حماس تعلن إرسال وفد مفاوض للقاهرة وتؤكد عدم التنازل عن مطالبها .. السبت 6 أبريل 2024م.. منظمة العفو تطالب بالإفراج عن طالب معاق محتجز منذ خمس سنوات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حزب المحافظين بمصر يدين بشدة محاولة السلطة استخدام الحبس الاحتياطي

قام حزب المحافظين في مصر بإدانة بشدة محاولة السلطة استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لترويع المواطنين ومنع التعبير السلمي عن الرأي. وفي بيان صدر عن الحزب، أكدوا رفضهم لاستخدام تهم لا تستند إلى أي أدلة قوية ومعتبار التحقيقات كدليل قاطع. وأشار الحزب إلى أن هذا النهج يشوه صورة العدالة وينتهك حقوق الإنسان ويجب أن يتم التصدي له بحزم.

في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حذر حزب المحافظين من أن استمرار هذا النهج يهدم أي ثقة في نظام العدالة وهو أحد أهم دعائم الدولة. وأوضح الحزب أنه قدم مرارًا مشروعات قوانين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف منع هذه الظاهرة التي تهدد السلم المجتمعي. ودعا حزب المحافظين إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بغرض منع انتهاك حقوق المتهمين وضمان توفير المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان. وإذا ما تم قبول تلك المقترحات وتطبيقها، فإنها ستعمل على تعزيز الثقة في نظام العدالة وحماية السلم المجتمعي.

ويعبر حزب المحافظين عن دعمه للحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدم احتجاز أي شخص إلا إذا كانت هناك أدلة قوية تثبت تورطه في جريمة معينة. ويشدد الحزب على أهمية ضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات، ويؤكد على أهمية عدم اعتقال الأشخاص دون توافر أدلة قاطعة ترتبط بتهم محددة. ويسعى الحزب إلى تعزيز سياسات الإفراج المشروط والتأكد من أن الاعتقالات والاحتجازات تتوافق مع معايير العدالة وحقوق الإنسان.

وبناء على طلب حزب المحافظين بالإفراج عن المحتجزين احتياطيا، يظهر أن هناك ضغوطًا متزايدة على السلطات للتصرف بشكل أكثر رؤية وانسجام مع قـانون العدالة الجنائية. ويأتي ذلك في سياق اتخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا داخل السجون وضمان حقوق الإنسان. على الرغم من أن هناك دعوات متزايدة للإفراج عن المحتجزين احتياطيا، فإن هذه الخطوة تتطلب تقييم دقيق للحالات الفردية وضمان عدم تأثيرها على سير التحقيقات الجارية والحقوق والسلامة العامة.

* نيابة أمن الدولة تجدد حبس 24 معتقلا في قضايا متنوعة

نظرت نيابة أمن الدولة العليا يوم الخميس 4 أبريل 2024، تجديد حبس 5 من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً.

ويشمل قرار التجديد :

حذيفة عبدالله فتحي حمودة

ربيع محمد عبد الفضيل

طلحة محمود علي

عبدالخالق موسى عبدالخالق أبو صالح

كريم أشرف الصغير الحايس

وفي السياق ذاته، نظرت نيابة أمن الدولة العليا الخميس 4 أبريل 2024، تجديد حبس 8 من المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهم:

أمير عبد الله سليم سالم

محمد سليمان محمد سلامه أبو حلو

نعيم عبدالحليم فرحان حمدان

محمد إبراهيم سلامه شتيوي

عبد الله محمد سلامه عواد

سيد محمد عيد غنيم

احمد حسن محسن عيسي

بكر سليمان مسلم عيد

وكانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قد قررت، يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 أبريل، تجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة خمسة أيام إضافية، في إطار القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

جاء هذا القرار على خلفية تظاهرات “حق العودة” التي نظمها آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري.

ويشمل الأشخاص المحتجزين:

سلامة محمد سليمان عودة

يوسف صابر حماد حامد

تامر فرحان منصور

عبدالهادي ناصر عابد

جهاد عيد سالم

عاطف شحته حرب عياد

يونس مطلق حسن مطلق

مجدي محمد عوض مطلق

إبراهيم عيسى سالم

برهم عابد عبيدالله عيد

إسماعيل مصطفى إسماعيل

* منظمة العفو تطالب بالإفراج عن طالب معاق محتجز منذ خمس سنوات

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب تواصل الاحتجاز التعسفي لعقبة حشاد، على الرغم من صدور أمر قضائي في فبراير بالإفراج عنه، الذي ظل رهن الحبس الاحتياطي المطول منذ ما يقرب من خمس سنوات. وبدلا من الإفراج عنه، عرضته قوات الأمن للاختفاء القسري في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2024، عندما جددت النيابة حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم زائفة في قضية جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم “التدوير”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن عقبة لا يزال محتجزا في سجن 10 رمضان، حيث تحرمه السلطات بقسوة من ساقه الاصطناعية، التي يحتاج إلى المشي دون مساعدة لأن ساقه اليمنى مبتورة فوق الركبة منذ طفولته. على السلطات المصرية الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط لأن احتجازه مرتبط فقط بنشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان.

وبعثت المنظمة برسالة لنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، جاء فيه: “نبعثُ إلى سيادتكم بهذه الرسالة للتعبير عن قلقنا بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للطالب عقبة حشاد، البالغ من العمر 26 عامًا، بدون محاكمة، فقط بسبب نشاط شقيقه النضالي. فمنذ القبض عليه تعسفياً في 20 مايو 2019 ، تعرَّض على أيدي السلطات لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري لمدة 77 يومًا والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة. وفي أعقاب طلبات متكررة من أسرة عقبة حشاد، بالإضافة إلى تحركات داعمة، وفَّرت له سلطات سجن وادي النطرون ، يوم 4 يناير 2024 ، ساقًا اصطناعية جديدة، حيث يحتاجها للتحرك بدون مساعدة نظراً لبتر ساقه اليمنى من فوق الركبة منذ الطفولة. إلا أن الساق الجديدة غير قابلة للاستخدام، لأنها مقاس 40 ، بينما يحتاج عقبة حشاد إلى ساق اصطناعية مقاس 45 . ووفقًا لتقرير طبي مستقل، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، فإن استخدام الساق الجديدة قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك مشاكل في العمود الفقري والحركة، فضلًا عن تهيُّج الجلد والتسبُّب بندوب”.

ولم تر د سلطات السجن حتى الآن على طلب تقدمت به أسرة عقبة حشاد إلى النيابة، يوم 10 يناير، للسماح لطبيب بزيارته وأخذ مقاسات لساق اصطناعية ملائمة.

وأضافت المنظمة أنه “منذ أغسطس 2022 ، وفي انتهاك للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، دأبت سلطات السجن على حرمان عقبة حشاد، بشكل قاس، من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وعلى ساق اصطناعية، مما يسُبب له آلامًا ومعاناة شديدين بدنياً ونفسياً، بما في ذلك اضطراره إلى الاعتماد على سجناء آخرين لتلبية أبسط احتياجاته الأساسية. وخلال الجلسة الأخيرة لتجديد الحبس الاحتياطي، يوم 9 يناير 2024 ، نُقل عقبة حشاد إلى المحكمة بدون كرسي متحرك، مما كان يضطره إلى القفز بساق واحدة، وأُجبر على الجلوس على الأرض أمام القاضي. كما ترفض سلطات السجن منح عقبة حشاد الرعاية الطبية المتخصصة، التي لا تتوفر في السجن، مما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرُّض عموده الفقري لضرر دائم لا يمكن علاجه، وفقًا لما ذكره أطباء مستقلون استشارتهم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، تحرم السلطات عقبة حشاد من سُبل الحصول على المُطهرات وأدوات التعقيم، التي يحتاجها للعناية بالجذع المتبقي من ساقه المبتورة، مما يزيد من خطر التعرُّض للعدوى”.

وناشدت المنظمة النائب العام بالإفراج عن عقبة حشاد فورا من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، حيث إنه مُحتجز فقط عقابًا على نشاط شقيقه النضالي. كما وطالبت بمنحه ساقًا اصطناعية مناسبة، ريثما يُفرج عنه، وأن تُتاح له سُبل الاتصال بصفة منتظمة بأسرته ومحاميه، وأن تُوفَّر له الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك حصوله على الرعاية في مستشفيات خارج السجن، إذا اقتضت الضرورة ، وأن يُحتجز في ظروف تتماشى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

يُحتجز عقبة حشاد تعسفيًا منذ أربع سنوات وثمانية أشهر بدون محاكمة، فقط بسبب انتمائه العائلي، وبخاصة النشاط النضالي لشقيقه عمرو حشاد، وهو ناشط حقوقي وباحث قانوني، غادر مصر عام 2019 . واستجوبت سلطات السجن عقبة حشاد عدة مرات، كانت آخرها في أكتوبر 2023 ، بشأن عمل شقيقه في مجال حقوق الإنسان واتصالاته بأسرته في مصر. كما استجوبته بشأن ما إذا كان قد أطلع شقيقه على أي معلومات عن ظروف سجنه. وكان عمرو حشاد قد اعتُقل في عام 2014 على خلفية نشاطه النضالي في اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط، ومعارضته لقرار الجامعة بالاستعانة بشركة خاصة للخدمات الأمنية. وفيما بعد، قضت إحدى المحاكم بسجن عمرو ثلاث سنوات بعد أن أدانته بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، والتحريض على التظاهر. وواصل عمرو، من منفاه، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وظروف الاحتجاز القاسية واللا إنسانية داخل سجون السيسي. واحتُجِّزت والدة عقبة حشاد أيضًا واستُجوِّبت  لتسع ساعات خلال زيارة لسجن شبين الكوم، حيثما كان يُحتجز عقبة حشاد آنذاك، فيما يتعلق بمنشور كتبه شقيقه عمرو على فيسبوك، في ديسمبر 2020 ، حول منع شقيقه من الحصول على ساق اصطناعية والمظالم التي تقاسيها أسرته.

وكان عقبة حشاد يدرس إدارة الأعمال في جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، قبل اعتقاله. وفي 20 مايو 2019 ، داهم عناصر قطاع الأمن الوطني السكن الطلابي الذي كان يقيم به، واعتقلوا جميع الأشخاص بدون إظهار أمر بالاعتقال. وأُفرج عن جميع الطلاب الآخرين في غضون أيام، باستثناء عقبة حشاد. وفي أعقاب القبض تعسفيًا عليه، أخفته قوات الأمن قسريًا لمدة 77 يومًا، تعرَّض خلالها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة . وبحسب معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد جُرِّد عقبة حشاد من ملابسه، وعُلِّق من ذراعيه في السقف، وتعرَّض للضرب وللسحل على الأرض بحبل مربوط حول عنقه، وللسب، وللصعق بصدمات كهربائية، بما في ذلك على أعضائه التناسلية والجذع المتبقي من ساقه المبتورة.

وفي 1 أغسطس 2019 ، اقتيد للمثول أمام وكيل نيابة شبين الكوم، الذي أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تهمتي “الانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون”، و”المشاركة في مظاهرات بهدف إسقاط نظام الحكم”. ومنذ ذلك الحين، يُمدَّد حبسه الاحتياطي، الذي تجاوز بكثير مدة العامين، وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، من دون أن تُتاح له الفرصة للطعن بشكل فعَّال في قانونية احتجازه.

ويُحتجز عقبة حشاد حاليًا في سجن وادي النطرون. وفي 7 أغسطس 2022 ، اتصل أقرباء زميل عقبة حشاد في الزنزانة، بعد زيارتهم له في السجن في ذلك اليوم، بأسرة عقبة حشاد لإبلاغها بأن ساقه الاصطناعية قد كُسرت، فسارعت الأسرة بالتوجه إلى السجن لأخذ الساق الاصطناعية المكسورة، ثم أصلحتها في عيادة متخصصة ، وهناك أشار طبيب ومهندس إلى ضرورة تبديلها. ولم تكن لدى الأسرة الإمكانات المالية اللازمة لتبديلها، وبالتالي حاولت إصلاحها. وعندما عاد أهل عقبة حشاد إلى السجن ومعهم الساق الاصطناعية، يوم 9 أغسطس 2022 ، أصرَّت سلطات السجن على إجراء تفتيش شامل لها، وحاولت تفكيكها، وأخبرت الأسرة بأنها ستجري عمليات تفتيش أخرى لها. كما يعاني عقبة حشاد من آلام شديدة في الظهر، حيث يُضطر إلى النوم على الأرض في زنزانته بسجن وادي النطرون.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية استهداف أقرباء المعارضين المصريين أو منتقدي السلطات بالخارج بطرق شتى، من بينها اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا، واستدعاؤهم للاستجواب وغير ذلك من أشكال المضايقة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات قسرا صلاح سلطان، والد المدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد سلطان المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حرمته من الرعاية الصحية، انتقامًا من نجله بسبب نشاطه النضالي. وفي أغسطس 2023، اعتقلت السلطات والدي الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، المقيم في بلجيكا؛ والناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، المقيمة في ألمانيا. وخضع الاثنان للاستجواب بشأن أنشطة نجليهما.

وباعتبار مصر دولة طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن تفي بالتزاماتها بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، المحرومين من حرياتهم، الضمانات المُستحقة لهم، بصورة متكافئة مع الآخرين، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تُوفر لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة والخدمات الصحية الملائمة لهم تحديدًا بسبب إعاقتهم .

وفي 3 سبتمبر 2021 ، بعث عدد من خبراء الأمم المتحدة رسالةً إلى السلطات المصرية، سلَّطوا فيها الضوء على الاختفاء القسري لعقبة حشاد واحتجازه التعسفي المُطوَّل.

*”إخوة بالدم والعروبة” نقابة الصحفيين بمصر تعلن منح صحفيي فلسطين نفس مزايا وخدمات نظرائهم المصريين

أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، تبنيه المطالب التي أرسلها الزملاء الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، لنقابة الصحفيين المصرية، بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في 30 مارس، ومرور 6 أشهر على حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بمختلف طوائفه، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.

الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة

وأوضح مجلس النقابة، في بيان، أنه تلقى رسالة حملها عدد من الصحفيين الفلسطينيين، الذين شاركوا في الإفطار السنوى للنقابة، الذي تواكب مع العيد الـ83 لتأسيس النقابة المصرية، والذكرى الـ48 ليوم الأرض الفلسطيني، وقرر المجلس خلال اجتماعه تبنى كل ما ورد فيها من مطالب.

وأضاف البيان: “شارك أكثر من 30 زميلاً صحفياً فلسطينياً في اليوم التضامني، الذي عقدته النقابة بمناسبة يوم الأرض، ووجّه الزملاء المشاركون في المؤتمر، واليوم التضامني، الشكر للدولة المصرية لدعمها القضية الفلسطينية، وتسهيل دخولهم إلى مصر وعلاج المصابين منهم“.

وتابع: “وطلبوا من أجهزة الدولة المصرية تكثيف الجهود لتسهيل نقل وعلاج الصحفيات، والصحفيين الجرحى، أو المصابين بأمراض مستعصية، والمساعدة في علاج عوائلهم، وتسهيل الدخول، وتسجيل واستيعاب أبناء الصحفيين الغزيين في المدارس والجامعات المصرية، وكذلك تسهيل تجديد إقامة الصحفيين، الذين تم استقبالهم وعوائلهم“.

وشدد البيان، على أن مجلس نقابة الصحفيين يثمن جهود الدولة المصرية في تسهيل دخول عدد من الزملاء المصابين لتلقي العلاج بمصر، والذين شارك بعضهم في المؤتمر التضامني بمناسبة يوم الأرض، فإنه يدعوها لتبنى المطالب الواردة في رسالة الزملاء، وكذلك المساعدة في تسريع نقل عشرات الصحفيين المصابين، الذين تقدموا بطلبات خلال الفترة الأخيرة للعبور عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه على تبنيه كل المطالب، التي رفعها الزملاء الصحفيون في غزة، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني، وصموده الأسطوري ولأكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني ارتقوا خلال 6 أشهر من العدوان الصهيوني النازي على الشعب الفلسطيني، بينهم ما يقرب من 140 شهيداً من الصحفيين، قدموا المثل والقدوة في قدرة الصحافة الحرة على التعبير عن آمال وطموحات الشعوب والانتصار للأوطان.

خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين- وسائل التواصل

وأفاد بأنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق كل ما ورد في رسالة الزملاء بغزة، ومنحهم كل المزايا والخدمات، التي يتمتع بها الصحفي المصري، على اعتبار أن الصحفييْن المصري والفلسطيني إخوة في الدم والعروبة، والإنسانية، كما قرر المجلس تكثيف الجهود لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الجنائية الدولية، مطالباً بضرورة التحرك الفعلي لوقف هذا العدوان الوحشي وحرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها جيش الاحتلال ضد أهلنا في فلسطين.

وطالب المجلس جميع الجهات المعنية، والزملاء الصحفيين المساعدة في تحقيق هذه المطالب الواردة في الرسالة.

يُذكر أن نقابة الصحفيين المصريين كان قد سبق أن وافقت على طلب مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة وائل الدحدوح، للحصول على جائزة “حرية الصحافة” للعام 2024.

وأعلنت النقابة -في بيان- أن مجلسها قرر منح الجائزة للدحدوح باعتباره “رمزاً لصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية“.

وأشارت نقابة الصحفيين المصريين إلى أن جائزتها لحرية الصحافة تُمنح للصحفيين الذين يؤدون دوراً بارزاً في الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتاباتهم أو عملهم الصحفي أو مواقفهم، موضحة أنه يجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين الذين يقومون بهذا الدور أو لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.

كانت نقابة الصحفيين في مصر قد شهدت تظاهر العشرات من الصحفيين والنشطاء قبل أيام؛ نصرة للشعب الفلسطيني، وتنديداً بخذلان قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة للشهر السابع على التوالي، وطالب المتظاهرون بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم سياسة التجويع والحصار التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة، ونددوا بإغلاق معبر رفح في وجه المساعدات إلى قطاع غزة.

* حماس تعلن إرسال وفد مفاوض للقاهرة وتؤكد عدم التنازل عن مطالبها

أعلنت حركة “حماس” اليوم السبت أنها سترسل وفدا مفاوضا إلى القاهرة، للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن تستأنف غدا الأحد، مؤكدة عدم تنازلها عن مطالبها.  

وقالت حركة حماس في بيان، إن “وفدا قياديا من الحركة برئاسة د. خليل الحية سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر“.

وأضافت: “حماس تؤكد تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها“.

وأعادت حماس التأكيد أن “مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين الى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة“.

يأتي ذلك، فيما تستأنف الأحد محادثات وقف النار في غزة، في القاهرة، حيث تداولت وسائل إعلام عالمية بأنه من المرجح أن يحضر الاجتماعات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرز ورئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.

وقال تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” السبت، إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، تبرز كقضية رئيسية في صلب المفاوضات الدائرة بشأن وقف النار وإطلاق الأسرى.

وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على إسرائيل للسماح لأعداد محدودة من المدنيين  بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، وهي نقطة خلاف رئيسية متبقية في محادثات وقف إطلاق النار واحتجاز الأسرى.

من جهة أخرى، قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن الرئيس بايدن بعث يوم الجمعة برسالتين إلى السيسي وأمير قطر يدعوهما فيهما إلى الضغط على حماس لإبرام اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين.

* تنديد حقوقي بحملة القمع ضد داعمي غزة ومطالبات بالإفراج عن معتقلي الرّأي

نددت منظمات حقوقية ومجتمعية بالهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب تجاه المدافعين عن القضية الفلسطينية والمتضامنين مع أهالي غزة ضد العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

وشنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بحق ناشطين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة، مساء الأربعاء الماضي.

وأدانت الحركة الوطنية حملة القمع التي تشنها سلطات الانقلاب بحق الناشطين الذين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.

وقالت الحركة، في بيان لها، “في ظل ما نعيشه من حرب إبادة مستمرة على شعبنا في فلسطين، وعجز النظام الرسمي العربي الذي يصل لدرجةٍ التواطؤ، ورغم التضييق والملاحقة الأمنية الممتدة لسنوات لكافة الأنشطة والفعاليات السياسية، إلا أن الحركة الوطنية المصرية – بصفتها تعبّر عن ضمير الشّعب المصري – أصرّت على النهوض بواجبها تجاه فلسطين، والتّعبير عن التّضامن والدّعم لشعبنا في فلسطين، بكلّ الوسائل المتاحة والممكنة.

وأكدت الحملة أن “حملات الاعتقال والتّضييق والتّهديد لن تثنيها أو تمنعها عن النهوض بواجبها نحو القضية الفلسطينية”، مؤكدًا “أننا لم ولن نتخلّى عن دعم ومساندة أهلنا في فلسطين، وإعلان موقفنا السّياسي بكافّة الوسائل الممكنة”.

وطالب الموقّعون على البيان، حكومة السيسي بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرّأي السّلميّين، خاصّة أنّ هذا الاعتقال جرى في بداية ولاية جديدة لعبد الفتاح السيسي، كما طالبت الحركة بدخول كامل المساعدات المكدَّسة دون تنسيق مع الاحتلال، وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك دعا الحكومات والأنظمة العربية لقطع علاقاتها مع الاحتلال.

من جانبها أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على صحفيين وناشطين على خلفية وقفتهم أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع القضية الفلسطينية. كما أدانت تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تناصر القضية الفلسطينية، وطالبت المؤسسة حكومة السيسي بالتوقف عن انتهاك  الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير، مع ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط عن المتضامنين المقبوض عليهم.

وشارك ناشطون وصحفيون، الأربعاء، في وقفة وإفطار رمضاني رمزي بالماء والملح والخبز أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي عن مشاركتهم المعاناة مع ضحايا الحرب، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتنديدًا  بسياسة تجويع القطاع. وكان بعض المشاركين قد تلقوا تهديدات لإلغاء الوقفة التي كان من المفترض تنظيمها الثلاثاء 2 إبريل، بسبب ما عدته حكومة السيسي تعارضًا مع مراسم حلف اليمين الرئاسي التي جرت في نفس اليوم.

وطالت الاعتقالات كلا من: الناشط محمد عواد عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة، والمهندس محمد نوار عضو حزب تيار الأمل تحت التأسيس، وعبد الكريم مجدي، ومصطفى أحمد.. بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي قطب العربي.

فتش عن العرجاني

ويعتقد أن الاعتقالات كانت بسبب شعارات رددها النشطاء المعنيون ضد رجل الأعمال في شمال سيناء إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي.

وندد المتظاهرون بالتورط المزعوم لقطب الأعمال القوي في السماح للاجئين الفلسطينيين الذين يشعرون بالحرب الإسرائيلية بالعبور إلى سيناء عبر معبر رفح الحدودي مقابل رسوم باهظة. وبحسب ما ورد تم التعامل مع العمليات من قبل شركة هلا السياحية التابعة للعرجاني في القاهرة.

ويرأس العرجاني أيضا اتحاد قبائل سيناء، الذي أفادت التقارير أنه استخدم جماعات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات الأمن الرسمية خلال حملة مكافحة الإرهاب في سيناء.

وكثيرا ما كشفت التقارير الإخبارية الاستقصائية أن العرجاني صديق مقرب وشريك لابن السيسي الأكبر، ضابط المخابرات الكبير محمود السيسي.

* وفاة أحمد فتحي سرور ونشطاء: “عقبال اللي بالي بالك”

شُيِّع ظهر السبت، جثمان أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق في مصر، عن عمر ناهز 92 عاما.

وكان ابن فتحي سرور، قد كتب منشورا عبر صفحته على موقع فيسبوك قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته”.

 توفي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاماً، حيث تولى رئاسة مجلس الشعب لنحو 20 عاماً، قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير.

وسرد الكثيرون مواقف شخصية لأحمد فتحي سرور، كان من بينها منشور للصحفي والإعلامي حسام فوزي جبر الذي سرد قصة لافتة للراحل.

وقال جبر عبر حسابه على منصة إكس: “وفاة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، أكثر الرؤساء الذين رفعت الأيدي بالموافقة في عهده”.

وأضاف: “من ضمن ردوده على نائب من الإخوان ينتقد شيئا محرما فرد عليه بقوله (ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا هنا) “سمعته بنفسي”.. أفضى إلى ما قدم وعند الله تجتمع الخصوم”.

وأطيح بسرور من الحياة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير 2011، وواجه اتهامات من بين مسؤولي نظام مبارك، من أبرزها الضلوع في القضية المعروفة باسم “موقعة الجمل“، قبل أن تتم تبرئته في وقت لاحق.

أثار خبر وفاة سرور تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي نرصده في التقرير التالي.

وعلق الدكتور سام يوسف على حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا) وقال “وفاة مشرع مبارك الاول أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز الـ 92 عاما، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك”.

