marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتراضاً على رئاسة المنقوش .. الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. وليعطش المصريون “الرياض” تسقط ديون إثيوبيا بعد دور “أبوظبي” المشبوه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وصية عبد المنعم أبو الفتوح من داخل السجن يكشفها نجله
أعلن أحمد، نجل د/ عبد المنعم أبو الفتوح رئيس “حزب مصر القوية”، أن والده سلمهم وصيته في آخر رسالة كتبها من محبسه، بعد تكرر إصابته بنوبات قلبية حادة.
وصية عبد المنعم أبو الفتوح
وكتب أحمد أبو الفتوح: “أبويا في جواب النهاردة كتب وصيته وقال إن حالته الصحية كما هي، داعياً الله بحسن الخاتمة”. وتابع: “نحن أخذنا بكل الأسباب والسبل لرفع الظلم عنه ووقف الانتقام منه وقتله بدم بارد من ناس لا تعرف معنى الشرف.. فاستودعناك الله أرحم الراحمين.. ربنا يلطف بك وينجيك”.
وكانت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح تقدّمت أخيراً ببلاغات رسمية وعاجلة إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان إجراءات طبية عاجلة تنقذ حياته بعد تعرضه لثلاث نوبات قلبية في السجن.
كما وقعت عشرات الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، على طلب للإفراج الصحي عن أبو الفتوح.
واعتقل أبو الفتوح بعد حوار مع الجزيرة مباشر فى بداية عام 2018، وعقب ساعات من عودته إلى مصر قادماً من لندن.
الانتهاكات التي يتعرض لها
يعاني من أمراض مزمنة عدّة تستوجب رعاية طبية خاصة.
محبوس في زنزانة انفرادية على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ.
زنزانته الانفرادية مساحتها متران بثلاثة أمتار، وهي في عنبر منفصل عن كلّ الزنازين الأخرى.
مقيّد بشدة داخل الجناح الذي لا تصل إليه أشعة الشمس أو الهواء النقي بشكل كافٍ.
يحصل شهرياً على زيارة واحدة لمدّة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي.
*مطالبات بالكشف عن مصير “كريم” والشقيقين “أحمد ومحمد السواح” وطبيب بالقليوبية
تواصل قوات الانقلاب إخفاء الشاب كريم سمير عمار منذ اعتقاله من مطار القاهرة بعد عودته من أبو ظبي يوم 23 أغسطس الماضي وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .
ورصد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، وذكر أن “كريم” من محافظة الإسكندرية ، ورغم تحرير أسرته لعدد من البلاغات للنائب العام والنيابة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لكن لم يتم الرد عليهم حتى الآن بما يزيد من قلقهم على سلامته.
ودان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق الشاب، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الجريمة التي تصنف على أنها ضمن الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
تواصل الاعتقالات التعسقية بالشرقية
وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز الإبراهيمية المواطن محمد سيد أحمد محمد دهمش بشكل تعسفي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .
وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية ، قد كشف مؤخرا عن اعتقال 6 مواطنين من مركز ديرب نجم تواصلا لعمليات الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز المحافظة دون التعاطي مع المطالبات والمناشدات التي تشدد على ضرورة وقف مثل هذه الممارسات التي تهدد سلامة واستقرار المجتمع.
أكثر من 4 سنوات على إخفاء الشقيقين أحمد ومحمد السواح
وجددت والدة الشقيقين “أحمد محمد السواح” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه “أسامة” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، المطالبة بالكشف عن مصيرهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون .
وأكدت والدة أحمد وأسامة، السيدة “سمية بسيوني” المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهم، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما.
أين الدكتور عبدالرحمن أبوزيد ؟
كما جددت أسرة الطبيب بـ”عيادات النور المحمدية” بشبرا الخيمة عبدالرحمن أحمد محمود أبوزيد مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله قبل 4 سنوات.
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت الجريمة في وقت سابق، وذكرت أن أخباره انقطعت منذ مساء يوم 20سبتمبر 2018 ولم تتمكن أسرته من التواصل معه بعد أن تم إغلاق هاتفه المحمول في الساعة 11.30 وانقطعت جميع وسائل التواصل به ، وبحسب المعلومات المتوفرة فقد أنهى الدكتور عبد الرحمن عمله في عيادات النور المحمدي في حدود الساعة 11 مساء ، ثم اتجه بسيارته إلى طريقه لمنزله ولكن انقطع التواصل به بعد نصف ساعة ، قامت الأسرة بعمل بلاغات عديدة إلى الجهات المسؤلة ولم تتلقَ أي ردود حتى الآن.
وأشارت إلى أن بعض المعتقلين السابقين والذين تم إخلاء سبيلهم والذين تعرضوا للاختفاء القسري قد أبلغوا أسرته برؤيته داخل سجن العقرب ، والبعض الآخر ذكر رؤيته بسجن وادي النطرون.
وبعد توجه الأسرة إلى مصلحة السجون وسؤالهم عن مكانه أنكرت وجوده ، كما أنكرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب معرفتها بمكانه.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* النيابة تستدعي لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر للتحقيق
استدعت نيابة استئناف القاهرة لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، والصحفيات رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، للتحقيق صباح الغد، الأربعاء، في مقر النيابة بمكتب النائب العام بمدينة الرحاب.
لينا عطا الله
وأوضح فريق دفاع «مدى مصر» أن الصحفيات اﻷربع سيمثلن للتحقيق غدًا، مع تمسكهن بكل الضمانات التي يكفلها القانون لحماية عملهن الصحفي.
استدعاء لينا عطا الله و3 صحفيات للتحقيق جاء بعد يوم من طلب تقدم به فريق دفاع «مدى مصر» إلى النائب العام بضم التحقيقات في عشرات البلاغات المقدمة من أعضاء حزب «مستقبل وطن» ضد صحفيات «مدى مصر» ورئيس مجلس إدارتها، في تحقيق واحد أمام النيابة المختصة.
حزب مستقبل وطن
وقدم حزب مستقبل وطن الحاكم الذي يسيطر على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وتحركه الأجهزة الأمنية والسيادية عشرات البلاغات ضد مدى مصر، بسبب خبر عن التحقيق فى تهم فساد واسعة تورط فيها أعضاء الحزب.
وتقدم «مدى مصر»، اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، يطلب منهم توجيه خطاب إلى النائب العام يتضمن طلب ضم التحقيقات. وأشارت المذكرة إلى أن الهدف من وراء تقديم بلاغات في مختلف المحافظات جاء بسبب رغبة أعضاء الحزب في «تشتيت جهود دفاع المشكو في حقهم، وتفويت فرص الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة» معتبرة أن هذا “قد يشوبه إساءة استعمال الحق في التقاضي من جانب برلمانيين يتمتعون بأغلبية برلمانية”.
كما طلب «مدى مصر» من نقابة الصحفيين حضور ممثل عن مجلس النقابة في التحقيقات، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة الأمر.
كان عدد من نواب وأعضاء «مستقبل وطن» تقدموا في الأول من سبتمبر الجاري بعشرات البلاغات ضد الصحفيات رنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة دون تسمية، تتهمهم بنشر أخبار كاذبة إضافة إلى تهم أخرى.
البلاغات ضد الصحفيات جاءت بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد اﻷربعاء الماضي من نشرة «مدى» الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.
تضامن واسع
من جانبه، نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، بيانًا قبل يومين اعتبر أن حزب «مستقبل وطن» استخدم «طرقًا بائدة عفى عليها الزمن من خلال تقديم عشرات البلاغات في محافظات مختلفة ضد 3 من الزميلات الصحفيات»، معربًا عن دعمه للصحفيات ضد ما اعتبره «محاولات ترهيبهن» .
كما أطلق خالد البلشي، رئيس تحرير موقع «درب» والعضو السابق بمجلس نقابة الصحفيين، حملة تضامن مع «مدى مصر» وصحفياته. وجمع البلشي 140 توقيع تضامن مع صحفيات مدى مصر.
قررت نيابة المعادي مساء الأحد، 17 مايو 2020 إخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطا الله، بكفالة 2000 جنيه، وذلك بعد ساعات من اعتقالها في محيط سجن طرة، على خلفية إجراء حوار مع ليلى سويف، والدة الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح.
