لإنشاء مطار في المدينة، وتم تشكيل لجنة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات وتنفيذ المشروع. تم التأكيد على الجهود لإنجاح المشروع من قبل كل من مصر والإمارات.

* حكومة الانقلاب تخطط لتوسيع قناة السويس بعد فشل مشروع “التفريعة”

كلفت حكومة السيسي بإجراء دراسات جدوى لتوسيع آخر لقناة السويس لتسهيل حركة المرور في الممر المائي الحيوي حيث يمر 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقال أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس (SCA) ، يوم الأحد ، إن شركتين عالميتين مكلفتان حاليا بدراسات الجدوى في المشروع الذي سيحول الأجزاء ذات المسار الواحد إلى معابر مزدوجة المسار.

وأضاف ربيع خلال المؤتمر الدولي السنوي للنقل البحري واللوجستيات (MARLOG) “لقد درسنا المضاعفة الكاملة لقناة السويس ، وحتى الآن لا توجد مضاعفة كاملة للقناة حيث لا يزال هناك 80 كيلومترا في قناة السويس لم يتم مضاعفتها ، بما في ذلك 50 كيلومترا في الشمال و 30 كيلومترا في الجنوب”.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى مضاعفة القناة الملاحية في منطقة البحيرات العظمى بمقدار 10 كيلومترات لتنضم إلى قناة السويس. وأوضح أن قناة السويس الموسعة ستكون 82 كيلومترا بدلا من 72 كيلومترا لزيادة عدد السفن.

كانت فكرة المشروع قائمة منذ أن أغلقت سفينة حاويات قناة السويس في عام 2021 لمدة ستة أيام ، مما أدى إلى توقف حركة المرور على أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.

وقال ربيع العام الماضي إنه يجري تنفيذ توسعة أخرى بطول 10 كيلومترات، بالإضافة إلى توسيع وتعميق 30 كيلومترا في الممر المائي لتسهيل حركة المرور في الاتجاهين.

وأوضح ربيع أن عائدات قناة السويس انخفضت بمقدار النصف في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي منذ هجمات الحوثيين على حركة المرور في البحر الأحمر في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر.

دفعت هجمات الحوثيين العديد من السفن التجارية التي تمر عبر قناة السويس ومضيق باب المندب إلى اتخاذ طرق بديلة وأطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، مما تسبب في تغييرات وتأخيرات كبيرة.

ويمر نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا لإيرادات مصر من العملات الأجنبية.

في عام 2015 ، أكملت مصر حفر ممر جديد بطول 35 كم على طول جزء من القناة ، أطلق عليه اسم “قناة السويس الجديدة”. كلف المشروع 8.2 مليار دولار وهو واحد من عدة مشاريع ضخمة أطلقها عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على السلطة في عام 2014. ووعد بأن ذلك سيعزز إيرادات القناة ويخفف من المشاكل الاقتصادية في مصر.

وروجت وسائل الإعلام المصرية الموالية للحكومة لإعلان ربيع يوم الأحد ، مدعية أن مشروع 2015 قد زاد إيرادات القناة من 4 مليارات دولار في عام 2015 إلى 9 مليارات دولار في عام 2023.

لكن دراسة أجراها مركز أبحاث “الحلول السياسية البديلة” في الجامعة الأمريكية في القاهرة نشرت في أغسطس أظهرت أن مشروع عام 2015 لم يعزز إيرادات القناة كما كان مأمولا. وفي حين زادت الإيرادات، زادت النفقات، بما في ذلك الأجور والضرائب. وأشار إلى زيادة نسبة التكلفة إلى الدخل كمؤشر سلبي لربحية المشروع على مدى السنوات التسع الماضية.

وخلصت الدراسة، نقلا عن بيانات من SCA، “تظهر هذه النسبة ربحية مشروع معين وكفاءة إدارته: كلما انخفضت النسبة ، كلما كان المشروع أكثر ربحية ، والعكس صحيح. في هذه الحالة، تكون النسبة مرتفعة، مما يشير إلى أن التكاليف ترتفع بسرعة أكبر من الدخل».

كشف تحقيق أجراه موقع صحيح مصر لتقصي الحقائق يوم الاثنين ، نقلا عن بيانات البنك المركزي ، أن جزءا فقط من الإيرادات وصل إلى الميزانية العامة لمصر. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، تلقت ميزانية الدولة 3.8 مليار دولار من إجمالي إيرادات القناة البالغة 7 مليارات دولار.

محكمة سيساوية تقضي بإعدام 8 من قيادات الإخوان بينهم محمد بديع والبلتاجي في قضية “أحداث المنصة”.. الاثنين 4 مارس 2024م.. توقعات بتعويم الجنيه المصري بعد مليارات الإمارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محكمة سيساوية تقضي بإعدام 8 من قيادات الإخوان بينهم محمد بديع والبلتاجي في قضية “أحداث المنصة”

قضت محكمة سيساوية، اليوم الاثنين، بإحالة  الدكتور محمد بديع مرشد جماعة  الإخوان المسلمين بمصر، والدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد، والدكتورمحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”  ومن المقرر أن يصدر القضاء الحكم على قيادات الإخوان في جلسة 20 سبتمبر المقبل، بعد تسلم رد مفتي الجمهورية، وبعد الحكم يكون أمام قيادات الإخوان فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض _ المحكمة الأعلى_ خلال شهرين من يوم النطق بالحكم.

وتؤيد محكمة النقض الأحكام أو تخففها أو تلغيها تماما، بعدما تطلع على أسباب الحكم على قيادات الإخوان، وكذا بعد سماع مرافعات الدفاع.

وأصدرت المحكمة، الإثنين 4 مارس/آذار 2024، حكماً بالإعدام بحق محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و7 آخرين على خلفية الادعاء باتهامم بقتل ضابط شرطة والشروع في قتل آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث المنصة”، وتعود وقائعها لعام 2013.

ومن أبرز الصادر بحقهم حكم الإعدام، إضافة إلى المرشد العام للإخوان، كل من محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي.

كما صدر الحكم أيضاً على كل من القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود، اللذيْن يحاكمان غيابياً في هذه القضية.

كما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، و7 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت المحكمة 21 متهماً في القضية ذاتها.

وفي 27 يوليو/تموز 2013 اندلعت اشتباكات في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر -شرقي القاهرة- على مقربة من اعتصام ميدان رابعة العدوية-، وهو الاعتصام الأكبر لمؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي، بين محتجين وقوات الشرطة، والتي عرفت بأحداث المنصة، ما أدى إلى مقتل 80 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وسبق أن مثُلت قيادات الإخوان في قضايا مشابهة، وتنوعت أحكام إدانتهم، حيث أدين بديع بالسجن لمدة تزيد عن 80 عاماً، بينما أدين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي بأحكام إعدام نهائية في قضية اعتصام رابعة العدوية.

يأتي ذلك فيما أصدرت منظمات حقوقية محلية ودولية بيانات عدة في وقت سابق طالبت فيها مصر بوقف جميع “عمليات الإعدام، والتوقيع على البروتوكول الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بإلغاء تلك العقوبة”، مؤكدة أن الإعدامات جاءت بأحكام “مسيّسة”، فيما تنفي القاهرة ذلك، وترفض أي مساس بالقضاء.

وصدرت أحكام بإدانة العديد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وتستمر محاكمة آخرين، منذ الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

* الحكم على المرشح الرئاسي سابقاً أحمد الطنطاوي بالسجن لمدة عام

كشفت حيثيات الحكم بحبس رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية، أن المتهمين الأول والثاني شاركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية – نموذج رقم 1 الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت: واتفقا معهم على تداول نسخة – بعد طباعته – بين المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة على خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات وبغير إذن منها، وساعدهم على ارتكابها بأن أمداهم بالنموذج الماز بيناته، فتمت الجريمة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا.

حبس أحمد الطنطاوي وآخرين

وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم في القضية 19336 لسنة 2023 جنح المطرية والمقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا ضد المتهمين أحمد الطنطاوي و21 آخرين من أعضاء حملته الانتخابية، أن المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين طبعوا وتداولوا إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن طبعوا نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ونموذج رقم الهيئة الوطنية للانتخابات بأماكن مختلفة بمحافظات الجمهورية، وتداولوه وعدة نسخ بين المواطنين من غير العالمين بطبيعته، وكان ذلك في غير مكاتب التوثيق وعلى خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبغير إذن منها، على النحو المبين بالتحقيقات.

حيثيات حبس أحمد الطنطاوي وآخرين

وتابعت حيثيات الحكم بحبس أحمد الطنطاوي أن دفاع المتهمين، التمس براءة المتهمين ودفع بانتقاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي  لعدم تناول الأوراق والتقارير من مطبوعات للشرائط القانونية المتهم من الاتهام المسند إليه نافعًا بتلفيق الاتهام وعدم الطباق النموذج التحريري الوارد  بالمادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 14 -1 بشأن تنظيم مباشرة وكون نموذج طلب التأييد يجوز ملكه بخط اليد وانتفاء ركن العلم والإرادة وافتقاد تحريات جهة البحث لمصداقيتها. 

وأكدت الحيثيات: وقائع تلك الدعوى استهلت حسبما صورتها سلطة الاتهام، مستخلصة لها من مطالعة سائر أوراقها وتحقيقات النيابة العامة وما أرفق بها من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة الجنائية – إذ تتحصل وقائعها فيما ثبت بصدر محضر جمع الاستدلالات والتحري المؤرخ في 2023/10/8 والمسطر من مجري التحريات معلومات مفادها اعتزام القائمين على مباشرة الحملة الدعائية لأحد المرشحين المحتملين بالانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها بتزوير التوكيلات الخاصة بتأييد ذلك المرشح الرئاسي بواسطة تزوير نموذج التوكيل الخاص بتأييد ذلك المرشح الانتخابي وإقناع المواطنين بالتوقيع على النموذج بغية الإيحاء باستحصال ذلك المرشح على تأييد شعبي يمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية خلافًا للحقيقة – مردفًا بموالاة أفراد تلك الحملة بتصوير المواطنين على قيامهم بالتوقيع على تلك النماذج وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ومعاودة بث تلك المقاطع عبر المواقع الإثارية والإخوانية لتصعيد النشاط العدائي قبل مؤسسات الدولة واستغلالهم الدعوة للانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها والادعاء بعدم جدوى إقامتها ونشر الفتن والتسفيه من إنجازات القائمين على إدارة الدولة وإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد بغية إحداث حالة من الفوضى وتدير السلم والامن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وخلف مناخ تشاؤمي لدى المواطنين ممن لديهم النية في المشاركة في العملية الانتخابية.

* الحصاد المر .. 100 ألف سياسي اعتقلوا مرات في 10 سنوات

أكدت حملة “الحصاد المر” التي تتبناها “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” لرصد الانتهاكات التي تُرتكب بحق السياسيين في مصر، ومنها الإعدام والقتل بالإهمال الطبي والتعذيب الممنهج والإخفاء القسري والتدوير السياسي والاعتقال التعسفي، أن أكثر من 100 ألف سياسي تعرضوا للاعتقال التعسفي في مصر، خلال العشر سنوات الماضية، ومازال رهن الاعتقال أكثر من 60 ألف معتقل.

ونقل محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان للمحامي الدولي البروفيسور جيلز ديفرز ومحمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أعداد ضحايا الانتهاكات في مصر والمحكومين بالإعدام، ليضع بذلك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسويسرا.

الإهمال الطبي

وضمن حملة حصاد المر رصد القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون في مصر، حيث وصل عدد حالات الوفاة التي تمكن من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1058 وفاة.

واستعان معضدا أرقامه بما نشرته “رويترز”، بتقرير وثقت قتل 465 شخصا من 2015 إلى نهاية 2018 بالإهمال الطبي، وفي تقرير آخر وثق حالات القتل بالإهمال الطبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 حتى 30 نوفمبر 2019 م بلغت 958 حالة.

ووقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز عاودت الارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، بعدما كانت 36 حالة في 2018، و40 حالة في عام 2019.

وخلال عام 2023 إصدار المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام على 348 شخصا على الأقل من بينهم 16 شخصا في قضايا سياسية، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 27 شخصا على الأقل من بينهم 3 أشخاص في قضايا سياسية.

واستنفذ 69 مواطنا مصريا جميع درجات وإجراءات التقاضي حتى أكتوبر 2021، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ. 

تعرض المعتقلون جميعا لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري لفترات متفاوتة في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب، مرورا بانتزاع الاعترافات تحت وطاة التعذيب، والتحقيق مع كثير منهم بدون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية وصفتها مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية بالمحاكمات غير العادلة، والتي لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة.

* العاملون بهيئة الإسعاف: حكومة الانقلاب تحرمنا من حقوقنا وتتجاهل مطالبنا

رغم أن هيئة الإسعاف تعد خط دفاع الصحة الأول إلا أن العاملين فى الهيئة يواجهون الكثير من المشكلات فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ولا يحصلون على حقوقهم وهو ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية بالكامل .

واذا كان المسعفون من أكثر القطاعات في وزارة صحة الانقلاب التي تواجه خطرا يوميا، وقد أدرك الجميع جيدا أهمية دور المسعفين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد حيث شاركوا فى مواجهة الوباء بكل شجاعة في الوقت الذي كان يهرب الجميع ويفضلون البقاء في المنازل خوفا من الفيروس، كما تتضح شجاعة المسعفين الآن في حرب الابادة الجماعية التى تشنها قوات الاحتلال الصهيونى على قطاع غزة، حيث يصر المسعفون على القيام بدورهم في نقل المصابين من مناطق القصف والقتال إلى المستشفيات رغم ما يتعرضون له من مخاطر . 

فى مقابل هذه الشجاعة وهذا الإصرار يواجه المسعفون المصريون،ظروفا صعبة للغاية في الهيئة التابعة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث تتجاهل حكومة الانقلاب مطالبهم المادية البسيطة ، رغم أنهم لا يريدون سوى تطبيق قانون العمل عليهم مثل غيرهم حتى ينعموا بحياة آدمية مثل نظرائهم فى الدول الآخرى. 

رسالة سلبية

كان عدد من المسعفين قد طالبوا بالمساواة بالعاملين فى وزارة صحة الانقلاب وفقا لقانون 14، والذين يحصلون على كافة مميزات قانون العمل باستثنائهم، موضحين أن هذا يتمثل في مطالبتهم بإضافة ساعات العمل الإضافي على الراتب الشامل. 

وأكد المسعفون، أنهم في حاجة لزيادة بدل مخاطر العدوى من 150 جنيهًا إلى 1100جنيه، وزيادة السهر والمبيت من 25 إلى 80 جنيها، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 20 إلى 100 جنيه لمن يعمل بنظام 24 ساعة، مطالبين بصرف حافز 200% أسوة بالعاملين خارج الهيئة، وأن تحتسب ساعات العمل الإضافية بنسبة مئوية من الراتب.  

وقالوا ان العاملين بهيئة الإسعاف يتعرضون للخطر يوميا ومن الطبيعي أن يتم مساواتهم بباقي الهيئات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى يعانى منها المجتمع المصرى بأكمله . 

وأشار المسعفون، إلى أن العدد الحالي في القطاع الحكومي من العاملين بالإسعاف ليس الأفضل، فضلا عن المعاناة من النقص الشديد في أعداد المسعفين، محذرين من أن تجاهلهم وعدم الرد عليهم أو الاستجابة لمتطلباتهم يعطى رسالة سلبية ما يهدد بتصاعد الاستقالات من جانب المسعفين والانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو السفر إلى الخارج. 

البدلات

من جانبه أكد وائل إحسان عضو النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، انه تم مخاطبة رئيس الهيئة بمطالب العاملين لكن لم نتلق أى ردود حتى الآن . 

وقال «إحسان» فى تصريحات صحفية ، ان بدل الساعات الإضافية لم يطرأ عليه أي زيادة منذ 15 عاما، وكذلك بدل الوجبة وبدل النوبتجية ثابت منذ 9 سنوات، مؤكدا أن نظام العمل المتبع بالإسعاف المصري هو شكل من أشكال العمل الجبري الذي تجرمه القوانين. 

وأضاف: طلباتنا المادية هي رفع قيمة بدل الساعات الإضافية (الإلزامي والاختياري) لـ35 جنيهًا للساعة أسوة بالعاملين بهيئة التأمين الصحي، مع رفع قيمة بدل المهن الطبية لـ700 جنيه أسوة بالعاملين بالكادر الطبي، ورفع بدل الوجبة، ليكون 40 جنيهًا لنظام 8 ساعات، و50 جنيهًا لنظام 12 ساعة، و75 جنيهًا لنظام العمل 24 ساعة، مع زيادة الكادر العام للعاملين على سيارات الإسعاف وغرف العمليات من 1016 جنيهًا إلى 1500 جنيه، ونسبة مالية محددة وبشرائح مختلفة كحافز تحصيل للعاملين بالهيئة من حصيلة الخدمات بأجر التي تحصلها الهيئة كما يحدث بباقي الهيئات العامة. 

توزيع الميزانية

وكشف وائل سرحان، نقيب المسعفين وأحد قيادات الهيئة العامة للإسعاف ، إن النقابة خاطبت رئيس الهيئة الدكتور عمرو رشيد بمطالب العاملين وتقدمت بمقترحات لإعادة توزيع الميزانية المخصصة للهيئة وتقليص النفقات في بنود التدريب والإنشاءات والصيانة .

وطالب سرحان فى تصريحات صحفية بضرورة الاستفادة من مباني الهيئة عن طريق التعاقد مع شركات دعاية وإعلان وتخصيص عوائد تلك البنود وغيرها لتحقيق مطالب العاملين العادلة، دون تحميل موازنة دولة العسكر أعباء إضافية. 

وضع متدني 

فى المقابل اعترف الدكتور عمرو رشيد، رئيس الهيئة العامة للإسعاف، بالوضع المادى المتدنى بالنسبة للمسعفين وقال إن الهيئة تسعى جاهدة لتحسين وحل جميع المعوقات التي تواجه العاملين بالهيئة والمرافق التابعة لها، لافتا إلى أنه دائما يطالب بحقوق العاملين بالهيئة ويعمل على حلها وفق تعبيره. 

وأضاف «رشيد» فى تصريحات صحفية، أن وزارة صحة الانقلاب تعمل على حل المشاكل الموجودة، كما نراعى عدم تحميل المواطنين أي أعباء مادية، زاعما أنه لا يوجد أى تقصير من العاملين بالهيئة.

وتابع: العمال يدركون جيدا أننا نقوم بكل ما نقدر عليه نحو المتطلبات المادية المطلوبة من العاملين في إطار القانون والمتاح من موارد بالهيئة وفق تعبيره. 

وزعم «رشيد»  أن وزارة صحة الانقلاب تعمل على تحسين البيئة الصالحة والمناخ المناسب؛ لكى يقوم العاملون بعملهم على أكمل وجه. 

وشدد على أنه اذا كان الجميع يأخذون حقوقهم بالفعل، فنتمنى عدم الإجحاف بحقوق العاملين بالهيئة بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن أي عمل إضافي يجب أن يتم محاسبة العاملين عليه. 

* “نيرة “طالبة العريش ضحية الجهات السيادية .. هكذا كشف انتحارها كيف دمر الانقلاب العلاقات الاجتماعية بين المصريين؟

بعد  أيام من إعفاء عبد الفتاح السيسي الضباط من المحاسبة، وسن قانون يسمح لهم بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، أظهرت وقائع انتحار الفتاة “نيّرة” الطالبة بكلية الطب البيطري بالعريش أحد أبرز تداعيات تدمير السلطة في مصر منذ انقلاب 2013، للعلاقات الاجتماعية بين المصريين.

https://twitter.com/ammaralihassan/status/1762431814751154219

وكان السيسي قال عقب الانقلاب مباشرة “مفيش ضابط هيتحاكم” ليشجع ضباط الجيش والشرطة على قتل المعارضين للانقلاب، والمعتصمين في الميادين خاصة رابعة العدوية والنهضة.

https://twitter.com/ghost_girl2023/status/1763255463678714287

قصة الفتاة كان من الممكن أن تُحل ولا تموت، لو لم يكن من تنمروا عليها وقاموا بتصويرها غدرا من حمام سكن البنات، وهم ابنة ضابط شرطة تدعي “شروق” كما اعترف مصدر أمني في بيان نشرته صحيفة المصري اليوم، وزميل لها تولي ابتزازها، وتردد أن له إخوة في الجيش وأمن الدولة، القتلة الذين نشر شباب مواقع التواصل وزملاء الضحية صورهم، هما اثنان من زملائهما، من أبناء وأخوات ضباط في مناصب بالجيش والشرطة، منعوا إدارة الكلية ترهيبا أو جبنا من القيام بعقاب المخطئين، أو مجرد الاستماع لشكوى الطالبة، فانتحرت.

https://twitter.com/ghost_girl2023/status/1763178808239067570

لم يقتصر الأمر على تخلي إدارة الكلية عنها، بل تخلى عنها الجميع بمن فيهم زملاؤها.

https://twitter.com/safa_ss/status/1763258909085577616

شهادات زملائها الطلاب أظهرت أنهم أيضا كانوا مرعوبين من مجرد التدخل لدى إدارة الكلية والوقوف بجانبها، للإبلاغ عن خطأ فتاة (أبوها ضابط) وشاب (أخواه في الجيش وأمن الدولة) في حقها وتصويرها وتهديدها بنشر صورها لتـأديبها، خشية البطش بهم من أبناء الجهات السيادية.

https://twitter.com/omda_ap/status/1763198090582860107

https://twitter.com/Hakeemfederer/status/1763191831192322429

أصدقاء الفتاة المنتحرة قالوا وفق مواقع التواصل: إنها “كانت تصوم وتحافظ على الصلاة، وإن جريمتها أنها اختلفت مع ابنة الضابط وزميلها فخافوا منها، وبدأوا في ابتزازها عبر تصويرها هي عارية خلسة في حمام المدينة الجامعية”.

https://twitter.com/MasryEgypt3/status/1763221819979383077

والد نيرة طالبة العريش قال: “بنتي كلمتني يوم وفاتها العصر، وكانت صايمة  ورحت بالليل لقيت بنتي ماتت، أنا عايز حق بنتي” وأكد أن الموبايل الخاص بها كان عليه عبارات تهديد 

ولأن أبوها أيضا رجل بسيط، وربما تعرض للتهديد المبكر أو النصيحة السيئة أن يأخذ ابنته ويدفنها، وليس له من يسانده من الجهات السيادية فقد ظهر منكسرا.

https://twitter.com/oa07_10/status/1763233498402328907

التعالي على بقية المصريين

القصة أظهر تدمير العلاقات الاجتماعية بين المصريين، بسبب تولي بعضهم أو أبائهم مناصب سيادية في الجيش والشرطة والقضاء، أصبحت تحميهم من السؤال.

وقيامهم هم أو أبناؤهم وبناتهم وعوائلهم بالتعالي على بقية المصريين وتلفيق التهم لهم وقمعهم على طريقة “أنت مش عارف أنا مين؟”والتي سعت ثورة يناير 2011 لمحوها كظاهرة فعادت أبشع بالانقلاب وتحصينا ليس فقط لأصحاب المناصب السيادية بل وعائلاتهم.

وهو ما حاول التحذير منه فيلم “فبراير الأسود” للفنان الراحل خالد صالح، والذي أُنتج عقب ثورة يناير 2011، ويتحدث فيه عن “الفئات الآمنة” التي تنتمي لثلاثة منظومات هي الجهات السيادية بأنواعها، ومنظومة العدالة القضاء النيابة والشرطة ومنظومة الثروة ورجال الأعمال، والذين ينامون ويطمئنون أن أحد لا يقدر على أذيتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=1FRERnkbGuU

وظهرت مخاطر هذه الظاهرة أيضا، حين وقع شجار بين عائلة لواء شرطة مصري كانت تتنزه في أمريكا مع أبنائها، مع المعارض بهجت صابر الذي يجلس في أحد ميادين نيويورك يتنقد نظام السيسي على الإنترنت، وهددته زوجة الضابط، بأنه لو كان في مصر لكان اعتقل، وقال لها: “أنتم فاكرين نفسكم في مصر؟”.

https://twitter.com/Muhammad_elhake/status/1763188278633676835

ودفعت الواقعة مصريون للمطالبة بحق الفتاة المنتحرة بعد ظلمها، وعقاب أبناء الضباط تحت وسم ” # حق طالبة العريش” 

ونشروا تغريدات تتضمن صور الفتاة التي ابتزتها والطالب الذي شاركها الجريمة بصورة الفتاة ووصفوها بأنها “جريمة ابتزاز”

https://twitter.com/erinuXx_/status/1763101580096635152

“نيرة منتحرتش، والتقرير بيقول تسمم، وطالبنا بفتح التحقيق ومش هنسيب حقها”.

https://twitter.com/Humanityyvoice/status/1763259004682138034

مصدر أمني

وبعد الضجة الكبيرة التي أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولولاها لتم تجاهل الجريمة، للمطالبة بـحق نيرة، صدر بيان أمني مجهول حول التحقيق في الواقعة، دون أي بيانات من وزارة الداخلية.

صحيفة المصري اليوم قالت: “كشف مصدر أمني أن وزارة الداخلية أنهت فحص موقف طالبة تدعى «شروق» و5 من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة نيرة صلاح، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها.

وأضاف المصدر، تم وقف والد الطالبة شروق رائد الشرطة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات.

وهو ما دعا نشطاء للقول: إن “الهدف هو تفويت غضب المصريين ثم ينتهي التحقيق بلا اتهام لأحد وعودة الضابط لعمله، كما يحدث في كل واقعة يكون فيها ضابط متهم.

ودشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج «حق طالبة العريش» وحملة لمحاسبة المتسببين في وفاة طالبة الطب البيطري بجامعة العريش، وتفاعل معه الكثيرون ومن بينهم طلبة الجامعة وأصدقاء الطالبة.

وأكد الطلاب في منشورات متداولة وجود خلاف بين الطالبة وإحدى زميلاتها في المدينة الجامعية نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهما، في وجود عدد من طالبات المدينة الجامعية، وقالت بعض الطالبات: إن “زميلتها صورتها خلسة أثناء وجودها في الحمام لإذلالها والتنمر عليها نتيجة المشادة التي وقعت بينهما”.

وأضافت صديقات الطالبة نيرة أن زميلتها أرسلت لها تهديدات كثيرة، بأنها سوف تقوم بفضحها بنشر تلك الصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مطالبة إياها بالاعتذار لها، حيث رضخت الطالبة للأمر واعتذرت على مجموعة خاصة على تطبيق الواتساب الخاص بطلبة الكلية لإنهاء الخلاف.

ورغم تأكيد زملاء الطالبة رفض إدارة الجامعة التحقيق في ابتزازها، بحجة أن والدها يعمل ضابط شرطة، زعم مصدر مسؤول في جامعة العريش أن إدارة الجامعة أو الكلية لم تتلق أي شكوى من الطالبة أو من زملائها، وأنها من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وتتمتع بسيرة ذاتية طيبة.

وقال صلاح الزغبي والد “نيرة” طالبة جامعة العريش، والتي لقيت مصرعها بالسم في المدينة الجامعية بالعريش: إنه “لا يعلم إلى الآن تفاصيل ما تعرضت له، مضيفا أنه وجد رسائل تهديد من بعض زملائها على هاتفها، بعد تسلمه”. 

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بتفاصيل انتحار طالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، قبل أيام، إثر تعرضها للابتزاز الإلكتروني بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة، في قضية باتت تعرف إعلاميا بـ”طالبة العريش”، وسط اتهامات للجامعة بالتكتم على الحادثة.

* بعد فشلها في مواجهة الغلاء.. حكومة الانقلاب تبرئ نفسها على حساب التجار

في محاولة لتبرئة نفسها من مسئولية الارتفاع الجنوني في الأسعار، تتهم حكومة الانقلاب التجار ـ سواء تجار الجملة أو التجزئة ـ بالجشع واستغلال الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ورفع الأسعار بدون مبرر، ما يؤدي إلى تصاعد شكاوى المواطنين، بسبب تراجع قدراتهم الشرائية وعجزهم عن شراء احتياجاتهم اليومية.

في المقابل يؤكد التجار أو ما يعرف بالحلقات الوسيطة، أنهم يعانون من ارتفاع الأسعار ويتعرضون لخسائر كبيرة، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات من ناحية، وبسبب حالة الركود التي تسيطر على الأسواق، بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء .

وقالوا: إن “تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار هي العامل الرئيسي في ارتفاع الأسعار، خاصة وأن مصر تستورد الكثير من السلع بجانب مستلزمات الإنتاج “.

تقاوي وأسمدة

حول هذه الأزمة قال محمد رجب تاجر خضراوات بأحد الأسواق الشعبية: إن “ارتفاع أسعار الخضراوات، يرجع إلى استيراد سماد وتقاوي زراعية من الخارج بملايين الدولارات”.

وأضاف رجب في تصريحات صحفية، الأسمدة والتقاوي المصرية لا تكفي احتياجات المزارعين، ولهذا يتم استيراد جانب منها من الخارج، وعار علينا أن تكون مصر أول دولة عرفت الزراعة في التاريخ، ويكون لدينا أزمة في التقاوي والأسمدة، مطالبا بتوفير الإرشادات والتوجيهات الصحيحة للمزارعين لزيادة الإنتاج الزراعي، مع زيادة دعم الفلاح، حتى نحقق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعية، ونتمكن من تصدير جانب منها، بما يحقق فائدة ضخمة للاقتصاد الوطني.

وتابع، الخضراوات والفاكهة، سلع استراتيجية يجب تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بنسبة ١٠٠%، لأنها أهم المواد الغذائية في البلاد، ولا يستغني عنها أي مواطن.

وأوضح رجب أنه بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي، اضطر الفلاح إلى رفع أسعار زراعته من الخضراوات والفاكهة، وبالتالي يشتريها تجار الجملة بسعر عال، وبسبب ارتفاع تكلفة نقل الخضراوات والفاكهة من الحقول إلى الأسواق، وارتفاع أسعار العمالة، يضطر تجار الجملة والتجزئة أيضا إلى رفع الأسعار، مشيرا إلى أن عامل جني المحصول من الأرض كان يتقاضى 20 جنيها في اليوم والآن لا يقبل بأقل من 250 جنيها، وفيما كان إيجار الفدان 5 آلاف جنيه، تخطى الآن 25 ألف جنيه.

وأكد أن كل هذه الزيادات يتم إضافتها على سعر المحصول، ويتحملها المستهلك، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب لو ساعدت الفلاح فى إنتاج محصول وفير وجيد دون أي معوقات مالية، ستتراجع أسعار الخضراوات والفاكهة كما كانت منذ 10 سنوات سابقة.

سوق الجملة

وقال إكرامي بدر الدين، تاجر بصل بسوق القليوبية للجملة: إن “سعر كيلو البصل جملة يبدأ من 12٫5 جنيه إلى 13 جنيها، ويصل السعر من 20 إلى 25 داخل الأسواق الشعبية ويتخطى حاجز الـ٣٠ جنيها”.

وأضاف بدر الدين في تصريحات صحفية، تجار التجزئة يشترون من سوق الجملة، ويتحملون تكاليف تشوين ونقل و«كارتة طرق» وأجرة العمالة التي تنقل البضائع حتى تصل إلى محلات التجزئة، وكل تلك المصروفات يتم إضافتها على سعر الكيلو ويتحملها المستهلك .

وتابع: “الناس في الأسواق بتكلم نفسها، واللي كان بيشتري 2 كيلو يشتري نصف كيلو فقط”.

بطاطس وليمون

وقال بدر الدين عبدالسلام تاجر بطاطس: “سعر الكيلو، يتراوح بين 8.5 جنيهات و 10 جنيهات حسب نوع البطاطس ، وكثير من المواطنين غير قادرين على شرائها، بسبب أسعارها المرتفعة، مطالبا زراعة الانقلاب بمساندة الفلاحين والتجار لحل أزمة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها كل المصريين حاليا”.

وأكد فارس سطوح تاجر ليمون وباذنجان بسوق خضار وفاكهة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتخطى 100% وفي سوق الجملة، تراوح سعر كيلو الليمون بين 16 جنيها و18 جنيها، وسعر الباذنجان من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، متوقعا أن يرتفع سعر الليمون مرة أخرى مع اقتراب شهر رمضان.

كرنب وقرنبيط

وقال وليد الجابري تاجر كرنب وقرنبيط، بسوق جملة: “هناك أنواع عديدة من الخضراوات بعد حصادها يجب أن يتم توزيعها في أسرع وقت، حتى لا يلتهمها العفن، مؤكدا أنه يعيش معاناة يوميا، حتى يتمكن من بيع الكرنب والقرنبيط لتجار التجزئة في أسرع وقت، لأن هذه الخضراوات تفسد سريعا”.

وأضاف الجابري في تصريحات صحفية، سعر الكرنبة الواحدة من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، وسعر القرنبيط 10 جنيهات، مشيرا إلى أنه يبحث يوميا عن مشترٍ للمحصول، حتى ولو بخسارة لأنه مختلف عن باقي المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن المزارعين والتجار يعانون كل يوم من تراجع نسبة الطلب على المحصول، لأن أغلب الناس بطلت تشتري بسبب ارتفاع الأسعار الذي يفاجئنا كل يوم، مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لإنهاء أزمة ارتفاع الأسعار، حتى لا تتخرب بيوتنا أكثر من ذلك.

العمالة اليومية

وأكد طه محمد موزع «شبت وبقدونس وجرجير» في القاهرة الكبرى، أن جميع عمال جمع الخضرة من الأراضي الزراعية، توقفوا عن العمل وطالبوا بزيادة اليومية من ٢٠ جنيها إلى ٣٥ جنيها مقابل قطع ١٠٠ حزمة خضرة.

وقال محمد في تصريحات صحفية : “اضطر الفلاحون إلى الاستجابة لهم ما أدى لارتفاع سعر حزمة الشبت والجرجير والبقدونس من جنيه إلى ٢ جنيه، بنسبة زيادة ١٠٠%”.

وطالب حكومة الانقلاب بتوفير موارد لدعم العمالة اليومية، حتى لا تتسبب في زيادة الأسعار، بسبب عدم وجود مصدر دخل آخر يساعدهم على متطلبات الحياة القاسية.

قيمة الجنيه

وقال حاتم النجيب، نائب اتحاد شعبة الخضار والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “ارتفاع الأسعار في كل المستلزمات، والمنتجات الغذائية، يرجع لانخفاض قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن مصر تستورد جميع بذور الخضراوات، وهذا الاستيراد تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه”.

وتوقع «النجيب» في تصريحات صحفية حدوث انخفاض كبير في الموسم الصيفي المقبل في أسعار الخضار والفاكهة بسبب زيادة الإنتاج.

وأضاف، الطماطم انخفض سعرها من 25 جنيها إلى 10 جنيهات في أسواق التجزئة، واستمرار انخفاض الأسعار يرجع لزيادة الإنتاج الزراعي في جميع المحافظات، قائلا: “أنا معنديش أزمة في الخضار والفاكهة، بالعكس أنا عندي اكتفاء ذاتي وبصدّر الخضار والفاكهة للعالم، أنا عندي 7 ملايين طن وأصدر كل سنة ما يفيض عن السوق المحلي. 

وأكد «النجيب» أنه وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يتم استيراد نحو 98% من تقاوي الخضر والفاكهة، التي تزرع سنويا في مصر، بينما يتم إنتاج 2% فقط، بنحو 7 مليارات جنيه سنويا.

* توقعات بتعويم الجنيه المصري بعد مليارات الإمارات

توقعت بحوث “إي إف جي – هيرميس” العالمية اتجاه البنك المركزي المصري إلى تعويم الجنيه، استغلالا لحصيلة صفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار نقدا بالإضافة إلى 11 مليارا دولار أخرى.

ورجحت بحوث “إي إف جي – هيرميس” زيادة مؤقتة فى الطلب على الدولار بالتزامن مع تعويم الجنيه (overshooting) أو ما يعرف بـ”الاستجابة السعرية المفرطة”، ليصل إلى مستوى 50 جنيهًا، وذلك قبل استقراره فى نطاق 45-40 جنيها.

وتابعت أن خفض الجنيه من شأنه سد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، والوصول إلى مرحلة توحيد السعر، إضافة إلى الحفاظ على دفعة جيدة من الاحتياطات الأجنبية.

وأوضحت أن البنك المركزي المصري سيتجه لتسوية بعض النقاط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي لمواصلة الضغط على السوق الموازية قبل تعويم الجنيه.

وأكدت أن الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم مشيرة إلى أن 45-40 جنيها للدولار مستوى مناسب لرفع سعر الفائدة.

وتوقعت توجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لتصل إلى %24 خلال العام الجاري.

ورجحت في الوقت ذاته تراجع معدل التضخم ليدور بين %13-11 بنهاية 2024، مؤكدة أن ذلك سيساعد البنك المركزي للبدء في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية 2024.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع “رأس الحكمة” أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وإن هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة.

الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر يصل إلى محطة “أبو عوف” وأموال “رأس الحكمة” لن تحل الأزمة الاقتصادية.. الأحد 3 مارس 2024م..  مصر في ذيل قائمة الدول الأقل حرية والسجناء يتعرضون للأذى الجسدي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تقرير دولي: مصر في ذيل قائمة الدول الأقل حرية والسجناء يتعرضون للأذى الجسدي

تذيلت مصر مؤشر الحرية العالمي 2024 وفق تقرير منظمة بيت الحرية أو “فريدم هاوس” السنوي (حرية العالم)، الذي يقيم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دول، وتضاءلت الحقوق السياسية والحريات المدنية إلى مستوى متدن.

وجاءت مصر ضمن الدول العربية الأقل حرية إلى جانب الإمارات واليمن والسودان والسعودية بحصولها على 18 درجة فقط من أصل 100 درجة، فيما احتلت سوريا المركز الأول في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية بمجموع نقاط نقطة واحدة.

وجاء في التقرير، الذي صدر مطلع الشهر الجاري أنه تكاد لا توجد معارضة سياسية ذات معنى، حيث إن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن. وتخضع الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، لقيود صارمة. وترتكب قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان دون عقاب. ويظل التمييز ضد النساء، والمثليين، والمجموعات الأخرى يمثل مشكلة خطيرة، وكذلك المعدلات المرتفعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

“انتخابات بالأمر المباشر“

في تعليق المنظمة على انتخابات الرئاسية في مصر، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التي حصل السيسي فيها على فترة ولايته الثالثة لمدة ست سنوات، أشارت إلى أن الانتخابات شهدت حملة من الاعتقالات والترهيب وفرض شروط صارمة على مرشحي المعارضة، وهي الإجراءات التي قضت بشكل أساسي على أي منافسة حقيقية.

ووصف فوز السيسي بنسبة 89.6% من الأصوات بأنه جاء بعد حملة اتسمت باعتقال المعارضين، والترهيب، وشروط الأهلية الصارمة للمرشحين، والتي عرقلت بشكل جماعي أي منافسة ذات معنى. وكان من المقرر أصلاً إجراء الانتخابات في ربيع عام 2024، لكن السيسي أرجأها، حيث توقع المحللون أنه سعى إلى إجراء الانتخابات قبل تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة.

وفي تقديرها “للحوار الوطني” الذي استثنى الحديث عن المعارضة الإسلامية، ذكر التقرير أنه في أيار/ مايو 2013، افتتح ممثلو النظام وأحزاب المعارضة والقادة النقابيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس السيسي في عام 2021. وقد قوبل الحوار بالتشكك من قبل المعارضة والمجتمع المدني، ولم يفض إلى أي إصلاحات مهمة قبل أن يتم إيقافها مؤقتًا قبل الانتخابات الرئاسية.

* طرف ثالث و”حزام أخضر”.. قرار تخصيص بأكتوبر يكشف حماية السيسي لحبيب العادلي

قبل أيام نشرت وزارة الإسكان بحكومة السيسي قرارا في الجريدة الرسمية، باعتماد تخصيص مساحة ضخمة بأكثر من 14 فدان (60 ألف متر) في منطقة الحزام الأخضر بمنطقة السادس من أكتوبر، لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ما أعاد لذاكرة المصريين سعي العسكر الحثيث لحماية رؤوس الفساد بنظام المخلوع مبارك وعلى رأسهم وزير داخليته العادلي. 

ويشير مراقبون إلى أن رحلة إعادة الأملاك التي استولى عليها العادلي إليه مرة أخرى بدأت قبل أشهر من تولي عبد الفتاح السيسي، وبالتحديد في نوفمبر ٢٠١٤ حين قضت محكمة الجنايات ببراءة العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أثناء احتجاجات ثورة يناير المجيدة، بعد أن كانت محكمة الجنايات قد حكمت سابقا عليه بالسجن المؤبد في نفس القضية. 

وفي اليوم نفسه أسقطت محكمة الجنايات عن العادلي حكما سابقا بالسجن لمدة ١٢ عاما بتهمة التربح من عمله واستغلال السلطة والنفوذ. 

وفي قضية اللوحات المعدنية، أسند العادلي ورئيس وزراء مبارك، أحمد نظيف، إنتاج اللوحات بالأمر المباشر لشركة ألمانية بسعر أعلى من السعر السوقي، وسبق الحكم فيها على حبيب العادلي بالسجن ٥ سنوات، لكن في فبراير ٢٠١٥ نفس المحكمة أسقطت حكمها السابق عن العادلي ونظيف! 

أرض الحزام الأخضر

وفساد الأراضي في الحزام الأخضر واسع جدا، لدرجة تورط أغلب وجوه مدينة الإنتاج الإعلامي فيه، فضلا عن تورط قيادات كبيرة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وقضاة مشهورين ممن تولوا محاكمة معارضي السيسي مثل القاضي محمد شيرين فهمي، وذكر كل هؤلاء اللصوص بالاسم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أعده المستشار هشام جنينة وضاعت هذه الأراضي الضخمة على الشعب الفقير والمستباح، وهي منطقة مميزة للغاية ويقدر ثمنها في الوقت الراهن بمئات المليارات من الجنيهات. 

والحزام الأخضر أحد قصص الفساد الكبرى التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات قبل سنوات، تسببت في الاعتداء على المستشار جنينه رئيس الجهاز بعد بيان علني أمام جميع الصحف والفضائيات، وصلت لمحاولة قتله، فلما فشلوا سجنوه سنوات. 

ونفذت هيئة المجتمعات العمرانية عام 1992 منطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، وعددا من المدن الجديدة، بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية المحيطة بتلك المدن لتنقية الجو من التلوث. 

ويمتد “الحزام الأخضر” بـ”6 أكتوبر” على مساحة 60 ألف فدان، بحسب تصريحات رئيس شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، خالد طنطاوي. 

وكانت تلك الأراضي مخصصة لأنشطة زراعية ولا يُسمح رسميًا إلا بالبناء على 3% من مساحة الفدان، حتى فبراير 2017، عندما أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بتحويل أراضي الحزام الأخضر لنشاط سكني، وخصصها لهيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في التوسعات العمرانية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد وإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي. 

وقبل قرار تحويل الحزام الأخضر لأراض سكنية، كشفت تحقيقات قضائية، وجهات رقابية، عن وقائع فساد بمليارات الجنيهات، فضلا عن التعدي على مئات الملايين من الأمتار من الأراضي. 

ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء هيئة المجتمعات العمرانية بنهاية يونيو 2014، تخصيص الهيئة لأراض بـ”الحزام الأخضر” لبعض العملاء من المسؤولين السابقين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بالأمر المباشر بدلًا من المزاد العلني، وقال التقرير إن إجمالي التعديات على أراضي الحزام الأخضر بلغ 554.7 مليون متر مربع، و18 مليار جنيه مخالفات شابت عمليات التخصيص 

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في 2013، مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان أنه سَهّل مع مسؤولين سابقين، حصول 12 مستثمرا على مساحات مختلفة في منطقة الحزام الأخضر بأقل من السعر الحقيقي، وقاموا بالبناء على 60% من مساحة الأراضي، وحوّلوها لمنتجعات سكنية.

مشروع العادلي

واستعادت منصة “متصدقش” الحديث عن مشروع “العادلي” السكني والتجاري وكيف تسبب قرار السيسي في فبراير 2017، بتقنين أوضاع ملاك الأراضي بالحزام الأخضر، المتعاملين مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي، التي تم إلغاء تخصيصها للشركة، ودراسة إمكانية تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني.

وكيف حددت “هيئة المجتمعات العمرانية” الحكومية العمل على علاوة يدفعها ملاك تلك الأراضي بقيمة 435 جنيه لكل متر مربع، كقيمة لتوصيل المرافق لنحو 12494 فدان، وتسدد أما نقدا، أو عينا عن طريق التنازل عن حصة من الأرض.

وأضافت أنه بحسب ما جاء في عدد “الوقائع المصرية”، المنشور في 15 فبراير 2024، فإن العادلي خُصص له في أكتوبر 2021 قطعتي أرض (م 2 وم 3) بإجمالي مساحة 17.2 فدان، مع الاتفاق على تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى سكني، بمقابل عيني وهو التنازل عن قطعة أرض بموقع بديل.

ولفتت إلى أنه في يونيو 2022، وافق قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، على استقطاع 12 ألف متر مربع (نحو 2.85 فدان) لإقامة نشاط تجاري، وباقي الأرض (14.33 فدان) لإقامة المشروع السكني.

وأشارت إلى أنه في 27 أكتوبر 2022، اعتمد وزير الإسكان عاصم الجزار تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 14.33 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني (تنازل عن 50% بموقع بديل)، وقدّم العادلي مخطط لمشروعه حينها قبل أن يطلب التعديل عليه.

وقالت إلى المشروع السكني، حسب المنشور في عدد “الوقائع المصرية”، يتضمن إقامة 51 فيلا منفصلة ومتصلة (تاون) وشبه متصلة (توين هاوس) ونماذج سكنية (دوبلكس) على مساحة 27.2 ألف متر مربع، تمثل 45% من إجمالي مساحة الأرض، فيما تُخصص باقي الأرض للطرق الداخلية والخارجية والمناطق الخضراء والمفتوحة.

وهو ما يعني أن النظام استعاد حبيب العادلي وأنقذه فضلا عن قدرته على انتزاع موارد الشعب وتخصيصها لنخبة صغيرة ومصالح محدودة.

* إبراهيم العرجاني يد السيسي القذرة في سيناء

قبل حوالي 15 عاما، كان زعيم قبيلة سيناء إبراهيم العرجاني في السجن، وعانى مما وصفه بأنه “تعذيب شديد” على أيدي كبار ضباط الشرطة، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وقال العرجاني لمجلة روز اليوسف ، في مقابلة تم حذفها الآن، “كل يوم، في الساعة 6 صباحا، كانوا يخرجونني من الزنزانة، ويعصبون عيني، ويطلقون سراح ستة كلاب مدربة، مع ربط القمامة بأفواههم. ثم تقترب مني وتخيفني بينما أغمض عيني ، غير قادر على رؤية أي شيء “.

مرت بضعة أشهر قبل أن يشارك ملايين المصريين في الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي انتهت باستقالة الرئيس آنذاك حسني مبارك. اندلعت الاحتجاجات جزئيا بسبب العديد من حوادث التعذيب الموثقة على أيدي ضباط الشرطة والأمن.

وأضاف العرجاني “في أحد الأيام، أحضروا ثلاثة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وألبسوهم قمصان نوم نسائية، ودعوا جميع المحتجزين لمشاهدتهم. قالوا لي إن دوري سيكون في اليوم التالي وحاولوا أن يفعلوا الشيء نفسه معي”.

وقال العرجاني إنه أصيب بجلطة دماغية بسبب التعذيب وانتهى به المطاف في المستشفى مشلولا جزئيا.

وكان العرجاني يقضي عقوبة في السجن بتهمة خطف العشرات من ضباط الشرطة بعد حادث قتل فيه شقيقه على يد ضابط عند نقطة تفتيش في شبه جزيرة سيناء المصرية. وأطلق سراحه بعد نحو عامين.

ويعتبر الرجل نفسه، البالغ من العمر الآن 50 عاما، حاليا أحد أقرب الحلفاء لعبد الفتاح السيسي والجيش المصري. يمتلك إمبراطورية تجارية عملاقة تمتد عبر البناء وتعدين المحاجر والسفر والضيافة والأمن الخاص.

منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر، والتي فرضت خلالها دولة الاحتلال حصارا صارما على القطاع الفلسطيني، مارس العرجاني نفوذا كبيرا على حركة الأشخاص والبضائع بين غزة ومصر المجاورة من خلال شركاته.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن شركاته، التي يمتلك بعضها جزئيا لأجهزة الأمن المصرية، طلبت رشاوى للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وخروج الناس من القطاع.

وطلبت ميدل إيست آي من مجموعة العرجاني والهيئة العامة للاستعلامات المصرية التعليق لكنها لم تتلق ردا قبل النشر.

وإلى جانب إمبراطوريته التجارية، يرأس أيضا ميليشيا سيناء المثيرة للجدل المعروفة باسم اتحاد قبائل سيناء، والتي عملت بشكل وثيق مع الجيش المصري في معركته ضد جماعة محلية تابعة لتنظيم الدولة، لكنها تواجه الآن مستقبلا مجهولا بعد النهاية الرسمية للعملية العسكرية.

وتعرض العرجاني لتدقيق إعلامي متزايد منذ حرب غزة. وقد وصفت إحدى وسائل الإعلام المستقلة سيناء بأنها “شبه جزيرة العرجاني “، مما يعكس نفوذه الواسع في المنطقة الشمالية الشرقية. وصوره آخر على أنه “حميدتي” مصر، ورسم أوجه تشابه بينه وبين أمير الحرب السوداني محمد حمدان دقلو.

ولكن ما مدى تأثير العرجاني ؟ وهل لديه حقا القدرة على الظهور كمنافس للجيش المصري كما فعل حميدتي في السودان؟

يستكشف موقع “ميدل إيست آي” تاريخ العرجاني وكيف برز في مصر.

من هو إبراهيم العرجاني ؟

ولد إبراهيم جمعة سالم حسن العرجاني في الشيخ زويد شمال سيناء في 4 ديسمبر 1974. ووفقا لهويته، فإن عنوانه الرسمي في قرية أبو طويلة في الشيخ زويد.

ينحدر من قبيلة الترابين، وهي واحدة من أكبر ثلاث قبائل في شمال سيناء، والاثنان الآخران هما السواركة والرميلات.

وهو يرأس حاليا اتحاد قبائل سيناء، وهي مجموعة شبه عسكرية تتألف في الغالب من أفراد قبيلته.

وفقا لمصدر قبلي في سيناء، بدأ العرجاني حياته المهنية كسائق سيارة أجرة في شمال سيناء، مستخدما شاحنته الصغيرة.

وقال المصدر إنه شارك أيضا في أنشطة تهريب مربحة إلى غزة ودولة الاحتلال. ويعتقد أيضا أن العرجاني كسب المال عن طريق فرض رسوم على رجال الأعمال الذين استخدموا منطقة قبيلته في مشاريع البناء.

تعرضت الترابين والسواركة والرميلات لحملة أمنية شرسة في أعقاب التفجيرات التي ضربت عدة وجهات سياحية في جنوب سيناء بين عامي 2004 و2006.

واستهدفت حملة الاعتقال عدة آلاف من رجال القبائل، فضلا عن بعض النساء اللواتي احتجزن لإجبار أقاربهن الذكور على تسليم أنفسهن.

ودفعت حملة القمع القبائل إلى تنظيم سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات في أبريل ويوليو 2007. تمت الإشارة إلى حركة الاحتجاج في ذلك الوقت في وسائل الإعلام باسم حركة “بدنا نعيش”.

ثم في أوائل الثلاثينات من عمره، شارك العرجاني في الاحتجاجات والاعتصامات. لكنه عمل أيضا في الوقت نفسه كوسيط بين الأجهزة الأمنية والقبائل، إلى جانب عضوين آخرين أكثر نفوذا من قبيلة الترابين في ذلك الوقت، وهما موسى الدالح وسالم لافي، حسبما قال المصدر السيناوي لموقع “ميدل إيست آي”.

وقال المصدر إن العرجاني كان على علاقات وثيقة مع الأجهزة الأمنية بسبب أنشطته في التهريب. 

وفي مقابلته مع روز اليوسف، التي تم محوها من الموقع، صور العرجاني نفسه على أنه ضحية لوحشية الشرطة ومؤيد لحقوق قبيلته ضد قمع قوات الأمن. وقال إن الاحتجاجات في سيناء كانت مقدمة لثورة 2011 ضد مبارك.

وقال لروز اليوسف في سبتمبر 2011″ما لا يدركه الناس هو أن الثورة بدأت في منطقتنا، قبل أشهر من القاهرة. كان الظلم لا يطاق. كانوا يطلقون النار على كل مظاهرة سلمية نظمناها”.

وأضاف أن رجال القبائل في سيناء نظموا احتجاجاتهم بالقرب من الحدود مع دولة الاحتلال وليس في قراهم لأنهم شعروا بأمان أكبر في منطقة منزوعة السلاح.

مقتل شقيقه على يد الشرطة

في نوفمبر 2008 ، كانت هناك نقطة تحول في علاقة العرجاني بالدولة.

وكجزء من جهود الوساطة، أرسل العرجاني شقيقه واثنين من أقاربه لمحاولة تهدئة الوضع في أحد الاعتصامات التي عقدت أمام مقر للشرطة في سيناء، بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وكان الناس قد تجمعوا هناك للاحتجاج على ما اعتبروه قتل رجال القبائل خارج نطاق القضاء على أيدي ضباط الشرطة في ذلك الشهر.

وقال لروز اليوسف “اتصلت بأخي، وذهب مع أصدقائه لتهدئة الوضع حتى وصلنا. أحمد، أخي، أصيب ب 121 رصاصة، كلها في الظهر”، مشيرا إلى أن أحد ضباط الشرطة هو القاتل.

وأضاف “لم تكن هناك رصاصة واحدة من الجبهة، وفقا لتقرير الطب الشرعي، الذي يؤكد أن الضابط خان أخي ولم تكن هناك مواجهة”.

وقال العرجاني إن شقيقه واثنين من رفاقه قتلوا ودفنوا في مكب للنفايات بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وقال إن الضباط أرادوا خلق انطباع خاطئ بأنهم قتلوا خلال عمليات التهريب. ونقلت تقارير إعلامية في ذلك الوقت عن قوات الشرطة قولها إنهم قتلوا لحملهم السلاح وتحديهم الضباط عند نقطة تفتيش.

وقال زميله في المكانة في الترابين سالم لافي إنه عندما عثر هو والعرجاني على الجثث، قاما بتصوير المشهد وقدما اللقطات إلى لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.

وانتقاما من القتل، حاصر أفراد من القبائل، بقيادة العرجاني ولافي، عدة مراكز للشرطة في سيناء، واستولوا على أسلحة، واحتجزوا العشرات من ضباط الشرطة.

وقال العرجاني إنه احتجزهم من أجل “حمايتهم من انتقام عائلات الضحايا” وأيضا للضغط على السلطات لتقديم القاتل المزعوم إلى العدالة.

وبعد يوم واحد، اتصل مسؤول كبير في وزارة الداخلية بالعرجاني ولافي ووعد بتسوية النزاع إذا سلموا الضباط المحتجزين، وفقا لروايات الرجلين.

لكن الاثنين اعتقلا بمجرد لقائهما بمسؤول الوزارة وتم اتهامهما بما وصفه العرجاني بتهم “جنائية وسياسية”.

بينما تمكن لافي من الفرار من السجن في فبراير 2010 بمساعدة رجال القبائل، ظل العرجاني في السجن لمدة 23 شهرا، حتى إطلاق سراحه في يوليو من ذلك العام. وقال إنه نقل عمدا بين سجون بعيدة عن سيناء، بما في ذلك برج العرب والوادي الجديد. وأثناء احتجازه، قال العرجاني إنه كان يتمتع بشعبية بين السجناء الآخرين و”انتخب” ممثلا لهم لدى سلطات السجن.

زعيم ميليشيا

كما أثبت العرجاني نفسه كقائد ميليشيا مؤثر في شبه جزيرة سيناء.

شهدت السنوات التي أعقبت ثورة 2011 ظهور جماعات مسلحة في سيناء كانت مرتبطة في البداية بتنظيم القاعدة، لكنها بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق وأعادت تسمية نفسها باسم ولاية سيناء.

بعد قيادة انقلاب عام 2013 ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي ، أعلن وزير الدفاع السابق ، الجنرال عبد الفتاح السيسي ، “الحرب على الإرهاب” ضد المسلحين في سيناء.

ومع ذلك، فإن معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال تعني أن هناك حدودا لعدد القوات المصرية المسموح لها بالتمركز في سيناء. ولتعزيز قواته، لجأ السيسي إلى القبائل المحلية، بما في ذلك قبائل العرجاني ، لحمل السلاح ضد ولاية سيناء إلى جانب الجيش. كما قدمت القبائل خبرة قتالية إضافية بسبب معرفتها بالبيئة الصحراوية وتكتيكات القتال، وفقا للعرجاني.

وفقا لمصدر قبلي في سيناء، طلبت الدولة من قبائل الترابين والسواركة والرميلات المشاركة في القتال.

وضعت السواركة والرميلات شرطا بأن تقاتل كل قبيلة داخل أراضيها. لكن الجيش رفضها واعتمد بدلا من ذلك على تعاون أفراد من القبائل، بما في ذلك العرجاني ولافي ودليح من الترابين وأعضاء آخرين من السواركة والرميلات.

في عام 2015، شكل العرجاني ولافي ودليح اتحاد قبائل سيناء، وهي ميليشيا يهيمن عليها الترابين. أصبح الاتحاد الحليف الرئيسي للجيش المصري في قتال ولاية سيناء. واقتصرت أنشطتها على أراضي قبائل الترابين، ونجحت الميليشيا في الدفاع ضد الهجمات، في حين توسع فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى أراضي القبائل الأخرى، حتى وصل إلى عاصمة محافظة شمال سيناء، العريش.

هاجم مسلحو ولاية سيناء منزل العرجاني ودمروه في عام 2015 انتقاما لمقاومة ميليشياته.

تولى العرجاني ، الذي كان مسؤولا في البداية عن الشؤون المالية لاتحاد قبائل سيناء، قيادة الميليشيا بعد مقتل لافي والتقاعد المفاجئ لدليح في عام 2017.

وأصبح الاتحاد أكثر مؤسسية تحت قيادة العرجاني ، وكان أعضاؤه يتقاضون راتبا شهريا ويحملون بطاقات هوية خاصة، وفقا لمدى مصر. كما بدأت الميليشيا في جذب أفراد من القبائل الأخرى.

هزمت ولاية سيناء رسميا في عام 2022. لكن الاتحاد لم يتم تفكيكه وهدفه الحالي غير واضح.

في زيارة قام بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى محافظة شمال سيناء في أكتوبر، خلال حملة السيسي الانتخابية، ظهر العرجاني جنبا إلى جنب مع مدبولي وكبار ضباط الجيش. رافقت شاحنات تحمل اسم اتحاد قبائل سيناء موكب رئيس الوزراء.

وقال مهند صبري، المحلل الأمني والخبير في شؤون سيناء “لم يحدث أبدا في تاريخ مصر أن كانت هناك ميليشيا يتم الترويج لها ونشرها مثل ميليشيا العرجاني “.

وأضاف صبري “كانت حالة جديدة من مساواة ميليشيا غير محددة خارج حدود القانون بسلطات الدولة”.

ووصف المحلل اتحاد قبائل سيناء بأنه “كيان مارق وجماعة غير قانونية”.

وأضاف “لقد رأينا أدلة فعلية على مدى السنوات ال 10 الماضية على قيام أفراد الميليشيات هؤلاء بإعدام المدنيين إلى جانب أفراد الجيش. ووصفت جماعات حقوق الإنسان أفعالهم بأنها جرائم حرب، لكن لم يحدث شيء حيال ذلك”.

سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عدة وقائع قتل خارج نطاق القضاء على يد الميليشيا، بمساعدة الجيش المصري.

