التقشف للشعب والبذخ للسيسي وحاشيته في الموازنة الجديدة .. الجمعة 25 مارس 2022.. “العفو الدولية” تطالب النظام المصري بوقف ترحيل الإريتريين قسرياً

التقشف للشعب والبذخ للسيسي وحاشيته في الموازنة الجديدة .. الجمعة 25 مارس 2022.. العفو الدولية” تطالب النظام المصري بوقف ترحيل الإريتريين قسرياً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* العفو الدولية” تطالب النظام المصري بوقف ترحيل الإريتريين قسرياً

طالبت منظمة العفو الدولية النظام المصري “بالوقف الفوري لجميع عمليات ترحيل الإريتريين إلى بلادهم، حيث قد يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب“.

وقالت المنظمة في بيان إن “مصر رحلت خلال الأسبوعين الماضيين 31 إريتريا في انتهاك لحظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي“.

وأضاف البيان أن “50 شخصا بينهم رضيع وثلاثة أطفال دون السابعة من العمر محتجزون في مدينة أسوان جنوب مصر ومهددون بالترحيل الوشيك“.

وأوضحت المنظمة في بيانها أنه “لم يتح لهؤلاء حق الوصول إلى إجراءات اللجوء أو إمكانية الطعن في أوامر الطرد الصادرة بحقهم“.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو، فيليب لوثر: “هناك نمط موثق جيدا من استجواب الأشخاص الذين أعيدوا قسرا إلى إريتريا وتم احتجازهم تعسفا وتعذيبهم ويجب على السلطات المصرية منح هذه المجموعة حق الوصول إلى إجراءات اللجوء والتوقف عن إعادة الأشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها للخطر“.

وتابع “ندعو السلطات المصرية كذلك إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي المطول للإريتريين وضمان احتجاز المعتقلين الحاليين في ظروف تفي بالمعايير الدولية، بانتظار إطلاق سراحهم“.

ووفق المفوصية العليا للاجئين فإن “أكثر من 20 الف إريتري مسجلون في مصر كطالبي لجوء ولكن العدد قد يكون أكبر بكثير لأن كثيرين منهم لا يسجلون أنفسهم لدى المفوضية“.

ووفقا لمنظمة منصة اللاجئين المصرية غير الحكومية، فإن “السلطات توقف بانتظام الإريتريين الذين يدخلون في شكل غير مشروع الى مصر وتحتجزهم في أقسام الشرطة بأسوان وبمنطقة البحر الأحمر“.

 

* قوات الأمن تعتقل طبيبًا بمنيا القمح

اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح الدكتور “أحمد بنداري” من قرية العزيزية.

وفي سياق متصل قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس جميع المعروضين عليها بجلسة الخميس 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*التحفظ على أموال عدد كبير من قيادات الإخوان بينهم 6 من أبناء قيادي هارب

أصدرت جهات التحقيق قرارا بالتحفظ على أموال 20 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنعهم من التصرف فيها وعلى رأسهم 6 من أبناء القيادي محمود غزلان.

وضمت قائمة الـ 6 أسماء وهي: يحيى محمود سيد عبد الله غزلان- أنس محمود سيد عبد الله غزلان- هاجر محمود سيد عبد الله غزلان- محمد محمود سيد عبد الله غزلان -ياسر محمود سيد عبد الله غزلان -عبد الرحمن محمود سيد عبد الله غزلان، وكذلك زوجته فاطمة الشاطر شقيقة خيرت الشاطر نائب المرشد في جماعة الإخوان.

وفي عام 2020، أصدرت جهات التحقيق قرارا بإدراج محمود غزلان على قوائم الإرهاب، في القضية 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 5لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والتي واجه المتهمين فيها اتهامات  بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما واجه غزلان مزاعم بمحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإره

 

* اعتقال مواطنين وتدوير آخر بأبوحماد

قامت قوات الأمن بمركز شرطة أبوحماد بحملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

محمد صلاح البركي

محمود عبد الغفار

وفي سياق متصل أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل “خالد نجيب إبراهيم” في قضية جديدة، فيما قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

* مطالبات بالحرية لأكثر من 20 أمًّا وظهور 28 من المختفين قسريا بينهم 3 نساء

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأم طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لأكثر من 20 من معتقلات الرأي اللائي يتعرضن للتنكيل في ظروف احتجاز مأساوية على خلفية اتهامات في قضايا ذات طابع سياسي .

وقالت الحركة “بينما تحتفل بلادنا بيوم الأم تقبع أكثر من 20 من الأمهات المصريات خلف القضبان في سجون الانقلاب، مر على بعضهن سنوات طويلة بأحكام جائرة من قبل السلطات ، ليحرمن من التواجد مع أبنائهن في هذا اليوم كملايين الأمهات.

ومن بين السجينات المحامية هدى عبدالمنعم، المعتقلة منذ نوفمبر 2018 ، عائشة الشاطر المعتقلة منذ نوفمبر 2018 ، مها عثمان المعتقلة منذ  21 يونيو 2018 ، أمل حسن المعتقلة منذ  26 أبريل 2020 ، مروة عرفة المعتقلة منذ  20 أبريل 2020 ، نجلاء مختار يونس المعتقلة منذ  18 أغسطس 2018 ، فوزية الدسوقي  التي اعتُقلت هي وابنها  من منزلها بالمعادي منذ 6 سنوات ، منار عادل عبد الحميد أبو النجا  المعتقلة منذ  9 مارس 2019 ، رضوى عبد الحليم سيد عامر المعتقلة  منذ  3سنوات  ،آلاء إبراهيم حسن هارون  المعتقلة منذ 14 أغسطس 2018 ،علا حسين التي تدخل عامها السادس في السجون ، أمل عبد الفتاح المعتقلة منذ 3 سنوات ، وصال  حمدان المعتقلة منذ 21يونية ومازالت مختفية قسريا 2019 حتى الآن .

إضافة إلى سامية شنن، البالغة من العمر 65 عاما، والتي  تدخل عامها التاسع في سجون السيسي  وتقضي السجن بالمؤبد في قضايا ملفقة تعاني الموت البطىء داخل محبسها  ، أسماء عبد الرؤوف  المعتقلة هي و زوجها  منذ عام 2019 ، هدى عبد الحميد 55عاما  المعتقلة منذ إبريل 2021 ، بسمة رفعت طبيبة 35عاما المعتقلة منذ  6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها قسريا المهندس ياسر إبراهيم عرفات ، والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في القضية الهزلية والمعروفة باغتيال النائب العام.

إلى ذلك ظهر 28 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة على قائمتين كشف عنهما أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بينهم 3 من النساء أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا ، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

  1. سارة أحمد عبد العال البدري
  2. مريم عيد كمال أحمد حسن
  3. أحمد بكري عبد الرحمن النجار
  4. أحمد عمر السيد غزيمة
  5. إسلام محمد السحون حسن
  6. أيمن فوزي أحمد علي
  7. تامر مجدي حنفي أحمد
  8. الحسن أحمد حسن محمد
  9. خالد محمد أحمد إبراهيم
  10. صالح أحمد صالح ربيع
  11. عمرو السيد محمود عبد الله
  12. حمدي أحمد محمد
  13. محمد أحمد نعمة الله الهندي
  14. محمد عبد المجيد محمد مصطفى
  15. محمد عزت السيد إبراهيم
  16. محمد محمود محمد متولي
  17. محمد مندي حافظ إبراهيم
  18. آلاء محمد عبد الجواد عبد الحميد
  19. أحمد سمير محمد حسن
  20. جمال محمود أحمد سليمان
  21. حسام محمد مغربي أحمد
  22. حسن محمد رمضان محمود
  23. حسين إبراهيم خضر محمد
  24. سيد محمد صالح حسن
  25. عوني شعبان محمد
  26. محمد أحمد أحمد ندا
  27. محمد عبد الحي صالح
  28. محمود حسن علي عامر

 

 * تحفز أمني وحشد جماهيري وارتفاع أسعار.. حين قرر الانقلاب تحويل مباراة إلى حدث استثنائي

عاشت مصر ، الجمعة، يوما غير عادي بسبب مباراة مصر والسنغال التي يستضيفها استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء، حيث تعتبر المرحلة الأولى في تحديد الفريق الذي يسافر إلى قطر في نهاية العام للمشاركة في كأس العالم.

الأجواء المشحونة جماهيريا بشكل متعمد من جانب الأذرع الإعلامية التي قررت حشد الشعب المصري لمساندة الفريق المصري من ناحية، وتوجيه الأنظار بعيدا عن كارثة ارتفاع الأسعار الذي لم يسبق لها مصير في مصر، من ناحية أخرى.

تأهب أمني

على الجانب الأمني ارتفعت درجة الاستعداد بشكل كبير في الميادين العامة، لدرجة أن البعض أكد أنه لم يشاهد الأرتال الأمنية بتلك الكثافة منذ فترة طويلة، متسائلين، بخبث، عن السبب في تلك الحشود الأمنية الكبيرة التي تفوق تأمين المباراة بمراحل.

من يفوز بالمباراة؟

على صعيد المباراة تباينت آراء خبراء كرة القدم والنقاد والجماهير؛ رغم أن هناك إجماعا على قوة الفريق السنغالي المصنف الأول على القارة الإفريقية، والذي يحترف لاعبوه بشكل كامل في الملاعب الأوروبية، ويصعب تحديد أي نقطة ضعف في أعضاء الفريق، فضلا عن ضمه أحد أفضل لاعبي العالم، ساديو مانيه، الذي يلعب إلى جوار نجم الفريق المصري محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى ثبات طاقم تدريب الفريق منذ سنوات، والدفعة الكبيرة التي حصدها السنغاليون قبل عدة أشهر حين فازوا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون للمرة الأولى في تاريخهم، على حساب المنتخب المصري.

أما الفريق المصري، الذي يعتمد على عنصرين مهمين، هما الجماهير التي وصل عددها إلى نحو 65 ألف متفرج زحفت على ستاد القاهرة قبل عصر اليوم والتي تشكل الحافز الأهم للاعبين للإجادة و”أكل النجيل” وفق التعبير الكروي.

أما العنصر الثاني فهو نجم المنتخب المصري محمد صلاح أحد أهم لاعبي العالم وأكثرهم موهبة والذي يمثل وجوده داعما قويا لزملائه وعنصر رعب للاعبي أي فريق يواجه المصريين.

وتبقى الدقائق التسعون لتحدد الفريق الذي يحصد نقاط المبارة ويقطع نصف الطريق إلى مونديال قطر، وفقا للياقة البدنية والتركيز واستغلال الفرص.

رعب لم يوقفه التشجيع

في المقابل ما يزال الشارع المصري يغلي بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، ورغم رغبة الجميع في فوز المنتخب المصري وتخطي عقبة السنغال إلا أن الخوف من استغلال سلطة الانقلاب للمباراة في رفع الأسعار مجددا، وخاصة أسعار الوقود التي أعلن مسؤولون أنها في الطريق لا محالة؛ يسيطر على قطاع واسع من الشعب المصري؛ ما دعاهم إلى التردد في تمني فوز المنتخب المصري!

ولم يخل الأمر من السخرية بالطبع، حيث شهدت توقعات عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنتيجة المباراة، والتي يفترض أن تكون فوز أحد الفريقين أو التعادل، تخمينات ساخرة بأنه رفع لأسعار البنزين بنسب متفاوتة، وهي سخرية لها مدلول واضح في كشف توجس المصريين من عواقب فوز المنتخب المصري على نظيره السنغالي.

دعوات إلى الغضب

في سياق متصل استمرت حالة الغضب الشعبي العارم في الشارع المصري ضد ارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه وبيع الحصص الحكومية في شركات “فوري” و”هيرميس” و”البنك التجاري” وشركة الأسمدة وغيرها للصندوق السيادي الإماراتي بما يعادل 2 مليار جنيه، وسط اتهامات لسلطة الانقلاب بتكرار جريمة التفريط في جزيرتي تيران وصنافير بشكل آخر مع الإماراتيين هذه المرة، عن طريق بيع الأصول المصرية  عبر التخلص من شركات رابحة وتتمتع بسمعة جيدة في السوق، وسط أنباء أيضا عن اعتزام الصندوق السيادي السعودي التقدم بعمليات شراء مماثلة، ما ترجمه بعض متابعي “السوشيال” بأن على عدد من المواطنين حراسة الأهرامات وقت المباراة؛ حتى لا يتم بيعها لأي طرف في سبيل الحصول على سيولة يبحث عنها قادة الانقلاب هذه الأيام بقوة لتدبير فوائد القروض وتوفير السلع الأساسية لتفادي الغضب الشعبي. وهي السيولة أيضا التي نجح بنكا “الأهلي” و”مصر” في الاستحواذ على أكثر من 150 مليار جنيه منها خلال 4 أيام مقابل بيع شهادات الاستثمار الجديدة بنسبة ربح خيالية وصلت إلى 18%.

ويتوقع البعض، في حال هزيمة المنتخب المصري، خروح مظاهرات عقب المبارة للتنديد بالمستوى المتدني من الخدمات التي باتت تقدم للشعب المصري واستمرار البذخ الرسمي في مقابل الشح في توفير السلع التموينية، وعلى رأسها الخبز، للمواطنين، فضلا عن معايرتهم بشكل مستمر بأنهم سبب الأزمات المتتالية التي تعيشها مصر نتيجة الإنجاب، وإنكار دور الفشل الحكومي الذريع في انهيار الطبقة المتوسطة وانسحاق الفقيرة.

 

* قمة رباعية بين “ملك الأردن وبن زايد والسيسي والكاظمي” بحضور سعودي في العقبة

عقد الملك الأردني عبد الله الثاني، وعبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قمة رباعية في مدينة العقبة اليوم الجمعة.

وقالت قناة “المملكة” الرسمية أنّ العاهل الأردني عقد، اليوم الجمعة، “لقاء تشاورياً” مع بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة على البحر الأحمر” بحضور سعودي.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، أنّ “العاهل الأردني، استضاف في العقبة السيسي، وولي عهد أبوظبي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي”.

وبحسب البيان، فقد حضر اللقاء أيضاً “ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ومستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

وأشار الديوان الملكي، في بيانه، إلى أنّ “اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول”.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أردنية مطلعة، أنّ اللقاء “يبحث عدداً من قضايا المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

يأتي الاجتماع بعد أيام من قمة ثلاثية جمعت السيسي ومحمد بن زايد ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، في شرم الشيخ.

وكانت الفترة الماضية شهدت تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، إذ شهدت الدول الثلاث عقد عدة قمم لقادة الدول بجانب مسؤولي البلدان الثلاثة خلال السنوات الماضية.

 

 *التقشف للشعب والبذخ للسيسي وحاشيته في الموازنة الجديدة

في تناقض سياسي ومحاولة تخويف للمصريين وتبريرا لنكسات حكومية اجتماعية وصحية واقتصادية ستضرب المواطن المصري في الفترة المقبلة، أعلن المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب نادر سعد أن الموازنة المالية للعام الجديد، ستكون تحت عنوان التقشف الحكومي، بجانب ممارسة انضباط مالي مشدد وإنفاق في أضيق الحدود في الموازنة الحالية.

وجاء الإعلان الحكومي بالتزامن مع أزمة ارتفاعات متتالية في أسعار السلع، بسبب زيادة تكاليف الاستيراد والمواد الخام ومصادر الطاقة، وتراجع قيمة الجنيه المصري.

يشار إلى أن مصطلح التقشف في علم الاقتصاد يقصد به السياسة الحكومية الرامية إلى خفض الإنفاق ، وغالبا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة.

إجراءات تقشقفية

وفي كثير من الأحيان، تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب.

وفي اتصال هاتفي بقناة تلفزيونية، أكد المتحدث باسم الحكومة أن الموازنة الحالية ستمارس انضباطا ماليا بشكل مشدد والإنفاق في أضيق الحدود، إلا فيما يخص الإنفاق في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق في التعليم والصحة. زاعما أن تخفيض الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة للعام المالي الجديد لا تمس التعليم والصحة، ومبادرات الدولة المهمة مثل “حياة كريمة“.

هذه التصريحات تتناقض تماما مع ما يُدار حاليا في أروقة النظام الحاكم من إنفاق أسطوري من أموال الشعب على أكثر من 20 قصر رئاسي  مخصصين للسيسي وحاشيته، وأيضا مبنى الأومتاجون بالعاصمة الإدارية الذي تكلف المليارات، علاوة على مليارات الدولارات تكلفتهما المرحلة الأولى والثانية للعاصمة الإدارية، ومباني الأجهزة الأمنية والحكومية بصحراء الهايكستب وشرق القاهرة.

كما تناسى المتحدث الحكومي تكلفة مؤتمرات لشباب التي يقيمها السيسي بلا جدوى فعلية ، يتكلف المؤتمر الواحد نحو  مليار جنيه بلا أي عائد على المواطن المصري.

ويتناقض تصريح المتحدث باسم الحكومة مع اتفاق السيسي ونظامه على الطائرات الرئاسية التي تكلف ميزانية الدولة نحو 3 مليار دولار، حيث اشترى السيسي مؤخرا طائرة باهظة التكاليف تصل سعر الواحدة منها 500 مليون جنية يطلق عليها “ملكة السماء” وقام بصيانتها بنحو 300 مليون دولار، ومن جملة التقشف الذي يتمسك به السيسي إنشاء المشاريع الترفيهية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات كمشروع مدينة العلمين الجديدة والمقار الرئاسية والحكومية التي يقضي فيها النظام فترة الصيف، علاوة على مشروع هضبة الجلالة السياحية الترفيهية التي أنفق عليها مليارات الدولارات من ميزانية الدولة.

وأيضا السجاد الأحمر الممتد لكيلو مترات تحت أقدام وسيارات السيسي خلال مراسم افتتاح بعض المشاريع الفنكوشية بالصحاري، وهو ما شاهده المصريون مرات عدة تحت أقدام السيسي.

ولعله من ضمن التقشف الحكومي إنفاق أكثر من 100 مليار جنيه على مجموعة المسلسلات والبرامج التي تعدها الشركة المتحدة التابعة للمخابرات العامة، للعرض في رمضان المقبل، هذه المسلسلات والبرامج حققت خسائر مليارية للدولة، إذ أن شراء المتحدة لمعظم الفضائيات والقنوات التلفزيونية ضيق مساحة التسويق الخارجي لتلك المسلسلات، فباتت المتحدة تنتج الأعمال الفنية لتعرضها على القنوات التابعة لها، وهو ما يعني خسائر فادحة، فباتت تكتفي المتحدة المنتج على الإعلانات فقط، التي لا تغطي سوى أجزاء بسيطة من التكلفة، بينما الخسائر يتحملها المواطن المصري، المخاطب بالتقشف الحكومي.

ورغم تعدد المجالات التي يغيب عنها التقشف الحكومي والتي يضيق المقام لذكرها، فإن المصريين على موعد جديد مع سلسلة فاحشة من الضرائب والرسوم المرهقة لهم ولجيوبهم ، والتي عليها دفع ضرائب جديدة لما يعرف بضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية وتوثيق العقارات بجانب إكمال مصاريف التصالح على مخالفات البناء التي ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتقليص الدعم الحكومي للخبز والسلع التموينية وغيرها من الإجراءات الوحشية ضد المصريين، مع رفع أسعار كل شيء في حياتهم من مواصلات ونقل بعد رفع أسعار الوقود أول أبريل وأول يوليو المقبل، وتراجع الخدمات الصحية التي تعاني التردي وانهيار تام لمنظومة التعليم، حيث لن يتعلم سوى من يدفع فقط.

فرص بديلة لسد عجز الموازنة

وفي الأفق القصير يمكن تغطية عجز  الموازنة الحكومية ، يمكن للسيسي أن يوفر المليارات للموازنة العامة، لو اتخذ قرار تطبيق الضرائب والرسوم على المشاريع الاقتصادية غير العسكرية التي يديرها الجيش بشركاته والتي تديرها الداخلية والمخابرات، كشركات إنتاج الأغذية والأسماك والصوب الزراعية والإنتاج الحيواني وإنتاج الأسمنت والحديد وغيرها ، مما تتمتع بحماية وإعفاءات ضريبية كبيرة ، تلك الأموال ستنعش الموازنة العامة للدولة.

كما بوسع السيسي إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة لكل واردات وصادرات الشركات العسكرية والأمنية، والتي تحرم الدولة من مليارات الجنيهات.

كما ستنعش الموازنة العامة للدولة لو تم بيع الأراضي التي تخصص بالمجان للأنشطة الاقتصادية لشركات الجيش والشرطة، والتي تقدر بتريلوني جنيه، ولكن السيسي لن يقدر لأن تلك المشاريع والأراضي مجرد وسيلة لشراء الولاءات لكرسيه المهترأ شعبيا.

ومن ضمن المجالات التي يمكن أن تجلب المليارات لحزينة الدولة بعيدا فرض الضرائب والرسوم الباهظة على المواطنين، التوسع في منح التسهيلات  الاستثمارية لرجال الأعمال الوطنيين وأصحاب المشروعات الصغيرة لزيادة الإنتاج والتصدير وتحصيل الدولارات لمصر، حيث يسارع السيسي الزمن لمحاربة أي منتج أو مصنع بعيدعن حظيرة العسكر ، وهو ما تسبب في هروب مليارات الدولارات من مصر الفترة الماضية.

كما يمكن للسيسي بناء المصانع والشركات المنتجة بدلا من التوسع في إنشاء الكباري والطرق التي يضرب مواصفاتها الفساد والأمر المباشر، على حياة المواطن والوطن، ولكن عقلية نظام العسكر هو الضغط على المواطن وإشغاله بلقمة عيشه ليسهل قيادته والسيطرة عليه.

 

*السيسي وابن زايد وبينيت.. اجتماع له مآرب أخرى

في مباحثات “مباغتة” واجتماع “طارئ”، اجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لإجراء مباحثات، لم يُعلن عنها من قبل، في منتجع شرم الشيخ السياحي على البحر الأحمر بجنوب سيناء.
وبعيدًا عن البيانات والتصريحات السياسية، وعن كل ما يُقال بخصوص الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تصدّرت هذا الاجتماع، وهي الأسباب التي حفظها الشعب العربي جيدًا؛ فإن هذا الاجتماع كانت له أغراض أخرى – لم يُفصح عنها – ولعل بعضها كان التركيز على الملف النووي الإيراني، واقتراب الغرب من توقيع اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، وربما سبل مساعدة تل أبيب للقاهرة في توفير حاجة البلاد للحبوب، لا سيما القمح، الذي تفاقمت أزمته مع احتدام الحرب الروسية الأوكرانية.
تحالف جديد
اجتماع القادة الثلاثة في مصر يمكن أن يفهم على أنه إعادة ترتيب سريعة للتحالفات السياسية في الشرق الأوسط منذ أن أقامت إسرائيل العلاقات الدبلوماسية في عام 2020 مع العديد من الدول العربية بموجب اتفاقات إبراهام، وعلقت صحيفة نيويورك تايمز على القمة قائلة: “التزمت الحكومات في الدول الثلاث الحذر فلم تعلن ما أثير وما تمت مناقشته”.
وتحاول البلدان الثلاثة إعادة الاصطفاف الإقليمي على ضوء التداعيات المتلاحقة للحرب الروسية في أوكرانيا، وإيجاد صيغة للتوازنات والتحالفات الإقليمية الاستراتيجية، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث في أبرز الملفات التي تعني المنطقة”.
وقد أعلنت مصادر مصرية، أن هذا الاجتماع تطرق إلى ملفات “ذات الصلة بالمصالح الأمنية والاقتصادية للبلدان الثلاثة بشكل مباشر”، ومن بينها “الملف النووي الإيراني، وعلاقات العواصم الثلاثة مع واشنطن، وملف سد النهضة المثير للجدل بين مصر وإثيوبيا، فضلاً عن الاقتصاد المصري”.
تطويق إيران
وتقول العرب اللندنية في افتتاحيتها إن “التحالف الثلاثي يرسل إشارة واضحة إلى السعودية مفادها أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار في ظل التغييرات الحاصلة في المنطقة، وفوضى الإشارات الأمريكية التي لا تراعي مصالح الخليجيين، وتعطي الأولوية لإيران وتمهد لإطلاق يدها على أكثر من مستوى سواء ما تعلق بالسباق نحو التسلح النووي وغير النووي أو ما تعلق بتمكينها من عائدات النفط للإنفاق على أذرعها وتهديد أمن المنطقة” وفقًا لـ”
BBC“.
كما تشدد عرب 48 الفلسطينية أن اللقاء الثلاثي يهدف “إلى محاولة إنشاء تحالف ضد إيران، تشارك فيه إسرائيل ومصر والأردن ودول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، وتركيا، ويأتي هذا اللقاء في إطار هندسة إسرائيلية كاملة من أجل تطويق إيران”.
وتقترب المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى وإيران من التوصل إلى حل، لكنها تتوقف حاليًا على مطلب إيراني صعب: أن تتوقف واشنطن عن تصنيف الحرس الثوري، وهو قوتها العسكرية الضاربة، كمنظمة إرهابية.
ووفقًا لموقع “الرئيس” فقد ضغط حلفاء إسرائيل وواشنطن الآخرون في الشرق الأوسط على إدارة بايدن لعدم الاستسلام، قائلين إنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقوية الجماعات المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن كما يتسارع التعاون على الجبهات الأخرى.
وتحت عنوان “قمة ثلاثية بوجه واشنطن”، يقول يحيي دبوق في الأخبار اللبنانية: “تشعر الأطراف الثلاثة أن من الواجب الصراخ في وجه واشنطن… عقب تتالي المؤشرات الواضحة عن قرب توقيع اتفاق نووي جديد في فيينا، تصفه إسرائيل بأنه ‘أسوأ بكثير’ من اتفاق عام 2015”.
من جانبها، أوضحت صحيفة “هآرتس” أن بينيت حاول من خلال القمة “تبديد التوتر الحاصل بين واشنطن وأبو ظبي، إثر رفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط، لعالم يحاول فطام نفسه عن الطاقة الروسية، على خلفية العقوبات على روسيا، إضافة إلى محاولة إقناع الدول الخليجية بزيادة إنتاج النفط بهدف مواجهة التداعيات السلبية للعقوبات الغربية على النفط الروسي”، وفقًا لـ”الإندبندنت”.
فلسطين لم تحضر
يبدو أن القمة العلنية في شرم الشيخ سلطت الضوء على أن مزايا المصالح والخوف المشترك من إيران النووية تبدو الآن أولويات فورية أكبر لبعض القادة العرب من حل سريع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتحت عنوان “فلسطين كانت الغائب الأكبر”، تقول القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها “لعل الصفة الأبرز لقمة شرم الشيخ الثلاثية هي أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وحصار قطاع غزة وتوسع الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في القدس وسائر قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، وسواها من الملفات، كانت الغائب الأكبر عن المداولات”.

وتطرح الصحيفة ما تصفه بـ “السؤال الطبيعي البسيط: عن أي ‘أمن قومي عربي’ تحادث السيسي وبن زايد مع بينيت؟ وكيف أمكن لتلك المحادثات أن تعزز الأمن الإقليمي مع استبعاد الشؤون الفلسطينية كافة؟”
مصالح مصرية
وربما يحقق هذا الاجتماع رغبة القاهرة في أن تلحق بالركب، كما علقت إتش.إ. هيلير، باحثة في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي والمعهد الملكي للخدمات المتحدة، فمصر ترى فرصة لترسيخ دورها التاريخي كوسيط، وتابعت: “لم يكن المصريون سعداء بتراجع الدور المهم الذي تلعبه القاهرة وقدرتها على التأثير في مواقف إسرائيل والعالم العربي”، وبقدر ما يتعلق الأمر بقائد الانقلاب السيسي، فهذه علامة تقول: “نحن لا نزال على صلة بالسياق الجديد الناشئ”، رغم إعادة ترتيب أولويات معظم دول المنطقة في السياسة الخارجية.
كما تتطلع مصر أيضًا – بفضل حرب أوكرانيا – إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهو أمر لا تستطيع تحقيقه وحدها. وتأمل مصر في جذب السياح إلى منتجعاتها المطلة على البحر الأحمر وحشد استثمارات الخليج في البلاد ويشهد كلا المجهودين بعض النجاح بالفعل، فأعلنت رحلات جوية مباشرة جديدة بين إسرائيل وشرم الشيخ، وقال مستثمرون إماراتيون هذا الأسبوع إنهم سيشترون حصصًا كبيرة من بنوك مصرية.

 

*أزمة “يونيفرسال” تشعل الغضب العمالي ضد الانقلاب

قطاع كبير من عمال مصر يعانون في زمن الانقلاب من أوضاع اقتصادية مأساوية فاقمت من ضراوتها تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أطاح بآلاف العمال إلى أرصفة الطرق والشوارع، فيما دفع الكثيرين منهم إلى قبول إجراءات أخرى قاسية كتقليص الرواتب ومضاعفة الجهد المبذول ، وهو ما انعكس على الحالة المعيشية للسواد الأعظم من المصريين.

في أكتوبر الماضي أنهت أكثر من 40 شركة عقود عمل عشرات الآلاف من العمال ، بعضهم كان يقبع في وظيفته لعشرات السنين، وهو ما صعّد من حالة الاحتقان لدى العمال .

وكشف تقرير أصدرته دار الخدمات النقابية والعمالية، بعنوان “أوضاع العمال المصريين في ظل أزمة كورونا وآفاق المستقبل” أن خروج العمال عن صمتهم وتكسيرهم لقيود التهديد والوعيد السلطوية والتنفيس عن حالة الغضب التي تخيم عليهم ، يعكس بشكل واضح إلى أي مدى وصلت الأوضاع على أرض الواقع.

وأكد التقرير أن هذه الأوضاع الصعبة تنسحب على قطاعات أخرى كثيرة لم تُتح لهم الفرصة في الاحتجاج ، وعلى رأسهم الفلاحون والمزارعون ممن يعانون من أحوال بالغة السوء .

أزمة يونيفرسال

في هذا السياق يعاني عمال شركة «يونيفرسال» من أزمات طاحنة، تتعلق بتأخر صرف مستحقاتهم المالية، وحرمانهم من الحوافز، الأمر الذي أصبح يهدد حياتهم المعيشية، بسبب أوضاعهم المالية المتأزمة.

تعود أزمة عمال «يونيفرسال» والذين كان يبلغ عددهم حينها 5700 عامل، إلى عام 2019، عندما امتنعت الإدارة عن صرف مرتبات عمال الشركة.

ونظم العمال حينها، إضرابا عن العمل، احتجاجا على تأخر رواتبهم، وهو ما دفع  وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب للتدخل بزعم حل الأزمة، وألزمت صاحب الشركة بدفع نصف الرواتب المتأخرة لمدة 6 أشهر.

كما حصل صاحب الشركة على قرض بنحو 240 مليون جنيه لشراء الخامات وتشغيل الشركة التي ادعى أنها متعثرة، بكافة طاقتها.

وتوصل عمال الشركة إلى اتفاق مع الإدارة، في شهر أكتوبر من العام الماضي 2021 بعد 20 يوما من الإضراب عن العمل، عبر جلسة مفاوضة جماعية، التزمت الإدارة بصرف الرواتب والحوافز المتأخرة للعمال على دفعات بجدول زمني حدده محضر الاتفاق، وهو ما لم يتم تنفيذه، لتعود الأزمة من جديد إلى السطح، بسبب عدم تنفيذ الوعود.

واشتكى العمال من عدم صرف الرواتب، والحرمان من الحوافز، والتي تسببت في كثرة الديون عليهم، وكذلك زيادة معدلات الطلاق بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم.

سيناريو التصفية

حول أزمة العمال وتعنت إدارة الشركة قال محمد كمال، أحد العمال بالمصنع، إن “الأزمة جاءت بسبب التأخر في صرف الرواتب، وعندما تدخلت وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب تم دفع نصف الرواتب فقط “.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية أن الأزمة عادت من جديد خلال شهر سبتمبر الماضي ، حينما وجدنا أن رواتبنا لا يتم دفعها مرة واحدة، مؤكدا أن راتب شهر ديسمبر الماضي تم صرفه على حوالي 15 مرة.

وأشار إلى أن الإداريين ومن تتجاوز رواتبهم الـ5 آلاف جنيه لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مطالبا بصرف المستحقات المتأخرة، وكذلك حسم موقف الشركة ، وعما إذا كانت لديها نية الاستمرار أم ستلجأ لسيناريو التصفية حتى لا يتكرر سيناريو الأزمات الحالي.

وتابع كمال أن الديون تفاقمت على العمال بشكل كبير ،حيث اضطروا للاستدانة لتغطية المصاريف، مشيرا إلى أنه بعد 18 سنة أصبح يبحث عن فرصة عمل من أجل أن يستطيع الإنفاق على أسرته في ظل الحياة الصعبة وارتفاع الأسعار.

مطالب شرعية

وقال علي حسام الدين، أحد المشرفين بالمصنع إن “وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب نصحت العمال باللجوء إلى القضاء لحل أزمتهم، خاصة أن الشركة تنصلت من الوعود التي قطعتها على نفسها رغم التسهيلات التي وفرت لها ، مشيرا إلى أن قوى عاملة الانقلاب تزعم أنها لا تستطيع حل الأزمة ولا إجبار الشركة على دفع مرتبات العاملين“.

وكشف حسام الدين في تصريحات صحفية أن هناك رغبة من قبل الشركة في عدم العمل وتسريح العمال، وكنا في السابق نستهلك أكثر من 100 طن ألمونيوم شهريا كمواد خام في حين أننا في الوقت الحالي لا نتعدى الـ3 أطنان .

وأوضح أن العمال يطالبون بمرتباتهم عن شهر 9 ونصف شهر 1 وحوافز أكثر من 16 شهرا وبدل مخاطر أكثر من سنتين، مؤكدا أن هذه مطالب شرعية جاءت نتيجة لتعب ومجهود، من العمال وعلى الشركة تنفيذها.

وأضاف حسام الدين: في السابق كان عددنا يفوق الـ5 آلاف عامل والآن بعد تسريح الآلاف منهم أصبحنا 3 آلاف عامل فقط ، مشيرا إلى أن العمال بصدد اللجوء إلى القضاء ، حيث تم جمع توكيلات أكثر من 900 عامل لرفع دعاوى قضائية.

حقوق العمال

وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه “سيتم انتهاج الطريق القضائي من قبل العمال للحصول على حقوقهم المادية وفقا للقانون ومواجهة تعنت صاحب العمل معهم فيما يتعلق بحقوقهم“.

وقال خليفة في تصريحات صحفية “ما السر في تعمد إدارة الشركة عدم إيجاد مواد خام لمواصلة العمل والانتاج؟ وما السر في محاولة عدم تشغيل المصنع ؟مؤكدا أن العمال حريصون على الاستمرار في العمل“.

وكشف عن تضرر العمال بشكل كبير من هذه الأوضاع ومن التعنت الذي تمارسه الشركة وعدم صرف المرتبات والحوافز والبدلات ، مؤكدا وقوع ما يزيد عن 200 حالة طلاق بسبب الأزمة المادية، فضلا عن إصابة البعض بجلطات .

وأشار خليفة إلى وفاة أحد العمال بطريقة غير معلومة حتى الآن، وأنه طلب من زملائه ممن يدين لهم بالأموال أن يسامحوه ، وترك رسالة مؤثرة تشير إلى احتمالية انتحاره بسبب الظروف التي يمر بها.

وأضاف، لما عامل عندك توفي، ما المكافأة التي ذهبت لأسرة وأطفال العامل الذين لا يتجاوز سن أكبرهم 6 سنوات، لما أبوهم مات وتركهم على فيض الكريم، وهل أسرته صرفت مستحقاته ولا إيه ؟ متابعا، اللي حصل أنهم أرسلوا نص شهر متأخر وشهرين مصاريف جنازة .

وأكد حليفة أن دولة العسكر منحت المستثمر الأراضي ومكنته من إيصال المرافق وقدمت له تسهيلات كبيرة من أجل التشغيل والعمل لتوفير فرص عمل للمواطنين ، لكن رغم ذلك تواصل إدارة الشركة التعنت من أجل تسريح العمال الذين لا يجدون من يدافع عنهم أو يحنو عليهم .

 

* شركات “ابن زايد” تبتلع الأصول ومراقبون: استحواذ إماراتي مسعور ينهش مصر

في 3 ضربات موجعة لبيع أصول الدولة المصرية، لصالح حكام أبوظبي، أعلنت حكومة  المنقلب السيسي ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي عصر الثلاثاء 22 مارس، عرض نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية إقامة مشروعات في قطاع التجزئة وإقامة مولات تجارية وهايبر ماركت.
أما ظهر الثلاثاء، كشفت شركة أغذية الإماراتية عن رصدها 1.5 مليار درهم للاستحواذات في مصر والشرق الأوسط، بعدما كشف الرئيس التنفيذي للشئون المؤسسية في مجموعة أغذية القابضة الإماراتية، مبارك المنصوري، عن رصد نحو 6.4 مليارات جنيه سيولة حالية في ميزانيتها العمومية لاقتناص صفقات استحواذ جديدة في الشرق الأوسط تشمل مصر.

وكشف المنصوري عن رؤيته ورؤية شيوخ عيال زايد من “أن السوق المصرية من الأسواق الرئيسية للتوسع في الإستراتيجية التي تم وضعها في وقت سابق، والتي تركز على اقتناص الفرص الأنسب.
واستحوذت الشركة الإماراتية على شركة أطياب المصرية، وبم تغير فيها سوى علامتها التجارية، وضخت مقابل هذه العملية استثمارات في حدود 2.3 مليار درهم ما يعادل 9.8 مليارات جنيه في عمليات الاستحواذ عليها، منها 1.52 مليار درهم ما يعادل 6.4 مليار جنيه كقروض من بنوك مصرية.
ومن قلب زلزال التعويم الثاني للجنيه، 21 مارس، أعلنت أبوظبي القابضة التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي الاستحواذ على 18% من CIB مصر وحصص الحكومة المصرية في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية، منها فوري.
يشار إلى أن أبوظبي القابضة والدار العقارية الإماراتية استحوذتا في 2021 على شركة سوديك المصرية، واستحوذت أبو ظبي القابضة على آمون فارما وأطياب للأغذية.

هجمة مسعورة
الباحث الاقتصادي وائل جمال لفت إلى أنه عند حدوث استحواذ خارجي كبير بحجم الهجمة الإماراتية المسعورة فهذا يدل على أمرين من حيث تدفقات العملة، الأول دفقة كبيرة لمرة واحدة ساعة الدخول ، والثاني تحويلات متكررة للأرباح للخارج، ويزيد الوضع  لما الأصل الذي يتم الاستحواذ عليه يكون كبيرا ، بمعنى أن مجال احتياجه استثماريا أقل وأنه ناجح وقوي بالفعل“.
وأضاف “جمال” عبر (@waelgamal)  “وفي حالات الاستحواذ على شركة مثل هيرميس أو السي أي بي الواحد لازم يشوف محفظة المؤسسات دي فيها إيه ، عشان يلاقي أن الاستحواذات دي مش بس في القطاع المالي وإنما في كل القطاعات ، بالذات لما تكون المؤسسات بحجم ونفوذ وعلاقات وتوسع هيرميس والتجاري الدولي“.
وأشار إلى مثال لذلك بأن “شركة فالكون للأمن التجاري الدولي عندها حصة كبيرة ، وصناديق التعليم والصحة اللي هيرميس عملوها عشان المدارس والمستشفيات الخاصة وشركة ماريدايف العملاقة للخدمات البحرية فا الاثنان عندهم حصص فيها“.

لا قروض
واعتبرت وكالة “بلومبيرج” أن هذا الاستثمار الإماراتي جاء بعد رفض الإمارات إعطاء قائد الانقلاب العسكري قروضا بنفس القيمة، والتي طلبها لإنعاش الاقتصاد المصري بعد تأثره بالحرب الروسية على أوكرانيا.
وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن أن صندوق أبوظبي السيادي ، أجرى محادثات مع نظام الانقلاب على شراء أصول مصرية بنحو 2 مليار دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي.

ووفقا لـ«بلومبيرج» يسعى الصندوق الإمارتي للاستحواذ على حصة 18% من البنك التجاري الدولي، كما يسعى الصندوق لشراء حصص في 4 شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، على رأسها شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.

ولعل ما كشفت عنه بلومبيرج يجيب عما دفع مدرب التنمية البشرية مراد علي للتساؤل عنه؛ لماذا لم تبع الحكومة في مصر هذه الحصص قبل تخفيض الجنيه؟ وأن ألف باء التجارة، أن تبيع قبل تخفيض الجنيه المصري وليس بعده، هل الحكومة فوجئت بهذا التخفيض؟
وفي تساؤل أخير أشار للإجابة “ولماذا تقدمت الإمارات لشراء أصول مصر الآن ؟ هل  انتقلنا من مرحلة إغراق مصر بالديون إلى مرحلة الاستيلاء على أصولها؟

تكتم إعلام المخابرات
وأشار فرغلي طه عبر (Farghaly Taha) على فيسبوك إلى أن الصفقة سبقت إلى إعلانها الصحف الإسرائيلية ، علمنا بصفقة مع الإمارات قيمتها اثنان مليار دولار ، باعت مصر فيها ثلث قيمة أسهم البنك التجاري الدولي ، وباعت شركة التحصيل والدفع الإليكتروني فوري.
وأضاف متعجبا ، من الذي باع ومن الذي تفاوض لإتمام الصفقة ومتى ؟ وأين نواب الشعب ؟ وكيف يكون شعب مصر آخر من يعلم ؟ وهل البيع للإمارات أم أنها مجرد واجهة أو وكيل ؟
وأضاف ، من الصحف الإسرائيلية أيضا علمنا عن وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر ، وأن لقاء ثلاثيا سيتم مع  السيسي ومعه ولي عهد الإمارات محمد بن زايد ، بعدها اضطر تليفزيون مصر اليوم أن يذيع خبر اللقاء ، بلا أي إشارة إلى موضوعات البحث.
وتابع ، وبالأمس قرأت في شريط أخبار القناة الأولى المصرية ، أن وزارة الري المصرية أعلنت أن هناك تعاونا في مجال المياه بين مصر والسعودية ، نعم السعودية التي لا تمتلك أي مياه سوى محطات تحلية مياه البحر الأحمر ، فما هو هذا التعاون ؟ الفار لعب في دماغي ، هو مياه النيل وصلت سيناء بعد سد الخراب ؟  وهي رايحة فين بالضبط  إن وصلت ؟ وهي مصر لاقية مياه كفاية الآن أو بعد ذلك ؟
وكتب ، يمكن ما أفكر فيه يراه البعض مبالغة وشكوكا لا مبرر لها ، ولكني اليوم سمعت في نشرة أخبار القناة نفسها أن وفد متابعة العلاقات المصري اجتمع مع نظيره السعودي ، ولاحظوا غرابة مسمى الوفد ، وأيضا دون ذكر أي تفاصيل عن اللقاء ، ولا نعرف ماهي موضوعات البحث ، رغم أننا نتمنى زيادة التعاون مع كل الدول العربية، ولكن لمصلحة مصر وشعبها وفقط .

 

* الفراولة المصرية عالقة فى الموانئ الغربية لا تستطيع المرور

تعاني الفراولة المصرية العالقة أمام أبواب العواصم الغربية لا تستطيع دخولها؟

وطالب المجلس التصديري للصناعات الغذائية بتدخل الحكومة لمساندة مصدري الفراولة المجمدة والسماح بعبورها إلى جهاتها النهائية، ومقاضاة شركة إيكلاند إمكوكال، التي تحاول الحصول على الإتاوة للسماح بمرور تلك الصادرات.

كانت «إمكوكال» -الوكيل الحصري لأصناف الفراولة بمؤسسة بذور فلوريدا التابعة لجامعة فلوريدا- قد أوقفت شحنات الفراولة المجمدة المصرية في الموانئ الأوروبية للاشتباه في احتواء بعضها على أصناف فراولة مسجلة بشكل حصري للشركة دون دفع ضريبة حقوق الملكية الفكرية (royalty) لها.

كانت «إمكوكال» قد بدأت بنشر أنواع جديدة من الفاكهة على المزارعين المصريين بسعر 27 جنيهًا للشتلة، ولاقت شتلاتها رواجاً كبيراً.

الحقوق الفكرية

وتدخلت الشركة لإيقاف الشحنات للضغط على المصدرين لدفع الإتاوات المستحقة لها، عن الحقوق الفكرية، وهي مبلغ لا يتجاوز 18.75 دولارًا للطن للفراولة المجمدة ، ونحو 75 دولارًا للطن الفراولة الطازجة، لكن المصدّرين رفضوا الدفع.

وتُمثل الفراولة المجمدة نحو 6% من إجمالي الصادرات الغذائية.

 

 *أسعار ضخمة للعمرة 

أعلن عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في مصر أسامة السيسي، أن أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان هذا العام ستتفاوت من برنامج لآخر.

وأوضح أن العمرة ستتفاوت وفقا لمدة البرنامج ودرجة الفندق الذي يقيم به المعتمرون، وكذلك مدى قربه من الحرم المكي، فضلا عن نوعية الإقامة، أي فردي أو ثنائي أو ثلاثي أو رباعي.

وأشار السيسي، إلى أن أقل سعر لعمرة شهر رمضان بعد الزيادات التي طرأت خلال الأيام القليلة الماضية سيتجاوز 30 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، والذي سيتم تنظيمه بداية الشهر وتكون مدته 10 أيام فقط.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ”الوطن”، أن سعر البرنامج الاقتصادي خلال شهر رمضان، والذى تبلغ مدته شهرا كاملا، سيتراوح سعره ما بين 40 إلى 43 ألف جنيه، لافتا إلى أن سعر برنامج العمرة فئة 4 نجوم الذي تبلغ مدته 10 أيام، ويتم تنظيمه خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم، سيتراوح سعره بين 40 إلى 45 ألف جنيه، وسعر برنامج العمرة 4 نجوم، والذى تبلغ مدته شهرا، سيتراوح ما بين 50 إلى 55 ألف جنيه.

واشار إلى أن أسعار العمرة 5 نجوم ستبدأ من 60 ألف جنيه، وقد تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه، حال تم تنظيمه خلال 10 أيام الأخيرة من الشهر الكريم.

ومن جهته، قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن نسب الإقبال من المواطنين المصريين على أداء العمرة خلال شهر رمضان كبير للغاية رغم ارتفاع أسعار بعض البرامج، مشيرا إلى أن غالبية شركات السياحة المنظمة للرحلات انتهت من حجز برامجها بالكامل.

وأوضح أن عددا غير قليل من شركات السياحة اضطرت بعد ارتفاع أسعار البرامج إلى تنظيم البرامج الاقتصادية، وذلك حتى لا ترفع الأسعار على المواطنين.

 

ارتفاع معدل التضخم و”ثورة الخبز” مرشحة للانفجار.. الخميس 24 مارس 2022.. العلاج على نفقة الدولة بعهد العسكر تمييز وفساد وسوء إدارة

ارتفاع معدل التضخم و”ثورة الخبز” مرشحة للانفجار.. الخميس 24 مارس 2022.. العلاج على نفقة الدولة بعهد العسكر تمييز وفساد وسوء إدارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة الحسينية

قررت نيابة الحسينية حبس المهندس “محمد إسماعيل النجار” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية هزلية ملفقة.

وكانت قوات الأمن اعتقلته من منزله ظهر يوم الجمعة الماضي وأخفته قسريًا حتى ظهر بالنيابة.

 

* الأسبوع المقبل.. نظر قضايا 25 معتقلًا من الشرقية

تنظر الأسبوع المقبل غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضايا 25 معتقلًا من الشرقية، وهم:

السبت 26 مارس

محمد السيد عبد الحميد عطية يوسف

علي محمد علي حسن

الإثنين 28 مارس

بشري إبراهيم محمد علي (تدابير)

صابر إبراهيم عبد الله محمد

السيد محمد إبراهيم الرشيدي

أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

استشهاد كمال رزق موسى

حسني عادل الشاملي البزاوي

عبد الحميد محمد محمد بنداري

عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح قرمة

بهاد الدين إبراهيم نعمة الله السيد

الثلاثاء 29 مارس

بلال جمال إبراهيم هنداوي إبراهيم

محمد إبراهيم الدسوقي أحمد

صبري السيد عبد المقصود حسن

عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم

عبد الله محمد السيد محمد السيد

إبراهيم سيد حسن حسين محليس

محمد زكي عبد الحميد محمد سليم

الأربعاء 30 مارس

أشرف عبد المنعم أحمد عمارة

محمد السيد يونس السيد يونس

صابر حسام الإسلام أنور محمد سلام

عبد الرحمن مجدي السيد السيد علي

عمار السيد إبراهيم عبد الله

إبراهيم الشحات محمد عبد ربه

محمد إبراهيم يوسف محمد سيد

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين بمحضر جديد في أبوحماد

قامت قوات الأمن بعمل محضر جديد رقم 28 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة أبوحماد وجرى التحقيق مع 6 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد حسني زيدان “أبوحماد

أحمد سمير بدوي “ديرب نجم

إيهاب أحمد عبد اللطيف “ديرب نجم

إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم

عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا

عمر خالد “أبوكبير

 

* استمرار إخفاء مواطنين قسريًا بالعاشر من رمضان

تواصل قوات الأمن بالعاشر من رمضان جريمة الإخفاء القسري بحق مواطنين اثنين بعد اعتقالهما خلال الشهر الجاري واقتيادهما لجهة غير معلومة، وهما:

عمر محمد وشهرته “ستر عمر” مختفي قسريًا منذ يوم 11 مارس
مصطفى محمد عبد المنعم، مختفي قسريًا منذ يوم 20 مارس

 

* اعتقال 24 معتقلًا من عدة مراكز بالشرقية

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين، من بينهم كلًا من:

هشام جنيدي محمد

معاذ عماد العايدي “طالب

وفي سياق متصل شنت قوات الأمن حملات أمنية مكبرة بمراكز الإبراهيمية وأبوكبير وأبوحماد وفاقوس وبلبيس أسفرت عن اعتقال 19 معتقلًا حتى الآن.

 

* قوات الأمن تضم 7 معتقلين لمحضر مجمع ببلبيس

قامت قوات الأمن بضم 7 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية للمحضر رقم 27 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم

أسامة السيد محمد “ديرب نجم

أحمد فتحي الطويل “أبوكبير

محمد محمود فضل “أبوكبير

محمد إبراهيم عرفات “منيا القمح

منصور عبد الله عبد الهادي معتوق “الحسينية

عادل عبده مهدي “الزقازيق

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين على ذمة هذا المحضر 14 معتقلًا حتى الآن.

 

* مسكنات السيسي وحيل سياسية وأكاذيب إعلامية بلا حلول للكارثة الاقتصادية

على طريقة  الحاوي والساحر، ومع تفاقم أزمة التضخم بصورة غير مسبوقة وتوالي ارتفاعات الأسعار لكل شيء داخل مصر والتي تفجرت موجتها الأولى إثر الديون وفوائدها والفشل الاقتصادي في علاج نقص الإنتاج المصري، والتي فاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية ، والتي تركزت تاثيراتها الكارثية على الطعام والخبز والنقل والطاقة إثر توقف إمدادات القمح وارتفاع تكلفة الشحن البحري وغلاء الوقود، حتى جاءت الطامة الكبرى بالأمس ، حيث قرر السيسي الفاشل ونظامه العسكري إطلاق رصاصة القتل غير الرحيم للجنيه المصري، محطما آمال المصريين في استقرار معيشي أو توافر الغذاء واحتياجات المعيشة بأسعار في متناول الأيدي.

مخدرات

وعلى طريقة الحاوي سعى السيسي وحكومته  لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد بين المصريين عقب الغلاء الفاحش للأسعار وتآكل مدخراتهم المالية إثر التعويم الكارثي.

وتراوحت آليات امتصاص الغضب وتنويم غضب المصريين، بين قرارات اقتصادية وآلاعيب إعلامية وتسكين سياسي ، بتأجيل إقرار تعديلات تشريعية لقوانين تزيد أزمة المصريين الاقتصادية.

وتقدم سحرة فرعون وإعلاميو الحظيرة العسكرية، كأحمد موسى وعمرو أديب، باستضافة أطباء نفسيين طالبوا الشعب بعدم الحديث حول الأزمة الاقتصادية، زاعمين أن ذلك ينشر الأجواء السلبية والتشاؤم ولا يحل الأزمة الاقتصادية، وأن جميع دول العالم تعاني أكثر من مصر.

