marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر وافقت على الاتفاق المرحلي حول سد النهضة.. الأربعاء 30 يونيو 2021.. منظمة العفو الدولية: مصر ليست لديها خطة تطعيم واضحة وشفافة ضد كورونا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* 7 منظمات حقوقية تدين إحالة زوجة المعتقل السابق هشام جعفر للتحقيق
أدانت 7 مؤسسات حقوقية، قرار عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، عثمان محمد عثمان، بإحالة الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد بالمعهد فرع السادس من أكتوبر والحاصلة على درجة الأستاذية بقرارٍ من المجلس الأعلى للجامعات للتحقيق.
وطالبت المنظمات في بيان لها المعهد بوقف التحقيق التعسفي فورًا وتمكين طنطاوي من الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية فرع السادس من أكتوبر، باعتبارها أقدمَ أستاذٍ مساعدٍ داخلَ القسم وفقًا لنص القانون.
وتعود وقائع استهداف طنطاوي إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية، بفرع المعهد بمدينة السادس من أكتوبر، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قِبَل عميد المعهد متحجِجًا بأنها زوجة سجينِ الرأي السابق الكاتبِ الصحفي هشام جعفر.
كما تواجه طنطاوى تعسفًا آخر يتمثل في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي إلى الآن حصولها على درجة الأستاذية بالرغم من فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها العلمي في ديسمبر 2019 وصدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية، ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي، الذي تقف عنده الأوراق دون إبداء أية أسباب، وهو ما يحول دون تعيين طنطاوي في درجة أستاذ بشكل رسمي.
المؤسسات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز النديم
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مبادرة الحرية
* تأجيل محاكمة 215 متهمًا في قضية “كتائب حلوان” لـ 2 أغسطس
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي الإعدامات المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 215 متهمًا في قضية “كتائب حلوان” المزعومة، لجلسة 2 أغسطس المقبل.
قضية “كتائب حلوان”
ووجه الانقلابيون للضحايا في قضية “كتائب حلوان” المزعومة، اتهامات مكررة عن الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة وذلك على النحو التالي:
قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بأن تولوا مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة .
وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وعاقب شرين فهمي فى 2019،عدد 111 متهم، بعضهم قيد الحبس منذ 5 سنوات، فى قضية كتائب حلوان، بالحبس سنة، بتهمة إهانة القضاء.
شيرين فهمي
ويعد شيرين فهمي أكثر قضاة الانقلاب حنكة وتنظيماً، وكراهية لمعارضية، وأقسى أدواته الإنتقامية، وغالباً ما تمرر محكمة النقض أحكامه .
وهو:
ابن اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.
زوجته ابنة اللواء مصطفى عبد القادر، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ثم محافظ المنيا ثم وزير التنمية المحلية، وهي المدير العام بشركة ميدتاب للبترول.
حفيد عبدالحميد باشا خيري، مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق.
عمل منذ عام 1999 حتى 2005 مسؤولاً بمكتب شئون أمن الدولة.
وبعد انقلاب 2013، وعند تأسيس دوائر من محاكم الجنايات عرفت بدوائر الإرهاب، اختير فهمي لترؤس إحداها وأشرف على عدة قضايا بينها اقتحام السجون والتخابر مع قطر، حيث حكم بالمؤبد على الرئيس الراحل محمد مرسي، و بالإعدام حضوريا على ثلاثة أشخاص، وغيابيا بحق خمسة مواطنين.
* تجديد حبس رامي شعث وزياد العليمي وأخرين في قضية “خلية الأمل”
أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، تجديد حبس “رامي شعث” و”زياد العليمي”، في قضية “خلية الأمل”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتضم قضية المعروفة بـ” خلية الأمل”، عدد من المعتقلين السياسيين والنشطاء، بينهم المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس والنقابي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي، والناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، ود. خالد أبو شادي.
خلية الأمل
من جانبه قال الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن متهمين في القضية، إن محكمة جنايات القاهرة “سمحت بخروج زياد العليمي، ورامي شعث من القفص لغرفة المداولة، ومكنت زياد من الحديث”.
وأضاف: “زياد طلب تنفيذ القانون وإخلاء سبيله بتجاوزه هو وكُل القضية أقصي مدة للحبس الاحتياطي، وقال إنه بما أنه محامِ فاهو كان عنده ثقة في المؤسسة القضائية”.
وخلال الأيام الماضية، استدعت النيابة عدد من المتهمين في القضية بينهم العليمي وفؤاد ومؤنس، لاستكمال التحقيقات في نفس القضية، فيما جرى مواجهتهم بمنشورات قديمة منسوبة إليهم وأنكروها جميعا.
وعن تفاصيل ما جرى داخل التحقيقات، قال المحامي خالد علي، إن التحقيق استمر مع العليمي قرابة 4 ساعات متواصلة، في نفس القضية التي تحمل رقم 930، وتم مواجهة العليمي ببعض المنشورات المنسوبة إليه عبر صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي.
فيما انتهت التحقيقات بعد ذلك وجرى إعادة العليمي إلى محبسه مرة أخرى، دون إصدار أي قرارات جديدة بشأنه، أي أنه مازال رهن الحبس الاحتياطي تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بحبسه 45 يوما احتياطيا منذ يوم 7 يونيو الجاري.
*العفو الدولية: مصر ليست لديها خطة تطعيم واضحة وشفافة ضد كورونا
قالت “منظمة العفو الدولية” إن تعامل سلطات الانقلاب العشوائي في مصر مع عملية التطعيم بلقاح “كوفيد-19” وعدم وضع الخطوط العريضة لإستراتيجية وطنية واضحة يعني “أنه لم يتم إعطاء الأولوية للأشخاص المعرضين للخطر والمهمشين للتطعيم، ولا يزالون يواجهون حواجز تُقوّض حقهم في الصحة”، مضيفة أن “من بين المتضررين الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات حضرية غير رسمية أو في المناطق الريفية النائية، والسجناء، واللاجئين، والمهاجرين“.
ودعت المنظمة في بيان لها، أمس، سلطات الانقلاب إلى: “تصحيح العيوب المستمرة وإزالة جميع الحواجز العملية التي تعوق الأشخاص المعرضين للخطر، وأولئك الذين يعانون من حالات ضعف من الحصول على اللقاح“.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد تضرر نشر اللقاحات في مصر؛ بسبب افتقار السلطات إلى إستراتيجية واضحة وشفافة، ما أدى إلى التأخير والتراكم، فضلا عن الفشل في التواصل مع من هم في أمس الحاجة إليه ،أو معالجة التردد في تلقي اللقاحات من خلال حملات التوعية المستهدفة“.
ودعا لوثر حكومة السيسي إلى: “ضمان إعطاء الأولوية للمجموعات ذات الأولوية، وأن تكون خطة التوزيع شاملة للجميع، ويمكن الوصول إليها وغير تمييزية“.
