شركة المقاولون العرب من صرح بارز إلى إدارة أصحاب الحظوة في المجلس العسكري.. الأحد 18 مايو 2025م.. أصوات مكبوتة وألم عميق يملأ قاعة المؤتمر لـ أهالي المعتقلين السياسيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*أصوات مكبوتة وألم عميق يملأ قاعة المؤتمر لـ أهالي المعتقلين السياسيين

أعرب الحاضرون في مؤتمر أهالي المعتقلين عن حزنهم العميق تجاه المعاناة المستمرة التي يعيشها المعتقلون السياسيون داخل السجون حيث رسمت الوقائع صورة قاتمة لحياة تنتهك فيها أبسط الحقوق الإنسانية بشكل يومي

أكد المشاركون أن أكثر من 61 ألف معتقل سياسي يواجهون ظروفًا مأساوية داخل الزنازين المكتظة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية والنظافة ما أدى إلى وفاة 19 منهم فقط خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الإهمال الطبي المتعمد

أوضح المتحدثون أن هذه الأعداد تعكس أزمة إنسانية حقيقية تتجاوز الإحصائيات لتشمل آلاف العائلات التي تعيش في حالة من الألم والقلق المستمر على حياة أحبائها خلف القضبان

لفت الحاضرون إلى أن السياسة المتبعة داخل السجون تمنع وصول الأدوية الأساسية والزيارات العائلية مما يفاقم من الوضع الصحي والنفسي للمعتقلين ويزيد من معاناة ذويهم الذين ينتظرون بصمت دون أن تجد نداءاتهم آذانًا صاغية

نوهت الكلمات خلال المؤتمر إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على الإهمال الطبي فقط بل تشمل حرمان المعتقلين من محاكمات عادلة واعتقالهم لفترات طويلة بلا مبرر قانوني مما ينتهك كل قواعد العدالة وحقوق الإنسان

أشار المشاركون إلى أن هذا الوضع المؤلم يعكس إهمالًا مقصودًا ومسؤولية واضحة على الجهات المعنية التي تتجاهل دعوات العالم للالتزام بالمعايير الدولية لحماية الكرامة الإنسانية

أردف الحاضرون أن الصمت الرسمي يشجع على استمرار الانتهاكات ويعمق الألم الذي يعاني منه المعتقلون وأسرهم ويؤكد على الحاجة الملحة للتحرك العاجل قبل وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية

أضاف المؤتمر أن توثيق هذه الجرائم يجب أن يكون أولوية لدعم قضايا العدالة والحرية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المعتقلين الذين يعيشون بين أمل يائس وخوف دائم على حياة أبنائهم

أجاب الحاضرون بضرورة توحيد الجهود الدولية والمحلية للضغط على السلطات لوقف هذه الممارسات والالتزام بحقوق الإنسان وفتح تحقيقات شفافة تنهي معاناة المعتقلين وتضمن محاسبة المسؤولين عنها

استدركت الكلمات في المؤتمر أن كل لحظة تأخير تزيد من حدة الأزمة وتضاعف من معاناة العائلات التي تصر على أن لا يظل صوت أبنائها خلف القضبان مكبوتًا أو مفقودًا في صمت الجدران

 

*زوجة المعتقل محمد عادل : سراب الإفراج على مدى 3 سنين

قالت روفيدة حمدي Roovy Hamdy: إن “وعود إطلاق سبيل زوجها المعتقل محمد عادل (12 سنة سجنا)، وهو أبرز قيادات حركة 6 أبريل، كانت ممتدة ل3 سنوات بات أغلبها سرابا”.

وفي ليلة تجديد حبسه زارته روفيدة بسجن جمصة، حيث تعتقله سلطات الانقلاب وقالت: “ليلة الزيارة وصعوبتها، ادعو الله أن يصب غضبه على الظالمين صبًّا، بكرة زيارة، الشهر الجاي محمد عادل هيكمل 7 سنين في الحبسة دي، كمان كام شهر هيكمل 12 سنة سجن في نصهم سنة ونصف مراقبة.”.

وأضافت ” لنا 3 سنين بنأمل إنه خارج قريب، مش عارفة لو مش قريب كان إيه اللي حصل، إحنا كفرنا حرفيا بدون مبالغة، مش عندنا أدنى ثقة في وجود إرادة سياسية حقيقة لإنهاء المأساة اللي إحنا فيها من أكثر من 11 سنة“.

وتابعت “إحنا تقريبا بقينا متأكدين أن كل وعد وصلنا في ال3 سنين كان مزيفا ومش حقيقي، وإما كان من تلقاء هوا نفس الوسطاء اللي بيوصلوا الكلام، أو إن الوسطاء نفسهم اضحك عليهم زي ما إحنا اضحك علينا، إحنا مش مسامحين أي حد كان يقدر يتدخل لإنهاء المأساة دي وكسل أو رفض أو شاف إن مش وقته كلام ومفاوضات عن محمد عادل خليه المرة الجاية (ده اتقال فعلا) “.

وجراء السراب والوعود الفشنك أكدت “مش مسامحين أي حد شاف إن حبس محمد عادل عادي ووضعه كويس وهيخرج ووضعه أحسن من فلان وفلان  أكيد هيخرجوه ومش لازم نبذل مجهود (ده كمان اتقال، واتقال لمحمد في وشه، على فكرة مش لي بس ) “.

وساخرة علقت “وبالمناسبة السعيدة دي،  للتوضيح محمد عادل وضعه مش كويس ولا زفت، أنا بيطلع ميتين أهلي كل زيارة بقى لي سنين عشان أقدر أخد قدر من الحقوق، ومحمد طالع ميتنه جوا السجن عشان قدر من الحقوق، محمد معزول تماما عن الدنيا ومش ليشوف ولا بيتعامل غير مع شخص واحد جنائي (سرقة بالإكراه) بيطلع من الزنزانة ساعة واحدة و 23 ساعة في الزنزانة، ده الوضع الكويس اللي أحسن من ناس كتير، وعقبال عند أي حد شايف إن وضع محمد عادل كويس يبقى مكانه يا رب. #الحرية_لمحمد_عادل“.

ومحمد عادل، ناشط سياسي المحتجز منذ أكثر من 11 عامًا، ولم تعد زوجته تتذكر عدد المرات التي غاب فيها عن مائدة الطعام، فقد تكررت هذه اللحظات حتى أصبحت جزءًا من واقعها المؤلم،

وباتت زيارة زوجته اليوم في سجنه، تتوجه بها إلى سجن العاشر من رمضان، حيث تم نقله مؤخرًا بعد تغريبه من سجن جمصة شديد الحراسة في نهاية ديسمبر 2024.

ومن ملامح الزيارة العصيبة أشار المركز المصري للحقوق اقتصادية والاجتماعية إلى أن الزوجين حاولا تجاوز قضبان السجن بحبهما وصمودهما، أخبرته عن تفاصيل حياتها اليومية، وعن الأمل الذي يملأ قلبها بأن يجتمعا قريبًا على مائدة الإفطار في منزلهما، ومع انتهاء الزيارة، ودعته بعينين تملؤهما الدموع، متمنية أن تكون هذه المرة الأخيرة التي تراه فيها خلف القضبان، عادت إلى منزلها، وجلست مرة أخرى أمام المقعد الفارغ، متمسكة بالأمل والإيمان بأن يجتمعا قريبا دون حواجز، وأن مقعده لن يبقى فارغًا بعد الآن.

ومحمد عادل، مولود في 8 أغسطس 1988، كان شابًا مليئًا بالحماس والتطلع نحومستقبل أفضل لبلده، بدأ نشاطه السياسي مع حركة كفاية عام 2005، وساهم في الدعوة إلى الإضراب العام في 6 أبريل 2008، ليصبح فيما بعد أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، في عام 2009، تولى منصب المتحدث الرسمي باسم الحركة، معبرًا عن آمال وتطلعات الشباب المصري.

وفي 22 ديسمبر 2013، حُكم على محمد بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية قدرها 50،000 جنيه مصري، بتهمة خرق قانون التظاهر والاعتداء على ضباط الشرطة، بعد قضاء العقوبة وُضع تحت المراقبة الشرطية التعسفية لمدة عام ونصف.

وفي يونيو2018، أُعيد اعتقاله بتهم تتعلق بنشاطه السياسي، وممارسته لحقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

وظل في الحبس الاحتياطي لمدة 5 سنوات دون محاكمة عادلة، وفي سبتمبر 2023، أصدرت محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة حكمًا بسجنه لمدة أربع سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب زوجته ومحاميه، سيكمل محمد عادل فترة سجنه في سبتمبر 2027، نظرًا لارتباط حبسه الاحتياطي بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم مماثلة.

وخلال فترة احتجازه، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، منذ 30 مايو2022، يعاني من اعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة وآلام في الصدر، دون حصوله على الرعاية الطبية المناسبة، في مايوويوليو2024، دخل مستشفى السجن بسبب تدهور صحته، وتبين أن الأسباب ترجع لعدم تعرضه لأشعة الشمس وعدم تلقيه جلسات العلاج الطبيعي، واكتفى مستشفى السجن بمنحه بعض المسكنات والأدوية الخفيفة.

وفي 26 يوليو2024، أعلن محمد إضرابه عن الطعام احتجاجًا على تمديد فترة حبسه والقيود المفروضة عليه داخل السجن، ورغم تدهور حالته الصحية، رفضت إدارة السجن تسجيل إضرابه في محضر رسمي، في مارس 2024، هدد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد بإيداعه الحبس الانفرادي أو نقله لسجن آخر ذوظروف احتجاز قاسية، وذلك انتقامًا من طلبه بتحسين او ضاعه في محبسه الحالي بسجن جمصة.

وكثيرا ما ناشدت رفيدة،  السلطات مرارًا وتكرارًا للإفراج عن زوجها، في سبتمبر 2024، حتى أنها أطلقت عريضة موجهة للسيسي تناشده فيها بالعفوعن زوجها.

وفي مايو2024، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بالإفراج الفوري عن محمد، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته.

 

*”مكانهم وسطنا”.. مؤتمر لأسر المعتقلين بحزب المحافظين

دعا أهالي عدد من المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة على ذمة قضايا، للإفراج عن ذويهم وإنهاء معاناتهم خلف القضبان، وذلك خلال مؤتمر تضامني تخللته عروض فنية تضامنية، نظمته أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأسر مُعتقلين، مساء أول أمس الجمعة بمقر حزب المحافظين في جاردن سيتي تحت عنوان “مكانهم وسطنا”.

ورغم الانتشار الأمني لأفراد الشرطة في زي مدني في محيط المكان، حضر المؤتمر عدد من المتضامنين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، إلى جانب أسر عدد من المعتقلين، استجابة لدعوة أطلقتها ليلى سويف عبر فيسبوك قبل أيام.

بدأت الفعاليات بعرض بصري مؤثر وثّق معاناة العائلات مع غياب أبنائها خلف القضبان، إذ تحدثت الدكتورة وفاء حفني، والدة المترجمة مروة عرفة، عن ظروف اعتقال ابنتها التي قُبض عليها من منزلها في أبريل 2020 وهي مع ابنتها التي لم تكن تجاوزت عامها الثاني بعد.

منذ ذلك التاريخ، لا تزال مروة عرفة قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 أمن دولة عليا، متهمة بـ”بث أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

تجاوزت فترة حبس مروة الحد الأقصى المسموح به قانونيًا، دون إحالة أو محاكمة، بينما ابنتها وفاء، المصابة بطيف التوحد، تكبر في غياب والدتها، حسب الدكتورة وفاء حفني.

وتضمن العرض البصري أيضًا كلمات لأهالي عدد من المعتقلين بينهم علاء عبد الفتاح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والبرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي، والمتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل، وعدد من الشباب المختفين قسريًا والمحبوسين احتياطيًا دون محاكمة لسنوات.

كما تضمن عرض الفيديو رسالة من جهاد خالد، ابنة المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، التي قضت عقوبة السجن خمس سنوات ويُعاد تدويرها في قضايا أخرى بالتهم ذاتها على خلفية نشاطها الحقوقي، وترفض المحكمة إخلاء سبيلها رُغم تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من جلطات رئوية وفشل كلوي.

في كلمتها، وجهت الأكاديمية ليلى سويف عدة رسائل، أكدت من خلالها أهمية الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمحبوسين احتياطيًا، وقالت “لن نصمت، ولن تختفي القضية إلا بحلٍّ حقيقي”.

وقالت في رسالتها للمتضامنين مع أسر المعتقلين “التضامن هو اللي بيخلي صوتنا يفضل مسموع، لا تيأسوا، الاستسلام للهزيمة يجعلها أبدية، لازم تستمروا وتناضلوا وإن شاء الله هنحتفل كلنا”.

وأضافت “مش عارفة أقول إيه، الوضع صعب علينا كلنا، وفي ناس ظروفها أصعب مني، أنا رغم كل شيء عارفة ابني فين وعارفين وضعه رغم إنه لسه محبوس، إنما في أمهات مش عارفة ولادها فين، في أمهات ولادها مختفين، وده الألم الحقيقي”.

وفي رسالتها للدولة قالت “أنا عادة مبحبش أوجه كلامي للدول، بحب أكلم الشعوب، لكن خلوني أقولها للدولة: المسألة دي مش هتختفي غير لما تتحل، الأهالي خلاص جابوا آخرهم، مبقوش خايفين، مش على نفسهم، لكن على ولادهم، بقينا بلد ميت مليون بني آدم مش هيخافوا من السجون، ومش هنخلص بموتنا لأن الموت صوته عالي”.

وشددت على أن ما يجري ليس قضية أفراد، بل أزمة عدالة، والحلول الجزئية لم تعد مجدية؛ “الوضع مش هيتحل بالقطّارة. مفيش معنى إن يخرج واحد من السجن وهو منهار عشان لسه خمسين من أصحابه محبوسين، العدالة منهارة والمنظومة كلها بتنهار قدام عينينا، ودواير التضامن بتتوسع كل يوم”.

وحذّرت من أن الدولة تسير بالبلاد نحو سيناريوهات مشابهة لما جرى في دول أخرى، بقولها “بعد فتح السجون في سوريا الناس شافت الحقيقة، والوضع عندنا مش بعيد، بس الفرق إن الناس هنا بدأت تفهم والمقاومة بتزيد”.

والخميس الماضي، تقدمت ليلى سويف بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها في القضية المحبوس على ذمتها منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي. كما سلّمت شقيقته سناء سيف التماسًا جديدًا إلى رئاسة الجمهورية بالعفو الرئاسي عنه.

بريد للمحبوسين

في غرفة خُصصت لكتابة رسائل موجهة إلى المعتقلين، جلس الحضور حول طاولات، يدونون بخط اليد كلمات تضامن وأمل موجّهة إلى من انقطعت عنهم الأخبار خلف القضبان.

حاولوا التعبير عن الحنين والغضب والتمسك بالحق في الحرية والتأكيد على أن غيابهم لا يعني نسيانهم.

 

*اتهام مسيحيين بالانضمام إلى الإخوان وحبس 52 مواطنًا

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين حقوقيين وناشطين، قررت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب العسكرى في مصر ، أمس  السبت، حبس 52 مواطنًا، بينهم فتاة وأربعة شباب من المسيحيين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم لأول مرة عقب فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

اتهام مسيحيين بالانضمام إلى الإخوان

وتضمّن قرار الحبس أسماء أربعة مسيحيين هم: آندرو عصمت سمير، جرجس يوسف مسعود، كامل أنور ميخائيل، ومينا عربان جندي، إلى جانب فتاة تُدعى نورهان محمد محسن، ما اعتبره حقوقيون دليلاً على فبركة الاتهامات، وتأكيدًا على استخدام القضاء كأداة للبطش الأمني، دون أي اعتبار للمنطق أو الانتماء الديني.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مقلقًا في سياسة التوسع في القمع، مشيرين إلى أن النظام لم يعد يفرق بين الخلفيات السياسية أو الدينية للمواطنين، بل بات يوظف تهمًا نمطية لإسكات أي صوت قد يُشتبه في معارضته.

اتهامات مكررة في قضايا الرأي

وأسندت النيابة إلى المحتجزين اتهامات متكررة تتعلق بقضايا الرأي، من بينها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”بث أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التحريض على العنف”، و”التمويل”. وهي تهم وصفتها منظمات حقوقية مثل “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بأنها “فضفاضة تُستخدم لتقنين القمع”، في ظل غياب أي أدلة ملموسة.

غياب الضمانات القانونية

وبحسب مصادر حقوقية، فإن جميع المحتجزين حُرموا من التواصل الفعّال مع محامين خلال جلسات التحقيق الأولى، ما يثير شكوكًا جدية حول عدالة الإجراءات وضمانات الدفاع المكفولة قانونًا. كما تقدمت أسر الضحايا ببلاغات رسمية للنائب العام، فور اختفائهم، تطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم، لكنها قوبلت بتجاهل تام.

ويشكل ذلك خرقًا صريحًا للمادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على حق المحتجز في التواصل مع محاميه وأسرته خلال 24 ساعة من القبض عليه، إضافة إلى مخالفة التزامات مصر الدولية التي تجرم الإخفاء القسري.

أسماء المحتجزين

وشملت قائمة المحتجزين أسماء معروفة في الأوساط الشبابية والاجتماعية، مثل: أحمد عبد الباقي التوني، إسلام محمد السيد، محمد أبو بكر رشوان، محمود رزق السيد، وغيرهم، ما يعكس الطابع العشوائي لهذه الحملات الأمنية.

قمع متصاعد في عهد السيسي

وتأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه وتيرة الانتهاكات الحقوقية في مصر، وسط اتهامات للنظام بقيادة عبد الفتاح السيسي بأنه بات “أكثر أنظمة العالم عداءً للحريات”، وفق تقارير لمنظمات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”. 

وبينما تروج الحكومة لصورة “الاستقرار” و”محاربة الإرهاب”، يرى منتقدون أن الاتهامات الموجهة للمسيحيين بالانتماء للإخوان تُظهر بوضوح الانهيار الكامل لمنطق العدالة، وتحول الأجهزة القضائية والأمنية إلى أدوات سياسية بحتة.

 

*استمرار تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية في مناطق متعددة بمدينة العريش

رصدت مؤسسة سيناء أمس السبت، استمرار توقف عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية بسيناء. ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه المؤسسة تكدس الشاحنات في مناطق متعددة بمدينة العريش، في انتظار السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه مئات الآلاف من سكان مناطق قطاع غزة المختلفة من نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب، ما يهدد حياتهم و يعرضهم للموت البطيء.

https://www.youtube.com/shorts/e47E9kN-GjY

 

*هل تستغني مصر عن الغاز الإسرائيلي؟ تل أبيب وضعت تعجيزات لتجديد العقد والقاهرة تبحث عن بدائل 

تزامن التوجّه المصري الجديد نحو توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، مع ضغوط إسرائيلية لرفع سعر توريدها للغاز القادم منها، رغم استناده إلى أسعار ثابتة وفقاً لاتفاقية 2018.

وتسعى إسرائيل إلى استغلال اعتماد القاهرة عليها في الغاز، وعدم امتلاكها أدوات إنتاج خاصة بها، بإرجائها ضخ 200 مليون قدم إضافية، باشتراط تعديل الأسعار، رغم حاجة مصر الماسّة حالياً للغاز اللازم لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي مع قدوم فصل الصيف.

مع العلم أن فرض الأسعار الإسرائيلية الجديدة لتوريد الغاز على مصر، يعني ضغوطاً أكبر على موازنتها التي تعاني أصلاً من العجز، وتصل فجوتها التمويلية للعام المالي الحالي إلى 3.6 تريليونات جنيه.

هذا الأمر يضع القاهرة أمام أزمة نقد أجنبي لتوفير شحنات غاز عاجلة من جهات أخرى، وسط مآرب سياسية إسرائيلية لم تعد خافية على أحد، مرتبطة بتبعات العدوان على غزة، ورفض مصر تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية بتهجير فلسطينيي القطاع إلى سيناء، وتخفيض تواجدها العسكري فيها.

كيف تراجعت إسرائيل عن اتفاق توريد الغاز لمصر؟

بدأت القصة خلال اجتماع شهدته القاهرة بين وفدين إسرائيلي ومصري لبحث طلب الأخيرة بزيادة كمية الغاز خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، مع قدوم فصل الصيف وتزايد الطلب على الكهرباء.

لكن القاهرة فوجئت بشرط إسرائيلي برفع أسعار الغاز بنسبة 40%، حيث تشتري القاهرة الغاز الطبيعي من إسرائيل بسعر 7.5 دولارات للوحدة الحرارية، ضاربة عرض الحائط بالمؤشرات العالمية التي تؤكد اتجاه الهبوط المتواصل في الأسعار.

قوبل الشرط الإسرائيلي برفض مصري على الفور، وتأجيل المفاوضات إلى اجتماع مقبل لم يُحدّد موعده بعد، فيما تحدثت تقارير عربية عن شكوى عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما الأخير في الرياض، من خطوة إسرائيل، التي علّقت إمدادات الغاز الموجهة لمصر، بزعم حماية منشآتها من الهجمات الصاروخية.

لم يكن التراجع الإسرائيلي عن إمداد مصر بكميات الغاز بالأسعار المتفق عليها الخطوة الوحيدة، فقد تراجعت أيضاً عن اتفاق تم في فبراير/شباط 2024 على زيادة تصدير الغاز لمصر بكمية أكبر بثلاث مرات من الكمية الحالية، أي 4 مليارات قدم مكعب يومياً إضافية لمدة أحد عشر عاماً، ليصل إجمالي الصادرات الإضافية إلى 43 مليار متر مكعب، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2025.

بلغة الأرقام، تعتمد مصر على إسرائيل في استيرادها، في المتوسط، مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، عقب تراجع إنتاجها من الغاز المحلي إلى 4.4 مليارات قدم مكعب يومياً، وبينما اتفقا سابقاً على استمرار صادرات الغاز بـ4 مليارات قدم مكعب يومياً بدءاً من يوليو/تموز 2025.

كما أن القاهرة وتل أبيب اتفقتا على خطة بناء خط غاز جديد بطول يبلغ 65 كيلومتراً، وكلفة ملياري شيكل، حوالي 545 مليون دولار، وتطوير المحطات القائمة لزيادة إمداداته، وتقليل انقطاع التيار الكهربائي فيها.

لكن التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بحرب غزة أربكت هذه المخططات، في ضوء خلافاتهما المتصاعدة حول تبعات الحرب الجارية على الحدود الشرقية لمصر منذ أكثر من عام ونصف.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستخدم حالياً ثلاثة خطوط أنابيب لتصدير الغاز:

• خط أنابيب EMG بسعة 5.5 مليارات متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير إلى مصر.
• خط أنابيب شمال الأردن بسعة 7 مليارات متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير إلى الأردن، واستمرار التصدير لمصر عبر خط أنابيب “فجر“.
• خط أنابيب جنوب الأردن بسعة مليار متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير لمحطات البحر الميت في الأردن.

طغيان الاعتبارات السياسية والأمنية على المكاسب الاقتصادية

بدأت مصر باستيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة عام 2020، في صفقة بقيمة 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات، حيث يُعدّ الجانب الأكثر محورية في علاقاتهما الاقتصادية، ويتم تصديره من خزّاني “ليفياثان” و”تمار”، معظمه مخصّص للاستخدام المحلي، ونقل بعضه عبر مرافق التسييل المصرية، وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وفيما يتراوح الاستهلاك السنوي للغاز في مصر، الدولة الأكثر سكاناً في المنطقة، بين 70–75 مليار متر مكعب، وتُنتج منه 60–63 مليار متر مكعب، فإن استهلاك إسرائيل من الغاز يبلغ 12.7 مليار متر مكعب، وبلغ إجمالي حجم صادراتها منه 9.2 مليارات متر مكعب.

مما يؤكد طغيان الاعتبارات السياسية على الاقتصادية في هذا الملف، فقد كشفت شركة “نتاز” الإسرائيلية المُشغّلة لاحتياطيات الغاز، أن بناء خط الأنابيب الجديد “نيتسانا” ليس مؤكداً بعد، رغم الوعود ببدء بنائه أوائل 2025، لكن عدم الاتفاق بين الشركات المُشغّلة أدى إلى تأخيره.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “شبكة غاز إسرائيل”، المملوكة للدولة، فإن التأخير يعود، من بين أمور أخرى، إلى عوامل خارجة عن سيطرتها، وقرارات وإجراءات الجهات الحكومية، وضرورة الحصول على موافقات من جهات خارجية، بعد أن وافقت الحكومة في مايو/أيار 2023، قبل اندلاع حرب غزة، على بناء هذا الخط الهادف إلى زيادة صادرات الغاز إلى مصر بـ30%.

ولا يُخفي الإسرائيليون في خطوتهم التعجيزية الجديدة تجاه مصر جملة من التطورات الهامة:

• رصدهم الدقيق لتبعات ازدياد موجات الحرّ في مصر خلال الآونة الأخيرة، وما سُجّل من أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة يومياً، ما يزيد من تفاقم المعاناة الشعبية للمصريين، وتنامي استيائهم بسبب عجزهم عن تبريد منازلهم، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل توربينات الكهرباء.
• عدم امتلاك مصر ما يكفي من النقد الأجنبي لشراء الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ولذلك تُغلق لساعات طويلة، كما تدرك إسرائيل ذاتها أنه في حال استمرار هذه الظاهرة، فقد تحدث اضطرابات مدنية احتجاجية داخل مصر.
• ما شهده قطاع الطاقة المصري من تراجع في السنوات الأخيرة، بسبب التقلّبات التي حصلت نتيجة أزمة الدولار، وانخفاض إنتاج الغاز، وتفاقم الوضع الاقتصادي، ما ألحق ضرراً بالغاً به.
• ما تعانيه المنطقة عموماً من عدم استقرار سياسي ومخاطر جيوسياسية، سواء بسبب الحرب العدوانية على غزة، أو هجمات الحوثيين على الأهداف الإسرائيلية.

تفاعل الضغوط الإسرائيلية مع التطورات الداخلية

بالعودة عاماً واحداً إلى الوراء، فقد شهد مايو/أيار 2024 إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بمتوسط 950 مليون قدم مكعب يومياً، وما لبث أن انخفض في يونيو/حزيران التالي إلى 875 مليون قدم مكعب، ثم زاد الانخفاض مع تصاعد أشهر الصيف في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

والتخوّف المصري اليوم أن تتكرر ذات الانخفاضات الإسرائيلية، وفوق كل ذلك شروط رفع الأسعار من جهة، بصورة مفاجئة، ومن جهة أخرى تفاقم درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة الأمور لديها.

وفيما تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، فقد انخفضت صادرات الأخيرة منه بـ80% مع اندلاع العدوان على غزة، ما تسبب في زيادة حادة في انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء مصر، ولا يتردد الإسرائيليون في التلميح، وأحياناً التصريح، بأن صادراتهم من الغاز إلى مصر ستتأثر بالتطورات السياسية.

لا سيما في ضوء المطالبات المتكررة منها بالضغط على حماس، والاستجابة لدعواتها بتخفيض تواجدها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وفي حال تحقق ذلك، فستعود كميات الغاز المُورّدة كما كانت قبل الحرب، وربما تُزاد وفقاً لما تم الاتفاق عليه في 2023 قبيل اندلاع الحرب.

مع العلم أن تجميد إسرائيل لإقامة خط الغاز الجديد الخاص بزيادة الصادرات إلى مصر، سيحرمها من دخل سنوي يُقدّر بـ150 مليون شيكل لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، ومئات ملايين الشواكل من الضرائب والعوائد.

لكن السياسة والاعتبارات الاستراتيجية تطغى هنا على الاقتصاد والمكاسب المالية، في حين أن تخفيض كميات الغاز المصدّرة إلى مصر من شأنه زعزعة أمن الطاقة فيها، وهذه مسألة خطيرة داخلياً، سواء من خلال عدم قدرة الدولة على توفير الكهرباء بانتظام للاقتصاد المحلي، أو عدم قدرتها على الاستمرار في تصدير جزء كبير منها لأوروبا مقابل عملات أجنبية ثمينة وحيوية تُقدّر بمليار دولار سنوياً لخزينتها التي لا تُخفي عجزها المتصاعد.

وفيما اتفقت مصر مؤخراً مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على التخفيف من سداد ديونها الضخمة، إدراكاً منهما للأهمية الكبرى للحفاظ على استقرارها، فقد أتت الخطوة الإسرائيلية في الاتجاه المعاكس، ما يطرح علامات استفهام سياسية وأمنية، بل واستراتيجية، عن تبعاتها المتوقعة.

ابتزاز إسرائيلي لمصر

لا يختلف الإسرائيليون على أن لديهم مصالح كبيرة مع مصر، ولذلك فقد دأبوا على تقاربهما الواسع، وتعزيز تعاونهما الوثيق في المسارين السياسي والأمني، وعلى أعلى المستويات.

لكن العدوان على غزة، ومخاوف مصر من نوايا إسرائيل لدفع القطاع إلى سيناء، أضعفا كثيراً الثقة القائمة، وصولاً إلى زيادة توترهما الأمني والسياسي، الذي بلغ ذروته برفض القاهرة في الأيام الأخيرة اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لديها، وعدم تسمية سفير جديد لها في تل أبيب، عقب حالة التحريض الرسمية التي تشنّها الأخيرة عليها في المحافل الدولية.

واليوم، لا تُخفي القاهرة خشيتها من أن يُشجّع اعتمادها شبه الكامل على الغاز الإسرائيلي، والوضع الاقتصادي المتردي فيها، جهات نافذة في إسرائيل على تبنّي سياسة تستغل هذا الوضع.

على سبيل المثال، لحلحلة الموقف المصري من تهجير الفلسطينيين، ولو مؤقتاً، من قطاع غزة إلى سيناء، بالتزامن مع تسريبات تتحدث عن جهود إسرائيلية لدى بعض الدوائر العالمية لتخفيف، وربما حتى إلغاء، ديون مصر الخارجية مقابل هذا الموقف المأمول.

فيما ألمحت أوساط إسرائيلية إلى تهديدات للرئيس دونالد ترامب بدراسة قطع المساعدات عن مصر، البالغة ملياري دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للجيش، إذا رفضت استقبال الفلسطينيين من غزة، مما دفع السيسي إلى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى واشنطن.

ويتزامن الضغط الإسرائيلي على مصر في موضوع الغاز مع جملة عوامل جعلت الأخيرة تعاني فعلاً من أزمة نقص الطاقة، أهمها:

• انخفاض إنتاج حقول الغاز المحلية، خاصة حقل “ظُهر”، بأكثر من 40% في 2024 مقارنة بإنتاجه الأقصى المُسجّل في 2021.
• تزايد ديون مصر لشركات الغاز الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض استثماراتها في تطوير حقول الغاز لديها، وأضرّ بالإنتاج المحلي منه.
• سرقة كميات كبيرة من شبكة الكهرباء، تصل إلى 45% في بعض الأماكن.
• زيادة استهلاك الكهرباء في مصر، وتضاعفه خلال العقدين الماضيين بسبب النمو السكاني.

خطورة الخطوة الإسرائيلية على مصر تأتي في كونها تتزامن مع سعي الأوروبيين لشراء الغاز غير الروسي، وبالتالي ظهور فرصة مصرية كبيرة لمزيد من الأرباح العائدة عليها من بيع الغاز الإسرائيلي لزبائنها الغربيين، بعد أن تقوم بتسييله وبيعه إليهم.

وقد شكّل عام 2022 عاماً قياسياً لصادراتها من الغاز الطبيعي، من حيث الكم والمال، مستفيدة من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية عقب حرب أوكرانيا، وبلغت صادراتها منه 8 ملايين طن، جلبت لها 8.4 مليارات دولار.

ولكن حين تُقدم إسرائيل على رفع أسعار الغاز المُباع لمصر من جهة، ومن جهة أخرى تجميد اتفاق زيادة حصّتها من الكميات المُورّدة يومياً، فهنا لم تعد هناك كثير من الشكوك في أن سوق الطاقة الإسرائيلي دخل على خط الضغوط السياسية على القاهرة، لأن هذا المجال يُمثّل بوابة مهمة للخزينة المصرية، التي ما زالت تعيش أزمة كبيرة.

ارتفاع الطلب على الطاقة

يعترف الإسرائيليون أن الخطوات المتتابعة من تل أبيب تجاه القاهرة في قطاع الغاز تُعد تطوراً سلبياً للغاية، لأن من شأنها أن تُقلّص إيرادات كبيرة اعتمدت عليها بشدة في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2022، على سبيل المثال، جلبت الصادرات المصرية من الغاز إلى أوروبا وتركيا 8.4 مليارات دولار، وجاءت جميعها كاحتياطي مهم من النقد الأجنبي، فيما استوردت من إسرائيل 5.8 مليارات متر مكعب في العام ذاته.

لكن اندلاع العدوان على غزة، وما سبّبه من أزمات اقتصادية إضافية، في ضوء هجمات الحوثيين على ممرات الشحن في البحر الأحمر، أسفر عن انخفاض العوائد المصرية من قناة السويس بنسبة 40–50%.

كل هذا شكّل ضربةً قاضيةً لأحد مصادر دخلها الرئيسية، عقب إيقاف معظم شركات نقل الغاز الطبيعي المسال عملياتها في المنطقة، بسبب المخاوف من وقوع هجمات، وفضّلت 20% منها القيام برحلة أطول وأكثر أماناً عبر رأس الرجاء الصالح وحول أفريقيا.

تصبّ القرارات الإسرائيلية الحالية تجاه مصر في مجال الغاز مزيداً من الزيت على نار التدهور الجاري، بسبب ثلاثة عوامل، أهمها:

• الاستهلاك المتزايد للكهرباء في مصر، مع تزايد الطلب عليها،
• عدم وجود المزيد من اكتشافات حقول الغاز في مياهها البحرية،
• اتساع رقعة الانقطاعات المنتظمة للتيار الكهربائي في مصر لعدة ساعات يومياً.

ولعل ما يزيد من التأثيرات السلبية للخطوات الإسرائيلية في موضوع الغاز تجاه مصر، أن إجراء مقارنة لمساحتها وعدد سكانها، وما تمتلكه من موارد قليلة نسبياً من النفط والغاز الطبيعي، يجعل قطاع الغاز عنصراً أساسياً في اقتصادها، ويُمثّل مصدراً مهماً للطاقة، وعائدات النقد الأجنبي من الصادرات، ومصدراً للاستثمار الأجنبي، ويعزّز موقعها الاستراتيجي، بجانب قناة السويس وقربها من أوروبا والشرق الأوسط.

في حين أن اضطرار مصر لاستيراد الغاز الإسرائيلي حتى عام 2030 على الأقل، وفق الاتفاقية المبرمة، مثّل خبراً سارّاً للإسرائيليين، بسبب انخفاض إنتاجها المحلي إلى 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز، بينما يبلغ الطلب اليومي 6 مليارات قدم مكعب.

ويتزايد الرقم خلال فصل الصيف، حيث عاشت مصر أزمة طاقة صعبة في صيف 2024، وتجلّت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما أبرز أهمية إسرائيل كمورّد للغاز الطبيعي للاقتصاد المصري، مع أن تعاونهما في مجال الطاقة يُمثّل 86% من إجمالي التجارة البينية، وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية من الغاز إلى مصر 7 مليارات شيكل، قرابة 2.5 مليار دولار.

البدائل المصرية المتاحة، والخيارات الإسرائيلية المعروضة

اليوم، مع التدهور الجاري في علاقات القاهرة وتل أبيب، تسعى الأخيرة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الأولى للانسجام معها في ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، ويظهر موضوع الغاز واحداً من أهم الروافع الإسرائيلية لابتزاز مصر، ما قد يلفت الأنظار إلى سلسلة من الخطوات الإسرائيلية المرتقبة في قطاع الغاز تجاه مصر، إن تحقق ذلك الانسجام، ومنها:

• توسيع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد تحقق هدف الضغط عليها.
• تطوير حقل غاز “غزة مارين” البحري كجزء من إعادة إعمارها، تحت قيادة فلسطينية بديلة عن حماس؛ حيث وقّعت مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم لتطويره، وتُقدَّر كمية الغاز فيه بـ30 مليار متر مكعب، وسينتج ملياري متر مكعب سنوياً، سيتم بيع معظمها لمصر.
• تعزيز منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) كإطار عمل له تأثير على تشكيل الوضع السياسي والأمني في المنطقة.
• توسيع التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقات المتجددة.

إن خطورة الإجراءات الإسرائيلية تجاه مصر في موضوع الغاز تتزايد مع انخفاض إنتاجها منه بنسبة 25%، حيث شكّل الربع الثاني من 2024 الأسوأ من حيث الإنتاج منذ 2017، فيما قفز استهلاك الكهرباء في 2024 بنسبة 12%.

حتى وصل الوضع إلى النقطة التي فقدت فيها مصر استقلالها في مجال الطاقة لأول مرة منذ 2018، واضطرت إلى استيراد الوقود بتكلفة مليار دولار شهرياً لتلبية احتياجات شبكة الكهرباء، حيث اضطرت إلى تعليق صادرات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يعني فقداناً للعملة الأجنبية التي تحتاجها.

 

*القضاء “الشامخ” المصري يخفف حكم المتهم بقتل مسؤول يمني كبير

قضت محكمة استئناف مصرية بتخفيف الحكم على المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني اللواء حسن العبيدي لسرقته داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول “ر. م.” 29 عامًا بالإعدام شنقًا ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني “ع. ا.”، 17 عامًا والمتهمة الرابعة “س.ع” 16 عامًا بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة “إ. ص”، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة “آ.م”، بعدما وجهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وكشف أمر الإحالة أن “المتهمين من الأول إلى الرابع في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدا مع سبق الإصرار“.

وأضاف أمر الإحالة أن “المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا (الكلوازيين) وسلاحا أبيض (مطواة) فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنة والإجهاز عليه“.

وأشار إلى أنه “ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك، وظهرت على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه، وقاما بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته“.

 

*شركة المقاولون العرب من صرح بارز إلى إدارة بأصحاب الحظوة في المجلس العسكري

في 20 يناير الماضي صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار (ابن شقيق اللواء الراحل محمد العصار)، وتعيين المهندس حسن مصطفى نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين كل من الدكتور أنسي البشوتي، والمهندس سيد الوزير (من ذوي الفريق كامل الوزير)، والمهندسة هبه أبوالعلا، نواباً لرئيس مجلس الإدارة، كما شمل القرار تعيين كل من المهندس أحمد العدلاني، والمهندسة دينا عادل فتحي، والمهندس محمد علوي، والمهندس حسن إبراهيم، والأستاذ محمد الأتربي، والمهندس خالد عباس، أعضاء بمجلس الإدارة.

وكان المهندس أحمد العصار نائب لرئيس مجلس الإدارة للشركة منذ سبتمبر 2020 وحتى تعيينه مجددا رئيسا لمجلس الإدارة، وزكي هو بنفسه وصوله إلى هذا المكان الذي سبق وجلس فيه مؤسس الشركة في عزها الاقتصادي المهندس عثمان أحمد عثمان، قال العصار: “إن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب يأتي فى إطار تصعيد الكفاءات، وضخ دماء جديدة من أجل استمرار التوسع والانتشار بالداخل والخارج “.

وفي مجلس الإدارة الجديد أُطيح بعدد من الوجوده التي ارتبطت بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة السابق وأبرزهما؛ المهندس إمام عفيفي والمحاسب حسام الدين إمام نائبا رئيس مجلس الإدارة السابق سيد فاروق.

كما أُطيح من مجلس الإدارة بالمهندسة إيمان سليمان والمهندس طارق صقر والمهندس حسام الدين الريفي والدكتور محمد يوسف والمهندس أحمد عباس والمهندس أسامة مصطفى والمهندس إبراهيم مبروك والأستاذ محمد الأتربي والأستاذ هشام عكاشة.

وعُين المهندس أحمد مصطفى العصار رئيسا لمجلس إدارة المقاولون العرب، بعد ثلاثة أعوام من رحيل عمه وزير الإنتاج الحربي الأسبق الفريق محمد العصار.

وفي نفس التشكيل، انضم لمجلس إدارة المقاولون العرب المهندس السيد عبد الخالق الوزير، ابن عم وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأسبق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير.

وقال مراقبون: إن “تصعيد المهندس سيد الوزير جاء عام واحد من انضمامه لمجلس الإدارة، فانتقل بقدرة قادر من موقعه عضوا في مجلس إدارة الشركة إلى نائب لرئيس مجلس الإدارة رغم حداثة انضمامه إلى المجلس”.

وتدرج أحمد العصار والسيد الوزير في الشركة، إلا أن تصعيدهما كان يؤخذ فيه بعين الاعتبار كونهما من أقارب قيادات عسكرية تحظى بنفوذ في سلطة العسكر، وليس محض صدفة أو انتقال عن كفاءة أعلى من غيرهما ممن استبعدوا والذين لا يتمكنون الآن عن إبداء آرائهما أو حقيقة هذا التصعيد المباشر والمتدرج السريع.

وقال مراقبون: إن “الشركات القوية مثل المقاولون العرب والتي عرفت بجودة أعمالها بل وتوسع نشاطاتها بين النادي الرياضي والمستشفى الأبرز في الرعاية الصحية الكائنان بمدينة نصر أو بالنوادي الخاصة بالشركة والمنتشرة على مستوى مصر وصلها نفوذ شبكات العائلات العسكرية ليس فقط بالعصار والوزير، بل ما هو أبعد وتخفيه الأسماء وروابط النسب بذات الجهة المتمثلة في المجلس العسكري“.

واعتاد المصريون في عهود العسكر عبدالناصر والسادات ومبارك تولية ذوي النسب والأقارب حتى إيجاد مواقع في العمل لا تتوفر لغيرهم من المصريين، ويكتشف المتابعون هذا التمدد فقط مع نعي الأهرام لأحدهم فيظهر شبكة العائلة وامتدادها الطبقي سواء الطبقي العسكري أو الطبقي القضائي أو الطبقي المالي، ما يعبر بحسب متابعين عن شبكة نفوذ ومصالح في مؤسسة ما من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة.

ورصد متابعون تويع دائرة النفوذ حول كل قطب من أقطاب المجلس العسكري السابقين إلى مركز يتوسع حوله نفوذ العائلة، وخلال مدة زمنية قصيرة يصبح في مجلس إدارة المقاولون العرب رجلين تصل درجة قرابتهم إلى الدرجة الأولى والثانية مع أعضاء سابقين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ورغم أن من يؤهل لهذه المناصب بهذه الوسائل، يمكن أن يكون ذو أهلية إلا أن تعيينه جاء ليوطن في عقلية المتعاملين معه في الشركة أنه جزء من فساد (ليس شرطا أن يكون ماديا) يتعلق ب”تشكل مراكز قوى أو شبكات نفوذ ومصالح أو تحول المناصب والمسئولية العامة إلى غُنم أو مكسب لا يمكن الحصول عليه بالجدارة والاجتهاد وإنما بالمحسوبية والقرابة، أو بمعنى آخر مؤسسي متعلق بخطورة الآلية دي على كفاءة المؤسسات وقياداتها في ظل وجود معايير أخرى غير الكفاءة لإدارة المؤسسات “.

السيسي أبرز الحالات:

شقيق عبدالفتاح السيسي المستشار أحمد السيسي (تخطى السبعين من عمره) هو نائب رئيس محكمة النقض، وتجدد انتدابه ورئاسته لوحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي.

ونجل المستشار أحمد السيسي، وكيل النيابة عبد الرحمن أحمد السيسي، وهو مُعيّن في نيابة أمن الدولة.

وصهر السيسي رجل الأعمال صافي وهبة، نمت أعماله وشراكاته مع الحكومة فجأة بشكل ملفت بمجرد مصاهرته لعائلة الرئيس.

المستشار عمر مروان وزير العدل جرى تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية بعد مصاهرته لعائلة الرئيس.

وللسيسي (رجل يكره الواسطة) أبناء ثلاثة، محمود عبدالفتاح سعيد نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ورغم وجود الأخ الأكبر ضمن الجهاز عين حسن عبدالفتاح سعيد خلافا للائحة الجهاز الذي يمنع عمل الأشقاء فيه، أما الابن الثالث مصطفى عبدالفتاح سعيد فيعمل مسؤولا رفيعا في في جهاز الرقابة الإدارية ولديه نفوذ كبير بخلفية أنه نجل السيسي.

 

*الخصخصة الهزيلة جريمة.. “بسكو مصر” فقط ب5 مليون $ لأجل استحواذ “يمني” مقيم بالإمارات

“هائل سعيد أنعم” هو اسم رجل الأعمال اليمني الذي يسعى للاستحواذ على شركة “بسكو مصر” وباتت جنسيته الشغل الشاغل للجان الإلكترونية التي تريد التبرؤ من بيع الشركة للإمارات، فتكتشف في سياق متابعات مدققين غير محسوبين على منصات أن السيد “أنعم” يعيش في الإمارات وهو بحد ذاته يعني التفافا غير مبرر فقط لتمرير أن البيع كان مقابل أقل من 5 مليون دولار فقط لا غير.

سبب البيع بحسب المنصات أن المقاطعة آتت أكلها بعد أن وضعت قائمة الشركة الأمريكية في مصر ووضعت إلى جوار كنتاكي وهارديز شركة (كيلوجيز) المالكة لبسكو مصر ومنتجاتها الشهيرة (لوكس وماري وغيرهما)، في حين أن بسكويت “أهلاوي” المملكوك لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لا يخسر.

شركة إماراتية اسمها “نايل فالي إندستريز” قدمت عرضا رسميا تستحوذ على “بسكو مصر” بالكامل وحسب جريدة “المال”، الشركة الإماراتية عرضت تشتري السهم بسعر 1.46 جنيه، بإجمالي قيمة توصل لـ241 مليون جنيه مصري.
وبحسب “الشرق بلومبرج”، العرض يشمل امتلاك على الأقل 51% من أسهم الشركة ووافقت (هيئة الرقابة المالية في مصر) على العرض بشكل رسمي، وحددت المهلة لتقديم طلبات البيع هتكون من 4 مايو وحتى 29 مايو 2025.

منصة (حكاوي بيزنس) قالت: إن “بسكو مصر واحدة من أهم البراندات في مصر“. .

وأنها ولدت في سنة 1957، لدعم الصناعات الوطنية،  ولم تنتج الشركة فقط بسكويت كانت لها مهمة أكبر “توفر وجبات خفيفة وصحية للجيش والمدارس الحكومية“.

وكانت من أوائل الشركات في عمل الكحك بشكل صناعي بجودة العيد وأرخص وأسهل.

وسنة 1999، دخلت “بسكو مصر” في فصل جديد من عمرها، لما بدأت تتحول جزئيًا للقطاع الخاص.

وبعد 6 سنين وفي 16 يناير 2005، باعت الحكومة كل حصتها، وبقت بسكو مصر شركة خاصة 100%، وفي مايو نفس السنة، الملاك الجُدد استلموا الإدارة، وبدأوا يغيّروا في طريقة الشغل وحتى في شكل الشركة واسمها من خلال تحالف مالي بقيادة “كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس”، وصندوق استثمار “كرنك” والبنك التجاري الدولي (CIB).

فضخ التحالف السالف بين 2005 و2010 حوالي 152.2 مليون جنيه في تطوير المصنع، دخلوا خطوط إنتاج جديدة وطوّروا الماكينات القديمة، بنقلة كبيرة في شكل المصنع وطريقة التشغيل.

في يناير 2015، بسكو مصر دخلت تحت جناح عملاق عالمي لما شركة “كيلوجز” الأمريكية – منتج كورن فليكس – اشترت أغلب أسهمها. الصفقة كانت بـ حوالي 125 مليون دولار، يعني تقريبًا وقتها كانت أكتر من مليار جنيه مصري، علشان تستحوذ على 85.93% من الشركة.

وبعد الاستحواذ، كيلوجز بدأت تخطط لمصنع جديد في إسكندرية، لكن الدنيا ما كانتش كلها وردي، طلع شكاوى إن مرتبات العمال في بسكو مصر بعد الصفقة بقت أقل، وده كان عامل قلق وسط الناس.

وبعد ما كيلوجز خدت الشركة بالكامل، بسكو مصر خرجت من البورصة، واتشطبت أسهمها، وبقت شركة خاصة بالكامل تحت إدارة كيلوجز، رغم إن “بسكو مصر” كانت من أشهر شركات البسكويت في مصر، إلا إنها واجهت تحديات مالية كبيرة في السنين الأخيرة:

خسائر 2022: الشركة سجلت خسائر وصلت لـ 446 مليون جنيه.

خسائر 2023: الخسائر انخفضت لـ 66.33 مليون جنيه، وده يعتبر تحسن نسبي.

صافي الدين: وصل لـ 365.55 مليون جنيه في نهاية 2023، مقارنة بـ 333.1 مليون جنيه في 2022.

ووصلت الخسائر المتراكمة، تجاوزت حقوق الملكية، وهو ما دفع الشركة لعقد جمعية عمومية غير عادية في 5 يونيو 2024 للنظر في استمرارية الشركة ثم أعلن عن صفقة بيع “كيلانوفا” لحصتها في “بسكو مصر” لـ “هائل سعيد أنعم” في 10 سبتمبر 2024، أعلنت شركة “كيلانوفا” عن توقيع اتفاقية لبيع حصتها في “بسكو مصر” لمجموعة “هائل سعيد أنعم وشركاه”، وهي مجموعة صناعية كبرى مقرها الإمارات.

وأشارت المنصة إلى أن نسبة الحصة: “كيلانوفا” كانت تمتلك حوالي 85.93% من أسهم “بسكو مصر”،  وفي أبريل 2025، قدمت شركة “نايل فالي إندستريز” عرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل أسهم “بسكو مصر” بإجمالي قيمة العرض حوالي 241 مليون جنيه.

وشركة نايل فالي في السوق المصري، ومن خلال مجموعة شركات آرما تنتج علامات تجارية مصرية شهيرة:

• زيت وسمن “كريستال”
• سمن “الهانم”
• زيت “هلا”
• وسمن “الممتاز” و”الأصيل”

 وبحسب الناشط إسلام فؤاد وعبر Eslam Fouad  على فيسبوك قال: “السعر المعروض للسهم أقل من قيمته السوقية وقت الإعلان، وده خلى بعض المستثمرين يتكلموا عن إنه عرض مش جذاب كفاية، الشركة بتطلب تستحوذ على أكتر من 151 مليون سهم، وده يخلّيها تسيطر بالكامل على إدارة الشركة لو الصفقة تمت،  التنفيذ الفعلي للشراء هيتم في خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء المهلة المحددة.”.

وأضاف “الصفقة ما تمتش فعليا، لكن الأمور واضحة إنها في الطريق، ولو كملت، فده هيكون تحول كبير في ملكية واحدة من أقدم شركات البسكويت في مصر”.

وتابع “من سنة 2005 تقريباً، الشركة اتخصخصت وبقت مملوكة للقطاع الخاص، ومن ساعتها وهي بتتنقل ما بين شركات كبيرة، مرة شركة أمريكية، ومرة شركة عربية، ودلوقتي في شركة إماراتية ناوية تشتريها بالكامل، يعني باختصار، “بسكو مصر” شركة خاصة 100% ومش تبع الحكومة بقالها أكتر من 15 سنة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=667607042841271&set=a.107517368850244

نايل فالي تابعة لمجموعة شركات آرما في مصر:

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/08/09/

منتجات آرما زي كريستال، الهانم، الممتاز، الأصيل:

https://www.arma.com.eg/

بسكو مصر شركة خاصة وليست حكومية منذ 2005:

https://en.wikipedia.org/wiki/BiscoMisr

استحواذ كيلوج الأمريكية على بسكو مصر في 2015:

https://www.reuters.com/article/idUSL6N0UQ0Y120150118

بيع الحصة من كيلوج (كيلانوفا) لمجموعة هائل سعيد اليمنية في 2024:

https://www.alaraby.co.uk/economy 

نايل فالي الإماراتية تعرض شراء كامل الأسهم شركة ” بسكو مصر” بـ241 مليون جنيه

 

*تصحيح البيانات «مرمطة» المصريين فى الأحوال المدنية

يعاني بعض المواطنين من وجود خطأ في البيانات الشخصية؛ فبسبب نقطة ناقصة أو أخرى زائدة أو حرف خطأ في «اسم المواطن – الأب – الأم- الجد أو تاريخ الميلاد»، في بطاقة الرقم القومي أو قسيمة الزواج أو الطلاق، يمكن أن تذوق الأمرين وتخوض رحلة طويلة من العناء لتصحيح ما اقترفته يد موظف من موظفى حكومة الانقلاب.

في السابق كان يتم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم يختصم فيها وزير الداخلية ووزير العدل بتصحيح خطأ مادي في أي وثيقة، أما الآن فمن لديه خطأ مادي في أي وثيقة يلجأ إلى الأحوال المدنية لتصحيحها، وأصبحت المحاكم غير مختصة بهذا الأمر .

كانت مصلحة الأحوال المدنية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة لتصحيح البيانات الخطأ، حتى يتفادى الشخص التشابه في الأسماء مع الآخرين، وعندها يجد نفسه مطلوبًا لتنفيذ أحكام جنائية عليه بسبب تشابه الأسماء، ولذا يجب أن يثبت في البداية، بياناته وبيانات أسرته الصحيحة وفق المستندات الرسمية، وأهمها شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.

ورغم ما اعتبرته الأحوال المدنية تيسيرات لكل من لديه خطأ مادي في أي وثيقة إلا أن المواطنين ما زالوا يعانون من صعوبة الإجراءات لتصحيح الأخطاء في البيانات الشخصية بمبنى الأحوال المدنية الرئيسي في العباسية ويعيشون رحلة معاناة تمثل لهم كابوسًا يؤرق حياتهم.

شهادات ميلاد ووفاة

حول هذه المشكلة قال «حسين راضي» من الجيزة : عانيت الأمرين في رحلتي لتصحيح الأسماء بشهادتي الميلاد والوفاة، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب تصحيح خطأ في أسماء شهادتي الميلاد والوفاة، إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، على اعتبار أن أستلم الشهادات في نفس اليوم .

وأضاف «راضي» : بالفعل تم تصحيح شهادة الميلاد وهكذا استطعت أن أطبعها واستلمها من السجل المدني، موضحا أن التصحيح تم عمله في العباسية لكن طبع الشهادة والاستلام كان من السجل التابع له محل إقامتي.

وأشار إلى أن المأساة كانت في شهادة الوفاة، حيث تقدمت بالأورق المطلوبة منذ 3.5 شهر وكل أما أروح واسأل عنها يقولولي الورق لسه مجاش وعايش على ده الحال رايح جاي على المصلحة

اسم الأم

وقالت «منى حامد» من كفر الشيخ،: عندي خطأ باسم الأم في شهادة الميلاد، وقسيمة الزواج، وفي بطاقة أمي، لكن عند إخواتي الاسم صحيح.

وأضافت : عملت طلب تصحيح لكن حد قالي هياخد وقت، وده خلاني شايلة الهم من بهدلة المشوار كل شوية رايح جاي على مصلحة الأحوال لمدنية في العباسية .

معاناة طويلة

وقال «رجب محمود» : حضرت من محافظة المنيا إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لتصحيح خطأ في اسم الأب .

وأشار « محمود» إلى أنه هو الوحيد الذي لديه خطأ في اسم والده ببياناته الشخصية، دون أشقائه، موضحا أنه بدأ رحلته مع تصحيح الخطأ بأن استخرج الأوراق المطلوبة وتوجه إلى القاهرة .

وأكد أنه انتهى من تصحيح الاسم بعد رحلة معاناة طويلة في استخراج الأوراق والانتقال من مكتب إلى مكتب ومن مكتبة لتصوير مستندات إلى تسليمها إضافة إلى رحلات السفر المؤرقة من بلدته إلى القاهرة.

 

*حكومة الانقلاب تتراجع عن بيع بنك القاهرة بعد عروض “هزيلة” من الإمارات

يبدو أن  حكومة المنقلب السفيه السيسى مستمرة في بيع ما تبقى من أصولها الاستراتيجية تحت ضغوط مالية شديدة، غير عابئة بالتحذيرات المتكررة بشأن الآثار طويلة المدى لهذه السياسات. وبينما تستفيد الإمارات من الأزمة للاستحواذ على أصول نوعية بأسعار زهيدة، يدفع المواطن المصري الثمن على شكل ضعف في السيادة الاقتصادية وتراجع في فرص التنمية المستقلة.

في مؤشر جديد على تعثر خطة الحكومة لبيع ما تبقى من أصول مصر الاستراتيجية، تراجعت الحكومة عن صفقةو بيع بنك القاهرة مباشرة إلى مستثمر استراتيجي بعد تلقيها عروضًا مالية وُصفت بـ”المتواضعة”، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس الماضي على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة.

ووفقًا لمصدر حكومي مطلع تحدث إلى موقع المنصة، فإن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تأمل في تحقيق أكثر من ملياري دولار. هذا الفارق دفع القاهرة إلى الاتجاه نحو طرح حصة تتراوح بين 30 و35% من أسهم البنك في البورصة، على أن يتم ذلك في يوليو/تموز المقبل، في محاولة للحصول على تقييم أفضل.

خلفية: تفكيك القطاع المصرفي العام

يمثل بنك القاهرة واحدًا من آخر البنوك العامة الكبرى التي لا تزال مملوكة للدولة بشكل كامل، بعدما قامت الحكومة ببيع حصص مؤثرة في بنوك أخرى خلال العقدين الماضيين، مثل بنك الإسكندرية الذي استحوذت عليه مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية، والمصرف المتحد الذي طُرحت منه حصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشير بيانات رسمية إلى أن بنك القاهرة يحقق نتائج مالية قوية، إذ بلغ رأس ماله المدفوع 14 مليار جنيه، بينما ارتفعت أرباحه في 2023 إلى نحو 12.4 مليار جنيه، بزيادة 84% عن العام السابق. كما نمت أصوله بنسبة 20% لتصل إلى 483 مليار جنيه، ما يعكس أهميته في النظام المالي المصري.

الإمارات.. المشتري الدائم لأصول مصر

العرض الذي تقدمت به دويلة الإمارات – ممثلة في بنك الإمارات دبي الوطني – ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن استحوذت صناديق وأذرع استثمارية إماراتية مثل “أبوظبي القابضة” و”القابضة ADQ” و”مبادلة” على حصص في بنوك وشركات مصرية استراتيجية، من بينها المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة أبو قير للأسمدة وموانئ الإسكندرية وسفن البضائع.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه المشتريات تُنفذ بأسعار “متدنية للغاية” بسبب الضائقة المالية التي تمر بها مصر، ما يحوّل الدولة إلى “سوق تصفية” تُباع فيه الأصول بأقل من قيمتها العادلة.

المخاطر الاقتصادية: الدولار مقابل الاستقلال المالي

يرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي،  أن “طرح البنوك الاستراتيجية للبيع، سواء لمستثمرين أجانب أو عبر البورصة، يعني فقدان الدولة القدرة على توجيه السياسة النقدية والتمويلية بما يخدم المصلحة العامة، وفتح المجال أمام احتكارات مصرفية خاضعة لمصالح خارجية“.

من جهته، قال الخبير عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب فى تصريحات صحفية سابقة  إن “الرهان على بيع البنوك كمصدر للعملة الصعبة هو وصفة للإفلاس السياسي والاقتصادي”، معتبرًا أن الدولة تقامر بما تبقى من سيادتها الاقتصادية لإرضاء صندوق النقد الدولي والممولين الخليجيين.

إلى ذلك، يقول رجل أعمال مصري مقيم في الولايات المتحدة – طلب عدم ذكر اسمه – إن “أي دولة تسمح لدولة أخرى صغيرة الحجم نسبيًا مثل الإمارات بالهيمنة على قطاعها المصرفي، تفقد تدريجيًا استقلال قرارها الاقتصادي وقدرتها على صياغة سياسات تنموية وطنية“.

تداعيات مستقبلية

تؤكد تقارير اقتصادية أن خصخصة البنوك قد تؤدي إلى:

• تراجع قدرة الدولة على تمويل القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة.
• ارتفاع تكلفة الإقراض للمواطنين والمؤسسات الصغيرة.
• زيادة النفوذ الخليجي في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي.
• تآكل الأمان الوظيفي للعاملين في تلك المؤسسات بعد انتقالها للقطاع الخاص.
• فقدان الحكومة أدواتها في إدارة سعر الصرف وضبط الأسواق.

برنامج الطروحات مستمر رغم العثرات

ورغم التراجع عن بيع بنك القاهرة، لا تزال الحكومة ماضية في برنامج الطروحات الذي أُطلق في مارس 2023، ويهدف إلى بيع حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا، لجمع ما بين 3 و4 مليارات دولار حتى نهاية 2025، بعد تمديد البرنامج إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومن بين الكيانات المطروحة للخصخصة: المصرف المتحد (طُرحت منه حصة بالفعل)، البنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية (تدرس الحكومة طرح حصتها البالغة 20% فيه، بعد تعثر المفاوضات مع الشريك الإيطالي حول تقييم الصفقة).

رسم بياني مقترح: جدول يلخص أبرز عمليات بيع البنوك

البنك	المشتري/الجهة المستهدفة	الحالة	القيمة التقديرية
بنك القاهرة	طرح في البورصة	مقرر في يوليو 2025	~2 مليار دولار (مستهدفة)
المصرف المتحد	صندوق أبوظبي السيادي (ADQ)	حصة طُرحت نوفمبر 2024	غير معلنة
بنك الإسكندرية	إنتيسا سان باولو الإيطالية	80% مملوكة / الحكومة تمتلك 20%	قيد الدراسة للطرح
البنك التجاري الدولي (CIB)	القابضة الإماراتية (ADQ)	استحوذت على حصة 18.6%	نحو 1.1 مليار دولار

 

 

تقرير البنك الدولي يفضح الواقع 66.2% من المصريين تحت خط الفقر العالمي.. السبت 17 مايو 2025م.. قاضي المحامية هدى عبد المنعم تُحاكم مرتين بالتهمة نفسها يرفض إطلاقها ويمدد حبسها رغم تدويرها وحضورها بسيارة إسعاف

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أسرة علاء عبد الفتاح تعقد مؤتمر «مكانهم وسطنا» لدعم عائلات المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم

نظّمت أسرة الناشط والمبرمج المصري علاء عبد الفتاح، مؤتمراً بعنوان”مكانهم وسطنا” بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، بحضور شخصيات حقوقية وأكاديمية وأهالي معتقلين سياسيين، وذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لاختفاء أحمد حسن واليوم الرابع عشر لإضراب الناشط محمد عادل عن الطعام.

على مدار ساعتين، قدّم المؤتمر عرضاً بصرياً ولقطات أرشيفية وشهادات حية سلطت الضوء على قصص مختفين قسرياً ومعتقلين تجاوزت مدة حبس بعضهم العقد من الزمن، فيما أعلنت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح ابنها واستعادة “حياة طبيعية” له بعد 11 عاماً خلف القضبان.

ركزت الجلسات الحوارية على:

• استمرار الإضرابات عن الطعام بوصفها وسيلة سلمية للضغط من أجل الحقوق الأساسية.
• حرمان المعتقلين من استكمال دراساتهم العليا، مثل حالة محمد عادل الذي مُنع من أداء امتحاناته رغم انتهاء فترة عقوبته في يناير 2025.
• الأعباء الاقتصادية والنفسية الواقعة على عاتق أسر المعتقلين، والخطوات القانونية الممكنة لاسترداد حقوق ذويهم.

كذلك وجّه الحاضرون نداءً موحداً لرئاسة الجمهورية وهيئات إنفاذ القانون بسرعة الإفراج عن سجناء الرأي، معتبرين أن ذلك “استحقاق وطني” يسبق الانتخابات البرلمانية المرتقبة ويعزز مسار الاستقرار والتنمية.

«مكانهم وسطنا» اختُتم بتدشين حملة إلكترونية تحث الجمهور على استخدام الوسم #مكانهم_وسطنا، وبجدول زيارات أسبوعي لأهالي المحتجزين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض المستجدات القانونية والطبية لكل حالة.

المحامية ماهينور المصري:
«متجمعين في السنة السابعة لاختفاء أحمد حسن، واليوم الـ14 لإضراب محمد عادل عن الطعام. سنوات من الإخفاء والاعتقال لن تُنسينا من هم بالداخل أياً كانوا».

الدكتورة ليلى سويف:
«أُضرب عن الطعام لأنني أريد استعادة حياة طبيعية لابني بعد 11 عاماً من المعاناة. عسى أن يعيد هذا التحرك العقل إلى السلطة».

روفيدا، زوجة الناشط محمد عادل:
«استقرار الدولة يرتبط بالحرية. لا يليق بمصر أن تُهمِل قامات علمية مثل الدكتور علاء عبد الفتاح أو تُحرم محمد من دراسته بعد 12 سنة من الحبس».

* ليلى سويف تطالب مجددًا بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح عبر طلبات رسمية للرئاسة والنائب العام

تقدمت الدكتورة ليلى سويف بطلبين رسميين إلى النائب العام، عبر محامييها الحقوقيين خالد علي ومحمد فتحي، تطالب فيهما بالإفراج عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فورًا، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة الصادرة بحقه، وسط تصاعد حدة الأوضاع الصحية للعائلة.

الطلبات المقدمة للنائب العام، التي حملت أرقام 276 و277 لسنة 2025 تعاون دولي، تضمنت أولاً طلبًا قانونيًا باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء ضمن مدة العقوبة كاملة، وهو ما يؤكد استحقاقه الإفراج منذ سبتمبر الماضي. أما الطلب الثاني، فكان اعتراضًا على طريقة تنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن 5 سنوات، مؤكدًا أن علاء قد أكمل مدة العقوبة قانونيًا.

وفي الوقت ذاته، سلمت ابنتا ليلى سويف، سناء ومنى، إلى رئاسة الجمهورية طلبًا للعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح، مرفقًا بتقارير طبية تفصيلية حول الحالة الصحية المتدهورة لوالدتهم، التي تخوض إضرابًا عن الطعام منذ 30 سبتمبر، تنوع بين كلي وجزئي، ما دفعها إلى معاناة صحية خطيرة.

هذه الخطوة تأتي بعد تقديم التماس سابق في ديسمبر 2024، لم يلق ردًا.

يأتي ذلك وسط تدهور متواصل في صحة علاء داخل محبسه في سجن وادي النطرون، حيث خاض إضرابًا كليًا عن الطعام لأكثر من 50 يومًا، احتجاجًا على استمرار حبسه، بالتزامن مع إضراب والدته الذي استمر 156 يومًا، وتكلل باحتجازها في مستشفى سانت توماس بلندن في فبراير الماضي.

يذكر أن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز الناشطين الحقوقيين والسياسيين في مصر، تم اعتقاله في 28 سبتمبر 2019، بتهم شملت “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، والانضمام لجماعة إرهابية”.

وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر 2021، بعد قضائه عامين في الحبس الاحتياطي، وهو الحكم الذي لم تحتسب فيه السلطات مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، ما دفع العائلة ومحاميها للاعتراض قانونيًا.

القانون المصري، عبر مادتي 482 و484 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص بوضوح على ضرورة احتساب مدد الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، وهو ما يمثل محور النزاع القانوني الحالي.

وقد أوضح المحامي خالد علي أن الطلبات المقدمة تهدف إلى توفير طريق قانوني واضح أمام النائب العام بين إما احتساب مدة الحبس وإطلاق سراح علاء، أو إحالة الطلب لمحكمة مختصة للنظر في إشكال تنفيذ الحكم.

