marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
رسالة من النظام المصري للاحتلال “مستعدون لإرسال قوات إلى غزة بعد الحرب”.. الخميس 8 فبراير 2024م.. النظام المصري يعترف ببيع رأس الحكمة الجديدة للإمارات
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*2023 الأسوأ على مستوى حرية الرأي والتعبير ومعاملة السجناء.. “دام” يصدر تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر
أصدر مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر عن العام 2023، والذي يلاحظ أن الوضع الحقوقي هذا العام كان في أضعف حالاته على مستوى حرية الرأي والتعبير ومعاملة السجناء. دون أن يغفل إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا من سجناء الرأي وقرارات العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم من محاكم أمن الدولة، إلا أن هذا الملمح الإيجابي، ترافق في الآن نفسه مع ملمح شديد السوء وهو دخول المئات في دوامة الحبس الاحتياطي، والقبض على بعض الحالات ممن تم الإفراج عنهم.
التقرير صدر في 14 صفحة، تتضمن مقدمة وثلاثة فصول، فضلاً عن عدد من التوصيات والمؤشرات.
في الفصل الأول المعنون ” الحق في الحرية ومعاملة السجناء”، رصد التقرير استمرار الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحرية ومنها، استخدام الحبس الاحتياطي المطول، ضد سجناء الرأي، حيث استخدمت النيابات والمحاكم المختلفة الحبس الاحتياطي الذي يعد إجراء استثنائيا بشكل متزايد، وجرى استخدام آلية “التدوير” التي تؤدي إلى احتجاز الأفراد احتياطيًا لفترات، تتجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي من خلال إضافتهم إلى قضايا جديدة.
كما رصد التقرير موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، معتبراً أنه تعديل إيجابي، في حين تضمنت التعديلات جانباً سلبياً، هو إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام.
في ذات جزئية الحق في الحرية، رصد التقرير الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً، على تسع قوائم، مقابل تزايد إحالة المواطنين إلى نيابات أمن الدولة؛ بسبب بث فيديوهات، تتناول الأوضاع المعيشية والحياتية، أو بسبب آرائهم التي أدلوا بها على وسائل التواصل الاجتماعي.
السجون
في الفصل نفسه، وتحت عنوان “فيما يتعلق بمعاملة السجناء”، رصد التقرير تزايد الشكاوى من الأوضاع داخل عدة سجون منها، سجن بدر 3، وبشكل خاص؛ بسبب إنارة الزنازين طوال الليل، ومراقبتها عن طريق الفيديو، كما تزايدت الشكاوى من سوء الرعاية الصحية والإهمال الطبي.
وكذا تزايدت ظاهرة الحبس الانفرادي بحق سجناء الرأي، وتسريب فيديوهات، تكشف تفاصيل حياة ثلاثة من قيادات الإخوان المسلمين داخل زنازينهم الانفرادية في سجن بدر شديد الحراسة، وهي الفيديوهات التي نفت الداخلية صحتها.
حجب المواقع
وتحت عنوان” حرية الرأي والتعبير”، يرصد التقرير استمرار القيود على حرية الإعلام، من خلال حجب مئات المواقع الصحفية التي تجاوزت الـ 562 موقعا، حيث أضيف إليها مواقع جديدة عام 2023، منها مواقع “مصر 360″، و”مدى مصر”، و”السلطة الرابعة”. واستمرار عمليات الاستهداف لصانعي المحتوى على اليوتيوب أو الفيس بوك، وإحالتهم لمحاكمات جنائية بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ورصد التقرير الدور التقييدي للمجلس الأعلى للإعلام من خلال وضع، ما يسمى بـمدونات أخلاقية مقيدة للنشر، وإحالة المسئولين عن بعض المواقع للنيابة العامة.
وفي الفصل الأول، وتحت عنوان” الحق في المحاكمة العادلة”، لاحظ التقرير صدور قرار وزير العدل، بتعديل نظام جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، والتنازل عن وجوب حضور المتهمين إلى مبنى النيابة، والاكتفاء بنظر الجلسات عبر تقنية الـ “فيديو كونفرانس”، وهو ما اعتبره تقرير “دام”، يمثل تضييقا على المتهمين، ويمس ضمانات المحاكمة العادلة.
ورصد التقرير في فقرة مستقلة أحوال “الحق في التظاهر السلمي” الذي استمر التضييق عليه أيضاً بموجب القانون 107 لسنة 2013، والذي تم استخدامه، ضد بعض التجمعات السلمية بمبرر تنظيم مظاهرة، دون إخطار، ولم يسبق أن سمحت السلطات بمظاهرات من خلال آلية الإخطار التي يحوطها كثير من القيود.
انتهاكات “الحق في الحياة”
أفرد التقرير فقرة خاصة لـ “الحق في الحياة” راصدا استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في القانون المصري، وكذا وقوع عدد من حالات الوفاة؛ بسبب التعذيب البدني والنفسي من جانب أفراد الشرطة.
وفيما يخص قانون الإرهاب، استوقف التقرير إدراج عدد كبير من الناشطين والسياسيين على قوائم الإرهاب؛ ليصل عدد المدرجين عليها 5314 شخصا، منذ صدور قانون الكيانات الإرهابية.
القيود على العمل المدني
ورصد التقرير أيضا تحت عنوان “الحق في التنظيم” عددا من الملاحظات المتعلقة بمؤسسات العمل المدني والجمعيات الأهلية، والقيود التي يفرضها القانون على عمل وتسجيل منظمات العمل المدني.
الفقرة الثامنة في فصل الحقوق والحريات، جاءت تحت عنوان “الحق في المشاركة”، ورصد التقرير فيها الانتهاكات، والمضايقات بحقوق المواطنين أثناء الاستعداد؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر ديسمبر الماضي، والتي تمس حق الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة وهما، أحمد الطنطاوي، وجميلة إسماعيل.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بالانتقال إلى فصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجد التقرير، أن هذه الحقوق لم تشهد تقدماً يذكر، فلا يزال مشروع قانون العمل الجديد في أدراج مجلس النواب، وسط خلافات حول عدد من المواد التي تجور على حقوق العمال. في الوقت الذي تسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وزيادة التضخم، وارتفاع اسعار السلع الأساسية في مزيد من تراجع مستوى المعيشة، وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكثير من المواطنين.
نقطة مضيئة
الملاحظة الإيجابية، كانت تدشين اتحاد نقابي جديد، يجمع النقابات العمالية المستقلة، حمل اسم “اتحاد تضامن النقابات العمالية”، واستمرار بعض المبادرات الايجابية المتعلقة بالحق في الصحة، واستكمال تطبيــق نظــام التأمــين الصحــي الشــامل رغم ملاحظات نقابة الأطباء عليه.