اقتحام مدى مصر
وبخلاف استدعاء النيابة لينا عطا الله رئيس تحرير مدى مصر، كانت قوات الأمن قد اقتحمت في نوفمبر 2019 موقع مدى مصر واحتجزت العاملين فيه لعدة ساعات داخل المكتب، قبل اعتقال ثلاثة من المحررين والصحفيين، من بينهم عطا الله. ثم أطلق الأمن الذين سراحهم بعدها بساعات، بضغوط دولية.
وجاء الاقتحام بعد أن نشر مدى مصر انفراداً عن ابعاد محمود السيسي نجل عبدالفتاح السيسي، إلى روسيا في مهمة عمل طويلة.
* تجديد حبس 13 ألف معتقل في 1120 قضية خلال 6 أشهر من 2022
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، انتهاكات دوائر الإرهاب فى النصف الأول من عام 2022، ومن بينها، تجديد حبس 13 ألف معتقل.
تجديد حبس 13 ألف معتقل
ونظرت الدوائر الثلاثة أمر تجديد حبس 13097 متهماً على الأقل موزعين على 1120 قضية، خلال 61 جلسة.
وأصدرت هذه الدوائر قرارات بحبس 13 ألف معتقل.
فيما أخلت سبيل 343 متهماً فقط في هذه القضايا.
دوائر الإرهاب الثلاثة
واستمرت الدوائر في إهدار حق المتهمين في افتراض البراءة من إخلال إصدار قرارات باستمرار حبس المتهمين أكثر من إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.
كما مارست تضييقات شديدة على الدفاع أثناء إبداء دفوعه، ورفت الدائرة الثالثة بتشكيلها السابق، السماح لأي من المحامين بالتحدث، كما رفضت اطلاعهم على أوراق القضايا، وافتعل القاضي مشادات مع الدفاع، ورفض الاستجابة لكافة طلباتهم.
كما لم تستجب دوائر الإرهاب بشكل عام خلال النصف الأول من عام 2022 لاحتياجات الحالات المرضية للمتهمين، حتى مع وجود تقارير طبية صادرة من إدارات السجون بشأن حالاتهم.
* في الذكرى الثالثة لوفاة نجلها أسرة الرئيس مرسي تحذر من المقامرة بدماء الشهداء والمعتقلين
حذرت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، في ذكرى استشهاد نجلها عبدالله محمد مرسي الثالثة التي وافقت 4 سبتمبر 2019 من أن “قضية الرئيس مرسي ونجله عبدالله ليست ورقة للمقامرة السياسية“.
وفي الذكرى الثالثة لاستشهاد عبدالله مرسي، عقدت (مؤسسة مرسي للديمقراطية) وهي مؤسسة مجتمع مدني دولية غير ربحية مؤتمرا صحفيا على الواقع الافتراضي ، أشارت فيه إلى أن الشهيد عبدالله كان من وضع الأساس الأول للمؤسسة ، وهو من وكّل مكتب المحاماة الدولي لمتابعة قضية مقتل الرئيس ومتابعته في محبسه ، وقضية الرئيس وأسرته وعلى رأسها اعتقال نجله أسامة محمد مرسي “.
وحذرت الأسرة على لسان بيان تلاه الإعلامي محمد جمال هلال على أسماع متابعي منصة المؤسسة الأحد 4 سبتمبر 2022 ممن نصبوا أنفسهم متحدثين باسم أهالي الشهداء وأسر المعتقلين للمقامرة والمتاجرة باسم الآلام والتضحيات ووقف النزيف واللهث وراء أوهام ما هي إلا مضيعة للوقت وزيادة في التشرذم والضعف، معتبرة أنهم ممن يبدلون مواقفهم“.
وأشارت عدة بنود ضمن بيانها ومنها رفضها أن “تكون الأسرة ورقة أو جزءا من أي لعبة أو مقامرة أو عمل سياسي محلي أو إقليمي ، وتتمسك بخيار الرئيس رحمه الله بالبعد لا عن مجال السياسة الذي اختاره الرئيس لأسرته وتتمسك بكافة حقوقها ومبادئها، لافتة إلى أن من يقود هذه المقامرة هم من لا يحترم التضحيات ولا المواقف ولا النظم وينتحل الصفات للحديث باسم الشهداء والمعتقلين.
وقالت “الحوار لا يكون إلا مع من لا يؤمنون به ولا يسعون إليه بل وتلوثت أيديهم بالجرائم ، والرئيس رحمه الله كان أول من دعا إلى الحوار وهو منهجه السلمي وسبيله الدعوي وطريقه السياسي ، ولكنه ليس مع المستبدين والفسدة ، وقد أطلق الرئيس رحمه الله لاءاته الثلاثة لا تفاوض .. .لا تنازل .. لا استسلام“.
ورأت الأسرة أن الذين من حقهم الحديث باسم آلام الشهداء والمعتقلين هم المظلومون والأحرار الذين ينشدون الحرية والعدل ويؤمنون بالقضية المصرية والعدالة ، يتحدث عنها من عاشها واكتوى بنارها في الداخل
نص البيان
عن مؤسسة مرسي للديمقراطية وبيان أسرة الرئيس الشهيد
“السلام عليكم ورحمة الله
من يبحثون عن الحرية والمبادئ والعدالة في هذا الكوكب
الثابتون على مواقف الحق والنضال
القابضون على الجمر
بين أيديهم الحق والحقيقة مع واقع من الظلم والقمع والاستبداد.
نوجه لكم فقط هذه الكلمات ، ونعلم أن غيركم لن يفهمها ولن يستوعبها.
لن يفهم معنى الحق وحقوق من ضحى من يلهث وراء أوهام الحوارات فيقامر بدمائنا دون أي شيء.
الأخوة والأخوات الأحرار حول العالم
في الذكرى الثالثة لاستشهاد نجلنا عبدالله مرسي -رحمه الله ونحسبه شهيدا ولا نزكيه على الله- هو والرئيس محمد مرسي والرحمة حاضرة على أرواحهم وأرواح شهداء مصرنا الحبيبة.
نوجه لكم هذه الكلمات:
“لنكون على درب أبينا الذي سطر لنا معاني القدوة والثبات في طريق الحرية والعدل،
وهو ذات الطريق ونفس الدرب الذي مات عليه عبدالله الذي نطق بكلمات نحسبها صادقة ” أنا على درب أبي ، رجلا لن أقبل الضيم ، ولن أنزل أبدا على رأي الفسدة“.
رحل عبدالله في ظروف غامضة ودون تحقيق واضح يكشف حتى الآن ما تعرض له، تماما كما حدث مع والده الرئيس الشهيد محمد مرسي.
ونحن هنا لا نبكي الفراق ولا نجدد الأحزان -وإن وجدت بالطبع- ولكن ليس بالتي تعيق طريق آل مرسي كما كان يقول عبدالله عنهم أن “نفوسنا تُزهق نفسا نفسا ولن يروا منا إلا كل البأس“.
وتؤكد الأسرة في هذه المناسبة على عدة معاني :
أولا: تحتسب الأسرة قائدها وربها الرئيس الشهيد محمد مرسي شهيدا -صدق ما عاهد الله عليه، وما عاهد عليه شعبه- وهي تؤمن أنه يوما ما سيعود حقه في الدنيا وإنه إن شاء الله في الآخرة من الفائزين.
ثانيا: تؤكد الأسرة على ما أكد عليه نجلها شهيدها عبدالله مرسي من جميع المعاني الراسخة والثابتة والواضحة والتي هي درب وطريق الرئيس رحمه الله.
ثالثا: تؤمن الأسرة أن الحق لا يرتبط بالوقت والعدل لا يضيع بالزمن ، والله كتب على نفسه الحق والعدل وما كتب الله على نفسه شيئا إلى ووفّى به، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
رابعا : الأسرة ليست في حاجة إلى تأكيد مواقفها الوطنية حيال مصر وشعبها العظيم ، وهي ذات المواقف الصادقة التي عاش عليها الرئيس محمد مرسي رحمه الله ، حاملا الإخلاص والإصلاح لكافة المؤسسات من أجل الاستقلال والعدل والحرية .
خامسا: تؤكد الأسرة أنه لا يفارقها الأمل ولا يمل لسانها ولا أيديها برفع الدعاء لكافة المعتقلين، وليس لنجلها أسامة مرسي فقط، وأن دعاءها أن يفك الله بالعز ليس بغيره أسر كل معتقل وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.
سادسا: لا تلتفت الأسرة إلى هؤلاء الذين نصّبوا أنفسهم متحدثين باسم أهالي الشهداء وأسر المعتقلين -وللأسرة كما يعلم الجميع شهيدين ومعتقل- ولا تدعي الأسرة حديثا باسم أحد ولكنها ترفض المقامرة والمتاجرة باسم الآلام والتضحيات ووقف النزيف واللهث وراء أوهام ما هي إلا مضيعة للوقت وزيادة في التشرذم والضعف.