إلى جانب هذه المساعي القانونية، شهدت القضية تضامنًا نسائيًا واسعًا، حيث سلّم وفد من 665 امرأة مصرية عريضة التماس إلى انتصار السيسي، زوجة عبدالفتاح السيسي، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن علاء وحماية والدته، فيما عبر 100 صحفي عن دعمهم لحماية ليلى سويف التي تعتبر من أبرز علماء الرياضيات في المنطقة وتحظى بمكانة دولية مرموقة.

 

*قاضي المحامية هدى عبد المنعم يرفض إطلاقها ويمدد حبسها رغم حضورها بسيارة إسعاف

رفضت دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، طلبات إخلاء سبيل المحامية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، التي حضرت جلسة المحاكمة بسيارة إسعاف لتدهور حالتها الصحية، وقررت استمرار حبسها، مع تأجيل محاكمتها في قضية ثانية بذات الاتهامات وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها” إلى جلسة 14 يوليو المقبل، حسبما قال زوجها ومحاميها خالد بدوي لموقع المنصة.

وأوضح بدوي أن طلب الإفراج عن زوجته استند إلى تدهور حالتها الصحية، بالإضافة إلى مماثلة وضعها القانوني لحالات أخرى سبق إخلاء سبيلها في القضية ذاتها، مثل علا القرضاوي وآخرين.

وأضاف أن هدى “لا تعرف باقي المتهمين، ولم يسبق أن التقت بأي منهم، ولم يُسأل أحد عنها، ولم تُسأل هي عن أي منهم”، ورغم ذلك أُدرجت كمتهمة أولى في القضية إلى جانب عشرة آخرين يفتقرون لأي علاقة مباشرة بها.

وأوضح أن المحكمة لم تسمح له بالحديث مع زوجته وموكلته “لم تسمح إلا بسلام كدا عابر من بعيد، وإحنا محتسبون هذا عند الله عز وجل”، مكررًا “حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لنا من الأمر شيء”

ووفق بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تواجه هدى عبد المنعم محاكمتين في الوقت ذاته بالتهم ذاتها، رغم صدور حكم نهائي بشأنها في قضية سابقة، وهو ما اعتبرته المبادرة “انتهاكًا صريحًا لنصوص القانون”

وأوضح البيان أن المحامية أُحيلت للمحاكمة في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا في 11 ديسمبر الماضي، ثم أُحيلت مجددًا بعد نحو أسبوعين للمحاكمة في القضية رقم 730 لسنة 2020، والتي بدأت أولى جلساتها أمس.

وكانت السلطات ألقت القبض على هدى عبد المنعم من منزلها عام 2018، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات، بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر بحقها حكم غير قابل للطعن في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، حيث عُوقبت بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”، بينما بُرئت من تهمة تمويل الجماعة.

ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023، لم تُفرج النيابة عنها، بل أُعيد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، في إجراء وصفته المبادرة بأنه “مخالف للقانون ويضرب بمبدأ حجية الأحكام عرض الحائط”

وأشار البيان إلى أن هدى عبد المنعم تعاني من تدهور شديد في حالتها الصحية، إذ أُصيبت خلال فترة احتجازها بعدة أمراض، منها جلطة مزمنة في الوريد العميق، وجلطات ممتدة للرئة، وذبحة صدرية، وتوقف تام في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى.

إضافة إلى التهابات حادة في المفاصل وارتفاع ضغط الدم، كما اشتكت في ديسمبر 2024 من إصابتها بدوار وإغماء نتيجة ضيق الشريان المغذي للمخ، وهو ما أكده تقرير طبي رسمي.

وعلى الرغم من صدور قرار من النيابة العامة بتاريخ 26 نوفمبر 2023 بعرضها على مستشفى السجن، رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان تنفيذ القرار، بحسب البيان

كما أشار بدوي إلى أنه تقدم بعريضة إلى النائب العام رقم 85546 لسنة 2024 شرح فيها بالتفصيل الحالة الصحية لزوجته، مطالبًا بإخلاء سبيلها نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن العريضة لم تلقَ أي استجابة حتى الآن.

*تُحاكم مرتين بالتهمة نفسها  تدوير “هدى عبد المنعم” وسط تدهور صحي وصمت مجالس المرأة وحقوق الإنسان

في مشهد يعكس الوجه القمعي لنظام المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي، قررت محكمة جنايات القاهرة، ، استمرار حبس المحامية والحقوقية البارزة هدى عبد المنعم، رغم حضورها جلسة المحاكمة وهي على سرير طبي داخل سيارة إسعاف بسبب تدهور حالتها الصحية، لتؤكد السلطات من جديد إصرارها على الانتقام من كل من ارتبط يوماً بثورة يناير أو بالرئيس المنتخب  الشهيد محمد مرسي..

تدوير بلا سند.. وانتهاك صارخ للقانون

وبعد أن أنهت هدى عبد المنعم عقوبة سجن استمرت خمس سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أعادت السلطات تدويرها في قضيتين جديدتين بالتهم ذاتها: الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن هذا التدوير يمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ “حجية الأحكام”، ويكشف عن نمط مفضوح في إدارة العدالة يعتمد على الانتقام السياسي أكثر من سيادة القانون.

زوجها ومحاميها، خالد بدوي، أوضح أن لا صلة لزوجته بأي من المتهمين الآخرين، ولم يتم سؤال أي منهم عنها، مؤكداً أن وضعها القانوني مطابق لحالات أُخلي سبيلها سابقاً، مثل علا القرضاوي، إلا أن المحكمة رفضت جميع طلبات الإفراج رغم التدهور الشديد في حالتها الصحية.

قائمة طويلة من الأمراض.. وسجن يرفض العلاج

تُعاني المحامية السبعينية من جلطات رئوية مزمنة، وذبحة صدرية، وتوقف كامل في إحدى كليتيها، وضيق في الشريان المغذي للمخ، إضافة إلى التهابات حادة وارتفاع ضغط الدم، بحسب تقارير طبية رسمية. وبرغم صدور قرار من النيابة العامة بعرضها على مستشفى السجن في نوفمبر 2023، رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان تنفيذ القرار، في انتهاك فج للحد الأدنى من المعايير الإنسانية.

تقاعس رسمي.. وصمت مجالس المرأة وحقوق الإنسان

ورغم أن هدى عبد المنعم تُعد من أوائل المحاميات الحقوقيات في مصر، وسبق أن شغلت عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن المجلس لم يصدر أي بيان أو موقف يطالب بإطلاق سراحها أو يدافع عن حقها في العلاج، بل اكتفى بالصمت المطبق، في مشهد يعكس تبعية هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية. الأمر نفسه ينطبق على المجلس القومي للمرأة، الذي تجاهل تمامًا قضية احتجاز سيدة مسنة مريضة لمجرد أنها محسوبة على نظام سياسي سابق، في استخفاف واضح بشعارات الدفاع عن النساء وحقوقهن.

اعتقال منذ 2018.. ومسار عدالة مُفرغ من مضمونه

ألقي القبض على هدى عبد المنعم من منزلها في 2018، وظلت في الحبس الاحتياطي أكثر من أربع سنوات، بالمخالفة للقانون، قبل أن تُدان في قضية تم تلفيقها، ثم تُعاد محاكمتها مرتين لاحقًا في القضايا ذاتها. وبينما يُفترض أن القضاء وسيلة لإنصاف المظلوم، تحوّل في عهد السيسي إلى أداة قمع في يد أجهزة الأمن، تستخدمه لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين الحقوقيين.

شهادة زوجها: “حسبنا الله ونعم الوكيل”

من داخل قاعة المحكمة، قال زوجها خالد بدوي: “حتى السلام عليها كان من بعيد.. لم يسمحوا لنا بلقائها أو الحديث معها”، قبل أن يضيف: “حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لنا من الأمر شيء”.

*تحذيرات حقوقية من تدوير أحمد الطنطاوي رغم انتهاء مدة حبسه القانونية

نبهت منظمات حقوقية إلى مخاطر تدوير السياسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة مع اقتراب موعد خروجه من محبسه

طالبت جهات حقوقية بضرورة التزام السلطات بالقانون مع قرب انتهاء فترة حبس أحمد الطنطاوي المحددة بتاريخ 27 مايو الجاري ومدير حملته محمد أبو الديار يوم 3 يونيو المقبل بعد أن تم الإفراج عن 21 متهما آخرين كانوا محبوسين في ذات القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”

أشارت منظمات إلى أن الطنطاوي خضع للتحقيق في قضيتين مختلفتين أمام نيابة أمن الدولة العليا قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله فيهما مما أثار مخاوف حقوقية من إعادة حبسه مجددا عبر تدويره على ذمة قضية جديدة

أوضحت وقائع القضية أن الطنطاوي واجه اتهامات تتعلق بالدعوة لتظاهرتين في يومي 20 و27 أكتوبر من عام 2023 دعما للقضية الفلسطينية حيث اتُهم باستغلال هذه الأحداث للتحريض على ارتكاب جرائم وهو ما أنكره جملة وتفصيلا خلال التحقيقات مؤكدا كذب التحريات وتلفيق الاتهامات

لفتت منظمات المجتمع المدني إلى أن الأحكام الصادرة ضد الطنطاوي شملت حبسه لمدة سنة كاملة وحرمانه من الترشح لأي انتخابات عامة لمدة خمس سنوات بناء على ما ورد في قضية التوكيلات رغم أنه لم يُخطر بجلسة النقض ولم يتمكن محاموه من زيارته أو الدفاع عنه خلال التحقيقات

أبرزت الحملة الانتخابية الداعمة لترشح الطنطاوي أن إجمالي عدد المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من بين المؤيدين بلغ 191 شخصا ما يعكس تصعيدا ضد العمل السياسي المشروع ويمثل بحسبها رسالة تخويف لكل من يفكر في خوض تجربة سياسية مماثلة

استعرضت العريضة التي وقعت عليها 8 منظمات حقوقية مطلبا صريحا بإنهاء الحبس الاحتياطي لكل مؤيدي الطنطاوي والإفراج الفوري عن السياسي المعارض ومدير حملته الانتخابية باعتبار أن بقاءهما قيد الحبس رغم خروج باقي المتهمين لا يستند إلى مبررات قانونية واضحة

أكد الموقعون أن تجاهل تنفيذ قرارات الإفراج أو إطالة أمد الحبس عبر قضايا متجددة يمثل استمرارا لنهج وصفوه بتقييد الحريات السياسية والالتفاف على القانون بوسائل غير مباشرة تهدف إلى تعطيل العمل المعارض السلمي المشروع داخل البلاد

*”الصهاينة” دخول بلا تأشيرة وسياحة جماعية معاناة قانونية وإنسانية لفلسطينيي غزة في مصر

بينما يُغلق معبر رفح في وجه الفلسطينيين إلا للحالات الخاصة، ويفرض عليهم مبالغ باهظة لقاء الدخول المؤقت للعلاج، يفتح نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي أبواب جنوب سيناء أمام الإسرائيليين بلا تأشيرات، حتى بلغ عددهم في عطلة عيد الفصح الأخير نحو 40 ألف سائح.

هذا التناقض الصارخ بين تعامل القاهرة مع سكان غزة تحت القصف، ومع مواطني دولة الاحتلال التي تشن حرب إبادة على القطاع، يثير موجة استياء واتهامات بتواطؤ النظام المصري في خنق الفلسطينيين والتضييق عليهم قانونياً واجتماعياً، بما يرسّخ مشاعر الغضب الشعبي في مصر من التطبيع المجاني مع إسرائيل، التي يعتبرها كثيرون “عدواً لا زائراً”.

معاناة قانونية وإنسانية لفلسطينيي غزة في مصر

رغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال مئات الفلسطينيين الذين فرّوا إلى مصر يواجهون أوضاعاً قانونية شديدة التعقيد. إذ تمتنع السلطات المصرية عن منحهم إقامات مؤقتة أو دائمة، ما يضعهم في مأزق إداري يعيق تسجيل أطفالهم في المدارس، أو تلقيهم الرعاية الصحية، أو حتى استئجار سكن موثق قانوناً.

في المقابل، لا تصنفهم الدولة كلاجئين، ولا كزائرين معترف بهم، مما يجعلهم عالقين بين التشريد الإداري والإقصاء السياسي في بلد كان يوماً ملاذاً تاريخياً لهم.

ويؤكد عدد من الفلسطينيين أن دخولهم تم عبر معبر رفح مقابل مبالغ وصلت إلى 7 آلاف دولار للفرد، تحت إشراف شركة “هلا للسياحة” التي يملكها رجل الأعمال المقرب من الأجهزة الأمنية، إبراهيم العرجاني. وتفيد شهادات متطابقة بأن من لم يتمكن من تسديد هذا المبلغ، ظل عالقاً تحت القصف أو المجاعة في غزة.

الخوف من “التوطين” حجة رسمية… لكن دون بدائل

تبرر القاهرة موقفها برفض توطين الفلسطينيين، حمايةً لحق العودة، لكن دون أن تطرح أي حلول إنسانية بديلة تضمن حياة كريمة مؤقتة للنازحين. ويقول نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، عمرو هاشم ربيع، إن مصر تتحرك وفق قرارات الجامعة العربية التي تمنع منح الفلسطينيين جنسيات أو إقامات دائمة، حتى لا تبدو كأنها تذيب هويتهم في نسيج الدول المضيفة.

لكن السفير المصري الأسبق عبد الله الأشعل يعتبر أن هذه السياسات يجب ألا تُنفّذ دون إجراءات إنسانية مرافقة، تحفظ كرامة الفلسطينيين خلال إقامتهم المؤقتة، مؤكداً أن “مصر قادرة على التوفيق بين رفض التوطين وبين احترام الكرامة الإنسانية”.

شهادات من الميدان: “لاجئون مرتان”

نور الحمايدة، فلسطيني من غزة، يقول في تصريحات صحفية  ” إنه “عاجز عن تسجيل أطفاله في المدارس أو شراء شريحة اتصال”، ويعتمد على أصدقاء مصريين لتيسير أبسط الإجراءات اليومية. أما أحمد قشطة، مهندس من غزة، فيؤكد أنه لم يطلب إقامة دائمة، بل فقط “مخرج قانوني مؤقت” يسمح له بالخروج والعودة، مثل غيره من الجنسيات العربية.

ويصف سامي (اسم مستعار)، وهو أب لأربعة أطفال، حاله بالقول: “صرت لاجئاً مرتين، مرة حين خرجت من غزة، والثانية حين وجدت نفسي هنا بلا إقامة أو حقوق”.

الإسرائيليون في المقابل: دخول بلا تأشيرة… وسياحة جماعية

في تناقض فاضح مع التشدد تجاه الفلسطينيين، تفتح السلطات المصرية أبواب جنوب سيناء أمام الإسرائيليين بلا تأشيرات، ما جعل عدد السياح الإسرائيليين خلال عيد الفصح اليهودي الأخير يبلغ نحو 40 ألفاً، بحسب تقارير إسرائيلية ومصرية متقاطعة.

ويحظى الإسرائيليون بتسهيلات كاملة في التنقل والإقامة، رغم اعتراضات المصريين الذين لا يفضلونهم كسياح، بسبب “بخلهم” ورفضهم للتطبيع الشعبي مع دولة تمارس حرب إبادة جماعية في غزة.

انتقادات شعبية وتنديد بالتطبيع

في الشارع المصري، لا يحظى السياح الإسرائيليون بترحيب، لأسباب أخلاقية وإنسانية. إذ يرى كثير من المصريين أن استقبال دولة الاحتلال في وقت تقتل فيه الأطفال والنساء في غزة، هو خيانة للقضية الفلسطينية وتطبيع مجاني لا يعكس المزاج العام المعادي لإسرائيل.

وبينما يعيش الفلسطينيون في مصر حياة ملغّمة بالمخاوف الإدارية والقانونية، يحصل الإسرائيليون على امتيازات سياحية كاملة، دون أن يُسألوا عن جرائم حكومتهم في القطاع المحاصر.

* 7 تحولات مهمة في ملف واردات مصر من الغاز

شهد ملف واردات مصر من الغاز الطبيعي سبعة تطورات مهمة توحي بحدوث تغيّر ملحوظ وجذري في إدارة هذا الملف الحساس الذي بات يؤرق صانع القرار في الدولة المصرية، خاصة بعد تحول البلد من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة وبكميات ضخمة، قدرت قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار في العام الماضي 2024 مقابل 2.41 مليار دولار خلال 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، وفي المقابل هبطت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال لتسجل 313.8 مليون دولار، مقابل 2.56 مليار دولار، بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار. كما تهاوى إنتاج حقل ظهر الذي كان الرهان عليه كبيراً في تلبية الاحتياجات المحلية لسنوات طويلة، بل وتصدير كميات ضخمة منه.

يدفع تجاه هذا القلق توقعات بارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 50%، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات متر مكعب، مقابل نحو 4 مليارات متر مكعب من واردات الغاز المسال خلال عام 2024. وإضافة إلى قفزة الواردات، فقد اشترت مصر نحو 60 شحنة من شركتي شل وتوتال إنرجيز للتسليم طوال عام 2025، بسعر أعلى من المعيار القياسي الأوروبي للأسعار أو أسعار العقود المفتوحة TTF، وهو ما يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة.

هذه الأرقام المخيفة وقفزة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 103.3% خلال العام الماضي، وعوامل أخرى من أبرزها الضغوط التي تمارسها إسرائيل على مصر في ملف الغاز المستورد، ربما دفعت صانع القرار للتحرك على عدة مستويات أبرزها:

الأول: إعلان مصر أنها بصدد توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، لتلبية الاحتياجات المحلية، خصوصاً احتياجات قطاع توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي لا سيما خلال فترات الصيف، وكذا احتياجات القطاع الصناعي. الخطوة مهمة وتأتي في إطار سعى الحكومة المصرية لتدبير شحنات غاز مسال من الخارج، لتأمين احتياجات الأسواق والاقتصاد. واللافت هنا أن الخطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، فمصر تستورد الغاز القطري بشكل غير مباشر ضمن مشترياتها من الأسواق العالمية، لكن هذه المرة الأولى التي يجري الحديث علناً عن توقيع عقود مباشرة وطويلة الأمد بين البلدين.

الثاني: تعمل الحكومة على استيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025 من مناشئ مختلفة، وعدم التركيز على الغاز الإسرائيلي الذي تحصل عليه مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي عبر المياه الإقليمية المصرية والإسرائيلية والعريش.

الثالث: توقيع صفقة غير مسبوقة مع تركيا، تستعين بموجبها مصر بسفينة غاز عملاقة من أسطول أنقرة بهدف تخزين الغاز، وبالإضافة إلى اتفاقية سفينة التغويز العائمة، وقّع البلدان مذكرة تفاهم لترسيخ التعاون المؤسسي في قطاعَي الهيدروكربونات والتعدين. وهذه خطوات من شأنها أن تشكّل تحولاً في علاقات الطاقة بين البلدين.

هل بلجوء الحكومة إلى تلك الخطوات السبعة نقول إن مصر بدأت مشوار عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الغاز الإسرائيلي

الرابع: اعلان أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي أن روسيا تبحث إنشاء محطات غاز طبيعي مسال في مصر، وأن العمل يجري على قدم وساق في هذا الشأن، وأن الخطوة قد جرت مناقشتها على أعلى مستوى في البلدين، وبمشاركة ممثلي قطاع النفط والغاز بداية الشهر الجاري.

الخامس: تعاقد مصر على سفينة “إنرغوس إسكيمو”، المملوكة لشركة نيو فورتريس الأميركية New Fortress Energy، الموجودة في ميناء العقبة الأردني، ومن المقرر أن تنقل السفينة إلى ميناء العين السخنة، الشهر المقبل، بموجب عقد استئجار طويل الأمد يمتدّ لـ10 سنوات.

السادس: وقّعت مصر عقداً للاستعانة بسفينة إعادة تغويز أخرى من ألمانيا، من المقرر أن تصل إلى البلاد في يونيو أو يوليو المقبل بحدّ أقصى.

السابع: محاولة الحكومة زيادة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز الطبيعي، وإعلان مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس، من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للإنتاج المحلي.

السؤال المطروح هنا هو: هل بلجوء الحكومة إلى تلك الخطوات السبعة نقول إن مصر بدأت مشوار عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الغاز الإسرائيلي في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوجه نحو مناشئ أخرى من أبرزها قطر والجزائر وروسيا وليبيا، أم أن الوقت لا يزال مبكراً لطرح هذا السؤال، خاصة مع إبرام الحكومة المصرية اتفاقات طويلة الأمد مع دولة الاحتلال، لاستيراد الغاز منها بقيمة تفوق 21 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، كما جرى الكشف في فبراير الماضي عن أن مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إسرائيل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي بنحو 58% من مستواها الحالي البالغ 950 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن مساعي تأمين احتياجاتها من هذا الوقود خلال أشهر الصيف؟

وماذا عن مصير الضغوط التي تمارسها إسرائيل على مصر لزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من 8 دولارات، رغم التراجع المتواصل في أسعار مشتقات الطاقة ومنها الغاز؟ وماذا عن مصير قرار تل أبيب تأجيل ضخ 200 مليون قدم إضافية من الغاز إلى مصر حتى حزيران/ يونيو المقبل، مشترطة رفع الأسعار؟ وهل من الممكن أن تغادر مصر مصيدة الغاز الإسرائيلي بسهولة بعد أن ربطت نفسها بتعاقدات طويلة الأجل ومرهقة مالياً؟

*موازنة مصر في قبضة الديون ومشاريع بلا عائد والاقتصاد بلا هوية بسبب بيزنس العسكر

أظهرت أرقام موازنة مصر العامة 2025-2026، للعام العاشر على التوالي عجز ماليا هائلا، دفعها إلى توجيه نحو 65% من إيرادات الموازنة السنوية إلى دفع فوائد وأقساط الديون، بحسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد”.

وبينما تزداد الضغوط على تمويل المصروفات العامة، تصبح الحكومة مطالبة بتدبير العجز، عبر مزيد من الديون أو بيع أصول الدولة، في ظل ظروف سوقية وجيوسياسية غير مواتية، تبقي الاقتصاد على قيد الحياة.

وفي هذا السياق، كانت لافتة مواصلة رجل الأعمال نجيب ساويرس انتقاده هيمنة الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية على الاقتصاد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحميل القطاع الخاص مسؤولية زيادة النمو والاستثمارات، مؤكدا في تصريحات متلفزة وعلى صفحاته الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، ضرورة إبعاد المؤسسات العسكرية عن منافسة القطاع الخاص في إدارة القطاع الخاص.

وعلى غراره يسير عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، الذين يحذرون سرا من خطورة حصول المؤسسات الأمنية على تسهيلات هائلة تبدأ بالأراضي المجانية والأموال السهلة من البنوك، لممارسة أنشطة تجارية لا تتحمل أعباء ضرائبية ورواتب العاملين بها، بما يضع صعوبات أمام قدرة القطاع الخاص على المنافسة العادلة في السوق.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس يمن الحماقي أن الاقتصاد بشكله الحالي يوصف بـ “اقتصاد بلا هوية” لكونه يعمل في ظل منظومة رأسمالية متوحشة تتخلى عن دعم الفقراء وترفع الدعم العيني والنقدي عن الطبقات المتوسطة تدريجيا وتوفر القدر الضئيل لمتطلبات الحياة للمعدومين من الفقراء، بينما تقبض على مسار الأموال ومجتمع الأعمال بقيود بيروقراطية شديدة.

ويشير خبير التمويل والاستثمار الدكتور رشاد عبده إلى أنه رغم عدم تحديد الدستور هوية الاقتصاد، فإن ثنايا المواد تشير إلى أنه يسير إلى نظام رأسمالي، بينما الواقع يبين أن الحكومة تدير الاقتصاد لصالح طبقة من الأغنياء الذين يحصلون على كافة الامتيازات

بما يهدر حقوق الفقراء، ويزيد تراجع دور الطبقة الوسطى التي تغرق حاليا في بؤرة الفقر، بسبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض لإقامة مشروعات غير مربحة أو غير منتجة مقابل خفض قيمة الدعم العيني والنقدي ورفع أسعار السلع والخدمات العامة.

ويؤكد عبده أن لجوء الحكومة لتحميل المؤسسات السيادية مسؤولية إدارة الاقتصاد والمشروعات الكبرى يرجع إلى عدم وجود كفاءات بداخلها، ولا ترغب الاستعانة بكفاءات مدنية من خارجها، مشيرا إلى اتفاقها أخيرا مع صندوق النقد الدولي على عدم المساس بدور الجهات السيادية في إدارة الاقتصاد، باعتبار دورها مكملاً لعمل الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي

مع إغراء مسؤولي البنك بطرح جزء من الشركات التابعة للجهات السيادية للبيع ضمن مشروع وثيقة ملكية الدولة، مع اعتمادها على أن علاقتها بالقروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي ستنتهي بنهاية عام 2025، ليبقى الحال على ما هو عليه من زيادة في الاقتراض وتدوير الديون، دون حسم لتلك المسألة التي تستهلك ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا الإطار، يشير اقتصاديون إلى تأثير الديون الخارجية والمحلية بشكل مباشر على قوة الجنيه والقوة الشرائية للمواطن، التي تعرضت للتآكل خلال السنوات العشر الماضية، بعد تعويم عام 2016

والذي أدى إلى خفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 50%، ثم تعرض لخفض جديد في يناير ومارس 2022، أعقبه خفض كبير في مارس 2024، جعل الدولار يتجاوز 50 جنيها في البنوك، وزيادة بمعدلات التضخم بسبب انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار السلع المستوردة والمحلية وتآكل الرواتب بالجنيه، وتراجع قدرة المواطنين على شراء السلع والخدمات الأساسية، وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر وفقا لتقديرات رسمية إلى أكثر من 60%، حيث تُركت شريحة “الآمنين اقتصاديا” من الطبقة الوسطى تتآكل مدخراتها أو يُلقى بها في مشروعات عقارية غير مدرة للعائد لاعتبارها ملاذاً من التضخم.

أين ذهبت 200 مليار دولار دخلت مصر؟

ووفقا لتقرير “الجمهورية الثانية” الصادر عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط الصادر في نهاية الأسبوع الماضي باللغة الإنكليزية، يُقدر حجم التدفقات الأجنبية التي حصلت عليها مصر منذ عام 2013 بما لا يقل عن 200 مليار دولار، على شكل قروض ومنح ومساعدات سياسية من دول الخليج ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، بالتوازي مع 13 مليار دولار دفعتها الولايات المتحدة بصفة مساعدات عسكرية لتمويل صفقات التسليح.

كما كشف التقرير أن الأموال الهائلة التي حصلت عليها الحكومة خلال عشر سنوات لم تستخدم لإحداث تحول اقتصادي حقيقي، بل في تمويل مشاريع ضخمة ومكلفة تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية، تركت الاقتصاد يتجه نحو المزيد من الهشاشة، وبدلا من تخفيف العبء عن موازنة مصر، تزايدت الديون الخارجية والداخلية بشكل حاد، فيما ظل العجز في الموازنة والتضخم في تصاعد مستمر.

يلفت التقرير إلى أبرز المشاريع العملاقة التي أقيمت بلا جدوى، والتي ارتبطت في ما سمّاه التقرير “الهوس بالمشاريع العملاقة”، كالعاصمة الإدارية وشبكة الطرق والجسور، وأطول علم وأكبر نهر اصطناعي ومزرعة نخيل، في بلد يعاني من نقص الغذاء وأزمة في العملة وضعف شديد في بنية المؤسسات التعليمية والرعاية الصحية.

يذكر الخبراء الاقتصاديون المشاركون في التقرير أن العاصمة الإدارية، التي لم تفتتح رسميا حتى الآن، وتقع على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة العاصمة التاريخية، كلفت نحو 58 مليار دولار، وفقا للتقديرات الحكومية، تملّك الجيش 51% من أسهم الشركة الخاصة بإدارتها بمجرد حصوله على قرار رئاسي بتخصيص الأرض للقوات المسلحة

ليستأثر بالأرباح من بيع الأراضي والمشاريع التجارية، بينما الشريك الثاني، الهيئة العامة للإسكان والتعمير الممولة للمشروع والمكلفة بتدبير وسداد القروض الأجنبية والمحلية للبناء، فحصلت على 49%

ويوضح التقرير أن الحكومة عمدت إلى إخراج مشروعات العاصمة الإدارية وهيئة الإسكان والتعمير من الموازنة العامة للدولة، لتفادي إدراج الحجم الكبير من القروض ضمن موازنة مصر الرسمية، لتفادي التصنيف الائتماني لمصر، وذلك ضمن “مناورة محاسبية متعمدة، تتم بتواطؤ ضمني مع الشركاء الخارجين”.

كما يلمح التقرير إلى تحول المؤسسات السيادية والأمنية إلى لاعب اقتصادي عملاق، يتولى بناء الكباري والطرق وإدارة المزارع واستيراد الأغذية والأدوية والمحروقات، ويدير محطات الوقود وسلاسل المطاعم بالإضافة إلى استيراد القمح والنفط واللحوم ومستلزمات المصانع.

ويؤكد التقرير أن كل المؤسسات أصبحت تدير مشاريع توازي ما بين 27% و38% من إجمالي الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والإسكان، بينما تعفى من الضرائب والجمارك ولا تخضع لمراقبة البرلمان والأجهزة الرقابية.

ويشير التقرير إلى منح مؤسسة “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” التابعة لأحد أفرع الجيش، صفة مستورد حصري للقمح بدلا من الهيئة العامة للسلع التموينية، ما يمنحها صلاحيات سيادية كانت سابقا تحت مسؤولية الحكومات المدنية والرقابة الشعبية الواسعة.

ويرسم التقرير صورة صادمة عن الاقتصاد المصري يسميه الباحث الرئيسي يزيد صايغ “الاقتصاد الهجين” الذي بات قائما على قطاعين عامين متوازيين، أحدهما تديره الدولة، وآخر شبه حكومي تسيطر عليه المؤسسات السيادية مباشرة، صانعا رأسمالية جديدة للدولة تركز على الاحتكار والريعية واستثمار القطاع الخاص دون منحه استقلالا حقيقيا، مشيرا إلى تسبب تلك الازدواجية في إضعاف فرص القطاع الخاص في الاقتصاد، وتراجع معدل مساهمته في الناتج المحلي إلى 6.3%، فقط خلال العقد الأخير، بمعدل أقل من حقبة الستينيات التي شهدت تأميم الملكيات الخاصة، والقوانين الاشتراكية.

ويظهر خبراء التقرير تناقضات الحكومة مع دستور البلاد الصادر عام 2014 الداعي إلى حرية السوق، والذي أشرفت على تعديله عام 2019، بما يمنح مؤسسة الجيش صلاحيات استثنائية غير مسبوقة، من بينها “حماية الشرعية الدستورية والدولة المدنية”، وهو ما أدى إلى تدفق الامتيازات الاقتصادية إلى المؤسسات الأمنية

وجعل مع البيروقراطية المدنية دخول المستثمرين الأجانب والمحليين إلى السوق محفوفا بالعقبات، في ظل غياب الشفافية واستمرار الامتيازات الممنوحة للجهات السيادية.

كما يؤكد الخبراء أنه رغم قوة وتماسك النظام عند قمة التسلسل الهرمي له، إلا أن عدم قدرته على تحقيق الهيمنة الاجتماعية والسياسية واعتماده المفرط على القمع يضع “الجمهورية الثانية” في خطر دائم من الانهيار

لاعتماده على أسس سياسية وإيديولوجية ضعيفة، وتجبره على توسيع دائرة المحسوبية على الرغم من الموارد المتضائلة للدولة، واحتكار الفضاء الإعلامي لتخفيف برامج النقد للفقراء، والاعتماد فقط على الشركاء الخارجيين في تجنب الفشل الاقتصادي.

ويؤكد الخبراء أيضا أن التزاوج بين السلطة والثروة خلق طبقة حاكمة مالكة لمؤسسات الدولة ومقدراتها، قد يشكل إرثا دائما في نظام الدولة، بما يوجد أزمة ثقة في الاقتصاد الموجه الذي تعتمد في بقائه صامداً أمام التحديات الخارجية والداخلية على دعم حلفائها الإقليميين

بينما تتزايد الآثار السلبية لنقص السيولة وتراجع العملة وارتفاع السلع، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات إقليمية واسعة بالسودان وغزة ومنابع نهر النيل.

كذلك، يتناول التقرير وجود احتمالات لتعديل دستور مرتقب خلال الدورة البرلمانية المقبلة 2025-2030، لضمان تمديد الحكم للسيسي التي تنتهي ولايته عام 2028.

مشيرا إلى خطورة أن تبنى الجمهورية الجديدة بالقوة والمديونية والاحتكار، بما يجعل قدرتها على الصمود في المستقبل على المحك. وجاء تقرير كارنيغي مواكبا لحملة انتقادات وجهها عدد من رجال الأعمال لسيطرة الأجهزة الأمنية على الاقتصاد، وإثارة خبراء الاقتصاد مخاطر الضعف الذي يبديه القطاع الخاص للمشاركة في دفع معدلات النمو وتدبير فرص العمل أمام ملايين المصريين، في وقت تتجه فيه الحكومة والقطاع العام إلى تقليص أعداد العاملين بالدولة سنويا.

*تقرير البنك الدولي يفضح الواقع.. 66.2% من المصريين تحت خط الفقر العالمي

لم تصدر أي بيانات حديثة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول نسبة الفقر، وصدرت آخر نشرات بحث الدخل والإنفاق المعني بتحديد نسبة الفقراء في سبتمبر 2020، وبلغت معدلات الفقر وقتها 29.7%، وليس 34.5% كما يدعى البعض.

وعبر منصات اللجان الالكترونية يتم فبركة أرقام عن انخفاض نسب الفقر بناء على تصريحات صادرة من رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي أو وزيرة التضامن عن “تراجع نسبة الفقر في المجتمع المصري من 35.5% إلى 35.4%” ونسبة الرقم إلى “تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” وذلك عار عن الصحة بحسب منصات استقصاء وتفنيد المعلومات.

وفي أحدث تقرير للبنك الدولي بات من يحصل (الفرد) على أقل من 10 آلاف جنيه شهريًا تحت خط الفقر بعدما أعلن تقرير للبنك أن نحو 66.2% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر العالمي، البالغ 6.8 دولار يوميًا، وهو ما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا (على الأقل) في حين كان تقريره السابق قبل 4 سنوات حدد 60% من المصريين تحت الخط.

الحقوقي والناشط علاء الروبي وعبر فيسبوك Alaa ElRouby كتب عن تلاعب النظام بالأرقام لمحاولة إخفاء فسادهم وفشلهم
وأضاف أن النظام “أوقفوا عمل أو نشر إحصاءات الفقر من أكثر من 4 سنين كما أوقفوا نشر أي بيانات عن مقياس النيل من أكثر من 8 سنين”.

وأوضح أن “خط الفقر (الرسمي وفق أرقام الحكومة) في مصر هو 1370 جنيهًا للفرد شهريا، يعني أسرة 4 أفراد إذا قل دخلها عن 5400 جنيه شهريا فهم فقراء”.

وأشار إلى أن 35%  من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر (37 مليون مصري) مضيفا أن “خط الفقر المدقع (الشديد) عالميا هو في حدود 3200 جنيه شهريا، يعني أسرة 4 أفراد إذا قل دخلها عن 13000 جنيه فهي عالميا أسرة شديدة الفقر”.

وأوضح أن “خط الفقر (العادي وليس الشديد) عالميا فيوازي قرابة 9000 جنيه شهريا للفرد، يعني أسرة 4 أفراد تحتاج 36 ألف جنيه لكي تكون فوق خط الفقر العالمي”. 

النسبة الحقيقية 85%
وعلق الباحث محمد عبدالله Mohamed Abdullah على فيسبوك على تقرير (البنك الدولي) الذي رصد أن 6.8$  يوميا ليس خط الفقر المتعارف عليه وإنما هو خط الفقر المستخدم في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلي..

وأشار إلى أن خط الفقر العالمي هو 2.15$ للفرد يوميا وأقل من ذلك يكون فقر مدقع وأن 3.65$  يوميا هو خط الفقر للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى

وأكد أنه “اذا استخدمنا خط الفقر 6.8$ يوميا بدلا من 2.15$ … تكون نسبة الفقر في مصر تتعدي ال 85% علي أقل تقدير .

وأوضح “6.8$  للفرد يوميا = اكثر من 10 آلاف جنيه شهريا.. طبعا دا فعلا الرقم المناسب لحياة كريمة للاساسيات حاليا.. سكن+ طعام + دواء+ مواصلات+ فواتير+ تعليم ..يعني لو اسرة من اب وأم وثلاث أطفال فعلا الأساسيات المذكورة اعلاه توصل ل 50 آلاف شهريا .. لكن ما يحدث مع المصريين من التعايش مع الأسعار الحالية بدخل شهري يتراوح بين ال 5 و20 الف شهريا للاسرة كلها هو ستر وفضل من ربنا. 

جهات أمنية
وكشفت منصة “صحيح مصر” أن “جهات أمنية حالت دون إصدار بحث الدخل والإنفاق للعام 2021/ 2022 الذي كان من المقرر إصداره العام الماضي 2023.” وذلك نقلا منها عن؛ “مصدرين في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومجلس الوزراء”.

الجهاز المركزي يصدر نشرة بحث الدخل والإنفاق كل عامين، إلا أنه لم يُصدر منذ 2020 البحث الجديد، في ظل تصاعد نسب التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، والتوقعات بزيادة نسبة الفقراء في مصر.

وبرر المصدر في الجهاز تأخر إصدار التقرير بأن “النشرة احتوت على أرقام تُظهر زيادة معدلات الفقر ونسبة الفقراء من المصريين، لذا قررت الأجهزة الأمنية منع إصدار التقرير“.

وكشف البنك الدولي، أن معدل الفقر الوطنى لمصر ارتفع عام 2022 إلى 32.5%.
كما قالت هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التوقعات تُشير إلى وصول معدلات الفقر في يوليو 2023 إلى 35.7%.

وتظهر بيانات بحث الدخل والإنفاق الرسمية ارتفاع معدلات الفقر سنويًا منذ العام 2000 وحتى 2018، من 16.7% إلى 32.5%، ثم تراجعت معدلات الفقر بشكل محدود في 2019/2020، إلى 29.7%، قبل أن يتوقف إعلان المؤشرات مع توقعات بتصاعد معدلات الفقر

*تعديلات الإيجار القديم تهدد بطرد 15 مليون مصري إلى الشوارع حكومة الانقلاب تخالف الدستور

يترقب أكثر من 15 مليون مصري الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، ويتخوّف هؤلاء من المصير المجهول الذي يتهددهم، حيث تعمل حكومة الانقلاب على طردهم إلى الشوارع .

قضية الإيجار القديم أصبحت حديث الساعة عقب تقديم حكومة الانقلاب مشروع قانون لتنظيم الإيجارات القديمة لبرلمان السيسي، لما لهذا القانون من تأثير مباشر على حياة ملايين الأسر في كل ربوع مصر.  

وما يثير مخاوف المستأجرين أن مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب ينص بالمخالفة للدستور “على أن الإيجارات القديمة الدائمة المدة ستنتهي بشكل نهائي بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، كما يلزم مشروع القانون المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية الفترة المحددة بالقانون، والتي تبلغ خمس سنوات”. 

كما ينص القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المخالف، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض، ويُسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية لاحقة دون أن توقف تنفيذ أمر الطرد. 

أحكام الدستورية

من جهته، قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: إن “مواد مشروع القانون الجديد لم تراعِ الأبعاد الاجتماعية”.  

وأضاف «حليم» في تصريحات صحفية، أن هناك مستأجرين لا ينامون بسبب القانون الجديد، خاصة كبار السن والمطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن هؤلاء يجب ألا يتحملوا عبء السكن مع الأعباء الأخرى التي يتحملونها.  

وأوضح أن تقدم حكومة الانقلاب بمشروع القانون لبرلمان السيسي كان أمرا حتميا ولا بد منه، احتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي تناول عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فقط، كما تناول مسألة الامتداد القانوني لمن لهم الحق وحدد الفئات المستفيدة من ذلك.  

وأكد «حليم» أن مشروع القانون الجديد ضرب بأحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة عرض الحائط، عندما نص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، لأن المادة 224 من دستور الانقلاب الحالي 2014 تنص على أن “كل ما قررته القوانين واللوائح قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها وفقا للإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم دولة العسكر بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور»، إذن أحكام المحكمة الدستورية العليا سواء في 2002 أو 2024 بخصوص الإيجار القديم يجب احترامها.  

وأشار إلى أن حكم المحكمة في 2002 تعرض للفئات المستفيدة من الامتداد، إلا أن مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب ويناقش في مجلس نواب السيسي حاليا، والذي يقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، لم ينص على الطريقة التي يتم بها ذلك، وكيف نطالب المستأجر الأصلي الذي ما زال على قيد الحياة وعمره 70 سنة بأن يترك الوحدة السكنية بعد 5 سنوات.  

ولفت «حليم»، إلى أن المادة 7 من مشروع القانون الجديد تقر بحق الامتداد للأبناء، ومع ذلك تنص على أن يكون للمستأجرين أولوية في الحصول على وحدات الإسكان التي تطرحها دولة العسكر، وهذا البند قد يفتح الباب للتلاعب بين بعض ضعاف النفوس. 

حقوق المستأجرين

وأكد أن كبار السن وأصحاب المعاشات لا يمتلكون أموالا لنقل ممتلكاتهم لوحدات أخرى بعد 5 سنوات، لافتا إلى أن المستأجرين لهم حقوق وأموال دفعوها للملاك عند التعاقد، ويجب مراعاة ذلك في القانون الجديد، كما أنهم قاموا بتشطيب الشقق وإدخال المرافق وغيرها من النفقات .  

وذكر «حليم» أن هناك عدم تدرج تشريعي في مسألة وضع 20 ضعفا على المستأجرين في الوحدات السكنية، ففي الوقت الذي كان هناك إيجار قديم في الفترة من عام 1990 إلى 1995 وقيمة الإيجار تتراوح بين 100 و200 جنيه وتزيد سنويا بنسبة معينة، وقد تكون هذه الإيجارات وصلت الآن إلى 800 و900 جنيه فإن هؤلاء المستأجرين ستزيد أجرتهم بنفس النسبة خلال السنوات المقبلة، بينما المستأجرون قبل هذا التاريخ سيطبق عليهم الـ٢٠ ضعفا، وبالتالي ستصل إيجاراتهم إلى ٣ و٤ آلاف جنيه .

وأعرب عن أسفه، لأن هذه القيمة لم يتم دراستها جيدا وتمت مساواة الجميع فيها، موضحا أنه لا يمكن مساواة من تقدر إيجاراتهم بالجنيهات بمن تصل إيجاراتهم إلى مئات الجنيهات.  

وقال «حليم»: “نحن مع إصدار القانون تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، لكن مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والحقوق السابقة للمستأجرين، مطالبا مجلس النواب بمراعاة الأحكام الدستورية، والاعتبارات الاجتماعية وحقوق المستأجرين، ومعرفة نسبة مستأجري الإيجار القديم ممن هم تحت خط الفقر”.  

المالك والمستأجر

في المقابل قال الخبير القانوني الدكتور وائل نجم: إن “التوازن في العلاقات التعاقدية هو أساس العدالة، مشددا على ضرورة أن يضمن المشرع حقوق كلا الطرفين، فالمالك لديه حقوق مشروعة في الحصول على عائد عادل من استثماراته، بينما يجب أيضًا حماية المستأجرين من الزيادة غير المبررة في الأجرة”.

وأضاف نجم في تصريحات صحفية : الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا  يُبرز الحاجة الملحة للعمل بسرعة على إجراء تعديلات تشريعية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، معتبرا أن هذا الحكم يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة التوازن لعلاقات الإيجار في مصر، ويُنتظر أن يُحدث تغييرات جذرية في كيفية تنظيم هذه العلاقات القانونية في المستقبل لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية .

وحذر من أن التأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى فوضى قانونية تؤثر سلبًا على الكثير من الأسر والأفراد الذين يعيشون في تلك الأماكن المؤجرة، موضحا أن حكم المحكمة نص على أن برلمان السيسي مُلزم بإجراء تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأكد الحكم أنه يجب أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس نواب السيسي.

وأشار نجم إلى أن ثبات القيمة الإيجارية كما كان منصوصًا عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية مثل زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، معتبرا أن هذا الحكم فرصة لتصحيح مسار العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.

العقود القديمة

واعترف بأن التحديات ستكون كبيرة عند تنفيذ هذا الحكم فهناك العديد من العقود القديمة التي قد تتأثر بشكل مباشر، ويجب التعامل معها بحذر والعمل على وضع إطار قانوني جديد يتطلب دراسة دقيقة لجميع الآثار المحتملة.

وأوضح وائل نجم، أنه بعد أن كان الإيجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره، لافتا إلى أنه من المفترض أن توازن التعديلات الجديدة بين حقوق المُلاك والمستأجرين.

النظام المصري يبحث عن نجدة غاز من قطر وروسيا بعد تراجع الإنتاج فأين ذهبت اكتشافات السيسي؟.. الجمعة 16 مايو 2025م.. الشيخ مصطفى العدوي يوجه رسالة لترامب ويدعوه للظفر بأغلى هدية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الشيخ مصطفى العدوي يوجه رسالة لترامب ويدعوه للظفر بأغلى هدية

وجه الداعية السلفي المصري المعروف مصطفى العدوي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه فيها إلى “الإسلام” والعودة إلى بلاده أمريكا بـ”أعظم هدية”، على حد قوله.

وفي فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجه العدوي رسالة إلى ترامب قائلا: “رسالة إلى ترامب عظيم أمريكا، سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم.. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين“.

وواصل الداعية السلفي رسالته لـ”ترامب” قائلا: “اعلم أيها الرئيس أنك ستموت وستبعث فردا وستحاسب وتجازى فاعمل صالحا وأسلم لله ووحد الله.. فهو الذي آتك الملك وهو الذي يقدر على سلبه منك“.

وتابع: “لا تغتر بملك ولا برئاسة فقد مات من كان قبلك فأين جونسون وأين نيكسون وآل كينيدي، كلهم ماتوا ووراهم التراب فلا تغتر بالجنازات العسكرية ولا بالورود على القبور“.

وقال الداعية السلفي المعروف في مصر، لـ”ترامب”، في الفيديو الذي بثه في الوقت الذي يجري فيه الرئيس الأمريكي جولة خليجية: “ارجع إلى بلادك بأعظم هدية يقدمها لك المسلمون وهي شهادة أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله“.

يذكر أن ترامب يجري جولة خليجية بدأت بالمملكة العربية السعودية ومرورا بقطر، ويختتمها بالإمارات، التي زارها أمس.

* وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين في الذكرى الـ77 للنكبة

شهدت ساحة نقابة الصحافيين وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة، تعبيراً عن رفضهم للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي والحصار القاسي على قطاع غزة.

الوقفة التي نظمت على سلم النقابة، تميزت بهتافات حماسية وقوية ضد الاحتلال، حيث ردد المشاركون شعارات مثل: “خرجوا كل الشباب.. التضامن مش إرهاب”، و”معبر بينا وبين أهالينا.. والصهيوني يتحكم فينا”، و”ياللي بعتوا الغيط والمصنع.. بعتوا بلادنا للسمسار.. مهما بتشقى ومهما بتتعب.. تعبك رايح للسمسار”.

كما حمل المحتجون لافتات عدة بينها “لا للحرب.. لا للتهجير”، و”الصحافيين ترفض تصريحات ترامب”، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعم الحرب على غزة وتبرر تهجير سكان القطاع.

وأكد المشاركون خلال الوقفة على ضرورة كسر الحصار المفروض على غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي تنقذ حياة المدنيين هناك، مشددين على الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية التضامن مع القضية الفلسطينية في مصر.

ولم تقتصر الوقفة على الشعارات واللافتات فقط، بل حمل المتظاهرون العلم الفلسطيني وسط حرق علم الاحتلال الإسرائيلي في رسالة واضحة بالرفض والاستنكار.

الوقفة جاءت كصرخة احتجاجية ضد ما وصفه المشاركون بـ “حرب الإبادة” التي تشن على قطاع غزة، فضلاً عن الاستنكار العميق لموقف الولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية التي وصفوها بالتخاذل والتواطؤ مع العدوان، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مع انتشار المجاعة والفقر الشديد بين سكان القطاع.

 

*واشنطن تجدد تحذيراتها من السفر إلى مصر… ذريعة “الإرهاب” تعرقل السياحة وتغضب القاهرة

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحديثًا جديدًا لتحذيرات السفر، طال عددًا من الدول من بينها مصر، التي تم تصنيفها مجددًا ضمن فئة “إعادة النظر في السفر” (Level 3)، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالإرهاب، والقيود على الحريات، وصعوبة تقديم الدعم القنصلي للمواطنين الأميركيين.

وجاءت مصر في التصنيف ذاته مع دول مثل كولومبيا وباكستان وترينيداد وتوباغو، فيما وصف مراقبون الخطوة الأميركية بأنها تتعارض مع الأوضاع الميدانية المستقرة نسبيًا داخل مصر، وتؤثر سلبًا على خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة أعداد السائحين، خاصة من الأسواق الغربية.

ذرائع الإرهاب وملف الحريات
تضمن التحذير الأميركي الإشارة إلى “مخاطر أمنية مرتبطة بالإرهاب”، خاصة في مناطق مثل شمال سيناء، إضافة إلى “قيود مفروضة على حرية التعبير” في البلاد، والتحذير من صعوبة حصول المواطنين الأميركيين –خصوصًا مزدوجي الجنسية– على دعم قنصلي في حالات الاحتجاز أو الاعتقال. 

رد فعل مصري.. التحذيرات فقدت تأثيرها
علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، قلل من تأثير التحذير الأميركي، مشيرًا إلى أن السائح الأميركي أصبح أكثر وعيًا بالواقع الإقليمي، وأن متابعة الأحداث الجارية في غزة ولبنان منذ عامين غيّرت من إدراك كثيرين لطبيعة التوزيع الجغرافي في الشرق الأوسط، وموقع مصر تحديدًا.

وأكد غنيم أن وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي أمدّت السائحين بمعلومات أوسع عن طبيعة الأمن في المدن السياحية المصرية، ما ساهم في تراجع فاعلية هذه التحذيرات على قرارات السفر. 

سياق متكرر منذ 2011
ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها الخارجية الأميركية تحذيرًا مشابهًا بشأن السفر إلى مصر.
فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أصبحت هذه التحذيرات شبه دورية، وتصاعدت حدّتها مع فض اعتصامي رابعة والنهضة في 2013، ثم في أعقاب تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في 2015، والهجمات التي طالت كنائس ومواقع أمنية في 2017.

 

*علاء مبارك و عمرو أديب يقودان الانزعاج من “الشماتة” في قاضى الإعدامات ..كيف رد النشطاء؟

يبدو أن الفرح بهلاك القاضي الانقلابي شعبان الشامي ما زال له أصداء واسعة لاسيما على رفقاء الدركات إن شاء الله ، ويبدو هذا المثل من إدعاء المثالية على أبناء المثالية ينطبق عليه حكم الله على الظالمين أن يبقوا على طينتهم، وإن عادوا بعد موتهم “فإن عدنا فإنا ظالمون” وقد عرفهم الله عزوجل فكتب عليهم فيها (في نار جهنم) أن “اخسئوا فيها ولا تكلمون”.

ويبدو أنه لذلك انبرى علاء مبارك في الدفاع عمن برأ والده وبرأه وهما متلبسان بجرمهما، ويعلمه القاصي والداني حتى وزير خارجية أمريكا وقتئذاك وشاركه في الدفاع والذم والقدح عمرو أديب الذي فضّل البقاء في البيت، وهو لا يستطيع أن يستغن عن ماله الذي اكتسبه من تبديل المواقف والكذب.

ورصد الإعلامي نور عبدالحافظ مشهدا دالا بدعوة كبيرهم في الأذرع مصطفى بكري إلى حشد المشاهير في عزاء المستشار شعبان الشامي فعينه أنه “ثعبان السامي” وقال Nour Abdelhafez “‏حفلة عزاء ثعبان السامي.. ‏انزعجت الثعابين من فرحة الملايين بموت ثعبان سام، رغم أنهم يعلمون أن ( ثعبان السامي ) كان ضارا و مؤذيا، لذلك يتم اليوم ترتيب مهرجان عزاء تشارك فيه ثعابين سياسية و فنية تحت إشراف مخرج الفضايح ليظهر المشهد وكأن مصر كلها حزينة على  #ثعبان_السامي”.

الضابط إسلام

 وكشف أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق د.أحمد رامي الحوفي عبر Ahmed Ramy Elhofy عن واقع لامسه من هؤلاء الظالمين، فكتب عن أنه “في الفترة من ٢٠٠٥ – ٢٠١٠ كان للإخوان ٨٨ نائبا في البرلمان، وهو ما جعل الإخوان يخطون خطوات باتجاه مزيد من العلانية فأقاموا إفطارا رمضانيا في كل محافظة يدعون فيه وجهاء كل محافظة، وعلى هامش إفطار شرق القاهرة حضر ظابط أمن الدولة بمدينة السادات “إسلام” للقيام بدوره من رصد ومراقبة ما يجري، الشاهد أن إسلام بيه كان مصابا بالسرطان، فذهب لأحد ضحايا التعذيب الذي كان يمارسه (ا.جاد) Gad Adam  و قال له: “أنا مصاب بالسرطان و بطلب منك تسامحني على اللي عملته فيك” فاحتضنه ا.جاد ودعا له بالشفاء.

الطبقة اللي بتحكمنا عاوزه دي تكون العلاقة اللي بينا وبينهم يعذبونا ويعدمونا ظلم وندعو لهم .

وكشف عن إصرار الظالم على ظلمه للنهاية موضحا أنه “الأنكى من كده أن إسلام بيه فيما بقي من عمره عاد لممارسة التعذيب من جديد بحق من يقع تحت يدبه، وإضافة أخيرة إسلام بيه ده أفضل نموذج في هذه الطبقة، لأنه عارف فيه آخرة ولازم يطلب العفو ممن ظلمهم.”.

  ورأى أن”إعلاميي النظام لسان حال نخبته الحاكمة مستاءون من رد فعل المظلومين على وفاة قاضي الإعدامات شعبان الشامي .”.

وساخرا من دفاع الظالمين عن بعضهم البعض، كتب المهندس خالد السرتي Khaled El Serty “‏شوف إحنا نقتل …. آه ‏نخطف الأطفال من بيوتهم …..يجوز .. ‏نعتقل الستات …….. مفيش مانع .. ‏نسرق فلوس البلد ونخلي الخلق تبات جعانة ….ممكن .. ‏نبني قصور من فلوس الشعب اللي مش لاقي خرم إبره يعيش فيه ….. ما يضرش .. ‏واحد يقولنا اتقى الله ندفنه تحت الأرض 14 سنة …. بتحصل..‏نحكم بالإعدام على واحد زي باسم عودة ونفرج عن نخنوخ ….. معلوم  ‏…….. ‏إنما نشمت فى واحد ظالم حكم بالإعدام على أبرياء !!!!!!!!!!!!!!!.. ‏لا طبعا.. ‏هو إحنا وحوش ؟؟؟؟”!

وعن تعليق عمرو أديب الذي دعا فيه الجماهير إلى إنقاذ لحمه من “النهش” ويقصد الشماتة في هلاكه كتب محمد أحمد Mohmed Ahmed “خايف من الشماتة و مش خايف من عقاب ربنا، ممكن تسيب التطبيل لو محدش هيقف معاك لاكن مش هتشيه علشان حرام ولا ذنوب تأيد الظالمين ولا عبرة من موت، الناس دي لا ترى إلا الدنيا حتى الموت تراه من زاوية الدنيا.. ربنا يرحمنا منهم ولا يجعلنا مثلهم”.

ولعمرو أديب كتب المستشار الرئاسي السابق د.أحمد عبدالعزيز  “{فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}… بالمناسبة، هذا الكلام قرآن يا #عمرو_أديب يعني وحي من الله، وليس اقتباسا من رسائل #حسن_البنا يا أجهل من الدواب.

وأوضح أنه {فَقُطِعَ دَابِرُ..} = هلاك.. موت.. ذهاب بلا رجعة..

{الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا..}..

هذا وصف الله تعالى لمن يظلم، ويعلم أنه يظلم، ويصر على ظلمه حتى يهلك..

فهل كان #قاضي_الإعدامات #شعبان_الشامي عادلا يا عمرو؟!

وإذا كان عادلا، فهل كل  هذه الملايين الذي تنعته بالظالم عميان وأغبياء، وأنت الوحيد اللي مفتح وذكي؟!

{وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ..}

لماذا أتبع الله تعالى هلاك الظالمين بالثناء على نفسه؟ يا أبا لهب؟

لأن هلاك الظالم المُصرّ على ظلمه، المُصَعِّر خدّه لملك الملوك هو العدل بشحمه ولحمه وعظمه، حيث يكون الحساب بالذَّرة.. وهذا هو الخير.. وهذه هي أعظم مواساة للمظلومين في الدنيا.

فكيف لا يُشكر اللهُ العادلُ على إظهار عدله؟ وكيف لا يُشكر اللهُ اللطيفُ على لطفه بأن أزاح الشر من حياة الناس؟ وكيف لا يُشكر اللهُ الحنَّان على جميل عطفه ومواساته للمظلومين المكلومين؟

اعلم أيها العُتُل.. أن الله تعالى هو الذي شرع لنا الشماتة في هلاك الظالمين، وعلمنا كيف نشمت، بأن نحمده سبحانه على هلاكهم!

“وأنا لو مت”!.. لو مت!! 

وتساءل “عبدالعزيز” ، “بعد هذا التصريح.. وهل عندك شك في إنك هتموت يا غبي؟.. أكيد هتموت.. والبشرية كلها هتشمت في موتك.. كن على يقين من هذا…. أبوك على أبو مراتك على أبو اللي عملك إعلامي!”.

ولعلاء مبارك كتب أحمد عبد العزيز “‏سيب الكلام عن “النفوس المستقيمة” و”المروءة” لأصحابها يا عيلاء؛ فلا أنت ولا أبوك ولا أخوك ولا أمك منهم!.. وبعدين يعني إيه “مروآت”؟!.. إذا كنت تقصد “المروءة” فجمعها “مروءات”، وفي كل الأحوال لا معنى لجمعها أصلا، فالمروءة صفة أو خصلة لا يوجد منها أشكال وألوان حتى تُجمع!

فإما أن تكون صاحب مروءة أو ندلا، وإما أن تكون شجاعا أو جبانا، وإما أن تكون صادقا أو كاذبا، وإما أن تكون ذكيا أوغبيا.

 وأضاف “مفيش مروءة سادة ومروءة بالحليب، ولا فيه شجاعة بالزبادي وشجاعة بالفستق، رجّع إنت وأخوك وأمك أموال المصريين اللي نهبتوها، واتعلم تكتب، وبعدين تعالى اتفلسف وقدم مواعظ.. قال “مروآت” قال!

 ولذلك خلص حاتم تاج الدين Hatem Tagel-Din إلى أن “مهم جدا إظهار الشماتة في موت الظالمين، مهم جدا إن زوجته وأولاده وأقاربه يعرفوا إن فلوسهم وعيشتهم حرام ومن الظلم وقتل الأبرياء بالقانون، مهم جدا إنهم يتكسفوا ويستعروا يقولوا إنهم أقارب المجرم الظالم، مهم جدا إن الظالمين اللي لسه عايشين هم وأهاليهم يعيشوا مرعوبين ما بين انتصار الثورة في الأرض وانتقام المظلومين منهم وما بين سيرة نتنة عفنة تلاحقهم بعد وفاتهم هم وذرياتهم وأيضا عذاب رب السماء في نار جهنم، وعند الله تجتمع الخصوم”.

“فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين” الآية.

*النظام المصري بحث عن نجدة غاز من قطر وروسيا بعد تراجع الإنتاج.. أين ذهبت اكتشافات السيسي؟

محاولات لبحث نجدة مصر في الغاز الطبيعي من روسيا وقطر واتفاقات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بعد أن ذهبت اكتشافات الغاز المصرية فيما يبدو أدراج الشركات الإيطالية والبريطانية والإماراتية التي تعاقدت معها حكومة السيسي وليس أدراج الرياح.

وهبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.4% خلال أول شهرين من 2025، لتسجل 10.5 مليون دولار، مقابل 190.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 180.1 مليون دولار.

وبالمقابل صعدت قيمة واردات الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 150.6%، لتصل إلى 546.4 مليون دولار، مقابل 218 مليون دولار خلال فبراير 2024، بزيادة 328.4 مليون دولار، بينما هبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 93.4% خلال فبراير الماضي، لتسجل 5 مليون دولار، مقابل 76.47 مليون دولار، بانخفاض 71.47 مليون دولار.

وقال الباحث في مجال الطاقة أحمد نجيب Ahmed Naguib على فيسبوك إن مصر تبحث مع قطر توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي كما تعاقدت مصر مع شركة (هوج إيفي) على استئجار محطة التغويز العائمة “هوج جاندريا” لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات، على أن تصل إلى ميناء سوميد خلال الربع الأخير من 2026.

وأشار إلى أن “واردات مصر من الغاز من الكيان وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 981 مليون قدم مكعب يوميا في عام 2024، بزيادة قدرها 18.2% مقارنة بالعام السابق”، مضيفا أن “مصر طلبت ضخ 200 مليون قدم مكعبة إضافية من الغاز إلى مصر من الكيان خلال الشهور القادمة، ووافق الكيان لتلبية الطلب المصري ولكن بشرط زيادة سعر الغاز بنسبة 40%. وتعثرت المفاوضات.“.

وعلق على هذا بأن مشكلة العجز المزمن في الغاز الطبيعي مستمرة معانا لفترة كبيرة حيث يتم التعاقد لمركب غاز لمدة عشر سنوات وأن الاعتماد على الكيان في توفير الغاز الطبيعي خطر وينبغي البحث عن مصادر بديلة للاستيراد.

وأضاف، “نامل زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعي مرة اخرى بشتى الطرق حتى نصل للاكتفاء الذاتي ونتوقف عن الاستيراد”.

وأوضح أن الغاز الطبيعي مهم لتوليد الكهرباء وكمان مهم للصناعة لان لو مفيش غاز متوفر بسعر معقول لن تأتي استثمارات لمصانع في مصر كثيفة الاستهلاك للغاز مثل مصانع البتروكيماويات والاسمدة وغيرها”. 

محطة غاز روسية

وقالت منصات خاصة بالطاقة إن مصر وروسيا  تبحثان إنشاء محطات غاز طبيعي مسال عملاقة كخطوة نحو مركز إقليمي للطاقة، وبحثت اللجنة الحكومية الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي جدية إمكانية إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، حيث قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، إن “العمل يجري بالفعل..”!

وتكرر أجهزة السلطة أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للغاز وذلك في ضوء اتفاقات قائمة بالفعل مع قبرص لتصدير الغاز إلى مصر وتسييله وإعادة تصديره لأوروبا وزيادة واردات الغاز من الكيان إلى 1.07 مليار قدم مكعبة يوميًا (إبريل الماضي) وصفقات بـ3 مليارات دولار مع “شل” و”توتال إنرجيز” لتأمين 60 شحنة غاز مسال في 2025 لتلبية الطلب المحلي.

وسجلت في 5 مايو الجاري واردات مصر من النفط تسجل خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 9.7 مليارات دولار بنسبة زيادة 53.3% مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي بمقدار 2.1 مليار دولار بحسب البنك المركزي. 

واردات الغاز

وخلال العام الماضي قفزت واردات الغاز الطبيعي لمصر بنسبة 103.3%، لتصل إلى 4.90 مليار دولار، مقابل 2.41 مليار دولار خلال 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، بينما هبطت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال لتسجل 313.8 مليون دولار، مقابل 2.56 مليار دولار خلال عام 2023، بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار.

واعترفت حكومة السيسي بتراجع إنتاج حقول الغاز بمصر، بعدما كان التصريح من السيسي ومسؤولي الانقلاب أن “مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز”!

ووصل إنتاج حقل ظهر منفردا إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، عقب بدء الإنتاج المحلي منه في ديسمبر 2017، وكان من أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز إجمالي قيمة الواردات المصرية من منتجات الوقود خلال أول شهرين من 2025 بنسبة 30.4%، لتسجل 3 مليارات دولار، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 716.8 مليون دولار، حيث قفز إجمالي قيمة واردات البترول الخام ليسجل 80.3 مليون دولار، مقابل 4.9 مليون دولار، بزيادة 75.4 مليون دولار، بالإضافة الى صعود قيمة واردات الغاز الطبيعى.

وتراجعت قيمة واردات المنتجات البترولية بنسبة 2.9%، لتسجل 1.67 مليار دولار، مقابل 1.72 مليار دولار، بانخفاض 45.6 مليون دولار، كما انخفضت قيمة واردات الفحم بنسبة 25.3%، لتسجل 64.7 مليون دولار، مقابل 86.9 مليون دولار، بانخفاض 22.1 مليون دولار.

كما تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية من منتجات الوقود خلال أول شهرين من 2025 بنسبة 28.9%، ليسجل 629.7 مليون دولار، مقابل 886.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 256.5 مليار دولار. بسبب انخفاض قيمة صادرات البترول الخام بنسبة 27.9%، لتسجل 149.8 مليون دولار، مقابل 207.9 مليون دولار، بانخفاض 58.2 مليون دولار.

وانخفضت قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 2.8%، لتسجل 467.4 مليون دولار، مقابل 480.8 مليون دولار، بتراجع 13.4 مليون دولار.

وتراجعت قيمة صادرات الفحم بنسبة 67.2%، لتسجل 1.9 مليون دولار، مقابل 5.8 مليون دولار، بانخفاض 3.9 مليون دولار، بالإضافة إلى الهبوط الكبير في قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال.

*العمال المصريون في ليبيا بين مفقود ومرحّل ومعتقل

نشر المجلس الثوري المصري مأساة جديدة للعمال المصريين في ليبيا حيث عثر الهلال الأحمر الليبي على مقابر جماعية لمصريبن ماتوا من الجوع والعطش أثناء الهجرة غير الشرعية في الصحراء غرب حقل البستر شرق ليبيا. كان العدد 50 فقط الآن ارتفع إلى 116جثمان، معظمهم من الصعيد المنيا وأسيوط والقاهرة. اللهم ارحم أبنائنا، وانتقم ممن سرق لقمة العيش منهم وضيق عليهم.

كما نشر الناشط الليبي عماد فتحي  @emad_badish ترحيل ليبيا لعدد كبير من العمالة  المصرية ونشر صور لهم وهم بصالة مكافحة الهجرة..

واستغلالاً من داخلية السيسي للمواطن البسيط وضمان سبوبة الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية نشر بعض الناشطين عن كمين و”كارتة” على الطريق الساحلي  بالظبط عند مدينه الحمام أمام قريه هايدي ومهمة الكمين كما كشف مراقبون أنه يوقف “عربيات” الأجرة ويفتشهم ويأخذ منهم بطاقات الهوية (الرقم القومي).

وأي مواطن (تحت 40 عاما) يحتجزوه في قسم مدينة الحمام، للمبيت بين يوم ويومين، ثم مقابل إخلاء سبيله يوقع أو يبصم على ورق (غير معروف) يقول الشاكي: “اقسم بالله ما نعرف هو إيه أصلاً وممنوع تبص علي الورقة.“. مضيفا “وفي الظهر أو بعد مرور 24 ساعة، يبعتونا على نيابة برج العرب المتواجدة في المدينة الجديدة.“. 

وأشار إلى أنه بعض العرض على وكيل النيابة يعيدون كرة البصم والتوقيع على ورق غير معروف مع احتجاز الهويات (البطاقة وبيتم إطلاق سراحنا)!

