التقزم  وفقر الدم والإنيميا ثلاثي يهاجم المصريين في زمن العصابة بسبب الجوع وغياب الرعاية الصحية.. السبت 12 أبريل 2025م.. الإعلام الصهيوني يرحب بفتوى “مفتى السيسى” بشأن الجهاد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تغريب 50 معتقلاً بالشرقية وتدوير وحبس 41 آخرين كانوا مختفين قسرًا

قال مصدر حقوقي إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع قررت حبس 13 الخميس 10 إبريل، بعد استعراضها 13 معتقلاً كانوا مختفين قسريًا بين معتقل (لم يخرج) من مقرات الاحتجاز إلا إلى أقبية الأمن الوطني؛ لتدويره بقضايا ملفقة، أو اعتقاله قبل فترات متفاوتة (معتقل جديد أو من جديد).

أسماء من حققت معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا الخميس:

1. إبراهيم محمد عراقي محمد
2. أحمد نزيه أحمد محمد
3. سياف محمد عبد العظيم محمد
4. صالح علي محمد عبد الحميد
5. عصام إبراهيم عبد الوهاب
6. علاء محمد عبد العزيز عبد الله
7. علي عاطف علي محمد جاد
8. علي عبد الحميد علي إبراهيم
9. كريم خالد عبد الستار
10. معاذ علي محمود الليثي
11. وائل أبو الحجاج علي
12. ياسر أبو شيوة رشاد محمد
    13. ياسر محمد عبد العظيم.

وقبل 48 ساعة أشار مصدر حقوقي إلى أسماء 28 معتقلاً كانوا بين المختفين قسريًا وظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمعتقلون الـ28 هم:

1. إبراهيم إسماعيل السيد فرج
2. أحمد جمال عبد الرازق طحاوي
3. أحمد محمد عبد الستار أحمد
4. أحمد وليد محمد عباس
5. إسلام عادل محمود سليمان
6. أشرف أحمد حسانين محمد
7. باسل عمرو عبد الحميد
8. حازم كرم شعيب أحمد
9. حسين رجب حسين الشرقاوي
10. ربيع عبد المنعم محمد أيوب
11. سلمي حماد سلمي عليان
12. شاكر محمد شاكر أحمد
13. صلاح أحمد أحمد جاب الله
14. عبد الرحمن أحمد محمد أحمد
15. عبد الله ربيع خضر محمد
16. عبد الناصر عمران لدران سيد
17. عصام جمال عبد الرشيد عبد الموجود
18. علي جمال علي شاكر
19. عمرو محمد محمد عبد العاطي
20. محمد إبراهيم عبد الغفار
21. محمد جمال ناصر السيد
22. محمد خالد إبراهيم محمد سيد
23. محمد يونس محمد محمود عليان
24. محمود محمد داود حسن
25. نزيه أحمد حامد أبو عرب
26. نصر سعيد خليل الأنصاري
27. يوسف عبد السلام سيد جابر
28. يوسف نجاح الدين أحمد عوض

حالات ظهرت أمام أمن الدولة

وأشار المصدر الحقوقي إلى أنه من بين الحالات التي ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا  بالقاهرة الطالب “محمد خالد”، من مدينة الزقازيق، وذلك بعد اختفاءٍ قسري دام 27 يومًا، ومحمد طالب في الصف الثاني الثانوي، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه في قسم شرطة ثانِ الزقازيق.

وقبله ظهر الطالب “باسل عمرو”، من مدينة الزقازيق، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وذلك بعد اختفاء قسري دام 20 يومًا، وهو أيضا طالب بالصف الثاني الثانوي، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه في قسم شرطة ثان الزقازيق.

كما ظهر “هشام وحيد”، من قرية بردين – مركز الزقازيق، في نيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء قسري دام 45 يومًا، و قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمركز شرطة الزقازيق.

وجاء اعتقال هشام وحيد في مطار القاهرة أثناء نزوله لقضاء إجازة لزيارة والده المريض، إلا أنه تم توقيفه فور وصوله إلى المطار، ولم يتمكن من رؤية والده، الذي توفاه الله خلال فترة اختفائه.

 ترحيلات 

وواصلت أجهزة أمن الانقلاب في محافظة الشرقية إفراج مقرات الاحتجاز بمراكز الشرطة وترحيل نحو 50 معتقلاً لسجون منها بورسعيد والمنيا ودمنهور والعاشر من رمضان شديد ووادي النطرون وغيرها…

 وادي النطرون1

وقال مصدر حقوقي إن 6 معتقلين رحلتهم الأجهزة من معسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان إلى سجن وادي النطرون 1، وكان المعتقلون هلى ذمة المحضر المجمع رقم 155 قسم ثان العاشر من رمضان، وهم:

1. فرج محمد عبد العظيم – العاشر من رمضان
2. لطفي محمود عبد اللطيف – فاقوس
3. معاذ إبراهيم محمد النحاس – منيا القمح
4. حسام محمد إبراهيم – بلبيس
5. عمرو إبراهيم عبد الفتاح اليماني – العاشر من رمضان
6. محمد عبد العليم محمد أحمد – منيا القمح

 سجن برج العرب

والأربعاء رحلت أجهزة أمن السلطة معتقلَين من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن برج العرب، من المحضر المجمع رقم 159 مركز الزقازيق، وهما:

1. سعيد فايز عبد اللطيف العكش – من مدينة الزقازيق
2. عبدالعال علي عامر – من مركز منيا القم

سجن دمنهور

كاما رحلت 3 معتقلين من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن دمنهور، وهم:

1. عمر إبراهيم متولي
2. السيد عبد الفتاح
3. طارق عبد السلام.

 سجن بورسعيد

ورحلت 4 معتقلين من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن بورسعيد، وهم من المحضر المجمع رقم 159 مركز الزقازيق:

1. خالد سعيد هاشم – منيا القمح
2. عصام الدين صبري شبانة – الزقازيق
3. محمد أبو الفتوح عبد العزيز – الزقازيق
4. إبراهيم محمد علي دربالة – العاشر من رمضان

 سجن المنيا

ورحلت 7 معتقلين من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن المنيا، وهم من المحضر المجمع رقم 159 مركز الزقازيق:

1. أحمد سمير عبد العزيز – أبو حماد
2. عبد الرحمن محمد محمد عزت – الزقازيق
3. محمود عبد الله عطية عبد المعبود – الزقازيق
4. أحمد عبد الرحمن عبد السلام راضي – أبو كبير
5. حسين علي محمد الشاهد – أبو كبير
6. ممدوح فؤاد – بلبيس
7. محمد حسن عبد الله غنيم – منيا القمح

 سجن جمصة

ورحلت قبل يومين 20 معتقلاً من مركز شرطة الزقازيق إلى سجن جمصة، وهم كالتالي:

أولاً: عدد 18 معتقلاً على ذمة المحضر المجمع رقم 163 – مركز الزقازيق:

1. عبدالعزيز صابر عبدالعزيز – الزقازيق
2. عبدالمنعم السيد أحمد متولي حجازي – فاقوس
3. محمد السيد السيد دهمش – الإبراهيمية
4. سامي رفعت السيد – الزقازيق
5. علاء عبد الرحمن نصر الله عزازي – أبو حماد
6. خالد عبد الحميد إسماعيل الزيات – فاقوس
7. صبحي السيد أحمد حسن – منيا القمح
8. وائل فهمي إبراهيم غريب – الزقازيق
9. إبراهيم حسن تهامي – بلبيس
10. محمد مصطفى عبد المجيد – الزقازيق
11. حسين حسن محمد حسنين العكش – الزقازيق
12. السيد مسعد أبو المعاطي – الحسينية
13. عماد عبد المعز علي حسن عفيفي – منيا القمح
14. سامح محمود محمد محمود الكاشف – منيا القمح
15. محمد عبد القادر عبد الكريم – الحسينية
16. إبراهيم حسن إبراهيم تهامي – بلبيس
17. عصام محمد محمود أحمد أبو المجد – الزقازيق
18. وجيه عبدالعزيز أحمد أحمد – منيا القمح

ثانيًا: عدد 2 معتقل على ذمة قضايا جنح مركز الزقازيق:

19. الشحات عاطف عبد العزيز
20. عبد الصبور أحمد

 سجن العاشر

ورحلت 8 معتقلين إلى سجن العاشر من رمضان، وهم كالتالي:

أولاً: عدد 3 معتقلين تم إحضارهم من المجمع رقم 159 – مركز الزقازيق:

1. محمد جودة أحمد غنيم – منيا القمح
2. مهدي محمد مهدي – الإبراهيمية
3. أحمد محب الدين عطا عبد الفتاح – ههيا

ثانيًا: عدد 5 معتقلين من مركز منيا القمح:

4. محمد فرج إبراهيم فرج (وشهرته: أبو هود) – القاهرة
5. أحمد الضوي السيد الضوي – منيا القمح
6. عبدالرحمن عبدالرؤوف رجب – منيا القمح
7. هيثم محمد حسني عبدالرحمن الألفي – القاهرة
8. محمد عبدالفتاح الخضري – منيا القمح

 

* الإعلام الصهيوني يرحب بفتوى “مفتى السيسى” بشأن الجهاد

هاجمت صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية، في محض تعليقها على فتوى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، بشدة الدعوة للجهاد ضد الكيان، وقالت إنها ليست دعوة دينية للجهاد بقدر ما هي “أجندة إخوانية” تحاول جر المنطقة للفوضى.

وزعمت الصحيفة “مفتي مصر رد بقوة، ورفض هذه الفتوى، وحذّر من العواقب الكارثية لمثل هذه الدعوات، وإن الجهاد قرار سيادي لا يصدر إلا من الدولة”.

المحلل السياسي والباحث في التاريح محمود سالم الجندى قال: “‏وكان على حدود العالم الاسلامي فيما مضى تتمركز مجموعة من الناس يسمون باهل الثغور. في معظمهم عسكريون. . يحق لهم دعوة المسلمين في القرى والمدن القريبة للجهاد عندما يشعرون بالخطر. . وذلك دون الرجوع للامراء او الحكام او حتى الخليفة في بغداد.. وعندما كانت تصل دعوتهم لهؤلاء “الأخيرين” يباركونها بل ويدعمونها بالرجال والعتاد”.

وأوضح أنهم “.. رجال الله والحد الفاصل والجدار المنيع الذي يذود عن الأمة الاعداء واخطارهم”.

وأضاف أن “معظم فترات التاريخ الذي انشغل فيه الحكام والخلفاء بأنفسهم كانت دعوة الجهاد منوطة بأهل الثغور.. يستجيب لها الأمراء المسلمين ممن يقدرونها حق تقديرها.. وهو ما وجدناه من استجابة الأمير مودود ومن قبله الب ارسلان لدعوات الجهاد من القادة المحليين والسكان الاصليين. “.

وتابع “ويحكي لنا ابن الاثير عبارات جلل في ذلك ويقول… لما وصل السلطان الب ارسلان لاسيا الصغرى واذربيجان انضم لمجموعة هناك وصفهم بعبارة “قادة الجهاد التاريخيين” و “الذين قد ألفوا الجهاد وعرفوا تلك البلاد”. “.

وأشار إلى أن “العجيب انهم اليوم يتركون الأصول ويناقشون الفروع في تغييب للوعي وخبث فاضح.. يتركون اليـ ـهود  يذبحون المسلمين  ولا نسمع لهم أي خطاب موجه للحكام… لكنهم فقط يجعجعون عندما يجدون الدعوات تتخطى الحكام وتتوجه مباشرة للشعوب”.

وعلق المتابع أحمد علي (Ahmed Ali Shaheen) عبر  فيسبوك قائلا “أسرعت دار الإفتاء المصرية لإعلان فتوى ضد هيئة إسلامية أخرى قامت بالدعوة لإعلان الجهاد ضد اليهود ، بغض النظر عن ان ده او ده فتواه هي اللي صحيحة او احد الطرفين قام بلي عنق النصوص لتوافق هواه  لأن قرار الحرب اصلا”  قرار سيادي سياسي “.

وأضاف “كنت أتمنى أن دار الإفتاء المصرية تسكت لعل الدعوة  للجهاد (تكشش) اليهود شوية بدل ما هم طايحين كدا لعل كلمة جهاد تهدهم شوية  .  نفسي رجل الدين يعمل ربطة كدا بين ما تعلمه و ما بين  الواقع .. الواقع الحزين جدا” يا عم الشيخ اللي فاتح كتب وأخوك مفتوح عليه قنابل محرمة دولية .. ثم إن الناس اللي في رفح مشغلة أغاني وطنية رايحة تعمل إيه ، مافيش شوية من أي حاجة حمراء أو حتى بيضاء اللون ، المواجهة قادمة قادمة حتى لو إنت ما اختارتهاش عدوك منتظرها ، نهاية اليهود ليست بعيدة ، جيش الحق رايته سيتوسطها نسر مصر “.

وعلق سلاح الدين حسن (Salaheldin Hassan) على فيسبوك “الدول القوية والشعوب الحية هي التي تقاتل .. زجت تركيا بجيوشها في الأراضي السورية منذ عقد من الزمن وفرضت إرادتها .. تعرف إن أمنها القومي لا يقف عند الأناضول بل يقف عند حدود الجولان وما بعده .. كذا تفعل إيران .. ترسل مخابراتها ومقاتليها في كل مكان ..آسيا الصغرى والعراق واليمن ولبنان وسوريا .. “. 

وأضاف “بكت طهران يوم خسرت دمشق .. إن أمنها القومي لا حدود له .. يعتقد الكيان أن أمنه القومي بين النهرين النيل والفرات ..  الأمريكان لابد لهم من غزوة كل حين يجربون فيها السلاح ويدربون فيها الجيل الجديد ويعلنون فيها النصر .. الأنظمة الضعيفة هي من تجلد الضحية لأنها لا تستطيع أن تهاجم الجلاد .. يخشى قادتها من الحرب بعد أن اعتادوا سكنى القصور وألفوا النعمة ..يظنون أن مهادنة الذئاب ستطيل بقاءهم فيكونون على قائمة ضحاياها”.

رد شرعي موثق

الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف د. إسماعيل علي من كبار علماء الأزهر علق عبر منصته على فيسبوك على بيان دار الإفتاء بشأن الجهاد ضد الاحتلال “الإسرائيلي”.

وقال د.(إسماعيل علي)  “في الوقت الذي يستبيح فيه العدو المحتل الأرضَ والدينَ والعِرض، ويَفْجر في سفك الدماء، وحرق الأحياء، وتتداعى أمم الكفر ـ على اختلاف مللها ومعتقداتها ـ لنصرة أقذر محتل، ودعمه بجميع وسائل الدعم، وفي كل المجالات، ويعيش إخوتنا في #غزة وفي #الضفة أفظع وأشنع مأساة رآها العالم رأْيَ العين؛ في هذا الوقت أصدرت دار الإفتاء  بمصر بيانًا متهافِتًا، ـ بالأمس (7/4/2025) ـ تَقرّ به أعينُ الأعداء، وتَدْمَى منه قلوب الأشقاء، لا علم فيه ولا مروءة ولا حياء !!!

وأضاف قرأت البيان المذكور، بشأن الجهاد والدعوة إليه، وأدنى ما يقال فيه أنه منشورٌ يكتنفه الجهل والتضليل، كتبه (مُخْبِرٌ أمنيٌّ جهول)، وُدُفِع به إلى مدير دار الإفتاء ـ المسمَّى بالمفتي ـ لينشره باسم الدار !!

واستدرك “ولو قرأَ البيانَ طالبٌ مبتدئٌ في كلية الشريعة بالأزهر العامر لَفنَّده وهو يحتسي الشاي (الصعيدي) !!!

• ألم يعلم هؤلاء المخذولون وعلى رأسهم مدير دار الإفتاء أنّ جهاد الطلب غير جهاد الدفع، ولا يخلط بينهما إلا جاهلٌ أو خبيث مضلِّل؟!!!
• ألم يعلموا أن نصرة المسلمين المستضعفين المأسورين فرض على جميع المسلمين، سواء أكانت بالنفس أم بالمال أم بالكلمة؟!!!
• ألم يعلموا أنّ مقاومة المحـ.. tل، ودفعَ العدوَّ الغاzي حق مشروع لجميع الشعوب، وحتى القانون الدوليّ يكفله؟!!!
• البيان يتكلم عن هدي النبي ﷺ !!! فهل كان من هديه ﷺ أن يتخلى عن نصرة المسلمين الذين يقتلون ويحـرقون ويبادون أمام العالم؟!!!
• ثم هل كان من هدي النبي ﷺ أن يشارك المسلم بحصار أخيه المسلم، ويغلق عليه جميع منافذ الحياة، وسبل النجاة، بل ويتآمر على قتله، في الوقت الذي يمد عـدوه بكل ما يحتاج عسكريا ومدنيًّا، ويسمح للعدو الصهيوني بالمرور بسفنه الحربية وأسلحته وعتاده التي جاءته من أمريكا ؟!!!

وفند “د.علي” ما جاء في البيان الفقرة الآتية:

“خامسًا: من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي ﷺ  في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب” أ.هـ.”.

• وعلق “أقول لكاتب البيان الركيك في عباراته، الساقط في مضمونه: “إنّ تسعة أعشار مَن يدعون إلى جهاد العدوّ المحتل ونصرة المستضعفين في #بيت_المقدس جاهزون لتقدم الصفوف؛ فهل يمكن أن تطلب من العميل المجرم أن يفتح معبر #رفح ؟؟؟ “.

وأضاف “اعلم يا أيها البئيس الضال في دار الإفتاء أنّ ملايين المسلمين على أتم الاستعداد للدخول إلى قلب المعركة، وأسعد أيامهم يوم يلقون الله شهداءَ على تراب الأرض المباركة.

وأشار إلى “أنه لمن أعجب العجب أن نرى جميع الملل في العالم ينصر بعضُهم بعضًا، ويوالي بعضُهم بعضًا، في حين يُمنَع المسلمون من نصرة قضاياهم العادلة، والوقوف مع إخوانهم المستضعفين والمظلومين، الذين يُصبّ عليهم الجحيم !!”.

في الحرب الأخيرة بين #أرمينيا و #أذربيجان (منذ أربع سنوات) قال رئيس أرمينيا: “مِن حقّ أيّ أرمينيّ أن يقـ..اtل إلى جانب أرمينيا، لا عَيب في أن يساعد الأرمن أشقاءهم” .. ويأتي بيان دار الإفتاء ليعطل حقًا من حقوق المسلم على أخيه، وهو نصرته حال وقوع الظلم والعدوان عليه !! 

• وأختم هذا التعليق بنقل نصّيْن لإمامين من أئمة المسلمين، كفيلين بنسف تضليل بيان دار الإفتاء:
• الأول للإمام ابن القيم، حيث قال:

قتال الدَّفع أوسعُ مِن قتال الطلبِ وأعمّ وجوبًا، ولهذا يتعين على كل أحدٍ [يقوم] ويجـاهد فيه؛ العبدُ بإذن سيّدِه وبدون إذنه، والولَد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمِه، وهذا كجه ا د المسلمين يوم أحد والخندق ..

ولا يُشترَط في هذا النوع مِن الجهاد أن يكون العدوّ ضِعفَي المسلمين فما دون؛ فإنهم كانوا يومَ أُحدٍ والخندق أضعافَ المسلمين، فكان الجه ا د واجبًا عليهم؛ لأنه حينئذ جه ا د ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار ..

فجهاد الدّفع يَقصِده كلُّ أَحد، ولا يَرغب عنه إلا الجبانُ المذمومُ شرعًا وعقلًا. أ.هـ.

• الثاني من تفسير الإمام القرطبي، حيث قال:

يقول الله عز وجل: {وإِنِ استَنْصرُوكمْ في الدِّين فعليكمُ النّصْرُ إلا علَى قوْمٍ بينَكمْ وبينَهمْ مِيثاقٌ واللهُ بما تَعملونَ بصير} [الأنفال:72]

يريد إنْ دَعَوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا مِن أرض الحrب عونَكم بنفيرٍ أو مالٍ لاستنقاذهم فأعينوهم، فذلك فَرْضٌ عليكم فلا تخذلوهم، إلا أن يستنصروكم على قوم كفارٍ بينكم وبينهم ميثاق فلا تَنصروهم عليهم، ولا تَنقضوا العهدَ حتى تتم مدتُه، قال ابن العربيّ: إلا أنْ يكونوا أُسَراءَ مستضعفين فإنّ الولاية معهم قائمة، والنُّصرة لهم واجبة، حتى لا تَبقَى منا عين تَطْرِف حتى نَخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نَبذل جميعَ أموالِنا في استخراجهم حتى لا يَبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حَلّ بالخَلق في ترْكِهم إخوانَهم في أَسْر العَدوّ وبأيديهم خزائن الأموال، وفُضولُ الأحوال، والقدرةُ والعدد، والقوة والجَلَد. أ.هـ.

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

في بيان رسمي قالت دار الإفتاء المصرية “الجهاد في الإسلام مفهوم شرعي منضبط، له شروط محددة، ولا يجوز لأي جماعة أو جهة غير مخولة أن تصدر فتاوى أو دعوات بشأنه بمعزل عن المؤسسات الدينية والدول الرسمية، مؤكدة أن مثل هذا التحريض قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإلى نتائج كارثية تمس الشعوب الإسلامية ذاتها.”.
وأضافت أن “مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه واجب شرعي وإنساني، شريطة أن يتم ذلك ضمن مسارات واقعية تحقق مصلحة الفلسطينيين، دون الانخراط في مغامرات غير محسوبة قد تزيد من معاناتهم وتؤدي إلى مزيد من الكوارث.”.

وتابعت “إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية وقيادتها السياسية، مشيرة إلى أن الدعوات التي تحرض الأفراد على تجاوز أنظمتهم الرسمية تشكل خرقًا لثوابت الشريعة، وتنذر بانتشار الفوضى والإفساد في الأرض”.

وأردفت، “تجاهل الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي للأمة، والدعوة إلى القتال دون دراسة للمآلات، يخالف المقاصد العليا للشريعة، التي تدعو إلى تقدير المصالح ودرء المفاسد.”.

وأكملت “من مقتضيات الشجاعة والمسئولية أن يتقدم من يدعو للجهاد الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدلًا من إطلاق الشعارات وترك الآخرين يتحملون النتائج وحدهم.”.

وختمت بيانها بقول: “أهمية تغليب الحكمة والبصيرة، وضرورة التركيز على الجهود السياسية والإنسانية الرامية إلى وقف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الانجرار إلى مواجهات عشوائية تزيد الوضع سوءًا.”..

ويأتي بيان دار الإفتاء ردًّا على فتوى أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا فيها إلى تدخل عسكري فوري من الدول الإسلامية لمساندة الفلسطينيين، معتبرًا ذلك فرض عين على المسلمين، ومشددًا على وجوب قطع أي دعم عن الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصار شامل عليه برًّا وبحرًا وجوًّا.

واعتبر الاتحاد أن هذا الواجب لا يحتمل التأجيل، نظرًا لما قد يترتب على التراخي في تنفيذه من مفاسد عظيمة واضطرابات تهدد استقرار الأمة.

*التقزم  وفقر الدم والإنيميا ثلاثي يهاجم المصريين في زمن العصابة بسبب الجوع وغياب الرعاية الصحية

مع الارتفاع المتواصل في الأسعار وتراجع الدخول، وحالة التدهور الاقتصادي التي تعاني منها البلاد في زمن العصابة لا يستطيع المصريون الحصول على حاجتهم من الغذاء، وهو ما تسبب في إصابتهم بالكثير من الأمراض، خاصة فقر الدم والتقزم والانيميا . 

في هذا السياق كشفت أرقام حكومية عن معاناة نحو ثلث المصريين من مرض “فقر الدم”، ما أرجعه متحدثون إلى نقص بعض أنواع الغذاء، وسوء نوعيته، وتراجع دور دولة العسكر في مجال الصحة، وتسليم القطاع الصحي والدوائي للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتراجع الاهتمام بالتغذية الصحية لتلاميذ المدارس. 

كان “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار”، بمجلس وزراء الانقلاب قد كشف أن 40 بالمئة من المصريين يعانون من “فقر الدم”، مؤكدا أن ذلك يسبب انخفاضا في الطاقة الإنتاجية للفرد، ويمثل عبئا اقتصاديا على دولة العسكر. 

هذه الإحصائية، كشفت عن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المصريون، حيث أكد مراقبون أن “فقر الدم” يرجع لسوء التغذية الذي يعود لعجز المصريين عن توفير الطعام الصحي، مع تراجع دخولهم وأزمات البطالة، وغلاء الأسعار، وضعف القوة الشرائية للجنيه، التي تمثل سياسات حكومة الانقلاب سببا رئيسيا فيها . 

من جانبهم حمل الخبراء حكومة الانقلاب مسؤولية تقليل مخصصات الصحة في الموازنة العامة ، ومنع الوجبات المدرسية، وانتشار الأطعمة غير الصحية، وغياب الرقابة على التصنيع الغذائي، وانتشار مصانع (بئر السلم)، وإغراق الأسواق بأكياس المقرمشات والإندومي، وارتفاع أسعار الغذاء الصحي كاللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك والخضروات والفواكه. 

وأرجع الخبراء انتشار فقر الدم  وغيره من الأمراض إلى ما يسمى بسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها دولة العسكر، وفقا لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخفض الدعم على السلع كافة، ما تسبب في تغيير نمط استهلاك المواطنين والاستغناء عن منتجات غذائية أساسية؛ مع عجز كثيرين عن مواكبة ارتفاع أسعارها وأسعار الدواء. 

موازنة الصحة 

من جانبه، قال الدكتور محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء: “إن المعهد القومي للتغذية بالقاهرة أجرى مؤخرا، دراسة كشفت عن زيادة نسب فقر الدم في البلاد، ولكن الإحصائية المعلنة بنسبة 40 بالمئة، يرى أطباء أطفال وتغذية أن النسبة الفعلية أعلى من ذلك بكثير”.  

وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية : للأسف الشديد، ورغم إقرار (دستور 2014) ونصه على أن موازنة وزارة الصحة لا تقل عن 3 بالمئة من الموازنة العامة لدولة العسكر، وتزيد سنويا، إلا أن هذا لا يحدث على أرض الواقع.  

وتساءل: لماذا هذا الموضوع مهم وخطير؟ موضحا أنه لكي يكون هناك تنمية حقيقية يجب أن تعمل على محورين: الصحة والتعليم، لأن في كل دول العالم للأطفال مخصصات ومميزات في سن التعليم للحفاظ على صحتهم. 

وأكد فؤاد أنه رغم أنه لدينا تأمين صحي للأطفال، لكنهم في الخارج يعتمدون على فكرة التوعية والعناية والوقاية من الأساس، وعلى فكرة التثقيف حول الأكلات الضارة؛ وفي المقابل وبنظرة على الإعلانات التجارية بوسائل الإعلام المصرية تجدها لمنتجات ضارة صحيا. 

وأشار إلى وجبات مثل: الإندومي والمقرمشات، وتلك المصنعة بالسمن النباتي سيئ السمعة الذي يأتي من نخيل شرق آسيا، ويمثل أزمة كبيرة، ورغم أنه في أوروبا تكتب تحذيرات على تلك المنتجات بأنها قد تؤدي لأمراض خطيرة، حاولنا في مصر وضع مثل تلك التحذيرات، لكن نفوذ إمبراطوريات تلك المنتجات أقوى. 

الإعلانات التجارية 

ولفت فؤاد إلى خطر استهداف الطفل بالإعلانات التجارية عن تلك المنتجات؛ لأنها حسب المعلومات الطبية وخبراء التغذية، تسبب مشاكل كثيرة، وبينها ما يتحدث عنه التقرير الرسمي حول أن 40 بالمئة من المصريين يعانون فقر الدم.  

وقال: “مؤخرا، لاحظنا زيادة نسب مرضى التقزم من الأطفال، حتى تم إطلاق مبادرة لمكافحة التقزم والسمنة، وهي الأخرى نتيجة لفقر الدم؛ لأن الأطفال والشعب يأكلون طعاما غير صحي وغير مطابق للمواصفات وساندويتشات رخيصة الثمن مشبعة بمواد ودهون تسبب أمراضا كثيرة”. 

وكشف فؤاد أن القصة تسير عبر محورين: التعليم والصحة، ومنذ فترة كان هناك مشروع حكومي بعمل تغذية في المدارس بنوع معين من الطعام يقي ويقلل نسب الأورام؛ لكن تم وأد المشروع بسبب الإمبراطوريات الكبيرة. 

وشدد على أن الحل يتمثل في أن يتناول الطفل في مراحل سنية معينة طعاما محددا لتقويته مثل الألبان، مع عمل تحاليل بصفة شخصية لكشف الأمراض المعدية والمتوطنة والوراثية، لنضمن شبابا قويّا يتجاوز المرحلة التعليمية، ثم ينزل لمجال العمل ويشارك ببناء المجتمع، ويرتفع الناتج القومي. 

وختم فؤاد بالقول: “لكن لا توجد ميزانية دستورية 3 بالمئة لوزارة صحة الانقلاب، ومن ثم لا يوجد برامج علاج لهؤلاء الأطفال، فقط مبادرات تم عملها وكشفت عن أرقام مرعبة ومفزعة، مثل التقزم الذي وصل حوالي 6 بالمئة، والسمنة التي بلغت 40 بالمئة للبالغين”. 

الجوع والفقر 

وحول أسباب تردي الوضع الصحي للمصريين، وحجم خسارة مصر من معاناة 40 بالمئة من شعبها من فقر الدم، قال: “السياسي والطبيب الدكتور حمزة زوبع، تصريحات حكومة الانقلاب حول مرض فقر الدم له دلالاته عن توغل الأنيميا في البلاد”. 

وأضاف زوبع في تصريحات صحفية : في السابق، كان يتم عمل تحليل أنيميا لتلاميذ وطلاب المدارس، وكان سبب فقر الدم وجود الديدان مثل الإسكارس والبلهارسيا؛ لكن الآن السبب الرئيسي لفقر الدم هو الجوع والفقر، وانتهت آثار البلهارسيا والإسكارس، والآن يوجد جوع وفقر وحكم عسكر جعل الشعب بين جائع وفقير. 

وأكد أن الشخص المصاب بفقر الدم يكون لديه هزال وضعف عام ووجهه شاحب ويسقط أرضا مع أي مجهود، وهذا مريض يحتاج لتغذية من نوع خاص وأطعمة صحية غنية بالحديد، ومنها كبد الحيوانات وكل العناصر التي تؤدي لزيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم. 

وشدد زوبع على أن حكومة الانقلاب جوعت المصريين، وأن ديدان الإسكارس والإنكلستوما والبلهارسيا كانت أرحم منها بالشعب المصري، والآن تحدث رئيس الوزراء ووزير الصحة بحكومة الانقلاب عن تأثير تلك الأزمة في الاقتصاد والإنتاج، ونسوا أن أصل الاقتصاد بكل بلد هو الإنسان، الذي لا يجب النظر إليه على أنه مجموعة من العبيد يعملون للدولة، وإذا مرضوا تضعهم في المحرقة. 

وأشار إلى واقعة شكوى مواطن مريض كلى بمحافظة المنيا إلى وزير صحة الانقلاب من المعاملة السيئة من الطواقم الطبية، ورد الوزير بأنه قبل أن تشكو، اشكر حكومة الانقلاب على المبنى الجديد، مؤكدا أن المواطن يدفع سنويا 2.2 تريليون جنيه ضرائب وضريبة قيمة مضافة وجمارك، بينما ميزانية وزارة صحة الانقلاب 320 مليار جنيه، وميزانية التعليم 295 مليار جنيه. 

وتساءل زوبع : “أين باقي موارد الدولة؟”، معربا عن أسفه لأن هؤلاء يتخيلون أن الشعب عبيد وأنهم سادة، رغم أنهم يعملون عند الشعب، ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب. 

نوعية الطعام 

وأكدت طبيبة الأطفال أمل السيد، أن مرض فقر الدم له عواقب طبية كثيرة، ويعني أن عدد خلايا كرات الدم الحمراء أقل من نسبها الطبيعية، وهي لدى الرجال (4.35 إلى 5.65 مليون خلية لكل ميكرو لتر واحد من الدم)،  و(3.92 حتى 5.13 مليون خلية) لدى النساء. 

وأشارت أمل السيد في تصريحات صحفية إلى أن لفقر الدم، أسبابا كثيرة، بعضها مرتبط ببعض الأمراض مثل أمراض السرطان والدم، والنخاع العظمي والفشل الكلوي؛ لكن نوعية الطعام وجودته بشكل عام، هي العامل الأهم، الذي يمكن تلافيه بتصحيح النظام الغذائي للفرد. 

ولفتت إلى ضرورة تناول الطفل أطعمة غنية بالحديد والمعادن والألياف والفيتامينات، ومنها إلى جانب العسل الأسود وكبد الحيوانات والطيور، الخضروات الطازجة مثل: البقدونس، والسبانخ، والكرفس، والجرجير، واللفت، والطماطم، والقرنبيط، والبنجر، ومن المشروبات الحلبة، ومن الفواكه: الرمان والتفاح والموز . 

*فساد فى كل مكان.. مشروع جمعيتى ينهب 47 مليون جنيه من أموال دعم الغلابة

فى زمن الانجازات الفنكوشية تتكشف وقائع فساد جديدة بصورة يومية فى كل قطاعات دولة العسكر ما يؤكد أن المصريين يعيشون زمن اللصوصية ويعانون من عصابات نهب منظمة لا تتورع عن سرقة قوت الشعب وغذاء الغلابة .

فى هذا السياق تم الكشف عن قضية فساد بقيمة 47 مليون جنيه فى مشروع جمعيتى التابع لوزارة تموين الانقلاب، الذي كانت حكومة الانقلاب تزعم أنه انطلق بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في محافظات الصعيد، إلى جانب سد الفجوة في المنافذ التموينية لصرف السلع المدعومة للمواطنين بجميع أنحاء مصر.

محافظات الصعيد

القضية تكشفت بعد تكليف لجان تفتيش من الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمراجعة نشاط المشروع في محافظات الصعيد. وخلال هذه الحملة، تم الكشف عن وجود 12 منفذًا غير مرخص تعمل بشكل غير قانوني في محافظة قنا، ورغم عدم استيفائها للشروط القانونية، تلقت هذه المنافذ سلعًا بقيمة 54 مليون جنيه.

في ضوء هذه التجاوزات، قرر محمد حسن الباهي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إيقاف 5 موظفين من منطقتي قنا والأقصر عن العمل مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات والكشف عن ملابسات هذه القضية ومحاسبة المتورطين.

ورغم أن نتائج التحقيقات في باقي المحافظات لم تُعلن حتى الآن، فقد أكدت مصادر مطلعة وجود 15 منفذًا غير مرخص في محافظة الفيوم، و25 منفذًا في محافظة المنيا، مما يثير مخاوف من امتداد الفساد إلى مناطق أخرى.

ومع ذلك، لم تعلن وزارة تموين الانقلاب عن الإجراءات التي ستُتخذ ضد هذه المنافذ، أو قيمة السلع التي تم صرفها لها حتى الآن.

السلع الأساسية

يُشار إلى أن مشروع جمعيتي يُعد أحد المشروعات التابعة لوزارة تموين الانقلاب وتم إطلاقه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بموجب بروتوكول تعاون تم توقيعه في مايو 2015.

وزعمت حكومة الانقلاب عند اطلاقه أن المشروع يهدف إلى زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة لدولة العسكر، وتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات الجمهورية، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، وحتى الآن، بلغ عدد المنافذ التي تم تشغيلها 113 منفذًا، يستفيد منها نحو 1.1 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

الفساد

ورغم الأهداف المعلنة للمشروع، فإن هذه القضية كشفت عن ثغرات رقابية خطيرة سمحت لبعض المنافذ غير المرخصة بالحصول على سلع تموينية دون وجه حق، وتُعد هذه الواقعة ناقوس خطر يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان حماية المال العام ومنع استغلال المبادرات الحكومية حيث كشفت تقارير بشأن قضية منافذ مشروعات جمعيتي التابع لوزارة تموين الانقلاب والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن حجم البضاعة التي تم الاستيلاء عليها لعدد (12) منفذا تُقدر بنحو 47 مليون جنيه؛ وذلك طبقًا لأوراق رسمية.

وطبقًا للقرار الإداري الذي يحمل رقم (61) لسنة 2025 والصادر بشأن إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.

5 عاملين

وأفضى ذلك إلى صدور قرار من الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة تموين الانقلاب، يقضي بإيقاف عدد من الموظفين مؤقتًا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن مخالفات مالية وإدارية.

وبحسب وثائق رسمية، أصدر العضو المنتدب للشركة، محمد الباهي، قرارًا بإيقاف خمسة من العاملين بمنطقة مبيعات قنا والأقصر، استنادًا إلى توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 11 لسنة 2025.

تشمل قائمة الموقوفين موظفين من تخصصات مختلفة، من بينهم محاسب، ومراجع، ومدخل بيانات، وأخصائي شئون عاملين، وأخصائي مبيعات، بالإضافة إلى مسئول بالأمن.

وفي منتصف الشهر الماضي،  أصدرت وزارة تموين الانقلاب قرارًا بإقالة محمد حسن الباهي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، وزعم بيان رسمي لتموين الانقلاب أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين أدائها، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين..

مديرية تموين قنا

وكشفت مستندات رسمية عن وجود وقائع فساد من قِبل مدير مديرية التموين بمحافظة قنا جاءت على النحو الآتي:  

يمتلك مدير المديرية بقنا هو وأخوته أكثر من مشروع جمعيتي بقرارات وزارية علاوة على امتلاكه عددا من المخابز. 

تم تعيين مدير المديرية بطريقة غير مشروعة. 

وجود ١٥٠٠ مخبز حر تعمل دون ترخيص على حصص المخابز المدعمة وكذلك جميع حصص السكر المدعمة يتم تسليمها زنة (٩٠٠ جم) بدلًا من كيلو، علاوة على افتعال أزمات لأنابيب البوتاجاز للمكسب السريع. 

قيام مدير المديرية بتعيين مدير إدارة الرقابة التموينية على الدرجة الثانية (ب) وليس لديه  خبرة كافية لهذا العمل. 

محاضر المفتشين

وتم تحرير هذه المُذكرة ذات البنود الخمس التي تشير الى وقائع فساد مرتكبة من قِبل مدير مديرية التموين بمحافظة قنا بتاريخ ٥ فبراير الماضي، وتوجيهها للإدارة العامة للشئون القانونية بناءً على استغاثة واردة من بعض مفتشي المديرية، وتم توجيه هذه المذكرة من قبل الشئون القانونية لمدير مديرية التموين بقنا.  

 فيما كشفت مصادر مطلعة أن مدير مديرية التموين بمحافظة قنا، كان يعمل مديرًا لمشروع جمعيتي بالمحافظة مشيرة إلى صدور قرارات بوقف موظفين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات في ضوء تجاوزات قانونية، كان من بينهم عدد من الموظفين في محافظة قنا.

* شعبة المخابز ترفع أسعار الخبز السياحي10% مع تخفيض وزن الرغيف 10 جرامات

كشف المتحدث باسم شعبة المخابز خالد صبري، عن اشتعال الأوضاع  داخل المخابز السياحية بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف صبري، في تصريحات، أنه خلال الفترة المقبلة ستزيد الأسعار بنسبة 10%، بعد زيادة سعر أسطوانة البوتوجاز التجاري لـ400 جنيه مقابل 300 جنيه في السابق، موضحا أن الأسعار ستتحدد من خلال وزن الرغيف، أي الذي كان وزنه 60 جراما سيكون 50 جراما وذلك حتى لا يتخلى المواطن عن شراء الخبز السياحي.

من جانبه، قال محمد عبد الجواد، السكرتير العام للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف وبوزن 90 جرامًا.

ووصلت أزمة ارتفاع الوقود إلى نواب الانقلاب، حيث تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول عن الزيادة الجديدة للبنزين.

وأوضحت السعيد، أنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 – 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين 95.. 19 جنيه.

بنزين 92.. 17.25 جنيه.

بنزين 80.. 15.75 جنيه.

السولار.. 15.5 جنيه.

الكيروسين.. 15.5 جنيه.

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز 400 جنيهطن الغاز الصب 16000 جنيه

الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

وتساءلت السعيد: “كيف يحدث ذلك دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟ فالزيادة غير مبررة وستزيد معها الأسعار دون زيادة في الرواتب سواء للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص”.

وتابعت: “هل تم عمل دراسة عن أثر هذه الزيادات على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟”، ضاربة مثلًا بأسطوانة الغاز التي ستزيد 50 جنيهًا دفعة واحدة.وأضافت: “ماذا يفعل المواطن البسيط؟”، وطالبت بإحالة طلبها للجنة المختصة.

 

تبادل وثائق بين النظام المصري والاحتلال حول هدنة في غزة وإطلاق الأسرى .. الجمعة 11 أبريل 2025م.. السيسى يواصل استخفافه بالشعب زيادة كبيرة  بأسعار المحروقات رغم انخفاض “البترول”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وفاة المعتقل محمد هلال بسجن بدر 3 بعد 5 سنوات من التعذيب

بينما كانت عائلة محمد حسن هلال تنتظر لحظة الإفراج عنه بعد قضاء خمسة أعوام كاملة خلف القضبان، جاءهم خبر وفاته ليمحو كل أمل، ولكنّ الفاجعة لم تكن في الموت ذاته، بل في الظروف الغامضة والدموية التي أحاطت به، داخل سجن بدر 3، ثم مستشفى قصر العيني، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

محمد، الشاب الثلاثيني، الطالب بكلية الهندسة والمقيم في حي مدينة نصر، دخل السجن في عام 2016 بتهمة ذات طابع سياسي، وأكمل مدة حكمه. إلا أن الإفراج لم يتم، وتم تدويره على ذمة قضية جديدة، في ممارسة باتت شائعة تُعرف بـ”التدوير”، تُعيد بها السلطات الزج بالمعتقلين السياسيين في قضايا مختلفة بذات الاتهامات، ما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمواثيق الدولية.

“نُقل في غيبوبة تامة”

وفق ما وثقته “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، تم نقل محمد هلال في حالة حرجة إلى وحدة العناية الفائقة بمستشفى قصر العيني، مكبّل اليدين والقدمين، رغم كونه في غيبوبة تامة.

خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي في الجمجمة، وكشفت الفحوصات عن كسر في الجمجمة واليدين، وإصابات داخلية مروعة، ما رجّح لدى المنظمة الحقوقية فرضية تعرضه لـ”تعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج”.

ورغم خطورة الوضع، فإن السلطات لم تُصدر بيانًا رسميًا يوضح الملابسات، ولم يُفتح أي تحقيق معلن، في وقت تُصرّ فيه عائلته على أن ما جرى لمحمد هو “جريمة قتل خارج إطار القانون”.

صمت رسمي واتهامات حقوقية

حمّلت الشبكة المصرية المسؤولية الكاملة لكل من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ووزير الداخلية محمود توفيق، وإدارة سجن بدر 3، داعية إلى تحقيق دولي عاجل وشفاف.

كما وصفت وفاة هلال بأنها “جريمة تصفية جسدية مكتملة الأركان”، مشيرة إلى أن ما جرى ليس استثناءً بل جزء من نمط متكرر داخل السجون، خصوصًا الحديثة منها التي بُنيت تحت شعارات تحسين أوضاع الاحتجاز، ولكنها باتت بحسب وصف المنظمة “مسالخ بشرية”.

قضية هلال ليست وحيدة: سجن بلا رحمة

الوقائع الأخيرة داخل منظومة السجون تشير إلى أزمة ممتدة تتجاوز الإهمال الطبي لتصل إلى دائرة القتل البطيء أو المباشر.

ففي اليوم ذاته، قررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف السقا والصحافي محمد سعد خطاب، رغم التدهور الشديد في صحتهما، دون فتح أي تحقيقات طبية أو قانونية في شكواهم المستمرة من التعذيب وسوء المعاملة.

خطاب، على وجه الخصوص، يعاني من مرض مناعي خطير وأمراض مزمنة في القلب والضغط والسكري، وتجاهلت النيابة مطالب عرضه على لجنة طبية متخصصة، فيما تجدد المحكمة حبسه بشكل روتيني دون مثوله الكامل للتحقيق.

زنزانة تتحول إلى وكر فئران

وفي حادثة تعكس الإهمال البيئي والصحي داخل مقار الاحتجاز، تقدم المحامي ناصر أمين ببلاغ رسمي للنائب العام، بصفته وكيلاً عن زوجة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، يفيد بتحول زنزانته في سجن “تأهيل 6” إلى بيئة موبوءة بالفئران الجبلية كبيرة الحجم، وسط مخاوف من تفشي أمراض مثل الطاعون والسعار.

وتحدث البلاغ عن صور موثقة تُظهر الفئران تتجول بحرية داخل الزنازين، وتحديدًا خلال الليل، وغياب تام لأي تدخل من إدارة السجن رغم التحذيرات السابقة.

“الموت ليس استثناءً… بل سياسة”

تشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى أن ما يحدث في السجون تجاوز حدود “الإهمال” إلى “السياسة الممنهجة”. سياسة تنطوي على “سحق الأجساد والمعنويات، وحرمان المعتقلين من أدنى حقوقهم القانونية والإنسانية”.

ويُعد سجن بدر أحد أبرز هذه الأمثلة، حيث توثقت خلال الشهور الماضية عشرات الانتهاكات بحق المعتقلين، من حبس انفرادي مطوّل، وحرمان من الزيارة، وتعذيب نفسي وجسدي، ورفض العلاج.

وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون مراكز الاحتجاز أماكن للإصلاح وإعادة التأهيل، تحولت – وفق وصف الشبكة – إلى مقابر مغلقة بلا شواهد، تُمارس فيها انتهاكات غير قابلة للمراجعة أو المساءلة.

 

*تدوير 28 معتقلا على ذمة قضايا جديدة بنيابة أمن الدولة

بين التدوير للمعتقلين الذين احتجزوا في ثلاجة الأمن الوطني بسلطة الانقلاب  لفترات متفاوتة في العادة بين شهر وأكثر بقضايا جديدة، وقرارات الحبس 15 يوما، نفذت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، قراراتها السلبية بحق 28 معتقلا كان مختفين قسريا سواء لأول مرة أو أكثر.

والمعتقلون هم:

1. إبراهيم إسماعيل السيد فرج
2. أحمد جمال عبد الرازق طحاوي
3. أحمد محمد عبد الستار أحمد
4. أحمد وليد محمد عباس
5. إسلام عادل محمود سليمان
6. أشرف أحمد حسانين محمد
7. باسل عمرو عبد الحميد
8. حازم كرم شعيب أحمد
9. حسين رجب حسين الشرقاوي
10. ربيع عبد المنعم محمد أيوب
11. سلمي حماد سلمي عليان
12. شاكر محمد شاكر أحمد
13. صلاح أحمد أحمد جاب الله
14. عبد الرحمن أحمد محمد أحمد
15. عبد الله ربيع خضر محمد
16. عبد الناصر عمران لدران سيد
17. عصام جمال عبد الرشيد عبد الموجود
18. علي جمال علي شاكر
19. عمرو محمد محمد عبد العاطي
20. محمد إبراهيم عبد الغفار
21. محمد جمال ناصر السيد
22. محمد خالد إبراهيم محمد سيد
23. محمد يونس محمد محمود عليان
24. محمود محمد داود حسن
25. نزيه أحمد حامد أبو عرب
26. نصر سعيد خليل الأنصاري
27. يوسف عبد السلام سيد جابر
28. يوسف نجاح الدين أحمد عوض

* نقيب المحامين يعلن خطوات تصعيدية ضد فرض رسوم التقاضي

عقد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اجتماعًا طارئًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمناقشة قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة وفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.

هذا القرار، الذي وصفته النقابة بالـ”مبالغ فيه”، أثار موجة من الجدل والاعتراضات في الأوساط القانونية، حيث اعتبرته نقابة المحامين انتهاكًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا للمواطنين.

وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لهذا القرار، مؤكدة أنه لم يتم التشاور معها بخصوصه على الرغم من أن المحامي يُعد شريكًا أساسيًا للسلطة القضائية في أداء رسالته. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن نقابة المحامين كانت في غياب تام عن المناقشات التي تم خلالها اتخاذ هذا القرار، وهو ما اعتبرته بمثابة تجاوز لحقها في المشاركة في القرارات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التصعيدية التي تم الاتفاق عليها، أعلن الحضور عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13 إبريل 2025، ابتداءً من الساعة 12:30 ظهرًا، ولمدة نصف ساعة. تلك الوقفات ستتم تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية في مختلف أنحاء البلاد، في رسالة واضحة للمطالبة بإلغاء القرار ووقف فرض الرسوم المبالغ فيها.

كما تقرر أن تمتنع النقابة عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من 15 إبريل 2025 وحتى نهاية يوم عمل 17 إبريل 2025. وجاء هذا القرار كإجراء تصعيدي من النقابة، رغم التأكيد على ضرورة مراعاة مواعيد استئناف الأحكام، وذلك لإظهار الجدية في مواجهة هذه الأزمة.

وأعلن البيان عن اعتزام النقابة مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض الأزمة وتوضيح أبعادها القانونية والمجتمعية، مؤكدة أن فرض هذه الرسوم يمثل تهديدًا لاستقرار المجتمع ويؤثر بشكل سلبي على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة. وأكدت النقابة على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية تغطية نفقات مرفق العدالة بشكل يضمن حق المواطن في اللجوء إلى القضاء دون أي قيود مالية.

وفي خطوة إضافية، اتُّخذ قرار من قبل مجلس النقابة بحظر نشر أي أخبار مخالفة لما ورد في البيان على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الأخرى. كما تم التأكيد على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا لزم الأمر.

 

*مصريون عالقون في غزة يطالبون بسرعة إجلائهم من القطاع

نظّم عشرات المصريين العالقين في قطاع غزة، أمس الخميس، وقفات احتجاجية في عدة مناطق داخل القطاع، مطالبين عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإجلائهم في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة.

ورفع المشاركون أعلام مصر، وجوازات سفرهم، وبطاقات هويتهم المصرية، مرددين هتافات تطالب بإنهاء معاناتهم المستمرة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وتسليط الضوء على أوضاعهم الصعبة في ظل غياب آلية واضحة لإجلائهم.

يأتي ذلك في وقت كانت فيه دول عدة قد أتمت عمليات إجلاء رعاياها من غزة دون مقابل مالي، عبر ترتيبات رسمية مع السلطات الفلسطينية والاسرائيلية، وبتنسيق مع الجهات المصرية، خلال فترات فتح المعبر.

ويأمل المحتجون أن تلقى مناشداتهم استجابة رسمية، خصوصًا مع استمرار تفاقم الأوضاع المعيشية داخل القطاع، وتراجع سبل الحياة الأساسية، ما يجعل مطلب الإجلاء أمرًا ملحًا لا يحتمل التأخير.

*تبادل وثائق بين إسرائيل ومصر حول هدنة في غزة وإطلاق الأسرى

كشفت إذاعة “كان” الإسرائيلية عن تبادل مسودات وثائق بين إسرائيل ومصر حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق الأسرى والرهائن.

وأوضحت المصادر أن المسودات المتبادلة تهدف إلى التوفيق بين مقترحين: الأول مصري توفيقي، والثاني قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لإنهاء الأزمة الحالية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين كبار تأكيدهم إمكانية التوصل لاتفاق في القريب العاجل، في حال نجحت المفاوضات في تجسير الفجوة بين الموقفين.

وكان الاقتراح المصري الذي تم تداوله مطلع الأسبوع قد تضمن بنودا لتحرير 8 رهائن أحياء و8 جثث لرهائن قضوا، مقابل هدنة تمتد بين 40 إلى 70 يوما، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

في المقابل، اقترح المبعوث الأمريكي الشهر الماضي صفقة أصغر حجما تشمل تحرير 5 رهائن فقط مقابل عدد من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، مع وقف لإطلاق النار لمدة شهرين.

وتأتي هذه التطورات في إطار المساعي الدولية المتواصلة لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ أشهر، حيث تحاول الوساطات المصرية والأمريكية إيجاد أرضية مشتركة بين إسرائيل وحركة “حماس“.

* هل يحتل السيسي رفح عوضا عن الاحتلال بحدود “موراج”؟

منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 لم يتورع الانقلابيون عن تنفيذ أبشع المجازر ضد رافضي الانقلاب، وارتقى آلاف الشهداء وسقط آلاف الجرحى والمصابين، وصارت السجون تعج بآلاف المعتقلين الذين صدعوا بالحق في وجه خائن جائر، وهو في ذلك الوقت غير عابئ بمصر ومستقبلها بل هو يعبأ فقط بسرقتها، وفرض سلطانه عليها سواء كان شعبها حي أم ميت (في الوعي والتفاعل)، واليوم يستعد المنقلب عبدالفتاح السيسي إلى سيناريو شبيه في غزة إلى حد بعيد، وهو سيناريو الغدر والصدمة الذي اتقنه السيسي مع ثورة المصريين وإفرازاتها، الهدف منه تنحية حماس بالمطلق وليس فقط نزع سلاحها، بل أن يجاور قيادات حماس والقسام بمن فيهم د.محمود الزهار فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين د. محمد بديع في سجن بدر 1 ، حيث الأوضاع الأسوأ من سجون الاحتلال.

تهيئة الأجواء

ويفترض بالأجواء هي المشابهة بين الأحداث التي وظفها السيسي لصالحه، سواء كان بمعاونة العصابة المحلية أو الإقليمية أو الدولية ومنها كيان العدو.

وترتكز الخطة (ربما مبدئيا) فيما يبدو على الجزء عن الجزء الجنوبي من غزة (الأكبر مساحيا من بقية الأجزاء في الوسط والشمال) ويشكل رافعة لحماس، وهو اتضح أثناء العدوان على غزة وعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت تصريحات الإعلام الحكومي من جنوب غزة وتقارير هاني المغازي لقناة الأقصى من الجنوب أيضا، وتركز القوة الأمنية الشرطية في الجنوب.

 ويكون دور الاحتلال من الخطة:
1-  محور موراج.
2- تصفية قيادات حماس في المنطقة. الجنوبية، لاسيما الإدارية والأمنية منها، والذي تم بمعاونة مصرية.
3- تعليق قناة الأقصى.
4- تعليق القنوات الداعمة (اليرموك ودعوة و…)
5- فصل الجنوب عن بقية الأجزاء.
6- قهر الشعب الفلسطيني، وتجويعه بمنع المساعدات.
7- عدم الدخول في مراحل الاتفاق وأقربها المرحلة الثانية.
8- أخرى..

أما دور الطابور الخامس:

1- انطلاق المظاهرات الرافضة لحماس.
2- المساعدة في الفلتان الأمني.
3- الاستحواذ على المساعدات الغذائية.
4- التنسيق مع أجهزة العدو الأجهزة. العملية لرصد قيادات حماس بصفوفها الأول والثاني والثالث.
5- قيادة ورقة تمرد على من كان السبب، وإلقاء اللوم علىى حماس.
6- توفير مادة لقنوات العربية وسكاي نيوز وتلفزيون فلسطين لمهاجمة حماس.
7- تجهيز الحشود المرحبة بالتدخل المصري بمزاعم الصالح الفلسطيني.
8- تجهيز قيادات أمنية بديلة وعناصر لقوة أمنية وسجون.
الدور المصري :

1- التلاعب باستدعاءات الوساطة لإشغال ذهن المفاوضين.
2- التلكؤ والتعذر بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، كإدخال آليات إزالة ركام حطام المباني والكرافانات.
3- دور غير أمين في كشف خروقات وانحرافات كيان العدو.
4- إغلاق باب المساعدات وخروج الجرحى والمرضى والمصابين.
5- توفير قناة غير شرعية مدفوعة الثمن لتمرير المساعدات وخروج الإصابات.
6- التعامل مع حماس من بوابة المخابرات فقط، وليس الاعتراف بها.
7- الصمت على تلاعب الاحتلال بالورقة القطرية.
8- شحن إعلام المتحدة واللجان الإلكترونية ضد حماس.

تشابهات السيناريو

يفترض المراقبون أن تكون منطقة رفح وحتى محور (موراج) نهاية منطقة السيطرة المصرية نزولا إلى محور صلاح الدين (فلادلفي) وتكون بمثابة بالونة اختبار، إن نجحت ستكون مقدمة لإخلاء بقية غزة من حركة حماس، وستكون على غرار مجزرة الحرس الجمهوري التي غدر فيها السيسي بالمعتصمين في صلاة الفجر.

ويرى المراقبون أن دلالات وجود الدبابات والأليات المصرية وكثافتها في الحدود (11 كم) هو للغوص في مستنقع غزة للهدف ذاته، ودور الدبابات أشبه بدورها في ميدان التحرير، ودورها اللاحق في فض ميدان رابعة العدوية.

ويدعم هذا السيناريو المظاهرات المدفوعة قبل نحو شهر بعنوان (لا للتهجير) والتي تكررت في عيد الفطر بعناصر أمنية ومخابراتية ومنتفعين من الانقلاب في مصر، حشد فيها السيسي كل المرتبطين أمنيا بالانقلاب وهي على غرار حشود 30 يونيو.

حشد السيسي مجموعات من المتظاهرين مقابل (500 جنيه) للمشارك من أعضاء أحزاب “مستقبل وطن” و”حماة وطن” و”الجبهة” و”اتحاد قبائل سيناء” وافتضح ترتيبهم  بسرقة سيارات نقل المساعدات إلى غزة، ثم بالرقص على معاناة الغزيين والهتافات التي تشي بأن هتاف “دوس يا سيسي دوس دوس .. وإحنا معاك من غير فلوس” هو لقتل الفلسطيين والتورط بدمائهم لإرغامهم على شعاره “يا نحكمكم يا نقتلكم“.

ويشير المراقبون إلى أنه لا مانع من قنابل الدخان التي تخفي أهدافه مثل تصريحات مدير الشؤون المعنوية السابق سمير فرج، التي وفر به أرضية لإخفاء غرضه بطعن المقاومة في ظهرها، مع الإلحاح من خلال الإعلام وشيوخ السلطان المصريين والعرب بتحميل حماس مسؤولية الدمار والقتل في غزة بعد أن باغتوا الاحتلال القوي والأكثر نفيرا، وظهر ذلك ليس فقط بتصريحات المداخلة من عينة عثمان الخميس وياسر برهامي وعبدالمنعم الشحات وغيرهم.

وتوقع مراقبون أن تظهر مقاطع فيديو، تصبح مادة إعلامية بقنوات المتحدة وبالفضاء الإلكتروني، لإقناع الشعب بأن جريمة السيسي هي عين الصواب، من الانقلاب نفسه لرموز بعمم من عينة الشيخ المتلون علي جمعة وعمرو خالد كالتي كانت في يوليو 2013، بتغيير عقيدة المقتحمين (ضباط وعناصر قوات الأمن المصرية التي ستشارك في الاقتحام) بمزاعم مساواة حماس بكيان العدو، وأن مصر مضطرة إلى خطوة التخلص من “حماقة” حماس ليعيش الفلسطيني بأمان.

الدعم الدولي والإقليمي

ويتوقع مراقبون أن السيسي يبحث أولا عن تثبيت أركان حكمه وأبنائه من بعده من خلال رضا كيان العدو والبيت الأبيض، فضلا عن المنافع المادية الشخصية وبعض بقايا المأدبة من الدعم المالي، التي يمكن أن تصل لحذف جزء من الديون التي أثقل بها المصريين، ليشغل بها الشعب عن خيانته وتربصه بقضايا الأمة.

بشاعة الجرائم

يؤكد المراقبون أن الموثق من جرائم الانقلاب فاقت بشاعتها أفظع الجرائم على مر التاريخ، وغير مستبعد أن يتورط السيسي بدماء جديدة أو جرائك جديدة، وما وثقه المصريون من جرائم السيسي، ما هو إلا جزء بسيط من الصورة القاتمة التي جر الانقلاب البلاد إليها، ولازالت الفظائع تتكشف يومًا بعد يوم.

١- ٢ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة بين السرايات .. ١٣ شهيدا.

٢- ٨ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة الحرس .. ١٠٣ شهيد.

٣- ١٥ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة رمسيس ١ .. ١٠ شهداء.

