الأزهر يحذر من أجندة إسرائيلية لزعزعة استقرار سوريا والمنطقة.. الخميس 17 يوليو 2025م.. “مدبولي أبو لمعة” : أفريقيا تطلب التجربة المصرية للتنمية رغم إفقار المصريين وتخريب مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الأزهر يحذر من أجندة إسرائيلية لزعزعة استقرار سوريا والمنطقة

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدا أنها تعكس أجندة إسرائيل في إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، وانتهاكاتها المتكررة بحق دول المنطقة وشعوبها.

وقال الأزهر الشريف في بيان اليوم الخميس: “إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدف لجِرِ المنطقة بأكملها إلى حافة الانفجار، بما يحقق أهداف إسرائيل بالتوسع والاستيلاء على الأراضي واحتلال مساحات أكبر، في ظل صمتٍ دولي معتاد، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني“.

ولفت الأزهر الشريف إلى أن “قوة السوريين في اتحادهم على تنوعهم وقدرتهم على التعايش الإيجابي مع اختلاف أديانهم وطوائفهم”، مطالبا الجميع بالتيقظ لمحاولات بث الفرقة والفتن الطائفية لتحقيق أجندات صهيونية لتقسيم سوريا، ضمن مخطط أكبر لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة للحروب وبؤرة مستدامة للصراعات.

ودعا الأزهر السوريين للتمسك باستقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، سائلاً “الله عز وجل أن يحفظ الشعب السوري من كل مكروهٍ وسوء، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم، ويدرأ عنهم الفتن والمخططات الشريرة“.

*أمريكا ترفض أن تمتلك مصر أقوى مقاتلة في العالم

عاد الحديث مرة أخرى عن مقاتلات “سوخوي 35″ الروسية وتهديدات أمريكا لمصر بعدم اقتناء هذه المقاتلات، بعدما نشرت صحيفة globes الإسرائيلية تقريرا عن المقاتلة.

وأضحت الصحيفة في تقرير لها وفقا لمسؤول مصري أن الضغط الأمريكي على مصر زاد من صعوبة اكتمال الصفقة، موضحة أن قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) هو السبب وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 استبعاد تركيا من مشروع طائرات إف-35، عقب شرائها بطاريات الدفاع الجوي إس-400 من روسيا.

ومرت 6 أعوام تقريبا على تحذير الولايات المتحدة الأمريكية لمصر من اقتناء مقاتلات “سوخوي – 35” الروسية، كونها تمثل “تهديدا” لميزان القوى في الشرق الأوسط.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبير، ووزير الخارجية، السابق مايك بومبيو وقتها مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع “سو-35“.

وقالا: “إن صفقات أسلحة جديد وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها“.

من جانبها، أكد مصدر عسكري مطلع لـRT أن مصر تحفظت على حديث الولايات المتحدة الأمريكية حول تعرضها لعقوبات بسبب شراء مقاتلات “سوخوي -35“، ورفضت حديث الجانب الأمريكي حول هذا الأمر.

وأشار إلى أن أمريكا رغم حديثها عن العقوبات، إلا أنها حاولت إغراء مصر بالحصول على مقاتلات “إف – 15″ الأمريكية، مقابل الاستغناء عن صفقة المقاتلات الروسية، كونها ستحدث خللا كبيرا في ميزان القوى بالشرق الأوسط، في ظل امتلاك إسرائيل أحدث الأسلحة الأمريكية مثل مقاتلات “إف – 35″، والتي تعد مقاتلات “سو-35” صائدة هذه المقاتلات.

ونوه بأن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ماكنزي، أكد أن إدارة بايدن حينها خططت للموافقة على طلب مصر طويل الأمد لبيع طائرة F-15 متعددة الأغراض، مقابل الاستغناء عن المقاتلة الروسية.

وأشار إلى أنه يبدو أن العقد المصري مع روسيا حول مقاتلات “سوخوي – 35” معلق بسبب دخول أمريكا على الخط.

ومن المعروف أن هذه المقاتلات هي أقوى مقاتلات اعتراضية عرفت حتى الآن، وصممت خصيصا للسيطرة على الأجواء ومنع المقاتلات الأخرى من التواجد في السماء، ولكن المميز في هذه المقاتلات أنها تمتلك صاروخا خارقا ليس له نظير حتى الآن.

تمتلك هذه المقاتلة الصواريخ المجنحة “Kh-59MK2”، وهو صاروخ تكتيكي للأهداف الثابتة بمدى 550 كلم للنسخة الروسية، وأقل من 300 كلم للنسخة التصديرية، مزود برأس حربي يزن 700 كغم، حيث تصل سرعته إلى 1000 كم في الساعة.

هذه الصواريخ مضادة للأهداف الأرضية ذات توجيه بالقصور الذاتي ثم الرادار النشط مع منظومة كهروبصرية للتعرف على الهدف وزيادة دقة الإصابة مع معدل خطأ 3 – 5 متر.

وتمتلك هذه الصواريخ رأسا حربية خارقة شديدة التدمير، ويتم إطلاقها من ارتفاع 200 – 11 ألف متر على سرعة طيران 550 – 1100 كم/س بحد أقصى.

*عمار على حسن ينتقد منظومة التعليم في مصر

أعرب الكاتب والمفكر عمار علي حسن، عن قلقه من تراجع مستوى التعليم في مصر، مشيرا إلى أن مصر التي كانت قد علمت الدنيا، لا تزال بحاجة إلى تطوير التعليم بشكل شامل وفعال ليتماشى مع احتياجات المجتمع ويسهم في مستقبل مشرق للجميع.

وأوضح عمار علي حسن في منشوره له عبر صفحته على “فيس بوك”، أنه في يوم افتتاح تفريعة قناة السويس قال الرئيس السيسي: “هذه خطوة في طريق الألف خطوة”، حث علق وقتها مؤكدا ضرورة أن يكون الـ999 خطوة المتبقية في مجال التعليم، معلقا: “لتكن مليون خطوة نحو التعليم، وليس ألفًا فقط”.

وانتقد عمار علي حسن النظام التعليمي الحالي، قائلًا: “اليوم، وبعد سنوات عشر، نجد عربة التعليم تعود إلى الوراء، بسبب تصورات تعليمية تنحاز إلى القلة وتعامل التعليم كسلعة تحت شعار “الدفع قبل الدرس”.

كما أشار إلى أن وزير التعليم الحالي في مصر له مواصفات فريدة جعلت هذه المرحلة التعليمية تُعتبر الأسوأ في تاريخ التعليم المصري، وفقا لتعبيره.

* “مدبولي أبو لمعة” : أفريقيا تطلب التجربة المصرية للتنمية رغم إفقار المصريين وتخريب مصر

أثارت تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أن لقاءات السيسي بالزعماء الأفارقة، على هامش قمة الاجتماع الإفريقي، عكس حديث القادة الأفارقة تقديراً كاملاً من جانبهم للتجربة المصرية في عملية التنمية، كما أبدوا الحرص على تواجد الشركات المصرية في هذه الدول ومشاركتها في تنفيذ مشروعاتها، نتيجة للسمعة الطيبة التي حققتها هذه الشركات المصرية في المشروعات التي تنفذها داخل مصر” سخرية العديد من النشطاء حيث أن سمعة مصر أصبحت في الحضيض بعد غلق الطريق الإقليمي الدائري عقب موت العشرات عليه خلال الأيام الماضية.

ويرى خبراء أن السيسي ورط مصر في العديد، من المشاريع التي تعتبر غير مجدية أو “فاشلة” في مصر، سواء لعدم وجود دراسة جدوى كافية، أو لظروف السوق المتغيرة، أو لضعف التنفيذ.

وأوضحوا أن السيسي يعتمد المشاريع بالأمر المباشر لذلك فشل العديد من المشاريع التي قدمها وأبرزها بأتها نهضة تنموية فمن المهم عند التفكير في أي مشروع جديد إجراء بحث شامل ودراسة جدوى متأنية لتجنب الوقوع في فخ المشاريع غير المربحة، وهو مالا يفعله السيسي.

“منخفض القطارة” بصحراء مصر الغربية

يرى البرلماني المصري ، مصطفى عزب، أنه “بين الحين والآخر يتم استدعاء هذا المشروع للاستهلاك المحلي والدعاية للحكومات المتتالية دون تقديم أي دراسة حقيقية وجادة حول جدوى المشروع الذي بدأت فكرته مبكرا قبل عقود“.

ووصف الخبير والدكتور محمد حافظ الأمر “بالخطير جدا وبأنه يحتاج إلى مراجعة شاملة ودراسات جديدة أكبر تشمل الجوانب السلبية والإيجابية لهذا المشروع، خاصة أن تكلفته ستكون باهظة ولا تقدر مصر على تحملها في ظل أزمتها الاقتصادية الطاحنة، وتوفير هذه الأموال في مشروعات ذات جدوى وقصيرة المدى”، مشيرا إلى “تنفيذ ونتائج المشروع تحتاج لسنوات طويلة وربما تنقضي دون أن يكتمل“.

ازدواج قناة السويس

تم تنفيذ ازدواج بطول 10 كيلومترات لتنضم إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً، ما يزيد أعداد السفن العابرة بالقناة، كما سيسهم في تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات بدلاً من حوالي 11 ساعة. وهو الوقت الذي يرى خبراء أنه لا يستحق كل هذا العناء وهذه النفقات لإقامة مشروع جديد، وإهدار أكثر من 8 مليارات دولار.

وأرجع خبراء اقتصاديون جانباً كبيراً من أزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر إلى اليوم وتسبب في قرار تعويم العملة ما أطاح بجزء كبير من قيمة مدخرات المصريين، لبناء تلك التفريعة كما أن الحكومة قضت وقتاً طويلاً تحاول فيه العثور على سبب مقنع للمشروع، حتى أعلن السيسي في النهاية أن المشروع كان الهدف منه “رفع الروح المعنوية للمصريين.

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

وتعثر ذلك المشروع بسبب سوء الإدارة وغياب التخصص، حسبما توضح مصادر زراعية مختلفة منخرطة في هذه المشروعات، ما دفع الدولة إلى سحب أراضٍ وإعادة تخصيصها لـ«مستقبل مصر»، بقرار جمهوري عام 2024 شملت 34 ألف فدان شرق القناة، و87 ألفًا في رابعة وبئر العبد بشمال سيناء.

لم تقتصر الإخفاقات على مشروعات الاستصلاح فقط، امتدت إلى مجالات أخرى مثل مشروعات تسمين الماشية، والصوب الزراعية، وخصوصًا مشروع «صوب اللاهون» بمحافظة الفيوم، والمقام على مساحة 13 ألف فدان. بحسب مستشارين زراعيين عملوا في المشروع فقد واجه المشروع مشكلات إدارية وفنية، منها سوء الإدارة، وارتفاع ملوحة المياه الجوفية، وتوقف تدفق المياه تمامًا في بعض المناطق، ما أدى إلى بطء شديد في تطور الإنتاج.

التخبط كان أيضًا من نصيب مشروع «المليون ونصف فدان»، تحت إدارة «الريف المصري»،خصوصًا في اختيار الأراضي ونوعيتها، وجودة المياه بها، والرقابة على معدلات سحب الخزانات الجوفية.

لا جدوى من دراسات الجدوى

وبعد فشل العديد من المشروعات بسبب عدم دراسة الجدوى بشهاد رئيس الانقلاب نفسه عبد الفتاح السيسي واعترافه بتجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي تمت في عهده، وبأنه لو كانت هذه الدراسات عاملا حاسما ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه المشروعات.

وقال السيسي “وفق تقديري في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه“.

وأثارت تصريحات السيسي بشأن دراسات الجدوى سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فغرد محمد عجلان بقوله “رئيس بلا جدوى، طبيعي أن يتجاهل دراسات الجدوى“.

وعدد الناشط أحمد حسام المخاطر التي تعرضت لها مصر بسبب عدم تنفيذ مشروعات دون دراسات جدوى، وقال “بدون دراسات الجدوى والعنترية في تنفيذ مشروعات واعية، البلد أفلست والدين زاد واضطررنا للتعويم، ولسه، وبنشهد حركة تباطؤ غير طبيعية الفترة ديه، ويجي وزير المالية المارونيت يقولك بنستلف عشان ناكل ونشرب، سحقا لكم“.

وضرب حساب باسم “نونيان” مثالا بمشروع تفريعة قناة السويس التي اعتبرها من أسباب انهيار الجنيه،

مؤكدا أن الطبقة الفقيرة هي التي تعاني من تنفيذ المشروعات دون دراسات جدوى.

واعتبر حساب “أبو عمر” أن تصريحات السيسي درس من دروس الجهل، بقوله “لا تسأله عن الإنجازات فهو نفسه لا يعرفها.. لكن تأكد دائما أن العلم في الراس مش في الكراس.. دا ميزة أن يحكمك عسكري لا يضيع وقته في دراسات الجدوى.. درس من دروس الجهل النشط“.

وأما كريم محروس فسخر على صفحته بموقع فيسبوك من فكرة أن دراسات الجدوى تعرقل الإنجازات، واقترح ساخرا إلغاء كليات السياسة والاقتصاد، وتحويلها إلى ما سماها كلية الفلسفة الطبية، وذلك في سخرية أخرى من تصريح قديم للسيسي وصف فيه نفسه بأنه “طبيب الفلاسفة“.

 

* مدبولي: سفن التغويز لا تعمل بكامل طاقتها لـ«عدم الحاجة» ومصدر يرجح أسبابًا أخرى

نفى مصدر حكومي بوزارة الكهرباء ما أعلنه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، حول أسباب عدم دخول سفينتي التغويز «إنرجوس باور» و«إنرجوس اسكيمو» إلى الخدمة بشكل كامل حتى الآن، والتي أرجعها مدبولي إلى عدم الاحتياج.

كان مدبولي قد صرح، أمس، أن السفينتين، وكلاهما يرسو في ميناء العين السخنة، دخلتا الخدمة ورُبطتا بشبكة الغاز القومية، إلا أنه استدرك «مش معنى كده إني هشغلها بكامل طاقتها، أنا بتكلم في إطار احتياجاتي».

وأرجع المصدر عدم دخول «إنرجوس إسكيمو» إلى العمل بكامل طاقتها إلى أنها لا تزال في «مرحلة التليين»، ما يقلص من قدرتها على ضخ كل كميات الغاز المُسال الذي تستقبله من الناقلات إلى الشبكة القومية للغاز بعد تغويزه، وذلك بعد حل مشكلة تقنية واجهتها بعد وصولها في مايو الماضي.

في المقابل، حملت وحدة «إنرجوس باور» كمية ضئيلة من الغاز المُسال تُقدر بـ67 مليون قدم مكعب، بحسب المصدر، خلال رحلتها من ميناء الإسكندرية وحتى وصولها إلى «السخنة» قبل أربعة أيام، وذلك بعد تأخرها بسبب احتياجها لتدخلات فنية لتكييفها مع الأجواء المصرية المُغايرة للطقس البارد في ألمانيا، والانتهاء من تجهيز رصيف «سونكر» في «السخنة»، والذي استقبلها. وتسبب هذا التأخير في إعادة جدولة مواعيد وصول ناقلات شحنات الغاز المُسال، وذلك بعد مغادرة سفن كانت قد وصلت بالفعل قبل وصول «إنرجوس باور»، وبالتالي لم تتمكن من تفريغ الشحنات بها، ما تسبب في تأخرها عن العمل بشكل كامل.

يرتفع الطلب على الكهرباء وتُسجل أحمال كبيرة، بالنظر إلى مرور البلاد بموجة حرّ، خلال الأيام الجارية، ما يعني بالتبعية الاحتياج لكل قُدرات التغويز المُمكنة، لكن استمرار الاعتماد على المازوت بكميات كبيرة كان بديلًا للغاز الطبيعي، لتوليد الكهرباء وعدم اللجوء إلى قطعها، بحسب المصدر الحكومي السابق ذكره ومصدر حكومي ثان من وزارة الكهرباء.

وبحسب التقارير السنوية للشركة القابضة للكهرباء، يُسجل أقصى حمل على شبكة الكهرباء، خلال شهريّ يونيو ويوليو، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، معتز عاطف، أوضح في مداخلة مع قناة «العربية»، اليوم، أن قدرات السفينتين، ليسوا لتلبية طلب الصيف الجاري فقط وإنما للسنوات القادمة، إلى جانب وحدتين إضافيتين إلى جانب الثلاثة الموجودين الآن، إحداهما سترسو بميناء دمياط، خلافًا لما قاله مدبولي بأنه سترسو بميناء الإسكندرية. بينما ستتوجه وحدة التغويز الثانية إلى ميناء العقبة بالأردن، الأخيرة ستكون وحدة احتياطية حال أي ظرف طارئ.

ونفى معتز تأجيل مواعيد وصول ناقلات الغاز نتيجة عدم تشغيل وحدات إعادة التغويز، مُحيلًا الأمر إلى «حجم الاستهلاكات».

ووفقًا لمدبولي، لدى مصر الآن ثلاث سفن تغويز داخل الخدمة، تضم إلى جانب السفينتين الجديدة سفينة «هوج جاليون»، ما يُوفر قدرات تغويز تبلغ 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا. هذه القُدرة تُمثل حوالي ثُلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يصل خلال أوقات الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

* تقرير:70مليون للمقعد ببرلمان السيسي و30 بمجلس الشيوخ

كشف تقرير لموقع “زاوية 3” عن بعض كواليس انتخابات 2025، والتي من بينها مطالبة المرشحين بدفع 70 مليون جنيه لمقعد النواب و30 مليونًا لمقعد الشيوخ، وسط غياب الرقابة القضائية وتهميش تام للمعارضة.

وقال التقرير، إنه قبيل أسابيع من انطلاق الانتخابات البرلمانية في مصر، التي تبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) والمقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، تدور مناقشات حامية الوطيس في الكواليس، إذ يتسابق رجال المال وأصحاب النفوذ على اقتناص فرصة على رأس “القائمة الوطنية من أجل مصر” (مضمونة الفوز)، على حد وصف سياسيين، والتي تضم 13 حزبًا أغلبها من أحزاب الموالاة يقودها “مستقبل وطن”، بالإضافة لعدد محدود من أحزاب المعارضة مثل “الوفد” والمصري الديمقراطي” و”العدل” و”التجمع”.

وبحسب التقرير، لم يكن المال السياسي غائبًا أبدًا عن غالبية الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر خلال العقود الأربعة الماضية، لكن الجديد في الأمر، منذ عام 2015، ظهر شكل آخر لتوظيف المال مقابل (مقعد) البرلمان، يتمثل في دفع مسبق للدول مقابل الترشح ضمن قائمة مغلقة، ستفوز لا مُحالة، تضم كافة أحزاب الموالاة، وعدد محدود من المعارضين المألوفين كما يصفهم سياسيون، تحظى بدعم أمني وسياسي وإعلامي منقطع النظير، وغالبًا ما يقدم المرشحون خلالها أنفسهم باعتبارهم مرشحو الدولة.

قبل 10 سنوات من اليوم تحدثت تقارير عديدة عن دفع مبالغ كبيرة، وصلت إلى 10 ملايين جنيه، مقابل مقعد في دائرة انتخابية ما، أو حتى الحصول على دعم أو “ضوء أخضر” للترشح على المقاعد الفردية، واليوم وفي ضوء ترتيبات تجري على قدم وساق استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، ثم النواب، تواصلت زاوية ثالثة مع عشرات المرشحين السابقين والحاليين وكذلك سياسيين ومشاركين في عملية الاستعداد للانتخابات، اتفقوا جميعًا على توحش ظاهرة المال السياسي مؤخرًا، سواء ما يتم دفعه للسلطات مقابل الدفع بمرشحين، أو ما يتم إنفاقه فيما بعد ذلك على الدعاية أو الرشاوى الانتخابية.

وقد وثّقت منظمات حقوقية مصرية مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الظاهرة في تقارير متعددة، أبرزها تقرير صدر عام 2020 أشار إلى “تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي من قبل مرشحين بشكل واسع، عبر إنفاق مبالغ ضخمة على إعلانات تلفزيونية وإذاعية، وتنظيم حفلات جماهيرية، وتوزيع سلع غذائية ومالية في الدوائر الفقيرة”.

كما رصدت بعثات مراقبة الانتخابات مثل التحالف المصري لمراقبة الانتخابات ومرصد نزاهة الانتخابات تكرار تلك التجاوزات في انتخابات 2015 و2020، مع ضعف في آليات المحاسبة، رغم وجود نصوص قانونية تجرم شراء الأصوات.

ويُشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على حدود للإنفاق الانتخابي، لكن غياب الرقابة الفعالة ساهم في تحول المال السياسي إلى أداة حاسمة للفوز، خاصة في النظام الفردي الذي يعتمد على دوائر ضيقة يسهل فيها التأثير المالي والاجتماعي، حسب التقرير.

ويرى مراقبون أن المال السياسي يرتبط بتاريخ طويل ومعقّد في الانتخابات البرلمانية المصرية، حيث استخدم كوسيلة أساسية للتأثير على أصوات الناخبين، خاصة في ظل تراجع دور الأحزاب وضعف الثقافة السياسية لدى قطاعات واسعة من المواطنين، ومنذ انتخابات مجلس الشعب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وُجهت اتهامات متكررة لمرشحين باستخدام الأموال لحشد الأصوات عبر شراء الذمم أو تقديم خدمات مباشرة.

بناءً على تصريحات متطابقة، وفق موقع “زاوية ثالثة” من مصادر حزبية مطّلعة شاركت في مشاورات تشكيل القوائم الانتخابية وتنسيق الدوائر الفردية، كشفت المصادر أن “المشاركة في القوائم البرلمانية باتت تتطلب مساهمات مالية ضخمة تُدفع لصندوق تحيا مصر”، إذ أشارت إلى أن المرشح في قائمة مجلس الشورى يسدد ما يقارب 30 مليون جنيه، بينما ترتفع القيمة إلى 70 مليون جنيه للمرشح ضمن قائمة مجلس النواب، في حين يدفع المُعيّنون نحو 50 مليون جنيه.

وتقول المصادر إن التوزيع داخل القوائم لا يتم وفق معايير الكفاءة فقط، بل يتم التوافق على الأسماء بناء على مساهماتهم المالية وعدد المقاعد المطلوب تمريرها. موضحة: “إذا كانت هناك حاجة لستة نواب، على سبيل المثال لا يتم وضعهم جميعًا في قائمة واحدة، بل يُوزّعون على ثلاث قوائم لضمان نجاحهم جميعًا”، موضحة أن ذلك يتم بتنسيق دقيق لضمان أن كل قائمة تضم بين 2 إلى 3 من المرشحين الداعمين للسلطة، لتُظهر الصورة وكأن هناك تنوعًا بين معارضين ومؤيدين.

وفيما يتعلق بالانتخابات الفردية، كشفت المصادر أن المرحلة الأولى تشهد فوضى كبيرة لغياب التوافق بين المرشحين. مشيرة إلى أن كل مرشح يتصرف بشكل منفصل، ويعتمد على مندوبيه الذين يقفون خارج اللجان الانتخابية ويوزعون المال مقابل الصوت. وفي التفاصيل يوضح أحد المصادر، الذي شارك من قبل في الإشراف على بعض اللجان الانتخابية في انتخابات سابقة: “المواطن يذهب إلى اللجنة، يُعطي صوته مقابل 100 جنيه، ثم يعود إلى مندوب المرشح ليؤكد له أنه صوّت، فيمنحه الأخير (كوبونًا) يصرف من خلاله كرتونة مواد غذائية ومبلغًا ماليًا إضافيًا”.

مصدر آخر أوضح أن بعض المرشحين يتفقون لاحقًا في جولة الإعادة على تقاسم الكُلفة، مثلًا “في بعض القرى، يتفق نائبان معًا، ويوزعان الأموال بالتساوي، كل مندوب يقف أمام اللجنة ويتابع من صوّت لمن، ويتم صرف الهدايا على هذا الأساس”، بحسب تعبير أحدهم، وتصل تكلفة الصوت الواحد في بعض الحالات إلى 250 جنيهًا شاملة المبلغ النقدي والكرتونة، و”تُنسّق هذه العمليات من خلال أشخاص محددين مسؤولين عن كل 4 لجان انتخابية”.

وتجمع المصادر على أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تكررت في الدورات السابقة، مشيرة إلى أن “الانتخابات الماضية شهدت شراء الأصوات بنفس الطريقة، وإن كانت الأسعار أقل”، موضحة أن “في الدورة السابقة كانت تكلفة القائمة 22 مليون جنيه فقط، والتعيين بـ15 مليون”، لكنها ارتفعت بشكل كبير في الدورة الحالية، مستشهدة بحالة أحد النواب السابقين الذي توفي، قائلة إنه “كان يوزع كميات ضخمة من المواد الغذائية والنقود، لكنه بالكاد حصل على 200 صوت في أفضل الدوائر، لأنه لم يكن مدعوم من بعض الجهات

* استنزاف جيوب المصريين لصالح عيال زايد رفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان إلى 200 جنيه

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أن الوزارة تدرس مقترحات برفع سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة إلى ما يتراوح بين 200 و 400 جنيه مشيرة إلى أنه سيتم رفع سعر التذكرة بقيمة أعلى من هذا المبلغ في أيام الجمع والأجازات .

وقالت المصادر ان علاء فاروق وزير زراعة الانقلاب عقد أكثر من اجتماع لمناقشة هذه المقترحات لكن لم يتم إقرار شيء حتى الآن.

يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة تخضع لعمليات تطوير وتجديد بدعم كبير من ولاد زايد فى الإمارات ومن المتوقع أن تخضع الحديقة لإدارة إماراتية خلال العشرين عاما المقبلة لاسترداد ما دفعه عيال زايد وتحقيق أرباح على حساب جيوب المصريين .

 سعر التذكرة

فى المقابل نفى وزير زراعة الانقلاب رفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان، معتبرا ما يتردد فى هذا الخصوص عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان إلى 400 جنيه بعد تطويرها، غير دقيق زاعما أن هذه الأرقام غير صحيحة ولم تُطرح رسميًا.

وقال وزير زراعة الانقلاب، في تصريحات صحفية إن موضوع سعر التذكرة لم يُناقش بعد داخل حكومة الانقلاب أو في أي اجتماعات رسمية، زاعما أن حكومة الانقلاب تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن البسيط، وتراعي دومًا البُعد الاجتماعي عند تحديد أسعار الخدمات العامة.

ورغم ذلك اعترف الوزير بأن سعر التذكرة قد يصل إلى 200 جنيه في أيام معينة وفق بعض المقترحات التى طرحت، لافتا إلى أنه لم يتم إقرار شيء حتى اللحظة.

ارتفاع مبالغ فيه

وأشار إلى أن جهود حكومة الانقلاب مركزة حاليا على تطوير شامل لعدد من الحدائق التاريخية، من بينها حديقة الحيوان، حديقة الأورمان وحديقة الأسماك.

وزعم وزير زراعة الانقلاب أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية تليق بتاريخ مصر الحضاري وتقدّم تجربة ترفيهية متميزة لجميع الزوار وفق تعبيره.

واعتبر أن ما يُثار عن ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار دخول حديقة الحيوان عبر مواقع التواصل الاجتماعى  غير دقيق بحسب تصريحاته .

* حريق سنترال رمسيس وثغرات خطيرة في سيادة الدولة المصرية

أدلى مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بتصريحات نارية شدد فيها على أن حادث حريق سنترال رمسيس لا يمكن عزله عن مشهد أوسع يشهده الاقتصاد المصري، يتمثل في تفكيك تدريجي لدور الدولة، وتسهيل دخول أطراف خارجية – سواء كانت شركات أو حكومات – إلى مفاصل الخدمات الحيوية تحت مسميات استثمارية أو تطويرية.

وقال الزاهد: “حريق سنترال رمسيس ليس مجرد حادث عرضي أو نتيجة إهمال عابر، بل يعيد إلى السطح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السيطرة الوطنية على البنية التحتية للاتصالات، ومدى وجود نوايا لتفكيك هذه السيادة وتمريرها لشركات أجنبية، بما يشكل خطرًا استراتيجيًا على الأمن القومي.”

وأضاف أن التفسيرات المتداولة حول أسباب الحريق تباينت بين من يرجعه للإهمال والفساد الداخلي، ومن يلمّح إلى “تواطؤ ضمني” يسعى إلى تسريع وتيرة تصفية ما تبقى من القطاع العام، خصوصًا في مجالات الاتصالات والكهرباء والمياه. 

رفض قاطع للخصخصة والتدويل
وشدد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن حزبه يرفض أي محاولة لخصخصة أو إشراك أطراف أجنبية في إدارة أو تشغيل المرافق العامة، خاصة تلك التي تمس السيادة الوطنية بشكل مباشر.
وقال: “نحن لا نرفض الاستثمار الأجنبي بالمطلق، لكننا نرفض أن يكون مدخلًا للهيمنة أو الاختراق الأمني. السيادة ليست سلعة في سوق المناقصات العالمية، ومن العبث المساومة عليها بحجة التطوير أو الكفاءة”.

كما أشار إلى أن دعم حزبه للقطاع العام لا يعني التفويض المطلق، بل يشترط وجود رقابة مجتمعية فعالة تضمن الشفافية والعدالة، وتمنع الاحتكار والاستغلال.

وأوضح الزاهد أن الرقابة الشعبية يجب أن تشمل عدة جوانب، من بينها إشراك المواطنين في تحديد أسعار الخدمات ومواصفاتها، وضمان حقوق العاملين، وحرياتهم النقابية، وتفعيل الأطر التمثيلية المنتخبة في إدارة المؤسسات، مضيفًا:
“أي مؤسسة عامة دون رقابة شعبية هي مرشحة للفساد مثلها مثل أي كيان خاص، ولا تنجو من الانحراف عن دورها التنموي إلا بمساءلة حقيقية من المجتمع.” 

حادثة أبو العباس والاختراق الاتصالي
وفي استعادة لتاريخ التدخلات الأجنبية في شبكات الاتصال، ذكّر الزاهد بحادثة شهيرة تعود لعام 1985، حين تم اعتراض طائرة مصرية كانت تقل القيادي الفلسطيني أبو العباس بعد اختطافه لسفينة “أكيلي لاورو”، في عملية أثارت جدلًا واسعًا حول قدرة جهات خارجية على تعقب وتحليل الاتصالات المصرية.

وقال الزاهد إن “معلومات تسربت آنذاك تفيد بتقدم مهندسين مصريين بمذكرة إلى وزير النقل والاتصالات الأسبق سليمان متولي، يحذرون فيها من اختراق أمريكي لشبكة الاتصالات المصرية، مكّن من التنصت على مكالمات مسؤولين بارزين، بمن فيها رئاسة الجمهورية”، مشيرًا إلى أن صحيفة “الأهالي” تناولت حينها القضية تحت عنوان رئيسي أثار ضجة أمنية وإعلامية. 

شبكات تحت المجهر.. لا للذرائع
وفي رده على التبريرات التي تقدمها بعض الجهات لتبرير التعاون مع شركات أجنبية تحت ذريعة “رفع كفاءة الخدمات” أو “التقليل من الأعطال”، قال الزاهد:
“لا نرى أي مبرر يبيح التنازل عن السيادة التقنية أو فتح أبواب المرافق الحيوية أمام شركات أجنبية قد تكون أذرعًا استخباراتية لجهات أخرى، ومجرد وجود بيانات حساسة في يد غير مصرية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.”

وأكد أن الحزب لا يطالب بانغلاق الدولة على نفسها أو بعدم التطوير، لكنه يشترط أن يكون التطوير وطنيًا خالصًا، قائمًا على دمج الكفاءات المصرية، مع شفافية كاملة في عمليات الإدارة والتشغيل.

 

*السكك الحديدية تنفي تهميش الصعيد».. و«العدل»: الحكومة تنكر الواقع ومستمرون لاستعادة القطارات “المسلوبة“

نفت هيئة السكك الحديدية، اليوم، سحب عربات قطارات الـVIP من خط أسوان القاهرة، مؤكدة حرصها على تقديم خدمات أفضل على كل خطوطها «خاصة الجنوب»، نافية أي «تهميش وإقصاء لأهل الصعيد»، وهو ما رد عليه حزب العدل مؤكدًا  أن الحكومة تنكر، فيما قال عضو هيئته العليا أنهم مستمرون في المطالبة بعودة القطارات «المسلوبة».

في بيانها أشارت الهيئة إلى تعاقدها على توريد 1350 عربة ركاب، وصل منها 500 عربة ثالثة تهوية و500 ثالثة مكيفة و53 ثانية مكيفة، في «ظل خطة وزارة النقل لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية»، مضيفة أنها تُشغل 94 قطارًا في اتجاه الجنوب بـ«أسعار مختلفة ومتدرجة تلبي احتياجات كافة الفئات»، وتشمل: قطارين تالجو، و14 قطار VIP، و8 قطارات إسباني مطور، و6 قطارات فرنساوي مطور، و6 قطارات نوم، و4 قطارات ثانية فاخرة، و28 قطار ثالثة مكيفة، و26 قطار ثالثة تهوية.

من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب العدل، إبراهيم العجمي، لـ«مدى مصر»، إن العدد المذكور في بيان الهيئة «إجمالي قطارات الصعيد، اللي في منها نهايته محطة أسيوط وسوهاج والأقصر»، مضيفًا أن قطار الفرنساوي المطور تحديدًا «آخره الأقصر»، في حين «حوالي 300 كيلو من الأقصر لأسوان مش بيخدمهم غير قطارين بس VIP فيهم درجة أولى، واللي كانوا مريحين واستبدلوا».

وردًا على بيان الهيئة، قال حزب العدل إن «الحكومة تُنكر ولا تَعترف»، وخطابها بات قائمًا على «النفي وتزيين الواقع، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بمسؤولية وشفافية»، مشيرًا إلى أن «الواقع العملي يكذب رواية الهيئة» بشأن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة/أسوان.

كان «العدل» أعرب، أمس، عن استيائه من قرار سحب عربات الـVIP من على خط أسوان/القاهرة، ونقلها إلى خطوط الوجه البحري، واستبدالها بعربات روسية مكيفة درجة ثانية، «مع رفع أسعار التذاكر إلى 550 جنيهًا بشكل موحد»، وكذلك إلغاء القطارين 2014 و2015 أولى وثانية مكيفة، واستبدالهما بقطارات «أبو الهول الروسي» من الدرجة الثانية فقط، الأمر الذي رآه الحزب عدم «مراعاة لاحتياجات المواطنين أو تفاوت قدراتهم المادية».

واعتبر الحزب القرار «يُمثل استمرارًا لنهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه أبناء الصعيد لعقود»، كما أنه «يُكرّس شعورًا بانعدام العدالة في توزيع الخدمات الأساسية بين أبناء الوطن الواحد»، مطالبًا وزارة النقل بـ«إيقاف هذا القرار التمييزي فورًا»، إضافة إلى «إجراء إعادة تقييم لسياسات وزارة النقل».

العجمي بدوره أوضح أن «الـ14 قطار اللي بيتكلم عنهم بيان الهيئة، هم 7 قطارات رايح و7 راجع، ومش كلهم يومي»، بالإضافة إلى أن 57% من أصل 94 قطارًا متجهًا إلى الصعيد، درجة ثالثة تهوية ومكيفة، «مين يستحمل مسافة 14 ساعة في درجة تالتة، خصوصًا لو مش مكيفة في جو الصعيد الحار؟ التكييف مش رفاهية».

وأشار العجمي إلى أن تذكرة قطار الـVIP أسوان/القاهرة كانت قيمتها 245 جنيهًا، في حين تبلغ قيمة تذكرة القطار الروسي الأقل جودة 550 جنيهًا، «يعني زيادة أكتر من الضعف، والكرسي غير مريح»، مضيفًا أن تذاكر قطارات النوم «سعرها زاد أكتر من 4 أو 5 مرات في السنتين اللي فاتوا لغاية ما وصل إلى حوالي 1100 جنيه»، موضحًا أن «قطار النوم بتاع الناس الكبيرة والمريضة، دي وسيلة الانتقال الأساسية لهم عشان أكتر راحة، يعني مش رفاهية بالنسبة لأهالينا».

النائبة عن محافظة أسوان، ريهام عبد النبي، أكدت من جهتها على أن تذاكر القطارات الجديدة «غالية على الناس هنا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة»، إضافة إلى أن بدائل السفر لأهالي الصعيد عبر الطرق البرية «أغلى ومش مريحة، وفيها خطر عالي على حياة الناس، سواء أتوبيس أو ميكروباص»، كما أن قطارات النوم بعد بيعها لشركة خاصة «محدش عارف يتكلم مع أي جهة عشان يحسنوا خدمتها السيئة، واللي بندفع فيها مقابل غالي».

العجمي من جهته أكد أن الحزب مستمر في طرق كل السبل الشرعية والقانونية للمطالبة بعودة قطارات الـVIP «المسلوبة»، بجانب وقف رفع الأسعار، «الموظف النهارده بقى بيعمل جمعية عشان يقدر يسافر، والحق في العدالة الاجتماعية المتوازنة بين مختلف محافظات مصر ده حق دستوري». 

وختم العجمي حديثه بأن «صفقات القطارات الحديثة زادت من أعباء الدولة بمليارات الدولارات»، رغم أنها «لا تُلبي احتياجات أهلنا في الصعيد طبقًا للمسافات الطويلة، أو لمراعاة البُعد الاجتماعي والخصوصية في جلوس الركاب».

كانت الهيئة القومية لسكك الحديد أعلنت في 8 يوليو الجاري، عن تعديل تركيب قطارات 2006 و2007 و2014 و2015 على خطوط الإسكندرية/القاهرة/أسوان، وتنفيذ القرار ابتداءً من يومي 10 و11 يوليو الجاري، في المقابل أضافت تسع عربات VIP لكلٍ من قطارات 901 و914 و925 على خطوط القاهرة/الإسكندرية/طنطا. 

*السيسي يشيع الإحباط بـ”تموين 67″ و”اقتصاد الحرب” ومدبولي يحذّر من “حروب الجيل الخامس”

أثار مراقبون سخرية واسعة من تصريحات رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، التي حذّر فيها من “حروب الجيل الرابع والخامس” التي -بحسب قوله- “تعمل على كسر الوحدة الداخلية للدول، وتشكيك المواطنين في أوضاعهم، ونشر الإحباط واليأس“!

لكن المفارقة، كما يقول المراقبون، أن مدبولي نفسه كان مصدرًا لتلك الأجواء السوداوية، حين صرّح في 9 أكتوبر الماضي بأن مصر قد تواجه قريبًا “اقتصاد حرب”، إذا اندلعت حرب إقليمية لا قدر الله.

أما قنوات “المتحدة” الموالية للنظام، فكشفت عن مصدر جديد لإشاعة اليأس بين المصريين، وهو العقيد والخبير الأمني محمود محيي الدين الذي قال ببرود:

“حابب أفكر الناس بحاجة… لما حصلت نكسة 67، الناس تنازلوا عن التموين عشان الجيش“.

بين “تموين 67″ و”اقتصاد الحرب”

وربط مراقبون بين خطاب “تموين 67” الذي روج له محيي الدين، و”اقتصاد الحرب” الذي تبناه مدبولي، معتبرين أن كلاهما يعكس ملامح مرحلة من الفشل الاقتصادي والسياسي، يذكّر بما عاشته مصر عقب هزيمة 1967 العسكرية. بل إن السيسي نفسه شبّه الوضع الحالي خلال احتفاله بنصر أكتوبر بما كانت عليه مصر وقت النكسة، لكن هذه المرة يبدو أن الهزيمة اقتصادية واجتماعية.

وفي تناقض معتاد، يواصل مدبولي الحديث عن “جذب الاستثمارات الأجنبية” بينما يتنقل هو ووزراؤه بين منتجعات العلمين، في وقت يرى فيه المراقبون أن أولوياته الحقيقية تنحصر في البحث عن مبررات لإخفاقات حكومته وحماية موقعه.

الصحفية سيلين ساري: “الناس جاعت غصب عنها”

الكاتبة الصحفية سيلين ساري ردت بقوة على تصريحات محيي الدين، وقالت عبر منصة “إكس“:

“لا يا سيادة العميد… الناس في 67 ما تبرعتش بالتموين، الناس جاعت غصب عنها بسبب نكستكم المجيدة. الدولة فشلت وقتها في تأمين أبسط حقوقهم، والإعلام حاول يجمّل الفشل ويصوره بطولة… زي دلوقتي.”

وأضافت:

“مش كل مرة النظام يفشل تطلعوا تقولوا: (الشعب اتنازل وتحمّل)! الشعب انسحق زمان وبينسحق دلوقتي، وانتو لسه بتبيعوا نفس الوهم الوطني… بس على جثث جديدة.”

وأكدت ساري أن “الجيش لم يعد حاميًا للشعب بل أصبح تاجرًا، شريكًا في التجويع، وأداة لتأبيد سلطة فاشلة“.

أصوات أخرى: “كفاية كذب باسم الوطنية”

وجاءت تعليقات ساخطة من رواد منصات التواصل:

• كتب جمال زكريا:

“في 67 الناس لم تتنازل… لم يجدوا تموين. نفسي أعرف بيزنس الجيش بيروح فين؟“

• بينما قال حساب “ستيفان روستي” ساخرًا:

“إزاي يبقى التحول إيجابي والجيش مش حيتنازل عن الفنادق والكافيهات وصالات الأفراح؟ الشعب بس اللي مطلوب منه يتنازل؟!”

كما أشار ناشط آخر إلى امتيازات ضباط الجيش المتقاعدين، قائلاً:

“هذا العميد يمكنه شراء شقة صغيرة كل شهر من دخله، بينما ينظر للشعب في الشاي والسكر!”

باحث عسكري: الجيش مكانه الثكنات

المختص بالشأن العسكري، محمود جمال، شدد على أن سبب هزيمة 1967 كان “ابتعاد الجيش عن مهامه وانشغاله بالسياسة والاقتصاد”، محذرًا من تكرار نفس السيناريو الكارثي إذا استمر الوضع الحالي، حيث يهيمن الجيش على كل مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية.

ذكريات النكسة

يُذكر أن يونيو الماضي شهد مرور 58 عامًا على هزيمة 1967، التي أسماها عبدالناصر “النكسة”، فيما ضاعفت إسرائيل مساحة سيطرتها ثلاث مرات خلال “حرب الأيام الستة”. وخلفت الهزيمة أكثر من 10 آلاف قتيل وجريح، إضافة إلى أسر الآلاف من الجنود المصريين الذين تعرضوا لتعذيب وإهانة على أيدي قوات الاحتلال.

العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون المملكة.. الأربعاء 16 يوليو 2025م.. أصول مصر للبيع جملة وقطاعي “أبوظبي السيادي” يستحوذ على شركة “أرامكس” لخدمات البريد والنقل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*انتهاكات “غير آدمية” في جلسات تجديد الحبس بسجن بدر تثير الذعر داخل المحكمة

شهد مجمع سجون بدر، أحد أبرز رموز “النهج الأمني الجديد” مشهدًا صادمًا وصفه محامون وحقوقيون بـ”اللا إنساني”، بعد تعرض عشرات المحتجزين في قضايا سياسية لانتهاكات جسيمة خلال جلسات تجديد حبسهم، ما أدى إلى حالات إغماء، ومحاولات انتحار، وسط صمت قضائي وتدخل أمني قمعي طال حتى ممثلي الدفاع.

في بيان رسمي صدر عن “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أكد محامون حضوروا جلسات تجديد الحبس أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة -المنعقدة داخل سجن بدر- أن موكليهم المحتجزين في ست قضايا ذات طابع سياسي وأمني تعرضوا لمعاملة تنتهك أبسط الحقوق الآدمية والدستورية، بما في ذلك الحق في الحياة الكريمة أثناء نظر القضية.

أقفاص حديدية مزدوجة.. وساعات من العذاب الصامت

بدأت الجلسات بإدخال المحتجزين إلى قفص حديدي مزدوج، مدعم بقضبان وأسلاك تحجب الرؤية، ومحاط بطبقة زجاجية عازلة تحرمهم من التهوية، وتعزلهم تمامًا عن المحكمة.

ووفقًا لرواية المحامين، فإن المحتجزين ظلوا داخل هذا القفص لأكثر من سبع ساعات متواصلة دون تهوية أو مياه أو السماح باستخدام الحمامات، وسط درجة حرارة خانقة داخل القاعة المغلقة.

مع مرور الوقت، بدأت أصوات الصراخ والاستغاثة تتعالى من داخل الأقفاص، واشتد الطرق على الحديد والزجاج بشكل هستيري. أحد المحامين وصف المشهد بالقول: “كان واضحًا أننا أمام كارثة داخلية، البعض فقد وعيه، وآخرون كانوا يصرخون دون توقف، وهناك من حاول الانتحار، كما حدث في جلسة سابقة”.

انتهاكات صريحة للدستور.. وتهديد مباشر للمحامين

عندما حاول المحامون الاستفسار عن موكليهم والسعي للاطمئنان عليهم، قوبلوا – بحسب المفوضية – بـ”مراوغة” من عناصر الأمن المسؤولين داخل القاعة.

وتطور الأمر حين عبّرت محامية صراحةً عن قلقها، وطالبت بالكشف عما إذا كان أحد المحتجزين قد تعرض لأذى. بدلاً من التجاوب، وجه لها أحد الضباط برتبة عقيد تهديدًا مباشرًا، متهمًا إياها بـ”التحريض والإثارة”، في انتهاك واضح للمادة 198 من الدستور التي تنص على أن “المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتتمتع بالحماية القانونية”.

 تدخل قضائي متأخر.. دون استجابة إسعافية

مع تصاعد التوتر والصخب داخل القاعة، تدخل رئيس الدائرة القضائية وأمر بخروج عناصر الأمن، وسمح بدخول ثلاثة أفراد إلى القفص لتهدئة الأوضاع. ووفق البيان، أكد المتهمون تعرضهم لانتهاكات متعددة، أبرزها:

الاكتظاظ داخل قفص لا يتسع للأعداد الموجودة

الحرمان من التهوية والتكييف رغم درجات الحرارة المرتفعة

منع استخدام الحمامات وشرب المياه منذ الصباح

وجود حالات إغماء واحتياج طبي عاجل لبعض المحتجزين

ورغم أوامر القاضي باستدعاء الإسعاف، لم يصل أي تدخل طبي لأكثر من ساعة، ما دفع المفوضية لوصف الأمر بأنه “استهتار متعمد بحياة المحتجزين، يستوجب التحقيق والمحاسبة”.

مناشدات وتحركات قانونية

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بفتح تحقيق مستقل وعاجل بشأن ما جرى داخل القاعة، ومساءلة الضابط الذي هدد المحامية، وضمان احترام حق الدفاع، إلى جانب فتح تحقيقات موسعة حول ظروف الاحتجاز في سجن بدر، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعا المحامون إلى تدخل عاجل من نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات دولية لتوثيق الواقعة والضغط من أجل وقف الانتهاكات المستمرة التي يعاني منها المتهمون السياسيون داخل السجون.

خلفية القضايا

القضايا التي نظر فيها القضاء خلال الجلسة تشمل أرقام 502 لسنة 2022، 1935 لسنة 2021، 305 لسنة 2022، 30 لسنة 2017، 1977 لسنة 2023، و1021 لسنة 2020، وجميعها مقيدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتضم متهمين في قضايا رأي أو انتماء سياسي، بحسب منظمات حقوقية مستقلة.

 

*ظهور 52 معتقلا بعد عرضهم على “أمن الدولة” .. وسيد حسن علي وأحمد مجدي مختفيان قسريا منذ 2017

بين قضايا جديدة لمعتقلين وظهور بعد إخفاء قسري لـ54 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة العليا، عرضوا على النيابة بالتجمع الخامس بعد فترات متفاوتة في ثلاجة الأمن الوطني، كانت أسماء تظهر بعد التحقيق معها:

1. أحمد محمد السيد محمد
2. أحمد محمد محمد وهب الله
3. أحمد مسعد محمد أحمد
4. أحمد منصور سلامة عبد الرحمن
5. أسامة جابر علي حسن
6. أسامة مصطفى السيد أبو الحسن
7. أشرف صفوت محمد عبد العزيز
8. أشرف عبد العزيز السيد محمد
9. أنس محمد أيمن محمود الأسطى
10. أيمن محمد بنداري المسيري
11. إيهاب حسين أحمد موسى
12. البراء محمود محمد عبد الرحمن الصلاحي
13. بلال عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن
14. تامر عبد الله محمد يعقوب بركات
15. جبريل خضيري أحمد محمد فراج
16. جلال أحمد عبد الحميد محمد
17. حسام الدين حسني خليل إبراهيم
18. حسام عبده أمين عبد الرحيم
19. حسين حافظ رياض عبد الحميد
20. حمادة محمد عبد الحميد أحمد
21. حمزاوي حسين محمد علي خلف
22. رامز محمد الشافعي عمارة
23. رامي فيصل عبد الله ياسين
24. ربيع صبري رمضان شحاتة
25. زكريا أحمد محمد السخن
26. زياد مجدي محمد فهمي
27. سمير السيد عبيد عبد ربه
28. السيد محمد السيد أحمد
29. صبحي السيد عبد الله أحمد
30. عادل حنفي محمد محمد حمادة
31. عبد الحكيم السيد إمام السيد
32. عبد الرحمن حمدي سيد حمزة
33. عبد الرحمن محمد أحمد حسان
34. عبد العاطي حواش علي النادري
35. عبد العزيز محمد عبد العزيز السرساوي
36. عمر حسن محمد علي
37. عمرو أحمد نصر عبد النعيم
38. عمرو عبد الله محمود شحاتة
39. محمد إبراهيم محمد إبراهيم
40. محمد إبراهيم محمد إبراهيم الزمرلي
41. محمد أحمد محمد الإمبابي حسن
42. محمد حسن عبد الصبور حسن
43. محمد حسين خورشيد حسين
44. محمد سعيد عبد الحميد خليل
45. محمد شوقي موسی إبراهيم
46. محمد نبوي علي عبد الموجود
47. محمود محمد عيسى حسن
48. محمود وليد محمد جروين
49. ناجي صالح عبد الحميد محمد عراقي
50. هاني فوزي فتحي دسوقي
51. هشام سعيد محمد محمد الصغير
52. وائل إبراهيم أحمد إبراهيم

يشار إلى أن ناجي صالح عبد الحميد عراقي من الزقازيق، محافظة الشرقية وبلال عبد الرحمن إبراهيم – من فاقوس، الشرقية، وظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد اختفاءٍ قسري دام 70 يومًا، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما سجن أبو زعبل.

استمرار الإخفاء القسري

وبين عشرات المختفين قسريا نشرت منصة المعتقلين عن أحمد مجدي عبد العظيم رياض وهو مهندس مدني حر من بنى سويف، اعتقلته قوات من الشرطة وأفراد بزي مدني وملثمين، في 21 ديسمبر 2017، واقتحمت منزله وهشمت محتويات غرفته وتكسير مع أخذ بعض متعلقاته ومن ثم اصطحبته إلي جهة غير معلومة.

وتقدمت أسرته بتلغرافات وبلاغات ضمن الإجراءات الرسمية فضلا عن السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة إلا أنه لم يستدل علي مكانه حتي الآن.

كما يستمر الإخفاء القسري ل”سيد حسن علي مرسي”، 29 سنة، من وراق العرب، بالجيزة، وهو طالب بجامعة عين شمس، وتعرض للاختفاء من قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنـــة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.

وأرسلت أسرته؛ تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.

 

*أسرة الدكتور محمد البلتاجي تعلن تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى

قالت عائلة الدكتور محمد البلتاجي إنها علمت بتدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام، وتم نقله الى المستشفي، هو يعانى من عدة أمراض وظروفه الصحية لا تتحمل هذا الاضراب.

وأضافت زوجة البلتاجي في حسابها الخاص بالفيس بوك أن زوجها اصبح من كبار السن بعد سنوات طويلة من الحبس الانفرادي وعدم وجود اي رعاية طبية، وعدم خروج من الزنزانة مطلقا منذ سنوات عديدة.
وقالت إلى متى سيستمر هذا الظلم والتنكيل الذى دفعه ودفع باقي السجناء للدخول فى هذا الاضراب؟

وحمّلت الأسرة الدولة المصرية المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث للمعتقلين في السجون مطالبة الإفراج عن زوجها وعن كل المعتقلين بلا ذنب.

 

*العفو الدولية: نطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون المملكة

طالبت منظمة العفو الدولية السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين. وقالت المنظمة في بيان لها: “قبل خمس سنوات، اعتقلت السلطات السعودية عشرة رجال نوبيين مصريين لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية”. 

وأضافت: “حكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و18 عامًا. ما كان ينبغي اعتقالهم أصلًا، ناهيك عن محاكمتهم أمام هذه المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة”. 

واختتمت: “على السلطات السعودية إلغاء أحكامهم والإفراج عنهم فورًا”. 

يذكر أنه ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019، قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.  

وفي 25 ديسمبر 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر ريثما تُستأنف القضية، ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم. 

المصريون النوبيون المحبوسون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية. 

في 10 نوفمبر 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سُمح لهم بمقابلة محاميهم لأول مرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا. 

وفي 10 أكتوبر 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سنية محظورة في السعودية. ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.    

 

*“الحكومة هي اللي بتطلع عفش الناس من بيوتها، وترميهم في الشارع عشان يهدوا بيوتهم” — سيدة من سكان حي الميناء تتحدث وسط استمرار الإزالات

عبّرت إحدى السيدات المتضررات من سكان حي الميناء بمدينة العريش عن غضبها خلال حديث مصوّر قائلة:

يأتي هذا في ظل استمرار الحملات الأمنية لليوم الثاني على التوالي داخل الحي، حيث ترافقت معدات هندسية مع قوات أمنية لتنفيذ عمليات إزالة ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إخلاء المنطقة السكنية الواقعة في حرم ميناء العريش.

الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسميًا.

يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقًا إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

وتشهد منطقة حي الميناء بمدينة العريش بشمال سيناء، ولليوم الثاني على التوالي، استمرار حملة الإزالات التي تنفذها قوات أمنية مصحوبة بمعدات هندسية ثقيلة، ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إزالة المنازل الواقعة داخل منطقة حرم الميناء.

وبالتزامن مع تقدم الحملة، خرج عدد من السكان للاحتجاج في محيط مواقع الإزالة، رافضين قرارات الإخلاء، ومطالبين بضمانات حقيقية تحفظ حقوقهم. وأكد المحتجون تمسكهم بمنازلهم، معبّرين عن قلقهم من المضي في الإجراءات دون تسوية واضحة.

الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسميًا.

يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقًا إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

 

*أصول مصر للبيع جملة وقطاعي “أبوظبي السيادي” يستحوذ على شركة “أرامكس” لخدمات البريد والنقل

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر في قرار أثار جدلاً واسعاً موافقته الرسمية على طلب شركة كيو لوجيستيكس القابضة الإماراتية للاستحواذ على نسبة قد تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة أرامكس، إحدى أكبر شركات الشحن العاملة في مصر والمنطقة.

اتخذ القرار في مارس 2025، بعد أشهر من العروض المالية والمفاوضات، حيث حددت قيمة السهم الواحدة في صفقة الشراء بـ 3 دراهم إماراتية (حوالي 0.82 دولار)، لتصل قيمة أرامكس السوقية إلى حوالي 4.39 مليار درهم إماراتي (قرابة 1.2 مليار دولار).

جاءت هذه الموافقة تزامناً مع رفع أبو ظبي منسوب نفوذها الاستثماري في القطاع اللوجستي الإقليمي، بدعم وسعي حكومي إماراتي غير مسبوق لتعزيز التحكم في شرايين النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة. هذا القرار الاستثنائي يُعَدّ سابقة في تاريخ صفقات الاستحواذ الأجنبية لمصر منذ 2013.

الشركة المستحوِذة هي تابعة بالكامل لشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، أحد أكبر الصناديق السيادية بالإمارات، في حين أن “أرامكس” نفسها هي إحدى شركات محفظة ADQ، ما يعني أن الصفقة تمت ضمن تحكم مالي إماراتي كامل في سلسلة الشحن والخدمات اللوجستية داخل مصر.

تقدمت كيو لوجيستيكس القابضة بعرضها الرسمي في 13 يناير 2025، وهو تاريخ مفصلي أعقبه تسارع في الأحداث والإجراءات؛ وتم الإعلان عن موافقة جهاز حماية المنافسة يوم 9 فبراير، وتبعها قبول عدد ضخم من المساهمين بالعرض حتى حلول موعد إغلاق التقديم في 24 مارس 2025.

في نهاية الشهر ذاته، أعلنت الشركة تلقيها موافقات تمثل 40.57% من الأسهم، إلى جانب حصة 22.69% كانت تملكها بالفعل مجموعة موانئ أبو ظبي (إحدى شركات محفظة إي دي كيو)، ليرتفع بذلك اجمالي حيازتها إلى 63.26% ويصبح الطريق مفتوحاً للاستحواذ الكامل على أرامكس.

في تطور جديد يعكس عمق النفوذ الاقتصادي الخليجي في مصر، أعلنت شركة “كيو لوجيستيكس” الإماراتية استحواذها الكامل بنسبة 100% على شركة “أرامكس مصر”، إحدى أبرز شركات الشحن والخدمات اللوجستية في البلاد.
الصفقة التي نُفذت مؤخرًا تأتي ضمن سلسلة استثمارات إماراتية متصاعدة في قطاعات حيوية، أبرزها الموانئ والبنوك وشركات الأسمدة، وصولًا إلى مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.

ورغم أن “أرامكس” العالمية مملوكة لصناديق استثمار إماراتية منذ سنوات، إلا أن عملياتها في مصر كانت تدار بشراكات محلية وهيكل إداري جزئي مصري. أما اليوم، فأصبحت تحت إدارة إماراتية كاملة تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها.

الصفقة تثير جدلًا واسعًا حول طبيعة السياسات الاقتصادية المصرية، وسط اتهامات بفتح السوق المحلي أمام موجات من الاستحواذات دون حماية كافية للمصالح الوطنية، في وقت يتزايد فيه الحضور الخليجي في مجالات الإعلام والتعليم والرعاية الصحية كذلك.
العرض المالي المقدم اعتُبر مغريًا لحكومة الانقلاب حيث زاد بنسبة 33% عن سعر إغلاق سهم أرامكس في اليوم السابق لإعلان الصفقة.

حكومة السيسي و”التمليك السيادي”.. تفريط أم استثمار؟

رغم محاولات النظام تقديم هذه الخطوة كنوع من تشجيع الاستثمار الأجنبي، يرى كثير من المحللين أن ما يجري هو تفكيك ممنهج لما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتسليمه لصناديق خليجية سيادية تعمل وفق أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالحها الإقليمية.

وتأتي الصفقة بعد سلسلة من التفريطات السابقة مثل بيع حصص من فودافون مصر، وطرح أصول شركات الكهرباء والموانئ أمام الإمارات والسعودية، وهو ما دفع المحلل الاقتصادي عبد الخالق فاروق للقول: “ما يجري الآن ليس خصخصة، بل بيع مشبوه يفتقد الشفافية ويهدد الأمن القومي الاقتصادي“.

لماذا الآن؟ وتوقيت يثير التساؤلات

جاءت موافقة الجهاز المصري في يوليو 2025 وسط أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد، تتضمن عجزًا متفاقمًا في ميزان المدفوعات، وارتفاعًا قياسيًا في الديون الخارجية التي تجاوزت 165 مليار دولار وفقًا لتقارير البنك الدولي.

يرى مراقبون أن النظام يلجأ لبيع الأصول العامة من أجل توفير السيولة النقدية قصيرة الأجل وسد العجز دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة.

في هذا السياق، علّق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي قائلًا: “السلطة تبحث عن المال بأي ثمن، ولو ببيع مفاصل الدولة“.

أين الحكومة من حماية السوق المحلي؟

يتساءل مراقبون؛ أين دور الدولة الحقيقي في حماية السوق المصري من هيمنة المستثمر الأجنبي؟ فشركة “أرامكس” ليست مجرد شركة شحن، بل هي فاعل أساسي في قطاع الخدمات اللوجستية الذي ترتبط به حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتتحكم في بنية النقل والتوزيع وخدمة العملاء في قطاعات واسعة.

ومن خلال هذا الاستحواذ، تُمنح الإمارات موطئ قدم قويًا داخل قطاع حيوي يمثل عصب التجارة والخدمات الرقمية والبنية التحتية، دون وجود شروط واضحة لحماية العاملين المصريين أو ضمان التوازن في السوق.

خلفيات الشركة الإماراتية.. تحكم وتمدد

شركة “كيو لوجيستيكس” التي نفذت الصفقة، ليست مجرد مستثمر عابر، بل هي أداة توسع اقتصادي بيد الدولة الإماراتية، عبر صندوق ADQ الصندوق يمتلك حصصًا مؤثرة في عشرات الشركات المصرية منذ 2022 بعد ضخ استثمارات بقيمة نحو 10 مليارات دولار في قطاعات حساسة منها الطاقة، والاتصالات، والموانئ.

ويُنظر إلى هذا التوسع على أنه جزء من سياسة “التمكين الاقتصادي الصامت” التي تمارسها أبو ظبي في ظل ضعف القرار السيادي المصري وتحول النظام إلى أداة تمرير لمصالح الحلفاء الخليجيين. 

إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟

في ظل تفريط متسارع في الأصول الوطنية، وتساهل حكومي واضح مع الاستحواذات الأجنبية، يصبح من المشروع التساؤل عن مصير الاقتصاد الوطني وأمنه الاستراتيجي، وبدلًا من الاستثمار في شركات وطنية وتقوية السوق المحلي، يبدو أن حكومة السيسي باتت تفضل بيع ما تبقى من أصول البلاد مقابل قروض أو دعم مؤقت، يقول النائب السابق هيثم الحريري: “ما يجري الآن أكبر من مجرد استثمارات.. إنه إعادة هيكلة قسرية للاقتصاد لصالح قوى خارجية برعاية انقلابية داخلية”. وبينما تستمر تلك السياسات، يبقى المواطن المصري وحده من يدفع الثمن في صورة بطالة، وغلاء، وتبعية اقتصادية مطلقة.

 

*الشركة المتحدة تنهى التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عدم تجديد التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدى لفترة قادمة، بعد مسيرة امتدت لـ5 سنوات متتالية.

وتمنت الشركة في منشور على الفيس بوك ، دوام التوفيق والرقي والتقدم والازدهار للإعلامية لميس الحديدي، موجّهة لها الشكر على الخمس سنوات التى شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة.

 

*بلا تعويضات أو بدائل…بلدوزر السيسي يهدم 240 بيتا بـ”الملك الصالح” وسط القاهرة

شن النظام حملة إزالات لبيوت الفقراء بهدف جمع الجبايات من خلال تنفيذ قانون التصالح في المخالفات، بمنطقة الملك الصالح، طالت منزلا بحجة المخالفة أدى إلى انهيار 3 منازل أخرى غير مخالفة وسط عجز المسؤولين عن توفير تعويضات أو إيجاد سكن بديل لهم ما تسبب في وجود الشرات بلى مأوى يقطنون الشارع وأغلبهم أطفال .

واشتكى الأهالي بالملك الصالح من الحملة المسعورة التي طالت منزلا بالإضافة لتضرر وانهيار 3 من البيوت جراء الهدم وأضاف الأهالي: ” أحنا مش عارفين نعمل اي بيوتنا اتهدت ومكانتش هتقع نعمل اي دلوقتي ونقعد فين ملناش حد دلوقتي” .

بإصدار قرار إزالة لبعض المنازل فسقطت عدة منازل عن طريق الخطأ أثناء الإزالة بالملك الصالح أضاف المواطنين: ” هدومنا كلها تحت بيوتنا اللي اتهدت نعمل اي دلوقتي ننام فين وناكل منين”.

ولم يتم تعويضهم حتى الأن بأي مبلغ مادي أو إعطائهم منازل تأويهم من خطر الشوارع.

وأضاف أحد الأهالي: ” أنا مطلقه ومعايا أربع عيال هعمل اي دلوقتي وأئكلهم منين وأشربهم منين”.

وأضاف مواطن آخر: ” أنا كنت في البيت طلعت من البيت عدى دقيقتين والبيت وقع يعني كان ممكن أبقى تحت البيت وهو بيقع” وكان يتم دعمهم عن طريق تقديم وجبات غذائية أضاف أحد الأهالي: ” كانوا بيجيبوا وجبات جابوا وجبتين بس وقطعوا دلوقتي نعمل اي وناكل منين ونشرب منين”

وأضاف أحد الأهالي: ” هدومي اللي لابسها دي جايبها من تحت البيت المهدود البس أي واعمل اي” وتم هدم المنازل واستطاع بعض المواطنين العثور على بعض ملابسهم تحت الأنفاض.

وتوسعت حكومة الانقلاب في الفترة الماضية في هدم البيوت سواء لعمل مشروعات لا تحظى بتوافق شعبي أو ليست ذات جدوى اقتصادية، ولا تمثل أولوية للشعب، أو لإنشاء كباري أو بحج المخالفات،  وبات السيسي ونظامه يمارس أشد أنواع التنكيل والإرهاب ضد المواطنين، بإزالة مناطق سكنية بأكملها .

ضحايا التهجير القسري لم يكونوا ضحايا لمشروعات استثمارية فقط، ولكن كان من ضمن المناطق المنكوبة  التي أصابها حمي التهجير سكان المناطق التي قرر الجيش- بإيعاز من السيسي- انشاء كبار وشق طرق بها،

وأزالت الحكومة مئات من العقارات المأهولة بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف، وهو ما لا يتجاوز نسبة 30 في المائة من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال.

وعلى مدار عامي 2019 و2020 ، قامت الحكومة بحملة هدم منازل بحجة مخالفة قانون البناء ، وواجه الآلاف خطر إزالة منازلهم في القرى المصرية، والتي تختلف قصصها من شخص إلى آخر، إلا أن الرابط بينها هو قيامهم بالبناء كما اعتادوا دون الحصول على ترخيص بالبناء من السلطات المحلية، وهو أمر كان منتشرا في الريف وتغض السلطات النظر عنه.

لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن الدولة تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

ويحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 سعر المتر المخالف بحد أدنى 50 جنيها، وحد أقصى يصل إلى ألفي جنيه، وهو ما يتحدد وفق سلطة المحافظة وطبيعة البناء.

ويجوز التصالح وفق اشتراطات محددة، منها على سبيل المثال السلامة الإنشائية للعقار، وعدم البناء داخل أرض ملك للدولة، وألا يكون البناء حديثا، بحيث يكون قد تم قبل 22 يوليو/تموز 2017، وهو آخر تاريخ للتصوير الجوي للمخالفات.

ويهدف القانون إلى تحصيل أموال من المخالفين لخزانة الدولة، وإنفاقها على مشاريع البنية التحتية بواقع 39%، ولصندوق الإسكان الاجتماعي بواقع 25%، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان ، ونجحت دولة السيسي في جمع 9 ألاف مليار جنية وتستهدف تحصيل 70 ألف مليار من هذه المخالفات.

وتعكس القرارات التي تنفذها المحليات تهديدات السيسي بعدم التهاون مع المخالفين في البناء، خاصة مع انفعاله على الهواء مباشرة، وتهديده باستخدام الجيش لإبادة المخالفات، قبل أن يعود ويستخدم مصطلح الإزالة.

 

*”النقد الدولي” يصر على الخصخصة في مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد المصري

انتقد صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة للاتفاق الموقع مع مصر، الصادر أمس، ما اعتبره تدخلًا من المؤسسة العسكرية في بعض الأنشطة الاقتصادية، مثل شراء الأراضي، وشراء كيانات خاصة، وتطوير مشروعات تجارية إضافية، وذلك منذ بدء تنفيذ البرنامج الحالي بين مصر والصندوق. وجاء هذا الانتقاد في سياق مناقشة التقدم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وتقليص «بصمتها» في الاقتصاد، معتبرًا أن هذا الأمر «يجب تصحيحه».

وبحسب التقرير الذي تأخر صدوره منذ مارس الماضي بطلب من الحكومة المصرية، تمتلك المؤسسة العسكرية 97 شركة، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده، وهو ما يظهر في الشكل التالي الذي يستعرض التوزيع القطاعي للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية. 

المصدر: تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي

ووفقًا للتقرير، تصل الحصة السوقية للشركات المملوكة للقوات المسلحة في بعض القطاعات المدنية إلى نحو 36%، مع تسجيل أعلى نسب في قطاعات الرخام والجرانيت والأسمنت والصلب.

وأشار التقرير إلى أن «هذه الشركات واصلت توسيع نشاطها التجاري حتى خلال العامين الماضيين، حيث نفذت عمليات استحواذ بارزة في قطاعات الضيافة، والطاقة، والمرافق، والصلب، خلال عام 2024»، وأضاف: «رغم أن الشركات المملوكة للجيش قد لا تهيمن على كامل القطاع، فإن المنافسة مع القوات المسلحة قد تُثني المستثمرين من القطاع الخاص عن دخول هذه الأسواق، بالنظر إلى الامتيازات التي تتمتع بها الشركات العسكرية».

وفي السياق ذاته، انتقد التقرير ما وصفه بالتباطؤ في تنفيذ برنامج التخارج -الخصخصة- من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة. ونتيجة لذلك «انخفضت التقديرات الخاصة بحصيلة النقد الأجنبي من الخصخصة من ثلاثة مليارات دولار أمريكي عند نهاية المراجعة الثالثة إلى 0.6 مليار دولار أمريكي بنهاية المراجعة الرابعة في السنة المالية الأخيرة 2024-2025».

واتفق الصندوق مع الحكومة المصرية على إعادة جدولة هذا الانخفاض ليغطي الفترة المتبقية من البرنامج، الممتدة لسنتين ماليتين، وبناءً على ذلك تستهدف الحكومة المصرية تحقيق حصيلة نقد أجنبي قدرها ثلاثة مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025-2026، تخصص بالكامل لخفض الدين العام، و2.1 مليار دولار في العام المالي المقبل. 

وأوضح التقرير أن الحكومة تعتزم، في إطار هذه الجدولة، التخارج من 11 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنكان وأربعة كيانات مملوكة للمؤسسة العسكرية، من خلال طرحها في البورصة المصرية خلال عام 2025، وهو ما سبق أن أعلنته الحكومة في يونيو الماضي مع إدخال بعض التعديلات على التفاصيل، إذ تضمنت القائمة المعلنة للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية خمس شركات لا أربعة، هي: «وطنية» لتشغيل محطات الوقود، و«صافي» للمياه المعبأة، و«سيلو فودز» للصناعات الغذائية، و«تشيل أوت» لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

وذكر التقرير أن إجمالي العائدات الناتجة عن التخارج الجزئي أو الكامل من الشركات المملوكة للدولة في جميع القطاعات بلغ حوالي 5.7 مليار دولار منذ مارس 2022، وهو ما يأتي قبل عدة أشهر من إعلان الحكومة خطتها بشأن سياسة ملكية الدولة. 

كان بيان صادر عن مجلس الوزراء، مايو الماضي، أشار إلى أن الحكومة أبرمت 21 صفقة ضمن برنامج التخارج من ملكية الدولة، وقدر حصيلتها بنحو ستة مليارات دولار، دون أن يوضح الإطار الزمني لتلك الصفقات. 

لكن تقرير الصندوق اعتبر أن خطة التخارج توقفت في 2024 بعد فترة نشاط في العام السابق، مضيفًا «أعلنت السلطات عن طرح 35 شركة للبيع في أوائل عام 2023، لكنها لم تتخارج إلا من تسع شركات فقط، وفي معظم الحالات كان التخارج جزئيًا».

ويظهر الشكل التالي مدى تنفيذ خطة التخارج من ملكية الدولة وفقًا لبيانات تقرير المراجعة الرابعة.

المصدر: تقرير المراجعة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي

ويرتبط تنفيذ سياسة الخصخصة بتعثر المراجعة الخامسة لاحقًا، والتي تقرر دمجها مع المراجعة السادسة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات صحفية قبل أيام، حيث شددت على ضرورة تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن حكومته استوفت جميع شروط المراجعة الخامسة، باستثناء مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، مرجعًا ذلك إلى صعوبة الوصول للقيمة العادلة للأصول الحكومية.

ووفقًا لتقرير المراجعة الرابعة، فإن ضعف العائدات المحققة من الخصخصة في العام المالي الماضي أدى إلى تراجع مستوى الفائض الأولي الذي كان يفترض أن تحققه الموازنة العامة في ديسمبر. وقد استجاب الصندوق لطلب الحكومة الإعفاء من هذا الشرط، «استنادًا إلى الإجراء التصحيحي الذي اقترحته السلطات»، والمتمثل في تخصيص كامل عائدات الخصخصة المتوقعة في العام المالي الحالي لخفض الدين العام.

كما وافق الصندوق على إعفاء آخر طلبته الحكومة يتعلق بعدم الالتزام بمعيار الأداء الخاص بإقراض البنك المركزي للجهات الحكومية في نهاية ديسمبر 2024، استنادًا إلى أن هذا «الانحراف» كان مؤقتًا، حيث تلقى البنك المركزي سدادًا كافيًا خلال شهري يناير وفبراير، مما أعاد الرصيد القائم من القروض إلى المستوى المستهدف.

ويقصد بالإقراض في هذه الحالة التمويل المباشر من البنك المركزي للحكومة، وليس عطاءات أذون الخزانة أو السندات التي تمثل إقراضًا من البنوك والمؤسسات المالية للحكومة، لكون الإقراض المباشر من البنك المركزي للحكومة يرتبط بطبع الأموال، ويعد إجراءً تضخميًا يعرف بالسحب على المكشوف.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن أبرز المخاطر المالية تتعلق بسياسة الضمانات الحكومية، أي ضمان وزارة المالية للقروض التي تحصل عليها هيئات لا تشملها الموازنة العامة، بالإضافة إلى العمليات المالية خارج الموازنة، خاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأوصى الصندوق بمواجهة تلك المخاطر عبر تعزيز الرقابة على هذه الكيانات وإخضاعها لإشراف مالي أقوى من وزارة المالية.

وتُعد الهيئة العامة للبترول على وجه الخصوص، وفقًا لصندوق النقد الدولي، مصدرًا كبيرًا لتلك المخاطر، مشيرًا إلى أن الضمانات الحكومية الممنوحة لها تبلغ نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن البنوك المحلية تطلب الآن ضمانات حكومية على جميع القروض المقدمة إلى الهيئة العامة للبترول. وقدر التقرير المتأخرات المستحقة على الهيئة بما يتراوح بين 3-4 مليارات دولار، دون توضيح طبيعة تلك المتأخرات.

