فعاليات ورعب الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير. . الاثنين 25 يناير. . السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

فعاليات ورعب الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير. . الاثنين 25 يناير. . السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار أمام مكتب بريد في الشرقية

وقع انفجار، منذ قليل، أمام مكتب بريد ههيا بجوار نادي المعلمين في الشرقية، ما أسفر عن حدوث تلفيات بزجاج المبنى وواجهته.

 

*مجهولون يعزلون مدينة أبو حماد بالشرقية بعد قطع جميع الطرق المؤدية إليها

قطع مجهولون مساء الإثنين عدة طرق بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية مما أدى إلى عزلها تمام عن باقي مراكز المحافظة.

وقطعت كل الطرق المؤدية المدينة، حيث تم قطع طريق أبو حماد – بلبيس – القاهرة، وطريق أبو حماد أبو كبير، وطريق أبو حماد – الزقازيق.

وأدى ذلك إلى شلل تام فى الحركة المرورية على تلك الطرق وحالة من الاستنفار الامنى لقوات أمن الانقلاب.

 

*الشرطة تعتقل 60 من معارضي الانقلاب.. في الذكرى الخامسة للثورة

 

 

*ملازم بسلاح المشاة: كتيبة مشاة ومدرعات تتوجهان الليلة إلى معسكر بالسعودية على الحدود مع اليمن

قال ملازم بسلاح المشاة- طلب عدم ذكر إسمه- “إن كتيبة مشاة كاملة وكتيبة مدرعات بدبابات، ستتوجهان الليلة إلى معسكر في جنوب السعودية مع حدود اليمن.

 

 

*أول بيان لـ”إيمان محمود” المتحدثة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين

أصدرت “إيمان محمود” المتحدثة الرسيمة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين أول تصريح صحفي لها 

هذا نصه :

 “ثورتنا هنكملها” شعار رفعته حرائر الثورة المصرية لم يرهبهن اعتقال أو إراقة دماء، فلم يزدهن الأسر أو الإختطاف أوالقتل إلا صمودا وإصرارا.

أصبحن وقودا لثورة أبت إلا الإستمرار وهن واثقات أن نهاية ثورتهن نصر وقصاص من الظالمين.

فتحية للثائرات في كل الميادين، وتحية لأرواح شهيدات الغدر، وتحية لكل حرائرنا في زنازين الظالمين.

ونقسم لهن جميعا: لن تهدأ ثورتنا حتى نقتص لهن عن قريب.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) (سورة الشعراء : الآية 227)

إيمان محمود 

المتحدث الإعلامي باسم جماعة ” الإخوان المسلمون ” 

الإثنين الموافق 16 ربيع الآخر الموافق 25 يناير 2016

 

 

*بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتعذيب..السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الفرنسية الشكوى التي رفعت ضد الخائن الانقلابي”عبد الفتاح السيسي” أثناء زيارته باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وذلك من حيث الشكل والمضمون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتعذيب عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/ تموز 2013.

ويقول مدير منظمة AFDI  بفرنسا عبد المجيد المراراي :”إن هذا الامر يعني ضمنا إن الشكوى اصبحت دعوي قضائية دولية بامتياز“.

ويتابع المراراي قائلا “ينبغي استكمال اجراء اداري بسيط وهو وضع ضمانات مادية للضحايا وللمنظمتين الحقوقيتين اللتين تقدمتها بالشكوى من اجل فتح تحقيق“.

ويضيف مدير المنظمة الحقوقية أنه من المنتظر ان يستدعي قاضي التحقيق كل من ثبت تورطه في جرائم التعذيب كأجراء مقبل.

وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014  شكوى تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي “جيل دوفير”  وكيـل منظمتي صوت حر و AFD internationale  اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED  لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.

ويلزم القانون الفرنسي قاضي التحقيق، وهو جزء من المحكمة، بفتح تحقيق وقبول مثل هذه الشكاوى في حال كان بها طرف مدني، وهو ما ينطبق على هذه القضية التي قدمتها جمعيتان مدنيتان.

 ويستطرد “عبد المجيد المراراي” أنه  “علي الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمي عدم الإفلات من العقاب“. 

وينص قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي في فقرته الأولى والثانية بالفصل 689 على أن القضاء الفرنسي يمكنه النظر في جميع الدعاوى التي ترفع ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تعذيب خارج الحدود الفرنسية أو في أي مكان في العالم وحتي لو كان الضحية غير فرنسي.

وترتبط الولاية القضائية ارتباطا شرطيا في مثل هذه القضايا بوجود الشخص على التراب الفرنسي، وهو ما كان مسوغا قانونيا لقبول الشكوى لوجود “السيسي” في فرنسا في حينه.

ويذكر أن “صوت حر” هي منظمة حقوقية فرنسية، أما منظمة AFD international  فهي منظمة دولية لها فرع في فرنسا وتُعنى بحقوق الانسان، أما الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان فهو مؤسسة أوربية مقرها  فرنسا وتعرف اختصارا بـ AED وهي تعمل على هذه القضية منذ عام تقريبا.

 “السيسي في مرمي نيران القانون الفرنسي“

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليا، إذ سيتعين عليه التفكير مليا قبل الذهاب مرة أخرى إلى فرنسا متخذاهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع  بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

وللقضاء الفرنسي سوابق وتاريخ في ملاحقة متهمين خارج التراب الفرنسي، فمنذ نحو العامين أصدر مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات المغربية بعدما امتنع عن المثول امام قاضى التحقيق للإدلاء بأقواله في قضية رفعها ضده  أحد المسجونين  في المغرب سابقا بدافع أنه تعرض للتعذيب.

ولا تقتصر السوابق التاريخية على القضاء الفرنسي فحسب، حيث أصدر القضاء البلجيكي والإنجليزي مذكرتي اعتقال بحق “تسيبي ليفنى” وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، ما اضطرها  لعدم  دخول بروكسل ولندن  على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت إبان الحرب على غزة في 2008 و 2009

ويشير ذلك إلى أن السيسي بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول امام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل ، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.

وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة على إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة  اعتقال مسؤول رفيع المستوى.  إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها .

 

“انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”

وتتحدث منظمات حقوقية مصرية ودولية عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبت منذ الانقلاب العسكري فاقت ما كانت عليه قبل اندلاع ثورة يناير منذ خمس سنوات.

ووثقت تقارير مقتل واعتقال عشرات الالاف منذ الثالث من يوليو 2013 فضلا عن مئات الحالات من الاختفاء القسري التي لا يعرف عنها شيء حتى الآن.

وتعد عملية توثيق وقائع التعذيب والاغتصاب والاعتقال خارج إطار القانون من أصعب المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية في العالم أجمع، ما يصعب من محاسبة المجرمين.

 

 

*إصابة 17 واعتقال اثنين من أعضاء ائتلاف مصابي وأهالي شهداء يناير

أعلن ائتلاف مصابي وأهالي شهداء ثورة الـ25 من يناير عن إصابة 17 من أعضائه واعتقال اثنين آخرين في أثناء مشاركتهم في مظاهرات اليوم بالذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

جاء ذلك في بيان للائتلاف مساء اليوم الاثنين بعنوان «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، حصلت الحرية والعدالة على نسخة منه.

وأوضح البيان أن أعضاءه شاركوا بكل قوة في مظاهرات اليوم على مستوى الجمهورية ما أسفر عن إصابة 17 واعتقال اثنين آخرين حتى الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين 25 من يناير 2016م.

وأوضح البيان تفاصيل المصابين والمعتقلين؛ لافتا إلى أنه تم إصابة خمسة فى المطرية واثنان فى الهرم وكرداسة وثلاثة فى بلطيم واثنان فى الإسكندرية وثلاثة  فى القليوبية وواحد فى المنيا ومصاب آخر.

