marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
ضابط موساد إسرائيلي: الشعب المصري يريد محو إسرائيل.. الاثنين 12 أغسطس 2024م.. نهم عسكري نحو بزنس الرياضة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* حملة أمنية بالزقازيق وتدوير 10 معتقلين وظهور 3 مختفين آخرين
تواصلت الحملة الأمنية بالشرقية باعتقال داخلية الانقلاب بمركز شرطة الزقازيق كلا من؛ حسام سلامة، ومحمد سامي، والتحقيق معهما بنيابة مركز الزقازيق، والتي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعهما مركز شرطة الزقازيق.
وظهر عدد من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، حيث ظهر المعتقل محمد أشرف بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 40 يوما، والتحقيق معه ثم قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة الزقازيق.
كما ظهر المعتقل أحمد زكي بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 38 يوما، حيث تم التحقيق معه بالنيابة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة ديرب نجم.
وظهر ثالثا المعتقل أسامة عبدالمقصود، بنيابة مركز منيا القمح بعد اختفاء 30 يوما، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة منيا القمح.
تدوير المعقتلين
ومن ناحية ثالثة، وإلحاقا بالمحضر رقم 148 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، أضافت سلطات الانقلاب وقطاع الأمن الوطني 4 معتقلين جدد جرى التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة المحضر حتى الأن 10 معتقلين، وجميعهم كانوا على ذمة محضر مماثل وباتهامات متكررة وهم كل من:
أشرف أحمد السيد مصطفى سليم – أبو حماد، وعبدالمجيد كمال الدين – الزقازيق، وأحمد محمود محمد محمد عرفات – فاقوس، ومحمد محمد أحمد إسماعيل – فاقوس، وياسر صبحي حسن الغندور – الزقازيق، وأحمد مجدي عبد الله عرام – منيا القمح، وأحمد عبدالله زكي سلامة – منيا القمح، ومحمد الهادي عوض غريب عوض – فاقوس، وأسامة سمير علي إبراهيم – الزقازيق، وإبراهيم محمد مصطفى النجار – بلبيس، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.
* ضابط موساد إسرائيلي: الشعب المصري يريد محو إسرائيل
حذر ضابط الموساد الإسرائيلي، يائير رافيد (رافيتز) رئيس فرع عمليات الموساد في بيروت، من انهيار اتفاقية السلام مع مصر في أي وقت واصفها إياها بالاتفاقية “الهشة”.
وأكد الضابط الإسرائيلي أن الشعب المصري لا يريد أن يقيم علاقات سلمية مع إسرائيل، حيث يكن الشعب المصري كراهية غير محدودة للإسرائليين ويتسم بردة فعل حادة في كل ما يتعلق بإسرائيل.
ويائير رافيد المعروف بلقب (رافيتز) كاتب ومحلل إستراتيجي في عدد من الصحف الإسرائيلية، وشغل في السابق قائد المنطقة الشمالية للوحدة 504 بالجيش الإسرائيلي.
وقال رافيتز في مقال له نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن عدم فهم رؤساء أجهزة المخابرات والجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة لقراءة الشرق الأوسط وأساليب سلوكه، وتأكيدهم على أن حماس وحزب الله هم أهم أعداء إسرائيل أبعد النوم عن عيني لفترة طويلة من الزمن، فقد وصلت الأوهام والهلوسة والآمال التي لم تدعمها الحقائق إلى حدها الأقصى في الكارثة الرهيبة التي حدثت يوم 7 أكتوبر، لكن كل هذا لا يغني أن مصر هي الخطر الحقيقي.
وتابع: “كلهم مسؤولون عن الكارثة، بعضهم بسبب عدم المسؤولية في التغطية الاستخباراتية، وبعضهم بالازدراء والغطرسة، وسوء فهم نوايا العدو وخططه، وبعضهم بسبب عدم الاستعداد العسكري المناسب، لإحباط هجوم العدو“.
وأضاف: “في عام 1979، تم توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل وأكبر عدو لها، وهي مصر. وكلنا، وأنا منهم، لم نخف فرحتنا بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه، والذي أنهى حروباً دامية، مع أكبر الدول العربية، وهي الدولة التي لم يكن بيننا وبينها صراع إقليمي على ما يبدو، و وتجدر الإشارة إلى أن الدافع الوحيد المهم كان هو ارتباط مصر بالصراع اليهودي الفلسطيني، والدور المركزي الذي اضطلعت به في قيادة العالم العربي“.
واستطرد قائلا: “عندما مرت النشوة الأولى بعد توقيع الاتفاق بين البلدين، بينما كان مواطنو إسرائيل يحتفلون بنقطة التحول التاريخية في قمة المواطن الإسرائيلي العادي، الذي ذهب إلى القاهرة وأكل الكشري بالعاصمة المصرية وأشترى منتجات في أسواق مصر، إلا أنني بدأت استشعر ضابط المخابرات المزروعة في وعيي بإطلاق تحذيرات ففي البداية كان مستوى الصوت منخفضًا، ولكن مع مرور الوقت، زادت الإشارات، والآن يصرخ جهازي الافتراضي بصوت يصم الآذان أحذروا مصر فليس معنا إتفاق سلام حقيقي بيننا وبينهم“.
وتابع: “بالفعل، في الفترة الأولى من اندلاع السلام، كان من السهل التمييز بين عدد من العوامل التي كان من المفترض أن تلفت انتباه أولئك الذين كان من المفترض أن يجمعوا معلومات عن مصر، فبعد توقيع السلام مع إسرائيل، يمكن تعريف مصر بأنها (دولة عدوة صديقة)، هذا هو التعريف الأسهل الذي يمكن أن أجده لوصف الموقف“.
وأضاف: “كل حدث يحدث في الشرق الأوسط بين إسرائيل ودولة عربية يحظى بردود فعل سيئة من الجمهور المصري“.
ولفت إلى أن عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون مصر اليوم ضئيل جدا، وعدد المصريين الذين يزورون إسرائيل (صفر)، ولم تتغير المناهج المستخدمة في المدارس في مصر إلا بالكاد، ولا تزال الكراهية لإسرائيل واليهود هي السائدة بالشارع المصري بل يتمنى هذا الشعب من محو إسرائيل.
