marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

الإفراج عن الأسيرة ألأردنية نسيبة جرادات  من سجون الاحتلال

شبكة المرصد الإخبارية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مساء الأحد عن الأسيرة الأردنية نسيبة عيسى جرادات (30 عامًا) بعد انتهاء فترة اعتقالها البالغة (7 أشهر) .
وكانت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في “هشارون” قررت أمس الإفراج اليوم عن الأسيرة الأردنية جرادات.
واعتقلت قوات الاحتلال جرادات التي تعمل مدرسة عن معبر الكرامة الحدودي بتاريخ 20/6/2012 عندما كانت في طريقها لزيارة أقاربها في مدينة جنين، ووجهت لها النيابة الإسرائيلية تهم متعلقة بتقديم خدمات لصالح حركة حماس.
وكانت الأسيرة جرادات الأم لطفلين قد تعرضت خلال فترة اعتقالها لعضة فأر وهي نائمة ولم تقدم إدارة سجن “هشارون” أي علاج لها.

الزعماء العرب ..جمعهم تهريب الأموال وفرقتهم ثورات الربيع

تريليونات العرب المهربة..هل تعود إلى شعوبها ؟

شبكة المرصد الإخبارية

خلال أيام قليلة سيكتمل عامان على ذكرى انطلاق الثورات العربية، وهنا يبقى السؤال «اين الأموال المسروقة أوالمنهوبة»؟ خلال ايام تنتهي مهلة عامين في اكثر من دولة عربية (تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سورية) انتظرت خلالها الشعوب الثائرة استرجاع أموال تحمل صفة « اموال الشعب المهربة» يزعم انها لشخصيات موالية لأنظمة سابقة وقدرت قيمتها الأنظمة العربية الحالية في «دول الربيع» بمئات المليارات من الدولارات التي بوجودها تزعم الحكومات العربية الجديدة التي انتجتها الثورات الشعبية ان عودة مثل هذه الأموال ستعزز من موزانات مالية متهالكة لحكومات «الربيع» التي وجدت نفسها في مأزق نضوب خزائنها من الأموال.
ملف استرجاع الأموال المسروقة والتي يسميها على سبيل المثال الاعلام المصري بالأموال المنهوبة يبدو انه يواجه صعوبات وتعقيدات كثيرة في مصر الى اليوم. فأموال لرموز النظام المصري السابق والتي اعلنت دول غربية عن تجميدها لاتزال لا تعرف طريقها الى الخزينة العامة المصرية حسب تأكيدات الحكومة المصرية نفسها بل وأكد ذلك تقرير بريطاني كشف عن فضيحة في هذا الشأن.
“فضيحة ملايين نظام مبارك في المملكة المتحدة” تقرير نشر في سبتمبر الماضي في «الغارديان» كشف أن «الحكومة البريطانية سمحت لاعضاء من النظام المصري السابق في الاحتفاظ بأصول في المملكة المتحدة وهي اصول تسعى الحكومة المصرية حاليا لاسترجاعها من خلال دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة في المملكة المتحدة».
وكان المحقق العام المصري الذي قاد تحقيقات في «المليارات المسروقة» من مصر والذي تم تعيينه منذ تعيين مجلس الوزراء الجديد للبلاد، اعتبر ان «عدم استرجاع اموال مسؤولين في النظام المصري السابق من بريطانيا وخصوصا من اتهم بالفساد ومن بينهم من يقبع في السجن وآخرون فارون من العدالة تعتبر جريمة جماعية من الحكومتين البريطانية والمصرية».
حسب تقارير لمركز الأبحاث العالمي «غلوبل ريسيرش» فإن «الأموال المهربة من شخصيات سياسية اتهمت بالفساد المالي في دولها تستقطبها خصوصا مؤسسات محترفة في ادارة الثروات وتعمل في كنف السرية التامة مع عدم الكشف عن اي بيانات لعملائها وبعض هذه المؤسسات تعتبر أكثر ملاذات الأموال المهاجرة والتي تدار في استثمارات مختلفة مع عدم كشف اصحابها الحقيقيين».
تقرير لمجلة مصرية متخصصة «بيزنيس ستاندرد ماغزين» في ديسمبر يؤكد ان «الأموال المهربة على سبيل المثال من مصر تعادل عشرة أضعاف المساعدات الدولية». واكد التقرير أن «عائلة مبارك لديها الآن 15 مليار دولار كأصول في البنوك السويسرية فقط.
ويبلغ حجم الأموال المهربة من الضرائب 1.3 تريليون دولار في أكثر من 145 دولة في العالم حسب تقرير لموقع “غلوبال ويتنس” لم تستطع خلال سنوات عديدة سلطات مكافحة الفساد المالي والتهرب من الضرائب على سبيل المثال في الولايات المتحدة وبريطانيا استعادة جزء من هذه المبالغ لخزائنها العامة التي تعاني من عجز مالي يتفاقم الى اليوم، أمر دعا الى توقع صعوبات جمة في استعادة الأنظمة العربية الجديدة للأموال المسروقة والمهربة التي توقعت سويسرا عودتها بعد سنوات.
هذا المأزق لايزال ينتج غضبا شعبيا تترجم في مسيرات لأهالي الشهداء في تونس على سبيل المثال، ومصر لعدم تلقي بعض ضحايا الثورات التي اطاحت بالأنظمة السابقة اي تعويضات مالية وعدتهم بها الحكومات الحالية التي تعلن من حين لآخر عن صعوبات مالية مع تواصل ركود اقتصادي تُرجم بشكل واضح على مستوى تزايد عجز الموازنات في القطاعين العام والخاص وتراجع منسوب العملة الصعبة في البنوك المركزية.
فأين اختفت الأموال التي يراد بها ان تعود الى الشعب؟ ومن هو المستفيد الأجنبي من هذه الأموال؟ وهل صحيح ما يتردد في الصحافة الأجنبية ان مسألة استرجاع مثل هذه الأموال قد يتطلب سنوات؟ وإلى أي مدى سينتظر الشعب عودة الأموال المسروقة بينما ينشط المتهمون بسرقتها في الخارج بكل حرية في مجال الأعمال وربما تزيد ثرواتهم مستفيدين من تعقيدات إجراءات عودة مثل هذه الأموال الى اوطانها الأصلية؟
تختفي جهات معلومة وغير معلومة تعمل تحت لافتة «شخصي جدا» وراء مؤسسات تدير وتخزن اموالا محولة من جهات مختلفة من بينها اموال «مهربة» من جهات مختلفة في دول عدة في العالم منها دول عربية تستفيد من خاصية عدم الكشف عن مصدر وصاحب الأموال التي توفرها مثل هذه المؤسسات.
تقارير دولية أكدت تزايد هجرة أموال عربية الى الخارج بطرق مختلفة ومن بين هذه الأموال اموال رجال اعمال وعائلات مسؤولين سياسيين كالرؤساء العرب.
لعل ابرز مثال حديث عن عجز بعض الحكومات العربية في استرداد اموال مهربة لشخصيات اتهمت بالفساد السياسي والمالي والتنفع من المناصب وصدرت ضدهم قضايا، ومنهم من سجن وآخرون فارون صدرت بحقهم بطاقات جلب من الانتربول، برز مثال رجل الأعمال التونسي صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي كذب توقعات وزارة العدل التونسية بالقبض عليه في جزر السيشال بعد أن حققت الأخيرة معه وتركته حرا بل وسمحت له بالدخول على الرغم من انتهاء صلاحية جواز سفره الديبلوماسي، امر كشف عن صعوبة استرجاع مطلوبين للعدالة فماذا عن استرجاع اموال مهربة لا تستقر في مكان معين؟
لا يوجد تقييم رسمي عن حجم الأموال المهربة من دول عربية ولكن صدر تقرير منظمة غير حكومية للنزاهة المالية العالمية الأميركية في عام 2010، وأكد أن دول شمال أفريقيا، التي تضم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب فقدت 1.767 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة طيلة 40 عاما الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أشار عضو في مجلس إدارة المحكمة الأوروبية للتحكيم الدولي أن هناك صعوبة في استعادة الأموال المنهوبة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة».
وحسب «بيزنيس ستاندرد ماغزين» فان اهم وجهات الأموال المهربة حسبما حددها تقرير عالمي تمثلت في سويسرا وبريطانيا وكندا ودول اميركا اللاتينية».
في ليبيا وفقا لـ «سيليبرتي نات وورث» فإن تقييمات أظهرت عقب وفاة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011، ان صافي ثروة القذافي السرية بلغت 200 مليار دولار، وبعد اشهر من وفاته تم ضبط نحو 70 مليار دولار نقدا في حسابات مصرفية أجنبية في شكل عقارات، واعلن تجميد أصول الزعيم الليبي الراحل. لكن ما من تأكيدات من الحكومة الليبية الحالية عن عودة كل هذه الأموال المهربة.
على صعيد آخر، «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا شرعت منذ العام الماضي حسب تقرير لمجلة «باري ماتش» الفرنسية في فرض عقوبات على القيادة السورية، ووضعت قائمة بنحو 150 شخصية ومؤسسة تم تجميد أصول تابعة لهؤلاء، وتقدر الأموال التي يعتقد انه تم جنيها بشكل غير مشروع وتهريبها 6 مليارات دولار وهي ثروة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد ويرجح انه الذراع المالية للنظام السوري.
واكد التقرير ان الأسد ليس لديه اصول في فرنسا وانه يفضل لندن، بلد زوجته. وفي سويسرا، لم يتم ضبط سوى 40 مليون دولار وهو مبلغ زهيد بالمقارنة مع المليارات المتراكمة التي جنتها عشيرة الأسد بعد أكثر من أربعين عاما في الحكم في سورية.
واضاف التقرير ان تهريب الأموال من خلال تحويلها فمثلا أصبح تحويل 50 مليون دولار الى أي بلد آخر في العالم لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ، فيما يحتاج استرجاع هذه الأموال سنوات طويلة عبر المحاكم».
وحسب تقرير «بيزنيس ستاندرد ماغزين» فانه أصبح لافتا ان البنوك السويسرية، ربما لها الحصة الكبرى من التحويلات والتدفقات المالية من العديد من أتباع الأنظمة الفاسدة في بلدان الربيع العربي، خصوصا: تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية والخليجية.
من جانبها، حذرت المجلة الأميركية «نيوزويك» من تدهور الاقتصاد المصري نتيجة لتهريب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، على وجه التحديد إلى زيورخ أو لندن.
واشار تقرير «بيزنيس ستاندرد ماغزين» إلى أن «ثورات الربيع العربي ساعدت على نقل رؤوس الأموال من المنطقة العربية إلى البنوك السويسرية بالمليارات، وهناك الكثير من الحسابات المصرفية المشفرة التي يملكها أشخاص من الهوية العربية تأتي من مصر وليبيا واليمن والدول المجاورة الأخرى».
وأضاف التقرير نفسه «ان ثورات الربيع العربي دفعت الكثير من السياسيين ورجال الأعمال العرب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للدفاع عن ثرواتهم المالية المتراكمة، ومثل هذه الثروات تعمل على توليد حركة في الأسواق المالية الدولية، مشيرا الى مثل هذه الأموال تبحث دائما على بلد فيه خدمات مصرفية آمنة ونظم ضرائب مساعدة».
وذكرت تقارير سويسرية نشرت على مواقع مختلفة مثل «سويس انفو» ان «أطنانا كبيرة من سبائك الذهب تدفقت إلى سويسرا في الفترة الأخيرة وهذه الكمية هي ضعف الكمية التي تدفقت قبل عام وسويسرا تعد المركز العالمي المحتضن لأكبر كميات ذهب في العالم التي يتداولها المستثمرون، وعلى مدى السنوات العشر الماضية زادت كميات المعادن الثمينة في سويسرا إلى أكثر من الضعف».
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد اعلنت منذ شهرين حسب «رويترز» أن سويسرا جمدت أكثر من مليار دولار كأصول مسروقة مرتبطة برؤساء عرب سابقين وحاليين أربع دول (مصر، ليبيا، سورية وتونس ). وصرح حينها رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيلويجر لـ «رويترز» أن «السلطات السويسرية تتعاون مع السلطات القضائية في تونس ومصر لتسريع استعادة الأموال، ولكن من المتوقع أن تستغرق عملية استرجاعها سنوات».
البنك المركزي المصري نفى في اكثر من بيان اجراء أي تحويلات من حسابات الرئيس السابق حسني مبارك أو أسرته في البنوك خارج مصر وذلك منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم، وهذا الاجراء اتى تنفيذا لتعليمات البنك المركزي وقرارات النائب العام. فاين ذهبت اموال مبارك؟
اما في تونس، فكان رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية العامة سامي الرمادي اكد في بيانات سابقة ان الجمعية تعمل جاهدة لمحاربة الفساد وسوء التصرف المالي في تونس، مشيرا الى ان «هناك أدلة وحججا تفيد ان أغلب رؤوس الأموال التي نهبت من تونس مودعة في حسابات مصرفية أجنبية عن طريق أشخاص مختصين في نقل الأموال السائلة، وذلك باستخدام جوازات سفر ديبلوماسية لمنع تفتيش حقائبهم».
اما ثروة القذافي التي تزعم السلطات الليبية ان اغلبها تم تهريبها الى الخارج فإن وثائق سرية ديبلوماسية أميركية نشرتها صحيفة فايننشال تايمز كشفت أن ثروة القذافي تم تقييمها بنحو130 مليار دولار وذلك وفقا لبرقية ديبلوماسية أميركية خرجت سرا يرجع تاريخها إلى عام 2006، وذكر المصدر نفسه أن أموال ليبيا المهربة تتركز خصوصا في ايطاليا ودول اخرى.
وأشارت فاينانشال تايمز أن نشطاء مكافحة الفساد طالبت السلطات الأجنبية للتحقيق في الثروة المالية لأسرة القذافي، والتي تمثلت ايضا في استثمارات ضخمة في الخارج.
من جانبها، أكدت مصادر سويسرية في تقارير نشرتها وسائل اعلام سويسرية كـ «سويس انفو» أن «السوق المالية السويسرية السلطة فرضت عقوبات على أربعة مصارف بسبب تراخي الرقابة على قبول الأموال من الموظفين العموميين الذين هم في صلة مع قادة مخلوعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت هيئة سوق المال أنها وجدت أوجه قصور خطيرة حول كيفية التعامل البنوك الأربعة مع الحسابات التي أجراها مسؤولون لهم صلة مع الحكومات السابقة في تونس ومصر وليبيا».
وعلى الرغم من إجراء قامت به الحكومة السويسرية لتعزيز الرقابة على الأموال المهربة من شخصيات عربية تورطت في الفساد الا ان هناك انتقادات حسب «بيزنيس ستاندرد ماغزين» وبأن هناك قصورا في مسألة التأكد من أن البنوك السويسرية لا تقبل الأموال من هؤلاء الناس (شخصيات عربية متورطة مع الأنظمة السابقة).