وأشار إلى اعتقال اثنين فى مسيره واحدة، وقد تم إخفاء الأسماء حتى ﻻ يتم اعتقالهم وفقا لما ذكره أحمد منير المتحدث باسم الائتلاف.

وأعلن الائتلاف عن مشاركته بقوة في الحراك الثوري تزامنا مع ذكرى ثورة يناير الخامسة وحتى يوم الجمعة المقبل على مستوى الجمهورية حتى تتحق أهداف الثورة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتي لم يتحقق منها شيء بحسب البيان.

واستنكر البيان الحالة التي وصلت إليها البلاد والعودة إلى ما هو أسوأ من أيام مبارك إضافة إلى شيطنة الثورة وتلفيق الاتهامات لكل حر يرفع صوته مطالبا بالعدل والحق بحسب البيان.

وكشف البيان عن تلفيق عدد من التهم لبعض مصابي ثورة يناير وتم سجن بعهضم بتهم تثير الغثيان بحسب البيان إضافة إلى تهديد آخرين من الائتلاف بالفصل من العمل الحكومي حال شاركوا في الحراك الثوري ضد السلطة الظالمة بحسب البيان.

 

*أسماء الفتيات المعتقلات في “الذكرى الخامسة” بالقاهرة والقليوبية

رصد لبعض أسماء الفتيات اللاتي تم اعتقالهن اليوم خلال مشاركتهن في مسيرات مناهضة للانقلاب العسكري، في الذكرى الخامسة للثورة، بمناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وهن:  
– فاطمة الزهراء رجب: شبرا
– منة الله رجب: شبرا
– زينب رجب: شبرا
– إيمان أحمد: أبو زعبل
– نورهان: شبرا
– أمنية: شبرا
– ولاء فاروق: كفر طحوريا
– شيماء السيد: عرب الحصن، طوخ، القليوبية

– صابرين مراد: بنها

– هند محمد: المطرية
– أماني محمد: المطرية
– أمنية حسن: المطرية
– مريم عبدالباقي: المطرية
– سمية مصطفى مرسي: المطرية
– سمية مصطفى: عين شمس
– رشا فريد: حدائق القبة
– هالة رياض: دار السلام
– صفاء رياض: دار السلام
– ﺳﺎﻣﻴﺔ يوسف ﺑﻨت ﺻﻔﺎء ﺭﻳﺎﺽ: دار السلام
– ﺷﻴﻤﺎء يوسف ﺑﻨت ﺻﻔﺎء ﺭﻳﺎﺽ: دار السلام

 

 

*بيان أحرار سجن المنصورة بشأن فاعليات يناير ٢٠١٦

تَمُرُ علينا موجة من موجات الثورة المصرية الممتدة على مدار سنواتها الخمس نقضيها بمختلف انتماءاتنا وفئاتنا من وراء القضبان فى تذكر وتفكر وتدبر قصص البطولة والفداء لكل من ضحى فداء لبلدنا ، من أستشهد منهم ومن أصيب ومن عاش رافعاً الرأس وحتى وإن كان فى غياهب السجون .

ثورة كريمة كانت ولا تزال ضرورة واختياراً شعبياً خالصاً ,وإرادة مصرية حرة حالمة ,ثورة أرادت أن تنقذ مصر من يد مجموعة أغرقتها فى الفساد والتبعية والذل ,رغبة فى النظر نحو المستقبل بدلاً من الإغراق في الماضي.

وضعنا أقدامنا على طريق التفاؤل والأمل ، نعم الطريق طويل وشاق وصعب إلا أنه طريق الحياة التى أخترناها لنجنب بلادنا مصير الديكتاتوريات الفاشلة ، والنظم العسكرية القمعية .

واهم من يظنُ من مغتصبي الثورة وخاطفيها أن هذا الشعب سَيُفَرِطُ فى ِحلمِ التغير أو يرضى باستبدال نظام مبارك بنظام قمعى ظالم آخر مهما كان مسماه ،وتجارتهم بالتأييد الشعبي مبتور عند منعطف اليقظة الشعبية وتُبَدَدُ على صخرة الإرادة الثورية .

وإننا فى الأَسْرِ على يقين باقتراب الفرج مهما تعددت ألوان ملابسنا فى السجون ، بتواطؤ الشرطة مع بعض القضاة ما بين الأحمر للمحكومين بالإعدام ظلما ،والأزرق والأبيض للمحكومين والمحبوسين احتياطيا وحتى المختفين قسريا فالنتيجة حتمية واحده .

نعم … فهي مُهِمَةٌ مقدسةٌ نَذَرَ لها الثوار حياتهم ودفعوا ثمنها غالياً من دمائهم وحرياتهم لإنجازها ، زحفوا للميادين بصدور عارية متحدين جحافل الأمن وآلته القمعية الجبارة ولم ينتظروا مظلة التطمينات والحماية للنزول للشوارع والميادين .

حتى داخل السجون والأقسام وفى سيارات الترحيلات فالميدان واحد والهم واحد وشعلة يناير لا تزال مُتَقِدَة وحية فى قلوب شبابها العازمين على تحقيق كل أهدافها مهما كان الثمن حريصون على انتزاع الحق في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وحق الشهداء والأسري المعتقلين ومحاكمة كل من قتل ونهب وبدد وخان .

قادرون على تغيير أسلوب الحكم والمشاركة فى وضع أساس دولة مدنية مؤسسية المواطنون فيها سواسية أمام القانون ، دولة تحارب الفساد وتقتلع جذوره ، المستقبل فيها للشعب وأبنائه غير مرتبط بمصير طاغية أوحد تحقن للدماء فالقاتل لأبناء الشعب جميعا بمدنييه وشرطته وجيشه واحد ،يربط وجوده باستمرار إراقة الدماء .

وإننا إذ نتأهب لموجة ثورية جديدة نجدد العهد بأننا على الطريق مع إخواننا فى الداخل والخارج فى خندق واحد وخيارات الثورة خيارنا ،وندعو أبناء وطننا من كل الفئات لاستكمال الثورة ،فاستكمال الثورة ضرورة حتمية ،ونحن صامدون ولن نكون ورقة ضغط على الثوار بل سنكون من ورائكم حتى تبلغ الثورة منتهاها .
وحتى إذا أغلقت الميادين وضُيِقَ الخناق على الأحرار فى السجون ، فلم يجد اليأس لقلوبنا طريقا ،والثورة لابد منتصره فما ضاع حق وراءه مطالب ، والثورة ليست لحظة وانتهت ،ولكنها فعل مستمر حتى النصر ،الثورة مستمرة …

أحرار سجن المنصورة
الأحد ١٤ ربيع الأخر ١٤٣٧هـ
٢٤ يناير ٢٠١٦ م

 

*في ذكرى الثورة الخامسة.. تعرف على محطات الأولتراس في طريق الثورة

منذ بداية ظهور حركة روابط الأولتراس، تركز عمل كل أولتراس بتشجيع فريقه وإعلاء صيحات الهتافات داخل المدرجات طوال مباراة فريقها، وتنظيم الدخلات (التيفو) التي تتطلب تنظيمًا عالي المستوى من مجموعاتها، إذ تم إشهار أول مجموعة أولتراس في مصر باسم “وايت نايس” المنتمي لنادي الزمالك في مارس 2007، يليها أولتراس “أهلاوي” المنتمي للنادي للأهلي في أبريل من نفس العام، ويتبعها روابط الأولتراس الخاصة بالأندية المصرية الأخرى.

اتسمت مجموعات الأولتراس بالتنظيم الجيد في كل حدث كروي، لكنها تحولت من مشجعي كرة إلى فصيل مشارك في الأحداث السياسية الدائرة في البلاد منذ قيام الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011، معززين بإمكانية الحشد الكبير لأعضاء الرابطة، ومستثمرين حالة العداء والتضييق التي كانت مفروضة عليهم من الشرطة قبل الثورة.