وتابع: “يمكنك القول، الوضع على الحدود المصرية الطويلة هادئ، لكن الشعب الجالس خلف هذه الحدود يكن الكراهية التامة لشعب صهيون “.
وأضاف: “معارضة مصر المستمرة لسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا تهدف أيضًا إلى منع كشف تورط الجيش المصري العميق في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية من صحراء سيناء إلى غزة، لاستخدامها من قبل حماس في حربها مع إسرائيل”، على حد زعمه.
وتابع: “بينما تلتهم دولة إسرائيل ثمار السلام كما لو أنه لا يوجد غد، وكأن اتفاقيات السلام لم توقع مع مصر، بل مع سويسرا ولوكسمبورغ، بدأ قادة الجيش الإسرائيلي في الانخراط في تقليص الجيش على الحدود المصرية، وحل وحدات تعطيل الدبابات وبيعها لدول ثالثة“.
وقال: “إن الحملة الجارية هذه الأيام جعلتنا ندرك أن الجيش الإسرائيلي، الذي كان في يوم من الأيام كبيرا وقويا وذكيا، أصبح جيشا صغيرا بروح أحد قادتنا، وليس ذكياً جداً ، فهل يستطيع صد أكبر وأقوى أعدائنا الحاليين والمحتملين ونحن نقوم بتخفيض عدد الجيش؟“.
وأكد ضابط الموساد الإسرائيلي أنه بالرغم من ظروف مصر الاقتصادية الصعبة، إلا أنها تقوم ببناء جيش حديث مجهز بأفضل الأسلحة المتوفرة في السوق، من الدبابات الأمريكية من نوع أبرامز إلى الدبابة الروسية الحديثة تي 90 وغيرها من الأسلحة.
وقال: “أنا حاليا خارج المنظومة الاستخباراتية، والأدوات المتاحة لي لا تسمح لي بتحديد ما إذا كانت جهود التحصيل الموجهة نحو مصر كافية، وتفي بالمتطلبات أم لا، لكن حقيقة قيام فيلق الاستخبارات بإغلاق وحدة (هاتسيف) الوحيدة التي كانت تعمل في جمع المعلومات من مصادر مرئية مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون تكفي بالنسبة لي لكي أفهم أن رؤساء الجيش الإسرائيلي في الأجيال الأخيرة ربما يفضلون المعلومات التي يتم الحصول عليها من وسائل الإعلام الإسرائيلية، ودعونا لا ننسى أنهم هم أيضاً يبنون مستقبلهم السياسي“.
* الصحة تواجه عجزاً في أعداد الممرضين بـ75 ألفاً
أعلنت النقابة العامة للتمريض أن العجز في أعداد الممرضين في البلاد ارتفع إلى نحو 75 ألفاً في جميع المحافظات، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم بحلول 2030، بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ونفت النقابة إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض، في ظل الحاجة إلى أعداد مضاعفة من الممرضين والممرضات لسد العجز الحاصل في المستشفيات العامة، مستدركة بأن قرار وزارة الصحة الخاص بالتكليف وفقاً للاحتياجات الصحية “ليس معناه إلغاء التكليف للخريجين من كليات ومعاهد التمريض”.وأوضحت النقابة أن تكليف التمريض يكون لجميع الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمتمثلة بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، وهيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، وإدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشؤون الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات بمرحلة أولىهذا وتعاني مصر من نقص هائل في عدد الأطباء والممرضين، مع استمرار هجرتهم إلى دول الخليج وأوروبا، ولا سيما مع تكرار وقائع الاعتداء عليهم من أهالي المرضى في غياب الأمن، وضعف رواتبهم في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء.يذكر أن وزارة الداخلية ترفض تأمين المستشفيات العامة، بالتزامن مع عدم استجابة الحكومة والبرلمان للمطالب النقابية المتكررة بشأن إدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء على الأطباء والممرضين في أثناء تأدية عملهم. وكانت نقابة الأطباء وثقت استقالة 11 ألفاً و536 طبيباً بشكل رسمي من المستشفيات الحكومية، في الفترة الممتدة ما بين يناير2019 ومارس2022.
* رئيس شعبة الدواء: زيادة الأسعار 50% عادلة للصناعة والمواطن
طالب رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، علي عوف، برفع أسعار الدواء بمتوسط زيادة 50%، واصفًا ذلك بـ«الطلب العادل للمواطن والصناعة».وأضاف عوف: «إحنا بنوطن صناعة ولازم نحافظ عليها»، محملًا مسؤولية توفير الدواء لغير القادرين على الدولة استنادًا إلى الدستور والقانون، «إحنا كصناعة بنقدم دعم بس». أما بخصوص مشكلة نقص الدواء فأرجعها عوف لارتفاع التكاليف بشكل عام، ومن بينها ارتفاع أسعار الدولار والطاقة خلال المدة السابقة، قائلًا: «الصناعة انهاردة عليها أعباء وتكاليف لأن المادة الخام بتكون مستوردة.. 90% من مدخلات علبة الدوا مستوردة، الألمونيا اللي بيتحط فيها الدوا والنشرة والحبر مصر بتستورده وبالتالي مربوط بالدولار».تكلفة أخرى أشار إليها عوف تتعلق باضطرار الشركات لرفع أسعار مرتبات العاملين تنفيذًا للقرارات الحكومية لافتًا: «أنا ملتزم أرفع المرتبات كان فيه ناس بتاخد 2500 جنيه لـ3 آلاف جنيه، دلوقتي بقت بتاخد الحد الأدنى اللي هو ستة آلاف جنيه» وذلك بخلاف ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة، كما أضاف أن هناك: نصف مليون مواطن يعملون في صناعة الدواء، قد يتضررون بسبب زيادة تكاليف الإنتاج دون رفع الأسعار، «هضطر في النهاية لو التكلفة زادت إني أستغنى عن الناس أو أقلل المرتبات».في المقابل، عاتب عوف الإعلام المصري على قيامه بتشويه صورة الدواء في مصر قائلًا: «أكثر ما يؤلمني إن الإعلام بيشوه صورة الدواء في مصر.. إن احنا معندناش دوا.. حصل نقص آه، و فترة 3 شهور احنا عندنا بدايل ومثايل».كانت شركات الأدوية بدأت في مايو الماضي، بتلقي إخطارات من هيئة الدواء بزيادة أسعار الدواء ما بين 25 و45%، على أن تكون نسبة الزيادة أقل في أدوية الأمراض المزمنة مقارنة بأدوية الأمراض غير المزمنة، على أن ترفع سعر مستحضر واحد فقط من إنتاجها أسبوعيًا، بهدف تلافي ارتفاع الأسعار بالكامل في السوق بشكل مفاجئ.