سابعا: ترفض الأسرة أن تكون ورقة أو جزءا من أي لعبة أو مقامرة أو عمل سياسي محلي أو إقليمي ، وتتمسك بخيار الرئيس رحمه الله بالبعد لا عن مجال السياسة الذي اختاره الرئيس لأسرته ، وتتمسك بكافة حقوقها ومبادئها ، كما توجه رسالة إلى من يدّعون للحوار متجاهلين العدالة بأن الحوار لا يكون إلا مع من لا يؤمنون به ولا يسعون إليه ، بل وتلوثت أيديهم بالجرائم ، والرئيس رحمه الله كان أول من دعا إلى الحوار وهو منهجه السلمي وسبيله الدعوي وطريقه السياسي ، ولكنه ليس مع المستبدين والفسدة وقد أطلق الرئيس رحمه الله لاءاته الثلاثة (لا تفاوض .. .لا تنازل .. لا استسلام)
وجزى الله الشدائد كل خير .. علمتني عدوي من صديقي“.
ثامنا: الأسرة جزء من الشعب المصري ومن المظلومين والأحرار الذين ينشدون الحرية والعدل ويؤمنون بالقضية المصرية والعدالة ويتحدثون عن كل شخص وفرد لأنهم في طريق واحد، والأسرة تتكلم اليوم وهي التي اكتوت بنار ما حدث في مصر ، وليس من لا يحترم التضحيات ولا المواقف ولا النظم وينتحل الصفات للحديث باسم الشهداء والمعتقلين.
فالأسرة وحولها الكثير من الأسر لم يوكّلوا هؤلاء للحديث عنهم ولا لتبديل مواقفهم
ونختم بخالص الشكر والتقدير لكل من أحيا ذكرى نجلنا عبدالله مرسي وأحسن الله عزاءنا في مصابنا.
ورفع الله عن مصرنا الحبيبة البلاء والابتلاء والوباء والظلم والغلاء“.
انتهى البيان
ذكرى الوفاة
وأُعلن عن وفاة عبدالله مرسي بعد نقله لمستشفى الواحة بمحافظة الجيزة وبعد نحو 79 يوما من وفاة والده الشهيد بعد إخفاء قسري وسجن طويل وتعذيب ومنع من العلاج.
وقبل وفاته كان عبد الله المتحدث الإعلامي باسم والده الأسير إلى العالم وصوت قضيته الحقوقية، ورافق عبد الله جنازة والده، ونقل للعالم الرحلة الأخيرة للرئيس الراحل من السجن إلى القبر، حيث تخلص من أغلال السيسي وعذابات السجن الانفرادي الذي استمر لسنوات ست.
ولفقت للشهيد عبدالله محمد مرسي قضايا عدة -كما تؤكد عائلته- من بينها تعاطي المخدرات، واعتقل على خلفيتها عام 2014 وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام ، ثم أفرج عنه عام 2015 قبل أن يعاد اعتقاله عام 2018 بتهمة نشر بيانات وأخبار كاذبة، وكانت أن “استنكر خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ظروف اعتقال والده ، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في نفس العام بتهم منها الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف ، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ونالت أسرة الرئيس مرسي نصيبا وافرا من الاستهداف، حيث تعرضت نجلاء محمود زوجة مرسي وأولاده الأربعة أحمد وأسامة وعبد الله وشيماء لنصيب وافر من التشهير الإعلامي الذي قادته الأذرع المحسوبة على السيسي، وروجت شائعات متعددة عن كل أفراد العائلة المكلومة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومنعت أسرة الرئيس مرسي من زيارته إلا 4 مرات واعتقل بعض أفرادها وحرمت من أبسط حقوقها.
وجرت أولى الزيارات في محبسه بسجن برج العرب في نوفمبر 2013 لهيئة دفاعه وأفراد من الأسرة.
وفي 2017 كانت هناك زيارتان في محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة، الأولى في يونيو لزوجته وابنته شيماء ومحاميه، والثانية في نوفمبر للمحامي فقط، وفي سبتمبر 2018 سمح لأفراد من أسرته بزيارة ربما لم يكونوا يعرفون أنها ستكون الأخيرة.
حياة قصيرة
ووُلد عبد الله مرسي في 3 سبتمبر 1994 في محافظة الشرقية، وهو الابن الأصغر لمحمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير في مصر في عام 2012 والذي أُطيح به في انقلاب عسكري في عام 2013 ووالدته هي السيدة نجلاء محمود.
في عام 2018 درس إدارة الأعمال في جامعة الكلية الكندية الدولية بالعاصمة القاهرة.
وتوفي والده وهو رهن الاعتقال في 17 يونيو 2019 واتهم عبد الله مرسي 15 مسؤولا مصريا كان قد نشر صورهم ومن بينهم عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته الحالي توفيق والسابق عبدالغفار وقضاة منهم شعبان الشامي وشيرين فهمي بالمسؤولية عن قتل والده الرئيس الشهيد.
في 7 سبتمبر 2020، صرح محامي أسرة محمد مرسي توبي كادمان أن عبد الله مرسي مات بالفعل بعد حقنه بمادة قاتلة وليس بسكتة قلبية أثناء قيادته لسيارته، حيث تعرض للقتل المتعمد خارج المنزل، وأن سيدة لا تعرف عبد الله وشخصا مجهولا قاما بنقل عبد الله بسيارته إلى مستشفى قريب من المكان.
*مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتراضاً على رئاسة المنقوش
انسحب وزير الخارجية، سامح شكري، من اجتماع وزراء الخارجية العرب، احتجاجاً على تولي وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة؛ رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.
وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن انسحاب شكري جاء “احتجاجا على ترأس وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش الدورة الجديدة للمجلس خلفاً للبنان. إذ تعتبر القاهرة أن ولاية حكومة الدبيبة قد انتهت”.
مصر تنسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب
ونقلت وسائل إعلام تأكيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أن سبب مغادرة سامح شكري وزير الخارجية والوفد المرافق له في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، هو تولي نجلاء المنقوش، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب.
جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول أسباب مغادرة وزير الخارجية والوفد المرافق له لتلك الجلسة، حيث أوضح “أبو زيد” أن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية.
يذكر أنه ومنذ مارس الماضي، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، أحدها حكومة الوحدة الوطنية الليبية الشرعية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس.
والأخرى بقيادة فتحي باشاغا والتي دعمها المشير المنقلب خليفة حفتر المدعوم من مصر وإسرائيل والإمارات، في شرق البلاد.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في القاهرة، أعمال الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة ليبيا.
*مشروع العاصمة الإدارية يواجه عقبات كثيرة قد تؤخر الافتتاح
أثارت استقالة اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة التي تدير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة تساؤلات حول المشروع وجدواه في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأشار التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” إلى أنه في 22 أغسطس ، قدم اللواء أحمد زكي عابدين استقالته من رئاسة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) التي انضم إليها قبل خمس سنوات في عام 2017 ، مشيرا إلى مشاكل صحية ورغبته في التقاعد ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
“ACUD” هي المالك والمطور للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والشركة مملوكة بشكل مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان.
تقع العاصمة الجديدة على بعد حوالي 28 ميلا شرق القاهرة، وهي قيد الإنشاء منذ عام 2015.
وفي نفس اليوم الذي استقال فيه عابدين، أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب قرارا رئاسيا بتعيين نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.
وعقب استقالة عابدين، استقال اللواء محمد عبد اللطيف المدير العام للوحدة أيضا من منصبه، وعينت الشركة اللواء أحمد فهمي، وهو مهندس بوزارة الإسكان، بديلا لعبد اللطيف، لإدارة مشروعات الشركة.
وفي حديثه إلى “المونيتور” عبر الهاتف شريطة عدم الكشف عن هويته، أوضح مصدر مطلع مقرب من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، أن استقالة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة جاءت في إطار الجهود المبذولة لضخ دماء جديدة على الشركة، خاصة وأن عابدين يبلغ من العمر 76 عاما ويعاني من مشاكل صحية تحد من قدرته على إنجاز مهامه اليومية.
وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الإدارة الجديد عباس سيشرف على تطوير مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خطة لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية وفقا للتوجيهات الرئاسية.