ونظرا لعدم وجود حملة وطنية لنشر المعلومات عن إمكانية الحصول على اللقاحات، مع عدم وجود أي إعلانات إعلانية أو إذاعية أو تلفزيونية، يواجه الأشخاص الذين لا تتوفر لهم إمكانية محدودة أو معدومة للوصول إلى الإنترنت حواجز عملية للتسجيل في اللقاح، لا سيما وأن التسجيل في المستشفيات محفوف بعدم وجود إجراءات واضحة ومُتسقة، وتباينت تجربة الناس في تسجيل الخط الساخن، حيث عانى بعضهم من صعوبات وتأخيرات“.
وقال فيليب لوثر: “تقع على عاتق سلطات (الانقلاب) مسؤولية ضمان تنفيذ برنامج اللقاحات المُنقذة للحياة في البلاد بشكل عادل من خلال جميع السكان: من المقيمين في المستوطنات الحضرية غير الرسمية ،إلى أولئك الذين في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها، وأولئك الذين يتمتعون بالحرية إلى المحتجزين، إلى المواطنين المصريين وكذلك اللاجئين والمهاجرين“.
عدم وجود خطة تطعيم واضحة
وقد أعلنت حكومة السيسي عن :”بدء التطعيم باللقاح في 24 يناير، وكان توزيعه مَعِيبا للغاية، وفتح باب التسجيل عبر الإنترنت للعاملين الصحيين وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية موجودة من قبل في 28 فبراير، حيث سجل أكثر من 000 150 شخص أنفسهم في غضون الأيام الأربعة الأولى ،وفُتح باب التسجيل أمام عامة الجمهور في 6 مارس، قبل تطعيم الملايين من كبار السن والمصابين بأمراض مُزمنة، وبالتوازي مع فتح باب التسجيل أمام عامة الناس، زادت الحكومة من عدد مراكز التطعيم، لكن أفرادا من المجموعات ذات الأولوية الذين سجلوا في وقت سابق من العملية عانوا من فترات انتظار طويلة ،ولم يتمكنوا من الحصول على مواعيد في المراكز التي تم افتتاحها حديثا“.
ووثقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 11 حالة في إبريل تم فيها الاتصال بالشباب الذين لا يعانون من حالات طبية موجودة من قبل للحصول على مواعيد للقاحات قبل أقاربهم الأكبر سنا وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، وفي حين تم تصحيح هذا التوزيع المَعِيب جزئيا منذ مايو، لا تزال المشكلة قائمة، وفي مايو، أخبر أحد الأشخاص منظمة العفو الدولية أن والدته البالغة من العمر 72 عاما، وهي مريضة بشكل مزمن، كانت مسجلة للحصول على اللقاح في 20 مارس، ولم يتم الاتصال بها بعد لتحديد موعد.
وفي 24 يونيو أفادت وزيرة الصحة بحكومة السيسي بأن :”4 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى، لكنه لم يقدم تفاصيل عن ملامح الأشخاص الذين تم تطعيمهم“.
وقد أدت رسائل حكومة الانقلاب المختلطة بشأن نشر اللقاح وعدم وجود حملات توعية عامة، سواء حول الحصول على اللقاح أو التردد في اللقاح، إلى استبعاد الفئات المهمشة اجتماعيا واقتصاديا والأوضاع القانونية غير النظامية.
وأشارت المنظمة إلى أنه :”لم تكن هناك توعية مستهدفة كافية ترعاها حكومة (الانقلاب) للمناطق الحضرية المنخفضة الدخل والمناطق الريفية النائية، بما في ذلك المناطق المتضررة بشدة من فيروس كوفيد-19، كما يتجلى ذلك في مراكز اللقاحات الفارغة“.
فعلى سبيل المثال، قال أطباء ونشطاء وسكان في المحافظات الفقيرة في صعيد مصر وفي المستوطنات غير الرسمية في القاهرة الكبرى، وكذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين، لمنظمة العفو الدولية إن :”العديد من السكان لم يكونوا على علم ببدء إطلاق اللقاح، وأن العاملين الصحيين المحليين ينشرون الوعي في بعض الحالات في غياب حملة حكومية“.
تفرقة حتى في التطعيم!
وفي إبريل، أفادت منصة إعلامية مستقلة على الإنترنت “مدى مصر” بأن :”البرلمانيين وأسرهم حصلوا على معاملة تفضيلية للاختيار بين استرازينيكا وسينوفارم، وحصلوا على الجرعة الأولى في غضون أيام، على الرغم من أنه لم يتم تحديد أي منهم رسميا على أنه جزء من أي مجموعة ذات أولوية“.
وفي الشهر نفسه، استهدفت حكومة الانقلاب أيضا العاملين في مجال السياحة من خلال إنشاء مراكز تطعيم في الفنادق في جميع المناطق السياحية. وفي 3 يونيه، أعلن المسؤولون أنه تم تطعيم مليون من العاملين في مجال السياحة حتى الآن وحتى الآن، لم تصل السلطات بعد بشكل استباقي إلى العمال الأساسيين المعرضين لخطر كبير، بمن فيهم عمال النقل والغذاء.
وفي يناير، قالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إنها :”تعطي الأولوية للفرق الطبية التي تعالج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات العامة والشرطة والعسكرية أولا، واستبعد من التخصيص المبكر أخصائيون صحيون آخرون، بمن فيهم أولئك الذين يتعاملون بصورة روتينية مع مرضى كوفيد -19:”، وفي إبريل، أعربت نقابة الأطباء أيضا عن قلقها إزاء انخفاض عدد الأطباء الذين تم تطعيمهم، وأعلنت النقابة أن 578 طبيبا توفوا بسبب “كوفيد-19” ومع ذلك، تواصل وزارة الصحة التقليل من شأن ظروف العمل غير الآمنة للعاملين الصحيين، مُدعية أن 115 طبيبا فقط من الأطباء المتوفين أصيبوا بالفيروس في العمل، والباقي بسبب انتقال العدوى من المجتمع المحلي.
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب :”بنشر خططها لتوزيع اللقاحات والتشاور بشكل هادف مع مجموعات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك نقابة الأطباء، لدمج معايير حقوق الإنسان، وضمان إعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر والمهمشة، وإدخال ضمانات ضد التمييز والاستبعاد، وتحديد أولويات الفئات المعرضة للخطر والفئات الضعيفة“.
ضرورة تطعيم المعتقلين
وتماشيا مع خارطة الطريق التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ؛لتحديد أولويات استخدامات لقاحات كوفيد-19 في سياق محدودية العرض، يجب على السلطات أن تلتزم بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تضمن تطعيم الأشخاص المُهمشين بشكل منهجي في حصولهم على الرعاية الصحية. ويشمل ذلك السجناء والمُحتجَزين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمقيمين ذوي الدخل المنخفض في المستوطنات غير الرسمية أو المناطق الريفية النائية.
