marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تعاون مصري أمريكي لمساعدة إسرائيل في العثور على الأنفاق على الحدود مع غزة.. الأحد 12 مايو 2024م.. مصر تتخلص من حمولة عدد من الشاحنات أمام معبر رفح الانتظار الطويل تسبب في فساد مواد غذائية كبيرة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* قتلوا ابن عمه في نفس المكان استشهاد المعتقل زهري إبراهيم (58 عامًا) بسجن المنيا
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان استشهاد معتقل سياسي، من قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد.
وحسب بيان المركز، فإن السجين السياسي المتوفى، زهري إبراهيم عبد الكريم الخولي (58 عامًا)، هو ابن عمّ السجين السياسي، طلعت عبد الحكيم عبد الكريم، الذي توفي في السجن نفسه بتاريخ 16 ديسمبر/ 2021.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النيابة العامة، بالتحقيق في ملابسات الحالة للوقوف على أسباب الوفاة ومحاسبة المسؤول عنها، وكانت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب، قد أعلنت الجمعة، وفاة السجين السياسي أشرف محمد عثمان، داخل محبسه في سجن بدر 1 بعد إصابته بالسرطان. وقالت المنظمات، إنّ أسرته أُعلِمَت بوفاته يوم الجمعة.
وكان عثمان (48 عامًا) يعمل مدرس أحياء في الأزهر. وتوفي نتيجة إصابته بالسرطان داخل محبسه بمجمع بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1. وهو من قرية كفر الحمام بمركز بسيون بمحافظة الغربية. وقد حُكم عليه بالسجن 15 عاماً في قضية عسكرية، وذلك بعد ألقاء قوات الأمن المصرية القبض عليه عام 2014.
أكد مركز الشهاب أنّ وفاة عثمان تأتي بعد 10 سنوات من الحبس وثلاث سنوات من إصابته بمرض السرطان، ولم يُفرَج عنه لتلقي العلاج أو توفير رعاية صحية مناسبة لحالته، ما سبّب وفاته داخل محبسه، وبذلك يكون الخولي حالة الوفاة الـ15 منذ مطلع العام في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، وثالث حالة وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز في مايو/ أيار الجاري.
* بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي إصابة زوج ابنة الشيخ القرضاوي بجلطة في العين
قدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي طلباً إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، بشأن إخلاء سبيل الأمين العام المساعد لحزب الوسط، المهندس حسام خلف، المعتقل تعسفياً منذ 1 يوليو 2017، بما يجاوز فترة حبسه الاحتياطي بنحو خمس سنوات، والمحددة في القانون بعامين بحد أقصى.
وقال ماضي، في الطلب الذي حمل رقم 28505 (عرائض النائب العام)، إن موكله (خلف) أصيب بجلطة في العين يصعب على مستشفى السجن علاجها بسبب ضعف الإمكانيات، الأمر الذي يستلزم إخلاء سبيله لتلقّي العلاج، خاصة أنه محبوس احتياطياً منذ ست سنوات وعشرة أشهر بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة بأنه “لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.
وحسام خلف، زوج المواطنة القطرية علا القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، واعتقلا معاً أثناء قضائهما إجازة الصيف في منطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، من دون أمر اعتقال أو تفتيش، بدعوى اتهامهما بـ”الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل الإرهاب تحقيقاً لأغراض جماعة إرهابية .
وأخلت سلطات الانقلاب سبيل علا في 31 ديسمبر 2021، بعد تدهور وضعها الصحي داخل محبسها الانفرادي، وانخفاض وزنها بطريقة ملحوظة، إذ خاضت معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام أكثر من مرة للمطالبة بإخلاء سبيلها.
وكان قراراً قضائياً قد صدر بإخلاء سبيل خلف في يوليو 2019 إلا أنه لم ينفذ، حيث تعرّض للإخفاء القسري خمسة أشهر كاملة عقب القرار، ليظهر بعدها أمام نيابة أمن الدولة مطلع عام 2020، ويعاد “تدويره” في قضية جديدة بنفس الاتهامات، ويستمر حبسه على ذمتها منذ ذلك الحين.