وعن “مصر والآليات الدولية لحقوق الإنسان”، توقف التقرير عند مناقشة تقريرين قدمتهما الحكومة المصرية للجان الدولية المختصة، بمتابعة تطبيق الاتفاقيات التي صدقت عليها الحكومة، وهي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تراقب تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية، والسياسية في شهر فبراير، وكذلك لجنة مناهضة التعذيب التي تراقب تطبيق الاتفاقية الدولية؛ لمناهضة كل أشكال التعذيب في شهر نوفمبر.
توصيات
واختتم مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر عن العام 2023 بإبراز عدد من التوصيات شملت:
ـ تعديل مواد الحبس الاحتياطي الواردة في قانون الإجراءات، بما يضمن توافقها مع معايير المحاكمة العادلة، ووقف ظاهرة التدوير على ذمة قضايا أخرى، والإفراج عن كافة المحبوسين احتياطيا في جرائم الرأي والتعبير.
ـ الإفراج عن كافة الصحفيين والإعلاميين المحبوسين؛ بسبب تعبيرهم عن الرأي، أو بسبب عملهم المهني، ووقف حجب المواقع الصحفية.
ـ دعوة السلطات المصرية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة في نوفمبر عام 2019، ولا سيما ما يتعلق بعقوبة الإعدام، وإلغاء كافة المحاكمات العسكرية والاستثنائية.
ـ تعديل قانون تنظيم العمل الأهلي، بما يتوافق مع المعايير الدولية، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عليهم أحكام..
ـ إلغاء قرار وزير العدل، رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، دون حضور المحتجز للمحكمة، إضافة إلى استئناف الزيارات للسجناء طبقاً لمواد لائحة السجون.
ـ مراجعة مشروع قانون العمل، وطرحه للنقاش مرة أخرى مع الأحزاب، والنقابات المهنية والعمالية، ضمانا لتحقيق حماية أكبر للعمال في القطاع الخاص، والعام والعاملين المدنيين بالدولة.
ـ التأكيد على الاشراف القضائي على مقار الاحتجاز، وقيام النيابة لعامة بالتحقيق في الشكاوى الواردة إليها من جانب السجناء.
ـ نقل الإشراف على السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل لجهة خرى محايدة ومستقلة، يمكن أن تلحق بوزارة العدل، أو إنشاء إدارة قضائية إدارة التنفيذ العقابي تتبع الجهاز القضائي.
ـ إلغاء كل المواد المقيدة لحرية الراي والتعبير في قانون العقوبات، بحيث تتوافق مع مواد الدستور، ونصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ـ التأكيد على مراجعة وتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والقانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013، بما يتوافق مع اعمال الحق في التجمع السلمي.
ـ تنفيذ الحكومة المصرية لتوصيات المراجعة الدورية التي وافقت عليها في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان عام 2019، وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب في مراجعتيهما خلال هذا العام.
*وفد حماس وصل إلى القاهرة لاستكمال محادثات وقف النار
أعلنت حركة حماس اليوم الخميس، أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة، وصل إلى القاهرة بهدف استكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
يأتي ذلك، بعدما قدمت حركة “حماس” الثلاثاء، ردها على اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر.
واقترحت الحركة خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مكونة من 3 مراحل مدة كل منها 45 يوما، حسبما جاء في مسودة وثيقة رد الحركة على الوسطاء حول “اتفاق الإطار” المقترح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبينما دخلت الحرب في غزة شهرها الخامس تنامت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن رد “حماس” على مقترح التهدئة يمهد للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف “هناك أمور لا يمكن قبولها في رد حماس لكننا نجد فرصة في الرد من أجل المضي بالمفاوضات“
*إسرائيليون يحاولون اجتياح السياج الحدودي مع مصر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن متظاهرين إسرائيليين يحاولون اختراق السياج الحدودي مع مصر.
ونشر الإعلامي والصحفي الإسرائيلي بصحيفة معاريف الإسرائيلية بن كاسبيت، تغريدة اليوم الخميس على حسابه بمنصة X (تويتر سابقا)، قصة مفاجئة تتعلق بالسلوك غير المعتاد للمحتجين في معبر كرم أبو سالم – حيث يحاولون اختراق السياج الحدودي مع مصر والتسلق فوقه.
وفي بداية التغريدة، أشار كاسبيت إلى أن القصة المعنية جاءت إليه من أحد كبار رجال الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.
وبعد أن أعلن أنه تأكد من صحة القصة وذكر أن “كل شيء دقيق”، كشف كاسبيت أن المسؤولين الحاضرين في المظاهرة يقولون إن الشرطة الإسرائيلية ترفض تنفيذ أمر إغلاق المنطقة الذي أصدره الجيش.
في الوقت نفسه، كشف بن كاسبيت أنه وفقا لتصريحات آخرين كانوا حاضرين في الحدث، فإن الجنود العاملين في الميدان يضطرون إلى تقييد المتظاهرين بأجسادهم.
وذكر موقع ice الإخباري الإسرائيلي إن أحد التفاصيل المفاجئة والمقلقة التي نشرها كاسبيث في تغريدته تناولت السلوك المنفلت للمتظاهرين في “كيرم شالوم” قائلا: “كانت الليلة الماضية مليئة بالاشتباكات، بعضها على وشك العنف. المتظاهرون يحاولون اقتحام السياج الحدودي مع مصر وتسلقها والجنود في حيرة“.
*رسالة من النظام المصري للاحتلال “مستعدون لإرسال قوات إلى غزة بعد الحرب”
كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رسالة وجهتها مصر إلى الاحتلال، بشأن اليوم التالي بعد حرب غزة، إذ أبلغت القاهرة تل أبيب بأن السلطة الفلسطينية هي التي ستدير قطاع غزة بعد الحرب الدائرة، مبدية استعداداً لتقديم مساعدة أمنية للفلسطينيين.
وبحسب القناة فإن قضية “اليوم التالي” في غزة لم تتم مناقشتها على المستوى الإسرائيلي الأعلى، لكن رسالة مثيرة للاهتمام حول الموضوع وصلت إلى إسرائيل من مصر في الأيام القليلة الماضية، مفادها: نقطة البداية عند المصريين هي أن من سيحل محل حماس هي السلطة الفلسطينية “المطورة” أو “المتجددة”، وهي التي ستدخل القطاع.
وبحسب تقرير القناة، ورد في الرسالة المصرية: “إذا طلبت السلطة الفلسطينية من مصر إرسال قوات مصرية إلى قطاع غزة لمساعدتها، فإن مصر لن تعترض“.
