marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“متصدقش” تعلن القبض على 6 من صحفييها وتطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم.. الأربعاء 30 سبتمبر 2026.. 1500 صيدلية تغلق أبوابها خلال 3 سنوات بسبب ارتفاع أسعار الأدوية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*”متصدقش” تعلن القبض على 6 من صحفييها وتطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم
في تصعيد جديد للإجراءات الأمنية بحق صحفيي منصة “متصدقش”، تم القبض على الصحفيين محمد محمود وعمر هلال، ليرتفع بذلك عدد صحفيي المنصة الذين جرى القبض عليهم خلال الساعات الماضية إلى ستة صحفيين.
يأتي ذلك بعد القبض، منذ مساء الإثنين 28 سبتمبر، على أربعة صحفيين آخرين من المنصة، هم محمد أشرف، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، مع استمرار غياب المعلومات الرسمية بشأن أماكن احتجازهم والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.
وبذلك، أصبح كل فريق التحرير في غرفة أخبار “متصدقش” قيد الاحتجاز، في تطور غير مسبوق بالنسبة للمنصة، ويطرح تساؤلات جدية حول طبيعة الإجراءات المتخذة بحق غرفة أخبار كاملة وصحفييها، دون إعلان واضح حتى الآن عن أسباب هذا التصعيد أو الأساس القانوني له.
وتؤكد “متصدقش” أن جميع الصحفيين المحتجزين صحفيون مصريون يمارسون عملهم بصورة معلنة، ولهم مسارات مهنية شديدة التميز في مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية معروفة، وأن عملهم في المنصة يأتي في إطار ممارسة مهنية معلنة تقوم على إعداد المواد الصحفية والتحقق من المعلومات ونشرها وفق الأصول المهنية.
ونحمّل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين الستة، وعن الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، وأسباب القبض عليهم، والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، كما نطالب بتمكينهم جميعًا من حقوقهم القانونية، وعلى رأسها حضور المحامين أثناء التحقيقات، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم. تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها حسام بهجت بالتمثيل القانوني لكامل أعضاء فريق متصدقش.
ونؤكد أن استمرار احتجاز الصحفيين دون إعلان أسباب واضحة أو إتاحة الضمانات القانونية المقررة هو أمر غير مقبول، ويستوجب الكشف الفوري عن ملابسات احتجازهم، كما أن احتجاز فريق التحرير بأكمله لا يمس الصحفيين وحدهم، وإنما يهدد قدرة غرفة أخبار مستقلة على أداء عملها، ويحرم الجمهور من حقه في المعرفة.
ورغم هذا التصعيد، تؤكد “متصدقش” تمسكها باستكمال عملها الصحفي، والقيام بواجبها في التحقق من المعلومات ونشر الحقائق، دون التخلي عن مسؤوليتها المهنية أو معاييرها التحريرية.
*ملحوظة: تم إخفاء صورة أحد محررينا بناء على طلب من أسرته.
وكانت منصة «متصدقش» أعلنت القبض على اثنين آخرين من صحفييها، مساء الثلاثاء 29 سبتمبر، ليرتفع عدد أعضاء فريقها الذين قالت إنهم أُلقي القبض عليهم خلال يومين إلى أربعة صحفيين، وسط عدم صدور معلومات رسمية، وفق بيان المنصة، بشأن أسباب الإجراءات أو أماكن وجودهم.
وقالت المنصة إن جهات أمنية ألقت القبض على الصحفيين إسلام بركات ومحمد عادل، وهما محرران لديها، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى وقت إصدار بيانها من معرفة مكان وجودهما أو الجهة التي تحتجزهما.
وأضافت أن الواقعة تأتي بعد القبض، في وقت متأخر من مساء الاثنين 28 سبتمبر، على الصحفيين محمد أشرف وعبد الله قدري، عقب مداهمة منزليهما.
وبحسب رواية «متصدقش»، جرى خلال المداهمات التحفظ على هواتف وأجهزة حاسوب محمولة شخصية، كما قالت إن عددًا من محتويات أحد المنازل والمقتنيات الشخصية تعرض للتلف.
وأعربت المنصة عن قلقها إزاء عدم إعلان أسباب واضحة للقبض على الصحفيين الأربعة أو تقديم معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم والجهات التي تتولى التحقيق معهم.
وأوضحت أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي يديرها حسام بهجت، تتولى التمثيل القانوني لأعضاء فريق «متصدقش».
وأكدت المنصة أنها تعمل بصورة معلنة في المجال الصحفي، وأن نشاط صحفييها يقوم على التحقق من المعلومات ونشرها وفق المعايير المهنية، مشددة على تمسكها بحرية الرأي والصحافة والنشر.
وطالبت «متصدقش» بالكشف الفوري عن أماكن وجود إسلام بركات ومحمد عادل ومحمد أشرف وعبد الله قدري، وتوضيح أسباب احتجازهم، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم.
وأكدت المنصة أنها ستواصل عملها الصحفي في التحقق والتوثيق والنشر رغم التطورات الأخيرة، مع التمسك بالمعايير المهنية.
ولم يتضمن البيان المنشور ردًا رسميًا من السلطات المصرية بشأن ما أعلنته المنصة عن القبض على الصحفيين الأربعة أو أسباب الإجراءات المتخذة بحقهم.
بيان من فريق منصة متصدقش للتحقيقات والتحقق من الأخبار
في وقت متأخر من مساء أمس، الإثنين 28 سبتمبر، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفيين محمد أشرف وعبدالله قدري، المحررين بمنصة “متصدقش”، بعد مداهمة منزليهما، والتحفظ على هواتفهما المحمولة وأجهزة اللابتوب الشخصية. كما شهدت المداهمة تكسير عدد من محتويات المنزل وإتلاف بعض ممتلكاته.
ولم يتضح حتى الآن سبب القبض على الصحفيين، أو الجهة التي تتولى التحقيق معهما، كما لا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن مكان احتجازهما، رغم مرور أكثر من 16 ساعة على عملية المداهمة.
وإذ نؤكد مسؤوليتنا الكاملة عن المحتوى الذي تنشره منصة “متصدقش”، فإننا نؤكد في الوقت نفسه أن المنصة كيان صحفي مصري معروف، يمارس عمله الصحفي بصورة معلنة منذ سنوات، واكتسب حضوره ومصداقيته من خلال عمل مهني متواصل وتحقيقات استقصائية تناولت قضايا وملفات مختلفة.
كما أن محمد أشرف وعبدالله قدري صحفيان معروفان، ويمارسان عملهما الصحفي بصورة علنية، ولا يمثل عملهما داخل المنصة أمرًا خفيًا أو مجهولًا للجهات المعنية.