ومع عدم جدوى إعلام السيسي في تخدير المصريين، قررت حكومة السيسي تبكير صرف الزيادة في رواتب الموظفين إلى مطلع أبريل المقبل بدلا من يوليو ، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها للحد من تأثيرات متوقعة بارتفاع التضخم بعد انهيار قيمة الجنيه.

جاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، الاثنين، في مؤتمر صحفي بحضور عدد كبير من الوزراء.

وقال مدبولي “تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.

كما قررت الحكومة، إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج المساعدات النقدية “تكافل وكرامة” بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.

وتشمل الإجراءات الجديدة تحمل الدولة للضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.

وكانت وزارة المالية بسلطة الانقلاب قد أعلنت الاثنين أيضا، تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وشملت الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية أيضا رفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه، وتحديد سعر الدولار الجمركي بـ16 جنيها، وخصم 50% من الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

تنويم سياسي

وفي سياق محاولة امتصاص الغضب وتغيير لغة خطاب الحكومة القمعية التي ظلت توجه اتهاماتها للمواطنين وتحملهم مسئولية الغلاء والأزمة الاقتصادية، خاطب رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بصورة رسمية، لطلب تأجيل مناقشات بعض مشاريع القوانين المطروحة أمام البرلمان إلى دور الانعقاد السنوي الثالث الذي يبدأ في أكتوبرالمقبل. وطلب مدبولي التأجيل، إلى حين إدخال الحكومة مجموعة من التعديلات على مواد القوانين، لا سيما إثر خفض الجنيه مجددا أمام الدولار في تعويم ثانٍ للعملة المحلية، وارتباط تلك التشريعات بقطاعات عريضة في المجتمع.

وشملت قائمة التشريعات التي طلب مدبولي إرجاء مناقشاتها تعديلات قوانين الإيجارات القديمة لأغراض السكن، والأحوال الشخصية والأسرة والإدارة المحلية والمرور، على أن يتم الاكتفاء في دور الانعقاد الثاني/الحالي بـ”تمرير تعديلات قوانين الضريبة على الدخل، في ما يخص ضريبة التصرفات العقارية، والتأمين الموحد والعمل، بالإضافة إلى مشاريع ربط الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022-2023“.

ويأتي طلب تأجيل القوانين الأربعة كمحاولة لتهدئة الشارع المصري، في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها على وقع قرار التعويم، ما ينذر بارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية، والتي شهدت زيادات بلغت 50 % منذ  بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتخشى الحكومة غضب المواطنين والدعوات إلى تظاهرات شعبية، كتلك التي اندلعت في القاهرة ومحافظات رئيسية أخرى في عام 2019، و2020.

يشار إلى أن قوانين مثل الإيجارات القديمة والأحوال الشخصية تمس أوضاع الملايين من المصريين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة، وبالتالي يجب تأجيل مناقشتها أمام مجلس النواب تجنبا لاستعداء أو إثارة شرائح كبيرة منهم، خصوصا مع إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة أخرى في الأسابيع المقبلة، في حالة اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد.

وأيضا هناك مخاوف داخل أروقة النظام من الآثار السلبية المحتملة لتمرير تعديلات قانون الإيجارات السكنية القديمة، الذي يقضي بتحرير عقود الإيجار بين الملاك والمستأجرين خلال مدة زمنية أقصاها خمس سنوات، ومن ثم تهديد نحو تسعة ملايين أسرة بالطرد من منازلها من دون توفير بدائل لها، الأمر الذي من شأنه تفجير الوضع في الشارع.

ومع تعويم الجنيه وفقدانه أكثر من 60% من قيمته، منذ العام 2016 تتفاقم الأوضاع المعيشية بمصر، ويحذر خبراء من أن زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء واحتمال هبوط حاد في أعداد السياح الروس والأوكرانيين هذا العام سيزيدان الضغوط على مالية مصر.

كما أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيفاقم الأوضاع الاقتصادية لما سيتضمنه من اشتراطات كارثية للصندوق ، قد تطال الموظفين وخفض ثالث للجنيه، وتقليص الدعم التمويني.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر حتى من قبل غزو روسيا لأوكرانيا، لكن الآن أصبح الخبز، الغذاء الأساسي المؤثر سياسيا، والذي يعتمد عليه أغلب المصريين بشدة، أغلى سعرا بعد أن تعطلت إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود.

وينتظر المصريون، خلال الساعات المقبلة، موجة تضخم جديدة واسعة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

 

* رغم تحذيرات “الصحة العالمية” من متحور جديد وموجة سادسة.. الانقلاب “يطبع” مع كورونا !

في الوقت الذي تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد ناتج عن اندماج المتحورين دلتا وأوميكرون يسمى “دلتا كرون” ودخول دول العالم في موجة سادسة لجائحة فيروس كورونا ، تتجاهل حكومة الانقلاب الإجراءات الاحترازية ، وتزعم أن منحنى الإصابات يشهد تراجعا كبيرا ، وأنه لا مانع من العودة إلى الحياة الطبيعية  ، بل وألغت البيان اليومي لأعداد الإصابات وحالات الوفاة واكتفت ببيان أسبوعي كل يوم سبت رغم أن نحو 30 مليونا فقط من المصريين هم الذين تلقوا لقاحات كورونا ، ما يعني أن وزارة صحة الانقلاب فشلت في الوصول إلى درجة مناعة القطيع التي تأتي بعدها مرحلة عودة الحياة الطبيعية والتخفيف من الإجراءات الاحترازية.

 كان عدد من دول العالم قد حذرت من المتحور “دلتا كرون” وأكد العلماء أنه يحفز العدوى المشتركة لدلتا وأوميكرون في المصابين ، موضحين أن هذا المتحور يشمل جينات شبيهة بأوميكرون داخل جينومات دلتا، وهو ما يثير المخاوف مجددا.

دلتا كرون

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية ، أنها سوف تواصل مراقبة المتحور الجديد في عدد من الدول.

وأعرب “تيدروس أدهانوم” رئيس منظمة الصحة العالمية عن قلقه بسبب اتجاه العديد من البلدان للتقليل بشكل كبير من الإجراءات الاحترازية ومن الاختبارات التشخيصية ، ما يعيق قدرة المنظمة على معرفة مكان الفيروس وكيفية انتشاره وتطوره.

وقال إن “وجود دلتا كرون هو أمر طبيعي في تطور فيروس كورونا المستجد  ومن المحتمل جدا حدوثه ، مشيرا إلى أنه قد يكون ناتجا عن تلوث مختبري نتيجة تلوث تسلسل الجينوم“.

يشار إلى أن متحور”دلتا كرون” أصبح موضع قلق وخوف خلال الأيام الماضية، بعد الحديث عن اكتشافه في أكثر من دولة، وأن بعض الحالات تم تحويلها إلى المستشفيات، وظهر لأول مرة في يناير 2022 عندما تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة به في قبرص .

وأكد البروفيسور ليونديوس كوستريكيس، أستاذ العلوم البيولوجية بجامعة قبرص، أن فريقه اكتشف متحورا جديدا من فيروس كورونا أطلق عليه دلتاكرون” أي مزيج بين متحوري”دلتا” و “أوميكرون” وهو عدوى مشتركة بين أوميكرون ودلتا”، وأطلق عليه اسم “دلتاكرون” بسبب التشابه الكبير في الجينات.

وبحسب العلماء فإن متحور “دلتا كرون” ناتج عن هجين حدث بين كل من متحور دلتا بلس” ومتحور “أوميكرون”، وهو أساس جيني مماثل لنسخة “دلتا” لكنه يتضمن طفرات عديدة يحتوي عليها متغير أوميكرون، ما خلق حالة من الخوف بسبب قوة المتحورين وخطورتهم.

الإجراءات الاحترازية

حول هذه التطورات قال الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة قناة السويس إن “بعض العلماء أكدوا أن المتحور الجديد لا يدعو للقلق، وأن متحورات كورونا تعيد اتحاد جينوماتها وتشكل سلالات جديدة، لكن في حالة “دلتا كرون” يبدو الوضع مختلفا، حيث يعتقد الخبراء أن هناك استنتاجا خاطئا“.

وأشار الجمال في تصريحات صحفية إلى ما ذكره البروفيسور تو بيكوك، أستاذ علم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن من أن التفاصيل الجينية الخاصة بـ”دلتا كرون” المنشورة على قاعدة بيانات GISAID لا تشبه المتحورات المندمجة، وأعرب عن اعتقاده أن الأمر ربما يكون ناتجا عن “تلوث” وقع في المختبر الذي جرت فيه عملية الفحص، مؤكدا أن مثل هذا الأمر حدث في الماضي.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم العثور على أي شيء حول أعراض هذا المتحور، لكن البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، أكد أن أعراض هذا المتحور لا ينبغي أن نشكل تهديدا كبيرا، حيث إن كل من دلتا ومعظم متغيرات أوميكرون، تتراجع بسرعة ودلتا تنقرض تقريبا ، وبالتالي سيكون لدى دلتا كرون أعراض مشتركة من دلتا وأوميكرون.

ولفت الجمال إلى أنه ، تزامنا مع تسجيل أرقام إصابات يومية قياسية على المستوى الوطني في الصين ، فرضت مدينة شنجن الحجر المنزلي على سكانها البالغ عددهم 17 مليون نسمة بعد اكتشاف 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية، في وقت تعمل نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفشى للمتحورين أوميكرون ودلتا من خلال فرض إغلاق في المناطق التي تشهد إصابات جديدة .

وأكد أن هونج كونج تسجل حاليا نسبة وفيات تعد الأعلى في العالم، لأن أوميكرون يتفشى بها بشدة بين شريحة المسنين محذرا من الانخداع  بانخفاض أعداد الإصابات في مصر  وأن نستمر في تطبيق الإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي قدر الإمكان .

وطالب الجمال وسائل الإعلام المختلفة ووزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي بحكومة الانقلاب بالعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة للوقاية من هذا الوباء.

مرحلة تعايش

وقال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية إن “المتحور دلتا كرون هو مزيج بين متحور دلتا وأوميكرون، موضحا أننا أصبحنا في مرحلة تعايش الفيروس مع نفسه لأنه أصبح ضعيفا، و 95% من المصابين في العالم مصابون بأوميكرون“.

وأكد عودة في تصريحات صحفية أن هذا المتحور لديه 3 سلالات متفرعة منه، وقبل أوميكرون كانت السلالة الأكثر انتشارا هي دلتا، لذلك كان لابد من حدوث التقاء بين أسرع متحورين لفيروس كورونا في نفس الجسم ونفس الخلية.

وشدد على أن النقطة المهمة هي أن أوميكرون أسرع انتشارا من دلتا، لذلك المتحور الجديد غير مقلق، مؤكدا أنه حتى الآن تعد سلالة أوميكرون هي السلالة الأكثر قلقا، لأنها مخفية ولا تظهر في معظم المسحات، ولكنه بدأ يعرف بالتزاوج مع دلتا، وهذا يشير إلى أن الفيروس يعود للخلف أي تراجع في المتحور، لأنه تعايش وتزاوج مع طفرات قديمة وليست مستحدثه .

وأوضح عودة أن أي قلق من أي متحور يتم تحديده بناء على دراسته من 4 جوانب هي : خطورة أعراض المتحور، ومقاومة للقاحات، وقوة وسرعة انتشاره، وقوة العدوى له، وحتى الآن يتم دراسة كل هذا.

 

* على المصيلحي: كل من يتجاوز راتبه 9600 جنيه سيتم شطبه من التموين

هدد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشطب كل من يتجاوز راتبه 9600 جنيه من التموين !! في وقت ترتفع فيه أسعار السلع بشكل غير مسبوق.

الشطب من التموين 

وقال المصيلحي إن مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز تنتهي في 25 مارس الجاري، مؤكدًا أنه لن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ.

وأكد المصيلحي خلال كلمته اليوم في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض «أهلًا رمضان»، أن من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته، إلى مكاتب التموين تجنبًا لوقف البطاقات التموينية،.

وقال إن كل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن تبحث تلك التظلمات.

ويبذل المصيلحي جهوداً فوق العادة لحذف أكبر عدد من المصريين من البطاقات التموينية.

وتسببت ممارسات المصيلحي أحد كبار فلول عهد مبارك فى خروج تظاهرات فى 5 مدن كبرى فى سبتمبر 2019، بالتزامن مع دعوات المقاول ورجل الاعمال المحسوب على الجيش محمد علي للتظاهر ضد السيسي وزوجته وأفراد أسرته.

 

*ارتفاع معدل التضخم و”ثورة الخبز” مرشحة للانفجار

لاتزال مصر على فوهة بركان من الانهيارات ، بسبب الفشل المتكرر من استمرارية حكم عسكر مصر بقيادة جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إذ ارتفع معدل التضخم على مستوى جمهورية مصر في فبراير 2022 إلى أعلى مستوى له منذ نفس الشهر من عام 2019، مسجلا 10% وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان معدل التضخم في فبراير لعام 2019 بلغ 13.9%. أما على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم العام الذي يقيس أسعار المستهلكين في فبراير الماضي بـ 2%.

8.8% على أساس سنوي

وارتفع معدل التضخم 8.8% في فبراير على أساس سنوي. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات 20.1% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 43.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 34.4%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 19.3%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 18.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 16%، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 12.8%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.4%، وارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 8.7%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 7.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.4%، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.8%.

معدل البطالة يتزايد

وتواجه مصر في عهد عصابة الانقلاب العسكري ارتفاعات كارثية في معدلات البطالة، تلتها زيادات مفجعة في السلع الأساسية، ثم ارتفاع مخيف في معدل التضخم ، كما سجل معدل البطالة في مصر ارتفاعا طفيفا في الربع الثالث من العام الجاري 2021، ليبلغ 7.5 بالمئة، وبنسبة ارتفاع 0.2 بالمئة عن الربع السابق والربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فقد بلغ معدل البطالة بنسبة 7.5 بالمئة، من إجمالي قوة العمل.

وسجلت قوة العمل في الربع الثالث من العام الجاري 29.38 مليون فرد، مقابل 29.115 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.9 بالمئة، وبلغت قوة العمل من الذكور 24.227 مليون فرد، مقابل 5.103 من الإناث.

وأرجع البيان ارتفاع عدد المتعطلين في الربع الثالث إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري أغسطس، سبتمبر إلى سوق العمل.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الربع الثالث من العام الجاري 2.211 مليون فرد، منهم 1.43 من الذكور، مقابل 781 من الإناث، بارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب البيان فقد بلغت نسبة البطالة بين الذكور 15.3 بالمئة، من إجمالي الذكور في قوة العمل، فيما بلغت 5.9 بالمئة، من إجمالي الإناث في قوة العمل.

وتركزت البطالة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، حيث بلغت 58.4 بالمئة.

وفيما ارتفعت نسبة البطالة في الحضر إلى 11.4 بالمئة، بلغت في الريف 4.4 بالمئة، فيما بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات الدراسية متوسطة وفوق متوسطة وجامعية وما فوقها، نسبة 8.3 بالمئة من إجمالي المتعطلين.

ثورة الخبز قادمة

جه الوقت أن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة” الإعلان الرسمي لنهاية حقبة الفقير في مصر بعهد المنقلب السيسي، أعلنها صراحة قائد الانقلاب العسكري، قبل نحو عدة أشهر ،الأمر الذي أثار الجدل والغضب داخل الشارع الذي بات يتحسس مستقبله كل طلعة يوم عن زيادة جديدة.

 في ديسمبر 2016 أكد المنقلب السفاح السيسي خلال كلمة متلفزة له أن سعر رغيف الخبز لم ولن يمس رغم زيادة كلفة إنتاجه بعد قرار تعويم العملة المحلية ، لكن بالأمس نقض الرئيس هذا العهد ليؤكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه لم يعد مقبولا، رغم ترديده بين الحين والآخر بأنه صادق قوي.

التخطيط لاغتيال رغيف الخبز بدأ بزيادة أسعار زيت الطعام إلى 25 جنيها ، ثم تلاه ارتفاع في أسعار السكر الحر، ثم تلاه ارتفاع في كرتونة البيض بنسبة ترواحت 100 %، مرورا بأسعار الخضروات والفاكهة ، حتى جاء الدور على مسمار البطن، الفول والذي شهد ارتفاعا فلكليا بلغ 50 %.

المنقلب كل مرة يبرر قراراته القاسية، مستندا إلى جيش جرار من اللجان الإلكترونية ووسائل الإعلام بشتى أنواعها، فحين يقول السيسي أو أحد أفراد حكومته إن “الدعم الإجمالي للمواد التموينية يبلغ 87 مليار جنيه، منهم 53 مليار جنيه للخبز فقط، فإن الرقم ربما يكون كبيرا منذ الوهلة الأولى ومقنعا لشريحة كبيرة من المواطنين“.

لكن حين يُلاحظ أن هذا الرقم يستفيد منه قرابة 66 مليون منتفع بالبطاقات التموينية، أكثر من نصفهم تقريبا تحت خط الفقر، أي يعتمدون في المقام الأول على الخبز كوجبة أساسية في حياتهم، فإن نصيب المواطن هنا يوميا لن يتجاوز 3.5 جنيه يوميا“.

المحلل الاقتصادي والصحفي ناصر طنطاوي يقول “أرقام الحكومة التي تضمنتها الموازنة الحاليّة تشير إلى أن إجمالي حجم الدعم لا يزيد على 105 مليارات جنيه ، منها 87 مليار  للسلع التموينية بما فيها الخبز و18 مليار جنيه فقط للمواد البترولية ، تنفيذا لخطة الدولة لتصفير بند الدعم في الموازنة مستقبليا التزاما بالبرنامج الإصلاحي المزمع“.

ويضيف، في المقابل يدفع الشعب المصري قرابة 965 مليار جنيه سنويا للدولة، وهي الحصيلة المتوقعة للضرائب هذا العام بحسب تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب، مع الوضع في الاعتبار أن تلك الحصيلة تضاعفت أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات الستة الماضية، فكانت 306 مليارات جنيه عام 2015.

وبحسبة سريعة فإن الدعم المقدم لرغيف الخبز أو حتى المواد الغذائية ، زيت – سكر- أرز – مكرونة ، في بطاقة التموين سنويا لا يصل إلى 5% فقط من حجم الضرائب التي يدفعها الشعب، الذي سيتحمل وحده كلفة السياسات التي تتبعها الحكومة ، لتنفيذ أجندتها وبرنامجها التنموي وفق رؤية السيسي الخاصة، التي تعتمد في المقام الأول على الاقتراض الخارجي.

 

*زيادة رسوم النظافة وربطها باستهلاك الكهرباء سبوبة جديدة للعسكر رغم عدم دستوريتها

رغم سلسلة الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار الدواء والنقل والغذاء والكهرباء والوقود والطاقة والمياه والتعليم، يصر نظام العسكر الذي لا يستشعر ما يعاني منه الشعب المصري، نظرا لكم الإعفاءات والمزايا غير المسبوقة لفئة العسكريين ومن دار في دائرتهم من القضاة وضباط الشرطة، تبدأ حكومة الانقلاب تنفيذ القرار رقم 722 لسنة 2022، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ويقضي القرار الذي بدأ سريان تنفيذه بفرض رسوم نظافة تصل إلى 40 جنيها للشقق السكنية.

ويربط القرار قيمة رسوم النظافة بشرائح استهلاك الكهرباء، أي كلما ارتفع استهلاك المواطنين من الكهرباء زادت رسوم النظافة، ويأتي الربط بين استهلاك الكهرباء وقيمة فاتورة النظافة بشكل غير دستوري ولا قانوني ولا منطقي، وهو يمثل أيضا عقابا للمواطنين على استهلاك الكهرباء ، يضيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، وهو ما يعيد سيناريو عدم الدستورية مجددا لرسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء.

وينص القرار على فرض رسوم شهرية للنظافة تصل إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة، وألف جنيه للمراكز التجارية والفنادق، 5 آلاف للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمستشفيات والمنشآت التعليمية الخاصة.

وتصل الرسوم إلى 20 ألفا للمنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، في حين لا تفرض رسوم على دور العبادة، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصفها.

والأدهى من ذلك، أن حكومة الانقلاب أعلنت أنها تستهدف زيادة حصيلة رسوم جمع القمامة من 500 مليون جنيه سنويا، إلى 4.5 مليار جنيه، وسيتم تحصيل نحو 2.3 مليارات جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية، ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي.

وسيضاف إلى الـ 4.5 مليار جنيه التي سيتم تحصيلها، نحو مليار جنيه مقتطعة من نسب الضرائب العقارية، لتطوير منظومة المخلفات.

استياء الشارع المصري 

ويثير القرار الجديد، استياء الشارع المصري، كونه يضيف المزيد من الأعباء على المواطن الذي يعاني موجة من الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار، فضلا عن انتشار القمامة فعليا في الشوارع.

وكان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، قدر رسوم النظافة التي جرى تحصيلها على مدى عام من منتصف 2018 إلى منتصف 2019، بإجمالي 566 مليون جنيه.

غير دستوري 

ووفق الحكم البات للمحكمة القضاء الإداري ، الصادر في أغسطس 2017، والقاضي بعدم دستورية قرار المحافظين بفرض رسوم النظافة التي يتم تحصيلها مع فاتورة الكهرباء، ورغم أن الحكم الصادر والبات ولا يجوز الطعن عليه، إلا أن الحكومة الانقلابية أصرت على الالتزام  بقرار رئيس الوزراء الذي ينص على أن تقوم الشركات القابضة للكهرباء بتحصيل رسوم النظافة إلى أن يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية بخصوص الحكم القضائي.

ووفق منطوق الحكم، فإن حكم المحكمة ، يتفق مع صحيح الدستور في أن الضرائب والرسوم لا تصدر إلا بقانون ولا يجوز إصدارها بقرارات إدارية من أي مسئول في الدولة.

وفي نوفمبر 2020، كشف محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب ، عن أن شهر يونيو 2021، سيشهد إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجلا بها رسوم نظافة.

وفي 13 يناير 2021، أعلن شاكر تأجيل تنفيذ القرار بسبب كورونا، وأكد أنه حاول على مدار 4 سنوات، الحصول على قرار لإلغاء تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لأنها لا تدخل في عمل الوزارة، معلنا موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وسيكون إصدار آخر فاتورة بها رسوم نظافة خلال يونيو 2021، إلا أن تنفيذ القرار تأجل بسبب كورونا.

وقال شاكر إن “رسوم النظافة التي جرى تحصيلها في الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019، بلغ 566 مليون جنيه، وجرى توريد 562 مليون جنيه للمحافظات، وتوريد 97% من هذه الأموال لشركات النظافة، و3% مصروفات إدارية“.

تقدير جزافي 

 فيما كان عدد من المواطنين أكدوا أن الرسوم كانت تأتي بشكل تقديري جزافي وبأرقام غير حقيقية، كما أنه لا يتم تحصيل القمامة نهائيا وكان خبراء أكدوا أنه يحق لمن سددوا رسوم النظافة مع فاتورة الكهرباء، استرداد المبالغ التي دفعوها، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري، بحكم واجب النفاذ بعدم دستورية الإجراء الخاص بفرض الرسم وتحصيله.

وأوضح وقتها قانونيون، أن المحكمة في حيثيات حكمها، ذكرت أن النظافة العامة نظمها قانون صدر باسمها، وهو القانون رقم 28 لسنة 1967، الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية، تخصص حصيلته لأغراض النظافة، ولذلك فلا يجوز للمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون، وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة، مخالفا للقانون ولانطوائه على ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد.

وكان مجلس الوزراء بسلطة عصابة العسكر قد أصدر في وقت سابق، تفويضا للمحافظين كل في محافظته، للتعاقد مع شركات أجنبية تتولى جمع المخلفات من مناطق المحافظة، على أن يتم تحصيل رسم جمع المخلفات بمعرفة شركة الكهرباء على إيصال الاستهلاك الشهري.

وكانت المخلفات في ذلك الوقت تُرفع من المنازل نظير مبلغ لا يتجاوز 3 جنيهات شهريا، وارتفع فجأة بمعرفة هذه الشركات إلى مبلغ يصل حده الأدنى إلى 10 جنيهات، وفي حالات أخرى وصل إلى 100 جنيه، خاصة بالنسبة للمحال التجارية التي تُجبر على دفع المبالغ، وإلا يتم منعها من تجديد تراخيصها.

ورغم قرار مجلس وزراء الانقلاب وقف تحصيل رسوم نظافة  على فاتورة الكهرباء وفق الحكم الدستوري، إلا أن السيسي وحكومته نكصوا على أعقابهم مرة ثانية وعادوا لفرض الرسوم بعد تشريعات على مزاج السلطة، وضد مصالح المواطنين مجددا بل وزيادتها، على الرغم من أن مهمة تحصيل المخلفات تتم عبر تعاقد مباشر بين المواطنين وشركات خاصة، ليس للحكومة أي شأن بها، وهو الأمر المطبق في القرى والمدن، ويكاد ينحصر دور شركات النظافة المتعاقدة مع الحكومة على نظافة بعض شوارع المدن الرئيسية والميادين العامة فقط، بينما يتحمل المواطن تكاليف نقل القمامة من شقته أو محله التجاري مع شركات خاصة ، خارج إطار الحكومة تماما.

ويأتي قرار  السفيه السفاح السيسي الجديد في إطار الجباية التي يجيدها نظام العسكر ، لإجبار المواطنين على تمويل العجز المالي المتعاظم على إثر حرمان خزانة مصر من نحو 60% من الأنشطة الاقتصادية التي تجري بمصر والتي يلتهمها الجيش في جيبه بلا رسوم أو ضرائب أو جمارك.

 

* العلاج على نفقة الدولة بعهد العسكر تمييز وفساد وسوء إدارة

قالت ورقة بحثية إن “المشكلة الرئيسية في العلاج على نفقة الدولة، تتمثل في الفساد وسوء الإدارة في المجالس الطبية والمستشفيات العامة“.

وأضافت الورقة التي نشرها موقع الشارع السياسي، بعنوان “العلاج على نفقة الدولة، الفساد والتمييز والجدوى” تجارب النظام العسكري منذ  سن نظام العلاج على نفقة الدولة في عهد عبدالناصر وصولا إلى السيسي ، فالجنرالات يمارسون قدرا كبيرا من التمييز والعنصرية، وتبرهن قراراتهم على أن النظام يتعامل بانتقائية وعنصرية وينحاز إلى طبقة الجنرالات والمشهورين والأثرياء، ويمنحهم الكثير من العطايا والامتيازات في الوقت الذي يُحرم فيه الفقراء من حقوقهم.

تقليص المخصصات

وأكدت الورقة أن الانقلاب يعمل من خلال العلاج على نفقة الدولة؛ على تقليص مخصصات الدعم الخاصة بعشرات الملايين من الفقراء والمهمشين، فالجنرالات وضباط الجيش وأفراده يحظون برعاية صحية خاصة ومجانية بالمستشفيات العسكرية، بينما يحظى ضباط الشرطة وعناصرها برعاية طبية خاصة ومجانية بمستشفيات الشرطة، أما القضاة وكبار موظفي الحكومة، فإنهم يتمتعون  برعاية طبية خاصة على نفقة الدولة في كبرى المستشفيات الاستثمارية، أما باقي الشعب فإن الآلاف يموتون لعدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج ، بينما يُغدق النظام على مقربيه الأثرياء رغم أن المادة 9 من الدستور تنص على أن “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز“.

إهدار المليارات
وقالت الورقة إن “نظام الانقلاب أهدر عشرات المليارات ، وكان من الأولى أن تُوجه إلى تطوير المستشفيات العامة وإدارتها على نحو رشيد وتقديم خدمة طبية متميزة، لكن ذلك لم يحدث حتى سن قانون التأمين الصحي الشامل في مايو 2018م، وبحسب هذا القانون فإن الاشتراك في المنظومة الجديدة إجباري على جميع المصريين، وتُلغى بموجبه جميع أشكال التأمين الصحي الأخرى، سواء الحكومي أو الخاص، وانتهاء نظام العلاج على نفقة الدولة مع تطبيقه بكل محافظة، لكن الحكومة تدرس ضم العلاج على نفقة الدولة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل“.
وأشارت إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدول حاليا لم تحدد  بوضوح المقصود بغير القادرين ، وتركت الأمر فضفاضا يسمح للحكومة بالتهرب من علاج الملايين من غير القادرين، كما أن تطبيقه على مستوى الجمهورية يمتد إلى نحو 15 سنة وهي مدة طويلة ، حيث يبدأ تطبيقه في المحافظات بشكل متدرج على مدار هذه الفترة  الطويلة ، وهو ما يحمل تمييزا وعدم مساواة بين المحافظات“.

فساد متعدد
وقالت الورقة إن “شبهات فساد تلاحق نظام التأمين الصحي الشامل جراء استحواذ شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة، تمهيدا لإدخالها في المنظومة الصحية الجديدة، والهادفة في الأصل إلى تسعير الخدمة الصحية، واقتطاع رسوم ضخمة من كل فئات المصريين لتمويلها.
ونسبت الورقة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات رصد في تقريره سنة 2012، تاريخا طويلا للفساد في القطاع الصحي والعلاج على نفقة الدولة منذ العهد السابق وصولا إلى ثورة يناير، وفقا للتقرير فإنه يفترض أن يكون العلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، وغير المشمولين بالتأمين الصحي وغير المتعاقدين, وغير المنسوبين للشركات.
واستشهدت بتصريحات للدكتور صلاح الغزالي حرب -أحد المؤيدين للنظام العسكريقال إن “العلاج على نفقة الدولة هو مجرد خرافة طبعا باستثناء من يتم علاجهم بالخارج أو بالمستشفيات الاستثمارية، ولشرح ذلك يضيف أن الشبكة القومية لهذا العلاج التي تنتشر بجميع المحافظات، وتشمل 27 مجلسا طبيا فرعيا في جميع المحافظات والتي كلفت ميزانية الدولة عدة مليارات من الجنيهات وصلت في عام 2019 إلى أكثر من 5 مليارات جنيه (10 مليارات في 2021)، وكان الهدف المعلن هو مساعدة المواطن المريض على سرعة العلاج، في حين يبدو أن الهدف هو تملق المواطن بإيهامه بالعلاج على نفقة الدولة بصورة شخصية، في حين أن الحقيقة الصارخة تقول إنه إهدار جسيم لأموال الدولة وإنفاق مزدوج ليس له ما يبرره، فالمستشفيات الحكومية والجامعية تقدم العلاج المجاني لجميع المواطنين منذ سنوات عديدة، فما الداعي لهذا الإنفاق الموازى؟

عجز ممتد
ولفتت إلى  أن وزارة الصحة تواجه عجزا شديدا في عدد الأطباء، وهو ما أكدته وزيرة الصحة هالة زايد أمام مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2018، بقولها إن ثمة 103 آلاف طبيب يعالجون نحو 100 مليون مواطن، ما يمثل 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي هو 32 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن”، وأفادت بأن عدد الأطباء المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وحدها كان يبلغ 65 ألفا بنهاية عام 2017.
وكانت نقابة الأطباء المصرية قد كشفت أن صفقات استحواذ الشركة الإماراتية في مجال الصحة تمت بعيدا عن أي رقابة من وزارة الصحة بذريعة الاستثمار الحر، مطالبة الدولة الحكومة بعدم السماح ببيع أي منشآت صحية أو شرائها إلا بعد موافقة الوزارة، والتأكيد على هوية المُلاك، إلى جانب وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة لمنع الاحتكار.

 

* كوارث تخفيض الجنيه.. غلاء وقروض وبيع أصول مصر للإمارات

رغم الكوارث الاقتصادية التي يحياها المصريون في زمن الانقلاب من ضرائب ورسوم باهظة وغلاء أسعار كل شيء بمصر، بدءا من الطعام والشراب والنقل والوقود والكهرباء والماء والتعليم والصحة والدواء والحديد والإسمنت والسكن، يأتي قرار تعويم الجنيه حاملا الكثير من الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ما يجعل الحياة بمصر مستحيلة لأكثر من 80% من السكان.

وواصل الجنيه مساره الهبوطي أمام الدولار الأميركي الذي سجل في بداية التعاملات 18.45 جنيها للشراء و18.55 للبيع وفقا لبيانات “رفينيتيف“.

وخفضت حكومة المنقلب السيسي قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي بنسبة 17 % تقريبا يوم الاثنين، في قرار فاجأت المصارف به المصريين في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

ومع قرار التعويم الثاني للجنيه تعالت موجات الغلاء بكل شيء في مصر، التي تمر بالأساس بموجة غلاء إثر الفساد المالي والاقتصادي وعجز الإنتاج وتراجع العائدات الدولارية، والتي فاقمتها ارتدادت الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع السياحة وارتفاع أسعار القمح عالميا والحبوب والمواد الغذائية  بجانب ارتفاع أسعار البترول عالميا، ومع التعويم الجديد الذي يعد المرة الثانية خلال عهدة السيسي الدموية، دخلت مصر منعرجا خطيرا

بيع أصول مصر 

واتجهت سلطة الانقلاب في مصر لبيع الأصول والسعي لبدء محادثات قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، واتفقت مجموعة القابضة” في أبوظبي مع مصر على شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات بنحو ملياري دولار، في الوقت الذي أكد فيه بنك “جولدمان ساكس” أن تخفيض مصر لقيمة الجنيه مقدمة لمفاوضات للحصول على قرض جديد من الصندوق على غرار التعويم الأول عام 2016.

ووفقا لتقارير اقتصادية اتفقت مجموعة “القابضة” في أبوظبي مع مصر على شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات بنحو ملياري دولار.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن “القابضة ADQ” وهو أحد صناديق الثروة في أبوظبي، سيشتري حصة بنحو مليار دولار تمثل نحو 18% من البنك التجاري الدولي وهو أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية.

وأضافت الوكالة أن الصفقة تشمل أيضا حصصا في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، نظام المدفوعات “فوري“.

وبحسب موقعها الإلكتروني، تدير القابضة، التي تأسست في 2018، محفظة تضم أكثر من 90 شركة في قطاعات مختلفة غير نفطية من اقتصاد أبوظبي، ويرأس مجلس إدارة القابضة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والرئيس التنفيذي لها محمد حسن السويدي، القيادي السابق في شركة مبادلة، التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي.

والعام 2019، أطلق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع الإمارات، ممثلة في “القابضة”، بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.

واشترت “القابضة” العام الماضي، شركة آمون للأدوية ، كما وافقت الدار العقارية، بدعم من شركة ألفا أبوظبي القابضة، على شراء شركة “سوديك” إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر وكذلك شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية المالكة للعلامة التجارية “أطياب“.

كما يسعى بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة حاكمة في المجموعة المالية “هيرميس” هذا العام.

الصندوق السيادي 

وأعلن مجلس الوزراء  الانقلابي أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات لمصر بقيمة تزيد عن ملياري دولار بقيادة مستثمرين أجانب و إستراتيجيين من القطاع الخاص.

وأشار البيان إلى أن تلك الاستثمارات ستكون من خلال البورصة المصرية ، بينما سيكون جزء منها بشكل مباشر، وقال إنه سيجري الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن مطلع فبراير الماضي، أن الحكومة تستهدف طرح أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة المصرية خلال 2022.

تفاهمات مع صندوق النقد

وارتباطا بتعويم الجنيه، كشفت العديد من المصادر الاقتصادية، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المحتمل الذي يمكن أن يشمل قرضا .

وقال بنك جولدمان ساكس إن “تخفيض مصر لقيمة الجنيه سيعزز فرص مصر في الحصول على قرض جديد، كما سيوقف من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للخارج“.

وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في مؤسسة ”كابيتال إيكونوميكسالبريطانية للأبحاث الاقتصادية، إن “الزيادات في أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري يمكن أن تكون مقدمة لتأمين حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي، والتي تشير تقارير إلى أن القاهرة تسعى للحصول عليها“.

وأضاف سوانستون لوكالة “أسوشيتدبرس” أن الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي سيساعد بالتأكيد في طمأنة المستثمرين بشأن التزام مصر بسياسة اقتصاد كلي متحفظة“.

ولعل تلك الاجراءات الاقتصادية بمثابة كارثة جديدة على المصريين، حيث إن بيع أصول مصر وشركاتها يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، ويحرر أسعار خدمات تلك الشركات، كما جرى مع بيع شركات الأدوية للإماراتيين مؤخرا، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الصحية بمصر، وهو ما انتقل أيضا إلى مجال الأغذية والطعام بعد السيطرة على شركة الإسماعيلية الزراعية، حيث زادت منتجات الألبان والأجبان داخل السوق المصري.

كما أن قروض صندوق النقد الدولي ترتبط باشتراطات رأسمالية عنيفة تؤثر سلبا على المصريين، من عينة تخفيض العمالة الحكومية، وزيادة الضرائب والرسوم وتقليص الدعم الحكومي في مجال الخبز والوقود والسلع التموينية، وهو ما اكتوى منه المصريون مؤخرا.

ويبقى القادم أسوا على الرغم من سيطرة العسكر الكاملة على مفاصل المجتمع المصري سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وبرلمانيا وتشريعيا ، وهو ما يؤكد أن القادم أسوأ.

 

أمريكا باعت “إف -15” للسيسي ورفضت بيعها للسادات ومبارك بعدما تأكدت من عمالته وولائه لإسرائيل.. الأربعاء 23 مارس 2022.. إدارة الاقتصاد بالأمن والغباء العسكري سبب النتائج الكارثية

أمريكا باعت “إف -15” للسيسي ورفضت بيعها للسادات ومبارك بعدما تأكدت من عمالته وولائه لإسرائيل.. الأربعاء 23 مارس 2022.. إدارة الاقتصاد بالأمن والغباء العسكري سبب النتائج الكارثية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حقوقيون عن إستراتيجية المنقلب لحقوق الإنسان: لم يتغير شيء

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الاجتماع الأول ضمن سلسلة من المحادثات التي عقدت يوم 11 مارس مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لمناقشة وضع حقوق الإنسان في البلاد ، ودراسة مطالب هذه المنظمات خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه مع منظمات المجتمع المدني ، التي طالما اتهمها الانقلاب بالتواطؤ مع أطراف أجنبية.

بحسب مصادر مختلفة تحدثت لـ”المونيتور” فإن الاجتماع حضره الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)؛ حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لجمعية حرية الفكر والتعبير؛ محمد زارع، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ وأحمد عبد النبي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للحقوق والحريات.

ويجري التحقيق مع جميع المشاركين في هذا الاجتماع الأول من نوعه بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني – باستثناء الاتحاد الأوروبي لإعادة التأهيل – في القضية رقم 173 لعام 2011، التي صدر بموجبها حظر السفر وأوامر المصادرة ضد مديري المنظمات.

وتعرف هذه القضية أيضا بقضية “التمويل الأجنبي” حيث جرى اتهام عشرات الناشطين المصريين في مجال حقوق الإنسان بتلقي أموال مشبوهة، ويواجه المتهمون حظر السفر ومصادرة الأموال والممتلكات.

وخلال الاجتماع، أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في رئيسته مشيرة خطاب وجميع أعضائه، عن حرصه على “فتح قنوات للحوار والتواصل مع جميع منظمات المجتمع المدني ومجموعاته من خلال برنامج وطني، نظرا لدورها الهام في دعم حقوق الإنسان“.

وجاء في البيان أن “المجلس بصفته مؤسسة وطنية مستقلة حريص أيضا على إقامة روابط شفافة ومهنية وموضوعية مع كافة فئات المجتمع المدني عامة ومؤسسات حقوق الإنسان خاصة على المستوى الوطني“.

وقال لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات  للمونيتور “كان الاجتماع إيجابيا، وقد أعرب مديرو وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رغبتهم في بدء فصل جديد مع منظمات المجتمع المدني في مصر، كما أعربنا عن رغبة مماثلة، ولكننا أثرنا عدة أسئلة، وننتظر من المجلس أن يعود إلينا“.

وقال إن “المشاركين طالبوا أساسا بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المنتمين إلى جماعات المجتمع المدني، وقد ظل بعضهم خلف القضبان في الحبس الاحتياطي لفترة طويلة تتجاوز ثلاث سنوات، كما طلبوا مراجعة قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الصادر في 2019، الذي يُلزم المنظمات بتأدية وضعها بشكل رسمي، ويضع قيودا على عمل مؤسسات حقوق الإنسان“.

وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي مثل المركز في اجتماع 11 مارس، ل”المرصد”  تطرقنا إلى عدة معوقات في العمل المدني والحقوقي في مصر، كما ناقشنا أيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيسي قبل أشهر“.

وتعليقا على الإستراتيجية الوطنية، قال زارع “لم يتغير شيء حتى الآن في مصر من حيث حقوق الإنسان منذ إطلاق الإستراتيجية قبل أكثر من ستة أشهر، وهذا يجعلنا نشكك في نية النظام المصري في إحداث تغيير حقيقي“.

وقال إن “غياب الإرادة الحقيقية أو الرغبة الحقيقية في التغيير في مجال حقوق الإنسان، لن يؤدي إلا إلى ظهور أي حوار أو اجتماع“.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر كبير حضره مسؤولون ودبلوماسيون مصريون في سبتمبر 2021، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال المجتمع المدني، والتي تضم عشرات الأهداف المتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتعليم وبناء القدرات في هذا المجال.

وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـلمونيتور إن “منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تلعب دورا فعالا في تعزيز جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية“.

ورفض الخوض في تفاصيل الاجتماع، ولكنه قال إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخطط في الفترة المقبلة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع كل فعاليات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية المختلفة من مختلف الانتماءات الاجتماعية، بهدف وضع كافة المطالب على الطاولة“.

 

* #ارحل_يا_سيسي” و”#ثورة_الغلابة” يعود لصدارة “الترند” بعد تعويم الجنيه

تبادلت ثلاثة وسوم هي “#ارحل_يا_سيسي” و”#ثورة_الغلابةو”#الشعب_أقوى_منكم” صدارة قائمة الأكثر تداولاً على مدار اليومين السابقين، بعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري، وكان أكثرها جدلاً تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما اعتبره المغردون تعويما جديدا أشعل أيضاً جدلا وحالة غضب واسعة.

وتناول المغردون عبر الوسوم القرار بالتفنيد والتحليل، وتوقعوا الأسوأ من زيادة أسعار وتضخم وزيادة معدلات الفقر، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

وغرد صانع المحتوى علي حسين المهدي بإحدى صور المحال القديمة التي تحمل صور رؤساء سابقين، وقال: “‏هُنا القاهرة.. هُنا تُباع الأوهام للناس باسم الوطنية وبأبخس الأثمان ليعيشوا طوال حياتهم فقراء، ضعفاء، جُهلاء. #الشعب_أقوى_منكم“.
ونشر أحمد صورة لمعتقلات في سجون النظام، وغرد: “‏مفيش حاجه اسمها #ثوره_الغلابه انما فيه حاجه اسمها ثورة الكرامة واستعادة مصر من عصابة الخونة عملاء الاحتلال .. #ارحل_يا_سيسي #الشعب_اقوي_منكم“.
وبمشهد من فيلم “الأرض” للفنان محمود المليجي، عبر أحمد فرج عن حال المصريين: “‏41 ثانية قدر فيهم محمود المليجي انه يلخص مصر واللي بيحصل فيها على مر العصور، “كل حياتنا بقت كلام ف كلام” كلمتين لخص بيهم الشعب وحاله. “فيلم الأرض 1969”. #الشعب_أقوى_منكم“.
وسخر سمير صبح من ترويج الحكم العسكري كمخلص ونشر رسما بيانيا يوضح تضخم الديون، وقال: “‏الحمد لله إن الجيش خلصنا من الحكم المدني الفاشل والحرامى  والخاين ده. ‎#الدولار #الشعب_أقوى_منكم  #ارحل_يا_سيسي“.
واختصر مجدي كامل حال البسطاء من المصريين مع قرب رمضان بالقول: “‏فاضل اسبوع علي#رمضان والناس بتبكي في الشوارع والبيوت. #ثوره_الغلابة #ارحل_يا_سيسي“.
ونشر حساب “ثورة شعب”، صورة لبوابة العاصمة الإدارية، وكتب: “‏شركة العاصمة الإدارية منزلة صور البوابة وبتفتخر بالتقدم الكبير اللي حصل للبوابة.. عشان يبقوا يقفلوا على نفسهم ويسيبوا الشعب ياكل بعضه برا.. #ارحل_يا_سيسي #غضب_الغلابة_قادم_لامحالة#الجنيه_المصري  ‎#ثورة_الغلابة #الشعب_اقوى_منكم“.

 

*السيسي للمصريين: “انزلوا خذوا من الأسواق كافة السلع

قال عبدالفتاح السيسي، إن مصر لا تعاني من أزمة في السلع، مطالبا المواطنين بالنزول وشراء كافة السلع من الأسواق.

وأضاف السيسي خلال كلمته باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022: “ إحنا عندنا مشكلة في السلع؟.. لأ والله أعملو اللي أنتو عاوزينه والله بحلف خدو اللي أنتو عاوزينه وأنزلوا عبو من الأسواق.. ولسة الجيش منزل 2 مليون كرتونة وممكن ينزل 2، 3، 10، 20 عاملين حسابنا لكل حاجة“.

وتابع السيسي: “هلاقي حد طلع على مواقع التواصل ويقول السيسي قالنا متآكلوش، لأ كلوا وأعملوا اللي أنتو عاوزينه.. والله أنا صادق وأمين والله يعلم ما في نفسي“.

وتابع: “القمح كان يُفقد نتيجة لتداوله في شون مكشوفة ومخازن مفتوحة، وبالتالي كان يتعرض للقوارض والحشرات، ولدينا الآن مخزون القمح يكفي 4 شهور، معندناش مشكلة بفضلك يا رب مفيش سلع أساسية ولا في أي شيء، حاجتنا موجودة زي ما إحنا عاوزين وزيادة، وده بفضل من ربنا علينا وجهدكم -يقصد المصريين“.

وضرب السيسي مثالا آخر، هو مستودعات البوتاجاز، وقال: “كان عندنا مستودعات 8 أيام، وكانت كل دورة شتاء تيجي، تقف الموانئ مش قادرة تستقبل السفن المحملة بالبوتاجاز وتحصل مشكلة بوتاجاز، لكن خلاص بقى عندنا 35 يوم، ودكتور مصطفى مدبولي بيصحح لي وبيقولي دول شهرين، خلاص عملنا مستودعات للبوتاجاز وزيوت الطعام بنخزنها على ارضنا ونطلع منها وقت ما إحنا محتاجين“.

 

* خطة مصر لمواجهة أزمة القمح ضربة قاصمة للصناعة

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على قرار حكومة الانقلاب بإجبار منتجي القمح على بيع جزء من إنتاجهم للحكومة، وتداعيات هذا القرار على الصناعة.

وقال التقرير إنه “في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، أدى قرار مصر بإجبار منتجي القمح على بيع جزء من إنتاجهم للحكومة إلى تضرر الصناعة، حيث من المقرر أن يكسب بعض المزارعين ويواجه آخرون فقدان الوظائف“.

ومؤخرا، اتخذت سلطات الانقلاب إجراءات تأمل أن تحفز المزارعين على بيع المزيد من القمح مثل ، رفع الأسعار، وتحديد الحصص، وتهديد المزارعين بالسجن إذا لم يسلموا.

ووفق التقرير الذي نشره الموقع قال سياسيون إن “هذه الإجراءات غير المسبوقة ضرورية ، إذا أرادت مصر إبقاء الخبز على الطاولة“.

وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في برلمان السيسي، لـ Middle East Eye «هذا القرار مهم للغاية لتأمين الغذاء لهؤلاء الأشخاص».

وأضاف “لا يمكننا جمع الاحتياطيات الإستراتيجية المطلوبة من القمح دون هذا القرار”. مستطردا: «أعتقد أن الحكومات لها الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية أمنها القومي وسبل عيش شعوبها».

في حين أن بعض المنتجين الصغار سعداء بهذه الإجراءات، يخشى آخرون أن القرار سيضر بالقطاع الخاص ويقضي على سبل عيش تجار القمح في البلاد.

كان حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، يأمل في أن تشجع الحكومة منتجي القمح على بيع إنتاجهم من خلال تحرير ديناميكيات السوق.

قال حسين أبو صدام، لـ”ميدل إيست آي”: «لا يمكنك إخبار المزارعين بمن عليهم بيع منتجاتهم» «هل نحن في سوق حرة بعد الآن ؟

وقال أبو صدام «كان بإمكان الحكومة أن تفعل ذلك بزيادة السعر ورفعه إلى أسعار السوق الدولية».

السعر الجديد أقل بنحو 400 جنيه (25 دولارا) للطن من السعر في السوق الدولية.

مصر هي إلى حد بعيد أكبر مستورد للقمح في العالم، وتحصل على ما يقرب من 80 في المائة من إمداداتها من روسيا وأوكرانيا.

أدى غزو روسيا لجارتها – والعقوبات التي تلت ذلك وضربها على الأسواق العالمية – إلى خفض المعروض ومضاعفة أسعار الخبز في مصر.

مصر، مثل الدول الأخرى المستوردة للقمح في جميع أنحاء المنطقة التي تعاني من نقص وارتفاع الأسعار، معرضة للخطر بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بإمدادات الحبوب.

تنفق البلاد مليارات الجنيهات سنويا على خطة دعم الخبز الضخمة لعشرات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون على حصص الإعاشة.

ولفطم نفسها عن القمح الروسي والأوكراني، تتطلع حكومة السيسي إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

الجزرة والعصا

وأشار التقرير إلى استمرار حصاد القمح في مصر من أوائل أبريل حتى نهاية يونيو، وتأمل البلاد أن تكون خطتها للاعتماد على احتياطياتها من القمح والإنتاج المحلي كافية لتغطية الاستهلاك المحلي للحبوب الحيوية حتى عام 2023.

 الاكتفاء الذاتي له محركان ، أولاعرضت حكومة الانقلاب حوافز لمنتجي القمح المحليين لتشجيعهم على بيع منتجاتهم للحكومة بدلا من القطاع الخاص، ثانيا، تطلب وزارة التوريد الآن من المزارعين بيع مبلغ معين للمشترين التابعين للحكومة.

وألزم قرار سلطات الانقلاب الصادر في 16 مارس المزارعين المحليين ببيع 12 حبة (أو 5.5 بوشل قمح) لكل فدان (بما يكفي لـ 37 بوشل) إلى واحدة من ثلاث شركات مملوكة للحكومة.

لتحفيز المزارعين على البيع، رفعت الوزارة سعر كل أردب إلى 885 جنيها مصريا ، ليصل سعر كل طن من القمح إلى 5900 جنيه مصري (380 دولارا).

في اليوم السابق، رفعت حكومة الانقلاب سعر الأردب بمقدار 65 جنيها (4 دولارات) من 820، بعد ارتفاع سابق في نوفمبر.

ستكون الأسمدة مجانية في موسم الصيف لأولئك الذين يبيعون 90 في المائة من قمحهم للحكومة.

لكن الذين يفشلون في تسليم حصتهم إلى الصوامع التي تديرها الحكومة يخاطرون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه (6450 دولارا) و 500 ألف جنيه (32250 دولارا).

يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها القاهرة إلى مثل هذه الإجراءات الاستثنائية لتأمين ما يكفي من القمح لخبز مصر المدعوم.

بصرف النظر عن حظر تصدير قائمة طويلة من المواد الغذائية، تفرض الحكومة أيضا ضوابط مشددة على سوق السلع الأساسية لضمان عدم قيام التجار برفع الأسعار. وأصدر عبد الفتاح السيسي تعليماته للحكومة بتحديد سعر الخبز غير المدعوم لمن هم غير مسجلين في نظام تقنين الأغذية.

انقسام المنتجين

رحب بعض المنتجين، وخاصة صغار المنتجين، باللوائح الجديدة، وقالوا إن المزارعين سيبيعون منتجاتهم بسهولة للشركات التي حددتها الحكومة“.

وقال أبو المحاسن رمضان، مزارع قمح من المنوفية لـ MEE «ستحصل الحكومة على القمح لإنتاج الخبز للناس» «هذا هو السبب في أن جميع المزارعين سيبيعون إنتاجهم للحكومة» وقال رمضان إن “المزارعين أمثاله لن يعترضوا على سعر القمح الحكومي الجديد
، لكنه يأمل أن يتم دعم المزارعين” وقال «يجب على الحكومة أن تبيع لنا متطلبات الإنتاج – بما في ذلك الوقود والأسمدة والمبيدات الحشرية بأسعار معقولة ، فإن أسعار متطلبات الإنتاج آخذة في الارتفاع».

