marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
نجل السيسي ودوره في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم.. السبت 5 سبتمبر 2020.. السيسي يواصل اعتقال الصحفيين وكبت الحريات في حملة قمع غير مسبوقة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إخفاء قسري بالإسماعيلية وظهور 4 شراقوة وتأجيل تجديد الحبس لـ54 معتقلا
كشفت أسرة المواطن أحمد عبده أحمد طنطاوي أن ميلشيات الانقلاب بالإسماعيلية اختطفته صباح أمس الجمعة واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن، دون ذكر الأسباب.
وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكل من يهمه الأمر، بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري، والعمل على رفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه.
ولا تزال ميلشيات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية تخفى محمود الشوادفى، منذ اعتقاله الاثنين 24 أغسطس الماضى وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.
كما تتواصل الجريمة ذاتها للسيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الجاري من منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.
إلى ذلك كشف مصدر قانون عن ظهور 4 من المختفين قسريا لفترات متفاوته بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بينهم مبروك إبراهيم مصطفى شعت، الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، الذى تم اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو 2020، حاتم شاكر الصباع، المعتقل بتاريخ 10 إبريل 2020 من احد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، محمود عبدالله عبد الهادى معتوق، المعتقل منذ الثلاثاء 18 أغسطس الماضى، وقنوع محمد نجم.
ولا تزال ميلشيات الانقلاب تخفى المعتقل شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر المعتقل خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
وأجلت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تأجيل نظر تجديدات الحبس الاحتياطى المنعقدة بغرف المشورة أسبوعين لـ54 معتقلا من عدة مراكز وهم:
عصام لطفى أبو اليزيد ديرب نجم
محمد رمضان نواس يوسف ديرب نجم
كامل السيد محمد كامل ديرب نجم
أنس محمد عبدالفتاح ديرب نجم
إبراهيم مغاورى عمر ديرب نجم
أحمد عبداللطيف عبد المقصود ديرب نجم
محمد السعيد سالم ديرب نجم
حمدى أمين محمد خليل ديرب نجم
محمد عبدالعظيم محمد ديرب نجم
وليد محمد أحمد إبراهيم ديرب نجم
السيد محمد أحمد إبراهيم ديرب نجم
محمد عبدالله عبدالفتاح ديرب نجم
عبدالحكيم مصطفى حسن ديرب نجم
محمد عبدالله عبدالعال ديرب نجم
محمد جمال محمد محمد الزقازيق
هانى جمال محمد محمد الزقازيق
أحمد محمود السيد محمد الزقازيق
ياسر حسن عبدالله جبر الزقازيق
ياسر عبداللطيف أبوالعينين دسوقى الزقازيق
محمود عبدالوهاب محمد حسن الزقازيق
محمد عبدالنبى محمد عبدالرحمن الزقازيق
ناصرعبدالحفيظ عبدالله العاشر
هشام شعبان عبدالرحمن إبراهيم العاشر
عبدالرحمن إبراهيم عليوه العاشر
عبدالحكيم حسانين محمد سالم العاشر
جمال عبدالمنعم محمد عبدالعال العاشر
مجدى عبدالهادى محمود بركه العاشر
مصطفى عبدالفتاح إسماعيل العاشر
محمد ثروت محمد لطفى العاشر
محمد منصور عيد عفيفى العاشر
إسلام السيد راتب العاشر
أشرف فتحى سليمان العاشر
أحمد شهبور فهمى على العاشر
محمد زيدان عبدالرحمن محمد العاشر
أحمد الضوى السيد الضوى منيا القمح
محمد فرج إبراهيم فرج منيا القمح
هيثم محمد حسن عبدالرحمن منيا القمح
رضا عبدالحميد بيومى منيا القمح
أحمد عبدالرحيم يوسف عنانى منيا القمح
أشرف محمد حسن منيا القمح
طاهر عبدالمنعم محمد قنديل منيا القمح
على عبدالمنعم محمد منيا القمح
محمد نبيل سلامة محمود منيا القمح
محمد صلاح محمد السيد منيا القمح
المعتصم إبراهيم محمد اسماعيل أبوحماد
ناصر عبدالله منصور يعقوب أبوحماد
مصطفى محمود عبدالرازق أبوحماد
أبوبكر حسن إبراهيم أبوحماد
كمال حسن محمد الحرايرى أبوحماد
السيد محمد أحمد محمد على أبوحماد
فؤاد سليم محمد محمد أبوحماد
محمد رمضان عبدالرحمن أبوحماد
محمد إبراهيم أحمد سرحان أبوحماد
محمد السعيد محمد المنسى أبوحماد
*قرارات محاكم ونيابة صدرت:
قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسرة المحامي والناشط السياسي زياد العليمي، المحبوس إحتياطيًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب «خلية الأمل»، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة أو التابعة للدولة لتلقي العلاج، مع تأثيث غرفته داخل السجن، والسماح له بإدخال الأشعة التي يريدها، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
قررت الدائرة الثانية إرهاب، السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط جامعة الأزهر فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف جامعة الأزهر”، لجلسة 1 نوفمبر لحضور المتهم.
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة ضابط امن الدولة السابق محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، لجلسة 4 أكتوبر المقبل لتقديم صورة رسمية من الطعن بالنقض فى القضية رقم 12546 لسنة 80 ق، عن القضية الأصلية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة، وكانت المحكمة بدائرة أخرى قد أحالت القضية لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة، لاستشعار المحكمة الحرج.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية “فساد الطيران”، لجلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر، للاطلاع والمرافعة.
