السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة.. الاثنين 20 يوليو 2020.. للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر وكورونا يتفشى بسجون مصر

السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة.. الاثنين 20 يوليو 2020.. للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر وكورونا يتفشى بسجون مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كورونا يتفشى بسجون مصر وإجراءات الاحتراز ضئيلة ووفاة 14 وسط تعتيم إعلامي

تعتيم رسمى وصارم على السجون وأقسام الشرطة فى مصر بعد أن شهدت تفشيا محتملا لفيروس “كورونا ” أعلنت عنه منظمة “هيومن رايتس ووتش” من خلال تحقيق نشرته اليوم الاثنين.

ونقلت المنظمة روايات الشهود لها، ورسائل مسرّبة من سجنَين، وتقارير موثوقة لمجموعات حقوقية ووسائل إعلامية محلية والتى وثقت وفاة 14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو الجارى 2020.

وأشارت إلى ظهور أعراض الإصابة على عشرات المحتجزين والسجناء وتراوحت ما بين الخفيفة والشديدة لمرض “كوفيد-19” الناتج عن الفيروس وأنهم لم يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة فى ظل غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للسلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء“.

وأوضحت المنظمة أنها تحدثت مع خمسة سجناء في ثلاثة سجون، وعشرة من أقرباء وأصدقاء ومعارف 11 سجينا آخرين في ستة سجون أخرى وفي قسم للشرطة، كما راجعت عشرات البيانات الرسمية، والتقارير الإعلامية والحقوقية، ووثائق التوجيهات من وزارة الصحة بحكومة نظام السيسى المنقلب و”منظمة الصحة العالمية” حول فيروس كورونا، و لم تُجب أي من وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، و”الهيئة العامة للاستعلامات”، والسفارة المصرية في واشنطن على أسئلة هيومن رايتس ووتش المُرسلة في 3 و15 يوليو الجارى .

وأضافت أن روايات الشهود والتقارير توضح أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا، فلم تتخذ سلطات السجن أي تدابير لتتبّع المخالطين، ولم تفعل شيئا يذكر لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض، و في بعض الحالات، خصصت السلطات زنزانة أو أكثر في السجن نفسه للسجين أو السجناء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، أيضا لم تتخذ سلطات السجون أي تدابير خاصّة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل السجناء الكبار في السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة، كما أنه لم يسمح الضباط في ثلاثة سجون على الأقلّ للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها، بحسب الشهود.

وقال جميع الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إنّهم يعتمدون بالأساس على الأدوية والمعقّمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يسمح لها مديرو السجن بذلك.

وذكر أحد أقارب سجين في سجن القناطر للرجال إنّ طبيبا كان يجري فحوصات طبية منتظمة للسجناء ويعزل الحالات المشتبه فيها، وكانت هذه الرواية الوحيدة عن مثل هذه المعاملة بين الأشخاص الذين تمّت مقابلتهم.

وأوردت المنظمة ما وثقته منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية من حالات الإصابة والاشتباه في الإصابة ووصل إلى أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، كما يشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات.

وأكد السجناء والأقارب الذين قابلتهم المنظمة على افتقار مرافق الاحتجاز لرعاية الطبية الملائمة، وخاصة غياب نظام فعّال للإخلاء أو التدخّل الطبي في حالات الطوارئ، فمن بين 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضهم قبل ساعات قليلة فقط من وفاتهم.

وأشارت المنظمة إلى فرض سلطات الانقلاب التعتيم الشامل على المعلومات في مراكز الاحتجاز، ومنع جميع الزيارات إلى السجن، بما فيها زيارات المحامين، منذ 10 مارس2020.

وفى الوقت ذاته يخشى السجناء العقاب الجماعي في حال تسريب أخبار من سجنهم، حيث تشمل العقوبات النقل إلى سجون بعيدة أو مصادرة متعلقات السجناء، ومنها منتجات النظافة الشخصية الضرورية والملابس، كما تشمل الضرب والاعتداء الجسدي لدى الشكوى من ظروفهم  وفقا لروايات الشهود

وكشفت المنظمة عن انتشار الفيروس داخل أحد السجون الرئيسية فى القاهرة حيث قال أحد أفرد عائلة سجين بهذا السجن ، والذي يضمّ مئات السجناء، إنّ السجين ظهرت عليه أعراض كوفيد-19، بما في ذلك السعال، وأوجاع الجسم، وفقدان الشمّ والذوق، والحمّى، وإنّ ستة من السجناء في زنزانته تقريبا ظهرت عليهم أعراض مشابهة في أواخر مايو الماضى وبدايات يونيوالماضى وتمكنت عائلات المصابين من تأمين الأدوية والطعام بشكل شبه منتظم، لكنّ مديري السجن لم يوفروا سوى القليل من هذه المستلزمات، وقال السجين لعائلته أنّ جميع عنابر السجن تضمّ سجناء لديهم أعراض كوفيد-19، لكنّ الفحص المخبري PCR غير متوفّر.

وخصصت إدارة ذلك السجن زنزانة أو زنزانتين للسجناء الذين اختاروا الانعزال بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم، لكنّها لم تفرض عليهم ذلك، ووفرت العائلات بعض اسطوانات الأوكسيجين ومقياسات تأكسج النبض، التي تقيس مستويات الأوكسيجين، في الدم للعيادة الصغيرة في السجن.

وقالت “هيومن رايتس ووتش ” إنّ التدابير التى تم اتخاذها فى السجون ومقار الاحتجاز لا تراعي المعايير الدولية لمعاملة السجناء  حيث أكد سجين في سجن تحقيق طرّة، على أن تدابير الحماية التي اتُخذت هناك كانت “جميعها شكلية” فمنذ في مارس الماضى، عندما بدأ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر بالارتفاع، أمّنت إدارة السجن فحوصات تفاعل سلسلة البوليميراز أو PCR لسجينَين فقط، لكنّها لم تؤمّن أي فحوصات إضافية على الرغم من إصابة عدد من السجناء بأمراض تنفسية، كما أنّ الضبّاط، والعساكر، وموظفي السجن لم يرتدوا الكمامات أو يتّخذوا أي تدابير.

وطالبت هيومن رايتس ووتش سلطات نظام السيسى المنقلب بأن تجري فحوصات واسعة النطاق للسجناء، وتسرع في الإفراج عنهم، وتجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، وتسمح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات عامّة على الإنترنت حول السجون في مصر، تشمل معلومات محدّثة عن قدرة استيعابها ومعدّل إشغالها.

لمطالعة التفاصيل من هنا
https://www.facebook.com/HRWArabic/photos/a.516021708453430/3200451453343762/?type=3&theater

 

*اليوم 61 شرقاويا من عدة مراكز أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 34 معتقلا من أبناء مركز بلبيس والقرى التابعة له، على خلفية اتهامات ملفقه لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

– علاء صابر فهمى بلبيس
– أحمد عبدالوهاب أحمد بلبيس
– يوسف زينهم حافظ بلبيس
– حاتم صالح السيد بلبيس
– ياسر إبراهيم عبدالعزيز بلبيس
– أحمد جمال السيد بلبيس
– محمد حسن عبدالعزيز بلبيس
– مالك عبدالحميد رجب بلبيس
– أحمد عبدالحميد رجب بلبيس
– كريم السيد اسماعيل بلبيس
– عبدالرحيم فوزى أحمد بلبيس
– فوزى أحمد توفيق بلبيس
– أحمد على محمد بلبيس
– سعيد أحمد عبدالعزيز بلبيس
– أحمد محمد عبدالفتاح بلبيس
– سمير يوسف محمد بلبيس
– الخطيب محمود أحمد بلبيس
– محمد محسوب عمرو بلبيس
– محمد عبدالقادر سعيد بلبيس
– أحمد أمير حسين حسونه بلبيس
– عبدالحكيم محمد محمد بلبيس
– سامح سعيد عبدالرحمن بلبيس
– مؤمن عادل أبوالفتوح بلبيس
– محمد صابر رزق بلبيس
– عمرو على محمد زينهم بلبيس
– حاتم محمد حسن منصور بلبيس
– شريف مختار بلبيس
– ضياء شحتة على بلبيس
– أحمد إبراهيم الليثى بلبيس
– عبدالله موسى محمد بلبيس
– محمد ماجد عبدالجبار بلبيس
– يحيى يوسف محمد بلبيس
– أحمد صلاح الدين عبدالعزيز بلبيس
– هانى فرج سليمان بلبيس

كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس تجديد حبس 27 معتقلا تم اعتقالهم بشكل تعسفى من عدة مراكز بينها ديرب نجم والزقازيق ومنيا القمح والعاشر من رمضان وهم:

– أحمد رضا أبوالعينين السويدى ديرب نجم
– صابر إبراهيم السيد مصطفى ديرب نجم
– رجب السيد عبدالوهاب ديرب نجم
– جمال فاروق محمد صالح ديرب نجم
– يوسف السيد إبراهيم ديرب نجم
– محمد منصور عبدالسميع ديرب نجم
– عبدالناصر فؤاد أحمد ديرب نجم
– أيمن وجدى إبراهيم ديرب نجم
– خالد السيد محمد ديرب نجم
– وائل صلاح الدين محمد الزقازيق
– رمضان عبدالرحمن محمد الزقازيق
– خالد عبدالرحمن محمد الزقازيق
– محمد عبدالوهاب إبراهيم الزقازيق
– أحمد سليمان عبدالعظيم عيسى الزقازيق
– محمد جميل محمد على الزقازيق
– السيد على أحمد سليمان الزقازيق
– حسام الدين مصطفى مصطفى الزقازيق
– حسن السيد حسن أحمد الزقازيق
– حسن طارق حسن محمد الزقازيق
– محمد ناصر حسن حافظ الزقازيق
– عبدالله عبدالفتاح عبدالله السواح العاشر
– مصطفى عطية عبدالسميع عطية العاشر
– أحمد محمود الصاوى محمد العاشر
– محمد سعد إبراهيم حسن العاشر
– عاصم محمد محمد يوسف العاشر
– رضا محمد على حسن منيا القمح
– صلاح السيد سليمان حجاب منيا القمح

