marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سكان ميناء العريش يتظاهرون قرب الكتيبة 101 للمطالبة بالإفراج عن معتقلين وأسر السجناء السياسيين يضربون عن الطعام كل يوم جمعة.. الثلاثاء 29 يوليو 2025م.. حملة رسمية مصرية ضد دعوة لمظاهرة أمام سفارتها في تل أبيب
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*سكان ميناء العريش يتظاهرون قرب الكتيبة 101 للمطالبة بالإفراج عن معتقلين
تجمّع عشرات من سكان حي ميناء العريش، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الكتيبة 101 بالعريش، للمطالبة بالإفراج عن 8 من ذويهم على الأقل، كانت قوات الشرطة وجهاز الأمن الوطني قد اعتقلتهم في وقت سابق من مساء الإثنين، واحتجزتهم في قسم ثان العريش بسبب احتجاج الأهالي على تهجيرهم وهدم منازلهم.
وبحسب شهود عيان، فإن الاعتقالات جاءت أثناء مسيرة بالسيارات نفّذها أهالي الحي مساء الإثنين، احتجاجًا على قرارات التهجير القسري وهدم منازلهم.
وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد لعشرات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، وهم يهتفون مطالبين بالافراج عن المعتقلين ووقف الهدم. وردّد المحتجون هتافات من بينها، “مهما أخدتوا منّا.. مش هنسيب بيوتنا”
وأشارت مؤسسة سيناء إلى التصعيد الأمني ضد السكان المدنيين في حي ميناء العريش، وأكدت على أن ما يجري من عمليات تهجير قسري وهدم لمنازل المدنيين دون توفير بدائل سكنية كريمة يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في السكن، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف عمليات الهدم والتشارو مع السكان وتعويضهم بشكل لائق وعادل.
*أسر السجناء السياسيين يضربون عن الطعام كل يوم جمعة تضامنا معهم
أصدرت مجموعة من أسر السجناء السياسيين والمحتجزين على خلفية قضايا رأي، بيانًا نشرته على فيسبوك، حثت فيه الشعب المصري والمجتمع المدني بكل أطيافه، على التضامن معهم في مطلبهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين على خلفية آرائهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.
وأعلن البيان عن إطلاق إضراب رمزي عن الطعام يوم الجمعة من كل أسبوع، تضامنًا مع السجناء المضربين عن الطعام في قطاع (2) بسجن بدر (3)، احتجاجًا على ما وصفه البيان بـ«الانتهاكات الجسيمة، من تعذيب وسوء رعاية ومنع من الزيارة وتدوير للقضايا»، وحث البيان المشاركين في الإضراب على نشر مشاركتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما طالب البيان الموقع من 32 شخصية عامة، بإجراء مراجعة شاملة لملفات المعتقلين، خاصة من صدرت بحقهم أحكام بناءً على تحريات أمنية فقط، ووضع ضمانات تمنع إعادة الاعتقال لأسباب سياسية أو فكرية، وفتح تحقيق في الانتهاكات داخل السجون ومحاسبة المسؤولين عنها
وسلط البيان الضوء على أوضاع آلاف الأسر المصرية التي تعيش «جرحًا مفتوحًا» نتيجة الاحتجاز التعسفي لأقاربهم، واصفين المحاكمات التي طالت ذويهم بأنها «جماعية وجائرة افتقرت إلى أدنى معايير العدالة»، معتبرين أن استمرار ذويهم رغم مرور أكثر من 12 عامًا على الأحداث التي اعتقلوا على خلفيتها، يعد «مخالفة صارخة للدستور والقانون المصري، وللاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر».
بيان البلتاجي
وكان الدكتور محمد البلتاجي، السياسي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أصدر بيانا مؤلما يشرح فيه التنكيل الذي يحدث للمعتقلين في معتقل عقرب بدر الجديد وأسباب اضربا قرابة 50 من المعتقلين والمسجونين أغلبهم من الإخوان المسلمين.
أكد فيه أنه مُضرب عن الطعام حتى الموت ما لم يتم تحسين ظروف المعتقلين والسماح لهم بلقاء أهلهم والخروج من زنازينهم ورؤية الشمس المحرومين منها 8 سنوات لوجودهم داخل الزنازين 24 ساعة.
قال: أنا محمد البلتاجي…الأستاذ الدكتور بكلية الطب جامعة الأزهر. وعضو البرلمان الأسبق، والمعتقل بسبب موقفي السياسي منذ عام 2013، والمحتجز في قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ ثلاث سنوات، مع 57 من زملائي، نعيش في ظروف غير إنسانية شديدة القسوة.
لقد مرت ثماني سنوات لم نر فيها الشمس ولا ألوان السماء، ثماني سنوات داخل زنازين مغلقة 24 ساعة يوميًا، لا نخرج منها إلا إلى المستشفى في أصعب الظروف.
