“هآرتس” العبرية: السيسي يهدر المليارات بينما يتضور المصريون جوعا.. الأحد 26 مارس 2023.. رئيس المخابرات يلتقي معارضي السيسي لتجهيز مسرحية الانتخابات الرئاسية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الحرية للمحامين والمدافعين عن حقوق الانسان و36 بالشرقية وظهور مهندس

جدد مركز الشهاب لحقوق الانسان المطالبة بالحرية لجميع المحامين المدافعين عن حقوق الانسان من القابعين فى سجون النظام الانقلابي منذ سنوات دون جريمة حقيقة على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقه لا لذنب غير ممارسة دورهم المهنى فى الدفاع عن معتقلي الرأي .

بينهم أسامة بيومي ، أسامة مرسي ، إبراهيم متولي ، إيمان عبدالحي ، أحمد أبو بركة ، صبحي صالح ، حازم صلاح أبو إسماعيل ، عزت غنيم ، عصام سلطان ، محمد أبو هريرة ، هدى عبدالمنعم .. وآخرين

وقبل أيام كان الشهاب قد طالب بالحرية لجميع المحامين من معتقلي الرأي الذين ينكل بهم داخل سجون النظام الانقلابي عبر سلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالهم تعسفيا وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها مرور بالتدوير على قضايا باتهامات مسيسة بعد الحصول على البراءة أو صدور قرار بإخلاء سبيلهم

بينهم 4 من المحامين من محافظة الشرقية وهم : إمام الشافعي ، محمد يوسف ، عبدرب النبي إسماعيل ، السيد خلف .

تجديد حبس 36 معتقل بالشرقية 45 يوما باتهامات مسيسة

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يوم على ذمة التحقيقات في جلستها المنعقدة بغرفة المشورة ليوم السبت 25 مارس الجارى

بينهم 3 على المحضر رقم 1650 لسنة2021 مركز الزقازيق وهم : محمد عبد الرؤوف محمد وشهرته نور  ، عبد الحي مجدي الوزير ، أحمد كيلاني جوده  ، و2 على المحضر رقم 481 لسنة 2021 قسم أول الزقازيق وهما : عبد الله علي عوض ، محمد عنتر .

إضافة ل 8 آخرين على المحضر رقم 1405 لسنة 2021 مركز الزقازيق وهم : عبد الرحمن عبد المعبود عبد الله  ، عبد الله حسن طعيمة  ، سعيد ابراهيم فتحي ابراهيم ، معاذ محمود محمود الشويني  ، محمود عليوه محمد عبد الله ، أحمد هلال احمد السيد ، عزت طلبه محمد منصور ، أحمد حسن السيد .

يضاف إليهم 23 من عدة مراكز كان قد تم تدويرهم  على المحضر المجمع رقم 47 ثان العاشر باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي

بينهم من العاشر ” احمد محمد قاسم طه  ، رمضان حسن احمد علي ، محمود رأفت السيد علي ، عمار علاء خليل  ”  ومن فاقوس  ” علي حسن علي حسن ، محمد عبدالعظيم إبراهيم ” ومن أبوكبير  ” عبدالرحمن السيد منصور ليلة   ” ومن منيا القمح ” محمد فوزي سراج الدين ، علي السيد احمد امين  ، محمود عماد سليمان ، احمد محمد عبدالله خليفة ، حذيفة عبدالحميد غالي ، اسلام ابراهيم شرف الدين ، محمد محمود مرغني ، عبدالسلام سعيد عبدالسلام  ” ومن ههيا ” معاذ عمادعلي العايدي   ” ومن الإبراهيمية ” عمر محمود بكري  ، هاشم محمد ابو هاشم  ”  ومن بلبيس ” هاني فرج سليمان دريهم ” ومن كفر صقر ” عمر علي محمد علي  ” ومن الزقازيق ” عبدالله ربيع ، محمد طارق ” ومن أبوحماد ” جمال عبدالناصر عبدالله  ”

فيما استنكر أهالي الضحايا استمرار التنكيل بهم وتجديد حبسهم ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل والعبث بالقانون وجددوا المطالبة برفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم ووقف التنكيل بهم داخل مقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطىء لمناهضي النظام الانقلابى ومعارضيه بحسب توثيق العديد من منظمات حقوق الانسان 

ظهور المهندس علاء عبدالعظيم بعد 21 يوما من الاختفاء القسري

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور المهندس” علاء عبدالعظيم  ” من أبناء الإبراهيمية أمام نيابة قسم ثاني الزقازيق بعد اختفاء قسري ل21 يوما حيث قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسى .

مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد. 

وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021  وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر  أكثر من 300  دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

* مطالبات بالحرية للإعلامية “دنيا سمير” والصحفي “أحمد سبيع” وحواء تدين استمرار التنكيل بهما

تواصل سلطات الانقلاب العسكري في مصر التنكيل بالإعلامية “دنيا سمير فتحي” مع استمرار حبسها لأكثر من 300 يوم وحرمان أطفالها الأربعة من رعايتها ضمن مسلسل الانتهاكات بحق المرأة المصرية التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “دنيا سمير “في 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء، حيث لُفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها في القضية رقم 440 لسنة 2022.