 

*ظهور 21 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل المعتقلين بـ5 قضايا هزلية

ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس الأحد، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

– محمود عثمان علي السيد
– أشرف كامل محمد سلامة
– عبد الرحمن أحمد محمد غريب
– سعد محمد سعد زيدان
– أيمن محمد عفيفي علي
– حسن أحمد محمد إبراهيم
– حسني محمد محمد عبد العال
– سالم السيد محمود صلاح
– عادل أحمد ناصف عثمان
– عصام أحمد محمود عبد السميع
– أحمد محمد أحمد المعزوي
– علي عبد الغني عبد الباقي أحمد
– خالد متولي السيد علي
– بلال جمال إبراهيم هنداوي
– عبد الرحمن محمد عبد الفتاح
– حمادة لطيف خلف بدوي
– محمد عادل أحمد المصري
– أسامة عبد الناصر عبد الصادق
– عبد الرحمن محسن محمد جوهر
– محمد فتحي عبد المؤمن عبد الله
– معتز مدحت محمد يوسف

إلى ذلك أيدت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى قرار إخلاء سبيل كل من المذكورين بعد في القضية رقم 760 لسنة 2017 بتدابير احترازية وهما:

– عيد محمد عبد الحميد زوال
– 2 – أحمد محمود مغاوري علي

كما أفاد مصدر حقوقى بصدور قرار بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 4 قضايا تم عرضها السبت، مشيرا إلى أن نيابة الانقلاب لم تستأنف على القرار الصادر فى الـ4 قضايا وهى كالتالى:

– القضية رقم 1530 لسنة 2019
– القضية رقم 1331 لسنة 2018
– القضية رقم 1356 لسنة 2019
– القضية رقم 1394 لسنة 2019

 

* 502 حالة اشتباه إصابة بكورونا فى السجون و”أبوهريرة” يترافع عن “عائشة”

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 502 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز ضمن تقرير كوفيد- 19 والسجون المصرية .. كابوس الموت الجماعى، كما رصد وفاة 11 منهم  ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون عبر الإهمال الطبي والتي لا تسقط بالتقادم.

ونشرت المنظمة اليوم الاثنين إنفوجراف حول إصابات السجناء بالكورونا في السجون ومقار الاحتجاز، التي وصلت إلى 202 حالة اشتباه إصابة بينهم 427 داخل السجون و75 داخل مقار الاحتجاز.

وكان “عدد كورونا ” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعياً قد رصد ارتفع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر للاحتجاز، بـ12 محافظة.

ولم يسجل العداد حتى الجمعة الماضية وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات .

فيما وثق تحقيق صادر اليوم الاثنين عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” وفاة  14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو الجارى  2020.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي طرفا من حديث المحامي والحقوقي المعتقل “محمد أبو هريرة “أمام قضاة العسكر مترافعا عن زوجته السبت الماضي، “عائشة الشاطر” أثناء نظر تجديد حبسها على ذمة اتهامات ومزاعم ملفقه كونها ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمعتقل فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وقال أبو هريرة  فى حديث أبكى الجميع خاصة أصحاب الضمائر الحية: بداية بشكر شيوخ المهنة والحاضرين معنا من السادة المحامين، ولكن أحب أن أتحدث عن زوجتي بنفسي فليس النائحة كالثكلى، أنا يا سيدي رجل مكلوم ينزف من الوريد إلى الوريد ذلك لأنه على مدار اثنين وعشرين شهرا وأنا عاجز عن الدفاع عن زوجتي وأنا المحامي الذي مهنته الدفاع عن الحقوق والحريات، ولن أتحدث عن نفسي فزوجتي أحب إليّ نفسي حديثي كله عنها.

وأضاف سيدي الرئيس على مدار 22 شهرا وعائشه تتعرض لظروف عصيبة بداية من ايداعها في زنزانة التأديب متران في متر وثمانون غير صالحة للسكن الآدمي محرومة من الحمام وبدون تريض وتهوية جيدة محرومة من الزيارة أبسط حقوقها، ثم أصيبت بمشكلة خطيرة في النخاع وبدأت عائشه برحلة من المعاناة من المرض بجوار معاناة السجن.

وتابع أنا سيدي حينما أنظر لعجزي عن الدفاع عن زوجتي أتمثل قول القائل ولي كبدٌ مقروحة فمن يبدلني بها بكبد غير ذات قروحِ، النائب العام أمر بعلاج عائشه والداخلية أودعتها مستشفى السجن منذ أحد عشر شهراً لكن عائشه تحتاج إلى أطباء متخصصين وهدا غير متوفر في مستشفى السجن.

وتساءل أبو هريرة لماذا سيدي الرئيس لا يتم إخلاء سبيل عائشة؟ ولماذا كل هذا العنت معها والقانون يكفل لها حق في الخروج، لماذا عائشة في ظروف المرض القاسية تكون محرومة من وجود أولادها وزوجها وأهلها إلى جانبها؟

واستكمل لماذا عائشة في هذه الظروف الصحية تكون موجودة بغرفة منفردة ومحرومة من التمريض والرياضة؟ عائشة معرضة لفشل تام في النخاع وفي ظل أزمة وظروف كورونا حياتها معرضة للخطر الشديد.

واختتم، أطالب بإخلاء سبيل زوجتي لا لتعود إلى منزلها وأهلها وصغارها ولكن لتستكمل رحلة طويله من العلاج. لكن قضاة العسكر الذين قتلت ضمائرهم واصلوا إهدار القانون والتنكيل بعائشة وصدر قرار بتجديد حبسها 45 يوما كما هو الحال بالنسبة للحقوقية المحامية هدى عبدالمنعم.

إلى ذلك جدد منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية مطلبه بإنقاذ 225 معتقلة في سجون نظام السيسى المنقلب ورفع الظلم الواقع عليهن وإطلاق سراحهن ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقهن.

فيما رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى تقرير صادر عنها اليوم أهم الاحتجاجات العمالية والاجتماعية من 1 يوليو حتى  15 يوليو 2020 وبلغت 9 احتجاجات ، من بينهم 7 احتجاجات عمالية ومهنية، واثنين فقط من الاحتجاجات الاجتماعية.

وجاء من أبرزها  اعتصام العاملين بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالاسكندرية  منذ يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠ احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة للتفاوض الجاد حول مطالبهم بصرف الأرباح وضم العاملين الجُدد في منظومة الرعاية الصحية. أيضا الاعتصام المفتوح لعدد من عمال مصنع “ساسكو” للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان، داخل المصنع بـ “التناوب”، يوم 8 يوليو، احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون منحهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.

ونظيم العاملون بجمعية 6 أكتوبر بالعجمي في الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التعاونيات بمدينة نصر في القاهرة، يوم 9 يوليو، لعدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر، مطالبين وزير الإسكان بحل أزمته وصرف رواتبهم.

يضاف إلى ذلك إضراب عمال شركة طيبة باك لصناعة الكرتون في قويسنا بمحافظة المنوفية  عن العمل يوم 14 يوليو، لصرف الرواتب والأجور المتأخرة، فضلا عن إرسال أصحاب المعاشات بالشركة المصرية للاتصالات مذكرة بتوقيع ألف من أصحاب المعاشات بالشركة إلى كل من السيسى قائد الانقلاب  ، ورئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب ، ووزيرة التضامن الاجتماعى بنظام السيسى المنقلب ، يوم 15 يوليو، يتظلمون فيها من رد هيئة التأمينات بعدم استحقاقهم الخمس علاوات.

 

* ‏للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على قرار قائد الانقلاب العسكري في مصر “عبد الفتاح السيسي” رقم 391 لسنة 2020 بمدّ حالة الطوارئ المعلنة رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر. 

ويأتي ذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020، وطبقاً للدستور فإن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس.

وهذه هي المرة الـ 13، التي يمدّد فيها البرلمان حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد؛ بزعم لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمرّ بها مصر في المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو، وتتولّى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

وتنص المادة (154) من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقاً للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرَض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ “مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”؛ رداً على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبنّاهما تنظيم “داعش”.

 

* هدم “جبانة المماليك” بالقاهرة.. خبراء يؤكدون الجريمة رغم نفي “الآثار”

مع بدء عمليات هدم منطقة “جبانة المماليك” الممتدة على طريق “صلاح سالم” الرئيسي بالقاهرة، والمعروفة بـ “مقابر المماليك”، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، تضاربت الأنباء حول عمليات الهدم بين نفي رسمي من وزارة السياحة والآثار وتأكيدات من قِبل خبراء آثار.

وجاءت عملية الهدم هذه بهدف إنشاء طريق جديد يسمى “محور الفردوس”، في إطار توسعة شبكات الطرق والجسور في مصر، فيما عبّر مصريون عن غضبهم من أعمال الهدم تلك التي تمحي الحجر والأثر معاً.

تراث عالمي طبقاً لليونسكو 

من جانبها، عبّرت أستاذة العمارة “سهير زكي حواس”، وهي أيضًا رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري (مؤسسة حكومية مصرية)، عن حزنها جراء هدم تلك المنطقة.

وقالت: “هذه المنطقة بالمقابر تدخل في نطاق القاهرة التاريخية المعتبرة تراثاً عالمياً طبقا لمنظمة اليونسكو، ومسجلة منطقة حماية طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008، والعديد من المقابر والأحواش خاصة المرتبطة بشخصيات تاريخية أو ذات الطراز المعماري المتميز”.

وأضافت أنها “مسجلة تراثاً طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006. وقد سبق، من عدة سنوات، طرح تنفيذ المحور وتم إيقافه من قِبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الذي كنت أمثله خلال اجتماعات مناقشة هذا الأمر”.