* تواصل جرائم الاعتماد على “الأموال الساخنة”.. هل يسعى الانقلاب لانهيار الجنيه وهبوط البورصة؟
أسهمت خروج “الأموال الساخنة” الأيام الماضية في عاصفة عنيفة ضربت الإقتصاد المصري المتهالك، بعد عمليات الخروج السريعة التي شهدها السوق المصري، بسبب رفع معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي ووجود اضطرابات على الحدود ،المصرية إثر الحرب على غزة، بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم لمستويات لم تشهدها البلاد.
وفتحت تصريحات رئيس وزراء، الانقلاب مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، والتي تحدث فيها عن خروج 8%، من الأموال الساخنة من إجمالي الأموال الموجودة في السوق، النار على حكومة مدبولي التي لم تستمع لمعظم تحذيرات الاقتصاديين، الذين وصفوها بأنها مسكنات اقتصادية وليست حلولا، فبالرغم من فائدتها اللحظية، إلا أنه سيأتي وقت وتهرب فيه تلك الأموال بشكل متسارع، ما ينتج عنه من انهيار سريع للعملة المحلية والأنشطة التجارية، وهو ما يحدث الآن.
تعريف الأموال الساخنة
تعتبر الأموال الساخنة أبرز صور الاستثمارات غير المباشرة، حيث تأتي لتشتري أذونا وسندات تخص الديون الحكومية، سعيا وراء سعر فائدة أعلى في سوق ما، دون غيره من الأسواق، لتستفيد من فرق سعر الفائدة.
وعادة ما تتسم بسرعة الدخول والخروج من الأسواق، وهو ما يحدث حالة من الإرباك، وخاصة عند خروجها، لما تحدثه من ضغط على الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما شهدناه خلال الأزمة الأخيرة حين شهدت الأسواق العالمية هزة وارتباكا، فهربت الأموال الساخنة من السوق المصري سريعا خوفا من تكبد خسارة أكبر وتوجهت إلى أسواق أخرى.
وتستثمر مصر الأموال الساخنة في شكل استثمارات للأجانب في شكل أدوات الدين الحكومي، والتي تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب أذونات وسندات تخص الديون الحكومية، سعيا وراء سعر فائدة أعلى في سوق ما، دون غيره من الأسواق، لتستفيد من فرق السعر.
وأذون الخزانة هي إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، التي تبيعها وزارة المالية عبر البنك المركزي بآجال استحقاق متنوعة للبنوك والمستثمرين، لتمويل عجز الموازنة، مقابل حصولهم على فائدة في نهاية استحقاقها.
هروب 8% من الأموال الساخنة
وكشف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، عقب تراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار في الأيام القليلة الماضية، وخروج استثمارات أجانب في أدوات الدين المصرية، عن خروج أموال المستثمرين الأجانب في أدوات الدين (الأموال الساخنة)، بنسبة بلغت 8%.
وأضاف مدبولي : “تخارج مستثمرين من أدوات الدين تم تعويضه من السوق المحلية، وهناك تنسيق كامل مع البنك المركزي”.
وزاد: “مستثمرون أجانب خرجوا من أدوات الدين مؤخرا، ولكن بسعر مرتفع بخلاف ما حدث سابقا، السوق مستقرة ولا نعاني أي نقص أو أزمة في وفرة الدولار”.
وقال مدبولي: “العالم عاش الأسبوع الماضي حالة من البلبلة أثرت على مصر، وأدت إلى خسائر بالبورصة المصرية، تداعيات الأوضاع الدولية الأخيرة لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على مصر وباقي دول العالم”.
وتابع: “الأموال التي خرجت من السوق المصرية، كانت من السوق المحلية، وكانت بعيدة عن الاحتياطيات الدولية”، مؤكدا أنه لا عودة لأزمة الدولار من جديد، والدولة ملتزمة بسعر صرف مرن.
وعانت أسواق المال العالمية الأيام الماضية، حالة ذعر أفضت إلى بيع أسهم وتراجع في القيمة السوقية للشركات المدرجة في العالم بقيمة 6.4 تريليونات دولار، رافقها تخارج مستثمرين من أدوات الدين بالعالم.
مخاطر الأموال الساخنة
يرى الخبراء أن الأموال الساخنة هي استثمارات لا يعول عليها في النمو الاقتصادي، فهي تعطي مؤشرات وهمية عن النمو الاقتصادي في البلد الذي تدخله، بسبب أن هذا النوع من الأموال سريع الخروج من اقتصاد البلد في حال حدوث أي اضطراب، ما يؤدي إلى عدم استقرار في السوق، والمستثمرون في هذه الأموال دائما ما يتوجهون للبلدان التي تشهد نموا اقتصاديا متسارعا.
ومن جهته يقول أستاذ الاقتصاد بكلية لندن للاقتصاد البريطانية، شادي ديفيد: إن “المشكلة الحقيقية وراء الأموال الساخنة، هي أنها عادة ما تتسم بسرعة الدخول والخروج من الأسواق، وهو ما يحدث حالة من الإرباك، خاصة عند خروجها، لما تحدثه من ضغط على الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما حدث خلال الأسبوع الجاري”.
وتابع أنه “ولعل ما حدث في مصر بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016، ساعد بشكل كبير على جذب الأموال الساخنة للاقتصاد المصري خاصة مع تقديم معدلات فائدة مرتفعة.”