وأضاف المصدر أن عباس سيضع جدولا زمنيا لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وخطة واقعية لبدء المرحلة الثانية، بناء على الأموال والإمكانيات المتاحة.
وقال المصدر إن “التنفيذيين استقالا لأنهما ارتكبا أخطاء فنية وإنشائية من خلال محاولتهما وبحسن نية، تسريع المشاريع الإنشائية في العاصمة الجديدة دون انتظار التراخيص والموافقات اللازمة للمواصفات الفنية“.
وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس الإدارة الجديد عباس سيشرف على تطوير مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خطة لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية وفقا للتوجيهات الرئاسية.
وأضاف المصدر أن عباس سيضع جدولا زمنيا لافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وخطة واقعية لبدء المرحلة الثانية، بناء على الأموال والإمكانيات المتاحة.
وقال عابدين لـ”المونيتور” إنه استقال بسبب مشاكل صحية، مضيفا أنه يريد فتح الطريق أمام القادة الشباب في مصر، ورفض التعليق على أي مشاكل واجهها في منصبه السابق.
وأرجأ السيسي الافتتاح في 5 أبريل 2020، بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 مرة أخرى ، تم تأجيل خطة لبدء نقل جميع الموظفين الحكوميين إلى المنطقة الحكومية بدءا من أواخر عام 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ، والتي تفاقمت لاحقا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال المصدر إن “التسرع في مشاريع البناء في العاصمة الجديدة والخلافات حول الافتتاح كانت بعض الأسباب الرئيسية وراء الاستقالات الأخيرة في الشركة“.
وقال المصدر إن “عباس 55 عاما لديه رؤية فنية جيدة وهو أصغر بكثير من عابدين ، وهو ما قد يمكنه من أداء واجباته بكفاءة كما هو متوقع“.
وقال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن “حكومة السيسي أجلّت افتتاح عدة مشروعات وطنية عملاقة وأعادت ترتيب أولوياتها للمرحلة المقبلة ، نظرا للتأثير الكبير لأزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري“.
وأضاف دسوقي أن حكومة السيسي تعاني حاليا من ندرة الاحتياطيات الأجنبية ، وأدى تراجع مصادر العملة الصعبة، بما في ذلك تدفق السياح الروسي والأوكراني وخروج الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية، إلى انخفاض الاحتياطيات النقدية، مما دفع الحكومة إلى التفكير في تأجيل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الأخرى.
وأوضح أن “الحكومة لا تريد وقف الأعمال في العاصمة الإدارية بشكل كامل ولا تريد أن تثقل كاهل الخزينة العامة بمصاريف جديدة لتنفيذ أي أعمال جديدة في نفس الوقت. إنها تريد تحقيق التوازن بين الاثنين“.
وقال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، للمونيتور إن “استقالة عابدين جاءت بعد تعرضه لضغوط لإنجاز المشاريع الإنشائية بسرعة وافتتاح العاصمة الإدارية“.
وأضاف أن تفشي جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية أجبرت الدولة على تقليص وتيرة العمل في العاصمة الجديدة، الأمر الذي أربك عابدين الذي ترك ممزقا بين تسريع وتقليل وتيرة أعمال البناء، وقال إن نقص الأموال كان أيضا السبب وراء استقالته.
وأشار فاروق كذلك إلى أن العقبات التي تعترض المفاوضات مع الصين بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ بعض المشاريع في العاصمة الجديدة قد أبطأت من إنجاز أعمال البناء.
ومع ذلك، قال فاروق إن “تعيين عباس خطوة إيجابية لأنه أول رئيس مدني ل ACUD يشرف على تنفيذ أحد أكبر المشاريع في مصر“.
* تشريد 1200 أسرة السيسي يصفي “النصر للكوك”
قررت الجمعية العمومية لشركة النصر لصناعة الكوك الإثنين 04 سبتمبر 2022 تصفية الشركة وبيع نصيبها في شركة حلوان للأسمدة. هذه التصفية ــ وفقا لتسريبات كشفها عضو لجنة نقابية بالشركة رفض ذكر اسمه ــ مهد لها رفض وزارة البيئة خلال الشهر الماضي منح الشركة قرار بالتوافق البيئي، بسبب زيادة الانبعاثات عن الحد المسموح به». وتعد النصر للكوك، التي أسست في 1964، هي الشركة الحكومية الرابعة التي يتخذ نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قرارًا بتصفيتها منذ 2018، بعد شركات: القومية للأسمنت، والمصرية للملاحة، والحديد والصلب.
ويعزو عضو اللجنة النقابية بالشركة، زيادة الانبعاثات إلى توقف مشروعات التطوير في الشركة منذ أكثر من عشر سنوات لا سيما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، كانت “البيئة” خلالها تمنح الشركة قرارات مؤقتة بالتوافق البيئي، بدأت في تقصير مددها، حتى قررت منعها من استيراد الفحم، والسماح فقط باستمرارها في الإنتاج حتى نهاية مخزونها من الفحم، وهو ما حدث بالفعل في الرابع من أغسطس من العام الماضي، ومن حينها، يقوم العمل على بيع مخزون الشركة من الإنتاج فقط».
الواضح أن نظام السيسي كان يتآمر على هذه الشركات ويخطط منذ سنوات من أجل تصفيها لحساب حيتان بيزنس الجيش ورجال الأعمال المقربين منه والاستثمار العربي؛ يدلل على ذلك أن النظام طوال السنوات الماضية «أوقف كل مشروعات التطوير من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حتى أن قرارًا بالتراجع عن أحد مشروعات التطوير أدى إلى غرامة على الشركة تقدر بـ50 مليون دولار». يدلل على ذلك أيضا قول العضو النقابي: «اطلعنا قبل شهور على تقرير من رئيس مجلس إدارة الشركة يصر فيه على أنها لن تتمكن من العمل نهائيًا، والذي استندت إليه الشركة القابضة للصناعات المعدنية في الترويج لضرورة تصفية الشركة، الرأي الذي تبنته وزارة قطاع الأعمال، وحاولنا منعه بطبيعة الحال، وبعد التعديل الوزاري الأخير الذي شهد الإطاحة بهشام توفيق [وزير قطاع الأعمال السابق] بدا أن الأمل تجدد في التراجع عن قرار التصفية، وهو ما ظهر في تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة لثلاثة أسابيع، لكن قرار وزارة البيئة قضى على الأمل».
العجيب في الأمر أن شركة النصر للكوك تعمل في مجال حساس ومطلوب في السوق؛ حيث تعمل الشركة على تحويل الفحم الناعم لفحم الكوك، الذي يستخدم كأحد مدخلات الإنتاج في عدد من الصناعات، من ضمنها السكر والمنجنيز والمسبوكات المعدنية والصلب، وفضلًا عن ذلك، “كان جانب من الإنتاج يوجه للتصدير، والذي أوقف قبل عدة أشهر بناءً على زيادة طلب الشركات المحلية التي أصبحت في حاجة ماسة لمنتجاتنا بسبب نقص الفحم في الأسواق العالمية تأثرًا بالحرب الروسية“.
بعد قرار الجمعية العمومية الصادم، فإن الخطوة المقبلة هي بدء المفاوضات بين النقابة العامة للعاملين في الصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية [التي تملك شركة النصر] حول تعويضات العاملين، ويضف العضو النقابي أن «اللجنة النقابية متمسكة بحد أدنى للتعويضات لا يقل عن 300 ألف جنيه في كل الأحوال، نظرًا لأن الغالبية العظمى من العاملين لن يحصلوا على معاش بعد نهاية الخدمة لأن عدد سنوات خدمتهم يقل عن الحد الأدنى الذي يسمح بالحصول على المعاش وفقًا لقانون التأمينات الجديد». وأوضح أن الشركة غير محملة بمديونيات متراكمة، وعدد العمال (أقل من 1200 عامل) يسمح بصرف تعويضات أعلى من تلك التي منحت لنحو سبعة آلاف عامل كانوا يعملون في شركة الحديد والصلب قبل تصفيتها.
قرار تصفية الشركة التي تعد قلعة من قلاع الصناعة في مصر، بررته حكومة الانقلاب بأنه يأتي بدعوى ما لحق بالشركة من خسائر، وذلك برغم أن الشركة حققت أرباحا بلغت 114 مليون جنيه حتى نهاية أبريل الماضي 2022، وتقوم بتصدير إنتاجها للخارج على مدار 57 عاما، ويرتبط إنتاجها بالكثير من الصناعات المحلية الاستراتيجية.