وعلى الرغم من أن المسؤولين المصريين أكدوا أن حملة تطعيم داخل السجون بدأت في 17 مايو مع تلقيح 5000 سجين أكبر سنا أو مصابين بأمراض مزمنة، إلا أنهم لم يشاركوا في عملية التطعيم والجدول الزمني ومعايير الأهلية، ونتيجة لذلك، اتخذ محامو حقوق الإنسان والمدافعون عنها إجراءات قانونية ضد وزارتي الداخلية والصحة لعدم تلقيحهم العديد من السجناء والمحتجزين في قضايا سياسية، وقال ثمانية أشخاص على دراية مباشرة بالوضع في تسعة سجون في جميع أنحاء مصر، بمن فيهم أقارب ومحامون، لمنظمة العفو الدولية إن :”العديد من المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية لم يحصلوا بعد على لقاح كوفيد-19“.
وفي 14 إبريل، قدم محامي المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي سابق ومؤسس حزب مصر القوية، طلبا إلى النيابة العامة للسماح لموكله بتلقي لقاح “كوفيد-19” في السجن نظرا لسنه وظروفه الصحية القائمة من قبل. عبد المنعم أبو الفتوح محتجز تعسفيا منذ فبراير 2018 دون محاكمة في ظروف لا إنسانية وقاسية، وقد حُرم عمدا من الرعاية الصحية. وحتى الآن، لم يتلق أي جرعة.
وفي ضوء النمط الذي وثقته منظمة العفو الدولية عن تعمد سلطات الانقلاب حرمان المعارضين المفترضين من الحصول على الرعاية الصحية، تدعو المنظمة السلطات إلى ضمان عدم استبعاد أو التمييز ضد سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية كما تشعر المنظمة بالقلق إزاء عدم وجود مرافق طبية مناسبة وموظفين في مراكز الشرطة وفي السجون المركزية، التي تخصص لمن صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات قصيرة أو لعدم سداد الديون.
الرعاية الصحية من حقوق الإنسان
وقال فيليب لوثر :”في حين نرحب بالوعود بتطعيم السجناء، يجب على السلطات تقديم مزيد من المعلومات حول عملية الأهلية وجدولها الزمني ومعاييرها ؛لضمان حصول جميع المحتجزين في أماكن الاحتجاز على لقاح كوفيد-19 في الوقت المناسب وبطريقة شفافة وعلى أساس معايير موضوعية تبدأ بأولئك الأكثر عُرضة للخطر“.
وتابع:”الحصول على الرعاية الصحية حق من حقوق الإنسان، وينبغي أن تُتاح لجميع المحتجزين إمكانية الحصول على لقاحات كوفيد -19، وعلاوة على ذلك، فإن حجب التطعيمات كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين أو المحتجزين تعسفيا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ،سيكون انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان“.
وأردف:” تعوق مختلف الحواجز العملية وصول اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى اللقاحات، ويمكن لغير المواطنين المصريين التسجيل عبر الإنترنت بجوازات سفرهم ووثائق إقامتهم وأرقام الهوية التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن يتم استبعاد أولئك الذين لا يحملون وثائق أو يكافحون لإضفاء الطابع الرسمي على وضعهم، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إدراج عشرات المحتجزين تعسفا في مراكز الشرطة في صعيد مصر لمجرد وضعهم كمهاجرين غير شرعيين“.
واستطرد :”يجب على سلطات الانقلاب أن تستهدف بشكل استباقي اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بلغات يمكنهم فهمها، بغض النظر عن وضعهم القانوني“.
واختتم:”حتى الآن، أبلغت مصر عن أكثر من 394 280 حالة مؤكدة من حالات كوفيد -19 منذ بداية الوباء، بما في ذلك 092 16 حالة وفاة، ووفقا للجنة الوطنية لمكافحة الفيروس التاجي في مصر، من المُرجّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بعشر مرات من الأرقام المسجلة رسميا. واجه الصحفيون والعاملون الصحيون وغيرهم ممن يشككون في تعامل الحكومة مع الوباء أو الإحصاءات الرسمية تهديدات وملاحقات قضائية واحتجازات، وغيرها من أعمال الترهيب“.
* منظمات أمريكية تطالب “بايدن” بالتدخل ضد إعدام الأبرياء بمصر
دعا تحالف من مجموعات إسلامية أمريكية (USCMO) إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التدخل لوقف إعدام جماعي للمعارضين السياسيين في مصر من المتوقع أن يتم في الأيام المقبلة، وذلك انضماما إلى عدد متزايد من الجماعات الحقوقية التي تحث على زيادة الضغط الأمريكي على القاهرة، من خلال وقف المساعدات عن القاهرة للمساعدة في وقف الإعدام الوشيك لـ 12 سجينا سياسيا.
ودعت المجموعات بايدن إلى “تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر حتى تُحسّن القاهرة سجلها الحقوقي”. وبعث مجلس المنظمات الإسلامية الأمريكي، الذي يضم بعض أكبر الجماعات الإسلامية الأمريكية، برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين الاثنين 18 يونيو 2021، أكد فيها أن “على واشنطن الضغط على القاهرة “علنا وسرا” لوقف عمليات الإعدام“.
وكتب التحالف الإسلامي: “كأمريكيين نعلم أن الديكتاتورية العسكرية في مصر تستفيد بشكل كبير من أموال دافعي الضرائب”. “بسبب هذا الدعم ، فإن أمتنا لديها الفرصة والالتزام لوقف الإعدام الجماعي المخطط للسجناء السياسيين“.
وقال مكتب الإدارة المركزية الأمريكية للتحالف، إن مصر :”تحكمها دكتاتورية عسكرية وحشية لا تراعي حقوق الإنسان” ، مشددا على أن واشنطن، التي تقدم 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية للقاهرة، يجب أن تتحرك ضد الحكومة المصرية“.
وقالت المنظمات: “لا يمكننا إدانة سجن أشخاص مثل أليكسي نافالني في روسيا وأونغ سان سو كي في بورما بينما نتجاهل قتل السجناء السياسيين في مصر“.
وفي رسالة التحالف إلى بلينكن، استشهد مكتب الإدارة المركزية الأمريكية (USCMO) بالتزام بايدن الشفهي بحقوق الإنسان ؛لحثه على المساعدة في وقف عمليات الإعدام“.
وتضم USCMO بحسب تقرير لـ “ميدل إيست آي” مجموعات إسلامية بارزة ، مثل American Muslim for Palestine (AMP) ، و Council on American-Islamic Relations (CAIR) ، و The Islamic Circle of North America (ICNA) ، و Muslim American Society (MAS).
تعهدات بايدن
وذكّر التحالف الإسلامي بايدن بتعهداته وقال: “إذا كانت إدارة بايدن تؤمن حقا بأن حقوق الإنسان يجب أن توجه السياسة الخارجية الأمريكية ، فعليها أن تحجب كل الدعم المالي والسياسي عن النظام العسكري المصري حتى تُلغى أحكام الإعدام هذه ، ويُطلق سراح جميع السجناء السياسيين ، وتُكفل حقوق الإنسان للشعب المصري“.