وأكدت “سهير حواس” ذلك بالصور في منشور آخر أيضاً، قائلةً: “القاهرة التاريخية المسجلة ذات قيمة تراثية عالمية في عام 1979 من قِبل منظمة اليونسكو، ومسجلة منطقة ذات قيمة تاريخية طبقاً للقانون المصري 119 لسنة 2008، ومعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في يوليو 2009. وقد أصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري كُتيباً لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية وذات القيمة المتميزة في 2010، وكتيباً آخر للاشتراطات العامة لحماية نطاقات الحماية في القاهرة التاريخية يتضمن هذه الخريطة، وتم اعتماده أيضاً من قِبل المجلس الأعلى في عام 2011”.

“ليست مسجلة”.. وزارة الآثار تنفي

ورغم ذلك نفى الدكتور “أسامة طلعت” – رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار – ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أعمال هدم بمنطقة «جبانة المماليك» بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، لإنشاء «محور الفردوس»، مؤكداً أنه عارٍ تماماً عن الصحة.

وزعم “طلعت”، في تصريحات نشرتها صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الإثنين، أن “محور الفردوس” بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بـ “قرافة المماليك”، مشدداً على أنه لم يتم هدم أي أثر، وأن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مبانٍ غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجَّه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية، ليتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.

تناقض بالنفي وتأكيدات خبراء

وتعليقاً على النفي الرسمي قال الصحفي “شريف عبد الهادي” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تناقض المسؤولين الفاضح في وقائع الهدم بمقابر الغفير في جبانة المماليك.. قالك لم يتم هدم أي أثر، وأن المقابر الموجودة بالصور غير مسجلة في الآثار الإسلامية أو القبطية.. وفي نفس ذات البيان يا سبحان الله قالك وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بتشكيل لجنة لمعاينة الشواهد والأحجار التي تحتوي على نقوش زخرفية أو كتابية لبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف، كجزء من تراث مصر المميز!”.

وقال في منشور آخر: “المبرراتية ومرتزقة اللجان الالكترونية اللي بيشنوا حملة مضادة على غضبنا وخوفنا المشروع على تاريخنا وآثارنا في منطقة صحراء المماليك، بيستندوا في تبريراتهم الخايبة، إن الصور اللي كل الناس بتشيرها مجرد صور لمقابر عادية غير أثرية، تم هدمها بعد تعويض أصحابها، وإن الدولة اللي بتحافظ على التاريخ والجغرافيا مستحيل تفرط في أثارها، وده طبعاً كلام كاذب وفاجر جملة وتفصيلًا”.

وقال الدكتور “إبراهيم بدر” تعليقاً على بيان الوزارة: “كالعادة وزارة الآثار تغسل أيديها من الهدم والتدمير للاثار. مش مسجل. ولو اجبرناهم يسجلوا. يطلعوا الآثار معرض ونقولهم ديه اثار مسجلة يقولوا عندنا منها كتير وليس لها قيمة اثرية ولا تاريخية. طيب نعمل ايه بقي مع الوزارة ديه!!!؟؟؟؟”.

وتحت عنوان: “البكاء واللطم على الحليب المهدوم والعياذ بالله”، كشف الدكتور “طارق المري” – مهندس استشاري متخصص في ترميم الآثار، عضو اللجنة الدولية للدراسات المعمارية والتحليل الإنشائي للمباني الأثرية – بالتفاصيل عن تلك المنطقة وقال: “هذا البوست بالطبع باين من عنوانه خاص بموضوع الساعة للمهتمين بالتراث (والعياذ بالله) والخاص بمحور الفردوس، ولكي أناقش الأمر بموضوعية وليس برؤية محدودة أحاول فيه أن أضع كل العناصر المؤثرة على هذا المحور ومناقشة جوانبه المختلفة عامة وما يخص التراث (والعياذ بالله) خاصة من وجهة نظر متخصص في التراث (والعياذ بالله)”.

وكتب الفنان المصور “كريم بدر” تحت عنوان “ملامح من التراث الثقافي المصري”: “دي تغطية للنهاردة.. على فكرة يا جماعة اللي بيحصل دة قريب شوية من شارع رئيسي فإتعرف بسهولة.. الشهر اللي فات حصل أكتر من كدة في قرافة الإمام الشافعي ومن 6 شهور في قرافة الإمام الليث.. ولسه الدور جاي على الحطابة وباقي منشية ناصر وأماكن تانية كتير … متتعبوش نفسكم .. مفيش فايدة”.

جريمة لن يغفرها لنا التاريخ

جدير بالذكر أنه في شهر أبريل من عام 2001، خرجت الكاتبة الصحفية “سناء صليحة” بمقال أشبه بجرس إنذار، تحذر فيه من الإقدام على هذه الجريمة التي لن يغفرها لنا التاريخ، ففي الوقت الذي تحتفي فيه دول العالم برجالها الذين أسسوا حضارتها، وتُحوّل مقار إقامتهم وأماكن دفنهم إلى مزارات سياحية يتفاخرون بها أمام الأجيال الشابة، نتهاون نحن ونهين أسلافنا وعلمائنا أمثال “المقريزي” و”ابن خلدون” بهذه الطريقة.

وانتقدت الكاتبة إهمال تسجيل العديد من الآثار الهامة، بل وإخراج عدد لا حصر له من المباني ذات القيمة الأثرية والمعمارية من سجلات الآثار ومن ثَمَّ هدمها لتقام بدلاً منها مساكن أو طرق أو أي مبانٍ أخرى أياً كانت.

وأكدت “صليحة” أن دراسة أثرية أُجريت قبل عشر سنوات حينها، على “حوش الصوفية” في جبانة “باب النصر”، كشفت أن الحوش الذي تزيد مساحته على فدانين ويقع خارج “باب النصر”، كان مقبرة لصوفية “خانقاة سعيد السعداء” و”الخانقاة البيبرسية”، كما كان مقبرة لعلماء مصر المشاهير أمثال “ابن خلدون” و”المقريزي” وقاضي القضاة “برهان الدين إبراهيم بن محمد بن بهادر الغازي” المعروف بـ “ابن زقاعة” وقبر “شرف الدين الدمياطي”‏، بالإضافة إلي “الطرابلسي” و”عبد الرحمن بن عوف” و”ابن هشام” و”ابن الملقن” وغيرهم.. ولكن – ولأسباب مجهولة – ظلّ الحوش خارج سجلات الآثار وبالتالي، لم يواجه مسؤولو الحي أي مساءلة قانونية عندما قرّروا إزالته.

جاء ذلك في تقرير نشر في موقع “عرب لايت” في أكتوبر 2017 بعنوان: “ليلة بكت فيها القاهرة التاريخية.. عندما هدم البلدوزر قبر المقريزي ودهس رفاته”.

وفي الإطار ذاته، أوضح التقرير أن نداءات “صليحة” وآخرين، جاء من بينها ممثلين عن منظمات أجنبية، لفتت أنظار المسؤولين أخيراً، ولكن، وبدلاً من أن يوقفوا عملية التوسعة لدراسة الأمر، سارع أحد مسؤولي قطاع الآثار الإسلامية حينها، لينفي وجود “حوش الصوفية” في هذا الموضع، زاعماً أنه يقع في منطقة “مقابر الخلفاء”، وهو ما يعني أن المسؤول الأثري لم يقرأ “الخطط التوفيقية” لـ “علي باشا مبارك” ولا “تحفة الأحباب” لـ “السخاوي” ولا كتاب “التذكرة التيمورية” لـ “أحمد باشا تيمور” – وهي مؤلفات كان لابد أن يطّلع عليها بحكم عمله – والتي تؤكد جميعها أن الحوش كان موجوداً خارج “باب النصر” مباشرةً!.

وهو ما دفع أثريون آخرون، كانوا خارج المناصب الرسمية، بالإضافة إلى أثريين شبان وعلماء، حتى أهالي المنطقة، للخروج والتأكيد على أن “حوش الصوفية” المدفون فيه “المقريزي” و”ابن خلدون” يقع بتربة “باب النصر”، بل إن “الحفارين” الذين يعملون بالمقابر أكدوا أنهم توارثوا عن أسلافهم في هذه المهنة، أن مشاهير العلماء مدفونين بـ “حوش الصوفية”.

بل إن الدكتور “صالح لمعي” – عضو المجلس الدولي للآثار – خرج حينها، ليؤكد أن الحوش لا يضم علماء فقط، بل يضم أيضاً شخصيات تاريخية مثل “السلطان برقوق”، الذي أصرّ أن يُدفن مع الزُّهّاد في “حوش الصوفية” لعلّ الله يرحمه بفضل هؤلاء العارفين.

مدينة القاهرة التاريخية

ووفقًا لمنشور على موقع وزارة الآثار، تعدّ مدينة القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم؛ حيث إنها “مدينة حية تتميز بثراء نسيجها العمراني، بالإضافة إلى تعدد الآثار والمباني التاريخية، بما يعبّر عن تاريخ القاهرة الطويل بصفتها عاصمة سياسية وثقافية وتجارية ودينية مهيمنة ورائدة في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط”.

وتُعدّ هذه المدينة نموذجاً متميزاً للمعمار الإسلامي؛ حيث جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، ونظراً لوفرة وثراء هذا المعمار الذي يزيّن سماء القاهرة، فقد عرّفها العلماء والمؤرخون والجمهور باسم “مدينة الألف مئذنة”.

وتشمل القاهرة التاريخية عدة مواقع تمثّل شكلاً فريداً من أشكال الاستيطان البشري يمزج بين الاستخدامات الدينية والعمرانية السكنية للمكان، وهي: الفسطاط، مصر العتيقة، والمنطقة الوسطى التي تشمل القطائع، والمدينة الملكية الطولونية، ومنطقة القلعة، والدرب الأحمر، والنواة الفاطمية، وميناء بولاق، وجامع الجيوشي.

 

* كاتب إسرائيلي: الوضع بسيناء متوتر والجيش المصري تخلى عن المواجهة

قال مستشرق إسرائيلي؛ إن الوضع الميداني المتوتر في شبه جزيرة سيناء تحتم على الإسرائيليين عدم الذهاب هناك، لأن المتابعة الأمنية الإسرائيلية للتطورات الميدانية الجارية في شبه جزيرة سيناء، تشير إلى عدم وجود حالة من الاستقرار الأمني فيها”. 