النائب العام يقرر اليوم السبت، بإحالة متهمة – وكيل عام ب هيئة النيابة الإدارية – للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي وذلك في الواقعة التي عرفت إعلاميا ب “سيدة المحكمة “
*بالأسماء| ظهور 36 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر
ظهر 36 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:
1- عادل محمد مصطفى جلهول
2- فارس سمير أحمد عواد
3- رفعت السيد عبد العزيز أحمد
4- أيمن رزق فتحي محمد
5- إبراهيم محمد حسن أحمد
6- السيد إبراهيم أحمد أبو طالب
7- أحمد محمد السيد حسين
8- أيمن محمد عبد الغني محمد
9- محمود محمد ذكي أحمد
10- سيد أحمد عويس
11- عبد النبي محمد عبد الرحمن
12- محمد عز الدين محمد أحمد
13- أحمد محمد إبراهيم حسن
14- حسين عبد التواب أحمد حسين
15- عبد الحميد السيد محمد حجازي
16- مصطفى محمد عبد المجيد حسن
17- إبراهيم محمد عطيه
18- سمير محمد سعيد أحمد
19- أيمن وحيد حسن أحمد
20- إبراهيم محمد حسين أحمد
21- كمال محمد حسن محمد
22- شعبان محمد عبد اللطيف حميدة
23- محمد سامي محمود أحمد علي
24- أحمد علي مصطفى أحمد
25- عبد الحميد شعبان عبد المقصود
26- غريب السيد حسن أحمد
27- حمدي مغاوري عبد الغفار أحمد
28- أحمد يوسف عبد الرحمن محمد
29- أحمد محمد إسماعيل فكري
30- عماد الدين عيد حسن محمود
31- محمد فاروق أحمد عويس
32- مصطفى محسن عبد الرحيم السيد
33- هيثم أنور معروف شديد
34- صابر محمد غريب مبارك
35- عصام محمد عابدين فهمي
36- عبد الحميد محمد نبيه عبد الحميد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
*الحرية لندى ومها ومطالبات بالكشف عن مصير أمين والحسيني
طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات التى تتعرض لها الطالبة ندى عادل فرنسية، طالبة بالفرقة الثانية معهد البصريات، من مدينة القرين بمحافظة الشرقية، والتى تم اعتقالها ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ و أخفيت قسريا أكثر من أربعة أشهر، قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة في فبراير ٢٠١٩ على ذمة القضية رقم ٢٧٧. وقالت: ” ندى ” بتقضى أيام شبابها مسجونة في زنزانة ضلمة بعيدة عن والدتها وأهلها!
كما جددت المطالبة بالحرية لـ”مها عثمان “من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو٢٠١٨ وتم إخفاؤها قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨.
وأوضحت أنها تم إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية ، ومنذ أكثر من سنتين وهى خلف جدران السجون تعاني فراق أبنائها الصغار!
وأشارت الحركة إلى وصول المعتقلة الشيماء محمد عبدالحميد موسى إلى منزلها، بعد اعتقال دام سنة و 5 أشهر، تعرضت خلالها لانتهاكات وجرائم في سجون العسكر، التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، حتى حصلت على قرار إخلاء سبيلها مؤخرا ، في القضية رقم 1739 لسنة 2018.
إلى ذلك جددت أسرة المواطن أمين عبدالمعطى أمين خليل من كفر الدوار محافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، حيث لم يستدل على مكانه حتى الآن.
ووثق عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما أدانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم، بينهم الحسيني جلال الدين عبدالغني، الذى تخفيه قوات الانقلاب منذ ما يقرب من 52 شهرا.
وذكرت المؤسسة أنه تم اعتقاله يوم 25 فبراير2.016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة “فيصل” الساعة 9 الصبح قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع، كان يبلغ عمره حينها 17 عامًا.
ورغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم الاستجابة أو التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر 15 و16، حيث اعتقل وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ولفقت له اتهامات ومزاعم بحرق قسم شرطة، وتم احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام اعتقل مرة أخرى في 6 ديسمبر2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
*دور نجل السيسي في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم
تعمل أجهزة الأمن التابعة للانقلاب حاليا (المخابرات العامة ــ الأمن الوطني) على هندسة وتصميم تشكيل البرلمان المقبل، الذي ستجرى مسرحية انتخاباته الصورية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وعاد الحديث مجددا بشأن تنامي نفوذ نجل السيسي الضابط بجهاز المخابرات العامة محمود عبدالفتاح السيسي؛ الأمر الذي يثير كثيرا من التساؤلات هو الهدف من تعظيم دور السيسي الابن في جهاز المخابرات وتصميم البرلمان المقبل وعلاقة ذلك بملف توريث الحكم على المدى البعيد.
وفي تفسير لأحد المصادر المطلعة على خفايا ما يجرى في دهاليز النظام، فإن الهدف من تنامي نفوذ السيسي الابن هو حماية ظهر أبيه الذي يعمل على زرع من يضمن ولاءهم المطلق لشخصه ونظامه في جميع مفاصل الدولة الحساسة خشية من تدبير انقلاب عسكري عليه كما فعل هو من قبل في منتصف 2013م، وبالتالي فإن “ما يتم من توسيع لصلاحيات ونفوذ نجل السيسي، هو أمر متعلّق بالأمن والسلامة الشخصية لوالده، في ظلّ حالة من عدم الثقة بجميع من حوله، تسيطر على السيسي الأب باعتباره رجل مخابرات سابقاً، وكذا بسبب قلقه من الكثير من الأطراف الإقليمية، بما فيها أطراف تربطه بها علاقات وطيدة“.