ومع الوقت تطورت إمكانيات الأولتراس، وأصبح لكبار روابط الأولتراس في مصر منصات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك” و”تويتر” يتم من خلالها إصدار البيانات وحشد الجماهير للفعاليات التي ينظمها مسؤولو تلك الروابط، ولم يقتصر الأمر على ذلك وحسب فقد أصدرت تلك المجموعات ألبومات غنائية لحفظ الهتافات الأرشيفية في صورة أغان، حيث ساهمت بذلك في إشعال ثورة الشباب، والتذكير بالظلم الذي فرضته عليهم الأنظمة القمعية في مصر، وكان من ضمن تلك الأغاني التي أصدرها الأولتراس “قلنا زمان للمستبد.. الحرية جاية لا بد، يا نظام غبي.. افهم بقى مطلبي، من الموت خلاص مبقتش أخاف.. وسط إرهابك قلبي شاف الشمس هتطلع من جديد”، وألبوم “المجد للشهداء“.

الأولتراس والثورة

سقط  الشهيد “أحمد كمال”، أول شهيد من رابطة أولتراس أهلاوي بالمنصورة، على يد قوات الأمن يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، إذ لم يكن ينبغي لأولتراس أهلاوي السكوت عن ذلك.

وبسقوط ثاني أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي، الشهيد “محمد مصطفى” الذي لقي حتفه في أحداث مجلس الوزراء في شهر ديسمبر عام 2011، اندلعت احتجاجات الأولتراس، وأبرزها كانت دخلة مباراة الأهلي أمام المقاصة بالدوري العام في الموسم الأول الذي تم إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير، حيث هتفوا خلالها ضد حكم العسكر.

كما استغل “أولتراس أهلاوي” حالة العداء القديمة بينه وبين الشرطة، مشاركين في الثورة في ميدان التحرير، وغنوا أغنيتهم الشهيرة “يا غراب ومعشش” التي غناها أمام قوات الشرطة التي تواجدت حينها في ملعب المباراة بكثافة، والتي تم توجيه الأغنية لهم مستهلين إياها بـ”كان دايمًا فاشل في الثانوية“.

وبعد سقوط مبارك استمر الأولتراس في الهتاف ضد مبارك ونظامه أيضًا، على الرغم من أن وظيفتهم هي التشجيع الرياضي فقط.

مذبحة بورسعيد

بعد سقوط مبارك، أصبحت مجموعات الأولتراس مصدر إزعاج للحكومات التي أتت بعده، والتي حاولت تقييده بكل السبل، لتواصل رسالتها نحو تطهير الداخلية.

ومع حكم المجلس العسكري، بلغ العداء بين الأولتراس والحكومة ذروته، خصوصًا ما بعد مذبحة بورسعيد التي وقعت في فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 74 شهيدًا في استاد بورسعيد في المباراة التي جمعت الناديين المصري والأهلي، ليصدر بعدها عدد من الأغاني أبرزها “حكايتنا” و”لابس تي شيرت أحمر ورايح بورسعيد“.

وعلى جانب آخر، قدم أولتراس “وايت نايتس” أغنيته بعنوان “مش ناسيين التحرير”، والتي ما زال يتداولها الشارع الثوري حتى الآن، وغيرها من الأغاني الثورية، إضافة إلى أغنية “كلب النظام” في إشارة إلى مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الذين كان متورطًا في موقعة الجمل في الثورة.

أما عشاق النادي الأبيض فاشتدوا غضبًا عندما سقط عمرو حسين، عضو رابطة “وايت نايتس” عقب إصابته بطلق ناري في الصدر، على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمام مقر نادي الزمالك في ميت عقبة، أثناء محاولة الجروب اقتحام النادي، للمطالبة برحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة ممدوح عباس، بسبب فشله في حل أزمات القلعة البيضاء، وخروج الفريق الأول من بطولة إفريقيا.

كما كان الأولتراس أول من هتف الهتاف الشهير “يسقط حكم العسكر”، في الوقت الذي كان كثير يعتقد بأن المؤسسة العسكرية هي أفضل من يمسك بزمام الحكم في البلاد.

وبعد رجوع حكم العسكر مرة أخرى، وانحدار مستوى الرياضة المصرية على المستوى الأندية والمنتخب، تأثرت روابط الأولتراس سلبيًا بزيادة القمع وكبت الحريات، ليتم منع دخول الجماهير إلى الملاعب المصرية حتى الآن، وإصدار حكم قضائي باعتبار روابط الأولتراس “مجموعات إرهابية“.

مجزرة الدفاع الجوي

لا يغيب عن الأذهان، حادثة مجزرة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها العشرات من جماهير أولتراس “وايت نايتس” الذين كانوا ذاهبين لحضور مباراة فريقهم أمام نادي إنبي في الدوري المصري.

كانت قوات الأمن قد أغلقت السياج الحديدي على مشجعي النادي الأبيض وأطلقت عليهم الرصاص، مما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وفي ذكرى الثورة الخامسة، أبى أولتراس أهلاوي أن يمر عيد الشرطة دون أن يذكروا عدوهم الأول ببعض الكوابيس، حيث أصدر الأولتراس مجموعة من المقاطع المصورة للتذكير ببعض الهتافات المعادية للنظام والداخلية على وجه الخصوص من داخل مدرجات المباريات.

يعتقد محللون أن سبب دخول الأولتراس في الحياة السياسية في مصر هو سوء إدارة البلاد وتعمق الفساد فيها، فضلًا عن أن أعضاء الأولتراس هم فصيل شعبي يمثل فئة منه ومطالبهم من مطالبه.

 

 

*أبرز 5 دول دعمت السيسي في أحداث 30 يونيو

في 24 يونيو 2012، أُعلن فوز الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، بنسبة 51.73% من أصوات الناخبين المشاركين، وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري.

في 3 يوليو 2013 قام الجيش المصري بانقلاب عسكري، تحت قيادة عبدالفتاح السيسي وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية، وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من جماعة الإخوان المسلمين.

 

الدول الداعمة لعبدالفتاح السيسي

(1) الولايات المتحدة الأميركية: عقِب الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، ظهرت واشنطن بدور المعارض لهذه الأحداث، لكن الأيام أثبتت عكس ذلك، حيث تشير الدلائل إلى اتصال واشنطن بالقادة العسكريين المصريين، ففي جلسة إعادة تنصيب رئيس الأركان مارتن ديمبسي بمجلس الشيوخ الأميركي في 18 يوليو الماضي أي بعد مرور 15 يوما من الانقلاب، قال السيناتور روجر ويكر، عضو لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأميركي: “إن الجيش المصري تصرف بمهنية منذ الإطاحة بمبارك عام 2011“.

 

وقال ديمبسي موجها حديثه للكونجرس: “تجربتي الشخصية تعود إلى وقت قيادتي للقيادة المركزية الأميركية في عام 2008، وأستطيع أن أقول لكم إنهم شريك قوي جدا لأميركا، وأنها دولة رئيسية جدًا في المنطقة كما قلت ذلك بنفسك؛ نحن نتمتع بمرور “تفضيلي” في السويس وتحليق ديناميكي، وهم ملتزمون تجاه اتفاقيات كامب ديفيد فالجيش الإسرائيلي نفسه يعتبر الجيش المصري شريكًا قويًا“.

وأكد أحد المحللين الفرنسيين أن الفريق السيسي أحد رجال أميركا في الجيش المصري، مؤكدًا دوره الرئيسي في الإطاحة بالرئيس مرسي برعاية الولايات المتحدة.

(2) إسرائيل: صرح المحلل الإسرائيلي روني دانيال، بأن الفريق السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية والذي أطاح بالرئيس مرسي أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية، أبلغ إسرائيل بالانقلاب على مرسي قبل حدوثه بـ3 أيام، وقال روني على القناة الثانية الإسرائيلية إن الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي يصب في صالح دولة إسرائيل وكان ضرورة ملحة للحفاظ على أمن إسرائيل، موكدًا أنّ البرادعي قابل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مرة قبل الانقلاب ومرة بعد الانقلاب، وحصل على وعود بحشد التأييد العالمي للاعتراف بالانقلاب.