وكتب حساب باسم صحيفة الاستقلال يقول “كان يلقب بـ “ترزي قوانين مبارك”.. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري السابق لمدة 20 عاما، وأحد أهم أركان نظام حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، توفى عن عمر يناهز الـ92 عاما”.

وقال حساب Ibrahim Ezz El-din عبر حسابه على إكس “وفاة أحمد فتحي سرور منذ قليل، اتمني تحضر اجاباتك لربنا عن القوانين والتشريعات اللي انت اشرفت علي سنها عشان تقنن للحرامية اوضاعهم وتخليهم يكملوا ظلم للبشر”.

وغردت EMA إيما قائلة: مات احمد فتحي سرور، مات اللي اخترع قوانين خربت ملايين البيوت وذلت الرجالة وغطرست الستات وضيعت العيال، فصل قانون الخلع والحضانة لاجل عيون سندس”.

وقال حساب شادي جاهين على إكس “وفاة ترزي القوانين أحمد فتحي سرور، رحم الله شهـ..ــداء يناير”.

وأضاف في تغريدة أخرى “كلماتي المتواضعة بصوت المحترم عبد الله الشريف، قصيدة كتبتها يوم وفاة حسين سالم وأعدت نشرها يوم وفاة يوسف والي وصفوت الشريف وقرأها عبد الله يوم وفاة مبارك، واليوم أنشرها بمناسبة وفاة أحمد فتحي سرور، وعقبال ما أعيد نشرها قريب يوم وفاة اللي بالي بالك”.

وقال الدكتور سـلـطـان الـحـربـي، عبر حسابه على إكس “أحمد فتحي سرور ومحمد مرسي في دار الحق. كلهم سيلحقون مرسي وسيقفون معه أمام الملك الجبار لتكون المحاكمة العادلة”.

وعلق الدكتور مهندس صلاح الدين، الخبير في تصميم المفاعلات النووية، عبر حسابه على إكس ” توفي ترزي القوانين، وأحد أهم مفسدي عصابة العسكر ممن يسمون أنفسهم قضاة، اللهم حاسبه بعدلك لا برحمتك، جزاء ما اقترف لسانه وقلمه من تضليل”.

وعلق حساب ساخر باسم رياض المنفلوطي قائلا:” نفوق أحمد فتحي سرور،  في ستين داهية، حان الآن موعد الحساب”.

وغرد حساب باسم Mohamed_Shawky على إكس قائلا:” يوم 17 #رمضان وقف الرسول فى غزوة بدر و اخذ ينادي ” يا ابو جهل بن هشام، يا امية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة ،يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة..، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا”.

وأضاف “واليوم ليله 27 مات أحمد فتحى سرور ومن اقواله(ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا)”.

وقالت Israa Alhakeem عبر حسابها على إكس “وفاة #أحمد_فتحي_سرور مفصلاتي القوانين فى برلمان مبارك” .

وعلق حساب باسم أّحٌمَدِ الَمَصٌريِّ قائلا:”الراجل ده هيتحاسب عن كل بيت خرب ف مصر بسبب قانون الخلع اللي اخترعوا علشان واحدة كان عايز يتجوزها، ربنا يحاسبه بعدله لا برحمته”.

وكتب حساب شريف أبو شادي Sherif Abou Shady على موقع إكس “هلاك #احمد_فتحي_سرور له عند الله ما يستحق”.

وعلق حساب باسم المُزعج حسن على موقع إكس قائلا:”هلك الفــ ـاجر صاحب مقولة الموافق علي مشروع القانون يتفضل برفع يده ٢ أو ٣ يرفعوا أيديهم يقولك موافقة .. روح بقي خلي مبارك وصفوت الشريف يشيلوا عنك متقلقش العادلي حاجز بعدك .. يارب أنا مش مسامح أحمد فتحي سرور .. معلش مش عارف اسم أمه”.

وكتب الدكتور حسام فوزي جبر، رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا، عبر صفحته على موقع إكس :”وفاة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، أكثر الرؤساء الذين رفعت الأيدي بالموافقة في عهده”.

وأضاف “من ضمن ردوده على نائب من الإخوان ينتقد شيئا محرما فرد عليه بقوله (ربنا ليه تشريعه واحنا لينا تشريعنا هنا) “سمعته بنفسي”، أفضى إلى ما قدم وعند الله تجتمع الخصوم”.

يذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور، من مواليد 1932، بمحافظة قنا، ومتزوج وله ولد وبنتان، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959.

وبدأ حياته البرلمانية عام 1987، بفوزه في الانتخابات عن دائرة السيدة زينب في القاهرة، وبقي في المجلس حتى ثورة يناير عام 2011.

وترأس سرور مجلس الشعب منذ عام 1991، وبقي في المنصب لمدة 21 عاما، في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك.

وكان سرور، عضوا للمكتب السياسي للحزب الوطني الذي كان حاكما في مصر، منذ عام 1990-2011، كما شغل منصب مقرر اللجنة السياسية للحوار القومي في مصر، عام 1994.

ويعد سرور أحد أعمدة نظام حسني مبارك، وقامت النيابة بعد الثورة بتوقيفه واتهامه مع صفوت الشريف، بالاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، ومحاولة فض اعتصامهم في الحادثة الشهيرة التي عرفت باسم موقعة الجمل، والتي هاجم فيها أصحاب سوابق، يركبون الخيول والجمال، المتظاهرين خلال ثورة يناير.

*بيع “مصر للطيران”  طائرات لسداد قروض شرائها بزمن السيسي إهدار أموال المصريين بمشاريع  بلا جدوى

فعلا “سأروريكم العجب العجاب” مقولة شهيرة أطلقها السيسي لخداع المصريين، ويحققها يوما تلو الآخر ، عبر قرارات وسياسات ومشاريع، مثيرة للعجب والسخرية والندامة على ما وصلت إليه مصر من أوضاع كارثية.

ولكن المأساة الكبرى أن خزانة مصر وأموالها، تبقى هي الخاسرة والتي تنزف أموال ومدخرات المصريين.

فمن قصور رئاسية لا حاجة له بها، وطائرات فاخرة منها، ملكة السماء إلى أبراج أيقونية وناطحات سحاب، إلى منتجعات وطرق وكباري لا طائل منها، سوى البهرجة والتفاخر والمظاهر،  وصولا إلى شق قناة سويس جديدة، وصولا إلى ازدواج كامل للقناة، في ظل تراجع التجارة العالمية  والظروف الجيوسياسية الإقليمية، مشاريع فقط لرفع الروح المعنوية.

والمصريون هم الضحية الأولى في كل تلك الخسائر والكوارث المالية، ولعل آخر تلك المساخر، إعلان شركة مصر للطيران بيع 12 طائرة من طراز إيرباص “A220-300” بسبب عدم ملاءمتها لظروف مصر المناخية.

كما أكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يحيى زكريا في تصريحات لقناة “بلومبيرغ الشرق”، أن سبب الصفقة يعود لعدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية الحالية، ولكن دون أن يوضح  أين كانت تلك الظروف المناخية وقت شراء تلك الطائرات بمليارات الجنيهات؟ وهل تم الشراء لتنفيع بعض السماسرة وأصحاب العمولات ؟ ولماذا لم  يجرِ اختبارها قبل الشراء؟.

طائرات أتلفها الهواء

وتعليقا على الفضيحة،  قال الإعلامي محمد علي خير على صفحته في “فيسبوك” تحت عنوان ” طائرات أتلفها الهواء” ، ” يعني إيه كلمة ظروف مناخية، فالطائرات تطير على مدار الساعة في السماء وفي مختلف الظروف المناخية، فأي ظروف مناخية تتحدثون عنها؟”.

بينما قال آخر: إنه “لابد من حبس رئيس شركة مصر للطيران بتهمة الغباء” بينما ذكر آخر على منصة إكس “هو مش المفروض قبل شراء الحاجات دي بتبقى معروفة إيه هي المواصفات، يلا آهو مال سايب”.

ولعل الغريب  في قرار مصر للطيران وتبريرهم غير المنطقي، تثير الكثير من الجدل والشكوك، لأن الطائرات تطوف حول العالم وفي كل المناخات والأجواء، فلماذا  يخشى عليها في مصر؟ أم أن هناك أمورا أخرى؟.

مشاكل المحركات

وقد كشفت مصادر صحفية أن 10 طائرات من أصل 12 منذ منتصف العام الماضي، كانت متوقفة جزئيا عن العمل، بسبب مشاكل تشغيلية لدى مصر للطيران تتعلق بمحركات الطائرة الأساسية والاحتياطية، حيث طلبت الشركة المصرية تعديلات في هذه المحركات من شركة إيرباص، لكن دون استجابة حتى الآن.

تعرض محرك 300 –A220، الذي يحمل رقم PW1500G، لأربعة أعطال خلال رحلات جوية لشركة “Swiss” السويسرية وشركة “Air Baltic” اللاتفية، في الفترة ما بين يوليو 2019 وفبراير 2020، وهذا ما دفع مصر للطيران لتقديم اعتراضاتها، خاصة بعد توقيع الشركة لعقود شراء تلك الطائرات واستلامها، حسبما أفادت بوابة “Aeroflap” المختصة بالطيران.

وأكد مصدر في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية ليس السبب الرئيسي وراء قرار بيع الطائرات، بل كان لدى مصر للطيران اعتراضات تشغيلية على محركات الطراز المذكور منذ استلامها، سواء كان ذلك يتعلق بالمحرك الرئيسي أو المحرك الاحتياطي.

يذكر أن “مصر للطيران” خرجت من قائمة أفضل 100 شركة في آخر استطلاع لشركة “سكاي تراكس” (Skytrax) لتصنيف شركات الطيران التجارية عام 2023، بالإضافة إلى خروجها من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا، وتعد هذه السابقة الأولى للشركة منذ 90 عاما.

إمبراطورية اللواءات

وتعد مصر للطيران مرتعا لقيادات الجيش والشرطة، وملاذا أخيرا لمن يخرج على المعاش والترضيات والمحسوبيات، حيث تضم الشركة في مناصبها القيادية أكثر من 296 لواء وقيادة عسكرية وأمنية، يتحكمون بمفاصل الشركة وقراراتها، وهو ما تسبب في خسائر مليارية للشركة، دفعها للاستدانة عدة مرات وطلب قروض بضمان من وزارة المالية والبنوك المحلية، على الرغم من المكاسب المفترض أن أي شركة  طيران تحققها.

ولكن الفساد الإداري والمالي يعشعش في عموم مصر، في ظل سيطرة العسكر على الحكم، وهو ما يعيد مصر للوراء عقودا من الزمن.

 كما بات يغيب عن  مصر  اعتماد دراسات الجدوى في المشاريع  التي تنفذها، وهو ما سبق وأن تفاخر به السيسي عدة مرات، بأنه لو اتبع دراسات الجدوى  ما كان أنجز ثلث ما تحقق بمصر، دون أن يدرك أن ما تحقق مجموعة من الخسائر والأزمات والكوارث  الاقتصادية التي تضرب عموم مصر.

* تراجع تحويلات المصريين بالخارج 29.9% بالربع الأول من العام المالي الحالي

كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل نحو 6.4 مليار للفترة المقابلة من العام المالى الماضى.

ووفقا للتقرير، أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار، مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية السابقة، حيث تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية.

وتحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليار دولار مقابل 9 مليارات، يرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.

هتافات غاضبة ضد النظام تفضح دوره بحصار غزة وعدوى تظاهرات الأردن تنتقل لمصر.. الجمعة 5 أبريل 2024م.. قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً بعد العيد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة

تم تجديد حبس العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وائل أبو زيد ومحمد طلبة، في جلسة استثنائية لدواعي قرب إجازة عيد الفطر، وفقًا لنيابة أمن الدولة العليا. محمود ناجي، الباحث في وحدة الحقوق السياسية والمدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بهذا الشأن.

وحيث نظرت النيابة في 24 مارس، قضية تجديد حبس العالمين ولكن لم تصدر قرارها في تلك الجلسة. وأوضح المحامي أشرف الشربيني، من دار الخدمات النقابية والعمالية، أن النيابة تتبع نهجاً متكرراً في تأجيل اتخاذ قراراتها دون إفادة المحامين بالقرار النهائي. وأشار إلى أن المحامين يتعاملون مع هذا النهج بمواصلة العمل بناءً على فرضية استمرار حبس موكليهم ما لم يصدر قرار مغاير.

وتم اتهام أبو زيد وبعض طلبة بالانضمام إلى جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة. هذه التهم تأتي ضمن القضية رقم 717 لسنة 2024، حيث وجهت نيابة أمن الدولة العليا هذه الاتهامات بعد اعتقالهم من قبل جهاز الأمن الوطني على خلفية إضراب عمال الشركة الشهر الماضي.

* تنديد حقوقي باعتقال متظاهرين متضامنين مع فلسطين ومطالبات بإطلاق سراحهم فورًا

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية، فجر الخميس 4 إبريل، وأسفرت عن القبض على نشطاء سياسيين ومتضامنين، بعد مشاركتهم في وقفة أمام نقابة الصحفيين، مساء أمس، تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. ويشير رصد أولي حتى وقت نشر هذا البيان إلى القبض على 6 أفراد على الأقل.

وشارك ناشطون وصحفيون، الأربعاء، في وقفة وإفطار رمضاني رمزي بالماء والملح والخبز أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي عن مشاركتهم المعاناة مع ضحايا الحرب، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتنديدًا  بسياسة تجويع القطاع. وكان بعض المشاركين قد تلقوا تهديدات لإلغاء الوقفة التي كان من المفترض تنظيمها الثلاثاء 2 إبريل، بسبب ما عدته حكومة السيسي تعارضًا مع مراسم حلف اليمين الرئاسي التي جرت في نفس اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الوقفة نُظمت بشكل دوري منذ بداية شهر رمضان، إذ يتضامن المشاركون كل ثلاثاء مع القضية الفلسطينية من أمام نقابة الصحفيين. وقبل ذلك، نظمت نقابة الصحفيين تظاهرة للتضامن مع غزة، في أكتوبر الماضي، بعد استهداف مستشفى المعمداني. ومنذ ذلك الحين، استمرت الاحتجاجات والوقفات التضامنية بدعوة من تيارات سياسية متنوعة. وقد ألقت السلطات المصرية القبض على العشرات على خلفية تلك الاحتجاجات.

وفي هذا السياق، أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على صحفيين وناشطين على خلفية وقفتهم أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع القضية الفلسطينية. كما تدين تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تناصر القضية الفلسطينية، وتطالب المؤسسة حكومة السيسي بالتوقف عن انتهاك  الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير، مع ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط عن المتضامنين المقبوض عليهم.

ويعتقد أن الاعتقالات كانت بسبب شعارات رددها النشطاء المعنيون ضد رجل الأعمال في شمال سيناء إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي.

وندد المتظاهرون بالتورط المزعوم لقطب الأعمال القوي في السماح للاجئين الفلسطينيين الذين يشعرون بالحرب الإسرائيلية بالعبور إلى سيناء عبر معبر رفح الحدودي مقابل رسوم باهظة. وبحسب ما ورد تم التعامل مع العمليات من قبل شركة هلا السياحية التابعة للعرجاني في القاهرة.

ويرأس العرجاني أيضا اتحاد قبائل سيناء، الذي أفادت التقارير أنه استخدم جماعات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات الأمن الرسمية خلال حملة مكافحة الإرهاب في سيناء.

وكثيرا ما كشفت التقارير الإخبارية الاستقصائية أن العرجاني صديق مقرب وشريك لابن السيسي الأكبر، ضابط المخابرات الكبير محمود السيسي.

تقاعس عربي ودولي

وخلال احتجاج يوم الأربعاء، بمناسبة مرور 180 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، انتقد نشطاء وصحفيون ما وصفوه ب “تقاعس القادة العرب” تجاه العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على المدنيين.

منذ ما يقرب من ستة أشهر، يعاني الفلسطينيون في غزة من نقص الرعاية الصحية والتغذية، حيث مات الكثيرون، ومعظمهم من الأطفال والرضع، من الجوع.

تعرضت حكومة عبد الفتاح السيسي لانتقادات لفشلها في تحدي الحصار الإسرائيلي على غزة خلال الصراع الحالي، والسماح للشركات المرتبطة بالدولة بالاستفادة من حركة الأشخاص والمساعدات عبر معبر رفح.

معبر رفح في شمال شرق مصر هو البوابة الوحيدة لغزة التي لا تسيطر عليها دولة الاحتلال مباشرة. ولكن منذ 7 أكتوبر لم يفتح إلا بشكل متقطع. وتلقي مصر باللوم على دولة الاحتلال في إغلاق المعبر، حيث فرضت سلطات الاحتلال عمليات تفتيش صارمة على جميع الشاحنات التي تدخل غزة عبر رفح.

* عدوى تظاهرات الأردن تنتقل لمصر.. هتافات غاضبة ضد النظام تفضح دوره بحصار غزة

أمام نقابة الصحفيين وفي وقفة تضامنية مع غزة، هتف نشطاء وصحفيون مصريون ضد النظام ورجل الأعمال السيناوي “إبراهيم العرجاني وشركته “هلا” التابعة للمخابرات المصرية من الباطن، بسبب دوره في زيادة معاناة أهالي قطاع غزة.

ويشار إلى أن شركة “هلا” للسياحة، التابعة لمجموعة العرجاني، انتشرت تقارير صحفية عن تحصيلها من الفلسطينيين النازحين عبر معبر رفح، مبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي للفرد، من أجل عبور معبر رفح.

وظهر العشرات من النشطاء أمام مقر مبنى نقابة الصحفيين وهم يرددون “العرجاني وهلا كمان.. انتم عملا للكيان” –في إشارة إلى اسم شركته–

تظاهرات غاضبة أمام نقابة الصحفيين

وتابع المحتجون:” بص شوف خيانة ع المكشوف”، ويسمع آخر وهو يردد:” ياللي بتبني سور ورا سور.. بكره يجي عليك الدور”. و”حي حي الشعب المصري حي”، واستدرك المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين: “العالم كلو بيتظاهر إلا مصر حاكمها عساكر”.

وأظهر مشهد تال عدداً من المتظاهرين الآخرين على “طريق أوتوستراد” وهم يرددون :”شمال يمين خرّجوا المحبوسين”.

كما فضح المتظاهرون دور النظام المصري في حصار غزة مع الاحتلال وهتفوا:”يا دي الذل ويا ادي العار بعتوا غزة بكام مليار .. يا ادي الذل ويا ادي العار مصر مشاركة في الحصار.”

وتأتي التظاهرات الغاضبة في مصر لدعم غزة، تزامنا مع انتفاضة النشامى في الأردن لدعم الفلسطينيين، والذين نظموا احتجاجات حاشدة خلال الأيام الماضية وحاصروا سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان.

واعتقل النظام الأردني متظاهرين منهم لا يعرف مصيرهم حتى الآن.

إبراهيم العرجاني

و”إبراهيم العرجاني” رجل أعمال مقرب من نجل السيسي واليد اليمنى للرئيس المصري في خنق غزة عبر تحويل معبر رفح إلى وسيلة للترزق على أكتاف المحاصرين والجرحى واستغلال معاناتهم، ولعب دور السمسار لإدخالهم إلى المستشفيات المصرية مقابل المال وبتواطؤ مع ضباط السيسي.

وبحسب ما نقله الصحفي المصري أسامة جاويش في فبراير الماضي، فإن إبراهيم العرجاني ليس مجرد تاجر للحرب أو للمخدرات، بل هو أخطر من ذلك بكثير فهو مؤسس ميليشيا مسلحة تشبه إلى حد كبير ميليشيات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وبحسب الإعلامي المصري المعارض “عمل إبراهيم العرجاني كممول للميليشيا التي أسسها وجمع قبائل سيناء تحت لوائه في مظلة ظاهرها قبلي وباطنها استخباراتي.

وأعلن العرجاني الذي ينحدر من سيناء وتحديداً من “قبيلة الترابين” أحد أقوى وأكبر قبائل شمال سيناء، عن تأسيس “اتحاد قبائل سيناء” وارتبط بعلاقة قوية مع محمود السيسي ضابط المخابرات العامة المصري ونجل رئيس الجمهورية.

أبواب البيزنس

وفتحت علاقته مع نجل السيسي أبواب البيزنس مع الجيش بشكل مباشر ودون رقابة أو مضايقة من أحد. وساعد محمود السيسي العرجاني في إنشاء مجموعة باتت واحدة من أباطرة البيزنس في مصر في السنوات القليلة الماضية.

وبعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وبعد إزالة مدينتي رفح المصرية والشيخ زويد من الخارطة وتهجير سكانها وإقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة، بات إبراهيم العرجاني أحد السماسرة الذين لا يخرج أو يدخل من المعبر أحد إلا بتنسيق عن طريق شركته وهي “شركة هلا” التي يعرفها الفلسطينيون جيداً.

* اليونان تستعد لمحاكمة 9 مصريين! تتهمهم بإغراق سفينة مهاجرين، وحقوقيون يطالبون بالإفراج عنهم

أفادت مصادر قضائية يونانية، يوم الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، بأن 9 رجال مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان عام 2023، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، سُيحاكمون في شهر مايو/أيار 2024 بتهمة تهريب البشر.

سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان

ما زالت ملابسات حادث غرق السفينة أدريانا، في يونيو/حزيران 2023، تثير الجدل بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، ما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات بعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت.

ويتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق القارب. وتقول السلطات، التي راقبت أدريانا لساعات، إن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 متراً عندما غرقت السفينة. ونفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون.

ولم يتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل وجود السفينة وحتى لحظة انقلابها.

ووفقاً لتقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول، قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إنها رصدت السفينة من الجو قبل خفر السواحل، لكن السفارة اليونانية لم ترد على مكالمات الوكالة وعروضها للمساعدة. ولم تتمكن فرونتكس من التوصل إلى استنتاج حول سبب غرق السفينة.

وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال، فيما جرى انتشال 82 جثة فقط.

وكان هذا أسوأ حادث كارثي منذ سنوات، وسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

أعمال غير قانونية

قال أحد المصادر لرويترز إن المصريين التسعة المحتجزين احتياطياً منذ يونيو/حزيران متهمون بالتسبب في الحادث والانضمام إلى منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى. ونفوا جميعاً ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو/أيار في مدينة كالاماتا، وعارضت جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان احتجاز الرجال.

وقال مركز ليسفوس القانوني غير الحكومي: “يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يواجهوا اتهامات. حان الوقت لإسقاط التهم الموجهة إليهم“.

وفي عام 2023 روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد، ما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية، متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.

* استمرار أزمة الكهرباء في مصر .. قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً بعد العيد

أعلنت الحكومة المصرية، بأنها ستستأنف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد إجازة عيد الفطر، مما يعني أنه سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا. وجاء هذا القرار لمواجهة الزيادة المتزايدة في استهلاك الكهرباء. وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن تعليق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، الذي استمر خلال شهر رمضان، كان بهدف تسهيل الأمور على المواطنين، مع العودة لتطبيق الخطة مرة أخرى بعد عيد الفطر.

تعاني مصر منذ شهر يوليو عام 2023 من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ويعاني المصريين من تأثيرات سلبية على حياتهم اليومية وعلى الصناعة والتجارة

وفي محاولة للتصدي لأزمة الكهرباء التي تواجهها مصر، أعلنت الحكومة عن خطة طارئة لتقليل الاستهلاك الكهربائي. تشمل الخطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية والمباني الحكومية، وعدم إقامة جميع المباريات خلال الفترة المسائية، إضافة إلى غلق المحال والمراكز التجارية في المواعيد المحددة لخفض الاستهلاك. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود البلاد للتعامل مع نقص الكهرباء الحاد الذي يؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فإن قطاع الطاقة في مصر سيستأنف خطته لتخفيف الاستهلاك الكهربائي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وعلى الرغم من عدم وجود موعد محدد لإنهاء هذه الخطة بشكل نهائي، إلا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء تدريجيًا من خلال زيادة إمدادات الغاز الطبيعي بهدف استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية.

مصر تواجه تحديا كبيرا في توفير الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، ولذا تعمل الحكومة على زيادة استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لتجنب نقص الغاز وضمان استمرارية توليد الكهرباء. إلى جانب ذلك، تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط بهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية، وهو ما سيعمل على تلبية الاحتياجات المحلية وتوفير فرص لصناعات القيمة المضافة والتصدير.

منذ عام 2012، تمكنت مصر من تحقيق تقدم كبير في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية. حيث ارتفعت القدرة الكهربائية من 32 ألف ميغاوات إلى 59.9 ألف ميغاوات خلال الفترة من 2012 إلى 2021. يعزى هذا النجاح إلى إضافة 28 ألف ميغاوات جديدة من القدرات الكهربائية، مما أدى إلى زيادة نسبتها 87.2٪. ومع ذلك، فإن انخفاض حجم الإنتاج من الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء أثر على القدرة الفعلية للإنتاج، حيث تم تقديرها بحوالي 35 ألف ميغاوات. ومع ذلك، يتجاوز حجم الاستهلاك هذا المنتج، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال.