وزاد، عند مرحلة ما في السنوات الماضية، كانت مصر البلد المفضل لاستثمارات الأموال الساخنة، لأنها حظيت بأعلى معدل فائدة حقيقي (معدل الفائدة الرئيسي مطروحا من نسبة التضخم) في العالم”.
وتابع “لكن في 2022، ومع قيام الفيدرالي الأميركي بمسار تشديد سياسته النقدية برفع معدلات الفائدة بأعلى وتيرة منذ حوالي 40 عاما، أصبح السوق الأميركي أكثر جاذبية وقل العائد الحقيقي للاستثمار في الجنيه، علاوة على زيادة المخاطر العالمية التي حفزت المستثمرين على التمسك بالدولار
كملاذ آمن ضد الأخطار المالية”.
وأكد أنه في 2013 مع بدء الخلاف السياسي في مصر خرج الكثير من أموال المستثمرين الأجانب، التي كانت تعمل في الدين الحكومي المحلي (أذون وسندات) بنحو 8 مليارات دولار، وفي السنوات 2018 و2020 و2022، تكرر نفس الأمر من قبل المستثمرين الأجانب، وكان هذا الأمر أحد أهم أسباب شح النقد الأجنبي خلال تلك الفترات، وانتعاش السوق السوداء للنقد الأجنبي”.
وأضاف “وكانت أكثر عمليات خروج هذه الأموال ضررا لسوق الصرف في مصر، ما تم بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتحديدا بعد أبريل 2022، حيث خرجت أموال للمستثمرين الأجانب العاملين في الدين الحكومي المصري بما يتراوح بين 18 و20 مليار دولار”.
انهيار البورصة بسبب هروب الأموال الساخنة
والأسبوع الماضي اختتمت تعاملت البورصة بعد أن ساد اللون الأحمر شاشتها بارتفاع معدلات البيع من الأجانب والمصريين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 32 مليار جنيه خلال تعاملات الأسوبع المنقضي، حتى استقر رأس المال السوقي للأسهم عند مستوى 1.974 تريليون جنيه.
وأغلق مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند 28750 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 2%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI للأسهم المتوسطة هبوطا بنسبة 4.34% مغلقا الفترة عند 6502 نقطة.
بينما سجل مؤشر S&P تراجعا بنحو 3.13% مغلقا الفترة عند 5631 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 348.7 مليار وكمية التداول نحو 5.303 مليار ورقة منفذة على 582 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 320.4 مليار جنيه وكمية تداول 5.302 مليار ورقة منفذة على 555 ألف عملية خلال الأسبوع السايق عليه.
واستحوذت الأسهم على 5.2% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 94.80% خلال شهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 91.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.4% والعرب على 4.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافي بيع بقيمة 116.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وعن سبب تلك الخسائر يقول خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس: إن “تواصل البورصة نزيف خسائرها خلال الفترة الماضية، جاء بسبب ارتفاع الدولار وخروج الأموال الساخنة من السوق المحلية بحثا عن ملاذ أكثر أمنا، وحركة التصحيح العنيف التي تشهدها البورصات العالمية والمحلية جراء صعود الأسهم طوال عامين من دون أن تمر بفترة تصحيح، ما أدى إلى تضخم ثروات المتعاملين بالأسهم دون أن يحصلوا على عوائد حقيقية”.
يشير النحاس في تصريحات صحفية لجريدة العربي الجديد إلى أنّ البورصات تواجه فترة العوائد المقلوبة، التي تتطلب أن تكون إيرادات الأسهم قريبة من نسبتها الحقيقية، لافتا إلى أن الأسهم قد تفقد نحو 50% من قيمتها خلال الفترة المقبلة، لتبدأ إجراءات التعافي، التي تأخر الوصول إليها منذ العام الماضي.
وأضاف أن صعود الدولار دفع حاملي السندات وأذون الخزانة، من الأجانب والعرب والمصريين، إلى التخلص منها، خشية أن يؤدي تراجع الجنيه إلى مزيد من الخسائر التي حققوها عند شراء تلك الأذون والسندات عندما بلغ سعر الدولار 47.20 جنيها، وبتجاوزه نحو 49.50 جنيها، تسبب في فقد المستثمرين ما بين 7%-9% من مراهنتهم على السندات وأذون الخزانة التي تعطي عائدا عند 27%، أملا في الهروب من السوق بأقل قدر من الخسائر.
ويحذر الخبراء من أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة في تمويل التنمية أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، أو حتى في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، لكنها تظل بصورة أو بأخرى مسكنات عكس بعض الإيجابية عن الاقتصاد المصري، لكن عند خروجها تتعرى وتنجرف بالاقتصاد نحو الهاوية.
* بيان منسوب للهيئة العليا لـ«الدستور» يعلن إسقاط عضوية رئيسة الحزب.. وجميلة إسماعيل تنفي
أعلن بيان منسوب للهيئة العليا لحزب الدستور إسقاط عضوية، رئيسة الحزب، جميلة إسماعيل، من الهيئة العليا، فيما نفت إسماعيل انعقاد «الهيئة» من الأساس، حسبما قالت لـ«مدى مصر».
البيان، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، ولم يُنشر على الحسابات الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن الهيئة قررت إسقاط عضوية ثلاثة من أعضائها منهم إسماعيل، بالإضافة إلى أمين عام الحزب، محمد خليل قاسم، وأمين الصندوق، إسلام أبو ليلة، وهو ما أرجعه البيان إلى امتناعهم عن حضور اجتماعات الهيئة لأكثر من ثلاثة اجتماعات، وامتناعهم عن المثول للتحقيق أمام الهيئة العليا «فيما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة رغم إخطارهم أكثر من مرة»، بحسب تعبير البيان، الذي قال إن الهيئة ستكلف أمانة التنظيم المركزية بإجراء استطلاع رأي إلكتروني للأعضاء حول قبولهم قرار الهيئة العليا بخصوص إسقاط العضوية.