٤- ٢٠ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة المنصورة .. ١٠ شهداء.

٥- ٢٢ يوليو ٢٠١٣ .. محاولة فض اعتصام النهضة .. ١٢ شهيدا.

٥- ٢٦ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة القائد إبراهيم .. ١٢ شهيدا.

٦- ٢٧ يوليو ٢٠١٣ .. مذبحة المنصة .. ١٣٠ شهيدا.

٧- ١٤ أغسطس ٢٠١٣ .. مجزرة رابعة والنهضة .. ٣٠٠٠ شهيد.

٨- ١٦ أغسطس٢٠١٣ .. مذبحة رمسيس ٢ .. ٢١٠ شهداء.

٩- ١٦ أغسطس ٢٠١٣ .. مجزرة سموحة .. ٣٢ شهيدا.

١٠- ١٨ أغسطس ٢٠١٣ .. مذبحة عربية الترحيلات .. ٣٧ شهيدا.

١١- ٦ أكتوبر ٢٠١٣ .. مذبحة ٦ أكتوبر .. ٥١ شهيدا.

١٢- يناير ٢٠١٤ .. مذبحة الاستفتاء على الدستور .. ١٢ شهيدا.

١٣- ٢٥ يناير ٢٠١٤ .. مذبحة ذكرى الثورة .. ١٠٠ شهيد.

إضافة إلى تصفيات جسدية و اختفاءات قسرية، و أحكام ظاهرة الجور والظلم و انتهاكات للأعراض.

مذبحة الساجدين

في فجر يوم الثامن من يوليو 2013 وأثناء قيام المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري بأداء صلاة الفجر، وبينما هم في الركعة الثانية من صلاتهم قامت قوات من الداخلية والجيش بمحاصرتهم من كافة الجوانب، وبدأت بإلقاء الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما أدى لاختناق بعض المعتصمين من بينهم أطفال وعلى امتداد أكثر من خمس ساعات نفذت قوات الجيش مدعمة بقناصة فوق أسطح المباني على جانبي شارع الطيران بارتكاب مجزرة بشرية راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين.

*السيسى يواصل استخفافه بالشعب زيادة كبيرة  بأسعار المحروقات رغم انخفاض “البترول”

رغم استبعاد  خبراء الطاقة لأي  زيادة فى  أسعار المحروقات ، نظرا لانخفاض أسعار البترول إلا أن المنقلب  السفيه السيسى واصل استخفافه بالشعب المصري ، فأصدر تعليماته لسكرتيره في مجلس الوزراء المدعو مصطفى مدبولى في منتصف ليل الجمعة بضرورة زيادة الأسعار ،ولسان حاله ” أرفع يامدبولى محدش هيعمل حاجة “.

 أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.

وجاء ذلك في إطار المراجعة الدورية التي تأخذ في الاعتبار تطورات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد.

وشملت الزيادة كافة أنواع البنزين كالتالي:

حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 تسعة عشر جنيها، بينما سجل بنزين 92 سبعة عشر جنيها وخمسة وعشرين قرشا، في حين ارتفع سعر بنزين 80 إلى خمسة عشر جنيها وخمسة وسبعين قرشا للتر الواحد.

كما شمل القرار وقود السولار والكيروسين ليصبح سعر اللتر خمسة عشر جنيها وخمسين قرشا لكليهما، بينما تم تحديد سعر طن المازوت الموجه للصناعات غير الغذائية وقطاع الكهرباء بعشرة آلاف وخمسمائة جنيه.

واتصل مدبولى بالفعل بوزير التنمية المحلية الذي أبلغ بدوره المحافظين ، بالزيادة الجديدة  في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين، حيث أعلنت حكومة الانقلاب  بالفعل  فجر اليوم الجمعة، 11 أبريل 2025، عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط عالميًا. تأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية لإلغاء الدعم تدريجيًا عن الوقود، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، مما يضيف أعباءً جديدة على كاهل المواطن المصري.​

الأسعار الجديدة للمحروقات:

بنزين 80: ارتفع إلى 15.75 جنيهًا للتر.​

بنزين 92: ارتفع إلى 17.25 جنيهًا للتر.​

بنزين 95: ارتفع إلى 19 جنيهًا للتر.​

السولار: ارتفع إلى 15.50 جنيهًا للتر.​

أسطوانة البوتاجاز: ارتفعت إلى 200 جنيه للأسطوانة. ​

أسباب الزيادة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا:

التزامات صندوق النقد الدولي: تأتي هذه الزيادة ضمن خضوع  سلطة الانقلاب فى مصر لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تقليص الدعم عن الوقود كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار. ​

ردود فعل المواطنين:

أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة، معتبرين أنها تزيد من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أشار البعض إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يفاقم من معاناة المواطنين.​

خطة حكومة الانقلاب

تخطط حكومة  الانقلاب لمزيد من الزيادات في أسعار الوقود خلال العام الجاري، ضمن خطة لإلغاء الدعم بالكامل بنهاية عام 2025. ومن المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها المقبل في يوليو 2025، لمراجعة الأسعار مرة أخرى. ​

في ظل هذه التطورات، يظل المواطن المصري هو المتضرر الأكبر من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي على حساب معيشته اليومية.​ 

تراجع الإيرادات القومية:

 وشهدت مصر بسبب شؤم المنقلب السيسى  انخفاضًا في إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، مما أدى إلى نقص في العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على الاستيراد.​

كما أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، مما دفع الحكومة إلى رفع الأسعار لتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع المحلي. ​

*مليارات الأمتار المكعبة من مياه النيل في طريقها إلى مصر من إثيوبيا.. السد لا يعمل

قال خبير الموارد المائية المصري الدكتور عباس شراقي، إن الفترة المقبلة ستشهد تدفق كميات هائلة من المياه إلى كل من السودان ومصر، بسبب فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة قبل موسم الأمطار.

وأوضح شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن توقف توربينات سد النهضة وعدم بدء تشغيل السد على خلاف ما كان مقررا، سيدفع إثيوبيا اضطراريا إلى تصريف قرابة 20 مليار متر مكعب من مياه السد، استعدادا لاستقبال مياه الأمطار في الموسم الجديد.

وأضاف شراقي: “الوقت يمر وأصبحنا على مقربة أقل من شهرين من بدء موسم الأمطار في يونيو، وستضطر إثيوبيا إلى تفريغ نحو 20 مليار م3 قبل يوليو القادم“.

وأكد أن هذا التفريغ للمياه “يجب أن يكون تدريجيا يبدأ من الآن حتى لا يضر السودان التي تستعد، وكذلك مصر، لاستقبال هذه المياه للحد من خطورة التصريف المفاجئ غير المتفق عليه“.

وذكر شراقي، أن التخزين الخامس والأخير للمياه في سد النهضة، انتهى في 5 سبتمبر الماضي عند منسوب 638 مترا بإجمالي تخزين 60 مليار م3، ومنذ ذلك التاريخ تحافظ إثيوبيا على هذه الكمية مع تمرير كل ما يزيد عنها، إما عن طريق بوابات المفيض العلوية أو من خلال أنفاق التوربينات بعد انتهاء موسم الأمطار.

وأكد أن ثبات منسوب بحيرة السد عند هذه الأرقام دليل إضافي، على توقف توربينات توليد الكهرباء والتي كان من المفترض أن تمر المياه عبرها لتوليد الطاقة، مضيفا أن العدد المقرر لهذه التوربينات هو 6 إلى 7 توربينات، لكنها لم تدخل العمل بشكل حقيقي حتى الآن.

ونوه بأن إثيوبيا خططت لتركيب 3 توربينات في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 4 توربيبنات موجودة من قبل تم تركيبها في عامي 2022 و2024، لكن توربينين منها متوقفان منذ عام 2022 وفقا للصور الفضائية.

وأشار إلى أن متوسط إيراد النيل الأزرق عند سد النهضة في شهر أبريل يصل إلى حوالي 12 مليون م3 في اليوم، وهي لا تكفي لتشغيل توربين واحد عدة ساعات يوميا.

 

* في ظل أزمة مالية خانقة: السيسي يطرح شركات الجيش للبيع عبر الصندوق السيادي

تواجه مصر أزمة مالية حادة دفعت حكومة الانقلاب إلى اتخاذ خطوات جذرية لتعزيز الاقتصاد وتوفير موارد مالية جديدة. وفي هذا السياق، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. تضم هذه الشركات:​

الشركة الوطنية للبترول​

شركة شل أوت​

شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية​

شركة صافي​

الشركة الوطنية للطرق​

وفقًا لبيان مجلس الوزراء بنظام الانقلاب ، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة هذه الشركات تمهيدًا لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني. من المقرر الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل العملية في العام التالي.​

ضغوط صندوق النقد الدولي وتقليص دور الجيش في الاقتصاد

تأتي هذه الخطوة استجابةً لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي طالب الحكومة المصرية بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الإصلاحات، التي تشمل “تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص” كجزء من سياسة ملكية الدولة. بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة القطاعات الاستراتيجية التي ستظل متواجدة فيها، بينما تنسحب تدريجيًا من القطاعات غير الاستراتيجية وتوسع مشاركة القطاع الخاص فيها، بما في ذلك من خلال بيع الأصول.​

حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري

لا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية. صرح رئيس الوزراء بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها المنقلب السيسي بما لا يزيد على 3%. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعًا من أصل 24 قطاعًا اقتصاديًا مصنّفًا رسميًا، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.​

انتقادات لتوسع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد

حذر معهد كارنيغي-الشرق الأوسط في تقرير صدر في نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري. أشار المعهد إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.​

مخاوف القطاع الخاص من المنافسة غير العادلة

 يثير هذا التداخل بين الاقتصادين المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. صرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس في وقت سابق بأن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، مما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ. في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.​

إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات العسكرية

تحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة. في عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قرارًا يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية. استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.​

جمع موارد مالية وسد الفجوة التمويلية

تسعى الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى جمع موارد مالية تسهم في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، والتي تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخارجية عبر منح “الرخصة الذهبية” للمستثمرين. تُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لدمج الشركات المملوكة للدولة، بما فيها تلك التابعة للجيش، في الاقتصاد المدني .

الاحتلال يتبنى “مقترح السيسي بهدف نزع سلاح المقاومة بديلاً لخطط الأخطبوط الصهيوني.. الخميس 10 أبريل 2025م.. إسرائيل تعيد فتح أخطر الطرق قرب مصر لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*مأساة مُزدوجة: إخفاء عبد الرحمن القرضاوي في الإمارات منذ 92 يومًا ووفاة لاجئ باليونان

رصد متابعون استمرار سلطات أبوظبي في إخفاء الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي لـ”يومين” بعد “التسعين يومًا” التي ينص عليها القانون الإماراتي كحدٍّ أقصى لاحتجاز أي متهم في أشد القضايا خطورة للتحقيق، ويجب ظهوره بعدها وتمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته.

وقال الحقوقي مسعد البربري، عضو مبادرة #حقهم الحقوقية ” 92 يومًا، والأديب والشاعر المصري عبدالرحمن يوسف المختطف من قبل السلطات الإماراتية، ما يزال رهن الإخفاء القسري، ممنوعًا من التواصل، ومنقطع الأخبار تمامًا!! .. ‎#الحرية_للشاعر”.

أسرة عبدالرحمن يوسف عبّرت عن بالغ استيائها وخوفها إزاء استمرار احتجازه في الإمارات دون السماح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته بمن فيهم بناته الصغار.

وكانت أسرة الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي دعت الإمارات لضمان سلامته الجسدية والنفسية، مؤكدة أنها تتواصل مع الخارجية التركية للسعي لمعرفة مكان احتجازه، والتأكد من حصوله على حقوقه، كونه مواطنًا تركيًا.

كما دعت أسرة الشاعر عبد الرحمن يوسف سلطات الإمارات، السماح لها ولمحاميه بالتواصل معه، وضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية مع تقديم ضمانات واضحة لسلامته.

وطالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات التركية باتخاذ خطوات عاجلة والضغط الدبلوماسي لمعرفة مصيره والعمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت “خاصة في ظل سجل الإمارات المعروف بانتهاكاته بحق سجناء الرأي وممارسة التعذيب ضدهم”، وفق بيان أصدروه أخيرًا.

وفي 8 يناير الماضي، تسلمت أبوظبي من السلطات المختصة في لبنان عبد الرحمن يوسف بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من الجهات المختصة بالإمارات “لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام“.

ويعيش عبدالرحمن يوسف بظل عزلة شاملة منذ انطلاق الطائرة الإماراتية الخاصة به من لبنان إلى أبوظبي، كما أنه ليس مدانًا بأي جريمة في الإمارات، وأن ما يُطلب منه هو فقط تحقيق أمام النيابة العامة، فقد كان من الواجب إظهاره وبدء التحقيقات معه خلال 48 ساعة كما تنص القوانين الإماراتية.

مأساة في اليونان

من جانب آخر، توفي الشاب المصري أحمد عبد المجيد عبد الواحد عبد التواب، من قرية دميرة، مركز طلخا، محافظة الدقهلية، داخل معسكر احتجاز اللاجئين غير الشرعيين في اليونان، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي الجسيم وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

وبحسب مصادر داخل المعسكر، لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” فإن الشاب المصري تعرض لوعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية، لكن لم يتم نقله إلى مستشفى متخصص، بل ترك داخل العيادة الداخلية للمعسكر تحت الملاحظة فقط من قبل أحد الأطباء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال متابعون إن السفارة المصرية في اليونان تتجاهل معاناة اللاجئين المصريين، مشيرين إلى أنه رغم المناشدات المستمرة من قبل اللاجئين المصريين المحتجزين في معسكرات اليونان، لم تتخذ السفارة المصرية في أثينا أي خطوات جادة لحماية مواطنيها أو التدخل لتوفير الرعاية الطبية لهم.

ونقلت الشبكة عن محتجزين توضيحات تشير إلى أن السفارة تتجاهل أوضاعهم تمامًا، ولا تقدم أي نوع من الدعم القانوني أو الإنساني لهم، حتى في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.

‏يشار إلى أنه في أعقاب وفاة الشاب أحمد عبدالمجيد اندلعت احتجاجات داخل المعسكر من قبل عشرات المحتجزين المصريين، اعتراضًا على سوء المعاملة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. إلا أن قوات الأمن اليونانية قامت بقمع هذه الاحتجاجات بالقوة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجزين.

 

*33 منظمة حقوقية تطالب أوروبا بالتدخل للإفراج الفوري عن نجل القرضاوي

وجّهت 33 منظمة حقوقية دولية ومصرية، الأربعاء، خطاباً مشتركاً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، بشأن المطالبة بالتدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحّل قسراً من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الإخفاء القسري.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور 90 يوماً على إخفاء القرضاوي قسراً، وهو ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس الماضي، يطالبون فيه السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن مكان وجوده، وإجلاء مصيره، وسط مخاوف حول تعرّضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمات أن قضية القرضاوي “تجسّد نمطاً متكرراً من القمع العابر للحدود، حيث تتعاون الدول لإسكات الأصوات المعارضة حتى خارج أراضيها”، مؤكدة أنّ “ما جرى له ليس حادثاً فردياً، بل واحدة من ممارسات ممنهجة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمعارضين في المنطقة“

وفي 28 ديسمبر 2024، ألقت السلطات اللبنانية القبض على القرضاوي استجابة لطلب تسليم من الإمارات، بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة، والتحريض على الفوضى، بسبب فيديو نشره أثناء وجوده في سورية، انتقد فيه السياسات المصرية والإماراتية والسعودية. 

وعلى الرغم من طعن محاميه علي طلب التسليم، لم يُمنح القرضاوي فرصة للبت في الطلب، ورُحّل إلى الإمارات على متن طائرة خاصة، من دون إجراءات قانونية عادلة.

وذكرت المنظمات أن مكان احتجاز القرضاوي لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة، فضلاً عن حرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته أو محاميه، مشيرة إلى السماح له بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة استغرقت دقيقة واحدة مع عائلته، في 20 فبراير الماضي. وعينت السلطات الإماراتية محامياً حكومياً لتمثيل القرضاوي من دون موافقته، بينما لم يتمكن محاموه الدوليون من التواصل معه.

وقالت المنظمات إن تسليم واحتجاز القرضاوي “يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حرية التعبير والحماية من الاعتقال التعسفي، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر التسليم إلى دول يُحتمل أن يتعرض فيها الشخص للتعذيب”.

وأظهرت ممارسات السلطات الإماراتية تجاهلاً واضحاً لتعهداتها الدولية، مع رغبتها البدء في محاكمة القرضاوي بتهم متعلقة بجرائم إلكترونية، من دون أي اتهامات رسمية معلنة أو ضمانات للإجراءات القانونية السليمة أو المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمات أن العلاقات التجارية والدبلوماسية المتنامية بين الإمارات والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، سواء من خلال شراكة الاستثمار السيادي بين المملكة والإمارات أو اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تفرض مسؤولية في احترام القيم الأساسية لحقوق الإنسان، إذ إن هذه الشراكات ليست اقتصادية فحسب، بل تعكس التزاماً مشتركاً بالعدالة والشفافية وحقوق الإنسان.

وأكملت أن الصمت إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها القرضاوي يهدد بإيصال رسالة مفادها أن هذه المبادئ “ثانوية” أمام المصالح الاستراتيجية، بما يشكل تشجيعاً على المزيد من القمع العابر للحدود.

وختمت المنظمات بالقول إن السماح بإخفاء الأفراد قسراً، واحتجازهم تعسفياً، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة بلا محاسبة، يقوض مصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية، مشددة على أهمية التحرك الدبلوماسي لضمان احترام حقوق القرضاوي الأساسية، وضمان عودته الآمنة إلى أسرته.

 

*الموقف الشعبي المصري تجاه أحداث غزة: تضامن يواجه القمع

تشهد الساحات المصرية حالة غليان غير مسبوقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، حيث يعبر الشارع عن تضامنه مع الفلسطينيين وسط حملة قمع ممنهجة من السلطات، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية الصادرة في مارس 2024. فبينما تتصاعد المطالبات الشعبية بوقف التعاون مع إسرائيل وفتح معبر رفح، يواجه النظام هذه المطالب بقبضة حديدية.
الحراك الطلابي: شرارة الاحتجاج
أشعل طلاب الجامعات شرارة الاحتجاجات في جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس، حيث رفعوا شعارات تطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وفتح المعابر. لكن الأجهزة الأمنية واجهت هذه التحركات باعتقالات عشوائية، حيث أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها الصادر في فبراير 2025 اعتقال أكثر من 300 طالب وناشط منذ أكتوبر 2023.
الإعلام بين التضليل والتعتيم
تبنت وسائل الإعلام الرسمية مثل قناة “إم بي سي مصر” خطابًا يبرز “جهود الوساطة” المصرية، بينما تجاهلت تمامًا حجم الغضب الشعبي، كما ذكر مرصد “صحفيون ضد التعذيب” في يناير 2025. وعمدت إلى تشويه صورة المتضامنين مع غزة ووصفهم بأوصاف مهينة.

أما المنصات الإعلامية المستقلة مثل “مدى مصر” التي حاولت نقل الصورة الحقيقية للوضع، فتعرضت للحجب المتكرر، في إطار سياسة منهجية لتكميم الأفواه. تشير تقارير منظمة “مراسلون بلا حدود” الصادرة في ديسمبر 2024 إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًا في حجب المواقع الإلكترونية.
الفجوة بين الشارع والسلطة
يكشف التعامل مع أزمة غزة عن هوة واسعة بين مطالب الشارع المصري ومواقف السلطة. فبينما يطالب المواطنون بمواقف حاسمة تجاه إسرائيل، يكتفي النظام بخطاب دبلوماسي يحفظ المظاهر دون أي تغيير حقيقي على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمعبر رفح الذي ظل مقفلاً في معظم الأوقات، كما وثق مركز “البديل” للدراسات في نوفمبر 2024.
الأحزاب الموالية: أدوات لتلميع الصورة
سارعت الأحزاب الموالية مثل “حزب مستقبل وطن” إلى تبني الخطاب الرسمي دون أي اعتبار لمشاعر الشارع، بل ذهب بعضها إلى تنظيم فعاليات ترفيهية في سيناء في توقيت كان الفلسطينيون يعانون فيه من القصف اليومي، كما رصدت منصة “منشور” الإخبارية في مارس 2025، في مشهد أثار سخرية واسعة.
قمع يغذي الغضب
يكشف التعامل مع قضية غزة عن أزمة عميقة في النظام المصري، حيث يزداد القمع الأمني في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي، كما تشير تقارير “هيومن رايتس ووتش” الأخيرة. وتؤكد الأحداث أن سياسة كبت الحريات وتكميم الأفواه لم تعد قادرة على إخفاء حجم السخط المتزايد تجاه السياسات الرسمية، سواء في القضية الفلسطينية أو على الصعيد الداخلي.

 

*إسرائيل تعيد فتح أخطر الطرق قرب مصر لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بإعادة فتح الطريق السريع رقم 10 الذي يمر بمحاذاة الحدود المصرية، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحورونوت” بأن الطريق سيكون مفتوحًا أمام حركة المرور المدنية والسياحية لفترة محدودة في القسم الممتد بين منطقتي “عزور” و”هار حاريف” (الطريق 171) بالقرب من سيناء.

وأكد عيران دورون، رئيس مجلس مستوطنة “رامات نيغيف” الإقليمي، أن هذا القرار يُمثل المرة الأولى التي يُسمح فيها للمدنيين باستخدام هذا الطريق منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن الفتح سيكون مؤقتًا.

ويُعتبر الطريق رقم 10، الذي يمتد على مسافة 182 كيلومترًا بمحاذاة الحدود المصرية، أحد أكثر الطرق خطورة في إسرائيل لأسباب أمنية، حيث تم إغلاقه أمام حركة المرور العادية منذ الهجوم المسلح على حافلة إيلات عام 2011، ولم يكن يُستخدم إلا من قبل قوات الأمن. وكان الطريق يُفتح جزئيًا مرتين سنويًا خلال أعياد “المظلة” و”الفصح” اليهودية قبل الحرب.

وتم تشييد الطريق، الذي يوصف بأنه واحد من أجمل الطرق في إسرائيل، في ثمانينيات القرن الماضي بعد انسحاب إسرائيل من سيناء تنفيذًا لاتفاقية السلام مع مصر. ويتميز بمناظره الطبيعية الخلابة المطلة على صحراء سيناء من جهة، والمناطق البرية الإسرائيلية من جهة أخرى، إضافة إلى انتشار النقاط الأمنية العسكرية على طول مساره.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الطريق أمام الزوار يومي الثلاثاء والأربعاء (15 و16 أبريل) من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، حيث ستتيح الرحلة فرصة للسياح لرؤية المناظر الصحراوية الفريدة في شمال سيناء، بالإضافة إلى مواقع مثل “قادش برنياع” و”عين المعرة“.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة منذ بداية الحرب على غزة، مما يجعله خطوة غير اعتيادية في ظل الظروف الراهنة.

 

*بهدف نزع سلاح المقاومة الاحتلال يتبنى “مقترح السيسي بديلاً لخطط الأخطبوط الصهيوني

أشاد الجنرال الصهيوني جيورا آيلاند (صاحب خطة الجنرالات) القائد في جيش الاحتلال بخطة السيسي التي طرحها منذ أيام بشأن مستقبل الأوضاع في قطاع غزة، معتبراً أنها فرصة رائعة لتحميل مصر الأعباء الكاملة في قطاع غزة.

ولام “آيلاند” الباحث حاليا بالشؤون الأمنية والعسكرية في معاهد الاحتلال خارجية الاحتلال الإسراع برفضها قائلاً: “اقتراحا قُدم قبل نحو أسبوعين يقضي بأن تأخذ دول عربية، وعلى رأسها مصر، المسؤولية عن غزة وتهتم بإعمارها”، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت لرفض الاقتراح، ما كان مطلوبا عمله هو القول للمصريين: نعم، ولكن، إسرائيل سيسرها أن تكون مصر مسؤولة عن غزة بشرط أن تتضمن المسؤولية استعدادا وقدرة واضحة على تجريد غزة من السلاح، وعلى الدول العربية أن تتعهد بتدمير الأنفاق التي تبقت في غزة بشكل منهجي ومواقع إنتاج السلاح القائمة، وإذا أهملت هذا العمل ستحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق في مهاجمة تلك الأهداف العسكرية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستدعم الطلب الإسرائيلي.

الأكاديمي رضوان جاب الله الأستاذ بجامعات قطر أشار إلى نزع السلاح ليس مقصودا بغزة في حد ذاته بل تقطيع أوصال الدول العربية المحيطة، مسترشدا بتصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتنياهو: “ملتزم بتقطيع أوصال من يحيط بنا من الأعداء وتحويلهم لأشباه دول سواء كانوا محاربين أو محتملين في المستقبل”. مضيفا “وجعلها منزوعة السلاح كاملة أو 40 كيلو متر خالية من السكان والسلاح برضاها أو بقوتنا الضاربة”.

وتوضيحا للمخطط أضاف “جاب الله”؛ الأولى المناطق الفلسطينية تقطيع وتهجير، والثانية لبنان تقطيع أوصال وتفريغ الجنوب، والثالثة سوريا تقطيع أوصال وتفريغ الجنوب، ثم الرابعة…  والخامسة…”.

معادلة الرغيف مقابل البندقية

ولخص الصحفي والمحلل الفلسطيني أدهم شرقاوي  عبر @adhamsharkawi غايتهم من غزة قائلا: إن “كلَّ الذي يحدثُ في غزَّة الآن لا علاقة له بالأسرى والجُثث، لا بالمعابر ولا بالمخافر، الأمرُ كلُّه يتعلَّقُ بسلاحِ المقاومة “.

واستطرد “يريدون منَّا سلاماً بلا خيول، معادلة الرَّغيف مقابل البندقيَّة“.

وأضاف، “ونحن نعرفُ، وهم يعرفون، أنَّ ما يأتي بهم إلى طاولات المفاوضات هي هذه البندقيَّة، في اللحظة التي يأخذونها من أيدينا ويعطوننا الخُبز، فقد شرعوا في تسميننا ليذبحوننا، لقد تعلَّمنا الدَّرس جيدا من كل ما حدث في هذا العالم”.

وعن أمثلة تاريخية، أشار إلى أنه “في بيروت، أقنعُوا منظمة التحرير أن تأخذ بنادقها وترحل، لا حاجة للبنادق، مخيماتكم محميَّة بالقانون الدولي“.

ومثال آخر  “ولم تكد البواخر ترسو في تونس، حتى كان جيش الاحتلال وعملاؤه، يذبحون الرّجال، ويبقرون بطون النساء في صبرا وشاتيلا“.

ومثال ثالث، ” في أوكرانيا، القوة النَّووية الثالثة في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أقنعهم الأوروبيون والأمريكان أنَّ الذي يحمي الدول ليس الأسلحة وإنما الاتفاقيات، أخذوا منهم الأسلحة وأعطوهم اتفاقاً، وحين جاءت الحرب اكتشف الأوكرانيون أنَّ الاتفاق الذي لا تحميه البندقية لا يساوي قيمة الورق الذي كُتب عليه“.
ومثال رابع “في أمريكا، أقنعوا الهُنود الحمر أن يتخلوا عن أقواسهم وسهامهم ورماحهم، قالوا لهم: “الدستور يكفل حقوق الجميع، لم يطل الوقت حتى اكتشف الهنود الحمر أنَّ هذا الدستور سيُكتب بدمائهم “.

ومن الغرب إلى الشرق أردف “شرقاوي”، “أثناء الاحتلال الأمريكي لفيتنام، كان الأمريكان يشترطون أن يتوقف الفيتناميون عن إطلاق النَّار أثناء المفاوضات، كان الفيتناميون يرفضون هذا ويقولون لهم: “نحن لا نُفاوض إلا تحت أزيز الرَّصاص“.

ومن أمثلة التاريخ الإسلامي في الأندلس، أوضح أنهم “أقنعوا ملوك الطوائف أن لا علاقة لأحدهم بالآخر، قالوا لهم: ألقوا السِّلاح ولا تثريب عليكم اليوم، صدَّق السفهاء هذه الوعود، وبعد وقت قصير وجدوا أنفسهم يُقتادون كالخراف إلى محاكم التفتيش”.

الخلاصة برأيه أنه “لا يوجد نموذج واحد في التاريخ لشعبٍ ألقى سلاحه ونجا، العكس من هذا تماماً، أثناء المفاوضات في الدوحة بين طالبان وأمريكا لتأمين انسحابها من أفغانستان، قال لهم الأمريكان في أول جلسة: عليكم أن تتخلوا عن سلاحكم كشرطِ لاستمرار المفاوضات.

قالتْ لهم طالبان: “ما أجلسكم معنا إلا السِّلاح”.

وعليه، نصح الكاتب عبر (إكس) أن “بندقية المقاومة في غزَّة ليس للمفاوضات، والرصاص مقابل الرغيف يُساوم فيها المواشي لا الأحرار، أما نحن الأحرار كثيراً، الأحرار جداً، لن نترك السَّاح ولن نُلقي السلاح”.

 

*مصر تؤكد رفضها التام للحملة الإسرائيلية على وكالة الأونروا في القدس

أدانت مصر إصدار إسرائيل أوامر إغلاق لـ6 مدارس تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على ما تمثله هذه الخطوة من انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية الأربعاء، دعمها لوكالة الأونروا وجهودها وخدماتها في جميع مناطق عملياتها، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشددة على أنه دور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

وذكر البيان، أن مصر تشدد رفضها التام لحملة الاستهداف الممنهجة التي تواجهها الوكالة الأممية وولايتها، مؤكدة أهمية الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة.

ويوم الثلاثاء، سلمت الشرطة الإسرائيلية، جميع مدارس “الأونروا” بمخيم “شعفاط” في القدس، أوامر بالإغلاق خلال 30 يوما.

وللأونروا ثلاث مدارس في مخيم شعفاط، اثنتان للإناث وواحدة للذكور، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس.

*رئيس مخابرات مصر يلتقي البرهان ويسلمه رسالة من السيسي عن الحرب في السودان

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، بمدينة بورسودان، يوم 8 أبريل وسلمه رسالة من عبد الفتاح السيسي وسط انتصارات يحققها الجيش وأناء عن دعم مصري وتركي وإيراني للجيش السوداني.

وذكرت القاهرة الإخبارية أن رئيس المخابرات العامة المصرية بحث مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي سبل استعادة الاستقرار وأهمية العمل المشترك لإنهاء الحرب بما يحفظ سلامة ووحدة السودان.

والسبت الماضي، زعم نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، تدخل القاهرة في الحرب السودانية وشن الطيران المصري غارات جوية على سودانيين ومدنيين، فيما تجاهلت مصر الرد على هذه المزاعم.

وظهر دقلو في فيديو وسط أنصاره في دارفور  يتحدّث عن “لقاء جمعه بمدير المخابرات المصرية السابق، عباس كامل، في وقت سابق أثناء توليه المسؤولية، عرض فيه رؤية الحكومة المصرية لوقف الحرب”، وقال إنه رفض التوقيع على الشروط التي تضمنتها تلك الرؤية، لافتًا إلى أن “القاهرة تريد اتفاق سلام بتصور جاهز للتوقيع”

ونقلت الشرق الأوسط عن مصدر مصري مسؤول لم تسمه، أن القاهرة لن تعلّق على حديث دقلو، مضيفًا أن الخارجية المصرية سبق ونفت مزاعم مماثلة تحدّث بها قائد الدعم السريع العام الماضي.

ودعت وزارة الخارجية المصرية وقتها المجتمع الدولي إلى الوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد الدعم السريع، مؤكدة أن الاتهامات تأتي في وقت تبذل فيه القاهرة جهوداً مكثفة لوقف الحرب، وحماية المدنيين.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، نائب البرهان سابقًا، منذ أبريل 2023، بعد تفجر صراع على السلطة بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين، وفق تقديرات المنظمات الدولية.

*حياة المرضى في خطر.. عودة اختفاء الأدوية ومصدر بهيئة الدواء: القادم أسوأ

مع تفاقم أزمة الدولار بزمن المنقلب السفيه السيسى ، وتآكل قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، عادت أزمة نقص الأدوية إلى الواجهة، لتضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطنين، خصوصاً المرضى أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل أمراض القلب والضغط والسكري والغدة والأورام وزراعة الكبد والكلى وضمور العضلات. 

ولم يتوقف النقص عند الأدوية فقط، بل شمل ألبان الأطفال، والمعدات الطبية، والأجهزة التعويضية، ما فتح الباب واسعاً أمام السوق السوداء التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بيع هذه الأدوية بأسعار مضاعفة، بل وبيع بواقي أدوية محظور تداولها لاحتوائها على مواد مخدرة.

حياة المرضى في خطر

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، أخصائي الأمراض الباطنية، في تصريح صحفى، أن “نقص أدوية القلب والضغط والسكري يُهدد حياة مئات الآلاف من المرضى الذين يعتمدون عليها يومياً. تأخير الجرعة أو استبدالها ببديل أقل فاعلية قد يؤدي إلى مضاعفات قاتلة، خاصة لكبار السن”.

وأضاف: “شهدنا في الأسابيع الماضية تدهوراً صحياً متكرراً لعدد من مرضانا بسبب عدم توفر الأدوية التي اعتادوا عليها، وهو أمر غير مقبول طبياً أو إنسانياً”.

من جهته، قال الدكتور أحمد الجندي، صيدلي ومستشار سابق في إحدى شركات الأدوية، إن “عودة السوق السوداء لبيع الأدوية، يعكس انهيار منظومة الدواء في مصر، بعد أن أصبحت الشركات عاجزة عن التصنيع أو الاستيراد، والمواطن يدفع الثمن”.

أسباب الأزمة حسب المصنعين

قال علي عوف، رئيس شعبة الدواء في الغرفة التجارية، إن السبب الرئيسي في الأزمة هو تغيير هيئة الدواء المصرية لمعايير الإنتاج سنوياً، ما يحمل المصانع أعباء إضافية، مع تراجع قدرة الشركات على توفير المواد الخام المستوردة، التي تشكل نحو 91% من مكونات الأدوية.

وأضاف أن القفزة في سعر الدولار بنسبة 40% منذ مارس 2024 فاقمت الوضع، في ظل عدم قدرة الشركات على تحريك الأسعار بما يتناسب مع التضخم، مع استمرار زيادة استهلاك المرضى للأدوية التقليدية ورفضهم للبدائل.

مصدر بهيئة الدواء: القادم أسوأ

وكشف مصدر رفيع في هيئة الدواء عن تفاقم الأزمة خلال الربع الثاني من 2025، بسبب توقف عدد من مصانع الأدوية عن الإنتاج، نتيجة عدم توافر مستلزمات التصنيع التي لم يتم توريدها من الخارج رغم سداد ثمنها بالجنيه المصري لهيئة الشراء الموحد.

وقال المصدر إن “شركات الأدوية دفعت مليار دولار من خلال قروض بنكية ذات فوائد مرتفعة، لكن الهيئة لم تلتزم بتوريد المواد الخام، ما أدى لنقص حاد في السيولة، ودفع بعض الشركات إلى التصدير للحصول على الدولار، أو الدخول في شراكات أجنبية تمهيداً للخروج التدريجي من السوق المحلي”.

فشل في التوطين وتأخر الدعم

وأشار المصدر إلى فشل مبادرة توطين إنتاج 280 مادة خام محلياً، نتيجة غياب الدعم الحكومي، وعدم توفير تمويل لمشروع القروض الميسرة الذي وعدت به الحكومة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 كما لفت إلى أن مستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالي حولت صيدلياتها إلى مشاريع ربحية، تفضل استهلاك الأدوية المستوردة كاملة الصنع ذات هامش الربح الأكبر، بينما تتراكم مستحقات شركات الأدوية المحلية إلى نحو 15 مليار جنيه دون سداد.

* 40% يعانون فقر الدم ومراقبون: التقزم والسمنة أعراض عتمة السيسي

يعجز 44.4% من المصريين عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي، حيث يحتاج الفرد الواحد إلى حوالي 6949 جنيهًا شهريًا للحصول على غذاء متوازن، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور لأسرة من 4 أفراد وصل إلى 7 آلاف جنيه ولم تزد الأسر وصولا لهذا التقدير الرسمي.

وقبل أيام أعلن رئيس حكومة السيسي عن أن 40% من المصريين يعانون فقر الدم، وهو رقم يكشف نكوص السيسي وعصابة الانقلاب عن الوعود التي أطلقوها في 2014 مع أول حكومة له، ثم عاد وتنصل منها “أنا وعدتكم بحاجة؟” ساترا بطغيانه بجاحته التي غطت وفاضت فضلا عن فشله الذي حققه مع أول يوم من انقلابه في 3 يوليو 2013 وما زال مستمرا معه حتى يواريه الثري.

شهر اللحوم يكشف فشل السيسي

إحصاءات شهر رمضان التي أعلنتها وزارة الزراعة في مطلع أبريل الجاري، كشف أن نصيب المواطن المصري 1/6 فرخة و3 قطع لحمة خلال الشهر، وذلك ضمن أفضل فترات العام في التغذية، فما بال المواطن في بقية شهور العام؟.

وأشارت إحصائية نشرتها وزارة الزراعة تقول: إن “المصريين استهلكوا أكثر من 7 ملايين فرخة و161 ألف ذبيحة (عجال) خلال شهر رمضان 1446هـ على مدار 30 يوما، تفنيد الاحصائية التي اعتبرتها ناشطة على فيسبوك أنه معناها أن أقل من ربع المصريين أكلوا ربع فرخة مرة واحدة في الشهر الفضيل.

(Nonty Coffre brand )، علقت على ما نشر حسابيا، “وزارة الزراعة بتقول: إن “المصريين استهلكوا أكثر من 7 ملايين فرخة و161 ألف ذبيحة خلال رمضان، يعني على مدار 30 يوما، لا ومش مكسوفين من نفسهم “.

وقلل نسبة الحساب واكتشف أن ” ٧ ملايين تتقسم على ١٠٠ مليون، يعني نصيب الواحد  ٠.٠٧ من الفرخة، يعني الفرخة تتقسم على ١٠٠ شخص.

ولو قلنا: إن “الفرخه 3 كيلو وده كتير، بس ماشي علشان خاطر عمو بتاع الزراعة يبقى كل فرد 30 جراما من الفراخ طول الشهر، يعني جرام فراخ كل يوم)”.

وعن “١٦١ ألف ذبيحة على ١٠٠ مليون، بفرض الذبايح ٨٠ ٪؜ عجول.. ٢٠ ٪؜ خرفان، والعجل ٤٠٠ كيلو ، يعني ٥١٥٢٠٠٠٠  كيلو لحمة، قول ٥٢ مليونا، والخرفان ٢٢٥٤٠٠٠ كيلو، قول ٣ مليون، يعني ٥٥ مليون كيلو تقسيم ١٠٠ مليون ، يعني نصيب الشخص ٠.٥٥ كيلو جرام لحمة، يعني نص كيلو تقريبا طول الشهر، يعني حوالي 2 جرام لحمة كل يوم، ده الغنى الفاحش، ده يا حكومة ياللي مدلعة الشعب و مهنياه، وبدل ما يشكر الحكومة (على رأي وزير الصحة ) على 3 جرام لحمه وفراخ كل يوم، مش عاجبه.

الباحث القانوني والناشط Islam Lotfy Shalaby علق قائلا: “الإحصائيات دي مفيدة جداً للتاريخ وطبعاً للمحكمة، لأن طال الزمن أم قصُر، النظام ده لازم يتحاكم على طلمه وإفقاره للمصريين.”.

وأضاف “الإحصائية دي بتقول ببساطة إننا لو استبعدنا ٥٠٪؜ من المصريين كأطفال أو نباتيين أو واخدين موقف من الدواجن يبقى نصيب الفرد كان سُدس فرخة طوال الشهر”.

المحلل السياسي أحمد أنور سعدة وعبر Ahmed Anwar Seada اعتبر أن تصريح مدبولي واضح “التصريح الصريح، تصريح رئيس الوزراء  أن ٤٠ % من المصريين يعانون من فقر الدم هو تصريح واقعي و حقيقي، لكن السؤال الأهم، ما هي الأسباب التي أدت لهذا الفقر بالدم ؟ سوء التغذية  و عدم القدرة على شراء اللحوم   و الدواجن من أهم اسباب فقر الدم للمصريين “.

وأوضح أن “سوء التغذية بسبب ارتفاع أسعار  الغذاء  نتيجة التضخم في أسعار كل السلع ،  بسبب التعويمات المتتالية للجنيه أمام الدولار ، انخفضت قيمة الجنيه من ٨ جنيه للدولار  إلى  ٥٠ جنيها للدولار، سوء التغذية  بسبب اتجاهنا  للمشاريع الإنشائية بكل سرعة  ( العاصمة، المونوريل ، القطار الكهربائي، الكباري  )  على حساب المشاريع الإنتاجية و الزراعية“.
وأبان أن “سوء التغذية لأن المواطن المصري لم يرتفع دخله مقارنة  بارتفاع أسعار كل حاجة بمصر،  تم استغلال المواطن من رجال الأعمال الكبار، سوء التغذية بسبب ارتفاع أسعار النقل  للمنتجات الغذائية  بعد ارتفاع أسعار البنزين و السولار و الكهرباء، سوء التغذية بسبب  أكل المحلات الغير مُراقبة بقوة  من  وزارة الصحة، سوء تغذية   المواطن  سبب فقر الدم ، فقر المال، فقر الأمل، فقر الانتماء “.

وخلص إلى أن “هذا التصريح لا يدين المواطن المصري ،  بالعكس تصريح كاشف لحال المواطن المصري  في الفترة الحالية ؛ التي وصفها ب#العتمة  “.
وفي ديسمبر الماضي قالت الأمم المتحدة عن أزمة الجوع في مصر: “33 مليونا يعانون انعدام الأمن الغذائي، و9 ملايين تحت وطأة سوء التغذية”.

وأضافت أن ارتفاع معدلات سوء التغذية زادت، حيث نسبة سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.

وقال باحثون: إن “معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل ارتفعت لتشمل 33.1 مليون مصري، وزادت معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون إلى 11.5 مليون خلال نفس الفترة.

التقزم والسمنة 

وعن أعراض أخر غير فقر الدم الذي طال 40% من المصريين تظهر أعراض باتت ظاهرة بين الأطفال وهما التقزم والسمنة.

ولفت باحثون إلى أرقام رصدت مصر في المرتبة الثالثة عربيًا في السمنة بين الأطفال تحت سن الخامسة، حيث ارتفعت النسبة من 16.2% عام 2015 إلى 18.8% عام 2022، ما يتجاوز المتوسط العالمي بثلاثة أضعاف.

وأبانوا أنه رغم انخفاض نسبة التقزم بين الأطفال من 22.5% في 2015 إلى 20.4% في 2020، تصاعدت السمنة بين الأطفال.

كما تصدرت مصر معدلات السمنة في العالم العربي بنسبة 44.3% عام 2022.

وتعاني 28.3% من النساء في سن الإنجاب من الأنيميا، وهو ما انعكس سلبًا على نسبة الرضاعة الطبيعية، التي انخفضت إلى 40.2% في 2022.

مصر ثاني أكثر دولة عربية صدّرت منتجات لإسرائيل خلال حرب غزة.. الأربعاء 9 أبريل 2025م.. رقصٌ على جراح غزة: مرتزقة السيسي يحتفلون على حدود الموت تحت إشراف المخابرات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مظاهرة أمام نقابة الصحفيين لدعم غزة والإفراج عن سجناء دعموا فلسطين

نظم عشرات الصحفيين والنشطاء وقفة تضامنية على سلالم نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء، رافعين شعار “من القاهرة.. هنا غزة”، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رفع المشاركون لافتات على جدران النقابة، تتضمن عبارات مضادة لمخططات تهجير الفلسطينيين، منها “لا للتهجير”، و”العودة حق.. ونعم للإعمار”، ولافتات لرفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أن “العديد من الدول” ستستقبل 2.1 مليون فلسطيني مُهجر، معلنًا مرة أخرى عن رغبته في سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة.

كما رفع بعض المشاركين لافتات مدون عليها “الحرية لمعتقلي التضامن مع الشعب الفلسطيني”، على خلفية إلقاء الأجهزة الأمنية القبض في أوقات سابقة لأعداد من الشباب المتضامنين مع القضية الفلسطينية، بعضهم أفرج عنهم وبعضهم لا يزال رهن الحبس الاحتياطي.

ويبلغ عدد المعتقلين على خلفية دعم غزة بلغ “أكثر من 100 مواطن”، من بينهم “طفلان يبلغان من العمر 17 عامًا، كتبا عبارات لدعم غزة على كوبري دار السلام، ومنهم مريض بسرطان الدم يحتاج إلى المتابعة الصحية”

وردد المشاركون هتافات لدعم غزة، منها “يا قسام يا حبيب أضرب دمر تل أبيب”، و”غزة غزة رمز العزة”، و”يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك دي”

وطالب المشاركين بالإفراج عن المقبوض عليهم على خلفية تضامنهم مع غزة، مؤكيدن أن هذا هو التوقيت المناسب للإفراج عنهم، نحن حاليًا ندعم هذه القضية وبالتالي الإفراج عنهم هو أكبر تأكيد على وحدة الصف والشعب المصري”

تختلف عن استعراض العريش

وتختلف الوقفة التضامنية أمام نقابة الصحفيين عن الحشود في العريش، إذ خرجت الأخيرة بتنظيم من الأحزاب الموالية للسلطة لتأييد موقف القيادة السياسية الرافض لسياسات تهجير الفلسطينيين ورفعت صور السيسي

أما وقفة الصحفيين فلم ترفع صور السيسي أو تهتف باسمه، وآثرت أن تهتف باسم غزة وتندد بمخطط التهجير واستمرار العدوان الإسرائيلي، واعتبرها البعض على فيسبوك “الصوت الحقيقي لرفض التهجير ودعم الفلسطينيين”

وتأتي الوقفة أمام نقابة الصحفيين اليوم بالتزامن مع حشود آلاف المصريين بمدينة العريش بالتزامن مع زيارة ماكرون، تلبية لدعوات أطلقها عدد من أحزاب الموالاة وفي مقدمتها حزبا مستقبل وطن وحماة الوطن، وهي الحشود التي لاقت احتفاء لافتًا من قبل وسائل الإعلام التابعة للشركة المتحدة التي نقلت على مدار الساعات الماضية مشاهد الحشود في بث مباشر.

وفي جروب واتساب لأحد الأندية الرياضية بالإسكندرية، نُشرت دعوة منسوبة لحزب حماة الوطن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدًا وجود “عربيات عليها معدات كاملة لتجهيز وجبتي غداء وعشاء بالعريش، بالإضافة لأربع وجبات أخرى ومياه وعصير”

وتضمنت الدعوة “جايبين أوتوبيسات محترمة وعربية إسعاف مرافقة للمجموعة بتاعتنا لأي طوارئ تحدث، أستأذن الجميع إننا نشارك في هذا اليوم المهم، ده التزام وطني، والدولة بتوصل رسايل مهمة بهذه الوقفة للعالم كله ووجودنا مهم من الجانب الوطني والسياسي”

ولم تكن هذه أول وقفة على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، إذ نظمت مجموعة “صحفيات مصريات” في مارس 2024، وقفة لدعم فلسطين على سلالم نقابة الصحفيين، ونظمت النقابة وقفات مشابهة في أكتوبر 2023 وديسمبر من نفس العام.

وسبق أن ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين في وقفة أمام نقابة الصحفيين للتضامن مع غزة في أبريل الماضي، كانت دعت إليها مجموعة “صحفيون من أجل فلسطين”.

* مباحثات مصرية أمريكية لمواجهة تهديدات الحوثيين بالبحر الأحمر

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره المصري الفريق عبد المجيد أحمد صقر لتأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزيرين استعرضا سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة.

وأوضح البنتاغون أن الوزيرين ركزا خلال المكالمة على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر، مشيرين إلى التهديدات الناجمة عن “الإجراءات المتهورة” لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح البيان أن هذه الأنشطة أثرت سلبًا على حركة الملاحة في قناة السويس، وهي شريان حيوي للتجارة العالمية، مما يعرض الاقتصاد الدولي لمخاطر كبيرة.

وتأتي هذه المكالمة في سياق تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر، حيث شهدت الأشهر الأخيرة هجمات متكررة من الحوثيين على سفن تجارية، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تعزيز الوجود العسكري في المنطقة من خلال عمليات مثل “حارس الازدهار” التي أُطلقت في ديسمبر 2023 لحماية الملاحة البحرية.

* مظاهرة “لا للتهجير” تحت إشراف المخابرات تتحول لسيرك إعلامي على معبر رفح

في مشهد وُصف بالعبثي والمفضوح، نظّم نظام السيسي تظاهرة بعنوان “لا للتهجير” على الجانب المصري من معبر رفح، بمشاركة موالية من أحزاب وشخصيات قبلية، في فعالية أشبه بالاستعراض المسرحي، تحت إشراف جهاز المخابرات العامة واتحاد القبائل بقيادة إبراهيم العرجاني.

التظاهرة التي جاءت متزامنة مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، بدا أنها معدّة بعناية لتقديم صورة مصطنعة من “التضامن” مع غزة، لكنها في الواقع لم تحمل أي دعم حقيقي للغزيين المحاصرين، بل تحولت إلى استعراض شعبي راقص أقرب لسيرك إعلامي هدفه تجميل صورة النظام أمام العالم.

وكان لافتًا في المشهد أن تتعالى الزغاريد وتقرع الطبول وتُبث الأناشيد الوطنية، بينما تصطف شاحنات المساعدات كجزء من ديكور تظاهرة معدّة مسبقًا، لا كوسيلة إنقاذ لأهالي غزة. بقيت الشاحنات عالقة خلف جدار مصري مغلق، بانتظار “إذن إسرائيلي” لا يأتي، وكأن حتى الدعم الإنساني لا يتحرك إلا بإشارة من الاحتلال… مشهد يكشف انفصامًا فاضحًا بين الشعارات والحقيقة، وسقوطًا أخلاقيًا مغلفًا بالأعلام والميكروفونات.

مصادر محلية أكدت أن المشاركين في التظاهرة تم حشدهم من قبل موالين للنظام، وتوفير وجبات ومكافآت مالية، مع إقصاء أي أصوات حرة أو متضامنين حقيقيين. حتى شعارات المظاهرة تم اختيارها مسبقًا، وتم تنظيمها بالكامل تحت عدسات كاميرات الإعلام الرسمي.

ناشطون وصفوا التظاهرة بأنها “جريمة أخلاقية” مغطاة بعلم وصوت ميكروفون، ومشهد يُظهر كيف يتحول التضامن إلى حفلة رقص على جراح المحاصرين.

ففي الوقت الذي يتجنب فيه النظام أي حشد شعبي حقيقي خشية الغضب العام، لم يتردد في تنظيم فعالية استعراضية مرسومة بدقة لخدمة أجندته الدعائية، ومخططاته.

* الهروب من الفقر: دوافع المصريين مأساة مستمرة في المتوسط لتهريب المهاجرين

أعلنت الشرطة الإيطالية،أمس ، عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، يقودها مصريون، في عملية أمنية منسّقة شملت خمس دول. وأسفرت العملية عن توقيف 15 مصرياً يُشتبه في تورطهم في تهريب آلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط من تركيا إلى اليونان وإيطاليا، باستخدام قوارب شراعية تفتقر لأدنى معايير الأمان وفقا لوكالة (رويترز)  .

وتشهد مصر منذ انقلاب السيسى على  الشهيد محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد عام 2013 تزايداً ملحوظاً في معدلات الهجرة غير النظامية، مدفوعةً بأسباب اقتصادية واجتماعية. ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في مارس 2025، فإن عدد المصريين الذين غادروا البلاد عبر طرق غير شرعية خلال عام 2024 تجاوز 27 ألف شخص، معظمهم من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً.

تهريب منظم وأرباح ضخمة

ووفق بيان صادر عن الشرطة الإيطالية، فإن الشبكة التي تم تتبعها منذ عام 2021 سهّلت تهريب ما لا يقل عن 3 آلاف مهاجر إلى إيطاليا، وحققت أرباحاً تزيد عن 30 مليون دولار، بواقع 10 آلاف دولار عن كل مهاجر. وأضافت الشرطة أن الاعتقالات جرت بالتنسيق مع سلطات ألبانيا وألمانيا وتركيا وسلطنة عُمان، وبإشراف من الادعاء الإيطالي المتخصص في مكافحة عصابات المافيا في صقلية، وبدعم من الإنتربول واليوروبول.

وتقود الشبكة مهاجر مصري مقيم في إسطنبول، حيث تُدار عمليات التهريب بالتعاون مع قادة قوارب محترفين – معظمهم مصريون – يتم تجنيدهم لنقل المهاجرين من موانئ تركية مثل بودروم وإزمير ومرمرة، على متن قوارب شراعية يتراوح طولها بين 12 و15 متراً، غالباً من دون أي معدات للسلامة أو الإنقاذ.

مأساة مستمرة في المتوسط

ويمثّل الطريق البحري من تركيا إلى إيطاليا أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية، خاصة بعد مأساة كوترو في فبراير 2023، حين لقي ما لا يقل عن 94 مهاجراً حتفهم إثر غرق قاربهم قبالة سواحل جنوب إيطاليا، في واحدة من أسوأ الكوارث المرتبطة بأزمة الهجرة إلى أوروبا.

وحذّرت منظمات دولية من تزايد المخاطر في هذا الطريق بسبب استخدام قوارب متهالكة، والاعتماد على مسارات غير مراقبة، مما يؤدي إلى مآسٍ إنسانية متكررة في عرض البحر المتوسط.

الهروب من الفقر: دوافع المصريين

ويرجع خبراء اقتصاديون هذه الظاهرة إلى الانكماش الاقتصادي الحاد في مصر، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب، والانخفاض المتواصل في قيمة الجنيه المصري، إضافة إلى التضخم الذي وصل إلى أكثر من 35% في العام الماضي، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية ودفع الآلاف إلى البحث عن فرص خارج البلاد، حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم. 

شهادات من البحر

تحدث مهاجرون نجوا من رحلات مماثلة عن ظروف غير إنسانية على متن القوارب، حيث يُجبر العشرات على التكدس في مساحات ضيقة لأيام دون طعام كافٍ أو ماء، وسط مخاطر الطقس وسوء التهوية وانعدام وسائل الإنقاذ.

وقال أحد الناجين في شهادة نقلتها صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: “كنا نعلم أن احتمال الموت كبير، لكن لم يكن أمامنا خيار آخر. في مصر لا عمل ولا مستقبل”.

*مظاهرات بالأجر: 500 جنيه ووجبة مقابل الهتاف للسيسي وضد التهجير أمام بوابة رفح

بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، أعادت سلطة السيسي تكرار مشهد الحشود المنظمة على حدود غزة، بحشد عشرات من أعضائها الموالين، وقبائل موالية للنظام، في مشهد يُعيد للأذهان “مسرحية” يناير الماضي، التي رُفعت فيها اللافتات ذاتها، ورددت فيها الشعارات ذاتها، تحت عنوان رفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وبينما كانت الوفود السياسية الفرنسية تصل إلى مطار العريش، كانت أوتوبيسات الأحزاب الموالية للسلطة تنقل عناصرها من الإسكندرية والغربية والفيوم وبورسعيد وغيرها، إلى سيناء، حيث وقفوا أمام عدسات الصحف الموالية، يهتفون ضد التهجير، ويرفعون صور السيسي والرئيس الفرنسي. 

شعارات معدّة سلفًا.. وهتافات خارج السياق
في مشهد بدا أشبه بعرض دعائي منظم، ردد المتظاهرون هتافات مثل: “يا سيسي يا زعيم، اضرب، اضرب تل أبيب”، و”افتحوا لنا الحدود، واحنا نخلص على اليهود”، مع لافتات كُتب عليها “لا للتهجير”، وأعلام مصر وصور عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون. 

أتوبيسات وسندويتشات وفلوس
مصادر من حزب “مستقبل وطن”، أكد أن التكليف بالتظاهر جاء من القيادات العليا، وأن أمانات الحزب في المحافظات جهزت أوتوبيسات لنقل المشاركين، مع توفير وجبات غذائية لهم، في مشهد شبيه بحشد انتخابي أكثر منه فعلًا احتجاجيًا.

تسريب من مجموعة “واتساب” لأحد الأندية الرياضية في الإسكندرية، كشف عن تفاصيل دقيقة للتجهيزات، بينها توفير “عربيات مجهزة لتقديم وجبات غداء وعشاء في العريش، بالإضافة لأربع وجبات، ومياه وعصائر، وتحديد بدل انتقال للمشاركين يتراوح بين 250 إلى 500 جنيه”.

كما شملت الترتيبات تجهيز “أوتوبيسات وسيارة إسعاف مرافقة لأي طارئ، مع دعوة صريحة للمشاركة “بدافع وطني”، وتأكيد أن هذه الوقفة “رسالة سياسية للعالم”. 

مسرح مكرر.. من يناير إلى أبريل
اللافت في مشهد اليوم هو تطابقه شبه الكامل مع مشهد أواخر يناير الماضي، عندما نظمت السلطات وقفة مشابهة في رفح، ضد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ألمح فيها لسيناريو تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن.
آنذاك، رفعت اللافتات نفسها، ورددت الهتافات نفسها، وشارك أعضاء الأحزاب نفسها.

بدا المشهد وكأنه “كرنفال سيادة”، يُعاد تنظيمه كلما اقتضت الضرورة توجيه رسائل سياسية إلى الخارج، خصوصًا مع كل زيارة لمسؤول غربي رفيع إلى مناطق الحدود. 

ازدواجية في التعامل.. تظاهرات مسموحة وأخرى في السجون
وفيما تحشد الدولة الأحزاب والقبائل وتوفر الأوتوبيسات والوجبات والمال للمشاركين في مظاهرة “لا للتهجير” على حدود غزة، لا تزال تُقمع أي محاولة مستقلة للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.

ففي 20 فبراير 2025 الماضي، قررت النيابة تجديد حبس 173 معتقلًا كانوا قد أُلقي القبض عليهم خلال تظاهرات في القاهرة وعدة محافظات دعمًا لفلسطين ورفضًا للعدوان على غزة، وهي التظاهرات التي خرجت بشكل عفوي من دون تنسيق مع أحزاب موالية أو دعم رسمي.

 

* صعوبات قرب الحدود المصرية .. تصاعد أزمة تكدس السودانيين العائدين للخرطوم بسبب نقص العبَّارات بأسوان

كشفت وكالة السودان للأنباء/سونا، تكدس رحلات السودانيين العائدين من مصر عبْر معبَر أبو سمبل الحدودي “بعد أن كانت تسير بانسياب تام لدى السلطات المصرية قبل حلول شهر رمضان في مارس الماضي، حيث كانت رحلات العودة تتم بشكل منتظم عبر معبر قسطل أشكيت، بمعدل 10 إلى 15 حافلات يوميًا”.

وقالت سونا “بعد عطلة عيد الفطر تضاعفت حركة العائدين بشكل كبير، ما أدى إلى تكدس الحافلات والعائدين في معسكر الكتيبة الخاصة في أبو سمبل”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها السودانيون صعوبات قرب الحدود مع مصر، ففي يونيو/ الماضي توفي مهاجرون سودانيون غير نظاميين إلى مصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وحوادث سير وتيه بالصحراء، فيما وصل عشرات المصابين إلى مستشفيات محافظات أسوان، حسب ما رصدته منظمتان حقوقيتان وقتها، وهما المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومنصة اللاجئين في مصر.

وقتها تبادل السودانيون نصائح  عبر فيسبوك بالتوقف عن رحلات الهجرة غير النظامية من السودان إلى مصر خلال موجات الحر. وأشار آخرون إلى انقطاع الاتصال بأقارب لهم كانوا في طريقهم إلى مصر، خلال الأيام الأخيرة، ضمن رحلات غير نظامية.

ويرتبط السفر عبر معبَر أبو سمبل بالعبَّارات التي تنقل الحافلات من أبو سمبل إلى المعابر في الضفة الشرقية، مثل معبَر قسطل أشكيت، حسب الوكالة السودانية، موضحة “تعاني هذه الرحلات من محدودية الحمولة وقيود الإجراءات التي تفرضها السلطات لتسليم العائدين في فترة زمنية محددة”.