يذكر أن سمير أتمت يوم الخميس 23 مارس 2023 الذي كان يوافق أول أيام شهر رمضان الجاري 300 يوم خلف القضبان وسط مطالب حقوقية بالإفراج عنها لرعاية أطفالها، فضلا عن أنها لم ترتكب أي جريمة.

ودانت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار حبس الصحفية سمير على ذمة قضية ملفقة، بما يتنافى مع القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان وحقوق المرأة والصحافة.

الحرية للصحفي أحمد سبيع

كما دانت حواء استمرار حبس الصحفي “أحمد سبيع” رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، بما  يخالف القوانين الخاصة بحقوق الإنسان.

وتضامن مع مطلب زوجته “إيمان محروس” بالإفراج عن زوجها المعتقل في السجون منذ ثلاث سنوات على ذمة قضية ملفقة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت محروس عبر حسالها على فيس بوك  “ومع أول أيام رمضان وثاني لياليه، قولوا لي شكل رمضان عامل إزاي لما الأسرة بتكون متجمعة على الفطار  #الحرية_لأحمد_سبيع”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصحفي “أحمد سبيع” للمرة الأولى في عام 2013 عقب الاتقلاب العسكري، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم عليه بالبراءة.

وبعد إطلاق سراحه تم إعادة اعتقاله للمرة الثانية  في فبراير 2020 أثناء تأدية صلاة الجنازة على الدكتور محمد عمارة بدون سند من القانون، وتم ترحيله لسجن العقرب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم سبق وأن حصل على البراءة فيها بعد حبس 4 سنوات احتياطيا.

ويعاني “سبيع” من خشونة في الركبة والظهر، وكان قد أجرى عملية دقيقة في عينيه قبل الاعتقال، ويحتاج إلى رعاية خاصة لا تتوافر داخل سجن العقرب سيئ الذكر.

ومؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.

ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم  31 انتهاكا  تصدرها من، حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات  20 انتهاكا ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز  5 انتهاكات، ثم قرارات إدارية تعسفية 3 انتهاكات وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين  خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.

وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.

كما أكد استمرار انتهاكات النيابات والمحاكم بحق الصحفيين، عبر تجديد الحبس والمحاكمات خارج إطار القانون والمناهضة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وكان من أبرزها تخطي عدد متصاعد من الصحفيين المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين ودخولهم في العام الثالث أو حتى الرابع على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيون  بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز ومحمد سعيد فهمي ومصطفى الخطيب وحمدي مختار الزعيم، وهو ما يتطلب إعلاء سيادة القانون والنظر نظرة قانونية وإنسانية لغلق ملفاتهم.

* “هآرتس” العبرية: السيسي يهدر المليارات بينما يتضور المصريون جوعا

تحدث تحليلا لصحيفة “هآرتس” العبرية عن إهدار مغتصب السلطة في مصر عبدالفتاح السيسي أموالا طائلا على مشاريع ضخمة في وقت يتضور المصريون جوعا”، لافتا إلى أن مصر بحاجة إلى تدفق سريع وكبير من الدولارات، وتحاول جذب المستثمرين، لشراء شركات حكومية.

وأوضح تحليل “هآرتس”: “يمكن للسيسي أن يدعي أنه وحكومته لا يتحملان المسؤولية عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري، ولكن عندما يوجه مبالغ ضخمة لمشاريع باهظة مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر تكلفتها بـ85 مليار دولار، أو مشاريع الكهرباء والقطارات وتوسيع مترو الأنفاق بتكلفة مليارات الدولارات، فلا عجب أن المستثمرين والمؤسسات المالية متشككون وقلقون من أن مصر لن تكون قادرة على سداد مدفوعات ديونها، والتي توشك على الوصول إلى 95% من إجمالي الناتج المحلي”.

ونوه التحليل إلى أنه لطالما كان طبق “الكشري” هو الوجبة التقليدية للعمال والطلاب الفقراء في مصر عندما يشتد بهم الجوع خلال يومهم، لكن الكشري، وهو خليط من الأرز بالمكرونة والبصل المقلي والثوم والعدس، أصبح في الآونة الأخيرة وجبة فاخرة، حيث تضاعف سعرها ثلاث مرات.

وبعد أن كان السيسي قد طالب الشعب المصري بمقاطعة المواد الغذائية التي يرتفع ثمنها، برر الموقف الصعب بأن حكومته ليست مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية، وإنما هي “أزمة عالمية”، مشيرا إلى الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن “المصريين لديهم وعي لتحمل هذه الظروف”.