إمبراطورية الأعمال

بالإضافة إلى دوره في الميليشيا، أصبحت أنشطة العرجاني التجارية تحت دائرة الضوء بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

احتكرت اثنتان من شركاته حركة الأشخاص والبضائع عبر معبر رفح، البوابة الوحيدة لغزة التي لا تسيطر عليها دولة الاحتلال مباشرة.

وتسيطر شركة أبناء سيناء، وهي شركة إنشاءات ومقاولات، على تصاريح خروج الشاحنات وغيرها من السلع، في حين تتمتع شركة “هلا” للاستشارات والخدمات السياحية بحقوق حصرية للتحكم في نقل المسافرين من وإلى قطاع غزة.

وفي يناير، قالت جمعية خيرية دولية لموقع “ميدل إيست آي” إنها مجبرة على دفع 5000 دولار للشاحنة في شكل “رسوم إدارية” لشركة تابعة لأبناء سيناء. ووصفت الجمعية الخيرية المبلغ بأنه رشوة، واتهمت حكومة السيسي بالتربح من إرسال السلع الإنسانية.

ووجد تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وموقع صحيح مصر المصري المستقل أن الوسطاء التابعين لـ”هلا” كانوا يبيعون تصاريح الخروج بأسعار تتراوح بين 4,500 دولار و 10,000 دولار للفلسطينيين و 650 إلى 1,200 دولار للمصريين.

أطلق العرجاني إمبراطوريته التجارية في عام 2010 بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من السجن، بدءا من أبناء سيناء. كانت في البداية مؤسسة لمقالع الحجارة ، وفقا لمقابلته مع روز اليوسف.

وبعد ذلك بعامين، كانت واحدة من شركتي مقاولات كلفتا بجهود إعادة الإعمار في غزة في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية المدمرة ضد القطاع الفلسطيني في عام 2012.

ثم، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة عام 2014، اضطلع أبناء سيناء بدور أكبر في جهود إعادة الإعمار من خلال احتكار نقل البضائع إلى القطاع عبر معبر رفح.

وفي ذلك العام، تم تعيين العرجاني رئيسا لمجلس إدارة شركة أخرى، هي شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، التي يكون المساهم الأكبر فيها سلطة تابعة للجيش المصري، وفقا لتحقيق أجراه مدى مصر.

بعد أن أصبح العرجاني رئيسا لاتحاد قبائل سيناء في عام 2017 ، قام بتوسيع شركتي أبناء سيناء ومصر سيناء. بدأت مصر سيناء في تصدير البضائع إلى غزة، وأصبح الرئيس السابق للمخابرات الحربية في شمال سيناء، العميد لؤي زمزم، نائب رئيس مجلس إدارة العرجاني ، وفقا لصفحة الشركة على فيسبوك.

تم إنشاء شركة رابعة، أبناء سيناء للتشييد والبناء (منفصلة عن الشركة السابقة المسماة أبناء سيناء)، في عام 2021 في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة في ذلك العام، وتم تكليفها بإعادة الإعمار في القطاع في عقد بقيمة 500 مليون دولار دفعته الدولة المصرية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المصرية المرتبطة بالدولة.

ووقعت شركة نيوم للتطوير العقاري، وهي شركة أخرى مملوكة لشركة العرجاني ، اتفاقيات في يناير مع حكومة شرق ليبيا للمشاركة في إعادة إعمار درنة في أعقاب الفيضانات المدمرة التي دمرت معظم المدينة الليبية العام الماضي. تم تصوير العرجاني بعد الاتفاق مع بلقاسم حفتر ، نجل خليفة حفتر قائد شرق ليبيا وحليف السيسي.

وتضم مجموعة العرجاني ، التي تعمل كمظلة لشركاته، أيضا شركة خدمات أمنية، إيتوس، تم التعاقد معها للإشراف على العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

في يناير 2022، عين السيسي العرجاني عضوا في “هيئة تنمية سيناء”، وهي وكالة حكومية لها سيطرة حصرية على أنشطة التطوير والبناء في شبه الجزيرة.

وقال مصدر قبلي في شمال سيناء إن “المنصب يمنحه حقوقا حصرية للموافقة على مثل هذه المشاريع، وهو ما يشكل تضاربا في المصالح، بسبب وضعه كرجل أعمال نفسه”. 

واجهة للدولة

وقلل مصدران قبليان في سيناء من أهمية إمكانات العرجاني كمنافس للدولة، قال مسعد أبو فجر، من قبيلة الرميلات “بالنسبة لنا، هو واجهة للدولة”.

وأضاف: “لقد ارتكب جرائم حرب، لكن أفعاله تعكس الدولة، وليس سكان سيناء”.

واتفق مصدر قبلي ثان في سيناء، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، مع أبو فجر.

وقال المصدر “إنه واجهة للقادة السياسيين والعسكريين”. يمكنهم الإطاحة به في أي وقت إذا توقف عن خدمة مصالحهم”.

وبالمثل، قال مهند صبري، المحلل الأمني، إن العرجاني مهم ليس لشخصيته ولكن لمصالح الدولة التي يمثلها.

وأضاف صبري لـ”ميدل إيست آي”، ” العرجاني ليس مسؤولا شخصيا عن معبر رفح واحتكار الحركة عبره. إنه يمثل السياسة على مستوى الدولة التي تتحكم في المحطة “.

سياسة الدولة، وفقا لصبري، هي “كسب المال من الوضع المزري في غزة”.

وتابع: “تقوم الدولة بالاستعانة بمصادر خارجية لهذا العمل لشخص يمكنه القيام بذلك نيابة عنهم. العرجاني هو واجهة. إنه اسم. يمكن استبداله في أي يوم».

وأردف: “لطالما كانت سيناء جزءا عسكريا ومستبعدا من البلاد. لم يتم دمجها بالكامل في نظام الدولة والنسيج الاجتماعي”.

واختتم: “الطريقة الوحيدة للدولة لممارسة السيطرة على المنطقة هي العثور على أشخاص من داخل المجتمع وجعلهم يقومون بالمهمة نيابة عنهم”.

 

* رجل أعمال إماراتي يطالب مسؤولين مصريين بـ”بيع كل شيء” باستثناء الأهرامات: لا أريدها

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في حوار مع أحمد موسى، إنه على الدولة المصرية أن تبيع كل المشاريع التي تملكها باستثناء الآثار المصرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، والتي قال إنه “لا يريدها“.

أضاف الحبتور السبت 2 مارس/آذار 2024، موضحاً: “في جلسة مهمة مع قيادات مصرية قلت لهم: خلينا نبيع المطارات في مصر وكل ما تملكه الدولة من فنادق وقطارات تتخارج منه، والآثار فقط لا نريدها“.

كما قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إن “تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومي في الإدارة والتشغيل“.

حيث أشار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن مطاري هيثرو وجاتويك بلندن من أهم مطارات العالم ويديرهما القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مقر وزارة الدفاع البريطانية الذي أدار تشرشل منه الحرب العالمية الثانية تم بيعه، كما أن بريطانيا باعت مقر قوات الشرطة “سكوتلاند يارد“.

يأتي ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لوزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الإثنين 26 فبراير/شباط، قال فيها إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وإن جميع المطارات ستكون متاحة، ومنها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

حسب تصريحات حلمي لـ”سي.إن.بي.سي عربية”، فإن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب، وتحديث الخدمات، وتطوير الأداء، مشيراً إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذاً لسياسات الدولة، ولم يحدد حلمي في تصريحات، موعد إجراء تلك المزايدات.

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ومشروع رأس الحكمة

من جهة أخرى، أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بصفقة مشروع رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات.

حيث رد الحبتور خلال الحوار مع أحمد موسى، على سؤال: هل باعت مصر رأس الحكمة للإمارات؟ قائلاً: “العلاقة بين مصر والإمارات قوية جداً“.

كما تابع رجل الأعمال الإماراتي: “محدش هيشيل الأرض وهيمشي، المستثمر هيفضل موجود مش هيشيل الأرض من مكانها“.

الأسبوع الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

بموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية بالبلاد.

حيث سبق أن قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية استثمارات بنحو 150 مليار دولار.

فيما ستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً جديدة بسبب الحرب في غزة، مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

فيما تواجه البلاد صعوبة منذ فترة طويلة، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خارج قطاع النفط والغاز. وفي السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عشرة مليارات دولار.

إذ قال فاروق سوسة من “غولدمان ساكس” في مذكرة: “إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أنه (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة“.

*الإمارات دفعت ما يعادل كامل ميزانيتها لأكثر من عامين لإنقاذ السيسي

 لا تزال التساؤلات وإشارات الاستغراب والاستفهام تتبادر إلى أذهان الكثيرين ممن اطلعوا على تفاصيل مشروع “رأس الحكمة” وبيع المدينة الساحلية الشهيرة في مصر للإمارات، وما وراءه من شروط من أبوظبي، خاصة وأن الدعم المقدم من الإمارات يعادل ميزانية الدولة لنحو عامين في فترات سابقة.

ومن ضمن ذلك الحديث عن الأسباب الكامنة وراء تمويل أبوظبي لمثل هذه الصفقة بمبلغ 35 مليار دولار، الذي تجاوز في فترة من الفترات موازنة الدولة الاتحادية لأكثر من عامين، فكيف سيتم تسليمه لدولة أخرى في غضون شهرين؟

وأجرت مصادر إعلامية مقارنات بين مشروع رأس الحكمة ومشاريع استثمارية أخرى مثل برج خليفة.

وذكرت المصادر أن برج خليفة أكبر مشروع استثماري بني من قبل حكومة دبي عبر شركة “إعمار” على مدى 5 سنوات، وقد بلغت تكلفته نحو مليار ونصف المليار دولار.

أما بالنسبة لرأس الحكمة فهي مشروع سيتم بناؤه على شكل مدينة يصل مساحتها بحجم مساحة العاصمة أبوظبي، بتوقيت زمني قدّر برقم مماثل لبناء برج خليفة (5 سنوات).

أكبر صفقة استثمار مباشر.. “مشاريع مشبوهة”

وكانت مصر قد أعلنت توقيع اتفاقية “أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، بهدف ما قيل إنه “تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد”.

ويتضمن الشق الأول من المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخوله إلى الدولة خلال شهرين، منه الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار”.

أما الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35 بالمئة؜ من أرباح المشروع”.

كما يتضمن المشروع “إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة”، وفق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتأتي هذه المشاريع المشبوهة ـ يعتقد وقوف إسرائيل خلفها ـ لمواجهة أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعٍ حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

ميزانية الدولة الإماراتية

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقر مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميزانية العامة للدولة الاتحادية للفترة بين 2024 و2026.

وبلغت القيمة الإجمالية للميزانية حوالي 192 مليار درهم (52.3 مليار دولار)، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.

وكانت الموازنة على الشكل التالي:

– برامج التعليم العام والجامعي: 9,590 مليار درهم (حوالي 2.61 مليار دولار).

– الخدمات الصحية ووقاية المجتمع: 4,766 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار).

– قطاع الشؤون الحكومية: 21.662 مليار درهم بنسبة (حوالي 5.9 مليار درهم).

– برنامج الشيخ زايد للإسكان: 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) خلال 6 سنوات.

وبموجب القرار حصلت أبرز القطاعات الخدمية في الدولة (التعليم والصحة والإسكان) على حوالي 88 مليار درهم، أي ما مجموعه (24 مليار دولار) من ميزانية الدولة للفترة المذكورة أعلاه.

بالمقابل، دفعت أبوظبي في غضون أسبوع نحو 37.7 مليار درهم، (10 مليارات دولار) إلى خزينة البنك المركزي المصري.

وتسعى مصر عبر هذه الصفقة التي فجرت جدلا واسعا لتعظيم إيراداتها من النقد الأجنبي، بعد أزمة عملة أرقت البلاد لأكثر من عامين ورفعت معدل التضخم بشكل كارثي.

هل أُجبرت الإمارات على إنقاذ السيسي هذه المرة؟

ودارت الكثير من التساؤلات عبر مواقع التواصل عن السر وراء استماتة الإمارات في دعم نظام عبد الفتاح السيسي.

وذهب البعض لتفسير ذلك بالقول إن الشيخ محمد بن زايد، يسعى لدعم الثورات المضادة في الدول العربية ـ والتي يتصدرها انقلاب السيسي على مرسي عام 2013 ـ بأي ثمن لتفادي تكرار نموذج “الربيع العربي” الذي كان يهدد ممالك الخليج ويخشى دخول عدواه إليها.

فيما رأى آخرون أن دول الخليج دعمت السيسي لسنوات طويلة واستنفذ خزائنها وكانت قد قررت رفع يدها عنه.

لكنها أجبرت على ذلك بطلب أمريكي ـ إسرائيلي، وفق وصفهم وتم أيضا حل مشكلة مصر مع صندوق النقد بذات التوجيه، وذلك مقابل مشاركة السيسي في حصار غزة وتنفيذه بشكل سري لخطة تتماشى وأجندة الاحتلال الإسرائيلي، رغم إظهاره الدعم ـ شكلا ـ في خطاباته لغزة والشعب الفلسطيني.

* الاحتلال الاقتصادي الإماراتي لمصر يصل إلى محطة “أبو عوف”

يتوسع الإماراتيون في ابتلاع اقتصاد مصر، متجاوزين جميع الحدود الآمنة لكل دولة، فمن الأراضي إلى الموانئ والأسمدة والأدوية وزراعة القمح والحديد والصلب والفحم والسكر والأغذية والألبان وغيرها.

وفي هذا السياق، استحوذت مجموعة «أغذية» الإماراتية على حصة إضافية قدرها 10% في مجموعة أبو عوف المصرية، لتمتلك بذلك حصة أغلبية في الشركة قدرها 70%.

وكانت نفس الشركة “أغذية” استحوذت في نوفمبر 2021، على حصة 60% من «مجموعة عوف» المتخصصة في صناعة وتوزيع القهوة الفاخرة والمكسرات والمنتجات الخفيفة الأخرى التي تباع تحت العلامة التجارية «أبو عوف».

و«أغذية» الإماراتية هي شركة تابعة لـ«أبوظبي القابضة» (ADQ)، التي استحوذت منذ أيام على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بمصر مقابل 35 مليار دولار تحصل عليها مصر خلال شهرين إلى جانب 35% من أرباح المشروع، كما سبق واشترت في يناير الماضي، حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون»، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتستحوذ بذلك على حصة في سبعة فنادق تاريخية مصرية عبر طلعت مصطفى.

مصر هبة الإمارات

 ومع سنوات السيسي العجاف تحولت الإمارات لنهش اقتصاد مصر وأصولها، وتحولت مصر لتكون الحديقة الخلفية للإمارات، بل هبة الإمارات، التي يقدمها السيسي على طبق من ذهب للإماراتيين.

وتتصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارا في مصر بقيمة 15 مليار دولار حتى عام 2022، وذلك من خلال 1165 شركة إماراتية تعمل في السوق المصري في قطاعات عدة أبرزها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ملياري دولار ثم قطاع التمويل باستثمارات قدرها 1.7 مليار دولار، ومن خلفه قطاع الإنشاءات والعقارات باستثمارات 814 مليون دولار، يليه قطاع الاستثمارات الصناعية بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، ثم القطاع الخدمي العام بـ343 مليون دولار، والاستثمارات السياحية بـ260 مليون دولار، فيما يأتي القطاع الزراعي سابعا وأخيرا باستثمارات قدرها 129 مليون دولار.

وباتت أبو ظبي من خلال شركات أبرزها إعمار وتحالف الدار العقارية والقابضة (ADQ) هي ثاني أكبر حكومة تمتلك أراض في محافظة القاهرة (40 ألف فدان) بنسبة تزيد على 6%، فيما تمتلك الحكومة المصرية 16%، وتستحوذ 10 شركات عقارية على 90% من أرباح قطاع العقارات.

وتركز الإمارات في استثماراتها على المناطق اللوجستية ذات القيمة السياحية والتاريخية، ولعل آخر تلك الصفقات ـ قبل رأس الحكمة ـ استحواذ شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على 7 من أعرق وأهم فنادق مصر التاريخية، في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، في 12 يناير الماضي.

ولم يقتصر التغوّل الإماراتي على الأصول المصرية على المباني التاريخية واللوجستية فقط، بل تجاوز ذلك إلى امتلاك الأراضي الزراعية، ويعود هذا الأمر إلى عام 2006 حين سيطرت شركة الظاهرة الزراعية، المملوكة لحمدان بن زايد آل نهيان شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد، على 113 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية والنوبارية، حيث اشترت الفدان بـ50 جنيها، بينما بلغ متوسط سعره وقتها 11 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تستحوذ عليه تلك الشركة اليوم قرابة 400 ألف فدان زراعي، وإدارة نحو 35 مستودعا في مختلف المواقع، بسعة تخزينية تبلغ نحو 210 آلاف طن متري.

وفي العام التالي مباشرة 2007، استحوذت شركة جنان للاستثمار الإماراتية، على 35 ألف فدان شرق العوينات ونحو 119 ألف فدان بمحافظة المنيا جنوب مصر، فيما تقول تقديرات: إن “حجم ما تملكه من أراضي زراعية في مصر يصل إلى 500 ألف فدان”.

وانعكست سيطرة الإمارات على الأراضي الزراعية المصرية على حجم إنتاج القمح، الذي تراجع بشكل كبير مقارنة باحتياجات الشعب المتزايدة، لتصبح أبو ظبي المتحكم الأبرز في خبز المصريين وسلعتهم الاستراتيجية الأولى، بل وصل الأمر إلى لجوء الحكومة المصرية إلى استيراد القمح المزروع في مصر من الإمارات مالكة تلك الأراضي، حيث وقعت وزارة التموين المصرية في يوليو 2023 اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشتريات مصر من الحبوب، تشمل الشريحة الأولى قرضا بقيمة 100 مليون دولار تموّل بموجبها شراء حبوب مصر من شركة الظاهرة الإماراتية.

أما على صعيد القطاع الصحي والتعليمي، فاستحوذت الإمارات على قرابة 30 مدرسة دولية في مصر، بجانب 12 مستشفى، بعضها كيانات لها حضور قوي مثل دار الفؤاد ومستشفى السلام الدولي، فضلا عن الاستحواذ على أكثر من 10% من سوق التحاليل الطبية، بعد امتلاك شركة التشخيص المتكاملة القابضة المالكة لمعملي البرج والمختبر

 تهديد للأمن القومي المصري

 ووفق تقديرات استراتيجية، فإن الإسراع الإماراتي في الاستحواذ على الأصول المصرية ذات القيمة والعائد الكبير يرجع وفق وكالة “بلومبيرج” الأمريكية إلى استغلال الدولة النفطية للوضع الاقتصادي المصري الهش، الذي دفعه للجوء إلى أصوله وممتلكاته لسد العجز الذي يعاني منه، حتى لو وصل الأمر إلى تلك الأصول التي قد يمثل التنازل عنها تهديدا للأمن القومي المصري مثل الموانئ ومشاريع منطقة قناة السويس وأخيرا رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

ويتخوف الاقتصاديون من طبيعة الاستثمارات الإماراتية في مصر بصفة عامة، كونها لا تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمصريين، فهي تسعى بمنطق براجماتي بحت لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية في آن واحد، هذا بخلاف القلق من تفريغ تلك النوعية من الاستثمارات للسوق المصري من روافده الأساسية وتجريد الدولة من أصولها ذات القيمة اللوجستية المحورية، وهو ما يمثل تهديدا لمستقبل البلاد على المحاور كافة.

وفي الأخير فإن أكثر ما يثير القلق لدى الشارع المصري ونخبته الاقتصادية والسياسية أن ابن أبو عوف أو مشروع “رأس الحكمة” لن يكونا الصفقة الوحيدة التي تفرط فيها مصر في إحدى بقاعها اللوجستية، التي كان من الممكن استثمارها بشكل أكثر جدوى ودَرًا للأرباح إذا توافرت السياسات الاقتصادية الملائمة.

إذ أعلن السيسي ورئيس حكومته أن هناك مشروعات كثيرة من تلك الشاكلة سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، لجمع أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وذلك في ترسيخ متعمد لاستراتيجية الدولة الجديدة للخروج من عنق الزجاجة عبر بيع الأصول والممتلكات بعد فشل السياسات الاقتصادية المتبعة طيلة السنوات الماضية، في تجاهل تام لتبعات تلك الاستراتيجية على مستقبل الأجيال القادمة.  

ومن تلك المشروعات المنتظرة، التفريط في أرض “رأس جميلة” على البحر الأحمر، على بعد أمتار من مطار شرم الشيخ الدولي، لصالح السعودية، بجانب مشروع بيع أراضي كبيرة بمنطقة الشروق بالقاهرة.

* شهادة دولية… أموال “رأس الحكمة” لن تحل الأزمة الاقتصادية ومشاكل جيوسياسية تحيط بالمشروع

رغم الدعاية الإعلامية والسياسية الموسعة لصفقة بيع “رأس الحكمة” للإمارات؛ ووصول جزء من المليارات الـ35 التي باع بها السيسي قطعة أخرى من البلاد والتوزيع منها يمينا ويسارا دون أي دراسات أو شروط، إلا أن مؤسسات دولية وبيوت خبرة مالية عالمية أكدت استمرار مواجهة الاقتصاد الكلي في مصر لصعوبات في العامين الماليين 2024 و2025، مع ارتفاع معدلات التضخم، والتراجع النسبي لمعدلات النمو، في نفس الوقت الذي رأت فيه إلى إيجابيات الصفقة، ومنها تطوير مدينة رأس الحكمة وتخفيف ضغوط السيولة الخارجية، وتسهل تعديل سعر الصرف.

ونقلت “رويترز” عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فإن تعديل سعر الصرف، من شأنه أن يوفر حافزا لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر

وأكدت “فيتش” أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، ما يضع ضغوطا على وضعها الائتماني، مشيرة إلى توقعها تراجع التضخم في البلاد على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024، بعد ارتفاع أسعار سنة الأساس.

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت، مؤخرا، استلام الدفعتين الاولى والثانية من أموال الصفقة بقيمة 10 مليار دولار، من  دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وتعتبر الصفقة هي الأكبر للإمارات ومصر، والتي بمقتضاها تستولي الإمارات على نحو مساحة عدة دول، بمساحة 171 مليون متر مربع، من أجود أراضي الساحل الشمالي.

وتواجه مصر إثر سياسات اقتصادية فاشلة طوال عشر سنوات ماضية، من أزمات اقتصادية ممتدة ، ادت لانهيار قيمة الجنيه وتعطل الإنتاج وإغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع، وتراجع التصدير والإنتاج، وتفاقم الفجوة التمويلية، التي تحتاج إليها مصر، فيما يتوجب على مصر تسديد 42 مليار دولار ، حتى شهر سبتمبر المقبل، ما يقلص من قيمة أموال صفقة رأس الحكمة.

وتسببت سياسات السيسي في فقدان الجنيه نصف قيمته أمام الدولار، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع معدل التضخم في البلاد، وتجاوزه 40% في بعض فترات العام الماضي. 

وفي نوفمبر الماضي، خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى “B-” هبوطا من “B” وأشارت إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية، وقالت وكالة التصنيف: إن “التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل”.

كما وصلت الديون الخارجية إلى نحو 165 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بما لا يقل عن 11 مليار دولار، قالت الحكومة المصرية: إنها “ستحولها من وديعة إماراتية لدى المركزي المصري إلى استثمارات تخص صندوق أبوظبي في شركات في مصر”.

وعلى الجانب الآخر من مشروع رأس الحكمة، يواجه سكان المنطقة صعوبات عدة، في مقدمتها التهجير والتعويضات والبدائل، رافضين التفاوض مع حكومة الانقلاب لمغادرة أراضيهم، وجاء في بيان لقبيلة الصناقرة برأس الحكمة، تحت عنوان لا للتهجير إن “القبيلة ترحب بالمشروعات التنموية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، ولكن ليس على حساب الأهالي في هذه المنطقة”. 

كما تثور العديد من الإشكالات المتعلقة بالإبعاد الجيوسياسية؛ حيث تتضمن الصفقة تطوير عدة مدن منها نجيلة وجرجوب ومرسى مطروح والعلمين ورأس الحكمة، وكلها مناطق حدودية تقترب من مناطق سيطرة شريك الإمارات في الانقلابات العسكرية خليفة حفتر، في شرق ليبيا، وهو ما قد يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.

* مشاريع السيسي تتهاوى.. إعلان فشل “البورصة السلعية” بعد وقف تداول السلع الاستراتيجية

بسبب عدم اتباع دراسات الجدوى، وتهميش دور العلم والعلماء وتقديم العسكريين الذين سيطروا على مقاليد الاقتصاد والحياة المدنية، أوقفت حكومة السيسي التعامل وتداول السلع الاستراتيجية عبر البورصة السلعية، التي روّج لها الإعلام الانقلابي بوصفها الوصفة السحرية لإسقاط التجار وخفض قسري لكل أسعار السلع والمنتجات بمصر ، بل والشرق الأوسط كله.

وكانت حكومة العسكر أعلنت أنها تستهدف أن تُصبح بورصة السلع إحدى أكبر بورصات السلع من حيث حجم التداول بمنطقة الشرق الأوسط، خلال أول عامين لها من العمل، وذلك من خلال طرح عدد أكبر من السلع، ولكنها بدلا من ذلك أوقفت التداول على العديد من السلع.

‌وأنشأت حكومة الانقلاب البورصة السلعية بموجب قرار رسمي عام 2020 كشركة مساهمة مصرية تبلغ حصة الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين نحو 11 %، وتمتلك بنوك الأهلي ومصر والبنك الزراعي 23 % من الأسهم، والبورصة المصرية 34 % وباقي المساهمات الـ31.8 % من نصيب القطاع الخاص.

‌الغلاء يدهس الجميع

وفشلت “البورصة السلعية” التي أطلقتها الحكومة رسميا منذ نهاية عام 2022 في تحقيق أي استقرار في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، مثل: القمح والذرة والسكر وفول الصويا والفول والعدس، من خلال طرح وتداول السلع من خلال البورصة، بدعوى مواجهة المضاربات والشفافية.

‌ووفق تقارير إخبارية عدة، يعود سبب فشل البورصة السلعية إلى الحكومة، التي عطّلت عمليات التداول على السلع الرئيسية في البورصة السلعية بشكل متوال منذ ديسمبر الماضي، والتي انطلقت بالسكر ثم الدرة، وأخيرا القمح،  بزعم وجود مضاربات من قبل التجار، ووسط تساؤلات عن ظهورها في البورصة التي يفترض بها أن تنظم تداول السلع.

‌وكانت حكومة الانقلاب تهدف إلى بناء علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، من خلال ضم أكبر عدد من التجار، وصل إلى نحو ألف لاحقا، للقضاء على الوسطاء وخفض السعر، لكن كل جهودها في استمرار عمل البورصة السلعية لم تحقق أيّا من الأهداف المعلنة.

ومنذ نوفمبر لم تطرح وزارة التموين بحكومة الانقلاب أي كميات من القمح، وفي وقت لاحق انضم السكر إلى القائمة، بعد تراجع المخزون الاستراتيجي من تلك المحاصيل لدى الوزارة، وذلك بحسب مصادر في قطاع الحبوب وبوزارة التموين.

‌البورصة تُعاني

منذ بداية طرح السلع، عانت البورصة من أزمة ارتفاع الأسعار المطروحة بها، ما اعتبرها البعض أنها “دكان” للحكومة، وليس بورصة سلعية تعتمد على العرض والطلب، وفشلت بعض جلسات البيع بعد أن عرضت الحكومة سلعا مثل القمح والدرة والفول الصويا بسعر أعلى من أسعار السوق المحلي والعالمي، ما أثار علامات استفهام بخصوص قدرتها على تحقيق الهدف الأساسي منها، وهو توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة ومواجهة الاحتكار.

وتعاني الأسواق المصرية من احتكار مجموعات من رجال الأعمال والمستوردين على مجموعة من السلع ومدخلات الإنتاج سواء غذائية أو دوائية أو معمرة، وبيعها في الأسواق عبر وسطاء بأسعار أعلى من الأسعار العالمية وسط غياب تام للرقابة عليها وعلى أعمالها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 100 %، منذ بداية العام.

‌وبحسب مراقبين وخبراء، لم يتجاوز حجم السلع المتداول عبر البورصة  1.5 مليون طن منها 1.2 مليون طن قمح بقيمة 19 مليار جنيه بقيمة 615 مليون دولار فقط في حين يبلغ استهلاك سلعة واحدة مثل القمح 12 مليون طن سنويا في السوق المحلي، بحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، إبراهيم عشماوي.

و‌تجدر الإشارة إلى أن كميات الدرة الصفراء التي طرحتها الحكومة في البورصة السلعية، لم تتجاوز 129 ألف طن، والسكر 183 ألف طن سكر، فيما تضاءل الطرح من كسب فول الصويا إلى 200 طن فقط و17 ألف طن ردة نخالة، في مؤشر على ضعف نشاط وأحجام التداول.

ويكمن السبب الأبرز لفشل تجربة البورصة السلعية، في خرص الحكومة على تحقيق مكاسب مالية لنفسها، على حساب توفير السلع بالأسواق بأسعار معقولة لخفض الأسعار النهائية للمتسهلك، وهو ما فطن إليه التجار وتعاملوا مع الحكومة بطريقة التجار ووفق قواعد السوق الحر التي يسعى للحصول على أكبر المكاسب وأقل الأسعار، وهو ما يجمع عليه خبراء ومختصون بأن الحكومة هدفها الأساسي التربح من بيع السلع بأسعار أعلى وجودة أقل إلى جانب غياب الشفافية، إلى جانب فشل الحكومة في إيجاد مخزون واحتياطي من تلك السلع وهيمنة تجار بعينهم عليها.

وكما يقول مستشار وزير التموين اسماعيل تركي، في تصريحات إعلامية، أن البورصة أنشئت بهدف السيطرة على الأسواق والتحكم في السلع وفقا لمصلحة النظام.

وهكذا تتهاوى صروح السيسي الوهمية، التي حاول إعلامه تسويقها بأنها المخرج والمنجى من الغلاء، وهي كبقية مشاريع السيسي الفنكوشية التي أهدرت أموال البلاد دون أن تحقق فائدة للاقتصاد المصري، الذي يواجه الانهيار كل يوم.

شاب مصري يصعد فوق إحدى لوحات الإعلانات ويهاجم السيسي.. السبت 2 مارس 2024م..  قطار الأسعار يدهس المصريين مع اقتراب شهر رمضان ومسلسل الفساد يتواصل في وزارة التموين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نقيب الصحفيين يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي قبل رمضان

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين،  بالإفراج عن الصحفيين داخل السجون المصرية قبل بداية شهر رمضان

وقال البلشي في تدوينة له على منصة فيسبوك “شهر رمضان المعظم يقترب ولدينا زملاء غيبهم الحبس المطول عن موائد الإفطار مع عائلاتهم وذويهم، وتبقى مقاعدهم شاغرة لفترات طويلة امتد بعضها لسنوات تنتظر قرار رحيم بمراجعة أوضاعهم وإخلاء سبيلهم وتخفيف الضغوط عن قلوب أوجعها الفقد والبعاد وتعيد الفرحة لأسرهم”.

وأضاف : “نجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر”.

* وقفة أمام نقابة الصحفيين تطالب بفتح معبر رفح وإرسال المساعدات لغزة

تظاهر عدد من النشطاء أمام نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، للمطالبة بفتح معبر رفح بشكل دائم وإرسال المساعدات لأهالي غزة المحاصرين، والذين يتعرضون للقصف والإبادة والتجويع منذ 149 يوما على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

الوقفة دعت لها مجموعة “صحفيات مصريات”، بعد دعوة عالمية للاحتجاج؛ تضامناً مع غزة، في ظل استمرار الحرب على القطاع، ما تسبب في استشهاد الآلاف وتهجير مئات الآلاف من القطاع.

ندد المتظاهرون بـ”مجزرة الطحين”، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني، طالبوا أيضاً بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات لغزة، وخروج الجرحى منها، ورددوا هتافات داعمة لغزة، ومنددة بالحصار.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 30320 شهيدا و71533 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 92 شهيدًا و156 جريحًا.

 وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وفرضت إسرائيل حصارا خانقا مانعة دخول آلاف شاحنات الإغاثة التي تكدست على الحدود مع مصر، قبل أن تسمح بدخول بعضها بشكل شحيح جدا لا يسمن ولا يغني من جوع.

كما استهدفت أكثر من مرة شاحنات إغاثية تابعة للأونروا ما دفع الأخيرة إلى وقف إدخال المساعدات، لاسيما نحو الشمال منذ نحو شهر.

فيما أكدت الأمم المتحدة أن ربع سكان غزة باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. 

ومؤخرا، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ “إسرائيل” تتعمد تعميق أزمة التجويع الكارثية لجميع سكان قطاع غزة، بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها، ومنع وعرقلة إدخال وتوزيع الإمدادات الإنسانية، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، بهدف دفع السكان إلى التهجير القسري من مناطقهم، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي. 

وأشار الأورومتوسطي، في بيان، إلى أن استمرار تراجع وتيرة إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، وتقويض آليات حمايتها وسبل توزيعها، يأتي كأداة أساسية تنفذ فيها “إسرائيل” مسعاها في إخضاع فلسطينيي القطاع عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي، وكذلك لاستكمال تنفيذ خططها في تفريغ مدينة غزة ومناطق شمالي قطاع غزة من السكان، وإجبارهم على النزوح جنوبًا بشكل قسري تحت ضغط سياسة التجويع وإبقاء مستويات مساعدات غير متناسبة مع حجم الاحتياجات الهائلة.

 

* مصدر مقرب من حماس يقول إن الحركة سترسل ممثلين عنها إلى القاهرة وتضارب المعلومات حول توجه وفد إسرائيل

يتوجه وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى القاهرة مساء السبت لإجراء محادثات جديدة بشأن هدنة في قطاع غزة، حسبما قال مصدر مقرّب من الحركة.

وقال مصدر مقرب من “حماس” لـ”فرانس برس” طالبًا عدم الكشف عن هويته: “من المتوقع أن يتوجه وفد قيادي من حماس إلى القاهرة مساء (السبت) للقاء المسؤولين المصريين المشرفين على مفاوضات وقف النار ومتابعة تطورات المفاوضات الساعية لوقف العدوان والحرب وصفقة تبادل الأسرى“.

وأضاف “سيقوم الوفد بتسليم رد الحركة الرسمي حول اقتراح باريس الجديد“.

ويجري الحديث عن هدنة مدتها ستة أسابيع تطلق خلالها “حماس” سراح 42 إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 18 عامًا إلى جانب المرضى والمسنين، بمعدل رهينة واحدة في اليوم مقابل إطلاق سراح عشرة معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وتطالب “حماس” بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

في المقابل، أفادت القناة “12” الإسرائيلية بعدم وجود وفد إسرائيلي في القاهرة “ولا يتوقع أن يصل مثل هذا الوفد قريبا”، حيث تسعى تل أبيب إلى “تلقي إجابات من حماس حول المختطفين”، قبل إرسال أي وفد إلى القاهرة.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

* قائد الجيش السوداني في مصر لحشد الدعم مع استمرار الحرب الأهلية

وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة يوم الخميس الماضي، بعد أيام من زيارته لليبيا في محاولة واضحة لحشد الدعم الإقليمي مع اقتراب الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من عام بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

استضاف عبد الفتاح السيسي البرهان في قصر الاتحادية بعد وقت قصير من وصوله، وبحث الاثنان سبل تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما، واستعرضا آخر التطورات في السودان، وتحدثا عن الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية. 

وأضاف البيان أن السيسي أكد دعم مصر لأمن واستقرار السودان ، بينما شكر البرهان مصر على استقبال المدنيين السودانيين الفارين من الحرب وأشاد بدور القاهرة في محاولة حل الصراع.

قتل أكثر من 12000 شخص في السودان منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 خلال صراع على السلطة أدى إلى تأليب الجيش ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع تسبب في واحدة من أسوأ أزمات النزوح. وأجبر ما يقرب من 8.1 مليون شخص على الفرار من ديارهم. ومن بين هؤلاء، هناك أكثر من 6 ملايين نازح داخليا، في حين فر 1.8 مليون إلى الخارج، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أفاد بأن أكثر من 450 ألف سوداني ذهبوا إلى مصر. 

تعميق العلاقات

وقد أعرب السيسي مرارا وتكرارا عن دعمه للسودان ووحدته منذ بداية الحرب. وفي يوليو، استضافت القاهرة قمة لرؤساء دول مجاورة للسودان لمناقشة سبل إنهاء الصراع.

ودعا المشاركون – قادة جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا وإريتريا وليبيا وجنوب السودان – الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واتفقوا على الحاجة إلى إيجاد حل سياسي للصراع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى البلد المنكوب بالأزمة.

تحسنت العلاقات بين مصر والسودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019. وعمق البلدان تعاونهما العسكري وأجريا تدريبات مشتركة في السنوات القليلة الماضية.

كما أن مصر والسودان متفقان بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تسبب في قلق بالغ بين جيران إثيوبيا في المصب.

وتخشى القاهرة أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل شبه كامل لتلبية احتياجاتها من الشرب والزراعة. وعلى الرغم من أن الخرطوم تعتقد أنها يمكن أن تستفيد من الكهرباء المولدة من السد، والتي يمكن أن تساعد أيضا في تنظيم تدفق مياه النيل الأزرق خلال مواسم الفيضانات، إلا أنها لا تزال تريد ضمانات من أديس أبابا حول التشغيل الآمن للسد لضمان الحفاظ على السدود الخاصة بها.

وفي أغسطس الماضي، قام البرهان بزيارة إلى مصر في أول رحلة خارجية له بعد اندلاع الحرب الأهلية. ومع الزيارة الحالية وغيرها، يبدو أن البرهان يهدف إلى أن تكون له اليد العليا دبلوماسيا، حيث حقق منافسه دقلو بالفعل خطوات واسعة في أفريقيا.

وشرع قائد قوات الدعم السريع في جولة إقليمية في وقت سابق من هذا العام، مع توقف في جيبوتي وإثيوبيا وأوغندا. وجاءت زياراته بعد أن أحرزت قوات الدعم السريع تقدما كبيرا في السودان، وسيطرت على ولاية الجزيرة. وتسيطر القوات شبه العسكرية على جميع الولايات في إقليم دارفور وأجزاء من الخرطوم.

في طرابلس يوم الاثنين ، التقى البرهان مع عبد الحميد الدبيبة ، رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. وأعرب القادة الليبيون عن دعمهم لجهود الوساطة لإنهاء الصراع السوداني.

وفي يناير، سافر البرهان إلى الجزائر في زيارة رسمية. وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده للسودان “لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه”.

*لاجئون يائسون يعودون من مصر إلى السودان الذي مزقته الحرب

بعد عشرة أشهر من اندلاع الحرب في السودان وفرار مئات الآلاف، يواجه العديد من أولئك الذين لجأوا إلى مصر المجاورة خيارا قاتما بين التشرد أو العودة إلى ديارهم على مسؤوليتهم، بحسب ما أفاد موقع “العربي الجديد”.

وبحسب تقرير نشره الموقع، تعيش رحاب الأم العزباء في مصر منذ سبعة أشهر، وتكافح من أجل بناء حياة لأطفالها.

وقالت الشابة البالغ من العمر 28 عاما: “لدي ابنة ولدت هنا ، ولا يمكنني العمل لإعالتها”. وقالت عشرات النساء مثل رحاب اللواتي تجمعن في كنيسة صغيرة في شرق القاهرة إن عائلاتهن – المكتظة في شقق مكتظة – تنام على أرضيات عارية منذ وصولهن.

وقال إبرام كير البالغ من العمر 28 عاما، وهو مدرس في مدرسة الأحد من السودان يعيش في مصر منذ خمس سنوات ويساعد اللاجئين من خلال الكنيسة “جاء الناس إلى مصر معتقدين أن الحياة ستكون أفضل هنا، ولكن بعد ذلك يضرب الواقع. ليس لديهم أي نقود، ولا يمكنهم الحصول على شقة، والجو بارد ولا يمكنهم الحصول على ملابس شتوية. لذلك يعودون إلى الوراء”.

ومنذ بدء القتال في أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، عبر أكثر من 450 ألف شخص الحدود إلى مصر، وفقا للأرقام الرسمية.

وقال كثيرون لوكالة فرانس برس إن أولويتهم هي العثور على مكان آمن لوضع رؤوسهم، حتى لو كان ذلك على أرضية من البلاط البارد.

ولكن مع مرور الأشهر، أصبح من المستحيل تقريبا العثور على فرص عمل وسكن ملائم ومساعدة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين في مصر بسرعة.

وأضر التضخم المرتفع – الذي سجل رقما قياسيا بلغ 39.7 في المئة العام الماضي – بسبل العيش في الوقت الذي بدأ فيه السودانيون الذين أنهكتهم الحرب في الوصول.

حضر الكثيرون بالملابس فقط على ظهورهم. وانتهى بهم الأمر بالبقاء في شقق صغيرة مع عائلتين أو ثلاث أسر في وقت واحد، وكثير منهم مع معيل واحد فقط بينهما يكسب أقل من الحد الأدنى للأجور.

حاول دان ميك أكوم، البالغ من العمر 34 عاما والذي ينظف المنازل بدوام جزئي، إقناع صديق له بأن الأمور ستتحسن.

ولكن بعد أشهر من مشاهدة عائلته “غير قادرة حتى على الوصول إلى المطبخ لإطعام نفسها” بسبب الاكتظاظ، “اتخذ قراره وعاد إلى السودان”. 

بدلا من الموت

وقالت رندة حسين، وهي معلمة أخرى في مدرسة الأحد، إن ابنة عمها غادرت القاهرة في أكتوبر، عائدة إلى منزلها في ضواحي الخرطوم التي مزقتها الحرب. وقالت إنها “تفضل الموت هناك على البقاء هنا”، كما قالت حسين، 33 عاما. ولم تسمع عائلتها عنها شيئا منذ ذلك الحين.

وتستضيف رندة حسين الآن لاجئة أخرى، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 20 عاما كانت تقيم مع جدتها إلى أن هدد المالك المرأة المسنة بالإخلاء إذا لم يغادر الوافدون الجدد.

وقالت رندة إنها غير قادرة على العثور على وظيفة أو شقة، “وهي تصر على العودة إلى السودان”.

وأضافت “لديها طفل يبلغ من العمر عاما واحدا لا يمكنها إطعامه. إنها لا تعرف ماذا تفعل”.

لكن في السودان، الوضع ليس أفضل: فقد تعرض حيها في الخرطوم للقصف بشكل لا يمكن التعرف عليه، والمنازل التي لا تزال قائمة اجتاحها المقاتلون.

وقالت الخبيرة الاقتصادية السياسية السودانية رجا مكاوي “يجبر الناس على الاختيار بين التشرد وعدم الأمان”.

وقالت لوكالة فرانس برس “غير قادرين على تحمل حتى الظروف المزرية في مصر، يختارون العودة، مفضلين التفاوض على أمنهم مع الجهات المسلحة كيفما استطاعوا”.

وتم طرد حواء تالفون، زوجة الواعظ، بإشعار مدته أسبوعين فقط لاستضافتها الكثير من أفراد الأسرة النازحين. عاشت في منزلها في شرق القاهرة لمدة خمس سنوات قبل أن تنضم إليها عائلة شقيقها للفرار من الحرب.

وسألت بعد أن اعترض مالكها على ضيوفها “ماذا كان من المفترض أن أفعل؟ اطردهم؟”.

في ظل الأزمة المالية على مستوى البلاد، حذرت جماعات حقوق الإنسان والسودانيون الذين يعيشون في مصر من تصاعد المشاعر المعادية للاجئين.

وقال ياسر علي، 40 عاما، الذي جاء إلى القاهرة في عام 2002 لدراسة القانون، إنه في العام الماضي فقط، “تغير كل شيء، وأصبحت مواقف الناس أكثر عدوانية”.

ووفقا لنور خليل، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان “منصة اللاجئين” في مصر، فإن هناك “حملة منسقة، تستند فقط إلى التضليل، لإلقاء اللوم في الأزمة الاقتصادية الحالية على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع”.

وقال خليل لوكالة فرانس برس “هذه ليست الحملة الأولى من نوعها، لكنها خطيرة بشكل خاص لأنها تضم مسؤولين حكوميين”.

وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة إنها ستدقق في تكلفة “ضيوف” مصر – كما تصف الإدارة تسعة ملايين لاجئ ومهاجر – للبلاد.

وبالتوازي مع ذلك تقريبا، تتبع خليل وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان ارتفاعا في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تصف اللاجئين بأنهم “عبء”، على الرغم من أن معظمهم يتلقون القليل من المساعدة من الأمم المتحدة أو الحكومة.

وترى القاهرة من جانبها أنه يسمح للوافدين الجدد بالعمل والتنقل “بحرية”.

ارتفعت الإيجارات في القاهرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان وأصحاب العقارات كانوا يستهدفون السكان السودانيين على وجه التحديد.

وقال إبرام كير: “إما أن تدفع أو سيجدون شخصا سيفعل ذلك” ، مع إعطاء بعض العائلات مثل عائلة تالفون إنذارا مختلفا: طرد “لحمك ودمك” أو المغادرة.

ومع احتدام الحرب، لم يبق للناس أي خيارات.

وقال علي من مركز الجالية السودانية في القاهرة، والذي يتعرض أيضا لخطر الإخلاء “لا يمكننا العودة، لا يمكننا الانتقال إلى أي مكان آخر، ولا يمكننا البقاء هنا”.

*”فليسقط السيسي” فيديو لشاب مصري يصعد فوق إحدى لوحات الإعلانات ويهاجم السيسي

تداول نشطاء كثر، على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت 2 مارس/آذار 2024، مقطع فيديو لأحد الشباب المصريين، وقد صعد فوق لوحة إعلانية في محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، وقد وثق الفيديو هتاف الشاب ضد عبد الفتاح السيسي، كما وثق عدم مبالاة المارة بما يقوم به الشاب.

هتاف الشاب ضد السيسي

الفيديو وثق هتاف الشاب المصري، وهو يقول “السيسي خاين وعميل – أنا مش خايف منك يا سيسي.. فليسقط السيسي.. فليسقط كل خاين وعميل”، ليختم كلامه بالتكبير”الله أكبر.. الله أكبر .. الله أكبر”. في حين زعم بعض النشطاء أنه تم اعتقال الشاب المصري، فيما لم يتسن التأكد من صحة الفيديو، وكذلك من صحة الحديث عن اعتقال الشاب المصري.

في حين وثق الفيديو كذلك، قيام الشاب المصري برفع علم فلسطين أثناء هتافه ضد عبد الفتاح السيسي.

تزامن هتاف الشاب المصري في محافظة الإسكندرية مع مشاركة العشرات من الصحفيين والنشطاء المصريين، السبت 2 مارس/آذار 2024، في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، دعت لها مجموعة “صحفيات مصريات”، بعد دعوة عالمية للاحتجاج؛ تضامناً مع غزة، في ظل استمرار الحرب على القطاع، ما تسبب في استشهاد الآلاف وتهجير مئات الآلاف من القطاع.

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة

بينما ندد المتظاهرون بـ”مجزرة الطحين”، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني، طالبوا أيضاً بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات لغزة، وخروج الجرحى منها، ورددوا هتافات داعمة لغزة، ومنددة بالحصار.

شارك العشرات في وقفة احتجاجية دعت لها مجموعة “صحفيات مصريات” أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، اليوم، بعد دعوة عالمية للاحتجاج؛ تضامنًا مع غزة. وبينما ندد المتظاهرون بـ”مجزرة الطحين”، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني، طالبوا أيضاً بفتح معبر رفح.

فيما رفع المشاركون فى الوقفة هتافات منها “دعم غزة مش إرهاب، افتحوا معبر رفح إن الكيل قد طفح”، وشارك فى الوقفة عدد من أعضاء أحزاب الحركة المدنية، من بينهم عبد العزيز الحسيني وكريمة الحفناوي وخالد داوود ومنى مينا.

وقد هتف المتظاهرون ضد الحكومات العربية، ونددوا بغلق معبر رفح في وجه الفلسطينيين، وهتفوا “غزة جعانة… وبعتوا غزة بكام مليار”، فيما وثق مشاركون الوجود الأمني الكثيف بالقرب من نقابة الصحفيين.

نقابة الصحفيين المصريين تدين مجازر غزة 

في سياق متصل، فقد أدانت نقابة الصحفيين المصريين في بيان رسمي لها، جريمة الحرب الجديدة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي استهدفت ما يقارب الألف من المدنيين الجوعى العزل في “مجزرة الطحين”، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني رصاصاً حياً، وقذائف محرمة دولياً بشكل مقصود تجاه المدنيين خلال تجمعهم في انتظار وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينياً على الأقل، وإصابة 760 آخرين.

وتشدد نقابة الصحفيين على أن “مجزرة الطحين”، التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد “الجوعى” من الشعب الفلسطيني تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وكل مَن لا يتحرك لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، فضلاً عن أنها تأتي لتكشف حجم التواطؤ الدولي في مواجهة الإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية، التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولي مطبق، وتخاذل عربي مستمر.

وتدين نقابة الصحفيين استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها للكيان الصهيوني، ودعمها لقتل الأطفال والمدنيين العزل، بعد أن منعت مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على “مجزرة الطحين”، وذلك في إطار الدعم الأمريكي غير المشروط لمجرمي الحرب إما بالسلاح، وإما بتعطيل القرارات الأممية.

وتشدد النقابة على مطلبها، ومطلب كل صاحب ضمير إنساني بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية. كما تطالب النقابة بالسماح لمَن يرغب من الصحفيين المصريين، والعرب، والصحفيين من كل دول العالم بالدخول لقطاع غزة وممارسة عملهم الصحفي في نقل الحقيقة إلى جوار زملائهم الصحفيين الفلسطينيين. 

مفاوضات في مصر

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدران أمنيان مصريان إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة الأحد، لكن صحيفة إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية، إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين، الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان، الذي يبدأ هذا العام في العاشر من مارس/آذار الجاري.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل أو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اللتين تخوضان مفاوضات عبر وسطاء، من بينهم مصر وقطر.

ضغوط لوقف إطلاق النار في غزة 

تزايدت الضغوط الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار في ظل مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة، حسب قول السلطات الصحية الفلسطينية، وتحذير الأمم المتحدة من أن ربع السكان على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.

وتتوعد إسرائيل بالقضاء على حماس التي هاجمت بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص، واختطاف 253 آخرين، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وقال المصدران المصريان إن من المتوقع أن يصل وفدا إسرائيل وحماس إلى القاهرة الأحد، وذكرا أن مقتل أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية، الخميس، بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، حسب قول السلطات في غزة، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرَز في سير المفاوضات.

وحملت إسرائيل الحشود التي تجمعت حول شاحنات المساعدات مسؤولية التسبب في معظم الوفيات، قائلة إن الضحايا تعرضوا للدهس.

إطلاق سراح الرهائن 

في حين ذكر المصدران الأمنيان أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأوضحا أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير، لم تذكر اسمه، قوله إن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى محادثات القاهرة، ما لم تحصل على قائمة كاملة بأسماء الرهائن المحتجزين في غزة، الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أن أهم قضية يجري العمل عليها هي عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم من غزة، وبالتالي عدد الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل في المقابل.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله “لن يغادر أي وفد إلى القاهرة لحين تقديم إجابات واضحة“.

ولم يؤكد مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة أنباء استئناف المحادثات في القاهرة حتى الآن. وقال المسؤول “فيما يتعلق بإنهاء الحرب وانسحاب القوات (الإسرائيلية) من غزة، ما زالت هناك فجوة بين موقفي الطرفين“.

وفي حديثه للصحفيين عن وقف إطلاق النار لدى مغادرته البيت الأبيض، الجمعة، قال بايدن “لم نصل إليه بعد“.

وعبّر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن آماله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان. وقال المالكي، الذي يمثل السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، خلال زيارة إلى تركيا “نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان، ونأمل أن نتمكن من تحقيقه اليوم، وكما تعلمون، كنا نأمل تحقيقه أمس، لكننا أخفقنا في ذلك“.

وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 92 شخصاً وأصابت 156 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة.

وفي بيت حانون شمالي القطاع المحاصر، قال سكان ومسعفون إن غارات إسرائيلية تسببت في مقتل 3 أشخاص كانوا يبحثون عن طعام في أرض زراعية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق حتى الآن.

* محادثات السيسي والبرهان.. سعي مصري لإنهاء الحرب في السودان

أكثر من عشرة أشهر ولا تزال أزمة الاقتتال الداخلي تعصف بالسودان، الأزمة التي تسببت في هجرة ونزوح نحو 11 مليون سوداني وقلصت إيرادات الدولة بنسبة 80 بالمائة

ووضعت البلد الأفريقي الغني بالموارد على حافة المجاعة، على هذه الخلفية وبالتزامن مع انسحاب بعثة الأمم المتحدة التي كان يفترض أن تشرف على المرحلة الانتقالية، جاءت زيارة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة هذا الأسبوع، وهي الزيارة الثانية منذ اندلاع الأزمة، فهل تبدو في الأفق أية حلول للأزمة التي أوشكت على الدخول إلى عامها الثاني؟ وكيف يمكن مواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك؟
هذا ما أناقشه مع ضيفتنا د. أماني الطويل الباحثة والخبيرة في الشؤون السودانية ومديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

*النظام المصري يعلن العودة لقطع الكهرباء بعد رمضان

أعلن محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات إعلامية عودة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربائية، بعد نهاية شهر رمضان.

وأكد الحمصاني أن هناك استهلاك متزايد على الكهرباء خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات القومية، فضلا على أن الوقود الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء يتم استيراده من الخارج.

وقال الحمصاني: إن الدولة ستدير هذه الأموال التي أتت عبر الاستثمارات الخارجية بالطريقة المثلى وهناك عدد من الأولويات ومنها الكهرباء، ولكن سيتم إعادة تخفيف الأحمال مرة اخرى بعد انتهاء شهر رمضان.

*قطار الأسعار يدهس المصريين مع اقتراب شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد الأسواق المصرية موجة من ارتفاع الأسعار، بداية من السلع الغذائية ومرورا بالأجهزة الكهربائية وانتهاء بمواد البناء وغيرها من السلع الأخرى، التي ارتفعت في بعض الأحيان بنسبة 100% دون سبب واضح.

ورغم عدم اتجاه حكومة الانقلاب إلى تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف في الوقت الحالي، ورغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع بشكل مبالغ فيه، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم.

كانت أسعار السكر والزيت والأرز والدواجن واللحوم قد شهدت مؤخرا قفزات كبيرة، وأرجع الخبراء هذه الارتفاعات إلى مشاكل في العرض وندرة بعض هذه السلع في الأسواق، خاصة السكر الذي وصل سعره إلى أكثر من 50 جنيها رغم تحقيق مصر اكتفاء ذاتي منه، ونفس الأمر تكرر مع الأرز والدواجن.

وارتفع سعر الزيت إلى نحو 100 جنيه للتر، بينما زاد السكر إلى نحو 60 جنيها، والمكرونة إلى أكثر من 30 جنيها، والأرز يتراوح بين 35 و42 جنيها، والفول نحو 60 جنيها، والعدس 75 جنيها، والدقيق 36 جنيها، واللحوم تجاوزت الـ 400 جنيه، والحديد نحو 60 ألف جنيه للطن

السوق السوداء

حول أزمة الأسعار قال الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة: إنه “على الرغم من انخفاض مستويات التضخم وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلا أن المواطنين لم يشعروا بهذا الانخفاض، بل هناك زيادة في الأسعار بشكل ضخم وكبير وصلت في بعض الأحيان إلى 70%”.

وأوضح سلامة في تصريحات صحفية أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يصدر بيانات التضخم وفقا لمجموعة من السلع وليس كل السلع، وبالتالي حساب متوسط الارتفاع في السلع يظهر بأقل من المتداول في الأسواق، لأنه لا يحسب كل السلع.

وأشار إلى أن هناك بعض السلع تشهد ارتفاعات كبيرة مثل السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، والبعض الآخر يرتفع بنسبة أقل، وبالتالي عند حساب المتوسط ومعدل التضخم في النهاية يظهر بأقل من المتداول، ولذلك تخرج البيانات مخالفة للواقع.

وفيما يتعلق بتعويم الجنيه والأسعار، أكد سلامة أن الأسعار تتأثر حاليا بانخفاض سعر الجنيه، والتجار يتعاملون في تسعير بضاعتهم بناء على سعر السوق السوداء وليس البنوك، وبالتالي عندما تنخفض قيمة الجنيه رسميا في البنوك، وتصل إلى قيمتها العادلة الواقعية في السوق وتقترب من القيمة الحقيقية في السوق السوداء، وقتها ستستقر الأمور، مشددا على ضرورة توحيد سعر العملة الأجنبية بوجود سعر واحد فقط وليس سعرين.

ولفت إلى أنه من المعروف أن سبب ارتفاع معدل التضخم إما أن يكون زيادة في الطلب أو مشاكل في العرض، أي وجود إقبال كبير على سلعة ما ولكنها غير متوافرة، وهنا التاجر يقوم برفع أسعارها حتى يحقق أرباحا أكبر، وهذه الحالة ليست سبب التضخم في مصر الآن، بل نعاني مشكلة العرض وارتباط الاقتصاد المصري بسعر الدولار، لأننا اقتصاد استهلاكي ريعي وليس إنتاجيا تنمويا، ونلجأ إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، ثم تصنيعها في مصر أو استيراد بضاعة تامة الصنع، وبالتالي عندما يرتفع سعر الدولار فبالتأكيد فاتورة الاستيراد سترتفع، وبعدها تزيد أسعار المنتجات النهائية.

 وأعرب سلامة عن اندهاشه من أنه رغم انخفاض أسعار الدولار فى السوق الموازية إلا أن الأسعار ما زالت ترتفع، موضحا أن مشكلتنا في مصر هي ارتفاع تكلفة الاستيراد وجشع التجار وعدم إحكام الرقابة على الأسواق في نفس الوقت.

قفزات كبيرة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، إنه لا علاقة على الإطلاق بين التعويم واتفاق صندوق النقد الدولي مع ما يحدث في الأسواق المصرية من ارتفاعات في الأسعار.

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن ارتفاعات الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخرا ليس لها أي مبرر على الإطلاق، فلم تكن هناك قرارات من حكومة الانقلاب أو تعديل في سعر الصرف على المستوى الرسمي، ومع ذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 35% بالنسبة لمجموعة اللحوم والدواجن والألبان والبيض، وبنسب تقترب من 100 و120% لبعض السلع الأخرى مثل الفول والسكر والأرز وغيرها من الحبوب، ناهيك عن أسعار الخضراوات، مؤكدا أنه لم يكن هناك مبرر لارتفاع الأسعار في السوق المصري.

وأضاف، أن المواطن تعامل مع هذه الارتفاعات على أساس أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد ارتفع إلى أرقام غير مسبوقة رغم تراجعه فيما بعد، موضحا أنه سواء كان هناك تعويم أم لا، فإن الأسعار لن تنخفض، بل على العكس إذا حدث التعويم سوف تعاود أسعار السلع والخدمات الارتفاع مرة أخرى.

وأشار عبدالمطلب إلى أن استقرار الأسعار في السوق المصري مرهون بتوافر المنتجات وزيادة الإنتاج والتشغيل وعدد المصانع ورفع كفاءة الإنتاج على مستوى القطاع الزراعي والصناعي، موضحا أن ارتفاع الأسعار سيستمر بالتأكيد، لكن الأهم ألا يكون هناك قفزات كبيرة في الأسعار، وما نتمناه أن تكون الارتفاعات بنسب معقولة ولا تكون كما حدث في الفترة الأخيرة.