وأضافت: “مصر مستعدة للقيام بذلك، لكنها لن تفعل ذلك بناء على طلب إسرائيلي”، مشيرة إلى أنها ستقبل بذلك إذا كان “طلب المساعدة من جار عربي“.
خطة إسرائيلية لمستقبل غزة
يأتي هذا بعد أن كشفت تقارير إسرائيلية أن المرحلة الأولى من خطة نتنياهو لمستقبل غزة تتضمن تأسيس حكومة عسكرية تابعة للاحتلال شاملة في غزة، للإشراف على المساعدات الإنسانية وتحمُّل مسؤولية السكان المدنيين خلال “مرحلة انتقالية“.
وتزامناً مع هذه المرحلة سوف تشهد المرحلة الثانية تشكيل ائتلاف عربي دولي، يتضمن السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين ودولاً أخرى. وسوف يكون هذا الائتلاف جزءاً من اتفاقية تطبيع إقليمية أوسع، تدعم تأسيس “السلطة الفلسطينية الجديدة“.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في هذه السلطة الفلسطينية الجديدة، الذين لن يكونوا من حماس، ولن يكونوا مرتبطين بحرس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيتولون مسؤولية حكم قطاع غزة من إسرائيل، لينهوا بذلك الإدارة العسكرية في القطاع.
وسوف تحتفظ إسرائيل بحق إجراء عمليات أمنية في غزة، ومراقبة العمليات في الضفة الغربية، عندما تكون هناك حاجة إلى عمليات.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن المرحلة التالية، التي ستكون مشروطة باستقرار غزة ونجاح الكيان الجديد (السلطة الفلسطينية الجديدة)، ستنطوي على إصلاحات مكثفة في الضفة الغربية حول وظيفة السلطة الفلسطينية وإدارة التعامل مع المقاومة.
الاحتلال يستهدف جنوب غزة
يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، لليوم الـ125 على التوالي، تزامناً مع تجدد القصف المدفعي من قبل الطائرات الحربية المأهولة والمسيرة للمربعات السكنية والشقق والبنى التحتية.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27 ألفاً و708 شهداء، بالإضافة لـ67 ألفاً و147 مصاباً بجراح متفاوتة، بينها خطيرة وخطيرة جداً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، إن أعداداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وارتكبت قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 123 شهيداً و169 إصابة.
فيما تواصل استهداف المشافي والمراكز الصحية في قطاع غزة، تزامناً مع استمرار حصار مستشفى الأمل غربي مدينة خان يونس، وتعطيل ومنع تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلَّفت حتى الأربعاء 27 ألفاً و708 شهداء، و67 ألفاً و147 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة“، بحسب الأمم المتحدة.
*السيسي يؤيد الحرب الإسرائيلية في غزة لكنه يخشى هذا الأمر
قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، والكاتب والمحلل البارز هلال خشان إن القاهرة تسير على حبل مشدود فيما يتعلق بالحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة، فهي غير راغبة في إدانة هجوم حماس أو دعمه بشكل قاطع لكنها تتخوف من أمر واحد فقط.
ومثل العديد من الدول الأخرى، تفاجأت مصر بالحرب بين إسرائيل وحماس، ولم يترك حجم الهجوم الذي شنته حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول مجالاً كبيراً لمصر للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجماعة المسلحة، كما فعلت مرات عديدة في الماضي.
ويقول خشان، في تحليله إن المسؤولين المصريين أكتفوا بالحث على عدم توسيع الحرب إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، بدلاً من المطالبة بوقف القتال.
وأشار خشان إلى أن عبد الفتاح السيسي لا يشعر بالقلق إزاء مصير “حماس”، الحليف الوثيق لعدوه اللدود، جماعة الإخوان المسلمين، بل إنه يشعر بالقلق إزاء العواقب البعيدة المدى المترتبة على خلق واقع إقليمي جديد ــ وخاصة في وقت بدا فيه أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينحسر، وأن المزيد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية، تعمل على تسريع محادثات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وحول منهج السلطة المصرية الحالية إزاء الفلسطينيين في غزة، أوضح خشان أن المصريين طوروا تصورًا للفلسطينيين على أنهم مثيري مشاكل يحتاجون إلى المراقبة المستمرة من قبل أجهزة المخابرات في البلاد.
مافيا معبر رفح
كما واجه الفلسطينيون الذين يحاولون الفرار من غزة إلى مصر التمييز وسوء المعاملة، وذلك من قبل اندلاع الحرب الحالية، ودائما ما يتم طلب أموال طائلة منهم مقابل العبور للعلاج أو السفر، وهي الأموال التي تضاعفت خلال الأزمة الحالية، وتذهب إلى وكالات تعمل مع مافيا من الضباط وأفراد المخابرات المصرية، على حد قول خشان.
وذهب خشان إلى القول أن هذه المافيا لا ترحم المصابين الذين يطلبون العلاج خارج غزة، حتى أنهم يجب عليهم دفع 5000 دولار للدخول إلى مصر.
السيسي لا يريد فتح المعبر
ووفق الكاتب المهتم بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، مع التركيز على الخليج العربي فإن السيسي لا يريد فتح معبر رفح، ويعتقد أنه إذا فتحه سيخاطر باستعداء الإدارة الأمريكية، رغم أن أطرافاً في المنطقة، ومنها الأردن، ترى أن واشنطن ستعطي الضوء الأخضر لهذه الخطوة.
خاصة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ خطوات لضمان توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وربط خشان في دراسته التحليلية عدم رغبة السلطة المصرية مساعدة غزة بموقف السيسي العدائي للغاية ضد “حماس” التي يعتبرها امتدادا للإخوان المسلمين، بعيداً عن أي اعتبارات إنسانية كما يُفترض حتى أن القاهرة أرسلت قوات إلى الولايات المتحدة للتدريب على تحديد وتدمير الأنفاق المستخدمة لتهريب الأسلحة والسلع الأخرى إلى غزة.
استهلاك محلي
وعرج خشان في دراسته ليتحدث عن ممر فيلادلفيا الذي أثار الكثير من الجدل في الأشهر الماضية فبعد الانسحاب من قطاع غزة في عام 2005، وقعت إسرائيل اتفاقاً مع مصر يحكم إدارة ممر فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهي منطقة عازلة ضيقة على طول الحدود بين غزة ومصر.
وعبر الكاتب عن اعتقاده بأن رفض مصر المعلن لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على ممر فيلادلفيا يبدو غير حاسم، لا سيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن تصريحات المصريين والسيسي في هذه النقطة “للاستهلاك المحلي فقط”.
ويقول خشان إن الحقيقة تشير إلى أن مصر في عهد السيسي تعاونت مع إسرائيل في كل حروبها السابقة ضد “حماس”.
