المحكمة تقرر اخلاء سبيل مبارك في قتل المتظاهرين

المحكمة تقرر اخلاء سبيل مبارك في قتل المتظاهرين

وتعيين قاضٍ جديد لمحاكمة مبارك خلال ساعات ولجنة طبية تفحص حالته لإعادته إلى طرة

بدء جلسة محاكمة نجلي مبارك بالتلاعب في البورصة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

 

قضت محكمة الإستئناف بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع مبارك في قضية قتل المتظاهرين وذلك لإنقضاء المدة القصوي للحبس الإحتياطي وقدم فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع تظلما للإفراج عنه على ذمة إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي.

 

وأشارت المذكرة المقدمة من محامي الرئيس المخلوع، إلى أن فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من أبريل 2011 وبمرور عامين على القضية، يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لحكم القانون.

 

وكان مصدر مسؤول بالنيابة العامة، إن الرئيس السابق حسني مبارك، لن يُغادر محبسه حتى لو صدر قرار من المحكمة بإخلاء سبيله لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي في قضية «قتل المتظاهرين».

وأضاف المصدر في تصريحاته، إن الرئيس السابق في حال صدور قرار بإخلاء سبيله، سيبدأ تنفيذ قرار حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة قضية «قصور الرئاسة».

 

وأمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، في وقت سابق، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيًا لمدة، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه «علاء»، و«جمال»، على الأموال المخصصة سنويًا للإنفاق على القصور الرئاسية.

 

من ناحية أخرى تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، ملف قضية القرن مجدداً، لتحديد الدائرة التى ستحال إليها القضية لنظرها. وقال مصدر قضائى إن المحكمة ستحدد الدائرة الجديدة وتاريخ انعقاد أولى الجلسات فى أقرب وقت، مشيراً إلى أن تحديد الدائرة المختصة سيكون خلال ساعات.

وبدأت اللجنة الطبية، التى شكلها النائب العام لتوقيع الكشف الطبى على حسنى مبارك الرئيس السابق، تمهيداً لنقله إلى محبسه بسجن مستشفى مزرعة طرة، عملها. وقال المستشار محمود الحفناوى، المتحدث باسم النيابة، إن اللجنة تضم كبير الأطباء الشرعيين الدكتورة ماجدة القرضاوى، وأقدم طبيبين بالمصلحة، وطبيباً بمستشفى مصلحة السجون، وأضاف: «نظراً لصدور قرار بنقله لمستشفى المعادى العسكرى فى ديسمبر الماضى، قرر النائب العام توقيع الكشف عليه مجدداً، لمعرفة ما إذا كانت حالته تستدعى بقاءه أم إعادته لسجن طرة».

وقال مصدر قضائى بمكتب النائب العام: «قائمة أدلة الثبوت الجديدة فى القضية أُعدت قبل بدء الجلسة التى تنحت فيها المحكمة، وكان المستشار مصطفى خاطر، رئيس فريق النيابة، سيتقدم بها لولا أن المحكمة استشعرت الحرج»، وأوضح أنها ستقدم للدائرة الجديدة فى أول جلسة.

من جهة أخرى، هاجم نواب بالشورى النائب العام بسبب تجاهله نقل مبارك إلى سجن طرة، فيما قال أحمد فهمى، رئيس المجلس، إن لديه مستندات تفيد أن مؤسسة الأهرام أهدت مبارك ساعة يد بـ«2 مليون جنيه». وقال النائب محمد الصغير: «مبارك صبغ شعره، هل مستشفى المعادى يوفر كوافير؟ ومن يتحمل تكلفته؟»، وأضاف: «مبارك ظهر فى الجلسة الأخيرة وكأنه فى حملة انتخابية رئاسية جديدة».

وطالب النائب محمد يوسف، وزير العدل، بتوضيح سبب تجاهله للمادة 111 من قانون السلطة القضائية، وعدم إحالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، للصلاحية بسبب اتهامه فى جرائم إهدار مال عام وحصوله على هدايا من مؤسسات قومية ورد قيمتها، ما يعنى اعترافه بالجريمة.