* مصر تستورد الغاز الطبيعي المسال

بدأت مصر شراء الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة من جانب مصدر الوقود لتجنب النقص هذا الصيف، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

واشترت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مؤخرا شحنة واحدة على الأقل للتسليم في الشهر المقبل وتبحث عن عدة شحنات أخرى ، وفقا لتجار مطلعين على الأمر. وتقوم البلاد، التي تستخدم الغاز للتبريد للهروب من الحرارة الشديدة، بتأمين الإمدادات في وقت مبكر من العام لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المزمن في الصيف الماضي.

ومن المقرر أن تتلقى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا خطة إنقاذ دولية بقيمة 50 مليار دولار، مما يساعد على تخفيف أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويمنحها الأموال اللازمة لتعزيز الواردات. ومع ذلك، فإن المشتريات الثقيلة ستشكل استنزافا لاحتياطيات العملات الأجنبية، تماما كما انخفضت إيرادات قناة السويس بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولا كبيرا لمصر ، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 عندما عزز حقل ظهر الضخم الإنتاج المحلي وحول البلاد إلى مصدر للوقود. لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، وهو ما قال طارق الملا، وزير البترول بحكومة السيسي في فبراير إنه بسبب الانخفاض الطبيعي في حقوله. 

مصر تستورد الغاز من الأردن

لدى مصر صفقة مع الأردن لاستخدام محطة العقبة للغاز الطبيعي المسال بعد مغادرة منشأة الاستيراد العائمة الخاصة بها العام الماضي.

وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس، “تحصل مصر على خطة إنقاذ تزيد عن 50 مليار دولار، ولكن لديها أيضا فواتير يجب دفعها، إنها بحاجة إلى توفير الدولارات لتصفية الواردات المتراكمة ، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف قيود رأس المال، والتحول من مصدر للوقود إلى مستورد يضيف إلى حجم الفاتورة”.

ولم يرد مسؤولو وزارة البترول بحكومة السيسي على الفور على طلبات التعليق.

أكثر سخونة

تدخل مصر سوق الغاز الطبيعي المسال في وقت انخفضت فيه الأسعار من أعلى مستوياتها القياسية في عام 2022. انخفض الغاز الأوروبي بنسبة 20٪ هذا العام حيث كان الطلب ضعيفا بسبب الشتاء المعتدل وانخفاض الاستهلاك الصناعي. مخزونات الغاز في القارة في أعلى مستوياتها الموسمية والعرض وفير ، مما يقلل من المنافسة على الوقود فائق التبريد.

سيأتي ارتفاع توافر الغاز الطبيعي المسال بمثابة ارتياح لمصر ، حيث تسببت درجات الحرارة في الصيف التي تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) في انقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ساعتين في اليوم. كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق ، ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ. وإلى جانب استخدام الطاقة، تحتاج البلاد إلى الغاز لتغذية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل منتجي الأسمدة.

وأوقفت مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الأكثر سخونة العام الماضي، وقد تضطر إلى ذلك مرة أخرى هذا العام، وفقا للملا . لم يتم شحن أي شحنات منذ 11 مارس ، وفقا لبيانات تتبع السفن. وكان الملا قد قال في أكتوبر إن الصادرات ستستمر حتى مارس أو أبريل قبل أن يكون للاستهلاك المحلي الأسبقية خلال فصل الصيف.

وقال التجار إنه من المقرر أن يتم توجيه أحدث شحنة من الغاز الطبيعي المسال المستوردة عبر منشأة قائمة في الأردن.

وحصلت مصر على التزام استثماري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة في فبراير في خطوة كبيرة في حل أزمة النقد الأجنبي. وأعقب ذلك برنامج إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح من الاتحاد الأوروبي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي.

وتعول حكومة السيسي على الحزمة التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة والتي شهدت هجرة جماعية لرأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة. وقد بدأت في استخدام الأموال لدفع المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لعمليات في البلاد. الخطة الأولية هي دفع 20٪ من إجمالي المبالغ المستحقة للشركات.

نيابة أمن الدولة تحبس 10 متظاهرين بوقفة “الصحفيين” تضامنًا مع غزة  .. الخميس 4 أبريل 2024م.. الإعدام والمؤبد لمتهمين مزعومين في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الإعدام والمؤبد لمتهمين مزعومين في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

^{أصدرت محكمة جنايات الجيزة في زينهم حكمًا قبل قليل بإعدام المتهم الأول شنقًا، وحكمت بالسجن المؤبد على المتهم الثاني، وحكمت بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهمين الثالث والرابع، وبرأت المتهمة الخامسة في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، بتهمة سرقته في شقة بمنطقة فيصل بالجيزة.}

^{تم عقد الجلسة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.}

^{كان من المقرر أن يتم النطق بالحكم في جلسة اليوم، ولكن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى غرفة المداولة، وبالتالي قررت إعادة فتح باب المرافعة في القضية من جديد.}

^{حضر المتهمون بقتل اللواء اليمني إلى محكمة الجنايات وسط تشديد أمني، وتم وضعهم في قفص الاتهام استعدادًا لصعود القاضي إلى المنصة والنطق بالحكم.}

^{قررت المحكمة إحالة المتهم الأول إلى فضيلة مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامه. تم تحديد جلسة في الأول من أبريل للنطق بالحكم على جميع المتهمين. ومن ثم تم تأجيل الجلسة إلى الرابع من أبريل بسبب عدم حضور المتهمين.}

^{ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة قتل المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي بشكل متعمد ومع سبق الإصرار في الخامس عشر من فبراير في قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.}

^{وأضافت النيابة أن المتهمين قرروا وعازمون على قتل المجني عليه، ولذلك قاموا بتحضير مشروب يحتوي على مهدئات (الكلوازيين) واستخدموا سلاحًا أبيضًا (مطواة). ثم قامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضع المهدئ في المشروب لتخفيف مقاومته وتمكين المتهمين الأول والثاني من دخول منزله والاعتداء عليه.}

^{وأشارت النيابة إلى أن المتهمتان تمكنتا من ذلك بعد أن ظهرت عليهما آثار المهدئ، ومن ثم قام المتهمان الأول والثاني بدخول المنزل والاعتداء على المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض. وقاموا بربط يديه وقدميه وتكميم فمه بقطعة قماش، بهدف قتله وتسببوا في إصابات أودت بحياته وفقًا لتقرير الطب الشرعي.}

^{تم اتهام المتهمين بارتكاب جريمة اغتصاب بالقوة، حيث هاجموا المجني عليه بالضرب وقيدوا يديه وقاموا بتمزيق ملابسه، مما أدى إلى كشف عورته. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بسرقة ممتلكاته ووثائقه والأموال النقدية التي كانت بحوزته، وهددوه بالتقاط صور عارية له ونشرها إذا لم يخبرهم بمفتاح الخزنة. كما كشفت التحقيقات أنهم استخدموا العنف لتهديده والحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي الممتلكات، وذلك في وقت متأخر من الليل وبوجود أكثر من شخص مسلحين بأسلحة بيضاء.}

*نيابة أمن الدولة تحبس 10 متظاهرين بوقفة “الصحفيين” تضامنًا مع غزة

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم، بحبس عشرة متهمين، 15 يومًا، على ذمة القضية 1277 لسنة 2024، وذلك بعد القبض عليهم، فجر اليوم، على خلفية المشاركة في وقفة تضامنية مع غزة، أمام نقابة الصحفيين، أمس، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

الجنادي إن النيابة وجهت للمقبوض عليهم تهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، مضيفًا أن النيابة حققت مع عشرة أشخاص فقط، لكن بعض المقبوض عليهم، منذ أمس، لم يظهروا أمامها حتى الآن.

ونظمت مجموعة التضامن مع فلسطين على سلالم نقابة الصحفيين، أمس، وقفتها التضامنية بعد تأجيلها عن موعدها الأسبوعي، نتيجة تهديدات أمنية لتزامن موعد إقامتها مع مراسم حلف اليمين الرئاسية حسبما أوضح بيان للمجموعة.

ويشهد سلم نقابة الصحفيين، كل ثلاثاء، على مدار الأسابيع الماضية، وقفات تطالب بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، كما تطالب الحكومة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والغذائية دون قيود.

*اعتقال مشاركين في مظاهرة داعمة لغزة أمام نقابة الصحفيين وناشطون: هكذا استهلّ النظام دورته الثالثة

أعلن ناشطون وإعلاميون مصريون، الخميس 4 أبريل 2024، اعتقال السلطات المصرية عدداً من الناشطين الذين شاركوا في وقفة تضامنية مع غزة، مساء الأربعاء، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.

وأعلنت أسرة الناشط محمد عواد اعتقاله من منزله واقتياده لمكان غير معلوم بعد ساعات من مشاركته بوقفة نقابة الصحفيين الداعمة لغزة وهتافه ضد رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.

وقال الناشط أحمد دومة إن قائمة الاعتقالات من المشاركين في تظاهرة الأمس دعمًا لفلسطين، حتى الآن: “محمد عواد، مصطفى أحمد، عبد الكريم مجدي، ممدوح نوّار.

وأضاف دومة: “أنباء عن اعتقال عبد الكريم مجدي، من منزله بالعمرانية قبل دقائق، واعتقال المهندس ممدوح نوار عضو حزب تيار الأمل- تحت التأسيس ، وقبل قليل، ومصطفى أحمد قبل دقائق من منزله بالمقطم، وحتى الآن تم اعتقال ثلاثة من الرفاق الذين قادوا هتافات تظاهرة دعم فلسطين”.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي عبر حسابه بمنصة إكس، الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت كلاً من الناشط محمد عواد، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة، والمهندس محمد نوار (عضو حزب تيار الأمل تحت التاسيس)، وعبد الكريم مجدي ومصطفى أحمد“.

وأضاف قطب: “هناك حملة مسعورة ضد الناشط أحمد دومة، تطالب بإعادته إلى السجن الذي قضى فيه عشر سنوات“.

نشطاء ينددون

من جانبهم، ندد ناشطون وإعلاميون مصريون بالاعتقالات التي طالت المتظاهرين بسبب هتافهم دعماً للشعب الفلسطيني، إذ قال قطب: “لم يحتمل النظام، الذي يستهلّ دورة ثالثة، بعضَ الأصوات التي انطلقت في مكان ضيق في شارع صغير هو شارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، ثم يدعي في خطاب العرش أنه حقق الاستقرار، فأي استقرار هذا الذي ترعبه مظاهرة محدودة العدد؟ وماذا سيكون حاله لو فتح الميادين الكبرى أمام المصريين للتعبير عن آرائهم“.

فيما علق الناشط أحمد البقري عبر منصة إكس: “بعد ساعات قليلة من حفل تنصيب السيسي وحديثه عن الدولة الديمقراطية الحديثة والحوار الوطني، اعتقال عشرات النشطاء المشاركين في وفقة أمام نقابة الصحفيين، تضامناً مع غزة، من بينهم الناشط محمد عواد.. مصر تمر بأسوأ مراحلها في التاريخ“

في السياق قال الحقوقي هيثم أبو خليل: “العصابة انزعجت من وقفة نقابة الصحفيين والتضامن مع غزة، وخاصةً الهتاف ضد شريكهم في البيزنس الحرام، وشيخ المنصر الشبيح إبراهيم العرجاني (شركته في سيناء متورطة في ابتزاز الفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة)، فقامت باعتقال أبرز المشاركين بعد وصولهم لمنازلهم“.

ومساء الأربعاء نظّم عشرات الصحفيين والناشطين السياسيين المصريين وقفةً احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، حاملين الماء والخبز (العيش) الحاف، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد التجويع والإبادة الإسرائيلية.

ومنذ بداية شهر رمضان، عكفت مجموعة من الصحفيين والناشطين على تنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، بتناول الإفطار المكون من خبز حاف ومياه، مع ترديد هتافات داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

لكن مجموعة الصحفيين المنظمين للوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني كل ثلاثاء، على سلم نقابة نقابتهم في وسط القاهرة، أعلنت مطلع الأسبوع الحالي تلقيها تهديدات أمنية، بسبب مصادفة هذه الوقفات مع موعد حلف اليمين الرئاسية الثلاثاء. وبعدها أعلن أفراد ومشاركون، وليس المنظمون أنفسهم، تأجيل الوقفة إلى الأربعاء، الساعة الخامسة قبل المغرب، بشعار “إفطار عيش ومياه“.

ولليوم الـ181 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفاً المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

* أحمد الطنطاوي: خطاب السيسي غير واقعي ولا يحمل الاحترام للشعب

قال النائب السابق أحمد الطنطاوي إن خطاب السيسي خطابا نمطيٌا ولا يحمل أيَّ جديدٍ أو غيرَ اعتيادي، لكنه يأتي وسطَ وعودٍ كثيرة بجمهوريةٍ جديدة بينما لا يقدم حلولًا خلاقة أو حقيقية.

وأشار الطنطاوي إلى أن كلُّ ما قُدم على مدار السنوات العشْر الماضية كان عهودًا بلا أرضية، مؤكدا أن الخطاب كان واهنًا وغيرَ واقعي وغير َجاد ولا يحمل الاحترام الواجب للشعب المصري الذي يتعين على الرئيس الخضوع لإرادته كموظف عام.

واختتم مطالبا بالشفافية والصراحة مع الشعب المصري العظيم الذي خُدع لعشر سنوات بوعود ووهم، والذي يرزح تحت الديون والفقر وسجل متداعٍ لحقوق الإنسان ومخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي وفساد مستشر سندفع ثمنه لأجيال قادمة.”

*الجفاف يقترب من مصر بنسبة 95% أثيوبيا تنتهي من بناء سد النهضة

^{أعلنت إثيوبيا الانتهاء من بناء سد النهضة بنسبة 95%، في الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر الأساس للمشروع، الذي أثار أزمة كبيرة بين القاهرة وأديس أبابا.
وفي بيان على منصة تويتر سابقا، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أنه بعد اكتمال 95% من بناء السد، يقترب مشروعها الرائد من الانتهاء.
عُقدت عدة جولات من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلافات حول سد النهضة، آخرها في أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر 2023، لكن دون التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع.
مصر والسودان يصران على الحصول على اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، خاصة في فترات الجفاف، لضمان استمرار تدفق مياه النيل بشكل مستقر.}

*إثيوبيا أعلنت اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 95% وحددت موعد الملء الخامس

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، أن نسبة بناء سد النهضة بلغت 95%، لافتة إلى أنها تستعد هذا الصيف للملء السنوي الخامس. وجاء الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس للمشروع، الذي يثير خلافات مع مصر والسودان.

وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في منشور مقتضب عبر منصة إكس، يوافق “هذا العام الذكرى الثالثة عشرة لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة (في 2 أبريل/نيسان 2011)”.

وتابعت: “مع اكتمال 95 بالمئة (من بناء السد)، أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة”، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية.

وكشفت حسابات رسمية تابعة للحكومة الإثيوبية مراحل تطور وبناء إنشاء السد الذي وصفته بمنارة التقدم على النيل الأزرق، مؤكدة أنه بدأ بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصول الممر الأوسط إلى ارتفاع يبلغ 637 مترًا، ويقترب ببطء من ذروته النهائية ليصل عند 640 متراً.

المفاوضات انتهت

وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع السد، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ولم تسفر تلك الجولات عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، فيما تواصل أديس أبابا أعمال البناء ومل السد.

وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح؛ لأنه استنزاف للوقت.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. في حين تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها “لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر“.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن في العاشر من سبتمبر/أيلول 2023، نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما اعتبرته القاهرة “انتهاكاً جديداً من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات“.

لكن آبي أحمد أعلن في فبراير/شباط الماضي أن ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولويات بلاده، التي احتفظت بما يكفي من المياه، وأشار إلى أن حكومته منفتحة على الحوار والتفاوض الذي يحقق المنافع المتبادلة.

هذا وتقدر قيمة مشروع سد النهضة بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر، المتضرر الأكبر من بنائه، حيث تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، وتخشى أن يتسبب السد بالتأثير على حصتها التاريخية من النهر.

*إهدار ملايين الجنيهات فى مشروع حماية شواطئ جمصة

فساد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي تسبب فى اهدار ملايين الجنيهات فى أعمال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية المنخفضة ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل، ويدخل في تلك الأعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بالمرحلتين الأولى والثانية.

ورغم الأهمية القصوى للأعمال التى كان من المفترض تنفيذها على شواطئ مدينة جمصة، من حيث حماية المنشآت السكنية من الغمر بمياه البحر أثناء موسم النوات، وتقليل ملوحة المياه الجوفية، ومنع وصول مياه البحر إلى الطريق الدولي الساحلي وتعرضه للتلف، وحماية الاستثمارات القائمة بالمنطقة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وتحسين جودة الرمال الشاطئية، إلا أن تلك الأعمال شابتها مخالفات فنية ومالية ترقى إلى درجة إهدار المال العام وضياع ملايين الجنيهات من أموال الخزانة العامة لدولة العسكر ذهبت إلى جيوب شركات التنفيذ ومقاولي الباطن.

كانت الهيئة العام لحماية الشواطئ المصرية التابعة لوزارة الري بحكومة الانقلاب قد قررت إسناد عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، إلا أن شركة النيل قامت بتوزيع الأعمال على عدد من الشركات من الباطن من ضمنها (شركة بيلرز – شركة توب تريد واي للمقاولات- شركة مصر البناء للمقاولات – شركة هاي كواليتي محمد الصغير- شركة السلامة للتجارة والمقاولات – مكة للمقاولات – شركة الرضا للمقاولات العامة والاستثمار العقاري – ذاتيا توريد شركة تحيا مصر) .

لكن تلك الشركات لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة في تنفيذ الأعمال، كما أن معظم المقايسات لم تتم على حقيقتها كما هو موجود على أرض الواقع، ما نتج عنه صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق لتلك الشركات.

شركات الباطن

وبسبب ضخامة مخالفات شركات الباطن في تنفيذ أعمال حماية شواطئ مدينة جمصة، قررت شركة النيل العامة للطرق والكباري تشكيل لجنة لمراجعة أعمال عملية حماية شواطئ مدينة جمصة ، وتم تكليف اللجنة بمهام حصر الأعمال المنفذة على الطبيعة مع التأكد من الأعمال الابتدائية والتصميمية وحصر أعمال مقاولي الباطن، ومطابقة الكميات مع الكميات المنفذة فعليًا على الطبيعة، وعمل جسات استكشافية لتحديد مدى مطابقة الرمال الموردة لمواصفات المشروع، وتحديد الكميات غير المطابقة وخصمها على مقاولي الباطن، وعمل محضر بإجمالي الكميات المنفذة لكل مقاول والمطابقة لمواصفات المشروع بعد تدقيق الأعمال على الطبيعة والتأكد من صلاحية الرمال الموردة.

وأكد تقرير لجنة فحص أعمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ جمصة، أنه بالنسبة  للأعمال المنفذة من «كم صفر حتى 500+2»، فإن إجمالي الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 90464.6متر مكعب، منها كمية 13920 متر مكعب تنفيذ ذاتي لشركة النيل وكمية 76544.6 متر مكعب تم تنفيذها بمعرفة 4 مقاولين هم «شركة بليرز – شركة توب تريد واي للمقاولات – شركة مصر البناء للمقاولات – شركة هاي كوالتي محمد الصغير»، وتبيّن عمل مستخلصات لهولاء المقاولين بإجمالي كمية 77532 متر مكعب، مما يعني الصرف بالزيادة للمقاولين لكمية 987.4 متر مكعب، ولم تتمكن اللجنة من تحديد كميات كل مقاول وخصم الكميات بالزيادة لامتناع مهندسي العمليات إعطاء أي بيانات معتمدة عن المشروع أو أي قطاعات لكل مقاول ورفضوا نهائيًا التوقيع على جميع أعمال اللجنة بالرغم من استعانة اللجنة بهم وحضورهم في أعمال الرفع المساحي وعند طلب التوقيع تم الرفض ؛ مما أدى لعجز اللجنة على تحديد كمية كل مقاول وتحديد كمية الخصم المستحقة عليه.

المرحلة الثانية

 وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للأعمال المنفذة من «كم 500+2 حتى كم 500+4» فإن إجمالي كمية الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 67382.72 متر مكعب، وتم تنفيذ تلك الكميات بواسطة المقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات وتم عمل مستخلصات وفواتير للمقاول بكمية 90423 متر مكعب أي صرف بالزيادة للمقاول بكمية 230340.28 متر مكعب، بإجمالي مبلغ 3.458 مليون جنيه يجب خصمها على المقاول.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من عملية حماية شواطئ مدينة جمصة، قامت لجنة الحصر بعمل رفع مساحي كامل  مع عمل جسات استكشافية بطول القطاعات المنفذة وأخذ عينات من الرمال الموردة وتم عمل تحليل معملي للرمال ورفع مساحي للجسات، وتمكنت اللجنة من تحديد كميات الرمال المطابقة للمواصفات والرمال غير المطابقة للمواصفات لكل مقاول على حدة وكانت النتيجة غير متوقعة، حيث بلغت الرمال غير المطابقة للمواصفات أكثر من 69.374 متر مكعب.

وأضاف التقرير : بالنسبة للمحطة من «كم صفر حتى كم 200+1» تبين أنها مسندة للمقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 65 ألف متر مكعب، منها كمية 38625.06 متر مكعب مطابقة للمواصفات، وكمية 26374.94 متر مكعب غير مطابقة للمواصفات، مما ينبغي معه خصم قيمة تلك الكمية على المقاول وذلك بنحو 3.420 مليون جنيه.

وأكد أنه بالنسبة للمحطة من «كم 200+1 حتى كم 790+1» تبيّن أنها مستندة لمكتب مكة للمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 43 ألف متر مكعب، لافتا الى أن الكمية بالكامل غير مطابقة للمواصفات، وتم خصم 28 ألف متر على المقاول وتبقى 15 ألف متر مكعب، بقيمة 2.035 مليون جنيه.

عهدة استثنائية

ولفت التقرير، إلى صرف مبلغ 268 ألفا و800 جنيه قيمة محاسبة أعمال باسم المقاول محمد عارف نظير أعمال توريد وإنزال ودك وأرنكة رمال وذلك لكمية 1680 متر مكعب بفئة المتر المكعب 160 جنيهًا وتم صرفها من العهدة الاستثنائية المنصرفة بالمشروع، مؤكدا أن تلك الكمية مشونة لقط على القطاع ولم يتم تشغيلها نهائيًا بالرغم من صرف قيمة الأعمال بالكامل شامل التشغيل والتسوية والأرنكة والدمك.

وكشف أن إجمالي المبالغ المالية الواجب خصمها على المقاولين في المرحلة الثانية من تنفيذ أعمال حماية شواطئ جمصة تجاوزت 5.860 مليون جنيه، بخلاف المخصوم على مكتب مكة للمقاولات والبالغ 4.060 مليون جنيه، ليصل إجمالي المقرر خصمه بتلك المرحلة لـ 9.920 مليون جنيه، بخلاف تكاليف إزالة الكميات غير المطابقة للمواصفات خارج الموقع، بالإضافة إلى تكلفة توريد كميات أخرى جديدة طبقًا للمواصفات وفروق الأسعار القديمة عن الأسعار الجديدة.

*المواليد لم يسلموا من بطش السيسي زيادات مضاعفة بأسعار ألبان الأطفال إلى 454 جنيها للعبوة

قررت شركات التوزيع المصرية رفع أسعار عبوات ألبان الأطفال مجددا إلى 454 جنيها لأعلى سعر، والتي لا تكفي الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على أغلب الأسر، ويدفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتغذية أطفالها، بغض النظر عن تعرضهم لمشاكل سوء التغذية.

وارتفع سعر عبوة حليب الأطفال “أنشور بودر” من 224 جنيها إلى 454 جنيها بزيادة 102%، وعبوة “بيدياميل” من 181 جنيها إلى 349 جنيها بزيادة 92%، و”بيبيلاك” بتركيزاته الثلاثة من 185 جنيها إلى 300 جنيه بزيادة 62%، و”بدياشور” من 262 جنيها إلى 422 جنيها بزيادة 61%، و”سويسلاك” من 230 جنيها إلى 274 جنيها بزيادة 19%.

كما ارتفع سعر عبوة حليب الأطفال “نستوجين” من 190 جنيها إلى 220 جنيها بزيادة 15%، وعبوة “إس 26″ من 270 جنيها إلى 299 جنيها بزيادة 10%، و”نان” بتركيزاته الثلاثة من 275 جنيها إلى 300 جنيه بزيادة 9%، وعبوة “هيرو بيبي” من 209 جنيهات إلى 219 جنيها بزيادة 4%.

وبذلك تكون أسعار ألبان الأطفال قد ارتفعت 9 مرات في غضون عامين، منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2022، إذ بلغت الزيادة الإجمالية الضعف وأكثر لأغلب الأنواع.