وقال عبد الكريم حسين، مزارع قمح آخر من الشرقية القريبة، إن “السعر الجديد للقمح سيشجع المزارعين على زيادة النمو، وأضاف حسين لـ MEE «يتعين على المزارعين دعم الحكومة وإنقاذ بلادهم من السقوط».

وأوضح حسين أن السياسة الجديدة تخدم منتجي القمح الصغار بشكل أفضل ، لأنها تضمن أنهم سيجدون مشترين لمنتجاتهم.

غالبا ما تتجنب الحكومة هؤلاء المنتجين من أجل المنتجين الكبار ويستغلهم القطاع الخاص.

وقال حسين «كان صغار المنتجين ينتظرون خارج الصوامع الحكومية حتى يزن كبار المنتجين منتجاتهم ويسلمونها».

«أعادت الصوامع بعض صغار المنتجين إلى الوراء، مما تركهم فريسة للقطاع الخاص».

مضغ الأرقام

وأضاف التقرير أنه يعد إنتاج الخبز قضية حاسمة بالنسبة لمصر ، فالناس خاصة الأسر الفقيرة، يعتمدون عليه بشدة في الحصول على القوت اليومي.

72 مليون مصري – من أصل 102 مليون نسمة  مسجلون في النظام الوطني لتقنين الأغذية في البلاد، قد يكون الرقم أعلى إذا لم تتوقف الحكومة عن قبول الأشخاص في المخطط قبل عدة سنوات.

ويحصل المسجلون على الخبز من المخابز المملوكة للحكومة أو بتكليف من الحكومة مقابل جزء بسيط من السعر، وهو جزء من نظام دعم الغذاء الذي يكلف القاهرة عشرات المليارات من الجنيهات سنويا.

تصنع المخابز أكثر من 270 مليون رغيف خبز للناس على حصص الإعاشة كل يوم،  في عام 2021 استوردت البلاد 18 مليون طن من القمح ، ذهب ستة ملايين طن منها لإنتاج الخبز، واشترت الحكومة 3.5 مليون طن من المزارعين المحليين في نفس العام هذا العام، وتريد السلطات رفع هذا الرقم إلى 10 ملايين، ويعتقدون أن هذا سيلبي الطلب على الخبز المدعوم ويقضي على الصادرات.

مشاكل خاصة

وإذا اشترت حكومة الانقلاب كل أو معظم القمح المنتج محليا، فقد يواجه القطاع الخاص، أي مصانع المعكرونة والدقيق، وصناعة الحلويات – التي عادة ما تشارك الإنتاج المحلي مع الحكومة وتستورد القمح من البلدان الأخرى – مشكلة خطيرة، كما يمكن القضاء على الآفاق التجارية لآلاف تجار القمح في جميع أنحاء مصر.

ويعمل هؤلاء التجار كحلقة وصل بين صغار المنتجين والحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقف الأرباح على ظروف السوق.

اشترى بعض التجار المنتجات من المزارعين قبل وقت طويل من حصاد هذا العام، لكن الإجراءات الجديدة ستعني أن تجار القمح سيصبحون عديمي الفائدة بشكل فعال لأن المزارعين سيتعاملون مباشرة مع المشتري الرئيسي، حسبما قالت الحكومة، حسبما قال التجار للموقع، ولم تذكر الحكومة أي خطط لتعويض التجار.

وقال تاجر القمح فتحى غانم: «هذا يعني أن الأشخاص مثلي ليس لديهم دور يلعبونه في هذه الدحورة» «ومع ذلك، لا يمكنني الاعتراض على القرار الجديد طالما أن الحكومة تعتقد أنه سيخدم الصالح العام».

 

*أمريكا باعت “إف -15” للسيسي ورفضت بيعها السادات ومبارك بعدما تأكدت من عمالته وولائه لإسرائيل

بعد عقود من الرفض الأمريكي والعرقلة الإسرائيلية التي دامت نصف قرن، كشفت أمريكا عن نيتها بيع طائرات “إف 15” لمصر، وسط توقعات أن تلقى الصفقة معارضة كبيرة في الكونجرس بسبب سجل نظام عبد الفتاح السيسي الحقوقي القمعي.

يوم 15 مارس 2022 أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي خلال جلسة استماع في الكونجرس أن الولايات المتحدة تعتزم بيع مقاتلات متطورة إف-15 لمصر، مشيرا إلى “مسار طويل وشاق تم اجتيازه على هذا الصعيد“.

الصحافة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية أوردت أن قبول واشنطن ببيع مصر مقاتلات إف-15 تأتي بعد تقدم مصر بطلب يعود إلى السنوات الأخيرة من عهد الرئيس أنور السادات والأولى للرئيس حسني مبارك، رفضت أمريكا تلبيتها.

وأوضحت أن قبول الطلب المصري هذه المرة جاء متغاضيا عن حقوق الإنسان، ما يشير لأسباب جوهرية وتغيير في الموقف الأمريكي ، والأهم هو تأكد أمريكا من عمالة السيسي لإسرائيل وتحالفه معها وانتهاء فكرة أي حروب بين مصر وإسرائيل في وجوده.

بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل 1979 تقدمت مصر بطلب للحصول على مقاتلات “إف 15” لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة باعت لها فقط المقاتلة إف 16” وبشروط مجحفة، وتم انتزاع مميزات كثيرة منها لضمان التفوق الإسرائيلي.

الآن بانضمام هذه الطائرة إلى أسطول سلاح الجو المصري، تدخل القاهرة قائمة من 6 بلدان فقط حصلت على تلك المقاتلة الرئيسة في سلاح الجو الأميركي، وتصبح من بين 3 بلدان فقط تستخدم تلك المقاتلة إلى جانب أسطول كبير من مقاتلات “إف-16” إحدى أكثر الطائرات الحربية استخداما وانتشارا في العالم.

لكن السؤال هو، لماذا باعت أمريكا “إف -15” للسيسي ورفضت بيعها للسادات ومبارك ، وكلاهما كان مع التطبيع والعلاقات الجيدة مع أمريكا عكس السيسي المغضوب عليه من إدارة بادين؟

أصبح رجلنا ولن يحارب

خبراء ومراقبون رجحوا ثلاثة احتمالات على النحو التالي:

(الأول) أن تكون واشنطن قد استبعدت تماما احتمالات وقوع حرب بين مصر وإسرائيل، ولهذا قامت ببيع هذه الطائرات للسيسي، في ظل هوجة التطبيع غير العادية التي قادها عبد الفتاح السيسي والتي جعلت إسرائيل هي وسيطه المباشر لدي الأمريكان.

وكانت القاهرة تحتج على واشنطن في السابق خلال حكمي السادات ومبارك لعدم بيعها هذه الطائرة، وتتساءل لماذا تحجم عن بيعها هذه المقاتلات وهي التي وقّعت على اتفاق التطبيع مبكرا، في حين باعتها إلى السعودية وقطر، البلدان اللذان لم يوقعا على أي اتفاقية تطبيع.

و(الاحتمال الثاني) يتلخص في أن الأزمة الأوكرانية زادت من أهمية القاهرة في توريد غاز إسرائيل عبر أنابيبها ومعامل تسييلها لأوروبا في ظل مساعي واشنطن لدفع دول شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتصدير الغاز إلى أوروبا لتقليل اعتماد القارة الأوروبية على الغاز الروسي.

فللقيام بذلك، تحتاج واشنطن إلى دعم مصر وإسرائيل لزيادة سعة الغاز الطبيعي المسال وتشجيع الإمارات وقطر على زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال، حسبما ورد في تقرير لموقعأنتربريزالاقتصادي 16 مارس 2022.

(الثالث) أن القاهرة انصاعت على الأرجح للضغوط المصرية بشأن تجميد صفقة طائرات سوخوي 35 الروسية والتي هددت أمريكا مصر بعقوبات حال استمرت فيها بحسب مسؤول أمريكي سابق لموقع المونيتور الأمريكي 16 مارس 2022.

فقد اشترط المسؤولون الأمريكيون في إدارة دونالد ترامب للمضي قدما في بحث طلب عقد صفقة إف 15 مع مصر، إلغاء صفقة بقيمة 2 مليار دولار أبرمت عام 2018 مع موسكو لشراء ما يتراوح بين 25 إلى 30 طائرة من طراز سوخوي 35.

وحذر مسؤولون أمريكيون نظراءهم المصريين من أن القاهرة ستخاطر بفرض الكونغرس عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا كاستا الذي يستهدف مبيعات الأسلحة الروسية، وستتلقى طائرة أقل جودة إذا أكملوا صفقة سوخوي 35.

وقد نشرت صحف روسية – لا مصرية – أنباء عن تسلم مصر بعضا من هذه الطائرات العام الماضي، لكن فجأة اختارت مصر شراء المزيد من طائرات رافال الفرنسية، ما أثار تكهنات أن إف 15 هي بديل لمصر عن سوخوي 35 الروسية.

ولا يزال مصير صفقة السوخوي المصرية غير واضح، ويسود صمت من الجانبين الروسي والمصري تماما حيالها.

ويبدو أن أمريكا لا ترغب في خسارة مصر عسكريا في المستقبل، لا سيما وأن العالم سائر في التبلور نحو عالم متعدد الأقطاب، وتعمل الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا على تسريع هذا المسلسل 

أين حقوق الإنسان؟

هذه المرة الثانية تخرق فيها أمريكا تعهداتها عن سعيها لخنق السيسي وعقابه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ، ما يؤكد أن حقوق الإنسان مجرد أداة سياسية لتحقيق مصالح لا مبدأ أو قيمة لدى الغرب.

فعقب حجب الإدارة الأمريكية جزءا ضئيلا يعادل 10% (130 مليون دولار) من المساعدات العسكرية السنوية المقدمة إلى مصر التي تقدر بـ 1.3 مليار دولار، أعلنت الخارجية الأمريكية يناير 2022 موافقتها على صفقتي بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، على الرغم من قلق واشنطن المستمر حول سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

والآن جاء هذا الإعلان الثاني عن مد نظام السيسي بطائرات إف 15 ما أثار تساؤلات المراقبين حول دلالة الوصول إلى تلك الخطوة التي تعكس ترقية في مستوى التعاون العسكري بين الجانبين.

وكانت الخارجية الأمريكية قد علقت في سبتمبر 2021 مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وجاءت هذه الصفقات رغم حض أعضاء بارزين في الكونغرس الإدارة الأمريكية على الامتناع عن عقد صفقات عسكرية مع مصر أو تقديم مساعدات عسكرية لها ، ما لم تعمد القاهرة إلى تحسين سجلها على صعيد حقوق الإنسان.

وقد وجدت واشنطن حلا سياسيا وعسكريا لتبرير الصفقة الحالية بشأن “إف 15مدعية أن مصر تعتبر شريكا إستراتيجيا لحلف الأطلسي منذ سنة 1989، ودولة مهمة في الأجندة العسكرية الأمريكية.

ومن غير المعروف حتى الآن شروط الصفقة والمميزات الكاملة للمقاتلة وقد تكون واشنطن قد استبعدت وقوع حرب بين مصر وإسرائيل، ولهذا قامت ببيعها هذه الطائرات.

وإذا مرت الصفقة بجميع مراحل المصادقة، ستكون مصر أول دولة في العالم تتحصل على أهم المقاتلات حاليا، وهي رافال الفرنسية وسوخوي 35 الروسية، وإف 15 الأمريكية.

وعادة ما تعتمد الدول على نوع واحد من المقاتلات الغربية أو الروسية، وهناك دول تعمل على تغيير مقاتلاتها بأخرى تدريجيا، لكن هذا لم يحدث في مصر.

أين سد النهضة؟

هذه الصفقات العسكرية من الشرق والغرب دفعت مواقع عسكرية بحثية للتساؤل عن سببها برغم عدم استعمال مصر لها.

قالت إنه “رغم الحصول على هذا السلاح المتقدم، الذي يسمح للقوات الجوية المصرية بضمان أمن البلاد بشكل فعال في مواجهة الدول المحيطة، لكنه لا يمنحها عمقا إستراتيجيا خارج الحدود للتعامل مع المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري مثل تدمير سد النهضة في إثيوبيا الذي يهدد مصر بالجفاف وضرب القطاع الزراعي“.

ويتساءلون، لماذا لا يستخدم السيسي هذه الطائرات والأسلحة الحديثة للدفاع عن أمن مصر القومي وحمايتها من العطش بسبب سد النهضة؟ هل يستخدمها فقط ضد شعبه؟

 

* الجنيه ينهار وسط مؤشرات توقيع اتفاق مع صندوق النقد

قالت وكالة “رويترز” إن الجنيه المصري انخفض بنسبة 1٪ أخرى يوم الثلاثاء بعد خفض قيمة العملة بنسبة 14٪ ، وأعلنت الحكومة (الانقلابية) إعادة هيكلة الميزانية في إشارة إلى أنها قد تستعد لحزمة مالية جديدة مع صندوق النقد الدولي. (IMF). 

وأشارت الوكالة إلى تضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. كانت روسيا وأوكرانيا أيضًا المصدرين الرئيسيين للقمح إلى مصر ومصدرًا رئيسيًا للسياحة.

كما تم إعلان حزمة إغاثة اقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه مصري، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف على ما يبدو لكسب دعم صندوق النقد الدولي.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، واقترضت 12 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممتد في نوفمبر 2016، و 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع في مايو 2020 و 5.2 مليار دولار في إطار ترتيب احتياطي في يونيو 2020.

وأشار تقرير “رويترز” إلى أن مصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من البرامج الثلاثة، وفقًا لشخص مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي.

ولكن نظرًا لأنها تجاوزت حصة الاقتراض العادية، فسيتعين عليها الالتزام بمعايير الوصول الاستثنائية، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قوله.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.45 مقابل الدولار يوم الثلاثاء من 18.27 صباحا. حتى يوم الاثنين، ظل ثابتًا في الغالب عند 15.70 جنيهًا للدولار منذ نوفمبر 2020.

ويترك الانخفاض الأخير الجنيه أضعف بأكثر من 15٪ منذ صباح يوم الاثنينبالقرب من المبلغ الذي قدر بعض المحللين أنه مبالغ فيه. قراءة المزيد

وقالت رينيسانس كابيتال في مذكرة «نتفق مع الإجماع على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي ويمكن أن تمهد الطريق لبعض الدعم الإضافي من الصندوق خلال الشهر أو الشهرين المقبلين»، مضيفة أنها تشتبه في أن السعودية ودول الخليج الأخرى يمكن أن تساهم بأموال أيضا.

وقال مجلس وزراء الانقلاب يوم الثلاثاء إنه يستهدف فائضًا أوليًا يساوي 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانيته للسنة المالية التي تبدأ في يوليو وعجزًا إجماليًا بنسبة 6.1٪.

كما توقع المجلس نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ في 2022/23، بانخفاض عن التوقعات البالغة 5.7٪ التي قدمتها وزارة المالية في يناير.

وبدأت البنوك الحكومية في بيع شهادات الإيداع لمدة عام واحد للجمهور بعائد 18٪، وهي خطوة قال محللون إنها مصممة جزئيًا لامتصاص السيولة وخفض التضخم، ومن المتوقع أن تقفز إلى رقمين بعد خفض قيمة العملة.

 

*  هآرتس الإسرائيلية: قمة السيسي وابن زايد وبينيت هدفها إيران والقمح الأوكراني

الت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن اللقاء الذي جمع السيسي وولي عهد الإمارات، ورئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، في شرم الشيخ، هو جزء من محاولة تشكيل تحالف بدعم أمريكي ضد إيران.

القمة الثلاثية

وأكدت الصحيفة العبرية في تقرير لها، أنه “جرى تنسيق اللقاء بشكل سري، حيث يحاول بينيت المساعدة في إزالة التوتر الذي نشأ مؤخرا بين أمريكا والإمارات، بعد أن رفضت دول الخليج زيادة إنتاج النفط، إضافة لزيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لدبي الأسبوع الماضي، حيث ظهر عدم رضى واشنطن عن تلك الزيارة”.

وأضاف: “في المقابل الإمارات كإسرائيل، قلقة من نية واشنطن رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية”.

وتابعت الصحيفة: “هدف آخر للقاء، هو الدفع قدما بحل مسألتين اقتصاديتين، الاعتماد على النفط الروسي والنقص في القمح، وتل أبيب تعمل على إقناع الرياض وأبو ظبي بزيادة إنتاج النفط، رغم أنهما تريدان فعل ذلك بهدف تقليص الاعتماد العالمي على نفط روسيا وإيران”.

وزعمت الصحيفة العبرية، أن “إسرائيل تريد مساعدة مصر في العثور على مصادر تزويد بديلة للقمح، علما بأن أوكرانيا وروسيا هما المزودتان الأساسيتان للقمح لمصر بنسبة تصل لنحو 85% من استهلاكها”.

ثلاث قضايا

ونقلت “هآرتس” مصدر سياسي مصري، قوله أن “اللقاء يركز على ثلاث قضايا.

الأولى: وهي “التقدم في المحادثات النووية والحاجة لتشكيل جبهة مشتركة تشمل إسرائيل ومصر والإمارات، بشأن معارضة الاتفاق، الأمر الذي يرسل رسالة هامة لواشنطن”.

والثانية: هي “خطوات سوريا على خلفية اللقاء بين ابن زايد والأسد خلال الأسبوع الماضي، حيث توجد محاولة لإعادة رسم خارطة مصالح لعدد من دول الشرق الأوسط. والسؤال الكبير؛ هل توجد لسوريا القدرة على الابتعاد عن إيران والتقرب من دول مثل الإمارات ومصر، الأمر الذي ستكون له تداعيات على إسرائيل؟.

والقضية الثالثة: هي “الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، وخاصة في مجال تزويد الطاقة”. 

وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت التقى السيسي في سبتمبر 2021، في زيارة رسمية وعلنية هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي لمصر في العقد الماضي، وجرى اللقاء في شرم الشيخ على خلفية إطلاق الصواريخ من غزة نحو المناطق الإسرائيلية.

وبحسب مصدر سياسي، “تم في اللقاء، نقاش النووي الإيراني والعدوان الإقليمي لإيران، إضافة إلى تهدئة الوضع في غزة ومنع زيادة قوة حماس، من خلال تعزيز الرقابة في معبر رفح البري”.

وأوضحت الصحيفة، أن مكتب بينيت أعلن قبل أسبوع أن “خط طيران أول من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ في مصر، سيدشن في الشهر القادم؛ طبقا لتفاهمات بين القاهرة وتل أبيب، حول توسيع الرحلات الجوية المباشرة”.

 

 * إدارة الاقتصاد بالأمن والغباء العسكري سبب النتائج الكارثية

مع استمرار الكوارث الاقتصادية والاجتماعية بمصر منذ الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية الوحيدة بمصر، يتأكد للمتابع أن العسكر لا يصلحون إلا لإدارة الكتيبة والمعسكر، ولا شأن لهم بإدارة المجتمعات المدنية بتفاصيلها السياسية والاقتصادية، وأن غرور القوة العسكرية والنظرة المتعالية والتوحش الذي يتسمون به ، هو أساس خراب مصر وانهيارها.

وأكدت أزمة ارتفاع أسعار كل شيء بمصر وانهيار الجنيه المصري بنسبة تتجاوز30 % مجددا أن الانهيار إفراز طبيعي للفشل العسكري وحكم الفرد المستبد والديكتاتور الذي يعمل وفق نظرية “ما أُريكم إلا ما أرى“.

ومع فوضى الأسعار التي تضرب مصر وأزمات الخبز والقمح والطاقة والغلاء المعيشي، وبدلا من التدخل الاقتصادي وتعظيم الموارد واستثمار الفرص وترتيب الأولويات في الإنفاق، ينصب اهتمام العسكر على وأد الغضب الشعبي وحماية النظام من الغضب الشعبي، ودون العمل على حماية الوطن والمواطن من الأزمات.

الخوف من الغضب الشعبي 

حيث يسارع العسكر في الأجهزة الأمنية والعسكرية والمخابراتية إلى لجم الغضب الشعبي عبر توجيهات وليس قرارات اقتصادية واجتماعية تحل الأزمة.

ووفق تقارير موثوقة، فقد تركزت جهود المخابرات والأجهزة الأمنية على محاولات ضبط الغضب الشعبي للحفاظ على الاستقرار السياسي.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “العربي الجديد” إن “النظام يستشعر خطرا كبيرا، في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار، وتوقعاته بموجة جديدة من الغلاء، تشكل ضغطا إضافيا على المواطنين، قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في الشارع بشكل لا تمكن السيطرة عليه“.

وقد أصدرت الأجهزة الأمنية تعليمات لأعضاء مجلس نواب العسكر بعدم مناقشة أي مسألة تتعلق بسعر رغيف الخبز، بأي صورة من صور الطرح النيابي عن طريق سؤال أو استجواب أو مساءلة نيابية حتى إشعار آخر.

كما جرى كذلك توجيه رسائل مماثلة غير مباشرة، للأعضاء الذين لا يتبعون بصورة مباشرة للأحزاب الموالية لنظام الانقلاب.

وفسرت المصادر عبارة “حتى إشعار آخر” التي تضمنتها التعليمات الصادرة لنواب العسكر بأنها تعكس ما يعانيه النظام من تردد في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم استقراره على سيناريو واضح، يتضمن خطة عملية قابلة للتنفيذ تسمح بتعامل ذي فعالية مع واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية التي يمر بها نظام  السيسي.

وفي إطار أزمة القمح التي تضرب مصر،  كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن أزمة وصفتها بـ”العاصفة” استدعت سلسلة اجتماعات بين المسؤولين في وزارة التموين بحكومة الانقلاب وقيادات في أجهزة سيادية للبحث عن حلول للتعامل معها.

وقالت المصادر إن “الأزمة في الوقت الراهن تتعلق بمخزون البلاد من القمح والذي لا يغطي أكثر من ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، مؤكدة عدم صحة ما يقال حول وجود مخزون يكفي حتى نهاية سبتمبر المقبل“.

كما  أن  الاستهلاك الحالي لا يتم تعويضه في ظل صعوبة وصول الكميات المتفق عليها، إضافة إلى إلغاء مناقصة التوريد أخيرا بسبب الأسعار.

وأعلنت مصر أخيرا مجموعة من القرارات المتعلقة بمحصول القمح ومنتجاته ومخزونه الإستراتيجي،  معظمها تنطلق من عقلية أمنية، بدأت بقرار حكومي مطلع مارس الحالي بحظر تصدير 5 سلع هي الفول والعدس والمعكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، قبل أن تستتبع ذلك بقرار آخر بحظر تصدير الزيوت بكافة أنواعها، والفريك، لمدة ثلاثة أشهر أيضا.

وكشفت  التقارير  أن الأزمة الراهنة بسبب نقص المخزون الإستراتيجي من القمح أدت إلى تأجيل خطوة كان مقررا الإعلان عنها في مايو المقبل، برفع الدعم جزئيا عن الخبز، من خلال آليتين هما؛ زيادة سعره وخفض زنته الرسمية“.

وأوضحت المصادر أنه “تم إرجاء القرار، بعد توصية أمنية من جهاز المخابرات العامة، دعمها تقرير من جهاز الأمن الوطني، بشأن حالة الشارع المصري وارتفاع منسوب الغضب لدى المواطنين، بالدرجة التي تنبئ بحدوث اضطرابات، حال تم اتخاذ القرار.

وكشفت المصادر أن “لجنة أمنية مشتركة حددت بالتنسيق مع وزارة تموين الانقلاب موعدا مبدئيا لتطبيق تصور رفع الدعم عن رغيف الخبز، في سبتمبر المقبل، في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها الحكومة في الوقت الراهن“.

ووجه السيسي حكومته بدفع حافز إضافي للمزارعين الموردين للقمح المحلي، في محاولة لتشجيعهم على توريد كل المحصول وعدم تخزين أي كميات منه.

إدارة عسكرية للتموين

وضمن الإدارة العسكرية للاقتصاد، أصدر علي المصيلحي، قرارا يقضي بتنظيم تداول القمح المحلي المنتج في موسم حصاد 2022، ويتضمن القرار عقوبات جنائية على المخالفين تصل إلى الحبس لمدة عامين.

وحظر القرار الحكومي نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، على أن تلتزم هذه الجهات بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

كما نص القرار على أنه يُحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة، من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.

وتضمن القرار كذلك ضرورة أن يُسلّم كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022، لجهات التسويق، جزءا من المحصول بواقع 12 إردباعن كل فدان  كحد أدنى، بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

وحصر القرار جهات التسويق في الشركات التابعة لوزارة التموين وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين” و”الشركة العامة للصوامع والتخزين” وشركات المطاحن التابعة لـ”الشركة القابضة للصناعات الغذائية” و”البنك الزراعي المصري“.

وشدد القرار على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح قبل صدور القرار، يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

كما شدد القرار على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتضمن التصريح الموافقة على الكميات والغرض من الشراء والموافقة على أماكن التخزين.

في مقابل ذلك، كشفت مصادر عن “مشاورات جارية بين وزارة البترول بحكومة الانقلاب ولجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ومسؤولين من جهات سيادية، بشأن التوصل لحل مناسب لأزمة تسعير البنزين خلال الاجتماع ربع السنوي للجنة، إذ من المقرر أن تعلن عن الأسعار الجديدة في إبريل المقبل“.

وأوضحت المصادر أن “الاجتماعات هدفها الرئيسي تحديد زيادة في أسعار البنزين لا تتسبب في أزمات مجتمعية، لافتة إلى أن المشاورات تدور حول زيادة تتراوح بين 25 قرشا و50 قرشا، في حين تم رفض مقترحات بزيادة تتراوح بين 75 قرشا و100 قرش، خوفا من موجة زيادة ضخمة في أسعار السلع والخدمات التي ترتبط بشكل مباشر بأسعار البنزين“.

ومع استقرار منظومة إدارة الاقتصاد المصري بالعقلية الأمنية والعسكرية، يزداد نزيف فرص الارتقاء بحياة المصريين، عبر دعم الصناعات المحلية والإنتاج المحلي والتوسع في الاستثمارات المباشرة، وتنويع مصادر الدخل القومي المصري، إلا أن الحاصل هو العكس ، حيث يتوسع النظام في مراضاة العساكر عبر ترسية كبريات المشاريع الاقتصادية بالأمر المباشر للمخابرات تارة وللشركات التابعة للإدارة الهندسية للقوات المسلحة تارة أخرى، أو لشركات الداخلية، وهو ما تسبب في خروج كثير من الشركات العالمية من مصر وتحويل الشركات الوطنية المدنية لمجرد مقاولين من الباطن، ومع ذلك تتعاظم البطالة ويتراجع مستوى المعيشة، حيث يحل المجندين بنظام السخرة مكان الأيدي العاملة في تنفيذ المشاريع، كما تحرم  الدولة من الرسوم والضرائب التي كان من المقرر دفعها للدولة من قبل الشركات المدنية، وهو ما تسبب في  الأزمة الحقيقية في جميع الأصعدة الاقتصادية

الديون الكارثية

ومن ضمن نتائج حكم العساكر، تزايد الديون المثقلة بها ميزانية مصر، والتي جعلت أي زيادة في أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية، يمثل كارثة على الاقتصاد المصري، كما وقع أثر التعويم الجزافي الذي أطلقه البنك المركزي المصري ، إثر القرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة.

 ومع انهيار الجنيه، وارتفاع الدولار تمنى مصر بكارثة غير مسبوقة متمثلة في فوائد الديون وسدادها في ظل جدول مزدحم بالديون ومواعيد السداد التي ستنعكس سلبا على المواطنين المصريين الفقراء

وتواجه مصر جدول ديون صعب السداد، مع بلوغ الدين الخارجي مستوى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.490 مليارا بنهاية يونيو 2020، بمعدل زيادة 11.6% على أساس سنوي.

ويتوزع الدين الخارجي بواقع 124.1 مليار دولار في الأجل الطويل، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل، بحسب بيانات حكومية رسمية.

ومن المقرر سداد ديون إجمالية خلال 2022، بنحو 17.9 مليارات دولار، تتوزع بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول، و5.956  مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري، وفق تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.

ووفق التقرير فإن الجانب الأكبر من استحقاقات الدين الخارجي خلال العام الجاري، تأتي من نصيب المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بإجمالي 5.46 مليار دولار، ثم أرصدة تجمع دول نادي باريس بقيمة 4.556 مليار دولار.

ويشمل جدول السداد 4.23 مليار من أقساط ودائع 3 دول خليجية هي السعودية، الإمارات، الكويت، إضافة إلى أصول وفوائد طروحات السندات الدولية بنحو 3.4 مليارات دولار.

ويصل إجمالي الودائع التي تعود لتلك الدول إلى 17.2 مليار دولار، بينها 7.5 مليار للسعودية و5.7 مليارات دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت.

ويقضي جدول الاستحقاق لسداد الديون الخارجية قصيرة الأجل، بسداد 5.179 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، منها 162.93 مليون دولار خلال يناير و3.377 مليار دولار في فبراير ، و 360.3 ملايين دولار خلال مارس الجاري.

والعام الماضي، كانت مصر وفق نشرة السندات الدولية ملزمة بسداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليارا في النصف الثاني 

فوائد الديون

وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية عن السنة المالية 2021-2022، بنحو 579.6 مليارات جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجاري نحو 1.172 تريليون جنيه.

ويبلغ متوسط نصيب المواطن المصري من أعباء الدين العام الحكومي، دون حساب أعباء الدين الخارجي، 10 آلاف و228 جنيها في نهاية يونيو 2020، وفق رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي.

ويقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط “روبرت سبرنجبورج” والذي يعمل أستاذا في كلية البحرية الأمريكية في كاليفورنيا، إنه لو أضفنا الدين الداخلي للدين الخارجي، لوصل إجمالي ديون مصر إلى 370 مليار دولار أمريكي، وهو أربع أضعاف إجمالي الديون في 2010“.

ويحذر “سبرنجبورج” من أن الدين المصري سوف يستمر في الارتفاع إلى أن يصل في العام 2026 إلى 557 مليون دولار، مشبها ما يفعله نظام السيسي، بسيناريو الخديوي “إسماعيل” الذي أغرق مصر في الديون، خلال الفترة بين 1863 حتى 1876.

وتفيد تقارير صادرة عن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، بأن فاتورة فوائد الديون المستحقة على مصر تهدد الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة العامة، التي يخصص معظمها لسداد الديون وأقساطها، وفوائد الدين.

ويحمل خبراء “السيسي” المسؤولية عن تفاقم مديونية البلاد، خلال سنوات حكمه منذ منتصف العام 2014، بسبب الإنفاق الباذخ على  إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وبناء قصور رئاسية، وإبرام صفقات سلاح، وتنظيم بطولات رياضية عالمية، في بلد يعاني من الفقر والبطالة والغلاء.

وتحت ذريعة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط والقمح، وتراجع النشاط السياحي مجددا، يبدو أن النظام المصري سيواصل السير في طريق الاستدانة بشراهة، وهو ما يثقل كاهل المصريين بفاتورة دين ضخمة، تؤثر حتما على حصص موازنات الصحة والتعليم والبنى التحتية في البلاد.

 

* الصندوق السيادي الإماراتي يستحوذ على حصص جديدة بشركات مصرية مقابل 2 مليار دولار

كشفت بلومبرج اللثام عن استحواذ صندوق أبوظبي السيادي على حصص بشركات أسمدة وشحن مصرية، كجزء من صفقة استثمارية عملاقة بين الإمارات ومصر بقيمة ملياري دولار، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن مصدر مطلع.

 الصندوق السيادي الإماراتي

وكان الصندوق قد استحوذ منذ يومين على حصص فى البنك والمتحد ومنصة فوري و3 شركات آخرى، مقابل 2 مليار دولار.

وينقل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأصول المصرية إلى الإمارات نظير الجهود التي بذلتها أبو ظبي لتمرير انقلاب 2013، وإيصاله للحكم، كما ينقل أصول القطاع الخاص للجيش بعد الاستيلاء عليها بالقوة الجبرية، كما حدث مع صفوان ثابت مالك جهينه.

 حصص جديدة بشركات مصرية

وأضافت الوكالة، أنه بموجب الصفقة، سيستحوذ الصندوق على حصص مملوكة للدولة المصرية في شركات “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)  وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وبحسب الوكالة، لم تكن “القابضة” متاحة للتعليق، بينما رفضت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التعليق.

وقال مسؤولون في “أبو قير ومصر للأسمدة” إن بيع أي حصص هو من صلاحية المساهمين الحاليين.

وكشف أشخاص مطّلعون على الاتفاقية في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أن نحو نصف قيمة الاستثمارات، البالغة ملياري دولار، ستذهب للاستحواذ على 18% من أسهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك فى إفريقيا.

استحوذت شركة القابضة أبوظبي للاستثمار (صندوق أبوظبي السيادي) على حصص في عدد من شركات الأسمدة والشحن المصرية المملوكة للدولة، ضمن خطة لضخّ نحو ملياري دولار في السوق المصرية.

وقال أشخاص مطّلعون على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن نحو نصف قيمة الصفقة مستمدّ من بيع نحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي .

وأكدت المصادر أنه إلى جانب حصة المصرف التجاري الدولي، التي تعدّ نحو نصف قيمة الصفقة الإجمالية، سيستحوذ صندوق أبوظبي السيادي على حصص في 4 شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر.

و”القابضةالتي يرأس مجلس إدارتها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس الاستخبارات الإماراتية، والرئيس التنفيذي لها محمد حسن السويدي القيادي السابق في شركة مبادلة، التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي، تأسست عام 2018 وهو عام تأسيس الصندوق السيادي المصري.

 

 * الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه .. والإفتاء فوائد البنوك حلال

واصل سعر الدولار ارتفاعه في تعاملات اليوم الأربعاء، 23 مارس 2022، في البنوك المصرية، وشركات الصرافة، مقابل الجنيه المصري، الذي فقد ما يقارب 20% من قيمته، فيما استمرت دار الإفتاء فى مسيرتها السياسية، ودعت المصريين لضخ أموالهم فى البنوك مقابل فوائد 18%.

 الدولار يواصل ارتفاعه 

وفقد الجنيه المصري، نحو 20% من قيمته أمام الدولار، في تعاملات اليوم الأربعاء، في السوق المصرفية المصرية، وذلك منذ قيام البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة الإثنين الماضي، وتعويم سعر الجنيه المصري للمرة الثانية منذ 2016.

وكاد سعر الدولار في مصر، أن يصل إلى نحو 19  جنيه.

من جهة أخرى، دخلت دار الإفتاء فى سباق لدفع المصريين لشراء شهادة استثمار بفائدة 18% تحت شعار “طلعت حرب يعود من جديد”.

فوائد البنوك حلال

وأصدر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عويضة عثمان، فتوى أكد فيها أن شهادات الاستثمار البنكي، والمعاملات البنكية بشكل عام، جميعها مستحدثة، لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنها ليست حراما، وليس بها ربا !!

وتثير دار الإفتاء الجدل يوماً بعد يوم بتحليل كل ما تحلله الرئاسة وتحريم كل ما تحرمه، وكافأ السيسي المفتي شوقي علام بالتجديد له لمدة عام على غير رغبة الأزهر.

وحول حكم شهادات الاستثمار البنكي، كانت الأمانة العامة بدار الإفتاء المصرية، أكدت في فتوى سابقة لها، أن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم !! .

تعويم الجنيه

وشددت دار الإفتاء خلال فتواها حول حكم شهادات الاستثمار البنكي، أن المعاملات البنكية السابقة، والتي من بينها شهادات الاستثمار البنكي، لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حراما، موضحة أنه يجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا، لافتة إلى أن هذا هو ما عليه الفتوى بالدار.

ويغري النظام المصريين بوضع أموالهم كودائع فى البنوك ثم يعوم الجنية لتفقد الأموال قيمتها!! 

 

 * أسعار الحديد والإسمنت تواصل الارتفاع وحكومة الانقلاب ترفض فتح باب الاستيراد مجاملة لـ”لوبي العسكر”

تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية وتفاقمت انعكاساتها السلبية على أسعار العقارات والوحدات السكنية ، نتيجة لحالة الفوضى والارتباك التي تسود قطاع البناء والمقاولات وتوقف معظم المشروعات السكنية

فيما سادت حالة من الغضب بين التجار ، احتجاجا على ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت منذ بداية شهر مارس الجاري وحتى الآن، مؤكدين أن هذه الارتفاعات ليس لها علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف التجار عن ارتفاع أسعار طن الإسمنت لـ1500 جنيه وارتفاع أسعار الحديد لتصل إلى أكثر من 19 ألف جنيه، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار تسبب في امتناع شركات الإسمنت والحديد عن بيع المخزون لديها، وهو الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار على المستهلكين .

وانتقد التجار رفض حكومة الانقلاب فتح باب الاستيراد لإحداث نوع من التوازن في أسعار الحديد والإسمنت ، مؤكدين أن نظام الانقلاب يجامل شركات الحديد والإسمنت ولوبي رجال أعمال العسكر ويدعم الاحتكار ورفع الأسعار، رغم ما يتسبب فيه ذلك من أضرار كبيرة لقطاع البناء وللمواطنين بصفة عامة.

ارتفاع مستمر

حول هذه الأزمة كشفت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، رفضت ذكر اسمها أن  أسعار الحديد والأسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الارتفاع ليس له علاقة بالأزمة الخاصة بالبلدين ، وإنما يرجع إلى جشع من المصانع والشركات.

وقالت المصادر “أسعار طن الإسمنت ارتفعت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 1600 جنيها للمستهلك وطن الحديد إلى 19 ألف جنيه للمستهلك“.

وأشارت إلى أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تزيد عن أسبوع، وهو الأمر الذي رفع أسعار النقل إلى 170 جنيها بدلا من 50 جنيها ، لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طنا .

وأكدت المصادر أن الحال نفسه في مصانع الحديد التي تلجأ إلى تخزين البضائع، وهذا أحدث ارتباكا في السوق، موضحا أن الزيادات في أسعار الحديد والإسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك في النهاية .

وشددت على أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت لديها اكتفاء ذاتي ، وبالتالي فإن زيادة الأسعار غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.

وطالبت المصادر حكومة الانقلاب بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد ، وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الإسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.

وقالت “لا يصح أن تكون شركات الحديد تتخطى مكاسبها فوق 20 مليار جنيه، وتخزن السلع وترفع الأسعار على حساب المستهلك وتقف حائلا دون خفض الأسعار، معربة عن موافقتها على تعظيم مكاسب الشركات والمصانع ، لكن ليس بهذا الأسلوب الذي يضر بالمصالح العامة وتعطيش السوق، والاحتكار وعدم الإنتاج بنفس الطاقة من قبل“.

دول بديلة

وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن “أسعار الحديد ارتفعت محليا نتيجة زيادة أسعار الخامات عالميا ، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار البليت والخردة والحديد الخام في البورصات العالمية بنسبة تتراوح بين 5 و6% حتى الآن، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا بالنسبة نفسها“.

وتوقع “حنفي” في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب نتيجة لخروج إنتاج روسيا وأوكرانيا من السوق، بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسي لأوروبا، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاج الحديد في الدول الأوروبية، وبالتالي تراجع المعروض أمام الطلب العالمي، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.

وأوضح أن توقف استيراد خام الحديد من أوكرانيا وروسيا لن يؤثر على حجم الإنتاج محليا، حيث سيتوجه المصنعون إلى دول أخرى بديلة أو الاعتماد على البليت المحلي، مشيرا إلى أن دولة العسكر فرضت خلال العامين الماضيين رسوما على واردات البليت ولم تحدث أزمة في الإنتاج، لكن في النهاية سيؤثر ذلك على الأسعار.

وأضاف “حنفي” أن ارتفاع الأسعار أمر لابد منه ، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات الأخرى في مقدمتها مدى تحملنا ، وهل المصانع لديها مخزون حتى تنتهي الحرب؟ الأمر الذي يختلف من مصنع لآخر.

وحذر من أن هناك حالة من الارتباك في حركة الشحن العالمي ، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب تداعيات الحرب، وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الإستراتيجية الأمر الذي يفرض تساؤلا مهما وهو هل ستستطيع المصانع التوافق مع الأسعار الجديدة أم لا؟

وأضاف “حنفي” أن السوق المصري كان يعتمد على استيراد ثلث احتياجات الحديد من أوكرانيا، إلا أننا توقفنا عن استيراد البليت منذ 3 سنوات نتيجة فرض رسوم على واردات البليت، لافتا إلى أن استيراد البليت بدأ منذ يناير الماضي فقط.

وأشار إلى أن هناك أسواقا أخرى يتعامل معها السوق المصري في استيراد خامات الحديد مثل البرازيل وأستراليا، والنصف مصنع من تركيا، إلا أن الاستيراد من تلك الدول سيتأثر بتكلفة النقل اللوجيستي لأن المسافات بعيدة جدا.

وأكد “حنفي” أن روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي الصلب في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى 71 مليون طن و21 مليون طن على التوالي، وبالتالي توقف العمل بالمصانع أو تعطل حركة الشحن في موانئ البلدين لفترة أطول ، سيؤثر بالتأكيد على الامدادات في أسواق الحديد العالمية وينعكس صعودا على مستويات الأسعار.

وأشار إلى أن الأزمة تتمثل في صعوبات استيراد الخام وبعض أنواع مسطحات الصاج البارد والساخن ، لكن يمكن للمصانع المحلية أن تدبر احتياجاتها من أماكن أخرى سواء أمريكا أو أستراليا والصين والبرازيل، وبالتالي ستبقى المشكلة الأكبر أمام الصناعة المحلية هي الارتفاع المتوقع في الأسعار بالبورصات العالمية، وأيضا ارتفاع تكلفة الشحن حال حدوث أزمة جديدة في إمدادات النفط تؤثر على سعر برميل النفط.

البرازيل

وقال محمد أشرف، خبير اقتصادي، إن “البرازيل مرشحة بقوة أمام الشركات المستوردة لخام الحديد خلال الفترة المقبلة إذا ما تم فتح باب الاستيراد، نظرا لرغبتها الشديدة في التواجد داخل المنطقة العربية بمنتجاتها من المواد الخام“.

وأكد أشرف في تصريحات صحفية أن الشركات البرازيلية الموردة للحديد والصلب، اتجهت لمنح المزيد من التيسيرات لدول المنطقة، مثل دفع قيمة البضاعة بالآجل؛ وهذا أدى إلى توافد الكثير من المستوردين إلى البلاد.

وأوضح أن عددا كبيرا من الدول العربية يدخل في اتفاقيات تجارية مع البرازيل، حيث سيتم بموجبها تبادل السلع بين الدول بدون رسوم جمركية أو برسوم طفيفة يتم الاتفاق عليها.

أسعار العقارات

وحذر داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار العقارات ، مؤكدا أن هذه الحرب تسببت في ارتفاع أسعار الحديد في مصر، حيث رفعت شركات الحديد سعر الطن تدريجيا إلى ما يقارب الـ 20 ألف جنيه.

وقال عبداللاه في تصريحات صحفية إن “الحديد وعناصر أخرى، يمثل حوالي 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام، وهذه نسبة ليست قليلة ، موضحا أنه مع زيادة أسعار الحديد في السوق المصرية،  فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري إنشاؤها حاليا؟

وتوقع أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة تتراوح بين 10% و 20% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا .

وطالب عبداللاه مصنعي الحديد في مصر بعدم التسرع في تحريك أسعار الحديد خاصة أنه تمت زيادة أسعار الحديد سريعا، رغم أن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية لم يظهر على السوق المصرية حتى الآن .

 

مصر بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم والجنيه يترنح أمام الدولار.. الثلاثاء 22 مارس 2022.. قانون السمسرة العقارية مزيد من الجباية والتتبع الأمني لحساب عقارات السيسي الراكدة

مصر بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم والجنيه يترنح أمام الدولار.. الثلاثاء 22 مارس 2022.. قانون السمسرة العقارية مزيد من الجباية والتتبع الأمني لحساب عقارات السيسي الراكدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”العفو الدولية” تطالب بالحرية لـ”غانم” وتجديد حبس 6 معتقلات واستمرار إخفاء “أمين” واعتقال وتدوير 17 بالشرقية

دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن الصحفي توفيق غانم، المدير السابق للمكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة، البالغ من العمر 66 عاما،والمعتقل منذ مايو 2021 .

وقالت إن “غانم أمضى 300 يوم ظلما خلف القضبان بسبب عمله الصحفي، وقد حُرم من الرعاية الصحية الكافية لمشاكله الصحية العديدة، ويُحتجز في ظروف مروعة“.

وفي وقت سابق دانت 11 منظمة حقوقية استمرار حبس الصحفي توفيق غانم، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عنه ، والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحفي طوال السنوات الماضية، حتى وصل الأمر إلى حبسه بدون تهمة حقيقية.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن صحته وسلامته وشددت على ضرورة التوقف عن استهداف الصحفيين بشكل عام، والتوقف عن اعتقالهم من منازلهم أو أثناء ممارسة عملهم، وترك مساحة آمنة للصحفيين والإعلاميين للقيام بمهمتهم بشكل طبيعي دون خوف.

استمرار اعتقال النساء وتجديد حبس 6 معتقلات بما يخالف حقوق المرأة

ودانت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية تجديد حبس 6 معتقلات على ذمة قضايا سياسية ملفقة، وأكدت أن اعتقال النساء من قبل نظام الانقلاب المصري يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة .

والسيدات الصادر بحقهن قرار التجديد هن: بسمة صبري سليمان محمد، هدى عبد الرحمن علي عبد ربه، مليحة سلمي مشهور سلامة، هند خليل عبد الغني محمد، خلود سالم عايد عودة، مروة خالد عبد المقصود.

استمرار إخفاء أمين عبدالمعطي منذ اعتقاله في إبريل 2019 من أحد شوارع البحيرة

وتواصل قوات الانقلاب إخفاء المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، من البحيرة، والبالغ من العمر  42 عاما ، وهو موظف بشركة فرج الله، منذ اعتقاله في  6 إبريل 2019 من أحد شوارع المدينة دون سند من القانون واقتياده إلى جهة غير معلومة إلى الآن.

ودان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الإخفاء القسري بحق المواطن، ويطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد ووثقت شكوى أسرته التي طالبت برفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة وسرعة الإفراج عنه ، أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما في أي قضية واحترام القانون.

وفي وقت سابق كتبت زوجته عبر حسابها على فيس بوك: “يارب طمنا يارب ، سنين بتمر ومنعرفش عنه حاجة سنين لم يرَ فيها أولاده ولم يروه“. 

اعتقال 4 مواطنين بالشرقية وتدوير اعتقال 13 آخرين والسجن 3 سنوات لـ5 معتقلين

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية من مركز بلبيس إبراهيم المنسي من محل سكنه بالتجمع الخامس ومحمد سعيد أبو الخير من محل سكنه من العاشر من رمضان، كما اعتقلت من أبوكبير أحمد محمد سليم دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

وظهر بنيابة ههيا بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع المواطن عبدالسلام عبدالحميد الشافعي، وقررت النيابة حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 13 مواطنا ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة اتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق. وهم 7 معتقلين من مركز منيا القمح: محمد عبدالحليم نصار،  طاهر عبدالحليم نصار، السيد علي الهالوصي، مصطفى السيد الشرقاوي، أحمد توفيق قشطة، إسلام شعبان، هشام توفيق، و2 من مركز ههيا وهما نور الدين وجيه نور الدين، محمد عبدالغفار موسى، و4 من أبوكبير وهم: أحمد عبادة عبدالمقصود، حسين ثروت، عبدالرحمن إبراهيم موسى الشهير بـأبو لينا”، محمود حسن عبده.

فيما أصدرت محكمة الإبراهيمية الاستثنائية بمحافظة الشرقية حكما بالسجن 3 سنوات ضد 5 معتقلين على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي ، لا يوجد دليل عليها غير محضر تحرير ضابط الأمن الوطني ، بما يتنافى مع قواعد وشروط التقاضي العادل بحسب محاميهم.

والصادر ضدهم الحكم هم محمد سعيد محمد، محمد صالح حسين، حمدالله محمد زكي، إسلام محمد شحاتة، ثروت توفيق محمد.

 

* الحبس 3 سنوات لـ5 معتقلين بالإبراهيمية

أصدرت، محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” أول أمس الأحد أحكامًا جائرة تقضي بالحبس 3 سنوات بحق 5 معتقلين، وهم:

محمد سعيد محمد

محمد صالح حسين

حمد الله محمد زكي

إسلام محمد شحاتة

ثروت توفيق محمد

 

* قوات الأمن تعتقل مواطنين من أبناء مركز بلبيس

قامت قوات الأمن باعتقال مواطنين اثنين من أبناء مركز بلبيس، وذلك من محل سكنهما بالتجمع الخامس والعاشر من رمضان، وهما على الترتيب:

إبراهيم المنسي
محمد سعيد أبو الخير

 

* ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 28 قرشا اليوم، ليواصل الصعود لمستويات قياسية بعد نحو عام ونصف من الاستقرار.

وارتفع سعر الدولار من مستوى 18.20 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع، لمتوسط 18.48 جنيه للشراء و18.55 جنيه في نحو 16 بنكا، منهم البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك العربي الإفريقي الدولي.

وسجل مستوى 18.45 جنيه للشراء ومستوى 18.55 للبيع في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.

وخلال تعاملات أمس الاثنين، صعد الدولار بنحو 3 جنيهات، بعد قرار حكومي مفاجئ برفع سعر الفائدة 1% في البنك المركزي المصري، وبعدها جرت عملية تصحيح لسعر العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس، رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، والذي حوّل معدل الفائدة الحقيقي للبلاد إلى إيجابي، في حين يخفف انخفاض الجنيه القلق من المبالغة في تقدير قيمته.

وتأتي تلك القرارات وسط تدفق نحو 15 مليار دولار للخارج من سوق الدين المحلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، وفقًا لـ جولدمان ساكس، وتزامن ذلك مع إجراء الدولة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خيارات مختلفة بما في ذلك خط ائتمان الوقاية والسيولة.

وانخفضت قيمة الجنيه بعد تشديد صناع السياسة النقدية على أهمية مرونة سعر الصرف لتعمل على امتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

 

*الفلاحون يرفضون توريد القمح للحكومة

تصر حكومة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي على هضم حقوق المصريين بكل فئاتهم؛ فبدلا من تحديد سعر توريد للقمح المحلي بما يقارب السعر العالمي ، وضعت قيودا صارمة على الفلاحين من أجل إجبارهم على توريد 60%من محصول القمح هذا العام فقد رفعت الحكومة سعر توريد القمح بنحو 65 جنيها للأردب،  ليصل سعر التوريد إلى نحو (5800جنيه) للطن. ورغم رفع السعر، يظل أقل من السعر العالمي للقمح الذي تجاوز (8300 جنيه)، وهو ما أشار له عدد من المزارعين الذين أكدوا أنهم لن يسلموا محصولهم للحكومة، رغم إصدار وزارة التموين قرار يلزمهم بذلك.

وكانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أصدرت قرارا، قبل ذلك بأسبوع، يقضي بإلزام كل من يملك حيازة زراعية مسجلة بوزارة الزراعة أن يسّلم 12 أردب قمح عن كل فدان يملكه إلى الحكومة، ويحظر بيع أي قمح محلي للتجار أو القطاع الخاص، ويعاقب القرار الممتنعين عن التسليم بحرمانهم من السماد الصيفي المدعم، كما يعاقب من يبيع إنتاجه لأي جهة بخلاف الحكومة بعقوبات تصل للحبس.

وبحسب موقع «مدى مصر»، فقد أكد سبعة مزارعين منفردين من محافظات مختلفة تحدثوا مع الموقع مؤكدين أنهم يفضلون الاحتفاظ بمحصولهم من القمح من أجل استهلاكهم المنزلي، أو استخدامه كعلف للحيوانات في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بالسوق المحلي.   وينقل التقرير عن أحد المزارعين بمحافظة الدقهلية أن «الحكومة لن تستطيع إجبار الفلاحين على تسليم القمح»، مشيرًا إلى أن الفلاحين لديهم ما وصفه بالسوق الموازي الذي لا تعرف عنه الحكومة شيئا. «الناس بتبيع المحصول من أرضها  للجيران والمعارف أو حتى لبعض المحلات الصغيرة، والمخابز اللي الحكومة متعرفش عن وجودها أصلًا» على حد تعبيره. ويؤكد آخر: «الحكومة بتلوي دراعنا بدعم السماد.. طيب إحنا مش عايزينه. الدعم ده أصلًا حوالي 100 جنيه للفدان، عبارة عن شكارتين سماد، وإحنا أصًلا علشان الأرض مرهقة بنستعمل حوالي سبعة شكاير، فكده كده بنشتري من برة».

