انفراج الازمة بين الرئيس المصري والقضاء بعد اتفاق على بقاء النائب العام

  انفراج الازمة بين الرئيس المصري والقضاء بعد اتفاق على بقاء النائب العام

النائب العام المصري: الرئاسة وافقت على رغبتي بالبقاء في منصبي

ذكر مصدر بمكتب النائب العام إن حلا وسطا تم التوصل إليه في أزمة النائب العام يقضي بأن يقدم المجلس الأعلى للقضاء التماسا للرئيس للإبقاء علي النائب العام في منصبه، بعدها يقبل الرئيس الالتماس ويبقيه، وبعد فترة محددة يصدر قرار من المجلس بتعيين نائب عام جديد، ويكون هذا الحل قد حفظ ماء وجه كل الإطراف وحافظ علي هيبة مؤسسة الرئاسة.
هذا وقد انفرجت الازمة التي اثارها الخميس قرار الرئيس المصري محمد مرسي اقالة النائب العام عبد المجيد محمود! الذي اعترض عليه القضاة بشدة باعتباره تدخلا غير مقبول في عمل السلطة القضائية! وذلك بعد الاتفاق السبت على بقاء النائب العام في منصبه.
  وكانت رئاسة الجمهورية اصدرت مساء الخميس مرسوما بتعيين النائب العام
سفيرا لمصر لدي الفاتيكان ما اعتبره نادي قضاة مخالفة لقانون السلطة القضائية
الذي يحظر على السلطة التنفيذية اقالة او عزل النائب العام ما لم يبلغ سن التقاعد او يقدم استقالته.
  وقال النائب العام في تصريحات للصحفيين بعد ظهر السبت عقب لقاء مع الرئيس
المصري ان اعضاء “مجلس القضاء الاعلى تلقوا دعوة كريمة من رئيس الجمهورية وقابلوا الرئيس ونائبه (محمود مكي) وانتهينا الى انه ما دامت رغبتي ان ابقى فسأظل كما انا” في موقعي.
  من جانبه اكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي انه “حدث سوء فهم ولبس” ناتج عن الاتصالات الشفهية التي اجريت مع النائب العام حيث تم ابلاغ الرئاسة بموافقة عبد المجيد على الاستقالة من منصبه لذلك صدر قرار بتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان.
واضاف مكي ان “الحفاظ على السلطة القضائية واستقلالها هدف أساسي” لرئاسة الجمهورية متهما “بعض القوى السياسية” التي لم يسمها ب”محاولة دفع القضاء الى المعترك السياسي”.
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت مساء الخميس “تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان” ما يعني اقالته من منصبه. ورد عبد المجيد محمود بعد بضع ساعات ببيان اعلن فيه انه “باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية”.
وتصاعدت الازمة الجمعة عندما اصدر محمود بيانا اكد فيه تلقيه “تهديدات مباشرة وغير مباشرة” من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه الى لقبول باقالته.
واكد عبد المجيد محمود في بيانه غير المسبوق ان وزير العدل احمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء اذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي بتعيينه سفيرا في الفاتيكان.
وقال النائب العام أنه تم “الاتصال به تليفونيا ظهر أمس الخميس! من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل! وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق! حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية”.
وأضاف أن “وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر الجمعة سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام” وانه تلقى اتصالا اخر من الغرياني “الذي أبلغني صراحة أنه يعرض علي ضرورة الرحيل من منصبي كنائب عام تحت ذريعة ( خطورة الموقف)! فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة!
فأجابني الغرياني بالنص :أنا في حل من إبلاغك بالأسباب! وأقترح عليك أن تنتقل للعمل كسفير لمصر في دولة الفاتيكان.
  واكد ان الغرياني قال له ان “المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك”.
وجاءت هذه الازمة غداة حكم محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب”موقعة الجمل” التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
والنائب العام متهم من قبل ناشطين “ثوريين” ومن جماعة الاخوان باخفاء وطمس الادلة في قضايا قتل المتظاهرين وهو ما ينفيه بشدة.
وتزامنت الازمة بين الرئاسة والقضاة مع احتقان سياسي في البلاد مع مواجهات
شهدها ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد ظهر الجمعة بين انصار للرئيس المصري
ومعارضين له اسفرت حسب وزارة الصحة عن 121 شخصا واحراق 3 حافلات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وكانت الاسوأ في البلاد
منذ تولي مرسي السلطة في حزيران/يونيو.
فقد تجمع المئات الجمعة في ميدان التحرير استجابة بشكل خاص لدعوة جماعة الاخوان المسلمين الى التظاهر للمطالبة باعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق المتهمين في قضية “موقعة الجمل”.
وتزامنت التظاهرة التي دعا اليها الاخوان المسلمون مع تظاهرة اخرى للناشطين
المدافعين عن مدنية الدولة باسم “جمعة الحساب” تطالب بتشكيل جمعية تأسيسية
جديدة لوضع الدستور تكون اكثر تمثيلا لطوائف المجتمع ومحاسبة مرسي عن حصيلة
المائة يوم الاولى من حكمه.
وبدأت المواجهات عندما اقدم متظاهرون من الاخوان على تحطيم منصة للناشطين
المدنيين تطلق منها شعارات مناهضة للرئيس.
وتبادلت الاحزاب السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن هذه المواجهات.
فقد اصدرت مجموعة من الاحزاب الليبرالية واليسارية والحركات الشبابية
من بينها التيار الشعبي المصري الذي اسسه حمدين صباحي وحزب الدستور الذي
اسسه محمد البرادعي بيانا السبت اعتبرت فيه ان “ما جرى في ميدان التحرير
هو إعادة إنتاج بشكل واضح لمحاولات إرهاب المعارضة وقمعها بالعنف من جانب
النظام الحاكم! وهو سلوك وأسلوب أسقطته الثورة ولا يمكن لأحد أو طرف أن
يتخيل أنه قد يستطيع ممارسته مرة أخرى”.
وحملت هذه الاحزاب والحركات “جماعة الاخوان المسلمين وحزبها المسؤولية
الكاملة عن أحداث العنف” في ميدان التحرير وطالبت الرئيس مرسي بان “يشرع
في تحقيق فوري وعاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث”.
من جانبه اصدر حزب الحرية والعدالة من جانبه بيانا اكد فيه ان اعمال
العنف نجمت عن “الاحتقان الذي زرعه البعض في نفوس الشباب المشاركين في التظاهرات
ضد حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين”.
واكد الحزب انه “حافظ منذ اللحظة الأولي علي سلمية المظاهرات واحترم
حق الجميع في التظاهر وأن ميدان التحرير ملكا لكل الشعب المصري بمختلف أطيافه”.
نص الطلب المقدم من أعضاء مجلس القضاء الأعلي للرئيس مرسي والذي ذيل بتوقيع أعضاء المجلس، ومن بينهم المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام نفسه
وجاء النص كالتالي:

