marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
دولة الظلم ملك للجيش وسرعة السيسي 100 حصان. . الأربعاء 10 فبراير.. مصر أصبحت هبة المجاري وليست هبة النيل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*السيسي الحصان الصغير
زعم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يعمل بسعة 100 حصان والحكومة الحالية تعمل بقوة حصانين، وذلك لعدم قدرتها مجابهة تحركات السيسي خاصة في المشروعات العملاقة، بحد استخفافه بعقول المصريين.
*مدير المخابرات الأمريكية: “داعش” قد تضرب أعماق مصر
حذر مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية، فنسنت ستيوارت، أمس الثلاثاء، من أن تنظيم “داعش” قد يوسع نطاق عملياته من شبه جزيرة سيناء إلى مناطق أعمق داخل مصر، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أمس الثلاثاء.
وقال ستيوارت في خطاب أمام مؤتمر أمني “داعش سيزيد وتيرة هجماته العابرة للحدود وقدرتها الفتاكة”، مشيرا إلى احتمال أن يؤسس التنظيم فروع ناشئة له في مالي وتونس والصومال وبنجلادش وإندونيسيا.
وتابع “داعش ظل متحصناً في ساحات المعارك في العراق وسوريا وتمدد على المستوى العالمي إلى ليبيا وسيناء وأفغانستان ونيجيريا والجزائر والسعودية واليمن والقوقاز، وسيزيد على الأرجح من وتيرة هجماته وقدرته الفتاكة“.
* اختطاف شاب من غرفة العمليات بدمياط
اختطفت مليشيات أمن الانقلاب العسكري بدمياط؛ الشاب عبد الرحمن عوض السبع –18 عاما- من غرفة العمليات بمستشفى السلام، في أثناء إجرائه عملية جراحية.
وقام أفراد المليشيات بخطف “عبد الرحمن” تحت تهديد السلاح للأطباء والعاملين بالمستشفى، الذين حاولوا إقناعهم بخطورة اعتقاله وهو في هذه الحالة الصحية.
وبهذا يكون عبد الرحمن ووالده وشقيقاه معتقلان في سجون الانقلاب، باتهامات ملفقة بالتظاهر والعنف.
* “العاصمة الجديدة” ملاكي للجيش.. وغضب مكتوم بين رجال الأعمال
لا تقف قرارات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، فيما يتعلق بالقوات المسلحة وعناصرها عند حدود زيادة المرتبات وتقديم خدمات متميزة لأفرادها من الجنرالات والضباط وضباط الصف، بل يمتد إلى ما يمكن وصفه بالخطة الممنهجة لتوسيع نفوذ المؤسسة العسكرية على نحو غير مسبوق، خصوصا في المجال الاقتصادي.
العاصمة الإدارية ملك للجيش
وأصدر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب القرار رقم 57 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة-السويس، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني.
نص القرار أيضًا على إنشاء شركة مساهمة مِصْرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، وتكون قيمة الأراضي التي تبلغ مساحتها 16 ألفا و645 فدانا، من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمالها.
وينص القرار أيضًا على «اعتبار هذه اﻷراضي من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في الشركة، بعد تقييمها باﻻتفاق مع الهيئتين الأخريين الشريكتين».
ويكلف القرار وزارة الدفاع، بتخطيط المشروع والإشراف على تنفيذه وتنظيمه وإدارة تشغيله، والتأكد من استيفائه معايير الجودة المطلوبة والمواصفات واﻻشتراطات القانونية.
تطوير منطقة الأهرامات
وشهدت منطقة الأهرامات، ظهر الأربعاء 10 فبراير 2016، الاجتماع التنسيقي بين وزارتي الآثار والسياحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء فورًا في أعمال تنفيذ مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، بناء على توصيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع مجموعة العمل المنوطة بالمشروع والمكونة من وزارة الآثار ووزارتي السياحة والإسكان ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
وصرح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، بأنه قد تم إسناد الأعمال المطلوبة لتطوير الموقع إلى شركة كوين إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة المصرية.
وتأتي هذه القرارات لتؤكد النفوذ القوي وغير المسبوق للمؤسسة العسكرية وهيمنتها على المجال الاقتصادي بقرارات رسمية بعد أن هيمن الجيش على المجال السياسي وصادر حق الجماهير في تشكيل الأحزاب والحركات والتنافس السياسي الشريف والنزيه وذلك بانقلابه على أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها مصر عبر تاريخها الطويل في 3 يوليو 2013.
البلد ملك الجيش
من جانبه، هاجم الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق القرار، مؤكدًا أن الجيش يستمر في التوسع الاقتصادي للقوات المسلحة، معتبرا أن هذا يعتبر محاربة للقطاع الخاص والدولة بإشراك الجيش في جميع المشروعات التي تأتي إلى مصر.
وأكد الولي -في تصريح بحسب شبكة رصد- “أن الجيش يمتلك معظم أراضي الدولة، فالجيش أكبر مالك للأراضي في مصر، وبدلا من أن يتركها للدولة يستغلها في مشاريعه واستثماراته، ويدخل مع الشريك الأجنبي مقابل الأرض“.
ويحذر الولي من هذه الممارسات مؤكدا أنها تدمر الاقتصاد الوطني، ويسبب أزمة في الأراضي؛ ما يترتب عليه ارتفاع أسعار الأراضي الذي ينعكس علي ارتفاع أسعار الإسكان والمشروعات.
وقال “الولي”: إن هذا القرار طارد للاستثمار، فالجيش يدمر القطاع الخاص والعام في مصر، وهذا يخوف المستثمرين؛ فالجيش لا يدفع الضرائب، ويستخدم المجندين بدون مقابل؛ ما يؤثر في البطالة.
مخاوف رجال الأعمال
وتحت عنوان “جيش أمة” رصد أتلانتيك كاونسل منتصف عام 2015 ، أبرز مخاوف رجال الأعمال المصريين حيال تزايد الدور الذي يلعبه الجيش في القطاع الاقتصادي، وشعورهم بالقلق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى “مقاول من الباطن” لدى الجيش.
وأضاف: على الرغم من أن قادة الأعمال هؤلاء مؤيدون للسيسي، فإنهم مشتتون بين أمرين:
(1)الأمل في أنه سيقود انتعاشا اقتصاديًا. (2) الخوف من أن الولاءات المؤسسية ومخاوف السياسة سوف تؤدي إلى استمرار وتعزيز الاتجاهات الحالية، التي تشهد قيام الجيش بدور اقتصادي أكبر من أي وقت مضى.