وأضاف “إيهود يعاري” في مقاله على القناة العبرية 12، ترجمته موقع “عربي21” أنه “منذ عملية النسر في عام 2012، التي شنها الجيش المصري عبر سلسلة من الهجمات الكبرى، وبموافقة إسرائيل ومساعدتها النشطة للغاية، بهدف تطهير سيناء من المنظمات المسلحة”.

وأردف: “لكنها اليوم بعد مرور كل هذه السنوات اتضح أنها دون جدوى، بدليل توجه العناصر المسلحين باتجاه كمائن الجيش، ويداهمون معسكراته”.

وأشار “يعاري”، محرر الشؤون الفلسطينية والعربية، والباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ووثيق الصلة بأجهزة الأمن الإسرائيلية، أن: “العديد من الإسرائيليين يخرجون إلى شواطئ البحر الأحمر، ويبحثون حالياً عن حيل للوصول إليها في الصيف المقبل، رغم القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، لذا قد يكون من واجبي أن أوضح لهؤلاء الإسرائيليين القليل عما يحدث هناك بالفعل”.

وأكمل: “يمكن الحديث عن الوضع الأمني في سيناء بجملة واحدة، استنادا للمعطيات الأمنية الإسرائيلية، فالوضع فيها كئيب، وبعد سلسلة من الإخفاقات”.

وتابع: ” تؤكد التقارير الأمنية الإسرائيلية أن الجيش المصري تخلى فعليا عن ملاحقة داعش من شبه الجزيرة، ومنذ نهاية شهر رمضان، لم يقم إلا بجهود متواضعة لاحتواء خطر التنظيم وعملياته، وباتت قوات الأمن المصرية تخوض حربا مع معسكرات بدوية متنافسة، حيث لا توجد فيها قواعد عسكرية”.

وأكد “يعاري” على أن: “المراقبة الميدانية للجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، تظهر أن جنود القوات المتعددة الجنسيات في سيناء تراجع عملهم منذ فترة طويلة، خاصة في منطقة وجودهم الرئيسية في الجورة، وهي قاعدة النسر الجوية سابقا، والآن يدفع البنتاغون لإخلاء 430 جنديا أمريكيا بالكامل من سيناء، أما إسرائيل، فهي تحاول إزالة تنفيذ هذا المرسوم من خلال الكونجرس”.

وكذلك أن: “الإحصائيات الإسرائيلية تظهر أنه في الأشهر الستة الماضية، نفّذ عناصر داعش 40 هجوما، قتلوا فيها 35 جنديا مصريا على الأقل، بينهم ضباط كبار، بمن فيهم قائد اللواء 134”.

وتابع: “حيث يمتد مشهد الصدامات المسلحة من منطقة بئر العبد، على بعد 50 كم فقط من قناة السويس إلى رفح، لكن المداهمات توسعت بالفعل إلى وسط سيناء، وقد تنتشر بسهولة إلى الجزء السياحي الجنوبي”.

ولفت إلى أن: “التقارير الأمنية المتوفرة لدى أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن الجيش المصري بدأ بتكليف القبائل البدوية في سيناء بمواجهة داعش”.

وأكمل: “حيث تطوع ألف منهم حتى الآن في الحرب ضد التنظيم، فالجيش يسلحهم، ويجهزهم بسيارات الدفع الرباعي، لكن داعش سوف يرد بالاغتيالات، وحرق المركبات، وإشعال النار في الحقول”.

وأوضح أن “التقدير الإسرائيلي يرى أن معظم أعضاء داعش هم أبناء بالقبائل نفسها التي تعارضهم، ومن ثم، فإن نوعا من الحرب الأهلية الداخلية قد يتطور ببطء في سيناء”.

وأردف: “فيما سيكون الجيش المصري لاعبا خارجيا ثانويا، وأي شخص يعرف تاريخ سيناء، يعرف أن هناك عددا غير قليل من الحروب القبلية التي استمرت متقطعة حتى مائة عام، كل ذلك يتطلب من الإسرائيليين، من عشاق سيناء، ألا يتجهوا نحوها في هذه المرحلة”.

 

 *“الشيطان يعظ”.. انتقادات إماراتية للسيسي لتوريط الجيش المصري بليبيا

على طريقة الشيطان يعظ، تواصل الإمارات الضغط على نظام الانقلابي السيسي، لدفعه إلى توريط الجيش المصري بليبيا، بدعوى مواجهة تركيا وعدم تمددها بالعواصم العربية، رغم المخاطر الجمة التي تحوط بالتدخل العسكري، وتعيد تجربة المأساة التي عاشها الجيش المصري في اليمن في العام 1963، حينما خسر اكثر من 30 الف من جنوده وقياداته، في مغامرة غير محسوبة العواقب، انعكست دمارا على مصر وجيشها في نكسة 1967.

وتتنوع الضغوط الإماراتية على السيسي الذي يواجه رفضا من داخل المؤسسة العسكرية للولوج للمستنقع الليبي في ظل الوضعية الدولية الرافضة للتدخلات العسكرية بالشأن الليبي، والمتمثلة في التدخل المصري والروسي والمرتزقة والطيران الإماراتي، والذي يستثني الوجود التركي الرسمي المعلن إثر اتفاق قانوني مودع بالأمم المتحدة بين حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.
حيث استقبلت الإمارات مؤخرا وفدا كبيرا من السياسيين والإعلاميين المصريين في عملية غسيل عقول للراي العام المصري، من أجل التعبئة والحشد نحو هدف الإمارات بتوجية ضربات عسكرية لتركيا بعيدا عن جيشها وقواتها، وعبر توريط الجيش المصري في المواجهة العسكرية غير محسوبة العواقب، في ظل التقدم التقني والعسكري للجيش التركي. 

وكشفت مصادر مطلعة أن عدداً من الإعلاميين والخبراء السياسيين المصريين زاروا العاصمة الإماراتية مؤخرا، والتقوا ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد“، الذي حثهم على ضرورة استغلال منابرهم الإعلامية في الترويج للخيار العسكري في ليبيا ومواجهة مصر لتركيا هناك.

وأضافت المصادر أن الزياة التي جاءت بدعوة من الإمارات، استغرقت يومين، وجرى خلالها التباحث بشأن الأزمة الليبية. وبينت أن الوفد المصري ضم عدداً من النواب البرلمانيين، والخبراء السياسيين، وشخصيات دبلوماسية سابقة، بالإضافة إلى إعلاميين وكتّاب صحفيين، وشمل نحو 40 شخصية.

وأوضحت المصادر أن الدعوة التي كانت بهدف معلن وهو التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية و”المساعي التركية للهيمنة على البلدان العربية”، لكنها حملت هدفاً آخر غير معلن، وهو الترويج لحتمية المواجهة العربية وفي مقدمتها مصر مع تركيا “بتطلعاتها لإعادة الخلافة العثمانية“.

وأِشارت المصادر إلى أن المسؤولين في أبوظبي يسعون لتسهيل مهمة النظام المصري ودفعه للاستجابة إلى المطالب والتوجّهات الإماراتية التي ترمي إلى تأجيج حرب عسكرية واسعة في ليبيا ومحاولة جر تركيا إليها.

انتقادات بهدف “التسخين“

وذكرت المصادر أن الرسائل التي أكدها ولي عهد أبوظبي خلال جلسة حضرها ضمن مناقشات الوفد المصري، تضمّنت ما وصفه “بأخطاء صانع القرار المصري بشأن تعاطيه مع عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التأخر في القرار المناسب، والتردد بشأن اتخاذ مواقف حاسمة، مما يزيد من تعقيد الموقف“.

وبحسب المصادر، ضرب بن زايد مثلاً بأزمة سد النهضة، معتبراً أن مصر أخطأت كثيراً في هذا الملف، ما مكّن إثيوبيا من تسيّد الموقف وامتلاك دفّة توجيه الأزمة، وهو ما جعل الموقف المصري دائماً رد فعل فقط.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش”، قال مؤخرا إنه “لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي من دون حساب أو عقاب“.

الانتقادات الاماراتية التي تعتبر نادرة وغير مسبوقة ، بهذا الشكل، اكررت ونقلت بالصحافة العالمية التي تمولها الامارات، من اجل خلق راي عام ضاغط على صانع القرار المصري,,,

حيث اتهمت صحيفة العرب الإماراتية (تصدر من لندن) القاهرة بارتكاب أخطاء دبلوماسية عديدة أوصلتها إلى ما وصفته بـ”عقدة سد النهضة“.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، في عددها الصادر السبت الماضي، إلى أن تلك الأخطاء المصرية أدت في نهاية المطاف إلى الربط بين أزمتين متنافرتين؛ الأولى تتعلق ببدء ملء البحيرة أمام سد النهضة، ما يهدد حصة مصر من مياه نهر النيل، والثانية تهديد “السيسي” بالتدخل عسكريا في ليبيا حال تجاوز قوات حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) منطقتي سرت والجفرة.

ونوهت الصحيفة إلى قيام مبعوث خاص لرئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة تركيا الخميس الماضي، متوقعة أن يكون ذلك نوعا من التنسيق بين البلدين للضغط على مصر من الجنوب والغرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن القاهرة تأخرت بالتحرك في حين قطع خصومها شوطا طويلا يصعب التراجع عنه، مؤكدة أن الدبلوماسية المصرية “لم تتبن أفكارا خلاقة وتجاهلت عنصر الوقت وما يفضي إليه من انعكاسات يصعب ترميمها“.

وفيما يتعلق بإثيوبيا، اعتبرت الصحيفة الإماراتية، أن الأخطاء التي ارتكبتها القاهرة، جعلت إثيوبيا تقود دفة الصعود واله

بوط في المفاوضات، وتتحكم في مفاتيح أزمة تهدد حياة الملايين من المصريين الذين يعتمدون على مياه نهر النيل.