لكن الأصوات التي تتساءل عن الارتفاع الكبير في أسعار السلع، تتصاعد في الشارع المصري، وحتى من داخل البرلمان الذي يتكون من أغلبية كاسحة مؤيدة للنظام المصري، حيث تطرح الأسئلة عن الثمن الباهظ للسمك.

وعلى سبيل المثال، حيث وصل سعر كيلو “البوري” إلى 110 جنيهات (حوالي 3.50 دولار) في حين أن وزارة الزراعة تقول إن إنتاج البلاد يغطي 85% من الاستهلاك المحلي.

وتعتبر مصر أكبر دولة صيد في أفريقيا، ولكنها في نفس الوقت تستورد الأسماك من روسيا، ما رفع أسعار هذا الغذاء الأساسي.

والأزمة ليست في الأسماك وحدها، بل طال الغلاء كل المواد الغذائية، وأدى إلى أزمة في الدواجن بعد زيادة أسعار الأعلاف المستوردة.

ولحل الأزمة، استوردت مصر كمية كبيرة من الدواجن المجمدة من البرازيل قبل شهر رمضان.

لكن وفقا لتقارير في وسائل الإعلام المصرية، فقد نقلت الحكومة رخصة استيراد الدواجن إلى وكيل مرتبط بالجيش، ما يعني أنه لا يدفع أي رسوم جمركية عليها، في حين أن المستوردين من القطاع الخاص يدفعون رسوما تقدر بحوالي 30%، ما يجعل المنافسة غير عادلة.

وفي الموانئ، تنتظر السفن حتى يتم تفريغها، لكن لا يمكن الإفراج عن البضائع من الجمارك بسبب انخفاض مخصصات النقد الأجنبي للمستوردين من القطاع الخاص، الذين يعانون من نقص الدولار، والانخفاض الكبير في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.

لكن السيسي قال منذ ثلاث سنوات إن مراقبة الدولة لارتفاع الأسعار “ليس أمرا سهلا في دولة بها 105 ملايين شخص”.

وبسبب الأجور المتدنية، تظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من 4300 طبيب في القطاع العام قدموا طلبات استقالة العام الماضي، وأن حوالي 11 ألفا و500 طبيب استقالوا من عام 2019 حتى عام 2022.

ويتراوح راتب الطبيب في قطاع الصحة العامة بين ألفين إلى أربعة آلاف جنيه شهريا، ولكن عندما يُترجم ذلك إلى الدولار، فهذا يعني 150 دولارا إلى 200 دولار شهريا، أي أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور.

وهاجر الكثير من الأطباء إلى خارج مصر، حيث أن الأجور في المستشفيات الخاصة أيضا أصبحت ضئيلة بعد أن أصبح الدولار الواحد يساوي أكثر من 30 جنيها في السوق الرسمية، بعد أن كان بـ15 جنيها منذ عام.

وتتوقع بنوك عالمية بأن يصل سعر صرف الجنيه المصري إلى 35 مقابل الدولار الواحد بنهاية الشهر الجاري. 

ووجهت الحرب في أوكرانيا ووباء فيروس كورونا بلا شك، ضربات هائلة للاقتصاد المصري، حيث ارتفع عجز الموازنة بسبب الحاجة إلى تخصيص مزيد من الأموال لشراء الحبوب التي ارتفع سعرها في الأسواق العالمية، ونما الدين القومي، واضطرت مصر للاقتراض مجددا من الخارج، ومن بينها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والاعتماد على نحو 13 مليار دولار مودعة في البنوك المصرية من قبل السعودية والإمارات العام الماضي، وإصدار سندات حكومية بأسعار فائدة مغرية.

* رئيس المخابرات يلتقي معارضي السيسي لتجهيز مسرحية الانتخابات الرئاسية

قال موقع “ميدل إيست آي” إن “مدير جهاز المخابرات المصرية التقى مؤخرا مع سياسيين معارضين لمناقشة اختيار المرشحين المنافسة المنقلب عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل” حسبما ذكرت صحيفة عربي 21 يوم الجمعة.

وبحسب مصادر مطلعة على الاجتماع، عقد عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة بسلطة الانقلاب والرئيس السابق لمكتب السيسي، اجتماعا مع أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية الأسبوع الماضي لترشيح ثلاثة مدنيين لخوض الانتخابات، التي ستجرى بعد انتهاء ولاية السيسي في يونيو 2024.

ونقلت الصحيفة الإلكترونية عن مصادر قولها “بدأت الدائرة المقربة من السيسي، بقيادة كامل، رحلة البحث عن منافسين للسيسي في الانتخابات المقبلة، في ظل التحفظات الغربية على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد والضغوط التي تمارسها بعض الدول الغربية والخليجية على نظام السيسي لفتح المجال العام والسماح للشخصيات المدنية بالترشح للرئاسة، بدلا من تكرار ما حدث في عام 2018”.