ويرتبط ذلك، «بانخفاض إنتاج النفط والغاز بشكل مستمر منذ عام 2022، في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة العامة للبترول حاليًا باستيراد الغاز الطبيعي المسال نيابة عن الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز، بينما يواجه أحد أكبر عملاء الهيئة، وهي الشركة القابضة للكهرباء، صعوبات في سداد فواتيرها لصالح الهيئة»، بحسب التقرير.

وأكد الصندوق أن السلطات المصرية التزمت بإعداد خطة شاملة ومعتمدة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول خلال فترة زمنية محددة، وبدعم من جدول محدث لزيادات أسعار الطاقة، في محاولة لوضع خارطة طريق أكثر وضوحًا لإصلاح أوضاع الهيئة.

أما بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد أشار التقرير إلى قرار مجلس الوزراء بتجميد ودائعها قصيرة الأجل والبالغة نحو 500 مليار جنيه مصري المودعة في الحساب الموحد للخزانة، لمدة ثلاث سنوات، تشمل السنة المالية 2024-2025، أو إلى حين صدور تعليمات من المجلس بخلاف ذلك.

كان تقرير برلماني، صدر في أبريل الماضي، سلط الضوء على تلك المخاطر المالية المرتبطة عمومًا بالجهات التي لا تشملها الموازنة العامة، خاصة الهيئات الاقتصادية. وتضمن التقرير ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للعام المالي 2023-2024، ورد الحكومة عليها، والتي كشفت عن قيام الموازنة العامة بسداد التزامات قروض نيابة عن بعض الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة، وهو ما يشير إلى عجز تلك الجهات عن السداد، واضطرار وزارة المالية للسداد من الخزانة العامة، بموجب الضمانات التي تقدمها وزارة المالية للجهات المقرضة مقابل إتمام اتفاقات القروض، حسبما أوضح أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة

 

*البورصة المصرية تخسر 16.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، حيث خسر رأس المال السوقي 16.283 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377.390 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.39% ليغلق عند مستوى 41449 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.35% ليغلق عند مستوى 15036 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة.

واتجه المستثمرون الاجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 63 مليون جنيه ، فيما قصد المصريون والعرب البيع بصافي قيمة بلغت 38 مليون جنيه و 25 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 53.5 مليار جنيه والكمية 1.2 مليار ورقة منفذة على 109 ألف عملية.

تصدر الأسهم الأكثرارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، وثائق صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بنسبة 20% ليغلق عند 15 جنيه، تلاه سهم العز للسيراميك والبورسلين بنسبة 15.66% عند 37 جنيه، ثم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 11.19% ليغلق عند 207.6 جنيه.

وجاء في المرتبة الرابعة سهم سبأ للادوية والصناعات الكيماوية بارتفاع 10.64% ليغلق عند 2.6 جنيه، وخامسًا العربية للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.32% عند 110.9 جنيه للسهم.

بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والورق- يونيباك بنسبة 7.26%، عند 1.15 جنيه، تلاه الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة تراجع بلغت 6.28% عند 547.7 جنيه، ثم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 5.8% عند 24 جنيه للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة شركة النصر للاعمال المدنية بنسبة 4.93% ليسجل 5.4 جنيه، وفي الترتيب الخامس أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 4.92% بسعر 1.2 جنيه للسهم.

 

النظام المصري مرر قانون الإيجار القديم لبيع شققه بضعف سعرها والخليج ضاق ذرعا بالسيسي ولن يمنحوه مليما .. الثلاثاء 15 يوليو 2025م.. من “طرد الفلاحين” إلى “تشريد المستأجرين”السيسي لا يعبأ بالمهمشين في 2025

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة الجنايات تنظر القضية رقم 1940 حصر أمن الدولة العليا

نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، الأحد الموافق 13 يوليو 2025، القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 28 يوليو للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

 

*محكمة الجنايات تنظر أولى جلسات القضية رقم 1935 حصر أمن الدولة العليا

 نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، الأحد الموافق 13 يوليو 2025، أولى جلسات القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 15 أكتوبر 2025 للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

* محكمة الجنايات تنظر القضية رقم 1973 حصر أمن الدولة العليا

نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، الأحد الموافق 13 يوليو 2025، أولى جلسات القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 27 يوليو 2025، للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية.

 

* السلطات المصرية تشرع في تنفيذ عمليات هدم في حي ميناء العريش وسط رفض شعبي

استأنفت محافظة شمال سيناء، اليوم، تنفيذ إزالات لمنازل ضمن مخطط تطوير ميناء العريش، بعد نحو ثلاث سنوات من توقفها، رغم وعد سابق من وزير النقل، كامل الوزير، للسكان بعدم إخلاء منازلهم إلا بعد نقلهم لبدائل مكافئة، طالب الأهالي أن تلتزم به المحافظة.

ودخلت معدات ثقيلة تابعة للمحافظة، مصحوبة بوحدات من الشرطة، إلى المناطق الواقعة في المرحلتين الرابعة والخامسة من مخطط ميناء العريش، في حي الريسة غربي المدينة، وطوّقت الشرطة مربعًا سكنيًا في المنطقة الملاصقة لشارع الميناء القديم، وأمرت سكان منازله بإخلائها، قبل أن تبدأ المعدات الثقيلة في هدم المنازل، بحسب أحد السكان، الذي قال لـ«مدى مصر»: «نازلين بقوات ولا كأنهم بيحرروا القدس».

بدأت أزمة حي الميناء في منتصف 2019، بصدور قرار جمهوري بتخصيص اﻷراضي المحيطة بميناء العريش، واللازمة لأعمال التطوير، للقوات المسلحة، بمساحة 371.46 فدانًا، تلاه قرار، في أكتوبر 2021، بتوسعة المنطقة إلى 541 فدانًا.

منذ صدور القرار الجمهوري، حاول أهالي المنطقة التواصل مع جميع الجهات الرسمية لإيقاف المشروع، والبحث عن حلول بديلة لهدم منازلهم، كما نظموا وقفات احتجاجية ضد مخطط التطوير الذي سيبتلع ساحل شرق العريش بالكامل، بداية من الميناء القديم وحتى منطقة السكاسكة، آخر قرى المدينة في الناحية الشرقية بما يشمل ساحل «الريسة»، المنطقة السياحية الأبرز في العريش، والتي تضم الكثير من الفيلات والعمارات السكنية المُطلة على شاطئ البحر.

مصدران من الأهالي في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها للتواصل مع الجهات الحكومية، قالا لـ«مدى مصر»، إن مكتب سكرتير عام محافظة شمال سيناء طلب الاجتماع باللجنة، في يونيو الماضي، بشكل عاجل، وأخبرهم أن المحافظة تلقت «إشارة مستعجلة جدًا لاستئناف الإخلاء والإزالة في أسرع وقت ممكن»، ما رد عليه أعضاء لجنة الحكماء بالتذكير بوعد تلقوه من وزير النقل، كامل الوزير، قبل ثلاث سنوات، بعدم إزالة منازلهم إلا بعد ببناء منازل مطابقة لها، ونقلهم إليها، وهو الوعد الذي فوجئوا بعدم علم سكرتير عام المحافظة به.

ووفقًا لمواد مصورة نشرها السكان، فقد شهدت المنطقة تجمّعات رافضة من الأهالي، رددوا خلالها هتافات مناهضة للهدم، مؤكدين تمسّكهم بمنازلهم ورفضهم لقرارات الإخلاء.

الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسميًا.

يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقًا إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.

 

*كتائب القسام تنفي مزاعم إسرائيل بشأن تهريب السلاح عبر الحدود المصرية

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رفضها القاطع للادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بتهريب السلاح عبر الحدود المصرية، مؤكدة اعتمادها على القدرات الذاتية والتصنيع المحلي.

في تصريح نوعي، أوضح مصدر قيادي في كتائب القسام أن المقاومة لا تعتمد على تهريب السلاح عبر الحدود المصرية منذ سنوات طويلة. وشدد على أن الادعاءات الإسرائيلية ما هي إلا “أكاذيب لأهداف سياسية” تهدف إلى تبرير تدمير مدينة رفح وتحويلها إلى “معسكر نازي”.

وأبرز المصدر أن المقاومة تعتمد بشكل كامل على القدرات الذاتية والتصنيع المحلي، وهو ما أثبتته عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023 وما سبقها من عمليات.

ومنذ بدء عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح في مايو/ أيار 2024 والسيطرة على “محور فيلادلفيا” لاحقا، برر مسؤولون إسرائيليون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك بمنع تهريب السلاح من مصر إلى “حماس”.

و”محور فيلادلفيا” هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر “كرم أبو سالم” وحتى البحر المتوسط.

وعلى مدار أشهر عمليته برفح، دمر الجيش الإسرائيلي غالبية المباني في المدينة وسواها في الأرض.

والأسبوع الماضي، عادت رفح إلى واجهة الخطط الإسرائيلية، حيث كشف وزير الدفاع كاتس عن ملامح خطة جديدة لإقامة معسكر احتجاز سماه “مدينة إنسانية” مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح.

هذه الخطة تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.

ومعسكر الاحتجاز المزمع إنشاؤه برفح يعيد إلى الأذهان معسكرات الاعتقال النازية سيئة الصيت في أربعينات القرن الماضي، وتسعى تل أبيب من خلاله لاحتجاز الفلسطينيين وتجويعهم لإجبارهم على الهجرة إلى الخارج، وفقا لمراقبين دوليين ووسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “هآرتس”.​​​​​​​

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 197 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

 

*النظام المصري مرر قانون الإيجار القديم لبيع شققه بضعف سعرها

تعود المصريون أن نظام عبدالفتاح السيسي، لا يسن قانونا ولا يمرر تشريعا إلا ويهدف إلى تحصيل أموال، ويتجمل في ذلك أنه من أجل بناء الوطن لابد أن نعيش الصعاب ونذوق مرارة الجوع، وكان تلك آخر التشريعات، التي ظاهرها، بحسب اقتصاديون وخبراء، أن الحكومة تسعى إلى مصلحة مالك العقارات القديمة وتريد تحقيق العدالة الاجتماعية بين المستأجر والمالك.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أنه مع طرح حكومة مدبولي، شقق تابعة لها بأسعار مضاعفة لأولئك المتضررين من قانون الإيجار القديم، تتضح نيتها المبيتة لتشريع وسن مثل هذا القانون الذي سيكون بمثابة كارثة وسيؤدي إلى تشريد ملايين المصريين، أو الاكتواء بنار الأسعار الجديدة للإيجارات أو البحث عن شقق تمليك، ستكون الحكومة لها اليد العليا في توفير هذه الشقق.

ويقول تقرير لموقع “العربي الجديد”، إن وزارة الإسكان، تعهدت بعرض 248 ألف وحدة سكنية في القاهرة والمدن الرئيسية في المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، فيما تظهر قيم الوحدات المطروحة من خلال الوزارة والشركات والجهات الحكومية ارتفاعاً في الأسعار يصل إلى الضعف.

وأكد وزير الإسكان شريف الشربيني في تصريحات صحافية أخيراً، أن وحدات المتضررين من قانون الإيجارات القديم، تأتي ضمن حزمة كبيرة يجري طرحها من قبل الحكومة لكلّ المواطنين، تشمل 750 ألف وحدة سكنية جاهزة لسكنى محدودي الدخل.

وفقاً للوزير تقرر طرح 110 آلاف وحدة سكنية، ضمن مشروع سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي الدخل، وتنفيذ 350 ألف وحدة أخرى، لشقق الإسكان الاجتماعي، لعرضها للبيع بالتقسيط على 20 عاماً، تراوح مساحتها بين 75 إلى 90 متراً، لافتاً إلى منح المتضررين من فسخ عقود الإيجار القديم، فرصة الحصول على سكن بالإيجار المدعوم من الدولة، والإيجار المؤدي إلى التمليك بعد 20 عاماً، أو التمليك بنظام التمويل العقاري.

تأتي تعهدات الوزير مواكبة لزيادة هائلة في أسعار الوحدات المعروضة من الهيئات والشركات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، تصل إلى ضعف قيمتها، عن الأسعار التي طرحتها خلال عامين، حيث ارتفع متوسط قيمة المتر المربع، من 10 آلاف جنيه (202 دولار) إلى 20 ألف جنيه، تصل إلى 30 ألفاً (606 دولارات) لمشروعات بنك الإسكان والتعمير، الذراع المالية للوزارة، و40 ألفاً بمشروعات العاصمة الإدارية ومدينة العلمين بالساحل الشمالي، مع زيادة في قيمة المقدمات المطلوبة، من متوسط 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه للوحدة، وارتفاع قيمة الفائدة على الأقساط، لتماثل الفائدة التجارية في البنوك التي تصل إلى 27%، مع زيادة الأموال المدفوعة لإتمام عمليات الحجز وخدمات التأمين وإدارة المشروعات السكنية الجديدة.

ارتباك السوق العقاري

وسط حالة ارتباك يمر بها السوق العقاري، منذ إقرار قانون جديد للإيجارات قبل أيام، يمنح الملاك حق استرداد وحداتهم، انتشرت توقعات محللين عقاريين بزيادة الطلب على شراء الوحدات الحكومية، دفعت مئات الحاجزين بالمشروعات الحكومة إلى توجيه نداء إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على وسائل التواصل الاجتماعي مع تحذير المواطنين من الوقوع في فخ المشكلات التي يعانونها، بمشروعات الإسكان التابعة للحكومة، بمراحل الحجز وما بعد تسلّمهم الوحدات.

تبدو العروض الحكومية أقل عدداً من الوحدات المطروحة عن طريق المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، ولكنها أكثر انتشاراً في المحافظات وتنافسية في أسعارها عن الشركات الخاصة، في سوق يشهد زيادة هائلة في أسعار المتر المربع، بسبب ارتفاع قيمة الأراضي التي تطرحها الجهات الحكومية، التي تحولت إلى محتكر لجميع الأراضي المتاحة للبناء في كلّ المحافظات، واشتدت قيودها الاحتكارية مع وقف البناء على الأراضي الزراعية والمناطق الشاغرة وتراخيص البناء في المناطق السكنية القديمة.

يشير مواطنون من راغبي الحجز وشراء الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان إلى حالة فوضى تجري أثناء السباق على طلب الوحدات السكنية الحكومية، تعكس عدم التزام الجهة المنفذة للعروض، بكراسات الشروط المفروضة قسراً على طالبي الحجز، في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، وتعطل إجراءات الحجز الرقمي عبر بوابات “بنك الإسكان” والجهات التابعة لوزارة الإسكان، بما يمكن بعض العاملين في تلك الجهات وشركات السمسرة، من حجز الوحدات، وإعادة طرحها للبيع بفروق أسعار تراوح قيمتها ما بين 20% إلى 50% من قيمة الوحدة

*الأزهر يعلق على اغتيال جزائرية في ألمانيا

 أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة الطالبة الجزائرية رحمة عياط في مدينة هانوفر الألمانية، على يد إرهابي يميني متطرف.

وجاء في بيان الأزهر تأكيد على ضرورة التصدي الحازم لإرهاب اليمين المتطرف والقومية البيضاء، الذي يشكل تهديدا متزايدا للمسلمين والمهاجرين في أوروبا، مع دعوة لوضع تشريعات قانونية رادعة لمثل هذه الممارسات الإرهابية.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الضحية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

يأتي هذا البيان في أعقاب إعلان السفارة الجزائرية في برلين عن توقيف المشتبه به الرئيسي في الجريمة التي هزت الجالية الجزائرية والمجتمع الدولي.

وكانت السفارة الجزائرية قد أصدرت بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أعربت فيه عن بالغ التأثر والحزن إزاء الجريمة المروعة التي وقعت في الرابع من يوليو 2025، مقدمةً أصدق التعازي لأسرة الفقيدة.

يذكر أن هذا الحادث يحدث في سياق تصاعد مقلق لموجات الكراهية والعنف ضد المسلمين والأقليات في أوروبا، حيث تشير تقارير حقوقية إلى زيادة الهجمات ذات الدوافع العنصرية بنسبة ملحوظة خلال العام الماضي. وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً متزايدة لتعزيز إجراءات مكافحة التطرف اليميني وضمان حماية المجتمعات المسلمة من أعمال العنف والتمييز.

 

*السعودية والخليج ضاقوا ذرعا بالسيسي ولن يمنحوه مليما

قال الناشر والكاتب الصحفي المصري هشام قاسم إن السعودية وباقي دول الخليج ضاقت ذرعا بسياسات عبد الفتاح السيسي، خصوصا فيما يتعلق بطلباته المتكررة للحصول على دعم مالي، دون إصلاحات أو ضمانات حقيقية.

وفي مقابلة تلفزيونية على قناة مكملين الفضائية المعارضة، أشار قاسم إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بات على قناعة تامة بأن أي أموال تُمنح للنظام المصري “تذهب هباء”، بسبب تفشي الفساد واستمرار المشاريع الفاشلة التي يصر السيسي على تنفيذها دون جدوى اقتصادية.

وأضاف: “السعودية لم تعد وحدها منزعجة، بل هناك نفور خليجي عام حتى في الكويت، ورغم ما بدا من حفاوة شكلية خلال زيارة السيسي، كان الهدف الأساسي استرداد وديعتين بمجموع 4 مليارات دولار أودعتا في البنك المركزي المصري.

وعندما تبين أن الأموال صُرفت، بدأ الجانب الكويتي يطالب بمقابل، كأصول في القاهرة، خشية ضياعها بالكامل“

وأكد قاسم أن ولي العهد السعودي قد حسم أمره بعدم تقديم أي دعم مالي جديد لنظام السيسي، قائلاً: “الأمير محمد بن سلمان يرى أن تمويل مصر في ظل إدارة السيسي بمثابة رمي للمال في حفرة لا قاع لها، خاصة في ظل غياب الشفافية واستمرار النهب المنظم“

وأوضح أن “الخليج بات يسخر من أوروبا التي ما تزال الجهة الوحيدة تقريباً التي تقدم قروضاً للقاهرة، بينما أغلقت عواصم الخليج خزائنها“

وفي سياق متصل، كشف قاسم عن معلومات تفيد بأن السيسي بات يتعامل بشكل مباشر في عمليات بيع الأصول، ويشرف بنفسه على تسعير الأراضي وتخصيصها، مستشهداً بما قيل عن نقل تبعية أراضي مخصصة لصالح مستثمرين سعوديين إلى رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ.

ورغم تحفظه على تأكيد الواقعة، لفت قاسم إلى أن ما يحدث يعكس نمطاً واضحاً من إدارة الدولة، مضيفاً: “مشهد كهذا يؤكد أن السيسي يتربح من موقعه، وهذا ليس سراً، فكل شيء يُدار بشكل مركزي بعيداً عن أي مؤسسات أو رقابة حقيقية“.

انهيار منظومة الإعلام 

وانتقد هشام قاسم الأداء الإعلامي في مصر، مؤكداً أن انهيار منظومة الإعلام الرسمي ساهم في طمس الحقائق ومنع التحقق من الأحداث الجارية.

واستشهد على ذلك بتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي نفى حرق مبنى سنترال عمداً لبيعه، قائلاً: “هذا هو دور الإعلام الذي خُرّب على يد النظام. لم نعد نعرف ما إذا كانت هناك وقائع حقيقية أم تلفيقات. عندما يُتهم النظام بحرق مبنى لبيعه، ألا يُذكر ذلك ببيعه جزيرتي تيران وصنافير؟ من باع أرضاً لن يتردد في بيع سنترال“

كما سخر قاسم من تركيز السيسي في خطاباته على قضايا هامشية تعكس تخبطاً في الرؤية الاقتصادية، قائلاً: “في أحد مؤتمراته، أصرّ على الحديث عن إنتاجية الأبقار في مصر مقارنة بأبقار أوروبا، وأعلن استيراد أنواع جديدة لكنه تجاهل أن مناخ مصر لا يناسب تربية هذه الأنواع، وهي نفس التجربة التي فشلت سابقاً في عهد يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق“

واختتم هشام قاسم حديثه بالإشارة إلى أن العزلة الإقليمية التي يعاني منها النظام المصري اليوم ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة حتمية لحكم فردي مركزي يفتقر للرؤية والشفافية، ويستنزف الموارد بلا حساب. 

وأضاف: “السعودية اليوم لا تُمارس ضغطاً للإصلاح فقط، بل تقول علناً إنها لن تدفع مزيداً من الأموال لنظام أثبت أنه غير قابل للإصلاح“

*عودة طوعية تحت الضغط خطة القاهرة لإخراج مليون لاجئ سوري من مصر

كشف مصدر حكومي مطّلع لـ”عربي بوست” أن قرار الحكومة المصرية بشأن إعفاء المخالفين من غرامات الإقامة جاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية، التي اتخذت بدورها خطوات مماثلة عبر سفارتها في القاهرة، أبرزها تخفيض رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر قبل نحو أسبوع.

وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات بدأت عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني، في إطار توجه مصري لتشجيع العودة الطوعية إلى سوريا بعد ما تعتبره القاهرة تحسناً في الأوضاع هناك.

وأوضح المصدر أن هذا التوجه يرتبط أيضاً بواقع داخلي متأزم، وسط تزايد الغضب الشعبي من ارتفاع أعداد اللاجئين والوافدين، وما نتج عن ذلك من توترات اجتماعية وحوادث عنف بين جنسيات عربية مختلفة أو مع مصريين.

وأشار إلى أن اللاجئين حظوا في البداية بترحيب رسمي وشعبي واسع، إلا أن تغير المناخ الاقتصادي، وتراجع الزخم الإنساني بعد انحسار الحرب في بعض الدول، دفع السلطات إلى إعادة تقييم الوضع.

وأكد أن العامل الأمني يظل حاضراً بقوة، في ظل مخاوف من وجود خلايا نائمة مرتبطة بجماعات مسلحة، خاصة مع استمرار الاضطرابات على حدود مصر الغربية والجنوبية.

كما عبّر المصدر عن قلق السلطات من احتمالية وجود مؤيدين للرئيس السوري أحمد الشرع ضمن اللاجئين، ما تعتبره القاهرة تهديداً سياسياً وأمنياً، خاصة إذا تحوّل هذا الدعم إلى نشاط منظم قد يخدم أجندات إقليمية معادية. وترى الجهات الأمنية أن الدولة قامت بما يلزم تجاه الفارين من النزاعات، لكن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة.

وتزامنت هذه التطورات مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا، بما يسمح بعودة دمشق إلى النظام المالي العالمي، كما أعلنت واشنطن إلغاء تصنيف “هيئة تحرير الشام” – المعروفة سابقاً بجبهة النصرة – كمنظمة إرهابية أجنبية.

خطة ترحيل ناعمة

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول مطّلع على أوضاع اللاجئين السوريين في مصر لـ”عربي بوست” أن القرار الحكومي الأخير بإعفاء المخالفين من غرامات الإقامة يندرج ضمن سياسة ممنهجة لدفع السوريين إلى مغادرة البلاد بشكل طوعي، لكنه “مرغَم”، على حد تعبيره.

وأوضح أن الحكومة المصرية ستتكبّد مئات الآلاف من الدولارات نتيجة إسقاط هذه الغرامات، التي تتراوح ما بين 700 إلى 1000 دولار للفرد، بينما يُقدَّر عدد السوريين المخالفين بعشرات الآلاف، ما يؤكد – حسب المصدر – وجود نية رسمية لتقليص أعدادهم دون اللجوء إلى الترحيل القسري.

وأشار إلى أن هذه السياسة لا تقتصر فقط على الإعفاءات، بل تشمل تضييقاً متزايداً في تجديد الإقامات، خاصة بالنسبة لمن لا يمتلكون استثمارات رسمية. فالاستثناء الوحيد الممنوح حالياً هو لحاملي الإقامة الاستثمارية، والتي تتطلب مشروعاً مسجلاً بقيمة لا تقل عن 35 ألف دولار.

كما أضاف أن طلاباً سوريين تعرّضوا للفصل من جامعاتهم بسبب غياب تأشيرات دراسية، رغم قبولهم سابقاً عبر منصة “ادرس في مصر” بتأشيرات سياحية وسدادهم الرسوم بالدولار، لا سيما أولئك الذين غادروا البلاد مؤقتاً ولم يُسمح لهم بالعودة إلا بعد موافقة أمنية مسبقة. ولفت إلى أن القاهرة لن تُقدم على الترحيل القسري، لكنها تحاول إرسال رسالة واضحة بأنها لم تعد راغبة في استمرار وجود أكثر من مليون سوري على أراضيها، مع تغير المشهد السياسي في سوريا عقب رحيل الرئيس بشار الأسد.

وبحسب المصدر، فإن التصعيد في السياسة تجاه اللاجئين جاء أيضاً بعد ورود تهديدات مباشرة من داخل سوريا إلى النظام المصري، وتزايد المخاوف من وجود نشاط لتنظيمات مسلحة مثل حركة “حسم”، التي تشير تقارير أمنية إلى أنها تلقت تدريبات في الأراضي السورية. وأكد أن هذه الاعتبارات الأمنية دفعت السلطات إلى اتخاذ خطوات أكثر تشدداً، مثل تقليص فرص الالتحاق بالتعليم للسوريين، وتكثيف حملات التفتيش على المخالفين ودفعهم لتسوية أوضاعهم أو المغادرة.

وفي أغسطس/آب 2024، أُعلن قصر التسجيل في المدارس الحكومية على الأطفال السوريين الحاملين لبطاقة لاجئ صادرة عن المفوضية، شرط أن تكون الإقامة سارية للطالب ووالديه. ورغم أن الحكومة المصرية تقدر عدد السوريين بنحو 1.5 مليون، إلا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تسجل سوى 150 ألفاً فقط، ما يعني أن الغالبية باتت خارج منظومة الحماية الدولية.

كما ألغت مصر في الشهر نفسه الإعفاءات التي كانت تُمنح للسوريين من رسوم الإقامة والتأشيرات، وفرضت رسوماً جديدة بقيمة 25 دولاراً. وفي سبتمبر/أيلول، فوجئ السوريون بزيادة غير معلنة في رسوم الإقامة الدراسية، التي ارتفعت إلى نحو 7 آلاف جنيه، مقارنة بـ2100 فقط. وتبع ذلك قرار في أكتوبر/تشرين الأول من إدارة رعاية الوافدين بفرض رسوم إضافية على جميع الخدمات الجامعية دون استثناء السوريين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، ألغت السلطات المصرية الاستثناءات التي كانت تُمنح للسوريين الحاصلين على إقامات سابقة في الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، ومنطقة شنغن، حيث أصبح الحصول على موافقة أمنية مسبقة شرطاً إلزامياً لدخولهم إلى مصر. وفي خطوة لاحقة، أصدرت سلطة الطيران المدني تعميماً يمنع شركات الطيران من نقل السوريين إلى مصر من أي وجهة، باستثناء حاملي الإقامات غير السياحية، مع تحذير من توقيع غرامات على الشركات المخالفة.

كل هذه الإجراءات مجتمعة، حسب المصدر، تُظهر توجهاً رسمياً متصاعداً نحو تقليص الوجود السوري في مصر، في ظل قناعة حكومية بأن البلاد “أدّت دورها الإنساني”، وحان وقت إعادة ضبط المشهد بما يتماشى مع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية الجديدة.

استنساخ التجربة السودانية

من جهته، قال مصدر حقوقي في مفوضية اللاجئين بمصر لـ”عربي بوست” إن ما قامت به السلطات المصرية مع اللاجئين السوريين من إعفاءات مشروطة من غرامات الإقامة، هو جزء من استراتيجية سبق أن طُبّقت مع اللاجئين السودانيين بعد سيطرة الجيش على العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضاف أن هذه السياسة أسفرت خلال ثلاثة أشهر فقط عن عودة ما يقارب نصف مليون سوداني إلى بلادهم مع بداية عام 2025، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية كانت تتوقع نتائج مماثلة مع السوريين بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، لكن الاستجابة جاءت أضعف مما كان متوقعاً.

وأوضح المصدر أن الغالبية العظمى من الأسر السورية المقيمة في مصر منذ قرابة 14 عاماً قد اندمجت في المجتمع المحلي، وأصبح من الصعب عليها العودة إلى واقع غير مضمون، خصوصاً في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية داخل سوريا. كما أن عدداً كبيراً من السوريين يمتلكون استثمارات ومشروعات صغيرة ومتوسطة، تجعل مسألة العودة بالنسبة لهم معقدة ومكلفة.

وأشار إلى أن نحو 22 ألف لاجئ سوري مسجل في مفوضية اللاجئين غادروا مصر خلال سبعة أشهر فقط، من بين 150 ألفاً مسجلين، إلى جانب عشرات الآلاف من غير المسجلين، إلا أن أكثر من 1.2 مليون سوري ما زالوا يقيمون في مصر. وأكد أن هناك توجهاً رسمياً لتقليص هذا العدد عبر تشجيع العودة “الطوعية”، وليس عبر الترحيل القسري.

وشدد على أن الحكومة المصرية تؤكد باستمرار أن ما تقوم به هو إجراءات تنظيمية تتماشى مع ما تتخذه دول أخرى حول العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وتكرار التوترات المرتبطة باللاجئين على المستويين الاجتماعي والأمني، مشيراً إلى أن القاهرة توازن بين الحفاظ على سيادتها الداخلية وبين الالتزامات الإنسانية.

رحلات عودة عبر نويبع

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مؤخراً عن مغادرة آلاف اللاجئين السوريين من مصر عبر ميناء نويبع البحري، في رحلات نُظّمت بالتنسيق مع شركة “الجسر العربي” للملاحة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والجمارك والهجرة.

وأوضحت الهيئة أنه جرى تنفيذ 45 رحلة بحرية خلال الأشهر الستة الماضية، حيث ينتقل العائدون من نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، ثم إلى معبر جابر الحدودي، قبل دخولهم الأراضي السورية.

وبحسب أحد اللاجئين السوريين المقيمين في القاهرة، فإن سلسلة الإجراءات الجديدة تجعل البقاء في مصر “أمراً بالغ الصعوبة”، مضيفاً في حديثه لـ”عربي بوست” أن السلطات كثّفت التدقيق في أوضاع الإقامة، ورفعت منسوب التفتيش الأمني، وهي ممارسات لم تكن مألوفة خلال السنوات الماضية.

وأشار اللاجئ إلى أن بعض السوريين باتوا يتوجهون إلى مفوضية اللاجئين لإعادة فتح ملفاتهم أو الحصول على إقامة مؤقتة، في محاولة لضمان بقاء قانوني، لكن ضغط الطلبات من اللاجئين السودانيين يعقّد المهمة. وعلى العكس، فإن من يقرر مغادرة البلاد طوعاً عليه المرور بإجراءات إدارية مطوّلة تشمل تقديم طلب لغلق ملف اللجوء، وهي عملية قد تستغرق عدة شهور.

وأوضح أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قلّصت من طاقمها وأغلقت بعض مكاتبها، وباتت المراجعات تُجرى فقط في مدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة. ويتطلب إنهاء ملف اللجوء إجراء مقابلة شخصية للأسرة، وهو ما يعني الانتظار أحياناً لشهرين أو أكثر، بالإضافة إلى البقاء لساعات طويلة في المقر لحين إتمام الإجراءات، التي قد تتأجل في اللحظات الأخيرة.

وأكد اللاجئ أن إجراءات تسهيل مغادرة مصر، بما في ذلك الإعفاء من غرامات الإقامة، لا تشمل السوريين المسجلين لدى المفوضية، وهو ما يضيف طبقة من التعقيد إلى مسارات العودة، رغم رغبة كثيرين في إنهاء وضعهم القانوني والعودة إلى سوريا.

*السيسي يسعى لإرضاء صندوق النقد بطرح شركات تابعة للجيش بالبورصة

تخطط الحكومة المصرية لطرح حصص من ثلاث شركات مملوكة للدولة، هي بنك القاهرة وشركتا صافي ووطنية (التابعتان للجيش)، في البورصة المصرية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، ضمن موجة جديدة من برنامج الطروحات الحكومية (بيع)، بحسب ما نقلته منصة “إنتربرايز” عن مصادر حكومية مطلعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسريع وتيرة الطروحات قبل موعد المراجعتين الخامسة والسادسة من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، اللتين تم دمجهما في مراجعة واحدة مؤجلة.

وبحسب المصادر، من المتوقع ألا تقل الحصص المطروحة في كل شركة عن 30% من رأس المال، في ظل تعثر المحادثات مع مستثمرين استراتيجيين، لا سيما فشل مفاوضات بيع حصة من بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي الوطني نتيجة فجوة في التقييم. وتعول الحكومة على الطروحات العامة لتوسيع قاعدة الملكية وضخ سيولة في السوق.

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة تراوح قيمتها بين خمسة وستة مليارات دولار من خلال طرح حصص في ست شركات قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، وفق ما صرح به المصدر الحكومي. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز نشاط السوق.

وتشمل قائمة الطروحات المرتقبة من قبل القاهرة شركتين تعملان في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى شركة سادسة لم يفصح عن تفاصيلها بعد.

وكانت شركتا صافي ووطنية قد أدرجتا في وقت سابق ضمن صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي، بغرض إعادة الهيكلة تمهيدًا لطرحهما.

وبحسب التقرير، ينتظر أن تنعش هذه الخطوات نشاط سوق الطروحات الأولية في البورصة المصرية، والتي شهدت إدراجين رئيسيين فقط خلال العام الجاري، هما شركتا “فاليو” و”بنيان” للاستثمار العقاري. وكانت آخر عملية طرح حكومي قد تمت في نهاية 2024 عبر إدراج “المصرف المتحد“..

*ترامب: نحن من مولنا سد النهضة ولا أدري لماذا وسنحل المشكلة قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل، مشيرا إلى أن هذه المسألة حساسة للغاية.

وزعم ترامب في تصريحات الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته بالبيت الأبيض: أن “الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا أعرف لماذا“،

وأشار إلى أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف.

وكان ترامب يتحدث عن جهوده، في حل النزاعات في العديد من المناطق حول العالم، وقال: “كذلك فيما يتعلق بمصر وجوارها وخاصة في مسألة السد والنزاع بخصوص مياه النيل، سنعمل على حل الإشكال بين مصر والسودان وإثيوبيا“

وواصل: “نأمل ألا تحتدم هذه الأزمة وأن يتم حل هذا النزاع، مسألة المياه مهمة وحساسة جدا وهي مصدر الحياة لمصر، وأعتقد أننا سنحل ذلك قريبا“

وفي يونيو الماضي، وجه ترامب، انتقادات علنية لتمويل الولايات المتحدة لسد النهضة الإثيوبي، وقال إنه عمل على “الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا”، منوها بأن “سد النهضة إثيوبي ضخم تم بناؤه، بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل“

وقبل ذلك بأيام، أشار ترامب، مجددا إلى جهوده في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، حيث سبق واستضافت واشنطن مفاوضات برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي، ضمت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والتي فشلت في نهاية المطاف بعد رفض إثيوبيا التوقيع على النسخة النهائية، ووجه لها ترامب هجوما لاذعا.

ولعب ترامب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، في عامي 2019 و2020، عندما استضافت واشنطن المفاوضات برعاية وزير الخزانة الأمريكي.

وبعد عدة جولات من الاجتماعات في واشنطن، رفضت إثيوبيا التوقيع بعدما وقعت مصر على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ما دفع ترامب إلى مهاجمة أديس أبابا وانتقاد موقفها “المتشدد” من مفاوضات سد النهضة، وقال أمام الكاميرات إن مصر قد تعمد إلى “تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”، كما قال عن مصر: “كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدايته“

وعلق ترامب على الاتفاق قائلا: “لقد وجدت لهم اتفاقا، لكن إثيوبيا انتهكته للأسف، وما كان ينبغي عليها فعل ذلك، كان هذا خطأ كبيرا

*أزمة سد النهضة تهدد استقرار مصر المائي وأمريكا تدخل على خط الوساطة

تشهد قضية سد النهضة الإثيوبي تصاعدًا مستمرًا في الأهمية الإقليمية والدولية، وسط مخاوف متنامية من انعكاساتها على الأمن المائي لمصر، الدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل كمصدر أساسي للحياة والتنمية.

في ظل هذا الواقع، تتزايد التحذيرات من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد، مما يهدد بتفاقم التوترات في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة الجغرافيا السياسية وتداخل المصالح الدولية.

السد، الذي تصفه التقارير بأنه من بين أكبر المشاريع الهيدروليكية في العالم، تمضي إثيوبيا قدمًا في تشغيله وملء خزانه، رغم اعتراضات القاهرة والخرطوم.

وفي حين تعتبره أديس أبابا مشروعًا سياديًا لتنمية الاقتصاد وتوفير الكهرباء، ترى فيه مصر تهديدًا وجوديًا، إذ أن أكثر من 95% من احتياجاتها المائية تأتي من النيل الأزرق، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية.

الاهتمام الأميركي المتجدد بملف السد يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذه القضية على المستويين الإقليمي والدولي. فاستمرار الجمود السياسي في المفاوضات بين الأطراف الثلاثة – مصر، السودان، وإثيوبيا – ينذر بمخاطر أمنية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية المباشرة. الولايات المتحدة، التي تسعى للعب دور الوسيط النزيه، تؤكد أن ضمان حقوق مصر المائية يمثل أولوية استراتيجية لمنع اندلاع أزمات قد تؤثر على استقرار منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا بأكملها.

مصادر دبلوماسية تشير إلى أن هناك تحركات خلف الكواليس تهدف لإحياء المفاوضات، مع تشجيع الأطراف على تقديم تنازلات تتيح التوصل إلى صيغة توافقية. ويُعتقد أن واشنطن تمارس ضغوطًا ناعمة على جميع الأطراف لتجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة أو تصعيد غير محسوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة والحرب في أوكرانيا وتنامي التنافس الصيني-الأميركي في إفريقيا.

في المقابل، تبدي إثيوبيا تمسكًا بموقفها، مستندة إلى خطاب التنمية والحقوق السيادية في استغلال الموارد الطبيعية. وتراهن على الدعم الشعبي الداخلي لمشروع يوصف بأنه “حلم وطني”، رغم الانتقادات الإقليمية والدولية التي تطال طريقة إدارته وتأثيراته العابرة للحدود.

أما مصر، فتواصل حملتها الدبلوماسية على مختلف الأصعدة، مؤكدة أن الحل السياسي هو الخيار المفضل، لكنه لا يعني التهاون بحقوقها التاريخية في مياه النيل. وتحذر من أن أي مساس بهذه الحقوق سيُقابل بردود تتناسب مع حجم التهديد، في إشارة واضحة إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي ظل غياب اتفاق نهائي، تبقى الأزمة مفتوحة على كافة السيناريوهات، من استمرار التفاوض تحت الضغط الدولي، إلى التصعيد السياسي أو حتى المواجهة المحتملة، إذا ما فشلت المساعي الرامية إلى تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر.

*رغم الاقتراب من الإفلاس… 2 مليار دولار ديون جديدة للسيسي عبر الصكوك

تواصل حكومة عبد الفتاح السيسي المضي في سياسة الاقتراض الخارجي، معلنة استعدادها لإصدار صكوك سيادية جديدة بقيمة تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية يوليو الجاري، وسط تحذيرات حادة من خبراء اقتصاديين وبرلمانيين من خطورة ما وصفوه بـ”الانفراد بقرارات الدين العام” دون رقابة أو مساءلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة المالية لإصدار الصكوك على مراحل حتى نهاية عام 2025، إلى جانب التوجه لطرح سندات دولية جديدة من نوعي “يورو بوندز” و”غرين بوندز”، بقيمة مماثلة، في وقت تحاول فيه الحكومة مواجهة أزمة شح العملة الأجنبية وسداد جبل الديون المتراكمة، وسط تشكيك واسع بجدوى هذه السياسات على المدى الطويل. 

أهداف الصكوك: تغطية الديون وتجميل الأرقام؟
تستهدف وزارة المالية – وفقاً لتصريحات رسمية – استخدام عوائد هذه الإصدارات لسداد سندات دولية مستحقة، وإعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل عبر تحويلها إلى ديون متوسطة وطويلة الأمد، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لمواجهة عجز الميزان الخارجي، لكن محللين يرون أن هذه الأهداف لا تنفصل عن “الهروب للأمام” عبر تدوير الدين، لا معالجته.

ويُذكر أن الحكومة مطالبة بسداد نحو 21 مليار دولار كديون خارجية خلال العام المالي 2024-2025، بحسب بيانات رسمية، بينما يصل الدين الخارجي إلى ما يقارب 155 مليار دولار، أي نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ديون داخلية تقارب 360 مليار دولار، تمثل نحو 91% من الناتج المحلي. 

خبراء يحذرون: وزارة المالية تتغول وتقصي الرقابة
حذّر خبراء اقتصاد وماليون من أن عمليات إصدار أدوات الدين، سواء عبر صكوك أو سندات، تتم بشكل مركزي ومغلق داخل وزارة المالية، دون شفافية أو مشاركة حقيقية من البنك المركزي أو البرلمان أو الأجهزة الرقابية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور رشاد عبده، خبير التمويل والاستثمار، إن إصدار سندات اليورو يتطلب “هندسة مالية متقدمة” ومهارات تفاوض دقيقة، لا تتوفر لدى الكثير من مسؤولي ملف الديون في وزارة المالية، الذين يعتمدون على وسطاء بنوك استثمارية أجنبية، ويُهمَّش دورهم لصالح قرارات الوزير المباشرة.

وأشار عبده إلى غياب مبدأ الفصل بين الأدوار داخل الوزارة، إذ يجمع الوزير بين صلاحيات التخطيط والتفاوض والتوقيع النهائي، دون مساءلة أو شفافية، ما يفتح الباب أمام صفقات ذات شروط مجحفة لمصلحة المستثمرين والبنوك الدولية، بينما يتحمل المواطنون تبعاتها الاقتصادية لعقود. 

البرلمان “ديكور سياسي”؟
في الوقت ذاته، أعرب برلمانيون عن إحباطهم مما وصفوه بـ”تهميش كامل للرقابة النيابية” على ملف الديون، مؤكدين أن البرلمان تحول إلى مجرد جهة “اعتماد صوري” لما تم الاتفاق عليه مسبقاً داخل الحكومة.

وقال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن البرلمان بغرفتيه بات بلا سلطة حقيقية، ويقرّ ما يُعرض عليه دون مناقشة فاعلة أو تأثير جوهري، مشيراً إلى أن 65% من موازنة الدولة تُستهلك في سداد أقساط وفوائد الدين العام، بما يهدد قدرة الدولة على تنفيذ أي مشاريع تنموية حقيقية.

وأضاف: “الحكومة تصف هذه القروض بالإنجاز الاقتصادي، بينما لا يشعر بها المواطن، بل يدفع ثمنها ارتفاعاً في الأسعار وتآكلاً في الخدمات، واستنزافاً للاحتياطي النقدي”. 

دعوات لتغيير المسار: كفى بيعاً للديون
في مقابل هذه السياسات، دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى تغيير نهجها في إدارة المالية العامة، والابتعاد عن الاعتماد الكلي على أدوات الدين كوسيلة لتوفير العملة الأجنبية، محذرين من أن مصر تسير على “شفا الإفلاس” إن استمرّت في هذا الاتجاه.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن بيع أدوات الدين والأموال الساخنة لم تعد حلاً، بل وسيلة لتعميق الأزمة، مطالباً بتوجيه عوائد الاقتراض نحو مشروعات إنتاجية ذات عائد حقيقي، وليس فقط لسداد ديون قديمة، بما يعمّق الحلقة المفرغة من الدين والفائدة والتآكل النقدي.

وأكد توفيق أن الإنقاذ الحقيقي يبدأ من إزالة المعوقات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة، يمكن أن تبني قاعدة تنموية حقيقية بدلاً من الارتهان لقروض قصيرة الأمد وشروط مرهقة. 

سندات وفوائد مرتفعة.. الديون تتضخم
يُذكر أن وزارة المالية طرحت في يونيو الماضي صكوكاً سيادية إسلامية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا، لصالح بيت التمويل الكويتي، بعائد 7.87% ولمدة 3 سنوات. ويتوقع أن يتم تحويل ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار إلى صكوك لاحقاً، وسط مخاوف من استمرار توريق الأصول الحكومية بشكل غير مدروس.

كما أصدرت الوزارة ما بين عامي 2022 و2024 سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار بفوائد تخطت 11%، لتغطية احتياجات العام المالي الحالي، وهي نسب تعتبر من الأعلى في الأسواق الناشئة، ما يزيد من تكلفة الاقتراض والتزامات الدولة المستقبلية.

*تعديل المسمي الوظيفي لـ كامل الوزير.. صلاحيات أكبر للفاشل قد تمهد لتنصيبه رئيسًا للوزراء!

نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 بشأن تعديل واستبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بما يعكس التعديل الوزاري الأخير الذي تولى فيه الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة رسميًا.

وتعقيبا على ذلك أشار مصدر مطلع بوزارة النقل رفض ذكر إسمه، إلى أن القرار الصادر من رئيس الوزراء بشأن تعديل المسمى الوظيفي لوزير التجارة والصناعة في القرار رقم 47 لسنة 2020 يسري فقط على هذا القرار وذلك بسبب فصل وزارة التجارة والصناعة إلى قسمين.. وزارة الصناعة وذهب جزء التجارة الخارجية إلى الاستثمار، فلم يعد هناك أي وجود لوزير تجارة وصناعة.

وأكد المصدر، أنه لا يوجد أي تعديل في المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، موضحًا أن منصبه الحالي هو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية الإثنين، إن حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا والمواقع الإعلامية بشأن تغيير مسمى وزير النقل لزيادة صلاحياته تعتبر صحيحة.

وأضاف المصدر، أن القرار لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بوزير النقل، لكنه تعلق بتعديل مسمى وزير التجارة والصناعة إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، وذلك بسبب أمور إدارية وإجرائية في تعاملات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين، لزيادة صلاحياته.

وأوضح المصدر، أن سبب صدور القرار، يرجع إلى فصل وزارة التجارة والصناعة في التعديلات الوزارية الأخيرة، حيث تم إسناد جزء التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار ليصبح مسماها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم الإبقاء على وزارة الصناعة كما هي، وتكليف الفريق كامل الوزير بوزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل التي كان يتولاها في السابق، ما يمهد لإعداده لتقلد منصب رئيس الوزراء بعد مصطفى مدبولي.

وأشار المصدر، إلى أنه تصدر الكثير من القرارات على هذه الشاكلة بسبب تعديلات تحدث في التقسيمات الحكومية الإدارية، موضحًا أن القرار الذي سيتم تعديل مسمى الوزير فيه، كان يتضمن مسمى “وزير التجارة والصناعة”، وهذه الوزارة غير موجودة الآن بنفس شكلها المنصوص عليها في القرار الصادر عام 2020.

وأكد المصدر، صحة ما تردد بشأن أن تعديل المسمى هو تغيير لـ “لقب” الفريق كامل الوزير، من أجل تجهيزه لتولي رئاسة الوزراء.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل مسمى وزير التجارة والصناعة، في قرار واحد فقط، ليتم استبدال “الوزير المختص بشؤون الصناعة” بـ “وزير الصناعة” أو “وزير التجارة والصناعة” أينما وردتا في القرار المنصوص عليه والذي حمل رقم 47 لسنة 2020.

وتحدث القرار رقم 47 لسنة 2020 عن قواعد وإجراءات وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وقد وردت عبارة “وزير التجارة والصناعة” في القرار المذكور 5 مرات.

 

*خسائر ضخمة في حريق هائل بمصر

اندلع حريق كبير في منطقة البتروكيماويات بالعامرية غرب الإسكندرية، أسفر عن تلف 96 مركبة متنوعة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق، مشيرة إلى أن الحريق نشب في مخلفات وهشيم قبل أن ينتشر إلى مناطق مجاورة.

أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق تسبب في أضرار مادية كبيرة، حيث أدى إلى احتراق 62 توك توك و4 تروسيكل في حضانة خاصة بنقطة البتروكيماويات، بالإضافة إلى تدمير 20 سيارة و5 تروسيكل و5 دراجات بخارية في الحضانة الحكومية التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وعقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع الحريق، تحركت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للتوصل إلى الأسباب التفصيلية للحادث، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

* “كارثة دلجا” ومخاطر الالتهاب السحائي تلوح بالصعيد

لم تفق قرية “دلجا” التابعة لمركز دير مواس في محافظة المنيا من هول الصدمة، بعد وفاة أربعة أطفال أشقاء من أسرة واحدة خلال أقل من 48 ساعة، في ظروف غامضة، لتتحول الفاجعة إلى إنذار صحي مدوٍّ هزّ الصعيد بأكمله، مع تصاعد الشكوك حول تفشي مرض التهاب السحايا، وامتداده إلى قرى ومراكز مجاورة.

الأطفال الأربعة، محمد (11 عامًا)، ريم (10 أعوام)، عمر (7 أعوام)، وأحمد (5 أعوام)، بدأوا يعانون من أعراض صحية مفاجئة وخطيرة، تمثلت في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، تشنجات عصبية، تقيؤ مستمر، واضطراب في الوعي، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى دير مواس المركزي. ورغم محاولات إنقاذهم، توفي ثلاثة منهم خلال ساعات، فيما لحق بهم الطفل الرابع بعد نقله إلى مستشفى المنيا التخصصي.

العدوى تتمدد؟

وفي تطور مفزع، ظهرت أعراض مشابهة على شقيقتين إضافيتين من الأسرة ذاتها، هما فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا)، وتم نقلهما إلى قسم السموم بمستشفى المنيا الجامعي وسط إجراءات عزل واحتراز مشددة.

مصادر طبية مطلعة أكدت أن التشخيص الأولي يُرجّح الإصابة بعدوى التهاب السحايا (السحائي)، وهو مرض خطير يصيب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، ويمكن أن يكون قاتلًا خلال ساعات إن لم يُشخّص ويُعالَج سريعًا. وأشارت إلى أن التحاليل المعملية لا تزال جارية لتحديد نوع الميكروب المسبب بدقة، سواء كان فيروسًا أو بكتيريا.

هل بدأ الانتشار؟

حادثة المنيا لم تعد محصورة في دلجا فقط، بل بدأت تُثير حالة طوارئ صحية غير معلنة في عدد من قرى ومراكز محافظات الصعيد، بعد رصد أعراض مشابهة لدى أطفال في مناطق متفرقة بمحافظات مجاورة مثل أسيوط وبني سويف وسوهاج.

وبحسب مصادر في مديريات الصحة، فقد تم الإبلاغ عن 6 حالات يشتبه في إصابتها بالتهاب السحايا خلال الأيام الثلاثة الماضية في مستشفيات المنيا وأبو قرقاص وأسيوط الجديدة، وتم عزل المرضى وإخضاع المخالطين لفحوصات أولية، وسط قلق حقيقي من تحوّل الوضع إلى بؤرة وبائية محتملة.

وداع جماعي في دلجا.. وصمت لا يُحتمل

مشهد الجنازة الجماعية لأطفال عائلة “نصر” شكّل لحظة حزينة اختلطت فيها مشاعر الفقد بالعجز. يقول أحد الجيران:

“مشهد أربعة توابيت لأطفال من نفس البيت شيء لا يُحتمل… محمد كان بيحب المدرسة، وريم كانت بتساعد والدتها دايمًا. محدش فاهم لحد دلوقتي إيه اللي حصل فعلاً.”

وبينما تعالت الدعوات لكشف الحقيقة، طالت المطالب أيضًا تقديم دعم نفسي واجتماعي للعائلة المنكوبة، التي تواجه كارثة لا توصف، وسط أنباء عن استدعاء والدي الأطفال للتحقيق كإجراء احترازي في ظل غموض الأسباب وعدم وجود رواية طبية حاسمة حتى اللحظة.

دعوات عاجلة للتحرك الحكومي

يؤكد أهالي دلجا ومنظمات محلية في المنيا أن ما حدث “كارثة إنسانية وصحية لا يجوز أن تمر دون مساءلة”، مطالبين بتكثيف حملات التطعيم الوقائي ضد التهاب السحايا، خاصة للأطفال في سن الدراسة، وتنظيم قوافل طبية عاجلة للكشف عن أي بؤر إصابة محتملة.

 

*5 مليار جنيه قروض إضافية يسددها الفقراء لتمويل قطار العاصمة الإدارية الذي يستخدمه الأغنياء

شرعت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، في إجراءات الحصول على قرض جديد بقيمة 5 مليارات جنيه من تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلي المصري، وذلك لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط محطة عدلي منصور بالعاصمة الإدارية الجديدة، رغم الإقرار الرسمي بأن معدلات استخدام القطار ما تزال شبه معدومة، في خطوة جديدة أثارت تساؤلات المراقبين حول جدوى المشروعات القومية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا القرض بعد أقل من ثلاث سنوات من تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، الذي تم تمويله بقرض ضخم من بنك التصدير والاستيراد الصيني، وبلغت تكلفته الإجمالية 1.2 مليار دولار. إلا أن هذه المراحل، التي يبلغ طولها 68 كيلومترًا، تعاني من ضعف شديد في الإقبال، وسط تساؤلات حول جدوى المضي قدمًا في المرحلة الثالثة، التي تصل أطوالها إلى 20.4 كيلومترًا وتضم 4 محطات جديدة. 

القرض الثاني للمشروع.. والمستفيدون محليون
بحسب مصدر مسؤول بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، فإن القرض الجديد سيوجَّه جزئيًا إلى سداد مستحقات مالية مستحقة على الهيئة لصالح التحالف المصري-الصيني المنفذ للمشروع، والذي يضم شركة “فيك” الصينية وشركتي المقاولون العرب وأوراسكوم. كما سيتم استخدام الجزء المتبقي من القرض في تمويل الأعمال المقبلة ضمن المخطط الزمني للإنشاءات، المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية العام المقبل. 

عزوف المواطنين رغم التخفيضات
في يوليو 2022، افتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من خط القطار الكهربائي، وتم ربطه بمحطة عدلي منصور، التي تُعد مركزًا تبادليًا يربط بين المترو وسكة الحديد وخطوط النقل البري. ورغم ذلك، لم تشهد الخطوط أي إقبال جماهيري ملحوظ، ما دفع وزارة النقل إلى خفض أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 40% في سبتمبر 2022.

تتراوح أسعار التذاكر الآن بين 10 جنيهات للرحلات القصيرة و20 جنيهًا للرحلات الأطول، بينما تُعرض اشتراكات شهرية تتراوح بين 300 و600 جنيه، ولكن دون أن تنجح هذه السياسات التسويقية في رفع معدلات الاستخدام، في ظل عدم انتقال موظفي الدولة بعد إلى مقراتهم الجديدة في العاصمة الإدارية.

توسع في مشروعات الجر الكهربائي.. فواتير تتضخم
منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، تبنّت الدولة سياسة توسعية في مشروعات النقل الكهربائي، حيث بلغ إجمالي ما خُصص لهذه المشروعات تريليونًا و54 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، وفق بيانات وزارة النقل.

إلا أن هذا التوسع يصاحبه ارتفاع متواصل في الدين العام المحلي والخارجي، إذ تلجأ الحكومة إلى التمويل عبر القروض البنكية أو المساعدات الخارجية، وسط تراجع واضح في مؤشرات الاستفادة الشعبية من عدد من هذه المشروعات، ومنها القطار الكهربائي الخفيف، الذي لم يصل بعد إلى الحد الأدنى من التشغيل الفعلي أو التغطية الذاتية للتكاليف التشغيلية. 

علامات استفهام.. هل هو مشروع تنموي أم عبء مالي؟
يثير استمرار الاقتراض من أجل استكمال مراحل مشروع يعاني من ضعف الاستخدام تساؤلات كبرى حول أولويات الحكومة في الإنفاق العام، خاصة في ظل تصاعد معدلات الفقر والتضخم وندرة العملة الصعبة. كما أن المضي في تنفيذ مراحل جديدة من مشروع دون تقييم واضح للعائد الاقتصادي، يضع المشروع في خانة المشروعات “السياسية” لا التنموية.

ورغم التصريحات المتفائلة من مسؤولي وزارة النقل حول سير المشروع وفق الجدول الزمني، فإن غياب الجدوى الاقتصادية الفورية من تشغيله، وتأخر انتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يدفع نحو المزيد من التكاليف غير المضمونة العائد.

 * من “طرد الفلاحين” إلى “تشريد المستأجرين”… “السيسي” لا يعبأ بالمهمشين في 2025

يُحيي قانون الإيجار الجديد لعام 2025 الذاكرة المؤلمة لقانون رقم 96 لسنة 1992، والذي أُطلق عليه حينها “قانون طرد الفلاحين”.

ما جرى للفلاحين قبل أكثر من 30 عاماً يتكرر اليوم مع سكان المدن، ولكن بثوب حضري جديد، يخفي في طياته تداعيات اجتماعية عميقة، في مشهد يعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ التشريع. 

قانون الإصلاح الزراعي.. من الثورة إلى النكسة
كانت البداية عام 1952، حين أصدرت ثورة يوليو “قانون الإصلاح الزراعي”، الذي عُدّ إنجازًا اجتماعيًا هائلًا لصالح الفلاحين والأجراء، بإعادة توزيع الأراضي الزراعية على من يزرعها، بعد قرون من احتكار الإقطاعيين لها.

استمر القانون 40 عامًا قبل أن يأتي عام 1992، حيث أقر البرلمان قانونًا أنهى هذه الحماية، وحرّر العلاقة بين المالك والمستأجر الزراعي، ما فتح الباب لطرد مئات الآلاف من الفلاحين، ودفع كثيرين إلى هاوية الفقر أو الهجرة للمدن. 

الإيجار القديم… من حماية الفقراء إلى تحرير السوق
على غرار التجربة الريفية، تعيش مصر اليوم مشهداً موازياً داخل المدن.

فمنذ بداية القرن العشرين، شكّلت قوانين تثبيت الإيجارات حماية للأسر متوسطة ومحدودة الدخل، لا سيما في ظل الندرة السكنية التي خلفتها الحربان العالميتان، ما دفع الدولة للتدخل لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقد توالت القوانين في حماية المستأجر، وكان أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، اللذان رسّخا مبدأ الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، وجمّدا الأجرة، وأمّنا بقاء الأُسر لعقود داخل مساكنها.

لكن عام 2002، شهد أول خرق في هذا الجدار القانوني، حيث أبطلت المحكمة الدستورية امتداد العقد للأحفاد، وقصرته على الجيل الأول فقط.

واستمر الوضع على ما هو عليه، حتى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، ليهزّ القاعدة التشريعية من جديد.

حكم المحكمة… هل فُهم كما أرادت؟
قضت المحكمة الدستورية بأن تثبيت الأجرة بات غير دستوري، ما يفتح الباب أمام تحرير الإيجارات. لكن الحكم لم يتطرّق إلى مسألة طرد المستأجرين أو إنهاء عقودهم، ما يعني أن المستأجر كان سيبقى في مسكنه، ولكن بإيجار عادل متفق عليه.

غير أن الحكومة استغلت الحكم كمظلة سياسية لتقديم مشروع قانون جديد، يتجاوز حدود ما قضت به المحكمة، ويذهب أبعد من تحرير الإيجار، ليُتيح للمالك استرداد وحدته بعد فترة انتقالية، حتى لو كان المستأجر غير قادر على الانتقال أو الحصول على سكن بديل. 

تشريع الطرد في المدن.. نسخة حضرية من مأساة الفلاحين
في 2 يوليو 2025، مرّر البرلمان مشروع قانون الإيجارات الجديد، وسط انسحاب 24 نائباً احتجوا على تضمن القانون لبند “إخلاء المستأجر” بعد 7 سنوات، مطالبين بقصر التعديل على تحرير الأجرة فقط دون الطرد.

القانون الجديد يمنح المستأجر مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات تنتهي في يوليو 2032، على أن يدفع خلالها إيجارًا تصاعديًا يبدأ من 1000 جنيه شهريًا في المناطق الراقية، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 في المناطق الشعبية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

وبعد انتهاء المدة، يكون أمام المستأجر أحد خيارين: إما المغادرة، أو توقيع عقد إيجار جديد محدد المدة وبشروط يفرضها المالك، وهو ما يعني فعليًا انتهاء عصر “الاستقرار السكني” الممتد لعقود.

انقسام في البرلمان وغضب اجتماعي مكتوم
ورغم حساسية القضية، لم تُجرِ الحكومة حوارًا مجتمعيًا فعليًا، بل اكتفت بجلسات محدودة وسريعة، ومررت القانون خلال أيام قليلة.

وحذر عدد من النواب من أن القانون الجديد يحمل “شبهة عدم دستورية”، لأنه يُفسّر حكم المحكمة الدستورية بشكل يتجاوز ما نُص عليه، ويمنح المالك الحق في الإخلاء رغم عدم نص الحكم على ذلك.

اقتصاد مختلف.. وفقراء بلا بدائل
الجدير بالذكر أن قانون طرد الفلاحين عام 1992 لم يُشعل احتجاجات كبرى، ربما بسبب استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي آنذاك.

أما في 2025، فالوضع مختلف تمامًا: معدلات التضخم في ارتفاع، وأسعار الإيجار والتمليك بلغت مستويات فلكية، بل إن امتلاك شقة صغيرة في منطقة شعبية أصبح حلمًا بعيد المنال للملايين.

شبكات الاتصال الصهيونية متداولة بقلب سيناء إلى متى تستمر استباحة الأمن القومي؟.. الاثنين 14 يوليو 2025م.. خريطة التعذيب بمصر ترصد 75 جريمة تعذيب داخل مقار أمنية والحكم بالإعدام على المتهم باغتيال اللواء نبيل فرج

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* خريطة التعذيب بمصر ترصد 75 جريمة تعذيب داخل مقار أمنية… والبحيرة الأكثر انتهاكا

في ظل تصاعد الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز، أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم – خريطة التعذيب” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها السنوي الجديد، والذي وثّق 75 حالة تعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلال الفترة من يناير 2024 وحتى يونيو 2025، وسط بيئة قانونية وأمنية تتسم بالتقييد والتضييق الشديد.

وجاء التقرير بعنوان: “توثيق ممنوع وتقاضٍ معطّل: تواطؤ ممنهج يرسّخ الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب”، ليسلط الضوء على واحدة من أكثر الأزمات الحقوقية تعقيدًا في البلاد، ويكشف استمرار الانتهاكات الجسيمة رغم الإدانات الدولية والتحذيرات الحقوقية المتكررة.

أرقام مقلقة ونمط مستقر من الانتهاكات
أظهرت نتائج التقرير أن التعذيب في أماكن الاحتجاز ليس حالات فردية أو طارئة، بل نمط مستقر. فمن أصل 75 حالة موثقة، وقعت 50.6% منها خلال عام 2024، بينما سجلت 49.3% في النصف الأول من عام 2025، ما يؤشر إلى غياب أي تراجع في وتيرة الانتهاكات.

وفي تفصيل لافت، أشار التقرير إلى أن 91% من الانتهاكات وقعت داخل أماكن احتجاز رسمية، مثل السجون وأقسام الشرطة، ما يضع المسؤولية القانونية المباشرة على وزارة الداخلية والجهات الأمنية الخاضعة للدولة.

 البحيرة تتصدر… ومؤشرات على نمط ممنهج
من بين جميع المحافظات، سجّلت محافظة البحيرة أعلى نسبة من حالات التعذيب، إذ استحوذت وحدها على نحو 32% من إجمالي الحالات.

ويرجّح التقرير أن هذا التركّز الجغرافي لا يعكس فقط ضعفًا في الرقابة، بل ربما يشير إلى وجود سياسة ممنهجة أو تساهل مؤسسي مع الانتهاكات في هذه المنطقة.

توثيق ممنوع ومسارات تقاضي مغلقة
التقرير لا يكتفي بإحصاء الانتهاكات، بل يبرز أيضًا التحديات البنيوية التي تمنع وصول الضحايا إلى العدالة، حيث رُصدت عدة معوقات:

• تكلفة التقاضي المرتفعة، التي تُقصي الفئات الأفقر من المطالبة بحقوقهم.
• غياب الدعم القانوني المجاني وتهديد الشهود والتلاعب بالأدلة.
• غياب تشريع موحَّد يجرّم التعذيب بصورة تتماشى مع المعايير الدولية.
• تراكمات قانونية ومؤسسية تُعطّل المساءلة وتُجهض أي محاولة للمحاسبة.

ويشير التقرير إلى أن تلك العقبات لا تُفرغ العدالة من مضمونها فحسب، بل تكرّس لواقع من الإفلات التام من العقاب، وتُشجّع على تكرار الانتهاكات دون رادع.

دعوات لإصلاح جذري وتشريعي
دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في ختام تقريرها، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة لوقف التعذيب، أبرزها:

• إصلاح تشريعي فوري لتعريف وتجريم التعذيب دون قيود أو استثناءات.
• إصدار تعليمات ملزمة للنيابة العامة بشأن التحقيق الجاد في بلاغات التعذيب.
• تعزيز الإشراف القضائي الفعلي على أماكن الاحتجاز كافة، بما فيها مقار الأمن الوطني.
• تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير المساعدة القانونية المجانية للضحايا.
• الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

كما شددت على ضرورة تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها في التوثيق والتقاضي، وتوسيع آليات الإبلاغ والدعم القانوني، ومواصلة حملات التوعية وتوثيق النجاحات الحقوقية لتوسيع أثرها.

تحذيرات دولية: مناخ قمعي وغياب كامل للمحاسبة
ولم تكن المفوضية المصرية الوحيدة التي دقّت ناقوس الخطر.

فقد أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن جلسة المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف (يناير 2025) شهدت أكثر من 370 توصية دولية لمصر، ركّز كثير منها على قضايا التعذيب والاحتجاز التعسّفي.

أما منظمة العفو الدولية، فقد ذكرت في تقريرها السنوي عن مصر لعام 2024 أن “الإفلات من العقاب ظل القاعدة”، مشيرة إلى أن السلطات لم تحاكم أي مسؤول أمني رفيع رغم الأدلة المتزايدة على وقوع انتهاكات جسيمة.

وفي السياق ذاته، أبدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في خطاب متابعة (مايو 2025)، “قلقًا بالغًا” من فشل مصر في تنفيذ التوصيات الأساسية للجنة، وعلى رأسها غياب قانون شامل يجرّم التعذيب بما يتماشى مع المعايير الدولية.

*حمادة الصاوي يحكم بالإعدام على المتهم باغتيال اللواء نبيل فرج

قضت محكمة جنايات مستأنف مصرية بالإعدام شنقا لمتهم في إعادة محاكمته بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق والذي اغتيل عام 2013 في مدينة كرداسة.

وصدر الحكم بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج بالمشاركة مع آخرين، برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري السابق المتهم في قضايا فساد، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واغتيل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق عام 2013 خلال عملية أمنية لضبط عناصر إرهابية في منطقة كرداسة بالجيزة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتعد قضية اغتيال اللواء نبيل فراج واحدة من القضايا البارزة، حيث وجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين بقتل اللواء فراج مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب الشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات دون ترخيص، ومقاومة السلطات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهما بحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام.

*توثيق حقوقي لـ75 حالة تعذيب في سجون السيسي منذ 2024

أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم- خريطة التعذيب” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا رصدت فيه 75 حالة تعذيب في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر خلال الفترة من يناير 2024 حتى يونيو 2025.

وصدر التقرير السنوي، أمس السبت، بعنوان “توثيق ممنوع وتقاضي معطل: تواطؤ ممنهج يرسخ للإفلات من العقاب في جرائم التعذيب” في سياق تصاعد الانتهاكات الجسيمة داخل أماكن الاحتجاز في مصر واستمرار غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب، لا سيما مع توثيق العديد من حالات الوفاة تحت التعذيب، ووجود نمط متكرر من حجب الأدلة، وتهديد الشهود، وتقديم روايات رسمية مضللة.

واستند التقرير إلى تحليل كمي ونوعي لـ75 حالة جرى رصدها وتوثيقها في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة التقييد.

وظهر من توزيع الحالات أن 50.6% منها وقعت خلال عام 2024، بينما حدثت 49.3% في النصف الأول من العام 2025، ما يشير إلى استمرار وقوع الانتهاكات بوتيرة شبه مستقرة بين العامين، ما يعكس غياب مؤشرات التراجع أو اتخاذ إجراءات للحد من تلك الممارسات، طبقًا للتقرير الذي أظهر أيضًا من خلال التوزيع أن 91% من الحالات وقعت في أماكن احتجاز رسمية، مثل السجون وأقسام الشرطة، ما يضع المسؤولية القانونية بشكل مباشر على الجهات الأمنية والرقابية التابعة للدولة.

وأشار التقرير إلى أن محافظة البحيرة سجّلت النسبة الأعلى من حالات التعذيب الموثقة، فقد مثلت وحدها نحو 32% من إجمالي الحالات خلال الفترة محل الرصد.

ويعكس هذا التركيز الجغرافي احتمال وجود نمط ممنهج من الانتهاكات أو ضعف واضح في رقابة مراكز الاحتجاز بالمحافظة.

 وسلط التقرير الضوء على المعوقات التي تواجه عمليات الرصد والتوثيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة في مصر، إضافة إلى العقبات التي تعترض طريق الإبلاغ والتقاضي.

وطبقًا للشهادات التي جرى توثيقها عبر التقرير، فإن التكلفة الاقتصادية المرتفعة للتقاضي تقصي الفئات الأكثر فقرا والأكثر هشاشة من الوصول إلى العدالة؛ وتترسخ بذلك بنية قانونية وإجرائية تفرغ العدالة من مضمونها وتعزز الاستمرار في الإفلات من العقاب. وأكد التقرير أن مسارات الإبلاغ والتقاضي لا تزال معطلة بفعل تراكمات قانونية ومؤسسية.

وشدد على أن التصدي للتعذيب لا يكتمل دون إصلاحات جذرية في منظومة العدالة، إلى جانب تمكين الضحايا وأسرهم من آليات الإبلاغ وتوفير الدعم القانوني.

ودعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية لتعريف وتجريم جريمة التعذيب دون قيود. كما طالبت بإصدار تعليمات ملزمة للنيابة العامة بشأن آليات التحقيق في بلاغات التعذيب، وتعزيز الإشراف القضائي الفعلي على جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مقار الأمن الوطني.

وشددت المفوضية على ضرورة تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة عبر تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الدعم القانوني المجاني، والوفاء بالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب.

كما أكدت المفوضية أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في التوثيق والدعم القانوني عبر توسيع آليات الإبلاغ والحماية، والاستثمار في حملات التوعية القانونية، والتوسع في التقاضي الاستراتيجي لإحداث تغيير تشريعي ومؤسسي فعال، وتوثيق النجاحات الحقوقية وتعميمها لتعزيز ثقة المجتمع.

*مصر تحذر إسرائيل من “قنبلة موقوتة” تهدد اتفاقية السلام

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحذيرات مصرية رسمية لإسرائيل بضرورة التراجع عن خططها العسكرية في رفح.

ووفقا لتقارير القناة السابعة الإسرائيلية، فإن الوفد الأمني المصري المشارك في الوساطة الحالية أعرب عن معارضته الشديدة لخريطة الانتشار العسكري الإسرائيلي المقدمة مؤخرا، مؤكدا أن هذه الخطط تهدد الأمن القومي المصري.

من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القاهرة تعتبر مشروع “مدينة الخيام” المزمعة قنبلة بشرية موقوتة على حدودها الشرقية، حيث من المتوقع أن يتم نقل مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى هذه المنطقة الحدودية.

وفي رد فعل ملموس، زادت القاهرة من انتشار قواتها العسكرية والأسلحة الثقيلة في المنطقة “ج” بسيناء، في خطوة تفسر على أنها خرق للقيود المفروضة بموجب اتفاقية السلام، ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وحذرت مصر في الماضي من انتهاكات إسرائيل لاتفاقيات كامب ديفيد، ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، زادت مصر قواتها العسكرية وأسلحتها الثقيلة في المنطقة “ج” بسيناء – خلافًا لاتفاقية السلام – وكرد مباشر على الإجراءات الإسرائيلية التي اعتُبرت انتهاكًا.
وقالت القناة العبرية أن الانتشار العسكري في سيناء كان بمثابة رسالة، وأن مصر قد تعيد النظر في اتفاقية السلام إذا أدركت أن انتهاكات إسرائيل تُشكل تهديدًا واضحًا لأمنها.

وأفاد موقع “srugim” الإخباري الإسرائيلي بأن مصر تقود حاليا مع قطر وحماس جبهة موحدة ضد الخطط الإسرائيلية، حيث تعمل هذه الأطراف بشكل منسق لدفع إسرائيل نحو مزيد من التنازلات التي من شأنها الحفاظ على وجود حماس المسلح في غزة بعد الحرب.

وفي سياق متصل، تستعد الحكومة الإسرائيلية لعقد اجتماع مصغر لمجلس الوزراء اليوم الاثنين لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى، وسط معارضة واضحة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

ووفقا للخطة، تخطط إسرائيل لإنشاء مخيم خيام ينقل إليه سكان غزة، مما سيؤدي إلى انتقال مئات الآلاف من النازحين للعيش قرب الحدود المصرية.

ووفقا للمصادر، فإن هذا يضع القاهرة في “مواجهة دقيقة” مع السكان الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة، وهو ما “إذا استمر، قد يُعرّض للخطر اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي بُنيت على مبدأ عدم تهديد الأمن القومي المصري، أو فرض واقع ديموغرافي جديد قرب الحدود“.

وأضافت مصادر إسرائيلية أن القاهرة تدرك أن استمرار الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب إصرار إسرائيل على ضم الأراضي، سيجبرها على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، أبرزها تعزيز الوجود العسكري والاستخباراتي على طول الشريط الحدودي؛ وزيادة الاستعداد اللوجستي والإنساني في حال حدوث موجة نزوح واسعة النطاق؛ والترويج لمبادرة سياسية بديلة من خلال أربعة أطراف (مصر، قطر، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة) تضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملاً دون المساس بالوحدة الجغرافية لغزة“.

* الديون والعسكرة وقرار صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة… المخاطر تتصاعد بلا أفق للحل!