(3) روسيا: في 8 نوفمبر 2013، أكد ميخائيل بورداوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الزيارة المرتقبة لكل من سيرجي شوي جو وزير الدفاع وسيرجي لافروف وزير الخارجية لمصر هي مقدمة لزيارة مرتقبة لمسؤولين روسيين على مستوى أعلى لمصر لبحث أواصل التعاون المشترك بين البلدين والدفع بها قدما إلى الأمام والتنسيق والتشاور بين البلدين بشأن كل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد حاولت روسيا استخدام السيسي في التوسط لدى المملكة العربية السعودية لتعديل موقفها المتشدّد من نظام الأسد، مستغلة العلاقات المصرية السعودية الوطيدة منذ الانقلاب في 2013، لكن الأمر ما زال نقطة خلاف بين القاهرة والرياض؛ حيث ترفض السعودية حتى الآن أي مبادرة تُبقي الأسد على رأس السلطة بينما يسعى السيسي لإقناعها بضرورة ذلك، ولو مؤقتًا.

ويؤكد سياسيون أنّ زيارات السيسي المتكررة إلى روسيا ربما يكون لها نصيب من الأبعاد الاقتصادية، لكن الاقتصاد الروسي، الذي فقدت عملته أكثر من 42% من قيمتها في الآونة الأخيرة، لا يمكن التعويل عليه في ظل تدهور اقتصادي مصري غير مسبوق، ولكنها ملجأ دولي للسيسي لمحاولة تصدير صورة الرجل المرغوب فيه دوليًا وإقليميًا.

وتزايدت مؤخرًا الاتصالات والزيارات بين الجانبين المصري –متمثلًا في عبد الفتاح السيسي- والروسي لإتمام صفقة يتم بموجبها توفير قاعدة عسكرية روسية على شاطئ البحر المتوسط أو الأحمر بديلا عن قاعدة طرطوس المهددة في سوريا، ودفع مبلغ ضخم من المال، وذلك في مقابل دعم روسيا لحكومة الانقلاب بعمل توازن أمام الولايات المتحدة التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية للعسكر في مصر.

(4) السعودية: في 21 سبتمبر 2013، كشفت مصادر مطلعة في السعودية أن هناك حالة غضب وتذمر أمراء سعوديين من دعم المملكة لعبدالفتاح السيسي، وذكرت أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز انتقد مؤخرًا في جلسة خاصة موقف المملكة من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والدعم الكبير الذي قدمته المملكة لمصر السيسي، بما كبد السعوديين مبالغ كبيرة من الخزينة العامة للدولة.

 

وحسب المصادر فان الأمير سلمان بن عبدالعزيز فوجئ بالدور الذي لعبه رئيس الاستخبارات الوطنية السعودية الأمير بندر بن سلطان، وكذلك الدور الذي لعبه رئيس الديوان الملكي خالد التويجري، إذ كان كلاهما على علاقة وطيدة بالترتيب للانقلاب في مصر، ومارسا ضغوطاً على الملك لإقناعه بهذا الموقف ودفعه نحو الموافقة على دعم الانقلاب العسكري.

وفي 20 أغسطس 2013، تناولت صحيفة “الجارديان” البريطانية حقيقة الدور السعودي في مصر، من خلال مقال للكاتب ديفيد هيرست قال فيه إن الأمر استغرق 60 عامًا حتى تعلن المخابرات الأميركية دورها في الانقلاب المدعوم بريطانيا للإطاحة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 19 أغسطس من عام 1953، إلا أن اعتراف المملكة السعودية بدعم الانقلاب في مصر ومن خلال مدير مخابراتها الأمير بندر بن سلطان الذي عمل بلا كلل من أجل تحقيق هذا الهدف، كان فوريًا، حيث إنه وبعد لحظات من أداء عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية القسم كرئيس مؤقت للبلاد، أرسل الملك عبدالله رسالة تهنئة للجيش المصري بوصفه “أنقذ مصر من الدخول في نفق مظلم“.

(5) الإمارات: تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربًا كبيرًا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، إذ بادرت الإمارات بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار.

وأكد المفكر الأميركي نعوم تشومسكي في ندوة بجامعة كولومبيا الأميركية، تحدث فيها عن الثورة المصرية أن مصر تواجه ظروفا سياسية وتحديات صعبة، خصوصًا دعم بعض الدول العربية لبعض العناصر المعارضة للنظام السياسي.

وأشار تشومسكي إلى أن هناك عدة أسباب تجعل دولة مثل الإمارات تعادي نظام الرئيس مرسي في مصر، وتدعم المعارضة ومنها أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس، الذي يتبناه الرئيس المصري محمد مرسي، سيُصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات خاصة دبي، حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجيا، يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي، أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي، الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.

 

 

*رعب الانقلاب من 25 يناير: إغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية

قامت قوات أمن الانقلاب صباح اليوم الإثنين، بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط قيام قوات أمن الانقلاب بإغلاق البوابات الحديدية المحيطة بمبنى الوزارة بشوارع نوبار، والشيخ ريحان، ومنصور، وميدان لاظوغلي، ووضع الحواجز المعدنية بالشوارع المحيطة بالوزارة.

كما قامت قوات الأمن بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مديرية أمن الجيزة؛ حيث تم وضع الحواجز المعدنية بامتداد شارع مراد في الاتجاهين، سواء المؤدي إلى ميدان النهضة، أو الاتجاه المؤدي إلى ميدان الجلاء.

 

 

*”السيسي” يطيح بـ 1500 ضابط من مواقعهم بالجيش

كشفت مصادر عسكرية مطلعة أن رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة والدؤوبة عقب انقلاب 3 تمّوز/ يوليو 2013 للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو انقلابها على ممارساته “الانقلابية“.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تلك المحاولات تتم بشكل سري دون الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال، وأن بعضها تمثل في عزل بعض ضباط الجيش والإطاحة بهم خارج المؤسسة العسكرية، من خلال إقالتهم المباشرة أو إحالتهم للتقاعد، لافتة إلى أن عدد هؤلاء تجاوز 250 ضابطا.

وفي 1 أيلول/ سبتمبر 2012، أعلنت جريدة “الشروق” عن إطاحة السيسي بعدد كبير من اللواءات داخل الجيش، وصل عددهم إلى 70 لواء، من بينهم أعضاء في المجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق وإسماعيل عتمان ومحسن الفنجرى وسامى دياب وعادل عمارة ومختار الملا، مؤكدة أن رئيس الانقلاب أجرى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، وأنه أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد.

المحاكمات العسكرية واعتقال الضباط

ووفقا للمصادر، فقد تمت محاكمة ما يقرب من 200 ضابط “عسكريا”، وأن أغلب هؤلاء الضباط صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة، فضلا عن اعتقال العشرات من الضباط بالسجون العسكرية، بعد أن وجه لهم القضاء العسكري العديد من الاتهامات من بينها التخطيط للانقلاب العسكري وتغيير الدستور، والسيطرة على مؤسسات الدولة، والخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، والترويج داخل الجيش للخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، وإفشاء الأسرار العسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها، إلى أن بعض الضباط المحالين للمحاكمات العسكرية استطاعوا الهروب للخارج، وأن عددا قليلا منهم انضم للجماعات الجهادية في سيناء (أقل من 15 ضابطا)، مضيفة أن هناك عددا قليلا من الضباط تقدموا باستقالات من الخدمة العسكرية، احتجاجا بشكل ضمني على ما يقوم به قادة الجيش، وآخرون خوفا على حياتهم بسبب تصاعد أعمال العنف، خاصة في سيناء.