شهود عيان

وأكد شهود أن التكدُّس يبدأ من أسوان، بسبب عجز العبارات النيلية عن استيعاب الكم الهائل من حافلات السفر، حسب العربية.

 وناشد الناشطون في المنظمات المبادرة والمسؤولون عن الرحلات الجماعية للعائدين من القاهرة وأسوان السلطات والسفارة السودانية لتسهيل انسياب العودة عبر الطريق القاري عبر معبر أرقين الحدودي، والسماح للعائدين باستخراج وثائق السفر الاضطرارية عبر القنصلية السودانية بأسوان، لفك اختناق الحافلات في أبو سمبل وتمكين العائدين من مواصلة رحلاتهم عبر معبر أرقين، وفق سونا.

وقالت مصادر، لم تسمها العربية، إن العقدة الرئيسية تتمثل في أسوان، حيث يشكل نقص العبَّارات النيلية، مقارنةً بالعدد المتزايد للحافلات، عائقًا كبيرًا أمام انسياب حركة العبور، وأوضح أحد المصادر أن السلطات المعنية من المتوقع أن تتدخل، ، لإصدار وثائق السفر التي ستسمح للعائدين بالمرور من معبَر أرقين.

وحسب العربية، لم تقتصر معاناة المسافرين على التكدُّس في المعابر، بل امتدت لتشمل الارتفاعات الحادة في أسعار إيجار الشقق السكنية وتذاكر السفر.

وكشف أحد الناشطين لسونا عن تكدس الحافلات في كتيبة أبو سمبل حتى يوم الجمعة الماضي، حيث بلغت أكثر من 120 حافلة في انتظار برمجة السفر، ما استدعى انتظار المسافرين أكثر من 3 أيام للسماح لهم بالمغادرة. وكان بين هؤلاء المسافرين العديد من الأسر، بالإضافة إلى مرضى، أطفال، وكبار السن.

وحسب سونا، تأتي هذه المشكلة في ظل تدفق حركة السفر من محافظات القاهرة وأسوان عبر سفريات جماعية يومية دون توقف إلى معسكر كتيبة الجيش، حيث تقدِّم السلطات المصرية تسهيلات للعائدين من المخالفين في إجراءات الإقامة أو الذين دخلوا مصر بطرق غير شرعية، حيث يفضل هؤلاء العودة عبر الكتيبة تجنبًا للمساءلة في الجانب المصري عند معبر قسطل، حيث يتم العودة دون أي مساءلة. 

وقال سودان تريبون، السبت، إن معسكر الكتيبة في أبو سمبل التابع للجيش المصري يوفر رحلات إلى وادي حلفا بمبالغ زهيدة دون تعقيدات في الإجراءات، وهو ما دفع أعداد كبيرة من السودانيين للتوجه إلى هناك أملًا في عودة آمنة للسودان.

وتنظّم مبادرات أهلية وخيرية وخاصة رحلات لعودة السودانيين من مصر، علاوة على العودة الطوعية للأسر والأشخاص، بعد انتصارات الجيش السوداني على قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض.

وسلك السودانيون الرحلات غير النظامية في دخول مصر، بعدما اشترطت القاهرة على السودانيين في  يونيو 2023 الحصول على تأشيرات لكل الفئات، بعدما كانت تستثني الأطفال والنساء وكبار السن.

* مصر ثاني أكثر دولة عربية صدّرت منتجات لإسرائيل خلال حرب غزة

تكشف بيانات رسمية إسرائيلية عن أنواع مئات المنتجات المختلفة محلية المنشأ التي صدّرتها مصر إلى إسرائيل، وأخرى استوردتها منها، خلال أشهر الحرب على غزة، ومن بينها منتجات غذائية، وقطنية، وأخرى تدخل في أعمال البناء مثل الأسمنت. وتقدّم البيانات التي وصلنا إليها وحلّلناها صورة شاملة تُنشر لأول مرة عن طبيعة السلع الداخلة في التبادل التجاري بين الجانبين.

هذه البيانات صادرة عن الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء، وتغطي الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/ شباط 2025 (وهو آخر شهر حتى الآن نُشرت فيه إسرائيل بيانات عن صادراتها للعالم).

تختلف هذه البيانات عن تلك التي نشرها “عربي بوست” في تحقيقه السابق “عرب الكوشير“، إذ لا تتضمن فقط المنتجات الغذائية، بل كافة المنتجات في قطاعات مختلفة.

هذه المادة هي جزء من تحقيقنا “عرب المسخار”، وكلمة “مسخار” (بكسر الميم) في اللغة العبرية تعني التجارة، ونشير من خلال هذه التسمية إلى تجارة الدول العربية المُطبّعة مع إسرائيل، وتتضمن الفقرات المقبلة شرحاً إضافياً متعلقاً بالبيانات التي استندنا إليها ومصادرها، والمنهجية التي اعتمدناها لتحليل البيانات.

مصر ثاني أكثر دولة عربية صدّرت منتجات لإسرائيل

تُظهر البيانات أن مصر جاءت في المرتبة الثانية بعد الإمارات من حيث عدد أصناف المنتجات (بحسب بلد المنشأ) التي صدّرتها إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2025، حيث بلغ عدد أصناف المنتجات المُصدّرة 924 صنفاً، فيما بلغ عدد أصناف المنتجات التي صدّرتها الإمارات 1377 صنفاً.

ويُقصد بأصناف المنتجات هنا مجموعة المنتجات الفرعية التي تندرج تحت منتج رئيسي وفق تصنيف منظمة الجمارك العالمية، فمثلاً، يندرج تحت المنتج الرئيسي “الخضروات” أصناف فرعية مثل الفاصولياء، والبامية، وغيرها.

تتوزع أصناف المنتجات الـ924 على 76 منتجاً رئيسياً، من بينها منتجات غذائية (خضار، فواكه، توابل، حبوب، وسكر)، ومنتجات مطاحن الحبوب، وأسمنت، وأسمدة، ومنتجات صيدلانية، وقطن، وغيرها.

يتيح “عربي بوست” للقراء تصفح البيانات الخاصة بأصناف المنتجات التي صدّرتها مصر إلى إسرائيل، والأخرى التي استوردتها منها خلال الحرب على غزة، وذلك من خلال الضغط على هذا الملف. ويتضمن الملف أكواد المنتجات، وبإمكانكم نسخ كود أي منتج، والبحث عن تفاصيله في موقع “الجمارك الإسرائيلية: الصادرات – الواردات ” (اضغط هنا لبيانات الصادرات، اضغط هنا لبيانات الواردات).

وفي هذا الجدول التفصيلي، يمكنكم الاطلاع على تفاصيل المنتجات الرئيسية التي صدّرتها مصر إلى إسرائيل والأخرى التي استوردتها منها، وكم قيمة الصادرات لكل منتج رئيسي على حدة.

لتوضيحٍ أكثر لطبيعة المنتجات محلية المنشأ التي تُصدّرها مصر إلى إسرائيل، قمنا بتصنيف المنتجات ضمن 10 قطاعات إنتاجية أساسية، وأظهر تحليل البيانات أن قطاع منتجات المواد الداخلة في البناء والتشييد حلّ في المرتبة الأولى كأكثر المنتجات المصرية المُصدَّرة إلى الاحتلال.

وبلغ حجم صادرات مصر إلى إسرائيل من منتجات تدخل في أعمال البناء والتشييد 265.6 مليون دولار، من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/ شباط 2025، وتتضمن هذه المنتجات:

– منتجات من الأسمنت والحجر، والجير.

– منتجات من حجر أو جص أو مواد مماثلة.

– الحديد والصلب.

– الألومنيوم ومصنوعاته.

– النحاس ومصنوعاته.

– مصنوعات من الحديد أو الفولاذ.

– منتجات من السيراميك.

تزايد تصدير الأسمنت من مصر إلى إسرائيل خلال الحرب

بيّن تحليل البيانات الإسرائيلية أن مصر زادت بشكل ملحوظ من تصديرها الأسمنت إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، حيث بدأ التصدير بمعدل منخفض في بداية الحرب (أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، لكن المعدل ارتفع في الأشهر اللاحقة.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى إسرائيل من الأسمنت 223.3 مليون دولار، وذلك بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2025، ويُستخدم الأسمنت بشكل أساسي في أعمال البناء، وتزامن تصدير مصر لهذا المنتج إلى إسرائيل مع حملة القصف الإسرائيلي التي دمّرت أجزاءً واسعة من قطاع غزة.

وتُظهر البيانات أن أقل قيمة لتصدير مصر للإسمنت إلى إسرائيل كانت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بـ804 ألف دولار، لكن ارتفعت قيمة الصادرات إلى أعلى مستوى لها خلال أشهر الحرب، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بـ28.2 مليون دولار، يليه شهر يناير/ كانون الثاني 2025، بـ26.1 مليون دولار.

تُظهر هذه الأرقام حدوث زيادة في تصدير مصر للإسمنت خلال فترة الحرب بنسبة 3257%، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وديسمبر/ كانون الأول 2024.

وكشف تحقيق سابق لـ”عربي بوست” في أغسطس 2024، أن موانئ مصرية أصبحت خلال أشهر الحرب على غزة، محطات رئيسية للعديد من سفن الشحن التي نقلت الأسمنت إلى إسرائيل، وتعد مصر من بين أبرز مصدري الأسمنت لإسرائيل منذ عام 2021.

كذلك تُشير بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في يناير 2025، إلى أن إنتاج مصر من الأسمنت بلغ 25.39 مليون طن، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن من نفس الفترة من العام 2023. 

في المرتبة الثانية لأكثر المنتجات المصرية تصديراً إلى إسرائيل، تأتي أصناف منتجات غذائية ومشروبات، وبلغت قيمة صادرات مصر منها 121.4 مليون دولار، ومن بين هذه المنتجات:

– منتجات من خضار وفواكه.

– منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من مطاحن الحبوب.

– مستحضرات غذائية متنوعة، وسكريات وحلويات سكرية، وكاكاو ومستحضرات الكاكاو، ومشروبات.

وتأتي أصناف منتجات المواد الكيميائية في المرتبة الثالثة، وتليها آلات ومعدات مختلفة في المرتبة الرابعة. كما برزت الملابس والمنسوجات والمفروشات ضمن قائمة المنتجات المصرية الأكثر تصديراً إلى إسرائيل.

ومن المنتجات الأخرى اللافتة التي صدّرتها مصر إلى إسرائيل أيضاً: منتجات صيدلانية بقيمة 636.7 ألف دولار، ومشروبات تندرج تحتها أصناف منتجات من المياه المعدنية، إضافة إلى أصناف منتجات من الزيوت العطرية، ومستحضرات العطور أو مستحضرات التجميل، وألعاب للأطفال، والملابس، والبلاستيك، والخشب، والورق.

ويشير الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أن بيانات الاستيراد التي نشرها (للمنتجات محلية المنشأ) لا تشمل قيمة البضائع المودَعة في المستودعات الجمركية، كما لا تتضمن الشحنات التي سبق تصديرها وأُعيدت إلى إسرائيل دون أي تعديل أو معالجة.

743 مليون دولار صادرات مصرية إلى إسرائيل خلال الحرب

وخلال أشهر الحرب على غزة، شهدت الصادرات المصرية إلى إسرائيل من المنتجات محلية المنشأ ارتفاعاً ملحوظاً، وبلغت قيمتها 743.2 مليون دولار، بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2025.

سجّل شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024 أعلى معدل في الصادرات المصرية إلى إسرائيل، وبلغ 63.2 مليون دولار، يليه شهر يوليو/ تموز 2024، بـ58.6 مليون دولار، بينما كان نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 الأقل تصديراً بـ25.7 مليون دولار.

يعكس هذا التفاوت بين أعلى وأدنى معدل للصادرات أن القاهرة زادت من حجم صادراتها إلى إسرائيل في بعض الأشهر خلال الحرب على غزة، رغم الدعوات الواسعة إلى مقاطعة الاحتلال.

منتجات إسرائيلية في مصر

على الجانب الآخر، تُقدّم البيانات الإسرائيلية صورة تفصيلية أيضاً عن أنواع المنتجات (محلية النشأة) التي صدّرتها إسرائيل إلى مصر خلال الحرب على غزة (بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2025).

بلغ عدد أصناف المنتجات التي صدّرتها إسرائيل إلى مصر 165 صنفاً، تندرج تحت 45 منتجاً رئيسياً، في مقدّمتها منتجات كيميائية متنوّعة تُستخدم في الصناعات النسيجية، وأقمشة، وأسمدة، وورق، وملابس.

كما شملت الواردات الإسرائيلية إلى مصر منتجات غذائية، بينها محاصيل من مطاحن الحبوب، وتوابل، إضافة إلى منتجات تدخل في صناعة الملابس.

ويُظهر تحليل البيانات أن إجمالي الواردات الإسرائيلية (من المنتجات محلية النشأة) إلى مصر بلغ 466 مليون دولار، خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى فبراير/ شباط 2025.

وتفاوت معدل الواردات الإسرائيلية من المنتجات (محلية النشأة) إلى مصر خلال أشهر الحرب على غزة، وسجّل شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023 أعلى معدل من تصدير المنتجات الإسرائيلية إلى مصر، بقيمة 54.1 مليون دولار، بينما كان شهر أبريل/ نيسان 2024 الأدنى، بقيمة 8 ملايين دولار.

وحلّت المنتجات الكيميائية في مقدّمة الواردات الإسرائيلية إلى مصر، وبلغت قيمتها 327 مليون دولار، خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفبراير/ شباط 2025، تليها منتجات الملابس والمنسوجات بـ97.2 مليون دولار، وثالثاً منتجات البلاستيك والمطاط والورق.

ويرتبط جزء من الواردات الإسرائيلية إلى مصر، ببروتوكول اتفاقية “الكويز“، التي وُقعت بين مصر وإسرائيل وأمريكا عام 2004، والتي تقضي بالسماح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، بشرط أن تحتوي المنتجات على نسبة معينة من مكونات تصنيع إسرائيلية. 

عند توقيع الاتفاقية، كانت النسبة المطلوبة من المكون الإسرائيلي في المنتجات المصرية 11.7%، وتم تخفيضها لاحقًا إلى 10.5% في عام 2007، وفقاً لنص الاتفاقية المنشور في موقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (جهة رسمية). 

ويشير الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء إلى أن البيانات المنشورة عن الصادرات الإسرائيلية (بحسب بلد المنشأ) لا تشمل البضائع المستوردة سابقاً والمعادة إلى المورد في الخارج دون معالجة، كما لا تشمل البضائع المستوردة والمباعة للخارج دون معالجة، بحيث لا يكون المشتري هو المورد.

كيف حلّلنا البيانات الإسرائيلية؟

والبيانات التي حصلنا عليها من مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن التجارة الخارجية لإسرائيل، تعرض أكواد المنتجات المستوردة والمصدّرة وفقاً لـ(بلد المنشأ على وجه الخصوص)، أي الدولة التي تم فيها إنتاج السلع.

تستند هذه الأكواد إلى تصنيف الجمارك الإسرائيلية، المعتمد على “النظام المنسّق” (HS Code)، الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية (WCO).

يُعد “النظام المنسّق” تصنيفاً دولياً للسلع، يضم أكثر من 5000 مجموعة سلعية، لكل منها رمز مكوَّن من ستة أرقام. وتستخدمه أكثر من 200 دولة لتصنيف 98% من السلع في التجارة الدولية. ويمكن لبعض الدول أن تضيف أرقاماً أخرى إلى الأرقام الستة، لأسباب تتعلّق بتصنيف السلع للدول نفسها، لكن ذلك لا يُغيّر من نوع المنتج.

هذا المثال يوضّح كيف تعرّفنا على أصناف المنتجات التي تُصدّرها الدول العربية المُطبّعة إلى إسرائيل، والأخرى التي تستوردها منها، إذ قمنا بالبحث عن أكواد المنتجات التي نشرها الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء في قاعدة بيانات “الجمارك الإسرائيلية” المنشورة على موقعها الإلكتروني، وفي قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية.

وللمزيد حول المنهجية التي اعتمدناها لتحليل البيانات، إضافةً إلى الاطّلاع على منتجات الدول العربية الأخرى التي تم تصديرها إلى إسرائيل.

وتُظهر البيانات التي أوردناها أن العلاقات التجارية بين مصر وإسرائيل تدخل في مجالات كثيرة، ويسعى الطرفان إلى تعزيزها، حيث ذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية عام 2022، “أن إسرائيل ومصر تتجهان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتأملان في الوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية في السنوات الثلاث المقبلة“.

* رقصٌ على جراح غزة: مرتزقة السيسي يحتفلون على حدود الموت

وجّه مراقبون عبر هاشتاج #معبر_رفح ، وهاشتاج #الأشكال_الوسخة ، وأخرى، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماع لمشاهد الرقص والاحتفالات علي حدود المعبر بين مصر وفلسطين، بالتزامن مع تواصل الاحتلال مجازره بحق الأطفال والنساء في غزة.

واعتب المراقبون أن مشهد الراقصين والمتخلعين لا يعبر بحال عن غالبية الشعب المصري وإن كان يعبر أكثر عن السلطة الانقلابية التي استأجرتهم مقابل 500 جنيه للمواطن المأجور ووجبة غداء، كما ظهر أنهم محسوبون على حزب المخابرات “مستقبل موطن” ومليشيا اتحاد القبائل لصاحبها إبراهيم العرجاني وشركاه!

اليوتيوبر عبدالله الشريف @AbdullahElshrif أبى استنكارًا في تعليقه على مقطع الفيديو المتداول  وكتب “هل هذه مصر التي تجاور المجزرة؟.. قطيع من السكارى والحشاشين يرقصون على سور يحترق الناس من خلفه؟.. يا قومِ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ؟.. #افتح_المعبر_يا_جيش_مصر

ومن فلطسين عاب الكاتب الصحفي أدهم شرقاوي @adhamsharkawi عليهم صنيعهم وكتب “تربَّينا على أنَّه من العيب أن نُقيم عُرساً.. إذا كان في بيت الجار مأتم!.. كيف ترقصون وفي بيت الجار مجزرة؟!”.

وأوضح الحقوقي هيثم أبوخليل @haythamabokhal1 أنهم لا يعبرون عن مصر ولا المصريين وكتب “حد يوضح لأهلنا في غزة.. أن النجـاسة والوسـاخة على معبر رفح بينما هم يقتلون ويبادون لا تمثل شعب مصر .. وإنما هؤلاء مرتزقة وسوابق عديمي الدم والإحساس والضمير وأشكال منحطة تحت طلب كيانات مشبوهة مثل مستقبل وطن والجبهة الوطنية وأيتام بلطجية صبري نخنوخ ونفايات إبراهيم العرجاني.. #غزة_تُباد”.

حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy اعتبر المشاهد “قمة الحقارة والدناءة أن ينظم #السيسي وعصابته كرنفالاً أمام #معبر_رفح، ويسمون هذا الهراء مظاهرات، بينما إخوتنا في غزة على الجانب الآخر من الجدار الاسمنتي يصرخون من ألم الفقد والإبادة. أمن الرجولة يا جيش مصر أن تختبئ وراء نسوة؟ أهكذا ننصر إخوتنا ونخيف أعداءنا؟ إنها أجواء هزيمة 67.”.

وأمام كاميرات البث المباشر في قنوات السيسي يظهر القطيع هاتفًا “يا سيسي دوس دوس.. الشعب معاك من غير فلوس”، وتظهر كأنها هتافات غاضبة من المواطنين أمام معبر رفح رفضًا للتهجير، المثير أنهم تقاضوا مقابل مادي في رحلتهم عبر سيناء قادمين من الدلتا.

واعتبر المرابطون  @morabetoooon أنه “لن تجد أحط وأحقر من هذه الأشكال. مؤيدو السيسي الذين ارتحلوا دعماً له في حصاره لأهل غزة بدعوى #لا_للتهجير وهو الذي حاصرهم وجوعهم وأغلق #معبر_رفح .. يرقصون وبينهم وبين أكبر مذبحة في العصر الحديث سور .. يرقصون وعلى بعد أمتار يذبح أطفال ونساء غزة  .. #الاشكال_الوسخه #غزة_تحت_القصف

ولم يجد الطبيب والإعلامي @osgaweesh إلا ان يقدم الاعتذار “عذرا أهلنا في غزة .. هذا ليس الشعب المصري .. المنظر العار ده نتاج سنين من صناعة الخنازير في عهد سيئ الذكر ، جار السوء ، وسيط العار، عبد الفتاح سعيد خليل السيسي .. لو أن هذا هو الجدار الحدودي بالفعل وهذه الشرذمة المنحطة ترقص على بعد أمتار من قتل وحرق وإبادة جماعية لشعب فلسطيني أعزل”.

وأضاف “فلعنة الله على من رتب ونظم وشارك وهلل وبرر هذا العار والسقوط الكبير.. فرق كبير بين دول وبين شباب مصري أصيل في عهد أول رئيس مدني بعد ثورة شعبية لما دخلوا من معبر رفح ووصلوا قطاع غزة تحت القصف واتظاهروا قدام مجمع الشفاء الطبي سنة 2012 وهتفوا الهتاف الشهير .. يا فلسطيني يا فلسطيني .. دمك دمي ودينك ديني”.

واحتشد آلاف المتظاهرين قرب مطار العريش شمال سيناء رفضًا للتهجير وتأييدًا لقرارات السيسي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدينة العريش.

ودعا للحشد عدة أحزاب سياسية موالية للسيسي، واتحاد القبائل والعائلات المصرية الذي يترأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رفضًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتأكيدًا على دعمهم لقرارات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

* بلاغ يتهم وزيرالتعليم بالتسبب في وفاة مدير إدارة الباجور وخبير تربوي: ما حدث جريمة إدارية

تلقى النائب العام  بنظام الانقلاب  محمد شوقي عياد، اليوم أمس  الثلاثاء، بلاغاً رسمياً من المحامي بالنقض سمير فتحي عبد المقصود، بصفته وكيلاً عن أسرة مدير الإدارة التعليمية في محافظة المنوفية أسامة أحمد مرزوق، المعروف باسم “أسامة البسيوني”، يتهم فيه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف بالتسبب في وفاته إثر تعرضه لضغوط نفسية خلال حملة تفتيشية مفاجئة قام بها الوزير يوم السبت الماضي، 6 إبريل 2025.

وذكر البلاغ أن الوزير، خلال جولته التفقدية المفاجئة على عدد من مدارس مركز الباجور، لاحظ ارتفاع نسبة غياب الطلاب، مما دفعه لتوبيخ المدير المتُوفى أمام زملائه في العمل، وطالبه بتقديم استقالته على الفور، والتوجه بها إلى ديوان الوزارة في العاصمة الإدارية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التصرف خلّف أثراً نفسياً بالغاً على الراحل، مما أدى إلى شعوره بحالة صحية سيئة أثناء استقلاله سيارته في طريق العودة، حيث تعرض لحالة إغماء مفاجئة نُقل على إثرها إلى مستشفى مركز الباجور، حيث وافته المنية، بعد أن أظهرت تقارير الوفاة توقف عضلة القلب، وهبوطاً حاداً في الدورة الدموية.

وأوضح المحامي في بلاغه أن تصرف الوزير يُعد إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه مهام وظيفته، معتبراً أن ما حدث يُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون المصري وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل في الحادثة، واستدعاء الوزير للتحقيق، فضلاً عن سماع أقوال شهود العيان الذين كانوا حاضرين أثناء الجولة التفقدية للوزير، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ حالياً فحص البلاغ من النيابة العامة.

وفي وقت لاحق، نشرت صفحة وزارة التربية والتعليم على فيسبوك، نعياً قدّم خلاله الوزير العزاء لأسرة البسيوني، نفت خلاله ما أثير حول تعرض مدير إدارة الباجور للتعنيف من الوزير، مشيرة إلى إشادة الوزير بمدارس إدارة الباجور وانضباط الطلاب والعملية التعليمية في الإدراة.

أوكان خبر وفاة مدير الإدارة التعليمية بالباجور، أسامة بسيوني،  قد أحدث حالة من الصدمة والغضب في الأوساط التعليمية بمحافظة المنوفية، بعدما توفي إثر أزمة قلبية حادة، قالت مصادر: إنها “جاءت بعد تعرضه لضغوط شديدة من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف بحكومة الانقلاب العسكري، خلال زيارة الوزير الأخيرة للمحافظة”.

فيما أكدت مصادر بالإدارة التعليمية أن الوزير محمد عبد اللطيف، وخلال زيارته لمحافظة المنوفية لتفقد عدد من المدارس.

عنّف مدير إدارة الباجور تعنيفًا لفظيًا شديدًا، وطلب منه الحضور بنفسه إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم استقالته 

وتابعت المصادر أن بسيوني بدا عليه الإرهاق والتأثر بعد الواقعة، قبل أن يسقط مغشيًا عليه فور خروجه من مدرسة المؤسسة التعليمية بالباجور، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

مستشفى الباجور: “أزمة قلبية حادة”

أكد مصدر طبي بمستشفى الباجور أن الراحل وصل إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وفشلت كل محاولات إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تم التصريح بدفنه في مقابر عائلته.

تصريحات من أسرته ومعلمين: “كان يتحمل ما لا يُطاق”

قال أحد أفراد أسرة الراحل في تصريحات صحفية: إن “أسامة بسيوني كان يشتكي منذ أشهر من حجم الضغوط الملقاة على عاتقه” مشيرًا إلى أن تصرف الوزير معه كان “القشة التي قصمت ظهر البعير”.

وأضاف أحد المعلمين بالإدارة التعليمية، طلب عدم نشر اسمه، أن بسيوني كان يُعرف عنه الانضباط والتفاني في العمل، لكنه كان يتحمل ضغوطًا فوق طاقته؛ بسبب قرارات مركزية متخبطة، مطالبًا بفتح تحقيق جاد في أسباب وفاته.

نقابة المعلمين: نُحمّل الوزارة المسؤولية

من جهته، قال عضو بنقابة المعلمينبالمنوفية: إنهم “بصدد إصدار بيان رسمي للمطالبة بمحاسبة الوزير، محملًا إياه مسؤولية وفاة بسيوني، ومطالبًا بتقنين العلاقة بين القيادات المركزية والإدارات المحلية” مشيرًا إلى أن ما يحدث هو استبداد إداري.

 خلفية مثيرة للجدل حول الوزير

الوزير الحالي، محمد عبد اللطيف، أثارجدلًا واسعًا منذ تعيينه بعد تقارير عن حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة غيرمعتمدة، ما دفع مجلس الوزراء مؤخرًا لإلغاء لقب “دكتور” من مخاطباته الرسمية، كما ترددت شائعات عن أنه لا يحمل شهادة الثانوية العامة، بينما تؤكد مصادر مطلعة أن تعيينه جاء بناءً على خلفيته العائلية، كونه حفيد المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع خلال حرب أكتوبر.

 يُذكر أن عائلة عبد اللطيف تمتلك مدارس خاصة بارزة، تُنسب إدارتها إلى والدته، ما أثار شكوكًا حول تضارب المصالح في إدارة ملف التعليم في مصر.

ضغوط متزايدة ومركزية خانقة

يرى مراقبون أن وفاة مدير الإدارة التعليمية تفتح الباب مجددًا لمناقشة مركزية القرار في وزارة التعليم، وغياب التوازن في العلاقة بين الوزارة والإدارات المحلية، ويقول أحد مديري الإدارات السابقين لـ”العربي الجديد”: “الوزير يعامل مديري الإدارات كموظفين صغار، لا رأي لهم، وكل ما عليهم هو تنفيذ أوامر فورية تصدر من المكتب الفني”.

خبير تربوي: ما حدث جريمة إدارية

وقال الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث: إن “ما حدث مع مدير إدارة الباجور يمثل جريمة إدارية وأخلاقية لا تقل خطورةعن القتل غير المباشر”، مؤكدًا أن “البيئة الإدارية القائمة في وزارة التعليم لا تحتمل الكفاءة بل تُكافئ الولاء فقط”.

وطالب مغيث بإجراء مراجعة شاملة لطبيعة علاقة الوزارة بالإدارات التعليمية، ووضع ضوابط تمنع التعنيف والتسلط الإداري، حفاظًا على ما تبقى من كوادر العملية التعليمية.

*”النخالة” تتخطى11 ألف جنيه للطن.. أسعار اللحوم في مصر على صفيح ساخن

قال مراقبون إن هناك زيادة مرتقبة في أسعار اللحوم، بعدما وصل سعر النخالة الخشنة المستخدمة في علف مزارع العجالي والدواجن إلى ما يزيد عن 11 ألف جنيه، والتي تشكل 34.3% من مكونات الأعلاف في مصر، وهي من المصادر الأساسية التي تسهم في نمو وتغذية الحيوانات.

وزاد سعر النخالة الخشنة المستخدمة في تغذية الماشية في 10 فبراير الماضي بمقدار 500 جنيه للطن ليصبح سعره 10 آلاف و900 جنيه، وهي الزيادة الخامسة بعد زيادة في يناير الماضي، و3 زيادات خلال النصف الثاني من العام 2024، ارتبطت بزيادة أسعار السولار والبنزين فضلاً عن ارتفاعات الدولار إذ تراوحت الزيادات السابقة بين 100 و200 جنيه.

وطن الردة (النخالة) كان بـ 450 جنيهًا في 2009، شاملاً تكلفة نقل ومكسب التاجر، ومعن ذلك أن الزيادات المتتالية لا يصطنعها التجار، بل تقرها وزارة التموين بحكومة السيسي في أسعار النخالة، التي تقدم قيمة غذائية لعلف الماشية لا يمكن الاستغناء عنها بالفيتامينات التي يحقنها البعض في مواشيهم بكثرة.

في 2 يناير الماضي، صدر قرار وزاري من شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة السيسي رقم 33 لسنة 2024، بتحديد سعر طن النخالة الخشنة عند 10 آلاف و900 جنيه.

ويقتصر الدعم الحكومي على تبني برامج (محاضرات وإرشادات زراعية) لدعم مربي الدواجن والمواشي، لمساعدتهم على مواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف التي أحدثتها قرارات التموين.

وفي ظل عدم وجود أي دعم حكومي في توفير النخالة الخشنة لمربي الماشية، يضطر المربون إلى رفع أسعار اللحوم لتعويض زيادات الأسعار في الخامات ولتستمر المزارع وفتح بيوت العمال حيث لا يوجد بدائل متوفرة حاليًا بالعوائد نفسها.

طن النخالة (25 شيكارة) يكفي لقطيع من الماشية خلال شهر يصل عدده إلى 5 قطع، واضطر المربون إلى تقليل الكمية إلى النصف، حيث تمثل التغذية بين 70 و80% من تكلفة إنتاج المزارع أو الزرايب.

وفي تصريحات صحفية قال الدكتور جمال سلومة، رئيس قسم الإنتاج الحيواني السابق بكلية الزراعة في جامعة سوهاج: “كل كيلو لحم زائد أو نمو في جسم الحيوان يتطلب كمية محددة من الأعلاف وفي حال نقصها لا ينمو بشكل طبيعي”.

وأضاف أن زيادة أسعار النخالة، يرتبط بارتفاع أسعار القمح في السوق المحلي نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مبينًا أن متوسط سعر الطن من القمح يبلغ حوالي 260 دولارًا (من أوروبا وروسيا).

وتنتج مصر أعلافًا محلية بنحو 800 ألف طن فقط، بينما الاستهلاك السنوي يصل إلى 24 مليون طن، مما يعكس حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؛ لذلك تستورد سنويًا كميات من العلف تصل إلى 8.1 مليون طن بإجمالي 3.9 مليار دولار، وفق بيانات مجلس الوزراء خلال العام 2023.

وقدرت دراسة لمؤسسة mordor intelligence المتخصصة في متابعة الأسواق (غير حكومية)، حجم سوق الأعلاف في مصر خلال العام 2024 بنحو 117.5 مليار جنيه.

تمثل النخالة حوالي 14- 15% من تركيب حبة القمح، وهي الجزء الخارجي منها، وتحتوي على الألياف والفيتامينات والعناصر المعدنية منها والفوسفور.

وتتكون حبة القمح من ثلاثة أجزاء رئيسة: طبقة الغلاف الخارجية (النخالة أو الردة) التي تمثل حوالي 14.5% من حجم حبة القمح، والجنين الذي يمثل 2.5% من حبوب القمح، والإندوسبرم الذي يحتوي على النشا والبروتين، وهو الجزء الأكبر من حبة القمح ويمثل 83% من حجمها، لذلك أي زيادة في أسعار القمح تؤثر في النخالة وعلى عمل المربين. 

مصنع مركزي

ويعتمد الإنتاج المحلي للأعلاف في مصر على مصنع شركة الدقهلية للدواجن إحدى أكبر الشركات المستثمرَة في مصر في قطاع الدواجن، الذي افتتح العام 2020، وفق تقرير وزارة الزراعة الأمريكية لنفس العام.

ويصل إنتاج المصنع إلى 3,000 طن متري يوميًا من أعلاف الدواجن و400 طن متري يوميًا من الأعلاف المائية، بينما يوجد في مصر 180 مصنعًا لإنتاج أعلاف الدواجن، التي تنتج أنواعًا مختلفة من تركيبات الأعلاف لصناعة الدواجن.

*خروج الأموال الساخنة ..استمرار تراجع الجنيه ونزيف العملة والمواطن يدفع الثمن

اتجه سعر الدولار للارتفاع مقابل الجنيه المصري لليوم الرابع على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 30 قرشاً، في ظل خروج نحو 1.1 مليار دولار من البنوك خلال اليومين الماضيين، ما أعاد القلق إلى سوق الصرف في مصر وسط ضغوط مستمرة على العملة المحلية.

نزيف العملة.. وخروج الأموال الساخنة

أكدت مصادر اقتصادية، أن الضغوط المتزايدة على الدولار دفعت مستثمرين عرباً وأجانب إلى سحب استثماراتهم من أدوات الدين الحكومية، ما أدى إلى نزوح نحو 1.1 مليار دولار خلال 48 ساعة فقط، جزء منها استرداد لأذون الخزانة، والباقي ناتج عن بيع أسهم وسندات.

ويأتي ذلك في ظل إصرار البنك المركزي على الالتزام بسياسة “تعويم الجنيه”، حيث أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر في دبي، أن تراجع الجنيه أمر صحي، ويعكس عدم تدخل البنك في تحديد السعر، مؤكداً أن مصر لن تعود لنظام تثبيت سعر الصرف.

شهادات خبراء: هل الوضع تحت السيطرة؟

يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي  في تصريحات صحفية: إن “استمرار خروج الأموال من البنوك والبورصة هو نتيجة مباشرة لغياب الثقة في استقرار السوق المصري، موضحاً أن ما يسمى بـ”الأموال الساخنة” تبحث دائماً عن بيئة مستقرة، وهو ما لا توفره مصر حالياً بسبب التضخم، وسوء الإدارة، وزيادة الاعتماد على القروض”.

في السياق ذاته، اعتبر الخبير عبد الخالق فاروق أن الحديث عن سعر صرف “مرن” في ظل سوق موازية نشطة وسحب جماعي للدولار يعكس خللاً بنيوياً في بنية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتحدث بلغة السوق الحرة، بينما الواقع يعج بالتدخلات غير المعلنة.

المواطن يدفع الثمن: تضخم وجيوب فارغة

على مستوى المواطن العادي، فإن استمرار تراجع الجنيه يعني ارتفاعاً فورياً في أسعار السلع المستوردة، وفي مقدمتها الغذاء والوقود، يقول أحمد عبد الله، موظف في قطاع خاص: إن “راتبه لم يعد يكفي لأكثر من عشرة أيام، كل يوم أشتري نفس الأشياء بسعر أعلى، وأصبحنا نحسب كل قرش”.

وقد رصدت مواقع صحفية ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والمكرونة بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الأسبوع الماضي فقط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية.

ردود فعل دولية: تحذيرات وقلق

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الاقتصاد المصري من التحديات المرتبطة باستمرار الاعتماد على الأموال الساخنة، مشيراً إلى أهمية توسيع القاعدة التصديرية وتقليص دور المؤسسات العسكرية في الاقتصاد لجذب استثمارات مستدامة.

كما حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن استمرار الضغوط على الجنيه قد يؤدي إلى مراجعة التصنيف الائتماني لمصر إذا استمر خروج المستثمرين دون إجراءات إصلاحية حقيقية، وقالت الوكالة: إن “أي تراجع إضافي في الثقة، قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في مؤشرات الاستدانة”.

نظرة على البورصة: انتعاش مؤقت؟

رغم تراجع الجنيه، شهدت مؤشرات البورصة المصرية تحسناً طفيفاً مدفوعاً بمشتريات محلية، لكن حجم التداول لا يزال منخفضاً، وتقول حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن “هذا التحسن لا يعكس استقراراً حقيقياً، بل هو نتيجة لجاذبية بعض الأسهم التي هبطت إلى مستويات مغرية، متوقعة حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة”.

*”الفلوس تاخد زوجة من زوجها في مصر”هجوم حاد على رئيس حزب بسبب إهانة السيدات

أثار أسامة كامل، رئيس حزب “مصر الفتاة”، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور له على “فيسبوك” هاجم فيه سيدات مصر أثناء حديثه عن صفقة اللاعب المصري أحمد سيد زيزو.

وكتب كامل في منشوره: “في مصر ممكن تاخد واحدة من زوجها مقابل الفلوس.. وحدثت مع مذيع كبير”، مضيفا: “حتى عضوية البرلمان والرياضة والبطولات مقابل الرشاوى والفساد والمحسوبية.. وليذهب زيزو وأبو زيزو إلى الجحيم“.

تصدرت تصريحات كامل منصات التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه العديد من الناشطات والشخصيات العامة، وطالبه البعض بالاعتذار. ومن أبرز المنتقدين كانت عبلة سلامة، سيدة المجتمع المعروفة، التي وصفت منشوره بـ”غير المحترم”، ودعته إلى حذفه والاعتذار لسيدات مصر.

وكتبت سلامة عبر صفحتها: “إلى السيد أسامة كامل.. ياريت تمسح البوست ده وتعتذر لسيدات مصر ولي أنا شخصيًا.. هذه إساءة وإهانة لكل زوجة وست مصرية.. وأنا وغيري لن نقبل هذه الإهانة“.

* تكتيك”بُص العصفورة”زيزو يرمي الكرة بملعب الزمالك وأبو تريكة :”غزة تنادي.. لاتنسوا”

في خضم الانشغال الإعلامي الكبير بمصير نجم الزمالك أحمد مصطفى “زيزو”، ووسط التكهنات المتواصلة حول انتقاله المحتمل إلى الأهلي أو خروجه للاحتراف الخارجي، تلوح في الأفق تساؤلات سياسية أكبر، هل تحوّلت قضايا الكرة إلى ستار دخان يصرف الأنظار عن جرائم الإبادة في غزة؟

في الوقت الذي تُرتكب فيه مجازر يومية في قطاع غزة، ويواجه الشعب الفلسطيني عدواناً متواصلاً، تحوّل الإعلام المصري إلى ساحة صاخبة لمتابعة أخبار عقود اللاعبين وخلافاتهم مع إدارات الأندية، في مشهد يعيد للأذهان تكتيك “بُص العصفورة” الشهير، حيث يُسلّط الضوء على قضايا جانبية لصرف الرأي العام عن المأساة الحقيقية.

زيزو يخرج عن صمته: “لم أوقع لأحد.. أين حقي؟”

كتب زيزو (29 عاماً) على حسابه بـ”إنستغرام”: “أنا لم أوقع لأي نادٍ، داخل أو خارج مصر، الذي حصل على توقيعي يعلنه، والذي عنده دليل يظهره، لماذا تركني الناس شهوراً دون تجديد؟ لماذا لا يتحدث أحد عن المستحقات المتأخرة؟ لدي عروض بـ10 أضعاف ما يُعرض عليّ، ولكن أنتظر قرار الزمالك”.

واختتم اللاعب رسالته بتوجيه نداء مباشر لإدارة الزمالك، من أجل التواصل معه بشكل مباشر دون تسريبات إعلامية، مؤكداً احترامه للكيان وجماهيره.

أبو تريكة يذكّر بالقضية: “غزة تنادي.. لا تنسوا”

في خضم هذه العاصفة الإعلامية، حرص نجم الكرة المعتزل محمد أبو تريكة، المعروف بمواقفه المبدئية الداعمة لفلسطين، على التذكير بالقضية الحقيقية، وكتب على حسابه بـ”إكس”:

“غزة تنزف.. القلوب هناك، والدعاء لا يتوقف.. الكرة حياة، لكن فلسطين هي الحق.. لا تنسوا من يقف في وجه الموت كل لحظة”.

ويأتي هذا التذكير وسط غياب شبه كامل لتغطية المجازر المستمرة في الإعلام المصري، وانشغال واسع بتفاصيل انتقالات اللاعبين، وكأن البلاد في وضع طبيعي لا يشهد واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في المنطقة.

خبير إعلامي: “السلطة تصنع زوبعة زيزو لتخدير الشارع”

يرى الخبير الإعلامي المعارض، يحيى عبد الهادي، أن افتعال ضجيج حول قضايا رياضية هو أسلوب معتاد لدى السلطة المصرية، ويقول في تصريح خاص: “ما يحدث من تضخيم لأزمة زيزو، هو محاولة لتوجيه الاهتمام الشعبي بعيداً عن الكارثة في غزة، خاصة أن صور الأطفال الشهداء تُحرّك الضمير العام، الإعلام الحكومي يُغرق الجمهور في جدل بيزنطي حول انتقال لاعب أو خلاف مالي، بينما النظام يواصل دعمه السياسي والاقتصادي لإسرائيل في الخفاء”.

ويضيف عبد الهادي: “هذه ليست المرة الأولى، في كل أزمة سياسية أو مجازر في فلسطين، نرى فجأة قصصاً عن خلافات بين الأهلي والزمالك، أو فضائح تحكيم، أو انتقالات نارية، إنها سياسة إشغال متعمدة”.

وفي الوقت الذي تتساقط فيه أرواح الأبرياء في غزة، يجد المتابع المصري نفسه محاصراً بأخبار زيزو، وكأن مصير لاعب هو الحدث الأهم، وبينما لا يُلام زيزو على الدفاع عن حقوقه كلاعب محترف، تبقى المسؤولية على الإعلام وصنّاع القرار الذين يقررون عمداً ما يجب أن يشاهده الناس، وما يجب أن يُنسى.

 

السيسي يحشد أحزابه وقبائل العرجاني أمام ماكرون لرفض التهجير .. الثلاثاء 8 أبريل 2025م.. فتوى بأمر السيسي “الإفتاء” :إعلان الجهاد وقرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمن الدولة يجدد حبس طفل للمرة الرابعة وسط مطالب بالإفراج عنه

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

القضية، التي أثارت حالة من الجدل والاستياء في الأوساط الحقوقية، تعود إلى 16 فبراير الماضي، حين اقتحمت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل جد الطفل في منطقة المطرية بالقاهرة، واعتقلته بعنف شديد، وسط ذهول أفراد الأسرة الذين لم يُقدم لهم أي إذن قضائي يبرر ما حدث. 

عملية أمنية خارج القانون!!!
بحسب روايات موثقة من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن الاعتقال جرى دون إذن من النيابة العامة، وفي ساعة متأخرة من الليل، من قبل قوة مكونة من عشرة أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون.
كما قامت القوة الأمنية بمصادرة كافة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من المنزل، دون تقديم أي مبرر قانوني.

المنظمة الحقوقية أدانت هذه الإجراءات، معتبرة أنها تفتقر إلى الأساس القانوني وتمثل “استمرارًا في نهج التضييق الأمني على المواطنين، وتحديدًا على القاصرين، في تجاهل تام للمعايير الدولية لحقوق الطفل”. 

اتهامات فضفاضة ومصير غامض
تشير التحقيقات، كما نقلت الشبكة، إلى أن التهمة الموجهة للطفل محمد خالد تتعلق بـ”الانضمام لجماعة إرهابية واعتناق أفكار متطرفة”، بناءً على مزاعم حول تصفحه لمواقع عبر تطبيق “تيليجرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات متطرفة مثل داعش.

ورغم غياب أي دلائل فعلية على مشاركة الطفل في أنشطة تحريضية أو سياسية، فقد تم تجديد حبسه الاحتياطي للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية “إصرارًا على معاقبة طفل دون محاكمة عادلة، أو حتى مبررات منطقية”. 

الصدمة النفسية والواقع الاجتماعي
اللافت في القضية، كما جاء في تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن محمد خالد كان يعاني من حالة نفسية هشة بعد فقدان والده منذ ثلاثة أشهر فقط، وكان يعيش في كنف جدته بعد تلك الخسارة الصعبة.
وتشير التقارير إلى أنه طالب متفوق وهادئ الطبع، ولم يسبق أن انخرط في أي نشاط سياسي أو اجتماعي.

وأوضحت الشبكة أن استمرار حبسه يعمق الأزمة النفسية التي يعيشها، محذرة من أن هذا النوع من الاعتقال “لا يؤثر فقط على الطفل المحتجز، بل يصيب الأسرة بأكملها بآثار نفسية عميقة، ويخلق حالة من القلق الدائم إزاء سلامة أبنائها ومستقبلهم”. 

مطالب بالإفراج الفوري
في ختام بيانها، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل من النائب العام ووزير الداخلية للإفراج عن الطفل فورًا والكشف عن ظروف اعتقاله واحتجازه، واعتبرت أن استمرار حبسه يمثل “انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وخرقًا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل”.

* بلاغ للنائب العام للتحقيق في وفاة عبد الفتاح عبيدو بسبب الإهمال الطبي بسجن جمصة

تلقّى النائب العام بنظام الانقلاب العسكرى محمد شوقي عياد، أمس الاثنين، بلاغاً من أسرة المعتقل عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو، مدرسّ بالأزهر الشريف، الذي توفّي بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، حيث كان محتجزا منذ قرابة عام ونصف العام.

وبحسب تقرير “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، فإن المعتقل البالغ من العمر 60 عاما، كان محتجزا احتياطيا في قضية ذات طابع سياسي منذ 15 أغسطس/آب 2023، ومر بتدهور صحي مستمر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن جمصة، الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الرعاية الصحية المنصوص عليها في الدستور المصري.

البلاغ طالب بالتحقيق الفوري مع القائمين على إدارة السجن من قيادات أمنية وضباط، وذلك في ظل الانتهاكات التي رصدتها تقارير حقوقية أكدت تعرض المعتقل لسوء المعاملة والقمع قبل وفاته.

التقرير أشار إلى أن المعتقل توفي في مستشفى المنصورة الجامعي فجر يوم 2 إبريل/ 2025، بعد معاناة طويلة من الإهمال داخل السجن، إذ عانى من مجموعة من الأمراض المزمنة مثل السكري، تضخم الطحال، ارتجاع المريء، نزيف متكرر، تقيؤ دم، بالإضافة إلى حصوات بولية وتقييد في حركة الأمعاء، ما أدى إلى إصابته بالبواسير، ورغم الحالة الصحية الحرجة التي كان يعاني منها، قررت محكمة الجنايات تجديد حبسه في أكثر من مرة دون مراعاة، في مخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

لم يتمكن المعتقل طيلة فترة احتجازه، من الحصول على العلاج المناسب، رغم التوصيات الطبية بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص، ومع مرور الوقت، استمر الإهمال في سجن جمصة حتى جرى نقله أخيرا إلى مستشفى المنصورة الجامعي في 25 رمضان، أي قبل أسبوع من وفاته، لكن الأسرة لم تتمكن من رؤيته إلا لدقائق معدودة من خلف باب غرفة احتجازه، في مشهد وداع مؤلم.

البلاغ يطالب بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة، وتحميل المسؤولية لكل من تسبّب في الإهمال الطبي المتعمد والإجراءات القمعية التي أدت إلى وفاة المعتقل، كما تطالب الأسرة بمحاسبة كل من أفرط في استخدام السلطة في ظل هذه الظروف.

يشار إلى أن  الشهيد عبد الفتاح عبيدو من قرية منشأة أدهم بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وكانت أسرته قد تقدمت بعدة مناشدات للجهات المعنية للإفراج عنه بسبب وضعه الصحي المتدهور، دون أن تجد أي استجابة من السلطات. وقد جرى إبلاغ الأسرة بوفاته رسميا يوم الخميس الماضي من قبل وزارة الداخلية، حيث كان قد دخل في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، قبل أن تُعلن وفاته داخل المستشفى.

* السيسي يحشد أحزابه وقبائل العرجاني أمام ماكرون لرفض التهجير

تظاهر العشرات من أحزاب موالية للسلطة من محافظات مختلفة في العريش اليوم لدعم موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش، حسبما نقلت عدة مواقع محلية.

وهتف المتظاهرون بطريقة مصطنعة: “يا سيسي يا زعيم، اضرب، اضرب تل أبيب”!، و”افتحوا لنا الحدود، واحنا نخلص على اليهود”، رافعين لافتات مكتوب عليها “لا للتهجير”، مع أعلام مصر  وصور السيسى وماكرون.

قالت أمانة حزب حماة الوطن المخابراتي بالإسكندرية على فيسبوك إنها “أطلقت أسطولًا من الأوتوبيسات في حب الوطن، متجهًا إلى العريش، حاملًا قياداته وأعضاءه في رسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير، وتأييد الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين من على أرض سيناء الحبيبة”

ونشرت صحف أنه شارك “الآلاف من أهالي مراكز ومدن محافظة الغربية في التجمع أمام مجلس مدينة زفتى استعدادًا للذهاب إلى مدينة رفح لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الدولة المصرية في قراراتها ضد تهجير الفلسطينيين” على حد وصف اليوم السابع التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي رصد كذلك حشودًا في محافظات بورسعيد والبحيرة والإسماعيلية وغيرها.

ووصف الموقع المقرب لأجهزة الدولة حشود الأحزاب الموالية للسلطة باعتبارها “ملحمة شعبية”

ورصد مصراوي “مسيرات شعبية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تضم مختلف أبناء محافظة الفيوم، متجهة إلى مدينة رفح لتعلن تأييدها لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة”

تكليف رسمي

وقالت ثلاثة مصادر قيادية بحزب مستقبل وطن لـموقع المنصة إن “جميع الأحزاب الموالية للسلطة كلفت أماناتها وأقسامها بالمحافظات بالحشد للتظاهرة عن معبر رفح، وأكدت تجهيز أوتوبيسات لنقل المواطنين وتوفير وجبات غذائية لهم”

وفي جروب واتساب لأحد الأندية الرياضية بالإسكندرية، تم نشر دعوة منسوبة لحزب حماة الوطن للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدًا وجود “عربيات عليها معدات كاملة لتجهيز وجبتي غداء وعشاء بالعريش، بالإضافة لأربع وجبات أخرى ومياه وعصير”

وتضمنت الدعوة “جايبين أوتوبيسات محترمة وعربية إسعاف مرافقة للمجموعة بتاعتنا لأي طوارئ تحدث، أستأذن الجميع إننا نشارك في هذا اليوم المهم، ده التزام وطني، والدولة بتوصل رسايل مهمة بهذه الوقفة للعالم كله ووجودنا مهم من الجانب الوطني والسياسي”

وأعلنت الرئاسة الفرنسية عن توجه الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كيلومترًا عن قطاع غزة، على رأس وفد يضم وزراء الخارجية جان نويل بارو، والقوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية، وأممية، والهلال الأحمر المصري، كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين، وعناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود، والتي من المفترض أن يتم نشرها في رفح.

ونهاية يناير، شارك مئات في مظاهرة حكومية سابقة أمام معبر رفح دعت إليها أحزاب وقوى سياسية وجمعيات أهلية لرفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، رافعين علمي مصر وفلسطين، مرددين هتافات رافضة لتصريحات ترامب وأخرى ضد تهجير الفلسطينيين.

* السيسي وماكرون على تخوم غزة

وصل عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش قرب الحدود الفلسطينية.

 

*حالات إغماء بين المشاركين في وقفة العريش وغياب للإسعاف مشاركون يشكون الإهمال وظروفًا غير آدمية في محيط مطار العريش

رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان معاناة عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت قرب مطار العريش رفضًا للتهجير وتأييدًا لقرارات السيسي، حيث واجه الحاضرون ظروفًا قاسية وسط منطقة صحراوية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية.

قال مشارك من وسط القاهرة: “تم توجيهنا من قِبل حزب مستقبل وطن، وأخبرونا أننا سنحصل على 500 جنيه ووجبات. لكن الواقع مختلف تمامًا. لا توجد محال أو مصادر مياه، والحرارة مرتفعة، والغبار يملأ المكان.”

وأضاف مشارك آخر من محافظة دمياط: “مشينا أكثر من كيلوين حتى وصلنا إلى حي العبور لشراء مياه أو طعام. ولم نجد إلا البسكويت.”

كما اضطرت العديد من السيدات والأطفال إلى اللجوء لمنازل الأهالي القريبة لقضاء الحاجة، بسبب عدم وجود دورات مياه في المنطقة المخصصة للوقفة.

وسجلت المؤسسة وقوع حالات إغماء لعدد من السيدات بسبب شدة الحرارة ونقص المياه، في ظل غياب سيارات الإسعاف القريبة، حيث تدخل متطوعون من الهلال الأحمر المصري لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابات.

وفي شهادة أخرى، قال أحد الشباب المشاركين إن بعض أعضاء حزب “الجبهة الوطنية” أبلغوهم بأنهم ذاهبون إلى شرم الشيخ، لكنهم فوجئوا بالوصول إلى منطقة صحراوية خالية من الخدمات، ولا يوجد بها مياه أو دورات مياه.

وكان آلاف المواطنين المصريين قد احتشدوا منذ صباح اليوم في تظاهرة حاشدة، بدعوة من عدة أحزاب سياسية موالية للسيسي، واتحاد القبائل والعائلات المصرية الذي يترأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رفضًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتأكيدًا على دعمهم لقرارات عبد الفتاح السيسي وموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

* فتوى بأمر السيسي “الإفتاء” :إعلان الجهاد وقرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية

بتعليمات مباشرة من المنقلب السفيه السيسي، وبعد أيام من خروج ياسر برهامي الزعيم الروحي لحزب النور السلفي، الداعم للانقلاب بفتوى شاذة بتحميل المقاومة المسئولية عن المجازر في غزة، أصدرت دار الإفتاء المصريةبرئاسة المفتى نظير عياد  بيانًا رسميًّا ردًّا على دعوات علماء المسلمين بوجوب الجهاد المسلح والتدخل العسكري المباشر ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن مثل هذه الدعوات تتطلب توضيحًا شرعيًّا دقيقًا في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وأوضحت دار الإفتاء أن الجهاد في الإسلام مفهوم شرعي منضبط، له شروط محددة، ولا يجوز لأي جماعة أو جهة غير مخوّلة أن تصدر فتاوى أو دعوات بشأنه بمعزل عن المؤسسات الدينية والدولة الرسمية، مؤكدة أن مثل هذا التحريض قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإلى نتائج كارثية تمس الشعوب الإسلامية ذاتها.

وأكدت الدار أن مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه واجب شرعي وإنساني، شريطة أن يتم ذلك ضمن مسارات واقعية تحقق مصلحة الفلسطينيين، دون الانخراط في مغامرات غير محسوبة قد تزيد من معاناتهم وتؤدي إلى مزيد من الكوارث.

بيان دار الإفتاء على فيس بوك

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia?ref=embed_post

وشددت دار الإفتاء على أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يجوز شرعًا إلا من خلال الدولة الشرعية وقيادتها السياسية، مشيرة إلى أن الدعوات التي تحرض الأفراد على تجاوز أنظمتهم الرسمية تشكل خرقًا لثوابت الشريعة، وتنذر بانتشار الفوضى والإفساد في الأرض.

كما أكدت أن تجاهل الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي للأمة، والدعوة إلى القتال دوندراسة للمآلات، يخالف المقاصد العليا للشريعة، التي تدعو إلى تقدير المصالح ودرء المفاسد.

وأشارت إلى أنه من مقتضيات الشجاعة والمسؤولية أن يتقدم من يدعو للجهاد الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدلًا من إطلاق الشعارات وترك الآخرين يتحملون النتائج وحدهم.

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية تغليب الحكمة والبصيرة، وضرورة التركيز على الجهود السياسية والإنسانية الرامية إلى وقف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا منالانجرار إلى مواجهات عشوائية تزيد الوضع سوءًا.

ويأتي بيان دار الإفتاء ردًّا على فتوى أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعا فيها إلى تدخل عسكري فوري من الدول الإسلامية لمساندة الفلسطينيين، معتبرًا ذلك فرض عين على المسلمين، ومشددًا على وجوب قطع أي دعم عن الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصار شامل عليه برًّا وبحرًا وجوًّا.

وشدّد الاتحاد على ضرورة أن تبادر الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل حلف عسكري موحد، يتولى مهمةحماية أوطان المسلمين والدفاع عن دينهم ودمائهم ومقدساتهم وسيادتهم.

واعتبر الاتحاد أن هذا الواجب لا يحتمل التأجيل، نظرًا لما قد يترتب على التراخي في تنفيذه من مفاسد عظيمة واضطرابات تهدد استقرار الأمة.

كما دعا الاتحاد جميع الدول العربية إلى مراجعة المعاهدات القائمة مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الغاية من هذه الاتفاقات هي تحقيق مصالح الشعوب الإسلامية.

 وأكد الاتحاد أهمية تقييم مدى التزام الاحتلال ببنود هذه المعاهدات، وما ارتكبه من انتهاكات، من أجل اتخاذ موقف حازم يعكس مصالح الأمة ويُمارس ضغطًا فعّالًا على الاحتلال لوقف اعتداءاته.

رابط بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

https://x.com/iumsonline/status/1909218884445741453?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1909218884445741453%7Ctwgr%5Ea1eb6148945230f721f2fc7741da3b2adf157d7d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1673179%2FD8A7D984D8A5D981D8AAD8A7D8A1-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD8B1D8AF-D8B9D984D989-D8A8D98AD8A7D986-D8A7D8AAD8ADD8A7D8AF-D8B9D984D985D8A7D8A1-D8A7D984D985D8B3D984D985D98AD986-D8ADD988D984-D8A7D984D8AFD8B9D988D8A9-D984D984D8ACD987D8A7D8AF

*”الخطر إلى سيناء قادم” هل يجبر ما يحدث فى غزة مصر وإسرائيل على تعديل اتفاقية كامب ديفيد؟

تُعدّ شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر وخط دفاعها الأول، كما أنها تمثل رابطاً جغرافياً مهماً بين إفريقيا وآسيا وبين البحرين الأحمر والمتوسط.

 ومنذ 2011، قالت السلطات المصرية إن المنطقة واجهت “تهديدات إرهابية متزايدة”، ما دفع مصر إلى تعزيز وجودها العسكري هناك.

وقد أثار انتشار الجيش المصري بأعداد أكثر من الجنود والمدرعات في سيناء على الحدود مع قطاع غزة انزعاجاً لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث اتهمت الأخيرة القاهرة بخرق اتفاقية كامب ديفيد بسبب نشر قوات عسكرية بمعدلات تتجاوز النسب المتفق عليها في الملحق الأمني للاتفاقية.

ورغم أن قائد الفرقة 80 في جيش الاحتلال أكد أنه لاخوف من الجيش المصرى ، طالما أن السيسى موجود على رأس السلطة  ولكن  هذه الاتهامات الإسرائيلية أثارت ردود فعل مصرية غير رسمية عبر أطراف مختلفة خلال الأيام الماضية، ووجّهت اتهامات مماثلة لإسرائيل باختراق الاتفاقية مع سيطرتها على محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة، إلى جانب تواجدها الأخير في مدينة رفح الفلسطينية وعزلها عن باقي القطاع.