وتذيلت مصر مؤشر سيادة القانون في الشرق الأوسط الصادر عن مشروع العدالة العالمية، الذي يصنف من خلاله 126 دولة حول العالم، عبر قياس تأثير التزام الدول بتطبيق مبدأ سيادة القانون، ومؤشرات الحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
* 37 معتقلة بقية جروب مطبخنا: يواجهن التنكيل بالسجون المصرية بلا “هيئة دفاع”
ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة العليا، الخميس الماضي، معتقلات مصريات جديدات على ذمة قضية جروب مطبخنا، متهمات بإعداد الطعام للمعتقلين السياسيين وإيصاله إلى سجونهم، وبذلك يرتفع عدد المعتقلات على ذمّة القضية إلى 37، علما أن العدد الذي ظهر أمس هو 31 معتقلة.
وقد قرّرت نيابة أمن الدولة العليا حبسهنّ جميعا على ذمة التحقيقات في القضية، بعد أن وجهت إليهن تهما بتمويل جماعات محظورة وتلقي تبرعات وجمعها من خارج إطار القانون، بالإضافة إلى إعداد طعام لمعتقلين سياسيين، الأمر الذي يُعَدّ دعما لهم.
وقد تقدمت هيئة الدفاع عن ست معتقلات مصريات على ذمة التحقيقات في قضية جروب مطبخنا، في وقت سابق، بشكوى إلى النائب العام محمد شوقي عياد لمنعها من حضور جلسة التحقيقات الماضية مع المعتقلات وإصدار قرارات تجديد حبسهنّ في غياب هيئة الدفاع عنهنّ.
وتشكو هيئة الدفاع عن المعتقلات المصريات الستّ قد ذكرت أن النيابة لا تمكن المحامين من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية وعلى قائمة المتّهمات فيها، ولا معرفة الأدلة المزعومة في المحضر ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقالهن قبل أشهر عدة، وأوضحت أن سير القضية كان بظهور خمس من المعتقلات في جلستي تحقيق سابقتين في مقر نيابة أمن الدولة، تعرّضن للإخفاء القسري في مقار الأمن الوطني لفترات تراوحت ما بين شهر وثلاثة أشهر، وقد سبق ذلك تقديم بلاغات وإخطارات بخصوصهن في مصر.
وأضافت هيئة الدفاع أن معتقلات من بين هؤلاء تعرضنَ للضرب، من بينهن طبيبة، علما أنها سُحلت خلال إلقاء القوات الأمنية القبض عليها في منزلها، وأوضحت الهيئة أن هؤلاء حُبسنَ على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وُجهت إليهن تُهم جمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة.
* مصر تعتزم التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام “العدل الدولية”.. وهذه دوافع القاهرة
أعلنت مصر، الأحد 12 مايو/أيار 2024، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم دعوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أواخر العام الماضي، مؤكدة أن إعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، بعد توسع الجيش الإسرائيلي في عملياته في رفح جنوبي قطاع غزة وسيطرته على معبر المدينة من الجانب الفلسطيني، وتعليق مفاوضات الهدنة بالقاهرة لمشاورات.
دوافع القاهرة
ووفقاً للبيان فإن “مصر أعلنت اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة“.
الببان أوضح أن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم؛ مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة“.
وطالبت مصر إسرائيل “بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية“.
وقف إطلاق النار
كما جددت مصر مطالبتها “مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين“.
وسبق أن قدمت مصر مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/شباط الماضي، بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، ضمن جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انضمام ليبيا للدعوى
والجمعة، أعلن المجلس الرئاسي الليبي انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل جراء حربها المستمرة على غزة، في حين قدمت بريتوريا طلباً جديداً لمحكمة العدل يطالبها بإجراءات طارئة إضافية ضد تل أبيب.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وذلك في إطار الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية“.
وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلّفت أكثر من 113 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية“.
* تعاون مصري أمريكي لمساعدة إسرائيل في العثور على الأنفاق على الحدود مع غزة
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل تقديم مساعدة قيمة وإمدادات إذا تراجعت عن غزوها الواسع لرفح جنوبي قطاع غزة، لافتة إلى أن النقل الآمن للآلاف من رفح سيستغرق أشهراً.
وقالت المصادر إن المساعدة الأمريكية تضمنت تقديم معلومات استخبارية لتحديد موقع قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والعثور على أنفاق مخفية.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن شخصين مطلعين على المناقشات، أن المسؤولين الأمريكيين يعملون الآن بشكل وثيق مع مصر للعثور على الأنفاق التي تعبر الحدود بين مصر وغزة في منطقة رفح، والتي استخدمتها حماس لتجديدها عسكريا.
وأفاد مسؤول أمريكي بأن واشنطن لديها مخاوف جدية بشأن نهج إسرائيل في حملتها العسكرية، وقد يصل الأمر إلى ذروته في رفح.
إعادة التوطين يستغرق عدة أشهر
وأخبر مسؤولو الإدارة الأمريكية، بما في ذلك خبراء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إسرائيل، بأن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين بأمان، ممن يعيشون الآن في ظروف متهالكة وغير صحية في رفح.
وفقاً للصحيفة فقد عرض المسؤولون الأمريكيون على تل أبيب “المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مدن الخيام، والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء”.
وقالت الصحيفة إن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش، حسب ما قال المسؤولون الأمريكيون.
وتأتي العروض الأمريكية خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول حجم ونطاق العملية في رفح.
اجتياح مدينة رفح
وكان مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، قد قرر بالإجماع، مواصلة العملية العسكرية في رفح، وذلك بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.
وقال بيان للمجلس: “قرر مجلس الوزراء الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح، من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس، من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب”.
وتوغلت الدبابات الإسرائيلية في مدينة رفح، الثلاثاء، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها.
* ماذا وراء زعم إعلام نظام السيسي أن “محور فيلادلفيا” جزء من قطاع غزة؟
نشر موقع “القاهرة الإخبارية” المقرب من سلطات الانقلاب فى مصر ، تصريحا صحفيا منسوبا لمصادر خاصة، قال فيه إن “محور فيلادلفيا هو طريق ضمن أراضي قطاع غزة، وسُمي بهذا الاسم عقب توقيع اتفاق أوسلو وقبل دخول رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات إلى غزة”
وأشار الموقع الانقلابى إلى أنه “تم عمل خرائط لقطاع غزة بين الارتباط العسكري والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”، مضيفا أنه “تم الاتفاق على زيادة أعداد العناصر الأمنية المصرية بالمنطقة الحدودية مع قطاع غزة لتأمينها”.
وتابع: “تم تقسيم القطاع لمناطق وتسميتها بأسماء مختلفة لتسهيل عملية التعرف”، مشيرا إلى أنه تم تحديد المناطق والتنسيق بقطاع غزة فيما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوجود قوات إسرائيلية ومستوطنات داخل القطاع وقتها.
وفور سيطرة الاحتلال على معبر رفح الواقع على “محور فيلادلفيا”، أدانت مصر بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب إن “هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمد اعتمادا أساسيا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة”.
وطالبت سلطات الانقلاب بمصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة، لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقيق نتائجها المرجوة.
لكن تأكيد الانقلاب المصرى أن “محور فيلادلفيا” جزء من قطاع غزة أثار مخاوف الفلسطينيين، بأنه تمهيد لسيطرة إسرائيلية على المحور، ضمن نطاق توسع العمليات العسكرية في رفح، وذلك بعد مطالبة الاحتلال بإخلاءات جديدة في أحياء وسط المدينة.