وأضافت: “ولم يعد إلقاء المسؤولية على الأنظمة السابقة كافيا لتفسير النتيجة القاتمة التي وصلت إليها أزمة مثل أزمة سد النهضة التي جعلت خيارات القيادة الراهنة محدودة، فلا هي قادرة على مواصلة التفاوض بلا معنى من خلال القناة الأفريقية أو مخاصمتها صراحة، ولا هي تستطيع التلويح بالخيار العسكري أو استبعاده تماما“.

ورغم إشارة الصحيفة إلى أن “السيسي” حليف أبوظبي ورث عن سابقيه تركة ثقيلة، غير أنها أوضحت أن السيسي لم يتمكن من حل عقدة سد النهضة الإثيوبية التي باتت عصيبة على الحل على مدار سنوات حكمه الست.

تكتيك إثيوبيا

وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى أن أديس أبابا اتبعت تكتيكا يقوم على المراوغات في كل جولة تفاوضية، واستهلاك الوقت لأكبر فترة ممكنة، في المقابل كان هناك إشكالية عميقة في آلية صنع القرار المصري بامتلاك قدر كبير من التفاصيل في الأزمات التي تحيط بالبلاد، غير أنها تفتقر إلى رؤية دقيقة تتعامل وفقها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية قولها إن مصر أضاعت على نفسها الكثير من الفرص السانحة، ومكنت دولة مثل تركيا من استغلال الفراغ العربي والتوغل في دول عربية وأفريقية، فيما بدت مصر -وهي المعادل الموضوعي لتركيا في المنطقة- مكبلة بهواجس تقليدية لو تخلت عنها قليلا لنجحت في تغيير توازنات كثيرة تصب في مصلحتها.

واستطردت الصحيفة قائلة إن “معظم التحركات التي تقوم بها القاهرة في قضايا حيوية -من ليبيا وحتى سد النهضة- أصبحت تأتي كردود أفعال، حيث تنتظر معرفة كيف سيتصرف الآخرون ثم تضبط بوصلتها، ما جعل قوتها العسكرية الكبيرة والمتطورة منضبطة وغير مقلقة، حتى تولدت شكوك بأنه قد لا يتم استخدامها في حال تجاوز بعض الخطوط الحمراء التي رسمتها لغيرها“.

وأسهبت الصحيفة في الحديث عما اعتبرته استسلاما وافتقادا للحسم من جانب المفاوض المصري، مضيفة أن مصر عندما لجأت أخيرا إلى مجلس الأمن كان قد تراكمت أمامها جملة من المشكلات، فيما نجحت إثيوبيا في توظيف أدواتها لخلق صورة سلبية عن منافستها ونسجت علاقات مع قوى مختلفة، بعضها أيد أديس أبابا في العلن وأغلبيتها وفرت لها شبكة أمان خفية.

وأضافت: “وعندما تيقنت مصر مؤخرا أن إثيوبيا تتمنع في التوصل إلى اتفاق ملزم وجدت نفسها أمام وضع شائك ومحير، ورغم أن كل المؤشرات أكدت ذلك فإن المفاوض المصري تغافل عنها وبدا مفتقدا إلى هامش المناورة الذي استثمرت فيه إثيوبيا خلال الفترة الماضية وساعدها على تسجيل عدد من الأهداف في المرمى المصري“.

السيسي في ورطة

ولعل تلك الانتقادات العلنية التي بدت من الحليف الاستراتيجي للسيسي وصانع انقلابه ومموله، تضع السيسي في ورطة كبيرة قد تطيح بنظامه في حال اقدم على التددخل العسكري بليبيا غير المحسوم، لما قد يواجهه الجيش المصري من هزائم غير متوقعة في ضوء البيئة الليبية المجهولة بالنسبة للسيسي وثلة العناصر الاجرمية التي يراهن عليها، كحفتر وبعض رجالات القبائل الذين تكبدوا هزائم كبرى في الغرب الليبي وفروا امام عجمات ححومة الوفاق الحاسمة مؤخرا، وهو ما قد يتكرر مع الجيش المصري، الذي يمثل انكساره كسرا كبيرا لنام السيسي الذي يفقد شرعيته بين المصريين، يوما تلو الاخر ولم يعد له سوى شرعية الجيش ليستند عليها.

في الوقتت نفسه تتواجه مصر بابر تحد وجودي بحجب المياه عن النيل ، وهو كفيل باسقاط الدولة بل والمجتمع والوطن وكل شيء، اذ ان نحو 80 مليون مصري يعيشون بالارياف والقرى لن يتحملوا المجاعة والعطش المتوقع وسيثورون على اي معلم من معالم الدولة..وهو ما يكبل السيسي على اتخاذ قرار الحرب باي جهة، ويدفعه نحو تفكيك ازمة سد النهضة اولا، ثم التحاور مع تركيا البعيدة ع حدود مصر بنحو 1000 كلم في سرت، وهو ما لا يعد خطرا اطلاقا على حدود مصر، كما ان تركيا تتحاور مع مصر على مستوى الفنيين والخبراء بشأن الحدود البحرية، والتي تضمن لمصر مساحات اكبر من مساحة الدلتا مرتين، في حال اتساق الموقف المصري التركي اماك اليونان في مسالة ترسيم الحدود، وهو ما تؤمن به الادارة القانونية بوزازة الخارجية المصرية، وففي هيئة المساحة العسكرية بالجيش المصري، على عكس ما يثيره اعلام السامسونج.

 

*مرصد النقابات والاحتجاجات العمالية يوثق 9 احتجاجات في أسبوعين تتصدرها القاهرة

وثق مرصد الحركات الاجتماعية تسعة احتجاجات خلال المدة الزمنية من 1 يوليو حتى 15 يوليو 2020، من بينهم 7 احتجاجات عمالية ومهنية، واثنين فقط من الاحتجاجات الاجتماعية.

وعن طرق الاحتجاج قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى تقرير المرصد الصادر اليوم الاثنين، أن الوقفات الاحتجاجية من حيث الكم جاءت في مقدمة طرق الاحتجاج خلال تلك الفترة بعدد 3 وقفات احتجاجية، ثم جاءت (العريضة أو الشكوى، والاعتصام) في الترتيب الثاني بحالتين لكل منهما، كما شهدت هذه الفترة أيضاً إضرابا واحدا وحالة انتحار واحدة بسبب سوء الأوضاع المعيشية.

ومن أهم الاحتجاجات التى تم رصدها  خلال هذه الفترة دخول العاملين بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالإسكندرية في اعتصام مفتوح منذ يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠ احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة للتفاوض الجاد حول مطالبهم بصرف الأرباح وضم العاملين الجُدد في منظومة الرعاية الصحية.

أيضا دخول عدد من عمال مصنع “ساسكو” للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان، في اعتصام مفتوح داخل المصنع بـ “التناوب”، يوم 8 يوليو، احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون منحهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.

وتنظيم العاملين بجمعية 6 أكتوبر بالعجمي في الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التعاونيات بمدينة نصر في القاهرة، يوم 9 يوليو، لعدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر، مطالبين وزير الإسكان بحل أزمته وصرف رواتبهم. يضاف إلى ذلك دخول عمال شركة طيبة باك لصناعة الكرتون في قويسنا بمحافظة المنوفية في إضراب عن العمل يوم 14 يوليو، لصرف الرواتب والأجور المتأخرة.

فضلا عن إرسال أصحاب المعاشات بالشركة المصرية للاتصالات مذكرة بتوقيع ألف من أصحاب المعاشات بالشركة إلى كل من السيسى قائد الانقلاب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى بحكومة نظام السيسى المنقلب، يوم 15 يوليو، يتظلمون فيها من رد هيئة التأمينات بعدم استحقاقهم الخمس علاوات.

وذكر التقرير أن محافظة القاهرة تصدرت قائمة المحافظات التي شهدت عمليات احتجاجية خلال هذه الفترة بواقع 4 احتجاجات، وفي الترتيب الثاني جاءت محافظة الإسكندرية بواقع احتجاجين اثنين، أما في المركز الثالث فقد جاءت كل من محافظات (الجيزة الشرقية المنوفية) بواقع احتجاج واحد لكل منهم.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات توزعت خلال هذه الفترة على ثمانية قطاعات وشهد قطاع الصناعات الكيماوية احتجاجين اثنين، فيما توزعت باقي الاحتجاجات على قطاعات (الاتصالات، الإسكان، العدل، السياحة، الصناعات الهندسية، المحليات والخدمات، أخرى) بواقع احتجاج واحد في كل قطاع.

كما أشار التقرير  إلى إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين يوم 13 يوليو، في أجواء غير مسبوقة من التوتر الأمني، ونشر الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأحد 5 يوليو، قرار وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب رقم 366 لسنة 2020 بشأن بطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي جرت يوم 25 أبريل 2019، واعتباره كأن لم يكن.

 

*مقابر “المماليك” ودير “وادي الريان”.. حنان السيسي مع الرهبان وعنفه مع الإسلام.. ما المغزى؟

في مقابل الترميم الذي حدث سابقا للمعابد اليهودية في مصر، والذي كلف الدولة مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى إعطاء تراخيص بناء كنائس جديدة، وتقنيين المخالف منها، يجري هدم عشرات المساجد بدعوى مخالفتها وإقامتها على أراضي الدولة، والآن يتم هدم آثار إسلامية لا تعوَّض، منها “مقابر الغفير” وما بها من اجساد الموتى الذين يملكون تلك الأماكن والمقابر، دون توفير بديل، عبر إخطار الاهالي بسرعة توفير بديل للجثامين خلال 48 ساعة فقط، وهو أمر غير معقول بالمرة، ويثير موجة غضب شديدة بمصر إثر بدء لوادر الانقلاب اليوم الاثنين في هدم مناطق “مقابر المماليك” الممتدة على طريق صلاح سالم بالقاهرة.