ثماني سنوات ونحن معزولون عن العالم: لا صحف، لا راديو، لا تلفاز ثماني سنوات لم نرَ أمهاتنا، ولا زوجاتنا، ولا أولادنا، ولم يُسمح لأيّ منهم بزيارتنا مطلقًا، بل لم يُتح لنا التواصل معهم بأي وسيلة، حتى إن أحدنا يعلم بوفاة أمه أو أحد أقاربه بعد مرور سنوات أو أكثر.
انضممت إلى قائمة المضربين عن الطعام منذ الأول من يوليو الجاري، وسأستمر في إضرابي حتى الموت، ما لم تتغير هذه الأوضاع غير الإنسانية.
لقد تحملنا ما لا يتحمل بشر على مدار أكثر من 12 عامًا، ولم يعد ممكنًا تحمُل المزيد
ما نتعرض له من تنكيل لا مثيل له في أي سجن في العالم، ولا حتى في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فالموت أهون مما نحن فيه
أكرر ندائي: إن كل ما يجري لنا من تعذيب ممنهج منذ عام 2013 حتى اليوم، ليس إلا انتقامًا من مواقفنا التي تمثلت في اشتراكنا في قيادة ثورة 25 يناير، ثم رفضنا للانقلاب الموجودون معي: وزراء، ومحافظون، وأعضاء برلمان سابقون، وأساتذة جامعات، وقيادات في أحزاب سياسية وثورية وشعبية، جميعنا نقاسي نفس المعاناة منذ 12 عامًا.
فيا أحرار العالم، ارفعوا أصواتكم لوقف هذا الظلم، والقهر، والطغيان
*”كبار علماء الأزهر” ترد على الهجوم الإسرائيلي على الشيخ أحمد الطيب
عبر الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ووكيل الأزهر السابق عباس شومان، عن استغرابه من غضب إسرائيل تجاه مواقف الأزهر وشيخه.
وقال شومان: “الصهاينة غاضبون على الأزهر وشيخه، وزعلانين من وصفهم بالعدو الصهيوني، ولا أعرف بماذا نصفهم علشان زعلهم يزيد، فهو يسعدنا!”.
وتواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية هجومها على مؤسسة الأزهر الشريف في مصر وشيخ الجامع الأزهر الإمام أحمد الطيب بسبب مواقفه من إسرائيل وجرائمها في قطاع غزة.
ووصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في تقرير لها الأزهر الشريف بـ”رأس الأفعى” في مصر، مطالبة بقطع هذه الرأس، على حد قولها.
وأجرت الصحيفة العبرية حوارا صحفيا مع المقدم (احتياط) سابقا بالمخابرات الإسرائيلية، إيلي ديكل، الخبير في الشؤون المصرية، هاجم فيه أيضا الأزهر، مدعيا أنه بوق العداء لإسرائيل من داخل مصر.
وقد أصدر الأزهر، أحد أهم المؤسسات وأكثرها نفوذا في العالم السني، بيانا شديد اللهجة ضد إسرائيل بسبب ارتكاب جرائم إبادة جماعية وسياسة تجويع في قطاع غزة، ثم حذفه بعد ذلك بوقت قصير.
وقال العقيد (احتياط) بالجيش الإسرائيلي موشيه إلعاد، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية ، إن هناك عناصر رئيسية تقود الخط المعادي لإسرائيل في مصر.
وأضاف: “أولئك الذين يقودون عادة الحملات المعادية لإسرائيل هم رجال الدين من مؤسسة الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المؤسسة العريقة وجامعها الذي يشكل مرجعية دينية وسياسية يحترمها الكثيرون“.
وأضاف: “حوالي 110 ملايين مصري يستمعون ويطيعون فتاوى الأزهر، ومنذ بداية حرب غزة الجارية في السابع من أكتوبر 2023، ازدادت حدة الخطاب الديني ضد إسرائيل، حيث أصبحت جامعة الأزهر بمثابة وزارة خارجية موازية في مصر“.
*جدل في مصر إثر وفاة شاب قيد الاحتجاز والسلطات تنفي “التعذيب” و”فيديوهات التجمهر”
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع مصورة تظهر تجمهر عدد من الأهالي في مواجهة سيارة للشرطة ليل الأحد. وبحسب المقاطع المتداولة، فإن مكان التجمهر هو محافظة الدقهلية شمال شرق مصر، وجاءت احتجاجاً على وفاة شاب أثناء حبسه منذ عدة أيام في قسم شرطة بلقاس.
وبحسب تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يدعى الشاب أيمن صبري عبد الوهاب، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عاماً.
ويقول التقرير إنه “توفي داخل حجز قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد أسبوع من التعذيب الذي تعرّض له داخل القسم”.
وفي آخر زيارة قامت بها أسرته يوم الجمعة، بدا أيمن في حالة إعياء شديد، وسقط مغشياً عليه أمامهم، بحسب التقرير.
ونشر أحد مستخدمي موقع إكس ما وصفه باحتجاجات أمام محكمة بلقاس وحدوث مناوشات مع قوات الأمن في محيط المحكمة.