أزمة المصريين المعتقلين في الإمارات تتصاعد وبلغ عددهم 15 معتقلا بالأسماء

شبكة المرصد الإخبارية

في تطور جديد لأزمة اعتقال نحو 15 مصرياً بدولة الإمارات تتصاعد بزيادة العدد ودون تقديم اتهامات أو توفير محامين لهم أو السماح لذويهم بالزيارة .
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين المصريين بالإمارات الذين ألقت الأجهزة الأمنية غير بالإمارة الخليجية القبض عليهم في أواخر الشهر الماضي وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دون أن يتم توجيه لهم أي تهم رسمية حتى الآن.
وتقول وزارة الخارجية المصرية إنها تجري اتصالات مكثفة مع القنصليتين المصريتين في أبو ظبي ودبي لمتابعة تطورات القبض عليهم.
ويبلغ عد المعتقلين 15 شخصاً يعملون في تخصصات ووظائف مرموقة مختلفة بدولة الإمارات، وبينهم ثلاثة أطباء وصحفي، فضلاً عن صيدلي، وبعض هؤلاء سبق وأن تم التمديد لهم فوق السن (60 سنة) لأكثر من مرة اعترافًاً بكفاءاتهم .
الاعتقالات تطرح علامات استفهام حول أسباب القبض عليهم، وما إذا كان للأمر صلة بحملة الهجوم التي يقودها الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي ضد جماعة “الإخوان المسلمين” واتهامهم بالعمل لزعزعة أنظمة الحكم بدول الخليج.
وقد أوضحت أسماء سنبل نجلة الطبيب علي سنبل أن موقف السفارة المصرية في دبي متخاذل جدا ويرفض مساعدتهم في الوصول إلي مكان والدهم أو تحديد سبب احتجازه، مشيرة إلي والدتها ذهبت إلي الشرطة الإماراتية في اليوم التالي للقبض عليه، ولكنهم أنكروا معرفتهم به وقالوا إنهم لا يعلمون شيئا عن هذا الأمر.
وناشدت أسماء سنبل الرئيس محمد مرسي وكافة السلطات المصرية والإماراتية التدخل للإفراج عن والدها وكافة المعتقلين المصريين في الإمارات دون توجيه اتهامات لهم.
وقالت مريم أحمد لبيب جعفر- نجلة الدكتور أحمد جعفر، أحد من تم اعتقالهم في الإمارات ، إن والدها اتصل بهم يوم اعتقاله، وأخبرهم أن السلطات الإماراتية استدعته وطلبت لقاءه في أحد الفنادق، بجوار محل إقامته، قبل أن يقتادوه إلى منزله، ويستولوا على 3 أجهزة لاب توب خاصة به، وأوراق ومستندات خاصة بوالدها الصحفي في جريدة الاتحاد الإمارتية.
وأضافت مريم، أن السلطات الإماراتية أغلقت شركة للتدريب الإعلامي يملكها والدها في إمارة دبي، واستولت على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة، وأكدت أنهم منذ اعتقال والدها لا يعلمون ما هي التهم الموجهة إليه ولا مكان اعتقاله، مشيرة إلى وجود تشدد من جانب السلطات الإماراتية في إعطاءهم أي معلومة عن المعتقلين.