وعن التقصي أخبره “محامي “: “الورق إلي بصمتوا عليه ده بيحطوا معاه البطاقة الشخصية وبيروح كل شهر على إيطاليا. وكل بطاقة الحكومة المصرية بتاخذ عليه 5000 يورو.. وتهمتنا (هجرة غير شرعية).“.

وأضاف الشاكي “وعلى فكرة، أنا سواق لودر في العلمين الجديدة. والظابط لما قلتله كدة قالي اقسم بالله عارفك سواق بس اركب البوكس .. ناهيك عن ناس من الصعيد وكل المحافظات بيطلعوا من غير بطايق. وهما راجعين بيعدوعلى أكثر من 5 أكمنة ومناطق تفتيش”.

وخلال العام الماضي، قُدِّر عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط ​​بنحو 3105 مهاجرين، فيما قتل منذ بداية العام الجاري، وحتى شهر مايو 2024 إلى 880 مهاجرًا، حسب موقع بيانات الهجرة، الذي أوضح أنه لا يمكنه التأكد من العدد الدقيق للوفيات المسجلة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أنه بين عامي 2014 و2018، لم يالعثور على نحو 12 ألف شخص غرقوا.

وتعتبر ليبيا بوابة المهاجرين من مصر إلى أوروبا. وكان تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أشار، في مايو 2023، إلى تصدر المصريين أعداد من تحملهم مراكب الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا، بنسبة 72% .

وتمكنت الأجهزة الأمنية في ليبيا، الأحد الماضي، من تفكيك إحدى أكبر شبكات “تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” في بلدية الشويرف جنوب غرب ليبيا، وتحرير المئات من المهاجرين عثر عليهم في أوكار احتجاز سرية.

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة التابع لوزارة الداخلية اللبيية افتتاح مركز احتجاز جديد للمهاجرين في مدينة تاجوراء شرق طرابلس غرب ليبيا. زج ما يقارب 400 مهاجر في المركز الجديد من الذين اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا.

وتتوزع جنسيات المحتجزين إلى سوريين، مصريين وأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى. طبعًا هذه المراكز يافتتاحها بالأموال التي يدفعها الإتحاد الأوروبي ل ليبيا من اجل وقف تدفق الهجرة، وينتهي بها المطاف ببناء مراكز الاحتجاز وانتهاك حقوق طالبي اللجوء.

 

*تحذيرات السفر الأمريكية تكشف أزمة السياحة سائحون تحت الابتزاز وحماية انتقائية لآخرين

في خطوة تُسلّط الضوء على استمرار الفشل في إنعاش قطاع السياحة المصري، بزمن الانقلاب العسكرى، أعادت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف مصر ضمن قائمة الدول التي يُنصح بـ”إعادة النظر في السفر إليها”، إلى جانب دول أخرى تعاني من أزمات أمنية وسياسية مثل كولومبيا وباكستان وجامايكا. ورغم محاولات النظام الانقلابى الترويج لتحسن الأوضاع، تتواصل التحذيرات التي تربط زيارة مصر بمخاطر الإرهاب والقيود القمعية على الحريات، إلى جانب صعوبات متكررة يواجهها الأميركيون مزدوجو الجنسية في حال الاحتجاز أو الاعتقال. 

سياحة في بيئة طاردة

يأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه السائح في مصر من ظاهرة متفشية تتمثل في الابتزاز المالي والمعاملة غير اللائقة على مختلف المستويات، من سائقي التاكسي إلى البازارات والمواقع الأثرية. ويشكو زوار كثر من ممارسات استغلالية تبدأ فور وصولهم إلى المطارات وتنتهي بابتزازهم في الفنادق أو مواقع الزيارة، دون أي حماية حقيقية من السلطات، ما يعكس ضعف المنظومة السياحية وفشل الحكومة في فرض رقابة صارمة تحفظ كرامة السائح.

في المقابل، تحظى جنسيات معينة، خصوصًا الزائرين اليهود أو القادمين من إسرائيل، بمعاملة استثنائية تحت مظلة أمنية مشددة، نتيجة الحرص الرسمي على تأمين زياراتهم لتفادي الإحراج السياسي المرتبط برفض قطاع واسع من المصريين لفكرة التطبيع. وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا “التمييز الإيجابي” في بلد يفترض أن يعامل جميع السياح بالمثل، لكنه لا يوفر الحماية اللازمة إلا لمن يُراعي النظام مصالحه الإقليمية. 

الأرقام لا تكفي… والنمو بلا ثقة

صحيح أن عدد السائحين الأميركيين ارتفع من 154 ألفًا عام 2014 إلى قرابة نصف مليون في 2023، وهو أعلى رقم في تاريخ العلاقات السياحية بين البلدين، إلا أن هذه الطفرة الرقمية تخفي واقعًا هشًا؛ إذ إن استمرار التحذيرات الأميركية، وضعف جودة الخدمات، وغياب بيئة آمنة ومستقرة قانونيًا، تُنذر بأن هذا النمو قابل للانكماش في أي لحظة، لا سيما إذا حدثت أزمة أمنية مفاجئة كما حصل مع تفجير الطائرة الروسية عام 2015.

ورغم محاولات مسئولي السياحة المصريين التقليل من أهمية التحذير الأميركي، بحجة أن السائح المعاصر لا يعير اهتمامًا كبيرًا لهذه التنبيهات، إلا أن التجربة على الأرض تشير إلى أن ثقة السائح تتآكل تدريجيًا، خاصة مع غياب الحد الأدنى من التنظيم واحترام الزائر، مقارنة بدول مثل تركيا التي تمكنت من تحويل سياحتها إلى قطاع اقتصادي تنافسي حقيقي، عبر حماية السائح، وتقديم خدمات راقية بأسعار مناسبة، دون استغلال فج أو مضايقات يومية. 

حماية غائبة… وسوق تُدار بالعشوائية

في السياحة، كما في غيرها، يدفع المواطن العادي ثمن السياسات المرتبكة؛ إذ يختزل النظام المصري تعامله مع هذا القطاع الحيوي في استعراضات إعلامية، دون علاج جذري لمشاكل الابتزاز، أو إصلاح شامل لأوضاع العاملين بالسياحة. وحتى في المدن السياحية الكبرى مثل شرم الشيخ والغردقة، لا يزال الأمن يُستخدم بشكل انتقائي، لحماية المنشآت الرسمية والمناسبات الكبرى، لا لضمان تجربة آمنة للسائح العادي.

في المقابل، يتلقى السائح التركي مثلاً تجربة مختلفة تمامًا؛ إذ تستثمر تركيا باستمرار في البنية التحتية السياحية وتدريب العاملين، وتُقدم صورة متكاملة من الانضباط والخدمات. وبينما تراهن أنقرة على السياحة الثقافية والطبيعية كمصدر موثوق للعملة الصعبة، تغرق مصر في بيروقراطية وأجهزة أمنية ترهق السائح بدلًا من أن تطمئنه. 

تحذيرات لا تُكذّب الواقع

في النهاية، لا تُعد التحذيرات الأميركية مجرد ملاحظات عابرة، بل انعكاس لحقيقة يعرفها كل من زار مصر في السنوات الأخيرة: السياحة ليست آمنة تمامًا، لا من حيث الأمن الشخصي، ولا من حيث الكرامة أو المعاملة. وبينما تتشدق الحكومة بارتفاع الأرقام، تغيب الرؤية طويلة الأمد، وتُترك سمعة البلاد رهينة لسلوك عشوائي، ينفّر السائح ويشوّه ما تبقى من صورة مصر كوجهة حضارية فريدة.

*من الماس الكهربائي إلى الرشوة.. حرائق مصر تكشف غياب الأمن الصناعي وانتشار الفساد

اعتبر مسئولون حكوميون أن التقدير للحرائق في مصر لا يعني أنها وصلت الذروة، فرغم تتابع الحرائق في المنيل وكورنيش المعادي وعمارة لابوار بمكرم عبيد بمدينة نصر، حيث الأحياء الراقية التي لم تعتد هذه الحرائق وهو ما يشير إلى فساد بتعمد هذه الحرائق أو بتمرير شروط الأمن الصناعي والحماية المدنية مقابل رشوة تأتي على رأسه في نهاية الأمر..

وعلى منصات “التواصل” رصد متابعون مقاطع رصدت اشتعال النيران في الأشجار والنخيل وانتشار الدخان في المناطق المجاورة للحريق بكورنيش المعادي الذي كان في وقت قريب يندلع في العوامات النيلية والمراكب التي ترسو قريبا من شاطئ النيل.

تقول @Monalizaa2019 : “يا ساتر يا رب، الحوادث فى مصر بقت بتمر مرور الكرام بمنتهى البساطه ، اكثر من عشر حرائق فى أقل من شهر وفيه ضحايا والاعلام المصري صم بكم ، أنا أجزم أن هذه الحرائق متعمده، حسبنا الله و نعم الوكيل”.

وحتى 12 مايو الجاري اندلعت 9 حرائق خلال 24 ساعة هزت نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وأودت بحياة عامل وإصابات عدة، مع خسائر بالملايين وكانت كالتالي:

– وفاة عامل و3 إصابات في حريق مطعم سيتي كريب بالنزهة.

–10  مصابين في حريق هائل التهم مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

– حريق ضخم يلتهم مصنع مناديل في السلام.

– نيران تلتهم مطعم “كشري تميم” بالعياط.

– السيطرة على حريق التهم برج اتصالات شهيرة بالتجمع الأول.

– 4 حرائق شبت في المقطم والبساتين وعين شمس وكرداسة

وتسبب حريق شون كتان الغربية في نفوق 8 رؤوس ماشية و17 مصابا وخسائر أولية بـ 70 مليون جنيه!

محمد شعبان @shaaban77 يعلق “الفساد طال كل الجهات وطبعا من اولها الدفاع المدنى وبالتالى شروط الامان والحمايه المدنيه فى أى منشأة او مخزن …..ادفع رشوة وتعدي .. لا طفايات حريق ولا حنفيات مياة وشروط موجودة على الورق بس للأسف”.

واتفق معه محمود @mahmoudm18 “القضاء على الفساد كإطفاء حريقٍ في ناطحة سحاب.. إن بدأتَ من الطابق الأرضي، فستُحترقُ وأنت تصعد”.

ومن جانب اشتراطات السلامة في الأسلاك الكهربائية قال محمد @mhm11029: “.. في السوق ادويه وسلع لا تتوفرفيها ابسط شروط الصحه والسلامه والامن حتي اسلاك الكهرباء يتم توريدها ولا تتوفر فيها شروط السلامه كم حريق تسببت فيه اسلاك كهرباء غير مطابقه لشروط الجوده”.

عبير @abeerabeeer، “حريق مطعم سيتي كريب مصر الجديدة ووفيات ومصابين العمارة كلها ولعت نرجع ونقول المطاعم والكافيهات غرقت الشوارع وتحت عمارات سكنية قنبلة موقوتة الفساد حرق الكل ربنا المنتقم”.

ومقابل هذا الرأي ترى ناني سليم @Nany_sl85429370 إحدى عضوات اللجان الالكترونية “ومازال مسلسل حرائق مصر مستمر .. كل يوم بل كل كام ساعة حريق هائل وشونة كتان والنهاردة كريب سيتى يلتهم العمارة بأكملها وحريق لمخزن خردة ومصانع ولسه يا بلد الاغراب فيكي يبرطعوا ويعلنوا بجاحتهم وكرههم للبلد واهلها.. “.

وأضافت “حرائق تشمل مصانع ومنازل وكنيسة وخط غاز. والبقية تأتى  لاقدر الله.. والان انفجار جسم غريب .. مخلفات حرب ايه اللى اخر حرب حصلت أبطالها ماتوا من زمان .. طول ما البلد تعج ب ملايين الاغراب كارهين البلد باللى فيها ح نقابل اهوال والتعتيم كارثة اكبر”.

وعوضا عن تلك الأسباب قد يكون السبب في الحرائق بأماكن معينة هو فساد من نوع إخفاء ملفات معينة أو سرقات، وتسجل تحت بند (التهمها الحريق)، وأحيانا يكون البيع للاجانب سببًا بحسب @ChiIicko0o0____ الذي كتب أن “السيسي يحرق مصر ويبيعها لبني إسر ا ئيل من خلال الوسيط الإماراتي .. حرائق مفتعلة في كل مكان في مصر من تدبير وتنفيذ السيسي ومخابراته .”.

ويتفق معه آخرون،  فحمادة @Hamada32151953 رأى أن “حرائق مفتعلة لتدمير الأخضر واليابس في مصر ، بدل ما يشيوا أشجار بقالها 100 سنة وأكتر ، يحرقوها ويحلوا الموضوع”.

وكتب رضا @redasaudi60 عن “حرائق مصر ممنهجه ومدبره من شمالها لجنوبها… حرائق تاكل الأخضر واليابس لتصبح مصر ارض قاحله…!!! اللهم عليك بالظالمين والفاسدين والمجرمين واتباعهم ومؤيدينهم فإنهم لا يعجزونك”.

ومع تصاعد ظاهرة الحرائق في عدة مناطق بمصر، يكون الفاعل إما ماس كهربائى أو ارتفاع درجات الحرارة فى غياب معايير السلامة ووسائل الأمن الصناعى، وانعدام الرقابة الصارمة والتفتيش على المنشآت والمحلات والمصانع، ولابد من توقع حدوث حرائق أخرى.

وبح صوت المصريين من ضرورة تفعيل نظام الأمن الصناعي كما طالب علي يحيى @alihyehya، “للمره المليون الحكومه لازم تفعل نظام الأمن الصناعي في كلّ المنشآت حتى لو محل بقاله لازم يكون عنده الحد الادنى من أجهزه الإطفاء.. لحد أمته هنفضل نركز بس على الحاجه ال يقولها الرئيس فين التوازي في جميع الأعمال في كل المحافظات فين هيئة الجوده والسلامه فين الدفاع المدني”.

السيسي الغائب عن مشهد الرياض سقط من حسابات الجميع.. الخميس 15 مايو 2025م.. هيومن رايتس ووتش: عمليات قتل خارج القانون على يد قوات الأمن المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* هيومن رايتس ووتش: عمليات قتل خارج القانون على يد قوات الأمن المصرية

قتلت قوات تابعة لوزارة الداخلية المصرية في 10 أبريل 2025 شابين في شمال غرب مصر بعد ساعات من تسليم نفسيهما، في ما يُعد إعداماً خارج نطاق القانون، بحسب ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش. وزعمت الوزارة أن الشابين، يوسف السرعاني وفرج الفزاري، قُتلا في تبادل لإطلاق النار بمحافظة مرسى مطروح، لكن أدلة موثوقة تؤكد أنهما كانا رهن الاحتجاز لدى الشرطة وقت مقتلهما.

قال عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن “عمليات القتل في مرسى مطروح ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية في ظل إفلات شبه تام من العقاب”، مطالباً السلطات بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الحادث، ووقف أي محاولات للضغط على أسر الضحايا للتنازل عن حقها في العدالة.

كانت ثلاثة من أفراد الشرطة قد قتلوا في 9 أبريل خلال حملة أمنية للقبض على أحد المطلوبين في قضايا مخدرات. ووفقاً لشهادات صحفية وحقوقية، داهمت الشرطة عقب ذلك منازل في المنطقة واعتقلت ما بين 20 إلى 24 امرأة وفتاة بهدف الضغط على أقارب المطلوبين لتسليم أنفسهم، وهو ما نفته وزارة الداخلية لاحقاً.

توسط عدد من قيادات المجتمع المحلي لإطلاق سراح النساء، مقابل التعاون في تسليم المشتبه بهم. ونجحوا في إقناع الشابين السرعاني والفزاري، اللذين يُعتقد أنهما من أقارب المتهمين بقتل رجال الشرطة، بتسليم نفسيهما كشاهدين مساء 10 أبريل على طريق السلوم، بحضور وسطاء قبليين.

لكن، بحسب روايات شهود بينهم وسطاء وأهالٍ، اقتاد ضباط من جهاز الأمن الوطني الشابين إلى طريق فرعي وقاموا بإعدامهما ميدانياً. وظهر أحد الوسطاء في تسجيل مصور قال فيه إنه اتصل بضابط الأمن الوطني المسؤول بعد علمه بالحادثة، فأجابه الضابط: “سلمتهم للداخلية وخرجوا من إيدي“.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً مقتضباً في 11 أبريل قالت فيه إن قواتها تمكنت من “تحديد مكان عنصرين إجراميين شديدي الخطورة” وقتلتهما في تبادل لإطلاق النار وضبطت سلاحين آليين، من دون ذكر اسمي القتيلين أو مكان الواقعة، كما لم تقدم أدلة تبرر استخدام القوة القاتلة.

أثارت الواقعة غضباً واسعاً في مرسى مطروح وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن مجلس شيوخ وعمد المحافظة وقف التعاون مع الأجهزة الأمنية إلى حين انتهاء التحقيقات، في خطوة نادرة. كما عقدت نقابة المحامين اجتماعاً طارئاً وقررت تشكيل فريق قانوني للدفاع عن أسر الضحايا.

ورغم إعلان النيابة العامة فتح تحقيق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الضباط المتورطين لم يُستدعَوا بعد للتحقيق. وأفاد أحد محامي العائلات بأنهم يواجهون صعوبات في الحصول على تقرير الطب الشرعي، كما تتعرض الأسر لضغوط من “وسطاء” لقبول تسويات مالية مقابل إسقاط الشكاوى.

سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن وثقت عدة عمليات قتل نفذتها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم، وقدمتها السلطات كـ”تبادلات لإطلاق النار”. بين 2015 و2020، أعلنت الوزارة مقتل 755 شخصاً في 143 واقعة مشابهة، دون توقيف سوى مشتبه به واحد فقط.

ويؤكد القانون الدولي أن الحق في الحياة لا يجوز التعدي عليه تحت أي ظرف. وتنص “وثيقة الأمم المتحدة لمنع والتحقيق في عمليات الإعدام خارج القانون” على وجوب التحقيق في جميع الحالات التي تُثار فيها شبهات منطقية بحدوث قتل غير قانوني، حتى بدون تقديم شكوى رسمية.

كما تنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة من قوات إنفاذ القانون على أن لأسر الضحايا حق الوصول إلى آلية تحقيق مستقلة وقضائية في حال حدوث القتل باستخدام السلاح.

 

*قضى نصف عمره خلف القضبان.. استشهاد المعتقل أحمد عبدالعال داخل سجن وادي النطرون

في زنزانة بسجن وادي النطرون، أسدل الستار على حياة المعتقل السياسي أحمد عبدالعال الجندي، البالغ من العمر 62 عامًا، بعد نحو 20 عامًا من التنقل بين السجون، عاش خلالها سنوات من المعاناة بين الاعتقال السياسي والإهمال الطبي، وفق ما وثقته منظمات حقوقية محلية ودولية.

الفقيد، وهو مدرس لغة إنجليزية من مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، عرف بسيرته الأكاديمية والأخلاقية بين طلابه وأقرانه، ولم تُثنه سنوات السجن الأولى، التي امتدت من 1995 حتى 2011، عن مواصلة التعليم خلف القضبان، حيث حصل خلال فترة احتجازه على ليسانس في اللغة العربية من كلية الآداب، في خطوة وصفتها أسرته بـ”تجسيد للإرادة رغم القيود”.

لكن مسار الحرية لم يطل كثيرًا، فعقب الانقلاب العسكري في 2013، أعيد اعتقاله ضمن حملة استهدفت المعارضين السياسيين، ليُقضى عليه بأن تمضي بقيّة حياته بين الزنازين حتى لحظة وفاته في مايو 2025.

الإهمال الطبي.. سياسة ممنهجة؟

بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن وفاة الجندي جاءت نتيجة “الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز”، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تدهورت على مدار الشهور الماضية دون أن يتلقى العناية الطبية المناسبة، رغم مناشدات أسرته وطلباته المتكررة لإحالته إلى المستشفى.

وأدان المركز في بيان رسمي الحادثة، محملًا السلطات “المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للفقيد ووفاته”، مطالبًا بـ: فتح تحقيق مستقل وجاد في ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي المتكرر داخل السجون، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الذين يُحرمون من حقوقهم الأساسية في العلاج والرعاية الصحية.

أما مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان فقد أصدرت بيانًا مماثلًا، دانت فيه ما وصفته بـ”الموت البطيء للمعتقلين داخل السجون”، معتبرة أن وفاة الجندي ليست حالة فردية بل جزء من نمط متكرر لوفيات داخل أماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي والحرمان من العلاج.

 

*حكم جديد بحبس المعارض هشام قاسم 6 أشهر بعد هروبه للخارج

أصدرت الدائرة الخامسة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مساء أمس، حكمًا جديدًا، لكن غيابيًا هذه المرة، بحبس الناشر هشام قاسم 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة “سب وقذف وإزعاج وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري”.

وجاء الحكم في الوقت الذي غادر فيه هشام مصر منذ عدة أشهر تحسبا له وتوقعا لاستمرار استهدافه وسجن لتصاعد معارضته للسيسي وتفكيره في النزل ضد في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وعلى خلفية تلك القضية، أعلن قاسم في فبراير الماضي مغادرة مصر وعدم العودة إليها مجددًا إلا بعد رحيل النظام السياسي الحالي، مؤكدًا سعيه عبر معارضة النظام الحاكم من الخارج إلى تأسيس حزب سياسي معارض جديد باسم “النداء الحر”، حسبما قال لـموقع المنصة.

ويلزم الحكم قاسم بسداد 40 ألف جنيه أخرى على سبيل التعويض المدني المؤقت للوزيرة السابقة،  وحددت المحكمة كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف عليه.

ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي تصدره المحكمة ضد قاسم، إذ سبق لها الحكم عليه بالحبس 6 أشهر في 16 سبتمبر 2023 بتهمة “سب وقذف وإزعاج وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على قوة تابعة لقسم شرطة السيدة زينب” وتم حبسه بالفعل هذه الفترة.

كانت نيابة الشؤون الاقتصادية، المختصة بالتحقيق في قضايا السوشيال ميديا، أحالت قاسم في  30 مارس الماضي للمحاكمة بتهمة “سب وقذف الوزيرة السابقة بعد أن اتهمها بالسرقة والاستيلاء على المال العام وقت تقلدها المنصب الوزاري” عبر مقال على حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكان ذلك القرار محل إدانة حقوقية من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي نددت وقتها بتجدد ملاحقة قاسم للمرة الثانية، بتقديمه متهمًا أمام محكمة جنايات بنفس “الاتهامات المسيسة” التي دانه فيها القضاء قبل عام ونصف العام وقضى بسببها عقوبة سجن.

وفي السياق، يرى المحامي ناصر أمين أن ما سبق وكتبه قاسم على حسابه بتويتر، سواء في حق أبو عيطة أو العشري، لا يستأهل صدور أحكام بعقوبات حبس ضده، مؤكدًا أنهم يدرسوا في الوقت الحالي إمكانية التقدم باستئناف على الحكم الجديد.

*السيسي الغائب عن مشهد الرياض سقط من حسابات الجميع

انتهت ورقة السيسي .. السيسي فاته القطار وخرج من المعادلة وتم إقصاء السيسي ونظامه بعد أن تم تقزيم دور مصر.

السيسي فاقد الشرعية يفقد شرعيته من داعميه أيضاً بعد أن أصبح عبئاً عليهم ولا يملك شيء يقدمه بعد أن أفقر مصر وباع كل شيء فيها .. السيسي أهان مصر وباعها وأفقرها ودمرها .. إلخ ..

مصر باتت في حالة إفلاس غير معلن .. إفلاس في كل شيئ سياسي اقتصادي اجتماعي في كافة المجالات..

اجتمع دونالد ترامب ومحمد بن سلمان وأحمد الشرع وجلاوزة الحكم في الخليج  لتحديد مستقبل المنطقة، غاب اسم عبد الفتاح السيسي عن المشهد كليًا. غياب لم يكن صدفة، بل إقصاءً سياسياً مدروسًا يعكس التحولات المتسارعة في ميزان القوى والمصالح الخليجية.

تراجع دور مصر وانعدام نفوذها وغابت مصر على المستويين الإقليمي والدولي بعد أن قام الرويبضة السيسي بتقزيم دورها وبعد أن قال وبكرة تشوفوا مصر..

لكن الملف المصري كان غائباً تماماً، لا دعوة، لا مشاركة، لم يعد ورقة ولا يملك ورقاً ولا حتى ذكر لدور مصر الفنكوشي “الريادي” الذي طالما تغنّى به الإعلام الرسمي السيساوي

لا أرى سبيلا ولا خروجاً من هذا  المشهد إلا بالثورة على السيسي للخروج من هذا المأزق الذي جلبه السيسي بيديه على مصر

في قمة الرياض الأخيرة، حيث اجتمع دونالد ترامب ومحمد بن سلمان وأحمد الشرع وقادة الإقليم لتحديد مستقبل المنطقة، غاب اسم عبد الفتاح السيسي عن المشهد كليًا. غياب لم يكن صدفة، بل إقصاءً سياسياً مدروسًا يعكس التحولات المتسارعة في ميزان القوى والمصالح الخليجية.

القمة ناقشت ملفات محورية: من رفع العقوبات عن سوريا، إلى مشاريع إعادة الإعمار، وصولًا إلى اتفاقات التطبيع وأدوار الفاعلين الإقليميين. لكن الملف المصري كان غائبًا تمامًا، لا دعوة، لا مشاركة، ولا حتى ذكر لدور “مصر الريادي” الذي طالما تغنّى به الإعلام الرسمي.

فيديوهات بثتها وسائل إعلام دولية ومحلية أظهرت كل شيء: ترامب في الرياض، الجولاني على الطاولة، أردوغان يشارك عبر الفيديو، بينما السيسي يُطلّ فقط من شرفة الماضي، في خطب عن الكباري ومكافحة الشائعات.

هل انتهت ورقة السيسي؟ بعد أن استخدمها الخليج لعقد من الزمن في صفقات شراء الولاء مقابل الدعم المالي؟ أم أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد باتا يعتبران أن القاهرة لم تعد تملك ما تضيفه في معادلة النفوذ؟

الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية الصامتة، وتراجع الدور الإقليمي، جعلت من النظام المصري عبئًا لا ورقة ضغط. من لا يملك أوراقًا لا يُستدعى إلى الطاولة، هكذا يقول منطق السياسة، والسيسي يبدو الآن بلا أوراق.

الرسالة الخليجية كانت واضحة: من لم يعد قادرًا على التأثير يُقصى بهدوء، دون ضجيج، كما أُقصي آخرون من قبل.

السؤال اليوم: هل يستوعب النظام المصري هذا التغيير؟ أم أن العزلة ستزداد، وسيفقد النظام شرعيته حتى أمام داعميه السابقين؟

*بعد تأجيل قمة القاهرة .. هل تُجهض زيارة ترامب إلى الرياض قمة بغداد؟!

يبدو أن الرياض مرة أخرى تسحب البساط من تحت أقدام الأشقاء العرب في القاهرة أولا، وتأجيل قمة مارس إلى أول أبريل، ثم اليوم قمة بغداد العربية، حيث تستضيف الرياض أغلب الحكام العرب بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس لبنان جوزيف عون ورئيس السلطة محمود عباس على هامش زيارة ترامب للرياض، بعد لقاء بجمع الرئيس الأمريكي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض وقادة الدول الخليجية اليوم الأربعاء .

التطور الدبلوماسي المفاجئ، هو ما كشفت عنه صحيفة The Times البريطانية عن لقاء مرتقب في العاصمة السعودية الرياض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، وذلك في إطار قمة خماسية تضم أيضًا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون.

وتبذل الرياض جهودًا لترتيب لقاء ثنائي لمدة 45 دقيقة بين الشرع وترمب على هامش أعمال القمة، ووفق ذات المصادر، فقد أبدى الرئيس الأميركي موافقة مبدئية على تخصيص وقت للاستماع إلى الرئيس الشرع، في حين لم يصدر أي تأكيد رسمي من واشنطن حتى الآن بشأن عقد الاجتماع.

وأبدى مراقبون عراقيون امتعاضا لتزامن القمة بالرياض مع القمة العربية التي يفترض أنها الأعلى عربيا، وتجتمع هذه المرة بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال الأكاديمي كاظم المقدادي Kadhim Almikdadi : إن “مشكلة القمم العربية، أنها  تبدأ باستعراض الواقع العربي المزري و المعسول، مع تجاهل أهمية التحولات  السياسية، والتحالفات الإقليمية والدولية التي تعتمد على استخدام  العقول“. 

وأضاف “راجعوا أول قمة انعقدت في القاهرة سنة 46 بدعوة من الملك فاروق، والقمم التي جاءت بعدها، كم هو مبلغ التراجعات والانتكاسات والهفوات،  والهنًات، حتى تحوّل مفهوم القمة، من قمة لأعلى جبل إلى قمة لا ترتفع  أكثر من سنام الجمل، مع أن الجمل له فوائد“.

وأكد أن “قممنا العربية، لا تقدم ولا تؤخر، متناقضة في قراراتها، متجاهلة واقعها، المهم أن تخرج علينا بفخامة ديباجتها  الختامية، تليها أغانٍ ثورية ( وطني حبيبي – وطني الأكبر ) .”.

وأشار إلى أن “معظم القمم، دائما ما تأتي بنتائج عكسية، وتنتهي إلى فواجع وكوارث ومهازل، وملاسنات  قومية، هل أذكركم بقمة الخرطوم سنة 1967 ولاءاته الثلاث ( لا صلح .. ولا اعتراف .. ولا تفاوض مع العدو الصهيوني) .

هذا العدو، هو نفسه الذي تحوّل اليوم إلى صديق، أما الوطن المغتصب فلسطين العربية والوضع المزري والمأساوي لأهلنا في غزة والضفة الغربية، واللاءات التاريخية فقد أمست كلها من الماضي، وهلهوله لصمود القمم القومية.

وأضاف “هذا الماضي العقيم للقمم، يعطل كل توجه جريء وجديد لإنتاج معنى لقمة بغداد،  حتى ولو تجرأ العراق في طرح أفكاره القومية، لأن تلك الخطابات والبيانات، والحماسة الفائضة  التي اختارها القادة  العرب، انتهت أصلاً  بزيارة   السادات التاريخية لإسرائيل سنة 1977 واعترافه بإسرائيل  المحتلة، برعاية أمريكية كاملة”.

 وأشار إلى أن “ذلك الزمن الحزين،  وقف العراق شامخاً، وقوياً لتصحيح المسار، فدعا إلى عقد قمة عربية سنة 1978 في وضح النهار، ليعيد للأمة العربية هيبتها، وكان من نتائج القمة الحاسمة، نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس سنة 1979، ولم يكن الشاذلي القليبي أكثر شطارة من عبد الخالق حسونة، ولا من السيد محمود رياض الذي سبقه.”.

ولفت إلى أنه “سوف لن يقدم  العراق ما تحلم به الأمة العربية، سوى الرثاء لضياعها، وتهديد أمنها القومي،بعد قرار إعادة  تشكيل الخارطة العربية، نحو شرق أوسط جديد ممزق حائر، كل من فيه سجين،  نظر له  المفكر الأمريكي برنار لويس قبل عشرات السنين، يهمين عليه المجرم الخطر نتنياهو، الذي ألّف كتابه ( مكان تحت الشمس) شرق تشرق وتغرب عليه دولة إسرائيل، قائم على تقسيم المقسم، وتجزئة المجزأ”.

وأشار إلى أن “ذهب فريق عربي آخر إلى عدم جدوى انعقاد المؤتمر في بغداد، طالما أن كثيرا من مقررات المؤتمر، ستحسمها قمة الرياض بين ترامب وولي العهد السعودي “.

ورأى أن “العرب كل العرب،  طلبوا يوماً من العراق أن يكون حارس البوابة الشرقية ضد أطماع إيران التوسعية، وكان لهم ما أرادوا واشتهوا، وعندما حاول تصحيح واقع الحدود المنتفخة مع جيرانه الكويت، بات مثيراً للمشاكل والفتن والتفرقة العربية “.

وعبر عن سعادة بحضور القمة إلى بغداد، لافتا إلى أن المُفرح للعراقيين، ليس فقط بانعقاد مؤتمر قمة عربي في عاصمتهم الساحرة، المفرح أنهم وجدوا بغداد بلا نفايات وقمامة مكومة، حتى إنهم تفاجأوا بظهور تلك الطاقة الخفية في إعادة تأهيل بغداد بصورة منتظمة وسوية، لقد شاهدت شخصياً  داخل المنطقة الخضراء، والمناطق التي تحيط بها، وأخرى بعيدة تجولت فيها ليلاً، قبل يومين حتى انتابني شعور غامض، وتساءلت مع نفسي، لماذا تكون بغداد جميلة أثناء عقد مؤتمرات، التي لا يعول العراقيون عليها كثيراً؟“.

أما الباحث العراقي نزال ناجي الجبارة  فقارن بين قمتين إحداهما في الرياض وأخرى في بغداد فقال : “محمدهم اليوم استضاف قمة عالمية بالرياض جاب بيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وستة من كبار وزرائه ومعاهم أحد عشر مدير تنفيذي من أضخم الشركات بالعالم يتقدمهم إيلون ماسك كانت قمتهم ترسم شراكة دولية مدروسة ومحسوبة.”.

وأضاف “أما محمدنا فما حالفه الحظ بجمع الأشقاء العرب قمتنا اعتذر عنها أغلب رؤساء الدول وراح يبعثون ممثلين بدالهم بحجج أمنية وسياسية، وكلة بسبب تصعيد إعلامي طالع من جهات حكومية وسياسية عراقية تهاجم محمد شياع وقمته، التصعيد هذا خلى الكل يتراجع أو يأخذ مسافة عن العراق”.

محمدنا ما قصر نثر الحنطة حتى على الجبال وحاول يجمع الأشقاء بس منعوه، مشكلته إنه كان يفتقر للحزم.”.

 رسائل واشنطن

ورأى فريق أن النجاح هو في استلام رسائل ترامب، وقال راشد حسين معبرا عن ذلك “‏الرهان الحقيقي لنجاح قمة بغداد 17 أيار لا يكمن فقط في جدول أعمالها، بل في كيف تُدار، على العراق أن يتحرك بذكاء بعد قمم الخليج مع ترامب، تواصل مباشر مع الرياض وأبو ظبي والدوحة لالتقاط رسائل واشنطن، ثم البناء على ما يُطرح لا معارضته.”. 

وأضاف أن ” إدارة القمة بروح المبادرة لا المجاملة، وتقديم بغداد كجسر عربي لا ساحة تصفية حسابات، هو ما سيمنحها وزناً في لحظة إقليمية دقيقة.
أحدث القوانين والأحكام الجنائية 2025  ..”.

ومن جانب آخر، تتصدر ملفات الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي أجندة مباحثات ترامب خلال قمة الرياض وقال موقع إكسيوس : “تعكس أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأميركي الأهمية المتزايدة التي توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج“.

ورأت أن زيارة ترامب للسعودية كشفت أنه “حينما تُشترى السياسة بالشيكات، فمن يدفع يُرحّب به أولًا، ومن يملك المال يصنع المشهد“.

وأن “ابن سلمان” يجدد رهانه على الدعم الأميركي، ويبحث عن “صك شرعية” جديد يثبّت به أركان حكمه، أما ترامب، فهو لم يأتِ بدافع الصداقة أو الأخوة، بل جاء ليقبض ثمن الصورة، ويمنح إشارات دعم لمن يملك قدرة الدفع.

*فساد الشباب والرياضة يصل البرلمان

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، جلسة ساخنة خلال مناقشة موازنة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة للعام المالي 2025-2026، حيث طغت الانتقادات الموجهة للوزارات على تفاصيل الأرقام، وبرزت الوعود الانتخابية المبكرة، في حين أثار غياب وزير الثقافة أزمة كادت تطيح بالاجتماع. 

انتقادات مبكرة قبل حضور الوزير

في بداية الاجتماع، وقبل وصول وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، فتح عدد من النواب النار على أداء الوزارة، متهمينها بالتقاعس عن تنفيذ مشروعات متأخرة منذ سنوات.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن هناك “ملاعب بأندية ومراكز شباب تنتظر الإصلاح منذ عام 2015″، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت وعودًا متكررة بتنفيذها دون نتيجة.

وأكد سالم أن أندية في محافظة سوهاج – لاسيما بمراكز طما وطهطا وجهينة – تعاني من مديونيات مستحقة، ولا تتلقى سوى دعم اعتيادي من الوزارة لا يكفي لحل مشكلاتها، مطالبًا برفع مستوى الدعم وتحسين كفاءة المتابعة. 

ممثل الوزارة يعد بحلول “خلال أسابيع”
وردًا على الانتقادات، تعهد إيهاب الإبياري، ممثل وزارة الشباب والرياضة، بالبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات المتأخرة خلال “أسابيع قليلة”، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا، مما دفع النواب إلى المطالبة بوضوح أكبر والتزام محدد.

الوزير يحضر.. ويتعهد بدعم النواب قبيل الانتخابات
وفي منتصف الاجتماع، حضر الوزير أشرف صبحي، مؤكدًا وجود “فجوة مالية بين الاحتياجات الفعلية للمشروعات والمخصصات الحكومية”، موضحًا أن الوزارة تحاول سد هذه الفجوة عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب صبحي، فإن الموازنة الحكومية المخصصة للوزارة تبلغ نحو 30 مليار جنيه، بينما يساهم القطاع الخاص بـ24 مليار جنيه، إضافة إلى 4 مليارات لمراكز الشباب، و8 مليارات للأندية الرياضية.

لكن التصريح الأبرز للوزير لأشرف صبحي بعيدًا عن الأرقام، حين تعهد علنًا بتقديم “دعم أكبر للنواب قبل الانتخابات”، في ما بدا إشارة مباشرة إلى التنسيق السياسي القائم بين الحكومة ونواب البرلمان مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.

وقال صبحي: “تلقيت العديد من الطلبات من نواب البرلمان، ورغم ذلك لا توجد بينها طلبات شخصية، وإنما لتحقيق المصلحة العليا للوطن”.

ويُتوقع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، تليها انتخابات مجلس النواب في نوفمبر.

أزمة “الثقافة”.. غياب الوزير كاد ينسف الاجتماع
من جهة أخرى، تصاعدت حدة التوتر داخل اللجنة بسبب غياب وزير الثقافة أحمد هنو، وهو ما دفع النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، إلى التلويح بعدم استكمال الاجتماع احتجاجًا على الغياب، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة التي تمر بها الوزارة، وعلى رأسها توجهات إغلاق عدد من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة.

ورغم محاولة ممثل الوزارة تبرير غياب الوزير بـ”التزام رئاسي”، إلا أن اللجنة أصرّت على حضوره شخصيًا، واقترحت عقد الاجتماع في وقت لاحق.

وبعد جدل مطول، أعلن ممثل الوزارة أن الوزير سيحضر خلال دقائق، لينقذ الاجتماع من الإلغاء.

وتأتي هذه الأزمة بعد يوم واحد فقط من تقديم النائبة مها عبد الناصر طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الثقافة، تحذّر فيه من تداعيات ما وصفته بـ”تصفية واسعة لبيوت الثقافة”، والتي تهدد، بحسبها، مستقبل الوعي والإبداع في مصر.

 

* من مبيد محظور إلى “بول بشري” فضيحة الشحنات الزراعية المصرية المرفوضة دوليًا

كشف ناشطون أن أوروبا حظرت مجددًا الصادرات الزراعية المصرية، وأن الحظر هذ المرة وصل لأكثر من 100 شحنة زراعية بلد منشئها مصر، وأن ذلك فقط منذ عام 2022 وحتى اليوم.

وعبر منصة (ائتلاف الديمقراطيين) قال رشد أحمد أباظة Roshdy Ahamed Abaza “إن سبب الحظر للشحنات الغذائية الزراعية هو وجود بقايا مبيد كلوربيريفوس، مادة سامة محظورة في الاتحاد الأوروبي من 2020، لأنها تسبب خلل عصبي وتغييرات جينية، ومافيش أي مستوى “آمن” للتعرض ليها، حسب هيئة سلامة الغذاء الأوروبية”.

وتقول مصر إنها “حظرت استخدام المبيد ده من التصدير في 2021، وأنها عمّمت الحظر على الزراعة كلها سنة 2022“!

وتساءل “أباظة”: “طيب إزاي لسه بيتزرع بيه؟ إزاي لسه أوروبا بترفض شحنات بسبب نفس المادة؟ وإزاي – وده الأهم – لسه في شركة في مصر بتستورد المادة الخام لحد دلوقتي؟.. الشركة دي اسمها النصر للكيماويات الوسيطة. ودي مش شركة خاصة، ولا قطاع أعمال… دي شركة تابعة لـ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة“.

وأضاف له الصحفي أحمد جمال زيادة عبر @AGamalZiada معنى ذلك أن “الدولة هي اللي بتحظر… وهي اللي بتستورد. بتقول “ممنوع” في الورق، وبتفتح الباب في الميناء“.

ولفت إلى أن التحقيق الأوروبي أثبت أن المبيد بيتباع عادي في السوق. بيترش على الموالح في مزارع الدقهلية، بيتسلم لمحطات التجميع، بيتصدر.

وحتى لما يكون المزارع مش ضمن نظام التكويد اللي بتقول عليه وزارة الزراعة، المحصول بيوصل برضو للتصدير“.

وأشار إلى أن ذلك حال ما يتم تصديره “..فنتخيل بقى اللي بيوصل لبطون الناس هنا..  أوروبا عندها قوانينها الصارمة وأجهزتها الرقابية اللي تحمي مواطنيها، لكن  المواطن المصري، اللي بيشتري من السوق، وبيطبخ من غير تحليل، عنده أي فرصة إنه يعرف بيأكل إيه؟“.

وعبر عن أسفه لأن من يدفع الثمن “.. مش بس اسم مصر اللي بيتلطخ، ولا اقتصاد بيتعرض لعقوبات خفية في شكل نسب فحص مرتفعة أو رفض شحنات، اللي بيدفع التمن كمان هو المواطن نفسه، اللي بيأكل من نفس الأرض، وبيشرب من نفس التراب، وبيتنفس نفس الكيماويات.”.

وأشار إلى أن “الأسئلة مش عن مبيد… الأسئلة عن دولة بتعجز تراقب نفسها.. عن مؤسسة عسكرية بتمارس نشاط اقتصادي بلا مساءلة.

عن منظومة زراعية عشوائية، بيرش فيها طفل عنده 15 سنة مبيد سام بإيده، من غير كمامة ولا إشراف.

https://publish.twitter.com/?url=https://twitter.com/AGamalZiada/status/1922266072750944754

وقبل نحو عام قال “مركز الرقابة على الأغذية والأدوية- ليبيا” إنه رفض شحنة برتقال قادمة من مصر بسبب مخالفتها المواصفات مشيرة إلى أن الشحنة يوجد بها “جروح ورضوض وطعمها غير جيد“.

ورفضت ليبيا استلام شحنة البرتقال المصري ومن جانبه نفى “الحجر الزراعي” على الجانب المحلي علاقته بالشحنة. وكشف مركز الرقابة الليبي، من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن شحنة البرتقال المصرية المرفوضة، عبارة عن 292 صندوقًا.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن المستندات الخاصة برفقة شحنة برتقال مصري من قبل ليبيا، تفتقر إلى وجود شهادة صحة نباتية صادرة من الحجر الزراعي المصري. واستدرك نافيًا أن الشحنات التي رفضت “لا يوجد أي إثبات أنها شحنات مصرية“! 

بول بشر بعصير مانجو!

كما سبق ورفض المركز الليبي للرقابة على الأدوية والأغذية تمرير شحنة عصير مانجا قادمة من مصر لاحتوائها على بول بشر.

وكانت تفاصيل الشحنة المرفوضة (عصير مانجو 250 مللي.) من العلامة التجارية: شيزر (cheasear) وكميتها 8500 طرد، وبلد منشئها؛ مصر، والشركة المصنعة هي؛ شركة المتحدة لصناعة المواد الغذائية، أنتجت في أغسطس 2022. ووصلت الشحنة عبر منفذ امساعد البري وسبب إرجاعها وجود بقايا بول، وانخفاض نسبة مجموعة المواد الصلبة. وقال المصدرون إنه “بناء على رغبة المستورد تم ترجيع نكتار جوافة وعصير كوكتيل المرافقات للشحنة المرفوضة“.

وقالت وزارة الزراعة المصرية إن هده الشحنات دخلت ليبيا بطريقة غير شرعية، وأنها غير مسئولة عن الفواكه والخضراوات المتعفنة والتي تدخل يوميًا من معبر السلوم.

وعن رفض شحنة الفلفل الأحمر، قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، إن “رفض الشحنة نظرًا لاحتواء الشحنة على تعفن ورائحة، كما أنها مفتقدة للخواص الطبيعية، وأشار إلى أن الكمية التي تم رفضها تبلغ 401 صندوقًا، تم رفضها من خلال منفذ امساعد البري، وفي وقت سبق، رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، شحنة جوافة مصرية، للأسباب ذاتها.

وبعد أيام معدودة من رفض ليبيا شحنة عصير برتقال تانج المصري لاحتوائه على مواد مستخرجة من حشرات الخنافس والدودة القرمزية، رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي يرفض شحنة جوافة مصرية طازجة فاسدة.

ورفضت إيطاليا رفضت شحنة (برتقال- تصدير) من مصر لأنها تحتوي علي متبقيات مبيدات اكتر من المسموح.. قبرص رفضت شحنة ورق عنب متصدر من مصر  لأنه يحتوي على 14 نوع مبيد حشري منها أنواع مبيدات محظورة.

كما رفضت قبرص شحنة (ورق عنب -تصدير ) من مصر لأنه يحتوي على أنواع مبيد حشري بأنواع محظورة، وكانت السلطات في ليبيا رفضت شحنة عصير تانج مصدر من مصر للسبب نفسه.

وفي إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فكل عام يزداد مرضي السرطان في مصر 166 ألف حالة سنويًا، وبحسب بيانات حكومية، تصدر مصر أكثر من ثلث صادرات البرتقال للعالم.

*الفاكهة أصبحت مُحرّمة على موائد المصريين في زمن العصابة “أيادٍ خفية” تتلاعب بالأسعار

أسعار الفاكهة والموالح تشهد قفزة هائلة في الأسعار، وأصبح ارتفاع أسعار الفواكه حديث الساعة في كل بيوت مصر بعد أن وصلت أسعار معظم الأصناف لأكثر من 40 جنيها للكيلو، بينما كسرت أصناف آخرى حاجز الـ 100 جنيه وأصبحت الفاكهة محرمة على موائد المصريين .

يُشار إلى أن متوسط أسعار الجوافة والبرتقال والموز والكنتالوب والشمام والخوج تتراوح بين 35 و48 و50 جنيها، وبلغ متوسط سعر التفاح بأنواعه والبرقوق 80 جنيها، والبطيخ من 80 إلى 200 جنيه حسب الوزن.

وفي المناطق الراقية ارتفعت اسعار الفاكهة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر كيلو البرقوق 200 جنيه، والمشمش 200 جنيه، والعنب الأحمر 170 جنيهًا، والتفاح الأخضر 125 جنيهًا، والتفاح الأحمر 110 جنيهات والتفاح الأصفر 100 جنيه، والبرتقال 38 و45 جنيهًا والكنتالوب 30 جنيهًا، والبطيخ مابين 150 إلى 250 جنيهًا حسب الوزن. 

التصدير والتضخم

من جانبه أرجع الدكتور جمال صيام، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ارتفاع أسعار الفاكهة الشعبية في الأسواق إلى زيادة معدلات الصادرات الزراعية بنسبة 7% مقارنة بالموسم السابق، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية حتى يناير 2025 وصلت لنحو 8 ملايين طن فواكه وموالح وخضراوات، ومصر تنتج 15 مليون طن فاكهة سنويا، ويتم تصدير 35% من حجم الإنتاج.

وقال «صيام» في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع نسب التضخم لنحو 24% خلال النصف الأول من 2025، ألقى بظلاله على ارتفاع اسعار مختلف المنتجات والخدمات، لذلك تجد فاكهة مثل البرتقال طول الموسم الماضي بعشرة جنيهات، خلال هذا الموسم لم تنخفض عن 30 جنيها، والموز أقصى سعر كان 20 جنيها، متوسط سعره الآن 40 جنيهًا فما فوق، مؤكدا أن كل ذلك توابع رفع الدعم عن الوقود وزيادة قيمة وسائل النقل وارتفاع نسب التضخم، اضافة لاحتكار المنتجات وتلاعب التُجار بالأسعار فى ظل غياب الرقابة”.

وكشف أن التجار يتعاقدون على المنتجات الزراعية في أرضها بعشرة جنيهات، ثم يضيفون لها أجرة عمال المناولة والوقود والسائق وهامش ربح 100%، وأرضية وتخزين وإيجار، يصل المنتج إلى ارتفاعات 500% زيادة مقارنة بسعره الأصلي على أرضه،  ويطلع التجار يقولون بيوتنا اتخربت، ودولة العسكر غائبة عن المواطن في كل شيء.

وأوضح «صيام» أنه بالنسبة لسعر البطيخ الذي وصل إلى 200 و250 جنيهًا، فهذا طبيعي بسبب كل العوامل السابقة، والجنيه ليس له قيمة الآن ، إضافة إلى أننا في موسم بشائر وهو يسبق فترة ذروة الإنتاج الزراعي، ومع وفرة الإنتاج والمعروض ستكون الأسعار طبيعية مقارنة بالأسعار في الفترة الحالية.

مغالاة من التجار

قال زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي: “نحن في فترة مواسم بين الشتاء والصيف، لذلك أغلب الفاكهة الشتوية أسعارها مرتفعة، لأنها في نهاية الموسم، والفواكه الصيفية مرتفعة لأنها في بداية الموسم، ومع ذروة الإنتاج وزيادة المعروض من مختلف الأصناف ستتراجع الأسعار”.

وحول مقولة المواطنين (4 بطيخات بألف جنيه)، أوضح «ساري» في تصريحات صحفية أننا في بداية موسم البطيخ والأسعار فيها مغالاة من قبل التجار خاصة في بعض المناطق الراقية، ومع غياب الرقابة على الأسواق التُجار يتلاعبون بالأسعار على مزاجهم.

وشدد على أن الأسعار مرتفعة على كل المنتجات سواء زراعية أو غيرها، بسبب تحريك الوقود بشكل دوري، وذلك من شأنه ذبذبة الأسواق وعدم استقرار الأسعار، لأن النقل يمثل 30% من قيمة أي منتج، ومع اكتمال الإنتاج وذروة الموسم سنعود للأسعار المعقولة.

وعلق «ساري» على ارتفاع أسعار الفاكهة الشعبية، قائلا: “لسنا في موسم برتقال أو جوافة أو موز، نحن في نهاية الموسم، وكل المعروض في الأسواق من تلك الأصناف «فرز تصدير» لذلك أسعارها مرتفعة، وموسم إنتاج البرتقال يبدأ من شهر أكتوبر وحتى يناير، والمتوفر على مدار العام «صيفي تصدير أو ثلاجات»، وتضاف على أسعاره مصاريف التخزين والنقل”.

وأكد أن الجوافة المتوفرة في الأسواق «تصدير» ونحن في نهاية العروة الشتوية لموسم الجوافة، وفي العروة الصيفية سيزيد المعروض من أصناف الجوافة الشعبية، ومع حلول شهر يوليو ستصل الأسعار إلى معدلها الطبيعي، وسيكون هناك وفرة لأن ثمار الجوافة تسقط من الأشجار خلال فصل الصيف ولا تتحمل عوامل الجو والحرارة، والجوافة الصيفي إنتاجها أعلى وتجنى سريعا وتُطرح في الأسواق بأسعار مُخفّضة.

واشار «ساري»  إلى أن كميات التصدير من الموالح والفاكهة تؤثر على المعروض في الأسواق المحلية، إضافة إلى أن محاصيل الفاكهة والخضار الأكثر تأثرا بالعوامل الجوية والتغييرات المناخية خاصة الجوافة والفراولة .

قلة المعروض

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن  ارتفاع أسعار الفاكهة الشعبية في الأسواق، يرجع إلى قلة المعروض إضافة إلى زيادة الطلب على الفواكه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، حيث يلجأ المواطنون إلى تناول الفاكهة بكثرة.

وقال «أبو صدام» في تصريحات صحفية : “معظم الفاكهة الآن غير متوفرة، لانتهاء موسم معظم فاكهة فصل الشتاء، والفاكهة الصيفية في بداية الموسم، ومن الطبيعي أن تكون الأسعار مرتفعة بسبب قلة المعروض، إضافة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل والوقود على تكلفة المنتج، موضحا أن أسعار البطيخ مرتفعة، لأننا في بداية الموسم ومع زيادة المعروض في الأسواق، ستتراجع الأسعار” .

وبالنسبة لارتفاع أسعار الموز والجوافة والبرتقال، أشار إلى أن تلك الفواكه في نهاية الموسم ومن الطبيعي أن تكون أسعارها مرتفعة، لأن هناك قلة في المعروض وزيادة في الطلب عليها، وإقبال الناس كبير على الفواكه في فصل الصيف.

وأوضح «أبو صدام» أن التصدير عامل أساسي في ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للموالح والعنب والفراولة والمانجو والرمان، لافتا إلى أن العنب والجوافة الموجودة حاليا في الأسواق «أصناف تصديرية» إما الأصناف الشعبية فأمامها شهران وتملأ الأسواق.

وتوقع تراجع أسعار الفاكهة منتصف شهر يونيو المقبل مع زيادة المعروض، مشيرا إلى أن الليمون سيشهد تراجعا كبيرا مع قدوم فصل الصيف، لأن  ارتفاع أسعاره راجع إلى قلة الإنتاج واختلاف مواسم الجني والاستهلاك الكبير خلال الفترة الماضية

السيسي يقود البلاد إلى خراب مالي وشيك ويعيد رسم خريطة المؤسسات الدينية بمصر لتحجيم الأزهر.. الأربعاء 14 مايو 2025م.. الأمم المتحدة وحقوقيون يطالبون السيسي بعدم توقيع قانون “الإجراءات الجنائية”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس معتقلي “بانر فلسطين” بالإسكندرية 45 يومًا

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس خمسة شباب من محافظة الإسكندرية لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، المعروفة إعلاميًا باسم قضية “بانر فلسطين”.

ويعود أصل القضية إلى شهر أبريل 2024، حين ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين بعد أن علقوا لافتة تضامنية مع الشعب الفلسطيني على أحد الكباري الرئيسية بالإسكندرية، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلفًا آلاف القتلى والمصابين من المدنيين.

ورغم الطابع السلمي للفعل التضامني، فقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا للموقوفين اتهامات ثقيلة، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تجمهر، ونشر أخبار كاذبة. وهي الاتهامات التي باتت نمطية في قضايا الرأي والتعبير بمصر خلال السنوات الأخيرة.
 

نشطاء عماليون ضمن المتهمين
   من بين المعتقلين البارزين في القضية، شادي محمد، وهو قيادي عمالي معروف، وواحد من مؤسسي “المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية”، وعضو فاعل في “اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، كما تضم القضية أسماء أخرى مثل: عبد الله أحمد، عمر الأنصاري، شهاب الدين، ومحمد دياب.

يؤكد مقربون من المعتقلين أن نشاطهم يقتصر على العمل السلمي والتضامن الإنساني، دون أي انخراط في أنشطة محظورة أو مخالفة للقانون، مؤكدين أن الاعتقال يأتي في سياق “تجريم التضامن مع فلسطين”.
 

حملة أوسع لقمع الأصوات المتضامنة
   وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن اعتقال هؤلاء يأتي ضمن موجة واسعة من القمع طالت الأصوات المتضامنة مع غزة، حيث وثقت المبادرة احتجاز ما لا يقل عن 150 شخصًا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، وذلك في إطار 12 قضية أمن دولة مختلفة.

وتضيف المبادرة أن جميع المعتقلين تم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة بتهمة “التضامن مع فلسطين”، وأن 108 منهم لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي، من بينهم طفلان على الأقل وشاب من ذوي الإعاقة.
 

استهداف لافت للتضامن الشعبي
   تعكس هذه القضايا، وفق مراقبين حقوقيين، نهجًا متصاعدًا من السلطات المصرية في التضييق على أي مظاهر احتجاج أو تضامن شعبي، حتى في القضايا التي تحظى بإجماع شعبي، مثل دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

ويشير الباحث الحقوقي جمال عيد إلى أن “ما يحدث هو تحول خطير في تعامل الدولة مع الفضاء العام، إذ لم يعد مسموحًا حتى بالتعبير عن التضامن مع قضية تحظى بدعم رسمي وشعبي مثل فلسطين”، مضيفًا أن “اللافتة أصبحت جريمة، والكلمة باتت تهديدًا أمنيًا”.

*الحقوقي إبراهيم متولي ثمانية أعوام من الحبس الاحتياطي وقضيتين ملفقتين

تستعد محكمة استئناف القاهرة لبدء أولى جلسات محاكمة المحامي والناشط الحقوقي البارز إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً، بعد مرور ثمانية أعوام كاملة قضاها في الحبس الاحتياطي دون محاكمة، في ما يعتبره حقوقيون أحد أطول فترات الاحتجاز التعسفي في البلاد خلال العقد الأخير.

وحددت المحكمة الأول من يونيو المقبل لبدء النظر في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها متولي مع قرابة 100 مواطن، بتهم تأسيس وتولي قيادة جماعة مخالفة للقانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية لدعم تلك الجماعة. بينما تبدأ جلسات القضية الثانية، رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في 11 يونيو بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

اعتقال في طريقه إلى الأمم المتحدة

وتعود بدايات القضية إلى العاشر من سبتمبر 2017، حين ألقي القبض على متولي في مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كان من المقرر أن يعرض قضية نجله المختفي قسرياً، بالإضافة إلى عدد من الحالات الموثقة الأخرى. لكنه اختفى قسرياً لثلاثة أيام بعد القبض عليه، قبل أن يظهر متهماً في القضية الأولى.

تدوير بلا نهاية

بعد نحو عامين من الاحتجاز، أصدرت نيابة أمن الدولة قراراً بإخلاء سبيل متولي في أكتوبر 2019، لكن القرار لم يُنفذ. وبدلاً من إطلاق سراحه، اختفى مجدداً قسرياً لمدة أسبوعين، ثم ظهر من جديد في نوفمبر متهماً في القضية الثانية. ولاحقاً، صدر قرار آخر بإخلاء سبيله في أغسطس 2020، لكنه ظل في السجن بعد “تدويره” مجدداً داخل القضية نفسها، في واحدة من أبرز حالات التدوير القضائي التي أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

“احتجاج صامت” خلف القضبان

في موازاة التطورات القانونية، كشف فريق الدفاع عن متولي أنه رفض الخروج للزيارة مؤخراً، احتجاجاً على قرار إدارة السجن منعه من السلام الجسدي على زوجته وحفيدته. وطالب بأن يُسمح له بلقاء عائلته من دون حاجز زجاجي، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من احتضان أي فرد من أسرته منذ أكثر من أربع سنوات.

نشاطه الحقوقي… سبب المحنة؟

إبراهيم متولي، المحامي والناشط الحقوقي، يُعد أحد الوجوه البارزة في ملف الاختفاء القسري، حيث شارك في تأسيس رابطة أهالي المختفين، وساهم في توثيق عشرات الحالات، ورفعها إلى المحافل الدولية. يرى حقوقيون أن اعتقاله جاء كرد فعل على تحركه الدولي وتعاونه مع آليات الأمم المتحدة، في وقت تعتبر فيه السلطات المصرية أي اتصال خارجي من هذا النوع محاولة لتشويه الدولة.

انتقادات حقوقية ومطالب بالإفراج منذ اعتقاله، طالبت منظمات حقوقية كبرى، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بالإفراج الفوري عن متولي، واصفة احتجازه بأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي.

كما سلّطت قضيته الضوء على واحدة من أكثر الممارسات إثارة للجدل في النظام القضائي: الحبس الاحتياطي الممتد، والذي يتحوّل – بحسب منظمات حقوقية – إلى عقوبة غير منصوص عليها قانوناً.جدل حول تدوير المعتقلينأثارت قضية متولي مجدداً ملف ما يُعرف بـ”تدوير المعتقلين”، أي إعادة إدراج المتهمين في قضايا جديدة فور صدور قرارات بالإفراج عنهم، ما يُفرغ قرارات النيابة من مضمونها.

ويصف حقوقيون الظاهرة بأنها آلية لتمديد الحبس بلا محاكمة، تُستخدم ضد النشطاء والمعارضين السياسيين، لتفادي الضغوط المحلية والدولية دون تغيير فعلي في الممارسات الأمنية.

 

* الأمم المتحدة وحقوقيون يطالبون السيسي بعدم توقيع قانون “الإجراءات الجنائية”

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبد الفتاح السيسي، قبل تصديقه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنظر بعناية فيما يثار حوله من مخاوف حقوقية، لضمان الامتثال التام من مشروع القانون لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية ثمين الخياط، في بيان، إنهم تابعوا عن كثب إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا وهو حاليًا في انتظار موافقة رئيس الجمهورية.

وتابع الخياط “أعربنا عن قلقنا البالغ حيال أحكام القانون التي تمنح المدّعين العامين، النيابة العامة، سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر، كما ينص القانون على تدابير أخرى تؤثر سلبًا على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون”

ونوهت المفوضية بأن مخاوف بشأن انعدام الشفافية التشريعية أثيرت حول المشروع مؤخرًا بعد أن تم إدخال تعديلات عليه في اللحظات الأخيرة قبل إرساله إلى الرئيس للموافقة عليه “إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه التغييرات أمام الرأي العام”

وقد أطلقت أمانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية عريضة لجمع التوقيعات الشعبية، طالبت من خلالها السيسي بعدم التصديق على مشروع القانون، وطرحه للحوار المجتمعي، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور.

وتمنح المادة المشار إليها لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض هو ايضا على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

وانتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إقرار مشروع القانون “لخطورة أثره على أوضاع العدالة فى مصر”، مناشدًا السيسي عدم التوقيع عليه وإعادة طرح مواده للحوار المجتمعي لتفادي “العوار الدستوري والقانوني الذي أصابه”

وقبل موافقة مجلس النواب عليه، تعرَّض مشروع قانون الإجراءات الجنائية لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقةً، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

وخلال مناقشته بالمجلس واجهت مواده اعتراضات عدة تجاهلها البرلمان، من بينها النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد، وتوقيع غرامة 500 جنيه على الاستشكال الثاني على الأحكام، وضوابط التحفظ على الأموال، واعتماد الأسورة الإلكترونية كإجراء احترازي بديل للحبس الاحتياطي، ومنح المواطنين حق إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العموميين.

وسبق وأعلن محامون حقوقيون، خلال مؤتمر صحفي، استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رفضهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرين أنه “يهدد استقرار منظومة العدالة”

*ارتقاء المُعلّم “أحمد عبدالعال الجندي” داخل سجن وادي النطرون

تُوفي بسجون السيسي المعتقل “أحمد عبدالعال الجندي” 62 عامًا، داخل سجن وادي النطرون، وكان الشهيد بإذن ربه، يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، وهو من أبناء مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وخلال فترة اعتقاله أضاف لمؤهلاته العلمية ليسانس الآداب في اللغة العربية، وسبق أن اعتقله مبارك في الفترة من عام 1995 حتى 2011، ثم أُعيد اعتقاله منذ عام 2013 وظل رهن الاحتجاز حتى وفاته.

*مع فجر الخصومة وقهر الرجال .. دعوات لإطلاق سراح المعتقلين: ضرورة وطنية ملحة

مع فجر الخصومة في مصر وقهر الرجال المعتقلين، دعا أعضاء بلجنة ما يسمى “العفو” إلى إطلاق سراح المعتقلين في مصر، المحامي طارق العوضي عبر Tarek Elawady  تحت عنوان (نداء) وتساؤل: (اما آن الاوان لإطلاق سراح #المحبوسين ؟؟”) قال: “لا يخفى على أحد أن قضية حبس اصحاب #الرأى في مصر قد طال أمدها، وأصبحت تشكل عبئًا ثقيلًا على المجتمع بأكمله. “.

وأضاف أنه “منذ سنوات والسجون المصرية تضم بين جدرانها اعدادا كبيرة من الشباب المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، مما يثير تساؤلات عديدة حول جدوى استمرار هذا الوضع ومن المستفيد منه.”.

وأشار إلى أن “..استمرار حبس هؤلاء الشباب يحرم المجتمع من طاقات إبداعية هائلة كان يمكن توظيفها في خدمة الوطن وتنميته. كما أنه يتسبب في تفكك أسر بأكملها، ويترك آثارًا نفسية عميقة على المحبوسين وذويهم. ناهيك عن الأثر السلبي على صورة مصر أمام المجتمع الدولي وتراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة“.

وتابع “لقد آن الاوان لإعادة النظر في هذا الملف بشكل جذري. فالمصلحة العليا للوطن تقتضي الإفراج العاجل عن هؤلاء الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع. إن مصر في أمس الحاجة إلى كل أبنائها للمساهمة في بناء مستقبل أفضل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بإطلاق الطاقات الشبابية المكبلة خلف القضبان“.

وأشار “العوضي” إلى أنه “وجهت مرارا وتكرارا وما زلت اوجه نداءً عاجلًا إلى السلطات للتحرك السريع نحو الإفراج عن المحبوسين السياسيين“.

وأعتبر أن “هذه الخطوة ستكون بمثابة بادرة حسن نية تفتح الباب أمام #مصالحة وطنية حقيقية. كما ندعوإلى معالجة جذور الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا“.

وأكد المحامي طارق العوضي أن “الإفراج عن الشباب المحبوسين ليس منّة او تفضلًا، بل هو حق أصيل وضرورة وطنية ملحة. فمصر لن تنهض إلا بسواعد جميع أبنائها، ولن تتقدم إلا بإطلاق العنان لإبداعات شبابها”.

وأهاب “العوضي” بالسلطات المصرية “الاستجابة لهذا النداء والمبادرة فورًا باتخاذ خطوات جادة وملموسة نحوالإفراج عن المحبوسين.”.

وقال إن “التاريخ سيسجل بأحرف من نور كل من يساهم في إنهاء هذه المحنة وإعادة البسمة إلى وجوه آلاف الأسر المصرية. . فلنجعل من هذه اللحظة نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، ولنفتح صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة ووطن يتسع للجميع .. هذه قضيتي التى اريد ان انجح فيها واختم بها حياتي في الشأن العام .. “.؟

 فجر الخصومة
المحامي  رجب السنطاوى تناول قهر الرجال وفجر الخصومة في مصر وعبر فيسبوك اوضح:

*قهر الرجال أن يتصل بك بالتليفون فتلبى وتروح برجلك  لتجد كلبش وتهمه ونيابه وحبس

*قهر الرجال إنك فى كل مره علشان تخرج من الحبس مطلوب كفاله أصبح تدبيرها مرهقا فى وقت الكل بيعانى وبعد ما كانوا سببا فى تضييق الرزق عليك

*قهر الرجال أن تجد تلاميذك او من فى سنهم هم أبطال هذه التمثيليه ولا خجل ولاحرج

*قهر الرجال أن تجد نفس التهمة وبلا دليل مكرره لأربع مرات بالرغم من انك أخذت منها براءة مرة ومن نفس المحكمه الموقرة اللى بيسوقك ويوقفوك أمامها

*قهر الرجال أن يتخرج على إيدك رجال وأجيال على مدار 40 سنة انتشروا فى جميع أنحاء العالم وبهم نتشرف ونفتخر ولا يكون ذلك دليلا كافيا على انتمائك لبلدك مش لحزب او جماعة

*قهر الرجال أن ترى بعينك وتسمع بأذنك شابا جميلا مسجونا من 11 سنة تَنقل فيها بين جميع السجون وأمه من ورائه تلهث وهويقول للقاضي المتغطرس( مش عايز إخلاء سبيل) خوفا مما ينتظره بعد إخلاء سبيله ومثله كثييييير

*قهر الرجال أنك تعلم أن ما يحدث من 2013 من محاكمات هى خصومه سياسية وفجر فى الخصومه خسر الوطن ومقدراته بسببها الكثير والكثير ولا تستطيع أن تفعل شيئا او تُسمع أحدا.