واستبعد أن تستطيع حكومة الانقلاب ضبط الأسعار قبل شهر رمضان، لأن التجار يستغلون هذا الشهر لرفع الأسعار، مؤكدا أننا بالفعل أمام مشكلة رئيسية بسبب العادات المرتبطة بشهر رمضان خاصة مع السكر، والذي سيكون من الصعب جدا السيطرة عليه في رمضان بعدما وصل سعره إلى 50 و60 جنيها، فضلا عن باقي السلع التي لن يستطيع أحد التحكم فيها.

وأوضح عبدالمطلب أن حكومة الانقلاب قد تتمكن من توفير عدد من السلع الرمضانية، لكنها لن تكون متوافرة في جميع المحافظات والأحياء، مشددا على أن الحديث عن السيطرة على الأسعار وضبطها في رمضان أمر غير وارد.

العرض والطلب

وقال أحمد عنابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة: إن “الندرة هي أساس زيادة الأسعار في أي منتج سواء كان المنتج سلعة غذائية أو غيرها، موضحا أنه عندما يكون العرض كبيرا والطلب مناسبا فإن الأسعار تنضبط”.

وكشف عنابي في تصريحات صحفية أن منتجات الألبان زادت بطريقة جنونية بنسبة وصلت إلى 100% خلال عام، بسبب انخفاض الإنتاج وعدم اهتمام الفلاحين بتربية المواشي بعد ارتفاع أسعار الأعلاف منذ عام 2022.

وحذر من أن الألبان ثروة قومية يجب ألا تسير وفق نظام عشوائي، مطالبا دولة العسكر بتقديم إعانة للفلاح لأنه المصدر الرئيسي للغذاء من أجل زيادة هذه المنتجات .

وكشف عنابي أنه بسبب قلة عدد رؤوس الماشية وانخفاض الإنتاج عقب ارتفاع أسعار الأعلاف في عام 2022 وعدم قدرة الفلاح على تكاليف التربية، اضطر الفلاح إلى بيعها في سوق اللحوم بدلا من تربيتها، وبالتالي انخفضت كميات الألبان المنتجة التي كان يتم إنتاجها سنويا.

وأوضح أنه حتى بعد أن عادت أسعار الأعلاف للاستقرار، لم يعد الفلاح قادرا على شراء ماشية جديدة وتربيتها، وبالتالي استمرت أسعار الألبان في الارتفاع، لأن عدد رؤوس الماشية انخفضت بعد ذبحها في سوق اللحوم، مشددا على أن تدخل حكومة الانقلاب في هذه الحالة، مهم جدا لدعم الفلاحين ومساندتهم في التربية من جديد، حيث إن هناك تخوفا من توقف الإنتاج الفترة المقبلة بسبب غياب الدعم للفلاحين.

وطالب عنابي، بضرورة الاهتمام بالزراعة والحفاظ على الثروة القومية الموجودة حاليا، مع تطويرها وزيادتها باستمرار، عن طريق تنظيم حملات توعية في القرى بنوعية الأعلاف المناسبة لزيادة كمية إنتاج الألبان، والتطعيم الدوري للماشية، كما يجب تنظيم دورات توعية للمصنعين بالطرق المثلى لزيادة الإنتاج. 

وشدد على ضرورة عدم تخزين السلع من جانب المستهلكين طالما أنها متوافرة حتى لو بأسعار غالية، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذا التخزين يؤثر سلبا على السوق، ويرفع الأسعار، وبالتالي يجب على الجميع شراء احتياجاته فقط وعدم اللجوء للتخزين.

* مصر تسدد 750 مليون دولار سندات دولارية

سددت مصر سندات يوروبوند مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار طرحتها في 26 فبراير 2019، بفائدة كوبون 6.2%.

وبخلاف هذا السند، يتعين على مصر سداد سندات بقيمة 2.57 مليار دولار على دفعتين، الأولى في مايو المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار، والثانية في نوفمبر بقية 1.32 مليار دولار.

ويتعين على مصر بخلاف السندات المقرر سدادها دفع نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس لصندوق النقد الدولي.

بخلاف السند المستحق بداية الشهر، يتعين على مصر سداد سندات بقيمة 2.57 مليار دولار على دفعتين الأولى فى مايو المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار والثانية فى نوفمبر بقية 1.32 مليار دولار.

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر يوم الإثنين الماضى إلى 6.76% للعقود أجل 5 سنوات وهو أدنى مستوى منذ عامين لكنها ارتفعت خلال تداولات الأربعاء إلى 6.88%، وتراجعت فى تداولات الخميس إلى 6.26%

كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 2.54% مقابل 3% الإثنين الماضى.

ويتيح انخفاض علاوة المخاطر وصول أيسر لمصر إلى الأسواق الدولية، ما يعنى قدرة أكبر على تغطية الاحتياجات التمويلية والتى غطتها بشكل كبير حصيلة صفقة رأس الحكمة التى شملت 24 مليار دولار تدفقات نقدية وخفض للالتزامات بنحو 11 مليار دولار نتيجة لتحويل ودائع إماراتية إلى الجنيه المصرى.

وقبل التحسن المفاجئ فى موقف مصر الائتمانى كانت البلاد تعانى من أزمة عملة طاحنة منعتها من طرح سندات دولية فى آخر عامين واكتفت بطرح صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، وطروحات فى الأسواق الآسيوية بقيمة منخفضة لا تجاوز 500 مليون دولار وبعد الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية.

وبخلاف السندات المقرر سدادها يتعين على مصر دفع نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس لصندوق النقد الدولى.

وأعلنت الحكومة بالفعل استقبالها 10 مليارات دولار بواقع 5 مليارات الثلاثاء ودفعة مثلها وصلت أمس الجمعة خزائن البنك المركزى من صفقة رأس الحكمة بخلاف استقبال 520 مليون دولار من حصيلة صفقة الفنادق التاريخية.

وأدى ذلك التحسن فى مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لانخفاض العقود الآجلة للجنيه أمس الجمعة أجل عام إلى ما بين 50 و51 جنيها مقابل 52 و54.5 جنيه فى 27 فبراير، وتراجع العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 37.55 و38.55 جنيه مقابل 38.73 و40 جنيها

 

* كارثة على الأمن القومي.. السيسي يصدّق على تشريع يجيز للأجانب تملّك الأراضي بدون قيود

في خيانة غير مسبوقة للمصريين وأملاكهم ومستقبلهم، فتح السيسي باب تملك الأجانب للأراضي المصرية بلا حد ولا قيد، غير عابئ بمن يتملك الأراضي التي تعد أمنا قوميا لا يمكن تجاوزه في أي دولة من دول العالم، صدّق السيسي، الخميس، على القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، والذي يجيز تمليك الأراضي داخل مصر للمستثمرين الأجانب من دون قيد، بدعوى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

يأتي هذا التعديل المقيت، الذي يهدد الأمن القومي المصري، في وقت يحرم فيه ملايين المصريين في المناطق الحدودية كسيناء ومرسى مطروح من تملك أراضيهم التاريخية، التي ولدوا فيها، بدعاوى غريبة، يتشدق بها السيسي، كالأمن القومي المصري الذي يأتي ويهدده اليوم، بفتح الطريق أمام الإمارات ومن خلفها من صهاينة وأمريكان وغربيين ليتملكوا الأراضي المصرية بلا حد ولا قيد.

لأجل الدولار

واشتمل القانون على مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال نص الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية بالنص على أنه “في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين”.

وأورد التشريع حكما مُفاده أنه “في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، تجوز بقرار من رئيس الجمهورية -لأسباب يقدرها-وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بموجب القانون”.

ولعل التعديل يفتح المجال لتملك الأجانب، بقرار من السيسي، وليس من مؤسسة القضاء، ودون رقابة أو دور للسلطة التشريعية، وهو ما يجعل المعيار الأساس هو موافقة أو رغبة السيسي نفسه، في إهدار لحقوق الشعب.

أزمات السيسي

وخلال الفترة الأخيرة، توسعت حكومة السيسي في تسهيل إجراءات شراء الأجانب للعقارات والأراضي من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة، على وقع أزمة شح الدولار التي تعاني منها منذ بدء السيسي في بناء العاصمة الإدارية ومدن العلمين الجديدة والجلالة والأبراج الشاهقة وناطحات السحاب والقصور الرئاسية ، وغيرها من المشاريع غير ذات الأولوية التي تبتلع الدولارات ولا تدر عوائد اقتصادية، بجانب توسيع دور الجيش الاقتصادي، الذي دمر المنافسة الاقتصادية وأدى لهروب المستثمرين والأموال من مصر، وهو ما أدى أيضا  إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.

وتواجه الحكومة تحديات اقتصادية تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي إلى خفض قيمته تدريجيا، اعتباراً من شهر مارس 2022. وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ ذلك التاريخ في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيرا في السوق الموازية.

وأخيراً، أطلقت مصر العديد من المبادرات بسبب أزمة نقص الدولار، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المهمة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية.

ولعل ما يفعله السيسي من أجل تحصيل الدولار، يهدد الأمن القومي المصري ويضربه بمقتل، إذ إن كثير من شركات الإمارات التي باتت ثاني أكبر مالك للأراضي بمصر، لها امتدادات وعلاقات قوية مع شركاء إسرائيليين وأمريكان وغربيين، وهو ما قد يمرر كثير من الأراضي الصحراوية لهم، بلا ضجيج، أو معارضة من أحد.

في الوقت الذي يحرم فيه المصريون من تملك تلك الأراضي الصحراوية والحدودية، بدعاوى امتلاك قرارها بيد الجيش، الذي سبق وأن شرّع السيسي له ملكية خالصة لكل الأراضي الصحراوية بمصر.

مصر هبة الإمارات!

 وتتصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارا في مصر بقيمة 15 مليار دولار حتى عام 2022، وذلك من خلال 1165 شركة إماراتية تعمل في السوق المصري في قطاعات عدة أبرزها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ملياري دولار ثم قطاع التمويل باستثمارات قدرها 1.7 مليار دولار، ومن خلفه قطاع الإنشاءات والعقارات باستثمارات 814 مليون دولار، يليه قطاع الاستثمارات الصناعية بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، ثم القطاع الخدمي العام بـ343 مليون دولار، والاستثمارات السياحية بـ260 مليون دولار، فيما يأتي القطاع الزراعي سابعا وأخيرا باستثمارات قدرها 129 مليون دولار.

وباتت أبو ظبي من خلال شركات أبرزها إعمار وتحالف الدار العقارية والقابضة (ADQ) ثاني أكبر حكومة تمتلك أراضٍ في محافظة القاهرة (40 ألف فدان) بنسبة تزيد على 6%، فيما تمتلك الحكومة المصرية 16%، وتستحوذ 10 شركات عقارية على 90% من أرباح قطاع العقارات.

وتركز الإمارات في استثماراتها على المناطق اللوجستية ذات القيمة السياحية والتاريخية، ولعل آخر تلك الصفقات – قبل رأس الحكمة – استحواذ شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على 7 من أعرق وأهم فنادق مصر التاريخية، في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، في 12 يناير الماضي.

ولم يقتصر التغول الإماراتي على الأصول المصرية على المباني التاريخية واللوجستية فقط، بل تجاوز ذلك إلى امتلاك الأراضي الزراعية، ويعود هذا الأمر إلى عام 2006 حين سيطرت شركة الظاهرة الزراعية، المملوكة لحمدان بن زايد آل نهيان شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد، على 113 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية والنوبارية، حيث اشترت الفدان بـ50 جنيها، بينما بلغ متوسط سعره وقتها 11 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تستحوذ عليه تلك الشركة اليوم قرابة 400 ألف فدان زراعي، وإدارة نحو 35 مستودعا في مختلف المواقع، بسعة تخزينية تبلغ نحو 210 آلاف طن متري.

وفي العام التالي مباشرة 2007، استحوذت شركة جنان للاستثمار الإماراتية، على 35 ألف فدان شرق العوينات ونحو 119 ألف فدان بمحافظة المنيا جنوب مصر، فيما تقول تقديرات إن حجم ما تملكه من أراضي زراعية في مصر يصل إلى 500 ألف فدان.

وانعكست سيطرة الإمارات على الأراضي الزراعية المصرية على حجم إنتاج القمح، الذي تراجع بشكل كبير مقارنة باحتياجات الشعب المتزايدة، لتصبح أبو ظبي المتحكم الأبرز في خبز المصريين وسلعتهم الاستراتيجية الأولى، بل وصل الأمر إلى لجوء الحكومة المصرية إلى استيراد القمح المزروع في مصر من الإمارات مالكة تلك الأراضي، حيث وقعت وزارة التموين المصرية في يوليو 2023 اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشتريات مصر من الحبوب، تشمل الشريحة الأولى قرضًا بقيمة 100 مليون دولار تموّل بموجبها شراء حبوب مصر من شركة الظاهرة الإماراتية.

أما على صعيد القطاع الصحي والتعليمي، فاستحوذت الإمارات على قرابة 30 مدرسة دولية في مصر، بجانب 12 مستشفى، بعضها كيانات لها حضور قوي مثل دار الفؤاد ومستشفى السلام الدولي، فضلا عن الاستحواذ على أكثر من 10% من سوق التحاليل الطبية، بعد امتلاك شركة التشخيص المتكاملة القابضة المالكة لمعملي البرج والمختبر. 

ورغم حجم المبيعات غير المسبوقة للأصول والأراضي المصرية، يطبل إعلاميو الانقلاب للبيع باعتباره استثمارا، على عكس ما كانوا يرددونه أيام الرئيس محمد مرسي، الذي اتهموه ببيع مصر، وهو ما لم يحصل أبدا، فيما يقوم السيسي بالبيع على المكشوف الآن، بلا رقيب أو تعليق من أحد أو مراجعة من برلمان أو تحذير من الأجهزة الأمنية.

*مسلسل الفساد يتواصل في وزارة التموين.. وعصابة العسكر ترفض المحاسبة

مسلسل الفساد يتواصل في وزارة التموين بحكومة الانقلاب، ورغم ذلك لا تقوم حكومة الانقلاب بدورها في محاسبة الفاسدين أو إحالتهم إلى المحاكمة، ما أدى إلى استشراء الفساد وإهدار المال العام في الوقت الذي تقلص فيه الحصص التموينية التي تقدم للغلابة شهريا وترفع أسعارها من وقت لآخر .

في هذا السياق تم رصد مخلفات جديدة بمطاحن ومخابز تموين الانقلاب جنوب القاهرة والجيزة، تتمثل في عجوزات في كمية القمح واختلاس كميات أخرى، بالإضافة إلى تشغيل أموال هيئة السلع التموينية في البنوك لصالح أصحاب المصالح.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، بشأن فحص القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن مخالفات مالية جديدة في وزارة تموين الانقلاب، مشيرا إلى أنه تبيّن إيقاف مطحن أوسيم بحجة ترشيد النفقات، رغم أن تكلفة المباني والآلات بالمطحن بلغت 3.843 مليون جنيه، وتم إيقاف المطحن بناء على موافقة وزير تموين الانقلاب.

تصفية صفرية

وأوضح التقرير، أن رصيد المخزون ثبت دفتريًا في 31 / 12 / 2023، والبالغ نحو 20.549 مليون جنيه، وتبيّن أنه لم يتم إجراء تصفية صفرية للمطاحن، وتم إثبات الأرصدة الدفترية للمنتجات والأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية والبالغة نحو 3243.65 طن قمح، 244.400 طن نخالة خشنة، و 14.388 طن نخالة ناعمة، كما تم إدراج دقيق 87.5% بالإيضاحات المتممة على أنه دقيق 82% بعدد 14900 جوال زنة 50 كيلو، ونفس الأمر لكمية 366 جوال زنة 30 كيلو، و163 جوال زنة 20 كيلو، وفقا لمعادلة الإنتاج التام لم يتم إجراء أية مطابقات على تلك الأرصدة مع هيئة السلع التموينية، الأمر الذي لم يتم التأكد معه من وجود تلك الأرصدة.

وأشار إلى أن كمية القمح المطحون مختلف الدرجات بلغ 172.192 ألف طن خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 ديسمبر 2023، تعادل 168.215 طن قمح 24 قيراط بفارق قدرة 3983 تتمثل في مخلفات طحن وناتج غربلة وتم بيع 1685 طن بنحو 10.809 مليون جنيه، ولم يتبيّن كيفية التصرف في باقي المخلفات المتبقية والبالغة نحو 2298 طنا، حيث لم يتضمنها مخزون المخلفات مع عدم تسجيلها ببيانات الإنتاج اليومية للمطاحن.

المخلفات

ولفت التقرير إلى أنه بفحص كمية المخلفات المباعة، خلال تلك الفترة، تبيّن الارتفاع والتفاوت الشديد غير المبرر في سعر بيع بعض الكميات، حيث وصلت قيمة الطن لـ 12110 جنيهات عن كمية 452 طنا بإجمالي 5.474 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، دون توضيح وتصنيف لطبيعة تلك المخلفات أو ماهيتها في ظل بيع كمية 434 طنا بـ 959.855 ألف جنيه، وعدم معرفة تحديد تلك الأسعار، بخلاف السعر الاسترشادي المحدد من لجنة بيع المخلفات ويبلغ 2500 جنيه للطن.

وأكد وجود واقعة اختلاس لكمية من الأقماح قدرها 128 طنا ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، مقترنة بتزوير بمطحني الهرم والشروق، مشيرا إلى وجود عجوزات بالدقيق والنخالة والأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية ببعض المطاحن تحملت الشركة عنها 9.225 مليون جنيه تم إدراجها بحساب الأرصدة المدينة دون تحديد المتسبب.

وأوضح التقرير، أنه تبين أن هناك عجزا بكمية 16.900 ألف جوال دقيق وزن 50 كم بمطحن الشروق بالقاهرة قيمتها 13.716 مليون جنيه، لافتا إلى قيام الشركة باستثمار جزء من صافي مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية في 31 / 12 / 2023، والبالغة 215.796 مليون جنيه في صورة أذون خزانة بـ 179.532 مليون جنيه بعائد يتراوح 23% و24%. .

المال العام

وكشف أن الشركة قامت باستخدام المال العام المتمثل في مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية في إقراض الخزانة العامة لدولة العسكر مقابل حصولها على عائد، رغم أن تلك الأموال تخص دولة العسكر أي أن دولة العسكر تكبدت فوائد على أموال مستحقة لها طرف الشركة، خاصة أن هيكل المساهمة في أموال الشركة يملكه 49% مساهمات خاصة، الأمر الذي يشير إلى أن الأموال العامة قامت بتمويل الاستثمار الخاص بصورة غير مباشرة بمبالغ تفوق إجمالي حقوق ملكيتهم، إضافة إلى عدم وجود أي عائد على تلك الأموال، بل إن ذلك كبد دولة العسكر أموالا إضافية متمثلة في عائد أذون الخزانة.

وأكد التقرير، وجود نحو 1.485 مليون جنيه رصيد دائن قيمة عجز 502 طن قمح بمطحن الهرم تحت مسمى عجز أقماح منظومة 3، مكون عنها مخصص اضمحلال بكامل القيمة بجانب نحو 8.124 مليون جنيه مخصصات أخرى تبيّن بشأنها وجود 698 ألف جنيه مخصص لمخالفات المطاحن لم ترد بشأنها أية مطالبات، مشيرا إلى أن هناك 7.007 مليون جنيه مخصص بقيمة عجز دقيق بمطحن عز الدين والطاهرة لكمية 867.295 طن، وقيمة عجز قمح محلي بصومعة الودي، وكذلك 419 ألف جنيه مخصصة لمواجهة عجز قمح بشونة سفنكس.

مطحن الهرم

وبالنسبة لأرض الهرم أوضح التقرير، أن المساحة المثبتة بالعقد المسجل تبلغ 4 أفدنة و11قيراطا و23 سهما، في حين أن المساحة المثبتة في سجلات الشركة بالهرم هي 7 أفدنة و5 قراريط و11 سهما، وتلك المساحة المثبتة في العقد تمثل كل من أرض مطحن الهرم، أرض الشركة بالهرم دون مساحة شونة الهرم، فضلا عن القيمة المثبتة بالعقد النهائي بـ 1.098 مليون جنيه، في حين أن القيمة المثبتة بسجلات الشركة بـ 4.487 مليون جنيه.

ونوه إلى أن أرض عين الصيرة تم إثبات مساحة 7923.32 متر مربع، في حين أن المثبت بسجلات الشركة 10.525 ألف مربع بقيمة 3.419 مليون جنيه، بفارق قدره 2601.86 متر مربع بقيمة 1.042 مليون جنيه.

وطبقا للتقرير، تبين وجود 1.972 مليون جنيه مديونية على مؤسسة جواهر للتوريدات الغذائية، وصدر حكم استئناف نهائي لصالح الشركة، بإلزام المؤسسة المذكورة بسداد نحو 1.5 مليون جنيه وفوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وتم إبلاغ مباحث الأموال العامة، وأُحيلت للتحريات بالكسب غير المشروع وحتى تاريخ الفحص لم يتم التحصيل.

مديونيات

ولفت إلى وجود 1.626 مليون جنيه مديونية باسم البنك الوطني للتنمية قيمة مديونية شركة جواهر للتوريدات، وصدر حكم لصالح الشركة بإلزام البنك برد المبلغ، كما صدر حكم نهائي بإلزام ورثة جواهر بالمبلغ وتعويض 10 آلاف جنيه، الأمر الذي لم يتم بعد.

وبحسب التقرير، تبيّن وجود 311 ألف جنيه قيمة عجز شون ما زالت متداولة بالقضاء بعضها توفي أصحابها، بالإضافة إلى 1.212 مليون جنيه مديونيات على بعض العاملين ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتحصيل تلك المديونيات.

وكشف أن أرصدة الموردين لم تتضمن ما قيمته نحو 990 ألف جنيه رصيد الموردين الدائن شركة الأهرام والمتوقف نتيجة تسوية الشركة لهذا الرصيد ضمن إيرادات الشركة العام المالي السابق (تعويضات وغرامات) دون وجود أي مطابقات أو سند قانوني لتسوية المبلغ ضمن إيرادات الشركة. 

وأكد التقرير، أن أرصدة الموردين تضمنت نحو 92 ألف جنيه أرصدة متوقفة، كما بلغ رصيد حساب دائني توزيعات نحو 169 ألف جنيه حصة العاملين تحت مسمى خدمات مركزية.

تعديلات قانون الشرطة لمواجهة المعارضة وغضب الشعب إهدار للدستور واستقلال القضاء.. الجمعة 01 مارس 2024م..  قمع ونصب بقيادة السيسي وعساكره “ادفع وأخرّج لك ابنك” عصابات أمنية للنصب على أهالي المعتقلين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بتهمة إعداد طعام المعتقلين …تجديد حبس 6 من “جروب مطبخنا” وتجديد حبس شقيقة الوزير محسوب

قررت نيابة أمن الدولة العليا ، الأربعاء، تجديد حبس 6 فتيات معتقلات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية “جروب مطبخنا”.

وتتهم الفتيات بإعداد طعام للمعتقلين السياسيين في السجون وإرساله إليهم، في ظل غياب فتيات أخريات عن الحضور من دون إعلان السبب.

وقالت هيئة الدفاع عن الفتيات المعتقلات في تصريحات إعلامية:  إن “نيابة أمن الدولة استمرت في عدم تمكينهم من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية ومعرفة قائمة المتهمات فيها، ولا معرفة الأدلة المزعومة فيه، ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقال الفتيات منذ أشهر عدة”.

وأضافت أن كل ما أُخطروا به أمام جهات التحقيق، هو توجيه اتهام لهن بتمويل جماعة محظورة وجمع وتلقي التبرعات خارج إطار القانون، وإعداد طعام للمعتقلين السياسيين مما يُعد دعما لهم، وأنه في كل مرة يتقدمون فيها بطلب للاطلاع كان يقابل بالمنع والرفض بالمخالفة للقانون.

وكانت هيئة الدفاع عن الفتيات قد ذكرت في وقت سابق أن 5 فتيات ظهرن في جلستي تحقيق سابقتين بمقر نيابة أمن الدولة، وأنهن تعرضن للاختفاء قسريا بمقرات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر، وسبق تقديم بلاغات وإخطارات بشأنهن.

أضافت هيئة الدفاع أن عددا كبيرا من الفتيات تعرّضن للضرب، من بينهن طبيبة تم الاعتداء عليها بالضرب والسحل خلال اعتقالها من منزلها من قبل القوات الأمنية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الفتيات حُبسن على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وُجّهت لهن تهم “جمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة”.

وهي ذات القضية المتهمة فيها الفتاة إسراء أيمن محمود الروبي، والمحبوسة على ذمتها أيضا ضمن الفتيات عن ذات الاتهامات، حيث قبض على إسراء بتاريخ 15 يوليو 2023 وظلت مختفية قسريا، حتى ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وتحمل القضية اسم جروب مطبخنا، وهي عبارة عن مجموعة تضم بنات يجمعن الأموال من بعضهن البعض لإعداد طعام للمعتقلين في السجون وإرساله إليهم، حيث تعرفن على بعضهن وكانت من عليها الدور في زيارة أحد ذويها من المعتقلين السياسيين تنقل الطعام المجمع بعد إعداده لكافة المعتقلين في السجن

واعتبرت التحريات الأمنية وبعدها نيابة أمن الدولة العليا ذلك الأمر نوعا من جمع التبرعات والتمويل لعناصر وجماعات محظورة، وتم إعداد قضية تمويل قُبض فيها على عدد كبير من البنات من بينهن إسراء، بعدما تم تتبع حسابها.

حسيبة محسوب

إلى ذلك، قرّرت محكمة جنايات مصر المنعقدة في غرفة المشورة بمجمّع محاكم بدر، أمس الأربعاء، تجديد حبس شقيقة نائب رئيس حزب الوسط والوزير السابق محمد محسوب، المهندسة حسيبة محسوب المتخصصة في الكيمياء، وذلك لمدّة 45 يوما على ذمة القضية الثانية لها التي جرى تدويرها فيها.

وتواجه حسيبة محسوب في هذه القضية التي تحمل الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد جُدّد حبس محسوب عبر تقنية “فيديو كونفرانس” من دون حضورها شخصيا، وقد اعترضت هيئة الدفاع عنها للمرة الثالثة على التوالي على عدم تمكينها من تقديم دفوعها بشكل كامل، إذ لم تتمكّن من التحدّث إلى موكلتها ولا حتى تقديم الدفوع القانونية عنها. 

وأوضحت هيئة الدفاع أنه للمرة الثالثة على التوالي يُجدد حبس نحو 500 معتقل في جلسة واحدة، فيما جُدّد في المرة السابقة حبس نحو 400 معتقل في جلسة واحدة، وفي تلك التي سبقتها جُدد حبس نحو 700 معتقل في جلسة واحدة، وقد اتُّخذت في جلسة اليوم إجراءات النظر في أمر تجديد حبس مئات المعتقلين، الأمر الذي يمنع الدفاع من تقديم مرافعات حقيقية.

* تدوير وتجديد حبس 18 معتقلا وحملة لإطلاق عشرات الصحفيين من سجون الانقلاب

فوجئ المعتقل عصام محمد عبد العزيز القرناوي، 49 عاما، من أبوكبير-الشرقية، بتدويره في محضر جديد من نوع المحاضر المجمعة رقم 38، وعرضته إدارة سجن قسم الشرطة على نيابة مركز أبو كبير والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة أبو كبير مجددا في قضية جديدة.

وعلى النمط المعتاد، قررت المحكمة العسكرية بالاسماعيلية؛ تجديد حبس 17 متهماً من أبناء سيناء، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وقالت المصادر إن المحكمة العسكرية قررت في جلستها يوم 25 فبراير، تجديد حبس 9 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وهم:

– خالد عيسي سالم سلامه

– حسن صابر حسن عطيه

– سيف عبد الرحمن سليمان حماد

– محمد عبدالله عيد عواد

– محمد خالد عيد جمعه

– ابراهيم سلمي سلامه سلمي

– عمر ابراهيم سلامه حسن

– محمد عطيه عوده عايش

– مجدي فرحان سلمي

كما قررت المحكمة العسكرية في جلستها يوم الثلاثاء 27 فبراير، تجديد حبس 8 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً على ذمة نفس القضية رقم 80 لسنة 2023، وهم:

– حمدي سلمي احمد

– ساهر عبدالعاطي سلامه

– عبدالله فتحي سليمان

– كريم محمد سليمان حسن

– اشرف ابراهيم احمد سلمي

– أحمد محمد سليمان حسن

– عيسي عوده عايد

– مسعود عبدالكريم سع سعيد 

أكبر سجن للصحفيين في العالم

وقال حقوقيون إن مصر لا تزال أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بحسب “مراسلون بلا حدود”.

حيث احتلت مصر المرتبة 168 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة عام 2023، طبقا لتقرير صادر عن شبكة مراسلون بلا حدود.

وقالت منصة (حقهم – TheirRight) على مواقع التواصل إن “الجديد، أنه لم يعد اعتقال الصحفيين، يؤتي أكله، بعد الإعلان عن تدشين مبادرة لمشاركة المعتقليّن بهاء الدين إبراهيم، وربيع الشيخ، في تغطية الأحداث الجارية رغم وجودهما خلف القضبان، وذلك عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد اعتقال السلطات القمعية للصحفيين يتعدى حبس الأجساد، دون السيطرة على الأفكار”.

وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب تتخذ الصحفيين رهائن للمناورة، مع وسائل الإعلام الكبرى، وتحجيم التغطية التحريرية المناهضة لها، كما تتخذهم أدوات ضغط في علاقاتها مع الدول، إذ أفرجت عن أحد صحفي الجزيرة، بالتزامن مع زيارة السيسي لقطر.

* قمع ونصب بقيادة السيسي وعساكره “ادفع وأخرّج لك ابنك” عصابات أمنية للنصب على أهالي المعتقلين

مرارات جديدة يتعرض لها المعتقلون وأسرهم، في ظل دولة القمع التي يقودها السيسي، الفاسد، والذي يشجع على الفساد والنصب بشتى السبل، وهو ما يعايشه قطاع كبير من أسر المعتقلين، الذين لا يكادون يجدون قوت يومهم ويعانون المرار في تدبير زيارة لأبنائهم المعتقلين، أو توكيل محامي لمتابعة قضاياهم الملفقة، فإذا بهم يقعون فريسة للعصابات الأمنية التي تدير السجون وتقف على ملفات المعتقلين، ليبتزوا الأهالي وينصبوا عليهم باسم إخراج أبنائهم من السجون.

ومن تلك النماذج، ما رصدته العديد من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

البدايات

حاجة بخصوص محمود ابنك؛ رسالة قصيرة على فيسبوك ماسنجر كانت الطُعم الذي استدرج عصام للوقوع في فخٍ نُصب له، عصام الذي يعيش في القاهرة، وقضى 6 سنوات في رحلة البحث عن ابنه المختفي قسريا، يبحث عن “قشاية” يتعلق بها، لم يكذب خبرا.

يقول عصام، الذي لا يجيد التعامل مع الموبايل، في حديث مع موقع “المنصة” “أول ما شفت الرسالة اتصلت على طول بالرقم، قال لي بطمنك ابنك بخير، وأنا البلوكامين بتاع السجن اللي فيه ابنك، هو في سجن بمركز يوسف الصديق بالفيوم، والمفروض إنه هيخرج، بس فيه مبلغ لازم يتدفع عشان يخرج”.

فرح عصام بالأخبار، فحفيده الذي يبلغ من العمر 5 سنوات لا يكف عن سؤاله عن أبيه المختفي، لكن الشك دفعه إلى تسجيل المكالمات “بنتي ساعدتني أسجل له، وطلبت منه يسمعني صوت ابني، وسمعني صوته فعلا، أنا مسجل المكالمة دي”.

بعدما أحس عصام أن البلوكامين المزعوم يعرف مكان ابنه، استجاب لطلبه بتحويل 20 ألف جنيه على رقم ادعى أنه لكانتين السجن، والبلوكامين هو الموظف الإداري المكلف بتنظيم العمل داخل القسم أو المركز، سواء بحفظ المحاضر أو إرسالها للنيابة العامة، وهو موظف مدني وليس من أفراد الشرطة.

كانت آخر مرة رأى فيها عصام ابنه محمود في السادس من ديسمبر 2017، وكان حينها في الثامنة والعشرين من عمره، ولم تمض على زواجه أكثر من ثلاثة أشهر، وينتظر مولوده.

محمود مهندس اتصالات “مالوش نشاط سياسي عكس اللي بتوحي بيه الأخبار اللي بتتنشر عنه”، حسب أبيه، ألقي القبض عليه من منزله وجرى اصطحابه لمكان احتجاز غير معروف حتى الآن.

“المتصل أكد لي أني بمجرد ما أحول المبلغ ابني هيخرج بعفو طبي، عشان كده ما اتأخرتش”. يجهل عصام الإجراءات القانونية المتبعة في إخلاء السبيل، لهذا لم يتشكك في صحة ما قيل له، لكن محمود لم يخرج، وعاود البلوكامين المزعوم الاتصال ليطلب منه مبلغا آخر “قاللي ادفع 10 آلاف قيمة الكفالة اللي حددتها النيابة لإخلاء سبيله”.

هذه المرة قرر عصام الذهاب بنفسه لدفع المبلغ، سافر من موقف دار السلام بالقاهرة وبصحبته زوجته المريضة إلى الفيوم، سأل أمن السجن عند البوابة عن ابنه والكفالة التي يفترض دفعها، وبعد طول انتظار أخبروه لا سجين هنا بهذا الاسم، “كلمت الراجل اللي بيتصل بي تاني، قال لي دول بيكدبوا عليك، أنا بتفاوض مع مأمور السجن خليكوا مستنيين ما تمشوش، فضلنا عند السجن لحد بالليل، وفي الآخر رجعنا البيت زي ما رحنا”، يقول عصام.

لكن المتصل لم يقف عند ذلك الحد، استمر في ممارسة ألاعيبه، يقول عصام “رجع اتصل تاني يقو للي ابنك محمود في مستشفى الفيوم العام وفي العناية المركزة، ومحتاج 6 حقن ضرورية، ثمن الواحدة منها 1500 جنيه، قلتله طيب أنا هركب حالا أهو وأروح أطمن عليه وأدفع الفلوس” بعدها توقفت الاتصالات، ليتأكد عصام أنه وقع فريسة لعملية نصب.

يقول عصام “رحت مباحث الإنترنت، اللي في سنترال رمسيس، وقدمت المكالمات المتسجلة، لكن ما اهتموش بالبلاغ، قالولي روح أعمل محضرا في القسم، رحت القسم قالوا لي مش اختصاصنا”.

عملية النصب التي تعرض لها عصام كانت في 2020، وبعد مرور ثلاث سنوات كتب المحامي الحقوقي خالد المصري على صفحته على فيسبوك في أغسطس من العام الماضي، بوست عنوانه “بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية”، حول “شخص يدّعي أنه ضابط في مصلحة السجون، واسمه الرائد مجدي، يتواصل مع العشرات من أهالي المعتقلين هاتفيا، على مدار أكثر من عام كامل، وحصّل مبالغ طائلة منهم”، بدعوى تحريك ملفات أبنائهم في مصلحة السجون للإفراج عنهم، ليكشف بذلك اللعبة وتتوالى قصص الأهالي حول عمليات النصب.

وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة كثرت حالات النصب والاحتيال على أهالي المعتقلين السياسيين في مصر، من أشخاص ينتحلون صفات أمنية ويزعمون قدرتهم على إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا أو وضع أسماء المحكوم عليهم منهم في قوائم العفو الرئاسي، نظير دفع مبالغ مالية تتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه، ومن ضمن تلك الحالات ، حالة في المنصورة اتنصب عليها في مليون جنيه من شخص معروف بالمنصورة أقنعها إنه هيستخدم علاقاته ويخرج أخو إحدى السيدات

ويقول المصري، “تتوزع خريطة النصب على محافظات أخرى، إلى جانب القاهرة، وتتنوع الطبقات، اللي منهم موكلين عندي بيسألوني قبل ما بيبعتوا الفلوس وبحذرهم، لكن لما زادت الأسئلة كتبت على فيسبوك عشان التحذير يبقى عام”، يقول المصري.

لم يكتف المحامي الحقوقي بذلك، يضيف “حتى كلمت طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وقلت له خد بالك فيه ناس بتتكلم باسمكم وتطلب فلوس، وهو على حد علمي بلغ أحد المسؤولين”، معتبرا أنه في حين يمنع الخوف بعض الأهالي من التقدم ببلاغات ومحاضر بحق من نصبوا واحتالوا عليهم، فإن السبب الأهم لامتناعهم هو عدم قدرتهم على معرفة هوية النصاب وإثبات الواقعة.

“أنا كمحامي مش قادر أنصحهم بأي إجراء قانوني يأخدوه، لأنه بمجرد ما يدفعوا الفلوس، النصاب بيتخلص من شريحة الموبايل، وما بيقدروش يوصلوا له تاني، الضحية هيعمل إيه؟ يرفع قضية نصب؟ مفيش إجراء قانوني هيرجع له حقه”.

أفخاخ السوشيال ميديا

في يوليو 2022 تعرضت الحاجة راندا الطناحي التي تعيش في المحلة للاحتيال بنفس الطريقة تقريبا، بعد كتابتها تعليقا على صفحة محام حقوقي على فيسبوك، راسلها أحدهم عبر فيسبوك ماسنجر منتحلا صفة دبلوماسي، زاعما صلاته بمسؤولين أمنيين قادرين على إخلاء سبيل ابنها الأكبر بلال، المحبوس احتياطيا منذ 2021، بسبب تعليقات له على فيسبوك، حسب الأم.

تحكي المرأة الخمسينية لـ المنصة “أول ما كلمني، قاللي إنه متعاطف معايا وعايز يساعدني، وبعد كده طلب مبلغ 10 آلاف جنيه، قال إنه هيدفعهم رشوة للمسؤولين عشان يخرجوا بلال ابني”.

لم يخطر في بال راندا أنه يكذب، حاولت استعطافه بشرح حالتها المادية التي لا تمكنها من تدبير المطلوب، كونها مطلقة تعول إلى جانب بلال بنتا تخرجت من الجامعة حديثا ، ورغم كده رحت اتفقت مع جدة ابني تدفع خمسة وأنا خمسة، بس مرضتش أبعتهم كلهم مرة واحدة”.

اتفقت راندا مع الدبلوماسي المزعوم أن ترسل له نصف المبلغ قبل خروج ابنها، والباقي بعد خروجه، “كان قايللي بعد ما تدفعي بتلات أيام هتلاقي ابنك خرج”.

ألقي القبض على بلال أثناء تأديته الخدمة العسكرية، تقول والدته “حضر أمن الدولة وحطوله غمامة على عينه وأخدوه، بعدها اختفى تلات أيام من غير رد على رسايل واتساب” بعد سؤالها عنه في مقر خدمته، بدأت في البحث، واتخذت الإجراءات اللازمة من إرسال تلغرافات للإبلاغ عن اختفائه، وتوكيل محامية للدفاع عنه، بعد 45 يوما، تلقت اتصالا من محامٍ يخبرها أن ابنها في مجمع المحاكم بالمحلة، حُبس بلال في قسم أول المحلة مدة 40 يوما أخرى، صدر بعدها قرار بخروجه بكفالة، دفعتها الأم لكن “اختفى تاني 45 يوما وبعدها ظهر في طرة”

يواجه بلال تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، في القضية رقم 620 لسنة 2021، ومسجون الآن في سجن العاشر من رمضان.

ترغب الحاجة راندا في أن يخرج ابنها لكن بسبب التعثر في تدبير المال، لم ترسل للدبلوماسي المزعوم سوى ألف جنيه، تقول “طلبت منه يأكد لي إنه صادق، لكن طبعا خد الفلوس وما بقاش يرد عليا، وبعد كده عملي بلوك”.

“تأكدت إنه نصب عليا لما بنتي ورتني كلام عن النصابين دول، كاتبه خالد المصري على فيسبوك”

لم تحاول راندا تقديم بلاغ، منعها الخوف من الجهات الأمنية والتحقيقات “أنا ست عايشة لوحدي”، كما تخشى تبعات الشكوى على ابنها بلال.

التسعيرة حسب الدخل

جنوبا في محافظة المنيا، تعرَّض محمد حسن حماد، ابن قرية دلجا بمركز دير مواس، وأخوته، لمحاولات شبيهة من منتحلي صفات أمنية زعموا قدرتهم على وضع اسم أبيهم صاحب الأعوام الثمانية والستين، ضمن قوائم العفو الرئاسي، نظير مبالغ مالية كبيرة.

يقضي الأب، الذي يعمل في الزراعة، أحكاما مجموعها 17 عاما في سجن المنيا شديد الحراسة، بتهمة اقتحام كمين ونقطة شرطة، على ذمة قضية عنف دلجا، التي وقعت في 2013، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يقول حماد لـ المنصة “رن عليا رقم قبل عيد الأضحى 2020 بيقول لي أنا أمين شرطة في سجن المنيا، وأبوك باعت لك رسالة بيقول لك عايز أعيّد معاكم، قلت له: إيه المطلوب؟ إداني رقم وقاللي دا العميد فلان من لجنة العفو، وهو حاليا في السجن، قلت له عينيا ليك وعايز أبويا في العفو، سألته: أبويا محبوس عندك؟ قال لي آه ملفه في إيدي، قلت له عايزينه يخرج في العفو، قعد يسأل أنت شغال إيه؟ عشان يعرف هيطلب كام”.

يملك حماد ورشة لصيانة السيارات، معروفة في دير مواس، فكان صيدا ثمينا للمتصل الذي طلب 100 ألف، قلت له هديك 50 ألف، وافق وقاللي هات لي الفلوس وهتلاقي أبوك بره، قلت له أبويا يبقى بره الأول وخد اللي أنت عاوزه، قاللي متتصلش هنا تاني، وقفل”.

أدرك حماد اللعبة وهدد المتصل بالإبلاغ عنه، لكنه استمر في تلقي مكالمات من آخرين يعدونه بوضع اسم والده على قوائم العفو، يقول حماد إنه ليس الوحيد، فيه ناس حالتهم تحت الصفر وبتدفع.

يذكر حماد أن بعض معارفه من أهالي المسجونين بقرية دلجا في المنيا وقعوا ضحية عمليات النصب تلك، لكن الخوف يحول دون تقديمهم بلاغات رسمية، أما هو، فلجأ إلى إدارة السجن، أنا كلمت السجن وتابعوا معايا عشان يجيبوهم، لكن تليفوناتهم اتقفلت.

ورغم تلقي محمد حماد اتصالا مباشرا على هاتفه، فإن أغلبية الحالات تقع في الفخاخ التي تنصب عبر السوشيال ميديا، مثلما حدث مع محمد مؤمن، الذي كتب تعليقا مقتضبا على بوست للمحامي خالد المصري، للاستفسار عن القضية رقم 2216 حصر أمن دولة عليا، التي حُبس على ذمتها والده الأمي المسن احتياطيا، منذ سبتمبر 2022 وحتى الآن، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يعتقد مؤمن أن تعليقه هو ما دل النصاب عليه، إذ فوجئ باتصال تليفوني من شخص يزعم أنه “الرائد مجدي”، وطالبه بدفع 10 آلاف جنيه نظير إخراج أبيه من السجن.

يقول مؤمن، ابن محافظة بني سويف: ” قال لي أنا من مصلحة السجون، ليك حد تبع قضية رقم 2216، مش عايز أبوك يخرج؟ قلت له يا ريت، إحنا متمرمطين من غيره واخواتي خرجوا من المدراس وحالتنا صعبة جدا، لكن مش هقدر أدفع لك المبلغ ده، ومفيش رائد بيطلب رشوة مالية كده، وأنا رايح بكره مصلحة السجون أسأل عن الرائد مجدي؛ فقال لي أنا هعرف أجيبك إزاي”.

يعتقد مؤمن أن الأهالي الباحثين عن القشة من السهل أن يقعوا في المصيدة “الغلابة اللي زينا بيصدقوا أي حاجة، والله ستي كانت رايحة تستلف فلوس من الجيران عشان سمعت النصاب ده وهو بيكلمني”.

يؤكد فراج الغازي، المحامي بالاستئناف العالي، أنه التقى أكثر من حالة لأهالي مسجونين من محافظة سوهاج، اتصلوا بيا وبكذا موكل عندي في سوهاج وطلبوا من الموكل فلوسا،  ناس كتير اتنصب عليهم، أكبر مبلغ سمعت عنه كان 400 ألف جنيه، ويضيف “المبالغ بتختلف باختلاف المستويات المادية لأهالي المعتقلين وباختلاف القضايا نفسها”

من أين تأتي البيانات؟!

يعتقد الغازي أن هذه العمليات يقف وراءها من لديهم فرصة الاطلاع على بيانات المحبوسين وذويهم من واقع السجلات أو الزيارات “ممكن يكون حد شغال في مصلحة السجون وعارف البيانات، والتي تشمل أسماء المحبوسين وأرقام قضاياهم وأسماء المحامين الموكلين بالدفاع عنهم وأرقام ذويهم”.

وربما يكون ذلك هو سبب خوف الأهالي وإحجامهم عن التقدم بمحاضر وبلاغات للنائب العام، “مش عايزين يقعوا في مشاكل تانية مع الأمن ولا يدخلوا إقسام شرطة” وربما حرصا على عدم تعرض المحبوسين للإيذاء داخل مقار الاحتجاز.

بينما يُرجّح عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أن المتورطين في عمليات النصب حصلوا على المعلومات عن طريق بوستات وتعليقات أهالي وأصدقاء المسجونين على فيسبوك، ووصلوا إلى أرقامهم من خلال عمليات تبادل الأرقام التي تتم بين الأهالي خلال الزيارات بالسجون.

يقتصر دور لجنة العفو على تقديم توصيات بأسماء بعض السجناء السياسيين ممن لم تلوث أيديهم بالدماء.

فيما ترى ماريان سيدهم، الباحثة والمحامية الحقوقية، أن المشكلة تكمن في إتاحة بيانات أهالي السجناء في مصلحة السجون، فتصل إلى أيدي من يسيئون استغلالها، مضيفة فيي تعليق لها، “المعلومات اللي مفترض تكون متاحة ضمن قواعد بيانات مفتوحة هي اللي تخص القضايا والسجون عشان يطلع عليها الباحثون والمراقبون، ويكون فيها أعداد المحبوسين وأعمارهم وأنواع القضايا”.

كما تُرجع ماريان وقوع الأهالي ضحايا لعمليات النصب إلى حالة الارتباك التي يواجهونها، “توجد أكثر من جهة أو مؤسسة معنية بمسألة العفو عن السجناء السياسيين، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي التي لم تحدد بشكل واضح المهام المنوطة بها، بالإضافة إلى خروج أعضاء اللجنة كلا على حده بتصريحات إعلامية أو كتابات على السوشيال ميديا، ما يتسبب في عدم تحقق الأهالي من الأدوار المنوطة بهذه اللجان، مفكرين أن في إيدهم سلطة إخراج المسجونين، توضح ماريان. 

ويعاني أكثر من 60 ألف معتقل مرارة سجون السياسي، بلا تهمة حقيقية، قوانين قمعية لا تمت للقوانين والدستاتير بأي علاقة، وتتصادم مع قواعد حقوق الإنسان وتقصم الحريات بالمجتمع المصري. 

فيما يعاني الآلاف من المصريين من الإخفاء القسري والمصير المجهول، في غياهب مقار الاحتجاز غير القانونية والتي تهدر حقوق أهالي المعتقلين في زيارتهم أو الاطلاع على ظروفهم ويتابعوا قضاياهم.

*تعديلات قانون الشرطة في مصر لمواجهة المعارضة وغضب الشعب.. تعديلات قانون الشرطة إهدار للدستور واستقلال القضاء

اعتبر خبراء ومراقبون أن التعديل القانوني الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، ويسمح لجهاز الشرطة بعدم تنفيذ بعض أحكام القضاء، إذا تجاوزت مدتها العام الواحد، يفتح الباب أمام “استثناء” جهات داخل الدولة، من تنفيذ قرارات القضاء، وهو ما يهدر حقاً أساسياً من حقوق المجتمع في أن يكون له جهاز قضائي ذو أحكام واجبة النفاذ على الجميع. كما عبّر هؤلاء عن مخاوفهم من أن يكون تطبيق تعديلات قانون الشرطة في مصر، مقدمة لتعميمه على فئات أخرى داخل المجتمع، تمنحها بموجبه حصانة ضد أحكام القضاء، الذي يعتبر الملاذ الأخير للمواطن للحصول على حقوقه التي كفلها الدستور.

تعديلات قانون الشرطة في مصر… آراء دستورية

وأكد خبراء وفقهاء دستوريون وقانونيون وقضاة، على عدم قانونية ودستورية التعديل الذي أدخل على قانون الشرطة في مصر، والذي صدر أواخر شهر فبراير/شباط الماضي بقرار جمهوري من السيسي برقم 4 لسنة 2024، والذي يمنح المجلس الأعلى للشرطة، الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء، وهو ما وصفوه بأنه طعن في استقلال القضاء ومنظومة العدالة بأكملها، وتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وعدم احترام لأحكام القضاء، ويسبب صداما بين المؤسستين القضائية والتنفيذية.

سعيد صادق: من الصعب إصدار قانون يحصن الشرطة

ونصّ القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، على صدور قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام (القانون رقم 109 لسنة 1971) بشأن هيئة الشرطة، بإضافة مادة جديدة برقم (102 مكررا 3) إلى القانون، وتنص على: “يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ولا تسري أحكام المواد (1/382، 383، 1/384) من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة“.

ووفقاً لهذا التعديل، فإنه يمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء بعودة أي ضابط مفصول بسبب اللياقة الطبية أو الاعتبارات الأمنية أو غيرها، إلى الخدمة مرة أخرى، ويهدر أحكام القضاء في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ التشريعات المصرية.

أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، قال إنه “من الصعب أن يطبق مثل هذا القانون”، مشيراً إلى أن “الجيش وأفراده، يحاكمون محاكمات عسكرية، أما الشرطة كسلطة مدنية، فيحاكم أعضاؤها أمام المحاكم العادية، ومن الصعب إصدار أي قانون يحصنها“.

وأضاف صادق أنه “قد جرت بالفعل محاكمة رجال شرطة، ارتكبوا جرائم ضد آخرين، وأيضاً أثناء أداء عملهم، كما حدث في عربة الترحيلات التي مات فيها متظاهرون، وأيضاً قتل المتظاهرة شيماء الصباغ، حيث تمت محاكمة الضابط المسؤول”. وتابع: “الشرطة ملتزمة بالقانون والأوامر، وتمرير مثل تلك القوانين صعب وغير دستوري“.

بدوره، أكد المحامي الحقوقي رئيس مؤسسة “دعم العدالة في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” في مصر، ناصر أمين أن “التعديل على قانون هيئة الشرطة في مصر، يمثل طعناً في استقلالية القضاء في مصر، وذلك كون استقلالية القضاء، إحدى أهم علاماتها، احترام أحكام المحاكم والعمل على تنفيذها“.

وأضاف أمين أن التعديل “يطعن في منظومة العدالة بأكملها، ويمثل اعتداءً على عمل القضاة في مصر، الذي يتمثل دائماً في ضرورة تنفيذ واحترام أحكام القضاء المصري”. وأشار إلى أن “هذا التعديل على هذا النحو، يعد مخالفة دستورية واضحة، ويشكك في كل القرارات التي يمكن أن تصدرها وزارة الداخلية بالمخالفة للأحكام القضائية التي تصدر بشأن أحد العاملين فيها، كما أنه يخل بثوابت أولية نشأ وبُني النظام القضائي عليها منذ أكثر من 80 سنة“.

وتابع المحامي الحقوقي قائلاً: “نحن أمام ممارسة غير دستورية وغير قانونية تحدث للمرة الأولى في تاريخ مصر، بأن يصدر قانون يسمح للسلطة التنفيذية بالتغول على أعمال السلطة القضائية، وهذا قطعاً سيحدث صداماً كبيراً بين السلطتين القضائية والتنفيذية”. وأكمل أمين: “يجب أن يتم وقف العمل بالقانون فوراً، لأنه يدعو باقي مؤسسات الدولة وأجهزتها سواء التنفيذية وغير التنفيذية لعدم احترام أحكام المحاكم المصرية“.

آليات للطعن

من جهته، قال الفقيه الدستوري والخبير القانوني عصام الإسلامبولي، إن “التعديل في القانون، نص على عدم تنفيذ الأحكام إذا تجاوزت سنة، وأن يكون التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور الحكم، وهو أمر غير قانوني وغير منطقي ومناف للمبادئ القانونية والدستورية”. وشدّد على أنه “أمر يهدر قيمة الحكم تماماً، حيث إن الحكم النهائي واجب النفاذ، غير مقيد بمدة زمنية، ووارد جداً أن يتجاوز السنة في التنفيذ، بل إن عدم التنفيذ هو ما يعد جريمة“.

عصام الإسلامبولي: الحكم النهائي واجب النفاذ، غير مقيد بمدة زمنية

وأكد الفقيه الدستوري على أن “التعديل غير دستوري لأنه يهدر قيمة الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشخص الذي ينفذ الأحكام، ويخالف القواعد العامة في مسألة تنفيذ الأحكام”. ورأى أن هذا القانون يجوز الطعن عليه “بعدم الدستورية” وهو مصيره المفترض“.

وأوضح الإسلامبولي آليات ذلك، مشيراً إلى أن “المحكمة الدستورية نصّت في قانونها على أن الشخص الطاعن لا يلجأ إلى المحكمة الدستورية بطعن مباشر، ولكنه يلجأ إليها بطريق دعوى غير مباشرة، بحيث تكون الدعوى منظورة أمام أي جهة قضائية أخرى أيا ما كان نوع هذه الجهة سواء كانت إدارية أو مدنية أو جنائية أو خلافه“.

وتابع الفقيه الدستوري، أنه “يتم الطعن بعدم الدستورية والمحكمة تقدر جدية الطعن وتحيله إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيه أو تأذن المحكمة لمقيم الطعن بإقامة دعوى عدم الدستورية“.

وأضاف الإسلامبولي: “في الحالة التي أمامنا، فإن الحلّ فيها أن ترفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، عن طريق إشكال في عدم تنفيذ الحكم، ويتم الطعن خلال نظر الإشكال بعدم دستورية التعديلات على القانون في النص المستحدث، ويتم تسبيب الدفع وتأسيسه بشكل جيد، والمحكمة تأخذ بجدية الدفع وتصرح للطاعن بإقامة دعوى عدم الدستورية للمادة المستحدثة أمام المحكمة الدستورية العليا أو أن تحيلها من تلقاء نفسها“.

بدوره، أكد قاض في مجلس الدولة المصري، طلب عدم ذكر اسمه، أن القانون “يعد انتهاكاً خطيراً لمنظومة القضاء وأحكامه، والعدالة في المطلق، ويهدم البنية التشريعية المصرية، لمخالفته القانون والدستور والثوابت القضائية والقانونية والدستورية، ويمنح للمجلس الأعلى للشرطة صفة (السيادية) في قراراته بإهدار أحكام القضاء، وأنه يعيد إلى الأذهان عبارة (سيّد قراره) كما كان منصوصاً في قانون البرلمان سابقاً وتم إلغاؤه“.

وعقّب القاضي قائلاً: “لا يجب أن نعود إلى الوراء بإضافة مواد قانونية غير دستورية ومخالفة للمبادئ التشريعية والقانونية، من شأنها أن تؤسس لمراكز وظيفية غير قانونية وقرارات فاسدة قانونا ودستورا مصيرها البطلان“.

* إسرائيل تقدم شرطا جديدا لمصر وقطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا

أفاد موقع “والا” الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن تل أبيب أبلغت القاهرة والدوحة رفضها بدء جولة أخرى من المحادثات حول وقف إطلاق النار حتى تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.

وقال الموقع الإخباري: “إسرائيل أبلغت مصر وقطر أنها لن تجري جولة أخرى من المحادثات حتى تبلغ حماس عن أسماء المختطفين الأحياء“.

وبحسب الموقع، فإن “قطر ومصر كانتا قد وعدتا إسرائيل أنه في حال أرسلت وفدا لمحادثات الدوحة الأخيرة، سيتم تزويد إسرائيل بمعلومات بشأن الأسرى الأحياء، وسيتم الضغط على حماس لتليين موقفها بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يطالب بالإفراج عنهم، إلا انه وبعد ثلاثة أيام من المحادثات في الدوحة، عاد الوفد الإسرائيلي يوم أمس بدون إجابات“.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن وفدا إسرائيليا زار مصر هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، مشيرة إلى أن الوفد سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات.

وضم الوفد الذي وصل القاهرة رئيس المخابرات الإسرائيلية “الموساد” ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى بالجيش نيتسان ألون، وقدموا للقاهرة قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين “الذين لا تبدي إسرائيل استعدادا للإفراج عنهم في حالة التوصل إلى اتفاق مع حماس“.

وقال مصدر مطلع لمجلة “بوليتيكو” يوم الخميس، إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وقطريين، عملوا في العاصمة الدوحة خلال الأيام الماضية، على التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين بحلول يوم الاثنين.

كما استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” بحلول الاثنين، وهو الموعد الذي كان يتوقعه في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال ردا على أسئلة صحافيين، بشأن توقعه لما يمكن أن يحدث، إن “الأمل لا ينضب“، وأنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف إطلاق النار، لكنه أضاف: “لن يحدث هذا على الأرجح بحلول الاثنين“.

وفي سياق متصل، أعرب بايدن عن اعتقاده أن “مجزرة الرشيد” التي وقعت يوم أمس الخميس، وتسببت بمقتل أكثر من 100 مواطن فلسطيني اجتمعوا لاستلام المساعدات الإنسانية، ستعقد المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، قائلا: “أعرف أنها ستتسبب في ذلك“.

ويوم الجمعة الماضي انعقد اجتماع ثان لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالعاصمة الفرنسية باريس، وتضمنت المباحثات “إطلاق سراح 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي من المدنيين الذين تقل أعمارهم عن 19 وتزيد عن 50 سنة في المرحلة الأولى“، و”عودة من هم فوق سن الـ 50 وتحت سن 18 من سكان شمال قطاع غزة إلى مناطق سكنهم“.

وفي السياق ذاته، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما سماه “المطالب الوهمية لحركة حماس” مع استمرار الجهود للتوصل إلى وقف للقتال في غزة، مؤكدا “تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب“.

 

* الإمارات تشتري جزءا من أشهر شركة مصرية

أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، استكمال دمج حصة إضافية قدرها 10% مقابل 700 مليون جنيه في مجموعة أبوعوف للقهوة والبن ومنتجات العطار في مصر، ما يرفع حصتها إلى 70%.

ووفقا لبيان المجموعة الإماراتية مرسل لسوق أبوظبي المالي اليوم الجمعة، باعت شركة تنمية للطاقة بي في حصتها البالغة 10% لأغذية في شركة عوف إحدى الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر، بينما تستمر عائلة عوف في كونها مساهم أقلية في الشركة لضمان الانتقال السلس والمتكامل والتعاون الشامل بين الطرفين.

وكانت شركة أغذية الإماراتية إحدى أكبر شركات الأغذية في المنطقة العربية، قد استحوذت في 2022 على حصة قدرها 60% في مجموعة عوف، وكجزء من الصفقة دخلت شركة أي جي سيتيرجي هولدنجز 1 أر إس سي ليمتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأغذية في اتفاقية شركاء مع آخرين ومن ضمنهم شركة تنمية إنيرجي بي في.

ومارست شركة تنمية خيار البيع التعاقدي الخاص بها بموجب الاتفاقية المذكورة لهيكلة حصصها المتبقية إلى شركة أي جي سينيرجي 1 وذلك استكمالا للصفقة الأصلية وامتثالا لالتزامات الشركة التعاقدية.

وتبعا لذلك أصدر مجلس إدارة مجموعة أغذية اليوم الجمعة، موافقته على إعادة هيكلة الحصة غير المباشرة والبالغة 10% المملوكة لشركة تنمية في مجموعة عوف مقابل 22.36 مليون دولار (690.79 مليون جنيه مصري).