وفيما يلي بعض اسماء المعتقلين :
1 – الدكتور صالح فرج ضيف الله ـ حاصل على دكتوراه في التنمية البشرية ـ يعمل بإمارة دبي بنك دبي الإسلامي مدير إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي منذ أكثر من 30 سنة ( ويبلغ من العمر 54 عامًا) اعتقل في 21 نوفمبر الماضي.
2 – عبدالله محمد العربي (موجه) مشرف عام التربية الإسلامية بمدارس الأهلية الخيرية بدبي وإمام وخطيب مسجد المطار منذ 25 سنة (ويبلغ من العمر 52 عامًا) اعتقل في 30 نوفمبر الماضي .
3 –  محمد محمود علي شهدة، دكتوراه فى الطب النفسي ـ استشاري أمراض نفسية مستشفى راشد دبي منذ 2004 ـ أستاذ مساعد الطب النفسي جامعة المنصورة  (يبلغ من العمر 47 عامًا) اعتقل في 30 نوفمبر الماضي.
4 – مدحت العاجز دكتوراه في الكيمياء مدرس بكلية الصيدلة جامعة عجمان ـ إمارة عجمان ـ يعمل بالإمارات منذ أكثر من 10 سنوات (يبلغ من العمر 40 عامًا) اعتقل في 30 نوفمبر الماضي.
5 – إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد ، ماجستير هندسة اتصالات يعمل مهندس اتصالات بـ “جاسكو أبوظبى” منذ ما يزيد عن 30 سنة ويبلغ من العمر 64 عامًا، اعتقل في 13 ديسمبر الجاري.
6 – عبد الله محمد إبراهيم زعزع ويعمل أخصائي أسنان ـ يملك عيادة خاصة لطب الأسنان بـ “أم القوين”، وهو يعمل بالإمارات منذ أكثر من 25 سنة (ويبلغ من العمر 50 عامًا)، اعتقل في 13 ديسمبر الجاري.
7 – صلاح رزق المشد، مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي يعمل بالإمارات منذ أكثر من 25 سنة (يبلغ من العمر 50 عامًا) اعتقل في 13 ديسمبر الجاري.
8 – أحمد لبيب جعفر دكتوراه في الإعلام ويعمل مديرًا لمركز البحار السبع للاستشارات والتدريب صحفي حر، ويعمل بالإمارات منذ أكثر من 20 سنة ويبلغ من العمر 50 سنة، اعتقل في15 ديسمبر الجاري. 
9 – مراد محمد حامد صاحب شركة الفاتح للإنشاءات ويعمل بالإمارات منذ أكثر من 14 سنة في مجال التشييد و(يبلغ من العمر 50 عامًا) اعتقل في 19 ديسمبر الجاري .
10 –  الدكتور على أحمد سنبل ـ طبيب أخصائي باطنى يعمل بوزارة الصحة مركز الاتحاد الصحي بالجميره بدبى منذ 29 سنة (يبلغ من العمر 63 سنة)، حيث تم منعه من السفر قبل أن يتم اعتقاله من منزله في وقت لاحق.
11 – الدكتور محمد شهدة اعتقل يوم 18 من ديسمبر الجاري .
12 –  ادكتور عبد الله زعزع اعتقل يوم 18 من ديسمبر الجاري .
كما تم منع أحمد طه ـ مدرس رياضيات بإمارة عجمان يعمل في مجال التدريس بالإمارات منذ أكثر من 25 سنة  (يبلغ من العمر 52 سنة) من السفر في 13 ديسمبر من مطار دبي قبل أن يتم سحب جواز السفر بالمطار في 19 ديسمبر الجاري.
وسبق أن نشرت شبكة المرصد الإخبارية عن أن السلطات الإماراتية تعتقل ثلاثة من الأطباء المصريين العاملين في دبي وعجمان دون توجيه اتهامات لهم ، والأطباء هم : علي سنبل، ومحمد شهدة، وعبد الله زعزع ، وتمت عملية الاعتقال قبل عشرة أيام ومداهمة منازلهم ومصادرة حواسيبهم  الشخصية وهواتفهم النقالة واقتيادهم لجهة غير معلومة ومنع أسرهم من السفر.
وناشد المرصد الإعلامي الإسلامي ضرورة قيام الخارجية المصرية بسرعة التحرك ووضع حد لانتهاكات حريات وكرامة الرعايا المصريين بالخارج ، وسرعة التدخل للاطلاع على ما يحدث مع الاطباء المعتقلين في الامارات توكيل محامين للدفاع عنهم والعمل على اطلاق سراحهم فوراً . كما يجب وضع حد للتجاوزات بحق المواطنين المصريين في الإمارات وغيرها من الدول.
http://www.marsad.net/index.php/arabic/comments/arabic-3505

من ناحيته أكد الدكتور جمال عبدالسلام، الأمين العام لنقابة الأطباء أن النقابة ناشدت الوزير محمد كامل عمرو بسرعة التدخل لمحاولة الإفراج عن الثلاث أطباء الذين تم القبض عليهم دون وجود تهم محددة عليهم في دولة الإمارات العربية. وقال عبدالسلام أن الأطباء الذين تم القبض عليهم هم من أفضل الأطباء المصريين العاملين بالخارج.

مجلة فرنسية تعتزم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم الأربعاء المقبل

المرصد الإعلامي الإسلامي يشجب ويستنكر يحمل كل مسلم المسئولية تجاه هذا الفعل

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت مجلة فرنسية ساخرة، عن عزمها نشر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في عددها الصادر يوم الأربعاء القادم.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية قولها:” ان مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية الأسبوعية الساخرة التي أشعلت الغضب العربي والإسلامي ضد الدول الغربية وسفاراتها في البلاد الإسلامية، تعتزم نشر سيرة النبي محمد بطريقة ساخرة يوم الأربعاء القادم”.

وأضافت الصحية ان المجلة ستنشر السيرة في عدد خاص تحت عنوان “حياة النبي محمد”.

ويشار إلى أن المجلة المذكورة نشرت سبتمبر الماضي في الموقع الالكتروني للمجلة صورة غلاف العدد وعليه رسم كاريكاتوري موقع باسم “شارب”، يصور فيه رجلا مسلما جالسا على كرسي نقال يجره رجل يهودي متشدد، وقد حمل الرسم الساخر عنوان “ذي انتاتشيبلز 2” (الذين لا يمسون) في استعارة لعنوان فيلم هوليودي شهير.
ونشرت المجلة في الصفحات الداخلية رسوما كاريكاتيرية تسخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وعلق ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على الخبر فقال : أشجب وأستنكر وأندد بهذا العمل الوقح ، وفرض علينا أن نوقف مثل هذه الإساءات بحق نبينا صلى الله عليه وسلم بكافة الوسائل الممكنة . . والأعداء، هم الأعداء منذ القدم وحتى الآن، ولا نتوقع منهم غير العداوة والإساءة والأذى . . ولكن مشكلة المسلمين في أنفسهم .. فالمسلمين تركوا أسباب : العزة والكرامة.. وتركوا الجهاد .. وركنوا الى الدنيا .. وتفرقوا بعد وحدة .. فنزع المولى عز وجل المهابة من قلوب أعدائهم.. وقذفها في قلوبهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ولابد من وقفة لمنع هذه الإساءات المتكررة بحق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وعل الأقل ضم فرنسا الى قائمة الدول التي يجب مقاطعتها ، فلنجعل فرنسا في قائمة المقاطعة ، عقاباً لها . . ودفاعاً عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالمسلم مستعد لأن يأكل التراب، ويركب الخيل والبغال، ولا يهان نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلم من : ماله.. ووالديه.. وولده.. ومن نفسه التي بين جنبيه.. ومن الناس أجمعين.
إن عدم قدرتنا على إزالة الباطل باليد ـ في الوقت الراهن ـ لا يعفينا من إزالته باللسان.. مادمنا قادرين عليه.. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم.