ولخص تقرير أتلانتيك كاونسل مخاوفهم في نقطتين رئيسيتين:
أولا: أبرز مخاوف رجال الأعمال في مصر هو الدور الذي يلعبه الجيش في قطاعهم الاقتصادي.
ثانيا: نظرًا لخسارة قرابة نصف شركات التكنولوجيا الناشئة منذ عام 2010؛ فإنهم يشعرون بالقلق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى “مقاول من الباطن” لدى الجيش. وختم المركز تقريره بالقول: على مصر أن تقرر ما إذا كانت بلدا لديه جيش أم جيشًا لديه بلد“.
غضب شعبي مكتوم
وأثارت هذه القرارات ومصادرة المجالين السياسي والاقتصادي حتى صارا حكرًّا على المؤسسة العسكرية غضبًا عارمًا بين النشطاء ومكتومًا لدى غالبية الشعب المطحون.
وقال علاء الدين يوسف -المدير السابق في ميناء دمياط الدولي-: إن العسكر يخصصون أرضًا للجيش.. وبعد ذلك يدخلون بها كحصة في مشروع استثماري.
وأضاف -في تصريح صحفي- أن أرض الشعب خصصت مجانا وبعد ذلك تنشأ مشروعات حولها وتصبح قيمة الأرض بالمليارات وتذهب الأموال مكافآت وحوافز وترقية.
ومن جانبها قالت الناشطة السياسية رقية سلطان: “في جمهورية الجيش الشقيقة، يدخل الجيش شريكًا بالأرض التي خصصتها الدولة له لاستخدامها في الأغراض العسكرية الأمنية“.
وأضافت “رقية” -في منشور لها على “فيس بوك”-: “المفروض الأرض ترجع للدولة لو انتهى وانتفى الغرض الأمني منها.. ولكن في أم الدنيا الجيش دخل شريكًا بأرض الدولة في شركة مساهمة”، مختتمة منشورها بقولها: “إيه نصيب دولة مصر الفقيرة من استثمارات الجيش..؟؟ غير السلف“.
* أهالي “مختطفي كرداسة”: أين اختفى أبناؤنا يا دولة الظلم؟
نظم عدد من أهالي المختفين قسريا بكرداسة مؤتمرًا صحفيًّا لفضح سلطات الانقلاب وكشف انتهاكات الانقلاب بحق ذويهم.
وحمل أهالي المختفين -في بيان لهم- وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية عن سلامتهم، مؤكدين أن بعضهم مرضى في حاجة إلى أدوية بشكل دوري، معبرين عن استيائهم بعد أن سلكوا كافة الطرق القانونية للاطمئنان على ذويهم دون جدوى.
وناشد الأهالي المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالتحرك لمساعدتهم للوصول لأي معلومات تخص ذويهم للاطمئنان عليهم ومعرفة الجرائم الموجهة لهم، مؤكدين أنهم لن يملوا من المطالبة بحقهم في التعرف على أماكن اختطاف ذويهم، فضلا عن الإفراج عنهم، لأنهم لم يرتكبوا أي جرائم.
وأضاف الأهالي: “نعيش في دولة نرى انتهاك حقوق الإنسان فيها واقعًا مستساغًا من كل أجهزة الدولة؛ إذ زاد الإجرام وطفح الكيل، فبعد أن شاهدنا الاعتقال والقتل والأحكام الخيالية ها نحن أمام جريمة لا تعرفها إلا أعتى الديكتاتوريات الفاشية، جريمة الاختفاء القسري“.
وتابع البيان: “بأي حق يتم اعتقال شخص من بيته ومقر عمله أو من الشارع ثم يتم إخفاؤه بعيدا عن أعين القانون، بأى كلمات يمكن أن نصف الألم الذي يكتنف قلوب الأهالي وهم لا يعلمون شيئًا عن أبنائهم وما يتعرضون له، وأى بيانات يمكن أن تعبر عن قلق هؤلاء الأهالي“.
* “الشامخ” يبرّئ أنس الفقي من “الكسب غير المشروع”
برّأ قضاء الانقلاب الشامخ أنس الفقي وزير الإعلام في عهد المخلوع من تهمة الكسب غير المشروع، برغم عدم حضوره الجلسة!.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، قد قضت اليوم الأربعاء، ببراءة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وأشار إلى أن محكمة النقض قد قضت، في جلسة 11 يناير الماضي، بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليونا و800 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ الحكم؛ وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بشكل غير مشروع.
وأحالت النيابة العامة أنس الفقي للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي.
* نفاق ماكينة الانقلاب: سرعة السيسي 100 حصان و2 للحكومة
في الوقت الذي يعجز في قائد الانقلاب عن تلبية احتياجات المصريين الذي باع لهم الوهم منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وانهيار سعر الجنيه وحديثه عن تدوير ومعالجة مياه المجاري لشرب المصريين منها بعد انخفاض منسوب نهر النيل بسبب بناء سد النهضة الأثيوبي.
تعمل ماكينة انقلاب السيسي على الترويج بإنجازات وهمية وصلت لحد الاستخفاف بعقول المصريين، حيث زعم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يعمل بسعة 100 حصان والحكومة الحالية تعمل بقوة حصانين، وذلك لعدم قدرتها مجابهة تحركات السيسي خاصة في المشروعات العملاقة، بحد استخفافه بعقول المصريين.
وقالت مصادر إن هذه التصريحات تأتي في إطار تخفيف الضغط عن قائد الانقلاب وفشله في مواجهة الأزمات، والالتزام بمتطلبات المواطنين، رغم الحصول على مليارات الخليج، موضحا ان ماكينة الإعلام تعمل بشكل لافت من خلال تعليمات أمنية على التنفيس عن المواطنين بإلصاق تهم الفشل بشكل مستمر لحكومة الانقلاب ورئيس وزرائها وليس قائد الانقلاب نفسه على طريقة “رعاياك يا دكتور نظيف“.
ويزعم الوكيل من باب تنجيم قائد الانقلاب رغم فشله إن الحكومة لم تنجح في فهم عقل السيسي وطموحاته وإيجاد آليات تنفيذية قادرة على تحقيق أهدافه التنموية بآليات واضحة وتنفيذية تترجم على أرض الواقع، لكونها تنتهج سياسات عفا عليها الزمن.
جاء ذلك في الموتمر اقتصادي، الذي عقد اليوم؛ لمناقشة الوضع الراهن للاقتصاد وطرح رؤية للسياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية والاستثمارية لطرح حلولا عملية للمشاكل المزمنة في مصر مثل أزمة البطالة والتشغيل، والسياسات الاجتماعية والنقدية والمالية.