وأوضحت أغذية أن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية أغذية الرامية إلى تنمية وتعزيز مكانتها في الفئات الأساسية المستقبلية، ويتوافق مع اتفاقية الاستحواذ الأصلية.

* خفض جديد للجنيه وتوقعات بوصول الدولار لـ50 جنيه رسميا في البنوك

قال مراقبون إن الشارع الاقتصادي في مصر يترقب خلال ساعات خفضا جديدا للجنيه المصري، وسط توقعات أن يكون المستهدف بين 45 إلى 50 جنيهًا لـ الدولار بحسب بنك جولدمان ساكس الامريكي.

وقال بنك جولدمان ساكس: “مصر ستحصل على قروض بمبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار بعد تعديل اتفاقها مع صندوق النقد وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق”.

وتوقع بنك جولدمان ساكس في تقرير له وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها في البنوك (السعر الرسمي)، قبل الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين.

وأضاف البنك الامريكي أن مصر ترتقب 20 مليار دولار إضافية بخلاف الاستثمارات القادمة من مشروع رأس الحكمة، مردفا أن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً وذلك ضمن سعى مصر إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع الصندوق.

وعلق حساب “راجي عفو الله”،على (اكس)، “.. فيما يبدو ان المركزى استلم اول دفعة وغير معلوم قيمتها لكن التسريبات تقول اتخاذ قرار تخفيض الجنيه بالسعر الرسمى اليوم من ٣١ الى ٣٨ وجولدمان ساكس تتوقع من ٤٠ الى ٤٥ واخرون يتوقعون ٥٠ جنيه ، ونظرا لان المركزى لايريد زيادة عجز الموازنه بصورة كبيرة ولان الاجراء صورى فقط لارضاء صندوق النقد الدولى فاعتقد ان التخفيض سيكون الى سعر ٣٨ جنيه وذلك سيدعم سعر السوق السوداء الحالى ليظل عند مستوى بين ٥٠ الى ٥٥ كما هوا ، اما حركة السعر ستكون متوقفه على حجم التمويل المقدم من المركزى لفتح الاعتمادات المستندية وكروت الائتمان والخصم وتلبيه احتياجات المسافرين للعمرة والحج والسياحة ولغرض التعليم ناهيك عن الحيتان التى تحول فلوسها خارج مصر بالطبع سيشكلون طلب على السوق السوداء مع تجار المخدرات”.

كمائن الدولار

ومنذ أول فبراير، تتجه حكومة السيسي للحلول الأمنية في عدم رفع سعر الدولار، ولن يتخلى زعيمه عن مخالفة القوانين والأعراف بتشديد القبضة الأمنية ليس فقط على تجار الدولار بل على كل أصحاب الودائع في البنوك.
وقبضت داخلية السيسي عل العشرات من أمام أبواب البنوك بحسب مواقع التواصل، وكيف يتم الاستيلاء على أموال الشعب دون سند قانوني في عاهة جديدة بحسب تعليق ناشطين.

وقالت تقارير إن استثمار رأس الحكمة من شأنه توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات مصر من السيولة الدولارية على المديين القصير والمتوسط بالإضافة إلى المساعدة في تسوية تراكم العملات الأجنبية واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقال تقرير جولدمان ساكس “.. من المرجح أن يؤدي التخفيف الوشيك المتوقع لضغوط عرض العملات الأجنبية إلى انخفاض حاد في الطلب على التحوط من خلال العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف الموازي والذي تراجع بالفعل من 70 جنيهًا للدولار إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار في الأسبوعين الماضيين”.

عوائد راس الحكمة بالجنيه

المثير للدهشة أن جولدمان ساكس قال ضمن تقريره إن حكومة السيسي “تعتزم تحويل كامل العوائد من صفقة رأس الحكمة من الدولار إلى الجنيه” بحسب ما نقلت ايضا صحف محلية

وقال “جولدمان ساكس” إن البنك المركزي المصري سيحتفظ بالعملة الصعبة لبناء احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن جميع العوائد إلى الجنيه المصري، سيتم تقسيمها بالتساوي بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن بعض المسئولين فضلوا توجيه جميع العوائد إلى “وزارة المالية” لاستخدامها في تقليل متطلبات الاقتراض الحكومية.

ورأى جولدمان ساكس  أن الاستثمار الإماراتي نقطة انعطاف مهمة بالنسبة للاقتصاد المصري من حيث حجم الحزمة المقرر ضخها وتوقيتها والتي تشمل ضخ 35 مليار دولار على مدى الشهرين المقبلين، منها 24 مليار دولار تمويل خارجي جديد.

ورجح البنك الامريكي أن يتسبب تخفيف ضغوط التمويل الخارجي بسبب التدفقات النقدية الناتجة عن الصفقة الاستثمارية الأخيرة المتعلقة بمنطقة رأس الحكمة؛ إلى تراجع عزم السلطات على الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن عدم الالتزام بالبرنامج سيكون مدفوعًا باحتمال زيادة ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ إذ تشير بعض المخاوف إلى أن الحكومة قد تميل إلى السماح للعملة بالارتفاع بشكل غير مبرر مما يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية والسماح

بإعادة بناء الاختلالات الخارجية.

وأشار إلى أن حكومة السيسي تعتزم إبرام صفقات استثمارية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي مماثلة لصفقة “رأس الحكمة”، مشيرة إلى أن ذلك سيوفر سيولة إضافية كبيرة في العملات الأجنبية في الأشهر المقبلة. 

ورجح البنك أن يتم تمويل مصر بقيمة تتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار عن طريق صندوق النقد الدولي بجانب عدد من المؤسسات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

*هبرة السيسي لـ”الرز” الخليجي  بوابة دمار  مصر وخراب اقتصادها

بمنطق الهليبة وقُطّاع الطرق وسُراّق المال العام والخاص، كشف المنقلب السيسي عن منطقة الخراب في إدارة أموال مصر وثرواتها وأراضيها، وهي ليست المرة الأولى، أذ أكدت العديد من التسريبات والتصريحات  العديدة للسيسي، لتعاطيه مع مسألة المال، بمنطق النهم والحرامي ورئيس العصابة، حينما تحدث مع رئيس مكتبه السابق ومدير مخابراته الحالي، عباس كامل عن “الرز الخليجي”، وأن الخلايجة عندهم “رز كثير وفلوس كثيرة”، وذلك حينما تحدث مع كامل عن طلب المساعدات المالية لمصر في 2014، وهو ما يؤكد أن السيسي الذي فشل ونظامه عن تقديم أوراق شركة “وطنية” التابعة للجيش لشركة أدنوك الإماراتيةة، التي ظلت تتفاوض مع الجيش لشرائها لشهور عدة، وحينما اقترب موعد التقديم النهائي، على الصفقة، اكتشفت الشركة الإماراتية أن شركة الجيش لا تمتلك عقود ملكية ولا عقود نظام محاسبي، وأن كل  شيء يدار بـ”الود” وهو اللفظ المهذب لنظام سرقة المال المتبع في مصر.

وقد أثارت كلمة السيسي التي أطلقها في حفل “قادرون باختلاف” غضب واشمئزاز ملايين المصريين، وأثارت أيضا المخاوف من سطوة السيسي على أية أموال عامة او خاصة، بدون أية قواعد أو نظم متبعة، وهو ما يفاقم أزمات خروج الأموال والاستثمارات من مصر، إلا من يعرف آليات إدارة العسكر ويتناغم معهم في السرقة والهبر.

واستقبل المصريون تصريحات السيسي عن تمويل صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة بصدمة كبيرة، نظرا لاستخدامه لفظ “هبرة”، والـ”هبرة ” هي (بضعة من اللحم لا عظم فيها)  !!! والذي اعتبروه لا يليق برئيس دولة، وقد قال نصا: “عايزين هبرة يا دكتور مصطفى، 10 مليار جنيه، نحطها في صندوق قادرون باختلاف”.

وجاءت تصريحات السيسي أثناء حديثه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الدفعة الأولى من التمويل الإماراتي لمشروع رأس الحكمة التي دخلت البنك المركزي.

وتساءل الخبير الاقتصادي  أحمد أمين على منصة إكس: “أنا ليه عايش في بلد رئيس الجمهورية فيها بيستخدم كلمة (هبرة) في خطاب عام؟ ليه يقول كده وليه يفكر كده وليه دي تكون المصطلحات الموجودة في قاموسه أصلا؟ ليه فيه حد في الدنيا أصلا يقول (هبرة)؟” كما استغرب كثيرون أن يكون رئيس جمهورية يتكلم بهذا الأسلوب.

أما محمد مصباح، فمن خلال تجربته كمهندس كتب: “والله المصطلح القميء ده مبيقولوش حتى الصنايعية في الموقع اللي من مناطق شعبية، مع كل احترامي ليهم طبعا، هبرة يا راجل، دي كلمة تتقال”. 

ووجه السيسي الحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصالح صندوق “قادرون باختلاف” المخصص لذوي الإعاقة، من الأموال التي حولتها دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري كدفعة أولى لتمويل مشروع مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط.

وردّ مدبولي بقوله: “اللي حضرتك تأمر بيه يا ريس، ممكن مليار جنيه، ليعقب السيسي، “أنا لو طلبت هطلب كتير، خليهم 10 مليار”.

واعتبر أن “تلقي مصر 35 مليار دولار، في غضون الشهرين المقبلين، هو شكل من أشكال المساندة والدعم من الأشقاء في الإمارات.

وفي أغسطس الماضي، صدّق السيسي على قانون دعم صندوق “قادرون باختلاف” رقم 161 لسنة 2023، الذي قضى بتخصيص مبلغ مليار جنيه من أرصدة حسابات بعض الجهات لتمويل موارد الصندوق، وذلك بواقع 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، و100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، و100 مليون جنيه من “صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية”، و500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش.

منطق الهبر

وبتدقيق مشروعات السيسي وآليات نظامه في إدارة الأموال، تبرز الكثير من المخاطر التي تهدد عموم المجتمع المصري، إذ إنه يدير المشايع بلا دراسات جدوى مالية واقتصادية وبيئية ومجتمعية من الأساس، وهو ما أثبتت سنوات حكمه حجم تاثيرات نهجه الكارثية، إذ اعترف هو نفسه بفشل مشروع مدينة الأساس بدمياط والتي تكلفت نحو 100 مليار جنيه، بلا فائدة ولم ينتقل إليها أحد من صناع الأثاث، كما اعترف هو نفسه بفشل مشروع استصلاح 1,5 مليون فدان، وأقر بأن ما زرع بالفعل لم يتعد 7% من المستهدف.

ولعل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتراكم الديون وفوئدها بشكل كارثي على البلاد، ناجم أساسا عن إنفاق أموال مصر وأرصدتها من النقد الأجنبي، على مشاريع غير ذي جدوى، لا تدر أية عوائد اقتصادية أو دولارية على مصر،  كالعاصمة الإدارية والبرج الأيقوني والعلمين والجلالة وأبراج الساحل الشمالي والقصور الرئاسية  والطائرات الرئاسية الفخمة “ملكة السماء” وغيرها ، والتي ابتلعت دولارات مصر بلا مردود،  وهو ما كان يدار بالأمر المباشر من قبل السيسي نفسه، الذي تندر واستهزأ بدراسات الجدوى، التي وصفها بالمعطلة لمشاريعه، فإذا به يهدر الأموال، بلا مردود فعلي، وتُضرب مصر بأزمة اقتصادية تهددها بالإفلاس والانهيار 

يشار إلى أن السيسي وعساكره طوال عشرية سوداء، أهدروا مليارات الدولارات، التي يقدرها بعض الاقتصاديين، بأنها غير مسبوقة، وتدور الأرقام، حول 200 مليار دولار من الدعم الخليجي للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، و120 مليار دولار كديون دخلت مصر خلال حكم السيسي، 15 مليار دولار عوائد تصدير الغاز الطبيعي من حقل ظهر، نحو 290 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عشر سنوات، 105 مليار دولار عوائد قناة السويس وغيرها الكثير من الأموال التي هبرها السيسي ووضعها في غير موضعها، ولو كان أحسن استثمارها لكانت مصر من أغنى دول العالم، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين.

 

* حملة الكترونية لمقاطعة مشروب الدم تساند مطالب جمهور الزمالك

أعلن جمهور نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري للكرة الطائرة رفضه تفاوض إدارة النادي حول عقد رعاية مقدم من شركة مشروبات غازية “مقاطعة” وهي شركة كوكا كولا. 

وكانت هتافات جمهور نادي الزمالك: “مشروب الدم… مش عاوزين.. في المقاطعة.. مكملين” 

وهتف جمهور الزمالك ضد التفاوض مع “كوكاكولا” لرعاية النادي.

وتدور مفاوضات حالية بين إدارة نادي الزمالك وشركة “كوكاكولا” بعد الحديث عن اقتراب رعايتها للنادي الأبيض.

وقالت بنت الجنوب‏ @saraislam21: “أرفض بشده رعاية كوكاكولا لفريقي .. حتى لو كانت رعايتهم سـببًا لتعاقد .. الزمالك مع النجوم والفوز بالبطولات.”.
وعن هاشتاج  #ارفض_رعايه_كوكاكولا_للزمالك، أضاف أحمدوف @a5medv، “أنا مشجع زملكاوي، أرفض رعاية كوكاكولا الداعمة للكيان المحتل لفريقي، أرفض كل ما يأتي من داعمي الكيان المجرم لفريقي حتى لو دعمهم ورعايتهم بتجيب كل نجوم وبطولات العالم.
أما حساب المختلط (وهو اسم قديم للنادي الأبيض) @MokhtalatOff قال “جماهير الزمالك ” الحره ” لا تقبل بوضوع لوجو شركه كوكاكولا علي تيشرت ناديها.. جماهير الزمالك ” الوفية للقضية ” لن تبيع اخواتها لأجل لعبه ترفيهية.”.
ولاقت هتافات جماهير الزمالك المصري في قاعة “اتحاد الشرطة” بالعاصمة القاهرة، ضد تفاوض إدارة النادي حول صفقة رعاية شركة “كوكاكولا” ترحيباً كبيراً وإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ووصفت الجماهير التي هتفت بصوت موحد المشروب الغازيّ التابع للشركة الأمريكية بأنه “الدم”، رافضة الأموال التي ستجلبها الصفقة للنادي، في إشارة إلى دعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتواجه منتجات الشركة الأمريكية مقاطعة شعبية واسعة في مصر وكذا عدد من دول العالم، إذ تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، مخلِّفةً عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال.

وتُعرف جماهير الأندية المصرية بدعمها لفلسطين وتضامنها مع غزة طيلة العدوان الإسرائيلي المدمر.

وكتبت “وايت نايتس” بياناً على صفحتها الرسمية على منصة إكس قالت فيه: “مِن داخل نادي الزمالك؛ هذا الكيان الذي كان دائماً وأبداً صاحب المواقف الوطنية بجانب وطننا وجانب القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “نحب أن نقول كما كُنا دائماً إن قلوبنا مع فلسطين وأهالينا في غزة وما يتعرضون له، ونأمل مِن الله -عزّ وجل- أن يزيح هذه الغمة ويحفظ أهالينا ويرحم الشهداء وتعود الأرض إلى أصحابها وهُم سالمون”. 

 

* الأزهر عن “مجزرة الطحين” بدوار النابلسي: “مذابح تعف عنها الحيوانات”

أدان الأزهر الشريف “مجزرة دوار النابلسي” التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العشرات من أهالي قطاع غزة، الخميس، أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات شمالي القطاع.

ووصف الأزهر في بيان له هذه الجريمة “بوصمة عار” على جبين الإنسانية وطالب بأن يفيق العالم أجمع من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية ووقف العدوان الصهيوني المجرم على غزة.

“مجزرة الطحين” بدوار النابلسي وصمة عار

وارتكب جيش الاحتلال صباح، الخميس، جريمة جديدة تُضاف لسجله الصهيوني الأسود في منطقة دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة، أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات الإنسانية، التي أسفرت عن استشهاد عشرات النازحين، وسقوط مئات المصابين، لتختلط دماؤهم البريئة بالطعام والشراب.

وقال الأزهر في بيان نشر على حسابه في “فيسبوك” إن استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب بعد تلك المجاعات التي فرضها هذا الكيان المجرم، هو وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة تجاه ما يحدث في غزة.

وأكمل:”وجبن ونذالة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع النازحين، وجرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للصهاينة ومذابحهم الوحشية التي تعف عنها حتى الحيوانات في الأدغال.”

وقف الحصار

وطالب الأزهر الشريف ـ أكبر هيئة إسلامية في مصر والعالم العربي ـ العالم أجمع بأن يفيق من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية، وأن يهب لوقف هذا الحصار غير الإنساني، وأن يجبر هذا الكيان على التراجع، وعلى وقف مذابحه في حق الأبرياء.

كما شدد الأزهر على ضرورة أن يسارع المسؤولون بتسيير قوافل الإغاثة إلى غزة بشكل عاجل وبكافة الوسائل الممكنة والمتاحة، وأن يضح حلًّا عاجلًا وجذريًّا لهذا العدوان المجرم الذي استهدف كل أشكال الحياة في قطاع غزة.

* بعد رأس الحكمة .. هل باع مستثمر إماراتي في مصر مصنعاً للسكر إلى رجل أعمال إسرائيلي؟!

بالتزامن والإعلان عن صفقة مشروع رأس الحضكمة بين مصر الإمارات، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بأنباء مزعومة عن عقد صفقة بيع مصنع للسكر يملكه مستثمر إماراتي في مصر، إلى رجل أعمال إسرائيلي.

جاء ذلك بعد تداول صورة يظهر فيها عدد من الأشخاص، من بينهم 4 رجال بزي خليجي، وزعم ناشروها أنها تظهر “توقيع اتفاق بيع مصنع للسكّر يملكه مستثمر إماراتي في مدينة قنا”، الواقعة جنوب شرق القاهرة، التي تعد مركزاً مهماً لصناعة السكر، وتضم عدداً من المصانع.

لكن، وبحسب صحفيي وكالة فرانس برس في القاهرة، يبدو أن الشركة المقصودة في المنشور هي شركة “القناة للسكّر” وملكيتها مصريّة-إماراتية.

إلا أن هذه الشركة مقرها محافظة المنيا (جنوب غرب القاهرة)، ولم تنشر أي أخبار في مواقع ذات صدقيّة حول نقل ملكيتها إلى رجل أعمال إسرائيلي.

حقيقة بيع مستثمر إماراتي مصنع للسكر في مصر إلى رجل أعمال إسرائيلي 

حقيقة الصورة المتداولة تعود لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية هذه بين الإمارات وإسرائيل، ولا علاقة لها بمصر أو بمصنع سكر، وقد وزّعتها وكالة فرانس برس في مايو 2022، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.

ذات الصورة، كان نشرها سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، على حسابه في منصة إكس، مباركاً توقيع الاتفاقية.

* أزمة الدواء في مصر تحتاج تدبير 2.5 مليار دولار لحل أزمة الدواء جذريا على مدار العام

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن غرفة صناعة الدواء بالاتحاد تطالب بتوفير مبلغ ‏‏200 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار سنويًا، لحل أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية جذريًا على ‏مدار العام‎.‎

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الخميس، ‏إلى تدبير الحكومة بعض المبالغ من العملة الصعبة لاستيراد بعض مدخلات الإنتاج والخامات – على استحياء- قبل ‏عقد صفقة رأس الحكمة‎.‎

ولفت إلى أن نقص أي خامة من مدخلات الإنتاج يمنع من إتمام عملية الإنتاج، مشيرا إلى انعكاس ذلك على تعطل ‏المصانع وانتظار الإفراج عن باقي الخامات‎.‎

وأوضح أن صناعة الدواء تختلف عن باقي القطاعات الأخرى، حيث لا يمكن لشركات الأدوية زيادة الأسعار من تلقاء ‏نفسها أو تدبير الدولار من السوق السوداء، منوها أن‎ ‎الدواء في مصر مسعر جبريًا، وبالتالي فأن جميع الشركات ‏ملزمة ببيع الأدوية بسعر محدد‎

 

المستثمرون العرب بات بإمكانهم رسمياً تملُّك الأراضي في مصر.. الخميس 29 فبراير 2024م..  حكومة الانقلاب تتجاهل أزمة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مطالبات بالتثبيت والحد الأدنى للأجور.. زيت ومنظفات أسيوط تنضم لإضراب عمال غزل المحلة

دخل عمال شركة زيوت ومنظفات أسيوط في إضراب عن العمل، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع الأعمال إلى 6000 جنيه، وذلك في إطار استمرار موجة الاحتجاجات التي بدأتها عمال شركة غزل المحلة.

وعلى هامش زيادة الحد ألأدنى للأجور، طالب العمال المؤقتين، البالغ عددهم حوالي 400 عامل، بتثبيت وضعهم بعد مرور 10 أعوام دون تعيين رسمي، وسط دعوات لفروع الشركة في سوهاج والقاهرة بالانضمام إلى الاحتجاجات.

واحتج عمال شركة الزيوت والمنظفات بأسيوط، مطالبين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، ضمن وقفة احتجاجية تحذيرية السبت الماضي، اعتراضا على ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات وحاول العضو المنتدب في الشركة منع تصوير الوقفة، وحث رجال الأمن على التدخل، إلا أن العمال استمروا في وقفتهم.

ودعت منصة دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن يتفهم المسؤولون مطالب العمال ويستجيبوا لها، محذرين من تصاعد الاحتجاجات في المستقبل إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم

وشركة زيوت أسيوط التابعة لقطاع الأعمال العام هي الثانية في الدخول إلى إضراب بعد شركة غزل المحلة.

وقف رواتب غزل المحلة

وقالت منصة “تكنوقراط مصر”: إن “إدارة مصنع غزل المحلة أوقف رواتب العمال للضغط عليهم لوقف الاضراب، كما أن القبضة الأمنية ما زالت تنكل بالمواطنين الفقراء، حيث ارتفع عدد من استدعاهم الأمن الوطني من عمال غزل المحلة المضربين، ووصل عددهم إلى 200 آخرين؛ للضغط عليهم لفض الإضراب”.

واعلنت منظمات حقوقية عن إطلاق؛ وائل محمد أبو زويد عامل بمدرسة التدريب، ومحمد محمود طلبة عامل بالإدارة، وحمدي محمد عبد العاطي عامل بمصنع الملابس، ومحمد محمد توفيق عامل بمصنع الملابس.

وقالت تقارير: إن “جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، أطلق فجر الثلاثاء، سراح 25 عاملا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة لقطاع الأعمال العام، جرى استدعاؤهم مساء أمس الاثنين إلى مقر الجهاز في مدينة طنطا، على خلفية إضراب عمال الشركة منذ الخميس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في وقت أوقفت الإدارة صرف رواتب موظفي الإدارات غير الإنتاجية، التي من المعتاد أن يتقاضوها من 25 إلى 27 من كل شهر”.

ولا يزال الإضراب مستمرا، ويحتشد الآلاف من عمال كافة المصانع والأقسام في ساحة الشركة حيث يبلغ متوسط رواتب العمال 3500 جنيه ولا تزيد رواتب من تخطت مدة خدمتهم 25 عامًا عن 5 آلاف جنيه.

ونقل موقع “المنصة” عن أحد العمال أنهم يتقاضون رواتبهم يوم 5 من الشهر الجديد، ويعتقد المصدر أن ذلك سيحدث أيضا معهم عند حلول موعد تقاضيهم رواتبهم بيعاقبونا على الإضراب ومطالبتنا بحقوقنا بأنهم يجوعوا ولادنا.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنهم لم يتوقعوا وقف المرتبات، خاصة بعد صدور قرارات من الإدارة مساء الأحد لاحتواء الأزمة، توسم فيها العمال المرونة، رغم رفضهم لها بسبب تجاهلها التدرج الوظيفي
ورفض العمال أمس الاثنين إنهاء إضرابهم، رغم صدور عدة قرارات من إدارة الشركة، تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 6 آلاف جنيه، وقرروا الاستمرار في الإضراب لتجاهل القرارات “التدرج الوظيفي”.

وأشار العامل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العمال غاضبون من استمرار الاستدعاءات، ولا يرونها محاولات لحل الأزمة، لكن بغرض تخويفهم وإجبارهم على كسر الإضراب، مؤكدا أنه منذ بداية الإضراب استُدعي ما يزيد عن مائتي عامل من قبل جهاز الأمن الوطني، وهو الرقم الذي ذكره أيضا المصدر الثاني.

وكانت الدفعة الأولى التي استدعيت لمقر الأمن الوطني تضم 9 من عاملات من مصنع الفوط، وعاملًا من مصنع الملابس، وهي المصانع ذات الأغلبية النسائية واللائي أطلقن شرارة الإضراب الحالي.

ومطلع فبراير الجاري رفع المنقلب السيسي الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، اعتبارا من مارس المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وهو القرار الذي تستثنى منه شركات قطاع الأعمال العام، كونها ليست مدرجة تحت الموازنة العامة للدولة.

* صحفيو مصر.. تضامن مع صحفيي فلسطين

نظمت نقابة الصحافيين المصرية في القاهرة فعالية تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين.

منددةً بتعرضهم للاستهداف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بسبب كشفهم للحقائق وتغطيتهم ما يجري في القطاع.

* السيسي يستقبل البرهان في القاهرة

استقبل عبد الفتاح السيسي، الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله من الأراضي السودانية.

من جانبه، قال مجلس السيادة السوداني، إن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبد الفتاح السيسي، سيقومان اليوم الخميس، بعقد جلسة مباحثات ثنائية تتناول تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان اليوم إلى مصر في زيارة رسمية، وذلك برفقة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي أن السيسي أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشدداً على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وقد شدد الرئيس المصري على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. كما أكد السيسي استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس السيادة السوداني أكد تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي انعكست في الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري، كما تم التوافق على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

* الأزهر يشن هجوما حادا على إسرائيل

أصدر الأزهر الشريف بيانا هاجم فيه إسرائيل والمجتمع الدولي بعد الهجوم العنيف على الفلسطينيين العزل في منطقة دوار النابلسي في غزة.

وقال الأزهر: “يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق النازحين الفلسطينيين في منطقة دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة، أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات الإنسانية، التي أسفرت عن استشهاد عشرات النازحين، وسقوط مئات المصابين، لتختلط دماؤهم البريئة بالطعام والشراب، في مشهد يبرهن على ضعف المجتمع الدولي وعجزه أمام تجرد كل منسوبي جيش هذا الكيان المحتل من كل معاني الرحمة والإنسانية، وتشبعهم بالوحشية، وتلذذهم بحصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء“.

وتابع البيان: “يؤكد الأزهر أن استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب بعد تلك المجاعات التي فرضها هذا الكيان المجرم، هو وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة تجاه ما يحدث في غزة، وجبن ونذالة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع النازحين، وجرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للصهاينة ومذابحهم الوحشية التي تعف عنها حتى الحيوانات في الأدغال“.

وقال: “يطالب الأزهر العالم أجمع بأن يفيق من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية، وأن يهب لوقف هذا الحصار غير الإنساني، وأن يجبر هذا الكيان على التراجع، وعلى وقف مذابحه في حق الأبرياء، وأن يسارع المسؤولون بتسيير قوافل الإغاثة إلى غزة بشكل عاجل وبكافة الوسائل الممكنة والمتاحة، وأن يضع حلا عاجلا وجذريا لهذا العدوان المجرم الذي استهدف كل أشكال الحياة في قطاع غزة“.

وقد قتل وجرح المئات من الفلسطينيين، اليوم الخميس، إثر استهدافهم من طرف الجيش الإسرائيلي في أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن “قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات غرب جنوبي غزة، بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر“.

*المستثمرون العرب بات بإمكانهم رسمياً تملُّك الأراضي الصحراوية في مصر.. السيسي صدَّق على القانون

بات رسمياً بإمكان المستثمرين العرب تملك الأراضي الصحراوية في مصر مثلهم مثل باقي المواطنين المصريين، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، الخميس 29 فبراير/شباط 2024، تصديق عبد الفتاح السيسي، على تعديل جديد في قانون تملك الأراضي الصحراوية.

إذ يجير قانون الأراضي الصحراوية الجديد للسيسي منح المستثمر العربي حق تملك أراضٍ كالمصريين، لأسباب يقدرها بنفسه، مع حذف بند نص على ضرورة تملك المصريين 51% أو أكثر مع المستثمر الأجنبي.

يأتي نشر قانون تملك الأراضي الصحراوية في مصر بالجريدة الرسمية، بعد أيام من الإعلان عن صفقة لمنح منطقة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي إلى الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، منها 11 ملياراً يتم التنازل عنها من قيمة الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي.

فيما كان البرلمان المصري قد أقر خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلاً تشريعياً يمنح المستثمرين الأجانب حق تملّك الأراضي الصحراوية، مستهدفاً تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وسط جدل بين النواب بشأن التشريع.

بينما عارض بعض النواب التعديل التشريعي وأبدوا تخوفهم من استحواذ الأجانب على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

في المقابل أيَّد نواب آخرون قانون تملك الأراضي الصحراوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لنمو الاقتصاد والسيطرة على أزمة النقد الأجنبي، وأكدوا أن هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

الموافقة على قانون تملك الأراضي الصحراوية

إذ قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن البرلمان وافق على تعديل تشريعي، يمنح الحق للمستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي الصحراوية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف النقد.

حيث أوضح الفيومي، أهمية منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي الصحراوية لتنفيذ مشروعات إنتاجية، تسهم في زيادة الناتج القومي، خاصة أن أغلب مساحة مصر هي من الأراضي الصحراوية.

كما أضاف أنه لا يمكن تنفيذ مشروعات على أراضٍ زراعية، للحفاظ على رقعة مصر الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

فيما قلَّل رئيس لجنة الإسكان من مخاوف استحواذ الأجانب على مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية في مصر، قائلاً إن كل دول العالم تمنح المستثمرين حق تملك الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية، حتى إن بعض الدول تمنح أراضي مجانية للمستثمرين لتشجيع جذب استثمارات ضخمة؛ ما يعود بالنفع على الاقتصاد.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد عبد العليم داود، إنه صوَّت بالجلسة العامة للبرلمان على رفض التعديل على مشروع قانون تملك الأراضي الصحراوية للأجانب.

إذ عبَّر عن مخاوفه من سيطرة جنسيات بعينها على هذه الأراضي، من خلال شراء مساحات واسعة من الأراضي المصرية بحجم الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن باعت العديد من الشركات المملوكة للدولة بهدف الاستثمار.

* العد التنازلي للانفجار الاجتماعي والسياسي بدأ بالفعل

قالت مجلة “فورين بوليسي إن فوكاس” إن البعض يرى أن العد التنازلي للانفجار الاجتماعي أو السياسي قد بدأ بالفعل، ضمن مقال بعنوان: “كيف حبس السيسي نفسه في قفص من الفشل؟”

واستند المقال إلى أدلة متناقلة تشير إلى أن مستوى الاستياء الشعبي من السيسي بعد تسع سنوات في السلطة يذكرنا بما احتاج مبارك إلى 30 عامًا ليراكمه. ولا تزال حكومة السيسي تسعى للحصول على الدعم الخارجي والمصادقة عليه كوسيلة للبقاء.

واعتبر الباحث أن السيسي جعل الإصلاح هو السناريو الأقل احتمالًا وقال إن “دورة الفشل والإكراه تجعل الإصلاح أقل احتمالا، مشيرًا إلى أن البعض يرى أن العد التنازلي للانفجار الاجتماعي و/أو السياسي قد بدأ بالفعل. لكن الأمر المؤكد هو أن السيسي سقى بذور فشله”.

وأشار إلى أن هذا الانفجار جاء؛ “من خلال سحقه لسيادة القانون، واستقلال مؤسسات الدولة، والصحافة الحرة، دمر السيسي الركائز اللازمة لبناء اقتصاد قوي قائم على المساءلة وبيئة مواتية يمكنها جذب استثمارات قوية بدلًا من الحصول على قروض غير مستدامة”.

وأبدى الباحث ترجيحه ألا يعكس السيسي مساره (متخليا عن استبداده) لأن حكومته لم تظهر سوى القليل من القدرة على التفكير الذاتي أو الإصلاح. وكانت حكومته تخشى حدوث أدنى انفتاح سياسي، ولجأت في كثير من الأحيان إلى الإكراه لإخفاء المشاكل، وهو ما يخلق بدوره المزيد من المظالم ويجعل آفاق الإصلاح أكثر صعوبة. ومن نواحٍ عديدة، حبس السيسي نفسه في قفص.

وحذر من أنه “كلما طال أمد استمرار السيسي في حرمان البلاد من إمكاناتها، زاد الخطر على الاستقرار على المدى الطويل في مصر، وارتفع الثمن الذي يجب دفعه لإصلاح المستقبل”.

السيسي متنصلا من مسؤوليته

واتهم الكاتب “عمرو مجدي” السيسي بالتنصل من المسؤولية”، مبينا أنه “..يبدو من الواضح أن السيسي يدرك عمق الأزمة الاقتصادية، فإن تصريحاته دارت في معظمها حول إعفاء نفسه من المسؤولية، وإلقاء اللوم على العوامل الخارجية، وتوبيخ المصريين على تطلعاتهم الديمقراطية وثورة 2011 التي أنهت 30 عامًا من حكم الرئيس حسني مبارك الاستبدادي”.

وأشار إلى أن السيسي انضم إلى قائمة طويلة من الحكام المستبدين الذين لا ينظرون إلى التنمية على أنها حق إنساني غير قابل للتصرف، بل على أنها منفعة أو هدية من الحاكم إلى الشعب، وقد أخبر المصريين مرارًا أن الحل هو الاستمرار في التضحية بحقوقهم والتحلي بالصبر، أو الانتقاد، فالمعارضة يمكن ان تُدمر البلاد، وفق تصوره.

ونبه إلى أن هذا يحدث على الرغم من أن حكومته تلقت مليارات الدولارات من الدعم السخي من الجهات المانحة السعودية والإماراتية الغنية، بالإضافة إلى قروض كبيرة ومساعدات فنية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما.

ولفت إلى أنه بدلًا من أن تؤدي هذه القروض إلى إصلاحات ملموسة، فقد أصبحت في الغالب عبئًا على الأجيال القادمة، إذ أن مصر، وفقًا لبلومبرج، أكثر عرضة لخطر أزمات الديون من أي دولة أخرى في العالم إلى جانب أوكرانيا.

وعن مناحي الفشل الذي يتنصل منه السيسي قال الباحث الحقوقي “في حين يعاني المزيد من المصريين لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرع السيسي في مشاريع فخمة اعترف هو نفسه في بعض الأحيان بأنها غير قابلة للتنفيذ، لكنه مع ذلك دفعها لتعزيز معنويات المصريين. وتظهر عديد من الدراسات كيف وسع جيش السيسي غزوه الهائل للأسواق الاستهلاكية، مستفيدًا من عدم تكافؤ الفرص والامتيازات الممنوحة له ونقص الرقابة المدنية، الأمر الذي يؤدي إلى الفساد وإهدار الأصول العامة. وكانت هذه واحدة من القضايا الرئيسة التي لم تُعالج بالقدر الكافي، بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي المتعثر حاليًا والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار”.

وأضاف أن حكومة السيسي، بدعم من صندوق النقد الدولي، ألغت عديد من دعم المواد الغذائية والوقود دون اتخاذ تدابير كافية لتوسيع نطاق نظام الضمان الاجتماعي في البلاد وتخفيف الضرر. وفي الوقت الحالي، بالكاد تغطي برامج التحويلات النقدية للمساعدات الاجتماعية ثلث الستين مليون شخص الذين يعيشون بالقرب من خط الفقر أو في حالة فقر من بين السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة. كما فقدت المساعدات النقدية بشكل متزايد قوتها الشرائية بسبب التضخم.

لا مكان للتداول السلمي

وأكد الكاتب عمرو مجدي أن المساعدات الغربية قد لا تكون كافية بل قد تكون هي نفسها مسار لعدم تغيير النظام.

وقال: “المساعدات الغربية غير المشروطة تبقي السيسي واقفًا على قدميه. لكنها قد لا تكون كافيًا، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر عميقة ومتعددة الأوجه، ولكنها أيضا في عديد من النواحي نتاج مأزق سياسي أدى فيه نظام حكم مدعوم من المؤسسة العسكرية وغير خاضع للمساءلة إلى سحق احتمالات التداول السلمي للسلطة.

وأوضح أنه مع المساعدات الغربية المستمرة “رفض السيسي عمدًا إنشاء حزب سياسي أو رئاسة أحد الأحزاب الموالية للسيسي التي تهيمن على برلمانه الطيع. وبدلًا من ذلك، يعتمد على الإكراه المجرد وعلى الأجهزة العسكرية والأمنية باعتبارها أدواته الأساسية للسيطرة. والسبب هو أنه كان يسعى إلى تجنب ما يعتبره خطأ مبارك عندما حكم من خلال حزب سياسي أسس حكم الأقلية في مجال الأعمال والمحسوبية. وبدلًا من ذلك، ركز السيسي على تفكيك مؤسسات الدولة المستقلة وتعزيز آليات الحماية من الانقلابات، بينما اعتمد بشكل شبه كامل على الجيش لإدارة البلاد”.

وأضاف إلى عناصر استبداده أن “عزز الجيش حكمه كلاعب سياسي واقتصادي بطرق غير مسبوقة، بما في ذلك من خلال إدخال تعديلات دستورية وقانونية تجعله الوصي الرئيس على الحياة السياسية وتسمح للجنرالات بتراكم المزيد من الثروة في الشركات العسكرية الغامضة. لكن هذا يترك المؤسسة العسكرية في موقف غير مريح حيث تتلقى حصة كبيرة من الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة في ظل فراغ البدائل السياسية”

وقد ساعدت التوترات الإقليمية حكومة السيسي عدة مرات، حيث فضل المتبرعون له في الحكومات الغربية في كثير من الأحيان الحلول قصيرة النظر للتحديات الأمنية المتزايدة والهجرة عبر البحر المتوسط على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية.

ويظل هذا هو الحال فيما يتعلق بالصفقات الجديدة والمستمرة التي جرى الإعلان عنها والتي قد تمضي قدمًا قريبًا، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي و/أو صندوق النقد الدولي و/أو البنك الدولي. ولا يزال السيسي يراهن على التكتيكات القديمة ذاتها، مستخدمًا حجم مصر ونفوذها الجيوسياسي، وإن كان ضعيفاً، لإقناع العواصم الغربية بضخ المزيد من المساعدات المالية على خلفية الأزمات والحروب الإقليمية كما هو الحال في غزة والسودان وليبيا. لكن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون أكثر من مجرد تكتيكات لشراء الوقت.

وينطبق هذا أيضًا على صفقة الاستثمار الغامضة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي احتفلت بها الحكومة في أواخر فبراير باعتبارها انتصارًا. لكن مثل هذا الدعم ذو الدوافع السياسية أثبت أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة نفوذ الحلفاء الخليجيين على الطبقة الحاكمة في مصر – مع مكاسب فعلية ضئيلة أو معدومة لملايين المصريين.

استعراض الأزمة 

وعن الأوضاع السيئة والآخذة في التدهور، قال عمرو مجدي إن أزمة العملة الأجنبية، خلال الأسابيع الأخيرة، دفعت سعر الصرف في السوق السوداء إلى تجاوز ضعف السعر الرسمي البالغ 31 جنيها للدولار الواحد. وباتت حقوق الملايين من المصريين الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الحصول على الغذاء ومستوى معيشي لائق، معرضة للخطر بسبب التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 40 في المئة في الأشهر الأخيرة.

وأعتبر أن “الأسوأ من ذلك أنه لا يبدو أن هناك مخرجًا معقولًا. ورغم أن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة حولت بعض الانتباه عن الأزمة المؤلمة في مصر، فقد لجأت حكومة عبد الفتاح السيسي إلى ما تتقنه: أساليب يائسة لكسب الوقت، من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والدخول في دوامة الفشل المستمرة”.

وقال: “كان هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما شعرت الحكومة بتصاعد السخط العام بشكل واضح، إذ قامت بتقديم الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر 2023 قبل الموعد المعتاد في مارس 2024، على الرغم من عدم منح أي شخصية أو مجموعة معارضة الفرصة لخوض والاستعداد لانتخابات نزيهة”.

وعن فساد أغلب المؤسسات الحاكمة، أضاف، “في يناير، وافق البرلمان بسرعة على التشريع الذي اقترحته الحكومة والذي يمنح الجيش، الحاكم الفعلي للبلاد، المزيد من السلطة لمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية على جرائم واسعة النطاق تتعلق بالاقتصاد – وأية جرائم أخرى يرى الرئيس أنها تُقوض متطلبات الأمن القومي. وهذا يضيف فقط إلى كومة القوانين والمحاكم المسيئة المستخدمة لمعاقبة المعارضة، وابتزاز الثروات، والضغط على الشركات الكبرى لمنح الجيش النصيب الأكبر من عائداتها”.

الجوع والتنمية

وعن نمطية الدهس على الشعب قال الباحث إنه “في 30 سبتمبر، وفي مقارنة بالمجاعة الصينية الكبرى التي أودت بحياة الملايين في القرن العشرين، أشار السيسي حرفيًا للمصريين أنه من المقبول لهم أن يواجهوا المجاعة أو الموت جوعًا لتحقيق رؤيته للتنمية. والسبب الذي يجعله يبدو متوترًا هو أن فرضية حكم السيسي نفسها كانت تنهار أمام عينيه”.

وعن مقارنة هذه المقولات الأخيرة للسيسي مع تصريحاته “عندما وصل السيسي إلى السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي دبره في عام 2013، أشار ضمنا في تصريحات متعددة إلى أن المصريين سيحتاجون إلى التخلي عن حرياتهم المدنية والسياسية بينما يركز على تحقيق الرخاء والتنمية. وقد تحدث السيسي دائمًا كما لو أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتعارض مع الحقوق السياسية والحريات المدنية، وأن الاحتجاجات السلمية والتعبير بشكل عام هي مؤامرات لا تجلب سوى الفوضى.”.

وخلص الباحث في منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه “بعد عشر سنوات من الانقلاب العسكري وتسع سنوات من رئاسته، من غير المستغرب أن رؤية السيسي المشوهة للعالم لم تتحقق أبدًا. فقد قمعت حكومته بعنف المعارضة السلمية وأبادت الحريات الأساسية، بطرق أسوأ كثيرًا من أي نظام استبدادي في تاريخ مصر الحديث، في حين أن الوعود بالرخاء والتنمية لا تعدو أن تكون أكثر من سراب. وقد تزايد الفقر في ظل حكم السيسي”.

تضامن مع صحفيي فلسطين

* 80% منهم لم يحصلوا على بطاقة الخدمات حتى المعاقين وذوي الاحتياجات لم يرحمهم السيسي

يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة الكثير من المشاكل التي تتجاهلها حكومة الانقلاب رغم إعلان نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي اهتمامه بتلك الفئة المهمة في المجتمع وتوفير كل الخدمات لها، بل ومنحها الكثير من المميزات والإعفاءات بجانب إعلانه عام 2018 عام ذوي الهمم، كما أصدر مجلس نواب السيسي قانون «قادرون باختلاف» لتوفير مزيد من الدعم المالي والرعاية لهم وفق تعبيره .

ورغم هذه المزاعم فإن عددا كبيرا من ذوي الهمم لا تجف دموعهم، ولا يتوقف أنينهم وتتواصل أوجاعهم، بل وعكس ما يعلنه الانقلاب زادت أوجاعهم، بسبب ما يسمى «بطاقة الخدمات المتكاملة» التي تعد «الفانوس السحري» الذي يعينهم على مواجهة متاعب الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب.

وأكثر إشكالية تواجه ذوي الهمم هو عامل الوقت، فالمدة الزمنية اللازمة لاستلام الكارت تكون بعد انتهاء كافة إجراءات استخراجه بمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر، وهذا يجعلهم مستاءين من فترة انتظار استخراج البطاقة، خاصة أنهم خاضوا الاختبارات الطبية اللازمة للحصول على كارت الخدمات والاستفادة من الامتيازات التي تسهل عليهم أمورا كثيرة في حياتهم متعلقة بالنواحي الصحية والتعليم وخدمات اجتماعية مختلفة، وكذلك كود الإتاحة الذي يسمح باستقلال وسائل المواصلات بأسعار مخفضة ومناسبة لهذه الفئة.

خدمة العملاء

حول أهم المشكلات التي يواجهها ذوو الهمم تشكو منى السيد، سيدة من ذوي الإعاقة من صعوبة التواصل مع خدمة العملاء، بالإضافة إلى تعثرها في الحصول على معلومة بمكان وميعاد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت: “أتصل بالخط الساخن الخاص بكارت الخدمات وفي كل مرة يقولون لى إنه تم طباعة الكارت من تاريخ 19نوفمبر الماضي، ومش عارفين مكانه فين ولا هيتسلم متى؟”.

مشكلة أخرى واجهت عبير من ذوي الهمم، حيث كشفت أنها تقدمت لإجراء الكشف الطبي في شهر أكتوبر الماضي، وكانت في انتظار إنهاء الإجراءات واستلام بطاقة الخدمات المتكاملة، ولكن تم رُفض طلبها.

وأشارت إلى أنها وصلت إليها رسالة على موقع الخدمات نصها «تم رفض الطلب، ويمكنك التقدم بطلب جديد».

وأضافت، لا أعلم أسباب رفض طلبي وعلى أي معيار تم هذا الرفض، مشيرة إلى أنه طالما أن طلبي مرفوض، فلماذا يبعثون رسالة لي تدعوني للتقدم بطلب جديد .

كارت الإعاقة

مشكلة ثالثة واجهت حمادة عصام متعلقة بكارت الإعاقة، مشيرا إلى أنه انتهى من توقيع الكشف الطبي يوم 28 أغسطس الماضي، وعلى الرغم من اجتيازه الاختبارات الطبية واستبيان أحقيته في الكارت، إلا أنه لم يستلمه حتى الآن .

وقال عصام: «أنا سألت في مكتب التأهيل، وقالوا لي تمت الطباعة بتاريخ ١٢/١٢ بس لسه مجاليش رسالة، ولا تم إدراج اسمي ضمن قوائم ذوي الإعاقة».

الكشف الطبي

مشكلة رابعة واجهت «حسن نجيب»- من ذوي الإعاقة، وهي طول المدة بين تقديم الطلب وتوقيع الكشف الطبي.

وقال نجيب: إنه “يعاني من إعاقة حركية وحجز على الموقع الخاص بذوي الهمم، لإجراء الكشف الطبي وتم تحديد تاريخ يتجاوز 50 يوما من تقديم الطلب لإجراء الكشف الطبي له، مستنكرا طول المدة المبالغ فيها”.

معاملة مقرفة

محمد الحسيني شاب من ذوي الإعاقة روى تجربته مع المواصلات العامة، ورفض الكمساري إعطاءه نصف تذكرة وأجبره على دفع الأجرة كاملة بالمخالفة للقانون .

وقال الحسيني: “معي كارت الخدمات الأزرق الخاص بالإعاقات الشديدة، وركبت أتوبيسا حكوميا مكيفا وصمم الكمساري على أن أسدد قيمة التذكرة كلها، وقال لي الخدمات التي يتيحها الكارت غير سارية في الأتوبيسات المكيفة”.

وأضاف، في مرة أخرى قطعت تذكرة في قطار روسي، وقال لي الكمساري الكارت يمنحك تذكرة واقف من غير كرسي، مش عارف هل أنا بس كده ولا الكل؟».

واختتم الحسينى حديثه قائلا: «بجد المعاملة مقرفة حسبي الله ونعم الوكيل».

منظومة الشكاوي

حول هذه الأزمات اعترفت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن أغلب الشكاوى التي يستقبلها المجلس تخص بطاقة الخدمات المتكاملة وتمثل 80% من الشكاوى المقدمة للمجلس، موضحة أنه يتم التعامل معها كلا على حدة سواء كانت المشكلة تتمثل في عدم القدرة على التسجيل على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية فيقوم المجلس بتسجيل الحالة، ولو تمثلت الشكوى في تأخر استخراج البطاقة يتم عمل شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى وزارة التضامن أو وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بحسب الحالة إلى جانب المتابعة والتوجيه للأشخاص ذوي الإعاقة في خطوات الاستخراج، أما في حالة الرفض فيتم توجيه الحالة إن كانت مستحقة إلى خطوات تقديم تظلم من خلال وزارة تضامن الانقلاب.

وأضافت «إيمان كريم» في تصريحات صحفية، توجد مشكلة أخرى تتمثل في طول المدة الزمنية بين انتهاء الكشف واستلام بطاقة الخدمات، موضحة أن سبب ذلك هو كثافة أعداد المتقدمين وقلة عدد اللجان الطبية التي تقوم بمناظرة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة بالمحافظات وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنهم طالبوا بزيادة اللجان الطبية لحل هذه المشكلة، موضحة أن لائحة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حددت حالات الإعاقة بفئاتها المختلفة على سبيل الحصر، وبالتالي يتم الرفض أو القبول بناء على تلك اللائحة، وإن كانت هناك حالات إعاقتها غير واضحة أو تحتاج إلى تشخيص أكثر تخصصا يتم إعادة العرض لها ومطالبتها بتقديم التشخيصات اللازمة بحسب تصريحاتها  

وبخصوص الأفراد الذين يقومون ببيع جوابات السيارات بعد استلامها قالت « إيمان كريم»: إن “ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون لأن الإعفاء الجمركي الذي أقره القانون للأشخاص ذوي الإعاقة هو حق شخصي، ولا يمكن التنازل عنه للغير ولذلك يوجد حظر بيع على السيارة لمدة خمس سنوات وفي حالة مخالفة القانون تتم المساءلة القانونية، حيث يتم تحرير محضر ودفع غرامة إلى جانب دفع الجمارك الخاصة بالسيارة كاملة والتي سبق وأن تم إعفاء الشخص ذوي الإعاقة منها إلى جانب حرمان المخالفين من بعض الامتيازات مثل الدعم التمويني وتكافل وكرامة.

* هبرة السيسي في لا جدوى الفعل أقوى من إدمان الهرتلة 

قال نشطاء إن السيسي يجيد لفت الأنظار عندما يستخدم مصطلحات أفلام الحارات الشعبية ويبتعد عن اللغة المطلوبة من مؤسسة اغتضبها كما هو حال أغلب مؤسسات مصر تحت حكم العسكر وزخات الرصاص التي لم تتوقف تجاه شعب مصر منذ 3 يوليو 2013.

وأخيرا ظهر عبد الفتاح السيسي زعيم الانقلاب في حديث مع رئيس حكومته مصطفى مدبولي: “لازم ناخد “هبره” نحطها في صندوق قادرون باختلاف لأصحاب الهمم”

يرد مدبولي “اللي انت عايزه يا فندم، مليار تحت امرك” فيرد السيسي “مليار ايه، ما انت اخدت مئات المليارات”. 

ووجه السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه من عائدات صفقة رأس الحكمة للصندوق الذي يرأسه مدبولي!

المجلس الثوري المصري الذي يضم في عضويته عشرات من نواب مجلس الشعب الثورة أشار إلى أن مشهد مناسب لفيلم كوميدي. كأنها عصابة بتقسم الغنيمة، ورئيس اتعود على الهبر بيهرج مع دلدوله اللي ماسك الطابونة”.

وتشير إيمان إلى أنه ليس مدير طابونة فقط وعبر @ghost_girl2023 قال “ايه “هبرة” دي….. دي مش مصطلحات رئيس دولة محترمة دي مصطلحات بلطــجي”.

جمهورية الهبر العسكرية

أنصار السيسي يتحدثون عن أن مصطلحات السيسي تعبر عن “ابن بلد” لا يزخرف لسانه ليخرج بلا أي اعتبارات في حين يناقض ذلك ابن البلد الفنان هشام عبدالله عبر @abnalbl62532021 ويقول: ” .. بغض النظر عن معنى كلمه هبرة.. وهى قطعة اللحم الخاليه من العظم.. ومن مفردات لغه المحروم الجعان.. لما الكبير يهبر وكل هبره يعملها صندوق فطبيعى الكل يهبروراه من الوسيه اللى الكل بيهبر فيها!!.. واصبحت مصر!!!!! “جمهورية الهبر العسكريه”.

وتعتبر رانيا @ElkhateebRania أن التعبير يدل على أن مصر باتت بلدا سائبا يقرر المستبد فيه دون دراسة أو تفكير إلى أين تذهب أموال الشعب وبلا رقابة، “هي الفلوس سايبة لدرجة ان رئيس الوزارة يقول نحط مليار في صندوق منعرفش بيعملوا بيه ايه فيقوم الريس يقول لأ أنا عايز هبرة وحطوا عشرة مليار والكل يسقف ولا حسيب ولا رقيب وكل ده في دولة فقيرة ومديونة وبايعة حتة أرض تفك بيها زنقتها ومحتاجة أضعاف المبلغ ده عشان تنجو !! مين هيستثمر عندنا؟”.
الصحفية شيرين عرفة قالت عبر @shirinarafah: “(أنت جاءت لك الفلوس مش كده ههههههه ؟! .. فين رئيس البنك المركزي.. أول مرة اشوفه بيضحك… ههههههه .. فين وزير المالية… مش موجود؟! الحمد لله هههههه.. طيب احنا عايزين (هبرة) كده نحطها في الصندوق.. ولازم تقول موافق على الهواء علشان نضمن… هههههههه .. انا عارف ان عندك التزامات، بس دكتورة نيفين قاعدة تقول فين الفلوس …ههههههه)

وعلقت “.. أنا لو حلفت لك أن هذا حديث رئيس جمهورية، مع رئيس وزرائه، ورئيس البنك المركزي في بلده، ووزير المالية، ووزيرة التضامن في حكومته، وأن حديثهم كان عن أموال صفقة ضخمة، تم فيها بيع 4 مدن مصرية لدولة أخرى، وبيطلب رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة -على الهواء – “شوية” فلوس أو “هبرة” كما قال، ليضعهم في صندوق خاص بالمعاقين، لأن وزيرة التضامن بتطلبهم منه).. طبعا لن تصدق، أن هذا طبيعي أو منطقي، أو يمكن أن يحدث في أي دولة على وجه الأرض، حتى لو واحدة من جمهوريات الموز، أو مستشفيات المجانين!!! ولكن للأسف هذا هو الواقع لدينا في #مصر_السيسي 🥲 “.

وأضافت دينا @Dina_2096، “بلـحة عايز “هبرة” يُحطها فب الصندوق!.. ماقضاهوش المليارات اللي كأفؤه بيها انظمة الخليج اللقيطة فراح يبيع ارض مصر عشان يأخد “هبر” تانية!.. ده لو ابراهيم الطوخي بتاع الجملي هو املي اللي بيحكم مصر ماكنش هيقول هبرة ولحمة ويعامل البلد على انها دبيحة قدامه!”.

وتساءل راجى عفو الله @EmaarW علل : لماذا استخدم السيد الرئيس لفظ هبرة ولم يستخدم لوكشه؟”.!

وأجابه حساب @NaguibParody، “هبرة ” عندما تأخذ شيء ليس ملكك من شخص ما وليس لديك الحق بأخذه، وتأخذ اكبر قدر ممكن منه وباسرع وقت بدون معرفة الشخص نسبياً.. مثل أخذت هبرة من صندوق البنك المركزي ولم يعرف احد ..”لوكشه ” عندما تأخذ شئ ما لك الحق فيه ولاكن بنسبة بسيطة ،فتاخذ كمية كبيرة.. مثل أعطاني البنك لوكشة كبيرة”.

*حكومة الانقلاب تتجاهل أزمة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها

رغم مرور عدة شهور على الأزمة وتصاعد شكاوى المواطنين تتجاهل حكومة الانقلاب ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها بدرجة جنونية، ما يجعل المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة يواجهون الموت.

الخبراء أرجعوا أزمة الدواء إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية بجانب عدم وجود سيولة دولارية كافية في البنوك للإفراج عن شحنات مستلزمات صناعة الأدوية التي تحتجزها حكومة الانقلاب في الجمارك والموانئ.

وقال الخبراء: إن “شركات الدواء اضطرت لوقف الكثير من خطوط الإنتاج، وتطالب برفع أسعار الكثير من الأدوية نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج”.

وأكدوا أن استيراد الأدوية توقف بسبب أزمة الدولار، وهو ما يسبب أزمة كبيرة في المستشفيات ولأصحاب الأمراض المزمنة خاصة أدوية أمراض الدم، والتصلب المتعدد، وأدوية الهرمونات، ووصلت الأزمة إلى الأنسولين المائي .

سيولة دولارية

من جانبه أكد الدكتور محيي الدين حافظ، رئيس شعبة الدواء باتحاد الصناعات، أن أزمة الدواء في مصر لن تنتهي إلا بتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. 

وقال حافظ في تصريحات صحفية: “نحن نواجه مشكلة في ميزان المدفوعات ، وأن دولة العسكر قامت بضخ 150 مليون دولار شهريا لتوفير الدواء ومستلزماته، مشيرا إلى أن هذا المبلغ غير كاف لتوفير الأدوية الحيوية والأساسية، وهذه المسألة ترجع إلى تقييم الجهات لآلية الخروج”.

وكشف أن المشكلة تكمن في أن الموانئ تستقبل كل يوم شحنات جديدة تنتظر الإفراج، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري للمشكلة. 

وأشار إلى وجود أزمة حاليا في المخزون، حيث لا يصلح تخزين الأدوية لمدة تتخطى 6 أشهر، موضحا أن الدواء أثناء تصنيعه يمر برحلة طويلة تصل لعام بداية من توزيعه ثم بيعه حتى وصوله للمريض. 

مدخلات الإنتاج

وأكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن 40% من الأدوية تعاني من النقص بسبب أزمة الدولار، موضحا أن من بين النسبة السابقة 15% أدوية ليس لها بدائل تحوي نفس المادة الفعالة، فيما يتوفر لباقي النسبة أدوية بأسماء تجارية أخرى.

وقال الليثي في تصريحات صحفية: إن “قطاع الأدوية يتأثر بما يطرأ على العملة الصعبة، لذلك بدأت الشركات خلال الفترة الحالية في العمل على زيادة أسعار بعض الأدوية، مشيرا إلى أن شركات الأدوية تقدمت بطلبات لهيئة الدواء المصرية، لرفع أسعار نحو 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة يتراوح بين 20 إلى 25% بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج”.

وأوضح أنه حسب الطلب الذي قدم لهيئة الدواء المصرية، ستختلف نسبة الزيادة من صنف لآخر، لافتا إلى أن هناك مقترحا يتمثل في زيادة أسعار أدوية الطوارئ بنسبة 10 إلى 15%، وأسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة من 20 إلى 25%، وأسعار الأدوية المتاحة دون وصفة طبية بنسبة 40 إلى 50%.

وأشار الليثي إلى أنه حتى يتم الموافقة على الطلب وزيادة أسعار الأدوية، سترفق الشركات بطلباتها حافظة مستندات وفواتير توضح زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، مما يتطلب ضرورة مراجعة أسعار الدواء من قبل هيئة الدواء المصرية للحفاظ على هوامش ربحية الشركات.

وعن الموعد المحتمل لزيادة أسعار الأدوية، قال: “ندرس التكاليف المستجدة للأدوية وعلى هذا الأساس نحدد موقف سعر الدواء، مشيرا إلى أن سعر الدواء يتحرك نتيجة بعض العوامل منها تأثير الحرب في البحر الأحمر، بالإضافة إلى قيام التأمينات برفع الشريحة التأمينية على العاملين، ورفع مرتبات العاملين بقطاع الدواء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية”

سوق موازية

وكشف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء: إنه “منذ يناير 2023 حتى الآن تم تحريك أسعار أكثر من 2000 صنف دواء، بنسب تتراوح ما بين 30٪ و90٪، مؤكدا أن هناك أصنافا لها أكثر من تسعيرة تختلف من مكان لآخر، بسبب سوء نظام التسعير”.