ونحمّل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميلين ومصيرهما، ونطالب بالكشف بشكل عاجل عن أسباب القبض عليهما، والجهة التي تحتجزهما، مع تمكينهما من حقوقهما القانونية كاملة، وإتاحة التواصل مع محاميهما وأسرهما، وفقًا للقانون. تقوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها حسام بهجت بالتمثيل القانوني لكامل أعضاء فريق متصدقش.
ونحن، إذ نعرب عن رفضنا لما حدث، نؤكد تمسكنا باستكمال عملنا الصحفي ومسؤوليتنا المهنية، إيمانًا منا بأن الصحافة ليست جريمة، وبأن حق المجتمع في المعرفة هو جوهر هذا المشروع منذ تأسيسه قبل ثماني سنوات، وسنواصل أداء دورنا الصحفي، متمسكين بحلم قديم متجدد بوطن أفضل يتسع للجميع.
*الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين في الصومال
أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن البحارة المصريين الثمانية المختطفين على متن السفينة M/T Eureka في مياه بونتلاند في الصومال منذ 2 مايو الماضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي وجه السفارة المصرية في مقديشيو باستقبال البحارة المصريين والاطمئنان عليهم، وتيسير عودتهم إلى مصر على أقرب رحلة طيران.
وكان القطاع القنصلي بالوزارة قد التقى، خلال الفترة الماضية، بأهالي المختطفين لاطلاعهم على الجهود المبذولة للإفراج عنهم، كما يسرت السفارة المصرية في مقديشيو، خلال فترة الاختطاف، اتصالات البحارة مع ذويهم للاطمئنان عليهم.
*مقاولون مصريون يدخلون فلسطين لبدء إنشاء “رفح الخضراء”
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بدأ أعمال القياسات الهندسية تمهيدا لإقامة منطقة رفح الخضراء بمشاركة مقاولين مصريين وتمويل إماراتي وتحت مظلة أمنية إسرائيلية.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن مقاولين مصريين دخلوا أمس إلى أراضي في شرقي مدينة رفح وبدأوا أعمال قياسات هندسية تمهيدا لإقامة حي رفح الخضراء وذلك وفق ما نقلته إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم.
وأضاف موقع القناة العبرية أن المقاولين عملوا لساعات عدة داخل المنطقة الواقعة ضمن الخط الأصفر استعدادا لأعمال البنية التحتية والبدء الفعلي في المشروع مشيرا إلى أن دخولهم تم بموافقة وتنسيق من قيادة المنطقة الجنوبية وبمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي وتحت مراقبة جوية بطائرات بدون طيار.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس التي تؤكد عدم المضي قدما في عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة دون نزع سلاح حركة حماس.
وذكر التقرير أن المستوى السياسي في إسرائيل أقر المضي قدما في إجراءات إقامة رفح الخضراء التي من المتوقع أن تنفذ خلال الأشهر المقبلة في شرقي رفح موضحا أن الحي مخصص لعشرات الآلاف من سكان القطاع الذين يفترض أن يسكنوا في منطقة خارجة عن سيطرة حماس وتقع تحت إدارة قوة متعددة الجنسيات.
ولفتت القناة العبرية إلى أن مشروع رافا الخضراء ممول ومدار من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا أن الموافقة على دخول المقاولين المصريين إلى المنطقة جاءت بعد يوم واحد من زيارة نتنياهو للإمارات.
ويأتي هذا التطور في سياق الجهود الدولية والإقليمية لإعادة تشكيل الواقع في قطاع غزة عقب حرب طويلة الأمد حيث تربط إسرائيل بين أي جهد لإعادة الإعمار وبين نزع سلاح الفصائل المسلحة ولا سيما حماس.
ويعد مشروع رفح الخضراء جزءا من رؤية أوسع تقودها الإمارات لإنشاء مناطق آمنة ومستقرة للسكان المدنيين بعيدا عن نفوذ الفصائل المسلحة فيما تتولى مصر دورا لوجستيا وإنشائيا نظرا لموقعها الجغرافي الحدودي وتجربتها في مشاريع البنية التحتية.
*المعارضة الإيطالية: حكومتنا برأت نظام السيسي من قتل ريجيني رغم إدانة مسؤولين
اتهمت المعارضة الإيطالية، الحكومة، بتبرئة نظام عبدالفتاح السيسي من قتل ريجيني، حيث حاولت إثبات أنه ليس لها علاقة بذلك، رغم إدانة محكمة إيطالية، 3 مسؤولين آمنين مصريين والحكم عليهم بـ10 سنوات سجن غيابيا.
وقال أنجيلو بونيلي، أحد قادة تحالف الخضر واليسار المعارض، الحكومة الإيطالية، إن الحكومة قدمت المصالح التجارية ومصالح الطاقة على العدالة لريجيني.
وأضاف بونيلي: “بالنسبة إلى هذه الحكومة، تأتي الصفقات التجارية مع مصر والنفط قبل القانون الدولي والعدالة”.
وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض، إن الحكم الصادر أمس أثبت المسؤولية على أعلى مستويات حكومة عبد الفتاح السيسي.
وكتبت على إنستغرام: “اعتبارا من اليوم، لن يتمكن أحد من إنكار مسؤولية نظام السيسي”، ووصفت الحكم بأنه “تاريخي”، واتهمت السلطات المصرية بمحاولة عرقلة سير الإجراءات “بكل طريقة ممكنة”.
وحثت أليساندرا باليريني، محامية عائلة ريجيني، الحكومة على قطع العلاقات مع القاهرة.
إيطاليا تخشى قطع العلاقات مع مصر
أشارت إيطاليا اليوم الثلاثاء، إلى أنها تريد تجنب قطيعة دبلوماسية مع مصر بعد إدانة ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين غيابيا في قضية خطف الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 ومقتله بعد ذلك.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني: “صدر حكم بالإدانة. لم تدان مصر، بل أُدين ثلاثة أشخاص”، وبدا حريصا على فصل الحكم عن علاقة إيطاليا الأشمل مع مصر.
واختفى ريجيني، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كمبريدج البريطانية كان يبلغ 28 عاما، في العاصمة المصرية يوم 25 يناير 2016. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض لتعذيب شديد.
وفي ختام مسعى استمر عشر سنوات لتحقيق العدالة لعائلة ريجيني، أدانت محكمة في روما أمس الاثنين ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين بتهمة خطفه، بينما برأت متهما رابعا وأسقطت تهمة القتل عن أحد أفراد المجموعة.
رفضت مصر التعاون مع المحاكمة ولم تكشف عن أماكن وجود الرجال المتهمين، الذين لم يردوا مطلقا على الاتهامات. ونفت مصر أي تورط للدولة في وفاة ريجيني ولم تعلق على حكم المحكمة.