من جهتها، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة مقاطع الفيديو “التى تداولتها عدد من الصفحات الخاصة باللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات فى الوقت الراهن”.
وأضافت الوزارة أن تلك المقاطع قديمة وسبق تداولها عام 2019.
لم يتسنَّ لبي بي سي التأكد من صحة الفيديوهات المتداولة بشكل مستقل.
شهادة أسرة المتهم
وصرحت شقيقة الشاب للشبكة المصرية لحقوق الإنسان بملابسات القبض على أخيها أثناء ذهابه إلى مصفف الشعر وتوجيه تهمة حمل سلاح أبيض وحيازة حشيش (مخدرات). وتضيف شقيقته أنه أثناء زيارة الأسرة لأخيها، بدا عليه بعض الإرهاق، فسألته شقيقته ما إذا كان قد تعرض للضرب، ولكنه طالبها بأن تصمت وقال لها: “ضرب الحكومة مش عيب”، بحسب وصفها.
وقالت شقيقته بحسب التقرير إنه بعد إبلاغهم بوفاة شقيقها، طُلب منهم الذهاب إلى المشرحة للتعرف على الجثة، فوجدوا بعض الكدمات في وجهه وجسده. وتم إخبارهم أنه توفي نتيجة سكتة قلبية، وبسؤالهم عن سبب الكدمات، أجابهم أحد أمناء الشرطة أنها نتيجة صدمات كهربائية “للتأكد من وفاته”، وربما قصد محاولة إنعاش قلبه.
وصرحت الفتاة “مات شقيقي من التعذيب بمركز بلقاس”. علي حد وصفها.
وبحسب فيديو منسوب لمحامي المتهم أيمن صبري قال إن التحقيقات ما زالت جارية ولم يظهر بعد تقرير الطب الشرعي، وأضاف أن التجمهر الذي حدث لم يتضمن أحداث عنف، ولكن فقط للمطالبة بحق موكله.
رد السلطات المصرية
وردّت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها صباح يوم الاثنين أن المتهم المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 من شهر يوليو/تموز الجاري على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.
وأضاف البيان الرسمي أن المتهم شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه بتاريخ 26 يوليو/تموز الجاري، ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، لكنه توفي وتم إخطار أهله بالوفاة.
وسألت السلطات المصرية نزيلين محبوسين رفقة المتهم، لكنهما لم يتهمَا أحداً أو يشتبها في وفاته جنائياً.
وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتهم، وصرحت بالدفن عقب ذلك، بحسب بيان الداخلية.
خالد سعيد يعود إلى الأذهان
شبّه عدد من المستخدمين واقعة أيمن صبري بما حدث مع خالد سعيد، الشاب الذي اعتبره الكثيرون أحد أسباب اندلاع انتفاضة عام 2011.
وقُتل سعيد خلال عملية إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة في مقهى للإنترنت في منطقة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية في يونيو/ حزيران 2010
وقالت الشرطة حينها إن الشاب كان ملاحَقاً وحاول بلع لفافة مخدر كانت بحوزته، لكن أسرته ومحاميه قالوا إن اللفافة وُضعت في حلقه عنوة، وتسببت في وفاته، وإنه تعرض للضرب المبرح بعد اعتقاله.
وقد أثار موت سعيد إدانة عالمية ومحلية، وخرجت مظاهرات احتجاج في الإسكندرية والقاهرة نظمها نشطاء حقوق الإنسان ومعارضون للنظام السابق في مصر.
وإثر ذلك، وجهت النيابة العامة إلى شرطيين تهمتي القبض على مواطن دون وجه حق، واستخدام القوة المفرطة.
وقضت محكمة في مصر بسجن اثنين من أفراد الشرطة 10 سنوات لإدانتهما بقتله.
وتواجه أجهزة الأمن المصري اتهامات متكررة من منظمات حقوقية “باعتماد سياسة تعذيب واستخدام مفرط للقوة بصفة ممنهجة داخل مراكز الشرطة”، وهو ما تنفيه السلطات المصرية بشكل متكرر.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2020 إن ظروف الاحتجاز في مصر “قاسية وغير إنسانية”.
وذكر تقرير للخارجية الأمريكية صدر عام 2023 حول حقوق الإنسان في مصر حدوث “عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية أثناء اعتقال الأشخاص أو احتجازهم”.
وأطلقت السلطات المصرية في عام 2022 “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وقالت إنها “تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد”.
*رسالة للنشطاء أم تسوية سياسية؟.. قراءة في خلفيات الحكم على نجل عبد المنعم أبو الفتوح
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، أمس الاثنين، بالسجن المشدد خمس سنوات على أحمد أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية” الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مع وضعه تحت المراقبة الشرطية لخمسة أعوام إضافية، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا سابقًا بحق أبو الفتوح الابن بالسجن عشر سنوات، قبل أن تعاد إجراءات محاكمته بعد القبض عليه.