تهانى الجبالى تبحث عن عمل وتتقدم بطلب لـمجلس القضاء الأعلى لتعيينها بمحكمة النقض
وتهدد بكشف فساد داخل الدستورية ، وصحفي فلولي يغازل وينافق

شبكة المرصد الإخبارية

قدمت المحامية تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية السابقة طلبا يحمل رقم 2443 لمجلس القضاء الأعلى، لتعيينها فى محكمة النقض، وذلك بعد استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية الأخير.
من ناحية أخرى ذكر مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا إن المحكمة رفضت طلبا مقدما من تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً بأن تستمر خلفا للمستشار سعد مرعى الذى يتواجد خارج البلاد للإعارة، إلا أن رئيس المحكمة رفض ذلك الطلب لعدم النص عليها فى الدستور الجديد.
وأكد المصدر أن مشادة كلامية وقعت بين الجبالى والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة لرفضه الطلب المقدم من الجبالى، حيث احتدت الجبالي في نقاشها مع البحيري وارتفع صوتهما وكاد الأمر أن يتحول إلى مشاجرة لولا تدخل باقي الأعضاء.
وكشف المصدر أن الجبالى هى سبب الأزمة التى وقعت بين الرئاسة وبين المحكمة بسبب تصريحاتها المستفزة والمثيرة للقلاقل على الفضائيات، فيما صرحت بأنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن وقائع الفساد الموجودة داخل المحكمة الدستورية، وأنها ستلجأ للقضاء، وهو الأمر الذى أثار غضب أعضاء المحكمة.
على صعيد النفاق الفلولي المفضوح وصف الصحفي، مصطفى بكري، المستشارة تهاني الجبالي، بـ”سيدة بألف رجل، ورفضت الخنوع والخضوع”.

وكتب “بكري” في حسابه الشخصى على “تويتر”، يوم الجمعة الماضي : “إلى المستشارة تهاني الجبالي أيتها السيدة النبيلة أنت أقوى من كل خصومك،  أنت سيدة بألف رجل دافعت عن القانون والدستور ورفضت الخضوع والخنوع”.

وقال بكرى أن إبعادك عن المحكمة الدستورية احتاج إلى مادة في دستورهم الجديد، مؤكدا أن الأخوان لن يستطيعوا إسكات صوتك القوي ولن يستطيعوا كسر إرادتك الفولاذية.
والجدير بالذكر أن تهاني الجبالي هي عضو مؤسس بالحزب الناصري، وكانت محامية سوزان مبارك ، وبتدخل من سوزان مبارك تم تعيينها بقرار جمهوري في 22 يناير 2003 ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية.

النطق بالحكم في قضية الناشطين السعوديين الحامد والقحطاني 16 يناير المقبل

إقفال باب المرافعة في قضية عبد الله الحامد ومحمد القحطاني

جددا المطالبة بـ”ملكية دستورية” وبـ”ولاية الأمة”

القحطاني سلم للقاضي ثمانية كتب قام بتأليفها مؤخراً

شبكة المرصد الإخبارية

قررت المحكمة الجزئية بالرياض أن تصدر حكمها النهائي في شهر ينايرالمقبل وذلك في قضية محمد القحطاني وعبد الله الحامد وهما من مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية ، ويواجه الناشطان عدة تهم من بينها تأسيس منظمة غير قانونية وخلع البيعة للعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز ، ويقول الناشطان إن هذه التهم باطلة ولا أساس قانوني لها.
هذا وقد أقفلت المحكمة الجزئية بالرياض أمس «باب المرافعة» في قضية الأكاديميين عبدالله الحامد ومحمد القحطاني – مطلقيْ السراح – المتهمينِ بالسعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والاشتراك في إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية، وعدد من التهم الأخرى التي تضمنتها لائحتي الدعوى، وذلك تمهيداً للجلسة الحاسمة للنطق بالحكم والتي حددها القاضي يوم الأربعاء 4/3/1434هـ الموافق 16 يناير 2013م.
ومن المنتظر أن يعلن قاضي المحكمة حماد العمر الذي ينظر القضية خلال الجلسة المقبلة حكمه إما بإثبات الإدانة للمدعى عليهما أو صرف النظر عن الدعوى وذلك بعد أن شهدت المحاكمة (10) جلسات متواصلة تخللتها مداولات ساخنة بين أطراف القضية حيث كانت كل جلسة من الجلسات تمتد لنحو (4) ساعات من النقاش والجدل حول التهم الموجهه إلى المدعى عليهما وما يتعلق بها من تفاصيل.
وضبط قاضي المحكمة في مستهل الجلسة ما قبل الأخيرة التي عقدتها المحكمة أمس محاضر التحقيق على المدعى عليهما وسألهما عن أقوالهما الواردة في محاضر التحقيق ومدى مطابقتها لأقوالهما فأقر الاثنان أن واقعة التحقيق صحيحة ولكنها معيبة ، حيث سأل القاضي حماد العمر عن الأقوال التي دونت في محاضر التحقيق، فأجاب القحطاني : «الأقوال صدرت مني وهي معيبة، بسبب أن المحقق ليس بقاضٍ، وأن جهة التحقيق تتبع لوزير الداخلية، وهي خصم لنا، وأن أسلوب التحقيق فيه استدراج لإجابات أرادها المحقق، وكان الهدف هو تجريمي، وليس إيضاح الحقيقة». وزاد أحدهما بقوله :”إن أسئلة التحقيق تستدرجنا إلى التجريم وتحاول جرنا الى ذم شخص نجله وهو خادم الحرمين وأشخاص فضلاء لا نقول فيهم الا خيراً كهيئة كبارالعلماء او القضاة”، متهماً في حديثه جهة التحقيق بمحاولة تشويه مشروع الاصلاح السياسي، كما أضاف الآخر أن المحقق الذي حقق معه ليس قاضياً ذا أهلية قضائية حسب علمه وأن أسئلته لم تكن تهدف لبيان الحقيقة.
واتفق معه زميله الحامد في الإجابة نفسها على سؤال القاضي. وأضاف الحامد: «يجب أن يربط التحقيق بجهة قضائية، وليس بوزير الداخلية». وسأل القاضي القحطاني: «هل البيانات الواردة في محضر التحقيق عائدة إلى جمعية “حسم”، ونشرت على موقعها الإلكتروني؟ فأجاب: «نعم، هي بيانات الجمعية نفسها التي وقعت عليها في محضر التحقيق، مع الالتزام بالنص الأساسي المنشور على موقع الجمعية». وأضاف: «الجمعية ستبقى ركيزة للمجتمع”.
وعرض القاضي مجموعة من الأوراق سلّمها مجهول لمكتب القاضي، ومرَّرها للمتهم القحطاني للاطلاع عليها، فأجاب: الأخير: “هذا أحد تقارير جهاز المباحث العامة»، ورد عليه القاضي: «هذه الأوراق لن تضبط في محضر الجلسة، وإنما خيَّرتك في الاطلاع عليها، وأنت قبلت بذلك”.
وسأل القاضي القحطاني عن هوية مؤسسات المجتمع المدني، فأجاب المتهم: «هي المؤسسات غير الحكومية، ويقوم بها أشخاص مهتمون آمرون بالمعروف، ويساعدون أجهزة الحكومة في نشاطها، شرط أن تكون غير تابعة لها». وسلّم القحطاني، خلال الجلسة العلنية التي حضرها نحو 60 رجلاً وامرأة، ثمانية كتب قام بتأليفها أخيراً إلى قاضي الجلسة، من أجل الاطلاع عليها، وقال: “سلمت لكم الكتب من أجل تشكيل لجنة إذا كنتُ من دعاة الضلالة، بحسب التهمة التي وجهت إلي من الادعاء العام، فعليكم بإحراقها في ساحة الصفاة، وسط الرياض”.
وأشار أحدهما إلى أن جمعية «حسم» التي شارك في إنشائها ستبقى وستصبح إحدى ركائز المجتمع المدني كما أجاب على سؤال القاضي عن البيانات التي وضعتها الجمعية المذكورة على موقعها هل هي الواردة في محضر التحقيق بقوله إنه يقر البيانات التي قام بالتوقيع عليها لدى جهة التحقيق مع الالتزام بالنص الاصلي المنشور في موقعها، ورفض الاجابة على سؤال القاضي عما إذا كان رفضهم أمر الملك بمبايعة ولي العهد السابق خروجا مباحا ام لا وهو الذي صدر في بيان الجمعية حيث اشار المتهم الى عدم وجود علاقة بين هذا السؤال وبين الدعوى التي ضده.
وقال الآخر في رده على ذلك بأن ذلك ليس خروجاً أصلا، مشيرا إلى أن من أسماهم بدعاة المجتمع المدني والجهاد السلمي لا يؤمنون بالخروج على الدولة على حد ذكره، مهما كان بل يجب الدخول فيها مؤكداً أن الرأي العام السلمي سيقود للتغيير.
وعن مؤسسات المجتمع المدني التي يطالب بها الشيخان سأل قاضي المحكمة الشيخ عن ذلك وما هي هذه المؤسسات وتحل محل مَن، فأوضح أنها المؤسسات غير الحكومية التي يقوم فيها أشخاص آمرون بالمعروف مؤكداً أنها ستكون ركيزة أساسية لمساعدة الدولة في نشاطها وستقوم بأدوار قد لا تستطيع الدولة القيام بها ودورها يقوم على الاستقلالية.
وسأل القاضي الحامد عن المقصود من وصفه في الجلسة التاسعة بأنه من انه «خريج سجون» فأجاب بأنه يقصد بأنه سجن (6) مرات ويعرف الاعتقال والتعذيب كما يقول، فأجاب: «لا جواب لدي». ثم أردف: «هذا الكلام ورد في سياق أنني أعرف عن التعذيب والاعتقال التعسفي وإقرارات الإكراه للمتهمين التي يقوم بها رجال الأمن، كي يصدقها القضاة باسم الشريعة». فسأله القاضي: «أنت تقول إنني سجنت ست مرات، هل أكرهت في إقراراتك؟»، فأجاب: لا. فسأله القاضي: هل أكرهت في أقوالك في القضايا الست التي سجنت فيها؟ فرد عليه المتهم: «السجن كره، حتى ولو كان في فيلا سكنية” ، كما سأله عن علاقة مطالبته بتغيير اسم المملكة العربية السعودية إلى مملكة الجزيرة العربية الاسلامية بالاصلاح فرد بأن النص لا يحتاج إلى شرح، وانهم لا يصرون على اسم معين بقدر مطالبتهم بالانتقال من الملكية المطلقة الى المقيدة الشورية الدستورية المنبثقة من شرط البيعة الشرعية ولاية الأمة أي العقد الاجتماعي.
وطلب الحامد من القاضي تخصيص جلسة لتقديم شهود على التعذيب وانتزاع الاعترافات، والاعتقال التعسفي، وفتح وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، ومضايقة الناشطين الحقوقيين من الإعلاميين وكتّاب الأعمدة. وطلب عقد جلسة لتقديم بيّنات على تهم الادعاء العام. فقرر القاضي إغلاق باب المرافعات في القضية، على أن تعقد جلسة النطق بالحكم بعد ثلاثة أسابيع.
وطرح القاضي سؤالا آخر على أحدهما هل أُكرها على أقوالهما في هذه القضية فرد أحدهما قائلاً: السجن كله إكراه وكل تحقيق لا يقوم به قضاء مستقل وعدول وذوو كفاءة فهو باطل وما بني عليه باطل، على حد ذكره، وسمح القاضي لأحدهما بتلاوة ما أسماها بالبينات التي رد بها على تهم المدعي العام وطالب فيها بتخصيص جلسة لسماع أقوال الشهود لديه على ما ذكره.
وفي نهاية الجلسة التي امتدت لأكثر من 3 ساعات سأل القاضي الشيخين والمدعي العام إن كان لديهم ما يودون إضافته فأجابوا بلا، لترفع الجلسة بعد ذلك تمهيداً لجلسة النطق بالحكم، وحضر الجلسة محامي ووكيل المدعى عليهما وعدد كبير من الحضور ووسائل الاعلام المختلفة.
من جهته أوضح المحامي أحمد الراشد محامي أحد الخصوم بعد الجلسة أن للمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة مجدداً، مشيرا إلى ان المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية يشير الى قفل باب المرافعة عند انتهاء الخصوم من مرافعاتهم وأوضح في هذا الصدد انه سيتقدم بطلب اعادة فتح المرافعات لتقديم أدلة تثبت عدم صحة تهم المدعي العام بحق موكله وأي إثبات شرعي تتطلبه القضية.

