حماس تعلن مغادرة وفدها القاهرة إلى الدوحة وحكام العرب باعوا المقاومة الفلسطينية للصهاينة.. الخميس 9 مايو 2024م.. تجديد حبس 6 شبان سكندريين رفعوا لافتة “افتحوا معبر رفح”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* للعام الخامس تجديد حبس المعتقل عقبة حشاد رغم إعاقته والخبير الاقتصادي أمجد الجباس عامين من الحبس الاحتياطي

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المعتقل عقبة علاء لبيب حشاد، على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وكان عقبة حشاد قد حصل على إخلاء سبيل، في 20 فبراير الماضي، لكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله، ليظل بعدها مختفيا، ثم في 2 مارس الماضي، ظهر حشاد في نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية المذكورة.

وحصل عقبة حشاد على إخلاء سبيل من القضية الأولى، التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس، منذ أن ألقي القبض عليه في 20 مايو 2019، من مقر إقامته بالسكن الطلابي بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وظل مختفيا قسريا بجهاز الأمن الوطني، منذ القبض عليه وحتى 4 أغسطس 2019، حتى التحقيق معه واتهامه بـ”الانضمام لجماعة شُكلت ضد أحكام القانون، والمشاركة في مظاهرات تهدف لإسقاط النظام، وحيازة سلاح ناري”.

وضاعفت فترات حبس عقبة حشاد الطويلة معاناته من إعاقة مستدامة، حيث لديه رجل مبتورة منذ طفولته، وبسبب الإعاقة لا يستطيع التحرك بشكل طبيعي ويرتدي طرفا صناعيا، وهو بحاجة لتركيب طرف جديد، لكن إدارة السجن تمنع خروجه أو إصلاحه، حيث يحتاج الطرف الصناعي إلى صيانة دورية كل ستة أشهر كحد أقصى، وذلك لضرورة تعديله بما يتناسب مع وزنه وحجمه وحالته الصحية.

وطالما انتقدت منظمات حقوقية ما وصفته بتعنت السلطات المصرية ضد حشاد، المسجون في سجن 1 وادي النطرون الصحراوي، وذلك برفضها السماح له بدخول طرف صناعي جديد، بديل للذي يستخدمه في محبسه بعد تعرضه للكسر وحاجته للصيانة العاجلة من قبل الشركة المصنعة.

الباحث أمجد الجباس

إلى ذلك، تتزايد معاناة الباحث الاقتصادي أمجد الجباس، في محبسه منذ عامين،  حيث أكمل يوم، السادس من مايو عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في عام 2022، مما يستوجب إخلاء سبيله فورا، طبقا للقانون المصري.

واعتقل الجباس، أثناء إنهاء إجراءات وصوله من مقر عمله بدولة البحرين، إلى مطار القاهرة في زيارة عائلية، أوقفته الأجهزة الأمنية بالمطار، واحتجزته لمدة يومين دون إبداء أسباب، قبل أن يتم إحالته للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على ذمة القضية 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وترحيله إلى محبسه بسجن الرجال بالقناطر.

* تجديد حبس 6 شبان سكندريين رفعوا لافتة “افتحوا معبر رفح”

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس 6 شباب من الأسكندرية 15 يومًا، على ذمة القضية 1644 لسنة 2024، بتهم: “الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر”، وذلك على خلفية تعليقهم لافتة تضامنية مع فلسطين في مدينة الإسكندرية.
وألقي القبض على المتهمين الستة من منازلهم بين يومي 28 و29 أبريل الماضي، على خلفية تعليقهم لافتة، أعلى كوبري في المدينة حملت مجموعة مطالب:
– فكوا الحصار عن فلسطين
– افرجوا عن المعتقلين
– افتحوا معبر رفح.

وكتب الشباب مطالبهم على لوحة إعلانات في مدينة الإسكندرية، ثم أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة لفي 30 أبريل، حسبما قال المحامي خالد علي وقتها.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قوات الامن اعتقلت الشبان الستة على خلفية أنشطة اللجنة  الشعبية لدعم القضية الفلسطينية بالمحافظة.
واعتبر مراقبون أن هذه بداية عمل يقاوم عمالة الانقلاب وتماهي مواقفها مع وقف الأعداء، 

واعتبر ناشطون أن لافتات أحد كباري الإسكندرية للتضامن مع غزه تعني استمرار المقاومة للمشروع المناهض بتحجيم التضامن (الكرة بتكبر ياولاد).
وتعددت الاحتجاجات في الاسكندرية حيث منعت داخلية السيسي إقامة صلاة العيد في واحد من أكبر مساجد الإسكندرية مسجد القائد إبراهيم.