 فيما تمتنع الشركة المصرية لتوزيع الأدوية عن صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر، بواقع عبوتين أسبوعيا لكل طفل بشهادة الميلاد، وقصر صرفها على الوحدات الصحية في المحافظات، مع اشتراط الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية.

بزنس الجيش

ومثل أزمة العام 2016 ، التي شهدت غيابا  لألبان الأطفال من الصيدليات، وتكدس ملايين المصريين بطوابير طويلة، تعود الأزمة منذ شهور بمصر، مع ارتفاع أسعار المواد الخام وانهيار الجنيه، وهو ما كان دفع بالجيش للنزول لساحة السوق المصري محتكرا بيع الألبان للأطفال، بعدما رفع سعر العبوة من 3 جنيهات إلى 18 جنيها، صعودا للأرقام الحالية.

والآن، وبقرار من السيسي، تحتكر هيئة الشراء الموحد، التابعة لإدارة الإمداد والتموين في الجيش عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة، التي خُفضت بنسبة كبيرة، رغم الزيادة في أعداد المواليد، ما ساهم في ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة لزيادة الطلب عليها، وعدم خضوعها لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات، كما هو الحال مع الأدوية.

ومع أزمات الألبان وغلاء أسعار الأدوية والغذاء، لجأت كثير من الأسر لوأد أجنتها، قبل أن تأتي لدنيا السيسي، الذي يحارب كل المواطنين في أرزاقهم، حتى الأطفال.

وعلى إثر ذلك،  تراجع عدد المواليد في مصر من نحو 2.7 مليون مولود في عام 2016 إلى حوالي مليوني مولود في 2023، ويحتاج منهم نحو 12% إلى الحليب الصناعي، حيث يستهلك كل رضيع بين 4 إلى 6 عبوات شهريا، ما يجعل الاستهلاك السنوي للرضع يتراوح بين 25 و30 مليون عبوة. 

الألبان مقدمة للأدوية

وعلى ما يبدو بات السوق المصري مهيأ  لارتفاعات قياسية بأسعار الأدوية أيضا قد تصل لأكثر من 100% في بعض أنواعها، حيث رفعت  شركات الأدوية مطالبها إلى هيئة الدواء، طلبا لزيادة أسعارها، بعد تعويم الجنيه ومن المقرر أن تاتي الموافقة خلال الأيام المقبلة، قد تكون عقب عيد الفطر، ليصطدم ملايين المرض والضعفاء بزيادة أسعار الأدوية بصورة بشعة، قد تدفع الكثير نحو الموت الإجباري، بسبب نقص الأدوية وزيادة أسعارها، بصورة تتجاوز قدرات أغلب المصريين.

ولعل ما يفاقم الأزمة ، بدء تطقيق اللائحة الجديدة للأدوية، والتي  بمقتضاها ترفع الدولة مسئولية الإنفاق على الصحة بالمستشفيات الحكومية، وتجعلها على كاهل المواطنين، تحت شعار التمويل الذاتي، من أجل التطوير.

وتسبب التعويم الأخير للجنيه في 6 مارس الماضي، في تراجعه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 50.50 جنيها، قبل أن يصل  إلى 46.60 جنيها في البنوك الرسمية، وينخفض مجددا إلى 47.25 جنيها.

ومع استمرار الأزمات المالية ستتضاعف معاناة المصريين.

* حكومة السيسي تتوسع باستيراد القمح من الخارج وتهمل الإنتاج المحلي

من يملك غذاءه يملك قراره.تلك كانت استراتيجية الرئيس  الشهيد محمد مرسي، التي خلدها بخطابه من مزارع القمح بغرب مصر، والتي عجلت أذناب الفساد وبارونات قتل الشعوب، للانقلاب عليه، وهو ما يسعى السيسي منذ انقلابه للعمل على عكسه، بتشجيع الاستيراد وقتل الإنتاج المحلي وإهماله، وضرب سعره أرضا، وهو ما يجعل الفلاحين كارهين للإنتاج والعمل أساسا.

وفي الوقت الذي تقدم دول كالبرازيل وبنجلاديش والهند دعما ماليا للفلاحين وشراء محاصيلهم قبل زراعتها، من خلال برمج الزراعة التعاقدية، يدفع السيسي الفلاح نحو الكفر بالزراعة أساسا، وذلك من خلال فتح باب الاستيراد  لنفس السلعة التي ينتجها الفلاح، وقبيل أيام من موسم حصاده، ما يخفض أسعار المنتج المحلي، الذي لا يغطي محصوله تكلفة إنتاجه، وهو ما تكرر مع بنجر السكر وقصب السكر، وتسبب في أزمة السكر التي يعيشها المصريون حاليا، ويتكرر مع القمح والقطن، في تدمير متعمد للزراعة المحلية.

ضمن سياسات التخريب، التي لا توصف إلا بالجنون من قبل  نظام السيسي، فاجأت الحكومة المصرية، أكبر مشتر للقمح على مستوى العالم بنحو 12 مليون طن سنويا، السوق المحلي بتقليص مستهدفات شراء القمح إلى 3.5 مليون طن من المزارعين بدلا من متوسط 4 ملايين خلال موسم توريد القمح الحالي.

وأثار بيان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، مطلع الأسبوع، بخفض الكميات المستهدفة تساؤلات حول أسباب تخفيض المستهدف من القمح المحلي، ولصالح من هذا التخفيض؟ وأين دور الدولة في تشجيع المزارعين على زراعة القمح؟ وماذا عن تصريحات الحكومة المصرية بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي؟.

تستهدف مصر تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2030، بحسب مستهدفات مجلس الوزراء المصري بدلا من 50% الآن.

وإذا كانت الحكومة لن تشتري سوى 3.5 مليون طن فقط من أصل حوالي 20 مليون طن، فلماذا تفضل اللجوء للقمح المستورد الأقل جودة، إذ يعتبر القمح المصري من أفضل أنواع القمح، ولا يضاهيه سوى القمح الأمريكي.

وزادت الحكومة المصرية سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري 25%، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه للأردب (150 كيلو جراما)، بعد تحرير سعر الصرف وهبوط الجنيه بأكثر من 60%.

ولكن مزارعين اعتبروا السعر منخفض بعد خفض قيمة الجنيه 60% وزيادة سعر لتر السولار 21% وارتفاع مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات وماكينات الري والأيدي العاملة وآلات الحصاد والجمع والنقل.

 والقمح هو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، وتستخدمه الحكومة في إنتاج الخبز المدعم لنحو أكثر من 70 مليون مواطن على بطاقات التموين، وتستهلك ما يقارب 20 مليون طن سنويا تزرع منها 10 ملايين طن، وتستورد ما بين 10 و12 مليون طن من الخارج، معظمه من روسيا وأوكرانيا.

وزرعت مصر ما يصل إلى 3.250 مليون فدان من القمح الموسم الجاري، وهو أقل من المساحة المستهدفة التي تتراوح بين 3.6 و 3.9 مليون فدان، ولكنها تظل أرقام بعيدة عن الواقع، ولتعزيز الشعور الوطني بالاهتمام بالمحصول الاستراتيجي.

بسبب أسعار توريد القمح المتدنية؛ فشلت وزارة التموين على مدار الموسمين الماضيين في جمع مستهدفاتها من القمح المحلي، بسبب منافسة القطاع الخاص على شرائه، وارتفاع أسعار الأعلاف ما دفع المزارعين إلى الاحتفاظ بالقمح، رغم إلزام المزارعين بتوريد المحصول وفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس.

مخطط جهنمي

 ووفق تقديرات استراتيجية، فإنه خلال السنوات التي تلت انقلاب 2013 العسكري، كانت الحكومة تعلن عن استهداف شراء كميات من القمح المحلي مبالغ فيها، للإيهام بأنها تدعم الإنتاج المحلي وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره أحد مقومات الأمن الغذائي الذي يحقق الأمن القومي والاستقلال السياسي، و للمزايدة على خطط الرئيس محمد مرسي الذي حقق نسبة كبيرة من هدفه الذي أعلنه بوصوله للحكم، إنتاج الغذاء والدواء والسلاح.

ولكن الواقع أثبت تلاعب الحكومة، وأنها غير جادة في الاكتفاء الذاتي من القمح ولا غيره من المحاصيل الأساسية، وبالعكس، أظهرت السياسات الزراعية لنظام السيسي تراجعا في مساحة القمح والأرز والقطن وقصب السكر والذرة، لحد محاربة زراعة تلك المحاصيل، بسبب فرض النظام أسعار شراء بخسة للفلاحين وإجبار المزارعين على التخلي عن فكرة التوسع في زراعتها بسبب الخسائر التي تتحقق، ما أدى لزيادة نسبة الواردات الأجنبية من تلك السلع، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة دولارات.

ويستفيد من تلك السياساتت الكارثية مجموعة من المنتفعين من السماسرة واللواءات أصحاب شركات الاستيراد وكبار التجار ، في وقت يتم تدمير الزراعة الوطنية.

 ولعل إدراك الحكومة أن السعر الذي فرضته لشراء القمح من الفلاحين هو 2000 جنيه للأردب غير مجز، ويقل عن سعر العلف الحيواني، وبالتالي سيحتفظ الفلاح بالفائض لديه من القمح، ليبيعه للمواطنين بسعر أعلى أو يستخدمه كعلف للماشية.

يشار إلى أن قرار رفع السولار من 8.25 جنيهات إلى 10 جنيهات سيرفع تكلفة حصاد ونقل القمح بأرقام كبيرة.

ولعل الإهمال الحكومي لمطالب الفلاحين، هو ما أدى إلى تقليص الحكومة لمستهدفاتها من شراء القمح المحلي، من جهة، ومن جهة أخرى تريد الضغط على الفلاحين، لإجبارهم على البيع بسعر متدن، فبعد السعي لشراء 6 مليون طن عام 2022 ثم انخفضت إلى 4 عام 2023 ثم إلى 3.5 مليون طن هذا الموسم في إشارة ربما لإفساح المجال أمام الوافد الجديد في سوق القمح المصري وهي الإمارات عبر شركة الظاهرة التي عقدت اتفاق لشراء القمح المستورد بقيمة 500 مليون دولار.

ويبقى الخطر في  استمرار هذا التعاطي مع الفلاحين وفي السلع الاستراتيجية سيدفع الفلاحين للتخلي عنها والتوجه لمحاصيل أخرى توفر عليهم أموالا طائلة، كالفواكه والسلع غير الأساسية، وهو نفس ما حصل مع  فلاحي الصعيد عن زراعة قصب السكر، وهذا بدا واضحا في أزمة السكر الأخيرة.

ولعل  انتهاج تلك السياسات يصيب الزراعة المصرية والإنتاج القومي في مقتل ويرهن الأمن الغذائي المصري على الخارج، ومن ثم رهن الإرادة والقرار المصري للخارج.

قرض صندوق النقد 8 مليار لن يبقى منه مليما والأزمة مستمرة رغم المسكنات.. الأربعاء 3 أبريل 2024م.. المنقلب الاستبدادي يدشن الفترة الثالثة لاغتصابه للسلطة في أسوأ سنوات حياة المصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إفطارا رمزيا بالمياه والخبز علي سلم نقابة الصحفيين تضامنا مع أهالي غزة

^{نظم صحفيون وناشطون مصريون وقفة أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأربعاء للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة وحصار وتجويع أهالي القطاع، والمطالبة بفتح معبر رفح.}

^{كما نظم المشاركون إفطارا رمزيا بالمياه والخبز تعبيرا عن تضامنهم مع معاناة أهالي غزة الذين استقبلوا شهر رمضان الكريم وسط أوضاع معيشية بالغة القسوة.}

*”السراب” و”فيل الصحراء” أبرز ألقابها .. السيسي يدشن عاصمته بمليارات الديون وبلا دراسة جدوى

بعد نهاية المرحلة الأولى من عاصمة السيسي المسماة ب”الادارية” والتي وظفها السيسي الثلاثاء ضمن طقوس أدائه اليمين الدستورية لفترة جديدة، أمام مبنى برلمان العسكر الجديد، نقل متابعون متعجبين عن أحدهم “مكانش عندنا دراسة كافية”.

وبعد ما الاقتصاد راح في داهيةعلى حد قول الإعلامي أسامة جاويش لا يعلم كثيرون أن عاصمة السيسي الادارية لم تنه المرحلة الأولى (بين 3 مراحل) على المطلوب الذي كان السيسي زعمه في لقائه رجل الأعمال محمد العبار وحاكم دبي محمد بن راشد، فهرقب مبكرا من تنفيذها ثم هرب منها الصينيون لاحقا بعد عجز السيسي عن دفع مستحقاتهم، في وقت استدان السيسي كم من الديون والقروض على ذمة العاصمة بنحو 30 مليار. 

الباحث المعرفي نائل الشافعي @nayelshafei قال إن السيسي كلف في 1 يناير 2024، بالإسراع في تسليم المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، التي تكلفت مرحلتها الأولى 59 مليار دولار. يعني يحتاج إنفاق المزيد لإتمام المرحلة الثانية.

وأشار الأكاديمي محمد الشريف @MhdElsherif إلى أن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية تكلفت 58 مليار دولار، وتبدأ المرحلة الثانية بتكلفة 300 مليار جنيه للبنية الأساسية، وتقدر شركة العاصمة أن يبلغ عدد سكان المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليون (بعد كم عام؟).

وبدعوى تخفيف حمل السكان على القاهرة، خصص السيسي المرحلة الاولى من العاصمة الادارية الجديدة والمقدر مساحتها بـ 40 الف فدان او 168 مليون متر مربع او 168 كم2، في حين تكلفت المرحلة الاولى من العاصمة بحسب تصريحات رئيس مجلس ادارة شركتها حوالي 45 مليار دولار!

ويعني الإعلان الرسمي عن الافتتاح الرسمى للعاصمة الجديدة، (أعلنه السيسي في 2 أبريل الجاري) أن “الدولة بأكملها ستُدار من العاصمة” وهو ما قاله خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في تصريحات متلفزة إن حفل تنصيب السيسي الثلاثاء سيكون بمثابة الافتتاح الحقيقي لها!

وفي 31 مارس الماضي، تضارب النقل عن تصريحات “خالد عباس”: فمرة قالت إن الحصيلة الإجمالية المستهدفة لقطع الأراضي الخمسين المطروحة في المرحلة الأولى من حي MU23 تقدر بـ5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى بيع 21 قطعة بعائدات ملياري جنيه تقريبًا، وفي تصريح آخر قال إن “الشركة باعت 22 قطعة أرض من أصل 50 قطعة ضمن متخللات المرحلة الأولى بقيمة 2 مليار جنيه”!

عاصمة لإهدار الأموال

وفي 2 فبراير الماضي، قبل شهرين، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مشروع العاصمة الادارية بمصر ليس سوى مثال عن كيفية تشكيل عصابة تهدف إلى تدمير البيئة الحضرية وزيادة توغل الإمارات في مصر”.

وكشفت الصحيفة البريطانية في وقت سابق أن السفارات الأجنبية في مصر، بدت مترددة أو متخوفة بشأن نقل مقراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفةأن مراقبة جميع أنحاء العاصمة، بكاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار، أمر مريب للغاية.

واعتبر تقرير للجارديان أنه ينبغي أن يشعر السيسي بالقلق إزاء ما يجري في بلده، لكنه يبدو أنه غارق في الالتفاف حول ذاته، وفي رأيه أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر إلحاحا لحل مشاكل مصر، التي قفزت معدلات الفقر فيها.

فيل الصحراء

وكتبت الايكونوميست ان السيسي قام ببناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء. وكلفت المرحلة الأولى 45 مليار دولار. ويقول النقاد للمجلة إن الأموال التي أنفقت على المدينة الجديدة كان يجب إنفاقها لتعمير البناء الفقير في القاهرة القديمة لكن هذا ليس مشروعا ساحرا يجذب إليه المستبدين.

وتحت عنوان “فيل في الصحراء” وصفت الإيكونوميست في يناير 2019 العاصمة الإدارية الجديدة التي هي بدون اسم حتى الآن.

* يوم تنصيب الديكتاتور مخالفات دستورية وإسراف مالي يتحدى جوع وفقر المصريين

منذ بداية انقلابه في 3 يوليو 2013 ، ويصر السيسي على إهدار قيمة الدساتير والقوانين، مخالفا إياها، بل إن كفار قريش، حينما يصنعون تماثيل من العجوة، ثم يأكلونها عند جوعهم، فقد صنع السيسي دستورا على مقاسه مفصلا، ثم قام بمخالفته أكثر من مرة، وهو ما تكرر كثيرا في انقلابه على شريكه في الانقلاب صبحي صدقي وتعديله الفترات الرئاسية لتصبح الفترة 6 سنوات بدلا من 4، ومن مدتين رئاسيتين إلى ثلاثة، مع تأويلات أخرى بإمكانية البقاء إلى موته.

وأدى المنقلب السفيه  السيسي اليوم  اليمين الدستورية، لفترة انقلابية  ثالثة، أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وهو ما يعد مخالفة دستورية، ابتداء، إذ ينص الدستور على أن أداء اليمين يكون في العاصمة، والمقرر بأنها ثابتة بالقاهرة بحدودها الأساسية وليست خارجها، بالعاصمة الإدارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وهو الأمر الذي أشار إليه  أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور ناصر فرغل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  بقوله: إنه “ووفقا للدستور فإن العاصمة المصرية هي القاهرة، بحسب المادة (122)، وإنها المقر الرسمي للبرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ) وفقا للمادة (114)، وإنه لا يجوز حلف اليمين خارج هذا المكان، إلا في الظروف الاستثنائية”.

وأوضح، أن حلف السيسي، اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة مخالفة للدستور، خاصة أنها لا تتبع القاهرة إداريا، وتتبع وفق القرار الجمهوري رقم (57) الصادر في فبراير 2016، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه حين جرى استحداث محافظة حلوان جنوب القاهرة في اقتطاع من العاصمة، عام 2008، بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقد بدأت حدودها بعد مقر المحكمة الدستورية العليا تفاديا للوقوع في عوار دستوري.

بدعة حفل التنصيب

ويعد “حفل التنصيب” سابقة لم تحدث بمصر منذ انتهاء عصر الملكية عام 1952، إلا مع وجود السيسي، حيث يحمل الخفل تكاليف مالية كبيرة، تصل لدرحة الإسراف والتبذير المالي في وقت لا تكاد مالية مصر تكفي شراء السلع التموينية بالأساس لثلاثة شهور، معتمدة على الديون وبيع الأراضي والأصول الإنتاجية، كما يرزح نحو ثلثي الشعب المصري تحت الفقر، وسط أزمات اقتصادية تضرب البلاد.

وتنتهي الولاية الثانية للسيسي، في 2 أبريل 2024، لتبدأ الولاية الجديدة والثالثة باليوم التالي، فيما تنص المادة (144)، من الدستور على أن يحلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل أن يتولى مهام منصبه.

‌وأعلن رئيس شركة العاصمة، خالد عباس، أن حفل تنصيب السيسي سيكون بمثابة افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وألمح إلى أن ذلك يعد إيذانا بالانتقال النهائي للحكومة والبرلمان من القاهرة، ومباشرة السيسي عمله من العاصمة الجديدة، ومغادرة قاهرة المعز، لأول مرة منذ اتخاذ الفاتح عمرو بن العاص لتلك البقعة من البلاد عاصمة لولاية مصر، بدلا من مدينة الإسكندرية.

وتقام العاصمة الإدارية الجديدة على نحو 230 ألف فدان، وتضم الحي الحكومي حيث مقار الوزارات والهيئات، بجانب الحي الرئاسي والذي يشمل القصر الرئاسي ومقر المخابرات العامة، بالإضافة إلى أحياء المال والأعمال، والفنون والثقافة، هذا إلى جانب مقر الجيش، “الأوكتاغون” الأكبر في العالم.

ومع انتقال السيسي ونظامه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تتحقق نبؤة الكاتب والأديب الراحل ‏أحمد خالد توفيق، والتي تشير للواقع الحالي، حيث قال: “سيتركون العاصمة القديمة لتحترق بأهلها وتندثر ظلما وفقرا ومرضا، وسيذهبون إلى عاصمتهم الجديدة حتى لا تتأذى أعينهم بكل ذلك الدمار”.

ولا يمكن لمن يعايش أحوال مصر أن يتوقف عند مخالفة السيسي للدستور والبرتوكول، في ظل انتهاكات غير مسبوقة للدساتير والقوانين التي لا يعترف بها السيسي مطلقا، وإنما ما يلفت الانتباه هو حجم الأزمات التي يعايشها ملايين المصريين، وسط ضغوط قمعية أمنية ومعاناة اقتصادية وأزمات اجتماعية طامة، لا يمكن ان يستمر معها بقاء أي مجتمع أو نظام، بل إن الفوضى هي المصير المحتوم لمصر والمصريين. 

ووفق قانونيين، فإن السيسي منذ الوهلة الأولى يخالف الدستور والقانون، حيث إن دستور 2012، لم ينص على تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا للحكم، ولكن السيسي، عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3  يوليو 2013، وعين شخصا- رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور- لم يذكره الدستور في حالة العزل.

وحينما قام بتعديل الدستور عام 2014، لم يحترمه، وباع الأرض والعرض، وخالفه حين اعتقل الآلاف وقتل المئات وأعدمهم.

ويرى مراقبون أن السيسي، يسير بخطاباته على نهج ملكة فرنسا قبل الثورة الفرنسية ماري أنطوانيت، حين قالت: (ملعقة سكر واحدة على الكنافة)، تماما كما قالت هي: ( ليأكلوا البسكويت بدلا من الخبز)، بل إنه حين يُفتضح يحول خطبه إلى خطب معمر القذافي، ليضحك من حوله ويثير الجدل، كأنه يبحث عن  تريند ليحقق أعلى نسبة مشاهدة.

وإجمالا، فإن الأنظمة الديكتاتورية لا تؤمن بدستور، ولا تحترم قانونا، ودوما ترى نفسها الدستور والقانون معا، وعلى الشباب أن يقرر مصيره بنفسه، لا ينتظر من يثور من أجله، فقد أصبحت كل مسببات الثورات متحققة بمصر، من قمع أمني وسياسي وفقر اقتصادي وانهيار اجتماعي ، وتفشٍ للأمراض الاجتماعية والنفسية وضغوط لم يرها أو يعايشها أحد ، منذ عقود ، وبعد التنصيب الذي سيكلف مليارات، فإن القادم لن يكون أسوأ مما يعايشه المصريون الآن، لذا فإن التغيير بات حتميا ، ولكنه لن يتحقق إلا بإرادة جمعية ضد مستبد ظالم، لا يعرف للعدل طريقا.

*”رويترز”: السيسي الاستبدادي المولع ببناء الجسور يبدأ فترة ولاية ثالثة

بدأ قائد الانقلاب السيسي الجنرال السابق فترة ولاية ثالثة أمس الثلاثاء بعد مسرحية الانتخابات التي أجريت في 10 ديسمبر، تطغى عليها الحرب في غزة المجاورة وتعثر الاقتصاد بعد عشر سنوات من الانقلاب على أول رئيس منتخب دييمقراطيا في مصر الدكتور محمد مرسي، بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”.

ونقل التقرير عن نشطاء قولهم، إن عشرات الآلاف من الأشخاص سجنوا في حملة القمع التي تلت ذلك، قبل أن يحول السيسي انتباهه إلى المشاريع الضخمة التي تديرها الدولة والجيش وخطط التنمية.

وقال التقرير إن المشروع الرئيس هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار في الصحراء شرق القاهرة ، وهو موقع قال السيسي إنه سيمثل ولادة جمهورية جديدة، قائلا: “لن نغادر القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد أو غيرها من المحافظات. نحن نمضي قدما مع القديم والجديد معا».

وبالنسبة لمنتقديه، قاد جنرال المخابرات السابق مصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس السابق الراحل حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وتقول جماعات حقوقية إن السيسي قام بتكميم أفواه المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام، في حين نفذت قوات الأمن اعتقالات تعسفية وتعذيبا مع الإفلات من العقاب.

وأصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ انقلاب السيسي على زعيمهم محمد مرسي – الذي انتخب بحرية رئيسا في عام 2012.

وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، وإن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.

حملة ضد الإخوان

وفي عام 2013، عندما كان السيسي قائدا للقوات المسلحة ويدير البلاد فعليا، قتل المئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما في ميدان رابعة بالقاهرة دعما لمرسي. وقال مسؤولون مصريون إن بعض المحتجين كانوا مسلحين.

وسجن زعماء الإخوان بعد الانقلاب على مرسي، ونفت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست قبل قرن من الزمان وهي واحدة من أكثر المنظمات الإسلامية نفوذا في العالم وتجمع بين التعاليم الدينية والنشاط السياسي وبرامج الرعاية الاجتماعية صلتها بالعنف وقالت إنها سعت إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية فقط.