وشهدت الجلسة الماضية حضورًا قانونيًا بارزًا، حيث قدّم كل من الدكتور محمد سليم العوا والمحامي أحمد أبو العلا ماضي مرافعة مطوّلة أمام هيئة المحكمة، طالبا فيها ببراءة موكلهما، مستندين إلى غياب الأدلة المادية التي تثبت الاتهامات.
بطلان الحكم الغيابي السابق
وأكد فريق الدفاع أن القضية تفتقر إلى أي دلائل قاطعة أو مستندات تشير إلى تورط المتهم في أي نشاط تنظيمي، مشددين على خلو أوراق الدعوى من وقائع مثبتة أو إجراءات قانونية تدعم الاتهام.
وتأتي القضية ضمن سلسلة من المحاكمات التي طالت معارضين وشخصيات سياسية بارزة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وسط انتقادات حقوقية بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد الحريات السياسية.
وخلال مرافعته أمام المحكمة، أشار الدكتور العوا إلى أن القضية في جوهرها تندرج ضمن نمط من القضايا ذات الطابع السياسي التي افتقرت، بحسب وصفه، إلى شروط العدالة الجنائية المتعارف عليها في النظام القانوني المصري والدولي، مضيفًا أن الاتهام المسند إلى المتهم لا يقوم إلا على تحريات أمنية “مكتبية” لا ترقى إلى مرتبة الدليل القضائي، ولا تكفي وحدها لتأسيس حكم بالإدانة.
فيما دفع المحامي أحمد أبو العلا ماضي ببطلان الحكم الغيابي السابق، مستندًا إلى الإجراءات القانونية التي بادر بها المتهم فور القبض عليه، حيث تقدم بطلب رسمي لإعادة إجراءات المحاكمة بمجرد عرضه على نيابة التجمع الخامس، وهو ما يجعل من حقه الحصول على محاكمة جديدة تراعى فيها كافة الضمانات القانونية والدستورية.
وكان أحمد عبد المنعم أبو الفتوح قد أُلقي القبض عليه قبل أسابيع أثناء وجوده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة الجديدة، حيث كان يباشر إجراءات تجديد رخصة سيارته. وأُودع لاحقًا بسجن العاشر من رمضان- تأهيل 2، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات. ورغم التماس الدفاع في الجلسة السابقة إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا، فإن الدائرة الثالثة إرهاب رفضت هذا الطلب، واستمرت في نظر القضية مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا.
محاكمات سياسية
وقد أثارت القضية منذ بدايتها ردود فعل حقوقية واسعة، إذ اعتبرت منظمات محلية ودولية أن الحكم الغيابي الصادر ضد نجل أبو الفتوح يأتي في سياق سلسلة من المحاكمات السياسية التي تستند إلى تشريعات استثنائية، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستخدم، بحسب بيانات تلك المنظمات، لتضييق الخناق على المعارضين والنشطاء السياسيين.
وكان والد المتهم، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قد صدر بحقه في مايو 2022 حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية ذاتها التي تضم عددًا من الشخصيات العامة، وذلك بتهم شملت “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”. وتواصل منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، المطالبة بالإفراج عن الدكتور أبو الفتوح، مؤكدة أن محاكمته تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وأن حبسه يمثل اضطهادًا سياسيًا مقنّعًا بغلاف قانوني.
يُشار إلى أن أحمد عبد المنعم تمكّن منذ القبض عليه من التواصل مع أسرته، التي أدخلت له زيارة طلبية داخل محبسه، كما سُمح لها بزيارته لأول مرة مباشرة يوم 28 إبريل الماضي، بعد يوم كامل من الغموض بشأن مكان احتجازه، وهو ما أثار وقتها مخاوف حقوقية بشأن ظروف احتجازه وضمان تمتعه بحقوقه القانونية. وتظل الأنظار موجهة إلى جلسة 28 يوليو المقبل، والتي ستُصدر فيها محكمة أمن الدولة طوارئ حكمها في القضية، وسط توقعات بأن تمثل هذه الجلسة لحظة فارقة في مسار ملف قانوني وسياسي شائك طالما أثار جدلًا في الأوساط الحقوقية داخل مصر وخارجها.
*احتجاجات غاضبة في الدقهلية بعد وفاة طالب جامعي داخل قسم الشرطة
تعيش مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية حالة من الغضب الشعبي والتوتر الأمني منذ ساعات، بعد الإعلان عن وفاة الشاب المحتجز أيمن صبري عبد الوهاب داخل قسم شرطة بلقاس، وسط اتهامات حقوقية وأسرية بتعرضه للتعذيب على مدار أسبوع كامل داخل مقر احتجازه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما تنفي وزارة الداخلية وجود أي شبهة جنائية وتصر على أن الوفاة “نتيجة إعياء مفاجئ”.