سيادة الدكتور رئيس الجمهورية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على دعوة كريمة من سيادتكم لمجلس القضاء الأعلى، فقد تشرفنا بالحضور إلى مقر رئاسة الجمهورية، حيث تقابلنا مع سيادتكم والسيد المستشار نائب رئيس الجمهورية، وتم تناول ما أثير فى وسائل الإعلام حول السيد المستشار النائب العام.
وقد عرض السيد النائب العام الموضوع بكامله، وأرجع ما تناولته وسائل الإعلام بشأن ظروف وملابسات صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيينه سفيرا إلى حدوث لبس فى فهم موافقته، وأعرب عن رغبته فى الاستمرار فى منصبه الحالى.
ومجلس القضاء الأعلى إذ يرفع هذا الطلب إلى سيادة رئيس الجمهورية فإن الأمل يحدوه فى الاستجابه إلى رغبة أعضاء المجلس فى تحقيق هذه الرغبة لما عهدناه فى سيادتكم من حرصكم على صون القضاء والحفاظ على استقلاله.
سدد الله خطاكم وحفظكم لمصر والله يوفقكم
وتقبلوا خالص تحياتنا

وفي تصريحات للنائب العام المصري عبد المجيد محمود عصر اليوم السبت قال : إنه أبدى خلال مشاورات جرت في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة رغبته في البقاء بمنصبه وأن الرئاسة وافقت على ذلك.
وأضاف عبد المجيد أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط
القاهرة أن كل طرف قام خلال المشاورات بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار
جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
وقال النائب العام إن “كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه
من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية”، وأكد على عدم صحة ما قيل بأنه تقدم
باستقالة من منصبه طواعية.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قرر اليوم وقف القرار الخاص بتعيين النائب
العام عبد المجيد محمودسفيرا لمصر في الفاتيكان .
وذكر التلفزيون المصري أن ذلك جاء عقب اجتماع الرئيس مرسي اليوم السبت
بمقر رئاسة الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى ومن بينهم النائب العام.
وقال ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع جاء
بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان
النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود برغبته في البقاء بمنصبه .