امرأة تدفع رجلا ليقتل دهسا بالمترو لانها تكره الهندوس والمسلمين

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت مصادر قضائية في حي كوينز في نيويورك ان سيدة في الحادية والثلاثين من العمر اعترفت بدفع رجل عمدا امام مترو نيويورك عند وصول القطار لانها “تكره الهندوس والمسلمين”.
وقالت ايريكا مينينديز التي تقيم في حي برونكس في افادتها للشرطة “دفعت مسلما ليدهسه القطار لانني اكره الهندوس والمسلمين واطاردهم منذ تدميرهم برجي مركز التجارة العالمي”.
وفي حال ادانتها، يمكن ان يحكم على السيدة الملاحقة بتهمة القتل لدوافع عنصرية، بالسجن 25 عاما.
وكانت الشرطة تبحث منذ الخميس عن مرتكب هذه الجريمة الثانية من نوعها في اقل من شهر.
وذكر احد اصدقاء سوناندو سين (46 عاما) الذي قتل في الحادث، لصحيفة نيويورك تايمز ان صديقه مولود في الهند ويعتنق الديانة الهندوسية.
ووقع الحادث بعيد الساعة 20,00 من الخميس (1,00 تغ من الجمعة) على الخط السابع في محطة الشارع الاربعين في كوينز.
وذكر شهود عيان ان السيدة كانت تتحدث الى نفسها على رصيف المحطة وتذرعها ذهابا وايابا ثم قامت بدفع الرجل عند وصول المترو. وقد دفعته من ظهره ولم يتمكن
من رؤيتها.
وبعد ذلك فرت السيدة. لكن الشرطة نشرت على تويتر تسجيل فيديو التقطته احدى كاميرات المراقبة ظهرات فيها وهي تجري هاربة.
وقال مدعي كوينز ريتشارد براون في بيان ان “المدعى عليها متهمة بارتكاب اسوأ كابوس يمكن ان يعيشه من يستخدم المترو، ان يدفع فجأة وبلا سبب في طريق قطار عند وصوله”.
واضاف ان “الضحية بوغت من الخلف ولم تكن لديه فرصة للدفاع عن نفسه”، مؤكدا ان “التصريحات التي تنم عن كراهية وكانت دوافعها للقيام بعملها لا يمكن قبولها في مجتمع متحضر”.
وهي المرة الثانية التي تشهد فيها شبكة المترو في نيويورك حادثا من هذا النوع خلال اربعة اسابيع.
ففي الثالث من كانون الاول/ديسمبر قتل رجل في الثامنة والخمسين من العمر بالطريقة نفسها بعد شجار في محطة في حي تايمز سكوير في مانهاتن. وقد اوقف قاتله البالغ من العمر 30 عاما واتهم بقتله رسميا.
واثارت هذه القضية فضيحة بعدما نشرت صحيفة نيويورك بوست على صفحتها الاولى في اليوم التالي صورة الرجل وهو يتمسك بالرصيف قبل ثوان من وصول المترو الذي قتله.
وينقل مترو نيويورك ملايين الركاب يوميا. وفي بعض الاحيان تكون ارصفته يقة لكنه نادرا ما يشهد حوادث من هذا النوع.