ولم يستطع الإعلام المصري الحصول على تفاصيل أي قضية عسكرية يحاكم فيها بعض ضباط الجيش، سوى القضية رقم “3” عسكرية المتهم فيها 26 ضابطا من القوات المسلحة برتب مختلفة، وكذلك قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أمين عام حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة الدكتور محمد عبد الرحمن، التي تم الحكم فيها بأحكام تراوحت بين 10 و15 و25 سنة سجن.

وقالت مواقع إخبارية إن الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي أحد المتهمين في القضية “3” عسكرية، هو شقيق اللواء رجائي سعيد، مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا، الذي برز اسمه في صيف 2013، عندما تولى تأمين منطقة المهندسين، وظهر في تسجيل فيديو على “يوتيوب” يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين رافضين للانقلاب في مسيرة 30 آب/ أغسطس 2013، مرجحة إحالة اللواء رجائي للمعاش بعد أسابيع قليلة اعتقال الضباط المتهمين في هذه القضية.

حركة تنقلات من المواقع الهامة

وأشارت المصادر إلى أن أكبر وأوسع إجراء قام به السيسي في إطار محاولاته تلك، هو قيامه بالإطاحة ببعض ضباط الجيش بشكل غير مباشر، وذلك من خلال حركة تنقلات داخلية تقضي بنقل هؤلاء الضباط من مواقعهم الاستراتيجية أو الهامة أو الميدانية إلى مواقع أخرى لا شأن أو تأثير لها، سواء كانت أعمال فنية أو إدارية، أو الإطاحة بهم في مناطق نائية على الحدود مع ليبيا أو السودان، بعيدة تماما عن صناعة القرار سواء العسكري أو السياسي، مؤكدة أن عدد هؤلاء تجاوز 750 ضابطا.

 

وأوضحت المصادر أن حركة تنقلات الجيش لا تعلن على الإطلاق بخلاف حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية، لأن الأولى بطبيعتها “سرية“، وتخضع لوزير الدفاع ولرئاسة أركان القوات المسلحة بالكامل.

واستطردت قائلة: “السيسي سريع تغيير قيادات الجيش من مواقعهم من الشمال للجنوب، ومن الشرق للغرب، ومن الجيش الثاني إلى الجيش الثالث، حتى لا يتمكن لواء أو عميد أو قائد فرقة أو أي ضابط من البقاء في منصبه لفترة طويلة، فيستطيع أن يساهم في تغيير الأمور ويصبح له نفوذ ما بشكل أو بآخر“.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، أطاح السيسي بشكل غير مباشر باللواء محمد العصار من منصبه مساعدا لوزير الدفاع لشؤون التسليح وقام بتعيينه في منصب حكومي غير مؤثر على الإطلاق داخل الجيش ليكون وزيرا للإنتاج الحربي. 

وأكدت وسائل إعلام تابعة لسلطة الانقلاب أن “العصار” تولى الملفات الاستراتيجية عقب ثورة 25 يناير، وأنه كان مهندس صفقات الجيش، ومن أكثر الشخصيات قربا لأمريكا داخل الجيش.

وأكدت المصادر أن التغييرات الداخلية التي شهدها الجيش المصري تعدّ هي الأكبر في تاريخه، مقارنة بأي مراحل أخرى، خلال فترة لا تتجاوز العامين ونصف العام. 

المخابرات العامة والداخلية

وذكرت المصادر أن السيسي يقوم بمحاولات مماثلة لتلك التي يقوم بها داخل الجيش في جهاز المخابرات (الحربية والعامة)، وفي وزارة الداخلية، وفي القلب منها جهاز أمن الدولة، أو ما يعرف حاليا بالأمن الوطني.

وعقب انقلاب الثالث من تموز/ يوليو، كان جهاز المخابرات العامة المصرية على رأس أولويات قادة الانقلاب، من حيث أولوية إحداث تغيير سريع في قيادته، فقد أُطاح السيسي في أول قراراته باللواء محمد رأفت شحاته رئيس الجهاز المعين من قبل الرئيس مرسي. 

وأحال السيسي الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015، 13 مسؤولا استخباراتيا رفيعا للتقاعد، حيث نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص القرار، ضمن تصفيته لجهاز المخابرات على خلفية إقالته بشكل معلن لـ 67 ضابطا في الجهاز منذ الإطاحة بالرئيس مرسي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، أصدر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، قرارا بتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، اللواء محمود الجميلي، مديرا لأمن الإسكندرية، بديلاً عن اللواء أحمد حجازي، وتعيين اللواء محمود يسري، مساعدا أول لوزير الدخلية لقطاع الأمن الوطني، إلا أن الخبير الأمني، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقا، اللواء فؤاد علام أكد أن قرار نقل رئيس جهاز الأمن الوطني، لا يتم إلا بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، لأن وزير الداخلية لا يمتلك أن يصدر مثل هذا القرار “منفردا“.

على خطى السادات

ووصفت المصادر ما يقوم به السيسي بتغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه المحاولات التي أتبعها سلفه الرئيس الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه بـ”ثورة التصحيح”، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى، إلا أن المصادر قالت إن السيسي “تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، كشفت وثيقة للمخابرات الأمريكية، عن حدوث محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1976 ضد “السادات“، لمعارضتهم سياساته وبيعه للقضية العربية، وبسبب “المعنويات المنخفضة” للضباط، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصري، إلا أن السادات نجح في القضاء على محاولات التمرد، واعتقل 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، إثر محاولات تمرد جديدة، إلا أنه تم اغتياله في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1981 على أيدي ضباط من داخل الجيش نفسه.

تشديد مراقبة الضباط وتحركاتهم

وكشفت المصادر أن السيسي وجه تعليمات للمخابرات الحربية، التي قام بتوسيع وزيادة صلاحياتها وسلطاتها داخل الجيش وخارجه، بتشديد مراقبة اتصالات وتحركات الضباط، وجمع كافة المعلومات الممكنة عنهم، وإعداد تقارير دورية عنهم، حيث إن من بين مهامها المعلنة هي مراقبة مستوى الأمن في المنشآت العسكرية والأمن بما في ذلك أمن الوثائق والأفراد والأسلحة وغيره، والتأكد من “حسن انضباط وولاء الضباط والأفراد“.

وأوضحت المصادر أن “السيسي” استدعى بعد الانقلاب عددا كبيرا من ضباط الجيش الذين يثق فيهم، الذين خرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، لافتة إلى أن هذا الأمر يأتي استمرارا لسياسة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، التي قام بها عقب ثورة 25 يناير.

والاستدعاء صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التي يراها مناسبة، وفقا لقانون القوات المسلحة، ما يبرر سبب تخطي عدد من مساعدي وزير الدفاع للسن القانونية، بنحو عشر سنوات أو أكثر.

قوانين السيسي العسكرية

وأوضحت المصادر أن السيسي قام بإدخال بعض التعديلات على قانون الأحكام العسكرية وأصدر قوانين عسكرية جديدة، في إطار محاولاته لإحكام السيطرة على الجيش.

ومنذ أيام، أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، موافقة البرلمان على قرار السيسي بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

ووافق البرلمان على خمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون. 

وتتضمن القرارات بقانون، التي سوف يقرها البرلمان، قرار “السيسي” بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.

إغداق الأموال

وأكدت المصادر أنه على رأس محاولات السيسي للسيطرة على الجيش هي إغداقه للأموال على أفراد الجيش، (ثم أفراد الشرطة والقضاة)، حيث قام برفع ميزانية الجيش والشرطة والقضاء، وقام بزيادة رواتبهم ومعاشاتهم، كما رفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري عن باقي زملائهم بالرتب ذاته، وقام بإطلاق يد الجيش في التصرف بأراضي الدولة وتخصيص أراض للقيادات العسكرية.