وتضم المنطقة العديد من المقابر التاريخية والآثار الإسلامية التي يعود تاريخها لنحو خمسة قرون، ويتم الهدم بدعوى تطوير المنطقة وإنشاء ما يعرف بـ”محور الفردوس”. يشار إلى أن تلك المقابر مصنفة كتراث عالمي من منظمة اليونسكو. وهو ما يعد جريمة بحق التراث المصري والمعماري وتعدٍ على ملكية ورثة المقابر.

وقال مواطنون غاضبون إن سلطات الانقلاب أخطرت الملاك بالهدم ليفاجأوا بالتنفيذ قبل محاولات التوصل إلى حلول أو الاستماع لهم. ويرى مراقبون أن هدم الآثار الإسلامية من أجل إقامة محور أو طريق يعني هدم حضارة معمارية من أجل القبح، ووصفوا ذلك بأنه “هدم مقصود للهوية“.
ويأتي هذ الهدم في إطار ما يعرف بخطة الدولة لتطوير العشوائيات، حيث شرعت السلطات في هدم الكثير من المنازل في محافظات مصر عدة بدعوى بنائها بدون ترخيص أو تعديها على الملك العام.

جريمة حضارية
ويعد هدم المقابر التاريخية، بمثابة جريمة حضارية، وقمة العبث الحاصل في مصر، وهو ما يتوازى مع مشروع تطوير القاهرة الفاطمية والذي يتضمن هدم مبانٍ تاريخية واثرية. على الرغم من أن القاهرة الفاطمية من أجمل وأعرق مناطق القاهرة.

ولعل الجريمة التي يقترفها السيسي، وتمر وسط تطبيل إعلامي من أذرع الانقلاب التي سارعت على الفور باستضافة خبراء السبوبة لتحليل الجريمة، بالقول إن المقابر غير ممسجلة بالتراث العالمي، بالمخالفة لليونسكو. وبدلا من أن تطالب وزارة الآثار بوقف الجريمة ، تؤكد أن المقابر غير تاريخية.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك. وأضاف في بيان اليوم الاثنين: “لم يتم هدم أي أثر، مؤكدًا أن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مبانٍ غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد“.

وفي تناقض فاضح، قال طلعت: “على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرضها جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز“.

طعنة للتراث الإسلامي

وعلى النقيض من تساهل مسئولي الآثار، المفترض فيهم الدفاع عن الآثار .. يقول المؤرخ محمد الهامى عبر فيسبوك: “إذا رأيت صورة الجرافات التي تهدم آثار مصر الإسلامية شعرت بها في قلبي حقيقة لا مجازا..”، مضيفا: “إنها كالمذبحة التي تقتل البشر، كالجرافات التي اقتحمت ميدان رابعة العدوية ودهست جثامين الشهداء.. هكذا أراها وهكذا أشعر بها..”.

“هذا “……” الذي تسلط على مصر يمسح عنها وجهها الإسلامي بأفظع وأشنع مما فعله عبد الناصر ومبارك.. بل حتى ما فعله الطاغية الجبار محمد علي باشا.

وهو في ذات الوقت يرمم الآثار اليهودية ويجدد بناءها ولا يأبه أن تستهلك الملايين، مع أن خبر اقتراضه أموالا من الخارج هو خبر ثابت أسبوعيا. ومشاريع تطويره لا تدهس ولا تهدم إلا المساجد، ولا تمر أبدا على كنائس.. بل إن السيسي شرعن وقنن أوضاع آلاف الكنائس المبنية بخلاف القانون والتي لم يقننها مبارك ولا طنطاوي!!!

“يجدد معابد اليهود، ويحفظ معابد الفراعنة وكنائس النصارى ولا يستبيح إلا مساجد المسلمين وآثار العصر الذهبي العظيم الذي كانت فيه مصر مقر الخلافة الإسلامية وعاصمة المسلمين وحامية الحرمين والأقصى والقوى العظمى في المشرق وإحدى القوى الكبرى العالمية!!
ويضيف: “السيسي أفتك في البلد ومستقبلها من السرطان والأوبئة والقوانين.. لعنه الله وسلط عليه من ينتقم منه ويشفي منه الصدور..”..

دير الريان

ولعل الهدم العشوائي بالقوة الغاشمة الذي يمارسه السيسي ضد الإسلام ومعالمه وآثاره ومساجده في مصر، ينفضح تماما ويؤكد ولاءه لغير المسلمين، حيث الحنان والعقلانية والتريث، الذي بدا واضحا طوال سنوات 2015 حتى 2017 مع الرهبان بدير وادي الريان.. ومثل دير القديس مكاريوس السكندرى، فى المحمية الطبيعية في وادي الريان فى الفيوم، أزمة تحدت الدولة المصرية بعهد السيسي.
ففي أغسطس 2015، وعندما ذهبت إلى هناك إحدى الشركات العاملة على مشروع إنشاء طريق يربط الفيوم بالواحات، تجمهر عدد من رهبان الدير أمام المعدات رفضًا لهدم جزء من سور الدير، للعمل داخل قطعة الأرض التى خصصتها الكنيسة ليمر منها الطريق.

ومنذ أكتوبر 2014 تطالب الحكومة من الكنيسة أن تتنازل عن قطعة أرض من الدير لتكون ضمن مشروع إنشاء الطريق الجديد، وقتها رفض رهبان الدير ومعهم الراهب إليشع المقارى الذى كان مسؤولًا عنهم وقتها.

رفض الرهبان

بعد رفض الرهبان إقامة المشروع وموافقة البابا تواضروس على اقتطاع قطعة أرض من مساحة الدير، شكل البابا لجنة من 3 أساقفة هم الأنبا إبرأم أسقف الفيوم، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، والأنبا إرميا الأسقف العام للإشراف على الدير وحل الأمر مع الرهبان.
ودير وادى الريان اعترف به البابا تواضروس بعد نحو 18 يومًا من تجليسه على كرسى القديس مرقس فى 18 نوفمبر 2012، وأصدر قرارًا يحمل توقيعه بتاريخ 6 ديسمبر من نفس العام يعترف فيه بدير القديس مكاريوس السكندرى بوادى الريان، وقال قرار البابا إنه “تم تجديد وتعمير الدير عام 1960″، وتم اختيار الأنبا ميخائيل مطران أسيوط وقتها ليكون مشرفًا على الدير، ويكون مسؤول الدير الرسمى فى التعامل مع الدولة هو الراهب إليشع المقارى.

بعد الأزمة فى أكتوبر 2014 اجتمعت لجنتا شؤون الرهبنة والأديرة وسكرتارية المجمع المقدس فى 26 أكتوبر 2014 لبحث مشكلة دير وادى الريان بصحراء الفيوم، وانتهت اللجنتان إلى عدة قرارات وهى “إعفاء الراهب إليشع المقارى من مسؤولياته بالمنطقة، مع التاكيد على الحفاظ على المقدسات والمغائر الأثرية.

ثم بدا لاحقا اعتصام الرهبان أمام معدات العمل لمنع الشركة من البدء فى هدم جزء من سور الدير والعمل فى قطعة الأرض التابعة للدير التى ستكمل الطريق.

وجرى تغيير مسار الطريق بعيدا عن مباني الدير، ليكلف الدولة ملايين الجنيهات، في سبيل حماية مباني جرى الاستيلاء عليها من قبل الرهبان، من أراضي الدولة.. إلا أن الامر مر على السيسي ببرد وسلام.

ودير وادى الريان يقع على مساحة كبيرة من الأفدنة فى محمية وادى الريان بالفيوم. ومساحته 13 ألف فدان غير مستغل منها إلا فدادين قليلة، وبحسب تقديرات هندسية، فإن إنشاء الطريق لن يؤثر على كنائس أو القلالى أو المبانى، ورغم ذلك جرى الانحراف بلطريق من اجل الدير المخالف!!
وهنا يطرح تساؤل، لماذا لم يمر محور الفردوس المزعوم بعيدا عن مقابر المسلمين وآثار مصر الإسلامية.. أهو رسالة للغرب بكفران السيسي بكل ما هو إسلامي؟ أم استهانة بمشاعر نحو 70 مليون مصري؟!!

 

*السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة

المصريون مهددون بمجاعة غير مسبوقة فى تاريخ بلادهم بسبب سياسات حكومة الانقلاب التى أدت إلى زيادات كبيرة فى أسعار السلع والمنتجات لدرجة أن رب الأسرة لم يعد قادرا على شراء متطلبات أسرته الضرورية. ورغم ذلك فقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لا يرحم المصريين بل يزيد معاناتهم بسلسلة لا تتوقف من قرارات وقوانين بفرض رسوم وضرائب جديدة تستهدف استنزافهم والاستيلاء على ما فى جيوبهم من أموال وتجويعهم.

هكذا أصبحت الضرائب والرسوم تحاصر المواطنين من كل الاتجاهات، ولم يعد حصن الراتب ولا قلعة الدخل يكفلان حماية الأسر أمام جيوش المتحصلات الضريبية التي تشن حملات متكررة على الأسر المصرية.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.6% في يونيو الماضي، بعد أن سجل 4.7% في مايو السابق له.
وقال الجهاز ان ارتفاع التضخم السنوي إلى 5.6%، جاء مدفوعا بصعود مجموعة أسعار الكحول والسجائر بنسبة 13.1%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%.
وأشار الى ان أسعار مجموعة الرعاية الصحية ارتفعت بنسبة 8.7%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 12.8%، والتعليم بنسبة 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.3%، والطعام والمشروبات 0.4%.

طباعة النقود
كما كشف البنك المركزي المصري عن قيام حكومة الانقلاب بطباعة مبالغ مالية ضخمة خلال العام الجاري
وأكدت النشرة الإحصائية لشهر إبريل الماضي، أن قيمة ما طُبع خلال يناير وفبراير بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدَّر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه ، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.
وعلى أساس سنوي، بلغت قيمة ما طُبع نحو 79.1 مليار جنيه، حيث لم يكن النقد المصدر في فبراير من العام الماضي يتجاوز 480 مليار جنيه.