السيسي إذا يسعى إلى تأمين الدوائر القريبة والأجهزة الحساسة برجال موثوقين”، وبالتالي فإن هذه الدوائر لا بدّ أن يقوم بالإشراف على عملها شخص يثق به السيسي بشكل أعمى، وهو ما جعله لا يفكر سوى بنجله الأكبر، خصوصاً مع إدراكه أنّ أيّ شخص مهما كانت ثقته به، من الممكن أن يتغير ويتآمر ضده في لحظة ما وتحت ضغوط ليست مستبعدة في أي مرحلة من المراحل“.
ويبدو أن رئيس الانقلاب قد استفاد من تظاهرات سبتمبر 2019م بعدما كادت تعصف بأحلام وأطماع الأب والابن حيث كشفت للسيسي مدى الحاجة الملحة لإعادة ترتيب أوراقه وتموضعه داخل أجهزة الدولة ، بعدما كشفت له أن عدداً من الدوائر يجب التعامل معها بشكل مختلف لتحييد موقفها من نجله في الوقت الحالي، لحين تمكنه في لحظة مقبلة من التخلص منها“.
واقع الأمر ومحطات تصعيد نجل السيسي، تؤكد أنه يجري إعداده لأحد موقعين على مدى زمني بعيد، وهما إما خلافة رئيس المخابرات الحالي عباس كامل في موقعه، وإما تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، وهو الموقع الخالي حالياً، إذ ما زال السيسي على خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك، عازفا عن تكليف أي شخصية حتى ولو بشكل ديكوري لهذا المنصب، خشية المؤامرات، في ظلّ ما يتمتع به هذا الموقع من شرعية ونفوذ”. معنى ذلك أن الأدوار الأمنية والسياسية التي تسند إلى السيسي الابن ومنها تشكيل النخبة السياسية الجديدة وأحزاب المعارضة، عبر ما يعرف بتنسيقية شباب الأحزاب، التي سيكون أعضاؤها في مرحلة لاحقة هم أساس الأحزاب”، كل هذه الأدوار تستهدف تهيئة مسرح الأحداث من جهة وإعداد نجل السيسي للقيام بدور البطولة المقبلة خلفا لأبيه الدكتاتور ليكون وريثه في السلطة والحكم.
موقع ملف التوريث
ولا تستبعد مصادر عسكرية وأمنية فكرة التوريث بشكل مطلق مؤكدين أن “فكرة التوريث تداعب أفكار السيسي منذ توليه منصبه”. ويؤكد هؤلاء أن ملف التوريث مؤجل إلى حين وأنه ليس مطروحا في ظل السياق الحالي لاعتبارات أهمها أن نجل السيسي لا يزال يحتاج إلى الخبرات والكفاءات التي تؤهله لرئاسة البلاد بخلاف تكوين شبكة العلاقات والمصالح التي تدين له بالولاء والأهم من ذلك كله هو توفير الظهير العسكري اللازم له، عبر تمكينه من ملفات ذات علاقة بالجيش وذلك تحت أعين وبصر والده بشكل يضمن عدم معارضته، أو رفضه من جانب قيادات الجيش الكبرى“.
وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مطلعة تؤكد أن السيسي درس جيداً مشاريع التوريث كافة في المنطقة، وتعلّم منها، ووقف على الأخطاء التي وقع فيها الرؤساء السابقون في عدد من البلدان العربية”. وشدد على أنّ “أهم ما تعلمه السيسي هو تأمين الظهير العسكري والمباركة العسكرية لنجله، وهو ما يؤمن بأنه سيأتي مع الوقت خلال فترة توليه للحكم، على عكس جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كانت ترفضه الدوائر العسكرية، وهو ما يختلف في حالة نجل السيسي، الذي يعدّ من أصحاب الخلفية العسكرية، ثمّ انتقل لجهاز المخابرات العامة، ليكتسب على المدى البعيد نفوذاً كبيراً يصعب معه الوقوف أمامه أو منعه من الوصول لمقعد رئيس الدولة بعد ذلك“.
دلائل تهيئة نجل السيسي للحكم
من أهم الدلائل على إعداد نجل السيسي للحكم بعد أبيه أن نفوذ الابن بدأ يتعاظم بقوة داخل جهاز المخابرات وله سلطان واسع على باقي أجهزة الدولة الأمنية والسياسية، وعاد الابن بقوة ليشرف على ملفات بالغة الحساسية مثل الإعلام والسياسية فإلى جانب إشرافه مباشرة على القائمين على تصميم وهندسة تشكيل البرلمان المقبل، فإن الابن بات يتدخل بتوصيات من رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي اللواء عباس كامل، في الملفات الخارجية الأهم والتي تضمن له على المدى البعيد تكوين شبكة علاقات دولية، تسهّل له بعد ذلك تحيّن اللحظة الحاسمة لاكتساب اعتراف دولي به، ومباركة الخطوة المرتقبة“.
من جهة ثانية، فإنّ نجل السيسي بات مشاركاً بأشكال مختلفة، في مراحل اتخاذ القرارات المتعلقة بعدد من الملفات الملتهبة إقليمياً. فهو حاضر بشكل رئيسي في ملف سيناء، والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وملف الفصائل الفلسطينية، كما أنه بات مشاركاً بشكل استشاري في ملف ليبيا والقبائل الليبية. كذلك، فهو حاضر في ملف العلاقات مع أميركا والتسليح، وكذا ملف سدّ النهضة، والعلاقات مع السودان، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث إلا لشخص واحد فقط وهو رئيس الجهاز، وما دون ذلك، فإن لكل شخص ملفا يعمل عليه ومتخصص فيه.