من جانبها، قالت إسماعيل لـ«مدى مصر»: «لم أدع لاجتماع الهيئة العليا ولم تنعقد الهيئة العليا للحزب، وهذه المزاعم التي لا أعرف مصدرها أضعها تحت مسمى محاولات تشتيت الحزب والتأثير على فعاليته وتعطيل حركته في فترة هي الأدق في عمر الحزب»، مضيفة: «نرصد المحاولات ونفحص دوافعها، ولكننا لا نقع أبدًا في أفخاخها الرامية إلى تعطيل الحزب وإعادته للعدم».
قاسم قال لـ«مدى مصر» إن الهيئة العليا للحزب لم تجتمع أصلًا لأن اجتماعها يتم إما بدعوة رئيس الحزب أو الأمين العام أو نسبة من أعضاء الهيئة العليا، مضيفًا: «لم أَدع أنا أو رئيسة الحزب لاجتماع الهيئة، ولم يدعني أي أعضاء في الهيئة العليا لاجتماع للهيئة العليا على الإطلاق»، نافيًا علمه بـ«المخالفات الجسيمة» المنسوبة إليه وإسماعيل وأبو ليلة.
في المقابل، قال أحد مُصدري البيان، محمد حلمي طاحون، العضو السابق في الهيئة العليا، والذي جرى فصله منها في ديسمبر الماضي مع اثنين من أعضاء الحزب، وتجميد عضوية ستة آخرين، إن الهيئة العليا اجتمعت بالفعل خارج المقر الرئيسي للحزب بعدما أصبح من المتعذر الاجتماع فيه بسبب احتفاظ الأمين العام بمفاتيحه، وهو ما يعود إلى عدم رغبة رئيسة الحزب في أن تعقد الهيئة اجتماعاتها، مضيفًا: «قرار إسقاط عضوية جميلة إسماعيل في الهيئة العليا يعني إسقاط رئاستها للحزب أيضًا لأنها عضوة في الهيئة بحكم رئاستها للحزب».
وبحسب طاحون، حضر اجتماع الهيئة العليا، الصادر عنه البيان، ثمانية أعضاء، من ضمنهم ثلاثة من الأعضاء المفصولين وخمسة مجمدة عضوياتهم، وهو ما يعود إلى عدم اعترافهم بقرارات فصلهم وتجميد عضويتهم التي تعود إلى ديسمبر الماضي، «كونها اتُخذت من قبل هيئة التحكيم في الحزب وهي الهيئة التي يعد وجودها في حد ذاته جزءًا من لائحة الحزب الصادرة عام 2018، والتي اتضح أن لجنة شؤون الأحزاب لا تعترف بها، واتضح كذلك أنها لا تزال تعترف بلائحة سابقة للحزب صادرة عام 2014، وهي لائحة لم تكن تشمل أي وجود لهيئة التحكيم أصلًا»، مضيفًا: «بعد صدور قرارات الفصل والتجميد كان ينبغي على رئيسة الحزب إيداعها في لجنة الأحزاب السياسية، لكننا علمنا لاحقًا بعدما استعلمنا عن الأمر أن اللجنة لم تعترف بالقرارات بسبب عدم الاعتراف باللائحة أساسًا».
ومن هذا المنطلق، تضم المخالفات الجسيمة المنسوبة إلى إسماعيل وقاسم وأبو ليلة، «تعمد عدم تنفيذ لائحة الحزب الداخلية [لائحة 2014]، والإصرار على عدم تشكيل هيئات الحزب -كمجلس الحكماء مثلًا- وهي الهيئات التي تنص عليها اللائحة السابقة، وتعمد تنفيذ لائحة داخلية وهمية»، كما يقول طاحون، مضيفًا أن تلك المخالفات تشمل أيضًا «إصدار قرارات فردية بشكل مستمر تستهدف تحقيق مصالح شخصية دون الرجوع للهيئة العليا للحزب، وتعمد عدم فتح حساب بنكي للحزب، مما تسبب في عدم تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة على أموال الحزب، وهو ما يعود لتعذر تقديم لائحة الحزب للبنوك».
وبسبب عدم الاعتراف بقرارات الفصل، «فقد استمررنا في حضور اجتماعات الهيئة العليا طوال الشهور الماضية وكنا نوجه الدعوة لكل الأعضاء» حسبما قال طاحون، فيما قال خليل إن الهيئة العليا لم تكن تجتمع تجنبًا للاجتماع في غياب الأعضاء الذين جمدت عضويتهم لتلافي إثارة المزيد من الحساسيات.
وقال طاحون إن أزمة الفصل والتجميد «ليست إلا جانبًا من تداعيات الخلاف حول عضوية الحزب في التيار الحر، والذي أثار تحفظ أعضاء في الحزب، ما انعكس لاحقًا على الهيئة العليا، والتي تراجع أعضاء فيها عن موافقتهم السابقة على انضمام الحزب للتيار، ومنهم أنا نفسي، وكذلك الخلاف حول ترشح جميلة إسماعيل في انتخابات الرئاسة الماضية، إذ اعتبرت وقتها أن رفض الجمعية العمومية للحزب يعود إلى تحريض عدد من أعضاء الهيئة العليا على هذا الرفض، وهو ما يستتبعه محاولة التنكيل بهم بأساليب مختلفة منها شكاوى من مقربين منها أوصلت في النهاية الأمر إلى هيئة التحكيم والتي يسهل عليها التأثير فيها».
* دراسة : نهم عسكري نحو بزنس الرياضة وهذه تداعياته
قالت دراسة بعنوان “اللاعب أحمد رفعت والحصاد المر لعسكرة الحياة المدنية”: إن “القائمين على المؤسسة العسكرية اليوم، يستعملون ورقة التجنيد الإحباري، سلاحا لاخضاع اللاعبين، لرغبات الأندية العسكرية، أو تحقيق مكاسب مالية كبيرة من وراء إعارتهم لأندية كبيرة بالداخل والخارجج”.