وقال المصدر إن “كامل وعد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية بأنه في حال الاتفاق على الأسماء الثلاثة، سيتم مساعدتهم في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، وسيتم السماح لهم بالظهور في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات”.

وتنص المادة 2 من القرار رقم 22 لسنة 2014 بالموافقة على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر عن  المدعو عدلي منصور على ما يلي “يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح معتمدا من 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو مدعوما بما لا يقل عن 25000 مواطن ممن لهم حق التصويت في 15 محافظة على الأقل،  بحد أدنى 1000 مؤيد من كل منهم، وفي جميع الأحوال، لا يجوز التوصية أو تأييد أكثر من مرشح واحد”.

وتعتبر عملية جمع الأصوات المنصوص عليها في قانون الانتخابات كشرط للترشح شبه مستحيلة، في ظل القبضة الأمنية المشددة التي يفرضها نظام السيسي على جميع مؤسسات الدولة، والتي تشمل وزارة العدل التي توثق التوكيلات من خلال مكاتب كاتب العدل التابعة لها، لذلك ، فإن أي مرشح من خارج النظام يحاول جمع هذه التوكيلات سيواجه العديد من الصعوبات والقيود الأمنية.

أعيد انتخاب السيسي في عام 2018 بعد حصوله على 97 في المائة من الأصوات في سباق خاض فيه الانتخابات دون منازع تقريبا بعد اعتقال المرشحين الجادين الآخرين أو سحبهم، وفاز خصمه الوحيد، موسى مصطفى موسى، الذي كان أحد مؤيديه، بنسبة 2.92 في المئة من الأصوات.

ويأتي التقرير الأخير في الوقت الذي أعلن فيه أحمد الطنطاوي، أحد أكثر منتقدي السيسي، أنه سيعود إلى مصر في مايو للقيام بدوره في تقديم بديل مدني للسيسي، غادر طنطاوي، وهو نائب يساري سابق وعضو بارز في حزب الكرامة، مصر العام الماضي، ويقال إنه “كان مقيما في بيروت بعد أن مارست الأجهزة الأمنية ضغوطا عليه للامتناع عن انتقاد حكومة السيسي”.

* غضب عارم بين طلاب الثانوية العامة احتجاجا على جداول الامتحانات

تسببت جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023التي وضعتها وزارة تعليم الانقلاب في إشعال حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور احتجاجا على هذه الجداول خاصة جداول شعبة علمي رياضة، ومدارس“stem” للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وسيطرت حالة من القلق على أولياء الأمور والطلاب عقب اعتماد رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وطالب أولياء الأمور والطلاب وخبراء التعليم، بإعادة النظر في جداول الامتحانات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

مصلحة أولادنا

من جانبه قال سامح عبده، مؤسس اتحاد أولياء أمور مصر “مصلحة أولادنا فوق الجميع، مشيرا إلى أن طلاب شعبة علمي رياضة، يعانون من ضغط جدول امتحانات الثانوية العامة”. 

وقدم عبده اقتراحا لتعديل الجدول، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات يجب مراعاتها كالتالي :   

أولا، أداء امتحان المواد خارج المجموع، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء، قبل المواد الأساسية بفترة أو مع امتحانات النقل، وهو ما يساعد على تخفيف عدد أيام الامتحانات.

من الممكن أن يبدأ جدول المواد خارج المجموع يوم السبت 10 يونيو، ويتم تفادي امتحان الطلاب لمادتين في يوم واحد، وهو ما يمنحهم فرصة لينالوا قسطا من الراحة، ويكملوا يوم الإثنين 12 يونيو المادتين الباقيتين، وهو ما يمنحهم وقتا كافيا لمراجعة امتحان العربي.  

ثانيا، يمكن أن يبدأ الجدول الأساسي يوم السبت 17 يونيو بالعربي والإثنين19 يونيو اللغة الثانية والأربعاء 21 يونيو باللغة الأولى، وبذلك تتحقق مساواة بين طلاب الشعب الثلاث في امتحانات اللغات وتكون المدة قبل الامتحان متساوية بين جميع الشعب فرق يوم واحد بين كل مادة.

ثالثا، ترحيل امتحان الكيمياء من يوم الأحد 25 يونيو ليوم الإثنين 26 يونيو، وهو ما يمنح الطالب 4 أيام للمراجعة.

رابعا، تبدأ إجازة العيد من يوم 27 يونيو إلى يوم 1 يوليو كما هو في الجدول.

خامسا، يواصل الطلاب استكمال الجدول مع توفير أيام زيادة لعلمي رياضة بدل يوم امتحان الإنجليزى لمراجعة فروع الرياضيات الكثيرة.

وعرض عبده في تصريحات صحفية مقترحا لجدول الثانوية العامة 2023كما يلي :

السبت 10 يونيو، تربية دينية، تربية وطنية، الإثنين 12 يونيو اقتصاد وإحصاء. 