السيطرة العائلية والمقربون

وقالت إن من أهم الأدوات التي استخدامها السيسي لمحاولة السيطرة على الجيش هي وضع أقرب الناس له داخل كل المواقع الهامة والحساسة وخاصة صهره اللواء محمود حجازي، الذي تم تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، ونجله مصطفى صاحب دور بارز في قيادة المخابرات العامة، مضيفة: “هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر أن تدار المؤسسة العسكرية والمخابرات من داخل أسرة حاكم البلاد“.

 

وتابعت: “من ينظر لهذه الصورة للوهلة الأولى يتوقع بأن السيسي قد نجح في ضبط إيقاع الجيش والمخابرات والداخلية، لكن الواقع غير ذلك، فالمؤسسات المصرية ازدادت غليانا في الداخل، لأن هؤلاء القيادات أدركوا أنه تم تهميشهم بالكامل، وأن المؤسسات تدار بشكل فردي من السيسي وعائلته، وهو ما يجعلها مهيئة للانفجار بشكل قريب، وهو ما جعل السيسي يقوم بتغييرات كثيرة خلال الفترة الأخيرة”، وفق قولها.

تزايد معدلات التغيير

وأشارت إلى أن تلك المحاولات لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي في 3 تمّوز / يوليو 2013، بل إنها تزداد بمعدل أكبر مع تزايد شعور السيسي بالخطر على نفسه، وتصاعد حالة الغضب الشعبي، والرفض الإقليمي والدولي لبعض مواقفه وسياساته.

وتابعت المصادر: “يوجد أطراف داخل الجيش ترفض دموية السيسي وترفض الانقلاب، لكنها لا تستطيع التحرك وحدها، إلا أنها تنتظر الوقت المناسب لهذا التحرك، فهناك شخصيات عسكرية كثيرة أدركت أن وظيفة الجيش هي حماية الوطن وليس الدخول في الحياة اليومية للشعب المصري وقتل المصريين في الشوارع“.

وقالت: “هؤلاء الضباط لا يستطيعون التحرك وحدهم في عدم وجود منظومة كاملة للتحرك مع بقية الشعب والثوار على الأرض، بل ينتظرون التحرك مع كل المنظومة الثورية والسياسية، لأن أي قائد مهما كان منصبه إن تحرك وحده دون التنسيق مع بقية المنظومة سيحترق هو ومن معه من ضباط وجنود، فسيحرقهم الانقلاب كما يحرق الشباب على الأرض، فلابد ألا يطالبهم أحد بأكثر مما يستطيعون، وبعضهم يفكر في الطريقة المثلى في التعامل مع الثوار على الأرض لتغيير النظام الانقلابي القائم“.

ورأت المصادر أن هناك بعض التحركات المناهضة للسيسي داخل الجيش، وأن رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان يلعب دورا بارزا في تلك التحركات، فالسيسي لم يبق في منصبه في الجيش مثل ما بقي “عنان” -الذي وصفوه بأنه صاحب طموح سياسي- خاصة أن “عنان” على علاقات جيدة مع قيادات كبيرة جدا ولواءات وعمداء وعقداء أكبر بكثير من علاقات السيسي داخل الجيش، وبالتالي فله نفوذ قوي فيها لكونه رئيس أركان الجيش لفترة طويلة جدا.

وقالت: “عندما نرى ذهاب عنان إلى المملكة السعودية بدعوى العمرة أربع مرات خلال السنة الواحدة، فهل يعتمر عنان أربع مرات في العام الواحد؟ وفي كل مرة يذهب للرياض ليلتقي بالقيادة السعودية في الوقت الذي تقلق فيه السعودية وترفض أو تتحفظ على بعض مواقف السيسي“.

ونوّهت إلى أن السعودية “قلقة جدا من علاقة السيسي ودعمه المباشر للرئيس السوري بشار الأسد، وتأييده المباشر للتدخل الروسي السافر في سوريا، وزيارته لبغداد ودعمه للحشد الشعبي الشيعي ضد سنة العراق، ودعوة السيسي للحوثيين في القاهرة وعقدهم لمؤتمر صحفي هناك ضد سياسة السعودية“.

واختتمت المصادر بقولها: “حركة التغييرات المتوالية والسريعة التي يقوم بها السيسي داخل المؤسسة العسكرية تؤكد أنه قلق بشكل كبير من المؤسسة التي خرج منها هو نفسه، وسيكون لها ما بعدها“.

 

 

*ضد الانقلاب.. الحركات المهنية تنضم لفعاليات 25 يناير

أعلن الائتلاف “الثورى للحركات المهنية”، المشاركة الفاعلة فى فعاليات ثورة الخامس والعشرون من يناير فى كافة ربوع مصر.

وفال الائتلاف فى بيان له نشره على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “نُعلن نحن التحالف الثورى للحركات المهنية النزول الآن في كافة ميادين وربوع مصر للمطالبة بحرية الشعب المصري وفي القلب المهنيين” .

ودعا الائتلاف جموع الشعب الغاضبة لإعلاء صوت الثورة فى كافة ميادين مصر لإسقاط الانقلاب وحكم العسكر 

نص البيان:

نستعيد ثورتنا المباركة ثورة 25 يناير المجيدة التي انتفض فيها الشعب دفاعا عن حريته و إرادته .. ونحن ننظر إلي هذه الجموع الحاشدة ونري الملايين من الشعب المصري تنزل في كل ربوع مصر تتطالب بحريتها و استعادة شرعية الميدان والشارع. 

لذلك نعلن نحن الائتلاف الثوري للحركات المهنية #حراك النزول الآن في كافة ميادين وربوع مصر للمطالبة بحرية الشعب المصري وفي القلب المهنيين … ونناشد جموع الشعب الغاضبة التي ذاقت وبال وظلم وإذلال العسكر النزول فورا الي الميادين لإعلاء صوت الحق و إسكات صوت الباطل”. 

#الثورة_مستمرة 

#يسقط_يسقط_حكم_العسكر 

#الشعب_يريد_إسقاط_النظام #حراك

القاهرة

25 يناير 2015

 

 

*السيسي يتكلم بلسان مبارك وخوفه يعكس ضعفه

تقارير الصحافة الأجنبية خلال اليومين الماضيين تلقي الضوء على الأوضاع المشتعلة في مِصْر تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011.
وتشير إلى أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب إنما يتكلم بلسان مبارك ومخاوفه تعكس زيادة حالة السخط والغضب ضد حكمه القمعي.
البداية مع كينيث روث -مدير منظمة هيومن رايتس ووتش- الذي يرى أن “رعب” السيسي من ذكرى 25 يناير يكشف علمه بالسخط المتزايد على نحو يتجاوز ما يعترف به، حسب قوله.
وكتب روث -مدير المنظمة الحقوقية، التي يقع مقرها بنيويورك-: “رعب السيسي من ذكرى 25 يناير يشير إلى معرفته بحالة السخط داخل مصر بشكل يتجاوز ما يعترف به“.
وأرفق روث تقريرا بصحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان “قمع السلطات المصرية يجذب الانتباه إلى ذكرى تستهدف تجنبها“.
أما الباحث الأمريكي إريك تراجر، فقد علق على المشهد المصري قبل ذكرى الثورة بعدة أيام مؤكدا أن فترة “شهر عسل” السيسي بلغت نهايتها، واعتبر أن هناك توترا واضحا داخل مؤسسات الدولة جراء دعوات التظاهر في 25 يناير“.
وغرد تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني،  عبر حسابه على تويتر: “مؤسسات الدولة المصرية تشعر بتوتر واضح من دعوات التظاهر يوم 25 يناير. التصدعات بين المؤسسات يتسع نطاقها. فترة شهر عسل السيسي انتهت“.