الدليل الثالث، أنّ “ما تمّ على مدار عامين في جهاز المخابرات العامة عبر النزول بأعمار قيادات الصف الأول، لم يكن له سوى معنى وحيد، وهو تهيئة الساحة لنجل السيسي حتى يكون تدرجه يبدو وكأنه منطقي“، وهو ما يبدو جلياً في حالة أيمن عبد البديع، وكيل الجهاز ونائب رئيسه، والذي يعدّ صغير السن نسبياً مقارنةً بأقرانه الذين تولوا هذا الموقع“.
*محاولات لتشويه شهود جريمة “فيرمونت” لصالح أبناء الأغنياء
نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق المرأة في دولة الانقلاب العسكري.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه من المرجح أن يكون للاعتقال تأثير مخيف على حملة متزايدة على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد، حسب المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن نشطاء حقوق المرأة يواجهن تهديدًا متجددًا في مصر بعد أن اعتقلت قوات الأمن شهودًا وأشخاصًا كانوا يناضلون من أجل محاكمة العديد من المغتصبين المتهمين، وفقًا لعدد من المقربين من القضية.
اعتقلت السلطات 6 أشخاص في الأيام الأخيرة، بينهم بعض الذين قدموا أدلة في قضية بارزة تتعلق بمجموعة من الشبان الأثرياء المتهمين باغتصاب شابة في أحد فنادق القاهرة في 2014.
يقول مقربون من القضية وباحثون في مجال حقوق الإنسان يوثقون القضية إن المحتجزين تعرضوا للتهديد باتهامات تتراوح بين تعاطي المخدرات والتحريض على الفجور، وهو ادعاء شائع الاستخدام، كما يقول نشطاء، كجزء من حملة الحكومة على مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في مصر وتشويه سمعة الشهود.
وأكد بيان صادر عن النيابة العامة المصرية أن ثلاثة من الأشخاص احتُجزوا للاستجواب، وأن ثلاثة آخرين أُطلق سراحهم بكفالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات من المرجح أن يكون لها تأثير مخيف على حملة متزايدة على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد، كما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان.
وقد غذت عمليات الاحتجاز بالفعل المخاوف من وقوع المزيد من المداهمات والاعتقالات في أوساط مجتمع الميم في مصر والناشطين في مجال حقوق المرأة، خاصة من احتمال كشف حياتهم الخاصة.
وبعد احتجاز الأشخاص الستة، صودرت هواتفهم واعترف المدعون العامون بتفتيشهم وظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة على الإنترنت فيما قال منظمو الحملة إنها محاولة لتشويه سمعتهم في مجتمع محافظ بشكل عام، لم يكن من الواضح من قام بتحميل مقاطع الفيديو. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب التعليق على الوضع.
وقال أحد المقربين من الحملة “أنا مذعور”. وقال مؤيد آخر للحملة ” إنهم يعتقدون أننا حصلنا على قوة كبيرة قليلا ، وثقة كبيرة بعض الشيء “، “إنهم يحاولون القول: هؤلاء هم شهودكم؟ إنهم مجموعة من الفاسقات والمثليين جنسيًا“.
وتأتي عمليات الاحتجاز ضد موجة من النشاط عبر الإنترنت في مصر كان أحد أهم العناصر هو ارتفاع أعداد النساء اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهن في وقت تحاول فيه حكومة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالفعل الحد من حرية التعبير، بما في ذلك حظر الاحتجاجات في الشوارع وتجريم المعارضة على الإنترنت.
في عام 2018، تم اعتقال ومقاضاة امرأتين بعد أن تحدثتا ضد التحرش الجنسي عبر الإنترنت، واعتُبر اعتقالهم جزءًا من حملة قمع الانتقادات المتصورة للدولة المصرية والمجتمع المصري بموجب قانون أمني موسع استخدمته الحكومة لقمع من تتهمهم بالإضرار بصورة مصر، ولا تزال إحدى المرأتين في السجن، بينما تم ترحيل الأخرى، وهي مواطنة لبنانية.
وفي يوليو، حُكم على امرأتين أخريين بالسجن لانتهاكهما القيم الأسرية، على حد تعبير النيابة، بعد نشر مقاطع فيديو عنهما وهما تغنيان وترقصان على منصة “تيك توك” على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدأت حملة مكافحة الاعتداء الجنسي بسلسلة من صفحات إنستغرام التي ساعدت على حشد الضغوط على السلطات للتحقيق في الاغتصاب المزعوم في فندق القاهرة قبل ست سنوات، وكسبت مئات الآلاف من المتابعين. وقد أجبر هذا الاهتمام النيابة المصرية على إصدار مذكرات توقيف الشهر الماضي بحق تسعة رجال في قضيتي اغتصاب منفصلتين.
وكان من بين هؤلاء عدد من أبناء مجموعة من عائلات النخبة المصرية، الذين اتُهموا بتخدير واغتصاب امرأة في فندق فيرمونت نايل سيتي. وقالت السلطات اللبنانية إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلا في مصر في حين اعتقل ثلاثة آخرون في لبنان بعد إبلاغ الانتربول، فر الآخرون من مصر، ومكان وجودهم غير معروف، بحسب ما قالت النيابة.
كما ساعدت الحملة على دفع برلمان السيسي إلى إقرار قانون يهدف إلى حماية هويات الأشخاص الذين يبلغون السلطات عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.
ومع ذلك، يبدو أن هذه النجاحات المتواضعة قد كلفت بعض الناشطين، تم احتجاز إحدى النساء المتورطات في صفحات إنستغرام، وهي مواطنة مصرية أمريكية مزدوجة، بعد أن طرق رجال الأمن بابها في الرابعة من فجر يوم 30 أغسطس كما تم احتجاز زميلتها في السكن الذي رافقها إلى مركز للشرطة ولا تزال رهن الاحتجاز، وفقًا لأشخاص قريبين من الوضع.