ويرى المسؤولون المصريون أن محاولة إسرائيل السيطرة على ممر فيلادلفيا من شأنها أن تعرض العلاقات الثنائية للخطر، في حين يعتقد الإسرائيليون أن علاقاتهم الوثيقة، التي تعززت على مدى عقود منذ زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس في عام 1977، سوف تنجو من الاحتلال المؤقت للممر.
ولفت خشان إلى أن أقصى ما يمكن أن تفعله مصر إذا سيطرت إسرائيل على الممر هو تجميد التنسيق الأمني الثنائي دون قطع العلاقات الدبلوماسية.
وبما أن العمليات الإسرائيلية الكبيرة شمال قطاع غزة ومدينة خان يونس تقترب من نهايتها، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتجه قريباً نحو رفح.
وبما أن أكثر من نصف سكان غزة لجأوا إلى مقربة من الحدود المصرية، فإن الهجوم الإسرائيلي على الجزء الثالث والأخير من القطاع –حسب قوله- من شأنه أن يجبر الفلسطينيين على النزوح إلى شمال سيناء.
كوابيس رابين
وكان موقع الجامعة الأمريكية ببيروت أجرى لقاء مع الباحث السياسي هلال خشان زعم فيه أن اسرائيل لا تريد غزة ولن تعود إليها أبداً إذا خرجت منها وكانت سعيدة بالتخلص منها، وأضاف أن اسحق رابين، عندما كان رئيسا للوزراء، كان يرى كوابيس بشأن غزة. وكان ذلك أثناء الاحتلال الإسرائيلي لغزة. وكان يحلم بأن تغرق المدينة في البحر الأبيض المتوسط.
واقترحت إسرائيل-كما قال- تسليم غزة إلى مصر. علماً أن مصر أدارت قطاع غزة بين عامي 1949 و1967.
وحسب زعم الكاتب السياسي الزميل في معهد “دبس إريك إيجز” فإن الإسرائيليين يشعرون بأنه يجب عليهم تدمير حماس، لأن حماس تقدم نفسها كتهديد وجودي. معرباً عن اعتقاده بأن إسرائيل ليس لديها سياسة خارجية حقيقية. بل لديها مخاوف داخلية. أما ما بعد حماس فهو أمر آخر.
وحول دور إيران رأى الكاتب أن هذا الدور سيضعف في المنطقة. وإيران تدافع منذ سنوات عن قضية الفلسطينيين ومحور المقاومة. والآن نرى أن هذا ليس سوى دعاية لأنهم لا يفعلون شيئًا.
*مصر وحرب غزة.. مخاوف من نكبة أخرى
فوجئت مصر، مثلها كمثل معظم الدول العربية، بالحريق الذي أشعل فتيل هجوم «حماس» في أكتوبر الماضي داخل جنوب دولة الاحتلال والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، بحسب تقرير نشره المركز العربي واشنطن دي سي.
وقال التقرير إنه، بالنسبة للقاهرة، لم تتسبب الحرب في أزمة إنسانية واسعة النطاق فحسب، بل أدت أيضا إلى تدمير محتمل للنظام الإقليمي الذي استفادت منه مصر سياسيا واقتصاديا منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع الاحتلال في عام 1978. وعلى وجه الخصوص، فإن الاحتمال المتزايد لتدفق كبير محتمل للاجئين من غزة إلى مصر، وهو احتمال فرضته دولة الاحتلال على الفلسطينيين، يضع مصر أمام تهديد وجودي. مع التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الآن أكثر من أي وقت مضى، واحتمالات اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط تزداد يوما بعد يوم، اضطرت القاهرة إلى لعب دور دبلوماسي أكثر بروزا، مع مخاطر أعلى بكثير، مما كانت عليه منذ سنوات عديدة.
وأضاف التقرير أنه لم يكن الأمر دائما بهذه الصعوبة. على مدى عقود، وضعت مصر نفسها كثقل دبلوماسي داخل العالم العربي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دورها القيادي في صنع السلام العربي الإسرائيلي. وقد حظيت بتأييد الولايات المتحدة من خلال استخدام مساعيها الحميدة مرارا وتكرارا لعقد هدنات بعد التفجيرات الدورية بين حماس والاحتلال. كما حافظت مصر على إيمانها الرسمي بمنطق التسوية السياسية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وهي السمة المميزة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ رئاسة بيل كلينتون. لفترة طويلة، كان دور رجل الدولة الأكبر هذا هو المكان السياسي الجميل للقاهرة، حيث كسب احترام حكومتها ومكافآتها دون العبء الثقيل والمخاطر السياسية المطلوبة لتحقيق تسوية نهائية بين فلسطين وإسرائيل. لقد غير هجوم 7 أكتوبر، والرد الإسرائيلي المدمر، كل شيء بالنسبة للقاهرة.
ترحيل الفلسطينيين له تاريخ طويل
ومنذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، عصفت مصر بشعور متزايد بالأزمة، مع تداعيات سياسية إقليمية، بل وتداعيات أكثر إثارة للقلق على أمنها واستقرارها. واعتبرت الاقتراحات المبكرة من مسؤولين إسرائيليين سابقين بارزين بضرورة السماح للفلسطينيين بعبور الحدود إلى مصر مؤقتا، لأسباب إنسانية مفترضة، بمثابة خيول مطاردة لهدف أكثر شرا. لمصر ذاكرة تاريخية طويلة، وكذلك الفلسطينيون أنفسهم. ويشعر كلاهما بالقلق من أن يصبح تهجير أعداد هائلة من سكان غزة، مهما كان مؤقتا، دائما، وهو تكرار آخر لنكبة عام 1948 (“الكارثة”) التي شهدت نزوح ما بين 750,000 إلى مليون فلسطيني من منازلهم خلال الحرب التي خلقت إسرائيل.
وأوضح التقرير أن القلق في القاهرة حقيقي للغاية. الآراء المؤيدة للطرد داخل الاحتلال ليست جديدة، ولكن يبدو أنها آخذة في الازدياد. وقد أيد كل من أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير فكرة طرد الفلسطينيين من غزة. وفي 18 أكتوبر، رد عبد الفتاح السيسي على هذه الآراء في خطاب ندد فيه بشدة بأي خطط إسرائيلية لترحيل سكان غزة إلى مصر. وجادل، ربما مع ما يبرره، بأن الترحيل القسري للسكان من شأنه أن ينهي إمكانية قيام دولة فلسطينية وينجح فقط في تحويل سيناء إلى مركز للتشدد ضد الاحتلال، مع عواقب وخيمة على أمن مصر. ومن المرجح أن تخشى مصر من أن مقاتلي حماس قد يتسللون إلى مصر مع طرد المدنيين إلى سيناء وإنشاء قاعدة جديدة هناك لمهاجمة الاحتلال، وهو تطور يمكن أن ينتج عنه تهديدان خطيران على الأقل لمصر. ويمكن لدولة الاحتلال أن تضرب حماس داخل الأراضي المصرية، مما يعرض معاهدة السلام بين الاحتلال ومصر للخطر. ويمكن لحماس، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين، أن تستخدم سيناء كمنصة لتحدي النظام المصري، الذي قمع جماعة الإخوان بلا رحمة منذ الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي عام 2013.