ولفت ناشطون إلى أن تمرد طلاب امريكا لابد وأن ينتقل لجامعات مصر وشبابها.

وفي 15 مارس الماضي رفع العشرات لافتة كتب عليها “السيسي عدو الله” وهتفوا بمنطقة الدخيلة بـ الاسكندرية عقب صلاة الجمعة، فضلا عن رفع بعضهم لافتات أخرى كتب عليها؛ “جوعتنا يا سيسي .. مش عارفين ناكل“.

كما اعتقلت داخلية السيسي زميلهم أمين الشرطة عبدالجواد محمد الذي هاجم السيسي بعد استمرار صمت المنقلب على ضرب الفلسطينيين.

ولم يتمالك أمين الشرطة المصرية عبد الجواد نفسه وهو يرى أطفال غزة يموتون من القصف والجوع  فرفع علم فلسطين وهتف بأعلى صوت لفلسطين من على لوحة إعلانات في الإسكندرية بعدما شعر بالعجز أمام ما يحدث في فلسطين وللأسف تم اعتقاله وتهديده بالقتل بعد اخفائه قسريا.

* “حماس” تعلن مغادرة وفدها القاهرة إلى الدوحة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق أن إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر يهدف لقطع الطريق على جهود الوسطاء، مشيرا إلى مغادرة وفد الحركة القاهرة إلى الدوحة.

وقال الرشق في بيان إن إقدام إسرائيل على احتلال المعبر يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء وتصعيد العدوان وحرب الإبادة.

وأشار إلى أن الحركة تؤكد التزامها وتمسكها بموقفها في الموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء.

وكشف أن وفد حماس غادر العاصمة المصرية القاهرة قبل قليل  متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر في وقت سابق من اليوم الخميس، من الآثار الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

*حكام العرب باعوا المقاومة الفلسطينية للصهاينة والأمريكان أتاحوا الفرصة لنتنياهو لاجتياح رفح

رغم موافقة فصائل المقاومة الفلسطينية على المقترحات التي طرحها الوسطاء لوقف القتال وتبادل الأسرى، إلا أن بنيامين نتنياهو زعيم دولة الاحتلال الصهيونى قرر مواصلة حرب الإبادة الجماعية، بدعم من الأمريكان والرئيس جو بايدن إلى النهاية فى انتهاك خطير للقوانين الدولية وبتواطؤ من الحكام الخونة العرب الذين وضعوا المقاومة الفلسطينية في هذا المأزق وأتاحوا الفرصة للصهاينة والأمريكان لمواصلة الحرب الإجرامية لدفع حركة حماس إلى تقديم كل التنازلات التي يريدها الحلف الصهيوأمريكي.

 الخبراء أكدوا أن نتنياهو يبحث عن نصر مزعوم، حيث يتخيل أن القيام بعملية عسكرية في رفح سيمكنه من تحقيق انتصار على المقاومة الفلسطينية أو تحرير الأسرى وهذا لن يتحقق .

وحذر الخبراء من أن استهداف رفح يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الإبادة الدائرة داخل القطاع منذ سبعة أشهر، مؤكدين أن هذا التصعيد سيؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن منطقة الشرق الأوسط ، ولن يجلب سوى مزيد من الدمار والدماء .

 وقالوا: إن “العمليات العسكرية الصهيونية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني يهدد التقدم، الذي تم إحرازه في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن”.

ورقة ضغط

من جانبه قال المحلل الاستراتيجي الدكتور هشام الحلبي: إن “تهديد الاحتلال الصهيوني المستمر باقتحام مدينة رفح الفلسطينية؛ محاولة لامتلاك ورقة ضغط على مائدة المفاوضات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بحيث تضرب رفح حال لم توافق حماس على شروطها”.

وأوضح الحلبي في تصريحات صحفية أن دولة الاحتلال تمتلك ورقة ضغط، وهي اقتحام رفح بينما ورقة حماس هي الرهائن، منوها إلى أن المجتمع الدولي والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حذروا جميعا من سيناريو استهداف رفح.