أثار إعلان صندوق النقد الدولي، دمج المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المصري إلى سبتمبر المقبل، أثار كثيراً من علامات الاستفهام، خاصة في ما يتعلق بالضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري.

وتوقع الصندوق، أن تتم المراجعة المتأخرة في الخريف، إلى جانب صرف الشريحة البالغة 1.3 مليار دولار التي كانت الحكومة تتوقع الحصول عليها الشهر الجاري.

وأرجع الصندوق تأجيل ودمج المراجعات ، بهدف تعميق الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص، وأشار الصندوق، إلى تركيزه على ضمان تحقيق إصلاحات شاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

في تعليقها على قرار التأجيل، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإحراز تقدم في انسحاب الدولة من الاقتصاد وأجندة الإصلاح الأوسع”.

بينما علق مصطفى مدبولي، أن “قرار صندوق النقد الدولي جاء بعد عدم تحقيق مستهدفات برنامج الطروحات بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية”، موضحاً “وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، ومن ثم هذا هو الأهم بالنسبة إلينا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات فقط”، مستدركاً “لكن المهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية”. 

زيادة أعباء الدين

وتوقعت مصادر مطلعة، ارتفاع خدمة أعباء الدين العام الخارجي إلى 24.6 مليار دولار بنهاية العام المقبل 2026، مقارنة بنحو 22.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي. وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري سداد ديون بلغت 17.8 مليار دولار الربع الأخير 2024، منها 6 مليارات دولار التزامات حكومية، ونحو ملياري دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على قطاعات أخرى.

وكانت الحكومة المصرية تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة لما بين 77 و78 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ضمن خطة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين، لكنها فشلت في ذلك.

أظهرت بيانات حديثة، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 156.689 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.02 في المئة.

تثبيت الفائدة

وعلى رغم تراجع معدل التضخم، توقع بنك “جي بي مورغان”، فإن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على رغم تباطؤ معدلات التضخم، مرجحاً في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر (وديسمبر المقبلين.

زيادة التضخم

وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الجاري، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.

ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير، بعدما قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24 في المئة، وسعر الإقراض عند 25 في المئة، وسعر العملية الرئيسة عند 24.50 في المئة، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50 في المئة.

وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حال عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط أخطار قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.

*شبكات الاتصال الصهيونية متداولة بقلب سيناء .. إلى متى تستمر استباحة الأمن القومي؟

قالت الصحفية السيناوية منى الزملوط: إنه “لابد من قطع شبكات الاتصال “الإسرائيلية” في كل من هذه المناطق داخل سيناء وبشكل عاجل، وحجب بيع شرائح الاتصال “الإسرائيلية” فيها وهي؛ خريزة – وادي لصان – القسيمة – وادي الأزارق – وادي العمر – المدفونة “. 

ومع الانقلاب العسكري، زادت مراقبة الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” للمناطق في سيناء علاوة على الرصد من الطائرات المسيرة لأماكن واسعة بدعوى مساندة الجيش المصري في حربه على ولاية سيناء.

قبل ثورة يناير، اكتشف مهندسو اتصالات أن أبراج موبينيل تستخدم في الربط الأسلطي مع شبكات اتصال “إسرائيلية” واتهم مهندس أردني حينها بالتجسس لصالح الكيان (أطلق فيما بعد)، كما ربطت الأجهزة حينها بينتلك الثغرة، وبين رئيس الشركة صاحب العلاقات الواسعة الممتدة مع شركات الاتصال الصهيونية ورئيس الوزراء الصهيوني أولمرت، وتقدم نواب منهم النائب الراحل فريد إسماعيل في اتهام مباشر بمجلس الشعب إلى نجيب ساويرس بالتجسس لصالح الكيان.

الاختراق الصهيوني لسيناء لا يتوقف على تشغيل شبكات صهيونية في أراضي مصرية بل من المتداول أن ياسر أبو شباب المتعاون مع الاحتلال تواصل مع أشخاص بعينهم داخل سيناء للتنسيق معهم أن يدخل العريش في حال انتهت الحرب علي غزة أو حصل هدنة طويلة، بحسب الصحفية والناشطة السيناوية منى الزملوط التي أشارت إلى أن من علم  بهذه الصفقة توعد أبو شباب بالتصفية إن فكر بدخول سيناء فكما هم أهدروا دمه بغزة هو مهدور الدم بسيناء.

ويتم الاختراق على مرأى ومسمع من النظام، فسبق أن دعا كاتب باسم مستعار في جريدة المصري اليوم، “نيوتن”، دعا صراحة، لانفصال سيناء، وجعلها إقليما مستقلا بذاته، ولها حاكم خاص، وقوانين تشجع على الاستثمار، لجلب رؤوس الأموال إليها من جميع أنحاء العالم.

وكان رد فعل السيسي مباشرة في أحد مؤتمراته، ليقطع الكلام فيه، فيدافع عن الفكرة، وعن كاتبها، ويقول أن الكلام المكتوب فيها، مُقدر، ولا يجوز أن نتهم صاحبه في نواياه، معتبرا أنها أفكار استثمارية محترمة، لكن حكومته قد أقامت استثمارات، وضخت أموال في سيناء، بأكثر مما يتمنى هو أو يتمنى المصريون.

ولاحقا في سيناء تكونت ميليشيا مسلحة، تدعمها السلطة، ويدافع عنها الإعلام، ويتم تفخيم صاحبها، ومدحه، وتقديمه للرأي العام، على أنه نجم مجتمع، ورجل مال وأعمال وهي امتداد لمن كان يفجر الإرهاب فى سيناء؟ إنهم رعايا إسرائيل من تنظيم الدولة-داعش، وهم صبية دحلان(2500)عنصر تعرفهم المخابرات المصرية فردًا فردًا، وهم من تمولهم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والصديقة جدًا للزعيم السيسى وخلابيصه أداروا الإرهاب السيناوي لصرف أنظار المصريين عن سرقة حكم مصر، بحسب يحيى غنيم @YahyaGhoniem.

اختراق من السماء

وفي عصر 4 يونيو 2025، وثق سيناوية تحليق طائرة مسيّرة يُرجح أنها تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، قادمة من اتجاه منطقة وادي الأزارق بوسط سيناء.

وكشفت أنه “يبدو أن المسيّرة اعتمدت مساراً غير معتاد في محاولة لتفادي رصدها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، قبل أن تعترضها طائرة مروحية إسرائيلية داخل الأراضي المصرية وتسقطها على بعد نحو كيلومتر واحد من الحدود الدولية، قبل أن تغادر المروحية عائدة الى داخل الاراضي “الاسرائيلية” مرة أخرى“.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، التي نشرت صورا حصرية، لحطام الطائرة المتناثر عقب إسقاطها في محيط منطقة المطلة قرب مدينة رفح المصرية: إن “الحادثة تأتي “في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد نشاط الطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة، مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة المصرية منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023.”.

وقال @Youssef97696132 : “طائرات الاحتلال تقوم بعمليات داخل الأراضي المصرية، أين الجيش المصري؟.. سماء سيناء مباحة“.

وفي 21 ديسمبر الماضي قتلت طائرة صهيونية شابا مصريا في شمال شرق سيناء بغارة جوية نفذتها على الأرجح الطائرة الحربية ال”إسرائيلية” من طراز F-16I Sufa وسط تعتيم السلطات المصرية على الحادثة، بحسب مؤسسة سيناء.

وقال شهود العيان: إن “الطائرة الحربية “الإسرائيلية” نفذت الغارة الجوية داخل الحدود المصرية في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح، على بعد نحو 3 كيلومترات من الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة، حيث شوهدت الطائرة بينما تتبع مسيّرة أطلقتها – على الأرجح – قوات الحوثيين اليمنية”.

وأضاف الشهود أن الصاروخ الذي أطلقته الطائرة “الإسرائيلية” باتجاه المسيرة أصاب سيارة الشاب، جهاد يوسف أبو عقله، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وحول جسده إلى أشلاء، وجرى دفن أبو عقله دون تحقيق أو إعلان رسمي مصري، ودون إصدار شهادة وفاة في محاولة للتعتيم الحكومي على الواقعة.

وأظهرت مواد مصورة وأحاديث الشهود أن طائرتين مسيرتين حلقتا فوق منطقتي البرث والعجراء جنوب رفح في حدود الساعة الثانية ظهر يوم السبت أعقب ذلك وصول طائرة حربية.

وتكرر أمام سكان سيناء خروقات قوات الاحتلال الصهيوني للحدود المصرية، ومنذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر 2023 شهدت المنطقة نشاطا عسكريا “إسرائيليا” أدى في بعض الأحوال لسقوط مصابين وقتلى.

في 22 أكتوبر 2023، أعلن المتحدث باسم الجيش “الإسرائيلي” أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، ونجم عن ذلك إصابة عناصر من الجيش المصري في أحد أبراج المراقبة.

وأُسقطت طائرة “إسرائيلية” مسيرة يمنية بالقرب من مدينة نويبع جنوب سيناء في 22 أكتوبر 2023.

وفي 27 مايو 2024 فتح جنود “إسرائيليون” النار على عناصر من الجيش المصري مما أدى لمصرع جندي على الأقل.

وقالت مؤسسة سيناء: “كان من الطبيعي ألا تحقق إسرائيل في جريمة قتل مدني مصري في الأراضي المصرية على خلفية الحرب الدائرة، فإنه  ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث”.

 

*حكومة الانقلاب تستعد للإعلان عن رفع اسعار الكهرباء

يترقب المصريون الإعلان عن ارتفاع اسعار الكهرباء من جانب حكومة الانقلاب ابتداء من الشهر الجارى مع بداية العام المالى الجديد وتبرر حكومة الانقلاب رفع الأسعار بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية وارتفاع أسعار البترول فى الأسواق العالمية رغم أن رفع الأسعار يتم بطريقة عشوائية خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى دون اعتبار للظروف الاقتصادية السيئة التى يعانى منها المصريون بسبب تراجع الدخول وتدنى مستوى المعيشة

ومن المنتظر أن تُعلن وزارة كهرباء الانقلاب بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادة الجديدة خلال أيام، وسط ترقب من المواطنين وتوقعات بزيادة قيمة الفواتير بصورة كبيرة . 

مراجعة

فى هذا السياق قالت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب إن أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد تخضع حاليًا للمراجعة في ضوء ارتفاع تكلفة تأمين التغذية لمحطات الكهرباء وفق تعبيرها . 

وتوقعت المصادر رفع سعر الكهرباء للاستخدام المنزلي اعتبارًا من الشهر الجاري بنسبة 20 إلى 30%، ضمن شرائح تصاعدية، بحيث تكون الزيادة الأعلى من نصيب الشريحة الأعلى استهلاكًا. 

وأشارت الى إن السيناريو الثاني هو إرجاء الزيادة إلى الربع الثاني من العام المالى الجاري، اعتبارًا من فاتورة أكتوبر، للمساهمة في خفض التضخم. 

وزعمت المصادر ارتفاع استهلاك المحطات الكهربائية من الغاز في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت الأحمال إلى 39 ألف ميجاوات في ساعات الذروة، مما يرفع تكلفة الإنتاج إلى مستويات أعلى من التكلفة الحالية. 

سعر الصرف

من ناحية آخرى كشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب عن اقتراب تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء تتراوح بين 10 إلى 15% مع بدء العام المالي الجديد، زاعمة أن هذه الزيادة تأتى في ضوء تغيرات سعر الصرف وتصاعد حجم الأعباء المالية الناتجة عن سرقات التيار. 

وقالت المصلدر  إن التسعيرة الجديدة تم إعدادها استنادًا إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم تحديد سعر الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة بنحو 50.53 جنيهًا، بينما تم احتساب سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيهًا. 

وأوضحت أن تحديد التعريفة الجديدة استند أيضًا إلى القرارات النقدية الأخيرة للبنك المركزي، خصوصًا القرار الصادر عن لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي، والخاص بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة التمويل داخل قطاع الكهرباء وفق تعبيرها . 

وأكدت المصادر أن حكومة الانقلاب كانت قد حررت بالفعل سعر بيع الكهرباء في أغسطس من العام الماضي، وكان ذلك بناءً على سعر صرف الدولار حينها والذي بلغ 48 جنيهًا تقريبًا إلا أن التطورات الاقتصادية وتحريك سعر الصرف الأخير فرضت على الجهات المعنية إعادة تسعير الكهرباء وفقًا لمتغيرات جديدة لضمان استقرار واستمرار الخدمة. 

سرقات التيار الكهربائي

وأضافت أن أحد أبرز أسباب الزيادة الجديدة، إلى جانب عوامل سعر الصرف، هو ارتفاع حجم سرقات التيار الكهربائي، والتي تجاوزت وفق التقديرات الرسمية حاجز 30 مليار جنيه سنويًا وفق تعبيرها .

واعترفت المصادر أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كهرباء الانقلاب خلال الفترة الماضية للحد من هذه الظاهرة، وعلى رأسها تفعيل الضبطية القضائية، لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن. 

وأشارت إلى أن هناك فجوة واضحة بين عدد محاضر السرقات المحررة وعدد القضايا التي يتم تحصيلها فعليًا، موضحة أن الكثير من المحاضر تواجه اعتراضات قانونية، تدفع المشتركين إلى التقدم بتظلمات لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أو انتظار تحويلها إلى النيابات المختصة للفصل فيها. 

*مع ارتفاع تكلفة الانتاج وغياب الدعم الحكومى الفلاحون يرفضون زراعة محصول الذرة الشامية

رغم أن الذرة الشامية من المحاصيل الاستراتيجية المهمة لما لها من دور أساسي في الأمن الغذائي، سواء كغذاء للإنسان أو كعلف للحيوانات والدواجن إلا أنها تواجه تحديات كبيرة فى زمن الانقلاب تهدد بتوقف الفلاح المصري عن زراعتها . 

من أهم التحديات معاناة المزراعين من نقص حاد في الأسمدة المدعمة والمبيدات ، فضلًا عن صعوبة الحصول على تقاوى جيدة بأسعار مناسبة . 

ومع تفاقم أعباء الإنتاج وارتفاع تكلفة الزراعة من حرث وري ويد عاملة، لم تعد العوائد تغطي المصروفات، مما دفع المزارعين إلى هجر زراعة الذرة أو استبدالها بمحاصيل أخرى أقل تكلفة وأسرع ربحًا. 

الخبراء من جانبهم أكدوا على أهمية محصول الذرة في دعم قطاعات حيوية مثل إنتاج الزيوت والأعلاف وصناعة الأغذية، محذرين من أن إهماله أو تجاهل مشكلات زراعته يهدد بفجوة غذائية واقتصادية يصعب سدها . 

وطالب الخبراء  بحلول عاجلة لمشاكل الفلاحين وتوفير دعم مباشر ومدخلات إنتاج مدعومة، وتسويق عادل يضمن لهم الحد الأدنى من الربح . 

وحذروا من تداعيات غياب آلية تسعير عادلة لمحصول الذرة الشامية، في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول ما يهدد الأمن الغذائي ويتسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.  

الأمن الغذائي 

من جانبه كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن الفلاح يعاني في زراعة الذرة الشامية من ارتفاع كبير في أسعار المدخلات الزراعية مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات، وهي مواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي موسم زراعي موضحا أنه بدلًا من أن تتدخل دولة العسكر لتوفير هذه المواد بأسعار مناسبة أو مدعومة، تترك للفلاحين مهمة شرائها من السوق الحرة بأسعار تفوق طاقتهم، ما يدفع الكثيرين للعزوف عن زراعة الذرة أو تقليل المساحات المزروعة منها . 

وقال أبوصدام فى تصريحات صحفية،إن غياب الإرشاد الزراعي يزيد من معاناة الفلاح، حيث يجد نفسه مجبرًا على الاعتماد على خبراته الشخصية أو على نصائح التجار، والتي لا تكون دائمًا دقيقة أو مجدية. 

وأكد أن غياب الدعم لا يقتصر على مراحل الزراعة فقط، بل يمتد إلى مرحلة ما بعد الحصاد، حيث يفتقد الفلاح إلى منظومة تسويق عادلة تضمن له بيع محصوله بسعر يحقق له هامش ربح مشيرا إلى أنه في ظل غياب سياسة تسعير واضحة من قبل دولة العسكر، يخضع الفلاح لسيطرة تجار السوق الذين يستغلون الحاجة ويشترون المحصول بأثمان زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج وهذا ما أدى إلى حالة من الإحباط وسط الفلاحين، حيث يشعرون بأن جهدهم طوال الموسم لا يقابل بتقدير أو حماية من الجهات المسئولة. 

وأضاف أبوصدام : هذه الظروف مجتمعة أدت إلى تراجع كبير في كميات الإنتاج وجودته، وبدأت تظهر بوادر أزمة غذائية تدريجية، خاصة مع اعتماد السوق المحلية بشكل متزايد على الاستيراد لتغطية العجز في المحاصيل العلفية والغذائية محذرا من أن هذا التوجه لا يضر فقط بالاقتصاد المصري، بل يزيد من هشاشة الأمن الغذائي، ويجعل البلاد عرضة لتقلبات السوق العالمية  

وأعرب عن أسفه لعدم توفر إرادة سياسية حقيقية وخطط دعم واضحة كان من الممكن أن تدعم الفلاحين وتمكنهم من زراعة الذرة الشامية بكفاءة أعلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.  

وطالب أبوصدام أن يكون تحسين وضع الفلاحين، خاصة مزارعي الذرة الشامية، له أولوية لدى دولة العسكر من خلال وضع سياسات دعم مستدامة تشمل توفير مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة، وتوفير التكوين والإرشاد الزراعي، وضمان تسويق عادل للمحصول، بالإضافة إلى تقديم تعويضات في حالات الخسارة أو الكوارث الطبيعية مشددا على أن إشراك الفلاحين أنفسهم في صياغة هذه السياسات سيعزز فعاليتها ويضمن استجابتها لاحتياجاتهم الحقيقية لأن الفلاح، هو الأساس الذي يبنى عليه أمن البلاد الغذائي واستقرارها الاجتماعي. 

تقلبات الأسعار 

وقال الدكتور طارق محمود الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن استهلاك مصر السنوي من الذرة الشامية يبلغ نحو 14 مليون طن، وهو رقم ضخم يعكس حجم الطلب المحلي المتزايد لافتا الى أن الإنتاج المحلي من الذرة يعاني من فجوة أمام الطلب المرتفع، إذ لا تنتج مصر سوى ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين طن سنويًا، وتضطر إلى استيراد ما بين 6 و 7 ملايين طن من الخارج لتغطية العجز.  

وأوضح محمود فى تصريحات صحفية أن هذا الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل إمدادات الذرة خاضعة لتقلبات الأسعار العالمية، وأزمات النقل واللوجستيات، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصرى في ظل ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والضغوط المتزايدة على الاحتياطي النقدي. 

وأكد أن الجزء الأكبر من استهلاك الذرة الشامية يذهب لصالح صناعة أعلاف الدواجن والمواشي كما تدخل الذرة في صناعات عديدة، منها الزيوت النباتية، والنشا والجلوكوز، وبعض المنتجات الغذائية والمعلبة، إلى جانب استخدامها في صناعات دوائية وكيميائية متخصصة، لافتا إلى أن هذا التنوع في الاستخدامات يمنح الذرة مكانة متقدمة ضمن المحاصيل الزراعية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل الاحتياجات الاستهلاكية المتصاعدة.  

وأشار محمود، إلي أن زراعة الذرة تواجه تحديات كثيرة أبرزها محدودية الأراضي الزراعية المتاحة، حيث يتم تخصيص مساحات صغيرة نسبيًا لهذا المحصول مقارنة بمحاصيل أخرى تعتبر أكثر ربحية من منظور المزارع كما أن الاعتماد على تقاوي تقليدية في بعض المناطق يؤدي إلى ضعف الإنتاجية، في حين أن التغيرات المناخية وتراجع كميات المياه المتاحة يزيدان من صعوبة التوسع في زراعة هذا المحصول، خاصة في مناطق تعاني من ملوحة التربة أو الجفاف الموسمي. 

منظومة التسويق 

وشدد على أن منظومة تسويق الذرة المحلية تعاني من ضعف في التنسيق بين المزارع والجهات المشترية، مما يضعف الحوافز أمام الفلاحين ويجعلهم أكثر ترددًا في زراعة الذرة، كما تفتقر السوق في كثير من الأحيان إلى آليات ثابتة لتحديد الأسعار وضمان تسويق المحصول بسعر عادل، ما يضيف إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها صغار المزارعين. 

وأكد محمود، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية لا يمكن أن يتم في المدى القريب دون استراتيجية شاملة تدمج بين التوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين الإنتاجية، ودعم الصناعات التحويلية، وإنشاء مراكز لتجميع وتسويق المحصول  

واعتبر أن استهلاك مصر لـ14 مليون طن من الذرة سنويًا يعكس الحاجة الملحة لتأمين هذا المحصول الاستراتيجي محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يمثل عبئًا على الاقتصاد مشددا على ضرورة أن يكون تطوير قطاع الذرة الشامية أولوية قومية، لما له من تأثير مباشر على استقرار أسعار اللحوم والدواجن، وتحسين التوازن التجاري، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري. 

تسعير عادل   

وحذر الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة  الزراعي، من تداعيات غياب آلية تسعير عادلة لمحصول الذرة الشامية، في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول خلال المواسم القادمة، ما يهدد الأمن الغذائي ويضع ضغطًا إضافيًا على سوق الأعلاف والصناعات المرتبطة. 

وأكد صيام فى تصريحات صحفية، أن تكلفة زراعة فدان الذرة الشامية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من أسعار التقاوي وحتى تكاليف الري والعمالة، في حين ظل سعر البيع النهائي للمحصول غير مُرضٍ، وهو ما يُحدث فجوة بين التكلفة والعائد، وفي ظل غياب تسعير منصف يضمن هامش ربح للمزارع، تصبح زراعة الذرة خيارًا غير جذاب، ويفكر كثير من المنتجين في التحول إلى محاصيل بديلة أكثر ربحية. 

وقال ان الذرة الشامية تعد من المحاصيل الاستراتيجية، إذ تدخل في إنتاج الأعلاف الحيوانية، ما يعني أن تراجع زراعتها سينعكس سلبًا على أسعار اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى أن الاعتماد على الاستيراد لتعويض النقص في الإنتاج المحلي سيؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة ورفع فاتورة الاستيراد، وهو ما يتناقض مع خطط تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وأوضح صيام أن التسعير العادل ضرورة لضمان استمرارية المحصول، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمستهلك، كما يُعزز من استقرار الأسواق الزراعية مؤكدا أن غياب التسعير العادل يمثل تهديدًا مباشرًا لمحصول الذرة الشامية، وأن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تدهور الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات الاستيراد . 

*”الحرفيين” بين نار الغلاء وجبايات السيسي… حكايات من واقع المصريين المر

في قلب الأزقّة الضيقة وأسفل العقارات القديمة، وبين ضجيج المطارق ورائحة الخشب والزيوت، يحفر آلاف الحرفيين قصص كفاح يومي لا يعلم عنها كثيرون. هم عماد الاقتصاد غير الرسمي، وصنّاع الوظائف والمنتجات، لكنهم في نظر السياسات العامة مجرد “متهربين” ينتظرون جباية ضرائب أو حملة تفتيش، في حين يحاولون النجاة من دوامة الغلاء والركود وتجاهل الدولة.

حكاية حمادة: أربعون عامًا من النجارة ولا أمان
يبدأ التقرير مع حمادة، النجار الخمسيني الذي يعمل منذ عام 1983، حين كان “صبياً” في ورشة يملكها نجار سوري، حتى أصبح اليوم صاحب ورشة أثاث في القاهرة. يقول: “أبدأ كل مشروع كأني أبدأ من جديد، لا يمكنني تسعير قطعة قبل أن أعرف أسعار الخشب في الصباح، وكل زبون يتعامل معنا كأننا جشعون، مع أني أشتري بالدين”.
حمادة يعمل وحده غالباً، فلا يملك المال لتوظيف عمال دائمين، ويطالب بدعم حكومي مباشر، خاصة حين تُرفع الأجور الرسمية، لأنها تُحمّل على الورش بينما الحرفي لا يملك الحد الأدنى للاستقرار.

“راح الرزق”: تغيير المهنة بحثاً عن النجاة
أبو معاذ، كان عامل سيراميك قبل أن تجبره إصابة في العمود الفقري على التقاعد المبكر، فبدأ من جديد في تصنيع المنظفات منزلياً.

“كنت أحقق أرباحاً جيدة، واليوم العلبة ارتفعت من 8 إلى 12 جنيهاً، والأسعار تتغيّر كل يوم. لا أريد دعماً مالياً، فقط رقابة على الأسعار حتى لا أغرق”.

الألبان المحلية: حلم صغير يصطدم بعمالقة السوق
سمير شرف، من الزقازيق، حاول تقديم منتجات ألبان طبيعية من دون مواد حافظة، ويشغّل 14 عاملاً بتمويل ذاتي، لكن المنافسة مع المصانع الكبرى، وغياب الدعم الضريبي، جعلا مشروعه أقرب إلى التهديد منه إلى الفرصة.

“لو وفّرت الدولة مزارع أبقار صغيرة مربوطة بالمنتجين، يمكننا الاستمرار. لكن حالياً السوق غير عادل، ولا قانون يحمي”.

 

شهادة جامعية… وورشة موبيليا
هاني الأسواني، 37 عاماً، حاصل على بكالوريوس، لكنه اختار ورشة الأثاث على العمل المكتبي، واستثمر مدخراته كلها في الورشة.

“أخشى القروض البنكية بسبب غرامات التأخير. نحتاج لدعم في الخامات المحلية والمعارض، فالصين وتركيا لا تنتصر علينا بالجودة فقط، بل بالدعم”.

الجلود بين الحرفة والتسويق الرقمي
الزهراء محسن، معلمة من الزقازيق، تدير مشروعاً منزلياً للمصنوعات الجلدية رغم عدم تسجيله رسمياً.

“أدفع آلاف الجنيهات للمشاركة في البازارات. بدأت دورة تسويق رقمي لأعرض شغلي، لأن المنصات مكلفة والتسويق صعب”.

الخبراء: الدولة تُجبي ولا تُساند
يشخّص الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله الأزمة قائلاً: “الحكومة تتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي بمنهج الجباية، لا التنمية، فهي تريد الضرائب والتأمينات دون توفير تدريب أو تسويق أو تمويل”.

ويقترح إعفاءات ضريبية مؤقتة، وشراكات مع جمعيات أهلية لتقديم الدعم التقني والترويجي، بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.

أما المحاضر الاقتصادي معتز عسال فيقول: “معظم الحرفيين لا يملكون الوعي القانوني، ما يؤدي إلى أخطاء تؤدي لفشل مشاريعهم، ولا توجد مبادرات كافية تبني ثقة حقيقية مع الدولة”.

ويطالب بدعم التجارة الإلكترونية والتدريب، وتحفيز العمل الحر عبر بيئة تنظيمية مشجعة ومستقرة.

الخبير عبد الحفيظ الصاوي يرى أن “الأعباء الضريبية تخلق قطيعة بين الدولة والورش”، ويقترح تشريعاً ضريبياً عادلاً يربط الضرائب بالخدمات، مع ضرورة تنظيم معارض منخفضة التكلفة ودعم التمويل بفوائد لا تتجاوز 10%.

 5.9 ملايين يعملون لأنفسهم… ولا حماية
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف أن نحو 5.9 ملايين يعملون لحسابهم الخاص، بينهم 1.4 مليون دون أجر، وهناك نحو 25 ألف ورشة في القاهرة فقط.

ورغم مساهمة هذه الورش في تقليل البطالة إلى 6.3%، إلا أن القطاع يواجه مشاكل هيكلية في التمويل والتنظيم والهيكلة الإدارية، مقابل فرص كبيرة في التصدير والتوسع الرقمي.

*انفجار ضخم في مدينة بنها وحريق بشركة كيما للصناعات الكيماوية

فى سياق الكوارث اليومية التى تعانى منها مصر منذ وقوع الانقلاب الدموى فى عام 2013 شهدت منطقة شارع كلية العلوم في مدينة بنها بمحافظة القليوبية حالة من الذعر والارتباك، صباح اليوم، عقب دوي انفجار قوي أسفل أحد العقارات المكوّنة من خمسة طوابق.

كانت أجهزة أمن الانقلاب بالقليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع صوت انفجار ضخم في مدينة بنها، تزامن مع تصاعد دخان من أسفل أحد المباني بالمنطقة، مما أثار مخاوف السكان.

بالفحص الأولي، تبيّن أن الانفجار وقع داخل شركة متخصصة في صيانة أجهزة التكييف والتبريد في مدينة بنها، نتيجة انفجار “كباس” أثناء أعمال الصيانة التي كانت تُجرى داخل الشركة، مما أدى إلى إصابة شخصين كانا متواجدين وقت وقوع الحادث.

حالة رعب

وأكدت التحريات أن الانفجار ناتجً عن حادث صناعي بسبب خطأ فني محتمل أو خلل في أدوات الصيانة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، حيث يخضعان للرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وقالت مصادر طبية ان حالة المصابين مستقرة حتى الآن، وأن الإصابات تراوحت بين حروق سطحية وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة شدة الانفجار.

وكشف أهالي المنطقة في مدينة بنها عن حالة الرعب التي عاشوها لحظة الانفجار، خاصة مع وقوعه داخل عقار سكني مأهول بالسكان، ما تسبب في اهتزاز المبنى وسقوط بعض محتويات الشقق بسبب قوة الانفجار.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بـتكثيف الرقابة على الورش والشركات الصناعية العاملة داخل الكتل السكنية، محذرين من أن غياب شروط السلامة قد يؤدي إلى كوارث أكبر في المستقبل.

حريق شركة كيما 

من جهة اخرى اندلع حريق بفرن مصنع السيليكو منجنيز والمؤجر لشركة الشرق الحقيقي للاستثمار من شركة كيما للصناعات الكيماوية المصرية .

وقالت شركة كيما  في بيان للبورصة المصرية أنه في تمام الساعة الحادية عشر مساءً وأثناء إجراء أعمال صيانة طارئة بفرن مصنع السيليكو منجنيز والمؤجر لشركة الشرق الحقيقي للاستثمار، حدث خروج لكمية من مصهور سبيكة السيليكو منجنيز بعيدا عن البواتق المخصصة وسقوط تلك الكميات بالمجرى المخصص للقضبان الحديدية التي تسير عليها البواتق مما نتج عنه نشوب حريق محدود.

وأوضحت الشركة أنه تم السيطرة على الحريق من قبل الفنيين المختصين بمساعدة سيارات الإطفاء الخاصة بالشركة وتم لإجراء التبريد اللازم لمصهور السبيكة المنسكب ودون أي إصابات بشرية

وأشارت إلى أن الحريق تسبب فى بعض التلفيات البسيطة، وتم إجراء الصيانات اللازمة، وإعادة التشغيل الآمن لفرن مصنع السيليكو منجنيز.

جثة طافية بالمنوفية

فى سياق متصل عثر أهالي  قرية كفر الطرانية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره طافية بمياه الترعة المارة بالقرية في ظروف غامضة، الأمر الذي أثار ذعرًا بين سكان القرية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالمنوفية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه إحدى الترع بناحية قرية كفر الطرانية التابعة لمركز اشمون.

تم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النمري، وبمناظرتها تبين أن الجثة لشاب، موثق اليدين مثقل بحجر، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة والتى كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، والوقوف على أسبابها والتوصل إلى ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

خطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بغزة تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق.. الأحد 13 يوليو 2025م.. مصر تحترق فى زمن السيسي حرائق بالساحل الشمالي وأكتوبر وسقوط سيارة فى نهر النيل بمنشأة القناطر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*السيسي يواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان: محمد عبد السلام نموذجًا لقمع ممنهج لا يستثني أحدًا

في حلقة جديدة من مسلسل القمع الذي يطال كل الأصوات المستقلة بمصر، أدانت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، والتي تضم 114 منظمة حول العالم، ما وصفته بـ”الاستهداف التعسفي” للمدافع عن حقوق الإنسان محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

عبد السلام، الذي يُعرف بنشاطه الحقوقي في فضح الانتهاكات والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، تعرّض لتوقيف مهين في مطار القاهرة الدولي لدى عودته من برلين يوم 20 مايو/أيار الماضي، حيث صادرت السلطات المصرية جواز سفره دون أي مسوغ قانوني، واحتجزته لفترة قصيرة لاستجوابه بشكل غير قانوني، قبل أن تشترط عليه مراجعة جهاز الأمن الوطني لاسترداد جوازه. ولم يُعَد له إلا بعد تدخل مباشر من الحكومة الألمانية، فيما اكتفت السلطات المصرية بتبرير الواقعة بأنها “سهو إداري”.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق سياسة ممنهجة يتبعها النظام العسكري منذ انقلاب 2013 ضد منظمات المجتمع المدني، حيث لم يعد القمع حكرًا على تيار أو جماعة بعينها، بل بات سيفًا مسلطًا على جميع الاتجاهات السياسية والحقوقية، في محاولة لإفراغ المجال العام من أي صوت معارض أو مستقل.

في تصريحات صحفية، اعتبر عبد السلام أن ما حدث معه ليس إلا حلقة في سلسلة تضييقات متعمدة لإخضاع منظمات المجتمع المدني. وأوضح أن مؤسسته واجهت طوال 11 شهرًا عراقيل إدارية حالت دون فتح حساب بنكي، ما أدى إلى تجميد مواردها المالية واضطر فريق العمل إلى الاستمرار بشكل تطوعي، قائلاً: “هذا التعطيل لم يكن إلا وسيلة لخنقنا ماليًا، وتحويلنا إلى كيانات شكلية على الورق فقط”.

كما أبدى تخوفه من استمرار إدراجه على قوائم المراقبة في المطارات، رغم إعادة جواز السفر إليه، معتبرًا ذلك مؤشرًا على إصرار السلطات على مصادرة الحق في التنقل بحرية. وانتقد بشدة ازدواجية الخطاب الرسمي للنظام قائلاً: “بينما يتحدثون في الإعلام والحوار الوطني عن دعم حقوق الإنسان، يمارسون على الأرض سياسات تستهدف شلّ أي نشاط مستقل”.

يُذكر أن محمد عبد السلام من أبرز المدافعين عن حرية التعبير في مصر، وقاد خلال السنوات الماضية حملات قانونية وحقوقية لمواجهة الرقابة والتضييق على الإنترنت، وللدفاع عن النشطاء والمعتقلين السياسيين، مما جعله هدفًا دائمًا للأجهزة الأمنية.

وتختتم الشبكة الدولية بيانها بالدعوة إلى وقف فوري لحملات القمع، ورفع القيود المفروضة على المنظمات الحقوقية، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات “يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية، ويقوض أي حديث عن إصلاح سياسي في مصر”. 

 

*حبس انفرادي بلا زيارة خمس سنوات يدفع متهم لمحاولة الانتحار علنًا

انفجرت وقائع صادمة داخل قاعة المحكمة أثناء إحدى جلسات المحاكمة، بعدما حاول متهم إنهاء حياته علنًا وهو داخل القفص، في مشهد صاعق كشف الوجه الآخر للمعاناة الممتدة داخل أسوار سجن بدر 3، الذي تحوّل إلى مقبرة نفسية مغلقة يُدفن فيها البشر وهم أحياء.

أقدم المتهم، المحبوس منذ سنوات طويلة، على محاولة انتحار صريحة داخل القاعة بعد أن بلغ به القهر النفسي مداه، نتيجة منعه الكامل من الزيارة منذ ما يقارب خمس سنوات متواصلة، دون أن يتمكن من رؤية وجه واحد من أفراد أسرته، أو حتى الاستماع إلى صوت مألوف يذكّره بالحياة خارج القضبان.

كشفت الواقعة عن كارثة إنسانية كاملة الأركان، حيث يُحتجز المتهم منذ عام 2016 في عزلة تامة عن العالم، بعد أن جرى نقله إلى سجن بدر 3، المعروف بسياساته المشددة، وإجراءاته المطبّقة على أجساد المعتقلين وعقولهم، والتي تشمل المنع الكلي من الزيارة، وإغلاق كل أبواب التواصل البشري، والاكتفاء بزيارات طبلية لا تُسمن ولا تُغني من ألم.

عانى المتهم داخل هذا السجن من الانقطاع الكامل عن الحياة، بلا كتب، بلا رسائل، بلا متعلقات، بلا وجود بشري سوى أصوات الصمت، والقيود، والأبواب الحديدية، حتى تحوّل القفص الحديدي من مجرد مساحة احتجاز إلى زنزانة عقلية تنسف استقرار الإنسان من داخله.

تجلّت الكارثة حين قرر المتهم، تحت الضغط النفسي والمعاملة القمعية، أن يصرخ بطريقة واحدة فقط يعرف أنها ستحرك العيون: إنهاء الحياة. وعلى مرأى من القضاة والحضور، حاول أن يُسدل الستار بنفسه عن مشهد طال كثيرًا، ولم يعد قادرًا على تحمله.

تأتي هذه الحادثة الكاشفة لتضيف حلقة دامية جديدة إلى سلسلة من المآسي والانهيارات النفسية داخل هذا السجن، حيث تم تسجيل حالات انتحار سابقة، ومحاولات حرق الذات، وإضرابات جماعية عن الطعام، احتجاجًا على العزلة الممنهجة والقهر البطيء الذي يُمارس بشكل يومي داخل الزنازين.

فشلت كل محاولات كسر هذا الجدار الصلب من الصمت، بينما تتوالى الانفجارات النفسية داخل المكان، ولا تزال الجدران شاهدة على انهيارات البشر، دون أن يتحرك ساكن من الجهات المفترض بها حماية الكرامة الإنسانية، أو حتى الحد الأدنى من الحقوق الآدمية.

لا تزال تفاصيل الحالة الصحية للمتهم مجهولة حتى اللحظة، فيما ظل القفص الحديدي الذي شهِد هذه المحاولة شاهداً على المدى الذي وصلت إليه سياسات العزل، بعد أن أصبح الانتحار هو آخر حل متاح أمام سجين لم يُمنح فرصة الحياة أو حتى لمسة بشرية واحدة منذ خمس سنوات.

 

*من الظلام إلى التحقيق… حبس 55 مواطن بعد اختفاء قسري طويل بسجون السيسي

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 55 مواطنًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم المفاجئ داخل مقر النيابة، عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، تراوحت ما بين أسابيع إلى شهور.

القرار المفاجئ أتى بعد حالة غياب تام عن الظهور أو التواصل مع أسرهم، الذين كانوا قد تقدموا بعدد من البلاغات تفيد باقتياد ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، دون إذن قضائي، أو إعلان رسمي عن أماكن احتجازهم.

 ظهور مفاجئ بعد صمت طويل

بحسب مصادر حقوقية حضرت التحقيقات، فإن السلطات لم تعلن مسبقًا عن احتجاز هؤلاء المواطنين، ولم تفصح عن ظروف احتجازهم أو أماكنهم طيلة فترة اختفائهم.

وظهروا دفعة واحدة أمام النيابة، التي وجهت لهم مجموعة من الاتهامات النمطية التي باتت مألوفة في هذا النوع من القضايا، مثل “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التحريض على العنف”، و”تلقي تمويلات لأغراض تهدد الأمن والاستقرار”.

ورغم خطورة هذه التهم، أكدت مصادر قانونية وحقوقية أن التحقيقات اقتصرت على توجيه الاتهامات العامة، دون تقديم أدلة ملموسة أو السماح الكافي للمحامين بالاطلاع على ملفات القضايا، ما أثار شكوكًا واسعة حول مدى جدية التحقيقات وعدالتها.

قائمة الأسماء.. مأساة تمتد عبر العائلات

ضمت قائمة المحتجزين العشرات من الشباب والرجال من مختلف المحافظات، من بينهم: أحمد جمال إبراهيم، زياد أحمد الحمراوي، محمد هشام بركات، محمود شعبان حسن، يوسف محمد حمدي، وغيرهم. وتوزعت حالات القبض بين منازلهم وأماكن عملهم، دون وجود قرارات ضبط وإحضار، أو علم مسبق من أسرهم.

البلاغات.. صرخات في صمت

على مدار الشهور الماضية، لم تتوقف أسر المختفين عن إرسال البلاغات إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم. تلك النداءات كانت تقابل، حسب شهاداتهم، بصمت رسمي مطبق، رغم توثيق بعض حالات الاعتقال عبر شهود عيان وكاميرات مراقبة. وبحسب الحقوقيين، فإن هذا الصمت لم يكن مجرد تقصير، بل يعكس سياسة ممنهجة تُكرس ثقافة الإفلات من العقاب، وتتنافى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي تجرم الاختفاء القسري.

 منظمات حقوقية تطالب بتحقيق عاجل

جددت منظمات محلية ودولية، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، دعواتها لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن حوادث الإخفاء القسري في مصر. وطالبت هذه الجهات بالإفراج الفوري عن المحتجزين في حال عدم وجود أدلة قانونية ملموسة ضدهم، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النهج يُضعف من ثقة المجتمع المحلي والدولي بمؤسسات العدالة المصرية، ويُكرّس صورة سلبية عن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

 مخاوف من استمرار الحبس الاحتياطي بلا محاكمة

القانونيون المشاركون في الدفاع عن المحتجزين حذروا من أن هذا النمط المتكرر من الحبس الاحتياطي دون محاكمة عادلة أو تهم واضحة قد يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ العدالة الناجزة. وأكدوا أن استمرار هذا المسار يُحوّل الحبس الاحتياطي من أداة احترازية إلى عقوبة فعلية، وهو أمر يهدد بتقويض ثقة المواطنين في النظام القضائي برمته.

 

*مركز حريات يطلق سلسلة أوراق “جمهورية يوليو من تأسيس الاستبداد إلى تمديده” 

أعلن مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية عن انطلاق سلسلة تحليلية – توثيقية – استشرافية جديدة بعنوان 

“جمهورية يوليو: من تأسيس الاستبداد 1952 إلى تمديده في 2013” 

جاء الإعلان بالتزامن مع الذكرى السنوية لانقلاب 23 يوليو 1952، في محاولة لإعادة قراءة محطات الصراع بين الدولة العسكرية والدولة المدنية في مصر، على مدار سبعة عقود. 

تفكيك سردية الحكم العسكري 

تركز السلسلة على تحليل المنظومة الحاكمة التي تأسست منذ 1952، وتفكيك السردية الرسمية التي شكّلت دعائم الحكم العسكري، كما تسعى إلى فضح المقولات التي استخدمت لتبرير الاستبداد وقمع التحولات الديمقراطية. 

من عبد الناصر إلى السيسي: خط واحد من الاستبداد 

تتضمن الأوراق قراءة معمّقة للصدام بين الدولة الناصرية وجماعة الإخوان المسلمين، كمدخل لفهم العلاقة المتوترة بين النظام والمؤسسات الإسلامية والوطنية. 

كما تربط السلسلة بين انقلاب 1952 وانقلاب 2013، باعتبار الأخير امتدادًا طبيعيًا لمنظومة يوليو، التي أعادت إنتاج أدوات السيطرة عبر موجات من القمع، وتغييب الحريات، وإقصاء المعارضة. 

استشراف طريق الخلاص 

في جانبها الاستشرافي، تحاول السلسلة طرح أسئلة المستقبل حول كيفية الخروج من نظام الحكم الأمني – العسكري، والبحث عن أفق سياسي جديد يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة المدنية. 

 

*قيادي إخواني يناشد شيخ الأزهر بالتدخل لرفع الظلم عن معتقلي سجن بدر 3

‏وجّه الدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، رسالة مفتوحة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعا فيها إلى التدخل العاجل لرفع ما وصفه بـ”الظلم الجائر” الواقع على معتقلي سجن بدر 3 – قطاع 2.

‏وأكد عبد الحق في رسالته أن المعتقلين محرومون منذ أكثر من 12 عامًا من حقهم في زيارة ذويهم أو مقابلة محاميهم، ما دفعهم إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 20 يونيو 2025، احتجاجًا على استمرار احتجازهم في ظروف وصفها بغير الإنسانية، وحرمانهم من أبسط الحقوق القانونية والدستورية.

‏وأشار عبد الحق إلى أن ما يجري في سجن بدر يتنافى مع المبادئ الإسلامية، التي أوصت بالرفق حتى بالأسرى من الأعداء، مستشهدًا بآيات قرآنية تحضّ على حسن معاملة الأسير، متسائلًا: “فكيف بمن هم من أبناء الوطن، لم يرتكبوا جرمًا سوى معارضتهم السياسية؟”.

‏وأشاد عبد الحق بمواقف الأزهر الشريف، تحت قيادة الإمام الطيب، في مواجهة موجات الإسلاموفوبيا، وحملات التغريب، والدفاع عن القضايا الإسلامية العادلة، وفي مقدمتها فلسطين، مطالبًا المؤسسة الأزهرية بالقيام بدورها التاريخي في مناصرة المظلومين داخل مصر، والتذكير بحرمة الظلم وعواقبه على الأفراد والمجتمعات.

‏وختم الرسالة بالتحذير من أن استمرار الانتهاكات في السجون من شأنه أن يزيد من الاحتقان الداخلي، ويقوّض أسس الاستقرار، مشددًا على أن “الله حرّم الظلم على نفسه، وجعله بين العباد محرمًا”، وأن “الظلم مؤذن بخراب العمران”، حسب تعبيره.

 

*الخطة الإسرائيلية الجديدة بغزة تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق

نقلت تقارير إعلامية عربية عن مصادر مصرية قولها، إن خريطة “إعادة التموضع” التي طرحتها إسرائيل ضمن المفاوضات الجارية حاليا، تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق.

ووفق مصادر مصرية مطلعة فإن هذه الخريطة التي طرحتها إسرائيل في المفاوضات الجارية في الدوحة بشأن هدنة 60 يوما في قطاع غزة، تمثل تحولا خطيرا ينسف الجهود الإقليمية والدولية للتسوية، وتضع مصر أمام مأزق دبلوماسي وأمني غير مسبوق.

ونقل موقع “العربي الجديد”، عن هذه المصادر، قولها إن الخريطة المقترحة، وهي خريطة سربت في وسائل إعلام، تبقي السيطرة العسكرية الإسرائيلية على 40% من القطاع، وتجبر مئات آلاف من النازحين على التمركز قرب الحدود المصرية، ما يضع القاهرة في مواجهة حساسة مع الفلسطينيين في رفح، جنوب القطاع، وما “قد يؤدي، حال استمراره، إلى زعزعة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل“.

وكان موقع “واللا” العبري، قال اليوم الأحد إنه إذا فشلت المفاوضات مع حماس، فإن الجيش الإسرائيلي سيشن مناورة في قلب غزة، مشيرا إلى أن اليوم هو اللحظة الحاسمة.

ووفق الموقع، فإنه “في الأيام الأخيرة، صدرت رسائل إيجابية للغاية بشأن التقدم المحرز في صفقة إطلاق سراح المختطفين لدى حماس. لكن الوقت قد مضى، ولم يعلن عن أي تقدم حقيقي، وقد حذرت المؤسسة الأمنية، أنه في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات خلال الساعات المقبلة، فإنه من المتوقع أن توافق القيادة السياسية على مناورة باتجاه قلب غزة وتطويق المناطق المركزية“.

ووفقا لمصادر سياسية، فإن الجانبين حريصان بشدة على التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك خلافات يمكن حلها، بضغط من الوسطاء، خلال الساعات القادمة.

وأوضحت المصادر أن القيادة السياسية لن تنتظر طويلا، وستجبر على ممارسة ضغط عسكري إضافي على حماس، على أن يكون على جدول الأعمال ما يلي: مناورة في قلب مدينة غزة مع نقل السكان إلى جنوب قطاع غزة ومحاصرة المخيمات المركزية ودير البلح.

في غضون ذلك، يجري الحديث عما يسمى بـ”المدينة الإنسانية” في رفح، وهي مشروع تخطط له الحكومة الإسرائيلية لنقل وتجميع نحو 600 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة في منطقة معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري “فيلادلفيا” و”موراج” على أنقاض مدينة رفح.

وتهدف الخطة، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلى “فصل المدنيين عن الفصائل المسلحة” عبر إخضاع السكان لفحوص أمنية صارمة وعدم السماح لهم بمغادرة المنطقة لاحقا.

تصف مصادر فلسطينية ودولية هذا المشروع بأنه سياسة تهجير جماعي وعزل ممنهج، حيث يتم نقل النازحين قسرا من مناطق أخرى في القطاع إلى هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة. كما تخطط إسرائيل لإقامة نقاط توزيع مساعدات في المدينة الإنسانية، مع تحميل مسؤولية الإشراف على المساعدات لدول ومنظمات دولية، وليس للأمم المتحدة مباشرة.

 

*مصر تحترق فى زمن السيسي..حرائق بالساحل الشمالي وأكتوبر وسقوط سيارة فى نهر النيل بمنشأة القناطر

فى سياق الكوارث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يوثق اشتعال حريق هائل، داخل مكان مجهز لإقامة حفل موسيقى تكنو بإحدى قرى الساحل الشمالي.

ظهر في الفيديو تصاعد ألسنة لهب ونيران مصحوبة بدخان كثيف، ما أثار حالة من الذعر والهلع بين المصيفين بحسب ما ظهر في الفيديو، وتكهن رواد مواقع التواصل بتفحم موقع الحفل تماما بسبب الحريق.

مول سيراميكا كليوباترا

فى سياق متصل اندلع حريق في كمية من المخلفات بجوار مول سيراميكا كليوباترا التجاري بمدينة 6 أكتوبر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المول والمناطق المجاورة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مول سيراميكا الشهير بالقرب من هايبر وان ، بينما أكدت غرفة إطفاء أكتوبر أن الحريق نشب في كمية من المخلفات بجوار مول سيراميكا كليوباترا وليس في مول سيراميكا نفسه

حادث تصادم

من جهة اخرى لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق “قفط_ القصير”، وتلقت أجهزة أمن الانقلاب بقنا، إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغ بمصرع شخص وإصابة 2 آخرين، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الاسعاف وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى   

سيارة تسقط في نهر النيل

فيما انقلبت سيارة ملاكي بالرياح الناصري بمنشأة القناطرعلى طريق الحسينين ذات الكوم.

وأفاد شهود عيان أن السيارة كان بها  4 أشخاص بينهم أطفال، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال أحد الضحايا، وجاري البحث عن الآخرين.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الواقعة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق على طريق الحسينين ذات الكوم، لتسقط في الرياح الناصري .

انهيار عقار العطارين 

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية صباح اليوم، انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 طوابق  وجاري البحث عن مفقودين ونقل المصابين إلي المستشفيات .

أسفر حادث انهيار العقار الذى يقع في شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الاسكندرية، قد تمكنت من انتشال جثة مسن من أسفل ركام عقار العطاربن المنهار بعدما تم الاستعانة بلودر للعمل على تسهيل عمليات رفع ركام العقار المنهار.

وتم إخطار الجهات المعنية بالحادث كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

 

*إسرائيل تخنق مصر اقتصادياً: هل بقي للسيسي ما يتنازل عنه بعد غزة وغاز المتوسط؟

في خطوة اعتبرها مراقبون امتداداً لهيمنة تل أبيب على مقدرات مصر الاقتصادية، أقدمت الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعي على خفض الإمدادات إلى الشبكة الوطنية المصرية، مع التلويح بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 40%، في تحدٍ صارخ للاتفاقات المبرمة بين الجانبين. يأتي ذلك فيما تواجه القاهرة أزمة حادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانخفاض قدراتها الإنتاجية إلى 3.7 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة بـ6 مليارات عام 2022، ما يفاقم اعتمادها على الغاز الإسرائيلي والغاز المسال المستورد.

ورغم تصريحات مطمئنة من وزارة البترول بحكومة الانقلاب  حول الاتفاقيات الدولية وخطط الاستيراد حتى 2026، إلا أن تباطؤ الجانب الإسرائيلي في ضخ الكميات المتفق عليها يكشف عن ضغوط سياسية واقتصادية متزامنة مع ملفات إقليمية كبرى، من أبرزها حصار غزة، وترتيبات صفقة القرن، وتحولات شرق المتوسط.

غاز المتوسط: تنازل استراتيجي تحت سيف الابتزاز

منذ توقيع اتفاقيات تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر عام 2018، بدا واضحاً أن تل أبيب تحولت إلى “شريان حياة” رئيسي لقطاع الطاقة المصري، وهو ما منحها ورقة ضغط لا تقل خطورة عن سلاح المياه لدى إثيوبيا. ومع كل أزمة، تكرر إسرائيل نفس السيناريو: خفض الإمدادات أو التلويح بزيادة الأسعار خارج بنود العقود، كما حدث أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة وإيران.

مصادر في الهيئة العامة للبترول كشفت أن الشركات الإسرائيلية تسعى لرفع السعر من 6 دولارات إلى ما بين 7.5 و9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما اعتبره مراقبون ابتزازاً صريحاً. وفي حال فشل مصر في الاستجابة، ستواجه مصانع الأسمدة والبتروكيماويات وقطاعات الكهرباء شللاً قد يمتد إلى المواطن العادي مع دخول فصل الصيف.

ما وراء الغاز: كامب ديفيد الاقتصادية وصفقة القرن

الأزمة الحالية تفتح الباب للتساؤل: ما الذي تريده إسرائيل أكثر من ذلك؟ أليس السيسي هو من حاصر غزة براً وبحراً وجواً إرضاءً لنتنياهو؟ أليس هو من تنازل عملياً عن حقوق مصر في غاز المتوسط عبر اتفاقيات ترسيم حدود مريبة، مكنت إسرائيل وقبرص من السيطرة على حقول عملاقة مثل “ليفياثان” و”أفروديت”؟

تحركات القاهرة الاقتصادية في شرق المتوسط لم تخرج عن إطار “كامب ديفيد الاقتصادية”، حيث تتحول مصر تدريجياً إلى سوق استهلاكية للغاز الإسرائيلي بدلاً من منافس إقليمي. بل إن القاهرة قبلت بدور “مركز إقليمي لإسالة الغاز الإسرائيلي” وإعادة تصديره، وهو دور يحمل مكاسب ضخمة لتل أبيب على حساب استقلال القرار المصري.

الإخوان وصفقة القرن: دور السيسي الأمني

سياسياً، يواصل السيسي لعب دور “حارس البوابة الجنوبية لإسرائيل”، ليس فقط عبر قمع التيار الإسلامي والإخوان المسلمين بطلب مباشر من نتنياهو وفق تسريبات متكررة، بل أيضاً عبر تحييد أي قوة قد تعيق تمرير صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. الدور الأمني للنظام المصري شمل كذلك المشاركة في خطط تهجير سكان شمال سيناء، وتسهيل إعادة هندسة الجغرافيا السكانية لصالح ترتيبات إقليمية أوسع.

أمن الطاقة مقابل السيادة؟

في مواجهة الضغوط الإسرائيلية، تتسابق الحكومة المصرية لعقد اتفاقيات استيراد غاز مسال مع قطر، الجزائر، السعودية والولايات المتحدة، والاعتماد على سفن “تغويز” لتلبية الطلب حتى نهاية 2026. لكن هذا الحل المؤقت لا يخفي الحقيقة المرة: غياب استراتيجية اكتفاء ذاتي للطاقة، وارتهان مصر الكامل للأسواق الخارجية. 

مع حاجة مصر لنحو 15 مليار دولار لبناء أمن الطاقة خلال عامين فقط، واستمرار عجز الإنتاج المحلي، يتساءل المراقبون: هل أصبحت سيادة القرار المصري رهينة لأنابيب الغاز القادمة من عسقلان؟ وهل بقي للسيسي ما يقدمه لإسرائيل بعد كل ما تم تقديمه من غزة إلى شرق المتوسط؟

 

* 30مليار جنيه خسائر حريق سنترال رمسيس.. والانقلاب يتجاهل تعويض المصريين؟!

بينما يعيش المصريون شللًا شبه تامًا جراء انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت منذ كارثة حريق سنترال رمسيس، يقف نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي متفرجًا، دون خطة واضحة لمعالجة التداعيات أو تعويض المتضررين، تاركًا ملايين المواطنين والمؤسسات تحت رحمة العزلة الرقمية وتعطل الخدمات الأساسية.

ففي وقت أعلنت فيه وزارة الاتصالات بحكومة الانقلاب  على استحياء “عودة الخدمات بنسبة 95%”، تؤكد شكاوى الميدان أن الحقيقة أكثر قتامة؛ إذ لا تزال مناطق واسعة تعاني بطئًا شديدًا أو انقطاعًا كليًا للإنترنت، فيما حُرم المواطنون من استخدام ماكينات الصراف الآلي، وتوقفت خدمات الإسعاف والنجدة والدفع الإلكتروني، ما كشف هشاشة البنية التحتية التي طالما تباهى بها النظام.

“30 مليار جنيه طارت في الدخان”

بحسب تقديرات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت خسائر القطاع وحده ما بين 20 و30 مليار جنيه، جراء توقف الخدمات المالية والرقمية التي تمثل شريان حياة للمشروعات الصغيرة.

وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن “ما حدث تسبب في شلل كامل للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطبيقات الذكية وخدمات التوصيل والدفع الإلكتروني، بينما يواصل صغار المستثمرين والعمالة اليومية دفع الثمن من قوت يومهم، دون أي تحرك حكومي لتعويضهم”.

من يعوض الشعب؟

المأساة لم تقتصر على الشركات؛ ملايين المواطنين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم من البنوك بسبب تعطل ماكينات الصرف الآلي، أو التواصل مع خدمات الطوارئ بعد أن أصيبت خطوط النجدة والإسعاف بالشلل. ومع ذلك، لم يخرج من الجهاز القومي للاتصالات أو الحكومة سوى بيانات جوفاء، دون أي خطة لتعويض الشعب أو ضمان عدم تكرار الكارثة.

مطالبات عاجلة وتعامل متخاذل

طالب الاتحاد الحكومة بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين، سواء عبر تخفيضات ضريبية، دعم تقني مجاني، خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء، أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية، لكن لا مؤشرات على استجابة رسمية حتى الآن.

وقال السقطي: “الكارثة أثبتت أن الاعتماد على مركزية الاتصالات دون وجود بدائل أو خطط طوارئ جعل الاقتصاد الوطني كله رهينة حريق واحد”.

غياب رؤية وإهمال متعمد؟

الحريق، الذي اندلع في إحدى غرف الأجهزة بالطابق السابع من المبنى المكون من 11 طابقًا، كشف عن غياب تام لخطط إدارة الأزمات في الدولة. إذ استمر الدخان الكثيف لساعات، مسببًا اختناقًا للسكان وتوقفًا لحركة المرور، فيما تأخر التدخل الفعال للسيطرة على النيران، رغم امتلاك الجيش أسطولًا من الطائرات التي تدخلت سابقًا لإطفاء حرائق في دول أجنبية، بينما ترك المصريون لمصيرهم.

دعوات لإصلاح جذري

في بيانه، حذر الاتحاد من أن ما حدث لا يجب أن يمر مرور الكرام، داعيًا الحكومة والجهات السيادية إلى حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة لبناء مرونة اقتصادية واتصالية، وتطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات تشمل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية كحل بديل في الأزمات. 

الخلاصة:

كارثة سنترال رمسيس لم تكن مجرد حريق، بل فضيحة مدوية تكشف فشل دولة السيسي في حماية أبسط حقوق مواطنيها: الحق في الاتصالات، في الخدمات الأساسية، وفي تعويضات عادلة. ويبقى السؤال: من يعوض هذا الشعب المكلوم عن خسائره؟ ومن يحاسب المسؤولين عن هذا الانهيار؟

 

*صامتون تجاه “علي جمعة” و”الجفري” استهجان “الأزهر” زيارة “مشايخ” أوروبا للكيان حق منقوص

استهجنت منصات “الأزهر الشريف” و”دار الإفتاء” زيارة مجموعة من مشايخ مساجد بأوروبا (بحسب الرائج) إلى الكيان الصهيوني ولقائهم بعدد من المسؤولين الحكوميين الصهاينة على مستوى رفيع، ولعل من أبرزهم رئيس كيان العدو “إسحاق هرتزوج” وهو حق، بظل الإبادة الجماعية في غزة، وما يتعرض له المسجد الأقصى من تهويد كان آخره تحويل الاحتلال مقدساتنا إلى قاعات أفراح للمستوطنين، ومع رفع الأذان، وصلاة المسلمين تعلو أصوات الطبول والرقص من المستوطنين تدنيسًا لكل ما هو مقدس، في ظل حماية مشددة من قوات الاحتلال، ووسط صمتٍ عربي ودولي مطبق.

إلا أن حق الاستهجان منقوص، حيث توقف ذلك على مجموعة ممن ينتسبون كأئمة ومشايخ لمساجد المسلمين في أوروبا، وكيل الاتهامات لهم في حين لم ير المتابعون هذا الحق في التعامل مع مشايخ برروا لأنفسهم زيارة المسجد الأقصى بظل الاحتلال ومنهم رئيس دار الإفتاء السابق د.علي جمعة  الشهير بمفتي الانقلاب وشيخ الإمارات الحبيب علي الجفري وكلاهما من المتصوفة.

حتى إن على جُمعة وضع لنفسه رواية ويرفعها إلى رسول الله  ففي يونيو الماضي جدد التباهي بزيارة المسجد الأقصى وقال في مقطع فيديو: “بيت المقدس نور من الأنوار، ولما دخلت المسجد دخلت خيمة نور، ولما سرت فيه قليلا دخل النور في فمي، فملأ جسدي، ولا يزال يفعل ذلك وكلما تذكرتُ هذا النور تعجبت، لأنه نور خاص، لا وجود له في الكعبة، ولا وجود له عند سيدنا النبي وهو نور الأنوار وسر الأسرار، وترياق الأغيار، نور خاص به، وكأنه يأتي من صلاة الأنبياء فيه”.

وأضاف جمعة “وقد صلى النبي ب124 ألف نبي والبقية من 20 ألف ملك كانوا من الملائكة ،في هذه القمة، وهذه الصلاة يبدو أنها أنارت المكان نورا خاصا، وفهمت حينئذ مالم أكن قد فهمته من قبل، أن سيدى (علي البيومي) كان يُسمى بغريق النور، وكنت أتعجب وأقول لعله مجاز، حتى دخلت الأقصى فغرقت في النور “.

وهنك تعليقات كثيرة على ترهات علي جمعة في هذا الصدد ومنها ما كتبه الشيخ عثمان على سخرية من أرقامه ومقامه..

من هم “مشايخ” أوروبا؟

الكاتب الفلسطيني علي أبو رزق وعبر Ali Abo Rezeg على فيسبوك أكد أن من زار الكيان أخيرا ما هم إلا “حفنة من المأجورين المرتزقة، وعندهم مراكز بحث وشركات استشارات وبحاجة ماسة إلى علاقات عامة وتمويل“.

وكشف أن “.. رئيس الوفد الذي ظهر في زيارة للرئيس الإسرائيلي هو حسن الشلغومي، وهو إمام وشيخ مرتزق، يطبّل لمن يدفع أكثر، وكان له تصريح لافت العام الماضي أنه يجب تمكين دولة الإمارات لتصبح قوة إقليمية لما تملكه من اعتدال وتعددية حقيقية، فعلا، تعددية وحقيقية.

وأضاف أن “العضو الثاني هو يوسف مصيبح، وهو مرتزق آخر من أصول مغربية ومعروف بين أئمة هولندا باسم “أبو شمعون” لعلاقاته المشبوهة مع منظمات يهودية ومع الدولة العربية الصديقة للمنظمات اليهودية، والتي باتت تجنّد كثير من مقدراتها لأجل عيون الدولة اليهودية“.

واشار إلى أن المشارك  الثالث فهو: داهري محمد، وهو سلفي مدخلي مفتون بدولة الكيان ويدير مركز دراسات لمحاربة الإرهاب في بريطانيا، وهذه بالضبط المراكز التي يتم الاهتمام بدعمها وتمويلها من قبل الدولة العربية المسكونة بمحاربة “الإرهاب” وجذوره في المنطقة وعلى رأسهم أطفال الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف د. مراد علي @mouradaly “في كل عصر، وفي كل مجتمع، جماعة تتخذ من الدين وسيلة للتكسّب والتربح، نفرٌ من أولئك الذين يُقدَّمون للناس على أنهم “شيوخ” و”علماء” في أوروبا، يذهبون لزيارة رئيس إسرائيل، التي قتلت خلال شهور قليلة أكثر من 60 ألف مسلم، ولا تزال تحتل القدس، وتخطط لهدم المسجد الأقصى”. 

وأضاف، “هؤلاء لا يقتصر وجودهم على أوروبا، بل تنتشر نسخهم في عالمنا العربي كذلك، حيث يُفتح لهم الإعلام، وتُفرد لهم المنابر، ويُحتفى بهم في المجالس الرسمية.”.

وتابع: “أما العلماء الربانيون، والمصلحون الصادقون، فهم بين سجين ومطارد، أو محاصر بالتشويه والتضييق،  تصفية الساحة من العلماء الصادقين، وإحلال “رجال دين” خانعين مكانهم جريمة وخيانة لا تقل خطرًا عن الاحتلال العسكري.”.

 

*عودة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار بسبب توقف المصانع عن الإنتاج

حذرت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية من استمرار الضغوط الاقتصادية التى تمارسها حكومة الانقلاب على قطاع الأدوية فى ظل تزايد تكاليف الانتاج وتخلى هذه الحكومة عن دعم صناعة الدواء .

وأكدت الشعبة أن هذه الأوضاع سوف تدفع إلى توقف المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الكثير من أصناف الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء. 

تكاليف الإنتاج

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر ترجع إلى تزايد تكاليف الإنتاج خاصة مع التراجع المستمر فى قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية . 

وكشف عوف في تصريحات صحفية  أن صناعة الأدوية تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة. 

وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار. 

أسعار الأدوية 

وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أكد عوف أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضى موضحا أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه.  

وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما جعله مضطرًا لتحميل هذه الزيادات على أسعار الأدوية مؤكدا أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.

وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضًا بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على القطاع. 

وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الأوضاع الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور السوق السوداء كما حدث فى السنوات الماضية

 

دورة عسكرية لمعاوني النيابة الجدد حكم البيادة يُخضِع الجميع.. السبت 12 يوليو 2025م.. أحزاب السيسي تستحوذ على 200 مقعد من 300 قبل إجراء انتخابات الشيوخ

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مباحث (440 وادي النطرون) تستنزف المعتقلين ماليا واستمرار الاعتقالات والتغريب بسجون الشرقية

نشر معتقلو سجن 440 بوادي النطرون اسم رئيس مباحث السجن المقدم محمد عبد المطلب والمقيم بمنطقة فيصل بالجيزة واتهموه بممارسة الانتهاكات الممنهجة بحقهم.

وحذر معتقلو (سجن 440 إصلاح و تأهيل بوادي النطرون) من تصعيد وشيك، احتجاجًا على الانتهاكات والتضييق المستمر على حياتهم بمنع أغلب مستلزمات الزيارة، والحرمان من الوجبات الغذائية (إلا وجبة غير كافية)، في الوقت الذي تم تحويل “كانتين” السجن إلى متجر تجاري بأسعار مرتفعة، إذ تُباع:

المروحة الصغيرة بـ 1500 جنيه

الحذاء الرياضي (كوتشي باتا) بـ 600 جنيه

ماكينة الحلاقة بـ 450 جنيها

وضمن بيزنس مباحث السجن، منعت إدارة السجن إدخال المراوح، والملاءات، والأحذية، وماكينات الحلاقة، والمخبوزات، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، في إطار سياسة تجويع مادي ومعنوي.

وقالت منصة (جِوار – Jewar): إن “المعتقلين يعانون من حرمان شبه كامل من التريّض والتهوية، حيث لا يسمح بالخروج من الزنازين إلا لمدة ساعة واحدة يوميًا، بينما يتم إغلاق الزنازين كليًا خلال الإجازات، كما حدث مؤخرًا بإغلاق دام من صباح الأربعاء حتى صباح السبت، دون فتح الأبواب أو السماح بالحركة، مما أدى إلى حالات إعياء وضيق تنفس“.

حتى أطباء السجن

وأشار المعتقلون على أن الانتهاكات تمتد إلى الرعاية الصحية، حيث يُذلّ المرضى خلال نقلهم إلى مستشفى السجن، ويُقابلون بسخرية من آلامهم ورفض لصرف العلاج من قبل كل من مدير المستشفى “الدكتور هاني” طبيب الأسنان، الدكتور “محمد المخلصاوي” طبيب الرمد.

وطالب المعتقلون بـ:

– تحسين أوضاع الاحتجاز وتوفير التهوية والتريّض اليومي.

– السماح الكامل بإدخال مستلزمات الزيارة دون قيود.

– وقف الاستغلال المالي في كانتين السجن وخفض الأسعار.

– توفير رعاية طبية حقيقية، واحترام المرضى ومحاسبة المسيئين.

– تنظيم الزيارة بشكل منتظم ولوقت كافٍ يضمن الحد الأدنى من التواصل الإنساني.

وأكدت المنصة نقلا عن المعتقلين استمرارهم في رصد وتوثيق الانتهاكات في جميع سجون مصر، وكشف أسماء المتورطين فيها. وسنعمل مع الجهات الحقوقية الفاعلة لتحريك دعاوى قضائية بحقهم وملاحقتهم.

اعتقالات جديدة بالشرقية

ومن جهة ثانية، واصلت أجهزة داخلية السيسي لحملة أمنية لاعتقال المواطنين، فمن مدينة العاشر من رمضان اعتقلت المواطن “إبراهيم السيد عمر”، والتحقيق معه اليوم بنيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان

وقبل يومين اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان باعتقال المواطن عمرو أحمد أنور، والتحقيق معه أمس الأحد بنيابة قسم ثان العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

ومن مدينة كفر صقر  بالمحافظة اعتقلت قوات الأمن بمركز الشرطة المواطن أحمد علي من قرية شيط الهوى.

ترحيلات

وعلى مستوى تغريب المعتقلين، رحلت قوات الأمن قبل يومين 6 معتقلين إلى سجن العاشر من رمضان (تأهيل 5)، وهم كالتالي:

أولًا: ترحيل 3 معتقلين من مركز شرطة بلبيس، المحبوسين على ذمة المحضر المجمع رقم 176:

• عبد الحميد أحمد عبد الحميد أحمد لبن – بلبيس
• صهيب عبد الفتاح عبد الله السواح – أبو كبير
• محمد حلمي الحسيني – منيا القمح

ثانيًا: ترحيل 3 معتقلين من معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان:

• أحمد النوبي أحمد
• إبراهيم محمود
• محمد زكي

يشار إلى أنه سبق ترحيلهم في 2 يوليو 2025، إلا أنهم أُعيدوا في نفس اليوم لاستكمال أوراقهم.

*بعد 7 سنوات اعتقال استشهاد الشاب عبدالمنعم عبدالباسط بمحبسه

تُوفي المعتقل الشاب عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل السيد، من قرية الطويلة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، صباح أمس الخميس داخل مستشفى فاقوس المركزي، بعد نقله إليها في حالة صحية حرجة قادمًا من محبسه في قسم شرطة فاقوس.

وقضى عبد المنعم، البالغ من العمر 40 عامًا، 7 سنوات رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة، جرى خلالها تدويره على قضايا أمنية متعددة، ومرّ على معظم أقسام الشرطة بالمحافظة، في ظل ظروف احتجاز قاسية.

وخلال سنوات احتجازه السبعة، أُصيب بمرض جلدي نتيجة تردي أوضاع النظافة والرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز، وتم عزله لاحقًا في زنزانة انفرادية شهدت إهمالًا طبيًا شديدًا استمر لفترة طويلة، ولم يُنقل إلى المستشفى إلا بعد أن تدهورت حالته بشكل بالغ، ليفارق الحياة بعدها بساعات.

وحمّلت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، تحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن الوفاة، وتؤكد أن استمرار احتجاز المعتقلين لفترات طويلة دون محاكمة، وغياب الرعاية الصحية، يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور والمعايير الدولية. وتطالب المؤسسة بفتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.

مركز فاقوس

وفي 14 يونيو الماضي، استشهد المعتقل السياسي عبدالعزيز عبدالغني محمد  62 عامًا صف ضابط متقاعد في الجيش المصري  من مركز أولاد صقر-الشرقية والمعتقل منذ 9 أشهر، واستُشهد داخل محبسه في مركز شرطة أولاد صقر نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الجسيم حيث لم تُقدَّم له الرعاية الصحية المناسبة رغم حالته الطارئة.

وقبل 4 أيام من وفاة عبدالعزيز عبدالغني رحّلت سلطات الانقلاب ثلاثة معتقلين من مركز شرطة أولاد صقر إلى سجن جمصة، وهم:

• منصور نور الدين
• محمد عيد
• عبد العزيز عبد الغني

وقد تم إعادة الأخير اليوم نظرًا لسوء حالته الصحية، وتم نقله إلى مستشفى فاقوس العام، حيث من المقرر أن يُجري عملية جراحية غدًا وفيها مات.

*دورة عسكرية لمعاوني النيابة الجدد حكم البيادة يُخضِع الجميع

في تطور لافت يثير جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والسياسية المصرية، تشهد مصر حالياً تدريب دفعة جديدة من معاوني النيابة العامة داخل منشآت عسكرية، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو عسكرة السلطات المدنية، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقلال القضاء وحياده.

تفاصيل التدريب وعدد المعنيين

بحسب تقارير صادرة في يوليو 2025، تستعد الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعة تضم حوالي 400 شاب وفتاة تم اختيارهم من قبل الأجهزة الأمنية ووزارة العدل للانضمام إلى السلك القضائي بعد خضوعهم لتدريبات عسكرية مكثفة استمرت ستة أشهر داخل منشآت عسكرية، شملت استخدام السلاح، الاصطفاف العسكري، الرياضات العنيفة، فضلاً عن محاضرات في الشؤون الحربية والأمن القومي.

هذا التدريب يُعد سابقة نوعية في العلاقة بين السلطة القضائية والعسكرية، إذ يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء المصري في ظل هذه التدريبات.