أما ميدان رابعة لم يعد موجودا. ويمر أحد الجسور الجديدة العديدة التي بنيت تحت حكم السيسي مباشرة عبر المنطقة، وتم تجديد ميدان التحرير في القاهرة، مهد انتفاضة عام 2011، في تحول يرى النقاد أنه يهدف إلى محو ذكرى الثورة المؤيدة للديمقراطية.

وقبل انتخابات عام 2018، حذر السيسي من أن أي شخص يهدد استقرار مصر سيتم التعامل معه بقسوة، وقال “سأموت قبل أن يعبث أحد بأمنها” مضيفا أن ثورة 2011 عندما وقف الجيش مكتوف الأيدي بينما أجبر مبارك على التنحي لن تتكرر.

وروى المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي لقائه السيسي ذات ليلة في ميدان التحرير في عام 2011، متذكرا أن السيسي قدم نفسه بعبارة: “أنا الجنرال عبد الفتاح. مخابرات”.

ووفقا للبلتاجي، حذره السيسي من أنه سيكون هناك إراقة دماء ما لم يقنع شعبه بالتراجع. “لذا من فضلكم، تجنبوا إراقة الدماء وغادروا الآن. أنهوا الاعتصام والثورة واذهبوا إلى بيوتكم”.

مشاريع فارهة

ومع إحكام السيسي قبضته بعد الانقلاب على مرسي نفذ إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ونالت استحسان كثير من الاقتصاديين.

وتهدف مساعيه لتحديث البنية التحتية المتهالكة إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل بعد عقود من النمو السكاني المتهور والبناء غير المخطط له.

وتشمل مشاريع البناء واسعة النطاق التي تدعمها الدولة توسعات قناة السويس ومخططات زراعية وشبكة مترامية الأطراف من الطرق والجسور المتفرعة من شرق القاهرة والتي يتفقدها السيسي بشكل متكرر.

لكن بعض الاقتصاديين يشيرون أيضا إلى استمرار الافتقار إلى الوظائف اللائقة للسكان الشباب وتزايد عبء الديون وقبضة الجيش الغامضة على الأصول الاقتصادية الرئيسية.

وقال السيسي إن الطفرة السكانية في مصر تثير قلقه. وقال في عام 2022، “أنت قلقان لأن لديك ستة أطفال؟. لدي 100 مليون».

السيسي هو الأحدث في سلسلة من الحكام المصريين الذين تم اختيارهم من الجيش.

سعى إلى تحديد الوتيرة عندما تولى منصبه في عام 2014 – عقد اجتماعات مجلس الوزراء في الساعة 7 صباحا والانضمام إلى سباق الدراجات في أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس. كانت الرسالة واضحة. الرئيس الجديد سينجز الأمور.

والسيسي الذي تلقى تعليمه في الثكنات، لا يثق في أي شيء يتعارض مع نظرة الجيش التقشفية. لقد قام بتسوية المشهد الإعلامي المصري الذي كان نابضا بالحياة في يوم من الأيام واستخدم الجيش لإبقاء القطاع الخاص تحت السيطرة، وفقا لهشام قاسم، وهو ناشر صحيفة سابق وناشط سياسي سجن هذا العام.

وقال قاسم: “الطريقة التي أعاد بها الجيش إلى السلطة تظهر براعة حقيقية”.

التواصل مع الفقراء؟

ولد السيسي في 19 نوفمبر 1954 ، وكان يعيش في شقة صغيرة على سطح مبنى متهدم تملكه عائلته الممتدة. وعلى الرغم من أنهم كانوا ميسورين نسبيا، إلا أن السيسي سعى إلى إظهار صلة بنضالات المصريين العاديين.

وعين مرسي السيسي قائدا للجيش ووزيرا للدفاع في أغسطس 2012 وقدر خطأ أن الجيش سيسمح للإخوان بمتابعة أجندتهم الإسلامية بما في ذلك تطبيق الشريعة الإسلامية إذا تمت حماية امتيازاتهم الراسخة.

وبعد أن تجمعت الحشود لمطالبة مرسي بالاستقالة، عقب مجموعة من المؤامرات، ظهر السيسي على شاشة التلفزيون في 3 يوليو 2013، ليعلن انتهاء حكمه، ووعد بإجراء انتخابات، فاز بها السيسي بأغلبية ساحقة في العام التالي.

وبسبب افتقاره إلى الكاريزما أو المهارات الخطابية التي يتمتع بها الرئيسان السابقان جمال عبد الناصر وأنور السادات، أظهر السيسي شخصية أبسط.

وفي المناسبات العامة، ظهر محاطا بالوزراء والجنرالات ويدلي بتصريحات طويلة مرتجلة باللغة العربية العامية من على كرسي كبير، ويطلب من المسؤولين الوفاء بالمواعيد النهائية.

وفي الخارج أقام السيسي علاقات جديدة في أفريقيا بينما يتودد إلى الصين وروسيا ويتودد إلى دول الخليج العربية التي ضخت مليارات الدولارات في مصر لتخفيف الصدمات الاقتصادية قبل أن يتبنى نهجا أكثر حذرا.

وتوترت العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي مورد رئيسي للمساعدات العسكرية، مع السياسة في واشنطن.

ونقل عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصفه للسيسي بأنه “ديكتاتوري المفضل”. وانتقدت إدارة خليفته جو بايدن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان قبل أن تتعامل معه بشكل أوثق خلال الصراعات في قطاع غزة.

* المنقلب يدشن الفترة الثالثة لاغتصابه للسلطة .. متى تنتهى أسوأ سنوات فى حياة المصريين ؟

دشن  السيسي ولايته الجديدة غير الدستورية، والتي جاءت بالتلاعب التشريعات والدستور المصري أو بالتصويت الإجباري والقسري  من الموظفين ومستحقي معاش تكافل وكرامة وأصحاب الأمراض ومتلقي الخدمات الحكومية والمعوزين الباحثين عن كيس أرز أو سكر، في ظل فقر مدقع أوصل الشعب لحد القتل والانتحار والسرقة بالإكراه من أجل لقمة خبز.

بدأ السيسي حكمه القسري لمصر بالبندقية، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس مححمد مرسي، ليذيق المصريين  الويلات الاقتصادية والسياسية والقمع اللا معقول، لقهر إرادتهم  وإجبارهم على قبول الواقع بمرارته، دون أن يجرؤ أحد على مجرد التعبير عن رأيه. 

نظريا تولى السيسي الحكم حتى الآن لمدة عشر سنوات (2014 ـ 2024) وعمليا هو يحكم منذ 3 يوليو 2013، والجميع مدرك أن المستشار عدلي منصور الذي تولى الفترة الانتقالية كان مجرد غطاء شكلي، بل إنه هو نفسه كان يدرك ذلك وعمل بمقتضاه حتى رحيله.

ومنذ ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي ب 89,6%، في تمثيلية سمجة، تمت هندستها باروقة المخابرات، ليحرم فيها المرشحين الجادين من منافسة الفرعون، وإخراج ثلة أراجوزات يمثلون دور المنافق للسيسي، ومعها باتت الانتخابات الرئاسية أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011.

وبرغم كل العوار الدستوري والإجراءات الأمنية التعسفية ضد المنافسين في كل الجولات الانتخابية السابقة فإننا أمام حكم الأمر الواقع الذي فرض نفسه على الجميع، واستعاد مسار الحكم العسكري لمصر الذي لم ينقطع سوى مدة عام واحد حكم الدكتور محمد مرسي رحمه الله، بل إن الحكم الحالي هو النسخة الأردأ في سلسلة الحكم العسكري الممتد منذ العام 1952.

حفل عاصمته الجديدة 

حفل إسطوري من أموال المصريين، يقيمه السيسي غدا بالعاصمة الإدارية، لإعلان ولايته الثالثة، والتي  لن تتزحح عما هو قائم ، بل ستجر البلاد لمزيد من التراجع والتخلف والانهيار، الذي يدفع ثمنه المصريون من دمائهم وأموالم ومستقبلهم، وسط حكم عصابة من العسكر، الذين لا يهتمون سوى بتحصيل الثروات وتحصين أنفسهم وقهر الشعب المصري.

الحصاد المر 

وطوال 11 عاما، لم يشهد المصريون يوما مريحا في حياتهم، على كافة الأصعدة.

فعلى المستوى السياسي، تم خلال تلك السنوات إغلاق الحياة السياسية وعسكرتها تماما بزعم تعرض الدولة لأخطار، وما تبع ذلك من عمليات قتل واعتقال، وتشريد وتقسيم للشعب، ومنعه من حق التعبير والتظاهر، وحرمانه من الانتخابات الحرة في كل المستويات، وحل أو تجميد أو محاصرة الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي كانت داعمة لنظام 3 يوليو في البداية، واعتقال بعض قادتها وأعضائها، وحتى حين دعاها لحوار وطني فقد تعامل معها كديكور فقط، ولم يستجب لما قدمته من توصيات.

وعلى الصعيد الاقتصادي استلم السيسي الحكم، بينما كانت ديون مصر الخارجية  43 مليار دولار فصعد بها إلى 165 مليار قبل أن يضيف إليها مؤخرا ديونا جديدة من صندوق النقد (8 مليار دولار) والبنك الدولي (6 مليار دولار على 3 سنوات) والاتحاد الأوربي (7,4 مليار يورو)، بخلاف قروض اصغر من عدة دول وجهات أخرى، كما استلم السيسي السلطة بينما كان الدولار يساوي 6 جنيهات ليقفز به إلى خمسين جنيها ( بل وصل إلى 70 جنيها لبعض الوقت).

وحلت مصر في ذيل تراتيب مؤشرات جودة الحياة، وباتت مرتعا للجريمة والأزمات النفسية والأمراض النفسية والانتحار، وزادت أعداد الفقراء وتلاشت فرص العمل والإنتاج وأغلقت أكثر من 50 ألف مصنع وشركة، وتعطلت مناحي الإنتاج وبات التصدير بلا أي تطور وتراجعت تحويلات المصريين بنسب تجاوزت الثلث بسبب السياسات المالية الفاشلة.

كما قفزت أرقام التضخم عند 40% ، وزادت أسعار كل السلع والخدمات، بلا توقف ما ألهب ظهور المصريين، وجعل أكثر من 60% منهم من الفقراء أكثرهم يعانون الفقر المدقع. 

كما باع السيسي أصول مصر الاقتصادية، التي تمثل رافعة للاقتصاد القومي، فاغلق شركات الحديد والصلب والأسمدة والفحم والكوك ومصانع الألومنيوم، وباع شركات الطيران والموانئ والمطارات بالطريق، كما تقزمت مساحة مصر، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتنازل عن  ما يقرب من مساحة دلتا مصر لليونان ومثلها لقبرص في مياه البحر المتوسط، وباع أراضي رأس الحكمة التي تقدر بنحو  مساحة الإمارات، لعيال زايد، وغيرها الكثير الذي يجري عرضه للبيع لمن يدفع.

بل باتت مصر أكثر اعتمادا على الخارج في توفير غذائها ودوائها، وأضحت أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان تعاني أزمات مياه وعطش وجوع وتقص في الحصص المائية ، بعدما ساهم السيسي وبعض شركاته في بناء سد النهضة ، ليحرم مصر لأول مرة في التاريخ من حقوقها التاريخية بمياه النيل.

صحيح أن السيسي أنجز مجموعة من المشروعات الكبرى اعتبرها واجهة جمهوريته الجديدة، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية، والعلمين، وبناء آلاف الشقق السكنية الجديدة، واستصلاح مساحات جديدة من الأراضي، وبناء عدة طرق سريعة، وتطوير للسكك الحديدية والمترو، لكن غالبية هذه المشروعات لم تكن ذات جدوى اقتصادية مثل تفريعة قناة السويس التي اعترف السيسي نفسه أنها كانت لرفع الروح المعنوية للشعب، أو لم تكن ذات أولوية ضمن سلم أولويات الشعب أو الوطن، مثل العاصمة الإدارية أو العلمين أو مشروع المونوريل، الخ، وصحيح أن مصر ليست الوحيدة التي تقترض من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد لكنها جاءت في الترتيب الأول عربيا والثاني عالميا في هذا الاقتراض، الذي لم يكن لضرورة تنموية.

وبالحديث عن المؤشرات التنموية والاجتماعية الأخرى وعلى عكس تصدرها مؤشر القروض فإن مصر تزيلت المؤشرات الأخرى وأحدثها مؤشر القضاء، حيث حلت في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، وحققت مصر 18% في مؤشر الحرية العالمي، وجاءت في المرتبة 121 من 137 في مؤشر السعادة العالمي، تسبقها موريتانيا والعراق وفلسطين (قبل طوفان الأقصى)، وفي مؤشر الفساد 108 عالميا، وفي مؤشر حرية الصحافة 166، وفي مؤشر جودة التعليم في المركز 90 عالميا، وتوسطت قائمة أسوأ عشرين دولة في احترام حقوق العمال (وفقا لتقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال)، ولا ننسى معركة خط الفقر التي صاحبت تقريرا للبنك الدولي، أثبت فيها أن ثلثي المصريين تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

وقد اعتمد السيسي لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، وهو ما يصفه الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنغبورغ بأنه نموذج اقتصادي فقدت معظم البلدان في العالم ثقتهم فيه.

ويوضح سبرنغبورغ أن هذا النموذج يتبنى سياسة “العسكرة” و”الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

وهكذا تضيع مصر كل يوم مع  السيسي، حتى وإن سلط إعلامه الأضواء على بعض فناكيشه كدلالة على التقدم، يبقى المواطن هو الأساس، وهو مصدر الحكم  وصاحب السيادة، وبدون سعادة المواطن ورفاهيته، فإن كل ما يقال مجرد أوهام يسوقها النظام ليستر عوراتته، بعدما أكل الشعب المصري أرجل الفراخ، وبحث عن الفاكهة المعطوبة في الأسواق ليأكل منها.

* قرض صندوق النقد 8 مليار لن يبقى منه مليما والأزمة مستمرة رغم المسكنات

أثار تصريح كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد، أن حفاظ مصر على التحول لسعر صرف مرن وتطبيق سياسات نقدية ومالية متشددة، إلى جانب دمج الاستثمارات خارج الميزانية في عملية صنع سياسات الاقتصاد الكلي بشفافية أمرا بالغ الأهمية، تعليقات الخبراء المتابعين للأزمة الاقتصادية الحالية لتفسير فحوى تصريحها ومتطلباته من النظام في مصر.

وكان الأكاديمي د.ماجد عبيدو قد فسر هذا التصريح ضمن عناوين متكررة لدرجة الملل، لأن نفس المشاكل مازالت قائمة، ومازلنا نعاند بنفس الحلول.

وقال: إن “الشفافية تعني، دمج الاستثمارات خارج الميزانية في عملية صنع سياسات الاقتصاد الكلي بشفافية أمر بالغ الأهمية، وإن تصحيح أخطاء يعني، يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات”.

 وأن “تخارج” يعني كما يُعد انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي لجذب الاستثمار.

وأن “نظام صرف حر” يعني، تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام سعر صرف مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير.

ترحيل للأزمة

وعلق عبديو المختص في إدارة المخاطر المالية عبر @mAbidou قائلا: “لا يوجد إجراء قوي تم اتخاذه نحو إعادة الهيكلة، لازلت أعتقد أن مايحدث هو ترحيل للأزمة وليس علاجا مستداما”.

وأوضح أن “عدم إفصاح البنك المركزي عن افتراضاته وتوقعاته وإلغائه لاجتماع (بدعة مصرية) كلها نقاط غير احترافية”.

وعن مشكلة استمرار غلق الكروت لمن بداخل مصر وفرض رسوم ١٠٪، أوضح أن ذلك يعني استمرار شح الدولار لبعض الطلبات، مما يعني استمرار عمل #السوق_السوداء حتى الآن والدليل هو استمرار أخبار القبض على متعاملين بالدولار، لو كان كل من يحتاج الدولار يجده بالبنك، لن يخرج أحد للسوق السوداء”.

جون في السيسي

ورفع صندوق النقد الدولي من قيمة القرض ليصل من 5 إلى 8 مليارات دولار، وقال د.محمود وهبة الأكاديمي ورائد الأعمال: إنه “جون في السيسي من صندوق النقد” معربا عن عدم تصديقه رفع الصندوق قيمة القرض، وذلك لأن تنفيذه مستحيل ومتناقض وحتى المحاولة غير ممكنة لضعف السيولة والعملة”.

واستعرض أسباب صندوق النقد في الموافقة على قرض ب 8 مليار دولار، مضيفا إلى ذلك توقعه المباشر عند قيام الصندوق بالمراجعة الدورية مع النظام المالي.

وبدا بتصريح الصندوق “سنصرف 820 مليون دولار فورا ” وعلق “لاحظ أن عليك مبلغا للصندوق يلزم دفعه، هل سنقسم المبلغ كما فعلنا من قبل أو نأخذه كله؟ غير واضح”.

 ثم تصريح “التزام الحكومة المصرية باستخدام أموال رأس الحكمة”، وتصريح “تحسين مستوى الاحتياطيات ومنها احتياطي البنك المركزي” وعلق وهبة، “واحتياطي النظام المصرفي من الأصول الأجنبية مكبل بعجز 29 مليار دولار وانخفض احتياطي البنك المركزي من 35مليار إلى 24 مليار بعد أن فكت الإمارات 11 مليارا بالجنيه وليس بالدولار”.

لن يبقى مليم

وعن بند “الإسراع في سداد الديون المتراكمه والمتأخرات من العملة الأجنبيه”، والالتزام بخفض الديون الأجنبيه مقدما، مؤكدا أن مُقدما تعني “لو سددت لن يبقى مليم”.

وأوضح أن الحديث عن نظام مرن لسعر الصرف يعني تعويم خامس وسادس وهكذا، مضيفا أن ثلاثة بنود تعني المستحيل وهي:

– التشديد علي تنفيذ السياسات والتنسيق بينها ( المزيج)

– الحد من الاستثمار العام.

 – تكافؤ الفرص ليصبح القطاع الخاص قاطرة النمو.

واستدرك أن ذلك يعني “مع السلامه يا اقتصاد الجيش وبقية الاقتصاديات السرية والصناديق”.

أما ما أورده الصندوق في تقريره بشأن توحيد سعر الصرف بين البنوك والسوق السوداء، فأكد وهبة أن ذلك شبه مستحيل بدون احتياطيات من العملة الأجنبية.

* مزارع مصري يسقط ببئر عميقة ويعيد ذكرى الطفل المغربي ريان

تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً أظهر بئراً عميقة سقط فيها مزارع مصري شاب على عمق 23 مترا غرب مركز المنيا في صعيد البلاد لتعيد الحادثة للأذهان قصة الطفل المغربي ريان.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصادر أمنية قولها إن السلطات في المنيا تلقت بلاغا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقة مهجورة بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية توجهت للمكان وتبين لها سقوط شاب ثلاثيني في بئر يبلغ عمقها 23 متراً.

بئر مهجورة في المنيا

والبئر التي سقط فيها الشاب هي بئر مياه جوفية مهجورة قرب طريق صحراوي غربي سقط فيها الشاب أثناء سيره بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

وأوضحت وسائل إعلامية أن حشوداً من المعدات الثقيلة حضرت موقع البلاغ وحاولت إجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية التي تكررت في في العالم العربي.

وأعادت الحادثة للأذهان واقعة وفاة الطفل ريان المغربي التي كان لها تأثير كبير على الوطن العربي نظرا للزخم الإعلامي الذي نالته في ذلك الوقت.

*لأول مرة عيد المصريين بدون حديقة الحيوانات الجيزة الحيوانات أصابها الاكتئاب بمحبسها والقطط والغربان تسكنها

“ليه بس .. حرام أنا جاي من كفر الشيخ سفر طويل بالعربية، وكله ده علشان أبسط العيال، وفي الآخر ألاقي حديقة.. مقفولة!..”، هكذا تحدث عبد الله، صاحب مدرسة خاصة وبرفقته حوالي 15 طفلاً، من أمام بوابة حديقة الحيوانات الجيزة.

وأثناء حديث عبد الله، جاء صوت حارس الحديقة ليخبره عن مكان آخر بالجيزة يتواجد فيه مجموعة من الحيوانات، فهو بمثابة حديقة للجمهور، ولكنها خاصة، وليست تابعة للحكومة.

وأقفلت حديقة الحيوانات الجيزة أبوابها في 8 يوليو/تموز 2023، وذلك قصد تطويرها من طرف تحالف مكون من شركات وطنية، حسب ما أعلنت عنه وزارة الزراعة المصرية.

وحديقة الحيوان الجيزة هي أول وأقدم حديقة حيوان في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث افتتحها الخديوي توفيق عام 1891 بتوجيه من والده الخديوي إسماعيل على مساحة 80 فداناً.

وبدأت حديقة الحيوان الجيزة بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية، ثم تم تخصيص حديقة الأورمان لعرض النباتات.

لأول مرة.. مصر بدون حديقة

قال أحد العاملين في بوابة حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست”: “الناس في مصر لم تعتد أبداً أن تكون حديقة الجيزة مغلقة باستثناء 6 أشهر فقط عام كورونا، وهذا العيد سيكون أول عيد بدون حديقة الحيوان على المصريين منذ سنوات كثيرة“.

وأضاف المتحدث: “تخيل اليوم جمعة والدنيا هادئة ومفيش حد عند الحديقة، فالمعتاد في مثل هذا التوقيت أن يكون أمام أبواب الحديقة الكثير من الزوار، والرحلات التي تتوافد من كل محافظات مصر“. 

وأصبحت حديقة الحيوانات الجيزة خاوية من الحيوانات باستثناء القطط التي تتجول بالداخل وفي محيطها، وبعض الغربان التي تستقر فوق عروش الشجر.

يقول أحد العاملين داخل الحديقة لـ”عربي بوست” إن “الحيوانات الآن محبوسة في بيوتها الداخلية، فهي لا تخرج إلى الأقفاص سوى عدة ساعات صباحاً، ثم يتم إدخالها مرة أخرى“.

وأضاف المتحدث أن معظم الحيوانات تعاني من حالة اكتئاب شديدة عقب غلق الحديقة، وقد قامت الجهات البيطرية المسؤولة بإحضار طبيبين متخصصين في اكتئاب الحيوانات من ألمانيا لمعالجة الحيوانات.

فيما يقول أحد العلافين المسؤول عن تغذية الحيوانات في حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست” إن “الأطباء نصحونا بتقليد زوار الحديقة في التعامل مع الحيوانات عندما كانت الحديقة مفتوحة“.

وأضاف المتحدث: “كنا نقوم بتشغيل الطفطف والدوران به داخل الحديقة أثناء خروج الحيوانات للأقفاص صباحاً، والكثير من الأمور الأخرى لكسر موجة الاكتئاب لديها، فتلك أطول فترة يغيب فيها الزوار عن الحديقة“.

وبخصوص فتح الحديقة لأبوابها، قال المتحدث: “إن المخطط كان أن ينتهي المشروع خلال 18 شهراً، لكن أشغال التطوير لم تبدأ إلا خلال شهر فبراير/شباط 2024 قبل أيام من شهر رمضان، ويقول المهندسون، إن الحديقة ستعود للعمل في منتصف 2025″.

ووفق الخطة المعلنة، فإن عملية التطوير بتكلفة مبدئية مليار جنيه مصري (نحو 33 مليون دولار)، والتحالف القائم على عملية التطوير سيتولى إدارة حديقة الحيوان وحديقة الأورمان عند إعادة افتتاحهما.

وسيكون هناك عقد انتفاع لمدة 25 عاماً تحت إشراف وزارة الزراعة المالكة للحديقتين، والخطة تشمل رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي.

وسيتم  إعادة إحياء حديقة الحيوانات الجيزة كمنطقة مفتوحة بمساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي  لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

آثار إغلاق حديقة الحيوانات الجيزة

يبدو أن الحيوانات ليست هي الوحيدة المتأثرة من غلق حديقة الحيوانات الجيزة، فحتى العاملون بها تأثروا من طول مدة الإغلاق، من حراس إلى علافين الذين التقاهم “عربي بوست” خلال إنجاز الربورتاج.

وقال أحد حراس حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست”: “كنا نأمل أن يتم الإغلاق الجزئي للحديقة، اقترحناها على المسؤولين، لكنهم رفضوا، أنا شخصياً كنت أحصل على 400 جنيه مصري يومياً بقشيش من الزوار، وهذا أهم من راتبي الذي لا يتجاوز 1700 جنيه“.

من جهته، قال أحد العلافين لـ”عربي بوست”: “خراب البيوت مش للعاملين في الحديقة فقط، انظر إلى الأكشاك، فقد قام أصحابها بغلقها لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات الخاصة بها للمحافظة“.

“الدولة جعلت إيجار أي كشك ما يزيد عن 10 آلاف شهرياً، والأمر طال فئات كثيرة كانت تستفيد من الحديقة وزوارها”، هكذا يقول العلاف لـ”عربي بوست“.

وهنا يوضح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الغلق للأسف إجباري، وذلك نظراً لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة في البنية الأساسية المتهالكة.