السيسي أكثر عنفا من مبارك
وتحت عنوان “هذا النظام أكثر عنفا من مبارك.. لم تعد هناك معارضة”.. سلطت صحيفة “الديلي تليجراف” البريطانية الضوء على الأحداث التي تعيشها مصر في فترة ما قبل ذكرى يناير الخامسة بأيام،  والحملة الأمنية التي تشنها السلطات على المعارضة، مما جعل الكثير منهم يختبئ خشية الاعتقال، ولسان حالهم يقول “أين أيام مبارك“.

الإجراءات المشددة تعكس ضعف النظام
وترى صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها سلطات الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير إنما إلى حد بعيد ضعف النظام.
وقالت الصحيفة بعد رصد ما وصفته بالممارسات القمعية من قبل السلطات لناشطين في وسط القاهرة، إن هذه الخطوات هي جزء من الجهود غير المسبوقة لنظام السيسي لمنع التظاهرات في ذكرى الثورة.
وأضافت في تقرير لها نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن العمليات الأخيرة تتناعم مع السمعة التي اكتسبها النظام كقامع لكل أنواع المعارضة والاحتجاج.
أسباب “رعب” النظام كما تصفه الصحيفة، تتلخص في خوفه من خروج متظاهرين بشكل مفاجئ ضاقوا ذرعا بالحكومة بسبب البطالة المتفاقمة وارتفاع الأسعار والعمليات التي وصفتها بالإرهابية التي عصفت بقطاع السياحة المصرية، لكن ذلك لا يبرر بحسب خبراء ردود السلطات.
تقول الصحيفة: “من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، التاريخ نفسه -25 يناير- ينبئ بالخطر، لأنه بمثابة تذكير بفقدان السلطات السيطرة، حتى إن كان ذلك لوقت قصير“.
وتنقل عن عماد عبد الرحمن رئيس وحدة الحريات المدنية في منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” قوله “هذا التاريخ يرتبط بصدمة”، ويشير إلى أنه بالنسبة للشرطة التي تواجدت عناصرها في بؤرة غضب المتظاهرين في 2011 فإن الحديث يدور عن “يوم أسود، يوم هزيمة ليسوا قادرين على ابتلاعها“.

تردي اقتصادي يدفع إلى الثورة
وتلقي صحيفة إيكونوميست البريطانية الضوء على تعثر الإصلاحات الهيكلية، مثل تقليص البيروقراطية الهائلة وتسهيل الاستثمارات. إضافة إلى هيمنة الجيش الهائلة على الاقتصاد.
ويشير التقرير إلى أن مصر تحتل المركز 131 في مؤشر تسهيل الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، كما تقبع في المركز 116 في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتلفت إيكونوميست إلى أنه كان هناك بعض الأمل في أن يعمل البرلمان الجديد، الذي انتخب نهاية العام الماضي في كبح “قسوة السيسي”، لكنه تبدد حينما تعهد معظم النواب بدعم الجنرال.
ويفسر التقرير تصاعد العنف المسلح في البلاد إلى تمزق الليبراليين وافتقادهم إلى الجاذبية بحسب التقرير إضافة إلى الزج بالنشطاء في السجون إلى جانب الآلاف من الإسلاميين ما أغلق  نوافذ الحرية أمام المصرية لبث مظالمهم. وهو ما دفع البعض إلى اللجوء إلى العنف في مواجهة هذا الاضطهاد.

السيسي يخطب بلسان مبارك
وفي تقرير لقناة فرانس 24 يشير إلى أن “مثل هذا السرد، والإصرار على أن التدرج الديمقراطي هو أساس الاستقرار يماثل ما كان يفعله مبارك خلال 29 عاما من الحكم الاستبدادي”، وذلك في سياق تعليق القناة على خطاب السيسي أول من أمس الأحد بمناسبة ذكرى الثورة.
التقرير المذكور جاء تحت عنوان “بعد 5 سنوات من الثورة.. لا يجد المصريون إلا القليل الذي يمكنهم الاحتفال به“.
ويشير التقرير إلى بعض العبارات التي وردت في خطاب السيسي ومنها إن المتظاهرين الذين قُتلوا خلال 18 يوما من الثورة سعوا إلى إحياء “المبادئ النبيلة” وأسسوا “مصر جديدة“.
وينقل التقرير عن جماعات حقوقية ونشطاء يعتبرون أن نظام السيسي القمعي خان تلك المبادئ، وسحق معارضيه بوحشية.
وينقل التقرير عن مصطفى ماهر -أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل- “بينما يتحدث السيسي عن دعم الشباب، فإن كل من شارك في ثورة 25 يناير يواجه الاعتقال“.
وأشار ماهر -مصمم الجرافيك- إلى أنه يتجنب البقاء في شقته بالقاهرة بعد إلقاء الشرطة القبض على العديد من أصدقائه القياديين بالحركة.
ومضى يقول: “على الرغم من أنني ليس مطلوبا، لكنني أشعر بالفزع من أن يطالني الاعتقال تحت مظلة اتهامات زائفة“.
ويضيف التقرير «عقود من انتهاكات الشرطة كانت عاملا أساسيا وراء ثورة 2011.  ورأى نشطاء أن تلك الانتهاكات عادت بمنحنى كامل تحت قيادة السيسي”.

 

*إنترناشيونال بيزنس: لهذه الأسباب.. السيسي يفقد أصدقاءه في الخليج

قالت صحيفة «إنترناشونال بيزنس تايم»: إن انعدام كفاءة الجنرال عبدالفتاح السيسي يمكن اعتباره تهديدًا إستراتيجيًّا لدول الخليج، وأكدت أنه رغم المساعدات التي تُقدر بعشرات المليارات وقول السيسي “مسافة السكة” كانت استجابته وقت الحاجة مخيبة لآمال الخليجيين.

وأضافت الصحيفة -في تقرير لها اليوم الاثنين 25 يناير 2016م- أن مِصْر تعثرت تحت قيادته على كل الجبهات، الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان، والحياة السياسية وصلت لطريق مسدود.

وكشفت الصحيفة عن أن دول الخليج طولبت باستخدام نفوذها لتخفيف التوتر وإطلاق سراح النشطاء وتحرير وسائل الإعلام وفك القبضة الحديدية.

وتشير الصحيفة -في تقريرها- إلى أن الاقتصاد المِصْري واصل هبوطه، ولم تكن حقوق الإنسان في حالة أسوأ من حالتها الآن، إضافة لوجود ما يقارب 40,000 شخص -وفقًا لبعض التقديرات- في السجون لأسباب سياسية.

وعلى الصعيد الأمني، يلقى التقرير الذي ترجمته صحيفة «هافتغتون بوست» الضوء على اغتيال النائب العام، هشام بركات -ثالث أعلى مسئول في الدولة- في وضح النهار في الصيف الماضي.

وكشف ذلك عن اختراق أمنى مُحتمل بحسب الصحيفة، إضافة للإخفاق المتفاقم نتيجة مقتل شخصيات عسكرية على أيدي مجموعات مسلحة محلية، مثل جماعة أنصار بيت المقدس في شمال سيناء.

ويسلط التقرير الضوء على تداعيات سياسيات السيسي على دول الخليج؛ لافتا إلى أن دول الخليج -باستثناء قطر-  تُعتبر حلفاء أقوياء للسيسي، وقد أمدوه بـ 12 مليار دولار مباشرةً في أعقاب الانقلاب العسكري صيف 2013، ثم 12 مليار دولار أخرى في المؤتمر الاقتصادي الصيف الماضي.

وعلى الأرجح فالمساعدات الاقتصادية الخليجية لمِصْر تتعدى الأرقام المُعلن عنها رسميًّا، حيث قامت كلٌّ من السعودية والإمارات بتمويل المشتريات المِصْرية من الأسلحة الروسية على مدار العامين الماضيين.

وكدليل على عمق العلاقات المِصْرية الخليجية -وخاصة بعد تسريبات للدائرة المقربة من السيسي تسخر من الخليج- قام قادة الخليج بالاتصال بالسيسي ليؤكدوا استمرار دعم دولهم لمِصْر.