دوافع عسكرة السلطات

يُصر قائد الانقلاب العسكري المصري عبد الفتاح السيسي على عسكرة كل السلطات، بما فيها التشريعية والقضائية، تحت ذريعة تأهيل الكوادر المدنية لتكون “مواطنين عسكريين منضبطين” قادرين على مواجهة التحديات الأمنية، خاصة في ظل ما يصفه بـ”حرب الإرهاب” والحاجة إلى تعزيز الوعي الأمني والانضباط داخل مؤسسات الدولة.

كما أن هناك توجهات رسمية لتدريب فئات أخرى من الموظفين المدنيين مثل المدرسين والدعاة والموظفين الحكوميين داخل منشآت عسكرية، مما يعكس فلسفة الدولة في دمج الطابع العسكري في الوظائف العامة.

هذا التوجه قوبل بانتقادات حادة من خبراء القانون الدستوري ومنظمات حقوقية، حيث حذروا من أن تدريب معاوني النيابة داخل منشآت تابعة للسلطة التنفيذية قد يؤثر سلباً على حياد القضاة واستقلاليتهم، ويغير تصوراتهم عن العلاقة بين السلطة والقانون والمجتمع.

مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة المحامي الحقوقي ناصر أمين، دانت هذه الخطوة واعتبرتها “انتهاكًا شديدًا لاستقلال القضاء”، مشيرة إلى أن إخضاع السلطة القضائية لتدريبات في جهات تابعة لوزارة الدفاع يهدد مبدأ الفصل بين السلطات.

كما أبدى “نادي قضاة مصر” اعتراضه على إلزام القضاة باختبارات وتدريبات عسكرية في الكلية الحربية، معتبرًا أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المختصة بوضع الضوابط اللازمة لتعيين القضاة، وأن تدخل الكلية الحربية في هذا الشأن يمثل مساساً باستقلال القضاء.

وقد أظهرت تقارير أن عشرات القضاة المعينين في النيابة العامة ومجلس الدولة رسبوا في اختبارات الكلية الحربية، مما أدى إلى رفض تعيينهم، وهو ما أثار غضباً واسعاً داخل السلك القضائي.

أرقام وأحداث مهمة

• في فبراير 2025، تم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب بحضور رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، والتي تهدف إلى تطوير الأداء القضائي وتأهيل مأموري الضبط القضائي، حيث تم تحرير أكثر من 5.6 مليون جنحة في عام 2024، نصفها حصل على براءة، فيما 40% منها قضايا جنائية، مما يؤكد أهمية التدريب المهني للقضاة ومساعديهم.
• في يوليو 2024، كشف عن رسوب عشرات القضاة في اختبارات الكلية الحربية، وهو ما أثار الجدل حول طبيعة هذه الاختبارات التي تشمل لياقة بدنية وصحية، وأدت إلى رفض تعيين بعض المعينين الجدد في النيابة العامة.

وصف ناصر أمين، رئيس مؤسسة دعم العدالة، التدريب العسكري لمعاوني النيابة بأنه “انتهاك لاستقلال القضاء” و”يهدد حياد القضاة“.

وأكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، أن “مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الوحيدة المختصة بتعيين القضاة” وانتقد تدخل الكلية الحربية في تدريبهم، مطالبًا بإعادة النظر في هذه الإجراءات.

يرى محللون أن عسكرة السلطات تأتي في سياق تعزيز قبضة النظام على مؤسسات الدولة، خاصة في ظل انعدام الحياة السياسية الحقيقية وتجميد النشاط النيابي، حيث بات السيسي هو اللاعب الرئيس الوحيد في المشهد السياسي المصري.

 كما أن القمع الأمني والتضييق على الحريات، إلى جانب القوانين الصارمة ضد التظاهر، تعزز من هذا الاتجاه نحو عسكرة الدولة.

تدريب معاوني النيابة العامة داخل منشآت عسكرية في مصر يمثل تحولًا خطيرًا في العلاقة بين السلطات القضائية والعسكرية، ويثير مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء وحياده، خاصة في ظل رفض واسع من قبل السلك القضائي ومنظمات حقوق الإنسان، هذا التوجه يعكس فلسفة الدولة في عسكرة كل السلطات، وهو ما يراه منتقدون محاولة لفرض السيطرة الأمنية على كل مفاصل الدولة، مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات ويضع العدالة المصرية تحت تأثير مباشر للسلطة التنفيذية والعسكرية.

*اليأس عنوان تصريحات وزير ري السيسي : أبي أحمد لن يوقع على أي اتفاق بشأن مياه مصر

بعدما تسبب رئيسه في ضياع حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل وصف وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، سد النهضة الإثيوبي بأنه “غير شرعي”، كما قال إنه يتحدى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن يترجم تصريحاته بعدم إضرار دولتي مصب النيل إلى اتفاق ملزم يتعهد فيه بعدم التسبب في أي ضرر لمصر، لكنه لم يحدد كيف يستعيد حقوق مصر التي انتزعتها إثيوبيا.

وقال الوزير مساء الخميس، في مقابلة تلفزيونية، إن مصر لن تقبل بأي عبث يمس أمنها المائي القومي، مشيرًا إلى خروقات واضحة من الجانب الإثيوبي لإعلان المبادئ الموقَّع عام 2015، ومشدِّدًا على أن الدولة تتابع جميع التطورات بدقة عبر أحدث الوسائل التكنولوجية، لكن لم يذكر أي خطط أومساع تجبر إثيوبيا على الرضوخ لمصر.

وأضاف سويلم: “كل نقطة مياه تُخزَّن خلف السد تُخصم من حصة مصر، وهو تصرّف مرفوض قانونيًا وإنسانيًا”، لكن لم يحدد آليات تعيد لمصر ما فرط به العسكر من حقوق.

وأكد الوزير أن مصر تتابع عن كثب كافة تطورات السد باستخدام الأقمار الصناعية والبيانات التحليلية، ما يسمح بتقدير كميات المياه المخزنة، والتصرفات الإثيوبية في السد، رغم ما وصفه بـ”التحركات العشوائية” من الجانب الإثيوبي التي لا تستند إلى مبررات فنية واضحة، فهل يستطيع الوزير التدخل لوقف هذه التحركات؟.

وحول إعلان إثيوبيا عن إفتتاح السد بشكل رسمي سبتمبر المقبل، أشار سويلم إلى أن السد لم يكتمل بعد، حيث أنجزت إثيوبيا 8 من أصل 13 توربينة، يعمل منها حاليًا 5 إلى 6 فقط وبشكل غير منتظم، مؤكدا على إعلان الدولة الإثيوبية المتكرر حول الإنتهاء من السد خلافا مع الواقع، .

وقال الوزير، إن مصر لا تعارض التنمية في أية دولة، لكنها ترفض المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتتمسك بالحلول التفاوضية القائمة على التعاون والاحترام المتبادل، من دون إضرار بمصالح أي طرف، لكن لم يحدد متى سيجلس مع إثيوبيا لمناقشة تلك التصريحات العنترية التي هي في واد والجانب الإثيوبي في واد آخر.

كما لفت الوزير المصري إلى التنسيق المستمر مع دولة السودان بشأن تطورات السد الإثيوبي وتأثيراته على دولتي المصب، مؤكدا أن تأثيرات السد على السودان أكبر تأثيرا من مصر في بعض الأحوال، بسبب قرب المسافة جغرافيا مع موقع السد.

كما أشار سويلم إلى أن التأثير السلبي للسد قد يتسبب في هدم سد الروصيرص بسبب “التصرفات العشوائية” الإثيوبية، مؤكدا أن ما فاوض عليه السودان في مفاوضات سد النهضة على مدار سنوات لم يحصل عليه، وبالتالي فهو متضررا بشكل كبير.

وتحدث الوزير عن رؤية مصر المستقبلية لإدارة المياه، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إعادة استخدام ومعالجة المياه بشكل مكثف. وذكر أن مصر نجحت حتى الآن في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب، وتستهدف الوصول إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2027، لكنه لم يذكر الفاتورة الباهظة التي دفعتها مصر نتيجة الضرر الواقع عليها في حين لا يمتلك المسئولين سوى التصريحات الرنانة فقط.

كما أوضح أن 90% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، في إشارة إلى اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على مياه النيل، مما يجعل التعاون والتفاهم الإقليمي أمرًا لا غنى عنه، لكن السؤال هو ما مادى استجابة الجانب الإثيوبي في الدخول بمفاوضات جديدة وهي تعتبر غير ملزمة دوليا بالاستماع لمهاترات المسئولين المصريين بعدما فرط السيسي لهم في حصة مصر مقابل الاعتراف به.

ويُعدّ سد النهضة، الذي يجري بناؤه منذ عام 2011، نقطة خلاف بين دول حوض النيل، وعلى الرغم من فشل المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن تشغيل السد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قبل أيام أن سد النهضة قد اكتمل، ومن المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.

وقال أبي أمام البرلمان، متحدثًا عن السد الذي كان مصدر توتر مع دول الجوار، وخاصة مصر: “اكتمل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ونستعد لافتتاحه رسميًا في سبتمبر”.

 

*ماذا ستفعل مصر بعد تشغيل سد النهضة والوقوف أمام الأمر الواقع؟

تحدث خبراء محللون لـRT عما ستفعله مصر بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي والوقوف أمام الأمر الواقع بعد سنوات من محاولة إيجاد حل للسد.

وقال خبير الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، في تصريحات لـRT، إن مصر لن يكون في يدها ما تفعله بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الأزمة سوف تستمر وهذا يصب في مصلحة إثيوبيا كما حدث سابقا أثناء بناء السد.

“انتهاك مبادئ في القانون الدولي“

وتابع: “سد النهضة مشروع يقام على نهر مشترك، وهناك أعراف واتفاقيات دولية لمثل هذه المشروعات ولكن إثيوبيا انتهكت هذه الاتفاقيات وانفردت ببناء هذا السد بمواصفات لم يحدث فيها تشاور، كما اتخذت قرارات أحادية متعددة، بدأت من التخزين المختلف عليه حتى امتلأ السد العام الماضي، ومصر دائما تعترض لأن ذلك مخالف للأعراف الدولية“.

من جهته، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية التاريخية مقابل وهم التعاون مع من لا يحترم القانون، مشيرا إلي أن العدالة تقتضي أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي، وليس أن نكافئ المنتهكين بالتعاون معهم.

وقال الدكتور مهران لـRT، إن إثيوبيا تنتهك ثلاثة مبادئ أساسية في القانون الدولي المائي: مبدأ عدم الإضرار بدول المصب، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ التشاور المسبق مع الدول المتشاطئة.

وحذر الدكتور مهران من خطورة قبول المنطق الإثيوبي، مؤكدا أن هذا سيفتح الباب أمام فوضى دولية، قائلا: “إذا قبلنا أن القوي يفرض إرادته على الضعيف دون اعتبار للقانون، فلن يبقى أمان لأي دولة في العالم“.

15 عاما من المحاولات الفاشلة للتعاون 

وعن رفض إثيوبيا التعاون مع مصر، قال عباس شراقي: “ربما يكون هناك أسباب سياسية داخل إثيوبيا ومن مصلحة الحكومة الإثيوبية أن تستمر مشكلة سد النهضة إلى أطول فترة ممكنة والشعب الإثيوبي لا يسائل الحكومة على اعتبار أنهم منشغلون في مسألة عمل قومي وهو بناء سد النهضة“.

وأضاف: “الحكومة زعمت للشعب الأثيوبي أن مصر تعترض على بناء السد وهناك تحد كبير في بناء السد ولابد من التعاون والتكاتف مع الحكومة من أجل المشروع لذلك الشعب الإثيوبي متكاتف مع حكومته، لكن إذا انتهى مشروع سد النهضة سيبدأ الحساب والشعب سيسأل أين الجدوى، وفي الحقيقة المشروع ليس له فوائد على الشعب الإثيوبي نهائي لأن السد يقع أسفل الجبال الإثيوبية ولا توجد مساحات للزراعة حوله، والمتبقي هو إنتاج كهرباء والشعب الإثيوبي في أمس الحاجة لها ولكن الحكومة أكدت أن الكهرباء ستصدر للخارج، ويبقى السؤال هنا أين الفوائد التي ستعود على الشعب الإثيوبي؟“>

استغلال إثيوبيا حسن النية المصرية لكسب الوقت

من جانبه علق محمود مهران على مطالب التعاون بين البلدين قائلا: “من يطالب مصر بالتعاون مع إثيوبيا يتجاهل حقيقة أن مصر حاولت التعاون لمدة 15 عاما كاملة، وواجهت خلالها تلاعبا وتهربا إثيوبيا مستمرا”، مضيفا أن إثيوبيا استغلت حسن النية المصرية لكسب الوقت وإنجاز السد دون اتفاق ملزم.

وأوضح خبير القانون الدولي، أن إثيوبيا رفضت منذ البداية أي آلية قانونية ملزمة، بما في ذلك التحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية، لأنها تعلم أن موقفها القانوني منهار تماما.

وتساءل مهران: “إثيوبيا بنت السد دون أي تشاور، ورفضت تقديم دراسات الأثر البيئي، وتتلاعب بمياه النيل وفقا لمصالحها فقط، فكيف نتعاون مع من يكسر القانون أمام أعيننا؟.”

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن “إثيوبيا أثبتت غياب حسن النية من خلال أفعالها”، مشيرا إلى أنها ملأت السد أكثر من مرة دون إبلاغ دول المصب، واستمرت في التوسع دون اتفاق، بل وتدعو الآن لافتتاح السد كأنها تستهزئ بالقانون الدولي.

وتابع: التعاون الحقيقي يبدأ باحترام القانون الدولي، وليس بمكافأة المنتهكين، مضيفاً أن قبول الأمر الواقع الإثيوبي سيشجع دولاً أخرى على انتهاك حقوق جيرانها.

أديس أبابا تريد الكعكة كاملة

كما أشار الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية إلى أن مصر عرضت مرارا تقاسم فوائد السد مقابل ضمانات قانونية لحقوقها المائية، لكن إثيوبيا تريد الكعكة كاملة دون أي التزامات.

وكان وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، قد أعلن سد النهضة الإثيوبي بأنه “غير شرعي” ومخالف للقانون الدولي.

كما أشار إلى أن إثيوبيا تجاهلت توصية خبراء عام 2013 بإعادة تدقيق دراسات أمان السد، قائلا: “بهذه الإجراءات، انتهكت إثيوبيا إعلان المبادئ“.

واعتبر الوزير المصري أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة مجرد “محاولة لتحسين الصورة أمام العالم”، الذي أدرك -بحسب قوله- حقيقة الموقف. وتحدى سويلم الرئيس الإثيوبي بترجمة تصريحاته إلى “اتفاق مُلزم” يضمن عدم الإضرار بحصتي مصر والسودان المائية، قائلًا: “لم يحدث هذا طوال 13 عامًا من التفاوض“.

وأكد سويلم أن مصر استنفدت جميع الخيارات التفاوضية والمقترحات الدولية، مشددًا على أن بلاده “تدافع عن حقوقها العادلة لحماية موارد الشعب المصري والأجيال القادمة”. وأضاف أن القضية لم تعد تقتصر على الجانب الفني، بل أصبحت “مسألة سيادة وأمن قومي“.

*لماذا تغيب المؤسسة العسكرية وقيادات الجيش عن مشهد سد النهضة؟

تساءل الاقتصادي د.مراد على عن من يحدد استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع تهديد وجودي مثل سد النهضة؟

وفي تغريدة له كشف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أشاد أول أمس بما وصفه بـ”نوايا إثيوبيا الطيبة”، ولم تمضِ 24 ساعة حتى ظهر وزير الري، وهو المسؤول الفني المباشر عن هذا الملف، ليحذّر بوضوح من أن ما تقوم به إثيوبيا يمثل عبثًا خطيرًا بأمن مصر.

وتهكم أما رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، وهما المعنيان الأولان بأمن البلاد القومي، فغائبان تمامًا عن المشهد، وكأن القضية لا تستوجب موقفًا سياسيًا أو عسكريًا حازمًا.

ونوه أنه في المقابل، عندما واجهت باكستان تهديدًا مشابهًا بمحاولة الهند بناء سد يؤثر على حصتها المائية، خرج وزير الدفاع الباكستاني ليعلن بوضوح أن بلاده ستقصف السد إن تم بناؤه، ما أجبر الهند على التراجع الفوري.

مختتما، فكيف نفهم ما وراء غياب المؤسسة العسكرية، واستبعاد قيادات الجيش المصري عن المشهد؟.

وكانت التصريحات المتبادلة والمطمئنة بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،  ونظيره الإثيوبي قد تزايدت الأيام الماضية،  حيث قال المصري إن الدولة اتخذت إجراءات عدة لتحييد آثار عملية ملء سد النهضة مؤكدًا أن مصر لم تتأثر سلبًا من عملية الملء حتى الآن،بينما قال  آبي أحمد في تصريحاته أمام البرلمان الإثيوبي ، إنه “لم ينقص ليتر واحد من حصة مصر” خلال سنوات الملء، وتأكيده خلال قمة البريكس لا مساس بحق مصر، قلق المصريين الذين يرون ويعيشون الآثار السلبية والعجز المائي منذ بدء بناء سد النهضة.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي:  إن إثيوبيا طلبت استئناف التفاوض مع مصر خلال قمة بريكس وطالبنا بتوقيع وثيقة اتفاق بما يحول التصريحات الأخيرة لالتزام مكتوب، مؤكدا إن علاقاتنا مع الدول الأفريقية تقوم على الاحترام المتبادل، ولدينا موقف ثابت بشأن حماية حقوق مصر المائية، ونثق في نوايا إثيوبيا الطيبة. 

كلاكيت تاني مرة

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بعدم المساس بحق المصريين في مياه النيل مراواغة ثانية بعد توقيع اتفاق المنقلب معه في 2015 وضياع حقوق مصر المائية ، وربما يكون هذا التصريح تكملة لتاريخه في المراوغات حيث أنه تنصل من عقد أي اتفاق مكتوب واكتفى بالوعود الزائفة واليمين الباطلة

لم تستجب أديس أبابا للمساعي الدبلوماسية المصرية بشأن تنظيم كمية المياه التي تصل إلى دولتي المصب (مصر والسودان) في فترات الجفاف عند تعارض حاجات توليد الكهرباء مع وصول كميات كافية من المياه إلى دولتي المصب، وكيفية حل أي خلافات مستقبلية.

 ومضت إثيوبيا في خطتها حيث عملت على ملء خزان السد على مدار السنوات الخمس مما أسفر عن تضرر حصة مصر من مياه نهر النيل. وزعم آبي أحمد في تصريحاته أمام البرلمان الإثيوبي الخميس الماضي، إنه “لم ينقص ليتر واحد من حصة مصر” خلال سنوات الملء. 

خفض 60 مليون متر مكعب من حصة مصر

وفند عدد من الخبراء والمعنيون، مزاعم رئيس الوزراء الإثيوبي.

ويقول مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية محمد حجازي، إن ما ذكره رئيس الوزراء الإثيوبي هو مخالف للأعراف الفنية، فحديثه عن أن مصر والسودان لم تنقص حصتهم قطرة مياه واحدة هو أمر مجافي للحقيقة.

 وأوضح أن “الأعوام الأربعة السابقة كان فيضان النيل فيها عالياً لدرجة سمحت بامتلاء السدود في البلدان الثلاثة، ولكن نعلم جميعاً أن نهر النيل له دورة للفيضانات تكون مرتفعة أحياناً كما حدث في الأربع سنوات السابقة ولكن تعود لأن تكون ضعيفة أو متوسطة وشحيحة أو شديدة الشح وهنا تكمن المشكلة عندما ينخفض إيراد النهر وتسحب إثيوبيا من احتياطات سد النهضة وتعيد ملأه، فسوف نتعرض حتماً للجفاف، والجفاف الممتد يُعرض دولتي المصب لمشكلات وأخطار جمة”.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية عباس شراقي، أنه تم تخزين 60مليار متر مكعب في خزان سد النهضة على مدار السنوات الخمس الماضية وحتى سبتمبر (أيلول) 2024، وهذه المياه كانت من المفترض أن تصل مصر، مستنكراً “هل حجز 60 ملياراً كانت متجهة إلى مصر أليس هذا ضرراً؟”.

وأضاف أن على سبيل المثال تم حجز 20 مليار متر مكعب من المياه العام الماضي من إجمالي حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب أي نحو 40 في المئة من حصة مصر الإجمالية، بينما تعاني مصر بالفعل من عجز مياه بنسبة نحو 50 في المئة.
خسائر وتكلفة تصل إلى 500 مليار

وللتعامل مع تلك الخسائر المائية الضخمة، أوضح شراقي أن مصر تقوم بمعالجة أكثر من مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي سنوياً لاستخدامها في الزراعة مرة تانية، مضيفاً أن تكلفة إنتاج مليار متر مكعب من المياه المعالجة يبلغ 15 مليار جنيه، إذ “بلغت كلفة المشروعات التي نفذتها مصر للتغلب على العجز المائي 500 مليار جنيه مصري”.

كما اضطرت مصر إلى تقليص زراعة بعض المحاصيل التي تحتاج وفرة مياه؛ مثل الرز الذي قلصت زراعته من مليوني ونصف فدان إلى فدان واحد، لافتاً إلى أن “عائد المليون فدان قد يصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً”، مما يشكل خسارة كبيرة، كما استبدلت الري بالغمر بالري الحديث.

وتابع أن مشروع تبطين الترع كلف مصر أكثر من 20 مليار جنيه، وفي النهاية اضطرت الحكومة للتوقف عن المشروع لأسباب اقتصادية.

ويهدف تبطين الترع لتوفير جزء من المياه التي تُخزن في السد العالي واستخدامها في أوقات تخزين المياه في سد النهضة.

ووفق تصريحات لوزير الري المصري في ديسمبر 2024، فإن مصر تعمل على التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي نحو 21 مليار متر مكعب سنوياً. 

هل خسرت مصر حقها في مياه النيل؟

يبقي السؤال الشائك، هل خسرت مصر قضية مياه نهر النيل وأنه بات ينبغي التعامل مع الأضرار التي يفرضها الواقع الجديد؟ أم لا تزال هناك خيارات أخرى من شأنها أن تُثني إثيوبيا عن موقفها المتعنت بشأن رفض التفاوض حول تشغيل وإدارة السد؟

بالعودة إلى وزراء الري المصريين السابقين، فإنهم لم يبدوا رغبة في الحديث عن الأمر.

وفي حين امتنع الوزير السابق محمد نصر علام الذي تولي وزارة الري بين عامي 2009 و2011، عن التعليق مكتفياً بالإشارة إلى منشور كتبه على صفحته بتطبيق “فيسبوك”، فإن الوزير السابق حسام الدين مغازي الذي تولى المنصب بين 2014 و2016 عندما وقعت مصر اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا، أكد إن “مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال تأثرت حصتها المائية بوجود السد الإثيوبي وتم إعلان ذلك مراراً من خلال القيادة السياسية… أما بالنسبة للإجراءات الداخلية فإن مصر تعمل حالياً على توسيع إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج وأيضاً التوسع في تحلية مياه البحر مع أن هذه المشاريع تكلف أموالاً طائلة”.

 

*أحزاب السيسي تستحوذ على 200 مقعد من 300 قبل إجراء انتخابات الشيوخ

استحوذت أحزاب السيسي ضمن ما يسمى “القائمة الوطنية من أجل مصر” على 100 مقعد من مقاعد مجلس الشيوخ بعدما تقدم بقائمة موحدة ولم ينافسها أحد كما ضمنت 100 مقعد أخري سيعينهم السيسي بموجب قانون مجلس الشيوخ ليضمنوا بذلك 200 مقعد من 300 قبل إجراء الانتخابات التي سينافسون أنفسهم فيها!

ويتكون مجلس الشيوخ المقبل من 300 عضو 100 منهم يختارهم رئيس الجمهورية، بعد الانتخابات التي ستأتي بـ100 عضو ترشحوا فرديًا، و100 آخرين ترشحوا عبر نظام القوائم المغلقة، بعد تقسيم الجمهورية لأربع دوائر، تتكون قائمة اثنتين منهما من 37 عضوًا، والاثنتين الباقيتين من 13 مرشحًا.

وتقدمت قائمة السيسي التي تضم 13 حزبا بأوراق ترشحها في دوائر القوائم الأربع في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام الشهر المقبل، دون تقدُم أي قوائم منافسة، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفة أن إجمالي طلبات الترشح على النظام الفردي، بلغت 388.

القائمة التي تتصدّرها الأحزاب الوطنية، «مستقبل» و«الجبهة» و«حُماة»، تضم كذلك مرشحي عشرة أحزاب، منها «الوفد» و«التجمع» و«المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية»، التي يُحسب بعضها على المعارضة، بينما تغيب عنها أحزاب أخرى، انتقد بعضها إقصاءه من القائمة رغم مشاركته في الحوار الوطني، مثل «المصريين الأحرار»، حسبما نقلت «الشهر الأوسط»، كما غاب عنها كذلك أحزاب مثل «النور» و«الوعي»

وبينما يتصدر صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، «مستقبل وطن»، القائمة بـ45 مرشحًا، أعلن حزب الجبهة الوطنية المُنشأ حديثًا برعاية رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وقيادة وزراء ومسؤولين سابقين، مشاركته بـ12 مرشحًا

وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بـ 19 مرشحًا ضمن القائمة، يليه الجبهة الوطنية بـ12 مرشحًا، كما حصل تحالف الطريق الديمقراطي على 11 مقعدًا، بواقع خمسة للمصري الديمقراطي الاجتماعي، وأربعة لكل من حزبي العدل والإصلاح والتنمية.

وأعلن حزب التجمع حصوله على مقعدين ومثلهما لحزب الحرية المصري، وذهب مقعد واحد إلى حزب إرادة جيل.

أزمة في الوفد

لكن حصة حزب الوفد كانت لافتة ومثيرة للجدل، إذ لم يتجاوز تمثيله في القائمة مقعدين فقط، ما أثار أزمة داخل الحزب واتهامات لرئيسه بسوء التفاوض بشأن الحصة، وطالبته بالاستقالة خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء أمس.

وأعلن الحزب عبر صفحته الرسمية، أمس، موافقة الهيئة العليا على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الجمعة 25 يوليو الجاري لبحث سحب الثقة من رئيس الحزب، وتكليف السكرتير العام ياسر الهضيبي بإدارة شؤون الحزب مؤقتًا.

وفي تصريحات لـ المنصة، نفى يمامة وجود أي جمعية عمومية أو تصويت على الثقة، قائلًا “ماحدش طرح الثقة ولا حاجة”، واعتبر أن الرافضين لحصة الحزب في القائمة هم أقلية لا تتجاوز 19 من أصل 46 عضوًا في الهيئة العليا، فيما تؤيده الأغلبية.

وأضاف يمامة “قبلنا بالكوتة حفاظًا على وحدة الصف ومصلحة الحزب، ونعوّل على انتخابات مجلس النواب لزيادة التمثيل”، مشيرًا إلى أن الدعوة لاجتماع الهيئة بالتزامن مع العملية الانتخابية غير قانونية، “مافيش حاجة ستنعقد ولا يجوز دعوة الهيئة الوفدية بالتزامن مع الانتخابات العامة والمنشور على صفحة الحزب سنضطبه”، قبل أن يتم إزالة البوست من الصفحة.

*حتى قبل حريق سنترال رمسيس سيستم حكومة الانقلاب واقـع دائما والموظفون خارج الخدمة

كشف حريق سنترال رمسيس عن كارثة حقيقية وهى أن التحول الرقمى مجرد حبر على ورق، ودعاية انقلابية لا أساس لها على أرض الواقع

فمع نشوب الحريق توقفت الحياة فى مصر تماما وتعطل «سيستم» كل شيئ بدءاً من الاتصالات التليفونية إلى شبكة الإنترنت وحتى أعمال البنوك والبورصة وخدمات الدفع، الكل ينتظر عودة السيستم .

وإذا كان لوقوع السيستم خلال هذه الأيام سببا وهو حريق سنترال رمسيس الرئيسى، إلا أن مشكلة السيستم تعد واحدة من أهم المشكلات التى تواجه المصريين منذ سنوات، فدائما ما يعانى المواطن من تعطل السيستم فى معظم المصالح الحكومية، وهو ما ينعكس على مصالحه وأعماله باستمرار.

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها حققت معجزة التحول الرقمى فى مختلف المؤسسات الحكومية، وغيرها من جهات القطاع الخاص، إلا أن عبارة «السيستم واقع » مازالت تتردد باستمرار، ففى أغلب الأحيان لا يمكن إنجاز أى خدمة سواء فى مقرها أو تليفونيا إلا ونفاجئ بأن “السيستم واقع”.

 مصدر إحباط

 حول هذه الأزمة قال أحمد على، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، من محافظة قنا، إنه بعدما تخرج وحصل على الدرجة الجامعية، توافرت له فرصة عمل لدولة الإمارات فقرر البدء فى إجراءات السفر، وتوجه إلى محافظة القاهرة، وبالتحديد لجهة التوثيق بوزارة خارجية الانقلاب لتصديق شهادته، وعندما وصل مقر الإدارة حصل على رقم انتظار، وعندما دخل على شباك الموظف لقضاء أوراقه، تلقاه الموظف بعبارة السيستم واقع، استنى شوية.

وأضاف «علي»: هذه العبارة أصبحت مصدر إحباط بالنسبة له، فكلما يتردد على جهة يواجه نفس المشكلة، موضحا أنه انتظر قليلا ثم، توجه للشباك مرة أخرى، ليتفاجأ بعقبة أصعب وهى عدم قبول الرسوم عن خدمة الدفع بالكاش، وأن الجهة لل تتعامل إلا عن طريق الدفع الإلكترونى، وبالتحديد وسيلة الفيزا فقط .

وتابع: أصابنى الذهول كيف تكون الأموال فى يدى ولا أستطيع دفع الرسوم؟.. وسط آمال بأننى سأنهى المهمة فى ساعات وأعود لبلدى «صد رد»، أخذت أطلب المساعدة من الناس حولى لأبحث عن شخص ما يمتلك فيزا يدفع لى الرسوم مقابل الكاش، لكن لم أجد من يساعدنى فى ذلك وربما هناك قلق من الناس على نقودهم وسط الاختراقات الالكترونية التى تواجهها الحسابات البنكية .

وأشار «علي»إلى أن اليوم انتهى وهو يبحث عن فيزا ليقوم بدفع الرسوم، مؤكدا أنه لجأ إلى صديق يقطن فى القاهرة من أيام الجامعة، وتواصل معه وطلب منه المساعدة ووجد لديه كارت فيزا، لكن حدث ذلك فى مساء اليوم، واضطر للمبيت بمنزل صديقه حتى أشرق الصباح، وتوجه لوزارة خارجية الانقلاب مرة أخرى وأتمم الإجراءات بعد رحلة معاناة،

العداد الرقمى

 وكشف زكريا سليمان، محامى، رحلته مع «السيستم» والتحول الرقمى فى قطاع الكهرباء، وأكد أن التطور التكنولوجى مهم، لكن لا يحق لأحد أن يجبرنى على تغيير العداد القديم وتركيب عداد «كارت» وفقا للقانون، خاصة أن العداد الجديد يحولك لـ «خادم»، بعد أن كانت الخدمة يتم تقديمها لك على أنك مخدوم.

وأضاف «سليمان»: الكهرباء خدمة يتم تقديمها لك بمقابل، هذا ما اعتدنا عليه منذ دخول الكهرباء إلى مصر ، أما العداد الرقمى «الكارت» فقد حول المواطن لخادم، يبحث فى الشوارع لشحن الكارت، ويظل فى الظلام إذا لم يكن فى جيبه ما يكفى للشحن.

وتابع: العداد القديم لاينقطع عن الكهرباء فتضطر لشحنه فى وقت قد لا يناسب ظروف عملك أو حياتك، وحتى لو تراكمت عليك فواتير لا ينقطع عنك النور، العداد القديم لا يضطرك أن تبحث عن شحن فى كل ماكينات الدفع، لتصطدم أن «السيستم واقع» حتى فى شركة الكهرباء، ويظل منزلك دون كهرباء فى عز الاحتياج للكهرباء، فهناك مرضى وكبار سن تضرروا، بجانب من يتوقف حال من يعتمد عملى الانترنت والكهرباء.

 موظفون يتكاسلون

 وقال خبير أمن معلومات المهندس محمود فرج، إن التطور التكنولوجى ضرورة فى العصر الحالى، وأصبح من أساسيات الحياة اليومية مشيرا إلى أن «وقوع السيستم» أو انقطاع الخدمة عن جهة معينة، سواء كانت مصلحة حكومية، مكتب بريد، بنوك، ربما يكون هناك تحولات فى الكابلات الرئيسية للشبكات، سواء كانت ألياف ضوئية، كابلات الفايبر، أو وجود تحديثات تقنية على معظم الأنظمة الرقمية لكل جهة.

وأضاف «فرج» فى تصريحات صحفية : التحول الرقمى هو منظومة تكامل بين الجهات والمؤسسات ببعضها البعض مشيرا إلى أن هناك بعض الموظفين يتكاسلون عن العمل بحجة «السيستم واقع» رغم أنه يعمل فى الحقيقة بشكل سليم ولكنهم يستغلون المواطن فى بعض الأحيان .

وطالب أى مواطن بتعرض لهذا الموقف برفع شكوى فورية لمدير الجهة، وإن لم يستجب فعليه تصعيد موقفه للجهات المعنية بأمره مطالبا بضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين فى عمليات التحول الرقمى بالجهات والمؤسسات حتى لا تتخذ خطوات تتعارض مع تطبيقها على أرض الواقع، والعمل على خلق حالة رضا بين المواطن والجهة المعنية، لمعرفة مدى إسهام هذه التنقية فى خدمته وحثه على استخدامها، بجانب تعزيز ثقافة تعامله مع الرقمنة.

وأكد «فرج» أن التحول الرقمى أصبح يحمل المواطنين أعباء مادية رغم أنه من المفترض أن يخفف عنهم ذلك فى قضاء مصالحهم كونة وفر جهودا وتكاليف باهظة على حكومة الانقلاب، فمثلا عند استخراج بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد، أو مستندات أخرى «مميكنة» عن طريق «أون لاين» تجد رسومها مضاعفة، وهذا يخلق حالة «فتور» بين المواطنين ويثير حفيظتهم ويجعلهم يتساءلون: الرقمنة تسهل علينا أم تحملنا أعباء جديدة؟.

*جيوب المدخنين هدف السيسي لنهب 111.7 مليار جنيه “ضريبة تبغ”

كشفت وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 عن استهدافها تحصيل نحو 111.7 مليار جنيه (ما يعادل نحو 2.2 مليار دولار) من الضرائب المفروضة على منتجات التبغ والسجائر.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 16% مقارنة بتقديرات العام المالي المنتهي 2024/2025، والذي توقعت فيه الحكومة تحصيل نحو 96.4 مليار جنيه من ذات المصدر.

ويُعد هذا الارتفاع جزءًا من نهج مستمر تتبعه الحكومة على مدار السنوات الماضية لرفع الحصيلة الضريبية من قطاع التبغ، الذي لا يزال من أكثر السلع استهدافًا للضرائب غير المباشرة. 

تصاعد مستمر في حصيلة التبغ منذ 2021
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة المالية، فإن الضرائب على التبغ والسجائر شهدت قفزات متتالية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث ارتفعت من 74.9 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، إلى 96.4 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، وصولاً إلى المستهدف الجديد البالغ 111.7 مليار جنيه في الموازنة الجارية.

وتعكس هذه الأرقام مسارًا تصاعديًا ثابتًا في اعتماد الدولة على قطاع التبغ كمصدر رئيسي للإيرادات الضريبية، في ظل محدودية البدائل التمويلية، وتراجع بعض موارد الدخل الأخرى، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. 

انتقادات اجتماعية.. والحكومة ترد بالمبررات المالية
الزيادة الجديدة لم تمر دون إثارة الجدل، حيث انتقد مراقبون ما وصفوه بـ”الاعتماد المفرط” على جيوب المواطنين من خلال ضرائب غير مباشرة، خاصة على السلع التي لا تزال تلقى رواجًا واسعًا في الشرائح محدودة الدخل.

وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لتقليص فجوة العجز المتفاقمة في الموازنة، ولتمويل النفقات العامة مثل الصحة والتعليم والدعم النقدي. 

عجز الموازنة يضغط على صناع القرار
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة أوسع من الإجراءات المالية التي تتخذها الحكومة  لمواجهة التحديات الاقتصادية، على رأسها اتساع العجز في الموازنة العامة، وارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي والداخلي.

وتشير التقديرات إلى أن خدمة الدين الخارجي وحدها قد تصل إلى 24.6 مليار دولار بحلول نهاية 2026، ما يضع ضغوطًا إضافية على السياسات المالية للدولة.

الأزهر: أئمة أوروبا الذين زاروا إسرائيل”فئة ضالة” عن الإسلام.. الجمعة 11 يوليو 2025م.. السيسي والملك عبد الله في خدمة تل أبيب تصعيد متزامن ضد الإخوان في الأردن ومصر لصالح المشروع الصهيونى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات حقوقية تدعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الدكتور صلاح سلطان وجميع المحتجزين ظلمًا الصادر بحقهم أحكام في القضية رقم 1766 لسنة 2022

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الأنباء التي تفيد بأن الدكتور والأكاديمي المصري صلاح سلطان – الذي يحمل إقامة دائمة قانونية في أمريكا – يعاني من أزمة صحية حرجة تهدد حياته، وأنه معرض لتزايد خطر الموت المفاجئ أثناء احتجازه في سجن بدر 1 في مصر. إننا نحثّ السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور سلطان، وأن تضمن له في هذه الأثناء الوصول العاجل للرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياته، والتي هو في أمسّ الحاجة إليها.

لأكثر من عقد من الزمن، دأبت الحكومة المصرية على استهداف أفراد عائلة سلطان بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، وتمثّلت أحدث أشكال هذا الاستهداف في القضية رقم 1766 لسنة 2022 في مصر، والتي حُكم فيها على المواطن الأمريكي محمد سلطان غيابيًا بالسجن المؤبد في 24 يونيو/حزيران 2025. يُعد هذا الحكم مثالًا آخراً على أساليب الترهيب التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد عائلة سلطان، ويبدو أنه جاء كعمل انتقامي ردًا على جهود محمد سلطان لإطلاق سراح والده. إن هذا القمع المستمر له آثار خطيرة على حياة  د. صلاح سلطان ، وهو يحمل إقامة دائمة بالولايات المتحدة، كما أنه والدٌ لخمسة أبناء وجدٌّ لخمسة أحفاد جميعهم يحملون الجنسية الأمريكية.

في 18 يونيو/حزيران 2025، علمت العائلة أن الدكتور سلطان تعرّض لأزمة طبية خطيرة أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي؛ فهو قد فقدَ وعيه بشكل مفاجئ وأفاق بعد مدة غير معلومة دون أن يتذكر كيف حدث ذلك. وبعد العثور عليه فاقدًا للوعي في زنزانته، نُقل إلى المركز الطبي للسجن حيث أُجْرِي له فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) . وعلى الرغم من أن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه أعربوا عن مخاوفهم من احتمال إصابته بسكتة دماغية أو نزيف داخلي في المخ فإن الدكتور سلطان  لم يتلقَّ منذ ذلك الحين أي معلومات عن حالته الصحية أو أي تشخيص، رغم توفر هذه المعلومات لدى الأطباء. يثير هذا الأمر مخاوف جدّية من أن السلطات تتعمد حرمان الدكتور سلطان  من الرعاية الطبية الملائمة، وهو ما قد يرقى إلى مستوى التعذيب.

خلال زيارة في 29 يونيو/حزيران 2025، قال أحد أفراد العائلة ذات خلفية طبية إن العائلة علمت أن حالة الإغماء التي أصابت الدكتور صلاح لم تكن حادثًا معزولًا، بل أصبحت تتكرر بوتيرة متزايدة. وقد أعربت عائلة الدكتور صلاح عن خشيتها من أنه إذا استمر احتجازه في الحبس الانفرادي، فسوف يلقى حتفه، إذ إنه محروم من الرعاية الطبية المناسبة من قبل سلطات السجن، وكذلك من أي مساعدة محتملة من السجناء الآخرين.

للأسف، فإن الظروف المزرية ونقص الرعاية الطبية التي يعاني منها الدكتور سلطان ليست حالة استثنائية، بل تمثّل القاعدة التي يعيش ضمنها الكثيرون تحت إدارة مصلحة السجون المصرية؛ إذ يقبع سبعةٌ من أصل 19 شخصًا إلى جانب محمد سلطان حُكم عليهم في القضية رقم 1766 لسنة 2022 حاليًا قيد الاحتجاز في مصر، مما يجعلهم معرّضين مباشرةً لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة وواسعة النطاق داخل السجون المصرية. من بين هؤلاء، الناشط معاذ الشرقاوي، المحتجز في سجن بدر 3 سيّئ السمعة، حيث كانت الظروف قاسية بشكل خاص. وقد صدر ضد معاذ حكمٌ بالسجن لمدة 10 سنوات من دون أن يخضع لأي تحقيق في القضية. وإثر اعتقاله في عام 2023، تعرّض معاذ للاختفاء القسري لأكثر من 20 يومًا وواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة. ويخضع معاذ حاليًا لقيود صارمة تشمل إجراء الزيارات عبر كبائن زجاجية تمنع أي اتصال جسدي مع ذويه، ومضايقة أفراد أسرته من قبل إدارة السجن، والحرمان الدوري من المستلزمات الأساسية مثل الطعام والملابس، ولا يُسمح له بالتريّض إلا لمدة ساعة واحدة أسبوعيًّا. 

أما بالنسبة لأولئك الموجودين خارج البلاد، فإن الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022 تندرج هي الأخرى ضمن النمط الذي طالما اتبعته الحكومة المصرية في الاضطهاد التعسفي للمعارضين  السلميين ومساعيها المستمرة لترهيب المعارضين المقيمين في الخارج. فعلى سبيل المثال، حُكم على مدافعة حقوق الإنسان إيمان محمد – والتي تقيم في المملكة المتحدة – بالسجن المؤبد غيابيًا في نفس القضية المذكورة بحق محمد سلطان، ويبدو أن ذلك جاء انتقامًا من عملها المتواصل في الدفاع عن حقوق الإنسان والتحدث علنًا ضد الانتهاكات في مصر. ولطالما استخدمت الحكومة المصرية المحاكمات التعسفية لاستهداف المنتقدين خارج حدود البلاد، ونشعر بالقلق من أن تعمد السلطات المصرية إلى توظيف الأحكام الصادرة نهاية الشهر الماضي ضمن قمعها العابر للحدود، بما في ذلك احتمالية إساءة استخدام الآليات القانونية الدولية لملاحقة المنتقدين والمعارضين في الخارج.

تحثّ المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية على وقف استهداف النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الأحكام الصادرة في القضية رقم 1766 لسنة 2022 والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين ظلمًا. كما ندعو الحكومة المصرية إلى التوقف عن استهداف عائلة سلطان وإلى الإفراج الفوري عن الدكتور سلطان وكل المحتجزين ظلمًا في مصر. وحتى ذلك الحين، نطالب السلطات المصرية بإتاحة الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاج إليها د. صلاح سلطان بشكل فوري.

المنظمات الموقعة

1. هيومان رايتس ووتش HRW
2. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط MEDC
3. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية LDSF
4. هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية
5. المنبر المصري لحقوق الانسان EHRF
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR
7. منا لحقوق الانسان MRG
8. الجبهة المصرية لحقوق الانسان
9. مؤسسة سيناء لحقوق الانسان SFHR
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان CIHRS
11. مركز النديم
12. المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF
13. منصة اللاجئين في مصر RPE
14. الأورو-متوسطية للحقوق
15. International Service for Human Rights (ISHR)
16. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

*عفو انتقائي للجنائيين والعلمانيين وإقصاء ممنهج للإخوان

في الذكرى الثانية عشرة للانقلاب العسكري في مصر، الذي أطلق واحدة من أشد حملات القمع وأكثرها دموية في تاريخ البلاد الحديث، تجدد المنظمات الحقوقية إدانتها لسياسات النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي واصل على مدار سنوات استهداف المعارضين السياسيين، مع استثناء منهجي للمعتقلين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية عامة، من أي مبادرات للإفراج أو العفو الرئاسي، مقابل الإفراج المتكرر عن جنائيين ومجرمين محكوم عليهم في قضايا جنائية. 

منذ يوليو 2013، وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف من الرافضين للانقلاب، بينهم سياسيون، وصحفيون، وحقوقيون، وناشطون سلميون. ورغم مرور أكثر من عقد على هذه الأحداث، لا يزال أكثر من 60 ألف معتقل سياسي يقبعون في السجون المصرية في ظروف مأساوية تتنافى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

عفو انتقائي وإقصاء ممنهج للإخوان

تصريحات طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من السلطات المصرية، كشفت بوضوح الطبيعة الانتقائية لقرارات العفو، حيث أقر في تصريحات لوسائل إعلام مصرية بأن اللجنة تستبعد بشكل كامل أي اسم لمعتقل ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أو التيارات الإسلامية، بزعم أنهم “يمثلون خطرًا على الأمن القومي”، حتى وإن لم تثبت إدانتهم في أي أعمال عنف.

هذه السياسة المثيرة للجدل تكرّس نهجًا ممنهجًا لإقصاء فصيل سياسي كامل من الحق في الإنصاف القضائي، وتقوض أي أمل في المصالحة الوطنية أو التخفيف من حدة الانقسام المجتمعي، وفق ما يؤكد مراقبون وحقوقيون.

إفراج عن الجنائيين ودوامة التدوير القضائي

على النقيض، استمرت السلطات المصرية في إصدار قرارات عفو عن الآلاف من المحكومين في قضايا جنائية بمناسبات دينية ووطنية، أبرزها الإفراج عن 4466 سجينًا جنائيًا في يناير 2025، و746 آخرين في أبريل من العام ذاته، دون أن تشمل هذه القرارات أي معتقل سياسي، باستثناء حالات محدودة جاءت بعد ضغوط وانتقادات حقوقية واسعة.

وبينما يُحرم آلاف المعتقلين السياسيين من حقهم في الإفراج، يواجه كثير منهم سياسات “التدوير” القضائي، حيث يتم تجديد حبسهم أو توجيه اتهامات جديدة فور انتهاء مدة محكوميتهم، ما يجعل السجن أداة للعقاب المفتوح خارج إطار القانون.

انتهاكات ممنهجة داخل السجون

تقارير حقوقية متواترة توثق أوضاعًا كارثية داخل السجون المصرية، حيث يعاني المعتقلون من التعذيب، والإهمال الطبي المتعمد، وسوء التغذية، والحرمان من الزيارة، والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وفي مايو 2025 وحده، رصدت منظمات محلية 3 حالات وفاة نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، فيما وثق مركز “النديم” في تقريره الأخير وقوع 11 حالة وفاة و40 واقعة تعذيب خلال يونيو 2025.

نساء وأطفال في قبضة القمع

ولم تسلم النساء من آلة القمع، حيث تشير تقارير إلى وجود أكثر من 300 معتقلة سياسية بين طبيبات وصحفيات وحقوقيات وطالبات، كما تم توثيق وقائع اختفاء قسري بحق نساء وأطفال، من بينهم حبيبة أحمد محمد صبحي، المعتقلة مع والدتها وشقيقاتها منذ سبتمبر 2021، وسلّم عبد المجيد، وشيماء طه، اللتين ما زالتا مختفيتين منذ 8 أشهر.

مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي

إننا إذ نُذكّر المجتمع الدولي بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق الإنسان في مصر، نطالب:

بالضغط على السلطات المصرية لإنهاء سياسات الاستبعاد السياسي والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

 بإرسال لجان تقصي حقائق مستقلة لتفقد أوضاع السجون المصرية والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.

بوقف كافة أشكال الدعم السياسي أو العسكري لنظام يواصل استخدام القضاء أداة للقمع.

إن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

لا مصالحة ولا استقرار دون عدالة شاملة لجميع الضحايا، دون استثناء أو إقصاء.

*أبناء التيار الإسلامي والمستقلون في سجون الانقلاب منسيون عند البعض “الحقوقي” قصص مُشبّعة بالإنسانية

في أكتوبر 2023 وقبل سويعات من طوفان الأقصى حاصر البرلمان الأوروبي المنقلب عبدالفتاح السيسي، وطالبه بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، كما ذكّره بصفقات السلاح، والأهم أنه عايره بانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن الضغط “الحقوقي” الأوروبي كان فقط  للإفراج الفوري عن أعضاء حملة أحمد طنطاوي والتوقف عن مضايقته، وإطلاق الناشط علاء عبدالفتاح، فضلا عن إعادته إلى الجريمة الكبرى بمذبحة رابعة العدوية  ونهضة مصر.

الحقوقيون المنطلقون في مصر تابعون في أغلبهم إلى تمويل أوروبي يتفنون في رصد حالات التحرش بالسجون والاغتصاب، كذا رصد حالات “تمييز” النظام ضد المثليين، إلا أنهم يتنقون من الإسلاميين شخصيات بعينها منهم المحامية المعتقلة هدى عبدالمنعم والمحامي إبراهيم لأن أغلبهم محامون “ومسير الحي يتلاقى“.

وبرأي البعض، فإن التمييز أحيانا يكون في تناول الإعلام (صحافة وفضائيات) المعارض والرافض (أحيانا) للانقلاب إلى استضافة الحقوقيون الذين يسجلون حضورهم بأسمائهم علنا وإعطائهم فرصة للحديث بل والنقل عنهم أحيانا وهم من الأشد كرها للإسلاميين فضلا عن تجاهلهم كل معتقل غير يساري أو ليبرالي أو ناصري والنماذج معروفة ومسجلة..

وعلى قول أحدهم “الكلام مش بفلوس:” إلا أنهم يخشون الكلام في حين أن السيسي نفسه في مارس قبل الماضي أراد أن يتبرأ من هذه الحقوق فقال: “كل نقطة دم أنا سببها هتحاسب عليها وكل خراب أنا سببه هتحاسب عليه“.

التمييز في الإنسانية

المعتقل السابق عمرو حشاد  قال: “بحسب تجربتي الشخصية كمعتقل سابق ومصنف ضمن التيار الإسلامي، وبحسب عملي في منظمات حقوق الإنسان وشغلي المباشر مع ضحايا القمع والانتهاكات في مصر، أقدر أقول بكل وضوح إن معتقلي التيار الإسلامي وعلى رأسهم معتقلو الإخوان المسلمين هما أكتر ناس يتعرضوا لانتهاكات ممنهجة وبشعة داخل السجون المصرية، من غير ما يكون ليهم صوت، ومن غير ما حد يطالب بحقوقهم، وكأنهم مش موجودين.”.

وأشار إلى أن “الواقع يقول إن التعذيب، الإهمال الطبي، العزل الانفرادي، المنع من الزيارات، الحرمان من العلاج، بل وحتى الموت البطيء، ده أصبح جزءا من حياة المعتقلين دول“.

وأضاف “لكن لما تحصل جريمة ضدهم، مش كل المؤسسات الحقوقية بتتكلم، ومش كل الأصوات بتنتفض، وكأنهم خارج معادلة “الحقوق”.. اللي بيحصل ده مش تجاهل ياجماعة الخير ، ده تمييز صريح في الإنسانية“.

نبه “حشاد” إلى أن “..المجتمع الحقوقي نفسه اللي المفروض يكون ضمير العدالة واقع في فخ انتقائية فاضحة ” مؤكدا أن، “..حقوق الإنسان مش حكر على العلماني ولا الليبرالي ولا اليساري.. حقوق الإنسان حق لكل إنسان… حتى لو كان من “الإسلامين” حتى لو اختلفت معاه فكريًا، حتى لو كنت مش متفق مع تاريخه السياسي..  التغاضي عن الانتهاكات ضد الإسلاميين هو مشاركة ضمنية فيها.”. 

وشدد على أن “..المؤسسات اللي بتسكت عن تعذيب المعتقل الإسلامي، ثم تصرخ لو اتضرب معتقل تاني، بتفقد شرعيتها الأخلاقية قبل القانونية.”

وعن المعيار برأيه في الجانب الحقوقي “..يا إما تكون صوت للمظلوم أيًّا كان، أو تخرس إلى الأبد.. لأن السكوت الانتقائي مش موقف الحقيقة

صورتنا في الزنزانة وإحنا نايمين في سجون مصر المحروسة .. والبوست بسبب الانتهاكات اللي بتحصل مع بعض قيادات جماعة الإخوان

منسيون في السجون

ومن القصص المنسية في سجون الانقلاب والتي كانت بحد ذاتها عظة في الثبات والثقة بوعد الله ، ما حكاه أحمد حتحوت  Ahmed S Hathout

على فيسبوك وهي للشابة “رشا منير” زوجة معتقل، والتي سبق اعتقالها من مظاهرة في رمسيس ونقلها إلى قسم شرطة حدائق القبة وتعذيبها وفتاة أخرى حتى الشلل.

وقال: “من أقسى قصص الظلم في مصر والتي حضرتها شخصيا لمعرفتي بأطراف القضية قبل هجرتي من البلد الظالم أهلها ، قصة رشا منير ..

شابه في مقتبل العمر، متزوجه ولديها طفلتان، زوجها مهندس كمبيوتر يهيم بها وبطفلتيه  حبا، رجل مهذب ومحترم وناجح في عمله، خرجت رشا  في مظاهرة سلمية في ميدان رمسيس،  مثلها مثل الملايين بعد الانقلاب العسكري البغيض، بعد انتهاء المظاهرة، تقف لها سيارة تعرض توصيلها لمنزلها هي وفتاة أخرى  مع أخيها تصادف وجودها إلى جانب رشا،  لتنقلهم السيارة إلى قسم حدائق القبة وهناك، يتم  القبض عليها وتلفيق قضية حمل سلاح آلي لها وزميلتها  وأخوها، وفي القسم انهالوا ضربا على الفتاة الأخرى ( أماني )  حتى أُصيبت بالشلل ( أقسم بالله العظيم ) ورغم ذلك، لم يفرجوا عنها، وكانت والدتها تأتي إلى القسم مرتين يوميا لتساعدها في ( إخراج الفضلات ) وعمل الغيار اللازم لها .. “.

وأوضح أنه “في أول جلسة،  قام المحامون بنفي كل التهم الموجهة لرشا والمجموعة، وطلبوا من المحكمة شهادة الضابط والكمين الذي ألقى القبض عليهم ، ومناظرة السلاح الذي كان يحمله المتهمون “.

وتابع: “وفي الجلسة الأخرى لم يحضر أي ضابط للشهادة ولا أي فرد من الكمين الذى يدعى أنه قبض عليهم، ورغم ذلك استمر حبس المتهمين الأبرياء “.

وأكمل، “أثناء حبس رشا في سجن القناطر  .. كانت هناك زيارة مقررة لها  لزوجها  وابنتيها، وفي الموعد المحدد  وبينما تنتظر بالبهو  للمناداة عليها لرؤية عائلتها،  وجدت السجانة تخبرها  بإلغاء الزيارة، تساءلت عن السبب ؟ هل لم يحضر زوجها ؟ أم ماذا ؟؟ طأطأت السجانة رأسها لتخبرها أن زوجها وقع مغشيا عليه وهو في طابور الزيارة وتوفي فورا  وسط صراخ ابنتيه الصغيرتين “.

ويعلق، “..تخيلوا سيدة فاضلة زوجة وأم لطفلتين، تعيش حياة هادئة سعيدة مستقرة تنقلب بين لحظة وضحاها من أجل ضابط مجرم ظالم  يسعى لترقيه على حساب سيدة بريئة، وأسره مستقرة سعيدة !!.. تكالب عليها السجن والترمل والحرمان من طفلتين بريئتين فقدوا في لحظة الأم ثم الأب لتحتضنهم جدتهم ، تخيلوا مشاعر الطفلتين “.

وأردف، “في الجلسة التالية،  قدم محامو رشا  التماساً للمحكمة للإفراج  عنها، وقدموا شهادة وفاة زوجها ( العائل الوحيد للطفلتين ) مع دفوع قوية بأن الضابط محرر الواقعة لم يأتِ للشهادة ولا السلاح المستخدم تمت مناظرته، ولا أى دليل مادي على الجريمة !! ورغم ذلك، رفض القاضي الظالم الإفراج عنها على ذمة القضية رغم كل هذه الظروف الأليمة،  مجاملة ومغازلة للسلطة !!! “.

وأضاف “بعد صدور القرار ..  ثارت أخوات رشا ( أختين ) ثورة عارمة من حجم الظلم والافتراء..  وهتفوا في المحكمة يسقط يسقط حكم العسكر ..

فما كان من الشرطة إلا أنها توجهت لمنزلهم  في مساء اليوم نفسه للقبض على أخوات رشا لاعتقالهم !! وتصدى لهم أخو رشا .. قائلا إن ذلك لن يحدث إلا على جثته، وبعد جدال طويل، وافق على أن يعتقل هو بدلا من أختيه، وظل بالسجن سنتين ظلما وغدرا وقهرا بلا تهمه ! إلا أنه أراد افتداء أختيه .. وصدر الحكم على رشا وزميلتها وأخيها بالحبس المؤبد ..  25 سنة في قصة من أبشع قصص الظلم والجور من عصابة تحكم مصر ..  كل من فيها فاسد، ضابط شرطة أو وكيل نيابة أو قاض ظالم .. “.

خروج إلى نور الحياة

وأشار إلى أنه “وبعد شهور .. نزل الضابط الذي حرر المحضر المزور لرشا، في مأمورية لفض مشاجرة بدائرة القسم، فأصابته طلقة خرطوش في عينه، فقد على إثرها البصر في إحدى عينيه وسُرح من الخدمة (كان يسعى لترقية عن طريق تلفيق القضية لرشا) ..

وقال: ” .. سُرح المستشار الذي حكم على رشا من الخدمة قبل بلوغه السن القانوني من الخدمة ( المستشار زكريا عبد العزيز ) وهاج وماج وطرق كل الأبو اب مذكرا النظام  بخدماته ،  ولكنه سرح من الخدمة ( مفصولا منها ) “.

ومن بشريات الفرج لفت إلى أنه “بعد سنتين من الواقعة ،  تخرج رشا من السجن بعد أن تم نقض الحكم للعوار البالغ فيه ومحاكمتها أمام دائرة أخرى برأتها وزميلتها وأخيها من أول جلسة، ورجعت إلى حضن ابنتيها، وعملت بمجال تحفيظ القرآن، وأرسل الله لها ملاكا يمشي على الأرض في صورة رجل، أحبها وطلب الزواج منها واعدا إياها بأن تكون ابنتيها هما ابنتاه .. وتزوجت بالفعل وأنجبت من زوجها، وتعيش حاليا مع زوجها وأبنائها الأربعة في استقرار وسعادة وبناتها حاليا في أرقى الكليات الجامعية  “.

تدوير وكعب داير

(هاجر فتحي) وعبر صفحتها على فيسبوك تحكي قصتها مع زوجها أحمدي المعتقل (وما زال) ولم يكملا شهرين زواج، حيث يدوره السيسي وزبانيته بين سجون الشرقية بعد كلام من الضابط أنه “خمسة وهيرجعلك!”.

وكان أول يوم لاعتقال “أحمدي” 2 أبريل 2017 (9 سنوات) حيث الضابط يحاول يقنعه يمشي معاهم وأحمدي بيحاول يطبطب على زوجته “وكأنه كان عارف إن الخمسة اللي بيقول عليها الضابط مش هيكونوا 5 دقائق ولا 5 أيام ولا 5 سنين حتى الخمسة بقوا تسعة!”.

تقول “هاجر”: “مرة قالي: إنه انهار من البكاء لما شاف صورة بطاقتي داخلة له مع الزيارة، مكنش متوقع أني هعرف أروح له بسهولة وأنا في نظره البنوتة عروسته بنت العشرين والحامل في توأمه واللي كانت معتمدة عليه بشكل كامل، قالي: كنت شايل همك جدا، إزاي هتيجي قسم وتتعاملي مع مخبرين وزيارات وطوابير وتشيلي وتشيلي وتشيلي.. أنا تزوجتك علشان أكرمك مش علشان أتعبك! “.

تحكي هاجر عن خبرتها في السجون خلال 9 سنوات في السجون ومقار الاحتجاز وبعد لما زرت أحمدي في: (كفر صقر، الزقازيق، منيا القمح، منيا القمح تاني، العاشر، العاشر تاني، العاشر كمان مرة، كمان مرة العاشر، وادي النطرون، ملحق وادي النطرون، جمصة، برج العرب، الزقازيق العمومي).

وتكمل القائمة “ومعرفتش أزوره في: (قوات أمن الزقازيق، قوات أمن الزقازيق تاني، سجن الزقازيق العمومي، قسم أول الزقازيق، حجز كفر صقر، حجز كفر صقر كمان مرة، مرة كمان كفر صقر، معلش كمان مرة كفر صقر، كفر صقر كمان مرة، حجز منيا القمح، تخشيبة الخليفة، ترحيلات 15 مايو، حجز قسم السادات، حجز مديرية أمن إسكندرية، ترحيلات الزقازيق).

تؤكد هاجر أن زوجها المعتقل أحمدي “اترحل أكثر من (100) ترحيلة خلال 9 سنوات، واتعرض على وكلاء نيابة وقضاة أكثر من (120) مرة.. يا الله!.. كل دي تجديدات وتمديد فترات سجن،  وزيارات، وكلبشات، وزنازين، كان بيقولي إنه دخل حتى الآن 18 زنزانة! من برج العرب لجمصة ومن وادي النطرون لكفر صقر!”.

تضيف “فاجئني مرة لما لقيته بعد زياراتي اللي بزورها له! مرة قالي في (2021) إني زرته (200) زيارة وعملت أكل لـ (1500) معتقل من أسوان للقاهرة ومن السلوم لسينا! .. “.

تقول: “أحمدي خلال 9 سنوات اتلفق له 9 قضايا، لما قضى 3 سنوات خد فيهم براءة بعد لما خلصهم! قبل ما يدوروه بعدها 8 مرات وبين كل قضية والتانية (بيختفي) لمدة 30 يوم تقريبًا!.. دخل على مدير نيابة كفر صقر مرة في (2021) ففوجئ بيه بيقوله: ياااااااه! أنت لسه مروحتش! اقعد اقعد لما نكتب المحضر، دخل على قاضي جنايات وحكى له مأساته فأومأ القاضي برأسه وقال: ربنا يفكها علينا وعليكم!”.

وعن مفارقات معتقل تشير إلى أن زوجها “انفعل مرة على قاضي جنايات علشان القاضي عاوز يديله إخلاء سبيل وهو مش عاوز علشان تعب من تلفيق القضايا والترحيل وصوت الكلبشات، وكان كل طموحه إن يستقر في سجن لحد لما ربنا يفرجها، يومها عمل صخب ومشادات لدرجة إن القاضي غير رأيه وجدد لهم“,

المفارقة الثانية تنقله عن زوجها “يقول لي عن غزة: يا لسعادتهم! يقصفون فيموتون! ونحن لا نقصف ولا نموت! يصرخون فيسمعهم الناس! ونحن لا نصرخ ولا يذكرنا أحد! يمضون إلى الله شهداء بررة! ونحن هنا منا من جزع ومن أصابه الجنون ومن يقاوم لا يأمن الفتنة على نفسه! فيا لهنائهم إذ يقضون شهداء ولا يسجنون فيفتنون!”.

تردف “مرة من المرات قررت إني هدور عليه!.. رحت القسم وكان ردهم: أحمدي روح وسابلك الحاجات دي!.. رحت النيابة وكان رد وكيل النيابة: مقدرش أمضي على المحضر دا!.. رحت للمحامي العام وكان رد سكرتيره: لو سياسي إنسيه أسهل!.. رحت خبطت على باب فرع أمن الدولة قالولي: مش هنا!.. {قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَیِّتَنَّهُۥ وَأَهۡلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِیِّهِۦ مَا شَهِدۡنَا مَهۡلِكَ أَهۡلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ}”.

وعن جهد البلاء تكمل، “حالة من الفقد العام بنعيشها أنا وأحمدي بدأت بفقد توأمنا ووالد أحمدي وخوف مسيطر على أحمدي أن يفقد أمه في السجن وقد شارفت على الثمانين!.. وعزاؤنا أننا نقاوم وليس في أيدينا سوى أيدينا، والعجيب أننا نقاوم لنحيا لا لنثبت شيئًا أو ننفي آخر.. أحمدي في سجنه حفظ القرآن وأجيز بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أُجيز في التجويد ومتونه، والأحاديث الأربعين النووية، ثم شرع في تعليم الناس.”.

ومن رحم البلاء يخرج الأمل تؤكد أن “د(100) هو عدد من استفاد من دروسه في التجويد والقرآن وتربية الأبناء وإعداد المعلمين وتأسيس المشروعات القرآن الكريم الرقمية.. والحمد لله أني أحد هؤلاء المائة..  ابتكر طريقة جديدة في تدريس التجويد واختبرها، ثم ساعدني في تأسيس Alhalqa – الحلقة فعلمني كعادته، ثم أنا الآن بفضله بعد ربي معلمة قرآن للناطقين بالإنجليزية  وأقدم ورشًا من إعداده هو في سجنه منها:

الميمات العشر: ورشة للأمهات والمعلمات والبنات اللي حابين يكونوا معلمات في المستقبل.”.

عزاؤنا أنه { وَمَكَرُوا۟ مَكۡرࣰا وَمَكَرۡنَا مَكۡرࣰا وَهُمۡ لَا یَشۡعُرُونَ (50) فَٱنظُرۡ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكۡرِهِمۡ أَنَّا دَمَّرۡنَـٰهُمۡ وَقَوۡمَهُمۡ أَجۡمَعِینَ (51) فَتِلۡكَ بُیُوتُهُمۡ خَاوِیَةَۢ بِمَا ظَلَمُوۤا۟ۚ إِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ لَـَٔایَةࣰ لِّقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ}”.

ولا تنكر أن للبلاء ألم فتشير إلى أنه “مع ذلك أصابنا الإرهاق! تعبنا بجد من السجن! نفتقد كل حياة ونتحسس من كل ما يعبر عن السجن والقيد، أحمدي وإياي حالة الفقد بنا ممتدة ولا تنتهي! ويكفينا أن كلا منا يفتقد صاحبه وأنيسه وقلبه وسكنه ومأمنه وأمانه! حسبي أني أفتقده وأنه يفتقدني!

نفتقد بيتًا يجمعنا!.. وأيدٍ تتشابك في طريق!.. وأبناءً نهدهدهم ويزعجونا!.. وأثرًا نرجو أن نتركه في دنيا الناس!.. وحسبي أنه يفتقدني وأفتقده وأن الله يعلم! وما كان الله ليُضيع إيماننا هو حسبنا إنا إليه راغبون.”.

*الأزهر:أئمة أوروبا الذين زاروا إسرائيل”فئة ضالة” عن الإسلام

استنكر الأزهر، الخميس، “بشدة” زيارة أجراها لإسرائيل مؤخرا أفراد وصفوا أنفسهم بـ”أئمة أوروبيين”، معتبرا المشاركين فيها بأنهم “فئة ضالة لا تمثل الإسلام والمسلمين“

والاثنين الماضي، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في بيان، إن الأخير استقبل في مكتبه بالقدس الغربية “أئمة وقادة في الجالية المسلمة من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة“

وادعى أن الوفد، الذي ترأسه حسن شلغومي، “ضم شخصيات إسلامية بارزة جاءت إلى إسرائيل لنشر رسالة السلام والتعايش والشراكة بين المسلمين واليهود، وبين إسرائيل والعالم الإسلامي“

وتعقيبا على الزيارة، قال الأزهر، إنه “تابع باستياء بالغ زيارة عدد ممن وصفوا أنفسهم بالأئمة الأوروبيين بقيادة المدعو حسن شلغومي، إلى الأراضي ‏الفلسطينية ‏المحتلة، ولقاء رئيس الكيان الصهيوني المحتل، وحديثهم المشبوه والخبيث عن أن الزيارة تهدف ‏إلى ترسيخ ‏‏التعايش والحوار بين الأديان“

وفي بيان نشره على فيسبوك، اعتبر أن هؤلاء الأئمة المزعومين بزيارتهم “ضربوا صفحا عن معاناة الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ‏وعدوان غير ‏مسبوق ومجازر ومذابح وقتل متواصل للأبرياء لأكثر من 20 شهرا”.‏

وأضاف أنه “يستنكر بشدة هذه الزيارة، التي أجراها أشخاص عَمِيت أبصارهم وبصائرهم، وتبلدت مشاعرهم عما يقاسيه ‏هذا الشعب (الفلسطيني) المنكوب، وكأنهم لا تربطهم بهذا الشعب أية أواصر إنسانية أو دينية أو أخلاقية“.

وحذر ‏الأزهر “من هؤلاء وأمثالهم من المأجورين المفرطين في قيمهم الأخلاقية والدينية“

واعتبر أن “أمثال هؤلاء عادة ما ‏ينتهي بهم تاريخهم وصنيعهم إلى صفحات التاريخ السوداء”. ‏

وأكد أن “هذه الفئة الضالة ‏لا تمثل الإسلام ولا المسلمين، ولا ‏الرسالة التي يحملها علماء الدين ‏والدعاة والأئمة في التضامن مع ‏المستضعفين ‏والمظلومين“

الأزهر، حذر جموع المسلمين في الشرق والغرب من “‏الانخداع بهؤلاء المنافقين وأمثالهم من الآكلين على موائد الخزي والعار والمهانة، حتى وإن صلوا صلاة ‏المسلمين، وزعموا أنهم أئمة ودعاة”.‏

 وجاءت زيارة وفد “الأئمة الأوروبي” المزعوم لإسرائيل في وقت ترتكب فيه الأخيرة وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وأثارت الزيارة استنكارا في الأوساط الأوروبية والفلسطينية. وكان المجلس الأوروبي للأئمة في باريس استنكر، عبر بيان الأربعاء، الزيارة واعتبرها “مشبوهة”، ولا تمثل موقف المسلمين في القارة

*مفتى الجمهورية يهاجم زيارة أئمة أوروبيين لـ إسرائيل: عمائم مزيفة تخدم التطبيع مع الاحتلال

أعرب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، عن استنكاره الشديد للزيارة التي قام بها عدد من الشخصيات التي تسوق لنفسها باعتبارها “أئمة أوروبيين” إلى الكيان الإسرائيلي، واصفا إياها بأنها “زيارة منكرة” تروج لـ”سلام زائف” على حساب دماء الأبرياء في غزة.

وقال المفتي في بيان رسمي: “راقبت ببالغ الأسف تلك الزيارة المنكرة التي قام بها مجموعة ممن باعوا ضمائرهم بثمن بخس، وتوشحوا برداء الدين زورا وبهتانا، ليقفوا بين يدي قادة الكيان الصهيوني في مشهد شائن، يروجون فيه سلاما زائفا، وحوارًا ملطخا بدماء الأبرياء”.

وأكد عياد أن ما تم بثه من صور ومقاطع لتلك الزيارة لا يمثل العلماء الحقيقيين ولا المؤسسات الدينية الرصينة، بل يعد “استثمارا سياسيا رخيصا لعمائم مزيفة تستخدم لتجميل وجه كيان دموي غاصب”.

وأشار المفتي إلى أن الحديث عن “التعايش” و”الحوار” في حضرة محتل يبيد أهل غزة منذ قرابة عامين، هو محض تزييف للواقع، قائلاً: “أيّ حوار هذا الذي يدار على مائدة المحتل، وأي تعايش هذا الذي يبنى على أشلاء المظلومين؟”.

وشدد مفتي الجمهورية على أن نصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة محاولات التطبيع المغلفة بالدين، هو واجب شرعي وأخلاقي، مطالبا العلماء والمؤسسات الإسلامية حول العالم بالتصدي لمثل هذه الانحرافات.

*البلد ماشية على سلك عريان مهندس اتصالات: احتراق نقطة سنترال رمسيس الحيوية كان متوقعا ونحن مخترقون

تداول على نطاق واسع تحذير من مهندس الاتصالات استشاري محمود بدر الدين والذي ألمح فيه إلى دور خارجي في حريق سنترال رمسيس، وأن التقنيات متأخرة وأن الحريق كان قمة هرم من الأخطاء والعيوب بدأت في 2019 وتكررت في 2020 ثم في 2023.

وكان الأخطر برأيه تأكيد أن تعاملات الاتصالات في الجهات السيادية وفي بعض نقاط الأسلحة العسكرية تمر من خلال شبكات أمريكية وصينية بلا أي حوائط صد (firewall) وان الاختراق يماثل الاحتراق الذي حدث في رمسيس.

 أما الأكثر خطورة فكان تعبير “بدر الدين” أن النظام والعاملين مستمرون في النمط المعتاد من الإهمال والتسيب وقبول الوضع على ما هو، انتظارا لحرائق جديدة تكشف “وش الدولة” العكر.

يؤكد بدر الدين أنه ترك العمل في السنترال ليس لأنه يعلم كل هذه الأخطاء والعيوب، ولكن لأنه “خاف” على نفسه أن يكون جوه السيستم وقت ما يولّع.

وخلص إلى أن “.. السنترال ما ولعش لوحده.. السنترال كان أول نفس دخان طالع من تحت وش الدولة، اللي مبنية على شبكة بلا نسخ احتياطية، ولا Firewall وطني، ولا Plan B حقيقية.. مصر مش عايزة مزيد من الأناشيد.. مصر عايزة  ناس تمسك الفيشة، وتراجع الكابلات، وتقول للقيادة:

“يا فندم، ده خطر… ده هيولّع”…

خوف على البلد

ومن بين من تداول المنشور حساب (Amb Mohamed Morsy) وصحفيون وإعلاميون وناشطون، حيث قال محمود بدر الدين: إن “حريق سنترال رمسيس وكلمات عمقت من خوفي ورعبي تستحق القراءة والتدبر وتستوجب العمل السريع الحاسم،  وأرجو أن تصل لكل من بيده قرار“.

وأضاف، “أنا كنت جوه السيستم… وكنت عارف إنه هيولّع.. أنا كنت شغال في قطاع الاتصالات، ما بين شُغل ميداني على السنترالات، وشغل فني على الأنظمة..(سيس أدمين، وسيس أدمينات كتير)..

وكشف أنه رأى ما يجعله يؤكد أن “..البلد ماشية على سلك عريان، لو اتفرك شوية، هيولّع.. لما سنترال رمسيس ولّع، الناس كانت بتسأل: “هو معقول؟ ده مجرد حريق!”.. بس أنا كنت سايب الشغل من شهور، وقلبي وقع وأنا شايف الدخان.”.