يشار إلى أنه منذ قرارات ما يسمى بـ“الإصلاح الاقتصادي” عام 2016، تراجعت القوة الشرائية للجنيه جراء “التعويم”، بنحو 40% من قيمته الأصلية بينما بقيت معدلات الأجور على وضعها وهو ما أثر سلبًا على معيشة الأسر صاحبة الدخل الضعيف في الأصل.

تنمية الموارد
السيسي واصل سياسة فرض الضرائب والرسوم خلال العام الجاري، ففي 23 يونيو الماضى، أصدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويتضمن القانون زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، كما ينص في البند رقم (24) من المادة الثانية على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
ومن ضمن الرسوم التي فرضها قانون تنمية الموارد المالية ، التبغ، التي ستؤثر على أسعار الشيشة والسجائر.

ونص قانون فرض رسوم تنمية الموارد على: زيادة سعر التبغ الخام غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله وذلك بواقع 1.5 جنيه كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام.
القرار اشتمل على فرض رسوم على الهواتف المحمولة والإكسسوارات، بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

كورونا
في 22 مارس الماضي، مع تفشي جائحة كورونا أعلن السيسي ، رصد 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، ورغم تخصيص 100 مليار لمواجهة كورونا، إلا أن حكومة الانقلاب قررت خصم 1% من جميع العاملين لمدة عام لمواجهة الفيروس، كما قررت خصم 0.5% من أصحاب المعاشات للغرض ذاته.

في 20 مايو، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون أسماه المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ونص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الكهرباء
ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرت بها كثير من الأسر المصرية جراء الجائحة، أقدمت حكومة الانقلاب على رفع أسعار الكهرباء وأعلن وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر، يوم 9 يونيو خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة قدرها 19.1%.

وقال شاكر إن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا لن يحصل على دعم وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة كاملة. وأشار إلى أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%.

وبدأت كهرباء الانقلاب مطلع الشهر الجاري، تطبيق (الزيادة السابعة) في أسعار الكهرباء على الاستهلاك، للقطاعين المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16-30%.

راديو السيارة
لم تكتف حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء ولا الخصم من أجور الموظفين لمواجهة كورونا، لكنها واصلت سياساتها الضريبية وفرضت رسومًا على “راديو السيارة”.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم قد وافقت، مطلع يوليو الجاري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وحسب مشروع القانون: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة الكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس وزراء الانقلاب، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة مالية الانقلاب بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله.

وزعمت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كان قدرها ١٤٠ قرشا وهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث انشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

 

*ادّعى أنها 600 ألف جنيه .. 3 أدلة تعصف بأكاذيب السيسي حول تكلفة شقق حي الأسمرات

أثارت تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه حي الأسمرات 3 والتي ادعى فيها ان تكلفة الوحدة السكنية على الدولة 600 ألف جنيه بدون حساب قيمة الأرض والخدمات، ردود فغل ساخرة وغاضبة؛ ويؤكد مقاولون ومهندسون وحتى مسئولون بأجهزة الدولة أن التكلفة الحقيقة لا تزيد عن 250 ألف جنيه؛ فلماذا يبالغ السيسي في تقدير تكلفة الشقق السكنية الحكومية؟ وما الهدف من وراء ذلك؟
وفي مارس 2020م، صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، في ندوة بعنوان “رؤية استراتيجية للعمران في مصر”، أن التكلفة الحقيقية للشقة في مشروع “الإسكان الاجتماعي” تبلغ 600 ألف جنيه، بينما يأخذها المواطن الذي يفوز في القرعة وتنطبق عليه الشروط بـ240 ألفاً فقط بمقدم بسيط وتقسيط مدته 20 سنة”، وهذا يعني أن الدولة تتحمل فرق التكلفة مراعاة لظروف محدودي الدخل!
وخلال السنوات الماضية تقوم الحكومة بإجبار الموطنين على إخلاء منازلهم بدعوى تطوير المناطق العشوائية كما يجري في مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، وآخرهم أهالي منطقة “مأوى الصيادين” بمحافظة الإسكندرية، حيث اعتدت عليهم قوات الأمن؛ إثر احتجاجهم على قرار الحكومة بهدم منازلهم ضمن إزالة المناطق العشوائية.

هدف المبالغة

الهدف من مبالغة السيسي في هذه الأرقام ربما يحمل تفسيرين:

الأول، هو أن هذا الرقم المبالغ فيه ليس حقيقيا والهدف منه هو إقناع الرأي العام أن المتضررين من قرارات الحكومة والذين أجبروا على ترك منازلهم هم المستفيدون من هذه القرارات على عكس الحقيقة.
الثاني، هو أن تصريحات السيسي هي مجرد زلة لسان حقيقية تكشف حجم النهب المنظم؛ فإذا كانت التكلفة الحقيقية لا تزيد عن 250ألف جنيه فإن الجهات التي تتولى بناء هذه المدن السكنية تحقق أرباحا خيالية على حساب الشعب والوطن والموازنة العامة للدولة التي تئن من العجز وتضخم حجم الديون الذي ارتفع من 1.7 تريليونا في منتصف 2013 إلى أأكثر من 6 تريليونات جنيه حتى منتصف 2020م.
الموالون للسيسي والنظام، يرون أن ذلك يمثل إنجازا عظيما وأنه جرى انتشال المواطن من المناطق العشوائية وغير الآدمية وتم نقلهم إلى مناطق لم يكونوا يحلمون بها مقابل أجر رمزي شهري قيمته 400 ج فقط، وتقريبا هذا المعنى هو مضمون ما تروج له وسائل إعلام النظام حاليا وأن الدولة منحت مواطني المناطق العشوائية شققا تصل تكلفتها إلى 600 ألف جنيه. لكن هؤلاء يتجاهلون أمرين:
الأول أن هذه المشروعات السكنية أقيمت بقروض باهظة الثمن تتحمل الأجبال القادمة سدادها وتكبل مصر بقيود ترهق موازنتها كل عام، حيث بلغت قيمة فوائد الديون (الأقساط والربا) نحو 90% من جملة الإيرادات، وخلال السنة المالية الجارية مع تداعيات تفشي جائحة كورونا وتوسع الحكومة في الاقتراض المحلي والخارجي فمن المرجح أن تصل فوائد الديون إلى 100% من إيرادات الدولة.
الثاني، أن المواطن لا يملك هذه الوحدة السكنية، لأن العقد المبرم هو عقد إيجار مدى الحياة دون تمليك، ويتضمن نسبة زيادة سنوية ويحوي شروطا في غاية الأجحاف للمواطن فلا يحق له إجراء أي تغيير في الوحدة، ما يعني باختصار أن كلام السيسي بأن مصر وقفت إلى جانب المواطنين لا معنى له لأن المواطن لن يمتلك الوحدة بصرف النظر عن قيمة تكلفتها، فالشقة سوف تظل ملكاً للدولة، إذا حصل زلزال أو أي ما يدعو لانهيار العقار، فالمالك ليس له نصيب ولا حصة من الأرض.

«3» أدلة تعصف بأكاذيب السيسي
وبحسب صحيفة “عربي بوست” فإن تصريحات السيسي لا يمكن تفسيرها إلا باعتباره دعاية مضادة تستهدف تجميل صورة النظام ولو باختلاق الأكاذيب وترويجها على نطاق واسع؛ يستهدف بها تبرير نزع الملكية الخاصة بدعوى المنعفة العامة وهو القانون الذي جرى إقراراه وفي طريقه للتصديق عليه بشكل كامل.
ويكفي للتدليل على عدم صحة كلام السيسي وآلته الإعلامية من خلفه، أن المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات أقيمت على مساحة 65 فداناً ملك محافظة القاهرة، وتضم 6258 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 850 مليون جنيه، بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها. بمعنى أن تكلفة الشقة لا تزيد عن “135” ألف جنيه.
وأنشئت المرحلة الثانية في 2018م من المشروع بتمويل من صندوق “تحيا مصر” على مساحة 61 فداناً، بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المباني الخدمية والمرافق. وبذلك فإن قيمة الشقة ارتفعت إلى “150” ألف جنيه.
فهل يعقل أن يزيد سعر الشقة في المرحلة الثالثة بشكل خيالي، بحسب كلام السيسي ووزير إسكانه ليصل إلى 600 ألف جنيه؟!.
الدليل الثاني، أن تكلفة الشقق في القطاع الخاص والأهلي تقل كثيرا عما أعلنه السيسي، ولا تزيد بأي حال من الأحوال عن 250 ألف جنيه فهل حول السيسي مصر من دولة ترعى مصالح مواطنيها إلى مضارب ومستثمر لا هم له سوى جباية الأموال؟!
الدليل الثالث الذي يؤكد أن كلام السيسي عار من الصحة أن جريدة الأخبار نشرت تقريرا تؤكد فيه أن المرحلة الثالثة من مدينة الأسمرات لتطوير العشوائيات بحي المقطم، تبلغ تكلفتها 1.8 مليار جنيه وتم تنفيذها خلال عام ونصف العام. ويقام المشروع على مساحة 65 فداناً، ويحتوي على 124 عمارة بإجمالي 7304 وحدات سكنية، وتضم العمارة الواحدة 60 وحدة سكنية. وهذا يعني أن الشقة تكلفتها 246,440 جنيهاً تقريباً، مع مراعاة أن تلك التكلفة ‏محمل عليها عدد من الخدمات المتضمنة في المشروع، منها 4 ملاعب متعددة الاستخدامات إضافة إلى آخر خاص بكرة القدم، بجانب مسجد وكنيسة وحديقة مخصصة للأطفال، ومدرستين للتعليم، و5 حضانات لخدمة السكان إضافة إلى 4 وحدات صحية متكاملة، بجانب 146 محلاً تجارياً متنوع الاستخدام ومخبز إلكتروني إضافة إلى 6 منافذ توزيع للخبز، وساحة انتظار بسعة 100 سيارة، فضلاً عن ناد رياضي واجتماعي وملاعب وحمامات سباحة، ومن المفترض أن تكلفة كل هذه الإنشاءات الخدمية متضمنة في التكلفة الإجمالية للمشروع، ما يعني أن تكلفة الشقة بعد استبعاد تكاليف الخدمات ستقل عن 246.440 ألف جنيه المشار إليها.