واعتُقلت شاهدة أخرى من سيارتها خارج منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي بعد الإدلاء بشهادتها في قضية الاغتصاب عام 2014 وتقديم أدلة فيديو للمدعين العامين، على ما قال الناس.
وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات، والمصير الغامض للمتورطين، سيرسل إشارة إلى ضحايا وشهود آخرين قد يفكرون في التحدث علنا عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في مصر.
وأضاف الحقوقيون “إنها مشكلة في النظام القضائي المصري. وبدلًا من التركيز على الجريمة، فإنهم يبحثون في أنماط حياة الضحايا”. “إنه إلقاء اللوم على الضحية“.
وقال مسئولون مصريون إن الجهود الرامية إلى الحد من المعارضة ضرورية من أجل الأمن القومي والاستقرار في مصر وتعليقًا على حالات سابقة، قال مسؤولون في النيابة العامة المصرية أيضًا إن مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي لا ينبغي أن تبرر انتقادات أو إهانات أوسع نطاقًا للدولة المصرية.
رابط التقرير: https://www.wsj.com/articles/womens-rights-activists-face-fresh-threat-in-egypt-after-arrests-11599156673
*السيسي اتجنن اعتقال آلاف المواطنين بسبب مخالفات البناء
يبدو أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد أصابه مسّ من جنون، فبعد تهديده السبت 29 أغسطس 2020م بنشر الجيش لإبادة آلاف القرى ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وتهديد المحافظين ورؤساء القرى والمدن والأحياء بالإقالة لاتهامه لهم بالإهمال والتقاعس عن تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة، شنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات جماعية على مدار الأسبوع الماضي أسفرت عن اعتقال آلاف المواطنين المتهمين بالبناء المخالف، وجرى عرضهم على القضاء العسكري تنفيذا لأوامر قائد الانقلاب فإما الدفع وإما الإزالة.
وقررت النيابة العسكرية حبس الآلاف من المواطنين في كل المحافظات من دون استثناء حتى صدور أوامر وتوجيهات جديدة في ملف المخالفات، بحسب نص القرارات التي أصدرتها النيابات المختلفة. وتم إخلاء سبيل المئات من المواطنين الذين استطاعوا تدبير مبالغ التصالح أو غرامة المخالفات، بينما بقي في الحبس جميع المواطنين الذين لم يستطيعوا دفع المبالغ المالية، أو المتورطين في حالات بناء على أراضي الدولة ولم تتم إزالة المنشآت، ومنحت بعض النيابات العسكرية هؤلاء المتهمين فرصة تسوية القضية بالإزالة خلال فترة الحبس الأولى المقررة بخمسة عشر يومًا.
وثمة تعليمات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بسرعة في حال عدم تمكنهم من الدفع وإزالة المنشآت المخالفة، وأن النيابات أخبرت المحامين والمتهمين بأن فترة الحبس الاحتياطي في هذه القضايا لن تطول، وربما لا يتم تجديد الحبس أكثر من مرتين.
ويأتي تولي القضاء العسكري مهام التحقيق والمحاكمة في هذه المخالفات بدءًا من مطلع العام الحالي، بتوجيهات تنفيذية من السيسي من دون سند قانوني أو دستوري، بهدف تسريع الإجراءات، ولذلك اكتفت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية المشرفة على المحافظين، بين شهري إبريل ويوليو الماضيين، بإحالة حوالي 30 ألف مخالفة، معظمها كانت تعديات على أراضي الدولة الصحراوية التي نقلها السيسي خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى ملكية القوات المسلحة، فأصبحت في حكم الأملاك العسكرية. أما الاعتداءات على الأراضي الأخرى من زراعية وصحراوية ومملوكة للأوقاف والمحافظات فكانت تحال إلى النيابة العامة حتى لا تصبح التحقيقات أو المحاكمات باطلة. لكن ما حدث في الأيام الماضية هو إحالة كل القضايا العالقة بلا استثناء للقضاء العسكري، وهو ما فسرته المصادر بأنها رغبة من المحافظين في إبراء ساحتهم وسرعة التصرف في الملفات التي أمامهم، وهو اتجاه جديد يكرس سلطة الجيش على مختلف إجراءات الملف، مع وضع ما سيستجد من خطوات في الاعتبار، مثل إسناد مهمة الفحص والبيانات لمنظومة المعلومات المكانية التي يديرها الجيش.
وكان قائد الانقلاب قد بدا غاضبا ومنفعلا وهدد بنزول الجيش إلى القرى والمدن من إجل إبادة ما وصفها بالمباني المخالفة التي أقيمت على الأراضي الزراعية، واعتبر السيسي ذلك كارثة لا تقل في خطورتها عن خطورة سد النهضة الإثيوبي؛ واعتبر مراقبون ومحللون تصريحات السيسي تنصلا من المسئولية وتحميلها للمواطنين وأجهزة الدولة كافة باستثناء الجيش. وقال السيسي إنه لا يمانع من إجراء استفتاء على بقائه حال رفض المصريون ذلك؛ الأمر الذي لم يكترث له أحد (..) ذلك أن السيسي قاد انقلابا عسكريا طمعا في السلطة وارتكب عشرات المذابح من أجل السلطة، وعدّل الدستور حتى يبقى على رأس السلطة وأقصى كل منافسيه من أجل ضمان البقاء في السلطة، ومن ثم فإن حديثة عن استفتاء هو مجرد ثرثرة بلا معنى فالسيسي نفسه لا يؤمن بالديمقراطية لأنها أجهض المسار الديمقراطي في مصر، ولا يستطيع أن يقيم استفتاء نزيها فكل الانتخابات والاستفتاءات في عهده مزورة.