وفي 05 يونيو 22 أكد وزارة قطاع الأعمال العام أن شركة “النصر لصناعة الكوك” سوف تكون رابع شركة تتم تصفيتها لخسائرها الكبيرة، موضحة أن قرارات التصفية تلك تتم وفقا لخطة مدروسة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام. الغريب أن الحكومة قررت تطوير الشركة عام 2018، بالتعاون مع شركة أوكرانية، إلا أن قرارها كان قاطعا بتصفية الشركة بدعوى خسائرها، وعدم جدوى التطوير بحجة التكلفة، وأن التكنولوجيا التي تعمل بها قديمة.
وعن أهمية الشركة، فهي إحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، وتحتوي 4 مصانع هي: “الكوك والأقسام الكيماوية”، و”تقطير القطران“، و”النترات”، و”الوحدة متعددة الأغراض”. وبحسب موقع الشركة عبر الإنترنت، “تم إنشاؤها عام 1960، وبدأت إنتاجها عام 1964 وإجمالي الإنتاج 1.6 مليون طن سنويا. وتمتلك الشركة 3 أرصفة، الأول بميناء الإسكندرية خاص بتصدير فحم الكوك، وتفريغ الفحم الحجري المادة الخام لفحم الكوك، فيما يقوم الرصيف الثاني بميناء الدخيلة بالإسكندرية بتفريغ الفحم الحجري، بجانب رصيف على نهر النيل لاستقبال الصنادل لنقل الكوك والفحم الحجري.
ويتوقع مراقبون أن يكون “مصير مرفأي الشركة بمينائي الإسكندرية والدخيلة التأجير للإمارات أو التخصيص لأحد اللواءات أو الأجهزة السيادية التي انخرطت وأممت أكثر من 40 بالمئة من اقتصاد مصر لصالحها”. وبخصوص الأراضي، فإنها ملك للعسكر؛ يبيعها السيسي وقتما يشاء؛ وحسب قيمتها الاستثمارية، فالأراضي عالية القيمة من نصيب الإمارات مقابل سداد قروض السيسي ودعمه، والمواقع الاستراتيجية تفوز بها شركات تابعة لإسرائيل، وما يتبقى يُوزع على المحاسيب، أو يباع بأغلى الأثمان للمصريين.
* وليعطش المصريون “الرياض” تسقط ديون إثيوبيا بعد دور “أبوظبي” المشبوه
وقعت السعودية مع إثيوبيا مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الدين وقعت في اللقاء بين حكومة آبي أحمد والصندوق السعودي للتنمية، كما ناقش الطرفان مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وإثيوبيا.
دعا المراقبون إلى محاولة فهم ذلك في ضوء علاقة السعودية مع مصر المتضررة من سد النهضة.
لاسيما وأن موقف الرياض جاء بعد موقف أبوظبي الذي يدفع مصر للمصير المجهول من خلال دورها المشبوه في أزمة سد النهضة وانحياز أبوظبي الكامل إلى أثيوبيا ، خدمة لمصالحها وتمهيدا لمخطط بيع المياه الذي يخدم العدو الصهيوني حليف أبوظبي والذي ظهر أخيرا بعد سنوات من العلاقات السرية في مواخير دولة الإمارات الشقيقة.
الاتفاق السعودي
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن وزير المالية أحمد شيدي التقى سفير السعودية لدى إثيوبيا فهد الحمداني ووفدا من الصندوق السعودي للتنمية.
وأوضحت أن مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الدين تم توقيعها في اللقاء بين حكومة إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية.
وفي نفس الوقت وقعت إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم بشأن مبادرة تعليق خدمة الديون بينهما، وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تحليل للدعم
وقال الباحث كامل توفيق “ارجع للنواة الأولى عند بدء أي بحث لنضع مشروع سد النهضة ولنبحث عن مصادر تمويله والشركات الدولية المساهمة ، لنعرف من يعرقل أي تسوية قبل الانتهاء من الاستثمار فيه لنبدأ ، المشاركون في تعطيش مصر، تعرف على الشركات المساهمة في بناء سد النهضة“.
وأوضح أنه “تشارك في بناء سد النهضة مجموعة من الشركات التي تنتمي إلى العديد من الدول الأجنبية والعربية ومنها إسرائيل والسعودية والإمارات وإيطاليا والصين وغيرها ، مضيفا أنه تتصدر قائمة الشركات العاملة وذات الصلة بسد النهضة الإثيوبي، مجموعة “Salini Impregilo” إيطالية الجنسية، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ميلانو، وتؤدي دور المقاول الرئيس لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية، وهي من الأبرز عالميا في مجال البنية التحتية، وإنشاء المحطات الكهرومائية، وترتبط بعقود تُقدر بمليارات الدولارات مع حكومات الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات“.
حلفاء السيسي
وأضاف عبر (@kameltaouffik) “ما يخص الشركات المملوكة لأنظمة دول حليفة لمصر في غضون ذلك تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في مجالات مثل الاستشارات الهندسية ونقل وتوريد مواد البناء والتي انتقلت غالبيتها من ليبيا جراء تدهور الأوضاع الأمنية هناك وتضم بين ملاكها رجال أعمال مصريين ، كما تشارك مجموعة العامودي المملوكة لرجل الأعمال السعودي من أصول إثيوبية، محمد حسين العمودي، والذي كانت تُقدر ثروته في عام 2015 بنحو 13.5 مليار دولار، وهو واحد من رجال الأعمال الذين ألقى ولي العهد، محمد بن سلمان، القبض عليهم لابتزازهم، من خلال احتجازهم لفترة في واقعة فندق ريتز كارلتون الشهيرة“.
وأشار إلى أن مصانع الإسمنت المملوكة للعامودي في إثيوبيا، بينهما مصنع “ميدروك” شركة ساليني الإيطالية، بكافة الكميات المستخدمة في عمليات بناء السد“.
تبرعات للسد
وعن أبرز الموقعين تبرعا للسد قال “تم توقيع عقود مع شركات وسيطة مملوكة له لتقديم الخدمات اللوجستية للمشروع، في وقت أعلن عن تبرعه بنحو 80 مليون دولار لاستخدامها في تشييد السد عام 2015 ، ويتجاوز حجم الاستثمارات السعودية الحالية في إثيوبيا 5.2 مليارات دولارتستحوذ الاستثمارات الزراعية نسبة 30 في المائة منها.
وكشف أن السعودية تحتل حاليا المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في أديس أبابا، في ظل تطلعات لزيادة المشروعات السعودية من خلال حوافز عدة طرحتها إثيوبيا للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي، وتوصيل الكهرباء، وإلغاء الازدواج الضريبي، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضا ميسرة لمشروعات لها صلة غير مباشرة بسد النهضة، تحت مسمى استنهاض التنمية في ريف إثيوبيا.
وعن الاستثمارات الإماراتية، كشف أنها بلغت حوالي 3 مليارات دولار في إثيوبيا، وتتركز في السياحة والضيافة ، كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها العام الماضي بتقديم ما إجماليه ثلاثة مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعما لرئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام.
تعاقدات السد
ولفت إلى تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع مجموعة “فويز هايدور شنغاي” الصينية، والتي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، لتركيب وتشغيل 6 مولدات توربينية في السد، بقيمة 78 مليون دولار، فضلا عن شركة “سينوهيدرو” الصينية للهندسة والإنشاءات الكهربائية، من أجل تسريع الأعمال المدنية في جسم السد.كذلك تضم القائمة مجموعة “Composites Group Corp” الصينية المتخصصة في أعمال التركيبات والمحركات الكهرومائية، وتعمل في الشق الخاص بتوليد الكهرباء من السد عبر التوربينات، وشركة “GE Hydro Franc” الفرنسية، التي وقّعت أديس بابا اتفاقا معها في يناير الماضي، لتصنيع المولدات والتوربينات الخاصة بسد النهضة ، وينص الاتفاق على تركيب الشركة الفرنسية توربينين صممتهما مسبقا، إلى جانب تركيب 5 وحدات لتوليد الطاقة، بتكلفة مالية قدرها 61.80 مليون دولار، بالتعاون مع شركة “كوميليكس”وتشمل القائمة أيضا شركة “metec” المتخصصة في أعمال الهياكل الهندسية المعدنية وهي مملوكة للقوات المسلحة الإثيوبية، وكانت تخطط أديس أبابا لدعمها عبر دفعها للعمل في السد لتغزو بها لاحقا عملية إقامة وإدارة السدود الكهرومائية في القارة الأفريقية قبل أن يحيل رئيس الحكومة عددا من الجنرالات المسؤولين عنها للمحاكمة بسبب مخالفات جسيمة في العمليات الهيدروميكانيكية ، وتشارك في عملية بناء السد أيضا شركة “آي في كريت” التي تعمل في مجال الإسمنت والحديد، وشركة “ترانس بيلد” المتخصصة في نقل مواد البناء، وشركة “أكسبريس بيلدينغ” المتخصصة في أعمال الاستشارات الهندسية وشركة “إليكرتيك أيفست” المتخصصة في أعمال الهندسة الكهربائية.