قائد صهيونى :لانيّة الجيش المصري مهاجمة إسرائيل

وكان قائد الفرقة 80 في جيش الاحتلال، العقيد ايتمار بن حايم، قد حسم  الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية في الفترة الماضية بشأن “نيّة الجيش المصري مهاجمة إسرائيل من سيناء”، مؤكداً أن “سيناريو كهذا غير قائم، ولا يوجد استعدادات إسرائيلية لذلك”. أقوال بن حايم أتت، وفقاً لما أورده موقع “واينت” اليوم الأحد، خلال اجتماع عقده مع مستوطنين من مستوطنات جنوب غرب النقب، في وقت سابق من الأسبوع. ويأتي ذلك في وقتٍ يحقق فيه جيش الاحتلال حول الجهات التي تقف وراء نشر سلسلة تقارير غير رسمية عن “تدريبات واسعة في سيناء يجريها الجيش المصري، استعداداً لهجوم مباغت من القاهرة لفتح حرب مقابل إسرائيل”.

أقوال لايتر التي سُربت على الشبكات الاجتماعية سُرعان ما أزيلت عن الأخيرة، غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تنفها أو تؤكدها حتى الآن.

ورداً على أقوال قائد الفرقة 80، أصدر نشطاء من “منتدى غلاف إسرائيل” بياناً اعتبروا فيه أن “الجيش يخاطر على ظهر السكان، متجاهلاً الخطر الواضح الماثل إزاء أعينه”، مشيرين إلى أنه “في الوقت الذي يدحض فيه (بن حايم) ادعاءات السكان، زاعماً أن التهديد المصري غير فوري، تأتي أقوال رئيس الأركان (هرتسي هليفي) التي أشار فيها إلى أن التهديد المصري قد يتحول في لحظة واحدة، وأن الجيش الإسرائيلي متوجس بشدة من ذلك”.

وتابع المنتدى في بيانه أن “على الجيش أن يصغي للسكان، لا أن يتجاهلهم. قبل 7 أكتوبر لم يصغِ الجيش لنا، وباع لنا تصورات أمنيّة أفضت إلى كارثة رهيبة”. في المقابل، فإن “كل ما عليه هو أن يطالب الجيش المصري بالانسحاب من شمال سيناء”.

مصادر عسكرية ودبلوماسية

ووفق مصادر عسكرية ودبلوماسية لعربى بوست فإن تعديل الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد قد يكون حلاً خلال الأيام المقبلة، لكن دون أن تتراجع القوات المصرية التي تنتشر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب ذات المصادر، فإن الحفاظ على اتفاق السلام أمر ممكن في حال جرى إدخال تعديل آخر على الملحق الأمني، إضافة إلى التغييرين السابقين في أعوام 2005 و2021، غير أن ذلك أمر ليس من السهل حدوثه هذه المرة بسبب رغبة إسرائيل في تراجع القوات المصرية وتفكيك قدراتها العسكرية في المنطقة (ج).

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم”، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تواصلت مع مصر والولايات المتحدة لطلب “تفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء”، واعتبرت إسرائيل أن هذا الانتشار “يشكل انتهاكاً لاتفاقية السلام مع مصر”.

اتفاقية كامب ديفيد على المحك

قال مصدر عسكري مصري، إن إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد وارد، لكن شريطة أن تتخلى إسرائيل عن احتلالها لقطاع غزة، وأن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع، والعودة مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار واستكمال مسارات إعادة الإعمار وفقا لعربى بوست.

وأشار المصدر إلى أن مصر كانت لديها الرغبة في الحفاظ على الاتفاق، لكنه على المحك الآن، ولكن بما يسمح بالتعامل مع التطورات الحاصلة على مستوى التهديدات والتطورات الأمنية والعسكرية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر ذاته، أن التعزيزات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء ضرورية لمجابهة أخطار مختلفة، بينها “الوقوف كحائط صد ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إلى جانب التعامل مع أي انتهاكات إسرائيلية”.

وبالتالي، يقول المتحدث، فإن “وجود الجيش المصري بالقرب من الحدود مع غزة من الطبيعي أن يكون مصدر قلق لإسرائيل، لكن في المقابل فإن مصر لديها تخوفات أكبر من القدرات العسكرية الإسرائيلية المتنامية بالقرب من الحدود مع غزة”.

وأشار المتحدث إلى أن السلام مع إسرائيل “سوف يسود ويستمر في حال تخلّت الحكومة اليمينية المتطرفة عن أحلامها التوسعية، وأن مصر وغالبية الدول العربية اعترفت بدولة إسرائيل، لكن في ظل أطماعها الحالية تشكل انتكاسة، خاصةً وأنها تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية”.

 ويوضح المصدر أن “الأحاديث المتعجرفة عن وجود الجيش المصري في سيناء أمر يثير الغضب في مصر، ويأتي في وقت تتصاعد فيه المهددات التي تتعرض لها الحدود الشرقية وشبه جزيرة سيناء”.

إسرائيل تُمهِّد لتفكيك السلطة الفلسطينية.. قررت قطع “التعاون الإقليمي” معها، وهذه بدائل الاحتلال في الضفة

“الخطر إلى سيناء قادم” 

وفق ما صرّح به المصدر العسكري ، فإن القاهرة لم تضع أي جندي لها خارج إطار اتفاقية السلام إلا بموافقة إسرائيل، وأن التواجد الحالي في المنطقة (ج) جاء بموافقة إسرائيل في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب، وأن دولة الاحتلال كانت مستفيدة من وجود هذه القوات التي قوّضت من خطر وجود تنظيمات إرهابية على حدودها.

وأضاف المتحدث: “من المفترض أن إسرائيل تدرك بأنها ليست موجهة لها، غير أن نواياها العدائية تجعلها تتخوف منها، في حين أن مصر قامت بسد الأنفاق التي كانت تتم عبرها عمليات التهريب المختلفة إلى قطاع غزة”، وذكر أن مصر لن تستسلم لمحاولة تحييدها عن ما يجري في قطاع غزة لأن الخطر إلى سيناء قادم.

وبالتالي، فإنه من الممكن طرح إدخال تعديلات أمنية على اتفاقية كامب ديفيد، يقول المتحدث، لكن شريطة أن لا تتماتفاقية كامب ديفيداشى مع توجهات دفع الفلسطينيين إلى مصر.

وفي حال لم تكن هناك استجابة إيجابية، ففي تلك الحالة فإن اتفاق السلام سيكون على المحك، ومن المتوقع أن تندلع أزمات بين البلدين نتيجة استخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، وهو أسلوب يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، وفي حال جرى المساس بالحدود المصرية فإن الوضع سيكون بالغ التعقيد.

وقبل شهر تقريباً، أبلغت القاهرة الولايات المتحدة الأمريكية أن “اتفاقية السلام” مع إسرائيل تواجه خطراً كبيراً بسبب الخطط المطروحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن اتفاق السلام الذي دام نحو نصف قرن بات مهدداً بالانهيار.

لا حاجة للسلام إن تم تهجير الفلسطينيين

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن هناك تغييراً جوهرياً حدث الآن في الظروف المحيطة باتفاقية كامب ديفيد يمكن أن تطرح مسألة إدخال تعديلات على الملحق الأمني للاتفاق، وأنه منذ أحداث السابع من أكتوبر هناك العديد من التطورات التي أثرت سلباً على قدرة الاتفاق على التماسك، كما هو الحال بالنسبة للظروف المحيطة بالبلدين قبل الحرب على غزة.

وتابع المصدر ” قائلاً: “سيكون من الصعب على مصر أن تلتزم بتواجد ضعيف في المناطق المحاذية للحدود مع القطاع وفقاً للتطورات الراهنة، كما إن إسرائيل في المقابل انتهكت الاتفاق، والوضع بحاجة إلى تدخل يحفظ استمرار المعاهدة”.

ولفت المتحدث إلى أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة قبل 20 عاماً كان دافعاً لتعديل ملحق الاتفاقية، واستدعى ذلك التفاوض مع مصر لحماية أمن إسرائيل، “وهو نفس الأمر الذي جرى في 2021، حينما جرى إدخال أسلحة مصرية ثقيلة ومدرعات لحماية الحدود مع غزة مع انتشار الإرهاب، وفي المرتين السابقتين كانت هناك تغيّرات جوهرية”.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن تعديل الاتفاقية بحاجة إلى موافقة الطرفين، وسيكون هناك مفاوضات شاقة لضمان عدم اختلال الموازين لصالح طرف على حساب آخر، مشيراً إلى أن تعديل الاتفاقية سيكون مقروناً بتحقيق عناصر التأمين التي يحتاجها كلا البلدين للحفاظ على الاستقرار بشأن الحدود، وفي حال كان هدف إسرائيل تهجير الفلسطينيين والبقاء في قطاع غزة، فإنه لن يكون هناك مبرر لوجود سلام من الأساس.

وذكر المصدر أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن على التصعيد الدولي ضد مصر في حال كان لديها ما يثبت خرق اتفاق السلام كما تدّعي، والأمر لا يعدو كونه تصريحات إعلامية لمسؤولين أمنيين، وبالتالي فإن القاهرة تدرك أنها في منأى عن الضغط عليها.

وفي حال حدث ذلك، يوضح المصدر، فإن لديها ما يثبت قيام إسرائيل بالأمر ذاته، مشيراً إلى أن التعامل مع اتفاقية السلام يجب أن يكون في إطار ما يحدث من تطورات، ولا يمكن فصله عن سياقات ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.

*مصر توقع اتفاقية مع فرنسا بـ7 مليارات يورو

أعلنت وزارة النقل المصرية أن مصر وفرنسا وقعتا اتفاقية بقيمة سبعة مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وجاء في البيان أنه تم “توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تشمل الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقي… التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاثة تبلغ سبعة مليارات يورو للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويا“.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر كامل الوزير أن هذا التعاقد يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.

والجدير بالذكر أن مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” تم تدشينه خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بتكلفة استثمارية تصل إلي 417 مليون دولار، ونجح المشروع من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر2023 لدولة الهند ، كما أن اقتصادية قناة السويس نجحت خلال أغسطس 2023 في استضافة أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا ضمن جهودها في دعم استخدام الوقود الأخضر في الأنشطة البحرية بالإضافة إلي إنتاجه، وتسعى أيضاً المنطقة لتشجيع المستثمرين بمناطقها الصناعية على استخدام الوقود الأخضر في عمليات التصنيع للحصول على منتجات خضراء، مما أهلها للحصول على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية ” SDG Model Zone Partner ” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones ” GASEZ “

* ذكرى مذبحة مدرسة بحر البقر.. جريمة إسرائيلية بشعة لم تسقط من ذاكرة المصريين

تمر اليوم الذكرى الـ55 لمذبحة بحر البقر إحدى أفظع الجرائم الإسرائيلية ضد الأطفال الأبرياء في مصر في الثامن من أبريل 1970.

وقصفت طائرات إسرائيل مدرسة بحر البقر الابتدائية بمركز الحسينية في محافظة الشرقية مما أسفر عن مقتل 30 طفلا على الأقل وإصابة العشرات بجروح خطيرة فضلا عن تدمير المدرسة بالكامل.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المدرسة صباحا أثناء اليوم الدراسي مما أدى إلى تحول المبنى إلى ركام مشتعل وسط جثث الطلاب والكتب المدرسية الممزوجة بالدماء ادعت إسرائيل كذبا أنها كانت تضرب أهدافا عسكرية بينما أثبتت الوقائع أن الهجوم كان متعمدا ضد مدنيين أبرياء في محاولة لكسر إرادة الشعب المصري خلال حرب الاستنزاف.

أدان المجتمع الدولي الهجوم بشدة مما أجبر الولايات المتحدة على تأجيل صفقة طائرات إف-4 المقاتلة لإسرائيل زادت المذبحة من التصميم المصري على المقاومة حيث تم تسريع بناء حائط الصواريخ المصري الذي أسقط عشرات الطائرات الإسرائيلية لاحقا ساهمت الفضيحة الدولية في دفع إسرائيل لتخفيف غاراتها وتمهيد الطريق لقبول مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار في أغسطس 1970.

تبقى مذبحة بحر البقر جرحا غائرا في الذاكرة المصرية والعربية وشاهدا على وحشية الاحتلال الذي لا يفرق بين مدني وعسكري اليوم تحيي مصر ذكرى أطفال بحر البقر الأبرياء الذين سقطوا “ضحايا للإرهاب الصهيوني ونؤكد أن دماءهم لن تنسى وأن جرائم إسرائيل لن تغتفر”.

*وفاة مدير إدارة تعليمية بعد إهانة الوزير المُزوّر: أزمة قلبية أم ضحية تعنيف إداري؟

أثار خبر وفاة مدير الإدارة التعليمية بالباجور، أسامة بسيوني، حالة من الصدمة والغضب في الأوساط التعليمية بمحافظة المنوفية، بعدما توفي إثر أزمة قلبية حادة، قالت مصادر: إنها “جاءت بعد تعرضه لضغوط شديدة من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف بحكومة الانقلاب العسكري، خلال زيارة الوزير الأخيرة للمحافظة“. الوزير يطلب استقالته شخصيًا في العاصمة الإدارية.أكدت مصادر بالإدارة التعليمية أن الوزير محمد عبد اللطيف، وخلال زيارته لمحافظة المنوفية لتفقد عدد من المدارس، عنّف مدير إدارة الباجور تعنيفًا لفظيًا شديدًا، وطلب منه الحضور بنفسه إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم استقالته. وتابعت المصادر أن بسيوني بدا عليه الإرهاق والتأثر بعد الواقعة، قبل أن يسقط مغشيًا عليه فور خروجه من مدرسة المؤسسة التعليمية بالباجور، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. مستشفى الباجور: “أزمة قلبيةحادة“ أكد مصدر طبي بمستشفى الباجور أن الراحل وصل إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وفشلت كل محاولات إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تم التصريح بدفنه في مقابر عائلته. تصريحات من أسرته ومعلمين: “كان يتحمل ما لا يُطاق“ قال أحد أفراد أسرة الراحل في تصريحات صحفية: إن “أسامة بسيوني كان يشتكي منذ أشهر من حجم الضغوط الملقاة على عاتقه” مشيرًا إلى أن تصرف الوزير معه كان “القشة التي قصمت ظهر البعير“. وأضاف أحد المعلمين بالإدارة التعليمية، طلب عدم نشر اسمه، أن بسيوني كان يُعرف عنه الانضباط والتفاني في العمل، لكنه كان يتحمل ضغوطًا فوق طاقته بسبب قرارات مركزية متخبطة، مطالبًا بفتح تحقيق جاد في أسباب وفاته. نقابة المعلمين: نحمل الوزارة المسؤوليةمن جهته، قال عضو بنقابة المعلمين بالمنوفية: إنهم “بصدد إصدار بيان رسمي للمطالبة بمحاسبة الوزير، محملًا إياه مسؤولية وفاة بسيوني، ومطالبًا بتقنين العلاقة بين القيادات المركزية والإدارات المحلية” مشيرًا إلى أن ما يحدث هو استبداد إداري.  خلفية مثيرة للجدل حول الوزير الوزير الحالي، محمد عبد اللطيف، أثار جدلًا واسعًا منذ تعيينه بعد تقارير عن حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة غيرمعتمدة، ما دفع مجلس الوزراء مؤخرًا لإلغاء لقب “دكتور” من مخاطباته الرسمية، كما ترددت شائعات عن أنه لا يحمل شهادة الثانوية العامة، بينما تؤكدمصادر مطلعة أن تعيينه جاء بناءً على خلفيته العائلية، كونه حفيد المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع خلال حرب أكتوبر.يُذكر أن عائلة عبد اللطيف تمتلك مدارس خاصة بارزة، تُنسب إدارتها إلى والدته، ما أثار شكوكًا حول تضارب المصالح في إدارة ملف التعليم في مصر. ضغوط متزايدة ومركزية خانقةيرى مراقبون أن وفاة مدير الإدارة التعليمية تفتح الباب مجددًا لمناقشة مركزية القرار في وزارة التعليم، وغياب التوازن في العلاقة بين الوزارة والإدارات المحلية، ويقول أحد مديري الإدارات السابقين لـ”العربي الجديد”: “الوزير يعامل مديري الإدارات كموظفين صغار، لا رأي لهم، وكل ما عليهم هو تنفيذ أوامر فورية تصدر من المكتب الفني“. خبير تربوي: ما حدث جريمة إداريةوقال الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث: إن “ما حدث مع مدير إدارة الباجور يمثل جريمة إدارية وأخلاقية لا تقل خطورةعن القتل غير المباشر”، مؤكدًا أن “البيئة الإدارية القائمة في وزارة التعليم لا تحتمل الكفاءة بل تُكافئ الولاء فقط“.وطالب مغيث بإجراء مراجعة شاملة لطبيعة علاقة الوزارة بالإدارات التعليمية، ووضع ضوابط تمنع التعنيف والتسلط الإداري، حفاظًا على ما تبقى من كوادر العملية التعليمية.

*عودة السوق السوداء والجنيه يهبط إلى مستويات تاريخية ..ماذا قال الخبراء ؟

واصل الجنيه المصري تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية لليوم الثالث على التوالي، ليبلغ مستويات تاريخية جديدة في البنوك، في ظل ضغوط شديدة على سوق النقد المحلي، وتوسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 51.05 جنيهاً للشراء و51.19 جنيهاً للبيع، في حين تخطى سعره في بعض البنوك 51.60 جنيهاً، ووصل في السوق السوداء إلى 52.02 جنيهاً، وهو أعلى مستوى منذ تعويم مارس 2024.

كما تراجع الجنيه أمام باقي العملات، ليبلغ اليورو 56.09 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 66 جنيهاً، والفرنك السويسري 59.49 جنيهاً، في حين بلغ الدينار الكويتي 166.34 جنيهاً، والريال السعودي 13.64 جنيهاً. 

الذهب يتذبذب مع تقلبات الدولار

شهدت سوق الذهب المحلية ارتفاعاً حاداً في الأسعار رغم تراجع الأونصة عالمياً إلى 3024 دولاراً، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 4395 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب 35 ألفاً و160 جنيهاً، متأثراً بصعود الدولار محلياً وتهافت المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن.

خروج الأموال الساخنة وضغوط دولارية متزايدة

يرى خبراء أن هذا التراجع الحاد للجنيه مرتبط بموجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مؤخراً على صادرات دولية، ومنها صادرات مصر، ما تسبب في اضطراب الأسواق الناشئة.

وقالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس إن خروج الأموال الساخنة تزامن مع حاجة الدولة الملحة لتوفير الدولار لصفقات استيراد الغاز وسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار والمضاربة عليه في البنوك.

السياسات الحكومية في مرمى الاتهام

في المقابل، حمّل خبراء اقتصاديون معارضون لنظام المنقلب السفيه السيسى مسؤولية الانهيار المتواصل للجنيه بسبب ما وصفوه بـ”الإنفاق العشوائي والمشروعات غير ذات العائد”.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب  في تصريح صحفى سابق  إن “هذا التدهور المستمر ليس ناتجاً فقط عن عوامل خارجية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية فاشلة، في مقدمتها تبديد عشرات المليارات من الدولارات على العاصمة الإدارية، وأفرع قناة السويس، والجسور الخرسانية، دون مردود اقتصادي حقيقي.”

وأضاف أن النظام يواصل الاقتراض وبيع الأصول دون أن يلتفت إلى ضرورة إصلاح الاقتصاد الإنتاجي أو دعم الصناعة والزراعة، ما يترك الجنيه مكشوفاً أمام أي هزات خارجية أو داخلية.

رجل أعمال معارض: الفشل نتيجة طبيعية لعسكرة الاقتصاد

من جهته، رأى رجل الأعمال المصري المقيم في الولايات المتحدة محمود وهبة أن ما يحدث للجنيه “هو نتيجة منطقية لغياب الرؤية الاقتصادية، وتغوّل المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد، حيث تُدار الدولة كمعسكر وليس كمؤسسة تنموية.”

وقال وهبة إن “ما جرى من بناء عاصمة إدارية على الديون، ومشروعات مثل قطارات كهربائية لا جدوى منها اقتصادياً، كلها عوامل ساهمت في هذا الانهيار، وليس الدولار هو من ارتفع، بل الجنيه هو من انهار نتيجة السياسات الخاطئة.”

ممدوح الولي: المركزي فقد السيطرة على السوق

بدوره، قال نقيب الصحفيين الاقتصاديين السابق ممدوح الولي إن البنك المركزي “فقد السيطرة فعلياً على سوق الصرف، بعد أن فشل في توفير الدولار بالسعر الرسمي، مما أعاد السوق السوداء بقوة”، مشيراً إلى أن غياب الشفافية والاعتماد المفرط على قروض صندوق النقد، دون إصلاح هيكلي، “أدى إلى تآكل الثقة في الجنيه.”

المصريون يدفعون الثمن

وسط هذه التراجعات، يعاني المواطن المصري من تداعيات ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي انهيار الجنيه إلى زيادات فورية في أسعار السلع المستوردة، وعلى رأسها الأغذية والأدوية ووقود النقل، في وقت تتآكل فيه الدخول الحقيقية، وتتزايد معدلات الفقر.

ويأتي هذا التدهور في ظل صمت رسمي، مع استمرار الحكومة في الدفاع عن سياساتها المالية، وتكرار الحديث عن الإصلاحات دون نتائج ملموسة، بينما يرى مراقبون أن الإنقاذ الحقيقي للجنيه يبدأ بخروج الجيش من الاقتصاد، وضبط الأولويات التنموية.

* موازنة التريليونات في مصر: أرقام خادعة لإنقاذ الاقتصاد أم تضليل المواطن؟

في الوقت الذي تستعد فيه مصر لدخول العام المالي الجديد 2025-2026 بأكبر موازنة في تاريخها، تتجاوز تريليونات الجنيهات، يستمر الجنيه رسميًا في الهبوط لمستوى غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية.

هذه الموازنة، التي تحمل في طياتها أرقامًا ضخمة، تثير تساؤلات حيوية حول السياسات التي تنتهجها الدولة، وما إذا كانت ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، أم أنها ستركز بشكل أساسي على تقليل نسبة الدين وعجز الموازنة.

وافق مجلس وزراء السيسي على مشروع موازنة 2025-2026 والتي تبدأ في يوليو المقبل بإيرادات مستهدفة 3.1 تريليونات جنيه (61.4 مليار دولار) بنسبة نمو 19%، ومصروفات 4.6 تريليونات جنيه (91 مليار دولار) بنسبة زيادة 18%.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه (الدولار 50.5 جنيها)، بعد استبعاد الفوائد من الموازنة مما يعادل 4% من الناتج المحلي، وخفض الدين إلى 82.9% لأجهزة الموازنة (الوزارات والهيئات الحكومية)، وأقل من 92% للحكومة العامة (أجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية العامة).

على الرغم من النمط التصاعدي لقيمة الموازنة بالجنيه المصري، فإن تقييمها بالدولار الأميركي يكشف انخفاضًا ملحوظًا بنحو 45% مقارنة بمستويات ما قبل 3 سنوات، وذلك نتيجة لتراجع سعر صرف الجنيه المصري.

يبلغ العجز المتوقع 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار) وهو الفرق بين المصروفات والإيرادات غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم، ولم توضح الحكومة حجم التمويل الذي سوف تحتاجه ولكنه بلغ العام الجاري 2.849 تريليون جنيه (56.4 مليار دولار).

ويبلغ بند الفوائد في الموازنة الحالية 2024-2025 نحو 1.834 تريليون جنيه (36.3 مليار دولار) ما يعادل 47% من إجمالي المصروفات ونحو 70% من إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الفوائد شكّلت نسبة كبيرة من المصروفات في السنوات السابقة، يُتوقع أن تستمر في تمثيل جزء كبير من الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة.

هذه الموازنة، التي تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، تضع مصر ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، أمام تحديات كبيرة. فمن ناحية، تسعى الدولة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل الديون، ومن ناحية أخرى، تواجه ضغوطًا متزايدة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

تم رصد 679.1 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) لأجور العاملين بالدولة (نحو 4.6 ملايين موظف)، بنمو سنوي 18.1%.

كما تُخصص موازنة 2025-2026 مبلغ 732.6 مليار جنيه (14.5 مليار دولار) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأكثر احتياجا وتتضمن:

– دعم السلع التموينية ورغيف الخبز: 160 مليار جنيه، بنسبة نمو 20%.

– برنامج “تكافل وكرامة”: 54 مليار جنيه، بنسبة زيادة 35%.

– دعم المواد البترولية: 75 مليار جنيه، بنسبة خفض 50%.

– دعم الكهرباء: 75 مليار جنيه. 

الموازنة الجديدة بين متطلبات الأعباء والإصلاح الاقتصادي

أوضح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق عمرو صالح، أن برامج الإصلاح الاقتصادي، أو ما يُعرف بـ”التكيف الهيكلي”، مثل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والطاقة، تؤدي إلى زيادة أعباء الخدمات الاجتماعية والدعم المباشر للمواطنين، ولذلك فإن تحرير السوق يستلزم تقديم المزيد من الدعم للفئات الهشة، كما هو الحال في العديد من دول العالم“.

وأضاف صالح، أن زيادة الخدمات الاجتماعية لا تقتصر على زيادة حجمها في الموازنة، بل تتطلب أيضًا زيادة الاستثمارات والإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسين الأجور، وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل عام، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

تحقيق ذلك، حسب أستاذ الاقتصاد السياسي، يعتمد على استجابة القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، بالتزامن مع قيام الدولة بدور الميسّر الذي يهيئ المناخ الجاذب للاستثمار الخاص، وذلك من خلال:

• تطوير البنية التحتية.
• سن قوانين ولوائح تسهل إجراءات الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين، وتقلل من البيروقراطية.
• تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية.
• الاستثمار في التعليم والتدريب لتوفير كوادر بشرية مؤهلة.
• توفير معلومات وبيانات دقيقة حول فرص الاستثمار والمخاطر المحتملة.
• تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحسب وزير المالية أحمد كجوك فإن مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

ومن المقرر رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، وأشار كجوك إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا. 

حجم الدين

حددت حكومة السيسي سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في الموازنة الحالية بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17.1 مليار جنيه.

رغم أن الموازنة الجديدة وضعت نصب عينيها خفض الدين إلى 82.9% من حجم الإنتاج المحلي الذي تُقدره الحكومة بنحو 19.87 تريليون جنيه، فإن مبلغ الدين العام قد يرتفع إلى 16.4 تريليون جنيه. 

تجميل الميزانية

يرى الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار أن “تقديرات النمو والتضخم والصادرات والاستثمار العالمية تحتاج إلى مراجعة شاملة بعد قرار الولايات المتحدة بزيادة التعريفات الجمركية، أن هناك شبه إجماع بين الخبراء على أن النمو العالمي سينخفض، وأن التضخم سيرتفع، وأن الاستثمارات ستتراجع مقارنة بالتوقعات التي صدرت في بداية العام.

ويحذر نوار من أن هذه التطورات سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري، لم يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والنمو. وأشار نوار إلى أنه سيطلع على بيانات مشروع الموازنة لتحليلها بشكل مفصل، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

وفيما يتعلق بالفائض الأولي الذي تبرزه الحكومة في بيانات الموازنة، يرى نوار أنه رقم محاسبي لا يعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد المصري. ويؤكد أن هذا الفائض الاسمي يتلاشى أمام الفجوة التمويلية الهائلة وخدمة الدين العام.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن مشروع الموازنة لم يأخذ في الاعتبار معدل التضخم الحقيقي عند تقدير الإيرادات والمصروفات. مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يهمه فقط أن يظهر أن برنامج التمويل الممدد الذي قدمه لمصر كان ناجحًا، بصرف النظر عن الواقع. هذا السيناريو تكرر في قرض عام 2016، حيث ظهرت الأمور على حقيقتها بعد ذلك، واضطرت الحكومة إلى طلب قروض جديدة.

تتوقع حكومة السيسي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال العام المالي 2024-2025، مع تحقيق فائض أولي 3.5%، وهو ما يتجاوز تقديرات المؤسسات الدولية. ففي حين خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العام المقبل إلى 4.1%، والبنك الدولي إلى 4.2%، فإن تقديرات الحكومة تبقى أعلى

* ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأعلى مستوى منذ أغسطس

قفزت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل خمس سنوات أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان، بنحو 15 في المئة خلال أسبوع، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس  2024، وفقاً لبيانات موقع السندات الحكومية العالمية تتبعتها “CNN الاقتصادية”.

وتكلفة التأمين على الديون السيادية تؤثر على علاوة المخاطر التي تسعرها الأسواق على السندات وتؤدي لانخفاض سعرها وارتفاع العائد عليها.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات بنحو 90 نقطة إلى 695.44 نقطة خلال جلسة تداول 7 أبريل2025 مقابل 605.59 نقطة في جلسة 1 أبريل نيسان 2025.

وتعني تكلفة التأمين عند 695.44 نقطة للعقود لأجل 5 سنوات أن يدفع المستثمر 6.95 في المئة من إجمالي المبلغ المُستثمر لمدة 5 سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي المصرية، نظير تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.

وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو ازدياد عزوف المستثمرين عن المخاطرة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد حرب ترامب التجارية.

وبحسب بيانات موقع السندات الحكومية العالمية ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنسبة 23.9 في المئة منذ بداية 2025 وحتى الآن.

ووصل الدين العام الخارجى لمصر إلى 77 مليار دولار بنهاية 2024 يعادل نحو 22.7% من الناتج المحلى الإجمالى وتسعى مصر لخفضه من مليار إلى مليارى دولار سنويًا.

وتستعد البلاد لسداد سندات يوروبوند مقومة باليورو فى 11 أبريل المقبل مع حلول أجلها.

وقال بنك الكويت الوطنى فى مذكرة بحثية إن مصر ستستخدم جزءا من حصيلة السندات التى طرحتها فى فبراير لسد فجوة النقد الأجنبى لديها والتى قدرها بنحو 10 مليارات دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

وتتمثل الفجوة التمويلية فى عجز الحساب الجارى بجانب استحقاق الديون الخارجية، وتراهن مصر على برنامج التخارج من أصول الدولة لجذب استثمارات أجنبية تساهم فى سد هذه الفجوة، بجانب حصولها على تمويلات ميسرة من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى.

هيمنة الجيش على الاقتصاد تدفع الجميع للهرب بالأسماء 145 مصنعا أغلقت أبوابها.. الاثنين 7 أبريل 2025م.. مصريون يتظاهرون عند معبر رفح مطالبين بفتحه والجيش يغلقه بالأسمنت

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 10 من المتهمين في القضية رقم 32 لسنة 2025

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الأحد 6 أبريل 2025، حبس 10 من المتهمين في القضية رقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهم:

1. إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبوحاج.
2. محمد محمد هشام صادق.
3. أحمد موسى سعد جلبي خميس.
4. شهاب أحمد إبراهيم أحمد.
5. عبد الرحمن أحمد سعد إسماعيل.
6. أحمد ممدوح أحمد محمد.
7. فتحي إبراهيم عبد الرحمن حسن.
8. نور سعيد عوده مريشد.
9. عبد الباسط احمد محمود محمد.
10. محمود محمد عبد الرحيم إبراهيم نافع.

* الناشط أحمد دومة: قمع النظام لا يبرر الصمت الشعبي عن نصرة غزة

في خضم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وفي وقتٍ تتزايد فيه الأصوات الدولية المنددة بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، خرج الناشط السياسي أحمد دومة بموقف لافت، حمّل فيه الشعوب، لا الأنظمة وحدها، مسؤولية التخلي عن واجب النصرة والمساندة.

“مش صحيح إننا محتلّين، إحنا متخاذلين وجبناء”.. بهذه الكلمات بدأ دومة تغريدة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، منتقدًا ما وصفه بـ”الاستسلام الشعبي الطوعي” في مواجهة القمع السياسي، ورفضه القاطع لاختزال المشكلة في منع النظام المصري لحرية التعبير أو التظاهر.

يقول دومة: “عيب ناخد الموقف من السلطة -على جرائمها- تلكيكة للتخاذل”، في إشارة إلى أن تحميل النظام وحده مسؤولية الصمت الشعبي تجاه ما يحدث في غزة لا يعكس الحقيقة الكاملة.

ورغم اعترافه بوجود واقع سياسي قمعي يمنع الاحتجاج والتعبير العلني، شدد دومة على أن هذا القمع لا يبرر الخنوع له، بل على العكس، يُفترض أن يكون دافعًا لمحاولة كسره.
وأضاف: “السلطة مانعة الكلام والنزول والاحتجاج والتظاهر، صحيح، بس كمان إحنا خدنا منعها وطبّقناه على نفسنا باعتباره قاعدة”، منتقدًا التحول النفسي الذي طرأ على قطاعات واسعة من الناس، والذي حول القمع إلى ما يشبه “المسلّمة الاجتماعية” التي لم تعد تُناقش. 

صمتٌ مريب في لحظة تاريخية
تصريحات دومة جاءت في وقتٍ تبدو فيه الساحة المصرية شبه خالية من أي تحرك جماهيري واسع تضامنًا مع الفلسطينيين، رغم أن القضية طالما كانت مركزية في وجدان الشعب المصري.
ومع توالي مشاهد المجازر اليومية في القطاع، وارتفاع أعداد الشهداء، يبقى السؤال المعلق: لماذا هذا الصمت؟

يرى دومة أن “التعامل مع المنع كأمر مسلم به أوقف أي محاولة لتجاوزه”، مشيرًا إلى أن غياب المحاولات – ولو الفردية – لكسر حاجز الصمت هو جزء من المشكلة، لا مجرد نتيجة لها. 

اتفاق هش وضغوط دولية
وفي سياق متصل، كانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة “حماس” والاحتلال الإسرائيلي قد انتهت مطلع مارس، بعد أن بدأت منتصف يناير، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن حركة “حماس” التزمت بكل بنود الاتفاق، فيما تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، خضوعًا لضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته، ما أدى إلى انهيار الجهود الدبلوماسية التي كانت تُبنى على هذا الاتفاق. 

احتلال داخلي أم استسلام جماعي؟
في ختام تغريدته، شبّه دومة سلوك النظام القمعي بأداء الاحتلال، قائلًا: “لو ده أداء احتلال من السلطة، فأداءنا إحنا اسمه استسلام”، معتبرًا أن السلطة لا تحتكر وحدها أدوات القمع، بل وجدت في الخضوع الشعبي بيئة خصبة لتمرير سياساتها دون مقاومة تُذكر.

* قمة ثلاثية في القاهرة: مصر والأردن وفرنسا يتحدون لمناقشة الوضع في غزة

بدأت في العاصمة المصرية القاهرة قمة ثلاثية جمعت بين عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، والأردني عبد الله الثاني، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

شهدت القمة، التي انطلقت مساء الاثنين في قصر الاتحادية شرق القاهرة، لحظات من التفاعل الإيجابي بين القادة الثلاثة، حيث تم بث لقطات حية تُظهر تصافحهم قبل بدء المناقشات. تأتي هذه القمة في وقت حساس يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء المصرية، تهدف القمة إلى تقييم الوضع الإقليمي في ضوء الأحداث الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في إطار جهود الجانبين المصري والأردني لتعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي وصل إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام، بدأ زيارته بجولة في المتحف المصري الكبير وفي شوارع القاهرة التاريخية، بما في ذلك منطقة خان الخليلي الشهيرة.

في هذا السياق، قال السيسي: “تعد هذه القمة فرصة لتعزيز التعاون بين بلادنا الثلاث، واستعراض المبادرات المحتملة لتعزيز السلام في المنطقة”. بينما أضاف الملك عبد الله الثاني: “يجب علينا العمل سويًا من أجل مستقبل أفضل لشعبنا ولشعوب المنطقة”.

* مصريون يتظاهرون عند معبر رفح مطالبين بفتحه والجيش يغلقه بالأسمنت

تظاهر عدد من المصريين، عند معبر رفح وهتفوا لفلسطين وطالبوا بفتح المعبر، ونشرت حسابات فلسطينية فيديو للمظاهرة.

وبالمقابل نشر نشطاء صورا لقيام الجيش المصري بإغلاق معبر رفح البري بجدران اسمنت طويلة واعتبروا ذلك رسالة للشعب في غزة بأنه لا توجد مفاوضات ولا في هدنة ولا في مساعدات لغزة التي ستكون مقبرة لـ  2 مليون مسلم يتم دفنهم في ارضهم .

ونشرت أيضا فيديوهات لشاحنات الغذاء تتكدس عند معبر رفح دون أن تستطيع كل الدول العربية وجيوشها المليونية إدخال علبة ماء واحدة لأهل غزة الذين يموتون قصفا وقتلا وذبحا وجوعا وعطشا ومرض.

وأظهرت صور تكدّس آلاف شاحنات المساعدات التي كان يفترض أن تواصل دخول غزة لإنقاذ أرواح نحو مليوني شخص من شح الغذاء وافتقاد المواد الحيوية، لكن استئناف إسرائيل الحرب أبقاها حبيسة عند معبر رفح. 

*لجان السيسى تفتعل أزمة بين جماهيرى الأهلى والزمالك للتغطية على تنفيذ التهجير لسيناء بالقوة

وسط تزايد المخاوف من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إجبار أهالي قطاع غزة على النزوح إلى سيناء مع تواصل العدوان على مدينة خان يونس الأمر الذي دفع سكانها إلى النزوح إلى مدينة رفح، في وقت أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا”، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليا وصلوا إلى محافظة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.

وأقام نازحون فلسطينيون من مدينة خان يونس خياما بالقرب من الحدود المصرية في مدينة رفح الفلسطينية. وأظهرت صور اكتظاظ مدينة رفح جنوب قطاع غزة بخيام النازحين، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تطلب من النازحين في قطاع غزة المزيد من النزوح لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد نحو معبر رفح الحدودي مع مصر.

ويقول مراقبون إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تنفيذ التهجير بالقوة والأمر الواقع، من خلال إجبار أهالي القطاع على النزوح في البداية من الشمال إلى الجنوب، ثم تشديد القصف لإجبارهم على الاتجاه نحو معبر رفح، ما يضطر السلطات المصرية إلى السماح لهم بالعبور، أو يعبر الأهالي الحدود تحت وطأة القصف رغم رفض السلطات المصرية.

ورغم ذلك يحاول نظام المنقلب السفيه السيسى إشغال الشعب عما يحدث على الحدود المصرية، مع فلسطين المحتلة، بإشعال حكاية “بص العصفورة ” عن طريق افتعال أزمة بين جماهيرى أكبر أندية مصر الاهلى والزمالك، حيث ساهمت لجان السيسى الإعلامية وذبابه على مواقع التواصل في تحول  موضوع لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم أحمد مصطفى زيزو (29 عاماً) إلى قضية رأي عام وحديث الصباح والمساء داخل الوسط الكروي المصري خلال الفترة الأخيرة، مع حالة الغموض والإثارة التي تشهدها عملية تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

ووجهت إدارة نادي الزمالك دعوة جديدة إلى اللاعب لعقد اجتماع حاسم في حضور والده (وكيل أعماله) للتوقيع على العقد الجديد، الذي قالت التسريبات إنه تاريخي وغير مسبوق في القلعة البيضاء، بدعم وتمويل ثلاثة من رجال أعمال، يحصل زيزو بمقتضاه على 80 مليون جنيه سنوياً خالصة الضرائب، بجانب منحة تعاقد 50 مليون جنيه، يحصل عليها عند التوقيع مباشرة، و27 مليون جنيه (عمولة تعاقد) ينالها والده.

ويأتي عرض الزمالك الكبير في محاولة لمنع اللاعب من الرحيل إلى صفوف الغريم التاريخي، النادي الأهلي، بعد التسريبات الأخيرة عن توصل والد اللاعب إلى اتفاق مع إدارة الفريق الأحمر، وتوقيعه اتفاقية تعاقد ينضم بموجبها إلى بطل أفريقيا لمدة أربعة مواسم مقبلة، وينال خلالها 75 مليون جنيه في الموسم الواحد، منها 25 مليوناً من النادي مباشرة، بخلاف عقود إعلانية، ومنح مالية من رجال الأعمال تتراوح بين 150 مليوناً و200 مليون جنيه خلال فترة التعاقد.

 وتعرض زيزو لاتهامات بالتهرب من جلسة الزمالك الأخيرة بعدما رفض عقد اجتماع سابق مع رئيس النادي الحالي حسين لبيب، والرئيس الأسبق ممدوح عباس، عقب مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون في التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026، ثم اعتذاره عن جلسة أخرى عقب العودة من رحلة الفريق الأبيض في جنوب أفريقيا، بعد مباراة ستيلينبوش، في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، بداعي ارتباطه بإجازة قصيرة في مسقط رأسه في محافظة المنيا في صعيد مصر.

وأثار زيزو جدلاً واسعاً بين جماهير قطبي الكرة المصرية في ظل إظهاره عدم الاهتمام بالجدل المثار حول مستقبله، سواء بالبقاء في الزمالك وتجديد عقده أوالانتقال إلى الأهلي، من خلال تغريدات مثيرة له عبر حساباته الرسمية، إذ نشر مقطع فيديو له وهو يغني في سيارته، وتغريدة أخرى أثناء وجوده في مسقط رأسه.

*البورصة المصرية تخسر70 مليار جنيه من رأسمالها السوقي وانخفاض الجنيه أمام الدولار أول تداعيات رسوم ترامب

فى أول القصيدة ، لتداعيات رسوم الرئيس الأمريكى  ،أسفرت الرسوم الجمركية التى فرضها  ترامب ، عن خسائر فادحة لأسواق المال الأميركية، بلغت 5.6 تريليونات دولار خلال يومين، وامتدت رياحها العاتية إلى كافة البورصات الدولية والعربية، وأثرت بالتبعية على الأسهم القيادية في المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إيجي إكس 30 وبخاصة المقيدة في البورصات الدولية.

وتعرضت بورصة مصر لخسائر بنحو 70 مليار جنيه من رأسمالها السوقي في مستهل تداولات الأسبوع، وفقد المؤشر الرئيسي نحو 2.4% ليستقر في فترة الظهيرة عن عند مستوى 31 ألف نقطة.

وخسر سهم البنك التجاري الدولي الذي يقود القطاع المالي والمصرف نحو 76 جنيهاً من قيمته، وسهم مجموعة طلعت مصطفى التي تقود القطاع العقاري والتشييد 49 جنيهاً من قيمة السهم، ما يخالف توقعات المحللين على مدى الأيام الماضية، نظراً إلى ما حققه البنك التجاري وطلعت مصطفى من نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.  

كما تأثرت مؤشرات البورصة بالنتائج السلبية التي تحققت في بورصات قطر والكويت والسعودية، صباح أمس، واتجاه المستثمرين العرب والأجانب وصناديق الاستثمار الدولية للبيع، الأمر الذي أدى إلى توقف التداول على بعض الأسهم التي فاق معدل هبوطها 5%، لبعض الوقت، إلى أن تدخلت بعض صناديق الاستثمار لشراء بعض الأسهم التي سجلت هبوطاً كبيراً، للمغامرة بإمكانية الاستفادة من تحقيق أرباح عند استقرار الأوضاع وإفاقة الأسواق من الصدمة الكبيرة التي فرضها ترامب على كافة البورصات.

ويتوقع مراقبون أن تواجه البورصة حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل مؤشرات سلبية عن تأثير رسوم ترامب الجمركية، على الأسواق الأميركية، التي تشهد انهيارات هبطت بمؤشرات بورصة نيويورك الرئيسية إلى مستويات ديسمبر الماضي الذي شهد انهيار أسهم شركات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مع وجود خشية من أن تصل إلى مرحلة الانهيار الذي شهدته تلك البورصات عامي 2008-2009، والتي نتجت عن أزمة التمويل العقاري وإفلاس بنوك ومؤسسات مالية كبرى بالولايات المتحدة وأسواق المال دولياً.

انخفاض الجنيه أمام الدولار

كما وصلت تداعيات رسوم ترامب لمحطة الجنيه المصرى ، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار نظرا لوجود تحركات واسعة على طلب الدولار من قبل الحكومة، التي تحتاج إلى دفع قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة لجهات أجنبية ورغبتها في تسوية عاجلة لمديونيات شركات الغاز والنفط بصورة عاجلة، لتضمن استعادة تدفقات الغاز والنفط لمشروعات إنتاج توليد الطاقة، بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف التي تبدأ فعلياً الشهر الجاري، الذي يشهد ارتفاعاً تدريجياً بدرجة الحرارة بنحو عشر درجات عن المعدلات التي تسود البلاد.

وتأتي الزيادة في سعر الدولار أمام الجنيه أولَ تحرك سلبي خلال الأشهر الماضية، بعد إدارة مرنة لسعر الصرف من قبل البنك المركزي وسياسات حكومية استهدفت بقاء الدولار عن مستوى 50 جنيهاً، مع تحركه صعوداً وهبوطاً في حدود 5% من قيمته.

 هذا ويتوقع اقتصاديون أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 51.5 جنيهاً في الربع الثاني، و52.5 جنيهاً في الربع الثالث من العام الجاري، في حالة توجه البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة بنسبة 8%، خلال عام 2025، لتهبط من مستوى 27.25% بالبنك المركزي، إلى 19.25%، بما يدفع إلى خفض الأسعار ومعدلات التضخم وتعافي الاقتصاد.

وتُبدى مؤسسات مالية مخاوفها من تأثير حالة الاضطراب الأمني بالمنطقة، وحرب الرسوم الجمركية على عدم قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من أزماتها الحادة، والمتعلقة بنقص العملة الصعبة وزيادة الديون الأجنبية، ووسط مخاطر جيوسياسية واعتماد الاقتصاد على الاستثمار الأجنبي وتدفقات الأموال الساخنة، الأمر الذي يفقد الجنيه نحو 10% من قيمته قبيل نهاية العام، ليتراوح ما بين 53 – 55 جنيهاً مقابل الدولار في الربعين الأخيرين من العام الجاري.

* الدولار يصل مستويات تاريخية في مصر

انخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل أعلى مستوى له عند 51.22 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع في بنك فيصل وبنك إتش إس بي سي.

وسجل البنك الأهلي المصري سعرا مماثلا تقريبا، حيث بلغ 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع بعد أن أغلق البنك المركزي المصري تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس عند 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، مما يشير إلى انخفاض جديد في قيمة العملة المحلية أمام الدولار في بداية الأسبوع الجاري.

وقد حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار، وفق ما أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت أسعار الذهب في مصر مجددا وزاد سعر الجرام بنحو 10 جنيه، ليكون إجمالي الارتفاع منذ يومين نحو 45 جنيه للجرام.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4385 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 – الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 3759 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

* بالأسماء 145 مصنعا أغلقت أبوابها.. هيمنة الجيش على الاقتصاد تدفع الجميع للهرب

منذ انقلاب السيسى  على الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدني في تاريخ البلاد في 2013، وتوسع الجيش المصري بشكل كبير في النشاط الاقتصادي، ليتحول من دور “الداعم اللوجستي” للدولة إلى لاعب اقتصادي مهيمن.

تدخل الجيش طال قطاعات حيوية مثل الإنشاءات والمقاولات عبر الهيئة الهندسية، وصناعة الأسمنت والحديد عبر شركات مثل العريش ومجمع بني سويف، وقطاع التجزئة والغذاء عبر “الفرعونية” ومنافذ “أمان”. والنقل واللوجستيات عبر مشروعات الطرق والموانئ، والدواء والكيماويات وقطاعات أخرى استراتيجية.

وبحسب تقرير صادر عن كارنيغي للشرق الأوسط (2022)، فإن القوات المسلحة المصرية تسيطر على ما لا يقل عن 30% من الاقتصاد المصري غير النفطي، في حين ترى جهات أخرى أن الرقم أكبر بكثير في ظل غياب الشفافية.

ومنذ سنوات، يشهد السوق المصري حالة من “الانكماش الاستثماري” غير المسبوق، مع تزايد عدد الشركات التي تغادر البلاد أو تغلق أبوابها، وسط اتهامات متصاعدة لتغول الجيش في الاقتصاد، وغياب العدالة التنافسية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والنقدية.

أكثر من 9 آلاف شركة أغلقت أبوابها في 2023 فقط، وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار، وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد المصري مرحلة “الجمود القاتل”.

فيما نشر ناشطون على موقع التواصل أسماء 145 مصنعا  كانت موجودة في مصر وأغلقت في العشر سنوات العجاف الأخيرة  لحكم  المنقلب السفيه السيسى ، وحذفت  من ملفات هيئه الاستثمار وهى

١-شركة مصر للحرير الصناعى

٢-شركة الغزل الأهلية المصرية

٣-شركة الاسكندرية للغزل والنسيج

٤-الشركة المصرية للمنسوجات والطباعة.

٥-شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (اسكو)

٦-شركة اتحاد صناعات المنسوجات الممتازة (سيتا).

٧-الشركة المتحدة للغزل والنسيج.

٨-الشركة المصرية للغزل والنسيج (نزهة).

٩-شركة مصر صباغى البيضا.

١٠-الشركة العربية للغزل والنسيج.

١١-شركة سيوف للنسيج والتجهيز.

١٢-شركة سباهى الصناعية لخيوط الغزل والمنسوجات.

١٣-الشركة المصرية الحديثة للغزل والنسيج الرفيع.

١٤-الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف (بوليتكس).

١٥-شركة المحمودية للغزل والنسيج الرفيع.

١٦-شركة مصر لنسج الحرير بحلوان.

١٧-شركة الشرق للغزل والنسيج.

١٨-شركة صباغى باكوس.

١٩-الشركة الأهلية للبطاطين والأقمشة الصوفية.

٢٠-الشركة العصرية للغزل المكثف.

٢١-شركة الطويل للغزل والنسيج.

٢٢-شركة النيل للغزل والنسيج.

٢٣-شركة النيل للغزل الرفيع.

٢٤-شركة صناعة كتان الشرق.

٢٥-شركة مغازل الصوف المصرية (فيلانا)..

٢٧-شركة النيل للمنسوجات.

٢٨-شركة الأصواف الفاخرة والمنسوجات (واتكو).

٢٩-شركة الأهرام للغزل والنسيج (الحراكى).

٣٠-شركة مصانع نسيج الأهرام (الحراكى).

٣١-شركة سماقيه الصناعية للغزل والنسيج.

٣٢-الشركة المصرية لصباغة وتحويل المنسوجات (المصبغة الفرنسية).

٣٣-شركة سفينكس (و. هـ. سفاريان وشركاه).

٣٤-شركة مصانع الغزال المصرى (صناعات الغزال العربى).

٣٥-شركة مصبغة غمرة.

٣٦-شركة المصنع المصرى للمنسوجات (كابو).

٣٧-شركة مصنع المنسوجات المصرية (متكسه).

٣٨-الشركة المصرية لصناعة السيزال (افرينو).

٣٩-شركة النصر للغزل والنسيج (بروتكس).

٤٠-شركة عقيل للغزل الرفيع.

٤١-الشركة المصرية لصناعة المنسوجات.

٤٢-شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع من القطن المصرى.

٤٣-شركة موجا للغزل والتريكو.

٤٤-الشركة الأهلية للمنسوجات (ممفيس).

٤٥-شركة عباس وهبى وشركاه (مصنع ثلج القاهرة).

٤٦-شركة الثلج الأهلية (طارق وهبى وشركاه)

٤٧-الشركة التجارية الامبراطورية

٤٨-الشركة المصرية التجارية المالية.

٤٩-الشركة المصرية المالية للتجارة والصناعة.

٥٠-شركة المحاريث والهندسة.

٥١-شركة الدلتا الهندسية.

٥٢-شركة النقل والهندسة

٥٣-شركة الصناعة والتجارة المصرية (سيكو)

٥٤-الشركة الكيماوية الصناعية التجارية

٥٥-شركة المشروعات الهندسية والتجارية

٥٦-شركة التسليفات التجارية.

٥٧-شركة سجاير نسطور جاناكليس.

٥٨-شركة سجاير سالونيك.

٥٩-شركة المضارب المصرية للأرز.

٦٠-شركة مضارب الأرز ومطاحن الغلال المصرية.

٦١-شركة مضارب الأرز برشيد والاسكندرية.

٦٢-شركة البحيرة للأرز والزيوت.

٦٣-شركة زيوت كرموز.

٦٤-شركة النشا الأهلية.

٦٥-شركة التبريدات السريعة والتصدير (ديفريكس).

٦٦-شركة السكر والتقطير المصرية.

٦٧-شركة مصر لصناعة وتجارة الزيوت.

٦٨-شركة مضارب الأرز المصرية الحديثة.

٦٩-شركة طنطا للكتان والزيوت.

٧٠-شركة المساهمة المتحدة المصرية لمعامل ومخازن الثلج والتبريد.

٧١-شركة منتجات النشا.

٧٢-شركة معاصر الزيوت النباتية والمصابن.

٧٣-شركة مصانع الزيوت والصابون (نايف عماد سابقا).

٧٤-شركة مصانع الصابون والمواد الغذائية (كحلا).

٧٥-شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

٧٦-الشركة الشرقية للدخان والسجاير (ايسترن كومبانى).

٧٧-شركة ويلس (بورسعيد).

٧٨-الشركة المساهمة المصرية للأحذية (باتا)

٧٩-شركة مصانع الكاوتشوك الأهلية (ناروبين)

٨٠-الشركة المصرية لصناعة الكاوتشوك والأحذية (أفرينو)

٨١-شركة البلاستيك الأهلية

٨٢-شركة البلاستيك والكهرباء المصرية

٨٣-شركة الورق الأهلية

٨٤-الشركة المصرية لصناعة أوراق التعبئة (كرافت)

٨٥-شركة مصنع اسكندرية للزجاج والصينى

٨٦-شركة الملح والصودا المصرية

٨٧-شركة الورق للشرق الأوسط(سيمو)

٨٨-شركة مصنع الشمس للزجاج والبللور

٨٩-الشركة العامة لصناعة الورق(راكتا)

٩٠-شركة تحويل الورق(كونفرتا)

٩١-شركة بوليدن أورينت للبطاريات

٩٢-شركة البويات والصناعات الكيماوية

٩٣-شركة مصر لصناعة الكيماويات.

٩٤-الشركة المصرية للأسمدة والصناعات الكيماوية.

٩٥-الشركة العامة لإنتاج الحراريات والفخار.

٩٦-الشركة النشادر والمواد الكيماوية.

٩٧-شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).

٩٨-شركة المصانع للوازم المعمارية والصناعية (سابى)

٩٩-شركة المصانع المصرية للصنفرة وأدوات التجليخ ومنتجاتها

١٠٠-شركة النصر لصناعة الأقلام ومنتجات الجرافيت

١٠١-شركة مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج

١٠٢-شركة المنشآت المعدنية المصرية(ايجيميت)

١٠٣-شركة التعدين المصرية(ايديال)

١٠٤الشركة المصرية للتعدين والإنشاءات الميكانيكية

١٠٥-شركة التوريدات المعمارية والهندسية(نقولا دياب وأولاده)

١٠٦-شركة الاسكندرية للتغليف الصناعى

١٠٧-الشركة المصرية للتغليف الاقتصادى

١٠٨-شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية

١٠٩-شركة المنتجات والتعبئة المصرية

١١٠-شركة الجزار اخوان(تضامن)

١١١-الشركة العامة للثروة المعدنية

١١٢-الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء (رملة).

١١٣-الشركة المصرية للتعدين والمنجنيز.

١١٤-شركة صناعات المنتجات المعدنية.

١١٥-شركة المخازن الهندسية المصرية.

١١٦-شركة مخازن البوندد المصرية.

١١٧-شركة المبانى الممتازة.

١١٨-شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

١١٩-شركة الطوب الرملى بالقاهرة

١٢٠-الشركة المصرية الجديدة

١٢١-شركة أراضى أبو قير المساهمة

١٢٢-الشركة المساهمة المصرية لأراضى البناء(حدائق الأهرام)

١٢٣-الشركة الجعفرية للصناعة والزراعة

١٢٤-شركة المباحث والأعمال المصرية

١٢٥-الشركة الغربية العقارية

١٢٦-شركةسيدى سالم المصرية

١٢٧-الشركة العمومية للهندسة والتبريد(جركو)

١٢٨-شركة كاريير مصر

١٢٩-شركة كولدير

١٣٠-شركة الكهرباء المركزية(سنترليك)

١٣١-الشركة المصرية لتكرير البترول وتجارته

١٣٢-شركة تنمية الصناعات الكيماوية(سيد)

١٣٣-شركة مصر للمستحضرات الطبية

١٣٤-شركة آما للصناعات الكيماوية والأدوية

١٣٥- شركة الحديد والصلب

١٣٦- شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

١٣٧- مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار

١٣٨- شركة ابوقير للسماد

139 – شركة الكوك

140 – شركة أسمنت طرة

141- الشركة المصرية للصناعات الهندسية

142- شركة المعدات التليفونية

143-  وكمان شركة مجموعة السوق العربية المشتركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية

144- شركة السكر أبو قرقاص

145-شركة الورق راكتا 

غياب تكافؤ الفرص

يرى الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق  المعتقل حاليا بسجون الانقلاب في تصريحات صحفية سابقة أن توسع الجيش في النشاط الاقتصادي “قضى على المنافسة الحرة”، مشيرًا إلى أن الشركات الخاصة تواجه “خصمًا لا يدفع ضرائب، ولا يخضع للمساءلة، ويحصل على أراضٍ وتراخيص بالمجان”.

وأضاف في تصريح صحفي لـ “المونيتور” أن الدولة “تركت السوق في يد المؤسسة العسكرية، وجعلت من المستحيل على مستثمر خاص أن ينافس في نفس القطاع”.

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن “التدخل العسكري الاقتصادي أصبح أحد أهم أسباب عزوف المستثمرين، خاصة الأجانب، عن الدخول في السوق المصري”، مضيفًا في حوار مع “العربي الجديد”: “مناخ الأعمال بات طاردًا.. لأنك كمستثمر تواجه جهة قادرة على تغيير قواعد اللعبة في أي لحظة، دون رقابة أو شفافية”.

من يرحل عن مصر؟

من أبرز الشركات التي أغلقت أو غادرت السوق المصري خلال الأعوام الأخيرة جنرال موتورز التي أوقفت تجميع السيارات محليًا عام 2022. ودان فودز شركة أغذية دنماركية وقد أغلقت مصنعها في 2023. بالإضافة إلى شركات أجنبية ومحلية في قطاع التكنولوجيا مثل “نون” و”أوبر” بدأت في تقليص عملياتها تدريجياً.

ومجموعة دومتي رغم استمرارها، باعت 90% من أسهمها لمستثمر أجنبي بعد معاناة طويلة. ولافارج للأسمنت خفضت طاقتها التشغيلية بشكل كبير. وهناك شركات صينية وتركية سحبت استثماراتها من المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التصنيع والخدمات بنسبة 35% خلال العامين الأخيرين.

عملة منهارة وتضخم خانق

ومنذ 2022 فقد الجنيه المصري أكثر من 70% من قيمته أمام الدولار، وأدى نقص العملة الصعبة إلى التأثير على الاستيراد والتوريد.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة فقد تجاوز التضخم 35% وهو معدل قياسي ، ويضاف إلى ما سبق وجود قيود استيرادية تعرقل عمل الشركات الصناعية.

رجل أعمال مصري مقيم في أمريكا، طلب عدم ذكر اسمه، صرح لـ “بلومبيرغ” قائلاً: “استثمرت في مصر عشر سنوات، لكن لم أعد قادرًا على العمل. كل شيء أصبح مغلقًا ما لم تكن لديك علاقات أو غطاء سياسي”.

نداءات دولية لإصلاح المسار.. ولكن من يسمع؟

في تقريرها الصادر في ديسمبر 2023، طالبت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السلطات المصرية بـ”تقليص دور الجيش في الاقتصاد”، معتبرين أن “تحقيق بيئة تنافسية يتطلب انسحابًا تدريجيًا للجهات السيادية من القطاعات الإنتاجية”.

كما طالبت الولايات المتحدة، في أكثر من مناسبة، القاهرة بإتاحة المجال للقطاع الخاص، مقابل دعم مالي واستثماري.

المستثمرون الخليجيون دعم مشروط

وفي الأعوام الأخيرة ساهمت دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية وقطر، في دعم الاقتصاد المصري عبر شراء أصول أو ضخ استثمارات. لكن هذا الدعم بات مشروطًا بالإصلاح:

أبو ظبي القابضة (ADQ) انسحبت من أكثر من صفقة بسبب غياب الوضوح في الأصول المملوكة للجيش.