من جانبه، وصف نقيب الفلاحين حسين أبو صدام القرار بغير المجدي، موضحًا أنه لن ينجح بالشكل الذي تتوقعه الحكومة. «هياخدوا على الفدان 12 أردب إزاي؟ أصًلا في أراضي إنتاجها بيبقى 6 أردب أو أقل كمان، بسبب قلة خصوبة التربة، أو إصابة القمح بمرض، وحتى بسبب لخبطة مواعيد الزراعة، يعني هيبقى إنتاجهم قليل وخسرانين في السعر وكمان الحكومة تحرمهم من دعم السماد»!.  وأشار أبو صدام إلى أن إجبار المزارع على بيع القمح، بسعر أقل من السعر العالمي، سيدفع الفلاحين للامتناع عن زراعته العام القادم، والبحث عن محاصيل أخرى ذات عائد مادي أفضل. ويؤكد التقرير أن الجمعيات الزراعية ستواجه أزمة كبيرة في كميات التسليم، موضحًا أن معظم الحيازات الزراعية المسجلة بزراعة القمح وهمية. «ناس كتير بتزرع برسيم وتقول لمهندسين الجمعيات الزراعية إنها بتزرع قمح علشان تاخد سماد إضافي، وتقسم السماد بالنص مع بتوع الجمعية ويتباع  في السوق السودا».

كانت الحكومة أعلنت خلال اﻷيام الماضية أنها تستهدف شراء ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، وهي ضعف الكمية التي تشتريها كل عام، وهو المستهدف الذي استبعدت مصادر مختلفة إمكانية تحقيقه، قبل صدور قرار الإلزام بتوريد القمح للحكومة. وتشتري هيئة السلع التموينية سنويًا نحو ثلاثة ونصف مليون طن من القمح المحلي، ولضمان الحصول هذه الكمية، تعرض الهيئة سعر ضمان مرتفع، قد يتجاوز أحيانًا سعر القمح العالمي. في المقابل، يتجه القطاع الخاص لشراء القمح المستورد لأنه في هذه الحالة يصبح أرخص من سعر القمح المحلي، خصوصًا مع وجود قانون يحظر على القطاع الخاص استخدام أو شراء القمح المحلي.

وبينما ترى حكومة الانقلاب أن قرارها سيضمن توريد كميات قمح أكثر مما تتحصل عليه سنويًا، شككت مصادر مختلفة  ــ وفقا لموقع مدى مصر ــ  في أن يصل حجم التوريد إلى ستة ملايين طن، كما شككت المصادر نفسها في دقة ما تقوله الحكومة من أن حجم القمح المحلي يبلغ عشرة ملايين طن، ورجحت أن الإنتاج المحلي لا يزيد على سبعة ملايين طن، لأن الحكومة تعتمد في تقديراتها من رصد الجمعيات الزراعية وهو رصد غير دقيق؛ لأن هناك الكثير من المزارعين يدعون أنهم يملكون حيازات أكبر لكي يحصلوا على  المزيد من الدعم والسماد.

وتستورد مصر نحو 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا، بينما تستورد نحو 65% من غذائها من الخارج؛ الأمر الذي يهدد مصر في أمنها الغذائي والقومي لأنه يبقيها رهينة تلقبات السوق وتحولات السياسة الدولية.

 

*”بزنس العسكر” مصر بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على صفقات الأسلحة التي أبرمها  المنقلب عبدالفتاح السيسي منذ استيلائه على السلطة في 2013، موضحا أن مصر أصبحت من بين أكبر 10 دول مستوردة للسلاح.

وبحسب التقرير تعتبر فرنسا وألمانيا وإيطاليا أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى حكومة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أوروبا، على الرغم من الانتقادات التي وجهها إليها برلمان الاتحاد الأوروبي.

وزادت دول الاتحاد الأوروبي من مبيعاتها من الأسلحة إلى مصر بشكل كبير منذ أن استولى عبد الفتاح السيسي، على السلطة بعد انقلاب عسكري في عام 2013.

وبين عامي 2013 و 2020، قامت دول الاتحاد الأوروبي (بما فيها المملكة المتحدة) بتصدير أو ترخيص ما لا يقل عن 12.4 مليار دولار من الأسلحة إلى مصر، وفقا ل “حملة ضد تجارة الأسلحة“.

وخلال الفترة نفسها، قامت دول الاتحاد الأوروبي – باستثناء المملكة المتحدة – بتصدير ما لا يقل عن 4.6 مليار دولار من الأسلحة إلى مصر، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

أفضل 10 مستوردين للأسلحة

وأضاف التقرير أن مصر أصبحت الآن من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم، حيث تم شراء أسلحة بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليار دولار بين عامي 2010 و 2020.

في الأيام التي تلت عمليات القتل الجماعي التي رعتها الدولة للمحتجين المناهضين للانقلاب في ميداني رابعة والنهضة في القاهرة في أغسطس 2013، أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد ، وافقت على تعليق تراخيص التصدير لأي أسلحة يمكن استخدامها للقمع.

بيد أن الحظر الجزئي على الأسلحة لم يكن ملزما من الناحية القانونية، واستمرت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاحقا في تزويد حكومة السيسي بالأسلحة.

وقد اتهمت منظمة العفو الدولية 12 بلدا من بلدان الاتحاد الأوروبي بانتهاك إعلان مجلس الشؤون الخارجية ، من خلال تصدير أسلحة تستخدم في عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان.

وشملت هذه الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمركبات المصفحة والمروحيات العسكرية والأسلحة الأثقل وتكنولوجيا المراقبة.

وقد دعا برلمان الاتحاد الأوروبي في عام 2016 إلى تعليق التعاون الأمني مع القاهرة، وأدان صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ودعا البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد “لنهجها القصير النظر والمضلل تجاه قوات الأمن المصرية كضامن للاستقرار وشريك لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة“.

ارتفاع الصادرات الفرنسية والألمانية

ووفقا لسيبري، كانت فرنسا بين عامي 2013 و 2020 أكبر مصدر للأسلحة إلى مصر، وثاني دولة عالميا بعد روسيا، متجاوزة الولايات المتحدة، وزاد حجم صادرات الأسلحة من فرنسا بشكل كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت حكم السيسي.

كما وقعت فرنسا في مايو 2021 صفقة بقيمة 4 مليار يورو (4.5 مليار دولار) لبيع طائرات رافال المقاتلة إلى مصر، على أن تسلم في عام 2024.

في ديسمبر 2020، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يجعل مبيعات الأسلحة إلى مصر مشروطة بحقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة التشدد في المنطقة.

كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205 في المئة بين 2013 و 2017، وفقا لتحليل أجراه معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، في حين تفيد تقارير بأن إيطاليا تجري محادثات مع مصر بشأن صفقة أسلحة محتملة بقيمة 10 مليارات يورو (11.3 مليار دولار).

وخلال السنوات الثلاث الماضية، كانت مصر أكبر متلقٍ لمبيعات الأسلحة الألمانية على مستوى العالم، وفي عام 2021 وحده، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية لمصر 4.8 مليار دولار.

في فبراير، وقع نحو 200 سياسي أوروبي، رسالة تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية رصد وإبلاغ عن مصر لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد، وحثت الرسالة مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ  إجراء حازم  قبل دورة المجلس القادمة في مارس.

 

* قانون “السمسرة العقارية” مزيد من الجباية والتتبع الأمني لحساب عقارات السيسي الراكدة

لم يعد في مصر أي منفذ لتحصيل دخل بالحلال إلا ويطارده المنقلب السفيه السيسي بمزيد من الرسوم والضرائب والتضيقات المؤدية لوقف حال المصريين، من أجل تحصيل الأموال والجبايات من الشعب.

فمن قانون ملاحقة أصحاب عربات الفول إلى السايس وصولا إلى السمسار العقاري، بات الكل في دائرة الاستهداف بالأموال والجبايات، علاوة على التتبع الأمني وعسكرة المجتمع وتحويل الشعب لمجرد جواسيس ومخبرين عن بعضهم البعض.

وأيضا بعد أن شهدت مشاريع العسكر العقارية شلالا تاما، نظرا لغلاء أسعارها وتخطيها حدود قدرات المواطن المصري العادي أو الطبقة الوسطى، فجاء التضييق على نشاط الوسطاء العقاريين الذين يمثلون عصب التجارة والعقارات في عموم أحياء ومدن مصر المختلفة، حيث وافق مجلس النواب الانقلابي  من حيث المبدأ، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية رقم 120 لسنة 1982، والهادف إلى الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة بدعوى تحقيق الردع العام.

وحظر التعديل مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية ، إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملا من أعمالها، أو  يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.

كما عاقب كل مقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو حجب أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، في شأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

وسيط عقاري 

وعاقب التعديل كذلك كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، وكذلك عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسؤولية هؤلاء الأشخاص، وإلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين والعربون الذي تم دفعه لإتمامها؛ وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة.

وألزم التعديل الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب، وتحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري والعميل والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض.

فيما أوجب تضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري، والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، على أن يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.

وألزم التعديل بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، كما ألزم الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها.

تحصيل العمولة 

وفرض أيضا تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أي مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا تتجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المستهدف تحقيقه.

ووفق مراقبي تعتمد فلسفة القانون التضييق وقف نشاط  السماسرة العاملين بالمجال لحساب أمناء الشرطة وأفراد جهاز الأمن الوطني الذي يريد الإشراف على حركة السكان في مصر، وتحصيل الأموال والضرائب من السماسرة، الذين يعد نشاطهم نشاطا موسميا وغيرمنتظم، بجانب التحكم الأمني في حركة الإيجارات وانتقال الملكية العقارية، من أجل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المتعثرة، وتطبيق ضرائب الدخل، التي تستهدف من ورائها حكومة السيسي جمع مليارات الجنيهات.

كما أن الحكومة الانقلابية التي تعاني مشر وعاتها الإسكانية من ارتفاع قيمتها وعدم ملاءمتها لأحوال محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، تريد حذب السكان ومشتري العقارات نحو مشاريعها، الراكدة

وفي هذا الإطار فرض السفاح السيسي وقف تراخيص البناء لمدة  10 سنوات من أجل توجيه السوق لترويح مشاريع السيسي العقارية في الصحاري والأماكن النائية ، وهو ما فشل أيضا بسبب المغالاة في الأسعار بشكل كبير

وسبق أن وعد السيسي توفير أي شقة لمن يطلبها في أسرع وقت سواء بنظام الإيجار أو التمليك عبر التقسيط طويل الأجل وغيره، ولكن قدرات المصريين الشرائية تعوق توجهات السيسي.

 

* بعد تعويم الجنيه للمرة الثانية: ركود في أسواق السلع

سادت حالة من الاضطراب، وصلت حد الركود في أسواق بعض السلع محليًا، على خلفية استمرار انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ووصول سعر الصرف إلى 18.5 جنيه للدولار الواحد، ارتفاعًا من 15.76 تقريبًا بداية الأسبوع، بحسب مدى مصر.

ركود في أسواق السلع

وقال تجار للموقع إن انخفاض سعر الجنيه بنحو 17% أدى إلى عزوف المصانع والموردين عن طرح بضاعتهم في الأسواق، انتظارًا لثبات سعر الصرف، وتمكنهم من تسعير سلعهم بشكل يتناسب مع ظروف السوق الجديدة.

 

وطالت اضطرابات الأسواق سلعًا متعددة، منها السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وكذلك القمح والأعلاف والأسمنت.

تعويم الجنيه للمرة الثانية

وعقب تعويم الجنيه للمرة الثانية أُعلن، عن ارتفاع أسعار العديد من السيارات بقيمة 5 ألف جنيه مرة واحدة.

كما ارتفع سعر طن الحديد بـ 3700 جنيه.

 يقول فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، «المصانع اللي كانت طلعت عربيات محملة ببضاعة للسوق، اتصلت بالسواقين وطلبت يرجعوا»،  وفي سوق السيارات، قال تجار إن عددًا من موزعي السيارات أوقفوا عمليات البيع بالفعل بعد ارتفاع سعر الدولار في انتظار إصدار قوائم سعرية جديدة، بينما ارتفعت أسعار عدد من السلع المختلفة، بينها الأعلاف والأسمنت، بحسب مدى مصر.

 وتوقع أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ترتفع أسعار العقارات بين 15-20% بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، بحسب بيان للجمعية.

وأشار الطحاوي إلى أن قرار التجار برفع أسعار السلع الموجودة لديهم بالفعل في المخازن لا يُمكن اعتباره جشع منهم كما تقول الحكومة، على حد قوله، مضيفًا أن رأس مال التاجر هو السلع الموجودة لديه، وقدرته على استثمار قيمتها في شراء مزيد من السلع، وهو ما تضرر بالفعل بعد انخفاض سعر الجنيه.

بيع الأصول للإمارات

واستقبل السيسي بشكل مفاجئ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مع الحديث عن شراء الإمارات حصص فى 5 أصول مصرية بقيمة ملياري دولار، بينها منصة فوري، والبنك المتحد.

 

*البنك المركزي ترك الجنيه يهوي أمام الدولار

نشر موقع “مدى مصر” تقريرا سلط خلاله الضوء على إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة والسماح للجنيه بالسقوط أمام الدولار متراجعا بنحو 11 في المائة يوم الاثنين، في محاولة لوقف هروب رأس المال من أسواق السندات، التي تسارعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال التقرير إن “لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت ، في اجتماع استثنائي عقد قبل ثلاثة أيام، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة في جميع المجالات، ورفع سعر الفائدة على الودائع إلى 9.25 في المائة وسعر الإقراض إلى 10.25 في المائة، وإلى جانب رفع أسعار الفائدة، سمح البنك المركزي للبنوك التجارية بتحديد سعر الصرف الأجنبي الخاص بها“.

وقال البنك المركزي المصري «حرصا على حماية استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق، يؤكد البنك المركزي المصري على أهمية مرونة سعر الصرف للعمل كممتص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر».

كان تأثير قرار البنك المركزي محسوسا على الفور في القطاع المصرفي المحلي، حيث فقد الجنيه المصري 11 في المائة من قيمته على مدار الصباح.

وانخفض سعر الصرف إلى أدنى مستوى له عند 17.5  جنيها لكل دولار واحد، بعد أن ظل ثابتا لما يقرب من ست سنوات، وكان لا يزال متقلبا وقت النشر.

على الرغم من تحرير سعر الصرف كجزء من برنامج التكيف الهيكلي 2016، قام البنك المركزي بتشغيل ربط فعلي منذ ذلك الحين أبقى قيمة الجنيه عند 15.7 جنيها لكل دولار أمريكي واحد.

ولتحقيق هذا الاستقرار، استعان البنك المركزي بمساعدة البنوك التجارية المحلية لتوفير أي عملة صعبة إضافية قد يحتاجها السوق.

كان الانخفاض في قيمة الجنيه يوم الاثنين أكبر مما توقعه الخبراء، أخبرت مصادر مدى مصر في يناير أن أي انخفاض في قيمة الجنيه – يقال إنه نقطة نقاش في المحادثات الاستكشافية للحصول على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي – لن يتجاوز 5 في المائة.

وقالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في Prime Securities، وهي شركة وساطة رائدة، لـ” مدى مصر” إنه “من غير المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتعويم غير خاضع للرقابة، وأضافت  أن تحرير البنك المركزي المفاجئ لسعر الصرف سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم“.

وأضافت بدير أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على مدار عام 2022 من أجل مواجهة التضخم، المتوقع الآن أن يرتفع بمقدار 400 نقطة – 4 في المائة – مقارنة بـ 300 نقطة المتوقعة قبل قرار اليوم.

يرتبط التضخم في مصر بسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بسبب التأثير الكبير لسعر الصرف على أسعار الواردات ونظرا للعجز الكبير في الميزان التجاري.

ظل هدف البنك المركزي للتضخم الحضري ثابتا عند ما بين 5 و 9 في المائة للربع الأخير من السنة المالية 2021/22 ومع ذلك، ارتفع التضخم في المناطق الريفية إلى 10 في المائة في فبراير، بينما ارتفع التضخم الحضري بما يزيد قليلا عن 8 في المائة، وهي أعلى المستويات المسجلة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

قبل أن تتفاقم معدلات التضخم العالمية المرتفعة بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا، تفاخرت مصر بواحد من أعلى أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في العالم، مما ساعدها على جذب استثمارات بمليارات الدولارات إلى سوق السندات المحلية.

ومع ذلك، مع ارتفاع التضخم، فقدت مصر ميزتها، حيث انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية إلى -0.55٪.

غادرت مليارات الدولارات سوق السندات المصرية في أعقاب الغزو مباشرة، حيث انسحب المستثمرون من الأسواق الناشئة، واختاروا ما يعتبرونه أكثر أمانا، وأفادت رويترز في ذلك الوقت أن المستثمرين الأجانب سحبوا ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجوم الروسي.

بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة، أعلن البنك الأهلي المصري المملوك للدولة وبنك مصر أنهما سيقدمان شهادات ادخار لمدة عام واحد مع دفع 18 بالمائة عند الاستحقاق في محاولة أخرى للحفاظ على رأس المال في البلاد من خلال تقديم حوافز مربحة.

وتأتي موجة الإجراءات النقدية التي اتخذت يوم الاثنين في الوقت الذي تتدافع فيه الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أغرق أسواق السلع والطاقة في الاضطرابات وتسبب في عدد من الآثار الاقتصادية في اتجاه المصب.

 

* خراب على الشعب.. لماذا يعوم السيسي الجنيه مجددا في هذا التوقيت؟

شرع  نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي في تعويم جديد للعملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية بداية من الإثنين 21 مارس 2022م؛ وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الاستثنائي ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25%. القرار تزامن مع رفع البنك القيود عن سعر صرف الجنيه (تعويم الجنيه) أمام العملات الأخرى؛ وهو ما أفضى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 16%  خلال اليوم الأول من قرار التعويم الجديد، ليرتفع سعر صرف الدولار من 15,74 إلى 18,25  جنيها، بزيادة بنسبة نحو 16% من قيمته.

القرار الذي يأتي بعد أيام قليلة من رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنحو ربع نقطة”، سوف يؤدي إلى ارتفاع أسلع السلع الغذائية رغم أنها تواصل الارتفاع ولم تتوقف، وزيادة معدلات التضخم  وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين لا سيما أصحاب الدخول الثابتة منهم كالموظفين وأصحاب المعاشات، وهبوط ملايين المصريين تحت خط الفقر، وزيادة حجم الديون المصرية، ويعني أن النظام يتجه نحو قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، بما يعني أن القرار قد يكون على الأرجح ترجمة حرفية لإملاءات وشروط الصندوق الذي بات يهيمن ويتحكم فعليا في السياسات المالية المصرية.

ويواجه نظام السيسي خيارات صعبة في ظل شبحين يخيمان على الاقتصاد المصري في وقت واحد ضمن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي عمّقت تأثيرات التضخم العالمي على خلفية أزمة سلاسل الإمداد: الشبح الأول هو موجة تضخمية حادة على وشك الارتفاع أكثر فأكثر. والشبح الثاني هو شح العملة الأجنبية في ظل هروب نحو 4.25 مليار دولار من الاستثمارات في الديون المصرية (الأموال الساخنة).

ولذلك لجأ النظام عبر البنك المركزي إلى استخدم آليتين في آنٍ واحد: الأولى، رفع سعر الفائدة. والثانية، المزيد من المرونة في سعر الصرف.

ويعتبر هذا هو التعويم الثاني للجنيه خلال ست سنوات فقط، حيث تم التعويم الأول في نوفمبر 2016م، باتفاق النظام مع صندوق النقد الدولي على قرض بنحو 12 مليار دولار على ثلاثة شرائح حتى 2019م. وهو القرار الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى أقل من النصف ليرتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار من نحو 8.25 إلى نحو 20 جنيها في أعقاب التعويم بشهور قليلة. وهو ما أدى إلى موجات من الغلاء الفاحش طالت كل شيء وأفضى إلى زيادة معدلات التضخم وسقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، دون أن يحقق الاقتصاد ما وعد به النظام من طفرة في التصدير وزيادة الموارد وعلاج العجز المزمن في  الموازنة.

وبرر البنك المركزي قراره الأخير بزيادة معدلات الفائدة بأنه، في الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. وتأتي تحركات «المركزي» في محاولة لاستيعاب موجة التضخم الكبيرة التي تجتاح العالم بسبب وباء كورونا، وتخوفًا من تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تسببت في موجة هروب دولاري كبيرة من تجار الديون المصرية.

يستهدف  النظام بهذه الخطوة تحفيز المستثمرين في الديون المصرية (الأموال الساخنة) بعدم الهروب من السوق بعدما تخارج نحو 4.25 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022م.  ورغم تحرير سعرف صرف الجنيه في نوفمبر 2016م، إلا أن الحكومة دعمت الجنيه فعليا في مواجهة الدولار، خلال السنوات الماضية، من خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية، فضلاً عن التوسع في أسواق السندات الدولية باللجوء إلى أنواع جديدة في الآونة الأخيرة، ومنها السندات الخضراء، والصكوك السيادية.

وقال محللون من بنك الاستثمار “جيه.بي. مورجان” قبل أسبوعين، إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمائة، ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال. وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في “غولدمان ساكس”، إن “تراجع الجنيه اليوم الاثنين يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح”. وأضاف لوكالة “رويترز” أن “الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى”. لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية، وتابع سوسة أن “السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين“.

كما يستهدف النظام بهذا القرار الدخول في اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد رابع؛ في ظل تراجع إيرادات الدولة وإهدار  مئات المليارات من الدولارات على مشروعات معمارية بلا جدوى اقتصادية كان من الأولى توجيهها إلى مشروعات إنتاجية توفر الملايين من فرص العمل وتزيد الدخل القومي. وكان الاحتياطي من النقد الأجنبي قد فقد في مارس وأبريل من عام 2020 -بعد تفشي فيروس كورونا- ثمانية مليارات دولار، بسبب محاولة «المركزي» حماية الجنيه وقتها.

وخلال السنوات الست الماضية، حصلت حكومة السيسي على ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها (20 مليار دولار)، الأول كان في نوفمبر 2016، وقيمته 12 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصندوق المدد وهو قرض يتميز بارتفاع حجم القر وطول مدة السداد. القرض الثاني كان في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد تفجر أزمة «كورونا»، واستند إلى آلية الاستعداد الائتماني، ويُعد هذا النوع قرضًا قصير الأجل ولا تتجاوز مدة السداد المتاحة له خمس سنواتوالقرض الثالث كان بقيمة نحو (2.8) مليار دولار وتم ضمن آلية التمويل السريع الذي يمنح في الأوقات الاستثنائية.

 

* توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى خانة العشرات

توقع محللون ماليون، أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات، خلال الفترة المقبلة، بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 15%، ورفع أسعار الفائدة بمعدل 1%.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، ليكون الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، في حين ارتفع 7.3% في يناير الماضي.
ورجح المحللون وصول معدلات التضخم مابين 13 و14% خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين بعد خفض قيمة الجنيه بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 15%، ليسجل 18.22 جنيه مقابل الدولار، وفق سعر الصرف الرسمي بالبنوك، في أول تحرك للعملة منذ نحو 5 سنوات.
وأبقى المركزي المصري على معدل التضخم المستهدف له قائلا إن «مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطاً بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة».
ودفعت الحرب الروسية-الأوكرانية أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظل شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.
ويرى البعض أن تأثير تحريك سعر الصرف في التضخم سيكون محدوداً، فيما سيكون التأثير الأكبر جراء الحرب الروسية الأوكرانية ونقص السلع ومضاعفة أسعار السلع والخامات عالمياً.
وأطلق البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ذراعي البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين شهادات إدخار لمدة عام بفائدة 18%، بهدف سحب السيولة من الأسواق، وتشجيع الإدخار بالعملة المحلية.
وجاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولة لامتصاص موجة التضخم، علما أن آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.

 

* الجنيه يترنح أمام الدولار.. أكبر هبوط خلال 5 سنوات

تراجع سعر صرف الجنيه المصري، أمس الإثنين 21 مارس، بنحو 16%، ليسجل 18.25جنيه مقابل الدولار، وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
جاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي، أمس، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1%، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.
بينما كان نوفمبر 2020 آخر مرة خفّض فيها المركزي أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس
كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75% (أسعار الائتمان والخصم هي الأسعار التي تتعامل بها البنوك مع البنك المركزي)
ضغط التضخم
رفع البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل استهدافه لمعدل تضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقص عنهما حتى نهاية 2022.
يقول محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، توقعاتنا كانت أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% نتيجة الموجة التضخمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، نتوقع أيضاً أن يصل التضخم إلى 11% في الصيف المقبل“.
قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، ويُعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.
جاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 8-8.4%.
دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شُح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.

وأطلق البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في البلاد، وبنك مصر، ذراعا البنك المركزي المصري شهادات ادخار لمدة عام بفائدة 18%، بهدف سحب السيولة من الأسواق، وتشجيع الادخار بالعملة المحلية.
جاء تحرّك الجنيه المصري بعد رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017
خانة العشرات
خفض قيمة الجنيه سيؤثر بالطبع على أرقام التضخم، سنرى المؤشر في خانة العشرات خلال الربع الثالث من العام الجاري”، بحسب آية زهير من “زيلا كابيتال“.
اقتربت أرقام التضخم بقوة في فبراير الماضي من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022.
وأبقى المركزي المصري، اليوم الاثنين، على معدل التضخم المستهدف له قائلاً إن “مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطاً بتوقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة“.
انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقاً لأحدث بيانات حكومية متوفرة 

أهداف تحريك سعر العملة

يقول فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في تصريحات صحفية، إن تراجع الجنيه يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح. وأضاف “الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارًا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى“.

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 14 في المئة وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.

قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 4.9% ليغلق عند 11511.15 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.200 مليار جنيه، ما يؤشر لوفرةٍ بالسيولة.

اعتبر محللون أن تعديلاً لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.

وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبًا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق الما 

أهداف تحريك سعر العملة

يقول فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في تصريحات صحفية، إن تراجع الجنيه يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح. وأضاف “الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارًا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى“.

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 14 في المئة وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.

قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 4.9% ليغلق عند 11511.15 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.200 مليار جنيه، ما يؤشر لوفرةٍ بالسيولة.

اعتبر محللون أن تعديلاً لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.

وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبًا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال

الآثار السيئة لتحريك العملة:

قد يؤدي تحريك العملة إلى تبعات سيئة على الاقتصاد المصري، مثل زيادة التضخم والدولرة المحلية.

كما يؤدي تحريك العملة إلى غلاء الأسعار في البلاد، وبالتالي زيادة الأعباء على المواطن.

وهذا ما عناه “علاء” على “تويتر”؛ إذ قال بلهجة ساخرة وفكاهية: “ما أصلحه برشلونة أفسده البنك المركزي “، في إشارة إلى فوز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة.

ومن جهته، قال المجلس الثوري المصري عبر تويتر: “الحكومة المصرية تعاني شحًا شديدًا في الدولار لذلك رفعت سعره الرسمي بنسبة حوالي 15% لتحفيز المواطنين على تغيير مدخراتهم من الدولار للجنيه المصري. يعني المطبعة في البنك المركزي تطبع لك ليلاً نهارًا جنيهات ليس لها قيمة، لتعطيهم أنت دولاراتك التي يرسلها لك ابنك المغترب في الخارج“.

 

 

قمة ثلاثية تجمع السيسي وبينيت وبن زايد في شرم الشيخ.. الاثنين 21 مارس 2022.. الصندوق السيادي في أبوظبي يسعى للاستحواذ على 5 شركات مصرية بينها فوري

السيسي وبينيت وبن زايد

قمة ثلاثية تجمع السيسي وبينيت وبن زايد في شرم الشيخ.. الاثنين 21 مارس 2022.. الصندوق السيادي في أبوظبي يسعى للاستحواذ على 5 شركات مصرية بينها فوري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين واعتقال آخر بأبوكبير

قامت قوات الأمن بمركز شرطة أبوكبير بتدوير 4 معتقلين في قضايا جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد عبادة عبد المقصود

حسين ثروت

عبد الرحمن إبراهيم موسى

محمود حسن عبده

وفي سياق متصل قامت قوات الأمن بمركز شرطة أبوكبير باعتقال المواطن “أحمد محمد سليم”.

 

* إعادة تدوير معتقلين وظهور مختفي قسريًا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا بإعادة تدوير معتقلين اثنين في قضية جديدة، فيما قررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهم بمركز شرطة كفر صقر، وهما:

نور الدين وجيه نور الدين

محمد عبد الغفار موسى

وفي سياق متصل ظهر المعتقل “عبد السلام عبد الحميد الشافعي” بنيابة ههيا بعد إخفائه قسريًا لمدة أسبوع، فيما قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

* اعتقال 9 بالشرقية وإخفاء “العيسوي” للعام الخامس والحرية لـ”نرمين” بعد عامين من الحبس الاحتياطي

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 9 مواطنين تعسفيا خلال عدد من الحملات التي شنتها على بيوت المواطنين شملت مراكز ببلبيس والحسينية ومدينة العاشر من رمضان ، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين. بينهم من بلبيس جودة عبدالملك جودة ,محمد معوض محمد حسين , حسن عبدالعزيز فرج “وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات ذات طابع سياسي ومن الحسينية “المهندس محمد إسماعيل النجار“.

وظهر بنيابة العاشر من رمضان 5 آخرين بعد إخفاء قسري لعدة أيام عقب اعتقالهم تعسفيا من منازلهم والأكمنة الأمنية بالمدينة، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان وهم  “مصطفى محمد جنيدي , محمد قورة , نزيه عبدالعزيز إبراهيم , خالد هيكل“.

استمرار إخفاء رضا عيسوي منذ اعتقاله تعسفيا في ديسمبر 2017

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار  إخفاء قوات الانقلابلاضا محمد أحمد محمد عيسوي، وشهرته “عاطف عيسوي ” منذ اعتقاله في 27 ديسمبر 2017.

وأوضحت أنه يبلغ من العمر الآن 42 عاما، ويعمل موظفا بوزارة الأوقاف ، ومنذ اعتقاله بعد مغرب 27 ديسمبر 2017 أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن .

وأشارت إلى أن أحد المعتقلين المُفرج عنهم أبلغ أسرة “رضا” بأنه شاهده خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2018، وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق.

ورغم تقدم أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى والتلغرافات إلى وزارة الداخلية ، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام ، إلا أنها لم تتلق استجابة على مدار أكثر من 5 سنوات من تاريخ اعتقاله، ليظل مصيره مجهولا، ويزداد القلق والخوف على حياته، بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.

وكان أهالي قريته  قد نظموا في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية للكشف عن مكان اختفائه، ورغم وعود ضباط وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية لأسرته وأهالي قريته بالكشف عن مكانه وإخلاء سبيله، إلا أن داخلية الانقلاب استمرت في إنكار معرفتها بمكان تواجده أو علاقتها باعتقاله واختفائه.

مطالبات بالحرية لـ”نرمين حسين” بعد عامين من الحبس الاحتياطي منذ اعتقالها في مارس 2020

إلى ذلك قالت منظمة نحن نسجل الحقوقية إن المعتقلة نرمين حسين أتمت عامين من الحبس الاحتياطي بعد اعتقالها تعسفيا من منزلها بتاريخ 20 مارس 2020، والتحقيق معها على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، باتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها حصلت في وقت سابق على إخلاء سبيل بتدابير احترازية بتاريخ 17 يناير 2021، وبعد 8 أيام من إخلاء سبيلها تم تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وذكرت أن والدها تُوفي أثناء فترة اعتقالها بعد أن تدهورت حالته الصحية حزنا عليها ، وكان يعاني من مرض السرطان.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” طالبت بالإفراج عّن “نرمين” وباقي الحرائر في سجون السيسي وحملته مسئولية سلامتهن.

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تعرضت لها “نرمين” التي زُج بها في قضية سياسية ملفقة وتم وضعها في الحبس الانفرادي في زنزانة ليس بها دورة مياه  أكثر من 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها دون جريمة حقيقة.

 

 * قمة ثلاثية تجمع السيسي وبينيت وبن زايد في شرم الشيخ

كما نشرنا أمس في شبكة المرصد الإخبارية أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وعبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، يعقدون قمة ثلاثية في شرم الشيخ.

http://marsadpress.net/?p=33450

بينيت يصل إلى مصر في زيارة غير معلنة

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إلى مصر في زيارة غير مجدولة.

وكانت صحيفة “هآرتسالإسرائيلية أفادت بأن بينيت وصل في وقت سابق اليوم إلى مصر في زيارة غير مجدولة، يتخللها لقاء مع السيسي للمرة الثانية في غضون 6 أشهر.

وكان بينيت والسيسي عقدا لقاء في سبتمبر الماضي، خلال أول زيارة رسمية وعلنية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر في العقد الماضي.

وعقد الاجتماع في شرم الشيخ، وبحسب مصدر دبلوماسي، فقد بحث الطرفان البرنامج النووي الإيراني و”عدوان إيران الإقليمي وتهدئة الأوضاع في غزة ومنع حماس من تشديد سيطرتها على معبر رفح“.

وكان مكتب بينيت أعلن الأسبوع الماضي عن تدشين أول خط طيران من مطار بن غوريون إلى مدينة شرم الشيخ في مصر الشهر المقبل، و”ذلك تماشيا مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بشأن توسيع الرحلات الجوية المباشرة“.

وقال بينيت إن هذه “خطوة أخرى في إحياء اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، والتعاون بين البلدين آخذ في التوسع في العديد من المجالات، وهذا يسهم في استقرار الشعبين واستقرار المنطقة“.

بدوره، قال بن زايد إنه التقى السيسي، وجرى خلال اللقاء “بحث علاقاتنا الأخوية الراسخة وأهم المستجدات الإقليمية والدولية“.

 

* الصندوق السيادي في أبوظبي يسعى للاستحواذ على 5 شركات مصرية بينها فوري

يقف الاقتصاد المصري بين مطرقة الجيش وسندان أبو ظبي.

الاستحواذ على 5 شركات مصرية

إذ اتفق أحد الصناديق السيادية في أبوظبي مع مصر على استثمار حوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك مدرج في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الصفقة، بحسب الشرق.

ويتضمن جزءاً من الاتفاقية مع “القابضة ADQ” شراء حوالي 18% من “البنك التجاري الدولي”.

إلى جانب حصة البنك التجاري الدولي، التي تُعتبر حوالي نصف قيمة الصفقة الإجمالية، سيستحوذ “القابضة ADQ” على حصص في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر، بما في ذلك شركة “فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع”.

وسيكون مثل هذا التمويل موضع ترحيب بالنسبة لمصر، التي يتعرض اقتصادها لضغوط متزايدة جراء موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

حذّرت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” من أن الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر”.

تمثل الإمارات العربية المتحدة داعماً رئيسياً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ انقلاب 2013، التي وقفت وراءه.

واشترى الصندوق السيادي فى أبو ظبي ” القابضة ADQ” العام الماضي شركة أدوية مصرية من “بوش هيلث” (Bausch Health)، كما أنه مستثمر في سلسلة سوبر ماركت إماراتية تتوسع في مصر.

 ووافقت “الدار العقارية”، بدعم من شركة “ألفا أبوظبي القابضة”، على شراء شركة “سوديك” المصرية للتطوير العقاري.

كان السيسي وبن زايد قد أطلقا ما وصفوه بـمنصّة استثمارية استراتيجية مشتركةفي نوفمبر 2019، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة (القابضة)، وصندوق مصر السيادي.

و”القابضةالتي يرأس مجلس إدارتها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والرئيس التنفيذي لها محمد حسن السويدي القيادي السابق في شركة مبادلة، التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي، تأسست عام 2018 وهو عام تأسيس الصندوق السيادي المصري.

 

 * بعد تشغيل توربينات السد الإثيوبي.. دراسة: التفاوض انتهى وبانتظار الملء الثالث في يوليو

أكدت ورقة بحثية بعنوان “توليد الكهرباء من سد النهضة ، قراءة في المواقف والمآلات” أنه “بعد الإعلان عن بدء إثيوبيا تشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء من سد النهضة ، لم يتبقَ شيء للتفاوض سوى الملء الثالث المُقرر له في يوليو المقبل“.
وطرحت الورقة التي نشرها موقع الشارع السياسي على الشبكة عدة قراءت لتشغيل إثيوبيا التروبين الأول بين 13 توربينا .
وأشارت إلى أن تشغيل توربينين لتوليد الكهرباء كما أعلنت إثيوبيا له هدف آخر خلافا لعملية توليد الطاقة الكهربائية، هذا الهدف يتمثّل في أن إثيوبيا بحاجة إلى تمرير جزء من المياه المتراكمة خلف سد النهضة، وذلك بهدف خفض منسوب المياه حتى لا تمر من فوق الممر الأوسط الذي تريد تعليته وتمنعها كميات المياه المخزنة والتي تخطت منسوب البناء الحالي، لأنه بدون تلك التعلية لن تتمكن من إتمام عملية الملء الثالث المُقدرة بـ 10 مليار متر مكعب في الصيف القادم.

التصرف الأحادي
وأضافت الورقة أن أديس أبابا تشغل التوربينات ليكون “مصلحة مزدوجة لها، حيث تقوم بعملية التجريب وفي نفس الوقت تخفيض منسوب المياه لتعلية الممر الأوسط، إلا أن كل تلك الخطوات تقوم بها بطريقة أحادية، الأمر الذي يعني أنها مُصرّة على مواقفها، وهذا الأمر هو منعطف خطير تمر به الأزمة المُتعلقة بسد النهضة
وحذرت من أنه “إذا ما اكتمل الملء الثالث للسد لن يكون هناك أي معنى لعملية التفاوض مع إثيوبيا من جانب مصر والسودان، وفي تلك الحالة ستكون إثيوبيا قد امتلكت القنبلة المائية“.

استفادة السودان
وأضافت أنه فيما يتعلق باستفادة السودان من الكهرباء المُنتجة من السد، يرى خبراء “أنها لن تكون كما يتخيل البعض، حيث إن المادة 6 من إعلان المبادئ تنص على إعطاء إثيوبيا كهرباء للسودان من سد النهضة إذا ما كان لديها فائض، فليس هناك كمية مُخصصة للسودان، بعكس ما هو مفهوم لدى الرأي العام السوداني، والدليل العملي أنه لا توجد خطوط كهرباء بين السد والسودان“.
وقالت إن “الحديث عن المياه المُنصرفة خلف التوربينات وأنها توازي حصة مصر والسودان قد يكون منطقيا، لكن المشكلة أن الكمية المُنصرفة سوف تظل مُقيدة بحاجة إثيوبيا إلى الكهرباء وليس على حسب حاجة السودان ومصر للمياه من أجل الزراعة، ولا حل أمام السودان سوى مطالبة أثيوبيا بالأرض المقام عليها سد النهضة، فهذا هو الجزء القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه.
وعن حل بيد السودان، أشارت الورقة إلى أن المطالبة بالأرض المقام عليها سد النهضة لأنها أرض سودانية بالأساس؛ هو أحد الحلول للأزمة، لكنه سوف يستغرق الكثير من الوقت، بينما المطلوب الآن بعد تلك الخطوة الإثيوبية، أن يكون هناك رد فعل سريع من مختلف الأطراف المتضررة من السد.
اتفاق 2015
وعرضت الورقة إلى أن “ما قامت به إثيوبيا بصورة منفردة دون التشاور مع الأطراف المعنية؛ أعطى أهمية كبيرة لاتفاق المبادئ المُوقَّع بينها وبين مصر والسودان عام 2015، لأن قيامها بتلك الخطوة يُعد مخالفة صريحة للبند الخامس من الاتفاق“.
واستدركت أنه -من وجهة نظرهم- فرصة جيدة يُمكن استثمارها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فقد تم توقيع اتفاق المبادئ رغم التحفظات عليه من جانب الكثير من المصريين والسودانيين، وأعطى هذا الاتفاق مشروعية لقيام السد، ورغم تلك المشروعية التي أخذها السد من الاتفاق، لم تجنِ مصر والسودان أي مكاسب حتى الآن.
وأضافت أن أصحاب هذا الاتجاه أن هذه الخطوة قد تكون دافعا لعودة الأطراف الثلاثة للجلوس مرة أخرى، خصوصا أن نجاح هذه الخطوة يعطي إثيوبيا انتصارا للحكومة أمام شعبها.
وأوضحت أن هؤلاء الخبراء يرون أن إطلاق الكهرباء من سد النهضة الآن هو نوع من التضليل لعدم وجود شبكات للنقل، فالأمر لا يتعدى سيناريو للاستخدام الداخلي، بينما حسم الأمور بالنسبة لأزمة السد سيكون رهن لتفاعلات إقليمية ودولية خلال الأشهر القليلة القادمة التي تسبق عملية الملء الثالث.

الأمر الواقع
واستدركت الورقة على الرأي الأخير قائلة إن “حقيقة تكشفت بوضوح على الأرض بعد عشر سنوات من أزمة سد النهضة، وهي أن إثيوبيا فرضت الأمر الواقع، وقاربت على الانتهاء من بناء السد ونفذت الملء الأول والثاني منفردة ودون موافقة الدولتين، وبدأت في توليد الكهرباء من السد دون اتفاق أيضا“.
وأكدت أن موقف مصر والسودان المُنحصر في المطالبة بتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، تجاوزته إثيوبيا وفرغته من مضمونه عمليا بتنفيذها الملء الأول والثاني منفردة، وبالبدء في توليد الكهرباء دون اتفاق.
وأوضحت أنه بظل انشغال المجتمع الدولي بالتطورات على الحدود الروسية الأوكرانية؛ ينبغي على كل من مصر والسودان توحيد موقفيهما لمحاولة الضغط الإقليمي للخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة، مع تقوية العلاقات مع باقي دول حوض النيل لتلافي الأخطار المستقبلية المحتملة حال محاولة تلك الدول تكرار التجربة الإثيوبية.

 

 * في “اليوم العالمي للسعادة”.. تراجع “السرور” وارتفاع الانتحار ينهي ادعاء “أحسن من العراق”

وصلت العراق في مؤشر السعادة 2022، والذي حددت الأمم المتحدة له 20 مارس من كل عام، إلى المرتبة 106 عالميا بينما كانت مصر في المركز الـ١٢٩ عالميا من أصل 146 دولة، بل وسبقتها أيضا ليبيا في المرتبة رقم 78، بحسب تقرير الأمم المتحدة لقياس جودة الحياة بين 2019 و2021 وتبعات جائحة كورونا.
وصدر تقرير “مؤشر السعادة العالمي” لعام 2022، عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمدعوم ببيانات “جالوب” للإحصاءات، إلا أن مصر تأتي بالمركز 129 عالميا في مستوى سعادة الشعوب.
واعتمد في تصنيفه، على مجموعة عوامل منها: “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، وحرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة به، وكرم عامة السكان، وتصورات لمستويات الفساد الداخلي والخارجي.
وفي سياق متصل، احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا من ناحية معدلات الانتحار، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، متفوقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، حيث شهد عام 2019 وحده انتحار 3022 شخصا.
ويعتمد المؤشر إجابات أسئلة من سكان هذه البلاد، عن نظرتهم لمستوى سعادتهم، مع مقارنة النتائج بإجمالي الناتج المحلي في البلاد، وتقويمات تتعلق بمستوى التضامن والحرية الفردية والفساد.
وقال الدكتور ياسر نجم، إن “المؤشر يقيس مدى رضا المواطنين عن حياتهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة ، اضافة الى عدة معايير موضوعية منها: الوضع الاقتصادي – مشاركة المواطنين في السياسات – التقدم التكنولوجي التنوع والسلام الاجتماعي – التعليم والوعي – الحياة العائلية – البيئةالخدمات والأمن الغذائي والسكن – السياسات الحكومية – الصحة العامةالامان وسيادة القانون والنظام – الدين والأخلاق – النقل والمواصلاتالعمل ..وقد اضاف تقرير هذا العام بعدًا جديدا عن تأثير الوباء على بلاد العالم..”.
وقال المدرب توفيق الشكري “يعتمد التقرير ستة معايير لقياس السعادة منها نصيب الفرد من الناتج المحلي ومتوسط عمر الفرد، وحرية اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وانعدام الفساد، وانتشار  العدل“.

 

 * عصابة السيسي تستقبل رمضان برفع الأسعار واختبار صبر المصريين

إذن هي الحرب هناك بين روسيا وأوكرانيا ، وهنا بين جشع عصابة السفاح السيسي والمصريين، وتلك هي التكلفة الباهظة التي يدفعها المصريون جراء جشع وطمع ولصوصية العسكر، تركة ثقيلة عمرها عقود من النهب والسرقة في مصر لا تتحملها باقي الشعوب، والفاتورة الأكبر التي تدفعها الأجيال جراء ديون تنوء بحملها الجبال يضعها السفاح السيسي فوق أعناق المصريين.

ما من حرب نشبت ولا صراع مسلح تفجر بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إلا وكان استثماره في رفع الأسعار واكتواء المصريين بالغلاء في مشهد ربما لم يره الشعب لعقود، وها هي حرب روسيا وأوكرانيا تدور رحاها بعد فشل المسار التفاوضي بين الغرب بقيادة أمريكا المنحازة لأوكرانيا ، وروسيا التي ترفض هذا الانحياز وتعتبره تهديدا لأمنها القومي، والسفاح السيسي الحائر في إرضاء الطرفين كالراقصة في الفرح.

الراقصة والصراع..!

ألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على الشعب المصري الذي يتعمد العسكر إجباره على عدم الاكتفاء الذاتي، واعتماده على البلدين في توفير أكثر من 80% من احتياجاتها من القمح المستخدم في إنتاج الخبز الذي يعتمد عليه المصريون كمكون رئيس للغذاء.

ومع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد استهلاكا كبيرا لمختلف السلع، تتعهد عصابة الانقلاب بأنها ستوفر السلع من خلال المنافذ الخاصة بالحكومة و21 سلسلة تجارية كبيرة تقدم تخفيضا في الأسعار يبلغ 25% إلى 30%، وتزعم حكومة الانقلاب أنها تمكنت من تقديم مثل هذه التخفيضات ، بسبب وجود احتياطي آمن من السلع، على حد قولها.

ويقول ديبلوماسي مصري سابق إنه “على المستوى السياسي، فإن لمصر مصالح كبرى مع طرفي الصراع، لكن المصلحة الكبرى تتركز مع الجانب الأميركي، الذي تعتبره القاهرة حليفا استراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه، لا سيما مع حصول مصر على معونة عسكرية أميركية سنوية تقدر بـ1.3 مليار دولار، كما أن تسليح الجيش المصري في معظمه أميركي الصنع، ولكن مع ذلك يخشى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي تبني الموقف الأميركي، حتى لا يغضب حليفه الروسي“.

ولفت المصدر إلى أن “نظام السيسي استفاد بشدة من حلفائه في موسكو، لا سيما في الفترة التي أعقبت الانقلاب الذي وقع في 30 يونيو 2013، وما تسبب فيه من عدم اعتراف الدول الغربية وعلى رأسها أميركا بالنظام السياسي الحاكم برئاسة السيسي، واعتباره انقلابا عسكريا على الحكم المدني“.

ورأى أنه “عندها لجأ السيسي إلى بوتين الذي دعم انقلابه بشكل واضح، ثم استمرت المصالح بينهما في قضايا عدة على رأسها سورية وليبيا“.

رغيف الخبز

وتعد مصر منذ انقلاب الطاغية جمال عبد الناصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وتستورد وحدها مانسبته 10.6% من مجموع صادرات القمح العالمية، ووصلت قيمة ما استوردته عام 2019، إلى 4.67 مليارات دولار.

وتصل نسبة واردات القمحين الروسي والأوكراني في مصر، إلى 70% من احتياجات البلاد، بما يصل إلى 13 مليون طن سنويا، كما أنها الأولى عالميا في استيراد الذرة من أوكرانيا خلال الموسم الزراعي 2020-2021، ووجهت حكومة الانقلاب باستيراد القمح، بكميات متساوية، من الولايات المتحدة وفرنسا، وكندا وأستراليا وكازاخستان والبرازيل ورومانيا.

ويمثل رغيف الخبز، ما يمكن تسميته بسلعة سياسية في مصر، إذ أنه ظل دوما خطا أحمر، في مايتعلق بزيادات الأسعار التي تقوم بها حكومات العسكر المتتالية ، وقد شهدت البلاد ما عرف بـ”انتفاضة الخبز” في الثامن عشر، والتاسع عشر من يناير عام 1977، ضد نظام الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت انتفاضة شعبية، عمت جميع المدن المصرية، بعد أن أقدمت الحكومة في ذلك الوقت، على مضاعفة أسعار سلع غذائية أساسية بينها الخبز، وهو مادفع الحكومة إلى التراجع عن تلك الزيادات.

وكان السفاح السيسي، قد أثار جدلا واسعا في الشارع المصري، في أغسطس من العام 2021، عندما قال “حان الوقت لرفع سعر رغيف الخبز” وأضاف في تصريحاته حينئذ أنه “من غير المعقول أن يكون ثمن عشرين رغيف خبز مساويا لثمن سيجارة واحدة” وقد أثارت تلك التصريحات رفضا واسعا، من قبل العديد من المصريين، على وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاجات عدة، رفضت المساس بأسعار الخبز.

ولم ينطق السفاح السيسي ببنت شفة عن الاكتفاء الذاتي من القمح مطلقا، طوال فترة انقلابه منذ 2013، كما لم يستهجن تصريح وزير تموينه السابق، خالد حنفي حين اعتبر وصف مصر بأكبر مستورد قمح في العالم “نقطة قوة“.

ولا حين قال “لا يجب أن يكون عندنا اكتفاء ذاتيا من القمح، وليس من مصلحة مصر أن تكتفي ذاتيا من القمح” وقفز بالاستيراد إلى 12 مليون طن بزيادة 70%.

وفي عهد الانقلاب الأخير الذي نفذه السفاح السيسي انتكست المساحات المزروعة بالقمح، وكشف تقرير رسمي صادر عن شؤون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، التابع لوزارة الزراعة في 2016، عن تراجع بمقدار 500 ألف فدان بنسبة 16%، وجاء تقرير نفس الجهة، كاشفا عن تراجع آخر بلغ 269 ألف فدان بنسبة 11%.

في المقابل تعهد الرئيس الشهيد محمد مرسي بالاكتفاء الذاتي من القمح في غضون 4 سنوات، وزادت المساحة المزروعة بنسبة 10%، والإنتاجية بنسبة 30%، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة الأميركية، وأوقف استيراد مليون طن في موسم الحصاد، ولم تزد فاتورة الاستيراد في عهده عن سبعة ملايين طن.

بالغ الرئيس الشهيد مرسي في تقدير مزارع القمح، وفي أحد حقول القمح بقرية بنجر السكر، التابعة لمحافظة الإسكندرية، افتتح مرسي موسم حصاد القمح ، وقال بين المزارعين من القمحاوية “الفلاح المصري في عين الشعب المصري، ننتج حتى لا يتحكم فينا أحد، من يريد أن يكون عنده إرادة لازم ينتج غذاءه” وهو ما لا يريده العسكر وأسيادهم الدوليين.

 

 *السيسي يرفع سعر الخبز ليلاً : 50 قرشاً للرغيف وزن 45 جرام والكيلو بـ 11.5 جنيه !

رفع عبد الفتاح السيسي أسعار الخبز ليلاً، وخرج السيسي ليلاً على التلفزيون ليقول للشعب بطريقة سوقية :” لو ربنا فرجها علينا هنفرجها عليكم “!!

رفع سعر الخبز 

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد السعر الجديد لأسعار الخبز الحر والفينو.

وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة.

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز وزن 45 جراما بـ50 قرشا، والـ 65 جرام بـ 75 قرشا، و11.5 جنيها لكيلو الخبز المعبأ، أما الخبز الفينو حدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما.