المستشار أحمد عبدالعزيز كانت له كلمات في مقال نشره على فيسبوك قال: “يُصر الجنرال المنقلب على أنه لا يوجد بمصر معتقل سياسي واحد، والمائة ألف الموجودين في الزنارين، هم سجناء بموجب “الآنون”، وليسوا معتقلي رأي!

حسنا.. كلهم مجرمون، ويستحقون السجن.. فلماذا لا تتم معاملتهم “نظاميا” حسب الأصول؟ لماذا يُحبس الكبار منهم في زنارين انفرادية لسنوات؟ لماذا تُمنع عنهم الزيارة منذ سنوات؟ ما ذنب أطفالهم ونسائهم؟

وأخلص إلى السؤال التالي:

ما وصفك للشخص الذي يرتكب كل هذه الأفعال الوحشية المخالفة للدين، والقانون، والعُرف، وما اصطلحت عليه الإنسانية من قيم؟ بل يبررها بدلا من الإقلاع عنها، ويعتذر لمن ارتكبها بحقهم، ويرد إليهم اعتبارهم؟! وما وصفك للشخص الذي يؤيد كل هذه الأفعال؟ هل تعتقد أن من يفعل ذلك، ومن يؤيده، يؤمن (حقا) بالله الذي حرَّم الظلم على نفسه وجعله بيننا مُحرَّما؟ هل تعتقد أن هذا الظالم يخشى الله؟ هل تعتقد أن هذا المجرم يؤمن بيوم الحساب؟ إذا كان في القتل مصلحة، وكان في الاعتقال مصلحة، فلماذا لم يخضع الذين قتلوا لمحاكمات “عادلة”، ولتقض المحكمة ببراءتهم او بإدانتهم؟ لماذا قُتلوا خارج نطاق القانون؟ ولماذا يُمنع “السجناء” من حقوقهم المنصوص عليها في لائحة السجون؟ ألا يعلم هؤلاء أن امرأة دخلت النار في “هِرَّة” حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ ألم يسمع هؤلاء بأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أمر صحابيا أن يعيد أفراخ أنثى طائر إلى عشها، بعد أن فزع لفزعها جراء “خطف” صغارها؟ هل يؤمن هؤلاء بهذا الدين حقا؟ إذا كانوا مؤمنين، فما برهان إيمانهم؟ القتل؟ التعذيب؟ السرقة؟ الكذب؟ الخيانة؟، بحسب مقال “عبدالعزيز”..

وسبق للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية أن قال إنه “لا معتقلين في مصر وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية” وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: هناك 120 ألف سجين مصري، 65 ألف سجين سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.

* بعد ظهور فتيات أمام نيابة الانقلاب حقوقيون: تصعيد خطير ضد المرأة

قال مصدر حقوقي إن 4 معتقلين ظهروا أمام نيابة الزقازيق الكلية بسلطة الانقلاب العسكرى، بعد تعرضهم لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري، وهم:

1. أنس عصام عبد الغني – من العاشر من رمضان، ظهر بعد اختفاء دام 20 يومًا.
2. مصطفى محمود محمد – من العاشر من رمضان، ظهر بعد اختفاء دام 30 يومًا.
3. محمد حمادة محمد إسماعيل – من أبو كبير، ظهر بعد اختفاء دام 20 يومًا.
4. عمار السيد سعد أمين – من كفر صقر، ظهر بعد اختفاء دام 3 أيام.

وأشار المصدر الحقوقي إلى أن النيابة الزقازيق الكلية، حققت معهم وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

وظهر الأحد أمام نيابة مركز الزقازيق، بعد اختفاء دام خمسة أيام، المواطن “حمادة حسيب” من قرية إنشاص البصل، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمركز شرطة الزقازيق. 

ومن جهة ثانية، بعد الكشف عن 38 معتقلا بينهم 4 نساء أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع قالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إنها “تدين قرار نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس 38 مواطناً، بينهم أربع فتيات، لمدة 15 يوماً احتياطياً، بعد ظهورهم لأول مرة عقب فترات من الاختفاء القسري، معتبرةً أن القرار يمثل استمراراً لنهج ممنهج في القمع وانتهاك القانون والدستور.”.

وأكدت المؤسسة أن أغلب المحتجزين حُرموا من التواصل مع محاميهم أو ذويهم، وهو ما يتعارض مع المادة 54 من الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري وتكفل الحق في المحاكمة العادلة.

وشملت قائمة المحتجزين فتيات هن: ندا الغزالي، نهاد قطب، صابرين مغاوري، ومها حمدي، ما يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف النساء في القضايا ذات الطابع السياسي، وسط تقارير حقوقية عن سوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز.

وأسندت النيابة للمعتقلين تهماً نمطية مثل الانضمام لجماعة غير قانونية، ونشر أخبار كاذبة، دون تقديم أدلة ملموسة، ما يعكس استغلال القضاء لتقنين القمع السياسي.

وطالبت “عدالة” بالإفراج الفوري عن جميع الضحايا، وفتح تحقيق مستقل في وقائع الإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان.

والمعتقلين ال38 هم:

• • تم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا:

1. صابرين مغاوري حسن إسماعيل
2. مها حمدي أحمد محمود
3. أحمد حسن متولي حسن
4. أحمد عبد الله أحمد عبد الحافظ
5. أحمد وجيه فتحي محمد
6. إسلام زيان عبد الفتاح عبد العال
7. عبد الرحمن عادل صديق حسن
8. كريم كرم عبد الرؤف بخيت
9. محمد عادل كامل عطية
10. محمود خالد عبد العزيز محمد
11. مؤمن سيد يوسف أيوب
12. ياسر فرج فايد الدفراوي
13. يوسف جاد الكريم السيد جاد الكريم محمد
14. يوسف خليفة يوسف إبراهيم
15. ندا أحمد فتحي الغزالي
16. نهاد رأفت زكريا قطب
17. أحمد إبراهيم أحمد محمد
18. أحمد زايد سعد ضيف
19. أشرف علي عبد الحميد إبراهيم
20. بلال سيد صديق سيد
21. حسام حسن أحمد محمد السنوسي
22. حسين حسين السيد شعيب
23. خالد عادل عبد الله مخلوف
24. خالد محمد عبد البديع سليمان
25. خالد يوسف محمد محمود
26. صفوت يوسف زكي يوسف
27. عامر كمال عمار عبد الشافي
28. عبد الله محمود عبد الله عبد القوي
29. عبد الملك محمد أحمد عبد العليم
30. عمرو خالد عاطف محمد أبو سليمان
31. محمد حسن عبد الفتاح محمد
32. محمد عطية عبد الرحيم عطية
33. محمد فخري المغاوري عبد الرحمن
34. محمد محمود محمود الأسيوطي
35. محمود حلمي إبراهيم فارس
36. مصطفى مدحت سيد دياب
37. وليد محمود محمد عبد الفضيل
38. ياسين مصطفى سالم مصطفى سالم

* مصر تتوجه إلى قطر بعد انسحاب إسرائيل لحل أزمة الغاز بين البلدين

صرحت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن مصر قد بدأت في التفاوض مع دولة قطر لحل أزمة الغاز الطبيعي التي نشأت عقب انسحاب إسرائيل من الاتفاقيات التي كانت قائمة مع مصر في هذا المجال.

وتبحث الحكومة المصرية حالياً خيارات جديدة لتأمين إمدادات الغاز بعد أن كانت إسرائيل شريكاً أساسياً في هذا القطاع، إذ كانت تساهم بشكل كبير في تزويد مصر بالغاز الطبيعي عبر الأنابيب الممتدة بين البلدين.

أشار أحد المصادر إلى أن مصر كانت قد بدأت بالفعل في إجراء محادثات مع المسؤولين القطريين حول إمكانيات التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ولفت المصدر إلى أن قطر، التي تعتبر واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي، قد أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات مصر من هذه الطاقة الحيوية.

وأضاف أن هذه المحادثات تركز على إمكانية تأمين إمدادات الغاز عبر صفقات تجارية جديدة تضمن استقرار السوق المصري في هذا المجال.

أكد المصدر أنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في الوقت الحالي بسبب التغيرات الإقليمية، فإن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول بديلة تساعد على تعزيز احتياطيات الغاز في البلاد.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في وقت حرج، حيث تواجه مصر تقلبات في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وهو ما دفع الحكومة للبحث عن شراكات استراتيجية مع دول مثل قطر لتعويض النقص المحتمل في الإمدادات.

أردف المصدر قائلاً إن الاتفاقيات المحتملة مع قطر قد تشمل توفير الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، فضلاً عن بناء مشروعات مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

كما نوه إلى أن هذه الاتفاقيات قد تساهم في تحقيق استقرار أكبر للسوق المحلي في مصر، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

في السياق ذاته، لفت البعض إلى أن مصر كانت تعتمد على الغاز الإسرائيلي منذ عدة سنوات، إلا أن انسحاب إسرائيل من الاتفاقيات قد شكل تحدياً إضافياً على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأوضحوا أن التوجه إلى قطر كبديل لإسرائيل يعد خطوة استراتيجية تسعى من خلالها مصر إلى ضمان تلبية احتياجاتها من الغاز وضمان استمرارية مشاريعها التنموية.

على صعيد آخر، أفاد خبراء اقتصاديون بأن التعاون المصري القطري في قطاع الغاز سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري في المستقبل.

وأكدوا أن مثل هذه الصفقات قد تساهم في استقرار السوق المصري على المدى الطويل، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

*إعادة تشكيل مصر في عهد عبد الفتاح السيسي

في دراسة نشرها مركز كارنيجي للشرق الأوسط في مايو 2025 بعنوان “الجمهورية الثانية: إعادة تشكيل مصر في عهد عبد الفتاح السيسي”، حلّل الباحث يزيد صايغ ملامح المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يقوده السيسي منذ توليه الحكم، واصفًا إياه بجمهورية جديدة تنفصل عن الإرث الجمهوري الذي بدأ بعد 1952. رأى صايغ أن هذا التحول يتمحور حول تقييد السياسة، تقليص القطاع العام، إعادة تعريف العقد الاجتماعي، وصياغة رأسمالية دولة هجينة تُخضع القطاع الخاص لإرادة السلطة، إلى جانب ترسيخ ما سمّاه “الوصاية العسكرية”.

استبدل النظام الجديد سياسات العدالة الاجتماعية التي سادت بعد 1952 بعقيدة “لا شيء مجانًا”، وأقصى القطاع العام الذي شكّل سابقًا قاعدة اجتماعية للسلطة. عزّز السيسي سلطاته إلى درجة تفوق أسلافه، وجعل من الجيش عمودًا سياسيًا لا يمكن تجاوزه. تبنّى نسخة حديثة من رأسمالية الدولة، تعتمد على مؤسسات موازية تحت سيطرته، ما خلق اقتصادًا يخضع لهيمنة الدولة ولو عبر أدوات شكلها خاص.

سعى النظام إلى القضاء على السياسة المستقلة، عبر تفكيك الأحزاب الحقيقية، وإحلال كيانات موالية تشرف عليها أجهزة الأمن. أُضعفت مؤسسات الرقابة وأُخضعت للسلطة التنفيذية، وجرى استهداف منظمات المجتمع المدني وتقييد دورها في إطار تنموي رسمي يتوافق مع أولويات الدولة. أما البرلمان، فتحول إلى أداة تمرير للقرارات، بلا قدرة فعلية على الرقابة أو التشريع المستقل.

أعاد السيسي صياغة العقد الاجتماعي عبر تقليص الدعم وفرض سياسات تقشف، ما أدى إلى تفاقم الفقر وتراجع الطبقة الوسطى. رغم إطلاق برامج دعم نقدي، بقيت محدودة التأثير. وبالمقابل، حصلت النخب العسكرية على زيادات ضخمة في الرواتب والمعاشات، مما عزز تمايزها الاقتصادي. شهدت مصر توسعًا غير مسبوق في المشاريع العقارية الكبرى، التي خُصصت للنخب، بينما جرى نقل سكان الأحياء الشعبية إلى أطراف المدن، بعيدًا عن مراكز العمل والخدمات.

اعتمدت “الجمهورية الثانية” على أربع ركائز: القمع، والسيطرة الإعلامية، وقومية مفرطة مبنية على نظرية المؤامرة، وتدريب نخب بيروقراطية موالية. استخدم النظام العنف الممنهج والاعتقال والتجسس لقمع أي معارضة، واحتكر الفضاء الإعلامي، وفرض سردية أحادية تمجّد الرئيس والجيش وتبرر السياسات الاقتصادية. في موازاة ذلك، خضعت مؤسسات التعليم والإدارة لعملية “عسكرة” بهدف خلق جيل إداري موالٍ، بلا طموحات سياسية مستقلة.

يتصدر السيسي نظامًا مركزيًا يتركز فيه القرار التنفيذي، لكنه يعتمد على دعم مؤسسات سيادية، وعلى رأسها القوات المسلحة. وفّر لها هامشًا واسعًا من الاستقلال الاقتصادي والسياسي، ومنحها حصة في المشاريع الكبرى، مما خلق اندماجًا متزايدًا بين النخبة العسكرية والطبقة الثرية.

أنشأ السيسي كيانات اقتصادية موازية لا تخضع لرقابة الحكومة أو البرلمان، مثل صندوق “تحيا مصر” وصندوق مصر السيادي، إلى جانب شركات تابعة للجيش تدير مشروعات بمليارات الدولارات. أدى ذلك إلى ظهور اقتصاد مزدوج: أحدهما رسمي تابع للحكومة، وآخر تحت سلطة الرئاسة والجيش، يخدم مصالح نخب النظام ويكرس اللامساواة.

يخلص يزيد صايغ، في ختام دراسته المنشورة عبر مركز كارنيجي للشرق الأوسط في مايو 2025، إلى أن “الجمهورية الثانية” – رغم تماسكها المؤسسي في القمة – تعاني من ضعف سياسي وفكري يجعلها عرضة للانهيار، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. قد لا تستمر بعد رحيل السيسي، لكن إرثها – المتمثل في عسكرة الدولة، تحجيم السياسة، وتفكيك العقد الاجتماعي – سيظل حاضرًا لفترة طويلة، سواء كان الأثر إيجابيًا أم سلبيًا.

*السيسي يعيد رسم خريطة المؤسسات الدينية بمصر لتحجيم الأزهر بإسم تنظيم الفتوى

ضمن عملية منظمة تجرى منذ سنوات، لخلع أسنان مشيخة الأزهر  وتقليص نفوذها، جرى إقرار قانون جديد للإفتاء، ينازع دور المؤسسة الدينية الأولى لجعلها بلا سلطة ولا وزن، وفق تقرير نشره موقع “الاستقلال”.

ويأتي ذلك بعد سنوات من فشل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في تطويع الأزهر برئاسة أحمد الطيب، وانتزاع “السلطة الدينية” منه، وتقليص نفوذه الذي تعاظم عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

خطة خلق كيانات إسلامية موازية للأزهر، مثل دار الإفتاء، والأوقاف، لإضعاف نفوذه، بدأت مع تزايد خلاف السلطة مع المشيخة كي تقبل بخطة “تجديد الخطاب الديني”؛ لأنها تنطوي على هدم لثوابت العقيدة.

كان جزءا منها قرار جمهوري صدر في 14 أغسطس/آب 2021، لإخراج “دار الإفتاء” من عباءة المشيخة بالقوة، عبر إلغاء صلاحية “هيئة كبار علماء الأزهر” في اختيار المفتي، وجعله مستقلا وتابعا للرئاسة، لخلق ازدواجية في المؤسسة الدينية.

وكانت الخطوة الثانية، هي إقرار هذا القانون الجديد، في مايو/أيار 2025، والذي يجعل من حق موظفي وزارة الأوقاف، الإفتاء رسميا، بجانب هيئة كبار العلماء، عبر تمرير برلمان السلطة قانونا للإفتاء يجيز ذلك، رغم رفض الأزهر له.

قصة القانون

وكان تحديا كبيرا لمشيخة الأزهر، أن توافق اللجنة الدينية بمجلس النواب، في 6 مايو/أيار 2025، بشكل نهائي، على مشروع “قانون تنظيم إصدار الفتوى”، وتقر حق “الأوقاف” في الإفتاء رسميا.

وجاء ذلك رغم إعلان ممثلي الأزهر رفضهم له، واحتمالات تعارض الفتاوى في قضايا معينة لصالح السلطة.

ثم يوافق نواب السيسي بأغلبية ساحقة في مجلس النواب يوم 11 مايو/أيار 2025، على هذا القانون الكارثي، بعد تعديل طفيف لإرضاء الأزهر، لكنه يبقي على إشراك “الأوقاف” في الإفتاء، بجانب “الأزهر”

بل ولام شيخ العسكر “علي جمعة”، رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، الأزهر الشريف بسبب إعلان المؤسسة موقفها الرافض لمشروع القانون عبر وسائل الإعلام قبل انتهاء اللجنة من مناقشاته.

وقال جمعة مخاطبًا ممثل الأزهر: “كان يجب الانتظار حتى انتهاء المناقشات، ما حدث لا يليق، وقد خالف الأعراف البرلمانية، واللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤساءك بذلك رسميًا”، برغم أنه أقر القانون رغما عن أنف المشيخة.

فالهدف المُعلن لمشروع القانون هو “وقف فوضى الإفتاء”، وقصر الأمر على الجهات الإسلامية المختصة، وهي تاريخيا هيئة كبار علماء الأزهر.

لكن المشيخة، فوجئت بتضمين يمنح المادة رقم 3 بمشروع القانون، “لجنة” بوزارة الأوقاف، حق الإفتاء.

ممثل المشيخة محمد الضويني، رفض ذلك رسميا، داخل البرلمان، وأرجع الأمر إلى نص مشروع القانون، على “تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى”، مؤكدا أن هذا الحق خاص بالأزهر فقط

لكن نواب البرلمان الموالين، واللجنة الدينية، لم يعيروا موقف المشيخة اهتماما وأصروا على “تشريع” حق الأوقاف في الفتوى بجانب الأزهر.

كما حاولوا تبرير ذلك بأن موظفي الأوقاف “أزهريون”، متخرجون في مدارس الأزهر الشريف.

وحاول وزير الأوقاف أسامة الأزهري، مستشار السيسي الديني، والمفتي السابق علي جمعة، الترويج للنص المقترح في مشروع القانون، زاعمين أيضا إن العاملين في الوزارة “هم من أبناء الأزهر”، وبالتالي يحق لهم الإفتاء.

لكن الشيخ “الضويني”، رد عليه بأن الأزهر به 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، ومع هذا لم يتم منحهم حق الإفتاء، مؤكدا أن الأمر قاصر على “هيئة كبار العلماء”

وقد حاول ترزية القوانين (الذي يعملون على تفصيلها) في مجلس النواب تلافي الصراع مع الأزهر بالادعاء أن المشيخة قبلت القانون.

كما ادعوا أن وكيل الأزهر محمد الضويني، وافق على تشكيل “لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف ودار الإفتاء”، خلال مناقشة القانون.

لكن المركز الإعلامي للأزهر نفى ذلك وأكد أن ما أدلى به وكيل المشيخة خلال الجلسة اقتصر على تأكيد موقف هيئة كبار العلماء الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة.

وأوضح أن أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، جاء “انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها”.

ونوه المركز الإعلامي للأزهر إلى أن حق الفتوى مقتصر على هذه المشيخة ودار الإفتاء ممثلين في الهيئة العامة لكبار العلماء، طبقاً للدستور.

وأشار إلى أن مشيخة الأزهر تعمل على الإفتاء من خلال 250 لجنة فتوى في كل مصر.

وظل رفض الأزهر حاسما، رغم نص مشروع القانون المقترح على أن كل من سيعمل بلجان الفتوى الخاصة بوزارة الأوقاف يتوجب عليه اجتياز برنامج تدريبي من إعداد المشيخة وتحت إشرافها في مجال الإفتاء.

ونصه أيضا أن تكون المرجعية في الفتوى حال التعارض، إلى الأزهر، ممثلا في هيئة كبار العلماء.

عقوبات وإقصاء

وبدأ الجدل حول القانون، حين بدأ أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد، منفذ أفكار السيسي، عهده بتقديم مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحجة ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به.

ونص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية.

لكنه نص أيضا على أن “هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف ستتولى إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد”

ونص القانون على إنشاء “لجان فتوى شرعية خاصة” داخل وزارة الأوقاف، على غرار لجان الأزهر.

وأكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.

كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في برامج وسائل الإعلام.

مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة.

وتنص المادة 8 على معاقبة “كل من يخالف حكم المادتين 3 و7 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وحالة العود تضاعف العقوبة” (1 دولار = 50 جنيها)

وحددت المادة الثالثة من المشروع الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء.

كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ومعهم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

بينما أكدت المادة السادسة أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر وجهاته التابعة، والمتخصصون في وزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم بالإرشاد الديني، لا تعد تعرضًا للفتوى.

مزاحمة الأزهر

يرى أئمة وأساتذة أزهريون أن هدف القانون ليس تنظيم الفتوى بقدر ما هو مزاحمة الأزهر في اختصاص شديد الأهمية.

وأكدوا أنه يأتي ضمن محاولة انتزاع السلطة الدينية من الأزهر وتوزيعها بين الجهات الموالية أكثر للسلطة مثل دار الإفتاء ووزير الأوقاف، وخلق صراع بين المؤسسات الدينية، لأن القانون بذلك يُعدد جهات الفتوى ولا ينظمها.

أستاذ في جامعة الأزهر رفض الكشف عن اسمه لحساسية منصبه، أبلغ “الاستقلال” أن خطورة التعدي على اختصاص هيئة كبار العلماء فيما يخص الفتوى، يجعل هذا الأمر بيد الأوقاف أيضا، بخلاف دار الافتاء.

وبين أن وجود ثلاث جهات دينية كهذه قد يؤدي إلى استغلال السلطة أحدها أو أكثر لطلب فتاوى لا يرضى عنها الأزهر.

وأوضح أن الخلاف حول مسائل تقنين الطلاق الشرعي أو تجديد الخطاب الديني أو قضايا دينية أخرى تتعلق بشؤون الحكم والاقتصاد، يمكن أن يدفع السلطة لطلب فتوى تتناسب مع موقفها، ويرفضها الأزهر.

فيتم في هذه الحالة إسباغ “الشرعية” على الفتوى بصفتها صادرة من جهة إسلامية قانونية، حتى ولو كان الأزهر يعارضها.

وأشار إلى أن المادة الخامسة من القانون منحت هيئة كبار العلماء “سلطة الترجيح في حال التعارض بين فتاوى الجهات المختصة”

 لكن من يضمن الالتزام بهذه المادة حال كان الخلاف يخص مطلب للسلطة؟ ومن يتحمل الأزمة التي تحدث بين المؤسسات الدينية حينها؟

وسبق وتسببت “مرجعية الفتوى” في خلاف مشابه، أثناء مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء عام 2020، والذي منح الأخيرة صفة “هيئة دينية” مع جعل تبعيتها لوزارة العدل.

وهو ما عده الأزهر الشريف حينها “يمس استقلاليته عبر إنشاء كيان مواز له”

وحينها توافق النواب على حذف صفة “الدينية” عن دار الإفتاء لتجنب إصرار الأزهر على تبعيتها له.

لكن الأزهر ظل مصرا على وجود تناقض بين نزع صفة “الدينية” ومنح الدار حق إبداء الرأي في مسائل شرعية.

وذلك قبل أن يتم سحب مشروع القانون من التصويت، بعدما أحاله لمجلس الدولة، بسبب اعتراضات الأزهر على تعارض القانون مع اختصاصاته الدستورية والقانونية، وعدّ القانون غير دستوري.

وانتقد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبدالغني هندي، إقرار اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة علي جمعة، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة بشكلٍ نهائي رغم اعتراض الأزهر الشريف وطلب دار الإفتاء التأجيل للدراسة.

ونقلت عنه منصة “نيوز رووم” قوله: إن الأزهر لديه منطق في رأيه، ولو مرر البرلمان كله القانون واعتمده، سيكون مآله الطعن بعدم الدستورية لأن المشيخة هي المخولة دستوريا بهذه القضية.

ويحذر الباحث الشرعي “مصطفى منير” من أن إضافة “الأوقاف” لقانون تنظيم الفتوى غير دستوري، لعدم دستورية أي مؤسسة موازية للأزهر الشريف.

وأشار إلى حكم محكمة سابق بعدم دستورية قانون دار الإفتاء المصرية. ووصف هذا القانون بأنه “تسلل من الأبواب الخلفية وخديعة للأزهر”

وتنص مادة (7) من الدستور على أن “الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين”.

ويشير أستاذ الأزهر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الخلاف الحالي، إلى أنه حين جرى تمرير فصل دار الإفتاء والمفتي عن المشيخة وهيئة كبار العلماء وجعل تعيينه في يد الرئاسة، بدأت جهات في الدولة تستند للمفتي لا المؤسسة الدينية الأزهرية.

وأوضح لـ “الاستقلال” أنه عقب قرار السيسي تعيين المفتي، لجأت محكمة أمن الدولة طوارئ مثلا في قضية الباحث أحمد عبده ماهر إلى لجنة من دار الإفتاء المصرية، لا الأزهر.

وذلك لتوضيح ما إذا كان كتابه محل النزاع “إضلال الأمة بفقه الأئمة” يحتوي على ازدراء للدين الإسلامي من عدمه، “وهذا ليس من مهام دار الإفتاء، ولكن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر”، وفق تقديره.

ومع أن القانون حدد مهام دار الإفتاء في ثلاث هي: التصديق على أحكام الإعدام (رأيها استشاري)، واستطلاع الأهلة، والإجابة عما يرد إليها من أسئلة من مؤسسات الدولة، فإن هذه الواقعة ولجوء المحكمة للمفتي لا الأزهر، تعني سحب اختصاص هام من المشيخة تدريجيا.

ولو أضيف استقلال المفتي عن الأزهر وجعل تعيينه بيد الرئاسة، إلى السماح لوزارة الأوقاف بتولي الإفتاء أيضا وفق القانون الحالي، سيكون هذا مؤشرا على خطة لإقصاء المشيخة ونفوذها تدريجيا.

سحب المكاسب

ويرى محللون أن ما يفعله نظام السيسي، لا يبدو أن الهدف منه فقط هو تحجيم ونزع لسلطة الأزهر، وإنما سحب للمكاسب التي حصل عليها عقب ثورة 25 يناير 2011.

فقد أعادت ثورة 2011 مكانة الأزهر في المجتمع المصري، وسمحت بإعادة ترتيب العلاقة بينه وبين ومؤسسات الدولة والنظام السياسي.

وحين شهدت الأشهر اللاحقة، لتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك، صعوداً سياسياً سريعاً للإسلاميين، وأثار ذلك مخاوف تيارات سياسية أخرى ومؤسسات (المجلس العسكري)، وجدوا الملاذ في الأزهر، حسبما تشير دراسة لمجلة “الفراتس”، 14 يناير/كانون ثان 2025.

وأنتجت هذه التطورات تحالفاً أو صفقة سياسية بين الأزهر والتيارات المدنية ومؤسسات الدولة، فتعاضدت مصالح الأطراف الثلاثة على تعزيز سلطة القيادة الأزهرية التقليدية، المهيمنة تاريخياً، كي توازن تيارات الإسلام السياسي، وفق الدراسة.

لذا سعت مراسيم المجلس العسكري برئاسة المشير الراحل حسين طنطاوي، على تحصين مرجعية شيخ الأزهر من العزل.

وتم النص على ذلك في الدستور الجديد، خشية ما تردد حينها، بشأن هيمنة الإسلاميين على الأزهر وفرض رؤيتهم على التشريعات الدينية، وربما إقالة شيخه أحمد الطيب.

وقد أشار لهذا دراسة نشرها مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط في نوفمبر/تشرين ثان 2013، تناولت التعديلات القانونية التي منحت شيخ الأزهر قدراً من الاستقلال عن السلطة السياسية، وذلك في تعيينه وفي عزله.

إذ صارت تنتخبه هيئة كبار العلماء بدلاً من تعيينه من رئيس الجمهورية، وحصنت منصبه من العزل.

ورصد هذا التطور دراسة أخرى لمعهد كارنيغي، 7 يونيو/حزيران 2021، أوضحت أن “قادة الأزهر اغتنموا فرصة الثورة لمطالبة القيادة العسكرية المؤقتة، التي تولت حكم البلاد، بمنح المؤسسات الدينية استقلالية أكبر بكثير مما تمتعت به عبر عقود من الزمان”

وبالفعل تحقق لهم ما طلبوا من خلال قانون صدر على عجل في يناير 2012 واعتمده المجلس العسكري الحاكم، قبل أن يعقد البرلمان ذو الأغلبية الإسلامية أولى جلساته، وتولي الرئيس الراحل محمد مرسي، بهدف تحصين الأزهر عن النظام.

وقد أكسبت هذه التحولاتُ الأزهر قدراً أكبر من الاستقلالية في مواقفه السياسية ومزيداً من النفوذ الديني والاجتماعي.

وهو ما اصطدم به السيسي لاحقا حين استولى على الحكم، ووجد معارضة من الأزهر لمشاريعه لتحجيم نفوذ المشيخة والدين.

فحاول انتزاع هذا النفوذ مجددا عبر خلق هياكل ومؤسسات دينية منافسة للأزهر، ومن هنا جاءت مشاريع قوانين فصل دار الإفتاء عن المشيخة ومحاولة جعلها ندا له، ثم قانون الفتوى لحرمان المؤسسة الدينية من احتكارها.

*مع انشغال أمن الانقلاب بملاحقة المعارضين.. مستريح جديد فى بني سويف يجمع 1.2 مليار جنيه بالنصب والاحتيال

فى ظل غياب أجهزة أمن الانقلاب وانشغالها بملاحقة المعارضين للنظام الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تمكن مستريح جديد من النصب على عشرات المواطنين فى بنى سويف وجمع مبالغ كبيرة ثم هرب إلى احدى دول الخليج .

كانت قصة مستريح بني سويف الجديد قد تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ حيث تمكن شخص في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، من جمع أكثر من مليار جنيه من المواطنين، بزعم استثمارها في مجال الرخام والجرانيت، قبل أن يفر هاربا إلى إحدى دول الخليج.

مستريح بني سويف يدعى “م. ح. س”، من قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، ويمتلك ورشة رخام بمنطقة شق التعبان بالقاهرة، واستغل سمعته في المجال ليقنع المواطنين بقدرته على تشغيل أموالهم وتحقيق أرباح خيالية.

ووعد مستريح بني سويف ضحاياه من الطامعين في الثراء السريع، بفوائد شهرية تبلغ 120 ألف جنيه عن كل مليون جنيه يتم إيداعه لديه أى بمكسب يقدر بحوالي مليون و440 ألف جنيه سنويا، مما جذب العشرات من أهالي المركز والقرى المجاورة الذين سارعوا إلى تسليمه أموالهم على أمل تحقيق أرباح سريعة ومضمونة.

يُشار إلى أنه بعد أن تمكن المستريح من جمع مبالغ طائلة تُقدّر بأكثر من مليار جنيه، اختفى بشكل مفاجئ، لتتوالى بعد ذلك شكاوى المواطنين وبلاغاتهم ، وسط حالة من الغضب والاستياء العام.

وقام المتهم بالفرار إلى إحدى دول الخليج، وتم تحرير أكثر من 50 محضرًا ضد المتهم من قبل ضحاياه، ولا تزال البلاغات تتوالى، مع تصاعد المطالب بسرعة التحرك لضبطه واسترداد الأموال المنهوبة إلا أن أجهزة أمن الانقلاب تتجاهل القضية وتعتبرها تكرارا لمئات القضايا المشابهة التى حدثت من قبل ولم تتوصل فيها إلى أى حلول أو إعادة الحقوق لأضحابها.

* السيسي يقود البلاد إلى خراب مالي وشيك

في خطوة تُعَد مؤشراً جديداً على تعثر المالية العامة وعجز الدولة عن توفير موارد ذاتية، تتجه حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي مجدداً نحو أسواق الدين الدولية عبر طرح جديد للصكوك السيادية خلال العام المالي 2024/2025، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاديين من أن هذه الأدوات المالية تمثل “أموالاً ساخنة” قابلة للهروب في أي لحظة، بما يعجّل بالانهيار الاقتصادي، ولا تُعَد حلاً مستداماً لأزمة التمويل المزمنة التي تعيشها البلاد.

صكوك بملياري دولار.. والديون تتراكم

مصدر حكومي أكد أن وزارة المالية تستعد لطرح صكوك دولية جديدة بقيمة ملياري دولار خلال الأشهر المقبلة، في ثاني إصدار منذ فبراير 2023. ويأتي هذا الطرح في أعقاب إصدار سندات دولية مماثلة نهاية يناير الماضي بالقيمة نفسها، في مشهد يعكس اعتماداً متزايداً على الاقتراض الخارجي لسد الفجوات التمويلية المتزايدة، والتي يتوقع أن تتجاوز 3.6 تريليونات جنيه في موازنة 2025/2026.

الحكومة، التي عقدت لقاءات ترويجية مع مستثمرين دوليين خلال الشهور الماضية، تراهن على هذه الصكوك لتمويل جزء من الاحتياجات العاجلة، بينما يشكك خبراء في فاعلية هذه الخطوة، محذرين من أن “المال الساخن” الذي تأتي به الصكوك لا يلبث أن يغادر الأسواق عند أول إشارة اضطراب.

خبراء: الصكوك ليست حلاً.. بل تعميق للأزمة

الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق قال إن الصكوك “هي مجرد آلية جديدة للاقتراض، لا تختلف كثيراً عن السندات أو القروض التقليدية، لكنها تحمل خطورة إضافية لأنها قد تكون مرتبطة بأصول الدولة”. وأضاف في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن “الحكومة تلجأ إلى هذا النوع من التمويل بعد أن استنزفت كل أدواتها، في ظل عجز متواصل عن تحفيز الاقتصاد الحقيقي أو جذب استثمارات إنتاجية”.

من جانبه، أشار الخبير المالي ممدوح الولي إلى أن هذا التوسع في الاقتراض يعكس إفلاس النظام مالياً، وليس فقط عجزاً ظرفياً. وقال إن “الدين الخارجي تجاوز 168 مليار دولار، والفوائد وحدها تلتهم أكثر من 43% من الموازنة، وهذا يعني أن الدولة باتت تعمل فقط لسداد ديونها، وليس لخدمة مواطنيها”.

مخاطر الصكوك: ملكية للأجانب وإمكانية تسييل فوري

محللون اقتصاديون حذروا من أن الصكوك تختلف عن السندات التقليدية من حيث ارتباطها بأصول الدولة أو بحقوق انتفاع منها، ما يفتح الباب أمام تملك أجنبي غير مباشر لأصول استراتيجية، فضلاً عن أنها أكثر تقلباً، كونها قابلة للبيع الفوري في الأسواق الثانوية، ما يهدد بانسحاب مفاجئ للأموال في حال توتر الأوضاع المالية أو السياسية.

يقول الباحث الاقتصادي المقيم في الولايات المتحدة، محمد أبو العلا، إن “الأسواق تتعامل مع أدوات مثل الصكوك على أنها فرص استثمار قصيرة الأجل، وليست التزاماً طويل الأمد، لذا فإن الحكومة المصرية تعرض مستقبلها للخطر مقابل تدفق مؤقت للأموال”.

التيسيرات الضريبية.. تحصيل عاجل مهما كان الثمن

وفي موازاة هذا التوسع في الاقتراض، تواصل الحكومة الضغط لزيادة الإيرادات عبر تمديد التيسيرات الضريبية لثلاثة أشهر جديدة. وشملت التيسيرات مبادرات لتسوية المنازعات الضريبية، والإعفاء من الرسوم والغرامات، وتشجيع غير المسجلين على الدخول في المنظومة دون محاسبة عن الفترات السابقة.

غير أن خبراء حذروا من أن هذه التيسيرات مجرد محاولة لتسريع التحصيل وليس إصلاحاً حقيقياً، في ظل استمرار العقبات البيروقراطية وانعدام الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. وقال الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ المالية العامة، إن “ما يحدث الآن هو محاولة محمومة لجمع أكبر قدر من الأموال بأي وسيلة، دون معالجة جذرية لأسباب العجز أو انهيار الثقة”.

صندوق النقد في الصورة.. ولكن بشروط قاسية

بالتزامن، تستعد بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي توسّع ليشمل قرضاً قيمته 8 مليارات دولار، أُقرّ بعد توقيع مصر اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي إماراتي، ضمن صفقة بقيمة 24 مليار دولار لمشروع عقاري على الساحل الشمالي.

وبينما تعوّل الحكومة على هذه التدفقات، يُحذر اقتصاديون من أن الاعتماد المتزايد على القروض والصكوك والمبادلات العقارية لمجرد الحصول على سيولة فورية، ينذر بانهيار أكبر على المدى المتوسط، خاصة في ظل غياب أي إصلاح حقيقي للهيكل الإنتاجي أو تراجع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة.

سياسة مالية قصيرة النظر تُقرب لحظة الانفجار

سياسة الاقتراض غير المدروس عبر أدوات متنوعة من الصكوك إلى السندات، مصحوبة بضغط جبائي داخلي عبر الضرائب والتيسيرات المؤقتة، تكرّس نهجاً يعتمد على التمويل المؤقت بدلاً من الإنتاج الحقيقي، في ظل غياب استراتيجية واضحة لوقف النزيف المالي أو تحفيز النمو.

ويبدو أن السيسي وحكومته يسابقون الزمن لتأجيل لحظة الانفجار، حتى وإن كان الثمن هو التفريط في أصول الدولة أو استنزاف ما تبقى من مواردها، وفق ما يرى مراقبون.

* زلزال يضرب مصر بقوة 6.3.. والهلال الأحمر يحذر من الإقتراب من المباني القديمة

فيما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة سواحل اليونان، فجر اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلن معهد الزلازل الأميركي، حذر الهلال الأحمر  المواطنين من الاقتراب من المباني القديمة والمتشققة بعد الهزة الأرضية التي وصفها بالقوية والتي شعر بها سكان عدد من المحافظات في مصر. 

من جهته، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان أن “محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت صباح اليوم هزة أرضية على بعد 421 كلم شمال مطروح، في تمام الساعة 1:51 صباحًا، على خط العرض 35.12 شمالًا، وخط طول 27.0 شرقًا، وعلى عمق 76 كلم”. كما أكد أن لا خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح أنه سجل زلزال شدته 6.4 درجة على بعد 431 كلم قبالة السواحل الشمالية لمصر. 

وشعر سكان عدد من دول منطقة البحر المتوسط ، من بينها مصر وليبيا وتركيا، بهزة أرضية قوية، نتيجة **زلزال** بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه في البحر المتوسط جنوب جزيرة كريت اليونانية، مما جعله محسوسًا على نطاق واسع في أنحاء شرق المتوسط. 

كما أشارت تقارير واردة من ليبيا إلى أن بعض المناطق هناك شعرت بالهزة، بالإضافة إلى تقارير أخرى من تركيا ودول شرق المتوسط. وكان مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أعلن سابقا أن زلزالاً شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية، مضيفا أن مركزه كان على عمق 83 كلم. 

يذكر أن منطقة سانتوريني، الجزيرة الواقعة في بحر إيجه والتي تعتبر وجهة سياحية رئيسية في اليونان، شهدت نشاطاً زلزالياً استثنائياً في يناير وفبراير الماضيين، إذ تعرضت لآلاف الهزات الأرضية مما أجبر قسماً من السكان على الفرار.

تورط إبراهيم العرجاني في أزمة البنزين المغشوش.. الثلاثاء 13 مايو 2025م.. حملة اعتقالات بين القاهرة والشرقية والصعيد تشمل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حملة اعتقالات بين القاهرة والشرقية والصعيد تشمل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين

ألقت قوات الأمن بحكومة الانقلاب ، أمس القبض على المحامي سيف ممدوح أحمد محمود من مكتبه الكائن في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال أو وجهته الحالية.

ويحمل المحامي سيف عضوية نقابة المحامين المصرية (جدول عام جزئي 2023) برقم قيد 737072، وهو معروف بنشاطه القانوني والدفاع عن عدد من القضايا الحقوقية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد حملات الاستهداف التي تطال المحامين والنشطاء الحقوقيين في مصر، وسط غياب أي تعليق أو تحرك رسمي من نقابة المحامين حتى لحظة نشر الخبر.

ومن جهة ثانية واصلت سلطات الانقلاب حملة الاعتقالات العشوائي على من سبق اعتقالهم لأسباب سياسية ومن مركز منياالقمح اعتقلت شرطة المركز كلا من:السيد مرسي  وسامي أمين، وعرضوا على نيابة مركز منيا القمح، والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما بمركز شرطة منيا القمح.

كما شنت قوة من مركز شرطة الزقازيق حملة أسفرت عن اعتقال المواطنيوسف سعد، والتحقيق معه الأربعاء الماضي بنيابة مركز الزقازيق، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة الزقازيق.

ومن العاشر من رمضان، اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر 4 مواطنين، وهم:

• محمد عبد المولى
• أحمد عصام
• سيف عبد القادر
• عبد الله السيد

وبعد التحقيق معهم بنيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

ويأتي اعتقال ال4 مواطنين تاليا لاعتقالات شملت المواطن رضا أحمد محمد، من سكان العاشر وبعد التحقيق معه بنيابة قسم أول العاشر من رمضان، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

كما شملت اعتقالات العاشر أبو بكر أيمن، وبعد التحقيق معه في نيابة قسم ثانِ العاشر من رمضان، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

وكانت قوات الأمن بمركز شرطة بلبيس اعتقلت 5 مواطنين، وهم:

1. صهيب السيد
2. رياض علي سعدون
3. إبراهيم عبد الناصر
4. أحمد الخطيب
5. رضا عبد الرحمن

وبعد التحقيق معهم في نيابة الزقازيق الكلية، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم في مركز شرطة بلبيس.

ومن جهة أخرى، ومن محافظة قنا، كشف مصدر حقوقي عن ظهور المواطن إبراهيم السيد السبع، 30 عاما عشوائيا وهو موجود منذ حوالي 9 أشهر في فرق الأمن بمحافظة قنا ويحتاج أن يقوم أحد من أهله بزيارته والتواصل معه.

* الاضراب العام ..قرار “المحامين” المنتظر غدا الأربعاء رفضا للرسوم الميكنة

تدخل أزمة “رسوم الميكنة” بين نقابة المحامين ومحاكم الاستئناف منحنى أكثر تصعيدًا، بعد أن أعلنت النقابة العامة للمحامين عزمها عقد اجتماع موسع، غداً الأربعاء، بحضور نقباء النقابات الفرعية، لبحث خطوات تصعيدية جديدة، على رأسها الدعوة إلى إضراب عام عن العمل قد يشل الحركة داخل المحاكم.

تأتي هذه التحركات في أعقاب إضراب جزئي نظمه المحامون الخميس الماضي، احتجاجًا على فرض محاكم الاستئناف رسومًا جديدة على خدمات قضائية أساسية تحت مسمى “مقابل خدمات الميكنة”، في خطوة اعتبرتها نقابة المحامين “غير دستورية وتمثل انتقاصًا من الحق في التقاضي”. 

رسوم جديدة تُفجّر الأزمة
بدأت الأزمة في مارس الماضي، عندما أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، قرارًا استحدث فيه رسمًا جديدًا تحت مسمى “مراجعة الحوافظ”، بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة.

القرار شمل أيضًا زيادات غير مسبوقة في رسوم خدمات مثل استخراج الشهادات، التي وصلت إلى 60.5 جنيهًا، والحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي بلغت 242 جنيهًا، وفق ما أكده عضو مجلس النقابة العامة ربيع الملواني.

رد الفعل الأولي من نقابة المحامين جاء حاسمًا؛ إذ أعلنت في 8 مارس رفضها التام لتلك الرسوم التي وصفتها بأنها تتعارض مع “المشروعية الدستورية”، وأشارت إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها دون أي حوار مجتمعي أو تنسيق مع النقابة، رغم أن المحامي يعد شريكًا للسلطة القضائية بنص الدستور. 

إضراب جزئي يقابل برد قضائي
في خطوة تصعيدية أولى، نفذ المحامون الخميس الماضي إضرابًا جزئيًا عن العمل شمل الامتناع عن المثول أمام محاكم الاستئناف.
ورغم سلمية الإجراء، إلا أن بعض الدوائر القضائية ردت بشطب الدعاوى المدنية التي كان من المفترض نظرها ذلك اليوم، وهو ما اعتبرته النقابة “انتهاكًا للدستور” الذي يكفل الإضراب السلمي.

لم تتأخر النقابة في تقديم الدعم لمحاميها المتضررين، إذ أعلنت، الجمعة، تحملها للأعباء المالية الناجمة عن إعادة قيد الدعاوى المشطوبة، بما يشمل سداد الرسوم المتعلقة بذلك، في رسالة واضحة بأن التصعيد لن يتوقف رغم الضغوط القضائية. 

نحو إضراب عام.. والنقابة تناشد الرئاسة
مصدر مسؤول بالنقابة، هو عضو مجلس النقابة العامة ربيع الملواني، صرّح بأن المجلس سيدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع طارئ لبحث سبل التصعيد، ومن بين الخيارات المطروحة: الإضراب العام على مستوى الجمهورية.
وأكد الملواني أن المحامين لن يقفوا أمام أي محكمة، ما لم يتم التراجع عن تلك الرسوم التي وصفها بـ”غير القانونية”.

وأضاف الملواني: “نقابة المحامين لا تسعى إلى الصدام، لكنها تدافع عن حق دستوري أصيل في التقاضي، وعن كرامة أعضائها الذين يخوضون هذه المعركة نيابة عن المجتمع”.
وحذّر من “مآلات خطيرة” حال استمرار تجاهل مطالب النقابة، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية التي ستُعقد قريبًا تمثل 500 ألف محامٍ متضررين من تلك الرسوم.

وفي خضم هذا التصعيد، جدّدت النقابة دعوتها إلى عبد الفتاح السيسي للتدخل من أجل نزع فتيل الأزمة، معتبرةً أن استمرار العمل بهذه الرسوم “يهدد توازن منظومة العدالة” ويمس حقوق المواطنين. 

أزمة قانونية وأبعاد أعمق
تثير أزمة “رسوم الميكنة” تساؤلات عميقة حول مشروعية فرض الرسوم القضائية خارج إطار القوانين المنظمة، ودون العودة إلى البرلمان أو إشراك المجتمع القانوني.
وترى النقابة أن فرض رسوم إضافية على خدمات قضائية أساسية يمثل “عبئًا جديدًا على المتقاضين”، كما يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه القرارات في سياقات أخرى.

من جهته، قال الملواني إن النقابة شكلت لجنة لإدارة الأزمة، وأكد أن “الأمر الجلل الذي فُرض على المجتمع المصري لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمس جوهر العدالة”، في إشارة إلى أن الأزمة تتجاوز البعد المهني لتصل إلى الحقوق الأساسية للمواطنين في الوصول إلى العدالة دون تكلفة مرهقة.

* الهلال الأحمر المصري: تلقينا تعليمات لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة

قال مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، عن تلقي المؤسسة تعليمات للاستعداد لإعادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وأضاف المصدر، أن الهلال الأحمر أبلغ سائقي شاحنات المساعدات المتواجدين أمام معبر رفح البري، بضرورة الاستعداد للتحرك في أي لحظة مع إعلان عودة تدفق المساعدات.

وبيّن المصدر أن سيارات إسعاف تتواجد في محيط المعبر، انتظارا لوصول دفعة جديدة من المصابين والمرضى من أهالي القطاع، بعد توقف دام لما يقرب 75 يوما.

ولفت المصدر إلى تلف كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية بسبب لتعرضها للعوامل الجوية والأتربة والطقس الحار الذي يسود شبه جزيرة سيناء في هذه الأيام.

وكان الاحتلال الإسرائيلي واصل لليوم الـ75 إغلاق كافة المعابر أمام المساعدات الإنسانية، كما واصل لليوم الـ56 منع خروج الجرحى  والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وتوقفت حركة نقل الجرحى والمرضى الفلسطينيين من غزة عقب خروج 46 دفعة من المرضى تضمنت 1705 جرحى ومرضى يرافقهم 2500 مرافقا من أقاربهم حيث يتلقون العلاج في مستشفيات مصرية منهم في مستشفيات شمال سيناء.

وقالت وكالة الأونروا، إن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة للدخول إلى غزة، وإن فرقها جاهزة لتوسيع نطاق عمليات التسليم.

وكانت المتحدثة باسم المنظمة قالت إنه سيكون من الصعب جداً توزيع المساعدة الإنسانية في غزة من دون وكالة الأونروا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي سيسمح بإدخال المساعدات إلى غزة بعد الإفراج عن الأسير مزدوج الجنسية إيدان ألكسندر

* يديعوت أحرنوت: علاقة مصر بإسرائيل تصل إلى أدنى مستوياتها بعد تمديد الحرب على غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن مصر خفضت علاقاتها مع إسرائيل بعد انهيار صفقة الرهائن بين تل أبيب وحماس، وقرار إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة. مسؤول رفيع في الخارجية المصرية أبلغ الصحيفة، يوم الأحد، أن القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لدى إسرائيل، ورفضت أيضاً اعتماد أوراق أورِي روتمان، الذي اختارته الحكومة الإسرائيلية سفيراً لها في مصر قبل عدة أشهر، لكنه لم يغادر إسرائيل بعد.

أنهى السفير المصري السابق لدى إسرائيل، خالد عزمي، مهامه قبل نحو عام، بعد أن مددت فترة خدمته عاماً إضافياً. ومنذ عودته إلى القاهرة، استمرت البعثة الدبلوماسية المصرية في العمل من السفارة الواقعة في شارع بازل بتل أبيب، لكن من دون وجود سفير رسمي.

توقع كثيرون أن يتولى طارق ضاحي منصب السفير المصري الجديد في تل أبيب. شغل ضاحي سابقاً مناصب بارزة في وزارة الخارجية، من بينها رئاسة قسم ليبيا وسفارة مصر في باكستان. غير أن رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي قرر تعيينه هذا الأسبوع سفيراً لمصر في فرنسا، بدلاً من تكليفه بمهمة في إسرائيل.

داخل أروقة الخارجية المصرية، يُصنّف منصب السفير لدى إسرائيل على أنه “بالغ الحساسية”. يشبه هذا المنصب في طبيعته مواقع دبلوماسية أخرى رفيعة مثل سفارتي مصر في الولايات المتحدة والسعودية. ويشترط حصول المرشحين له على موافقة رئيس الجمهورية وجهاز المخابرات العامة.

تدهورت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب أكثر بعد رفض مصر اعتماد أوراق أورِي روتمان، الذي رشحته إسرائيل لهذا المنصب قبل أكثر من خمسة أشهر.

* تورط إبراهيم العرجاني في أزمة البنزين المغشوش

انتشار أزمة البنزين المغشوش بشكل واسع في بعض المناطق، حيث أدى ذلك إلى عواقب غير مسبوقة على المواطنين والمركبات.

اشتدت الأزمة نتيجة لتورط عدد من الأفراد في عمليات بيع البنزين المغشوش، ما تسبب في أضرار بالغة للعديد من السيارات في مختلف أنحاء البلاد.

كشف التحقيقات عن وجود كميات ضخمة من البنزين المغشوش الذي يتم بيعه في محطات الوقود، مما أدى إلى تدهور الحالة الفنية للكثير من المركبات.

وتستمر الأجهزة المعنية في تتبع عمليات البيع المشبوهة، حيث تم ضبط أكثر من 50 ألف لتر من البنزين المغشوش في مناطق مختلفة.

أكد مصدر رفيع المستوي أن الشخص الذي ورد اسمه في العديد من التحقيقات المتعلقة بالأزمة هو إبراهيم العرجاني، الذي تبين أنه أحد الأفراد المتورطين في التلاعب بالبضائع البترولية.

أكد التحقيق تورط العرجاني في تسويق البنزين المغشوش عبر شبكات واسعة، مما ساهم في زيادة حجم الأزمة.

أظهرت التقارير أن سعر البنزين المغشوش كان يُباع بأسعار أقل من البنزين الأصلي، مما جذب العديد من المواطنين لشرائه دون إدراك خطورته. يذكر أن تلك العمليات شملت أكثر من 20 محطة وقود في عدد من المناطق النائية.

لفتت التحقيقات إلى أن هناك عددًا من المراكز التي كانت تشرف على تكرير البنزين المغشوش وتحسين جودته ليظهر بشكل مقبول للمستهلكين، الأمر الذي زاد من تعقيد القضية.

كما تم تأكيد تورط بعض الشركات المتوسطة في بيع الوقود المغشوش تحت غطاء إجراءات قانونية غير مشروعة.

أكدت المصادر الرسمية أنه جاري العمل على إجراءات قانونية لتحديد المسؤولين عن تلك الأعمال، مع استئناف التحقيقات للكشف عن كافة المتورطين. كما تم تحذير المواطنين من شراء أي منتج غير موثوق قد يؤثر على سلامتهم وحياة سياراتهم.

أدى تفشي الأزمة إلى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، مما أوجد أزمة اجتماعية كبيرة في ظل ازدياد حالات الأعطال في المركبات.

تشير التوقعات إلى أن الأزمة قد تستمر لعدة أشهر في حال لم يتم اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة هذه الظاهرة.

شددت السلطات على ضرورة تأهيل محطات الوقود والرقابة المكثفة على مبيعات الوقود، فضلاً عن ضرورة توعية المواطنين حول كيفية التعرف على البنزين المغشوش والتأكد من مصدره.

* اتفاقيات تهدف لتسريع وتيرة الاستثمارات بقناة السويس والاستحواذ مدى الحياة.. التوسع الإماراتي في الموانئ المصرية يثير الجدل

عاد الجدل من جديد في مصر حول ما أُطلق عليه التمدد الاستثماري الإماراتي، عقب الإعلان قبل أيام عن الاتفاق الذي وقعته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، ما قاد إلى أن تصدر الحكومة المصرية بيانات عديدة لتوضيح طبيعة الاتفاقية، وخرج رئيس الوزراء مصطفى مدبولي متحدثاً عن طبيعة الصفقة.

وبحسب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، فإن “مشروع كيزاد شرق بورسعيد” يُعد منصة صناعية تخدم حركة التجارة بين الشرق والغرب، ويُعزّز من حركة التصنيع والخدمات اللوجستية.

وعلّق مدبولي على البلبلة التي أثيرت حول توقيع الاتفاقية، قائلاً: “لازم نفرق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية منطقة قناة السويس.. الجهتان تعملان بشكل مستقل، ولكلٍّ منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية“.

وأضاف أن العقد الذي أثار الجدل هو عقدٌ بنظام المطور الصناعي، وليس هو العقد الوحيد، بل هناك 14 مطوراً صناعياً بهذا النظام في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأكد مدبولي أن المشروع يتيح الفرصة لجذب مزيد من المستثمرين.

الملفت أن الردود لم تهدّئ الجدل السياسي والشعبي الواسع، لأنها لم تُجِب عن الكثير من التساؤلات المرتبطة ببنود تجديد العقد عقب انتهائه بعد خمسين عاماً، ودون أن يتم التطرّق إلى الأسباب التي تجعل الحكومة أكثر استجابة لعقد صفقات مع شركات إماراتية لديها استثمارات في ستة موانئ من إجمالي 16 ميناء مصرياً.

ووقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الأحد الماضي، اتفاقية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” مع مجموعة موانئ أبوظبي، بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، وهي منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً في منطقة شرق بورسعيد، وبموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدّة مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، التابعة لوزارة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، وكذلك ميناء العاشر من رمضان البري، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

الاعتماد على المستثمرين

خبير اقتصادي كان يعمل سابقاً في الهيئة العامة لتنمية منطقة القناة، قال لـ”عربي بوست” إن الحساسية الشعبية المفرطة من الصفقة الأخيرة كانت تسود بينهم كخبراء اقتصاديين عملوا في الهيئة، خاصة إذا ارتبط الأمر ببيع الأصول أو الاستحواذ على مناطق لوجستية مهمة، كما هو الوضع بالنسبة لمنطقة شرق بورسعيد.

وأضاف أن كثيراً من المشروعات التي قامت بشرائها شركات إماراتية أو عربية حققت نجاحات كبيرة على مستوى الأرباح في غضون فترة قصيرة من الاستحواذ عليها أو الاستثمار فيها، وهو ما يطرح تساؤلات عن عدم استفادة الدولة المصرية من هذه الاستثمارات التي يمكن أن تدر عوائد دولارية مهمة.

وأوضح أن ضعف المبلغ الذي تدفعه موانئ أبوظبي لتطوير المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتضمن بناء رصيف تبلغ مساحته كيلومترًا ونصفاً، إلى جانب تطوير محطات الشحن والبنية التحتية المرتبطة باللوجستيات، ويبلغ 120 مليون دولار، لن تستفيد منه الحكومة المصرية شيئاً، لأنه سوف يُخصّص لتطوير المنطقة.

وقال إن الأمر يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب ضعف المقابل المادي الذي تحصل عليه الحكومة المصرية من الأرباح التي تحددها موانئ أبوظبي، ولا تتجاوز 15%، وكذلك يطرح تساؤلات حول طول فترة الاستحواذ التي تصل إلى 50 عاماً، ستحقق فيها الموانئ أرباحاً هائلة تُقدَّر بمليارات الدولارات.

واستنكر المصدر عدم وجود شفافية في قيمة العقد وبنوده، والأسباب التي جعلت الحكومة توافق على العرض الإماراتي، وربما لو فعلت ذلك لخفتت حدة الانتقادات، مؤكداً أن الحكومة كان بإمكانها أن تستثمر بنفسها في تلك المنطقة، خاصة أن الأموال المطروحة في المرحلة الأولى يمكن توفيرها بسهولة.

وقال إن التوسع في الاقتراض من الخارج كان من الممكن أن يُوجَّه إلى هذه المشروعات المهمة ذات العائد الاقتصادي القوي، والتي تشكّل أهمية استراتيجية للأمن القومي المصري بفعل المنطقة التي تتواجد فيها.

الأخطر من ذلك، من وجهة نظر المصدر، أن الحكومة المصرية خلال السنوات العشر الماضية قامت بتسهيل الوصول إلى بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، وحفرت الأنفاق، ودشنت العديد من الطرق والكباري، وبعد كل ذلك ذهبت نحو منح جزء مهم من المنطقة لمستثمر أجنبي سوف يستفيد بـ85% من العوائد خلال خمسين عاماً.

كما أن هذا المستثمر قد يكون بإمكانه أن يُجدّد هذه المدة لأن العقد غير معروف، وقد يكون للمستثمر الحق في زيادة مدة الاستحواذ على المنطقة، وبالتالي تبقى ملكيتها له مدى الحياة.

كاشفاً عن أن الهدف الرئيسي من وراء الاعتماد على المستثمرين الأجانب هو إقناع مستثمرين آخرين بالتواجد، وتسريع وتيرة الاستثمارات في المنطقة، والحصول على عملة صعبة، بصرف النظر عن المخاطر المستقبلية التي تترتب على تلك الصفقات.

14 مطوراً صناعياً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كشفت مصادر مطلعة لـ”عربي بوست” أن هناك خلافات سابقة بين مصر وموانئ دبي العالمية، إذ شعر المصريون بأن الشركة الإماراتية تسعى لتعطيل تطوير الموانئ المصرية بسبب طريقة إدارتها لميناء العين السخنة في مصر منذ استحواذها عليه في عام 2008.

بالإضافة إلى مشاركتها في مشروع تنمية قناة السويس، الذي يتضمن 4 موانئ أخرى، وزاد الأمر اشتعالاً إبرام موانئ دبي اتفاقيات لتطوير موانئ أخرى في البحرين الأحمر والمتوسط، مثل ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية، وميناء حيفا الإسرائيلي، وهي موانئ تعتبرها مصر منافسة لها.

وقاد ذلك إلى أن تدخل شركة موانئ أبوظبي على خط التنافس، وأدركت الحكومة المصرية روح التنافس بين إمارتي أبوظبي ودبي، وحاولت استغلال تلك الروح في تحقيق أقصى استفادة لصالحها، وعقد صفقات مع أبوظبي.

وفي عام 2023، تم الإعلان عن توقيع المجموعة اتفاقية الامتياز مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ليتم بموجبها بناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض، لكن بقيمة 200 مليون دولار، لتكون أول محطة دولية متعددة الأغراض في منطقة صعيد مصر.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية، وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.

وتشمل محفظة المجموعة 34 محطة في أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

لماذا سوقت الحكومة مميزات المشروع بعد الاتفاقية وليس قبلها؟!

قال خبير في الملاحة البحرية، تحدّث لـ”عربي بوست” شريطة عدم ذكر اسمه، إن القيمة الكلية لاستثمارات موانئ أبوظبي في منطقة شرق بورسعيد غير معروفة، ومن المفترض أن تكون الصفقات معلنة، لأنه يجري حساب قيمة الإنشاءات والأرباح المتوقعة.

وأضاف أن نجاح مثل هذه الاستثمارات يتطلب إتاحة الفرصة أمام جميع المستثمرين والشركات والصناديق الكبرى للتنافس حول الاستحواذ عليها، وهو ما يضمن أفضل تشغيل للمشروع، وكذلك الحصول على أفضل سعر وعرض يمكن أن يحقق مكاسب للحكومة أيضاً.

وأوضح أن الحكومة المصرية لم تسوّق بصورة جيدة للمشروع وامتيازاته، وبدأت الآن في تعديد أوجه الاستفادة من موانئ أبوظبي لإقناع المواطنين بجدوى الاتفاقية، لكن ذلك كان من المفترض أن يتم على نطاق واسع قبل توقيع الصفقة.

وقال إن تركيز بعض الانتقادات على دولة الإمارات أمر غير منطقي، لأنه في حال لم تستحوذ موانئ أبوظبي على المشروع، فإن هناك شركات أخرى كانت ستستحوذ على المنطقة لتطويرها، كما أن الاتفاق مع شركات وصناديق، وليس مع الحكومة الإماراتية، وبالتالي فإن للمشروع بُعداً استثمارياً.

وقال إن الحكومة لم تعلن تقييمها للمشروع، وكان من الممكن أن يجذب ذلك مستثمرين محليين لديهم خبرات في تطوير ممرات الملاحة وتطوير المنطقة الاقتصادية، ولم تعلن الحكومة ما إذا كانت تهدف لجذب مستثمر بعينه، أم أن ما يعنيها هو حصولها على عوائد جيدة.

وذكر المصدر ذاته أن المشكلة الأكبر هي أن الحكومة المصرية كان من الممكن أن تستفيد من هذه المنطقة من خلال تطويرها والاستفادة من الخدمات اللوجستية المقدّمة، كما أن الحدود البحرية على البحر الأحمر أضحت في يد مستثمر أجنبي، ورغم أن الإمارات دولة صديقة لمصر، فإن ليس هناك ثوابت في السياسة.

وقال إن الشركات الإماراتية وقّعت عشرات الاتفاقيات لتشغيل موانئ حيوية في محافظات مختلفة، بينها السويس في العين السخنة شرقاً، والإسكندرية شمالاً، والغردقة وسفاجا وشرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، وكذلك ميناء العريش في شبه جزيرة سيناء في شمال شرق مصر، وهي استثمارات مهمة، لكن كان من الممكن تسويقها على نطاق أوسع أمام مستثمرين من دول عديدة.

المشروعات الاستثمارية في المناطق المحيطة بالقناة بحاجة للدراسة

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه في ضوء التغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة.

وقالت إن مساحة مشروع “منطقة كيزاد” تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، “ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة“.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاق الذي وقعته مع مجموعة موانئ أبوظبي هو عقد “حق انتفاع”، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين في المنطقة.

وأوضح أن موانئ أبوظبي تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذلك القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية، مثل محطات توزيع الكهرباء، ومحطات الصرف الصحي والمعالجة، وذلك على عدّة مراحل.

وقال خبير في الاقتصاد السياسي لـ”عربي بوست” إن المشروعات المرتبطة بقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية دائماً ما تثير جدلاً في مصر، لأن توجهات الحكومة تذهب باتجاه إتاحة الخدمات التي تقدمها القناة بشكل كامل لمستثمرين أجانب.

وأضاف أن الاتجاه نحو إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس قبل ثلاث سنوات كان قد أثار جدلاً واسعاً في ذلك الوقت، وجرى تجميده، لكنه حظي بموافقة مبدئية من البرلمان، وفي حال إقراره فإن الصندوق سوف يتمكن من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وقال إن الصفقة الأخيرة جاءت في وقت تواجه فيه قناة السويس تحديات جمة على مستوى تراجع الإيرادات بشكل كبير، نتيجة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سفن بلاده بأن تعبر مجاناً من القناة، وهو ما يشير إلى وجود مخططات خارجية تستهدف القناة وأمنها.

وهو ما يجعل التعامل مع المشروعات الاستثمارية في المناطق المحيطة بها بحاجة لمزيد من الدراسة والتأني، وكان من المفترض أن تُغيّر الحكومة خططها لكي تضمن عدم المساس مستقبلاً بالمرفق الحيوي الهام.

وأشار إلى أن موانئ أبوظبي ودبي لديهما استثمارات في ستة موانئ مصرية من إجمالي 16 ميناء، وهو رقم كبير، بخاصة أن بعض المشروعات لم يتم إنجازها بشكل كامل، مثل مشروع تطوير 95 كيلومتراً مربعاً بمنطقة العين السخنة وفقاً لاتفاق جرى التوقيع عليه في عام 2017، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة خدمات لوجستية في العين السخنة أيضاً في عام 2022.
وكان من المفترض أن تبدأ المرحلة التشغيلية الأولى من المشروع في عام 2023، لكن حتى قبل شهرين تم الانتهاء فقط من نصف المستهدف تقريباً من المشروع.

من جهتها، قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنها غير قادرة على قبول فكرة دخول الإمارات في مشروع ضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لسببين:

أولاً: لأنها ستدمّر منطقة جبل علي الخاصة بالإمارات، مشيرة إلى أن هذا أمر ليس طبيعياً.

* الإمارات توسع سيطرتها على أصول مصر والسيسي لا يعبأ بالأمن القومي

لا يكتفي عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في عمليات الاقتراض، ما أثقل الاقتصاد بديون ضخمة، وكبل الميزانية بعجز كبير، بل يبيع أصول مصر ويفرط فيها دون اكتراث، ويجد ضالته عند محمد بن زايد الذي يتوسع في الاستحواذ على الأماكن الحيوية والموانئ التي تعتبر خط أحمر وتهديد للأمن القومي المصري.

كان آخر تلك الصفقات الإماراتية المصرية، الاتفاق الذي وقعته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية.

وبحسب تقرير لموقع “عربي بوست”، ذلك الاتفاق أثار الجدل حول التفريط في مقدرات مصر لصالح الإمارات، ما قاد إلى أن تصدر الحكومة المصرية بيانات عديدة لتوضيح طبيعة الاتفاقية، وخرج رئيس الوزراء مصطفى مدبولي متحدثاً عن طبيعة الصفقة.

الملفت أن ردود الحكومة، لم تهدّئ الجدل السياسي والشعبي الواسع، لأنها لم تُجِب عن الكثير من التساؤلات المرتبطة ببنود تجديد العقد عقب انتهائه بعد خمسين عاماً، ودون أن يتم التطرّق إلى الأسباب التي تجعل الحكومة أكثر استجابة لعقد صفقات مع شركات إماراتية لديها استثمارات في ستة موانئ من إجمالي 16 ميناء مصرياً.

 ووقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الأحد الماضي، اتفاقية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” مع مجموعة موانئ أبوظبي، بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، وهي منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً في منطقة شرق بورسعيد، وبموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدّة مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى مساحة 2.8 كيلومتر مربع، وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر 2021، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، التابعة لوزارة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، وكذلك ميناء العاشر من رمضان البري، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

عائد ضعيف للحكومة

خبير اقتصادي كان يعمل سابقاً في الهيئة العامة لتنمية منطقة القناة، قال لـ”عربي بوست” إن الحساسية الشعبية المفرطة من الصفقة الأخيرة كانت تسود بينهم كخبراء اقتصاديين عملوا في الهيئة، خاصة إذا ارتبط الأمر ببيع الأصول أو الاستحواذ على مناطق لوجستية مهمة، كما هو الوضع بالنسبة لمنطقة شرق بورسعيد.

وأضاف أن كثيراً من المشروعات التي قامت بشرائها شركات إماراتية أو عربية حققت نجاحات كبيرة على مستوى الأرباح في غضون فترة قصيرة من الاستحواذ عليها أو الاستثمار فيها، وهو ما يطرح تساؤلات عن عدم استفادة الدولة المصرية من هذه الاستثمارات التي يمكن أن تدر عوائد دولارية مهمة.

وأوضح أن ضعف المبلغ الذي تدفعه موانئ أبوظبي لتطوير المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتضمن بناء رصيف تبلغ مساحته كيلومترًا ونصفاً، إلى جانب تطوير محطات الشحن والبنية التحتية المرتبطة باللوجستيات، ويبلغ 120 مليون دولار، لن تستفيد منه الحكومة المصرية شيئاً، لأنه سوف يُخصّص لتطوير المنطقة.

وقال إن الأمر يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب ضعف المقابل المادي الذي تحصل عليه الحكومة المصرية من الأرباح التي تحددها موانئ أبوظبي، ولا تتجاوز 15%، وكذلك يطرح تساؤلات حول طول فترة الاستحواذ التي تصل إلى 50 عاماً، ستحقق فيها الموانئ أرباحاً هائلة تُقدَّر بمليارات الدولارات.

ضبابية الاتفاقات

واستنكر المصدر عدم وجود شفافية في قيمة العقد وبنوده، والأسباب التي جعلت الحكومة توافق على العرض الإماراتي، وربما لو فعلت ذلك لخفتت حدة الانتقادات، مؤكداً أن الحكومة كان بإمكانها أن تستثمر بنفسها في تلك المنطقة، خاصة أن الأموال المطروحة في المرحلة الأولى يمكن توفيرها بسهولة.

وقال إن التوسع في الاقتراض من الخارج كان من الممكن أن يُوجَّه إلى هذه المشروعات المهمة ذات العائد الاقتصادي القوي، والتي تشكّل أهمية استراتيجية للأمن القومي المصري بفعل المنطقة التي تتواجد فيها.

الأخطر من ذلك، من وجهة نظر المصدر، أن الحكومة المصرية خلال السنوات العشر الماضية قامت بتسهيل الوصول إلى بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، وحفرت الأنفاق، ودشنت العديد من الطرق والكباري، وبعد كل ذلك ذهبت نحو منح جزء مهم من المنطقة لمستثمر أجنبي سوف يستفيد بـ85% من العوائد خلال خمسين عاماً.

كما أن هذا المستثمر قد يكون بإمكانه أن يُجدّد هذه المدة لأن العقد غير معروف، وقد يكون للمستثمر الحق في زيادة مدة الاستحواذ على المنطقة، وبالتالي تبقى ملكيتها له مدى الحياة.

 كاشفاً عن أن الهدف الرئيسي من وراء الاعتماد على المستثمرين الأجانب هو إقناع مستثمرين آخرين بالتواجد، وتسريع وتيرة الاستثمارات في المنطقة، والحصول على عملة صعبة، بصرف النظر عن المخاطر المستقبلية التي تترتب على تلك الصفقات

*محافظ سوهاج الانقلابي يقرر هدم مبنى المغتربات ويقطع الكهرباء والمياه والغاز عن السكان

عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج الانقلابي تحول إلى بلطجي لا يختلف عن قطاع الطرق واللصوص، حيث فوجئ الأهالي بقرار المحافظ بإزالة مبنى المغتربات «شاهر رومني سابقا» الواقع في شارع الجهاد بميدان الشبان المسلمين بالمحافظة، رغم سلامة المبنى الإنشائية، وهو ما أثار حالة من الغضب بالشارع السوهاجي، الأمر الذي دفع الفتيات المغتربات اللاتي يسكُنَّ به إلى تعليق لافتة بارتفاع المبنى تتضمن استغاثتهن من هذا القرار.

اللافتة المعلقة على واجهة مبنى المغتربات بسوهاج تضمنت: «نداء استغاثة، إحنا بنات مغتربات، محافظ سوهاج الانقلابي قطع عنا المياه والنور والغاز، عايز يهد المبنى علينا ويرمينا في الشارع».

يشار إلى أن مبنى المغتربات يتكون من 4 أدوار فوق الأرضي، ومصمم كدار مغتربات، مملوك لصندوق الخدمات بمحافظة سوهاج، وتسكن فيه نحو 150 فتاة حاليا، إضافة إلى مشغل ودار حضانة، جميعها تابعة لجمعية الشابات المسلمات، التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب.

مزاد علني

في هذا السياق كشف محمد حافظ هنداوي، مستأجر محلات الدور الأرضي بالعقار، أن المحافظ الانقلابي يستند في قراره بإزالة مبنى المغتربات إلى أنه يريد تعظيم الموارد المالية للمحافظة، مشيرا إلى أنه غير راض عن القيمة الإيجارية للمحلات بالدور الأرضي، وهو ما دفعه إلى قطع المرافق عن المبنى.

وقال هنداوي في تصريحات صحفية : “في عام 2007 رسا عليّ مزاد علني للحصول على حق انتفاع المحلات الموجودة على كامل مسطح الدور الأرضي بعمارة المغتربات، ودفعت التأمين الابتدائي والنهائي واستوفيت كل الإجراءات للحصول على المحل ومساحته 315 مترا”.

وأضاف : رغم ذلك دخلت في نزاعات ومماطلة وتسويف من قبل محافظة سوهاج باعتبارها الجهة المالكة للمبنى استمرت 14 عاما، حتى تم التوصل إلى حلول ودية في عهد محافظ الانقلاب السابق طارق الفقي.

محضر رسمي

وأكد هنداوي أنه ورد مبلغ 500 ألف جنيه إلى خزينة المحافظة، رغم أنه سبق ودفع نفس المبلغ إلى شركة شاهر التي حصّل منها على حق انتفاع المحلات، وبالفعل استلمت المحلات بمحضر رسمي .

وأوضح أنه بعد الاستلام بشهرين، فوجئ بمحافظ سوهاج الانقلابي الحالي عبد الفتاح سراج ، يريد إزالة المبنى بأكمله بزعم تعظيم موارد المحافظة وزيادة القيمة الإيجارية.

وكشف هنداوي أنه بدأ التفاوض مع المستشار القانوني للمحافظة للبحث عن حلول لتلك الأزمة، إلا أن المحافظ يرفض كل الحلول ويصر على هدم المبنى، لافتا إلى أنه لتبرير قرار الهدم أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة للمحافظة، تقريرا يفيد أن المبنى آيل للسقوط، رغم أنه لم يتم فحص المبنى هندسيا.

هندسة أسيوط

 وأشار إلى أنه علم بأن هناك ضغوطا تُمارس على اللجنة من قبل المحافظ الانقلابي لإصدار هذا القرار، لذلك لجأ إلى كلية الهندسة بجامعة أسيوط التي أكدت سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

وأوضح هنداوي أنه ترتب على ذلك أن قرر محافظ سوهاج الانقلابي تصعيد الأمر معهم من خلال قطع جميع المرافق عن المبنى بأكمله، من مياه وكهرباء وغاز.

وطالب بتشكيل لجنة محايدة لحل الأزمة والفصل في سلامة المبنى، مشددا على ضرورة وضع حد لحالة التعنت التي تمارسها محافظة سوهاج وإصرارها على هدم مبنى المغتربات رغم سلامته، وطرح المبنى لمزايدة علنية لمقاولي الهدم، حتى يتم تنفيذ أعمال الهدم.

*حكومة الانقلاب تتراجع عن تحويل الدعم العيني إلى نقدي بسبب ارتفاع الأسعار والخوف من رد الفعل الشعبي

الارتفاع الجنوني في الأسعار وتراجع الدخول والقدرة الشرائية وانخفاض قيمة الجنيه وانهيار مستوى المعيشة والخوف من رد الفعل الشعبي، أجبر حكومة الانقلاب على التراجع عن تطبيق قرارها الذي صدّعت به المصريين طوال العامين الماضيين بتحويل الدعم العيني إلى نقدي.

ويؤكد الخبراء أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تقف أمام تطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي خلال العام  2025رغم مزاعم حكومة الانقلاب بمزايا هذا التحول .

وقال الخبراء: إن “الهدف الحقيقي من هذا القرار هو إلغاء الدعم التمويني تدريجيا، موضحين أن الدعم النقدي يعني تقليص عدد المستفيدين من الدعم كخطوة أولى نحو الإلغاء “.

صعوبات كبيرة

 كان شريف فاروق وزير تموين الانقلاب قد زعم في نوفمبر الماضي، أن تطبيق الدعم النقدي سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي الجديد، بعد اكتمال التجارب الميدانية، ورغم تصريحات الوزير الانقلابي، إلا أن القرار لم يطبق حتى الآن، بل هناك عدد من التصريحات تشير إلى تراجع حكومة الانقلاب عن التحول للدعم النقدي، كما أن موازنة العام المالي الجديد، بنودها تتضمن قيمة الدعم كاملة للخبز والسلع التموينية.

وإزاء هذا التراجع، زعم وزير تموين الانقلاب أنه ليس بالضرورة تنفيذ هذا التحول في عام 2025، لافتا إلى أنه إذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين في الحوار المجتمعي إلى عدم التحول، فلن يتم .

كما زعم أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل هو تصحيح لمسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة، ومع ذلك، فإن تطبيق هذا التحول يواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

الموازنة الجديدة

في هذا السياق كشف محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي، أن حكومة الانقلاب لم ترسل لبرلمان السيسي أي قوانين لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، لافتًا إلى أن دعم الخبر والسلع التموينية، كما هو في الموازنة الجديدة دون أي تغيير.

وقال «بدراوي» في تصريحات صحفية: إن “الموازنة الجديدة المقدمة من حكومة الانقلاب والتي، ناقشها مجلس نواب السيسي تضمنت استمرار الدعم، موضحًا أنه لو كانت حكومة الانقلاب تريد تحويل الدعم العيني إلى نقدي، لكانت قد وضعت بنودا تنص على ذلك أو يتم إلغاء بند دعم الخبر والمواد التموينية، ولكن هذا لم يحدث”.

وأشار إلى أن دولة العسكر ليست جاهزة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي الفترة الحالية، حيث الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، بالإضافة إلى أن التجهيزات الخاصة بتحويل الدعم لنقدي، مثل قاعدة البيانات بعدد المستحقين لم يتم الانتهاء منها .

ظروف غير ملائمة

وأوضح «بدراوي» أن من المقترحات لتطبيق الدعم النقدي، هو توزيع الدعم بشكل تدريحي وعلى دفعات أو تقسيمه إلى عدد من الشرائح، لذلك قرار التطبيق لن يصدر إلا بعد دراسة طويلة من قبل برلمان السيسي وحكومة الانقلاب .

وشدد على أن الدعم النقدي يحتاج إلى ظروف اقتصادية مستقرة من سعر الصرف ومعدلات تضخم منخفضة، لافتا إلى أن الدول الأوروبية تعمل على الدعم النقدي والمعونة المباشرة؛ نتيجة استقرار التضخم والظروف الاقتصادية.

وأكد «بدراوي» أن دولة العسكر تحتاج  فترة زمنية من سنتين إلى ثلاث سنوات، لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وأرجع ذلك إلى أن الظروف الخارجية والداخلية غير ملائمة لهذا التحول .

إلغاء الدعم

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري: إن “قرار تحويل الدعم العيني إلى نقدي، يعني إلغاء الدعم بشكل كامل عن مجموعة من السلع الأساسية، وهو ما سيؤدي إلى أثر تضخمي كبير”.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أنه مقابل ذلك سيتم صرف دعم نقدي لبعض المواطنين لن يقابله نفس الزيادة، بجانب أن قاعدة مستحقي الدعم في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع الأسعار، بخلاف أن حكومة الانقلاب لا تمتلك قاعدة بيانات لمستحقي الدعم حتى هذه اللحظة.

وأكد أن تحركات دولة العسكر لرفع أسعار المحروقات والغاء دعمها نهائيًا خلال العام 2025، أدى إلى موجة تضخمية؛ لذلك لن يتحمل المواطن أي زيادة في أسعار السلع الغائية الأساسية، وهو ما صعب تطبيق قرار تحويل الدعم العيني إلى النقدي الفترة الحالية.

وأشار «الإدريسي»، إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد وظروف الدول المجاورة، تتسبب في عدم استقرار سعر الصرف، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتكلفة، ولكن مع تقديم الدعم العيني يحدث توازن أمام المواطنين لتوفير السلع الأساسية.

وأكد أن المواطن ليست مشاكله في مخصصات مالية، لأن التضخم يلتهم أي نقود في يد المستهلك، ولكن تكمن في الدخل الحقيقي، وهو يعني السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد مقابل وحداته النقدية، مشددا على أن الحد الأدني للأجور والمقرر تطبيقه خلال شهر يوليو 7 آلاف جنيه، لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة الواحدة.

وتوقع «الإدريسي»، اضطرار حكومة الانقلاب لتأجيل تطبيق تحويل الدعم العيني إلى نقدي لفترة طويلة، قائلًا: “القرار مرتبط بأن إصداره سيكون له أثار سلبية على المواطنين، خاصة أن حكومة الانقلاب لديها تحديات تقف أمام تطبيقه مثل الرقابة على الأسواق والتسعير والجودة “.

* تحرك واسع للسلطات يمنع كارثة طبية بالبلاد

كشفت هيئة الدواء المصرية عن سحب أكثر من 3 ملايين و400 ألف وحدة دوائية منتهية الصلاحية من الأسواق والصيدليات بالتعاون مع شركات التوزيع والصيدليات.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن استمرار جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق في إطار حرص الهيئة على ضبط سوق الدواء المصري، والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تداول الأدوية غير الصالحة وتعزيز الثقة في جودة المنتجات الدوائية المتاحة.

وأوضحت الهيئة أن مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية سجلت نجاحاً ملحوظاً حتى الآن، حيث تقدمت 22,645 صيدلية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الأدوية المنتهية الصلاحية، بطلبات شملت نحو 4,976,606 وحدة دوائية.

وأضافت الهيئة أنه تم بالفعل سحب 3,404,392 وحدة من هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، بينما يجري العمل حالياً على استكمال سحب 1,572,214 وحدة متبقية ضمن خطة زمنية محددة، ويتم التنسيق مع شركات التوزيع لضمان تنفيذ العملية بفعالية وسرعة، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية للتخلص الآمن من هذه المنتجات.

وتُشكل الأدوية المنتهية الصلاحية خطرًا صحيًا جسيمًا، حيث تفقد فعاليتها العلاجية بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى فشل علاج الحالات المرضية، خاصة في الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الحالات قد تتحلل المكونات النشطة في الأدوية إلى مركبات سامة تسبب تسممًا أو أضرارًا بالكبد والكلى.

وتستند مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية في مصر إلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، وفقاً لاختصاصات الهيئة الرقابية والتنظيمية، وتهدف إلى تنظيم عملية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية بشكل آمن، مع الحد من الممارسات الصيدلية غير القانونية مثل إعادة تدوير الأدوية أو بيعها من مصادر غير موثوقة.

وأكد رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي في تصريحات سابقة أن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من هذه المخاطر، مع تعزيز ثقتهم في جودة الأدوية المتاحة، كما تسعى المبادرة إلى رفع الوعي العام حول أهمية التحقق من تواريخ الصلاحية قبل شراء الأدوية، وتحذير المواطنين من الشراء من مصادر غير مرخصة.

وتشمل المبادرة أيضاً فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث ينص القانون رقم 48 لسنة 1941 على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات على بيع الأدوية المنتهية الصلاحية مما يعكس جدية الهيئة في ضبط السوق.

وتشير إحصاءات سابقة إلى أن الأدوية المنتهية الصلاحية في مصر لا تتجاوز 1-2% من حجم السوق، لكن هذه النسبة لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا نظرًا لحجم السوق الدوائي الكبير، وتأتي هذه المبادرة في سياق تحديات أوسع تواجه سوق الدواء المصري، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص بعض الأصناف الدوائية.

* بعد 9 سنوات.. فساد في توزيع السلع التموينية بمنافذ “جمعيتي” قنا والقاهرة نموذجًا

قال مراقبون إن قضايا الفساد التي كشفتها الأجهزة الرقابية هي غيض من فيض الفساد المتربع على توزيع السلع التموينية، خاصة في مشروع جمعيتي الذي يعتمد على شبكة واسعة من المنافذ.

وأخيرًا كشف عن دائرة واسعة من الفساد في منافذ (جمعيتي) في قنا وبني سويف بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد كبرى تضم 9 متهمين، بينهم مستشار وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بتهم التلاعب في كميات السكر وحجب السلع التموينية، مما أدى إلى استقالة مسؤول كبير بالوزارة في ديسمبر 2023.

وفي إبريل 2024، عاقبت المحكمة العسكرية مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا بتهمة الرشوة وحجب السلع.

وقال مراقبون إن الفساد في المحافظتين السالفتين يبدو أنه عام على مستوى المحافظات داعية إلى إلى لجنة تقصي حقائق برلمانية وتدخل أجهزة الاختصاص كالجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة بداية فتح المنافذ وكيف تسلمت ماكينات الصر  وأين المحاسبات المالية والمتستر على كل هذا الفساد؟!

وقال المراقبون إن مغارات الفساد التي فُتّحت أبوابها في منظومة منافذ جمعيتي التابعة لوزارة التموين على مستوى الجمهورية، وتبين تورط عدد من مديري مشروع جمعيتي في وقائع الفساد التي رصدتها الرقابة الإدارية وجهات التحقيق الداخلية بوزارة التموين. 

قنا الأحدث

وقالت تقارير رسمية وملف التحقيق رقم 55 لسنة 2024 قنا المقيد برقم 402 لسنة 2024؛ إلى أنه تبين من خلال المراجعة للعمليات السابقة والفحص أن عدد 12 منفذًا تموينيًّا قام أصحابها بصرف سلع مدعومة دون توقيع عقود رسمية مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقرارات الوزارية المنظمة للمشروع وعمله وشروطه.

وكشف مستند يحمل توقيع هام وعاجل موقّع من اللواء على ماهر العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق يطالب فيه بالموافقة على سحب ملف التحقيق للقطاع القانوني بالشركة لاستكمال إجراءات التحقيق ولسرعة الانجاز والتصرف بالرأي القانوني، وعليه رفع على عبد الفتاح مدير الإدارة القانونية بقنا مذكرة  إلى رئيس القطاع القانوني كشف فيها التلاعب والمخالفات والاستيلاء على السلع المدعومة من الدولة بقيمة 47 مليون لصالح 12 شخصًا لا تربطهم أي علاقات تعاقدية بالشركة.

التحقيقات الداخلية بالوزارة كشفت عن قضية فساد جديدة وإهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح ووجود مخالفات مالية وإدارية في تنفيذ مشروع (جمعيتي)، تضمنت صرف سلع تموينية دون توقيع تعاقدات قانونية مع عدد من التجار، وعلى مدار 8 سنوات استمروا في صرف مخصصات تموينية بمجاملات ومخالفات بلغت قيمتها المالية من السلع التموينية المصروفة لهم بمبلغ 47 مليون جنيه في الفترة من 2016 حتى سبتمبر 2024.

شبكة الفساد في منظومة منافذ جمعيتي في قنا وصلت لعدد من المحافظات، وضبطت الرقابة الإدارية مدير مشروع سابق وتدور التحقيقات الآن حول مدير مشروع قنا. 

جمعيتي القاهرة

وفي مارس الماضي، كشفت التحقيقات عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع «جمعيتي»، وعدد من المسؤولين في تسهيل الاستيلاء على المال العام حيث خصصوا كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة لبيعها خارج المنظومة الرسمية، مما أدى إلى الاستيلاء على فارق الأسعار المدعمة وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبتكثيف التحريات، تبين أن بعض أصحاب منافذ مشروع جمعيتي حصلوا على حصص أكبر من المقررة، ما أدى إلى إهدار أموال الدعم الموجهة لمحدودي الدخل.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي أصدرت حكمًا بالسجن على 24 متهمًا، مع تغريم كل منهم مليون جنيه.

بدأت وقائع الفساد في مشروع جمعيتي عندما تمكنت الرقابة الإدارية في مارس الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من كشف واقعة فساد كبرى داخل منظومة السلع التموينية، حيث 

الفساد في المنظومة

وزير التموين في حكومة الانقلاب شريف فاروق جدد الثقة في أحمد كمال معاون الوزير للمشروعات ومدير مشروع جمعيتي والمسؤول عنه رغم ضربات الفساد التي تلاحق المشروع ويتستر فيها المديرين بعضهم على البعض، بحسب تقارير محلية.

وأشارت التقارير المحلية إلى أن مديريي المشروع ببعض المحافظات تورطوا في وقائع الفساد والاستيلاء على المال العام، ولم تتوقف المنظومة عن العمل بل أعلن معاون الوزير للمشروعات عن بدء مرحلة جديدة من مشروع جمعيتي بمنافذ ثابتة ومتنقلة تضاف إلى عدد منافذ المنظومة التي بلغت 8500 منفذ في 5 مراحل سابقة على مستوى الجمهورية!

ودخلت منافذ (جمعيتي) حيز التنفيذ بعد توقيع بروتوكول فى 2015 بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

* وفاة الأديب والكاتب حلمي محمد القاعود عن عمر يناهز الـ 80 عامًا بعد معاناة مع المرض

فقدت الأوساط الأكاديمية والأدبية اليوم أحد أبرز أعمدتها، حيث توفي الأستاذ الجامعي والأديب حلمي محمد القاعود عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراعٍ طويل مع المرض.

أعلن نجل الدكتور القاعود، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، عن وفاته، قائلاً: “إنا لله وإنا إليه رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الغالي، العالم الجليل، الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود. اللهم أجرنا في مصيبتنا واربط على قلوبنا.” وقد أثار هذا الخبر الحزن في قلوب تلامذته ومحبيه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة مستحضرين إرثه الأدبي والفكري الكبير.

الدكتور حلمي القاعود، الذي وُلد في 5 أبريل 1945 بقرية المجد في مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، حصل على درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1984. وقد شغل عدة مناصب أكاديمية بارزة، بما في ذلك عمله أستاذًا مشاركًا في كلية المعلمين بالرياض بين عامي 1989 و1994، ورئاسة قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة طنطا من 2000 إلى 2004.

كما تم تكريم الراحل في عدد من المحافل الثقافية، أبرزها “اثنينية عبد المقصود خوجة” بمدينة جدة عام 2005، ونال جوائز عديدة منها جائزة المجمع اللغوي بالقاهرة عام 1968، وجائزة المجلس الأعلى للثقافة عام 1974.

ترك الدكتور القاعود بصمة واضحة في المكتبة العربية، حيث أثرى محتوياتها بعشرات المؤلفات في ميادين الأدب والنقد الأدبي والفكر الإسلامي والكتابة للأطفال. ومؤخراً، صدر له كتاب بعنوان “على شاطئ المجد.. دراسات وشهادات مهداة للدكتور حلمي محمد القاعود” بمناسبة بلوغه السبعين، إعدادًا وتقديمًا للكاتب أبو الحسن الجمال.

لقد خيم الحزن على الأوساط الثقافية والأدبية في مصر والعالم العربي بعد رحيل القاعود، الذي كان علامة بارزة في مسيرة العلم والأدب.

عصابة العسكر تبيع مصر لإرضاء صندوق النقد الدولى.. الاثنين 12 مايو 2025م.. السيسي يوفر 35 مليارًا من دعم الوقود لصالح مشاريع بلا عائد وعمولات للجيش والشعب يدفع الفاتورة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تؤجل نظر القضية رقم 90 جزئي شمال سيناء والتي تضم 87 متهمًا بينهم 8 محبوسين

نظرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، أمس الأحد 11 مايو 2025، القضية رقم 90 جزئي شمال سيناء والمقيدة برقم 240 حصر جنايات كلي إسماعيلية لسنة 2022، والمتهم فيها 87 شخصًا، من بينهم 8 متهمين محبوسين، وهم:

– خالد مسعد عودة الله (المتهم الأول)

– محمد عطيه سالمان سويلم

– عمر سالم لافي حسين

– يحيى إبراهيم عبد المعطي

– يحيي سالم مسعد سالم

– حسين طريفي سالم

– سالم عيد مسلم

– إبراهيم فوزي سليم محمد

أما بقية المتهمين، والبالغ عددهم 79، فهم “هاربون” ولم يتم القبض عليهم حتى الآن. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، لإتاحة الفرصة للاطلاع وإعلان الهاربين.

يواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة تكفيرية.

* البرلمان يوافق على تعديلات “الفتوى الشرعية” نزولا على رأي الأزهر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد، على سلسلة من التعديلات المقترحة من الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد اجتماع طارئ عقدته هيئة كبار العلماء، وسط تراجع واضح عن الصيغة الحكومية الأولية التي أثارت اعتراض الأزهر.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها الأزهر من فرض رؤيته على السلطة التنفيذية والتشريعية، فقد سبق أن اعترض عام 2020 على مشروع قانون “دار الإفتاء”، الذي كان يمنح الدار استقلالًا تشريعيًّا وإداريًّا عن الأزهر، في خطوة اعتبرتها الهيئة العليا للمؤسسة الدينية استهدافًا مباشرًا لدورها التاريخي مصدرًا أول للفتوى. 

وفي أعقاب انتقادات حادة من هيئة كبار العلماء آنذاك، اضطرت الحكومة إلى سحب المشروع.

السيناريو نفسه تكرر مع مشروع قانون “تنظيم إصدار الفتوى الشرعية”، الذي قُدّم بصيغة تمنح وزارة الأوقاف ودار الإفتاء أدوارًا موازية أو متقاطعة مع هيئة كبار العلماء، من دون اشتراط العودة إليها في منح التراخيص أو ضبط معايير الإفتاء، ما اعتبره الأزهر تقليصًا لمرجعيته الدينية.

لكن الأزهر، عبر وكيله محمد الضويني، تقدم بحزمة تعديلات أعادت تثبيت موقعه المرجعي، حظيت بقبول واسع داخل البرلمان.

ومن أبرز التعديلات التي أُقرت، تعديل المادة 9 لتنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر فقط، بعد أن كانت النصوص الأولية تنص على عرض مشترك مع دار الإفتاء ووزارة الأوقاف. كما نص التعديل على تشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء لإعداد اللائحة، تضم وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.

وأوضح وكيل الأزهر محمد الضويني أن “فلسفة التعديل قائمة على احترام الأزهر من قبل جميع المؤسسات الدينية، باعتباره الجهة المرجعية”، مشيرًا إلى أن “تمثيل الأوقاف ودار الإفتاء محفوظ داخل لجنة إعداد اللائحة، وهو ما يعزز التنسيق دون المساس بمكانة الأزهر”.

وفي الجلسة، عبّر نواب محسوبون على النظام عن دعمهم لمقترحات الأزهر، رغم دفاعهم في الجلسة نفسها عن المشروع في صورته الأولى.

ويأتي انتصار الأزهر الأخير في ملف تنظيم الفتوى الشرعية ليُعيد إلى الواجهة صراعًا خفيًّا لكنه مستمر بينه وبين مؤسسات الدولة حول المرجعية الدينية العليا في البلاد.

فمنذ سنوات، تتكرر المواجهات بين الأزهر والمؤسسة التنفيذية والتشريعية في قضايا حساسة تمسّ العقيدة والفتوى والمجال العام، من أبرزها الجدل الذي تفجّر عام 2017 حول مسألة “الطلاق الشفهي”، حين دعا عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قانون يُبطل وقوع الطلاق إلا بالتوثيق الرسمي، في خطوة رآها البعض حينها جزءاً من مشروع أوسع لتحديث التشريعات الدينية.

وبرزت ملامح التوتر بين الأوقاف والأزهر في مشروع قانون دار الإفتاء عام 2020، الذي سعت الحكومة من خلاله إلى منح دار الإفتاء استقلالًا ماليًّا وإداريًّا عن الأزهر، وهو ما رفضته هيئة كبار العلماء واعتبرته “تغولًا على اختصاص الأزهر”، ما أجبر الحكومة في نهاية المطاف على سحب المشروع، في سابقة برلمانية لافتة تعكس حجم نفوذ الأزهر حين يقرر المواجهة.

وتُظهر الوقائع مجتمعة أن علاقة الأزهر بالدولة ليست على مسار مستقيم، بل قائمة على الشد والجذب، تتداخل فيها الحسابات السياسية والدينية. وفي حين تسعى الدولة إلى إحكام السيطرة على المجال الديني لأغراض تتعلق بالضبط الاجتماعي والأمني، يتمسك الأزهر بدوره التاريخي بوصفه “ضمير الأمة”، ويقاوم محاولات تطويعه ضمن جهاز الدولة التنفيذي

* مصر تؤجل تعيين سفيرها في تل أبيب وترفض تعيين السفير الإسرائيلي احتجاجاً على حرب غزة

أعلنت الحكومة المصرية رفضها تعيين السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة، في خطوة تعكس استمرار توتر العلاقات بين البلدين بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

نوهت مصادر رسمية أن القاهرة قررت تأجيل تعيين السفير المصري في تل أبيب احتجاجاً على التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى منذ بداية العدوان.

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذا القرار يأتي في إطار استنكارها للانتهاكات الإسرائيلية التي طالت المدنيين الفلسطينيين في غزة.

أشارت إلى أن القاهرة لا يمكن أن تقبل بإرسال سفير إلى تل أبيب في ظل هذه الظروف التي تشهد تصعيداً كبيراً في العدوان.

وأضافت أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة شاملة للعلاقات بين البلدين في ضوء الممارسات الإسرائيلية الأخيرة.

أوضح المسؤولون في الحكومة المصرية أن تأجيل تعيين السفير في تل أبيب هو رد فعل طبيعي على الممارسات الإسرائيلية المتواصلة في غزة.

لفتوا إلى أن مصر قد اتخذت هذا القرار على ضوء المشاهد المروعة التي تعكس معاناة الشعب الفلسطيني جراء القصف الجوي والبري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية.

صرح أحد المسؤولين أن هذا القرار يأتي في إطار التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيد موقفها الرافض لجميع أشكال العدوان على الأراضي الفلسطينية.

أوضح أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث في غزة وستظل تدافع عن حقوق الفلسطينيين بكل الوسائل المتاحة.

استعرض المسؤولون في الحكومة المصرية التزام بلادهم بمساعي السلام في المنطقة، مشيرين إلى أن هذه المساعي لن تتحقق في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

أضافوا أن مصر تؤمن بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

في ختام البيان، أكد المسؤولون المصريون أن بلادهم ستواصل تحركاتها على الساحة الدولية لنقل صوت الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي، مؤكدين أن مصر ستظل داعمة لحقوق الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية حتى يتحقق السلام العادل والشامل.

* السيسي يوفر 35مليارًا من دعم الوقود لصالح مشاريع بلا عائد وعمولات للجيش والشعب يدفع الفاتورة

يوفر  المنقلب السفسه السيسي 35 مليارًا من دعم الوقود، لكن يدفع الشعب ثمن هذه “الوفورات” من قوته اليومي، في ظل انكماش اقتصادي خانق وغياب أي مساءلة عن جدوى المشاريع التي أُنفقت عليها مئات المليارات. وبينما تتحدث الحكومة عن “الإصلاح”، يشعر المواطن بأن “الإفقار” هو الهدف الحقيقي.

يأتى بينما تعاني الأسر المصرية من موجات متلاحقة من الغلاء، أعلنت حكومة عبد الفتاح السيسي عن تحقيق “وفر” يقدَّر بـ35 مليار جنيه من دعم المواد البترولية، نتيجة لزيادات متكررة في أسعار الوقود خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 وحتى نهاية أبريل/نيسان 2025، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المالية تحدث لموقع المنصة.

 الخبر يبدو في ظاهره إنجازًا ماليًا، لكنه في حقيقته يعكس فلسفة حكم تعتمد على تحميل المواطنين وحدهم كلفة “السفه الاقتصادي” الذي مارسته السلطة خلال السنوات الماضية، عبر مشاريع إنشائية ضخمة بلا مردود حقيقي، بينما تتوالى القرارات بتحميل الفقراء ومتوسطي الدخل أعباء ارتفاع الأسعار. 

مشاريع بلا عائد.. وعمولات للجيش

يُنظر إلى الكثير من المشروعات التي روج لها النظام — مثل العاصمة الإدارية، والقطار السريع، وبناء مئات الكباري — على أنها ليست إلا واجهات لاستنزاف المال العام، وتحويله إلى أرباح وعمولات تصب في جيوب شركات تابعة للمؤسسة العسكرية، وفق ما أكده عدد من الخبراء.

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب  صرح في أكثر من مناسبة بأن “ما يُروّج له على أنه إنجاز اقتصادي، ليس سوى تدوير وهمي لرأس المال لصالح نخبة محيطة بالنظام، بينما يتحمل المواطن البسيط الثمن عبر زيادات الأسعار وتراجع الخدمات”.

زيادة رغم انخفاض سعر النفط

المفارقة الأكبر أن الحكومة مستمرة في رفع أسعار البنزين والسولار، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، وهي مستويات أقل بكثير من سنوات الذروة. إلا أن الحكومة، تماشيًا مع شروط صندوق النقد الدولي، قررت أربع زيادات في أسعار الوقود خلال أقل من عام واحد، ما ساهم في رفع تكلفة النقل والإنتاج والسلع الغذائية.

 “الحكومة تدّعي أنها توفر، لكنها في الواقع تقتطع من لحم الشعب الحي”، يقول المهندس هشام عبد الجواد، رجل أعمال مصري يقيم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الوقود دون مراعاة لمستوى الدخول المتدني “هو بمثابة تجويع ممنهج”.

توقعات بتقليص الدعم أكثر

بحسب المصدر في وزارة المالية، فإن الحكومة تتطلع لخفض دعم الوقود في موازنة العام المقبل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقابل ما كان مقدرًا بـ154 مليارًا في موازنة 2024-2025، مع خطة لإنهاء الدعم كليًا بحلول مطلع عام 2026، باستثناء دعم جزئي للسولار “خشية رد الفعل الشعبي”.

لكن هذا “الخشية” لم تمنع الحكومة من استمرار برنامج تخفيف الأحمال الكهربائية، والذي امتد من ساعة يوميًا إلى ثلاث ساعات في بعض المناطق، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن استيراد شحنات كبيرة من الغاز والمازوت.

أين كانت الأسعار أيام مرسي؟

للمقارنة، بلغ سعر لتر البنزين 80 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي نحو 0.9 جنيه فقط، بينما ارتفع الآن إلى أكثر من 10 جنيهات. أما السولار فكان في حدود 1.1 جنيه، وارتفع إلى 10 جنيهات في 2025، وفق قرارات لجنة التسعير التلقائي.

هذه الفوارق تعكس حجم الفجوة بين ما كانت تتحمله الدولة سابقًا، وما يُفرَض الآن على المواطن في ظل غياب العدالة الاجتماعية، وتراجع الأجور الفعلية بفعل التضخم.

* الاحتلال الصهيوني يتلاعب بالسيسي بملف الغاز ويهدد بصيف بلا كهرباء

أجّل الاحتلال الإسرائيلي ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر كانت متفقاً عليها مع وزارة البترول، لتبدأ بدلاً من ذلك في يونيو المقبل، ما خلق حالة من الارتباك داخل الهيئة العامة للبترول، التي تواجه بالفعل ضغوطاً متزايدة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي مع اقتراب موسم الصيف وذروة الطلب على الكهرباء.

وبحسب مصدر رفيع في الهيئة، فإن الشركة الإسرائيلية الموردة تمارس ضغوطاً لرفع سعر التوريد، مستغلة الظروف المناخية واحتياج مصر المتزايد للطاقة. وتستهدف الشركة رفع السعر إلى أكثر من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يتجاوز السعر المحلي للمصانع بنحو 1.3 دولار، ويتعارض مع الاتجاه العالمي المتراجع لأسعار الطاقة. 

شبكات جديدة.. وضخ مؤجل

المصدر أوضح أن إسرائيل أنهت منذ أسابيع مد خط أنابيب بحري بطول 46 كيلومتراً يربط بين ميناءي أشدود وعسقلان، متصلاً بخط غاز شرق المتوسط (EMG) والشبكة الوطنية للغاز في مدينة العريش، بهدف ضخ كميات إضافية من الغاز تصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، ارتفاعاً من مليار قدم سابقاً. لكن رغم انتهاء البنية التحتية، تم تأجيل بدء الضخ بسبب ما وصفته إسرائيل بـ”استكمال التجارب الفنية”.

وزارة البترول، من جانبها، تضغط للإسراع في تشغيل الخط الجديد، بينما تتسارع الاستعدادات لتوفير بدائل من السوق الدولية، في ظل تصاعد الطلب المحلي خاصة على الكهرباء.

مخاوف من تكرار سيناريو 2023

التباطؤ الإسرائيلي أعاد إلى الأذهان مشهد أكتوبر 2023، حين عطّلت تل أبيب ضخ الغاز من حقل “تمار” البحري عقب العدوان على غزة، ما خفّض الإمدادات إلى مصر من 1.1 مليار إلى 850 مليون قدم مكعبة يومياً.

وهاجس التوقف المفاجئ مجدداً يشغل حسابات وزارة البترول، لا سيما بعد أن أصبحت واردات الغاز من إسرائيل مكوناً أساسياً في استراتيجية مصر للطاقة، خصوصاً في ظل تراجع إنتاج حقل “ظُهر” المحلي.

عجز متزايد في الإنتاج المحلي

العجز لا يقتصر على الجانب الإسرائيلي. فشركة “إيني” الإيطالية، العاملة في أبرز الحقول المصرية، تأخرت هي الأخرى في توفير 250 مليون قدم مكعبة يومياً من الحقول المطورة حديثاً التابعة لحقل ظُهر، والتي كان من المفترض أن تبدأ الإنتاج في إبريل الماضي، قبل تأجيلها إلى نهاية أغسطس، ما عمّق فجوة العجز.

مصر تبحث عن الغاز في الأسواق العالمية

في مواجهة هذا المشهد المعقّد، سعت وزارة البترول إلى تسريع توريد 14 شحنة غاز مسال خلال مايو الجاري من موردين أوروبيين وأميركيين، عبر اتفاقيات بنظام الدفع الآجل، مستغلة انخفاض الأسعار عالمياً وتراجع الطلب في آسيا وأوروبا. ويجري التفاوض كذلك على شراء 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال 2025، بتمويل يُقدّر بنحو 7 مليارات دولار.

هل تنجح الضغوط الإسرائيلية؟

إسرائيل، بحسب المصدر، تربط سعر التوريد لمصر بسعر الغاز المحلي في شبكتها الداخلية، وترفض البيع بأقل من ذلك. وهي خطوة يعتبرها كثيرون محاولة لاستغلال حاجة مصر المتزايدة، وابتزازها مالياً لرفع الأسعار، خاصة أن تكلفة الغاز عالمياً تشهد انخفاضاً ملحوظاً.

لكن محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول، يرى أن انخفاض الأسعار العالمية يمنح مصر فرصة للمناورة. وقال إن الأسواق الأوروبية باتت مشبعة، والمخازن الاستراتيجية ممتلئة، ما يجعل المنافسة على الغاز من شرق المتوسط منخفضة. وأكد أن أي تعديل في أسعار التوريد يجب أن يستند إلى نصوص قانونية في العقود، مشيراً إلى أن قوة الجنيه مقابل الدولار ستكون العامل الحاسم في قدرة الحكومة على تمويل استيراد الغاز دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

أسعار عالمية منخفضة.. لكن التحدي في التمويل

وفق تقرير صادر عن البنك الدولي مطلع الأسبوع، من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة – بما يشمل الغاز والنفط والفحم – بنسبة 17% خلال عام 2025، على أن تنخفض مجدداً بنسبة 6% في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

وتستقر أسعار الغاز الفوري حالياً بين 11.30 و13.20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع توقعات بمزيد من الانخفاض بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج الأميركي.

لكن التحدي، بحسب سعد الدين، لا يكمن في الأسعار، بل في قدرة الحكومة على تدبير العملة الصعبة. ففي حال استمرار ضعف الجنيه مقابل الدولار، قد تضطر الدولة إلى رفع أسعار الطاقة محلياً لتعويض فرق السعر والدعم، رغم انخفاض الأسعار في السوق العالمية.

اتفاقية طويلة الأجل في الخلفية

الاتفاقية الأصلية التي تربط مصر بإسرائيل وُقّعت عام 2018 بين شركة “دولفينوس” المصرية وشركتي “ديليك” و”نوبل إنيرجي”، وتنص على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، ثم عُدّلت عام 2019 لتصل إلى 85.3 مليار متر مكعب سنوياً مقابل 19.5 مليار دولار.

* النائب محمد الجبلاوي يكشف عن وثائق وفيديوهات تدين فسادًا في مستودعات البترول

كشف النائب محمد الجبلاوي عن امتلاكه مجموعة من المستندات والفيديوهات التي تُوثق عمليات غش وسرقة للمواد البترولية داخل المستودعات الرئيسية التابعة لوزارة البترول.

أشار الجبلاوي في تصريحات إعلامية إلى أن هذه الوثائق والفيديوهات تُظهر بوضوح قيام بعض العاملين في هذه المستودعات بتلاعبات كبيرة تشمل استبدال كميات من المواد البترولية بمياه، مما يشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي.

أكد الجبلاوي أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط عدد من الموظفين في هذه العمليات، موضحًا أن هذه الأفعال تسببت في خسائر فادحة على مستوى القطاع البترولي والاقتصاد الوطني.

أضاف أن هذه الوثائق تحتوي على أدلة واضحة تثبت وقوع عمليات الغش التي أدت إلى تلاعب واسع في توزيع المواد البترولية.

أوضح النائب الجبلاوي أنه قام بتسليم المستندات والفيديوهات إلى الجهات المختصة، وأنه ينتظر نتائج التحقيقات التي من شأنها أن تكشف عن أبعاد هذه العمليات، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له تأثير كبير على محاسبة المسؤولين والمتورطين. كما أكد على أن هذه الحوادث تعكس ضعف الرقابة على قطاع حيوي ومهم مثل البترول.

صرح الجبلاوي أنه يجب تكثيف جهود الرقابة والإشراف على المستودعات من أجل الحد من هذه الممارسات التي تهدد استقرار السوق المحلي.

كما نوه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في هذه العمليات، سواء أكان ذلك موظفًا داخل الوزارة أو خارجه.

استرسل الجبلاوي في حديثه قائلًا إن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها، وأنه سبق وواجه تحديات مشابهة في محاولات سابقة لكشف التلاعبات، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن متابعة هذا الملف حتى يتم الوصول إلى نتائج حاسمة.

* عصابة العسكر تبيع مصر لإرضاء صندوق النقد الدولى

مع اقتراب موعد المراجعة الخامسة للاقتصاد المصرى ووصول بعثة صندوق النقد الدولي الى القاهرة تسابق حكومة الانقلاب الزمن لطرح الكثير من اصول الدولة المصرية من مستشفيات وموانىء ومطارات وشركات أدوية ومصانع أسمدة وبيعها بزعم تنشيط ودعم القطاع الخاص فى حين أن الهدف الأساسى هو الحصول على مزيد من القروض من الصندوق وتمديد سداد الديون التى أغرقت فيها عصابة العسكر البلاد. 

كان صندوق النقد الدولى قد أعلن في أغسطس الماضي، عن توجّه حكومة الانقلاب لبيع 4 أصول بالعام المالي الحالي الذي ينتهي يونيو المقبل، بنحو 3.6 مليار دولار، فيما باعت بالسنة المالية السابقة أصولا حكومية بـ2.2 مليار دولار. 

مستشفيات الحكومة

يُشار إلى إنّ صناديق استثمار سعودية وإماراتية وكويتية وقطرية، وصندوق لدولة أجنبية، تتفاوض لشراء حصص استراتيجية بمستشفيات حكومية وشركات أدوية طُرحت مؤخرا  فيما يصل متوسط كل صفقة ملياري جنيه. 

ويأتي منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لمستثمرين مصريين وأجانب بين 3 وحتى 15 عاما، إثر قانون جرى إقراره في مايو 2024، رغم اعتراض نقابة الأطباء، وسط مخاوف من تأثر الخدمة الصحية وزيادة تكلفتها على المواطن وحرمان الفقراء منها، خاصة مع ما تعانيه المنظومة من ضعف وأزمات. 

وخلال السنوات الماضية، باعت العصابة العديد من الأصول الصحية والطبية والعلاجية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، حيث استحوذت “أبراج كابيتال” الإماراتية على مستشفيات: “كليوباترا” و”القاهرة التخصصي” و”النيل بدراوي”، ومعامل “البرج” و”المختبر” الشهيرين. 

أيضا، استحوذت “علاج الطبية” السعودية، على 9 مستشفيات منها “الإسكندرية الدولي”، و”ابن سينا”، و”الأمل والعروبة”، ومعامل “كايرو لاب”، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة. 

المطارات المصرية

فى هذا السياق زعم محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب أن حكومة الانقلاب تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة السائح وتقديم خدمات أكثر احترافية وفقًا للمعايير العالمية وفق تعبيره.

واعترف “الحمصاني” فى تصريحات صحفية، بأن وزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لإجراء دراسة متكاملة تتعلق بآليات طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، وتحديد أنسب الأساليب الزمنية والتنظيمية لتنفيذ هذه الخطوة.

وأشار إلى أن التوجه العام يشمل جميع المطارات المصرية دون استثناء، ما عدا مطار القاهرة الدولي الذي سيتم طرحه ضمن إطار مستقل؛ نظرًا لطبيعته الخاصة.

كما زعم “الحمصاني”  أن إشراك شركات إدارة عالمية سيساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وسيمكن مصر من التنافس إقليميًا في قطاع الطيران والسياحة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب تعتزم تنفيذ الطرح على مراحل متتالية لضمان نجاح التجربة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجذب الاستثماري بحسب تصريحاته.

وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية دولة العسكر لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب رؤية مصر 2030 لجعل المطارات المصرية نموذجًا متطورًا يُحتذى به في المنطقة وفق تعبيره.

 جثة هامدة

فى المقابل أكد الخبير الاقتصادي علاء الدين سعفان أن مراجعات صندوق النقد لن تتوقف ولن يترك الصندوق مصر إلا جثة هامدة؛ مشيرا إلى أن هناك موجة جديدة لن تكون الأخيرة من طروحات وبيع الأصول المنتجة والمربحة من جسد مصر الاقتصادي . 

وتوقع سعفان فى تصريحات صحفية أن تكون تلك الصفقات لعيال زايد فى الإمارات ومن وراءهم من عجم، ولباقي دول الخليج التي اشترت مصر كلها في صفقة استحواذ بالتزامن مع آخر الانقلابات الأمريكية في عام 2013، كانت دفعتها المقدمة نحو 300 مليار دولار أمريكي سُددت على أقساط لعشرات الشخصيات من ورثة الأسرة العلوية التي كانت تمتلك مصر قبل الانقلاب الأمريكي الأول في عام 1952، دونما أي استفادة للخزانة المصرية أو للاجئين المصريين فيما تبقى من مصر .  

وأعرب عن أسفه من أنه ليس أمام عصابة العسكر الآن إلا الاستمرار في طرح ما تبقى من الشركات العامة والأصول الحكومية إلى جانب المستشفيات وشركات الأدوية والأراضي الاستراتيجية . 

وأكد سعفان أن هذا الموقف الذى وضعت فيه عصابة العسكر البلاد أدخلها فى دوامة إجراء مراجعات للاقتصاد المصرى في إطار قروض لا تنتهي من صندوق النقد ما أدى إلى خنق الشعب المصري، والتضييق عليه، في معيشته وافقاده القدرة على فهم ما يحدث من حوله من تغيير هيكل ملكية مصر وأسر حريتها وكسر إرادتها وتحويلها وشعبها إلى مفعول به . 

غيبوبة اقتصادية

ولفت إلى أن ذلك الوضع يجري في ظل تحولات دراماتيكية في المنطقة، افتقدت الدور المحوري المصري التاريخي لحماية الأمة ومقدساتها، وكأنه قد تم محوها عن خريطة المنطقة، مؤكدا أن غالبية الشعب المصرى فقدت القدرة على متابعة ما يحدث من حولها وهى تعاني من غيبوبة اقتصادية أفقدتها الوعي وشلت حركتها وقيدت حريتها وأخرست لسانها . 

وعن بيع تلك الأصول لجهات بعينها، قال سعفان : لم يعد يهم اليوم ما هي جنسية ما يسمى بـ(صناديق الاستثمار) التي تتفاوض لشراء حصص استراتيجية بالمستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرا . 

وأوضح أنّ هناك فواتير قديمة مطلوب من الشعب سدادها، وهناك خلف الغُترة والعقال طواقي سوداء صغيرة، تدعي أن لها حقوقا قديمة في مصر وتطالب باستعادتها، معربا عن أسفه لأنّ عصابة العسكر أدمنت الاقتراض غير المنضبط ، وجاء وقت التخلص من الأصول من أجل جرعات جديدة، وطالما ليس للمدمن أهل يعالجونه ويخافون عليه فلا حل في الأفق . 

وعن حجم خسارة مصر من التنازل عن أصولها الاستراتيجية، شدد سعفان على  أن حجم الخسارة غير قابل للقياس، وهو أثمن وأمر وأفدح بكثير من مجرد العمليات الحسابية . 

 

* بعد القطن.. تأخر مستحقات مزارعي القصب لأكثر من شهرين

اشتكى عدد كبير من مزارعي القصب في محافظات قنا والأقصر وأسوان من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، رغم مرور أكثر من شهرين على توريد محصولهم إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين، في تكرار للأزمة التي سبق واشتكى منها مزارعو القطن، قبل حلها مؤخرًا.

تسعة عشر فلاحًا تحدثوا، أكدوا أن مصانع: قوص ونجع حمادي في قنا، وأرمنت بالأقصر، ومصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان، التزمت بسداد مستحقات القصب المورد خلال أول شهرين فقط من موسم التوريد، قبل امتناعها عن دفع مقابل الشحنات الموردة منذ بداية مارس وحتى نهاية الموسم في منتصف أبريل.

ويبدأ موسم توريد القصب سنويًا في يناير وينتهي في منتصف أبريل، وتستلم شركة السكر المحصول خلاله من الفلاحين لتكريره وتوريد السكر إلى مخازن وزارة التموين لتوفيره على البطاقات التموينية. وطبقًا للآلية المتبعة، تُسدد الشركة 90% من قيمة الشحنة خلال عشرة أيام من التوريد، بينما تُصرف الـ10% المتبقية بعد انتهاء موسم الحصاد، حسبما أوضح الفلاحون.

لكن الشركة لم تلتزم بهذه الآلية خلال الموسم الحالي، ما تسبب في أزمة حادة للفلاحين الذين يعتمدون على هذه الأموال في سداد التزاماتهم؛ مثل أجرة العمالة، ومقابل الأسمدة والمبيدات التي اشتروها «بالآجل»، فضلًا عن قروض البنك الزراعي المعروفة بـ«سُلفة القصب»، والبالغة 45 ألف جنيه لكل فدان، بفائدة مدعمة تبلغ 5%، حسبما قال المزارع بنجع حمادي، أحمد حجي.

محمود علي، أحد مزارعي القصب بمركز قوص بمحافظة قنا، حذر من أن تأخر المستحقات يؤدي إلى تراكم فوائد القروض نتيجة تعثر الفلاحين عن السداد في موعده. وقال أحمد الحاج، مزارع آخر من نجع حمادي، إن شحنته تم توريدها في مطلع أبريل، وحتى الآن لم تصله أي مستحقات، مضيفًا: «العمال عايزين فلوسهم، ومش معانا نسدد».

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي القصب، وأمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، هشام الشعيني، أن شركة السكر وعدت بسداد جميع المستحقات المتأخرة بحلول موعد استحقاق سداد «سُلفة القصب» في مطلع يونيو المقبل. 

مهندس بشركة السكر، فضل عدم ذكر اسمه، كشف أن تأخر صرف مستحقات الفلاحين يرجع إلى تأخر وزارة المالية في تحويل المخصصات اللازمة لسداد قيمة القصب، بينما عجزت الشركة عن التحرك لحل الموقف لحين ورود مخصصات القصب من «المالية»، في ظل تراكم ديون ضخمة عليها.

كان مزارعو القطن اشتكوا بدروهم من تأخر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن سداد مستحقات المحصول الذي وردوه خلال موسم 2024، لنحو عام، وهو ما أرجعته مصادر إلى أسباب، على رأسها تأخر وزارة المالية في تحويل المخصصات، بعد اضطرار الحكومة إلى شراء القطن في ظل عدم إقبال القطاع الخاص عليه لارتفاع سعره.

المصدر في شركة السكر أكد أن الشركة تُنتج كيلو السكر بتكلفة تصل إلى 35 جنيهًا، بينما يباع على البطاقات التموينية بسعر 12.5 جنيه فقط، ما يتسبب في خسائر سنوية جسيمة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مدينة للشركة بأكثر من 14 مليار جنيه، نتيجة فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، إلا أن هذه المديونية لا تُسدَّد، نظرًا لأن الشركة تتبع الوزارة نفسها، قائلًا: «ما نقدرش نطالب بيهم لأننا مملوكين للتموين، ولما نتزنق، الوزارة تقول خُدوا قروض».

تأخر المستحقات ليس الأزمة الأولى التي تواجه مزارعي القصب، إذ اشترته الحكومة منهم بسعر 2500 جنيه للطن، وهو ما سبق ووصفه الفلاحون بأنه غير مجز وغير عادل، وطلبوا رفع سعر التوريد، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاليف العمالة، وأسعار السولار التي ترفع مصاريف النقل والتشغيل، بما في ذلك مضخات المياه اللازمة للري، لكن الحكومة لم تتجاوب مع طلباتهم.

بخلاف سعر التوريد المنخفض، زادت أسعار الأسمدة المدعمة الشهر الماضي خمسة جنيهات، ليصل سعر شيكارة اليوريا إلى 265 جنيهًا، تأثرًا برفع سعر السولار الشهر الماضي، وفقًا لوثيقة، صادرة عن وزارة الزراعة.

كما قررت وزارة الزراعة بشكل مفاجئ، تعديل نظام صرف الأسمدة لمزارع القصب عبر الجمعيات الزراعية، ليتم توزيعها على مدار 13 شهرًا بواقع شيكارة واحدة فقط لكل فدان شهريًا، بدلًا من النظام المعتاد الذي يقضي بصرفها على دفعتين سنويًا، وهو ما أجبر الفلاحين على شراء الأسمدة من السوق الحر بأسعار وصلت إلى 1300 جنيه للشيكارة، بحسب المزارعين، قبل أن ترفع الوزارة الحصة إلى ثلاث شكائر شهريًا، وفقًا لقرار آخر، صادر الأسبوع الماضي

* “لتركبوها” لا “لتأكلوها” تحذير من تسرّب لحوم الحمير للأسواق بسبب الصين

أثار تحذير نقيب عام الفلاحين، حسين أبو صدام، من تسرب لحوم الحمير، إلى الأسواق، بسبب عمليات الذبح لتصدير جلودها إلى الصين بشكل كبير، مخاوف عديدة لدى المواطنين خوفًا من إمكانية بيع لحومها للمواطنين.

وانتقد نقيب الفلاحين، ما وصفه بتهافت بعض ضعاف النفوس، على ذبح الحمير، من أجل تصدير الجلود، وقال: “الصين بدأت تتهافت على جلود الحمير، يأخذون منها مواد يصنعون منها عقاقير غالية الثمن، ولكن العالم كله الآن ينادي بالاهتمام بالحمار، وهناك مزارع في أوربا للحمير يأخذون منها اللبن والجبن بأسعار مرتفعة والصابون“.

وأضاف: “الحمار بعد الحصول على الجلد المفترض يدفن دفنًا صحيًا أو يباع لحدائق الحيوان؛ لكن إحنا مش هندفن رؤوسنا في الرمال، ممكن اللحوم دي تتسرب إلى المطاعم، ومسكنا أكثر من قضية الأيام الماضية من مباحث التموين؛ لذلك لازم يكون فيه رقابة على ذبح الحمار، بحيث لا يتسرب لحمه إلى الأكل” لأن أكله عندنا حتى حرام“.

واقترح تصدير الحمير حي بدلاً من تصدير جلودها، قائلاً: “أنا أنادي بالتوقف عن تصدير الجلود، ونصدر الحمار حي، ونربي مواشي” لأن عندنا عجز اليوم في اللحوم الحمراء”، لافتا إلى أن التصدير بات أكثر ربحًا، لأن سعر الجلد بين 15 إلى 20 ألف جنيه، ويصل إلى 300 دولار في بعض الأحيان.

ولفت أبو صدام، إلى أن أعداد الحمير في مصر تراجعت من ثلاثة ملايين في فترة التسعينيات إلى أقل من مليون في الوقت الحالي، لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع تكلفة تربية الحمار.

وقال في مقابلة تلفزيونية، “الفلاح اليوم لا يريد تربية الحمار، لأنه يأكل في اليوم بحوالي 100 جنيه، وفي الشهر بـ3 آلاف جنيه، في حين أن سعره كله لا يتخطى 5 آلاف جنيه“.

وأوضح أن الفلاح بات يفضل تربية المواشي والأبقار، لافتًا أن تطوير الطرق وتوافر وسائل النقل كالسيارات والتوكتوك والجرارات الزراعية، أدت إلى تضاءل الحاجة إلى الحمار كوسيلة نقل حتى في المناطق الريفية.

ذبح الحمير

وفي فترات متلاحقة تصاعدت عمليات ذبح الحمير التي وجدت مذبوحة ووجدت ملقاة على قارعة الطريق في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الرعب ومخاوف من إمكانية بيع لحومها للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بشكل عام.

وانتشر على مواقع التواصل فيديو صادم لعدد من رؤوس الحمير التي ذبحت حديثاً وذلك بالحي الثاني عشر بمنطقة ابني بيتك في مدينة العاشر من رمضان.

وعبر متابعون عن أن تكون تلك الحمير قد ذبحت بهدف بيعها للمواطنين فيما تبين من خلال المقطع أن الحمير المذبوحة مسلوخة تماماً، وقد تكون عملية الذبح قد تمت بهدف الاستفادة من جلودها.

وأتت الواقعة لتعيد للأذهان وقائع مماثلة حدثت وتكررت كثيراً خلال الآونة الأخيرة في مصر، وأثارت المخاوف من انتشار عمليات الغش وبيع لحوم الحمير كبديل للحوم الماشية التي ارتفعت أسعارها بوتيرة كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف وتفاقم أزمة الأعلاف.

وقبل شهور تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لحمارين منزوعي الجلد في إحدى قرى محافظة الشرقية أيضاً، وتحديدا بجانب أحد المصارف المائية في مدينة أبوكبير ما جعل الأهالي يطالبون السلطات بالتدخل خوفاً من بيع لحومهما في الأسواق.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لحمير مذبوحة ومسلوخة في إحدى مدن محافظة المنيا جنوب القاهرة، وقبلها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، شمال القاهرة، القبض على عصابة تخصصت في ذبح الحمير واستغلال جلودها في أغراض تجارية.

وفي واحدة من الحوادث الضخمة، أبلغ مواطنون مباحث التموين، والطب البيطري، عن مزرعة بقرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية، وضبط 80 رأس حمار مذبوح مجهزة لتوزيعها على المطاعم ومحلات الجزارة، كما تم ضبط 1100 حمار حي كانت معدة للذبح، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

الحمير حلال!

   وسبق لمسؤولين عن الرقابة البيطرية وأطباء طمأنة المواطنين، أن لحوم الحمير آمنة وغير مضرة بصحتهم واعتبرتها كأنها دعوة للتغذي عليها .

وساند هذه الحملة أن نشرت وسائل الإعلام المحلية العلامات التي تساعد المواطنين على التفريق بأنفسهم بين لحم الحمير ولحوم الماشية الأخرى.

وفي هذا السياق، زعم حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصحة السابق، إن لحم الحمير مثله مثل أي لحوم أخرى إذا اتبعت الإجراءات السليمة أثناء الذبح، مشيرا إلى أن تداول لحم الحمير والكلاب في الأسواق المصرية ليس جديدا، ولكن الجديد تداوله عبر “التواصل الاجتماعي“.

وقال لطفي شاور الرئيس السابق لإدارة التفتيش على المجازر بوزارة الصحة، إن لحوم الحمير ساهمت في سد الفجوة الغذائية في مصر خلال السنوات الأخيرة!.

وأضاف شاور -في تصريحات صحفية- أن المواطنين خدعوا كثيرا، وتناولوا لحوما مجهولة المصدر، بسبب رخص ثمنها، منوها إلى عدم وجود أي ضرر صحي من تناول لحوم الحمير.

وأكد شاور أن غياب الرقابة الحكومية هو السبب في انتشار عمليات ذبح الحمير في مص.

أما مصطفي عبد العزيز، نقيب البيطريين الأسبق، فقال إن تناول لحوم الحمير لا يسبب خطورة على صحة الإنسان.

وزعم -في تصريحات صحفية- إلى أن الكثيرين يعتبرون أكلها محرما، رغم عدم ورود تحريم واضح عن أكلها في القرآن الكريم.

وأوضح أن الأشخاص الذين تناولوا لحوم الحمير يجب ألا يقلقوا، قائلاً: “متخافوش ولا هتنهقوا ولا هيحصلكم أي حاجة.

ومن بين العلامات التي أشارت إليها التقارير الصحفية، لون اللحم والدهن قبل الطهي، وطعمه ورائحته بعد الطهي.

وأضاف حسين منصور في مداخلة هاتفية تلفزيونية أنه من المستحيل التفريق بين لحوم الحمير والقطط والكلاب واللحوم العادية إذا تم فرمها، مشيرا إلى أن مشكلة لحم الحمير فقط أنه مخالف للشريعة ومقزز وممنوع ذبحه قانونا.

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت على موقعها الإلكتروني، قتوى أكدت فيها أن أكل لحم الحمير جائز شرعا مع الكراهة.

وأضافت الدار، في الإجابة عن سؤال وردها من أحد المواطنين، إن بعض المالكية يجيزون أكل لحم الحمير، بينما تحرمه باقي المذاهب استنادا لحديث أنس بن مالك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية (الحمر الأهلية هي الحمير التي تعيش وسط الأهالي لاستخدامات الركوب وجر العربات)، فإنها رجس، فأكفئت القدور وهى تفور باللحم“.

وبسؤال عدد من الفقهاء والعالمين بالأمور الشرعية قالوا أن ما ذهب إليه الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة بأنه لا يجوز أكل  تناول “الحمر الأهلية“.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل}.

وفي رواية لمسلم لمسلم وحده قال { أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي}.

* حكومة السيسي تعترف بوجود بنزين مغشوش وتعويض المتضررين بـ 2000 حنية فقط

بعد انكارها ذلك، اعترفت حكومة السيسي أنها عثرت على عينات وقود غير مطابقة للمواصفات وقالت: أجرت وزارتا البترول والتموين تحليلا لعينات البنزين المطروحة في الأسواق المحلية، وتبين أن خمس عينات جاءت غير مطابقة للمواصفات القياسية من إجمالي 807 عينات خضعت للتحليل، وفق ما ورد في بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وجاءت التحقيقات بعد تلقي 870 شكوى من المواطنين في الأسبوع الأول من مايو بشأن جودة البنزين.

قالت عثر على عينتين غير مطابقتين للمواصفات في محافظتي القاهرة والقليوبية بعد جمع 250 عينة من القاهرة الكبرى. ومن بين 68 عينة جُمعت في صعيد مصر، تبين أن اثنتين غير مطابقتين في بني سويف وقنا.

وعُثر أيضا على عينة واحدة غير مطابقة في الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح بعد جمع 136 عينة

لضمان عدم تكرار المشكلة اتخذت وزارة البترول إجراءات إضافية لضمان مطابقة البنزين المورد إلى محطات الوقود للمواصفات إذ لا يجوز لمعامل التكرير المحلية البدء في طرح الوقود للبيع إلا بعد اختبار عيناتها من قبل معملين منفصلين ومطابقة النتائج.

وفي الوقت نفسه، يجب سحب عينات من البنزين المستورد تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاثة معامل مختلفة. وستخضع سلسلة الإمداد نفسها للتحليل قبل وبعد وصول تدفيع البنزين للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد كلها.

صرف تعويضات للمتضررين

ستتواصل وزارة البترول مع جميع مقدمي الشكاوى لتحديد استحقاقهم للتعويض عن تلف طلمبات البنزين، إذ سيجري صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه علما أن اسعار طرمبات البنزين لا تقل عن 7 ألاف جنية.

ويتعين أن يكون مقدمو المطالبات قد تقدموا بشكاوى في الفترة ما بين 4 و 10 مايو، بالإضافة إلى تقديم المستندات التي تفيد بملكية مقدم الشكوى للسيارة، بالإضافة إلى تقديم فاتورة معتمدة تفيد باستبدال طلمبة السيارة.

حكومة السيسي تؤكد وجود بنزين مغشوش بعد شكاوى من تلفيات بالسيارات.. الأحد 11 مايو 2025م.. نقابة المهندسين بالجيزة تحمل حكومة الانقلاب مسئولية حريق خط غاز طريق الواحات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*هلاك المستشار شعبان الشامي قاضي الإعدامات

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0LPLFUomZTFG94sQDp829KEGevDxbsZ9D3nvRJWsT6Jk6zruesKBxQibEc6qQJuVrl%26id%3D100002158509534&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”562″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

 

*حبس 38 شخصاً بينهم 4 فتيات بعد اختفاء قسري طويل

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس ، حبس 38 مواطناً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، إثر ظهورهم للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري. في تطور يعيد ملف الإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة إلى الواجهة، وشمل قرار الحبس أربع فتيات، اعتبره حقوقيون استمراراً لنهج أمني قائم على احتجاز المواطنين بطرق غير قانونية وتوسيع دوائر الاستهداف لتشمل النساء على نحو متزايد.

وعُرض المواطنين الـ 38 على نيابة أمن الدولة العليا،بسلطة الانقلاب  عقب أسابيع وشهور من الغياب القسري دون تمكين الأهالي من التواصل مع ذويهم، أو معرفة أماكن احتجازهم، في مشهد بات مألوفاً ضمن قضايا الحبس الاحتياطي ذات الطابع السياسي. وبحسب مصادر حقوقية مطلعة، لم يُتح لأي من المتهمين التواصل المنفرد مع محامٍ قبل جلسة التحقيق، وهو ما يُلقي بظلال من الشك على عدالة الإجراءات وضمانات الدفاع.