الصندوق السيادي السعودي جمد خطط استحواذ بعد خلاف حول تقييم الشركات.

الدوحة طالبت بتوضيح حقوق الملكية قبل ضخ أموال جديدة.

إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟

ومع استمرار الأزمة النقدية، وتزايد الديون، وتراجع ثقة المستثمرين، تبدو مصر أمام مفترق طرق إما إصلاح حقيقي يعيد هيكلة الاقتصاد ويعيد الاعتبار للقطاع الخاص، أو استمرار النزيف و”عسكرة الاقتصاد”، ما يعني خروج المزيد من الشركات، وتدهور أعمق في فرص التشغيل والنمو.

*منصة أمريكية: السيسي يصر على زيادة الوقود رغم انخفاض سعره عالميًا

تصر حكومة السيسي على زيادة أسعار الوقود، بوصفها أحد البنود المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وشرطًا للحصول على قروض، مشيرة إلى أن انخفاض أسعاره عالميًا أمر مؤقت لن يلغي توجه الحكومة.

وقال مراقبون إن الوضع الاقتصادي في مصر صعب فعلاً مع زيادة أسعار الوقود وانخفاض قيمة الجنيه، وأنه بنهاية 2025 حسب اتفاق صندوق النقد يجب أن تزيد أسعار للوقود دوريًا.

ومع اجتماع لجنة تقدير أسعار الوقود الحكومية يظل البحث عن سبب تأجيل زيادة أسعار الوقود مع اليوم السابع من إبريل، إلا أن مراقبين توقعوا الزيادة مع انتصار في مباراة أو حدث رياضي كما حدث في مرات سابقة.

وأكدت مصادر مطلعة لمنصة “الطاقة” أن الحكومة لن تتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير هذا الشهر تنفيذًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي وأوضحت أن الزيادة ستشمل البنزين بأنواعه فيما سيُستثنى السولار مؤقتًا حفاظًا على استقرار أسعار السلع الأساسية.

وبعد 6 أشهر من تثبيت أسعار البنزين في مصر، ومع اقتراب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية خلال الشهر الجاري، انتشرت شائعات حول زيادة الأسعار، في ظل توقعات بارتفاع قد يصل إلى 10%، فكيف ستكون نسبة الزيادة الجديدة.

ومنذ مطلع مارس الماضي، يلمح رئيس حكومة السيسي إلى زيادة بأسعار البنزين والسولار والغاز قريبًا جدًا.. وجاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة لمناقشة الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وسائل إعلام محلية تداولت أنباء تحريك لجنة تسعير المنتجات البترولية لسعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة، بحسب تصريحات حكومية.

وتقر لجنة التسعير التلقائي، في اجتماعها ربع السنوي، خلال الساعات المقبلة لإقرار زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، التي أعلن عنها مسبقًا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تشهد فيها الأسعار تحركًا يصل إلى 10% ارتفاعًا وهبوطًا، وجاءت الأسعار الحالية كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيه/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر

السولار: 13.50 جنيه/لتر

الكيروسين: 13.50 جنيه/لتر

وفي حال تطبيق الزيادة بنحو 10% سيصل سعر بنزين 95 نحو 18.70 جنيهًا للتر والسولار إلى السولار: 14.85 جنيهًا للتر

الناشطة @ElkhateebRania قالت “خوفنا يرفع البنزين فنلاقي الاسعار كلها زادت فراح رفع الدولار وخسف الجنيه تاني عشان الاسعار كلها تزيد ويقول أنا بدعم البنزين والكهربا ومش قادر فيزود أسعارهم والأسعار بعدها تولع اكتر وهكذا من عشر سنين عشان مشكلتنا واحدة وهي سوء ادارة وبذخ وفشل داخلي مالوش علاقة بالأحداث العالمية”.

وأضافت “الحكومة لو رفعت البنزين اليومين دول بالرغم من نزول السعر العالمي بشدة هيبقى شكلها وحش اوي وياريت يتراجعوا بقى وأهي جت من عند ربنا وسعره نزل في العالم كله وبلاش تحرج نفسها أكتر من كدة خصوصًا ان محدش في البلد طايقهم”.

أما الأكاديمي أحمد لطفي @AHMADLO13219562 فقال: “الحكومة حددت سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة 82 دولار. يقل مش مشكلةالفرق حيروح في الثقب الأسود (الديون)، طبعًا هذا بخلاف أن رفع الدعم عن الوقود نهائيًا بنهاية 2025 هو أحد اشتراطات صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من القرض الأخير اللي بنسد به قروض تانية. إحنا في مأساة”.

وتنتشر على منصات التواصل إشارات أنه لا زيادة في أسعار الوقود مثلما كتب @hanyezzoo، “لا زيادة في أسعار البنزين ⛽.. انتهاء إجتماع لجنة تسعير الوقود ولا زيادة فى أسعار السولار والبنزين…((تظل الأسعار كما هي))”.؟! في حين أن اللجنة لم تجتمع بعد حتى كتابة هذه السطور!

منصة الطاقة

وكشفت مصادر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)- عن أن الحكومة لن تتراجع عن زيادة أسعار الوقود التي تأتي بوصفها واحدة من البنود المُتّفق عليها مع صندوق النقد الدولي شرطًا للحصول على قروض.

وعن تقلبات السعر العالمي، قالت المصادر إن الانخفاض الذي شهده سعر برميل النفط عالميًا يُعد أمرًا مؤقتًا، ومن المتوقع أن تعود هذه الأسعار إلى الارتفاع مجددًا، مما يعني عدم إلغاء توجه الحكومة.

وأشارت إلى أنه حال استمرار مستويات أسعار النفط عند 60 إلى 65 دولارًا للبرميل من خام برنت، فإن الحكومة في هذه الحالة قد تؤجل زيادة أسعار الوقود إلى يونيو المقبل، مع رفع سعر السولار حينها بصورة طفيفة، لا تتجاوز 10%.

وزعم مصدر مطلع للمنصة في مجلس وزراء الانقلاب أن “خطوة تحرير أسعار الوقود في مصر جاءت لمعالجة تشوّهات الموازنة العامة، كما أن الدعم الذي توجهه الحكومة إلى المشتقات النفطية أصبح لا بد من التخلص منه، وفق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.“!

وقال المصدر -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن أسعار السولار ستكون الاستثناء الوحيد، وسيبقى سعر اللتر مدعمًا، لارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين، ومنعًا لاستغلال التجار وارتفاع الأسعار بالأسواق.

وتترقّب أسعار الوقود في مصر 4 زيادات متتالية خلال 10 أشهر وذلك، ضمن خطط الحكومة لتنفيذ شروط الصندوق، إذ تعهّدت القاهرة برفع الدعم عن الوقود قبل نهاية العام الجاري 2025، لذلك يترقب الشارع الزيادة الأولى في سعر البنزين بعد منتصف شهر إبريل الجاري.

* نصف أطفال مصر بلا ألعاب في العيد بسبب غلاء الأسعار

خلا عيد الفطر هذا العام من ضحكات الأطفال وهم يحتضنون ألعابهم الجديدة، بعدما تراجعت مبيعات لعب الأطفال بنسبة وصلت إلى 50% مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أكده بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية.

هذا التراجع الحاد لم يكن مفاجئًا بالنسبة للمراقبين، في ظل موجة الغلاء التي تضرب السوق المصري منذ أشهر، وسط تغييرات اقتصادية متسارعة أثرت على أولويات الإنفاق لدى الأسر، التي باتت مضطرة لاختيار الأساسيات والتخلي عن الكماليات، ومن بينها لعب الأطفال. 

أسعار تقفز.. وجيوب لا تحتمل
يرى صفا أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع يعود إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار الألعاب شهدت زيادة تصل إلى 20%، على خلفية صعود سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهو ما رفع من تكلفة استيرادها بشكل ملحوظ.

ولم تقتصر الضغوط على سعر الصرف فقط، بل جاءت أيضًا نتيجة لتطبيق ضريبة تنمية موارد الدولة بنسبة 10%، وهو ما أضاف عبئًا جديدًا على كاهل المستوردين والتجار، وبالتالي انعكس على المستهلك النهائي. 

الألعاب صينية.. والإنتاج المحلي لا يغطي
أوضح صفا أن السوق المصري يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي 20 إلى 25% من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد ما يقرب من 75 إلى 80% من الصين، نظرًا لانخفاض أسعار الألعاب الصينية مقارنة بمنتجات دول أخرى.

لكن مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، انخفضت فاتورة الاستيراد أيضًا، إذ تراجعت لتتراوح بين 66 و70 مليون دولار، مقارنة بنحو 85 مليون دولار في السنوات السابقة، وهو ما يعكس حجم الانكماش في هذا القطاع. 

مواسم متداخلة تضغط على المستهلكين
وبحسب صفا، فإن التراجع في الإقبال لا يُعزى فقط إلى ارتفاع الأسعار، بل أيضًا لتداخل عدد من المواسم في توقيت واحد هذا العام، مثل عيد الأم، وشهر رمضان، وعيد الفطر، بالتزامن مع عودة الدراسة، وهو ما جعل كثير من الأسر تعيد ترتيب أولوياتها المالية.

وأشار إلى أن العيد، الذي كان يشهد عادةً انتعاشة في حركة بيع الألعاب، فقد هذا الزخم لصالح مستلزمات المدارس أو متطلبات رمضان، وهو ما أثر على السوق بشكل غير مسبوق. 

ذكاء اصطناعي بدل الدُمى؟
في ظل هذا التراجع، تبرز ظاهرة جديدة تلعب دورًا في تقليص الإقبال على الألعاب التقليدية، وهي توجه الأطفال نحو الألعاب الإلكترونية، التي أصبحت متاحة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بل وتُفضِّلها بعض الأمهات كوسيلة لإشغال الطفل، رغم التحذيرات المتكررة من آثارها السلبية على النمو العقلي والاجتماعي للأطفال.

صفا أشار إلى أن هذه الظاهرة، رغم انتشارها، لا يمكن أن تكون بديلًا صحيًا للألعاب التقليدية التي تساعد على تنمية مهارات الطفل وتطوير خياله وذكائه، مؤكدًا أن غياب الوعي المجتمعي حول خطورة الإفراط في استخدام التكنولوجيا للأطفال، يزيد من تفاقم الأزمة.

“لا تراجع عن التعذيب في مصر” تقرير يفضح انتهاكات الأمن الوطني لحقوق المعتقلين خلال 8 سنوات.. الأحد 6 أبريل 2025م.. بلاغ لإسقاط الجنسية عن ناشطة مثيرة للجدل متهمة بدعم إسرائيل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*“لا تراجع عن التعذيب في مصر” تقرير يفضح انتهاكات الأمن الوطني لحقوق المعتقلين خلال 8 سنوات

نفت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وجود مؤشرات على تحسينات هيكلية بشأن ممارسات التعذيب في مصر، بحسب تقرير نشرته قبل يومين، بعنوان: «لا تراجع عن التعذيب في مصر اختلاف المسئولين ومنهجية أدوات التعذيب ووحدتها – تحليل لـ 569 شهادة تعذيب في مرحلة ما قبل المحاكمة من 2013 إلى 2021».

تناول التقرير شهادات 569 شخصًا اتهموا في 12 قضية ذات طابع عنف سياسي حللتها الجبهة في التقرير، وقالت إنها شهدت انتهاكات أدت إلى وفيات تحت التعذيب أو إصابات خطيرة.

ويسبط التقرير الضوء على استمرارية ممارسات التعذيب في مصر رغم الالتزامات الدولية والتوصيات السابقة. يركز التقرير على تحليل شهادات الضحايا لتقديم صورة منهجية عن أنماط التعذيب المستخدمة، مدى انتشارها، والآثار القانونية والإنسانية المترتبة عليها، في ظل غياب أي إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويغطي التقرير حالات تعذيب موثقة في مرحلة ما قبل المحاكمة على مدار 8 سنوات.

في يونيو 2017 نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة نتائج تحقيقها عن التعذيب في مصر، وتوصلت اللجنة أن قوات الأمن في مصر تستخدم التعذيب بشكل منهجي. وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى مصر، بما في ذلك وضع حد فوري لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز؛ وضمان قيام المسؤولين على أعلى مستوى بإدانة التعذيب وسوء المعاملة من قبل وكلاء الدولة علنًا، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقًا؛ وملاحقة مرتكبي التعذيب، بما في ذلك أولئك الذين لديهم مسؤولية قيادية أو عليا.

الآن بعد مُضي سبع سنوات على هذه التوصيات مازال ملف التعذيب في مصر من الملفات الشائكة التي لا تتوافر أي دلائل على تحسينات أو إصلاحات هيكلية فيه أو علاج بقايا هذا الملف القديمة، والتي مازالت آثارها ممتدة حتى تاريخه. في ظل هذا الواقع، يسعى هذا التقرير لرسم صورة مكثفة عن ممارسات التعذيب في مصر والتي أدت إلى جملة من الانتهاكات البالغة لحقوق الإنسان وحقوق المحاكمة وأضرت بسير العدالة من خلال تحليل أوراق عدد من القضايا التي مورست فيها أساليب التعذيب وامتهان الكرامة والمعاملة القاسية على نطاق واسع دون مساءلة أو مراجعة جادة من السلطات المصرية توافقا مع التزاماتها الدولية، أو تعويض للضحايا أو تقديم العون الطبي لهم.

يعتمد هذا التقرير على استقراء وتحليل أوراق تحقيقات 12 قضية لاستخلاص شكايات وأقوال المتهمين فيها حول ما تعرضوا له من انتهاكات تعذيب ومعاملة قاسية، وكيفية استجابة السلطات الرسمية والقضائية لهذه الشكاوى، ومحاولة إنصاف الضحايا. وفي ظل شمول هذه القضايا لمئات من المتهمين، فقد اعتمد التقرير في معلوماته على شهادة 569 محتجز فقط لجهات التحقيق والنيابة، وهم من وقع القبض عليهم بالفعل من المتهمين على ذمة هذه القضايا، وجرى التحقيق معهم. تشمل هذه الأوراق كل من محاضر التحقيقات ومحاضر وجلسات تجديد الحبس، والتي استمرت في حالة البعض منهم لسنوات. يغلب على هذه القضايا كونها قضايا عنف سياسي بواقع 10 قضايا باشرت التحقيقات فيهم نيابة أمن الدولة العليا، والنيابات العسكرية، وحكمت في بعضها محاكم مدنية وأخرى عسكرية.

يؤكد التقرير أن التعذيب في مصر يُمارس بشكل ممنهج، استنادًا إلى مئات الأدلة والشهادات التي تُسلط الضوء على انتشار هذه الممارسات والمعاناة الجسدية والنفسية التي يكابدها الضحايا. ويتضح أن أعضاء قطاع الأمن الوطني وضباط الشرطة يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إلى جانب تورط عناصر من المخابرات العامة والعسكرية والنيابة العامة، وبالأخص نيابة أمن الدولة. كما تتحمل النيابة العامة مسؤولية كبيرة بسبب تقاعسها عن التحقيق في ادعاءات التعذيب التي يثيرها المتهمون أثناء جلسات التحقيق والتجديد، واعتمادها على الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة إدانة.

كما أظهرت الأوراق أن التعذيب لا يقتصر على مرحلة معينة، بل قد يتعرض له المحتجز طوال فترة احتجازه، بما في ذلك داخل السجون الرسمية وأقسام الشرطة. وقد يؤدي ذلك إلى آثار جسدية دائمة يصعب علاجها، حيث يعاني عدد غير قليل من المتهمين من إصابات مستديمة نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له على أيدي ضباط أمن الدولة. كما تُوفي العديد من المعتقلين السياسيين نتيجة التعذيب، مثل الاقتصادي المصري أيمن هدهود، الذي تحيط بوفاته شكوك قوية حول ارتباطها بالتعذيب الوحشي من قبل ضباط الأمن الوطني بعد اعتقاله. ورغم ذلك، لم تفتح النيابة العامة تحقيقًا مستقلًا وفعّالًا لكشف ملابسات وفاته.

يشير التقرير كذلك إلى الغياب الفعّال لدور النيابة العامة في تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة ومحاسبتهم وفقًا للقانون، مما يقوض الثقة في النظام القضائي ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

لا تراجع عن التعذيب في مصر: اختلاف المسؤولين ومنهجية أدوات التعذيب ووحدتها- تحليل لـ 569 شهادة تعذيب في مرحلة ما قبل المحاكمة من ٢٠١٣ إلى ٢٠٢١

 

* هل محور موراج خطر على مصر أم مجرد جزء من الدعاية الصهيونية؟

تشن حكومة الاحتلال الصهيوني حملة دعائية على المنطقة وقطاع غزة حيث محور موراج، وتحدّث عنه نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال قبل يومين، ومن مهامه فصل خانيونس عن رفح، وعودة كابوس مستعمرة غوش قطيف إلى أذهان سكان جنوب قطاع غزة.

وتبنت حسابات أنه على الأرض بدأ الجيش عملياته منذ يومين للسيطرة على المنطقة وإعادة إنشاء المحور، الذي يحمل نفس اسم مستوطنة موراج التي أقامها الاحتلال عام 1982 في نفس المكان.

وأضافت “لو نفّذت إسرائيل ما تقوله بالفعل (إعادة إنشاء محور موراج) فهذا يعني أنّ محافظة رفح بأكملها ستصبح تحت السيطرة الإسرائيلية، كمنطقة عازلة، ولن يكون هناك أيّ حدودٍ بين قطاع غزة ومصر، بل توسعة لهذه الحدود، وسيعود القطاع لسيطرة الاحتلال بالكامل دون أيّ حدود مع العالم الخارجي“.

الإعلامي أسامة جاويش قال إن كيان العدو هو الأول والخطر الأكبر والتهديد المباشر والاستراتيجي للشعب المصري ووطنه وسيادته ومقدراته وقد بات على بعد أمتار من الحدود المصرية موضحا أن “محور موراج تحرك اسرائيلي خطير لا يهدد فقط ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وانما يهدد ابناء الشعب المصري من سيناء شرقا الى مطروح غربا مرورا بالعاصمة المصرية القاهرة “.

وأضاف @osgaweesh، تحذيرا لمن يهمه الأمر في الدولة المصرية بشعبها ومؤسساتها وجيشها وأجهزتها الاستخباراتية وأبنائها المخلصين أن “أرتال من الدبابات ، منطقة عسكرية عازلة ، اخلاء كامل لأهالي رفح الفلسطينية ، تحكم كامل في الشريط الحدودي مع مصر ، كل ذلك وقبله او بعده تهديدات اسرائيلية مباشرة لمصر ودعوات لتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء “.

وأوضح أن “.. على ابوابنا وحدودنا الشرقية يقف مجموعة من اللصوص سارقي الارض ، البلطجية منتهكي العرض ، عينهم على مصر ، هدفهم الاول سيناء ، وربما يذهبون الى ابعد من ذلك .. “.

وأكد أنه “..طالما ظل القرار في يد سيئ الذكر جار السوء وسيط العار عبد الفتاح سعيد خليل السيسي فاجعلوا أعينكم على سيناء كي لا نستيقظ ذات صباح على نكسة يونيو جديدة“.

إعلان دعائي

ومن جانبه، أشار المحلل السياسي الفلسطيني سعيد زياد @saeedziad إلى أن موراج مجرد دعاية صهيونية وعلق “إعلان العدو عن السيطرة على محور جديد بين منطقتي رفح وخانيونس اسمه (موراج) ليس سوى إعلان دعائي بقيمة عملياتية غير جوهرية.”.

وعن خلفيات هذه الدعاية أشار إلى أنه “تعود التسمية لمستوطنة موراج، وهي مستوطنة إسرائيلية سابقة في غوش قطيف، تقع في الطرف الجنوبي الغربي من قطاع غزة، تم إخلاؤها خلال اندحار العدو عن غزة عام 2005.”.

وأضاف أن “المحور ليس جديداً، وإنما ينتمي إلى الأصابع الخمسة التي أسسها شارون مطلع السبعينات عند اجتياح قطاع غزة، وهي على الترتيب من الجنوب للشمال فيلاديلفيا الحد الجنوبي للقطاع مع مصر، موراج بين رفح وخانيونس، كيسوفيم بين خانيونس والوسطى، نتساريم بين الوسطى وغزة، مفلاسيم بين غزة والشمال.

وذكر أن المحور يهدف لعزل مدينة رفح عن باقي القطاع، وإطباق الحصار عليها من الجهات الأربع، وهو ما كان متحققاً بنسبة كبيرة جداً في إطار العمليات العسكرية السابقة في رفح.”.

وأكد أنه “بينما تمثل السيطرة على محور فيلاديلفيا قيمة عملياتية واستراتيجية بالنسبة للعدو، خاصة على صعيد قطع الخطوط اللوجستية للمقاومة كما يدّعي، وبينما كان يمثل محور نتساريم قيمة عملياتية واستراتيجية أعلى من ناحية فصل القطاع وتهجير الناس وإتاحة مدى مناورة واسع قوات العدو، لا يمثل هذا المحور الجديد قيمة توازي هذين المحورين ولا قريباً منهما..”.

وأضاف، “..جرًب العدو تكتيك فصل المناطق مراراً في هذه الحرب، وختمها بفصل منطقة الشمال عن غزة، وخاض أشرس معركة تحت مسمى (خطة الجنرالات) لكنه فشل فشلاً ذريعاً دفعت باتجاه اتفاق وقف إطلاق النار.. وعليه لا شيء جوهري جديد على الصعيد العملياتي سيضيفه هذا المحور.”

 

*بلاغ لإسقاط الجنسية عن ناشطة مثيرة للجدل متهمة بدعم إسرائيل

تقدم محامي وناشط حقوقي ببلاغين للسلطات المصرية ضد الناشطة المثيرة للجدل داليا زيادة، يطلبان إسقاط الجنسية عنها ويتهمانها بـ”العمالة لإسرائيل” بسبب موقفها من الحرب على غزة.

وقدم المحامي المصري محمود أشرف الروبي بلاغا إلى النائب العام ضد “زيادة” يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية وإسقاط جنسيتها المصرية بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.

وذكر المحامي في بلاغه أن “داليا زيادة” دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها ومضرة بالقضية الفلسطينية لصالح قنوات أجنبية من بينها قنوات إسرائيلية، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، بحسب البلاغ.

واتهم البلاغ الناشطة المصرية بأنها “دعمت العدوان على غزة بشكل صريح وروجت لما وصفته بحق إسرائيل في الرد” على هجوم 7 أكتوبر، كما تجاهلت الموقف المصري الرسمي الواضح من العدوان والتهجير والداعم للحقوق الفلسطينية.

وقال مقدم البلاغ إن تصريحات “زيادة” تمثل طعنا في ظهر الدولة المصرية وإساءة مباشرة للشعب المصري الذي يقف داعما للقيادة السياسية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

كما تقدم باحث في مجال حقوق الإنسان، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لفتح تحقيق عاجل بحق “داليا زيادة” تمهيدا لإسقاط جنسيتها المصرية، بسبب ما وصفه بـ”الإضرار بسمعة الدولة المصرية واصطفافها مع رواية الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني“.

وأوضح أن طلبه يستند إلى قانون الجنسية المصرية الذي يتيح إسقاط الجنسية بحق كل من يرتكب أفعالا تمس أمن الدولة أو تسيء إلى سمعتها.

 

*معهد أبحاث إسرائيلي: معاداة السامية والكراهية لإسرائيل في الإعلام المصري مثيرة للقلق

كشفت دراسة بحثية أجراها معهد سياسة الشعب اليهودي الإسرائيلي عن “مستويات مثيرة للقلق من معاداة السامية والكراهية لإسرائيل في وسائل الإعلام الرئيسية في مصر“.

وقال الدكتور شوكي فريدمان، الذي المدير العام للمعهد اليهودي والذ أعد الدراسة بنفسه، للقناة السابعة الإسرائيلية إنه بالرغم من مرور عقود من الزمن منذ توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، إلا أنه لا تزال وسائل الإعلام هناك تنظر إلى إسرائيل كعدو.

وأشار فريدمان إلى أن الدراسة استخدمت الذكاء الاصطناعي لفحص آلاف أعمدة الرأي في وسائل الإعلام المصرية، قائلا: “رأينا أن 30% من الأخبار والأعمدة التي جمعناها تتناول إسرائيل في صحيفتي مصر الرئيسيتين، وهذا يعني أن التفاعل المصري مع إسرائيل مكثف للغاية، وهو أمر ليس مفاجئًا للغاية، ولكن هذه أرقام مرتفعة“.

ويضيف الدكتور فريدمان إلى هذا ويعلق قائلاً: “من المزعج والمؤسف للغاية أن نعرف أن نسبة عالية من الإشارات إلى إسرائيل وإلى حد ما إلى اليهود أيضًا هي إشارات سلبية إلى حد معاداة السامية، وهذا يعني أن المواطن المصري في الشارع عندما يقرأ الصحف في مصر يسمع أشياء سيئة عن إسرائيل واليهود، وهو ما لا يساعد على ازدهار السلام بين البلدين“.

وتظهر بيانات البحث التي قدمها المعهد أن نحو 70% من المقالات التي تضمنت إشارات إلى إسرائيل كانت ذات طابع “سلبي للغاية”، ونحو 12.5% ​​كانت ذات طابع سلبي، و4.5% أخرى كانت ذات طابع “سلبي إلى حد ما“.

وقال الباحث الإسرائيلي : “هذا يعني أن حوالي 87% من مقالات الرأي والتعليقات التي تناولت إسرائيل كانت سلبية“.

وأشارت دراسة المعهد اليهودي إلى أن بعض هذه الرسائل تصور إسرائيل باعتبارها “كياناً استعمارياً”، و”العدو الصهيوني”، و”الآفة السرطانية”، وتؤكد أنها تسعى إلى التوسع والسيطرة على المنطقة بأكملها، كما تم تصنيف حوالي 12.5% ​​فقط من المقالات على أنها محايدة، وتم تصنيف أقل من 1% على أنها إيجابية.

وعندما سئل عما إذا كانت هذه المقالات مؤامرة على غرار بروتوكولات حكماء صهيون أو انتقادات لسلوك إسرائيل في غزة، أجاب الدكتور فريدمان بأن التحليل الذي تم إجراؤه فحص قدراً كبيراً من المعلومات وركز على مشاعر الأشياء التي كتبت وليس بالضرورة على المحتوى.

وقال: “من الواضح تماماً أن هناك على الهامش أموراً أكثر خطورة تتعلق بمعاداة السامية الصارخة، ولكن النبرة العامة هي نبرة سلبية تجاه إسرائيل فيما يتصل بسلوكها في غزة وأماكن أخرى“.

وأضاف : “تنظر وسائل الإعلام المصرية إلى إسرائيل باعتبارها عاملاً سلبياً وإشكالياً من حيث أدائها في المنطقة في نظر المصريين.”

ووجهت القناة الساعة العبرية سؤال لفريدمان عن العلاقة بين القيادة المصرية وطريقة تعبير الصحف المختلفة في البلاد عن نفسها، فأجاب بأن الأمر يتعلق بعدد كبير من الصحفيين والمتحدثين باسم الصحف، حيث لن تعبر وسائل الإعلام المصرية عن نفسها في مدح الأشياء التي لا تهتم بها الحكومة المصرية، ومع ذلك فهو غير متأكد من وجود رد فعل مشابه للقيادة السياسية في مصر .

وأضاف: “يجب أن نتذكر أن المشاعر تجاه إسرائيل في مصر ليست إيجابية وأن الكتاب الذين ينتقدون إسرائيل يكتبون ما يريد قراؤهم سماعه وما يفكرون فيه بشأن إسرائيل، لذا فهذا ما يحدث حتى بدون تدخل النظام“.

وفي تصريحاته، يشير فريدمان إلى أنه ليس من المؤكد ما إذا كان من الصحيح ربط الروح المعادية لإسرائيل في وسائل الإعلام المصرية بما يبدو أنه انتهاكات متكررة لاتفاقية السلام من منظور أمني مع تكثيف الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف: “ربما تكون هناك انتهاكات لاتفاقية السلام هناك، والتي تكثفت خلال الحرب ولها جذور حتى قبل ذلك، ولكن ربط هذه الأمور سيكون ربطاً ظرفياً غير ضروري، لأن وسائل الإعلام المصرية كانت معادية لإسرائيل لفترة طويلة“.

وبناء على كلامه، تساءلت القناة العبرية عما يبدو أنه ارتباط ظرفي آخر بين الجانب الإعلامي والجانب العسكري، وهو تجاهل إسرائيل لهذين المعيارين.

وأجب فريدمان: “العلاقات مع مصر علاقات مستمرة منذ سنوات. إنه سلامٌ بارد، ومصلحة إسرائيل الأساسية هي ضمان أمنها أولاً وأخيراً، ثم ضمان دفء السلام قليلاً. ومن الواضح أنه عندما يكون هذا هو الشعور السائد في الإعلام المصري، فإن فرص النجاح فيه محدودة للغاية. ومن ناحية أخرى، تحتاج السياسة الإسرائيلية إلى تحديد أولويات المصالح وتحديد أوجه استثمار الطاقة، ولست متأكداً من أن النظام المصري سيتحرك لمنع الإعلام من انتقاد إسرائيل، مع أنه قادر على ذلك لأن الحكومة المصرية قادرة على التحكم في لهجة الخطاب العام“.

 

* رغم مزاعم “مدبولى”بمراقبة الأسعار.. موجة غلاء واسعة تشمل الخضروات والدواجن من بعد العيد

رغم مزاعم رئيس حكومة الانقلاب المدعو مصطفى مدبولى عن توافر السلع بالأسواق، وتشكيل لجان مراقبة للأسعار، لمواجهة أي تحديات قد تؤثر على استقرار الأسواق والأسعار، وضمان توفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة للمواطنين، شهدت الأسواق زيادات مجنونة في أسعار السلع الغذائية حيث بلغت 20% خلال الأيام الماضية .

وقد شهدت كافة الخضراوات، ارتفاعا كبيرا بسبب تركيز كبار المنتجين والموزعين على توجيه نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية إلى التصدير للأسواق العربية والأوروبية، لجني عوائد بالدولار.

كما شهدت أسعار حلوى العيد طفرة كبيرة، تراوحت ما بين 30% إلى 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتعدت 80% بمنتجات المكسرات والياميش، وترجع شعبة الحلويات بالغرفة التجارية الزيادة في سعر الكعك والبسكويت الأكثر إقبالاً من جمهور المستهلكين بكافة طبقاتهم الاجتماعية، إلى زيادة تكلفة المحروقات والكهرباء والزيوت والزبد، والنقل والتشغيل.

وسمحت بعض شركات إنتاج البسكويت والكعك للمواطنين بشراء منتجات العيد بالتقسيط، باتفاق مع شركات الدفع والتمويل الإلكتروني، لمواجهة التراجع في الطلب والحد من تأثير غلاء الأسعار على بيع المنتجات سريعة التلف والمرتبط توزيعها بموسم عيد الفطر.

كما اجتاحت الدواجن موجة غلاء جديدة، متأثرة بزيادة الطلب من جانب المستهلكين لفترة الإجازات وشح العرض من جانب المنتجين. رغم تحسن الأجواء بانتهاء موجة البرد التي شهدتها البلاد منذ مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، التي تسببت في ارتفاع تكاليف التدفئة بالمزارع، واجه الموزعون تراجعاً في العرض أفضى إلى زيادة سعر كيلو الدواجن البيضاء من متوسط 83 جنيهاً بالمزارع إلى 103 جنيهات دفعة واحدة، لتصل إلى الأسواق بأسعار تبدأ من 120 إلى 130جنيهاً للكيلو .

ويرجع عضو شعبة منتجي الدواجن، أحمد شفيق، في تصريحات صحفية زيادة أسعار اللحوم البيضاء إلى ارتفاع سعر توريد “كتكوت” الدواجن من 20 إلى 70 جنيهاً للكيلو، ونقص اللقاحات الخاصة بتحصين الدواجن، ما أدى إلى كثرة نفوق الطيور بالمزارع متأثرة بالأجواء الباردة التي سادت البلاد مؤخراً، مع ارتفاع تكلفة الأعلاف واللقاحات التي بلغت نحو 70%، وزيادة استهلاك الغاز في التدفئة، ما اضطر المنتجين إلى زيادة أسعار التوريد للموزعين والأسواق.

ويتوقع شفيق انخفاض أسعار اللحوم البيضاء قريباً، مدفوعة بتراجع فورة الطلب من قبل المستهلكين، معرباً عن خشيته من أن تسبب الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات خلال فترة العيد، إلى بقاء الأسعار عند مستواها الحالي.

 

* فقر الدم وسوء التغذية.. مشكلات صحية تهدد حياة 40% من المواطنين في مصر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة في حكومة السيسي، أن “40% من المواطنين يعانون من فقر الدم، وأن تداعيات سوء التغذية لا تقتصر على الصحة العامة، بل تمتد لتؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل، وأن السمنة والأنيميا لدى الأطفال تؤثر سلبًا على الإدراك”.

ووفقًا لـ “مايو كلينك”، فإن فقر الدم “مشكلة تحدث بسبب عدم وجود عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. والهيموجلوبين هو بروتين يوجد في كريات الدم الحمراء، ويعمل على توصيل الأكسجين من الرئتين إلى سائر أعضاء الجسم الأخرى. يمكن أن تسبب الإصابة بفقر الدم شعورًا بالتعب والضعف وضيق النفَس”.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن فقر الدم يمكن أن يحدث بسبب سوء التغذية، وحالات العدوى، والأمراض المزمنة، والدورة الشهرية الغزيرة، ومشكلات الحمل، والسوابق العائلية للإصابة به. وغالبا ما يحدث بسبب نقص الحديد في الدم.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يتسبب فقر الدم في ضعف النمو المعرفي والحركي لدى الأطفال، كما يمكن أن يسبب مشكلات للحوامل وأطفالهن.

وتضع منظمة الصحة العالمية إفريقيا وجنوب شرق آسيا ضمن الأقاليم الأكثر تأثرًا بفقر الدم. وتشير تقديراتها إلى أن عدد المصابين بفقر الدم يبلغ 106 ملايين امرأة و103 ملايين طفل في إفريقيا و244 مليون امرأة و83 مليون طفل في جنوب شرق آسيا.

فقر الدم هل هو مشكلة وراثية؟

يقول استشاري طب الأطفال وأمراض الدم حجاج سعد – عند تحليله لحالة المواطن عبد الحميد أبو الليل، السائق السابق بهيئة النقل العام، الذي يحمل تشخيصًا بإصابته بفقر الدم – إنه لا يختلف عن حفيده الذي يعاني أيضًا المشكلة الصحية نفسها.

ويلفت سعد إلى أن الجد عانى قديما الأنيميا وفقر الدم بسبب إصابة قديمة بالبلهارسيا وديدان “الإسكارس” التي لم ترحم قطاعات واسعة من أبناء الريف المصري، لكن الجيل الحالي من الأطفال يعاني فقر الدم نتيجة سوء التغذية، وفقًا لـ”الجزيرة مباشر”.

وبينما يؤكد سعد أن فقر الدم يؤثر في الإدراك، يحكي أبو الليل كيف عانى الضعف والهزال، وتوقف عن العمل سائقًا بهيئة النقل العام، وقال إنه يخشى على حفيده من المصير نفسه، معتبرا أن “سوء التغذية مرض يتوارثه المصريون”.

ويشير إلى أن “كُتّاب القرية” أصبح الملاذ الأخير ليلحق حفيده بالتعليم الذي تسرب منه، كغيره ممن أصيبوا بضعف الإدراك.

مشكلة ضعف الإدراك

وقال نبيل كارم، وهو صاحب كُتّاب لتعليم القرآن بقرية وردان بشمال الجيزة، إن أعدادًا متزايدة من المتسربين من التعليم لظروف صحية يتجهون إلى الكُتّاب ملاذًا أخيرًا.

ويرى سعد ارتباطًا وثيقًا بين فقر الدم وضعف الإدراك، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبحوا “نباتيين” رغما عنهم، بسبب العجز عن توفير البروتين لارتفاع أسعار اللحوم بمختلف مصادرها.

ويبلغ متوسط سعر كيلو اللحم 400 جنيه وهو ما يفوق القدرات الشرائية لقطاعات واسعة من محدودي الدخل.

الارتباط بين الفقر وسوء التغذية

ويرى محمد إبراهيم، الباحث الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ارتباطا وثيقا بين معدلات الفقر المتزايدة وسوء التغذية.

وقال للجزيرة مباشر إن الاحتياج إلى البروتين ليس رفاهية، موضحًا أنه يؤيد التحذير الحكومي من تراجع القدرة على العمل، مشيرًا إلى أنه “ليس مطلوبًا من الحكومة التحذير، ولكن عليها التحرك عمليًا للقضاء على الفقر”.

ولفت إلى وجود تقديرات تؤكد تراجع استهلاك المواطنين للحوم إلى نحو النصف، من 18 طنًا لكل ألف شخص عام 2018 إلى 9 أطنان لكل ألف شخص عام 2022، طبقًا لمركز “بصيرة” وجهاز الإحصاء الحكومي.

أرقام صادمة لسوء التغذية

وكشف وزير الصحة في حكومة السيسي، خالد عبد الغفار، مؤخرًا عن أرقام صادمة لمعدلات سوء التغذية في مصر، وقال في احتفالية إطلاق البرنامج الوطني لدعم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية إن 40% من المصريين يعانون فقر الدم.

وأكد عبد الغفار أن “تداعيات سوء التغذية لا تقتصر على الصحة العامة، بل تمتد لتؤثر على الاقتصاد والمجتمع كله”.

وأقر وزير الصحة بأن الأنيميا والتقزم والسمنة من أبرز المشكلات الصحية المنتشرة، وأوضح أن “الغذاء هو بيت الداء، والدول التي تمتلك نظمًا غذائية متطورة تحقق معدلات صحة أفضل، مما يستدعي سياسات غذائية أكثر كفاءة تناسب احتياجات المجتمع”.

وللخروج من الأزمة، زعم وزير الصحة أن الحكومة تتحرك لدعم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية، موضحًا أن كل 100 جرام من الدقيق تحتوي على 4 مليجرامات من الحديد.

كما دعا إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر سوء التغذية، مشددًا على التزام الدولة بالقضاء على الجوع وتحسين التغذية.وطبقا لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإن إصابة 40% من المصريين بفقر الدم تسبب انخفاضًا في الطاقة الإنتاجية للفرد، وتمثل عبئًا اقتصاديًا.

أزمة الفقراء

وبينما تغيب التقديرات الرسمية لعدد الفقراء في مصر، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي في فبراير 2021 أن عدد الأسر الفقيرة بلغ 8.5 ملايين، وتضم نحو 31 مليون شخص من بين تعداد سكان تجاوز 100 مليون وقتها، ويتجاوز حاليا 107 ملايين نسمة تقريبًا.

وأقر المجلس القومي للأجور، في فبراير، رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.

وفي كلمة أمام مجلس النواب لدى مناقشة قانون الدعم، أقرت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بوجود 12 مليون أسرة تحت خط الفقر.

لكن الوزيرة رأت الأمور من زاوية أخرى، وأعلنت خلال الاحتفال بيوم المرأة تقليص عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من 7.7 ملايين أسرة إلى 4.7 ملايين فقط، بدعوى تحسُّن أحوالهم المعيشية وعدم حاجتهم إلى الدعم!

 

*تضخم هائل بأسعار اللحوم يحرم المصريين منها

قال مصدر بحكومة المنقلب السفيه السيسي في تصريحات: “40% من المصريين يعانون من مرض فقر الدم، ما يسبب انخفاضا في الطاقة الإنتاجية للفرد، ويمثل عبئا اقتصاديا على الدولة“.

 ورصد مراقبون تضخما هائلا في أسعار اللحوم والدواجن، وارتفاع آخر مرتقب بعد زيادة البنزين، في وقت يحاول الإعلام الأمني للسيسي إلهاء الشعب بالحديث عن حرب يشارك فيها ليتناسوا المجاعة الجارية في مصر.
وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير المحلية وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

 وخلال تعاملات الخميس، مقارنة بمستويات أمس، بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن نحو 106.81 جنيهات، وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم نحو 378.6 جنيها.

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 426.5 جنيه، بارتفاع 24 جنيها عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395 جنيهًا، بارتفاع 13.5 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 417.6 جنيها في الأسواق، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعرها السابق.

 وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 387.5 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 350.8 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 397.7 جنيها في الأسواق، بارتفاع 24 جنيهًا عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

وسجل سعر اللحم الكندوز متوسط السن، متوسط سعر قدره نحو 391.1 جنيها في الأسواق، بارتفاع 24 جنيهًا عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

وقال د. محمد الشريف الأكاديمي المتخصص في الزراعة بجامعة منيسوتا @MhdElsherif: “تعد مصر من الدول التي تواجه تحدي نقص التغذية وفرط التغذية في آن واحد”.

وأضاف، ” يعاني حوالي 14% من سكان مصر من انعدام الأمن الغذائي، حيث تحتل مصر المرتبة 57 من بين 121 دولة على مؤشر الجوع العالمي لعام 2023“.

وتابع: “يشير هذا الوضع إلى معدل متوسط ​​من الجوع، علاوة على ذلك، يعاني حوالي 40% من سكان مصر البالغين من السمنة، بينما يعاني حوالي 18% من الأطفال دون سن الخامسة من السمنة، ويعاني 22% منهم من التقزم (ضعف النمو، قصر القامة بالنسبة لأعمارهم)“.

وحذر من أن هذا التعايش بين أشكال متعددة من سوء التغذية يعرف باسم العبء المزدوج لسوء التغذية، وهي مشكلة معقدة تهدد الصحة العامة والسلامة في مصر”.

وأضاف أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مصدر أصبح قلق كبير للصحة العامة في مصر، إذ يؤثر على شريحة كبيرة من السكان، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن معدل انتشار فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في مصر يتراوح بين 25% و30% بين عامة السكان. 

وأشار “الشريف” إلى “نقص الأغذية الغنية بالحديد وفيتامين ب12 مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماء ومنتجات الألبان والبيض والخضروات الخضراء الداكنة الطازجة الغنيّة بالألياف والبقوليات، والبسلة، والمكسرات والفواكه الغنية بحمض الفوليك مثل البرتقال والليمون والموز والبطيخ والأطعمة المعززة بحمض الفوليك وفيتامين 12”.

بعد إشاعات لجان السيسى “ايتماربن حايم”: لايوجد نية لدى الجيش المصري لمهاجمة “إسرائيل”.. السبت 5 أبريل 2025م.. الأزهر يتحدى إسرائيل وحملة تحريض تطالب السيسي بإسكاته

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية خلال الأشهر الأخيرة

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن 302 حالة انتهاك في السجون المصرية خلال شهر مارس الماضي.

وثّق التقرير الذي حمل عنوان “أرشيف القهر” حالات متنوعة من الانتهاكات بما في ذلك العنف والإهمال الطبي والإخفاء القسري، مع تسجيل ثلاث حالات وفاة.

تسجل السجون المصرية تزايداً في حالات الإخفاء القسري، حيث تم توثيق 53 حالة إخفاء قسري في مارس 2025.

ظهر 152 شخصاً من هؤلاء بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، ما يعكس استمرار الأزمة في هذا المجال. كما تم توثيق 19 حالة عنف موجه ضد المعتقلين من قبل السلطات الأمنية.

توفي ثلاثة معتقلين في مارس الماضي في أماكن الاحتجاز، حيث فقد نبيل فورفور حياته في مقر فرق الأمن بدمنهور، وتوفي خالد أحمد مصطفى في سجن العاشر من رمضان، بينما توفي مهند قنديل في قسم شرطة طنطا الثاني. تشير هذه الوفيات إلى تفاقم الظروف الصحية المزرية في السجون.

رصد التقرير أيضاً حالات التعذيب والإهمال الطبي، حيث تم توثيق حالتين من التعذيب الفردي و35 حالة تكدير فردي. كما سُجلت ثلاث حالات تكدير جماعي، وهو ما يعكس استمرار السياسة القمعية في التعامل مع المعتقلين.

أشار التقرير إلى أن حالات الإهمال الطبي لم تتوقف، حيث تم رصد 19 حالة إهمال طبي في السجون والمقار الأمنية خلال مارس، مما يزيد من معاناة المعتقلين ويفاقم أوضاعهم الصحية. تتواصل هذه الانتهاكات بشكل مقلق في السجون المصرية.

تابع مركز النديم توثيق الانتهاكات في الأشهر الماضية، حيث رصد في فبراير 307 حالات انتهاك، من بينها تسع حالات قتل وثلاث حالات وفاة. كما وثق المركز 235 حالة انتهاك في يناير، من ضمنها أربع حالات وفاة وحالات أخرى من التعذيب والتكدير.

تستمر هذه الانتهاكات في تسليط الضوء على الأوضاع المزرية في السجون، مما يتطلب تدخلات عاجلة لحماية حقوق المعتقلين.

* بعد إشاعات لجان السيسى “ايتماربن حايم”: لايوجد نية لدى الجيش المصري لمهاجمة “إسرائيل”

 ردا على إشاعات  للجان الإعلامية لنظام المنقلب السيسى بأن هناك  استعدادات للجيش لمهاجمة إسرائيل ، حسم قائد الفرقة 80 في جيش الاحتلال، العقيد ايتمار بن حايم، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية في الفترة الماضية بشأن “نيّة الجيش المصري مهاجمة إسرائيل من سيناء”، مؤكداً أن “سيناريو كهذا غير قائم، ولا يوجد استعدادات إسرائيلية لذلك”. أقوال بن حايم أتت، وفقاً لما أورده موقع “واينت” اليوم الأحد، خلال اجتماع عقده مع مستوطنين من مستوطنات جنوب غرب النقب، في وقت سابق من الأسبوع. ويأتي ذلك في وقتٍ يحقق فيه جيش الاحتلال حول الجهات التي تقف وراء نشر سلسلة تقارير غير رسمية عن “تدريبات واسعة في سيناء يجريها الجيش المصري، استعداداً لهجوم مباغت من القاهرة لفتح حرب مقابل إسرائيل”.

أقوال لايتر التي سُربت على الشبكات الاجتماعية سُرعان ما أزيلت عن الأخيرة، غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تنفها أو تؤكدها حتى الآن.

يأتي ذلك ردا على إشاعات  لجان مخابرات السيسى لتجميل نظام الانقلاب ،والزعم بأن هناك  استعدادات للجيش لمهاجمة إسرائيل بصورة مباغتة، على الرغم من اتفاق السلام الموقع بين الطرفين، انتشرت في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً من جانب جهات في اليمين الإسرائيلي، وهو ما أثار قلقاً في صفوف إسرائيليين كُثر.

وعلى الرغم من كونها إشاعات، خرج السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيائل لايتر، قبل نحو شهر قائلاً إن “مصر تنتهك اتفاقية السلام وتبني قواعد ومعسكرات لأغراض هجومية. على مدى وقت طويل غضضنا الطرف، غير أن الأمر تواصل”، عادّاً ذلك “خرقاً فاضحاً”، مشدداً “سنطرح الأمر قريباً”.

“بن حايم “:(الهجوم من مصر) لن يحصل  في السنوات القريبة

وجاء ذلك في التسجيل الذي نشره الموقع، وصحيفة يديعوت أحرونوت، ظهر بن حايم وهو يتحدث للمستوطنين، في محاولة لوضع حدٍ لما جرى تداوله، قائلاً إن “السيناريو الذي بحسبه سيبادر الجيش المصري لهجوم على هذه المنطقة (جنوب غرب النقب)، نحن غير مستعدين له لأننا لا نعتقد أنه واقعي في المدى المنظور”.

 أمّا لماذا تحدث حاييم، فهو لأن الفرقة 80 التي يقودها، هي المسؤولة عن منطقة الحدود بين إسرائيل وسيناء، وقد حاول أحد المستوطنين في الاجتماع المذكور مواجهة العقيد، مشيراً إلى التصوّرات الأمنية التي قادت إلى إخفاق السابع من أكتوبر، والتي تكشفت في الأسبوع الماضي عقب استعراض نتائج تحقيقات أجراها الجيش، وخلصت إلى أن ثمة “فجوات بين القدرات ونيات العدو”، وهو ما ربطه الموقع بأن “الجيش المصري عكف في السنوات الأخيرة على التسلّح بوتيرة كبيرة”.

وفي السياق، أوضح بن حاييم رداً على تساؤلات المستوطن أن “من الأفضل أن تهتم بالاتفاق لأنه في النهاية نقوم بما يمكننا القيام به (اتفاق السلام الموقع بن إسرائيل ومصر والذي يقلّص من حضور الجيش المصري في سيناء، إلا إذا وافقت إسرائيل على تحركات معيّنة مثل تلك التي بادر إليها الجيش المصري ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أو لسد أنفاق تمتد من قطاع غزة)”.

وتابع: “الجيش يحتاج إلى مزيد من القوات النظامية في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة)، ولبنان، وغزة والأردن.. وفي النهاية نحن مستعدون”. ولفت إلى أنه “أُقدر أن (الهجوم من مصر) لن يحصل في المدى المنظور، وكذلك في السنوات القريبة، وإن حصل فسنكون مستعدين لذلك”.

ورداً على أقوال قائد الفرقة 80، أصدر نشطاء من “منتدى غلاف إسرائيل” بياناً اعتبروا فيه أن “الجيش يخاطر على ظهر السكان، متجاهلاً الخطر الواضح الماثل إزاء أعينه”، مشيرين إلى أنه “في الوقت الذي يدحض فيه (بن حايم) ادعاءات السكان، زاعماً أن التهديد المصري غير فوري، تأتي أقوال رئيس الأركان (هرتسي هليفي) التي أشار فيها إلى أن التهديد المصري قد يتحول في لحظة واحدة، وأن الجيش الإسرائيلي متوجس بشدة من ذلك”. 

وتابع المنتدى في بيانه أن “على الجيش أن يصغي للسكان، لا أن يتجاهلهم. قبل 7 أكتوبر لم يصغِ الجيش لنا، وباع لنا تصورات أمنيّة أفضت إلى كارثة رهيبة”. في المقابل، فإن “كل ما عليه هو أن يطالب الجيش المصري بالانسحاب من شمال سيناء”.

*”لا تراجع” عن انتشار الجيش في سيناء هل تجبر “حرب غزة” مصر وإسرائيل على تعديل اتفاقية كامب ديفيد؟

أثار انتشار الجيش المصري بأعداد أكثر من الجنود والمدرعات في سيناء على الحدود مع قطاع غزة انزعاجاً لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث اتهمت الأخيرة القاهرة بخرق اتفاقية كامب ديفيد بسبب نشر قوات عسكرية بمعدلات تتجاوز النسب المتفق عليها في الملحق الأمني للاتفاقية.

هذه الاتهامات الإسرائيلية أثارت ردود فعل مصرية غير رسمية عبر أطراف مختلفة خلال الأيام الماضية، ووجّهت اتهامات مماثلة لإسرائيل باختراق الاتفاقية مع سيطرتها على محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة، إلى جانب تواجدها الأخير في مدينة رفح الفلسطينية وعزلها عن باقي القطاع.

وفق مصادر عسكرية ودبلوماسية تواصل معها موقع “عربي بوست”، فإن تعديل الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد قد يكون حلاً خلال الأيام المقبلة، لكن دون أن تتراجع القوات المصرية التي تنتشر بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب ذات المصادر، فإن الحفاظ على اتفاق السلام أمر ممكن في حال جرى إدخال تعديل آخر على الملحق الأمني، إضافة إلى التغييرين السابقين في أعوام 2005 و2021، غير أن ذلك أمر ليس من السهل حدوثه هذه المرة بسبب رغبة إسرائيل في تراجع القوات المصرية وتفكيك قدراتها العسكرية في المنطقة (ج).

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم”، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تواصلت مع مصر والولايات المتحدة لطلب “تفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء”، واعتبرت إسرائيل أن هذا الانتشار “يشكل انتهاكاً لاتفاقية السلام مع مصر“.

اتفاقية كامب ديفيد على المحك

قال مصدر عسكري مصري، إن إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد وارد، لكن شريطة أن تتخلى إسرائيل عن احتلالها لقطاع غزة، وأن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع، والعودة مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار واستكمال مسارات إعادة الإعمار.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن مصر كانت لديها الرغبة في الحفاظ على الاتفاق، لكنه على المحك الآن، ولكن بما يسمح بالتعامل مع التطورات الحاصلة على مستوى التهديدات والتطورات الأمنية والعسكرية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر ذاته، أن التعزيزات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء ضرورية لمجابهة أخطار مختلفة، بينها “الوقوف كحائط صد ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إلى جانب التعامل مع أي انتهاكات إسرائيلية“.

وبالتالي، يقول المتحدث، فإن “وجود الجيش المصري بالقرب من الحدود مع غزة من الطبيعي أن يكون مصدر قلق لإسرائيل، لكن في المقابل فإن مصر لديها تخوفات أكبر من القدرات العسكرية الإسرائيلية المتنامية بالقرب من الحدود مع غزة“.

وأشار المتحدث إلى أن السلام مع إسرائيل “سوف يسود ويستمر في حال تخلّت الحكومة اليمينية المتطرفة عن أحلامها التوسعية، وأن مصر وغالبية الدول العربية اعترفت بدولة إسرائيل، لكن في ظل أطماعها الحالية تشكل انتكاسة، خاصةً وأنها تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية“.

ويوضح المصدر أن “الأحاديث المتعجرفة عن وجود الجيش المصري في سيناء أمر يثير الغضب في مصر، ويأتي في وقت تتصاعد فيه المهددات التي تتعرض لها الحدود الشرقية وشبه جزيرة سيناء“.

“الخطر إلى سيناء قادم”

وفق ما صرّح به المصدر العسكري المصري لـ”عربي بوست”، فإن القاهرة لم تضع أي جندي لها خارج إطار اتفاقية السلام إلا بموافقة إسرائيل، وأن التواجد الحالي في المنطقة (ج) جاء بموافقة إسرائيل في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب، وأن دولة الاحتلال كانت مستفيدة من وجود هذه القوات التي قوّضت من خطر وجود تنظيمات إرهابية على حدودها.

وأضاف المتحدث: “من المفترض أن إسرائيل تدرك بأنها ليست موجهة لها، غير أن نواياها العدائية تجعلها تتخوف منها، في حين أن مصر قامت بسد الأنفاق التي كانت تتم عبرها عمليات التهريب المختلفة إلى قطاع غزة”، وذكر أن مصر لن تستسلم لمحاولة تحييدها عن ما يجري في قطاع غزة لأن الخطر إلى سيناء قادم.

وبالتالي، فإنه من الممكن طرح إدخال تعديلات أمنية على اتفاقية كامب ديفيد، يقول المتحدث، لكن شريطة أن لا تتماتفاقية كامب ديفيداشى مع توجهات دفع الفلسطينيين إلى مصر.

وفي حال لم تكن هناك استجابة إيجابية، ففي تلك الحالة فإن اتفاق السلام سيكون على المحك، ومن المتوقع أن تندلع أزمات بين البلدين نتيجة استخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، وهو أسلوب يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، وفي حال جرى المساس بالحدود المصرية فإن الوضع سيكون بالغ التعقيد.

وقبل شهر تقريباً، أبلغت القاهرة الولايات المتحدة الأمريكية أن “اتفاقية السلام” مع إسرائيل تواجه خطراً كبيراً بسبب الخطط المطروحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن اتفاق السلام الذي دام نحو نصف قرن بات مهدداً بالانهيار.

لا حاجة للسلام إن تم تهجير الفلسطينيين

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن هناك تغييراً جوهرياً حدث الآن في الظروف المحيطة باتفاقية كامب ديفيد يمكن أن تطرح مسألة إدخال تعديلات على الملحق الأمني للاتفاق، وأنه منذ أحداث السابع من أكتوبر هناك العديد من التطورات التي أثرت سلباً على قدرة الاتفاق على التماسك، كما هو الحال بالنسبة للظروف المحيطة بالبلدين قبل الحرب على غزة.

وتابع مصدر “عربي بوست” قائلاً: “سيكون من الصعب على مصر أن تلتزم بتواجد ضعيف في المناطق المحاذية للحدود مع القطاع وفقاً للتطورات الراهنة، كما إن إسرائيل في المقابل انتهكت الاتفاق، والوضع بحاجة إلى تدخل يحفظ استمرار المعاهدة“.

ولفت المتحدث إلى أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة قبل 20 عاماً كان دافعاً لتعديل ملحق الاتفاقية، واستدعى ذلك التفاوض مع مصر لحماية أمن إسرائيل، “وهو نفس الأمر الذي جرى في 2021، حينما جرى إدخال أسلحة مصرية ثقيلة ومدرعات لحماية الحدود مع غزة مع انتشار الإرهاب، وفي المرتين السابقتين كانت هناك تغيّرات جوهرية“.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن تعديل الاتفاقية بحاجة إلى موافقة الطرفين، وسيكون هناك مفاوضات شاقة لضمان عدم اختلال الموازين لصالح طرف على حساب آخر، مشيراً إلى أن تعديل الاتفاقية سيكون مقروناً بتحقيق عناصر التأمين التي يحتاجها كلا البلدين للحفاظ على الاستقرار بشأن الحدود، وفي حال كان هدف إسرائيل تهجير الفلسطينيين والبقاء في قطاع غزة، فإنه لن يكون هناك مبرر لوجود سلام من الأساس.

سيناء “العمق الاستراتيجي” لمصر

تُعدّ شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجي لمصر وخط دفاعها الأول، كما أنها تمثل رابطاً جغرافياً مهماً بين إفريقيا وآسيا وبين البحرين الأحمر والمتوسط. ومنذ 2011، قالت السلطات المصرية إن المنطقة واجهت “تهديدات إرهابية متزايدة”، ما دفع مصر إلى تعزيز وجودها العسكري هناك.

وكشف مصدر عسكري مصري، عن أن ما يثير قلق إسرائيل ليس فقط وجود القوات العسكرية المصرية في شمال سيناء بالقرب من الحدود مع غزة، لكنها تدرك أن القواعد العسكرية المصرية يمكن أن تشكل تهديداً لتحركاتها البحرية في خضم رغبتها في زيادة نفوذها إلى جانب الولايات المتحدة في الممرات البحرية الدولية، تحديداً في البحر الأحمر.

كما أن تزويد الجيش المصري بمعدات متطورة طيلة السنوات الماضية يشكل أيضاً عامل قلق آخر، رغم أنها ما زالت تحافظ على تقدم عسكري.

وتابع المتحدث: “وبالتالي، فإن القاهرة تدرك أنها تحقق أهدافاً عديدة وراء انتشارها في سيناء، ومن الممكن أن يكون إدخال تعديل على الاتفاقية في مقابل تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل بعدم التعرض لها ما دام اتفاق السلام مستمراً، حلاً منطقياً يحفظ للقاهرة الإمساك بأوراق مختلفة في مواجهة ضغوطات خطط التهجير التي من المتوقع أن تتصاعد خلال الأيام المقبلة“.

وأضاف أن القاهرة ترفض أن تنجرف نحو التصعيد الإسرائيلي، وتتمسك بالحلول الدبلوماسية، ومن الممكن أن يكون لديها أدوار أكبر في مسألة تأمين البحر الأحمر بما يضمن مصالح الولايات المتحدة.

وفي المقابل، فإنها ستعمل على تفويت الفرصة على تنفيذ مخطط التهجير، وكذلك الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء بعد سنوات من العمليات العسكرية الموسعة في مجابهة الإرهاب، مشيراً إلى أن خطوات توطين المصريين في سيناء من المتوقع أن تتسارع وتيرتها خلال الفترة المقبلة لسد المنافذ أمام ضغوط استقبال الفلسطينيين.

وذكر مصدر “عربي بوست” أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن على التصعيد الدولي ضد مصر في حال كان لديها ما يثبت خرق اتفاق السلام كما تدّعي، والأمر لا يعدو كونه تصريحات إعلامية لمسؤولين أمنيين، وبالتالي فإن القاهرة تدرك أنها في منأى عن الضغط عليها.