التسعير التلقائي للخبز

ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، ليخضع الخبز للتسعير التلقائي مثل الوقود، ويتم زيادته كل 3 أشهر.

 

 *”البنك الدولي” يتوقع الجوع والثورة.. و”اقتصاديون” يحذرون من أزمة على المستوى المحلي

مجددا ترجم البنك الدولي تخوفاته من أن يؤدي انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ثورة شبيهة بثورة 2011، حيث كررت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، توقعاتها من أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية، بحسب رويترز.
وقالت الأستاذ بجامعة هارفارد “راينهارت” قبل أيام: “ستكون هناك تداعيات مهمة على الشرق الأوسط وأفريقيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على وجه التحديد، والتي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي“.
و من المعلوم أن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا وروسيا، واللتين توقفتا قبل أسبوعين من توريد القمح وعدة سلع إستراتيجية غذائية ، فضلا عن توقف روسيا عن استيراد الحمضيات المصرية في ضربة مزدوجة.
راينهارت” كانت قد قالت إن “تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة جائحة كورونا ، قد يستغرق 5 أعوام والركود الناتج عن الجائحة سيدوم لفترة أطول في بلدان عن غيرها وسيسفر عن خلل في المساواة ، نظرا لأن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية وستزيد معدلات الفقر العالمية“.
أما تحذيراتها الأخيرة والتي سبق أن أعلنها تقرير للبنك الدولي ، سبقها تقرير بنك الاستثمار J.P Morgan جي بي مورجان قائلا بشكل مباشر إن “الحكومة المصرية في طريقها  لتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار
وهو ما اعتبره مراقبون أن الشعب قادم على مواجهة موجة ارتفاع أسعار جديده قبل رمضان.
وأوردت وكالة رويترز مؤخرا، أن مستثمرين أجانب يسارعون إلى الخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد باعوا سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في 3 أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية.
وبسبب الحرب في أوكرانيا تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.

بيانات كارثية
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، زاد معدل التضخم 2% عن شهر يناير، وزاد 8.8% عن 2021.
الاقتصادي د.أحمد شكري رشاد قال إن “رقم التضخم العام عند ال١٠٪ كسر الحد الأقصى المستهدف من البنك المركزي، وأنه لكي تهدأ نار الأسعار نظريا ، قدامك اختياران”  1- السياسة المالية (زي دعم مؤقت أو تخفيض للضرائب أو الجمارك) و2- السياسة النقدية (رفع الفوايد) متوقعا أن الاختيار سيكون الثاني خلال الشهر القادم.
وفي ضوء نصائحه لوقف أي خطر يهدد المصريين ، أثنى الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام على قرار حظر تصدير 6 سلع غذائية لثلاثة أشهر واعتبرها خطوة مهمة للحد من الغلاء الفاحش، والسلع هي: الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه.
وقال “مطلوب خطوات أخرى سريعة، زيادة دعم السلع الغذائية، ضخ مزيد من السلع في الأسواق، الرقابة الشديدة على التجار، مقاومة الاحتكارات بشدة، والأهم الاهتمام بقطاع الزراعة وإنتاج الحبوب خاصة القمح والذرة“.
وعلى مستويات أخرى لم تتوقف حملات الغلاء الفاحش التي تهدد المصريين بوقف حال أكبر مما هو حادث، حيث رفعت شركة حديد عز أسعار الحديد لتطال 18 ألف جنيه في خلال أسابيع قليلة، عند تسليمها المستهلك، ويوم الخميس 10 مارس رفعت شركة حديد الجارحي سعر طن الحديد للمرة الثالثة خلال شهر، ليكون سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بالشركة حاليا 15350 جنيها مرتفعا عن 14122 جنيها.

حلول وكمائن
حكومة الانقلاب طرحت حلولا اعتبرها المراقبون كمائن للمواطنين لتثبيت جيوب المصريين وسلب أموالهم ، ومنها قرار إتاحة البنوك للمواطنين فتح حسابات مجانا وبدون حد أدنى.
فمن جانبه حذر الاقتصادي محمود وهبة المقيم بنيويورك ، من أن السبب وراء مثل هذه الحلول نقص السيولة الذي سيؤدي إلى توقعات بقرارات تخفض قيمة الجنيه، في وقت يعتبر فيه الاقتصاديون أن التوقيت غير مناسب ، وقال “حذرت من إمكانية مواجهة هذه النهاية البائسة منذ2016 واتهمت بالجهل ، مضيفا أنه كان من الأجدى دراسة التحليلات والأرقام التي أرسلتها للدولة“.
وأوضح أن “مجموعة تكنوقراط مصر وعلى مدار 3 سنوات اتصلت بمعظم المسؤولين بمصر تحذر من هذه النتيجة“.
وأضاف أن “لا شماتة ولكن تعجب كيف تدار مصر  ولمصلحة من؟ وللأسف سيدفع الشعب نتيجة سوء إدارة الحكومة للاقتصاد والديون والفساد والغطرسة المستشرية“.
ويرتبط برؤية وهبة تخوفات من سحب المستثمرين مراكزهم في مصر منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، مما يعكس بحسب مراقبين مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة، ويضيفون أن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
وذكرت بيانات للبورصة أن غير المصريين باعوا خلال الثلاثاء، 7 مارس، سندات خزانة بقيمة 5.79 مليارات جنيه مصري 369.73 مليون دولار ، بعد أن باعوا سندات بقيمة 7.79 مليارات جنيه يوم الاثنين و5.1 مليارات جنيه يوم الأحد،
ولا تعلن البورصة أرقام مبيعات أذون الخزانة، التي تبلغ آجال استحقاقها سنة أو أقل، ويقول مصرفيون إن “الأجانب يبيعون تلك الآجال الأقصر أيضا“.
وواجهت أيضا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطا مع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلا عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بين 63 و66 سنتا للدولار.
وزادت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية في مصر، على سندات الخزانة الأميركية الآمنة، إلى مستوى قياسي بلغ 980 نقطة أساس، في حين تضاعفت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون الحكومة المصرية، باستخدام ما يعرف باسم مبادلة مخاطر الائتمان السيادية، إلى أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة.
وقالت مؤسسة “آي أتش إس ماركت” إن “تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان السيادية على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بلغت 1078 اليوم الثلاثاء مقارنة مع 538 عندما بدأ الغزو الروسي، وقال مسؤولون حكوميون إن “مصر لديها من احتياطي القمح والحصاد المحلي المقبل ما يغطي احتياجات ما لا يقل عن ثمانية أشهر ، وإنهم يعملون على امتصاص الصدمات الاقتصادية“.

 

 *على خطى شيطان العرب.. السيسي يرخص صالات القمار و”الإفتاء” في الخدمة

بعد أن صدر قرار من حكومة الانقلاب رقم 95 لسنة 2021، يقضي بإنشاء شعبة نوعية بغرفة المنشآت الفندقية تحت مسمى شعبة ألعاب المائدة (الكازينو) القمار، تقدم حتى الآن نحو 11 كازينو للانضمام لعضوية شعبة ألعاب المائدة الجاري تأسيسها، بحسب علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية.
القرار الوزاري من حكومة السفاح السيسي جاء بعد أن وصل إجمالي عدد كازينوهات ألعاب المائدة (القمار) إلى 16 كازينو مرخصا ومفتوحا للزوار في القاهرة وشرم الشيخ وطابا، فيما يوجد كازينو بالغردقة وهومرخص أيضا، ولكنه مغلق خلال الفترة الحالية، ومن المقرر الانتهاء من تأسيس شعبة ألعاب المائدة خلال مارس الجاري.

وتسبق فنادق دبي وأبوظبي الفنادق المصرية في تقديم القمار الذي يرقق إلى عبارة (ألعاب المائدة) وففي ٢٥ يناير  2022، انضمت إمارة رأس الخيمة، التابعة لدولة الإمارات بالسماح بنشاط أندية القمار، في إطار اتفاق أبرمته مع شركة “وين ريزورتس” عملاق قطاع الفنادق والمنتجعات الأمريكي، لإقامة مجمع ترفيهي في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وأثار دخول رأس الخيمة، دهشة المتابعين، حيث إنها كانت مقرا لحزب الإصلاح في الإمارات ، وبدأ يتسلل الفساد إليها عقب وفاة شيخها الشيخ صقر القاسمي، وتولي نجله الموالي لحكومة شيطان العرب ولي عهد أبوظبي الإمارة، فباتت من إمارة محافظة دينيا وأخلاقيا إلى الانفتاح على كل أنواع الموبقات ، بما في ذلك الخمر والقمار والدعارة.
غرفة المنشآت الفندقية وفق التوجيه من حكومة السيسي أرسلت منشورا إلى شركات إدارة ألعاب المائدة (الكازينو) تطالبهم بسرعة الانضمام لعضوية الشعبة، وبهذا تضم الغرفة في عضويتها الفنادق الثابتة والعائمة وشركات الإدارة والشركات المالكة للفنادق، بالإضافة إلى الكازينوهات العاملة في مصر، وفقا للقرار الوزاري.
ويبدو أن الغرفة حصلت على الدعم الكافي لتعلن أنها الممثل الرئيسي لأعضائها المستثمرين في صالات القمار أمام الجهات الرسمية لحل مشكلاتهم والوقوف إلى جانبهم لتذليل العقبات التي تواجههم وإبداء الرأي من خلال مستشاريها القانونيين والماليين.

نبوءة روبرت فيسك
الكاتب البريطاني روبرت فيسك توقع في مايو 2014 -في مقال له- أن يسلك السيسي طريق داعميه في أبوظبي وترجم موقع كلمتي المقال الذي نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، قال إن “عبد الفتاح السيسي يعتمد على عمالته للغرب وقدرته على تسليمهم سيادة مصر للسيطرة عليها، وإخضاعها للتبعية التي تؤمن للغرب مصالحه الخاصة“.
وأضاف أن”أمريكا ستحكم سيناء عسكريا وستمنع أي تنمية حقيقية ، حفاظا على أمن وحدود إسرائيل، وستبقى سيناء محجوزة  للاحتلال أو مرهونة بسيايات اليهود، وأن إسرائيل ستنهب خيرات مصر اقتصاديا وستستولي على حصة مصر من غاز المتوسط وستبيعه للمصريين، وأن الخليج سيشتري مصر قطعة قطعة، وجزءا جزءا، وسيظلون يمارسون الرذائل في الفنادق ويسكرون في صالات القمار في مصر ليلا ونهارا دون رادع، ويمنع منعا باتا على الشرطة المصرية معاملة أي خليجى بشكل لا يليق وسيعيشون أسيادا ومصر ستبقى بالنسبة لهم ناديا للرذائل“.

فنادق وداخلية
وفي شهادة قريبة عن كيف تدار أمور الفنادق في مصر تحدثت دنيا سمير المتخصصة في العلاقات السياحية بسيناء، على فيسبوك عن واقعة القبض على الممثل أحمد عزمي في شرم الشيخ مخمورا، مبدية تعجبها من الخبر خاصة أن كل شيء مباح بما في ذلك الخمر والقمار، في ظل وجود جهة للإفتاء في مصر.
وقالت “في المدن السياحية المصري والمصرية يدخلون محلات الخمور ويشترون ويشربون بشكل عادي في الشوارع يعني مش مانعين المصريين من شرائها ولا تناولها“.
الرائد مصطفى شوقي وأخطاؤه كتير بس مسنود ، حب يعمل حركة ويقبض عليه ، فبعت له بنت عشان تعد للإرشادعنه ودعمه بالمخدرات ، المهم البنت اختفت وظهر الظابط بالبكس وقبض عليه أحمد عزمي“.
وقالت  “الخمور تستوردها وزارة التجارة، وتحرمها وزارة الأوقاف، وتدعمها وزارة السياحة، وتقوم وزارة المالية بتحصيل الضرائب عليها ، ووتقوم وزارة الداخلية  بالقبض على السكارى ، وتساءلت ‏هل ستُمنع تصنيع و بيع الخمور في مصر؟ و هل ستمنع صالات القمار في الفنادق ؟ ‏هل سوف نقوم بإغلاق الكباريهات في مصر ؟ ‏

إفتاء عسكرية
وقال مراقبون إن “دار الإفتاء” التابعة لحكومة العسكر، ليست جهة حيادية رغم ادعائها غير ذلك، وأخيرا طرحت عبر منصاتها هاشتاج “اعرف الصح” وكأنه الصواب المطلق وما سواه باطل ومخالف.
وأكد المراقبون أن الهاشتاج يختفي عندما يطرح البعض موقف الدار من مهرجان الجونة  أو الأفلام والمسلسلات الإباحية التي تدعو لكشف العورات، على غرار أصحاب ولا أعز، أو تحديد الصح في هجوم العلمانيين على الإسلام وسنة نبيه.
وتوقع المراقبون أن دار الإفتاء لن تخالف القرار الوزاري 95 بتسجيل صالات القمار وأماكن بيع الخمور و الملاهي الليلية ، لاسيما وهي تبيح قتل وتصفية الشرفاء والأحرار بالسجون تحت عنوان إعدام دون جريرة ، إلا شهادة ضباط الأمن الوطني ومخبري القطاع وأمناء الشرطة.

 

 * الجنيه المصري يشهد أكبر انخفاض له منذ 2016

تراجعت قيمة الجنيه المصري، اليوم الإثنين، ليسجل 17.5 أمام الدولار، وفق سعر الصرف الرسمي في البنوك، في أكبر انخفاض له منذ تعويمه في 2016.
وسجل الجنيه تراجعا ملحوظا من سعر 15.75 لكل دولار أمس الأحد إلى 17.5 لكل دولار، بانخفاض قيمته 11%.
ويأتي ذلك بعد قرار من لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، الإثنين، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
وذكر المركزي في بيان، أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ارتفع إلى 9.25% و10.25% على التر​​​​​​​تيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.
كما رفع البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.
وذكر أن الفترة الأخيرة “شهدت بدء الضغوط التضخمية العالمية بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي”.
ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة.
وتشهد أسعار المستهلك في السوق، زيادات متسارعة خلال الشهرين الماضيين، إذ بلغ التضخم السنوي في البلاد خلال فبراير الماضي 10%.

 

* الدولار يقفز لمستوى تاريخي بشكل مفاجئ أمام الجنيه

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في مصر بشكل مفاجئ، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه من جديد اليوم الاثنين في عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 17.5 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع بزيادة 1.76 جنيه.

كما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، بزيادة 1.76 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، بزيادة 1.76 جنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم، رفع سعر الفائدة 1% مرة واحدة، وذلك بعد قرار من الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، بزيادة سعر الفائدة، وهو ما تبعه عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول.

 

* سر منع سلطات الانقلاب عزاء زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت

أعلنت مريم صفوان ثابت، ابنة رجل الأعمال، صفوان ثابت، المعتقل بسجون الانقلاب بعد صراعها للسيطرة على شركته، إلغاء العزاء الذي كان مقررا لوالدتها بهيرة الشاوي، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مساء الأحد، بسبب “ظروف خارجة عن إرادة الأسرة”، في إشارة إلى منع أمن السيسي إقامة العزاء.
وتوفيت زوجة صفوان ثابت، بينما يقبع زوجها وابنها في سجون السيسي، ولم تسمح لهما سلطات الانقلاب سوى بزيارتها مرة واحدة، لمدة 5 دقائق، بعدما تدهورت حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان، وفشل كل محاولات إخلاء سبيلهما لرعايتها.
ويقبع رجل الأعمال الشهير مالك العلامة التجارية “جهينة”، في السجن منذ اعتقاله في ديسمبر 2020، وسرعان ما لحقه ابنه “سيف الدين” بعد شهرين.
وخضعت زوجته بهيرة الشاوي، في أكتوبر 2021، للتوقيف لمدة 8 ساعات، قبل صدور قرار بإخلاء سبيلها بكفالة مالية، على خلفية نشرها فيديو عبر موقع فيسبوك”، تطالب فيه بـ”الحرية لزوجها وابنها”، في أعقاب إصدار منظمة العفو الدولية بياناً تعرب فيه عن مخاوفها على صحة صفوان ثابت (75 سنة)، ونجله“.
وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه، كان مسؤولون أمنيون بحكومة الانقلاب طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة “جهينة”، في إطار ممارسات ابتزاز رجال الأعمال الناجحين من قبل السيسي ونظامه.
وكانت سلطات الانقلاب منعت أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي توفي في إحدى جلسات محاكمته إثر سجنه في ظروف مأساوية، وإهماله طبياً على نحو متعمد، من الإعلان عن تشييع الجنازة أو استقبال المعزين في منزلها في التجمع الخامس، وكذلك عدم إقامة سرادق عزاء له بمسقط رأسه في قرية “العدوةبمحافظة الشرقية.

 

بينيت رئيس وزراء الاحتلال سيزور مصر للمرة الثانية خلال 6 شهور.. الأحد 20 مارس 2022.. السلطات تمنع عزاء بهيرة الشاوي زوجة صفوان ثابت

بينيت رئيس وزراء الاحتلال سيزور مصر للمرة الثانية خلال 6 شهور.. الأحد 20 مارس 2022.. السلطات تمنع عزاء بهيرة الشاوي زوجة صفوان ثابت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محاكمة 8 متهمين بالتخابر مع “داعش

تنظرالدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ بمصر، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، في قضية 8 متهمين بـ “التخابر مع تنظيم داعش”.

وأحال النائب العام المتهمين إلى المحكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة “داعش” وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وشملت الجرائم اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن (مصري الجنسية)، بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية، القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن، والتسجيلات الصوتية المأذون بها، وشهادة المجنى عليهم وذويهم، عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها، وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين، عناصر تنظيم داعش، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

 

*مطالبات بالحرية للداعية محمود شعبان والكشف عن مصير “الهيتي” واعتقال 15 وتدوير 26 بالشرقية

طالبت الشبكة المصرية للحقوق والحريات بإخلاء سبيل الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور محمود شعبان المعتقل بسجن استقبال طره بعد تدهور حالته الصحية واحتياجه لتدخل جراحي دقيق.

وأوضحت أن حالته الصحية قد ازدادت سوءا، نظرا لإصابته بغضروف حاد في الظهر ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية دقيقة  في إحدى المستشفيات المتخصصة .

وأشارت إلى أنه قد شُوهد في الأيام الماضية محمولا بواسطة آخرين أثناء حضوره إلى قاعة المحكمة لنظر أمر تجديد حبسه، الذي امتد إلى 45 يوما آخرى، بينما كان يأمل الجميع في إخلاء سبيله، حتى تتمكن أسرته من رعايته وعلاجه، من أجل وقف المضاعفات المتزايدة والتدهور المستمر في حالته الصحية.

وكانت الشبكة المصرية قد كشفت في 16 يناير الماضي عن إحالة الدكتور محمود شعبان إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بغضروف وآلام شديدة في منطقة الظهر، وذلك قبل تحويله لمستشفى المنيل الجامعي دون أن يحدث أي تطور في حالته، بل العكس ازدادت الحالة سوءا وأصبح شبه جليس الفراش مع تصاعد حدة الآلام وقسوتها، في ظل عدم توافر العلاج والدواء المناسبين.

وذكرت أن محاميه وأسرته تقدمت بطلبات عديدة إلى مصلحة السجون وإدارة سجن طرة، لإحالته إلى إحدى مستشفيات جامعة الأزهر المتخصصة، نظرا لكونه أحد أعضاء هيئة التدريس بها، أو إخلاء سبيله لتتكفل أسرته بعلاجه.

يشار إلى أن الدكتور محمود شعبان خاض عددا من معارك الأمعاء الخالية لفترة ودخل في إضراب عن الطعام، آخرها في يناير الماضي، وذلك بسبب ظروف الاعتقال المهينة والانتقامية المستمرة لسنوات في سجن استقبال طره.

وكانت نيابة أمن الانقلاب العليا قررت في 30 سبتمبر 2021 الماضي حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقضية جديدة، بعد نحو 4 أيام من قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ودقت الشبكة المصرية ناقوس الخطر، وحملت سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته وأمنه، وطالبت بالإفراج غير المشروط عنه وإخلاء سبيله فورا.

استمرار إخفاء سمير الهيتي بالغربية منذ اعتقاله في يناير 2015

إلى ذلك واصلت قوات الانقلاب بالغربية إخفاء المواطن سمير محمد عباس الهيتي، وهو مدرس يبلغ من العمر 47 عاما، منذ اعتقاله أمام أهل قريته دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات في يناير 2015 بعد حضوره جنازة أحد أقاربه، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة وذكرت أنه بحسب شهود عيان ، تعرض “الهيتي” للتعذيب الممنهج والشديد من ضرب وسحل وصعق بالكهرباء داخل مبنى مقر الأمن الوطني بكفر الزيات، ومدينة طنطا .

ورغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات و التلغرافات وتحرير دعوى بالقضاء الإداري للكشف عن مكان احتجازه إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تنكر وجوده بحوزتها ، ضمن مسلسل الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية .

واستنكرت أسرة الهيتي ما يتعرض له من انتهاكات ، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مصيره وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها

https://www.youtube.com/watch?v=9ZCwMVjVvDc

اعتقال 15 مواطنا بالشرقية  وتدوير 26 آخرين بعدد من المراكز خلال الأسبوع الماضي

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين من مركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز دون سند من القانون ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهمات ذات طابع سياسي.

وهم  “سمير حسن بدوي  , عبد الله أحمد حسن , حسن خطاب  , محمد إمام البسيوني , محمد إيهاب  “.

وبهذا يرتفع عدد المعتقلين خلال الأسبوع الماضي فقط إلى 15 معتقلا حصيلة حملات المداهمات على بيوت المواطنين بعدد 4 مراكز بالمحافظة شملت منيا القمح وبلبيس وههيا والإبراهيمية .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 7 مواطنين وضمهم إلى المحضر المجمع رقم 26 من نوعه وتم عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

بينهم من منيا القمح بشير الكاشف، ومن أبوحماد مصطفى عبد الرحمن, عصام صلاح غريب، ومن الحسينية عادل جلال، ومن أبوكبير صلاح الدين عبدالفتاح فنيشة، ومن ديرب نجم منصور السعيد.

وبهذا يرتفع عدد المدورين خلال الأسبوع المنفضي فقط إلى 26 معتقلا باتهامات مسيسة حصلوا فيها على البراءة  في وقت سابق ، بما يعكس استمرار نهج العبث بالقانون

 

*استمرار إخفاء “وصال” وتجديد حبس عدد من الصحفيين والمحامين وظهور 11 من المختفين قسريا

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء مكان احتجاز السيدة وصال حمدان منذ اعتقالها في 12 يونية 2020 من مدينة 6 أكتوبر تعسفيا، وطالب بالكشف عن مكان احتجازها والإفراج الفوري عنها .

يشار إلى أن “وصال” متزوجة وأم لطفلين يحتاجون رعايتها، ولا يتوقف سؤالهم عليها ، ورغم تقديم أسرتها العديد من البلاغات للنائب العام وتحرير محضر برقم ١٤٥٣ في قسم  الأزبكية ، إلا أنها مازالت تواجه مصيرا مجهولا ، حيث لا يتم الرد ولا التعاطي مع البلاغات لتتواصل مأساتها التي تنسحب على أطفالها وجميع أفراد أسرتها ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

تحديد حبس عدد من المعتقلين بينهم صحفيين ومحامين ونشطاء 45 يوما

فيما وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس عدد من الصحفيين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق في قضايا مختلفة ذات طابع سياسي. بينهم الصحفي عصام عابدين، في القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة  ، الصحفي حمدي الزعيم في القضية رقم955 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، مدير التصوير مصعب عبد الحميد في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، الصحفي حسين علي أحمد كريم في القضية رقم 26 لسنة 2021  حصر أمن دولة، الصحفي هاني جريشة في القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

كما  وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي لمدة 45 يوما ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرضون له دون جريمة حقيقية. بينهم مصطفى جمال المعتقل منذ مارس 2018 والذي تم تدويره للمرة الثالثة ضمن مثلث العبث بالقانون والتنكيل به بعدما حصل على إخلاء سبيل في قضيتين تم ضمه إليهما في وقت سابق، وأحمد الطوخي الذي تم تجديد حبسه على ذمة ثاني قضاياه، القضية رقم 955 لسنة 2020 ,فبعدما تم ضمه في يناير 2021 للقضية رقم 532 لسنة 2021، صدر قرار بإخلاء سبيله في  21 مارس2021، إلا أن القرار لم يُنفذ، وتم تدويره على ذمة القضية الحالية.

يضاف إليهم المحامي محمد السيد عبد الفتاح، المحبوس على ذمة القضية رقم 627 لسنة 2021 رغم معاناته من سرطان الدم، وتقديم فريق الدفاع الخاص به ما يثبت ذلك للنيابة ولهيئة محكمة الجنايات، المحامي عمرو نوهان على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 ، رغم أنه في 10 يونيو الماضي أتم عامين محبوسا احتياطيا في نفس القضية، وهو ما يوجب إخلاء سبيله لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

أيضا جددت نيابة جنوب الزقازيق حبس الصيدلاني الشاب عمر محمود الحوت لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 24978 لسنة 2021 حيث يواجه الحوت نفس الاتهامات التي يواجهها على ذمة قضايا مختلفة منذ اعتقاله في 2014.

ظهور 11 من المختفين قسريا 

ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نياية الانقلاب العليا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم

  1. أحمد جمعة سالم سليمان
  2. أحمد رمضان عبده
  3. أمين محمد أشرف سيد
  4. ربيع جندي مطاوع
  5. حسين علي محمد جمعة
  6. حمدي أحمد محمد حسن
  7. خالد صلاح عبد الفتاح محمد
  8. ربيع عبد الموجود محمد حسن
  9. صباح حامد خليل محمد
  10. محمد عبد المنعم سلامة رضوان
  11. محمود عبد الحميد أحمد السيد

 

*تشييع جنازة زوجة صفوان ثابت.. لماذا وافق أمن الانقلاب على حضور رجل الأعمال ونجله؟

تم عصر أمس السبت 19 مارس 2022، تشييع جنازة السيدة بهيرة الشاوي، زوجة رجل الأعمال المعتقل حاليا ومؤسس شركة جهينة صفوان ثابت، من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وذلك بمشاركة زوجها المعتقل ونجلها “سيف” المعتقل أيضا، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على حضورهما الجنازة. فلماذا وافقت الأجهزة الأمنية على حضور زوجها ونجله المعتقلين ظلما في السجون بتهمة بالغة التلفيق والظلم؟

موافقة الأمن جاءت استجابة لطب تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح أمس السبت، وفقا لتصريحات صحفية لعضو المجلس جورج إسحاق، وحتى اليوم لا يزال ثابت ونجله محبوسين احتياطيا منذ أكثر من سنة على ذمة التحقيقات في القضية  رقم 865 لسنة 2020، والمتهمين فيها بـ«تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أُسست على خلاف القانون». بينما يؤكد خبراء ومراقبون أن وفاة السيدة بهيرة الشاوي بحد ذاته هو أحد أدوات توثيق حجم الظلم والعدوان في عهد الدكتاتور عبدالفتاح السيسي.

وينقل موقع “مدى مصر” عن أحد المحامين الذين حضروا إجراءات تشييع الجنازة أن سلطات الأمن سمحت لصفوان ثابت ونجله بالبقاء مع الأسرة بعد الجنازة حتى مساء السبت لتلقي العزاء. وكانت مريم، نجلة ثابت، قد تقدمت في السادس من مارس 2022 ، بطلب إلى النائب العام، حمادة الصاوي، بعد فشلها في مقابلته، تشرح فيه حالة والدتها الصحية المتدهورة، وتلتمس فيه الإفراج عن والدها وأخيها، وهو ما لم تستجب له النيابة العامة، التي اكتفت بالموافقة على طلب قدمته المحامية هدى عبد الوهاب في 8 مارس الجاري لتمكين صفوان ونجله من زيارة الشاوي خلال وجودها في العناية المركزة في غيبوبة كاملة في إحدى المستشفيات الخاصة، وهو ما تم، حين أُحضر ثابت الأب والابن من محبسيهما إلى المستشفى في منتصف ليل اليوم التالي، في زيارة، قالت نجلة ثابت في تغريدة لها عبر حسابها في موقع تويتر إنها استغرقت خمس دقائق فقط.

وكانت الحالة الصحية لزوجة ثابت، المصابة بالسرطان، قد تدهورت خلال الشهرين الماضيين، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة، وخاطبت مريم المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن طريق عضو المجلس ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، الذي وعدها بالتدخل للإفراج عن والدها وشقيقها، وهو ما لم يتحقق.

وسبق تدهور الحالة الصحية للشاوي خضوعها  للتحقيق بنيابة أمن الدولة العام الماضي، بعد أيام من نشرها مقطع مصور عبر حسابها على فيسبوك ناشدت فيه جنرال الانقلاب،  النظر في قضية زوجها ونجلها، الذي قالت عنه: «ابني موجود في غرفة في أشد سجن في مصر تحت الأرض ما بيطلعش منها وما بيشوفش الشمس ليه؟». تبعه تنديد منظمة العفو الدولية، باحتجاز ثابت ونجله بشكل تعسفي «انتقامًا منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما» لصالح كيان مملوك للدولة، بحسب بيان المنظمة.

وبحسب ما قاله المحامي ناصر أمين في أكتوبر 2021، استمرت تحقيقات نيابة أمن الدولة مع زوجة صفوان لمدة ثمانية ساعات قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها بكفالة خمسة آلاف جنيه. ومنذ إخلاء سبيل الشاوي توقفت عن بث مقاطع مصورة لمناشدة السيسي للنظر في قضية زوجها ونجلها. وبحسب مصدر مقرب تسبب الضغط الذي تعرضت له خلال التحقيق في انفجار بأحد شرايين العين أجرت على أثره عملية جراحية، قبل أن يعاود السرطان الانتشار في جسدها.

وبحسب تصريحات سابقة لأحد المصادر المقربة من أسرة ثابت، كانت الجهات الأمنية تضغط على سيف ثابت خلال الأشهر الماضية للتنازل عن حصته في الشركة، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل في ظل إصرار نجل ثابت على عدم التنازل عن حقه في الشركة التي بتنها العائلة بكدها وعرقها وهو ما يشهد به القاصي والداني؛ الأمر الذي أجبر أجهزة السيسي على  التوقف عن هذه الضغوط، فيما استمرت محاولات الضغط على والده، مستخدمين تهديدات بحالة نجله الصحية، ومساومات لتحسين ظروف احتجازهما.

ولا يزال ثابت ونجله يتلقيان معاملة سيئة في سجون السيسي؛ حيث يستمر حبسهما انفراديا، وتمنع عنهما الزيارات المنتظمة، ويمنعان من التريض وحق الحصول على أي كتب أو مأكولات؛ فضلا عن التشديد على الأسرة بعدم الحديث لوسائل الإعلام أو الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قرار حجب الإدارة الأمريكية لنحو 130 مليون دولار من أموال المعونة قد استند في بعض أبعاده على الحبس الجائر الذي تتعرض له عائلة ثابت، في ظل إصرار النظام على عدم إطلاق سراحهما أو تحويلهما للمحاكمة في ظل تهافت الأدلة والاتهامات واستناد أحهزة السيسي الأمنية على التلفيق والابتزاز من أجل إجبار العائلة على التنازل عن شركتها العملاقة التي تعد أكبر شركة ألبان في مصر والشرق الأوسط.

في  السياق، سادت مواقف التواصل الاجتماعي حالة من الحزن والتعاطف مع عائلة صفوان ثابت، في أعقاب انتشار خبر وفاة السيدة بهيرة إبراهيم الشاوي، بحسرتها ومرضها بسبب التنكيل الذي تتعرض له أسرتها ظلما وعدوانا.

ونعتها الفنانة حنان ترك: “‏لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، البقاء لله وخالص التعازي للمهندس صفوان ثابت، ولأخواتي سيف وهبة ومريم في وفاة والدتهم السيدة الفاضلة الصابرة بهيرة الشناوي. نحتسبها عند الله من الشهداء وجزاها الله خير الجزاء على صبرها. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون”. وركز الصحفي عمرو خليفة على ظلم النظام لعائلات مثيلة، وقال: “‏خبر وفاة السيدة بهيرة زوجةصفوان ثابت يضع ألف خط تحت الظلم البين الذي تتعرض له العشرات من الآلاف من الأسر المصرية في ظل صمت من قطاع عريض من المجتمع، وهذا بالتالي يعطي الظالم مناعة من العقاب. نحن نمر بكارثة أخلاقية إنسانية“.

 

*التنكيل بـ”آل عمارة” واستمرار إخفاء “محمود” وحياة “هريدي” في خطر

كدت المنظمة الحقوقية أن استمرار التنكيل بأبناء المعتقل الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس شورى 2012، يعكس استهداف قوات الانقلاب  لعائلات المعارضين السياسيين .

ووثقت المنظمة تدهور الحالة النفسية للمعتقل “أسامة سعد عمارة” داخل سجن أبوزعبل والذي تم اعتقاله للمرة الثانية قبل زواجه في شهر يوليو 2020،  وتعرض للاختفاء القسري والتعذيب قبل عرضه على النيابة وحبسه حتى الآن.

وأوضحت أن سبب اعتقاله يعود لمطاردة قوات الانقلاب لوالده، حيث اعتُقل أبناؤه أسامة وأحمد من محافظة القاهرة عام 2020.

وأشارت إلى أن شقيقهما  “صهيب” معتقل منذ عام 2013، كما أن شقيقهم معاذ” معتقل منذ عام 2016، ويستمر حبسهم جميعا حتى الآن ، فقط لكونهم أبناء الدكتور سعد عمارة .

أسرة محمود راتب تؤكد استمرار إخفاء مكان احتجازه منذ اعتقاله في أكتوبر 2019

إلى ذلك  أكدت أسرة  الشاب محمود راتب يونس على استمرار إخفاء قوات الأمن لمكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله.

فرغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة وتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية للجريمة ، إلا أن قوات الأمن لا تتعاطى معهم وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته .

وذكرت أن ” محمود  “يبلغ من العمر 30 عاما وكان يعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

استغاثة لإنقاذ حياة محمد هريدي المعتقل بوادي النطرون

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استغاثة أسرة المواطن محمد فتحي حسن هريدي، ٥٤ عاما، والمعتقل منذ فبراير 2014، ويقضي حكما بالسجن المشدد 15 عاما في عنبر 8 بسجن وادي النطرون 440.

وأشارت زوجة هريدي خلال استغاثتها إلى أنه أصبح شبه قعيد خلال الستة أشهر الأخيرة، ولا يستطيع التحرك أو الوقوف على قدميه بسهولة، ولا يتمكن من قضاء حاجته بمفرده، بسبب إصابته بانزلاق غضروفي وخشونة في الركبة وعرق النسا وتضخم البروستاتا والقلب ،وكذلك بعدة أمراض مزمنة مثل ارتفاع في ضغط الدم ومرض السكري .

وأكدت الزوجة أنه رغم الأعراض شديدة الصعوبة التي تظهر عليه، لم يتلقَ الرعاية الصحية اللازمة داخل السجن، ولم يتم عرضه على طبيب متخصص.

وذكرت أنها تقدمت بعدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية من أجل السماح بعلاجه على نفقته الخاصة، غير أنه لم تتم الاستجابة لطلباتهم أو الرد عليهم أو السماح بعلاجه، في ظل مخاوف على حياته بعد سوء حالته الصحية يوما بعد يوم.

وناشدت أسرة  “هريدي ” وزير العدل بحكومة الانقلاب  والنائب العام ومصلحة السجون لإنقاذه، والتدخل من أجل السماح بعلاجه على نفقة الأسرة.

 

*السلطات تمنع عزاء بهيرة الشاوي زوجة صفوان ثابت

منعت السلطات الأمنية أسرة بهيرة الشاوي زوجة صفوان ثابت مالك جهينة من تلقي عزاءها بمسجد الشرطة، بحسب إبنتها.

وقالت مريم ثابت، إبنة مؤسس شركة جهينة للألبان ورئيس مجلس إدارتها ، صفوان ثابت، إن عزاء والدتها، بهيرة الشاوي، الذي كان مقررًا إقامته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم، تم إلغاؤه لظروف خارجة عن إرادة الأسرة على حد قولها

وكشف محامون عن وجود ضغوط أمنية على الأسرة لعدم إقامة العزاء، وإظهار حجم التعاطف الكبير معهم، خصوصًا بعد أن شهدت الجنازة حضور عدد كبير من رجال الدولة  والشخصيات العامة.

وشُيعت أمس جنازة بهيرة الشاوي، زوجة صفوان ثابت، من مسجد المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، في حضور زوجها ونجلها سيف ثابت المحبوسين احتياطيًا منذ أكثر من عام، لرفضهما التنازل عن جزء من أصول جهينة للجيش.

وكانت الحالة الصحية لزوجة ثابت، المصابة بالسرطان، قد تدهورت خلال الشهرين الماضيين، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة.

وتدهورت الحالة الصحية للشاوي خضوعها  للتحقيق بنيابة أمن الدولة العام الماضي، بعد أيام من نشرها مقطع مصور عبر حسابها على فيسبوك ناشدت فيه رئاسة الجمهورية النظر في قضية زوجها ونجلها، الذي قالت عنه: «ابني موجود في غرفة في أشد سجن في مصر تحت الأرض ما بيطلعش منها وما بيشوفش الشمس ليه؟»..

واستمرت تحقيقات نيابة أمن الدولة مع زوجة صفوان لمدة ثمانية ساعات و تسبب الضغط الذي تعرضت له خلال التحقيق في انفجار بأحد شرايين العين أجرت على أثره عملية جراحية، قبل أن يعاود السرطان الانتشار في جسدها.

 

*بينيت سيزور مصر للمرة الثانية خلال 6 شهور

أعلن موقع “والا” العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت”، سيزور القاهرة للقاء السيسي، خلال الأيام المقبلة. لتكون زيارته الثانية إلى مصر خلال 6 أشهر.

وقال موقع “والا”، أن بينيت سيزور مصر، دون أن يحدد موعدا محددا للزيارة، إلا أنه أفاد بأن اللقاء سيعقد على خلفية التوصل إلى اتفاق لافتتاح خط جوي جديد بين مطار بن غوريون ومطار شرم الشيخ الدولي.

ورفض مكتب “بينيت” التعقيب على هذا الأمر، كما لم يصدر عن الرئاسة المصرية أي تعليق حول الموضوع.

يذكر أن بينيت، كان قد زار مصر في سبتمبر الماضي، واستقبله السيسي في منتجع شرم الشيخ، حيث بات أول رئيس وزراء إسرائيلي، يزور مصر منذ 10 سنوات.

والأربعاء الماضي، اتفقت مصر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على زيادة الرحلات الجوية وإطلاق مسار جديد مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ، من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام الوسيطة لعيد الفصح في أبريل المقبل.

 

*أجندة “السيسي” و”محمود”.. بنود الركوع للصهاينة من السياحة والغاز إلى مطار “بن جوريون

شهد التعاون بين عصابة الانقلاب ممثلة بزعيمها عبد الفتاح السيسي وأجهزته الأمنية توسعا في مجالات عديدة، فهو لم يتوقف في سيناء مرورا بدخول الصهاينة لشرم الشيخ بلا تأشيرة ، وزيادة حصة الغاز المسروق من فلسطين المحتلة ، وصولا إلى تدشين مسار جوي مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ، في توقيت يقتحم فيه المغتصبون (المستوطنون) المسجد الأقصى ويغتالون شباب فلـسطين بدم بارد.
وقال مراقبون إن “المسار الجوي الجديد منذ 1979 حيث زار السادات الكنيست، يأتي ضمن أجندة السيسي ونجله محمود التي تلقاها في يناير بعد يومين من زيارته القدس وتل أبيب، بعدما كشفته الصحافة العبرية في 16 يناير الماضي، وقالت إنه “تعاون استخباراتي بين الدولتين” بعدما وصفت نجل السيسي محمود بوكيل المخابرات العامة، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تغريدة على حسابها بـتويتر، إن “زيارة محمود السيسي إلى إسرائيل تناولت ملف التعاون الأمني في شبه جزيرة سيناء على وجه الخصوص والتبادل المعلوماتي ، وأيضا شراء أجهزة تكنولوجية وبرمجيات مطورة” في حين نفى الجانب المصري الزيارة.
ويسير السيسي ونجله في ضوء المتفق عليه بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت لدى لقائهما في سبتمبر الماضي في شرم الشيخ ومنه “إنشاء خط جوي بين تل أبيب (مطار بن جوريون) وشرم الشيخ“.

رحلات جوية مباشرة 

وأعلن مسؤولون في حكومة الاحتلال عبر إعلامهم أن بلادهم تعتزم إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، الشهر المقبل، في إطار توسيع الروابط الجوية بين البلدين.
وذكر بيان لمكتب بينيت أن الطريق من مطار بن جوريون الدولي إلى شرم الشيخ سيفتتح قريبا، على أن تبدأ الرحلات الجوية خلال الأيام التالية لعيد الفصح الشهر المقبل.
وقال مكتب بينيت “هذا الاتفاق سيقرب بين إسرائيل ومصر، مشيرا إلى أن الكيان سينفتح على دول المنطقة، وأساس هذا الاعتراف الطويل الأمد هو السلام بين إسرائيل ومصر“.
وتربط الرحلات المباشرة القاهرة بالفعل بمطار بن غوريون القريب من تل أبيب، وحتى عام 2020، كانت مصر والأردن الحكومتين العربيتين الوحيدتين اللتين قامتا بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ثم انضمت خلال 2019، الإمارات العربية المتحدة والبحرين ثم السودان والمغرب على التوالي“.
واعتبر المسلمون والعرب والفلسطينيون أن عودة اتفاقيات التطبيع وتوسعها، والأخيرة منها التي توسط فيها دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، تتعارض مع عقود من الإجماع العربي وعدوها خيانة“.

تحية الوزيرة الصهيونية
وفي إشارة من الصحف العبرية، أدى عبدالفتاح السيسي في 14 فبراير الماضي التحية لوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار في القاهرة، في وقت لم يظهر المشهد كثيرا على القنوات المحلية التي تسيطر عليه المخابرات، بما في ذلك القنوات الخاصة.
وقدم السيسي تحية الوزيرة الصهيونية لدى افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022” الذي بدأ في القاهرة.
وخلال بث تليفزيوني ظهر السيسي وهو يمشي داخل قاعة المؤتمر في اتجاه وزيرة الطاقة الإسرائيلية التي كانت تجلس على كرسي متحرك قبل أن يدور بينهما حديث قصير.
وأشاد “نفتالي بينت” بتحية السيسي قائلا عبر تويتر  “السيسي لمست قلوبنا جميعا” كما أشادت به السفارة الصهيوينة في القاهرة مُعلقة “عبد الفتاح السيسي وفي خطوة تستحق كل التقدير والاحترام يتوجه لإلقاء التحية الخاصة على وزيرة الطاقة كارين الحرار المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة والذي اُفتتح اليوم في القاهرة بمشاركة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“.
ووصف حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الصهيونية اللفتة بأنها “موقف إنساني نبيل“.

النفق الثاني
ويخوض السيسي بنفسه أنفاق المجارير، فبعد التحية بيومين، زاد الكيان الصهيوني صادرات الغاز الطبيعي لمصر، بنحو 50% بحلول نهاية الشهر الحالي، وفق تصريحات كارين الحرار نقلتها بلومبرج.
وقررت شركتا (شيفرون) و(ديليك دريلينج) -تديران أكبر بئرين بحريين تمار وليفياثان في فلسطين المحتلة لصالح الاحتلال-، زيادة صادراتهما إلى مصر بما يتراوح بين 2 و2.5 مليار متر مكعب سنويا.
وتخطط وزارة البترول في حكومة الانقلاب؛ لزيادة كميات الغاز الواردة من الكيان الصهيوني؛ لإعادة تصديرها إلى أوروبا، في أواخر 2021، وقعت الحكومة اتفاقيات مع اليونان والكيان الصهيوني والتي تمهد الطريق أمام مصر لاستيراد المزيد من الغاز من الكيان وزيادة الشحنات إلى اليونان.
وبدأت حكومة الانقلاب استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لأول مرة في عام 2018، من خلال صفقة قياسية قيمتها 15 مليار دولار بين شركة نوبل إنرجي التي استحوذت عليها شركة شيفرون في عام 2020 وديليك دريلينج، وشركة دولفينوس القابضة في مصر، وفي عام 2019، وافق الجانب الصهيوني على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لمصر بنسبة 34% إلى 85.3 مليار متر مكعب على مدى 15 عاما، مما رفع قيمة الاتفاقية إلى 19.5 مليار دولار.

لقاءات سرية
والتقى السيسي في سبتمبر ٢٠١٧، رئيس وزراء الإحتلال السابق بنيامين نتنياهو في نيويورك وسط أجواء من الضحك وتبادل النكات.
ولكن مع لقاء السيسي – بينيت في سبتمبر 2021، كشف نتنياهو أنه التقى السيسي سرا منذ 2011 وحتى بعد الانقلاب 6 مرات سرا كانت واحدة منها قد كشفتها الصحافة الصهيونية مبكرا ، وكان مكانها العقبة بحضور ملك الأردن ووزير الخارجية الأمريكية السابق.
وفي لقاء 2017، حدث استلطاف من السيسي للمستشار الأمني لنتنياهو مائير بن شابات الذي كان يمثل الكيان في أول زيارات لدول التطبيع الجديدة في أبوظبي والرباط ووصف بن شابات بأنه مهندس العدوان على غزة خلال المرات الأربع الفائتة وقائد لواء الجنوب في جهاز المخابرات الداخلية “الشاباك” والمسؤول المباشر عن إصدار التعليمات لتنفيذ عمليات الاغتيال والقصف التي أفضت إلى تدمير مئات البيوت وسقوط آلاف الشهداء والجرحى

بالأحضان
ويقدر الكيان وقياداته الدموية السيسي الذي كان الأول في تهنئته لللإمارات والبحرين والمغرب والسودان بتطبيعهم مع الكيان الصهيوني، وقالت الصحف العبرية إن “ثمة تنافس بين مصر والإمارات على الارتماء بين أحضان إسرائيل، وذلك بعدما طلب السيسي زيادة حجم التجارة بين تل أبيب والقاهرة في سبتمبر 2020″ منذ أن تم تجاهله بتغيبه عن كل احتفاليات التطبيع، فهو لم يكن حتى مدعوا للبيت الأبيض لتوقيع اتفاق الإمارات وإسرائيل، ولم يحضر وصول الطائرات الصهيونية لأبو ظبي، في حين ضاعف السيسي استيراد كمية غاز إسرائيل وقبل دفع 3 مليارات دولار.
وتوطدت علاقات التعاون بين السيسي والكيان، منذ وساطة السيسي لاتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان وفصائل المقاومة الفلسطينية، في مايو الماضي.

 

*مصر أكثر الاقتصادات المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا

قالت دراسة بعنوان “الحرب الروسية الأوكرانية، قراءة في الـتأثيرات الحالية والمستقبلية” إن “وضع الاقتصاد المصري بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فسنجد أنه يقع بين مطرقة الاعتماد على الخارج في استيراد السلع الإستراتيجية وإيرادات السياحة، وسندان الالتزام بالعقوبات الغربية لروسيا، ما يجعله من أكثر الاقتصادات المتضررة من هذه الحرب“.

التبعات الاقتصادية

وأضافت الدراسة عن التبعات الاقتصادية أن الغزو الروسي فاقم مشاكل الاقتصاد المصري، وزاد معاناة المواطن الذي سوف يتأثر بها، حتى في ساندوتش الفول والطعمية الذي تستورد البلاد معظم مكوناته.

ورصدت الدراسة التي نشرها مركز مسار للدراسات الإنسانية تبعات الحرب على الاقتصاد من خلال تتبع آثارها في أبرز المجالات، مثل النفط والغاز والقمح والحبوب والسياحة.

وأضافت أنه “في مجال النفط، ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى ما يقرب من 140 دولارا للبرميل، ويُتوقع أن ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي تستوردها مصر، وبالتالي فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها السوقية، ولا سيما في ظل سياسة الحكومة المصرية برفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية مثل البنزين والمازوت، ومن المتوقع أن تدفع الزيادة في أسعار النفط عالميا، لجنة تسعير الوقود إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك الغاز المسال، مع احتمالية ارتفاع سعر المازوت، مما يزيد من الضغوط التضخمية في مصر“.
وفي مجال القمح، فأشارت إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح من روسيا وأوكرانيا، ومع توقف وارداته من البلدين بسبب الأعمال الحربية في البحر الأسود، زاد سعر الدقيق بنسبة 22 بالمئة، وهو ما انعكس على أسعار المنتجات المعتمدة على الدقيق، سواء من خلال رفع السعر أو خفض الوزن، كما تسبب تعطل استيراد الذرة وفول الصويا كأبرز مكونات للأعلاف اللازمة لتغذية الماشية والدواجن والمزارع السمكية، في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض، وتوقفت مصانع عديدة ترقبا لمسار الزيادات السعرية في الخامات.

وفي مجال السياحة، قالت إن “الحرب قد تسببت في إلغاء أغلب الحجوزات من روسيا وأوكرانيا بعد توقف رحلات الطيران، حيث تمثل السياحة الوافدة منهما ما بين ٦٠ و٦٥ بالمئة من حجم الأسواق الوافدة إلى مصر، في الفترة الأخيرة، وتصل نسبة مساهمة البلدين في إنعاش السياحة الترفيهية في مصر إلى 50 بالمئة“.

واعتبرت أن ضرب قطاع السياحة وقلة الإيرادات المتوقعة بعد الحرب مع زيادة قيمة استيراد السلع، في وقت تعاني فيه البنوك المصرية من عجز في صافي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وزيادة حدة نزوح الأجانب من مشترياتهم بأدوات الدين الحكومي المصري في فترة ما بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ابتعادا عن الأوضاع غير المستقرة في الأسواق الناشئة، حيث أشارت تقديرات مصرفية لخروج بقيمة حوالي ثلاثة مليارات دولار في الأسبوع التالي للغزو.

توزان فاسد
واعتبرت الدراسة أن التوازن الذي تريده القاهرة أمر صعب للغاية، فالولايات المتحدة والغرب لن يسمحا بأن يكون النظام المصري ثغرة في جدار التحالف ضد روسيا، خاصة وأن مصر حليف تقليدي لهما، وما يربط القاهرة بالعواصم الغربية أكبر بكثير مما يربطها بموسكو.
وقالت إن “النظام في مأزق حقيقي، لأنه لا يريد أن يخسر مكاسبه من توطيد العلاقات مع روسيا، ولا يمتلك في الوقت نفسه القدرة على المغامرة باتخاذ موقف مخالف للموقف الأمريكي في سياسته الخارجية، خاصة وأنه يسعى منذ وصول بايدن إلى الحكم من أجل إخراج العلاقات الثنائية من حالة الفتور التي تهيمن عليها والتخلص من الضغوط الغربية عليه بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، ولهذا فإن مآل النظام هو الامتثال للرغبات الأميركية والغربية، حتى وإن راوغ كعادته في تنفيذ ما يطلب منه“.

ولفتت إلى أن الانقلاب أراد الوقوف على الحياد في هذه الأزمة للإبقاء على شعرة معاوية مع الطرفين، خوفا على مصالحه السياسية والعسكرية المتنامية مع روسيا من ناحية، والتزاما بعلاقاته الإستراتيجية وتحالفه التقليدي مع الولايات المتحدة والغرب من ناحية أخرى“.
وأوضحت أن إعلام الانقلاب تبنى الموقف الرسمي الحذر من الأزمة، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت من قبل جهاز المخابرات العامة، الذي يمتلك معظم وسائل الإعلام، إلى رؤساء تحرير ومسؤولي الصحف والمواقع والقنوات، بضرورة التعامل بحيادية تجاه الحرب الدائرة على الحدود الروسية الأوكرانية، وعدم تبني موقف أي من الجبهتين“.
وأضافت أن الرد الغربي على موقف مصر من خلال بيان سفراء مجموعة الدول السبع بالقاهرة، نشرته سفارة الولايات المتحدة على موقعها الإلكتروني، دعا مصر إلى إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشار البيان إلى أن الدول السبع تتطلع إلى تمسك شركائها، بما في ذلك مصر، بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وهي خطوة لدفع القاهرة إلى ترك سياسة التوازنات والخروج عن الحياد وإعلان موقف محدد من الحرب“.