السبت 17 يونيو، اللغة العربية، الإثنين 19 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، الأربعاء 21 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، الإثنين 26 يونيو الكيمياء.

إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو إلى 1يوليو، يتم الاستئناف يوم الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء، والتاريخ، الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية (أستاتيكا).

الأحد 9 يوليو، الجيولوجيا والعلوم البيئية، الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل)علم النفس والاجتماع، الثلاثاء 11 يوليو الرياضيات التطبيقية (ديناميكا) الخميس 13 يوليو الأحياء، الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) الفلسفة والمنطق.

مضغوط جدا

وأكدت هبة علام، مؤسس “جروب مصر تتقدم بالتعليم” أن جدول شعبة علمي رياضة مضغوط جدا، متساءلة هل من الطبيعي أن يمتحن الطالب 6 مواد منها كل فروع الرياضيات خلال ١٢ يوما فقط بعد إجازة العيد، وأن يكون الوقت الفيصل بين كل فرع من فروع الرياضيات يوم ونصف فقط ؟.   

وأوضحت هبة علام في تصريحات صحفية أن ضغطه الشعبة الرياضية لم تقتصر عند فروع الرياضيات فقط، حيث لاحظنا أن امتحان اللغة الإنجليزية قبل الامتحان لشعبة علمي رياضة هي يوم ونصف فقط، في حين أنها 3 أيام لشعبتي الأدبي والعلمي علوم.

وقالت إن “اللغة الإنجليزية مادة مشتركة بين ال 3 شعب، وهو ما يستدعي وجود إنصاف وعدل وتوحيد في عدد الأيام قبل هذه المادة لكل الشعب”.

وطالبت هبة علام تعليم الانقلاب بإعادة النظر، في جدول علمي رياضة،  بحيث يعاد ترتيب المواد لتحقيق مزيد من تكافؤ الفرص بين كل الشعب خاصة في المواد المشتركة.

تكافؤ الفرص

وقال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس “هناك العديد من الملاحظات على جداول الشهادة الثانوية العامة هذا العام، في مقدمتها عدم تكافؤ الفرص بين طلاب الشعب الثلاثة في الاستعداد للامتحانات خاصة اللغة الأجنبية الأولى، لدي طلاب شعبة الرياضة امتحان قبله بيومين، وبذلك يصبح الوقت المتبقي لهم يوم ونصف، هذا في الوقت الذي سيحصل فيه طلاب كلا من شعبة الأدبي والعلمي علوم على ٣ أيام ونصف، وهو ما يؤكد مبدأ عدم تكافؤ الفرص”.

وشدد شوقي في تصريحات صحفية على أهمية اللغة الأجنبية الأولى، حيث يتساوى مجموع الطلاب سواء أدبي أو علمي علوم مع شعبة علمي رياضة، وهو ما يستلزم مراعاته بحيث يكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بعد امتحان اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية مباشرة، وبذلك يكون تم الانتهاء من المواد المشتركة بين الثلاث شعب، وهو نفس منطق جمع المواد التي لا تدخل في المجموع في أول يومين، أو تأجيل امتحان شعبة الرياضيات المخصص له يوم الثلاثاء إلى موعد آخر بعد آخر امتحان.  

وطالب بضرورة عرض نسخ مبدئية من الجداول وجمع ملاحظات عليها من كافة أطراف العملية التعليمية،تجنبا لظهور أي مشكلات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

مدرسة المتفوقين

وشددت المهندسة ولاء إبراهيم، وليه أمر لطالب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، على ضرورة تعديل الجدول مراعاة لتوزيع المناهج والكم الهائل من المراجعة للمواد والاختبارات التي تختلف كليا عن اختبارات الثانوي العام، مشيرة إلى أن كل مادة لها اختباران كمؤهل للجامعات، ومقاييس المفاهيم.   

وطالبت ولاء إبراهيم في تصريحات صحفية وزير تعليم الانقلاب بإعادة النظر في جداول الامتحانات، ومحاولة تنسيق الأيام الفارغة بين الاختبارات في مدارس المتفوقين فهي للمجموعة العلمية فقط، ولا يكفي يوم بين كل مادة وأخرى للمراجعة .

وأوضحت أن اختبار مقاييس المفاهيم يحتوي على منهج الصف الثالث، بالإضافة إلى منهج الإنفنتوري من الصف الأول والثاني الثانوي، بخلاف اختبار المؤهل للجامعات الذي يضم مادتي البيولوجي والجيولوجي يوم13/7 لشعبة العلوم و(الماث، والميكانيكس يوم13/7 لشعبة الرياضة)  و(الكمستري، والفيزيكس، لشعبة العلوم والرياضة يوم15/7).

*الكويت تستغنى عن ألفي مدرس وافد معظمهم مصريين

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت أن قرار إحلال (توطين) الوظائف لديها قد شمل أكثر من 2000 معلم ورئيس قسم في 14 تخصصاً، لافتة إلى أن المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم، وفقا لما ذكرت صحيفة “القبس” المحلية.