وفي حال حدث ذلك، يوضح المصدر، فإن لديها ما يثبت قيام إسرائيل بالأمر ذاته، مشيراً إلى أن التعامل مع اتفاقية السلام يجب أن يكون في إطار ما يحدث من تطورات، ولا يمكن فصله عن سياقات ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.

*الأزهر يتحدى إسرائيل وحملة تحريض تطالب السيسي بإسكاته

تواجه مؤسسة الأزهر الشريف وشيخها الدكتور أحمد الطيب هجومًا إعلاميًا إسرائيليًا غير مسبوق، على خلفية مواقفه الصريحة والمناصرة للقضية الفلسطينية، وخاصة دعمه المستمر لغزة في وجه العدوان الصهيوني.

الحملة يقودها إعلام الاحتلال وبعض المنصات الغربية الموالية له، وسط دعوات إلى الضغط على السلطات المصرية لـ”لجم” صوت الأزهر.

ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية، المعروفة بولائها لليمين المتطرف، الشيخ أحمد الطيب بأنه “الروح الحية للعداء لإسرائيل” في العالم الإسلامي، متهمة الأزهر بتحريض الشارع العربي والإسلامي ضد تل أبيب، وتأجيج مشاعر الغضب في المنطقة. كما اتهمت جهات إسرائيلية الطيب بـ”دعم الإرهاب ومعاداة السامية”، بسبب خطبه القوية التي تفضح جرائم الاحتلال في غزة.

الهجوم الإسرائيلي لم يتوقف عند الإعلام العبري، بل امتد إلى محاولات لتحريض الولايات المتحدة على مؤسسة الأزهر، بزعم أنها “تحرض ضد الغرب وتدعم الجماعات المتطرفة”، في ترويج متكرر لسردية لطالما استخدمها الاحتلال ضد كل من يقف مع القضية الفلسطينية.

وتشير تحليلات إلى أن الاحتلال بات يشعر بالخطر من خطابات أحمد الطيب التي “كسرت صورة إسرائيل المظلومة” وكشفت وحشية الاحتلال أمام العالم. فمواقف الأزهر، التي شملت بيانات تنديد قوية بجرائم الحرب الصهيونية في غزة، أصبحت تؤثر في الرأي العام العربي والإسلامي، بل وحتى بعض الأصوات الغربية.

الهجوم الحالي ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن انتقدت سفيرة إسرائيل في القاهرة، أميرة أورون، شيخ الأزهر بسبب إشادته بعمليات المقاومة، واعتبرته “معاديًا للسامية”. بينما تزايدت في الآونة الأخيرة دعوات من مسؤولين صهاينة لتغيير القوانين المصرية حتى يتمكن النظام من عزل شيخ الأزهر واستبداله.

من جهته، لا يزال الأزهر يتمسك بخطابه الثابت: “العدو الصهيوني تحوّل إلى ذئب هائج، مصاب بسعار قتل الأطفال والنساء”، و”قوات الاحتلال تجردت من كل معاني الإنسانية”. ورغم كل الضغوط، يواصل الأزهر أداء دوره التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها فلسطين.

* بورصة مصر تخسر 8 مليارات جنيه في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 8.025 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 3 إبريل 2025، ليغلق عند مستوى 2.240.785 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 31699 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.64% ليغلق عند مستوى 39531 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 13944 نقطة.

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.47%  عند مستوى 9088 نقطة، وصعد  مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.42%  عند مستوى 12514 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% عند مستوى 3323 نقطة.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تعاملات جلسة الخميس 90.3 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1 % والعرب على 4.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 33.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 36.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3 %و سجل العرب 5.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.576,1 مليون جنيه.

بينما سجل العرب صافي شراء بنحو 206.2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

* مصر في مرمى حرب الرسوم الجمركية الأمريكية

في خطوة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ النظام التجاري العالمي، فجّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة واسعة من الرسوم الجمركية على صادرات 184 دولة حول العالم، لتبدأ فصول أزمة اقتصادية قد تكون الأعمق منذ الأزمة المالية العالمية.

وبينما تتجه الأنظار إلى الصين والاتحاد الأوروبي باعتبارهما أبرز المتأثرين، فإن الضربة لم تستثنِ الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها مصر، التي شملتها التعرفات الأميركية الجديدة برسوم تتراوح بين 10% و41%.

مصر في مرمى السياسة التجارية العدائية
رغم أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة ليس بالحجم نفسه لدول كالصين أو ألمانيا، إلا أن فرض الرسوم على السلع المصرية يحمل في طيّاته تداعيات غير مباشرة، قد تفتح باباً جديداً على ارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة، وتُفاقم أزمة التضخم التي تعاني منها البلاد أصلاً.

ويرى محللون اقتصاديون أن الرسوم الأميركية على صادرات مصر ستؤثر بشكل خاص على الصناعات المعتمدة على المواد الخام والتكنولوجيا الأميركية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاستيراد من الولايات المتحدة، وهو ما يعني بالضرورة رفع الأسعار داخل السوق المصري وزيادة الضغط على محدودي ومتوسطي الدخل. 

حرب تجارية عالمية تلوح في الأفق
تشير البيانات إلى أن الرسوم الجديدة شملت قطاعات متعددة، أبرزها السيارات والأدوية والتكنولوجيا والمعادن والرقائق الإلكترونية.
وفيما برّر ترامب هذه الخطوة بأنها “تحرير اقتصادي للولايات المتحدة”، وصفها خبراء الاقتصاد بأنها “قنبلة نووية” تهدد استقرار النظام التجاري العالمي، بحسب ما جاء على لسان كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، كين روغوف.

وتتوالى التحذيرات من دخول العالم في دوامة “حرب تجارية شاملة”، حيث لم تتأخر الدول الكبرى في التهديد بردود فعل قوية، وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي، ما يُنذر بانكماش اقتصادي حاد وتباطؤ في نمو الأسواق الناشئة.

مخاوف في قطاع الأعمال العالمي
تأثرت كبرى شركات الشحن العالمية، مثل “ميرسك” و”هاباغ لويد”، بشكل مباشر، حيث توقعتا ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع حركة التجارة الدولية.
ولم تكن كبرى الشركات الأميركية بمنأى عن التأثير، فقد حذّر وزير الخزانة السابق لورانس سامرز من “صدمة عرض” قد تهز الاقتصاد الأميركي، فيما توقعت “فولكس فاغن” الألمانية رفع أسعار سياراتها في السوق الأميركية بسبب الرسوم الجديدة. 

أوروبا على صفيح ساخن.. والعالم يترقب
الاحتجاجات الأوروبية كانت الأقوى، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، الرسوم بأنها “ضربة موجعة للاقتصاد العالمي”، مؤكدة أن الاتحاد يعد لحزمة من الإجراءات المضادة.
وفي ألمانيا، طالب اتحاد صناعة السيارات الأوروبي بالرد بقوة، بينما قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: “ترامب سينهار تحت الضغط”.

إلى أين تتجه مصر؟
في ظل هذا المشهد المتشابك، تبقى مصر معرضة لتأثيرات غير مباشرة لكنها عميقة، تتعلق بارتفاع تكلفة الاستيراد، وصعوبة الحصول على مكونات إنتاج تعتمد على تقنيات أميركية، إضافة إلى تراجع حركة الاستثمار الأجنبي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وتباطؤ في النمو وارتفاع معدلات الفقر.

*هروب متكرر بسبب الضرائب لساويرس الأكثر ثراء عربيا

غادر الملياردير ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر بصافي ثروة تُقدّر بنحو 8.6 مليار دولار، رسمياً المملكة المتحدة وانتقل للإقامة في إيطاليا. وجاء انتقال الملياردير المصري وصاحب حصة في أستون فيلا الإنجليزي إلى إيطاليا تاركاً المملكة المتحدة بسبب القيود الجديدة التي فرضتها بريطانيا على الأغنياء.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن ناصف ساويرس أحد الأثرياء في بريطانيا هذا العام عانى من مجموعة التغييرات التي تؤثر على مواردهم المالية، بدءًا من ارتفاع الضرائب على الأصول الموروثة والثروات الخارجية وهو ما يدفعهم إلى مغادرة بريطانيا والتوجه لوجهات بديلة مثل الشرق الأوسط وسنغافورة وإيطاليا.
وفي يناير الماضي، قالت بلومبرغ إن ناصف ساويرس الذي يحمل الجنسية المصرية والبلجيكية والإماراتية، يفكر في مغادرة بريطانيا، مع احتمالية التوجه إلى دول أوروبية أخرى، وكان ساويرس، في أواخر نوفمبر الماضي، قد استقال من منصب مدير فرع لندن لمكتبه العائلي (NNS Group)، الذي جرى تسجيله في أبوظبي خلال يوليو الماضي، واستقر في بريطانيا منذ أكثر من عقد، وأنشأ فرع مكتب عائلته في لندن عام 2016، وعزز استثماراته في البلاد بعد عامين، حيث اشترى نادي أستون فيلا لكرة القدم بالشراكة مع الملياردير ويس إدينز مقابل حوالي 30 مليون جنيه إسترليني.

تشمل استثمارات ساويرس الأخرى حصصًا في مجموعة الملابس الرياضية الألمانية Adidas AG ، وشركة ماديسون سكوير جاردن سبورتس، الشركة القابضة التي تملك فريقي نيويورك نيكس ونيويورك رينجرز.

إمبراطورية ساويرس

وناصف ساويرس هو أحد أبناء أنسي ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم العملاقة. ويدير حالياً شركة OCI NV المتخصصة في صناعة الأسمدة، ومقرها في أمستردام، كما يمتلك حصصاً بارزة في شركات عالمية مثل Adidas وMadison Square Garden Sports المالكة لفريقي نيويورك نيكس ونيويورك رينجرز.

وبالرغم من انتقاله خارج بريطانيا، لا تزال بصماته واضحة هناك، حيث أسس مؤسسة خيرية تبرعت بأكثر من 45 مليون جنيه إسترليني لدعم الكنائس، وتمويل الأبحاث الطبية، ودعم المبادرات الثقافية والفنية.

ياتي ذلك في الوقت الذي قدمت الضرائب وفي مصر نحو 86% من إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو تريليون و61 مليار جنيه، منها 912.5 مليار جنيه من الضرائب بزيادة نحو 250 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

* نهاية عصر الجنيه الورقي بمصر

قرر البنك المركزي المصري وقف طباعة بعض الفئات الورقية من العملة المحلية، وعلى رأسها الجنيه الورقي ونصف الجنيه، تمهيدًا لإحلالها تدريجيًا بعملات معدنية وبلاستيكية (البوليمر). 

ملامح القرار وأسبابه
كشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي اتخذ قرارًا نهائيًا بوقف طباعة الجنيه الورقي وفئة الخمسين قرشًا، نظرًا لقصر عمرهما الافتراضي وسرعة تعرضهما للتلف، ما يستوجب إعادة طبعها بشكل دوري، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا على الدولة.
وبدلًا من ذلك سيتم استبدالهما بعملات معدنية أكثر تحملًا وأطول عمرًا في التداول.

أما الفئات الأعلى، مثل العشرة والعشرين جنيهًا، فقد تقرر تصنيعها من مادة البوليمر عالية التحمل، التي بدأ استخدامها في مصر منذ عام 2022. 

ردود الفعل في الأسواق
مع انتشار أخبار وقف طباعة الجنيه الورقي، سادت حالة من الارتباك في بعض الأسواق المحلية، حيث امتنع بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة عن قبول هذه الفئات النقدية، معتقدين أنها فقدت قيمتها القانونية.

إلا أن البنك المركزي المصري أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه استمرار تداول الجنيه الورقي ونصف الجنيه كعملة قانونية لا يمكن رفضها، محذرًا من أن الامتناع عن التعامل بها يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبات. 

التداعيات القانونية لرفض الجنيه الورقي
وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات فإن رفض قبول العملات الرسمية المتداولة يُعرض مرتكبها لغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
كما ينص القانون على توقيع غرامة تصل إلى 100 جنيه على كل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة، وهو ما يؤكد أن الجنيه الورقي ما زال ساريًا حتى إشعار آخر. 

تأثير القرار على الاقتصاد المصري
على الرغم من أن التحول إلى العملات المعدنية والبلاستيكية سيحسن من جودة النقد المتداول ويقلل من الحاجة إلى الطباعة المتكررة، إلا أن هناك مخاوف اقتصادية تتعلق بتكلفة إنتاج العملات الجديدة، حيث إن العملات المعدنية والبلاستيكية قد تكون أكثر تكلفة في التصنيع مقارنة بالعملات الورقية، ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الاقتصاد المصري.

* قفزات مفاجئة في أسعار السلع الغذائية بمصر استباقا لزيادات الوقود

شهدت الأسواق المصرية في الأسابيع الأخيرة قفزات مفاجئة في أسعار السلع الغذائية، تراوحت بين 5% و20%، ما أدى إلى تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان واستمرت بعد ذلك.

أبرز السلع التي شهدت زيادة هي الدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار حلوى العيد، ما خلق حالة من القلق بين المستهلكين والمتخصصين في القطاع الغذائي. 

الارتفاع الحاد في أسعار الدواجن
قادت أسعار الدواجن موجة الغلاء الأخيرة، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء من 83 جنيهاً في المزارع إلى 103 جنيهات، ما جعل سعر الكيلو في الأسواق يتراوح بين 120 و130 جنيهاً، مع تذبذب طفيف في الأيام الأخيرة.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجةً لأزمة الطقس الباردة التي ضربت البلاد في مارس، مما أضاف تكاليف إضافية على المزارعين بسبب احتياجات التدفئة داخل المزارع، وأدى إلى نفوق أعداد من الدواجن.

وقال أحمد شفيق، عضو شعبة منتجي الدواجن، إن زيادة أسعار الدواجن كانت بسبب ارتفاع تكاليف توريد “كتاكيت” الدواجن من 20 إلى 70 جنيهاً للكيلو، بالإضافة إلى نقص اللقاحات الخاصة بتحصين الدواجن، الأمر الذي أثر سلباً على إنتاج اللحوم البيضاء. 

الخضروات والفواكه تشهد قفزات ملحوظة
لم تقتصر الزيادة على اللحوم البيضاء فقط، بل امتدت لتشمل أسعار الخضروات والفواكه، حيث واجهت الأسواق زيادة ملحوظة في الأسعار نتيجة تركيز المنتجين والموزعين على التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، مما أدى إلى نقص في العرض داخل السوق المحلي. 

حلويات العيد ترتفع بنسب قياسية
أما بالنسبة لحلويات العيد، فقد شهدت طفرة كبيرة في الأسعار، حيث تراوحت الزيادة بين 30% و40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تجاوزت الزيادة 80% على بعض المنتجات مثل المكسرات والياميش.
وأرجعت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية الزيادة إلى ارتفاع تكلفة المحروقات والكهرباء والزيوت والنقل، التي انعكست بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج. 

دور زيادة الدولار وتأثيرها على الأسعار
من جهة أخرى، أفاد مسؤولون في شعبة الحلويات أن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه أثرت بشكل كبير على تكلفة الواردات، لا سيما المكسرات المستوردة مثل الفستق والبندق واللوز، مما أدى إلى رفع أسعار الكعك والبسكويت، خاصة تلك المحلاة بالمكسرات. 

حلول التقسيط
في محاولة لمواجهة تراجع الطلب الناتج عن الغلاء، سمحت بعض الشركات ببيع منتجات العيد بنظام التقسيط بالتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني، لمواجهة التراجع في الطلب والحد من تأثير غلاء الأسعار، والتي تجد صعوبة في توفير المبالغ اللازمة للشراء بشكل فوري.

* انتشار ظاهرة زواج القاصرات بين طلاب المدارس يشكل تهديدًا للمجتمع المصري

تسلط فيديو جديد الضوء على انتشار ظاهرة زواج القاصرات وعلاقات غير شرعية بين طلاب المدارس في مصر. كشف الفيديو عن قيام بعض طلاب المدارس الإعدادية في الشرقية بإقامة علاقات عاطفية مع بعضهم البعض، وإنهاء هذه العلاقات بورقة زواج عرفي.

تكشف داليا صلاح في الفيديو عن تفاصيل هذه الممارسات، حيث تقوم مجموعة من الطلاب بكتابة قسيمة زواج عرفي، يتم توقيعها من قبل أصدقائهم كشهود.

وبينت داليا أن هذه الممارسات لا تقتصر على حالة واحدة فقط، بل تتكرر بين طلاب إحدى المدارس الإعدادية، رغم رفضها الكشف عن اسم المدرسة حرصًا على الحفاظ على خصوصية المعنيين.

ترتكب هذه الممارسات بعيدا عن أعين الأهل، حيث يظن البعض أن ما يحدث مجرد ارتباط عاطفي بين الفتيات والشباب، لكن دون أن يدركوا أن الأمر يتجاوز ذلك ليشكل ظاهرة خطيرة.

أضافت داليا أن الطلاب عادة ما يقومون بتمزيق الورقة بعد انتهاء العلاقة وكأن الزواج قد انتهى. وحذرت من خطورة انتشار هذه الظاهرة بين المراهقين.

تؤكد داليا صلاح أن نشرها لهذا الفيديو كان بهدف التنبيه والتحذير من خطورة هذه السلوكيات على الشباب والمراهقين في مصر.

لم تذكر أي تفاصيل حول هوية الطلاب أو المدرسة بشكل مباشر، مشددة على ضرورة توخي الحذر والتوعية بهذا الموضوع.

أبدت طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، التي كانت قد أثارت جدلاً سابقاً حول قضايا مشابهة، تضامنها مع داليا صلاح وأكدت في منشور على فيسبوك دعمها لفكرة التحذير من تفشي هذه الظاهرة.

دعت شعيب الأهل إلى مراقبة تصرفات أولادهم وبناتهم، وأشارت إلى ضرورة أن يكون الأهل هم المصدر الأول للتوجيه والنصيحة لأبنائهم، بدلاً من تركهم فريسة لوسائل التواصل الاجتماعي مثل التيك توك.

أضافت شعيب في منشورها أنها ما زالت عند رأيها في ضرورة التوعية والمراقبة، مشيرة إلى أن دور الأهل لا يجب أن يتوقف على مراقبة سلوكيات الأبناء فقط، بل يجب أن يكونوا قريبين منهم ويعرفون كيف يوجهونهم بشكل صحيح.

شدَّدت شعيب على أن التفاعل مع الأبناء وتوجيههم هو أفضل سبيل للحفاظ على قيمهم وأخلاقهم في ظل الظروف التي يعيشها المجتمع، محذرة من تأثيرات الوسائل الحديثة في التربية.

السيسي يلتزم الصمت وحرب الإبادة في غزة تكشف عن مخطط صهيوأمريكي لتهجير أهالي القطاع إلى الأراضي المصرية.. الجمعة 4 أبريل 2025م.. بعد محور “موراج” هل تكون الحرب الأمريكية على إيران غطاء والهدف الحقيقي استهداف مصر ؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسي يلتزم الصمت وحرب الإبادة في غزة تكشف عن مخطط صهيوأمريكي لتهجير أهالي القطاع إلى الأراضي المصرية

يستعد التحالف الصهيوأمريكي لتهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، وفي هذا السياق انتهكت دولة الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، وعادت مجددا إلى حرب الإبادة، بل وطالبت سكان رفح بالإخلاء الفوري، ما يعني الضغط عليهم للدخول إلى الأراضي المصرية في الوقت الذي يلتزم فيه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي الصمت، رغم ما يمثله هذا التهجير من انتهاك لبنود اتفاقية السلام وتهديد للأمن القومي المصري.

ويشهد قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية في جنوب القطاع، تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا من قبل قوات الاحتلال الصهيونى حاليا، ما يؤكد عزم دولة الاحتلال على بدء خطة التهجير إلى الأراضي المصرية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي الإرهابي دونالد ترامب دعمه للعمليات العسكرية الصهيونية.

كان جيش الاحتلال الصهيوني قد طالب بإخلاء كل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي، عبر “إكس”: إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار إن الجيش الإسرائيلي يعود للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات حركة حماس في هذه المناطق وفق زعمه.

وأرفق التحذير بخريطة مفصلة بأسماء المناطق التي طالب بإخلائها، وخاطب السكان بالقول: “عليكم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في المواصي”.

أهداف الاحتلال

في هذا السياق انتقدت شبكة تليفزيون الصين الدولية هذا التحذير، الذي أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي وأشار فيه إلى أن الجيش يعود للقتال بقوة كبيرة للقضاء على قدرات حركة حماس في هذه المناطق .

وتساءلت الشبكة : هل هذه التحركات العسكرية مجرد عملية للضغط على حركة حماس، أم إنها جزء من خطة أوسع لتهجير السكان الفلسطينيين قسريًا؟

وأكدت أن السياق الحالي يعزز الشكوك حول أهداف دولة الاحتلال وسعيها لتهجير الفلسطينيين.

تحركات عسكرية أمريكية

من جهة آخرى كشف موقع ديفنس نيوز “Defense News ” عن تحركات عسكرية أمريكية قرب الحدود المصرية، وهو ما يثير مخاوف حول وجود تنسيق أمريكي – صهيوني استعدادا لتهجير سكان رفح الفلسطينية إلى داخل الأراضي المصرية كخطوة أولى لسيناريو التهجير وإخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين .

وأكد الموقع فى تقرير له أن طائرة MQ-4C Triton رُصدت تحليقا بمحاذاة الحدود المصرية، مع قدرات رصد تصل إلى 926 كم داخل الأراضي المصرية، مما يشير إلى جمع بيانات عن التحركات المصرية وسط ما يقال عن رفع الجيش المصري حالة الاستعداد .

وأشار إلى أن تقارير أمريكية تحدثت عن أن دولة الاحتلال بدعم ضمني من واشنطن، قد تسعى لإجبار نظام الانقلاب على فتح الحدود المصرية عبر تكثيف القصف في رفح وفرض شروط تعجيزية في المفاوضات، وهو ما لن يستطيع الانقلاب مواجهته أو أنه لا يرغب في تلك المواجهة مع ترامب ونتنياهو .

مخطط صهيو أمريكي

في هذا الشأن، حذر المحلل السياسي الدكتور صلاح عبدالعاطي من أن قوات الاحتلال الصهيوني تسعى لجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة، لدفع سكانه إلى الهجرة القسرية، تنفيذًا لمخططات التهجير التي تنفذها دولة الاحتلال بمباركة أمريكية.

وأضاف “عبد العاطي” في تصريحات صحفية : على الرغم من تراجع الإدارة الأمريكية عن مقترحاتها حول تهجير الفلسطينيين بشكل رسمي، إلا أنه على أرض الواقع لا تزال تلك المخططات قائمة، وتنفذها قوات الاحتلال بالكامل في غزة عبر الإبادة الجماعية لسكان القطاع.

وتابع: فلسطينيو غزة يواجهون أخطر مراحل التضييق والاضطهاد، في ظل استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بينما تستمر آلة القتل الصهيونية في تنفيذ جريمة إبادة جماعية باستخدام أسلحة أمريكية .

وشدد “عبد العاطي”، على أن أكبر دليل على تنفيذ المخططات الأمريكية الإسرائيلية على أرض الواقع هو مصادقة “الكابينيت الصهيونى ” على قرار وزير الحرب الصهيونى بإنشاء إدارة داخل جيش الاحتلال مختصة بمساعدة الفلسطينيين على “الهجرة الطوعية”، وهو ما قوبل برد فعل عربي وعالمي رافض لسياسيات التهجير الصهيونية.    

موقف حاسم

وقالت الكاتبة والباحثة السياسية، الدكتورة تمارا حداد: إن “قوات الاحتلال الصهيوني تمارس أقصى درجات الإبادة والتضييق على الفلسطينيين في غزة عبر التعنت، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من حصيلة الضحايا في القطاع المحاصر”.

وأضافت “تمارا حداد” في تصريحات صحفية، إن العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ما زالت مستمرة بشكل وحشي، مشيرة إلى وقوع الكثير من الانفجارات العنيفة يوميا ما يجعل الأوضاع في القطاع كارثية.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تستهدف كل شيء داخل القطاع، حيث استهدفت خيمة كانت تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأكدت “تمارا حداد” أن المخطط الصهيو أمريكي تتكشف معالمه يوما بعد آخر ويهدف فى النهاية إلى دفع أهالي رفح وجنوب قطاع غزة إلى الهجرة إلى الأراضي المصرية، مطالبة نظام الانقلاب باتخذ موقف حاسم للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط المشئوم، والذي لو تم تنفيذه سيمثل أسوأ نهاية للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

*”سيناء عربية وليست مصرية” حملة لـ”تقرير مصير” البدو يقودها ذباب إلكتروني سعودي

بالتزامن مع مطالبات صهيونية بتفكيك منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة المصرية في سيناء، انطلقت حملة مدعومة من الذباب الإلكتروني يظهر أنه سعودي بعنون “سيناء عربية وليست مصرية”، تقودها حسابات مدعومة بالعلامة الزرقاء (أشخاص موثقون لدى إكس)، ويضعون أعلامًا سعودية تدعي أن “قبائل سيناء البدوية مظلومون وحقوقهم مهضومة، والإعلام المصري يستهزئ بهم، وينتمون من حيث الأصل إلى الجزيرة العربية، ولهم الحق في تقرير مصيرهم، استقلال أو انضمام إلى دولة تشبههم، خصوصًا بعد عداوة مصر مع السعودية”.

يزعم @AbdulSaudiam: “المصريين يهاجمون البدو وحياج البادية ويصفون البدو بالهمجية…اذا علم قبائل سيناء البدوية تقرير مصيرهم مثل ما فعل ابناء عمومتهم (بدو النقب) وانضموا إلى دولة اسرائيل القوية واصبح منهم الوزراء والسفراء والنواب والضباط على عكس اهل سيناء”.

ويدعي م . علي الشهري @A1i_alshehri، (يبدو أنه قيادي في الذباب) أن “..عرب سيناء اشكالهم عاداتهم لبسهم كلامهم انسابهم هل يشبهون عرب السعودية او مصر !؟” زاعمًا أنهم “ذهبوا واستقروا في سيناء من مئات السنين واصبح لهم حق في الارض التي يعيشون عليها، وهذا حق منصوص عليه في قانون الامم المتحده الا وهو حق تقرير المصير ..”.

ويضيف @A1i_alshehri، “سيناء عربية وسوف تضل عربية وهي جزء لا يتجزاء من الجزيزة العربية والنسيج السكاني والقبلي لجزيرة العرب، ولهم الحق في تقرير مصيرهم “.

ويؤيده  @AlRaqy89350، “يجب اجراء استفتاء تقرير المصير في سيناء”.

ويذهب حساب على توافق ثقافي بين السعوديين وأهل سيناء بغاية غير حميدة، وكتب @shetaagust، “”أهل #سيناء لباسهم سعودي.. ولاؤهم للسعودية مطلق.. يفتخرون بالشعار السعودي.. ويرددون الشيلات السعودية.. منها: سر بنا يا محمد وعزك يدوم.. هذه فيديوهات عشوائية من دخل #سينا.. الشعب السيناوي يستحق ان تقرير مصيره.. بعد سنوات طويلة من الظلم والإجحاف ولم اكن اعرف عنهم إلا في السوشل ميديا”.

تعليقات قطاع من الذباب وصلت للاعتداء اللفظي وأقل هذا النوع تغريدة لـ@B07_4Xl ، “#سيناء_ليست_مصرية ..هاؤلاء عرب اقحاح لا يشبهون الفسايخه ومن حق شعبها تقرير مصيره”.

وأبدى ناشط مصري تعجبه من السيسي الذي ينسق مع الاحتلال لدرجات متقدمة جدًا بدعوة محاربة “الإرهاب” في سيناء، ما وضعهم في موقع متقدم لأبعد الحدود في قتل أهل سيناء والتواصل مع بعضهم لتسليم نفسه، فضلاً عن تحليق مستمر للطائرات “الإسرائيلية” بدون طيار في أغلب مناطق شمال وجنوب سيناء.

أبو يوسف @abu_youcef1 كتب “بينسق مع اسرائيل.. اسرائيل تتحجج بانتهاك مصر لمعاهدة السلام وتقوم باعادة احتلال سيناء.. وجبهة بن سلمان وذبابه الالكتروني يمهدون أن سينا مش مصرية وسكانها قبائل سعودية ولازم حق تقرير مصير واسرائيل ترحب وتعلن انها على استعداد للانسحاب ومنح حق تقرير المصير ﻷهالي سيناء .. تخيلات”.

* قطر تنفي بشدة ادعاءات دفع أموال لتقليل جهود مصر في الوساطة بين حماس وإسرائيل

أعربت قطر عن استنكارها القوي للتصريحات الباطلة التي تتهمها بممارسة ضغوط مالية تهدف إلى تخفيض جهود جمهورية مصر العربية في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل.

في بيان رسمي صادر عن مكتب الإعلام الدولي، أكدت قطر أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة” وأنها تهدف إلى تقويض الجهود الدبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن: “دولة قطر تعرب عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل”.

كما شدد البيان على ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول العربية، موضحًا أن مثل هذه الادعاءات لا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة.

واعتبر أن تلك الادعاءات “تمثل حلقة جديدة في مسلسل تضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب”.

وحذّرت قطر “من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين”.

وقالت إنها “ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين”.

وأشادت قطر بما وصفته بـ”الدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وجددت في ختام البيان “تأكيدها على أن جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين”.

ومؤخرا، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتهام مستشارين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلقي أموال من قطر لإصدار معلومات تشوه دور مصر في الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، مقابل الإشادة بدور الدوحة.

ومددت محكمة إسرائيلية، الخميس، اعتقال مساعدين اثنين لنتنياهو هما مستشاره يوناتان أوريش، والمتحدث باسمه إيلي فيلدشتاين ليوم واحد، ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ”قطر غيت”.

وتشتبه سلطات التحقيق بأن مساعدين اثنين لنتنياهو تلقيا أموالا من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية، بهدف الترويج الإيجابي لقطر في إسرائيل.

ونجح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد عام وثلاثة أشهر من حرب الإبادة الجماعية التي نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وعشرات الجولات من التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق من ثلاث مراحل.

واستمرت المرحلة الأولى 42 يوما والتزمت حماس بكل بنودها، فيما خرقت إسرائيل الاتفاق وتنصلت من تنفيذ المرحلة الثانية منه كما لم تلتزم بتطبيق ما هو مطلوب منها بشكل دقيق خلال المرحلة الأولى.

* بعد محور “موراج” هل تكون الحرب الامريكية على إيران غطاء والهدف الحقيقي استهداف مصر ؟

وقع مراقبون مصريون، منهم الكاتب عبدالناصر سلامة، أن الهدف الرئيسي للتهديدات الامريكية لإيران هو مصر ؟! وان طلب الكيان الصهيوني في تل أبيب تفكيك منشآت تابعة للقوات المسلحة في سيناء يندرج ضمن هذا الإطار.

وقال سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام سابقاً “.. الاعتراض الإسرائيلي على وجود بنية تحتية عسكرية مصرية في سيناء، يأتي في إطار التمهيد لما يجري من جهة، حتى تستجيب مصر للأحداث، ومن جهة أخرى تمهيد واضح لمواجهة قادمة مع مصر، شئنا أم أبينا“.

وأضاف، “تغيير خريطة الشرق الأوسط، ليس معناه أبداً غزة أو الضفة أو حتى إيران، فلا خرائط بلا مصر.. ترامب عايز مصر تكلف على قصف اليمن بحجة تسيير الملاحة بالقناة، وعايز إتاوة سنوية من دخل القناة بحجة حماية البحر الأحمر، وليس الهدف السيطرة على قناة بنما فقط، بل كل الممرات المائية في العالم”.

وأكد عبدالناصر سلامة أن “..نشر الجيش في كامل سيناء، أصبح أمراً حتمياً، في ضوء التجاوزات الإسرائيلية للقوانين الدولية والاتفاقيات مع كل دول المنطقة، وفي ضوء البلطجة الأمريكية، وأعتقد ان السماح بضرب إيران أو اليمن، سوف ندفع ثمنه غالياً“.

وتابع “في حرب 1973 كانت لدينا قوات من عدد كبير من الدول العربية، ودعم مالي وعسكري من الجميع، ودعم سياسي بلا حدود، وظهير سياسي سوفييتي، ودول عدم الانحياز، وما تسمى الكتلة الشرقية آنذاك، كيف سيكون الموقف حالياً؟!  هذا هو السؤال.”.

الحشد الأمريكي العسكري

المحلل السياسي على قناة الجزيرة لقاء مكي وعبر حسابه @liqaa_maki قال: “حتى الآن، ما زال الحشد العسكري الأميركي المتواصل في المنطقة وما حولها، يستهدف الضغط على إيران للقبول بالشروط التي أرادها ترامب في رسالته لطهران، ولا يبدو أن الأمر يتعلق بحسم قرار الحرب. هذا القرار  سيحتاج إلى استعدادات أخرى غير عسكرية، اقتصادية ودعائية، وهذا لم يحصل حتى الآن“.

واعتبر أن ” الوقت مبكر نسبيا على الوصول إلى حافة الحرب، وسيتضح الموقف بشكل أكبر بعد زيارة ترامب للمنطقة أواسط الشهر المقبل. المهم هنا أن قبول إيران بمطالب ترامب مستبعد جدا، ولو حصل، فإن إيران ستعود كما كانت بعد الحرب العراقية الإيرانية، دولة لا تتدخل بشئون الآخرين، وتحاول لملمة نفسها. أما لو رفضت وهو المتوقع، فخيار الحرب سيكون راجحا بقوة، بسبب القلق الشديد من بلوغ إيران مرحلة متقدمة نحو صناعة سلاح نووي.”.

إلا أن شخصا بحساب موثق بعلامة إكس الزرقاء هو (عقيد حسام حموده) بحساب (@MIRHSC1) استعرض ما اسماه “تحليل استراتيجي مهم” مستعرضا أن “الخدعة الكبرى: الهدف الحقيقي هو الجيش المصري، وليس إيران”!

وقال: “يُروَّج في الآونة الأخيرة لهجوم وشيك على إيران، إلا أن هذا الحديث ليس إلا غطاءً لمخطط أخطر يستهدف الجيش المصري، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: لماذا استهداف إيران مجرد خدعة

تدمير قدرات الحرس الثوري الإيراني لا يحقق فائدة استراتيجية كبرى للغرب في المرحلة الحالية. وضرب إيران سيؤدي إلى رد فعل عنيف من الصين وروسيا، نظراً لتحالفهما الوثيق مع طهران، فالصين تستورد أكثر من 11 مليون برميل نفط يومياً من إيران. روسيا ترتبط بطهران باتفاقية تعاون في مجالي الأمن والدفاع تمتد لعشرين عاماً.

وعن النفوذ الإيراني في المنطقة قال إنه “تراجع فعلياً” موضحا أن “أذرع إيران في جنوب لبنان وسوريا تم تحجيمها.. جماعة الحوثي في اليمن تعاني من حصار شديد.”.

وفي إجابته عن سؤال: لماذا الجيش المصري هو الهدف الحقيقي؟!

قال “حمودة”: “الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد القادر على الوقوف بوجه المخططات الممتدة من الفرات إلى النيل.. “مضيفا أن “انتشاره في سيناء يمثل تهديداً مباشراً للعمق الاستراتيجي للعدو.”.

وعلق أن “العقبة الرئيسية أمام مخطط السيطرة الخليجية – خصوصاً السعودية – على الاقتصاد المصري، خاصة مع تصاعد الشكاوى منذ عام 2023.. في حال خُيّر حكّام الخليج بين دعم الجيش المصري أو التحالف مع العدو، فإن الكثير منهم سيرجّح كفة العدو.”.

وعن سيناريو الحرب، أوضح مجيبا على سؤال ثالث: ” ما الذي سيحدث في حال تدمير الجيش المصري؟

سيتم احتلال كامل سيناء من قِبل العدو، وسيُرفع الضغط المصري عن إثيوبيا وسد النهضة، وسيتم تنفيذ مشروع خط المياه من إثيوبيا إلى سيناء، ثم إلى الكيان المحتل، وهو ما يُعتبر شريان الحياة المستقبلي لذلك الكيان، وستتفرغ القوى الغربية والعدو بعد ذلك للتدخل في سوريا، ثم الأردن، ثم العراق.

الموقف الدولي

ورأى أن المجتمع الدولي لن يتدخل، تماماً كما ظلّ صامتاً على مدار 16 شهراً، رغم سقوط أكثر من 160 ألف شهيد وجريح.!

وأشار إلى أن الحديث عن ضرب إيران مجرد تضليل. المخطط الحقيقي يستهدف جيش مصر وشعبها، وهو ما يجب التنبه له. إن تدمير الجيش المصري سيكون نقطة تحول خطيرة في مستقبل المنطقة بأسرها. مستعرضا أن “ولنعلم أن يوقف هذا المخطط اي دبلوماسية لذا خير وسيلة للدفاع الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم..” ربما قصد قال “لن يوقف” ولكن هذا ما سجله

محور موراج

يُسمّى المحور على اسم مستوطنة “موراج” التي أقيمت عام 1972 كموقع عسكري ثم تحولت لاحقًا إلى مستوطنة زراعية ضمن مجمع غوش قطيف، قبل أن يتم الانسحاب منها في خطة إسرائيلية أحادية الجانب عام 2005. يعود الحديث عن هذا الاسم الآن، ولكن في سياق عسكري جديد أكثر خطورة، مع محاولة الاحتلال إعادة رسم حدود غزة بالقوة.

يمتد “محور موراج” من البحر المتوسط غربًا إلى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى معبر صوفا الواقع على الحدود بين غزة والأراضي المحتلة. بطول يُقدّر بـ12 كيلومترًا، يفصل الطريق مدينة رفح عن خان يونس، وهو ما قد يؤدي إلى تقسيم غزة فعليًا إلى قسمين.

الصحفية بيســــان شرفي من فلسطين وعبر @Bisan_Shrafi قالت: “محور موراج، الذي تحدّث عنه نتنياهو اليوم، سيفصل خانيونس عن رفح، ويُعيد كابوس مستعمرة غوش قطيف إلى أذهان سكان جنوب قطاع غزة.. على الأرض بدأ الجيش عملياته منذ يومين للسيطرة على المنطقة وإعادة إنشاء المحور، الذي يحمل نفس اسم مستوطنة موراج التي أقامها الاحتلال عام 1982 في نفس المكان.”.

وأضافت “لو نفّذت إسرائيل ما تقوله بالفعل (إعادة إنشاء محور موراج) فهذا يعني أنّ محافظة رفح بأكملها ستصبح تحت السيطرة الإسرائيلية، كمنطقة عازلة، ولن يكون هناك أيّ حدودٍ بين قطاع غزة ومصر، بل توسعة لهذه الحدود، وسيعود القطاع لسيطرة الاحتلال بالكامل دون أيّ حدود مع العالم الخارجي“.

احتمالية تزداد

وعن ماذا لو نشبت الحرب ضد إيران؟، أوضح د. لقاء مكي الباحث في معهد الجزيرة للدراسات أن “احتمالية الحرب تزداد، لا سيما بعد التصريحات الفرنسية، لكن ما زال هناك منفذ للإفلات من الحرب، في حال جرى التركيز فقط على الموضوع النووي، فإيران حينها يمكن أن تقدم ضمانات وحتى تنازلات محدودة، لكن لو أصر ترامب على وضع القوة الصاروخية والمسيّرات والامتداد الإقليمي لإيران ضمن المطالب، فمن المؤكد رفض إيران وفشل التفاوض، وحينها تكون الحرب حتمية “.

وأضاف أنه “من المتوقع أن تكون الحرب على شاكلة حرب 1991 ضد العراق، بحملة جوية وصاروخية متواصلة لعدة أسابيع، تستهدف البنى التحتية الخدمية والاقتصادية، ومواقع القيادة والسيطرة، والمنشآت العسكرية من معسكرات وقواعد جوية ومقرات، فضلا بالطبع عن المنشآت النووية”.

وتابع: “في إيران آلاف الأهداف من هذا النوع، فهي بلد كبير وقديم، حتى لو كان قد تهالك بسبب العقوبات، ولذلك ستطول الحملة.”.

الرد الايراني

وأضاف أنه “بالمقابل، من المتوقع أن ترد إيران بضربات صاروخية وبالمسيرات مستهدفة القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وربما منشآت نفطية واقتصادية في أي دولة بالمنطقة تسهم بالحرب إلى جانب القوات الأمريكية وأولها إسرائيل. سيكون هناك طبعا دفاعات جوية متقدمة بدأت الولايات المتحدة بنشرها في المنطقة، لكن من غير المحتمل صد جميع الضربات الإيرانية، كما أن الطائرات الأمريكية ستحاول منع إيران من إطلاق الصواريخ، لكن ذلك أيضا لن ينجح بشكل كامل، ونذكر كيف أن غطاء جويا من طائرات الأمريكيين وحلفاءهم والأقمار الصناعية، فشل عام1991 في منع العراق من إطلاق ٣٩ صارخا تجاه إسرائيل سقط معظمها في مناطق مأهولة بتل أبيب وحيفا وديمونة“.

وأردف: “كذلك ستعمل إيران على إغلاق مضيق هرمز، وخلق أزمة نفطية عالمية، لذلك، ينبغي النظر إلى الإجراءات الأميركية لتوفير النفط البديل عن ذاك الذي سيتوقف تصديره عبر هرمز قبل توقع اقتراب الحرب.

محور مساندة

وقال إنه “بالتوازي ستقوم فصائل عراقية بضرب القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وهذا سيقود لشمول العراق بالقصف لكن بأهداف منتخبة خاصة بهذه الفصائل، وربما تحاول هذه الفصائل قصف منشآت نفطية واقتصادية وخدمية في الكويت والسعودية وربما في دول خليجية أخرى بالطائرات المسيرة والصواريخ، َكذلك سيفعل الحوثي في اليمن، بمعنى أن إيران لن تضرب هذه الدول ما لم تشارك بالحرب، لكن الفصائل العراقية والحوثي سيفعل على الأرجح“.

ورجح أنه “لن ينتهي الصراع بانتهاء الحرب، فتوقف إطلاق النار سيتبعه فوضى كبيرة في إيران، وتحرك للمعارضين في الأطراف، وقد يمتد هذا الصراع بشكل أو آخر إلى الدول المجاورة في وسط آسيا والخليج والعراق.. هذه الحرب إن حدثت لن تكون سهلة ولا هينة، وليس متوقعا أن أي طرف في المنطقة يريدها، باستثناء اسرائيل، فتداعياتها صعبة للغاية على البعض، ولذلك فما زال هناك فرصة لمنعها بالضغط على إدارة ترامب..هناك بالطبع متغيرات دولية تتعلق بموقف روسيا والصين، ودور أذربيجان، نتحدث عنه لاحقا.

 

* أوروبا توافق على شريحة ثانية من حزمة دعمها لمصر

وافق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء 1 أبريل، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو. 

جاء التصويت بأغلبية 452 صوتًا، مقابل 182 صوتًا، وامتناع 40 عضوًا عن التصويت، وهو الأمر الذي احتفت به مصر في بيان، أكدت فيه أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار بأغلبية كبيرة «يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر»، كما أشارت إلى أن القرار يأتي «تقديرًا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية». 

القرار، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، أوضح أن حزمة الدعم تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر، ومنع زعزعته على المدى القصير، لما سيكون لذلك من عواقب واسعة النطاق وإفادة «للخصوم الجيوسياسيين». كما شدد القرار على أهمية «التخفيف من آثار الهجرة غير النظامية وإدارة تدفقاتها».  

في بنوده الافتتاحية المعدلة، أكد القرار أيضًا على أن إمدادات الطاقة أمر ملح، و«من أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه الدول على ضفتي البحر الأبيض المتوسط»، موضحًا أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الطاقة بشرق المتوسط لا يقتصر ​​على تعزيز الازدهار الاقتصادي للمنطقة فحسب، بل سيساهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة للاتحاد «من خلال تنويع مصادر الطاقة وتشجيع التعاون الإقليمي. وفي هذا الصدد، يُمثل منتدى غاز شرق المتوسط ​​منصةً للتعاون الإقليمي الإيجابي».  

بإقرار البرلمان الأوروبي لهذه الحزمة، تضمن مصر الحصول على حزمة الدعم الأوروبي كاملة، وهي صفقة دعم تعد الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بقيمة 7.4 مليار يورو، منها خمسة مليارات في شكل قروض لدعم الموازنة العامة. وتم صرف المليار يورو الأولى في بداية العام الجاري كدعم طارئ دون الحاجة إلى مراجعة البرلمان الأوروبي. 

في قراره، طالب البرلمان مفوضية الاتحاد الأوروبي بمتابعة تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل دوري، باعتبارها عاملًا أساسيًا في صرف الدفعات المختلفة لحزمة الدعم، مع إمكانية تعليق أو إلغاء الدفعات إذا تبين للمفوضية أن التطورات غير مُرضية. وتضمنت التعديلات النهائية للقرار الإشارة إلى قضايا مثل حرية التعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، ووقف عقوبة الإعدام، ومناهضة التعذيب والاختفاء القسري، وتحسين ظروف السجون. 

الالتزام بحقوق الإنسان وآليات الممارسة الديمقراطية، التي تعد شرطًا مسبقًا لاتفاقات التمويل الكلي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، كانا محل نقاش في مقر الاتحاد ببروكسل، والقاهرة، حيث رأت المفوضية الأوروبية أنه يمكن صرف المليار الأولى دون تطبيق الشرط المسبق، مستندة إلى الجهود المصرية في إطلاق الحوار الوطني، وإعداد قوانين جديدة للعمل واللاجئين، وتعديل قانون الجنايات، إلى جانب استراتيجية حقوق الإنسان، ومع ذلك اعتبر حقوقيون أن هذه الخطوات لا تعكس التزامًا حقيقيًا بحقوق الإنسان، بل تمثل توجهًا معاكسًا، وهو الأمر الذي يدركه الأوروبيون.

وأشار قرار البرلمان الأوروبي أيضًا إلى أن صرف الدفعات المختلفة من الدعم الأوروبي سيعتمد على تطورات الوضع الاقتصادي، وتحديدًا عملية الإصلاح الهيكلي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ضمن اتفاق برنامج التسهيل الائتماني المُمَدد، الذي يمد مصر بقرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، مقابل العمل على تنفيذ برنامج للطروحات الحكومية (الخصخصة)، والعمل على تكافؤ الفرص بين القطاع العام والخاص، والاستمرار في تحقيق مرونة في سعر الصرف.

في قراره، أشار البرلمان الأوروبي إلى أنه بعد اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل أن تضاف خمسة مليارات أخرى في 2024، أصبحت الإصلاحات الاقتصادية «أقل وضوحًا»، وذلك رغم تمرير قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، واعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف الحد من دور الدولة في الاقتصاد، الذي لا يزال «كبيرا ومشوهًا». وأوضح القرار أن مصر لم تنفذ التزامها بمرونة دائمة في سعر الصرف خلال 2023، ما أدى إلى «سعر صرف رسمي مستقر إلى حد كبير، وسوق عملة موازية كبير بسعر صرف منخفض بشكل كبير ومتقلب، وقد أثر هذا التشرذم بشدة على الاستثمار الأجنبي وعمل قطاع الأعمال المحلي». 

يُذكر أن هذه المساعدات الأوروبية تأتي في شكل ديون تلتزم مصر بسدادها في مدة أقصاها 35 عامًا، وفقًا لقرار البرلمان الأوروبي.

*السيسي يمرر تعيينات قضائية جديدة يواصل إسناد مهام المستشارين لمعاوني النيابة

السيسي الذي لا يعرف الواسطة، يعمل ابنه مصطفى نائبًا لرئيس جهاز الرقابة الإدارية، أما محمود وحسن فيعملان بمواقع متقدمة بجهاز المخابرات العامة، وقبل عزله كان صهره رئيسًا لأركان الجيش.

نشرت الجريدة الرسمية قرار على عهدته بصفته المنتحلة وظيفيًا، رقم 149 لسنة 2025 بحركة قضائية كبيرة، شملت تعيين رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) ورؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة (أ)، ورؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب)، ورؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة (ب).

وفي تعيينات 26 مارس الماضي و14 ديسمبر الماضي مرر السيسي في وظيفة القاضي ومهام المستشار تعيين القضاة من معاوني النيابة وكان بينهم في ديسمبر الماضي 160 فتاة في دفعة معاوني النيابة العامة 2021 حلفن اليمين.

وفي 26 مارس عين السيسي بقرار جمهوري 132 قاضيًا بمحكمة النقض ونائبًا لرئيس محكمة النقض.

وفي حركة التنقلات القضائية 2025، نشرت الجريدة الرسمية القرار رئيس رقم 132 لسنة 2025 ببعض التنقلات في الوظائف القضائية، والذي يشمل نقل عدد من نواب رئيس محكمة النقض، ونقل عدد آخر للعمل بالمحاكم الاستئناف، ونقل عدد من القضاة للعمل بالمحاكم.

ومنذ إبريل 2017 وقبل 8 سنوات يهيمن السيسي على تعيينات القضاة وكان تعيينه لمعاوني النيابة قضاة في أغسطس 2021، فأصدر قرارين بتعيين 411 مستشارًا بمجلس الدولة، منهم 50 مستشارًا سبق تعيينهم في النيابة العامة قبل 4 شهور من نقلهم للقضاء.

وقال متابعون إن القرار يحرم كثيرًا من الخريجين من فرص التعيين في مقابل تدوير شخص واحد على عدة فرص في الجهات القضائية.

وفي العادة يكون أغلب المعينين من أبناء المستشارين، كما عين المستشار “حسام” نجل المستشار عمر مروان وزير العدل وقتئذ والمستشار برئاسة الجمهورية حاليًا، بالإضافة لأبناء 70 مستشارًا بمجلس الدولة، وأبناء مستشارين بالنقض والجنايات، وأبناء ضباط شرطة.

وفي إبريل 2017 مكن السيسي نفسه من منصب قاضى القضاة فى مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء وقيادات جميع الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، بدلاً من انتخابهم بالأقدمية بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق النظام القضائي الذي ظل معمولاً به فى مصر على مدار حوالى 75 سنة قبل وصول السيسي إلى السلطة.

وعين السيسي نفسه رئيسًا لـ”مجلس القضاء الأعلى”، الذي يمثل جميع القضاة فى مصر، ورغم رفض قضاة مصر قرار المنقلب عبدالفتاح السيسى بتعديلات فى قانون السلطة القضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، إلا أنهم لم ينبسوا ببنت شفة ضد ما أقره السيسى.

اكتفى القضاة دفاعًا عن استقلال القضاء في 12 مارس 2017، برفض مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه مشروع قانون السيسي بتعديل قانون أحكام الهيئات القضائية بالمخالفة للدستور، وهو ما جددوه في 29 مارس 2017، عندما أعلن قضاة مصر – عقب اجتماع طارئ عقده رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام – رفض تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء.

ومرر ائتلاف “دعم مصر” وحزب “مستقبل وطن” المحسوبين على السيسي، بسرعة البرق في مجلس النواب، بجلسة نهاية الموافقة على تعديلات قانون السيسي بشأن الهيئات القضائية في 26 إبريل 2017، والتي تنتهك استقلال القضاء، وتقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وتمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، السيسى صباح 27 إبريل 2017، وقع على القانون رقم 13 لسنة 2017.

وفي إبريل 2019، كرر السيسي فرعونيته عبر ائتلاف المخابرات “البرلماني” بتكريس هيمنة السيسى على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذي حوله إلى توريث الحكم لنفسه، بعدما نصب نفسه “الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا”، والرئيس الأعلى للهيئات القضائية، والنائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية.

* الأزهر يطالب باعتقال نتنياهو: يجب محاكمة مجرمي الحرب وإلا سادت شريعة الغاب

استنكر الأزهر الشريف بشدة أي تحرك يهدف إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية أو الطعن في نزاهتها، في أعقاب استقبال المجر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب في لاهاي.

وذكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرفk في بيان الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية “هي صرح للعدالة الدولية وعلى المجتمع الدولي الوقوف صفا واحدا لدعمها في محاسبة مجرمي الحرب“.

وشدد المرصد على أن “تفعيل القرارات الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب هو حجر الزاوية في بناء السلام والعدل”، مضيفا أن “البشر سواسية أمام القانون، ولا مكان لانتهاك الحقوق أو الاستهانة بالأرواح، وإلا سادت شريعة الغاب“.

وأكد أنه “لا وقت للصمت، فالصمت يشرع لجرائم جديدة وغزة ليست سوى مقدمة لمأساة قادمة، والنتيجة واحدة: دماء تُراق وأزمات دولية تتفاقم، وسطور من الألم والفقد تكتب بدماء الأبرياء“.

وذكر أنه “في ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها المجتمع الدولي، تواجه الإنسانية نقطة تحول محورية تستدعي منا وقفة تأمل جادة لإعادة تقييم آليات العدالة الدولية وتعزيز فاعليتها“.

وأشار إلى أن “احترام القرارات الدولية لا يقتصر على كونه التزاما قانونيا فحسب، بل يُعتبر أساسا أخلاقيا وإنسانيا راسخا لبناء عالم يسوده السلام والعدل.”

وأضاف أن “تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية يشكل تهديدا جسيما لجهود المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة. فالعدالة لا تعرف حدودا، ولا يمكن لأحد أن يفلت من العقاب مهما كان منصبه“.

واستقبلت المجر الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

من جهتها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أن المجر لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة نتنياهو إلى البلاد.

* حزمة تمويل أوروبية لمصر بـ4 مليارات يورو.. ماذا وراءها؟

اعتمد البرلمان الأوروبي، بجلسته التي انعقدت الثلاثاء، إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

التمويل يأتي ضمن حزمة من الاتحاد الأوروبي لمصر تُقدر بـ5 مليارات يورو، منها مليار يورو حصلت عليه الحكومة بالفعل في نهاية ديسمبر الماضي. 

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسورا: “صوّتنا اليوم على تقديم مساعدات مالية حيوية لمصر والأردن مع سعي أوروبا لتعزيز السلام والاستقرار بالشرق الأوسط”، في منشور على صفحتها على موقع “إكس” الثلاثاء.

ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ديسمبر الماضي. 

حزمة تمويل بإجمالي 7.4 مليار يورو
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية تُقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات، وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.

كانت مصر وقعت مطلع العام الماضي شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية يقدمها الاتحاد على شكل منح وقروض حتى نهاية 2027.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان سابق، إن الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية الجارية وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية جنباً إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي”.

الحزمة التمويلية الإجمالية تُصرف على ثلاث دفعات، مع ربط صرف كل دفعة “بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وفيما يتصل بعدد من التدابير السياسية الإضافية التي يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والسلطات المصرية والمدرجة في مذكرة التفاهم”، وفق وثائق البرلمان الأوروبي.

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لا سيما محاورها الستة باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.

كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي إلى مصر، وأعضاء من لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب علي عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.

ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

* دلالات سيئة لزيادة التعرفة الجمركية على مصر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة بحد أدني 10% علي جميع الشركاء التجاريين، ويقول إن هذه الرسوم الشاملة ستزيد من نمو الاقتصاد الأمريكي، ويطلب من زعماء دول العالم بإلغاء الرسوم الجمركية.

الأكاديمي والناشط المتخصص في الاقتصاد السياسي د.محمد الشريف وعبر @MhdElsherif تساءل “..السادة الاقتصاديين، هل ستفيد الرسوم الجمركية في زيادة نمو الاقتصاد الأمريكي؟ وهل سيؤثر ذلك علي الصادرات الأمريكية؟ وهل ستؤثر علي نمو اقتصاد الدول المتقدمة والدول النامية؟ وما تأثيرها علي التضخم العالمي؟ .. وأخيرا، ماذا سيكون أثرها علي اقتصاد مصر؟”.

الصحفي جابر الحرمي @jaberalharmi قال إن “كل الدول ردت أو سترد على ترمب، سواء في فرض رسوم جمركية جديدة عليها أو أي مواقف “بطولية” يحاول اختلاقها، إلا العرب، لن ترد أي دولة عربية على غطرسة ترمب وتهديداته وقيامه بفرض رسوما جمركية جديدة عليها .“.

وبالمقابل أشار إلى أن “..كندا .. الدنمارك .. جنوب إفريقيا .. دول أمريكا اللاتينية .. حتى جزيرة غرينلاند ” الصغيرة ” رفضت تصريحات وتهديدات ترمب.. إلا العرب “سيبتلعون” التهديدات والتعرفات الجمركية، ولن يكون لهم موقف فرادى “دولة” أو جماعي “دول” من ترمب.. سيصمتون كالعادة ..

إجبار على الرد

الخبير هاني أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية أشار في تغريدة على فيسبوك إلى أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على الواردات من مختلف الدول حول العالم، تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية.

ورأى أن هذه السياسات تسعى إلى تحقيق ما يسمى “المعاملة بالمثل”، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى فرض رسوم جمركية على الدول الأخرى لإجبارها على فتح أسواقها بنفس القدر الذي تتطلبه من أمريكا.

وأضاف أن هذا النهج يتماشى مع هدف ترامب تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة، وهو الفارق بين قيمة الواردات والصادرات الأمريكية، محذرًا في الوقت نفسه من أن هذه السياسات قد تحمل معها مخاطر اقتصادية كبيرة، حيث إن ردود الفعل المحتملة من الدول المتضررة قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية.

وحذر من أن هذا السيناريو قد يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع، وتراجع حركة التجارة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بما قد يفضي إلى حدوث ركود اقتصادي عالمي، يبدأ باحتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود نتيجة لهذه السياسات قد تصل إلى حوالي 50%، كما أن الأسواق المالية الأمريكية شهدت تراجعًا كبيرًا بعد الإعلان عن هذه الإجراءات، مما يثير القلق بشأن استقرار الاقتصاد الأمريكي. 

الدول العربية

وبالنسبة لتأثير قرارات ترامب على الدول العربية، أكد “أبو الفتوح” أن تأثير هذه السياسات قد يكون غير مباشر رغم أن معظم الدول العربية لم تتعرض لتعريفات جمركية مرتفعة مقارنة بدول أخرى، إلا أن الزيادة في الرسوم الجمركية عالميًا قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما قد يزيد من مستويات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة.

ونبه إلى أن هذه السياسات قد تخلق فرصًا لبعض الدول العربية إذا تمكنت من جذب الشركات العالمية التي تبحث عن بدائل للصين كمراكز إنتاج، خاصة إذا قدمت هذه الدول حوافز استثمارية قوية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات اللوجستية.

وأوضح أن ترامب قد يواجه خطر تغيير موازين التجارة العالمية بشكل يضر بمكانة الولايات المتحدة في النظام التجاري الدولي، لافتًا إلى أنه إذا استمرت هذه السياسات، قد تبدأ الدول المتضررة في البحث عن شركاء تجاريين جدد خارج الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تقليص النفوذ الاقتصادي الأمريكي على الساحة العالمية.

ترامب خربها

وعلى غرار (السيسي خربها) كتب مالكوم إكس على منصته @MalcomX56797032 خربها ابن الهبلة أوضح أن من تداعيات قرار ترامب على مصر هو فرض رسوم على بضائعها 10% وهي النسبة التي تخص الدول التي لا تصدر كثيرًا لأمريكا، أما النسب الأعلى بحسب ما رصد هي للدول النمور الاقتصادية من يصدرون لأمريكا أكتر مما يستوردون منها،  وأن أمريكا لديها عجز في الميزان التجاري مع تلك الدول.

وأشار إلى أن هذا حدث بفرض رسوم جمركية كبيرة جدًا لهذه الدول:

الصين 34%

الاتحاد الأوروبي 20%

فيتنام 46%

تايوان 32%

اليابان 24%

كولومبيا 49%

“إسرائيل” 17%

العراق 39%

الجزائر 31%

ليبيا 30%

سوريا 41%

متسائلاً عن سبب فرضه الرسوم الضخمة على سوريا متندرًا بأن إجمالي ما صدرته لأمريكا العام الماضي نحو 11مليون دولار، “يعني تمن لفتين قمر الدين!!!“.

وعن أسباب توجه ترامب لهذه القرارات، دول تصدر لأمريكا ولا تستورد من أمريكا بالمقدار ذاته، ودول تفرض رسومًا على المنتجات الأمريكية أكبر من الرسوم التي تفرضها أمريكا، ودول مثل الصين وإندونيسيا وبنجلاديش والهند منتجاتهم أرخص من المنتج الأمريكي.