وأضاف المتحدث أنه سيتم حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصاً على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

وحسب ما عاين “عربي بوست”، بدأت أعمال الحفر في مشروع التطوير بإنشاء النفق الذي سيربط بين الحديقتين (النباتات والحيوانات)، وذلك في وجود لافتة تشير إلى إنشاء النفق.

وعلى المدى المنظور داخل الجزء المطل من الحديقتين على تلك الأعمال، تظهر معدات شركات المقاولات القائمة على المشروع، وقد بدأ بالفعل بعض أعمال الحفر الخاصة بالمشروع.

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد أكّد في بيان سابق، أنَّ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي المطوّر الرئيسي للمشروع، وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال المتحدث إنها شركة أبناء سيناء المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، على أن تتم الاستعانة بخبرات شركات عالمية للتطوير والمتخصصة في مجالات تصميم حدائق الحيوان والبيئة الحيوانية والنباتية، مثل شركة برنارد هاريسون العالمية التي تعتبر من أكبر مصممي حدائق الحيوان حول العالم وساهمت في تطوير حدائق مثل حديقة الحيوان بلندن وحديقة سنغافورة.

مشروع مثير للجدل.. غياب الشفافية سيد الموقف

وبغرض التجديد والتطوير، سلمت وزارة الزراعة المصرية مسؤولية حديقة الحيوانات الجيزة والحدائق المجاورة لها إلى شركتين؛ إحداهما يديرها الجيش، والأخرى استشارية مقرها الإمارات العربية المتحدة.

وستحصل الشركات مقابل ذلك على مداخيل الحديقة على مدى السنوات الـ25 المقبلة، الأمر الذي أثار الجدل من طرف المدافعين عن حقوق الحيوان.

تقول الناشطة دينا ذو الفقار إن “حديقة الحيوانات بالجيزة صغيرة جداً لبناء مساحات مفتوحة، ويتحدث المسؤولون عن حديقة الحيوان كمركز ترفيهي وليس كحديقة حيوان. يتم تجاهل الأهداف الحقيقية لحدائق الحيوان الحديثة تماماً، وليس من الواضح عدد الحيوانات التي سيتم الاحتفاظ بها أو حتى كيف سيتم نقلها إلى حظائر مسيجة جديدة، والمباشرة بأعمال البناء في الموقع بينما لا تزال الحيوانات في أقفاصها هو نوع من الترويع لحوالي 3000 حيوان في الحديقة“.

وقد وافق الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان على مشروع التطوير والتصميم الهندسي، وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان الذي خرجت منه عام 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.

وعقب الانتهاء من أعمال التطوير، سيتم جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل، وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية، وتطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والأورمان) سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوي تتم زيادته بنسبة محددة كل عام، ولكن عملية التطوير ستراعي الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين، وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري.

السيسي يؤدي اليمين الدستورية بآيتين عن الملك و7 وعود رئاسية “بعد تعويمه إماراتياً”.. الثلاثاء 2 أبريل 2024م.. حكومة السيسي تستحوذ على معظم جزيرة الوراق لصالح الإمارات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الوفاة العاشرة بالإهمال الطبي.. استشهاد أحمد الجبلاوي أمين الحرية والعدالة بقنا

أعلن ناشطون وحقوقيون وفاة أحمد محمود الجبلاوي، 60 عاما، وهو القيادي بالإخوان المسلمين وأمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة قنا، بسجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد حيث يعاني من تليف بالكبد وتعنت إدارة السجن في علاجه.

وقال الحقوقيون إن الجبلاوي هو الشهيد العاشر منذ بداية العام الجاري بالإهمال الطبي، وهو معتقل سياسي منذ أغسطس 2013 وأفرج عنه بعد إخفاء قسري وأعتقال لثلاث سنوات، إلا أنه أعيد اعتقاله بعدها بأسابيع في 19 مايو 2017 حتى لقي ربه نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش المتعمد، داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان. 

وسبق لمنظمة السلام لحقوق الإنسان الإشارة إلى أن اعتقاله ابتداء جاء دون سند من القانون.

وبعد اعتقاله مجددا لم يعلم ذويه سبب اعتقاله، ولا مكان اعتقاله لأسابيع.

وسبق أن أعلن محامون عن وفاة المعتقل في سجن المنيا العمومي حسن حسين عبد اللطيف حميدة، 60 عاماً، في ظروف سيئة تتنوع الوفاة بين استمرار انتهاكات سجون الانقلاب بحقهم، بمسلسل الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة للمعتقلين السياسيين 1192 حالة وفاة منذ عام 2013، أما عدد المعتقلين السياسيين في مصر فقدرته منظمات بـ 100 ألف معتقل.

وتوفي حميدة المعتقل داخل محبسه في سجن المنيا العمومي حيث أنه من قرية زاوية الجدامي – مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وكان يعمل كاتباً بوزارة الصحة، واعتقل عدة مرات منذ 2014، وتوفي داخل محبسه يوم الجمعة 1 مارس 2024، ولم يُعلم خبر وفاته سوى قبل يومين.

واشارت منظمات حقوقية إلى أن وفيات الإهمال الطبي سببها المرجح أن السجون تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وخلال مارس الماضي أعلن عن وفاة المعتقل السياسي أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي 33 عاما من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحسب منظمات، عانى البلتاجي من المرض منذ اعتقاله في اكتوبر الماضي وخلال الاشهر الماضية تدهورت حالته الصحية بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية وظروف الحبس المزرية.

وفي 14 فبراير رصدت منظمات وفاة المعتقل “عبدالله الديساوي” داخل سجن العاشر من رمضان نتيجة معانـاته 7 سنوات مـن الإهمال الطبي وحرمانه من الرعاية الصحية.

واستشهد الديساوي، 66 عاماً، في سجن العاشر من رمضان، بعد معاناة من مشاكل في الكبد، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية الصدرية المزمنة، وصعوبة في التنفس. وفارقت روحُه جسدَه وهو ساجد داخل زنزانته.

وفي 13 يناير توفي السجين السياسي الشاب طه أحمد هيبة (32 عاماً) داخل محبسه في سجن بدر، ليصبح حالة الوفاة الرابعة في السجون المصرية منذ أول العام الجاري.

وكانت الحالة الصحية للشاب هيبة (من قرية الرملة بمركز مدينة بنها بمحافظة القليوبية) قد تدهورت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة بعد إصابته بالسرطان وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه في سجن بدر.

وكانت أسرة هيبة قد تقدمت خلال الأشهر الأخيرة بالتماسات ومناشدات لمصلحة السجون والسلطات المصرية من أجل علاجه أو إخلاء سبيله صحياً، وذلك لتتمكن من تقديم العلاج والدواء المناسب وغير المتوافر داخل مجمع بدر.

وهيبة هو رابع حالة في السجون المصرية ومقارّ الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، بعد وفاة السجين السياسي محمد الشربيني علي السيد (58 عاماً) المحامي بالنقض، من أبناء مركز شربين محافظة الدقهلية داخل محبسه بمستشفى سجن بدر في السابع من يناير. ووفاة النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، من أبناء محافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن بدر 3، في الثالث من يناير، وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم. ووفاة المعتقل إبراهيم محمد العجيري (54 عاماً) من محافظة دمياط داخل مستشفى القصر العيني، بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

* تضاعُف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة

قال الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولى أن الدين الخارجى لمصر تضاعف ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأشار في صفحته على منصة فيسبوك “بلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو 2013 نحو 43.233 مليار دولار ، بينما بلغ بنهاية العام الماضى 168.034 مليار دولار

وأكد الخبير الاقتصادي أن قيمة الزيادة بالدين الخارجى خلال عشر سنوات ونصف بلغت 124.801 مليار دولار ، بنسبة نمو 287 %

وأشار إلى أن متوسط الزيادة السنوية بالدين الخارجى خلال تلك الفترة 11.886 مليار دولار ، كما أن متوسط الزيادة الشهرية 990.5 مليون دولار خلال تلك الفترة .

*”بعد تعويمه إماراتياً” السيسي يؤدي اليمين الدستورية بآيتين عن الملك و7 وعود رئاسية

أدى عبد الفتاح السيسي الذي يتلقى انتقادات مستمرة بسبب انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان الثلاثاء 2 أبريل 2024 اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات وقدم في خطاب مثير للجدل 7 وعود رئاسية.

وأمام أعضاء مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة لم يتردد السيسي في استخدام آيات القرآن “لدغدغة العواطف” وفق ما أكده متابعون مصريون.

وسبق حضور السيسي لأداء اليمين موكب لقي انتقادات لاذعة في بلد يعاني اقتصادياً وتلا الرئيس المصري “آيتين من القرآن الكريم عن الملك والحكم” وتقول الآية الأولى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك علي كل شيء قدير}.

وبآية قرآنية أخرى من سورة يوسف ختم السيسي خطابه: {رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين}.

7 وعود للسيسي

وقدم الرئيس المصري الذي وصل إلى السلطة بانقلاب مدعوم من دولة الإمارات 7 وعود رئاسية وهي:

– حماية وصون أمن مصر القومي، فى محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل، على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر، بدور لا غنى عنه، لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

– استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.

– تبنّي استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.

– تبنّي إصلاح مؤسسي شامل لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

– تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل”.

– دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وإنجاز كامل لمراحل مبادرة (حياة كريمة).

– الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وتطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج (سكن لكل المصريين). الذى يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل”.

تعاني مصر من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، خفضت بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار. لكن ندرة العملة الصعبة لا تزال حادة، مما يؤدي إلى تعكير صفو الشركات التي تكافح من أجل دفع ثمن الواردات الأساسية.

وتوصلت السلطات المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار قبل أكثر من عام. لكنهم يتفاوضون الآن لزيادة القرض، الذي لم يتم صرف سوى القليل منه.

وزادت تداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد غزة المجاورة من الضغوط المصرية وتراجعت إيرادات قناة السويس – وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية – منذ أن بدأ الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم في البحر الأحمر.

*السيسي يحدد في 7 نقاط ملامح العمل الوطني خلال فترة رئاسته الجديدة

ألقى عبد الفتاح السيسي خطابا، في حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة بمجلس النواب المصري حدد فيها “ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة“.

وقال السيسي في مستهل كلمته إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا وقد قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شيء آخر

وأضاف السيسي: استجابة لقيام الشعب بتكليفي بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإنني أضع أمامكم أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة:

• 
  أولا – وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
• 
  ثانيا – على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
• 
  ثالثا – تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية..
  لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
• 
  رابعا – تبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
• 
  خامسا – تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
• 
  سادسا – دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة “حياة كريمة” التي تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.
• 
  سابعا – الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج “سكن لكل المصريين” الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.

* تدني ترتيب مصر في مؤشر العدالة.. حقوقيون وقضاة: تفصيل مناصب وأحكام على مقاس العصابة أعادنا للصفر

تدنت مرتبة مصر للمرتبة 136 من مجموع 142 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، حسب مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهو منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، تستند في تقييمها إلى 44 بندا منها الفساد، والتدخل الحكومي، وتوافر الحقوق الأساسية، ووجود العدالة المدنية.

ولفت حساب راجى @EmaarW إلى أن “.. التقييم من مؤسسة امريكية تهتم بتقييم القضاء بالعالم بناء على فسادة والرشوة والتدخل الخكومى فى احكامه ( ومن الجدير بالذكر ان هناك الاف المصريين معتقلين بدون محاكمه ويتم التجديد لهم تلقائيا متذ ١٠ سنوات لشدة نزاهة النيابة والقضاء“.
غضب بأوساط القضاة 
وقالت موقع كويتي تعليقا على تدني مرتبة العدالة في مصر إنه سادت حالة من الغضب في الأوساط القضائية المصرية عقب تقرير لـمؤشر العدالة الدولي أشار إلى تدني ترتيبها.

وقال موقع “الجريدة” إلى أن بعض القضاة اعتبروا أنه يمس استقلال ونزاهة القضاء المصري، وله أبعاد مستقبلية خطيرة، لعل أخطرها الاتجاه إلى عرض بعض المنازعات التجارية على التحكيم الدولي بدلا من عرضها على القضاء الوطني.

ونقل عن  النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، محمد حامد الجمل، قوله: إن نشر مثل هذا الكلام لا يقدم فائدة للقضاء، بل على العكس يقلل من شأنه ويعدم الثقة فيه، مشيرا الى ان نشر تلك التقارير يؤدي إلى النيْل من مكانة القضاء!

وأضافت عنه، “على الهيئات القضائية التعامل مع مثل هذا الامور باهتمام ليعلم الجميع أننا نأخذ الأمر بكل جدية“.

ونقلت عن مستشار بمحكمة الاستئناف –طلب عدم ذكر اسمه– إلي حوار بين القضاة للاطلاع على هذا التقرير وأسبابه، وما المعايير التي تم على اساسها تصنيف هذا التقدير، وترتيب القضاء المصري عندهم من قبل، وهل هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الوضع، وإن كان الأمر حقيقيا، فما العمل لتلافي ذلك وإزالة أسبابه مستقبلا..

ونشر رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار عدلي حسين، تدوينه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، عن التقرير، حيث رفض بعض القضاة نشر مثل هذا الأمر للرأي العام.

وقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء إن القضاء يتعرض للتشويه والهجوم للنيل من استقلاله ونزاهته، مشيرا الى ان القضاة ووكلاء النائب العام، يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، مما يؤثر على مسار العدالة في مصر.

* حكومة السيسي تستحوذ على معظم جزيرة الوراق لصالح الإمارات

استحوذت حكومة السيسي على غالبية جزيرة الوراق في النيل من السكان، حيث كانت مجتمعا زراعيا في الغالب يقاوم الإخلاء لسنوات، بحسب ما أفاد موقع “ناشيونال”.

وقالت وزارة الإسكان بحكومة السيسي، إن السكان الذين اختاروا إخلاء منازلهم حصلوا على تعويضات وافرة إما نقدا أو منازل جديدة أو أراض زراعية.

وتهدف حكومة السيسي ، التي تمتلك الآن 4.2 من مساحة الوراق البالغة 5.4 كيلومتر مربع، إلى تطوير الأرض إلى مجتمع سكني راقي على ضفاف النيل، مما استلزم ترحيل السكان.

ومن المقدر أن يحقق المشروع أرباحا بالمليارات للمطورين المتحالفين مع الدولة.

نظمت مظاهرات متكررة من قبل سكان الجزيرة البالغ عددهم 120,000 نسمة في الوراق منذ عام 2017 عندما بدأت الحكومة في تنفيذ عمليات الإخلاء على أساس أن الكثير من الجزيرة قد تم بناؤه بشكل غير قانوني وأن معظم السكان غير مرخص لهم بالعيش هناك. وقعت الاحتجاجات الأخيرة في عام 2022.

وأكد أحمد صلاح، أحد السكان، لصحيفة “ذا ناشيونال” أن وحدات سكنية جديدة في مدن تابعة حول القاهرة مثل 6 أكتوبر والعبور قد تم تسليمها لمعظم سكان الجزيرة وأن المزارعين حصلوا على قطع من الأراضي في مدينة السادات، على بعد 88 كيلومترا شمال غرب العاصمة.

وصلاح هو أحد الأشخاص القلائل الذين ما زالوا يعيشون في جزيرة الوراق.

وقال يوم الاثنين “كل شيء كان واضحا جدا مع الحكومة”. “لقد دفعوا معظم التعويضات النقدية بسرعة ، دون تأخير. أعتقد أنهم كانوا يحاولون إخراج الجميع من هنا لمدة خمس سنوات ، فقد كانوا حريصين على إنهاء الأمر بمجرد توقف معظم الناس عن مقاومة عمليات الإخلاء، في البداية، كان هناك الكثير من الغضب والمقاومة، ولكن عندما أدرك السكان أن الحكومة مصرة على بناء المشروع، وافقوا”.

وقال محمد حسام، وهو ساكن آخر يعمل حرفيا، لصحيفة “ذا ناشيونال” إن بعض مدفوعات التعويضات قد تأخرت في انتظار تقييم الأراضي الحكومية.

وأوضح: “ما يحدث هو أن أصحاب الأراضي التي حصل عليها المطورون أو الحكومة يحصلون على إيصال، والذي يأخذونه إلى وزارة الإسكان ويتم تخصيص أراض جديدة أينما ذهبوا ، سواء لبناء منزل أو للزراعة. المشكلة هي أنهم لا يحصلون على الأرض الجديدة حتى تحدد الوزارة قيمة أراضيهم القديمة، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى عامين”.

وقال إن سماسرة الأراضي بدأوا في شراء الإيصالات من السكان الذين لا يريدون أو لا يستطيعون الانتظار كل هذا الوقت.

“لأن العديد من السكان فقراء جدا بحيث لا يمكنهم الانتظار كل هذا الوقت دون وسائل كسب العيش ، فإنهم يبيعون الأوراق لأصحاب الأراضي والسماسرة الأثرياء الذين يمكنهم الانتظار حتى تتم تسوية الأمور مع الحكومة. باع صديق له قسيمة بقيمة 1.8 مليون جنيه مصري [38,000 دولار]. قرر أن ينتهي من كل شيء ويبدأ من جديد بالمال “.

ومع ذلك ، فإن تقييمات السماسرة للأرض غالبا ما تكون أقل من القيمة السوقية.

 مبررات الإخلاء

قدم وزير الإسكان عاصم الجزار أسبابه الخاصة لعمليات الإخلاء الإلزامية، مشيرا أولا إلى عدم شرعية الحي بأكمله ثم أكد في خطاب ألقاه عام 2022 أن الممارسات البيئية المتدنية المستوى من المزارعين المقيمين قد تراكمت لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى التدخل.

وسرعان ما دحض السكان هذه الادعاءات وقالوا إنه تم بناء مركز للشرطة ومستشفى عام ومدارس عامة في الجزيرة وأن جمع الضرائب كان أمثلة على أن التسوية قد وافقت عليها الحكومة.

وقد قيل للسكان المتبقين إن بإمكانهم البقاء إذا أرادوا ذلك، وفقا لصلاح، ولكن لأن معظمهم قد غادروا، لم يعد المجتمع يشعر وكأنه موطن لأولئك الذين بقوا فيه. أولئك الذين يريدون البقاء سيعيشون أيضا في منطقة بناء لعدة سنوات.

وقال حسام إن عائلته تخطط للبقاء في الوراق وهي بصدد بناء منزل جديد هناك بعد الحصول على تصاريح من الحكومة. وقال إنه نظرا لأن الحكومة كانت أكثر اهتماما بالحصول على أراض أقرب إلى ضفاف النيل، فقد سمح لأي شخص يعيش بعيدا جدا في الداخل بالبقاء.

وقال: “كنا محظوظين ، فالمنطقة التي نعيش فيها ليست ذات قيمة كبيرة للمطورين ، لذلك ستبقى عائلتي”. يمكنهم بناء جدار حول مجتمعاتهم باهظة الثمن إذا أرادوا إبعادنا”.

في عام 2022، قالت الحكومة إنها دفعت أكثر من 5 مليارات جنيه مصري (106 ملايين دولار) كتعويض منذ عام 2017.

وخلال المظاهرات الأولية، قتل رجل في اشتباكات مع مسؤولي الأمن. في أغسطس 2022، نزلت سيارات الشرطة على الجزيرة وتطورت مواجهة مع السكان استمرت لأيام.

وانتقدت جماعات حقوقية في ذلك الوقت الأساليب المستخدمة لتفريق المتظاهرين وانتشرت مقاطع فيديو يزعم أنها تظهر عنف الشرطة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

* ماجد فرج والقوة المشبوهة ودور السيسي.. الاختبار الأخطر للمقاومة بعد اختبار العشائر

منذ أمس الأحد، تنتشر التساؤلات والتحليلات بشأن ما تم تداوله من محاولة اقتحام قوة أمنية مشبوهة تتبع السلطة الفلسطينية ومدير مخابراتها ماجد فرج، لقطاع غزة بالتنسيق مع الاحتلال تحت ستار تأمين شاحنات مساعدات دخلت من معبر رفح وتتبع الهلال الأحمر المصري.

وأعلن مسؤول بداخلية غزة القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة وأنه جاري اعتقال المزيد، فيما أبلغ الجانب المصري هيئة المعابر بعدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية.

أطراف تشارك الاحتلال هدف القضاء على المقاومة

وفي تحليلات لهذا الحدث الخطير الذي يعرف هدف السلطة الحقيقي من ورائه حتى الآن، اعتبر البعض أن هذه التطورات المتسارعة تؤكد أن هناك عدة أطراف تعمل بشكل مشترك وبتعاون كامل في الحرب على غزة.

ولفتوا إلى أن الاحتلال الصهيوني وإن ظهر وحيداً في حربه العسكرية على الفلسطينيين، إلا أن هناك أطراف داخلية وإقليمية ودولية تشاركه الهدف في القضاء على المقاومة، وخلق واقع جديد في غزة.

ورغم نفي الجانب المصري أي علاقة له بهذه القوة إلا أن نشطاء شككوا بذلك، مؤكدين أن تسهيل دخول القوة الأمنية عبر مصر ينذر بعواقب خطيرة ويطرح تساؤلات عن الدور المصري في المرحلة المقبلة، والذي من المفترض أن يتصرف كوسيط وفقط.

دور مصري مشبوه

وفي هذا السياق علق الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش: “يعني قوة أمنية تبع ماجد فرج بتاع السلطة الفلسطينية هتعدي من المعبر والمخابرات والإجراءات الأمنية بسهولة كده؟

وتابع متسائلا:”تفتكروا القوة الأمنية دي دفعت كام للحاج ابراهيم العرجاني عشان يدخلهم غزة؟”

من جانبه اعتبر الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة، أن مدير المخابرات الطامح بخلافة عباس يقدّم فواتير صلاحيته لواشنطن عبر إرسال بعض ضباطه بذريعة المساعدات لشمال غزة.

ولفت الزعاترة إلى أن المساعدات لا تحتاج إلى تسلّل بروحية اللصوص. أما الذين ينتظرون هزيمة المقاومة ويطمحون في ضم القطاع إلى مسارهم الكارثي، فلا يستحقون غير الازدراء، حسب وصفه.

ماجد فرج ينافس دحلان

وذهب الكاتب الفلسطيني في تحليله إلى أن ماجد فرج نسق هذه العملية مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

وقال:”لم يفعل ذلك من وراء ظهر سيده (على الأرجح)، وإن كان ذلك واردا، فالأمريكان يرتّبون المشهد برمّته على أساس من غياب عباس، وإن تعاملوا معه راهنا (رحّبوا بحكومته الجديدة)، وماجد فرج يسابق دحلان للفوز بـ”العطاء”!

وأكمل ياسر الزعاترة مهاجما السلطة الفلسطينية:”لم يعرف تاريخ شعبنا قادة بمثل هذا المستوى من السقوط الوطني. إنهم مُنتجات “أوسلو” في طبعته “العباسية”، والمصيبة أن “فتح” توفّر لهم الغطاء في العلن، وإن اختلفت عليهم في السر.”

محاولة اختبار للمشهد الأمني في قطاع غزة

الناشط الفلسطيني المعروف علي أبو رزق ذهب في تحليله لهذا التطور الخطير إلى أن محاولة اختراق غزة عبر قوة أمنية مشبوهة تتبع السلطة، هي محاولة اختبار للمشهد الأمني في القطاع واستمرارية سيطرة المقاومة من عدمه.

وأشار إلى أن تشكيل هذه القوة بقيادة ماجد فرج، جاء بعد فشل اللجنة العشائرية في إدارة المشهد بعد قراءة الأمر من منظور تجربة “صحوات العراق” الخطيرة.

ووفق “أبو رزق” فقد دخلت هذه القوة بعد مجزرة قوات الاحتلال التي ارتكبتها بحق لجان الطوارئ في قطاع غزة، موضحا “يعني وصلوا على جثث أهلهم ودماء أبناء عمومتهم بكل ما للكلمة من معنى، ليس على ظهر الدبابات بل عبر نهر الدماء.”

وتابع أن العملية أيضا “جاءت بعد الضربة الأمنية التي تلقتها المقاومة في مستشفى الشفاء، ظانين أن المشهد قد اكتمل، متجاهلين حقيقة أن أربعة ألوية للمقاومة، وخصوصا القسام، ما زالت تعمل بكفاءة واقتدار، ولا يمر يوم إلا ويقتل أبناؤها من جنود الاحتلال ويصيبون.”

ويشار إلى أن دخول هذه القوة المشبوهة لغزة يأتي بعد يومين من أخبار موافقة أمريكية على دخول قوة عربية لإدارة المشهد في القطاع المحاصر، والتي قالت قوى المقاومة إنها ستتعامل معها كقوة احتلال غازية.

واعتبر الناشط الفلسطيني أن هذا هو الاختبار الثاني والأخطر للمقاومة الفلسطينية بعد اختبار العشائر والعائلات، والذي أدارته وخرجت منه بحكمة وروية، رغم خطورة المشهد وقتامته الشديدة وتعقيداته وتشابكه.