وأشار إلى تعهدات حملة بايدن إبّان ترشحه، عندما تعهد بإتباع سياسة خارجية تركز على حقوق الإنسان ، وكمرشح وبخّ على وجه التحديد شخصية دونالد ترامب الحميمة“.
وكتب بايدن في تغريدة العام الماضي “لا مزيد من الشيكات على بياض لـ” الديكتاتور المفضل لدى ترامب “، في إشارة إلى السفاح السيسي.
وتعهدت حملة بايدن بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم عند مخاطبة الناخبين الأمريكيين العرب والمسلمين،
وأشارت حملته إلى أن “حقوق الإنسان هي جوهر فكرة أمريكا ، والولايات المتحدة تكون أكثر أمانا ،عندما تكون الحقوق الأساسية مَحميّة في جميع أنحاء العالم” كما جاء في برنامج بايدن للمجتمعات الأمريكية المسلمة“.
وأضافت الحملة “في كثير من البلدان ، نرى حكومات تقودها أنظمة وحشية تفشل في حماية الحقوق المدنية والسياسية وكرامة مواطنيها“.
وتعهد كذلك بلينكن في اجتماع افتراضي مع نشطاء عرب أمريكيين في يوليو 2020 ، وكان مستشارا لحملة بايدن بدعم “مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية” عند التعامل مع الشرق الأوسط.
وقال بلينكين في ذلك الوقت: “إنها تفعل الكثير لتقويض موقفنا الأخلاقي عالميا وقدرتنا على القيادة عندما يتصل دونالد ترامب بالرئيس المصري السيسي ، على حد تعبيره “ديكتاتوري المفضل “.
إلا أن تقرير الموقع البريطاني قال إنه :”على الرغم من هذه التعهدات ، تسعى إدارة بايدن إلى مواصلة المساعدات الأمريكية لمصر دون أي شروط أو قيود ، ويشيد المسؤولون الأمريكيون بالحكومة المصرية ؛لدورها في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في غزة الشهر الماضي.”
أوضاع مزرية
ولفت التقرير إلى أنه :”في وقت سابق من يونيو 2021، أيدت مصر حكم الإعدام ضد 12 من قيادات الإخوان المسلمين الذين تم اعتقالهم في أعقاب الانقلاب الذي وصل بعبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2013“.
وقال إن “أنصار الشرعية والرئيس محمد مرسي أول زعيم منتخب ديمقراطيا في مصر،نظّموا اعتصاما في ميدان رابعة العدوية ضد الانقلاب، وتم تفريق الاحتجاج بعنف في مذبحة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “نقطة تحول مروعة لحقوق الإنسان في مصر“.
ومن بين السجناء أسامة ياسين الذي شغل منصب وزير الشباب في عهد مرسي ومحمد البلتاجي النائب السابق. وأُدينوا بـ “تسليح عصابات إجرامية” و “حيازة أسلحة نارية” و “قتل رجال شرطة” و “مقاومة السلطات“.
لكن جماعات حقوقية وصفت الإجراءات القانونية ضد 12 من قيادات الإخوان المسلمين وكذلك ضد مشتبهين آخرين في رابعة بأنها “محاكمات صورية“.
* مقتل مجند ومتعاون مع جيش السيسي في هجوم مسلح بسيناء
قُتل مجند ومدني متعاون مع جيش السيسي، مساء أمس الثلاثاء بهجوم في محافظة شمال سيناء.
ووفقا لمصادر قبلية، فإن “تنظيم ولاية سيناء صد هجوماً لقوة عسكرية مصرية ترافقها مجموعة من القبائل البدوية المتعاونة مع الجيش، ما أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية”.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهجوم وقع جنوب مدينة بئر العبد وأدى لمقتل عسكري بجيش السيسي ومدني متعاون مع الجيش وإصابة عسكريين بينهم ضابط.
في السياق، قالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إنه تأكد مقتل المجند من القوات الخاصة، وهو محمد حسنى حجازي، والمتعاون المدني، حسام سليمان سالمان.
وأشارت إلى أنه وصل عدد من الإصابات في صفوف العسكريين والمتعاونين، إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج.
* مصر وافقت على الاتفاق المرحلي حول سد النهضة
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن الاتفاق “المرحلي” الذي وافق عليه السودان مع إثيوبيا حول سد النهضة ولا تعارضه القاهرة من حيث المبدأ.
ونقلت الأخبار عن مصادر مصرية، أن الأمر مقتصر بشروط سودانية وضعت بالفعل خلال الاجتماعات التي جرت برئاسة الكونغو، واشترطت للموافقة على اتفاق مؤقت الانطلاق من مخرجات اجتماعات واشنطن التي جرت العام الماضي برعاية أمريكية ولم توقع عليها أديس أبابا في اللحظات الأخيرة.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها “الأخبار” اللبنانية، فإن ما جرى التوافق عليه مرتبط بمدى زمني 6 أشهر فقط، سيسمح لمصر والسودان بدراسة تبعات عملية الملء والخطوات المقبلة، خاصة بعدما عطلت الإنشاءات الإثيوبية الخطوة الخاصة بتخزين 13 مليار متر مكعب، ليصبح ما يمكن تخزينه 5 مليارات فقط.
وأوضحت المصادر، أن هذا الأمر سيجعل هناك إمكانية للحل العسكري حتى الصيف المقبل، إذ قرر البلدان اتخاذ هذه الخطوة التي جرى التلويح بها فعلاً وقولاً بتدريبات عسكرية غير مسبوقة للجيش المصري في السودان ومناورات متعدّدة نفذت بالفعل خلال الأيام الماضية.
البدء في المفاوضات
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإثيوبية طلبت مهلة، بانتظار إنهاء بعض الأمور الداخلية لديها، من أجل الانخراط في المفاوضات الجادة، وطلبت أسابيع فقط قبل البدء بهذه المفاوضات، في وقت طلبت فيه مصر بشكل واضح ضمانات بأن إثيوبيا لا تتلاعب بالوقت كما فعلت من قبل.
كما طلبت مصر تأكيد أن التفاوض لن يتطرق إلى تقسيم الحصص بمياه النيل أو أي تفاصيل ليست مرتبطة بأزمة السد.
وكان السودان اشترط، للموافقة على الاتفاق المرحلي، أن “يتم توقيع الاتفاق في غضون أربعة أشهر، وأن يكون الاتفاق مبنيا على ما تم الاتفاق عليه، وتبني الاتفاق من قبل الاتحاد الإفريقي والدول الأخرى المنخرطة في الموضوع، ووجود ضمانات من المجتمع الدولي”.
والاثنين، قال المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني في ملف سد النهضة أن إثيوبيا وافقت على شرط واحد من شروط الاتفاق المرحلي بخصوص الملء الثاني للسد، مشيرا إلى أن الأمور “تتأزم”.