وأضاف أن ما فعله ترامب يصدق أنه بلطجي، ومريض بالنرجسية المفرطة، وأن القرارات “نظام إتاوة”! موضحًا أنه قرر أن يفرض رسومًا جمركية بالمليارات لتزود تلك الدول أسعار منتجاتهم بأمريكا ليتمكن المنتج المحلي الأمريكي من المنافسة في بلده. متجاهلاً الرد بالمثل من تلك الدول “تفرض رسومًا جمركية على السلع الأمريكية (..غالية جدًا من الأساس)” وهو ما سيؤثر “على تصدير المنتجات الأمريكية للعالم كله.. ثم الاقتصاد الأمريكي..”.

وحذر من تبعات القرارات، حيث إن فرض الرسوم سيعود سلبًا على الاقتصاد الأمريكي، وأن دلالات هذه السلبيات ظهرت في:

الدولار انخفض لأدنى مستوياته أمام العملات الأخرى على مدى ال 6 شهور اللي فاتوا.

مؤشر ستاندرد اند بورز انخفص 2%

داو جونز انخفض 1%

اسهم شركة أبل انخفضت 6%

اسهم شركة تسلا انخفضت 4%

وأسهم امازون انخفضت 5%

مجرد أمثلة!

وعن تداعيات من تضرر من قرارات ترامب (الصين وكندا والاتحاد الأوروبي والهند) توقع أن تنسق وتتعاون مع بعضها ليواجهوا الرسوم الجمركية الأمريكية، وأن أمريكا سترد عليهم مجددًا في دائرة مفرغة. 

السمك الصغير

وأشار إلى أن دولنا أو ما أسماه بـ(السمك الصغير) كما في مصر “بيتفعص بدون ذنب (ما فيهاش دي اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين) لأن سعادتك هتتلط هتتلط..”.

وعن دلائل هذا التوقع، دعا المتابعين إلى نظرة على سوق الأسهم في أي دولة عربية، و”حالة انخفاض جامدة جدًا”، مبينًا أن سبب ذلك “..كلنا دايرين في عجلة أمريكا والصين والاتحاد الاوروبي، والرسوم الجمركية الأمريكية والرسوم المضادة هترفع الأسعار، وهترفع أسعار الخامات للناس اللي بتستورد عشان تصنع، وجمعية دائرة يا معلم!“.

وأن الدليل الملموس للمواطن هو بحسب “الحساب” أن “جرام الدهب عيار 21 وصل سعره النهاردة في مصر 4435 جنيهًا!.. ” وأن ترامب لا يعرف استقرارًا،  وأن “رؤوس الأموال بتخاف تدخل في أي تجارة وأي استثمار، وبتلجأ للملاذ الآمن وهو الذهب”.

 

* 12 جنيها زيادة بأسعار البيض اليوم الجمعة

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البيض بمختلف أنواعه، في تطور جديد يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل استمرار موجة الغلاء التي طالت العديد من السلع الغذائية الأساسية.

وبحسب البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فقد ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس الخميس. 

تفاصيل الزيادات
وأظهرت البيانات أن متوسط سعر كرتونة البيض – باختلاف النوع – بلغ اليوم 170.64 جنيهًا، بزيادة قدرها 11.85 جنيهًا عن يوم أمس.
أما سعر كرتونة البيض البلدي فقد سجل 175.52 جنيهًا، بزيادة بلغت 11.32 جنيهًا، فيما تشير تقارير غير رسمية من بعض الأسواق المحلية إلى تفاوت الأسعار في عدد من المحافظات، بحسب طبيعة العرض والطلب وتكاليف النقل والتوزيع. 

تأثير مباشر على المواطن
وتأتي هذه الزيادة لتُضيف عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسر المصرية، حيث يُعد البيض أحد المكونات الأساسية في الغذاء اليومي، لا سيما للأطفال وطلبة المدارس، وكذلك مصدرًا أساسيًا للبروتين في العديد من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

وصرّح عدد من المواطنين أن الارتفاع المفاجئ في الأسعار يجعل من الصعب الاستمرار في شراء الكميات المعتادة، ما يدفع البعض إلى تقليل الاستهلاك أو البحث عن بدائل غذائية أقل تكلفة.

إسرائيل تنتهك معاهدة السلام وتوغلها في فيلادلفيا خطر على الأمن المصري.. الخميس 3 أبريل 2025م.. السيسى “يعايد” المصريين بالتفريط ببقية أصول مصر ونقل 370 شركة حكومية رابحة للصندوق السيادى تمهيدا لبيعها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نُقل إلى مستشفى سجن بدر 3 دعوة لإنقاذ حياة المحامي محمد أبو هريرة

طالبت  منظمات حقوقية بالتدخّل العاجل  من أجل إنقاذ حياة المحامي محمد أبو هريرة، الذي يعاني تدهور حالته الصحية في السجن نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه “غير الإنسانية” .

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر بوقف الانتهاكات بحقّ أبو هريرة وهي التي لم تتوقّف مذ أُلقي القبض عليه، و”وُجّهت إليه التهم المعلّبة نفسها (الانضمام إلى جماعة محظورة) في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة”.

وأضاف المركز، في بيان، أنّه تعرّض كذلك للإخفاء القسري لمدّة 21 يوماً، قبل أن يخضع للتحقيق. وأوضح المركز أنّ “منذ اعتقاله، يواجه أبو هريرة انتهاكات جسيمة لحقوقه، كذلك مُنع إدخال الطعام والشراب والأدوية إليه منذ عامَين تقريباً، ما يهدّد حياته وصحته”.

وتابع أنّ “رغم حصوله على إذن نيابي واحد للزيارة، فإنّ إدارة السجن رفضت تنفيذه، ما يزيد من عزله عن العالم الخارجي وأسرته، بما في ذلك زوجته المعتقلة عائشة خيرت الشاطر وابناه حمزة (13 عاماً) وحور (10 أعوام) الذين لم يتمكّنوا من رؤيته طوال فترة احتجازه”.

 ورأى مركز الشهاب أنّ “قمّة الانتهاكات بحق أبو هريرة كانت في أثناء محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ”، عندما حُكم عليه في الخامس من مارس/آذار 2023 بالسجن 15 عاماً “بعد محاكمة وُصفت بأنّها جائرة”. وفيما أعلن المركز تضامنه مع أسرة أبو هريرة، أعلن عن مطالبها وهي “السماح له بتلقّي الزيارات، خصوصاً من ابنَيه”، و”إدخال الطعام والشراب والأدوية لضمان سلامته الصحية”، و”وقف الانتهاكات بحقّه”، و”تمكينه من حقوقه الأساسية في السجن”.

  وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان، بأنّها حصلت على معلومات تفيد بـ”تدهور الحالة الصحية للمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 37 عاماً”، مشيرةً إلى أنّه نُقل قبل أيام إلى “مستشفى سجن بدر 3 لتلقّي العلاج، بعد دخوله في إضراب كامل عن الطعام منذ اليوم الأول من رمضان (…) وذلك احتجاجاً على ظروف احتجازه القاسية وغير الإنسانية”.

وأضافت الشبكة أنّ “المحامي الحقوقي والمتحدّث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محتجز في زنزانة انفرادية في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، حيث يُحرَم من أبسط حقوقه الإنسانية، ومنها الحقّ في التريّض والحقّ في الزيارة، إذ مُنع من رؤية أطفاله وأسرته، والحقّ في التواصل المباشر وغير المباشر، إذ مُنع تماماً من الرسائل أو المكالمات الهاتفية منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والحقّ في التعرّض لأشعة الشمس ما ينعكس سلباً على صحته الجسدية والنفسية”.

 وحذّرت هذه الشبكة الحقوقية في مصر على أنّ “هذا الحرمان الممنهج من الحقوق الأساسية يمثّل انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والدولية ويشكّل تهديداً مباشراً لحياته”.

وكان أبو هريرة قد حُكم بالسجن 15 عاماً على خلفيّة نشاطه الحقوقي والقانوني في دعم المعتقلين وأسرهم، علماً أنّ زوجته عائشة الشاطر، المدافعة عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لعشرة أعوام في القضية نفسها.

وحمّلت الشبكة سلطات مصر المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد أبو هريرة وحياته، وطالبت النائب العام المصري والسلطات المعنيّة بـ”التدخّل العاجل لإنقاذه، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضدّ المعتقلين السياسيين، التي تشمل الحرمان من التواصل والزيارات والرعاية الصحية”.

كذلك طالبت بـ”إنهاء سياسة العزل والتعذيب النفسي والجسدي التي تُمارس بأوامر سيادية، والتي وثّقتها الشبكة المصرية (بوصفها) جزءاً من استراتيجية القمع بحقّ المعتقلين وأسرهم”.

*مركز النديم يرصد 302 انتهاكًا بسجون مصر في مارس بينها 3 وفيات

وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره الشهري الصادر اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، بعنوان “أرشيف القهر”، ما لا يقل عن 302 واقعة انتهاك داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، خلال شهر مارس/آذار الماضي، بينها 3 حالات وفاة و19 حالة إهمال طبي، ما يسلّط الضوء من جديد على تدهور الأوضاع الحقوقية في مراكز الاحتجاز.

وجاء في التقرير أن الانتهاكات شملت أيضًا حالتين من التعذيب الفردي، و35 حالة تكدير فردي، و3 حالات تكدير جماعي، إضافة إلى 16 واقعة تدوير على ذمة قضايا جديدة، و53 حالة إخفاء قسري، في مقابل ظهور 152 مختفيًا قسريًا بعد فترات احتجاز غير معلنة.

ووثق المركز وفاة كل من نبيل فورفور في مقر فرق الأمن بمدينة دمنهور، وخالد أحمد مصطفى في سجن العاشر من رمضان، ومهند قنديل في قسم شرطة طنطا الثاني، مشيرًا إلى أن تلك الحالات تمثل نماذج صارخة لما وصفه بـ”الموت البطيء” داخل السجون.

ويأتي هذا التقرير استكمالًا لرصد سابق، حيث سجل المركز في فبراير/شباط الماضي 307 انتهاكات، من بينها تسع حالات قتل وثلاث وفيات تحت ظروف غير إنسانية، كما شهد يناير/كانون الثاني 235 انتهاكًا من ضمنها أربع وفيات و16 حالة إهمال طبي متعمد.

ويحذر التقرير من “استمرار نمط الانتهاكات الهيكلية” في السجون، وسط صمت رسمي وتجاهل حكومي للنداءات الحقوقية المطالبة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ويؤكد مركز النديم أن الأرقام المعلنة لا تمثل إلا جزءًا يسيرًا من واقع أكثر قتامة، في ظل صعوبة التوثيق والوصول إلى المعلومات داخل بيئة أمنية مغلقة.

*بسبب الإهمال الطبي الفاحش.. شهيدان جديدان خلال العيد بجمصة ودمنهور

توفي المعتقل “عبد الفتاح محمد عبد المقصود” -60 عامًا- داخل محبسه بسجن جمصة، والضحية معتقل منذ العام 2018، ويعمل مدرسًا للغة العربية، ومن السنبلّاوين بمحافظة الدقهلية.

كما استشهد في 29 مارس الماضي المعتقل محمد أحمد عبدالرازق غنيم، من عزبة ليكو بمركز أبوكبير بسجن دمنهور والذي أخبر ذويه بالوفاة في أول أيام العيد.

والشهيد بإذن الله عبدالفتاح محمد عبدالمقصود عبيدو، مدرس لغة عربية بالأزهر الشريف من قرية بشمس مركز السنبلاوين – الدقهلية.

واستشهد في محبسه بسجن جمصة صباح اليوم الأربعاء 2 إبريل 2025 نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش.

وتدهورت خالة المعتقل عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، حيث كان محتجزًا منذ قرابة عام ونصف.

والشهيد من قرية منشأة أدهم التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكانت أسرته قد تقدمت بعدة مناشدات وطلبات للإفراج عنه نظرًا لوضعه الصحي المتدهور، دون أن تلقى أي استجابة من السلطات.

وأُبلغت أسرته رسميًا من قِبل وزارة الداخلية بوفاته عصر اليوم داخل مستشفى المنصورة الجامعي، التي نُقل إليها عقب دخوله في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

حتى الآن، تمتنع الجهات الأمنية من تسليم جثمان الشهيد إلى ذويه، وسط ضغوط لإجبار الأسرة على دفنه دون إقامة جنازة

* إسرائيل تنتهك معاهدة السلام وتوغلها في فيلادلفيا خطر على الأمن المصري

استنكر الخبير الدولي، محمد محمود مهران، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول ما وصفها بـ”انتهاكات مصرية لاتفاقية السلام“.

وكان كاتس قد زعم في حديثه لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مصر تنتهك الاتفاقية عبر نشر تعزيزات عسكرية كبيرة في سيناء وإقامة منشآت عسكرية هناك.

وفي حديث خاص لـ“RT”، دحض مهران، وهو أستاذ في القانون الدولي وعضو في الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مزاعم كاتس ووصفها بمحاولة فجة لقلب الحقائق وإخفاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للاتفاقية.

وأكد أن تصريحات كاتس تشكل تحريفًا صارخًا للحقائق، موضحًا أن إسرائيل هي الطرف الذي انتهك المعاهدة بشكل منهجي، خاصة في ما يتعلق بالديباجة والملحق العسكري الذي ينظم الوجود العسكري في المناطق الحدودية.

ولفت إلى أن التوغل الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وحفر الأنفاق بالقرب من الحدود المصرية يمثل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية، لأنه يهدد الأمن القومي المصري مباشرة. وأشار إلى أن المادة الأولى من المعاهدة تنص على إنهاء حالة الحرب واحترام سيادة كل طرف، وهو ما تخالفه إسرائيل بشكل واضح.

وأوضح مهران أن الملحق العسكري للاتفاقية يقسم سيناء إلى مناطق ذات ترتيبات أمنية محددة، وأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية تتجاوز ما هو مسموح به.

كما أضاف أن المعاهدة لم تُنظم العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل فحسب، بل شملت إشارات واضحة إلى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك إلى سوريا ولبنان. ونصت ديباجتها على ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، معتبرة حل القضية الفلسطينية جزءًا أساسيًا من أي تسوية.

ووصف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وإنكار حقوقهم بانتهاك صريح لروح الاتفاقية، مما يمنح مصر الحق في الاعتراض على هذه الإجراءات كطرف في المعاهدة التي تضمن حقوق الفلسطينيين.

وأكد أن الاتفاقية تقوم على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وفقًا للمادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مشيرًا إلى أن مخططات التهجير الإسرائيلية تتعارض مع هذا المبدأ وتُهدد استقرار العلاقات بين البلدين.

وردًا على حديث كاتس عن “حدود السلام”، تساءل مهران: كيف يمكن الحديث عن سلام بينما تواصل إسرائيل سياسات التهجير التي تهدد أمن مصر وسيادتها؟

وأوضح أن إسرائيل لا تبحث عن مصالح مشتركة، بل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول العربية، مؤكدًا أن مصر لها كامل الحق في الدفاع عن سيادتها وأمنها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع الشرعي ضد أي تهديد.

واختتم بالقول إن المادة 60 من اتفاقية فيينا تسمح لمصر بتعليق العمل بالمعاهدة إذا أخلت إسرائيل بالتزاماتها الجوهرية، وهو ما يمنح القاهرة خيارات قانونية للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

*تجاهل ابن سلمان للسيسي يُشعل أزمة بين مصر والسعودية.. ماذا يحدث بين القاهرة والرياض؟

تشهد العلاقات بين السعودية ومصر توترًا غير مسبوق، كشف عنه غياب مظاهر البروتوكول الدبلوماسي المعتادة بين البلدين خلال عيد الفطر 2025، في خطوة اعتبرها كثيرون تجاهلًا متعمّدًا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعبد الفتاح السيسي.

التوتر تجلى بوضوح بعدما اكتفت المملكة بإرسال تهنئة هاتفية عبر أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، في حين تجاهل ابن سلمان مهاتفة السيسي، رغم قيامه بالاتصال المباشر بزعماء دول عربية أخرى. هذا التجاهل أثار جدلًا واسعًا على المنصات، حيث رأى ناشطون مصريون أن الرسالة جاءت من شخصية غير سيادية، ما اعتُبر تقليلًا من مكانة الرئاسة المصرية.

تزامن ذلك مع جدل حول موعد عيد الفطر، بعد إعلان مصر حلول العيد يوم الإثنين على خلاف السعودية التي احتفلت به يوم الأحد، ما زاد من حدّة التكهنات حول وجود خلاف سياسي خفي ينعكس على السلوك الدبلوماسي الظاهر.

وقد أشار مراقبون إلى أن الأزمة بين البلدين بدأت منذ غياب ابن سلمان عن قمة القاهرة الطارئة بشأن غزة، والتي دعت لها مصر في وقت حساس، وهو ما اعتبرته القاهرة رسالة سياسية قاسية من الرياض، في ظل الخلافات حول عدد من الملفات الإقليمية أبرزها الملف السوداني، والتحالفات الجديدة التي ترعاها الإمارات.

كما كشفت مصادر دبلوماسية عن مساعٍ إماراتية للوساطة بين البلدين لاحتواء الأزمة، لكنها باءت بالفشل، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه وتصاعد حدة التصريحات بين إعلاميين وناشطين من الجانبين.

الأزمة انسحبت أيضًا على المشهد الإعلامي حيث ظهرت بوادر تراشق وتلميحات سلبية على وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى حملات منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم السيسي من الجانب السعودي، مقابل هجوم مصري مضاد.

هذه التطورات تعكس حجم التباعد غير المسبوق بين الحليفين التقليديين في المنطقة، مما يطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقة بين القاهرة والرياض، ومدى قدرة أي طرف ثالث على التهدئة، في ظل تقلب المشهد الإقليمي وتحولات النفوذ الخليجي.

*لماذا تصاعد هجوم إسرائيل على شيخ الأزهر وتحريض السيسي لإسكاته؟

بسبب دوره المؤثر في انتقاد العدوان الإسرائيلي على غزة، وحثه القادة العرب والمسلمين على التحرك ضد همجية الاحتلال، تشن إسرائيل هجوما إعلاميا مكثفا ومباشرا ضد مؤسسة الأزهر الشريف، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بحسب تقرير لموقع “الاستقلال”.

بل وتطالب أبواق إسرائيلية رسمية وإعلامية رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بلجمه ومنعه من الهجوم على إسرائيل والتحريض على قتالها، وتنتقد دعم شيوخ الأزهر في صلاة التراويح للمقاومة في غزة بالدعاء لهم مقابل الدعاء على اليهود.

التحرك الإسرائيلي المعادي للأزهر ينبع من اتجاهين: الأول متصل برسالة الأزهر نفسه وتأثيره كقوة ناعمة في العالم كله، حيث أصدرت المشيخة بيانات إدانة عديدة قوية للعدوان الإسرائيلي على غزة، بدلا من الخارجية المصرية ولغتها هادئة.

والثانية: أن الهجوم على الأزهر جزء من التوجه الإسرائيلي لمحاربة العقيدة الإسلامية وتعاليم الإسلام التي تحض على الجهاد ومحاربة اليهود المعتدين، والتي كانت جزءا من مطالبات حكومة الاحتلال بـ “تنقية” وتعديل مناهج التعليم الفلسطينية والعربية عموما.

وتزامن الهجوم الإسرائيلي على شيخ الأزهر بالتصاعد الملحوظ في حملات التحريض التي تشنها الأوساط الإسرائيلية ضد مصر، وانتشار ادعاءات تزعم تعزيز الجيش المصري قواته في شبه جزيرة سيناء، وعده انتهاكا لاتفاقية السلام.

الأزهر يدعم المقاومة

تصدرت القناة الـ14 الإسرائيلية، المعروفة بولائها لليمين المتطرف الإسرائيلي، بخلاف صحف وكُتاب ومسؤولين إسرائيليين حملة الهجوم على الأزهر.

وانتقدت وصف الأزهر لإسرائيل بـ “العدو الصهيوني” الذي “تحول إلى ذئب هائج مصاب بسعار قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلذذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادع ولا رقيب”

ومنذ بدء العدوان على غزة، ، تحولت مشيخة الأزهر إلى ما يشبه “وزارة خارجية” موازية في مصر، ولكن أكثر جرأة، وأصدر عشرات البيانات والتصريحات التي تدين الاحتلال.

لكن هجوم شيخ الأزهر العنيف على إسرائيل، فتح النار عليه من قبل تل أبيب ومجموعات يهودية أميركية، حرضت السيسي علي إسكاته.

إذ طالب معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي “INSS” في 2 نوفمبر 2023، بإسكات شيخ الأزهر واتهمه بدعم الإرهاب، وانتقد سماح السيسي له بذلك رغم معاهدة السلام مع مصر.

وقال المعهد الإسرائيلي: إن “الأزهر يقف إلى جانب حماس، ويقوم بحملة تهدف إلى تأجيج العداء لدى الرأي العام العربي الإسلامي ضد إسرائيل ومؤيديها في الغرب، وفي ظل الوضع المتفجر.

و”يجب على إسرائيل ومصر والأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة أن تتحرك بسرعة وحسم لكبح هذا الخطاب الخطير”، على حد قول المعهد الصهيوني.

ولم يكتف الاحتلال بانتقاد الأزهر بحجة تحريضه ضد إسرائيل أو “معاداة السامية”، بل سعى لتحريض أميركا ضده، بزعم معاداة الولايات المتحدة الأميركية أيضا، والتحريض ضدها، وفق القناة 14 الإسرائيلية.

وفي بيانه يوم 18 مارس 2025، أدان الأزهر “الإرهاب الأسود” الإسرائيلي، في إشارة للغارات الجوية المميتة على غزة، منتقدا “القوى العالمية لمنحها تل أبيب الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين”

وتحدث عن “طبيعة إسرائيل المخادعة وخيانتها للعهود”، ودعا إلى التحرك السريع لوقف “آلة القتل الصهيونية” ومحاكمة قادة إسرائيل على “جرائمهم ومجازرهم”

ورأى دعم أميركا والغرب للمحتل المعتدي بمثابة “تراجع حضاري وأخلاقي” وتواطؤ في أفعاله، وطالما “دعمتها القوى العالمية، وظلت صامتة على جرائمها، وحمايتها من المحاسبة على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المروع، فلن يتوقف العدوان”

وخلال استقباله، بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، في مشيخة الأزهر، للتهنئة بقرب عيد الفطر، قال الشيخ أحمد الطيب إن الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل مذابحها في غزة تكشف عن “أحقاد كارثية” وتثبت تجردها من كل معاني الإنسانية والرحمة.

ونقلت مشيخة الأزهر عنه، في بيان يوم 25 مارس 2025، قوله إن “الوضع (في غزة) صعب ومعقد خاصة بعد خرق الصهاينة لاتفاق وقف العدوان”

وأرجع شيخ الأزهر “الطريقة الوحشية التي تنفذ بها إسرائيل جرائمها” إلى “أحقاد كارثية يعبر عنها بهذه المذابح التي تثبت تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية”

وتشير تحليلات إسرائيلية إلى أن أكثر ما أغضب الاحتلال هو تولي شيخ الأزهر تحطيم صورة إسرائيل “المظلومة” في العالم، وكشف حقيقتها

إذ أكد “الطيب” خلال الحلقة الخامسة من برنامج “الإمام الطيب” عبر التلفزيون المصري، 15 مارس/آذار 2025، أن “صورة إسرائيل المظلومة المحاصرة سقطت ولن تعود مرة أخرى”

قال: “تحقق عدل الله في فقدان الكيان الصهيوني الظهير الشعبي الغربي الذي انهدم”، وعلى العكس: “أصبحت سمعة الغزاويين وصبرهم حديث العالم كله”، و”لولا شهداء غزة ما استيقظت القضية الفلسطينية في الضمير الإنساني العالمي”

أيضا أغضب خطباء الأزهر إسرائيل بحديثهم عن اغتصاب الاحتلال أرض فلسطين، مثل حديث خطيب الجمعة يوم 14 فبراير 2025 عن “التزييف الإسرائيلي” والتلاعب بأسماء أماكن الأرض المحتلة”، رغم أنهم محتلون وليسوا أصاحب أرض.

الأزهر “معاد للسامية”!

وتنتقد صحف وكتاب إسرائيلية قيام المسجد الأزهر ومساجد مصر بالدعاء علي اليهود وإسرائيل ونصرة غزة بعدما كانت الحكومة المصرية تقيد ذلك، وفق قولهم.

ويقولون إن صحيفة “صوت الأزهر” التي يشرف عليها مباشرة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لا تتوقف أيضا عن إصدار عبارات تحريضية ضد إسرائيل، والأزهر لا يكف عن إرسال شحنات الطعام والمساعدات لغزة.

وكان أكثر ما أشعل غضبهم هو نشر الصفحات الرسمية للأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يتحدث عن الصحابي صهيب بن سنان الرومي، الملقب بـ “أبي يحيى” يوم 18 أكتوبر 2024، عقب استشهاد قائد حماس يحيى السنوار.

وكان عنوان الفيديو: “ربح البيع أبا يحيى، وربح بيع كل شهيد دافع عن وطنه وأرضه”، ما عدته إسرائيل تشبيها واضحا بالسنوار، وفق الكاتب.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد سوشيال ميديا، إذ رأى البعض أن نشره بالتزامن مع استشهاد يحيى السنوار يأتي ضمن دعم الأزهر الشريف للقضية والمقاومة الفلسطينية.

وأصدر الأزهر الشريف بيانا شديد اللهجة عقب استشهاد يحيى السنوار، جاء فيه: “ينعى الأزهر الشريف شهداء المقاومة الفلسطينية الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فسادًا وإفسادًا، فقتلت وخربت”

“واحتلت واستولت وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة والقدرة والتفكير، ومجتمع دولي يغط في صمت كصمت الموتى في القبور، وقانون دولي لا تساوي قيمته ثمن المداد الذي كُتب به”

ووصف الأزهر شهداء “المقاومة الفلسطينية” بأنهم ” لم يكونوا إرهابيين وكانوا مقاومين بحق، أرهبوا عدوهم، وأدخلوا الخوف والرعب في قلوبهم”، وفُهم البيان إعلاميًا على أنه رثاءٌ يُمجد السنوار، رغم عدم ذكر اسمه.

ودعا لفضح كذب الآلة الإعلامية الصهيونية وتدليسها، ومحاولتها تشويه رموز المقاومة الفلسطينية في عقول شبابنا وأبنائنا، وتعميم وصفهم بالإرهابيين، مؤكدًا أن المقاومة والدفاع عن الوطن والأرض والقضية والموت في سبيلها شرفٌ لا يضاهيه شرف.

وضمن التحريض على شيخ الأزهر، وصفه مركز “ميمري” الصهيوني الذي يرصد العداء لإسرائيل 22 أكتوبر 2024، بأنه “معروف بمواقفه المتطرفة ودعمه للإرهاب والمنظمات الإرهابية”

وقال: إن شيخ الأزهر “يرفض الترويج للخطاب الديني المعتدل في إطار مكافحة التطرف والإرهاب، رغم مشاركاته المتكررة في الحوار بين الأديان، وتوقيعه وثيقة الأخوة الإنسانية مع البابا فرنسيس عام 2019”

كما اتهم المركز الصهيوني شيخ الأزهر قائلا إنه يدعم الهجمات الاستشهادية التي يشنها الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية ويصفها بأنها “أعمال دفاع مشروع عن النفس”

و”لأنه ما دامت إسرائيل، “العدو الهمجي”، مستمرة في مهاجمة الفلسطينيين بدعم غربي وأميركي، فمن حق الفلسطينيين “تفجير ما يشاؤون”، وفق شيخ الأزهر.

واتهمه بأنه يقوم بـ”تقويض جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز الخطاب الديني المعتدل”

وفي نوفمبر 2024، هاجمت سفيرة تل أبيب لدى القاهرة، أميرة أورون، شيخ الأزهر أحمد الطيب، ووصفت تصريحاته تجاه إسرائيل بـ”القاسية جدا” واتهمته بمعاداة السامية، لأنه يهاجم إسرائيل.

ونقلت قناة “i24News” الإسرائيلية عن السفيرة، “أن عداء المؤسسة السنية الأهم في العالم لإسرائيل عداء لا مثيل له، وفي منتهى القسوة والصعوبة”.

وزعمت السفيرة التي شغلت منصبها في مصر في الفترة من 23 سبتمبر 2020 حتى عام 2023، أن “عداء الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب لإسرائيل يختلط بسمات معاداة السامية”، على حد زعمها.

ورد عليها “مرصد الأزهر” مؤكدا أن “خطاب المظلومية المعتاد الذي يلجأ إليه المنتمون لإسرائيل في كل مناسبة يظهر فيها وجهه الدموي الحقيقي كما هو الحال في العدوان على قطاع غزة ولبنان لا قيمة له أمام بشاعة الجرائم المرتكبة يوميًا”

ووصف “المرصد” جيش الاحتلال بأنه “قوات إرهابية تجردت من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباحت شتى الجرائم الوحشية”، لذا يقف شيخ الأزهر بكلمة الحق والعدل ليواجههم.

لماذا يهاجمونه؟

كانت من أقوى تصريحات شيخ الأزهر هي إشادته بعملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، والمقاومة الفلسطينية، إذ حيا جهود المقاومة ودعا إلى تقوية “أيادي الشعب الفلسطيني الذي أعاد إلينا الحياة”.

وهو ما عدته تل أبيب دعما واضحا للمقاومة الفلسطينية، بعكس الموقف الرسمي المصري، الذي عبر عنه بيان للخارجية في مارس/آذار 2025 بـ “العنف والعنف المضاد”، مساويا بين الضحية والجلاد.

ومع بدء العدوان وصف الأزهر، يوم 11 أكتوبر 2023، الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بما فيها قطع الكهرباء، ومنع وصول إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بمثابة “إبادة جماعية وجرائم حرب مكتملة الأركان”.

ودعا في بيان إلى إجراء تحقيق دولي في “جرائم الحرب” التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

كما خاطب الأزهر الفلسطينيين، وحذرهم من ترك أراضيهم في ضوء الصراع الحالي، رافضا تهجيرهم.

وفي 30 أكتوبر 2023، وجه الأزهر الشريف 6 رسائل إلى المقاومة الفلسطينية وأهل غزة، يبلغهم أنهم يواجهون “جيشًا انتزع ‏الله من قلبه الرحمة وتجرد من كل معاني الأخلاق ‏والإنسانية. تحية لكم أيها الأبطال وأنتم تواجهون جيش العدو مؤمنين ‏بالله غير خائفين ولا متذللين‏”، ودعاهم لاستمداد قوتهم من القرآن الكريم: {ولا تهنوا ‏ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}.

وعاد شيخ الأزهر ليقول في خطاب آخر قوي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إن “العدو الصهيوني تحول إلى ذئب هائج مصاب بسعار قتل الأطفال والنساء والأبرياء، والتلّذ بأكل لحومهم وشرب دمائهم بلا رادع ولا رقيب”.

وبسبب تصريحاته المستمرة ضد إسرائيل والتي تبيح نصرة المعارضة وتصف كل “مدني” إسرائيلي بأنه صهيوني ويجوز محاربته لأنه عضو في الجيش الإسرائيلي، قصف جيش الاحتلال جامعة الأزهر بغزة، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023

وفي تقريره يوم 2 نوفمبر 2024، هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي “INSS” بشدة شيخ الأزهر واتهمه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

وقال المعهد العبري في تقرير له أعده المستشرق اليهودي أوفير وينتر، الباحث الأول في المعهد والمحاضر في قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة تل أبيب: “إن الأزهر الشريف في مصر يتبنى حملة تهدف إلى تأجيج الرأي العام العربي الإسلامي ضد إسرائيل ومؤيديها في الغرب، مطالبين بضرورة كبح خطابات الأزهر الشريف”

وقال المعهد الإسرائيلي: إن “الأزهر الشريف يمنح الشرعية الأخلاقية والشرعية للنضال الفلسطيني ضد إسرائيل، وخصص جزءا من الخطاب لدعم نضال الشعب الفلسطيني ضد ما يسميه الأزهر الكيان الصهيوني.

وانتقد تحذير الأزهر وشيخه من مخططات تهويد فلسطين والاستيلاء على الأقصى، وفضح الجرائم المنسوبة إليه ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الذي يترأس المشيخة منذ عام 2010، “هو الروح الحية للآراء السلبية تجاه إسرائيل”، لأنه يردد رسالة مفادها أن كل احتلال ينتهي به الأمر إلى الزوال عاجلًا أم آجلًا”، أي أن وجود إسرائيل مؤقت ومحكوم عليه بالانقراض.

واتهم المعهد الصهيوني الأزهر بأنه “قدم الدعم الديني والمعنوي لهجمات حماس، وحرض أتباعها في الجمهور الفلسطيني والمصري والعالم السني ككل على إسرائيل”

واتهم المعهد الصهيوني، الشيخ أحمد الطيب بأنه يحتفظ باتصالات منتظمة ومفتوحة مع قادة حماس، وهذا على النقيض من النخبة الدبلوماسية المصرية التي تجنبت الاتصال المباشر مع الحركة منذ سيطرتها على قطاع غزة.

وطالب بالضغط لكبح جماح الأزهر، قائلًا: “يجب على إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أن تطالب بقمع الأزهر”.

 

*نقابة الصحافيين تدعو لتجميد كامب ديفيد ردًا على الاستفزازات الإسرائيلية

أصدرت نقابة الصحافيين بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه التصريحات الاستفزازية الصادرة عن بعض مسؤولي دولة الاحتلال، والتي تمثل تعديًا صارخًا على السيادة المصرية وتحديًا لحقوقها المشروعة في تعزيز وجودها العسكري والدفاعي في كامل أراضيها، لا سيما في شبه جزيرة سيناء.

تصعيد إسرائيلي واستفزاز متعمد

جاء هذا البيان في أعقاب تقارير صحفية إسرائيلية، أبرزها ما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، التي أفادت بأن إسرائيل تقدمت بطلب رسمي إلى مصر والولايات المتحدة لتفكيك “البنى التحتية العسكرية التي أقامها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء”، مدعية أن هذا الوجود يخالف الملحق الأمني لاتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين.

وأعربت النقابة عن رفضها القاطع لهذه التصريحات، معتبرةً أنها محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، خاصة في مدينة رفح التي تتعرض لحملة عسكرية عنيفة، فضلاً عن استمرار الدعوات الصهيونية لتهجير سكان القطاع قسرًا، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

إدانة شديدة ودعوة إلى تحرك عربي ودولي

في بيانها، شددت النقابة على أن ما يحدث في غزة ليس حربًا شرعية، بل إبادة جماعية ممنهجة ضد شعب أعزل، تستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف المجازر ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. كما حذرت من أن الممارسات الإسرائيلية تهدف إلى إفشال أي جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار وإيجاد حلول عادلة للصراع.

تجميد اتفاقية كامب ديفيد.. مطلب وطني

دعت النقابة القيادة المصرية إلى إجراء مراجعة شاملة وتجميد فوري لاتفاقية كامب ديفيد، ردًا على التصريحات المستفزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. وأكدت أن حماية السيادة المصرية يجب أن تكون أولوية وطنية، وأن من حق مصر اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز وجودها العسكري في سيناء دون قيود خارجية.

كما حملت النقابة المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ المخزي مع إسرائيل، من خلال الدعم السياسي والعسكري الذي تتلقاه من الولايات المتحدة وأوروبا، داعية الدول العربية والإسلامية إلى موقف أكثر صلابة تجاه الاحتلال، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة.

حماية الصحافيين وكشف جرائم الاحتلال

طالبت النقابة المؤسسات الإعلامية والحقوقية بتكثيف الجهود لكشف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولا سيما الصحافيين الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة. كما دعت مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل ووقف الدعم الغربي غير المشروط لها، باعتبار أن هذا الدعم يغذي العدوان ويمنح إسرائيل غطاءً لمواصلة ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

اتفاقية كامب ديفيد.. جدل مستمر

وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام في واشنطن عام 1979، عقب اتفاقية “كامب ديفيد” عام 1978، والتي تضمنت وقف حالة الحرب بين البلدين، وسحب إسرائيل قواتها من سيناء مقابل الإبقاء على مناطق منزوعة السلاح.

ورغم مرور عقود على توقيع الاتفاقية، إلا أنها لا تزال تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية المصرية، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة واستمرار الاحتلال في انتهاك حقوق الفلسطينيين.

* الإفتاء المصرية: الاقتحام الصهيوني للأقصى همجية بحق مقدسات الأمة

أدان الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية  ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات، الاقتحام الصهيوني السافر للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.

ووصف المفتي، ذلك بالتصرف الإجرامي والاستفزاز المتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم، معتبرًا إياه انتهاكًا فجًّا لحُرمة المقدسات الإسلامية وتصعيدًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه.

وأكد عياد، أن هذا العدوان ليس مجرد حادث عابر، بل يأتي في سياق ممنهج لفرض واقع احتلالي جديد على الحرم القدسي، في تحدٍّ سافر للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر المساس بالمقدسات الدينية، مشددًا على أن المسجد الأقصى سيظل حرمًا إسلاميًّا خالصًا ما بقيت الدنيا، ولن تغيّر المخططات الصهيونية من هويته الراسخة، ولن تمنح الاحتلال أي شرعية زائفة على أرضٍ ليست له.

وحذر عياد، من التداعيات الخطيرة لهذا العدوان الممنهج، مؤكدًا أنه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، قبل أن تجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والصراع.

* السيسى “يعايد” المصريين بالتفريط ببقية أصول مصر ونقل 370 شركة حكومية رابحة للصندوق السيادى تمهيدا لبيعها

يبدو إن المنقلب السفيه السيسى وعصابته ، يرغبون في تحويل أعياد المصريين إلى كوارث لإنقاذ نظامه  من الإفلاس المالي، على غرار مشروع بيع مدينة رأس الحكمة للصندوق السيادي الإماراتي، دفعتها في أكتوبر/ الماضي،  تطرح حكومة السيسى بيع مناطق شاطئية مشابهة أمام المستثمرين العرب والأجانب بمنطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر .

ومع تأخر الوصول إلى اتفاق حول الصفقة الكبرى، تسعى عصابة السيسى لبيع شركات عامة عدّة، لمواجهة زيادة نفقات الموازنة العامة، وتصاعد معدلات الدين الداخلي والخارجي.

وفى هذا الصدد أعلنت الحكومة الانقلابية عن خطة لنقل الشركات العامة إلى الصندوق السيادي المصري، والمعروف باسم “صندوق السيسى ” تبدأ المرحلة الأولى بنقل 370 شركة رابحة من أصل 709 شركات مملوكة للدولة، بحيازة وزارات قطاع الأعمال والصناعة والتعدين والزراعة والإسكان والاستثمار والنقل. وصف خبراء الخطة بأنها محاولة جديدة لتدوير الأصول العامة، لتجميل الاقتصاد، دون مردود إيجابي على المواطنين، يحدّ من الغلاء ويرفع من معدلات النمو والتشغيل، بينما يعمق من بقاء الدولة على حافة الهاوية الاقتصادية.

ويرجع مراقبون إسراع  حكومة الانقلاب  بنقل أصول الشركات العامة للصندوق السيادي إلى رغبتها بتخطي العقبات القانونية، عند طرح الشركات العامة للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، وإبعاد الأجهزة الرقابية والبرلمان عن ممارسة أي دور في إتمام الصفقات، أو الاعتراض عليها، نظراً لتمتع “الصندوق” بشخصية اعتبارية تمنح مجلس إدارته سلطة مطلقة بإدارة أمواله والأصول المنقولة التي يملكها، بدون حق النقض من الأجهزة الرقابية والقضاء، بما يضمن حصانة العقود المبرمة مع المستثمرين وعدم قدرة أجهزة الدولة الاعتراض عليها في مراحل زمنية مقبلة.

 وكان وزير الاستثمار حسن الخطيب  قد أكد في تصريح  صحفى مؤخرا أن الصندوق السيادي سيتولى مراجعة هياكل ملكية الشركات، واختيار التي تنفرد الدولة بملكيتها واستبعاد المتداخلة في الملكية بين الجهات الحكومية والبنوك والرابحة وفقاً لسجلات العام المالي 2024-2025، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، لدمجها بالمرحلة الأولى لخطة النقل.

وأكد الخطيب أن  الصندوق يتولى  تأهيل شركات صناعية وإنتاجية لديها هياكل ملكية بسيطة لتكون قادرة على جذب الاستثمارات في المراحل الأولى للخطة، وتجهيز طرحها للبيع أمام المستثمرين، يتبعها شركات التطوير العقاري، مشيراً إلى استبعاد 138 شركة خاسرة لحين إعادة هيكلة أصولها أو تغيير نشاطها بالكامل.

فيما زعمت الحكومة أن توسع دور صندوق مصر السيادي بنقل بمزيد من الشركات العامة إلى أصوله، لا يعني إلغاء وزارة قطاع الأعمال التي تدير أصولاً هائلة مملوكة لنحو ثماني شركات قابضة و15 شركة تابعة، تعمل في مجالات الصناعات الكيماوية والمعدنية والسينما والفنادق والأدوية والغاز، مبينة مراجعة الصندوق لنحو 60 شركة ووضعها في برنامج الطروحات الحكومية، للبدء في طرحها العام الجاري. وتشير التصريحات إلى زيادة عدد الشركات المطروحة للبيع العام المالي 2025-2026، من 32 شركة إلى 60 شركة دفعة واحدة.

فيما زعم مصطفى مدبولي  رئيس حكومة الانقلاب أن خطة طرح الأصول العامة للبيع، أثناء اجتماعه الأخير، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات العامة، بحضور وزراء الكهرباء وقطاع الأعمال والاستثمار ومسؤولي الوزارات، إلى وجود فرصٍ كبيرة أمام الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للطرح بالبورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، موضحاً أن المشروع يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري، ويؤكد مدبولي أن خطة الطروحات العامة، تجري وفق خريطة زمنية، مرتبطة بمدى جاهزية الشركات المستهدفة للطرح والتوقيت المناسب، وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.

*40% يعانون من سوء التعذية والوزراء: الشعب عالة ومراقبون : عصابة السيسى تلهط مصر

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار”، بمجلس الوزراء بسلطة الانقلاب ، أن 40 %من الشعب  يعانون من “فقر الدم”، وزعم أن ذلك “يسبب انخفاضا في الطاقة الإنتاجية للفرد، ويمثل عبئا اقتصاديا على الدولة”.

يأتى في الوقت الذي يواجه أكثر من 107 ملايين مصري أوضاعا اقتصادية ومالية واجتماعية وصحية متردية، في ظل  فشل وفساد سياسات عصابة العسكر التى تنهب مصر منذ انقلاب السفيه السيسى على الدكتور محمد موسى أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد ، وذلك بأهدار مئات  المليارات على مشروعات إنشائية  ليس لها جدوى حاليا مثل العاصمة الإدارية الجديدة وإهمال جوانب التعليم والصحة، مع زيادة نسب الغلاء والفقر والبطالة، غير كثيرون أنماطهم الغذائية.

فيما أكد مراقبون أن “فقر الدم” يرجع لسوء التغذية الذي يعود لعجز المصريين عن  شراء اللحوم وتوفير الطعام الصحي، مع تراجع مداخيلهم وعوائدهم الشهرية والسنوية مع أزمات البطالة، وغلاء الأسعار، وضعف القوة الشرائية للجنيه، التي تمثل سياسات الحكومة سببا رئيسيا فيها، وفق قولهم، في الوقت التى “تلهط ”  وتهبر فيه عصابة السيسى في الجيش والشرطة والقضاء والمحليات خيرات مصر .

 كما ربط آخرون بين فقر الدم والفقر المالي، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وفقا لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخفض الدعم على السلع كافة، ما تسبب في تغيير نمط استهلاك المواطن المصري والاستغناء عن منتجات غذائية أساسية؛ مع عجز كثيرين عن مواكبة ارتفاع أسعارها وأسعار الدواء.

 كما حملوا الحكومة مسؤولية تقليل مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، ومنع الوجبات المدرسية، وانتشار الأطعمة غير الصحية، وغياب الرقابة على التصنيع الغذائي، وانتشار مصانع (بئر السلم)، وإغراق الأسواق بأكياس المقرمشات والإندومي، وارتفاع أسعار الغذاء الصحي كاللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك والخضروات والفواكه، وتراجع استهلاك المصريين من المواد البروتينية.

انخفاض استهلاك اللحوم

وفي 20 آذار/ مارس الجاري، أصدر مركز “بصيرة” تقريرا كشف انخفاض استهلاك المصريين للحوم إلى النصف؛ لارتفاع أسعارها، وضعف قوتهم الشرائية، مؤكدا انخفاض استهلاك المصريين من اللحوم من 18 طن لكل 1000 من السكان عام 2018 إلى 9 طن لكل 1000 من السكان عام 2022.

وفي السياق، فإن 74 بالمئة من الأسر المصرية انخفض استهلاكها للسلع الغذائية، كما خفضت 93.1 بالمئة منها استهلاك اللحوم والطيور، وقلل 92.5 بالمئة استهلاكهم من الأسماك، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وكان معدل تضخم أسعار الطعام والشراب في مصر قد وصل معدلات قياسية غير مسبوقة عام 2023، ببلوغه 63.3 بالمئة على أساس سنوي، فإثر تخفيض قيمة الجنيه في آذار/ مارس من ذلك العام، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنحو 73 بالمئة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 70 بالمئة، والألبان والجبن والبيض 55 بالمئة، والخضروات 83 بالمئة، والفواكه 56 بالمئة.

  “أرقام أممية”

وفي مقابل ذلك الغلاء والتضخم، أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي، أن سوء التغذية في مصر ارتفع من 4.8 بالمئة عام 2002، إلى 5.2 بالمئة عام 2011، ووصل في 2016 إلى 6.3 بالمئة، ليسجل في 2023، نسبة 8.5 بالمئة، ليرتفع عدد المصريين الذين يعانون سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.

 ووفقا للتقرير، ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل في مصر، لتطال نحو 33.1 مليون مصري عام 2023، مقارنة بـ27.1 مليون عام 2016، مع ارتفاع نسبة من يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون في 2016، لتصل إلى 11.5 مليون مواطن في 2023.

*الأوقاف المصرية والأزهر يحذران من اقتحام بن غفير للأقصى: استفزاز مشاعر المسلمين سيشعل موجة غضب واسعة

أدانت وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى “في استفزاز لمشاعر المسلمين بثالث أيام عيد الفطر“.

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية في بيان الأربعاء، أن ما قام به بن غفير بحماية من شرطة “الاحتلال الإسرائيلي” هو “تصرف استفزازي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك“.

وأكدت الوزارة أن “ما تقوم به إسرائيل من انتهاك لحرمة المسجد الأقصى الذي هو مكان عبادة خالص للمسلمين، يمثل تجاوزا سافرا للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية”، مؤكدة أن “هذه الأفعال المتطرفة لا تضر بالسلام فقط، بل تسهم في زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة“.

وشددت على أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته في اتخاذ مواقف رادعة وفعّالة لوقف هذه التصرفات الاستفزازية. محذرة من أن “السكوت عن هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع واندلاع موجة غضب واسعة قد تتسبب في تداعيات خطيرة“.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الأوقاف ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس، مشددة على أن أي مساس بهذه المقدسات سيكون له تداعيات سلبية على الاستقرار في المنطقة والعالم.

من جهته، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن “وزير الأمن الصهيوني بن غفير يحاول من خلال اقتحاماته المتكررة تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وذلك من خلال تخطيط ممنهج لفرض السيطرة الصهيونية على الأقصى وعلى القدس بأكملها، وتهويدها بشكل تام“.

وشدد المرصد على أن “هذه الاقتحامات تمثل استفزازا صريحا لمشاعر المسلمين، وخرقا صارخا للقانون الدولي“.

وذكر المرصد أن اقتحام المتطرف بن غفير، تأتي بعد عودته لتولي منصبه الوزاري في “حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وبرفقة مجموعة من المستوطنين الصهاينة، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من اقتحامه الأخير للمسجد الأقصى خلال احتفالات عيد الأنوار (الحانوكا) العبري“.

ونوه المرصد، بأن بن غفير “رافقه خلال الاقتحام رئيس إحدى منظمات جبل الهيكل المزعوم، والتي تُسمى (إدارة جبل الهيكل) الحاخام شمشون ألبويم… كما أن أحد المستوطنين كان يرتدي قميصا يحمل صورة الهيكل المزعوم خلال اقتحامه للمسجد المبارك اليوم“.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية المصرية اقتحام بن غفير للأقصى اليوم، وأكدت أنه “استفزاز وتأجيج مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم في ثالث أيام عيد الفطر“.

وحذرت الخارجية المصرية، من أن “استمرار العجز عن وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية وعدم اتخاذ إجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات المستهترة والمستخفة بالقانون الدولي، من شأنها أن تشكل أساسا لموجة غضب واسعة قد تتسبب في تفجر الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين“.

ترامب يشيد بمكالمته مع السيسي: كانت جيدة للغاية .. الأربعاء 2 أبريل 2025م.. عيدهم ترحيل وتدوير تهم وقضايا ملفقة لمعتقلين وتغريب آخرين وإضراب معتقلي وادي النطرون واستشهاد معتقل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إضراب معتقلي وادي النطرون مستمر لليوم التاسع بعد اعتداءات وحشية

مع تجاهل إدارة سجن وادي النطرون جرائم يرتكبها ضباط الأمن الوطني والمباحث ضد المعتقلين السياسيين بحظر فتح أي تحقيقات جدية أو اتخاذ إجراءات للمساءلة، يستمر معتقلو سجن وادي النطرون 440 لليوم التاسع بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، في إضراب عن الطعام، بعد اعتداء ضابط الأمن الوطني وضابط مباحث على معتقلي عنبر 6 بالضرب قبل صلاة المغرب ثم صباح اليوم التالي بمساعدة المساجين الجنائيين.

وشملت الاعتداءات الضرب المبرح والتنكيل بالمعتقلين السياسيين، وسط تصاعد الانتهاكات داخل السجن، وهو ما اعتبره معتقلون ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، وعده حقوقيون؛ انتهاكا صارخا للدستور والقوانين المصرية التي تجرّم التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.

وقال المعتقلون إن الإضراب خطوة احتجاجية على المعاملة القاسية واستمرار الانتهاكات الجسدية والنفسية، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

ورصدت منظمات حقوقية عدة دعوات لإضراب شامل بين المحتجزين سياسيًا في سجن وادي النطرون_440 بمحافظة البحيرة؛ جاء ذلك عقب تعرض عدد منهم للضرب المبرح والتعذيب النفسي على أيدي ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، المعروف حركيًا باسم  محمد اللاهوني.

كما رصدت “لجنة العدالة” أن ضابط المباحث محمد عبدالمطلب، شارك اللاهوني، وقاما وعدد من المخبرين بالاعتداء على عدد منهم باستخدام العصي والشوم، وتعذيبهم، وتكبيل أيديهم خلف ظهورهم، وإيداع بعضهم في زنازين التأديب. 

وفي تأهيل 9 يسري احتجاج غير مسبوق برفض استلام التعيين الميري في خطوة تصعيدية تهدف إلى إيصال رسالتهم ورفض الممارسات القمعية التي يتعرضون لها بشكل مستمر.

وهدد المعتقلون بتوسيع نطاق الاحتجاجات لتشمل الإضراب الكامل عن الطعام، ورفض الزيارات، ومقاطعة جلسات المحاكمات، وذلك ردًا على الانتهاكات الجسيمة بحقهم وبحق ذويهم أثناء الزيارات.

وقال حقوقيون إن ما يحدث داخل سجن وادي النطرون 440 ليس مجرد تجاوزات فردية، بل سياسة قمعية منظمة تستهدف كسر إرادة المعتقلين السياسيين ومعاقبتهم على مواقفهم، ومع تزايد الاحتجاجات داخل السجن، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر هذا القمع الوحشي.

وأدانت المنظمات، الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين، ودعت سلطات الانقلاب إلى الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، كما حثّت المجتمع الدولي والآليات الأممية الخاصة، على ضرورة الضغط على مصر لوقف تلك الانتهاكات فورًا، وفتح تحقيق مستقل حولها، مع توفير بيئة احتجاز إنسانية، مع الإفراج عن كل المحتجزين على ذمة قضايا سياسية أو بسبب آرائهم، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى السجون، بما فيها سجن وادي النطرون 440.

وقالت منظمة “جوار”: “اتّعظوا ولا تغرنّكم سلطتكم المؤقتة، ولا تظنوا أن الظلم الذي تمارسونه سيمضي بلا عواقب، فقد سبقتكم أسماء كثيرة في هذا الطريق، أين هم اليوم؟ بعضهم في مزابل التاريخ، وبعضهم يلاحقه القصاص حيث لا مفر.”.

ووجهت تحذيرا للضباط المجرمين، “تذكروا جيدًا أن الأيام تدور، وأن أياديكم التي تبطشون بها اليوم قد تُكبل غدًا، وأن الزنازين التي تسجنون فيها الأبرياء قد تكون مأواكم يومًا ما.. لا سطوة تدوم، ولا جبروت يبقى، وما تزرعونه اليوم من قهر وألم؛ سيعود عليكم أضعافًا مضاعفة.”.

*عيدهم ترحيل وتدوير تهم وقضايا ملفقة لـ 8 معتقلين وتغريب 19 آخرين

يستقبل المسلمون عيد الفطر المبارك، إلا أن استقبال العيد للمعتقلين كان بالتغريب والتدوير؛ فمن سجون الشرقية رحلت سلطات الانقلاب نحو 19 معتقلا فبات عيدهم ليس معنا؛ على الأقل بزيارات السجون، كما دورت نحو 8 آخرين بمحاكم الشرقية.

وكانت الترحيلات  إلى سجون المنيا والعاشر من رمضان ودمنهور

ترحيلات سجن المنيا
ورحلت سلطات الانقلاب 5 معتقلين إلى سجن المنيا، وهم كما يلي:

1. عدد ثلاث معتقلين من مركز شرطة منيا القمح:
   إسلام شاهين
   • عمر متولي
    • أحمد محمود عبد الغني الخواص
   
2. معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 160 قسم أول العاشر من رمضان:
   طارق عبد الحميد متولي السنجابي (أبو كبير)
   • عبد الرحمن محمد منصور عبد الوهاب (أبو كبير)
   ترحيلات سجن العاشر
   ورحلت سلطات الانقلاب 4 معتقلين من مركز شرطة منيا القمح إلى سجن العاشر من رمضان، والمعتقلون الأربعة كانوا ذمة المحضر المجمع رقم 161 مركز منيا القمح وهم:
3. بلال محمد مرسي – الزقازيق
4. أنس حسني النجار – بلبيس
5. أحمد محمد السيد أيوب – بلبيس
6. أحمد السيد عبد الجواد – كفر صقر

ترحيلات سجن دمنهور
ورحلت سلطات الانقلاب  10 معتقلين إلى سجن دمنهور، وهم كما يلي:

• ثلاثة معتقلين من مركز شرطة ههيا:

1. محمد عبد المعز
2. علي محمد صبري
3. طلبة حسن طلبة

• معتقلان من مركز شرطة منيا القمح:

1. عبد المقصود محمد جميل
2. تميم فياض

• خمسة معتقلين من معسكر قوات أمن العاشر من رمضان 

تدوير المعتقلين
وبأبوكبير، لفقت مركز أبوكبير قضايا جديدة ل3 معتقلين (تدوير) من مركز أبوكبير وهم:

1. أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز (أبوكبير)
2. محمد النمر (أبوكبير)
3. عبدالله أحمد محمد الغمري (أبوكبير)

وتدويرهم كان بعد أن كانوا على ذمة المحضر المجمع رقم 147، وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة أبوكبير.

والخميس الماضي بنيابة مركز أبو حماد، لفقت نيابة الانقلاب 3 معتقلين من مركز أبو حماد على ذمة جنحة جديدة، وهم كالتالي:

1. أحمد عبدالبديع محمد
2. محمد أبو سريع إبراهيم سلامة
3. محمود إبراهيم محمد أحمد حرب

وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم قسم شرطة القرين.

والخميس بنيابة مركز ههيا تم تدوير المعتقلين:

1. محمد السيد يوسف الضب
2. أحمد محمد عبد الحميد يوسف الغرباوي

ودورتهم النيابة من المحضر المجمع رقم 147، وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهما كان بمركز شرطة الحسينية.

*استشهاد المعتقل محمد عبد الرزاق بسجن دمنهور بالبحيرة توفى 29 رمضان ولم يتم إخطار أسرته

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، وفاة المعقل محمد عبد الرزاق، داخل محبسه بسجن دمنهور العمومي (الأبعادية) أحد معتقلات الانقلاب العسكري في محافظة البحيرة . ووفقاً للمعلومات التي أوردتها الشبكة، في بيان لها، فقد وقعت الوفاة يوم السبت 29 رمضان الماضي، إلا أن أسرته لم تتلقَّ إخطاراً رسمياً سوى الاثنين 31 مارس. 

وقالت الشبكة الحقوقية إنها “تعمل على توثيق ورصد ملابسات وأسباب الوفاة، خاصة أن المعتقل لم يكن مريضاً ولم يكن يعاني من أي أمراض معروفة، وإن غنيم، وهو من قرية ليكو، مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، كان قد حصل سابقاً على قرار بإخلاء سبيله، إلا أن السلطات الأمنية بمحافظة الشرقية لم تنفّذه، وتعرّض لما يُعرف بـ(التدوير) واستمرار حبسه احتياطياً على ذمة المحضر رقم 1238 لسنة 2024، قسم ثالث العاشر من رمضان، ورُحّل منذ عدة أشهر إلى سجن دمنهور”.      

وأشارت الشبكة إلى أن “السجون وأماكن الاحتجاز في زمن الانقلاب تشهد تدهوراً مستمراً في أوضاع الاحتجاز، والرعاية الطبية والصحية، ما يعرض حياة المعتقلين للخطر ويُثير مخاوف متزايدة بشأن سلامتهم وحقوقهم الأساسية”. ويعدّ عبد الرازق تاسع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري.  

وكانت منظمات حقوقية قد رصدت على مدار عام 2024 أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية. كذلك سبق أن رصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية كمقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

* ترامب يشيد بمكالمته مع السيسي: كانت جيدة للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “X” أنه ناقش مع عبدالفتاح السيسي العديد من المواضيع من بينها الأوضاع في قطاع غزة والمواجهة مع الحوثيين في اليمن.

وبين ترامب أن من بين الموضوعات التي تم بحثها ما أسماه التقدم العسكري المحرز ضد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والحلول الممكنة في قطاع غزة.

وأضاف ترامب أن مكالمته مع السيسي سارت بشكل جيد للغاية.

وتعتبر مصر لاعبا أساسيا في ملف غزة منذ بدء الحرب التي اندلعت في القطاع عقب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسارئيل.

كما أن ملف اليمن من أكثر الملفات سخونة في المنطقة حاليا، لا سيما مع تكثيف الضربات الأميركية التي تستهدف جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وتعتبر مصر لاعب أساسي في ملف غزة منذ بدء الحرب التي اندلعت في القطاع عقب هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرئيل.

* مصر تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتحذر من “تفجر الأوضاع” في المنطقة

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الكاملة واستنكارها الشديد لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أن ما حدث يشكّل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، لا سيما في ثالث أيام عيد الفطر.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، الأربعاء، أن أي إجراءات إسرائيلية في المسجد الأقصى باطلة وغير شرعية، مشددة على أن الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن ما جرى يمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لحالة الاستقرار الإقليمي.

كما حذرت مصر من الاستمرار في هذا النهج الاستفزازي، داعية إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس، محملة إسرائيل مسؤولية أي تصعيد قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.

وأضاف البيان أن “استمرار العجز الدولي عن ردع هذه الانتهاكات الخطيرة، وتجاهل الاستفزازات الإسرائيلية، من شأنه أن يُشعل موجة غضب واسعة، قد تفضي إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين“.