* رغم تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير…نقص الأسمدة يهدد بتبوير الأراضى الزراعية فى زمن الانقلاب

رغم أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة وتنتج 12 مليون طن سنويًا يحتاج منها القطاع الزراعى 4 ملايين طن فقط إلا أن المزارعين يشكون مر الشكوى من نقص الأسمدة ما يهدد بتراجع انتاجية المحاصيل سواء كانت محاصيل حبوب أو خضر وفواكه وتبوير الأراضى الزراعية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي .

وتتعالى أصوات المزارعين للمطالبة بتوفير الأسمدة للمحاصيل فى مواعيدها المحددة خاصة وأن نقص الأسمدة طال أيضًا القمح والذى يعد المحصول الإستراتيجى الأول .

وكشف المزارعون أن المشكلات الفنية فى «كارت الفلاح» حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية المزروعة بالقمح ومحاصيل الحبوب والخضر والفواكه من حصص الأسمدة المقررة لها مما يهدد بضعف إنتاجية هذه المحاصيل كمًا وكيفًا دون وجود حلول مرنة لتجاوز هذه المشكلات.

وطالبوا بتوفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية وصرفها فى مواعيدها المحددة وسرعة حل المشكلات الفنية المتعلقة بـ «كارت الفلاح» وزيادة فترة صلاحيته من 3 إلى 10 سنوات .

كارت الفلاح 

من جانبه أكد زهير سارى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزرعى أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعى وأى نقص أو تأخير للصرف يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعى سواء فى محاصيل الحبوب أو الخضر والفواكه، مشيرًا إلى أن الكثير من المزارعين تعرضوا لمشكلات تعطل «كارت الفلاح» أو انتهاء صلاحيته .

وطالب سارى فى تصريحات صحفية بمد فترة صلاحية الكارت الذكى إلى 7 أو 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات وأن يتم إصدار الكروت الجديدة قبل انتهاء صلاحية الكروت القديمة بفترة لا تقل عن 3 أشهر حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وعدم تأثر المحاصيل.

وقال إن الأسمدة لا غنى عنها فى الإنتاج الزراعى فهى واحدة من العناصر المهمة لزيادة معدلات الإنتاج وجودته، وبالتالى لابد من انتظام عمليات الصرف وتذليل العقبات أمام الصرف خاصة لمحصول القمح .

حلول سريعة

وحذر شعبان عبدالمولى عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، من أن المشكلات التى يتعرض لها المزارعون بسبب الأعطال الفنية فى الكارت الذكى أو انتهاء صلاحية الكارت تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعى خاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب وعلى رأسها القمح .

وشدد عبدالمولى فى تصريحات صحفية على ضرورة ايجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المشكلات خاصة وأن توقف صرف الأسمدة يتسبب فى مشكلات إضافية للجمعيات ?لتعاونية الزراعية المحلية، موضحا إن تكدس الأسمدة بمخازن الجمعيات وتأخر عمليات الصرف يؤدى إلى فرض غرامات تأخير على هذه الجمعيات التى تعانى أصلاً من تدنى مواردها المالية.

وأشار إلى أن ضرورة دعم ومساندة القطاع الزراعى والمزارعين نظرًا للأهمية القصوى التى يمثلها هذا القطاع للأمن الغذائى المصرى فى ظل الصراعات الدولية والمشكلات التى تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، مطالبا بحلول جذرية للمشكلات التى يعانيها المزارعون ومنها تعطل الكارت الذكى وتوقف صرف الأسمدة، وإيجاد بدائل قانونية لضمان صرف الأسمدة فى مواعيدها المحددة حتى فى حالة تعطل الكارت أو فقدانه أو انتهاء صلاحيته.

إنتاجية المحاصيل

وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ان نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على نمو وإنتاجية محاصيل الحبوب بشكل عام ومنها القمح، وتتمثل بعض هذه الأضرار فى النمو الضعيف حيث تعد العناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة أساسية لنمو النباتات، وعند نقص هذه العناصر يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على النمو العام للنباتات وقد يظهر النبات بدون حجم كبير وضعيف النمو، وقد يكون لديه أوراق صغيرة ومشوهة .

وأكد كمال فى تصريحات صحفية أن نقص الأسمدة يؤثر أيضًا فى انخفاض معدلات الإنتاج للمحاصيل حيث يعتبر توفير العناصر الغذائية اللازمة للنباتات من خلال الأسمدة أساسيًا لزيادة إنتاجية المحاصيل، وعندما يكون هناك نقص فى الأسمدة قد ينخفض إنتاج الحبوب بشكل ملحوظ وقد يكون هناك عدد أقل من السنابل أو حبوب بحجم أصغر مما يقلل من الكمية الإجمالية للمحصول.

وأَضاف أن نقص الأسمدة يؤدى أيضًا إلى ضعف جودة المحصول فنقص الأسمدة قد يؤثر على جودة المحصول فبعدما يحصل النبات على العناصر الغذائية اللازمة يصبح أكثر قدرة على تطوير حبوب صحية ومغذية ومع ذلك عندما يكون هناك نقص فى الأسمدة فإن جودة الحبوب قد تتأثر سلبًا، وقد تكون الحبوب أصغر حجمًا وأقل فى الوزن .

وشدد كمال على ضرورة توفير التغذية اللازمة للنباتات من خلال استخدام الأسمدة الملائمة واتباع ممارسات الزراعة الصحية لضمان نمو وإنتاجية محسنة للمحاصيل. 

خسائر إضافية

وقال المهندس محمود الطوخى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للخضر أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على محاصيل الخضر بطرق متعددة منها ضعف النمو، حيث تعد العناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة أساسية لنمو النباتات، ونقص هذه العناصر يكون له تأثير سلبى على نمو الخضروات، والنباتات قد تكون ضعيفة وصغيرة الحجم وقد يظهر لديها قصور فى تطور الأوراق والسيقان، مؤكدا أن نقص الأسمدة يؤدى أيضًا إلى انخفاض الإنتاجية حيث إن توفير العناصر الغذائية اللازمة للنباتات من خلال الأسمدة يسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل    

وأضاف الطوخى فى تصريحات صحفية أن نقص الأسمدة يؤدى إلى ضعف جودة المحصول مشيرا الى أنه عندما يحصل النبات على العناصر الغذائية اللازمة يكون أكثر قدرة على تطوير خضروات صحية وذات قيمة غذائية عالية .

وأشار إلى أن نقص الأسمدة يجعل جودة الخضروات قد تتأثر سلبًا، وقد تكون الثمار أقل فى الحجم والوزن وتفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن، ويصبح النبات أقل قدرة على مقاومة الهجمات الضارة وقد تصبح الخضروات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات مما يتسبب فى خسائر إضافية للمحصول مؤكدا أن نقص الأسمدة يؤدى إلى انخفاض قدرة النباتات على مقاومة الأمراض ويعتبر توفير التغذية السليمة للنباتات ضروريًا لتعزيز مقاومتها للأمراض والآفات .

وكشف الطوخى أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على أشجار الفاكهة وإنتاجها، حيث يتسبب فى النمو الضعيف للأشجار والثمار، فالعناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة تعتبر أساسية لنمو وتطور أشجار الفاكهة، ونقص هذه العناصر يمكن أن يكون له تأثير سلبى على نمو الأشجار ويجعلها ضعيفة وصغيرة الحجم وقد تعانى من قصور فى نمو الأغصان والأوراق.

وأكد أن نقص الأسمدة يؤدى الى نخفض إنتاج الفاكهة بشكل ملحوظ، وقد يتسبب فى تكوين عدد أقل من الزهور والثمار، مما يؤدى إلى تقليل الكمية الإجمالية للمحصول، ويؤدى أيضًا إلى ضعف جودة الفاكهة موضحا أن توافر العناصر الغذائية اللازمة يساعد فى تطوير فاكهة صحية وذات جودة عالية.

*جنون الأسعار فى زمن الانقلاب احتكار استغلال وبلطجة

جنون الأسعار بسبب أو بدون سبب هو سيد الموقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي..الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع حتى السلع والمنتجات التى يقل الطلب عليها .. لا يحول ذلك دون ارتفاع أسعارها بصورة يومية ..وهذا هو الجنون الانقلابى.. واذا كانت حكومة الانقلاب تزعم أن الأسعار يحددها العرض والطلب وأنها لا تستطيع فرض تسعيرة جبرية فذلك لا يحدث على أرض الواقع .. والأساس فى تحديد الأسعار هو الاحتكار والاستغلال والاستنزاف والبلطجة .

هذا الجنون شهدته أسعار التوابل والبهارات بمختلف أنواعها حيث سجلت قفزات كبيرة، ووصلت أسعار بعضها لما بين 1000 و 2000 جنيه للكيلو فى طفرة غير مسبوقة على الإطلاق.

على رأس أصناف البهارات والتوابل، جاء سعر الكمون والحبهان والقرنفل الأعلى ارتفاعًا في الأسواق حيث ارتفع سعر الكمون إلى 720 جنيهًا للكيلو مقابل 400 جنيه قبل شهر و200 جنيه في مارس العام الماضي، كما ارتفع سعر الحبهان ليتراوح لـ 2000 جنيه، وواصلت أسعار القرنفل الارتفاع لتصل إلى 1300 جنيه.

أيضا شهدت أسعار البن ارتفاعا كبيرا حيث اقترب سعر الكيلو من الـ 500 جنيه ..أما قرص الطعمية فأصبح سعره 2 جنيه

التوابل والبهارات

حول هذه القفزات غير المبررة قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين،  إن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار التوابل والبهارات هى الأعلى على الإطلاق وترجع لعدة أسباب فى مقدمتها أزمة الدولار، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على استيراد ما يقارب الـ 80% من احتياجات السوق المحلى من الخارج من دول شرق آسيا، علاوة على ارتفاع تكلفة نقل الشحنات المستوردة نظرًا لتداعيات الحرب فى غزة وتزايد مخاطر تأمين مسار التجارة الدولية.

وأضاف ” أبو صدام ” فى تصريحات صحفية أن الأسعار خلال شهر رمضان تتزايد بصورة أكبر من المعدلات الطبيعية بسبب إقبال المواطنين على الشراء بكميات كبيرة وتخزين السلع، خاصة أن البهارات والتوابل من المكونات الأساسية لمختلف أصناف الطعام.

وتوقع انكسار موجة الارتفاعات وعودة الأسعار للتراجع حال استمرار تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، لكن التراجعات لن تكون كبيرة وانما ستتراوح بين 10 لـ 15% فقط، معتبرًا أن الحديث عن عودة الأسعار لما كانت عليه قبل الأزمة يتطلب عودة الدولار لسعره آنذاك.

الإنتاج المحلى

وأرجع عبد الفتاح رجب العطار رئيس شعبة العطارين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار التوابل إلى انخفاض كميات المحاصيل المنزرعة على المستويين المحلى والعالمى، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلى يتراوح من 20-30% فقط من مختلف أصناف التوابل.

وأوضح العطار فى تصريحات صحفية أن سعر كيلو الكمون على سبيل المثال وصل إلى 440 جنيها من عند المزارع، بخلاف تكلفة النقل والغربلة والتنظيف ليصبح جاهزا للاستهلاك، ورغم ذلك يباع فى التجزئة بسعر التكلفة.

وكشف أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على معدلات الاستهلاك، وأصبح البعض يلجأ إلى شراء ما بين 50 لـ 100 جرام أى بمقدار ملعقة أكل كبيرة.

البن

 حول أسباب ارتفاع الأسعار البن أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار البن خلال الفترة الماضية جاء لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار.

وقال فوزي فى تصريحات صحفية : ارتفاع أسعار البن جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة البورصة وزيادة مصاريف الشحن .

وأضاف: البن تأثر بشكل كبير بالدولار لأنه يستورد بشكل كامل من الخارج؛ البورصة بالدولار والشحن بالدولار وإذا تراجع الدولار سوف تتراجع أسعار البن أيضا .

وكشف فوزى أن سعر البن يتراوح حاليا من 440-480 للبن السادة بزيادة 40 جنيها خلال 10 أيام؛ وهناك بن يباع بسعر 700-900 جنيه ولكنه بن غير مصنع في مصر وشركات أجنبية تقوم باستيراده .

وشدد على ضرورة أن يطمئن التاجر ويشعر أن انخفاض الدولار حقيقي حتى تتراجع الأسعار وتعود إلى الوضع الطبيعي.

وأشار فوزى إلى أن مصر تستورد عشرات الأطنان من البن سنويا، في الوقت الذي تزايد استهلاكه بشكل قياسي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل أسعاره تتأثر بسبب عوامل داخلية وخارجية.

قرص الطعمية  

أما أسعار الطعمية فقد شهدت ارتفاعا غير مسبوق حيث وصل سعر القرص إلى 2 جنيه وساندويتش الفول والطعمية إلى 15 جنيها لأول مرة فى التاريخ المصرى   

حول أسعار الطعمية قال علاء الذى يقف هو وشريكه، أمام “نصبة فول وطعمية”، بمنطقة الإسعاف بالقرب من مستشفى الجلاء للولادة ان أسعار الزيوت والبوتاجاز ارتفعت وكذلك أسعار الفول وبالتالى كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار الطعمية والساندويتشات  

وأضاف علاء ان سعر الساندوتش النص رغيف بـ 7 جنيه وقرص الطعمية الواحد بـ 2 جنيه، مشيرا إلى أن الحاجة سعرها زاد ومبقناش عارفين نشتغل إزاي.

وأكد أنه يواجه أزمة كبيرة جدا في توفير الزيت اللازم لعمله اليومي، فضلا عن ارتفاع سعر الكيلو من 60 جنيها إلى 120 جنيها في عدة أيام قليلة فقط.

وأشار علاء الى أنه يشتري “عجينة الطعمية” من أحد المطاعم القريبة من موقعه، وتفاجأ هو الآخر بأن سعر طبق العجينة زاد بمقدار الضعف، فبدلا من شرائه بسعر 20 جنيها أصبح بـ40 جنيها.

وتساءل : نعمل إيه، الأسعار كل يوم في حال ومش لاقيين الحاجات اللي بتشتغل بيها، في النهاية بضطر أزود الأسعار على الزبون والساندوتش “نصف رغيف ” زاد من 5 لـ7 جنيه.

الإفراج عن النساء المعتقلات قبل عيد الفطر إجماع حقوقي وضرورة إنسانية.. الاثنين 1 أبريل 2024م.. الانقلاب يعلن الانسحاب من مفاوضات سد النهضة نهائيا وشبح الجفاف يلوح في الأفق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* لليوم الـ 13.. 3 سياسيين يواصلون الإضراب في سجن برج العرب

واصل ثلاثة سجناء سياسيين مصريين يواصلون الإضراب الكامل عن الطعام داخل غرف التأديب بسجن برج العرب لليوم الثالث عشر على التوالي.

يأتي ذلك احتجاجاً على “المعاملة اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة والتنكيل بهم، والتي أدت إلى دفع أحدهم، السجين السياسي حنظلة الماحي، إلى محاولة الانتحار قبيل أن يتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

كانت الشبكة المصرية قد نددت بما وصفته بـ “الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقل حنظلة أحمد الماحي (31 عاماً) من محافظة دمياط، ورصدت محاولته الانتحار بعد تغريبه (نقله إلى سجن بعيد) وثلاثة آخرين من زملائه، وهم: أحمد حمزة، ومحمود عبد السميع، والسيد الديب، بشكل مفاجئ ومن دون إبداء أسباب من محبسهم بسجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن برج العرب، وذلك بعد التعدي عليهم لفظياً وجسدياً وحرمانهم من متعلقاتهم الشخصية الخاصة”.

وقالت الشبكة، في بيان أمس الأحد، إن “الانتهاكات التي جرت بحقهم عند تغريبهم في العاشر من مارس الماضي، وعند وصولهم إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، والتي شملت التعدي عليهم من قبل ضابط الأمن الوطني حمزة المصري، والنجم المسير الجنائي المسؤول عن السجن وذراع حمزة المصري، في عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين السياسيين أو السجناء الجنائيين”.

وأضافت الشبكة في بيانها أن “ثلاثتهم تعرّضوا للعقاب منذ الدقائق الأولى لوصولهم. وبدلاً من تسكينهم في مكان لائق، حبسوا جميعاً في زنازين التأديب غير الآدمية، من دون وجود أسباب أو أحداث تستوجب عقابهم، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل حنظلة الماحي، ودفعه إلى محاولة الانتحار قبيل أن يتم إنقاذه ونقله للمستشفى في حالة حرجة وهو يتقيأ الدماء”. وتابعت الشبكة: “دخل زملاؤه الثلاثة في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم التاسع عشر من مارس/ آذار الجاري، تضامناً معه، ورفضاً لكافة أشكال القمع والتنكيل التي تحدث معهم، مطالبين بالاطمئنان على زميلهم، وعلى حالته الصحية، وإيقاف جميع الانتهاكات التي تجري بحقهم من قبل ضباط الأمن الوطني، وأتباعهم داخل السجن”. 

وأكدت الشبكة المصرية تضامنها مع مطالب المضربين الثلاثة عن الطعام، وطالبت نيابة برج العرب بالتوجه إلى السجن، والكشف عن حالتهم الصحية وعن حالة زميلهم حنظلة “التي يكتنفها كثير من الغموض”، بحسب الشبكة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم جميعاً، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، وإيقاف الانتهاكات الحاصلة لهم، ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها.

* الإفراج عن النساء المعتقلات قبل عيد الفطر إجماع حقوقي وضرورة إنسانية

ضمن جرائم نظام السيسي العسكري،  اعتقال عشرات الفتيات والنساء والناشطات السياسيات في سجون السيسي المتوحشة، لسنوات بلا أمل بالإفراج عنهن، واستعمال سلاح التدوير في قضايا ملفقة لبعضهن، وهو ما يعد انتقاصا من قوة المجتمع المصري وركائزه الأساسية، إذ إن غياب المرأة الأم أو الزوجة أو الأخت عن بيتها، يفجر أواصر العلاقات الاجتماعية ويخلق احتقانا لا يمكن تصوره، في ظل مجتمع شرقي يعطي المرأة حقها وحصانتها الاجتماعية والإنسانية، وهو ما لا يدرك نظام السيسي خطورته وارتداداته الاحتماعية. 

وفي ضوء سياسات القمع  السلطوي التي يتبعها نظام السيسي، تزايدت أعداد المعتقلات وطالت كل الأعمار، وهو ما يستدعي ضرورة تحرك مجتمع دولي ومصري إقليمي لوقف الجرح الغائر في جبين مصر.

ويأمل مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي والحقوقي في مصر الاستجابة لدعوات حقوقية بالإفراج عن جميع المعتقلات السياسات قبل عيد الفطر، لوقف نزيف الاحتقان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع استجابة السلطات المصرية، لبعض الضغوط الخارجية في غضون توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ومنها غلق ملف القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، نهائيا، وإصدار عدة قرارات بإخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين وأبرزهم صحافيا قناة الجزيرة القطرية، ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، جدد  أخيرا مطالبته بصدور قائمة بإخلاء سبيل وعفو للنساء والفتيات المحبوسات على ذمة قضايا سياسية في السجون متمنيا أن يتحقق ذلك قبل عيد الفطر.

ونشر علي، من دعوته، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، صورة لإحدى عشرة سيدة وشابة في السجون المصرية ما بين صحافيات وناشطات ومواطنات عاديات من أسر سياسيين.

وضمت الصور ، حسيبة محسوب، سيدة الأعمال، البالغة من العمر 56 عاما، والمحبوسة منذ أكثر من أربع سنوات لكونها شقيقة نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، والتي أُلقي القبض عليها رغم أنها لا تنتمي لأي جماعة أو تيار سياسي يذكر.

كذلك ضمت الصور، المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، والتي أكملت عامها الـ65 في 28 يناير الماضي، بينما هي مسجونة بعد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتزامن مع انتهاء مدة الحكم بحبسها خمس سنوات على ذمة قضية سياسية، لتدخل مجددا دوامة الحبس الاحتياطي.

وكان من المفترض أن تنال عبد المنعم، في 31 أكتوبر 2023، حريتها بعد قضاء خمس سنوات في السجن، منذ القبض عليها في الأول من نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها في 5 مارس الماضي، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة ب “قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، لتجد نفسها في نفس اليوم، يتم التحقيق معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بنفس التهم السابقة.

وضمت الصور كذلك، عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، المحكوم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان م.نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

وقد أُلقي القبض على الشاطر، مع زوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة، من منزلهما بالتجمع الخامس في الأول من نوفمبر 2018، ليجري إخفاؤهما لمدة 21 يوما، قبل أن يظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

كذلك ضمت قائمة صور النساء والفتيات التي نشر صورهن ، كلا من المترجمة مروة عرفة، والناشطة نرمين حسين، والإعلامية ديما سمير، وغيرهن.

وبينما يغيب عدد النساء والسياسيات في السجون من أي حصر رسمي أو غير رسمي؛ طالما علت مطالب حقوقية بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، ومطالب موازية لعبد الفتاح السيسي، لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناء على الدستور بإصدار عفو رئاسي عن باقي العقوبة للصادر ضدهن أحكام.

ووفق  مركز الشهاب لحقوق الإنسان،  في تقرير تزامن مع يوم للمرأة المصرية، حمل عنوان “الحق المأمول والواقع المرير الذي تعيشه المرأة في مصر”، فإنه “منذ أحداث 3 يوليو 2013 جرى إحالة 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة، وصدر بحق بعضهن أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات، كما تعرض حوالي 188 امرأة مصرية للإخفاء القسري”.

كذلك لفت التقرير إلى أنه “منذ أحداث 3 يوليو 2013 تم وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهن، كما تعرضت 14 صحافية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك تم فصل 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن. وتعرضت ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة. كما تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات وكان على رأس تلك الانتهاكات

والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية”. 

 طفل محبوس مهدد بالقتل

في غضون ذلك، أخلت نيابة أمن الدولة، أمس، سبيل طفل محبوس احتياطيا منذ عشرة أشهر، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أشارت إلى أن القرار جاء بعد تدهور صحة الطفل.

كان الطفل قد اعتقل من منزله، في مايو 2023، وعمره 16 عاما، وفي الشهر التالي، عُرض على النيابة التي اتهمته  بالانضمام لجماعة إرهابية، قبل أن تخلي المحكمة سبيله بضمان محل إقامته، في يوليو الماضي، مراعاة لوضعه الصحي شديد الخطورة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وأعادت تقديمه لنيابة أمن الدولة، بعد يومين، والتي وجهت له التهمة نفسها مجددا في قضية مختلفة، 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة، ليستمر تجديد حبسه احتياطيًا منذ ذلك الوقت.

وطالبت المبادرة، في 18 مارس الجاري، بسرعة الإفراج عن الطفل الذي كان محبوسا في قسم شرطة بنها، لإجراء جراحة عاجلة بالمخ يهدد تأخيرها بفقدانه للبصر أو وفاته، وذلك بعدما امتنعت السلطات عن إجرائها أو السماح لذويه بإجرائها بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة.

* قوة أمنية مشبوهة دخلت إلى غزة مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الاحتلال

نقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الداخلية في قطاع غزة، قوله إن قوة أمنية مشبوهة دخلت أول أمس، السبت، مع شاحنات الهلال الأحمر المصري إلى داخل القطاع بالتنسيق مع الاحتلال.

وبحسب ذات المسؤول فإن اللواء ماجد فرج مدير مخابرات السلطة الفلسطينية، أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة وضلل فيها الفصائل والعشائر.

كما لفت المسؤول بداخلية غزة إلى أن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر عدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية.

وتابع:”قواتنا في رفح ألقت القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة وتواصل اعتقال المزيد.”

ولفت المسؤول الأمني بغزة إلى وصول توجيهات لهم من غرفة فصائل المقاومة، بالتعامل مع أي قوة أمنية لا تدخل غزة عبر المقاومة.

* الانقلاب يعلن الانسحاب من مفاوضات سد النهضة نهائيا وشبح الجفاف يلوح في الأفق

أثار إعلان حكومة السيسي انتهاء زمن المفاوضات بشكل نهائي حالة من الفزع في الشارع المصري ووسط الخبراء، إذ يشير إلى خسارة مصر كل أوراقها التفاوضية التي استمرت طوال أكثر من 12 عاما ساعدت خلالها إثيوبيا فقط على تحقيق أهدافها والانتهاء من أهم عمليتين: البناء وملء السد.

وما زاد الطين بلة أن القرار جاء في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز مائي كبير وزيادة الضغوط السكانية لتوفير المياه للشرب والزراعة والصناعة إذ تعتمد مصر بنسبة 97% على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه ما يشكل خطرا داهما على أمنها المائي والغذائي.

وأعلن هاني سويلم، وزير الري بحكومة السيسي، قبل يومين، تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة وأن حكومة السيسي أعلنت انتهاء المفاوضات ولن يكون هناك عودة للمفاوضات بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.