* نكسة “30 يونيو” خراب اقتصادي واجتماعي وتفريط في الأرض والمياه وانتقام من المصريين
يهلل إعلام التضليل لزعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته وبرلمانه بمناسبة مرور 8 سنوات على نكسة يونيو 2013، في الوقت الذي تعيش فيه مصر أياما عصيبة وحرب وجود فعلية، بسبب الملء الثاني لسد النهضة الذي يأتي على رأس كوارث الانقلاب العسكري الذي فرط قائده في المياه بتوقيعه على اتفاقية المبادىء في 2015، ما يضاف إلى كوارثه الأخرى ومنها التفريط في جزيرتي تيران وصنافير وغاز المتوسط واعتقال وإعدام وتعذيب آلاف الأبرياء، وانهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار، وزيادة الضرائب والرسوم، واستمرار نزيف القروض غير المسبوقة.
ويرى مراقبون أن السنوات الماضية منذ النقلاب العسكري كانت وبلا على مصر والمصريين؛ حيث انتشر الاستبداد والقمع وتم القضاء على الحرية والكرامة/ ووأد الانقلاب حلم الاستقلال الوطني وأغلق كافة الطرق المؤدية إلى العزة والكرامة، كما تم تقطيع أواصر العلاقات المصرية بالأشقاء فيما توطت بالكيان الصهيوني، فضلا عن الانهيار الواضح في الشأن التعليمي والاجتماعي والصحي.
يقول الإعلامي أسامة جاويش: “اليوم هو ذكرى شرّ يوم طلعت فيه شمس مصر.. 30 يونيو هو نكسة هذا الزمان، يوم حمل أشباه المتظاهرين مجرمي الداخلية على اكتافهم ليركبوا بعد ذلك على الوطن بإجرامهم وكرههم لثورة يناير”
قمع وبطش
خسر المصريون في السنوات الثمانية جهود عشرات الآلاف من المعتقلين، ما يزال منهم في المعتقل نحو 60 ألفا، بينهم نحو 3 آلاف سيدة ومئات الأطفال وآلاف الأطباء والمهندسين والمعلمين والأكاديميين والعلماء والقيادات السياسية.
وتم خلال السنوات الماضية إصدار 1300 حكم بالإعدام؛ نفذ منها نحو 82 حكما و 90 حكما نهائيا في الانتظار، من بينهم 12 قياديا ثوريا ووطنيا، حيث أيدت محكمة النقض إعدامهم في هزلية فض رابعة العدوية.
السنوات الثمانية شهدت مقتل الآلاف في مذابح لم تتوقف منذ اليوم الأول للانقلاب؛ ففي 4 يوليو استشهد 11 في الجيزة، وفي 5 يوليو ارتكبت مذبحة الحرس الجمهوري التي استشهد فيها 8 من رافضي الانقلاب، ثم 120 في “الحرس2″، و200 شهيد في “المنصة”، وما بين 1000 و3 آلاف في رابعة والنهضة، وآلاف أخرى في مذابح دورية ومناسبات ثورية وداخل المساجد والجامعات، وارتقى نحو 1000 معتقل بالإهمال الطبي على رأسهم رئيس الدولة الذي تم اختطافه لشهور قبل أن يظهر في المحكمة وتعرض بعدها لتنكيل موسع حتى لقي ربه شهيدا في قاعة المحكمة.
انسداد الأفق السياسي
العنوان الأبرز لانقلاب 30 يونيو كان انسداد الأفق السياسي، بعد تغييب أكبر حزب سياسي (الحرية والعدالة) وتدجين باقي الأحزاب، فيما تحولت الأحزاب القديمة والجديدة إلى حملة مباخر لقائد الانقلاب العسكري.
المستوى الأول
وعلى المستوى السياسي الأول، تحولت في مصر من بلد يقول رئيسها: “نفوسنا جميعا تتوق إلى بيت المقدس” ولبيك يا غزة” و”لبيك يا سورية”، إلى بلد يصافح مغتصب السلطة فيها رئيس وزراء الكيان الصهيوني ويتحول إلى حليف لدولته المغتصبة.
ويشير مراقبون إلى أن انقلاب 30 يونيو في مصر كان نكسة للديمقراطية وطعنة للقضية الفلسطينية فيما يروج حلف الخراب والتطبيع لاستنساخه في دول أخرى عربية.
وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي واضحا في مسائل إستراتيجية منها حق مصر في نهر النيل ومياه البحيرة الواسعة بوسط إفريقيا المضمونة تاريخيا للشعب المصري: “إن نقصت قطرة من مياهه فدماؤنا هي البديل“.
وبعد 8 سنوات انكشفت مصر مائيا في ظل نكسة يونيو وخرج السيسي ليعلن من أمام قناة السويس، التي يهددها أيضا خط إيلات عسقلان الصهيوني الإماراتي، أنه لن يسمح بالمساس بالأمن القومي لمصر، وتمر الأيام فلا هو يفعل أو يتحرك إيجابيا لوقف السد.
يؤكد المراقبون أن أسوأ يوم فى تاريخ مصر لم يكن فقط ٥ يونيو ١٩٦٧، رغم أنها هزيمة ساحقة نكراء تعانى منها المنطقة حتى الآن؛ بل تجاوزت تداعيات ٣٠ يونيو 2013 آثار هزيمة ٥ يونيو.
انكشاف الشركاء
شركاء 30 يونيو، من الليبراليين واليسار، وبعدما أذاقهم الانقلاب مرارة الاعتقال، فقدوا ثقتهم فيه، فالحقوقي جمال عيد يكتب عبر حساب @gamaleid ساخرا: “شكرا ثورة 30 يونيو، أنقذتنا من نكسة يناير والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحرية.. سعداء نحن بإنجازاتها سواء التعذيب والسجون والفقر والإفلات من العقاب والقصور الجديدة والإعلام والتشهير، والاختطاف، والأهم القضاء على العدالة.. توقيع: مواطن سيساوي سعيد“.
أما الصحفي المطارد في الولايات المتحدة عمرو خليفة فيكتب عبر حسابه @Cairo67Unedited: “عبقرية ٣٠ يونيو؟..آسف جدا، فكرة الشركة فى التدوين بتؤدى إلى إختلافات حادة وذلك أمر مشروع لكنى لا أستطيع تكملة المتابعة لأن هذه “العبقرية” تسببت فى أكبر مجزرة فى تاريخ مصر المعاصر و جاءت بمن أدخلنا فى كهف أسوأ نكسة فى تاريخ مصر.. عارض الإخوان لنهاية الزمن لكن الانقلاب مش عبقرية“.
ولكن المستشار وليد شرابي يصف تحول مؤيدي الانقلاب بقوله: “نكسة 30 يونيو تحل علينا ذكراها ولم يزل أبطالها خلال هذه السنوات رافضين للإقرار أن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي في أي مبادرة أو وثيقة. ومن رفض الاعتراف به في حياته تسابق أمام الكاميرات للبكاء عليه بعد أن توفاه الله.. هؤلاء هم الوجه المدني للانقلاب“.