وأشار إلى أن ذلك ليس من أجل سنترال رمسيس نفسه، مستدركا “لكن عشان أنا عارف حجمه، وعارف المصيبة اللي ممكن تحصل لما نقطة زي دي تخرج من الخدمة.”.

عيب متكرر

وعن احتكاكه بمنطقة السنترال قال: “السنترال فيه واحد من ٣ مراكز توجيه أساسية (Core Routing Nodes) للشبكة في القاهرة الكبرى،

وإن كثيرا من شركات الاتصالات تستخدمه كبوابة بين الشبكة المحلية والدولية.

وأنه “لما يولّع، يعني حاجات :

الشبكات البنكية.

الخدمات الحكومية.

نظام العدادات الذكية.

المراقبة المرورية بالكاميرات.

وأن كل ذلك … ممكن ينهار، أو يتأخر، أو يتجمد.

وفي تلميح للسبب أنه أمر غير عادي أشار إلى “.. غرفة سيرفر تحت الأرض، وسقفها فيه شبك بلاستيك، وسلك الألياف مكشوف، وعليه شريط لاصق مكتوب عليه “ما تلمسش”.

وتابع: “مش دي أول مرة أشوف العيب.. ولا أول مرة أخاف.

عيب 2019

وأشار إلى أنه في 2019 حدث خلل “في منظومة سكادا SCADA بمحطات الكهرباء في الدلتا، بسبب أبديت (تحديث) غلط، وشبكة كاملة فصلت، وناس قالت وقتها “حمولة زيادة”، بس الحقيقة إن السيستم ما مكنش مؤمن… ومافيش Air Gap (فصل مادي بين الشبكات)، والسيرفر كان بيسحب أبديت (update) من إنترنت مفتوح.”.

واستشهد ب” ورقة بحثية” صدرت بعدها في مؤتمر Black Hat MENA، اتكلموا عن دول نامية، من ضمنها مصر، بتستعمل أنظمة تحكم حرجة بدون تأمين فعلي، وبتعتمد على نظم تشغيل قديمة زي Windows XP Embedded في محطات الغاز والكهرباء.

وعن التعامل المتراخي مع الخطأ المعروف، أضاف “مش لازم يكون هاكر قاعد في تل أبيب علشان يضربك، كفاية موظف زهقان بيعمل أبديت غلط، أو نار تولع في سنترال مفهوش نظام إطفاء آلي.”.

الشبكات السيادية

وأشار إلى أنه في 2020، لما خرجت تقارير من The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) تشير إلى أن مصر واحدة من الدول اللي شبكاتها السيادية لسه معتمدة على بنية Cisco وأنظمة VoIP أمريكية المصدر…وإن “وجود بوابات خلفية محتملة” في الأجهزة دي “غير مستبعد تقنيًا”. وده اتقال ضمنيًا، بس الناس اللي فاهمة قريت بين السطور.

قابل للاختراق

وأكد المهندس إلى أنه إلى اليوم “إحنا شغالين بأنظمة أمريكية وفرنسية، وفي بعض القطاعات شغالين بأنظمة صينية من غير Source Code معروف، ولا Firmware موثّق… ” موضحا أن من يربط (يوصل) هذه الأجهزة ، “مش دايمًا يشتغل بعقيدة وطنية، ده Tender وفلوس والسلام“.

وكأمثلة، أبان أن “قاعدة برنيس، والتي يتباهى النظام بها، “فيها بعض الأنظمة الجوية المساعدة مربوطة بالأقمار الصناعية الفرنسية؟.. وإن لحد النهار ده، في بعض مراكز القيادة ما زالت تستعمل نظام الاتصالات الموحد TETRA، واللي حصل فيه تسريب في السويد في ٢٠٢٣، وقالوا إنه قابل للاختراق عبر موجات بسيطة؟.. “.

وألمح إلى أن سطوة النظام الظاهرة هي في قشرته “النظام ده موجود في وزارة الداخلية، وفي العربيات المدرعة، وممكن يتسمّع عليه بمعدات رخيصة.” مجددا أنه ليس ضد البلد “..بالعكس، أنا كنت بحب شغلي علشان كنت فاكر إني بحمي البلد من جوه.”.

وقال: “بس لما تشوف بنفسك إن السيرفر اللي شايل أرشيف وزارة كاملة متركب عليه Anti-Virus expired بقاله ٣ سنين… وإن مفيش ولا واحد من الموظفين يعرف يعني إيه DDoS أو PenTest….. وإن مدير الشبكة بيقولك “ما تفكش الكابل ده، أصل احنا بنمدّي سويتش على الأرض فوق البلاط علشان الإشارة مش واصلة”….. ساعتها بتعرف إن الحكاية أخطر من حريق.”. 

لا استعداد لأسوأ الظروف

وفي تلميح على ما يبدو لداعيات النظام من أن البلد مستعدة! قال محمود بدر الدين “الناس اللي بتتكلم عن “الدولة مستعدة”، بتحلم مش بس الاتصالات، حتى في الجيش.”.

ولفت إلى “بحث منشور في مجلة  Jane’s Defence Weekly، يحلل عقيدة الدفاع الجوي المصري، ويوضح إن عندنا فجوة Command & Control ما بين منظومة البوك الروسية ومنظومة الهوك الأمريكية، وإنه في حالة التشويش الإلكتروني، محدش عارف إذا كان فيه خط طوارئ آمن بيربط القيادة بوحدات الدفاع الجوي ولا لأ. وأنا اشتغلت مع ضباط إشارات، قالوا لي “احنا نشتغل باللي معانا، ومرات بنلحم أسلاك يدوي علشان نلحق مناورات التدريب”.

*غلق شارع رمسيس بعد تجدد الحريق في سنترال رمسيس

أعادت أجهزة الأمن المصرية غلق شارع رمسيس في وسط القاهرة، وذلك عقب تجدد الحريق داخل مبنى سنترال رمسيس.
وأفادت مصادر أمنية بأن الحريق الجديد اندلع في أحد الطوابق العلوية بالمبنى، مما استدعى تدخل عاجل لقوات الحماية المدنية، التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وتم إخلاء المنطقة المحيطة وتأمين المارة، بينما تجري الأجهزة المختصة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب تجدد الحريق، خاصةً أنه لم يمضِ وقت طويل على السيطرة على الحريق السابق بالمبنى ذاته.

وأكد شهود عيان أن سحبًا من الدخان تصاعدت بكثافة، ما دفع السلطات إلى إغلاق الشارع مؤقتًا لضمان سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع الحريق.

تجدد اشتعال النيران بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق باستخدام سلالم هيدروليكية مجهزة للقضاء على النيران المشتعلة فى الطوابق المرتفعة.وكان حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران داخل المبنى، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.

*السيسي والملك عبد الله في خدمة تل أبيب تصعيد متزامن ضد الإخوان في الأردن ومصر لصالح المشروع الصهيونى

في مشهد يعكس تنسيقا إقليميا ودوليا ضد الحركات الإسلامية المقاومة، تشهد كل من الأردن ومصر،وهى من دول الطوق للكيان الصهيونى حملات ممنهجة تستهدف جماعة الإخوان المسلمين ومؤسساتها الخيرية والاجتماعية، في خطوة يقرأها مراقبون على أنها جزء من استراتيجية إسرائيلية لإضعاف أي بنية عقائدية قد تشكل تهديدا على وجود الكيان الصهيوني حال اندلاع مواجهة كبرى في المنطقة.

ففي الأردن، أعلنت السلطات سلسلة من الإجراءات التصعيدية، تمثلت في إحالة جمعيات وشركات إلى النائب العام بدعوى كونها “واجهات مالية” للجماعة المحظورة، وصولا إلى مصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق مقراتها، وتجريم الانتماء لها أو الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية. هذه الإجراءات تأتي بعد اعتقال قيادات بارزة في الجماعة، أبرزهم أحمد الزرقان نائب المراقب العام، والشيخ إبراهيم اليماني عضو مجلس شورى الإخوان.

وفي القاهرة، يواصل نظام  المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي سياساته القمعية تجاه كل ما يمت للحركات الإسلامية بصلة، بعد أن صنف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وزج بعشرات الآلاف من أعضائها وأنصارها في السجون، ووسع الاستهداف ليشمل الجمعيات الخيرية التابعة لها.

 موشيه ديان والإخوان: “الخطر الحقيقي”

التحركات المتزامنة في القاهرة وعمّان تعيد إلى الأذهان مقولة وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان، حين قال:

  “لا أخشى العرب مجتمعين، لكني أخشى الإخوان لأنهم يقاتلون بعقيدة إسلامية”.

 تصريحات ديان تعكس فهما إسرائيليا مبكرا لطبيعة التهديد الذي تمثله الحركات الإسلامية العقائدية على المشروع الصهيوني، بخلاف الأنظمة العربية التي أثبتت عقود من التنسيق الأمني والسياسي معها أنها غير معنية بمواجهة إسرائيل، بل تحولت إلى أدوات لضرب قوى المقاومة في الداخل والخارج.

ضغوط إقليمية ودولية لتصفية “الإسلام السياسي”

التحليل السياسي يشير إلى أن تصعيد عمان ليس قرارا محليا صرفا، بل جاء نتيجة ضغوط خليجية وأمريكية، بحسب ما أكد المحامي عبدالقادر الخطيب، نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي قال إن “هنالك قرارا سياسيا بتصفية الحركة الإسلامية لأنها تقود الشارع في الأردن وبلدان أخرى”.

ويرى الخطيب أن الدولة تعرف جيدا أن الجمعيات المستهدفة كانت تقدم مساعدات للفقراء والمحتاجين وحتى لغزة بشكل رسمي عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، مشددا على أنه لا مبرر قانونيا لحلها سوى الرغبة في تفكيك بنية اجتماعية واقتصادية للجماعة.

 نحو فراغ سياسي لصالح تل أبيب

اللافت أن هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس إقليميا، مع اتساع العدوان الإسرائيلي على غزة، وتزايد المخاوف لدى دوائر صنع القرار في تل أبيب من إمكانية انتقال شرارة المقاومة إلى الداخل الأردني أو المصري، ما يدفع إلى تسريع خطوات اجتثاث أي بنية إسلامية عقائدية يمكن أن تكون رافعة شعبية لأي تحرك مناهض لإسرائيل.

في هذا السياق، يمكن قراءة تصريحات عضو مجلس الأعيان الأردني عمر عياصرة، الذي طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بقطع صلته بالإخوان وحماس والتنظيم الدولي، باعتبارها إملاءات سياسية لضمان استمرار الحزب تحت مظلة النظام دون أي أجندة “غير مقبولة” من الحلفاء الإقليميين والدوليين.

السيسي والملك عبد الله في مربع واحد

ليس خافيا أن التنسيق المصري الأردني يتجاوز القضايا الثنائية إلى الملفات الأمنية الإقليمية، وهو ما يفسر وحدة الخطاب والإجراءات ضد الإخوان، الذين يشكلون، بحسب رؤية إسرائيلية وأمريكية مشتركة، التحدي الأبرز لأنظمة ما بعد “الربيع العربي”.

في مصر، نفذ السيسي أكبر حملة اجتثاث للجماعة في تاريخها، فيما يسير الأردن على الطريق ذاته بخطوات محسوبة، خشية من ارتدادات شعبية لكنها مدفوعة بضمانات دولية وخليجية لدعم النظام اقتصاديا وسياسيا مقابل “تقليم أظافر” الحركة الإسلامية.

إلى أين يتجه المشهد؟

مراقبون يحذرون من أن سياسة “الأرض المحروقة” تجاه الحركات الإسلامية ستفتح الباب أمام تيارات أكثر تشددا، كما حدث في تجارب أخرى بالمنطقة، معتبرين أن محاولة استرضاء إسرائيل والغرب عبر هذه السياسات قد تأتي بنتائج عكسية على المدى البعيد.

 في المقابل، ترى النخب الحاكمة أن “التعامل الأمني الصارم” هو الخيار الوحيد لمنع أي سيناريو يشبه ما حدث في غزة أو الضفة الغربية، حيث أثبتت الحركات الإسلامية قدرتها على الصمود رغم كل محاولات الاستئصال.

*بعد غلق باب الترشح القائمة الوطنية تنال نصيب الأسد من الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تخوض بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة، من خلال المشاركة في “القائمة الوطنية”، التي تضم أحزاباً من الموالاة والمعارضة.

وفي الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب المشاركة بـ”القائمة الوطنية من أجل مصر”، والتي حصلت على نصيب الأسد من عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، فقد تم التوافق على معايير موضوعية لاختيار مرشحي القائمة عن الكيانات السياسية المشاركة، مع ترك حرية الاختيار للأحزاب، بما يحقق التناغم والتجانس داخل القائمة.

القائمة الوطنيةالتي تضم 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب ضمت إلى القوائم عددًا من المرشحين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، من بينهم “مستقبل وطن” و”حماة الوطن” و”الجبهة الوطنية” و”المصري الديمقراطي” و”العدل” و”الوفد” و”التجمع” و”المؤتمر” و”الإصلاح والتنمية”.

نصيب الأسد

من جانبه أعلن حزب حماة الوطن حصوله على نسبة ملائمة من مقاعد “القائمة الوطنية” بواقع 19 مرشحًا، مع توجيه مرشحيه لترشيد الإنفاق على الحملات الانتخابية.

وقال حسام حسن، أمين تنظيم حزب العدل، إن الحزب يشارك في القائمة الوطنية بـ4 مرشحين، و21 مرشحًا بالنظام الفردي.

وصرح علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأن الحزب يشارك بأربعة مرشحين ضمن القائمة الوطنية، و8 مرشحين بالنظام الفردي.

وأعلن حزب الجبهة الوطنية الناشئ عبر صفحته على فيسبوك مشاركته بـ12 مرشحًا في القائمة الوطنية، بينما دفع حزب التجمع بمرشحين اثنين.

وبحسب القوائم المقدمة أول أمس، ضمت “القائمة الوطنية” لانتخابات الشيوخ 44 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن، ومرشحًا واحدًا لحزب إرادة جيل، وآخر لحزب المؤتمر، و5 مرشحين لحزب الشعب الجمهوري.

*إسرائيل تخنق إمدادات الغاز لمصر لرفع الأسعار 40%

أوقفت الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية للغاز في مصر الإمدادات عند مستويات 800 مليون قدم مكعبة يومياً، لتقترب من المستوى السائد قبل قطع الإمدادات نهائياً في 13 يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران.

ورغم حدوث انفراجة في معدلات التوريد ساهمت في إعادة تشغيل نحو 70% من طاقة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء في مصر، بعد توقف عن العمل استغرق أسبوعين، فإن الموردين الإسرائيليين للغاز من حقلي “تمار” و”ليفياثان” تباطأوا في إتمام اتفاق مسبق مع المستوردين المصريين يستهدف رفع كميات التوريد إلى مليار قدم مكعبة يومياً مع بداية الأسبوع الجاري، وتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة في نهاية الشهر.

وقالت مصادر في الهيئة العامة للبترول في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن صفقات توريد الغاز والنفط التي تجريها شركات محلية مع جهات أجنبية، إن تباطؤ الجانب الإسرائيلي في زيادة ضخ الغاز يرجع إلى رغبة الشركات الإسرائيلية في زيادة سعر التوريد بنسب تراوح بين 25% و40%، في مخالفة لاتفاق موقع بين الطرفين يقضي بمناقشة أسعار التوريد كل خمس سنوات.
أوضح المصدر أن أسعار الغاز الإسرائيلي المتفق عليها منذ بدء التوريد من حقل “تمار” عام 2018، وتوسيع الاتفاق لرفع حجم التوريد السنوي عام 2019، سبق تعديلها في 16 فبراير/ شباط 2025، أثناء توقيع عقد استيراد أربعة مليارات متر مكعب سنوياً إضافية من هذا الحقل، اعتباراً من يوليو/ تموز الجاري، مشيرا إلى أن سعر الغاز المورد من إسرائيل يبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة تسعير)، بينما يسعى الطرف الإسرائيلي إلى زيادته إلى ما بين 7.5 وتسعة دولارات لكل مليون وحدة.

وفيما اعتبر المصدر أن ذلك تهديد مبطن بتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى من الحقول الإسرائيلية، أوضح أن الشركات الإسرائيلية وجهت خطابا لهيئة البترول، الأسبوع الماضي، تخطرها بوجود احتمالات لتخفيض ضخ الغاز من حقل “تمار”، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل إذا زادت حاجة تل أبيب لإمدادات إضافية من الغاز لمواجهة زيادة الطلب في فصل الصيف أو إجراءات فنية لتحسين أداء الخطوط والشبكات بعد انتهاء حالة الحرب في المنطقة.

وأكد أستاذ هندسة الطاقة وخبير البترول الدولي جمال القليوبي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تمسك وزارة البترول بعقود التسعير المتفق عليها مع الأطراف الإسرائيلية حق أصيل لها، حيث ترتبط عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل بأسعار محددة للصفقة يمكن النظر في تغييرها كل خمس سنوات، لافتا إلى جاهزية شبكات الغاز المحلية لاستقبال أي كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي عبر الخط الرابط بين ميناءي عسقلان والعريش، والذي يعمل منذ سبعة أيام بكفاءته المعتادة منذ فترة ما قبل الحرب.

وأشار مصدر في الشركة القابضة للغازات المصرية إلى محاولة استغلال الطرف الإسرائيلي زيادة الطلب المحلي على الغاز لمواجهة وقت الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف، للحصول على مكاسب فورية من الأزمة المحلية، مؤكدا مبالغة الطرف الإسرائيلي في تقييم سعر الغاز الطبيعي، الذي يباع في حدود ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويورد ضمن صفقة طويلة الأجل مدتها 15 عاماً، تشمل توريد 64 مليار قدم مكعبة، مقابل 15 مليار دولار، زادت بنحو أربعة مليارات دولار، مع الإضافة التي ستأتي من إيرادات حقل “تمار” بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنوياً.

وقال إن اسرائيل تبني حساباتها على مواجهة مصر تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي، واعتمادها على تدبير بدائل المحروقات عبر شراء الغاز المسال من السوق الفورية، بنحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مع التزامها أخيراً بزيادة أسعار توريد الغاز من شركة “إيني” الإيطالية والشركات الأميركية الحاصلة على حق استخراج الغاز في شمال مصر.

ولفت إلى أن تغيير اتفاق التوريد مع هذه الجهات يأتي وفقا لشروط التعاقد طويلة الأجل، ورغبة من الحكومة في دعم قدراتها المالية لتوسعة أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، بما يعيد التوازن بين الاستهلاك والإنتاج المحلي بحلول عام 2027.

في سياق متصل، قال خبير البترول جمال القليوبي لـ”العربي الجديد”، إن الضغوط التي تمارسها أي أطراف على مصر لن تكون لها قيمة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع وزارة البترول عدة اتفاقيات دولية لاستيراد احتياجاتها من الغاز المسال حتى نهاية عام 2026، وتشغليها أربع سفن من بين 21 سفينة موجودة في أنحاء العالم، لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (تغويز)، بما يضمن التدفقات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع وزيادة الاستهلاك المنزلي والتجاري من الكهرباء خلال فصل الصيف، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026.

ونفى القليوبي صحة ما ذكره حزب العدل قبل أيام حول تعثر تشغيل وحدات “التغويز” التي تعمل بموانئ السويس (على ساحل البحر الأحمر، شرق مصر)، والإسكندرية (على البحر المتوسط شمالاً)، لتفريغ شحنات الغاز المسال على مدار الأيام الماضية، مؤكدا متابعته عمليات تشغيل تلك الوحدات لحظياً، بصفته يعمل مستشاراً دولياً في مجالات الطاقة. واعتبر القليوبي أن بيان “حزب العدل” في هذا الشأن مجرد تصريحات سياسية، تستهدف مكاسب سياسية، دون التفكير في خطورة تصديرها على قطاع حيوي يواجه صعوبات مالية وفنية تحتاج إلى دعم سياسي وشعبي لإنقاذه.

وأشار إلى وجود ثلاث سفن “تغويز” جرى ربطها بموانئ السويس والإسكندرية، وتوفير وصلات الربط مع شبكة الضغط العالي للغاز التي تنفذها شركات “امبي” و”بتروجيت” التابعتين لوزارة البترول، لتكون قادرة على القيام بالاختبارات الدقيقة لنقل الغاز عبر خطوط طولها 17 كيلومتراً تربط بين سفينة الشحن والشبكة الوطنية للغاز، لضمان عدم حدوث أي انفجارات أو مشاكل فنية أثناء عملية التفريغ التي تستغرق عدة أيام للسفينة الواحدة. وأضاف أن ميناء دمياط سيستقبل سفينة شحن رابعة هي “إنرجييس ونتر” خلال أغسطس/ آب المقبل، لمساعدة السفن الثلاث الأخرى في ضخ المزيد من الغاز المسال للشبكة الوطنية.

ودفعت أزمة الغاز الحكومة إلى استيراد نحو 30 شحنة غاز مسال منذ يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار، والاتفاق على استيراد ما بين 40 و60 شحنة غاز أخرى حتى نهاية 2025، مع مناقشة اتفاقات إمدادات طويلة ومتوسطة الأمد مع كل من قطر والسعودية والجزائر والولايات المتحدة على إمدادات جديدة من الغاز المسال في حدود 150 شحنة لتوفير الغاز حتى نهاية العام المقبل، وسط آمال باستعادة الحقول المصرية قدرتها على إنتاج الغاز عام 2027، عند حدودها المسجلة عام 2022، في حدود ستة مليارات قدم مكعبة يومياً، والتي هبطت أخيراً إلى نحو 3.7 مليارات قدم مكعبة، بما يساهم في توفير الغاز المستهلك يوميا في حدود 6.2 مليارات قدم مكعبة.

وأكدت مصادر حاجة مصر لنحو 15 مليار دولار لبناء أمن الطاقة للدولة خلال عامي 2025-2026، عبر شراء الغاز المسال من الخارج بما يلبي العجز في الإنتاج المحلي ويضمن عدم انقطاع الكهرباء أو توقف قطاعات صناعية تعول عليها الحكومة لزيادة الصادرات ومساعدتها في تدبير العملة الصعبة والحد من الواردات.

*انتشار بيع الدواجن المجزأة غير الصالحة للاستهلاك فى الأسواق المصرية بسبب اهمال حكومة الانقلاب

مع اهمال حكومة الانقلاب وانشغالها بملاحقة المعارضين للسيسي والرافضين لانقلابه الدموى على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسى انتشرت ظاهرة بيع الدواجن المجزأة غير الصالحة للاستهلاك فى الأسواق المصرية ..ومع غياب الرقابة تزايدت هذه الظاهرة وهو ما تسبب فى اصابة بعض المصريين بتسمم بجانب بعض الأمراض الاخرى ..ورغم الشكاوى الكثيرة التى تقدم بها عدد من المواطنين إلى سلطات الانقلاب إلا أنها لا تستجيب لتلك الشكاوى وتتركهم عرضة للإصابة بالأمراض .

من جانبه حذر الدكتور مصطفى خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية من أن محلات بيع وتداول  الدواجن الحية والمذبوحة بدأت في الآونة الأخيرة عرض مجزئات الدواجن من صدور بدون عظام وأوراك ودبابيس علي طاولات العرض بدون اتخاذ أي قواعد صحية تراعي صحه وسلامة الغذاء وتجنب نقل الامراض لمتناول الدجاج وهو الانسان

وقال خليل فى تصريحات صحفية ان عرض الدواجن المجزأة بدون ضوابط صحية مثل  تبريد أو تجميد وبدون تغطية لحمايتها من الذباب والأتربة يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين ويمكن أن يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية، أبرزها التسمم الغذائي موضحا أنه عندما لا يتم تبريد أو تجميد الدواجن المجزأة بشكل مناسب، تصبح بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا وإي كولاي، مما يزيد من خطر التسمم الغذائي عند استهلاكها وبقاء الدواجن لفترات طويلة في درجات حرارة مرتفعة قد يؤدي إلى تكاثر هذه البكتيريا والفيروسات، مما يزيد من المخاطر الصحية.

غير صالحة للاستهلاك

واضاف ان عدم تغطية الدواجن أو حفظها بطريقة صحية يجعلها عرضة للتلوث بالذباب والحشرات الأخرى التي قد تحمل أمراضًا مختلفة، بما في ذلك الأمراض التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان موضحا ان الدواجن المجزأة التي لا يتم تبريدها بسرعة قد تبدأ في التعفن، مما يؤدي إلى تدهور جودتها بشكل سريع وتصبح ملوثة وغير صالحة للاستهلاك.

وشدد خليل على ان مثل هذه الدواجن لها تأثير على الصحة العامة فعندما يتعرض المستهلكون للدواجن غير السليمة، فإن هذا يضع عبئًا على النظام الصحي بسبب الحالات المرضية التي قد تنتج عن التسمم الغذائي أو الأمراض التي تنتقل من خلال الطعام.

و اشار إلى ان  بيع الدواجن بشكل غير مطابق للمعايير الصحية، يعتبر مخالفة من  البائع للقوانين واللوائح المعمول بها مما يعرضه للمسائلة القانونية و المحاكمة ، محذرا من ان ترك الدواجن مكشوفة عرضة للأتربة والذباب قد يسهم في تلوث البيئة المحيطة. كما أن عدم حفظ المنتجات بشكل مناسب يؤدي إلى زيادة الفاقد من الطعام، مما يشكل عبئًا بيئيًا إضافيًا.

فحص طبي

وطالب خليل بالتأكد من أن الدواجن يتم تخزينها في درجات حرارة منخفضة، سواء في المبردات أو المجمدات و التغطية الجيدة كتغطية الدواجن المجزأة لحمايتها من الذباب والأتربة مشددا على ضرورة خضوعها لفحص طبي للتأكد من أن الدواجن تأتي من مصادر موثوقة وأنها تخضع للفحوصات الصحية اللازمة قبل البيع.

ولفت إلى أن تفعيل الرقابة على بيع الدواجن المجزأة وضمان تطبيق الضوابط الصحية يتطلب مجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية من قبل دولة العسكر ، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع والتجار فى الرقابة الفعالة، وأن تتضمن القوانين واللوائح المعمول بها شروطًا واضحة حول كيفية تخزين الدواجن المجزأة، وكيفية التعامل معها وتوزيعها.

وشدد خليل على ضرورة أن تشمل التشريعات إجراء تفتيش دوري على محلات بيع الدواجن والمجازر لضمان الامتثال للمعايير الصحية مع وضع عقوبات رادعة ضد المخالفين، مثل الغرامات المالية أو تعليق أو سحب التراخيص التجارية مطالبا مفتشي الصحة بزيارة المحلات والمجازر بشكل دوري للتأكد من أن الدواجن يتم ذبحها وحفظها وعرضها بطريقة صحية و امنة .

تطبيقات خاصة

 وقال : يجب أن يتم قياس درجة حرارة التخزين بشكل دوري للتحقق من أنها ضمن المعدلات المناسبة (عادة أقل من 4 درجات مئوية للتخزين البارد، أو أقل من -18 درجة مئوية للتجميد) واستخدام تكنولوجيا الكاميرات وأجهزة استشعار درجة الحرارة في أماكن البيع والتخزين لمراقبة حالة المنتجات بشكل دائم ويمكن ربط هذه الأجهزة بمراكز التحكم لضمان التحذير المبكر عند حدوث أي انحراف في درجة الحرارة أو ظروف البيئة، ويمكن تطوير تطبيقات خاصة للرقابة الصحية التي تتيح للمستهلكين والإدارة مراقبة المعايير الصحية ومعرفة مواعيد التفتيش والتقارير الخاصة.

وطالب خليل بضرورة تدريب أصحاب المحلات والعاملين على كيفية التعامل مع الدواجن المجزأة بشكل صحي وآمن، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المعايير الصحية وتوعية  المستهلكين بأهمية شراء الدواجن من مصادر موثوقة وكيفية التأكد من سلامتها وقد يشمل ذلك معلومات عن علامات الجودة والظروف المناسبة للتخزين والنقل مشيرا إلى ضرورة أن تراقب سلطات الانقلاب عملية الذبح والتجهيز في المجازر لضمان أن الدواجن تتم معالجتها وفقًا لأعلى معايير النظافة والصحة والتأكد من أن الموردين يلتزمون بمعايير النقل الجيد والحفاظ على الدواجن في ظروف صحية قبل تسليمها للمحال التجارية.

أغطية واقية

ودعا خليل إلى فرض لوائح على محلات بيع الدواجن بضرورة تغطية المنتجات باستخدام أغطية واقية ضد الذباب والأتربة مع ضمان وجود تهوية كافية في أماكن التخزين للبيع لتقليل تراكم الرطوبة والحرارة، مما يمنع نمو البكتيريا.

وأوضح أنه يمكن استخدام أنظمة إلكترونية لتتبع شحنات الدواجن من المزرعة إلى المجزر ثم إلى السوق لضمان أن كل مرحلة من مراحل توزيع الدواجن تتم وفقًا للمواصفات الصحية مشددا على ضرورة مراقبة الجودة من المزرعة إلى الطاولة بإنشاء قاعدة بيانات تشمل سجلًا تاريخيًا لكل شحنة من الدواجن التي يتم بيعها، مما يساعد في تحديد أي مصدر مشبوه.

وأشار خليل الى ضرورة ، تعيين مفتشين  صحيين مختصين في الأسواق الشعبية أو أسواق الجملة لرصد مدى التزام التجار بالمعايير الصحية، وضمان أن الدواجن المباعة يتم حفظها بشكل صحيح. مطالبا بالتنسيق والتعاون بين وزارات الصحة، والزراعة، والتجارة بحكومة الانقلاب، لضمان التزام الجميع بالضوابط الصحية والتجارية.

واقترح إنشاء قاعدة بيانات موحدة يتم من خلالها تسجيل كافة عمليات التفتيش والرقابة على الدواجن المباعة في السوق وأن تكون هناك قناة مباشرة للمستهلكين للإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات صحية أو بيع دجاج غير صالح ويمكن لمراكز الاتصال أو التطبيقات الذكية تسهيل هذه العملية.

*أحلام الثراء السريع تتبخر بمصر… منصة “VSA” تنهب 3 مليار جنيه من مدخرات المصريين وتختفي في صمت

بعد أشهر قليلة من تفجّر فضيحة منصة “FBC” للتداول والاستثمار الوهمي، والتي هزت الرأي العام المصري، تظهر على الساحة منصة إلكترونية جديدة تدعى “VSA” لتعيد الكرّة، ولكن هذه المرة تحت ستار “الربح مقابل مشاهدة الإعلانات”، وتنجح في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من مئات المصريين، قبل أن تختفي دون سابق إنذار، تاركة خلفها عشرات الضحايا، ووعودًا كاذبة، وبلاغات لا تنتهي في أقسام الشرطة. 

نموذج احتيالي متكرر.. بواجهة جديدة
تدعي منصة “VSA“، التي انتشرت عبر تطبيق هاتفي سهل الاستخدام، أنها تتيح للمشتركين تحقيق أرباح مادية مقابل أداء مهام بسيطة كـ”مشاهدة الإعلانات”، حيث تنقسم المهام إلى عدة مستويات، تبدأ من المستوى V1 والذي يمنح المستخدمين 40 جنيهًا يوميًا مقابل مشاهدة 5 إعلانات فقط، وصولًا إلى المستوى V6 الذي يَعِدُ المستخدم بتحقيق 8000 جنيه في اليوم الواحد.

وما يلفت الانتباه أن المنصة اعتمدت على نظام إحالة هرمي، يُكافأ فيه من يجلب مشتركين جدد بمبالغ مالية كبيرة، مما حفز الضحايا على الترويج للمنصة بأنفسهم، ليتحولوا من ضحايا إلى أدوات جذب لضحايا جدد، دون علمهم. 

قصص ضحايا.. وندم متأخر
عمر السيد، أحد سكان محافظة أسيوط، بدأ رحلته مع المنصة عبر توصية من زميل له، دفع في البداية 3000 جنيه كاشتراك مبدئي، وبدأ يجني أرباحًا رمزية، وبمرور الوقت، زادت المهام وارتفعت الأرباح، ووصل عدد الإعلانات اليومية إلى 100 إعلان، شعرت أن الأمر حقيقي، فبدأت أضخ أموالًا أكثر طمعًا في أرباح أكبر، حتى وصلت استثماراتي إلى 102 ألف جنيه، ثم فجأة، اختفت المنصة ولم يرد أحد من المسؤولين على أي تواصل”.

أما محمد عادل، فأوضح أن نظام المنصة يعتمد على التدرج المالي: كلما دفعت أكثر، ارتفعت أرباحك.

“اشتركت في مستوى قيمته 85 ألف جنيه، وبدأت أربح مبالغ كبيرة، لكن لم يطل الأمر، فالمسؤولون اختفوا، وأُغلق التطبيق، ووجدت نفسي ضمن قائمة طويلة من الضحايا الذين لا يعرفون أين يذهبون لاسترداد أموالهم”.

إيمان السيد، من ضحايا المنصة أيضًا، سردت قصة أكثر حساسية: “قبل أن أشترك، سألت أحد الأئمة عن شرعية الربح من مشاهدة الإعلانات، وأكد لي جوازه، دفعت 3000 جنيه واشتركت في المستوى الأول، وربحت يوميًا، لكن قبل أن أطور اشتراكي، فوجئت باختفاء القائمين على المنصة.”

 بلاغات بالجملة.. وتحقيقات غائبة
العشرات من المواطنين تقدموا ببلاغات رسمية في أقسام الشرطة، متهمين القائمين على المنصة بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على أموالهم تحت وهم الاستثمار والربح السريع.

وبحسب الضحايا، فإن التحويلات كانت تتم غالبًا عبر محافظ إلكترونية أو عبر وسطاء محليين، مما يعقّد عمليات التتبع المالي ويصعب مهمة استرداد الأموال، كما أن العديد من الحسابات المستخدمة كانت بأسماء وهمية أو غير موثقة.

احتيال رقمي يتجدد.. والضحية المواطن البسيط
القضية تفتح مجددًا ملف الاحتيال الإلكتروني عبر التطبيقات الذكية، الذي بات يمثل خطرًا حقيقيًا على الطبقات المتوسطة والبسيطة، حيث يغريهم بمكاسب سريعة مقابل مهام سطحية، في ظل غياب التوعية الرقمية والرقابة المالية الكافية.

الخبير الاقتصادي د. أحمد فوزي يعلق على الظاهرة قائلًا: “هذه المنصات توظف أساليب تسويقية احترافية تغري المواطن العادي بالثراء السريع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الحل يكمن في دور رقابي أكثر فاعلية من الجهات المالية، وتوعية الجمهور عبر الإعلام والتعليم.” 

منصة “VSA” ليست الأولى.. ولن تكون الأخيرة
خلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العديد من المنصات المماثلة في مصر، مثل “FBC”، “Hogg Pool“، و”Ai Marketing“، وكلها وعدت بأرباح خيالية، وانتهت باختفاء مفاجئ للمسؤولين، وتبخر أموال المستخدمين.

ورغم تعدد التحذيرات من هذه المنصات، إلا أن غياب محاسبة رادعة وسريعة يشجع على تكرار السيناريو ذاته مع تغيّر الاسم فقط.

*مشاريع “العبار” بالأمر المباشر .. نحر شواطئ الساحل الشمالي نموذج سيكرره السيسي بوسط البلد

في 2022، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن نحر الشواطىء في الساحل الشمالي ومع كل صيف وبعد مرور 3 سنوات تطل مشكلة عدم صلاحية الساحل الشمالي كشواطىء بعد النحر بعدما أصبحت كلها صخور (ليست من بيئتها) وضعتها الشركة الإماراتية المنفذة التي يرأسها رجال الأعمال الإماراتي محمد العبار على غرار مشاريع النخلة ومدينة العالم ببحر دبي ومشاريعه المشابهة!

 هاني راجي مهندس محسوب على الانقلابيين قال في شهر أغسطس عام 2023 إن مارينا مراسي (التي نفذتها شركة إعمار العبار) تم بناؤها بدون دراسة بيئية سليمة نتيجة قوة تأثير رأس المال علي تراخيص وزارة البيئة وكل شيء آخر، بسببها تم نحر شواطئ كانت خيالية في سيدي عبد الرحمن، هي شواطئ قري ستلا وديبلوماسيين وشواطئ اخري- يجب ازالة مارينا مراسي- وهذا صعب فنيا ولكن يجب دراسته- اعادة الوضع السابق.” بحسب ما كتب.

المرسى الذي صمم العبار على بنائه في قرية مراسي دمر كل الشواطئ المجاورة في اتجاه الاسكندرية وببساطة منعت تيارات البناء، وبقي تيار النحر الذي تأثرت به كل الشواطئ وسيظل النحر حتي نقطة التعادل بحسب الخبراء.

انعاكاسات مشروعات بيع وسط البلد

وعبر ‏‎Mohamed Ibrahim‎‏ حذر الناشط  محمد إبراهيم من أن “العبار عمل كده في الساحل الشمالي اومال هيعمل ايه في عمارات وسط البلد التاريخيه .. “

وأوضح أن ما يحدث في مراسي “كارثة بيئية بدم بارد.. كيف سمح النظام لـ”إعمار الإماراتية” بتدمير الساحل الشمالي؟” و”جريمة في وضح النهار“.

وكشف أنه “بينما تُزال تعديات المواطنين البسطاء على الشواطئ، تُمنح شركة “إعمار” الإماراتية تراخيص لمشروع “مراسي” الذي حول الشاطئ الأبيض إلى كتلة من الحجارة! فكيف تُنفذ هذه الجريمة البيئية في مصر، بينما لا تستطيع الشركة نفسها فعل ذلك في الإمارات؟   الأرقام تتحدث: 10 أمتار تآكلت في عام واحد!

– مشروع “مراسي” يمتد على 6.26 مليون متر من الساحل الشمالي. 

– تسبب ميناء اليخوت في اختفاء الرمال وظهور الحجارة بسبب الحفر الجائر. 

– خسائر بيئية غير قابلة للإصلاح في خليج سيدي عبد الرحمن أحد أجمل شواطئ مصر. 

وعن المفارقة الصارخة، تساءل: لماذا في مصر فقط؟  مضيفا أنه:

– في الإمارات، تخضع مشاريع “إعمار” لاشتراطات بيئية صارمة. 

– في مصر، تُمنح تراخيص دون دراسات بل ويتم تجاهل شكاوى الملاك والخبراء؟! 

– حتى الخبير البيئي منير نعمة الله استقال من مجلس إدارة “إعمار” احتجاجًا على المشروع. 

المسئولون يغضون الطرف!

وأكد أن في مصر “وزارة البيئة” تتجاهل الأزمة رغم القانون الذي يمنع البناء في نطاق 200 متر من الشاطئ، كما أن “هيئة حماية الشواطئ تقول إنها “تدرس المشكلة” منذ عامين، بينما الشاطئ يختفي!  ، و”النائبة رشا كليب تقدم طلب إحاطة، لكن من يسمع في برلمان “الصورة الجميلة”؟  “.

واعتبر أن الفساد هو الجاني الحقيقي وأن المشروع يخضع للفئة “ج” التي تمنع تغيير خط الشاطئ، لكن القوانين تُكسر لصالح المستثمر الإماراتي

– الحكومة تتحدث عن “الاستثمار”، لكن الحقيقة هي صفقات فاسدة تُبادل فيها البيئة بالعمولات! 

ونقل عن  الخبير البيئي مجدي علام يؤكد: “إعمار ارتكبت أخطاء لا تغتفر، والمسئولون متواطئون”

وخلص إلى أن “الساحل الشمالي، الذي كان جوهرة المتوسط، يُدفن تحت رمال الفساد والاستهتار. النظام يُفضل إرضاء المستثمر الأجنبي على حساب أجيال لن ترى شاطئًا نظيفًا فهل ننتظر حتى يختفي الساحل تمامًا قبل أن يتحرك أحد؟

وبحسب احمد شاهين بدأ العمل في مراسي في نهاية عام 2020، “وقاموا بالحفر في الداخل وبناء ارصفة ببروز داخل البحر  وبالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في الموافقة المشروطة لهيئة حماية الشواطئ وصدر قرار بتوقف الأعمال، بيد انهم ضربوا بالقرار عرض الحائط واستمروا في العمل. كما ظهر تزايد غير مسبوق للنحر في الخليج وهو الشيء المتوقع لاقامة مثل هذا البروز داخل البحر حيث أوقف وصول الرمال المخزون في قاع الخليج لباقي الخليج. “.

ورأى أن “تدخلت القوات البحرية بكفاءة وحسم معهود لهم”!! واستدرك “..سبب هذه الكارثة هو التنمية غير المدروسة لهذا المنتجع، وزادت بناء المارينا الطين بلة وكانت لتحدث حتى لو بنيت المارينا دون الفيلات. وبكل المقاييس الدولية تظل المسئولية على المطور مهما طال الوقت. . تصحيح الوضع من الصعوبة بمكان ولكن تخفيف حدة الموقف ممكن وبتكلفة مرتفعة وتستغرق وقتا طويلا“.

“غوانتانامو مصر” بدر 3 “محرقة السيسي” التي تدفع المعتقلين للانتحار واختفاء 7 وتعذيب 9 بسجن العاشر و58 يتعرضون للتنكيل ببدر.. الخميس 10 يوليو 2025م.. مليار دولار قرض من الصين يسدده الفقراء لبناء مدن طبية للأغنياء بالعاصمة الإدارية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اختفاء 7 وتعذيب 9 بسجن العاشر و58 يتعرضون للتنكيل ببدر 3

أكدت الوقائع القادمة من داخل سجن العاشر من رمضان أن الانتهاكات لم تعد مجرد تجاوزات، بل تحولت إلى سياسة واضحة المعالم. اقتحمت قوة أمنية غرفة رقم (29) في قطاع “زيرو – تأهيل 2 – قطاع 3” خلال ساعات الليل، مدججة بالعصي والهراوات والصواعق الكهربائية، بزعم تنفيذ “تفتيش مفاجئ”. وعندما رفض المعتقلون الإجراء الليلي غير القانوني، عادت القوة صبيحة يوم الأحد ونفذت الاقتحام بعنف شديد.

أشار شهود من داخل السجن إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة جميع المعتقلين التسعة الموجودين داخل الزنزانة، من بينهم من تعرّض لكسر في الأسنان، وآخرون لحقت بهم إصابات جسدية بالغة نتيجة الضرب المبرح والتعذيب النفسي. القوة المقتحمة جرّدت الزنزانة من محتوياتها بالكامل، ثم اقتادت جميع المعتقلين إلى خارجها، في خطوة كشفت لاحقًا عن واحدة من أخطر وقائع الإخفاء القسري.

أفادت المعلومات المؤكدة باقتياد اثنين فقط من المعتقلين إلى زنازين التأديب، بينما انقطعت أي أخبار عن السبعة الآخرين منذ أكثر من أسبوعين. ومع محاولة أسرهم الوصول إليهم، أنكرت إدارة السجن وجودهم أصلًا، ما أثار مخاوف جدية حول نقلهم القسري إلى سجن الوادي الجديد، المعروف باسم “سجن الموت”، حيث الظروف هناك تُعتبر خارج التصور الإنساني.

أوضح مراقبون أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بأنه عملية تعذيب جماعي وانتهاك صارخ للحقوق، ينذر بأن سجن العاشر من رمضان دخل رسميًا في دوامة الانتهاكات المستمرة، التي لا يُعرف لها سقف. ومما يزيد الطين بلة، هو الغياب الكامل لأي مساءلة أو إجراءات قانونية واضحة بحق مرتكبي هذه الجرائم.

في المقابل، لم يكن سجن بدر 3 أقل مأساوية، حيث تتدهور الأوضاع بسرعة غير مسبوقة منذ أكثر من أسبوعين، وتشير المعلومات إلى أن 58 معتقلًا داخل هذا السجن يتعرضون لأبشع أشكال التنكيل والعزل والحرمان من التواصل والعلاج. وأمام هذا الواقع المظلم، أقدم 15 معتقلًا على محاولات انتحار متعددة، كان آخرها ثلاث حالات في يوم 4 يوليو، ما يعكس حجم اليأس والانهيار الذي وصل إليه المعتقلون هناك.

أردف مطلعون أن هذه الانتهاكات لا تحدث في الخفاء فقط، بل أصبحت منهجًا تمارسه إدارات السجون دون أي خجل، وكأن أرواح المعتقلين لا تساوي شيئًا. لا محامٍ يُسمح له بالتواصل، ولا أهل يُسمح لهم بالرؤية، فقط صمت وسحل وضرب وظلام دامس، يختفي داخله المعتقلون ولا يُعرف لهم مصير.

استنكر مراقبون حقوقيون الصمت المريب الذي يحيط بهذه الجرائم، مشيرين إلى أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية داخل السجون. ومع تكرار وقائع التعذيب والإخفاء والحرمان، يبدو أن المعتقلين يُساقون إلى المجهول في ظل إفلات كامل من العقاب، وتغوّل أمني لا يعترف بأي قانون أو محاسبة.

بهذه التفاصيل الدامية، تُضاف صفحة جديدة إلى سجل الانتهاكات المتواصلة داخل سجون مصر، حيث تتحول غرف الاحتجاز إلى مسالخ بشرية، والصراخ لا يسمعه أحد، والعدالة تبدو أبعد من أن تطال من هم خلف القضبان.

*زوجة البلتاجي تكشف تفاصيل جديدة عن معاناته ورموز الإخوان بسجون السيسي

يخوض المعتقلون السياسيون في سجن بدر 3 إضرابا عن الطعام بسبب تردي الأوضاع داخل السجون وتكرر محاولات الانتحار والتصفية بالإهمال الطبي، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المنتخب سابقا ، ومن بينهم أسامة مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي وآخرون من القيادات الإسلامية ورموز المجتمع.

ويعتبر الظلم الذي يتعرض له القيادات ورموز المجتمع المعارضين للحكم العسكري الأكثر قسوة في ظل تجاهل عربي ودولي عن ما يحدث من انهاكات بحق تلك القامات الكبيرة.

فكتبت سناء عبد الجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي عبر صفحتها على الفيس بوك :عندما تنقطع الأخبار تمامًا عن زوجي وابني، فقط نعلم أن زوجي د. البلتاجي مضرب عن الطعام بالرغم من ظروفه الصحية السيئة، لعدم وجود أي رعاية طبية.

ونوهت أنه يعاني من عدة أمراض،و يموتون بالبُطيء، أبواب الزنازين قد صدئت من عدم فتحها لسنوات، فلِمَ زيادة القمع؟

وأردفت أرأيتم منهم عزمًا وثباتًا أغيظ قلوبكم فازددتم بهم تنكيلًا، فكان هذا الإضراب عن الطعام ردهم؟ أم أن قلوبكم أصبحت أكثر قسوة وانتقامًا؟ نعلم أنها كالحجارة أو أشد قسوة، ولكن الله أشد بأسًا وأشد تنكيلًا، يمهل ولا يهمل، الله أكبر من ظلمكم وتنكيلكم وبطشكم وانتقامكم، الله أعز من خلقه جميعًا، حسبنا الله فيمن ظلمكم، ابني وزوجي وكل المعتقلين، وصبّ على الظالمين غضبه وانتقامه، يا رب أنت الحافظ، احفظهم، وأرِنا في الظالمين عجائب قدرتك.

ومن جهتها كشفت مؤسسة مرسي للديمقراطية، أن عشرة من رموز مصر يواجهون القمع بأمعاء خاوية، في زنزانةٍ بلا نور، ولا زيارة، ولا دواءوأنه قرر عشرة من القامات الوطنية في سجن بدر 3 بدء إضراب مفتوح عن الطعام، رفضًا للتنكيل اليومي، ولسنوات من الاحتجاز الظالم دون محاكمة عادلة أو حقوق إنسانية أساسية.

ونوهت هؤلاء هم المضربون عن الطعام:

• الوزير خالد الأزهري
• الدكتور عبد الرحمن البر
• المحامي أسامة محمد مرسي
• الدكتور محمد البلتاجي
• المهندس جهاد الحداد
• المهندس أسعد الشيخة
• الأستاذ صبحي صالح
• المهندس عمرو زكي
• الأستاذ يسري عنبر
• الأستاذ أمين الصيرفي

وبدأ المعتقلون في سجن بدر 3 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 20 يونيو 2025، وسط تصاعد محاولات الانتحار داخل السجن، والتي بلغت 15 محاولة خلال أقل من أسبوعين، في مشهد يعكس تدهورًا غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل السجن.

في جلسة عقدت يوم السبت 5 يوليو أمام الدائرة القضائية المنظورة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، عرضت القضية رقم 2121 لسنة 2021 بحضور عدد من معتقلي بدر 3.

وخلال الجلسة، تقدم المعتقل والوزير السابق الأستاذ خالد الأزهري بطلب رسمي لإثبات حالته الصحية، بما يشمل قياس نسبة السكر وضغط الدم، والإشارة إلى إصابة بجروح قطعية في يده، لكن المحكمة تجاهلت الطلب تمامًا.

وتحدث كذلك الدكتور حسن البرنس، مشيرًا إلى تسجيل 15 محاولة انتحار داخل السجن، ومعلنًا أنه مضرب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين.

كما طالب بإثبات حالته الصحية في محضر الجلسة بعد إجراء الفحوص الطبية، إلا أن القاضي تجاهل المطالب مرة أخرى، وقرر تجديد حبس المعتقلين كافة دون نظر في أوضاعهم الصحية المتدهورة.

وأكد المعتقلون خلال الجلسة استمرار الإضراب عن الطعام من قِبل المضربين داخل سجن بدر 3، محذرين من أن بعضهم لا يزال مصممًا على مواصلة محاولات الانتحار في ظل ما وصفوه بالتنكيل الممنهج بحقهم منذ انقلاب يوليو 2013، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كزيارة ذويهم، وتلقّي العلاج، وممارسة الرياضة، والتواصل مع أي بشر خارج زنازين العزل.

وتفيد المعلومات الحقوقية بأن 58 معتقلًا داخل بدر 3 يتعرضون للعزل الكامل والمعاملة القاسية، وسط تصعيد أمني تقوده إدارة السجن بإشراف مباشر من ضباط جهاز الأمن الوطني، وعلى رأسهم الضابط مروان حماد. وقد شهد يوم 4 يوليو فقط ثلاث محاولات انتحار جديدة، في ظل تفاقم الأزمة الصحية والنفسية للمعتقلين.

ويعاني المضربون ومعظمهم تجاوز سن الـ65 – من تدهور حاد في الحالة الصحية، ما تسبب في تكرار حالات الإغماء والدخول في غيبوبة نتيجة انخفاض السكر والضغط، وسط غياب تام لأي استجابة طبية أو قضائية.

 

*”غوانتانامو مصر” بدر 3 “محرقة السيسي” التي تدفع المعتقلين للانتحار وسط تواطؤ دولي لحماية إسرائيل

في تصعيد ينذر بكارثة إنسانية، أطلقت منظمات حقوقية مصرية ودولية تحذيرات عاجلة من موجة انتحار جماعي داخل سجن “بدر 3″، أشد سجون النظام الانقلابى في مصر  قسوة وعزلة، حيث يتحول المعتقلون السياسيون إلى ضحايا الموت البطيء بفعل التعذيب الممنهج والانتهاكات الوحشية.

وقالت المنظمات، ومنها “تحالف المادة 55″، إن بدر 3 الواقع في مجمع سجون بدر شرقي القاهرة، أصبح بمثابة “غوانتانامو مصر”، بعدما تعهدت قيادات أمنية بتحويله إلى مقبرة جماعية للمعارضين، في إطار سياسة تصفية بطيئة ترعاها أجهزة الأمن الوطني.

وفي أقل من أسبوعين، شهد السجن 15 محاولة انتحار، بينها ثلاث في يوم واحد (4 يوليو/تموز الجاري)، أبرزها محاولة استشاري القلب عبد الرحيم محمد ذبح نفسه أمام كاميرات المراقبة، في مشهد يلخص حجم اليأس والانهيار النفسي. كما أقدم الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله شحاتة والناشط رضا أبو الغيط على محاولات مماثلة بـ”طرق مروعة”.

ويتزامن ذلك مع إضراب مفتوح عن الطعام والدواء بدأه عدد من الرموز السياسية منذ 20 يونيو/حزيران الماضي، بينهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي، والعالم الأزهري عبد الرحمن البر، والمحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، احتجاجًا على ظروف الاحتجاز التي وصفوها بـ”الجحيم المطلق”.

 “محرقة حياة وكرامة”

وصفت المنظمات بدر 3 بأنه “الأكثر عزلة وتنكيلاً”، حيث يُحتجز المعتقلون داخل زنازين ضيقة تفتقر للتهوية والضوء الطبيعي، ويُمنعون من التواصل مع الخارج أو حتى رؤية ضوء الشمس، ما جعل السجن “مصيدة للموت البطيء”، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

في جلسة محاكمة عُقدت 5 يوليو/تموز الجاري، تجاهل القاضي محمد السعيد الشربيني شكاوى المعتقلين عن أوضاعهم الصحية الكارثية، حيث كشف خالد الأزهري عن إصابة يده بجرح قطعي دون علاج، وأكد الطبيب حسن البرنس وقوع 15 محاولة انتحار داخل السجن، لكن المحكمة جددت الحبس كأن شيئًا لم يحدث.

 “أبواب صدئة ومعاناة صامتة”

كتبت سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، على فيسبوك: “يموتون ببطء.. أبواب الزنازين قد صدأت من عدم فتحها لسنوات.. لما كل هذا القمع؟ أرأيتم منهم عزماً أغاظكم فزدتم تنكيلاً؟”، فيما وجّه أحمد مرسي نجل الرئيس الراحل رسالة إلى الضابط المسؤول عن السجن قال فيها: “هذا ما لم نتفق عليه.. ليس لكم عهد”، في إشارة إلى تواطؤ أمني مباشر.

في المقابل، لجأ نشطاء إلى إطلاق حملات رقمية بوسمي #خرجوهم_عايشين و**#حقهم_حياة**، في محاولة لكسر الصمت الدولي وفضح الجرائم المرتكبة خلف الأسوار.

تواطؤ دولي لحماية إسرائيل ومنع الهجرة

ويأتي هذا الصمت المريب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية كالأمم المتحدة، وفق مراقبين، ضمن صفقة غير معلنة تقدّم فيها أوروبا والولايات المتحدة الغطاء السياسي لنظام  المنقلب السفاح السيسي مقابل دوره في حماية أمن إسرائيل ومنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

دعوات لتحقيق دولي عاجل

دعت منظمات بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات داخل بدر 3، والسماح بزيارات أممية، ونقل الحالات الحرجة لمستشفيات مدنية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وحذرت من أن استمرار الأوضاع قد يعني “موت العشرات في صمت، بينما العالم يشيح بوجهه”، محملة النظام المصري – ممثلاً بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والنائب العام – المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.

*لماذا تدخلت طائرات السيسي لإطفاء حرائق إسرائيل ولم تتحرك لحماية شريان اتصالات مصر؟

حريق سنترال رمسيس يفضح هشاشة البنية التحتية الرقمية وتواطؤ النظام العسكري في مشهد يكشف هشاشة دولة العسكر وفشلها الذريع في إدارة الأزمات، التهمت النيران مساء الإثنين الماضى الطابق السابع من مبنى “سنترال رمسيس” التاريخي، أحد أعمدة الاتصالات في مصر، لتتسبب في كارثة رقمية شلت قطاعات حيوية، من الإنترنت والبنوك إلى البورصة والطيران.

 ورغم أن المبنى، الذي يعود تاريخ إنشائه لعام 1927، يمثل “العقل المدبر” للبنية التحتية الرقمية بالعاصمة، فإن النظام الحاكم ظهر عاجزًا عن حماية ما تبقى من مقدرات الدولة، مكتفيًا بإرسال قوات الحماية المدنية التي أخفقت في السيطرة على الحريق إلا بعد ست ساعات كاملة.

خسائر فادحة وضحايا بشرية والنظام يتكتم بينما تصاعد الدخان الأسود من قلب القاهرة، أعلن عن مصرع أربعة موظفين وإصابة 14 آخرين من العاملين بالموقع، وسط تكتم رسمي على حجم الخسائر الاقتصادية، التي قد تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات وفق تقديرات خبراء.

في المقابل، تعطلت أكثر من 40% من حركة الإنترنت والاتصالات الأرضية بالقاهرة الكبرى، وخرجت خدمات الدفع الإلكتروني عن الخدمة، فيما شُلت أنظمة البورصة المصرية لأول مرة منذ 2011، ما دفع إدارتها لتعليق التداولات بشكل غير مسبوق لأسباب تقنية.

لماذا لم يتدخل الجيش؟

ورغم امتلاك الجيش المصري أسطولاً من الطائرات القادرة على الإطفاء، لم تُحرك القيادة العسكرية ساكنًا، الأمر الذي أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مصريون: “لماذا تدخلت طائرات السيسي لإطفاء حرائق إسرائيل عام 2019، ولم تتحرك لحماية شريان اتصالات مصر؟” انهيار خدمات حيوية وتعطيل الطوارئ الحريق امتد تأثيره إلى تعطيل خطوط الإسعاف والطوارئ، وتأثرت كذلك شبكات الإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي، ما أدى لاضطراب محدود في البث لبعض القنوات.

وحتى مع محاولات التحويل إلى سنترالات بديلة، استمرت المعاناة لساعات طويلة، ما يعكس غياب أي خطة طوارئ حكومية لمواجهة مثل هذه الكوارث.

مطالب بالتحقيق ومساءلة الوزير تحت ضغط برلماني وشعبي، اضطر مجلس النواب لاستدعاء وزير الاتصالات عمرو طلعت بشكل عاجل، حيث أقر مسؤولون بوجود “أخطاء جسيمة” في إدارة الأزمة، فيما طالب نواب مستقلون بفتح تحقيق شفاف حول أسباب اندلاع الحريق ومن يتحمل المسؤولية عن انهيار الخدمات.

بين الفشل والتكتم 

هل هناك أسرار مخفية؟ اللافت أن الشركة المصرية للاتصالات (WE) لم تصدر بيانًا تفصيليًا عن حجم الأضرار أو الخطط لتعويض المتضررين، فيما تحدث مراقبون عن “خسائر غير معلنة” تمس تجهيزات فنية ووثائق تشغيلية قد تشل قطاعات كاملة لشهور.

أزمة تكشف دولة هشة الحادث أعاد للأذهان مخاوف خبراء الاقتصاد الرقمي من تركيز البنية التحتية في نقاط محدودة دون توزيع جغرافي ذكي، ما يجعل البلاد عرضة للشلل في حال تعطل مركز رئيسي واحد، وفي وقت يُترك فيه “العقل المدبر” للاتصالات ليحترق، يتساءل المصريون: هل مقدرات مصر أقل قيمة عند السيسي من أراضي إسرائيل؟ أم أن النظام العسكري لا يعبأ سوى بحماية مصالحه، ولو على حساب دولة بأكملها؟ 

*قلق في مصر مع بدء تنفيذ خطة نتنياهو لإفراغ شمال غزة

أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إعداد خطة لإجلاء سكان شمال غزة قسرًا وتجميعهم في “مخيمات تركيز” بالجنوب، مخاوف شديدة في القاهرة. يرى المسؤولون المصريون أن هذه الخطوة تمهّد لترحيل كامل لأهالي غزة إلى شبه جزيرة سيناء، ما يهدّد باتساع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليشمل مصر، وربما يعرّض معاهدة السلام الموقّعة عام 1979 للخطر.

خلال اجتماع وزاري شهد خلافات حادة، أمر نتنياهو جيشه بوضع خطة الإجلاء، مع نقل السكان إلى منطقة “المواسي”، الواقعة بين البحر المتوسط والحدود المصرية. تسعى إسرائيل، بحسب ما يرى محللون، إلى تفريغ شمال غزة بهدف تضييق الخناق على مقاومي حماس، وذلك بعد سيطرتها على نحو 75% من مساحة القطاع.

يتزامن ذلك مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ثالث زيارة له خلال أقل من ستة أشهر. يطالب نتنياهو بإنهاء إعداد خطة الإجلاء قبل عودته إلى إسرائيل.

يرى باحثون في القاهرة أن هذه الخطة جزء من طموح إسرائيلي أكبر لفرض السيطرة العسكرية على غزة بأكملها، بالتوازي مع محاولات ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال الباحث السياسي أحمد عبد المجيد إن إسرائيل “تسعى إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023″، مضيفًا أنها تواصل إنشاء المستوطنات لفرض واقع جديد.

طرح بعض أعضاء حزب الليكود فكرة ضم أراضٍ في الضفة، قبل أيام من إصدار نتنياهو أوامره بإجلاء سكان شمال غزة. يواجه هذا المخطط اعتراضات من داخل الجيش الإسرائيلي نفسه؛ حيث أبدى رئيس الأركان الجنرال إيال زمير تحفظه خلال الاجتماع الوزاري، محذرًا من صعوبة السيطرة على 2.2 مليون فلسطيني في القطاع، خاصة فيما يخص إدارة الشؤون المدنية وتوزيع المساعدات الإنسانية.

تلقى “صندوق غزة الإنساني”، الذي أُطلق بدعم أمريكي في مايو لتوزيع المساعدات، انتقادات حادة بسبب سوء إدارته، إذ لقي عشرات الفلسطينيين مصرعهم أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء وسط الفوضى.

فيما تُعِد إسرائيل خطة الإجلاء، تخوض في الوقت ذاته مفاوضات غير مباشرة مع حماس في الدوحة، بهدف التوصل إلى هدنة لمدة 60 يومًا، تشمل الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم رفات نحو نصف القتلى الثلاثين المحتجزين.

يُتوقع أن يتناول لقاء نتنياهو وترامب في واشنطن هذه الصفقة، وسط مشاركة مصرية فعالة في الوساطة إلى جانب قطر والولايات المتحدة.

في هذا السياق، يستخدم نتنياهو خطة الإجلاء كورقة ضغط على حماس لدفعها نحو اتفاق، ما يتوافق مع تحذير ترامب مؤخرًا من أن الوضع “سيزداد سوءًا” إن فشلت حماس في إبرام صفقة مع إسرائيل. إلا أن هذه الورقة قد تضع مصر في موقف حرج، كما يرى محللون في القاهرة.

قال المحلل محمد الدهي: “ستستخدم مصر جميع الوسائل الدبلوماسية لإيصال مخاوفها”، مضيفًا أن القاهرة ستتخذ أيضًا ما يلزم لحماية حدودها.

منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، حذرت القاهرة مرارًا من خطر تهجير سكان غزة إلى سيناء. حث رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين على البقاء في أراضيهم، محذرًا من أنهم قد لا يتمكنون من العودة لاحقًا. ووصف لاحقًا خطط التهجير، ومنها خطة ترامب لتحويل غزة إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”، بأنها “عمل جائر” لا يمكن لمصر أن تقبل به.

ترفض مصر التهجير لأسباب وطنية وعربية، وتعتبر سلامة أراضيها خطًا أحمر. في أكتوبر أيضًا، حذر السيسي من أن نقل سكان غزة إلى سيناء سيجر مصر إلى صراع مباشر، وقد يهدد اتفاق السلام التاريخي مع إسرائيل. واقترح آنذاك حلاً بديلاً مؤقتًا بنقل سكان غزة إلى صحراء النقب.

تعارض مصر أيضًا احتلال إسرائيل لغزة، وترى فيه تمهيدًا لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، ما سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية. تؤكد القاهرة دعمها لحل الدولتين، وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

عززت مصر إجراءاتها الأمنية في سيناء، بما في ذلك إرسال قوات ومعدات إضافية، ما أثار تحفظات في إسرائيل. يتوقع مراقبون اتخاذ مصر تدابير أمنية إضافية، خصوصًا بعد أوامر نتنياهو ببدء التحضيرات لإجلاء سكان غزة.

تخشى مصر من سيناريو “كابوسي”، يتمثل في تدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين الجوعى والمرعوبين إلى أراضيها، ما يهدد أمنها واستقرارها.

قال عبد المجيد: “مصر مستعدة للدفاع عن أراضيها ضد أي مخططات لتهجير الفلسطينيين”، مشددًا على أن الدولة المصرية تستند إلى القانون الدولي في حماية أمنها القومي.

*نقل 15 مبنى حكوميًا فارغًا لصندوق سيادي خارج أي رقابة

أصدر مجلس الوزراء تعليمات مباشرة تقضي بنقل ملكية مقرات حكومية تم إخلاؤها بالكامل بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلى صندوق مصر السيادي، دون أي إعلان شفاف أو توضيح للجهات الرقابية، في خطوة محيّرة تكشف عن مشهد أكثر خطورة مما يبدو.

لم يكتفِ القرار بهذا الحد، بل امتد ليشمل 15 مبنى حكوميًا شاغرًا لم يُستخدم حتى اللحظة، ما يشير إلى نية مسبقة في تجريد الدولة من أصولها الثابتة دون طرح أي تفاصيل أمام الشعب أو البرلمان.

أكد متابعون للملف أن هذه المقرات ليست مجرد مبانٍ مهجورة، بل ممتلكات ضخمة تقع في قلب القاهرة التاريخية والإدارية، وأن قيمتها السوقية تتخطى مليارات الجنيهات.

تمت هذه العملية في هدوء غريب وبلا مساءلة، وكأن هناك سباقًا خفيًا لتصفية كل ما يمكن بيعه أو نقله إلى كيانات تُدار خارج إطار الشفافية، تحت شعار “الاستغلال” و”الاستثمار”، بينما الحقيقة أن الشعب لا يعلم من المستثمر ولا شكل العائد.

أوضح مطلعون أن صندوق مصر السيادي، رغم حجمه الضخم ونطاق صلاحياته، لا يخضع لرقابة مالية مباشرة من البرلمان، ولا يلزمه الإفصاح العلني عن صفقاته، ما يعني أن هذه الممتلكات أصبحت الآن في قبضة جهة لا يُعرف من يديرها فعليًا ولا كيف ستُستخدم.

هذا النمط من النقل لا يمكن وصفه إلا بتجريد الدولة من عمودها الفقري العقاري، وتمهيد الطريق لتحويلها إلى أدوات مالية يتم تدويرها لحساب فئات معينة.

لفت متخصصون إلى أن عدد المباني المقرر نقلها – 15 مبنى بالكامل – يمثل حجمًا إداريًا هائلًا، وتفريغًا صريحًا لعقارات الدولة من دورها الخدمي إلى سوق التربح والاستثمار المشبوه، دون أي ضمان حقيقي بعدم بيعها لاحقًا لجهات أجنبية أو محلية غير معلومة.

هذا السيناريو يفتح الأبواب أمام استنزاف ممنهج لمقدرات الدولة في وضح النهار، دون حتى عناء التبرير أو الشرح.

زعم مطلعون على سير العمليات أن هذه الخطوة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن ما يُخطط له يتجاوز مجرد نقل ملكية، ليصل إلى إعادة توزيع الثروات العقارية المصرية في هدوء، بعيدًا عن أعين الشعب، الذي لم يُستفتَ يومًا على بيع ممتلكاته، ولا حتى عَلِم ما يجري خلف الجدران المغلقة. أين الشفافية؟ من يقرر؟ ولمصلحة من يتم هذا النقل؟

أشار اقتصاديون إلى أن هذه السياسة تحمل في طياتها نوايا مقلقة، تُخفي عمليات تفكيك ممنهج للدولة من الداخل، وتحويل مؤسساتها إلى كتل قابلة للبيع، في الوقت الذي يُطالب فيه المواطن بالصبر وشد الحزام، بينما تُسحب ثروات بلاده بلا صوت ولا اعتراض.

استدرك مراقبون أن صندوق مصر السيادي لم يقدّم حتى الآن أي كشف واضح للعائدات المحققة من الأصول التي ضمها منذ تأسيسه، ما يزيد الغموض، ويؤكد أن ما يحدث ليس “استثمارًا”، بل إعادة توزيع خفية للثروة العامة، حيث تُنقل المباني باسم الشعب، لكنها لا تعود إليه بشيء.

ما جرى في صمت لم يكن نقلًا فنيًا ولا تطويرًا إداريًا .. بل عملية تسليم غير مشروطة لرقبة الدولة العقارية إلى مؤسسة غير خاضعة للمحاسبة الشعبية، في تكرار صارخ لنهج غامض يُدار في العلن بملامح الاستثمار، لكنه يحمل بين طياته مشهدًا أعمق بكثير: تفكيك الدولة الأصلية وتحويلها إلى كيانات للإيجار.

*مليار دولار قرض من الصين يسدده الفقراء لبناء مدن طبية للأغنياء بالعاصمة الإدارية

تواصل حكومة عبدالفتاح السيسي، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، خطواتها نحو خصخصة قطاع الصحة، في وقت تخطط فيه لاقتراض نحو مليار دولار من بنوك صينية لتمويل مشروع إنشاء “مدينة طبية متكاملة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط انتقادات متزايدة من نقابات مهنية ومؤسسات حقوقية حول مستقبل الرعاية الصحية في البلاد.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة الشرق بلومبيرج، فإن وزارة الصحة دخلت في مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك الصينية للحصول على قرض ضخم بقيمة مليار دولار، بهدف تمويل مشروع المدينة الطبية التي ستقام على مساحة تبلغ 230 فدانًا، ومن المخطط أن تضم 4200 سرير و18 معهداً طبياً متخصصاً.

الشركة الصينية تنفذ المشروع بتصميمات جاهزة
وسيتولى تنفيذ المشروع شركة CSCEC، وهي الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، والتي تعد من أكبر شركات المقاولات في العالم، ولها سجل حافل من المشروعات العملاقة في مصر، من بينها منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم 20 برجًا بتكلفة تبلغ نحو 3.8 مليار دولار، إلى جانب مشروع أبراج “الداون تاون” في مدينة العلمين الجديدة.

وقالت المصادر إن الشركة انتهت بالفعل من إعداد التصميمات الخاصة بالمدينة الطبية، وتم الاتفاق على شروط التمويل مع البنوك الصينية، والتي يُرجَّح أن تكون ميسّرة على مستوى الفوائد وفترات السداد، على أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية عام 2025، فور استكمال إجراءات التفعيل المالي بين الطرفين. 

خصخصة تتوسع.. والمخاوف تتزايد
يتزامن الإعلان عن مشروع المدينة الطبية الجديد مع موجة من الجدل أثارها توقيع عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو 2024، على قانون جديد يمنح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وهو ما وُصف بأنه يمثل خطوة كبرى في اتجاه خصخصة المستشفيات الحكومية.

القانون يفتح الباب أمام المستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، لتولي مسؤولية تشغيل وإدارة المستشفيات، بما في ذلك الخدمات الطبية الحيوية التي كانت حتى وقت قريب تمثل صلب الدور الاجتماعي للدولة.

وقد أعربت نقابة الأطباء، إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية، عن قلقها من تبعات القانون الجديد، محذرة من أن خصخصة القطاع الصحي قد تؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الصحية للفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، واستمرار معاناة المستشفيات العامة من نقص في الموارد والكوادر.

 

*اعتراف تموين الانقلاب الفساد فى منافذ مشروع جمعيتى والتلاعب بأموال الدعم لا يتوقف

الفساد فى منافذ مشروع جمعيتى والتلاعب بأموال الدعم التموينى لا يتوقف ورغم اعتراف وزارة تموين الانقلاب بهذا الفساد والتلاعب إلا أنها لم تتخذ قرارا حاسما لوقف هذه المخالفات وهو ما يثير تساؤلات الرأى العام حول ما إذا كان هناك تعمد لإهدار حق الغلابة فى الحصول على الدعم

فى هذا السياق اعترفت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة لوزارة تموين الانقلاب بتورط عدد من الموظفين من أمناء العهدة بمنطقة مبيعات 6 أكتوبر، في صرف سلع تموينية لأصحاب مشروع جمعيتي، بنسب تتجاوز معدل الصرف المقررة لهم مما يلحق أضرارًا بالمخزون الاستراتيجي للشركة من السلع.

وقالت الشركة انه صدر قرار إداري رقم (941) بتاريخ 2 يوليو 2025، تضمن توقيع جزاءات بخصم أجر خمسة أيام من رواتب عدد(13) موظفا بالشركة.

المقررات التموينية

وأوضحت أن هؤلاء العاملين قاموا بمخالفة مقتضى وظيفتهم من حيث تجاوزهم نسب صرف المقررات التموينية لسلعتي السكر والزيت والتي تفاوتت خلال أشهر (فبراير ومارس وابريل لعام ٢٠٢٤ ) لأصحاب مشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات 6 أكتوبر.

وأكدت الشركة أن هذا التجاوز في صرف السلع والمخالف للتعليمات المنظمة لنسب الصرف لاصحاب مشروع جمعيتي يترتب عليه حدوث عجز في أرصدة السلع التموينيه ومنع تكوين رصيد احتياطي من السلع التموينية مما يترتب عليه صعوبة توفير المقررات في الأشهر اللاحقه مما يوثر علي سمعة الشركه وتعرضها للمساءلة أمام الجهات الرقابية وفق تعبيرها .

لجنة قانونية

كانت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد قررت تشكيل لجنة قانونية للنظر فى مخالفات مشروع جمعيتي وذلك بعد مراجعة 15ملفًا وردت من مدير عام مشروع “جمعيتي”، بموجب الكتاب رقم (315) المؤرخ في 4 مايو 2025، والمتضمن طلب مراجعة العقود المرفقة.

وتوصلت اللجنة القانونية بعد فرز العقود الغير قانونية إلى خلو ملفات العقود من الموقف المالي والقانوني الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة، من حيث وجود مديونيات لصالح الشركة أو بلاغات أو قضايا مقيدة ضد أصحاب المنافذ وكذلك خلو كافة الملفات من الموقف المالي والقانوني الصادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي يصدر عن مديرية التموين المختصة، متضمنًا الإفادة بشأن وجود مديونيات أو مخالفات أو بلاغات من عدمه، وكذا الموافقة على تشغيل صاحب المنفذ اضافة إلى خلو بعض الملفات من موافقة وزير تموين الانقلاب على تشغيل المنفذ وخلو بعض الملفات من موافقة وزير تموين الانقلاب على الاستثناء من أحد شروط التعاقد، حال وجود استثناء.