غربي روسي
وعن التقلب بين الشقين قالت إن “القاهرة استجابت للضغوط الغربية، وصوتت لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 مارس، يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، وبررت الخارجية المصرية الموافقة على القرار بأنها تأتي انطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة“.

وقالت إن “الانقلاب أكد في الوقت نفسه على أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما يعني ضرورة تفهم الأسباب التي دفعت روسيا إلى اللجوء إلى خيار الحرب“.
وحذرت الدراسة من أن “الوضع بعد الحرب الروسية الأوكرانية لن يكون كما كان قبله، وأن العالم قد دخل في مرحلة جديدة سوف تكون لها تكلفة باهظة ، بسبب الآثار والتبعات التي ترتبت – وسوف تترتب – على هذه الحرب“.
وقالت “ولا شك أنه في حال استعادة روسيا لقوتها ومكانتها، وتمكنها من تجميع دول الاتحاد السوفيتي السابق تحت عباءتها، بأي صورة من صور التعاون أو التكامل، سيكون ذلك ملمحا جديدا له ما بعده على خريطة القوى السياسية والعسكرية في العالم، وبخاصة بعد التقارب الروسي الصيني، وسياسات أميركا التي جعلت من الصين عدوا، ودفعتها للاقتراب من روسيا“.

 

*لا كرامة لمصري بزمن السيسي.. الطلاب العائدون من أوكرانيا: شروط التحويل صعبة وهدفها الابتزاز المالي

انتقد الطلاب العائدون من أوكرانيا الشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب لتحويلهم إلى الجامعات المصرية وإنقاذ مستقبلهم من الضياع ، بعد اضطرارهم للعودة إلى مصر عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الطلاب إن “بعض الشروط لا يمكن تحققها مثل طلب شهادة قيد من الكلية والجامعة التي كان الطالب مقيدا للعام الجامعي 2021/2022 في أوكرانيا وبيان درجات بالمواد الدراسية التي اجتازها، بالإضافة إلى إجبار الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة ، ورفض إلحاقهم بالجامعات الحكومية طمعا في الحصول على الرسوم التي كان يدفعها الطلاب للجامعات الأوكرانية“.

 وأعربوا عن تخوفهم من عدم التمكن من تقديم الأوراق المطلوبة لتقديم ملفاتهم في جامعات مصرية قبل الموعد المحدد وهو 13/6/2022 متسائلين ، إذا لم نتمكن من الحصول على هذه الإفادة من جامعاتنا ماذا سيكون مصيرنا  

10 خطوات

كانت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب قد وضعت 10 خطوات يجب على الطالب استيفاؤها للبت في مصيره وهي:

1 –  استيفاء استمارة التسجيل الموحد على الرابط الخاص للطلاب الدارسين في أوكرانيا وهو :

https://forms.gle/4nYrQMhja4gMotT8

2 –  بالنسبة لطلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة (يجب اجتياز اختبار تحديد المستوى الدراسي والذي سيُجري اختبارا مركزيا بالكليات المناظرة لها بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس لتحديد المستوى الدراسي للطالب

3 – بخلاف تلك التخصصات يجب عليهم التوجه مباشرة إلى الجامعات الخاصة أو الأهلية في ضوء الأماكن الشاغرة .

4 –  لا تقل مدة الدراسة بالجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل .

5 –  اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة للتخصصات الملتحقين بها بالجامعات في أوكرانيا في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، على سبيل المثال (كيمياء – فيزياء – رياضيات متقدمة ، بالنسبة لكلية الهندسة) ولا يجوز تحويل الطلاب الحاصلين على مواد أدبية فقط والتحقوا بكلية عملية في أوكرانيا.

6 –  لا يجوز تحويل الطالب من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي سوف يتم قبول تحويله إليها .

7 –  تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية أثناء فترات الدراسة في دولة أوكرانيا بكافة طرق الإثبات .

8 –  أن يكون الطالب من بين الطلاب الدارسين المقيدين بالعام الجامعي 2021/2022 فقط (شهادة قيد من الجامعة، بيان درجات بالمواد الدراسية التي اجتازها).

9 –  أن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، ويرجع في هذا الشأن للمجلس الأعلى للجامعات.

10 –  يتقدم بإقرار بصحة البيانات حول حالته الدراسية ، على أن يلتزم بتقديم الوثائق الدالة على ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم ، وفي حالة ثبوت عدم صحة تلك البيانات يعتبر قرار قبول أوراقه منعدما .

شهادة قيد

حول هذه الشروط قالت رنا أنور سيد طالبة مصرية بطب بشري في أوكرانيا واصلت دراسة الطب البشري في أوكرانيا لمدة أربع سنوات ، وكنت قد غاردت مصر عام 2017  بعد الثانوية العامة التي حصلت فيها على مجموع 82.7%”.

وتساءلت رنا أنور ، كيف لي أن أحصل على شهادة قيد أو بيانات درجات من جامعتي التي تقع بمدينة خاركوف التي وصلت إليها أصوات الانفجارات ، فجعلتني أفر هاربة من الموت تاركة وراء ظهري كل شيء إلا “باسبور” العبور إلى بلدي مصر .

وأضافت ساندي محسن طالبة مصرية بطب بشري في أوكرانيا ، أدرس الطب البشري منذ أربع سنوات وقد غادرت مصر عام 2018 بعد الثانوية العامة التي حصلت فيها على مجموع 84% علمي علوم.

وأوضحت ساندي أنه فور نشوب الحرب في أوكرانيا هرب جميع الطلاب للنجاة بأنفسهم من الموت ، متساءلة كيف أستطيع الحصول على أوراقي من الجامعات بأوكرانيا ؟

وقال  لؤي أحمد محمد أحد الطلاب العائدين من أوكرانيا بعد دراسة علوم الكمبيوتر لمدة أربع سنوات ، وكان قد غادر مصر عام 2017 بعد الثانوية العامة التي حصل فيها على مجموع 96.5% ، لا يمكنني الحصول على هذه الإفادة من جامعتي التي تقع في كييف عاصمة أوكرانيا ، حيث الصواريخ الروسية تتسارع إليها غير مفرقة بين بشر أو حجر.

وتابع ، حتى لو كانت جامعتي صامدة حتى الآن ولم تُطلها صواريخ الحرب ، فمن المؤكد أنها تخلو من أي بشر لمراسلتنا بهذه الأوراق  

اختبار القدرات

شرط التقدم بشهادة قيد من الجامعة وبيان درجات بالمواد الدراسية ليس العقبة الوحيدة أمام الطلاب الذين استوفوا البيانات كافة إلا هذا الشرط الخارج عن قدرتهم ، بل هناك شرط آخر يتمثل في اختبار القدرات الذي أعرب الطلاب عن تخوفهم منه لقبول تحويلهم إلى جامعات مصرية.

حول هذا الشرط قال مصطفى جمال محمد 22 عاما أحد الطلاب العائدين من أوكرانيا بعد أن درس فيها الطب البشري لمدة 4 سنوات ، وكان قد غادر مصر عام 2017 بعد الثانوية العامة التي حصل فيها على مجموع 78% ما هي آلية الاختبار المقرر لنا اجتيازه ؟ وهل سيكون بنظام التعليم الدولي أم المصري ؟

وتساءل هل سندرس بنفس العام الدراسي المقيدين به حاليا في جامعاتنا بأوكرانيا، وفي حالة عدم اجتياز الاختبار ما هو المصير المنتظر؟ هل ستكون أمامنا فرصة للإعادة أم سيتم نزولنا لمراحل دراسية سابقة؟ وماذا عن طبيعة الأسئلة هل ستكون في العام الدراسي الحالي لنا أم ستضم أسئلة تراكمية لسنوات دراسية مضت ؟

الجامعات الحكومية

وتساءلت بريسكلا يوسف إحدى الطالبات العائدات من أوكرانيا بعد أن درست فيها طب الأسنان لمدة ثلاثة أعوام ، وكانت قد غادرت مصر عام 2017 بعد الثانوية العامة التي حصلت فيها على مجموع 75% هل يمكننا الالتحاق بجامعة حكومية لاستكمال نفس التخصص الذي بدأنا دراسته في أوكرانيا مقابل نفس الرسوم التي كنا ندفعها هناك ؟

وأشارت إلى أن  الرسوم التي كان يدفعها الطلاب في أوكرانيا تتفاوت حسب الجامعات والمناطق فهناك من يسدد 3000 آلاف دولار وهناك من يسدد 4000 آلاف دولار وهناك من يسدد 5000 آلاف دولار للعام الدراسي الواحد ، إضافة إلى تكلفة الإقامة والمصروفات الشخصية لتبلغ تكلفة الدراسة والإقامة والحياة في أوكرانيا بين 150: 200 ألف جنيه مصري في العام الواحد.

 

*أصبحنا أضحوكة بزمن السيسي.. النكات الساخرة من أوجاع المصريين تصل إلى الخليج

واحد مات في الإمارات بعد الصلاة، فوقف الشيخ وقال للناس “أتدرون أين ذهب الميت الآن؟ لقد ذهب إلى مكان لا يوجد فيه بترول ولا ماء ولا كهرباء ولا تامين صحي ولا فرص عمل ولا سكن ولا أي شيء من ملذات الحياة، مصري كان حاضرا للجنازة قال لصاحبه ” ده رايح مصر” هكذا تبدأ وتنتهي تلك النكتة من بين عشرات النكات التي يسخر منها أهل الخليج من أحوال المصريين، وما يجري لهم تحت احتلال انقلاب العسكرالأسود.

واستيقظت مصر فجر يوم 30 يونيو 2013، على وقع انقلاب دموي فاجر، قام به السفاح السيسي وارتكب بعدها مجزرة إنسانية، وصفت أحداثها منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأنها جرائم ضد الإنسانية، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث.

أبشع مجازر

اقتحمت قوات من الجيش والشرطة المصرية مدججين بكامل الأسلحة والعتاد، مقر اعتصام أنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي استمر منذ 30 يونيو 2013 – 14 أغسطس 2013 في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

تلك القوات ارتكبت أبشع مجازر القتل والقنص والحرق بحق آلاف المعتصمين الرافضين لانقلاب السفاح السيسي، إذ وصلت تقديرات أعداد القتلى وفق تقرير وزارة الصحة إلى 670 قتيلا ونحو 4400 مصاب.

لكن تقديرات المستشفى الميداني في رابعة والنهضة، وتقديرات جماعة الإخوان المسلمين وبعض المنظمات الحقوقية تشير إلى أن عدد القتلى يزيد على 4 آلاف معتصم.

منذ ذلك الحين وعلى مدار 8 سنوات، فقدت مصر الكثير من مكاسب حققتها ثورة يناير 2011، واستخدمت عصابة الانقلاب قوة البطش والقمع في مواجهة المعارضين من جميع الأطياف.

وإلى جانب تقييد الحريات اتخذت عصابة  الانقلاب قرارات اقتصادية أضرت بالمصريين بينها تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016، إلى جانب رفع الدعم عن السلع والخدمات ما فاقم نسب الفقر في البلاد لتبلغ نحو 60 بالمئة وفق تقرير للبنك الدولي مايو 2019.

وخارجيا عقدت عصابة الانقلاب اتفاقيات مثيرة للجدل انتقصت من التراب الوطني والمياه الإقليمية المصرية، بينها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، ومع اليونان في أكتوبر 2020.

الاتفاقية الأولى أفقدت مصر جزيرتي تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، فيما أفقدت الثانية مصر مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا مصر بالمنطقة الاقتصادية الغنية بالغاز والوقود بالبحر المتوسط.

وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من تفاقم ديون محلية وخارجية تعدت الـ4 تريليونات جنيه و130 مليار دولار، تواجه البلاد أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد المصريين بالعطش وأرض مصر بالبوار، خاصة مع توقيع عصابة الانقلاب اتفاقية المبادئ عام 2015، وفق مراقبين.

كمية الفشل والفساد لم تسعها أية أكاذيب للسفاح السيسي لكي يتم خداع البسطاء بها، لكن الأزمة الحقيقة ستظهر قريبا عندما يفيق الشعب على حرب من أجل قطرة مياه، وهنا لن ينفع البكاء، بل سيبكي المصريون على غفلتهم مع الانقلاب.

استنطاع السفاح

عندما استيقظت مصر على انقلاب عسكري، توهم كثيرون في بدايته أنه جاء لتخلصيهم من حكم الأشرار، كما وصفهم بذلك السفاح السيسي نفسه، لم يكن يجول بخاطر أحد ماستصير إليه الأوضاع بمصر، وتذكر المصريون مقولة المفكر الأسير حازم صلاح أبو إسماعيل عندنا قال سنصبح “أضحوكة العالم” نبوءة ، لكنها أصبحت واقعا مريرا.

وفوجئ المصريون بسيل من استظراف أو استنطاع السفاح السيسي، منها عندما وجد حلا لمشكلة البطالة لدى الشباب ، عن طريق إطلاق مشروع “عربات الخضارالأمر الذي سبب سخرية الجميع، بكون حديث جنرال كبير في عصابة الانقلاب بهذا التدني والسطحية والرعونة، لكن الأكثر سخرية أن المشروع لم ينفذ حتى الآن.

ثم استظراف واستنطاع أذرعه في حكومة الانقلاب، ومنها كم السخرية مع تصريح وزير الصحة السابق السيد عبد الخالق، في يناير 2015، حينما صرح أن مصر تمتلك مستشفيات أفضل من تلك الموجودة في بريطانيا من حيث المباني والتجهيزات”.

الحقيقة معروفة ، فلا يوجد مصري أو غير مصري لا يعرف حال المستشفيات الحكومية، إلا إذا كان الوزير يتحدث عن المستشفيات الخاصة، والتي يدفع المرضى فيها مئات الآلاف، وأيضا لن تكون أحسن حالا من مستشفيات بريطانيا.

السخرية الأكثر عندما أعلنت القوات المسلحة قبل ذلك بعام عن توصلها لاختراع لعلاج مرضى الإيذر عن طريق”جهاز الكفته” كما يسمونه إعلاميا، وظهر في الإعلام شخص يرتدي الزي العسكري، ويقال له اللواء إبراهيم عبد العاطي، مُروجا لهذا الجهاز وأنه من اختراعه، وأنه سيتم تنفيذة في غضون ستة أشهر، إلى آخر ذلك مما قيل حينها وثبت كذبه ” وكم بمصر من المُضحكات .. ولكنه ضحك كالبكاء “.

 

*زيادة سعر أسطوانة الغاز تثير غضب المصريين

سيطر الغضب والسخرية على منشورات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدر رئيس وزراء الإنقلاب، مصطفى مدبولي، ليل الخميس، قراراً بزيادة أسعار أسطوانات الغاز السائل للأغراض المنزلية والتجارية بنسبة 7.1 في المائة، بحجة ارتفاع أسعار الغاز كباقي المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، وذلك للمرة الثانية خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 3 أشهر ونصف الشهر
وعلّق الكاتب عمار على حسن: ‏”خروج عماد الدين أديب ومفيد فوزي ومن على دربهما، للتحذير من انفجار بسبب الغلاء، يظهر أن أجهزة الأمن قد اتفقت على هذا، وأنها رفعت تقارير تنبيه إلى رئيس الجمهورية. فأديب وفوزي ما كان لهما أن يقدما على هذه الخطوة إلا بإيعاز، فإن لم يكن، فهذا معناه أنه حتى مؤيدي السلطة يشعرون بالخطر
وعقّب الممثل خالد أبو النجا ‏“‎أو تمهيد للسلطة تقرر شيئا صعب علي الناس تقبله، زي ما يتم الآن بميناء العريش من تهجير أهالينا بعد ما هجروا أهالينا من رفح المصرية، الخطوة القادمة هايقولوا للناس حقناً للانفجار لازم نعمل استثمار كبير في شمال شرق سيناء، سيدر دخلا عظيما أكبر من دخل قناة السويس، ولازم نوافق“.
وكتب الصحافي أحمد سمير: ‏”رسمياً سعر أنبوبة الغاز بـ75 جنيه، شوف بقى حتوصلك بكام #باسم_عودة #تتشل_الأيادي_اللي_خربت_بلادي #غضب_الغلابة_قادم_لامحالة #ارحل_ياسيسي
وشارك أحمد بدوي: ‏”عاجل| رفع سعر أنبوبة البوتاجاز، قالهم غلاء الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجشع التجار، وراح هوب مغلي عليهم أنبوبة البوتاجاز”.  وسخرت داليا رأفت: ‏”منهم لله التجار الجشعييين”. وشاركها مصطفى الأنصاري السخرية: ‏”ده مش جشع تجار، ده إصلاح جريء“.

 

مصر باتت مرتعا للصهاينة تحت حكم “العميل” خط طيران جديد من تل أبيب لشرم الشيخ.. السبت 19 مارس 2022..#تتشل_الايادي_اللي_خربت_بلادي يتصدر تويتر

مصر باتت مرتعا للصهاينة تحت حكم “العميل” خط طيران جديد من تل أبيب لشرم الشيخ.. السبت 19 مارس 2022..#تتشل_الايادي_اللي_خربت_بلادي يتصدر تويتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة مهندس من بني سويف تجدد مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه

جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف اليوم استغاثتها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من 4 سنوات على اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*“العفو الدولية” تدعو لتحرك عاجل للإفراج عن الصحفي محمد صلاح

دعت منظمة العفو الدولية إلى تحرك عاجل للإفراج عن الصحفي “محمد صلاح ” المحتجز تعسفيا منذ 27 شهرا من دون أن يُقدَم إلى المحاكمة، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

وأشارت إلى رسالته التي بعث بها من داخل محبسه في يناير الماضي والتي طالب فيها السلطات بأن تُنهي احتجازه الذي تجاوزت مدته الحد الأقصى الذي يُجيزه القانون المصري والبالغ عامَيْن ، كما طالبت بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب أو غيره من سوء المعاملة على نحو فعال.

وكانت أسرة الصحفي المعتقل ” محمد صلاح ” قد جددت المطالبة بالإفراج عنه وقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في نوفمبر 2019 والتي تواصلت بعد حصوله على إخلاء سبيل وتدويره مرتين آخرهم في يناير الماضي باتهامات ومزاعم مكررة بينها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة .

 

*وفاة زوجة رجل الأعمال المعتقل صفوان ثابت

توفيت، مساء أمس الجمعة، السيدة “بهيرة الشاوي” زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت المعتقل في سجون السيسي.

ونعت مريم صفوان ثابت، والدتها، بهيرة الشاوي عبر حسابها في تويتر، قائلة: “أمي بهيرة الشاوي في ذمة الله.. اللهم لا اعتراض على قضاءك.. يا رب ارزقها منزلة الشهداء والصابرين فلقد صبرت صبراً جميلاً والبلاء عظيم.. رحمك الله يا أمي.. يا رب ارفع الظلم عنا و رد لنا أبويا وأخويا سالمين ..”.

جدير بالذكر أنه في أكتوبر 2021، خضعت بهيرة، للاعتقال لمدة 8 ساعات، قبل صدور قرار بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه والتحقيقات جاءت على خلفية مطالبتها وأسرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالحرية لزوجها وابنها.

 

*#تتشل_الايادي_اللي_خربت_بلادي يتصدر تويتر ومغردون: “خربوا البلد وخلونا لاجئين”

تصدر هاشتاج #تتشل_الايادي_اللي_خربت_بلادي موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التغريدات والتدوينات في ضوء موجة رفع الأسعار التي يتعرض لها المواطن في السلع والخدمات الرئيسية من الغاز وأسطوانات الغاز والكهرباء والبترول ورغيف العيش بظل عصابة الانقلاب العسكري.
وقال حساب آحْلْآمْ آلْفْتْــــــــــــــے آلْثْآئْرْ (@OOONRRR) “بس ياسيدى وراح عازل مرسى وانقلب عليه وقال، هذا الشعب لم يجد ما يحنو عليه .. وعمل إيه بعد كدا ؟.. بنا قصور .. أكيد للشعب !!.. لا لانتصار.. ها وبعد كدا حن هو على الشعب ؟.. لا باع النيل والجزيرتين وعدل الدستور يقعد بدون انتخابات .. وهدم البيوت والجوامع ورفع الأسعار“.
وكتب حساب مشروع شهيد (@aafmo04733) “أشك في أن 90/100من الجيش المصرى لا يعرف غير زراعة السمك والخيار والملابس الداخلية والعمل في الفنادق“.
وأضاف حساب ثائر مصري (@Egypt_owner) “طول ما الشعب ساكت حيفضل يتركب“.
وعن وعود الانقلابيين لفتت إيمان (@Eman12507003) إلى وعد أطلقه قبل سنوات وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي “بيقولك ثلاث فرخات بـ٥٠ جنيه وكيلو لحمة بـ ٥ جنيه وطبق لحمه مفروم بـ٥٠ جنيه في منافذ بيع القوات المسلحة بصرف النظر عن إنه اكتشفنا إنكم مسيطرين عالسوق بأكمله.. هيه لحمة إيه دى ياحج والفراخ دي لو نافقة مش هتبقى بالسعر ده يعنى انت بتستغفلنى ياحج“.

وكتب د. جوزيف (@JooJoseph94) “”تسعة أعشار الظلم في مصر والعشر الأخير يجوب العالم نهارا ثم يبيت ليلته في مصر“..!.

بعد ثمان سنوات من الفشل والخراب وغلاء الأسعار
تحول فيها مؤيدوا السيسي إلى معارضيه
تحولت تسلم الأيادي إلى تتشل الأيادي
تحولت اضرب يا سيسي إلى ارحل يا سيسي
تحول فيها السيسي من المنقذ إلى الفاشل

وأضاف الفتى الثائر “وانت قاعد كدا وراضى بالأسعار .. وبتفكر تعيش ازى .. ابقا بالمرة افتكر إن مرفت وفاروق القاضي واخدين ملايين وقصور من قوتك وقوت الغلابة “.

يلي بتقولوا الاسعار رخصت وأنها في متناول الجميع هذه هي اسعار اليوم ٢٠٢٢/٣/١٧بعض من خضراوات بسيطه للبيت المكون ثلاثه أفراد وشكرا للمعرsين اللي بيهبدوا السيسي

وأشارت بيري أحمد (@P_E_R_Y_A) إلى من استبدلوا نعمة الله برئيس يحب مصر بهذه المسوخ العسكرية غير الشريفة “معرفة قيمة نملك غذائنا ، افتكر الآن السيسي وبيضع قوانين بعد وبوار الأرض الزراعية وضعف المحصول !.. وزارة الزراعة تعلن عن حظر نقل #القمح بين المحافظات دون الحصول على تصريح من الجهات المسوقة .. والسيسي طالع يتكلم عن رفع سعر القمح من الفلاح وشوية حوافز !”

الحكومة يعني العسكر يفوضوا التموين في كيفية القضاء علي الغلابة مع انهم ولاد حرام في بعض

وقال عاشق الأقصي (@apwasma): “تتشل إيد العسكر اللي قتلوا الثوار.. تتشل إيد العسكر وعلى راسهم الغدار.. تتشل إيد العسكر اللي خربوا الديار.. وخلونا لاجيئن في بلادنا.. ويتاجروا بينا في الأخبار“.

كل يوم نتكلم عن غلاء الاسعار
مشكلتنا مع النظام ليست اقتصادية
دي مصاحف اهل رابعه اتحرقت
زي ماجثث اصحاب المصاحف
اتحرقت هي كمان

وكتبت سناء السيد (@santa99_sanaa)، القوات المسلحة زعمت إنها هتوفر سلع بأسعار رخيصة لمحاربة الأسعار والاحتكار.. الحقيقة إن حكومة الخسيس صادرت بضائع لتجار الجملة لبيعها بأكشاك الجيش والشرطة.. كفاية طمع بتدفعوا التجار لتصفية أعمالهم نتيجة الخسارة وسيصبح المصدر الوحيد للحصول عالسلعة هو الجيش“.

 

* مصر باتت مرتعا للصهاينة تحت حكم “العميل” خط طيران جديد من تل أبيب لشرم الشيخ

اتفقت إسرائيل وحكومة الانقلاب مؤخرا على فتح مسار طيران جديد بين مطار تل أبيب بن غوريون ومنتجع شرم الشيخ الساحلي المصري، وغرد رئيس الوزراء نفتالي بينيت قبل أيام، نفتتح خطا جديدا من مطار بن جوريون إلى مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء، والذي سيبدأ العمل الشهر المقبل ، التعاون بين إسرائيل ومصر آخذ في التوسع ، إسرائيل تنفتح على دول المنطقة، وهذه خطوة مهمة أخرى في إحماء اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر “.

قال بينيت أيضا إن “كلا الجانبين بحاجة إلى الاستثمار في تعزيز هذه العلاقة، وهذا بالضبط ما نفعله، أشكر قوات الأمن التي أشرفت على الترتيبات التي ستسمح بفتح مسار الرحلة هذه “.

مصر مرتع للصهاينة

سيؤدي المسار الجديد إلى توسيع نطاق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مما يسمح للإسرائيليين بالوصول إلى شرم الشيخ بالطائرة بدلا من سيارات الأجرة أو الحافلات، كانت شرم الشيخ وجهة شهيرة لقضاء العطلات للإسرائيليين لسنوات عديدة، على الرغم من أن المخاوف الأمنية أثرت على عدد السياح الذين يزورون المنطقة.

يتوقع مشغلو السياحة الآن إطلاق مسار الرحلة الجديد قبل عطلة عيد الفصح اليهودي عندما يتدفق الإسرائيليون على منتجعات البحر الأحمر المصرية، يجب أن تخفف الرحلات الجوية من الطوابير الطويلة لموسم الأعياد عند نقطة عبور طابا، حيث سيصل السياح الإسرائيليون إلى المطار وليس إلى المعبر الحدودي الأرضي.

ينص اتفاق السلام لعام 1979 بين إسرائيل ومصر على أن كلا البلدين سيشغلان طريق طيران بين تل أبيب والقاهرة، في السنوات التي أعقبت توقيع معاهدة السلام، أنشأت مصر للطيران شركة ذات طائرة واحدة/وجهة واحدة بعنوان طيران سيناء من أجل الامتثال للاتفاقية لم تكن تريد أن ترتبط علامة مصر للطيران بإسرائيل بأي شكل من الأشكال على مر السنين، وُصف السلام بين البلدين بأنه بارد، على الرغم من أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو طور علاقات أمنية كبيرة بين البلدين، اللتين تشتركان في المصالح بشأن الحفاظ على هدوء حدود غزة.

وبحسب ما ورد، تمت مناقشة افتتاح طريق بن غوريون – شرم بالفعل في سبتمبر الماضي في شرم الشيخ خلال أول اجتماع رسمي بين عبد الفتاح السيسي وبينيت،  ثم  في أكتوبر، أطلقت مصر للطيران خط طيران من القاهرة إلى تل أبيب. تم التوصل إلى اتفاق بشأن مسار الرحلة الجديد بعد محادثات بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والمصرية، بما في ذلك الشاباك الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي وممثلي حكومة السيسي.

تطبيع رياضي

في علامة أخرى على دفء العلاقات الثنائية، سيشارك الرياضيون الإسرائيليون في افتتاح كأس العالم للجمباز الفني في القاهرة 2022 في 17 مارس ستكون هذه أول مسابقة رياضية في مصر منذ بطولة العالم للجودو 2005 حيث سيتنافس فريق كبير من الرياضيين الإسرائيليين، وسيمثل إسرائيل البطل الأولمبي أرتيم دولغوبيات ؛ أندري ميدفيديف، الحاصل على الميدالية البرونزية من بطولة العالم للقفز ؛ وألكسندر مياكينين الحاصل على الميدالية البرونزية من بطولة أوروبا قبل عامين.

في 14 فبراير، قام السيسي بإيماءة تصدرت عناوين الصحف في إسرائيل وأماكن أخرى و، عند دخوله قاعة مؤتمرات القاهرة، عندما عبرها لاستقبال وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار شخصيا، وتستخدم الوزيرة الإسرائيلية التي شاركت أيضا في المؤتمر، كرسيا متحركا.

كما بدأت علاقات إسرائيل مع جارتها الأخرى الأردن في الإحماء ، مؤخرا التقى وزير الخارجية يائير لبيد في مارس 10 بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الرجلان منذ تولي لبيد منصبه في يونيو الماضي، لكن المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن الاجتماع بصورة من الأردن.

 

*الخبز والزيوت والمواد الغذائية الأكثر تأثرا.. لماذا أشعلت الحرب الأوكرانية نار الأسعار بمصر؟

ارتفعت أسعار القمح في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة ، بزعم التداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية منها الخبز والمكرونة وزيوت الطعام، حيث ارتفع سعر طن القمح من5000 جنيه إلى 6500 جنيه، وهو ما دفع المخابز السياحية لرفع أسعار بيع الخبز بنسبة 50%.

كانت أسعار القمح قد واصلت صعودها الجنوني في البورصات العالمية، فقد صعدت عقود القمح الأمريكي بنسبة 6.8% منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث يعد البديل الأمثل للقمح الروسي والأوكراني وهو أعلى سعر للقمح منذ 14 عاما 

واردات القمح

في هذا السياق كشف تقرير لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن أن حكومة الانقلاب يتعين عليها مواجهة تداعيات الحرب على عدد من الجبهات، بما في ذلك المخاوف بشأن واردات القمح (حوالي 80٪ منها تأتي من روسيا وأوكرانيا) والضربات التي وجهتها لقطاع السياحة المتضرر بشدة ، ونضوب الاحتياطيات الأجنبية .

وقال المعهد إن “مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، موضحا أن 20 مليون طن من المتوقع أن يستهلكها السكان هذا العام (2021/202) يتم استيراد حوالي 13.2 مليون طن، حوالي 80 ٪ من هذه الكميات تأتي عادة من روسيا بنسبة 50 ٪وأوكرانيا 30 ٪“.

وأشار إلى تراجع عطاءات القمح خلال الأسبوع الذي أعقب اندلاع الحرب الروسية، حيث كان القمح المتاح هو الفرنسي والأمريكي الذي تم بيعه بما يقرب من ضعف ما خصصته حكومة الانقلاب في الموازنة العامة، متوقعا أن ترتفع فاتورة دعم الخبز لهذا العام، والتي تبلغ 3.2 مليار دولار، بأكثر من 760 مليون دولار.

وأكد التقرير أن سعر طن القمح الأوكراني سجل 7500 جنيه بينما بلغ سعر طن القمح الروسي 7500جنيه بخلاف رسوم النقل، مشيرا إلى ارتفاع أسعار عدة محاصيل أخرى منها الذرة حيث بلغ سعر الذرة الأوكراني4910 جنيهات، بينما الذرة البرازيلي 5020 جنيها، وبذرة الصويا مستورد9500 جنيه.

ولفت إلى أن أسعار الزيوت شهدت ارتفاعات قياسية ، حيث بلغ سعر الطن 28 ألف جنيه نتيجة لارتفاع سعر الطن عالميا إلى 1800 دولار،  مؤكدا أن مصر واحدة من أكبر مستوردي الزيوت في العالم بنسبة تصل إلى 80% من حجم الاستهلاك السنوي.

وضع حرج

في هذا السياق كشفت مصادر مسئولة أن وزارة مالية الانقلاب لاتزال تترقب الوضع الراهن لصياغة الموازنة الجديدة وسط حالة من عدم اليقين إزاء أسعار البترول والقمح. واعترفت المصادر بأن الوضع حرج والتأمين على مخاطر ارتفاع أسعار القمح حاليا مرتفع التكلفة للغاية.

وتوقعت أن تقفز فاتورة دعم الخبز إلى نحو 60 مليار جنيه في الموازنة الجديدة حال استمرار الأوضاع الراهنة على ماهي عليه.

ورفضت المصادر الكشف عن القرارات التي ستتخذها حكومة الانقلاب بشأن تخفيض دعم الخبز من خلال رفع سعر الخبز المدعم .

القطاع الخاص

وقال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن “المخزون من القمح آمن ، لكن القطاع الخاص يواجه أزمة في استيراد القمح من الخارج“.

وأكد السلاموني في تصريحات صحفية أن القطاع الخاص يستورد نحو 30% من احتياج السوق المحلي من القمح، ويلجأ إلى تقليل وارداته خلال الأزمات أو ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أنه لا توجد أزمة في السوق المحلي، لكن القطاع الخاص يواجه أيضا أزمة في التعاقد على توريد القمح من الخارج مثله مثل حكومة الانقلاب بسبب تعطل الشحن وارتفاع تكلفته، وكذلك احتمالية تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها بالفعل، إضافة إلى ضغوط التعاقد على شحنات إضافية لتوفير مخزونات كافية.

لا بدائل

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن “هناك أزمة حقيقية نتجت عن ارتفاع معدلات الأسعار بالأسواق العالمية والمحلية نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى عدم وجود بدائل سهلة أو رخيصة لاستخراج زيوت الطعام المعروفة، أو مواجهة ارتفاع أسعار القمح“.

وأكد عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن زيت بذرة القطن وزيت الكتان “الزيت الحار” أصبح صعب التوسع فيهما حاليا، حيث إن التوسع في زراعة هذين المحصولين يحتاج إلى عدة أشهر.

وأشار إلى أن العالم ومعه مصر مضطر للاقتصاد قدر الإمكان في استخدام الزيوت لضمان تقليل تكاليف الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضح عبدالمطلب أن من ضمن الحلول المقترحة تنظيم حملة ممنهحة، لحث المصريين على ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، مع اتخاذ حكومة الانقلاب تدابير لمنع إخفاء السلع، أو تعطيش الأسواق، لضمان استقرار الأسعار.

تغيرات مناخية

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إنه “بجانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية هناك تغيرات مناخية غير مسبوقة تشهدها مصر والعالم أجمع ، بما يؤثر سلبيا على المنتجات الزراعية“.

وأكد “النجيب” في تصريحات صحفية أننا لا نواجه أزمة في إنتاج أيّا من الخضروات والفاكهة ، لكن هناك ارتفاع في الأسعار بسبب انخفاض معدلات الإنتاج نتيجة الصقيع الشديد بجانب تداعيات الحرب وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج التي تدفع التاجر لتحريك الأسعار لتعويض الخسائر.

وأشار إلى أن تكالب المواطنين على تخزين كميات كبيرة من أصناف السلع الغذائية يرفع الأسعار بشكل أكبر نتيجة انخفاض المعروض من السلع، متوقعا أن تشهد الأسابيع القادمة انحسار موجة الغلاء تدريجيا وعودة استقرار الأسعار مع غزارة الإنتاج من مختلف الحاصلات الزراعية في موسم الصيف خلال الشهرين القادمين .

 

*المصريون يتساءلون: أين المليون ونص فدان قمح يا سيسي وهل طرحت خيارا ؟

لا تخشى الدول التي تحكمها الديمقراطية من تقلبات الدهر ولا ما يقوم حولها من حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل، فحكوماتها المنتخبة وضعت مسبقا ضمن أجندتها الاقتصادية تأمين الغذاء للشعب كهدف إستراتيجي لا يقل خطورة عن قرار الحرب، بل إنها مسألة حياة أو موت، على عكس جمهوريات الموز العسكرية التي يحكمها جنرالات المعونة الأمريكية.

لو لم نستورد القمح والدقيق ، فعصابة السيسي هتأكل عيش منين؟ تلك هي المعضلة التي كشفتها الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، وحتى قبل تلك الحرب كشفها الرئيس الشهيد محمد مرسي بقوله “إذا أردنا امتلاك إرادتنا؛ علينا إنتاج غذائنا ودوائنا وسلاحنا” وذلك أمام قادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية في 4 أغسطس 2012، في وقت مبكر من ولايته التي امتدت لعام واحد فقط، معلنا إستراتيجيته لقيادة البلاد نحو الاكتفاء الذاتي، وهو ما لا يريده الغرب الذي يضع حذاء السيطرة فوق رقاب المصريين 

الاكتفاء الذاتي

ومنذ انقلاب السفاح السيسي، على الرئيس الشهيد مرسي في 3 يوليو 2013 لم يعلن يوما عن رغبته في الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح، بل ظل طوال 8 سنوات يدعم بشكل مبالغ فيه الاستيراد والمنتج الأجنبي على حساب المنتَج والمنتِج المحلي.

عاوزين نصنّع غذاءنا وسلاحنا و دواءنا” كلمات قالها الرئيس الشهيد مرسي لم يقلها أحد من قبله ولا من بعده؛ فكانت أحد أهم أسباب الانقلاب عليه، وهي كثيرة؛ فالرجل كان على وشك تحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج القمح، وهذا يشكل خطرا على عصابات المصدرين والمستوردين لهذا المحصول الإستراتيجي ويمنع عنهم سبوبة العمولة ، وتعتبر عصابة الانقلاب جزءا من تلك المافيا العالمية.

بالنسبة لمصر، فهي أكبر مستهلك للقمح الأوكراني، إذ استوردت أكثر من 3 ملايين طن في عام 2020 – حوالي 14% من إجمالي قمحها- وفقا لبيانات الفاو.

لسوء الحظ، يأتي جزء كبير من إنتاج القمح في أوكرانيا من سلة خبزها التاريخية شرق البلاد، وهي مقاطعات خاركيف ودنيبروبتروفسك وزابوريزهيا وخيرسون، الواقعة إلى الغرب من دونيتسك ولوهانسك، والتي تسيطر عليها بالفعل القوات المدعومة من روسيا.

وإذا تحول هجوم محتمل على أوكرانيا إلى استيلاء روسي على الأراضي من حيث أسس الانفصاليين المدعومين من روسيا بالفعل ما يسمى بجمهورياتهم، فقد يعني ذلك انخفاضات حادة في إنتاج القمح وهبوطا حادا في صادراته، حيث يفر المزارعون من القتال والبنية التحتية المدمرة، واقتصاد المنطقة مشلول.

تقول مجلة فورين بوليسي إن “كل من يسيطر على الأرض سوف يستخرج ثرواتها في نهاية المطاف، ولكن إذا كانت الظروف في الأجزاء الشرقية التي تسيطر عليها روسيا من أوكرانيا بمثابة دليل، فقد يكمن عدم الاستقرار والشلل في المنطقة ويؤثر بشكل خطير على الإنتاج بعد الغزو الأولي“.

في البلدان التي تحكمها الديكتاتورية العسكرية مثل مصر، يمكن أن تؤدي صدمات أسعار الغذاء الإضافية والجوع بسهولة إلى تدهور الوضع السيئ بالفعل، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي إلى اشتعال الغضب ومن ثم الثورة.

وتقول فورين بوليسي إنه “لا ينبغي الاستخفاف بهذه السيناريوهات، إذ لم يمضِ سوى عقد من الزمان على انتفاضات الربيع العربي، حيث كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة في تونس ومصر“.

وقد تكون شكاوى السكان أوسع بكثير وتراكمت على مدى سنوات عديدة، لكنها غالبا ما تكون صدمة الأسعار هي التي تؤدي إلى نشوب الثورة، يمكن أن يزيد الجوع من عدم المساواة الذي ينتج عنه التوترات ويؤدي في نفس الوقت إلى اشتعال الحركات الجماهيرية 

إفقار الشعب

وربما تكون المقارنة ظالمة بين نتائج وأولويات اقتصادية لرئيس مدني منتخب ديمقراطيا استمر في الحكم لعام واحد فقط، عملت خلاله الآلة الأمنية والمخابراتية بكامل قوتها لإفشاله، وآخر انقلابي اغتصب السلطة وبقي فيها ثماني سنوات كاملة ولا يزال، اتحد معه كل أصحاب المصالح، وطوعت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية لخدمة أهدافه فكانت النتيجة المزيد من إفقار الشعب وإذلاله.

إذ كان هم الرئيس الشهيد محمد مرسي الأول الاكتفاء الذاتي من القمح، وعلى الرغم من العقبات التي تراكمت خلال أعوام حكم حسني مبارك وعلى رأسها تبعية القرار المصري للخارج، الذي أدى إلى إهمال إنتاج القمح محليا والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية.

اتبع الرئيس الشهيد مرسي إستراتيجية أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30% عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة.

أما بالنسبة للسفاح السيسي فقد كشفت الحرب الأوكرانية الروسية المزيد من أكاذيبه التي أطلقها للمصريين، وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فشل مشروع المليون ونصف مليون فدان، بعد أن زادت مساحة الأراضي المنزرعة عام 2016-2017 أي بعد عام ونصف من إطلاق المشروع 30 ألف فدان فقط.

من جهته يقول مستشار وزير التموين الأسبق، عبدالتواب بركات إنه “بعهد المخلوع حسني مبارك، اتبع وزير زراعته يوسف والي سياسة أكثر خبثا، فوضع سعرا عاليا لاستلام القمح ، ولكنه أقل منافسة من محاصيل أخرى شجع بزراعتها وتنافس القمح أو تشغل الأرض الزراعيـة المناسبة لزراعته كالعنب والكاكي والبطاطس“.

وهذا ما أدى إلى تراجع المساحة المنزرعة بدرجة كبيرة، وزادت درجة اعتماد الحكومة على الاستيراد من أميركا وروسيا وفرنسا وأوكرانيا طوال عهد مبارك وحتى السيسي.

وأوضح بركات، أنه “لذلك لن يكون لقرار الحكومة إعلان سعر شراء القمح من الفلاحين بهذا التوقيت تأثير كبير على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح 2021 لسببين الأول، أن الفلاح زرع مساحة البرسيم التي اعتادها سنويا بالفعل قبل شهر من القرار“.

ولمح إلى أن “السبب الثاني، أن الزيادة الجديدة في السعر عن 2020، وهي 100 جنيه للإردب غير عادلة ولا كافية ولا تغطي الزيادة في تكاليف الأسمدة التي زادت من 65 جنيها عام 2013 إلى 250 جنيها وتصل 400 جنيه بالسوق السوداء“.

ويستبعد مستشار وزير التموين الأسبق أن “يسعى السيسي إلى الاكتفاء الذاتي من القمح لأن الأموال المخصصة بالموازنة العامة للدولة لدعم القمح أصبحت صفرا على يديه، وأعلن وزيرا التموين والزراعة بعهده انتهاء دعم القمح، وكتبت صحيفة الأهرام الزراعي مانشيتا عريضا يقول (القمح في ذمة الله)”.

ومن باب العمولات والبيزنس تستورد عصابة الانقلاب القمح بأسعار أغلى مما تعطيه للفلاحين مقابل توريد القمح لوزارة التموين، ما تسبب في تقليل المساحة المنزرعة وجعل القاهرة المستورد الأول للقمح عالميا.

ويستهلك المصريون سنويا نحو 21  مليون طن تقريبا، ينتج الفلاح منها 9 ملايين طنا تزرع في ثلث المساحة المنزرعة في فصل الشتاء، ويجري استيراد الباقي بنحو 12 مليون طن.

 

*”لو كانوا عايشين كانوا اتكلموا عن غلاء الأسعار” لماذا خرس شيوخ الكاسيت أمام سفاح جائر؟

منذ أعوام، وتحديدا قبل انقلاب السفاح السيسي في 30 يونيو 2013، لم يترك شيوخ الكاسيت وملوك الفضائيات كبيرة أو صغيرة إلا تبادلوا فيها الجدال؛ سواء قضايا دينية أو مجتمعية أو سياسية، واليوم، ومع انزلاق مصر إلى حافة الهاوية في كل شيء بداية من عقيدتها وانتهاء برغيف الخبز، لم يُسمع لهم صوتا ولا همسا، وهم الذين كانوا يتشدقون على المنابر بفضل قول كلمة الحق عند سلطان جائر، فهل من سفاح أشد جورا من السيسي؟

والشيوخ أمثال محمد حسان ومحمد حسين يعقوب برأي بعض المراقبين يمثلون اتجاها علميا دعويا، وهذا الاتجاه حسنته الكبرى في أنه يُعرّف الناس بالدين ويذكرهم بالله ويهديهم إلى طريقه، ولكن مصيبته الكبرى أنه يتوقف بهم عند كون الدين عبادة وتزكية وصدقة ودعوة، وقد يُفضي به هذا التوقف ليكون طعنة في ظهور العاملين واتجاها توظفه أجهزة الأمن ضد من يُفعّلون الإسلام في أبواب السياسة والاقتصاد والاجتماع والمقاومة

شلل وغفلة

التوقف عند أبواب التزكية والدعوة لدى التيار الذي يمثله محمد حسان ومحمد حسين يعقوب يعزل أهل هذا الاتجاه عن متابعة الحياة، فإذا هم أقل الناس فهما لطبيعة الصراع وتطوراته، وطبيعة ما يُراد بالأمة وطبيعة الأفكار التي تغزوها والنوازل التي تنزل بها.

وتدرك الدول الغربية ومعها أمريكا ما لا تدركه عصابة السفاح السيسي، وإن كان أدركه المخلوع الراحل مبارك، من أن مجتمع مثل المجتمع المصري لا يمكن نزع الدين منه؛ فدوائر الاستخبارات الغربية كما الحكم البوليسي البائد لا تعمل على إلغاء الحالة الدينية، إنما تعمل على هندستها، إلا أن عصابة الانقلاب تؤمن بالفراغ الكامل، ليصبح السفاح السيسي هو الحالة الدينية الوحيدة.

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 كثيرا ما تشتعل معركة فلا يساهم فيها دعاة وشيوخ الكاسيت الصامتون، ويحسبون أنها لا تعنيهم ولن تؤثر عليهم نتاؤجها، أو تلوح لهم فرصة فلا يستثمرونها ويظنون أنها لا تفتح لهم أبوابا عظيمة، وكثيرا ما يُخدعون، ومنهم من يطول به الخداع دهورا، لا سيما إذا لبس الديكتاتور ثوب الدين كما هو الحال في السعودية.

وكان يجب على شيوخ ودعاة الكاسيت أن تكون لهم وقفة ضخمة، بل معركة صفرية مع الانقلاب في مصر، لكنهم لم يشعروا أبدا أنها معركة حياة أو موت، وأن مصيرها قد يصيبهم، وتلك الغفلة هي التي تسببت في شلل قطاعات كبيرة من الأمة كانت لتتحرك خلفهم لو تحركوا.

ما الحرج أن يكون بيننا وبين الأمن نوع من الحب المتبادل؟ والتعاون المتبادل؟ أنا لي رؤيتي الدعوية وهو له رؤيته الأمنية” هكذا لخص قبل ثورة 25 يناير 2011 الشيخ حسان صورة علاقته بـأمن الدولة سيئ السمعة، أو ما يُسمى الآن الأمن الوطني، وكان هذا في حلقة على قناة الناس الفضائية.

ظهرت آثار هذه العلاقة من الحب المتبادل والتعاون المتبادل في العديد من المرات، ووصلت حميمية هذه العلاقة إلى أن صار الشيخ ورقة مهمة تستخدمها أجهزة الجيش والأمن في أوقات محددة، مقابل بعض الامتيازات التي يحصل عليها فضيلته.

بالطبع لا تتمثل هذه العلاقة في الصورة النمطية السينمائية لعملاء أجهزة الأمن؛ رجل يأخذ حقيبة سوداء مليئة بالأموال مقابل أن ينفذ مهمة ما؛ بل تظهر العلاقة في صورة إنسيابية مبنية على التفاهم المتبادل بلا تصريح يخجل الطرفين، كجلسة طبيعية يتم فيها النقاش حول أحوال البلاد، ينتج عنها وعد بإلقاء محاضرة يتم فيها التنبيه على أمر ما، ذلك الأمر الذي ترى تلك الأجهزة ضرورة بثه في وقت ما.

وعلى الجانب الآخر تتحقق الامتيازات عن طريق “من جاور السعيد يسعد” وبالطبع السعداء في هذا الوطن هم أفراد الجيش والشرطة، ومن يقوي علاقته بهم فلن يقف أمامه شيء، ولن يقيد حريته وحرية من يهمونه أحد.

مؤامرة حقيرة

حاول حسان تقوية أواصر هذه العلاقة أكثر والارتفاع بها إلى أعلى مستوى ممكن، بثنائه على المخلوع مبارك وموقفه خلال العدوان على غزة الذي سبق ثورة 25 يناير، ذلك الثناء الذي أكده حسان كما يؤكد أن أفعاله “لوجه الله”، وأنه لا يفعل شيئا من هذا من أجل أحد من البشر.

تجلت تلك العلاقة الوطيدة في فبراير 2011 قبيل سقوط مبارك وأثناء احتشاد الجماهير، فقد ذهب حسان إلى ميدان التحرير وخطب في جانب من الميدان في حماية قوات الجيش، وكان أول ما قاله إن هناك “مؤامرة حقيرة تريد وقيعة بين شبابنا وبين أفراد القوات المسلحة“.

كان حينها في طرف من أطراف الميدان ولم يدخل بعد، وبعد أن انتهى من خطبته، هتف بعض الشباب أكثر من مرة عايزينك جوا في التحرير يا شيخ، فما كان من حسان إلا أن لوح لهم بيديه وولى ولم يعقب، ولم يتحدث عن إسقاط مبارك ولا عن أي مطلب من مطالب الثوار.

ثم خرج بعدها في قناة العربية السعودية، ليؤكد نفس الكلام، واستمر صمته عن مطالب الثوار الأساسية، ولم ينس الشيخ أن ينشر الفزع الذي كان يبثه إعلاميو النظام حينها لإخافة الناس، عن طريق تحذيره من البلطجية والدعوة إلى عدم الخوف أو الهلع، وتصريحه بأن الناس يبكون في البيوت ، ولم ينس بالطبع توجيه التحية للجيش.

وفي أيام الحج التي وافقت نهايات عام 2011م وعلى الأراضي المقدسة، حذر حسان من محاولات قائمة على قدم وساق لإحداث فتنة بين الجيش والشعب، مستغربا من محاولات البعض تخوين الجيش، الذي أقسم بالله أنه لم يخن.

وقامت في فبراير 2012، القناة الأولى بالتلفزيون الحكومي باستضافة حسان ليعرض مبادرة قطع المعونة الأمريكية، ثم ناشد حسان رئيس الوزراء حينها كمال الجنزوري، أو من سماه حسان “والدنا الفاضل” و”أستاذنا الكريم”، لتحويل المباردة إلى واقع عملي.

وفي نفس الشهر يخرج حسان ضيفا على مصطفى بكري في قناة الحياة، ليقول إن “العصيان المدني سيخرب ويسقط مصر، ودعا الشباب إلى الصبر، وذلك ردا على الدعوة التي كانت منتشرة لإسقاط المجلس العسكري“.

وعندما ظهرت دعوة من مؤيدي الرئيس الشهيد محمد مرسي إلى رفع شعار رابعة خلال أداء فريضة الحج عام 2013 للتنديد بمذبحة رابعة، سارع محمد حسان إلى الظهور بإصدار بيان يؤكد فيه أن المواقف السياسية من شأنها أن تعكر صفو القلوب، وتفسد العبادة بالجدال المذموم، والخوض في الفتن والصراعات السياسية الواقعة، وطالب الحجاج بعدم رفع أي شعارات سياسية خلال أداء الحج.

جنى الشيخ حسان مقابل ذلك الأمن والأمان له ولعائلته ولمصالحه، بل وجنى الحماية وضمان عدم المساس به أيضا إلى الحد الذي جعل قوات الأمن تلقي القبض على رجل اسمه “محمد عبد الحي البلقاس” الذي أرسل لحسان رسالة قائلا له فيها “يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، حسبنا الله ونعم الوكيل” فما كان من شقيقه محمود حسان إلا أن اتصل بأمن الدولة ليقوموا بعدها بقليل باقتحام بيت الرجل المذكور والقبض عليه واحتجازه عشرة أيام.

 

*لإفساح المجال أمام بزنس العسكر.. التلوث وتغير المناخ يدمران مصايد الأسماك

نقل موقع “ميدل إيست مونيتور” سلسلة تحقيقات نشرتها شركة “تعقب المناخ” والتي كشفت أن التلوث وتغير المناخ هما من العوامل المدمرة لمصائد الأسماك في مصر، ما أدى لعدم صلاحية الأسماك في بعض الشواطئ المصرية ، يأتي ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه مصرالانقلاب قمة المناخ العالمي في نوفمبر 2022.

و أكدت الشركة المتخصصة في أبحاث المناخ  أنه أصبح من  الصعب العثور على الأسماك في منطقتي شطا والقابوطي بالقرب من بحيرة المنزلة في شمال شرق مصر، بحسب منظمة بيئية غير هادفة للربح، والتي قامت بتحليل المياه والتربة والسمك ، مما يظهر أن الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد ألقى السكان المحليون نفاياتهم في البحيرة، ورمت المصانع مواد كيميائية سامة هناك، في حين وصل صيادو الأسماك إلى أماكن عملهم ليجدوا الأسماك ميتة في المياه، منتفخة وعائمة على السطح.