وأضاف الوزير أنه كان لا بد من الانسحاب من المفاوضات ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.

جفاف مرتقب

وأشار الوزير إلى واحدة من أهم نقاط التفاوض التي تتخوف منها مصر ورفضتها أديس أبابا بشكل قاطع هو السماح بخروج كميات إضافية من مخزون من المياه أمام السد الإثيوبي في حالة الجفاف الممتد لعدة سنوات، وعادة ما يتكرر، لأنه سوف يستنزف مخزون السد العالي، وفي هذه الحالة ستكون حياة المواطنين في مصر والسودان أهم من الكهرباء.

وأشار وزير الري إلى أن الحالة الثانية هي ما بعد الجفاف المطول وهي إعادة الملء ووصفها بالقضية الجوهرية؛ لأن إعادة الملء عندما ينتهي المخزون في كافة السدود في مصر والسودان سيبدأ الجانب الإثيوبي بإعادة الملء ما يعني أن تزيد فترة الجفاف، فإذا كانت فترة الجفاف 10 سنوات جفافا طبيعيا سيكون هناك 3- 4 سنوات جفاف صناعي لحين انتهاء الجانب الإثيوبي من الملء بعد الجفاف وعندها سيكون الجفاف 14 عاما.

وأكد سويلم أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر في المستقبل وهذا كان عنق الزجاجة لأن مصر والسودان تسعيان إلى اتفاق قانوني ملزم عن ماذا سيحدث حين يأتي الجفاف الممتد أو مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.

قرار طال انتظاره

قرار مصر الانسحاب من المفاوضات كان أحد أهم مطالب المعارضين لها طوال السنوات الماضية، ولكن حكومة السيسي أصرت على تقديم تنازلات للجانب الإثيوبي، وفوتت العديد من الفرص حتى تمكنت الأخيرة من الانتهاء من السد وحرمان مصر والسودان من حصصهما التاريخية في مياه النيل.

والشهر الماضي، أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب ما أسمته بـ “تعنت” إثيوبيا التي لا تلتفت إلا لمصالحها الفردية، بعد نحو أربعة شهور من إعلانها فشل آخر جولة مفاوضات بين دولتي المصب والمنبع والتي وصفت بالفرصة الأخيرة.

واتهم وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب في الرياض، إثيوبيا بأنها لا تراعي الحد الأدنى من مبادئ حسن الجوار ما دفع بلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت في نهجها الحالي.

وأعرب الوزير ، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، عن مخاوفه مما هو أكثر من بناء سد النهضة وهو إنشاء المزيد من السدود على مجرى النيل، مؤكدا أن هناك تأثيرا للدولة تستطيع التعامل معه وآخر لا تستطيع التعامل معه.

وحذر الوزير من أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام، موضحا أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان، تؤكد أنه لو تسبب هذا السد بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر ومصر سوف تطالب به في يوم من الأيام، دون أن يوضح كيفية ذلك.

فرصة أخيرة

واعتبر محمد حافظ، خبير المياه والسدود، أن “إعلان مصر وقف المفاوضات لا يحمل أي جديد، وتحذيرها من المساس بأمنها المائي لا تلتفت إليه إثيوبيا، وفكرة القيام بأي عمل عسكري لا يمكن اللجوء إليها الآن بعد فوات الأوان، لكن هنالك بصيص أمل وفرصة أخيرة يمكن أن توقف الأمور على ما هي عليه وتضمن لمصر حقوقها المائية”.

وقال حافظ في تصريحات لـ”عربي21″: “ضرب المفيض الجانبي لسد النهضة هو المخرج الأساسي للمياه من بحيرة السد بعد اكتمال الملء الخامس للوصول لقرابة منسوب 640 م فوق سطح البحر، وهو عند منسوب 625 م بينما المياه في سد السرج والسد الخرساني عند 606 م ما يعني أن هناك فراغا سيتم ملؤه خلال الملء الخامس، واستهداف المفيض وحده لن يؤثر على السد، ولكن سيمنع إثيوبيا من استكمال عمليات الملء “.

وأضاف حافظ أن “في هذه الحالة لن يتضرر أحد بما فيها إثيوبيا التي ستكون قادرة على توليد الكهرباء عن المستوى 616 م الذي توقفت عنده، كما سيسمح ذلك بأن تمر المياه من خلال المفيض الجانبي وتلتحم مرة أخرى بمجرى النيل الأزرق وتذهب للسودان بدون أي أضرار وأي فيضان قادم سيمر إلى السودان وكأنه لا يوجد سد النهضة وكل التدفقات ستنزل إلى مصر والسودان دون مشاكل”.

إثيوبيا حققت هدفها

بدوره قال الدكتور ياسر محجوب الحسين، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن إعلان حكومة السيسي الانسحاب من المفاوضات جاء متأخرا، إذا أن المتابع لتطورات المفاوضات منذ 2012 لا يتوقع جديدا إذ ظلت إثيوبيا تدير عامل الوقت لصالحها ومضت خطة بناء السد كما تريدها دون أخذ أي اعتبار لدولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف أن “إثيوبيا رفضت طوال الوقت إشراك مصر والسودان في الترتيبات الفنية لعمليات ملء السد التي بدأت لأول مرة في 2020 دون اتفاق دولتي المصب، كما رفضت مطالبهما بتوقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، موضحا أنها سوف تواصل خططها وعلى وشك الانتهاء من عملية الملء وستمضي على هذه الوتيرة حتى 2027  ليصل السد إلى سعته البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه، متوقعا أن تصر إثيوبيا على التقيد برقم معين لكمية المياه التي يجب مرورها بعد انتهاء مرحلة ملء الخزان وتشغيل السد بالكامل.

*انهيار جسر يغرق أراضي ومنازل المواطنين ويقطع المياه عن محافظة السويس

شهدت قرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية انهيارا جزئيا لأحد الجسور ما أدى إلى تضرر وغرق العديد من الأراضي الزراعية والمنازل، وانقطاع المياه عن محافظة السويس.

وكشفت مصادر رسمية، أنه تم القبض على مزارع لاتهامه بالتسبب في الواقعة، حيث حاول الحصول على وصلة غير شرعية من “ترعة” الإسماعيلية، مما تسببت بوقوع الحادث بسبب قدم الجسر، الذي أدى إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة، وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.

وحدث انهيار جزئي في الجسر عند الكيلو 10.00 بطول 20 مترا، وجرى التنسيق بين وزارات الموارد المائية والري والداخلية والنقل المصرية، للتعامل مع الحادث.

في غضون ذلك، أهابت محافظة السويس المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بعد انهيار الجسر.

وتمثل “ترعة” الإسماعيلية مصدر المياه الرئيسي لمحافظة السويس، حيث تبدأ من محافظة الشرقية وتمتد إلى الإسماعيلية ومنها إلى السويس جنوبا، وتعتمد المحافظة على عدة محطات تنقية مياه بطول “الترعة”، ومحطات رفع لتغذية أحياء السويس وضواحيها، وري الزراعات بالقطاع الريفي، فضلا عن استخدام مياه الترعة من المآخذ في أعمال التبريد الصناعي لمعامل البترول.

*”الفلاح يدفع الثمن وحيداً” مزارعون بمصر يشتكون من تداعيات رفع أسعار السولار، ويحذرون من “أزمة غذائية مقبلة”

أثار قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار السولار بنسبة 21% مرة واحدة، 22 مارس/آذار 2024، مخاوف مزارعين حول مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر، الذي يعتمد عليه بالأساس، مشيرين إلى أن “الفلاح يدفع الثمن وحده”، جراء تداعيات القرار.

يأتي رفع السولار في مصر وسط توقعات بتقلص المساحة الزراعية على نحو أكبر، بعد أن أضحت الزراعة المحلية لا تتجاوز 11% من الناتج المحلي.

رفع السولار في مصر

يأتي ذلك في حين يتجه كثير من المزارعين للبحث عن مهن أخرى، تساعدهم على تلبية متطلباتهم الحياتية، ما يقود لأزمة غذاء يتوقعها العديد من المزارعين الذين تواصل معهم “عربي بوست“.

شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج والتشغيل ارتفاعاً يتراوح ما بين 20% إلى 30% بعد القرار الحكومي بزيادة أسعار السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد.

الزيادة هي التاسعة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، إذ كان سعر اللتر الواحد في عام 2014 يبلغ جنيهاً واحداً وعشرة قروش، وذلك بنسبة زيادة قدرها 800%.

يُعدّ السولار الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية والمواصلات، كما أنه يدخل تقريباً في كل مكونات الاقتصاد، من تشغيل ونقل وإنتاج، إلى جانب استخدامه في المعدات الزراعية التي تقوم بري الأراضي وتسميدها، واستخدامه في آلات استخراج المياه من الآبار الجوفية، في ظل مشكلات تراجع وصول مياه النيل.

مهنة الزراعة ليست مجدية للفلاحين

محمد مهران، أحد مزارعي محافظة الدقهلية، إن رفع السولار في مصر ألقى بظلاله على جميع وسائل الإنتاج الزراعية، وأضحت هناك زيادة في التكلفة الشاملة على الفلاح، تتراوح ما بين 25% إلى 40%.

اعتبر أن ذلك يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار غالبية الخضراوات والفاكهة، وأن أول عوامل التأثر ظهر في أسعار الأسمدة، التي ارتفعت بنحو 500 جنيه للطن الواحد.

وقال: “الأكثر من ذلك، أن المزارعين يجدون صعوبة في الحصول على الأسمدة، لأن المصانع العاملة في مصر تختار التصدير إلى الخارج، بدلاً من البيع للسوق المحلي، مع تراجع قيمة الجنيه، وكسبها أرباحاً أكبر من التصدير، دون الالتزام بقرار توريد 55% من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقاً لاتفاق تلك المصانع مع الحكومة المصرية، وبالتالي فإن الفلاح يدفع الثمن”، وفق قوله.

أضاف أن “الفلاح يدفع أيضاً ثمن غياب السيطرة الحكومية على أسعار نقل المحاصيل الزراعية والجرارات، التي تأتي من مناطق ليست قريبة من الفلاحين في بعض الأحيان“.

أوضح أن كل ذلك متصل برفع السولار في مصر، قائلاً: “ليس من المنطقي أن تصبح قيمة تكلفة نقل المحصول من الدقهلية إلى محافظة القاهرة، وتحديداً إلى سوق العبور، 1000 جنيه، بعد أن كانت 600 جنيه قبل أسبوع واحد من اتخاذ قرار رفع السولار في مصر، في حين أننا نجد صعوبة في تسويق محاصيلنا، لذلك يتحمل المزارع الخسارة الأكبر لوحده“.

شدد أيضاً على أن إيجار ماكينات الري ارتفعت هي الأخرى، بعد رفع السولار في مصر، إذ وصلت إلى 40 جنيهاً في الساعة الواحدة، بعد أن كانت 25 جنيهاً، والأمر ذاته بالنسبة لتكلفة حرث الفدان، الذي وصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً، وهي تكاليف سيكون من الصعب أن يتحملها المزارع.

وقال إنه “في الوقت ذاته، فإن زيادة أسعار بيع المحاصيل لن تكون حلاً لتخفيف الخسائر، إذ إن المزارعين يقومون بشراء المحاصيل والأغذية الأخرى التي لا يقومون بزراعتها بأسعار مرتفعة أيضاً، وهو ما يجعل مهنة الزراعة ليست مجدية بالنسبة لكثيرين، والحل أمامهم هو بيع أراضيهم أو تأجيرها“.

زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر

إضافة إلى ما سبق، شكا كذلك مهران من أن الحكومة لا تستمع لأصواتهم، وأنه “ليس هناك نقابة بالمعنى الحقيقي، يمكن أن تدافع عن مصالح الفلاحين، للتفاوض مع الجهات الرسمية، حول ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم، وتشجيع الاستثمار الزراعي بوجه عام“. 

عبّر عن ذلك بالقول: “تبقى أوجاع الفلاحين فقط، يعانون منها ولا يعرف عنها أحد، ومن ثم يتراجع أعداد العاملين في القطاع الزراعي، وتتزايد معدلات الفقر بين الفلاحين، الذين كانوا لا يعانون في السابق الأزمات الاقتصادية الراهنة ذاتها، ويترتب على ذلك زيادة معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر“.

آخر إحصائية حول الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، من جهاز الإحصاء في مصر، كانت عام 2021، إذ سجلت ارتفاعاً إلى 30.9% مقابل 21.5% عام 2017.

يعيش في مصر، وفقاً لتعداد 2017، حوالي 58% من سكان البلاد في الريف. 

يعمل 70% من السكان النشطين اقتصادياً في المناطق الريفية، في الزراعة، بدوام جزئي أو بدوام كامل. 

كما تمثل الزراعة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وتغطي 63% من الاحتياجات الغذائية الوطنية، و25% من القوى العاملة في البلاد، بحسب نشرة الإحصاءات الزراعية في 2016.

أزمة قمح وبطاطس في الطريق

مزارع آخر من محافظة المنيا، يدعى أحمد ممدوح، أكد أن قرار رفع السولار في مصر “شكل ضربة قاصمة” له، لأنه يأتي قبل أسابيع من بدء موسم حصاد القمح الشهر القادم، نيسان/أبريل 2024. 

بحسب ممدوح، فإن الفلاحين كانوا يعوّلون على زيادة أسعار توريد أسعار القمح للحكومة هذا العام، بعد أن حددت سعر الأردب (مكيال مستخدم في مصر) بـ2000 جنيه، “لكن يبدو أنها كانت تستهدف تهدئة غضب الفلاحين، إذ إن الأزمة تكمن في أن هذا السعر لن يحقق أي مكسب للفلاح”، وفق قوله.

توقع كذلك أن “تندلع أزمة أخرى جراء الاتجاه إلى رفع التجار أسعار أردب القمح، وقد يصل إلى 2500 جنيه“.

شدد أيضاً على أن “سعر إيجار الجرار الزراعي الذي يقوم بمهمة درس القمح، ستصل إلى 1200 جنيه، بعد أن كانت 900 جنيه العام الماضي 2023، وهو سعر إيجاره في الساعة الواحدة فقط“.

أوضح أنه بناء على ما سبق، “فإن تكلفة درس الطن الواحد، من المتوقع أن تصل 2000 جنيه، لافتاً إلى أن المزارعين سيكونون أمام أحد خيارين، إما التهرب من الحكومة والاتجاه لبيع القمح إلى الشركات والمصانع الخاصة، أو التوقف عن زراعة المحصول، في ظل المشكلات والتضييقات التي يعانيها الفلاحون الذين يتخذون قرارات بمقاطعة التوريد الحكومي“.

ليس القمح وحده، بحسب ممدوح، الذي أشعار إلى أن أزمة بطاطس تلوح بالأفق أيضاً، خلال موسم حصادها في شهر مايو/أيار 2024، الذي تحتاج زراعته إلى تقاوٍ كثيفة (بذور أو نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع)، في حين وصل سعر طن التقاوي إلى 120 ألف جنيه، وهو ما تترتب عليه زيادة أسعار البطاطس في الأسواق، ومع مشكلات تراجع الاستهلاك، ووجود فائض هالك، قد يتحمله المزارع، لذلك فإن الكثيرين سيعزفون عن زراعتها.

كشف تقرير “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء“، أن 74% من الأسر المصرية خفّضوا استهلاكهم من السلع الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار، فهناك 57% من الأسر انخفض استهلاكها من الخضراوات، و69% من الأسر انخفض استهلاكها من الفاكهة، و90% من الأسر خفّضت استهلاكها للبروتينات (لحوم ودواجن وأسماك).

كان هذا التقرير في أغسطس/آب 2022، قبل تفاقم التضخم، وتضاعف أسعار معظم السلع الغذائية على مدى 18 شهراً التالية، ولا توجد بيانات محدثة بعده من المركزي للإحصاء.

أوضح مهران وجود أزمة أخرى ترتبط بالتقاوي، تتعلق بشحّها في الأسواق المصرية، مع كميات استيرادها من الخارج، مستكملاً حديثه غاضباً: “لا توجد ضمانة لعدم استغلال زيادة أسعار السولار في رفع أسعار الأسمدة الكيماوية والتقاوي“.

أعاد سبب ذلك إلى أن “الكثير من المصانع التي كانت خاضعة لشركات قطاع الأعمال العام الحكومي، جرى بيعها للقطاع الخاص، وأضحى المزارعون فريسة لتلك المصانع، التي تهدف في المقام الأول لتحقيق الأرباح، دون النظر إلى وضعية المزارعين، الذين أضحوا أكثر رغبة في الاتجاه لبيع أراضيهم والاستفادة منها في مشروعات أخرى، مثل بناء العقارات أو التجارة في سلع غذائية مستوردة من الخارج، لضمان تحقيق أرباح عند بيعها داخل السوق المصرية“.

تقليل المساحات المزروعة وخفض الإنتاجية 

في مطلع العام الجاري 2024، خفّضت شركات الأسمدة الحصة المطروحة في السوق المحلي، استعداداً للوفاء بالطلبات التصديرية خلال العام، ما أدى للضغط على المعروض محلياً، لترتفع الأسعار فى السوق الحر بقيمة 1500 جنيه في الطن.

تحتل مصر المركز السادس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا، بكمية تتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنوياً، تمثل حوالي 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، البالغ 170 مليون طن سنوياً. 

كما أن مصر تحتل المركز الثامن عالمياً، ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية، بكمية تصل إلى 3.5 مليون، وفقاً لوزارة البترول والثروة المعدنية.

شدد أحد المزارعين، على أن الفلاح بحاجة إلى حصوله على دعم مادي لكي يتمكن من التعامل مع الزيادات السريعة في مستلزمات الزراعة وخاصة السولار. 

وأشار إلى أن الحكومة كان يجب عليها أن تحدد سعراً مغايراً لوصول السولار إلى المزارعين، كما أن أسعار إيجارات الماكينات الزراعية من وزارة الزراعة بحاجة أيضاً لتدخّل عاجل لتخفيض أسعارها، بما يساهم في التقليل من تكلفة الإنتاج الزراعي.

حذر كذلك من أن “البقاء على هذا الوضع، سيؤدي لا محالة لتقليل المساحات المزروعة من المحاصيل، وانخفاض الإنتاجية، نتيجة اتجاه العديد من المزارعين لتخفيض كميات التسميد، والرش، الأمر الذي يترتب عليه تراجع الإنتاجية بشكل ملحوظ، ويقود لتلف بعض المحاصيل”، بحسب تقديره.

وقال إن “الفلاح ليس من مصلحته زيادة أسعار المحاصيل بقدر حاجته إلى تخفيض أسعار المستلزمات، التي يأتي معظمها من الخارج، وتحديداً التقاوي والمبيدات التي تعتمد عليها زراعة الخضراوات“.

وأشار إلى أن “الحكومة ما زالت مصرّة على أن يكون الدعم المقدم إلى الفلاح عينياً، ويترتب على ذلك، أن الكثير من الفلاحين ممن ليس لديهم حيازات زراعية، يقومون بتأجير الأراضي لزراعتها، وشراء المبيدات والأسمدة من السوق الحر بأسعار مرتفعة”، لافتاً إلى أن عدم التزام المصانع بتوريد 55% من إنتاجها إلى السوق المحلي، يؤدي في الأغلب لتعطيش السوق، وزيادة أسعار الأسمدة.

الدعم الحكومي “بحاجة لمراجعة“

شدد المزارع على ضرورة أن تقدم الحكومة من خلال البنك الزراعي المصري قروضاً ميسّرة، بفوائد بسيطة، لدعم الآلات الحديثة، وإتاحة عملية شراء الماكينات الحديثة الموفّرة للمياه والسولار بالتقسيط، على فترات متباعدة، إلى جانب أهمية تكثيف حملات الدعم والإرشاد التوعوي للمزارعين، خاصة أن الغالبية منهم يعتمدون على الري بالغمر، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه غير المتوفرة أصلاً، ويترتب على ذلك بوار مئات الأفدنة.

هاجم المزارع “فلسفة الدعم الحكومي”، مؤكداً أنها “بحاجة لإعادة مراجعة، لأن هناك فارقاً في سعر طن الأسمدة يصل إلى 7000 جنيه بين المدعوم والموجود في السوق الحرة، كما أن السماد المدعوم يتم تهريبه إلى السوق السوداء، من خلال بعض الدخلاء، الذين يقدمون ما يثبت حوزتهم على حيازات زراعية غير مستخدمة بالأساس، وهي مجرد أراض تعرضت للبوار، انتظاراً للفرصة السانحة للبناء عليها“.

أشار كذلك إلى أن هناك مزارعين ليس لديهم حيازات، لكنهم يقومون بتأجيرها من ملاك آخرين، ولا يستطيعون الحصول على الدعم، لأن تلك الأراضي ليست باسمهم.

أكد أيضاً أن الأراضي الزراعية في مصر تعاني مشكلة تفتتها، لأن 80% من المزارعين يمتلكون أقل من فدان واحد، وفي تلك الحالة لا يستطيعون أيضاً الحصول على الكميات الكافية من السماد المدعوم حكومياً. 

كما أن التقاوي مرتفعة الثمن، وبحسب المزارع ذاته، فإنه في كثير من الأحيان يلجأ الفلاحون إلى ما يعرف باسم “كسر التقاوي” (تكسير بعض البذور عن قصد)، وخاصة في القمح، وهو لا يؤدي إلى إنتاجية جيدة، وفي كل الحالات، فإن المزراع لا يحقق المكسب الذي يجعله أكثر رغبة في الحفاظ على أرضه.

عن القروض التي يقدمها البنك الزراعي المصري، وصفها بأنها “صغيرة للغاية، وقد لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، في حين أن تكاليف المستلزمات الإنتاجية باهظة للغاية“.

أكد أن ذلك تسبّب بعزوف عدد كبير من المزارعين عن الحصول عليها، لأنها لا تكفي الغرض منها، في المقابل، فإن التجار استغلوا تلك الوضعية، وقاموا بالتحكم في المساحات المزروعة، من خلال الاتفاق مع المزارعين قبل بدء الموسم، لضمان وصول المحصول إليهم، وهو ما يحدث تحديداً في الحبوب سهلة التخزين، من الأرز والذرة.

يشار إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية الحكومية في مصر، رفعت أسعار لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد، في 22 مارس/آذار 2024، مرجعة سبب ذلك إلى “ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، والتوترات في البحر الأحمر“.

* الأوقاف: صلاة العيد في جميع الساحات والمساجد المقام فيها صلاة الجمعة

^{أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الساحات العامة وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.}

^{وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بالوزارة، أن صلاة العيد ستتم في المساجد والساحات العامة بالتنسيق بين المديريات والمحافظات.}

^{وأوضحت الوزارة أن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك ستكون كما كانت في العام الماضي، وأن المديريات بالمحافظات ستقوم بحصر الساحات التي ستقام بها صلاة العيد لعام 2024.}

^{وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة العيد، مع التأكيد على أن مديريات الأوقاف هي المسؤولة عن الإعداد لصلاة العيد سواء في المساجد أو الساحات الملحقة بها، وأنه لا يجوز لأي شخص التدخل في هذا الأمر شرعًا أو قانونًا.}

* الدين الخارجي لمصر يقفز 3.51 مليار دولار في 3 أشهر فقط ويسجل 168 ملياراً بنهاية العام الماضي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.51 مليار دولار في 3 أشهر فقط، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيانات وزارة التخطيط أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى ارتفاع الدين بقيمة 9.02 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023، وذلك من 155.70 مليار دولار إلى 164.72 ملياراً بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.

وبهذا الارتفاع تكون ديون مصر الخارجية قد قفزت بنسبة 271% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، حيث كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار.

هذا وتبدأ السنة المالية في مصر في بداية يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.

يشار إلى أنه يتعين على مصر سداد 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة لـ30.3 مليار دولار قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق، صرح  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن مصر ستتلقى الأسبوع المقبل دفعة أولى من قرض صندوق النقد البالغ مجموعه 8 مليارات دولار، فضلاً عن الدفعة الثانية من الإمارات بشأن صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، أوائل مايو/أيار المقبل.

وخلال اليومين الماضيين حظيت مصر بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد من 3 إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق، بعدما تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة، التي أبطأت نمو قطاع السياحة، ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.

إضافة إلى ذلك، وقّعت مصر اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة، البالغة مساحتها 40 ألفاً و600 فدان بالساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية.

وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، في 6 مارس/آذار الماضي، من متوسط 30.85 جنيه إلى نحو 50.50 جنيه، قبل أن يقوى إلى 47.25 جنيه في البنوك الرسمية، علماً بأن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيه قبل عامين.

*الحكومة تقرر تحديد سعر الفراخ 95 جنيهاً للكيلو و145 لكرتونة البيض

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأكد القصير، أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس، في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

وأشار إلى أنه نتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 2 أبريل الجاري.
وبذلك سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

كما أكد وزير الزراعة أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود الموسعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.