ولم يذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن سياسات الحكومة دائما تكون بتعليمات قائد الانقلاب وتوجيهاته.
يذكر أن عدد من شركات الاستثمار انسحبت من مصر في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض الاحتياطي الأجنبي ، فضلا عن انهيار قطاع السياحة، وانخفاض منسوبمياه نهر النيل، الأامر الذي أثر بشكل سلبي على الزراعة والصناعة ويهدد بتسريح الآلاف من العمال وزيادة نسبة البطالة في مصر، والتهديد بالدخول في فقر مائي.
*سي إن إن: ربع المصريين تحت خط الفقر.. والرئيس فوق السجادة الحمراء
موكب السجادة الحمراء هو ما لا يمكن أن تتوقعه في حفل افتتاح مجمع سكني مُخصص للفقراء.
هكذا علقت شبكة ” سي إن إن” الأمريكية الإخبارية على الضجة التي أثارتها حادثة ” السجادة الحمراء” على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد ظهورها خلال موكب عبد الفتاح السيسي بمدينة الـ 6 من أكتوبر.
وقالت الشبكة في ثنايا تقرير نشرته على نسختها الإلكترونية إن سجادة حمراء قد تم وضعها للسيسي السبت الماضي أثناء مرور موكبه في إحدى ضواحي القاهرة لحضور حفل مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي كان من المقرر أن يتحدث فيه عن سياساته التقشفية.
ودفع العميد إيهاب القهوجي نائب مدير إدارة الشئون المعنوية عن استخدام السجادة الحمراء في عديد من البرامج المتلفزة، من بينها برنامج مذاع على فضائية ” أوربت”، واصفا إياها بأنها” عبارة عن مادة من القماش الخفيف، تستخدم منذ أكثر من 3 سنوات، واستخدمت في جميع احتفالات الدولة، وتوضع لتزيين الشكل العام، وتعطي انطباعا جيدا للاحتفال الذي ينقل إلى العالم، ثم يتم رفعها، واستخدامها في حفل آخر“.
وأضاف القهوجي: “السجادة ليست مكلفة، وتم استخدامها من قبل، وسيتم استخدامها في الحفلات المقبلة،” مشيرًا إلى أنه تم استخدامها في حفل افتتاح قناة السويس، ومشروع شرق التفريعة والفرافرة، وكافة المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة.
وتابع: “لا يوجد لها أي تكلفة، نريد أن نعطي انطباعات أن مصر تسير في الاتجاه السليم، ونعطي نوعًا من البهجة أن شعبنا وقواتنا المسلحة قادرين على تنظيم أي شيء يبعث بالراحة في نفوس المواطنين بشكل عام“.
ويعيش أكثر من 25% من السكان في مصر تحت خط الفقر، وفقا لتقرير حديث صادر عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة في العام 2014.
وأثارت السجادة الحمراء التي وضعت للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات في مدينة 6 أكتوبر مؤخرا، غضب الكثير من النشطاء بسبب التكاليف التي تحملتها مؤسسة الرئاسة من أجل الظهور، بهذا الشكل المبالغ فيه وهو ما يعد إسرافًا لا مبرر له، في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس بأن الدولة لن تستطيع الاستمرار في دعم المياه مطالبا المصريين بالتقشف.
وعبر عدد من الإعلاميين عن رفضهم للمشهد الذي وضع السيسي بنظرهم في موقف محرج، قائلين إن المرافقين للرئيس هم من تسببوا في ذلك ويجب التحقيق معهم لأنهم أساءوا له.
وقدرت تقارير تكلفة السجادة بأكثر من مليون جنيه، حيث إن المسافة التي فرشت عليها السجادة بلغت 4 كيلومترات.
*شركة بريطانية تبدأ تقييم إجراءات الأمن في 3 مطارات مصرية
أعلنت حكومة مصر، الأربعاء، أن شركة “كنترول ريسكس” البريطانية لاستشارات المخاطر ستبدأ الأحد المقبل تقييم إجراءات الأمن في مطار شرم الشيخ بعد قرابة أربعة أشهر من سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء ومقتل 224 شخصا على متنها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مصر لإعادة السياحة الأوروبية إليها جراء تراجع الاستقرار الأمني، ومعه حادث سقوط الطائرة الروسية، وانخفاض عائدات السياحة بمقدار 29 مليون دولار.
وقال وزير الطيران المصري حسام كمال، إن الشركة البريطانية ستبدأ في شرم الشيخ، الأحد، عملها الذي سيشمل أيضا مطاري القاهرة ومرسى علم في البحر الأحمر.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعاقدت مع الشركة البريطانية لستة شهور بتكلفة حوالي 700 ألف دولار أمريكي.
وسيتضمن عمل خبراء الشركة البريطانية تقييم الإجراءات الأمنية في تفتيش الركاب والحقائب والبضائع وكذلك تقييم الأجهزة والعاملين المنخرطين في هذه الإجراءات على أن يرفعوا تقريرا لمجلس الوزراء المصري.
وقال مجلس الوزراء، الأربعاء، في بيان إن الاتفاق مع الشركة البريطانية سينفذ على مرحلتين، تشمل الأولى مطارات شرم الشيخ والقاهرة ومرسى علم وسينفذ خلال ثلاثة شهور، دون الإفصاح عن تفاصيل المرحلة الثانية.
وأعلنت مصر في 22 كانون الأول/ ديسمبر الفائت تعيين “كونترول ريسكس” للقيام بمراجعة كاملة لأمن المطارات في مصر.
وقال وزير الطيران حسام كمال، حينها إن “الاستعانة بشركة استشارات لا يعني الاستغناء عن دور الشرطة أو العامل البشري المصري في تأمين المطارات المصرية”، مضيفا أنه قد يتم إضافة “مطارات أخرى” لخطة المراجعة.
و”كونترول ريسكس” هي شركة عالمية مستقلة لاستشارات المخاطر مقرها في لندن، متخصصة في تقديم استشارات وتحليلات لعملائها بخصوص إدارة المخاطر الأمنية والسياسية خاصة في البيئات الخطرة، حسب ما تعرف الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني.
وأعلنت موسكو في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر أن سقوط طائرة “إيرباص إيه321-200″ التابعة لشركة “متروجت” الروسية نتج من قنبلة مصنعة يدويا تحوي كيلوغراما واحدا من مادة “تي إن تي” المتفجرة. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الحادث بعد أن “وجد طريقة لتحقيق اختراق أمني” في مطار شرم الشيخ.