وقال «فؤاد» في تصريحات صحفية: إن “دواء الذبحة الصدرية توجد له ثلاثة أسعار في السوق وهي 70 جنيها، و90 جنيها، و120 جنيها، وهذا ينطبق على عشرات الأصناف الأخرى، موضحا أن المشكلة بدأت بالأدوية نصف المستوردة، التي يتم تصنعيها في الخارج، وتتم تعبئتها وتغليفها في مصر، ثم جاءت أزمة الأدوية المستوردة التي أدت إلى ارتفاع مبالغ في أسعارها”.

وأشار إلى أن بعض أنواع الأدوية المستوردة كانت تباع قبل الأزمة بـ70 جنيها أصبح سعرها الآن 290 جنيها، ومن ضمن الأصناف التي ارتفعت كثيرا خلال الفترة الأخيرة، دواء بريانيل سي آر والذي كان سعره 48 جنيها، وارتفع ليصل إلى 123 جنيها، كما ارتفع سعر تيتانوس مصل أنتي توكسين 1500 وحدة دولية من 285 جنيها إلى 425 جنيها، وارتفع سعر دواء زاكتاجيكت 1 جم وريد تحت الجلد من 70 جنيها إلى 201 جنيه .

وأكد«فؤاد» أنه بعد هذا الارتفاع في الأسعار اختفت العديد من الأدوية المستوردة تماما نتيجة إحجام شركات الأدوية عن استيرادها من الخارج، نظرا لعدم توافر السيولة الدولارية، ومنها أدوية خاصة بعلاج السرطان. 

وأضاف، إننا نعاني أزمة في أمراض الدم، والتصلب المتعدد، وأدوية الهرمونات، وتطور الأمر الآن لدرجة خطيرة، حيث وصلت الأزمة للأنسولين المائي، مشددا على أنه في ظل وجود أزمة دواء وتحريك الأسعار، هناك نقص في بعض أصناف الدواء وارتفاع أسعار الأصناف الأخرى، ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل وصل إلى نقص وجود سوق موازية تباع فيها الأدوية بأسعار مضاعفة. 

* ما هي سياسة مصر تجاه غزة؟

قالت مجلة “فورين بوليس”: “بينما تهدد دولة الاحتلال باجتياح رفح، تقوم حكومة السيسي بتطهير الأراضي وبناء الجدران في سيناء، متسائلة، هل ستقبل مصر لاجئي رفح؟”.

وتظهر صور الأقمار الصناعية أن مصر قامت ببناء سياج مسور وتطهير أكثر من 6 أميال مربعة من الأراضي في محافظة شمال سيناء، في أعقاب إعلان دولة الاحتلال عن هجوم بري مخطط له على رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن “غزو رفح التي تأوي نحو 1.4 مليون فلسطيني ضروري لاجتثاث مقاتلي حماس المتمركزين هناك” وقال نتنياهو يوم الأحد: إن “هجوما شاملا على رفح سيستمر بغض النظر عن نتيجة محادثات وقف إطلاق النار”.

يبدو أن أحدث صور الأقمار الصناعية، التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، تظهر أعمال بناء جارية على طول الحدود المصرية مع غزة، ويشير تقرير آخر صادر عن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن سياجا بجدران إسمنتية بارتفاع 23 قدما  بدءا من قرية قوز أبو وعد، جنوب رفح، ويتجه شمالا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط قد أقيم على طول حدود رفح، وقدرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم أن المنطقة المسورة وحدها يمكن أن تضم أكثر من 100 ألف شخص.

وتقول مصر باستمرار: إن “فتح حدودها، وهي المخرج الوحيد للاجئين الفلسطينيين الذي لا تسيطر عليه سلطات الاحتلال، خط أحمر، ونفى وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري تقارير إعلامية بأن السياج المسور كان لإيواء اللاجئين الفلسطينيين”.

وقال شكري هذا الشهر: “لقد تعاملنا باستمرار مع الصيانة على حدودنا ، لذلك أعتقد أنه يقفز إلى استنتاجات لما تشكله هذه الأنشطة” وعلى الرغم من معارضتها العلنية للغاية، يبدو أن مصر تحمي نفسها من عواقب التصعيد المحتمل للهجوم البري الإسرائيلي على رفح، ويعرف المسؤولون المصريون أن هذا سيجبر حتما مئات الآلاف من الفلسطينيين على عبور الحدود إلى سيناء.

وأضاف شكري: “ليس في نيتنا توفير أي مناطق أو مرافق آمنة، ولكن بالضرورة، إذا كان هذا هو الوضع، فإننا سنتعامل مع الإنسانية الضرورية وسنقدم الدعم للمدنيين الأبرياء إذا حدث ذلك، ولا ينبغي تفسير هذا على أنه قبول لاحتمال من هذا النوع.”

كامب ديفيد في خطر

وفي الأسابيع الأخيرة، نقل عن دبلوماسيين مصريين لم تذكر أسماءهم قولهم: إن “مصر قد تلغي معاهدة السلام الموقعة عام 1979 مع الاحتلال بسبب التوسع الإسرائيلي في رفح”.

وقال دبلوماسيان غربيان ومسؤول إسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز: إن “مصر حذرت من أنها ستعلق المعاهدة إذا أجبرت دولة الاحتلال سكان غزة على دخول سيناء”.

وقال مايكل وحيد حنا، مدير البرامج الأمريكية في مجموعة الأزمات الدولية، لمجلة “فورين بوليسي”: إنه “يكاد يكون من المستحيل تخيل انسحاب القاهرة من المعاهدة نفسها، بالنظر إلى أن مصر تستفيد منها بشكل كبير، وقد بشر الاتفاق بمساعدات واسعة النطاق من واشنطن إلى القاهرة وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول مكافحة الإرهاب في سيناء، وزادت صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بنحو 25 في المئة العام الماضي، وأكد شكري مجددا التزام القاهرة بدعم المعاهدة”.

وقال حنا: “مصر ليست في وضع يسمح لها بتحمل هذه الأنواع من المخاطر، هناك سبب لدخول مصر في معاهدة سلام في البداية، الصراع مع إسرائيل كان مدمرا لمصر”، في إشارة إلى الحروب المتكررة قبل توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.

ويشير حنا إلى أن مصر يمكن أن تتخذ خطوات أقل، مثل استدعاء سفيرها لدى الاحتلال أو خفض مستوى علاقاتها الأمنية.

العلاقات بين حماس والإخوان، من الواضح أن المسؤولين المصريين قلقون بشأن انعدام الأمن في الداخل إذا شن مقاتلو حماس الفارون هجمات ضد دولة الاحتلال من الأراضي المصرية، وقال عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي: إن “البلاد ستصبح قاعدة لشن هجمات على دولة الاحتلال، وسيكون للاحتلال الحق في الدفاع عن نفسه، وسيضرب الأراضي المصرية”.

وكانت القاهرة قد أخلت سكانها قسرا وهدمت آلاف المنازل في شبه جزيرة سيناء، من أجل محاربة الجماعات المحلية التابعة لتنظيم الدولة، كما دمرت مصر أنفاق حماس بسبب مخاوف من تدفق الأسلحة إلى غزة.

وتخشى مصر من نزوح اللاجئين الفلسطينيين إلى شمال سيناء، في وقت تسعى فيه للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع حدوث انخفاض رابع في قيمة الجنيه المصري قريبا، تم تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 70 في المائة منذ عام 2022 إلى سعر بنك رسمي يبلغ 30.9 مقابل الدولار الأمريكي، وتخشى القاهرة من أن دولة الاحتلال قد لا تسمح أبدا للفلسطينيين بالعودة، لأن عمليات النزوح الفلسطينية السابقة إلى الدول العربية كانت دائمة. 

اقترحت “ورقة مفاهيمية” مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية نقل سكان غزة إلى مدن الخيام في سيناء وإنشاء منطقة أمنية لمنع الفلسطينيين من العودة، وتستضيف مصر بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ من أفريقيا والشرق الأوسط.

أهالي مرسى مطروح في مواجهة مخططات الإخلاء والتهجير القسري بعد صفقة رأس الحكمة.. الأربعاء 28 فبراير 2024م.. السيسي قبض ثمن صفقة البيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسى قبض ثمن صفقة البيع

“الفلوس وصلت امبارح” السيسي يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة

السيسي يوجه الشكر لرئيس الإمارات عقب إبرام اتفاق إنشاء مدينة رأس الحكمة، الجمعة الماضية.

وأضاف بنبرة سخرية: “جتلك بقا الفلوس مش كدا يا دكتور واتحولتلك الفلوس خلاص”، في رسالة مبطنة يبدو أن السيسي أراد إرسالها بأن الأزمة الكارثية التي تسبب بها في طريقها للحل ولو مؤقتا عبر مليارات الإمارات التي دفعتها مقابل “رأس الحكمة”.

وقال السيسي في حفل قادرون باختلاف، الأربعاء: “احنا بنبقى صادقين معاكم في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجة، الدكتور مصطفى اتكلم في شكل الشراكة وشكل المشروع، بمساحته وحتى بالإجراءات اللي هتتعمل، خلال الشهور والسنوات المقبلة، عشان يكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، الكلام اتقال، لكن أنا بأكده، والوقت يساعدنا وأشقاءنا في الإمارات، يحققوا المدينة العالمية، مش على أد شهور الصيف، حاجة فيها حياة مستمرة بأنشطة بعضها لأول مرة“.

وأضاف السيسي: باختصار، البيانات اللي بيقولها الدكتور مصطفى، الأرقام اللي اتقالت وصلت امبارح والنهاردة دخلت البنك المركزي والجمعة الجاية فيه فلوس، وهنا لازم أوجه الشكر، لأخويا رئيس دولة الإمارات، مش سهل أبدا حد يحط 35 مليار دولار، مفيش في العالم كده، ده شكل من المساندة والدعم.

وأوضح السيسي:  تم إتخاد القرار  في ثانية من غير إحراج، بقول للمصريين كلها، عشان الدنيا تقف جنب بعضها، بسجل هنا موقف خاص بـ الإمارات، لإن الظرف الاقتصادي بقاله 4 سنين صعب، سنتين أزمة كورونا، يمكن الكلام مش وقته في الاحتفال الجميل ده، كل أزمة بتمر في أي حتة بيبقى لها تأثير علينا، واحنا ظروفنا يعني وعايزين نعمل حاجات كتير، كورونا ثم أزمة روسيا أوكرانيا، ثم أزمة كبيرة اللي بنتمنى إنها تنتهي.

وشهد عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

* لماذا تقوم مصر بإنزال جوي للمساعدات رغم وجود معبر رفح البري مع غزة؟

انتقد متابعون فلسطينيون وعرب ما وصفوه بحالة التباهي والتفاخر من الأنظمة التي شاركت في أعمال الإنزال الجوي للمساعدات في غزة، فيما أكد أحد الصحفيين الفلسطينيين أنه لم تصل أي مظلة مساعدات لشمال القطاع المحاصر رغم التسويق الإعلامي الكبير لهذه الخطوة.

وانتشرت عشرات المقاطع والصور بمواقع التواصل الاجتماعي لعملية الإنزال الجوي التي نفذتها فرنسا و3 دول عربية (مصر والأردن وقطر) لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وتصدر وسم “إنزال جوي” منصة التواصل الاجتماعي إكس، لكن مغردين أكدوا أن الضجة الإعلامية التي تتعمد بعد الأطراف الحكومية العربية إثارتها تأتي دون نتائج في بعض أنحاء غزة ومنها منطقة شمالي القطاع، حسبما كشفه صحفي الجزيرة أنس الشريف.

ضجة الإنزال الجوي في غزة

وقال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف بتغريدة له على منصة إكس: “نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً .. نؤكد عدم وصول أي مساعدات جوية في شمال غزة حتى الآن الإنزال الجوي”.

وأكد الشريف أن نفاد الوقود، واشتداد الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، أدى إلى توقف عمل المستشفيات، وتعطل إجراء عشرات العمليات الطارئة.

نظام السيسي يغلق المعبر ويتفاخر بالإنزال الجوي

ووفق ما نقله المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبدالحافظ غريب فقد أرسلت المساعدات من قبل مصر والأردن وقطر وفرنسا.

ونفذت تلك الدول عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، وفق قوله.

الإعلامي الموالي لنظام السيسي مصطفى بكري كتب على منصة إكس: “قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكليف القوات الجوية المصرية بإسقاط المواد الغذائية لأهلنا في غزه علي طول ساحل غزة ، هو قرار إنساني ، واجب علي الأمة جميعها”.

وأضاف بكري: “حسنا مشاركة العديد من الدول العربية الأخرى في ذلك ، مصر لم تتواني لحظة واحده في الوقوف مع أهلنا ، وتحملت وحدها ٨٠٪ من المساعدات المقدمه . مصر كلها مع غزة”.

وأردف: “حرب الإبادة وحرب التجويع حركت جندي أمريكي ليحرق نفسه ويلقي حتفه أمام سفارة الصهاينه في واشنطن وهو يهتف : تحيا فلسطين حره ، فمابالكم بنا نحن أمة العرب وهؤلاء أهلنا !!”.

كان الجيش الأردني قد أعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات لسكان غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

افتحوا لنا المعبر

ورد الناشط الفلسطيني علي أبو رزق على مصطفي بكري بقوله:”أستاذ مصطفى، نسامحكم في المساعدات ولا نريد إنزال، افتحوا لنا المعبر بكامل طاقته ونريد شراء طعامنا وغذاءنا على نفقتنا الخاصة.”

وتابع مهاجما النظام المصري واستعراضاته:”والأهم، أوقفوا رشاوى المعبر والمعاملة السيئة والإذلال غير المبرر، أقسم بالله دفع أحد أقاربي خمسين ألف دولار رشوة للخروج من غزة خوفا على عمله في الخليج.!”

“فيلم هندي جديد”

فيما دون الناشط أحمد الغامدي مهاجما بكري ونظام السيسي:”فيلم هندي مصري و إنتاج غبي ! أفتحوا البوابة الحديدية التي تفصل مصر عن غزة ولا داعي للتمثيل الحلمنتيشي”.

وتابع مستنكرا:”تتحججون بعجزكم عن حماية شاحنات المساعدات بدون إذن الكيان المحتل الذي ( سمح ) لكم بالهبوط من سطح القمر لإغاثة غزة ؟

ألم يسعك السكوت عوضاً عن ( الهرتلة )”

بيان رسمي أردني

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية فإن عمليات إنزال المساعدات قامت بها 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية من طراز “سي-130” واستهدفت 11 موقعا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.

وعلق أبو وافي الوابلي على تلك الخطوة: “تخيل يا مؤمن الدولة العربية الوحيدة الي معاها حدود مع غزة قالت بتسوي انزال جوي. وفيه طوابير الشاحنات عند معبر رفح من الجانب المصري واقفة منذ 144 يوم بلاش هذه يمكن توجعهم بس شايف السور الكبير هذا ورائه مليون و200 ألف نازح في رفح من جانب غزة”.

وعلق أدهم أبو سلمية: “المأمول من الأشقاء في مصر جسر بري عبر معبر رفح فهو أيسر وأسهل وأسرع، أي إنزال جوي من الجانب المصري لن يُفسر إلا في إطار العمل الاستعراضي الذي لا يُحقق الغاية المأمولة منه وهو إنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة غير المسبوقة.. ومع ذلك أكرر؛ كل عام إنساني وجهد إغاثي مقدر ومشكور “.

* السيسي يرد على إغلاق معبر رفح في وجه الفلسطينيين

قال عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على تخفيف معاناة أهل غزة، مشددا على أن مصر لم تغلق أبدا معبر رفح البري.

وأضاف في تصريحات، اليوم الأربعاء، خلال فاعليات النسخة الخامسة من احتفالية “قادرون باختلاف” أن مصر مستمرة في دعم فلسطين حتى إقامة دولة على حدود عام 1967.

وتابع: “في أوقات الصراع يوجد الكثير من الأقاويل بعضها صحيح والآخر غير صحيح لكننا منذ أول يوم ونحن نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلا ومسارا لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم.. لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض ويعتقد أننا نقول كلاما ونفعل شيئا آخر“.

وأكد السيسي حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح، معربا عن تطلعه إلى التوصل لوقف لإطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

وأوضح “كان لا بد من أن أؤكد استمرارنا في الدعم وسنستمر في دعم ومساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

ولفت إلى أن كل إجراء أو مشكلة أو أزمة تمر في أي مكان بالعالم يكون لها تأثير على مصر، في إشارة إلى أزمة كورونا ثم تبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة الكبيرة في قطاع غزة.

وكانت مصر قد أعلنت اليوم تنفيذ عملية إنزال جوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

كما شاركت مصر مع عدة دول في إنزال مساعدات إنسانية أمس الثلاثاء.

*برلماني يهاجم سياسات الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي

قال عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي خلال جلسة خاصة بالتعامل مع الدين الخارجي، إن “الدين العام ليس عيبا، لكن العيب ماذا نعمل به “.

وجاءت تصريحات البياضي هذه خلال مشاركته في الجلسة المتخصصة عن سبل التعامل مع الدين الخارجي بمشاركة وزيرة التعاون المصرية رانيا المشاط.

وهاجم البياضي سياسات الحكومة المصرية في التعامل مع الدين الخارجي حيث قال في كلمته: “الدين العام ليس عيبا، لكن العيب هو ماذا نعمل بهذا الدين؟!”

واستشهد البياضي بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر فيه أن “3.3 مليار مواطن يعانون بسبب سياسات حكومات بلادهم التي تضع أولوية سداد فوائد الدين بدلا من الاستثمار الحقيقي في تنمية مستدامة“.

وأوضح البياضي: “من المعلوم أن مصر ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي“.

وأردف بالقول: “الأهم هو تنفيذ ما يقوله الخبراء المتخصصون وما قالته الحكومة نفسها ولم تلتزم به، مثل وثيقة ملكية الدولة والإعلان عن تخارج الدولة الذي تحدثت عنه الحكومة من حوالي سنتين ولم يتحقق حتى الآن“.

وشدد على أن “الأهم هو إصلاح السياسات كما قال رئيس الوزراء في مؤتمر الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وفي مقدمتها: إعادة ترتيب الأولويات، التوقف عن أي مشروعات جديدة غير مجدية والإبطاء من أي مشروعات جارية غير مجدية“.

واختتم كلامه قائلا: “يجب أن تبدأ الحكومة بنفسها أولا في ترشيد الإنفاق”، مضيفا: “غير منطقي أن يكون في انجلترا 22 وزيرا وفي أمريكا 15 وزيرا ويكون لدى مصر 32 وزيرا وكل وزير يأتي بمساعديه ومستشاريه ونفقات غير عادية وغير منطقية!!”.

لماذا تقوم مصر بإنزال جوي للمساعدات رغم وجود معبر رفح البري مع غزة؟

*واشنطن تدرج شركة كندية على القائمة السوداء بسبب تعاملها مع مصر.. زودتها بتقنيات رقابة وتجسس

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة معدات الشبكات الكندية Sandvine Inc على القائمة السوداء للتصدير يوم الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، وذلك بسبب مزاعم أنها زودت مصر بتقنيات رقابة وتجسس جرى استخدامها في الرقابة واستهداف جهات فاعلة بمجال حقوق الإنسان داخل مصر.

حسب تقرير لموقع Middle East Eye  البريطاني، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024،  فقد أفاد القرار الصادر عن مكتب الصناعة والأمن في الوزارة بأن إدراج اسم Sandvine على “قائمة الكيانات” جاء لأنها ورّدت تقنية “التفتيش العميق لحزم البيانات” إلى الحكومة المصرية.

كما ذكر الإشعار أن هذه التقنية “تُستخدم في عمليات الرقابة والمراقبة الجماعية لشبكة الإنترنت، وذلك من أجل حظر الأخبار واستهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان“.

وأردف الإشعار: “تتعارض هذه الأنشطة مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة“.

حيث يجري استخدام تقنية “التفتيش العميق لحزم البيانات” في عملية مراقبة وإدارة حركة المرور على الإنترنت.

في السياق، كشف تحقيق مختبر Citizen Lab بجامعة تورونتو، والذي جرى عام 2018، أن أجهزة “التفتيش العميق لحزم البيانات” من Sandvine كانت تُستخدم لحظر محتوى الإنترنت المرتبط بحقوق الإنسان في مصر. وتضمنت قائمة مواقع الويب المستهدفة الأسماء التالية: هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، والجزيرة، ومدى مصر.

كذلك، كشف مختبر Citizen Lab العام الماضي، أن تقنية Sandvine قد جرى استخدامها لحقن برنامج تجسس في هاتف السياسي المصري المعارض أحمد طنطاوي، وذلك بعد أن أعلن نيته الترشح للرئاسة.

وتعليقاً على القرار، قال وكيل الوزارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز، إن حكومته “لن تتردد في التحرك لضمان عدم استخدام التقنيات القوية المتاحة تجارياً بما يتعارض مع قيمنا، التي تتضمن التصدي للرقابة والمراقبة والقمع. ولن نقف مكتوفي الأيدي لمشاهدة الكيانات وهي توفر عناصر الإنتاج لأطراف مدرجة على قائمة الكيانات السوداء، وسنتحرك بما يقتضيه ذلك“.

* أهالي مرسى مطروح في مواجهة مخططات الإخلاء والتهجير القسري بعد صفقة رأس الحكمة

جانب أخر من هموم المصريين يلوح في الأفق السياسي والاجتماعي المصري، يصطلي به مئات الآلاف من المصريين، في غرب مصر، بعد توقيع السيسي وحكومته الفاشلة صفقة بيع رأس الحكمة التي تضم 171 مليون متر مربع، في أجمل بقاع ساحل البحر المتوسط، وتمتد لـ50 كلم، بلا رحمة أو مراعاة لإرث تاريخي أو ملكيات مسجلة للأهالي أو ضمان إعادتهم بعد تطوير مناطقهم، كما يجري في كل بقاع العالم، في تركيا وأوروبا والمغرب وغيرها من دول العالم.

وبمخالفة صريحة للدستور والقانون المصري، يمارس السيسي سياسات التهجير القسري ، مستخدما القوة الباطشة والعنف الشرطي والعسكري، لإجبار الأهالي على التهجير قسرا، بلا أية مراعاة لظروفهم، طالما أن بيوتهم ومناطقهم أصبحت متميزة أو جاذبة لعيون الإماراتيين والمستثمرين، كما يجري في  ضاحية الجميل، ببورسعيد حاليا، حيث يجري الجيش المصري حصارا شاملا للمنطقة التي بناها الأهالي من أموالهم وسددوا أثمانها للدولة، حيث قطع المياه والكهرباء وعطل خدمات الصرف الصحي، وأطلق جيوش البلطجية والحرامية برعاية وتنسيق الشرطة والجيش، بلا هوادة ضد الأهالي المتمترسين بديارهم.

ووفق تقديرات استراتيجية، فقد ارتبطت مشروعات النظام الانقلابي خاصة الاستثمارية منها ودولة الإمارات بحملات إخلاء وتهجير للسكان الأصليين وصفتها منظمات حقوقية وسكان بأنها غير قانونية أو دستورية، ولا توفر بدائل عادلة، وتجري من خلال قوات الجيش والشرطة والاعتقال والاعتداء البدني واللفظي والسجن والإخفاء القسري.

مأساة 50 ألف من سكان رأس الحكمة

وتضم منطقة رأس الحكمة ، المستهدفة إماراتيا، العديد من القرى ويقطنها أكثر من خمسين ألف شخص، حيث جرى توقيع أكبر صفقة في تاريخ مصر بين مصر والإمارات لبيع المدينة، وهي واحدة من أجمل المناطق الساحلية على الإطلاق في مصر، تقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية ونقص في العملة الصعبة.

وعقب توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتعويض أهالي المنطقة نقدا وعينا، مؤكدا على إتمام حصر جميع المنشآت والأراضي الزراعية المقامة عليها والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان.

وبشأن مصير آلاف السكان الذين يعيشون في تلك المنطقة الشاسعة، أوضح مدبولي أن خطة الدولة تتضمن نقل أهالي المنطقة إلى تجمعات سكنية سيتم إنشاؤها جنوب الطريق الدولي الساحلي، ليتمكن الأهالي من الاستفادة المباشرة من تنمية المنطقة.

محاولات إخلاء سابقة

وكان قد صدر قرار عام 1975 بإخلاء المنطقة من سكانها، ولم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع من جديد للظهور في عهد عبد الفتاح السيسي عام 2015 وبدأت الجهات المعنية بمحاولة إجبار السكان على الخروج من منازلهم وإخلاء أراضيهم، ما أثار الكثير من الاستياء خاصة أن المحافظة لم توفر لهم البدائل المناسبة.

والقرى هي “القواسم والداخلة وكشوك عميرة وأطنوح” وحتى قرية سيدى حنيش غربا، في الشريط الساحلي بطول 50 كيلومترا، بحجة طرحها للاستثمار، وتضم 80 مسجدا و20 مدرسة و3 مراكز شباب و4 جمعيات، وقد شهدت عمليات تهجير سكانها احتجاجات واسعة، وقد قدم بعضهم عقودا لملكية الأرض، تعود لعام 1954، بينما أكد الأهالي أنهم يسكنون تلك المنطقة منذ عام 1806.

وكان محافظ مرسى مطروح اللواء علاء أبو زيد، قد أكد لأهالي المنطقة أثناء احتجاجهم على مخطط التهجير في  يوليو 2015، بأن “هذا الكلام غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، وشدد على أنه لن يتم هذا وأنا أجلس على هذا الكرسي، وأقسم بالله أنه لن يضار مواطن بمطروح كلها وأنا أجلس على هذا الكرسي”، وهو ما حنث فيه لاحقا.

يشار إلى أن مسلسل التهجير والإخلاء لاحق المصريين من أقصى الجنوب ببلاد النوبة جنوب أسوان إلى دلتا النيل وجزر النيل وحتى مدن القناة ورفح أقصى شرق البلاد ومطروح أقصى غرب البلاد، ولم تسلم منطقة من الحملات العسكرية والشرطية واعتقال وحبس السكان الأصليين الرافضين لمخططات التهجير القسري وعدم التعويض بشكل عادل رغم أن الدولة تحقق أرباح بمليارات الدولارات على حساب أراضيهم ومشروعاتهم وأملاكهم.

والغريب أن معظم الاستثمارية (المصرية – الإماراتية) قامت على الإخلاء وأثارت الرأي العام المصري والحقوقي وجميعها تمت بالقوة وعنوة ولا يزال البعض قيد التنفيذ، مثل جزيرة الوراق بقلب النيل، ومثلث ماسبيرو على النيل، ونزلة السمان أسفل الأهرامات، وأحياء بمدن الإسماعيلية وبورسعيد والعريش شمال سيناء ومدينة رفح والشيخ زويد وجزيرتي أمون وقلادة الاستراتيجيتين بالنوبة جنوب البلاد.

كما أنه في فبراير 2024، شهدت مدينة بورسعيد مدخل قناة السويس مقتل أحد المواطنين خلال محاولات هدم منازل منطقة الجميل من قبل قوات الشرطة، بعد رفضه ترك المنزل.

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أصدر قرارا بتهجير خمسة آلاف مواطن من منازلهم لصالح مستثمرين “مجهولين”، وقال نشطاء: إن “المحافظة لم تصرف تعويضات أو تناقش قرارات الإخلاء مع الأهالي، وقد أنشئت المنطقة بقانون يعود لعام 1978 يقضي بدفع ضريبة عقارية لمدة 40 عاما مقابل الانتفاع بالمنازل”.

وفي مايو 2023، بدأت آلات الهدم مدعومة بقوات الجيش والشرطة في إزالة وهدم مئات المنازل والمنشآت بمدينة العريش بسيناء، وتضرر أكثر من 20 ألف شخص، لتوسعة وتطوير الميناء وفق قرار رئاسي يحمل رقم 465 لسنة 2021 الذي نص على أن يعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان.

جزيرتا قرصايا والذهب

ونشرت الجريدة الرسمية في يناير 2022 قرارا رئاسيا بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة واحدة بحرية، لصالح القوات المسلحة من بينها جزيرتا القرصاية، التي تمتد على مساحة 139 فدانا تقريبا ويقطنها حوالى خمسة آلاف شخص والذهب التي تبلغ مساحتها نحو 350 فدانا وهما جزر نيلية بين القاهرة والجيزة بمناطق استراتيجية.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في فبراير 2010 بإلغاء قرار رئيس الوزراء في 2007 بإخلاء القرصاية من سكانها، وأكدت على أحقية السكان في البقاء بالجزيرة، ورفضت مبررات الحكومة بتحويل أرضها إلى محميات طبيعية، ورغم ذلك داهمت قوات الجيش الجزيرتين أكثر من مرة واعتدت على السكان واعتقلت عددا منهم وإحالتهم لمحاكمات عاجلة.

وفي مطلع عام 2019، بدأت السلطات تهجير سكان نزلة السمان بهضبة الأهرامات وهي جزء من مشروعات التخطيط العمراني بزعم التطوير وإعادة التخطيط، حيث تعد هضبة أهرامات الجيزة واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم من أجل بناء فنادق ووحدات سكنية فاخرة تتولى إنشاءها شركة إماراتية.

وطوال أكثر من عامين قامت السلطات بهدم عشرات المنازل بمنطقة “نزلة السمان” بدعوى عدم ملكية أصحابها لها وتشكيل منطقة عشوائية تؤثر على المنطقة الأثرية، الأمر الذي اعترض عليه الأهالي ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات من الأهالي، وأسفرت في نهاية المطاف عن إخلاء المنطقة وصرف تعويضات هزيلة.

وفي ديسمبر 2019، اعتقلت السلطات عدد من سكان جزيرتي أمون وقلادة النيليتين بأسوان، أثناء حملة مداهمة للاستيلاء على الجزيرتين وإخلاء السكان استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لصالح أحد رجال الأعمال المصريين لإقامة فنادق ومنتجع سياحي.

وفي نفس السياق،  تعد جزيرة الوراق أكبر الجزر النيلية في مصر مساحة بنحو 1600 فدان ويقطنها أكثر من 150 ألف نسمة، وبدأت الحكومة حملة أمنية ضدهم في منتصف عام 2017 لطردهم وإقامة مشروع إسكان فاخر، تموله شركة إماراتية، بتكلفة 17.5 مليار دولار.

ويضم المشروع 8 مناطق تشمل ناطحة السحاب حورس، وبه قاعات مؤتمرات وفنادق 7 نجوم، وحدائق ومركز تجاري ومارينا لليخوت، ومهبط طائرات عمودية، وتهدف الحكومة وجعلها حيا عالميا على غرار حي مانهاتن الأمريكي.

وطوال خمس سنوات حاصرت قوات الأمن الجزيرة داهمتها في أوقات مختلفة واعتقلت العشرات من مواطنيها وزجت بهم في السجون، واعتدت على آخرين بسبب رفضهم إخلاء الجزيرة، واعتراضهم على حجم التعويضات الهزيلة، وتسويف الحكومة لهم، رغم أنها سوف تبيعها بمليارات الدولارات لمستثمرين إماراتيين.

وفي منتصف عام 2017، استهدفت الحكومة المصرية إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو الملاصق لمبنى الإذاعة والتلفزيون الشهير ومبنى وزارة الخارجية على نهر النيل بالقاهرة والتي كان يقطنها أكثر من 5 آلاف شخص بدعوى أنها مناطق عشوائية.

ونجحت الحكومة في إزالة المنطقة في نهاية المطاف بعد صدامات ومفاوضات شاقة وتعويض السكان بوحدات سكنية نائية وأقامت مكانها أبراجا سكنية وإدارية ضخمة، وطرحتها للبيع وجنت منها عشرات مليارات الجنيهات.

وفي أكتوبر 2014 بدأ النظام بإزالة مدينة رفح بالكامل والقرى المحيطة بها وتدمير آلاف المنازل والمنشآت من أجل تفريغ منطقة الحدود بعمق 5 كيلومترات وبطول 13 كلم، وإزالتها عن الخارطة تماما انتهت منها مؤخرا استمرت عدة سنوات أسفرت عن اعتقال العشرات والاعتداء عليهم وحبسهم.

وزعمت السلطات أن الهدف هو تطهير المنطقة من “البؤر الإرهابية” و الأنفاق المنتشرة على جانبي الحدود، وزعمت أن ثلثي المواطنين المتواجدين وافقوا على إخلاء منازلهم نظير مقابل تعويض مادي، وبناء مدينة أخرى لهم وإعادة تسكينهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الدائنة لمصر، بواقع 22.2 مليار دولار، تمثل 13.5% من إجمالي ديون مصر  البالغة 164.5 مليار دولار، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 12.5 مليار دولار، وبنسبة تصل إلى 7.6% من إجمالي الديون المصرية، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. 

ومع فشل النظام في سداد ديونه التي أنفقها على الفناكيش والمشاريع العبثية، تزداد قبضته الأمنية في وجه المصريين، للاستيلاء على مناطقهم ومنازلههم وأراضيهم لبيعها للإمارات، التي لا تجد غضاضة في إزهاق أرواح المصريين لتستولي على الأراضي المصرية، سدادا لأموالها التي نهبها السيسي.

* بعد بيع الأراضي والأصول المصرية صفقة جديدة لبيع المطارات باقي إيه تاني يا مصر؟!

وكأـن مخطط الخيانة الذي جاء به  المنقلب السفيه السيسي بدعم صهيوني أمريكي خليجي، فقد عقله، فبعد تخريب قطاعات التصنيع والإنتاج ، كالحديد والصلب والأسمدة والكوك والشجن البحري والأدوية وأعلاف الحيوانات، وبيعها بأثمان بخس للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين والأجانب، وما يمكن أن يمثله ذلك من  أزمات إنتاج وتصنيع، يشعر بغلوائها المصريون حاليا، بغياب السلع الاستراتيجية والأساسية، بدأ  السيسي الموتور، في بيع الأراضي الاستراتيحية والمهمة، بوسط القاهرة والمدن وصولا للأراضي الاستثمارية الواعدة في  غرب البلاد وشرقها، في رأس الحكمة ومطروح وشرم الشيخ ورأس جميلة، للخليجيين، من أجل سداد ديونه التي أنفقها في مشاريع وهمية لا تدر دخلا للبلاد،  ويقتصر دورها عند التباهي وفقط، حتى جاء الدور على بيع المطارات ومن قبلها الموانئ، التي أسندت للإمارات والصين وغيرها تحت مسميات التطوير.

أما الصفقة الجديدة التي أعلن عنها قبل ساعات، فجاءت تحت عنوان التشغيل والإدارة للمطارات المصرية.

وأعلنت حكومة السيسي أنها ستطرح في وقت قريب، مزايدة عالمية، لخصخصة إدارة وتشغيل مطاراتها.

وقال وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي لـ”سي.إن.بي.سي عربية” أمس الاثنين: إن “مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطاراتها”.

وكان رئيس الوزراء ، الانقلابي مصطفى مدبولي أعلن في نوفمبر الماضي أن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال لقائه مع شركات عاملة في النقل والخدمات اللوجستية في المؤتمر الدولي للنقل الذكي.

ويعد المطارات والموانئ المنافذ الاساسية للدولة على العالم الخارجي، ينبغي أن تظل في يد الدولة ولا ينازعها بها أحد، كما أن تلك المنافذ تحقق أرباحا ومداخيل اقتصادية كبيرة للدولة، فما الداعي لنقل إدارتها وتشغيلها للمستثمرين الأجانب أو غيرهم، وهو ما يعتبره اقتصاديون وباحثون انتهاكا لسيادة الدولة المصرية.

ويمنح حق التشغيل والإدارة تداول المعلومات والبيانات والوجهات الرسمية للدولة تحت تصرف أصحاب الشركات وانتماءاتهم الخارجية، وهو ما يجعل أحد روافد الأمن القومي مكشوفا للأجانب، سواء كانوا إسرائيليين أو أمريكان أو غربيين أو غيرهم، ممن سيدفع.

ولعل بيع أصول الدولة ومصنعها وأراضيها للمستثمرين الأجانب، وإن كان يحقق أموالا وأرباحا حالية يجري دفعها للدولة، إلا أنه يحمل الدولة فوق طاقتها مستقبلا، إذ إن الدولة مجبرة وفق قانون الاستثمار على تحويل أرباح تلك الشركات وأصحاب الأموال للخارج كل عام وبالدولار ، وهو ما يفاقم أزمات شح الدولار في السوق المصري.

كما يحرم بيع الأصول والشركات والمصانع والموانئ والمطارات المصريين من الارتقاء بأنفسهم واقتصاد بلدهم ويجعل خيرات البلاد تؤول لأجانب، وتهدد مستقبل الأجيال كلها، وهو ما يمثل كارثة قومية للبلاد، علاوة على ما تمثله من تمكين للأجانب في صلب الاقتصاد المصري والتحكم فيه وفق أجندات خارجية.

والغريب أنه بعد بيع الأصول المصرية ، يحقق الأصل أرباحا كبيرة تدر على المشترين الأجانب الثمن الذي حققه في أقل من عام، كما تحقق للإمارات التي اشترت مصانع السكر والحديد وفحم الكوك والأسمدة وغيرها، ولعل أبرز ما يمثله من خطر ما يتابعه المصريون من شراء محاصيل القمح والبنجر وغيرها من شركة الظاهرة الإماراتية بالدولار، وهي تزرع تلك المحاصيل بمصر. 

ويتغافل النظام الخائن عن تلك الكارثة، التي كان الأجدى به أن يزرع هو أو جيشه أو مستثمرون تلك الأراضي، ويديرونها لصالح المصريين.

* “ميدل إيست آي”: السيسي على وشك بيع منطقة رئيسية على البحر الأحمر للسعودية

 قال موقع “ميدل إيست آي”: إن “المملكة العربية السعودية تقترب من تأمين صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية، لتطوير رأس جميلة، وهي وجهة سياحية رئيسية على البحر الأحمر ، كجزء من جهود الحكومة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية” وفقا لمصدر حكومي مصري.

وقال المصدر، الذي تحدث مع موقع “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويته: إن “رئيس الوزراء المصري، سيعلن تفاصيل الصفقة قريبا”.

تقع رأس جميلة، وهي وجهة غوص شهيرة، على بعد حوالي 11.5 كم من مطار شرم الشيخ الدولي في محافظة جنوب سيناء.

كما أنها تقع مقابل جزيرة تيران، إحدى جزيرتي البحر الأحمر اللتين تنازلت عنهما مصر للسعودية في عام 2016 بعد صفقة أثارت رد فعل شعبي كبير.

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية يوم الأحد أن حكومة السيسي تدرس استثمارات سعودية ضخمة، كجزء من عملية تقديم العطاءات الجارية لتطوير رأس جميلة.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع “المنصة” الإخباري المصري المستقل، أن الحكومة تلقت عرضا سعوديا بقيمة 15 مليار دولار لتطوير المنطقة.

وذكرت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت، وهي وسيلة إعلامية مستقلة أخرى، أن الحكومة تلقت عطاءات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار، وأنه سيتم الإعلان عن الفائز في غضون شهرين.

كان من المقرر أن تتم الدعوة إلى تقديم العطاء في عام 2021 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة Covid-19 ، حسبما قال المصدر لموقع “ميدل إيست آي”، وأضاف أنه جزء من جهود الدولة لتعزيز التنمية الحضرية المتكاملة بحلول عام 2052.

وأعلن محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام المصري، عن خطط في وقت سابق من فبراير لطرح المنطقة للاستثمارات.

وقال عصمت يوم الاثنين لموقع “كايرو 24” المرتبط بالحكومة: إن “وزارته كلفت مكتبا استشاريا دوليا للتحضير لعرض أراضي رأس جميلة للاستثمار، وإنه لم يتم اختيار مستثمرين محددين حتى الآن”.

وقال: إن “المنطقة تبلغ حوالي 860 ألف متر مربع ولها قيمة استراتيجية عالية”.

أهمية بالنسبة للسعودية

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن المستثمرين السعوديين حريصون على تأمين هذه الصفقة، بسبب قرب رأس جميلة من جزيرتي تيران وصنافير، وقدرتها على تعزيز السياحة بين شرم الشيخ ونيوم في المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر: إن “العرض السعودي يشمل بناء مساحة 400 ألف متر مربع وسيكون هناك الحرص الواجب على عدم تغيير طبيعة المنطقة أو طابعها البيئي.

وأضاف أنها ستكون شراكة استثمارية مماثلة لصفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر، ستشمل العلامات التجارية الكبرى لفنادق الخمس نجوم ومراكز التسوق ومراكز الغوص والوجهات الترفيهية وصالات الطعام وشقق الإيجار ومراكز الأعمال وقاعة مؤتمرات للمناسبات والحفلات الموسيقية، ومن المتوقع أن تجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2027.

وأشار المصدر إلى أن العرض السعودي لا يشمل سحب ودائعها من البنك المركزي المصري، على عكس صفقة الإمارات التي تضمنت تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى منحة.

ويوم الجمعة، وقعت حكومة السيسي صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحلها الشمالي الغربي، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: إن “مصر ستحصل على مبلغ قدره 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل، و20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين”.

وأشاد بصفقة رأس الحكمة باعتبارها أكبر استثمار أجنبي مباشر في مشروع تنمية حضرية في تاريخ البلاد الحديث.

وفي حين انتقد معارضو الحكومة الافتقار إلى الشفافية في التوصل إلى الاتفاق، رحب عدد من الاقتصاديين وكبار رجال الأعمال في مصر بالاتفاق لقدرته على تحقيق الاستقرار في العملة، حيث إن أسعار السوق السوداء للجنيه المصري تقارب ضعف السعر الرسمي البالغ 31 للدولار الأمريكي بسبب نقص العملات الأجنبية، يوم الاثنين انخفض سعر السوق السوداء إلى 52، انخفاضا من 62 قبل الصفقة.

وقال مدبولي: إن “القاهرة الآن على بعد خطوات قليلة جدا من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تتجاوز الصفقة 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتبعها خفض قيمة العملة لتتناسب مع أسعار السوق السوداء، وهو أحد شروط المقرض الدولي”. 

حكومة السيسي مثقلة بالديون، حيث تضاعف الدين الخارجي أربع مرات على مدى السنوات ال 10 الماضية، ليصل إلى 164 مليار دولار، تستهلك خدمة الديون حاليا معظم النفقات السنوية للدولة، وبلغ إجمالي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية 35.25 مليار دولار في يناير.

* مقتل تاجر ذهب شهير بسطو مسلح وتقطيع جسد طالب.. وجوه متعددة للجريمة في ظل الأزمة الاقتصادية

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا جديدا ناهز الـ 40% في سبتمبر الماضي وانهيار قيمة العملة المحلية مع موجات غلاء متواصلة، أدت إلى تحول ملايين المصريين إلى دوائر الفقر الجهنمية التي لا ترحم، تواصل الأسعار ارتفاعها غير المسبوق

وأدت حملات الغلاء المتواصلة إلى تحول قطاع من المصريين إلى زائن دائمين للجمعيات الخيرية، وارتفعت نسب التسول، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات السرقة والإجرام ممارسة الاعمال غير القانونية، من أجل تحصيل الأموال، وهو ما يطيح بالمجتمع المصري في أتون الجريمة والسلب والنهب ومعالجة الجوع والفقر بوسائل غير قانونية.

وهو ما يحذر منه خبراء الاقتصاد وعلم النفس والمجتمع، وهو ما يتابعه المصريون بصورة كبيرة في الأيام الماضية، من جرائم بشعة تضرب المجتمع المصري.

ومن تلك الجرائم، ما شهدته منطقة وسط القاهرة، مؤخرا، حيث أفادت صحيفة “القاهرة 24” أن تاجر الذهب يدعى حسن الخناجري وأن اللصوص هاجموا متجره الخاص بالمجوهرات والمشغولات الذهبية، في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، مستغلين وجوده بمفرده.

وقالت صحيفة المصري اليوم: إن “التحريات الأولية تظهر أن المتهمين كانوا يرتدون كمامات وأقنعة؛ ويحملون أسلحة بيضاء وقتلوا الخناجري 59 عاما، وتمكنوا من الهرب بعد سرقة محتويات المحل”.

ونشرت وسائل إعلام صورة للجناة بينما يكسرون واجهات العرض الزجاجية داخل المحل للاستيلاء على المشغولات الذهبية.

فيما قتل أحد المدرسين طالبا يأخذ درسا خاصا عنده، بمحافظة الدقهلية، الأسبوع الماضي، لمرور المعلم بضائقة مالية، فقام بخطف الطالب، وساوم أسرته على مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف جنيه،  ولما رفضوا وأبلغوا الشرطة، قام بقتله وتقطيعه جزئين، وقام بإلقاء نصفه السفلي بالقرب من أحد المناطق القريبة من سكنه، ثم ألقى النصف الآخر بجوار أحد المساقي المائية، وهو ما كشفته الأجهزة الأمنية، معترفا بأنه فعل ذلك من أجل المال الذي يحتاجه.

أوجه جديدة للجريمة في ظل الأزمة الاقتصادية

وتشهد مصر حاليا، عددا من الجرائم الجديدة نوعيا، يتزامن انتشارها مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب القاهرة، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة تتلاقى مع صرخات الجائعين والمُتعبين الذين يجدون قوت يومهم.

وانتشرت مشاهد التسول في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وتصاعدت معها حدّة المشاحنات إثر البحث عن أبسط السلع الأساسية بأرخص الأسعار، وعاد ما يُسمّى طابور الجمعية الاستهلاكية للظهور مجددا، بغية الحصول على دجاجة مدعومة حكوميا بأسعار أرخص قليلا من الأسواق.

امتدّت الطوابير إلى ما يسمى معارض “أهلا رمضان”، التي تقام تحت إشراف وزارة التموين المصرية، وتتحوّل الطوابير، أحيانا، إلى عراك وسطو على السلع، كما حصل في أحد معارض السلع الحكومية في محافظة دمياط.

لم يكن مشهد السطو على السلع معتادا في مصر، إلا أن حالة الفقر والعوز أدت إلى المزيد من الحوادث الغريبة، منها ما وقع في محافظة الدقهلية، حيث ظهر الشخص الأسطوري الذي يسرق من الأثرياء ليمنحَ الفقراء، إذ تعرض متجر لسرقة 112 ألف جنيه مصري على يد شخص غير مهتم بكاميرات المراقبة التي رصدته، وحين ألقي القبض عليه، اعترف بأنه اشترى بالمبلغ الذي سرقه بقرتين وذبحهما ووزع لحومهما على أهالي قريته، فضلا عن كميات من الأرز والبطاطس، وخلال التحقيقات تعهد برد الأموال لمالك المتجر، وقال: إن “ما فعله سيكسبه ثوابا كبيرا ويغسل ذنوبه، على طريقة أسطورة “روبن هود” الشهيرة”.

في مدينة دمياط الجديدة، استولت عصابة ملثمة مكونة من ثلاثة أشخاص، على مليون و400 ألف جنيه  من مكتب بريد حكومي، بعد السطوِ المسلح عليه، على رغم وجود قسم شرطة على بعد خطوات منه.

وأيضا، انتشرت حوادث السرقة والنصب في الشارع المصري، وظهرت صيحات جديدة، كسرقة إطارات السيارات المتوقّفة ليلًا، والاستيلاء على أغطية البالوعات وفلنكات السكك الحديدية وأبواب العقارات المعدنية، وبيعها كحديد “خردة” وعلى رغم التكتم الإعلامي الشديد على انتشار السرقات في مصر منعا لنشر الخوف أو التشكيك في قدرات الأمن، جاء السطو على فيلا اللاعب المصري محمد صلاح، نجم “ليفربول”، المؤمّنة بحراسات خاصة، ليثير مخاوف من السرقات في مناطق أخرى لا تتمتع بالتأمين الكافي.

جرائم القتل الأسرية والانتحار إلى الواجهة مجددا

وترتبط تلك الحوادث والجرائم غير المألوفة في المجتمع المصري ارتباطا وثيقا ومباشرا بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تدفع المواطنين إلى الاعتماد على أنفسهم كليّاً في تأمين عيشهم، بعدما فقدوا الثقة تماما في الدولة وقدرتها على رعايتهم أو إنقاذهم من الجوع، وهو ما يطرح احتمال بدء ثورة جياع، أو انتفاضة خبز كالتي اندلعت خلال عهد الرئيس الراحل، أنور السادات، عام 1977.

ويحيا الشعب المصري حاليا أجواءا شبيهة سبقت انتفاضة الخبز، من حيث ارتفاع معدلات الجرائم واختلافها عن الجرائم السائدة، إذ شهد المجتمع سرقات لأشياء تافهة، ومنها السلع الغذائية البسيطة، وكان ذلك أحد أسباب تسمية السادات إياها بـانتفاضة الحرامية.

وبحسب دراسات، فإنه في الأوقات الصعبة التي تتزامن مع أزمات اقتصادية، نرى أفعالا غريبة وجرائم عجيبة ومُبتكرة، إلى حد أننا لا نتخيّل أن أحدا يمكن أن يفعل ذلك، فكل فرد يبحث عن مصلحته الشخصية من دون النظر الى أي مصالح أخرى، ولا يشعر بالحرج من الإقدام على أي فعل يربح منه الأموال، حتى إذا كان بذلك يؤذي الآخرين، وينتهك تقاليد المجتمع وقيمه، وهو ما نراه ويتابع المصريون كثيرا شبابا يرتدون أزياء متوسطة المستوى، وليست بالية، يتسولون في الشوارع من دون شعور بالخجل، ونجد رسائل غريبة تصل إلى الهاتف بغرض السرقة، فضلا عن انتعاش ظاهرة المستريحين، وتاريخيا، يتزايد الانتحار أيضا حين يقع المجتمع في فجوة اقتصادية، وكذلك جرائم القتل العائلية، والنمطان من الحوادث يعاني منهما المجتمع المصري حاليا بشدة.

وتشير دراسة “العنف الأسري ضد المرأة المصرية” للباحثة رجاء عبد الودود، إلى أن تعنيف الزوجات إحدى نتائج الضغوط الاقتصادية والتأثيرات السلبية للعولمة في الأسرة المصرية، بخاصة أن معاناة الأسرة من الفقر تؤدي مباشرة إلى ارتكاب بعض أفرادها جرائم، بخاصة حين يفشلون في تلبية احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والمسكن بطرق مشروعة.

كما راجت ظاهرة المستريحين، في المجتمع المصري، الباحث عن أي فائدة مالية تغطي فقره، حتى ولو بالوهم، وخلال الأسابيع الماضية، انكشف في مصر أمر مستريحين عدة، تلقوا أموالا طائلة من مودعين واختفوا، مع غياب القبضة الأمنية والرقابة، وانتقل الأمر من مناطق نائية وقرى كما حدث في مدينة السنطة بمحافظة الغربية الأسبوع الماضي، إلى أحياء راقية كمدينة نصر، وهو ما يشير إلى اتّساع الورطة الاقتصادية لتبتلع طبقة جديدة، هي الطبقة الوسطى العُليا، التي تسكن الأحياء الشهيرة بثرائها وعمل سكانها في وظائف مرموقة.

يذكر أنه في نهاية العام الماضي، التي شهدت بدايات التضخم الهائل، أكدت مؤشرات أن نحو 33%  من المصريين تحت خط الفقر، لكن ذلك الرقم تضاعف هذا العام، وفق صحيفة “فايننشال تايمز” التي قالت إن 60%  من المصريين باتوا تحت خط الفقر الآن بعد ارتفاع تكاليف المعيشة، وعلى رغم ذلك، لا يزال صندوق النقد الدولي، الذي أقرض القاهرة مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية، يضغط في اتجاه تخفيض سعر الجنيه مجددا، وتقليص دور الدولة في دعم المواطنين، ومن المتوقّع أن يؤدي ذلك الضغط المستمر إلى المزيد من تخفيض قيمة العملة المصرية، وموجات أعلى من الغلاء، الذي قد تصاحبه صيحات جديدة من الجرائم، التي تتراوح بين الاعتداء والنصب والسطو، وبدأت تلك المؤشرات في الظهور بما يعرف بـ”عصابة هوج بول”.

حيث يبحث المصريون، معظم الأوقات، عن اقتصاد بديل لإنقاذ مدّخراتهم أو إعانتهم على غلاء الأسعار، هو ما دفع 800 ألف مصري إلى المشاركة في منصة “هوج بول” التي روجت لنفسها، طوال أشهر، على أنها تستثمر الأموال في تعدين العملات الرقمية، في تطوّر أكثر بريقاً وتنظيماً لفكرة “المستريح”، مقابل تحقيق أرباح هائلة، وهو ما دفع قرابة المليون مصري إلى المشاركة فيها بمبالغ زهيدة، ومع تحقيق بعض الربح، تضاعفت تلك المبالغ، حتى جمعت منصة “هوج بول” نحو 6 مليارات جنيه مصري ، ليستيقظوا يوما على إغلاق المنصة وهَرَب ملاكها. 

فيما تتفرغ السلطات الأمنية والرقابية في مصر للأمن السياسي وملاحقة المعارضين، بعيدا من حفظ الأمن في الشوارع، وهو ما أمن بيئة آمنة لحوادث السرقة والقتل المرشحة للزيادة أكثر فأكثر.

تنسيق مصري إسرائيلي قبل عملية رفح واجتماع عاجل للسيسي مع قادة الجيش في الأوكتاغون.. الثلاثاء 27 فبراير 2024م.. شركة تكنولوجية أمريكية مكّنت النظام المصري من حجب ومراقبة المواقع الإلكترونية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انطلاق حملة “الحصاد المر” للمعتقلين .. و18 منظمة تتضامن مع “سيناء لحقوق الإنسان” وتدوير ثالث لسيد مشاغب

قالت منظمة العفو الدولية: إنه “على السلطات المصرية التوقف عن تهديد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومديرها أحمد سالم وضمان سلامة عائلته في مصر، ووقف حملات التشهير والقمع ضد المنظمات الحقوقية”.

ومن جهته قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “عوضا عن تشديد الخناق على نقل الأخبار من سيناء، على الحكومة المصرية ضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الحقوقية طوال عقد من العمليات العسكرية هناك، بما في ذلك الانتهاكات التي وثّقتها بشجاعة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”.

ووقعت 18 مؤسسة ومنظمة حقوقية وهي؛ الأورو-متوسطية للحقوق، وإيجبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفيرسكوير، واللجنة الدولية للحقوقيين، ولجنة العدالة، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب – ديجنيتي، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عوضا عن العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وقالت المنظمات الحقوقية محلية والدولية: إن “السلطات شنت والمجموعات التابعة لها حملات تشهير وتهديدات طالت مؤسسة @Sinaifhr ، ومديرها أحمد سالم، بسبب التقرير الذي نشرته عن عمليات البناء التي يقوم بها الجيش في غزة”.

حملة التشهير الشرسة ضد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، جاءت كونها أحد أهم المصادر المستقلة البارزة والموثوقة للمعلومات حول التطورات في شمال سيناء، منذ أواسط فبراير الحالي، على قنوات التلفزيون، وفي الصحف، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى مدير المؤسسة المقيم حاليا ببريطانيا، أحمد سالم تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات، مفادها أنهم بصدد إعادته لمصر إذا لم يوقف عمله، وأنه ليس ببعيد عن يد الانتقام حتى في الخارج، وذلك بعد أن تحولت منطقة شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة تخضع لحصار حكومي إعلامي مشدد لمنع نشر المعلومات وتقييد وصول الإعلام المستقل.

وبدأت تلك الحملة بعد تقرير نشرته المؤسسة في 14 فبراير الحالي، ونالت تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى، ويؤكد التقرير وجود عمليات بناء سريعة لإقامة منطقة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء، لاستقبال لاجئين من غزة حال حدوث عملية نزوح جماعي.

سيد مشاغب

وللمرة الثالثة دورت نيابة الانقلاب كبير مشجعي التراس زملكاوي في تطور مخالف للقانون صار معتادا من جانب السلطات المصرية، تبخرت من جديد آمال الإفراج عن السجين السياسي ـ السيد علي فهيم ـ المعروف بسيد مشاغب، فعلى الرغم من إتمامه لمدة حكمه السابق البالغة 7 سنوات، وجد “مشاغب” نفسه متهما في قضية جديدة تحمل رقم 910 لعام 2021، يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة.

وقضى “مشاغب” بحسب منصة (#حقهم) أكثر من 7 سنوات في السجون، تعرض خلالها لكافة الانتهاكات القانونية والإنسانية، بدءا من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، و مرورا بأشكال متنوعة من التعذيب البدني والنفسي، و انتهاءً بالحكم بالسجن في قضية بلا أدلة.

وقالت المنصة: إن “سلطات الانقلاب يبدو أنها لم تشبع من معاناته هو وأسرته، وقررت الإمعان فيها ومضاعفتها فأدرجته في قضية جديدة وقعت أحداثها أثناء فترة وجوده داخل السجن”.

والتهمة الجديدة الموجهة لـ ” كابو” مشجعي نادي الزمالك، صارت مؤخرا الاتهام الأكثر شيوعا واستخداما من قبل السلطات لاحتجاز الآلاف من معارضيها، دون أي ضمانات لتحقيقات منطقية أو محاكمات عادلة.

الحصاد المر

بمناسبة الدورة رقم 55 لمجلس حقوق الإنسان – جنيف سويسرا، تقود مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان @JHR_NGO اعتبارا من الإثنين 26 فبراير إلى 1 مارس 2024؛ حملة بعنوان “الحصاد المُر” وهو عنوان تقرير حقوقي لها جهزته ضمن عشر سنوات من الانتهاكات الحقوقية في مصر وفي إطار حملة مناصرة المعتقلين السياسيين في مصر.

وأطلقت “عدالة لحقوق الإنسان” حملة “الحصاد المُر” بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية.

وبحسب تصريحات لمحمود جابر رئيس المؤسسة قال: إن “الحملة تكشف الانتهاكات الحقوقية والقانونية في مصر وتوضح حقوق المعتقلين الضائعة ولمناصرة المعتقلين داخل السجون؛ لأجل أن تبقى قضية المعتقلين في مصر حية داخل الكيانات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولأجل إنقاذ الضحايا ومناصرتهم ومساندتهم، سنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان أيًّا كان جنسه أو لونه أو عقيدته” 

وكشف جابر أن الحملة زارت بالفعل الاثنين المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وعقدت اجتماعا مع الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، وكذلك الفريق المعني بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون تعسفا أو بإجراءات موجزة.

* اختراق طائرة عسكرية إسرائيلية للأجواء المصرية 100 مرة.. أين السيادة؟

في الوقت الذي تفرض إسرائيل على الجنود المصريين في الشريط الحدودي عدم استخدام هواتف حديثة، وتقليص حجم التسليح والسيطرة عليهم عبر المخابرات الحربية، بعد حادثة الشهيد محمد صلاح، الذي قتل ثلاثة صهاينة على الحدود، يواصل السيسي فتح مصر بأعماقها وأجوائها للانتهاكات الإسرائيلية والعربدة كيف تشاء،

حيث كشفت بيانات فنية لتتبع الطائرات والمجال الجوي المصري، دخول طائرة عسكرية إسرائيلية إلى الأراضي المصرية نحو 100 مرة، منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر 2023، وحتى تاريخ 23 فبراير 2024.

ودخلت هذه الطائرة في إحدى تحليقاتها إلى عمق 172 كيلومترا داخل مصر من جهة الحدود مع غزة، قبل أن تعود وتنفذ مهمتها فوق القطاع، بحسب ما أظهرته نتائج تتبع أجراه موقع “عربي بوست” لنشاط الطائرة قبل 7 أكتوبر 2023 وبعده.

الطائرة الإسرائيلية هي من طراز BOEING 707-300، وهي من بين الطائرات العسكرية التي يشغلها جيش الاحتلال، وتحمل الطائرة رمزا تعريفيا خاصا بها هو: HEX:738A01، ويظهر تتبع رحلاتها في موقع “adsbexchange” أنها تقوم بالتحليق لساعات فوق قطاع غزة ومياهه، ثم تدخل مصر قبل أن تعود إلى الأراضي المحتلة.