التأمين المستحق 

وأشارت اللجنة إلى عدم صحة توقيع صاحب المشروع، حيث لوحظ عدم التوقيع الرباعي الكامل في كافة صفحات العقد، وهو إجراء أساسي نظرًا لكونه طرفًا أصيلًا فيه بجانب خلو بعض الملفات من استمارات المعاينة المعتمدة، مع ضرورة التأكد من مطابقة المنفذ لكافة الشروط المحددة.

وأكدت عدم وجود ما يفيد بسداد التأمين المستحق لصالح الشركة، مع غياب ما يدل على خصم أي مديونية متعلقة بصاحب المنفذ لصالح الشركة.

وأوصت اللجنة بتكليف الإدارة العامة لمشروع جمعيتي، ومديري العموم بمناطق البيع، ومديري الإدارات المختصة، بضرورة استيفاء كافة البنود والمستندات المشار إليها، والالتزام التام بكافة قرارات وتوجيهات وزارة تموين الانقلاب خاصة القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع “جمعيتي” والمنشور بالوقائع المصرية العدد (132 تابع ب) بتاريخ 13 يونيو 2024.

وشددت على مراجعة مدى انطباق شروط المشروع على كافة المتقدمين والمستفيدين الحاليين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال فقدان أحد الشروط، وذلك من خلال إعداد مذكرة شارحة مدعمة بالمستندات. 

لجان تفتيش

وطالبت اللجنة بتشكيل لجان للمرور والتفتيش الدوري على مقرات منافذ مشروع “جمعيتي”، للتأكد من مباشرة النشاط في المواقع المتعاقد عليها، ورفع تقارير تفصيلية بنتائج المرور، على أن تُعد هذه التقارير من قبل مناطق البيع والإدارة العامة للمشروع.

وأوضحت أنه في حالة العقود المجددة، يُشترط التحقق من سلامة الموقف المالي والقانوني لصاحب المشروع، وتقديم خطاب من مديرية التموين المختصة يتضمن الموافقة على التشغيل، وخلو المنفذ من مخالفات أو مديونيات تمنع التعاقد، على أن يتم حفظ هذه الإفادات ضمن ملف التعاقد قبل تنفيذ أي صرف سلعي مشيرة إلى ضرورة المتابعة الدورية من قبل مدير عام المنطقة المختصة، للتأكد من سلامة إجراءات الصرف من فروع الشركة، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تضر بأموال الشركة.

كما طالبت اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومُحدثة لكافة منافذ مشروع “جمعيتي”، موضحًا بها جميع التفاصيل المتعلقة بكل منفذ منذ بدء النشاط، وأية مستجدات تطرأ عليه.

*فناكيش السيسي الرقمية تتهاوى أمام حريق رمسيس واستمرار قطع الاتصالات وعطل بالتأمينات والمخابز والمولات

عاشت العاصمة القاهرة يومًا من الارتباك والشلل جراء حريق ضخم شب في سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز الاتصالات في البلاد.

لم يقتصر الأمر على تصاعد الدخان من أحد مباني وسط القاهرة، بل امتدت تداعيات الحريق لتكشف ضعفًا بنيويًا واسعًا في قطاعات حيوية شملت الاتصالات، الإنترنت، البورصة، الطيران، والمرافق المالية، بل وحتى رغيف الخبز المدعوم.

ورغم تعدد الروايات الرسمية بشأن أسباب الحريق وأعداد الضحايا، إلا أن ما بات مؤكدًا هو أن الحادث تجاوز نطاق الضرر المحدود ليصيب شرايين الدولة الحديثة في مقتل.

انهيار في الخدمات وتعطيل كامل لمظاهر الحياة اليومية
عقب اندلاع الحريق في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس –المكون من عشرة طوابق– بدأت التأثيرات تتوالى: انقطعت خدمات الإنترنت، تعطلت شبكات المحمول، وخرجت أنظمة الدفع الإلكتروني عن الخدمة.

في جولة بمنطقة المقطم، كانت تداعيات الحريق واضحة. في سلسلة محلات تجارية مثل “كارفور”، و”مترو” و”سبينس”، أجبر العطل القائم العاملين على إبلاغ الزبائن بأن الدفع متاح نقدًا فقط، ما أدى إلى انسحاب جماعي وركود غير مسبوق.

كذلك، توقفت ماكينات الصراف الآلي (ATM) لبنوك الأهلي المصري، والعربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية عن العمل بالكامل، بينما عملت بعض ماكينات بنك مصر ببطء شديد تسبب في تكدس المواطنين. 

تضارب حكومي في الأرقام والتصريحات
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 27، أصدرت النيابة العامة بيانًا يتحدث عن 21 مصابًا فقط دون توضيح خطورة الإصابات.

وأعلنت النيابة فتح تحقيق موسع بشأن مدى الالتزام بإجراءات السلامة، فيما جرى انتداب الطب الشرعي للكشف على الجثامين.

لكن المفارقة الأكبر ظهرت في تصريحات الحكومة المتناقضة بشأن الأسباب الفنية لتعطل الإنترنت. فبينما أكد بيان رسمي لمجلس الوزراء أن الحريق هو السبب المباشر في توقف الخدمة، خرج وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي أمام البرلمان ليقول إن “قطع الاتصالات كان إجراءً وقائيًا واختياريًا”، لحماية السنترالات من أضرار أوسع. 

مخابز دون شبكة… والمواطنون بلا خبز
وامتدت الكارثة إلى منظومة الخبز المدعم، إذ واجهت المخابز صعوبات في صرف الحصص اليومية للمواطنين بسبب انقطاع الشبكة الإلكترونية المعتمدة في إدارة الدعم.

خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أكد أن بعض أصحاب المخابز لم يكونوا على علم بانقطاع الشبكة، ما أخر استجابتهم وأدى لتوقف الخدمة.

وبينما اضطر أصحاب المخابز إلى شراء خطوط إنترنت يدوية للتغلب على الأزمة، أكد وزير التموين شريف فاروق لاحقًا أن المنظومة عادت للعمل بكفاءة منذ الخامسة صباحًا، وهو ما لم يؤكده المواطنون في عدة مناطق. 

الإسكان والبنوك يتلقون الضربة
وفي قطاع الإسكان، تعطلت عمليات سداد الأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية نتيجة تعطل بوابات الدفع الإلكتروني. وقال مصدر مسؤول في وزارة الإسكان إن الأزمة عطلت أيضًا سداد العملاء والمطورين لمستحقاتهم لدى شركات التطوير العقاري والمقاولات، ما يهدد بتأخير تنفيذ عدد من المشروعات.

أما القطاع المصرفي، فقد اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه وتوسيع ساعات العمل في عدد من الفروع للتعامل مع تداعيات الحادث. وأرسل البنك الأهلي المصري رسائل اعتذار لعملائه قال فيها إن العمل جارٍ لاستعادة الخدمات في أسرع وقت. 

البورصة والطيران… في مهب الأزمة
الحريق تسبب أيضًا في تعليق جلسة تداول البورصة، بينما أعلنت وزارة الطيران المدني عن تأخيرات “محدودة” في بعض الرحلات الجوية نتيجة تعطل أنظمة الاتصالات، وهو ما كذّبه لاحقًا عدد من المسافرين الذين اشتكوا من فوضى في المطار قبل أن تُغلق صفحة الوزارة على “فيسبوك” خاصية التعليقات على منشوراتها. 

البرلمان يشتعل… استدعاء وزير الاتصالات
في الجلسة العامة للبرلمان، شن النائب ضياء الدين داود هجومًا حادًا على الحكومة، متهمًا إياها بالكذب على الشعب قائلاً: “هذه حكومة إضرام النيران.. متى يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم؟”. وأعلن البرلمان استدعاء وزير الاتصالات عمرو طلعت لاجتماع عاجل للرد على البيانات العاجلة بشأن الحادث. 

من ماس كهربائي إلى ماس وطني في البنية التحتية
التحقيقات الأولية أشارت إلى أن ماسًا كهربائيًا قد يكون السبب وراء الحريق، وهو سيناريو بات مألوفًا في منشآت الدولة، لكنه في هذه المرة لم يترك أثرًا على جدران السنترال فحسب، بل فضح هشاشة غير مسبوقة في البنية التحتية الرقمية للبلاد.

*زيادة فواتير الكهرباء تصدم المصريين وتكسر ظهر الطبقات المتوسطة والفقيرة

أعلنت الحكومة عن خطة جديدة وضعت المواطنين في مواجهة مباشرة مع نار الأسعار، حيث كشفت تفاصيل موجعة عن زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء، ستُطبق قريبًا على جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء.

هذه الزيادة لم تأتِ مفاجِئة بقدر ما جاءت فاضحة للواقع الاقتصادي المُتردي، الذي بات المواطن هو وقوده الأساسي.

كشفت المعلومات أن فاتورة الكهرباء ستُقسم إلى سبع شرائح، كل منها بسعر مختلف، يرتفع تدريجيًا مع كمية الاستهلاك.

تبدأ الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة بسعر 68 قرشًا، ثم تتصاعد الشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات لتُحسب بـ78 قرشًا، تليها الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات بسعر 95 قرشًا.

أما الشريحة الرابعة، فتغطي من 201 حتى 350 كيلو وات وتُحسب بـ155 قرشًا، تليها الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشًا.

في الشريحة السادسة، التي تمتد من أكثر من 650 حتى 1000 كيلو وات، تُحسب الكيلووات بسعر 210 قروش، بينما تُعتبر الشريحة السابعة، لأكثر من 1000 كيلو وات، هي الأعلى على الإطلاق بسعر 223 قرشًا للكيلو.

أكدت المصادر المطلعة أن هذه الزيادة تُبررها الحكومة بتغطية تكاليف الإنتاج، التي ارتفعت بسبب تغيرات أسعار الوقود عالميًا، وأيضًا لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة، في إطار خطة تقشفية لا تمس سوى محدودي الدخل.

هذه الخطوة التي تُوصف بأنها “إصلاح اقتصادي”، في حقيقتها تدفع ثمنها الأسر التي لا تملك ترف الاستغناء عن الكهرباء، ولو لساعة واحدة.

أوضح الواقع أن هذه الزيادات تُضاف إلى سلسلة ارتفاعات متوالية في الأسعار تضرب كل شيء من الطعام إلى الدواء، ليُترك المواطن يواجه وحده عاصفة اقتصادية لا تهدأ.

زاد القلق الشعبي بعد تزايد الحديث عن تطبيق الزيادة رسميًا خلال أسابيع، وسط صمت تام من الجهات المسؤولة، التي تفضل تمرير القرار على استحياء بعد أن تضمن أن الناس لا تملك رفاهية الرفض.

أشار المواطنون إلى أن الوضع بات لا يُحتمل، فالفاتورة التي كانت تتحملها الأسر بصعوبة أصبحت الآن عبئًا خانقًا، يهدد ميزانياتهم الهشة.

هل يُعقل أن من يستهلك أكثر من 1000 كيلو وات يدفع 2.23 جنيه عن كل كيلو؟ وهل من يستهلك 200 كيلو وات فقط – وهم الأغلبية – يدفع 95 قرشًا؟ كل هذا يحدث بينما الرواتب لا تتحرك، والأسعار لا تتوقف عن الصعود، وكأن الحكومة تُراهن على صبر الشعب إلى ما لا نهاية.

استدرك الشارع أن هذا القرار ليس مجرد أرقام، بل ضربة مباشرة في الصدر، تمس الحياة اليومية للملايين، وتشير بوضوح إلى أن سياسة تحميل المواطن كل الأعباء لا تزال مستمرة بلا تراجع.

لم تُعلن أي جهة عن دعم بديل أو خطوات لتعويض المتضررين، بل تُرك الناس أمام خيار وحيد: ادفع أو انقطع عنك التيار.

لفت كثيرون إلى أن الحديث المتكرر عن “ترشيد الاستهلاك” لم يعد مقنعًا، فالجميع تقريبًا يستخدمون الكهرباء في أضيق الحدود، ومع ذلك يُعاقبون.

فمن يسكن شقة صغيرة ويشغل المروحة والثلاجة فقط، يجد نفسه في الشريحة الثالثة أو الرابعة، ويُجبر على دفع أكثر من نصف راتبه في فاتورة واحدة.

تُعد هذه الخطوة – رغم كل ما يقال – دليلاً فاضحًا على غياب العدالة الاجتماعية، حيث تُمرر الزيادات باسم الإصلاح، بينما تعمق الفجوة بين الطبقات، وتُجهز على ما تبقى من طموحات المواطن العادي في حياة كريمة.

ترقب الجميع الإعلان الرسمي للزيادة في غضون أسابيع قليلة، ليُطبق بعدها القرار فعليًا دون مقدمات، وكأن الحكومة تطلب من الناس التأقلم مع الألم لا الاعتراض عليه.

*57.5 مليار جنيه تبخرت دون أثر حقيقي رغم وعود فرص العمل

أوضح مصدر مطّلع أن الدولة قامت خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 بضخ 57.5 مليار جنيه تحت لافتة “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، في ظل وعود صاخبة بتحقيق تحول جذري في سوق العمل وتوفير ملايين من فرص التشغيل، إلا أن هذه الشعارات لم تثمر عن واقع ملموس حتى الآن.

أعلن القائمون على إدارة هذه الأموال أن هذه المبالغ ساهمت في توفير 3.4 مليون فرصة عمل، لكن عند فحص الواقع، تتبخر هذه الأرقام مثل دخان في الهواء، فلا أثر حقيقي ملموس لها على الأرض، ولا شواهد تدعم الادعاء بحدوث انتعاش اقتصادي منشود.

أوضح مراقبون أن هذه التمويلات التي تم تقديمها على مدار أكثر من عشر سنوات لم تترك بصمة واضحة في المشهد الاقتصادي أو الاجتماعي، وكأنها صُرفت على مشروعات ورقية سرعان ما اختفت، تاركة خلفها تساؤلات صادمة عن الكيفية التي تم بها توزيع هذه الأموال، ولمن؟

لفت مختصون إلى أن تكرار الأرقام وتضخيمها في بيانات متتالية لا يعني بالضرورة تحقق الأثر، بل ربما يكون وسيلة لستر الفشل، خاصة وأن المواطن البسيط لا يرى أثراً لهذه “الملايين من فرص العمل” في حياته اليومية، بل يشهد على ارتفاع معدلات البطالة، وتآكل الطبقة المتوسطة، وغياب أي مظاهر ازدهار حقيقية في أوساط صغار المستثمرين.

استدركت بعض الجهات بأن هناك مشروعات تم تمويلها بالفعل، لكن لم يتم الإشراف الجاد عليها، ولم تُفعّل آليات المتابعة أو تقييم الأداء، مما جعل المال العام عرضة للضياع بين أيدي المتربحين أو المضللين ممن تسللوا إلى تلك البرامج بشهادات وهمية وخطط كرتونية.

أشار من راقبوا هذه العملية إلى أن ما يقارب 58 مليار جنيه خُصصت بالفعل، ومع ذلك لا تزال أزمة فرص العمل قائمة، والمواطن لا يشعر بأي فارق حقيقي، ما يثير الريبة ويكشف عن وجود فجوة عميقة بين ما يُقال وبين ما يحدث فعلياً.

أكدت قراءات متخصصة أن الرقم المعلن عن 3.4 مليون فرصة يبدو ضخمًا على الورق، لكنه متناقض مع الواقع المُعاش في الأسواق، حيث يعاني الكثير من الشباب من العطالة والبطالة، ويضطرون للبحث عن بدائل غير آمنة أو الهجرة بحثاً عن أمل مفقود.

استرسل بعض المتابعين في الإشارة إلى أن حجم التمويل كان كفيلاً بإحداث ثورة إنتاجية فعلية لو أُدير بشفافية وفعالية، لكنه ضاع في غياب خطط حقيقية، أو إرادة حاسمة لمكافحة الفساد الإداري والروتيني والوساطة والمحسوبية التي نخرت في صميم هذه البرامج.

أجاب الواقع نفسه على تساؤلات الرأي العام: أين ذهبت هذه الأموال؟ لماذا لم يشعر المواطن بتأثيرها؟ لماذا تزداد المعاناة رغم هذه المليارات التي تم ضخها؟

زعم القائمون على هذه المبادرات أنها أحدثت فارقًا، لكن الحقيقة المرة أن المواطن يرى المصانع الصغيرة تغلق، والشباب يتسكع على الأرصفة بلا أمل، والبنوك تطالب من اقترضوا بمستحقاتها دون أن يكونوا قد جنوا شيئًا من تلك المشاريع.

هكذا، تتراكم الأرقام في التقارير، وتختفي آثارها في الميدان، ويبقى المواطن رهين وعود لم تُنفّذ، ومشروعات لم تُر، وأموال ضُخت وكأنها سُكبت في الرمال.

*مدرسة خاصة تحلب جيوب الأهالي بزيادات جنونية لتمويل حملة مرشح لمجلس الشيوخ الانتخابية

اتهم أولياء أمور بمحافظة سوهاج إدارة مدرسة جيل المستقبل الخاصة بالكوامل، والمملوكة للنائب السابق بمجلس النواب والمرشح الحالي لمجلس الشيوخ أحمد حلمي الشريف، بفرض زيادات جنونية وغير قانونية على المصروفات الدراسية، وسط صمت مطبق من الجهات المعنية وتجاهل تام للقرارات الوزارية الملزمة التي تحدد النسب القصوى للزيادات السنوية.

أكد ولي أمر طالبتين بالمدرسة أنه سدّد العام الماضي كامل المصروفات الدراسية عبر البنك العربي الإفريقي الدولي، حيث بلغت المصاريف للصف الأول الثانوي 34450 جنيهًا، بينما بلغت للصف الخامس الابتدائي 23570 جنيهًا، دون شمول قيمة خدمة النقل المدرسي، موضحًا أن الإدارة التزمت وقتها بالشرائح الرسمية للزيادة المقررة من وزارة التربية والتعليم.

فوجئ ولي الأمر في نهاية يونيو 2025 بقيام المدرسة بإرسال مطالبة مالية للعام الدراسي الجديد، تضمنت قفزة هائلة في المصروفات دون أي مقدمات أو نقاشات مسبقة مع مجلس أولياء الأمور، إذ طالبت بسداد 60000 جنيه عن ابنته في الصف الثاني الثانوي، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 100%، بينما ارتفعت مصاريف ابنته الأخرى في الصف السادس الابتدائي إلى 32400 جنيه، بزيادة تصل إلى 30% بعد خصم ما يُعرف بـ”تخفيض الأخوة”.

أوضح ولي الأمر أن هذه الزيادات غير قانونية على الإطلاق، وتخالف بوضوح القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي نصّ بوضوح على أن أقصى زيادة للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها الـ20000 جنيه يجب ألا تتعدى 7% فقط. وبهذا تكون إدارة المدرسة قد تجاوزت الحد المسموح به بمعدل صادم يثير الريبة والتساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه المخالفات المتعمدة، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع ترشح مالك المدرسة أحمد حلمي الشريف لمجلس الشيوخ.

أشار أولياء الأمور إلى أن إدارة المدرسة لم تلتزم فقط بتجاهل النسبة المقررة قانونًا، بل تعمدت فرض الزيادة دون إخطار أو إشراك أي جهة رقابية داخل المدرسة، مثل مجلس الآباء، وفرضت الأمر كتحصيل إجباري دون مناقشة أو بديل، مما تسبب في موجة غضب مكتومة بين الأهالي، الذين يخشون من الانتقام من أبنائهم في حال تقدمهم بشكاوى رسمية ضد الإدارة.

لفت أولياء الأمور إلى أن المخالفة لم تقتصر على فرع الكوامل فقط، بل امتدت إلى فرع المدرسة بأخميم أيضًا، مما يبرهن على وجود نهج متعمد وليس خطأ إداريًا عابرًا، ويثير التساؤلات حول غياب الرقابة الكاملة على هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، وكيف يُترك لأصحابها حرية تجاوز القانون بهذه الطريقة المستفزة دون محاسبة.

استنكر أولياء الأمور هذه الزيادات التي وصفوها بـ”الابتزاز المالي”، وتساءلوا إن كانت تأتي في إطار تمويل الحملة الانتخابية للمرشح البرلماني أحمد حلمي الشريف من جيوب المواطنين، في مشهد يتكرر بنفس الأدوار ولكن بأدوات مختلفة كل دورة انتخابية، مطالبين بالتدخل الفوري من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا التلاعب العلني بالمصروفات، وإعادة الأمور إلى نصابها، وتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في حال المخالفة، والتي قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

شددت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها الأخيرة على أن أي مدرسة تتجاوز الحدود القانونية في تحصيل المصروفات، سواء بإعادة تقييم غير قانوني أو بفرض زيادات أعلى من الشرائح المعتمدة، تخضع للمساءلة الفورية، مؤكدة أن هناك نسب محددة بوضوح للزيادة السنوية يجب الالتزام بها، وهي تتراوح بين 5% و7% فقط بالنسبة للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها 20000 جنيه، ما يجعل ما حدث بمدرسة جيل المستقبل تجاوزًا فادحًا لا يحتمل التبرير.

أردف أولياء الأمور أن ما يجري الآن ليس فقط مخالفة قانونية، بل يُعد استغلالًا صارخًا للسلطة والنفوذ في مؤسسات تعليمية من المفترض أن تحترم القانون وتراعي ظروف المواطنين، لا أن تتحول إلى أداة جباية لا ترحم، خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تعاني منها غالبية الأسر المصرية.

وطالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة التي طالت عدداً كبيراً من الأسر، وبضرورة مساءلة كل من تورّط في هذه الزيادات المشبوهة، مطالبين بإلغاء المصروفات الجديدة وإلزام المدرسة بالعودة إلى الزيادة القانونية فقط، حماية لحقوق الطلاب وكرامة أولياء أمورهم.

الكشف عن جهة دولية حذرت مصر من “خطر وجودي” على الخدمات الرقمية قبل كارثة سنترال رمسيس بـ5 سنوات.. الأربعاء 9 يوليو 2025م.. تيران وصنافير أم توقف “الرز” سبب تدهور العلاقة بين السيسي وابن سلمان؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*منظمة العفو الدولية تطالب الانقلاب بوقف حملات القمع وإطلاق سراح المعتقلين

كشفت منظمة العفو الدولية عن موجة واسعة من الاعتقالات التعسفية  تشنها حكومة الانقلاب حاليا والتي طالت نشطاء وصحفيين بلا أي مبرر قانوني. 

وقالت المنظمة في تقرير جديد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر،  أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف إسكات أصوات المعارضة وتكميم الأفواه، مما يعكس وضعًا كارثيًا بحق الحريات الأساسية. 

وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب نفذت اعتقالات عشوائية تجاوزت مئات الحالات خلال الفترة الأخيرة، مستهدفة مدنيين لهم مواقف نقدية سلمية، مشيرا إلى تصاعد عمليات التضييق على وسائل الإعلام المستقلة، مما يقضي على أي مجال للتعبير الحر والرأي الآخر. 

وأوضح أن هذا القمع لا يقتصر على الاعتقالات فقط، بل يمتد إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية وغياب المحاكمات العادلة مؤكدا أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة رسمية ممنهجة للتعتيم على الجرائم والانتهاكات داخل السجون، حيث يعاني المعتقلون من ظروف احتجاز قاسية، 

وأكد التقرير أن هذه الأفعال تنتهك القوانين الدولية والمواثيق التي تحمي حقوق الإنسان. لافتا إلى أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يؤكد عدم جدية سلطات الانقلاب في إجراء أي إصلاحات حقيقية. 

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه التجاوزات التي تهدد أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان محذرا من المآسي التي يعانيها المعتقلون وأسرهم، حيث يسود الخوف والقلق من مصير مجهول وسط صمت رسمي مخيف. 

وحذر التقرير من أن الفشل في تحقيق الإصلاحات العاجلة سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وتدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، مشددا على أن هذا الواقع المرير يضع مصداقية دولة العسكر على المحك حيث أن الإفلات من العقاب يشجع على تفاقم هذه الانتهاكات. 

وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة وقف الحملات القمعية فورا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حرية التعبير دون قيود، لكي تستعيد مصر احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي تفتقدها فى زمن الانقلاب بشكل مؤلم. 

*ناشط مصري: لو حدث ما بذهني فحريق سنترال رمسيس سيكون بفعل فاعل

علق الناشط السياسي الذي أشرف علي بناء مكتبة الاِسكندرية ممدوح حمزة على كثرة الحوادث في مصر ووقوع حريق سنترال رمسيس الذي يشير لوجود شيء غير طبيعي.

وأوضح حمزة في تدوينة له على موقع “إكس”: “حريق السنترال !!؟؟ ليس طبيعي كثرة الحرائق ليس طبيعي كثرة حوادث الطرق والسكة الحديد ليس طبيعي هناك من يخطط لاستغلال الغضب الشعبي وبالأخص بعد صدور قانون الايجارات القديمه الذي ينصف فئة قليلة علي فئة كبيرة جدا علي الأقل بنسبة 1 إلى 30“.

وقال الناشط المصري في منشور آخر على “فيسبوك”: “بدون تفكير ولا يحتاج إلى ذكاء لو انتهي مبنى سنترال رمسيس في يد مشتري أجنبي يكون الحريق فعل فاعل“.

وكان قد اندلع حريق هائل مساء الإثنين، في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وهو أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر، وأدى الحريق إلى تدمير كابلات رئيسية وسيرفرات بالطابق السابع، مما تسبب في انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت، وتعطل خدمات مالية مثل ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتسبب الحريق في تعليق تداول البورصة المصرية يوم الثلاثاء، وتأثرت خدمات الطيران والمعاملات البنكية، مما دفع البنك المركزي لمد ساعات عمل بعض فروع البنوك حتى الخامسة مساء، في حين طالب مجلس النواب بإجراءات طارئة لإعادة هيكلة البنية التحتية الرقمية وتفعيل أنظمة الحماية لمنع تكرار الحوادث، مع التركيز على تعويض المتضررين.

*الكشف عن جهة دولية حذرت مصر من “خطر وجودي” على الخدمات الرقمية قبل كارثة سنترال رمسيس بـ5 سنوات

في أعقاب الحريق المدمر الذي شب في سنترال رمسيس وأدى إلى شلل شبه كامل في خدمات الاتصالات والإنترنت بمصر، عادت الأضواء لتسلط على تحذير قديم للبنك الدولي صدر قبل خمس سنوات.

ففي تقرير مفصل بعنوان “تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر” عام 2020، حذر البنك الدولي من مخاطر الاعتماد على بنية تحتية أحادية للاتصالات.

كشف التقرير الذي أعدّه خبراء البنك الدولي عن نقطة ضعف جوهرية في نظام الاتصالات المصري، تتمثل في ظاهرة “نقطة الفشل الواحدة”، حيث أشار إلى أن هيمنة الشركة المصرية للاتصالات على البنية التحتية الثابتة تشكل تهديداً وجودياً لاستمرارية الخدمات الرقمية في البلاد. وقد تحققت نبوءة التقرير بشكل مأساوي مع حريق سنترال رمسيس الذي كشف عن هشاشة النظام.

أكد التقرير أن غياب الأنظمة الاحتياطية (Redundancy) وخطط التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) يجعل الشبكة الرقمية المصرية عرضة لانهيارات كاملة في حال تعطل أي مركز رئيسي. كما انتقد بشدة غياب آليات تحويل الخدمة التلقائي (Failover Systems) التي كان من الممكن أن تخفف من آثار الكارثة الحالية.

قدم البنك الدولي في وثيقته تحليلاً شاملاً لواقع القطاع الرقمي المصري، مشيراً إلى مكامن القوة مثل السوق الكبير والموقع الاستراتيجي، لكنه حذر من أن هذه المزايا تتعرض للتقويض بسبب اختلالات هيكلية. وركز التقرير على ثلاث مشكلات رئيسية: الاحتكار الفعلي للبنية التحتية، والتداخل المؤسسي بين المنظم والمشغل، والإطار التنظيمي الضعيف.

تضمنت التوصيات الإصلاحية التي قدمها البنك الدولي إجراءات عاجلة وطويلة المدى، بدءاً من إعادة تصنيف الشركة المصرية للاتصالات كمشغل ذي تأثير سوقي كبير، ومروراً بفصل أدوارها كمزود خدمة ومنظم للسوق، وانتهاءً بمراجعة شاملة لقانون الاتصالات. كما دعا إلى إتاحة البنية التحتية غير المستغلة للقطاع الخاص وتوزيع عادل للطيف الترددي.

الأكثر إثارة للقلق أن التقرير حدد جدولاً زمنياً لتنفيذ الإصلاحات يتراوح بين 3 و36 شهراً، مع تصنيف معظمها كأولوية عالية. لكن خمس سنوات مرت على تلك التحذيرات دون أن تشهد تنفيذاً جوهرياً للتوصيات، مما يجعل كارثة اليوم نتيجة متوقعة لإهمال التحذيرات وليس مجرد حادث عابر.

يشير المحللون إلى أن الأزمة الحالية تطرح أسئلة محرجة حول أسباب تجاهل التحذيرات الدولية، والمسؤولية عن التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي كان من الممكن أن تحول دون هذه الكارثة. كما تبرز الحاجة الملحة الآن إلى إعادة النظر في كامل هيكل قطاع الاتصالات المصري، مع الأخذ في الاعتبار الدروس القاسية التي فرضتها أحداث السنترال المحترق.

 

*كواليس قانون “الإيجار القديم” في مصر

كشفت مصادر مصرية متطابقة لموقع “عربي بوست” كواليس تمرير قانون الإيجار القديم في البرلمان المصري، وما شابه من جدل كبير حول بعض بنوده، وما ترتب عليه من خلاف داخل الشارع المصري، بسبب مخاوف تتعلق بتأثيره المحتمل على مستقبل ملايين العائلات في مصر.

وأوضحت المصادر أن الحكومة مررت القانون من خلال ممارسة ضغوط على نواب البرلمان بهدف إنهاء “النقاش المتكرر” حول القانون، بينما مارس نواب حزب “مستقبل وطن” –المحسوب على السلطة، والذي يشكل الأغلبية البرلمانية– ضغوطاً بدورهم على نواب المعارضة لدفعهم نحو الموافقة على تمرير القانون.

تحركات منذ أشهر

كشف مصدر رفيع داخل مجلس الوزراء المصري لـ”عربي بوست” تفاصيل كواليس تمرير قانون الإيجار القديم في البرلمان، القانون الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري وبين أروقة السياسة والتشريع.
يشير المصدر إلى أن التحركات المتعلقة بالمشروع بدأت منذ أشهر، لكن زخمها ازداد خلال الأسابيع الأخيرة مع اقتراب عرضه على مجلس النواب.
منذ البداية، بحسب المصدر، كانت هناك حالة من التردد داخل الحكومة بشأن المدة الزمنية لتطبيق القانون. فخطة التنفيذ التي كانت في المشروع الأولي للقانون كانت تتضمن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات فقط، وهي المدة التي أثارت تخوفات حقيقية، سواء داخل مجلس الوزراء أو في أوساط النواب.
يقول المصدر: “كان هناك وعي داخل الحكومة بأن هذه المدة الزمنية غير كافية، فالناس تحتاج إلى وقت أطول لتأمين مساكن بديلة أو التكيف مع نظام إيجاري جديد تمامًا“.
ويتابع: “تم طرح مقترح بمدّ المدة إلى عشر سنوات في بعض الاجتماعات الداخلية، لكن تم التراجع عن ذلك خوفًا من اتهامات بالمماطلة أو الحفاظ على امتيازات قديمة غير عادلة. وفي المقابل، لم يكن لدى الحكومة تصوّر واضح لتقديم بدائل واقعية للسكان المتضررين، لا دعمًا ماليًا ولا سكنيًا“.
في ذات الوقت، كان الشارع المصري يتابع باهتمام بالغ التحركات الحكومية والنيابية حول مشروع القانون، خاصة أن الإيجار القديم يمس فئات واسعة من المجتمع، من بينهم أسر فقيرة ومتوسطة، وبعضها تقطن في الشقق نفسها منذ عقود طويلة.

وبحسب المصدر، فقد جرى تقييم داخلي لردود الفعل الشعبية، وتخوّفت الحكومة من حدوث احتجاجات، أو تحركات إعلامية وشعبية تتحدى المشروع وتعرقله.
يقول المصدر، لذلك اتفقت نقاشات الحكومة الداخلية على أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لمدة انتقالية هي سبع سنوات، مضيفًا أن الحكومة كانت تخطط لتمرير القانون بهدوء ودون إثارة جدل سياسي أو إعلامي. ويكشف أنه في الجلسة البرلمانية الأولى، لم تقدم الحكومة للنواب كافة البيانات والدراسات المرتبطة بالمشروع.
وأضاف: “كان هناك اتجاه لتسريع العملية التشريعية لتمرير القانون قبل أن تنشأ موجات معارضة. لكن نوابًا من أحزاب مختلفة اعترضوا بشدة على هذا التسرع، وطالبوا بمعلومات تفصيلية حول حجم الشقق المؤجرة بالنظام القديم، وأثر القانون على الأسر محدودة الدخل“.
ويؤكد المصدر أن حزب “مستقبل وطن”، باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان، لعب دورًا محوريًا في محاولات تمرير القانون. ويوضح: “كانت هناك تحركات واتصالات يومية تقريبًا بين قيادات الحزب ومعظم النواب، لتأمين أكبر عدد من الأصوات المؤيدة دون فتح نقاشات مطولة تحت القبة. الهدف كان تمرير القانون بأقل تكلفة سياسية“.
لكن الخطة لم تنجح بالكامل. إذ برزت معارضة قوية من نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري، الذين حذّروا من أن القانون سيخلق أزمة حقيقية للفئات الأكثر فقرًا. وأوضح أحد النواب المعارضين – وفق رواية المصدر – أن المستأجرين القدامى ليسوا طبقة واحدة، وأن كثيرًا منهم يعيشون على دخل محدود لا يمكنه تحمّل أعباء السوق العقاري المفتوح.

تمرير المشروع

يضيف المصدر أن جلسة البرلمان التي تلت الجلسة الأولى شهدت حالة من التوتر بين المؤيدين والمعارضين. بعض النواب هدّدوا بعدم التصويت ما لم يتم تضمين مواد تلزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية، أو آليات دعم فعالة للمستأجرين المتضررين.
ورغم هذه التهديدات، تمكنت الحكومة من احتواء الموقف جزئيًا عبر وعود غير ملزمة بإطلاق برامج إسكان اجتماعي موسعة، وتم تمرير القانون في الجلسة الثانية.
ويشير المصدر إلى أن المخاوف لم تكن فقط سياسية أو شعبية، بل أيضًا أمنية. إذ خشي بعض مسؤولي الحكومة من اندلاع موجات احتجاج عفوية، خاصة في المناطق الشعبية والعشوائية التي تضم النسبة الأكبر من المستأجرين تحت مظلة القانون القديم.
ويوضح: “كنا نخشى أن تتحول أزمة السكن إلى أزمة شاملة، ولهذا تم توجيه المحافظين لإعداد تقارير مفصلة عن المناطق التي قد تشهد اضطرابات فور تطبيق القانون“.
وبالفعل، بدأت بعض المحافظات تقديم مقترحات لتأجيل تنفيذ القانون في مناطق محددة، خصوصًا في الوجه القبلي، حيث تقل فرص إيجاد سكن بديل، ولكن هذه المقترحات لم تُدمج في القانون النهائي، وظلت مجرد توصيات تُدار إداريًا.

تعويضات مالية وقروض

كما شهدت الكواليس مشاورات مع عدد من الخبراء العقاريين والاقتصاديين. بعضهم طالب الحكومة بإطلاق آلية تعويض مالي مباشر للأسر الأكثر تضررًا، والبعض الآخر اقترح تسهيل الحصول على قروض عقارية بفوائد مخفضة لتشجيع المستأجرين على الانتقال الطوعي إلى وحدات جديدة، لكن جميع هذه الأفكار ظلت حبيسة الأوراق، ولم تُنفذ.
ويضيف المصدر: “خلال الاجتماعات الوزارية، كانت هناك أصوات تنادي بإطلاق صندوق تعويضات للمستأجرين المتضررين، لكن الفكرة وُوجهت بتحفظات مالية كبيرة من وزارة المالية، ولم تجد طريقها إلى مسودة القانون“.
ويتابع: “كما كانت هناك فكرة لمنح المستأجرين أولوية في تملّك وحدات الإسكان الاجتماعي، بشرط إخلاء العين القديمة، ولكن التنفيذ الفعلي لهذه الفكرة ظل غامضًا، نظرًا لتعقيدات آليات التخصيص وندرة الوحدات المتاحة بالفعل“.
ولم تكن المعارضة البرلمانية وحدها العقبة أمام تمرير القانون، إذ واجهت الحكومة أيضًا ضغطًا غير مباشر من المجتمع المدني وبعض النقابات المهنية التي حذرت من تداعيات اجتماعية خطيرة في حال تطبيق القانون دون شبكة حماية مناسبة. ووصل الأمر إلى تلقي لجان البرلمان عشرات المذكرات من منظمات أهلية تطالب بمراعاة الحالات الإنسانية، خاصة بين كبار السن والمرضى.
وعلى الرغم من تمرير القانون في نهاية المطاف، إلا أن التنفيذ العملي، كما يراه المصدر، يطرح تحديات هائلة. فالدولة مطالبة الآن بإدارة انتقال سلمي وعادل لعشرات الآلاف من الأسر خلال فترة قصيرة.
ويقول المصدر: “من الناحية القانونية، تم تمرير القانون. لكن التحدي الحقيقي هو ما بعد القانون: كيف نمنع حدوث أزمة مجتمعية؟ كيف نحافظ على الاستقرار؟ وكيف نضمن أن الفقراء لن يُرمَوا في الشوارع؟“

ويرى مراقبون – بحسب المصدر – أن النجاح الحقيقي لهذا التشريع سيُقاس بمدى قدرة الحكومة على إطلاق مسارات دعم موازية، سواء عبر الإسكان أو عبر إعانات مباشرة، وأن أي تجاهل لهذا البُعد الاجتماعي قد ينسف القانون من أساسه، ويؤدي إلى ردود فعل غير محسوبة.
ويختم المصدر حديثه بالتأكيد على أن القضية أبعد من مجرد ملف تشريعي، بل هي اختبار حقيقي للدولة المصرية في مدى قدرتها على الجمع بين مقتضيات الإصلاح ومقتضيات العدالة الاجتماعية. ويقول: “المرور من البرلمان سهل نسبيًا إذا وُجدت الأغلبية، لكن المرور في الشارع هو ما سيحدد مصير هذا القانون“.

تفاصيل النقاشات

وفقًا لمصدر داخل البرلمان، عقد أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً مع نواب حزب مستقبل وطن قبل بدء جلسة مناقشة مشروع القانون في البرلمان.
ركزت هذه المناقشات على محاولة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إقناع نواب مستقبل وطن بعدم تمرير القانون، محذرين من أن تمريره قد يتسبب في “مشكلة كبيرة“.
المصدر أشار إلى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي قدم حججًا تتعلق بالتبعات الاجتماعية والسياسية المحتملة للقانون.
ومع ذلك، رد نواب مستقبل وطن بأن القانون يحظى بدعم مباشر من الرئاسة المصرية، وأكدوا أن تمريره يعتبر أولوية لا يمكن التراجع عنها.
وأوضحوا أن موقفهم ليس نابعًا من قناعة شخصية بالضرورة، بل من التزام سياسي تجاه توجيهات الرئاسة.
هذا الرد يعكس ديناميكيات القوة داخل البرلمان، حيث يبدو أن حزب مستقبل وطن، بصفته حزب الأغلبية، يعمل كأداة تنفيذية لقرارات السلطة التنفيذية.

النقاش مع محمود فوزي

في سياق آخر، أفاد المصدر أن نقاشًا آخر جرى بين أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي ومحمود فوزي، الوزير في حكومة مصطفى مدبولي وممثل الحكومة في البرلمان.
جاءت هذه المناقشة بعد تمرير القانون، حيث حاول أعضاء الحزب إقناع الوزير بإعادة النظر في القرار أو تعديل بعض جوانب القانون.
لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث أصر ممثل الحكومة على موقف الحكومة الداعم للقانون.
هذا الفشل يعكس تحديات كبيرة تواجهها الأحزاب الصغيرة أو المعارضة في التأثير على القرارات التشريعية، خاصة عندما تكون هناك توجيهات عليا من السلطة التنفيذية.
كما أن إصرار الحكومة على تمرير القانون يشير إلى وجود أجندة سياسية أو اقتصادية محددة وراء هذا القرار.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي يرفع لواء المعارضة

أبرز ملامح المعارضة جاءت من الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري، الذي أعلن عبر نوابه رفضه الصريح لصيغة القانون الحالية، واصفًا إياه بأنه “مشروع إخلاء جماعي للفقراء” الذين يسكنون في مساكن بالإيجار القديم منذ عقود دون أي حماية بديلة واضحة.
وأكد نواب الحزب أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة عملية لتأمين بدائل سكنية للفقراء أو حتى دعم مالي يمكنهم من استئجار مساكن جديدة بأسعار السوق، مشيرين إلى أن القانون “يخدم فئة قليلة من ملاك العقارات القديمة على حساب الملايين من المستأجرين محدودي الدخل“.
كما أشار الحزب إلى أن الحكومة لم تفتح أي نقاش مجتمعي موسّع مع النقابات أو منظمات المجتمع المدني أو ممثلي المستأجرين قبل عرض القانون على البرلمان، وهو ما يُعد، وفقًا للحزب، دليلًا على غياب الرؤية الاجتماعية المصاحبة للتعديل التشريعي.

قانون الإيجار القديم في مصر: بنود التعديل الجديد

أبرز ما جاء في القانون:

• المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
• المادة (3): تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
• المادة (4): تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق، بحيث تكون 20 مثل القيمة السارية (حد أدنى 1000 جنيه) للمناطق المتميزة، و10 أمثال (حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا) للمتوسطة والاقتصادية، مع إلزام المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا حتى إعلان نتائج لجان الحصر.
• المادة (5): تحديد الإيجار لغير غرض السكنى بـ5 أمثال القيمة الحالية.
• المادة (6): زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
• المادة (7): الإخلاء الإجباري في حال ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
• المادة (8): أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين.
• المادة (9): إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانونين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، مع إلغاء أي نص يخالف أحكام القانون الجديد.
• المادة (10): يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، في إطار رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية والتوسع في توفير بدائل سكنية ملائمة.

الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر

تشكل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم جزءًا مهمًا من المشهد العقاري في مصر، حيث يبلغ عددها الإجمالي 3,019,662 وحدة، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في البلاد والبالغ عددها حوالي 42.97 مليون وحدة.

تفاصيل استخدام الوحدات:
تتنوع استخدامات هذه الوحدات، حيث تشمل:

• 1,879,746 وحدة سكنية.
• 575,000 وحدة مخصصة للعمل أو الأنشطة المختلطة (سكني وتجاري).

التوزيع الجغرافي:
تتركز غالبية وحدات الإيجار القديم في أربع محافظات رئيسية، حيث تضم حوالي 69% من الإجمالي (حوالي 2.08 مليون وحدة):

• القاهرة: 1,099,426 وحدة (36%).
• الجيزة: 562,135 وحدة (19%).
• الإسكندرية: 269,403 وحدة (9%).
• القليوبية: 150,961 وحدة (5%).

الأسر والأفراد المقيمون:
يبلغ عدد الأسر التي تقيم في هذه الوحدات 1,642,870 أسرة، أي ما يعادل حوالي 7% من إجمالي الأسر في مصر (23.46 مليون أسرة)، ويصل عدد الأفراد المقيمين بها إلى حوالي 6.13 مليون فرد.

التغيرات على مر الزمن:
شهد عدد وحدات الإيجار القديم تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 5.54 مليون وحدة (20%) في تعداد عام 2006 إلى 3.02 مليون وحدة (7%) بحلول عام 2017، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 45% خلال 11 عامًا.

الوحدات المغلقة:
توجد حوالي 300 ألف وحدة مغلقة من إجمالي وحدات الإيجار القديم، ويُعزى سبب إغلاقها إلى عدة عوامل مثل وجود ملكية بديلة للمستأجر أو فسخ العقد أو وفاة المستأجر.

قيمة الإيجار الشهرية:
تتفاوت قيمة الإيجار الشهري لهذه الوحدات بشكل كبير:

• 36% من الوحدات (أكثر من 500 ألف وحدة) تدفع إيجارًا شهريًا يقل عن 50 جنيهًا.
• 20% تدفع إيجارًا يتراوح بين 50 و100 جنيه.
• نسبة قليلة جدًا (حوالي 2%) تدفع إيجارًا شهريًا يزيد عن 900 جنيه.

بهذا تنكشف كواليس أحد أخطر القوانين الاجتماعية في العقود الأخيرة، قانون يطال شريحة واسعة من المصريين، ويعيد تشكيل خريطة العلاقة بين المالك والمستأجر، وسط ظروف اقتصادية حرجة وتعقيدات سياسية واجتماعية بالغة، في مشهد يؤكد أن السكن في مصر لم يكن يومًا مجرد سقف، بل مساحة صراع بين الحقوق الاجتماعية وأجندات السوق.

*هجوم حاد على الحكومة في البرلمان بعد حريق سنترال القاهرة

وجه النائب المصري ضياء الدين داوود في جلسة عاجلة لمجلس النواب أمس الثلاثاء انتقادات حادة لأداء الحكومة في أعقاب حريق سنترال رمسيس.

وقال داوود إن إدارتها للأزمة مصابة بـ”فشل ذريع”، ومتهماً إياها بالتضليل والتغيب عن المشهد لأكثر من 14 ساعة.

اتهامات بالتقصير والتضليل

وصف داوود الحادث بأنه “ليس مجرد حادث عرضي”، بل كشف عن “هشاشة البنية التحتية للاتصالات في مصر”، على الرغم من المليارات التي أعلنت عنها الحكومة لتمويل مشروعات التحول الرقمي. وتساءل: “أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين هي الحكومة التي كانت تتباهى بإنجازات رقمية بينما تتوقف الدولة بأكملها بسبب حريق في مركز اتصالات؟”.

وأضاف أن “بيانات الحكومة كاذبة ومضللة”، مشيراً إلى أن غياب المسؤولين عن الإشراف المباشر على الأزمة لساعات طويلة ترك المواطنين في حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مصير الخدمات الرقمية والاتصالات.

مطالب بالاستقالة

طالب داوود بفتح تحقيق شامل في الحادث، مؤكداً أن “رفع دور الانعقاد البرلماني دون محاسبة حقيقية يُعدّ إهداراً لحقوق الشعب”. وقال: “لا يكفي أن تقدم الحكومة اعتذاراً، بل يجب أن تكون هناك مساءلة فعلية، بدءاً من تقديم استقالات المسؤولين عن هذا الفشل”.

وتوجه النائب بنداء قوي إلى الأغلبية البرلمانية، قائلاً: “إن لم تكن هناك استقالة أو محاسبة، فهذا استخفاف بإرادة الشعب”.

وأكد أن البرلمان “لن يُغلق هذا الفصل التشريعي دون محاسبة واضحة”، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث وتحديد المسؤوليات.

أشار داوود إلى أن الحريق كشف عن “مخاطر الاعتماد على بنية تحتية مركزية هشة”، مطالباً بإعادة تقييم كافة مشروعات البنية التحتية الرقمية في مصر، وضمان وجود خطط بديلة فعالة للطوارئ.

واختتم تصريحاته بالقول: “الشعب يستحق إجابات واضحة، ويستحق أن يعرف أين تذهب أمواله، ولماذا تتعرض منشآت حيوية كهذه لكوارث يمكن تجنبها”.

وأكد زعيم الأغلبية، النائب عبد الهادي القصبي، ضرورة الكشف عن كافة ملابسات الحريق، ومعرفة أسبابه، والإجراءات المتخذة لتفادي كوارث مماثلة مستقبلًا.

من جانبه، طالب النائب عمرو درويش بتشكيل لجنة تقصي حقائق فورية، مشيرا إلى أن “مصر كلها تعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس”.

ودعا درويش إلى استدعاء وزير الاتصالات على وجه السرعة لشرح تفاصيل ما حدث، ومحاسبة المخطئ والمتسبب والمسؤول السياسي.

أما النائب أحمد فرغلي فاعتبر أن ما حدث من مخالفات في حريق سنترال رمسيس يرقى إلى “استجواب كامل الأركان”.

وقال فرغلي: “رفضت منح الثقة للحكومة، والآن أطالب بسحب الثقة منها ورحيلها”.

يأتي هذا الهجوم البرلماني في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لاستعادة الخدمات المتضررة، بينما تتصاعد مطالب الشارع والبرلمان بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة.

وقرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي استدعاء وزير الاتصالات لاجتماع بالمجلس اليوم للرد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن حريق سنترال رمسيس.

وتوجه جبالي بخالص التعازي والمواساة لعائلات الشهداء الأربعة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأشار إلى ان ما أوضحه وزير الشئون النيابية ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم.

وقال جبالي “يعني هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام”.

وأضاف: بعد أن أوضح السيد وزير الشئون النيابية، وجود السيد وزير الاتصالات بالبلاد، يقرر المجلس إحالة جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم، بحضور السيد وزير الاتصالات.

وقال رئيس مجلس النواب: سأقوم بنفسى بمتابعة مناقشات اللجنة فى هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأى العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار.

 

*مقطع منسوب لحركة “حسم” في مصر يثير الجدل حول هدفه وتوقيت تصويره

أدى ظهور مقطع مصوَّر لـ”حركة سواعد مصر” (حسم) المحظورة في مصر إلى إلقاء الضوء مجدداً على الحركة ونشاطها، بعد سنوات من الغياب.

ومنذ أيام، انتشر مقطع مصور منسوب للحركة على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر ملثّمين يطلقون النار من بنادقهم في منطقة صحراوية، وتدريبات عسكرية في مناطق غير مأهولة.

وأظهر المقطع رايةً مكتوباً عليها “حسم.. بسواعدنا نحمي ثورتنا”، وتبع ذلك بيانٌ صوتيُّ عن “طَوْر جديد من تاريخ الأمة العربية والإسلامية” مع الإشارة إلى الحرب في قطاع غزة، ووصفها بأنها “تحول تاريخي”.

وقال البيان الذي ظهر في المقطع المصوَّر إن “مصر ليست بمعزل عن هذه المعركة ولا يجوز أن تبقى صامتة أو محايدة”، مضيفاً أن الحركة “عادت واشتد عودها”.

وبعد نشر الفيديو أثير نقاش وجدل على مواقع التواصل بشأن صحته، ودوافعه، وأماكن تصويره، ومدى حداثته.

أين ومتى صُوّر المقطع؟

وانشغل مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي بمحاولة معرفة مكان تصوير هذا المقطع، وذهب مستخدمون إلى أن المقطع “مصوَّر في سوريا”، بينما أشار آخرون إلى أن مكان التصوير هو “ليبيا”.

وقال حساب “متصدقش” الذي يعرّف نفسه بـ”منصة مستقلة متخصصة في التحقق من المحتوى المصري والعربي” إن المنصة بحثت عن “أصل المقطع، ولم يُعثر عليه على أي قناة تلغرام باسم ‘حركة حسم’، كما لم نجد مصدراً موثوقاً له”.

وأوضح “مرصد الأزهر لمكافحة التطرف” التابع لـ”الأزهر الشريف” في مصر، أن “المشاهد الموجودة في الإصدار المرئي تتطابق مع لقطات استُخدمت في المقطع الصادر عام 2017 بعنوان (قاتِلوهم)”.

وأضاف المرصد أن “الحركة تمثل أبشع وجوه الإرهاب، والفيديو محاولة بائسة لتشويه نجاحات أجهزة الأمن المصرية … وهذا يعزز الاعتقاد بأن المقطع الجديد هو في الأساس إعادة مونتاج للمقطع القديم، مع تحديث العناوين والتعليق”.

ورأى الصحفي عمر الفطايري أن المقطع “ليس عملاً عفوياً، ولا تعبيراً عن تصعيد شعبي. هذا توظيف واضح للفوضى كأداة سياسية”.

أما حساب “صحيح مصر” الذي يعرّف نفسه بأنه “فريق صحفي يعمل على تدقيق تصريحات المسؤولين والسياسيين وصناع القرارات”، فقال إنه أجرى تحليلاً للمواقع الجغرافية والأسلحة وملابس المقاتلين الظاهرة في المقطع.

وتحدّث “صحيح مصر” عن تعدد البيئات الجغرافية في مشاهد الفيديو، والتي تشمل مناطق مشابهة للصحراء السوداء غربي مصر، والمشابهة بدرجة أبعد لبعض المناطق الصحراوية في وسط وشرق ليبيا، بجانب “مشاهد – تبدو أرشيفية – لإطلاق نيران في مناطق مشابهة جغرافياً لمناطق الجماعات المسلحة في سوريا”.

ورأى مستخدمون أن رجوع الحركة عبر المقطع المصوَّر يهدف لنشر الفوضى واستهداف استقرار مصر.

وذكر مسؤول أمني مصري سابق أن ظهور المقطع مرتبط “برفض مصر لتهجير أهل قطاع غزة”.

ما هي حركة (حسم)؟

ظهرت “حركة سواعد مصر” المعروفة اختصاراً بكلمة “حسم” في 2014، وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في القاهرة ودلتا النيل، خصوصاً ضد الشرطة، وفق وكالة فرانس برس.

ونُسب للحركة مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري إبراهيم عزازي ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن حركة (حسم) مسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة وقع في وسط القاهرة في 2019 وأسفر عن سقوط 20 قتيلاً.

وتقول الوزارة إن الحركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فيما نفت جماعة الإخوان المسلمين في أوقات سابقة تبنيها للعنف.

وتصنّف الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابياً” منذ نهاية 2013.

وبعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، دارت مواجهات عنيفة في البلاد بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، خصوصاً في شمال ووسط سيناء.

وتُدرِج الولايات المتحدة الحركة ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن عدد عناصر حركة “حسم” غير معروف بدقة، ومصادر تمويلها غير معروفة.

*منافسة بين أحزاب السيسي على مقاعد “الشيوخ” رغم أنه بلا صلاحيات

رغم أن صلاحيات “مجلس الشيوخ”، الذي أنشأه النظام المصري بديلاً عن مجلس الشورى السابق عام 2019، تكاد تكون معدومة، وغير مُلزمة للسلطات، إلا أن انتخابات ثاني مجلس في أغسطس/آب 2025، تثير ضجة في مصر.

وانتهت مدة المجلس الأول الذي انعقد عام 2020، في يونيو/حزيران 2025، وكانت تسيطر عليه أحزاب السلطة، التي أنشأتها أجهزة الأمن والاستخبارات.

وهذه المرة، تشتد المنافسة للهيمنة عليه أيضا من جانب نفس هذه الأحزاب، مضافا إليها حزب “الجبهة الوطنية”، لصاحبه رجل أعمال بيزنس الجيش القَبَلي إبراهيم العرجاني، المرشح ليكون حزب السلطة الأول، وفق تقرير نشره موقع “الاستقلال”.

حيث سعى هذا الحزب إلى تشكيل تحالف من 13 حزبا من الموالاة والمستقلين، ضمن ما يسمى “القائمة الوطنية من أجل مصر” لضمان الفوز بكل مقاعد مجلس الشيوخ التي سيتم الاقتراع عليها (200 مقعد).

هذا الاهتمام المبالغ فيه للتنافس على مقاعد مجلس بلا صلاحيات ولا قيمة تشريعية، من جانب أحزاب السلطة، وسط إبعاد المعارضة الفعلية المؤثرة قتلا وسجنا وإبعادا، يثير تساؤلات من قبيل:

هل الهدف هو تدشين قيادة الحزب الحاكم الجديد (الجبهة الوطنية) لأغلبية المجلس بدلا من “مستقبل وطن”؟ أم هو ساحة لاستعراض القوة التنظيمية لأحزاب الموالاة والمتحالفين معها؟

أم أن هناك هدفا آخر أكبر وأهم هو ترتيب أوضاع مجلسي النواب (انتخاباته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) والشيوخ (أغسطس 2025) تمهيدا للعبهما دورا في تعديل الدستور المرتقب.

وذلك لتمديد فترة رئاسة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي مجددا، بعدما بدأ إعلاميو السلطة يتجهون للتمهيد لذلك مبكرا بصورة مريبة؟

وتنتهي فترة رئاسة السيسي في 2030، بعدما تم تعديل الدستور خصيصا له عام 2019 كي يشارك في الانتخابات الرئاسية، رغم انتهاء فترته الرئاسية بصورة نهائية في عام 2022، وتم مد فترة الرئاسة له لتصبح 6 سنوات.

انتخابات بلا جمهور

كعادة الانتخابات المصرية، منذ انقلاب السيسي عام 2013، وسعيه لتأميم السياسية وإبعاد أي معارض، والتي تتم عبر “هندسة” المجالس النيابية من جانب الأجهزة الأمنية، هناك فتور من جانب المصريين تجاه هذه الانتخابات.

ولا يهتم بالانتخابات من الجمهور سوى الباحثين عن مزايا مالية وعينية في صورة طرود سلع غذائية يوزعها المرشحون، أو 200 جنية (4 دولار) مقابل أصواتهم.

لذا فهي بلا جمهور حقيقي، ولا يعرف المصريون أن هناك انتخابات فعلية، والهدف منها تحصيل الفائز مكاسب شخصية من وراء عضوية المجلس.

ويتكون “الشيوخ” من 300 عضو، 100 منهم يجري انتخابهم وفق نظام القائمة المغلقة التي تعني فوز أعضائها بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات، و100 بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 100 آخرين يختارهم السيسي.

وخلال فترة عمله منذ 2020 حتى 23 يونيو 2025، لم يكن هناك أي دور تشريعي أو سياسي معروف لمجلس الشيوخ، ومجرد واجهة للنفوذ.

وفي المجلس الأول، الذي تم انتخابه في 2019، كافأ السيسي إعلاميي السلطة والسياسيين الموالين له بتعيينهم ضمن الـ 100 الذين من حقه تعيينهم من 300 مقعد، لتصبح تشكيلة المجلس كلها موالية للسلطة باختيار الأجهزة الأمنية.

أيضا تمت مكافأة الأقباط الذين يدعمون نظام السيسي بالحصول على 24 مقعداً لأول مرة في تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، في سياق مكافأة السيسي للكنيسة لوقوفها معه خلال انقلاب 2013 وما بعده.

أما المقاعد الـ 200 المخصصة للمنافسة الانتخابية، فقد تمت هندستها مسبقا.

ومنذ تولي السيسي السلطة عقب انقلاب 2013، تعمد السلطة قبل كل انتخابات برلمانية لتشكيل كيان سياسي لخوض الانتخابات بقائمة موحدة للموالاة.

وفي مشهد مكرر منذ وصول السيسي إلى الحكم، اجتمعت الأحزاب الموالاة الرئيسة مع عدد من الأحزاب المحسوبة على المعارضة، لتشكيل قائمة واحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة إقامتها في أغسطس/آب 2025.

حيث أسست السلطة قائمة تحمل اسم “في حب مصر” في انتخابات 2015، و”القائمة الوطنية من أجل مصر التي قادها حزب “مستقبل وطن” في انتخابات 2020، وحاليا قائمة يقودها حزب الجبهة الوطنية.

وعلى مدار الخمس سنوات من عمر المجلس الأول، ظل يعمل كغرفة صورية ثانية للبرلمان، ولم يصدر عنه أي رأي أو اقتراح، لأن بياناته أو أراءه “غير ملزمة”، وليس من حقه نظر أي مشاريع قوانين إلا ما يحيله له السيسي فقط أو مجلس النواب.

بل إن صلاحيات مجلس الشيوخ الحالي أقل من مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

فقد ألزم دستور 1971 بعرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى، بينما المادة 249 من دستور 2014 الحالي، فتجعل عرض القوانين عليه اختيارياً.

فيلم درامي

ووصف الحقوقي جمال عيد الانتخابات ساخرا، بأنها “فيلم درامي أكشن كله عبر واستوعاظ، فيه ضرب وقصة، فيه مناظر ومطاردات، فيه حبكة وفيه مفاجآت، فيه ضحك وفيه عياط”

وضمت القائمة الجديدة لأحزاب السلطة والموالاة في انتخابات الشيوخ 13 حزبا سياسيا أبرزها ” مستقبل وطن” الذي يمثل الغالبية في البرلمان، و”الجبهة الوطنية” الذي خرج من رحم اتحاد القبائل العربية الذي أسسه رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.

وعدد من أحزاب المعارضة المستأنسة مثل حزب الوفد الليبرالي والتجمع اليساري والجيل، وهي أحزاب دخلت البرلمان الحالي من باب التنسيق مع القوائم التي تعدها الأجهزة الأمنية.

وشهد اجتماع تأسيس “القائمة الوطنية من أجل مصر”، حضور ممثلين عن عدد من أحزاب المعارضة بينها 3 أحزاب سبق أن أعلنت تجميد عضويتها في “الحركة المدنية الديمقراطية” التي تضم أحزابا معارضة، وهي: “العدل”، و”المصري الديمقراطي الاجتماعي”، و”الإصلاح والتنمية”

وأعلن حزب «الجبهة الوطنية» الانضمام رسميًا للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، بدعوى أن هذا التحالف الانتخابي يأتي في مرحلة حرجة من عمر مصر التي تحتاج إلى التكاتف والتوافق أكثر من التناحر والانشقاق، وفق بيان.

وسبق أن أعلن الحزب عن أهداف هلامية، حددها عضو لجنته التأسيسية، ضياء رشوان، بأن الحزب لا يسعى إلى الحكم أو تشكيل حكومة خلال الفترة المقبلة، و”يهدف إلى إعادة التقدير للسياسة المصرية”

ويدور الحديث هذه المرة عن حلول حزب رجل القبائل وبيزنس الجيش إبراهيم العرجاني (الجبهة الوطنية) محل أحزاب السلطة الأخرى وقيادته له في أوركسترا جديدة من النشاز السياسي، وسط تساؤلات عن الهدف من وراء ذلك.

وفي 25 يونيو، نشر موقع “القاهرة 24” تقريرا مثيرا، بعنوان: “كيف هندس الأمن غرفة البرلمان الثانية (مجلس الشيوخ) ؟! كواليس المفاوضات” وبعد ساعات قام برفع التقرير وحذفه من الموقع، بعد تدخل الجهات الأمنية.

انتهاء دور حزب النور

قبل الإعلان عن مرشحي “القائمة الوطنية الموحدة” لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، انتقدت أحزاب مصرية، أبرزها حزب النور السلفي، والمصريين الأحرار، إقصاءها عن القائمة، رغم ترحيبها بالمشاركة فيها، ومشاركتها في الحوار الوطني.

وحاول محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور التقارب مع حزب الجبهة الوطنية الصاعد بقوة سياسيا والتلويح بأن السلفيين يرحبون بالتعاون معه للخروج بالعملية الانتخابية بشكل مشرف لتمثل كل الفئات، لكن جاءت الضربة قوية باستبعاد حزب النور من التحالف الذي يخوض الانتخابات من 13 حزبا.

وترى دوائر سياسية أن رفض التحالف مع حزب النور يمهد لإقصاء تام للسلفيين من البرلمان بغرفتيه، الشيوخ والنواب، بحسب موقع “العرب” الذي تموله الإمارات، 5 يوليو/تموز 2025.

وأكدت أن خوض الانتخابات بشكل منفرد بعيدا عن الدخول في تحالف مع أحزاب كبرى “مهمة تبدو مستحيلة وفق الطريقة التي تُدار بها العملية الانتخابية، ما يعني أن حزب النور سوف يخرج من المعادلة بلا مقاعد”.

وتقول الصحيفة المعادية للتيار الإسلامي، وتسير على خطى الإمارات، “يؤشر هذا الوضع على تمسك دوائر فاعلة داخل النظام الحاكم بإقصاء كل ما يرتبط بالإسلام السياسي من المشهد”.

وذلك “رغم مساعي السلفيين على مدار سنوات مضت للتقارب مع أحزاب كبيرة موالية للسلطة في مصر أو قريبة منها، والسير على هوى الحكومة ودعم تصوراتها بهدف جني مكاسب سياسية مستقبلية في الانتخابات البرلمانية”

ويرى سياسيون مصريون لـ “الاستقلال” أن إقصاء حزب النور عن هذا الائتلاف الانتخابي الذي يستهدف الهيمنة على مقاعد البرلمان الـ 200 المخصصة للانتخاب، وتوزيعها على الأحزاب الـ 13 مؤشر لانتهاء دور الحزب الذي استعان به السيسي لإقصاء الإخوان من الحياة السياسية.

ودعم حزب النور، السيسي في كل الانتخابات الرئاسية فحشد أنصاره للدعاية له أملا في الإبقاء عليه ونيل جزء من كعكة مقاعد البرلمان، بيد أن الانتخابات المتوالية أظهرت سعي السلطة لإقصائه تدريجيا وتقليص مقاعده لتصل الى الصفر.

ففي انتخابات 2015، حصل الحزب على 15 مقعدا في مجلس النواب، تقلصت إلى 7 مقاعد في انتخابات 2020، ويتوقع تراجعه أكثر في انتخابات نوفمبر 2025.

أما في انتخابات مجلس الشيوخ الأولي عام 2020 والتي شارك فيها بـ 16 مرشحا فرديا، فحصل على “صفر” مقاعد، وعين السيسي اثنين منهم ضمن كوتة الـ 100 المخصصة له مقابل دعمهم له في انتخابات الرئاسة.

بالمقابل، وخلال الانتخابات الحرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر عام 2012، نجح حزب النور السلفي في الحصول على 96 مقعدا محتلا بذلك المرتبة الثانية بعد حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) الذي حصل على 127 مقعدا في انتخابات البرلمان 2012.

وشارك في انتخابات مجلس الشورى (الذي أصبح الشيوخ) بالعام نفسه وحصل على المركز الثاني مرة أخرى بعد حزب الحرية والعدالة من حيث عدد المقاعد بعدد 45 مقعدا، فيما في ظل حكم السيسي حصد “صفر” مقاعد”، وهو نفس الرقم المتوقع له في انتخابات أغسطس 2025.

لعبة تقسيم الدوائر

كانت التعديلات التي قدمتها أحزاب الموالاة بشأن قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، وأقرها مجلس النواب في مايو 2025 مؤشرا واضحا على نوايا السلطة بشأن المزيد من “تأميم مقاعد البرلمان”

وذلك لصالح مرشحي السلطة فقط، وعدم تفويت أي مقعد لأي معارض، على غرار ما حاول أن يفعله الحزب الوطني السابق في آخر انتخابات قبل ثورة 2011.

فقد أدخل مشروع القانون الذي قدمه نواب من أحزاب الموالاة، تعديلات على القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، بما يخدم قوائم أحزاب السلطة.

وتضمن مشروع قانون تعديل مجلس الشيوخ إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليصل إجمالي مقاعد القوائم إلى 100 مقعد.

وجاء توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، بدلًا من 15، و37 مقعدًا لكل دائرتين.

وفي 24 مايو 2025، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم.

منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل.

وذلك بإجمالي 100 مقعد للقوائم، مقابل 200 مقعد للنظام الفردي، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد.

وفي يوليو 2023 شهد الحوار الوطني خلافًا بشأن النظام الانتخابي، وطالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية وتمسكت أحزاب جنرالات السلطة (مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري) بنظام القائمة المغلقة.

وقالت “الحركة المدنية الديمقراطية”، التي تضم قوى يسارية وليبرالية، إن “الإصرار على تطبيق نظام الأغلبية يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل”

ورأت أن توسيع الدوائر “يعزز فلسفة الاحتكار، ويؤكد أن العملية الانتخابية تُدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة”، أي السلطات الأمنية.

وتصف الحركة قانون الانتخابات، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، بأنه يمثل “نكسة ديمقراطية” و”تأميمًا للحياة السياسية”

وترى أن الهدف من ذلك هو “خلق مؤسسات تشريعية شرفية انتفاعية، بمشاركة محدودة للغاية من المواطنين، وفي غياب كامل لإرادتهم وخياراتهم”، لذا وصفت الانتخابات المقبلة بأنها “انتخابات ميتة”

*”العمالة المنزلية” تعيش فى زمن العبيد حكومة الانقلاب لا توفر لها حماية قانونية ولا مظلة تأمينية

العمالة المنزلية تواجه ظروفا مأساوية فى زمن الانقلاب ..هذه العمالة لا تستطيع الحصول على حقوقها ولا توجد مظلة قانونية توفر لها الحماية رغم ما تؤديه من مهام حيوية كالتنظيف والطهى ورعاية الأطفال وكبار السن .

غياب أى غطاء قانونى ينظم أوضاع العمالة المنزلية يجعلها عرضة لسلسلة من الانتهاكات تتنوع بين تأخير الأجور والعمل ساعات طويلة دون راحة، وحرمانهم من الإجازات، وأحيانًا الطرد دون إنذار أو تعويض.

كما أن غياب تنظيم قانونى واضح يترك العمالة المنزلية فى دائرة الاستغلال القانونى والاجتماعى، فلا توجد عقود رسمية تضمن حقوقهم، ولا آليات فعّالة لحمايتهم أو إنصافهم حال وقوع نزاع. وتبقى هذه الفئة، هى الطرف الأضعف فى علاقة عمل لا تعترف بها التشريعات.

بشتغل فى صمت

حول معاناة العمالة المنزلية قالت «أم نبيل» 50 عاما، إنها عملت فى أحد البيوت لأكثر من عامين دون عقد أو تأمين، وكانت تبدأ يومها من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، دون إجازات أو أى امتيازات.

وأضافت: كنت بشتغل فى صمت، وعمرى ما اشتكيت وفى يوم صحيت لقيت شنطتى مرمية برا الباب، قالولى خلاص مش محتاجينك، من غير حتى ما يدونى مرتب الشهر.

وحكت «منى»، 28 عاما، عن تجربتها فى عدد من المنازل، مشيرة إلى أن المعاملة لم تكن دائمًا إنسانية. وقالت: كنت باشتغل وأنا تعبانة، ولما قلت لـ«الست» إن ضهرى بيوجعنى، قالت لى: لو مش قادرة امشى، حسيت ساعتها إننا مش بنى آدمين، بس مش بإيدى، محتاجة الشغل. 

مصاريف الأولاد

وقالت «فاطمة»، 35 عاما، أم لطفلين ومطلقة، أنها تضطر لقبول أى ظروف عمل لتأمين مصاريف أولادها، وتابعت: فى ناس بيشغلونا من غير رحمة، حتى لو مريضة لازم أشتغل، ولو اتأخرت دقيقة، يخصموا من المرتب أنا باستحمل علشان أعيش، بس اللى بيحصل بيكسر كرامتنا.

وكشفت «أم حسن»، 42 عاما، من إحدى قرى الصعيد، عن معاناتها الأسبوعية فى التنقل للقاهرة للعمل فى البيوت.

وقالت: بننام فى أوض ما فيهاش لا شباك ولا تهوية، ونشتغل طول اليوم، ولو حد زعل منا نترمى فى الشارع ونرجع بلدنا من غير ولا جنيه. لا تأمين ولا ورقة تثبت شغلنا.

صاحب البيت

وأوضحت «سعاد»، 24 عامًا، أنها بدأت العمل المنزلى بعد فشلها فى العثور على وظيفة رغم تخرجها من معهد متوسط.

وحكت عن أول تجربة عمل لها قائلة: صاحب البيت اتحرش بيا، ولما حكيت لمراته قالت لى: أكيد فاهمة غلط مشيت من غير ما آخد حقى، ومفيش جهة ألجأ لها.

حماية قانونية

حول حقوق العمالة المنزلية قالت نهى الجندى المحامية إن العمالة المنزلية، مثل السائقين، حراس العقارات، أفراد الأمن، عمال الزراعة، وجليسات الأطفال وكبار السن، من أكثر الفئات تهميشًا فى سوق العمل مشيرة إلى أن هذه الفئة تعمل بنظام العمل الحر دون أى حماية قانونية أو تأمينات اجتماعية.

وأوضحت «نهى الجندى» فى تصريحات صحفية أن أغلب هؤلاء العاملين لا يحصلون على عقود عمل رسمية، ما يجعلهم عرضة للطرد دون مستحقات أو حماية قانونية.

وأضافت : فى حالة التعاقد مع هؤلاء العاملين من خلال شركات متخصصة، مثل شركات الأمن أو توفير العمالة، يحصل العاملون على عقود رسمية تحدد حقوقهم وواجباتهم وتوفر لهم حماية قانونية. أما فى الحالات التى يتم فيها الاتفاق مباشرة بين العامل ورب المنزل، فإن العامل غالبًا ما يفقد هذه الحماية، ومعظم العمالة المنزلية تعمل دون عقود، مما يؤدى إلى فقدانهم أى حقوق مالية أو قانونية فى حال حدوث خلافات أو إنهاء الخدمة.

وأكدت «نهى الجندى» أن غياب العقود يترك هذه الفئة فى وضع ضعيف للغاية، حيث يُنظر إلى أعمالهم كأعمال خفيفة لا تستدعى التوثيق القانونى، وهو أمر يحتاج إلى تغيير جذرى. مشددة على أن هناك حاجة ملحة لسن قوانين خاصة لحماية هذه الفئة من الانتهاكات التى قد يتعرضون لها أثناء أداء أعمالهم.

وحذرت من التحديات التى قد تواجه تطبيق القانون، مشيرة إلى أن بعض أرباب العمل قد يترددون فى إبرام عقود مع العمالة المنزلية أو الالتزام بدفع التأمينات الاجتماعية لهم. مطالبة بوضع آليات صارمة لإجبار أرباب العمل على الالتزام بالقانون، مثل تسجيل العمالة المنزلية فى التأمينات الاجتماعية وإلزامهم بالمساهمة فى تأمينهم، وهو ما يعزز من حقوق هذه الفئة ويضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة .

وشددت «نهى الجندى» على أن العمالة المنزلية جزء أساسى من حياتنا اليومية، ولهم حقوق يجب احترامها، مشيرة إلى ضرورة اصدار قانون قادر على حماية هذه الفئة، لكن نجاحه يعتمد على جدية تطبيقه وتوعية المجتمع بأهميته .

تهميش

وأكدت استشارى العلاقات الأسرية الدكتورة نادية جمال، أن الظروف النفسية والاجتماعية التى تعيشها العمالة المنزلية تؤثر بشكل كبير على صحتهم النفسية وطريقة أدائهم اليومى.