وبلغ إجمالي خسائر شرم الشيخ والغردقة منذ أول تشرين الثاني/ نوفمبر، 6 مليارات جنيه (766.3 مليون دولار) مع تضرر السياحة، جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.
وانخفضت عائدات السياحة بمقدار 29 مليون دولار، إذ زار مصر 9،3 ملايين سائح عام 2015 مقابل قرابة 15 مليونا في العام 2010.
وبلغت عائدات السياحة 2.6 مليار دولار في العام 2015 بانخفاض نسبته 15% مقارنة بالعام السابق، بحسب الأرقام الرسمية.
*500 مليون دولار قيمة تعويض أهالي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بمصر
قدرت مصادر دولية، حصيلة تعويضات ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بمنطقة شبه جزيرة سيناء بمصر، بنحو 500 مليون دولار، والتي من المقرر صرفها خلال الفترة المقبلة.
تعود ملكية طائرة إيرباص “321” لـ”مؤسسة التمويل التأجيري الدولية” (ILFC)، والتي كانت تؤجرها لشركة “كوجاليم آفيا” عن طريق نظام التأجير التمويلي.
يقول محامي أحد الضحايا: “لقد حصلنا على نسخة من عقود التأمين مع الشركات الأميركية؛ حيث تتضمن هذه العقود صرف تعويضات تقدر بـ500 مليون دولار في حال وفاة الركاب، وتشمل عقود التأمين هذه الأعمال الإرهابية“.
وأضاف المحامي، أنه في حال قيام أقارب الضحايا بإبرام اتفاق تسوية مع شركات التأمين الروسية، والتي تدفع تعويضات تتراوح ما بين 600 ألف روبل “نحو 7.6 آلاف دولار” ومليوني روبل روسي “نحو 25 ألف دولار” ستفقد هذه العائلات الحق في الحصول على تعويضات من شركات التأمين الأميركية.
ويقوم المحامي حاليًا بالتحضير لرفع دعوى بشأن التعويضات عن الضرر الحاصل في القضاء الأميركي.
يذكر أن طائرة من طراز إيرباص “A321” التابعة لشركة “كوجاليم أفيا”، تحطمت فوق سيناء في 31 من شهر أكتوبر الماضي، وكان على متنها 217 راكبًا و7 من أفراد الطاقم، ولقي الجميع مصرعهم.
كانت الطائرة قد أقلعت في ذلك اليوم من مطار شرم الشيخ متجهة إلى مطار سان بطرسبورج، وفقد الاتصال بها بعد مرور 23 دقيقة من إقلاعها.
* هافنجتون بوست: راتب أمين الشرطة في مصر 4 أضعاف راتب الطبيب
أكدت صحيفة هافنجتون بوست أن التمييز المجتمعي الذي يحظى به أمناء الشرطة على حساب الأطباء؛ يعد أحد الأسباب الرئيسية لتصعيد النقابة إجراءاتها ضد الشرطة.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها مساء اليوم الأربعاء 10 فبراير 2016 إلى أن مرتب أمين الشرطة يصل إلى أربعة أضعاف مرتب الطبيب مع الفارق الكبير في حجم التعليم بين الطرفين.
وقالت الصحيفة: “لم يتبقّ من الزمن سوى 48 ساعة على موعد الجمعية العمومية التي دعت إليها نقابة الأطباء بمصر للتصويت على تنظيم إضراب عام، في حالة استمرار إصرار وزارة الداخلية على عدم ضبط وإحضار أمناء الشرطة المتّهمين في واقعة اقتحام مستشفى المطرية والاعتداء على الأطباء العاملين بها وتوجيه التهم الجنائية لهم. وتأتي تلك الخطوة التصعيدية في ظلّ محاولة رفض التمييز المجتمعي الذي يحظى به أمناء الشرطة على حساب الأطباء كما عبّرت عنها النقابة”.
ويكشف التقرير أن الطبيب المصري الذي يدرس بعد المرحلة الثانوية لـ7 سنوات كاملة لا يحصل على العائد المالي نفسه والوضع المجتمعي والنفوذ داخل الدولة الذي يحظى به أمناء الشرطة في مصر، والذين تتوقف دراستهم على سنتين في معهد الأمناء بعد اجتياز الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الفنية الذي يعادل الثانوية.
وينقل التقرير عن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدّث السابق باسم وزارة الصحة، أن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها الأطباء في المطرية، أثبتت أنهم يعملون في مؤسسات حكومية لا تقوم بدورها في الحفاظ عليهم، والدفاع عنهم ضد أي اعتداء يحدث بحقهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزيد من جرأة أي معتد على الأطباء، ويعد أهم أسباب تكرار حوادث التعدي على الأطباء بالمستشفيات.
وأوضح المتحدث السابق باسم وزارة الصحة أن الأطباء يعملون في أجواء تشهير بغير الحقيقة بحق الأطباء، وقال: “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها الحكم على الخطأ الطبي من خلال وسائل الإعلام، ولا توجد قضية واحدة تم التشهير فيها بسمعة أطباء مصر نتيجة حكم قضائي استند إلى تقارير فنية، ولو حدث هذا بالخارج لتسبب ذلك في فرض تعويضات ضخمة على من قام بنشر تلك الادعاءات”.
وفيما يخص الوضع المالي، يضيف عبد الغفار: “لا يتخطى راتب الطبيب في بداية عمله الـ2000 جنيه مصري، وذلك بعد تعديلات الرواتب وفق القانون الصادر في العام 2014، في مقابل أرقام أكبر تحصل عليها فئات أخرى، مشيرًا إلى أن الراتب العادل للطبيب في مصر: “يجب أن يتراوح بين الـ15 والـ20 ألف جنيه إذا كان طبيبا متفرغا”.
أمناء الشرطة
ويكشف العميد محمود قطري، الخبير الأمني، بحسب تقرير الهافنغيتون بوست أن أمناء الشرطة في مصر “من الفئات التي يزداد نفوذها بشكل كبير في البلد، كما طرأ تحسن كبير في العائد المالي الخاص بهم، وأصبح الحد الأدنى لأي أمين شرطة في مصر لا يقل عن 2000 جنيه مصري، وذلك لمن يتخرج حديثًا من معهد أمناء الشرطة، وسرعان ما يصل الراتب خلال سنوات قليلة إلى 8000 جنيه”.