لعبة عظيمة
وقال توفيق إن “دولا عربية خليجية حليفة لمصر غاطسة في قصة النزاع حول سد النهضة لا يمكن فصلها عن اللعبة العظيمة الجارية في جميع أنحاء شرق أفريقيا، حيث إن كلا من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر تتسابق على التأثير هناك، وقد عبرت مؤخرا اعتبارات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط البحر الأحمر إلى القرن الأفريقي جالبة إليه الاستقطاب والتوتر العسكري ، فهذه القوى الشرق أوسطية هي الآن في طور ابتياع الأراضي من أجل إنشاء القواعد العسكرية والبحرية والاستحواذ على الأراضي الصالحة للزراعة ، كما يظهر أنها بصدد بناء تحالفات مع وكلاء محليين للضغط على منافسيها في بعض الحالات ساعدت موارد دول الخليج ونفوذها المتنامي في الوصول إلى اتفاقيات وتنازلات بنّاءة لخدمة مصالحها الاقتصادية الجيوسياسية دون التفكير في مصر وشعبها“.
القرن الأفريقي
وقال كامل توفيق إن “اللعبة الكبيرة التي بدأت بعد إعادة اكتشاف الشرق الأوسط لمنطقة شرق أفريقيا على مدى العقد الماضي، والتأثيرات المحتملة لهذا على النزاع حول السد، لقد تزايد الاهتمام العربي بمنطقة القرن الأفريقي منذ أن بدأت دول الخليج بالاستثمار في الأراضي الزراعية الأفريقية بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية في عام ٢٠٠٧ وإن الدول الخليجية تعتمد على استيراد الأغذية من أجل تحقيق أمنها الغذائي، وقد بدأت بالبحث عن بدائل للأسواق العالمية من خلال شراء الأراضي الزراعية الخصبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومنذ ذلك الحين، زادت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى تركيا من انخراطها واستثماراتها هناك بأشكال متعددة“.
وأوضح أنه “مع تحول التحالفات بسرعة بالتزامن مع تدفق الموارد والأموال، يصف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين هذه العملية بأنها تدافع صريح في إشارة إلى مرحلة استعمال أفريقيا في القرن التاسع عشر، إذ أن اللاعبين الخارجيين في المنطقة يعرفون أن القليل من المال قد يذهب بك شوطا بعيدا، إذ يمكنك أن تلوّح بـ 50مليون دولار لقائد إحدى المجموعات لتغيير اللعبة تماما ، لكن الطبيعة السريعة والعشوائية لهذه المنافسة تضر أكثر مما تنفع ، فمن الذين يضرون في مصر؟
اتفاق المبادئ
وصدر بيان في أغسطس الماضي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول التطورات بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير ، دعا فيه إلى حل الملف أمام الاتحاد الأفريقي الذي تنسحب أغلب مواقفه لصالح إثويبيا وهو نفس ما تطرحه إديس أبابا للجلوس إلى مائدة مفاوضات لكسب الوقت لإطالة السد وزيادة ارتفاعه وحجم استيعابه.
ونهاية يوليو الماضي، توجهت مصر بشكوى إثيوبيا لمجلس الأمن بسبب الملء الثالث لسد النهضة، وأعلنت مصر الجمعة أنها وجهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضا على خطط إثيوبيا لملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، ويذكر أن مشروع سد النهضة تم إطلاقه عام 2011 وأثار نزاعا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة.
وقال مراقبون إن “الفضل في توريط السيسي في توقيع إعلان المبادئ في 2015 كان للإمارات دور فيه بوساطة محمد دحلان، وهو الإعلان الذي أعطى إثيوبيا ورقة قانونية لم تكن لتتمكن من الحصول على التمويل اللازم للسد من دونها“.
وفي 1 أغسطس، اختتم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، مايك هامر، جولته التي شملت مصر وأثيوبيا والإمارات، يعلن أن واشنطن مستمرة في جهودها الدبلوماسية للوصول إلى تسوية للخلاف المصري الأثيوبي الخاص بسد النهضة.
وللإمارات استثمارات اقتصادية وزراعية وعسكرية في إثيوبيا بخلاف جهودها في تمويل السد.
وفي مايو 2015، كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن “السيسي أسند ملف سد النهضة الإثيوبي إلى محمد دحلان” ولكن المتتبع لأزمة مياه النيل وضياع نصيب مصر هو تزامن تاريخ نشر المجلة مع توقيع المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاق الخرطوم الثلاثي الذي تنازل فيه عن حصة مصر من مياه النيل، رافضا نصائح المقربين له برفض ذلك.
وأعاد مراقبون مصريون منهم الخبير الأممي السابق نادر فرجاني في 12 مايو 2018، نشر تقارير الصحف الأجنبية التي تداولت أنباء تفيد بأن العميل الصهيوني الإماراتي والفلسطيني محمد دحلان كان سمسار المملوك الدموي في صفقة سد النهضة لحرمان مصر من مياه النيل وتوريدها للكيان الصهيوني التي وقعها الطاغية باسمكم”، بحسب نادر فرجاني.
واستضاف الذراع الإعلامي عمرو أديب محمد دحلان في نوفمبر 2019، بصفته وسيطا في حل مشكل سد النهضة، واعتبر مراقبون أن أديب يحاول تلميع صورة محمد دحلان رجل الصهاينة في أبو ظبي على الأقل، وألقى مزيدا من الضوء على دوره في مفاوضات سد النهضة التي أدت لكارثة تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.
* إفلاس مرتقب وثورة شعبية وشيكة.. خبراء يحذرون من تداعيات قروض صندوق النقد وإلغاء الدعم
حذر خبراء اقتصاد حكومة الانقلاب من الاستمرار في سياسات التسول من صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط وإملاءات الصندوق الكارثية ، مؤكدين أن الصندوق لا يسعى للإصلاح الاقتصادي لا في مصر ولا في غيرها ، وإنما هو يعمل كوكيل للدائنين وتحقيق أقصى استفادة وأكبر ربح لهم على حساب الدول المقترضة.
وقال الخبراء إن “عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي يعمل على تخريب مصر وإغراقها في مستنقع الديون على حساب الأجيال المقبلة وذلك من أجل مصالحه الخاصة ومصالح عصابة العسكر”.
وأكدوا أن مصر أصبحت على شفا حفرة الإفلاس ، موضحين أنه بمجرد توقف الدائنين عن منح قروض جديدة لعصابة العسكر فسوف تعلن البلاد إفلاسها.
كما حذر الخبراء حكومة الانقلاب من أن إلغاء الدعم خضوعا لإملاءات الصندوق سوف يؤدي إلى انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق .
كان البنك المركزي المصري قد اعترف بحدوث قفزة كبيرة في حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس الماضي بزيادة 17% مقابل 134.8 مليار دولار في مارس من 2021.
وأرجع البنك في تقرير له الزيادة في حجم الدين الخارجي إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل لترتفع من 12.8 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار في مارس الماضي بنمو يزيد عن 100% خلال 3 شهور فقط.
وأكد التقرير أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي صعد إلى نحو 34.6% لافتا إلى أن خدمة الدين إلى الصادرات السلعية والخدمية بلغت 34.6% أيضا مقابل 22.7% في ديسمبر وبلغت 23.8% إلى الحصيلة الجارية.
صندوق النقد
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد اجتماعه مؤخرا لتقييم برنامج القرض الأخير لنظام الانقلاب كان قد طالب السيسي بضرورة إحراز تقدم حاسم فيما يسميه إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات وفق تعبيره.
وقال صندوق النقد إن “حكومة الانقلاب بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلا عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أراد نظام السيسي الحصول على قرض جديد بحسب تعبيره”.
وزعم أن هدف حكومة الانقلاب المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، كان من الممكن أن يتم عبر تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني، لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات بحسب الصندوق .