وأبرزت الدراسة ما كشفته معاناة اللاعب أحمد رفت، الذي فقدته مصر مؤخرا، كاشفا عن حجم الضغوط النفسية التي تعرض لها، وكان وراءها مسئولين كبار، تسببوا في سجنه عدة شهور، وتحطيم حلمه بالاحتراف بنادي الوحدة الإماراتي، الذي كان سيوفر له مبلغا ماليا لائقا له.
وأوضحت أن ما حدث مع أحمد رفعت، حصل مع العديد من اللاعبين المصريين النابغين في كرة القدم ، كشيكابالا وميدو جابر ومحمد رزق وغيرهم، اختلفت قضاياهم ومواقفهم، وتوحدت معاناتهم مع نادي “طلائع الجيش”، أو “حرس الحدود”.
وأشارت إلى تطور الأمر لاحقا، ليتحول النظام للاستفادة من تلك العسكرة التي تمثل فائدة سياسية أولا، ليحصل على الفوائد الاقتصادية والمنافع المالية، عبر الكثير من العقود مع شركات تابعة للجيش كـ”برزنتيشن” لرعاية لعبة كرة القدم، وغيرها من الشركات، بل وصل لفرض ضرائب جديدة مؤخرا على الصفقات الرياضية وانتقالات اللاعبين وعقود الاحتراف.
ونقلت عن الخبير الرياضي د. علاء عبد الصادق ما كشفه في 2016، من أن 5 رؤساء اتحاد كرة سابقين “جنرالات”، 10 من أعضاء اتحاد الكرة -انذاك- “جنرالات”، وكذلك 6 من أندية الدوري تابعة للجيش والشرطة، بالإضافة إلى عدد غير محدود من مديري وأعضاء أندية الدرجة الأولى والثانية وغيرها هم من الجنرالات العسكريين.
بجانب وجود 5 معلقين رياضيين “جنرالات”، و7 من رؤساء أندية الدوري الممتاز آنذاك “جنرالات”، و8 رؤساء اتحاد الرياضات الأخرى “جنرالات”.
تداعيات عسكرة الرياضة
وأوضحت أنه لعسكرة الرياضة عواقب عدة ومخاطر جمة، تضاف على مخاطر عسكرة السياسة والاقتصاد والمجتمع.
وأشارت إلى أن السبب يكمن في أنه يقضي على أركان أساسية في الدولة، وفي مقدمتها حكم القانون ودولة المؤسسات، بشكل متدرج وخفي، وفي صدارة هذه المؤسسات الجيش والقضاء والإعلام والجامعات.
العسكرة أنماط
وأبانت الدراسة أن العسكرة ليست نمطا مصريا فقط، بل نهجا قمعيا في كثير من دول العالم، التي تتخاصم مع الديمقراطية، وتؤمن بالاستبداد والسلطوية، كما في الدول الشيوعية.
ولفتت إلى أنه في الأنظمة الشمولية، كما في الصين وكوريا الشمالية و الاتحاد السوفييتي ودول شرق أوروبا وبعض دول أميركا الوسطى والجنوبية قبل انتقالها إلى الديمقراطية، حيث تكون هناك علاقة مركبة بين القوة والثقافة والعنف، والحفاظ على الأوضاع القائمة ومعادلات القوة والهيمنة والسيطرة يتم عن طريق العنف، والتلقين المذهبي واعتماد خطاب رسمي يقوم على قلب الحقائق وترويج عبارات وطنية زائفة أو الخطر الداهم.
إلا أن النمط المصري في العسكرة يختلف تماما عن تلك الدول، إذ تركز لعسكرة في دول العالم الشمولية زرع روح الوطنية والولاء بين الشباب، واحترام المؤسسات والدفاع عن الوطن، على عكس النهج المصري، الذي لا يستهدف إلا الإخضاع والبزنس المالي، وهو ما يكفر الرياضيين والشباب بالوطن، وتكون جل اهتمامهم هو الخروج منه.
أبرز التداعيات
وأوضحت الدراسة أن نتائج دخول العسكر المجال الرياضي، أنه جلب الكثير من المشاكل والأزمات، المؤثرة على مستقبل الأندية المصرية، بل بات بمثابة خطوة تنذر بنهاية أندية كبيرة وعريقة مثل الأهلي والزمالك، والتي ستجف مصادر دخلها الرئيسية والمتمثلة في بيع العضويات، بعد أن يتحول الدخل بالكامل إلى الكيان الجديد الذي لا يقبل أبدا أن يشاركه أحد في ولائمه، وليس ببعيد عنا ما حدث للقنوات الفضائية التي أصبحت خاوية على عروشها بمجرد أن قرر العسكر منافستها.
وأضافت أنه خطورة اتجاه العسكر الجديد في ضوء أزمات الرياضة المصرية، وضعف المردودات وتقليص الميزانيات من قبل الحكومة، وهو ما يجري التفكير فيه من قبل مستثمرين خليجيين وعرب، كما جرى بين تركي آل الشيخ ونادي نادي الأسيوطي سبورت وتغير اسمه لـ”الأهرام”، ثم أصبح بيراميدز.
وأكدت أن غالبية الأندية تعاني من نقص السيولة في ظل احتكار شركات تابعة للعسكر تحتكر سوق الإعلانات كشركة برزنتيشن، وهو ما يغير الخريطة الرياضية بمصر في الفترة المقبلة، بجانب سلسلة التغيرات الاجتماعية، واتجاه المجتمع المصري نحو الطبقية الاجتماعية، ما يهدد الاستقرار المجتمعي بالبلاد.
ولفتت إلى أنه مع سيادة العسكرة والفساد والتخبط في الأوساط الرياضية تتزايد حالات هجرة اللاعبين وهروبهم من البعثات لرياضية، بل والتجنس بجنسيات مختلفة للعب باسم البلد الجديد.
الفساد المالي والإداري
ووصلت الدراسة إلى أنه بظل سيادة ثقافة العسكرة، وتمام يا أفندم، تسود جميع أنواع الموبقات المالية والإدارية، خاصة في دوائر الحسابات التي تخضع للواءات الجيش والشرطة، وتعامل أندية الجيش والشرطة معاملة تفضيلية على كل المستويات، وتمثل أندية الجيش والشرطة الوجاهة بين كل الدوائر، وتحقق الأندية العسكرية دخلا ماليا كبيرا دون الخضوع إلي رقابة من الأجهزة الرقابية.