وبينت الإحصائية أن 82.09% من المعلمين المشمولين بالإحلال مصريون، إذ احتلوا المرتبة الأولى في أعداد الذين أنهيت خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.

وجاء المعلمون من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة %11.03 بأعداد المشمولين بقرار الإحلال والتكويت.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الجنسية الأردنية بنسبة %3.55، ثم الإيرانيون %0.73 فالعراقيون %0.68.

وإجمالا، ضمت القائمة موظفين تم إنهاء خدماتهم من 24 دولة حول العالم، هي: سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وأريتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إنهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة، بالإضافة إلى أكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين الذين يعملون في الوزارة خلال نهاية العام الدراسي الجاري.

 

* الداخلية تنفي ذبح مؤذن يرقد جثمانه بالمشرحة.. من يحمي أولاد “نخنوخ”؟

بينما ترقد جثته في المشرحة استعدادا لدفنه، نفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مقتل مؤذن أمام أحد مساجد الإسكندرية، وتقول إن الواقعة عبارة عن مشادة بين “مسجلين خطر” بسبب خلافات بينهم أودت بحياة أحدهم.

“الداخلية بلطجية” هتاف يتردد صداه في المظاهرات بمصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، ليشير إلى ممارسات وزارة الداخلية التي تتسم بالقسوة والعنف، لكن الجديد تمثل في توالي الشواهد التي تدعم الادعاء بأن “بلطجة الداخلية” لا تقتصر فقط على الممارسات، بل تتخطاها إلى حد الاستعانة في أداء عملها بمن يوصفون بالبلطجية.

فطالما شكل سلوك الداخلية لغزا لكثير من المصريين ولاسيما فيما يخص العلاقة المزعومة بينها والبلطجية، حتى إن قوى سياسية وناشطين اتهموا الداخلية برعاية البلطجية، أو على الأقل غض الطرف عنهم.

ما لا تستطيع ان تخفيه داخلية الانقلاب شهادة الأهالي الذين حضروا الواقعة، وفيها أن مسجل خطر أقدم علي ذبح مؤذن أمام مسجد محمد حسن بمنطقة الورديان بالإسكندرية، عقب صلاة التراويح، وذلك بسبب وجود خلافات بين المجني عليه ووالد المتهم علي رفع الأذان.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بوقوع جريمة قتل، أمام مسجد محمد حسن بالورديان عقب صلاة التراويح، وتبين مصرع “حسن عبد الله الجمل”، مؤذن متطوع بزاوية مسجد ” محمد حسن ” بالورديان، علي يد شخص يدعي بودة مسجل وله معلومات جنائية.

وتبين أن والد المتهم حاول رفع أذان صلاة المغرب رغما عن رفض المصلين وإمام المسجد، فقام المجنى عليه بالتصدي له ومنعه من رفع الأذان، ثم كرر الأمر مع رفع أذان العشاء، فتصدى له المجنى عليه.

كما أن المجني عليه فوجئ عقب خروجه من المسجد بعد صلاة التراويح، باثنين من أبناء الشخص الذي تم منعه من رفع الأذان فتعدوا عليه بالضرب ثم قاموا بقتله أمام المسجد بمنطقة الورديان.

وفي الأخير نجحت الأجهزة الأمنية – كما تقول- في إلقاء القبض علي المتهم ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

“هناك تنظيم في مصر من 300 ألف بلطجي، لقد سمعت هذا من الرئيس شخصيًا في آخر لقاء جمعنا، هناك تنظيم صنعته المخابرات العامة، من بينهم 80 ألف في القاهرة فقط، وقد سلمته المخابرات للمباحث الجنائية، التي بدورها قامت بتسليمه لجهاز أمن الدولة، كان هذا التنظيم يتبع في آخر سبع سنوات قبل الثورة أمن الدولة، أنا أنقل أرقام عن رئيس الجمهورية .. هؤلاء هم الخطر الحقيقي”، كانت كلمات أبو العلا ماضي دوما كافية لإيجاد تفسير منطقي لمئات المشاهد المطلة على المصريين منذ مطلع الألفية الجديدة، وقت سطوة الحزب الوطني الحاكم على البلاد.

مشاهد لرجال مدنيين يحملون أسلحة بيضاء وهراوات يُجاورون أفراد وزارة الداخلية المصرية بشكل شبه معتاد في أي مكان حوى نشاطًا احتجاجيًا، سواء في الجامعات أو على درجات النقابات أو أمام اللجان الانتخابية وهي الموقع المفضل لهذا الجيش الموازي والغامض وقتها.

كان هؤلاء الرجال بمثابة عصا جهاز الأمن المصري الغليظة لتنفيذ مهام القمع السياسي بصورة أكثر سلاسة وغير رسمية في الشوارع بدلًا من رجال الداخلية، من كانوا يتولون القمع في أقبية الوزارة ومنشآتها بطول الجمهورية وعرضها بصورة رسمية.