وأكد قطري أن نفوذ أمناء الشرطة في مصر وصل إلى درجة أن هناك خوفًا شديدًا لدى قيادات وزارة الداخلية من الصدام معهم، و”هو ما زاد من شعور السطوة لديهم”، على حد تعبيره. ويرجع قطري ذلك إلى إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة وهو “ما أزال خوف أمناء الشرطة من فرض نفوذهم في محيط عملهم، وهو الأمر الذي يفسّر كثرة حوادث التعدي التي يقوم بها أفراد من تلك الفئة كما في حادث المستشفى الأخير”.
وذكر الخبير الأمني أن صورة “حاتم” التي جسدت نموذجًا سلبيًّا لأمين الشرطة في أحد الأفلام المصرية- “هي فوضى”- وما لها من نفوذ وقوة وبطش، لا تعد نموذجًا استثنائيًّا، ولكنه موجود بصور متفاوتة في جميع أقسام مصر”، وهناك من يطلقون عليه “بلوك أمين”، وهو الذي يقوم بتوزيع الخدمات داخل قسم الشرطة، ويتحكم جميع الأفراد به، وينال مقابل ذلك عائداً مالياً كبيراً، ويعد نموذجاً للفساد المقنن، والمقابل المالي من توزيع الأمناء على الأماكن “الطرية” بالتعبير الشعبي والذي يعني الأماكن التي تدر عوائد مالية للأمناء من فرض إتاوات على المواطنين أو الأماكن التي بها دوريات المرور.”
وأشار العميد قطري إلى أن هناك أباطرة للفساد من أمناء الشرطة “وهؤلاء يكونون من فئة الملاصقين لقيادات الداخلية الكبار، أو في أحد الأجهزة الأمنية الحساسة؛ حيث يكون لديهم القدرة على تكوين شبكة علاقات وتمرير صفقات بأرقام مالية كبيرة أو الحصول على حوافز خرافية نتيجة عملهم الأساسي نفسه”، وضرب مثالاً على ذلك بما تم الكشف عنه مؤخرًا في قضية وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، والحديث عن رد أمين شرطة لمبلغ 20 مليون جنيه حصل عليها كمكافأة أو حافز لتحديد الأهداف الأمنية مع أن هذا التحديد هو عمله الأساسي.
*موقع إسرائيلي : ممارسات عصر مبارك عادت بقوة
قال موقع “المصدر” الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن مصر تعيش تحت نظام أكثر تسلطا بعد مرور خمس سنوات علي إسقاط مبارك، وتولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم 2014 بعد الأنقلاب على الرئيس محمد مرسي ، وزعم الموقع الإسرائيلي أن الجيش المصري تمكن من إغلاق قوس الديمقراطية في مصر بعد تنصيب السيسي.
وأشار “المصدر” إلي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حكم مصر دون منازع يعيش الآن في جناح بمستشفي عسكري، إلي جانب ولديه اللذين يتمتعان بالحرية، بعد أن تم إخلاء سبيلهما من السجن بعد حبسهما احتياطيا علي ذمه القضايا.
ومنذ إخلاء سبيلهما يعيش علاء، وهو رجل أعمال ثري، وجمال الذي كان يؤهل نفسه لخلافة والده، حياة أسرية أكثر راحة إلا أنهما يتجنبان الظهور العلني، علي حد قول الموقع .
ونقل “المصدر” عن نديم البيطار الخبير المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معهد العلاقات الدولية، والإستراتيجية في باريس إن “عودة نظام مبارك تمت بطريقة ملتوية إلى حد كبير، إذ أن قليلين هم من يدافعون صراحة عنه، ولكن في الواقع معظم الممارسات الممقوته لعصر مبارك عادت مرة أخرى بل أنها تزايدت“.
*إضراب الطفل “مازن حمزة” عن الطعام بمركز طلخا بالدقهلية بعد تعذيبه
أعلن الطفل “مازن حمزة” والذي يبلغ من العمر أقل من 18 عام، إضرابه عن الطعام بمركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد تعرضه مع آخرين للتعذيب والضرب وسوء المعاملة بالمركز قائلًا لأسرته “لو مت هنا مش هيكون من الجوع بعد الإضراب، لا من الضرب“.
ويُحاكم “مازن” أمام القضاء العسكري مع 18 معتقلًا آخرين، بتهم مُلفقة منها “تشكيل خلية إرهابية والانتماء لجماعة محظورة”، وأجلت النيابة العسكرية نظر قضيتهم اليوم للثلاثاء القادم.
يُذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها “مازن” ورفاقه إضرابهم عن الطعام، حيث ذكرت أسرهم، في ديسمبر الماضي، قيام مركز شرطة “طلخا” –أيضا- بسلب متعلقاتهم وعزلهم بزنازين فردية وتعريضهم للتعذيب والضرب.
هذا وقد أُصيب مازن بمرض “الغدة النكافية” في مايو من العام الماضي نتيجة لسوء أوضاع الاحتجاز بقسم أول المنصورة، وتعنت القسم في توفير العناية اللازمة له، ورفضت النيابة الإفراج الصحي عنه.
والدة الطفل المعتقل “مازن حمزة” عبر فيسبوك:
فى زيارة مازن اليوم فى قسم طلخا..رأيته وبعد ان اختلس النظر الى الامين..واطمأن الى انشغاله..اقترب منى كثيرا..ليدوى فى اذنى همسه…
ماما..احنا بنتعذب هنا وبنضرب بوحشية.
تجمد الدم فى عروقى وتجمدت نظراتى فى بحر الحزن الرابض فى مقلتيه..وقبل ان ارد بكلمة..اقترب ثانية…
ماما..ما تزعليش..انا بدأت اضرابا عن الطعام وبالتالى عن الزيارة.
رددت بتلقائية..هتموت..يا بنى..حرااام.
رد بطيف ابتسامه مفتعلة..ما تقلقيش..انا لو مت مش هيكون من الجوع..لا..ده هيكون من الضرب..بس المهم ماتنسوش تطلعى كل حاجة عندى..لله..وبذهول رأيت نفسى اسأله..
هو انت تملك ايه..وعمرك١٨ سنه لسه…
وبثقة فاجئنى بها..و رد…اه..فى درجى ٣ سبح وبارفان ….ولم يتذكر شيئا اخر..ربما ..سنة من الاحتجاز وسوء المعاملة..انسته بيته او ربما….فحيح امين الشرطة دفعه للانسحاب..ولكنه وبعد خطوتين فقط..استدار على عجل..ليقول… وساعتين..يا ماما..وساعتين
*السيسي يقتل الشعب.. مياه الشرب بالمنوفية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و”الصحة” تعترف
أكد التقرير الشهري الصادر عن وزارة الصحة ،بحكومة الانقلاب، والخاص بتحليل عينات المياه من جميع محطات المياه بدائرة محافظة المنوفية، عن شهر ديسمبر الماضي، أن عددًا كبيرًا جدًا من العينات غير مطابقة للمواصفات وأن المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي في معظم مراكز المحافظة.