واعتبرت أن هذا ما جعل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب رئاسة الجمهورية بضرورة إخضاع أندية الشرطة لرقابة الجهاز، بعد أن خاطب وزير الداخلية أكثر من مرة بذات الطلب، ولم يرد الأخير إلا ببيانات متناقضة يقول في إحداها إن أندية الشرطة خاضعة بالفعل لرقابة الجهاز، ويرفض في آخر فكرة الرقابة على وزارته.
وشددت الدراسة على تجاهل رئاسة الجمهورية لاستغاثات رئيس الجهاز المركزي هو الآخر مفهوم سببه، ويتضح في تمرير السيسي لمشروع قانون الضريبة العقارية، بما يحقق إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة دون الأخذ بملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أن هذا القانون به عوار دستوري، لأنها أندية ربحية، وهو ما يسقطها من قائمة الجهات المعفاة بنص القانون المصري.
احتكار الحياة في مصر
وخلصت الدراسة إلى أنه بظل السيطرة العسكرية في ظل التحكم الذي يمارسه السيسي على كل مؤثرات الرأي العام، ولذلك كانت أولى خطواته السيطرة على الإعلام من خلال الشركات المملوكة للأجهزة المخابراتية التابعة للقوات المسلحة، وبالتالي لم يكن غريبا أن تكون الشركة الراعية للمنتخب المصري ولمعظم الأندية الأخرى وهي شركة برزينشن مملوكة لإحدى شركات المخابرات التي تسيطر أيضا على الإعلام المصري.
وأشارت إلى أن العسكر استفادوا من مساعدة الرياضة في تشكيل النظام الاجتماعي والاقتصادي ليس بمصر وإنما على مستوى العالم، مشيرة إلى أن ذلك هو ما فطنت إليه الدولة المصرية مؤخرا بالسيطرة المباشرة على الرياضة باعتبارها نشاطا اقتصاديا وتجاريا يحقق عوائد متنوعة، وهو ما أكده السيسي في أكثر من مناسبة بأن الرياضة، وخاصة كرة القدم واحدة من أهم المكونات الرئيسية للأمن القومي المصري.
وقالت: إن “الرغبة المتصاعدة من النظام العسكري في السيطرة وتحقيق المكاسب المالية، هو من تسبب في هجرة الكفاءات من مصر، سواء على المستوى العلمي والمهني والرياضي، ومن بقي يواجه الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وليس أولهم ولا آخرهم اللاعب الموهوب أحمد رفعت.
الجيش والرياضة
ولفتت الدراسة التي نشرها (الشارع السياسي) إلى أنه في أغلب دوريات كرة القدم العالمية، إن لم يكن في جميعها باستثناء قليل من دول الشرق الأوسط وشرق آسيا، لا توجد أندية باسم الجيش أو مؤسسات الدولة، الملاحَظ في الدول المستثناة أنها تلك التي يكون فيها الجيش على رأس السلطة التنفيذية ومهيمن على السلطتين التشريعية والقضائية، كمصر والعراق وسوريا وتايلاند على سبيل المثال، فتتوغل نفوذه وسطوته إلى ماهو أبعد من الحرب والأمن والسياسة، لتصل إلى الصناعة وشركات البناء والتشييد والرياضة..الخ، ليبسط أذرعه على البلد في كل المجالات ويحكم قبضته حتى يصبح دولة بداخل الدولة، إن لم يكن فوقها.
وأكدت أخيرا رغبة سلطات السيسي في توسيع شبكة تحالفاتها الاجتماعية ، بجانب تلميع وجه مصر، وإظهار صورة متطورة لمجتمعات السيسي، مخفيا جوانب كثيرة وواقعية من المجتمع المصري الذي يرزح أكثر من ثلثيه تحت خط الفقر، 80% منهم لا يجدون قوت يومهم.
* أكبر بعثة وأعظم فضيحة .. ونشطاء: “إن الله لا يصلح عمل المفسدين”
تصدرت الفضائح والهزائم التي لازمة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد فرنسا 2024 مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج “وزير اللقطة” ترند منصة “إكس” تويتر سابقًا، ساخرين من أداء الفرق المصرية في كافة البطولات والتي انتهت بالخسارة أو احتلال المركز الأخير، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن فساد الرياضة التي أطاح بها وبمستوى منتخب مصر في البطولات الدولية، إلى جانب المشاكل المحلية والتي أصبحت حديث الشارع المصري آخرها واقعة التحرش للاعب المصارعة محمد السيد “كيشو”.
المغردون المصريون استاءوا من صرف مليار جنيه مصري على استعدادات بالإضافة لصرف 100 مليون جنيه على سفر وإقامة أفراد البعثة والتي شملت بجانب اللاعبين والمدربين موظفين ووزير الشباب والرياضة واحشيته بالإضافةلرءساء الاتحادات المشاركة في البطولة والعديد من أفراد الاتحادات، حيث أشاروا أن جزء بسيط من هذا المبلغ كان كافي لإعداد 20 لاعبا كانوا سيتحصلون على الأقل على 15 ميدالية.
وكتب أبوسليمان المصري: “ختام فضيحة فرنسا فساد من كل الجوانب رئيس فاسد حكومة فاسدة كلهم بيسرقوا وتعيين بالمحسوبية وعايزينك انت تبقى وطني هم ينهبوا البلد وانت لو اتكلمت تبقى خاين للبلد اللي بيسرقوها ونهبينها .. ان الله لايصلح عمل المفسدين”.
ودون عادل يحيى: “اقسم بالله طول ما الاشكال دى من تتحكم فى الرياضه عمرنا ما هنكون فى منصات التتويج ؟؟؟
فى فضيحه فى فرنسا “.