وأشار التقرير إلى أن الأحداث في دولة الاحتلال لم تفعل الكثير لتهدئة مخاوف مصر. بعد وقت قصير من خطاب السيسي، تسربت “ورقة مفاهيمية” لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية حول نقل السكان إلى موقع إخباري إسرائيلي. واقترحت الخطة نقل اللاجئين إلى مدن الخيام في سيناء قبل البناء الدائم لمدن جديدة لإيوائهم وإنشاء “منطقة أمنية” على طول الحدود بين غزة ومصر لمنع الفلسطينيين من العودة.
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطة لا تعكس، على الأقل في هذه المرحلة، السياسة الإسرائيلية الرسمية. لكن مؤتمرا نظمه المستوطنون الإسرائيليون في أواخر يناير وطالب المشاركون فيه بإعادة توطين غزة حضره أكثر من عشرة وزراء حكوميين ، مما يوفر مؤشرا آخر على أن التطهير العرقي في غزة قد يكون له بعض الزخم السياسي. (أثارت إسرائيل في الماضي مرارا وتكرارا فكرة دفع سكان غزة إلى سيناء. في عام 2000 رفضت مصر بشدة خطة إسرائيلية – ما يسمى بخطة إيلاند – لإعادة توطين سكان غزة في شمال سيناء مقابل تخفيف عبء الديون والمساعدات الجديدة وغيرها من المحليات. وادعى الرئيس السابق حسني مبارك أنه رفض مقترحات أخرى من هذا القبيل من تل أبيب. إن عودة الفكرة في هذا المنعطف بالذات يجعلها مشؤومة بشكل خاص من وجهة نظر مصرية).
كما أججت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة شكوك مصر حول أهداف الحرب الإسرائيلية من خلال أهدافها الغامضة بشكل مثير للقلق في غزة. وفي حين يروج نتنياهو ل “النصر الكامل” على حماس باعتباره هدفه النهائي المنشود، إلا أنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك أو كيف سيبدو. كما أن الطريقة التي ستدار بها غزة بعد الحرب هي نقطة فارغة أيضا. رفض نتنياهو اقتراح إدارة بايدن بالسماح للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها بتولي المسؤولية، وتعهد بالحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة في المستقبل المنظور.
وهذا يشمل على ما يبدو فرض سيطرة الاحتلال على ممر فيلاديفي، وهو منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية لغزة تديرها حاليا مصر وحماس على جانبي الخط، على التوالي. وحذر متحدث باسم حكومة السيسي من أن استيلاء الاحتلال على الممر يمكن أن يكون “انتهاكا للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بين [إسرائيل] ومصر” وأن “أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وخطير للعلاقات المصرية الإسرائيلية”. ويعتقد المسؤولون المصريون أن العملية الإسرائيلية لاستعادة المنطقة يمكن أن تؤدي إلى هروب جماعي لسكان غزة إلى سيناء. وتخشى مصر أن هذا مؤشر آخر على نوايا إسرائيل الحقيقية.
ماذا يعني تدمير غزة لمصر
وقال التقرير إن حجم الدمار على الأرض في غزة لم يؤد إلا إلى تعزيز الرأي السائد الآن على نطاق واسع بأن دولة الاحتلال تعتزم جعل القطاع غير صالح للسكن من أجل إجبار الفلسطينيين على الخروج.
والأرقام تتحدث عن نفسها: فقد سجلت تقديرات البنك الدولي الواردة في صحيفة وول ستريت جورنال أنه اعتبارا من 12 ديسمبر، ألحقت الحرب أضرارا أو دمرت 77 في المائة من المرافق الصحية، و72 في المائة من الخدمات البلدية مثل الحدائق والمحاكم والمكتبات، و68 في المائة من البنية التحتية للاتصالات، و76 في المائة من المواقع التجارية، فضلا عن 20 في المائة من الأراضي الزراعية. 70 في المائة من المنازل، ونصف مباني غزة بشكل عام. حوالي 85 في المئة من 2.2 في غزة. وقد نزح مليون نسمة. كما تواصل دولة الاحتلال حملة “عمليات هدم خاضعة للرقابة” في المناطق الحدودية مع غزة، على ما يبدو لإنشاء منطقة عازلة لفصل إسرائيل بشكل كامل عن غزة.
وتاب التقرير أن تقريبا كل هذا مقصود. ووجد تحقيق أجرته المجلة الإخبارية الإسرائيلية على الإنترنت +972 أن استهداف الجيش الإسرائيلي، الذي يغذيه برنامج ذكاء اصطناعي يعرف باسم هابسورا، يستخدم “تفويضا موسعا لقصف أهداف غير عسكرية [و] تخفيف القيود المتعلقة بالخسائر المدنية المتوقعة” التي ساهمت بشكل كبير في حجم الدمار والوفيات الفلسطينية، التي تجاوزت الآن 27,000 شخص. حددت دولة الاحتلال الأهداف “المشروعة” على أنها تشمل مساحات شاسعة من البنية التحتية المدنية، والمجمعات السكنية، والمنازل الخاصة، وأكثر من ذلك. “في الوقت الحالي نحن نركز على ما يسبب أقصى قدر من الضرر”، حسب ما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الأدميرال دانيال هاغاري في شهر أكتوبر. ويبدو أن دولة الاحتلال تطبق ما يسمى بعقيدة الضاحية، التي وضعت ردا على حرب عام 2006 مع حزب الله، ولكن يبدو الآن أن سياسة جيش الاحتلال الحالية. وكما أوضح القائد السابق لجيش الاحتلال غادي آيزنكوت، وهو الآن عضو في حكومة الحرب برئاسة نتنياهو، في عام 2008، “سنمارس قوة غير متناسبة ضد كل قرية تطلق منها النار على إسرائيل، ونتسبب في أضرار ودمار هائلين. من وجهة نظرنا، هذه قواعد عسكرية… هذه خطة تمت الموافقة عليها بالفعل”.