 

*خبير أمريكي لجلسة سرية للكونجرس: مصر بعد سد النهضة رهينة للقرار الإثيوبي

كشف صحفي مصري عن شهادة تاريخية لـ”بول سوليفان” أحد أهم علماء أمن المياه واقتصادات الطاقة في الولايات المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي أمام جلسة مغلقة لمجلس النواب والشيوخ والأمريكيين.
ونصح سوليفان أن يكون منطلق دعم الموقف المصري ينبغي أن يكون على أساس أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بها أزمة نقص المياه في مصر قد تؤدي لزعزعة استقرار الحكم وهو أمر لا تريده الإدارة (الأمريكية) الحالية.

واستدرك قائلا “وساطتنا ضمن دور غير مقنع للطرف الإثيوبي لأن أديس أبابا تدرك أننا لن نذهب أبعد من محاولة احتواء المسألة وهذا يفسر مضيهم قدما في المشروع منذ بدايته وعدم اكتراثهم بالأضرار الكارثية التي لحقت بكينيا من سياسة السدود”، موضحا أن ذلك يتم رغم أن “إثيوبيا ومصر كلاهما يتلقيان مساعدات مالية من الولايات المتحدة“.

رهينة لإثيوبيا
وحذر وفق ما نقل الصحفي المصري محمد معوض من أنه مع اكتمال السد ستكون مصر رهينة القرار الإثيوبي مستقبلا في أهم نقطة أمنية استراتيجية وهي المياه.
مشددا على أنه “لا يظهر أن هناك إمكانية لإلزام إثيوبيا بمستقبل التعامل مع أي ظروف مناخية طارئة فأي اتفاقية ستكون محدودة بالوضع الطبيعي لتدفق مياه النيل وفقط“.

وقال سوليفان إن إثيوبيا في سباق مع الزمن لإنجاز مشروع قومي يعتمد استراتيجية بناء ١٥ سدا جديدا إضافة للسدود القائمة على نهر أومو وسد النهضة، تعتقد إثيوبيا أن هذا المشروع هو السبيل الوحيد لنهوض البلاد ولا يعلم أحد إذا كان هذا المشروع سيتضمن سدودا أخرى على نهر النيل!
وعن حجم الكارثة على مصر قال الخبير -الذي عاش من قبل في مصر وأفريقيا- من مر بفترة سنوات الجمر في الثمانينات بمصر يعرف جدا ما الذي يعنيه الجفاف، ستواجه مصر التي تستهلك ٩٨٪ من الماء لديها ويوفر النيل ٧٠٪ من حاجتها سيواجهون المصير ذاته إذا ساهمت التغيرات المناخية في تسريع الجفاف وإطالة أمده عندها ستكون أثيوبيا متحكمة بالكامل في حجم المياه التي تصل مصر.

ضعف الموقف المصري
وكشف سوليفان بحسب سلسلة تغريدات لـ”معوض” أن التدويل –مجلس الأمن والاتحاد الافريقي- لن يعالج مسألة سد النهضة فالقانون الدولي في هذه الحالة ضعيف للغاية.
وأبان أن تأخر مصر في التعامل مع أزمة سد النهضة من البداية وخلال مرحلة تخطيط إثيوبيا للقيام بهذا المشروع قبل ٢٠ عاما تقريبا جعلها تواجه الأمر الواقع الذي لا يظهر أن هناك ثمة مفر منه.

وأوضح أنه لا يوجد آلية لإنفاذه. سوءا كانت اتفاقيات هلسنكي واتفاقيات برلين. مضيفا أن المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام مجرى المياه واتفاقية حوض النيل جميعها تتحدث عن تفاوض وآليات لمتابعة أممية دون إنفاذ.
وعاب سوليفان على الاجراءات التي اتخذتها مصر قائلا: “لقد فوتت مصر عليها فرصة توحيد المواقف افريقيا عندما تركت كينيا تواجه إثيوبيا وحدها وتقبل بسياسة الامر الواقع بينما كان من الممكن لها أن تبني عليه باعتبار أن سدود أومو تسببت في ضياع بحيرة موضوعة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي“.
واكد الخبير الأمريكي أنه لا أحد في إفريقيا وبالتحديد دول الحوض يريد أن يقف مع مصر، خاصة وأنها خسرت قوتها الناعمة في إفريقيا لصالح قوى عظمى خارجية دفعت بتنمية غير مسبوقة وتدافعت عليها بالديون والقروض كالصين مثلا التي تمول سد النهضة بنسبة كبيرة بصورة غير مباشرة.

مقاصد إثيوبية
وعن الجانب الإثيوبي قال سوليفان وهو أكاديمي رفيع عضو هيئة تدريس جامعة الدفاع الوطني الأميركية: “لا يظهر أن أثيوبيا تهتم كثيرا بالتداعيات البيئية الخطيرة لمشروع السدود الطموح، فقد تسببت سدود الأومو في جفاف بحيرة تركانا الكينية أكبر بحيرات افريقيا الصحراوية والمصدر الاساسي للشرب والصيد لعدد كبير من الكينيين“.
وأضاف وأن رغبة إثيوبيا في سرعة ملء السد تقوم على فكرة استخدام البنية التحتية والتوربينات في أسرع فرصة لتحقيق الناتج المرجو لكن إطالة هذه المدة كما تطالب مصر لن يؤدي لمعالجة المسألة، فالأمر يحتاج لعشرين عاما على الأقل كي لا يشعر المصريون بالضرر.

وأوضح أن سد النهضة الذي سيحول المجرى النيلي قبل وصوله المصب سيؤثر على المنظومة النيلية المتشابكة طبوغرافيا مع أنهار جبلية أخرى كنهر الاومو والسوباط وسيؤثر ذلك طبوغرافيا الطبيعة مع تغيرات مناخية عنيفة مصاحبة مما سيؤدي لنضوب مصادر مياه جوفية حوله وخاصة في كينيا.
وأضاف أن مشروع التنمية الإثيوبي يدخل في جزء كبير منه في دائرة السيادة خاصة مع سعي الحكومة لتحسين حال المواطنين المعيشي وإيقاظ الوحش الإثيوبي كما تقول اقتصاديا لكن حسابات النيل معقدة والبدء في المشروع دون شفافية وتنسيق مع الدول المعنية كان خطأ استراتيجيا دفع للمشكلات للأمام.

 

*السودان يهدد بالتحكيم الدولي في أزمة “حلايب وشلاتين”

هدد رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية معاذ أحمد تنقو، السبت 18 يوليو 2020، باللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن أزمة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه حدوديا مع مصر، وقال إن حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون تؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين سوداني بنسبة 100٪ وليس هنالك “ذرة شك” في ذلك وليس مصرياً كما “تدعي القاهرة“.

وأضاف رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية أنه لا توجد اتفاقية دولية تحدد حدود السودان مع مصر، وأن ما يسمى بالوفاق، قد ألغاه البرلمان المصري في العام 1947، مشيراً إلى أن ما يقول به الجانب المصري هو ليّ عنق الحقيقة؛ وأن السودان سيواصل جهده لاسترداد أراضيه بالوسائل السلمية؛ عبر التحكيم الدولي.

وأوضح أن مهمة المفوضية التي يرأسها هي وضع الدراسات، وجمع المعلومات والحقائق، وتوضيح موقف الأطراف، والاستعانة ببيوت الخبرة، ووضعها أمام المجلس السيادي لاتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق سيادة السودان.
ونفى تنقو أن تكون هناك اتفاقية دولية تحدد حدود السودان في ذلك الوقت، وإن وجدت فقد ألغاها البرلمان المصري عام 1947، وأعلن إلغاءها النحاس باشا والنقراشى باشا أمام مجلس الأمن عام 1947 و1948، وفق وثائق مجلس الأمن الدولي، حسب تعبيره.

تصريحات رئيس المفوضية القومية للحدود جاءت في أعقاب أزمة أثارها التلفزيون السوداني الرسمي بسبب عرض تقرير مساء الخميس الماضي 15 يوليو 2020م، حول أزمة سد النهضة تضمن خريطة السودان بدون مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليه مع مصر؛ الأمر الذي دفع مدير الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان كافي البابو كافي إلى تقديم اعتذاره للشعب السوداني. وقال إنه لاحظ ذلك أثناء بث التقرير على الهواء مباشرة وقام لحظتها بإغلاق التقرير وعدم بثه في أي نشرة لاحقة واستدعى المحرر الذي أعد التقرير وتمت مواجهته بهذا الخطأ. وتعهد مدير التلفزيون السوداني بمحاسبة المخطئين والالتزام بعرض الخريطة الصحيحة للسودان وهي مكتملة بمثلث حلايب مؤكدا أن حلايب سودانية.

في ذات السياق، أعلنت المفوضية القومية للحدود السودانية، مقاضاة شركات أجنبية لها اذرع دولية تنقب في المنجنيز بحلايب وشلاتين ومطاردتها في بلدانها الأصلية لاسترداد حقوق السودان المنهوبة وفرض غرامات عليها على حد وصفها، وحذرت الشركات من الاستثمار في هذه المناطق.

وكشف رئيس المفوضية معاذ تنقو خلال حديثه بمنبر طيبة بريس حول (حدود السودان .. المصالح الوطنية وحسن الجوار) عن تجديد السودان لشكواه ضد مصر بمجلس الأمن الدولي، وأكد أن السودان سيواصل الاحتجاج في كل المنابر لاستعادة مثلث حلايب وشلاتين واستبعد حل النزاع عسكرياً بالاستناد إلى أن ميثاق الأمم المتحدة.=

وتدير مصر “مثلث حلايب” الذي يطالب به السودان منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل فترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين الجارين.