وتزامن التصريح المصري مع إشارات الإخلاء الجديدة، وتحذيرات الاحتلال بعدم الاقتراب من الحدود مع مصر، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة في صفوف السكان والنازحين الذين كانوا متواجدين في المنطقة الحدودية.
هاجس اجتياح رفح
شكّلت العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تحديا لدول العالم بأسرها بما فيها الولايات المتحدة، التي تعد الحليف الأساسي للاحتلال منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
وبدأت العملية بإعلان جيش الاحتلال أنها “محدودة” في المناطق الشرقية من رفح، عبر إلقاء منشورات لإخلاء المنطقة وتوجيه السكان والنازحين إلى مواصي خانيونس، وسرعان من اخترقت دبابات الاحتلال وآلياته العسكرية السياج الفاصل وتقدمت في محورين، الأول صوب معبر رفح والثاني في حي الشوكة.
وادعى جيش الاحتلال أنّ سيطرته على معبر رفح جاءت كخطوة ضرورية لإزالة مظاهر الحكم لحركة حماس في قطاع غزة، لكن ذلك تسبب في إغلاق المنفذ الوحيد للقطاع وأوقف عجلة المساعدات الواردة لغزة؛ ما أثار انتقادات دولية وحقوقية واسعة، إلى جانب مطالبة واشنطن بفتح فوري للمعبر.
وعلى صعيد آخر، زادت سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مظاهر التوتر مع مصر، وتحديدا بعد نشر جيش الاحتلال مشاهد لآلياته داخل ما يعرف بـ”محور فيلادلفيا”.
المحور جزء من قطاع غزة
اتفاق “فيلادلفيا”
بالعودة إلى الوراء قليلا، اتفق الاحتلال الإسرائيلي مع مصر قبل سنوات، على ترتيبات تتعلق بتسيير قوة مصرية مكونة من 750 جنديا على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل عبر الحدود، وأكد الاتفاق على أنه لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، ويبقي حالة المحور وصحراء سيناء كمناطق منزوعة السلاح.
واحتفظ جيش الاحتلال بالسيطرة على المحور من الجانب الفلسطيني حتى عام 2005، حينما انسحب بشكل أحادي من قطاع غزة، ونقل مهمة المحور ومعبر رفح إلى السلطة الفلسطينية، مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.
ما مصير المحور بعد اجتياح رفح؟
وأمام هذه المعطيات والتطورات المتسارعة في عملية الاحتلال العسكرية في مدينة رفح، واتساعها المتوقع خلال الأيام المقبلة، يبقى “محور فيلادلفيا” حاضرا بقوة في المشهد، وسط تساؤل بارز: “هل يعيد الاحتلال سيطرته التي كانت قبل عام 2005 على المنطقة الحدودية؟”.
و”محور فيلادلفيا” هو عبارة عن شريط حدودي ضيق لا يتعدى عرضه مئات الأمتار، ويصل طوله إلى 14.5 كيلومترا، ويقع على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى معبر كرم أبو سالم التجاري، ويقع بالكامل في المنطقة منزوعة السلاح.
* مصر تتخلص من حمولة عدد من الشاحنات أمام معبر رفح! مؤسسة حقوقية: الانتظار الطويل تسبب في فساد مواد غذائية كبيرة
كشفت مؤسسة “سيناء” لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مقرها لندن، الأحد 12 مايو/أيار 2024، أن السلطات المصرية تخلصت من حمولة عدد من الشاحنات المنتظرة أمام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري؛ بسبب فساد مواد غذائية كبيرة بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني قبل أيام.
وفي منشور لها عبر حسابها بمنصة إكس، قالت المؤسسة إنها نقلت عن اثنين من السائقين العاملين في نقل المساعدات إلى قطاع غزة، أن كميات كبيرة من المواد الغذائية داخل الشاحنات قد فسدت وأصبحت غير صالحة للاستخدام؛ بسبب طول فترة الانتظار، مشيرين إلى أن السلطات اضطرت إلى التخلص من حمولة عدد من الشاحنات خلال اليومين الماضيين.