فيديوهات توثق الغضب
وانتشرت على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مقاطع فيديو توثق احتجاجات اندلعت فجر الأحد 27 يوليو، يظهر فيها عشرات المواطنين وهم يلقون الحجارة على سيارة شرطة في أحد شوارع بلقاس، قبل انسحاب القوة الأمنية من الموقع، وتصدر وسم “بلقاس” منصات التواصل، وسط دعوات للتحقيق الشفاف في الواقعة ومحاسبة المتورطين في حال ثبتت مسؤوليتهم عن التعذيب.
https://x.com/Youssef97696132/status/1949588863766450655
روايتان متناقضتان
تباينت الروايات حول ظروف وفاة الشاب، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا ويدرس في الجامعة.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية توثق الانتهاكات، قالت إن أيمن اعتُقل يوم 19 يوليو واقتيد إلى قسم بلقاس دون عرضه على النيابة في المدة القانونية، وتعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديد على يد ضباط وحدة المباحث، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
وأوضحت الشبكة أنه خلال آخر زيارة لأسرته يوم الجمعة 25 يوليو، بدا أيمن في حالة إعياء شديد وسقط مغشيًا عليه أمام والدته، كما سلّمهم ورقة بها أسماء أدوية، دون تفسير لحالته، قبل أن يتوفى في اليوم نفسه داخل القسم، دون إبلاغ الأسرة رسميًا، التي علمت بوفاته عبر محاميه فجر اليوم التالي.
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه أن المحتجز “كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية اتجار في المخدرات وحيازة سلاح”، وتم نقله إلى أحد المستشفيات يوم 26 يوليو بعد شعوره بإعياء، لكنه توفي لاحقًا. وادعت الوزارة أن زميليه في الزنزانة لم يتهما أحدًا أو يشتبها في وجود شبهة جنائية، وتم إخطار أهله، فيما تولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثمان والتصريح بالدفن.
https://x.com/_AliBakry/status/1949563154725568589
شكوك وسخط في الشارع
تصريحات الداخلية لم تُطفئ نار الغضب الشعبي، حيث خرج العشرات من أهالي بلقاس مطالبين بكشف حقيقة ما حدث داخل القسم. ويقول أحد أقرباء أيمن – فضل عدم ذكر اسمه –: “أيمن لم يكن يعاني من أمراض، وفوجئنا بوفاته بعد أيام من اعتقاله، لا نقبل دفنه دون تقرير رسمي مفصل يوضح سبب الوفاة”
وتُطالب أسرة أيمن وناشطون حقوقيون بفتح تحقيق نزيه تشرف عليه جهة مستقلة، ونشر نتائج تقرير الطب الشرعي أمام الرأي العام، لتبديد الشكوك، خاصة في ظل “السوابق المتكررة” – حسب وصفهم – لحالات وفاة داخل أقسام الشرطة.
استحضار “خالد سعيد” و”محمود ميكا”
واقعة أيمن أعادت إلى أذهان كثيرين حادثة خالد سعيد الشهيرة عام 2010، التي كانت أحد شرارات ثورة 25 يناير، بعدما حاولت وزارة الداخلية وقتها تبرير وفاته بابتلاع لفافة بانجو، بينما أظهرت صور جثمانه تعرضه للضرب المبرح.
كما تعيد الحادثة التذكير بوفاة الشاب محمود محمد أسعد المعروف بـ”محمود ميكا” داخل قسم الخليفة في أبريل الماضي، والتي طالبت 17 منظمة حقوقية بالتحقيق فيها بعد ظهور آثار تعذيب على جثته، فيما نفت الداخلية تلك الرواية مدعية وفاته إثر “مشاجرة مع محتجز آخر”.
حقوقيون: “التعذيب في مصر ممنهج”
المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لم تغب عن المشهد. فقد دانت “الشبكة المصرية” وكيانات أخرى ما وصفته بـ”تصاعد وتيرة الوفيات داخل أماكن الاحتجاز”، مشيرين إلى وجود “قرائن متواترة” على ممارسة التعذيب بشكل ممنهج.
وكانت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة قد أصدرت في 2023 تقريرًا صادمًا وصفت فيه التعذيب في مصر بأنه “ممنهج وواسع النطاق”، وطالبت السلطات بإغلاق أماكن الاحتجاز غير الرسمية وتجريم الإخفاء القسري صراحة.
ورغم توقيع مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1986، والتي تلزمها بتقديم تقارير دورية عن مدى التزامها ببنود الاتفاقية، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز تواصل إثارة الجدل محليًا ودوليًا.
*حملة رسمية مصرية ضد دعوة لمظاهرة أمام سفارتها في تل أبيب
أثارت دعوة لما يسمى “اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني”، وهو تنظيم ليس له وجود رسمي، قدمها الشيخ نضال أبو شيخة، الذي نسبته صحف حكومية لجماعة الإخوان في الأرض المحتلة، لتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، احتجاجًا على “الحصار المصري لغزة”، ردود فعل غاضبة وساخطة في الأوساط الرسمية المصرية وإعلام السلطة.
وانتقد مصريون وإعلاميون موالون للسلطة الدعوة للمظاهرة في تل أبيب أمام سفارة مصر وزعموا أنها منسقة بين الإخوان وحكومة نتنياهو!