ووفقا لتتبع المناخ، لم تنفذ السلطات اللوائح بشكل فعال لمنع إلقاء النفايات في المياه، كما أهملت بناء محطات الصرف الصحي.

وفي إحدى القرى التابعة لمحافظة بورسعيد الواقعة أيضا في شمال شرق مصر، غادر نصف السكان بسبب تغطيتها بالنفايات التي ترميها المصانع.

فالتلوث من المصانع الكيميائية، بالإضافة إلى تغير المناخ الذي رفع درجة الحرارة، دمر صناعة صيد السمك المحلية وجعل الناس في ضائقة مالية، مُجبرين إياهم على أخذ قروض.

وفي قرية القابوطي، تم إدخال الصيادين إلى المستشفى بسبب التلوث والنفايات في البحيرة.

ووفقا لبوابة المعرفة لتغير المناخ التابعة للبنك الدولي، تعاني مصر من إجهاد مائي، وانخفاض في هطول الأمطار بنسبة 22 في المائة، وارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة، وحالات الجفاف الأكثر تواترا وشدة والفيضانات المفاجئة.

ومن المتوقع أن تختفي مدينة الإسكندرية الشمالية مع ارتفاع منسوب مياه البحر، إذا لم يتم التصدي لقضايا المناخ.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إنه “في صيف 2021 كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار 3 درجات 4 درجة مقارنة ، بما كانت عليه قبل خمس سنوات“.

كما كان لزيادات درجات الحرارة أثر مدمر على الإنتاج الزراعي ، حيث انخفضت المحاصيل بنسبة 50 في المائة في عام 2020 ومن المتوقع أن تؤثر هذه المناطق أيضا على صناعة السياحة الحيوية في مصر ومواردها المائية، التي كانت مهددة بالفعل بسبب النزاع حول سد النهضة في إثيوبيا.

ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة المناخ العالمي في نوفمبر 2022، في الوقت الذي تنتقد فيه جماعات حقوق الإنسان القرار قائلة إن “القاهرة ستستغل الحدث لتبييض سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان ، فهناك حوالي 65 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، بمن فيهم الناشط البيئي أحمد عماشة، الذي تعرض للاحتجاز والتعذيب منذ يوليو 2020.

 

*”شكراً جمهورية اللصوص الشقيقة” السفاح يتصدق على المصريين بسلع رمضان من جيوبهم المنهوبة

شكرا لجمهورية اللصوص الشقيقة على ما تقدمه من فتات للشعب المنهوب ثرواته والمقهور قصدا وغصبا، حيث أصدرت القيادة العامة لعصابة الانقلاب، أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير فُتات موائد اللواءات أو السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة، بزعم رفع الأعباء عن كاهل المواطنين الذين سُرقت ثرواتهم مع مستقبلهم بحياة حرة كريمة. في نفس الوقت الذي ترفع فيه سعر أسطوانات البوتاجاز التي تضاعفت أسعارها أصلا خلال السنوات الماضية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السفاح السيسي، القائد الأعلى للانقلاب العسكري، في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أو لمحاولة نزع فتيل الانفجار الشعبي جراء فشل العسكر اقتصاديا، حتى ضرب الفقر كل طبقات المجتمع المصري، فيما عدا ثلاثي الانقلاب الجيش والشرطة والقضاء 

مليون قطعة من رغيفكم..!

قالها الرائع غسان كنفاني “يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم يا لوقاحتهم” وهو عين ما قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60%، بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وحرصت عصابة الانقلاب على الإعداد والتجهيز للفتات المتبقي من موائد اللواءات من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وكف جماح السخط الشعبي ومنعهم من الغضب ومن ثم الثورة على الانقلاب.

تقول العصابة في بيان توزيع الفتات على الشعب في انتظار ردود الامتنان والشكر ، “يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الإحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم“.

وكشفت أزمة القمح في مصر عن أيادي الإمارات المتغلغلة في أحشاء وأمعاء الاقتصاد المصري، ومنها شركة الاتحاد للحبوب أو مطاحن الاتحاد للحبوب وهي جزء من مجموعة الظاهرة القابضة وهي مجموعات شركات إماراتية رائدة بمجال الأغذية والحبوب وصناعة الأعلاف ومضارب الأرز، وتملكها بالأساس الإدارات الحكومية للإمارات السبعة المكونة لدولة الإمارات.

فمثلا مطاحن الاتحاد هي التي تدير صوامع القمح الإستراتيجية لإمارة العين والمجموعة لديها تفرعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فهي تملك وتدير 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية على امتداد المنطقة.

وفي مصر ومن خلال مطاحن الاتحاد لديها وجود آخر من خلال شركة فرعية تدعى الظاهرة مصر، و تزرع تنتج شركة الظاهرة مصر على وجه الخصوص نحو 50000 طن من القمح سنويا مخصصة للاستهلاك المحلي و25000 طن من الذرة.

وهي الآن شريكة في استصلاح أراضي توشكى، وكذلك هي الشريك الأول بمشروع استصلاح المليون فدان لزراعة القمح ، رغم  الجدل عن  جدوى المشروع وإمكانية استئنافه، وهل الأجدى استصلاح أراضي بالظهير الصحراوي أو تطوير أنظمة الري بالوادي والدلتا؟

وهو ما كان يمثل إحدى نقاط الخلاف بين صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو الزراعية والسفاح السيسي ، حيث اعترض على المشروع والمشاركة به ورسخ التوتر بين صلاح دياب والسفاح السيسي ، ومع ذلك شاركت به مجموعة الظاهرة.

وتعد مجموعة الظاهرة الإماراتية أكبر استثمار أجنبي مرتبط بمافيا القمح الروسي ، فهي شريك يتكرر وجوده فيما يراه السفاح السيسي والجيش مشاريع إستراتيجية في الزراعة.

ونظرا لكون الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لروسيا وكذلك شريك مميز لروسيا على المستوى السياسي ، بل وسبق للإمارات من قبل أن وظفت نفوذها السياسي هذا بروسيا من أجل مد العلاقة بين السفاح السيسي والحكومة الروسية منذ أن كان وزير دفاع، كذلك لعبت دورا رئيسيا في تسهيل استيراد القمح الروسي لصالح الجيش ليكون المورد الرئيسي لغذاء المصريين.

يأتي دور رجل الأعمال الفاسد “أبو العينين” صاحب سيراميكا كليوباترا، وأهميته للسفاح السيسي في العلاقة مع أمريكا، ولديه شركة اسمها كليوباترا للاستصلاح الزراعي ويمكن أن يكون هو الوحيد بجانب الجيش الذي دخل باستصلاح أراضي شرق العوينات لزراعة القمح ، وهذا ضمن مشروع محور قناة السويس.

ويعد أحد دوافع تحرك اقتصاد العسكر هو الاحتياج للسيطرة على قاعدة الجمهور المصري وضمان الولاء، فإن لم تكن تلك السيطرة عبر السلع الأساسية والتموينية كأهم أداة فبماذا تكون؟

حتى اللحوم..!

 ليس بغريب أن يدخل رجال أعمال آخرون وشركات حكومية مجال القمح والسلع الغذائية عموما حتى لو لم يكن هذا نشاطها وإنما بهدف تعزيز سيطرتها ضمن الصراع الدائر، وهنا مثالان من القطاع الخاص وهما نجيب ساويرس حيث يمتلك شركة تدعى النيل لإنتاج سكر البنجر ، وكذلك سامي سعد صاحب توكيل مرسيدس حيث يمتلك هو الآخر شركة لتوريد القمح، بل حتى شركات حكومية كبتروجيت دخلت أيضا مجال إنتاج الحبوب الغذائية والقمح خصيصا  كنشاط جانبي.

وعمد الجيش عقب قرار التعويم إلى إجراءين الأول هو توفير السلع التموينية الأساسية عبر منافذ القوات المسلحة والثاني هو أنها شرعت في تولي تنفيذ بطاقات التموين والسلع المدعمة الذكية، وتم هذا المشروع بالتعاون والشراكة مع مجموعة الخرافي، وهذا ضمن إطار آخر وهو سعي المخابرات الحربية لتكوين قاعدة بيانات خاصة بها مستقلة عن الرقم القومي الذي يتبع لوزارة الداخلية وقاعدة البيانات المتوفرة للمخابرات العامة عبر الهيئة القومية للاتصالات.

ويأتي نشاط المخابرات العامة بمجال الأغذية ضمن أدوات السياسة الخارجية وخاصة تصدير الغذاء لإفريقيا وخاصة دول حوض النيل ومنها أوغندا التي زارها السفاح السيسي، فلهذا تتكون مصلحة أكبر كما بكل ملف تجعل التنافس محكوم ولا ينبئ بخطر مهدد للنظام ككل

وهناك روايات متواترة عديدة على سبيل المثال أن الجيش يعرقل دخول شحنات الدواجن المستوردة التي ليس لدى مستوردها اتفاق مع ضابط جيش أو شخص على صلة بضابط جيش عن طريق رفضها بالمحجر الصحي والحكم عليها بكونها غير مطابقة للمواصفات، ومن ثم تظل الشحنة عالقة في البحر أمام السواحل المصرية، ثم يتم استقبالها بشكل غير رسمي عبر أحد مواني سيناء على البحر الأحمر أو المتوسط لصالح ضباط جيش بنصف الثمن الذي كانت ستشتري به لو كانت دخلت رسميا من المحجر الصحي ومن ثم يعاد بيعها عبر ضباط الجيش لتغطي احتياجات الفنادق السياحية بجنوب سيناء وشرم الشيخ.

رغم أن هذا يمكن وصفه بشبكة مصالح فرعية وليس ضمن “بيزنس” الجيش الرسمي ولكنه مهم، ومجال اللحوم يكاد يكون من المجالات الاحتكارية بحق، فالأسماء بهذا المجال لا تتغير وهم 15 رجل أعمال من أيام المخلوع مبارك ومع كل التغييرات العاصفة بمصر لم يتغير وضعهم.

ومن أهم تلك الأسماء اسم مجموعة النجار التي يملكها حمدي النجار نجل مصطفى النجار مؤسس المجموعة وهو – أي حمدي – رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية الذي يرؤسه الوكيل، ولديه حصة بتوريد القمح ولكنها ليست أساسية، وإنما من باب تأمين مصالحه بدخوله في قطاع سيادي مثل هذا كساويرس وسامي.

وقد تحدث السفاح السيسي عن هؤلاء بوصفهم 15 رجلا يحتكرون اللحوم في عام 2014، ولكن هؤلاء من القوة بحيث لم يستطع الجيش أن يحل عوضا عنهم في استيراد اللحوم، فبالتالي هذا التكتل استطاع أن يصل إلى تسوية مع الجيش من خلال كون الجيش هو الذي يتحكم في المحاجر الصحية على الحدود وبالتالي يتحكم في دخول اللحوم إلى مصر وهم بدورهم يتحكمون بالمنشأ الاستيرادي، فبالتالي أصبح الجيش الآن يحصل على حصة من الريع الناتج عن هذا الاحتكار من قبل هذا التكتل.

 

*معهد تابع للمخابرات الأمريكية يدعو واشنطن وأوربا إلى مساعدة السيسي لمنع الثورة

قال معهد الشرق الأوسط، في تقرير مطول بالإنجليزية، إن “الحرب بأوكرانيا تسبب أزمة غذاء بمصر وتهديدا لاقتصادها، وينبغي على واشنطن وأوتاوا وباريس وبرلين وبروكسيل انتهاز المبادرة لمساعدة مصر قبل أن تظهر فيها الاحتجاجات“.
وأضاف المعهد المعروف بانتمائه للمخابرات الأمريكية “ينبغي على مصر الاستمرار في تعاونها المالي البناء مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع شركائها في دول الخليج العربي“.

وأشارت إلى أن “الخطر الشديد والمباشر الذي يتهددها، هو أنه بإمكان مصر التخفيف من وقع الصدمات الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات من القمح والزيت النباتي على المدى القصير ، من خلال انتهاج سياسة مالية حكيمة وبذل جهود حثيثة للحصول على السلع من خلال التعاون مع شركائها الغربيين الذين هم من الموردون الكبار لتلك السلع“.
ونصح المركز لحل مشاكل مصر على المدى البعيد بزيادة إنتاجها الزراعي من خلال توسيع رقعة الأرض الزراعية وتحديث قطاعها الزراعي عبر إدارة تقنية أفضل للمياه وعبر استخدام تقنيات الطاقة الخضراء، علما بأن الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل كلهم رواد في هذه المجالات، وإن التأسيس لمشاريع استثمارية مشتركة مع مصر لزيادة إنتاج الأغذية محليا  يقوي الأمن الغذائي الهش في مصر ، ويعزز التعاون الزراعي الإقليمي في شرقي المتوسط والشرق الأوسط“.

أمن مهدد
وبحسب الترجمة فإن الأمن الغذائي لمصر بات مهددا، بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا، فالقطاع الزراعي في البلاد غير قادر على إنتاج ما يكفي حتى نصف الاحتياجات المحلية من الحبوب الغذائية، إلى جانب أن القمح والبذور الزيتية تعتمد مصر فيها بالغالب على الاستيراد من أوكرانيا وروسيا.

وقال إنه “بحلول عام 2021 كانت مصر تواجه مستويات من الغلاء لم تشهدها منذ الاضطرابات المدنية التي رافقت انطلاق الربيع العربي قبل عقد من الزمن والتي نجم عنها الإطاحة بحكومة حسني مبارك“.
وأضافت أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع الأسعار إلى مستويات تتجاوز قدرة مصر على التحمل، فبين عشية وضحاها زاد سعر القمح بنسبة إضافية قدرها 44% بينما زادت أسعار زيت زهرة الشمس بنسبة تصل إلى 32%، وتهدد الواردات الفعلية لمصر نفسها بما أن 85% من قمحها يرد إليها من روسيا وأوكرانيا ، وكذلك هو حال ما يقرب من 73% من وارداتها من زيت زهرة الشمس.

دعم الخبز

وعن القمح كأحد المؤشرات الرئيسية في اندلاع  الاحتجاجات قال إن “مصر تستورد كميات ضخمة من القمح بسبب الاستهلاك الكبير من الخبز التقليدي الذي يعرف باسم العيش البلدي، والذي يشكل المكون الأساسي الأهم في كل وجبة غذائية يتناولها الفقراء من أفراد الطبقة العاملة في البلاد“.

وأن المصريين يستهلكون ما يتراوح بين 150 و180 كيلوغراما من الخبز لكل شخص، وهو أكثر من ضعف المعدل العالمي الذي يتراوح ما بين 70 إلى 80 كيلوغراما للشخص الواحد، ما لبث الإبقاء على سعر المادة الغذائية الأساسية للمصريين ضمن قدراتهم الشرائية هو العنصر الأساسي في الحفاظ على استقرار النظام منذ أن جاءت ثورة الضباط الأحرار بجمال عبد الناصر إلى السلطة قبل ما يقرب من ستين عاما.

وحذر المركز من أن مصر تعاني نقصا حادا في واردات القمح في وقت وصلت فيه الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم وأوكرانيا هي خامس أكبر مصدر، بحيث يبلغ نصيبهما معا من صادرات القمح العالمية 30%، فمن المحتمل أن تظل الأسعار مرتفعة طالما استمرت الحرب.

وأبانت أن مصر، تتجاوز التكلفة مجرد سعر الاستيراد، وذلك أن مصر تخصص خمسة أرغفة من الخبز المدعوم يوميا لكل مستفيد من المشاركة في نظامها لترشيد استهلاك الخبز، ويبلغ الدعم المقدم من الدولة على سعر العيش البلدي 0.05 جنيه مصري (حوالي 0.3 سنت أمريكي بحسب سعر تبديل العملة في الأول من مارس / آذار 2022)، وهو ما يمثل أقل من عشر التكلفة الفعلية، ويكلف التعويض الذي تقدمه الحكومة للمخابز المصرية 0.60 جنيه مصري (3.8 سنتات) لكل رغيف عيش بلدي.

ومع وجود ما يزيد عن 88% من سكان مصر مسجلين ضمن نظام ترشيد استهلاك الخبز، تخصص القاهرة 3.3 مليارات دولار لدعم الخبز في ميزانية 2021/2022، بزيادة يصل معدلها إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، وسوف تغدو مشتريات مصر الجديدة من القمح ومبالغ الدعم عبئا ماليا أكبر يوضع على كاهل وزارة المالية.

الزيت تاليا
وأوكرانيا وروسيا، يصدران معا أكثر من ثلاثة أرباع مجمل الصادرات العالمية من زيت زهرة الشمس ، وفي 2020 استوردت مصر 54.4% من زيت زهرة الشمس من أوكرانيا وما نسبته 18.83% من روسيا.

في الثامن والعشرين من فبراير قدر سعر زيت زهرة الشمس الأوكراني بما يقرب من 1950 دولارا للطن المتري الواحد، بزيادة قدرها 470 دولارا عن سعر ما قبل الحرب الذي كان يوم 23  فبراير، 1480 دولارا للطن المتري الواحد، علما بأن ذلك السعر كان مخصصا لمن لديهم القدرة فعليا على الحصول على شحنة جاهزة للتوريد.

منذ الرابع والعشرين من  فبراير، توقفت مؤسسة بلاتس، المتخصصة في إصدار تقارير حول أسعار السلع، عن إعلان تقديرات حول أسعار زيت زهرة الشمس الوارد من منطقة البحر الأسود.

وكان السوق العالمي للزيت النباتي قد شهد موجة عاتية من ارتفاع أسعار كافة الزيوت خلال عام 2021. منذ الأول من يونيو، رفعت مصر سعر الزيوت النباتية المخلوطة غير المدعومة بما نسبته 23.5% بينما تم استبدال عبوات اللتر الواحد من مزيج زيتي فول الصويا وزهرة الشمس بعبوات سعتها 0.8 ليتر تباع بنفس السعر، أي ما يعادل اختزالا نسبته 20%.

بينما كان خفض الدعم مفيدا في مكافحة موجة التضخم العالمية في أسعار المواد الغذائية لعام 2021، ما لبثت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في مطلع عام 2022 أن حولت تلك الموجة إلى ارتفاع حاد في الأسعار يشبه التسونامي، في خضم هلع البلدان بحثا عن بدائل لزيت زهرة الشمس.

وأشارت إلى أن فرض إندونيسيا، في يناير الماضي -تنتج 58% من الواردات العالمية لزيت النخيل- قيودا صارمة تحد من الصادرات سعيا منها لتخفيض المستويات المرتفعة من أسعار زيت الطعام في أسواقها المحلية بسبب ما حصل من زيادات في عام 2021، وتعرض ماليزيا -ثاني أكبر منتج لزيت النخيل ونصيبها من الإنتاج العالمي حوالي 26%- لانخفاض في إنتاج زيت النخيل ولن تتمكن من الوفاء بالطلبات المتزايدة من البلدان التي تسعى لإيجاد بديل عن زيت زهرة الشمس، الأمر الذي سيترك مصر في مواجهة أزمة زيوت نباتية.

بينما يمكن أن تعاني مصر وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من انقطاع الإمدادات بسبب توقف العبور من منطقة البحر الأسود فإن بإمكان الصين الاستمرار في استقبال صادرات روسيا من الحبوب برا عبر خطوط السكة الحديدية التي تربط بين البلدين.

أزمة في رمضان

وقال المركز إن “تهديدا يواجهه الاقتصاد المصري من النمط الشديد، إلا أن البلد في وضع مالي أفضل مما كان عليه في عام 2011 قبيل الإطاحة بمبارك“.
وقالت إنه “مع إقبال شهر رمضان – 2 إبريل 2022- والذي يتميز بالوجبات العائلية اليومية على الإفطار، يحتاج صناع السياسة في مصر إلى إيجاد حلول سريعة لضمان استمرار توريد القمح وزيت الطهي بأسعار تكون في متناول المواطنين“.

ونصح المركز “القاهرة” أن تستبدل كل الدعم الحكومي للخبز، أو جزءا منه على الأقل، بدفعات نقدية مباشرة، وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون “مال الهليكوبتر”  يتم تحويلها إلى فقراء مصر من الطبقة العاملة وإلى غيرهم ممن ينتسبون إلى القطاعات الأقل حظا في المجتمع المصري، ولكن مع ارتفاع التضخم يستبعد أن تقدم الحكومة على زيادة الضغوط التضخمية من خلال زيادة الواردات المالية.

وأضاف “الحل الأكثر احتمالا على المدى القصير، وهو الحل الذي يفضله وزير التموين المصري ، هو إصدار بطاقات للخبز شبيهة بتلك التي تمنح للمصريين من أجل الحصول على غيره من المواد الغذائية المدعومة“.

 

*الأنبا بولا يهاجم الإخوان

واصل الأنبا بولا الهجوم على الإخوان المسلمين.

وفقد السيسي بسبب سياساته الفاشلة وقمعه،  كل أنصاره عدا الكنيسة التي تقف ورائه بقوة بسبب المكتسبات غير المسبوقة، التي حصلت عليها فى عهده.

وزعم الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وهو أحد الرموز الكنسية التي شجعت على الانقلاب والقتل، إنّ عناصر جماعة الإخوان تظهر عكس ما يبطنوا في الداخل، معقّبًا :”ياخدك بالحضن ومش ضامن مخبي إياه في إيده”، بحسب زعمه.

وأضاف بولا الكاذب خلال لقائه مع الإعلامي المحسوب على الأجهزة الأمنية حمدي رزق:  أن أحد قيادات الإخوان دشّن حسابًا باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر “السموم”، بحسب زعمه.

أوضح الأنبا بولا أن الكنيسة القبطية قائمة على الرهبنة وهي بمثابة موت عن العالم والراهب في البداية يتم صلاة الموت عليه ثم يردي اللون الأسود كنوع من الزهد وأصبح ذلك سمة الكنيسة في الرهبنة، بحسب زعمه.

وترتدي الكنيسة السواد منذ الفتح الإسلامي لمصر.

وحرصت جماعة الإخوان على التقرب من الكنائس المصرية طوال تاريخها، وتهنئتهم بأعيادهم وزيارتهم بشكل دوري، حتى أن المرشد العام د/ محمد بديع زار الأنبا شنودة قبل أيام قليلة من وفاته.

وأشاد بولا فى كلمته بالطرق الصوفية، والسيد البدوي، وزعم أنهم مقربون من المسيحية.

ومنذ وصول تواضروس إلى رئاسة الكنيسة الأرثوذكسية قبل أسابيع من انقلاب 2013 لم تتوقف الفتن فى مصر.

 

* مصر التعيسه تتراجع فى مؤشر السعادة 2022 : المركز 129

حسب التقرير العالمي لمؤشر السعادة الصادر مؤخراً احتلت مصر المركز 129 من بين 146 دولة رصدها التقرير في عام 2020 .

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول عربياً وال 24 عالمياً في مؤشر السعادة، بحسب تقرير السعادة العالمي لعام 2022 والصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمدعوم ببيانات «جالوب» للإحصاءات.

مصر التعيسة 

وبخلاف تراجع مصر التعيسة فى مؤشر السعادة 2022 لتحتل المركز 129 على مستوى العالم، حافظت فنلندا على لقب أكثر دول العالم سعادة لعام 2022 للعام الخامس على التوالي، وجاءت السعودية في المركز  الثاني عربياً و25  عالمياً .

وظلت الدنمارك في المركز الثاني، واحتلت آيسلندا المرتبة الثالثة متفوقة على سويسرا، وجاءت الولايات المتحدة في الترتيب السادس عشر بارتفاع ثلاثة مراكز عن عام 2021، بينما حلت إسرائيل في المرتبة الـ9 عالميا لهذا العام.

استطلاع “جالوب” 

ويعتمد الإحصائيون في الترتيب على بيانات من استطلاع “جالوب” العالمي والعديد من العوامل الأخرى بما في ذلك مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقع.

ومع دخول العالم العام الثالث للوباء يركز التقرير على ثلاث نقاط هذا العام هي: النظر إلى الوراء وإلى كيفية أداء الأفراد والبلدان في مواجهة “كوفيد-19” والتطلع إلى كيفية تطور الرفاهية في المستقبل.

واعتمد تقرير السعادة العالمي والذي شمل 146 دولة، في تصنيفه على مجموعة عوامل منها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر والحرية والعطاء، كما يتضمن الدعم الاجتماعي وغياب الفساد في الحكومات والأعمال.

أما البلدان “الأقل سعادة في العالم” بحسب التصنيف، فتصدّرتها أفغانستان، تلتها زيمبابوي ورواندا وبوتسوانا وليسوتو، وجاءت مصر فى المرتبة 129.

 

*متناسية سجله الحقوقي.. واشنطن تخطط لبيع مقاتلات من طراز F-15 للسيسي 

قال قائد القوات العسكرية في الشرق الأوسط، إن “الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى مصر، وهي خطوة من المرجح أن تثير شجارا آخر في مبنى الكابيتول هيل حول ما إذا كانت ستواصل نقل الأسلحة إلى البلاد على الرغم من سجل حقوق الإنسان“.

وبحسب صحيفة “بوليتيكو” أخبر الجنرال فرانك ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن الصفقة الوشيكة للطائرات جاءت بعد عملية طويلة.

وقال ماكنزي لأعضاء مجلس الشيوخ «في حالة مصر، أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة من حيث إننا سنزودهم بطائرات F-15، والتي كانت شاقة وطويلة وصعبة ، لقد شعروا أنها كانت طويلة جدا، واستغرق الأمر وقتا طويلا».

لم يقدم ماكنزي مزيدا من التفاصيل، ولم تخطر وزارة الخارجية علنا ببيع مقاتلات لمصر، ولم يقدم متحدث باسمها تفاصيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية «من حيث السياسة، لا تعلق الوزارة أو تؤكد المبيعات الدفاعية المقترحة حتى يتم إخطارها رسميا إلى الكونجرس».

من المرجح أن يعمل بعض المشرعين على منع بيع الطائرات التي صنعتها بوينج بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، كما أن بيع المقاتلات والذي يمكن أن يصل إجماليها إلى مليارات الدولارات ، من شأنه أن يقزم 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي تحجبها إدارة بايدن بسبب مخاوف من عدم إحراز عبد الفتاح السيسي تقدما في مجال حقوق الإنسان.

لا يزال يتعين إخطار الكونجرس بشراء المقاتلات، إذا تمت الموافقة عليها من خلال عملية المبيعات العسكرية الأجنبية الأمريكية، مما يمنح المشرعين نافذة لمنعها.

يأتي إعلان ماكنزي بعد أيام فقط من صراع مجلس الشيوخ على بيع طائرات شحن بقيمة 2.2 مليار دولار إلى مصر، رفض أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي في تصويت واسع النطاق دفع السناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) لمنع بيع عشرات الطائرات من طراز C-130J. وأشار مؤيدو الصفقة إلى أن بيع طائرات الشحن لا يشبه بيع الأسلحة.

دفع بول والسناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) وآخرون للحد من مبيعات الأسلحة إلى مصر، لكن القاهرة حليف قديم للولايات المتحدة في المنطقة وتلقت مليارات من المساعدات العسكرية.

سارت إدارة بايدن على خط رفيع بشأن مصر، فقد اختار وزير الخارجية أنتوني بلينكين في يناير مواصلة حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية، بعد أيام فقط من إخطار وزارة الخارجية الكونجرس ببيع طائرة الشحن، وكانت المساعدة جزءا من شريحة 300 مليون دولار تم تسييجها من قبل الكونجرس بشرط تحسين حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، سمحت وزارة الخارجية لمصر بالوصول إلى الـ 170 مليون دولار المتبقية.

في شهادته في جلسة استماع حول الموقف العسكري في الشرق الأوسط وأفريقيا، سأل السناتور تومي توبرفيل، ماكنزي عن الأسلحة التي طلبتها دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من الولايات المتحدة  ، فقد سعت الإمارات بشكل ملحوظ إلى طائرات F-35 التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن.

وقال ماكنزي لأعضاء مجلس الشيوخ إن “الولايات المتحدة لا تزال الشريك المفضل لتلك الدول، لكنه أضاف أنهم يجدون العملية المطولة محبطة“.

هذا هو النقد الأساسي لقدرتنا على توفير الأسلحة لأصدقائنا وشركائنا، فقد يستغرق الأمر وقتا طويلا للحصول عليها بالفعل

لكن بعض المشرعين عارضوا الاستمرار في تسليح مصر ، بينما تواصل الحكومة قمع خصومها السياسيين.

وقال بول في قاعة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي “يجب أن ننهي المبيعات العسكرية لأساتذة المجرمين في مصر ، إن سحب بعض المساعدات العسكرية جزئيا أثناء تقديم مبيعات جديدة تبلغ 10 أضعاف ما حجبناه يظهر ضعفا في مواجهة الاضطهاد”.

“هيومن رايتس” تطالب بالإفراج عن 10 مصريين معتقلين في السعودية.. الجمعة 18 مارس 2022.. انفلات غير مسبوق في الأسعار بالأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان

مصريون معتقلين في السعودية

“هيومن رايتس” تطالب بالإفراج عن 10 مصريين معتقلين في السعودية.. الجمعة 18 مارس 2022.. انفلات غير مسبوق في الأسعار بالأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 17 مختفي قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 مختفي قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد محمد صابر عمران

 

  1. أمين عبد العزيز أمين

 

  1. أيمن جودة حسن محمد

 

  1. حسن علي حسن محمد

 

  1. رمضان عيد محسن حسين

 

  1. رمضان محسن أحمد حسن

 

  1. سعيد عبد الحافظ سيد عبد العال

 

  1. السيد عبد الفتاح حسين

 

  1. شحاتة عبد المجيد محمد عبد المجيد

 

  1. صبحي شوقي أحمد الصاوي

 

  1. طه سيد أبو بكر عبد الرحمن

 

  1. عبد الله جمال السعيد هلال

 

  1. علي عباس محمد أحمد

 

  1. محمد إبراهيم جمعة محمد

 

  1. محمد رمضان السيد سليم

 

  1. مصطفى عبد الله إبراهيم الدنجاوي

 

*”هيومن رايتس” تطالب بالإفراج عن 10 مصريين معتقلين في السعودية

دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن 10 مصريين نوبيين محتجزين منذ 20 شهرا ، بعد تنظيمهم حدثا لإحياء ذكرى حرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل.

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن «السلطات السعودية اعتقلت هؤلاء الرجال النوبيين بشكل تعسفي على ما يبدو ، انتقاما للتعبير عن تراثهم الثقافي».

وأضاف «تنفق السلطات السعودية مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى للابتعاد عن الصورة السيئة للبلاد، لكن هذه الاعتقالات توضح مدى ضآلة اهتمام الحكومة بحقوق وثقافة أي شخص آخر».

من جانبه قال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان سابق إن “القضية تعود إلى 25 أكتوبر 2019، عندما عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب 6 أكتوبر“.

وأضاف المركز أنه كانت لديهم لافتات وصور لأبرز النوبيين المصريين الذين قاتلوا في المعركة بين إسرائيل وتحالف الدول العربية بقيادة مصر وسوريا وأبرزهم المشير الراحل محمد حسين طنطاوي.

وبحسب الجماعة الحقوقية، اعتقلت قوات الأمن السعودية المشاركين واستجوبتهم ، على أساس عدم وضع صورة عبد الفتاح السيسي في ملصق الندوة.

على الرغم من محاولات الرجال المعتقلين توضيح أن الصور كانت فقط لأولئك الذين شاركوا في الحرب من المجتمع النوبي، تم القبض على أربعة من الرجال في أكتوبر 2019 وأُفرج عنهم في وقت لاحق من ذلك العام ، ولكن بعد ذلك أُعيد اعتقالهم مع ستة آخرين في يوليو 2020.

وبعد وقت قصير من اعتقالهم الأول، أصدرت القنصلية المصرية في الرياض بيانا دعت فيه المواطنين المصريين في السعودية إلى احترام قوانين وأنظمة المملكة، وقال البيان إنه “من غير القانوني للمواطنين غير السعوديين إنشاء مجموعات أو هيئات” ودعا إلى إلغاء الكيانات القائمة.

في سبتمبر 2021، اتهمت المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية الرجال بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة، ودعم جماعة إرهابية.

وقال بيج «السعودية تعاقب هؤلاء الرجال وتنكر حقوقهم الأساسية لمجرد محاولتهم التعبير السلمي عن تراثهم الثقافي».

وأوضح أن “دعم حكومة السيسي الواضح لاعتقالهم يعكس عقودا من القمع ضد الشعب النوبي في ذلك البلد، والذين حاولوا هنا ببساطة الاحتفال بتاريخهم وثقافتهم”.

وذكر البيان أنه في سبتمبر/ أيلول 2021، وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب التعسفية السعودية في الرياض، تهماً ضد النوبيين واتهمتهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة ودعم جماعة إرهابية. وأثناء الجلسة الثالثة للمحاكمة، في 24 يناير/ كانون الثاني عام 2022، أجَّلت المحكمة المحاكمة حتى 27 مارس/ آذار الجاري.
وأشار البيان إلى أن الرجال العشرة المعتقلين من قادة مجتمعات الشتات النوبي المصري في الرياض. ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن أقارب للمعتقلين قولهم، إن “جمعية دهميت النوبية” الثقافية في الرياض التي خططت لفعالية تكريم الجنود النوبيين مساء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وإن السلطات السعودية ألغت الفعالية بعد أن استدعت الشرطة السعودية الرجال للاستجواب.
وتابع أقارب المعتقلين: “استجوبتهم الشرطة حول ما إذا كان الهدف من الفعالية إيصال رسائل سياسية، وكذلك حول أنشطة الجالية النوبية في مصر والسعودية وحقوق النوبة وقضاياها على نطاق أوسع، حسبما قال أقاربهم”.
وأضافوا: “أفرجت الشرطة السعودية عن ستة من الرجال بعد فترة قصيرة لكنها واصلت احتجاز أربعة، بينهم عادل سيد إبراهيم فقير والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وهما قياديان بارزان في الجالية النوبية، حسبما قال أقاربهم”.
وقال البيان: “سأل الضباط أحد المحتجزين عن سبب عدم إدراج صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ملصق فعالية تضمّن صوراً لمشاركين مصريين نوبيين بارزين في حرب 1973، قال أحد الأقارب إن من بين الذين ظهروا في الصور المشير أحمد حسين طنطاوي، وأحمد إدريس، الجندي النوبي الذي اقترح استخدام اللغة النوبية كشفرة عسكرية خلال الحرب. أفرِج عن الرجال الأربعة الذين ظلوا محتجزين في ديسمبر/ كانون الأول 2019”.
وقال أحد الأقارب إن جمعية دهميت النوبية مسجلة لدى القنصلية المصرية في الرياض، مضيفاً أن الجمعية وغيرها من الجمعيات الثقافية النوبية مجموعات غير سياسية، وتأسست للحفاظ على التراث الثقافي والتقاليد واللغة النوبية، حسب البيان.
وتابع البيان أنه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أصدرت القنصلية العامة المصرية في الرياض بياناً دعت فيه المواطنين المصريين في السعودية إلى احترام قوانين وأنظمة المملكة”. وأشار إلى أنه من غير القانوني لغير السعوديين “تشكيل جمعيات أو كيانات” ودعا إلى إلغاء الكيانات القائمة.
وقال أحد الأقارب لـ”هيومن رايتس ووتش”: “بدلاً من الدفاع عن الرجال، انحازت القنصلية المصرية إلى السعوديين”.
وذكرت المنظمة أنه أعادت المديرية العامة للمباحث اعتقال فقير في 14 يوليو/ تموز 2020 في مداهمة فجراً اقتحم خلالها عناصر منزله وصادروا أجهزته الإلكترونية وأمواله وعصبوا عينيه وقيدوا يديه، حسب أقاربه. في اليوم التالي، اعتقل مسؤولو التحقيق الرجال التسعة الآخرين في مداهمات مماثلة.
وأضاف البيان: “بعد الاعتقالات، طلبت أسر الرجال من الشرطة السعودية ووزارة الداخلية والقنصلية المصرية معلومات عن مكان الرجال، لكنهم لم يتلقوا أي رد بحسب الأقارب”.
وقال أفراد الأسرة إنهم بدأوا بتلقي مكالمات من الرجال من سجن الحائر بعد شهرين. قال الرجال لعائلاتهم إنه لا يمكنهم الحصول على مساعدة قانونية، ولم يُبلغوا بأي تهم موجهة إليهم، في مايو / أيار 2021، نقلت السلطات السعودية المجموعة إلى سجن عسير في مدينة أبها، حيث استمر حرمانهم من الاتصال بمحام.
وأفاد البيان أنه في مطلع سبتمبر، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها الأولى وأبلغت الرجال بتهم التعبير والإرهاب الموجهة إليهم. خلال الجلسة الثانية، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسلم المتهمون محاضر دفاع مكتوبة إلى محاميهم المعيّن من قبل المحكمة لكن لم يُسمح لهم بالتحدث مع المحامي، وقال أقاربهم إنهم حاولوا الاتصال بوزارتي الهجرة والخارجية المصرية ورئيس الوزراء لحثهم على التدخل لكنهم لم يتلقوا أي رد.

يعود النوبيون، وهم أقلية عرقية، جذورهم إلى حضارة قديمة في جنوب مصر، لقد تحملوا سلسلة من عمليات النزوح بسبب بناء السدود منذ عام 1902، وكان الأول تحت الحكم البريطاني والآخر في عام 1963-64، مع سد أسوان العالي.

تضمن المادة 236 من دستور مصر لعام 2014 حق العودة للنوبيين إلى أراضيهم الأصلية في غضون عشر سنوات بحلول عام 2024 لكن السيسي أصدر منذ ذلك الحين مرسومين أحبطا هذه الخطط.

وأعلنت سلطات الانقلاب في أكتوبر 2016 أن الأرض معروضة للبيع للمستثمرين المصريين والأجانب، وكذلك المزارعين.

 

* بتحريض من الأمن.. جنائيين يعتدون بالضرب على المعتقل “موكا” عقابا على إضرابه

كشف المحامي الحقوقي محمد فتحي، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، قال فيه إن موكله الناشط السياسي المعتقل عبد الرحمن طارق”موكا”، تعرض للضرب في محبسه على يد الجنائيين.

الإعتداء بالضرب على موكا

وأوضح فتحي، إن “بعض المساجين الجنائيين قاموا بالاعتداء بالضرب على موكا، وذلك تحت نظر إدارة سجن المزرعة يوم الخميس ٣ مارس وذلك لرفضه استلام واجبة التعيين لإضرابه عن الطعام”.

وأكد فتحي أن هذه الواقعة “محاولة لعقاب موكا لإضرابه عن الطعام”.

وأشار المحامي إلى أن إدارة السجن في وقت سابق رفضت تسجيل حالة إضراب “موكا” عن الطعام في محضر رسمي، إلى جانب عدم تقديم أية رعاية صحية له طوال فترة إضرابه وهو الأمر الذي دفع أسرة عبد الرحمن بالتقدم ببلاغ عن طريق برقية تلغرافية للنائب العام بتلك الواقعة.

وكان عبد الرحمن طارق “موكا”، قد أعلن في 11 فبراير 2022، مع 11 آخرين من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية متنوعة، الإضراب عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسهم الاحتياطي منذ سنوات دون إخلاء سبيلهم أو بسبب تدويرهم بعد قرارات بإخلاء السبيل.

وفي أغسطس الماضي، كشفت شقيقة، عبد الرحمن طارق “موكا”، إن شقيقها “حاول الانتحار وتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى على الفور، وذلك بعد وضعه في التأديب الانفرادي بسجن طرة.

عبد الرحمن طارق “موكا

يذكر أن “موكا” قضى ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014.

وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزم بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة”.

وألقي القبض عليه للمرة الثانية في 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 10 مارس 2020″.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وحُبس احتياطيًا من جديد على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتى اصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.

ولكن لم ينفذ هذا القرار ايضًا وظل مُحتجز داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتى يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله إلى نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020.

ووجهت النيابة له تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.

 

* مطالبات بالحرية للصحفيين واستمرار إخفاء مهندس ببني سويف للعام الخامس

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ووقف قرارات تدوير الصحفيين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا جديدة.

كما طالبت بالتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت، وعدم حجب مواقع الإنترنت ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، وإلغاء كافة أشكال الرقابة المسبقة على حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام ووضع تشريعات تعاقب من يفعل ذلك بغير الطريق الذي يحدده القانون.

وأوصت في حصادها عن قمع الصحافة والإعلام خلال شهر فبراير بضرورة وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق التي تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير.

ودعت إلى إلغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك 

منظمة العفو الدولية” تدعو لتحرك عاجل للإفراج عن الصحفي محمد صلاح المحتجز تعسفيا منذ 27 شهرا

ودعت منظمة العفو الدولية إلى تحرك عاجل للإفراج عن الصحفي ” محمد صلاحالمحتجز تعسفيا منذ 27 شهرا من دون أن يُقدَم إلى المحاكمة، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

وأشارت إلى رسالته التي بعث بها من داخل محبسه في يناير الماضي والتي طالب فيها السلطات بأن تُنهي احتجازه الذي تجاوزت مدته الحد الأقصى الذي يُجيزه القانون المصري والبالغ عامَيْن ، كما طالبت بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب أو غيره من سوء المعاملة على نحو فعال.

وكانت   أسرة الصحفي المعتقل ” محمد صلاح ” قد جددت المطالبة بالإفراج عنه وقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في نوفمبر 2019 والتي تواصلت بعد حصوله على إخلاء سبيل وتدويره مرتين آخرهم في يناير الماضي باتهامات ومزاعم مكررة بينها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة .

استمرار إخفاء  المهندس مدحت عبد الحفيظ  للعام الخامس على التوالي  

من جانبها جددت  أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف اليوم  استغاثتها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من 4 سنوات على اعتقاله  بتاريخ  27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

 جاء ذلك في تعليق لأسرة “مدحت” على ظهور قائمة جديدة تضم أسماء 14 من المختفين قسريا ظهروا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا مؤخرا

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلها والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

* مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد

كشفت وكالة بلومبرج، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديداً.

وقال الوكالة، أن المناقشات تبحث في العديد من الخيارات بما في ذلك ما يسمى بـ”خط التمويل الاحترازي”، وهو ائتمان يمكن الاستفادة منه عند الضرورة، أو شكل آخر من أشكال المساعدة المالية.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طالبوا عدم الكشف عن هويتهم، فـ”الاتفاقية غير مالية تستهدف تنسيق السياسات، حيث تتم مناقشة الإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها”.

وما يزال المسؤولون المصريون يجرون محادثات مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بشأن الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة

يذكر أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، لم تجب عند سؤالها إذا كانت المحادثات جارية، لكنها قالت “إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونواصل التواصل مع السلطات المصرية”. 

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث أن تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع بدفع من الحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى الضغط على الوضع المالي في مصر، مما سيزيد من احتمالية حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة

ووفق ما قالته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عندما يجتمع في 24 مارس الحالي، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي

وأشارت فيتش أيضا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج

وتوقعت فيتش”، اتساع عجز الموازنة، مشيرة إلى أن “تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقدا جهود تقليص العجز الحكومي العام”. 

كانت مصادر قد رجحت أن يستند القرض الجديد في حال إتمامه إلى نفس الآلية التي حصلت مصر بموجبها على قرض من الصندوق عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وكشف مصدر أن صندوق النقد رفض اقتراحا مصريا بأن يتم منح القرض باستخدام نفس الآلية التي حصلت بها مصر على قرض 2016، مستنداً إلى أن هذه الآلية تمثل حالة استثنائية ترتبط فقط بالأزمات الكبيرة.

 وأَضاف المصدر أن الآلية المطروحة حاليا للتفاوض بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، هي آلية الاستعداد الائتماني، التي تماثل قرض 2020، إلى جانب وجود شروط ملحقة بالقرض سيكون على مصر الالتزام بها.

 ولفت إلى أن صندوق النقد أعرب عن إحباطه من انخفاض الاستثمار الخاص، وعدم استجابة الجانب المصري لمطالب الصندوق بتعديل قانون المنافسة.

 وأجمعت المصادر على أن الشرط الأهم للصندوق خلال المفاوضات هو توقف مصر عن دعم سعر الجنيه في السوق.. على الرغم من تحرير سعر الصرف ضمن خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016.

 وتعتمد  مصر بشكل أساسي على الديون الخارجية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي المصري 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وحصلت مصر خلال العام الماضي على تمويلين من صندوق النقد أولهما ضمن آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار وذلك لمواجهة صدمة فيروس كورونا والثاني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

كما حصلت على 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي على دول الأعضاء في أغسطس الماضي.

 

* مصر تواجه أزمة كبيرة بسبب حرب أوكرانيا

أكد تقرير بصحيفة “دايلي صباح” التركية أن أسعار المواد الغذائية في مصر ارتفعت حتى قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا، والآن أصبح الخبز، وهو عنصر أساسي رمزي سياسيا يعتمد عليه المصريون بشدة، أكثر تكلفة مع تعطل الصادرات في البحر الأسود، حيث تشتري البلاد القمح بكثافة، وارتفاع الأسعار العالمية.

يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط المالي على العائلات التي عانت بالفعل سنوات من التقشف، في بلد يعيش فيه ما يقرب من ثلث السكان البالغ عددهم 103 ملايين نسمة تحت خط الفقر الرسمي ويكافح الكثيرون من أجل البقاء.

وأشار التقرير إلى أ المتسوقين يقولون إن “تكلفة علبة الأرغفة غير المدعومة ارتفعت بمقدار الربع في الأسابيع الثلاثة التي تلت الغزو الروسي لجارتها، بينما ترتفع أسعار الزيت والبيض والمعكرونة وغيرها من الأطعمة المستهلكة على نطاق واسع“.

وقال عطية حمد من غرفة تجارة القاهرة إن “أسعار الدقيق ارتفعت بنسبة تصل إلى 15٪“.

من وظيفته كبواب في القاهرة، يكسب محمود فرج 1500 جنيه مصري (95 دولارا) كل شهر، لكنه لم يعد كافيا لإطعام أسرته المكونة من خمسة أفراد .

وقال فرج، 52 عاما، الذي تشتري ميزانيته اليومية للخبز حاليا ثمانية أرغفة مسطحة صغيرة بدلا من 10 «آكل أقل حتى لا يشعر أطفالي بالجوع ، أحيانا نطبخ وجبة جيدة كل ثلاثة أيام، ونتناول بقية الأسبوع شيئا مثل الخبز والجبن».

وتعد مصر عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تشتري أكثر من 60٪ من قمحها من الخارج، وشكلت روسيا وأوكرانيا حوالي 80٪ من تلك الواردات العام الماضي.

الآن يتدافع التجار للحصول على الإمدادات من أماكن أخرى مع القتال في أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا لمنع الشحنات.

وقال أحد المتداولين في المنطقة «إذا أردت إيجاد بديل، فستكون الأسعار مختلفة إلى حد كبير» مشيرا إلى التقلبات في العقود الآجلة التي تدعم السوق.

وارتفع عقد تسليم القمح لشهر مايو في سوق العقود الآجلة ومقرها باريس بنسبة 50٪ تقريبا عن أدنى مستوياته في فبراير.

المخاطر الاجتماعية

وأشار التقرير إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار قد تؤدي أيضا إلى مضاعفة الإنفاق السنوي للدولة على واردات القمح إلى 5.7 مليار دولار من حوالي 3 مليارات دولار، وفقا لدراسة أجراها هذا الأسبوع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مبلغ قد تجد الحكومة صعوبة في تعويضه لأن تكلفة الخبز المدعوم لم تتغير منذ الثمانينيات – على الرغم من تقلص حجم الرغيف.

وأثارت محاولة لرفع سعر الخبز المدعوم في مصر عام 1977 أعمال شغب بينما واجه الرئيس السابق حسني مبارك اضطرابات في عام 2008 بسبب نقص القمح، كان الهتاف الرئيسي للانتفاضة التي أطاحت به بعد ثلاث سنوات هو «عيش حرية وعدالة اجتماعية».

وتحذر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي الآن من أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مماثلة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وحاولت حكومة الانقلاب طمأنة المصريين في الأسابيع الأخيرة بأن احتياطيات القمح والمحاصيل المحلية الحالية ستلبي الطلب على الخبز المدعوم بشدة المتاح لحوالي ثلثي السكان لمدة ثمانية أشهر على الأقل.

كما رفعت المبلغ الذي ستدفعه للمزارعين مقابل قمحهم لتأمين المزيد من المحصول المحلي وتقول إنها “تضع ميزانية لواردات الحبوب الأكثر تكلفة، على الرغم من الضغط المتزايد على المالية العامة“.

وقال مسؤولون إن “إصلاحات الدعم يمكن إدراجها في ميزانية 2022/23، المقرر الإعلان عنها هذا الشهر، على الرغم من أن مدى أي إصلاح لا يزال غير واضح“.

يأتي القمح لجميع أنواع الخبز الأخرى من سوق خاص متنامي حيث يقول التجار إن الاحتياطيات أقل.

وتم اعتقال ما لا يقل عن عشرة أشخاص للاشتباه في تخزينهم للسلع بينما تتطلع السلطات لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأصدر عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، تعليمات للحكومة بتحديد سعر للخبز غير المدعوم.

وتم حظر صادرات القمح والدقيق والمواد الغذائية الأخرى، بما في ذلك العدس والفول، لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن تؤدي السلع الأكثر تكلفة إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد. وتسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى معدل له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في فبراير ومن المتوقع أن يتسارع أكثر مع شراء المستهلكين بالجملة قبل شهر رمضان المبارك الشهر المقبل.

قال تيموثي كالداس، زميل السياسة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إنه “على الرغم من أن الضغوط الجديدة يمكن أن تغذي الإحباطات المتصاعدة بشأن الظروف المعيشية، إلا أنها قد لا تؤدي إلى احتجاجات عامة، والتي تم حظرها الآن فعليا بعد حملة قمع طويلة ضد المعارضة السياسية“.

وقال كالداس «لقد رأينا المصريين يتحملون أيضا ضغوطا لا تصدق ، دون النزول إلى الشوارع بأي عدد كبير».

 

*انفلات غير مسبوق في الأسعار بالأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان

تشهد الأسواق المصرية انفلاتا غير مسبوق في الأسعار، خاصة المواد الغذائية الخبز والزيوت والمكرونة واللحوم والأسماك والدواجن، مما أدى إلى حدوث حالة من الاستياء بين المواطنين وسط حالة من الخوف والقلق مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، الذي يتزايد فيه معدل استهلاك المواطنين للسلع، مما يؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

في هذه الأجواء تتعالى صرخات المصريين من ارتفاع الأسعار ، فلا حديث لهم سوى عن هذه الارتفاعات المتتالية وغير المبررة .

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب اعترف بحدوث موجة غلاء وارتفاع الأسعار ، وأرجع ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم في العالم والأزمة الروسية الأوكرانية، زاعما أن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة تضخم مع اقتراب انتهاء كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

وقال مدبولي في تصريحات صحفية إن “الخسائر في 14 يوما تجاوزت 400 مليار دولار على مستوى العالم، لافتا إلى أن العالم شهد قفزات سعرية حادة في كل السلع الإستراتيجية بسبب هذه الأزمة، وأن 35% من التضخم في مصر سببه خارجي وفق تعبيره“.

وعن شكوى المواطنين من غلاء الأسعار، زعم أن حكومة الانقلاب تعي هذه الشكاوى تماما ، مشيرا إلى أن سعر البترول زاد بنسبة 100% في أخر أسبوعين، ومصر ستتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية كبقية دول العالم بحسب تصريحاته .

كما زعم أن دولة العسكر تعمل على مدار الساعة لامتصاص التأثير السلبي لموجة التضخم العالمية، وأن الزيادة التي حدثت في أسعار الزيت تصل إلى 10% في حين أنها في الخارج تصل إلى 32% .

وقال  “نحاول في ضوء الإمكانيات والقدرات أن نستوعب جزءا كبيرا من التضخم وفيه جزء على المواطن ، لافتا إلى أن أسعار القمح شهدت زيادة 17% بعد الأزمة الروسية الأوكرانية مضيفا، الأسعار هتزيد هتزيد ” بحسب زعمه  

مقاطعة الشراء

حول هذه الأوضاع أكد عصام فاروق، موظف، أن الرواتب ثابتة وأسعار السلع في زيادة مستمرة ، مما يجعلني عاجزا على تلبية احتياجات أسرتي.