والأسبوع الماضي، وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي الذي يربط قطاع غزة بمصر، في خرق لاتفاقية السلام بين البلدين المعروفة باسم اتفاقية كامب ديفيد.
والسبت نقلت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية المصرية، عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب “التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحمّلتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف“.
والأحد قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك آليات نظمتها “اتفاقية السلام” مع إسرائيل لمراجعة أي مخالفة قد تحدث في إطار فني من خلال اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين.
يُذكر أن معبري رفح وكرم أبو سالم البريين لا يزالان مغلقين أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري.
* رأس الحكمة للإمارات ورأس جميلة للسعودية.. عرض جديد يشمل تنازل الرياض عن ودائعها
كشفت مصادر حكومية مصرية مطلعة، السبت، عن عرض جديد تقدمت به المملكة العربية السعودية، شمل التنازل عن ودائعها لدى البنك المركزي المصري، وذلك مقابل إتمام صفقة “رأس جميلة” والاستحواذ على بعض الشركات الحكومية أيضا.
الودائع السعودية التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10.3 مليار دولار، وهي عبارة عن 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، قد تتنازل عنها الرياض لإتمام هذه الصفقة، بحسب المصادر التي نقل عنها موقع “المنصة”.
ويشار إلى أن هذه الصفقة المحتملة تأتي أيضا بعد صفقة مشابهة للإمارات، استحوذت فيها أبوظبي على “رأس الحكمة“، وهي منطقة ساحلية تتبع إداريا لمحافظة مطروح، وتعد من الشواهد التاريخية لبوابة مصر الغربية على الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط.
وفي 23 فبراير 2024 وقعت مصر والإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للحكومة المصرية خلال شهرين، منها 11 مليار دولار إسقاط ديون، وينص العقد على أن تحصل مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع.
تفاصيل العرض السعودي وصفقة “رأس جميلة”
ذات المصادر أضافت لـ المنصة، أن الصفقات التي يتضمنها العرض السعودي تشمل مدينة رأس جميلة، وشركة سيرا للتعليم.
وهي شركة متخصصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر، تقوم بتشغيل 27 مدرسة مملوكة لها.
إضافة إلى نحو 5 شركات أخرى في قطاعات مختلفة مثل التطوير العقاري والصحة والطاقة والكهرباء والخدمات المالية والأغذية، ولفتت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الصفقات قريبًا.
جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية استحوذ عام 2022، أيضا على حصص مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار.
منها شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات.
السيسي يبيع المزيد من شركات الحكومة قريبا
المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ذكر لموقع المنصة أيضا، أن الحكومة المصرية ستعلن عن طرح عدد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
لافتا إلى أنها لن تقل عن 10 شركات منها شركتي وطنية، وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالإضافة لمحطة “سيمنز” لتوليد الكهرباء ببني سويف، و4 محطات لتحلية المياه، ومحطتين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقتي جبل الزيت والزعفرانة.
منافسة بين أبوظبي والرياض
ذات المصدر لفت أيضا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، سينافس الإمارات للاستحواذ على معظم تلك المشروعات والشركات.
وفي فبراير 2024 كانت تسريبات إعلامية قد خرجت تتحدث عن صفقة محتملة لبيع مدينة “رأس الحكمة” بأكملها في صفقة مع الإمارات مقابل نحو 20 مليار دولار، دون تأكيد أو نفي حكومي، مما أثار انتقادات واسعة وقتها.
وفي 23 فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفاصيل المشروع “الاستثماري المباشر الأكبر على الإطلاق” مع الصندوق السيادي بأبو ظبي الشركة القابضة “إيه دي كيو”، وهو مشروع عقاري سياحي تحت اسم “رأس الحكمة الجديدة” تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع.
وبحسب بيانات الحكومة وقتها فقد صُمم المشروع ليدر 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية.