هذه الأعمال المدمرة هي تحذير بأن الأسوأ قد يكون قادما، وليس فقط في غزة. ويلقي الأردن الطرف بحذر على تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بتحريض من الجيش الإسرائيلي الذي زاد بشكل حاد من هجماته على نشطاء فلسطينيين مزعومين وكذلك مدنيين بما في ذلك من خلال استخدام القوة الجوية. تستعد كل من القاهرة وعمان لتدفق محتمل للاجئين يمكن أن يقزم أي شيء شوهد في عام 1948.
مخاوف مصر السياسية الداخلية
إن الاضطرابات والإرهاب في غزة لهما تداعيات محلية على القاهرة أيضا. لقد تعامل السيسي مع الوضع السياسي الداخلي بعناية، مدركا أن عدم السماح بالتعبير الشعبي عن الغضب من تدمير الاحتلال لغزة يمكن أن يعيد تركيز السخط تجاه النظام، مع إدراكه أن الاحتجاجات السياسية يمكن أن تخرج عن السيطرة. ساعدت الحكومة نفسها في تنظيم عدد من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، والتي وصفها النقاد بأنها محاولة ساخرة لتوجيه الغضب الشعبي من غزة إلى دعم النظام والسيسي شخصيا في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي.
ومع ذلك، تدرك الحكومة أن قضية تحظى بدعم شعبي كبير مثل غزة يمكن أن تتحول بسرعة إلى غضب واسع النطاق من قمع السيسي، وسوء الإدارة الاقتصادية، وغيرها من مصادر السخط المتأجج. في الخريف الماضي، ألقي القبض على عشرات المتظاهرين في المظاهرات المؤيدة لغزة بعد أن بدأوا في ترديد شعارات مناهضة للسيسي. لدى الحكومة كل النية للحفاظ على قبضتها المحكمة المعتادة على الاحتجاجات العامة من جميع الأنواع، ولكن هذا قد يصبح أكثر صعوبة كلما طال أمد الحرب في غزة.
التدافع من أجل حل
وقد وجدت مصر نفسها مضطرة لمواجهة هذه التطورات المثيرة للقلق بخطة سلام مفاهيمية تأمل أن تكون بمثابة أساس لوقف دائم لإطلاق النار وربما مفاوضات من أجل تسوية طويلة الأجل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. تم تقديم الخطة، التي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل مصر وقطر، إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس في يوم عيد الميلاد. وينطوي على وقف القتال لتمكين الإفراج المرحلي عن الرهائن المتبقين لدى حماس (حوالي 130 شخصا) وكذلك أعداد غير محددة من السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال (تقول السلطات الفلسطينية إن إسرائيل تحتجز حوالي 8000 سجين فلسطيني بتهم أمنية). وطوال فترة الهدنة المرحلية والإفراج عن السجناء، ستجري مصر مفاوضات لتوحيد الفصائل السياسية الفلسطينية، بهدف تعيين “حكومة خبراء” يمكنها حكم غزة والضفة الغربية قبل انتخابات الحكومة الفلسطينية الجديدة.
ولا يبدو أن دولة الاحتلال ولا «حماس» حريصتان على المضي قدما على هذا الأساس. إن حماس ليست حريصة على التخلي عن الرهائن في مقابل أي شيء أقل من وقف دائم لإطلاق النار. وعلاوة على ذلك، فهي لا تريد أن ترى قوتها السياسية تضعف من خلال الوحدة مع السلطة الفلسطينية القائمة بشكل ما، أو من خلال الانتخابات. (قد لا يكون لدى «حماس» الكثير مما يدعو للقلق بشأن النتيجة الأخيرة؛ حيث تظهر استطلاعات الرأي أن شعبية الحركة قد قفزت منذ هجوم 7 أكتوبر). من جانبه، يبدو أن نتنياهو يكره الموافقة على وقف إطلاق النار من أي نوع أو في الواقع إنهاء الحرب حتى مقابل عودة الرهائن، في غياب “هزيمة” حماس. ورفض نتنياهو بشكل قاطع التكرار الأخير لهذه الفكرة في 22 يناير.
ولا تزال مصر وغيرها من الدول العربية الرئيسية دون رادع، أو أكثر من ذلك، أصبحت أكثر يأسا. ويذهب اقتراح مشترك قدم إلى الولايات المتحدة والاحتلال في أواخر يناير، بقيادة مصر والمملكة العربية السعودية، إلى أبعد من النسخة المصرية القطرية في ديسمبر. إنه عمل قيد التقدم، يتصور مسارا لا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية مقابل اعتراف السعودية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال. وقد قوبلت هذه الخطة أيضا برفض إسرائيلي مبدئي، على الرغم من أنها لم يتم الانتهاء منها بعد.
القاهرة: هل تسير على طول الطريق؟
وعلى الرغم من احتجاجاتها، هناك سيناريوهات قد تسمح فيها مصر بنقل أعداد كبيرة من سكان غزة إلى سيناء. منذ عام 2013، أجلت القاهرة قسرا عشرات الآلاف من سكانها في شمال سيناء ودمرت أكثر من 12 ألف منزل وأكثر من 14 ألف فدان من الأراضي الزراعية، لا سيما في منطقتي العريش ورفح، ظاهريا لإنشاء منطقة عازلة لمساعدة قوات الأمن المصرية على محاربة ولاية سيناء، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. وقبل 7 أكتوبر، أفادت بعض التقارير أن مصر كانت تضع خططا لتخصيص جزء من هذه المنطقة لأغراض استثمارية وصناعية، بهدف جلب الفلسطينيين من غزة للعمل وربما العيش هناك. (في عام 2019، أعلنت حكومة السيسي أيضا عن خطط لبناء مدينة “بئر العبد الجديدة” بالقرب من العريش). لم يحدث سوى القليل من البناء أو التطوير حتى الآن، لكن الخطط تشير بشكل مثير للاهتمام إلى انفتاح مصري محتمل لاستيعاب بعض السكان الفلسطينيين في غزة بعد كل شيء.
إذا قدم المجتمع الدولي حوافز كافية – وربما ضغوطا كافية من قبل الاحتلال والولايات المتحدة – فهل يمكن إقناع مصر بقبول شكل جديد من خطة إيلاند، على الرغم من مبادئها السياسية المعلنة جيدا ومخاوفها الأمنية؟ ربما. وستطالب القاهرة بأعلى سعر ممكن في شكل تخفيف عبء الديون، وزيادة المساعدات الاقتصادية والأمنية، وربما تنازلات أخرى. إنه أمر مستبعد للغاية في ظل الظروف الحالية ، لكن لا يمكن استبعاده تماما.