وقال حساب محمد صلاح: “إذا لم تتحرك الدولة بعد فضائح نتائج الاوليمبياد فهل تتحرك بعد فضيحة اتهام المصارع المصري محمد السيد “كيشو” بالتحرش في أحد بارات باريس؟”
وتابع: “الواقعة معبرة جداً عن حال منظومة الرياضة المصرية .. لكن الحظ العاثر ل”كيشو” جعله الوحيد الذي يضبط ويلقى القبض عليه ..المصائب لا تأتي فرادى ..تماماً مثلما عبر ابو الطيب المتنبي:مصائب شتى جمعت في مصيبة..ولم يكفها حتى قفتها مصائب…كانت الاوليمبياد فيضان من الفضائح لمنظومة مفضوحة أصلاً “.
وقال حساب الهستيري: “عندنا بطل اوليمبي مصري عملنا فضيحه جديده .. تم القبض علي مصارع مصري في أولمبياد باريس بتهمة الاعتداء الج.ن..سي والتحرش بأحد المقاهي ليلا وكان في حالة سُكر في تمام الساعة 4:30 فجرا !!”
وأوضح عادل يحيى: “وزير اللقطة اشرف صبحي أهدر الملايين من الدولارات والجنيهات والمحصلة برونزية يتيمة لأكبر بعثة مصرية عبر التاريخ في أولمبياد باريس!!!حضرت المباراه ومحتاج تأخذ اللقطه طيب !!! خذ 6 /0للمغرب يا للقطه الى الان”.
وسخر وديدو قائلا: “بعد عدم حصول البعثة المصرية علي ميداليات في اولمبياد باريس قرر وزير اللقطه المنافسة وقال في تصريحات صحافية فرنسية انه قادر علي حصد الميدالية الذهبية”.
بينما أوضح حساب النينجا: “هنسيب الكهرباء و الغاز و البنزين و #الدولار و #مصطفى_مدبولى #رئيس_مجلس_الوزراء و الحكومة اللي بتصيف في #العلمين_الجديدة مع #السيسي ونمسك في الوزير الفاشل و نسيب الأدوية اللي مش موجودة و #وزير_اللقطة ؟؟؟ #مصطفى_بكري #احمد_موسي :.
قال فوزي طه: “إن أولمبياد باريس 2024 شهدت أكبر بعثة لمصر في تاريخ الأولمبياد، ومع ذلك حققت البعثة المصرية نتائج سيئة، منّ يتحمل مسؤولية هذه النتائج؟”.
وأضاف سمير عبد العزيز: “أن سبب فشل البعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد وظهورها بمظهر غير مشرف لا يليق بمكانة مصر، هو سوء الإدارة والإعداد من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية”.
وتابع في تغريدة له على منصة “إكس”، أن هذا إلى جانب قلة المشاركات والاحتكاك بالمدارس الرياضية المختلفة فى كل الألعاب المشاركة، بحجة توفير النفقات، ثم نكتشف الإفراط والتبذير فى المرافقين للبعثات.
وعن اللاعبة سما فاروق، علق خالد، في منشور له عبر منصة “إكس” على ادائها في المباراة، قائلًا: “راحت عشان تفضحنا انهت تصفيات الكانوي والكاياك بالمركز الأخير”.
والتقط منه حسام، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طرف الحديث، قائلا: “كل مسؤول ينتظر تحقيق أي إنجاز لمصر ليٌنسب له، ولكن لأن النوايا ليست صافية لم تحقق البعثة المصرية أي إنجاز وكل الألعاب خسرت، على وزير الرياضة تحمل المسؤولية لأن الله لا يصلح عمل المفسدين”.
وفي سياق متصل، أشار بيبو، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن منتخبات مصر فشلت في كرة اليد و القدم والألعاب الفردية، وذلك بسبب سوء الإدارة واختيار اللاعبين و تحمل المسؤولية”.
ومن جانبه، لفت كريم: “إلى أن تكلفة مشاركة مصر في الأولمبياد بلغت 1.25 مليار جنيه مصاريف تجهيزات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ورغم ذلك المحصلة سيئة في كل الألعاب، متسائلا: “ليه هي فلوس حرام اتقوا الله”.
وأضاف سيد صابر: “أن الأولمبياد انتهت بكارثة وفضيحة لبعثة مصر، بصورة لم تحدث من قبل، ومن ثّم يخرج علينا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ببيان يؤكد خلاله على محاسبة المقصرين في حق البلد”.
«بتلعب في أولمبياد خالتي فرنسا»، بهذه الكلمات علق
كريم على خبر استبعاد المتسابقة المصرية في تصفيات الوثب الطويل بعد أن قفزت على الحكم، متعجبًا: ” قفزت على الحكم!، ليه بتلعب في أولمبياد خالتي فرنسا”.
ويرى تامر، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج أعلى 4 لاعبين مصنفين في البعثة المصرية بدون ميداليات، هي خيبة أمل كبرى للشعب المصري.
وأوضح أن اللاعب زياد السيسى المصنف الأول عالميا في سلاح السيف خسر في نصف النهائي، وكذلك محمد حمزة المصنف الثالث عالميا في سلاح الشيش خسر في ربع النهائي، واحتل عزمي محيلبة بطل العالم في الرماية 2022، المركز العاشر وخرج من التصفيات، وأخيرًا عبداللطيف منيع المصنف الثاني عالميا في المصارعة والذي خسر في ربع النهائي.
وفي السياق ذاته، أكد محمد، على أن مصر حصدت نتيجة أولمبية مأساوية، مضيفًا: “لو في حد بيخاف على اسم البلد دي لازم يحاسب كل مسؤول عن الفساد والفشل اللى وصلناله”.
وتابع: ” وزارة الرياضة أرسلت أكبر بعثة أولمبية في التاريخ، المقولة التي تغنى بها الوزير وفي النهاية المحصلة صفر، هذا إلى جانب رؤساء الاتحادات الفاشلين وعندما يخرج اللاعب لقول الحقيقة يهاجموه”.
وأختتم، قائلا في تغريدة له على منصة “إكس”: “حتى الألعاب التي كان اسم مصر يلمع فيها، مثل ألعاب القوى والملاكمة والمصارعة الروماني وسلاح الشيش ورفع الأثقال والسباحة وغيرها، فشلنا بها لأن الباشوات فاسدين”.