برنامج تعاون
من جانبها زعمت جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تعاون جديد لم ينته ولن يتوقف، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب لن تقبل بشروط قاسية على المواطن في الاتفاق مع الصندوق وفق تعبيرها.
وقالت جيهان صالح في تصريحات صحفية ، ليس صحيحا ما يثار حول مطالب الصندوق برفع سعر الخبز ، زاعمة أن المفاوضات مع صندوق النقد سارية وتطرق الآن إلى النقاش الفني.
وأضافت ، لدينا برنامج وطني للاصلاحيات الهيكلية بدأنا العمل عليه منذ 2021 ويتضمن تمكين القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة بحسب تصريحاتها .
وفيما يتعلق بقيمة القرض المستهدف من صندوق النقد زعمت جيهان صالح أنه ليس المهم قيمة القرض ، لكن المهم أن يكون معنا دعم من المؤسسات الدولية لجذب الاستثمارات وفق تعبيرها.
كما زعمت أن دولة العسكر قادرة على الوفاء بالتزاماتها سواء في أقساط الديون وخدمة الديون (مدفوعات الفوائد) ونستهدف مسارا نزوليا للدين، وشايفين الالتزامات اللي علينا كويس، وأدينا أداء كويس قبل الكوفيد، نتوقع أن يكون المستهدف نوصله بطريقة أصعب أو طريقة أطول بحسب تعبيرها.
إلغاء الدعم
في المقابل طالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق حكومة الانقلاب برفض قرض صندوق النقد الدولي ، مؤكدا أن الشروط التي طلبها الصندوق من أجل الموافقة على القرض كارثية وتعجل بالانهيار الاقتصادي.
وقال “توفيق” في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “التعويم المدار هو الخيار الأمثل خلال الفترة الحالية، بينما التعويم الحر الذي يريد أن يفرضه صندوق النقد سيكون له الكثير من العواقب السيئة ولن يحقق النتائج المرجوة منه”.
وأضاف أن إلغاء الدعم أمر مرفوض تماما وأن الحل الأمثل هو تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مباشر مع ضمان وصوله إلى مستحقيه، محذرا من انفلات الأسعار في الأسواق، الأمر الذي يترتب عليه غضب شعبي واسع النطاق.
طلبات قاسية
وكشف الخبير الاقتصادي هاني جنينة، محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أبرز طلبات صندوق النقد الدولي من نظام الانقلاب للحصول على القرض الجديد.
وقال جنينة في تصريحات صحفية إن “صندوق النقد الدولي طلب من نظام الانقلاب طلبات قاسية، أولها ما يسميه بترشيد الدعم، حيث لا يفضل الصندوق الدعم العيني، لأنه يهدر موارد دولة العسكر بحسب زعم الصندوق”.
وأوضح أن أهم بنود الدعم هي الخبز الذي لم يتحرك سعره منذ الثمانينيات والسولار، حيث نستهلك سنويا 10 مليار لتر، وهو رقم ضخم قد يصل لـ 50 مليار جنيه سنويا وهذان البندان يطالب الصندوق بتحريكهما وهي خطوات صعبة جدا تهدد حياة الفقراء والغلابة .
وأشار جنينة إلى أن الملف الثاني الذي يصر عليه الصندوق هو تخارج دولة العسكر تدريجيا من الاقتصاد ليحل محلها القطاع الخاص ، وهذا الملف لن تخرج منه دولة العسكر بسهولة.
* دراسة: 11 مستوى للدعم بالميزانية تكشف تضليل الانقلاب للمصريين
أكد عبدالخالق فاروق، الباحث الاقتصادي أن “خطيئة إبليس الأصلية تبدأ من سياسات وقرارات اتخذها الجنرال السيسي والطاقم المعاون له بداية من تغريق الجنيه، مرورا بزيادة أسعار المنتجات البترولية والطاقة، انتهاءا بالتحيز المطلق للأغنياء ورجال المال والأعمال والسماسرة ومنحهم المزيد من المزايا الضريبية والجمركية وتخفيض الضرائب“.
وقال الباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق الذي يتعاون للمرة الأولى في دراسته المستفيضة عن الفشل الاقتصادي للانقلابي عبدالفتاح السيسي على موقع (المعهد المصري للدراسات) وجاءت بعنوان “الطريق المسدود، تقييم السياسات الاقتصادية للجنرال السيسي” إن “ذلك جاء على حساب سياسات عادلة في تحمل أعباء الأزمة، هذا ناهيك عن سياسات المقاولات التي يتبعها ويحقق هو وبعض من هم وراءه في مؤسسات القوى أرباحا هائلة، واستنزاف ونهب الأراضي التي أضاعت على الدولة مئات المليارات من الجنيهات مثلما هو الحال في العاصمة الإدارية الجديدة“.
مغالطات الدعم
وقال فاروق إن “كثيرا من المغالطات كشفها السيسي نفسها في المؤتمر السادس للشباب بشرم الشيخ أمام جمع كبير من الشباب المختارين أمنيا ومن خلالهم إلى بقية الشعب المصري ، وأجملها أن تكلفة الدعم الوارد في موازنة هذا العام (2018/2019) هي 330 مليار جنيه“.
وأوضح أن “330 مليار جنيه ، ورد في باب واسع في الموازنة العام للدولة لعام 2018/2019 تحت مسمى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، وهي مكونات أكبر من مجرد مصطلح ” الدعم ” الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة لدى المصريين“.
توزيعات الدعم
وأبان أن مكونات هذا الدعم تتوزع على عناصر وبنود كثيرة ، مشيرا إلى أن سمة التعامل مع الدعم كان التلاعب المحاسبي وسوء الإدارة والتصرفات الشاذة مثل:
(أ) ما يسمى الدعم بقيمة 213.7 مليار جنيه، وهي تشمل بنودا متعددة ، منها دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية ودعم تنشيط الصادرات ودعم الكهرباء ودعم التأمين الصحي ودعم المزارعين ودعم فوائد الإسكان والقروض الميسرة ودعم تنمية الصعيد ، وهذه الأرقام تحمل مضامين بعضها يمثل تلاعبا محاسبيا وماليا بدأ منذ عام 2005/2006 كما عرضنا في عدة مقالات ودراسات وكتب خصوصا ما يسمى دعم المشتقات البترولية والغاز والكهرباء .
(ب)المنح وقدرها 7.7 مليار جنيه وتشمل المنح لجهات الحكومة العامة وللحكومات الأجنبية ومنح أخرى.
(ج)مزايا اجتماعية وقدرها 93.6 مليار جنيه وهي تشمل معاش الضمان الاجتماعي بـ 17.5 مليار جنيه ومساهمات في صناديق المعاشات بـ69.0 مليار جنيه ، وهي في الحقيقة مستحقات أصحاب المعاشات الذين أحيلوا للتقاعد بعد خدمتهم لسنوات طويلة، وبالتالي فهي أموال أصحاب المعاشات التي استولت عليها الحكومة المصرية منذ عام 2005/2006 من خلال تلاعب مالي قامت به حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب يوسف بطرس غالي، أي أنها في معظمها ديون مستحقة على حكومة الانقلاب، لم تكن لتدرج في الموازنة العامة أو تتحملها الموازنة العامة أصلا، لولا هذا الاستيلاء المسبق للحكومة المصرية على أموال صندوقي التأمينات والمعاشات منذ عام 2005/2006 وهو بالتالي ليس دعما بالمعنى العلمي الدقيق بقدر ما هو تسديد لدين على الحكومة المصرية ووزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات، وفي المحصلة فهي نتيجة لسوء إدارة الموارد المالية للدولة وتصرفاتها الشاذة.
كما أن هذه المساهمات في صناديق المعاشات، تتفاوت بين الفئات الوظيفية المختلفة، فمعاشات فئات مثل القضاة وضباط الجيش والشرطة، تلتهم جزءا كبيرا من هذا الباب المالي، بينما الفئات الوظيفية الضعيفة والكادر العام لا يحصلون من هذه المساهمات على معاشات تليق بالبشر والإنسان المصري.
(د) وهناك مبلغ مالي مدرج تحت مسمى احتياطيات عامة للدعم والمنح وقدره 16.8 مليار جنيه، أي أنه مجرد احتياطيات عامة قد لا يصرف أصلا، وغالبا ما تسترجعه الموازنة العامة للدولة في ختام السنة المالية، اللهم إلا إذا حدثت كارثة كبرى كالزلازل والبراكين ومصائب القطارات والطرق.. الخ، وبالتالي فغالبا هذا المبلغ سيرد إلى الخزانة العامة ويصبح رقم هذا الباب ككل أقل كثيرا من 330.0 مليار جنيه بقيمته، كما ورد في حديث الجنرال السيسي .