ماذا بعد؟
أدت الحرب في غزة ورفض نتنياهو الدبلوماسي إلى توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية بشكل خطير. وتشعر مصر بالاستياء من أن دولة الاحتلال رفضت محاولات القاهرة لحملها على معالجة مخاوفها بشأن الحرب، وخاصة تلك المتعلقة بالترحيل القسري المحتمل للفلسطينيين. ونتيجة لذلك، رفض السيسي مرارا تلقي مكالمات من نتنياهو في الأسابيع القليلة الماضية، مما زاد من التوتر بين الزعيمين. ما سيزيد الأمور سوءا على الأرجح هو الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح واحتمال أن يجبر أعدادا كبيرة من الفلسطينيين على عبور الحدود إلى سيناء، مما يخلق أمرا واقعا لمصر.
وفي حين أنه من المرجح أن تحافظ مصر ودولة الاحتلال على “السلام البارد” الحالي، إلا أن حدوث تصدع لا يزال ممكنا، وقد يكون أكثر قابلية للتفكير الآن بعد أن أصبح كل شيء – نقل السكان، والصراع الإقليمي الأوسع، وانتهاكات السيادة – مطروحا على الطاولة. وفي الوقت الراهن، ترى القاهرة أن الدبلوماسية المكثفة هي الحل المعقول الوحيد – أكثر بكثير من الحلول غير المعقولة التي تخشى أن تفرض عليها مع تدهور الوضع.
*شبهت وضعهم بما يجري في غزة.. صرخة امرأة مصرية تشكو من “تهجير” عائلات، وانتقادات حقوقية للإخلاء القسري
انتقد ناشطون ومنظمات حقوقية مصرية، إقدام السلطات على هدم منازل منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد، وتهجير أهلها قسرياً وتشريد مئات المواطنين دون مأوى، تحت دعاوى التطوير، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لأهالي المنطقة يوجهون فيها استغاثات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ شبهت أحدهم ما يحدث بما يجري في قطاع غزة.
وبدأت الحكومة المصرية عمليات الإخلاء القسري هذا الأسبوع، متجاهلة تماماً الحلول التي قدمها الأهالي لتطوير منطقتهم، وعلى الرغم من إصدار السيسي توجيهات لوزارة الإسكان، ممثلة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالتشاور مع الأهالي، وعرض عليهم الحلول البديلة، إلا أن يظل هذا التوجيه هو أحد التوجيهات الإعلامية والسياسية للرئيس والتي يتم تنفيذ عكسها في اليوم التالي، متلاعبين بحقوق الشعب المصري في حياة آمنة، حسب ما أفاد بيان الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024، للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وبحسب بيان المفوضية، فقد أكدت أن ما يحدث الآن مع سكان ضاحية الجميل ما هو إلا استمرار لنهج الدولة المجحف في التعامل مع المناطق غير المخططة ومناطق إعادة التخطيط، وإعادة تجسيد لما حدث سابقاً مع سكان جزيرة الوراق واقتحام منازلهم بالقوة، ووفاة أحد الأهالي الرافضين للإخلاء، وتلفيق القضايا للعديد منهم للتنازل عن أرضهم.
وعبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن تضامنها الكامل مع سكان ضاحية الجميل، وأكدت على حقهم في منطقتهم بعد عرضهم لشراء الأراضي وتجاهل الحكومة تلك الطلبات، وتجاهلها عرض بدائل مناسبة.
ويقطن سكان ضاحية الجميل على بعد 5 كلم من محافظة بورسعيد، وهي منطقة سياحية تتميز بموقع جغرافي على البحر الأبيض المتوسط، ويحتفظ أهالي المنطقة بعقود حق انتفاع طويلة الأمد تجدد سنوياً.
في السياق أوصت المفوضية المصرية بالوقف الفوري لأعمال الإخلاءات القسرية لسكان ضاحية الجميل، وعدم انفراد الحكومة المصرية بصناعة القرار دون إشراك الأهالي في حق تقرير مصيرهم، وتوصي باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تلتزم مصر بها، ولم نرَ من الحكومة إلا الانتهاك المستمر لهذه المعاهدات والقبض على كل معارض يطالب بهذا الالتزام.
كما أوصت المفوضية، صناع قرار السياسات العامة، بإعادة النظر في السياسات السكنية الحالية، حيث يجب على الحكومة الالتفات إلى حقوق المواطنين وتوفير بدائل ملائمة قبل اتخاذ أي إجراء يؤثر على استقرارهم وحياتهم المعيشية، وتفهم أعمق للتحديات التي يواجهها المواطنون في مجال الإسكان.
استغاثات الأهالي
وفي مقطع متداول على وسائل التواصل وجهت إحدى قاطنات منطقة الجميل إلى الرئيس المصري قائلة: “تعالى شوف الأمن في بورسعيد بيعمل إيه فينا، طلعنا من بيوتنا ويهدها، حرام عليكوا اتقوا ربنا، إنتوا غلبتم غزة، غزة اللي بيضربها اليهود، وأنتم مصريين بتطلعونا من بيوتنا، ولا أيام الهجرة يا ناس، يا رب نزل عليهم قنبلة“.
غضب ناشطين
تنفيذ عمليات الهدم وتهجير الأهالي، تسبب في موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ قال أحد المواطنين، ويدعى منتصر، عبر حسابه بموقع إكس: “شقا الناس وذكرياتهم وحياتهم ومدارسهم وأشغالهم كلها بتدمّر في لحظة، البلد دي مش بلدنا، والله تلاتة ما بلدنا، دي لعنة ولازم نهرب منها“.
فيما نشر حساب الصحفي عمر الفطايري عبر موقع “إكس” فيديو أظهر لحظة الاعتداء على أهالي منطقة الجميل، وقالت مصورة الفيديو: “في مواطن مات خلال محاولات هدم المنازل“.
وفي تغريدة أخرى كشف الفطايري عبر حسابه على منصة “إكس” أن المواطن عاطف الشبراوي كان يعمل حارساً لأحد العقارات في منطقة الجميل ببورسعيد، ورفض مغادرة المنزل الذي أقدمت قوات الشرطة على هدمه، ما تسبب في وفاته.
محافظة بورسعيد تنفي
من جانبها أكدت محافظة بورسعيد في بيان نشرته على موقع فيس بوك أنها أرسلت أكثر من إنذار للمواطنين بضرورة إخلاء منازلهم كونها مخالفة، مشيرة إلى صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 23 بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، بالموافقة على إعلان منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد كمنطقة “إعادة تخطيط“.
المحافظة أضافت أنه “أثناء تنفيذ أعمال الإزالة بواسطة الجهة المنفذة توفي المواطن عاطف عبد الفتاح شبراوي محمد بدران، البالغ من العمر 39 عاماً، حيث كان موجوداً بالمنطقة دون أن يكون له أي عمل أو دور تنفيذي، ويقطن بدائرة قسم الزهور“.