وقال ممثلو ادعاء إيطاليون إن ريجيني وقع في مأزق مع الدولة لأن بحثه تناول موضوعا حساسا من الناحية السياسية يتعلق بالنقابات العمالية المستقلة. وقالت مصر في البداية إنه توفي في حادث طريق، ثم حملت مسؤولية مقتله على عصابة إجرامية.
إصلاح العلاقات الدبلوماسية
منذ توليها السلطة في 2022، سعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى إعادة بناء العلاقات مع السيسي بعد سنوات من التوتر بسبب قضية ريجيني. وأصبحت مصر الآن شريكا رئيسيا لإيطاليا في مجالات الهجرة وأمن الطاقة والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط.
وكانت الرغبة في تحسين العلاقات الثنائية واضحة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سافر تاياني إلى القاهرة لتوقيع اتفاقات تهدف إلى توسيع التعاون، بما في ذلك اتفاق لتعزيز الجهود المشتركة ضد مهربي البشر والهجرة غير النظامية
*مصر تنفي دعم المعارضة الإثيوبية المسلحة لإسقاط آبي أحمد
نفت مصر، أمس الثلاثاء، التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأكدت أن أي ادعاءات تشكك في التزامها بهذه المبادئ الراسخة “هي والعدم سواء“.
جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به متحدث الخارجية المصرية، نادر زكي، في أعقاب اتهام قائد عسكري إثيوبي للقاهرة بدعم جبهات معارضة لحكومة آبي أحمد، تخوض مواجهات مسلحة مع الحكومة.
وعلى مدار سنوات توترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا على خلفية خلافات حادة في ملف نهر النيل وأزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث ترفض أديس أبابا توقيع اتفاق ملزم مع القاهرة بشأن الملء والتشغيل في ظل مخاوف مصر من تضرر حصتها المائية.
وقال زكي، في منشور على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “تقوم السياسة الخارجية المصرية على مبادئ ثابتة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى“.
وأضاف: “من ثم، فإن أي ادعاءات تشكك في التزام مصر بهذه المبادئ الراسخة هي والعدم سواء“.
ولم يحدد زكي الجهة أو الدولة التي تقف وراء تلك “الادعاءات”، إلا أنه لم توجه أي دولة هذا الاتهام لمصر خلال هذه الفترة باستثناء إثيوبيا.
والجمعة، تحدث رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية برهانو جولا، عن أن “قوى أجنبية تدعم التحالف المسلح الحديث لمحاولة زعزعة استقرار إثيوبيا وإضعافها“.
وأضاف: “لا تستطيع جبهة تيغراي والتحالف تحقيق أي شيء بمفردها، ما لم يتم دفعهما ودعمهما وإمدادهما من جانب السودان ومصر وقوى أخرى“..
*السيسي: التدهور الاقتصادي وسد النهضة نتيجة أحداث 2011 و15 سنة للتعافي
قال عبد الفتاح السيسي إن سد النهضة الإثيوبي لم يُبنَ إلا نتيجة الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 وما وصفه بغياب الدولة، مؤكدًا أن القاهرة تمنح المسار الدبلوماسي والحلول السلمية مساحة في التعامل مع قضية السد، “إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها”.
وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه الدولة، قال السيسي إن الأحداث التي شهدتها مصر بين عامي 2011 و2013 أدت إلى انكماش الاقتصاد المصري، موضحًا أن التعافي من آثارها قد يستغرق حتى 15 عامًا.
وأضاف أن «التحدي الأكبر بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها»، مشددًا على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
وأوضح السيسي، خلال اجتماع عقده في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء والمحافظين وعدد من المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة والعمد والمشايخ والخبراء، أن الثمن الذي دفعته مصر في عام 2011 كان كبيرًا جدًا، مضيفًا أنه حرص على طرح هذه المسألة خلال الاجتماع “لضمان المحافظة على مصر”.
وقال إن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة نتيجة حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة.
*بعد أنباء نقله للرعاية المركزة.. ممدوح حمزة يوجه رسالة مؤثرة إلى القاضي شيرين فهمي
وجه المهندس ممدوح حمزة، الخبير الاستشاري رسالة مؤثرة إلى القاضي محمد شيرين فهمي، والذي قال إنه يرقد على سرير المرض، دون توضيح المزيد من التفاصيل حول طبيعة مرضه.
وأعاد حمزة تداول منشور يزعم إصابة فهمي بوعكة صحيه ونقله إلى المستشفى سريعًا بعد تدهور حالته الصحية بعد تأثره بوفاة المستشار أحمد الزند وهو حاليًا في العناية المركزة.
أنا إرهابي يا ظالم
وكتب حمزة عبر حسابه في موقع “فيسبوك”: “أنت علي سرير المرض تذكر أنك حكمت بأني إرهابي.. أنا إرهابي يا ظالم.. وحجزت عللا أموالي وشركتي وسكني وسيارتي، أتمنى أن تعيش العمر كله في ألم وعذاب، وطبعًا الحكم كان بعد المكالمة. مش مسامح“.
وغادر حمزة مصر إلى الخارج وصدر ضده حكم غيابي بالحبس 6 أشهر عام 2020 وأُدرج بقوائم الإرهاب بتهمة التحريض ونشر أخبار كاذبة. وفي فبراير 2023، عاد فجأة إلى القاهرة بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول وقبول التظلم على الحكم الصادر ضده.
ويواصل حمزة عبر حساباته الشخصية لتلفزيونية تقديم آرائه الاستشارية والسياسية الجريئة؛ حيث ظهر في لقاءات إعلامية منتقدًا السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة، ومحذرًا من التداعيات المستقبلية لسدود النيل الإثيوبية.
*بعد منعهم من العمل.. شكوى جماعية لعمال “العامرية للغزل” ضد استقطاعات من رواتبهم
حرر نحو مئة من عمال شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، اليوم، شكوى جماعية في مديرية العمل، بشأن الاستقطعات الكبيرة من رواتب سبتمبر الجاري، والتي تمثلت في حوافز الإنتاج ومقابل ساعة العمل الإضافية، مطالبين بزيادة بدل الوجبة، وإنهاء الإجازة الإجبارية الممنوحة لهم، حسبما قال مصدران من العمال، لـ«مدى مصر».
كان المئات من عمال الشركة، المملوكة لبنك مصر، أعلنوا الإضراب نهاية يوليو الماضي، احتجاجًا على احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بدلًا من الأجر التأميني، ومع استمرار الإضراب، قررت الإدارة في 7 أغسطس الماضي، إيقاف العمل بالمصنع، بدعوى إجراء أعمال صيانة وجرد إنشاءات، على أن يقتصر الحضور على العاملين الذين يتم طلبهم فقط، مع «استمرار صرف الرواتب والأجور التي يقرها القانون في مواعيدها المقررة»، بحسب نص القرار.