* إسرائيل تحذر الصهاينة من السفر في أعيادهم لسيناء خشية استهدافهم

أصدر موقع تحذيرات السفر التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيرًا مكلع أبريل 2025 لرعاياه من السفر إلى شبه جزيرة سيناء.

وأدرج التقرير سيناء مصدر تهديد من المستوى الرابع، وهو مستوى مرتفع من التحذير، وقال في بيان “يجب تجنب السفر إلى المنطقة”

وأضاف في البيان “نؤكد أن شبه جزيرة سيناء لا تزال تشكل تهديدًا من قِبل العناصر الإرهابية”.

يأتي التقرير للتحذير من التهديد الذي قد يواجهه الإسرائيليون في الخارج ممن يسميهم “العناصر الإرهابية” قبيل عطلة الربيع والعطلة الصيفية.

ولم يقتصر التقرير فقط على التحذير من السفر إلى سيناء، إذ حذر رعاياه كذلك من قضاء إجازة عيد الفصح في بلدان عدة.

وقال إن “إيران هي المصدر الرئيسي للإرهاب العالمي، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها”، وأكد أنه خلال العام “تم الكشف عن العديد من الحوادث الإرهابية الموجهة من قبل إيران وتم إحباطها في السويد وبلجيكا”

وأضاف أن حماس تواصل “أنشطتها لتنفيذ هجمات ضد اليهود والإسرائيليين في الخارج، من بين أمور أخرى، على خلفية الوضع الصعب الذي تعيشه في القطاع، والعودة إلى القتال في غزة”

وقال “تم منذ بداية الحرب إحباط عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية في مختلف أنحاء العالم، وتم الكشف عن البنى التحتية لحماس في عدة دول، بما في ذلك الدنمارك وألمانيا وبلغاريا والسويد، والتي كانت تخطط لضرب أهداف إسرائيلية. ونحن نعتقد أن الحركة ستواصل جهودها لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية/يهودية في الخارج”

يأتي ذلك بعد ساعات من نشر تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني كبير، قوله إن تل أبيب طلبت من القاهرة وواشنطن تفكيك البنية التحتية العسكرية “التي بناها الجيش المصري في سيناء”، باعتبارها “انتهاكًا كبيرًا” لمعاهدة السلام بين الدولتين “لن تتساهل” إسرائيل معه.

وتوترت العلاقات الثنائية منذ توغلت آليات إسرائيل داخل معبر رفح ورفعت العلم الإسرائيلي عليه، 7 مايو الماضي، وتواصلت الأزمة بين الجانبين حول مسؤولية غلق معبر رفح البري، على خلفية تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، طالب فيها مصر بإعادة فتح المعبر ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة

وهو ما استنكره وزير الخارجية السابق سامح شكري، واعتبره “محاولة يائسة لتحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة”

توتر العلاقات

وأعربت إسرائيل مرارًا عن عدم رضاها عن الدور الذي تقوم به القاهرة منذ بدء العدوان “خاصة وأن دوائر القرار الإسرائيلي الحالية لطالما روجت لفكرة إيجاد حلول مستدامة لقطاع غزة تتمحور حول خطط موضوعة منذ خمسينات القرن الماضي تقوم على تهجير السكان إلى مصر”

وسبق أن انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان السلطات المصرية بسبب رفضها تحركات إسرائيل الرامية إلى السيطرة على محور فيلادلفيا، وقال على إكس “على مر السنين، وقفت دولة إسرائيل دائمًا إلى جانب مصر، وساعدتها في جميع الأوقات والأماكن. ومن الأمثلة على ذلك أنه عندما واجهت مصر صعوبة في محاربة تنظيم داعش في سيناء ولجأت إلى إسرائيل طلبًا للمساعدة، عملت قواتنا جوًا وبرًا لمساعدتها”

وفي مايو الماضي، قُتل جندي مصري على الحدود في إطلاق نيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأخرى من المقاومة الفلسطينية، حسبما أعلن وقتها مصدر أمني مصري لم تحدد صفته القاهرة الإخبارية.

والمجند المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين، منتصف العام قبل الماضي، قرب معبر العوجة الحدودي بعدما توغل داخل الحدود.

ووفقًا لبيان أصدره الجيش المصري وقتها، فإن “أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران”

وعاد اسم المجند محمد صلاح إلى الأذهان العام الماضي، حين اغتيل رجل أعمال إسرائيلي يحمل الجنسية الكندية، في الإسكندرية، وتبنت مجموعة غير معروفة أعلنت عن نفسها باسم “طلائع التحرير: مجموعة الشهيد البطل محمد صلاح” العملية، مبررة إياها بطول انتظار موقف رسمي، تجاه ما يحدث في غزة، لم يأتِ

وفي الإسكندرية أيضًا، بالتحديد بعد يوم واحد من عملية طوفان الأقصى، قُتل سائحان إسرائيليان بأحد الأفواج السياحية ومواطن مصري، أثناء زيارتهما السياحية لعمود السواري في منطقة المنشية بالإسكندرية.

*الإمارات تخطط لاتفاق سياسي يجبر مصر على قبول تهجير الفلسطينيين

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن جهود إماراتية تتعلق ببلورة اتفاق سياسي، لدفع القاهرة إلى قبول خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاقت ردودا عربية رافضة لا سيما من مصر والأردن.

وقالت الصحيفة إن “أبو ظبي تعمل على بلورة اتفاق سياسي يتناسب مع مطالب القاهرة، كي تقبل بمخطط التهجير”، موضحة أنها تتوسط بين الولايات المتحدة ومصر لإقناع الأخيرة بالقبول بمخطط التهجير مقابل تلقيها دعما ماليا.

ولفتت إلى أن ذلك يندرج ضمن اتفاق سياسي يضمن الحد الأدنى من المطالب المصرية، والمتمثلة في بقاء المقاومة داخل قطاع غزة وعدم تفريغ القطاع بالكامل من سكانه.

وذكرت أن “التصور الإماراتي يبدو دعاما للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ولكن في حقيقته يهدف إلى تفريغ القطاع بالكامل من مقاتلي المقاومة، إلى جانب وضع تصورات متكاملة تدعم الخطط الإسرائيلية لتحييد غزة، وإيقاف تحولها إلى مركز يهدد الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل“.

 وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الإماراتي يسعى لدعم مخطط التهجير مقابل الدعم المالي الاستثنائي الذي ستحصل عليه مصر، من أجل تسهيل خروج الفلسطينيين.

ونوهت إلى أنه “تم طرح هذه التفاصيل خلال زيارة أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة، فيما تتواصل الاتصالات بين البلدين من أجل إعادة ترتيب الوضع بصورة قد تبدو مقبولة للجانب المصري“.

وأوضحت أن “لإمارات تتحدث عن السماح بخروج جميع أفراد المقاومة إلى وجهات ثالثة وليس إلى مصر بالتنسيق مع إسرائيل، وعدم السماح بعودتهم إلى غزة مرة أخرى، إضافة إلى السماح لعائلاتهم من كبار السن بالبقاء في القطاع في حال أرادوا ذلك، على أن تتم إعادة بناء غزة وفق ترتيبات أمنية محددة تطلبها إسرائيل“..

* بسبب غياب الرقابة “الإندومي” الفاسد يقتل الأطفال ومطالب بتغليط العقوبات

انتشرت حوادث التسمم فى محافظات الجمهورية بسبب بعض المواد الغذائية التى تستخدم المواد الحافظة مثل الأندومى “شعرية سريعة التحضير”.. وتعد المواد الحافظة خطرا يداهم صحة المواطنين، من خلال تغلغلها داخل كل الأغذية، والتى تضاف لتحافظ على شكل ومذاق الأغذية الجاهزة أطول مدة ممكنة .

بهذه الطريقة أصبحت المواد الحافظة مكوناً أساسياً فى كل الأطعمة المصنعة والمشروبات المعلبة، وتحتوى معظم المواد الحافظة على نترات الصوديوم وبنزوات الصوديوم وهى مواد كيميائية اصطناعية أساساً.

كانت سيدة مسنة قد لقيت مصرعها خلال الأيام القليلة الماضية، وأصيب 8 من أفراد أسرتها بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة «إندومى» داخل منزلهم بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وصرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة الطفلة ضحية تناول وجبة إندومى سامة (شعرية جاهزة فاسدة)، بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة؛ عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعى للجثة.

كما سيطر الحزن على أهالى مركز أجا بمحافظة الدقهلية، الشهر الماضى، بعد وفاة طفلتين شقيقتين «ملك.أ» (7 سنوات)، و«مروة» (5 سنوات) فى ظروف غامضة، وتبيّن أن آخر ما تناولتاه وجبة شعرية سريعة التحضير، وبعدها أصيبتا بحالة إعياء شديدة، وجرى نقلهما إلى المستشفى فى محاولة لإسعافهما، ولفظتا أنفاسهما الأخيرة.

هذه الوقائع آثارت القلق بين المواطنين خوفا على أنفسهم وعلى ابنائهم من احتمالية تعرضهم للوفاة بسبب تناول شعرية سريعة التحضير.

 مخاطر جسيمة

من جانبه حذر الدكتور حمدى فهمى الحبشى، خبير هندسة التصنيع الغذائى والأعشاب الطبية، من أضرار استخدام الألوان والنكهات والمواد الحافظة بالمشروبات والأغذية، منتقدا بعض العادات الغذائية الفاسدة التى تنتشر فى شوارع مصر .

وقال «الحبشى»  فى تصريحات صحفية : عاداتنا الغذائية السفيهة والجهل الصحى والغذائى يجعلنا نختار ما يضرنا من مشروبات أو أغذية ونترك ما هو صحى ونافع لصحتنا وصحة أطفالنا معربا عن أسفه لانتشار مشروبات صناعية ومواد غذائبة بطعم الكباب والفراخ وغير ذلك والتى اعتاد الناس على استخدامها بافراط.

وأكد أن الإفراط فى استخدام الألوان والنكهات والمواد الحافظة فى المشروبات والأغذية، يُعد من أخطر المسببات المرضية لصحة الناس، لافتا إلى أن أساس هذه المشكلات هو الجهل الصحى والغذائى بمخاطر تلك المواد على صحة الناس وسلامتهم، وانتشار تلك السلوكيات الفاسدة بالمجتمع .

وأعرب «الحبشى»  عن أسفه لضعف أو انعدام الرقابة الصحية والغذائية على ما يتناوله الناس من مشروبات وأغذية، وانعدام ضمائر الكثيرين من منتجى تلك المشروبات والأغذية مؤكدا أن هدفهم الرئيسى فى إنتاجهم لتلك المشروبات والأغذية هو الربح فقط.

الجهاز العصبى

وقال استشارى الإرشاد الأسرى الدكتور مازن علاء ان هناك مخاطر كثيرة من الشعرية سريعة التحضير، منها أنها قد تسبب تسمما ووفاة، موضحا أن ذلك يرجع إلى أن الإندومى يحتوى على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية والصوديوم، ونسبة عالية من الألوان الصناعية والمواد الحافظة .

وأوضح«علاء» فى تصريحات صحفية أن من مخاطر الإندومى وتأثيراته السلبية على الصحة، الزيادة فى الوزن بسبب محتواه من الدهون، فعند قراءة الملصق الغذائى يتبين أن الحصة الواحدة من الاندومى (70 جرام) تمدك بـ 350 سعراً حرارياً، من بينها 139 سعر حرارى دهون.

وكشف أن هناك أضراراً على الجهاز العصبى، حيث يحتوى الإندومى على الملح الصينى (جلوتاميت أحادى الصوديوم) أو ما يسمى معزز النكهة E621، وتعتبر هذه المادة من أخطر المواد المضافة، إذ أنها: قد تعمل على إتلاف خلايا الدماغ، فضلاً عن إضعاف الذاكرة وإضعاف القدرة على التركيز، كما ترتبط ببعض أمراض الأعصاب مثل: مرض الرعاش ومرض ألزهايمر، كما إنها ضارة للكبد، حيث يحتوى على مادة البروبيلين جليكول (Propylene glycol) والتى تعمل على حفظ رطوبة الشعرية، وأظهرت الأبحاث أن هذه المادة قد تضر الكبد والكلى وكذلك القلب، خاصة لدى الأطفال.

ونوه «علاء»  أن تناول المكرونة سريعة التحضير بكميات كبيرة وباستمرار قد يؤدى إلى الإصابة بسرطان الدماغ، بجانب تأثيرها السلبى على الصحة النفسية فالذين يتناولون الإندومى أكثر عرضة للانفعالات والتوتر، كما انها تسبب الشعور بإحساس مستمر بالصداع، نتيجة نسبة الدهون والمواد الحافظة العالية، كما تؤثر على الكلى وتزيد من خطر تلفها .

وأشار إلى أنها تحتوى على نسب عالية من المواد المصنعة الضارة، إضافة إلى محتواها العالى من الصوديوم، كما أن تأثيرها على القلب والشرايين قد يكون سلبياً بسبب ما تحتويه من دهون مشبعة ومهدرجة، لذا لا ينصح مرضى القلب أو الضغط بتناولها.

تغليظ العقوبات

وقالت الخبيرة القانونية الدكتورة ايه نور الدين، ‏أن سبب انتشار الشعرية سريعة التحضير الفاسدة، هو الغش التجارى فى الأطعمة، مشيرة إلى أن هناك قانون لقمع الغش والتدليس التجارى رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وهو الإطار التشريعى الرئيسى لمكافحة الغش التجارى، وهذا القانون يحدد العقوبات المترتبة على الغش فى المنتجات، سواء كانت أغذية، أدوية، أو سلع أخرى، وتشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية التى تتفاوت بناءً على خطورة الجريمة وتأثيرها على صحة الإنسان أو الحيوان .

وأضافت « آية نور الدين » فى تصريحات صحفية : رغم أن هذا القانون يضع عقوبات صارمة للحد من الغش التجارى، إلا أن فعاليته تعتمد بشكل كبير على تطبيقه العملى ومدى التزام الجهات الرقابية بإنقاذه.  

ونوهت إلى أن هناك حاجة إلى تحديثات دورية للقانون لمواكبة التطورات فى أساليب الغش والتدليس، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والتفتيش لضمان حماية المستهلكين، موضحة أن الإطار القانونى موجود، لكن فعاليته تتوقف على التنفيذ الصارم والتحديث المستمر لمواجهة التحديات المستجدة فى مجال الغش التجارى.

وأوضحت « آية نور الدين » أن قانون الغش التجارى يضع إطاراً قانونياً لمكافحة التلاعب فى الأسواق وحماية المستهلك، لكنه ليس كافياً لعدة أسباب منها ضعف التطبيق وغياب الرقابة الصارمة وعدم وجود آليات فعالة للتفتيش ما أدى إلى ضعف تطبيق القانون، ووجود حالات فساد وتواطؤ بين بعض المراقبين والتجار يقوّض جهود مكافحة الغش، وتأخر الفصل فى القضايا يعطى فرصة للمخالفين للاستمرار فى ممارساتهم، وعدم ملاءمة العقوبات، أى أن العقوبات الحالية قد تكون غير رادعة، خاصة الغرامات المالية التى قد لا تتناسب مع الأرباح التى يجنيهاً التجار المخالفون، وظهور أساليب جديدة ومعقدة للغش لم تكن مشمولة فى النصوص القانونية القديمة، وضعف الوعى المجتمعى، فكثير من المستهلكين لا يبلغون عن حالات الغش لعدم معرفتهم بحقوقهم أو عدم ثقتهم فى جدوى التبليغ.

وطالبت باجراء تعديلات جوهرية وتطوير شامل للقانون الحالى تشمل: تغليظ العقوبات وفرض عقوبات مالية ضخمة وحبس فى حالات الغش الجسيم أو المتكرر، وتحديث النصوص القانونية أى تضمين أنواع الغش الإلكترونى والرقمى والممارسات التجارية الحديثة، وتعزيز الرقابة أى استخدام التكنولوجيا مثل أنظمة تتبع المنتجات وإنشاء قاعدة بيانات للسلع والمنتجات لضبط السوق، وحماية المبلغين كسنّ تشريعات توفر حماية قانونية للمبلغين عن حالات الغش التجارى، وتخصيص محاكم اقتصادية وتسريع البت فى قضايا الغش من خلال دوائر قضائية متخصصة، والتوعية المجتمعية من خلال حملات إعلامية لتثقيف المواطنين حول حقوقهم وكيفية التبليغ عن المخالفات، وبالتوازى مع هذه التعديلات، يجب العمل على تحسين كفاءة الجهات الرقابية وضمان استقلاليتها لتحقيق الردع الفعّال وحماية الاقتصاد والمستهلكين

* عشرات الإصابات بعقر الكلاب الضالة في السويس

أفادا وسائل إعلام مصرية بإصابة عشرات الأشخاص بجروح متفرقة، جراء تعرضهم لعقر الكلاب الضالة في مختلف مناطق محافظة السويس خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ونقل موقع “القاهرة 24” الإخباري عن مصدر طبي، أن عيادة أمصال عقر الكلاب الضالة والحيوانات بمستشفى السويس العام استقبلت 59 شخصا، من بينهم أطفال، تعرضوا لإصابات متفرقة نتيجة عقر الكلاب الضالة، بالإضافة إلى 27 مصابا بسبب خدوش وجروح من القطط والفئران.

وفي تصريحاته لـ”القاهرة 24″، أوضح المصدر نفسه أن غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة السويس تراجع دوريا توافر المخزون الخاص بالأمصال اللازمة لعلاج المصابين نتيجة هجمات الحيوانات، لافتا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة محمد شريف داوود، وجه بفتح عيادة الأمصال بمستشفى السويس العام على مدار الساعة لاستقبال أي مصاب وتوفير الأمصال لهم مجانا، مع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وذكر المصدر أن مستشفى السويس العام استقبل قبل منتصف الليل 3 أطفال من منطقة منشية أولاد سلامة بحي الجناين، حيث تعرضوا لعقر كلب ضال مما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة.

جدير بالذكر أن محافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلي، كان قد وجه مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بتنفيذ حملات مستمرة لتعقيم الكلاب الضالة لمنع تكاثرها في الشوارع.

وشدّد المحافظ، خلال اجتماع سابق، على ضرورة توعية المواطنين على كيفية التعامل مع الكلاب الضالة في الشوارع.

 *محليات السيسى وراء الفوضى والعشوائية والبلطجة بالشوارع والميادين؟

شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات فوضوية تملؤها الإشغالات العشوائية  وخاصة فى الأعياد، وسط غياب تام من مسئولى محليات الانقلاب…الباعة الجائلون يحتلون الأرصفة بالكامل، ويضطر الطلاب والمارة إلى السير وسط السيارات والتكاتك، مما يعرض حياتهم للخطر .

الأزمة لا تقتصر على التكدس فقط، بل تمتد إلى سرقة التيار الكهربائى والتعدى على الممتلكات العامة، فى ظل تجاهل صارخ من محليات الانقلاب .

هذه الأوضاع تسببت فى جعل الشوارع بؤر ممتلئة بمخلفات الإشغالات، وأكوام القمامة تنتشر بجوار المدارس والمناطق السكنية، ما يهدد الصحة العامة وينذر بكارثة بيئية.

الباعة الجائلون

 فى هذا السياق أعربت سالى إبراهيم، 42 عامًا، ولى أمر تلميذ فى المرحلة الابتدائية عن قلقها الشديد من المخاطر التى تنتظر طفلها أمام بوابة المدرسة بسبب تكدس أعداد كبيرة من الباعة الجائلين الذين يحتلون الأرصفة والممرات المخصصة للطلاب، حتى وصل الأمر إلى صعوبة المرور من بوابة المدرسة .

وحذرت سالى ابراهيم فى تصريحات صحفية من أن هذا الوضع أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة التلاميذ بشكل يومى مؤكدة أن الفوضى التى تسببها الإشغالات تتفاقم بشكل ملحوظ خلال أوقات دخول وخروج التلاميذ من المدرسة، حيث يضطر الطلاب إلى السير فى منتصف الطريق بين السيارات والمركبات الأخرى، بما فى ذلك التوك توك الذى يسير بسرعة وبلا أى ضوابط .

وأكدت أن هذا التكدس يجعل من المستحيل على الطلاب التحرك بحرية وأمان، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية بسبب اشغال الطريق من البائعة الجائلين مشيرة إلى أن طفلها تعرض لحادث مؤسف، حيث اصطدم به توك توك أثناء دخوله إلى المدرسة نتيجة زحام الباعة الجائلين الذين يحتلون الأرصفة المخصصة للأطفال .

وشددت سالى ابراهيم على أن هذا الحادث كان بمثابة تحذير بأن الوضع لم يعد يحتمل، وأن هناك خطرًا حقيقيًا يهدد حياة الطلاب إذا استمر تجاهل المحليات وعدم قيامها بإنهاء الإشغالات .

وأوضحت أن الباعة الجائلين أمام بوابة المدرسة لا يشكلون مجرد إزعاج للطلاب وأولياء الأمور، بل يساهمون فى خلق بيئة غير آمنة مؤكدة أن الحركة المرورية تصبح فوضوية مع سير التوك توك والمركبات الأخرى بلا ضوابط، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لإزالة الإشغالات، وتخصيص دوريات لتنظيم حركة السير وتخصيص أماكن محددة للباعة الجائلين .

وقالت سالى ابراهيم ان الوضع الراهن يهدد سلامة التلاميذ ولا يمكن السكوت عنه أو التراخى فى معالجته، موضحة أن الإجراءات العاجلة والفعالة هى الحل الوحيد لمنع وقوع حوادث قد تكون مميتة فى أى لحظة.

المحليات

وقال محمد حامد 45 عاماً إن الشوارع تحولت إلى ساحة فوضى ، وسيطرت عربات المشروبات والمشاوى على الطرق بشكل غير مسبوق، فى ظل غياب تام لأى رقابة من موظفى المحليات مؤكدا أن الوضع لم يعد مجرد تعد على الطرق، بل أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، وسط عجز أو تواطؤ من المحليات، التى تركت الشوارع مرتعًا للعشوائية دون تدخل يذكر.

وكشف حامد، فى تصريحات صحفية أن الأزمة لا تقتصر فقط على إشغال الطرق وإغلاق الشوارع الحيوية، بل تجاوزت ذلك إلى انتهاك صارخ للقوانين، بعد قيام الباعة الجائلين بسرقة التيار الكهربائى من كبائن الضغط العالى وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب.

وأضاف أن المشهد أصبح أقرب إلى «تحدٍ سافر للقانون»، حيث تم تمرير الكابلات الكهربائية المسروقة وسط الشارع وعلى الأرصفة دون أى غطاء حماية، ما يعرض حياة المواطنين، خاصة الأطفال، لخطر الموت صعقًا بالكهرباء معربا عن أسفه لأن موظفى المحليات اختاروا سياسة «العمى المتعمد»، متجاهلين الكارثة التى قد تودى بحياة الأبرياء.

وأوضح حامد، أن سيطرة الباعة الجائلين وصلت إلى حد التعدى على ممتلكات الدولة وإحكام قبضتهم على الشوارع الرئيسية وكأنها ملكية خاصة حيث أغلقوا بعضها بعربات المشروبات والطعام التى تحتل الطريق ، بينما يفترش الباعة بضائعهم على الأرصفة، وهم بذلك يجبرون المشاة على النزول إلى الشوارع وسط زحام السيارات والتكاتك .

القمامة

وأعربت سميرة أحمد، 57 عامًا، عن استيائها من تراكم أكوام القمامة على أرصفة الشوارع مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات التى تقتحم المنازل.

وأكدت سميرة أحمد فى تصريحات صحفية أن هذه المشكلة أصبحت لا تطاق، حيث تزداد شدة الأذى بعد غروب الشمس، خاصة مع عدم اهتمام مسئولى النظافة برفع القمامة مشيرة إلى أن السكان يعانون من تأثيرات هذه الظاهرة بشكل يومى

وطالبت بضرورة تدخل مسئولى الانقلاب بشكل عاجل لتحسين الوضع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مقلب عشوائى

وقال سيد سمير، معلم : من الغريب أن أمام حى حدائق القبة يوجد مقلب عشوائى للمخلفات، ولا توجد صناديق مخصصة لجمع القمامة، ما يؤدى إلى انتشارها فى الشوارع بشكل فوضوى .

وأكد «سمير» فى تصريحات صحفية أن هذه القمامة تعطل حركة المواطنين حيث يصعب على السكان التنقل بحرية بسبب تراكم النفايات فى الطرقات.

وأشار إلى أن الروائح الكريهة الناتجة عن هذه المخلفات أصبحت لا تطاق، محذرا من أن هذه الروائح قد تؤدى إلى الإصابة بالأمراض التنفسية الخطيرة، خصوصًا لكبار السن والأطفال.

وأعرب عن أسفه أن كل هذا يحدث على بعد خطوات من مسئولى الحى، الذين لا يظهرون أى تدخل فعّال لمعالجة المشكلة ، مؤكدا أن أكوام القمامة لا تقتصر على الشوارع الرئيسية فقط، بل تمتد أيضًا إلى الأرصفة، ما يعوق حركة المشاة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وحذر «سمير» من أن الوضع بات لا يحتمل، ويتطلب إيجاد حلول سريعة لحل أزمة القمامة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

*بتشجيع من عسكر الانقلاب عصابة الأدوية المخدرة تستهدف الشباب فى العيد

فوضى الأدوية المخدرة في السوق المصري، خاصة فى الأعياد / حيث  تكشف أن عصابة العسكر تشجع بطرق احتيالية انتشار هذه الأدوية خاصة بين الشباب، وهذا يؤكده أن هناك صيدليات غير مرخصة تبيع هذه الأدوية دون أي رقابة، بل إن الأجهزة المسئولة تغض الطرف عن هذه الممارسات رغم خطورتها على المجتمع .

يزيد من هذه الكارثة أن بعض الأدوية مع كثرة الاستخدام تتحول إلى إدمان، ومنها المسكنات والأدوية المنومة بجانب بعض أدوية البرد والتي بها مركبات تصيب بالإدمان، خاصة أدوية الكحة ومضادات الاكتئاب، كما أن هناك قطرات للعين تستخدم في الحصول على تأثير إدماني، وكذلك أدوية البرد التي تحتوي على مادة «دكسترميثورفان»، وهي أدوية متوافرة بالصيدليات.

ومن أجل الشو الإعلامي أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن مشروع جديد لضبط سوق الدواء وتعزيز الآليات الرقابية من خلال تطبيق التتبع الدوائي «دوانا».

وزعمت الهيئة أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.

تجارة قاتلة

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن “الإشكالية ليست في الإعلان عن مشاريع أو مبادرات، ولكن الأهم هو أن تكون هناك إرادة حقيقية للقضاء على هذه التجارة البشعة التي تدمر شباب مصر”.

وأضاف فاروق في تصريحات صحفية، الجميع يعرف الصيدليات التي تسحب أدوية مؤثرة على الصحة النفسية بانتظام، مشيرا إلى أن ذلك لا يكلف الشخص المسؤول سوى دقائق للدخول على موقع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمعرفة أسمائها، حيث إن معظمها صيدليات تابعة لغير صيادلة منتحلي صفة فتحوها دون وجه حق، وهناك كشوفات موجودة بأسماء هذه الصيدليات ومع ذلك لا يستطيع أحد حل لغز السكوت عليها.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى حكومة الانقلاب نية حقيقية للقضاء على تلك التجارة ومستعدة لمواجهة هؤلاء المجرمين الذين هم ليسوا صيادلة، يصرفون نفس الكوتة ويبيعونها في السوق بعشرات الأضعاف، وجنوا ثروات طائلة من هذه التجارة القاتلة لشباب مصر ومع ذلك لم يتحرك أحد لمحاصرة هذه المافيا .

ولفت فاروق إلى أن أنبوبة النلوفين التي تم تسعيرها رسميا بـ8 جنيهات تُباع بـ400 جنيه، مؤكدا أن شريط الترامادول وصل سعره لـ1000 جنيه، وهكذا أصبح سوق الدواء مافيا تتجاوز سوق المخدرات .

وأعرب عن أسفه لأن ما يشغل هيئة الدواء هو الترصد بالصيادلة، الذين  يرتكبون مخالفات بسيطة، في حين إنها تترك المجرمين الحقيقيين يعيثون في الأرض فسادا، خاصة في ظل عدم وجود نقابة صيادلة منذ 6 سنوات ، مؤكدا أن ربع أعداد الصيدليات حتى الآن مرخصة دون صيادلة بسبب عدم وجود نقابة.

وأكد أن الأعداد الضعيفة لمفتشي هيئة الدواء، يجعلها عاجزة عن المواجهة، بخلاف غياب استراتيجية حقيقية لتفعيل المواجهة.

الأدوية المخدرة

وقال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء: إن “مشروع «دوانا» ليس جديدا، مشيرا إلى أن هناك مشروعا بدأ منذ عشر سنوات بين وزارة صحة الانقلاب وشركات الدواء والصيدليات بخصوص الأدوية المخدرة، لكنه توقف ثم عاد مرة أخرى بضغوط من الشركات الأجنبية”.

وأوضح-«فؤاد»، في تصريحات صحقية أن هذه المشاريع يتم من خلالها التعرف على عدد مستخدمي أدوية الجدول، ومنع صرف الأدوية أكثر من مرة لنفس الشخص؛ لأنه سيكون هناك سيستم متصل ببعضه يظهر البيانات المرتبطة بنوعية تلك الأدوية، عبر تسجيل الرقم القومي، مما يعني محاصرة ظاهرة تكرار الصرف، ومنع إساءة استخدام هذه الأدوية وتهريبها بالسوق السوداء، وغلق الطريق أمام الصيدليات المتلاعبة في الحصص الشهرية .

وأكد أنه حتى الآن لا يوجد أي تنسيق بين هيئة الدواء وصندوق الإدمان بوزارة تضامن الانقلاب، مطالبا بأن يكون هناك تعاون بين الطرفين ومعهم المجتمع المدني.

ولفت «فؤاد»، إلى أنه لا توجد معوقات بشأن تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، سوى إتاحة التمويلات لأن فكرته تقوم على التكنولوجيا وهو ما يظهر في الاستعانة بشركة أجنبية، مؤكدا أن الصيادلة يرونه نوعا من الاحتكار خاصة أننا نتحدث عن أصناف مهمة واستراتيجية وحكومة الانقلاب بدأت تفكر في الحد من تسريب هذه الأدوية للسوق السوداء.

عقار الترامادول

وقال الدكتور أحمد رامي رئيس مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، : إن “الأدوية العلاجية البديلة التي يستخدمها المدمنون كبديل للمواد المخدرة ليس لها أي تأثير إدماني، ولكن المتعاطين يلجأون إليها لأن تأثيرها يشابه تأثير المواد المخدرة”.

وأضاف«رامي» في تصريحات صحفية، القوانين والتشريعات الحالية غير كافية لضبط السوق الدوائي في مصر، مطالبا بسن قانون يلزم الصيدليات بعدم صرف أي دواء في حالة عدم وجود روشتة طبيب، وتشديد العقوبات على أي صيدلي يخالف ذلك.  

وأشار إلى أن هناك كارثة حقيقية يعاني منها المرضى حاليًا ، وهي عدم توافر عقار الترامادول، بسبب إدراجه في جدول المخدرات وهو ما يصعّب على المرضى الحقيقيين شراءه ويضطرون إلى اللجوء لأساليب المدمنين ويشترون شرائط الترامادول من تجار المخدرات والأكشاك.

تعذيب المرضى

وأكد الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة الأسبق، أن ظاهرة استخدام المدمنين عقاقير طبية بديلة للمواد المخدرة ليست جديدة بل منتشرة منذ سنوات، موضحا أن الأزمة ليست في الرقابة أو الصيادلة بل تكمن في ازدياد معدلات الإدمان بين الشباب.

وقال «عبد المقصود» في تصريحات صحقية: “إحنا مش عاوزين نعالج المنظومة الدوائية، إحنا محتاجين نعالج المجتمع والشباب المدمنين”.

وأوضح أن الحل في قيام خبراء علم النفس والاجتماع بعمل دراسات ووضع حلول جذرية للحد من الإدمان وحول أسباب تفشيه في المستويات الفقيرة اجتماعيًا والشباب العاطلين، مطالبا دولة العسكر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة المخدرات والإدمان.

وحذر «عبد المقصود» من أنه في حال وضع تشريعات وقوانين تغير في نظام صرف الأدوية سينتج عنها صعوبة عملية صرف المواطن العادي الدواء وسيشعر بمعاناة شديدة، مؤكدا أن جميع الأدوية التي يستخدمها المتعاطون كبديل للمخدرات هي أدوية طبية يتجرعها كافة المواطنين، وإذا منعناها سنعذب كل مريض يحتاج لتلك الأدوية.

وأضاف، في جميع دول العالم يتم صرف تلك الأدوية بسهولة ودون روشتة طبيب، معبرا: «إحنا مش هنحط قانون لينا لوحدنا».

وأشار «عبد المقصود» إلى أنه بعد منع الترامادول وإدراجه في جدول المخدرات نتج عنه تعذيب مرضى السرطان والأمراض المستعصية الذين يحتاجون لهذا العقار بشكل دائم.

مطالبة إسرائيل مصر بتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء استفزازية.. الثلاثاء 1 أبريل 2025م.. “مظاهرات العيد” وعلاقتها بزيارة “بن زايد” للسيسى مساومة على “الفاتورة” أم مخاوف من المقاومة؟

https://marsadpress.net/?p=38155

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تمخض الانقلاب فأفرج عن 48 معتقلاً .. لجنة “عفو السيسى” عطلت قرارات إخلاء السبيل 3 سنوات

أعلنت منظمات حقوقية،  عن إصدار سلطات الانقلاب في مصر قرارات بالإفراج عن 48 معتقلا  سياسياً على ذمة أكثر من قضية، مع حلول عيد الفطر المبارك.

‏وطبقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد تم إخلاء سبيل 48 من المحبوسين احتياطياً على ذمة 14 قضية سياسية، أولها القضية رقم 440 لسنة 2022، والمحبوس على ذمتها السجين السياسي ياسر عبد الرازق عبدالنبي عبد الهادي.

وكذلك إخلاء سبيل عشرة متهمين سياسيين على ذمة القضية رقم 2135 لسنة 2022، إضافة لإخلاء سبيل ستة متهمين سياسيين على ذمة القضية رقم 294 لسنة 2023، فضلاً عن إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 325 لسنة 2023، وإخلاء سبيل ثمانية متهمين على ذمة القضية رقم 392 لسنة 2023.

كما أخلي سبيل السجينة السياسية رويدا ياسر عبد الحميد على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، وإخلاء سبيل بيشوي رءوف كمال على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2023، وتم إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023، وإخلاء سبيل شريف محمد علي فتح الباب على ذمة القضية رقم 2064 لسنة2023.

كذلك نصت القرارات على إخلاء سبيل كل من شريف عمر عادل حسن الديب وفتحي محمد عبد الفتاح علي على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023، وإخلاء سبيل ثلاثة متهمين على ذمة القضية رقم 2152 لسنة 2023، وإخلاء سبيل متهمين اثنين على ذمة كل من القضيتين رقم 2526 لسنة 2023، والقضية رقم 3388 لسنة 2023، وإخلاء سبيل أحمد عطية محمد دعبس على ذمة القضية رقم 3615 لسنة 2023.

يأتى ذلك في وقت تتصاعد فيه المطالبات المتكرّرة  بالإفراج عن عشرات الآلاف بسجون

السيسى دون تهم سوى ما يسمى تحريات أمن الدولة ، فضلا عن رفض سلطة الانقلاب إغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطوّل وتجديد الحبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا، والذي يُعاني منه غالبية المحبوسين على ذمم القضايا السياسية أو تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، مع السعي لإطلاق سراحهم وإنهاء احتجازهم غير المحدد المدة.

وطالبت الشبكة المصرية “نائب عام الانقلاب”بمزيد من القرارات وإنهاء هذا الملف. وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال شهر التي تصدر فيها نيابة أمن الدولة العليا قرارات إخلاء سبيل عدد من السجناءالسياسيين منذ حلول شهر رمضان.

 وعلى الرغم من هذه القرارات وأعداد من تشملهم، فإن المحاكم والنيابات تستمر في تجديد حبس العشرات غيرهم بشكل شبه يومي، بحسب منظمات حقوقية ومحامين. بل إنه في الكثير من الأحيان قابلت السلطات هذه المطالبة بإنهاء ملف السجناء السياسيين بـ”مزيد من الإحالات إلى المحاكمة”، حيث لم تقتصر هذه الإحالات على المحتجزين أو المحبوسين فقط، بل طالت حتى المتهمين والمتهمات الذين سبق إخلاء سبيلهم مما يعكس اتجاهاً لاستمرار الملاحقة القانونية بحقهم، حسب تقرير صدر أخيراً عن منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية”رصدت فيه أنه “خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025 تمت إحالة 132 قضية سياسية إلى المحاكمة الجنائية، منها 90 قضية خلال عام 2024، و42 قضية منذ بداية عام 2025. تعود تواريخ فتح بعض هذه القضايا إلى أعوام سابقة، بدءًا من عام 2017”.

وطبقاً لرصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، توقفت دوائر الإرهاب تماماً عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة على مدار عام 2024. حيث نظرت ثلاث دوائر إرهاب في 104 جلسات ما لا يقل عن 45965 قرار تجديد حبس، موزعين على 3217 قضية أمن دولة، دون إصدار أي قرار بإخلاء سبيل أي متهم.

وأضافت الجبهة، في تقرير رصدي لها في منتصف فبراير/شباط، بعنوان “صفر الإخلاءات مستمر”، أن “إعادة تفعيل لجنة ما يسمى العفو الرئاسي ساهمت في التوقف التام عن إصدار أي قرارات بإخلاء السبيل من قبل دوائر الإرهاب خلال عام 2024، وأنه بعد مرور ما يقترب من الثلاثة أعوام منذ إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من محكمة الجنايات، حتى اختفت تماماً منذ نهاية عام 2023، مما جعل هذه الدوائر تعمل كأداة لتجديد الحبس التلقائي دون النظر في ملفات المتهمين أو حتى حضورهم الجلسات”.

*العدالة لا تتحقق عبر المشانق .. 509أحكام بالإعدام وارتفاعًا في عدد النساء في عام 2024

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة “الطريق إلى المشنقة 3″، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد. 

 وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.

 وقدّم التقرير  مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات. 

  كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.

 وشهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة. 

 وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام: 

– 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية. 

– 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية. 

– 35 تأييدًا من محكمة النقض. 

– 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة. 

 لم تسلم المرأة من مشانق السيسى

شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، فإن 47 امرأة يواجهن خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين. 

وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.  

ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء. 

*مساومة على “الفاتورة” أم مخاوف من المقاومة؟ ما هي رسالة “مظاهرات العيد” وعلاقتها بزيارة “بن زايد” للسيسى؟

خرجت بالأمر المباشر ، من لجان المخابرات تحمل نفس البانرات وترفع نفس الصور ، وتهتف بذات الهتافات ،يتصدرها  رجال الأعمال مثل محمد أبو العينين  وهو صاحب دكان  قناة صدى البلد التى يعمل عنده  أحمد موسى ، ومصطفى بكرى ، هذه المظاهرات المصنوعة خرجت بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء المدن والأحياء بمحافظات ومناطق ومدن  عدة، بينها العاصمة، القاهرة عقب أداء صلاة العيد،  تحت زعم رفضها لتهجير أهالي قطاع غزة، ودعما للخطة المصرية لإعادة إعماره، وكأن أهالي غزة الذين عادوا لبيوتهم المدمرة بعد الحرب يريدون التهجير .

مراقبون أكدوا أن المظاهرات المطبوخة ، رسالة من المنقلب السيسى ، للولايات المتحدة الأمريكية ، ومندوبها محمد بن زايد ، الذى زار القاهرة مؤخرا ، وطالب السيسى على لسان ترامب بالموافقة على التهجير، مقابل مزايا مالية غير مسبوقة ، وأن السيسى ونظام العسكرى الهش أما خائف من عدم قدرته على تنفيذ تعليمات ترامب  بتهجير أهالى غزة للسيطرة على المقاومة ، أو أنه يساوم بهذه المظاهرات للحصول على أكبر مزايا مالية ،من الأمريكان والصهاينة والدول الخليجية ،لإنقاذه من أزمته الاقتصادية التى تهدد بإفلاس مصر .

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، قد كشفت منذ يومين  إن “أبو ظبي تضغط على نظام المنقلب السيسى ، كي يقبل بمخطط التهجير”، موضحة أنها تتوسط بين الولايات المتحدة ومصر لإقناع الأخيرة بالقبول بمخطط التهجير مقابل تلقيها دعما ماليا.

وأكدت أنه “تم طرح هذه التفاصيل خلال زيارة أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة، فيما تتواصل الاتصالات بين البلدين من أجل إعادة ترتيب الوضع بصورة قد تبدو مقبولة للجانب المصري”.

 وذكرت أن “التصور الإماراتي يبدو دعاما للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ولكن في حقيقته يهدف إلى تفريغ القطاع بالكامل من مقاتلي المقاومة، إلى جانب وضع تصورات متكاملة تدعم الخطط الإسرائيلية لتحييد غزة، وإيقاف تحولها إلى مركز يهدد الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل”. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الإماراتي يسعى لدعم مخطط التهجير مقابل الدعم المالي الاستثنائي الذي ستحصل عليه مصر، من أجل تسهيل خروج الفلسطينيين. 

ولفتت إلى أن ذلك يندرج ضمن اتفاق سياسي يضمن الحد الأدنى من المطالب المصرية، والمتمثلة في بقاء المقاومة داخل قطاع غزة وعدم تفريغ القطاع بالكامل من سكانه. 

وأوضحت أن “الإمارات تتحدث عن السماح بخروج جميع أفراد المقاومة إلى وجهات ثالثة وليس إلى مصر بالتنسيق مع إسرائيل، وعدم السماح بعودتهم إلى غزة مرة أخرى، إضافة إلى السماح لعائلاتهم من كبار السن بالبقاء في القطاع في حال أرادوا ذلك، على أن تتم إعادة بناء غزة وفق ترتيبات أمنية محددة تطلبها إسرائيل”. 

دعم إسرائيلي

ولفتت إلى أن تصورات أبو ظبي التي تتضمن استثمارات عدة في غزة تلقى دعما إسرائيليا، وقد نوقشت خلال زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد الأخيرة إلى واشنطن.

وفى نفس  المكان  الذى خرج منه  دعمها للرئيس المخلوع حسنى  مبارك  تحمل صوره ، خلال ثورة 25 يناير 2011 ، شهد ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين في القاهرة، مظاهرة ترفع أيصا صور المنقلب السيسى وأعلام مصر وفلسطين ولافتات لا للتهجير، وشعارات أخرى تؤيد الموقف والخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

ورفع المحتشدون نفس  لافتات وبانرات المخابرات تحمل عبارات مثل “غزة ليست للبيع”، و”لا تهجير لغزة”، و”التهجير خط أحمر”، و”غزة في قلوبنا”.

وبرعاية الشرطة خرجت  المطبوخة من مساجد وساحات كبرى عديدة، فيما بث التلفزيون الرسمي مشاهد من تجمعات “حاشدة” من مساجد الصديق بالقاهرة، ومصطفى بالجيزة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والتوبة والهداية في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والزراعيين بالدقهلية، فضلا عن مساجد وساحات كبرى في محافظات الغربية والقليوبية وكفر الشيخ، والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، وبني سويف، وأسيوط.

*إسرائيل تشكو لأمريكا: تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء تهدد السلام

قال مصدر أمني إسرائيلي يوم 31 مارس 2025 لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن إسرائيل لاحظت مؤخرًا حشودًا عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف المصدر: “نشرت مصر قوات تتجاوز الحصة المسموح بها، ووسعت مرافق الموانئ، ومدت مدارج المطارات”، وزعم أن “جميع هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكًا لاتفاقية السلام”، كامب ديفيد.

كما زعم المصدر الأمني “التزام إسرائيل بالحفاظ على اتفاق السلام، وأنها لن تُغير انتشارها على طول الحدود”، لكنه قال: “لن تقبل إسرائيل بهذا الوضع، ولن تتسامح مع أي انتهاكات من القاهرة”.

وفيما يتعلق بدخول القوات المصرية بما يتجاوز الحصة المسموح بها، أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن “مثل هذه الإجراءات قابلة للتراجع، وليس هناك مشكلة في سحب مصر الدبابات”.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل تُجري حاليًا مناقشات مع كل من القاهرة وواشنطن حول هذه المسألة وقال المصدر الإسرائيلي أن “واشنطن مسؤولة عن الحفاظ على اتفاق السلام وضمان تنفيذه كما هو مكتوب”.

وتؤكد أنه “حتى الآن، امتنعت إسرائيل عن التعليق على التعزيزات العسكرية المصرية، باستثناء بعض التصريحات النادرةط.

ففي فبراير 2025، صرح سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، بأن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء “لا تُطاق” وأضاف: “لطالما أُهملت هذه القضية، لكنها مستمرة وسنطرح هذا الموضوع على طاولة النقاش قريبًا وبحزم شديد”.

*باحث مصري: مطالبة إسرائيل مصر بتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء استفزازية

قال باحث مصري إن ما تردد عن مطالبة إسرائيل بتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري بسيناء “لا يعدوا أن يكون هراء فسيناء مصرية ومن حقنا التواجد فيها بما يحفظ أمننا“.

وأكد سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف الأسبق الكاتب والباحث الإسلامي لموقع RT أن “الصهاينه هم من أهدروا كل بنود مايسمى بمعاهده السلام المرفوضة شعبيا حتى الآن وأشار الفقي أن معاهده السلام ليست نصوصا مقدسه وبالتالي فمن حق مصر الانتشار بما يحفظ لها أمنها واستقزارها“.

واستطرد الفقي قائلا “الصهاينة” يجيدون فنون المراوغه والاستفزاز، ومصر دولة كبيرة ولها تاريخ ممتد وعريق وبها جيش هو الدرع وهو جاهز للقصاص في أي وقت ونحن نعلم أن المواجهه قادمه لامحاله مهما كلفنا ذلك.

وأكد أن مصر بقيادتها قادره على كسر الغطرسة الصهيونية وماحدث بحرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ليس ببعيد.

وكانت  صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية قالت “إن إسرائيل توجهت إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء“.

واعتبرت إسرائيل البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل “انتهاكا كبيرا” للملحق الأمني في اتفاقية السلام.

وأكد الفقي أن الانتهاك الحقيقي ترتكبه إسرائيل يوميا بقصفها قطاع غزه وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وكذا بقصفها لبنان وتقويضها الاتفاقيات دون وازع من ضمير.

مطالبة إسرائيل مصر بتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء استفزازية.. الثلاثاء 1 أبريل 2025م.. “مظاهرات العيد” وعلاقتها بزيارة “بن زايد” للسيسى مساومة على “الفاتورة” أم مخاوف من المقاومة؟

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تمخض الانقلاب فأفرج عن 48 معتقلاً .. لجنة “عفو السيسى” عطلت قرارات إخلاء السبيل 3 سنوات

أعلنت منظمات حقوقية،  عن إصدار سلطات الانقلاب في مصر قرارات بالإفراج عن 48 معتقلا  سياسياً على ذمة أكثر من قضية، مع حلول عيد الفطر المبارك.

‏وطبقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد تم إخلاء سبيل 48 من المحبوسين احتياطياً على ذمة 14 قضية سياسية، أولها القضية رقم 440 لسنة 2022، والمحبوس على ذمتها السجين السياسي ياسر عبد الرازق عبدالنبي عبد الهادي.

وكذلك إخلاء سبيل عشرة متهمين سياسيين على ذمة القضية رقم 2135 لسنة 2022، إضافة لإخلاء سبيل ستة متهمين سياسيين على ذمة القضية رقم 294 لسنة 2023، فضلاً عن إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 325 لسنة 2023، وإخلاء سبيل ثمانية متهمين على ذمة القضية رقم 392 لسنة 2023.

كما أخلي سبيل السجينة السياسية رويدا ياسر عبد الحميد على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، وإخلاء سبيل بيشوي رءوف كمال على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2023، وتم إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023، وإخلاء سبيل شريف محمد علي فتح الباب على ذمة القضية رقم 2064 لسنة2023.

كذلك نصت القرارات على إخلاء سبيل كل من شريف عمر عادل حسن الديب وفتحي محمد عبد الفتاح علي على ذمة القضية رقم 2123 لسنة 2023، وإخلاء سبيل ثلاثة متهمين على ذمة القضية رقم 2152 لسنة 2023، وإخلاء سبيل متهمين اثنين على ذمة كل من القضيتين رقم 2526 لسنة 2023، والقضية رقم 3388 لسنة 2023، وإخلاء سبيل أحمد عطية محمد دعبس على ذمة القضية رقم 3615 لسنة 2023.

يأتى ذلك في وقت تتصاعد فيه المطالبات المتكرّرة  بالإفراج عن عشرات الآلاف بسجون

السيسى دون تهم سوى ما يسمى تحريات أمن الدولة ، فضلا عن رفض سلطة الانقلاب إغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطوّل وتجديد الحبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا، والذي يُعاني منه غالبية المحبوسين على ذمم القضايا السياسية أو تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، مع السعي لإطلاق سراحهم وإنهاء احتجازهم غير المحدد المدة.

وطالبت الشبكة المصرية “نائب عام الانقلاب”بمزيد من القرارات وإنهاء هذا الملف. وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال شهر التي تصدر فيها نيابة أمن الدولة العليا قرارات إخلاء سبيل عدد من السجناءالسياسيين منذ حلول شهر رمضان.

 وعلى الرغم من هذه القرارات وأعداد من تشملهم، فإن المحاكم والنيابات تستمر في تجديد حبس العشرات غيرهم بشكل شبه يومي، بحسب منظمات حقوقية ومحامين. بل إنه في الكثير من الأحيان قابلت السلطات هذه المطالبة بإنهاء ملف السجناء السياسيين بـ”مزيد من الإحالات إلى المحاكمة”، حيث لم تقتصر هذه الإحالات على المحتجزين أو المحبوسين فقط، بل طالت حتى المتهمين والمتهمات الذين سبق إخلاء سبيلهم مما يعكس اتجاهاً لاستمرار الملاحقة القانونية بحقهم، حسب تقرير صدر أخيراً عن منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية”رصدت فيه أنه “خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025 تمت إحالة 132 قضية سياسية إلى المحاكمة الجنائية، منها 90 قضية خلال عام 2024، و42 قضية منذ بداية عام 2025. تعود تواريخ فتح بعض هذه القضايا إلى أعوام سابقة، بدءًا من عام 2017”.

وطبقاً لرصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، توقفت دوائر الإرهاب تماماً عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة على مدار عام 2024. حيث نظرت ثلاث دوائر إرهاب في 104 جلسات ما لا يقل عن 45965 قرار تجديد حبس، موزعين على 3217 قضية أمن دولة، دون إصدار أي قرار بإخلاء سبيل أي متهم.

وأضافت الجبهة، في تقرير رصدي لها في منتصف فبراير/شباط، بعنوان “صفر الإخلاءات مستمر”، أن “إعادة تفعيل لجنة ما يسمى العفو الرئاسي ساهمت في التوقف التام عن إصدار أي قرارات بإخلاء السبيل من قبل دوائر الإرهاب خلال عام 2024، وأنه بعد مرور ما يقترب من الثلاثة أعوام منذ إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من محكمة الجنايات، حتى اختفت تماماً منذ نهاية عام 2023، مما جعل هذه الدوائر تعمل كأداة لتجديد الحبس التلقائي دون النظر في ملفات المتهمين أو حتى حضورهم الجلسات”.

*العدالة لا تتحقق عبر المشانق .. 509أحكام بالإعدام وارتفاعًا في عدد النساء في عام 2024

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة “الطريق إلى المشنقة 3″، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد. 

 وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.

 وقدّم التقرير  مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات. 

  كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.

 وشهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة. 

 وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام: 

– 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية. 

– 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية. 

– 35 تأييدًا من محكمة النقض. 

– 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة. 

 لم تسلم المرأة من مشانق السيسى

شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، فإن 47 امرأة يواجهن خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين. 

وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.  

ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء. 

*مساومة على “الفاتورة” أم مخاوف من المقاومة؟ ما هي رسالة “مظاهرات العيد” وعلاقتها بزيارة “بن زايد” للسيسى؟

خرجت بالأمر المباشر ، من لجان المخابرات تحمل نفس البانرات وترفع نفس الصور ، وتهتف بذات الهتافات ،يتصدرها  رجال الأعمال مثل محمد أبو العينين  وهو صاحب دكان  قناة صدى البلد التى يعمل عنده  أحمد موسى ، ومصطفى بكرى ، هذه المظاهرات المصنوعة خرجت بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء المدن والأحياء بمحافظات ومناطق ومدن  عدة، بينها العاصمة، القاهرة عقب أداء صلاة العيد،  تحت زعم رفضها لتهجير أهالي قطاع غزة، ودعما للخطة المصرية لإعادة إعماره، وكأن أهالي غزة الذين عادوا لبيوتهم المدمرة بعد الحرب يريدون التهجير .

مراقبون أكدوا أن المظاهرات المطبوخة ، رسالة من المنقلب السيسى ، للولايات المتحدة الأمريكية ، ومندوبها محمد بن زايد ، الذى زار القاهرة مؤخرا ، وطالب السيسى على لسان ترامب بالموافقة على التهجير، مقابل مزايا مالية غير مسبوقة ، وأن السيسى ونظام العسكرى الهش أما خائف من عدم قدرته على تنفيذ تعليمات ترامب  بتهجير أهالى غزة للسيطرة على المقاومة ، أو أنه يساوم بهذه المظاهرات للحصول على أكبر مزايا مالية ،من الأمريكان والصهاينة والدول الخليجية ،لإنقاذه من أزمته الاقتصادية التى تهدد بإفلاس مصر .

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، قد كشفت منذ يومين  إن “أبو ظبي تضغط على نظام المنقلب السيسى ، كي يقبل بمخطط التهجير”، موضحة أنها تتوسط بين الولايات المتحدة ومصر لإقناع الأخيرة بالقبول بمخطط التهجير مقابل تلقيها دعما ماليا.

وأكدت أنه “تم طرح هذه التفاصيل خلال زيارة أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة، فيما تتواصل الاتصالات بين البلدين من أجل إعادة ترتيب الوضع بصورة قد تبدو مقبولة للجانب المصري”.

 وذكرت أن “التصور الإماراتي يبدو دعاما للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ولكن في حقيقته يهدف إلى تفريغ القطاع بالكامل من مقاتلي المقاومة، إلى جانب وضع تصورات متكاملة تدعم الخطط الإسرائيلية لتحييد غزة، وإيقاف تحولها إلى مركز يهدد الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل”. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الإماراتي يسعى لدعم مخطط التهجير مقابل الدعم المالي الاستثنائي الذي ستحصل عليه مصر، من أجل تسهيل خروج الفلسطينيين. 

ولفتت إلى أن ذلك يندرج ضمن اتفاق سياسي يضمن الحد الأدنى من المطالب المصرية، والمتمثلة في بقاء المقاومة داخل قطاع غزة وعدم تفريغ القطاع بالكامل من سكانه. 

وأوضحت أن “الإمارات تتحدث عن السماح بخروج جميع أفراد المقاومة إلى وجهات ثالثة وليس إلى مصر بالتنسيق مع إسرائيل، وعدم السماح بعودتهم إلى غزة مرة أخرى، إضافة إلى السماح لعائلاتهم من كبار السن بالبقاء في القطاع في حال أرادوا ذلك، على أن تتم إعادة بناء غزة وفق ترتيبات أمنية محددة تطلبها إسرائيل”. 

دعم إسرائيلي

ولفتت إلى أن تصورات أبو ظبي التي تتضمن استثمارات عدة في غزة تلقى دعما إسرائيليا، وقد نوقشت خلال زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد الأخيرة إلى واشنطن.

وفى نفس  المكان  الذى خرج منه  دعمها للرئيس المخلوع حسنى  مبارك  تحمل صوره ، خلال ثورة 25 يناير 2011 ، شهد ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين في القاهرة، مظاهرة ترفع أيصا صور المنقلب السيسى وأعلام مصر وفلسطين ولافتات لا للتهجير، وشعارات أخرى تؤيد الموقف والخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

ورفع المحتشدون نفس  لافتات وبانرات المخابرات تحمل عبارات مثل “غزة ليست للبيع”، و”لا تهجير لغزة”، و”التهجير خط أحمر”، و”غزة في قلوبنا”.

وبرعاية الشرطة خرجت  المطبوخة من مساجد وساحات كبرى عديدة، فيما بث التلفزيون الرسمي مشاهد من تجمعات “حاشدة” من مساجد الصديق بالقاهرة، ومصطفى بالجيزة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والتوبة والهداية في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والزراعيين بالدقهلية، فضلا عن مساجد وساحات كبرى في محافظات الغربية والقليوبية وكفر الشيخ، والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، وبني سويف، وأسيوط.

*إسرائيل تشكو لأمريكا: تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء تهدد السلام

قال مصدر أمني إسرائيلي يوم 31 مارس 2025 لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن إسرائيل لاحظت مؤخرًا حشودًا عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف المصدر: “نشرت مصر قوات تتجاوز الحصة المسموح بها، ووسعت مرافق الموانئ، ومدت مدارج المطارات”، وزعم أن “جميع هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكًا لاتفاقية السلام”، كامب ديفيد.

كما زعم المصدر الأمني “التزام إسرائيل بالحفاظ على اتفاق السلام، وأنها لن تُغير انتشارها على طول الحدود”، لكنه قال: “لن تقبل إسرائيل بهذا الوضع، ولن تتسامح مع أي انتهاكات من القاهرة”.

وفيما يتعلق بدخول القوات المصرية بما يتجاوز الحصة المسموح بها، أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن “مثل هذه الإجراءات قابلة للتراجع، وليس هناك مشكلة في سحب مصر الدبابات”.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل تُجري حاليًا مناقشات مع كل من القاهرة وواشنطن حول هذه المسألة وقال المصدر الإسرائيلي أن “واشنطن مسؤولة عن الحفاظ على اتفاق السلام وضمان تنفيذه كما هو مكتوب”.

وتؤكد أنه “حتى الآن، امتنعت إسرائيل عن التعليق على التعزيزات العسكرية المصرية، باستثناء بعض التصريحات النادرةط.

ففي فبراير 2025، صرح سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، بأن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء “لا تُطاق” وأضاف: “لطالما أُهملت هذه القضية، لكنها مستمرة وسنطرح هذا الموضوع على طاولة النقاش قريبًا وبحزم شديد”.

*باحث مصري: مطالبة إسرائيل مصر بتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء استفزازية

قال باحث مصري إن ما تردد عن مطالبة إسرائيل بتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري بسيناء “لا يعدوا أن يكون هراء فسيناء مصرية ومن حقنا التواجد فيها بما يحفظ أمننا“.

وأكد سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف الأسبق الكاتب والباحث الإسلامي لموقع RT أن “الصهاينه هم من أهدروا كل بنود مايسمى بمعاهده السلام المرفوضة شعبيا حتى الآن وأشار الفقي أن معاهده السلام ليست نصوصا مقدسه وبالتالي فمن حق مصر الانتشار بما يحفظ لها أمنها واستقزارها“.

واستطرد الفقي قائلا “الصهاينة” يجيدون فنون المراوغه والاستفزاز، ومصر دولة كبيرة ولها تاريخ ممتد وعريق وبها جيش هو الدرع وهو جاهز للقصاص في أي وقت ونحن نعلم أن المواجهه قادمه لامحاله مهما كلفنا ذلك.

وأكد أن مصر بقيادتها قادره على كسر الغطرسة الصهيونية وماحدث بحرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ليس ببعيد.

وكانت  صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية قالت “إن إسرائيل توجهت إلى كل من مصر والولايات المتحدة بطلب رسمي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء“.

واعتبرت إسرائيل البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل “انتهاكا كبيرا” للملحق الأمني في اتفاقية السلام.

وأكد الفقي أن الانتهاك الحقيقي ترتكبه إسرائيل يوميا بقصفها قطاع غزه وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وكذا بقصفها لبنان وتقويضها الاتفاقيات دون وازع من ضمير.