أسندت النيابة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات المتكرّرة التي كثيراً ما تُستخدم في قضايا الرأي، من بينها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وبثّ ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والترويج لأفكار تحض على العنف، والتمويل؟ ووصف حقوقيون الاتهامات بأنها “نمطيّة وعامة الصياغة”، تُستخدم لتقنين القمع السياسي دون تقديم أدلة ملموسة أو تنظيم محاكمات تتوافر فيها المعايير الدولية للنزاهة والاستقلال.

تضمنت قائمة المحبوسين أربع فتيات هنَّ: ندا أحمد الغزالي، ونهاد رأفت قطب، وصابرين مغاوري حسن، ومها حمدي أحمد. اعتبر حقوقيون أن وجود النساء بين الضحايا يمثل مؤشراً مقلقاً على تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد النساء، خاصة في قضايا سياسية طالما شابتها تقارير عن سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، وانعدام الرقابة القضائية الفعالة، وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

ضمت قائمة المحتجزين بعد فترة الاختفاء القسري، كلاً من: أحمد إبراهيم محمد، أحمد زايد سعد، أشرف علي عبد الحميد، بلال سيد صديق، حسام حسن السنوسي، حسين السيد شعيب، خالد عادل عبد الله، خالد محمد عبد البديع، خالد يوسف محمد، صفوت يوسف زكي، عامر كمال عمار، عبد الله محمود عبد القوي، عبد الملك محمد أحمد، عمرو خالد عاطف، محمد حسن عبد الفتاح، محمد عطية عبد الرحيم، محمد فخري المغاوري، محمد محمود الأسيوطي، محمود حلمي فارس، مصطفى مدحت دياب، وليد محمود محمد، ياسين مصطفى سالم، أحمد حسن متولي، أحمد عبد الله عبد الحافظ، أحمد وجيه فتحي، إسلام زيان عبد الفتاح، عبد الرحمن عادل صديق، كريم كرم عبد الرؤوف، محمد عادل كامل، محمود خالد عبد العزيز، مؤمن سيد يوسف، ياسر فرج الدفراوي، يوسف جاد الكريم السيد، يوسف خليفة إبراهيم. 

سبق لأسر المحتجزين أن تقدموا بعدد من البلاغات الرسمية إلى مكتب النائب العام فور اختفاء ذويهم، مطالبين بالكشف عن أماكن احتجازهم، ومتهمين الأجهزة الأمنية بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم، إلّا أن هذه البلاغات لم تلقَ أي استجابة فعالة، في مخالفة واضحة للمادة 54 من الدستور المصري، التي تنصّ على ضرورة تمكين المقبوض عليهم من الاتصال بذويهم ومحاميهم خلال 24 ساعة من توقيفهم، فضلاً عن الالتزامات الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري على نحوٍ قاطع.

أكدت النيابة أن التحقيقات ستستمر مع المتهمين خلال فترة الحبس الاحتياطي التي تم تحديدها، في الوقت الذي تترقب فيه العائلات أي معلومات إضافية حول مصير أبنائهم.

صرح أحد أهالي المعتقلين أن العائلات تواصلت مع الجهات المعنية لكنها لم تتلقَ أي إجابة واضحة حول وضع المعتقلين.

 

*هل يدفع ساويرس ثمن كلمته؟ نجيب يسخر من الجيش والسيسي يلوّح بالمحاكمة العسكرية

تصريحات جريئة أطلقها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أعادت الجدل حول دور الجيش المصري في الحياة الاقتصادية إلى الواجهة، بعد أن وجّه انتقادات علنية لمزاحمة المؤسسة العسكرية للقطاع الخاص، وقلل من جدوى مشاركتها في مشاريع مدنية، كـ”الجمبري والبسكويت”، مطالبًا بأن يقتصر دورها على حماية الوطن وأمنه فقط.

ساويرس، وفي مقارنة لافتة، أشار إلى أن الجيش التركي يطور مسيرات ومدرعات، بينما ينشغل الجيش المصري في مشروعات مدنية لا تُعد من مهامه الأساسية. تصريحاته أثارت غضبًا واسعًا داخل أوساط النظام المصري، خاصة مع تصاعد الأصوات المنتقدة لنفوذ الجيش في الاقتصاد، وهي مسألة طالما كانت من المحظورات الإعلامية والسياسية في البلاد.

وسائل الإعلام الموالية للنظام، بقيادة الصحفي محمد الباز، شنت هجومًا حادًا على ساويرس، حيث اتهمته بـ”إهانة الجيش”، وقدّم بلاغًا رسميًا إلى المدعي العام العسكري يطالب فيه بمحاكمته على خلفية تصريحاته، في مؤشر خطير على إمكانية تحريك دعوى عسكرية ضده.

وتأتي هذه الأزمة في ظل تعاظم نفوذ الجيش الاقتصادي في مصر، حيث يُسند إليه تنفيذ عشرات المشاريع الكبرى، في وقت لا تصدر فيه أي بيانات رسمية عن حجم الإنفاق أو الأرباح أو تفاصيل العقود، ما يزيد من الضبابية حول آليات المحاسبة والشفافية في إدارة هذه الأنشطة.

السؤال الكبير الآن: هل سيتحول الخلاف إلى ساحة قضائية؟ وهل يسمح النظام بأن يتحول ساويرس إلى “رمز معارض جديد”؟ أم أنه سيتم احتواء الأزمة خلف الكواليس كما جرت العادة؟

في زمن “الرأي الواحد”، يبدو أن حتى أصحاب المال والنفوذ لا يُستثنون من طائلة السيف حين يخرجون عن النص.

 

*ساويرس يُثير عاصفة.. سجال حاد بين علاء مبارك ومصطفى بكري

شهدت مصر موجة من الجدل الحاد بعد حديث لرجل الأعمال نجيب ساويرس أثار ردود فعل متباينة واشتباكاً كلامياً بين مصطفى بكري ونجل الرئيس المصري الأسبق علاء مبارك.

فقد فتحت تصريحات لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تناول فيها دور الجيش المصري في الاقتصاد، الباب لاتهامات متبادلة، وسط تفاعل واسع من رواد منصة “إكس” مما جعلها واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية.

بدأت القصة عندما نشر ساويرس تصريحات دعا فيها الجيش المصري إلى التركيز على الدفاع الوطني بدلاً من الأنشطة الاقتصادية مثل “بيع الجمبري والبسكويت” وفق تعبيره.

وأثارت التصريحات التي جاءت في سياق نقاش حول الاقتصاد المصري غضب النائب مصطفى بكري، الذي وصف تصريحات ساويرس بأنها “مسيئة” للجيش المصري، متهماً إياه بمحاباة جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة زعزعة استقرار البلاد. وكتب بكري في تدوينة له: “من العيب أن تتحدث عن جيش بلدك بهذه الطريقة، وأنت تعرف أن هذا الجيش العظيم هو الذي أنقذ البلاد“.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث دخل علاء مبارك على خط الجدل بدفاعه عن ساويرس، متهماً بكري بنشر الأكاذيب ومحاولة استغلال الموقف لتحقيق مكاسب شخصية.

وكتب نجل الرئيس المصري السابق في تدوينة على “إكس”: قائلا: “من كان الكذب بدايته فلا بد أن يكون الكذب نهايته.. بكلامك الرخيص وأكاذيبك الكثيرة المفضوحة، ومنها ما ذكره الأستاذ فريد أمام المحكمة من كتابك أن مبارك كان يذهب لشرم الشيخ لأنها كانت مركز الانطلاق من هناك نحو شبكة تهريب الأموال إلى إسرائيل وغيرها!، أكذوبة قذرة ورخيصة“.

وتابع مبارك متسائلا: “إلى متى سيترك هذا الشخص بعد قيامه بنشر أخبار كاذبة يعاقب عليها القانون وتعمد بها الإساءة إلى الرئيس مبارك رحمة الله عليه!”.

لم يتأخر ساويرس في الرد، حيث عزز موقفه بتدوينة أخرى أكد فيها حبه وتقديره للجيش المصري، موضحاً أن تصريحاته جاءت من حرصه على تعزيز كفاءة المؤسسة العسكرية، وكتب قائلا: “إلى هواة الصيد في المياه العكرة… حديثي الأخير جاء لمحبتي وتقديري وحرصي على جيش مصر العظيم ورغبتي أن يكون في صدارة جيوش العالم“.

تحولت القضية إلى ساحة مواجهة رقمية، حيث انقسم النشطاء بين مؤيدين لموقف بكري، معتبرين أن ساويرس تجاوز حدود النقد المقبول للجيش، وداعمين لمبارك وساويرس، رأوا أن بكري يستغل القضية لتصفية حسابات سياسية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتبادل فيها الثلاثي الاتهامات. ففي أغسطس 2022، اندلع سجال مشابه بسبب تدوينة لساويرس حول حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة، حيث اتهم بكري ساويرس بنشر أكاذيب وإثارة الفتنة، فيما دافع مبارك عن ساويرس واتهم بكري بـ”قلة الأصل” لعدم حضوره عزاء والده.

كما شهدت السنوات الماضية مناوشات متكررة بين مبارك وبكري، شملت قضايا مثل جزيرتي تيران وصنافير وتصريحات عن حسني مبارك، مما يعكس توتراً مزمناً بين الطرفين.

تأتي هذه الواقعة في سياق اقتصادي حساس في مصر، حيث تتصاعد النقاشات حول دور الجيش في المشروعات الاقتصادية وسط أزمات مالية وتضخم متزايد.

ويرى محللون أن تصريحات ساويرس تعكس وجهة نظر القطاع الخاص الذي يطالب بتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، بينما يعتبر آخرون أن توقيت التدوينة كان حساساً نظراً للدور الوطني للجيش.

 

*حكومة السيسي تؤكد وجود بنزين مغشوش بعد شكاوى من تلفيات بالسيارات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر نتائج التحاليل التي أجرتها لعينات من الوقود على مستوى الجمهورية بعد الشكاوى من وجود بنزين مغشوش تسبب في تلف مضخات البنزين بالسيارات.

وأوضحت الوزارة في بيان الأحد، أنه تم تحليل 807 عينات وقود من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، وأثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.

وذكرت الوزارة، أنه وفقا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل 870 شكوى على مستوى الجمهورية. توزعت: 5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو. وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، الجيزة 208 شكاوى، القليوبية 50 شكوى، الشرقية: 31 شكوى، الإسكندرية: 29 شكوى، الغربية 19 شكوى، المنوفية 18 شكوى، الدقهلية 12 شكوى، المنيا 12 شكوى، الفيوم 10 شكاوى، الإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.

ونوهت بأنها أجرت تحليل للعينات التي تم سحبها، وجاءت النتيجة في المحافظات على النحو التالي: في منطقة القاهرة الكبرى البترولية: تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.

وفي منطقة الإسكندرية البترولية (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.

وفي منطقة السويس البترولية: (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة جميعها مطابقة، أما في محافظات الصعيد، فتم تحليل 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا.

وحول الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة لضمان مطابقة المواصفات، أشارت وزارة البترول إلى إضافتها بعض الإجراءات اللازمة فيما يخص البنزين المنتج محليًا، بعدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلا من التحليل في معمل واحد.

أما فيما يخص البنزين المستورد، فسيتم سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلا من معمل واحد.

وأضافت أنه فيما يخص سلسلة الإمداد،فسيتم إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.

وأكدت أنه في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود، بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية.

وأوضحت أنه سيتم التواصل مع المواطنين تباعا من طرف الوزارة، وفق ضوابط منها أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

 

*نقابة المهندسين بالجيزة تحمل حكومة الانقلاب مسئولية حريق خط غاز طريق الواحات

كشفت نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة عن مخالفات جسيمة وراء اندلاع النار فى خط غاز غرب سوميد في طريق الواحات وحملت النقابة حكومة الانقلاب المسئولية عن هذا الحريق بسبب اهمالها فى اتخاذ الاجراءات الوقائية أو الإرشادات التحذيرية .

وأكدت النقابة عفب قيام لجنة  منها برئاسة الدكتور محمد مصطفى الفحام، بزيارة ميدانية إلى موقع الحريق، شارك فيها كل من المهندسين، هدى صابر، ومصطفى محمد مصطفى، ومبروك عبدالله عامر، ومحمد عبدالحميد كامل، ومحمود ربيع – محامي النقابة عدم وجود أي لوحات إرشادية أو تحذيرية تدل على وجود خط غاز في الموقع أو طبيعة الأعمال التي تُجرى فيه .

واعتبرت أن ذلك يعد مخالفة صارخة لأدنى معايير السلامة المهنية. مؤكدة أن الموقع لم يكن مؤمنًا وفقًا للضوابط الهندسية المعتادة، وأن المقاول المسؤول لم يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء تنفيذ حفر أو بعد وقوع كسر فى خط الغاز .

6 وفيات و10 مصابين

كانت منطقة غرب سوميد بطريق الواحات، قد شهدت خلال الأسبوع الماضي، حادثا آليما جراء انفجار في خط الغاز أسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين بحروق بالغة.

وكشفت التحقيقات أن المصابين الثلاث الذين توفوا، في حادث خط الغاز بطريق الواحات هم: نجل الكاتب الصحفي عصام سالم عضو رابطة النقاد الرياضيين، والذي توفي بعد محاولات إسعافه لمدة 6 أيام متأثرا بالحروق التي طالت أنحاء جسده، وشابين هما حذيفة وصديقه محمود، اللذان يعملان في صيانة الهواتف المحمولة، وأسفر الحادث عن إصابتهم بحروق متفرقة بالجسد تجاوزت الـ70%، بعدما فشلا في الهروب من النيران خلال استقلالهم سيارة ملاكي تعمل بالكهرباء، وتوفيا داخل المستشفى. وبذلك ارتفع عدد المتوفين في الحادث الى 6 أشخاص و10 مصابين.

وأشارت التحقيقات الى أن النيران التهمت 13 سيارة ودراجة نارية كانت متوقفة بالطريق، وتسببت في تفحمها بالكامل.

تسرب كميات كبيرة من الغاز 

وبحسب ما وثقته لجنة نقابة المهندسين بالجيزة ، فإن بداية الواقعة تعود إلى قيام أحد المقاولين بأعمال حفر في الموقع مستخدمًا “لودر”، تسبب فى كسر خط الغاز المغذي للمنطقة. وبدلًا من الإبلاغ عن الكسر أو اتخاذ إجراءات السلامة، قام بردم الخط المكسور دون إخطار الجهات المعنية، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أنه في صباح اليوم التالي، وأثناء تنفيذ أعمال أخرى في ذات المنطقة، رصد العاملون والمارة رائحة غاز قوية، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء أو إخطار الطوارئ، وهو ما تسبب في كارثة إنسانية نتيجة تشبع الهواء بالغاز، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الحركة المرورية في محيط الحادث مؤكدة أن الحادثة أسفرت عن اندلاع حرائق ضخمة، أودت بحياة عدد من المواطنين، وأدت إلى إصابة آخرين بإصابات بالغة.

وأكدت نقابة المهندسين بالجيزة أنها ستقوم بإعداد تقرير فني شامل عن الزيارة وما تم رصده من مخالفات واضحة، وسيتم رفعه ومخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفنية لمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث محذرة من أن : “السلامة مسؤولية.. والإهمال ثمنه أرواح”.

 

*مصر تستورد لحوماً مجمدة وأرزاً من الهند بقيمة 713 مليون دولار

استوردت مصر في عام 2024 كميات كبيرة من اللحوم المجمدة من الهند بقيمة إجمالية بلغت 617.7 مليون دولار أمريكي. يعتبر هذا الرقم دليلاً على زيادة الطلب على هذه السلعة التي تمثل جزءاً مهماً من واردات مصر الغذائية.

استحوذت اللحوم المجمدة على حصة كبيرة من السوق المصري، حيث يواصل العديد من المواطنين التوجه نحو استيراد هذه السلع لسد الفجوة في السوق المحلي.

أوضح تقرير حديث أن مصر استوردت أيضاً كميات ضخمة من الأرز الهندي خلال نفس العام، حيث بلغت قيمة واردات الأرز 95.4 مليون دولار أمريكي.

سجلت هذه القيمة زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس التوسع في الطلب على الأرز الهندي في السوق المصرية. يشير هذا الأمر إلى تزايد الاعتماد على الهند كمصدر رئيسي للعديد من المواد الغذائية الأساسية في مصر.

قال مختصون في مجال الاقتصاد أن استيراد اللحوم المجمدة من الهند يمثل جزءاً من استراتيجية مصر لتلبية احتياجاتها الغذائية المتزايدة.

أكدوا أن السلع الهندية تتمتع بسمعة جيدة من حيث الجودة والقدرة على توفيرها بأسعار منافسة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي.

أضاف الخبراء أن استيراد الأرز من الهند يعد من القرارات الاستراتيجية التي تسعى مصر من خلالها لتلبية احتياجاتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. يتزايد الطلب على الأرز في مصر بشكل كبير، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.

لفت المتخصصون إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والهند تشهد تطوراً مستمراً في السنوات الأخيرة، ما يساهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. أشارت الأرقام إلى أن هذه الواردات تساهم في سد احتياجات السوق المحلي بشكل كبير وتحقيق الاستقرار الغذائي.

 

*انخفاض استيراد اللحوم بنسبة 30% استعدادًا لعيد الأضحى بسبب ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية

أعلنت الحكومة عن تقليص حجم استيراد اللحوم بنسبة 30% استعدادًا لعيد الأضحى القادم، وذلك بسبب تزايد التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كشفت مصادر اقتصادية أن هذه الخطوة جاءت في إطار محاولة السيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، خصوصًا في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

لفت الخبراء إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن كان أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في تقليص حجم الاستيراد، حيث شهدت تكاليف الشحن زيادة ملحوظة بعد اندلاع الحرب في السودان، مما أثّر بشكل كبير على أسعار اللحوم في الأسواق.

أوضحوا أن الحرب التي تشهدها السودان قد تسببت في تعطيل حركة النقل والشحن، وهو ما دفع التجار إلى رفع الأسعار بسبب هذه التحديات اللوجستية.

أشار المتخصصون إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه الكثير من المواطنين من تدني مستويات الدخل، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل الارتفاعات الكبيرة في أسعار اللحوم.

نوهوا إلى أن تقليص الاستيراد قد يساهم في تحسين العرض المحلي، لكنه في نفس الوقت قد يؤدي إلى نقص في كميات اللحوم المستوردة.

أكد بعض التجار أن هناك صعوبة في الحصول على اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع تكلفة النقل، ما يجعل قدرة المواطن على شراء اللحوم تتضاءل بشكل ملحوظ.

ذكروا أن السوق المحلي قد يشهد تغييرات في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل تدريجي.

أوضح المتابعون أن هذا الوضع يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في توفير احتياجات المواطنين الأساسية في وقت الأعياد، حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين استقرار السوق وبين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

 

فساد للركب بالعاصمة الإدارية وصفقات السلاح وتجريف مصر عبر تهريب وغسيل الأموال لحماية ثروات السيسي وعصابته.. السبت 10 مايو 2025م.. السيسي يواصل تصدير الأنسولين للإكوادور وكولومبيا وكوبا رغم معاناة المصريين

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تدوير المحبوسين بقضايا جديدة يطال الفلسطينيين نمر الطويل وناصر أبو عمرة رغم قضائهما 15 عامًا بالسجون المصرية

رغم انقضاء محكوميتهما الكاملة في قضية أمنية تعود إلى عام 2010، وجد فلسطينيان نفسيهما مجددًا خلف القضبان، بعد قرار محكمة جنايات بدر، الأربعاء الماضي ، بتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة تحقيقات في قضية جديدة حملت الرقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ما أعاد للواجهة ملف “التدوير الأمني” المثير للجدل، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا ذات طابع سياسي.

المتهمان، نمر فهمي محمد الطويل وناصر خليل معمر أبو عمرة، فلسطينيان، يقيمان مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أنهيا فترة سجن استمرت 15 عامًا بعد إدانتهم ضمن ما عُرف إعلاميًا بـ”خلية حزب الله”، وهي القضية التي اتُّهما فيها بالتخطيط لاستهداف سفن تعبر قناة السويس، والسياح الأجانب داخل مصر، وتهريب أفراد وبضائع إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية.

ورغم الإفراج المفترض بعد انقضاء العقوبة في أبريل 2024، فوجئ ذوو نمر وناصر بقرار جديد من السلطات يقضي بإحالتهما مجددًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، وفتح تحقيق في قضية جديدة لم تُعرف تفاصيلها الكاملة بعد، ما يعني فعليًا احتجازهما دون انقطاع منذ عام 2009 وحتى اليوم. 

التدوير الأمني.. ثغرة تتسع
يرى حقوقيون أن ما حدث يُعد تجسيدًا صارخًا لما يُعرف بـ”التدوير الأمني”، وهو مصطلح شاع استخدامه خلال السنوات الأخيرة، ويشير إلى قيام أجهزة الأمن بإعادة اتهام معتقلين سياسيين أو جنائيين بعد انتهاء فترات حبسهم القانونية، في قضايا جديدة غالبًا ما تُبنى على تحريات أمنية غير موثقة، ولا تتضمن أدلة أو وقائع مغايرة.

وفي هذا السياق، صرّح مصدر قانوني طالبًا عدم كشف اسمه، أن “القضية الجديدة الموجهة لنمر وناصر لا تختلف كثيرًا في مضمونها عن القضية الأصلية، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ قانوني مستقر: لا يُحاكم المرء على الفعل نفسه مرتين، ما يطرح تساؤلات جادة حول مشروعية الإجراء ودستوريته”.

وتابع المصدر: “عوضًا عن ترحيلهما بعد إنهاء مدة العقوبة إلى غزة أو منحهم فرصة لبدء حياة جديدة، اختارت السلطات استمرار احتجازهما في ظروف لم تتغير كثيرًا عن سجن السنوات السابقة”.

* رسالة من خلف القضبان تستغيث بالضمائر: أنقذوا مصر من أنين المعتقلين

وجه معتقلون سياسيون في سجن بدر 3 نداءً مؤثراً إلى الشعب المصري ناشدوا فيه أصحاب الضمائر الحية التحرك العاجل لإنهاء معاناتهم التي طالت لأعوام وسط تجاهل واسع وصمت رسمي مطبق

أوضح المعتقلون في رسالتهم أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها الأزمات السياسية والاقتصادية مع التحديات الاجتماعية والإقليمية مشددين على أن استمرار الأوضاع الحالية لا يخدم استقرار الوطن بل يعمق أزماته ويزيد من حالة الاحتقان المجتمعي

أشاروا إلى أن قضية الحريات العامة والحقوق السياسية في البلاد بلغت مستوى بالغ الخطورة في ظل تجاهل مطالب الإصلاح وعدم وجود إرادة حقيقية لمعالجة الملف الحقوقي الذي أصبح عبئاً وطنياً وإنسانياً

أكدوا أن السياسات الأمنية المتبعة منذ عام 2013 خلفت أكثر من 60 ألف معتقل سياسي بينهم أكاديميون ونشطاء ومهنيون تم احتجازهم على خلفية انتماءاتهم أو مواقفهم المعارضة موضحين أن المحاكمات التي خضع لها كثيرون تفتقر إلى المعايير القانونية العادلة وافتقرت لأسس العدالة

لفتوا إلى أن قرارات إخلاء السبيل التي تصدرها الجهات القضائية بشكل متكرر لا تجد طريقها للتنفيذ مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بإعادة احتجاز المفرج عنهم تعسفياً وفتح قضايا جديدة بحقهم في انتهاك واضح للدستور والقانون

نوهوا إلى أن آلاف الأسر المصرية تعيش حالة من الألم النفسي والاجتماعي بسبب غياب أبنائها عنهم لسنوات طويلة دون محاكمة منصفة أو فرص فعلية للإفراج

استعرضوا أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل توثيق الانتهاكات المستمرة التي تطال المعتقلين السياسيين بما في ذلك الإخفاء القسري وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية داعين الجهات المعنية إلى وقف تلك السياسات ومراجعتها بشكل شامل

أوضحوا أن العدالة لا يمكن أن تستقيم في ظل تجاهل معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين وأن استمرار هذا المسار لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات والانقسامات

أعلنوا تمسكهم بحقهم في الحرية والكرامة داعين كل من يحرص على مستقبل هذا البلد إلى الوقوف معهم والتصدي لاستمرار القمع

* الرياضة سلم سياسي “العرجاني” يُكافئ فرق الدولة مع اختفاء الاحتفاء الرسمي!

دأب إبراهيم العرجاني على توظيف السياسة في هواياته ومنها الرياضة على الأكثر (كحالة إدارة النادي الأهلي) والفن بدرجات متفاوتة كتبني نشر “الغناء السيناوي” عبر منصات التواصل.
واليوم استعرض مراقبون مشهد جديد أثار الانتباه، حيث قدّم حزب الجبهة الوطنية مكافآت مالية كبيرة لأبطال منتخب الجودو بعد إنجازهم الإفريقي، معلنًا أنه “يستثمر في العزيمة وكل من يرفع علم مصر“.

وبينما ظهر الحزب على الشاشة مُكرِّمًا الأبطال غابت وزارة الشباب والرياضة تمامًا عن المشهد بحسب حساب “مرابطون” الذي قال إن “ما قام به الحزب ليس فقط دعمًا للرياضيين، بل رسالة سياسية محسوبة، هدفها تحسين صورته أمام الرأي العام، وخلق حضور شعبي يعوّض ضعف الأداء الرسمي للدولة.“.

وأوضح عبر هاشتاج #الرياضة_مش_سُلّم_سياسي أن “وزارة الرياضة غائبة لأنها ببساطة ليست معنية بتكريم إلا من يخدم الخط السياسي للنظام، أمّا الأبطال الحقيقيون الذين يُنجزون دون ضوء، فغالبًا لا يحظون سوى بالتجاهل.“.

وأضاف أنه “بالتالي، تحوّل الفراغ الرسمي إلى فرصة ذهبية لحزب يبحث عن التمركز والتلميع تحت عباءة “الاهتمام بالرياضة.. التكريم واجب وطني… لكن حين يُوظَّف سياسيًا، يتحوّل إلى أداة دعاية لا أقل ولا أكثر..  فهل أصبح تكريم أبطال مصر وسيلة لبناء نفوذ سياسي لا علاقة له بالرياضة؟”. 

انتشار في المحافظات
ويبدو أن فكرة تسيس الرياضة كان أساسه نظام المخلوع وحزبه البائد في الدخول في مجالس إدارات الساحات ومراكز الشباب وكانت النتائج تؤول إليهم بوسائل مشروعة واغلبها غير مشروعة بقوائم متنافسة من الوسط ذاته والهدف في النهاية الاستحواذ على الدعم المقدم للدولة لها مع انتهاء الدعم أو سرقته بين بنود معروفة وقضايا مكررة بالفساد في مراكز الشباب تحولت ماركز الشاب إلى مقاهي وقاعات أفراج وإيجار ملاعب وإيجار حمامات سابحة وفي الغالب إيجارات محلات تجارية.

فمن أمانة حزب الجبهة في الغربية ظهر أدهم ويدعى (أحمد جابر الشرقاوي) يتناول استغلال الدورات الرمضانية في الملاعب الحكومية لصالح الدعاية لشخصه ولحزبه مقابل ميداليات وكؤوس ومبالغ مكافآت. 

سلم متصل
ويبدو أنه باختفاء الدولة العام إلا من القبضة الأمنية فقط على السياسيين لصالح من يدفع أو من يشفع (وسائط) فإن اتصال “الحزب” بالرياضة سيبقى باعتباره “منشأة رياضية!

ويضم الحزب عدد من الوجوه الرياضية منهم المنكشفون في الانحياز السياسي كالكابتن طاهر أبو زيد  وزير الرياضة بحكومة السيسي الأسبق ورياضيين آخرين منهم الكابتن حسام غالي والكابتن حازم إمام والكابتن عماد متعب وهم من نجوم الرياضة المصرية.

حازم قنديل القيادي بحزب الجبهة (يفترض أنه حزب موال للسلطة وليس منافسا ليكون حكومة ظل تركز على الرياضة كباب لم يجد الشعب أبواب أخرى مواربة ليس مغلقا بالتمام مثله) قال إن حزب الجبهة شكل ما يسمى “الأمانة المركزية للرياضة” لـ”دعم الرياضة المصرية بكل فئاتها، وتمكين الأبطال، وصناعة مستقبل يليق باسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية”!

وأضاف أن أهدافهم هي:

• دعم الأبطال في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.
• تعزيز الرياضة القاعدية والمدرسية والجامعية.
• دعم الاتحادات والكوادر الرياضية الفاعلة.
• تبني قضايا الرياضيين وذوي الإعاقة في قلب السياسات الوطنية.
• الدعم الميداني لكل من يمثل مصر في ميادين العزة والكرامة الرياضية. 

الظهير الرياضي السياسي
الناشط مصطفى هاشم على فيسبوك اكتشف عبر Moustafa Hashem هذه العلاقة أن “فريق عسكر كامب ديفيد مدعوم امريكياً / اسرائيلياً/ اماراتياً / سعودياً وده اللي حاكم الدولة ومسيطر ع الدولة العميقة وهو اللي موافق ع بيع الاصول وبيع اصول الجيش ..هذا الفريق  عشان يقعد ف الحكم  .. لازم مش بس يسيطر ع الجيش  وانما ( يخلق ) ظهير عسكري مسلح   مضاد لقوات الجيش والشرطة والمخابرات  وكمان يخلق (ظهير اقتصادي) منافس ومضاد للامبراطورية بتاع الجيش امبراطورية الجبال الـ ٧ الاقتصادية بتاع العرجاني امبراطورية البحار ال٧ الاقتصادية بتاع نخنوخ مضاد .. لامبراطورية الجيش الاقتصادي  “.

وأوضح أنه من هنا ظهر “.. ميليشيا اتحاد قبائل سيناء هي ظهير عسكري مسلح لفريق عسكر كامب ديفيد ضد الجيش  لكن اي جيش / ظهير مسلح..  لازم يكون له ( حاضنة شعبية) .. هنا  اتحاد القبائل العربية  هو الحاضنة الشعبية للميليشيا”.

وأن “. حزب الجبهة الوطنية هو الظهير السياسي للميليشيا ولذلك؛ العرجاني ظهر ف مصر بعربيات Pick up زي بتاع الارهابيين وداعش .. كتخويف للشعب وكوسيلة لاستخدام الحزب .. كحجة لادخال سيارات الميليشيات داخل مصر”.

وأضاف أن “.. نيجي للإمارات والسعودية .. هيتم الاستفادة من كل هذا .. العرجاني هيشتغل حامي  لاستثمارات ( السعودية ) .. ونخنوخ هيشتغل حامي لاستثمارات(  الامارات ) .. وهندخل ضمن استثماراتهم .. الاستثمارات السعودية الاماراتية الإسرائيلية الامريكية .. كده الخيوط كلها مرتبطة مع بعض “.

وكشف عن خيط يربط بين هذا كله “ثم .. اعضاء الحزب يشكلوا حكومة برلمانية .. كده .. سيطرة ع مصر ع عدة مستويات.. واحد يقولك ده شئ خطير وهناك كارثة قادمة .. طبعا.. وهل قادة الجيش ما يعرفوش ؟!.. عارفين بس ممسوكين بالفساد والفلوس ..  والخوف  والترهيب والاقالات ومن امريكا.. وبتوع عسكر كامب  يقولوا لك ؛.. اما تتركونا ننفذ خطتنا كما هي .. او هندخل  لكم مصر ف حرب اهلية وتقسيم.. والعرجاني ينفصل بسينا

ونخنوخ يضرب جوة ف الشرطة .. وتتقطع مصر ٦ حتت  بقي  .. واللي انا شرحته ده تخطيط الCIA والموساد .. عسكر كامب ديفيد٥٠٪؜ مخهم ما يوصلوش .. للمكر  العبقري ده وانما مجرد منفذين فقط”

*فساد للركب بالعاصمة الإدارية وصفقات السلاح وتجريف مصر عبر تهريب وغسيل الأموال لحماية ثروات السيسي وعصابته

قال الاقتصادي المصري المقيم بأمريكا د.محمود وهبة: إن “النظام المصري يستخدم المشاريع الضخمة، والصفقات العسكرية، والبنوك الحكومية كأدوات لتهريب الأموال وغسلها” مشددا على أن “الهدف النهائي هو حماية ثروات النخبة الحاكمة، وإبقاء النظام قائمًا دون مساءلة”.

وأكد أن “المشكلة ليست في قوانين مكافحة الفساد التي تبدو جيدة على الورق، بل في غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد الحقيقي.”.

لماذا تعمد الفساد؟

وأشار رئيس حزب (تكنوقراط مصر) إلى 4 أسباب رئيسية لهذا الفساد المتوغل بمصر وتتلخص في:

1. غياب الرقابة والمحاسبة: 

  -البرلمان المصري يسيطر عليه مؤيدو السيسي بنسبة 90%، ولا توجد محاسبة حقيقية. 

  -القضاء مستقل شكليًا، لكنه يخضع لضغوط أمنية في قضايا الفساد الكبرى. 

2. سيطرة الجيش على الاقتصاد: 

  -الجيش يسيطر على 40-60% من الاقتصاد، حسب تقديرات “فاينانشيال تايمز”، مما يجعله فوق المحاسبة. 

3. أزمات مالية متكررة: 

  -بسبب العجز الكبير، يلجأ النظام إلى “الفساد المنظم” لتمويل النخبة الحاكمة. 

4. الحماية الدولية: 

  -الغرب (خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) يتغاضى عن الفساد مقابل التعاون الأمني. 

4 أمثلة لتهريب وغسيل الأموال

وأوضح أنه في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، تزايدت الاتهامات من قبل منظمات حقوقية واقتصادية دولية، وكذلك من المعارضة المصرية، حول تورّط النظام نفسه في عمليات تهريب الأموال، غسل الأموال، والفساد المالي، خاصة في إطار المشاريع الكبرى والاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أمثلة تتمثل في:

1. مشاريع البنية التحتية الضخمة (العاصمة الإدارية – الطرق – المدن الجديدة)

– كيف يتم ذلك؟ 

 -يتم تضخيم تكاليف المشاريع بشكل كبير، حيث تُمنح العقود لشركات مقربة من الجيش، أو الأجهزة الأمنية بأسعار أعلى بكثير من القيمة السوقية. 

 -الفارق بين التكلفة الحقيقية والمبالغ المعلنة يُحوّل إلى حسابات خارجية، أو يستخدم في عمليات غسل أموال عبر شركات وهمية. 

أمثلة وأرقام: 

 -العاصمة الإدارية: قدرت تكلفتها الرسمية بـ 45 مليار دولار، لكن خبراء مستقلين مثل ’’مبادرة الشفافية المصرية’’ يقولون: إن “التكلفة الفعلية لا تتجاوز 20 مليار دولار، مما يشير إلى 25 مليار دولار مبالغ مفقودة”. 

 -طريق “الكِباش” في الأقصر: أعلنت الحكومة تكلفة 200 مليون جنيه، بينما قدرت جهات مستقلة التكلفة الحقيقية بأقل من 50 مليون جنيه. 

– لماذا يحدث هذا؟ 

 -إخفاء الفساد المالي عبر تضخيم المشاريع. 

 -تحويل الأموال إلى خارج مصر عبر شركات مقربة من النظام. 

2. تحويلات البنوك المركزي وتهريب الدولار (2016-2023)

– كيف يتم ذلك؟ 

 -خلال أزمة الدولار (2016)، فرضت الحكومة قيودًا على التحويلات، لكن تقارير مثل “بلومبرج” و”رويترز”، كشفت أن مستثمرين مقربين من النظام كانوا يحصلون على الدولار بسعر رسمي ويصدرونه للخارج بسعر السوق السوداء (بفارق 100%). 

 -بعض البنوك الخاصة (مثل QNB الأهلي وCIB) اتُهمت بتسهيل عمليات تحويل مشبوهة لصالح كبار المسؤولين. 

– أمثلة وأرقام: 

 -في 2022، كشف تحقيق لـ”منظمة الشفافية الدولية” أن 5 مليارات دولار خرجت من مصر عبر تحويلات مشبوهة لشركات وهمية في الإمارات وتركيا. 

 -في 2023، اتهمت الولايات المتحدة بنك مصر الدولي (مملوك جزئيًا للجيش) بـغسل أموال لصالح مسؤولين مصريين. 

– لماذا يحدث هذا؟ 

 -تجميع ثروات شخصية لكبار المسؤولين خارج مصر. 

 -التحايل على أزمات العملة وتفادي المساءلة. 

3. صفقات الأسلحة والفساد العسكري

– كيف يتم ذلك؟ 

 -الصفقات العسكرية تتم بدون مناقصات شفافة، وغالبًا ما تكون بأسعار مبالغ فيها. 

 -يتم تحويل عمولات سرية إلى حسابات خارجية للمسؤولين. 

– أمثلة وأرقام: 

 -صفقة طائرات الرافال الفرنسية (2015): 

   -اشترت مصر 24 طائرة بـ5.2 مليار يورو (سعر الطائرة 216 مليون يورو). 

   -بينما اشترتها الهند بـ91 مليون يورو للطائرة، مما يشير إلى فارق 125 مليون يورو للطائرة (إجمالي 3 مليارات يورو عمولات مشبوهة). 

 -صفقة الغواصات الألمانية (2021): 

   -كشفت تحقيقات ألمانية أن مسؤولين مصريين حصلوا على عمولات 50 مليون يورو عبر حسابات في سويسرا. 

– لماذا يحدث هذا؟ 

 -إثراء المسؤولين العسكريين والمدنيين المقربين. 

 -إخفاء الفساد تحت غطاء الأمن القومي.   

4. الاستثمارات العقارية الوهمية لغسل الأموال

– كيف يتم ذلك؟ 

 -شركات مقربة من الجيش تبيع وحدات سكنية بأسعار خيالية (مثل شقق بـ10 ملايين جنيه في مدن جديدة)، لكنها تظل فارغة، لأنها مجرد أداة لغسل الأموال. 

 -يتم تحويل الأموال القذرة (مثل رشاوى أو عمولات) إلى عقارات ثم بيعها لاحقًا كأموال نظيفة. 

– أمثلة وأرقام: 

 -في 2021، كشفت “وحدة التحقيقات في البي بي سي” أن 80% من الشقق الفاخرة في العاصمة الإدارية مباعة وهميًا لرجال أعمال ومسؤولين لتبييض الأموال. 

 -تحقيق “أورينت” (2023): أظهر أن شركات الجيش تبيع أراضي بأسعار مضاعفة 10 مرات، مثل بيع فدان في العاصمة الإدارية بـ5 ملايين جنيه بينما قيمته الحقيقية 500 ألف جنيه. 

– لماذا يحدث هذا؟ 

 -تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول نظيفة. 

 -إعطاء صورة زائفة عن ازدهار الاقتصاد. 

*السيسي يواصل تصدير الأنسولين للإكوادور وكولومبيا وكوبا رغم معاناة المصريين

رغم معاناة المرضى المصريين من الحصول على الأنسولين بالإضافة لارتفاع أسعاره، مازالت حكومة الانقلاب تأدب على زيادة معاناة هءلاء المرضى ليشف مصدر مسؤول بشركة المهن الطبية التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، أن الشركة تقوم حاليًا بتسجيل الأنسولين المحلي في دولتي الإكوادور وكولومبيا تمهيدًا لتصديره، وذلك باتفاق مع الدولتين، وذلك بعد أيام من تصدير شحنات كبيرة من هذا الدواء الهام لدولة كوبا. 

وبين مصدر مطلع على ملف التصدير، في تصريح صحفي، إلى أنه سيتم تصدير كميات تتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف عبوة من الأنسولين المحلي خلال الربع الأخير من عام 2025.

وأضاف المصدر ، متحفظا عدم نشر اسمه، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 12 مليون عبوة سنويًا، بينما تتراوح احتياجات السوق المحلي في مصر ما بين 3 إلى 4 ملايين عبوة فقط.

وسبق أن وقعت حكومة الانقلاب منتصف أبريل الماضي  اتفاق مع كوبا لتصدير نحو 550 ألف عبوة من الأنسولين المصري سيصلها خلال الشهر الجاري، وهي الكمية التي تمثل نحو 30% من احتياجات البلد الأمريكي الجنوبي.

وتعمل أكديما جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وسبق أن أكد عبد الغفار على دورها في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية. 

تصدير رغم النقص والاحتياج المحلي
وفي يوليو الماضي، وصف مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد رحلة شراء قلم أنسولين من صيدلية الإسعاف بالروتينية والمعقدة، وأكد  وقتها تلقيهم شكاوى بعدم توفر أقلام الأنسولين في التأمين الصحي بالمحافظات والمستشفيات الجامعية والصيدليات، فيما توالت على فيسبوك المناشدات بحل الأزمة. 

تصدير الأنسولين يزيد معاناة المرضى
لكنّ مراقبين قالوا إن تفاقم أزمة الأنسولين تعود إلى لجوء الحكومة إلى تصدير جزء من الأنسولين المصنع محليا لتوفير الدولار.

وتنتج مصر 30 في المئة من احتياجاتها من “الأنسولين”، فيما تعتمد على استيراد النسبة المتبقية من الخارج، بحسب محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء.

وانتقد فؤاد تصدير الأنسولين، وكتب على صفحته في فيسبوك: “كلام غير مقبول في هذا الوقت ويمثل إهانة  لكل رجل أو امرأة واقفة في طابور صيدليات الإسعاف (صيدليات تابعة للشركة المصرية للأدوية) تحت الشمس الحارقة لساعات”.

وتابع: “أهلا بالتصدير وأهلا بالدولار لكن بعد اكتفاء السوق المحلي بل وتأمينه بكميات كبيرة، وبحسب جمعيات أمراض السكر وتقديرات معهد السكر والغدد الصماء السابق فإن عدد المرضى تجاوز 12 مليونا”.

وأعلنت وزارة الصحة، في مارس 2024، بدء تصدير الأنسولين إلى كوبا، موضحةً أن الأنسولين المصري يستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 12 إلى 18 مليون فيال سنويًا، ويتم تصديره إلى 11 دولة إفريقية.

ووفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للسكري (IDF) لعام 2021، جاءت مصر ضمن الدول العربية الأعلى من حيث عدد المصابين بمرض السكري، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا، بنسبة 20.9%، بإجمالي يصل إلى نحو 11 مليون شخص.

* تغيير مرتقب للمجلس العسكري في يونيو المقبل وممدوح شاهين الأخير بمشهد قيادات عسكر الانقلاب

مع تغيير مرتقب في أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة (26 عضوًا)، يتوقع البعض أن يُنحي السيسي اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية والقضاء العسكري، جانبًا، لاسيما بعد 12 عامًا من انقلاب المجلس بزعامة السيسي وأسماء بارزة في انقلاب 30 يونيو 2013 وما تبعه في 3 يوليو من مجازر دموية، مشفوعة بستار “قانوني” وفّره شاهين ومن معه، وما زالت رحاه تطحن المصريين، من كانوا مع ومن كانوا ضد.

والسبب في تنحيه متوقع منذ اختفائه عقب إقالة مدير مكتبه السابق ورئيس المخابرات السابق، عباس كامل، في 16 أكتوبر 2024. وبحسب مصطفى هاشم، يُعد شاهين، الذي بات يظهر على فترات متباعدة – ومنها ظهوره في مارس الماضي لمنح شهادة البراءة العسكرية لخريج نجح في استهداف وتدمير دبابة ميركافا ونظام الحماية “تروفي” للمدرعات الصهيونية بأقل الإمكانيات! – أحد آخر رموز المشهد القديم.

يقول مصطفى هاشم: “الوحيد المتبقي من رفقاء إدارة مشهد 30 يونيو هو اللواء ممدوح شاهين، ولذلك فسّرت أنه (الاستبن الاحتياطي)، وعشان كده اتقال عنه في الإعلان إنه لن يُمس وقتها، إذًا الدور جاي على ممدوح شاهين..”.

من الشاشة إلى الكواليس

ممدوح شاهين (من قرية العمار – بنها – قليوبية)، كان حاضرًا بقوة على الشاشات منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2013، منظّرًا للمجلس العسكري كما كان سيف اليزل ممثلًا لجهاز المخابرات. 

تسريب عن الرئيس محمد مرسي

استدعى “المجلس الثوري المصري”، عبر منصاته، الفيديو الشهير المسرّب لمحادثة بين ممدوح شاهين وعباس كامل، حيث كان الموقف القانوني في قضية “التخابر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، مهددًا بالبطلان ما لم يُثبت للنيابة أن مكان احتجاز مرسي تابع لوزارة الداخلية، وليس ضمن قاعدة عسكرية.

وأضاف: “في التسريب، يطلب اللواء ممدوح شاهين من قائد القوات البحرية الفريق أسامة الجندي تخصيص مبنى داخل إحدى الوحدات البحرية، على أن يتم توصيف هذا الموقع بأنه تابع لوزارة الداخلية”، محذرًا من أن عدم اتخاذ هذه الخطوة سيؤدي لفشل قضيتي “التخابر” و”الاتحادية”، خوفًا من الطعن على قانونية الاحتجاز 

وفي توضيح لهذا التسريب، تحدث الرئيس الراحل د. محمد مرسي في ديسمبر 2014 من داخل قفص الاتهام، مؤكدًا تفاصيل احتجازه القسري بعيدًا عن أي سند قانوني.

قال مرسي أمام هيئة المحكمة: “خرجت من الحرس الجمهوري يوم الجمعة 5 يوليو 2013، وأجبرني قائد الحرس بالقوة على ذلك… أخذني بطائرة من الحرس الجمهوري باتجاه قناة السويس، ثم جبل عتاقة، ثم إلى مطار فايد، وتركت ليلاً بالإسكندرية، وعرفت لاحقًا أن المكان قاعدة الضفادع البشرية”.

وأضاف: “في هذا المكان لم يدخل عليّ سوى من كان يجلب المياه أو الحاجيات، ولم أكن في الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو كما زُعم. هل يملك وزير الداخلية اعتبار وحدة تابعة للجيش سجنًا شديد الحراسة؟”.

واختتم مرسي: “أنا جاهز لجلسة خاصة مع المسؤولين الكبار، حتى تظهر الحقيقة أمام الشعب المصري كله، وأطالب بجلسة خاصة لله وللوطن”. 

ومن متابعة الفيديو، أقر ممدوح شاهين بلسانه أن احتجاز مرسي من 3 يوليو حتى نقله لسجن طرة في 6 أغسطس 2013 “غير قانوني”. وعلق المجلس الثوري المصري: “هذا عسكر مصر، ارتكبوا جريمة الانقلاب، والاختطاف، والتزوير، ثم القتل، وكلها جرائم جنائية متكاملة الأركان لا تسقط بالتقادم” 

شاهين الجبالي! 

اعتبر مراقبون أن “شاهين” هو النسخة العسكرية من تهاني الجبالي، التي زعمت في 6 يوليو 2012 – حسب “رويترز” – أنه على الرئيس محمد مرسي تقديم استقالته بعد إقرار الدستور الجديد. وبعدها بأيام، صرح ممدوح شاهين لـ”الشروق”: “في حال صدور حكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، فإن المجلس العسكري سيتدخل فورًا لتشكيل أخرى، دون انتظار إجراءات الطعن”.

تحذير مبكر من “العريان”

كشف د. عصام العريان – رحمه الله – في 14 يوليو 2012 أن “هناك دستورًا في درج العسكري أعدته نخبة المخلوع”، مشيرًا إلى أن القوى الوطنية يجب أن تدرك أن معركتها مع الثورة المضادة، لا مع الإخوان أو الرئيس.

ممثل قانوني للعسكر

في 24 يونيو 2012، شهدت الجلسة الثانية للجمعية التأسيسية للدستور مشاجرة كلامية بين اللواء شاهين والمستشار حسام الغرياني، على خلفية انتقاد الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو.

قال شاهين بعصبية: “إحنا جايين نعمل دستور، مش عشان نتكلم عن إعلان دستوري ولا غيره”. فرد الغرياني: “أدخل في لائحة اللجنة التأسيسية، إذا كان لك تعليق بشأنها، وأنا من يدير الجلسة”.

نوايا انقلاب مبكرة

في 9 ديسمبر 2011، اتهم د. محمد البلتاجي المجلس العسكري بمحاولة الانقلاب على شرعية الانتخابات من خلال تقليص صلاحيات البرلمان، بناءً على تصريحات اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين للمراسلين الأجانب.

تراجع شاهين لاحقًا وقال: “المجلس الاستشاري مجرد غرفة مشورة، ولن ينتزع صلاحيات البرلمان القادم”.

 فساد في الأزهر

في 5 فبراير 2015، كشفت صحيفة “الفجر” واقعة محاباة لنجل اللواء شاهين بعد رسوبه في امتحان الدكتوراه بجامعة الأزهر. حيث قرر نائب رئيس الجامعة إلغاء النتيجة بدعوى وجود “عوار”، وشكّل لجنة جديدة من جامعات أخرى لإعادة الامتحان وتمرير الدرجة.

وذكرت الصحيفة أن محمد ممدوح شاهين تم تعيينه معيدًا بكلية طب الأزهر بعد ثورة يناير وأثناء تولي المجلس العسكري الحكم.

* ارتفاع جنوني بأسعار الأضاحي يعطل إقامة الشعائر الدينية بمصر

 مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يعيش الشارع المصري حالة من الغضب والقلق بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأضاحي لعام 2025، في واحدة من أكثر الأزمات حدة في ذاكرة المصريين الحديثة، حيث تجاوز سعر الخروف الواحد حاجز 12 ألف جنيه، فيما بلغت أسعار العجول أكثر من 80 ألف جنيه، ما دفع آلاف الأسر إلى العزوف عن أداء شعيرة الأضحية.

هذا الارتفاع غير المسبوق، فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات مشروعة حول الأسباب الاقتصادية المتشابكة وراء الأزمة، وتداعياتها على العادات الاجتماعية والقطاع الزراعي، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن ضبط الأسواق واتهامات للتجار بالمضاربة والاحتكار. 

سوق يشتعل.. والأسعار تقفز إلى مستويات غير مسبوقة
تشير الأرقام الصادرة عن شعبة القصابين إلى أن سعر الكيلو القائم من الخراف المحلية تجاوز 200 جنيه، ما يرفع تكلفة الخروف متوسط الوزن إلى نحو 10 آلاف جنيه، بينما بلغ سعر الخروف كبير الحجم 12 ألف جنيه في بعض الأسواق الكبرى.
ولم تكن العجول بأحسن حال، حيث ارتفع الكيلو القائم منها إلى 185 جنيهًا، ما جعل تكلفة العجل الكامل تتجاوز حاجز الـ80 ألف جنيه.

ورغم محاولات التهدئة من جانب بعض الجهات الرسمية، تؤكد تقارير ميدانية من محافظات الوجه القبلي والدلتا أن الأسعار “خارج السيطرة”، وأن بعض التجار يفرضون زيادات إضافية تتجاوز 15% على السعر المعلن بسبب تكاليف النقل والعمالة.

المستورد أرخص.. ولكن غير كافٍ لتغطية الطلب
وبحسب تقرير حديث صادر عن شعبة القصابين، فإن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الأضاحي المحلية وتلك المستوردة.
حيث لا تتجاوز تكلفة الخروف المستورد 7 آلاف جنيه، بينما يبلغ سعر الماعز المستورد نحو 5 آلاف فقط. لكن الكميات المتاحة لا تلبي سوى جزء يسير من الطلب، مما يحد من تأثيرها على خفض الأسعار. 

حلقة الأعلاف المفرغة.. السبب الأكبر في الأزمة
بحسب د. مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، فإن تكلفة الأعلاف تلتهم 70% من مصروفات التربية، مشيرًا إلى أن أسعار الذرة والشعير ارتفعت بنحو 40% منذ مطلع العام الجاري.
كما أدى انهيار الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بنسبة لا تقل عن 25%.

هذا الواقع الصعب دفع العديد من صغار المربين إلى الخروج من السوق، ما قلّص حجم المعروض بشكل حاد في موسم هو الأعلى طلبًا على الإطلاق. 

انهيار الطلب.. والمستهلك في حالة صدمة
من محافظة أسيوط، يشير تقرير ميداني إلى تراجع مبيعات الأضاحي بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.
ويعاني المربون من أزمة سيولة خانقة تمنعهم من شراء الأعلاف، ما اضطر الكثيرين إلى بيع قطعانهم مبكرًا لتفادي الخسائر.
في الوقت نفسه، تراجعت قدرة المستهلكين على الشراء، في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تشمل تضخمًا خانقًا وتراجعًا في دخول الأسر.

ويقول محمد النور، أحد سكان القاهرة: “اضطررنا هذا العام لشراء نصف خروف فقط بعد أن كنا نذبح أضحية كاملة”، في شهادة تعكس التحولات العميقة في العادات الاجتماعية.

تحولات اجتماعية.. من التضحية إلى الشراكة والبدائل
بحسب تقديرات أولية، فإن نحو 45% من الأسر اتجهت إلى نظام الشراكة في الأضاحي لتقليل التكاليف، بينما لجأ 30% إلى شراء اللحوم المجمدة – رغم ارتفاع سعر الكيلو منها إلى 240 جنيهًا – كبديل اضطراري لشعيرة الأضحية. 

القطاع الزراعي في خطر.. والمربون يغادرون
تظهر البيانات الرسمية تراجعًا بنسبة 18% في أعداد رؤوس الماشية خلال العام الجاري فقط، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرًا خطيرًا على تآكل بنية القطاع.
ويقول د. علي محمود، خبير التنمية الزراعية، إن نحو 40% من صغار المربين خرجوا من السوق، أو حولوا نشاطهم إلى قطاعات أقل تكلفة وأسرع ربحًا.

ويحذر محمود من أن استمرار هذا التراجع سيؤدي إلى أزمة غذائية مزمنة، تقوض الأمن الغذائي وتزيد من الاعتماد على الاستيراد في ظل أزمة العملة الصعبة. 

نداءات للرقابة والمقاطعة.. هل تستجيب الحكومة؟
طالبت نقابة التجار الحكومة بتشكيل لجان تفتيش مشتركة من وزارتي التموين والزراعة لمواجهة الاحتكار وضبط الأسواق، بينما دعا نشطاء إلى حملة مقاطعة موسعة للتجار المتهمين بـ”التلاعب بالمواطنين واستغلال الشعيرة الدينية”.

في المقابل، دافع عدد من التجار عن أنفسهم، مؤكدين أن الأسعار المرتفعة “ليست بفعل الجشع”، بل نتيجة حتمية لزيادة تكاليف النقل والعمالة بنسبة وصلت إلى 35%، إلى جانب اضطرارهم لشراء الأعلاف بالدولار من السوق السوداء.

* ارتفاع أعطال السيارات بسبب البنزين المغشوش يثير استياء آلاف المواطنين

تصاعدت شكاوى المواطنين بشكل واسع خلال الأيام الأخيرة بسبب أزمة حادة طالت أصحاب السيارات نتيجة استخدام بنزين مغشوش تسبب في أضرار ميكانيكية بالغة لمركباتهم

رصدت فرق الفحص داخل مراكز الصيانة في مدينة الإسكندرية كميات كبيرة من البنزين المليء بالشوائب والرواسب مما أدى إلى تعطل سيارات بموديلات متعددة وبقيمة تتراوح بين 100 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه وهو ما يؤكد أن المشكلة لا تقتصر على فئة أو شريحة معينة من المركبات

أوضحت مشاهد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحالة المتردية للوقود داخل خزانات السيارات حيث أظهرت الصور المأخوذة من ورش الصيانة وجود طبقات كثيفة من المواد غير النقية داخل أنظمة الوقود مما يرجح تعرض البنزين لخلط غير قانوني بمكونات رديئة

أعلنت الجهات الرقابية المختصة البدء في إجراءات فحص دقيقة لمحطات البنزين المنتشرة على مستوى الجمهورية بعد تصاعد المخاوف من انتشار وقود ملوث تسبب في تلف طرمبات البنزين بشكل جماعي بين عدد كبير من السيارات خلال فترة قصيرة

كثفت الأجهزة المعنية عمليات سحب عينات عشوائية من مختلف المحافظات لتحليلها في معامل معتمدة مع التأكيد على إحالة أي محطة يثبت تورطها في بيع وقود مغشوش إلى المساءلة القانونية دون تهاون

باشرت فرق المتابعة الميدانية عملها في عدد من المحافظات الأكثر تأثراً بالأزمة في محاولة للحد من الأضرار المتفاقمة التي لحقت بالمواطنين نتيجة ارتفاع تكلفة إصلاح المركبات وتعطلها المفاجئ في الطرق العامة

تابعت الجهات المختصة تقييم نتائج التحاليل التي أجريت على البنزين المأخوذ من المحطات المشكو منها تمهيدًا للإعلان عنها بشفافية خلال الأيام المقبلة وسط ترقب شعبي واسع لمحاسبة المتورطين

ارتفعت وتيرة الغضب بين المستخدمين عقب تكرار الأعطال المفاجئة التي أصابت السيارات الجديدة والمستوردة مما زاد من حدة الأزمة وأشعل مطالبات بالتدخل السريع لضمان سلامة وجودة الوقود المقدم للجمهور

* عصابة العسكر تتآمر مع كبار التجار أسعار الخضراوات والفواكه ترتفع لهذا السبب

تواصل أسعار الفواكه والخضراوات ارتفاعها فى الأسواق المحلية بصورة جنونية، حيث تجاوز سعر كيلو الليمون الـ 120 جنيها وسجل سعر البطخية الواحدة 250 جنيها فى بعض المناطق .. وأثارت هذه الأسعار الجنونية استياء المواطنين الذين يؤكدون أن حكومة الانقلاب تعمل على تحويل حياتهم إلى جحيم بسبب تجاهلها ارتفاع الأسعار وعدم قيامها بالرقابة على الأسواق ومحارية الاحتكار والاستغلال .

وقال المواطنون ان عصابة العسكر تتآمر مع كبار التجار وتعمل على استنزافهم وتجويعهم .

من جانبه قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على ارتفاع سعر كيلو الليمون: منذ شهر سبتمبر من العام الماضي (2024)، حذرنا من إصابة أشجار الليمون بتدهور في الإنتاجية نتيجة تعرضها لموجة صمغية، وقلنا حينها إن ذلك سينعكس سلبًا على الموسم القادم، وهو ما نراه الآن .

محافظة البحيرة

وأشار نجيب فى تصريحات صحفية إلى أن وزارة زراعة الانقلاب أطلقت حملات توعية عقب تلك التحذيرات، لكن بعض المنتجين خاصة في محافظة البحيرة وهي من أكبر المحافظات إنتاجًا لليمون تسرعوا في قلع الاشجار .

وتوقع عدم استمرار موجة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، مشيرا إلى أنه بالنسبة لليمون هناك بدائل بدأت تظهر، مثل ليمون (الأضاليا)، وكذلك إنتاج محافظات الصعيد الذي بدأ في الظهور، بالإضافة إلى الإنتاج المرتقب من محافظة البحيرة المعروف بـ(الليمون السلطاني).

وأوضح نجيب أنه خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، سيزيد المعروض من الليمون بشكل كبير في الأسواق المحلية، مما سينعكس على الأسعار بالانخفاض تدريجيًا، لافتا إلى أن السعر بدأ في التراجع الطفيف بالفعل، إذ انخفض إلى 100 جنيه للكيلو .

وشدد على أن المؤشر الوحيد لانخفاض الأسعار هو زيادة المعروض، وهذا ما سيبدأ تدريجيًا الشهر القادم، وصولًا إلى انخفاض ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس مع زيادة المعروض.

شم النسيم

وعن وصول أسعار البطيخ خلال الفلترة الماضية لسعر 250 جنيهًا للبطيحة الواحدة علق نجيب قائلًا: هذه الأسعار تراجعت، وكانت موجودة قبل أعياد شم النسيم لأن المعروض حينها يسمى البشاير وهو معروض قليل.

ولفت إلى أن الاسعار حاليًا تتراوح ما بين 13-15 جنيهًا للكيلو، متوقعًا أن يتواصل الانخفاض خلال الفترة القادمة مع زيادة المعروض.

وأكد نجيب أن كل الاتجاهات لكافة المحاصيل الزراعية بما فيها «الجوافة» ستسلك مسلكًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، موضحا أن فاكهة الصيف تبدأ منذ منتصف يونيو رسميًا رغم تغير توقيتات الزراعة ولكن كل فاكهة الصيف من بطيخ وخوخ وكنتلوب وجوافة ستكون في متناول المواطنين لأنه موسمها الطبيعي .

مرحلة البشائر

وقال حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن المواطن الذي يشتري البطيخ الآن يقع فريسة لجشع التجار وارتفاع الاسعار لأننا ما زلنا في مرحلة البشائر بالنسبة للبطيخ وقد يجد المواطن البطيخه غير ناضجة (قرعه) أو مجوفة أو ليس لها الطعم المثالي.

وأشار أبو صدام فى تصريحات صحفية إلى أن مساحة زراعة البطيخ في مصر تصل لنحو 100 الف فدان بمتوسط إنتاجية يصل لنحو 15 طنا حاليا ولذا تحتل مصر المرتبة الـ12 عالميا فى انتاج البطيخ.

وتابع أن مكاسب فدان واحد من البطيخ بالأسعار الحالية تتعدي ربع مليون جنيه، كما أن ما تم حصاده من البطيخ حتى الآن لا يتعدى 10%، منوها إلى أن أفضل ميعاد لبداية شراء البطيخ أواخر شهر يونيو المقبل.

وأوضح ابوصدام أن البطيخ المعروض حاليًا بالأسواق تم زراعته تحت الأنفاق خلال الفترة الماضية، مما ساهم في ظهوره مبكرًا بالأسواق، مؤكدًا أن موسم البطيخ، يبدأ في أواخر شهر مايو إذ يبدأ الفلاحون في قطع محصولهم من الحقول وطرحه للبيع.

وأضاف أن زيادة اسعار المحروقات من المؤكد أن لها تأثير على أسعار البطيخ والفواكه والخضراوات بصفة عامة، كونها تتطلب عملية نقل من المزارع إلى الأسواق والتجار، لافتًا إلى أن السعر العادل لكيلو البطيخ سيكون في أواخر شهر يوليو وسيتراوح بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها حسب جودة المنتج.

معاهدة كامب ديفيد أمّ الشرور كلها.. الجمعة 9 مايو 2025م.. المسيّرات الإماراتية رسالة تهديد لمصر تستهدف السودان وتثير مخاوف من التعاون الاقتصادي مع القاهرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* من “عامر” إلى “السيسي”.. توظيف الفن لإخفاء الحقائق وتبرير الفشل والهزيمة

نشرت ياسمين الدسوقي هذا المقال على منصة رصيف22، وتناولت فيه دور الشائعات والسينما في إعادة صياغة صورة عبد الحكيم عامر، خاصة بعد هزيمة 1967، وكيف استُخدمت الوسائل الفنية لتبرير الفشل السياسي والعسكري، والتغطية على صراعات السلطة داخل الدولة الناصرية.

دخلت مصر نكسة عام 1967 وهي تحمل طموحات الأمة العربية ومشروعها القومي بقيادة جمال عبد الناصر. لكن الهزيمة أمام إسرائيل أجهضت هذه الآمال، وتركت جرحًا في الوعي الجمعي المصري والعربي. شكّل عبد الحكيم عامر، نائب ناصر وصديقه المقرّب، رأس الحربة في هذا الانهيار. ألقَت الدولة اللوم عليه، وحمّلته المسؤولية عن الفشل، فاعتقلته ووضعته قيد الإقامة الجبرية. ثم سُجّل انتحاره بالسم، وفق الرواية الرسمية.

تكوّنت علاقة عامر وناصر في الكلية الحربية، وتشاركا حب السينما والفنون. لكن مع الزمن، بدأت الخلافات تظهر، وتوسّعت بعد هزيمة 1967. تحوّل عامر من رمز إلى كبش فداء، واتّهم بالفساد واللهو والنساء، في محاولة من النظام لامتصاص الغضب الشعبي. لم يدافع عنه كثيرون، باستثناء زوجته برلنتي عبد الحميد، الممثلة الشهيرة التي تزوّجها سرًا عام 1964. اعتبر كثيرون هذا الزواج رمزًا لاختلاط السياسة بالشهرة، ما زاد من التوجس الشعبي.

في ذلك العصر، اعتمد النظام على السينما كأداة دعائية. احتضن ناصر الفن، ووجّهه نحو خدمة الخطاب القومي، فأنتجت الدولة أفلامًا تمجد الفرد المنضبط وتُدين الانحراف الأخلاقي. لكن بعد النكسة، أصيبت الساحة الثقافية بالشلل. توقف الإبداع سنوات، ثم بدأت تظهر روايات وأفلام توثق الانكسار، منها “العار” و”الكرنك”، وأعمال أخرى ناقشت نكبة 1948 والنكسة معًا. برزت موجة جديدة من السينما النقدية، لكن الرقابة استمرت، فمنعت أفلامًا، أو سمحت بها بشروط.

اتهم كثيرون الفنانين بالتجسس، سواء لحساب أجهزة مصرية أو أطراف أجنبية، ما زاد من مناخ الشك. ورغم ذلك، ظل الفن وسيلة لتمرير الرسائل السياسية. روى بعض المؤرخين العسكريين لاحقًا أن القيادة السياسية بأكملها ساهمت في الهزيمة، لكن الناس ركزوا على عامر، خصوصًا مع شائعات علاقاته النسائية، ومنها قصة حبه مع المطربة وردة. أما الأجهزة الأمنية، فقد سجلت حياته الخاصة سرًا، لاستخدامها لاحقًا ضده.

قدّمت السينما المصرية أعمالًا انتقدت التحالف بين السياسة والمال، مثل فيلم “زائر الفجر” (1973) لممدوح شكري، الذي صوّر مقتل صحفي يكشف فساد السياسيين ورجال الأعمال.

مرّت مصر بعد النكسة بتحولات متتالية. تلا ناصر أنور السادات، ثم حسني مبارك. خلال هذه الفترات، ترسخت قناعة الشعب بأن الفساد لا ينفصل عن السلطة. ضعفت الاشتراكية، وصعد الإسلام السياسي، كما أوضحت الكاتبة والناشطة أروى صالح في مذكراتها “المبتسرون”، التي نشرتها عام 1996 قبل انتحارها.

وفي عصر السيسي، غابت الرموز الثقافية الكبرى، وتحولت الفنون إلى أدوات ترفيه لا أكثر. لم تعد هناك محاولة لإقناع الجمهور بمشروع وطني، بل صار الإعلام يهدف فقط إلى التغطية على أزمات الاقتصاد والسياسة. أما في الخليج، فبدأت السعودية والإمارات تضخان أموالًا في الفن والثقافة، بهدف تبييض الانتهاكات الحقوقية، خاصة مع الجرائم في اليمن والسودان.

تتكرر النماذج. قديمًا، طمس النظام وثائق الأرشيف الرسمي، ووجّه الإعلام لصياغة التاريخ كما يشاء. اليوم، تتكرّر هذه الأساليب بصور جديدة، ووسائل أحدث. لكن النتيجة واحدة: توظيف الشائعات والسينما لإخفاء الحقائق.

كتب عبد الحكيم عامر في وصيته الأخيرة: “دمّرنا اقتصادنا بأيدينا، وسلمنا مصيرنا وتاريخنا للشيطان. ارتكبنا أخطاء كثيرة، لكن أكبرها أننا لم نعترف بها“.

 

* معاهدة كامب ديفيد أمّ الشرور كلها

نشرت ميدل إيست مونيتور مقالاً يُسلّط الضوء على دور مصر في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وعلى مدى تأثير معاهدة السلام مع إسرائيل، التي أُبرمت في كامب ديفيد عام 1979، في هذا السياق.

يرى العديد من المراقبين العرب ومؤيدي القضية الفلسطينية حول العالم أن المعاهدة منحت القاهرة نفوذاً أكبر في القضية الفلسطينية، لكن الواقع يكشف غير ذلك.