ومع حلول موعد صرف المرتبات، أمس، فوجئ العمال باستقطاعات كبيرة في رواتبهم، تراوحت ما بين ألف و1500 جنيه لكل عامل، ما دفع نحو ثمانية منهم لتحرير شكاوى في مديرية العمل بشأن المبالغ المستقطعة من أجورهم «دون وجه حق»، فتواصلت المديرية مع الرئيس التنفيذي للشركة، لطلب مراجعة مفردات رواتب العمال، والتأكد من عدم وجود استقطاعات غير قانونية، بحسب أحد العمال.
واليوم، احتشد نحو مئة من العمال داخل مديرية العمل، لتحرير شكوى جماعية ضد الشركة، فيما تواصل مكتب علاقات العمل بالمديرية بكلٍ من المدير الإداري ومدير الشؤون القانونية، للحضور ومقابلة العمال، دون رد، بحسب أحد العمال، فيما قال آخر إن مسؤولًا بمكتب العمل أبلغهم أن المديرية ستعيد التواصل مع إدارة المصنع قبل تحرير محضر ضدها في حالة عدم الرد.
المحامي محمد فتوح، أوضح لـ«مدى مصر» أن قانون العمل (مادة 111) نص على دفع الأجر الشامل كاملًا للعمال طالما أنهم حضروا إلى مقر العمل، ووضعوا أنفسهم تحت تصرفه، ولم يستطيعوا العمل لسبب يرجع إلى المنشأة، أما إذا كان التوقف لسبب قهري خارج عن إرادة صاحب العمل، فإنه يلتزم بدفع نصف الأجر فقط.
وأضاف فتوح أن الصيانة المعتادة أو الدورية تُعتبر من مخاطر المنشأة وتدبير صاحب العمل، وليست قوة قاهرة، وبالتالي يستحق العمال أجرهم كاملًا، مشيرًا إلى أنه يجوز استثناء حافز الإنتاج لعدم تحقق الإنتاج الفعلي، فلا يتحقق شرط استحقاقه، إلا إذا نصت لائحة الشركة على حد أدنى مضمون لهذا الحافز، وفيما يتعلق بالمستحقات المالية عن البدلات، فإذا كان مرادفها الحضور الفعلي للمصنع، مثل توفير وجبة عينية أو بدل انتقال للحضور، يسقط البدل بظرف التوقف، أما إذا كان البدل نقدًا ثابتًا صريحًا ومندرجًا كعنصر أجر ثابت، فيستمر صرفه، وفيما يتعلق بالبدلات والمكافآت الدورية الثابتة الممنوحة بصفة عامة ومستمرة تُعد جزءًا من الأجر الشامل، ولا يجوز استبعادها خلال فترة التوقف.
من جانبه، أشار المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية والعمالية، أشرف الشربيني، في حديثه مع «مدى مصر»، إلى أن قرار «العامرية للغزل» بإيقاف التشغيل نظرًا لأعمال الصيانة والجرد، لا يُعتبر سببًا قهريًا، وخصوصًا أنه جاء بالتزامن مع الإضراب، ومن المفترض أن يقوم موظفو مديرية العمل بالتفتيش على المصنع للتحقق من ذلك، ومدى ارتباط ذلك بإضراب العمال.
وكان عمال المصنع نظموا إضرابًا عن العمل، في فبراير الماضي، احتجاجًا على استقطاعات من رواتبهم، تمثلت في رفع الضرائب وزيادة المستقطع لصالح التأمينات الاجتماعية. وفي أبريل الماضي، عاد العمال إلى الإضراب، للمطالبة بزيادة الرواتب، ورفع قيمة حافز الإنتاج، وزيادة بدل المخاطر.
سبق أن أغلقت «العامرية للغزل» المصنع لمدة شهر، في عام 2015، بعد تنفيذ العمال إضرابًا عن العمل، للمطالبة بصرف الحوافز والعلاوات، أسوة بباقي شركات قطاع الغزل والنسيج.
*صرخة غضب من عائلات إسرائيليين بمصر تتهم تل أبيب بالعجز
أعلنت عائلات ثلاثة شبان يحملون الجنسية الإسرائيلية وينحدرون من منطقة النقب عن غضبها العارم تجاه تقاعس حكومتهم وتخبطها المستمر في الوصول إلى أي معلومات حاسمة تخص مصير أبنائها المختفين منذ نحو ستة أشهر كاملة داخل شبه جزيرة سيناء وسط شبهات أمنية بالغة الخطورة تخص الإضرار بالسيادة الإقليمية ومحاولة تمرير معلومات استخباراتية دقيقة.
تصاعدت حدة التوتر والانتقادات الحادة الموجهة للدوائر الرسمية في تل أبيب بعد تأكيد الأقارب عجز المسؤولين تماماً عن تقديم أي إجابات واضحة تحسم الجدل المثار حول وجود الشبان الثلاثة رهن الاحتجاز أو تعرضهم لمخاطر جسيمة تهدد حياتهم في ظل تكتم مطبق من الجهات المعنية وغياب أي بيانات رسمية توضح الحقيقة الكاملة للرأي العام.
عائلات الاسرائيليين المفقودين بسيناء تهاجم حكومتهم وتتخوف من المصير الغامض
تداول نشطاء ومنصات إعلامية محلية في المحافظة المجاورة لبهو الحدث اتهامات صريحة تفيد بتورط المفقودين في أنشطة استخباراتية وتجسسية تهدد الأمن القومي وتستوجب إجراءات قضائية صارمة وفق القوانين المعمول بها للتعامل مع مثل تلك الخروقات الأمنية الفادحة التي ترتكبها عناصر أجنبية داخل الأراضي الإقليمية.
طالبت الأسر المكلومة بتدخل عاجل وفعال من منظمات دولية مثل الصليب الأحمر الدولي للتحقق الفوري من الظروف الإنسانية والصحية للمحتجزين والتأكد من سلامتهم الجسدية بعد مرور هذه الفترة الطويلة من انقطاع الاتصال الكامل وغياب أي قناة تواصل رسمية تطمئن العائلات والأطفال الذين ينتظرون عودتهم بلا جدوى أو بصيص أمل حقيقي.
تحركات قانونية عقيمة وتخبط دبلوماسي مستمر
استعان الأهالي بعدد من المحامين المحليين والدوليين لمحاولة اختراق جدار الصمت المفروض على القضية وتحديد مكان الاحتجاز بدقة إلا أن الجهود باءت بالفشل المذيع بعد تلقي ردود دبلوماسية روتينية تفيد بوجود الملف رهن الفحص والمتابعة دون تحقيق أي اختراق ملموس يقود إلى تفاصيل شافية تنهي مأساة الانتظار.