11 جهة للدعم
وأشار إلى أن الدعم الوارد في موازنة عام 2018/2019 والبالغ حجمه 213.7 مليار جنيه فتوزع على 11 بندا كالتالي:
1-دعم السلع التموينية وقدره 86.2 مليار جنيه، بعد أن كان 47.5 مليار جنيه في موازنة عام 2016/2017 والزيادة طبعا بسبب احتسابه بسعر صرف الدولار الجديد بعد تغريق الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016 فقز سعر الدولار من 8.9 جنيهات للدولار إلى حوالي 18.0 جنيها للدولار حاليا.
وعلق على هذا التفاوت الضخم، قائلا “بسبب سياساته الفاشلة واتفاقه مع صندوق النقد الدولي وبطانة السماسرة والبورصجية المحيطين به ويديرون السياسة الاقتصادية المدمرة للشعب المصري ومقدراته“.
2-دعم ما يسمى المواد البترولية وقدره 89.0 مليار جنيه بعد أن كان في عام 2016/2017 حوالي 115.0 مليار جنيه، وهذا الرقم يتضمن مغالطة محاسبية كبرى سبق وشرحتها عدة مرات وفي أكثر من وسيلة إعلامية.
وكشف أن الانقلابيين يرغبون في بيع المنتجات البترولية بما يماثلها في السوق الغربية وتحديدا الأمريكية ، بينما تكاليف إنتاجها محليا تقل بحوالي الثلث عن مثيلتها في الغرب ، لأن قطاع البترول والطاقة والكهرباء قد أصبح يسيطر عليه منذ مطلع الألفية الثالثة القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب الذين ما فتأوا يضغطون على متخذ القرار في مصر لزيادة أسعار بيع المنتجات البترولية لتقارب نظيرتها في الأسواق الغربية“.
3-دعم تنمية الصادرات وقدره 4.0 مليار جنيه، وهي دعم مخصص للمصدرين من رجال المال والأعمال الكبار.
وأشار إلى أنه “بدلا من أن يوفر هؤلاء مصدر إضافي للدخل المصري من العملات الأجنبية، يحصلون على دعم مالي من الموازنة العامة بحجة تخفيض تكاليف إنتاجهم حتى يتاح لهم مجالا للتنافس الخارجي، ومن ثم أصبحوا عبئا على الموازنة العامة للدولة وقد زاد هذا الدعم إلى 7.0 مليارات جنيه في موازنة عام 2020/2021“.
4-دعم المزارعين وقدره 1.0 مليار جنيه فقط.
ودعا “فاروق” إلى المقارنة بين هذا الدعم المخصص غالبا للفلاحين المزارعين للقمح وبعض المحاصيل الزراعية، وما يمنح كدعم للمصدرين من أمثال جلال الزوربا وأحمد خميس، وأحمد عرفة ومجدي طلبة زوج وزيرة الاستثمار الحالية سحر نصر، وغيرهم من كبار رجال المال والأعمال.
5-دعم الكهرباء وقدره 16.0 مليار جنيه، وكان في السنوات السابقة حوالي 23.6 مليار جنيه عام 2014/2015 وبعدها 28.5 مليار جنيه في عام 2015/2016، وبعدها 27.6 مليار جنيه في عام 2016/2017 وبعدها 30.0 مليار جنيه في عام 2017/2018.
وسجل الباحث انخفاضا ملحوظا في قيمة ما يسمى الدعم للكهرباء من 30.0 مليارا إلى 16.0 مليار في العام 2018/2019 أي أن المواطنين المصريين الفقراء والطبقة الوسطى غالبا قد تحملوا حوالي 14.0 مليار جنيه هذا العام في فواتير الكهرباء.
وأضاف أن خللا بنيويا أخر سبق وتعرضت إليه من قبل حول أكذوبة وتحايل احتساب دعم الكهرباء، بسبب التلاعب المحاسبي الذي جرى منذ عام 2005/2006 وبناء عليه أصبح احتساب تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة تتم وفقا لطريقة احتساب مستلزمات تشغيل محطات الكهرباء بالسعر العالمي (سولار – مازوت – غاز طبيعي).
6-دعم نقل الركاب وقدره 1850 مليون جنيه.
ولفت إلى أنها “نفس القيمة تقريبا التي كانت قائمة منذ خمس سنوات سابقة، وهي أيضا ناتجة عن تشوهات في حساب ما يسمى الدعم، وحساب تكاليف مستلزمات التشغيل لمرافق النقل وفقا للأسعار العالمية لمنتجات الطاقة مثل السولار والكهرباء وغيرها.
وأوضح أنها لعبة محاسبية حيث كثير من حسابات ومخصصات دعم بعض المرافق الأخرى هي ناتجة عن الخطأ الأصلي في احتساب منتجات البترول على أساس الأسعار في السوق الدولية.
7-دعم التأمين الصحي والأدوية وبلغ في موازنة 2018/2019 حوالي 3.3 مليار جنيه، بينما كان في عام 2014/2015 حوالي 840 مليون جنيه فقط.
وألمح إلى أن هذه الزيادة في دعم التأمين الصحي، لسببين يبتعدان عن الرغبة في تحسين هذا المرفق الحيوي وهما: أ- الزيادة الهائلة التي جرت في السنتين الأخيرتين في أسعار الأدوية. ب-سياسة تغريق (تحرير) الجنيه المصرى.
8-دعم الإنتاج الصناعي فهو صفر جنيه، بينما كان حوالي 1400 مليون جنيه في عام 2017/2018 وقبلها كان 640 مليون جنيه.
ورأى “فاروق” أن “السيسي لا يهتم مطلقا بالقطاع الصناعي، بل يركز كل قوته على المقاولات والبناء والتشييد والتربح من وراءها، مما يجعلنا نذهب إلى أن سياسات هذا الرجل تخريبا لمصر واقتصادها“.
9-دعم تنمية الصعيد لم تزد على 200 مليون جنيه فقط لا غير، وقبلها كان 200 مليون جنيه أيضا، وقبلها كان صفرا، وأكد أن “كل الادعاء بتنمية الصعيد دعاوى ليست صحيحة على الإطلاق“.
10-أما دعم إسكان محدودي الدخل فقد بلغت صفر جنيه في تلك الموازنة.
وأبدى اندهاشا من تشدق السيسي بها في كل اجتماع أو خطاب بأنه يبني للفقراء ويدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.
11-أخرى فقد بلغت 10.6 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019 وهكذا تضاعفت قيمتها عن عام 2014/2015 التي كانت 5.1 مليار جنيه.
وحسم أن “هذه الأخرى قد تذهب إلى قطاعات غير معلومة الأن، أو لبعض مؤسسات القوى في البلد (الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات بأنواعها).
تلاعب مستمر
ولأنه استخدم موازنة (2018/2019) أكد أنه ذاته جرى في مشروع موازنة عام 2020/2021 وأن التلاعب مستمر ، وسياسة تضليل الرأي العام في مصر، فعلى سبيل المثال بلغ المبلغ المخصص لما يسمى ” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ” حوالي 326.3 مليار جنيه بينما كان في العام السابق 327.7 مليار جنيه والعام 2017/2018 حوالي 329.4 مليار جنيه ، فيبدو الأمر لغير المتخصصين، أن مخصص هذا الباب مازال كبيرا جدا، بينما في الحقيقة هناك انخفاض كبير جدا في مخصص الدعم الذي يستفيد منه المواطنون محدودي الدخل، فما يسمى دعم المشتقات البترولية انخفض من 52.9 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 28.2 مليار جنيه عام 2020/2021 وكذلك انخفض دعم الكهرباء من 4.0 مليارات جنيه إلى صفر جنيه، وبالمقابل زاد دعم المصدرين من رجال المال والأعمال من 3.6 مليار جنيه عام 2018/2019 إلى 7.0 مليار جنيه عام 2020/2021 أما المساهمات في صناديق المعاشات فقد قفزت من 48.5 مليار جنيه عام 2018/2019 إلى 130.0 مليار جنيه عام 2020/2021 بسبب زيادة القسط الذي تسدده وزارة المالية لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات اللتين استولت على أموالهما منذ عام 2005/2006.