وبين التقرير أن محطات مياه كفر الربيع والسادات والخطاطبة وطوخ دلكة والحامول وكفر بلمشط وسدود وسمادون وشبين الكوم ورملة الأنجب وأشمون ومنشأة النور وبركة السبع والشهداء وغزل شبين الكوم وطملاي وكفر الغنايمة، تحتوي على مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي وضارة جدًا بالصحة وتسبب العديد من الأمراض، كما أنها غير مطابقة للمواصفات لزيادة نسبة النحاس والنيكل والنشادر والأكسجين المستهلك كيماويًا والأكسجين الحيوي الممتص بها عن الحدود والنسب المصرح بها.
يذكر أنه تم إغلاق محطة كفر الربيع، في يناير الماضي؛ بسبب وجود كميات كبيرة من الأسماك نافقة على سطح الماء، وأمرت وزارة الصحة بإغلاقها ثم تمت إعادة فتحها بعد أيام قليلة، مؤكدة صحة العينات وخلوها من أية شوائب أو مواد مضرة، ليأتي التقرير صادمًا ومؤكدًا أن جميع مياه الشرب بالمحافظة لا تصلح للاستخدام الآدمي.
يقول سعيد الطوبجي: “جميعنا يعلم أن المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي وتقدمنا بالعديد من الشكاوى بعد تسمم أسر كاملة منذ عام مضى بالباجور وأخذنا عينات وتم تحليلها والتأكد من عدم سلامتها من الشوائب والمعادن تتعدى فيها النسب المصرح بها، ناهيك عن عدم اهتمام القائمين على فلترة وتكرير المياه بإضافة النسب المخصصة من الكلور والمواد المعالجة للمياه ما يجعل تناولها ضارًا جدًا بالصحة ويسبب العديد من الأمراض، والمسؤولون على علم بهذا ولكن لا يحركون ساكنًا“.
وأضافت بثينة فتحي “نسبة الفشل الكلوي وأمراض الكبد بالمنوفية تعدت 40%؛ بسبب المياه وبسبب إهمال القائمين على محطات تنقية المياه، في القيام بدورهم المنوط بهم“.
ويعلق يوسف فايد: “سبب أمراض المحافظة كلها من كلى وكبد أساسها المياه، ربنا يلطف بينا ويرحمنا ويرحم أهالينا من الوباء ده“.
*“أسر معتقلي بني سويف”: تندد بالإخفاء القسري وتتوعد الانقلاب
أصدرت رابطة أسر معتقلي بني سويف بيانا تتوعد فيه الانقلاب القاتل بسبب انتهاجه جريمة الإخفاء القسري بحق أكثر من ٥٠ شخصا من ذويهم وتصفية أكثر من ٥ من أبنائهم داخل سجون الاعتقال.
وأوضح البيان أن عدد جرائم الإخفاء القسري بالمحافظة قد تجاوز ٥٠ حالة، وأن عدد من تمت تصفيتهم بدم بارد داخل المعتقل تجاوز٥ من خيرة أبناء المحافظة، قائلاً: “هذا ما لا تقبله الرابطة ولن تسكت أمام هذا النظام القاتل المجرم وتتوعد بالقصاص العادل من القتلة“.
وأبدت الرابطة تخوفها الشديد على المختفين قسريا، خشية أن يتم تصفيتهم، وطالبوا المنظمات العالمية والخقوقية بالتدخل لوقف هذه الجريمة النكراء.
نص البيان:
بيان من رابطة أسر معتقلي بنى سويف
مش_هنسيب_ولادنا
بسم الله الرحمن الرحيم
” لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم”
صدق الله العظيم
تتابع الرابطة بمزيد من الانزعاج والقلق الأوضاع المأساوية التى يعيشها أبناءنا المعتقلين خلف أسوار المجرمين وبخاصة في سلخانة الأمن الوطني ببنى سويف من اخفاء قسري وتعذيب وحتي تصفية جسدية ، وتؤكد الرابطة أن أزمة أبنائنا لم يعد بالامكان السكوت عليها أكثر من ذلك ، لذا تعلن الرابطة تدشين حملة مناهضة للاختفاء القسري والتعذيب والتصفية الجسدية وتتعهد فيها بفضح كل المجرمين والقتلة سواء داخل الأمن الوطنى أو خارجه، كما ستكشف الرابطة عن تفاصيل حالات الاختفاء القسري التى جاوزت حتى اليوم اكثر من 50 حالة بعضها تخطي الشهرين دون اعطاء أي معلومة عن مكانه أو ظروف اعتقاله أو حتى التهمة الموجهة له.
وتتوعد الرابطة القتلة الذين تعمدوا استهداف ما يزيد عن خمسة من المعتقلين من أبناء المحافظة بالقتل المباشر أو القتل بالتعذيب أو الاهمال الطبي بأنها لن تترك حق أبناءها في القصاص ممن الايدي الفاجرة التي اغتالتهم بدم بارد.
وتدين الرابطة أن يكون من بين هؤلاء المختفين قسريا عدد كبير من الطلاب الذين اختطفوا من امتحاناتهم بتواطؤ من بعض المنحرفين من ادارة الجامعة، دون نظر لتهديد مستقبلهم الدراسي أو حرمانهم من أداء الامتحانات.
ولا تنسي الرابطة ان مئات المعتقلين من ابناءها في سجون واماكن احتجاز داخلية الانقلاب والذين يعانون من أوضاع مأساوية لا تراعي أبسط معايير حقوق الانسان في أماكن الاحتجاز ولا تراعي الحالات الصحية للمعتقلين ولا تقدم أبسط ضمانات العدالة وتتعمد تجديد حبس من اخلى سبيلهم وتلفيق قضايا جديدة لهم
اننا في رابطة أسر معتقلي بنى سويف نؤمن أنه لا يضيع حق وراءه مطالب ونعاهد الله ألا نتهاون أونتكاسل في الدفاع عن حقوق أبنائنا ولن نكل أونمل حتى تطمئن عين كل أم معتقل ونرسم البسمة على شفاه كل زوجاتهم وأبنائهم ، وتستكين نفوس ذوي الشهداء بالقصاص العادل من قتلتهم.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
رابطة أسر معتقلي بنى سويف
الاربعاء غرة جمادى الاولى 1437 ه
الموافق 10من فبراير 2016 م
* الكويت تمنع البهائم من شرب المياه المعالجة ثلاثياً.. والسيسي يطالب المصريين بشربها
استنكر الحقوقي والمحلل السياسي ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة الكويتي “السابق” توصيات زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضرورة معالجة مياة الصرف الصحي ليستعملها المصريون في الشرب عوضًا عن مياة النيل التي أضاعها بتوقيعة على وثيقة بناء سد النهضة.