لكن نشطاء رجحوا أن تكون الدعوة وراءها جهات استخبارية إسرائيلية لخلط الأوراق ودعم حملة المصريين الغاضبة علي السيسي لغلق معبر رفح.
وانتشرت تعليقات ساخرة تزعم أن نتنياهو سيقود التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب وقالت أبواق حكومية أنها للتشويش على الدور المصري ومحاولة مريبة لتحميله مسؤولية الحصار المفروض من إسرائيل.
وكتبت لجان تابعة للسيسي تقول: “الإخوان بيعملوا مظاهرة ضد مصر في تل أبيب! مش ضد اللي بيقصف غزة، لأ، ضد مصر اللي بتحاول تدخل مساعدات وتفاوض على وقف إطلاق النارط.
ووصف الصحفي وعضو مجلس النواب الموالي للسلطة مصطفى بكري الدعوة إلى التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب بأنها “وقوف في خندق إسرائيل ضد مصر”.
وتزامن هذا مع حملة هجوم حكومية ضد تصريحات القيادي في حركة حماس، الدكتور خليل الحية، واعتبر اعلاميو السلطة أنها تتضمن اتهامًا غير مباشر لمصر بالتقصير”، رغم تأكيد الحية، خلال لقاء سابق في القاهرة، على تقدير حماس لمواقف مصر والرئيس السيسي.
ناشد عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليه، وذلك بالتزامن مع حملة تحمل القاهرة مسؤولية تعطيل دخول المساعدات بدلا من إسرائيل التي فرضت حصارا محكما على غزة، وأغلقت كل المعابر وهدّمت البنية التحتية لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية، ما أعاق دخول المساعدات من مصر.
ويشعر المصريون بالحرج في ظل حملة موجهة إعلاميا وسياسيا توحي بأن بلادهم تغلق معبر رفح وتمنع مرور المساعدات إلى قطاع غزة وتساهم في المأساة الإنسانية، فيما تقول القاهرة إن المعبر مفتوح من الجانب المصري، وإن من يعرقل مرور المساعدات هو إسرائيل وليس مصر، التي لا ترغب بالانجرار إلى معارك هامشية لا تخدم مصالحها تحت أي ظرف.
*اتهام نظام السيسي بترحيل السودانيين قسرا ليشاركوا في القتال
خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، منذ مايو الماضي، تصاعدت بشكل لافت وتيرة القبض على اللاجئين السودانيين في مصر، خاصة في القاهرة وبعض المدن الحدودية مثل أسوان والأقصر وحلايب وشلاتين، وترافق ذلك مع قرارات بالترحيل القسري، أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وسط تساؤلات حول مدى احترام القاهرة لالتزاماتها تجاه اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، حسب تقرير لموقع “زاوية 3”.
وذكر الموقع أن ما زاد من الجدل، هو تسريب معلومات من ناشطين سودانيين ومصادر سياسية تفيد بوجود اتفاق غير معلن بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وبعض الجهات الأمنية في مصر، يقضي بترحيل الشباب السودانيين من مصر لإعادة تجنيدهم في صفوف الجيش السوداني، الذي يخوض حربًا مفتوحة ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، منذ 2023، وذلك بناء على طلب الأول الذي زار القاهرة مطلع مايو الماضي، وأبرم تنسيقًا أمنيًا مع السلطات، بحسب ما أفصحت عنه مصادر رسمية.
وفي ظل ظروف النزاع المسلح الكارثي داخل السودان، وتحول مناطق واسعة إلى ساحات قتال مدمرة، يصبح الحديث عن إعادة لاجئين قسرًا إلى هذا البلد، قضية تثير قلقًا دوليًا متزايدًا، وتشير شهادات مستقاة من مصادر حقوقية داخل مصر، ومن لاجئين سودانيين، إلى أن العشرات – وربما المئات – من الشبان الذين تم توقيفهم خلال الأشهر الأخيرة، يتعرضون للضغط والترحيل دون أي غطاء قانوني فيما يواجهون مصيرًا مجهولًا.
اعتقال سودانيين
وتحتجز السلطات المصرية منذ 7 يوليو الجاري طالب اللجوء السوداني النور مهدي موسى آدم، البالغ من العمر 19 عامًا، والمسجل رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك رغم وضعه الصحي الحرج بعد بدء علاجه من ورم سرطاني في الغدد اللمفاوية بالمرحلة الرابعة، وفق تصريحات أسرته.
جاء توقيف النور في نفس اليوم الذي تلقى فيه أولى جلسات العلاج الكيماوي، بعد نحو شهرين من وصوله إلى مصر هربًا من جحيم الحرب الدائرة في بلاده، وانهيار النظام الصحي هناك، وهو ما دفعه إلى تقديم طلب لجوء رسمي، حصل بموجبه على بطاقة التماس صادرة عن المفوضية، صالحة حتى مايو 2026، بحسب ما تؤكد أسرته لـ”منصة اللاجئين”.