محكمة يمنية تقرر النطق بالحكم في قضية مصريين وأردنيين 12 يناير

شبكة المرصد الإخبارية

في موقف مستغرب وانتكاسة للدبلوماسية المصرية وتغير في المواقف ويثبت تضارب التصريحات المصرية اليمنية ويدع مجال للشك أن هناك توتر في العلاقات المصرية اليمنية ، أقرت المحكمة الجزائية  المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس السبت تأجيل النطق في الحكم في قضية مصريين وأردنيين إلى يوم 12يناير بزعم أنهم اشتركوا بعصابة مسلحة للتخطيط والتنظيم والقتال في المعارك بين الجيش وتنظيم القاعدة في أبين .
وتتهم النيابة كل من : ومحمد كمال علي سعيد ومحمد محمد العلي ” مصريين ” وحازم صالح احمد الحراس وعبدالله محمد الودايعة ” أردنيين ” بأنهم اشتركوا بعصابة مسلحة للتخطيط والتنظيم والقتال في المعارك بين الجيش وتنظيم القاعدة في أبين.
سبق وأن نشرت شبكة المرصد الإخبارية وتابعت قضية المعتقلين المصريين والعرب في اليمن وقرار السلطات المصرية الإفراج عنهم ، وقد وقتها الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، بأن قرار السلطات اليمنية جاء نتيجة للمساعي التي بذلتها وزارة الخارجية لتأمين الإفراج عن المواطنين المصريين، حيث وجه محمد عمرو، وزير الخارجية رسالة الأسبوع الماضي إلى نظيره اليمنى أبو بكر القربى، بشأن المواطنين الأربعة.
وأكدت الخارجية رغبة مصر في إعادة المواطنين إلى البلاد في أسرع فرصة ممكنة، وهو ما تجاوب معه الإخوة اليمنيون على ضوء العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن السفير أشرف عقل، سفير مصر فى صنعاء، قد أبلغ الوزارة بقرار السلطات اليمنية الإفراج عن المواطنين المصريين، وبأن السلطات تقوم حاليًا بإنهاء إجراءات تسليمهم إلى السفارة المصرية لإعادتهم إلى البلاد.
ولكن ما حدث كان عكس هذه التصريحات وتم تقديم البعض للمحاكمة .
http://www.marsad.net/index.php/arabic/comments/arabic973
من الجدير بالذكر أن شبكة المرصد الإخبارية قد نشرت في السابع من أغسطس أن وزارة الدفاع اليمنية قد كشفت عن توقيف خلية مكونة من 9 عناصر من جنسيات عربية وأجنبية زعمت أنهم شاركوا مع عناصر تنظيم القاعدة بالحرب ضد الحكومة بمحافظة أبين جنوب البلاد.
وقالت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خلية من جنسيات عربية وأجنبية مكونة من 4 مصريين وأردنيان وتونسي وصومالي وداغستاني .
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن السفير أشرف عقل، سفير مصر فى صنعاء، قد أبلغ الوزارة بقرار السلطات اليمنية الإفراج عن المواطنين المصريين، وبأن السلطات تقوم حاليًا بإنهاء إجراءات تسليمهم إلى السفارة المصرية لإعادتهم إلى البلاد.
وجاء ضمن خبر المرصد في أغسطس الماضي بناء على تصريحات الخارجية المصرية أن السلطات اليمنية قررت الإفراج عنهم وهم أربعة مصريين كان قد ألقي القبض عليهم ضمن مجموعة مكونة من تسعة أجانب في صنعاء بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيم القاعدة.
وهم :
محمد كمال علي سعيد مصري
سعد عبد الروؤف سعد محمد العزب مصري
مصطفى محمد أنور عبد السميع مصري
محمد محمود البيلي مصري
حازم صالح احمد الحراسي أردني ، عبد الله محمود عمر منصور البزايعة أردني ، نزار عبد الرحمن محمد الجمعي تونسي ، وإدريس أحمد صالح الإدريسي صومالي وشامل محمد رسول غزيف داغستاني .
ولكن للأسف الخارجية المصرية في واد والحقيقة في واد خر .

العراق يمد  انبوب نفط لسد حاجات الاردن والتصدير ( الى اسرائيل ) عبر ميناء العقبة

اتفق الجانبان العراقي والأردني على الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مد انبوب نفط خام عراقي بطاقة (1) مليون برميل، بهدف تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، وكذلك تزويد شركة مصفاة البترول الاردنية بحاجتها من النفط الخام، وتوقيع اطار اتفاق المبادىء بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية الخاص بالمشروع.
هذا بعد أن ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اجتماعات اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة في اعمال دورتها السابعة التي عقدت الاثنين الماضي في عمان.
ووافق الجانب العراقي على زيادة سعة خط الغاز المخصص لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ المخصصة لانبوب النفط الخام، وذلك لتأمين حاجة الاردن من الغاز الطبيعي العراقي.
هذا وقد نشرت صحيفة الرأي الاردنية الصادرة في الصفحة الثانية يوم الثلاثاء 25/12/2012 ما يلي:
توقيع محضر اجتماعات  اللجنة العليا لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري
العراق يمد  انبوب نفط لسد حاجات الاردن والتصدير ( الى اسرائيل ) عبر ميناء العقبة
تم اسقاط كلمة ( اسرائيل) من الموضوع
منذ سنوات وهنك خططا لمد خطوط انابيب لنقل النفط والغاز العراقي الى اسرائيل عبر ميناء العقبة. والآن يعلن عن ذلك ولكن بدون ذكر اسرائيل.
وللتذكير فقط فيما يلي بعض ما نشر عام 2009
التل يحذر من أكبر عملية تمليك في تاريخ الأردن بهدف توصيل إسرائيل إلى منابع النفط
Sat, 11 Jul 2009 22:23:00
نبّه الخبير البيئي الدولي د. سفيان التل مما جاء حول أكبر عملية استملاك أراضٍ في تاريخ المملكة تمتد من الحدود العراقية إلى حدود الكيان الصهيوني، تنفيذا لمشروع (سكة حديد حيفا – بغداد) والموازي لخط أنابيب النفط القديم حيفا – بغداد والمعروف باسم IPC، محذرا من أن تلك المشاريع التي تنفذ على الأراضي الأردنية تحت غطاء “مشاريع إقليمية” أو “سلام اقتصادي” تخدم مصالح يهودية في المنطقة لإعادة إحياء ذلك الخط القديم.
وأكد د. التل بأن أكبر عملية استملاك أراضٍ في تاريخ المملكة جاءت تنفيذا لـ “مشروع سكة حديد حيفا ــ بغداد”، هو الإعلان الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة لصالح وزارة النقل بإستملاك أراضٍ من 58 قرية أردنية تمتد من الحدود مع الكيان الصهيوني إلى الحدود العراقية، عن طريق الحيازة الفورية ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بقانون الإستملاك.
الخطورة تكمن كما أشار إليها د. التل بأن مسار خط سكة الحديد الذي يربط بين حيفا وبغداد يقع “موازيا” لخط أنابيب النفط القديم حيفا – بغداد والمعروف باسم IPC وموازيا للطريق الذي شقه الانجليز عندما أنشىء هذا الخط في ذلك التاريخ والمعروف عالميا بطريق حيفا – بغداد وبهدف تسهيل إنشاء وحماية خط النفط IPC.
ويحذر بأن مشروع سكة الحديد هذا الذي ينفذ بصفة “إقليمية” إذا ما تم فإنه سيوصل إسرائيل من البحر الأبيض المتوسط إلى منابع النفط في العراق، وبأن هذا المشروع يعد من الخطوات الضرورية اللازمة لتأمين البنية السياسية واللوجستية لإعادة تشغيل خط النفط القديم IPC.
ويعلق قائلا بأن “تصميم هذا المشروع الإقليمي جرى خارج الأردن وأعلن عنه فجأة وبلا مقدمات، وبأن الأردنيين انشغلوا لدى الإعلان عنه بحسابات تقدير سعر الأرض وقيمة الإستملاك، ونسوا الأبعاد السياسية واللوجستية التي تصب في مصلحة إسرائيل”.
يذكر أن مشروع مد أنبوب النفط في العراق سيكون على الأجندة الحكومية لدى زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي المرتقبة قريبا إلى العراق، إضافة إلى بحث الغايات التصديرية وإعادة تقييم المشروع لتحديد جدواه.
إلى الله المشتكى .