ويلفت التقرير إلى أن السيسي أكد خلال عدد كبير جدًّا من خطاباته ولقاءاته الإعلامية أن أمن الخليج جزء من الأمن المِصْري، واستخدم تعبير “مسافة السكة” ليصف مدى سرعة استجابة القوات المِصْرية حال تعرض أي دولة خليجية للخطر.

وعلى الرغم من ذلك، ورغم المساعدات والاستثمارات التي تُقدر بعشرات المليارات، كانت استجابته، في وقت الحاجة، مخيبة لدول الخليج.

فقد رفضت القاهرة إرسال أي جندي في الحرب الدائرة حاليًا مع المليشيات الحوثية التي تعتبرها السعودية وكيلاً للحكومة الإيرانية.

وعندما تسربت بعض الأنباء في شهر سبتمبر الماضي عن احتمالية وجود قوات مصرية في اليمن، سارعت القاهرة للنفي، وقالت إن الأمر “لا أساس له من الصحة“.

السيسي -حسب التقرير- كان مستعدًا للمشاركة فقط بسفن بحرية؛ حيث لا يوجد حوثيون، وفي المقابل، سارعت السودان -رغم العلاقات التاريخية المتوترة مع بعض دول الخليج- بإرسال المئات من الجنود.

في الحقيقة، فقد أخبرنا أحد المصادر حسب إنترناشيونال بيزنس أن القوات السودانية فاجأت التحالف بطلبها أن تكون في الخطوط الأمامية.

في نهاية المطاف تبين أن “مسافة السكة” ما هي إلا واحدة من شعارات السيسي الجوفاء، حسب ما ذهبت إليه الصحيفة.

فقدان مِصْر السيسي لأهميتها في علاقات الشرق الأوسط بدا واضحًا عندما تم نشر صورة في سبتمبر 2014 لاجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مع حلفائه العرب الذين يشاركون في الهجمات الجوية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” بسوريا.

بينما كانت كل من الأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين ممثلين في طاولة الاجتماع، فقد كان غياب مصر ملحوظًا في تناقض صارخ مع ما حدث عام 1991 عندما أرسل حسني مبارك -الدكتاتور المصري المخلوع- أكثر من 30,000 جندي للقتال في الخطوط الأمامية لتحرير الكويت من قوات صدام.. والآن بعد 25 عاماً، من غير الواضح مدى التزام مِصْر نحو أمن الخليج.

واليوم، يعتبر عدد أقل في الخليج مِصْر مركز قوة مضادًّا يمكن أن يوازن إيران في محاولتها لفرض هيمنتها على المنطقة.. ويرون السيسي كحليف مشكوك فيه في أحسن الأحوال.

دول الخليج، العالقة يجب عليهم -حسب الصحيفة- عدم ربط أنفسهم بشكل زائد مع إدارته الفاشلة، فبالنظر لأفعاله فإنه على الأرجح لن يتم النظر إلى فترة ولاية السيسي على أنها فترة إيجابية.

وللأسف بالنسبة للمِصْريين، فانعدام كفاءة حكومة السيسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ويؤكد التقرير أن انعدام كفاءة الجنرال السيسي يمكن اعتباره تهديدًا إستراتيجيًّا لدول الخليج، فرفضه إتاحة أبسط الحقوق للنشطاء السياسيين -بعد 5 سنوات فقط من ثورة أسقطت ديكتاتوراً آخر- لا يقوم إلا بإحكام الغطاء على إناء البخار الذي يوشك على الانفجار.

 

* معهد المحاسبين الأمريكى: انخفاض سعر البترول يؤثر سلبا على قناة السويس

توقع جيفرى طومسون، الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبين الإداريين الأمريكى «IMA» أن تتأثر إيرادات قناة السويس سلبا بتراجع سعر البترول عالميا وتباطؤ نمو التجارة العالمية. جاء ذلك خلال فاعليات ملتقى التوظيف الأول بمصر «CMA» الذى بدأ أمس الأول بالقاهرة.

 

«البترول انخفض بسبب تراجع الاستهلاك ومعدلات النمو فى عدد من بلدان العالم، وهو ما ينعكس سلبا على نمو التجارة العالمية» قال طومسون، مؤكدا على صعوبة التنبؤ باتجاه أسعار البترول، خلال الفترة القادمة.

وقال إن انخفاض سعر البترول عالميا يسبب أزمات لبعض الدول مثل السعودية وروسيا وفنزويلا، التى تعتمد فى إيراداتها بشكل أساسى على النفط، بينما يقل هذا التأثير فى دول أخرى مثل الإمارات.

ومثل الإمارات أمريكا حيث يعتمد اقتصاد الولايات المتحدة على عدد متنوع من مصادر الدخل وليس البترول فقط. ولكن الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبيين، أشار إلى أن تراجع الأسعار للنفط سيؤثر سلبا على العديد من الشركات الأمريكية التى تعمل فى هذا المجال، موضحا أن الشركات الأمريكية التى تعمل فى مجال التنقيب والاستكشافات البترولية، أعلنت عن تقليص استثماراتها الفترة القادمة على خلفية هذا التراجع، لافتا إلى أن العامين القادمين ستتأثر بلدان عديدة بهذا التراجع، الذى سينتج عنه نمو طفيف.

ونصح الدول بتنويع مصادر دخلها حتى لا تواجه أزمة عنيفة عند تراجع إيرادات مصدرها الرئيسى للدخل، كما حدث للدول النفطية.

وتوقع طومسون، أن تشهد الفترة القليلة القادمة بعد افتتاح مقرا للمعهد بمصر، مزيدا من التعاون مع الجهات الحكومية خصوصا وزارة المالية، فيما يتعلق ببرامج المحاسبة المالية، بخلاف الجامعات المصرية. وقال إن أكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن هو خلق فرص عمل وجذب استثمارات تحقق تنمية مستدامة. «عدم وجود ثقة بين الحكومة والمستثمريين تعد من المشكلات الرئيسية التى يجب أن يتم حلها أيضا وأن تقوم الحكومة بدعم رجال الأعمال، لأن هذا الدعم يجذب مزيدا من الاستثمارات»، أضاف طومسون.

وأضاف أنه لا يمكن لأى حكومة أن تقوم بعمل إصلاحات جذرية لاقتصادها بدون أن تكون هناك ثقة فى رجال الأعمال، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هناك إصلاحات سريعة يمكن أن تخلق هذه الثقة.

ويعد معهد المحاسبين الإداريين بمثابة منظمة عالمية يشارك فيها 130 دولة على مستوى العالم، وتستهدف تقديم الوعى الاقتصادى والمحاسبى بما يحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للمؤسسات المحلية والدول.

وأشار «طومسون» إلى وجود رغبة حقيقية لدى المعهد فى الاستثمار داخل السوق المصرى، من خلال إعداد الكوادر والقيام بشراكات أكبر والتوسع فيها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدريب عدد من العاملين فى وزارة المالية وتعاون مع عدد من الجامعات المصرية منها القاهرة والإسكندرية، وطنطا وأسيوط.

ولفت إلى أنه مع افتتاح فرع للمعهد فى مصر خلال الأشهر الستة القادمة، سيزيد حجم التعامل مع المؤسسات والقطاع الخاص المصرى.

من جهة أخرى، قال «طومسون» إن فترة الدراسة فى المعهد تتراوح بين عام ونصف حتى عامين يمنح فيها الدارس شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال والتحليل المالى والمحاسبى المتخصصة «CMA»، بتكلفة 2000 دولار، موضحا أن نظام الدراسة عبارة عن اجتهادات الدارس سواء التواصل مع المدرب بفصل دراسى أو عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح أن الحاصل على شهادة المعهد يصبح قادرا على التحليل الجيد ووضع تقديرات وسيناريوهات ومحاكاة للظروف القادمة.