وهذا النوع من الطائرات يمكنه القيام بمهام عدة، فبحسب شركة “All Clear” الأمريكية، التي تقدم خدمات الصيانة والتشغيل للطائرات العسكرية، فإن طائرات بوينغ 707 تستخدم من قبل الجيوش في مهمات الاستطلاع، والتزود بالوقود.

وفي العام 2013 استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة BOEING 707-300 لتجربة نظام دفاعي صاروخي، بحسب ما أشار إليه موقع flightglobal.

ومن خلال تتبع لرحلات تحليق هذه الطائرة الإسرائيلية، فإنها نشطت بشكل مكثف منذ يوم 7 أكتوبر 2023، عقب الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات في غلاف غزة، وفي الأيام الأولى من الحرب كانت الطائرة تحلق فوق غزة لأغراض الاستطلاع قبل أن يمتد تحليقها فيما بعد إلى داخل الأراضي المصرية.

ومنذ يوم 10 أكتوبر 2023، رصدنا تحليق هذه الطائرة العسكرية الإسرائيلية فوق مياه مصر عند شاطئ رفح، أما دخولها أول مرة لسماء اليابسة المصرية، فكان يوم 26 أكتوبر 2023.

تظهر البيانات أن الطائرة حلّقت فوق المياه واليابسة المصرية معا 38 مرة، منذ أكتوبر 2023، وحتى 23 فبراير 2024، فيما حلّقت فوق المياه الإقليمية المصرية فقط 60 مرة، ليصل مجموع تحليقها فوق مياه ويابسة مصر إلى 98 تحليقا منذ بدء الحرب على غزة.

كذلك أظهر رصد الفترة الزمنية لنشاط الطائرة منذ يوم 7 أبريل 2023، وحتى 7 أكتوبر 2023، أنها طوال هذه الفترة لم تحلق داخل الأراضي المصرية، وكانت قد اقتربت من الحدود المصرية في تحليق لها تم في شهر سبتمبر 2023.

وفي أحدث تحليق للطائرة العسكرية الإسرائيلية فوق مصر، رصدت الطائرة يوم الجمعة 23 فبراير 2024، فوق مياه شاطئ رفح، وفوق يابسة المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة، كما حلقت الطائرة يوم 22 فبراير024، فوق المنطقة الأمنية التي بدأت مصر بتشييدها منذ يوم 9 فبراير 2024، والتي تبعد نحو 4 كيلومترات عن حدود قطاع غزة.

وفي بعض المرات دخلت الطائرة العسكرية الإسرائيلية إلى عمق واسع داخل الأراضي المصرية، وفي يوم 9 نوفمبر 2023، وصلت الطائرة العسكرية الإسرائيلية إلى عمق 172 كيلومترا داخل مصر، وحلقت عند الحد الفاصل بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، ثم عادت أدراجها نحو قطاع غزة.

كذلك وصلت الطائرة العسكرية الإسرائيلية يوم 8 يناير 2024، إلى عمق 135 كيلومترا داخل أراضي مصر، وحلقت بالقرب من قاعدة “بئر جفجفة” جنوب العريش، وذلك بعد تحليق مكثف أجرته الطائرة فوق سماء قطاع غزة.

وفي يوم 13 يناير 2024، حلّقت الطائرة العسكرية أيضا فوق اليابسة المصرية بعمق نحو 71 كيلومترا، وأظهر تتبع الطائرة أنها طارت فوق مطار العريش الدولي مرتين، ذهابا وإيابا.

 و يوم 3 فبراير 2024 وصلت إلى القرب من مدينة نخل جنوب سيناء، والنقطة التي وصلتها الطائرة تبعد عن حدود الاحتلال الإسرائيلي 70 كيلومترا، فيما تبعد عن الشاطئ عند العريش نحو 130 كيلومترا.

طائرة أخرى مجهولة

وفي صباح يوم الجمعة 23 فبراير 2024 دخلت طائرة الأجواء المصرية ، تحمل الرمز “DE6003″، وحلقت الطائرة بشكل مكثف فوق قطاع غزة، لا سيما فوق سماء مدينة خان يونس، قبل أن تتجه نحو الأراضي المصرية وتحلق فوق مطار العريش.

ومن خلال رصد الطائرة في مواقع تتبع الطائرات، فإن هذه الطائرة المجهولة أخفت معلوماتها،  قبل أن تختفي وتتوقف عملية تتبعها.

والغريب أنه لا يوجد أي توضيح مصري أو إسرائيلي حول السماح لهذه الطائرة العسكرية الإسرائيلية بالدخول إلى الأراضي المصرية والسماح بوصولها إلى عمق أكثر من 170 كيلومترا داخل مصر، ويأتي هذا، فيما يتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ144 على التوالي، بالتزامن مع إغلاق شبه كلي لمعبر رفح بين مصر وغزة، ودخول عدد قليل جداً من المساعدات التي تزيد من أزمة الجوع المنتشرة في القطاع.

اختراق  لسيادة مصر

وتعتبر الأجواء المصرية كالأراضي المصرية والحدود البرية والبحرية تحت السيادة الوطنية، لا يجوز لأي طرف انتهاكها، ولا يجوز لأي طائرة دخول لسماء المصرية إلا بترتيب مع السلطات المصرية، المُخوّلة بحماية الأراضي المصرية،  ولكن نظام السيسي يسمح بأكثر من ذلك لإسرائيل، التي تعلم تفاصيل حياة المصريين أكثر من السلطات المصرية نفسها. 

ووفق قيادات عسكرية ، محالة للتقاعد، لم يكن ليسمح لأي طائرة باختراق الأجواء المصرية مطلقا، وإذا تم ذلك يجري إنذارها ثم ضربها، وفق القواعد القانونية الدولية، إلا أن السيسي على ما يبدو سيسمح لإسرائيل بأكثر ما تريد هي، وذك من باب الخيانة للوطن وسيادته.

* الحرب على غزة تستنزف الاقتصاد المصري

قال محللون: إن “الاقتصاد المصري، الذي يواجه بالفعل أزمة عميقة، يبدو أنه مستعد لتلقي ضربة من الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر”.

وبحسب التقرير، يعاني الاقتصاد المصري المتدهور حاليا من نمو الدين العام الذي يبلغ الآن أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهروب رؤوس الأموال، وانخفاض العملة مقابل الدولار الأمريكي.

والآن، تتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب، حيث تقترب أكثر فأكثر من الحدود المصرية، مع دفع جزء كبير من سكان غزة إلى رفح، بعد أربعة أشهر من النزوح نتيجة لهجمات دولة الاحتلال التي لا هوادة فيها، فالسياحة وقناة السويس هما من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

توقعات قاتمة للسياحة

تجذب أهرامات مصر والمتاحف والمنتجعات والمعالم الأثرية الزوار من جميع أنحاء العالم، وجعلت السياحة منذ فترة طويلة مصدرا رئيسيا للدخل القومي، في عام 2022 ، عمل ما يقرب من ثلاثة ملايين مصري في صناعة السياحة.

قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان قطاع السياحة في مصر يكافح بالفعل للتعافي من كوفيد-19، لكن يبدو أنه ينتعش، ويمكن أن تضر حرب غزة وأزمة البحر الأحمر بآفاق الإيرادات من هذه الصناعة، ووفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية، من المتوقع أن تشهد عائدات السياحة في مصر انخفاضا بنسبة 10-30 في المائة عن العام الماضي، مما قد يكلف البلاد 4-11 في المائة من احتياطياتها من النقد الأجنبي وتقلص الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عمرو صلاح محمد ، محاضر مساعد في جامعة جورج ميسون ، لقناة الجزيرة أدى قرب الصراع من شبه جزيرة سيناء إلى انخفاض حاد في السياحة ، مما جلب 13.63 مليار دولار من الإيرادات خلال السنة المالية 2022-23.

وأضاف: “على الرغم من صعوبة تحديد المدى الكامل للضرر الذي لحق بالسياحة المصرية من الصراع المستمر حتى الآن، إلا أن المؤشرات المبكرة، مثل انخفاض بنسبة 25 في المائة في الحجوزات في أوائل نوفمبر، تشير إلى تراجع كبير من المرجح أن يستمر إذا استمر الصراع”.

انخفاض إيرادات قناة السويس

منذ نوفمبر، تتصارع مصر مع التأثير الاقتصادي لهجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد السفن التجارية المرتبطة بدولة الاحتلال في البحر الأحمر، والتي كانت رد الحوثيين على حرب الاحتلال على غزة.

نتيجة لهذه الضربات على طول أقصر طريق تجاري يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس، قامت العديد من شركات الشحن بتغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح.

في السنة المالية 2022-23 ، جلبت قناة السويس 9.4 مليار دولار من الإيرادات لمصر في أول 11 يوما من هذا العام ، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقد ازداد هذا الضرر منذ ذلك الحين، وقالت حكومة السيسي: إن “الإيرادات في يناير من قناة السويس انخفضت 50 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من 2023”.

مشاكل قطاع الغاز

منذ 7 أكتوبر، عانى اقتصاد الغاز في مصر بشكل كبير، بعد يومين من التوغل الذي قادته حماس في جنوب دولة الاحتلال، أمرت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بوقف مؤقت لعمليات الاستخراج من حقل غاز تمار، الواقع على بعد 25 كيلومترا (15 ميلا) من مدينة أشدود الساحلية الجنوبية لدولة الاحتلال.

مصر هي موطن منشأتي تسييل الغاز الوحيدتين في شرق البحر المتوسط، تصدر دولة الاحتلال غازها بما في ذلك من تمار إلى مصر، حيث يتم تحويله إلى غاز طبيعي مسال وتصديره إلى أسواق أخرى، وخاصة أوروبا.

وبسبب الحرب، انخفضت إعادة تصدير مصر من الغاز بأكثر من 50 في المائة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وقد سلطت هذه الديناميكية الضوء على اعتماد مصر الاقتصادي على دولة الاحتلال، الأمر الذي يشكل نقطة ضعف كبيرة للقاهرة في وقت يشتد فيه التوتر في المنطقة بسبب حرب غزة.

التدفق المحتمل للاجئين

كما أن مصير 1.4 مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح هو أيضا مصدر قلق في مصر.

وتريد حكومة عبد الفتاح السيسي منع تدفق الفلسطينيين النازحين إلى شبه جزيرة سيناء هربا من الدمار الإسرائيلي في جميع أنحاء غزة، ويوجد بالفعل تسعة ملايين لاجئ في مصر، وقد أوضحت القاهرة أنها لن تدعم أي خطوة يمكن أن تصل إلى حد التهجير الدائم للفلسطينيين من غزة، وهو ما يخشى العديد من الخبراء أن تكون خطة الاحتلال.

وتشكل المخاوف الأمنية بشأن وجود المقاتلين الفلسطينيين في سيناء، وآثار هجماتهم المخطط لها ضد دولة الاحتلال على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، عاملا بالنسبة لمصر، تساعد التحديات الاقتصادية أيضا في تفسير سبب اعتبار مصر لأي طرد قسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء تجاوزا للخط الأحمر، ومنذ اندلاع الصراع في السودان قبل 10 أشهر، عبر 450 ألف لاجئ سوداني الحدود الجنوبية لمصر، الأمر الذي أدى بالفعل إلى إجهاد الاقتصاد المصري المضطرب.

وعلى هذه الخلفية، بدأت مصر في بناء جدار على بعد ميلين غرب الحدود بين مصر وغزة، ربما لمنع مثل هذا السيناريو.

وقال باتريك ثيروس، السفير الأمريكي السابق في قطر، في مقابلة مع قناة الجزيرة هناك من منا يخشى أن يدمر الإسرائيليون السياج الحدودي المصري الحالي، حتى يتمكنوا من دفع سكان غزة إلى سيناء.

وأضاف ثيروس “تقوم مصر ببناء جدار حدودي ثان برفق داخل الأراضي المصرية ليكون بمثابة رادع للإسرائيليين، نظرا لحاجة نتنياهو الماسة للبقاء في السلطة وتجنب الذهاب إلى السجن، فإن الردع قد لا ينجح”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بلغت شعبيته مستوى قياسيا منخفضا على المستوى المحلي، جادل العديد من المحللين بأنه يحتاج إلى استمرار الحرب لتجنب عزله من منصبه، ويواجه نتنياهو قضايا فساد.

وتابع ثيروس: “رفض واشنطن غير العقلاني لإيقافه قد يشجع نتنياهو على توسيع القتال إلى سيناء، حتى لو أنهى معاهدة السلام مع مصر”.

إدارة التوقعات للإصلاحات الاقتصادية

وفي الشهر الماضي، التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بوزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط في واشنطن للتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري والإصلاحات.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك مناقشات حول زيادة قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التعامل مع الحرب في غزة والأزمة الأمنية في البحر الأحمر. وتشمل العناصر الرئيسية لحزمة الإصلاح الاقتصادي بيع حكومة السيسي حصصا في عشرات الشركات المملوكة للدولة، وخفض الدعم، والتحرك نحو سعر صرف مرن، وجعل دور الجيش في الاقتصاد الوطني أكثر شفافية.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الحرب في غزة والأزمة الأمنية في البحر الأحمر التي تأتي في أعقاب الصدمات الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين ستجعل المسؤولين المصريين أكثر ترددا في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية. 

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، قال ريان بوهل، محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة معلومات المخاطر RANE: إن “صندوق النقد الدولي سيحتاج إلى مراعاة الضغوط المتعددة التي تواجه صناع السياسة المصريين عند مطالبتهم”.

* مصر تنفذ أول إنزال جوي للمساعدات على غزة.. شهود ينفون وصولها للشمال ونشطاء: لماذا لا تدخل من رفح؟

أعلنت القوات الجوية المصرية الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، قيامها بعملية إنزال جوي للمساعدات على غزة وسط وشمال القطاع بمشاركة الأردن والإمارات، فيما تساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى العملية في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، ونفي مصادر إعلامية وصول هذه المساعدات لشمال القطاع.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، في تغريدة على منصة “إكس” إن : ” مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة …”

من جانبها، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة المقربة من السلطات المصرية عن مصادر مصرية رفيعة المستوى لم تسمها، أن “القوات الجوية المصرية قامت بعملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة بمشاركة الأردن والإمارات“.

وأضافت القناة أن مصر “تكثف مساعيها براً وجواً لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة”. كما كشفت أن “القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة“.

وقالت المصادر ذاتها إنه تم “إسقاط 45 طناً من المساعدات الإنسانية المصرية شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين”. وأكدت أن هناك “جسراً جوياً مصرياً لإسقاط 50 طناً من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة”، دون تقديم تفاصيل.

وفي الوقت الذي رحب فيه مراقبون بالخطوة لعلها تخفف من آلام الجوع المشتعلة في بطون الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في غزة، فإن العديد من النشطاء تساءلوا ما إذا كان الأوْلى أن تدخل هذه المساعدات من معبر رفح البري.

وكتب الإعلامي المصري جمال سلطان قائلاً: “يبدو أنهم استجابوا، الجيش المصري يقرر المشاركة في إسقاط مساعدات غذائية على غزة من الجو، تمام، لكن ألم يكن المعبر أسهل، وأسرع، وأقل تكلفة، أم إن نتنياهو سيقصف الشاحنات في المعبر لكن لن يقصف الطائرات في سماء غزة؟!”.

 وأضاف: “على كل حال، نشكر من استجاب للنداء وقرر المشاركة أياً كانت التفاصيل“.

في السياق نفسه، تداول نشطاء من قطاع غزة صوراً ومقاطع فيديو يقولون إنها لهذه المساعدات وهي تسقط في البحر، ما يعني استحالة الوصول إليها.

فيما تم تداول صور ومقاطع أخرى لهذه المساعدات وهي تتحطم في الجو قبل وصولها إلى القطاع.

في تدوينة له على حسابه على “إكس”، نفى الإعلامي الفلسطيني أنس الشريف، وصول مساعدات لشمال القطاع، وكتب الشريف على حسابه قائلاً: “نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، نؤكد عدم وصول أي مساعدات جوية في شمال غزة حتى الآن“.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

* اجتماع عاجل للسيسي مع قادة الجيش في الأوكتاغون

اجتمع عبد الفتاح السيسي، مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة في مقر الجيش الجديد “الأوكتاغون“.

ووفقا للرئاسة المصرية تناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

* الجيش المصري يسقط مساعدات في غزة ويستعد لجسر جوي

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى إن القوات الجوية المصرية ستجري جسرا جويا لإسقاط 50 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة .

وقالت المصادر أنه “تم إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين“.

وأوضحت المصادر أن مصر تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية طبية وغذائية في قطاع غزة.

ونفذت القوات المسلحة الأردنية أمس الاثنين عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة من الشمال وحتى الجنوب.

وجاء في بيان القوات المسلحة الأردنية: “قواتنا ماضية ومستمرة بتوجيهات من جلالة الملك بعمليات الإنزال الجوي، بغية توفير ما يلزم من المواد الأساسية والطبية لمساندة القطاع الصحي في غزة“.

*تفاصيل الزيارة السرية لرئيسي الأركان والشاباك للقاهرة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها مؤخرا كل من رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار لمصر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن عملية رفح ستتم بالتنسيق مع مصر، حيث أكد هليفي وبار للمسؤولين في مصر أنه سيتم التنسيق مع القاهرة قبل شن العملية.

وقالت يديعوت إن الرسالة التي حملوها للقاهرة كان مفادها “لن نفاجئكم في رفح، سننسق فيما بيننا“.

وأوضحت الصحيفة أن هدف الاجتماع كان استعادة علاقات الثقة التي تضررت مع ضراوة القتال وسيناريو دفع النازحين في غزة إلى اللجوء إلى مصر التي وصفت ذلك على أنه خط أحمر وهو ما تضافر مع مطالبة إسرائيل استعادة السيطرة على محور فيلادلفيا ما لم يترك لمصر خيارا سوى التلويح بتعليق اتفاق السلام.

وواصلت إسرائيل التأكيد على هدف تنفيذ عملية برية في رفح على لسان رئيس الوزراء نتنياهو نفسه وكذلك فعل وزير الدفاع غالانت فضلا عن هرتسي هليفي.

وفي المحادثات، أوضح هاليفي وبار أنه لن يكون من الممكن إنهاء الحرب في قطاع غزة مع حماس دون تسوية مسألة رفح، التي تعتبر بممراتها التحت أرضية إلى سيناء والعالم الخارجي شريان الأكسجين الرئيسي للوسائل القتالية المتقدمة.

وفي مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه اطلع بالفعل على خطط العمل هناك، بعد أن أعلن مساء السبت أنه سيعقد مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتية لهذا النشاط، بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين لتجنب التوترات المحتملة مع مصر.

علاوة على ذلك، سيكون عليهم في تل أبيب أن ينسقوا مع المصريين العمل على الجدار تحت الأرض الذي تريد إسرائيل أن تبنيه معهم لمنع التهريب في المستقبل.

وحذر مسؤول مصري رفيع المستوى، نهاية الأسبوع الماضي، من استمرار الحرب في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

ووفقا له، فقد أوضحت مصر في المحادثات أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيخلق أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي هي على حافة بركان.

* الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمكن أن يقضي على مصر

لن يقتصر الأمر على لجوء مئات الآلاف إلى سيناء. حول الكارثة التي تنتظر رفح وتمتد إلى مصر، كتب مدير معهد دراسة تركيا الحديثة، يوري مواشيف، في “فزغلياد“:

حذّرت الولايات المتحدة إسرائيل من “عواقب وخيمة” مع تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. الحديث يدور عن مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.

وتقول الوثيقة، بحسب بلومبرغ: “في ظل ظروف معينة، فإن هجومًا كبيرًا على رفح سيؤدي إلى مزيد من معاناة المدنيين ومزيد من النزوح إلى الدول المجاورة”. ويشير مشروع القرار أيضا إلى أن العواقب الوخيمة على السلام والأمن الإقليميين، في مثل هذا السيناريو، ستكون أمرا لا مفر منه.

حتى وقت قريب، كانت الولايات المتحدة شديدة التردد في دعم أي مبادرات لوقف إطلاق النار، بصرف النظر عن مصدرها.

ومع ذلك فإن واشنطن، استنادا إلى الوثيقة المذكورة، ليست مستعدة لتحمل مسؤولية الكارثة الإنسانية مع إسرائيل. فمن الواضح أن سكان رفح (ما يصل إلى مليون نسمة)، إذا بدأت عملية إسرائيلية واسعة النطاق، سوف يتحولون إلى لاجئين. ولا مفر لهم سوى شبه جزيرة سيناء في مصر.

وفي الوقت نفسه، فإن الكارثة التي ستأتي مع اللاجئين إلى مصر، على ما يبدو، قلما تثير القلق في الغرب وفي إسرائيل. الحقيقة هي أن عملية التطهير، إذا سمينا الأشياء بأسمائها الحقيقية، التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في رفح يمكن أن تثير تفاقم الوضع في مصر نفسها.

والواقع أن المبادرة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل الأزمة في غزة اليوم تأتي في واقع الأمر من روسيا فقط.

ومن المقرر أن يعقد “اجتماع فلسطيني-فلسطيني” من 29 فبراير/شباط إلى 2 مارس/آذار، يدعو الرئيس فلاديمير بوتين إلى المشاركة فيه كافة القوى السياسية التي تمثل مصالح فلسطين، دون استثناء. لكن إسرائيل، على ما يبدو، ليست مستعدة للحديث.

* تنسيق مصري إسرائيلي قبل عملية رفح المرتقبة.. ماذا فعل رئيس أركان الاحتلال في القاهرة؟

تتواصل عملية التنسيق بين السلطات الإسرائيلية والمصرية في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، والمستمرة من السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وضمن هذا التنسيق، قام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، بزيارة القاهرة لطمأنة نظرائهم المصريين بأن إسرائيل سوف تتخذ خطوات لضمان عدم تسبب العملية ضد رفح في تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر.

جاء ذلك حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له، نقلا عن مصدرين أمريكيين مطلعين على المسألة.

وقال الموقع، إن هذه الزيارة التي قام بها مسؤولان كبيران في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسلط الضوء إلى الأهمية التي توليها الحكومة الإسرائيلية لعلاقتها الأمنية مع مصر.

وكانت القاهرة قد حذّرت من قبل، من أن تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر، إلى داخل شبه جزيرة سيناء قد يؤدي إلى صدع في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

حدثت الزيارة كذلك في خضم مخاوف عالمية متزايدة، وضمن ذلك في مصر والولايات المتحدة، من أن أي عملية إسرائيلية في رفح، حيث يلجأ فيها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نزح كثيرون منهم من مناطق أخرى في غزة، سوف تؤدي إلى سقوط أعداد هائلة من الشهداء الفلسطينيين، كما سوف تؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر.

تنسيق مع مصر قبل عملية رفح

وقال مسؤولون إسرائيليون إن التنسيق مع مصر يعد شرطاً مسبقاً لأي عملية مستقبلية في رفح، وقال المسؤولان الأمريكيان إن هاليفي وبار قابلا مدير المخابرات المصرية وكبار الضباط في الجيش المصري، وناقشا العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وعرض هاليفي وبار على المسؤولين المصريين الأفكار التي يحملانها حول الطريقة التي ستُنفذ بها العملية الإسرائيلية في رفح، بطريقةٍ ستمنع تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر، حسبما أوضح المسؤولان الأمريكيان بدون مزيد من التفاصيل.

إصرار إسرائيلي وتحذيرات دولية

وكانت حكومة الحرب المصغّرة بإسرائيل “الكابينت”، قد بحثت خطة إجلاء الفلسطينيين من رفح في إطار خطة تل أبيب لاجتياحها.

جاء ذلك رغم تحذيرات دولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذٍ جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، ما قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: “استعرض الجيش الإسرائيلي أثناء جلسة الكابينت لإدارة الحرب، خطة إجلاء السكان من مناطق القتال في غزة والخطط العملياتية للمراحل القادمة”.

وفيما لم يحدد مكتب نتنياهو المناطق التي تناولها النقاش، إلا أن موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري قال إن “الحديث يدور حول رفح”.

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق، بأن اجتياح رفح قد يؤجّل “قليلاً” إذا قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس “مطالب أكثر معقولية” تفضي إلى التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

* قيود أمريكية على شركة تكنولوجية مكّنت النظام المصري من حجب ومراقبة المواقع الإلكترونية

أفادت مذكرة نشرتها الحكومة الأمريكية، على الإنترنت بأن وزارة التجارة الأمريكية أدرجت شركتي “تشنغدو بيهايجان” و “ساندفاين” على قائمة الكيانات الخاصة بها، مما يعني فرض قيود تجارية عليهما.

ووفقا للسجل الاتحادي، أُدرجت شركة ساندفاين على القائمة لتزويدها الحكومة المصرية بالتكنولوجيا التي تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية والرقابة لحجب الأخبار وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان.

ولدى ساندفاين مقار في كندا والهند واليابان وماليزيا والسويد والإمارات ستتأثر بالإدراج في هذه القائمة.

وجاء في المذكرة أنه تم إدراج تشنغدو لحصولها على سلع أمريكية المنشأ نيابة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية المدرجة بالفعل في قائمة الكيانات، حسبما نقل موقع “بلومبيرغ“.

وتبيع شركة “ساندفاين” ما تُعرف بتقنية فحص الحزم العميقة، والتي يمكن استخدامها لمراقبة التدفقات الهائلة لحركة مرور الإنترنت التي تمر بين الشبكات.

ويمكن تخصيص التكنولوجيا لمنع البريد العشوائي والفيروسات. ولكن يمكن أيضًا نشرها لحظر الملايين من مواقع الويب وتطبيقات المراسلة وتنفيذ مراقبة سرية لنشاط الإنترنت.

وقال اثنان من الموظفين السابقين في “ساندفاين” إن قرار وزارة التجارة سيكون على الأرجح بمثابة ضربة كبيرة للشركة، التي قالوا إنها تستخدم مكونات في تقنيتها من شركات أمريكية مثل Dell Inc.

واعتادت السلطات المصرية، حجب ‏المواقع الصحفية المستقلة، في خطوة توصف بأنها أحد الانتهاكات الاعتيادية على حرية الصحافة.

حجب المواقع في مصر

وبدأت السلطات في حجب المواقع الصحفية والإلكترونية في مايو 2017، ولم تتوقف منذ حينها؛ وتعد أغلبية تلك المواقع محجوبة من قبل جهة حكومية مجهولة إلى الآن.

* لم تعرض على البرلمان أو تنشر رسميا.. ترجيح انضمام “رأس الحكمة” لمشاريع أشباح “العاصمة” و”العلمين”

قال مراقبون: إن “المنقلب السيسي يصر على إثارة الشبهات حول مشاريعه، وآخرها بيع رأس الحكمة لمستثمر أجنبي بامتيازات حصوله على نسبة 65% من قيمة الأرباح التي يبدو أن له الحق في رصدها وتحصيلها، ليكشف عزم المنقلب وحكومته على إدخال صفقة البيع بمستنقع الفساد منذ بداية الإعلان عنها بلا شفافية وبنمط دعاية التيك توك”.

وأضاف المراقبون أن ذلك فضلا عن تجنب عرضها على برلمانه رغم أنه يدرك أن الموافقة مدفوعة مقدما، إضافة إلى تجنبه النشر الرسمي للصفقة الخطيرة التي تتضمن بيعا ولو جزئيا لأراض مصرية لا تقدم مساهمة في حل أزمات مصر بشكل مستمر مع احتمالية حل وقتي لفترة لا تزيد عن 4 شهور.

حساب عودة الروح أم الوعي @7arakaBaraka قال: “مش القرارات دي ﻻزم تنشر بالوقائع المصرية، أم هي كالسطو والسرقة *في الخفاء عن الشعب المصري العظيم، كما يسميه صاحب السيادة وكما يدبجوا دستورهم و خطاباتهم و أحاديثهم”.

وجزم أنه “طالما ﻻ إفصاح أو توثيق وشفافية حول اتفاقات تعقد يبقى يخشوا فضحها، ومعيبة و بها ما بها من انتهاك حق شعب يُسرق”.

واعتبر الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة من نيويورك وعبر @MahmoudNYC أن نية الفساد والالتفاف متوفرة بهذه الإجراءات ولن يلتفت لها البعض، النشر بالوقائع المصريه للجوء للقضاء والطعن في القرار، بدون النشر لن يتدخل القضاء وتمر الصفقه”.

العرض على البرلمان

الإعلامي حافظ المرازي @HafezMirazi قال: “أليس من الأجدر ولو شكليا الحصول على موافقة أو بصمة البرلمان، قبل أن تبيع مصر منطقة رأس الحكمة التي تعتبرها من أغلى سواحلها؟”.

وتساءل “لكن حتى لو اعتبرنا الحكومة سيدة قرارها، ألا يجدر ألا تتعامل بمنطق الفوازير مع الشعب، بعد تجاهل نوابه؟ فرئيس الوزراء لايذكر في بيانه لمن سيبيع؟ وما ومن هي تلك المسماة فقط “كيانات كبرى” والذي يبدو أنه الاسم الحركي للإمارات، رغم أنها مازالت تطالب إيران بأن تعيد لها طنب الكبرى والصغرى، ولا يذكر دولة المهندس مدبولي بكم ومتى والمساحة المباعة وعلى مدى كم سنة؟ وكم مائة ألف سيجدون وظائف وما طبيعتها وقيمتها؟ للأسف، كلام مُرسَل ورخيص”.

وتابع “بيان يُفترض أنه حكومي لكن لغته أقرب إلى شائعات وتهويمات اللجان ومذيعي التوجيهات بعد تلقيهم تعليمات كبير السامسونجية”.

لا شفافية أو خروج من الأزمة

وعن رأس الحكمة وسياسات الأزمة التي كشف عنها في يناير الماضي، قال الباحث علاء بيومي @Alaabayoumi إنه منذ بداية الحديث عن صفقة رأس الحكمة، تبدو الحكومة المصرية في حالة أزمة شديدة واحتياج أشد لتخفيف الضغوط عنها، وهي ضغوط هائلة ومعقدة لأسباب واضحة.

وأضاف “الإعلان عن الصفقة كان من خلال تسريبات موحدة على وسائل التواصل في بداية فبراير، ثم أكدته الحكومة من خلال تصريحات متفرقة، تؤكد أن الصفقة في مرحلة المناقشة، والآن تعلن الحكومة وخلال ٣ أسابيع فقط تقريبا أن الصفقة تم الموافقة عليها بدون أدنى تفاصيل”.

وتابع: “كل هذا في زمن قياسي وبدون أدنى تفاصيل حول جدوى تلك المشاريع ولا الدراسات التي أُجريت حولها ولا تفاصيلها، من حيث سرعة التنفيذ والموارد التي ستوفرها وتبعات المشروع نفسه أو عرضها على خبراء أو مؤسسات رقابية أو بيوت خبرة دولية مستقلة مثلا”.

وأوضح أن هذه السرية والغموض تتماشى مع نفس العقلية التي تبحث عن مخرج سريع، أو مستثمر استراتيجي داعم للدولة، أو أموال ضخمة تصل للدولة وفقا لرؤية النظام نفسه والحاجة لحل أخطاء السياسات القديمة من خلال حل من الخارج لا يتطلب إصلاحات حقيقية وعميقة”.

وأبان أن عقلية الاضطرار الشديد والإعلان عن مخارج سريعة بلا تفاصيل تبدو كعقلية أزمة وتذكرنا بإعلانات الحكومة المستمرة عن حلول قد لا تتبلور بالضرورة، كخطة بيع أصول ب ٤٠ مليار دولار على مدى أربع سنوات والتي أعلنتها الحكومة في أبريل ٢٠٢٢ وثبت تباعا أنها مستحيلة التنفيذ.

وأكد أن الحكومة في حاجة ملحة للإعلان عن مخرج سريع من الأزمة الخانقة الراهنة، وسنرى إلى أي مدى ستثبت صحته؟ وتبقى سياسات الأزمة مستمرة.

https://twitter.com/Alaabayoumi/status/1760725752096366612

مدن أشباح

وكشف المراقبون أن الإمارات تلوح مجددا في شراء الأصول المصرية واحتكارات غير معلنة لقطاعات أخرى وفي النهاية تتحول هذه المدن إلى مدن أشباح لن تجد موظفين لنقلها إلى رأس الحكمة، كما حدث مع العاصمة الإدارية ولن تجد زبائن لتصبح مدينة أشباح كما قال مايكل منير @michomounir: “العلمين الجديدة مدينة أشباح، رايحين نعمل واحدة زيها تاني في رأس الحكمة ونبيع تاني ونعمل حاجة أبعد مايكون عن التنمية المستدامة، عشان بس نحل اللي تحت رجلنا، ويجي بيان عبيط عن صفقة كبرى مجلس الوزارء ومفيش محاسبة من حد” 

الفنان عمرو واكد ألمح إلى صفقة الانقلاب وقال @amrwaked: “قاوموا بأي شكل، قاطعوا أي حاجة، أضربوا عن العمل، امتنعوا عن تسديد أي فواتير، اعملوا أي شيء تعرفوا بعده تقولوا إننا حاولنا، ما تسيبوهاش تضيع قدام عينكم وتقولوا معلش”.

https://twitter.com/amrwaked/status/1760753243464892503 

محمود جمال @mahmoud14gamal قال: “السادات عام1975 أصدر قرار بإخلاء #رأس_الحكمة من سكانها لإقامة مشروع سياحي والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، رأس الحكمة يمتد شريطها الساحلى بطول 50 كيلو متر وهي منطقة بها ارتفاعات، مما يشير لأهميتها الإستراتيجية، فهل لم ينفذ القرار لاعتبارات تخص الأمن القومي؟.

 

* مشروع “الإمارات السبع الجديدة” في مصر!

أحار من أين أبدأ الحديث في هذا الموضوع المثير لكل بواعث القلق والسخط والقهر.. فالأمر شديد الوضوح، شديد الوجع، شديد الكآبة، رغم أسلوب الأحاجي والفوازير والغموض الذي انتهجه نظام الجنرال المنقلب ياسر جلال، في الإعلان عن هذا “المشروع”!
بوضوح بالغ.. مصر (اليوم) برسم البيع لـ”كيانات كبرى”، حسب تعبير مصطفى مدبولي، كبير سكرتارية جنرال مصر المنقلب!

واقع الحال يثبت ويؤكد أنه لم يعد في مصر (اليوم) مواطن واحد لديه ذرة من اطمئنان إلى صحة، أو نفاذ، أو حُجية، أو إلزام أي وثيقة، أو عقد، أو مستند يثبت ملكيته لأي شيء، حتى أولئك الذين يلعقون “بيادة” أو “بُسطار” الجنرال المنقلب، قبل الأكل وبعده، وقبل النوم، وعلى الريق!

فبينما المواطن يعيش في بيته مطمئنا، أو “غافلا”، أو “مستغفَلا” على الحقيقة، تكون الأجهزة المعنية في “شبه الدولة” منهمكة (لشهور وربما لسنوات) في مفاوضات مع “مشترٍ” لبيته، ضاربة عرض الحائط بثقته فيها، واحترامه لقوانينها التي تسري على كلِّ أحدٍ في مصر، إلا الجنرال المنقلب وحكومته، أو “حاشيته”، أو “عصابته”.. لا فرق!

حرفيا.. أنت (اليوم) بين أهلك في بيتك.. وغدا في الشارع.. هكذا بكل بساطة.. والسبب جاهز؛ “لدواعي النفع العام”، والتنفيذ بالقوة لا بالتراضي، مع عرض بتعويض بخس، لا يكفي لشراء غرفتين فوق سطح بيت آيل للسقوط، في حي شعبي شديد البؤس، بدلا من بيتك الفسيح الذي يقع في منطقة متميزة.. حتى وإن بُح صوتك، وجف دمعك، وتصدع رأسك، وسقطت مغشيا عليك، ونقلوك إلى أقرب مشفى عام معدوم الإمكانيات، بين الحياة والموت!
إمارات سبع جديدة!

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن “مشروع رأس الحكمة” الذي سيكون (حسب زعم أبواق شبه الدولة) بداية “رخاء” أجزم (بيقين) أنه لن يأتي أبدا، ما دامت مصر تُدار بهذه الطريقة، وبهذا النوع من “المسؤولين” الذين وقعت في براثنهم، منذ اثنين وسبعين حولا.. حولٌ يجر حولا!

فقد بشَّر عبد الناصر من قبل بالرخاء، ولم يجن المصريون سوى الهزيمة، وإرثا “ناصريا ديماغوجيا” أفسد كل مناحي حياتهم حتى الساعة!

وبشّر السادات من قبل بالرخاء، ولم ير المصريون إلا انقلابا للهرم الاجتماعي، فبات جامع القمامة أغنى من أستاذ الجامعة، مع كامل الاحترام لجامع القمامة!

وبشر مبارك من قبل بالرخاء، فاكتشف المصريون أن الرخاء الذي وعد به كان لابنيه علاء وجمال، وقطط الحزب الوطني السِّمان، ومن دار في فلكهم!

وبشر ياسر جلال بـ”عضمة لسانه”، وعلى ألسنة أبواقه الإعلامية بالرخاء، فغرقت مصر في الديون، وبات الحصول على كيلو سكر حلما يراود مئة مليون مصري!

وقبله بشر الرئيس المنتخب محمد مرسي بالرخاء، ولما بدا لهم أنه جاد في بشراه التي بانت ملامحها في أول موسم حصاد للقمح، وفي الأفكار العملية التي طبقها وزيره للتموين باسم عودة، المعتقل منذ اثنتي عشرة سنة في سجون طبيب الفلاسفة، تكالبوا عليه وأطاحوا به.. إذ يجب أن تبقى مصر ممدودة اليد بالسؤال!

لن أخوض في تفاصيل “مشروع رأس الحكمة”، فقد خاض فيه الخائضون بما يكفي.. سواء عن علم، أو عن جهل، أو لمصلحة، أو تطبيل؛ نكاية في “أهل الشر” الذين أنا منهم، حسب توصيف اللصوص الذين نهبوا مصر، وجعلوا منها أكبر متسول في العالم!

ولكني أرى وجوب التنبيه إلى أن “مشروع رأس الحكمة” يشمل سبع مناطق، على امتداد الساحل الغربي لمصر، وصولا إلى مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا، وليس مدينة أو منطقة رأس الحكمة وحدها
أما المناطق السبع (حسب صحيفة الأهرام المصرية شبه الرسمية) فهي: العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني، جرجوب، مطروح، والسلوم.. وإذا كان البحر المتوسط يحد هذه المناطق من جهة الشمال، فإن حدودها من جهة الجنوب مفتوحة على صحراء بِكر تمتد بطول ألف كيلومتر، يمكن استغلال المزيد منها كلما دعت الحاجة إلى التوسع، ما يعني أننا نتحدث عن مساحة تساوي مساحة دولة الإمارات أو أكثر، وستتضاعف مستقبلا، ما بقي الشعب المصري غافلا أو مستغفلا.. فهل من قبيل “الصدفة” أن يتكون هذا “المشروع” من سبع مناطق، على غرار الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات؟ ربما لا.. وربما نعم.. لكن في ظل توافر كل العوامل التي تجعلني أقدم “سوء النية”، فأنا أميل إلى “نعم”..
كُثر من مترفي الخليج مهووسون بالأرقام المميزة أو ذات الدلالة.. لذا، فالرقم “سبعة” قد يكون مقصودا في ذاته؛ للسبب الذي بينته آنفا، ولا أستبعد أن يعين محمد بن زايد على كل منطقة من هذه المناطق السبع “شيخا” يكون هو المسؤول أمامه، أما المسؤول المصري فهو لزوم “التمويه” لا أكثر، حتى لا يبدو الأمر (للمصريين) احتلالا “أجنبيا” لبلدهم!

أما الحقيقة التي يؤكدها الواقع، وبرهنت عليها الوقائع فهي أن ابن زايد مهووس باحتلال أراضي الغير والتوسع والتمدد فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقد جرَّب ذلك في الإمارات نفسها ونجح، يوم كان وليا للعهد بإمارة أبو ظبي!
هل تذكرون “برج دبي” الذي صار اسمه “برج خليفة” ليلة افتتاحه، في عام 2010، دون سابق إنذار وعلى الهواء مباشرة؟

لقد كنت أتابع بثا متلفرا للحدث، وشاهدت ما جرى في دهشة بالغة؛ لأن حكام الإمارات يحرصون (كل الحرص) على إظهار الاحترام لبعضهم بعضا، في الإعلام على الأقل.. ولكن هذا التقليد “المصطنع” اختفى نهائيا، من جانب ابن زايد في تلك الليلة، بينما حافظ عليه ابن راشد وتمسك به، رغم أنه الطرف المتضرر!

لقد تم تغيير اسم البرج، واللوحة التي تحمل اسمه، في لحظة الافتتاح، وظل محمد بن راشد (الذي كان يحمل ألقاب: نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) واقفا لأكثر من ساعة، يترقب وصول “مندوب” محمد بن زايد ليتكرم ويفتتح البرج، وليس ابن زايد نفسه الذي كان (وقتئذ) مسؤولا “ثانيا” في إمارته وعلى مستوى الدولة، حسب البروتوكول!
وكما هو معلوم ومتداول، فإن استيلاء ابن زايد على “برج دبي” كان جزءا من “صفقة بيع دبي” لصالح أبو ظبي؛ لتسوية تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في عام 2008، وتضررت منها دبي بصورة حادة.. ومن ثم، فأي حديث عن استثمار إماراتي في “مشروع رأس الحكمة” إنما هو تضليل، وضحك على ذقون المصريين!
لقد احتل ابن زايد جنوب اليمن بمياهه وجُزره، ويحتل شرق ليبيا الغني بالنفط الذي يحكمه بالإنابة عنه خليفة حفتر الذي منح نفسه رتبة المشير أسوة بنظيره في مصر ياسر جلال، وحاول احتلال أجزاء من الصومال وجيبوتي، وسولت له نفسه أن يغزو قطر ويحتلها، ولم يتردد في أن يحاصرها ثلاث سنوات كاملة مع حلفائه، بعد إجهاض محاولة الغزو، لعلها تضعف وتستسلم، لكن قطر صمدت وانتصرت في معركة كانت (بحق) معركة العقول والإرادات! فهل لشخص كهذا، مهووس بالاحتلال والتوسع والغزو أن يفكر كمستثمر إذا تطوعت الضحية و”عرَّت كتفها وكشفت ظهرها”، وقالت: هيت لك؟! بالطبع كلا!
عناوين الأمس القريب!
منذ اثنين وسبعين عاما وأنتم تستمعون إلى وعود بالرخاء.. فهل تحقق الرخاء يوما؟ هل رأى المصريون رخاءً قط؟ ألم يسأم المصريون تعاطي “مخدِّر الرخاء” الذي يفيقون منه (دائما) على الحديث عن “التحديات”، و”الصبر” و”شد الحزام”، و”الاكتشافات البترولية” التي ستجعل مصر أغنى دولة في العالم، وهو حديث قديم متجدد بدأ في عهد عبد الناصر، ولم تكف أبواق السلطة، حتى يوم الناس هذا، عن استدعائه وترديده، مع كل كارثة تسوقهم إليها السلطة؛ بهدف تخديرهم من جديد!
هل تذكرون عناوين الصحف المصرية، أثناء وبعد “المؤتمر الاقتصادي” الذي عُقد في آذار/ مارس 2015 في شرم الشيخ؟
للتذكير.. إليكم بعض العناوين الرئيسية:
اليوم السابع: “حصاد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. 158 مليار دولار حصيلة 31 مذكرة تفاهم”! هل جُمعت حقا هذه المليارات؟ وهل وجدت مذكرات التفاهم هذه طريقها إلى التنفيذ؟ هل لمس المواطن من ذلك شيئا؟ الإجابة: كلا!
المساء: “160 مليار دولار حتى الآن.. المؤتمر الاقتصادي يواصل النجاح ومطالب بعقده سنويا”! هل نجح حقا هذا المؤتمر الاقتصادي؟ وإذا كان قد نجح، فلماذا لم يتكرر؟ وما نتيجة هذا النجاح؟ الإجابة: لا شيء!
الشروق وصحف أخرى كثيرة: “مصر تستيقظ الآن”! وهي الجملة التي أطلقها ياسر جلال في هذا المؤتمر، فهل استيقظت مصر فعلا؟ وماذا فعلت بعد أن استيقظت؟ الإجابة: رجعت نامت تاني! ولِمَ لا تنام وفي النوم هروب من هذا الواقع السوداوي المحبط الأليم!
الأهرام: “175.2 مليار دولار حصيلة المؤتمر الاقتصادي.. وزير الاستثمار للأهرام: لا مشاكل في تمويل المشروعات الجديدة”! مبروك نجاح المؤتمر، وتوفر التمويل للمشروعات الجديدة.. لكن.. أين ذهبت هذه المليارات؟ بماذا عادت على المواطن هذه المشروعات التي توفر لها التمويل؟ الإجابة: مشاريع فنكوش كان الهدف من أحدها رفع الروح المعنوية لدى المصريين، وكثير منها تم دون دراسات جدوى فتوقفت، ومنها كباري وطرق، لا يستخدمها إلا القادر على دفع رسوم العبور، وفي كل الأحوال.. فإن المستفيد الأول من كل هذه المشروعات كان الجيش، برئاسة ياسر جلال القائد الأعلى الذي أسند إليه تنفيذها بالأمر المباشر!
الوطن: “العالم يردد وراء السيسي: تحيا مصر”! شعار شعبوي فج؛ فالمصريون يحيون حياة الشعوب الأشد فقرا وتخلفا، منذ رفع ياسر جلال هذا الشعار الرخيص!
التحرير: “الرئيس يلهب حماس الجماهير بخطاب غير مسبوق في ختام مؤتمر شرم الشيخ: ربنا خلق بلدنا عشان تعيش”! حماس الجماهير نراه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تبدل إلى لعنات وسباب بأقذع الألفاظ؛ بسبب الوضع المعيشي البائس الذي أوصل الناس إلى تمني الموت، أو الحلم بدخول السجن، أو الرغبة في الانتحار!
الوضع الاقتصادي لن يتحسن ما لم يتغير النظام!
أنا لست اقتصاديا، لكني أحسب أني قارئ جيد، ومستمع جيد لأهل الاختصاص.. ومن ثم، فإن الأمر واضح كل الوضوح بالنسبة لي..
بحسبة بسيطة.. وبعد اختيار أحد الأرقام التي تم تداولها في الإعلان الغامض عن “مشروع رأس الحكمة” أساسا للحساب، فإن المبلغ المعلن عن “استثماره” في المشروع هو 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ستتحول من وديعة في البنك المركزي إلى “استثمار”..
إذن، الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية “سينقص” 11 مليار دولار.. والديون المطلوب سدادها هذا العام حوالي 42 مليار دولار.. أي أن المبلغ المُعلن عنه (35 مليار دولار) لن يكفي لسداد مبلغ الدين المطلوب سداده هذا العام!
ويصبح السؤال هو: ماذا عن باقي الدين الخارجي الذي سيصبح 123 مليار دولار في حال سداد مبلغ الدين المستحق هذا العام (42 مليار دولار)؟ وماذا عن تريليونات الجنيهات (الدين الداخلي) التي هي أموال المودعين؟! كيف سيتم سداد كل هذه الديون؟! من أين؟! وهل ستتوقف “شبه الدولة” عن الاستدانة لسداد أقساط الديون، أم ستستمر في الاقتراض، فترتفع الديون مرة أخرى وتتجاوز ما كانت عليه (165 مليار دولار)؟!
ومع العلم بأن “مشروع رأس الحكمة” أو بالأحرى “مشروع الإمارات السبع الجديدة” لن يدر دخلا قبل خمس سنوات، بحسب التصريحات “الرسمية”، وسيكون نصيب مصر السنوي من صافي هذا الدخل 35 في المئة لا غير! فكيف ستسير الأمور خلال هذه السنوات الخمس؟ أو حتى خلال السنة القادمة؟ وكم ستوفر هذه النسبة الهزيلة من احتياجات الشعب المصري الأساسية الذي سيبلغ تعداده نحو 120 مليونا في عام 2030، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟!
باختصار غير مخل.. لقد باع الجنرال المنقلب قطعة من أجمل وأغلى المناطق في مصر، تساوي مساحة دولة الإمارات لرئيس الإمارات محمد بن زايد بـ35 مليار دولار فقط لا غير، وهو مبلغ يساوي ثلث الأرباح التي تحققها شركة “آبل” في العام الواحد!
إن هذا الجنرال المنقلب يبيع الوهم للشعب المصري، ويشتري الوقت، حتى ينجز مهمته التخريبية، ثم يفيق المصريون (ذات صباح) ليجدوا أنفسهم لاجئين في وطنهم، لا يملكون من أرضه شبرا صالحا للحياة عليه!

 

الإمارات وكيلاً عن جهات صهيونية أمريكية فما هو الثمن السياسي لصفقة الإمارات مع نظام السيسي؟.. الاثنين 26 فبراير 2024م.. مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية ومنها “القاهرة الدولي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير واعتقالات وإخفاء قسري و86 قرار إخلاء سبيل

في سياسة إخلاء أماكن بسجون الانقلاب مقابل اعتقالات وتدوير وإخفاء قسري واصلت داخلية الانقلاب بالشرقية الإخفاء القسري منذ 22 يناير الماضي للمواطن محمد سعيد النمر تخفيه سلطات الانقلاب منذ اعتقال قوات شرطة بالزقازيق له وإلى الآن لم يعرض على النيابة.

وأفاد مصدر حقوقي باعتقال تعسفي جديد من قوات الأمن بالعاشر من رمضان للمواطن؛ سالم محمد سالم محمود، ثم التحقيق معه اليوم بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه قسم ثالث العاشر من رمضان.

تدوير 7 معتقلين

وفي كل من مركزي الزقازيق وأبوكبير، تعرض 7 معتقلين لإعادة المحاكمة من جديد على اتهامات متكررة حصل أصحابها على لبراءة أو أنهوا أحكاما متعلقة بها، بما يسمى تدوير المعتقلين.

وفي نيابة الزقازيق الكلية، دورت الأحد 4 معتقلين، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم:

عبده علي عبده

تامر عزوز

وإيداعهما مركز شرطة الزقازيق.

ومعاذ محمد صبحي

وإبراهيم الغرباوي

وإيداعهما قسم أول الزقازيق

ومن نيابة أبو كبير بالشرقية جرى تدوير 3 معتقلين وهم:

محمد حسين أحمد وشهرته محمد أبو الحسن

ومحمود عبدالمنعم

وعبدالحليم أنس

ومن ثم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وإيداعهم مركز شرطة أبو كبير. 

إخلاء سبيل 86

وضمن قرارات لم تجد بعد طريقا لتنفيذ الأحكام في أغلبها، قررت ألحد محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل 6 معتقلين من مركز الحسينية بالشرقية وهم:

أحمد محمد سعيد

تامر محمد السيد

محمد فرج

خيري رفعت خيري

سامي إبراهيم سليمان

صبحي علي عباس

فيما قررت السبت 24 فبراير محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل 80 مواطنا من المعتقلين المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، والذين أمرت النيابة ذاتها بحبسهم أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، وجاء إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة المحاضر الآتية:

المحضر المجمع رقم 3 مركز بلبيس والمحبوس على ذمته كلا من :

معاذ محمد جودة البحراوي الزقازيق

محمد أحمد محمد علي العزاوي ههيا

أحمد السيد يوسف أحمد محمد ههيا

معاذ أحمد إبراهيم حسين ههيا

أنس إبراهيم الدليل ههيا

أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي أبوكبير

أحمد ممدوح محمد نجيب أبوكبير

مجدي محمد محمد عبدالدايم أبوكبير

ضياء محمود جودة عبدالمقصود منيا القمح

أحمد مسعود بلبيس

المحضر المجمع رقم 9 مركز أبوحماد

والمحبوس على ذمته كلا من :

عبدالله أحمد النجار أبوحماد

أبو بكر حسن إبراهيم غمري أبوحماد

معاذ عبدالله عبدالرحمن أبوحماد

محمد ياسر أولاد صقر بلال النمر القرين

أحمد حسن القرين

محمد عبدالناصر عثمان منيا القمح

عبدالعزيز هاني عثمان منيا القمح

أحمد محمد السيد سالم أبوكبير

المحضر المجمع رقم 10 قسم أول العاشر والمحبوس على ذمته كلا من :

أحمد رضا أبوالعنين السويدي ديرب نجم

أحمد التميمي محمود سالم أولاد صقر

إسلام عبدالعال عبدالحميد خليل فاقوس

وجيه محمد سعد منصور ديرب نجم

خالد حسن سعد عبدالعزيز الزقازيق

هاني السيد محمد حجازي ديرب نجم

محمد أحمد حسيني محمد الزقازيق

إبراهيم الشوادفي محمد محمد الزقازيق

علاء مكاوي محمد جودة ديرب نجم

عبدالرحمن أبوالنجا محمد أبو النجا ديرب نجم

السيد محمد عبدالعال قايد أولاد صقر

أحمد السيد حسني إبراهيم أبوحماد

السيد عمر أبوهاشم أحمد ديرب نجم

المحضر المجمع رقم 17 بمركز بلبيس والمحبوس على ذمته كلا من :

محمد محمد علي الجنايني العاشر

محمود يوسف عبدالمقصود سعدة العاشر

رمضان محمد إبراهيم خالد العاشر

عادل رشاد الجمل أبوحماد

محمد السيد علي سالم القرين

محمد عبدالرحمن علي أبوكبير

السيد إبراهيم السيد محمود الإبراهيمية

أحمد محمد عبدالحليم الإبراهيمية

حسام إسماعيل محمد الميت العاشر

ياسر صلاح عبدالحميد إبراهيم القرين

خالد محمود صادق بلبيس

سعيد أحمد محمد خليل أبوجبل أبوكبير

ضياء شعبان سليمان العاشر

رمضان محمد حسن كفر صقر

عاطف السيد علي محمد البربري

المحضر المجمع رقم 25 بمركز أبو حماد والمحبوس على ذمته كلا من :

علاء الدين محمد محمد أبوحماد

محمود واصف حسين أبوحماد

أحمد عليوة الزقازيق

محمود عبدالرحمن محمود الحسينية

محمد منصور الحسينية

فتحي إسماعيل الحسينية

محمد علي محمد محمد الخبيري أبوحماد

محمود جمعة إبراهيم أبوحماد

أحمد وحيد عبدالحليم أبوحماد

محمد أحمد سليم أبوحماد

عبدالعال علي محمد الحسينية

عبدالله توفيق الحسينية

أسامة محمد شعبان أبوحماد

محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبيح أبوحماد

محمود سويلم محمد السيد أبوحماد

▪️المحضر المجمع رقم 28 بمركز أبوحماد والمحبوس على ذمته كلا من :

محمد حسني زيدان أبوحماد

أحمد سمير بدوي ديرب نجم

إبراهيم أبوالفتوح ديرب نجم

عبدالله سعيد أحمد جبر ههيا

عمر خالد أبوكبير

كريم نبوي الزقازيق

أحمد عبدالمعبود الزقازيق

تامر محمد الأمين اليماني بلبيس

هاني بدر السيد بلبيس

أحمد محمد سراج منيا القمح

محمود محمد صالح الحسينية

محمد حسن الزقازيق

محمد عزالدين عبيد الزقازيق

مصطفى إسماعيل الزقازيق

أحمد الشحات الزقازيق.

▪️وقبول الاستئناف على قرار الحبس لعدد 2 معتقل من المحضر المجمع رقم 48

وائل السيد أحمد

طارق سعيد عبدالحميد بهنسي

بالإضافة لقبول الاستئناف على قرار الحبس للمعتقل:

عمرو عبدالقادر الحسيني من قسم ثالث العاشر من رمضان.

*تجديد حبس الصحفي توفيق غانم رغم تجاوز الحبس الاحتياطي بتسعة أشهر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، أمس الأحد، تجديد حبس الصحفي توفيق غانم وثلاثة آخرين، لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلا من الصحفي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وتم تجديد حبسهم جميعا.

وجددت هيئة الدفاع بجلسة اليوم، طلب إخلاء سبيل موكلها توفيق غانم المعتقل لظروفه الصحية وتدهورها بشكل كبير، مؤكدة أنه لا يخشى على موكلها من الهرب، وهو الطلب الذي رُفض مجددا.

كما طلبت هيئة الدفاع نقل توفيق غانم إلى أي مستشفى تحت حراسة أمنية على نفقته الخاصة، وقدمت تقارير طبية حديثة تفيد بضرورة نقل موكلها للمستشفى، إلا أن المحكمة رفضت واكتفت فقط بالتصريح بخضوع المعتقل للكشف الطبي في مستشفى السجن. 

كما جددت هيئة الدفاع طلبها بإخلاء السبيل لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون المصري بمدة عامين كحد أقصى، موضحة أن موكلها تجاوز هذه المدة بأكثر من 9 أشهر، وهو ما يؤكد أنه طوال هذه المدة هو اعتقال خارج إطار القانون، إلا أنه تم رفض الطلب أيضا.

*رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا مصر لطمأنتها بشأن “عملية رفح” وتدفق الغزيين إلى سيناء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) قاما سرا بزيارة مصر الأسبوع الماضي وبحثا مع المسؤولين المصريين “عملية رفح” المحتملة.

وبحسب التقارير، فإن زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، إلى مصر كانت تخضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية.

وتم الكشف عن الزيارة بعد أقل من 24 ساعة من مناقشة كابينيت الحرب الإسرائيلي خطة “إجلاء” المدنيين من رفح في إطار خطة تل أبيب لاجتياحها رغم التحذيرات الدولية.

وذكر موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) زارا القاهرة الأسبوع الماضي لطمأنة نظرائهم المصريين بأن تل أبيب ستتخذ خطوات لضمان أن العملية في رفح لن تؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

وأفاد الموقع نقلا عن المصدر ذاته أن هليفي وبار التقيا مع مدير المخابرات المصرية وكبار ضباط الجيش المصري وناقشوا العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وقال المسؤولون الأمريكيون دون الخوض في التفاصيل، إن هليفي وبار قدما للمسؤولين المصريين أفكارهما حول كيفية تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح بطريقة تمنع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

وأوضح الموقع الأمريكي أن الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها أكبر ضابط في الجيش الإسرائيلي تشير إلى الأهمية التي توليها الحكومة الإسرائيلية لعلاقاتها الأمنية مع مصر، والتي حذرت بالفعل من أن تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء سيؤدي إلى “تمزق” في العلاقات مع إسرائيل.

ووفق “أكسيوس” أكد مسؤولون إسرائيليون أن التنسيق مع مصر شرط مسبق لأي عملية مستقبلية في رفح.

ورفض الجيش الإسرائيلي والشاباك التعليق، ولم يرد المسؤولون المصريون على أسئلة “أكسيوس” حول الملف.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ143 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 29782 قتيلا، والجرحى إلى 70043 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 580 منذ 7 أكتوبر.

* صندوق النقد: لن نترك مصر تواجه أعباء النزوح المحتمل للفلسطينيين ومدبولي يعلن عن أكبر صفقة مجهولة …التهجير وليس رأس الحكمة

في سابقة غير معهودة إلا في فوازير علي بابا أو فطوطة أو حتى نيللي، أعلن  رئيس حكومة  الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، وفقا لبيان صادر عن الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على “فيسبوك” الخميس دون أن يوضح الجهات المستثمرة أو أي تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة، وسط الجدل الدائر حول قضية رأس الحكمة، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وإقدام مصر على بناء مجمعات لوجستية على منطقة الحدود، لتأهيل مناطق نزوح الغزيين.  

وجاء في البيان: “وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي: “هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأشار إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة”.

وأضاف مدبولي، سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، وتابع، نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وتابع مدبولي: “هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية”.