* بعد 8 سنوات.. ماذا جنى المصريون من انقلاب 30 يونيو؟
خلال السنوات الثماني العجاف التي عاشتها مصر مع انقلاب العسكر على الديمقراطية وثورة يناير، والإطاحة بالحكم المدني الديمقراطي، الذي حاول من خلاله الرئيس المنتخب محمد مرسي إعادة الكرامة الإنسانية والحرية للشعب واحترام إرادة المصريين، عاني المصريون من هدر قيم الدولة والمواطنة والحياة بمجملها.
ولعل امتداد الكارثة السياسية والإستراتيجية التي ضربت مصر في 30 يونيو 2013 إلى أعماق المجتمع المصري، يهدد بمستقبل أكثر سوادا على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، رغم حملات التطبيل والترويج لـ”الجمهورية الثانية” ، و”مصر تانية” وغيرها من العبارات الرنانة التي تنطوي على كثير من الخداع والتضليل وترويج الأكاذيب من خلال رسم صورة وردية لأواضع بالغة البؤس والشقاء.
يعيش المصريون اليوم في دولةٍ تختلف كثيراً عن تلك التي صعد السيسي للاستيلاء على حكمها فعلياً منذ 8 سنوات، حيث توارت أحلام عديدة راودتهم ودفعتهم للحراك الثوري في يناير 2011، كالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وغابت مكاسب كبيرة معنوية وأدبية وسياسية تحققت في أول عامين بعد الثورة على مستوى الحركة السياسية وتداول السلطة واللحمة الوطنية، وعلى حساب مجالات الخدمات الأساسية التي ذاق المصريون الأمرين من إهمالها. حصر السيسي الإنجاز في المنشآت دون المرافق، وكرّس تحكم الجيش المطلق في المجالات الاقتصادية والتنموية. وجاءت جائحة كورونا لتكشف هشاشة الوضع الاقتصادي، الذي لطالما قيل إنه تحسن واستقر، وضُعف المرافق التي كانت التقارير الحكومية تتباهى بتطورها في عهد السيسي، وانهيار المنظومة الصحية التي انكشفت سوءاتها تحت وطأة تفشي الوباء.
منذ الأسابيع الأولى بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، ظهرت واضحةً رغبة السيسي في التنصل من الالتزامات التي تصورت القوى السياسية التي أيّدته أنه سيسعى لتحقيقها، وعلى رأسها تداول السلطة وترك الحكم للقوى المدنية. كانت البداية بتدخلات عسكرية وسلطوية عديدة في عمل لجنة الخمسين التي أعدت التعديلات الدستورية، ثم بالسيطرة على مقاليد التشريع عملياً عبر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي سيطر على السلطات الثلاثة السياسية باعتباره رئيسا مؤقتا والتشريعية لغياب البرلمان والمجالس المنتخبة، والقضائية باعتباره رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وهو أمر لم يحدث في تاريخ مصر على الإطلاق، ثم جرى تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً إجراؤها خلال 6 أشهر، وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً. ولدى ترشحه للرئاسيات، أصّر السيسي على ارتداء الزي العسكري، في رسالة واضحة أنه مندوب المؤسسة العسكرية في الرئاسة والرهان في الاستمرار على الجيش في إدارة شؤون الدولة، وهو ما ترجمته توجهاته على جميع الأصعدة، خصوصاً الإدارة والاقتصاد.
لم يعتمد السيسي على رئيس وزراء عسكري أبداً، لكنه تعمد اختيار شخصيات ضعيفة تفتقد الكاريزما والرؤية، وحرص على الإشراف بنفسه على جميع الملفات. هذا التوجه شكّل دليلاً يضاف إلى أقواله التي تشكك دوماً في إمكانيات وكفاءة الآخرين، خصوصاً لو كانوا “مدنيين”، وهو التعبير الذي يطلقه مراراً بازدراء واضح، يقابله افتخار بالعسكريين ومشروعاتهم وإسهاماتهم، وبصفة خاصة الهيئة الهندسية للجيش والشركات الأخرى التابعة له. هذه الأخيرة تعددت أنشطتها بشكل غير مسبوق، من الطاقة إلى الأراضي إلى الزراعة وإنتاج اللحوم والأسماك، وأضفى السيسي على تلك المشروعات وصف “القومية”، على الرغم من كونها لا تعود على خزانة الدولة بشيء، وهي لا تنفذ تحت أي رقابة من الحكومة.
كما توسع السيسي في الاعتماد على الجيش والأجهزة السيادية والأمنية، ممثلة في الاستخبارات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، في مباشرة جميع المشروعات، على حساب الأجهزة الحكومية المدنية. وبات حضور تلك الجهات مكثفا في جميع اللجان الرسمية والوزارات بممثلين عن الاستخبارات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، بما في ذلك الملفات الاقتصادية والخاصة بقطاع الأعمال العام والقطاع العام والتعامل مع المستثمرين.
وأصبح وجود ممثلين للرقابة الإدارية والاستخبارات العامة داخل جميع دواوين الوزارات والمحافظات أمراً طبيعياً، ومقيداً لجميع قرارات المسؤولين التنفيذيين الذين تحولوا إلى مجرد صور يمكن تبديلها في أي وقت. وتحت زعم دعم الشباب ودفعهم للمناصب القيادية، توسع السيسي في تعيين خريجي الأكاديمية التي أنشأها للتأهيل بمناهج استخبارية وعسكرية في جميع المواقع الحكومية العليا، متخطين الكفاءات الفنية والإدارية. وفي الواقع، أصبح هؤلاء الشباب أذرعاً تنفيذية للمتابعة وتقديم التقارير للأجهزة.
وتعطي جائحة كورونا نموذجاً حيّاً لتردي الهيكل القيادي الذي وضعه السيسي بتغليب أهل الثقة على أهل الخبرة، إذ كشفت الأزمة سوء مستوى قيادات وزارة الصحة الذين اختارتهم جميعاً الاستخبارات والرقابة الإدارية، وبعضهم من خريجي أكاديمية السيسي، وكذلك انعدام خبرة مديري المديريات الذين عمدت الاستخبارات والأمن الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية لاختيارهم من أعمار صغيرة بحجة تصعيد الشباب، ولكن في الحقيقة لتنفيذ رغبة السيسي في خلق جيل تنفيذي موال له وحده. وجاء ذلك على خلفية التشكك الكبير في ولاء الكفاءات التي تنتمي لعهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، وكذلك التشكيك في معظم القيادات الوسيطة بالوزارات الخدمية تحديداً، واستبعاد الآلاف من تولي الوظائف القيادية بناء على التحريات الأمنية والامتدادات الاجتماعية لجماعة الإخوان المسلمين وصلات القرابة التي تربط أعضاءها بالموظفين.