ظهرت أكبر مهام هذا الجيش المنظم من البلطجية إبان اندلاع ثورة 25 يناير 2011، جاءت حينها اللحظة التي أُنشأ هذا الجيش من أجلها، ومثل هؤلاء الرجال أصحاب السجلات الجنائية الخيار الأمثل الذي استعان به النظام المباركي في أنحاء الجمهورية خلال الأيام الأولى للثورة لمواجهة الاحتجاجات الشبابية.

بينما تجلت المعركة المقدسة لذلك الجيش المنظم بأيد أمنية فيما عُرف بعد ذلك بـ “معركة الجمل”، وهي المعركة التي حاولت وأد الثورة في ميدانها بأرتال من الجمال يقودها هؤلاء بأموال رجال الحزب الوطني، للاعتداء على المعتصمين ولإجبارهم على فض تجمعهم المطالب برحيل النظام.

* عودة #أحمد_طنطاوي لـ”انتخابات” 2024 تثير جدلا على “التواصل”

تداول ناشطون على مواقع التواصل ضمن الأعلى تداولا هاشتاج #أحمد_طنطاوي، بعد إعلان نائب برلمان السيسي نزوله إلى مصر في شهر مايو المقبل، ليقوم بتقديم البديل المدني الديموقراطي الذي تحتاج إليه مصر ، بحسب زعمه، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة المزمعة في 2024.

وتداول الناشطون إشارات تتهم طنطاوي مثل “تيس مستعار” و”محلل رغم أنفه” و”كومبارس” و”كوبري تحت الإنشاء” مقابل إشارات أخرى تطالب بدعمه مثل “أعطوه فرصة” و”ليس كحمدين” و”لديه برنامج” و”معروف بجرأته” وأصحاب الرأي الأخير يفترضون أن القانون يعطي حصانة للمرشح السياسي، إلا أنهم رأوا أن مستقبل مصر وصالح الشعب مرهون بانتخابات نزيهة تضمن تداول السلطة.

ومن أصحاب الرأي الأخير محمد رضا الذي طالب بفرصة لطنطاوي وعبر @mreda52 أضاف “إذا كنتم كمعارضين أعداء لبعضكم بهذا الشكل، فلا أمل وسيبقى العسكر هو المسيطر بسبب طريقة تفكيركم قالب واحد ومدرسة واحدة، سواء كنتم مؤيدين أو معارضين، إن افتقد الأمل فيكم عليكم أن تتواروا جنبا لا تستطيعون وجود حلول، أنتم جزء من المشكلة وليس الحل”.

وكتب فتحي أبو حطب @fmhatab الصحفي السابق ب”المصري اليوم” والمهاجر لكندا ملمحا لتأييد مسعى طنطاوي وقال “قبل الانتخابات وقبل عودة طنطاوي كل حديث عن المشاركة في انتخابات الرئاسة قبل الإعلان عن شروط المشاركة هو حديث باطل. “.

وأوضح “لن نسمح بتكرار حرمان المرشحين من الظهور في وسائل الإعلام كما حدث مع #خالد_البلشي، عزيزي #أحمد_الطنطاوي والقوى السياسية ننتظر شروطكم قبل موافقتكم “.

واعتبر أن نزول طنطاوي مُسلم به، ولكن أطلق المعتقلين والحريات فكتب ” والعفو الشامل عن السجناء السياسيين، يجب أن يكون من شروط المشاركة، لا تجب المشاركة في الانتخابات قبل إغلاق ملف السجناء السياسيين بالكامل ورفع يد الأجهزة عن وسائل الإعلام”.

وطرح سؤالا ، هل #أحمد_طنطاوي كومبارس؟  فأجاب يدفع اليأس عدد كبير من أصحاب التغريدات للاعتقاد بأن #أحمد_الطنطاوي مجرد كومبارس أو محلل مدني في انتخابات مضمونة النتائج، يجب أن يتفهم طنطاوي أسباب القلق والشكوك وأن يبادر بإثبات جديته ولا ينتظر شهر مايو.

وقال طنطاوي الصحفي بجريدة الجمهورية، من العاصمة اللبنانية بيروت، التي غادر إليها قبل أشهر “وحشتوني ووحشني وطني، وأعود إليه بإذن الله يوم السبت على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت والتي تصل مطار القاهرة ١٢.٣٠ ظهرا، لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديموقراطي الذي تحتاج إليه مصر شعبها عظيم”.

وأضاف عبر @A_altantawy79، صفحته غير الموثقة على “تويتر” رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم وكل أحبابكم بكل خير { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْء قَدْرا } صدق الله العظيم”.