عبد الغفور يستقيل من رئاسة النور رسمياً ويدشن اجراءات تأسيس حزب الوطن

اعلن الدكتور عماد عبد الغفور تقديم استقالته رسمياً من رئاسة حزب النور مشيرا الي انه  يسعى لتأسيس حزب الوطن  ووالذي سيتحول بحسب تأكيده الى أكبر حزب مصري يجمع بين جنباته كل أطياف القوى الإسلامية والوطنية فى مصر.
ونبه عبدالغفور انه سيعلن خلال ساعات على أسماء منسقي جمع التوكيلات للحزب بالمحافظات وارقام هواتفهم لكي يتمكن اي راغب المشاركة فى تأسيس الحزب من  التواصل مع منسق المحافظة .
فيما قال الدكتور محمد نور  المتحدث الرسمي السابق باسم الحزب ان الدكتور عبد الغفور اعلن عن تأسيس حزب الوطن وهو ما يعني بشكل ضمني انقطاع صلته بحزب النور ليشكل حزبا جديد ا يعبر عن آراؤه وتوجهاته وطموحاته السياسية التي لم يستطع التعبير عنها في حزب النور
وقال ان حزب الوطن سيدشن تحالفا انتخابيا مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والجماعة الاسلامية  وعدد من الاجزاب والحركات الاسلامية معتبرا ان الحديث عن المنافسة علي الاغلبية خلال انتخابات البرلمان القادم يعد امرا سابقا لاوانه .
وحمل الدكتور حماد من قال انه خلق التنوع داخل الحزب مسئولية حمى الاستقالات التي شهدها حزب النور في اشارة غير مباشرة لمسئولية الدكتور ياسر برهامي عن الاوضاع المتأزمة التي شهدها حزب النور رافضا التعليق علي التقرير التي تشير الي ان الحزب لن تقوم له قائمة مرة اخري .
وفي المقابل قلل المهندس جلال المرة من اهمية استقالة عبد الغفور مشيرا الي ان حزب النور حزب عريق وقادر علي بما يمتلكه من كوادر وكفاءات علي تفادي اي ازمة مشددا علي ان الحزب متجذر في التاريخ ومرتبطة بالدعوة السلفية العريقة ولن يضيره اناس انضموا اليه بعد تأسيس الحزب
ولفت الي ان الهيئة العليا للحزب ستجتمع خلال ساعات لدراسة هذه الاستقالة والبحث في الخيارات المختلفة التي فرضتها الاستقالة التي لم يصلنا اخطار رسمي بها حتي الان نافيا ما يتردد عن انهيار الحزب وانقسامه الي 3جبهات معتبرا ان هذا الامر مجرد خيال مريض لمن يرغبون في تحقيقه وليست حقيقة علي ارض الواقع
واشار الي الدعوة السلفية لم تقم علي دور سياسي بل هي عقيدة ومنهج للحياة ومن ثم فلا يجب ان يعتقد المتأمرون انهم سيحققون هدفهم في تخريب الحزب بل ان الحزب سيواصل نجاحاته خلال المرحلة القادمة
غير ان ما ذهب اليه المهندس المرة لم يقابل بارتياح من قبل الدكتور محمد حجاج الامين العام لمجلس امناء السلفية والذي يعتقد ان حزب النور لم يستطيع جمع اشلائه خلال المرحلة القادمة بل سيتحول الي اثر بعد عين مشيرا الي ان هناك تيارات مختلفة وجبهات متصارعة تحاول النأي بنفسها عن الحزب باعتباره سفينة تغرق .
وكشف عن انه طالب شخصيا الدكتور عبدالغفور بالاستقالة من منصبه ابان الازمة الاولي غير انه رفض هذا الامر واكد ان لن سيواصل رئاسته للحزب وسيستقيل من الحزب باراداته وليس عبر انقلاب علي قيادته الشرعية
من ناحية اخرى قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب “الوطن” تحت التأسيس والذي يقوده  الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور المستقيل  ان الاجتماعات التمهيدية لتأسيس الحزب،قد بدأت بالفعل وهو حزب سيكون ذا مرجعية إسلامية حسب المنهج السلفي، ومنفتح على كل أبناء الوطن، ووكيل مؤسسيه الدكتور عبد الغفور.

ولفت حماد في تصريحات له أن الحزب سيضم كوكبة من رموز المجتمع وقيادات إسلامية، مؤكدا أنهم تواصلوا مع عدد من شيوخ “الدعوة السلفية” لإطلاعهم على الهدف من الحزب الجديد، وعلى رأس هؤلاء: الشيخ سعيد عبدالعظيم، والشيخ محمد إسماعيل المقدم، والشيخ أحمد حطيبة، والشيخ أحمد فريد، والشيخ محمد عبد المقصود في القاهرة.
واشار الي ان هذه الكوكبة من العلماء تؤيد حزب الوطن  باعتباره إثراء للتيار السلفي وأنهم لا يرون أي تعارض في أن يكون حزب الوطن موجود في الوقت الذي يستمر فيه حزب “النور” باعتباره الذراع السياسية للدعوة السلفية.
وأكد حماد وجود تحالف بينهم وبين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وعدد آخر من الأحزاب الإسلامية وقال أن ذلك سيعلن خلال مؤتمر يعقده حزب الوطن الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف.

الداخلية تقرر عودة الدورى أول فبراير القادم

بيان مشترك لوزارتى الداخلية والرياضة للموافقة على إنطلاق مسابقة الدورى العام لكرة القدم إعتباراً من الأول من فبراير القادم على أن تقام مباريات الدور الأول بدون جمهور
وفيما يلي نص البيان :
فى إطار التنسيق المتواصل بين وزارة الداخلية ووزارة الرياضة ومسئولى لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى وإتحاد كرة القدم لمناقشة بدء إنطلاق مسابقة الدورى العام ” الدرجة الأولى ” لكرة القدم.. فقد عُقد مساء اليوم السبت الموافق 29 الجارى إجتماعاً بمقر وزارة الداخلية حضره السيد أحمد جمال الدين وزير الداخلية والسيد العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة والسادة وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى ورئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم وقيادات وزارتى الداخلية والرياضة.
وقد أكد الحضور حرص كافة أجهزة الدولة على عودة مسابقة الدورى العام لكرة القدم لما فى ذلك من مردودات إيجابية على الإقتصاد المصرى وأعضاء المنظومة الرياضية والتأكيد على الإستقرار الأمنى والرياضى والإجتماعى بالبلاد.
وقد إنتهى اللقاء بالموافقة على إنطلاق مسابقة الدورى العام لكرة القدم إعتباراً من الأول من فبراير القادم على أن تقام مباريات الدور الأول بدون جمهور..وضرورة تواصل المنظومة الرياضية ممثلة فى إتحاد كرة القدم والأندية مع روابط المشجعين لنبذ التعصب وإستثمار طاقاتهم الإيجابية بما يدعم مصلحة البلاد.

تميم بن حمد يقدم أوراق اعتماده لإسرائيل بدلاً من أبيه
مصادر : قطر على استعداد أن تقدم ضمانات بأن السلطة الجديدة التي ستتولى مقاليد الأمور في سورية ستنهي حالة الحرب وستعترف بإسرائيل