وشرعت الحكومة في عمليات هدم وإزالة لآلاف المباني والمنازل لإجراء توسعات أو إقامة مشاريع استثمارية، مع صرف تعويضات زهيدة للمواطنين والمتضررين منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وفق ما أفادت به منظمة هيومن رايتس ووتش.
وهدم الجيش المصري أكثر من 12 ألفاً و300 مبنى سكني وتجاري ما بين عامي 2013 و2020، في سيناء، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي استندت إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
*النظام المصري يعترف ببيع رأس الحكمة الجديدة للإمارات
إعتراف رسمي مصري حول مشروع رأس الحكمة، أكد رئيس هيئة الاستثمار في مصر حسام هيبة لـCNBC عربية بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة.
وقال هيبة “تلقينا عروضاً من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع”، مشيراً إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار ولن يتم ضخها دفعة واحدة.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار لـCNBC عربية أن “التحالف الإماراتي سيكون مسؤولاً عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع”.
وأضاف حسام هيبة “انتهينا من المفاوضات ونجهز الآن لتوقيع العقود“،
لافتاً إلى أن شركات محلية وأجنبية ستشارك في تنفيذ مشروعات داخل مشروع رأس الحكمة.المشروع يأتي في إطار تطوير منطقة الساحل الشمالي وسيكون نموذجاً لمشروعات أخرى.
هذا الاتفاق سينتج عنه ضخ كم من مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري قدرت بنحو 22 مليار دولار. حيث تنمية مدينة رأس الحكمة جزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية.
*”روشتة علاج الكارثة المصرية” مستشار مرسي يطرح حلاً للأزمة الاقتصادية
طرح أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي السابق للرئيس الراحل محمد مرسي وعضو فريقه الرئاسي، حلاً لأزمة مصر الاقتصادية بعد التدهور الذي شهده الاقتصاد المصري ووصول أوضاع مصر المعيشية للحضيض، مستندا إلى السيناريو التركي وتجربة حزب العدالة والتنمية.
وجاء المقترح الذي قدمه المسؤول المصري السابق تحت عنوان “علاج الكارثة المصرية” من منظور النموذج التركي، الذي واجه أزمات اقتصادية متكررة لظروف متنوعة مرتبطة بالشؤون المحلية والعالمية.
وخفضت مصر، الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط الجنيه المصري 3 مرات منذ مطلع 2022، وُيتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمة العملة المحلية المصرية مرة أخرى، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجعت عقود الجنيه لأجل 12 شهراً إلى أقل من 57 جنيهاً للدولار، بعد بلوغها مستوى قياسياً قرب 67 جنيهاً للدولار في نهاية يناير الماضي.
النموذج التركي كحل للأزمة المصرية
وكتب عبد العزيز في تغريدة له على حسابه في منصة إكس: “مرت تركيا (تحت حكم العسكر برضه) بظروف اقتصادية أسوأ مليون مرة من التي تمر بها مصر حالياً، ومليون مرة ليست من باب المبالغة، ولكنها من باب التأكيد على كونها حقيقة!”.
وأضاف مستشار مرسي السابق: “يكفي أن تعلم أنه في عام 1999 (أي قبل 25 سنة فقط) تم إصدار ورقة نقدية بقيمة 10,000,000 (عشرة ملايين ليرة)! وكانت قيمة العشرة ملايين ليرة الشرائية تساوي “عشر ليرات” فقط (10 ليرات) أي “ثلث دولار” بالسعر الحالي (0,33 دولار) أي أن الليرة كانت تساوي “عُشر الثلث” من الدولار، يعني 0,033 يعني ولا حاجة!”.
وأضاف المسؤول المصري السابق عن ما جرى في تركيا من أزمات: “جاءت حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان (رجب طيب أردوغان) في عام 2002، فأعادت ترتيب الأولويات، وأغلقت صنابير الفساد، وأحدثت طفرة اقتصادية، كان أساسها الإنتاج والتصنيع والتصدير، فاستطاعت في عام 2004 حذف “ستة أصفار” من العملة، أي بعد سنتين فقط من انتخابها”.
ورأى عبدالعزيز أن “علاج المشكلة المصرية (التي لم تتفاقم بعد) معروف ومدروس ومُجرَّب”.
مقترحات لحل الأزمة الاقتصادية المصرية
واستناداً لما سبق طرح الدكتور أحمد عبد العزيز مجموعة من المقترحات التي رأى أنه لا غنى عنها لحل الأزمة الاقتصادية المصرية وفي مقدمتها:
– تشكيل قيادة وطنية راشدة.. كفؤة.. زاهدة في السلطة والمال.. تضع خطة شاملة لإنقاذ مصر، الأمر الذي يعني (بالضرورة) إزالة النظام بالكلية؛ لاستحالة إصلاحه.
– تشكيل حكومة ترعى مصالح الشعب بحق، ولا تعطي لنفسها أي امتيازات غير التي من شأنها أن تسهل أعمالها.
– وقف نزيف أصول البلاد التي تؤول (بالبيع) إلى الأجانب (عن عمد) بهدف الاستحواذ على القرار الوطني، وليس بهدف الاستثمار.
– وضع “خريطة اقتصادية” لمصر، كأساس لخطة طموحة تهدف إلى الاستفادة القصوى من موارد مصر الظاهرة والباطنة.
– غلق صنابير الفساد و”التسرب المالي” الذي يزيد على ميزانية الدولة نفسها.
– ضم ميزانيات الصناديق الخاصة والسيادية، واقتصاد الجيش إلى ميزانية الدولة.
– استعادة الأموال المنهوبة المكدسة في البنوك الأجنبية.
– بتنفيذ البندين (6) و (7) سيتوفر لدى الحكومة السيولة الكافية؛ لسداد الديون، وإنشاء مشاريع، وتشغيل المشاريع التي توقفت، بما يكفي للاستهلاك المحلي.
– خروج المؤسستين العسكرية والأمنية (بكل فروعهما وأجنحتهما) من السياسة والاقتصاد.
– العمل بصبر وأناة على إصلاح ما أفسده العسكر طوال سبعين عاما، كانت العشر الأخيرة منها هي الأسوأ على الإطلاق، فحجم الدمار الذي لحق بمصر على يد السيسي لم يحدثه عبد الناصر والسادات ومبارك مجتمعين!
انهيار الاقتصاد المصري على يد السيسي
ويأتي هذا المقترح من قبل عضو الفريق الرئاسي للرئيس الراحل محمد مرسي، في ظل شح حاد للدولار في مصر، وضمن دولة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الأجنبية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، والصادرات، ومؤخراً هبوط إيرادات قناة السويس بفعل التوترات في البحر الأحمر.
كما تواجه البلاد أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 55 و60 جنيهاً حالياً.
وبلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة حسب آخر بيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