وليس أوضح لترسيخ هذا التوجه من منح السيسي الجيش والاستخبارات والرقابة الإدارية في قانون التعاقدات الحكومية، الذي صدر في أكتوبر 2018، ودخل حيّز التنفيذ في نوفمبر من العام نفسه، في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي”، سلطة التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر. هذا الأمر كرّس ولا يزال وضعاً غير دستوري، قائما على التمييز الإيجابي لصالح تلك الوزارات (الخدمية) وأجهزتها على حساب باقي الوزارات والشركات، لا سيما أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يُمكّن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، ويضمن لها أن تُدرج تحته كل تعاقداتها. علماً أنّ القانون يضمن “سرّية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي”، أي عدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
من تيران وصنافير للنيل
كان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية في إبريل 2016 مقابل مساعدات واستثمارات بعضها لم يأت أبداً، وكخطوة في إطار تحقيق التقارب بين الدول العربية وإسرائيل، نموذجاً على التفريط في مقتضيات الأمن القومي المصري والتفوق الإستراتيجي لأسباب واهية، ما أفقد مصر نفوذها في خليج العقبة. وعبّرت المراسلات السابقة على إتمام الاتفاق نهائياً، والتي دارت بين مصر وإسرائيل تحديداً، عن لحظة تراجع تاريخية لمصر كان الهدف الأول لها إقرار واقع جديد تدخل فيه دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية، في علاقات سلام وتعاون دائمين مع دولة الاحتلال، تكليلاً لمسلسل طويل من محاولات التقريب. كما دخلت السعودية بذلك طرفاً في العلاقات الأمنية والسياسية القائمة بين مصر والأردن وإسرائيل، ارتباطاً بالتصور الذي كان يحمله السيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان لـ”صفقة القرن” (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية)، قبل أن يتبين بعد ذلك مدى ضحالة التخطيط الأميركي للصفقة، واقتصارها على تقديم خدمات مجانية لدولة الاحتلال.
مهّد التنازل لطرح مشروعات مشتركة لاستكشاف غاز البحر الأحمر وإقامة محطات الإسالة بين مصر والسعودية وإسرائيل، بدعم من الشركات الأميركية التي سبق وانخرطت في مفاوضات تصدير الغاز بين مصر ودولة الاحتلال، وذلك كجزء من حزمة الدعم الأميركي لمصر في “صفقة القرن”. وتتضمن الحزمة تخصيص مليار و500 مليون دولار لدعم الجهود المصرية المشتركة مع الإسرائيليين لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية، وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال.
واستراتيجياً أيضاً، وبذريعة الحرب على الإرهاب المستمرة دون طائل منذ 8 سنوات، سمحت مصر بمشاركة إسرائيل لها في عزل شمال شرق سيناء، وإخلاء العشرات من المناطق السكنية وتدميرها بحجة ملاحقة العناصر الإرهابية، ما أدخل الجيش في مواجهة طويلة الأمد وغير متكافئة مع أطراف متنوعة، وعمّق الخصومة بين أهالي تلك المناطق والدولة المركزية.
في الجهة المقابلة غرباً، قبلت مصر أداء دور المُسّهل للمخططات الإماراتية في ليبيا بالدعم المستمر والقيادة الإستراتيجية لمليشيات شرق ليبيا التي فشلت في استغلال مليارات الدولارات التي انهمرت عليها من أبو ظبي والرياض وجهود المرتزقة الروس. وحوّلت سياسات السيسي الانتقامية من الإسلاميين الدور المصري الذي كان قد بدأ في ليبيا في إطار التوفيق والسعي للمصالحة، إلى طرفٍ أساسي في الصراع، ما أفقد مصر ميزتها الاستثنائية كالدولة الأقرب من هذا البلد، حيث يعيش بها الملايين ممن تجمعهم صلات قرابة وأواصر دم مع الشعب الليبي.
إفريقيا والنيل
وعلى المستوى القاري، وعلى الرغم من أن مصر ترأست الاتحاد الأفريقي العام قبل الماضي، إلا أنها فشلت في تطوير صورتها السياسية وأدائها الدبلوماسي إزاء دول القارة. وانعكس هذا الواقع في عجز القاهرة عن اجتذاب التأييد في نزاعها الطويل مع إثيوبيا حول سدّ النهضة، والذي يعتبر الخطر الأكبر الذي يداهم مصر بعد 5 سنوات من توقيع السيسي بمحض إرادته اتفاق المبادئ الذي يُعقّد موقف الدولة المصرية اليوم أمام مجلس الأمن والدول المراقبة، ويحرمها من سلاح عدم الاعتراف بشرعية السد. هذا الاتفاق منح كذلك أديس أباباً صكاً على بياض لاستكمال إنشاء السد، وهو ما كانت تطمح إليه منذ ما قبل ثورة يناير، فضلاً عن إقراره بحقها السيادي في إدارته، وعدم تضمنه أي جزاء قانوني دولي عليها حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة في عامي 1902 و1993. بل تستند إثيوبيا لهذا الاتفاق لتبرر لنفسها وللعالم أن القواعد التي يجب الاتفاق عليها لا يمكن اعتبارها ملزمة بأي حال، لأنها موصوفة في الاتفاق بأنها “استرشادية”، فضلاً عن كونها غير مقتصرة على خطة واحدة يجب اتباعها، فهي بحسب النص “ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد“.
* كرتونة البيض وصلت إلى 50 جنيه ارتفاع جنوني للسلع الغذائية في ذكرى الثورة المضادة
تشهد البلاد في ذكرى الثورة المضادة المُسماة بـ 30 يونية موجة ارتفاع غير مسبوقة للأسعار، لدرجة أن بلغ سعر كرتونة البيض في بعض المناطق أكثر من 50جنيها، وشملت هذه الزيادات كل السلع والمنتجات التي ترتفع أسعارها بشكل جنوني منذ تعويم الجنيه.
كانت أسعار بيض المائدة شهدت ارتفاعا في الأسواق المحلية، ليصل سعر البيضة إلى 180 قرشا مقابل 125 قرشا الشهر الماضي وهذا الارتفاع يأتي رغم أن مصر تنتج 13 مليار بيضة سنويا أي نحو 35 مليون بيضة يوميا وهو إنتاج يكفي احتياجات المصريين ويحقق فائضا للتصدير.
ويرى خبراء الاقتصاد والتجارة أن ارتفاع الأسعار الذي لا يتوقف ليس له مبرر في ظل حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق وتراجع الدخول ،بالإضافة إلى التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
وأرجعوا هذا الارتفاع إلى خضوع حكومة الانقلاب لإملاءت صندوق النقد والبنك الدوليين، وارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 130 مليار دولار ما جعل القرار المصري مرهونا بإرادة الدائنين الأجانب.
وبالنسبة لأسعار البيض قال الخبراء إن :”الارتفاع قد يرجع إلى ارتفاع درجة الحرارة وسعر الأعلاف لكن نسبة الارتفاع كبيرة وهي تُساير الارتفاع في كل السلع والمنتجات والتي تَحُولُ دون حصول أغلب المصريين على احتاجاتهم اليومية الضرورية”
تكاليف الإنتاج
من جانبه قال محمد الغزالي، تاجر بيض، “السبب في ارتفاع سعر بيض المائدة، هو تراجع إنتاج المزارع من الدواجن البيّاضة، وإحجام التجار عن إدخال كتاكيت بياض، نتيجة الخسائر المتكررة التي لا يستطيعون تحملها“.