نفى الأقارب جملة وتفصيلاً الأنباء المتداولة حول وجود وساطات سياسية ضخمة أو تدخلات مباشرة من أطراف دولية رفيعة المستوى للضغط من أجل الإفراج عنهم بحجة ارتباطهم بأجهزة استخباراتية كبرى واصفين تلك الروايات بالشائعات المغرضة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإبعاد الأنظار عن التقصير الحكومي الواضح في حماية مواطنيها بالخارج.
*ادعاءات متكررة رواية دون دليل .. نبيل نعيم “خبير” كاذب ومروّج للافتراءات على “الإخوان” والرئيس مرسي
هي نفس الادعاءات والمزاعم والافتراءات التي يتبناها نبيل نعيم (القيادي السابق بجماعة الجهاد) خلال أعوام 2018 و2021 و2022 و2024 و2025 و2026، تتضمن تصريحات أو إعادة نشر روايات منسوبة إلى نبيل نعيم حول الإخوان ومرسي والقاعدة وقطر وتركيا وسوريا وملفات أمنية أخرى تتبنى في مجملها كما أشباهه ثروت الخرباوي وإبراهيم ربيع ومختار نوح والعركي وفرغلي وغيرهم ضمن قائمة تطول براويات دون أدلة وشهادات مبتورة و”معلومات” مختلطة مصدرها الأجهزة الأمنية المحيطة بمنصات الإعلام وفضائيات التهرّيج.
ومن الروايات المفندة أخيرا من خلال “بوابة الحرية والعدالة” ادعائه وهو ابن 8 سنوات أن الإخوان المجاهدين في حرب فلسطين 48 احتفظوا بجزء من السلاح الذي حصلوا عليه، وهو كذب بواح يشهد بذلك الحرب الأمريكية الصهيونية على الإخوان المسلمين وأفرعهم في الهلال السني لدعهم قضية فلسطين.
ويدعي “نعيم” مجددا رواية متعلقة بطلب الرئيس مرسي نقل تنظيم القاعدة إلى سيناء أعيد تداولها بصيغ متقاربة في منشورات وحلقات إعلامية مختلفة، فيما واجهت كل مرة ردودًا من حسابات تتساءل عن مصدرها أو تنتقد إعادة طرحها.
وتتركز أبرز روايات نعيم الزعم “أن مرسي اتصل بأيمن الظواهري وطلب منه نقل تنظيم القاعدة إلى سيناء، إضافة إلى حديث سابق منسوب إليه عن تحويل أموال إلى الظواهري”، فضلًا عن افتراءات أخرى تتعلق بالإخوان وملفات أمنية وسياسية مختلفة.
في المقابل، تضمنت المواد المرفقة ردودًا حادة من معارضين لهذه الروايات، ركز بعضها على غياب الدليل المباشر، وبعضها على تاريخ نعيم وعلاقته السابقة بتنظيم الجهاد، فيما انتقد آخرون تكرار ظهوره الإعلامي وتكرار روايات بعينها.
وهذه المرة، أعاد حساب (اليوم السابع) ومن خلال مذيعة تعمل في الموقع @AmlAlhennawi وهو منصة تتبع المتحدة الشركة المخابراتية المعروفة محليا، نشر تصريح منسوب إلى نبيل نعيم يقول فيه: “إن محمد مرسي اتصل بأيمن الظواهري وقال له هات تنظيم القاعدة لسيناء وسأوفر لكم حماية“.
وقال حساب @NAfricaVoice “إن نعيم ادعى أن مرسي طلب من الظواهري نقل معسكرات القاعدة إلى سيناء بهدف خلق ذريعة لتدخل إسرائيلي، وأضاف أن نعيم سبق أن اتهم الإخوان بإرسال 20 مليون دولار إلى الظواهري”.
وتشعب حوار نعيم مع اليوم السابع فقال: “تنظيم الجهاد يعتذر عن اغتيال السادات ، نبيل نعيم يكشف للمرة الأولى منذ 45 عاما هكذا قتلنا السادات”.
وأضاف الحناوي نقلا عن الأمنجي “مرسي كان مجرد خيال مآتة لابس بدلة رئيس والحاكم الحقيقي خيرت الشاطر بيحكم الجماعة من فوقها لتحتها زي العزبة بتاعته!”
وتابعت “مرسي كان سكرتيرا عند الشاطر، والجماعة كلها شوية دلاديل بتأخذ الأوامر من فوق!”.
وأعادت اللجان الاستشهاد بنبيل نعيم وتصريحاته واعتباره “واحد منهم” في إشارة للحية وعلامة الصلاة التي اختفت، وممن ردد ادعاءاته @amlkhalil11 وأشرف السعد @ashraaf_alsaad.
كيف وصلت مصر لهذا المستنقع
الدكتور مراد علي رد على رواية اتصال مرسي بالظواهري، وتساءل @mouradaly : “كيف وصلت مصر لهذا المستنقع، الإعلام المصري الذي كان يوماً رائد العالم العربي أصبحت يصل لهذا المستوي”.
وأضاف، “والمصيبة أن الأجهزة الأمنية تظن أن هناك من يمكن أن يصدق تخاريف نبيل نعيم، وأن الرئيس مرسى اتصل بأيمن الظواهري تليفونياً وقال له: “هات تنظيم القاعدة لسيناء وسأوفر لكم حماية” وختم: “المثل يقول: إن كان المتكلم مجنون فليكن المستمع عاقلا.
https://x.com/mouradaly/status/2104670719808299416
وركزت ردود في المرفق على سؤال مصدر المعلومات التي يتحدث عنها نعيم، وعلى الكيفية التي تمكن بها من معرفة تفاصيل اتصال مزعوم بين مرسي والظواهري.
وكتب محمد المسعري @Almasaari242M “بتقول شاهد عيان، هو كان عنده كشك سجائر في ديرب نجم ومحمد مرسي كان بيروح يتكلم من تليفون الكشك عشان محدش يسمعه في الاتحادية..”، وفي سياق ساخر على وصف نعيم بأنه شاهد على تفاصيل الاتصال “مرسي كان ضده” وهو اعتراض آخر على علاقة نعيم بالرئيس الشهيد.
وعلق حساب أحمد على الرواية وكتب عبر @The_Coron “حتي لو الواحد مش متابع سياسه نهائي،بيقول مرسي ادى لأخيه 20 مليون جنيه، وأما فكر شويه ولقاهم قليلين قالك أو دولار، ويقولك كنت موجودا ومرسي يتصل بالظواهري وبيقوله هات القاعدة وتعالى سيناء “.