المجهول

وغلب على الساحة المصرية، منذ البيان الوزاري، الكير من اللغط والاستغراب، إذ  إنه من غير المعقول أن تعلن الحكومة  عن أكبر صفقة دون تفاصيل أو حتى أرقام أو من هي الجهة المستثمرة، وماهية المشروع واسمه ومكوناته، وما علاقته بالتكهنات والمطالبات   بتهجير ملايين الفلسطينيين إلى سيناء.

رأس الحكمة

وأعلن مدبولي، في 8 فبراير أن مجلس الوزراء فقط هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى، وذلك غداة تصريح رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة عن مشروع تطوير رأس الحكمة واختيار تحالف إماراتي لتنفيذه.

صندوق النقد الدولي وكشف المستور

ومن جانب آخر، جاءت تصريحات صندوق النقد الدولي، صريحة، وكاشفة لبعض السيناريوهات الخفية التي يجري التوافق عليها، بشأن تمويل مصر  وإقراضها وتقديم مساعدات كبيرة لها، إنقاذا للسيسي من الانهيار والإفلاس.

وقال صندوق النقد الدولي الخميس: إن “المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج القرض تحرز تقدما ممتازا، وإن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب في غزة، إلا أن الحكومة المصرية نفت سعيها للحصول على دعم إضافي بسبب الحرب”.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر حافي اعتيادي: إن “فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج، في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاث مليارات دولار، وإن السلطات عبّرت عن التزام قوي بها”.

وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية، لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: “هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جدا لمصر، ونعمل من كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل باقية، وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر”.

وقالت كوزاك: إن “الصندوق يواصل مراقبة ما يترتب عن الهجمات بالبحر الأحمر من أثر اقتصادي على كل من قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر التي تحول التدفقات التجارية من القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الأفريقية، ما يستهلك وقتا أطول وكلفة أكبر في الرحلات بين أوروبا وآسيا”.

وتشير منصة بيانات بورت واتش التابعة للصندوق إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس في الأيام السبعة المنتهية في 13 فبراير انخفضت 55% عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح نحو 75%.

وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، في وقت سابق من الشهر الجاري: إن “مصر كانت تجمع قبل الحرب نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور قناة السويس، وتخسر الآن مئات الملايين من الدولارات شهريا، بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر”.

وتأتي التصريحات الكاشفة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تحاول مصر نفيها، بالتزامن مع إعلان موافقة مجلس الوزراء المصري على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لم تُسمِّ، فيما اعتبرته الحكومة المصرية ، ارتباطا بجهود الدولة الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.  

ويظل التعتيم نهج حكومة السيسي،  في ظل حالة اللا يقين التي تعيشها البلاد، وإلى أن يتم الإعلان عن التفاصيل  تبقى المخاطر تحيط بمصر في ظل نظام السيسي الفاشل والمهدر لأموال المصريين ومقدراتهم.

* “بعد صفقة رأس الحكمة”.. بنك إماراتي يطرح شهادة بعوائد ضخمة في مصر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر طرح 3 شهادات ادخار جديدة بعوائد تنافسية تتخطى 40.5%، وهي من أعلى نسب العوائد في مصر.

وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن مجموعة شهادات الادخار الجديدة، تتمثل في شهادة ادخار مدفوعة مقدما بعائد 40.5% لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة من 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه، فيما يمكن للعميل الحصول على قرض يصل إلى 30% من قيمة الشهادة.

وأعلن البنك طرح شهادة الثمانية سنوات بعائد متغير 21% سنويا، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، ويتم صرف العائد منها شهريا، على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.

وذكر البنك أن ذلك بالإضافة إلى شهادة الادخار الثلاثية المميزة ذات العائد السنوي الثابت 21% يصرف شهريا، وعائد سنوي ثابت 21.5% يصرف بشكل ربع سنوي وعائد سنوي ثابت 22% يصرف سنويا، كما يبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة ذات العائد الشهري والربع سنوي من 200 ألف جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى لإصدار شهادة الادخار ذات العائد السنوي من مليون جنيه.

وأكد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر حرصه دائما على تلبية احتياجات عملائه المختلفة، ولذلك طرح الشهادات الادخارية المختلفة للعملاء سواء الراغبين في الحصول على سعر عائد ثابت أو متغير.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع “رأس الحكمة” أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.

وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

* صحفية توجه 10 أسئلة مشروعة حول صفقة “رأس الحكمة”*

‏في خضم الزخم القائم حول صفقة رأس الحكمة طرحت الصحفية رانيا بدوي عددا من الأسئلة إلى رئيس وزراء الانقلاب بعد الغموض الذي سيطر على الصفقة. وقالت الصحفية:

أولا: ما الوضع القانوني لأرض مشروع رأس الحكمة؟ هل هي مملوكة لمصر أم للشركة الإماراتية أم تم الاتفاق  علي أن تكون  الأرض مناصفة ؟ أم منحت للشركة كحق انتفاع وكم المدة ان كان الوضع كذلك ؟ أرجو توضيح الأمر منعا للالتباس.

‏ثانيا: صرح رئيس الوزراء بأن الـ ١١ مليار دولار الوديعة الاماراتية ستتنازل عنها الإمارات ولكن في  الحقيقة هي ستتنازل فقط عن كونها وديعة دولارية ولكنها ستحصل في المقابل علي المكافئ المالي لهذه للوديعة بالعملة المصرية لذا لا يجب حساب المبلغ ضمن جملة المدفوع للدولة انما  يحسب ضمن جملة استثمارات الشركة في المشروع
‏وبالتالي تكون الإمارات قد اتفقت علي دفع ٢٤ مليار فقط قيمة المشروع وليس ٣٥ مليار دولار
‏  أرجو التوضيح ؟

‏- مع الوضع في الاعتبار بالتأكيد أن قبول الطرف الإماراتي باستبدال العملة هو منفعة كبيره لمصر، لكن في النهاية هو سيحصل علي المقابل بالعملة المصرية لينفقه في مشروعات أخري لصالحه.

ثالثا– ما سعر المتر العادل في هذه المنطقة خاصة أنها أجمل بقعة علي امتداد الساحل المصري علي البحر المتوسط ان لم تكن البقعة الأجمل في الشرق الأوسط كله؟

‏ علما بأن المبلغ الإجمالي للصفقة هو  ٢٤ مليار دولار والمساحة التي تم التعاقد عليها هي حوالي ١٧٠ مليون  متر مربع إذن بحسبة بسيطة نجد أن سعر المتر لن يتجاوز ١٤٠ دولار  أي حوالي ٤٣٤٠ جنيه للمتر، ‏فهل هذا سعر عادل؟ الرد متروك للخبراء.

‏رابعا: هل منحت مصر الشركة الإمارتية حق بيع المشروع أو جزء منه في المستقبل لأي جهه أو أي دولة أجنبية أخرى أم وضعت قيودا لفكرة إحلال مستثمر محل الآخر؟

خامسا: ما تفاصيل مشروع المطار الذي قال عنه رئيس الوزراء أنه خارج أرض المشروع وبالتالي هو خارج مساحة الـ ١٧٠ مليون متر مربع؟
‏إذن ما المساحة التي ستخصص للمطار؟ وأين سيكون الموقع بالتحديد ؟ وما تفاصيل الاتفاق المالي الخاص به؟

سادسا: ما حجم سكان “مطروح” المتضررين من المشروع وما المبالغ المرصودة لتعويضهم عن منازلهم وممتلكاتهم وهل هي عادلة أم فيها غبن؟

‏سابعا: لماذا تم تحديد نسبة ٣٥٪ من الأرباح وليس ٣٥ ٪ من إجمالي قيمة المشروع؟

‏ثامنا: ما آلية انفاق هذه المبالغ ٢٤ مليار دولار؟ هل ستذهب بالكامل إلى سداد الدين؟
‏هل سيتم وضعها في الموازنة العامة للدولة ام في صندوق تحيا مصر أم الصندوق السيادي؟

‏تاسعا: ألم يكن من المفترض عرض الاتفاقية علي مجلس الشعب لمناقشة بنودها والاضطلاع علي تفاصيلها قبل التوقيع النهائي؟

‏ملحوظة : أعلم أن عرض الاتفاقية وأي اتفاقية علي مجلس الشعب في “الحالة المصرية” مجرد تحصيل حاصل ولكن الأمانه تستدعي طرح السؤال.

‏عاشرا: ماذا تعلمت الدولة من دروس الفترة الماضية وهل سيكون هناك تعديل للمسار فعلا أم اصرار علي نفس النهج الاقتصادي الخرب المتبع منذ فترة؟

* الإمارات مجرد واجهة.. ما ثمن إنقاذ السيسي الحقيقي وهل لمليارات رأس الحكمة علاقة بخطة التهجير؟

منذ أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات تتعلق بمدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، تدور تساؤلات كبيرة عن سر التوقيت لا سيما وأن نظام عبد الفتاح السيسي وفق متابعين، يخدم بكل إخلاص مصالح الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

ورأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر، منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

وذكر “مدبولي” خلال سرده لتفاصيل الصفقة أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار.. فماذا وراء كل تلك التنازلات؟.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

ما علاقة صفقة رأس الحكمة بحصار غزة ومخطط التهجير؟

ويؤكد العديد من الرواد أن تلك الصفقة المشبوهة ظاهرها شراكة استثمارية وباطنها أشياء كثيرة تتعلق بحصار غزة وتضييق الخناق على الفلسطينيين، الذين يتجمعون على الحدود في ظروف إنسانية كارثية منذ أسابيع طويلة.

ويقول بعض المتابعين إن الإمارات مجرد واجهة لإسرائيل وأمريكا في هذا الأمر ومنهم من ذكر أن: “الإمارات قامت بالاستحواذ على حوالي بنكين أو ثلاثة في مصر وحوالي 39% فى عدد من الفنادق المصرية التاريخية والكبرى عبر الاستحواذ الجزئي على شركة إيكون التابعة لهشام طلعت مصطفى”.

وتابع أن أبوظبي استحوذت أيضا على “حصة الحكومة فى شركة عز الدخيلة و27% من شركة إيثيدكو للبتروكيماويات و24% من شركة إيلاب لإنتاج مشتقات البنزين و23% من شركة الحفر المصرية التابعة لوزارة البترول المصرية”.

وأردف أن “إجمالى هذه الصفقات وصل إلى 1.9 مليار دولار وحصة الحكومة في CIB وأيضا شراء رأس الحكمة بمبلغ ٣٥ مليار دولار كاش يعنى نقداً وليس آجلا أو ليس على أقساط”.

وعلق على ذلك متسائلاً باستغراب: “هل الإمارات عندها كل هذه السيولة وهي كانت في ورطة مالية عند محاولة إنقاذ دبي أثناء الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨؟ ولا هل هي تقوم بدور واجهة لأموال مشبوهة وخصوصا ان لديهم قانون يبيح تجنس الاسرائيليين بالجنسية الإماراتية؟”.

وتساءل المتابع أيضاً: “ما هي الآثار المترتبة على استحواذ جهة واحدة على كل أوجه النشاط المختلفة دي في الاقتصاد المصري”.

ويتزامن كل هذا مع التقارير المتداولة عن خطة التهجير والضغط على النظام المصري لأجلها من قبل إسرائيل وأمريكا، مستغلين الوضع الكارثي للاقتصاد المصري والأزمة التي تسبب بها السيسي عبر سياساته الفاشلة.

الأمر الذي دفع بالبعض للتأكيد بأن الثمن الحقيقي لإنقاذ السيسي هذه المرة، هو قبوله مبدئيا بخطة التهجير وقد يتم تنفيذها بطريقة خبيثة وكأنها تمت رغما عن مصر وبطلب شعبي من المصريين، في حالة تنفيذ عملية عسكرية برفح ودفع النازحين الفلسطينيين لسيناء.

وفي مداخلة مرئية ذكر خبير الإدارة الاستراتيجية مراد علي حول صفقة رأس الحكمة: ” المجتمع الدولي يستغل الأزمات الاقتصادية ويستخدم الاقتصاد والقروض والصفقات الاستثمارية للضغط على مصر للمشاركة في حصار وتجويع غزة متسائلاً: “هل مصلحة مصر الاستراتيجية في مساعدة إسرائيل على القضاء على المقاومة؟”.

وكتب السياسي المصري وليد شرابي: “الناس اللي فرحانة ببيع رأس الحكمة للإمارات هما هما اللي طبلوا لما سلمنا تيران وصنافير للسعودية.. هما هما اللي زغرتوا يوم افتتاح ترعة قناة السويس.”

وأكمل:”هما هما اللي هللوا في المؤتمر الاقتصادي.. وهما هما اللي رقصوا أمام اللجان.. وهما هما اللي رافضين نساعد غزة.. هما هما اللي شمتوا في دم الشباب في رابعة”.

تخبط في المعلومات والأرقام

وكان الصحفي والكاتب جمال سلطان قد أكد في تغريدة له تخبط الأرقام والمعلومات سواء بين المسؤولين المصريين والإماراتيين، أو حتى بين وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية حول صفقة رأس الحكمة.

وذكر سلطان: “هل 24 مليار دولار قيمة الأرض في رأس الحكمة أم مجمل تكاليف المشروع، وثمن الأرض سيذهب لمن؟ للخزانة العامة للدولة أم للجيش؟ لا ندري”.

وأكمل الصحفي المصري حول مشروع رأس الحكمة: “ما هي حصة “الكاش” الذي تحصل عليه مصر من الصفقة”.

وجاءت الصفقة في وقت يضغط فيه صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصولا مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.

وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.

* ترتيبات لمزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية ومنها “القاهرة الدولي”

نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لوزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، قال فيها إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وإن جميع المطارات ستكون متاحة، ومنها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

مزادات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

حسب تصريحات حلمي لـ”سي.إن.بي.سي عربية”، فإن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء، مشيراً إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذاً لسياسات الدولة، ولم يحدد حلمي في تصريحات، موعد إجراء تلك المزايدات.

ويأتي الإعلان المصري الجديد بعدما أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، توقيع اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.

حيث سبق أن قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية استثمارات بنحو 150 مليار دولار.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

تشغيل المطارات المصرية من أجل جذب الدولار

تواجه البلاد صعوبة منذ فترة طويلة في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خارج قطاع النفط والغاز. وفي السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عشرة مليارات دولار.

وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس في مذكرة: “إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أنه (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة“.

المطارات المصرية بعد رأس الحكمة 

تقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.

وقالت القابضة (إيه.دي.كيو) إن العمل على بناء “مدينة الجيل القادم” على مساحة 170 كيلومتراً مربعاً، أي نحو خمس مساحة مدينة أبوظبي، سيبدأ في أوائل عام 2025.

وسوف تضم المدينة مناطق استثمارية وصناعات خفيفة وتكنولوجية ومتنزهات ترفيهية ومرسى ومطاراً، بالإضافة إلى مشاريع سياحية وسكنية. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع.

وقال مدبولي إن الصفقة ستدر 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل و35 مليار دولار على مدار شهرين، لكنه أوضح أن 11 مليار دولار من تلك الأموال ستحول إلى جنيهات مصرية من ودائع إماراتية بالدولار موجودة بالفعل في البنك المركزي المصري. ولم تشِر (إيه.دي.كيو) في البيان إلى إطار زمني للاستثمارات.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصاً مزمناً في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

وتعثرت حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما أحجمت مصر عن تنفيذ تعهدها بالانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف وأيضاً نتيجة بطء التقدم في بيع أصول حكومية.

وقال صندوق النقد الدولي إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدماً ممتازاً، وإن البلاد تحتاج إلى “حزمة دعم شاملة للغاية” للتعامل مع التحديات الاقتصادية، ومنها الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.

أزمات تلاحق الاقتصاد المصري

منذ أن تولى عبد الفتاح السيسي السلطة، قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات إلى مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وأيدت إطاحته بجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

لكن حزم المساعدات هذه توقفت إلى حد كبير في العامين الماضيين، واختارت دول الخليج ربط الدعم بإصلاحات السوق الحرة والحصول على استثمارات مربحة في بعض من أكبر الأصول قيمة في مصر.

وقال أشخاص مقربون من الشركة إنها تؤكد أن نشاطها تجاري محض، لكن رئيسها هو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رجل الأعمال البارز ومستشار الأمن القومي في الإمارات والذي يُنظر إليه على أنه خبير حل أزمات السياسة الخارجية عند شقيقه رئيس الدولة.

وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمار لدى أبردن في لندن، إن الإعلان عن صفقة رأس الحكمة أظهر أن مصر “أكبر من أن تفشل”. وأضاف: “هذا تطور جيد وسيساعد في النمو بالتأكيد، لكن مصر ستشهد فوائد أكبر على المدى المتوسط“.

وزادت الأزمة الاقتصادية من الضغوط المفروضة على القيادة المصرية ودفعتها للتحرك وتقليص مشاريع البنية التحتية الضخمة، إحدى السمات المميزة لحكم السيسي، والحد من هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد.

ومع ذلك، يواصل السيسي التأكيد على أن المشروعات الضخمة هذه تجلب استثمارات وتوفر فرص للعمل.

وفي مسح اقتصادي عن مصر نشر قبل أيام، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه ينبغي تنفيذ إصلاحات هيكلية، منها تمديد القيود المفروضة على المشروعات الجديدة، وتطوير نظام تحصيل الضرائب وتقليص الحواجز أمام القطاع الخاص.

في حين قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو خمسة سنتات، الإثنين، لتقترب من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريباً.

جدير بالذكر أن تصنيف مصر الائتماني قد انخفض مرات عدة في الأشهر القليلة المنصرمة. وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية” في يناير/كانون الثاني، وعزت قرارها إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد في ظل صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.

* تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50٪ يفاقم نقص العملات الأجنبية

قال عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين: إن “إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة تصل إلى 50٪ هذا العام، وهو أحدث مؤشر على أن الاضطرابات في البحر الأحمر تضر بالاقتصاد المصري الهش” بحسب ما أفاد موقع المونيتور.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر مع شركات النفط، أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 40-50٪ حتى الآن هذا العام، ويجب على مصر الاستمرار في الدفع للشركات والشركاء ، كما أعرب عن أسفه، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقييم مماثل أجرته هيئة قناة السويس الشهر الماضي، وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع آنذاك: إن “حركة المرور انخفضت بنسبة 30٪ في الفترة من 1 إلى 11 يناير ، بينما انخفضت الإيرادات بالدولار بنسبة 40٪”.

ويعزى انخفاض الإيرادات إلى الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن الدولية في البحر الأحمر، وكثفت الحركة المدعومة من إيران هجماتها على السفن في الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط قناة السويس لسنوات، منذ بدء الحرب بين دولة الاحتلال وحماس في غزة، ويقول الحوثيون: إن “السفن التي يهاجمونها مرتبطة بالاحتلال، على الرغم من أن العديد منهم لا تربطهم صلات بالكيان الصهيوني”.

فشلت عدة جولات من الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية حتى الآن في ردع الحوثيين، ويوم الاثنين ضربت المجموعة حاملة الطائرات روبيمار التي ترفع علم بليز بصاروخ.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الثلاثاء: إنها “أسقطت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر خلال الليل، قادمتين من اليمن”.

تتجنب العديد من شركات الشحن الدولية قناة السويس عن طريق الإبحار حول القارة الأفريقية، من أجل تجنب الهجمات.

ما أهمية ذلك؟

قد يؤدي انخفاض إيرادات قناة السويس إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية في مصر، تعود جذور النقص إلى جائحة COVID-19 ، عندما انخفضت السياحة، وأدى ارتفاع أسعار النفط والقمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى تفاقم الوضع، وتعد القناة مصدرا رئيسيا آخر للعملة الأجنبية لمصر، وبلغت الإيرادات رقما قياسيا بلغ 9.4 مليار دولار خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي.

وذكرت شركة التصنيف الائتماني الأمريكية العملاقة S&P Global في يناير أن وضع العملة الأجنبية المقيد بالفعل في مصر يعاني من انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس.

وفرضت بعض البنوك المصرية قيودا على معاملات العملات الأجنبية في يناير بسبب النقص، حسبما ذكرت بلومبرج في ذلك الوقت، بعد خطوات مماثلة في أكتوبر.

إن نقص العملات الأجنبية ليس القضية الاقتصادية الوحيدة التي تعاني منها مصر، فقد بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 39.7٪ في أغسطس الماضي، تراجع التضخم إلى حد ما منذ ذلك الحين وكان 35.2٪ في ديسمبر.

وأعلن السيسي عن عدة زيادات في أجور العمال المصريين الأسبوع الماضي في محاولة لتخفيف أعبائهم الاقتصادية.

كما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 من أجل إطلاق حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويتمثل أحد شروط المعونة في الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.

الدولار الأمريكي الواحد يساوي حاليا 31 جنيها مصريا، وتوقعت ستاندرد آند بورز جلوبال في يناير أن تخفض مصر قيمة الجنيه أكثر لجعل السعر الرسمي أقرب إلى السعر في الشارع البالغ نحو 60 جنيها للدولار. 

وتعهدت الهند والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بمواصلة تعزيز الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ستنشئ شبكة الشحن والسكك الحديدية ممرا تجاريا من الهند إلى أوروبا عبر شبه الجزيرة العربية وإسرائيل، وبالتالي تجاوز قناة السويس.

* الدولار يتسبب في توقف مشروع ضخم

قالت وكالة “بلومبرغ” إن الحكومة المصرية أجلت تنفيذ خط سكة حديد “سيوة – مطروح – جرجوب” بطول 300 كيلومتر لأجل غير مسمى توفيرا للنفقات والدولار.

وأشارت مصادر لوكالة بلومبرغ، إلى أن تأجيل المشروع جاء تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء المصري، حيث يعد المشروع أحد المشاريع القومية الذي كان مقررا إطلاقه رسميا بداية العام المالي المقبل، وأحد 7 مشروعات لوجستية، لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من مبادرة الحزام والطريق وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.

وفي يناير الماضي، كشفت 4 مصادر حكومية عن اعتزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اقتراض 18 مليار جنيه (582 مليون دولار) من تحالف بنوك محلية لتمويل مشروعي سكك حديد، أحدهما مشروع “سيوة – مطروح – جرجوب”، والثاني خط سكة حديد “طنطا- المنصورة- دمياط” بطول 238 كيلو متراً.

وقرر مجلس الوزراء المصري، نهاية يناير الماضي، خفض 15% في خطة الاستثمار بالموازنة في 2023-2024، مضيفاً حينها أنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة خلال السنة المالية الجارية، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70% أو أكثر.

ورغم أن المشروع كان سيبدأ العمل به العام المقبل باستثمارات متوقعة 8 مليارات جنيه بتمويل مصرفي محلي؛ لكن الحكومة ارتأت وقفه نهائياً حالياً، بحسب أحد المصادر.

وقال مصدر آخر إن الحكومة ستركز حاليا على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعي خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الممول بقرض خارجي قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي، وخط “بلبيس – العاشر من رمضان- الروبيكي” الذي تم توفير قرض له من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، قرض قيمة 220 مليون دولار لتغطية تكاليف الأعمال الخارجية.

* تفاصيل طرح أرض مصرية جديدة قرب تيران وصنافير للاستثمار

كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عصمت الاستعداد لاختيار مكتب استشاري عالمي لوضع التصميم اللازم لطرح أرض رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء للاستثمار.

وأضاف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، أنه لا صحة لتقدم مستثمرين بعينهم للشراكة في هذه الأرض، بل يتم حاليا دراسة الاستثمار الأمثل لهذا المشروع عبر عدد من الأطروحات، وعما إذا كان سيتم طرحها للاستثمار كفنادق أم شاليهات سياحية أو غيرها بما يحقق الفائدة الاقتصادية منها، مؤكدا أن ذلك بالتعاون مع وزير الإسكان ضمن لجنة مخصصة لهذا الغرض.

وأوضح: ندرس النموذج الأنسب للاستثمار في هذه المنطقة، ونجري حاليا دراسة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من أرض رأس جميلة، ومازلنا في مرحلة تصميم المشروع المقترح ولم تُقدم عروض استثمارية حتى الآن.

وتقع أرض رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ في موقع مميز للغاية واستراتيجي، وهي فرصة جاذبة للعديد من المستثمرين، حيث تعد رأس جميلة آخر قطعة أرض تطل على البحر الأحمر في مدينة شرم الشيخ كما أنها ملاصقة لمطار شرم الشيخ.

وتطل منطقة “رأس جميلة” على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير وملاصقة لمطار شرم الشيخ.

ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.

* وكيل عن جهات صهيونية أمريكية .. ما هو الثمن “السياسي” لصفقة الإمارات مع نظام السيسي؟

أثير الكثير عن ثمن الصفقة الإماراتية مع مصر اقتصاديا، وكيف أنها ستحل مشاكل نظام السيسي وتنقذه مؤقتا من الإفلاس، حيث سيدفع منها جزءا من ديونه، وكيف أنها سوف تقلص، مع هذا، حجم الاحتياطي النقدي من 35 إلى 24 مليار دولار، ما يرفع ويضعف غطاء الحماية عن الجنيه المصري.

لكن الحديث عن الجانب السياسي وما الذي تستفيده الإمارات من دفع 35 مليار دولار لمصر بخلاف شراء أرض مصر لم يتطرق له الكثير من المحللين، ويمكن هنا الحديث عن النقاط التالية.

أسئلة عديدة أثيرت حول الثمن السياسي الذي يدفعه النظام، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟

اختفاء السيسي عن مشهد توقيع الصفقة وهو الذي يعشق الميكروفون، ومن الصعب تصور غيابه عن صفقة كهذه وتأكيد نجيب ساويرس أنه لم يكن ليشتري هذه الصفقة، لأنها صفقة سياسية والإمارات جاملت النظام بها، رجح أنها صفقة سياسية لا اقتصادية ولكن ثمنها غير معروف.

أسئلة عديدة ترددت مثل: ما الذي تغير في العلاقات بعدما كان الإعلام المصري يهاجم الإمارات ويتهمها بأنها تساند أعداء مصر مثل سد النهضة في أثيوبيا ودعم شراء وبناء أثيوبيا قاعدة في أرض الصومال تهدد أمن مصر؟ وتسليح ومساندة حميدتي ضد الجيش السوداني ونشاطها العسكري في القرن الأفريقي والامتناع عن الاستثمار في مصر؟

ولماذا بعد هذا الصدام المعلن عن اختلاف في السياسات وصدام كبير بين مصر والإمارات، متعلق بالأمن القومي المصري في ملفات السودان والقرن الأفريقي، ودعم مصر الجيش والبرهان مقابل دعم الإمارات تدعم ميليشيا حميدتي، تضخ الإمارات 35 مليار دولار لمصر رغم تعارض مواقفهما السياسية؟

تصفية قضية فلسطين

أسئلة طرحت، هل لهذه الأموال علاقة بدور مصر السيسي في تصفية القضية الفلسطينية، ودعم الخطط الصهيونية للقضاء على المقاومة واحتمالات إلا تكون الأموال المدفوعة لمصر إماراتية وإنما صهيونية أمريكية؟

فقد سبق أن دفعت الإمارات مليارات الدولارات للعسكر في 2013 لتصفية الربيع العربي والحكم الديمقراطي في مصر، وتمويل الانقلاب وقتل المصريين واعتقالهم وبيع بلدهم.

فهل تدفع المليارات اليوم هي أو من وكلها في هذه المهمة لتصفية غزة آخر معاقل المقاومة وقضية فلسطين، وتدفع للسيسي مكافأة قيامه بحصار حماس والمقاومة وتجويع الفلسطينيين في رفح للقبول بشروط إسرائيل؟

ما علاقة هذه المليارات بما سبق أن أكدت تقارير أممية عن أن النظام المصري الحالي سمح سرا للإمارات باستعمال القواعد المصرية قرب مطروح وسيدي براني وسيوة لشن ضربات جوية وإرسال أسلحة وإمدادات لميليشيات ليبية تابعة لحفتر لإجهاض ثورة ليبيا واحتلال طرابلس؟

هل للأمر علاقة ببيع أراضي مصر ورهن إرادتها لأذرع خليجية تابعة للاستعمار الخارجي الغربي، مثلما كان يحدث في السابق برهن البلاد للمستعمر، ولكن هذه المرة عبر وكيل خليجي كما حدث في بيع تيران وصنافير بمبلغ 16 مليار دولار، وفق ما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوم 15 يونيو 2015؟

واستمرار هذا التوجه عبر رهن إرادة مصر بأموال الإمارات في البنك المركزي مقابل نفوذ سياسي وصل حد ليس فقط بيع أرض الحكمة لها، ولكن وضع يدها على سواحل مصر ضد سعيها لبناء نفوذ بحري في عدة مواني عربية وإفريقية.

ولماذا بيعت لها أرض في ضهرها قاعدة عسكرية بنيت حديثا هي محمد نجيب العسكرية تحميها، ويبني لها مفاعل نووي ليوفر لها الطاقة مجانا كلف مصر 22 مليار دولارا؟

ولماذا أضاف المستثمر الإماراتي ، كما قال الخبير نايل الشافعي، بنود بالعقد يحصنها بموجب قانون أمريكي يحمى الاستثمارات، بمعنى أنه لو حصل أي خلاف مع مصر تخضع مصر لولاية القانون بالولايات المتحدة وتفقد، بالتالي ولايتها القانونية على أرضها لصالح بلد أخر؟ وهل لذلك علاقة بمخاوف الإمارات أن تقوم في نهاية المطاف ثورة في مصر لا تعترف بالاتفاقيات السيسي فتسعى لتحصين نفسها بالقانون الأمريكي؟

ولماذا تتركز استثمارات الإمارات على أقصى الساحل الشمالي الغربي، المعروف بالثراء الفاحش، ويسمى الساحل الشرير؟ هل بسبب المخاوف من ثورة جياع في القاهرة والدلتا والصعيد؟

هل الإمارات مجرد واجهة للكيان الإسرائيلي لشراء الأراضي المصرية، بعدما تعامدت مصالح الصهاينة ونظام بن زايد في الإمارات؟ هل الإمارات تستطع دفع 150 مليار دولار استثمارات في مصر؟. 

أم أن هذه الصفقة هي ثمن موافقة النظام المصري على تهجير أهل غزة بشكل غير مباشر، وبما يجنب النظام سخط الشعب على مواقفه المتواطئة مع الاحتلال؟

* “رأس الحكمة” ليست الأخيرة.. أوكازيون تاريخي لبيع الأراضي المصرية

جاءت صفقة بيع “رأس الحكمة” للإمارات لتستكمل مسلسل التنازل عن الأراضي المصرية والمقدرات الطبيعية ولاقتصادية للبلد المأزوم بحكم العسكر، بعد أن تسببت السياسات الفاشلة إلى فقدان ميزانية مصر أكثر من 60% من إيراداتها، من ضرائب ورسوم وجمارك وغيرها، نظرا للإعفاءات الواسعة الممنوحة لأنشطة العسكر الاقتصادية؛ ما فاقم الأزمات المالية والديون والعجز واضطر النظام الفاشل للتنازل عن أراضي الدولة وحقوقها لمن يدفع، ظنا منه أن ذلك سيتيح إنقاذ البلاد الغارقة في أزمتها الاقتصادية، رغم أن البيع يساهم في تسريع إغراق مصر عبر المزيد من العجز المالي مستقبلا، حتى لو نجا السيسي ونظامه اليوم من الإفلاس والانهيار، إذ لم يعد أمام المصريين أية إمكانات وأملاك وأصول يستثمرونها، وباتت مقدرات الاقتصاد بيد الأجانب الذين يضعون مصر تحت أضراسهم الخشنة، فلم يرعوا شعبا أو مستقبلا لمواطن في أرضه.

ولم تكن رأس الحكمة إلا نموذجا للسيطرة الأجنبية على مقدرات مصر الحيوية؛ إذ ستتحكم الإمارات بمقتضى الاتفاق في خمس مدن مصرية، على الحدود الغربية، ليتمكن الإماراتيون من تمديد نفوذهم من شرق ليبيا، الخاضع تحت يد صنيعتم حفتر وغرب مصر الخاضع لصنيعتهم الانقلابية السيسي، وتشمل أراضي رأس الحكمة، مدن العلمين وجربوب ومرسى مطروح ونجيلة وسيدي براني وامتداداتهم الساحلية،  وما رأس الحكمة إلا اسم الشركة التي ستنفذ مشاريع التطوير في خمس مدن حدودية.

مسلسل البيع

جرى الإعلان عن عدة صفقات بيع أراضي مصرية لمستثمرين عرب وأجانب، خلال الأيام الماضية، كما تمت الإشارة إلى صفقات أخرى كبيرة قادمة، وذلك بعد إحجام خليجي مثير عن صفقات الطروحات المصرية لشركاتها العامة العام الماضي، ما يثير التساؤلات عن سر عودة تلك الصفقات وتتابعها، وحجم تنازلات مصر لإتمامها.

وفي صفقة تاريخية، وفق تعبير رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، فقد وقعت مصر والإمارات، الجمعة، عقد بيع واستثمار مدينة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي الغربي بقيمة استثمار إجمالي يبلغ 150 مليار دولار.

الصفقة تأتي مقابل 35 مليار دولار تسددها أبوظبي للقاهرة خلال شهرين، بدفعة أولى 15 مليار دولار تسدد بعد أسبوع، ودفعة ثانية 20 مليار دولار تسدد بعد شهرين مع إسقاط ودائع قيمتها 11 مليار دولار مستحقة للإمارات، 5 منها بالدفعة الأولى، و6 بالدفعة الثانية.

“رأس الحكمة”، محل الاتفاق، تبعد 350 كيلومترا تقريبا شمال غربي القاهرة، ونحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية، وبين مدينتي الضبعة والعلمين الجديدة، وتمتد داخل البحر المتوسط كمنطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء، ولملك مصر السابق فاروق، ورؤسائها اللاحقين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، حضور بها.

وبهذا يكون صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي، (إيه.دي.كيو)، قد استحوذ على مساحة نحو 40,600 فدان (170 مليون متر مربع) بالمدينة، لبناء مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية ومشروعات سياحية وترفيهية، قد تدر في النهاية بـ 150 مليار دولار، فيما سيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع، وللإمارات 65% .

لكن، يبدو أن صفقة رأس الحكمة التي قلبت أسواق السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، ولن تكون الصفقة الوحيدة القادمة.

4  صفقات بيع بالطريق

ومساء الجمعة، وعبر فضائية “أون” المملوكة لجهات سيادية كشف الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية  خالد أبو بكر، عن وجود 4 مشروعات جديدة ستعلن عنها الدولة قريبا، وذلك في أعقاب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

مشروع سعودي على البحر الأحمر

من بين تلك المشاريع،  مشروع كبير للسعودية على البحر الأحمر، وهو ما كشف عنه الإعلامي خالد أبو بكر،  خلال برنامجه كل يوم على قناة أون، الجمعة، أن مشروع مدينة رأس الحكمة مجرد بداية لسلسلة من المشروعات التي ستقام في الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف: “إحنا لسه في مشروع واحد وقع عليه من ضمن 4 مشروعات، لسه في صفقات سيعلن عنها في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط”.

 وأكد أن مشروع رأس الحكمة هو جزء من مجموعة مشاريع ستُقام على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك مشروعا خليجيا آخر قيد الإعداد على البحر الأحمر.

وكانت دوائر اقتصادية تحدثت في وقت سابق عن مخطط بيع السيسي لأرض واسعة على البحر الأحمر بمنطقة رأس جميلة، بشرم الشيخ، للسعودية.

فندق “ريجال هايتس” بمدينة العلمين الجديدة

والسبت، وعقب توقيع اتفاق رأس الحكمة، جدد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رغبته في الاستثمار بفندق “ريجال هايتس” بمدينة العلمين الجديدة في مصر، وفق ما أعلنه موقع “اقتصاد الشرق”.

الحبتور زار مصر الصيف الماضي ووسط احتفاء إعلامي كبير طاف منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وقال: إنه “سيستثمر بمبالغ طائلة ولكن حديثه لم يتم ترجمته إلى فعل حقيقي” لكنه وبعد صفقة رأس الحكمة عاد للحديث مجددا عن الاستثمار في مصر وشراء فندق “ريجال هايتس” الذي تم افتتاحه بحفل أسطوري في أغسطس 2022 بحضور رئيس الإمارات محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

إعلان الحبتور، رغبته الاستثمار في مصر مجددا بعد صفقة رأس الحكمة، وبعد دعوته الحكومة المصرية للتراجع عن الأسعار الخيالية التي تم طلبها للبيع من قبل، تؤشر جميعها على تقديم القاهرة تنازلات جديدة وضخمة.

حدائق الأندلس على الدائري الأوسطي

وفي صفقة تنازل أخرى خصصت مصر الثلاثاء الماضي، قطعة أرض بمنطقة “حدائق الأندلس” بالقاهرة الجديدة على الطريق الأوسطي تبلغ 665 ألف متر لشركة “يو دي سي” الإماراتية للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الذي يستثمر في مصر للمرة الأولى، لإقامة مشروع عمراني باستثمارات تتجاوز الـ60 مليار جنيه، على أن يتم الدفع بالدولار.

أرض الشروق

وفي اليوم ذاته تم تخصيص قطعة أرض لمشروع طبي عمراني في مدينة الشروق بـ300 مليون دولار لشركة “إن إتش إم سي مصر” للخدمات الطبية – الذراع المحلية لشركة “إن إتش إم سي” العالمية للرعاية الصحية والتمويل والتكنولوجيا ومقرها لندن، على أن يتم سداد قيمة الأرض بالدولار.

تتابع تلك الصفقات بعد ركود الطروحات المصرية لنحو 35 من شركاتها العامة والتابعة للجيش طوال العام الماضي بسبب خلافات بين المستثمرين العرب ومصر حول عملية تقييم الأصول التي كانت تريدها القاهرة بالعملة الصعبة، بينما تصر على إتمامها الشركات والصناديق الخليجية بالعملة المحلية.

تلك المشاريع والاستحواذات المتتالية،  توحي بأن الحكومة المصرية قدمت تنازلات كبيرة وغير مسبوقة.

وترى دوائر سياسية، أن تتابع الصفقات وإعلانها للجمهور والنشر عنها هو لتهدئة الرأي العام، نظرا لتصاعد الأجواء الإقليمية، والمحلية، ومحاولة بقدر الإمكان لوقف ارتفاع الأسعار وخاصة سعر صرف الدولار، وسعر تداول الذهب، بقدر الإمكان.

يشار إلى أن منطقة رأس الحكمة بها 50 كيلومتر من أجمل شواطئ العالم بكر وخام وفيروزية بالطبع هناك تنازل، وتضم المنطقة المتنازل عنها للامارات، مساحة 40 ألف فدان، و50 كيلو متر شواطئ، ومدينة متكاملة تقارب أبوظبي أو دبي بمساحتها، كيف يكون مقابلها هذا الرقم الهزيل؟

ولعل أخطر ما في الصفقة، أنه ليس بين تلك المشروعات والاستثمارات الضخمة بالفنادق والمساكن الفخمة والمنتجعات السياحية، مشروع واحد لبناء مصنع واحد يدر ربحا، ومن ثم ينفق على دورة إنتاجه، ويسدد قروضه من الأرباح، وتُسهم مخرجاته في زيادة الناتج القومي الحقيقي.

وتبقى الكارثة الأكبر، من الناحية الأمنية، إذ إن الإماراتيين قد يكونوا مجرد واجهة لمستثمرين إسرائيليين.

ولعل تهجير سكان رأس الحكمة والمناطق المجاورة لها، يفاقم الأزمات الاجتماعية والتهجير القسري لآلاف المصريين، كما يجري بجزيرة الوراق بوسط نهر النيل، وفي رفح المصرية والشيخ زويد بشمال سيناء، ونزلة السمان بالجيزة، وعمارات ألماظة بالقاهرة، وحي الجميل ببورسعيد، وغيرهم.

كما أن أرض رأس الحكمة أملاك الشعب، وعندما تقوم حكومة بعمل صفقة على أملاكه، خاصة مع جهة أجنبية، فمن حقه معرفة تفاصيل الصفقة، فهي مشروع استثماري وليست سرا حربيا، إلا إذا كان في الصفقة أسرارا مشينة يخافون أن يطلع عليها الشعب 

ولعل الخطر الأكبر في أن تقوم شركة رأس الحكمة بتأجير قواعد بحرية وجوية للغير في تلك الأراضي الشاسعة التي باعها السيسي.

* تكدس شاحنات موثق بالأقمار الصناعية.. “اللوموند”: السيسي وسّع منطقة لاستقبال نازحي غزة

رصدت منصات ومواقع صورا ومقاطع فيديو عبر الأقمار الصناعية لمئات الشاحنات التي منعت مصر عبورها من معبر رفح إلى غزة فبات أبناء غزة يموتون من الجوع، في وقت توسعت فيه مصر ببناء أكثر من 3 كيلومترات من الجدار في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مزيد من تطهير منطقة كبيرة بالقرب من حدودها مع غزة ، بحسب تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأظهر المقطع وصور الأقمار الصناعية تكدس شاحنات المساعدات الدولية التي تحمل الغذاء والماء والدواء في رفح المصرية الحدودية لرفح الفلسطينية، في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، وخاصة في الشمال من مجاعة حقيقية وانتشار الأمراض.

أسوأ السيناريوهات

واعتبر مراقبون أن ما يحدث على الضفة الغربية من رفح المصرية يسجل جريمة بشعة برعاية زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي لا يشغله الموت جوعا في قطاع غزة من قلة المواد الغذائية أو تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية على الحدود.

وقال أندرياس كريج، وهو محاضر بارز في الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج في لندن: “لا تحتاج إلى إخلاء هذا القدر من الأرض لتنظيم الشاحنات المنتظرة، بالنسبة لي، يبدو إلى حد كبير أن مصر تستعد لأسوأ السيناريوهات”.

وقال: “إذا وضعت هذا في منظور حجم هذه المنطقة ، 16 كيلومترا مربعا من الشاحنات ، أي آلاف وآلاف الشاحنات، لم يكن هناك أبدا موقف كان لديك فيه آلاف الشاحنات تنتظر على الحدود”.

منصة “صحيح مصر” قالت: إن “شاحنات المساعدات تتكدس في الطريق بين رفح والعريش، إضافة لزيادة الشاحنات المكدسة داخل معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه جيش الكيان الصهيوني.

وزادت حاويات المنطقة اللوجستية الجديدة، التي بنتها مصر لاستقبال شاحنات المساعدات، تلك المنطقة التي أثارت الجدل على مدار الأسابيع الماضية، بعد زعمت تقارير صحفية أنها مخصصة لنقل الفلسطينيين إليها.

وأديت صحيفة اللوموند الفرنسية أن مصر أنشأت منطقة أمنية في سيناء تحسبا لتدفق اللاجئين من غزة، كما أظهرت ذلك صور الأقمار الصناعية، وستكون المنطقة مشيدة بأسوار طولها 7 أمتار ومساحة 20 كم مربع.

وأكدت الأقمار الصناعية بناء جدار إسمنتي محصن حول مساحة 16 كم مربع بجوار حدودها مع غزه وذلك بتنسيق بين المنقلب السيسي وأجهزته بتنسيق تام مع تل أبيب منذ بدء العدوان، وسط مماطلة لليوم ال143 بألعاب مختلفة انتظارا لاجتياح الصهاينة رفح ودفع السكان قسرا نحو السجن المفتوح في سيناء الذي جهّزه السيسي بتمويل إماراتي 

https://twitter.com/FreedomHumanit2/status/1761758339401167124

توسع المنطقة

موقع “بي بي سي” البريطاني رصد توسع المنطقة العازلة تمهيدا لاستقبال النازحين من غزة، وسط زيادة مضطردة في أعداد سكان رفح الفلسطينية بوقت تدعى حكومة السيسي أنه لا توجد مخصصات  للفلسطينيين النازحين، وإن المنطقة مخصصة لمركز لوجستي للمساعدات.

ونقل “بي بي سي” عن عاملة إغاثة في جمعية خيرية بريطانية، تشارك في الجهود الإنسانية في غزة، قالت لبي بي سي: إنها “لم تر قط تطهيرا واسعا للأرض، لمثل هذا المركز اللوجستي، وإنهم لم يكونوا على علم بأي خطة من هذا القبيل”.

وقالت صور بي بي سي: إنه “أكثر من 16 كيلومترا مربعا 6 أميال مربعة عبر الحدود مباشرة من غزة، والتي يمكن رؤيتها في صور الأقمار الصناعية الأخيرة أعدت في بداية فبراير، لكنه توسع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي”.

في 14 فبراير، كان حوالي 0.8 كيلومتر (0.5 ميل) من الجدار مرئيا في صور الأقمار الصناعية، لكن أحدث الصور تشير إلى أن أكثر من 4 كيلومترات (2.5 ميل) قد أقيمت الآن.

يبدو أن الجدار يتم بناؤه في وقت واحد في ثلاثة أماكن في هذه الصورة يمكنك رؤية البناء في الركن الجنوبي الغربي من المنطقة التي تم تطهيرها، ويمكن رؤية ما يبدو أنه رافعة ومركبات أخرى بالقرب من مواد البناء.

في الزاوية الجنوبية الشرقية، يمكنك رؤية تراكم الشاحنات على طول الطريق الرئيسي المؤدي من شمال مصر إلى غزة.

وبعض هذه الشاحنات متوقفة قبالة الطريق الرئيسي وداخل المنطقة التي تم تطهيرها حديثا.

ونفت دولة الاحتلال في وقت سابق إنها لا تنوي إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر، وكذلك نفت مصر بحسب التقرير.

أصدرت السلطات في محافظة شمال سيناء بيانا قالت فيه: إن “القوات المسلحة تنشئ منطقة لوجستية لتلقي المساعدات لغزة، لتخفيف الازدحام على الطرق القريبة من الحدود”.

وقال الحاكم المحلي: إنه “يجري إعداد المنطقة لمناطق انتظار الشاحنات، والمستودعات الآمنة، والمكاتب الإدارية، وأماكن إقامة السائقين”

شهود عيان

ومع ذلك، تحدثت التقارير إلى خبيرة إنسانية، وهي جزء من مجموعة تنسق جهود الإغاثة إلى غزة، وتقول إنهم لم يسمعوا بأي خطة من هذا القبيل.

وقالت: “إذا كانت هناك خطة لزيادة القدرة فجأة من خلال بناء مركز من نوع ما، فإنني أقترح أن يتم تقاسم ذلك مع وكالات الإغاثة من قبل السلطات المصرية”.

لم ترغب عاملة الإغاثة في الكشف عن اسمها، لأن ذلك قد يعقد العلاقة بين منظمة الإغاثة التي تعمل بها والسلطات المصرية 

وقالت: “القدرة على التخزين في مصر أمر تتم مناقشته في كل اجتماع تقريبا، وبالنظر إلى أنه لم يتم مشاركة هذا، أفترض أن هذه ليست الخطة”.

عرضنا أحدث صور الأقمار الصناعية على العديد من خبراء الأمن، لمعرفة ما يعتقدون أنه يمكن أن يكون الغرض منه.

بورصة مصر تهوي 7% وتخسر أكثر من 140 مليار جنيه بعد يومين من صفقة “رأس الحكمة”.. الأحد 25 فبراير 2024م.. الاحتلال الإسرائيلي سيعرض خطته في رفح على النظام المصري المتورط في خطة تهجير الفلسطينيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النظام المصري يوسع المنطقة العازلة تمهيدا لاستقبال النازحين من غزة

قامت النظام المصري ببناء أكثر من 3 كيلومترات من الجدار في الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مزيد من تطهير منطقة كبيرة بالقرب من حدودها مع غزة ، حسبما وجد تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ويأتي ذلك بعد أن حذرت دولة الاحتلال من أنها تستعد لهجوم بري في مدينة رفح جنوب غزة.

وشهدت المدينة زيادة كبيرة في عدد سكانها في الأشهر الأخيرة.

وتقول حكومة السيسي إنه “لا توجد مخصصات ” للفلسطينيين النازحين وإن المنطقة مخصصة “لمركز لوجستي” للمساعدات.

لكن عاملة إغاثة في جمعية خيرية بريطانية، تشارك في الجهود الإنسانية في غزة، قالت لبي بي سي إنها “لم تر قط تطهيرا واسعا للأرض” لمثل هذا المركز اللوجستي، وإنهم لم يكونوا على علم بأي خطة من هذا القبيل. 

ماذا تظهر أحدث الصور؟

تم تطهير أكثر من 16 كيلومترا مربعا (6 أميال مربعة) عبر الحدود مباشرة من غزة، والتي يمكن رؤيتها في صور الأقمار الصناعية الأخيرة.

بدأ تطهير هذه المنطقة في بداية فبراير، لكنه توسع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.

ويبدو الآن أن أجزاء من الجدار حول هذه المنطقة قيد الإنشاء.

في 14 فبراير، كان حوالي 0.8 كيلومتر (0.5 ميل) من الجدار مرئيا في صور الأقمار الصناعية، لكن أحدث الصور تشير إلى أن أكثر من 4 كيلومترات (2.5 ميل) قد أقيمت الآن.

يبدو أن الجدار يتم بناؤه في وقت واحد في ثلاثة أماكن – في هذه الصورة يمكنك رؤية البناء في الركن الجنوبي الغربي من المنطقة التي تم تطهيرها، ويمكن رؤية ما يبدو أنه رافعة ومركبات أخرى بالقرب من مواد البناء.

في الزاوية الجنوبية الشرقية، يمكنك رؤية تراكم الشاحنات على طول الطريق الرئيسي المؤدي من شمال مصر إلى غزة.

وبعض هذه الشاحنات متوقفة قبالة الطريق الرئيسي وداخل المنطقة التي تم تطهيرها حديثا. 

لماذا يجري تجهيز المنطقة؟

وفي أعقاب التقارير التي تفيد بأن المنطقة كانت مخصصة لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، نفت مصر علنا قيامها بأي استعدادات من هذا القبيل.

منذ بداية حرب غزة في أعقاب هجوم حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر، قالت مصر باستمرار إنها لن تفتح حدودها للاجئين.

وقد اتخذت هذا الموقف جزئيا لأنها لا تريد أن تبدو متواطئة في تشريد الفلسطينيين على نطاق واسع، ولكن أيضا بسبب المخاوف الاقتصادية والأمنية.

وقالت دولة الاحتلال في وقت سابق إنها “لا تنوي إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر”.

أصدرت السلطات في محافظة شمال سيناء المصرية بيانا قالت فيه إن “القوات المسلحة تنشئ منطقة لوجستية لتلقي المساعدات لغزة” لتخفيف الازدحام على الطرق القريبة من الحدود.

وقال الحاكم المحلي إنه يجري إعداد المنطقة “لمناطق انتظار الشاحنات، والمستودعات الآمنة، والمكاتب الإدارية، وأماكن إقامة السائقين”.

ومع ذلك، تحدثت بي بي سي إلى خبيرة إنسانية، وهي جزء من مجموعة تنسق جهود الإغاثة إلى غزة، وتقول إنهم لم يسمعوا بأي خطة من هذا القبيل.

وقالت: “إذا كانت هناك خطة لزيادة القدرة فجأة من خلال بناء مركز من نوع ما، فإنني أقترح أن يتم تقاسم ذلك [مع وكالات الإغاثة] من قبل السلطات المصرية”.

لم ترغب عاملة الإغاثة في الكشف عن اسمها، لأن ذلك قد يعقد العلاقة بين منظمة الإغاثة التي تعمل بها والسلطات المصرية.

وقالت “القدرة على التخزين في مصر أمر تتم مناقشته في كل اجتماع تقريبا. وبالنظر إلى أنه لم يتم مشاركة هذا، أفترض أن هذه ليست الخطة”.

عرضنا أحدث صور الأقمار الصناعية على العديد من خبراء الأمن لمعرفة ما يعتقدون أنه يمكن أن يكون الغرض منه.

وقال أندرياس كريج، وهو محاضر بارز في الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج في لندن: “لا تحتاج إلى إخلاء هذا القدر من الأرض لتنظيم الشاحنات المنتظرة. بالنسبة لي، يبدو إلى حد كبير أن مصر تستعد لأسوأ السيناريوهات”.

وقال “إذا وضعت هذا في منظور حجم هذه المنطقة ، 16 كيلومترا مربعا من الشاحنات ، أي آلاف وآلاف الشاحنات. لم يكن هناك أبدا موقف كان لديك فيه آلاف الشاحنات تنتظر على الحدود”.

*الاحتلال الإسرائيلي سيعرض خطته في رفح على النظام المصري

ذكر موقع “واينت” العبري اليوم الأحد، أن “إسرائيل تستعد للتعامل مع كتائب حماس الأربع المتبقية في رفح جنوب قطاع غزة، وتستعد لمواجهة مصر لتجنب التوتر معها“.

ولفت الموقع إلى أنه “سيتعين على الإدارة السياسية في إسرائيل التنسيق مع القاهرة في العمل على الجدار تحت الأرض الذي تريد إسرائيل بناءه معهم، من أجل منع التهريب في المستقبل إلى غزة“.

وأورد الموقع أن “إسرائيل تعتقد أنه لن يكون من الممكن إنهاء الحرب مع حماس في قطاع غزة دون الاهتمام برفح.

ولفت “واينت” إلى أنه في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعقد مجلسا للوزراء للموافقة على الخطط العملياتية للعملية في رفح، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين، لتجنب التوتر المحتمل مع مصر بشأن العملية المتوقعة، كما من المفترض أن تقدم إسرائيل إلى القاهرة خطة العمل ضد كتائب حماس الأربع المتبقية هناك، حتى لا تفاجئ المصريين“.

وأشار الموقع إلى “تحذيرات أطلقها مسؤول مصري كبير، الليلة الماضية، من استمرار الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان، حيث أوضحت مصر في المحادثات، وفق المسؤول المصري، أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيخلق أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي هي على حافة بركان“.

وأفاد “واينت” بأنه “على خلفية التقدم في المفاوضات، من الممكن أن يتم تأجيل العملية، لكن حتى الآن فإن هناك إجماعا على المستوى السياسي والعسكري على ضرورة تنفيذها“.

وفي حين تحدث الموقع العبري عن أن القتال مستمر في قطاع غزة ويتسبب في خسائر فادحة للجيش الإسرائيلي، لفت إلى السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق في ما إذا حصل على الجبهة الجنوبية مع حماس، وكيف سيكون رد فعل إسرائيل في هذا الوضع، وما إذا كان الإجراء سيكون كافيا لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.

وختم “واينت” مؤكدا أنه في هذه اللحظة فإن إسرائيل معنية بالتوصل إلى اتفاق، لذا فإن التقديرات تشير إلى أن المفاوضات من المتوقع أن تتقدم في هذا السياق.

يأتي ذلك، عقب إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن توصل أطراف المباحثات في قمة باريس إلى الخطوط العريضة التي ستسهم في تعجيل عقد اتفاق تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، حيث سجلت محادثات باريس اختراقا إيجابيا بمسار التوصل إلى صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية.

*هل تتورط مصر في تهجير الفلسطينيين عبر الحدود؟

إذا كان هناك شيء واحد يلخص مأزق مصر بسبب تداعيات حرب غزة، فهو مصير رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع المدمر على الحدود المصرية، بحسب ما أفاد تقرير نشره موقع “ناشيونال”.

وبحسب التقرير، يبدو أن رفح ستكون المحطة التالية في الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على حماس، مع مناشدات من مصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي بعدم شن هجوم بري واسع النطاق في المدينة لا تلقى آذانا صاغية.

وتتعرض للخطر حياة نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين لجأوا إلى رفح وهي مدينة مقطوعة إلى نصفين بسبب الحدود التي تفصل مصر عن قطاع غزة.

وحذرت الأمم المتحدة صراحة من أن غزو المدينة قد يؤدي إلى مذبحة من شأنها أن تضيف بشكل كبير إلى أكثر من 29,300 فلسطيني قتلوا في الحرب حتى الآن.

في مكالمة هاتفية مع إيمانويل ماكرون في نهاية الأسبوع، حذر عبد الفتاح السيسي من “عواقب إنسانية كارثية” للفلسطينيين في رفح إذا شنت دولة الاحتلال هجوما بريا في المدينة.

وفي سياق أوسع، فإن تداعيات هجوم محتمل في رفح لديها القدرة على زعزعة استقرار مصر، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وتعرض للخطر معاهدة السلام التاريخية لعام 1979 مع الاحتلال وتخلق عقبة هائلة أمام أي مفاوضات سلام مستقبلية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 عدم وجود مكان للذهاب إليه

ويتصدر قائمة مخاوف مصر احتمال إجبار الفلسطينيين على محاولة اقتحام حدود غزة التي يبلغ طولها 13 كيلومترا إلى مصر، حيث سيدخلون شبه جزيرة سيناء، المنطقة الوعرة والجبلية وذات الكثافة السكانية المنخفضة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وبما أنه من غير المرجح أن تسمح دولة الاحتلال للفلسطينيين بالعودة إلى غزة، فإن إعادة توطينهم في سيناء ستؤدي إلى مزيد من تصفية القضية الفلسطينية، أو نكبة أخرى، وهي الكلمة العربية للكارثة المستخدمة على نطاق واسع للإشارة إلى ما يقدر بنحو 700,000 فلسطيني فروا أو أجبروا على مغادرة منازلهم في وقت قريب من قيام دولة الاحتلال في عام 1948.

كما أنه سيجلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأراضي المصرية، وقال السيسي مؤخرا: إن “المسلحين يتسللون دائما إلى الفلسطينيين النازحين الذين يتدفقون على مصر ثم يشنون هجمات عبر الحدود على دولة الاحتلال من قاعدتهم الجديدة، وذلك سيمنح الاحتلال ترخيصا لتنفيذ ضربات انتقامية تستهدف النشطاء على الأراضي المصرية”.

يبدو أن تدفق الفلسطينيين إلى سيناء من رفح ليس بعيد المنال ولا من نسج خيال السلطات المصرية.

وبالفعل، يعيش الفلسطينيون النازحون في رفح في مخيمات مؤقتة على بعد أمتار قليلة من السياج الحدودي، يلعب أطفالهم على أراجيح مرتجلة باستخدام أعمدة السياج المعدنية.

وتظهر الصور واللقطات المنشورة على الإنترنت فلسطينيين يتحدثون مع جنود مصريين يحرسون الحدود، وفي بعض الحالات، يسأل الأطفال لماذا لا يسمح لهم بالعبور إلى مصر.

إذا نفذت دولة الاحتلال تهديدها بغزو رفح، يمكن أن تتحول هذه الصور إلى فلسطينيين محشورين على السياج الحدودي، يتوسلون للسماح لهم بالمرور إلى مصر هربا من الموت أو الإصابة.

إن عدم السماح لهم بذلك من شأنه أن يلقي بمصر في صورة سلبية للغاية، بلد بلا قلب، غير مبال بمحنة الشعب نفسه الفلسطينيين الذين طالما ادعى الدفاع عن قضيتهم.

الاستعدادات على الحدود

وتعمل السلطات المصرية بالفعل على ما تصفه مصادر أمنية بأنه “حاضنة” وهي عبارة عن سياج محاط بسور على مساحة 25 كيلومترا مربعا من الأرض في سيناء بالقرب من حدود غزة.

وتقول مصادر مطلعة على المشروع: إن “الهدف هو أن تكون مصر قادرة على استيعاب الفلسطينيين الذين قد يهرعون عبر الحدود هربا من هجوم إسرائيلي، وبالتالي تجنيب مصر أي دعاية ضارة يمكن أن تأتي من الفلسطينيين الذين يقتلون في رفح بينما تظل الحدود مغلقة”.

وقالت المصادر: إن “ذلك سيسمح أيضا باحتواء الفلسطينيين الذين يصلون إلى مصر في مكان واحد حيث يمكن للسلطات ممارسة أقصى قدر من السيطرة”.