حيث علق “الدويلة” على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعدة تغريدات بعضها جاء ساخرًا وبعضها حمل توصيات هامة بضرورة مقاطعة “الكويت” موطنة للمنتجات الزراعية التي تستوردها من مصر، بعد أن فجّر مفاجأت صادمة عن مراحل التكرير التي ذكرها “السيسي” دون أن يراع حقوق وآدمية المصريين.
قال “الدويلة”: “أشتهر في الماضي مقولة أن مصر هبة النيل، واليوم استبدل المصريون العبارة فقالوا – مصر هبة المجاري – الله يرفع عنهم ولا يبتلينا بما ابتلاهم فيه“.
واضاف: “تكلم السيسي عن تكرير مياه المجاري ثلاثيا، وان المصريين سيشربونها، وأخشى أن يكون غلطان.. ففي الكويت تحذر الوزارة أنها غير صالحه للبهائم“!
واستطرد مفجرًا مفاجأة: “تكرير مياه المجاري على خمس مراحل فالأولى والثانيه فقط لإزالة الشوائب، والثالثه لإزالة السموم وتكون كالسماد للأرض، والرابعة لشرب البهائم فقط!
وإذا شربت البهائم من المجاري المكرره ثلاثيًا تصاب بالسرطان، والفشل الكلوي، وتليف الكبد، وتسمم وهذه المرحله هي هدف التنميه التي أعلنها السيسي“!
وقال “الدويلة” محذرًا: “نحن في الكويت تكرر الدوله مياه المجاري رباعيا و تحذر من شرب الإنسان له وفي فترة الصيانه يصير التكرير ثلاثي و يصدر تحذير لعدم شرب البهائم منه!
في المرحله الخامسه من التكرير، وهي مرحله لم تصلها الدول العربيه يمكن أن يكون الماء صالح للاستهلاك الآدمي طبيًا، ومصر اليوم تكرر ثنائيا فقط“!
أضاف: “كلام السيسي واضح المياه في مصر مكرره ثنائيا، وهي تستخدم في الزراعه، وهذا ممنوع في الكويت، ويهدف لتكريرها ثلاثيا، والكويت تمنع سقيها للبهائم“!
واستطرد “الدويلة” ساخرًا: “تنعم الدول المحيطه بجزيرة العرب بوفرة المياه، وتعاني شعوب الخليج من قلة مصادر المياه لذلك بحثنا عن المياه في كل مكان لكن مصر .. مياهها في النهضه“!
وأختتم تغريداته اللأذعة بتوصيات أكد فيها: “اعتراف السيسي بأن المياه المعالجة في بلده ثنائية التكرير وتستخدم في الزراعه اعتراف خطير.. يدفعنا للمطالبه بمقاطعة المنتجات المصريه الخطره“!
“يجب أخذ الأمر على محمل الجد لا يمكن بعد اليوم اسمح بدخول أي إنتاج زراعي أو حيواني مصري لبيتي لأنها تتغذى من فلاتر ثنائية الله يعين أهل مصر“.
يذكر أن عبد الفتاح السيسي بعد أن أضاع حصة مصر في مياة النيل، عبر توقيعه على وثيقة أثيوبيا بشأن “سد النهضة”، أصبحت مصر تعاني من نقص حاد في مياة النيل، خاصة بعد أن وجهت أثيوبيا لطمة قوية لحكومة السيسي، بعد أن رفضت توصيات مصر بزيادة عدد فتحات “سد النهضة”، وهربت التماسيح من النيل لمطاردة الأهالي.
ولم يجد “السيسي” مخرجًا من أزمة “شح المياة” غير أنه رفع الدعم عن المصريين، وأوصى في أحد اجتماعاته الأخيرة بضرورة معالجة مياة الصرف الصحي لإستخدامها في الشرب، الأمر الذي قوبل بعاصفة من الغضب، بعد أن تجاهل آدمية الشعب المصري الذي يعاني أكثر من 80% من سكانه من أمراض الكبد.
* “صحِّ النوم”.. إعلام السيسي يغرق في حلة كشري!
ليس 180 درجة فحسب تلك التي انحرف بها الإعلام بعد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، بل خلع قناع الأسد وارتدى قناع زوجته، وتراجع الكلام عما يمس الرئاسة بعدما كان مباحا أيام الرئيس المنتخب محمد مرسي، وأصبحت الإشارة للسيسي، عجل الانقلاب، ولو بالهمس تستحق أغلظ العقوبة.
إعلام الكشري
عرض الإعلامي محمد الغيطي، أحد أذرع الانقلاب ومخترع الكرة الأرضية تحت منصة “رابعة”، مقطع فيديو كان محور حلقته بالكامل، ومن باب “بص العصفورة” أخذ يعدد مخاطر عملية تصنيع “الكشري” في أحد المطاعم في محافظة سوهاج!.
وانكمشت مساحة الحريات في الإعلام حتى أصبحت بحجم مغرفة كشري، بعدما كانت بعرض السموات والأرض أيام الرئيس محمد مرسي، واستعرض “الغيطي”، خلال تقديمه برنامج “صح النوم”، المذاع على فضائية “ltc”، أمس الثلاثاء، مقطع الفيديو الذي وضح ضبط مفتشي التموين، الذين منحهم السيسي الضبطية القضائية ضد “الغلابة” من الشعب، لإغلاق محلاتهم ومصانعهم وورشهم الصغيرة، وممارسة البلطجة والابتزاز المادي، ولا بأس بمقطع فيديو يروج ليقظة عصابات السيسي وهم يشمعون مطعم كشري، الذي بات أكلة المصريين الوحيدة المتاحة؛ حيث لا يستطيع المصري في ظل التدهور الاقتصادي مجرد الحلم بدخول “المنوفي” أو “أبو رامي” أو “قدورة” أو “الركيب”، فضلاً عن فنادق آل العسكر.