وعلق ناشطون منهم المحامي عمرو عبدالهادي على ترشح طنطاوي عبر @amrelhady4000 متهما طنطاوي أنه يجهز عشان يكون كومبارس الانتخابات القادمة أمام السيسي، مضيفا أنه نجح نائبا بأوامر أمن الدولة في البرلمان وطرح نفسه كومبارس ووفق عليه، واليوم يعلنها أنا راجع كبديل مدني في تمثيلية الانتخابات”.

ومقابل أصحاب الافتراضات الوهمية أشارت الإسكندرانية @TheLastSocrates، إلى أن “أكبر غلطة أنك تخش انتخابات في بلد معدوم فيها انتخابات نزيهة و حركة سياسية، وأحزاب حرة، وإعلام حر، وقضاء عادل، انتخابات تيجي بعد الاتفاق على مبادئ معينه منها دولة مدنية، غير كده تبرير لاستمرار نظام بما يسمى انتخابات.”.

وعن إعداد رمز معارض لفت أيس عبر @AysLondonPromo إلى أن الأجهزة أو الجهات السيادية في طور الإعداد، سابوه يعمل الحبتين بتوعه في البرلمان، ويقول إنه مش بيحب #السيسي وبعدها قال نفس الكلام على قنوات الإعلام الأجنبيه مثل BBC ولم يعتقل مثل الآخرين وتركوه يخرج من #مصر بحجة الدراسة في لبنان علشان يجهزوه للعب دور الكومبارس أمام #السيسي في انتخابات 2024″.

ورأى صلاح الدين أن العصابة أدركت الآن كيفية الاستفادة من هذه الشخصيات.

نجاح الحوار
وكتبت نادية أبو المجد ساخرة “#أحمد_الطنطاوي قال على كلوب هاوس إنه ليس لديه مانع ينزل انتخابات رئاسية أمام #السيسي”.

وعبر @Nadiaglory أوضحت ” بعد النجاح الباهر للحوار الوطني من قبل من يسمون أنفسهم بالحركة المدنية الديمقراطية، حان الوقت لمعارضي الداخل للعب دور فيما تسمى انتخابات رئاسية بعد حمدين صباحي وموسى مصطفى موسى”.

واتفق معها صفوت @SEleish فكتب “هو إيه الفرق بين موسى مصطفى والطنطاوي ؟ يمكن عشان شكله وسيم بالمقارنة بموسى، بعض الأصدقاء مصرين يأخذوا نفس القلم مئة مرة، أحمد هو الحاج أحمد ودورهم كمحلل واضح”.

ورأى ناشط أن أبو الفتوح عاد يعارض فاعتقلوه في حين يريد طنطاوي أن يقنعنا أنه يعود ليترشح للرئاسة فيسمحوا له.

وسأل مهدي محمود سؤالا معبرا “هو أغلي من عنان؟”.

* صندوق النقد: مراجعة القرض المصري لم تبدأ بعد مع اقتراب موعد نهاية مارس

قال صندوق النقد الدولي إنه “لم يحدد بعد موعدا للمراجعة الأولى لبرنامجه الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار لسلطات الانقلاب التي تعاني من أزمة ، والذي أشار سابقا إلى أنه قد يكتمل هذا الشهر” بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لحكومة السيسي التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ أن كشفت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا عن مشكلات طويلة الأمد.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس “بدأت الاستعدادات للمراجعة الأولى وسيتم الإعلان عن مواعيد بعثة المراجعة الأولى عندما يتم الاتفاق عليها مع السلطات”.

وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تقرير صدر في 10 يناير إن “المراجعة الأولى من المتوقع أن تكتمل في مارس”.

وتخضع المدفوعات في إطار البرنامج الذي يستغرق 46 شهرا لثماني مراجعات، أولها بتاريخ 15 مارس 2023 في تقرير خبراء الصندوق الذي نشر في ديسمبر.

لقد أضر تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا بالاقتصاد المصري بشكل خاص، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود وقطع مصادر عائدات السياحة الحيوية، كما تكافح أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع أسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ سنوات.

وخفضت سلطات الانقلاب قيمة الجنيه ثلاث مرات في العام الماضي وتعتزم التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة في خطوات ساعدت في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وفي الشهر الماضي، أحيت البلاد أيضا خطة لبيع حصص في عدد من الشركات التي يديرها الجيش لجمع الأموال.

وفي الأسبوعين الماضيين جرى تداول الجنيه في نطاق ضيق بين 30.75 و30.95 جنيها للدولار وفقا لبيانات أيكون رغم تراجع قيمة الجنيه في السوق السوداء.

ويقول محللون إن”الجنيه تعرض لضغوط متجددة لأسباب من بينها التأخير في المبيعات المتوقعة لأصول الدولة”.

وحصلت حكومة السيسي على ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها الخليجيين الأغنياء بالطاقة، بما في ذلك السعودية وقطر، لدعم مواردها المالية، وتنتظر تلك الدول مزيدا من الوضوح بشأن مسار العملة المصرية، وتأكيدات بأن السلطات تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل تقديم المزيد من التعهدات.

ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.