شبكة المرصد الإخبارية

نشر مركز “شتات” الاستخباري في فلسطين تقريراً إخبارياً يفضح الدور القطري الذي سخر كل إمكاناته لتحقيق أمن إسرائيل.
فقد كشفت مصادر استخبارية أن ضابطاً سابقاً في المؤسسة المركزية للاستخبارات والمهمات الخاصة الإسرائيلية “الموساد” ويدعى شموئيل توليدانو رتب لقاء عقد في المغرب بين نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم وولي عهد قطر تميم بن حمد.
وتم عقد الاجتماع في الدار البيضاء ورتب له القصر الملكي، كما ذكر أن الضابط شموئيل عمل رئيساً لإحدى الشعب في الموساد قبل أن يعين مستشاراً للشؤون العربية بعد ذلك.
وكشفت المصادر أن الزيارة جاءت بمبادرة من قطر قبل انعقاد ما يسمّى بـ”أصدقاء سورية” في المغرب، مؤكداً أن نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم، الذي شغل منصب وزير الخارجية، يحمل معه أكثر من رسالة لينقلها إلى الجانب القطري وتكفل هذا الأخير بنقلها إلى مجلس التعاون الخليجي.
ويتردد الضابط توليدانو على المغرب في مهمات سرية، وقد شارك في الاتصالات والمحادثات السرية التي جرت بين مسؤولين مصريين في عهد السادات وبينهم حسن التهامي ومدير المخابرات العامة حسن العلي، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات مع شخصيات عربية منها فلسطينية ودول خليجية، وقد تردد على العاصمة القطرية عدة مرات.
وأكد “شتات” أن إسرائيل، برغم عدم إفصاحها عن الدعم العلني لمؤتمر “أصدقاء سورية”، إلا أنها تسهم بدور كبير في دعم هذه المؤتمرات سواء ما عقد منها في فرنسا أو في قطر أو تركيا، والكيان الصهيوني يجد مصلحة كبرى في إحداث تغيير داخل سورية طالما أن هذا التغيير ستكون له تداعيات إيجابية على موقف سورية من إسرائيل وطالما سيؤدي إلى فك ارتباط سورية سواء بعلاقاتها مع إيران أو مع حزب الله أو مع المنظمات الفلسطينية.
يقول ضابط الارتباط بالموساد: إسرائيل معنية بالحصول على ضمانات وتأكيدات بأن النظام الجديد الذي سيتولى مقاليد الحكم في سورية سيكون على استعداد لإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات شاملة وتطبيع سياسي واقتصادي وثقافي شامل.
وكشف المصادر الاستخبارية أن من الشخصيات الفاعلة للاتصالات هو سلمان شيخ منسق الشؤون الإسرائيلية القطرية وهو عضو دائم (في مؤتمر هرتزليا بتل أبيب ممثلا لقطر).
ومن صانعي السياسات القطرية عزمي بشارة وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية ويقوم برفع دراساته، “كتقدير موقف” حول الشؤون الفلسطينية والسورية وهو نافذة للقصر الأميري القطري ويزود القصر بالمستجدات وبتحليل المعلومات في وحدة تحليل السياسات القطرية بالدوحة، ويقوم بإسقاطاتها مباشرة على توجهات أمير قطر.
وقال “شتات”: الرسائل القطرية الأخيرة لسيلفان شالوم حملها معه ولي العهد القطري والذي أصبح يكلف بمهمات دبلوماسية كبيرة من قبل والده حاكم قطر في نطاق قرار حاكم دولة قطر تقليم أظفار رئيس الوزراء حمد بن جاسم، بعد أن استشعر أنه يحاول الاستفراد على حساب أمير قطر، ومن بين هذه الرسائل الرسالة الاخيرة التي تحمل في طياتها أن دول الخليج ستعلن تميم بن حمد اعترافها الكامل القانوني والواقعي بإسرائيل بعد حلول نظام جديد بسورية حيث إن سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد لا تعترف بإسرائيل، والنظام في سوريا بشكل عام يشكل انسداداً بأفق الاعتراف العلني بإسرائيل، وهذا يشكل عائقاً أمام دول الخليج.
تقول المصادر الإسرائيلية: إن ولي العهد القطري أكد أنه ينقل رسالة جماعية وليست أحادية عن اعتزام دول الخليج إقامة علاقات مع إسرائيل أكثر اتساعا وأكثر علانية.
وأضافت المصادر : إن قطر على استعداد أن تقدم ضمانات بأن السلطة الجديدة التي ستتولى مقاليد الأمور في سورية ستنهي حالة الحرب وستعترف بإسرائيل وتقطع أية علاقات مع إيران أو الدول أو الحركات والمنظمات التي تتعاون مع إيران.
ويقول مراقبون بالشؤون الاستخبارية إن مثل هذه السلطة المهجنة ستتبادل العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية على غرار التجربة مع مصر. وأوضحوا أيضاً أن السلطة الجديدة المزعومة.. تعهدت سلفا بعدم السماح لأي تواجد فلسطيني مسلح فوق أراضيها سواء كان مناوئا لإسرائيل أو للدول الغربية التي احتضنت ودعمت المعارضة وقدمت لها كل أسباب الدعم. وكشف عن أن فرنسا أيضا كان لها دور من وراء الستار في ترتيب هذا اللقاء وأنها فضلت أن يعقد في المغرب تحاشياً لتطفل الإعلاميين والصحفيين واكتشاف أمر هذا اللقاء، بينما الساحة المغربية التي ظلت تشهد ومنذ الثمانينات لقاءات إسرائيلية مصرية محصنة من أي تسريبات قد تضر بهذه اللقاءات والاجتماعات.
وذكرت مصادر إعلامية أن صراعاً سعودياً قطرياً يجري الآن في إطار معارك النفوذ التي بدأت تتضح معالمها بين عائلتي آل سعود وآل ثاني، وهذا الصراع ليس محصورا في محاولات السيطرة بين الدوحة والرياض على دول الخليج، وإنما يتعداه إلى التدخل في صنع القرار داخل الساحة الفلسطينية، وما جرى بمخيم اليرموك جاء بإشارة أمريكية لقطر والسعودية للتحرش والتدخل في الساحة الفلسطينية كل منهما على طريقته وبوسائله وأدواته الخاصة.
وفي إطار التعاون الاستراتيجي بين الدوحة وتل أبيب أيضا جاءت زيارة حاكم قطر إلى غزة، حيث طلب صراحة خلال زيارته وقف المقاومة، وقطع الخيوط مع إيران وسورية والمقاومة في لبنان، وغادرها لتشن إسرائيل حربا على القطاع، بدأتها باغتيال القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام أحمد الجعبري وهو الذي رفض مقابلة أمير قطر في حينه لعلمه أن قطر تقود مرحلة تدجين وترويض المقاومة، وأن برنامج حاكم قطر هو رهن الدعم القطري للقطاع بقطع كل الخيوط مع طهران وسورية والانضمام الى التكتل الذي تقوده قطر في المنطقة.
بعد ذلك جرى التحضير للتحرش وخلق الفوضى بالمخيمات الفلسطينية بالساحة السورية واللبنانية خصوصا مخيم عين الحلوة الواقع بمحيط مدينة صيدا حيث نفوذ آل الحريري وهذا يأتي في سياق إبعاد المخيمات عن الربيع الفلسطيني القادم، حيث لاحق لعودة اللاجئين والتحرك القطري والسعودي يأتي في سياق وضع كوابح للانتفاضة القادمة بالمخيمات التي سترفض القفز عنها بالتغيب والتهميش.
وفي هذا السياق، تقوم قطر بتحركات إقليمية ودولية لشطب مبادرة السلام العربية، وطرح مبادرة جديدة لحل الصراع العربي- الإسرائيلي، وذلك بتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، والترويج للمسعى القطري هو في صلب أهداف زيارة حاكم قطر المرتقبة الى رام الله، التي سيسبقه إليها أحد أدوات الدوحة، ممثلاً بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.
ويسعى الحاكم المذكور الإبقاء على حالة “إدارة الصراع” ولمدة طويلة، أي إدارة الأزمة وليس حلها لشراء الوقت من أجل الأطماع الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهذا ما ترنو إليه إسرائيل التي لا ترغب في اتفاق سلام شامل وحقيقي. وهذا يمس بموقفي الأردن وفلسطين، وهناك دول عربية تؤيد الإبقاء على إدارة الصراع وهي تأتي بدعم التحرك القطري وبإسناد نبيل العربي وهو المهيمن على قرارات الجامعة العربية. وكذلك، هذا التحرك له علاقة بالصراع القطري السعودي على النفوذ، حيث تتطلع الدوحة الى تزعم دول الخليج وضرب دور السعودية التي انزلقت مع حكام قطر في عدائها المعلن للدولة وللشعب السوري.
وتابع “شتات”: زيارة حاكم مشيخة قطر إلى رام الله، تنجز ترتيباتها مع إسرائيل والسلطة، وتهدف أيضا للحصول على ثمن فلسطيني في سباق سياسة الابتزاز المالي التي تتبعها الدوحة، والزيارة تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها الساحة الفلسطينية.
وتضيف الدوائر الاستخبارية أن الزيارة هي جزء من تحرك واضح لاستبدال القيادة الفلسطينية بعد إضعافها وإنهاكها ماليا، والإبقاء على حالة عدم انجاز اتفاق سلام مع إسرائيل في مرحلة يتعزز فيها الموقف الفلسطيني، بعد الانتصارين العسكري والدبلوماسي.
زيارة حاكم قطر لغزة وللضفة الغربية، تنذر بالشؤم، وتفوح منها رائحة التآمر على الشعب الفلسطيني وقيادته. وفي ذات الوقت هي زيارة استعراض نفوذ، في ظل تراجع دور الدوحة وهزيمتها في سورية، فهو قادم الى الضفة الغربية بترتيب مع اسرائيل لاختراق الموقف الفلسطيني لعله يحصل على مواقف تخدمه، أو مبادرة يطلقها من على أرض الساحة الفلسطينية التي تمر بوضع اقتصادي صعب ولم تتحرك قطر لتخفيف حدته، وهي تمتلك المليارات للتخريب والابتزاز في نفس الوقت.
بدوره أكد الموقع الاقتصادي الإسرائيلي “كلكاليست” أن قطر بعد زيارة أميرها الى غزة وضعت الرئيس محمود عباس في أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة بعد تقديمها دعماً وتبرعات مالية لحركة حماس بلغت 400 مليون دولار.
وأضاف الموقع: إن الشيخ حمد هو الذي وجه تلك الضربة القاصمة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بزيارته الرسمية لغزة، مشيرة إلى أن قطر والسعودية بدأت تنقل الدعم لحماس علانية. وسببت عبء الديون على الضفة الغربية ضمن خطة الهيمنة على القرار الفلسطيني. والتحرك القطري سبب حالة من الاحتقان والقهر لعدة شخصيات فلسطينية وفصائل مستقلة، حذرت ودعت دولة قطر الى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وقالت إن حاكم قطر يفرض نفسه لاستدراج المنظمة وحماس لتسوية من منظار اسرائيلي امريكي.
وقال مركز “شتات”: إن تقديم المساعدات ومشاريع الإعمار معروفة ولا تحتاج لكل هذا الضجيج السياسي، وليس في تعميق الانقسام من خلال إشاعة مناخات وأجواء سياسية.. وهي تعزز الفرقة والانقسام في الساحة الفلسطينية، بالداخل والخارج وبين غزة والضفة الغربية، والتدخل القطري يساهم بإضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الضغوط والتحديات، التي يتعرض لها والى تشتيت الجهود وإشاعة البلبلة حول وحدته الوطنية ووحدانية تمثيله.