تنص المادة الأولى في بند الضفة الغربية وغزة على ضرورة تطبيق ترتيبات انتقالية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات للوصول إلى حكم ذاتي كامل.

كان ينبغي أن يتمتع الفلسطينيون بالحكم الذاتي منذ عام 1984، لكن هذا لم يحدث، ما يعني أن أحد أهم بنود الاتفاق أُهمل بالكامل.

يشير منتقدو القاهرة إلى ما يتعلق بسيادة مصر على سيناء. ورغم الاحتفال السنوي بيوم “تحرير سيناء” في 25 أبريل، تظل السيادة المصرية على المنطقة منقوصة، إذ تمنع المعاهدة نشر قوات عسكرية مصرية بحرية في مناطق محددة.

قيود السيادة المصرية على سيناء

قسّمت المعاهدة سيناء إلى ثلاث مناطق:

المنطقة “أ” قرب قناة السويس، يُسمح فيها لمصر بنشر فرقة مشاة آلية واحدة فقط، وهي غير كافية لحماية القناة.

المنطقة “ب” في وسط سيناء، يُسمح فيها بأربعة كتائب حرس حدود بأسلحة خفيفة، لا يتجاوز عدد عناصرها 5 ألف جندي.

المنطقة “ج” قرب غزة (رفح المصرية)، تُعد منزوعة السلاح بالكامل، ويُسمح فيها فقط بوجود شرطة مدنية مسلحة بأسلحة خفيفة. تشمل هذه المنطقة مواقع حساسة مثل طابا وشرم الشيخ ومضائق تيران، التي تتطلب دفاعاً أقوى بكثير.

يُضاف إلى ذلك وجود قوات المراقبة متعددة الجنسيات (MFO)، المكوّنة من نحو 1200 عنصر، ثلثهم من الولايات المتحدة. تتولى هذه القوات مراقبة تنفيذ المعاهدة دون تدخل في الانتهاكات، وترفع تقاريرها فقط لمصر وإسرائيل، وليس لديها تفويض من الأمم المتحدة، ما يجعل شرعيتها موضع تساؤل قانوني.

تداعيات المعاهدة على القضية الفلسطينية

أعلنت إسرائيل نيتها توسيع عدوانها على غزة والسيطرة عليها بالكامل، ما يعني عملياً إعادة احتلال ممر فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة.

هذا التصرف يُعد انتهاكاً مباشراً للمعاهدة، التي تنص على نزع السلاح في هذا الممر.

ورغم احتجاجات مصر المتكررة على وجود القوات الإسرائيلية هناك منذ يناير 2024، لم تُحرّك واشنطن أو أي جهة دولية ساكناً، فيما تجاهلت إسرائيل تلك التحذيرات.

في فبراير، أبلغت القاهرة واشنطن أن أي محاولة لترحيل الفلسطينيين إلى أراضيها تهدد المعاهدة، لكن إسرائيل تجاهلت ذلك أيضاً.

ورغم تراجع إدارة ترامب عن خطة التهجير، يُعيد نتنياهو التفكير فيها، ما يزيد من التوتر.

غزة ومعاهدة كامب ديفيد

أخلّت إسرائيل بالمعاهدة منذ البداية حين لم تضمن للفلسطينيين الحكم الذاتي.

أما الآن، في ظل احتلال ممر فيلادلفيا، فإن انتهاكها أصبح علنياً.

لكن مصر لم تتخذ أي خطوة جادة للرد، بسبب غياب رقابة أممية، وتبعية اقتصادية كبيرة لحلفاء إسرائيل.

تكبّد الفلسطينيون ثمناً باهظاً لهذه المعاهدة، إذ استُبعدوا من المفاوضات، وفقدوا الدعم العربي الرسمي بقيادة مصر، ما أضعف موقفهم في مفاوضات لاحقة مثل أوسلو.

لذا، يرى كثير من العرب والفلسطينيين أن معاهدة كامب ديفيد كانت وما تزال أساس كل ما حلّ بهم من كوارث خلال العقود الماضية.

* مسرح العرائس يمتلئ بالدمى.. “غنيم” و”مرتضى” و”رمضان” لاستمرار سياسة الإلهاء لتمرير المؤامرات

كلما امتلأ مسرح العرائس بالمزيد من الأراجوزات والدمي المثيرة للضحك، علينا ألا نركز علي خشبة المسرح، بل على من يحرك الدمي من خلف ستار؛ لأنها تكون سياسة الإلهاء لتمرير المؤامرات، كما نشرها أحدهم عبر منصات التواصل.

والإلهاء يأخذ مناحٍ جدلية عديدة رئيسة بالدين والجنس والفتاوى الشاذة والتايواني، والجن والغيبيات وأحيانًا بافتعال مشكلات “خناق” وقلة القيمة، وغالبًا بالحوارات الطائفية حاضرة وسلسلة طويلة يظهر أبطالها تباعًا آخرهم وائل غنيم الذي ظهر في صورة تائب (والله أعلم بحاله) هذه المرة، ومرتضى منصور الذي يذود عن حياض الشرف والرجولة أمام محمد رمضان مرتدي ملابس المرأة الداخلية..

محمود حسن على فيسبوك Mahmoud Hassan يضع أدوات أخرى وعناوين عريضة “الفتنة الطائفية ، كرة القدم ، الفن والفنانين هم أهم ثلاث أدوات فى يد العسكر منذ زمن بعيد.

وعن أمثلة قريبة جداً أشار إلى أنه ضمن الفن والفنانين… محمد رمضان ، شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. وضمن كرة القدم… مرتضى منصور… شوبير.. أحمد سيد زيزو. وضمن الفتنة الطائفية… الأزمة الأخيرة “، معتبرًا أن “قلة الوعي وتسليم العقل للإعلام العسكري.. هي الأرض الخصبة للأزمات المفتعلة التي الغرض منها زيادة الاحتقان.. وإلهاء الشعب عن القضايا الاكثر اهمية.”.

وبحسب د. حمزة زوبع فإنه “حين تفشل في تحقيق ما وعدت به الناس لابد من البحث عن ملهاة تلهي بها الشعب وبالتالي فالحل خلق أزمة جديدة يلتهي بها الناس لحين نسيان الأزمة أو المصيبة الكبرى”.

وأضاف أن “لذا تلاحظ أن البلاد تمر من أزمة مفتعلة إلى أخرى أكثر افتعالا لكنها أزمات يمكن عبورها بينما الأزمات الكبرى تزداد اشتعالا وتزداد رقعة اختراق الأوطان شيئا فشيئا. “. 

أسئلة كاشفة

وطرح زوبع عبر (إكس) @drzawba أسئلة كاشفة من عينة:

لماذا لم تتحقق وعود الجنرال على كثرتها؟ فلماذا لم يثبت سعر الجنيه؟ ولماذا زادت الأسعار عشرات الأضعاف رغم الوعود بضبطها؟ ولماذا لم تتقدم مصر في مجال الصحة والتعليم والقانون والقضاء وكل المنظمات المعنية تؤشر بأننا في ذيل الأمم؟ لماذا ضعفت مكانة مصر السياسية وتراجعت حتى بات مركز قيادة سياستها من خارج أراضيها ومن دولة صغيرة كان حلم قادتها يومًا ما بأن يكون لهم شقة في شارع من شوارع القاهرة الكبرى؟

لماذا تم أسر جنودنا في السودان؟ وأحكمت إثيوبيا قبضتها على مياه النيل؟

لماذا خفت صوت مصر في الحرب الصهيونية على غزة وارتفع الهتاف اطردوا السوريين؟

لماذا ليست لدى السلطة رؤية للخروج من الكوارث التي وضعت البلاد فيها وكل ما لديها هو تحيا مصر وان شاء الله هنبقى كويسين واحنا أيد واحدة وهل صنعت الهتافات مجدا أو أحدثت تغييرا؟

ما الذي تغير إلى الأفضل في مصر منذ 2013 وإلى اليوم؟

الكل يشكو ويئن والحديث( الماسخ) عن الإخوان لم يعد يستسيغه أحد ولم يعد ينطلي على احد !

ها أنتم تملكون خزائن الوطن، الأرض وما فيها وما عليها، والبحر وما في جوفه، والجبال وما تحمله، وصندوق تحيا مصر الذي لا يعرف عنه أحد شيئًا لا البرلمان ولا الأجهزة الرقابية فماذا فعلتم؟

بِعْتم الموانئ والشركات والبنوك، وفرضتم الضرائب والمكوس، واعتقلتم خيرة شباب الأمة، ولا تزالون تتحدثون عن أهل الشر ؟

لماذا لا تحدثوننا عن أهل الخير؟

قولوا لنا بأرقام حقيقية غير مضروبة  ومعلومات صحيحة غير مزيفة ماذا أنجزتم ؟ ولماذا فشلتم ؟ وكيف الطريق للخروج من هذا المستنقع أو أكملوا طريقكم في صمت فما عاد الشعب يهتم بكم ولا بأفعالكم فقد قتلتم فيه كل صوت حر وقضيتم على حريته ومنعتنوه من التعبير عن رأيه في جرائمكم 

محمود جمال الباحث بالمعهد المصري للدراسات @mahmoud14gamal نقل تحليل “لإستراتيجية الإلهاء” “يقول نعوم تشومسكي إن العنصر المهيمن للرقابة الاجتماعية هو “إستراتيجيّة الإلهاء”، لتحويل انتباه الجمهور عن القضايا المهمة، ويستخلص تشومسكي أنَّها عمل لإبقاء “الجمهور مشغولاً مشغولاً، من دون وقت للتفكير، للعودة إلى المزرعة مثل الحيوانات الأخرى”.

أما النائب د. حسام فوزي جبر @HOSAM_MOKBEL فيقول: “بسبب سد النهضة النظام المصري يستخدم استراتيجية الالهاء لشغل الرأي العام.. قضايا التحرش.. كشف العذرية.. طرح الآراء الشاذة من مشايخ السلطان.. مرتضى منصور يرد على الخطيب والعكس.. الخناقات بين قناة الزمالك والأهلي.. كذبة طرب قاعدة الوطية.. وغيرها من الأمور التي تدل على وقاحة النظام الحاكم وعمالته”.

وعن نماذج قريبة أشار الصحفي صلاح بديوي @bedewi1_s إلى أن “مصطفى العقاد مخرج فيلم الرسالة ظل سنوات طويلة يبحث عن ممول لافلامه الرائعة مثل الرسالة وعمر المختار وغيرها، ويوسف شاهين ظل سنين يبحث عن ممول لفيلمه الذي يحمل اسم صلاح الدين الايوبي دون جدوى.“.

وأضاف “بينما  واحد يساوى صفر  مثل رامز جلال يحصل على التمويل الضخم وبدون حساب لمدة عشر سنوات لتقديم برنامج تافه.. هنا ستعرف مدى الكارثة الفكرية والثقافية التي نعيشها  بسبب المال الفاسد الذي يعمل على إفساد العقول وطمس هويه الأجيال.. “.

*كرم العربي “الأصيل” 107 أيام لسبعة بحارة مصريين قبالة ميناء الشارقة ممنوعون من الدخول!

بعد 107 أيام، وجدت استغاثة 7 بحارة مصريين من الإسكندرية على متن السفينة Petro 1 التابعة لشركة Petrofleet، والموجودة في المياه الإماراتية على بُعد أمتار من رصيف ميناء الشارقة، صدى على منصات التواصل، مما ألزم حكومة السيسي بتتبّع القضية وإصدار وزارة الخارجية بلاغًا يكشف تفاصيل ما وصفه البعض باحتقار السلطات الإماراتية للجنسية المصرية، التي غالبًا ما يُوظف القانون ضدها وبقسوة، كما في قصة هذه السفينة، بينما يُتجاهل في حالات أخرى وفق أهواء “الشيوخ” أو “المسؤولين” في النظام، والذي يُحابي في العادة أصحاب “العيون الزرقاء“.

وتضمنت الاستغاثة، التي تداولها ناشطون من الإسكندرية، أن السفينة تقبع في المياه منذ شهر فبراير، أي منذ نحو 3 شهور، وعلى متنها 7 بحارة، ولا يُسمح لها بالرسو على رصيف الميناء، دون وجود أي سبب واضح لرفض استقبالها، رغم التزام طاقم السفينة بجميع التعليمات.

وقد شارف الطعام على النفاد، ولم يتبقَ سوى القليل من المعلبات، في حين تعطّل المحرك الرئيسي للسفينة، إلى جانب عطل في المولدات، باستثناء مولد واحد، إلا أن هذا المولد الوحيد توقّف عن العمل قبل 4 أيام، ولا توجد وسيلة اتصال، كما لا تعمل الأنوار ليلًا، مما يُشكّل خطرًا على حياتهم بسبب غياب العلامات التحذيرية المرتبطة بإضاءة السفينة.

وأعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعد مرور (107 أيام)، أنها تتابع عن “كثب” مع الجهات المعنية بدولة الإمارات الشقيقة، موقف السفينة Petro 1 العالقة قبالة السواحل الإماراتية، والتي على متنها 7 بحارة مصريين وعدد من الجنسيات الأخرى.

المثير للدهشة هو توجه “الوزارة” بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما أبدته من تعاون “سريع وداعم” لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين؟!

وأوضح البحارة أنهم عالقون منذ فبراير 2025 قرب ميناء الشارقة عند الإحداثيات (25°29.04’ N, 055°15.48’ E)، وسط غياب أي توضيحات من الجهات المسؤولة أو من الوكيل الملاحي Lulu Marine حول أسباب استمرار احتجازهم في عرض البحر.

وأشاروا إلى أن أوضاعهم باتت لا تُحتمل، مع تدهور مستمر في الحالة المعيشية والصحية، ونفاد الإمدادات الأساسية من الغذاء، حيث لم يتبقَّ لهم سوى بعض المعلبات.

كما لفتوا إلى تعطل أنظمة السفينة الحيوية، بما في ذلك المحرك الرئيسي ومولدات الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع تام في أنوار الملاحة لعدة أيام، وهو ما عرّضهم لخطر حقيقي وسط البحر دون دعم أو حماية.

وتضم قائمة البحّارة العالقين:

1. محمد نبيل عبد المنعم
2. محمود فتحي عبد القادر
3. حسام محمد محمود
4. محمد حسن المتولي
5. ياسر رجب بشير حرب
6. سامح عبد العظيم الدسوقي
7. السيد علي صالح إبراهيم

وعن الموقف بحسب المنصات:

• نفاد المواد الغذائية بشكل شبه كامل، ولم يتبقَّ سوى بعض المعلبات القليلة.
• غياب تام للتواصل أو الدعم من الشركة المالكة.
• تراجع الوضع الصحي والنفسي لأفراد الطاقم بشكل مقلق نتيجة العزلة والضغط المستمر.
• عطل في المحرك الرئيسي يجعل السفينة غير صالحة للإبحار.

وأكد البحارة في استغاثتهم أن الوضع الحالي لم يعد يُحتمل، بل يمثل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم، مشددين على أن كل يوم يمر دون تدخل يزيد من حجم الكارثة.

ومن التعليقات على الحدث:

قال Karim Gamal: “دول لو إماراتيين كانت الدنيا اتقلبت في مصر“.

وأضاف Loay Salah: “سفارة وقنصلية وحكومة بنت و$خة“.

وعلق مسعد العدوي: “معقولة! دانتم نور عنينا“.

أما Magdy El-Ghobashy فقال: “بلغوهم بس إنكم تبع محلات بلبن وهتلاقي كل مشاكلكم اتحلت“.

وكتب Mohamed Biko: “المفروض تطلبوا استغاثة SOS على VHF لأنكم في خطر.. وسلامتكم أهم من السفينة، هيتم إنقاذكم. وصاحب السفينة طالما مش متعاون، سيبوله السفينة ورزقكم على الله“.

إلا أن حساب (الحق نور) قال: “لو استغاثوا بكفرة كانوا أغاثوهم، لكن للأسف استغاثوا بخشب مسندة: حكومة صهيونية ورئيس صهيوني نايم على نفسه، والناس بتموت في عرض البحر من ثلاثة أشهر“.

*المسيّرات الإماراتية رسالة تهديد لمصر تستهدف السودان وتثير مخاوف من التعاون الاقتصادي مع القاهرة

بعدما وصلت المسيرات إلإماراتية بحوزة مليشيا الدعم السريع في السودان لتضرب المقر المؤقت للحكومة السودانية ببورسودان والميناء، وتستهدف فندق مارينا المعروف سابقًا باسم (كورال) والذي يقع في قلب مدينة بورتسودان، والذى يتخذه فريق طبي سعودي مكون من 15 طبيبًا كمقر له، بالإضافة إلى أن السفير المصري وفريق السفارة المصرية يستخدمه كمقر بديل للسفارة المصرية فى الخرطوم، والذى تصادف وجودهم بالقاهرة فى توقيت الاستهداف.. اعتبر مراقبون أن ذلك كان “رسالة تهديد من الإمارات لكلا البلدين (مصر والسودان) وإصرار من الإمارات على تنفيذ أهدافها ومخطاطاتها على حساب الأمن القومي المصري بحسب الباحث هاني السلاموني Hany El Salamony.

وأضاف السلاموني أن ذلك “هو ما يطرح أسئلة لا إجابة لها حول جدوى التعاون الاقتصادي المصري الإماراتي ومنح موانئ أبوظبي حق تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية فى كيزاد بشرق بورسعيد!!!”. 

تناقص مآلاته خطيرة

المحلل الاقتصادي البارز تامر النحاس وعبر Tamer M Elnahas  تساءل عن تناقض المواقف الإماراتية وانعكاسها في السودان وإمكانية أن تنعكس بشكل شبيه في مصر..

وقال “.. من باب الانتقام من الشعب السوداني بالتزامن مع تقهقر الدعم السريع .. فعادي برده قرروا من خلال مجريمنهم أنهم يضربوا محطات المياة والكهرباء في بورتسودان عشان الناس تموت يعني من العطش أو يفطسوا برده عادي “

وأوضح “.. الإمارات من كام سنة وعلي مدار سنين طويلة مكنش بيتقال عليها دولة عدوان ..لا سيادتك ..دي كانت من أهم الشركاء التجاريين للسودان ..ومن أهم المستثمرين والمانحين …ودخلوا يعملوا موانيء …موانيء !!! بتفكرك بحاجه حدوتة الاستثمار والموانيء دي يا فندي ؟!  لا متشغلش بالك ….موانيء بأه سيادتك واستثمارات ومحطات كهرباء ..ومنح …وقروض وترابيزات بينج وبلياردوا …والامارات الدولة الشقيقة الجميلة”.

وبالمقابل في مصر أضاف “.. من كام يوم برده ومن كام ساعة ومن كام اسبوع ومن كام شهر ومن كام دقيقة ، احنا هنا في مصر برده بنسمع عن استثمارات إماراتية في موانيء برده ! ومحطات ومنح وقروض وشراء فنادق وبنوك …وعاشت الامارات العربيه الشقيقة برده !  يا خوفي يا بدران .. مهو الفيلم ده لتعري قبل كده … وكانت شقيقة وبقت دولة عدوان ! محدش يعني ناوي يتعلم “.

وأضاف “.. الحقيقة أن الاستثمار الأجنبي المباشر شيء مهم جدا ..ومفيش دولة عاقلة تستغني عنه ..بس انا بقول لسيادتك عاقلة. ..وهنا اقصد تعرف نظام غير مستبد وتملك ادواتها السياسية والاقتصادية مش متورطة في ديون وعاركة حفاظ علي السلطة وحاجات مش ولابد بتفكرنا بحمدتي والدعم السريع …..وحدوتة الرقابة سواء من خلال المجالس النيابية والتشريعية بعافية ..ولا في اعلام حر ولا بطيخ …مفيش الا سلطة بتتورط كل يوم في خلق أوضاع بتخنق المستقبل ..”.

وأشار إلى أنه “.. في وجود نظام مستبد في السودان .. استطاعت الامارات أن تكون حليف وشريك وكمان تمد حبل إنقاذ وبالمرة بعد كده تلفه حلوين رقبة الشعب السوداني ..طيب هو ده ميتكررش والنبي ! ” وهو تحذير ضمني من المحلل تامر النحاس للمصريين. 

الإمارات مستبدون

وعن أسباب هذا الانتقام الإماراتي قال: “.. هو ليه الامارات بتعمل كده ..هقولك ببساطة الامارات  ضد قيام أي نظام ديمقراطي في الإقليم ..ضد اصلا أن في مواطن يملك حق إدارة وطنه ..اصل دي ببساطة مشكلة ..مشكلة لو العدوي دي وصلت للامارات وتهدد الشركة العائلية اللي اسمها الامارات

الامارات مع أي نظام مستبد …مع أي حكم الأسر في الإقليم…معاهم في كل حاجه ..فلوس ..سرقة مقدرات الشعوب ..استثمار ..اي حاجه سيادتك  …والشراكة دي بتنتهي  لو الشعوب المتهورة قررت تحكم نفسها وتخرج علي حكم الأسر …جريمة أصلها أن الشعوب تحلم بالنور …وقتها وشك ميشوفش النور …زي ما سيادتك شايف كده..دولة عدوان …الامارات عارفة معضلة الجغرافيا والتاريخ ومصممة تحمي نفسها بإيذاء كل من حولها ..حاجه كده زي القنفد ..بس يمكن القنفد ارحم ..اصله مش بيأذي الا اللي يقرب له ! أو يمكن وجود نظم سياسية ناجحة قد تعتبره الامارات الذي يستحق العدوان ! (مصادر في التعليقات ..حكاية توقيع الجيش السوداني بالخروج من الجيش والاقتصاد ..اتفاقية مارس التي لم يوقع عليها حمدتي)”. 

مراجعة مطلوبة

وكمن يطلب مراجعة الموقف “المصري” من الإمارات وأن القصف بالمسيرات له أشكال عدة فقال “..اللي عمله نظام الامارات المصنف دولة عدوان وفق لما اعلنته السودان في اخواتنا هناك ، ينافس بقوة جرائم العدو في اخوتنا في الشرق ! متخيل.. انا مبقتش عارف هم بقوا كام عدو ! مهو الاستبداد عدو ..الافقار عدو ..السلطة الجاهلة عدو …الميلشيات عدو …شركاء السلطات المستبدة في بلادنا عدو ….الامارات قالك دولة عدوان …والعدو مهو عدو ! “.

وأضاف “.. يمكن البداية اننا نشوف السياسة الخارجية للامارات ونعرف هي حليفة ايه بالظبط ..نفهم …نفهم ونفكر …مش بقولك بلاش استثمارات أجنبية ..لا طبعا ..علي الاقل في تشغيل ، عملة وناس بتدفع ضرائب …بس نركز …ونشوف الدولة الشقيقة دي بتدعم مين فعلا ..بتدعم أنظمة قمعية ولا بتستثمر ولا بتدعم شعوب عربية …ولا يمكن هي طول الوقت دولة عدوان ..عدوان علي حرية الشعوب..وحقهم في أنهم يخرجوا بره قضبان سلطات جاهلة ومستبدة .“.

وعن توقعه مستقبلاً أن يحدث عدوان مماثل على مصر إن حدث تغيير في مصر “..سؤال ..هو لو مصر عرفت تغيير في شكل الحكم…ده لو حصل ! ..وده لم يرضي الامارات  ويمكن اصلا لا تسمح أنه يحصل ….هتعمل ايه ؟ هتعمل حاجه مختلفة عن العدوان ؟ “.

وأضاف “.. أبدى بعض الأصدقاء تعجبهم من كل هذا العدوان لمجرد منع التحول الديموقراطي في السودان .. واعتقد انهم نسوا أن في زمن ما ، كانت أمريكا تدعم نظم قمعية في مناطق كتيرة من العالم ، خوفا من انتشار الشيوعية …ايوه الناس بتخاف من الأفكار ..وممكن تحارب عشان تقتلها “.

المراقب د.علاء عمر، تابع الموقف وسجل موقفًا منه بتساؤلات كاشفة “.. هل من الطبيعي ان دولة زي الامارات تتوغل في بلد زي مصر كده و تعمل ده فيها ، هل طبيعي انها تتمدد في نظامها الاقتصادي و السياسي كده ؟”.

وأضاف “هل طبيعي دولة بتساعد ميلشيا تسعي للاضرار بمصر في السودان بكل الطرق ، ميلشيا بتدمر السودان و مصالح مصر بعداء مخيف ، تتوغل و تسيطر علي الشأن المصري كده ؟”.

وتابع: “السودان اعلنت الامارات دولة عدوان و قطعت معاها العلاقات الدبلوماسية اليوم ، لان الامارات بتسلح الميلشيا حاليا بافضل انواع المسيرات و انظمة الدفاع الجوي لتؤمن لهم وضعية انتصار تفاوضية علي الارض ..امبارح مفيش طيارات من اي مكان في العالم توجهت لاسرائيل الا من  الامارات .. و ذلك لدعم الكيان معنويا بعد قصف اليمن لمطار بونجوريون ..“.

وتساءل “هل طبيعي ان دولة تعمل ضدك في أثيوبيا و السودان و متماهية مع اسرائيل حد التوأمة تمنح لها كل هذا المجال في بلدك ..ينفع تديها جزء مهم من تطوير محور قناة السويس ، تديها ٢٠ مليون متر مربع تديره في مكان و مشروع عظيم الامكانيات ؟.. “.

وأضاف للتساؤلات “فين الأمن القومي اللي الناس بتتكلم عنه لسنوات ..20 مليون متر مربع يديروهم 50 سنة مقابل 15 في المية من الايراد ..

هل ده مفهوم او مقبول او طبيعي ؟”

وأوضح أن “مشروع تكلفته بالكامل حوالي 2 ل 3 مليار دولار بتاخدهم شريحة قرض تروح تدي دولة حق انتفاعه 50 سنة وتاخد 15 في المية ..

الامارات اللي خدت حقوق انتفاع موانيء في افريقيا فدمرتها لصالح جبل علي وموانيها فاضطرت الدول الافريقية اللي ادركت الفخ تلغي الاتفاقات بالقوة وتدخل في نزاع دولي قانوني لتنجو من الفخ الاماراتي ....”.

* ساويرس: الجيش يجب أن يركّز على الدفاع وتصنيع السلاح لا بيع الجمبري والبسكويت

انتقد نجيب ساويرس استمرار تدخل الجيش في الاقتصاد المصري، معتبراً أن هذا التدخل يُعد خطأً استراتيجياً يعيق جذب الاستثمارات الأجنبية ويخلق منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص.

وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارة له إلى جامعة هارفارد الأمريكية، قال ساويرس إن وجود الجيش كلاعب اقتصادي يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، إذ إن المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يغامر في سوق تهيمن عليه مؤسسة تملك الأرض والسلطة والامتيازات.

وأضاف: كيف يمكن لمستثمر أن يدخل في منافسة مع الجيش؟ هذا لا يشجعه إطلاقاً”

ودعا ساويرس إلى حصر دور المؤسسة العسكرية في مهمتها الأساسية وهي الدفاع عن البلاد، قائلاً: الجيش يجب أن يركّز على الدفاع، لا أن ينشغل ببيع الجمبري وغيره من الأنشطة التجارية.

واستشهد بالتجربة التركية كمثال إيجابي، مشيراً إلى أن الجيش التركي يركز على تطوير الصناعات الدفاعية المتقدمة مثل الطائرات المُسيّرة، مضيفاً أن “أي شاب مصري يمكنه أن يتفوق في هذا المجال بسهولة لو أُتيحت له الفرصة”

وتأتي تصريحات ساويرس في ظل نقاش مستمر داخل وخارج مصر حول دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد، الذي اتسع في السنوات الأخيرة ليشمل قطاعات عدة، من الإنشاءات والمواد الغذائية إلى السياحة والطاقة

*برلمان السيسي يضرب رقمًا قياسيًا في التضحية بمصالح المصريين بعد قوانين الإجراءات والإيجارات

تشهد لجان برلمان السيسي مناقشات واسعة بشأن سيناريوهات إصلاح القانون، وتتركز المناقشات على وضع جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية يمتد من 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته لتحديد حد أدنى مناسب للقيمة الإيجارية.

وملايين الأسر المصرية تنتظر تعديلات الإيجارات القديمة مع مهلة المحكمة التي تنتهي بعد 3 أشهر لعدد وحدات إسكان الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، حسب آخر بيانات وزارة الإسكان عام 2017، فيما يؤكد مستأجرون أن عددها يتخطى الـ 10 ملايين وحدة.

وفي جلسة واحدة قبل نحو أسبوع من إبريل 2025 وافق برلمان السيسي نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورَوج وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس محمد عبد العزيز، لـ4 معلومات خاطئة ومضللة، أثناء تعليقه على نصوص القانون.

ومن بين ما قال إن برلمان السيسي “استجاب … لآراء نقابة المحامين والصحفيين وكل المختصين بالقانون على ملاحظات قانون الإجراءات الجنائية” إلا أنه بحسب نقابة الصحفيين لم يستجب مجلس النواب، لكل ملاحظات نقابة الصحفيين حول قانون الإجراءات الجنائية كما نال القانون انتقادات من بعض القانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، ولم يستجب لآرائهم أيضًا، في حين قالت نقابة المحامين إن المجلس استجاب لملاحظاتها.

 المحامي نجاد البرعي وعبر Negad El Borai قال: “.. اساسا قانون الايجارات اللي بنتناقش دا لقطه قبل الانتخابات . طبعا فيه ناس داخل المنظومة شايفين ان الوضع الحالي في الايجارات القديمه بيضيع علي الدوله فلوس سواء ضرائب دخل او ضرائب عقاريه او حتي استثمار الثروه العقاريه المملكه لجهات رسميه . وان الوضع ده لا يمكن يستمر “.

واستدرك أن “الجهات الأعلى صوتًا شايفه ان دي فرصه قبل الانتخابات البرلمانيه الناس تشوف حزب مستقبل وطن اللي ورط مصر كلها في قانون الاجراءات الجنائيه وهو بيدافع عن المواطن المصري الفقير اللي ممكن يتحبس ماشي لكن ما يخرجش من بيته اللي مأجره بعشره جنيه من خمسين سنه علشان دا ظلم “.

وأضاف، “ويشوف البرلمان اللي ضرب الرقم القياسي في انجاز قوانين تضحي بمصالح حتي اصحاب الحيوانات الاليفه وهو بيحمر عينه للحكومه وبيقول لها لا طبعا احنا بنحب المواطن المصري اللي كل تشريعاتنا ضد مصالح غالبيته لكن معلهش المره دي “.

واستدعى من الذاكرة سخرية كاتب صحفي سابق في عهد المخلوع مبارك وهو “أحمد رجب” وما كتبه في “الوزير جاي” واصفًا المشهد “..وهي بتدور حوالينا وزير بيقوم بزياره “مفاجئه” لكن معروفه لكل الناس اللي رايح يفاجئهم ؛ وازاي مدير المصلحه اجر له كومبارس يمثلوا دور المواطنين كومبارس يمثلوا دور الموظفين واهم حاجه علق يافطه كبير مكتوب عليها ” ايها الموظف ..ان المواطن يدفع مرتبك بتمامه ..فهو سيدك البيه وانت خدامه“.

وفي ورقة بحثية بعنوان “نظام الإيجار القديم والتحديات التشريعية والعمرانية في مصر”، أشارت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إلى أن قضية الإيجار القديم، وقالت إنها تمثل واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في البلاد، نتيجة تراكمات وتداخلات قانونية تاريخية أدت إلى تشابك العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

واستعرضت الورقة تأثيرات القانون الجديد المباشرة على العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى سوق العقارات بشكل عام، وانعكاسات هذه الإشكاليات على الاستقرار السكني للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، إلى جانب استعراض الأبعاد الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالقضية، مثل خطر الإخلاء القسري، وأثر السياسات الحكومية على التحولات العمرانية في مصر.

وأشار إلى أن نظام الإيجار القديم خال من الركائز الأساسية التي أسهمت في توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لنحو 1.6 مليون أسرة في مصر، من خلال تأمين سكن ميسور التكلفة لشرائح واسعة من السكان. في المقابل، يمثّل هذا النظام عبئًا اقتصاديًا على عدد كبير من الملاك، الذين يجدون صعوبة في تحقيق استفادة عادلة من ممتلكاتهم بسبب تجميد القيمة الإيجارية منذ عقود.

وأكدت أن ملف الإيجارات ظل القديمة عالقًا أمام القضاء لسنوات، دون تدخل تشريعي واضح يعالج اختلال التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. وقد ساهم هذا الجمود في تعميق الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة وأسعار السوق الحالية، وأتاح الفرصة لظهور طرف ثالث ـ ممثّل في المستثمرين العقاريين ـ يسعى للسيطرة على هذه الوحدات، لا سيما تلك الواقعة في مناطق ذات قيمة عقارية مرتفعة.

ونبهت الفوضية إلى أنه “على الرغم من أن القضية التي قضت فيها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادتين من قوانين الإيجار القديم كانت منظورة أمام القضاء منذ أكثر من 26 عامًا، فإن الحكم لم يصدر إلا بعد تصريحات مباشرة من عبد الفتاح السيسي تُشير إلى ضرورة حسم هذا الملف، تلاها تحرك ملحوظ من مجلس النواب المصري”.

وأعربت المفوضية عن قلقها من ضيق المهلة الزمنية التي مُنحت للبرلمان لمعالجة هذه القضية، والتي قد لا تتيح المجال لإعداد تشريع متوازن يراعي مصالح طرفي العلاقة الإيجارية.

توصيات

واقترحت ورقة المفوضية “اعتماد آلية زيادات إيجارية تدريجية تراعي معدلات التضخم أو الدخل الفعلي للمستأجرين، مع إلغاء امتداد عقود الإيجار بالوراثة باستثناء الزوجة ولمدة انتقالية محددة”.

ودعت إلى حصر الوحدات الشاغرة الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وتحريرها تدريجياً وفق آليات عادلة، إلى جانب فرض قيود صارمة على الإخلاء أو إنهاء العقود في العقارات المشغولة دون توفير بدائل سكنية مناسبة.

وأكدت على مسؤولية الدولة في دعم المتضررين من الطرفين، عبر إنشاء صندوق لدعم القيمة الإيجارية وتقديم إعفاءات ضريبية للملاك، على أن يُموّل من الدولة وعوائد التصالح في مخالفات البناء.

كما دعت إلى حماية المباني التاريخية من الهدم أو الإخلاء، باعتبارها تراثًا عامًا، وفرض قيود على بيع أو نقل ملكية العقارات المؤجرة قديمًا خلال الفترة الانتقالية، للحيلولة دون المضاربة والاستحواذ من قبل شركات الاستثمار العقاري أو الهيئات الحكومية.

 

*”فيبي جرجس” وكيلة برلمان السيسي تطالب بـ “إسلام” يواكب العصر!

أبدى مراقبون تعجّبهم من الحماقة التي أعيت من يداويها، ففي بلد الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء، تطلق فيبي فوزي جرجس، وكيلة مجلس شيوخ السيسي وعضو المجلس القومي للمرأة، تصريحًا مستفزًا يحتاج إلى وقفة من الأزهر، إذ تقول: “تجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة لمواكبة تطورات العصر وتحدياته، ليعكس جوهر الإسلام وروحه السمحة، وقضية وعي تتطلب فهمًا عميقًا للنصوص الدينية ومقاصد الشريعة، للمساهمة في التصدي للأفكار المتطرفة“.

وقالت نور محمد: “يا حاجة فيبي فوزي جرجس، يا وكيلة مجلس الشورى، أنا لا أسمح لنفسي مهما كان منصبي أو موقعي أن أتدخل في الخطاب الديني المسيحي.. فلكم دينكم ولي ديني. ومن نفس المنطلق، غير مسموح لكِ وغير مقبول منكِ التدخل في شؤون الخطاب الديني الإسلامي ومفاهيم الشريعة الإسلامية بأي صورة كانت“.

وأضافت: “وإن توصيفكِ له بأنه غير مواكب للعصر، وأن به أفكارًا متطرفة، فهذه جريمة ازدراء أديان“.

وتابعت: “وبالنسبة لمعدة برامج فاشلة في القناة الرابعة المحلية، ما أعتقدش إنه يُسمح لكِ بالكلام عن الدين الإسلامي، ولا التحدث بلسان المسلمين. أنتِ تتكلمين بلسان أهلكِ وكنيستكِ فقط.. فبلاش إثارة فتنة طائفية لا يرغب بها أي عاقل“.

من يشعل الفتنة؟!

وأضاف ياسر فتحي: “لا يمكن لها أن تطلق هذا التصريح من تلقاء نفسها، نظرًا للحساسية البالغة جدًا في الأمر كونها مسيحية (فيبي فوزي جرجس) وتشغل منصبًا رسميًا (وكيلة مجلس الشيوخ)”.

وتابع: “سواء تم التصريح بمعرفة أجهزة الدولة أو بدونها، فالأمر مريب وخطير. شيء ما يتم تدبيره، خصوصًا مع تزامن ذلك مع تسريب فيديو قديم شديد الخطورة للإعلامي المسيحي أسامة منير، ودفاع الكنيسة المستميت عن صبري كامل، مغتصب الطفل ياسين، مع أخبار تفيد بأن الموضوع قديم وهناك تعمد بنشره الآن.. الأمر لا يدعو للارتياح مطلقًا“.

ووفق مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي يجري مناقشته في برلمان السيسي حاليًا، فإن الفتوى العامة من اختصاص هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء، والفتوى الخاصة مسموح بها لمجمع البحوث الإسلامية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف، ومن يخالف ذلك يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ورغم ذلك، لم يُتداول الرأي في الفتوى التفصيلية التي أطلقتها فيبي فوزي جرجس، والتي تبدو كما لو كانت صادرة عن أجهزة أمن الدولة والمخابرات.

حساب المرابطون @morabetoooon تساءل: “الدين مش موضة تحتاج للتغيير.. ديننا ثابت وله ثوابت، ولا يتحدث عن ديننا ولا عن الخطاب الديني من لا يؤمن به، خاصة من باعوا أنفسهم للسيسي وعسكره. وكمان أنتِ يا (فيبي)، تعرفي إيه عن الدين وأنتِ كل خبراتك نسوية؟!”.

وأضاف: “أفكاركم المسمومة التي تبثونها في الإعلام والمسلسلات، والتي تطالب بتعديل المواريث وسفور المرأة وقوانين الأسرة وغيرها.. هي الأفكار المتطرفة التي تحتاج إلى التصدي من الشعب والعلماء“.

ومع الجدل الداخلي في المؤسسة الدينية، والذي ترعاه عمائم أمنية مثل علي جمعة وأسامة الأزهري، اللذان يشنّان حربًا على الأزهر من أجل السيطرة على حق إصدار الفتوى وسحب المجتمع إلى فتاوى من نوع خاص – كما رأيتم علي جمعة في الفترة الأخيرة – تظهر مثل هذه الشخصيات لإقرار ما يبدو أنه حب واختلاط محرم، وإقرار للعلاقات والغراميات بين الشباب والبنات، وتمثيل الإباحية والشذوذ بدعوى وجودها فعليًا، أو سحب المجتمع إلى الدروشة والصوفية الفاسدة

*يستعيرون الشمّاعة من السيسي بولا وطائفيون: الإخوان وراء أزمة الطفل ياسين

استعار بعض المسيحيين شمّاعة “الإخوان” على نهج الأنبا بولا، الذي كان أحد ممثلي الكنيسة في لجنة إعداد دستور ما بعد ثورة يناير خلال الفترة بين نهاية 2012 وبداية 2013. فقد قال أسقف إيبارشية طنطا الأنبا بولا، المشرف من قبل البابا تواضروس على عدة كنائس تابعة للأرثوذكس، ومنها كنائس البحيرة التي تضم مدرسة الكرمة، المتواطئة إدارتها مع موظف شاذ إلى حد العمى، إنّه “لم يظهر دليل إدانة واحد في واقعة تلميذ دمنهور ‘ياسين’، وأرفض التعليق على أحكام القضاء، والحزن يملأ القلوب”؟!

وأضاف الأنبا بولا: “لا دليل على هتك عرض الطفل، ولام شمسية حولت الواقعة إلى ‘ترند’.. وموضوع الطفل ياسين أخذ أكبر من حجمه، وتستغله جماعة الإخوان لتحويله إلى قضية طائفية.. الواقعة غير موجودة ولا يوجد دليل قاطع يمكن الاستدلال به لإدانة شخص عمره 80 عامًا“.

وفي هذه الكارثة التي وقعت داخل مدرسة تابعة للكنيسة في البحيرة، استعار بولا نفس الشمّاعة التي يستخدمها السيسي عبر إعلاميين مثل إبراهيم عيسى، كما استشهدت بذلك إحدى المسيحيات وتدعى “فانيت صفوت فوزي”، التي عرضت مقطع فيديو لحلقة إبراهيم عيسى على قناة “القاهرة والناس”، وقالت نصًا (بعدما علمت أنه مضلّل): “وبالرغم من اختلافي في كثير من الأحيان مع إبراهيم عيسى (فهو عبد لقمته، وطلع على الحرة قبل كده يشكك في كل الأديان وده خط ماشي مع الأجندة العالمية)، لكن لما حد يقول كلمة حق حتى لو مختلفين معاه، من حقنا نستشهد بيها ونبروزها كمان!”.

ثم تابعت نقل التضليل قائلة: “إبراهيم عيسى قال إنه تم تغيير الوصف القانوني للواقعة، وده لوحده يخلي الحكم في نفس الجلسة أمر غريب!”.

وأضافت: “قال إن دي بروفة لثورة المفاصل (يعني ثورة تفكيك مفاصل الدولة).. وقال إن الإخوان نجحوا في إظهار قوتهم في الشارع وقدرتهم على الحشد وصنع فتنة (والحقيقة أنا أتفق جدًا مع هذا الرأي، حتى إن كثير من المسيحيين انساقوا للحشد وطالبوا على صفحاتهم بحق الطفل، من غير ما يفهموا أبعاد الموضوع وإيه الهدف من إثارته!)”.

ويبدو أن هناك تعليمات كنسية باستعارة الشمّاعة نفسها، فقالت جورجيت مجدي: “كفاية حرام عليكم بجد، حضرتك اسمعي الأنبا بولا أسقف طنطا، واشمعنا ده اللي الكل بيتكلم عليه؟ محدش سمع صوتكم عن موضوع مريم وغيرها. الراجل ده معملش حاجة، ربنا قدر يجيب حقه . الإخوان هم اللي عملوها يا دكتورة ماري علشان يوقعوا البلد، بس مش هيقدروا. عارفة ليه؟ علشان كدبهم بان، وهنفضل زي ما البابا الحكيم العظيم البابا تواضروس قال: كلنا نسيج واحد، وهنفضل نحب بعض غصب عنهم!!”.

الكذب الأعمى

تقول الحكمة: “إن كنت كذوبًا فكن ذكورًا“، ولذلك ذكّرهم مصطفى أحمد على فيسبوك بحالة محمد يحيى، وكتب: “محمد يحيى، شاب مسلم متدين وملتزم، سنة 2022 حصلت حريقة في كنيسة أبو سيفين في إمبابة، وكان محمد موجود وقتها، وما ترددش لحظة إنه يدخل قلب الكنيسة وسط النار والدخان عشان ينقذ الناس.. محمد أنقذ 14 روح بدون ما يهتم هما تبع إيه أو دينهم إيه، وخرج بإصابات كثيرة وبرجل مكسورة واختناق شديد، لكنه طلع ببطولة يشهد لها كل اللي شاف القصة.. محمد مواطن مصري سوي، تصرف بتديّن وبضمير وبدافع إنساني خالص، وهو ده اللي اتربينا عليه في بيوتنا وبين أهالينا.

وفي اعتراف فاضح، قال أحد شماسي الكنيسة في رسالة للطفل ياسين، ضحية المدرسة المسيحية: “الكنيسة فوق القانون يا ياسين يا حبيبي”

وقائع مماثلة

وعلى غرار حادثة الطفل ياسين، اعتدى شاب مسيحي قبل عامين على طفلة مسلمة تبلغ من العمر 5 سنوات، داخل دورة مياه في مدينة ملاهي مملوكة لعمه في حي شرق بمحافظة أسيوط. خرجت الطفلة من دورة المياه تصرخ والدماء تسيل من ملابسها.
وتقدمت أسرتها ببلاغ إلى الجهات المختصة، لكن تم الضغط عليها للتنازل، وهو ما رفضته الأسرة. وبفعل ضغط وسائل التواصل، اكتفت جهات التحقيق بإيداع الجاني في “دور رعاية” تابعة للكنيسة بحجة أنه قاصر.

الكنيسة فوق القانون؟

استنبط الصحفي عبد الحميد قطب (@AbdAlhamed_kotb) أن “استخدام الكنيسة لنفوذها والضغط على الأجهزة الأمنية والقضائية لتبرئة رعاياها، حتى لو كانوا مذنبين، واستخدامها أقباط المهجر كورقة لتخويف أجهزة الدولة، جعل الكثير من الأقباط يتجرؤون على أعراض المسلمين، وخاصة الأطفال والبنات الصغيرات، بعدما توفرت لهم الحماية الدولية والداخلية، وباتوا فوق القانون والمحاسبة، بل وفوق الدولة أيضًا“.

* قلق بالأسواق المصرية خشية ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الهندية الباكستانية

في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، برزت مخاوف من تأثير هذا على حركة التجارة الدولية، ولا سيما مع الدول التي تعتمد جزئيًا على واردات من الهند.

وفي مصر، طمأن مسؤول في شعبة المستوردين بأن السوق المحلية محمية إلى حد كبير بفضل تنوع مصادر التوريد، رغم احتمال تسجيل ارتفاعات مؤقتة في الأسعار لبعض السلع الاستراتيجية.

في السياق، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاي، إنّ تصاعد التوترات بين الهند وباكستان يثير قلقًا مشروعًا بشأن تأثيرها المحتمل على حركة التجارة، لكنّه استبعد أن يكون لذلك أثر كبير على السوق المصرية، مرجعًا ذلك إلى تنوع مصادر التوريد التي تعتمد عليها القاهر، حسب قوله.

وأوضح بشاي أن الهند تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار خلال عام 2024.

وتستورد مصر من نيودلهي سلعًا استراتيجية مثل اللحوم والحديد والآلات والأسمدة العضوية، فيما تصدر لها الأسمدة والقطن والملح وعددًا من المواد الخام.

وأشار إلى أن اللحوم الهندية تمثل مكونًا مهمًا في السوق المصرية، نظرًا لجودتها وسعرها التنافسي، إلا أن هناك بدائل جاهزة مثل اللحوم البرازيلية، بما يتيح للمستوردين التحرك بمرونة في حال تأثرت الإمدادات من نيودلهي. لافتاً إلى أن أية اضطرابات في سلاسل التوريد قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار حال استمر الصراع أو تطور إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

وأضاف أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتبعت مصر سياسات فاعلة لتنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على جهة واحدة، وهو ما وفّر قدرًا من الحماية ضد الاضطرابات الجيوسياسية.

ونبه إلى ضرورة مراقبة تداعيات الأزمة بدقة، خاصة فيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى الهند، التي قد تتأثر في حال تعرض الاقتصاد الهندي لانكماش أو ضعف في الطلب الداخلي.

وشدد على أهمية اتخاذ خطوات استباقية تضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المصرية دون انقطاع أو زيادات مفاجئة في الأسعار، داعيًا إلى دراسة كافة السيناريوهات المحتملة في جنوب آسيا.

*الأدوية المضروبة تغزو الصيدليات بسبب فشل وزير الصحة

تغزو الأدوية المضروبة المصنعة فى مصانع “بير السلم” السوق المصرى فى زمن الانقلاب وتهدد حياة المرضى بل وتتسبب فى موت الكثيرين فى ظل تجاهل وزير الصحة بحكومة الانقلاب وانشغاله بالدفاع إنجازات السيسي الوهمية رغم عدم وعدم قيامه بدوره فى حماية ارواح المصريين .

ما يساعد على انتشار الأدوية المغشوشة أنها رخيصة الثمن مقارنة بالأدوية السليمة التى ارتفعت أسعارها بصورة جنونية فى الفترة الأخيرة وهو ما دفع البعض إلى شراء الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو من أماكن لا علاقة لها بالأدوية .

ضحايا

من ضحايا الأدوية المغشوشة شيماء عباس فتاة عشرينية فارقت الحياة عقب شهرين من مداومتها على تناول دواء فيتارم بلو لخفض وزنها، اشترته من صفحة على فيسبوك تروج لأدوية التخسيس، تاركة خلفها طفلة صغيرة بحسب شقيقتها أمنية.

وقالت أمنية: اشترت شقيقتي عقار فيتارم بلو لخفض وزنها، أبلغها البائع بتناول قرص يوميا لمدة شهرين، عانت على إثره من آلام حادة بالمعدة واكتئاب مصحوب ببكاء مستمر، وخلال الشهر الثاني رفعت الجرعة إلى قرصين يوميا وأصيبت بإعياء شديد، ونقلت إلى المستشفى وفارقت الحياة بسبب احتشاء حاد في عضلة القلب بحسب تقرير وفاتها. 

وأضافت: أبلغنا الأطباء في المستشفى أن هذا الدواء غير مرخص من هيئة الدواء ولم يصنع بإشرافها ومحظور تداوله لاحتوائه على سموم لأنه من تلك المصنعة في معامل بير السلم . 

دواء انقاص الوزن

أيضا عقاقير التخسيس المغشوشة، كادت أن تودي بحياة المحامي الثلاثيني مصطفى عيد حين بدأ بتناولها قبل 5 أعوام، وما زال يعاني من آثارها إلى الآن.

وقال عيد: تابعت مع طبيب تغذية اعتاد صرف دواء نيو هارفا لانقاص الوزن من عيادته مدعياً استيراده من ألمانيا وعدم توفره بالصيدليات، لكن دون جدوى، زاد وزني مجدداً، ولدى نفاده توجهت إلى صيدلية في حيّ الزاوية الحمراء لشراء الدواء ذاته، لكن بعد تناول القرص الأول منه شعرت بأعراض قوية كالتعرق الشديد وجفاف الحلق ودخول المرحاض المتكرر وتنميل في مقدمة الرأس وتورم في العين مع جفاف .

وأشار إلى أنه رغم ذلك واصل تناوله لأسبوعين، حتى أصبح يعانى من مشاكل في التنفس وتوجه إلى مستشفى اليوم الواحد، وصرفوا له أدوية منظمة لضربات القلب. 

ونظرا لعدم استقرار حالته، انتقل عيد إلى مستشفى قصر العيني التعليمي، وتبين ارتفاع ضغط الدم لديه مع انتفاخ في العينين، وحين اطلع طبيب الطوارئ على الدواء التفت إليه قائلا: الدواء ده مغشوش ولا يوجد شركة دواء تحمل الاسم المدون على العبوة وادعاءات أنه مستورد غير صحيحة.

وباء يهدد الجميع

وكشف الصيدلي سمير عباس أن الأدوية المغشوشة تحولت إلى وباء يهدد الجميع، مشيرا إلى أنه فى أحد الأيام دخل شخص إلى محل عمله في محافظة دمياط ، وقدم له عرضاً مغرياً، بشراء كل ما لديه من أدوية منتهية الصلاحية زاعماً أنه يعمل في واحد من مخازن الأدوية الكبرى التي تجمع الأدوية الـ”expired” من الصيدليات لتسليمها إلى الشركات المنتجة. 

وقال عباس فى تصريحات صحفية : بحكم خبرتى الطويلة أعرف تماماً أن الشركات المصنعة ترفض تسلم الأدوية منتهية الصلاحية ويتوجب على الصيدليات التخلص منها وهو ما يؤكد كذب المندوب .

وأضاف : لم تكن هذه هى المرة الأولى التي أواجه هذا الطلب من “مجهولين”، فقد تكرر خمس مرات على الأقل خلال العامين الماضيين عبر أشخاص يعملون ضمن منظومة مختصة في الغش الدوائي، يشترون هذه الأدوية لإعادة استخدام العبوات في طرح أدوية مغشوشة في الأسواق، وحتى الأقراص منتهية الصلاحية يعيدون تغليفها لبيعها بتواريخ جديدة. 

شارع الجمهورية

وقال وليد شوقي، رئيس مؤسسة الدواء للجميع الخيرية إن أوكاراً تصنع وتبيع عبوات الأدوية الفارغة وأجهزة تغليف الحقن أيضا .

وأشار شوقي فى تصريحات صحفية إلى أن هناك معملا خلف الجامع الأحمر بشارع الجمهورية وسط القاهرة، يختص ببيع العبوات وأجهزة التغليف، ولا مشكلة لديه في البيع لأي زبون.

وأكد أنه لا يمتلك سجلاً صناعياً ولا بطاقة ضريبية، وهو ما يوفر لورش التزييف وتصنيع الأدوية المغشوشة احتياجاتها اللازمة لعملية التصنيع وطرح منتجاتها القاتلة في السوق . 

مضاد حيوي

وقال عزام صلاح مشرف قسم الأبحاث والتطوير في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، إنه فوجئ بمنشور تحذيري لهيئة الدواء عبر موقعها من تداول دواء مغشوش باسم New-Clav Extra Strength  642.9mg /5ml (نيوكلاف)، ينتمي إلى مجموعة البنسلين ويستخدم كمضاد حيوي للالتهابات البكتيرية، والأصلي هو من إنتاج شركة العاشر من رمضان لصالح شركة الأندلس للصناعات الدوائية، التي أبلغت الهيئة عن تداول منتج مغشوش مقلد يحاكي ما تصنعه.

وكشف صلاح فى تصريحات صحفية عن تفاصيل بروتوكول اتبعته الشركة وتطبقه مثيلاتها بعد اكتشاف غش أحد مستحضراتها، موضحا أنه يتضمن تحليل العينات المزورة للتأكد من نوعية المواد المستخدمة ومعرفة الفرق بينها وبين المنتج الأصلي، ثم إبلاغ الجهات المختصة كهيئة الدواء، وتقديم شكوى رسمية وإثبات وجود المنتج المغشوش في السوق، فضلاً عن تحذير المستهلكين وتوعيتهم حول كيفية تمييز المنتج الأصلي من المزور وتوجيههم للشراء من مصادر موثوقة فقط، إلى جانب تحديث العلامات الأمنية كإجراء استباقي. 

وأشار إلى أنه في مواجهة الغش والتزييف، تحدّث بعض الشركات تصميم العبوة أو تضيف عناصر أمان مثل ملصقات الهولوجرام أو رموز  QR حتى تسهّل على المستهلكين التحقق من صحة المنتج . 

 خطورة بالغة

وقال الدكتور محمد عزّ العرب، رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد : الدواء المغشوش أي عقار يتم تداوله بغرض الاستشفاء دون أن يصرح بإنتاجه وتداوله من هيئة الدواء المصرية.

وأوضح عز العرب فى تصريحات صحفية أن الأدوية المزيفة إما أن تصنع من مواد فعالة مخففة عدة مرات لتستخدم في إنتاج عدد كبير من العلب، أو يجري خلطها بمواد مجهولة، وقد تفتقر للمادة الفعالة كلياً وتحتوي على مواد مغشوشة مثل مسحوق السيراميك المكون من مواد كالطين والسيليكا والألومينا (أكسيد الألومنيوم) وكلها تشكل خطورة بالغة على صحة من يتناولها. 

* رغم خطة كامل الوزير لإعادة تشغيلها.. 13 ألف مصنع متعثر والعدد مرشح للزيادة فى زمن الانقلاب

رغم اعلان كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل بحكومة الانقلاب، منذ توليه هذا المنصب عن خطة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة والمتوقفة واعادة تشغيلها ، والتى يقدر عددها بأكثر من 13 ألف مصنع، إلا أن هذه المصانع لا تزال مغلقة ويبدو أنها لن تعود إلى الانتاج مرة أخرى بعد مرور سنوات على تعهد كامل الوزير بحل مشكلات هذه المصانع.

تصاعد أزمة المصانع المتعثرة كشف عنها الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وطالب الفيومى فى تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بوضع خطة جادة لإنقاذ المصانع المتعثرة، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات وتحليلات للأسباب التي أدت إلى توقفها، سواء كانت إدارية أو فنية أو تمويلية، بهدف إيجاد حلول جذرية تعيدها إلى دورة الإنتاج.

وأكد أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يعد تشغيل المصانع المتوقفة خطوة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مطالبًا بإزالة كل المعوقات التي تحول دون إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مثل الروتين في الإجراءات أو الديون أو نقص المواد الخام وغيرها من المعوقات.

وأوضح الفيومي أنه وفقًا لبيانات حكومة الانقلاب فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى 13 ألف مصنع والعدد مرشح للزيادة، رغم اعلان كامل الوزير وزير صناعة الانقلاب عن اتخاذ إجراءات عاجلة لحل جميع هذه المشكلات وإعادة التشغيل.

وشدد على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل، خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.

وأشار الفيومي إلى أن سوء الإدارة وغياب الكفاءات وقلة العمالة المدربة تُعد من أهم الأسباب وراء ظاهرة المصانع المتعثرة، مطالبًا بوجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل مهمة الإنقاذ.

إذا كان السيسي مغشوشًا فكيف لا يُغشّ البنزين؟.. الخميس 8 مايو 2025م.. آلاف المعتقلين السياسيين يواجهون معاناة مستمرة وسط تجاهل مطالب الإفراج الشامل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* لماذا أُدرجت مصر بقائمة “البلدان الآمنة” وما تأثير القرار الأوروبي على طالبي اللجوء المصريين؟

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إدراج مصر ضمن قائمة “البلدان الآمنة” لأغراض اللجوء، في خطوة تهدف إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء وتقليل الضغط على أنظمة اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. ووفق هذا التصنيف، ستُعامل الطلبات المقدّمة من المواطنين المصريين كطلبات “غير مرجحة للقبول”، ما يعني إخضاعها لإجراءات مسرعة قد تُنجز خلال ثلاثة أشهر فقط، مقارنة بالمدة المعتادة التي قد تصل إلى ستة أشهر.

ويأتي القرار ضمن جهود أوسع ينفذها الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء، وتحديداً عبر تقليص أعداد طالبي اللجوء من الدول التي تُعتبر “غير خطرة” على حياة مواطنيها، بحسب معايير الاتحاد.

متى يدخل القرار حيّز التنفيذ؟

رغم صدور القرار عن المفوضية، فإنه لا يزال بحاجة إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، وفي حال تم اعتماده رسميًا، من المتوقع أن يدخل حيّز التطبيق اعتبارًا من عام 2026، ضمن حزمة أوسع من إصلاحات اللجوء.

لماذا أُدرجت مصر في القائمة؟

برّرت المفوضية الأوروبية إدراج مصر ضمن القائمة، بأن “معدلات قبول طلبات اللجوء المقدّمة من مواطنيها تقل عن 5%”، ما يجعلها مؤهلة للإدراج في قائمة البلدان الآمنة. لكن هذا التصنيف قوبل بانتقادات حقوقية حادة.

مخاوف حقوقية: تجاهل الاضطهاد الفردي

أعربت منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، عن قلقها من أن يؤدي التصنيف إلى تجاهل حالات فردية من الاضطهاد، خصوصًا ما يتعلّق بالمعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل نظام الانقلاب العسكرى في مصر. واعتبرت أن تسريع الإجراءات قد يقيّد قدرة طالبي اللجوء على تقديم الأدلة اللازمة لإثبات المخاطر التي يواجهونها في مصر. 

القرار لا يُسقط قضايا الاضطهاد السياسي

وقال المحامي الهولندي المختص في قضايا الهجرة واللجوء، فريدريك هوخافيند، في تصريحات صحفية  إن قرار المفوضية “لن يؤثر على طلبات اللجوء التي تستند إلى الاضطهاد السياسي”. وأوضح: “اللاجئون السياسيون المصريون، الذين يواجهون اضطهادًا مباشرًا من سلطات بلادهم، تظل قضاياهم فردية، ويجب النظر فيها على هذا الأساس، حتى لو اعتُبرت مصر آمنة بشكل عام”.

وأشار إلى أن تصنيف “البلد الآمن” قد يُستخدم لتسريع البت في الطلبات التي لا تتضمّن أدلة قوية على خطر فردي، لكنه لا يمنع النظر الجاد في الحالات التي تنطوي على اضطهاد سياسي.

تغيّر قانوني يُصعّب المهمة أمام طالبي اللجوء

من جهتها، اعتبرت المستشارة القانونية الهولندية ذات الأصول الأردنية، آية الزعبي، أن القرار يُمثّل “تطورًا قانونيًا سيؤثر بشكل ملموس على فرص طالبي اللجوء المصريين في أوروبا”.

وقالت الزعبي، في تصريحات صحفية “، إن السلطات الهولندية يمكنها بموجب المادة 3.105ba من قانون الهجرة المحلي، رفض الطلبات المقدّمة من المصريين بشكل مسرّع، ما لم يثبت المتقدّم وجود تهديد فردي حقيقي على حياته أو حريته.

ومع ذلك، شددت الزعبي على أن القانون الأوروبي لا يزال يُلزم الدول بإجراء تقييم فردي لكل حالة. وأوضحت: “بموجب التوجيه الأوروبي 2011/95، فإن كل طلب يجب أن يُفحص بناءً على وقائع خاصة به، بما في ذلك أدلة على تعرض الشخص للاضطهاد بسبب رأيه السياسي أو خلفيته الدينية”. 

وأضافت أن رفض الطلب لا يعني بالضرورة نهاية الطريق، إذ يحق لطالب اللجوء الطعن أمام محكمة مستقلة، استنادًا إلى المادة 46 من التوجيه الأوروبي 2013/32، مشيرة إلى أن “مبدأ عدم الإعادة القسرية” يظل ساريًا، بما ينسجم مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 تأثير مباشر على الإجراءات والتقييم

رغم الضمانات القانونية، يُتوقع أن يؤدي تصنيف مصر كدولة “آمنة” إلى تغيّر في طريقة تعامل سلطات اللجوء الأوروبية مع الطلبات المصرية. فالتقييم الفردي سيستمر، لكن الإجراءات ستكون أكثر صرامة وسرعة، ما يفرض تحديات أكبر على طالبي اللجوء لإثبات قضاياهم، خاصة إذا لم يكونوا من الفئات التي تواجه تهديدًا واضحًا ومباشرًا.

الخلاصة

إدراج مصر في قائمة “البلدان الآمنة” يمثل نقلة في طريقة تعاطي الاتحاد الأوروبي مع طلبات اللجوء المصرية، في سياق إصلاح أوسع لنظام اللجوء الأوروبي. وبينما ترى المفوضية أن مصر لا تشكّل خطرًا عامًا على مواطنيها، تحذّر منظمات حقوقية من تجاهل الاضطهاد السياسي والانتهاكات التي ما زال كثيرون يعانون منها.

* نداء حب للوطن وحرص عليه “معتقلو بدر 3” يناشدون جميع الشرفاء والوطنيين: أنقذوا ما تبقى من مصر

وجه المعتقلون السياسيون في سجن “بدر 3” أحد سجون الانقلاب العسكري في مصر  نداء استغاثة لمن أسموهم بجميع الشرفاء والوطنيين والمحبين لمصر في أي منصب أو مكان، للمساهمة في الإفراج عنهم.

وأكد المعتقلون خلال بيانٍ إنساني وحقوقي وسياسي أن هذا “النداء ليس نداء يأس وخضوع، بل هو نداء حق وقوة، نداء حب للوطن وحرص عليه”.

وقال المعتقلون إن مصر تمر بمرحلة صعبة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية، مما يستدعي الوقوف مع النفس وإعادة التفكير في كيفية معالجة التحديات.

وأشاروا إلى أن المخطط الأمريكي الذي يهدف إلى حماية الاحتلال الإسرائيلي الغاصب أصبح واضحًا، مما يعرض مصر لتحديات غير مسبوقة، وقال المعتقلون إنه من الضروري أن يكون جميع المصريين على قلب رجل واحد لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف المعتقلون أن الأزمة الداخلية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالملف الحقوقي والسياسي، قد طال أمدها وتفاقمت بشكل كبير، وأوضحوا أن سياسة التعامل الأمني القاسي مع المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين وبقية التيارات السياسية والمدنية والإسلامية قد جعلت كل بيت في مصر يئن دون مجيب، مطالبين بضرورة إنهاء هذا الملف المؤلم الذي طال أمده، مؤكدين أن المسكنات لم تعد تجدي نفعًا.

المعاناة داخل سجن “بدر 3”

وأشار المعتقلون إلى معاناتهم داخل سجن “بدر 3″، والذي وصفوه بأنه “مقبرة الأحياء”، حيث يتم الإضراب عن الطعام بشكل مستمر ويزداد عدد محاولات الانتحار، مما يجعل الموت أهون على الكثيرين من حياة السجن، وبدلاً من مطالبهم بتحسين ظروف الاعتقال، أكدوا أن مطلبهم الأساسي هو الحرية، والعودة إلى حياتهم الطبيعية بين أهلهم وأعمالهم.

في ختام البيان، أطلق المعتقلون نداءً إلى جميع المعنيين في الدولة، على المستويات الرئاسية والتشريعية والقضائية والمجتمعية، مؤكدين أن حق آلاف المعتقلين هو في الحصول على حريتهم والعيش في سلام داخل وطنهم الذي دافعوا عنه طوال حياتهم.

كما وجهوا النداء إلى جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والمفكرين، داعين الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية لإنهاء أزمة المعتقلين.

وشددوا على أن سياسة “المعادلات الصفرية” لن تبني وطنًا، بل إنها ستزيد الأمور تعقيدًا. وطالبوا النظام الحاكم في مصر بفتح سُبل التلاقي بين جميع الأطراف من أجل حل أزمة المعتقلين وإعادة بناء الوطن على أسس من الوحدة والعدالة.

وفي الختام، قال المعتقلون: “مصر تسع الجميع”، داعين جميع أبناء الوطن إلى المساهمة في دعم هذا النداء حفاظًا على مصلحة الوطن العليا.

يذكر أن آلاف المعتقلين المصريين يعانون من نتائج الحملات الأمنية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية القاسية عبر محاكمات طالت أكثر من 100 ألف مصري، منذ الانقلاب العسكري منتصف عام 2013.

والشهر الماضي، دخل معتقلون سياسيون في سجن “بدر3” في إضراب، للمطالبة بفتح الزيارة لكثير من المعتقلين الممنوعين منها، والسماح للمعتقلين المقرر لهم زيارات لا تتعدى 5 دقائق من خلف حاجز زجاجي بلمس أطفالهم والسلام عليهم واحتضانهم.

كما اشتكى أهالي معتقلين مصريين، من تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات وعمليات التفتيش الواسعة لغرف احتجاز المعتقلين في سجن “بدر 3″، فيما كشفت منظمات حقوقية، عن كثرة محاولات الانتحار بين المعتقلين اعتراضا على التعامل داخل السجون.