ونفت مصر رسميا قيامها ببناء مثل هذه المنشأة وتقول إن صور الأقمار الصناعية للموقع التي نشرتها جماعات المراقبة تظهر العمل على بناء مركز لوجستي للمساعدات إلى غزة.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة “ذا ناشيونال”: إن “هذا النفي الرسمي يهدف إلى تثبيط الاقتراحات بأن مصر قد استسلمت للسماح للفلسطينيين بالفرار عبر الحدود، ومواجهة الاتهامات بأن القاهرة تساعد بشكل غير مباشر المجهود الحربي الإسرائيلي”.

وقال أحد المصادر: “إنه إجراء احترازي مشروع من قبل القوات المسلحة أن تكون هذه المنطقة خط دفاع أول إذا اقتحم الفلسطينيون الحدود هربا من النيران الإسرائيلية في رفح”.

وأضافت المصادر أن مصر تبني جدارا خرسانيا على بعد 10 أمتار فقط من الأسلاك الشائكة والحواجز على الحدود مع غزة.

وأوضحوا أن البناء جاء في أعقاب وابل إسرائيلي على جانب غزة من معبر رفح الحدودي في الأيام الأولى من الحرب.

تم إجلاء سكان الجانب المصري من رفح من المدينة بين عامي 2015 و2017، وهو الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن تخوض معارك شبه يومية ضد المتمردين في شمال شرق سيناء.

ونص مرسوم حكومي صدر في عام 2021 على إخلاء رفح – ويعتقد أن ما يصل إلى 3,000 أسرة قد تضررت – وقدم للسكان تعويضات مالية وإسكانا في المدن والبلدات والقرى المجاورة، ومنذ ذلك الحين وضعت المنطقة تحت السيطرة العسكرية المباشرة.

وبموجب أحكام معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1979، فإن عدد القوات التي يمكن نشرها في المنطقة الحدودية مقيد بشدة، ومع ذلك، تجاهلت كل من مصر ودولة الاحتلال نص الملحق الأمني للمعاهدة، حيث عززت مصر قواتها في المنطقة وحشد الكيان قوات ليست بعيدة عن جانب غزة من الحدود.

وقالت المصادر: إن “وجود قوات على أي من الجانبين يمكن أن يخلق وضعا متفجرا إذا كانت هناك عملية عسكرية كبيرة جارية في رفح، وإن هذا بدوره قد يؤدي إلى احتمال قصف غير مقصود للقوات المصرية أو سقوط قتلى وجرحى نتيجة للقصف القريب”. 

وقال أحد المصادر: “القيادة الشاملة لقواتنا هناك هي ممارسة ضبط النفس الشديد”.

*بورصة مصر تهوي 7% وتخسر أكثر من 140 مليار جنيه بعد يومين من صفقة “رأس الحكمة”

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة في مصر 7.01% ليبلغ 27195 نقطة مطلع تعاملات الأحد 25 فبراير/شباط 2024، وتوقف التعامل لمدة 10 دقائق بعد أن تسبب الهبوط في خسائر بأكثر من 140 مليار جنيه، وذلك بعد يومين من صفقة “رأس الحكمة” الموقعة بين مصر والإمارات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنّ تراجع المؤشرات جاء بدعم من عمليات بيع هستيرية قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية، والمتعاملون الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات شراء من جانب المتعاملين الأفراد المصريين الذين فشلوا في إنقاذ السوق من الهبوط.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم 10 شركات؛ لتجاوزها نسب الهبوط المحددة والبالغة 10%، خاصةً أن بعضها هوى بنسبة بلغت 20%، وفقاً لوسائل الإعلام المصرية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 145 مليار جنيه خلال نصف الساعة الأولى من تعاملات اليوم الأحد، ليسجل الإجمالي نحو 1.952.585 تريليون جنيه مقابل 2.092.797 تريليون جنيه، الخميس الماضي.

صفقة “رأس الحكمة“

ويمثل الهبوط أول الانعكاسات المباشرة لإعلان الإمارات عن ضخ 35 مليار دولار بالاقتصاد المصري. قبل أن تقلص البورصة خسائرها إلى 4% بعد مرور ساعة على بدء التداول.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن الهبوط الكبير لمؤشرات البورصة مع بداية تداولات الجلسة جاء مدفوعاً بالأنباء الإيجابية عن صفقة رأس الحكمة، موضحةً أن السوق مع أي خبر إيجابي تحدث عمليات بيع كثيرة لأسهم المؤسسات المحلية.

ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي، كما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء.

كانت مصر تعاني خلال السنوات القليلة الماضية، من شح شديد بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى فورة السوق الموازية للعملة التي بلغ سعر الصرف فيها 70 جنيهاً لكل دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتراجع إلى نحو 60 جنيهاً منذ أسبوعين.

*هل ينجح مشروع “رأس الحكمة” في معالجة نقص العملة وعبء الديون الخارجية؟

وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة اتفاقية لاستثمار الإمارات 35 مليار دولار في مشروع تطوير حضري على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بحسب ما أفاد موقع “مدى مصر”.

وبحسب تقرير نشره الموقع، انتشرت شائعات وتكهنات منذ أسابيع حول استثمار أجنبي كبير وخصخصة محتملة لمساحة ضخمة من الأراضي على الساحل الشمالي في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة السيسي لأزمة اقتصادية مستمرة وندرة مزمنة في تدفقات العملات الأجنبية التي تسببت في انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار في أسواق الصرف غير الرسمية.

هناك مشاريع جارية ستجلب “موارد ضخمة من العملات الأجنبية إلى البلاد” ، كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من فبراير.

بعد إعلان تشويقي آخر حول الصفقة يوم الخميس ، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أخيرا عن تفاصيل المشروع خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الجمعة – عقد متأخرا ساعتين عن الموعد المحدد – من العاصمة الإدارية الجديدة ، حضره وزراء إماراتيون ومسؤولون مصريون وقطب العقارات هشام طلعت مصطفى.

ومن المقرر أن يشهد المشروع الضخم الجديد، الذي وصفه مدبولي بأنه “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر” في تاريخ مصر، قيام الصندوق السيادي الإماراتي لشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بإنشاء مدينة رأس الحكمة على مساحة 170 مليون كيلومتر مربع على الساحل الشمالي الغربي.

وقال مادبولي إن المشروع سيبدأ باستثمار مقدما بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات خلال الشهرين المقبلين.

وقال رئيس الوزراء إن الإمارات ستدفع 24 مليار دولار من ذلك بالعملة الأجنبية السائلة ، والباقي سيأتي من الدولة الخليجية التي تحول 11 مليار دولار من ودائعها الحالية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات تستخدمها “القابضة” (ADQ) في إنشاء المشروع.

وشدد على أنه في حين أن البعض قد يقول إن الودائع البالغة 11 مليار دولار كانت بالفعل نقدا في متناول اليد للحكومة، فإن تحويلها إلى استثمارات سيقلل من عبء سداد ديون مصر. وتلتزم مصر بسداد ديون بقيمة 42 مليار دولار على مدار هذه السنة المالية وحدها.

وقال رئيس الوزراء إن المبلغ سيأتي على دفعتين. في غضون أسبوع، ستحصل مصر على 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار ستكون سائلة و 5 مليارات دولار ستأتي من الوديعة، في حين سيتم دفع دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار في غضون شهرين – 14 مليار دولار سائلة و 6 مليارات دولار من الوديعة.

لكن بيان “القابضة” (ADQ) لم يذكر جدولا زمنيا للاستثمار في صفقتها. وقالت إن “القابضة” (ADQ) ستحصل على حقوق تطوير رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ، مع استخدام 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في البنك المركزي “للاستثمار في المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي والتنمية”.

وقال الصندوق السيادي الإماراتي إن المشروع سيقوده كونسورتيوم خاص وإن حكومة السيسي ستحتفظ بحصة 35 بالمئة في مشروع رأس الحكمة للتنمية.

وقال مدبولي إنه من المتوقع أن يجلب المشروع بأكمله ما مجموعه 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية وشدد على أهمية التدفقات في دعم الاقتصاد المصري وسط أزمة العملة الأجنبية ، لكنه لم يحدد مدة المشروع.

ومن المقرر أن تضم المدينة مناطق سكنية وفنادق ومنتجعات، وخدمات ومرافق بلدية كاملة، مثل المدارس والمشاريع الترفيهية، بالإضافة إلى منطقة حرة للصناعات الخفيفة والتقنية والخدمات اللوجستية، ومنطقة مالية وتجارية، ومرسى دولي لليخوت والسفن السياحية.

وأضاف مدبولي أنه سيتم أيضا إنشاء مطار دولي جنوب المدينة من خلال اتفاقية بين “القابضة” (ADQ) ووزارة الطيران المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أنه في حين أن المشروع سينطوي على خصخصة مساحة كبيرة من الأراضي، فإن مصر ستستفيد من حصة 35 في المائة من الأرباح بالإضافة إلى خلق “ملايين فرص العمل” في جميع أنحاء بناء وصيانة المدينة.

وقال مدبولي إنه سيتم نقل السكان الحاليين في المنطقة إلى جنوب الطريق الساحلي الدولي، مضيفا أنه سيتم تعويضهم ماليا.

وأكد أن المشروع سيكون جزءا من خطة تنمية مجتمعية حضرية لمنطقة الساحل الشمالي حتى عام 2052 ، مشيرا إلى العلمين ورأس الحكمة ونجلة وسيدي براني والقركوب في محافظتي مطروح والسلوم على الحدود مع ليبيا ، ولن يستهدف السياحة وحدها بل سيكون موجها أيضا للسكان.

وقع الاتفاقية وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بثه على الهواء مباشرة. كما تم تصوير طلعت مصطفى، وهو رجل أعمال وقاتل مدان لعب دورا رائدا في صفقة خصخصة حكومية أخرى بالشراكة مع الإمارات، في الصف الأمامي في الصحافة.

ومن المقرر أن يجلب المشروع أكثر من 20 مليار دولار من العملات الأجنبية، والتي تسعى حكومة السيسي إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتأمين تدفقات حيوية من العملات الأجنبية تسمح لها بخفض قيمة العملة وسن إصلاحات اقتصادية دون أن تنخفض قيمة الجنيه وتتفاقم الأزمة.

فشلت مجموعة سابقة من صفقات الخصخصة في عام 2022، والتي جلبت تدفقات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلا عن برنامج قروض تم إطلاقه في نهاية العام نفسه مع صندوق النقد الدولي، في معالجة النقص المزمن في تدفقات العملات الأجنبية وعبء الديون الخارجية المتزايد.

كافحت حكومة السيسي لجمع الأموال من برنامج الخصخصة وتوقفت في تنفيذ التعديلات الهيكلية الموصى بها في إطار برنامج القروض ، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تأجيل سداد الأقساط المستحقة على مدار عام 2023.

وبلغت الأزمة ذروتها في بداية العام الجاري، عندما تجاوز الدولار 70 جنيها في السوق السوداء، أي أكثر من ضعف سعر الصرف الرسمي. ولا تزال المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي، حيث أشار مسؤولون من الصندوق إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري لا يزال يمثل أولوية.

وقال مدبولي يوم الجمعة إنه يأمل أن يفعل التدفق النقدي القادم الكثير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

*مصرع 8 عمال في حادث غرق مركب النيل

أعلنت السلطات المصرية، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، غرق عبّارة في منطقة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة (شمال القاهرة)، ما أسفر عن وفاة عدد من العمال كانوا على متنها.

وأفادت التحريات بأن المركب “كان يقل 14 عاملا لقي 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 أشخاص على قيد الحياة“.

وأضافت أن “الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة” مرجحة أن الحمولة الزائدة وراء غرقه.

وأشارت التحريات إلى “نجاة المراكبي بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه”، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ثلاث جثث من المفقودين في حادث غرق “معدية” محملة بعمال شركة مقاولات في عزبة ربيع بقرية نكلا بمنشأة القناطر (شمال القاهرة).

كما أشارت إلى أن الفرق المختصة ما زالت تستكمل البحث عن باقي المفقودين.

السلطات تفتح تحقيقاً في غرق عبّارة بالنيل

كان رئيس مباحث منشأة القناطر قد تلقى بلاغاً يفيد بغرق معدية في منطقة عزبة ربيع التابعة لقرية نكلا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وتبين أنه كان على متن العبّارة التي غرقت، من 8 إلى 10 عمال تابعين لشركة المقاولات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

* فساد بالمليارات عصابة العسكر تتربح من التعدي على الأراضي الزراعية وعدم تنفيذ الإزالات

فساد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يتوقف، وكل يوم يفاجئ الشعب المصري بقضايا فساد جديدة رغم تعهدات حكومة الانقلاب بمواجهة الفساد، وأنها لن تسمح بوجود فاسد وستعمل على محاكمة الفاسدين في كل القطاعات .

رغم هذه التعهدات – التي لا تزيد عم كونها للشو الإعلامي،  تم الكشف عن تواطؤ وتقصير من لجان حماية الأراضي بالإدارات الزراعية المختلفة في مواجهة بعض حالات التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة تلك الأراضي ذات المواقع المميزة القريبة من كردونات المباني المحيطة بها والتي يتحايل أصحابها على القانون بهدف تقسيمها وتحويلها إلى أراضي بناء وبيعها بملايين الجنيهات.

الإدارات الزراعية

في هذا السياق كشفت مستندات رسمية عن تواطؤ لجان حماية الأراضي بالإدارات الزراعية مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والتي من ضمنها امتناع بعض الإدارات الزراعية عن عمل محاضر للتعديات على الأراضي الزراعية الواقعة على الطرق الرئيسية والأماكن المميزة، بهدف مساعدة أصحابها على تبويرها وتحويلها إلى أراضي للبناء وبيعها بأثمان مضاعفة.

وأكدت أن بعض الإدارات الزراعية قامت بـ«الطرمخة» على التعديات المحرر بشأنها محاضر وذلك بعدم تنفيذ الإزالات بدعوى عدم وجود طرق لتلك الأراضي لدخول المعدات والآلات اللازمة لعمليات الإزالة رغم وجود طرق مختلفة تؤدي إلى دخول المعدات، ورغم الشكاوى المتكررة من الأهالي المتضررين المجاورين لتلك الأراضي محل التعدي وتحريرهم شكاوى ومحاضر رسمية لدى الإدارات الزراعية.

ووفقًا للمستندات، فإن بعض الإدارات الزراعية بالمدن تتجرأ على إعطاء بعض المخالفين إفادات بإزالة التعديات رغم أن التعديات، موجودة بالفعل لم يتم إزالتها، والهدف من تلك الإفادات محاولة مساعدة أصحاب التعديات على الإفلات من المحاكمة في المحاضر التي تم تحويلها للنيابة العامة بمعرفة مشرفي الأحواض الزراعية بالوحدات الزراعية بالقرى.

ترتيبات ثلاثية

وكشفت أن هناك ترتيبات وتنسيقات ثلاثية تتم بين أصحاب الأراضي الزراعية المُتعدَى عليها وتجار الأراضي وبعض مسئولي حماية الأراضي بالإدارات الزراعية، بهدف تمرير التعديات على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مبان، في تعد صارخ على قانون مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

في نفس السياق أكدت تقارير رقابية تواطؤ مسؤولي الانقلاب في تحصيل غرامات التصالح في بعض مخالفات البناء في الحالات التي تم قبول التصالح بها، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 33 مليونا و825 ألف جنيه، منها نحو 22 مليونا و296 ألف جنيه تخص محافظة بورسعيد، ونحو 5 ملايين و713 ألف جنيه تخص محافظة السويس، ونحو 660 ألف جنيه محافظة الدقهلية، ونحو 3 ملايين و956 ألف جنيه محافظة جنوب سيناء، ونحو مليون و200 ألف جنيه محافظة أسيوط.

تعديات

وأشارت التقارير، إلى أنه ما زالت هناك تعديات على مساحات من الأراضي سواء بالبناء على أراض زراعية أو فضاء أو التبوير أوالتقسيم بغرض البناء والإتجار فيها، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات الصادر بشأن معظمها قرارات إزالة، وبلغت مساحة تلك الأراضي نحو 4139 فدانا و21 قيراطا و8 أسهم، منها مساحة 4058 فدانا و23 قيراطا و21 سهما بنطاق محافظة القليوبية، ومساحة 79 فدانا و12 قيراطا محافظة كفر الشيخ، ومساحة فدان و9 قراريط و11 سهما محافظة مطروح، بالإضافة إلى أراضٍ في بني سويف قيمتها نحو 17 مليونا و86 ألف جنيه.

وأوضحت أنه في الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي تبيّن وجود 74 مليونا و351 ألف جنيه مستحقة طرف صندوق الأراضي الزراعية، و 52 مليونا و116 ألف جنيه مستحقة طرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة تعويضات صادرة بموجب أحكام قضائية تم سدادها لمستحقيها نيابة عن الصندوق والهيئة، لكن لم تقم الإدارة المركزية بتحصيلها من الصندوق والهيئة، وبذلك يصل إجمالي قيمة التعويضات التي تكبدتها الإدارة المركزية لنحو 126 مليونا و467 ألف جنيه بعد امتناع صندوق الأراضي الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن سدادها.

مستندات مزورة

وكشفت التقارير، عن ضياع جانب من مستحقات الخزانة العامة لدولة العسكر نتيجة صدور أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو البراءة أو بإيقاف العقوبة المقضي بها في بعض قضايا مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، استنادا إلى مستندات مزورة واصطناع شهادات من بعض الجهات الإدارية المختصة، ثبت من الفحص أن بيانات تلك الشهادات والتوقيعات الممهورة بها غير صحيحة، فضلا عن حصر بعض الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة بدفتر حصر الغرامات بأقل مما يجب، نتيجة لإسقاط بعض الأرقام المكونة لرقم الغرامة المقضي بها.

وأكدت وقوع مخالفات جسيمة تمت داخل الديوان العام لوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من ضمنها عدم مراعاة الدقة لدى إعداد الدراسات الخاصة بعملية تعديل مسار خط مواسير المياه المعالجة الواردة لمحطة رفع المياه الخاصة بري غابة إدفو الشجرية بأسوان، الأمر الذي أدى إلى إجراء تعديلات بتحويل مسار خط السحب الخاص بالمحطة بتكلفة بلغت نحو 808 آلاف جنيه، تم صرفها خصما على مشروع حماية البيئة باستخدام التشجير.

التخليص الجمركي

وذكرت التقارير، أن من المخالفات التي شهدها ديوان عام وزارة زراعة الانقلاب عدم اتخاذ اللازم لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي على المعدات الزراعية الواردة لمشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية؛ مما أدى إلى تحميل المشروع بقيمة أرضيات تخزين وغرامات تأخير، بلغت جملتها نحو 321 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لبعض المشروعات التابعة لوزارة زراعة الانقلاب عن تحقيق الأهداف المرجوة منها لعدم الانتهاء من تنفيذ بعضها أو عدم الاستفادة مما تم إنجازه من البعض الآخر، وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 259 مليونا و277 ألف جنيه.

وأوضحت التقارير أنه تم تحميل بعض المشروعات بمبالغ تخص مشروعات أخرى أو مقابل تصميمات وإعداد  دراسات لبعض العمليات دون مقتضى أو منح تسهيلات ائتمانية لمقاولي بعض المشروعات نتيجة إدراج بعض بنود لأعمال بالمستخلصات دون تنفيذها أو تنفيذها بأقل من المدرج بالبند الخاص بها.

المنح الأجنبية

وأكدت عدم الاستفادة من بعض القروض والمنح الأجنبية لعدم تنفيذ بعض المشروعات الزراعية المخصصة لها أو تنفيذها بنسب قليلة، وكذلك عدم الاستفادة من بعض المعدات والأجهزة المشتراة إما لعدم التحديد الدقيق لاحتياجات المشروع أو لعدم توريد المعدات المكملة اللازمة للتشغيل.

وكشفت التقارير عن تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة وعدم الاستفادة من المبالغ المنصرفة عليها أو من الدفعات المقدمة الخاصة  بتلك المشروعات نتيجة عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة قبل البدء في التنفيذ، وظهور معوقات أثناء التنفيذ تتطلب إجراء تعديلات بالتصميمات واستخدام بنود جديدة، وتقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة وبطء معدلات التنفيذ، وعدم استخراج التصاريح والموافقات اللازمة قبل البدء في التنفيذ. 

وخلصت إلى التأكيد على عدم التنسيق بين مقاولي الأعمال لبعض المشروعات التابعة لوزارة زراعة الانقلاب، مما ترتب عليه ظهور مشكلات بالأعمال المنفذة وتحميل تلك المشروعات بقيمة بنود مستجدة لها.

 

* قانون المنشآت الطبية يهدد صحة المصريين ويفتح الباب لخصخصة المستشفيات

حذر الأطباء حكومة الانقلاب من إقرار مشروع قانون المنشآت الطبية، مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات والمراكز الصحية ويهدد صحة المصريين، لأنه يحرمهم من العلاج ويرفع أسعار الخدمات الصحية .

وقال الأطباء: إن “القانون الجديد لا يوفر الحماية القانونية للأطباء، وبالتالي يدفعهم الى الاستقالة والهجرة إلى الخارج، مما يضاعف من أزمة عجز الأطباء في المستشفيات الحكومية”.

كان خالد عبد الغفار، وزير صحة الانقلاب قد زعم في أغسطس 2022 تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية من خلال تفعيل آلية الشباك الموحد وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص، بعد عدد من طلبات من النقابات الطبية المعنية بالتراخيص لمنشآتها الخاصة.

لكن فوجئ القطاع الطبي بإعلان صحة الانقلاب في ديسمبر 2023عن مشروع قانون جديد خاص بترخيص المنشآت الطبية ، يتضمن شروطا صعبة لمنح التراخيص، وهو ما آثار الكثر من الانتقادات داخل الوسط الطبي والحقوقي.

نقاط خلافية

وتمثلت أبرز النقاط الخلافية على مسودة القانون من قبل نقابة الأطباء في ست نقاط هي:

١- القانون يقرر إغلاق كل المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في مصر.

٢- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون.

٣- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.

٤- وجود تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية بما في ذلك من إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبية المصرية.

٥- هجرة المزيد من الأطباء وزيادة عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه.

٦- منح وزير صحة الانقلاب سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.

مجانية الخدمات الصحية

في هذا السياق طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس وزراء الانقلاب بإعادة النظر في موافقته على مشروع القانون والذي ينظم منح التراخيص للمرافق العامة لإنشاء وإداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية .

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون ينتهك دستور الانقلاب 2014 ويمثل تهديدا لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة، ما يعد تحولا خطيرا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية.

وشددت على أن مسودة مشروع القانون لابد أن يفتح حولها حوار مجتمعي طويل تُدعي له كل الاطراف لمناقشته بشكل تفصيلي لأن القرار والصيغة التي خرج بها يحمل “ألغاما” قد تقضي على الحقوق الصحية والاجتماعية للمصريين خاصة وسط أزمه الكل يعاني تبعاتها وتأثيرها علي الإنفاق علي الصحة سواء من الموازنة العامة لدولة العسكر أو الأفراد، مؤكدة أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد منذ شهرين تراجع انفاق المصريين علي الصحة بواقع 4%.

وطالبت الجمعية حكومة الانقلاب أن تعلم أن ليس هناك تأمين صحي شامل يغطي تعداد المصريين -حوالي 62% من التعداد، نظرا لعدم اكتمال القانون الجديد الذي يستغرق عده سنوات أخري وهناك فئات تقدر بالملايين لا تستطيع تلبيه طلبات أسعار الخدمات الصحية في حالة وجود مستثمرين يستولون على القطاع الصحي . 

الخصخصة

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: إن “مشروع القانون يشكل اعتداء صارخا علي مواد دستور الانقلاب 2014 لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، محذرا من أن مشروع القانون سيفتح الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، الفرصة للاستثمار في إدارة وتشغيل المستشفيات العامة القائمة”.

وأضاف ”فؤاد” في تصريحات صحفية، وفق قواعد حددها القانون، يحق للمستثمر الأجنبي أو المحلي أن يستعين بالخبرات التي يراها أن تطور العمل وذلك لمدة تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة.

وأوضح أن مشروع القانون يعد تحولا خطيرا في فلسفه دولة العسكر تجاه الحقوق المجانية الواجبة لمواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية.

مهنة الصيدلة

وطالب الدكتور محمد النمر رئيس لجنة الصيدلة الإكلينيكية بنقابة الصيادلة بمحافظة الشرقية، بضرورة النظر في التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والاستجابة لمطالب الصيادلة العادلة في مشروع القانون الخاص بهم ليستمروا في أداء دورهم في المنظومة الصحية

وقال «النمر» في تصريحات صحفية: إن “الملاحظات حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، تأتي في إطار حرصها على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة أقصى درجات العدالة والانضباط في آن واحد نصا وسياقا، بما يعين كافة الصيادلة على أداء دورهم كأحد الأعمدة الرئيسية في بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن بشكل عام”.

وطالب بضرورة تعديل عدة نقاط هامة في القانون لما يتناسب مع جميع الصيادلة ومنها، التوسع في عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، والمبالغة الشديدة في قيمة الغرامات، فقد خلا أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات، والنص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة.

وتابع «النمر»: كان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التي ستوقع عليه بشكل واضح، بالإضافة إلى أن التعديل لم يعالج قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم، وغموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية، الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة .

الحماية القانونية

وقال الدكتور محمود عبد السلام، عضو بنقابة أطباء الأسنان: إن “الأطباء يعانون الكثير من المشاكل سواء من ناحية الأجور أو من ناحية بيئة العمل، التي تعتبر طاردة للأطباء وليست جاذبة لهم”.

وأضاف «عبد السلام» في تصريحات صحفية، أن من أهم معاناة الأطباء ضعف الحماية القانونية للطبيب، وتعرضهم لاعتداءات من المواطنين؛ بسبب الثقافة المنتشرة بأن الطبيب هو المسؤول عن كل أزمات الصحة في مصر، مطالبا بتغليظ العقوبات على المعتدين على الطواقم الطبية، وضرورة الانتهاء سريعا من قانون «المسؤولية الطبية». 

وتابع أن قانون المنشآت الطبية الجديد افتقر إلى أساسيات التعريف، من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والصحية، إلى جانب التعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع، مؤكدا أنه لا حاجة للقانون الجديد، لأنه يضر بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص.

*مجلس نواب العسكر يقر رفع رسوم جواز السفر 3 أضعاف.. وناشطون يسخرون: أولى نتائج رأس الحكمة

وافق مجلس النواب المصري، الأحد 25 فبراير/شباط 2024، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر والذي ينص على رفع قيمة رسوم إصدار جواز السفر من 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه (نحو 33 دولاراً)، الأمر الذي أثار تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وارتفعت بذلك رسوم إصدار جواز السفر في مصر إلى 1335 جنيهاً، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه باعتباره ضماناً اجتماعياً للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص مؤهلاً دراسياً، و755 جنيهاً رسوماً لطلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

وقضى مشروع القانون بتعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصَّل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى أي رسوم مقررة في تشريعات أخرى، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وادعت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الهدف منه هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة، بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، ويجري استيرادها من خارج البلاد.

وأضافت أن زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في القانون جاءت لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً، والتماشي مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، في ما يخص مكافحة تزوير جوازات السفر.

تفاعل على منصات التواصل

وأثار قرار زيادة رسوم جواز السفر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سخر حساب يدعى “راجي عفو الله”، قائلاً: “أول نتائج راس الحكمة، رفع رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه، يعني عاوز تغادر البلد بعد المشروع الضخم ده؟ لازم تدفع أكتر“.

فيما قال الإعلامي حمزة زوبع: “عجباً لهؤلاء القوم! يأخذون رأي البرلمان في زيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بينما لا يأخذون رأيه في مشروع يقولون إنه سيُدِر استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار؟! العقل زينة“.من جهتها غردت المواطنة روزا آدام: “من أول الشهر وأنا بأقول في مشكلة في استيراد الورق الخاص بطباعة جواز السفر، ونشرت رابط الشركة الألمانية ولسه في لجان بتكذب، طيب آدي جواز السفر بقى بألف جنيه لسد عجز مديونيات الورق“. ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في كافة أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي، كما ورد في بيان رئاسة مجلس الوزراء.

* كمائن الدولار.. تضييق جديد على حيازة المصريين للدولار بأسلوب أمني

في ظل أزمات اقتصادية لا تحصى تمر بها مصر مؤخرًا، لجأت سلطات الانقلاب والأجهزة الأمنية التابعة لها إلى شن حملات مكثفة على السوق الموازية للعملات الأجنبية، إذ وصل الأمر إلى حد نصب كمائن أمنية لتفتيش سيارات ومتعلقات المواطنين، وعمل قضايا كاملة من أجل مبالغ ضئيلة، وهي الظاهرة التي أطلق عليها المصريون “كمائن الدولار”.

وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير مؤخراً في إطار تمهيد سلطات الانقلاب والإعلام المحلي لتعويم أو تحريك سعر مترقب للجنيه، وروج لها الإعلام باعتبارها انتصارات كبيرة على تجار العملة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رصد الظاهرة آلاف المصريين، وتناولوها بالتفاعل والنقد والتحذير، خوفا من تفاقم أزمة الدولار، ومن فشل كل الحملات الأمنية السابقة.

يقول أحد المشاهير في الوسط الفني: “سمعت أنهم في مصر بقوا بيمسكوا الناس اللي بتسحب دولاراتها من البنوك. لما كتبت في الصيف اللي فات كنت فاكر أنهم هيمتنعوا عن دفع الدولارات لأصحابها، إنما يديله الدولارات بتاعته وبعدها يقبض عليه ويصادر الدولارات دي عاهة لم أتخيلها الصراحة”.

وقص آخر روايته حيث كتب: “شفت بعيني كمين دولارات في مدخل الشيخ زايد من الصحراوي، واخدين 5 سيارات خاصة على جنب الطريق وفاتحين الأبواب والشنط وبيفتشوا حقائب ومحافظ وأوراق الناس. الضابط شاورلي امشي فسألته هو في إيه؟ قال لي بنأمن الطريق”.

واعتذر “راجي” الذي يتمتع بخبرة في مجال البنوك لمتابعيه، وسرد الأسباب بالقول: “بعد حادث القبض على ناس من على أبواب البنوك لسحبهم دولارات من حساباتهم البنكية ومصادرتها، أنا باعتذر لكل واحد على تويتر وسألني في يوم فلوسي بأمان في البنك وجاوبت بأن فلوسك بأمان وما تخاف”.

وأضاف: “وباعتذر كمان لمحمود وهبة لما اتخانقت معاه لما طلب من الناس تسحب فلوسها بالعملة الأجنبية من البنوك، أنا لم أضلل أحداً، أنا كنت فاكر بسذاجتي وبعد خبرة 25 سنة بالبنوك أن البنوك هي القلعة الأخيرة التي لن تسقط نتيجة الحكم العسكري. آسف ليكم جميعا واللعنة على اليوم الأسود اللي فقدنا فيه الثقة بالبنوك وبتبلغ عن العملاء بتوعها للشرطة لما يسحبوا دولارات”.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية جمّة، تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمته تدريجياً، اعتباراً من شهر مارس 2022. وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها منذ ذلك التاريخ في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيراً في السوق الموازية.

وتداول الناس مؤخرًا خبر القبض على أحد رجال الأعمال وفي حوزته نصف مليون دولار، والذي انتشر بقوة على المواقع المقربة من الحكومة كباقي الأخبار التي انتشرت بقوة لتسويق الظاهرة باعتبارها إنجازاً للأجهزة الأمنية للسيطرة على السوق الموازية.

وحذر الكاتب “إسماعيل حسني” من عواقب الخطوة الأمنية قائلاً: “ما الذي يحدث في وادينا.. لا يوجد قانون يمنع حيازة الدولارات. الكمائن الدولارية لن تحل المشكلة بل سوف تزيد الطينة بلة وستجعل الدولار يتوحش ويطير في السما”.

أيضاً تساءل “خالد العشري” عن كيفية تحري أجهزة الأمن لمعرفة تجار العملة من رجال الأعمال، وكتب: “طيب بتعرفوا اللى رايح يودعهم في البنك عشان يستورد ويفتح اعتماد من اللي بيتاجر في العملة منين؟ يبقى بيتحرك بموظف البنك في شنطة العربية؟”.

رأس الحكمة لدويلة الإمارات ورأس جميلة للسعودية وريفيرا العلمين لقطر.. السبت 24 فبراير 2024م.. منظمة العمل الدولية: لا حريات عمالية أو نقابية بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* منظمة العمل الدولية: لا حريات عمالية أو نقابية بمصر

تضمن التقرير السنوي للجنة خبراء منظمة العمل الدولية، الصادر مؤخرا، العديد من الكوارث والمخالفات المستشرية في مصر، وناقش التقرير تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بالوضع النقابي والقانوني في مصر، والذي أشار إلى مخالفات لبنود بعض الاتفاقيات الخاصة بها، ومنها اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 87 لعام 1948، والاتفاقية المتعلقة بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية رقم 98 لعام 1949، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

وأشار التقرير، الذي نشرته مؤخرا دار الخدمات النقابية والعمالية، والاتحاد الدولي للنقابات، إلى التحديات التي تواجه العديد من النقابات المستقلة الراغبة في التسجيل الرسمي، حيث أظهر تسجيل 30 نقابة من أصل 60 نقابة تقدمت بأوراقها للجنة الدائمة التابعة لوزير القوى العاملة، بالإضافة إلى عرقلة عمل بعض اللجان النقابية بعد تسجيلها، عن طريق تأخير تسليمها إيصال الاستلام الذي يمكنها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.

وأبدت اللجنة قلقها بشأن الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بعدم الاعتراف بشرعية بعض اللجان النقابية، بحجة وجود لجان نقابية أخرى للمنشآت نفسها تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر.

وحثت لجنة خبراء منظمة العمل، الحكومة المصرية، على تسريع جهودها حتى يتم تسجيل هذه النقابات العمالية دون تأخير إضافي، لكي تتمكن من ممارسة أنشطتها بالكامل.

كما طلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات مفصلة حول عدد الطلبات التي تسلمتها الحكومة لتسجيل النقابات العمالية بشكل عام، وعدد التسجيلات الممنوحة، وأسباب أي رفض للمنح، والوقت المتوسط الذي يستغرقه الأمر من تقديم الطلب حتى التسجيل.

وكررت اللجنة طلبها بمراجعة الشروط القانونية الخاصة بالحد الأدنى المطلوب للعضوية لتأسيس نقابة عمالية، ووصفته بأنه مرتفع للغاية، بشكل يمنع حتى النقابات التابعة للاتحاد الرسمي من تحقيقه، كما أشارت إلى الصلاحيات الفضفاضة التي يتمتع بها وزير القوى العاملة لإحالة مجالس إدارة النقابات إلى المحكمة العمالية لإصدار قرار بحل مجالس إداراتها، معتبرة إياه تدخلا في استقلال النقابات العمالية، كما طلبت، توضيحا من الحكومة حول إلغاء الانتخابات النقابية في عدد من النقابات.

قانون العمل

ولاحظت اللجنة أيضا تعليق مناقشة قانون العمل لسنوات عدة في مجلس النواب، وطالبت بأن تقدم الحكومة معلومات عن التعديلات الخاصة بأحقية موظفين الحكومة في التفاوض الجماعي واتفاقيات العمل الجماعية.

كما لاحظت اللجنة أن قانون العمل يستبعد عمال الخدمة المنزلية من نطاق تغطيته، رغم أن قانون النقابات العمالية حدد بوضوح حق عمال الخدمة المنزلية في تشكيل منظمات نقابية، وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم نسخة من مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي فور اعتماده.

يشار إلى أن مصر تشهد فترة من أحلك فترات العصف بالحريات العمالية وإهدار الحقوق العمالية، إذ يعاني ملايين العمال المصريين من إهدار حقوقهم العمالية والنقابية، بل والحرمان من أجرهم وتأخير تقاضي رواتبهم والعصف بالعمال، وتعريضهم للإقالة والفصل من العمل. 

وفي ظل الظروف الاقتصادية المريرة التي تحياها مصر، أغلقت أكثر من 50 ألف مصنع، على إثر نقص المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء أسعار الطاقة والكهرباء.

*تقنين سرقة أموال المصريين عبر جهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها

بعد أن استولت قيادة الانقلاب على مئات الملايين من أموال المصريين الرافضين للانقلاب، جاء الدور الآن لتوجيه تلك الأموال المغتصبة إلى جهة لا يعرف أحد من تتبع، وفيم سيتم توجيهها بعيدا عن ميزانية الدولة.

حيث فاجأ قيادة نظام الانقلاب المصريين بالإعلان عن إنشاء صندوق لإدارة الأموال المصادرة، وضمنها أموال رافضي الانقلاب ومعارضي السيسي، وذلك تحت عنوان “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، تحت زعم رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة الأصول تحت إدارته، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

أثار الصندوق الجديد تساؤلات بشأن كيفية إدارة الأموال الخاصة بالمعارضة التي استهدفها النظام المصري منذ صيف عام 2013، إذا كان فشل في إدارة أصول وشركات الدولة، وجعل اقتصاد البلاد على حافة الإفلاس ما اضطره إلى طرحها للبيع.

‌يختص الجهاز الجديد بإدارة الأموال المستردة والمصادرة، والصادر بشأنها أحكام لصالح الخزانة العامة وفقا لأحدث الممارسات العالمية، وإدارة الأصول بخطط وقواعد وأساليب متطورة تتفق مع طبيعتها وتضمن تنميتها.

يرأس الصندوق لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لإدارة الجهاز الجديد، كما تؤول له حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية للإصلاح الزراعي وتصفية الحراسات.

ويتيح القانون التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحا أن هذا الجهاز يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.

وأثار مشروع القانون شكوكا واسعة حول أسباب طرحه مطلع العام الماضي، واعتبر مراقبون أنه لا يستهدف الاستثمار إنما وضع اليد على أموال وممتلكات المعارضة، ومنع البرلمان حينها وسائل الإعلام من تغطية الاجتماع الخاصة بمناقشة المشروع.

وفند مصدر قضائي بمحكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، في تصريحات صحفية حينها مشروع القانون وقال: إنه “يفرغ القانون الصادر في إبريل 2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها، ونقل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة”.

وكان مركز كارنيجي للشرق الأوسط، قد ذكر في تقرير سابق له تحت عنوان انتزاع السيسي لممتلكات الإخوان المسلمين، أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها لم يصدر بشأنها حكم قضائي واحد نهائي، وهو ما يخالف الدستور، معتبرا أن القانون يقوض سيادة القانون، وقد يزيد من الانتقادات التي توجهها المنظمات والمستثمرون الأجانب إلى النظام، كما أنه يمكن النظام من تصنيف أي شخص يريدونه على إنه إرهابي، ومن ثم مصادرة ممتلكاته دون أي إجراءات قانونية”.

وهو ما تم بالفعل مع رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه “سيف” اللذان تم اعتقالهما للاستيلاء على حصص من شركة جهينة، ورجل الأعمال السويركي  صاحب سلسلة شركات التوحيد والنور، والعديد من رجال الأعمال الذين استولى السيسي على أموالهم. 

وأنهت تلك الإجراءات القمعية التي تعبر عن انهيار سيادة القانون، ثقة المستثمرين بمصر، وهربت استثمارات بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي، كما دفعت القبضة الأمنية والقمع الأمني مع التجار وأصحاب الأموال ورجال الأعمال الذين يملكون النقد الأجنبي، إلى شح السلع والدولار وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وهو ما يفاقم الأزمات المجتمعية في ظل السيطرة والعقلية الأمنية على الحكم بمصر.

*قطر توقع عقد “ريفيرا العلمين” قريباً

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية بعملية إعداد بحيرات العلمين ضمن المرحلة الثانية، استعدادًا لتوقيع عقود تنفيذ مشروع “ريفيرا العلمين” بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار (QIA).

ويأتي المشروع الكبير على مساحة 2471 فدانا تبدأ من قصر العلمين الرئاسي وصولًا إلى سيدي عبدالرحمن بواجهة بحرية تبلغ 6 كم.

في حين خرجت هذه الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مصرية تزامنا مع عقد مصر لما وصفته بأضخم صفقة في تاريخها، بعدما أعلنت عن الاستثمار الإماراتي الضخم في مدينة “رأس الحكمة“، والذي يأتي ضمن بيع أصول الدولة من قبل نظام السيسي بهدف توفير العملة الصعبة.

تفاصيل مشروع ريفيرا العلمين

المشروع الجديد يحمل اسم “ريفيرا العلمين” يستهدف جذب 3 مليون سائح.

ويضم المشروع الذي يأتي بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار سلسلة من الفنادق العالمية، على رأسها “روتانا الإماراتية وماريوت الأمريكية”. ومجموعة فنادق أخرى تديرها “أكور” الفرنسية بإجمالي 10,250 غرفة و3975 شقة فندقية.

كما يضم المشروع مارينا دولية لليخوت ومدينة طبية وقاعة مؤتمرات ومدارس وسلسلة مولات تجارية ونادي جولف ومناطق رياضية.

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، أعلن جهاز قطر للاستثمار أنه دخل في مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية للاستثمار في الفنادق التي تعتزم الدولة تنفيذها بمشروع العلمين ريفيرا السياحي، بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة.

وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة وقتها ونقلته وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام، فإن المسؤولين بجهاز قطر للاستثمار اطلعوا على المخطط العام للمشروع، وأبدوا إعجابهم الشديد بموقعه ومكوناته.

وأكدوا أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة للاستثمار في القطاع السياحي والفنادق في مصر.

بيع رأس الحكمة للإمارات

وجاءت صفقة رأس الحكمة في مصر التي جرى الإعلان عنها رسميا، لتعزز مخاوف المصريين من النفوذ الإماراتي في أقصى الساحل الشمالي الغربي لمصر.

بينما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجمعة، توقيع مصر اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة “رأس الحكمة” غربي الإسكندرية.

وجاء ذلك في واحدة من أكبر الصفقات وأكثرها جدلاً. وسط مزاعم بأن المشروع سيدر 150 مليار دولار على الدولة.

كما تعد رأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح. وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

*المرازي: مصر تقترب بعمرانها ومالكها الجديد من حدود ونموذج حفتر في ليبيا

دائما ما يثير أي حضور إماراتي مخاوف المصريين، من أجندات ومخططات لا تستهدف الخير كما يرى الكثيرون، بالنظر إلى دور أبو ظبي المشبوه في العديد من البلدان.

وجاءت صفقة رأس الحكمة في مصر التي جرى الإعلان عنها رسميا، لتعزز مخاوف المصريين من النفوذ الإماراتي في أقصى الساحل الشمالي الغربي لمصر.

مخاوف من ظهور “مِصرَيّن”

وضمن هذه التخوفات، حذر الإعلامي المصري حافظ المرازي من خطورة الاستثمارات الإماراتية في الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال المرازي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “تركيز استثمارات الإمارات على أقصى الساحل الشمالي الغربي – المعروف مصريا لثراء ملاكه الفاحش بـ الساحل الشرير – يزيد مخاوفي من أن تصبح مصر مؤهلة لمصرين، إذا انتفض الجياع في القاهرة والدلتا والصعيد”.

وأضاف أن مصر الأولى هي مصر القديمة الطيبة الفقيرة المزدحمة شعبيا التي يصعب السيطرة الأمنية على عشرات الملايين من جياعها جنوبا، ولن يتأثر الأمن العالمي بعدم استقرارها أو بحور دمها.

وأوضح أن مصر الثانية هي مصر الغنية الجشعة الشريرة في الشمال، قليلة السكان، والتي يمكن السيطرة عليها أمنيا وعسكريا، ولو بميليشيات منقلبة، ولكن كفيلة بحماية ممر قناة السويس لأمريكا، وسيناء للجارة الحليفة، ومنع هجرة القوارب من الساحل لتأمين أوروبا.

نموذج حفتر جديد

وتابع حافظ المرازي: “مصر تقترب بعمرانها ومالكها الجديد من حدود ونموذج حفتر في ليبيا؛ فمشاكل القاهرة لن تحلها بيعة رأس الحكمة أو حتى رأس الخيمة.. آمل ان تكون مخاوفي أضغاث كوابيس!”.

وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية الإماراتية في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

* بعد صفقة “رأس الحكمة” الضخمة مع الإمارات.. مشروع استثماري كبير للسعودية في مصر

ذكر موقع “مصر تايمز” أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة“.

ووفق الموقع المصري من بين المشاريع التي سيتم طرحها هي منطقة “رأس جميلة” بشرم الشيخ.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”مصر تايمز” أن الطرح سيكون على غرار رأس الحكمة وسيكون مع السعودية لتطوير المنطقة.

وأشارت إلى أنه سيتم إعلان كامل التفاصيل في الوقت المناسب من قبل مجلس الوزراء.

وتطل منطقة “رأس جميلة” على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير وملاصقة لمطار شرم الشيخ.

ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن تفاصيل التخطيط لطرح أرض “رأس جميلة” شرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة على المستثمرين.

وذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة وبينها وزارة الإسكان.

*الغاز ثمن بخس للعمالة وخيانة السيسي توسيع استثمار الغاز بين مصر والاحتلال رغم الحرب على غزة

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الصهيوني قصفه الجهنمي على الفلسطينيين، متحديا مقتضيات الأمن القومي المصري، الذي يدوسه ليل نهار، وسط عجز النظام العسكري في مصر، تتكشف أخبار عن تعاون موسع بين القاهرة وتل أبيب.

وهو ما لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال سوى بالخيانة، وقبض ثمن مواقف مصرية سرية ومعلنة، وأدوار قميئة يلعبها السيسي، الذي لم يجرؤ على انتقاد واحد موجه بصورة رسمية للصلف الإسرائيلي، الذي يهدد معبر مصر السيادية وحدود مصر الإقليمية التي راح بسببها آلاف الشهداء في الحروب مع إسرائيل.

وقبل ساعات، قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لمصر، بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 11 عاما.

وأعلن الشركاء في حقل غاز “تمار” الإسرائيلي للغاز عن توصلهم إلى اتفاق جديد لبيع الغاز مع شركة بلو أوشن إنرجي، المستورد المصري للغاز الإسرائيلي، ويتهم نشطاء شركة “بلو أوشن إنرجي” بأنها واجهة للمخابرات المصرية.

الصفقة تم توقيعها مع شركة بلو أوشن عن الجانب المصري والتي كشفت تقارير موثقة، في وقت سابق، أنها واجهة وشريك لجهاز المخابرات العامة المصرية عبر سلسلة من الشركات الوهمية المسجلة في الخارج أنشئت خصيصا لهذا الغرض.

وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7٪) وشيفرون (25٪) وتمار للبترول (16.7٪) ومبادلة للطاقة (11٪) وأهارون فرنكل (11٪) ودور غاز (4٪) وإيفرست (3.5٪).

شروط العار

وبموجب شروط الاتفاقية، سيبيع شركاء تمار 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا لمصر لمدة 11 عاما، أو حوالي 43 مليار متر مكعب، ومن المقرر أن يبدأ توريد صادرات الغاز في الأول من يوليو 2025 بموجب الاتفاقية.

وأعطت إسرائيل موافقتها عام 2023 على توسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من تمار.

وتم إغلاق منصة تمار الواقعة قبالة ساحل عسقلان لمدة خمسة أسابيع في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات جنوب الأراضي المحتلة.

واستؤنفت أعمال الحفر في حقل الغاز البحري في منتصف نوفمبر، وظلت منصة ليفياثان للغاز الطبيعي، قبالة ساحل حيفا في الشمال، تعمل طوال الحرب.

أثمان بخسة

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن توقيع الاحتلال مع شركات السيسي، ذلك الاتفاق، وفي هذا التوقيت، يمثل قمة الغرابة والاستهجان وغير المعقولية، إذ إن إسرائيل أعلنت الحرب على غزة ، وتوجه صواريخها ونيرانها لمناطق حدودية مع مصر، مهددة الأمن القومي المصري، فيما ترد مصر بشكل غير رسمي عبر قنوات تلفزيونية مقربة من السلطة بغضب على الممارسات الإسرائيلية، وتصفها بالعدائية وتهدد بوقف العمل باتفقية كامب ديفيد، وهي أمور في عرف السياسة والاستراتيجية، قمة التصعيد، بين الجانبين،  في وقت تطلق فيه القيادات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية دعوات لاجتياح رفح والسيطرة على محور فلادليفيا،  واتهامات لمصر بتسليح المقاومة الفلسطينية وتمرير أسلحة عبر الأنفاق، وهي اتهامات  من المفترض أنها تعكر صفو العلاقات، إلا أن العكس هو ما يجري، بتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر ، ومنح نظام السيسي ،  قُبلة حياة بمليارات الأمتار من الغاز الصهيوني.

وهو ما يثير استهجان المراقبين، الذين ذهبوا إلى تفسير الأمر بأن هناك اتفاقات أخرى سرية يتم العمل وفقها، بعيدا عن بعض التصريحات والمواقف التي تبدو مساندة للفلسطينيين أو منددة بالمواقف الإسرائيلية من غزة. 

ويلمح الخبراء إلى أن مخطط تهجير سكان غزة الذي يجري على قدم وساق  قد يكون أحد الأثمان، أو أن تكون الضغوط المصرية على حركة حماس وحركات المقاومة الثمن، وهو ما تبادر في الأفق عبر الانتقادات التي وجهها وزير خارجية السيسي إلى حركة حماس، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن مؤخرا، خلال حديثه مع وزير الخارجية السابقة تسيفي ليفيني، وهو ما جاء خارج مسار الأحداث تماما، علاوة على  خفايا أخرى قد تتكشف لاحقا، من عينة إعلان إسرائيل أن عباس كامل رئيس مخابرات السيسي حذر إسرائيل من عملية عسكرية كبيرة تعدها المقاومة الفلسطينية قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، والتي تطالب دوائر سيسية إسرائيلية بمحاكمة نتانياهو على تقصيره بعد أن تلقى المعلومات المصرية، وهو ما مثل قمة الخيانة من قبل النظام العسكري المصري بقيادة السيسي.

* “صوت أمريكا”: صراع البحر الأحمر يضرب مصر وأجزاء أخرى من المنطقة

يواجه الاقتصاد المصري عقبات خطيرة في عهد الانقلاب العسكري ، خاصة بعد أن انخفضت الإيرادات من أكثر الأصول الاستراتيجية في البلاد – قناة السويس – بمقدار النصف تقريبا، أدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي الموالية لإيران على السفن المارة في اليمن إلى تجنب السفن التجارية للبحر الأحمر والقناة، بحسب ما أفاد موقع “صوت أمريكا”.

وتعرضت سفينة الحبوب “سي تشامبيون” التي ترفع العلم اليوناني لأضرار طفيفة يوم الأربعاء، بسبب صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي التي تتخذ من شمال اليمن مقرا لها، والتي تقول: إنها “تهاجم السفن الغربية تضامنا مع مقاتلي حماس الذين يقاتلون دولة الاحتلال”.

وبسبب هذه الهجمات، فإن العديد من السفن التي تمر عادة باليمن، متجهة إلى قناة السويس أو منها، تتجنب الآن المنطقة وتسلك الطريق الأطول حول القرن الأفريقي.

وقال عبد الفتاح السيسي: إن “هذا يقتطع بشدة من إيرادات مصر من السفن التي تمر عبر القناة وهو أحدث تحد لاقتصاد البلاد”.

أولا، قال السيسي، عامان من جائحة كوفيد-19، ثم أضاف الصراع الروسي الأوكراني إلى القضايا الاقتصادية، فضلا عن الضغط الناجم عن النزاعات في البلدان الحدودية في ليبيا والسودان وغزة، وقال السيسي: إن “مصر تشهد الآن انخفاضا في إيرادات قناة السويس بنحو 10 مليارات دولار سنويا بنحو 40٪ إلى 50٪”.

وقال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، إن مصر ليست الدولة الوحيدة المتضررة من عدد أقل من السفن التي تعبر القناة.

وأضاف: “إذا استمر الصراع، فإن سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم ستتأثر، خاصة وأن العديد من الشحنات التي تمر عبر القناة هي سفن نفط وغاز متجهة إلى أوروبا، وهذا سيجعل الاقتصاد الأوروبي يعاني كثيرا”.

وقال جوشوا لانديس، الذي يرأس برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما ، ل VOA : إن “الصراع في غزة كان له تداعيات على العديد من خطوط الصدع في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى صراع البحر الأحمر الذي يؤثر على الشحن العالمي”.

وأضاف: “لقد صعدت الحرب بين إيران والولايات المتحدة ، وزادت من العنف في دول مثل العراق وسوريا ، على طول الحدود التي أصبحت في طريق مسدود، إنه زيادة عدم الاستقرار من أحد أطراف الشرق الأوسط إلى الطرف الآخر، إنه مثل رمي مفرقعات نارية في وسط خلية نحل”.

وأوضح لانديس أن إيران، التي تسيطر على العديد من الميليشيات الوكيلة التي تشارك في زوايا بعيدة من الصراع في غزة، لديها الولايات المتحدة من الشعر القصير، مما يسحبها إلى الصراعات، ليس فقط مع الحوثيين في اليمن، ولكن أيضا مع الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا.

وحذر بول سوليفان، محلل الشرق الأوسط والطاقة في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، من أن الحوثيين لا تردعهم أي من الضربات الجوية الانتقامية الأمريكية والبريطانية التي شنت ضدهم، وقال: إن “ذلك قد يشير إلى أن لديهم مصادر تمويل وتدريب وأسلحة أكثر مما كان معروفا من قبل”. 

وأضاف سوليفان: “اليمن في حالة حرب منذ جزء كبير من تاريخه ، العديد من المتورطين في الهجمات متمرسون في المعارك، كما أنهم يعيشون وفقا لقانون جبلي، والذي يستبعد عدم الاستجابة للتهديدات مثل العديد من الآخرين “.

* بكره تشوفوا مصر.. حكومة الانقلاب تتجه لـ”دولرة السلع” على الطريقة اللبنانية

انعكس النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر بزمن السفيه السيسي، على أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنها السكر  والأرز والألبان والأجبان، وهو ما ألجأ الكثير من التجار لتقييم أسعار سلعهم وبضائعهم وفق أسعار الدولار، المتغيرة يوميا، وهو ما دفع الكثيرين لتغيير أسعار سلعهم  بصورة يومية.

وتشهد الأسواق شحا في كثير من السلع التي اختفت تماما عن الأسواق، بل وباتت تباع في أسواق سرية ، خاصة في ظل اتباع الحكومة الأساليب الأمنية في  مطاردة التجار ومهاجمة المخازن، بحثا عن السلع التي يتملكها التجار، والاستيلاء عليها وإعادة طرحها في منافذ الجيش والشرطة والتموين، بنفس الأسعار أو تقل قروشا بسيطة، رغم أنها مأخوذة عنوة وبلا ثمن  من التجار.

الدولرة

وترتفع أسعار السلع الأساسية في مشهد يرجعه التجار إلى نهج جديد لكبار موردي السلع الغذائية المستوردة والمحلية، يعتمد على “دولرة السلع” بوضع سقف ائتماني يحدد سعر كل سلعة بالدولار.

ويشير موزعون إلى أن سعر الدولار في سوق السلع الغذائية يراوح ما بين 77 و80 جنيها، ويعتمد التجار تلك الأسعار في تقييم كافة الصفقات التي أجريت على مدار أسبوع لكل السلع التي وصلت إلى الأسواق.

ويبرر الموزعون “دولرة السلع” بالحفاظ على استقرار سعر المنتجات عند السعر الذي يحصلون مقابله على الدولار من السوق السوداء، يؤكد موزعون أن الضغوط الأمنية التي تمارسها الحكومة على تجار الدولار دفعت بأسعار الدولار للتراجع في السوق الموازية، دون أن تتمكن من توفيره للموردين بما يدفع كبار المستوردين إلى شراء الدولار عبر تبادل السلع بين مصدرين وموردين ومن الخارج بتكاليف إضافية.

ووفق شهود عيان، يتسابق الكثير من الموزعين والتجار والجمهور على تخزين السلع، خاصة ممن يملكون ملاءة مالية للإتجار بالسلع أو تخزينها لفترات زمنية طويلة لحفظ قيمة ما لديهم من مدخرات، في ظل ارتباك المشهد الاقتصادي وتوقع تراجع الجنيه خلال الفترة المقبلة.

ويوظف التجار إقبال المواطنين على الشراء استعدادا لمواجهة احتياجات شهر رمضان، بعرض كميات محدودة من السلع لفرض أسعار تتغير يوميا في اتجاه صاعد، مدفوعة بشح العرض وكثرة الطلب.

وفي اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مطلع الأسبوع الجاري، تعهدت الحكومة بالعمل على توفير الدولار المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية والتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ التي تنتظر توفير الدولار لدخول البلاد.

البضائع ب نحو 6 مليار دولار والحكومة توفر 100 مليون فقط

واعتمد عبد الله 100 مليون دولار لشراء زيت الطعام والألبان لصالح وزارة التموين، بينما يقدر الموردون قيمة البضائع المتأخرة بالمنافذ الجمركية، التي تأتي عبر الشركات الخاصة وقطاع الأعمال، منذ 6 أشهر، بنحو 9 مليارات دولار.

ورغم تأكيد وزارة التموين وجود مخزون من السلع الأساسية لشهر رمضان المقبل و3 شهور أخرى، لجأت إلى تخفيض كميات السكر الحر التي توزع عبر بطاقات الدعم التمويني بسعر 54 جنيها من 8 كيلوجرامات في المتوسط للأسرة إلى 2 كيلو فقط، وحددت المنصرف بسعر 27 جنيها بكمية 2 كيلو لكل أسرة فقط، بالإضافة إلى المقرر التمويني لكل أسرة وبحد أقصى 4 كيلو.

يحصل 63 مليون فرد على الدعم التمويني، ليظل 42 مليون مواطن آخرين يبحثون عن السكر في سوق سوداء للسلع، بين المراكز التجارية والمحلات، فلا يجدونه إلا في الحواري والمناطق الشعبية، حيث يصل سعره إلى ما بين 55 و70 جنيها.

وتبيع المعارض الحكومة كميات محدودة من الأزر بـسعر 30 جنيها، بينما بلغ سعر الكيلوجرام السائب في المناطق الشعبية 34 جنيها، والمعبأ بالمحلات التجارية يبدأ من 41 جنيها، بما يعادل ضعف أسعاره مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولعل ما تحياه مصر حاليا، يتشابه تماما مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها لبنان ، حيث بات التعامل بالدولار وتقييم السلع جميعها وفق أسعار الدولار. 

وهو الأمر الذي يطبق منذ أمد طويل في سوق السيارات والأدوية والحديد والعقارات وبعض المدارس الخاصة والملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والمنزلية.

*ساويرس يحث القيادة المصرية على استغلال الفرصة الأخيرة وفتح أبواب الحرية المغلقة

دعا نجيب ساويرس القيادة المصرية إلى فتح أبواب الحرية المغلقة، موجها الشكر لدولة الإمارات بعد توقيع صفقة “مشروع رأس الحكمة”.

ساويرس قال في تدوينة على موقع اكس: “أملي ان تعي القيادة المصرية ان هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي.. وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور..  ان تستمع الي شعبها وتفتح ابواب الحرية المغلقة”.

شكرا دولة الامارات … اولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه .. محبى مصر …🙏❤️… دعم غير طبيعي و كرم غير مسبوق … املى ان تعي القيادة المصرية ان هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي .. وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور .. وان تستمع الي شعبها وتفتح ابواب الحرية المغلقة …

 وأضاف ساويرس: “شكرا دولة الامارات… أولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه.. محبي مصر… دعم غير طبيعي وكرم غير مسبوق”.

ووقّعت الحكومة المصرية صفقة “رأس الحكمة”، الجمعة، بين مصر والإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

يشار أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كشف عن التفاصيل المالية لصفقة “مشروع رأس الحكمة” مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين، وأوضح التفاصيل المتعلقة بحصول القاهرة على هذا المبلغ والأرباح “والمكتسبات” المتوقعة من هذا المشروع.