*زيادة التضخم للشهر الرابع على التوالى ينذر بكارثة.. والشعب يعلنها: مش عايزينك يا سيسي
فى الوقت الذى يتفاخر فيه الانقلاب ببناء القصور والمدن التى تسكنها الأشباح من دم المصريين، تزداد معاناة الشارع القابع تحت حكم العسكر شهراً بعد شهر؛ فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للشهر الثالث على التوالي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 7.2%، مقابل 7.1% بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج“.
“بلومبرج” قالت إن ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية للشهر الرابع على التوالي يتحدى التوقعات بشأن إقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقد بلغ معدل التضخم الشهري 0.7% ، مقابل 0.2% في الشهر السابق.
ونقلت بلومبرج عن ألن سانديب مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة للخدمات المالية القول إنه جريًا على السوابق الأخيرة، فإنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في مصر مع ارتفاع معدل التضخم الشهري.
من جانبها، قالت وكالة “كابيتال إيكونوميكس” المعنية بالشأن الاقتصادي: إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي؛ حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي. مضيفة أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.
#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك
يأتى هذا وواصل هاشتاج #مش_عاوزينك_ياسيسي تصدر مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر ” فى مصر وذلك لليوم السابع على التوالي، واعتبر مراقبون أن استمرار قوة الهاشتاج كرد فعل قوية وملحة من جانب المصريين بالمطالبة برحيل العسكر وعلى رأسيها المنقلب عبد الفتاح السيسى.
مصر الكوارث
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد إلى 32.5 في المائة. كما ارتفعت نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.
كان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له. يذكر أن البنك الدولي يحدد 1.9 دولارا في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا. كما أثار إعلان وزارة الري عن انخفاض الإيراد المائي بحوالي 5 مليار متر مكعب عن العام الماضي، قلق الكثيرين.وحمل مغردون الحكومة مسؤولية ما يحدث واتهموها بـ “التفريط في حقوق مصر المائية وبتجاهل المخاطر المترتبة عن بناء سد النهضة“.
معدلات الفقر في صعود
وتشهد مصر في عهد حكم العسكر زيادة في معدلات الفقر والتي شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وكشفت تقارير دولية عن تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة؛ إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته، وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار؛ ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.
في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات؛ إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية؛ ما أدى إلى انخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.
شرارة السلع والخدمات الأخرى
وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.
وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.
في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.
تعاسة المصريين
كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية، غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.
وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.
وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.
*سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد “الحسين”.. نكشف بالتفاصيل أشهر سرقات الآثار الإسلامية
واقعة مثيرة ومحزنة تكشف عما يدور داخل دولة عصابة الانقلاب العسكرى بمصر، بعد اكتشاف سرقة 75 “نجفة” أثرية” من مسجد الحسين، أهدته أسرة محمد على والخديوي عباس حلمي للمسجد.
كانت لجنة من هيئة الآثار الإسلامية قد أعلنت اكتشاف عدم تواجد 75 نجفة يرجع تاريخها إلى عهد “محمد على”، إلا أن التسريبات التى حاول مسئولو الانقلاب بالوزارة التكتم عليها ظهرت للعلن.
الغريب أنه بعد اكتشاف الواقعة، خرج عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الهادى هندى يزعم بعد 7 سنوات أنه في عهد حكم الدكتور الشهيد محمد مرسى، أنه تم سرقتهم لصالح شركة تتبع المخابرات التركية!
شغل عصابات
النشطاء تفاعلوا مع الحدث، معتبرين أن أكاذيب العسكر تتواصل يوما بعد يوم، فكتب حساب “الملاك الحزين”:بالصدفة وبعد ٤ شهور من إغلاق مسجد الحسين تم اكتشاف اختفاء ٧٥ نجفة أثرية، أهدتها أسرة محمد على والخديوي عباس حلمي لمسجد الحسين، فى مداخلة ع قناه الحدث اليوم طلع واحد اسمه عبد الهادي هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قال الإخوان باعوا ٧٥ نجفة أثرية لشركة تتبع المخابرات التركية.
https://twitter.com/Lido8080/status/1302102128941506560
الدقـــــــ®ـــــــــر™..إغلاق ضريح الحسين + قطع الكهرباء عن مطار القاهرة = سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين.
https://twitter.com/JaberDayi/status/1302064448190984192
محمد بيبو: 75 نجفه أثرية من مسجد الحسين اختفوا—مطار القاهره الكهرباء مقطوعة؟ نفس الآثار بتاعت المتحف المصرى ونفس الكهرباء ونفس العرض.
https://twitter.com/se2008/status/1302154772514963458
وسخرت سهير فقالت: سرقوا 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين وجايين يقولوا #الإخوان سرقوهم لما كانوا ف الحكم.. إخوان إيه يا حراميه يا كلاب أنتوا بقالكم 7 سنين وجايين دلوقتي تقولوا غن هم اللي سرقوها أتفووووووو ربنا ينتقم منكم، كنتم طافيين أنوار المطار من يومين ليه؟ #مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك.
https://twitter.com/the_Aprilian/status/1302096891824558080
تاريخ من السرقات
وسبق سرقة النجف الأثرى العديد من السرقات الهامة ،نستعرضها كما يلى:
تعرض مسجد “تغرى بردى” لسرقة أحد الأبواب الأثرية من المنبر الخشبى به.