* آلاف المعتقلين السياسيين يواجهون معاناة مستمرة وسط تجاهل مطالب الإفراج الشامل

شهدت سجون مصر وعلى رأسها سجن بدر 3 تفاقمًا مأساويًا في أوضاع المعتقلين السياسيين حيث تصاعدت حدة الانتهاكات دون توقف رغم توالي الإضرابات المتكررة وتسجيل حالات انتحار متزايدة بلغت مستويات غير مسبوقة ما يسلط الضوء على معاناة إنسانية حقيقية تتفاقم مع مرور الوقت

أوضح متابعون للملف الحقوقي أن مطالب المعتقلين لا تقتصر على تحسين ظروف الحبس بل تتعداها إلى المطالبة بالإفراج الفوري والعودة إلى الحياة المدنية خاصة وأن العديد منهم محتجزون على خلفيات سياسية دون أي أحكام قضائية واضحة رغم مرور أكثر من ثلاثة عشر عامًا على توقيف بعضهم

لفتت مصادر حقوقية إلى أن السلطات لم تستجب للمناشدات المستمرة حيث لم يتم حتى الآن تحديد جلسات لمحاكمة من تم إحالة قضاياهم منذ أكثر من عام الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية وللقانون المحلي والدولي وهو ما يزيد من التوتر داخل السجون ويعزز الشعور باليأس لدى المعتقلين وذويهم

أكدت مصادر موثوقة أن الإجراءات الأمنية القاسية مستمرة بحق المعتقلين من مختلف التيارات السياسية والمدنية ما جعل آلاف العائلات تعيش على وقع الألم اليومي في ظل غياب أي بوادر لحلول شاملة أو مراجعة للملف من قبل الجهات المختصة

أشارت تقارير ميدانية إلى أن حالة حقوق الإنسان داخل السجون تشهد تراجعًا خطيرًا وسط تزايد أعداد المحتجزين الذين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب الممنهج فضلًا عن ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة وتفاقم معاناة أهالي المعتقلين الذين باتوا يعانون نفسيًا واقتصاديًا منذ سنوات

أعلنت منظمات مهتمة بالشأن الحقوقي أن الأزمة لم تعد تخص فقط الآلاف خلف القضبان بل امتدت لتصيب نسيج المجتمع بأكمله وتُنذر بتداعيات اجتماعية عميقة ما لم تتم معالجة الملف جذريًا عبر الإفراج عن المعتقلين وفتح حوار وطني جاد

 

* انتهاكات بحق المعتقل سلطان عمران واستمرار إضراب علاء عبدالفتاح ووالدته

عادت الأحد الدكتورة ليلى سويف الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ووالدة المعتقل والناشط السياسي علاء عبالفتاح من لندن التي أمضت بها أسابيع في مستشفياتها، بعدما أصرّت على إضرابها عن الطعام، للحيلولة دون استمرار حبس نجلها للعام السابع على التوالي بفواصل شهور قليلة.

وعبر هاشتاجي #الحرية_لعلاء_عبدالفتاح #الحياة_والسلامة_لليلى.. قالت الناشطة الصحفية إكرام يوسف ‏‎Ekram Yousef‎‏ “ليلى Laila Soueif رجعت بالسلامة امبارح منتصف الليل، عشان تروح زيارة علاء النهارده، يارب فرّح قلبها وقلوبنا، ترجع ويحصلها علاء على البيت بألف سلامة، ويتلم شمل العيلة الحلوة وربنا يعوّضهم عمرا طويلا من الأفراح “.

أما منى سيف شقيقة علاء فقالت عبر فيسبوك Mona Seif  : “ماما لسه بتموت بالبطيء والدولة بتتفرج، وكل ده عشان ما يخرجوش بني آدم اتحكم عليه ب 5 سنين سجن وقضاهم كاملين لتاني مرة، عبد الفتاح السيسي .. النيابة العامة المصرية“.

وعلق الناشط أحمد دومة الذي أمضى سنوات في الاعتقال وعبر Ahmed Douma، “زرت طنط ليلى النهاردة، وقعدت معاها شويّة وسط أصدقاء وصديقات ومُحبّين، اتفزعت وقت ما شفتها من اللي وصل له جسمها”.

وأضاف “رجعت كتبت عن لحظة استقبالها في المطار، كتحايل على الفزع والخوف والقلق والرعب من الحال والاحتمالات، طول الوقت كانت دي الطريقة اللي أتحايل بها على الأفكار الأضخم، و آلية وحيدة باستخدمها في الانفرادي لعدم فقد السيطرة على ذهني، صورة ليلى النهاردة وإحساسي بها، كل حاجة قصادهم عاجزة وفاقدة للسيطرة، خرّجوا علاء ووقفوا الجريمة دي، علاء أنهى كامل عقوبته الجائرة، هو وليلى مضربان عن الطعام عشان حقّهم (بتعريف القوانين الظالمة والتهم الملفّقة) “.

الناشط عبدالرحمن عايش Abdelrahman Ayyash علق على صورة ليلى سويف التي أعياها الإضراب عن الطعام لدرجة شديدة “بيحكمنا مجرمون، المجرمون دول فسخوا العقد بينهم وبين الناس من اليوم الأول، بس قالوا هنعمل عقد جديد، وبيفسخوه كل يوم”.

وأضاف، “علاء عبدالفتاح اعتُقل بالمخالفة للدستور والقانون وخرج واعتُقل تاني وتالت، وبقانونهم أخد حكما، وخلّص الحكم مرة واتحكم عليه تاني وخلّص الحكم تاني، قضاء إيه ده اللي بيحبس بالأمر المباشر، ومبيعرفش يخرّج الناس من السجن بعد مدة حبسهم؟ دكتورة ليلى بتموّت نفسها عشان حقها وحق ابنها وحق أي إنسان في العالم، بمن فيهم اللي عايشين في مصر، لكنّ المجرمين نسوا أنهم آدميين لهم حقوق، الحرية لعلاء عبدالفتاح، الحياة لليلى سويف“.

ويبدو أن د. ليلى سويف تصر على استكمال إضرابها حتى الإفراج عن نجلها الذي يبدو أنه سيخرج بعد أن أمضت نحو 8 شهور في رحلة الصمود لخروج علاء من السجن، الموجود فيه انتهاكا للقانون، بعد ما أنهى في 30 سبتمبر  الماضي خمس سنوات.

سلطان عمران

ومن جانب الإضرابات، تمارس إدارة سجن برج العرب انتهاكات خطيرة بحق المعتقل “سلطان عمران”، المحتجز منذ عام 2015، (10 سنوات اعتقال) وقت كان عمره 19 سنة، والذي كان قد صدر بحقه حكم بالإعدام، تم تخفيفه لاحقًا إلى السجن المؤبد.

ودخل سلطان في إضراب مفتوح عن الطعام  احتجاجًا على نقله التعسفي من عنبره المعتاد إلى ما يُعرف بـ”عنبر الدواعي”، مما يُعرّض حياته وسلامته الجسدية للخطر، ويمثل عقوبة إضافية لا سند لها من القانون.

وتعرّض سلطان عمران وقت اعتقاله لتعذيب شديد، في انتهاك فاضح لحقوق الطفل المحمية دوليًا، وأدانت منظمات حقوقية منها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”  الإجراء التعسفي بحق سلطان عمران، وطالب بإعادته إلى مكان احتجازه الطبيعي فورًا، وشدد على ضرورة ضمان سلامته الجسدية والنفسية.

كما جدد مطالبته بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين تعسفيًا، وفتح تحقيق مستقل في كافة وقائع التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها.

وطالبت “هيومن رايتس إيجيبت” السلطات المصرية بضرورة وقف الانتهاكات والتنكيل بحق المعتقل سلطان عمران، كما تطالب بإعادته لمكان احتجازه، والتوقف عن كافة الانتهاكات التي تحدث داخل سجن برج العرب  سيئ السمعة.

 

* تجديد حبس فلسطينيين اثنين على ذمة القضية 2801 لسنة 2024

أفادت مصادر لـ”مؤسسة سيناء” أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت أول أمس الثلاثاء 6 مايو 2025، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، لمدة 45 يوماً وهما:

– نمر فهمي محمد نمر الطويل

– ناصر خليل معمر أبو عمرة

خلفية القضية:

تم تجديد حبس الفلسطينيين “نمر فهمي” و “ناصر خليل” بعد انقضاء مدة محكوميتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية حزب الله”، والتي صدر الحكم فيها في 28 أبريل 2010 بالسجن لمدة 15 عامًا.

وبعد قضاء مدة الحبس كاملة، أُحيلا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تحمل رقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، ووجهت لهما تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وفقًا لمصادر مؤسسة سيناء.

كان “نمر” و”ناصر”، المقيمان في مدينة العريش بشمال سيناء، قد أدينا سابقًا بتهم التخطيط لأعمال إرهـ/ـابـ/ـية ضد سفن في قناة السويس وسياح أجانب، بالإضافة إلى تهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة. إلا أن المتهمين أكدا خلال جلسات المحاكمة أن نيتهم كانت دعم المقـ/ـاومـ/ـة الفلسطينية وليس تهديد استقرار مصر.

 

* تصعيد خطير يواجه إضراب عمال الشوربجي بعد إحالة 30 للتحقيق

أعلنت إدارة شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو الشوربجي اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق العاملين حيث قررت تحويل 30 عاملًا إلى التحقيق بالتزامن مع استمرار الإضراب العمالي الذي بدأ منذ يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025 احتجاجًا على أوضاعهم المتدهورة

قررت الشركة في وقت سابق تحديدًا في 4 مايو 2025 إيقاف 18 عاملًا عن العمل دون الإفصاح عن أي أسباب قانونية ما فاقم من مشاعر الغضب بين صفوف العاملين وعزز من القلق تجاه نوايا الإدارة في كبح أي تحركات مطلبية مستقبلية

أوضحت المعلومات المتوفرة من مصادر عمالية أن الشركة لم تكتف بتلك القرارات بل عمدت إلى تجميد عمل اللجنة النقابية منذ سنوات ما جعل العمال في مواجهة مفتوحة دون غطاء نقابي يحميهم في وقت تتصاعد فيه الأزمة دون أي تدخل رسمي

استمرت حالة الإضراب لليوم العاشر على التوالي دون صدور أي موقف من وزارة قطاع الأعمال أو النقابة العامة للغزل والنسيج ما يُشير إلى تجاهل واضح للأزمة الجارية وعدم السعي لفتح قنوات حوار جادة بين الأطراف

أشارت التقارير إلى أن أحد أبرز دوافع الإضراب كان إلغاء يوم السبت من الإجازة الأسبوعية وهو ما أثار استياءً واسعًا وسط العمال إلى جانب مطالبتهم بتحقيق العدالة في الأجور مقارنة بنظرائهم في مجمع حلوان التابع للشركة ذاتها

تأسست شركة الشوربجي عام 1947 في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة وارتبط اسمها بإنتاج الملابس الداخلية والخارجية للرجال والنساء وامتلكت في فترات سابقة عشرة معارض موزعة بين القاهرة والجيزة والإسكندرية

تحولت الشركة مؤخرًا إلى العمل بنظام الطلبيات لحساب الغير عبر إنتاج الغزول والخيوط بعد تراجع نشاطها الرئيسي وتقلص قدرتها على التسويق المباشر وهو ما شكل عاملًا إضافيًا لتدهور الوضع المالي للعاملين فيها

أكدت تطورات الأيام الأخيرة أن الأزمة ما زالت مفتوحة على احتمالات التصعيد في ظل غياب أي مؤشرات على وجود حلول أو تدخلات حقيقية من الجهات المسؤولة لإنهاء الإضراب وضمان استقرار الأوضاع داخل واحدة من أعرق شركات الغزل والنسيج في مصر

 

* إذا كان القائد مغشوشًا.. فكيف لا يُغشّ البنزين؟

أزمة جديدة تفجّر الغضب في الشارع المصري: البنزين “المغشوش” حديث البلاد، بعد أن أبلغ آلاف المواطنين عن أعطال في سياراتهم فور التزود بالوقود، في مشهد يكشف انهيارًا جديدًا في ثقة المواطن بالمنظومة الاقتصادية والرقابية.

كل شيء بدأ بجملة بسيطة انتشرت على مواقع التواصل: “طرمبة البنزين تعطلت بسبب البنزين المغشوش”. وخلال ساعات، اجتاحت الشكاوى المنصات، وارتفع وسم “#البنزين_المغشوش” إلى قائمة الأكثر تداولًا، في ظل شهادات متطابقة عن رائحة غريبة، أداء ضعيف، ومحركات تتوقف بعد التزوّد.

السلطات لم تتأخر في الرد. وزارة البترول أعلنت فحص عينات عشوائية من المحطات وأكدت أن الوقود مطابق للمواصفات، لتنفي تمامًا وجود أي عمليات غش. كذلك، صرّحت وزارة التموين بإطلاق خطة تفتيش صارمة وسحب دوري للعينات لتحليلها.

لكن الشارع لم يقتنع. لم تتوقف الشكاوى، بل تضاعفت، ما أثار شكوكًا حيال فعالية الرقابة الرسمية، وخاصة في ظل الأزمة الأعمق: الارتفاع المستمر لأسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة الأسعار مرتين خلال 6 أشهر فقط، ما زاد من معاناة المواطنين في بلد يعيش ضغوطًا اقتصادية طاحنة.

البنزين المغشوش ليس مجرد عطل ميكانيكي. بل تحوّل إلى رمز لأزمة أوسع: أزمة ثقة في الدولة، في المحطات، في الآليات الرقابية، وفي الجدوى من رفع الأسعار إذا كان الوقود نفسه دون جودة. المواطن يشعر أنه يدفع أكثر ليحصل على أسوأ خدمة، بينما تصرّ الحكومة على نفي وجود أزمة.

الملف أصبح أكثر تعقيدًا مع دخول منظمات رقابية غير حكومية على الخط، مطالبة بتحقيق مستقل وتطبيق شفافية كاملة في نتائج فحص الوقود.

فهل تنجح الحكومة في احتواء الغضب؟ أم أن أزمة البنزين ستتحوّل إلى نقطة انفجار اجتماعي جديد؟

* 21 مصريا يتنازلون عن جنسيتهم للحصول على أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية السماح لـ21 مواطنا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمد عادل محمود محمد وآخرهم أحمد محمد إبراهيم محمد مصطفى الشريف، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحرير 12 / 4 / 2025

وفي مصر ينظم قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 مسألة الجنسية المصرية، بما في ذلك شروط اكتسابها وفقدانها، وتنص المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لأي مواطن مصري التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، وإلا يظل المواطن مصريًا من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط جنسيته.

كما تنص المادة 16 من قانون الجنسية المصرية على أن مجلس الوزراء يملك صلاحية إسقاط الجنسية في حالات معينة، مثل التجنس بجنسية أجنبية دون إذن أو الانتماء إلى جهات تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة، وغالبا ما تنشر قرارات إسقاط الجنسية في الجريدة الرسمية وتُبرر بأسباب قانونية أو أمنية.

 

* ثروة خمسة أثرياء مصريين تتجاوز ثلاثة أضعاف ميزانية التعليم السنوية

بلغت ثروة خمسة مليارديرات مصريين مدرجين في قائمة فوربس لعام 2025 ما يعادل تريليون جنيه مصري أي ما يعادل 20.6 مليار دولار أمريكي في حين لم تتجاوز ميزانية التعليم في البلاد للعام المالي 2024 / 2025 حاجز 294.6 مليار جنيه

فاقت القيمة الإجمالية لأموال هؤلاء الخمسة بثلاثة أضعاف حجم الإنفاق الحكومي السنوي المخصص للتعليم ما يعكس فجوة صارخة بين الثروات الخاصة والنفقات العامة الأساسية في البلاد

تجاوزت هذه الثروة الضخمة حدود المقارنة المنطقية بين الأصول الشخصية والمصروفات السيادية ما يعكس اختلالا اقتصاديا صارخا بين الطبقات

استحوذ هؤلاء الخمسة على نصيب يفوق ما يُرصد سنويا لتعليم ملايين الطلاب في المراحل المختلفة من التعليم الأساسي وحتى الجامعي

سجلت مؤشرات التفاوت اتساعا مقلقا في توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع المصري بحسب المعطيات التي تعكسها هذه الأرقام

تراجعت قدرة الدولة على مجاراة الاحتياجات المتزايدة لقطاع التعليم الذي يعاني من نقص الموارد وسوء البنية التحتية وقلة الكوادر

ظهرت المفارقة بوضوح حينما قارنت التحليلات بين الثروات الفردية ومخصصات قطاع حيوي يفترض أن يكون ضمن أولويات التنمية

شكل هذا الرقم صدمة مجتمعية دفعت البعض للتساؤل حول جدوى السياسات الاقتصادية وأولويات توزيع الموارد

أبرزت المقارنة فجوة هائلة تطرح تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وإمكانية تحقيق توازن اقتصادي يضمن الحقوق الأساسية

استدعت هذه الأرقام نقاشا واسعا بين المهتمين بالشأن الاقتصادي الذين رأوا أن هذه الفجوة تعكس غياب التوازن في توزيع الناتج القومي

تكررت التحذيرات من استمرار هذا التفاوت الذي يهدد الاستقرار المجتمعي ويضعف فرص تحسين جودة التعليم مستقبلا

* ساويرس يتدخل.. “ياسين” يثير أزمة داخل الكنيسة.. هل ينجح استئناف “المتحرش” في تخفيف الحكم؟

صبري كامل جاب الله ميخائيل (80 سنة) المتهم في قضية الطفل ياسين (المجني عليه بقضية مدرسة الكرمة التابعة لكنيسة البحيرة)، قدّم للمحكمة استئنافًا على الحكم، وبحسب المحامي أحمد مهران (وكيل عدد من شخصيات المشاهير) قال إن “القاعدة الفقهية بتقول (عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه)، فهناك احتمال كبير لأن تكون نتيجة الاستئناف تخفيف الحكم وإلغاء حكم السجن مدى الحياة مؤبد” وهو أمر متوقع من اللحظة الأولى لم تحاكم الشركاء والمتواطئين مع الجاني من إدارة مدرسة الكرمة المسيحية بمن فيهم مدرسة مسلمة لم تلق اهتمامًا لشكوى “ياسين” ومديرة المدرسة وفاء إدوارد التي دلست في لقاء تلفزيوني قبل يومين من المحاكمة بشأن دلائل قال عنها الطالب وأخفتها الإدارة التابعة للكنيسة.

ووسط هذه الدلائل القوية، فضّل البعض عدم مصادمة الموجة العالية بل ركوبها بالمزايدة عليها، حيث تبنى جانب من بارزين من الأرثوذكس مجتمعيًا مطالب لمحاكمة المتورطين..

ومنهم الصيدلانية ماري جرجس رمزي Mary Gerges Ramzy  عبر فسبوك التي تبنت رؤية نجيب ساويرس رجل أعمال الكنيسة في مصر فضلاً عن تبنيها رؤيته..

وقالت في مقدمة منشور لها: “لما تكون تعرف ربنا بحق وحقيقي مش منافق وغبي.. نجيب ساويرس يناشد هيئة الدفاع عن الطفل #ياسين أن تتمسك بأن  يمثل أمام هيئة المحكمة الموقرة الٱتي :

1 – مديرة المدرسة.

2 – المتهم وتحريات مفصلة عنه من الناس، وتعليقات فتيات المرحلة الثانوية اللاتى شهدن عليه في مواقع التواصل وعرفوه من صورته المتداولة بأنه يتحرش بهن في شوارع دمنهور، ويعرض عليهن شغلاً في شركات سياحة وطالبن بتفريغ الكاميرات . 

3 – الدادة المتواطئة وشاهدة العيان علي الجريمة.

4 – المعلمة التي ترتدي حجاباً مزيفاً وطلبت من الطفل السكوت.

5 – مباحث دمنهور برئيسها وأعضائها لحفظهم البلاغ أكثر من مرة.

6 – مديرية التربية والتعليم بالبحيرة .

7 – مطرانية البحيرة صاحبة المدرسة.

8 – أعضاء مجلس النواب الذين ضغطوا على أسرة الطفل .

9 – وكيل النيابة الذي لم يخجل وقام بحفظ القضية أكثر من مرة .

10 – محافظة البحيرة جاكلين عازر التي قادت حملة ضد والد الطفل للضغط عليه.

وكدا القضية يتم طرحها بشكل صحيح ..

وعبرت ماري Mary Gerges Ramzy عن استخفاف بالمعلقين ممن ليسوا على موجتها وعلقت أسفل منشورها “اي حد بهيم او لجنة من اي طرف مش هيضيع وقتي معاه وبلوك محترم.. ادخل عبر عن رأيك باحترام يليق بتعاليم دينك ومبادئك اللي بتتكلم عنها ليل نهار.. اي تجاوز او قلة ادب هيتهان كرامتك ويتعملك بلوك يبان قدام الناس قد ايه انت متخلف.. الراجل يطلع براءة لو برئ يتحبس لو مدان.. ايه مش عاجبك ف الكلام إلا لو ضلالي ومطبلاتي جاهل ومسرحينك ع بوستات الناس اللي مش عاوزة حاجة من حد.. انت ع صفحة واحدة جالها مجلس الشعب لحددعندها واعتذرت عنه”. فيبدو أن الرد كشف عن دواخل تبنيها لدعوة ساويرس!

وقال متابعون إن اتجاه ساويرس جاء تصحيحًا لمسار داخل الكنيسة يبرئ مجرمًا مدانًا بجريمة شرف أقل عقاب فيها الإعدام ولو كان المجني عليه طفلاً مسيحيًا خوفًا من استدعاءات (جرجرة) بعض المدافعين طائفيا عن الجاني مثلما فعل  Marwan Khairy Abo Haroun الذي قدم بلاغا على الهوا “.. إلى السيد النائب العام المستشار محمد شوقي عياد “.

وأضاف “اتهم وبصفتي مواطن مصري المدعوة شهد ميخائيل اثارة فتنة طائفية وازدراء الداخلية والقضاء المصري وسب وقذف السيدة والدة الطفل ياسين على وسائل التواصل الاجتماعي والسيد والد الطفل ونشر أكاذيب وإشاعات تهدف إلى زعزعة واسقرار الوطن وسلامه أراضية .“.

وتابع: “السيدات والسادة المحامين في جمهورية مصر الحبيبه .. نرجوا تولي هذا الامر واتخاذ اجراء قانوني سريع جدآ مع هذه الدعوات لتشوية قضية الرأي العام الخاصة بالطفل ياسين والدعوة الى فتن طائفية والتشوية المتعمد للسلك القضائي والنيابي ووزارة الداخلية الخ الخ .. دا شغلكم واكيد عارفين اكتر مننا”.

 

* ذا كونفرزيشن: تيك توك في مصر.. حيث يلتقي الأغنياء بالفقراء والدولة تراقب الجميع

نشر موقع ذا كونفرزيشن مقالًا لجابرييلي كوزنتينو، أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تناول فيه كيف تحوّل تطبيق تيك توك في مصر إلى ساحة تفاعلية بين الطبقات، ومجالٍ للرقابة المكثفة من الدولة.

في عام 2011، قال الناشط والمهندس المصري وائل غنيم بعد الإفراج عنه: “إذا أردت تحرير مجتمع، كل ما تحتاجه هو الإنترنت”. هذا الأمل تراجع بشدة بعد أكثر من عقد من حكم عبد الفتاح السيسي، حيث تراقب السلطات المصرية منصات التواصل بدقة وتعتقل المواطنين لأبسط الانتقادات، ما أدى إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق.

منذ عام 2018، استخدم النظام قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، المُعلن عنه كأداة لمحاربة التضليل، لقمع المعارضة، خصوصاً مع غموض ما يُعتبر انتهاكًا “لقيم الأسرة”. ورغم ذلك، يُظهر تيك توك جانبًا آخر من المشهد الرقمي، إذ يتيح تفاعلاً واسع النطاق، ويفتح المجال أمام محتوى متنوع يعكس التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

صعود تيك توك

بلغ عدد مستخدمي تيك توك في مصر أكثر من 33 مليون شخص فوق سن 18. وعلى عكس فيسبوك وتويتر، لم يتخذ تيك توك طابعًا سياسيًا مباشرًا، لكنه أصبح مسرحًا لحوادث استدعت تدخل الدولة، مثل فيديوهات ناقدة للأسعار أو ساخرة من أوضاع السجون.

ورغم القبض على مستخدمين، لم تظهر نية رسمية لحظر المنصة. على العكس، أبرمت وزارة الشباب والرياضة اتفاقًا مع تيك توك لإطلاق “مركز المبدعين المصريين”، لتعليم الاستخدام المسؤول للمنصة.

النساء هدف رئيسي

منذ عام 2020، واجهت العديد من النساء اتهامات تتعلق بانتهاك “قيم الأسرة” أو نشر أخبار كاذبة، رغم أن محتواهن لم يكن جنسيًا أو سياسيًا. أبرزهن حنين حسام ومودة الأدهم، اللتان حكم عليهما بالسجن. هذه القضايا تكشف تركيز الدولة على ضبط حضور النساء الشابات في الفضاء الرقمي، خصوصًا حين يتحقق لهن نفوذ وشهرة بعيدًا عن المؤسسات التقليدية.

المحتوى الفيروسي

ساهم تيك توك في صعود مستخدمين عاديين إلى شهرة مفاجئة، ما جعله مصدر قلق للسلطات، خاصة عندما يتطرق محتوى الفيديوهات لمواضيع اقتصادية أو سياسية حساسة. على سبيل المثال، اعتُقل ثلاثة شباب عام 2022 لنقدهم ارتفاع الأسعار. وفي 2023، أُلقي القبض على مجموعة بسبب فيديو ساخر يُحاكي زيارة لسجن.

مصر ومَصر

أنتج تيك توك تصنيفات اجتماعية جديدة: الأغنياء وذوو الامتيازات يسمّون “ايجيبت”، بينما الفقراء والغالبية يُطلق عليهم “مصر”. يتيح تيك توك لهذا الانقسام أن يتفاعل علنًا، إذ يشاهد الفقراء حياة الأغنياء، بينما يراقب الأغنياء المحتوى الشعبي، مثل الرقص، أو حتى التسول المباشر.

هذا التفاعل يتجلى في تعليقات ساخرة أو نقدية. فعندما تتحدث فتاة عن مصروفها الأسبوعي (3 آلاف جنيه)، يكتب أحدهم: “هذا راتب شهري للبعض“.

أثر سياسي محتمل

منصة تيك توك تطورت في مصر من تطبيق ترفيهي إلى وسيلة يتابعها المواطنون لمواكبة الأحداث، كما فتحت مجالًا للنقاش حول قضايا مثل فلسطين. رغم غياب تسييس مباشر حتى الآن، إلا أن قدرة تيك توك على كشف التفاوتات وربط الفئات المختلفة قد تحمل تبعات سياسية غير متوقعة في المستقبل، خاصة في ظل الرقابة المستمرة.

 

* أزمة فنية ومالية تعرقل صيانة 39 قطارًا بالمترو

أكدت مصادر داخل الهيئة القومية للأنفاق أن هناك تعثرًا في إتمام التعاقدات مع شركة كاف الإسبانية الخاصة بتحديث وصيانة 39 قطارًا بالخط الثاني لمترو الأنفاق.

المشكلة التي تعوق إبرام العقود النهائية تتعلق بجوانب فنية ومالية تؤخر بدء أعمال الصيانة الضرورية، مما يثير القلق بشأن قدرة الهيئة على الحفاظ على مستوى الخدمة لمستخدمي المترو الذي ينقل أكثر من مليون راكب يوميًا.

التفاصيل الفنية والمالية للخلاف
بحسب مصدر في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، تتعلق الخلافات الفنية مع الشركة الإسبانية برغبتها في تقليص فترة صيانة القطارات من 10 سنوات إلى 8 سنوات فقط.

كما أن هناك اعتراضًا على عدم إلزام الشركة بشراء 50% من قطع الغيار من المصانع المحلية، وهو ما يهدد المصانع والشركات المحلية التي تم استقطابها من قبل وزارة النقل للعمل في السوق المصرية.

هذا التوجه يثير مخاوف من زيادة تكاليف التنفيذ ويعكس أزمة في التوازن بين المصالح المحلية والدولية في المشاريع الكبرى.

البعد المالي للأزمة
من الناحية المالية، أوضح المصدر أن التمويل المعروض من قبل كاف الإسبانية لا يتوافق مع الشروط المتعارف عليها في مشروعات البنية التحتية الكبرى.

يتسم العرض بمدة سماح لا تتجاوز السنتين فقط، مع فائدة 2% وفترة سداد لا تزيد عن 10 سنوات، وهو ما يعد غير مناسب بالمقارنة بالتمويلات الميسرة التي اعتادت الهيئة على الحصول عليها من المؤسسات المالية الدولية.

وتشترط وزارة النقل عادة أن يتضمن عرض التمويل المقدم من الشركات المتنافسة تغطية المكون الأجنبي من عملية البناء أو التصنيع عبر مؤسسات دولية، بينما يقتصر دور الحكومة على تمويل المكون المحلي فقط.

وبالتالي، فإن العرض المالي المقدم من شركة كاف لا يتماشى مع هذه الشروط.

الخطوط الزمنية وتوقعات الحسم
كما أفاد المصدر أنه تم تسليم شركة كاف الإسبانية قائمة بالاشتراطات النهائية من قبل الهيئة، ومنحها فرصة أخيرة للرد على هذه الاشتراطات وقرارها بشأن تفعيل الاتفاق.

في حال استمرار الخلافات، قد تضطر الشركة إلى تقديم طلب إعفاء رسمي والتراجع عن تنفيذ المشروع.

ومن المتوقع أن يتم حسم الأمور قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث يُنتظر القرار الحاسم بشأن استكمال أو إلغاء هذه الشراكة.

المشروع وأهمية الخط الثاني لمترو الأنفاق
يُعد الخط الثاني لمترو الأنفاق، الذي بدأ العمل عليه منذ عام 1996، من أهم خطوط المترو في القاهرة الكبرى.

حيث ينقل هذا الخط أكثر من مليون راكب يوميًا عبر 664 رحلة، ويمتد على مسافة 21.6 كيلومترًا، بدءًا من منطقة شبرا الخيمة شمالًا وحتى منطقة المنيب جنوبًا، مرورًا بعشرين محطة.

 

*لماذا تعمل حكومة السيسي على فسخ عقود الإيجار القديم؟ سؤال إجابته عند عصابة الانقلاب

تصاعدت أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم التى تهدد بطرد ملايين المستأجرين إلى الشوارع دون أن توفر لهم حكومة الانقلاب البديل .

مجلس نواب السيسي يسعى إلى اقرار التعديلات قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى وفقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذى يتعلق بالقيمة الإيجارية ولا يشير من قريب أو بعيد إلى فسخ عقود الإيجار القديمة لكن حكومة الانقلاب تسعى لتحقيق أهداف غير معروفة من خلال فسخ هذه العقود وهو ما أثار الغضب والاستياء بين المستأجرين محذرين حكومة الانقلاب من المتاجرة بقضيتهم .

وتساءل المستأجرون : لماذا تسعى حكومة الانقلاب الى طردنا من شققنا رغم عدم وجود مكان آخر نقيم فيه ؟ واذا كان حكم المحكمة الدستورية يطالب بزيادة الايجار فلماذا تريد حكومة الانقلاب فسخ العقود والتضحية بنا ؟

كان  محمود فوزي، وزير المجالس النيابية بحكومة الانقلاب، قد حذر من أن عدم إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديمة خلال المهلة المحددة لأن ذلك سيؤدي إلى فسخ تلقائي للعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين وفق زعمه .

وقال فوزي، فى تصريحات صحفية، ان حكم المحكمة الدستورية العليا لا يزال غير نافذ حتى الآن، لكنه سيُطبق تلقائيًا في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، ما لم يتم تمرير القانون المطلوب وفق تعبيره.

تداعيات خطيرة

في نفس السياق  حذر أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب السيسي، من أن عدم إصدار القانون الجديد سيؤدي إلى تداعيات قانونية واجتماعية خطيرة.

وزعم السجيني فى تصريحات صحفية أن ملاك العقارات سيضطرون للجوء إلى المحاكم لتحريك القيمة الإيجارية، وهو ما قد يؤدي إلى ملايين من الدعاوى القضائية ويدخل البلاد في أزمة واسعة النطاق .

وشدد على أن قانون الإيجار القديم سيخرج إلى النور، وسيتضمن حلولًا عادلة ومتوازنة، سواء عبر تحرير الأجرة تدريجيًا أو من خلال اتفاقات تضمن حقوق جميع الأطراف بحسب تصريحاته .

 كما زعم السجيني أن الإبقاء على الوضع الحالي دون تعديل يهدد العلاقة الإيجارية بالفوضى. موضحا أن الخلاف الرئيسي يتمثل في بند “طرد المستأجر بعد خمس سنوات”، وهذا ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، خصوصًا بالنسبة لكبار السن الذين استقروا في مساكنهم منذ عقود.

واعتبر أن فكرة توفير مساكن بديلة للمستأجرين في مناطق مختلفة، “غير واقعية”، مطالبًا بصياغة قانون عادل ومتوازن وفق تعبيره .

أزمات كثيرة

فى المقابل قالت نجوي محمد، مستأجرة شقة ايجار قديم  في الوايلي: هناك من لديه القدرة المالية على الخروج من السكن القديم وهناك من لا يستطيع الخروج من مسكنه، مشيرة الى أن معاشها لا يتعدى  550 جنيها في الشهر، وتعيش على مساعدة الاخرين والجمعيات الخيرية.

وتساءلت نجوي محمد:  أين يذهب هؤلاء وكيف أدفع ايجار1000جنيه في الشهر وبعد خمسة اعوام اترك السكن، موضحة أنها لا تمانع فى طرد الناس التى لديها شقق اخرى وتقوم بغلق الشقق الايجار القديم حتى لا تعيدها الى الملاك .

وأشارت إلى أن أعداد هؤلاء قليلة لكن الأغلبية ليس لديها مكان اخر ولا تستطيع شراء شقق أو دفع ايجار جديد مشددة على أن حكومة الانقلاب عليها أن تدرك أنها سوف تتسبب فى أزمات كثيرة لملايين المصريين اذا اصرت على فسخ عقود الايجار القديم.

دفعنا خلو رجل

ووصف عمروعزب، مستأجر إيجار قديم،  تعديلات قانون الايجار القديم بانها عار على اللى حلفوا يمين باحترام الدستور، قائلًا: دفعنا خلو رجل بآلاف الجنيهات راحو علينا وكان بيتكتب العقد وندفع الايجار شهريا، دخلنا عدادات الكهرباء والمياه والمرافق على حسابنا .

وقال عزب : تحملنا صيانة البيت لأن المالك  رفض الدفع وقال نصا: انتم المستفيدون، قمنا بتجهيز شققنا بكل الالتزامات لان المالك قرر يعاقبنا ولا يصلح أي شيء بل يتعمد  زيادة الضرر في العقار حتى نتركه .

وأشار إلى أن هناك ناس خدمت البلد وضحت بنفسها فى حروب 67 و73 ومخدوش حاجة من دولة العسكر فهل حتى شقتهم جه الوقت اللى تطرودنا منها، حاربوا عشان يحافظوا عليكم فتطردوهم؟ .

وطالب عزب بحل موضوعى ومنطقى لهذه الأزمة مشيرا إلى أنه يمكن اضافة زيادات محدودة على الايجار الشهرى لبعض الفئات القادرة أما الغلابة وغير القادرين فعلى حكومة الانقلاب أن ترحمهم وتبعد ايدها الطويلة عنهم .

الموانئ مقابل البقاء السياسي والسيسى يصر على بيع عقارات “وسط البلد” للخلايجة والصهاينة.. الأربعاء 7 مايو 2025م.. الأزهر يرفض قانون الفتوى الجديد صراع أجنحة أم تعدي على اختصاص الأزهر؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تصاعد الإحالات الجماعية ومحاكمات غامضة تهدد مصير الآلاف في مصر

كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن وقائع حديثة تصاعدًا حادًا في وتيرة الإحالات القضائية الجماعية بمصر حيث أحالت نيابة أمن الدولة العليا منذ سبتمبر 2024 ما لا يقل عن 186 قضية إلى المحاكمة متضمنة أكثر من 6000 متهم بينهم أطفال وأكثر من نصفهم رهن الحبس الاحتياطي

أوضحت المعطيات المتوفرة أن هذه القضايا لم تُحدد لها بعد دوائر جنايات للنظر في معظمها مما يعمّق المخاوف بشأن استمرار احتجاز المتهمين لمدد مفتوحة دون تمكين دفاعهم من الوصول إلى ملفات القضايا أو الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم وهو ما يهدد بانتهاك معايير العدالة

نبهت تقارير موثوقة إلى أن النيابة أوجدت واقعًا قضائيًا غير مسبوق يفاقم أزمة المحاكمات ويضاعف من معاناة آلاف المحتجزين في ظل ظروف قانونية غامضة وسط مخاطر حقيقية بوقوع محاكمات عن بُعد دون حضور محامين أو شهود وذلك في ضوء تطبيقات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية

أشارت البيانات المتوفرة إلى أن عددًا من المتهمين يواجهون تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بينما لم يتم حتى الآن البدء في محاكمة سوى ما يقرب من 20 قضية فقط من بين جميع القضايا المحالة ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدوائر القضائية الحالية على معالجة هذا الكم الكبير من الملفات

أكدت الإحصاءات أن دائرتي الإرهاب المنعقدتين في مجمع محاكم بدر هما الجهتان المعنيتان بالنظر في جميع هذه القضايا وهما نفس الدائرتين اللتين لم تصدرا قرارات بإخلاء سبيل أي من المحبوسين احتياطيًا منذ بداية العام القضائي بل وواصلتا إصدار قرارات متتالية بمد فترات الحبس في جلسات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة

أبرزت هذه التطورات قلقًا متزايدًا من اتساع دائرة الانتهاكات ضد الحقوق القانونية للمحتجزين خاصة مع تزايد أعدادهم وامتداد فترة حبسهم دون محاكمات فعلية ما قد يلقي بظلال سلبية طويلة المدى على مصداقية القضاء ويضاعف من وطأة التوتر الحقوقي في البلاد

* انفجار عبوة ناسفة يُسفر عن إصابة اثنين أحدهما طفل في الشيخ زويد

أفادت مصادر بأن عبوة ناسفة، يُحتمل أن تكون من مخلفات الحرب على الإرهاب، انفجرت في منطقة حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء. وذكرت المصادر أن الطفل محمد خالد عبدالباسط (12 عامًا) كان قد قام بالطرق على العبوة، مما أدى إلى انفجارها وإصابته ببتر في أطرافه. كما أصيب حسن عبدالرحمن عبدالعزيز (43 عامًا) بإصابات متفرقة ونزيف حاد. وقد وصفت حالتهما الصحية بأنها خطيرة، وتم نقلهما بشكل عاجل من مستشفى الشيخ زويد المركزي إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

* ظهور 23 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة

ظهر 23 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم: 

1. ابتسام محمد ربيع عمر
2. أميرة سلامة سيد عبد الفتاح
3. صالحة عبد السميع حسن أبو شعيشع
4. أحمد إبراهيم علي عشماوي عكاشة
5. أحمد علي عبد الحميد شرف
6. أحمد محمود رفعت إبراهيم فؤاد
7. أشرف إسماعيل عمر سليمان
8. البراء أحمد عبد اللطيف جودة عبد اللطيف
9. بكر الرفاعي إسماعيل محمد
10. تامر عادل محمود أحمد الهنداوي
11. جمال مصطفى مبارك أحمد
12. حمدي حسين محمود حسن
13. حمدي عماد حمدي عرفة
14. رجب سعيد محمد عبد الحميد
15. طارق عادل عبد الفتاح سلامة
16. عادل محمد علي رضوان
17. علاء محمد يوسف جودة
18. محمد زينهم عبد الرحمن مصطفى
19. محمد عبد العظيم الدسوقي الحفناوي
20. هشام رمضان صاوي نصر
21. ياسر محمد زين حسن
22. يوسف محمد أبو النور علي
23. يوسف محمد عبد العزيز طه

* اعتقل 5 مرات .. استشهاد “بلال رأفت” من ذوى الاحتياجات الخاصة يؤكد منهجية القتل الطبى لعصابة الانقلاب

بعد تدهور حالته الصحية بمركز شرطة منيا القمح  استشهد المعتقل “بلال رأفت محمد علي”، 55 عامًا، من قرية بني قريش التابعة لمركز منيا القمح، وذلك خلال فترة اعتقاله الخامسة، كان يعاني من شلل الأطفال منذ صغره.

ودخل بلال في غيبوبة الخميس الماضي داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح، ونقلته إدارة السجن إلى مستشفى منيا القمح، حيث تبيّن إصابته بنزيف في المخ، وأُدخل على إثرها غرفة العناية المركزة ووافته المنية الاثنين، وتم تشييع جثمانه ودفنه مساء أمس في تمام الساعة 12:00 ليلاً بقرية بني قريش مركز منيا القمح.

وقالت رابطة اسر المعتقلين إن سلطات النظام المصري تواصل ارتكاب جرائم القتل البطيء بحق المعتقلين السياسيين داخل أماكن الاحتجاز، عبر سياسة الإهمال الطبي الممنهج، التي باتت أداة قتل غير معلنة تُمارس بعيدًا عن أعين الرقابة والمحاسبة.

وأدانت “رابطة أسر المعتقلين – مصر” ما حدث مع المعتقل بلال رأفت محمد علي، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي تُوفي نتيجة إصابته بنزيف في المخ داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة منذ يوم الخميس الماضي، دون أن يُنقل إلى أي مستشفى أو تُقدَّم له الإسعافات اللازمة.

وأضافت أن الشهيد “من قرية بني قريش – مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، كان يعاني من شلل أطفال، وقد سبق اعتقاله خمس مرات، ومع ذلك لم تُراع ظروفه الصحية، بل تُرك ليلقى مصيره خلف القضبان في تجاهل تام لأبسط حقوق الإنسان.”.

وأكدت أنه “جرى دفنه في قريته منتصف ليل أمس، وسط حالة من الحزن والقهر تسود أسرته وأهل قريته. وتُعد هذه الحالة هي الوفاة رقم 16 بين صفوف المعتقلين خلال عام 2025 فقط، في مؤشر خطير على تصاعد جرائم الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المصرية.”.

وحضت رابطة أسر المعتقلين على فتح تحقيق دولي عاجل في ظروف وفاة بلال رأفت، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المرضى وإنقاذهم قبل أن يلحقوا بركب الشهداء خلف القضبان.

ومن جانبها ادانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” كافة الممارسات غير الإنسانية وغير الدستورية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون ومقار الاحتجاز بمصر. وتشدد الشبكة على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت “الشبكة” إن محافظة الشرقية تعد من أكثر المحافظات من حيث أعداد المعتقلين السياسيين، وكذلك من أكثر المحافظات التي سُجلت فيها حالات وفاة لمعتقلين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، ما يستوجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
الشهيد ال15
وقبل نحو أسبوع شيع أهل المنوفية المعتقل المهندس سعد أبو العينين عن 65 عاما، داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان وهو عضو مكتب إداري سابق بجامعة الإخوان المسلمين عن محافظة المنوفية.

ودفن رحمه الله بقرية طبندي مركز شبين الكرم محافظة المنوفية،  في وقت شهدت السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الوفيات بين المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يثير القلق وتساؤلات كثيرة إزاء أوضاع الاحتجاز والمعاملة داخل مراكز الاحتجاز، بحسب الشبكة المصرية.

وسبق اعتقال المهندس “سعد أبو العينين” عضو المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين في المحافظة 3 مرات أولها في26 سبتمبر 2013  .

شهداء الإهمال الطبي

وتُوفي المعتقل حمدي يسري هاشم، 62 عامًا، في 20 أبريل 2025 داخل المركز الطبي بسجن العاشر من رمضان، بعد معاناته من إهمال طبي متعمد.

 وكان يعاني من تليّف في الرئة إلى جانب أمراض الضغط والسكري، ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة رغم حالته الصحية المتدهورة، ما أدى إلى وفاته داخل محبسه.

واعتقلت سلطات الانقلاب حمدي يسري في 26 نوفمبر 2019، وتعرض للتدوير أكثر من مرة، وكان محبوسًا على ذمة القضية رقم 2215 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا حتى وفاته.

وقبل أسبوع توفي بعد 12 عاما في سجون السيسي، نتيجة الإهمال الطبي رجل الأعمال المعتقل ياسر محمد الخشاب بمستشفى سجن بدر أثناء إجراء عملية قلب مفتوح.

وفي 12 أبريل توفي المعتقل ياسر محمد الخشاب ودفن فجرا بمقابر دمياط الجديدة، وأقام أهله العزاء بدمياط، في وقت تشهد سجون عبدالفتاح السيسي تصاعداً مقلقاً في أعداد الوفيات بين السجناء السياسيين، في ظل تزايد التقارير الحقوقية التي توثق الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

وسبق ياسر الخشاب بالوفاة نتيجة الأهمال الطبي آخرون كان آخرهم أستاذ الللغة العربية بالأزهر عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو (60 عاماً)،  داخل مستشفى المنصورة الجامعي، وذلك بعد نقله من سجن جمصة شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية، وبعد أيام قليلة من وفاة السجين السياسي محمد عبد الرزاق داخل سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) يوم 31 مارس.

واستُشهد كل من نبيل فرفور (65 عاماً) في مارس الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، وخالد أحمد مصطفى وهشام الحداد داخل سجن العاشر في فبراير الماضي، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الطبي الجسيم. 

وسُجلت عدة وفيات أخرى في يناير الماضي، من بينها وفاة أحمد جبر، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وسعد السيد مدين في سجن برج العرب، إضافة إلى عبد السلام صدومة الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط ظروف احتجاز قاسية.

ودانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان وفيات السجون، واعتبرتها جريمة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي المتعمد، والإفراج عن جميع المعتقلين.

* اعتقال 7 مواطنين في الصالحية وبلبيس وتغرّيب 14 معتقلا لسجن “العاشر”

قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب غرّبت 14 معتقلا بعد ترحيلهم إلى سجن العاشر من رمضان، وأورد المصدر أسماء ال14 معتقلًا من مركز بلبيس وهم”:

1. أحمد عماد
2. أحمد عادل
3. محمد عبد الحميد
4. محمد السيد
5. عبد الغني صلاح
6. أشرف عفيفي
7. دسوقي فرحان
8. محمود عبد الخالق
9. محمد الشوادفي
10. سالم جودة
11. رجب مصطفى
12. عمرو ماهر
13. محمد عبد الهادي
14. عز عبد الله

اعتقال تعسفي

ومن جانب حملات الاعتقال، واصلت سلطات الانقلاب الاعتقال التعسفي بحق 7 مواطنين توزعوا بين بلبيس والصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، فمن مركز شرطة بلبيس اعتقلت داخلية السيسي من قرية ميت حمل، مواطنين وهما؛ محمد طه وعماد بغدادي، وبعد التحقيق معهما في نيابة الزقازيق الكلية، قررت من جانبها حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما في مركز شرطة بلبيس.

ومن مركزي قوات الأمن بالصالحيّة الجديدة ومركز الحسينية اعتقلت داخلية السيسي 5 مواطنين، وهم:

• علي محمود علي – الصالحية الجديدة.
• عمر عبد الغفار العشري – صان الحجر.
• السيد محمد خليل – الصالحية.
• إبراهيم الديداموني – صان الحجر.
• عماد عبيس – منشأة أبو عمر.

وأشار مصدر حقوقي إلى أن جهات التحقيق في نيابة الصالحية الجديدة، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمركز شرطة الحسينية.

ظهور وإحالة

وقال محامٍ: إن “المواطن عبد الرحمن خالد كمال، من مدينة العاشر من رمضان، ظهر أمام نيابة الزقازيق الكلية، بعد اختفاء قسري 19 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في معسكر قوات أمن العاشر من رمضان“.

ومن جهة ثانية، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 540 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة الجنايات، ويبلغ عدد المحالين في هذه القضية 71 متهمًا، من بينهم 2 من محافظة الشرقية، وهما:

• هاني محمد إبراهيم بدوي – ديرب نجم.
• عمار سليمان محمد محمد كحوش – فاقوس.

* “يديعوت أحرونوت”: مصر تلقت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن مصر تلقت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من الولايات المتحدة.

وبحسبما أوردته الصحيفة نقلا عن مصادر عربية فإن المقترح الأمريكي يهدف إلى إرساء “عتبة” تفاوضية تمهد لتحريك المسار السياسي، وإنهاء الحرب في غزة عبر اتفاق هدنة يبدأ تنفيذها قبل زيارة ترامب المقررة إلى المنطقة بين 13 و15 مايو الجاري.

يتزامن ذلك مع اجتماع في الدوحة لقيادة حركة “حماس” من الأقاليم الثلاثة (قادة حركة حماس في الخارج وقطاع غزة والضفة الغربية)، لبحث الطروحات المقدمة حاليا.

وأشار التقرير إلى أن “المبادرة الأمريكية الجديدة تتضمن شروطا مبسطة نسبيا مقارنة بالأفكار التي طرحتها الأطراف المختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، وتركز على فتح ممرات إنسانية لإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع، إلى جانب الإفراج عن عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين، بينهم عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية“.

ويشمل المقترح تقديم معلومات واضحة حول أوضاع باقي الأسرى الإسرائيليين، مرفقة بأدلة تؤكد إدخال الطعام والدواء لمن لا تشملهم صفقة التبادل المقترحة. وتجري اتصالات على مستوى رفيع بين القاهرة وكل من واشنطن وتل أبيب، لبحث سبل تجاوز العقبات الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتحريك الملف الإنساني العالق منذ أسابيع، علما بأن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ مطلع مارس الماضي.

وبحسب “يديعوت أحرونوت” المقترحات المطروحة تضمنت إمكانية أن تتولى شركة خاصة، يملكها رجل أعمال فلسطيني-أمريكي، مهمة توزيع المساعدات العاجلة داخل القطاع، تحت إشراف أعلى من إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى أوضح يوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيستغل الوقت القريب للتحضير، لكنه لن يبدأ المناورة الواسعة في غزة، والتي من المتوقع في إطارها احتلال القطاع، إلا بعد انتهاء زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يزور ترامب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 مايو.

وفي أعقاب التقرير، نفى مسؤول إسرائيلي رفيع علم تل أبيب بأي مقترح أمريكي جديد تم نقله إلى الوسطاء في إطار مفاوضات التهدئة. وقال: “فيما يتعلق بالتقارير التي وردت في وسائل الإعلام العربية حول مقترح أمريكي جديد نُقل إلى الوسطاء، فإن هذا الأمر غير معروف لإسرائيل“.

* مصر وقطر تؤكدان استمرارية جهودهما في الوساطة بغزة وتدعم التهدئة

أعلنت مصر وقطر اليوم عن رغبتهما المستمرة في تقديم ودعم جهود الوساطة، مؤكدتين أنهما لن يتأثرا بأي محاولات لبث الفرقة أو التحريف الإعلامي.

أوضحت الدولتان في بيان مشترك وزعته وزارة الخارجية القطرية أن الجهود المشتركة تأتي في إطار رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وقد استمرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية لأكثر من 20 شهراً، مما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تخفيف المعاناة عن المدنيين في القطاع.

وأشار البيان إلى أن مصر وقطر تعتبران أن التهيئة الظروف الملائمة للتهدئة هي من الأهداف الرئيسية في المرحلة الراهنة، لكى يتم الوصول إلى اتفاق شامل يتضمن كافة الأطراف المعنية. كما أكدت الدولتان أن أي محاولات لخلق انقسامات بين الأشقاء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي لن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك.

وأضافت الدولتان:”نحن ملتزمون بشكل كامل بالعمل ضمن إطار واضح، ونعمل على رفع المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، دون الانجرار إلى سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.”

* الأزهر يرفض قانون الفتوى الجديد.. صراع أجنحة أم تعدي على اختصاص الأزهر؟

نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى وكيل الأزهر محمد الضويني بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وخلال الاجتماع الاثنين، أعلن ممثل الأزهر الدكتور محمد الضويني رفض الأزهر لمشروع القانون نهائيًا؛ بسبب النص على تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون، وهذه تفاصيل الجلسة.

واستنبط الشيخ “محمد رمضان” الداعية بالأزهر الشريف أن موقف الأزهر وهيئة كبار العلماء من رفض مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية يستند إلى عدد من المبررات القانونية والدستورية والمؤسسية، منها:

1 – التعدي على اختصاص الأزهـر:

يرى الأزهر أن المشروع يُخلّ باختصاصه الدستوري المقرر في المادة (7) من الدستور، التي تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة… ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وبيان علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم
وتنص المادة بوضوح على أن الأزهر هو المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، ومن ذلك الفتوى.

2 – إقحام جهات تنفيذية في عمل علمي شرعي:

يرى الأزهر أن وزارة الأوقاف جهة تنفيذية، وليست مؤهَّلة علميًّا للقيام بمهمة الفتوى، ولا يصح قانونًا إسناد هذا الدور إليها أو إشراكها فيه.
والفتوى تُعدّ من أعمال “الاجتهاد الشرعي”، لا من “أعمال الإدارة“.

3 – الحرص على توحيد المرجعية الفقهية وعدم تداخلها:

يخشى الأزهر من أن يؤدي تعدد الهيئات واللجان إلى تضارب الفتاوى واختلاف المرجعيات، مما يربك الساحة الدينية ويضعف ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية.

4 – وجود منظومة أزهرية راسخة للفتوى:

لدى الأزهر لجان فتوى قائمة منذ عقود، وتعمل تحت إشراف هيئة كبار العلماء، وهي الجهة العليا المختصة.
المشروع المطروح قد يُفهم منه تقليص دور هذه اللجان أو تهميشها لصالح لجان موازية، مما يُعدّ إخلالًا بالترتيب العلمي والمؤسسي.

5 – عدم الحاجة للمشروع بصيغته الحالية:

بحسب ما يُفهَم من مواقف الأزهر، فإن تنظيم الفتوى لا يحتاج إلى تشريع جديد بالصورة المطروحة، بل يمكن الاكتفاء بتفعيل القوانين القائمة وضبط الأداء المهني داخل المؤسسات المختصة. 

حيثيات النفي

ونفى المركز الإعلامي للأزهر ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيل الأزهر تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف خلال جلسة اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون “تنظيم الفتوى”.

وأشار “المركز الإعلامي للأزهر الشريف” إلى أنه لا صحة لما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وأكد أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.

وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة. 

صراع أجنحة المؤسسة الدينية

الإعلامي تهامي منتصر أشار إلى “صراع أجنحة المؤسسة الدينية !!“.

وأوضح أنه ” في ظل حاجة مجتمعية ملحة لوجود قانون يحمى الوطن من الفتاوى الطائشة التي تهدد أمن الوطن شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة – مفتي الجمهورية السابق،  وفضيلة  الدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف؛ والدكتور محمد أبو هاشم عضو النواب والدكتور علي فخر – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية” .

واعتبر أن طهذا هو الخبر الأهم  علي الساحة الآن  بعدما تداعي الحمقي  الأدعياء وتجرأوا علي الإفتاء شطحا ونطحا علي هوي مفسد ونوايا هي عين الرزايا ..وما أمر سعد  وتابعه قفة منا ببعيد .
واستدرك أنه “طال الحوار أكثر مما ينبغي في سجال بين أجنحة المؤسسة  الدينية الثلاث ومن يحتكر حق الفتوي الأزهر أم دار الإفتاء أم وزارة الأوقاف؟ ..ثم بدأ الخلاف يضيق حتي بات محصورا في استبعاد أئمة وخطباء الأوقاف  ومنهم دكاترة وكلهم أزهريون

خلاف وسجال لامحل له من الموضوعية ولا الإعراب  ذلك أن الإفتاء ليس شاردا لا صاحب له وإنما حدد العلماء الفقهاء تعريفا للمفتي – أي مفت – وشروطا يجب أن تتوفر له وفيه ليكون مفتيا محل ثقة واحترام بصرف النظر عن محل عمله ولذا لا أجد ضرورة لهذا السجال الذي أظهر شرخا وصراعا بين أجنحة المؤسسة الدينية وهو مالا ينبغي أن يكون أصلا .“.

واقترح “منتصر” وهو إعلامي متخصص في البرامج الدينية أن يحدد القانون  مستويات الفتوي  موضحا مثلا: في الصلاة والزكاة والطلاق ومستوي آخر في معاملات البنوك والشهادات والأرباح ومستوي ثالث في المواريث والفرائض  ومستوي أعلي في قضايا ذات صلة بالمتغيرات العالمية وحركة الاجتهاد كفقه الأقليات بالخارج وفقه النوازل  ..وهذا يعني أن يحدد القانون لكل عالم في أجنحة المؤسسة الدينية مستواه في الفتوي مع التشديد علي التزامه بهذا المستوي ولعل هذا معمول به حتي في أجهزة الأمن ومستوياته من أول أمين الشرطة بالقسم إلي ضابط البحث الجنائي إلي ضابط أمن الدولة إلي ضابط المخابرات الحربية .. وكل ضابط  يلتزم بمستواه وتخصصه وكله مقنن في قانون العمل بالوزارة ..“.

وأشار إلى أنه رأى أن يحدد القانون المستوي وشروط المفتي بحيث لو تجاوز أحدهم يقع تحت طائلة القانون والمحاسبة بما يردعه .. وأما شكل لجان الفتوي فليس معضلة ولا محل خلاف وينتهي الأمر ويصدر القانون في وقت قصير وشكل يحفظ هيبة المؤسسة الدينية  .وأخيرا لافضل لشيخ في الأزهر علي شيخ في الإفتاء علي شيخ بالأوقاف فكلهم أبناء الأزهر الشريف.. المهم علمه وتخصصه ومستواه الذي يبدع فيه …“.

* هروب رئيس شعبة استيراد السيارات بعد استيلائه على 2 مليار جنيه

هروب رجل الأعمال أمير الهلالي، الذي اختفى بعد استيلائه على أكثر من 2 مليار جنيه من عملائه في حادثة تحايل تتعلق باستيراد السيارات.

أفادت التقارير أن الهلالي، صاحب معرض وشركة استيراد سيارات مرسيدس “ليمانز جروب”، هرب إلى ألمانيا بعد أن جمع الأموال من ضحاياه عبر وعود زائفة بشراء سيارات من الخارج. وكان الهلالي، الذي شغل منصب رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، يطل بشكل متكرر عبر الشاشات التلفزيونية، ليتحدث عن تطوير القطاع وأهمية التعاون بين المستوردين والمستهلكين. إلا أن هذا الوجه المألوف تلاشى بعد أن جمع الأموال، مغادراً البلاد وترك خلفه ضحايا تعرضوا لعمليات احتيال.

تجري السلطات حالياً تحقيقات موسعة في القضية، حيث تمت زيادة الجهود لملاحقة الهلالي واسترداد الأموال التي استحوذ عليها بطرق غير قانونية. ويعبر العديد من الضحايا عن قلقهم وشعورهم بالخيانة، مما أدى إلى دعوات للتحقيق في ممارسات المستوردين بشكل أوسع.

قال أحد الضحايا: “لقد وضعنا ثقتنا في أمير الهلالي، وكان حديثه دائماً يبعث على الطمأنينة، ولكن الآن نشعر بالخداع. نأمل أن تتمكن السلطات من استعادة أموالنا ومحاسبته على أفعاله”.

* الموانئ مقابل البقاء السياسي

في خطوة جديدة تعزز هيمنة الإمارات على الموانئ والمناطق اللوجستية المصرية، برعاية المنقلب السيسي وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي، تمنح الأخيرة حق الانتفاع بمنطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا بشرق بورسعيد، لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، الاتفاق الذي وُصف رسميًا بأنه خطوة تنموية، يراه مراقبون تفريطًا خطيرًا في أصول مصر السيادية ومقدراتها الاستراتيجية.

شروط الصفقة: هيمنة كاملة ونسبة رمزية لمصر

تمنح الاتفاقية مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية صلاحيات المطور الصناعي، مع التزامها بتمويل البنية التحتية الداخلية للمنطقة، وهي تكلفة تتراوح بين مليار وملياري دولار بحسب التصريحات الرسمية، في المقابل، ستحصل مصر على نسبة لا تتجاوز 15% فقط من إيرادات المشروع، بينما تتولى الشركة الإماراتية وحدها التحكم الكامل في تشغيل المنطقة وتوقيع عقود المستثمرين، مستفيدة من الحوافز الضريبية والجمركية التي تقدمها الدولة المصرية.

ورغم محاولة الحكومة تصوير المشروع باعتباره فرصة استثمارية كبرى، يرى محللون أن الاتفاق يُعيد إلى الأذهان نموذج “امتياز قناة السويس” في القرن التاسع عشر، حين تنازلت مصر عن مواردها السيادية لصالح الأجانب لعقود طويلة انتهت بالاحتلال.

خريطة النفوذ الإماراتي في موانئ مصر

ولا تُعد هذه الصفقة سابقة فريدة، بل تأتي في سياق سلسلة استحواذات إماراتية على الموانئ المصرية خلال العقد الأخير، حيث باتت مجموعة موانئ أبوظبي (AD Ports) أحد أبرز اللاعبين المسيطرين على قطاع النقل البحري واللوجستي في مصر.

ميناء العين السخنة: حصلت موانئ دبي العالمية (شركة شقيقة لموانئ أبوظبي) على حق تشغيله منذ عام 2008، وسط انتقادات لضعف العائد المحقق للدولة المصرية.

ميناء سفاجا الصناعي: شهد اتفاقًا سابقًا بين الحكومة المصرية ومجموعة أبوظبي القابضة لتطوير وتشغيل الميناء.

موانئ الإسكندرية والدخيلة: أُعلن عن اهتمام إماراتي بتشغيل بعض الأرصفة فيهما ضمن استراتيجية “التكامل بين الموانئ الإماراتية والمصرية”.

مطار سفنكس وميناء أبو قير: شملتهما مفاوضات مبدئية لاستثمارات خليجية موسعة في البنية التحتية، وفق مصادر رسمية.

“استعمار اقتصادي ناعم”: خبراء يحذرون من فقدان السيطرة

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تحويل الموانئ المصرية إلى مناطق نفوذ خليجية يُعرض الأمن القومي الاقتصادي للخطر، ويقيد خيارات التنمية المستقلة. وقال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي: إن “التوسع الإماراتي في الموانئ المصرية يخلق احتكارًا مزدوجًا، اقتصاديًا عبر التحكم في حركة السلع والتجارة، واستراتيجيًا بتهديد استقلال القرار السيادي للدولة”.

أما الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، المعتقل بسجون الانقلاب فقد اعتبر في تصريحات سابقة  أن “مثل هذه الاتفاقيات تُمنح بلا شفافية أو مراجعة برلمانية، ما يجعلها أقرب إلى التنازل عن أصول عامة لصالح أطراف أجنبية في غياب أي دراسة جدوى وطنية”.

قلق دولي متصاعد من تغلغل الإمارات في موانئ الدول النامية

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل الدولي بشأن الدور الإماراتي المتنامي في السيطرة على موانئ القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، حيث تسيطر أبوظبي على موانئ في جيبوتي، والصومال، والسودان، واليمن، بالإضافة إلى تحالفات استراتيجية مع موانئ إسرائيلية.

وفي هذا السياق، قال أحد مسؤولي شركة شحن أوروبية: إن “التركيز الإماراتي على السيطرة على سلسلة الموانئ من قناة السويس إلى البحر الأحمر يعزز موقعها كمُراقب غير رسمي لحركة التجارة في الإقليم، ويفرض نفوذًا يتجاوز دور المستثمر”.

الموانئ مقابل البقاء السياسي

يرى مراقبون أن إصرار النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي على منح هذه الامتيازات للإمارات وبعض دول الخليج يعود لرغبته في ضمان الدعم المالي والسياسي من هذه الدول، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها البلد، وضغوط متزايدة من صندوق النقد الدولي لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

 

لكن، في مقابل هذه المكاسب القصيرة الأمد، تفقد مصر السيطرة على شرايينها البحرية لعقود طويلة، في اتفاقات لا يمكن التراجع عنها دون كُلفة سياسية واقتصادية هائلة.

*الحكومة بصدد إخلاء 2.5 مليون وحدة سكنية.. السيسى يصر على بيع عقارات “وسط البلد” للخليجة والصهاينة

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول الدوافع السياسية والاقتصادية الكامنة خلفها، أعلن وزير الإسكان في حكومة  المنقلب عبد الفتاح السيسي، شريف الشربيني، أن الحكومة بصدد إخلاء نحو 2.5 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجارات القديمة خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بدعوى “تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر”، مع التعهد بتوفير سكن بديل لمن يتم إخلاؤهم.

ضغط لإخلاء وسط البلد: وجهة المستثمرين والأنظار

ويرى مراقبون أن الخطة الحكومية تتجاوز البعد التشريعي إلى إعادة هيكلة ملكية العقارات في قلب القاهرة، وتحديدًا منطقة وسط البلد، التي أصبحت محط أنظار جهات استثمارية خليجية، بالإضافة إلى اهتمام خاص من جهات يهودية تسعى لاستعادة أملاك قديمة في المنطقة قبل هجرتهم إلى إسرائيل.

وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد، يبحث فيها النظام عن أي فرصة لتحصيل عملة صعبة، حتى ولو كان الثمن تفكيك النسيج العمراني والاجتماعي لتلك المناطق التاريخية.

“الأسمرات” بديل عن “الزمالك” و”وسط البلد”

أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية،  فى برلمان الانقلاب أعرب عن مخاوفه من أن تنقل الحكومة سكان أحياء راقية مثل الزمالك والمهندسين إلى مناطق مثل الأسمرات، في إطار ما تسميه “السكن البديل”، مما يعني فعليًا إخلاء تلك الأحياء لصالح مستثمرين جدد. 

مشروع قانون مثير للجدل

القانون المقترح يضاعف القيمة الإيجارية للوحدات القديمة 20 مرة دفعة واحدة، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15%، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة خلال خمس سنوات. وفي حال الرفض، يمكن للمالك اللجوء للقضاء لإصدار أمر بالطرد.

خلفية دستورية مشروطة

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية بعض فقرات قانون الإيجارات القديم، لكنها منحت البرلمان مهلة حتى يوليو 2025 لتقنين الوضع، دون أن تطالب صراحة بالإخلاء، بل بإعادة النظر في القيمة الإيجارية.

مخاوف من “البيع بالقطعة”

وسط صمت حكومي مريب، يتزايد الحديث عن مساعٍ لإعادة بيع عقارات وسط البلد التاريخية، أو استغلالها ضمن مشروعات استثمارية وسياحية بالشراكة مع جهات خليجية أو دولية صهيونية ، في وقت تُثار فيه تساؤلات حول دور أطراف يهودية تمتلك وثائق قديمة تزعم ملكيتها لعقارات في شارع فؤاد وقصر النيل والموسكي وغيرها.

 وبينما تُقدَّم المسألة على أنها “تحرير للسوق”، يرى منتقدو النظام أن الهدف الحقيقي هو تصفية إرث اجتماعي وثقافي مقابل حفنة دولارات، في ظل تجاهل شبه تام لاحتياجات الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تسكن تلك الوحدات منذ عقود.

*قتل للمرضى الفقراء… السيسي يضاعف أسعار جلسة الغسيل الكلوي من 685 إلى 1200 جنيه

كشفت مصادر طبية، عن اتجاه وزارة الصحة المصرية لزيادة أسعار جلسة الغسيل الكلوي من 685 جنيهًا إلى نحو 1200 جنيه خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الزيادة مدفوعةً بارتفاع أسعار المستلزمات الطبية التي تأثرت بزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق الصحة المصرية.

وفي 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ليصل سعر بيع الدولار الرسمي، أمس، إلى 50.61 جنيه في البنك المركزي.

كانت وزارة الصحة أخطرت، في أبريل 2024، مديريات الشؤون الصحية في المحافظات بآليات المحاسبة المالية لجلسات الغسيل الكلوي، التي تم تعديلها للمستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية بمبلغ 685 جنيهًا للجلسة الواحدة.

وقتها، قال رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور أحمد سعفان في تصريحات صحفية “لدينا 59 ألف مريض يتم علاجهم سنويًا ويقومون بعمل غسيل كلوي شهريًا بواقع 13 جلسة للمريض الواحد”.

يشار إلى أن 37 ألف مريض من مرضى الغسيل الكلوي يتم علاجهم في المستشفيات الحكومية، بينما 17 ألفًا آخرون يتم علاجهم في القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وتعد الزيادة المرتقبة قتلًا لآلاف المصريين المرضى، من الفقراء الذين لا يجدون سبيلا للعيش أو توفير مقتضيات حياتهم، إثر الفقر وتدني القيمة الشرائية للجنيه وزيادة تكاليف الحياة والأدوية والغذاء.