“الغيطي” ظل يتحدث طوال الحلقة عن فساد مطعم “الكشري”، الذي سيصيب عشرات المواطنين في سوهاج، متجاهلاً فساد الحكومة الذي أهدر 600 مليارا تحدث عنهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، الذي تحول بقدرة قادر من مدعٍ إلى مدعى عليه، ويستعد برلمان “الدم” لقطع لسانه، حتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك على فضح فساد الانقلاب، ولو كان بحجم طبق صلصلة على طاولة مطعم كشري في سوهاج.
تخطيط صهيوني
إعلام “الكشري” العسكري الانقلابي هو نتاج مخطط صهيوامريكي، وكان المفكرالأمريكي نعوم تشومسكي، قد أكد في محاضرة سابقة بالجامعة الأمركية بالقاهرة أن أمريكا تخشى قيام ديمقراطية حقيقية تعكس الرأي العام للشعوب في منطقة الربيع العربي خاصة مع تداعي هيمنتها على العالم.
وأن “الخطر في الشرق الأوسط يتمثل في احتمال أن تتحرك المنطقة صوب استقلالية لها معنى، وهذا يمثل خطرا على الولايات المتحدة”، فالغرب الذي دعم الديكتاتورية دهرًا وأسس لها ودعمها لا يمكنه أن يتحول إلى ديمقراطي في سياساته الخارجية.
ويشبه البعض الانقلاب على الرئيس مرسي بما تم مع السلطان عبدالحميد، في تركيا حيث كان بداية جديدة لحقبة جديدة شهدتها الأمة ودفعت ثمنها من دينها وكرامتها وثروتها وعزتها ومجدها، وكذلك يراد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، مرحلة همينة جديدة لاستكمال المشروع الصهيوني مراحله دون وجود أي مشروع في المقابل.
وقد عادت عقارب الساعة إلى عشرينيات القرن الماضي، لتعيد مشاهد خلع السلطان عبدالحميد الذي هلل لسقوطه اليهود مع إعلام “الكشري” وقتها، بعد أن رفض بيع فلسطين، فتم خلعه بثورة شعبية معدة سلفا، كالحراك المدبر الذي سبق انقلاب عبدالفتاح السيسي، ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وكانت نهاية السلطان عبدالحميد نهاية لعزة الإسلام في تركيا فأهين العلماء وأهينت اللغة العربية واستبدلت الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية بالحروف اللاتينية، وألغي الآذان باللغة العربية وأغلقت المساجد، وفتح الباب مشرعًا لاحتلال فلسطين، وتتالي النكبات على الأمة.
جيش (الكشري) الإعلامي للثورة المضادة، تم تكريمه في دولة الامارات وبشكل جماعي، فهل يوجد إعلاميون منحازون وبشكل مفضوح بهذا الشكل، لقد فضح “الكشريون” أنفسهم، بكونهم إعلاميين موجهين، وهؤلاء من ينقلون للشعب ما يجري في بلدهم، وجهة نظر لا تخرج إلا من حلة كشري فاسدة.
*الطالب الإيطالي ضحية برامج تجسس اشتراها الانقلاب من إيطاليا
نشرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية تقريرا حول تورط الانقلاب في شراء برمجيات للتجسس من شركة إيطالية سيئة السمعة، من أجل مراقبة المعارضين واختراق مراسلاتهم، ورجحت أن يكون الطالب الإيطالي الذي تعرض للاختطاف والتعذيب، أحد ضحايا هذه الممارسات.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن حكومة الانقلاب كانت أحد عملاء الشركة الإيطالية “هاكينغ تيم”، التي تبيع تقنيات الاختراق والتجسس على الحواسيب، والتي تعرضت لفضيحة كبرى لأنها تبيع هذه البرمجيات لأنظمة دكتاتورية.
وأضافت الصحيفة أن بعض التفاصيل التي لم يتم الانتباه إليها عند ظهور الفضيحة، وعادت لتطفو على السطح الآن، هي أن سلطات الانقلاب كانت واحدة من عملاء هذه الشركة، وهذا ما يجيب على التساؤل حول الطريقة التي مكنت نظام زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من التجسس على نشطاء النقابات العمالية لاكتشاف الأبحاث التي كان يقوم بها الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وذكرت الصحيفة أن شركة “هاكينغ تيم” باعت لمصر برمجية “RCS” للتجسس والتحكم عن بعد، التي طورتها هذه الشركة المملوكة لديفيد فينشنزيتي. وقد أظهرت 400 جيغابايت من المعلومات والوثائق التي كشفها موقع ويكيليكس حول هذه الشركة، أن موظفيها كانوا في اتصال مع الشركة المصرية “GNSI Group”، التي لعبت دور الواجهة للتغطية على تورط حكومة الانقلاب، ودفعت مبلغ 58 ألف يورو في مقابل هذه الخدمات.
كما باعت الشركة هذه البرمجيات لأنظمة أخرى في الشرق الأوسط مثل السعودية والبحرين وإثيوبيا والسودان، ما جعلها تصنف من قبل المنظمات الدولية على أنها لا تحترم المعايير الأخلاقية. وقد تم بيع هذه البرمجيات بطريقة غير مباشرة لهذه الحكومات، عبر شركات للخدمات الإعلامية.
وقالت الصحيفة إنه لا يُعرف على وجه الدقة الطريقة التي يستعمل بها الانقلاب هذه البرمجية، ولكن المؤكد هو أن هنالك مراسلة تم الكشف عنها بين الشركة والجانب المصري، تعود إلى سنة 2011، تثبت بيع برمجية تمكن من التجسس على محادثات سكايب والتجسس على تطبيقات الهواتف الذكية مثل الواتساب، وتشغيل كاميرات حواسيب الضحايا عن بعد، ما يعني أن برمجية “RCS” كانت تستخدم منذ ذلك الوقت للتجسس على المعارضين والنشطاء المصريين، من طرف وزارة دفاع الانقلاب، حيث أن التسريبات كشفت أيضا أن شركة هاكينغ تيم كانت تشير إلى وزير الدفاع المصري في كل مراسلاتها على أنه “أحد العملاء“.
واعتبرت الصحيفة أنه من الصعب إيجاد إثباتات دامغة على أن نظام السيسي استعمل برمجية “RCS” للتجسس على ريجيني والأشخاص الذين كان على اتصال بهم، لاعتبارات تقنية تتعلق بأن الكود المصدري تم نشره للعلن، وبالتالي لم يعد صالحا للاستعمال في كنف السرية.
ولكنها أكدت أن هذا يثبت تورط الانقلاب في هذه الأساليب غير الأخلاقية، التي كانت ولا تزال مستعملة للتجسس على المعارضين والنشطاء، الذين كان آخر ضحية منهم هو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بحسب تقدير الصحيفة.