اختفاء منبر قانباى الرماح والمسجل أثراً برقم 136، والذى كان موجوداً بمسجد السلطان حسن مؤخرا.
سرقة المنبر الأثري بمسجد “منجك اليوسفي” بحي الخليفة أيضا، الذي يعود إلى العصر المملوكي.
سرقات منطقة الدرب الأحمر فاستهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة، منها منبر مسجد الطنبغا المرداني، الذي يعد أحد أقدم 4 منابر في مصر وبناه أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون والذي يعد أحد أقدم 4 منابر في مصر وبناه أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون وهو الذي كان يعمل ساقيًا خاصًا للسلطان.
سرقة المنبر الأثرى لجامع البهلوان والذي بناه أحد أهم أمراء السلطان المملوكي قايتباي، كما تمت سرقة شباك أثري نحاسي مطعم بالتحف والأرابيسك المعشق في سبيل “رقية دودو“.
وامتدت السرقات إلى “الجامع الأزرق” في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر التي سرقت منها لوحة رخامية بجانب محراب المسجد مكتوب عليها بماء الذهب مشهد الرؤية الذي يصف ظهور محمد -عليه الصلاة والسلام- داخل محراب المسجد وحول رأسه هالة من النور، ويسمى المسجد جامع النور بسبب هذا المشهد، وأسسه الأمير “آق سنقر الناصري أحد أمراء دولة المماليك البحرية.
كما تمت سرقة أحد المنابر الأثرية من مسجد الفكهاني الأثري بمنطقة الغورية والذي يعود تاريخ بنائه إلى عصر الظاهر بيبرس أحد سلاطين دولة المماليك.
وفقا لأحد التقارير فإن هناك ما يقرب من 70 مسجدا أثريا تعرض للسرقة خلال الفترة الماضية.
سرقة منابر أثرية وكراسي ومقاعد للمصاحف ومعظمها مطعم بالعاج والنحاس ومن هذه المساجد “المرواني” و”جانم البهلوان” و”الأشرف برسباي” ومسجد خانقاة الأشراف برسباي ومسجد الوفائية إضافة إلى وجود منبر أثري غير مدون بالكشوف الأثرية في مسجد الشيخ على المطهر وتمت سرقة كرسي المصحف وقطع النحاس من باب المنبر الأمامي، ومنبر مسجد “الطنبغا المرداني” بشارع التبانة والذي يعد أحد أقدم أربعة منابر في مصر بالإضافة إلى سرقة مسجد “قجماسي الإسحاقي” وهو أحد أمراء المماليك الجراكسة ويقع على مقربة من باب زويلة.
سرقة الحشوات الخشبية المطعمة والمكونة للأطباق “النجمية الأثرية ” من منبر مسجد “الصالح طلائع” الذي يعد ثاني منبر أثري متبقيا في مدينة القاهرة كما تمت سرقة جزء من الباب الخارجي لمسجد “القاضي يحيى” الأثري الكائن بشارع المعز، حيث استطاع اللصوص فك “الحشوة النحاسية“.
كما تعرضت مساجد السلطان قلاوون ونجله السلطان محمد وحفيده السلطان الناصر، ومسجد السلطان برقوق بشارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية للسرقة، حيث فوجئ مسئولو الآثار بالمنطقة باختفاء مقابض وزخارف نحاسية يصعب تحديد قيمتها المالية، وذلك لقيمتها الأثرية التي تعود إلى عام 1384 ميلادية، وهو تاريخ إنشاء تلك المساجد التي تعد من أشهر الآثار الإسلامية في العالم.
*السيسي يواصل اعتقال الصحفيين وكبت الحريات في حملة قمع غير مسبوقة
يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي اعتقال الصحفيين وكبت الحريات فى سياق حملة قمع غير مسبوقة تشهدها مصر وتعانى منها الصحافة لدرجة أن بعض الصحفيين يرفعون شعار “الصحافة ليست جريمة” والذى أطلقته منظمة العفو الدولية توصيفا لوضع الصحافة فى دولة العسكر.
والانقلاب الدموى لا يريد أن يكون هناك من يحاول توعية الرأى العام وتعريف المصريين بحقوقهم لأنهم سيثورون ضد نظام العسكر الانقلابى الدموى كما حدث مع المخلوع حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011.
كانت مصادر حقوقية وصحفية، قد كشفت عن اعتقال صحفيين بصحيفة “اليوم السابع” المملوكة لشركة “إعلام المصريين”، التابعة لجهاز المخابرات العامة.
وقالت المصادر إن ميلشيات أمن الانقلاب اعتقلت الصحفي “هاني جريشة” (39 عاما)، من منزله، بمحافظة الجيزة، قبل أيام، دون أن يعرف مكان احتجازه.
وأشارت إلى أن قوة من جهاز أمن الانقلاب ألقت الأحد الماضي القبض على “السيد شحتة” نائب مدير تحرير “اليوم السابع” من منزله، بمركز “منيا القمح” بمحافظة الشرقية رغم إصابته بفيروس “كورونا“.
33 صحفيا
وكشفت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عن وجود 33 صحفيا محبوسين في معتقلات العسكر بموجب اتهامات قانون الإرهاب، فضلا عن مئات المعتقلين الآخرين من الشخصيات العامة والسياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني.
وقالت الشبكة في دراسة قانونية أطلقتها بعنوان “قوانين الإرهاب في مصر وتغلغل القمع”، رصدت فيها أبرز المواد التي تم بموجبها تلفيق الاتهامات في قضايا سياسية لصحفيين وفق قانون الإرهاب انه منذ صدور قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بقرار من السيسي بات آلاف المواطنين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجال العام ملاحقين قضائيا وقابعين خلف أسوار السجون لمجرد إبداء آرائهم أو التعبير عن رفضهم سياسات حكومة الانقلاب أو كتابة مقال أو مجرد تنظيم وقفة احتجاجية.