وحذر من أن دخول تلك المدينة الجنوبية؛ سيؤدي إلى خسائر بشرية ضخمة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يقوم منذ 3 أيام بقصف مدفعي في محيط رفح وضربات جوية، بجانب محاولات الدخول جزئيا في بعض المناطق بهدف إقناع حماس والمفاوضين بأنه جاد في الاقتحام وتلك الضربات ما هي إلا مقدمة.

وشدد على ضرورة أن تمارس الدول العربية والإسلامية الضغط على دولة الاحتلال، من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين لوضع حد لنزيف الدماء، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع سواء بريا أو عبر الإسقاط الجوي شمال غزة، وعلاج الحالات الحرجة من المرضى والجرحى الفلسطينيين.

وتابع الحلبي : رغم تحذيرلت دول العالم إلا أن حكومة الاحتلال قامت باستهداف رفح واختارت السير وفق سياسة حافة الهاوية، مؤكدا أن العالم أصبح مدركا لخطورة وتداعيات الأزمة وتأثير هذا الاقتحام على الواقع الإنساني وعلى أمن منطقة الشرق الأوسط برمتها.

تصعيد خطير

وأكد السفير محمد العرابي أن العمليات العسكرية الصهيونية في رفح ، وما نتج عنها من سيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تعد تصعيدا خطيرا لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتشكل تهديدا مباشرا لحياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

واعتبر العرابي في تصريحات صحفية أن إقدام جيش الاحتلال على اجتياح مدينة رفح يكشف خبث النوايا الصهيونية المتعلقة بفرص التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن تلك الخطوة تؤكد استمرار الاحتلال الصهيونى في ضرب القرارات الدولية والقوانين الإنسانية عرض الحائط.

وكشف أن تلك الخطوة الاستفزازية من قبل الاحتلال الصهيوني تأتي في وقت ارتفعت فيه فرص التوصل إلى هدنة، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن دولة الاحتلال لا تريد وقف آلة حربها الشعواء على المدنيين العزل في قطاع غزة.

وحذر العرابي من أن السيطرة الصهيونية على معبر رفح تعني قطع آخر شرايين الحياة بالنسبة للفلسطينيين في غزة، حيث يعد المعبر هو المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ودعا الأطراف الإقليمية والدولية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الصهيوني لإجباره على المضي قدما في المفاوضات ووقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق يقضي بتبادل الأسرى والسجناء.

تجويع الفلسطينيين

وقال السفير علي الحفني: إن “العمليات العسكرية الصهيونية في مدينة رفح لن تجلب لإسرائيل الأمن أو الانتصار في تلك الحرب الانتقامية، بل سيكون لها عواقب وخيمة لاسيما في ظل تمركز معظم سكان قطاع غزة في تلك المنطقة الجنوبية”.

وحذر الحفني في تصريحات صحفية من أن دولة الاحتلال التي عملت على تجويع سكان قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، تسيطر الآن على معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يعد شريان الحياة لأهل القطاع؛ نظرا لكونه المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ولخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج؛ ما يعد تصعيدا خطيرا يستوجب تدخلا فوريا وعاجلا من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لصون حياة المدنيين وإنقاذ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودعا الولايات المتحدة الأمريكية – الداعم الرئيسي للاحتلال الصهيوني والتي استخدمت حق الفيتو لصالح الاحتلال عدة مرات بمجلس الأمن – إلى الاضطلاع بمسئوليتها وردع حكومة نتنياهو عن الاستمرار في جرائمها والعودة إلى المفاوضات من أجل إنهاء تلك الحرب الانتقامية التي ضحاياها هم المدنيون.

وأشار الحفني إلى أن التصرفات الصهيونية الاستفزازية والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية تهدد الجهود المضنية التي تُبذل للتوصل إلى هدنة وتبادل الرهائن والأسرى، مشددا على ضرورة تدخل الأطراف المعنية المؤثرة والعمل على إنجاح المفاوضات ووقف إطلاق النار لنزع فتيل الأزمة والتوتر وحقنا لدماء الأبرياء.

* كندا تعلق على مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي في مصر ومعلومات جديدة عن الحادث

أكدت كندا أنها تتواصل مع السلطات المحلية في مصر بشأن مقتل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية.

ونقلت “بي بي سي” عن جيمس إيمانويل وانكي، المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية – الإدارة الدبلوماسية للحكومة–

 قوله: “نحن على علم بوفاة مواطن كندي في مصر ونعرب عن خالص تعازينا للأسرة”.