ورغم تقديم أسرته الوثائق القانونية كاملة إلى قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، بما في ذلك بطاقة اللجوء والتقارير الطبية التي تثبت خضوعه للعلاج، تواصل السلطات احتجازه، وتمنعه من تلقي الجرعة الثانية من العلاج المقررة في 21 يوليو، بل إن عائلته أُبلغت بوجود قرار بترحيله قسرًا إلى السودان، في انتهاك واضح للقانون المصري والمواثيق الدولية التي تحظر الإعادة القسرية لطالبي اللجوء.
غير أن مؤسسة “مدد” الحقوقية ذكرت لاحقًا أنه أُفرج عن النور مهدي خلال فترة إعداد هذا التقرير.
وتقول “منصة اللاجئين في مصر”، وهي جهة حقوقية ترصد أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، إن واقعة النور “ليست حالة فردية”، بل تمثل “امتدادًا لحملات أمنية موسعة” شنتها السلطات المصرية خلال العامين الماضيين، استهدفت اللاجئين السودانيين على وجه الخصوص، موضحة أن هذه الحملات شملت توقيفات تعسفية من الشوارع والمنازل، واحتجاز الآلاف دون سند قانوني، وترحيل لاجئين مسجلين من بينهم أطفال ومرضى ومسنون، بعضهم توفي خلال الاحتجاز.
وفي السياق، طالبت “المنصة” في بيان رسمي السلطات المصرية بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن النور مهدي”، ووقف أي إجراءات ترحيل بحقه، وضمان تمكينه من استكمال علاجه الطبي العاجل، كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات توقيفه واستمرار احتجازه، رغم ما بحوزته من وثائق قانونية وطبية تؤكد وضعه كمريض ولاجئ قانوني.
إلى جانب ذلك، توجهت المنصة بنداء إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل التدخل العاجل ومتابعة القضية قانونيًا، باعتبار النور طالب لجوء مسجل لديها، تقع على عاتقها مسؤولية توفير الحماية له، وضمان عدم ترحيله أو تعريض حياته للخطر.
في سياق متصل، أفاد شهود عيان تحدثوا إلى “زاوية ثالثة” بأن حملات أمنية متفرقة نُفذت خلال الأيام الماضية في منطقتي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة، وكذلك في مدينة 6 أكتوبر، أسفرت عن القبض على عشرات السودانيين، بينهم نساء وأطفال.
ووفقًا للشهادات التي جمعها موقع “الزاوية 3″، فإن القبض تم بشكل مفاجئ من داخل الشقق السكنية أو أثناء تواجد اللاجئين في الشارع أو المواصلات العامة، دون إطلاعهم على أسباب واضحة للاحتجاز أو تمكينهم من التواصل مع محامين أو ذويهم.
وأشار بعض الشهود إلى أن أجهزة الأمن نقلت المقبوض عليهم إلى مقرات احتجاز غير معلنة قبل أن تبدأ إجراءات الترحيل بحق بعضهم، ما أثار حالة من القلق والذعر بين اللاجئين السودانيين المقيمين في تلك المناطق، الذين يعيش كثير منهم أوضاعًا إنسانية صعبة منذ اندلاع الحرب في السودان.
ويؤكد نور خليل مدير منصة اللاجئين في حديث إلى زاوية ثالثة في هذا الصدد، قول نور خليل، أن وقائع القبض على اللاجئين السودانيين تأتي ضمن نمط ممنهج من التوقيف والاحتجاز العشوائي لهم في مصر.
ويضيف: “رصدنا في المنصة، خلال الأسبوعين الماضيين فقط، توقيف عشرات منهم في منطقة الطالبية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة وحدها، بينهم من يحملون أوراقًا رسمية من المفوضية، وتم احتجازهم داخل القسم دون السماح لمحاميهم بالتواصل معهم”.
ويؤكد خليل أن بعض المحتجزين تعرضوا لانتهاكات تمثلت في سوء المعاملة والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، إضافة إلى رفض الشرطة إطلاع الأهالي على مصير ذويهم، ويشدد على أن المنصة تتابع بقلق متزايد ما يبدو أنه سياسة ترحيل ممنهجة بحق طالبي اللجوء السودانيين، دون مراعاة لحالتهم الصحية أو القانونية، مضيفًا: “هناك تصعيد خطير يتطلب تدخلًا مباشرًا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف هذه الانتهاكات قبل أن تتفاقم أكثر”.
حملات قبض متصاعدة وترحيلات غامضة
منذ يناير 2025، رصدت منصة اللاجئين في مصر عشرات حالات القبض على لاجئين سودانيين، تتراوح بين شبان مقيمين بشكل قانوني وآخرين لا يملكون أوراقًا رسمية، إلى جانب مرضى كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات القاهرة، فيما يؤكد مراقبون أن العديد من هذه الاعتقالات استهدفت أفرادًا يحملون وثائق تسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو كانوا في وضع قانوني سليم داخل البلاد.