* خطوط السيسي الحمراء في سرت الليبية على بعد 1000 كلم…أين هي من رفح؟
من الأمور المضحكات المبكيات في مصر، أن كل الدوائر السياسية العالمية والإقليمية ، ترى أن في اجتياح القوات الإسرائيلية لرفح الفلسطينية تهديد للأمن القومي المصري، يخلف القواعد والقوانين الدولية، وخاصة اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، إلا أن مصر ونظام السيسي يرون أن الأمر عادي، ولا يمثل أي تهديد لمصر، بل قامت مخابرات السيسي بتوزيع “إسكربت أعلامي” على الأذرع الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للإعلام، لتوزيع مخدراتها على المصريين، وتهون وتستهزئ بمن يبدي مخاوفه على الأمن القومي المصري.
بل يسخر إعلاميو البغال من الناصريين والإسلامين، الذين يعتبرون دخول القوات الإسرائيلية إلى محور فلادليفيا انتهاك لمعاهدة كامب ديفيد، قائلين : “ومن متى وأنتم تحترمون كامب ديفيد”.
ووسط صمت النظام المصري، الذي تؤكد دوائر استراتيجية أن اجتياح إسرائيل لرفح تم بالتنسيق مع السيسي نفسه، قال زعيم حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي: إن “الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، وإنما هو استعراض ضد الشعب والجيش المصري، وتحد لمصر ويشكل تهديدا على أمنها كما أنه ينتهك ويتجاوز الاتفاقيات معها”.
وهدد الحوثي باستهداف “سفن أي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل البضائع للعدو وإلى أي وجهة ستتجه”.
وذكر أن هذه هي المرحلة الرابعة من التصعيد ردا على العدوان الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة.
وأضاف: “من الآن نحن نفكر أيضا في المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة ولدينا خيارات مهمة جدا وحساسة ومؤثرة على الأعداء”.
وأضاف الحوثي، في خطاب متلفز، أن اجتياح معبر رفح بطريقة استعراضية يمثل استفزازا للعرب والمسلمين ويعكس الاستخفاف بهم، موضحا أن العدوان الصهيوني على رفح يستهدف النازحين فيها، والتهديد لهم في هذه المرحلة أصبح أكثر من أي مرحلة مضت.
وتابع أن “استهداف العدو لرفح لم يتوقف، لكنه بهذه العملية البرية يهدف إلى ارتكاب المزيد من المجازر، بينما الموقف الأمريكي يحاول أن يخادع الرأي العام وأن يقدم صورة زائفة تجاه ما يفعله العدو الإسرائيلي في رفح”.
وأشار إلى أن واشنطن شجعت على احتلال معبر رفح وهيأت الظروف وهي شريك في كل جرائم الاحتلال، مبينا أن الخطورة الآن على ما تبقى من رفح وما قد يترتب على العدوان من مجازر ومآسٍ كبيرة للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الدول العربية تملك خيارات كثيرة سياسية ودبلوماسية واقتصادية، وإذا كانت الأنظمة العربية لا تجرؤ على تبني أي موقف، فلتفسح المجال لشعوبها وستتحرك بشكل كبير، موضحا أن مذكرة الاحتجاج المصرية بشأن معبر رفح ليست كافية ولن يعيرها العدو الإسرائيلي أي اهتمام.
مسافة السكة
وجاءت ردود الفعل المصرية الرسمية على احتلال رفح ، ورفع العلم الصهيوني على المعبر، مخزيا ولا يعبر عن حجم مصر.
بل كان رد الفعل مهينا لمصر ومكانتها، فخرجت الأخبار بأن مصر تقدم شكوى إلى الاحتلال لنشره فيديو رفع العلم على معبر رفح، أي أن المرفوض ليس الاقتحام، لكن نشر فيديو، يسبب حرجا لهذا النظام مع شعبه والعالم.
وعلى الرغم من كثرة التحذيرات التي تمت من الكثيرين، بأن هذا الاقتحام سيمثل كارثة إنسانية كبرى، وهو ما حدث بالفعل وتم الاعتداء على رفح.