وأضاف أن “المسؤولين القنصليين على اتصال بالسلطات المحلية ومستعدون لتقديم المساعدة القنصلية للعائلة”.

ولفت المتحدث إلى أنه “بسبب لوائح الخصوصية، لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية”.

وشرعت السلطات المصرية في تحقيق جنائي في أعقاب مقتل رجل أعمال إسرائيلي كندي بالرصاص

، في مدينة الإسكندرية الساحلية يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن كنديا “من أصل يهودي إسرائيلي “قُتل في إطلاق نار أثناء عملية سطو بمحافظة الإسكندرية شمال مصر وإن السلطات تحقق في الواقعة باعتبارها جريمة جنائية.

وأضاف المصدر الأمني ​​لرويترز أن الواقعة حدثت “بدافع السرقة”، ولم يربط المصدر بين إطلاق النار والخلفية العرقية للمجني عليه.

معلومات عن رجل الأعمال

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية أن الضحية يدعى زيف كيبر رئيس شركة مصرية لتصدير المواد الغذائية،

كما أشارت إلى أنه من أصول أوكرانية وحصل على الجنسية الكندية وينتمي للديانة اليهودية ومن أشد المتعاطفين مع إسرائيل التي زارها كثيرا.

وتداول العديد من المستخدمين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا إلى مجموعة غير معروفة

أطلقت على نفسها اسم “طلائع التحرير” أعلنت مسؤوليتها عن قتل “عميل إسرائيلي يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات

وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد”، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين.

وقال مصدر أمني لرويترز إنه ليس لديهم معلومات عن وجود مثل هذه الجماعة وما إذا كانت متورطة في هجوم يوم الثلاثاء.

ولم تعلن إسرائيل ولا مصر رسميا عن اسم الرجل الذي قُتل،

إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن الضحية رجل أعمال يحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية،

وأضافت أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة على اتصال بالسلطات المصرية.

 وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن الرجل كان “يقيم بشكل دائم” في البلاد، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

هذا وتم إدراج كيبر على الإنترنت باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة  “أوك جروب”،

التي تأسست في عام 2008 وتقوم بتصدير الفواكه والخضروات المجمدة، ويقع مقرها الرئيسي في الإسكندرية.

* مع قفزات لا تتوقف للدين الخارجي .. 845.3 مليون دولار يصلوا لصندوق النقد اليوم

مع تراكم الديون على مصر، تعتزم مصر سداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال مايو الحالي، مقسمين على 6 شرائح.

وسددت في أول مايو الجاري بالفعل نحو 291.8 مليون دولارعلى 4 شرائح، فيما من المقرر أن تسدد المتبقي  اليوم الخميس 9 مايو الجاري.

والحكومة المصرية تستعد لسداد نحو 840 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، خلال شهر مايو الحالي، في الوقت نفسه، تنتظر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في يونيو المقبل لاقتراض 820 مليون دولار آخرى.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: إن “المرحلة التالية لمصر تتمثل في تسريع وتيرة الإصلاح عبر تحقيق أربعة أهداف، الهدف الأول: تقليل المخاطر على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مرونة سعر الصرف تساهم في هذا الأمر، والهدف الثاني: هو خفض التضخم، والهدف الثالث: هو رفع مستوى الحماية الاجتماعية، والهدف الرابع: هو تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

أعلن البنك المركزي، عن وصول الدين الخارجي لمصر إلى 168.03 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2023/2024 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي.

وقال البنك فى تقريره: إن “الدين الخارجي طويل الأجل سجل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 134.2 مليار دولار بنهاية سبتمبرالماضي”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيانات وزارة التخطيط أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى ارتفاع الدين بقيمة 9.02 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023، وذلك من 155.70 مليار دولار إلى 164.72 مليارا بنهاية يونيو من العام الماضي.

وبهذا الارتفاع تكون ديون مصر الخارجية قد قفزت بنسبة 271% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، حيث كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار.

وبعد صفقة رأس الحكمة، التي أدخلت للنظام 35 مليار دولارا، ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 3.5 مليار دولار، حيث قفز الدين الخارجي من 164.522 مليار دولار، إلى 168.34 مليار دولارا.