وتساءل: “الفكرة نبيل نعيم كان نكرة و معارضا لمرسي، يعني عمره ما قعد مع مرسي، طب سمع المكالمة إزاي؟”.
https://x.com/The_Coron/status/2104811224600809596
وفي منشور آخر، قال الحساب نفسه “إن نعيم خرج من السجن عام 2011، وإنه كان معارضًا للإخوان ولرئيس الجمهورية آنذاك، متسائلًا عن كيفية طلب مرسي منه تنفيذ مهمة تتعلق بجمع مسلحين في سيناء”.
https://x.com/The_Coron/status/2104607863884632169\
وفي منشور ثالث اعتبر تكرار الرواية الكاذبة “إعادة تدوير القمامة فاشلة، هاتوا وجوه جديدة “، وفي منشور آخر قال الحساب: “لو مقالش الكلام ده مش هيتم استضافته ومش هيلاقي يأكل”
تعليقات تعتبر أن ظهور نبيل نعيم الإعلامي المتكرر يرتبط بتقديم روايات ضد الإخوان وكتب ياسر الزعاترة في منشور بتاريخ 26 ديسمبر 2025 عبر
@YZaatreh “هذا الكائن كذّاب أشرٌ وأفّاكٌ أثيم، اسمه نبيل نعيم ويصفه الإعلام بأنه قيادي سابق بجماعة الجهاد وتنظيم القاعدة.”.
وأضاف: “آخر أكاذيبه التافهة أن محمد مرسي -رحمه الله- دعا أيمن الظواهري للعودة إلى مصر ونقل معسكرات التنظيم إلى سيناء.”
وفي منشور سابق بتاريخ 5 فبراير 2015 كتب الزعاترة “في إعلام مصر وظيفة اسمها إخواني سابق، واكتشفت أن هناك جهادي سابق، لشخص اسمه نبيل نعيم، يبيع السخف في الفضائيات عن الجهاديين والإخوان في آن”.
وفي منشور آخر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 كتب: “عبقري” اسمه نبيل نعيم، يصفونه بزعيم تنظيم الجهاد السابق، ضيف يومي على فضائيات التهريج. آخر تجلياته أن الإخوان وراء اغتيال السفير الروسي.
ولا تقتصر الاعتراضات الواردة في المرفق على رواية مرسي والظواهري، ففي منشور بتاريخ 23 يونيو 2014، كتب المحلل السياسي ياسر الزعاترة: “أمس قال نبيل نعيم، أن “أسلحة داعش إسرائيلية تركية”، “قطر خصصت مليار ونصف لتأسيس جيش مصري حر”، مسؤول إخواني في تركيا يوجه تفجيرات مصر”.
وفي اليوم نفسه كتب: “نبيل نعيم، نموذج لـ”الجهادي”، أو السياسي السابق حين يسقطه أمن الدولة، عندها يقول ما لا يقولون، ويزايد عليهم في الكذب والافتراء..”
وكتب الصحفي سامي كمال الدين في منشور بتاريخ 28 فبراير 2025 عبر @samykamaleldeen واصفا نبيل نعيم أنه “تاجر دين قال إن محمد مرسي اتصل على أيمن الظواهري وقال له: ألو يا أمير المؤمنين أرسل لنا رجال القاعدة إلى سيناء“.
وأضاف: “نبيل نعيم الذي شارك في قتل المصريين في الثمانينات باسم الجهاد واسم الإسلام هو نفسه الذي دعم قتل الإخوان، ومن هنا جاءت تلفيقة محمد شيرين فهمي التي نفاها على لسان مصطفى بكري في حادثة قتل ال 16 جنديا من أبناء الجيش المصري في سيناء”.
https://x.com/samykamaleldeen/status/1895527738980942000
حساب @TheForgott55924 قال “ما اهو نبيل نعيم دا الأجهزة الأمنية دي حصرتك هي نفسها اللي أفرجت عنه في 2011 مع أنه كان قائد حركة الجهاد الإسلامي وهي اللي سمحت له دلوقتي في 2026 يطلع يتكلم في الإعلام، والله حاجة تضحّك بجد، الراجل مات وبرضه عمالين ينهشوا في لحمه، ربنا يرحم الدكتور محمد مرسي“.
أما حساب أبو خالد @abokhaked628844 فكتب “طيب يا نبيل نعيم يا فاجر بتكذب حتى على الموتى هو الدكتور مرسي يا متخلف يا كذاب كان يملك من الأمر شيئا، الشرطة والجيش والقضاء والإعلام كانوا ضده، ولما عمل حظر تجول في بورسعيد نزل الجيش والشرطة مع الناس في الشارع لكسر الحظر يعني مقدرش ينفذ قرار الحظر هيخيل على الناس كذبك“.
وعلق محمود العربي@Mahmoud37501937 “شوف يا أخي مين بيتكلم .. ” ثم أورد قائمة باتهامات وملفات قضائية قال إنها ارتبطت بنبيل نعيم، منها قضية الجهاد عام 1981 وقضية «العائدون من ألبانيا» عام 1998.
وتضمنت الردود المرفقة مجموعة من التعليقات الساخرة أو الغاضبة على تصريحات نعيم وكتب محمود طارق @twmytarek2016 “الناس ساكته صحيح مش خوف أكثر ما هو قهر وغلب وجوع وقلة حيلة، بس مش هبل ولا جم مصر أول إمبارح عارفين تاريخنا كويس وعارفين مين حامي ومين حرامي”.
وأشار @MMohamed74097 إلى أنه “رجل كذاب مفتري من كلاب سي سي”.
وأضاف إيهاب @42Ehab “قسما بالله اللي مشغل الناس دي لو جحش كان أخرج الفليم ده أحسن من كدا“.
وكتب حساب @updown_dlsr، “لولا الربيع العربي لبقي في السجن إلى يومنا هذا، بعد خروجه من السجن أسس حزبا سياسيا وكان يتمتع بحرية لا يجدها اليوم، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب، التحق بجوقة المطبلين وصار بوقا له وناقدا فجا لثورات الربيع العربي.” مضيفا “يقول هذا البوق إن محمد مرسي اتصل بالظواهري بالتلفون!”
محل التحقق
ونشرت منصة «صحيح الإخوان» مادة تحقق تناولت تصريحًا منسوبًا إلى نبيل نعيم، مؤسس حزب الجهاد والقائد السابق لحركة الجهاد الإسلامي المصرية بين عامي 1988 و1992، مفاده أن الرئيس الشهيد محمد مرسي طلب من أيمن الظواهري نقل تنظيم القاعدة من أفغانستان إلى سيناء خلال فترة حكم الإخوان المسلمين.
وصنفت المنصة التصريح بأنه «مفبرك»، مستندة في عرضها إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بغياب الوثائق، والخلاف الفكري بين الإخوان والقاعدة، وما أوردته عن شهادات مسؤولين أمنيين وعسكريين، إضافة إلى طبيعة الجماعات المسلحة التي ظهرت في سيناء خلال تلك المرحلة.
https://x.com/saheehalikhwan/status/2072701295840964989
وأكدت أن الرواية (التي يروجها نبيل نعيم) لا تستند إلى مستند أو تسجيل صوتي أو وثيقة منشورة تثبت وجود تواصل بين مرسي والظواهري بهدف نقل عناصر تنظيم القاعدة إلى سيناء.