وأكدت أن الطريق الأجدى لمواجهة الإرهاب هو توفر الإرادة السياسية والدعوة الفورية لحوار مجتمعي بين كافة الأطراف الرافضة للعنف لتحديد الخطوات الجادة والفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف بديلاً عن نهج التوسع في إصدار وتطبيق المزيد من القوانين الاستثنائية التي ما فتئت تلتهم يوما بعد يوم عناصر الدولة القانونية.
محمد منير
وحذر الصحفي “عبدالراضي الزناتي” من سقوط “محمد منير آخر”، في إشارة إلى وفاة الكاتب الصحفي “محمد منير” بعد إصابته بفيروس “كورونا” في محبسه بسجن طرة، يوليو الماضي.
وقال “الزناتي” عبر مجموعة “أخبار نقابة الصحفيين” على “فيسبوك”: “حتى لا يسقط محمد منير آخر، وضحية أخرى، الزميل الصحفي السيد شحتة نائب مدير تحرير اليوم السابع مصاب بكورونا، وموجود حاليا في مستشفي بلبيس العام بقسم العناية المركزة بمحافظة الشرقية.
وأضاف: الزميل تم إلقاء القبض عليه في ظروف غامضة وأصيب بفيروس كورونا ونقل للمستشفى وهو على ذمة الحجز، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.
حدود اللامعقول
وأكد قطب العربي، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة أنه رغم أن الصحافة المصرية تعيش أسوأ أيامها، إلا أن ما يجرى يؤكد فشل كل إجراءات النظام العسكري في السيطرة على الصحافة والإعلام، سواء من خلال التأميم والتحكم المباشر، أو غلق الصحف المعارضة، وحجب المواقع المخالفة لتوجهات الانقلاب، وحبس مئات الصحفيين على مدار الأعوام الماضية.
وأعرب العربي فى تصريحات صحفية عن أسفه لوجود ظاهرة جديدة هي “الاعتقال العائلي للصحفيين، كما جرى مع حسن القباني، وزوجته الإعلامية آية علاء، والصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، وهو ما يمثل قمة الجنون وتجاوز كل حدود اللامعقول لدى نظام الانقلاب العسكري.
وكشف أن الاتهامات التي يتم توجيهها للصحفيين المعتقلين واحدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أو توجهاتهم الفكرية، وهي تهم مساعدة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، دون وجود أي دليل مادي حول هذه الاتهامات إلا محاضر أمن الانقلاب.
وقال العربي إن ما حدث مع القباني وزوجته آية علاء، يمثل قمة الفجور من النظام العسكري، حيث اعتقلت آية، بسبب الدفاع عن زوجها في وسائل الإعلام في اعتقاله لأول مرة، وبعد شهرين يتم استدراج زوجها حسن القباني للأمن الوطني، وبعلم نقيب الصحفيين، للحديث عن حل مشكلة زوجته، ويظل رهن الإخفاء القسري 70 يوما، ليظهر بعدها على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، دون نظر أن لديهما طفلتين لم تتجاوز أكبرهما 9 سنوات.
وأكد أن الهجمة الأمنية على الصحفيين، تشير الى أن الزمام فلت من يد عباس كامل، الذي يدير ملف الإعلام منذ الانقلاب العسكري، وأن سياسة فرض الرأي الواحد، وممارسة الإرهاب الفكري ضد حرية التعبير، لن تحقق النجاح المرجو للنظام.
واتهم العربي نقابة الصحفيين بالتخاذل في الدفاع عن المهنة وأصحابها، موضحا أن نقيب الصحفيين الذي صدع الدنيا بعدم وجود إخفاء قسري كان على اتصال دائم طوال الفترة الماضية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان القباني، الذي اختفى بعلمه وبعلم كل أعضاء مجلس النقابة.
تكميم الأفواه
واعتبر د. عز الكومي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون المعارضون للسيسي ونظامه، داخل مصر وخارجها، تعكس شراسة المعركة، التي تشهدها مصر ، كما أنها تهدف لزرع الإرهاب والخوف في نفوس باقي الصحفيين، في إطار فرض سياسة تكميم الأفواه، وقصف الأقلام التي ينتهجها نظام العسكر.
ووفق الكومي فى تصريحات صحفية إن الصحفيين المعارضين للسيسي أصبحوا رهائن في يد النظام، سواء بتضييق الخناق عليهم في النشر، وملاحقتهم بالرقابة والتنصت عليهم، وإرهابهم بالسجن والاعتقال بتهمة نشر أخبار كاذبة، وأصبح ممنوعا على الصحفي ليس فقط التعبير عن رأيه المعارض للنظام، ولكن ممنوعا عليه أيضا الحديث عن الأصوات المعارضة للنظام.
وكشف أن المواقف الدولية، لم تعد قاصرة على الهيئات التي لها موقف سابق من انتهاكات نظام السيسي، مثل منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وإنما امتدت الاعتراضات للخارجية الأمريكية، والبريطانية والفرنسية، خاصة وأن الحملة على الصحفيين، لم تعد قاصرة على أصحاب التوجهات الإسلامية، وإنما أصبحت ممتدة إلى كل من له صوت معارض لنظام العسكر.
وأكد الكومى ان الضغوط الدولية الرافضة للانتهاكات ضد الصحفيين لن تغير سياسة نظام العسكر القمعية سواء مع الصحفيين أو غيرهم.