اتجاه صحيح بشروط

وفي مقاتل له بعنوان (صندوق النقد الدولي والمراجعة الثالثة لبرنامج القروض لمصر) قال الأكاديمي د. أشرف دوابة في مقال له نشره عبر حسابه: إن “الحكومة المصرية استوفت سبعة إصلاحات اقتصادية مستهدفة من بين خمسة عشر إصلاحا، حيث ألغت استخدام خطابات الاعتماد البنكية، ونشرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدلت قانون المنافسة الذي ينظم عمليات الدمج والاستحواذ، ووسعت من نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الأسر، رغم اعتراضنا على سياسة صندوق النقد الدولي واستعباده الدول بالديون”.

 

ورأى أن “تعليمات الصندوق للحكومة المصرية بوقف الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصري، وأن يكون الاقتراض عبر وزارة المالية، هو أمر جيد في الاتجاه الصحيح لضبط الإنفاق الحكومي في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن القروض الحكومية وتوابعها من البنك المركزي وأدرجت تدابير السياسة الضريبية في مشروع موازنة العام المالي 2024/2023، ومنعت الإعفاءات المقدمة للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، وأوقفت تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي”.

وقف الاقتراض

وأضاف دوابة، “رغم اعتراضنا على سياسة صندوق النقد الدولي واستعباده الدول بالديون، فإن تعليمات الصندوق للحكومة المصرية بوقف الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصري، وأن يكون الاقتراض عبر وزارة المالية، هو أمر جيد في الاتجاه الصحيح لضبط الإنفاق الحكومي في ظل غياب الشفافية والإفصاح عن القروض الحكومية وتوابعها من البنك المركزي”.

وزكّى رؤيته بأن “القانون المصري ينظم آلية اقتراض الحكومة من البنك المركزي بالنص في المادة 47 من القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه يقدم البنك المركزي تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة للدولة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التمويل 10 في المئة من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال 12 شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق.

وأوضح أن “هدف الصندوق في خصخصة شركات الجيش الاقتصادية يعد كذلك أمرا جيدا، ولكنه قد يكون مستحيل الوقوع في ظل عسكرة البلاد والاقتصاد، وقد لوحظ أن الحكومة خفضت أهداف برنامج الطروحات، حيث ذكرت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الحكومة تهدف من برنامج الطروحات إلى جمع نحو مليار دولار هذا العام وجمع 1.5 مليار دولار في عام 2025، عبر بيع حصص في شركات وأصول تمتلك الدولة حصصا بها للمستثمرين الاستراتيجيين أو إدراجها في البورصة المصرية”. 

واستدرك دوابة أنه “هذا يتناقض ويقل بصورة كبيرة عما ذكره من قبل وزير المالية محمد معيط في فبراير الماضي؛ هذا يعني تحولا في توجه الصندوق سواء في بيع شركات قطاع الأعمال العام التي نتحفظ على سياسة التخلص منها بالخصخصة الرديئة، وبالأحرى كذلك شركات الجيش، وهذا التحول في سياسة الصندوق يُبرز الأبعاد السياسية والاقتصادية معا في إبرام صفقة القرن، لا سيما في ظل حاجة الحكومة المصرية إلى التخلص من ديونها المتراكمة من أن الحكومة تستهدف جمع 6.5 مليارات دولار من طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة بحلول نهاية العام، وأدنى بكثير من المبالغ التي جمعتها الحكومة مؤخرا والتي تقدر بـ5.6 مليارات دولار خلال الفترة من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2023 من بيع حصص مملوكة للدولة في 14 شركة”.

صفقة القرن

واعتبر أن الشروط السالفة لصندوق النقد تعني تحولا في توجه الصندوق سواء في بيع شركات قطاع الأعمال العام التي نتحفظ على سياسة التخلص منها بالخصخصة الرديئة، وبالأحرى كذلك شركات الجيش، وهذا التحول في سياسة الصندوق يُبرز الأبعاد السياسية والاقتصادية معا في إبرام صفقة القرن، لا سيما في ظل حاجة الحكومة المصرية إلى التخلص من ديونها المتراكمة، ومع ذلك فإن هذه الصفقة المشؤومة التي يهدفون من ورائها إلى بيع قضية فلسطين بأموال عربية وغربية خبيثة لن يكتب لها النجاح، في ظل ثبات أهل الثبات والرباط في غزة.

وكانت المدير العام لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، قالت: إنه “في إطار برنامج القرض الموسع للصندوق لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، أن الأوضاع في غزة ضغطت على برنامج الطروحات الحكومية، وأن الصندوق لا يريد أن تتعجل مصر في بيع حصص بشركات حكومية”.