وأشار الغزالي في تصريحات صحفية إلى أن :”مواصلة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة الأعلاف أدت إلى مواصلة ارتفاع سعر البيض”. وأضاف أن “هذا سينعكس سلبيا على المستهلك من خلال استمرار ارتفاع الأسعار“.
وفرة المعروض
وقال أحمد سعيد، عضو شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إن :”الخسائر المتوالية لأصحاب الثروة الداجنة والفجوة الكبيرة بين حلقات البيع والمزرعة ،تسببت في عزوف البعض عن الإنتاج، وخروج عدد كبير من المربيّن، خاصة في قطاعي التسمين والبياض” .
وأكد سعيد في تصريحات صحفية أن :”هذه الأوضاع تسببت في الارتفاع الجنوني للأسعار، بالرغم من وفرة المعروض، مشيرا إلى أن مصر تنتج 13 مليار بيضة سنويا أي نحو 35 مليون بيضة يوميا“.
وأضاف أن :”بيض المائدة متوفر ولا توجد هناك أي مشكلة في وفرته أو تسويقه، وكشف سعيد أن هناك للأسف بعض المُحتكرين أيضا من التجار قاموا بإثارة أزمة من أجل رفع أسعار البيض ،لتحقيق مزيد من الأرباح“.
الموجة الحارة
في المقابل قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إن :”أسعار الدواجن سجلت استقرارا في مختلف المحافظات في المزرعة، مع وجود أكثر من سعر للبيع في المحافظات المختلفة للتجزئة“.
وأوضح السيد في تصريحات صحفية أن :”مُربِيّ الدواجن يعانون من عدم تناسب الأسعار مع التكلفة لافتا إلى ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن العالمية التي وصلت لـ 9 آلاف جنيه مقابل 7200 جنيه للطن خلال الأشهر الماضية“.
وأشار إلى أن الموجة الحارة والتقلبات الجوية أدت إلى نُفوق الدواجن وخسائر المربين وخروج عدد كبير من المنظومة، وهذا نتج عنه تقليل المعروض لتقليص خسائر المربين والتجار بسبب ارتفاعات الأسعار“.
وكشف السيد أن :”الموجود حاليا يقلل من عدد دورات الإنتاج لتصبح واحدة بدلا من 3 دورات موضحا أن مصر تستورد 5 ملايين طن فول صويا سنويا، ولا ننتج سوى 100 ألف طن، وهي نسبة ضئيلة، ونستورد من الخارج الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا، وتصل نسبة البروتين من 44-47 من المصدر البروتين النباتي العالي وهذا كله يدفع إلى ارتفاع الأسعار“.
* رسوم النظافة الجديدة.. “40 جنيه” للشقة و”100″ للمحل التجاري و20 ألفا للمنشآت الصناعية
سادت حالة من الغضب فى الشارع المصرى، عقب ظهور منشور كشف عن إقرار مجلس نواب السيسى القانون والمادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التى سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
من المفترض، ووفقا لمشروع القانون الجديد، ارتفاع الرسوم للفئات القادرة، وفقا لشرائح بحد أقصى 40 جنيها، مع إعفاء كافة دور العبادة من أداء الرسوم الجديدة. وينص مشروع القانون طبقا للمادة 34 على أن يتم تحصيل رسم شهرى مقابل أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية سواء بنفسها أو عن طريق الغير، لخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء، التى تخضع لأحكام القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.
واقر مشروع القانون بأن تكون القيمة من 2 جنيه وحتي 40 جنيها شهريا لتلك الوحدات السكنية. وفيما يتعلق بالوحدات التجارية المستقلة والمستخدمة مقارا لأنشطة، تتراوح الرسوم من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا، ولا يتجاوز 5000 جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة بجميع أنواعهما.
“20” ألفاً للمصانع
أما الشق الأخطر فهو الخاص بالمنشأت الصناعية والتجارية، فقد حدد بما لا يتجاوز 20 ألف جنية شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية و الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية و الفنادق والمنشأت الرياضية وما يماثلها من منشأت أو أنشطة.
ونص مشروع القانون على أن يتم إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.
إلغاء الرسوم على فاتورة الكهرباء
كان محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب، قد كشف عن أنّ شهر يونيو 2021 الجارى، سيشهد إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجلا بها رسوم نظافة. “شاكر” زعم خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، 13 يناير الماضي، أنّه حاول على مدار 4 سنوات، الحصول على قرار لإلغاء تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لأنّها لا تدخل في عمل الوزارة، معلنا موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وسيكون إصدار آخر فاتورة بها رسوم نظافة خلال يونيو 2020، إلا أنّ تنفيذ القرار تأجّل بسبب كورونا.
وقال “شاكر” إنّ رسوم النظافة التي جرى تحصيلها في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، بلغ 566 مليون جنيه، وجرى توريد 562 مليون جنيه للمحافظات، وتوريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% مصروفات إدارية.
تفويض المحافظين
فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنّ مجلس وزراء الانقلاب أصدر في وقت سابق، تفويضا للمحافظين كل في محافظته، للتعاقد مع شركات أجنبية تتولى جمع المخلفات من مناطق المحافظة، على أن يتم تحصيل رسم جمع المخلفات بمعرفة شركة الكهرباء على إيصال الاستهلاك الشهري.
وأضاف المصدر أنّ المخلفات كانت في ذلك الوقت تُرفع من المنازل نظير مبلغ لا يتجاوز 3 جنيهات شهريا، وارتفع فجأة بمعرفة هذه الشركات إلى مبلغ يصل حده الأدنى إلى 10 جنيهات، وفي حالات أخرى وصل إلى 100 جنيه خاصة بالنسبة للمحال التجارية التي تُجبر على دفع المبالغ، وإلا يتم منعها من تجديد تراخيصها.
وأشار المصدر إلى أنّ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، كانت تدفع رسوم تحصيل النظافة على فاتورة الكهرباء الشهرية لجميع المحافظات بانتظام، لافتا إلى أنّ المحافظات هي التي كانت توزع متحصلات الرسوم على شركات النظافة المتعاقدة معها.
ملايين رسوم التحصيل
وكشف المصدر أنّ رسوم النظافة التي جرى تحصيلها في الفترة من أول يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، بلغت 566 مليون جنيه، وجرى توريد 562 مليون جنيه للمحافظات. وأكد أنّه جرى توريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة و3% مصروفات إدارية، موضحًا أنّ وزارة التنمية المحلية عن طريق المحافظات التابعة لها، هي التي تحصل رسوم النظافة من المواطنين بدءا من يوليو المقبل.