وتربط المنصة ذلك أيضًا بالمحاكمات التي خضع لها مرسي بعد عزله، مشيرة إلى أن قضايا التخابر التي تناولت فترة حكمه لم تتضمن، وفق عرضها، اتهامًا متعلقًا بنقل تنظيم القاعدة من أفغانستان إلى سيناء.
ويطرح التقرير تساؤلًا بشأن عدم ظهور وثيقة أو دليل يتعلق بهذه الرواية، رغم ما تقول إنه تعرض أرشيف الرئاسة وأجهزة الدولة للتحقيق والمراجعة خلال السنوات اللاحقة.
وتشير المنصة إلى أن أيمن الظواهري كان من منتقدي جماعة الإخوان، وأنه هاجم منهجها في سلسلة من المواد المصورة التي عُرفت باسم «الحصاد المر».
وعليه كيف عند تقييم رواية تفيد بأن رئيسًا ينتمي إلى جماعة الإخوان طلب من الظواهري نقل تنظيم القاعدة إلى الأراضي المصرية؟!
وتشير إلى أن وصول الإخوان إلى الحكم جرى عبر الانتخابات، بينما كان تنظيم القاعدة يتبنى خطابًا مختلفًا تجاه العملية السياسية (يرفض الانتخابات) والنظم القائمة.
سيناء في عهد مرسي
وتتناول المنصة الوضع الأمني في سيناء خلال فترة حكم مرسي، وتقول إن الجماعات المسلحة التي ظهرت في تلك المرحلة كانت ذات جذور محلية وتأثرت بالفكر السلفي الجهادي.
وتذكر بصورة خاصة جماعة أنصار بيت المقدس، التي ظهرت في سيناء قبل إعلان مبايعتها تنظيم داعش عام 2014 وتحولها إلى ما عُرف لاحقًا باسم ولاية سيناء.
وتشير إلى أن هذه الجماعات كانت تمتلك قيادات ونشاطًا محليًا، ولا تقدم، بحسب ما ورد فيها، دليلًا على أنها كانت نتيجة عملية نقل لعناصر تنظيم القاعدة من أفغانستان بناءً على قرار رئاسي مصري.
وتستشهد المنصة بشهادات وتصريحات منسوبة إلى اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، واللواء رأفت شحاتة، وتقول إن هذه الشهادات لم تتضمن، بحسب عرض «صحيح الإخوان»، إشارة إلى رصد اتصال مباشر بين مرسي والظواهري بشأن نقل تنظيم القاعدة إلى سيناء.
كما تنقل عن موافي أن أجهزة المخابرات كانت تتابع العناصر المتطرفة في سيناء، وأن المشهد الأمني ارتبط بخلايا نائمة وتسلل عبر الحدود الشرقية.
وتستخدم المادة هذه المعطيات لطرح تساؤل حول مصدر المعلومات التي استند إليها نبيل نعيم إذا كانت أجهزة الأمن والمخابرات، وفق الرواية المنشورة، لم تعرض دليلًا مماثلًا،
وتستعرض كذلك ما تنسبه إلى شهادات المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان أمام المحكمة في قضية «اقتحام الحدود»، وتقول إن ما تناولته الشهادات ركز على عمليات التسلل عبر الأنفاق من قطاع غزة، ولم يتضمن، بحسب المادة، إشارة إلى عملية نقل استراتيجية لعناصر تنظيم القاعدة من أفغانستان إلى سيناء أو إلى تنسيق بين مرسي والظواهري بهذا الشأن.
وتضيف المادة أن وجود عملية بهذا الحجم كان سيشكل قضية أمن قومي تتجاوز الخلافات السياسية الداخلية، وكان من شأن اكتشافها أن يضعها في صدارة الملفات الأمنية والعسكرية.
كيفية انتقال عناصر القاعدة
وتطرح المنصة جانبًا آخر يتعلق بالوسيلة التي كان يمكن أن يتم من خلالها نقل عناصر من أفغانستان إلى سيناء.
وتقول “إن نقل مجموعات كبيرة من أفغانستان إلى شبه جزيرة سيناء كان سيتطلب عبور حدود دولية متعددة، في وقت كانت فيه سيناء تخضع لمراقبة أمنية وعسكرية، فضلًا عن وجود قوات متعددة الجنسيات والمراقبين في إطار الترتيبات المرتبطة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية”.
وتشير إلى أن المعلومات التي تنسبها إلى القادة العسكريين والأمنيين تحدثت عن مسارات أخرى لدخول العناصر والأسلحة إلى سيناء، بينها الأنفاق والحدود مع ليبيا، وليس عن عملية نقل جوي أو مسار منظم من أفغانستان.
*بسبب ارتفاع أسعار الأدوية.. 1500 صيدلية تغلق أبوابها خلال 3 سنوات
تواجه الصيدليات فى زمن الانقلاب أزمة مالية دفعت عددًا من أصحابها إلى التفكير في تغيير النشاط، مع تزايد الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الأدوية وصعوبة تعويض المخزون بالأسعار الجديدة، في وقت يرى فيه صيادلة أن هامش الربح الحالي لا يغطي الأعباء التي يتحملونها.
وكشف الدكتور محمد عابدين، عضو شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقدم 1500 صيدلي خلال السنوات الثلاث الماضية بطلبات لتسليم رخصهم طواعية وتغيير النشاط، بسبب الخسائر التي يتعرضون لها، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة يتطلب تدخلًا عاجلًا وإعادة النظر في منظومة أرباح الصيدليات.
هامش الربح
وقال عابدين، فى تصريحات صحفية، إن الزيادة التي أقرها القرار رقم 480 لسنة 2026 في هامش ربح الصيدلي، والبالغة 2%، لا تتناسب مع حجم الخسائر التي يتكبدها أصحاب الصيدليات.
وأوضح أن رفع هامش الربح إلى 5% سيكون أكثر ملاءمة، من وجهة نظره، لتقليل الفجوة بين هامش الربح وصافي الأرباح، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتغيرات المتلاحقة في أسعار الأدوية.
مبيعات شهرية
واستند عابدين إلى دراسة اقتصادية صادرة عن شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، موضحًا أن الصيدلية التي تحقق مبيعات شهرية بقيمة 300 ألف جنيه، بمتوسط 10 آلاف جنيه يوميًا، قد تفقد ما بين 5% و7% من مخزونها الدوائي على الأرفف، بسبب عدم قدرتها على تعويض الفروق الناتجة عن تغير الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار الأدوية شهدت زيادات تراوحت بين 300% و400% خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعل إعادة شراء الأدوية بعد ارتفاع أسعارها عبئًا إضافيًا على الصيدليات.