وأوضحت نادية جمال فى تصريحات صحفية أن هذه الفئة تتعرض أحيانًا لضغوط نفسية واجتماعية ناتجة عن شعورهم بالتهميش أو قلة التقدير الاجتماعى مشيرة إلى أن بعض العمالة المنزلية تعانى من معاملة غير لائقة أو عنف لفظى، ما يؤدى إلى إحساسهم بعدم الأمان الوظيفى والتوتر المستمر، وهو ما ينعكس سلبًا على أدائهم وسلوكهم .

وقالت : غالبًا ما يلجأ العاملون إلى التصرف بشكل دفاعى أو محاولات لإظهار صورة مغايرة عن واقعهم لتحسين نظرة الآخرين إليهم. وهذا يخلق حالة من العصبية والضغط النفسى داخل بيئة العمل مشددة على أهمية أن يشعر العامل المنزلى بأنه جزء من الأسرة التى يعمل لديها

وأضافت نادية جمال: لابد أن نشعرهم بأنهم أفراد فاعلون ومهمون فى المجتمع والأسرة وأن التقدير والاحترام هما أساس بناء علاقة جيدة، خاصة أن هذه الفئة تقدم خدمات ضرورية ومهمة، وبالتالى يجب معاملتهم بطريقة تعزز من كرامتهم .

وطالبت بقانون يحمى العمالة المنزلية ويمنحهم ثقة أكبر فى أنفسهم وفى العمل الذى يقومون به، قائلة: القانون يجعلهم يشعرون بأنهم أشخاص ذوو قيمة وأن عملهم لا غنى عنه، ما يدفعهم لتقديم أداء أفضل فى بيئة تحترمهم وتقدر جهودهم . 

*هل تحدث مواجهة بين مصر وإثيوبيا؟ تقرير يتحدث عن تداعيات إعلان افتتاح سد النهضة

أثار إعلان إثيوبيا الرسمي عن اكتمال بناء سد النهضة تحليلات إسرائيلية حول احتمال تصاعد الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا.

ونشرت صحيفة “غلوباس” الاقتصادية الإسرائيلية تقريراً مفصلاً تناول تداعيات هذا الإعلان على العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وجاء في التقرير أن مصر التي تعتمد بنسبة 90% على مياه النيل، تعتبر السد الإثيوبي تهديداً مباشراً لأمنها القومي المائي، خاصة أن النيل الأزرق –الذي يقام عليه السد- يوفر 80% من إجمالي مياه النهر.

من جانبه، سارع وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إلى تأكيد موقف بلاده الرافض للخطوة الإثيوبية، مشدداً على أن أديس أبابا أتمت بناء السد دون الحصول على موافقة دولتي المصب مصر والسودان، في مخالفة صريحة للقانون الدولي. وفي محاولة لتهدئة الأجواء، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مسؤولي البلدين لحضور حفل الافتتاح المقرر في سبتمبر المقبل، مؤكداً في كلمة أمام البرلمان أن أي ضرر يلحق بمصر أو السودان سيكون بمثابة ضرر لإثيوبيا نفسها.

استعرض التقرير آراء عدد من الخبراء الإسرائيليين، حيث أشار المحلل الإستراتيجي شموئيل ألماس إلى أن قلق القاهرة لا ينبع فقط من السد بحد ذاته، بل من حجم المشروع الذي يعد أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في القارة الأفريقية، بطول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 متراً.

من جهته، توقع الباحث الإسرائيلي البارز د. مايكل باراك احتمال تصاعد التوتر إلى مواجهة عسكرية، رغم ما تعانيه مصر من تحديات اقتصادية، مستشهداً بمقولة الرئيس المصري الراحل أنور السادات الشهيرة عن أن الموت في معركة أفضل من الموت عطشاً.

ولفت التقرير إلى أن مصر تواجه معضلة حقيقية، فمن ناحية تدرك خطورة السد على أمنها المائي، ومن ناحية أخرى تعاني من أزمات اقتصادية حادة، حيث تعد ثالث أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بقيمة 7.49 مليار دولار.

كما أشار إلى عامل آخر مثبط لأي تحرك عسكري محتمل، يتمثل في الاستثمارات الصينية الضخمة في إثيوبيا، والتحالفات الإستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك أنظمة الرادار المتطورة التي توفرها بكين لأديس أبابا.

يذكر أن مشروع سد النهضة الذي بدأ العمل فيه عام 2011، شهد في الأشهر الأخيرة تشغيل ستة من أصل ثلاثة عشر توربيناً مزمعة، فيما تواصل إثيوبيا خططها لبدء التشغيل الكامل للمشروع. ويأتي هذا التقرير الإسرائيلي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة حول ملف المياه، بينما تحاول الأطراف المعنية إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة التي تزداد تعقيداً مع مرور الوقت.

*تيران وصنافير أم توقف “الرز” سبب تدهور العلاقة بين السيسي وابن سلمان؟

أكد تقرير لموقع “الاستقلال” أنه رغم أن العلاقات متوترة بين النظامين المصري والسعودي منذ عدة سنوات، جراء خلافات سياسية ومالية، فقد عادت درجة حرارتها للغليان مجددا، في صورة حملة إعلامية يقودها إعلاميون ولجان موالية لنظامي البلدين.

أوضحت أن الحملة نالت، هذه المرة، رأسي النظامين معا، ما يشير إلى خلافات شديدة، تمثّلت في حديث إعلامي سعودي عن نهاية حكم عبد الفتاح السيسي عام 2026 ودخوله السجن.

ورد موالون لنظام السيسي بدعوة مصرية علنية لتدبير “انقلاب” ضد ولي العهد محمد بن سلمان داخل الأسرة الحاكمة، وإبعاده عن حكم المملكة بعد كل ما قدَّمه للنظام المصري ودعم انقلابه منذ 2013.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي وسط تخمينات وتساؤلات بأن سبب التصعيد هو استمرار المشاكل الثنائية التي تتعلق بوقف ابن سلمان إغراق “الجنرال السيسي بالرز” رغم دعم انقلابه بالأمس، بعدما بات يُنظر إليه في دوائر ‎الخليج كعبء ثقيل يطلب كثيرا ويُكلف أكثر مما يستحق.

أم أن الأمر يتعلق بقضايا مثل التراجع عن إكمال القاهرة تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” أو سماح السعودية ببناء قاعدة أميركية عليها، أم أسباب أخرى تتعلق بتغيير بنية الإقليم حاليا وصعود قوي مثل إسرائيل والمملكة والتنافس على زعامة المنطقة؟

شد وجذب

على مدار الأعوام الخمسة الماضية، شهدت العلاقات المصرية السعودية حالة من الشد والجذب والمواجهات أحيانا، بين نظامي ابن سلمان والسيسي، كانت تديرها لجان إلكترونية للنظامين.

آخرها عام 2023، بفاصل من الشتائم المتبادلة بين صحفيين ونشطاء مصريين وسعوديين محسوبين، وحذف مقال لرئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” وصف السعوديين بـ”الأنذال والحفاة العراة”

وحاول السيسي، تهدئة الخلاف بتصريح في فبراير/شباط 2023 يقول فيه بعد الشتائم المتبادلة: “ميصحش نُسيء لأشقائنا ولا تنسوا الفضل بينكم”، رغم أن لجان البلدين لا تتحركان إلا بأوامر مباشرة من النظامين.

هذه المرة قام وزير النقل، كامل الوزير، وهو يتلقى الصفعات من المصريين بسبب فشله وتسبب مشاريع الطرق في مصرع الآلاف كل عام، آخرهم 19 فتاة كن يذهبن لحصاد العنب بـ130 جنيها يوميا، بالغمز من قناة السعودية.

وقال وهو يتفاخر بأن تكاليف طرق مصر أقل من السعودية “روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيتكلف كام واحنا بنكلفه بكام”. عقبها شن عليه السعوديون حملة سخرية ونقد بالغة، بعدما أعطاهم تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان الضوء الأخضر بتغريدة ساخرة من الوزير.

آل الشيخ لم يكتف بالتعجب من كلام الوزير، الذي تحرش بالسعودية وحكومتها وأعمالها بدون مناسبة، ولكنه أهانه ضمنا.

حين تعمد كتابة كلمة “i possible” بدلا من Impossible، ليُذكر بمحاولة كامل الوزير نفاق السيسي خلال مؤتمر في يونيو 2023، حين اخترع كلمة غير موجودة (Ipossible)، ليقول إن السيسي حقق المستحيل.

وقبل السجال بين آل الشيخ والوزير، هاجم المذيع (السعودي الجنسية) عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر” السعودية، كامل الوزير، بصورة شرسة عقب حادثة مصرع 19 فتاة.

لكن التراشق بين لجان النظامين الإعلامية هذه المرة نال رأسي النظامين؛ السيسي وابن سلمان، وهو تطور خطير استدعى تدخل دوائر النظامين العليا لوقف هذا التراشق.

الصحفي السعودي المقرب من النظام، قينان الغامدي، كتب: “آخر احتفال بـ30 يونيو هذا العام 2026، وسينتهي فيه حكم السيسي، وبعدها سيكون في (سجن) طرة هو ولجان المخابرات، إن لم يهرب بطائرته الفخمة”.

وأضاف: “قصره في عاصمة العسكر الإدارية سيكون متحفا إضافيا للفرجة على النجف، التي كلفت مصر ما يكفي لإعالة مليون أسرة لمدة سنة”

وأهمية هذا الهجوم أنه ليس من لجان إلكترونية كما كانت تجري التراشقات السابقة، ولكنه صدر من إعلامي رسمي سعودي تولى رئاسة تحرير صحف مهمة منها “الوطن”، ما يُخرج الخلافات من دائرة “الحملات الفردية” إلى “السياسات الممنهجة”

وأشار إلى هذا سامح أبو العرايس القريب من مخابرات السيسي بقوله وهو يرد على الغامدي بقوله: إن كلامه “يمثل نظام ابن سلمان ويعد تهديدا من النظام السعوي للسيسي ولمصر”

الأجهزة الرسمية

ولأنه لا يتصور صدور هذه الإهانات لرئيسي النظامين من صحفيين رسميين أو لجان، بدون إذن رسمي وتكليف من مخابرات البلدين، وخطورة تصعيد لغة الخلاف لتنال السيسي وابن سلمان شخصيا، تدخلت أجهزة البلدين.

التدخل جاء بعدما بدأ التصعيد يصل للجهات الرسمية نفسها، ففيما يبدو ردا على سخرية الصحفي السعودي من حضارة مصر وقوله “هم يمثلون نظاما مفلسا موشكا على السقوط”، تدخل وزير خارجية النظام المصري، بدر عبد العاطي.

وقال عبد العاطي، وفق لجان إلكترونية نشرت نفس التصريح: “دول بلا حضارة، وبلا تاريخ سياسي، وبلا قوة عسكرية، تحاول أن تقود المشهد الإقليمي”، في إشارة واضحة إلى السعودية.

وأضاف: “وهو أمر لا يمكن القبول به لا سياسيا ولا أخلاقيا، ومصر لن تسمح بإعادة تشكيل المنطقة وفق أهواء قوة طارئة!”

لذا صدرت الأوامر العليا للطرفين، قبل أن يدخلا تراشقا رسميا، ومسح الصحفي قينان الغامدي تغريداته التي هدد فيها السيسي بنهاية عهده ودخوله سجن طره.

ومسحت لجان إلكترونية و”أبو العرايس” ما كتبوه عن ابن سلمان، من دعوة الأسرة الحاكمة للانقلاب عليه وعزله.

ولتهدئة الأمور أكثر، جرى اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في 3 يوليو 2025، أشادا فيه بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

الإعلامي المصري، حافظ المرازي، أشار لأسباب “العلاقة السيئة” حاليا بين النظامين، ومنها المال، والترتيبات الإقليمية وقضية تيران وصنافير.

وقال المرازي: من يتابع التعليقات في ذكرى 30 يونيو/ 3 يوليو 2013 يشعر وكأن السعودية لم تكن الممول الأول للثورة المضادة في مصر، بل وكأنها كانت حليف قطر لا الإمارات آنذاك!”

وهذه ليست أول مرة يشتبك فيها إعلاميو ولجان البلدين بضوء أخضر من النظامين، ففي يناير/ كانون الثاني 2023، اندلعت معارك إعلامية كجزء من الأزمة والخلاف المالي المرتبط بتيران وصنافير.

وخرج أحد الأذرع الإعلامية الخاصة بجهاز المخابرات العامة المصرية، محمد الباز، في بث مباشر عبر صفحته على “فيسبوك”، مهاجما السعودية.

فيما انتقد الكاتب السعودي، خالد الدخيل، عبر حسابه على “إكس”، سيطرة الجيش على السلطة والاقتصاد المصري وعدم السماح ببديل سياسي أو اقتصادي مختلف.

وسخر من قول السيسي أن “مصر لن تركع إلا لله”، متسائلا إذا كانت مصر لن تركع للمال الخليجي، فلماذا يطالب السيسي بـ”الرز الخليجي”؟!

وفي 3 فبراير/ شباط 2023، عاد رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” المصرية شبه رسمية، عبد الرزاق توفيق، ليشن هجوما عنيفا على دول الخليج.

واستخدم ألفاظا قادحة من قبيل “الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا”، و”اللئام والأنذال ومحدثي النعمة”، ثم حذف المقال عقب ما أثاره من ضجة وردود خليجية لمهاجمة مصر.

زمن ولى

أحد أبرز أسباب الفتور في العلاقات السعودية مع مصر، هو الملل من استمرار السيسي في طلب الدعم منذ انقلاب 2013، رغم حصوله على مليارات الدولارات، ومن ثم وقف “الرز” أو شيكات الدعم المجانية، والانتقال للاستثمار وشراء أراضٍ مصرية بالمقابل.

لكن الموقف السعودية تجاه النظام المصري ظل عنوانه هو أن “زمن الشيكات المفتوحة قد ولى”، حسبما يشير تحليل لـ”معهد الشرق الأوسط”، ومقرّه واشنطن، في 2 يوليو 2025، عن العلاقات المصرية السعودية.

وقال المعهد الأميركي: إن “السعودية لن تسمح بانهيار ‎مصر ماليا واقتصاديا، لما لها من أهمية جيوسياسية وسكانية في استقرار الخليج، ولكن لن يكون هناك المزيد من الشيكات المفتوحة”

وأشار إلى أن السعودية “لم تعد تضخ أموالا مباشرة في البنك المركزي المصري”، مستشهدا بما قاله وزير المالية السعودي عام 2023 أن سياسة الدعم بدون شروط “انتهت”

تحليل “معهد الشرق الأوسط”، رأى أنه “إذا أرادت مصر ما يتجاوز الحد الأدنى من الضمانات، فعليها أن تعتمد على الاستثمارات السعودية، لا المساعدات”.

وأوضح أن “الاختلاف في المواقف السياسية الإقليمية السعودية مع مصر بدأ عندما قادت المملكة والإمارات تحالفا ضد الحوثيين في اليمن وطُلب من مصر الانضمام”

ورفض السيسي والجيش بسبب عقدة حرب اليمن (1962 إلى 1964) عندما قُتل 10 آلاف جندي مصري من 70 ألف أرسلهم نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

تيران وصنافير

لايزال هناك لبس فيما يخص تسليم مصر جزر تيران وصنافير بالكامل للسعودية، وغموض حول تعطيل القاهرة بعض الإجراءات رغم تدخلات أميركية.

ويقول محللون إن تأخير تسليم الجزر لا يعني تراجع مصر؛ لأنها بيعت وتخلت عنها القاهرة للرياض منذ 2018، وكل ما في الأمر هو رغبة مصر في ثمن أكبر كمقابل.

ونشر موقع “أكسيوس” الأميركي تقريرا في 21 ديسمبر 2022 يشير فيه إلى إيقاف وتباطؤ مصر في تنفيذ إجراءات اتفاقية نقل ملكية الجزر إلى السعودية؛ لأن نظام السيسي “يرغب في تحصيل ثمن أكبر للتنازل”.

أيضا ترغب إسرائيل في تسريع الإجراءات المصرية لتسليم الجزر للسعودية لعدم تعطيل التطبيع مع المملكة، ورغبة واشنطن في استغلالهما لبناء قاعدة عسكرية هناك.

وقبل هجوم إسرائيل وواشنطن على طهران، ذكرت صحف أميركية أن الولايات المتحدة تفكر في إنشاء قاعدة عسكرية في الساحل الشرقي في السعودية على ساحل البحر الأحمر، قبالة قناة السويس، وتردد أن القاعدة قد تكون في تيران وصنافير.

لكن قال الوزير بدر عبد العاطي، في 30 يونيو 2025: “لن نقبل بوجود قواعد عسكرية لدول غير مشاطئة على البحر الأحمر”

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في 26 يونيو 2025، صور أقمار صناعية تظهر بدء الولايات المتحدة في تأهيل القاعدة عبر إنشاء مخازن للذخيرة وسكن للجنود.

وما زاد قلق القاهرة والفتور مع المملكة أن القرار الأميركي باستخدام القاعدة جاء بالتزامن مع فشل محاولات سعودية لنقل مقرها إلى جزيرتي تيران وصنافير المتنازع عليهما مع مصر بعد رفض القاهرة.

وأبدت مصر تحفظا غير معلن موجها للمملكة على تعزيز القواعد الأميركية في البحر الأحمر، خصوصا بعد الإعلان عن توسيع القاعدة الأميركية في الساحل السعودي.

ويرجح “معهد الشرق الأوسط” الأميركي، في تحليل نشره في 2 يوليو 2025، أن يكون “الانتظار الطويل لحل وضع الجزر كان حافزا للتوتر المتزايد في العلاقات المصرية السعودية ولكنه لم يكن الوحيد”.

ولا تزال الجزر تُشكل عائقا أمام العلاقات، ففي مايو/أيار 2025،  رفع محامون مصريون دعوى قضائية جديدة  ضد نقل السيادة على الجزر.

وبدأ الحديث مبكرا عن سعي واشنطن لبناء قاعدة عسكرية في جزيرتي تيران وصنافير في مارس/آذار 2017، قبل أن يقرر نظام السيسي منح الجزيرتين إلى السعودية.

ووقتها، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن “خططا مُسربة أفادت بأن الرياض ستمنح واشنطن قاعدة عسكرية داخل تيران وصنافير لخنق إيران وروسيا”

ضغوط متزايدة

وهناك هدف آخر للقاعدة، هو أن يتولى الجيش الأميركي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن “مشبوهة” يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو لبنان، خاصة تلك القادمة من إيران، وفق مسؤول مصري للصحيفة.

وعدت “مصادر سياسية مصرية” تحدثت لـ”الاستقلال”، هذا الطلب إهانة للجيش المصري وشكلا من أشكال فرض الحماية.

وتقول المصادر: إن ما أغضب القاهرة هو أن ما تفعله السعودية بتحويل البحر الأحمر من منطقة توازن حساس إلى ساحة نفوذ أميركي دائم، يتعارض جذريا مع العقيدة المصرية في حماية قناة السويس والسيادة البحرية.

وعدت القاهرة هذا التحرك السعودي ردا على ما يتردد عن مماطلة مصر في تسليم المملكة أوراقا رسمية تؤكد اعتراف مصر بملكية الجزر للسعودية بعد موافقة السيسي وبرلمانه ومحكمته الدستورية بالتنازل عن تيران وصنافير.

وبحسب مسؤولين أوروبيين ومصريين تحدثوا إلى موقع “مدى مصر” الاستقصائي، في 30 أبريل/نيسان 2025: “ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري”

إلا أن مصر، بحسب المصادر، ما زالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لمطالب قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة.

وعندما أعلن السيسي عن نقل الجزيرتين إلى السعودية عام 2016، كان ذلك مصحوبا باتفاقيات مالية واقتصادية ضخمة تم توقيعها بين البلدين في أبريل 2016.

وتضمنت هذه الاتفاقيات ما يقرب من 22 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والمالية والنفطية، مما دفع المحللين والمعلقين المصريين إلى التكهن بأن نقل الجزيرتين كان أحد مكونات الحزمة المالية.

لكن اعتماد السيسي الكبير على المساعدات المالية الخارجية أثار مخاوف المسؤولين السعوديين بشأن قابلية استمرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل والضرر الذي يصيبه لو ظل معتمدا على المساعدات.

لذلك بدأت الحكومة السعودية في تغيير القروض من منح وودائع إلى استثمارات في الشركات والمؤسسات الحكومية المصرية، وأدى هذا إلى توترات بين البلدين.

وقدمت دول الخليج لمصر 92 مليار دولار مُنذ انقلاب السيسي عام 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وفق تقارير صحفية.

وتظهر الأرقام المنشورة على موقع “منصة المساعدات” الحكومي السعودي أن المملكة قدمت أكثر من 64 مليار دولار على شكل مساعدات لنحو 167 دولة، الجزء الأكبر منها كان على شكل مساعدات تنموية.

تنافس على الزعامة

أحد أسباب الخلافات غير المعلنة، هو أنه بينما تنزوي مصر جانبا بفعل عدم فاعلية دورها في المنطقة العربية وضعفه، تتحرك السعودية بنشاط وقوة للعب دور إقليمي يزيح القاهرة جانبا، حتى في الملف الفلسطيني.

فالضربات الإعلامية السعودية ضد السيسي جاءت في وقت حساس سياسيا واقتصاديا، كأنها تنقل رسالة واضحة هي أن هناك محاولة لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي من جديد وبدور أكبر للسعودية لا مصر.

وأشار إلى هذا ضمنا المحلل الإسرائيلي داني زكان عبر مقال بصحيفة “يسرائيل هيوم” في 2 يوليو 2025، بالتزامن مع مؤشرات احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع زيارة نتنياهو لواشنطن.

وقال: إن ذلك “تم بفضل تغيير جوهري حدث في موقف السعودية إزاء ما يجرى في المنطقة، ومن إسرائيل بشكل خاص”

فوفقا لمصادر عربية وأميركية، ستشارك السعودية بشكل واسع في المفاوضات التي ستنطلق بعد وقف إطلاق النار، بهدف إنهاء العدوان.

وأكد أن المملكة تسعى لربط اتفاق إنهاء الحرب بترتيبات أشمل، تشمل مستقبل الضفة الغربية والقضية الفلسطينية، و”الصفقة الكبرى” التي طرحها ترامب، والتي تتضمن توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا إضافية، على رأسها السعودية.

المحلل الإسرائيلي نقل عن مصادره الإسرائيلية والأميركية أن الرسائل التي ترسلها الرياض لإسرائيل، عبر واشنطن، تشير إلى أن السعودية ستشارك في مفاوضات إنهاء الحرب، إذا وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار، وستُطرَح خلالها حلول شاملة، من ضمنها أسس للتطبيع مع السعودية.

وهذا التحرك السعودي يجرى بينما دور القاهرة يضمحل تقريبا في حل القضية الفلسطينية.

فوفقا لتقارير إسرائيلية وأمريكية لم تعد الولايات المتحدة تعتمد فقط على وساطة قطر ومصر، بل ترسل رسائل مباشرة إلى حركة “حماس”

*خسة وندالة السيسي ينتقم من الرئيس مرسي بتعذيب نجله أسامه بمعتقله

أعلنت أسرة المحامي المعتقل أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، دخوله في إضراب كلي عن الطعام منذ نحو أسبوعين، احتجاجاً على استمرار حرمانه من الزيارة والعلاج والتريض، وعزله التام عن العالم الخارجي، بما في ذلك منعه من التواصل مع باقي السجناء.

وقالت الأسرة، في بيان لها، إن أسامة “يعاني من ظروف احتجاز قاسية وممنهجة منذ اعتقاله في ديسمبر 2016، دون مراعاة لأدنى المعايير القانونية أو الحقوقية”، لافتة إلى أن السلطات الأمنية ما زالت تمنع عنه الزيارة بشكل كلي منذ لحظة اعتقاله، رغم صدور تصاريح رسمية تتيح لأسرته ودفاعه زيارته.

تدوير جديد

وكان أسامة مرسي قد حُكم عليه في وقت سابق بالسجن عشر سنوات في قضية اتُّهم فيها بـ”التحريض على العنف”، وكان من المفترض أن ينهي فترة عقوبته العام المقبل.

غير أن السلطات أعادت تدويره في قضية جديدة تحمل رقم 1096 لسنة 2022 أمن دولة عليا، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية في مارس الماضي، إلى جانب نحو 70 متهماً آخر، من بينهم المحامي الحقوقي المعروف أسامة بيومي، وعدد من الفتيات.

وتتضمن القضية اتهامات مكرّرة درجت النيابة على توجيهها في قضايا سابقة، من بينها: “التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في تجمعات غير مصرح بها، وحيازة منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية”.

وتؤكد أسرة مرسي أن نجلها، الذي ظل قيد الحبس الانفرادي طوال سنوات، تم تدويره في القضية الجديدة رغم أنه لم يكن طرفاً في أي أنشطة، بحكم وجوده رهن الاحتجاز.

وتشمل القضية عدداً من المعتقلين السياسيين الذين جرى تدويرهم عقب صدور قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، وأبرزها القضية رقم 1530 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ويواجه المحالون للمحاكمة في هذه القضية مجموعة من التهم الفضفاضة، التي تشمل “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتمويلها، والتحريض على العنف، وتنظيم تجمعات غير مصرح بها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة منشورات تحريضية”.

وفي جلسة محاكمته بتاريخ 12أغسطس 2017، كشف أسامة مرسي أمام هيئة المحكمة أن إدارة السجن مزّقت تصاريح الزيارة الخاصة بأسرته، ومنعتهم من الدخول، مشيراً إلى أنه يعيش في عزل تام منذ أكثر من 9 أشهر، ومحروم من التريض، والزيارات، وحتى العلاج رغم معاناته من قرحة في المعدة.

وقال أسامة للقاضي: “أنا ممنوع من الصلاة.. قلت لهم إذا كنتم لا تعلمون، فأنا مسلم وأريد أن أصلي، لكن إدارة السجن تمنعني حتى من ذلك”.

كما ندد بتجاهل النيابة العامة لهذه الوقائع المتكررة، رغم تقديم بلاغات رسمية وشكاوى موثقة، وهو ما يعتبره مراقبون “تكريساً لثقافة الإفلات من العقاب داخل منظومة العدالة المصرية”.

وكان تدوير أسامة مرسي ضمن سياق أوسع يستهدف المحامين والنشطاء الحقوقيين الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيين، حيث تتكرر الاتهامات نفسها بحقهم، من دون وجود أدلة موثوقة، وفي محاكمات يغيب عنها الحد الأدنى من ضمانات العدالة والنزاهة.

وتطالب أسرة نجل الرئيس الراحل بالإفراج الفوري عن أسامة مرسي وجميع المحبوسين تعسفياً في القضية، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي أوضاع المعتقلين، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، وعلى رأسها الحرمان من الزيارة والعلاج، والحبس الانفرادي طويل الأمد، ومنع التواصل مع الدفاع.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن قضية أسامة مرسي لم تعد مجرد ملف فردي، بل رمز لحالة أوسع من القمع السياسي وتدهور سيادة القانون في مصر، في ظل غياب أي أفق لإصلاح حقيقي في منظومة العدالة الجنائية.

*لإرضاء صندوق النقد خطوات متسارعة لبيع أصول 4 شركات عامة وأراضي قبل نهاية 2025

في خضم ضغوط اقتصادية متصاعدة، وتحت وطأة اشتراطات صندوق النقد الدولي، تُسرّع حكومة عبدالفتاح السيسي، من خطواتها لطرح حصص في شركات مملوكة للدولة للبيع، وذلك ضمن المرحلة الجديدة من “برنامج الطروحات الحكومية”، الذي يمثل أحد أبرز البنود  المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي،. 

تأجيل الشريحة الخامسة يدفع القاهرة لتسريع الخصخصة
تأتي هذه التحركات الحكومية بعد قرار صندوق النقد الدولي تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر، والذي جاء مرتبطًا بعدم تحقيق تقدم ملموس في ملف الخصخصة وتراجع دور الدولة في الاقتصاد. وفي خطوة لطمأنة الصندوق وتسريع استئناف صرف الشريحة، تستعد الحكومة لطرح حصص في أربع شركات قبل نهاية العام الجاري، بحسب ما نقلته مصادر حكومية مطلعة لموقع “إنتربرايز”.

وأكد المصدران أن هذه الطروحات تأتي في محاولة للاستجابة للملاحظات التي سجلها الصندوق في إطار المراجعة الخامسة المؤجلة، والمقرر دمجها مع المراجعة السادسة، والمزمع إنجازهما معًا خلال خريف 2025.

قائمة الطروحات: شركات سيادية تحت المجهر
تشمل الشركات التي تستعد الحكومة لطرح حصص منها شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، في خطوة نادرة تعكس حجم الضغوط المفروضة.

وتضم القائمة:

الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)

الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)

شركة سيلو فودز للمواد الغذائية

شركة تشيل آوت لتشغيل محطات الوقود

الشركة الوطنية للطرق

برنامج الخصخصة الموسّع.. بيع حصص في 11 شركة قبل يونيو 2026
تهدف الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى جمع ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار من حصص 11 شركة مملوكة للدولة، وذلك قبل نهاية العام المالي 2025-2026، بحسب ما ورد في التقرير المالي الشهري لوزارة المالية الصادر في مايو الماضي.

وقد تعرض البرنامج إلى عثرات متتالية، نتيجة التوترات الإقليمية والصراعات المستمرة في المنطقة، والتي دفعت الحكومة إلى تجميد بعض الطروحات سابقًا، بحسب المصدرين الحكوميين.

شراكات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه
بالتوازي مع برنامج الطروحات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، حيث بدأت بالفعل في تلقي عروض مشاريع بقيمة 40 مليار جنيه (نحو 800 مليون دولار).

وتشمل هذه المشاريع:

محطات لتحلية المياه

منشآت لمعالجة الصرف الصحي والصناعي

محطات كهرباء فرعية

مشروعات لإعادة تدوير النفايات

وتهدف الدولة إلى توقيع العقود الخاصة بهذه المشروعات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في خطوة ترمي إلى جذب الاستثمارات وتقليل العبء المالي على موازنة الدولة.

صندوق النقد: لا صرف للشريحة القادمة دون إصلاحات حقيقية
في تصريحاتها الأخيرة، أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة سيتم دمجهما، مع ضرورة “تعميق الإصلاحات الهيكلية”، وعلى رأسها تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية، بما في ذلك الشركات التابعة للقوات المسلحة.

ويُنظر إلى هذه التصريحات باعتبارها إشارة واضحة من الصندوق بأن تمويله لن يستمر إلا مقابل تنفيذ حقيقي ومُعلن للإصلاحات، بعيدًا عن الوعود والتصريحات السابقة.

مخاوف شعبية وانتقادات لسياسات البيع
فيما تدافع الحكومة عن خطتها باعتبارها ضرورة اقتصادية لإنعاش السيولة وتعزيز الثقة في السوق، تزايدت المخاوف داخل الأوساط السياسية والشعبية بشأن استمرار “بيع أصول الدولة”، لا سيما في ظل عدم وجود شفافية كافية بشأن كيفية استثمار عائدات هذه الصفقات.

ويرى معارضون أن طرح شركات استراتيجية، بعضها ذو طابع سيادي أو خدمي، قد يؤدي إلى فقدان الدولة سيطرتها على قطاعات حيوية، خاصة إذا ما تم بيعها إلى مستثمرين أجانب.

*وزير الري يُهدر مياه النيل النقية و175 مليار جنيه من ميزانية الدولة

كشف الدكتور مهندس محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن إهدار الدكتور هاني سويلم وزير الري وبشكل متعمد سنويا أكثر من 25 مليار متر مكعب (مياه نقية من نهر النيل) عبر مفيض توشكي وقناطر إدفينا موضحا إدعاءه بدليل من الأقمار الصناعية فتح مفيض توشكي وقناطر إدفينا منذ شهر سبتمبر 2024.

وقال إنه بين الإهدار؛ تكاليف المعالجة الثلاثية لــ (4.8 مليار متر مكعب) بمحطة (بحر البقر والمحسمة وغيرها) تكلف الدولة المصرية قرابة (0.3 دولار لكل متر مكعب) أي إهدار حوالي (1.5 مليار دولار أمريكي سنويا أي قرابة 75 مليار جنيه مصري). وأضاف لذلك “إعادة تدوير قرابة (21 مليار متر مكعب) يكلف الميزانية المصرية أكثر من ( ملياري دولار سنويا أي حوالي 100 مليار جنيه).

وحذر “د. حافظ” من استمرار وزير الري المصري هاني سويلم في إهدار ما يزيد على (25 مليار متر مكعب سنويا) منذ بداية الحرب الأهلية السودانية مع استمرار استنزاف الميزانية المصرية في الصرف على محطات المعالجة يعكس بقدر كبير تعمد الضرر بالشعب المصري. وكشف عن وجود فائض كبير ببحيرة ناصر نتيجة قلة كفاءة السدود السودانية (من الناحية الفنية) والخوف من تعرضها لهجوم عنيف من قبل قوات الدعم السريع ما أجبر الجيش السوداني على فتح بوابات ري سد مروي لأكثر من (300 يوم في العام) وذلك منذ بداية الحرب الأهلية.

ورأى أنه “بدلا من أن يسمح وزير الري الدكتور (هاني سويلم) للفلاحين المصريين بزيادة الرقعة الزراعية وزراعة مزيد من محصولي (الأرز والقصب) ( علي الأقل ثلاثة ملايين فدان أرز سنويا زيادة) بهدف الاستفادة القصوي من هذا الفائض المائي، أمر بتقليص الأراضي الزراعية لتلك المحاصيل الاستراتجية وتعمد إهدار كل هذا الفائض المائي بمفيض توشكي وقناطر إدفينا.”.! وأشار هناك مستفيد وراء (قرار) وزير الري في (إهدار مياه النيل النقية) واستبدالها (بمياه معالجة ثلاثية أو ثناية). وقرار وزير الري الدكتورهاني سويلم لم يكن بهدف مصلحة المواطن المصري والدولة المصرية (ككل) بل لصالح (مافيا بزنس معالجة المياه الذي نوهت عنهم السيدة الفاضلة هايدي فاروق قبل سنوات).

بلاغ للنائم العام

ورفع الأكاديمي محمد حافظ شكواه إلى “النائب العام بالدولة المصرية” لمحاكمة وزير الري هاني سويلم الذي صرح أخيرا بأن “وزارة الري المصرية قد أنجزت (معالجة ثلاثية لقرابة 4.8 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي) + (مع إعادةاإستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه)” في وقت أهدر المياه النقية للنيل! كما دعا “النائب العام” إلى التحقيق الفوري مع وزير الري الدكتور هاني سويلم بشأن (إهدار مياه النيل متعمدا) وإجبار وزارة الري بإيقاف كل محطات المعالجة مع إنشاء طرق بديلة لاستبدال تلك المياه المعالجة كميائيا بمياه نيل نقية.

وأكد أن “الطرق موجودة ومتوفرة ولن تكلف الدولة المصرية ما تكلفه عمليات المعالجة في محطات (بحر البقر والمحسمة وغيرها).” مطالبا بأن “نحتفظ بتلك المحطات مع استمرار (صيانتها فقط دون تشغيلها) وإلي حين ظهور بداية لإعادة سيطرة الحكومة السودانية على (سدودها) وانخفاض منسوب بحيرة ناصر، عندئذ يمكن إعادة العمل بتلك المحطات.”. كما طالب بـ”إعادة النظر في جميع (الغرامات) المستحقة على الفلاح المصري الذي قام بزراعة (الأرز) لأهل بيته دون الحصول على (إذن مسبق من وزارة الري والزراعة) لكون قرار المنع ليس مبنيا على واقع (مائي حقيقي) بل يعتمد على واقع ملئ بالفساد.  

واختلف د. محمد حافظ مع الباحث هاني إبراهيم المختص بشئون مياه النيل وحوضه، وعبر Hany Ibrahim شكك هاني إبراهيم في تعريف الإهدار وقال: “تعريف الاهدار عندما يكون هناك فائض مستدام وليس ظروفا طارئة ايا كانت كمية المياه الواردة خلال تلك الظروف – سواء كانت فيضانات عالية غير متوقعة تأتي بشائرها عقب انتهاء منتصف موسم العروة الصيفية الأكثر استهلاكا للمياه او ظروف تتعلق بالوضع في السودان واستهداف وتخبط عمل بعض السدود – لأنها تتأثر بعدة عوامل وبالتالي تصريفها في المفيض هو إجراء احترازي وليس إهدارا لان المقابل لعدم تصريفها عبر المفيض هو توجيهها نحو البحر المتوسط بكميات كفيلة بغرق أراضي طرح النهر بالكامل أيضا خلال العروة النيلية + تصرفات مروي تفاوتت ولم تكن مستمرة لفترة طويلة يمكن الاعتماد عليها وكانت ترتبط باستهداف محطة كهرباء السد والمولدات الخاصة بها وهو وضع ليس مستمرا بل حالة طارئة.

وأضاف “مستحيل تزرع 3 ملايين فدان ارز وقصب سكر وده مرتبط بالرقعة الزراعية في العروة الصيفية وهي محاصيل صيفية + بدون عملية معالجة الصرف الزراعي واعادة استخدامه مرة اخرى ما كان لنا ان نتوسع في المساحة المحصولية لاننا لدينا عجز مائي بالفعل وبالتالي طلب ايقافه معناه كارثة سوف تحدث لان كما قلت اي وفرة هي مؤقتة وغير معلوم تفاصيل وصول تلك الوفرة”.

وأوضح أن “الارقام تبدو خاصة بتكلقة الانشاء وليس التشغيل لانها ارقام مبالغ فيها وقرار التقليص يعود لما قبل ملء السد الاثيوبي اي منذ 6 سنوات او اكثر للتعامل مع ازمة نقص الايراد خلال الملء وللعجز المائي الذي تواجهه مصر – رغم التحفظ على القرار لاسباب تتعلق بالعائد الاقتصادي وتكاليفه علينا – بيتم السماح ببعض المخالفات في زراعة الارز اما مسألة الغرامات اعتقد بينظمها قانون ممكن الطعن عليه قانونيا من المسئول عن المزارعين “. وخلص إلى أن “الوفرة المائية تأتي في توقيت لا نعلمه وتكون بعد تحديد موسم العروة الصيفية كما يشير إلى انه مفتوح من سبتمبر 2024 اي بعد انتهاء العروة الاكثر استهلاكا للمياه”.

وقال: “.. نفترض العام القادم في وفرة ومررت كميات كبيرة لزراعة 3 ملايين فدان ارز وقصب سكر كم متر هينخفض منسوب السد العالي بحلول اغسطس العام القادم هل في ضمانة ان فيضان مرتفع هيغطي التراجع ده او هل ظروف السدود السودانية سوف تستمر لتغطيته فرضا مع ملاحظة ان مناسيب السدود السودانية لم تتراجع الى الحد اللي ممكن نقول عليه مرروا كميات كبيرة جدا كما أشار اليه اعلاه “.

الزارعات الشرهة للمياه

وانبرى أحمد درويش Ahmed Darwish في التعليق على مشروع طرحه د.محمد حافظ من الانطلاق في كميات الزراعات الشرهة للمياه واعتبر درويش أن “المغالطة المنطقية الشائعة التي يقع فيها كثير من المهندسين هي ربط الفوائض المائية بكميات الزراعات الشرهة للمياه كالارز والقصب والموز فمضمون المغالطة هو ما دام لديك فائض في المياه فيجب عليك التوسع في زراعة تلك المحاصيل”.

وأوضح أن “وجه المغالطة يكمن في أن الربط يكون بين الفائض وقدرة المجاري المائية على استيعابه فمجرد وجود فائض لا يمكن ضخه في الترع بكثافة لري المساحات المرغوبة لان قدرة الترع محدودة سلفاً سواء كان الماء موجوداً بفائض أو عادياً فهي لها قدرات استيعاب محدودة لا يمكن هندسيا تحميلها بأكثر من الكمية الخاصة بها وإلا تنهار الجسور وهنا يجب ان نقف ونقول كلمة حق في شأن دكتور   Hani Sewilamالذي يتصرف في حدود تلك القدرة الاستيعابية ولا يمكنه تخطيها”.. إلا أن “د.حافظ” دعا هنا إلى مناظرة مع وزير الري مباشرة على الهواء لتبيين خطئه ولإثبات عكس ما طرحه الباحث أحمد درويش..

لوم على البلاغ

وتعرض حافظ عبر حسابه إلى لوم على البلاغ الذي رفعه للنائب العام كونه جزءا من منظومة الفساد والانقلاب، وقال (مصطفى عثمان): “النايم العام مجرم فاسد مثل بقية المنظومة ووزير الرى ينفذ أوامر الكفيل الإماراتى”.

وأضاف (Mohamed Ali) أن “.. بس للأسف الموضوع لا يستطيع النائب العام فعل شيء فالمنظومة بالكامل من اول الرئيس الي آخر موظف في الدوله الفساد يتغلل فيها كالسرطان فلا جدوي من الشكوي وللاسف الي ان يتم تغير السيستم بالكامل واعاده هيكلته لكي يتحقق العدل ويكون دور النائب العام فعالا لكن الان هو مجرد اداه مستخدمه .. والاهم ان الخطأ الأكبر منسوب الي الشعب الذي يشاهد فقط .. ومنتظر الاباده بكل راحه ويكتفي بالدعاء الي الله دون اي فعل علي ارض الواقع للاسف ..ربنا يوحد قلوبهم وصفوفهم قبل الاباده الجماعيه”.

إلا أن أيمن سيف Ayman Saif قال: “.. فضيحة مدوية وإهدار مجرم لثروات بلادنا وسفه غير طبيعي وجريمة تُرتكب في حق الفلاحين وحق المحاصيل وحق المواطن في الحصول علي قوته من أرضه وليس بالاستيراد وبلدنا مليئة بالكنوز والثروات ولكن إرادة تلك الفئة المجرمة بحرمان بلدنا من ثرواتها فاقت كل منطق وكل حد …حسبنا الله ونعم الوكيل”.

*مصر تسعى لزيادة وارداتها من الغاز الصهيوني وسط أزمة الإنترنت

ذكرت نشرة إنتربريز صباح أمس الثلاثاء أن خدمات الإنترنت في مصر ما زالت تواجه انقطاعًا واسعًا بعد اندلاع حريق في مركز الاتصالات الرئيسي لشركة “تيليكوم مصر” في رمسيس.
تسبب العطل في شلل واضح بالخدمات الأساسية، بدءًا من الإنترنت المنزلي والمحمول والمكالمات الصوتية، وصولًا إلى المعاملات المصرفية.
حاولت فرق “تيليكوم إيجيبت” والحكومة تحويل حركة الإنترنت إلى مراكز أخرى، لكن بقي أقل من نصف السعة المتاحة لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء.

أوضح مهندس في الشركة أن الانقطاع شديد التعقيد، وقد يستغرق أيامًا لإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي، رغم تسخير كل الإمكانيات.
نصحت النشرة من لديه اجتماع خارجي بإبلاغ الطرف الآخر وتوقع التأجيل.
وبنبرة خفيفة، اقترح على القرّاء تخيّل عودة إلى صيف الثمانينيات قبل الإنترنت.

مصر تستعد لزيادة واردات الغاز من إسرائيل
كشف مصدر حكومي لإنتربريز أن الحكومة تبحث مع الاحتلال الإسرائيلي زيادة واردات الغاز الطبيعي بنحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا لتلبية الطلب المتزايد في الصيف.
ورغم وجود اتفاق مسبق لرفع الإمدادات إلى مصر والأردن، بقيت الكميات في مستوياتها الموسمية المعتادة (800–850 مليون قدم مكعب يوميًا) بسبب ارتفاع الاستهلاك داخل إسرائيل.

تتجه المفاوضات لاستئناف قريب بهدف تفعيل هذه الزيادة، خاصة مع تركيز مصر على تعزيز بنيتها التحتية في إعادة تغويز الغاز.
أشار مصدر آخر إلى احتمال استقدام وحدة خامسة عائمة لإعادة التغويز لدعم احتياجات القطاع الصناعي ومحطات الكهرباء.

لا أموال لا اتصالات لا إنترنت حريق سنترال رمسيس أوقف الحياة في مصر.. الثلاثاء 8 يوليو 2025م.. البورصة المصرية تعلق التداول لأول مرة منذ 2011 بعد حريق سنترال رمسيس

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الإضراب عن الطعام وسيلة السجناء لمواجهة التنكيل الإجرامي بـ”بدر 3″ دون أفق للتهدئة

تصاعدت الانتهاكات الواسعة والممنهجة بحق المعتقلين السياسيين في سجن بدر 3، التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، عبر حملات تجريد وتغريب قسري واعتداءات بدنية ولفظية ونفسية وإجراءات تنكيلية تنتهك الحقوق الدستورية والإنسانية بشكل صارخ، لتعلن أسرة الرئيس الشهيد الدكتور «محمد مرسي» دخول نجلها المحامي «أسامة مرسي»، المعتقل منذ عام 2016، في إضراب كلي عن الطعام منذ نحو أسبوعين، بسبب استمرار حرمانه من الزيارة والعلاج والتريض والاختلاط بأي بشر.

ولم يكن أسامة مرسي وحده هو من دخل في إضراب مفتوح، حيث تزامن إضرابه مع بدأ عدد من المعتقلين في سجن بدر 3 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 20 يونيو 2025، وسط تصاعد محاولات الانتحار داخل السجن، والتي بلغت 15 محاولة خلال أقل من أسبوعين، في مشهد يعكس تدهورًا غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل السجن. 

توثيق حالة وفاة بالانتحار

أقدم المعتقل في سجن بدر 3 ، علاء جمال، البالغ من العمر 29 عامًا من محافظة المنيا، على الانتحار بعد تعرّضه للتنكيل ومنع الزيارة والاستيلاء على مقتنياته، حسب مركز «الشهاب لحقوق الإنسان».

وقال المركز إن المعتقل انتحر داخل زنزانته في سجن بدر 3 في منتصف أبريل، بعد تعرضه لسلسلة من الانتهاكات من قبل إدارة السجن.

ولفت في بيانه الى إن الضابط المسؤول في جهاز الأمن الوطني ويدعى مروان حماد، منع الزيارة عن المعتقل لفترة طويلة، ما دفع علاء إلى تهديده بالانتحار في حال استمرار هذا الإجراء. 

وبناءً على ذلك، سُمح له بالزيارة مؤخرًا، إلا أن الضابط ذاته رفض إدخال الأطعمة والمستلزمات التي جلبها له ذَووه عقب انتهاء الزيارة.

وتابع المركز: في تصعيد من إدارة السجن، وُضع علاء جمال في الحبس الانفرادي بعد تهديده مجددا بالانتحار احتجاجا على منع دخول متعلقاته، وفي صباح اليوم (أمس) تم العثور عليه مشنوقًا داخل زنزانته.

أضاف: عقب انتشار الخبر بين باقي المعتقلين، اندلعت حالة من الغضب داخل السجن، وأعلن المعتقلون على إثرها الدخول في إضراب عام، وأقدم بعضهم على إشعال النار في البطاطين. وتواردت الأنباء عن أن وزارة الداخلية بدأت في استدعاء قوات التدخل السريع للتعامل مع حالة التمرد داخل السجن.

وطالب المركز الحقوقي النائب العام بضرورة فتح تحقيق في واقعة الوفاة، ومحاسبة المتسبب، خاصة وأن الانتهاكات في سجن بدر 3 زادت بصورة كبيرة وارتفت أعداد الوفيات فيه. 

تزايد أعداد الانتحارات

هذه ليست محاولته الأولى للانتحار، أو محاولة أولى لشخص بعينه فهناك العشرات يحاولن الانتحار وفي إحدى المرات قد تصيب المحاولة، كما أصابت علاء وسنستيقظ على خبر وفاة جديدة.

وتشير منظمات حقوقية ومحامون إن العشرات من المعتقلين حاولن الانتحار خلال الأسابيع الماضية، اعتراضا على تعرضهم “للتعذيب وعدد من الانتهاكات”  بسجن “بدر 3″، بينما تنفي السلطات المصرية هذه التهم.

على مدار الأشهر الماضية، تكررت شكاوى سجناء من منع الزيارة وعاملة سيئة وحبس انفرادي وتجريد.

وتشكو بعض الأسر من تعرض ذويها للضرب في سجن بدر 3، عقابا على تغطية بعض السجناء كاميرات المراقبة داخل محبسهم.

ووفقا لمحامين، منع نزلاء سجن بدر 3 بالكامل من الزيارات منذ نقلهم إلى هناك ، دون سبب واضح، بينما سمحت السلطات بالزيارة لمعظم سجناء السجنين الآخرين داخل “مركز بدر للإصلاح والتأهيل”.

وتخلق هذه الظروف ضغوطا قاسية على السجناء، بحسب الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، ماريان سيدهم، فتقول: “السجناء يشعرون أنهم في مستشفى للأمراض العقلية، ويجب أن يكونوا تحت الملاحظة طوال الوقت”.

وتنتقد ماريان ما تصفه باختلاف معاملة السجناء قائلة: ” البعض يتشابهون في الوضع القانوني ويحبسون في نفس المكان، ومع ذلك يحصل كل منهم على حقوقه بطريقة مختلفة، كلٌ على حسب ملفه الأمني، والموافقات الأمنية على كل حق منفرد، وكأن السجن بلا قانون وبلا لائحة”. 

3 انتهاكات تقود للانتحار

ومهما كانت أعداد محاولات الانتحار فإنها لا تنفي الانتهاكات والتعذيب والمعاملة غير الآدمية التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، حيث وثقت المنظمات الحقوقية العديد من الانتهاكات والتعذيب والمخالفات القانونية التي يتعرض لها المعتقلون.

وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي في تصريحات، إن أعداد المعتقلين تزايدت بشكل كبير منذ 2013، تعرض خلالها المعتقلون للعديد من الانتهاكات، مشددا على أنه “لولا أن المعتقلين سياسيون ومحبوسون في قضايا رأي وأغلبهم مثقفون وغالبيتهم من الإسلاميين لزادت نسبة محاولات الانتحار بشكل كبير وملحوظ”.

وأضاف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن المعتقل في مصر يتعرض لانتهاكات عديدة سواء خلال الاعتقال أو بعد خروجه من المعتقل، ما يؤدي إلى وصول المعتقل إلى هذا الشعور.

وتابع بيومي بأنه “داخل المعتقل هناك ثلاثة انتهاكات شديدة وأساسية قد تؤدي إلى تفكير المعتقل في إنهاء حياته وهي:

أولا: منع الزيارات، حيث إن منع الزيارات يتسبب في عزلة المعتقل عن العالم الخارجي بشكل كامل، إذ تعتبر الزيارة بالنسبة للمعتقل كالنزهة التي يرى فيها دنيته الخارجية، حيث يتمكن من رؤية أهله، ويعرف ما يدور بالخارج.

ثانيا: الإهمال الطبي، إذ يشهر المعتقل أن حياته في طريقها للنهاية، ويتعرض للموت البطيء خلف القضبان، والتي ستودي بحياته عاجلا أم آجلا.

ثالثا: فقدان العدالة، حيث يفقد المعتقل الأمل في تحقيق العدالة والإفراج عنه، أو تنفيذ الإجراءات القانونية، فعلى سيبل المثال وضع القانون مدة زمنية للحبس الاحتياطي، ولكن المعتقل يظل لسنوات محبوسا احتياطيا دون مراعاة القانون، ما يفقده الأمل في الاستمرار في الحياة، إذ إنه لا يعرف متى سيخرج من هذا النفق المظلم. 

وأضاف بيومي أن المعتقل بعد خروجه من السجن يتعرض لانتهاكات أخرى تشعره بعدم الأمان في الحياة، حيث يتم تدويره في قضايا أخرى أو المتابعة الأمنية في الأقسام، كما أنه يتعرض للاعتقال مجددا.

 وخلال السنوات الماضية، انتشرت تسريبات لمقاطع مصورة عبر كاميرات المراقبة الخاصة بمجمع “سجون بدر” في مصر، حيث يحتجز عدد من المعتقلين السياسيين.

وأظهرت المقاطع الأوضاع السيئة التي يقضي فيها السجناء فترة محكوميتاهم، في انعدام تام لظروف الراحة والنظافة أو حتى الخصوصية، وفي زنازين انفرادية لا يغادرونها تقريبا طوال ساعات اليوم.

وفي  العام الماضي، اشتكى أهالي معتقلين مصريين، بينهم زوجات صحفيين، من تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات وعمليات التفتيش الواسعة لغرف احتجاز المعتقلين في سجن “بدر 3″، فيما أكدت منظمات حقوقية، أن سلطات أمن السجون تفرض حصارا كاملا على المعتقلين عبر حملات التفتيش، ومنع الزيارات. 

تاريخ من الانتهاكات

ويعاني السجناء داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر 3 منذ بدء نقلهم في يونيو 2022 من العديد من الانتهاكات شبه المستمرة بداية من كاميرات المراقبة المثبتة في كل زاوية من زوايا السجن، بما في ذلك داخل الزنازين، وبالتبعية تفرض إدارة السجن مراقبة دائمة تقلّص التفاعل البشري إلى حدّ شبه كامل”.

يُضاف إلى ذلك تحكُّم الإدارة في الإضاءة، حيث تُبقيها قيد التشغيل على مدار الساعة دون انقطاع. كما يعاني بعض السجناء بوجه خاص داخل بدر (3) من عزلة شبه تامة، بسبب المنع من الزيارات لسنوات طويلة قد ت[صل للعشر سنوات، بالإضافة إلى استخدام تقنية المحاكمات عن بعد (الفيديو كونفراس) والتي عمقت من عزلة السجناء عن العالم الخارجي، خصوصًا أولئك الذين حرموا من الزيارات. 

إذ كانت جلسات تجديد الحبس تمثّل لهم المتنفّس الوحيد لرؤية العالم خارج السجن، وفرصة التواصل المباشر مع محاميهم، الذين ينقلون بدورهم تطورات أوضاعهم إلى ذويهم لطمأنتهم”.

ودائمًا ما يجد السجناء هامشًا للمقاومة رغم عنف إدارات السجون. ففي مركز بدر 3، ومنذ بدء نقل السجناء إليه، خاض السجناء أكثر من ثلاث إضرابات عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات المستمرة وظروف الاحتجاز غير الإنسانية”.

يُشار إلى أن سجن بدر، مقسم لثلاثة سجون: (بدر 1) للمعتقلين السياسيين غير الخطرين، و(بدر 2)، للجنائيين، أما (بدر 3) فللمعتقلين المصنّفين على أنّهم خطر على الدولة، وهذه تصنيفات الأجهزة الأمنية، وعناصرها الساديين.

وداخل مقبرة بدر، تتصاعد الأزمات القاتلة يتعرض لها المعتقلون منها التكدس بالزنازين، وأزمة تلوث مياه الشرب، وانسداد مجرى الصرف الصحي وخروج المياه والروائح الكريهة.

*هل فقدت مصر ثلث حصتها من مياه النيل بسبب سد النهضة؟

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن بلاده أكملت جميع أعمال بناء سد النهضة وأنها سوف تفتتح السد رسمياً في سبتمبر/أيلول المقبل.

كما وجّه أحمد دعوة إلى كلٍ مِن مصر والسودان لحضور مراسم افتتاح السد الذي وصفه بأنه “رمز للبركة والمنفعة المتبادلة، وليس مصدراً للصراع أو التهديد”.

لكن هناك من لا يرى أن السد والنهج الإثيوبي في بنائه والتعامل مع دول المصب وآلية التفاهم معهم، يمكن وصفها بكل هذه الأشياء الإيجابية، وفقاً لتعليقات رسمية صدرت عن الجانب المصري والسوداني.

بل تجاوز الأمر ذلك إلى حد وصف هاني سويلم، وزير الري المصري إعلان اكتمال أعمال بناء السد والبدء في تشغيله في سبتمبر/أيلول المقبل بأنه إجراء “غير شرعي”.

ماذا حدث؟

دشنت إثيوبيا سد النهضة في 2011. المفاوضات مع مصر حول كيفية بنائه وتشغيله بما لا يمس مصالح دول المصب أسفرت عن توقيع اتفاق المبادئ في 2015. لكن هذه المفاوضات علاوة على وساطات إقليمية ودولية فشلت جميعها في التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف.

فيما أكد آبي أحمد، في الجلسة البرلمانية التي يمثل فيها كل ثلاثة أشهر لاستعراض أداء حكومته والإجابة على أسئلة النواب في مختلف القضايا، أن سد النهضة “لم يؤثر على تدفقات المياه إلى السد العالي. ولم تفقد مصر لتراً واحداً من حصتها بسبب السد”.

كما جدد استعداد بلاده للحوار مع مصر والسودان في أي وقت لتحقيق “مصالح جميع الأطراف وتحقيق التنمية المشتركة”.

وأشار إلى أن “إثيوبيا ملتزمة بضمان ألا يأتي نمونا على حساب إخواننا وأخواتنا المصريين والسودانيين. ونؤمن بالتقدم المشترك والطاقة المشتركة والمياه المشتركة”.

ورغم تأكيده أن حصة مصر من مياه النيل لم تنقص “لتراً واحداً”، ظهرت في الفترة الأخيرة أرقام تشير إلى خلاف ذلك.

وقال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لبي بي سي: “المتوسط السنوي لإيراد النيل الأزرق خلال 84 سنة في الفترة (1911 – 1995) سجل 50 مليار متر مكعب وهي 60 في المئة من نسبة إيراد نهر النيل عند أسوان (84 مليار متر مكعب)، ولم يتجاوز أعلى مستوى للفيضان خلال السنوات الماضية 61 مليار متر مكعب، وهو ما لم يحدث طوال فترة تخزين المياه، لكنه كان أكثر بقليل من المتوسط البالغ 55 مليار متر مكعب”.

وأضاف: “حمى السد العالي مصر من الآثار التي كان من الممكن أن تنتج عن الملء في السنوات القليلة الماضية بما ذلك عمليات التخزين التي جرت قبل بناء سد النهضة”.

“غير شرعي ومخالف للقانون الدولي”

قال هاني سويلم، وزير الري المصري، إن القاهرة “ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب”.

واتهم سويلم إثيوبيا بأنها “تحاول فرض الأمر الواقع، وتعتمد المراوغة والتراجع بدلاً من الدخول في مفاوضات حقيقية”.

واعتبر الوزير المصري إعلان اكتمال أعمال السد الإثيوبي: “انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية وعدم التسبب في ضرر جسيم”.

وقال إن “إثيوبيا دأبت على الترويج لاستكمال بناء السد – غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي – رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان”.

كما وصف ما تفعله إثيوبيا بأنها “محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض”.

مخاوف حيال حصة مصر من مياه النيل

ظهرت دراسات وتصريحات في السنوات القليلة الماضية تحذر من فقدان مصر لجزء كبير من حصتها من مياه النيل جراء بناء سد النهضة.

وروّج البعض إلى أن مصر قد تفقد حوالي ثلث حصتها من مياه النيل بسبب تخزين إثيوبيا لكميات هائلة من المياه في بحيرة سد النهضة.

لكن شراقي قال إنه “ليس صحيحاً ادعاء البعض دون أساس علمي بأن إيراد النيل الأزرق السنوي طوال الملء كان 75 مليار متر مكعب، وأن هذا سبب عدم تأثر مصر”، وذلك في إشارة إلى أن زيادة معدل الأمطار ليست هي السبب الوحيد لعدم تأثر مصر حتى الآن.

وأضاف: “كان البعض يروّجون في السنوات الأولى لملء بحيرة السد الإثيوبي بأن مليوني فدان سوف تتوقف عن الزراعة في مصر، وسوف ينخفض منسوب المياه الجوفية وتزداد ملوحة التربة الزراعية، وتهجم مياه البحر على الدلتا، ويفقد عشرة ملايين مزارع رزقهم مما يضطرهم إلى الهجرة غير الشرعية”، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مصر اتخذت إجراءات احترازية من أجل الحد من أثر بناء سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل علاوة على بعض العوامل التي توافرت على أرض الواقع أسهمت في التخفيف من الأثر السلبي للملء.

هل تأثرت مصر بملء سد النهضة في السنوات الماضية؟

كانت هناك مخاوف حيال تراجع حصة مصر من مياه النيل بالفعل ببناء سد النهضة الإثيوبي، لكنّ غزارة الأمطار، وتراجع استهلاك السودان من حصته من مياه النيل، وإجراءاتٍ وقيوداً فرضتها مصر على زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه – حالت دون تعرّض مصر لأثر سلبي على نطاقٍ واسعٍ جراء ملء السد الإثيوبي.

وقال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والتربة بجامعة القاهرة، لبي بي سي إن “الفيضان كان غزيراً طوال خمس سنوات، مما أدى إلى ارتفاع إيراد النيل الأزرق إلى 75 مليار متر مكعب بدلاً من 49 مليار فقط، وبذلك ملأت إثيوبيا من هذه الزيادة في كل مرة” دون أن تتأثر حصة مصر.

وأضاف: “لم يأتِ ذلك نتيجة لحكمة وتخطيط إثيوبيا ولا رحمة أو مراعاة لصالح مصر والسودان لأنها كانت ترفع البناء كل سنة في أبريل/نيسان وتنتهي منه قبل منتصف يونيو/حزيران من كل عام بينما الفيضان يبدأ في يوليو/تموز وأغسطس/آب ثم سبتمبر/أيلول”.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، عند رفع الحائط الأوسط لم تكن إثيوبيا تعلم أو تتوقع مستويات الفيضانات، وكانت ستُتم الملء تحت أي ظرف.

وقال شراقي إن هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر للحيلولة دون تعرّض البلاد لضرر جسيم بسبب سد النهضة، والتي تتضمن “إعادة استخدام حوالى 25 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، و استخدام 8 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية من الوادي والدلتا، و17 مليار متر مكعب من المصارف الزراعية السطحية مع إنشاء محطات معالجة ثلاثية”.

وأضاف: “كل هذه المشروعات لم تكن بسبب سد النهضة فقط ولكن كان له دور كبير في تنفيذها في أسرع وقت وتحميل ميزانية الدولة أكثر من 500 مليار جنيه في المشروعات المائية حتى لا يطال ضرر سد النهضة المواطن”.

خريطة مصر الزراعية

تعرضت خريطة مصر الزراعية لتغيير ملحوظ في السنوات القليلة الماضية في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات من أجل كسر حدة الأثر المحتمل على حصة مصر من مياه النيل بسبب بناء سد النهضة.

واتخذت الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية قرارات بتحديد مساحات لزراعة محاصيل بعينها، المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل الأرز والموز وقصب السكر.

وقال نور الدين: “قرار تخفيض مساحة زراعات الأرز ومنع التصدير اتخذه الوزير رشيد محمد رشيد عام 2010 قبل السد الإثيوبي الذي تأسس في أبريل/نيسان 2011، وبالتالي فإن تخفيض زراعات الأرز لم تكن بسبب التغلب على الأضرار المتوقعة من السد بل بسبب ما نمرّ به من عجز مائي بالفعل”.

وأشار شراقي إلى أن مصر اتخذت قرارات “باستبدال جزء من زراعة قصب السكر ببنجر السكر (الشمندر السكري)، ومنع زراعة الموز في بعض الأماكن، ومشروع 100 ألف فدان صوبات زراعية” للحد من الآثار المحتملة لسد النهضة.

موقف السودان

لم يصدر عن السودان رد فعل رسمي تجاه الدعوة التي وجهها آبي أحمد لها ولمصر لحضور الافتتاح الرسمي لسد النهضة.

وقد تكون الأزمة الداخلية في السودان وراء عدم إيلاء هذه القضية القدر اللازم من الاهتمام لوجود أولويات أخرى أثناء الصراع الدائر في البلاد.

وقال نور الدين: “الظروف الحالية التي يمر بها السودان منذ أكثر من عامين أثرت على استخدام السودان لحصته من مياه النيل أو تخزينها في سدوده مع استهداف السدود من القوات المتحاربة”.

وأضاف: “بالتالي فحصة السودان البالغة 18,5 مليار متر مكعب ذهب منها جزء كبير إلى مصر دون أن تسعى الأخيرة إلى ذلك”.

وأشار إلى أن “تبطين الترع كان توصية مُلحّة من الاتحاد الأوروبي وخبرائه لتقليل العجز المائي وتبنّاه وزير الري المصري السابق محمد عبد العاطي ونفّذه لتوفير نحو 5 مليارات متر مكعب سنوياً،، وهو أيضاً ليس بسبب تداعيات السد بل هي توصية خبراء الغرب وكنا بحاجة إليها”.

الشح المائي

تشكو مصر شحّاً مائياً، وتتصدر قائمة الدول الأكثر جفافاً بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على مياه النيل بنسبة 98 في المئة من مواردها المائية.

وصادقت ست دول على اتفاقية عنتيبي العام الماضي، كان آخرها جنوب السودان الأمر الذي يمهد الطريق لبدء تنفيذها بعد 14 عاماً من الجمود.

وتفرض اتفاقية “عنتيبي” إطاراً قانونياً جديداً لحل النزاعات، وإعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية دون توافق مع دول المصب.

ولم توقّع مصر ولا السودان على اتفاقية “عنتيبي”، ولا تعترفان بها، لأنها لا تُقِرُ بما تدعيه الدولتان من حقوق تاريخية في مياه النيل، بموجب اتفاقيات تم توقيعها خلال الحقبة الاستعمارية السابقة.

* لا أموال لا اتصالات لا إنترنت حريق سنترال رمسيس أوقف الحياة في مصر

شهدت القاهرة، مساء أمس الاثنين، شللًا واسعًا في خدمات الاتصالات والإنترنت، إثر اندلاع حريق هائل داخل سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في البلاد، الواقع في شارع الجمهورية بمنطقة الأزبكية. ووصفت الأزمة بأنها “غير مسبوقة”، لما خلّفته من تأثيرات امتدت إلى قطاعات حيوية تشمل الإعلام، البنوك، والخدمات الرقمية، وسط غضب شعبي متزايد ومطالبات عاجلة بالتحقيق في مدى جاهزية منظومة السلامة داخل منشآت الاتصالات الحساسة. 

انقطاع في خدمة الإنترنت

في هذه الأثناء، أكدت شبكة “نت بلوكس”، المهتمة بتتبع حركة الإنترنت حول العالم، أنه “تم تسجيل انقطاع كبير في خدمة الإنترنت في مصر“.

وأوضحت “نت بلوكس” أن بيانات الشبكة تظهر أن حجم الاتصالات بلغ نسبة 62% من المستويات العادية، وسط تقارير عن حريق في سنترال رمسيس.

ووفق معلومات من مصادر أمنية، فإن التحقيقات الأولية ترجّح أن الحريق نشب في ثلاثة خزانات مياه داخل مبنى السنترال، ما تسبب في تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان. وهرعت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، حيث دفعت بست سيارات إطفاء في محاولة لتطويق الحريق ومنع امتداده إلى باقي الطوابق، في مبنى يُعد من الأعمدة الرئيسية لشبكات الاتصال الأرضي والرقمي على مستوى الجمهورية، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة السيسي لرويترز إن 22 شخصًا على الأقل أصيبوا جرّاء حريق نشب الإثنين في مبنى سنترال رمسيس الحيوي بوسط القاهرة.

ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار قوله إن معظم الإصابات ناجمة عن استنشاق الدخان وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا مشددًا في محيط السنترال حفاظًا على أرواح المواطنين.

وواصلت قوات الدفاع المدني جهودها لساعات لاستخراج أي محتجزين في الداخل، بينما عملت الفرق الفنية التابعة للشركة المصرية للاتصالات على فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المبنى المتضرر. ورغم السيطرة المبدئية على الحريق، إلا أن تداعياته امتدت بسرعة خاطفة لتشل جزءًا كبيرًا من منظومة الاتصالات في مصر، حيث انقطعت خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت الثابت في عدد من المحافظات، لا سيما في الوجهين البحري والقبلي. 

خلل واسع في الاتصالات الداخلية

وقال مصدر تقني إن الخسائر التقنية الناتجة عن الحريق شملت تعطل بعض “السويتشات” المركزية التي تربط الشبكة الرئيسية بالنقاط الطرفية، ما أدى إلى خلل واسع في الاتصالات الداخلية، وانقطاع الخدمة عن عدد كبير من العملاء، سواء الأفراد أو الشركات. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر من داخل بعض القنوات الفضائية الخاصة أن الحريق أدى إلى توقف برامج تليفزيونية شهيرة، من بينها برامج “التوك شو” التي تُبث في توقيت الذروة، وأرجعت السبب إلى تعطل وسائل الاتصال التي يعتمد عليها مقدمو البرامج وفِرق الإعداد للتواصل مع الضيوف والمصادر الرسمية والميدانية، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

تعطل القطاع المصرفي

وامتد أثر الحريق ليصيب البنية التحتية للقطاع المصرفي، حيث اشتكى عملاء عدد من البنوك المصرية من تعطل ماكينات الصراف الآلي (ATM) في مناطق متفرقة، وعدم القدرة على سحب الأموال أو إيداعها، أو حتى استخراج كشوف الحسابات. وهو ما أكدته مصادر مصرفية أوضحت لـ”العربي الجديد” أن بعض الماكينات تعتمد على الربط مع الخوادم المركزية عبر الإنترنت الأرضي، الذي تعطل كليًا أو جزئيًا بسبب الحريق. 

توقف “إنستاباي” وانهيار سيستم التموين

وتسبب اندلاع الحريق الهائل في عطل تقني خطير أثر على تطبيق “إنستاباي”، منصة الدفع الإلكتروني الشهيرة في مصر، حيث توقفت خدمات تحويل الأموال لدى عدد كبير من المستخدمين بعد دقائق من اندلاع الحريق، كما تأثرت دوائر الإنترنت والصوت في عدة مناطق، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت المنزلي في أحياء مثل وسط البلد، شبرا، والدقي، والهرم، وتسبب في اضطراب خدمات الهاتف الأرضي والمكالمات الصوتية في بعض المناطق المرتبطة بالسنترال.

وأدى العطل إلى توقف المعاملات الإلكترونية لدى شريحة واسعة من المواطنين، ما زاد من حدة الأزمة، لا سيما في ظل اعتماد قطاعات كبيرة من المتعاملين على الوسائل الرقمية بديلًا عن الفروع التقليدية. كما أكد عدد من البقالين في محافظات مختلفة أن نظام “سيستم التموين” الخاص بصرف المقررات التموينية انهار بالكامل في أعقاب الحريق، ما تسبب في توقف صرف الحصص التموينية للمواطنين لساعات.

وكالعادة، وفي أول رد رسمي، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا أكد فيه أن الحريق اندلع في إحدى غرف الأجهزة التابعة للشركة المصرية للاتصالات داخل سنترال رمسيس، ما أدى إلى تعطل مؤقت لبعض خدمات الاتصالات. وأشار الجهاز إلى أن فرق الدفاع المدني والفرق الفنية عملت منذ اللحظة الأولى على السيطرة على الحريق وتقليل تداعياته، لافتًا إلى أنه تم فصل التيار الكهربائي عن السنترال بشكل كامل في إجراء احترازي.

وأوضح الجهاز أنه يجري حاليًا حصر الخدمات كافة والعملاء المتأثرين من توقف الخدمة، متعهدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض جميع المتضررين، زاعمًا أن وزارة الاتصالات تتابع الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. وذكرت مصادر من داخل الشركة المصرية للاتصالات أن العمل جارٍ على إعادة تشغيل الخدمة تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنه قد تُستكمل بعض الإصلاحات التقنية على مدار يومين أو ثلاثة حسب حجم الأضرار التي طالت تجهيزات السنترال. 

هشاشة البنية التحتية

الحقيقة التي يجب أن تقف عليها حكومة الانقلاب أن الحريق الذي وقع في منشأة حساسة بهذا الحجم يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات متكررة حول إجراءات السلامة داخل مرافق الاتصالات في مصر، ومدى الجاهزية لمواجهة أزمات مشابهة في المستقبل، خصوصًا مع ازدياد الاعتماد على الوسائل الرقمية والأنظمة الذكية في مختلف مجالات الحياة اليومية. وفيما لم يُعرف بعد السبب الدقيق لاشتعال النيران، أو ما إذا كان الحادث ناجمًا عن ماس كهربائي أو خلل فني داخلي، دعا خبراء في البنية التحتية الرقمية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على أوجه القصور وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.

في غضون ذلك، ما زالت الحياة الرقمية في مصر تعاني آثار الحريق، وسط وعود جوفاء بسرعة الإصلاح، لكن المواطنين لا يزالون يتنقلون بين ماكينات صرف معطلة، واتصالات مقطوعة، وخدمات إلكترونية غير متاحة، في مشهد يكشف هشاشة بعض جوانب البنية التحتية الرقمية في مصر.

 

* البورصة المصرية تعلق التداول لأول مرة منذ 2011 بعد حريق سنترال رمسيس

أعلنت إدارة البورصة المصرية تعليق جلسة التداول اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 2011 نتيجة اضطرابات تقنية مستمرة في شبكات الاتصالات إثر الحريق الذي اندلع يوم أمس في سنترال رمسيس بالقاهرة، أحد المراكز الحيوية للبنية التحتية الرقمية بمصر. وقالت البورصة في بيان رسمي: “رغم الجهود المكثفة التي بُذلت للوصول إلى حل أمثل، فإن الاتصالات بين شركات السمسرة ومنظومة التداول الإلكتروني لم تعد مستقرة بعد. وبناء عليه، تم تعليق التداول حماية لمصلحة المستثمرين وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين”.

وأشار البيان إلى أن البورصة تراقب الوضع عن كثب بالتعاون مع شركات الوساطة والجهات الفنية، مؤكدة أن استئناف التداول سيتم فور التأكد من جاهزية النظام واستقرار الشبكات تماما. وتسبب حريق سنترال رمسيس في انقطاعات في خطوط الاتصالات والإنترنت، مما أثر على قدرة شركات السمسرة على التواصل بنظام التداول. وحاولت الجهات المعنية إعادة تشغيل الشبكات عبر السنترالات الاحتياطية، لكن الخدمة لم تستأنف بالكامل بعد. ورغم تفعيل قاعة التداول البديلة في المدينة الذكية، إلا أن بعض شركات السمسرة لم تستطع استعادة عملياتها بسرعة، مما تسبب في فرصة غير متكافئة للمستثمرين.

وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن إلغاء جلسة التداول اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية: “الإلغاء أفضل من العمل ومحدش شايف الأسعار”، في إشارة إلى خروج الموقع الرسمي للبورصة عن الخدمة، وتوقف شاشات التداول عن بث الأسعار اللحظية، بما أعاق المتداولين عن اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في بيئة شفافة. وأوضح أن قرار إلغاء الجلسة جاء قبل بدء التداولات، حرصا على حماية نزاهة السوق وتكافؤ الفرص بين المتعاملين.

يشار إلى أن آخر مرة أغلقت فيها البورصة المصرية لأسباب طارئة كانت خلال ثورة يناير 2011، حين توقفت التداولات لسبعة أسابيع متتالية بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وقد يؤدي وقف نشاط التداول في سوق تقدر قيمته السوقية بحوالي 1.5 تريليون جنيه مصري (31.25 مليار دولار) إلى تقويض ثقة المستثمرين لفترة مؤقتة. كم أن تأجيل تنفيذ أوامر الشراء والبيع قد يؤدي لتعطل خطط المستثمرين والمؤسسات المالية، ومن المرجح أن يضغط ذلك على مؤشرات السوق فورا عند استئناف الجلسات.

*”عقل الاتصالات” يحترق والدولة تتفرج انقطاع الإنترنت والفضائيات وتعطل الـ ATMإشارة بيع وسط البلد

بينما كانت القاهرة تغرق في موجة حر شديدة، اندلع حريق هائل صباح الإثنين في مبنى “سنترال رمسيس” التاريخي، وسط العاصمة ، ليتحول سريعًا إلى أزمة كشفت هشاشة منظومة الاتصالات الوطنية وأثارت تساؤلات عميقة عن مستقبل وسط القاهرة، وهل ما جرى تمهيد خفي لبيع منطقة الوزارات كما لمح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أشهر؟

 عقل الاتصالات يحترق.. والدولة تتفرج

سنترال رمسيس ليس مجرد مبنى إداري؛ بل هو بمثابة العقل المدبر لشبكة الاتصالات المصرية، يضم تجهيزات حساسة تربط مئات الآلاف من المشتركين بخدمات الهاتف الأرضي والإنترنت في مناطق واسعة من القاهرة الكبرى. تعطل السنترال أدى إلى:

انقطاع الإنترنت والخطوط الأرضية عن أجزاء من العاصمة.

تعطل ماكينات الصراف الآلي ATM.

شكاوى واسعة من توقف نقاط البيع الإلكترونية و”الفيزا” في المتاجر والصيدليات.

بل وامتد التأثير حتى قنوات فضائية مصرية، حيث لاحظ مراقبون انقطاع البث عن بعض برامج التوك شو لفترات قصيرة.

يقول أحد موظفي الاتصالات، رفض ذكر اسمه خوفًا من الملاحقة:

 “السنترال يحتوي على كبائن رئيسية للكابلات الضوئية، حريق بهذا الحجم يعني توقف شبه كامل في الاتصالات لو امتد، ومن المستحيل أن يحدث ماس كهربائي عادي دون إطفاء آلي.. هناك شيء مريب.”

6 ساعات من اللهب.. لماذا لم تتدخل الدولة سريعًا؟

ورغم خطورة الموقع، استمر الحريق أكثر من 6 ساعات، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا. تساءل الناشط الحقوقي أحمد الباقر على تويتر:

 “أين طائرات الجيش التي نراها في عروض أكتوبر؟ لماذا لم تستخدم لإخماد حريق سنترال رمسيس؟ هل المطلوب أن يحترق المبنى بالكامل تمهيدًا لإزالته؟”

بينما كتب الصحفي الاقتصادي حسام عبدالعزيز على فيسبوك:

 “تذكروا تصريح مدبولي: سيتم بيع منطقة الوزارات بعد نقلها للعاصمة الإدارية.. هل هذه صدفة؟”

هل الحريق مقدمة لبيع وسط البلد؟

قبل شهرين فقط، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة “تخطط لطرح منطقة الوزارات وسط البلد للاستثمار بعد انتقال المصالح الحكومية للعاصمة الإدارية”.

هذا التصريح أعاد للأذهان مخاوف بيع أصول الدولة قطعة قطعة، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر.

يقول الخبير العمراني د. محمد أبوالسعود:

 “إحراق المباني القديمة قد يكون وسيلة غير معلنة لتسريع إخلاء وسط البلد أمام مستثمرين خليجيين وآخرين مرتبطين بالجيش.”

ويضيف:

 “العاصمة الإدارية التهمت المليارات، والآن يريدون استرداد الأموال ببيع قلب القاهرة.”

مواطنون عالقون.. وحياة مشلولة

على الأرض، عبّر المواطنون عن غضبهم من الآثار المباشرة للحريق، تقول منى عبدالسلام، موظفة بنك:

 “تعطلت ماكينات الـATM أمام العملاء، والناس واقفة بالطوابير مش لاقية كاش.”

ويضيف سائق أوبر، أحمد شوقي:

 “النت فصل فجأة.. لا

*النائبة مها عبد الناصر: حريق سنترال رمسيس يصيب مصر بسكتة تكنولوجية

بداية ندعو بالرحمة لشهداء المصرية للاتصالات وندعم للمصابين بالشفاء العاجل
و لكن لا بد ان نوضح ان ما حدث في سنترال رمسيس لا يمكن اختزاله في حريق عرضي أو ماس كهربائي بسيط.
ما حدث هو انكشاف كامل لخلل تصميمي خطير في بنية الاتصالات. سنترال رمسيس ليس مجرد نقطة شبكية، بل هو قلب الشبكة، سواء للاتصالات الأرضية أو المحمولة أو حتى لجزء كبير من بوابات الإنترنت الدولي وخدمات الدفع الإلكتروني. هذه النقطة كانت تدير وتحكم كمية هائلة من الترافيك، تمر من خلالها مكالمات يومية، بيانات البنوك، إشارات الطوارئ، وأوامر المعاملات عبر الإنترنت، ما يجعلها شريانًا حيويًا للبنية الرقمية في الدولة.

اعتماد هذا الحجم من الخدمات على موقع واحد فقط يمثل خطرًا وجوديًا، ويكشف أن التصميم الشبكي العام قائم على فلسفة “نقطة فشل واحدة
Single Point of Failure،
وهي فلسفة قديمة وخطيرة لا تتماشى مع متطلبات الأمن القومي الرقمي الحديث. ما حدث يجب أن يكون لحظة فاصلة تدفعنا إلى التحول الجذري نحو شبكات موزعة جغرافيًا ومرنة هندسيًا.

من الناحية الفنية، لا يجوز الاعتماد على نقطة مركزية واحدة لتحمل كل هذا الكم من الخدمات. كان يجب من البداية وجود نقاط احتياطية كاملة (Disaster Recovery Centers) في مواقع جغرافية مختلفة. لا يكفي وجود مركز بديل واحد، بل ينبغي وجود مركزين على الأقل لكل خدمة مصنفة كحرجة مثل بوابات الإنترنت، البنية البنكية، وأنظمة الطوارئ. هذه المراكز يجب أن تكون في حالة تشغيل متزامن فعلي و ليس مجرد نسخ احتياطية خاملة يتم اللجوء إليها عند الكوارث.
و يجب ان يكون تشغيلها تلقائيًا بالكامل عند وقوع أي خلل، دون انتظار تدخل بشري.
و هنا نتساءل لماذا لم يتم تفريغ سنترال رمسيس من بعض المهام والخدمات الحساسة تدريجيًا، ونقلها إلى مواقع أكثر حداثة واستعدادًا مثل العاصمة الإدارية الجديدة و التي تتمتع بمزايا كبيرة من حيث البنية التحتية، سواء من حيث الطاقة، أو الكابلات الحديثة، أو المساحات المناسبة لإنشاء مراكز بيانات محمية، أو حتى أنظمة إطفاء حديثة و معتمدة عالميًا.

هذه الحادثة يجب أن لا تُنسى، بل تكون نقطة تحوّل حقيقية نحو إعادة هيكلة شبكة الاتصالات الوطنية بالكامل، بطريقة قائمة على التوزيع الجغرافي، وتكافؤ سعة البدائل، ووجود خطط تشغيل تلقائية حقيقية. تأمين البنية الرقمية في بلد بحجم مصر لم يعد أمرًا تقنيًا فقط، بل هو مسؤولية وطنية وأمن قومي في المقام الأول.

ما حدث يستدعي إطلاق خطة وطنية عاجلة لتحديث وتأمين بنية الاتصالات الحرجة، بمشاركة وزارات الاتصالات والدفاع والمالية، وربطها باستراتيجية التحول الرقمي للدولة وأمنها السيبراني.

إذا كانت الدولة تتحرك بقوة في اتجاه التحول الرقمي ورقمنة الخدمات ضمن رؤية مصر 2030، فإن تأمين الأعمدة التي تعتمد عليها هذه الرؤية أصبح أولوية قصوى، ولا يقل أهمية عن تأمين مصادر الطاقة أو المياه.

الخسائر التي نتجت عن هذا الانقطاع، سواء في المعاملات البنكية، توقف خدمات الدفع، أو تعطل المؤسسات الحيوية، لا يمكن حصرها بسهولة، وتؤكد أن الاستثمار في المرونة الرقمية أقل تكلفة بكثير من علاج الكوارث.

حماية اقتصاد رقمي في طور النمو تبدأ من حماية بنيته الأساسية. لا يجب أن نُبقي مثل تلك المؤسسات و المباني والتي تقدم الخدمات الرقميّة في الدولة معرضًا للانهيار بسبب دخان، ماس كهربائي، أو غياب خطة استجابة تلقائية.

*فناكيش السيسي رموز انتخابية ومشاريع بلا فائدة حقيقية

مع اقتراب الانتخابات القادمة في مصر، يخرج قائد الانقلاب العسكري ليعلن عن إنجازات ضخمة، أبرزها البرج الأيقوني والمونوريل، كمشاريع “فنكوشية” تُسوَّق إعلامياً كرموز نهضة وتقدم، لكن الحقيقة التي يراها المواطن المصري تختلف تماماً عن هذه الصورة الوردية، إذ أن هذه المشاريع لا تصرف فعلياً، ولا يستفيد منها سوى فئة ضيقة، بينما يبقى الغالبية العظمى من الشعب يرزح تحت وطأة الفقر والأزمات الاقتصادية المتفاقمة. هذه المشاريع ليست سوى حالة تسويقية إعلامية تهدف إلى إلهاء الشعب وإخفاء فشل النظام في إدارة البلاد. 

البرج الأيقوني.. رمز “الفنكوش” بلا مردود

بدأ العمل على البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة عام 2019، وصُوّر كأطول برج في أفريقيا بارتفاع 385 متراً، يضم 80 طابقاً متعددة الاستخدامات.

رغم الانتهاء من الهيكل الخرساني في 2021، لم يُفتح البرج حتى منتصف 2025، ولم يستفد منه المواطن العادي بأي شكل يذكر.

المشروع، الذي كلف مليارات الجنيهات، يخدم فئة محدودة من المستثمرين والأثرياء، بينما يعاني ملايين المصريين من أزمة إسكان حقيقية وغلاء متصاعد. 

المونوريل. مشروع معلق في الهواء

المونوريل، الذي يُفترض أن يحل أزمة النقل في القاهرة الكبرى، يتكون من خطين بطول 96 كيلومتراً، وبتكلفة تقارب ملياري يورو من قروض دولية.

بدأ التنفيذ في 2019، وكان من المقرر تشغيل الخط الأول في مايو 2022، والثاني في فبراير 2023، لكن حتى منتصف 2025 لم تُشغّل أي من الخطين بشكل كامل.

رغم ذلك، تستمر الدعاية الرسمية في تصوير المشروع كإنجاز وطني، بينما يعاني المواطنون من تدهور خدمات النقل العام وارتفاع تكاليف المعيشة. 

أرقام تكشف حجم الفشل الاقتصادي

بحسب تقارير اقتصادية، تلقت مصر 431 مليار دولار في عهد قائد الانقلاب العسكري، معظمها ذهبت لتمويل هذه المشاريع “الفنكوشية” التي لا تضيف شيئاً للاقتصاد الوطني ولا تحرك سوق العمل والإنتاج.

الدين الخارجي تخطى 170 مليار دولار، والداخلي وصل إلى 5 تريليون جنيه، في حين ارتفعت نسبة الفقر من 26.5% عام 2013 إلى 66% عام 2025 وفق البنك الدولي.

كما يعاني 40% من المصريين من فقر الدم والتقزم، حسب وزارة الصحة. 

تصريحات قائد الانقلاب.. وعود متكررة بلا نتائج

يكرر قائد الانقلاب العسكري وعوده بتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكنه في الوقت نفسه يقر بأن قدرات الدولة محدودة ويطلب من الشعب الصبر على الفقر والغلاء.

تصريحاته مثل “أنتم ما تعرفوش إنكم فقرا قوي” و”أنا لم أعدكم بأي شيء” أصبحت مادة للسخرية في الشارع، حيث يرى المواطنون أن السلطة تحاول تحميلهم مسؤولية فشلها، بينما تستمر مشاريع “الفنكوش” في الظهور كرموز انتخابية فارغة. 

مشاريع “الفنكوش”.. غطاء إعلامي للفشل

• غياب الشفافية والرقابة: لا توجد معلومات واضحة عن تكاليف هذه المشاريع أو مدى استفادة المواطنين منها، مع غياب رقابة فعلية.
• تضخيم إعلامي: الدعاية الرسمية تركز على ضخامة المشاريع وأرقامها، لكنها تتجاهل تأثيرها الفعلي على حياة الناس.
• أولويات مقلوبة: إنفاق المليارات على مشاريع ضخمة لا تعالج مشكلات الفقر أو البطالة أو الخدمات الأساسية.
• تكرار الوعود الفارغة: خطاب الصبر والتحمل الذي لا ينتهي، ما أدى إلى فقدان الثقة الشعبية.
• سخرية الشعب: الشعب المصري يستخدم النكتة والسخرية للتعبير عن إحباطه من هذه المشاريع التي لا تعود عليه بأي فائدة.

فن التسويق السياسي

تتحول هذه المشاريع إلى “فناكيش” جديدة في كل موسم انتخابي، حيث تُعلن كإنجازات ضخمة تُسوق عبر الإعلام الرسمي، بينما الواقع مختلف تماماً.

الشعب يرى أن هذه المشاريع مجرد “حكايات” تُروى لإلهائه عن الأزمات الحقيقية، ويستخدم السخرية كوسيلة مقاومة للتعبير عن إحباطه من تكرار نفس الوعود الفارغة التي لا تحقق أي تغيير ملموس في حياته.

إن إنجازات قائد الانقلاب العسكري “الفنكوشية” ليست سوى أدوات تسويقية إعلامية تهدف إلى إخفاء فشل النظام في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

الأرقام والتقارير الرسمية تكشف فجوة هائلة بين خطاب السلطة والواقع، حيث يعيش أغلب المصريين في ظروف صعبة، بينما تُصرف المليارات على مشاريع ضخمة لا تعود عليهم بأي نفع حقيقي.

هذه المشاريع أصبحت رموزاً انتخابية فارغة، تثير السخرية أكثر مما تثير الفخر، وتؤكد أن الشعب المصري هو الضحية الحقيقية لهذه السياسة الفاشلة

*”مرسى” وضع لبنات العدالة و”السيسي” قهر الفقراء ..  900 جنيه الفتات للغلابة مقابل كارثة الجنيه المنهار

بينما كان الشهيد الدكتور محمد مرسي، رحمه الله، يضع لبنات دولة العدالة الاجتماعية ويخطط لإيصال معاش المرأة المعيلة إلى عدة آلاف من الجنيهات كحد أدنى لحياة كريمة، يطل علينا نظام السفيه  السيسي اليوم بمسرحية جديدة عنوانها “زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 900 جنيه”.

يا لها من مهزلة! 900 جنيه لم تعد تكفي لشراء سلة خضروات لعائلة صغيرة في ظل جنون الأسعار وانهيار الجنيه الذي فقد أكثر من 95% من قيمته منذ استيلاء الجنرال على السلطة. الألف جنيه اليوم، التي يتشدق بها إعلام النظام، تساوي أقل من جنيه واحد قبل الانقلاب، والدولار الذي كان بـ7 جنيهات في عهد مرسي أصبح يقفز إلى 51 جنيهًا في عهد السيسي الكارثي.

أين كانت هذه “الإنجازات” عندما كان الفقراء يموتون جوعًا أمام طوابير الدعم؟ أين كانت عندما تحولت مصر إلى دولة تشرد ومعونات ومساعدات؟

مقارنة سريعة تكفي لفضح المشهد:

مرسي كان يرى في المعاشات حقًا أصيلًا للمواطن الفقير، يخطط لإيصال الدعم إلى آلاف الجنيهات لكل أسرة محتاجة، ويعمل على بناء اقتصاد إنتاجي يعيد توزيع الثروة.

السيسي يوزع الفتات على شكل 900 جنيه، ثم يتفاخر بأنه أخرج 3 ملايين أسرة من دعم تكافل وكرامة لأنهم “تحسنت أوضاعهم”، بينما الواقع أنهم خرجوا لأن التضخم التهم كل شيء ولم يعد للدعم أي معنى.

أما مشروع “بنك الفقراء” الذي تتغنى به وزيرة التضامن، فهو إعادة تدوير لفكرة “جرامين بنك” البنغلاديشي، لكن في بيئة سياسية خانقة لا تسمح بأي تنمية حقيقية. كيف لبنك للفقراء أن ينجح في دولة يحكمها جنرال يعتبر الفقراء عبئًا ويُصفي برامج الدعم لصالح القروض والفوائد؟

قانون تكافل وكرامة الأخير الذي أصدره السيسي ليس سوى وثيقة إذلال جديدة، مليئة بالشروط التعجيزية والقيود التي تقصي الملايين من المصريين المستحقين. حتى الفئات الأكثر هشاشة – المرأة المعيلة، ذوو الإعاقة، الأيتام – تحولت إلى أرقام في دفاتر النظام، يُمنحون الفتات مقابل الصمت والخضوع.

إنها دولة الجنرال التي سحقت الجنيه وأفقرت الشعب، وجعلت الـ900 جنيه عنوانًا للسخرية وليس للكرامة. فإلى متى يصبر المصريون على نظام يسرقهم حيًا ويهينهم بالمساعدات المشروطة؟

ماذا قال الخبراء

الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن التضخم الكاسح الذي صنعه نظام السيسي التبعي للغرب، التهم كل قيمة للعملة الوطنية، حتى أصبح الجنيه ورقة بلا وزن. الخبير الاقتصادي الدكتور ممدوح الولي كتب: “في 2013 كان الدولار بـ7 جنيهات واليوم تجاوز الـ51 جنيهًا.. أي أن قيمة الألف جنيه اليوم أقل من 140 جنيهًا بسعر 2013”.

الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل سخر من القرار قائلًا: “900 جنيه يعني 6 دولارات شهريًا! أي عدالة تلك التي تسحق الفقراء بينما السيسي وأتباعه يبنون قصورًا بالمليارات؟”

الفرق صارخ إذا ما قارنا ذلك بما أقره الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي وضع لأول مرة معاشًا للمرأة المعيلة، وكان ينوي رفعه لآلاف الجنيهات، ضمن رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية. في المقابل، جاء السيسي ليمعن في إذلال الفقراء، مطاردًا أي أسرة تحاول النجاة بمشروع صغير أو حتى فدان أرض.

حتى فكرة “بنك الفقراء” التي تحدثت عنها مايا مرسي، هي إعادة تدوير لتجربة بنغلاديش، بينما يغيب عن السلطة أن السياسات الاقتصادية التي قادت إليها مؤسسات العسكر هي من أنتجت هذا الفقر المدقع.

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق المعتقل في سجون السيسى قال في تصريح سابق : “الحكومة تدفع الفقراء إلى التسول عبر برامج لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما تستحوذ مؤسسات الجيش على 60% من الاقتصاد”، مضيفًا: “ما يحدث ليس إلا ذر للرماد في العيون لتجميل وجه النظام أمام صندوق النقد الدولي”. 

أما الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح فوصفت الزيادة بـ”مكافأة الإهانة”، مشيرةً إلى أن “المرأة التي كرمها مرسي وأقر لها معاشًا حقيقيًا هي ذاتها التي يطلب منها السيسي أن تصبر وتتقشف بينما يرفع ميزانية القصور الرئاسية”.

في النهاية، الـ900 جنيه التي يروج لها إعلام السلطة لا تعني شيئًا أمام الغلاء الفاحش. إنها محاولة يائسة لتجميل صورة نظام استبدادي فقد شرعيته، فهل يستحق الفقراء هذا الفتات؟ أم آن الأوان لاسترداد بلدهم المسروق؟

*اثنا عشر عامًا من دفع المصريين إلى الفقر

نشرت ميدل إيست مونيتور مقالًا بقلم محمود حسن يرصد فيه ما آلت إليه مصر بعد اثني عشر عامًا على مظاهرات 30 يونيو 2013، مؤكدًا أن آمال المصريين لم تتحقق رغم الوعود الكبيرة التي أطلقها وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، والتي مهّدت لانقلاب عسكري أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، الذي تُوفي لاحقًا في السجن عام 2019.

تولى عدلي منصور رئاسة مؤقتة لعام قبل أن يفوز السيسي في انتخابات مايو 2014 بنسبة 96.91% وسط تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وعود اختفت وأحزان متكررة
أطلق السيسي وعودًا كثيرة مثل: “بكرة تشوفوا مصر” و”مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا”، لكن الواقع كان مختلفًا؛ فقد خيّم الدم والحزن على الذكرى الـ12 لمظاهرات 30 يونيو، بالتزامن مع وفاة 19 فتاة في حادث على طريق أنشأته شركات تابعة للجيش، هو “الطريق الدائري الإقليمي” الذي شهد 63 حادثًا منذ افتتاحه، أودى بحياة 116 وأصاب 470.

رغم فداحة الحادث، لم يُحاسَب أي مسؤول، واكتفى السيسي بإصدار توجيهات لتعويض أسر الضحايا ماديًا، في حين تجاهل إرسال مسؤولين لتقديم العزاء لأسر الفتيات العاملات في جمع العنب مقابل أجر يومي لا يتجاوز 130 جنيهًا.

اقتصاد ينهار وديون تتفاقم
تدهورت الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل حاد، إذ فقد الجنيه المصري قيمته من 7 جنيهات مقابل الدولار إلى نحو 50 جنيهًا.
وتضخّمت الديون الخارجية من 43 مليار دولار إلى أكثر من 155 مليارًا بنهاية 2024، بينما تلتهم فوائد هذه الديون 79% من إيرادات الميزانية.

استمر الاعتماد على الاقتراض وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، مثل خفض الدعم وخصخصة الأصول وتعويم العملة، ما زاد من معاناة المواطنين.

تراجع عالمي ومكانة منهارة
تراجعت مصر عالميًا في عدة مؤشرات:

• المرتبة 136 من 142 في “مؤشر سيادة القانون” لعام 2023
• المرتبة 135 من 146 في “مؤشر السعادة العالمي“
• المرتبة 84 من 88 في “مؤشر جودة الحياة” لعام 2024
• المرتبة 170 من 180 في “حرية الصحافة” لعام 2025
• المرتبة 130 من 180 في “مؤشر الفساد“

بينما احتلت المرتبة السابعة عالميًا في استيراد الأسلحة، والسادسة في عدد الصحفيين المسجونين.

دعم خارجي ومشاريع كبرى
يقول أنصار السيسي إن 30 يونيو أنقذت مصر من حكم الإخوان المسلمين، ويستدلون بمشاريع ضخمة كمثلث العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسيع قناة السويس، وبناء أكبر مسجد وكنيسة وأوبرا في المنطقة.
لكن صحفيين ومعارضين يرون أن هذه المشاريع لم تمنع اتساع رقعة الفقر، إذ يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر أو بحاجة ماسة، بحسب البنك الدولي.

في المقابل، حصل النظام على دعم سخي من السعودية والإمارات، بما في ذلك قروض ومنح واستثمارات، مقابل تنازلات مثل جزيرتي تيران وصنافير، وإدارة الإمارات لعشرة موانئ مصرية، ومشروع رأس الحكمة.

حكم عسكري وهيمنة شاملة
عزّز الجيش قبضته على الاقتصاد والسياسة والإعلام والقضاء والرياضة، وأصبح المحافظون ورؤساء المدن والمجالس والشركات من خلفيات عسكرية أو أمنية.
واختفى تحالف 30 يونيو تدريجيًا، وخرج قادته من المشهد، بل وسُجن بعضهم، ثم أُفرج عنهم لاحقًا.

فقر متزايد ودولة “شبه” قائمة
ارتفعت الضرائب بنسبة 36%، وأصبحت تمثل 87% من إيرادات الدولة، وسط شكاوى شعبية من “حكومة جباية“.
ورغم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه، إلا أنه بالكاد يعادل جرامًا ونصفًا من الذهب، وسعر كيلو اللحم بلغ 400 جنيه.

يُعد المصريون من بين الأقل دخلًا عالميًا، بمتوسط شهري لا يتجاوز 118 دولارًا، بينما يعيش أكثر من 11 مليون متقاعد تحت خط الفقر.

ورغم تعديل الدستور عام 2019 لمد فترة الرئاسة حتى 2030، لم تحدث انفراجة سياسية حقيقية. تُطلق الدولة أحيانًا سراح بعض المعارضين، لكنها تواصل حملات الاعتقال وتوسيع دائرة الاشتباه.

قال الناشط الحقوقي هيثم محمدين إنه انخدع بالمشاركة في 30 يونيو، لكنه انسحب سريعًا وأعلن رفضه الصريح للانقلاب.

وفي إحدى تصريحاته السابقة، اعترف السيسي قائلًا: “إحنا مش دولة حقيقية… إحنا شبه دولة”، وهو اعتراف يلخص ما آلت إليه البلاد بعد 12 عامًا من الفقر والتدهور“.

*تحذيرات من فقاعة عقارية في مصر.. تآكل مدخرات الطبقة المتوسطة يؤدي لتراجع المبيعات والشركات تتجه لجذب الأغنياء

أثارت تحذيرات أطلقها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشأن احتمالات حدوث فقاعة عقارية في مصر جدلاً واسعاً، في ظل اتجاه شركات التطوير العقاري إلى إتاحة شراء وحدات عقارية بأسعار مرتفعة، لكن من خلال تقسيط لسنوات طويلة تصل إلى 15 عاماً.

هذا الخطاب برهن على أن هناك أزمة خفية في سوق العقار تحاول الحكومة والشركات معاً التغطية عليها خشية الوصول إلى حالة الركود التام، مع التوسع في عملية البناء بمحافظات مختلفة ضمن خططها لبناء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية.

تآكل مدخرات المصريين لانخفاض قيمة العملة

وقال مصدر مطلع بإحدى الشركات العقارية الكبرى في مصر لـ”عربي بوست” إن شركته تأثرت سلباً بشكل كبير جراء تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، كما أن سياسات البيع والتسويق والإنشاءات كانت تقوم على بناء وحدات أغلبها بمساحات لا تتجاوز 120 متراً.

وقال المتحدث إن هذه المساحات كانت تتماشى مع الطبقة الوسطى وبعض الطبقات الغنية، باعتبار أن الفئة الأكبر ممن يتخذون قرارات الشراء ينتمون للطبقة المتوسطة، غير أن تلك الاستراتيجية لم تحقق عوائد جيدة حتى الآن، رغم تسهيلات سداد الأقساط لتصل إلى 12 عاماً.

وأوضح المصدر ذاته أن مدخرات المصريين تآكلت بشكل كبير خلال السنوات الماضية جراء انخفاض قيمة العملة، وهو ما انعكس على سلوكيات الطبقة المتوسطة التي أضحت غير قادرة على تأمين مستقبل أبنائها.

وكان شائعاً أن شراء أكثر من عقار للأسرة هدفه الحفاظ على قيمة الأموال واستغلال العقارات في مشروعات استثمارية، وهي توجهات لم تعد قائمة، فيما يأتي غالبية من يرغبون في الشراء من السماسرة، وهؤلاء لديهم رؤية بإمكانية تحقيق عوائد حال تسقيع الشقق لفترات طويلة.

وأشار إلى أن شركته تضطر إلى رفع أسعار الوحدات بشكل مستمر وسريع لتحقيق أكثر من هدف، في مقدمتها ضمان تغطية التكلفة التي تأخذ في التغير بشكل متتالي على مدار العام، والسبب الآخر هو ضمان عدم الخسارة على المدى الطويل حال تعرضت العملة المحلية لمزيد من الانخفاض.

وبحسب المصدر، فإنه في حال عدم مراعاة هذه المتغيرات، فإن الشركات العقارية ستتعرض لخسائر كبيرة، وسيكون البديل هو التوقف عن طرح عقارات جديدة، وهو أمر لديه تأثير سلبي أيضاً على سوق العقار، وقال إن حالة عدم الثقة تنتقل إلى المشتري.

وأكد أنه يستطيع تعويض خسائر بناء وحدات القاهرة والمدن الجديدة في المحافظات عن طريق الاتجاه نحو البناء وبيع الوحدات في الساحل الشمالي، باعتبارها منطقة سياحية ما زالت قادرة على جذب العملاء وبأسعار باهظة.

وكشف المصدر عن تراجع المبيعات في شركته منذ بداية هذا العام بنسبة 60%، وأن الأرباح تراجعت بنسبة قاربت على 35%، وهو ما يدفع للتفكير بأطر مختلفة لضمان الاستمرارية، إذ جرى فتح الباب أمام الاستثمارات الجزئية في العقارات، بمعنى تحويل الوحدات إلى أسهم يمكن للفرد أن يمتلك سهماً تصل قيمته كحد أدنى إلى 50 ألف جنيه، وذلك لتنشيط عملية الدورة الإنتاجية داخل الشركة، إلى جانب الاتجاه للبناء في الدول العربية، بمقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

العقار لم يعد أحد أوعية الحفاظ على قيمة المدخرات

قبل أيام، حذّر رجل الأعمال نجيب ساويرس من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر، مضيفاً أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة يزيد من خطورة هذا السيناريو، لكنه قال أيضاً في تصريحات إعلامية إن المصريين، رغم هذه المخاطر، يرون العقارات ملاذاً آمناً للاستثمار ووسيلة للتحوّط.

وأوضح ساويرس أن “المشكلة في المطورين الذين يعطون خططاً لدفعات على مدى 12 عاماً وما إلى ذلك، دون التفكير في كيفية دفع المستهلك تلك المبالغ لمدة زمنية طويلة جداً، وكيف سيدبر هذه الأموال“.

وقال ساويرس إن ارتفاع أسعار الفائدة، التي يحددها البنك المركزي، يسهم في زيادة تكاليف التمويل للمطورين العقاريين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات. وتابع: “هذا الموضوع سيشكّل كارثة إذا حدث، لأننا اليوم نتحدث عن فائدة بـ30% يدفعها المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، فإذاً هناك مخاطرة كبيرة في ذلك“.

وبحسب خبير في قطاع العقارات المصري، فإن الفقاعة العقارية تحدث حينما يفشل المستثمر أو المشتري في تحقيق عوائد ربحية من العقار خلال فترة ليست بالقصيرة، بمعنى أنه في حال اشترى شخص عقاراً ثمنه مليون جنيه وتضاعفت قيمته خلال ثلاث إلى خمس سنوات، فإن ذلك يعني أن سوق العقار يسير بشكل إيجابي.

وقال المتحدث إن هذا الأمر لا يتحقق الآن في مصر، لأن شركات العقارات تبيع بأسعار تفوق السعر الحقيقي للعقار، كما أنها تبيع على أقساط طويلة المدى، وهو ما يجعل المواطنين يعيدون التفكير في العقار كأحد أوعية الحفاظ على قيمة المدخرات، كما أن شركات العقارات ذاتها لا تعرف ما إذا كانت ستستطيع تحصيل الأموال من العملاء، أم أنها ستقع في مشكلات مالية ضخمة تقود إلى حالة من الشلل في قطاع العقارات.

وذكر أن ما يحدث الآن في سوق العقارات يرتبط بالمتغيرات الجديدة في مدخلات صناعة العقارات، وسرعة إيقاع ارتفاع أسعار الخامات نتيجة الوضع الاقتصادي المضطرب وتراجع قيمة الجنيه، وهو ما دفع المطورين العقاريين لوضع سعر مستقبلي أكثر من الطبيعي أو المتوقع، وبالتبعية فإن السعر النهائي ليس هو السعر العادل، ما يجعل التعامل مع العقار باعتباره استثماراً طويل الأجل في حالة تراجع.

وأوضح أن أسعار الإيجارات والشراء في المناطق المتوسطة في مصر مرتفعة للغاية، وهو ما يجعل الكثيرين يفكرون قبل اتخاذ قرارات الشراء، وينعكس ذلك سلباً على أرباح كثير من الشركات مؤخراً.

وقال إن هناك قناعة لدى المواطنين بأن الشراء في الوقت الحالي محفوف بالمخاطر، وكذلك البيع أيضاً، لأن هناك صعوبات في الوصول إلى المشترين، ويجري الاعتماد على تقسيط قيمة العقار على سنوات طويلة من جانب شركات الاستثمار العقاري.

وأضاف: “إننا الآن أمام سوق به حركة شراء ضعيفة وبيع متراجع، وهي سمة لم يعتد عليها المصريون في التعامل مع العقار على مدار سنوات طويلة، جعلته يقترب من فقدان أهم صفاته باعتباره وعاءً آمناً للادخار“.

وفي وجهة نظر المصدر ذاته، فإن الوصول إلى تلك الحالة يقود إلى خسائر هائلة في قطاع العقارات، لأن التعامل معه أصبح من زاوية مادية بحتة، دون أن يعير المطور العقاري أهمية لبناء عقار يتماشى مع قدرات المواطنين المادية، ودراسة المؤثرات التي تنعكس على التصميم باعتباره سكناً وحياةً جيدةً للطبقات المختلفة.

وقال إن الشركات الكبرى، وكذلك الحكومة، تتعامل مع الأمر باعتباره قطاعاً استثمارياً، دون أن يحقق احتياجات المواطنين، مما سيكون له تأثيرات سلبية على فشل مشروعات التوسع العمراني في كثير من المناطق، بسبب تكدّس المواطنين في مناطق تتماشى مع قدراتهم المادية.

شلل في حركة البيع والشراء

تعود جذور هذه الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، حين بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 72 جنيهاً مصرياً، وهو ما دفع المطورين إلى تسعير المشروعات على أن الدولار يساوي 100 جنيه مصري تحسباً لأي زيادات محتملة.

أدى ذلك إلى قفزة كبيرة في أسعار العقارات آنذاك، ومع استقرار الأسعار لاحقاً بعد تراجع الدولار إلى 50 جنيهاً، وجد العديد من العملاء الذين اشتروا في ذروة الأزمة أنفسهم يواجهون عبئاً مالياً ضخماً، إذ التزموا بأقساط عالية دون أن يحصلوا على أي تخفيض أو تمديد في مدة السداد من الشركات المطوّرة، بينما طرحت الشركات نفس المشروعات بأقساط طويلة تصل إلى 12 سنة لجذب شرائح جديدة.

هذا التفاوت جعل العملاء المتضررين يلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحات لنشر تجاربهم المحبطة أو عرض وحداتهم للبيع، وهؤلاء اشتروا في نهاية الربع الأول من عام 2024 على أقساط لمدة ثمانية سنوات كحد أقصى.

يقول إسلام صبحي، صاحب إحدى شركات بيع الأدوات المنزلية، لـ”عربي بوست“، إنه في بداية العام الماضي اشترى عقاراً في إحدى التجمعات السكنية الجديدة في مدينة التجمع الخامس بشرق القاهرة بمبلغ وصل إلى 7 ملايين جنيه، مقسّمين على دفعات لمدة ثمانية سنوات.

وأضاف أنه قبل ثلاثة أشهر، وبعد أن سدّد ما يقرب من مليون ونصف جنيه من قيمته، وجد نفسه غير قادر على استكمال الأقساط، وبحث عن مشترٍ لبيعه، لكن المفاجأة كانت في عدم وجود مشتري حتى الآن، رغم أنه يسعى لبيعه دون أي ربح خاص به، ويحاول فقط أن يتجاوز فقدان 15% من قيمة العقار في حال استردّته الشركة.

وأوضح صبحي أن شرائه العقار بغية تحقيق عوائد مادية في وقت كانت فيه العملة تعاني حالة من الارتباك والتخبط، حتى بعد تحريرها بشكل نهائي، تحوّل إلى كابوس، وقد يقود ذلك إلى خسارة فادحة، لافتاً إلى أن حديثه مع السماسرة في المناطق المجاورة كشف له عن عدم وجود حركة بيع أو شراء تقريباً إلا في حالات نادرة.

ورصد تقرير “ذا بورد كونسلتينج”، وهي شركة متخصصة في الاستشارات العقارية، أهم 5 محاور ستؤثر على حركة السوق العقاري في مصر خلال عام 2025، والتي تتضمن مخاوف وحوافز تتنوع بين تغيّرات على الصعيد الداخلي، وأخرى مرتبطة بالوضع الخارجي.

ويشير التقرير إلى أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المسرح العالمي تثير حالة من عدم اليقين بشأن مخاطر الحرب والتحوّلات في سياسة الولايات المتحدة، خاصة في ملفي التجارة والمساعدات.

ويتوقع التقرير اشتعال المنافسة بين الشركات العقارية بعد تباطؤ كبير في السوق، وأن العروض الترويجية الاستثنائية مثل تلك التي أطلقتها شركات كـ”بالم هيلز”، التي حققت مبيعات ضخمة بقيمة 40 مليار جنيه مصري (ما يعادل 808 ملايين دولار أميركي) في شهر واحد، ستساهم في تنشيط السوق بشكل كبير.

كما يخلق التوسّع غير المسبوق الذي تقوده الحكومة في مناطق مثل طريق السويس، مدينة “مستقبل سيتي”، التجمع السادس، والعاصمة الإدارية الجديدة، منافسة كبيرة بين هذه المناطق.

ركود مع زيادة المعروض من الشقق والفيلات

ويشير خبير عقاري إلى أن تعامل المواطنين مع العقارات باعتبارها وسيلة لتحقيق الربح السريع قاد إلى الأزمة الحالية، لأنه خلال السنوات الثلاث الماضية اندفعت قطاعات كثيرة إلى الشراء، وحققت أرباحاً جيدة في غضون ستة أشهر أو عام، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه، وأزمة البناء في المدن القديمة بفعل قرارات حكومية سابقة، قبل أن يتم التراجع عنها بشكل تدريجي مؤخراً.

وبالتالي، فإن عام 2023 شهد طفرة على مستوى الشراء، لكن هذه الطفرة تحوّلت إلى ركود مع بدء العام الحالي، مع استقرار قيمة الجنيه، وتوقف المواطنين عن الشراء مع زيادة المعروض من الشقق والفيلات.

ولفت إلى أن قطاعات كبيرة من المواطنين لجأت إلى شراء العقارات بالتقسيط والبيع في غضون عام ونصف مثلاً، في مقابل ما يُسمّى بـ”أوفر” من أجل تحقيق أرباح سريعة، والبعض بالفعل استطاع بيع العديد من الوحدات.

لكن ما حدث أن شركات العقارات اصطدمت بأنها تتعامل مع أشخاص لم يوقّعوا العقود الأساسية، كما أنهم ليس لديهم قدرة على السداد، وهو ما انعكس على الاشتراطات الجديدة التي ظهرت مؤخراً، وقيّدت عملية بيع العقار عقب سداد الأقساط، لكن ذلك في المقابل قاد إلى تراجع عملية البيع والشراء.

وشدّد على أن عملية المضاربات في العقارات توقفت، وبالتالي ظهرت الأزمة على حقيقتها، بعد أن أصبحت هناك كميات كبيرة من الوحدات المطروحة دون أن يكون هناك مشترون لها، وهو ما يجعل التحذيرات تتزايد من حدوث فقاعة عقارية.

وواجهت مصر على مدار عقود مشكلة في توافر الوحدات السكنية، لكن منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 نفّذت الحكومة أكثر من مليون وحدة سكنية، فيما نفّذ القطاع الخاص أكثر من مليون وحدة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويسهم قطاع التشييد والبناء – أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في مصر – بنحو 18% من الناتج المحلي، مدعوماً بالنمو السكاني البالغ نحو مليوني نسمة سنوياً.
وكان وزير الإسكان المصري شريف الشربيني قد قال إن السوق المصرية بعيدة عن الفقاعة العقارية، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يتوافق مع هذا التصور، مشيراً إلى أن معدلات النمو السكاني في مصر تضع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، سواء من خلال القطاع الخاص أو مشروعات الدولة.

مشاريع ليبية بقبضة “العرجاني”و”السيسي” المستفيد الأبرز من الباطن.. الاثنين 7 يوليو 2025م.. استمرار الإخفاء القسري بمصر وسط تجاهل تام وتواطؤ سياسي كامل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار الإخفاء القسري بمصر وسط تجاهل تام وتواطؤ سياسي كامل

أشعلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات نداءًا جديدًا صريحًا وصادمًا، مطالبة النظام الحالي في مصر بالتصديق الفوري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2006، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 2010.

ورغم مرور 14 عامًا على سريانها، ما تزال القاهرة ترفض الانضمام إليها، متجاهلة حجم الكارثة المتفاقمة داخل البلاد طوال السنوات الماضية.

أكدت المفوضية، في أحدث تحرك لها، أن ما يجري ليس مجرد تجاهل أو تأخير روتيني، بل سياسة منهجية كاملة تهدف إلى حماية من تورطوا في جرائم الإخفاء القسري تحت غطاء رسمي.

وأوضحت أن السلطات وافقت مؤخرًا وبشكل شكلي فقط على بعض التوصيات الدولية الداعية للتصديق، لكنها لم تتخذ أي خطوة عملية، ولا حتى أبدت أدنى إرادة سياسية لوقف واحدة من أبشع الجرائم التي تمارس على نطاق واسع.

كشفت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، التي أطلقتها المفوضية منذ عام 2015، عن توثيق 4677 حالة اختفاء قسري حتى أغسطس 2024، بينها 438 حالة جديدة وقعت فقط خلال الفترة بين أغسطس 2023 وأغسطس 2024، من بينهم 19 امرأة.

ورغم ضخامة هذه الأرقام، إلا أن الواقع يبدو أكثر سوداوية، وسط صمت الأجهزة الرسمية وتعتيم إعلامي وأمني خانق، يمنع الكشف عن الأعداد الحقيقية التي قد تكون أضعاف ما تم توثيقه.

زعم مراقبون أن رفض التصديق ليس سوى ستار سياسي يهدف إلى تحصين الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية من الملاحقة الدولية، خاصة أن الاتفاقية تُعرّف الإخفاء القسري كجريمة دولية تستوجب التحقيق والمحاسبة.

وأشاروا إلى أن الإقرار بالاتفاقية سيفتح أبواب المساءلة على مصراعيها، وهو ما لن يقبله النظام، الذي جعل من الإفلات من العقاب أحد أهم ركائزه.

أوضح خبراء أن الإخفاء القسري تحوّل في مصر إلى أداة قمع أساسية، تُستخدم ضد المعارضين السياسيين والصحفيين وحتى بعض عناصر الأجهزة ذاتها، ضمن معادلة مرعبة لا تعترف بالقانون أو الحقوق.

ورغم قبول النظام لتوصيات بعض الدول خلال مراجعة الأمم المتحدة، مثل كوت ديفوار وفرنسا والمكسيك، إلا أن هذا القبول جاء شكليًا لا يتجاوز صفحات التقارير، بينما الوقائع على الأرض تؤكد استمرار الانتهاكات دون توقف.

شددت المفوضية على أن التصديق على الاتفاقية ليس مجرد توقيع، بل التزام قانوني يستوجب تعديل التشريعات المحلية وتجريم هذه الجريمة بوضوح، وإغلاق مقار الاحتجاز السرية، وإنشاء منظومة رقابية فعالة لتعويض الضحايا وإنصاف أسرهم. لكن الواقع يشهد استمرار التواطؤ، مع تمسك النظام بقوانين مطاطة تسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى، وإعادة تدوير المعتقلين في قضايا جديدة كحلقة لا تنتهي من الظلم.

أردف التقرير الأممي الصادر في يناير الماضي بـ343 توصية من 137 دولة طالبت بوقف الإخفاء القسري، وإنهاء تدوير المعتقلين، وضمان حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. لكن حتى هذه اللحظة، لا وجود لأي تحرك فعلي، وكأن هذه الدعوات موجهة إلى جدار أصم.

استدرك محللون بالقول إن الحل لن يأتي من الداخل، بل من ضغوط دولية حقيقية تربط التعاون السياسي والاقتصادي مع النظام باحترام حقوق الإنسان ووقف الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

*”حمّام العسل” تعذيب سادي تحت شمس الصحراء في لمعتقلي سحن “الوادي الجديد” تعرف على وحشية “السيسي”

في مشهد يعكس انحدارًا مروّعًا في معايير الكرامة الإنسانية، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن شهادات دامية وموثقة من داخل سجن الوادي الجديد، المعروف بين النزلاء بـ”سجن الموت”، تُظهر حجم الانتهاكات الصادمة التي تُمارَس بحق المعتقلين السياسيين.

وتشير الشهادات إلى تعذيب ممنهج يُنفَّذ بأسلوب سادي بشع يُعرف داخل أسوار السجن بـ”حمّام العسل”، وهو تسمية تُخفي وراءها ممارسة تنكيل متعمد، تنضح بالقسوة وتجرد الجناة من أدنى مشاعر الإنسانية، وتُشكّل –بحسب توصيف القانون الدولي– جريمة تعذيب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

هذا النمط من التعذيب النفسي والجسدي يتجاوز حدود الانتهاك ليغوص في عمق الإذلال المقصود، إذ يُستهدف المعتقل في إنسانيته أولًا، وفي جسده ثانيًا، في محاولة لتكسير إرادته وإخماد صوته.

ما يجري داخل هذا المعتقل المعزول لا يعكس فقط وحشية الأجهزة الأمنية، بل يكشف عن منظومة ممنهجة من الإهانة والتجريد واغتيال الكرامة، ما يُعد جريمة أمام القانون والضمير الإنساني، ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لوضع حد لهذا الجحيم اليومي الذي يُمارس خلف القضبان بعيدًا عن الأعين. 

تفاصيل “حمّام العسل“

بحسب شهادات موثّقة حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من داخل جحيم سجن الوادي الجديد، يُمارَس نوعٌ بالغ الوحشية من التعذيب يُعرف بين السجناء باسم “حمّام العسل”، وهو أسلوب تنكيل فجّ يستهدف إذلال المعتقل وسحق آدميته حتى النخاع.

وتُنفّذ هذه الجريمة وفقًا لخطوات مدروسة، تعكس عنفًا متعمّدًا لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة:

• يُجَرّد المعتقل من جميع ملابسه تمامًا، في انتهاك سافر لخصوصيته وكرامته الإنسانية، ويُكبّل أو يُربَط بأحد الأعمدة.
• يُطلَى جسده بالكامل بالعسل الأسود، في مشهد مهين ومقزز يُقصد به الإذلال الجسدي والنفسي.
• يُترك في فناء مكشوف داخل السجن تحت لهيب الشمس، حيث تتجاوز الحرارة في صحراء الوادي الجديد 45 درجة مئوية، فيتحوّل جسده إلى مصيدة ملتهبة للعذاب.
• يُسكب التراب الساخن فوق جسده المدهون بالعسل، ليلتصق الجلد بالأتربة المحترقة، فتتشكل طبقة لاصقة مؤلمة تشبه الحروق الجلدية الشاملة.
• يبقى المعتقل لساعات طويلة في هذه الحالة المروعة، يتعرض فيها للسعات الذباب الصحراوي ولدغات الحشرات، فضلًا عن حروق الشمس والجفاف القاتل.
• تُكرَّر هذه الجريمة بوحشية، إمّا كعقاب لرفض الانصياع، أو بسبب نشاط المعتقل السياسي أو الفكري.

هذا الأسلوب ليس مجرد انتهاك، بل تعذيب متعمد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، تتطلب فتح تحقيق دولي ومحاسبة كل من أمر وشارك ونفذ، بلا حصانة ولا تساهل. 

ممارسات تعذيب مروعة

يُعد سجن الوادي الجديد، الكائن في عمق الصحراء الغربية المصرية، من أكثر أماكن الاحتجاز عزلةً وقسوةً على مستوى الجمهورية. فموقعه النائي يجعل الوصول إليه شاقًا للغاية، حيث تعجز عائلات المعتقلين عن زيارته بشكل منتظم بسبب بعد المسافة وغلاء تكاليف السفر، ما يضاعف عزلة المعتقلين ومعاناتهم النفسية. وقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية مرارًا الانتهاكات التي تجري داخله، من بينها الحبس الانفرادي المطوّل، الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في الزيارة.

وفي هذا السياق، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما رصدته من ممارسات تعذيب مروّعة بحق المعتقلين في هذا السجن يشكل انتهاكًا فجًّا للمادة 55 من الدستور المصري، والتي تنصّ على تجريم التعذيب والمعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة، كما يُعد خرقًا واضحًا لقانون الإجراءات الجنائية، وانتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الشبكة في بيانها بـ:

• فتح تحقيق فوري ومستقل في وقائع التعذيب داخل سجن الوادي الجديد.
• محاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجرائم.
• فرض رقابة حقوقية وقضائية دائمة على جميع أماكن الاحتجاز في البلاد.
• تقديم رعاية طبية ونفسية عاجلة للضحايا.

كما دعت الشبكة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، وبعثة دولية لتقصي الحقائق، إلى زيارة السجون المصرية والوقوف على الانتهاكات المستمرة.

وختمت الشبكة بالتأكيد على أن ما يُعرف داخل السجن باسم “حمّام العسل” ليس مجرد مصطلح ساخر أو حالة معزولة، بل هو جريمة تعذيب متكاملة تُمارَس باسم الدولة. مشددة على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وستظل مسؤولية مرتكبيها قائمة أمام العدالة، والتاريخ، والضمير الإنساني

 

* المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحذر من مسرحية انتخابية بلا حرية حقيقية

شنّت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هجومًا لاذعًا على أجواء التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، محذّرة من انحراف العملية عن مسارها الديمقراطي وتحولها إلى مجرد واجهة شكلية تُدار بنفس الأساليب القديمة، بعيدًا تمامًا عن أي نزاهة أو شفافية فعلية.

أوضح عصام شيحة، رئيس المنظمة، إن الحشد للانتخابات لا يجوز أن يتم بنفس طرق الترهيب أو التضليل أو الصفقات المشبوهة، وإن المطلوب هو حراك سياسي حقيقي، قائم على برامج محترمة تلامس وجع الناس وتتناول قضاياهم بجدية، مش حفلات مبايعة ملفوفة بشعارات مستهلكة ومكررة.

أكد إن القوى السياسية لازم تلتزم بمسؤوليتها وتبطل لعبة التجاوزات اللي بتفصّل الانتخابات على مقاس ناس بعينهم. قالها بوضوح: اللي عايز يشارك، يشارك ببرنامجه، مش بممارسات بتقفل الطريق على المنافسة وتزيف إرادة الناخبين.

طالب شيحة الجهات التنفيذية بإنها تضمن بيئة محايدة فعليًا، مش مجرد شعارات، وألا تسمح بأي تمييز أو تضييق أو تساهل مع محاولات التأثير على الناخبين بأي شكل من الأشكال. الانتخابات لازم تكون ساحة متكافئة، مش ساحة مستباحة لأصحاب النفوذ والسطوة.

أشار إلى إن اللي بيحصل حاليًا من تربيطات وتحركات مريبة بيمهّد لتحكم فصيل معين في المشهد، وده معناه إننا رايحين لنتيجة محسومة مسبقًا، مش لصندوق نزيه يعكس إرادة الناس. وشدد إن التغاضي عن الانتهاكات دي خيانة صريحة لفكرة الديمقراطية، ولازم يتقال كفاية.

لفت النظر إلى خطورة تكرار السيناريوهات اللي بتدوس على إرادة الناخب، وقال إن ده مش بس بيكسر الثقة في العملية الانتخابية، ده كمان بيخلق حالة عامة من السخرية وفقدان الأمل في أي تغيير حقيقي، وده أخطر ما يمكن يحصل في بلد المفروض إنها بتحاول تنهض.

استدرك قائلًا إن السكوت عن العبث ده معناه إننا بنشارك في تمرير مسرحية سخيفة، والمفروض إن الكل، من أول ناخب لحد مسؤول، يرفض يكون كومبارس فيها. المطلوب انتخابات تحترم العقول، مش تستخف بيها، وتدي فرصة حقيقية لاختيار يعبر عن الناس، مش يُفرض عليهم غصب.

* لماذا لم يُوقّع السيسي على اتفاقية الاختفاء القسري حتى الآن؟ 4677 ضحية في غياهب المجهول

جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها لسلطات عبدالفتاح السيسي، بالتصديق الفوري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2006، ودخلت حيز التنفيذ في 2010، دون أن توقع أو تصادق عليها مصر حتى اليوم، رغم تفشي هذه الجريمة على نطاق واسع في البلاد خلال العقد الأخير.

وفي بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للمفوضية على موقع “فيسبوك”، أشارت المنظمة إلى موافقة الحكومة خلال جلسات المراجعة الدورية الشاملة (UPR) في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، على توصية مقدمة من عشر دول منها فرنسا، المكسيك، أوكرانيا، وكوت ديفوار، تطالب مصر بالتصديق على الاتفاقية الدولية. إلا أن المفوضية شددت على أن هذه الموافقة الشكلية “لا تكفي”، ما لم تتبعها خطوات تنفيذية واضحة، تبدأ بالتوقيع الرسمي والتصديق البرلماني، مرورًا بتعديل القوانين، وصولًا إلى تغيير السياسات الأمنية القائمة.

اتفاقيات لا تُفعَّل.. وتوصيات يتم تجاهلها

وقالت المفوضية إن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي أطلقتها عام 2015، لطالما طالبت بتوقيع الاتفاقية والانضمام إليها كخطوة أساسية نحو وقف هذه الجريمة. وأضافت: “كفى تجاهلًا للتوصيات وغياب الإرادة السياسية الجادة للانخراط في حماية المواطنين من جريمة لا تزال تُمارس بشكل ممنهج وواسع في مصر”.

وبحسب المفوضية، فإن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” رصدت ووثقت منذ أغسطس 2015 وحتى أغسطس 2024، ما مجموعه 4677 حالة اختفاء قسري، بينها 438 حالة جديدة خلال آخر 12 شهرًا فقط، بينهم 19 امرأة. ووصفت المفوضية هذه الأرقام بأنها “مروعة” وتعكس فشل الدولة في الالتزام بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

ضعف تشريعي وتواطؤ مؤسسي

تُظهر تقارير المنظمات الدولية أن التشريعات المصرية لا تُعرِّف الاختفاء القسري بشكل صحيح، ولا تُجرِّمه كجريمة منفصلة، ما يسهل ارتكابه من قبل الأجهزة الأمنية دون مساءلة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أشارت إلى أن مصر تفتقر إلى الإطار القانوني اللازم لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، في حين تستمر في الإنكار الرسمي أو التلاعب بالمصطلحات.

وفي هذا السياق، طالبت المفوضية بتجريم الاختفاء القسري صراحةً في القوانين المحلية، مع ضرورة إنشاء آلية وطنية لتوثيق الحالات، وتلقي شكاوى الضحايا وذويهم، وإنشاء هيئة مستقلة لجبر ضرر الضحايا، وتقديم المسؤولين للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب.

الأمم المتحدة: مصر مطالبة بإغلاق مقار الاحتجاز السرية

ويأتي هذا الضغط الحقوقي بالتزامن مع ما أصدره الفريق الأممي للاستعراض الدوري الشامل من تقرير شامل في يناير الماضي، بعد مراجعة سجل مصر الحقوقي، حيث شمل التقرير 343 توصية حقوقية مقدمة من 137 دولة، من أبرزها: مكافحة الإخفاء القسري، إنهاء تدوير المحتجزين، الإفراج عن السجناء السياسيين، وضمان حرية الإعلام.

كما طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة حكومة عبدالفتاح السيسي، بـ”إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية”، و”تجريم الإخفاء القسري بشكل صريح”، والتحقيق في كافة الحالات الموثقة، بما يضمن محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.

بالأرقام.. الانتهاكات تتفوق على المبادرات

ورغم إعلان الحكومة في 2021 عن “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وما تبعها من إطلاق لـ”الحوار الوطني”، إلا أن الواقع لا يعكس أي تحسن جوهري، حيث لا تزال ممارسات الاحتجاز التعسفي والتدوير والمحاكمات السياسية تُمارس على نطاق واسع.

فخلال الفترة من إبريل 2022 وحتى نوفمبر 2024، تشير الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 6736 شخصًا تم احتجازهم في قضايا أمن دولة، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المفرج عنهم (2302 شخص فقط)، وفق ما تؤكده منظمات محلية ودولية. وبينما شهدت الأسابيع الماضية ظهور 47 مختفيًا قسريًا، فإن هذا لا يمثل سوى بصيص أمل في بحر من الظلم والانتهاكات المستمرة، بحسب وصف المفوضية.

التصديق على الاتفاقية.. التزام قانوني وليس رمزياً

اختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أن التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ليس خطوة رمزية أو دعائية، بل التزام قانوني دولي يُلزم الدولة بوضع حد لهذه الجريمة، ويؤسس لمسار واضح للمحاسبة والعدالة.

ودعت إلى إحالة التوصية إلى السلطات المختصة لبدء إجراءات التصديق الرسمي، وعرضها على البرلمان للنقاش العام واتخاذ القرار النهائي، مشددة على ضرورة وقف السياسات الأمنية التي تكرّس ثقافة القمع، وتكفل حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك.

*تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟

 في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين أوساط المحامين والمتابعين، أعلنت نقابة المحامين إرجاء تنفيذ الإضراب العام، الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو، إلى موعد لاحق غير محدد. الإضراب كان سيشمل الامتناع عن حضور جميع جلسات المحاكم بكافة درجاتها ومسمياتها، وكذلك مقاطعة النيابات وعدم التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”الرسوم القضائية التعسفية”. 

وأرجعت النقابة قرار الإرجاء إلى ما وصفته بـ”إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض”، إضافة إلى ما لمسته من “رغبة جادة لدى بعض الجهات المعنية في استئناف الحوار لتجاوز الأزمة بما يحقق صالح الوطن والمواطنين”. 

ضغوط أم اختراق؟

غير أن مصادر داخل أروقة النقابة وأوساط حقوقية ألمحت إلى أن تراجع النقابة قد لا يكون نتيجة لرغبة حقيقية في الحوار بقدر ما هو انعكاس لضغوط مورست على مجلس النقابة، خاصة في ظل اتهامات متكررة بأن النقيب الحالي على علاقة وثيقة بمؤسسات الدولة، ويُنظر إليه باعتباره “رجل الحكومة” داخل النقابة.

وتعزز هذه الشكوك في ضوء سوابق مشابهة تم فيها احتواء تحركات نقابية عبر التلويح بإجراءات قانونية أو إدارية ضد قياداتها، فضلًا عن التلويح باستخدام سلطات الضبطية القضائية لإسكات الأصوات الأكثر تصعيدًا. 

احتجاجات متصاعدة منذ مارس

بدأت أزمة الرسوم القضائية في مارس/آذار الماضي، حين أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد قرارًا مثيرًا للجدل بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مراجعة الحوافظ”، بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة. كما شهدت الرسوم على الخدمات القضائية زيادات غير مسبوقة، حيث بلغت رسوم إصدار الشهادات 60.5 جنيه، بينما قفزت رسوم الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام إلى 242 جنيهًا، وفقًا لتصريحات عضو مجلس النقابة ربيع الملواني.

ورفض مجلس النقابة هذه القرارات في 8 مارس، معتبرًا إياها مخالفة للمشروعية الدستورية، ولوح بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم كخطوة أولى للتصعيد. تبع ذلك سلسلة من البيانات الغاضبة والوقفات الاحتجاجية الجزئية في بعض المحافظات، وسط تصاعد الغضب في صفوف المحامين.

وفي استفتاء أجرته النقابة لاحقًا، صوّت أكثر من 21 ألف محامٍ من أصل نحو 36 ألفًا لصالح الدخول في إضراب عام، في حين رفضه أقل من 1500 محامٍ فقط.

دعم حقوقي وتحذير من “تسليع العدالة”

أعلنت عشر منظمات حقوقية بارزة، بينها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، تضامنها مع المحامين، معتبرة أن زيادة الرسوم تمثل انتهاكًا للحق الدستوري في التقاضي، و”عائقًا إضافيًا أمام المواطنين الفقراء للوصول إلى العدالة”.

وأكدت المنظمات أن الأزمة تعكس توجهًا رسميًا نحو “تسليع الخدمات القضائية”، مطالبة بوقف العمل بالقرارات غير الدستورية التي صدرت تحت غطاء “خدمات الميكنة”.

مخاوف من قمع التحركات النقابية

في المقابل، حذرت المنظمات من لجوء السلطات القضائية إلى استخدام صلاحياتها لتقييد حق المحامين في الاحتجاج السلمي، مشددة على أن نقابة المحامين لا تؤدي دورًا مهنيًا فقط، بل هي ركيزة أساسية لضمان الحق في الدفاع وتقديم المساعدة القضائية للفئات غير القادرة. 

إلى أين تتجه الأزمة؟

بينما يرى مراقبون أن قرار النقابة بإرجاء الإضراب قد يكون مناورة تكتيكية لإتاحة فرصة لحل الأزمة عبر التفاوض، يشكك آخرون في جدوى ذلك، ويخشون أن يكون مقدمة لتراجع أكبر في مواجهة إجراءات وصفها المحامون والحقوقيون بـ”غير الدستورية”.

تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت النقابة ستصمد أمام الضغوط الرسمية وتعود إلى التصعيد، أم أنها ستكتفي بتقديم تنازلات جزئية تنهي الأزمة على حساب المحامين والمواطنين على حد سواء.

* مشاريع ليبية بقبضة “العرجاني”و”السيسي” المستفيد الأبرز من الباطن

شهدت ليبيا في يوليو 2025 حدثًا اقتصاديًا وتنمويًا بارزًا، تمثل في توقيع مجموعة من العقود الاستراتيجية بين مجموعة «العرجاني» المصرية، برئاسة رجل الأعمال المقرب من نظام الانقلاب المصري إبراهيم العرجاني، وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بشرق البلاد، الذي يديره المهندس القاسم خليفة حفتر.

تهدف هذه العقود إلى تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق الليبية، في خطوة تعد الأكبر من نوعها منذ سنوات، وتأتي في إطار خطة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جرى توقيع العقود رسميًا في بنغازي يوم السبت 5 يوليو 2025، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، وعلى رأسهم إبراهيم العرجاني والقاسم خليفة حفتر.

وقد أكد الطرفان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

يرى مراقبون أن توقيع هذه العقود يتجاوز البعد الاقتصادي، ويحمل أبعادًا سياسية، خاصة أن العرجاني يُعرف بقربه من دوائر الحكم والأجهزة السيادية في مصر، ويعد أحد أبرز رجال الأعمال الذين توسع نشاطهم بشكل كبير منذ عام 2014.

ووفق تحليل سياسي لمركز «الشرق للدراسات الإقليمية»، فإن مصر تسعى من خلال هذه المشروعات إلى:

• تعزيز نفوذها في شرق ليبيا، وهي منطقة موالية لحفتر والمدعومة من القاهرة.
• فتح سوق استثماري للشركات المصرية التي تعاني من تباطؤ النمو الداخلي.
• تأمين الحدود المصرية الليبية من خلال وجود شركات مصرية تعمل على الأرض في مناطق حدودية.

تشمل العقود الموقعة تنفيذ وتطوير مشاريع بنية تحتية في عدة مدن ومناطق ليبية، من بينها بنغازي، المرج، طبرق، أمساعد، ودرنة.

وتوزعت المشروعات على قطاعات الطرق والكباري وشبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء، وفق ما يلي:

• توسعة وازدواج طريق الباكور – المرج بطول 16 كيلومترًا، بهدف تحسين الربط بين المناطق وتسهيل حركة النقل.
• تطوير ورفع كفاءة الطريقين الدائريين الرابع والخامس في بنغازي، بطول إجمالي يبلغ 60 كيلومترًا، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين البنية التحتية للمدينة.
• تنفيذ الأعمال الهيدرولوجية لطريق طبرق – أمساعد، لمعالجة تحديات السيول وتحسين السلامة المرورية على هذا الطريق الحيوي.
• إنشاء كوبري بوابة طبرق بطول 200 متر، لتسهيل الحركة في المدخل الرئيسي للمدينة.
• استكمال شبكات الصرف الصحي ومحطة معالجة الكهرباء في مدينة درنة، بما يعزز من الخدمات الأساسية للسكان.
• صيانة وتطوير طريق ازدواج الرجمة – المرج بطول 66 كيلومترًا، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية.

لم يتم الإعلان الرسمي عن إجمالي التكلفة المالية للعقود الموقعة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات يتجاوز المليار دينار ليبي، نظرًا لضخامة المشروعات وتنوعها الجغرافي والفني.

ووفقًا لمصادر مطلعة، يبلغ إجمالي قيمة العقود الأولية نحو 1.2 مليار دينار ليبي (ما يعادل 250 مليون دولار أمريكي)، مع توقعات بزيادتها لاحقًا ضمن مراحل التوسعة.

وتُعد هذه العقود من أكبر الاتفاقيات التنموية التي تشهدها ليبيا في السنوات الأخيرة، وتمثل نقلة نوعية في مجال البنية التحتية. 

صندوق إعادة الإعمار والتعاون مع مصر

تأسس صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة في عام 2021، ثم جرى توسيعه ليشمل مناطق أخرى في الشرق الليبي تحت إشراف “القيادة العامة للجيش الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

ومنذ عام 2022، بدأ الصندوق يتعاون مع شركات مصرية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، أبرزها شركات “أوراسكوم”، و”المقاولون العرب”، والآن مجموعة العرجاني. 

مغازلة سياسية متبادلة

إبراهيم العرجاني

أعرب رئيس مجموعة العرجاني عن اعتزازه بالشراكة مع الجانب الليبي، مؤكدًا التزام المجموعة بتنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، وقال العرجاني في تصريح صحفي عقب التوقيع: “نحن فخورون بأن نكون جزءًا من عملية إعادة إعمار ليبيا، وملتزمون بتسليم المشاريع في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي“

القاسم خليفة حفتر

من جانبه، أكد القاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن رؤية الصندوق للنهوض بالبنية التحتية وتهيئة بيئة ملائمة للتنمية المستدامة في مختلف المدن والمناطق. وأضاف حفتر:

“هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو إعادة إعمار المناطق المتضررة، ونعمل مع شركائنا المصريين لتحقيق أفضل النتائج للمواطن الليبي، مع التركيز على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ“ 

الأهداف الاستراتيجية للمشروعات

تهدف العقود الموقعة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها:

• تعزيز البنية التحتية الأساسية في المناطق الشرقية من ليبيا، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تحسين الخدمات الأساسية مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
• تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تطوير المرافق العامة ورفع كفاءة البنية التحتية.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب الليبي، عبر تنفيذ مشروعات ضخمة تتطلب عمالة محلية وإقليمية.

تأتي هذه الاتفاقيات في ظل مساعٍ حثيثة من الحكومة الليبية، خاصة في شرق البلاد، لإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاعات والصراعات المسلحة خلال السنوات الماضية، كما تعكس رغبة السلطات الليبية في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التشييد والبناء، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

التحديات المتوقعة

رغم التفاؤل الكبير الذي صاحب توقيع العقود، إلا أن هناك تحديات متوقعة، أبرزها:

• ضمان الاستقرار الأمني في المناطق المستهدفة، لضمان تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة.
• توفير التمويل اللازم واستمرارية الدعم الحكومي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
• التنسيق مع السلطات المحلية لتذليل العقبات الإدارية والفنية

 

*باعتراف نظام السيسي خسارة مصر أكثر من 500 مليار جنيه بسبب سد النهضة حتى الآن

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن بناء سد النهضة هو ما تسبب بنقص في مياه النيل ولم يكن بسبب زيادة الأمطار كما يروج البعض، وإنما بسبب حجز إثيوبيا لحوالي 60 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح شراقي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن سد النهضة تسبب في إهدار مصر لـ 500 مليار جنية كانت في غنى عن صرفهم لو لم يبنى هذا السد.

وأضاف أنه لتعويض الفاقد من مياه النيل بفعل الحجز الإثيوبي، نفذت مصر مشروعات كبرى لتعويض جزء من هذه المياه، من بينها محطة معالجة مياه الصرف الزراعي في بحر البقر التي تكلفت 50 مليار جنيه، إضافة إلى مشروعات تبطين الترع وتقليل مساحة زراعة الأرز.

وأشار الخبير الجيولوجي إلى أن هذه المشروعات المائية في مصر كلفت حوالي 500 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، بهدف الحفاظ على احتياطي السد العالي واستخدامه خلال فترة تخزين المياه في سد النهضة.

وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي تدعي عدم تأثير سد النهضة على مصر «مستفزة وغير دقيقة»، خاصة مع استمرار اتخاذ إثيوبيا لقرارات أحادية الجانب بشأن ملء وتشغيل السد.

وختم خبير الموارد المائية بالتأكيد على أن سد النهضة كان سببًا رئيسيًا في دفع مصر للقيام بهذه المشروعات الكبيرة، رغم وجود أسباب أخرى تؤثر على موارد المياه.

تجاوزت مدة المفاوضات بين إثيوبيا ودولتَي المصب، عشرة أعوام من دون الوصول إلى اتفاق، حيث اصطدمت نقاط الخلاف بحائط السيادة الذي تعتبر فيه إثيوبيا السد مشروعاً سيادياً.

وشهدت أديس أبابا آخر الاجتماعات الفاشلة في ديسمبر الماضي، وهو الاجتماع الرابع والأخير بين مصر والسودان وإثيوبيا، ضمن اتفاق ثنائي سابق بين القيادتين المصرية والإثيوبية على التوصل إلى اتفاق شامل في ظرف أربعة أشهر لمجمل قواعد ملء وتشغيل السد.

وجاءت تأكيدت الجهات المصرية المفاوضة بأن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة “نظراً لتمادي إثيوبيا في رفض ما تم التوصل إليه من تفاهمات”، وتبنيها المواقف الرافضة لمجمل الحلول الفنية والقانونية التي تؤمن مصالح الدول الثلاث.

 لتعلن القيادة المصرية تجميد المفاوضات بالكامل، وأن مصر تحتفظ بحقها.

وكانت مصر وضعت أمام مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي رسالة في شأن تطورات سد النهضة، أكدت فيها رفض ما وصفته بـ “السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مشيرةً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق كونها استمرار للنهج الإثيوبي “المثير للقلاقل” مع الجيران، والمهدد لاستقرار الإقليم.

وجاء الرد الإثيوبي على البيان المصري برسالة مماثلة دعت فيها أديس أبابا القاهرة إلى حل الخلافات المتعلقة بموارد المياه العابرة للحدود “ودياً”، عبر الآليات الثنائية والإقليمية.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي السفير تاي أصقي سيلاسي، في خطاب وجهه لمجلس الأمن إن “بلاده ترفض الخطاب المصري الذي يتهم إثيوبيا بتنفيذ سياسات أحادية مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي”، مشيراً إلى أن “الاتهام المصري هو تكرار لاتهامات سابقة تتمسك بها مصر وترفضها إثيوبيا”.

 * 138 مليون طفل في قبضة الاستغلال والعمل الخطر يهدد حياتهم يوميًا

كشفت تقارير رسمية في عام 2024 عن كارثة إنسانية مدوّية، حيث بلغ عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل 138 مليون طفل، وسط صمت دولي مخزٍ وتجاهل تام لمعاناتهم.

أشار متابعون مطّلعون إلى أن نسبة مهولة من هؤلاء، وصلت إلى 39%، يُجبرون على أداء مهام تصنَّف بأنها خطرة للغاية، ما يجعل حياتهم وصحتهم الجسدية والنفسية تحت تهديد مستمر لا يرحم.

اتهمت منظمات حقوقية دولية الأنظمة الاقتصادية والسياسات الحكومية بالفشل الذريع في كبح جماح هذه الكارثة، حيث استمرت بعض الحكومات في غض الطرف، وفضلت مصالحها التجارية على حساب أجساد الأطفال الهشة.

أردف مراقبون أن هذه النسبة الصادمة تعني أن أكثر من 53 مليون طفل يعانون من ظروف عمل لا تليق بالبشر، حيث يتعرضون يوميًا لمواد سامة، وأدوات حادة، وأجواء ملوثة، دون أي حماية قانونية أو طبية تُذكر.

أوضحت جهات إنسانية أن هذه الأرقام لا تعبّر فقط عن أزمة عمالة أطفال، بل تفضح انهيار منظومة القيم العالمية التي سمحت بتحويل الطفولة إلى سلعة رخيصة في سوق العمل القاسي.

لفت ناشطون إلى أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال يُجبرون على ترك مدارسهم، بينما يُدفع بهم إلى الأعمال الشاقة، ليواجهوا مستقبلاً باهتًا بلا تعليم، ولا أمان، ولا أمل في الخلاص.

استدرك محللون أن استمرار هذا النزيف الطفولي بهذا الشكل يُنذر بكارثة اجتماعية ممتدة، حيث تُنتزع حقوق الطفولة عنوة، وتُدفن تحت ركام المصانع والمزارع والمناجم في مشاهد تخجل منها الإنسانية.

أشار البعض إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات جامدة، بل هي أرواح بريئة تُسحق في الظل، ولا تجد من يصرخ لأجلها أو ينتشلها من مستنقع الاستغلال الوحشي.

أكد مراقبون أن صمت العالم عن هذه المأساة يرقى إلى مرتبة التواطؤ، وأن تجاهل الحلول الجذرية لوقف هذه الظاهرة يعني منح الضوء الأخضر للمزيد من الانتهاكات.

نفى البعض أن يكون الفقر وحده هو السبب، مؤكدين أن الاستغلال المنظم والمتعمد هو الفاعل الحقيقي في هذه الجريمة المستمرة.

أعلن المختصون أن تجاهل معاناة 138 مليون طفل، بينهم أكثر من 53 مليون في أعمال خطرة، هو عار في جبين الحضارة الحديثة، التي ترفع شعارات العدالة والكرامة ثم تسحق أضعف من فيها بلا رحمة.