هذه الممارسات، ليست جديدة وكانت وثّقتها كذلك منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانًا في يونيو 2024 حذرت فيه من “حملة اعتقالات وترحيلات جماعية غير قانونية” تستهدف السودانيين، مؤكدة أن ما لا يقل عن 800 سوداني رُحّلوا قسرًا في النصف الأول من 2024، كذلك تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد المرحلين في الربع الأول من عام 2025 فقط قد تجاوز هذا الرقم، مع تسجيل حالات ترحيل من مختلف أحياء القاهرة الكبرى، خاصة في مدينة 6 أكتوبر والعبور والمقطم.
كذلك أفادت هيئة محامي دارفور في نوفمبر 2024، بترحيل لاجئين سودانيين قسرًا من مصر، مع معاناة المرحلين من سوء التغذية والأمراض، وبعضهم توفي بعد الوصول إلى السودان، وحينها حمّلت الهيئة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولية الوضع الإنساني لهؤلاء اللاجئين.
وفي السياق ذاته أشار تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة في يوليو 2025، إلى عودة حوالي 320 ألف سوداني إلى بلدهم منذ عام 2024، معظمهم من مصر وجنوب السودان، موضحًا أنهم عادوا إلى مناطق نزاع تعاني من انهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات العامة مثل الخرطوم، سنار، والجزيرة
*تواصل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب فى محافظة الجيزة وحكومة الانقلاب تفشل فى احتواء الأزمة
تواصل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب فى محافظة الجيزة حتى اليوم رغم مزاعم حكومة الانقلاب باصلاح الأعطال وانتهاء الأزمة
ويعانى سكان الهرم وفيصل والعمرانية ومنطقة الجيزة وأبو النمرس التابعين لمحطة محولات كهرباء جزيرة الذهب منذ أول أمس من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب ، نتيجة عطل في كابل 66 كيلو فولت في منطقة ساقية مكي، حيث خرجت نفس محطة المحولات عن الخدمة بسبب نفس العطل، ما آثار غضب المواطنين من تكرار الأعطال متهمين حكومة الانقلاب بالفشل فى أحتواء الازمة.
كانت محافظة الجيزة قد أعلنت صباح امس، أن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية بسبب عدم الانتهاء الكلي من إصلاح كابلات الجهد 66.
60 مولد متنقل
من جانبها اعترفت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب انه فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، حدث فصل للكابلين ، 1 و 2 فنون / جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت، مما ادي الي انقطاع التيار الكهربائى عن منطقة الجيزة والهرم وفيصل والعمرانية ومنيل شيحة وأبو النمرس.
وقالت الوزارة فى بيان لها انه تم الدفع بـ60 مولد متنقل وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة فى نطاق المحطة ، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل حاليا على اعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها.
وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء مساء اليوم من الاعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية اضافى لمحطة المحولات التى تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها وفق تعبير الوزارة.
ماكينات طوارئ
وقال مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ان الشركة أعادت التيار إلى محطة مياه جزيرة الذهب بالاضافة إلى إعادة التيار إلى الأماكن السكنية القريبة من خلال توفير ماكينات طوارئ وديزل لتشغيلها .
فيما كشف مصدر مسئول بوزارة كهرباء الانقلاب عن مفاجأة جديدة بشأن خروج محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى أن المحطة بها خطان للتغذية الكهربائية عبارة عن خط أساسي وخط احتياطي مكون كل منهما من كابلين جهد 66 كيلو فولت امبير ، يتم تحميل الاحمال على أحدهما فى حالة حدوث اى اعطال.
وأكد المصدر أن الخط الاحتياطى المكون من كابلين جهد 66 كيلو فولت امبير تعرض للتلف منذ أكثر من عام ، موضحا أنه لم يتم إصلاح العطل طوال الفترة الماضية وعند وقوع تلف بالخط الأساسي بالمحطة لم يجد التحكم خط احتياطي لنقل الاحمال عليه لذلك تم فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المناطق التى تعتمد على التغذية الكهربائية من المحطة بالجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى.
انقطاع مستمر
واعترف بأن انقطاع التيار الكهربائى عن منطقة الجيزة بسبب خروج محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة مستمر لليوم الثالث على التوالى لحين الانتهاء من تركيب الدوائر الجديدة بعد فشل محاولات اصلاح العطل بالمحطة.
وأضاف المصدر أن محطات مياه الشرب والصرف الصحى يتم تأمين التغذية الكهربائية لها من خلال مولدات الديزل الاحتياطية، لافتا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أجرت عدة محاولات لإصلاح العطل ولكنها لم تنجح.
القناطر الخيرية
في سياق متصل أعلنت شبكة كهرباء مدينة القناطر الخيرية مساء أمس إعادة توصيل التيار الكهربائي إلى 9 مناطق تابعة لمدينة القناطر الخيرية، بعد انقطاعها لساعات، وذلك نتيجة عطل فني في دائرة كهرباء أشمون- القناطر.