وضرب مثالًا بعلبة دواء ارتفع سعرها من 120 إلى 150 جنيهًا، موضحًا أن الصيدلي يحتاج إلى دفع 30 جنيهًا إضافية من أمواله الخاصة لشراء العبوة نفسها مرة أخرى، وهو ما ينعكس على قيمة المخزون وقدرة الصيدلية على تعويضه.
وبحسب الأرقام التي أعلنها، تتراوح الخسائر الشهرية للصيدلية التي تحقق مبيعات بقيمة 300 ألف جنيه بين 15 ألفًا و21 ألف جنيه، نتيجة الفجوات السعرية التي تؤثر على المخزون الدوائي.
خسائر سنوية
وحذّر عابدين من استمرار هذه الخسائر على مدار العام، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى نحو 240 ألف جنيه سنويًا للصيدلية الواحدة.
وتساءل عن عدد الصيادلة الذين اضطروا إلى تغيير مجال عملهم، أو إغلاق صيدلياتهم، أو عرضها للإيجار، معتبرًا أن هذه الحالات تعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها القطاع.
وكشف عابدين عن تقدم 1500 صيدلي خلال السنوات الثلاث الماضية بطلبات لتسليم رخصهم طواعية وتغيير النشاط، في ظل الخسائر التي تواجه الصيدليات.
وأكد أن القطاع يحتاج إلى حلول تعالج الفجوة بين هامش الربح والتكاليف الفعلية، بما يساعد أصحاب الصيدليات على الاستمرار في العمل والحفاظ على توافر الأدوية للمواطنين.
*زيادات فى العدس والسكر والدواجن والبيض.. أسعار السلع الغذائية تواصل الارتفاع بالأسواق المحلية
واصلت أسعار السلغ الغذائية ارتفاعها فى الأسواق المصرية وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس وزراء الانقلاب، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار السكر والعدس حيث شهد السكر المعبأ ارتفاعًا في التعاملات الأخيرة، وقفز سعر الكيلو إلى 35.09 جنيه، بزيادة قدرها 1.93 جنيه ونسبة 5.82%. وتراوح سعر السكر خلال الأسبوع بين 34.2 و36.39 جنيه.
كما ارتفعت أسعار العدس حيث بلغ سعر الكيلو 69.2 جنيه، بزيادة قدرها 8.37 جنيه ونسبة ارتفاع كبيرة بلغت 13.76%، بينما سجلت بيانات أخرى للسلعة ذاتها سعر 63.34 جنيه بزيادة 2.51 جنيه ونسبة 4.13%. ويُعد هذا الارتفاع امتدادًا لتذبذب واضح شهدته السلعة خلال العام 2026.
الدواجن والبيض
فى سياق متصل تترقب أسواق الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة تحركات جديدة في الأسعار، في ظل تأكيد المنتجين على أهمية تحسن مستويات البيع بما يساعدهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحمل تكاليف التشغيل.
في هذا السياق، كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن توقعات المنتجين بشأن أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن هناك آمالًا بحدوث زيادة تتراوح بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العناني فى تصريحات صحفية أن الهدف من تحسن الأسعار لا يرتبط فقط بزيادة سعر السلعة، وإنما يرتبط بصورة أساسية بقدرة المنتجين على مواصلة العمل والإنتاج والاستمرار في السوق، خاصة في ظل عدم وصول الأسعار الحالية إلى المستوى الذي يأمله المنتجون.
وقال إن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، تتراوح نسبتها بين 5 و10%.
الاستمرار في الإنتاج
وأوضح العناني أن هذه الزيادة المرتقبة من وجهة نظر المنتجين تستهدف الوصول إلى مستويات سعرية تساعدهم على الاستمرار في الإنتاج، مؤكدًا أن تحسن الأسعار يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة للمنتجين لمواصلة العمل داخل السوق.
وأشار إلى أن أسعار الدواجن الحالية لا تحقق المستوى الذي يأمله المنتجون، موضحًا أن استمرار العملية الإنتاجية يحتاج إلى تحسن في الأسعار بما يسمح للمنتجين بمواصلة نشاطهم.
وأكد العنانى أن استمرار المنتجين في السوق يرتبط بصورة مباشرة بقدرتهم على تحقيق أسعار تساعدهم على مواصلة الإنتاج.
وأضاف أن المنتجين يأملون ارتفاع سعر الدواجن من مستواه الحالي في المزرعة إلى مستويات أعلى، بما يتيح لهم تغطية التكلفة ومواصلة العمل والإنتاج.
وأوضح أن الوصول إلى سعر مناسب يمثل أحد العوامل المهمة لاستمرار المنتجين في السوق، خاصة أن أي تحسن في الأسعار يمكن أن يساعد على دعم قدرتهم على مواصلة العملية الإنتاجية.
وشدد العنانى على أن الزيادة المتوقعة في أسعار الدواجن والبيض ترتبط من وجهة نظر المنتجين بالحاجة إلى الحفاظ على استمرار الإنتاج، والوصول إلى مستويات سعرية تساعد على تغطية التكلفة ومواصلة النشاط.
الأرز والفول والدقيق
فى المقابل سجل سعر الأرز المعبأ للكيلو الواحد اليوم نحو 35.14 جنيه، بانخفاض طفيف بلغ 0.11 جنيه بنسبة 0.31% مقارنة بالتحديث السابق وتراوح السعر الأسبوعي بين 32.01 جنيه كأدنى سعر و38.72 جنيه كأعلى سعر.
أما الفول المعبأ فقد استقر سعر الكيلو عند 62.91 جنيه، بانخفاض قدره 1.66 جنيه ونسبة 2.57%. وكان الفول المعبأ قد سجل قفزة لأعلى مستويات له يوم الجمعة الماضي ليصل إلي 68.27 جنيه. وانخفض سعر الدقيق المعبأ للكيلو إلى 26.04 جنيه، متراجعًا بمقدار 0.44 جنيه ونسبة 1.66%.
وجاءت أسعار زيت عباد الشمس بأصنافه المتنوعة للتر الواحد في نطاق يتراوح بين 101.96 و103.04 جنيه، مسجلة انخفاضًا يتراوح بين 1.54 و2.62 جنيه، بنسب تراجع تتراوح بين 1.47% و2.51% بحسب الصنف.
وتصدرت المكرونة المعبأة قائمة السلع الأكثر انخفاضًا في أسعارها اليوم، إذ تراجع سعر عبوة الـ400 جرام إلى 23.79 جنيه، منخفضًا بمقدار 7.49 جنيه بنسبة بلغت 23.95%. كما تراجع سعر الكيلو من المكرونة إلى 28.66 جنيه، بانخفاض 2.62 جنيه ونسبة 8.38%.