ثم زاد الأمر استغرابا، أن دبابات إسرائيلية حامت واقتربت من الحدود المصرية من رفح، وهو ما يعد انتهاكا واضحا وبينا للسيادة المصرية، لأن الاتفاقات التي بين الكيان ومصر في اتفاقية السلام، يقضي بعدم الاقتراب من مسافات معينة، وهناك مناطق منزوعة السلاح، ليس مسموحا لأي من الطرفين الاقتراب منها بأسلحة، ولكن الكيان ضرب بكل ذلك عرض الحائط.
ويأتي ذلك، في وقت كان السيسي قد تعهد لدول عربية وخليجية، بأن الجيش الصري جاهز لدعم اي دولة عربية، وان التحرك والتدخل مرهون بمسافة السكة فقط.
وهو كلام بدا وكأنه أكبر نكتة سياسية، بعد أن وصل التهديد الى حدود مصر نفسها.
وكان السيسي وجيشه ونظام ، قد هدد في العام 2020 بأن القوات الليبية التابعة لحكومة الدبيبة، بغرب ليبيا عليها التوقف عند حدود سرت والجفرة، معتبرا إياها خطا أحمر لمصر، وفي حال تجاوزه سيتدخل عسكريا، وذلك رغم أن المسافة بين الحدود المصرية ومنطقة سرت الليبية لا يقل عن 1000 كلم.
وهو ما كان موقفا متشددا ضد دولة شقيقة، بينما يتطلب الأمر في شرق مصر، لإعلان مثل هذا الخط لوقف العدوان الصهيوني.
إلا أن السيسي يفضل دور النعامة مع إسرائيل، مهددا الأمن القومي لمصر.
وهو ليس المرة الأولى، إذ قام في أوقات سابقة، طيران وسلاح إسرائيلي بضرب الجماعات الجهادية بطلب وعلم من السيسي ودائرة صغيرة جدا حوله، فهل يعقل أن القوات الإسرائيلية إذا حامت حول حدود مصر، سيتحرك السيسي، أو يزمجر ولو بالكلام، وفق توقعات مراقبين سياسيين.
* زيارة العرجاني لمطار الجورة العسكري: رحلة استثنائية تثير الجدل وتقود لتساؤلات حول دوره وتأثيره في شمال سيناء
كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، باستخدام تقنية “MenchOsint”، عن زيارة استثنائية قام بها رجل الأعمال إبراهيم العرجاني إلى محافظة شمال سيناء في مطلع هذا الشهر، هبوطًا بطائرته في مطار الجورة العسكري، الذي يُعدّ مقرًا رئيسيًا للقوات المتعددة الجنسيات في سيناء منذ استعادة مصر سيطرتها عليها عام 1982. وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى حصولها على مقطع فيديو يظهر وجود إبراهيم العرجاني وابنه داخل معسكر الجورة، وظهور الطائرة الحكومية المصرية التي استقلها، بالإضافة إلى وجود عدد من السيارات المرتبطة بموكبه خارج المعسكر، وسيارة تحمل شعار القوات المتعددة الجنسيات. وتُعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لمدني مصري منذ 42 عامًا، حيثُ يعود آخر هبوط مدني في مطار الجورة إلى عام 1982. وقد أثارت هذه الزيارة جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لدور العرجاني البارز ورئاسته لكيان جديد أُطلق عليه اسم “اتحاد القبائل العربية”، المُنشأ حديثًا برعاية من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
* «بيع أصول مصر مستمرة».. الانقلاب يعلن طرح المزيد من الأصول على القطاع الخاص
أكد مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة الانقلاب خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية” على استعداد الحكومة للنظر في تحويل الأصول الحكومية إلى فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تحديد الأصول التي يمكن بيعها، وشدد على أهمية استمرار التعاون مع الوحدة المعنية بالأصول وصندوق مصر السيادي لتحديد المزيد من الأصول المحتملة للبيع.