وأكد أن مرتبه لا يكفي متطلبات أسبوع من السلع والمواد الغذائية الضرورية اللازمة له ولأسرته.

وأعربت رحمة حسين، أم لثلاثة أطفال، عن حزنها واستيائها قائلة  “بعد ارتفاع أسعار اللحوم أصبحنا نشتري نصف كيلو فقط“.

وأضافت ، زوجي يعمل كسائق أجرة وما يحصل عليه لا يكفي لشراء كل ما نحتاجه، مشيرة إلى أن الحل هو مقاطعة الشراء من التجار، خاصة اللحوم مما يجبر الجزارين على خفض أسعار اللحوم 

ارتفاع جنوني

وقال ياسر محمود إن “الأوضاع لا تسمح للفقراء ومحدودي الدخل بالحياة، لذلك تلجأ زوجتي إلى تربية الطيور في المنزل وذبحها ، بالإضافة إلى بيعها في بعض الأحيان لتساعدني على نفقات الحياة“.

وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق، لافتا إلى أنه قرر مقاطعة اللحوم نهائيا، بل واستبدالها بالدواجن والأسماك لأنها أقل سعرا، وأكد محمود أن المقاطعة حق من حقوق المستهلك خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار .

وشدد على ضرورة الرقابة على الأسواق حتى لا يُترك المواطن فريسة لجشع التجار، متسائلا أين حكومة الانقلاب من ارتفاع الأسعار الجنوني؟ وأين دور الرقابة في ضبط الأسواق؟

التجار

في المقابل أكد التجار أن ارتفاع الأسعار خارج عن إرادتهم، وقال صاحب محل جزارة  إن “مربي المواشي والأغنام هم السبب وليس نحن، مؤكدا أن الأسعار تأتي مرتفعة من المورد نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف“.

وطالب بتنمية الثروة الحيوانية، وتسهيل إجراءات إنشاء المزارع، ودعم المربين، وتوفير السلالات المناسبة للتربية وحل مشكلة تمويل تلك المشروعات في البنوك بفوائد ملائمة وتوفير الرعاية البيطرية لمواجهة الأمراض الفتاكة كالحمى القلاعية التي يجد المربي نفسه وحيدا لمواجهتها والتعامل معها.

فيما أكد صاحب محل سلع غذائية أن ارتفاع الأسعار ليس مسئولية التجار ، مشيرا إلى أن المصانع التي تورد لهم البضائع قامت برفع الأسعار بصورة جنونية .

وأضاف ، على هذا الأساس قمنا برفع السعر مع خفض هامش الربح، مشددا على ضرورة فرض رقابة على الموردين وليس على التجار.

قائمة سوداء

من جانبها أعدت جمعية مواطنين ضد الغلاء قائمة سوداء لمصاصي دماء المستهلكين، وأعربت عن قلقها من الارتفاعات الجنونية غير المبررة لأسعار السلع الغذائية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وإيهام الرأي العام بأن الزيادات جاءت تأثرا بالحرب على الرغم من وجود مخزون كبير من السلع الغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء إن “الزيادات جاءت بمبررات وهمية مكذوبة بل ومفضوحة وفيها من التبجح والحماقة ، ما يستدعي موقفا لوقف هذا الجنون “.

وأشار العسقلاني في تصريحات صحفية إلى أن ما صرح به رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية بالقاهرة من أن الزيادة على أسعار الدقيق خلال ثلاثة أيام بلغت ألفي جنيه، حيث كان السعر 9 آلاف جنيه وارتفع إلى 11 ألف جنيه، وهو ما يؤكد بأن محتكري القمح والدقيق استخراج 72% يرتكبون جريمة الاتفاق الاحتكاري بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن هناك مثالا آخر وهو أسعار الأرز وهي سلعة لا يتم استيرادها لا من أوكرانيا أو روسيا أو أي بلد آخر وهي إنتاج مصري خالص، ولا مبرر للزيادة سوى النهم وجني الأرباح ومص دماء المواطنين .

وكشف أنه يجري الآن إعداد قائمة سوداء للجشعين المحتكرين مصاصي دماء الشعوب وأثرياء الحرب عديمي الضمير والأخلاق .

ترشيد الاستهلاك

وأرجع محمد راشد خبير اقتصادي، الارتفاع المبالغ فيه في أسعار السلع إلى جشع التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح طائلة على أنغام الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن تأثير تلك الحرب على ارتفاع أسعار السلع الغذائية لم يصل صداها بعد إلى مصر، لكنه الاستغلال والجشع لالتهام دم المواطن المسكين، نتيجة غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب على الأسواق وعدم اهتمامها بكسر دائرة الاحتكار الموجودة في كثير من السلع وعدم الضرب بيد من حديد على هذه الممارسات الاحتكارية لحماية المواطنين لا سيما البسطاء منهم .

وتساءل راشد في تصريحات صحفية أين دور دولة العسكر في تفعيل ما لديها من آليات لضبط الأسواق؟ للتخفيف عن المواطن وطأة الموجة التضخمية العالمية وذلك من خلال زيادة منافذ وزارتي تموين وزراعة الانقلاب لتوفير السلع بأسعار مخفضة .

وطالب المواطنين بالاقتصاد في الاستهلاك وترشيده بشكل أساسي، وعدم التكالب على تخزين السلع، حتى لا نعطي فرصة ذهبية للتجار لزيادة الأسعار.

 

* التعويم الثاني للجنيه بعهد السيسي.. كوارث بالجملة

قبل الأزمة الأوكرانية أكد العديد من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية أن الاقتصاد المصري يواجه عدة عقبات منها أزمة السيولة المالية التي تضرب القطاع المالي والمصرفي، وتراجع قيمة ما تملكه مصر من عملات أجنبية، وصلت لأول مرة أن تصبح بالسالب، حيث وصلت إلى  سالب 11  مليار دولار، وارتفاع تكلفة الديون المصرية لأكثر من 87% من  الناتج القومي، وتراجع عوائد السياحة ، وكلها مؤشرات فعلية تقود مصر نحو الإفلاس والتضخم وفوضى الأسعار في ضوء ضعف الإنتاج المحلي ، والذي تسبب في السيطرة العسكرية على الاستثمارات والمشروعات بالأمر المباشر، ما تسبب في هروب المستثمرين الأجانب من مصر بجانب هروب أكثر من 2 مليار دولار من الأموال الساخنة المستثمرة في أذون الخزانة والسندات الحكومية.

ومع دخول الأزمة الأوكرانية الروسية منعرج الاقتتال العسكري، تضاعفت الأزمة المالية والاقتصادية عالميا ما انعكس بدوره على مصر.

ولمواجهة التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري، من انخفاض في عائدات السياحة وارتفاع فاتورة واردات السلع الغذائية خاصة القمح، تتجه مصر نحو سياسات كارثية ، نحو تعويم جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وفي هذا السياق، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقرير لها أول أمس الأربعاء، إن “رفع أسعار الفائدة المرتفعة والمزيد من تعويم الجنيه والاتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد، هي الخيارات المتاحة حاليا أمام الحكومة المصرية لدعم موقف البلاد المالي“.

ورجحت الوكالة أن تلجأ مصر للصندوق ولدول الخليج للاقتراض، وأن يرفع البنك المركزي الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل 24 مارس الجاري، لكنها أشارت إلى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بخفض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نظرا لتثبيت سعره منذ عدة سنوات.

وكانت سياسات السيسي الكارثية، قد عومت العملة المحلية في نوفمبر 2016 بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وهو ما أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمته.

وتوقعت الوكالة انخفاض تدفقات السياحة الوافدة لمصر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومواجهة تحديات تمويل أكبر نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما سيضعف قدرة مصر على جذب المستثمرين الأجانب لسنداتها في السوق المحلية.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في تلك السوق نحو 28.8 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2021، قبل أن تشهد خروج نحو 5 مليارت دولار مرشحة للزيادة مع استمرار الغزو الروسي في أوكرانيا ورفع البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.

كما سيرتفع عجز الحساب الجاري في مصر في نهاية السنة المالية الحالية 2021/2022، عن مستواه الذي بلغ  18.4 مليار دولار تمثل نحو 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021.

ووفقا للوكالة، فإن اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في استيراد الغذاء وخاصة القمح، سيجعل من البحث عن مصادر بديلة أمرا مكلفا، كما أن توقف السياحة من البلدين التي تمثل نحو ثلث السياحة الوافدة، إضافة إلى استحقاقات الديون وتراجع رصيد البنوك المحلية من النقد الأجنبي إلى سالب 11 مليار دولار بانخفاض 15 مليار دولار على أساس سنوي، كلها عوامل ضاغطة على الموازنة.

قد يؤدي تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة إلى تعقيد الجهود المبذولة لخفض العجز الحكومي العام في نهاية العام المالي الجاري المستهدف عند 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، عن السنة الماضية حيث بلغ حينها 29 مليار دولار تمثل نحو 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع استمرار النهج العسكري في إدارة الشأن المصري وفي ظل ندرة الإنتاج المحلي وتفاقم أزمات الاستيراد تتجه الأسواق المصرية نحو غلاء غير مسبوق وتضخم يتجاوز الحد ، أكثر من 80% من المصريين وقدراتهم الشرائية ما يقود لانفجار شعبي لا محالة يطيح بالسيسي وسياساته الفاشلة، التي استنفذت أموال المصريين في الأعمال الخرسانية بصحاري مصر وبالعاصمة الإدارية والعلمين والجلالة وغيرها من المشاريع الترفيهية التي لا يستفيد منها سوى أقل من نصف بالمائة من المصريين.

ومع التعويم أيضا ستتجه الأسواق لمواجهة أزمات الدولرة والسوق السوداء للعملات الأجنبية، طمعا في مزيد من المكاسب المالية، وتجارة العملة التي يسيطر عليها لواءات السيسي ورجال أعمال مقربين من النظام، على حساب الشعب المطحون، ومع التعويم قد يأتي  قرض البنك والصندوق الدولي بكثير من الاشتراطات وإلزام مصر بسياسات أكثر وحشية بحق الشعب، كإلغاء الدعم نهائيا ورفع  أسعار الخدمات الحكومية وتصفية ما تبقى من شركات عامة وشركات كثيفة العمالة والإنتاج ، ما يهدد أمن مصر الغذائي والاقتصادي على المدى القريب والبعيد.

 

*رغم الأزمة الاقتصادية.. بلدوزر الإزالة يسارع الزمن لهدم بيوت المصريين

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة بمصر التي تضرب الشعب المصري على إثر الانهيار الاقتصادي، وشح العملات الأجنبية وهروب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الفقراء، إلا أن السيسي يكرس عداوة المصريين له ولنظامه وللوطن ككل، بتسريع وتيرة الإزالات وهدم بيوت المصريين، من أجل مشاريعه المتوحشة اقتصديا، سواء تلك التي يهدف من خلالها رفع القيمة العقارية لبعض المناطق التي يطمع فيها المستثمرون الخليجيون أو غيرهم، أو لخدمة عاصمته الإدارية التي يعزف عنها غالبية المصريين، الذين تآكلت ثرواتهم وأملاكهم بفعل الغلاء وتراجع قيمة الجنيه وغيرها من سياسات السيسي الكارثية ونتائجها الدامية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحديد لأكثر من 20 ألف جنيه وارتفاع أسعار الأسمنت لنحو 1500 جنيه للطن، يصر السيسي على الإبقاء عند سعر بخس زهيد للغرفة كتعويض للمنازل المزالة بمناطق الساحل والجيزة والقليوبية والهرم والسلام  وغيرها.

ووسط استغاثات الأهالي تواصل السلطات الإجرامية تنفيذ قرارات هدم وإزالة لمئات العقارات في أنحاء مختلفة بالقاهرة، بدعوى تطويرها، متجاهلة غضب الأهالي من الملاك والمستأجرين.

ويشمل المخطط إزالة عزبة وهبة بالكامل قرب حي الساحل، شمالي القاهرة، دون الكشف عن سبب الإزالة أو هدفه.

ووفق مصدر مسؤول، فإن عمليات الحصر شملت نحو 300 عقار من المقرر إزالتها، دون تفاصيل عن عدد الأسر المتضررة، حيث يضم العقار الواحد أكثر من 5 و6 أسر على الأقل.

أعمال الإزالة، ستشمل عمارات سكنية ومحال تجارية، نظير مقابل مادي عن سعر المتر، وفقا لما يحدده المقيم العقاري، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة في المناطق بديلة العشوائيات.

وهي مناطق بعيدة جدا عن مقار المساكن الأصلية للسكان، وغالبا ما تكون ضيقة جدا ويتفاجأ السكان بأنها شقق إيجار وبنظام الإيواء لا تُورث للأبناء، كما تفاجأ بذلك سكان أحياء الأسمرات بالقاهرة.

وفي سياق الإجرام العسكري غير المبرر ،  يتوحش السيسي ونظامه  ببيع  مصر لمن يدفع سواء للمستثمرين الخليجيين أو الإماراتيين، يترقب أهالي الحي السادس بمدينة نصر بدء أعمال الهدم وإزالة عقاراتهم لبناء أبراج سكنية شاهقة، وهو ما يثير غضب الأهالي الذين يقولون إن “التعويضات المقررة ليست منصفة، ولا تقيم سعر المتر في تلك المنطقة الحيوية بشكل عادل“.

كما تشهد منطقة ألماظة بحي مصر الجديدة  عمليات هدم لتوسعة شارع حسين كامل باعتباره المدخل الرئيسي للمنطقة، مقابل مبلغ 187 مليون جنيه  كتعويض لسكان الحي ممن وافقوا على المغادرة.

ولم يُعرف عدد الوحدات السكنية التي سيتم إزالتها، وسط رفض من سكان عدد من العقارات عمليات الإخلاء، بعد رفض مسؤولي محافظة القاهرة تسلم شكواهم أو توضيح مصيرهم، وتضم منطقة ألماظة عمارات لا تتجاوز الأربع طوابق، عددها 40 عمارة، مقسمة على 400 وحدة مساحتها تبدأ من 41 مترا حتى 108 أمتار، تفصل كل عمارة عن الأخرى مساحات خضراء، وشوارع مخططة، ومحال تجارية ومحطة كبرى للأتوبيسات.

وجميع الوحدات السكنية هناك تمتلكها عائلات جميعهم على صلة ببعضهم البعض منذ سنوات عديدة، ولديهم حصة في الأرض وفق لعقود التمليك التي بحوزتهم.

ومع رفض السكان التعويضات الزهيدة التي عرضتها حكومة السيسي، عليهم، لجأ النظام للسبل الملتوية والأعمال الصبيانية، بقطع خدمات الكهرباء والمياه، إضافة إلى تلفيات في المرافق بسبب الهدم، وهدم الأرصفة وأعمدة الإنارة، في خطوة للضغط على الرافضين لعمليات الإخلاء ودفعهم للمغادرة.

ووفق نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اللواء “إبراهيم صابر” فإن هناك قرار إزالة رسمي للصف الأول من مساكن ألماظة للمنفعة العامة لتوسعة الطريق، وتم تحديد تعويضات للوحدات التي سيتم إزالتها بقيمة 16 ألفا للمتر التجاري ، 8 آلاف جنيه للمساكن.

وتحيط الشكوك وعلامات الاستفهام بعمليات الهدم المتوالية التي تنفذها حكومة السيسي، وسط مخاوف من وجود مخطط لتسييل الأصول من قبل الصندوق السيادي المصري.

ويقضي المخطط بإعادة توظيف المباني القديمة وإعادة تشكيل المناطق الحيوية في القاهرة من خلال إنشاء مبان سكنية فاخرة ومطاعم راقية ومراكز ثقافية؛ لجني مليارات الدولارات، وفق صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية.

وفي مارس2021، أعلن وزير النقل كامل الوزير عن إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من 3 غرف.

وتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علما أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، على أثر تضاعف أسعار العقارات .

ويتهم مراقبون  الحكومة بتنفيذ مخططات هدم وتطوير، لأغراض استثمارية وسياحية، وتنفيذا لأجندة رجال أعمال خليجيين يريدون الاستحواذ على مواقع متميزة بالعاصمة القاهرة، دون النظر إلى مصالح السكان.

ويتبلور الهدم من الوراق بالجيزة لتحويل الجزيرة إلى منتجعات سياحية تابعة لشركة إماراتية ، ومنطقة أهرامات الجيزة في مناطق السمان وسن العجوز ونزلة السمان، من أجل تحويل المنطقة لمنطقة سياحية بعد الاستيلاء عليها والتنقيب عن آثارها المدفونة بها، وأيضا مناطق القلعة والسيدة زينب ودار السلام والمعادي والبساتين وشبرا وغيرها من المناطق التي لا يمكن تصور أن أهداف السيسي فقط التطوير، في ضوء آليات الحكم العسكري والضائقة المالية التي يعيشها المصريون إثر سياسات الفشل التي يديرها السيسي وعساكره.

بينما ترجح دراسات عدة أن للسيسي أهدافا أمنية عديدة وراء إخلاء القاهرة وعواصم المحافظات والمدن الكبيرة من سكانها ، وخاصة الفقراء  الذين في أغلبهم متضررون من سياسات النظام العسكري، والذين يتحولون في أي لحظة لوقود لثورات شعبية يخشاها السيسي.

 

* محذرا من زيادة جديدة في الأسعار.. خبير اقتصادي يقدم 20 نصيحة لمواجهة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه

حذر الخبير الاقتصادي د.مصطفى شاهين من تأثير رفع الفائدة على الودائع البنكية في الولايات المتحدة وما لذلك من تأثير على رفع الأسعار مجددا في مصر ، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الأعباء على كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة“.

وقال إن “سعر صرف الدولار من المحتم أن يتغير في عدة دول  بالمنطقة على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وأنه روشتة اقتصادية تتكون من نحو 20 بندا لمعالجة هذه الأزمات قائلا “هنعمل إيه لو بدا يحدث تغير في سعر الصرف في مصر والدول المشابة كتركيا واليونان والسودان وروسيا وأوكرنيا في نفس الظروف؟  متوقعا زيادة حتمية ورفع الأسعار مجددا في مصر وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الأعباء.

وعبر حسابه على “فيسبوك” أشار د.مصطفى شاهين الأكاديمي بجامعة أوكلاند بالولايات المتحدة توقع الارتفاع في سعرالدولار في مصر.

وقال الدكتور Moustafa Shahin “توقع سعر الدولار وأوضاع العملات الأخرى عندما ترتفع الأسعار  ، فمن المفترض أن يعلن البنك الفيدرالي ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي اليوم، وما علينا والذي يحدث في أمريكا، وما المتوقع على الاقتصاد المصري واقتصاديات الدول النامية بصفة عامة“.

وأضاف “ارتفاع الفائدة على الدولار في أمريكا سيدفع عددا من المستثمرين الأجانب في مصر إلى نقل استثمارتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ما يؤدي إلى انخفاض حصيلة الأصول الأجنبية في البنوك المصرية، مما يدفع البنك المركزي المصري إلى أحد من السياسات التالية وأحلاهما مر “.

الأول : هو الاقتراض لسد حاجة العملاء الدولارية، وهو ما سيتزايد طالما بقيت الواردات المصرية أكبر من الصادرات، وهذه الفجوة تقدر ب ٣٠ مليار دولار وهذا الحل يؤجل الأزمة فقط أو بمعنى آخر مسكنات فقط للأزمة.

ثانيا: رفع سعر الفائدة حتى يستطيع جذب الأموال الساخنة والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.

ثالثا: وضع قيود وعراقيل أمام الاستيراد من الخارج والاكتفاء بتمويل الواردات من السلع الأساسية والضرورية حتى يقلل الطلب على الدولار.

رابعا : العمل على تأجيل وإعادة جدولة القروض قصيرة الأجل حتى يستطيع البنك المركزي توفير أكبر قدر ممكن من الدولار لتمويل الواردات.

خامسا : العمل على رفع سعر الدولار تدريجيا في السوق المحلية حتى يستطيع تجنب صدمات زيادة المضاربات على الدولار ويؤدي إلى رفع سعر الدولار مرة أخرى ، وهذا ما أشارت إليه دراسات البنوك الأجنبية من أن الجنيه ينخفض من ١٠إلى ١٥ في المائة.

20 نصيحة

1- قلل احتفاظك بالنقد المحلي قدر ما تستطيع.

2- نوّع أموالك في عديد من المحافظ الاستثمارية ذهب، أرض، عقار، شقق، سلع، أدوات، معدات لمصنعين.

3- اعمل مشروعا أو فكر في مشروع جديد بعد معرفة إيراداته وتكاليفه.

4- اشترِ الذهب إذا لم تكن تحتاج إلى الأموال في القريب العاجل.

5- شراؤك للعقار قد يعرضك لثبات للقيمة وصعوبة في تسييل الأصل خاصة مع زيادة حدة الكساد في العقارات في مصر.

6- لا تلجأ إلى الاقتراض ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

7- وإذا كنت مقترضا من أحد البنوك فحاول أن تؤجل السداد دون زيادة فوائد كلما تمر بظروف صعبة في المبيعات.

8- الاقتراض من الأصدقاء والأقارب لابد أن يكون مدفوعا بالذهب أو عملة أخرى وليس بالجنيه ، فإن اقترضت من صديق فعليك أن تقترض ذهبا أو عملة مستقرة وتتفقا سويا على السداد والاقتراض بها ( هذا تصحيح إضافه أخي الدكتور أشرف دوابة) ففي حلات التضخم يكون المقترض هو الذي يحقق مكاسب وهذا يضر بالمقرض ضررا بالغا فتتعرض أمواله إلى خسارة فادحة ، خاصة إذا كان مقرضك قرضا حسنا أي لا فوائد ولا ربا من ورائه ، وفي نهاية الأمر تنقلب الصداقة والقرابة إلى عداوة فإياك وذلك الاقتراض.

9- إذا بعت عقارا فلا تحوله إلى نقد بالعملة المحلية حوله إلى أحد المصادر الأخرى التي تتجنب الهبوط في أوقات الأزمات.

10- إذا كنت تاجرا احتفظ بالبضاعة قدر ما تستطيع وماتبيعه اليوم اشترِ بدلا منه اليوم ولا تحتفظ بالنقد المحلي من البيع، وإياك والاحتكار فقد نهى النبي عن الاحتكار وقال “المحتكر ملعون” وهو بأية حال ضد السياسات الاقتصادية القائمة على التنافسية.

11- إذا كنت مقاولا فضع أسعار عقدك لمدة لا تزيد عن شهر أو ٦ أشهر كحد أقصى، وضع شرطا بالتفاوض حول الأسعار الجديدة فعمل برج وطن الحديد ب ١٠ آلاف جنيه غير سعر الطن ١٦ ألفا ، أو يمكنك التوافق مع العميل على أن يتحمل تكلفة المواد وأنت تضمن ثبات الأجور إلى حد ما.

12- إذا كنت دائنا ولك دين قديم فعليك بعقد جديد تتفقان فيه سويا وبالتراضي على سداد الدين بماقيمته ذهبا إن أمكنك ذلك وإن كان هناك اتفاق غير ذلك فلايمكنك العودة في الاتفاق وعليك بالالتزام بالعقد والشروط الملزمة.

13- إذاكنت مع أقاربك في ميراث فعجل بالخلاص منه ، إما بالاتفاق لأن من يحتفظ بالميراث سيحقق خسارة مرتفعة نتيجة غلاء الأسعار.

14- إذا حققت خسائر فلا تصفي أعمالك فالتضخم الحالي المفروض ألاّ يستمر كثيرا خاصة في الدول المتقدمة ، أما في الدول النامية فالصبر في الأزمات مهم وله بعض الشروط.

 15- إياك وأن تقول بعدما قرأت البوست أن العبد الفقير إلى الله توقع أن يصل الدولار إلى ٢٠٠ جنيه أو حتى ١٦ جنيها أو ١٥ ليرة تركية و١٢ ليرة تركية أو لبنانية فمن ينقل عني ذلك هو مضلل للناس ، ولكن نقول إنه “من المرجح أن يرتفع سعر الدولار حتما، إلى أي سعر؟ الإجابة السوق هي التي ستعطينا الإجابة“.

16- إذا كنت غنيا فعليك بدفع زكاة مالك هذا العام ، وممكن أن تدفع أعواما مقبلة الآن أيضا تساعد بها الدائرة الأقرب فالأقرب خاصة أهلك وجيرانك وأصدقائك.

17- إذا كنت غنيا جدا فلا تنسَ دفع حق هذه الاستشارة الاقتصادية، فالاستشارة غير مجانية لك.

18- لا تعطِ زكاة مالك إلى مؤسسات لا تثق بها ضعها في يد الفقير القريب أولا ثم من بعدهم ثم من بعدهم.

19- إذا كنت فقيرا فلن أطلب منك أن تقلل استهلاكك ولكن أطلب منك فقط أن ترشد استهلاكك فتنفق في الضروريات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم “ما عال من اقتصد“.

20- ساعد قدر ما تستطيع أصحاب الأسر كبيرة العدد أو من عنده ابن في سن الزواج.

21- انشر الوعي الاقتصادي بين الناس وحثهم إلى العودة إلى الحياة البسيطة ، بدون تكلف فما أعلم حاجتنا في الريف إلى الميكروويف أو غسالة الأطباق أو “الديب فريزر” مع ارتفاع أسعار اللحوم.

22- ونصيحة زوجية في نهاية الكلام الممل للاقتصاديين إذا كنت مثلي ومدين لزوجتك بمؤخر الصداق فعليك بسداده فهو دين في رقبتك ، وإن كان زواجك طال عليه الأجل فعيك ياسيدي أن تدفع مؤخر المثل بما يساويه ذهبا الآن وبالله عليك لاتتاخر في سداد المؤخر لأنه دين عليك، فكلما أسرعت بسداده كلما أصبحت في أمن وأمان، والدين هم بالليل ومذلة بالنهار.

23- اللهم بلغت اللهم فاشهد

 

* اعتبارا من اليوم.. رفع أسعار أسطوانات الغاز

أصدر رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، التسعير الجبري الجديد لأسطوانات الغاز المنزلية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 2022، بتحديد سعر بيع الغاز السائل “البوتاغاز“.

وبحسب القرار سيكون سعر بيع الأسطوانة زنة 12.5 كيلوغرام، تسليم المستودع، للمستهلك 75 جنيها، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن آخر مرة زادت فيها الأسعار يوم 4 ديسمبر الماضي.

وسيكون سعر الأسطوانة زنة 25 كيلوغراما، تسليم المستودع، 150 جنيها، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن آخر زيادة في ديسمبر الماضي.

وسيكون سعر طن غاز صب غير شامل 6000 جنيه، غير شامل نولون النقل.

وبحسب القرار، تكون تلك الأسعار شاملة رسم لادمغة. وينشر هذا القرار ويعمل به بداية من يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022.

 

* أهالي قرى فاقوس يشكون نقص وزن رغيف الخبز ورداءته

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرى مركز فاقوس، بسبب سوء حالة رغيف الخبز، ونقص وزنه عن 90 جرام، بالإضافة لرائحته الكريهة، مطالبين وكيل وزارة التموين بعمل حملات تفتيش مفاجئة على الأفران داخل القرى.

تأتي تلك الشكوى بالتزامن مع شكاوى العديد من مراكز الشرقية من نقص وزن رغيف العيش، كما أن الحصة التموينية للأفران لا تكفيهم، بالإضافة لقيام أصحاب المخازن ببيع الرغيف بـ 75 قرشا بحجة انتهاء الحصة التموينية.

 

موجة غلاء جديدة تضرب العقارات والوحدات السكنية بعد ارتفاع أسعار مواد البناء.. الخميس 17 مارس 2022.. الجامعات “المضروبة” تنصب على الطلاب العائدين من أوكرانيا

موجة غلاء جديدة تضرب العقارات والوحدات السكنية بعد ارتفاع أسعار مواد البناء.. الخميس 17 مارس 2022.. الجامعات “المضروبة” تنصب على الطلاب العائدين من أوكرانيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* التحفظ على أموال وممتلكات 253 مواطنا و6 شركات واعتقال 3 بالشرقية وسنوات من التنكيل بـ 3 حرائر

كشف مصدر قانونى عن صدور قائمة جديدة من المتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة شملت 253 مواطنا بعدد من المحافظات بينها الجيزة والشرقية والسويس والقاهرة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية وأسيوط والأقصر، إضافة إلى 6 شركات.

ووفقا للقرار الصادر فقد تم التحفظ ومنع 253 مواطنا من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسماء هؤلاء الأبرياء لدى البورصة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة لدى البنك المركزي وهيئات البريد.

وتمثل قرارات المصادرة، ابتلاعا نهائيا لأموال المعارضين من باب النكاية، وفي هذا الإطار، تسعى وزارة العدل بحكومة الانقلاب، عبر قطاع التشريع، إلى إجراء تعديلات على قانون التحفظ والمصادرة رقم 22 لسنة 2018 لحماية التصرفات الحكومية أو غير الحكومية في الأملاك المصادرة، خوفًا من صدور أي حكم قضائي مدني أو دستوري ببطلان المصادرة، مستقبلًا. هذا القانون هو نفسه الذي يبعد مجلس الدولة ومحكمة النقض عن النظر عن قضايا التحفظ نهائيا. وهو ما يتناقض مع المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي“. فالمقصود بالمصادرة الخاصة هنا، أن تحدد المحكمة الجنائية حصريا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعًا من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة الإخوان“.

اعتقال 3 من الإبراهيمية وههيا وظهور 7 من المختفين قسريا

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية محمد أحمد عامر وأحمد فاروق ماضي من محل عملهما بالإدارة التعليمية بمركز الإبراهيمية، كما اعتقلت عبدالسلام عبدالحميد الشافعي من قرية “مهدية” مركز ههيا استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن ظهور المعتقل عادل جلال من الحسينية والمعتقل منصور السعيد من ديرب نجم والمعتقل عصام هلال من أبوحماد أمام نيابة الزقازيق الكلية بعد إخفاء قسرى لنحو شهرين عقب اعتقالهم من منازلهم.

كما ظهر أمام نفس النيابة طالب الصف الثانى الثانوى حازم عزت بعد اختفاء قسري لمدة أسبوعين وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

كما ظهر المواطن إبراهيم عبدالرحمن بعد إخفاء فسرى لمدة أسبوع عقب اعتقاله من محل عمله بالعاشر من رمضان دون سند من القانون وتم إيداعه قسم ثانى العاشر من رمضان.

وفى نيابة ههيا ظهر بعد اختفاء مايقرب من شهرين محمد نصار وأحمد جمال، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات دون النظر لفترة إخفائهما قبل العرض عليها منذ اعتقالهما تعسفيا.

فى “يوم المرأة المصرية”.. استمرار التنكيل بـ”هدى” و”عائشة” و”سمية

وبالتزامن مع يوم المرأة المصرية رصدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المحامية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر منذ اعتقالهما فى نوفمبر 2018 فى ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان؛ حيث تعرضتا للإخفاء والاعتداءات والحبس الاحتياطى المطول والحبس الانفرادي والمنع من الزيارة والإهمال الطبي الذي تسبب في تدهور حالتهما الصحية بما يمثل خطورة على حياتهما.

كما رصدت المفوضية ما تعرضت له  المعتقلة سمية ماهر من انتهاكات منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017 من منزل والدها فى دمنهور بالبحيرة قبل زفافها بأيام واحتجازها في مكان غير معلوم لذويها لنحو 11 شهرا حتى تم  نقلها لسجن القناطر ومنعها من التواصل مع أي من أهلها أو محاميها.

وأشارت المفوضية إلى أن “سمية” ممنوعة من الزيارة منذ لحظة اعتقالها حتى الآن، وظلت محبوسة احتياطيا لمدة 4 سنوات وشهر دون محاكمة بالمخالفة لنصوص القانون والدستور حتى تم إحالة القضية المحبوسة على ذمتها إلى المحكمة بتاريخ 17 نوفمبر 2021.

كما تعرضت للإهمال الطبي حيث عانت من اضطراب في ضربات القلب ونوبات ضيق في التنفس والتهاب جدار المعدة وارتجاع المريء وحالات من الهبوط المفاجئ، بالإضافة إلى التهاب في مفاصل الركبة دون أي تحركات لعلاجها.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير “الشحبور” و”الحسيني” و”الزهيري” والحرية لـ”هديب” بعد براءته للمرة الثالثة  

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار  إخفاء المعتقل عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، البالغ من العمر 56 عاما، منذ اعتقاله من كمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7 سبتمبر 2015 أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش .

وذكرت أسرة “الشحبور” أن دخوله مسجل بدفاتر الكتيبة 101 بتاريخ يوم اعتقاله وخروجه في اليوم التالي، ورغم تحرير أسرته العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية، إلا أنه لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة وأنه مريض سكر وكبد ويحتاج لرعاية خاصة.

وطالبت أسرته النائب العام بسلطة الانقلاب بالتدخل الفوري من أجل الكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق الرسمية إذا كان متهما بمخالفة قانونية، مشيرة إلى  أنه ليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة، وكانت جريمته الوحيدة أنه صاحب لحية.

يذكر أن الضحية زوج وأب لأربعة أبناء، وهو شقيق الشهيد ربيع مصطفى إبراهيم الشحبور، والذي استُشهد عام 1969 في موقعة الزعفرانة ، والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى.

استمرار إخفاء عبدالرحمن الزهيري منذ أغسطس 2019

كما وثق عدد من المنظمات الحقوقية استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، الطالب بالصف الثاني الثانوي، منذ اعتقاله تعسفيا من قبل  قوات الانقلاب بأحد شوارع القاهرة رفقة عدد من أصدقائه  في أغسطس 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت المنظمات أن قوة من الأمن الوطني دهمت منزل الأسرة بعد اختفائه ولم تعثر على شيء  يدينه ، ورغم ذلك استمروا في إخفائه قسرا رغم أن عددا ممن كانوا معه قد ظهروا لاحقا.

ورغم تقدم الأسرة ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة وسط علامات استفهام كثيرة، كونه طالبا بالصف الثاني الثانوي، ولم يسبق اعتقاله أو إصدار قرار ضبط وإحضار بحقه، كما أنه ليس له أي نشاط سياسي.

المصير المجهول يلاحق الحسيني جلال منذ اعتقاله للمرة الثالثة في مايو 2016

وتواصل قوات الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبدالغني، منذ اعتقاله تعسفيا في 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل وكان وقتها ما يزال طالبا بالثانوية العامة ، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأكدت أسرته المقيمة بالقليوبية أنها حررت عددا من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وأشارت إلى أنه قد سبق اعتقال ابنها لمرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث اعتُقل  وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له النيابة تهما لا صلة له بها، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الأمن  القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016 ليعاد اعتقاله في مايو 2016 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

الحرية لـ”هديب “بعد حصوله على البراءة للمرة الثالثة

إلى ذلك طالبت أسرة المعتقل علي حسن علي حسن، الشهير بـ”علاء هديب” الجهات المعنية بتنفيذ الحكم الصادر مؤخرا ببراءته للمرة الثالثة وإطلاق سراحه، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية ومخاوفهم على سلامته ، حيث يقبع داخل سجن مركز شرطة فاقوس قيد الحبس الانفرادي في ظل ظروف احتجاز لا تناسب حالته الصحية

وأوضحت أنه منذ اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 سبتمبر الماضي 2020 بشكل تعسفي  وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والتنكيل وترفض وزارة الداخلية تنفيذ حكم البراءة الصادر بحقه للمرة الثانية فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم.

يشار إلى أن “هديب” مريض بالسكري ولديه إعاقة في إحدى قدميه منذ الصغر وأجرى العديد من العمليات الجراحية وتمثل ظروف الاحتجاز له عملية قتل بالبطىء خاصة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه.

كانت أسرته قد أطلقت في وقت سابق استغاثة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل رعايته لأسرته وأطفاله الست الذين حرموا منه للمرة الثانية، حيث سبق أن تم اعتقاله خلال عامي 2014 و2015 وحصل على  حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة مما لُفق له من اتهامات ومزاعم .

 

*”تسعيرة جبرية” للخبز غير المدعوم.. صدام مرتقب مع المخابز

التوجيهات التي أصدرها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الثلاثاء 15 مارس 2022، للحكومة بتسعير رغيف الخبز غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وشن حملات أمنية عبر مباحث التموين للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة بمجرد الإعلان عنها، يفتح الباب واسعا أمام صدام مرتقب بين النظام وأصحاب المخابز الخاصة. ورغم انتقاد السيسي لرفع المخابز الخاصة أسعارها مؤخرا بنسبة 50% في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه كان قد صرح قبل شهور بأن الحكومة سوف ترفع أسعار الخبز المدعوم مدعيا أن تكلفة الرغيف حاليا تصل إلى نحو 85 قرشا، فلماذا يلوم أصحاب المخابز إذا كانت الحكومة تنوي رفع أسعار الخبز المدعوم؟!.

وفي اجتماع حضره رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع محمد زكي، ووزير التموين علي المصيلحي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، الثلاثاء 15 مارس، كلف السيسي القوات المسلحة (الجيش) بالتنسيق مع وزارة التموين، وصندوق “تحيا مصر”، لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين قبيل حلول شهر رمضان. كما وجه بتوزيع “كراتين” المواد التموينية على مستوى الجمهورية دعماً للفئات الأكثر احتياجاً، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مطالباً الحكومة بالإسراع في إعلان حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المنتج محلياً في أقرب وقت ممكن، لا سيما مع تقديم موعد توريده من المزارعين إلى 1 أبريل بدلاً من 15 من ذات الشهر. توجيهات السيسي للحكومة تضمنت تكليفها بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم، وكذلك تسعيره، مع توفير وزارة التموين الدقيق (الطحين) اللازم للمخابز لضبط أسعاره. فيما طالب وزير التموين بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، وتوافرها بالكميات المناسبة للمواطنين في الأسواق، مع السعي نحو زيادة المخزون الاستراتيجي منها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

اللافت في الأمر أن بيان المتحدث باسم رئاسة الامقلاب لم يتطرق لآليات التسعير ولا طبيعته (استرشادي أم جبري). لكن، المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، قال في تصريحات تليفزيونية، الإثنين، إن وزارة التموين وضعت تصورًا يقوم على طرح سعر استرشادي للخبز الحر صعودًا وهبوطًا بالتوافق مع السعر العالمي للدقيق والقمح، بحيث يراعي طرفي العلاقة في المنظومة، المواطن وصاحب المخبز، ولا يُضار أحد الطرفين. لكن التسعيرة الاسترشادة هي والعدم سواء لأنها لا تتضمن معنى الإلزام،  ولا يترتب على عدم الأخذ بها أي عقوبة محتملة! الأمر الذي يعني أن التسعيرة الجبرية ستكون هي الحل خلال هذه الفترة في ظل تداعيات الحرب.  لأن توجهات النظام لن تتحقق بتسعيرة استرشادية غير ملزمة.

وقال سعد: «لما انت زودت السعر من جنيه لجنيه ونص بسبب زيادة أسعار الدقيق، فالمنطق يقول لو الدقيق رجع لأسعاره المعتادة لما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، انت كمان ترجع تنزل السعر لجنيه، ايه بقى الآلية اللي تحدد ده، والسعر يصعد ويهبط ازاي؟ هي دي الآلية اللي هيقرها مجلس الوزراء بناءً على العرض اللي يقدمه وزير التموين، الحكومة مش هتغلب ولدينا من الآليات لتنظيم السوق».

وحول آلية السعر الاسترشادي بناءً على الأسعار العالمية للقمح، قال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للقاهرة، عطية حماد  وفقا لموقع «مدى مصر»: «مينفعش أعمل سعر استرشادي للخبز في سوق حر منذ الثمانينات، لأن ده عرض وطلب، سعر الرغيف لما بيعلى مابينزلش، ولكن يثبت»، موضحًا أن تكلفة إنتاج الخبز لا تقتصر على سعر القمح، وإنما تمتد للطاقة والعمالة والمياه، وغيرها من باقي مدخلات الإنتاج، التي ارتفع بعضها مثل العمالة والإيجارات، بسبب ارتفاع الأسعار عمومًا، وزيادة معدلات التضخم على مستوى الجمهورية.  وأشار حماد إلى أن الحكومة لم تعرض مقترح السعر الاسترشادي على الحلقة الرئيسية لعملية الإنتاج (أصحاب المخابز) للمناقشة، ودراسة واقعية التطبيق من عدمه.

في هذا السياق، تقول أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو المعهد القومي للتخطيط، شيرين الشواربي، إن هناك نحو 27 مليون مواطن خارج منظومة الدعم التمويني، لذا من غير المنطقي تركهم لحالة الصدمة السعرية التي يعاني منها سوق الخبز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.  ورهنت الشواربي إيجابية قرارات التسعير بعدة عوامل أهمها أن يتم اتخاذ القرار بناءً على دراسة تأخذ في اعتبارها نوع الخبز ووزنه وتكلفة الخامات التي تدخل في إنتاجه إلى جانب صافي ربح لصاحب المخبز يتماشى مع معدلات التضخم الحالية، وكذلك أن تنتهي الدراسة لإقرار سعر استرشادي وليس جبري. وأوضحت أن العمل داخل سوق حر لا يعني الافتقار لقواعد تنظيمية تحمي المستهلك والمنتج على السواء.

وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس وزراء الانقلاب قد نفى في تصريحات تليفزيونية سابقة احتمالية إخضاع  السلع الغذائية بمختلف أنواعها لتسعيرة جبرية قائلًا إن «عصر التسعيرة الجبرية انتهي ولن يعود». وتأتي تحركات حكومة الانقلاب نحو تنظيم سوق الخبز الحر في ظل مخاوف وتوقعات بزيادات جديدة للأسعار، حيث كان عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وليد دياب، توقع في تصريحات صحفية  سابقة لـ«مدى مصر» أن يشهد السوق رفع أسعار الخبز مجددًا، موضحًا أنه رفع سعر الدقيق الذي يبيعه للمخابز 20%، كما يعتزم رفع السعر مجددًا، لأن الزيادة السابقة لا تماثل سعر القمح بعد زيادته عالميًا حاليًا، مضيفًا: «بعض كميات الدقيق المتبقية لديَّ هي كميات طُحنت من قمح استوردته قبل الزيادات الجديدة في الأسعار، وبعد أن تنفد تمامًا الكميات المطحونة من القمح منخفض السعر، سيكون عليَّ إعادة تسعير الدقيق بناءً على سعر القمح الجديد فقط، وفي هذه الحالة سأرفع السعر ربما إلى عشرة آلاف جنيه للطن مقابل 8500 جنيه تقريبًا حاليًا. عمليات إعادة التسعير تلك ستحدث مجددًا من قبل المطاحن أيضًا لترفع تكلفة إنتاج الخبز على المخابز، ما يرجح رفع أسعار الخبز للمستهلك».

 

* عزل 4 وكلاء نيابة لتورطهم بتزوير شهادات وتعاطي مخدرات: أبناء قيادات عليا في القضاء والجيش

صدرت قرارات جمهورية بعزل 4 وكلاء نيابة عامة على خلفية تورطهم في قضايا جنائية يتعلق بعضها بتزوير الشهادات الدراسية الجامعية وبعضها الآخر بتعاطي المخدرات.

وأكد مصدر قضائي بارز بالتفتيش القضائي أن 4 وكلاء نيابة عامة من أبناء قيادات كبرى في القوات المسلحة المصرية والمؤسسة القضائية تم عزلهم في فبراير 2022،.

وكشف المصدر أن وكلاء النيابة الأربعة، هم: المستشار “محمد أحمد محمود عبد المولي أبو دقة” وهو نجل المستشار “أحمد عبد المولى أبو دقة” نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمصر وعضو المجلس الأعلى الخاص بالهيئة ومدير التفتيش القضائي بالهيئة. والمستشار “أحمد أحمد عبد الفتاح موسى” نجل المستشار “أحمد عبدالفتاح موسى رئيس محكمة جنايات”. والمستشار “أحمد حسن أحمد حسن الجريدلي” نجل اللواء أركان حرب “حسن أحمد حسن الجريدلي” بهيئة عمليات القوات المسلحة. والمستشار “عمر ياسر أحمد مسعود” حفيد اللواء متقاعد أحمد مسعود بالقوات المسلحة.

وذلك على خلفية تزوير الشهادات الجامعية  وتعاطي المخدرات.

وأظهرت المستندات الحقيقية أن المذكور الأول حاصل على مؤهل ليسانس “خدمة اجتماعية” بتقدير “مقبول” وناجح بدرجات “الرأفة”، إلا أنه استغل نفوذ وسلطات والده القاضي، و شقيقه الذي يعمل ضابط شرطة في جهاز الأمن الوطني أمن الدولة سابقا” في تزوير شهادة التخرج الجامعية.

أما المستشار أحمد الجريدلي والمستشار عمر مسعود فقد تم عزلهما لتورطهما في تعاطي المواد المخدرة.

وتوط قضاة مؤخراً فى جرائم اغتصاب (اغتصاب فتاة الساحل) واحتيال وتهريب آثار (مغارة علي بابا فى الزمالك) عدا الرشاوي.

 

* إبعاد الإعلامي ياسر العمدة من تركيا

أعلنت السلطات التركية عن طرد ياسر العمدة أحد معارضي النظام، من أراضيها، بعد مخالفته تعليماتها وبثه فيديوهات ينتقد فيها النظام المصري، بحسب تقارير صحفية.

وبث العمدة فيديو من على متن الطائرة التي أقلته من اسطنبول، مؤكدا أنه غادر تركيا متجها لدولة أخرى لم يسمها، مشيراً إلى أن ذلك تم بإيعاز من السلطات التركية.

ووضعت تركيا عراقيل ضد العمل الإعلامي الموجه ضد النظام المصري، ومنعت عدد من المعارضين من الظهور الإعلامي على رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت ياسر العمدة، وهو ليس عضواً فى جماعة الإخوان المسلمين،  ضمن 187 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بزعم تحريضه للتظاهر في مصر.

وفي ديسمبر 2017، أعلنت وزارة الداخلية تورط ياسر العمدة بالتحريض على إسقاط النظام، ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت يحث المواطنين على التظاهر .

ويقوم عدد من المعارضين ببث شائعات عن قرب سقوط النظام الاستبدادي في مصر، ويدعون المواطنين للخروج عليه ما يتسبب فى اعتقال المئات، وبقائهم في السجن لسنوات.

 

*فصل صحفية ومنع مذيعة من دخول ماسبيرو

مع تزايد رقعة الاحتجاج داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، وتواصل المظاهرات والاحتجاجات لأكثر من ثلاثة أشهر، أصدرت إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أول قرارإنهاء خدمة بحق صفاء القوريجي، الصحفية في مجلة الإذاعة والتلفزيون، على خلفية ما نُسب لها من دور في تشجيع العاملين على مواصلة الاحتجاجات عبر بث مقاطع مصورة على صفحتها الشخصية وصفحات تضم العاملين بماسبيرو، وذلك عبر موقع فيسبوك.

قرار إنهاء خدمة القوربجي، يأتي في سياق اتساع نطاق عقاب المحتجين، الذي بدأ قبل شهر ونصف تقريبًا، وشمل العشرات من قرارات الإحالة للتحقيق، وأخرى شفوية بالمنع من دخول مبنى ماسبيرو. ومن أبرز أمثلة التنكيل ما حدث مع المذيعة في القناة الثانية، هالة فهمي، والتي قالت ــ بحسب موقع «مدى مصر» ــ  إنها ممنوعة من دخول المبنى بموجب قرار شفوي منذ أكثر من شهر دون إحالتها للتحقيق، بسبب إصرارها على الاعتصام داخل المبنى احتجاجًا على سوء إدارة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وكانت فهمي قد بثت  يوم الإثنين 14 مارس 2022، مقطعًا مصورًا من داخل «ماسبيرو» قالت فيه إنها تمكنت من التسلل إلى المبنى عبر القفز فوق أحد أسواره.

في ذات السياق وفي محاولات أمنية وانتقامية جديدة من أجل إخماد الاحتجاجات بين الموظفين والعاملين بماسبيرو، تم إحالة نحو 30 شخصا للتحقيق بتهم تتعلق بترديد هتافات ضد قيادات ماسبيرو والهيئة الوطنية للإعلام. وكانت مقاطع الفيديو التي بثت مؤخرا من إعلاميين بماسبيرو قد تجاوزت انتقاد إدرة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتأكيد على أن هذه القرارات التعسفية إنما يقف وراءها جهاز المخابرات العامة الذي يسيطر فعليا على ملف الإعلام كله، وأن حسين زين ما هو إلا مجرد واجهة شكلية لا يملك أي سلطات أو صلاحيات حقيقية.

وبحسب إحدى العاملات في قطاع الهندسة الإذاعية، طلبت عدم ذكر اسمها، «أدت العقوبات والتهديدات والإحالة للتحقيق والمنع من العمل والمنع من دخول مبنى ماسبيرو إلى تراجع ملموس في أعداد المحتجين، خاصة في ظل قرارات إدارية تحظر الحضور إلى مقر العمل إلا في حالة إثبات القيام بمهمة عمل محددة».

وفي نفس السياق، جددت لجنة السلامة والصحة المهنية في الهيئة الوطنية للإعلام، قرارها السابق بتخفيض عدد العاملين في المبنى، بالرغم من إعلان وزارة الصحة قبل أيام نهاية الموجة الخامسة من وباء كورونا، وهو قرار يُنظر إليه كمحاولة لتقليص عدد المشاركين في الاحتجاجات.  

وشهد الشهر الأخير من الاحتجاجات انقسامًا بين العاملين بسبب ارتفاع وتيرة العقوبات والتهديدات الإدارية، بين من يرغبون في التوقف عن الاحتجاج مؤقتًا انتظارًا لما قد تأتي به مفاوضات شرع فيها خالد السبكي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في القطاع الاقتصادي، مع رئيس الهيئة حول جدولة المستحقات المالية للعاملين المتراكمة منذ سنوات، وإصلاح نظام الرعاية الصحية للعاملين، ومن يرغبون في مواصلة الاحتجاج.

كانت الاحتجاجات قد بدأت مطلع يناير الماضي بالتزامن مع بدء تنفيذ قرارات جديدة على صعيد قواعد الحضور، بحيث يتعين على العاملين الحضور لمدة سبع ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام أسبوعيًا، وهو ما كان يصطدم مع محاولات الكثير منهم العمل في وظائف إضافية بسبب انخفاض أجورهم. وبالرغم من تراجع إدارة «الوطنية للإعلام» لاحقًا عن تطبيق القرار عمليًا، الذي نُظر إليه كمحاولة لخفض أعداد العاملين وإجبارهم على الاستقالة، إلا أن الاحتجاجات تواصلت بعدما تطورت مطالبها إلى صرف مستحقات مالية متراكمة منذ سنوات، من ضمنها العلاوات الدورية وعلاوات غلاء المعيشة، والقرارات المرتبطة بتسوية أوضاع العاملين الذين حصلوا على درجات علمية أعلى، واعتماد الترقيات الدورية. وفضلًا عن ذلك، ترفع الاحتجاجات المتواصلة إلى الآن شعارات تطالب بإقالة زين على خلفية ما ينسب له من اتهامات بالفساد المالي.

 

* قزم مصر ويتسول لصالح العسكر.. السيسي ينفذ تعليمات (كوهين) ويدين الغزو الروسي لأوكرانيا

على طريقة الروبابيكيا، يجري بيع مصر بالقطعة، سواء بالمعنى الحقيقي، كما جرى في بيع جزيرتي تيران وصنافير والحدود المائية بالبحر المتوسط لليونان وقبرص نكاية بتركيا ، أو بالمعنى المجازي كالمواقف والاصطفافات من القضايا الدولية والإقليمية

وكما يجري في تهميش مصر وإهمال كلامها ومقترحاتها بحلحلة الأزمة الروسية الأوكرانية وتجاهل دعوتها للحل السياسي والوساطة، أو بإرغام مصر على اتخاذ موقف من الأزمة.

وباتت مصر الاسم الكبير مجرد متاع يجري المساومة عليه بحفنة من الدولارات أو المساعدات  الاقتصادية، التي يراها السيسي السبيل الوحيد لتعويم سلطته المترنحة أمام ثورة الجياع التي تهدد الأخضر واليابس بمصر، على إثر سياسات النظام العسكري الفاشي.

تلك السياسة البائسة التي كشفت عنها مصادر دبلوماسية مطلعة، ونقلت عنها العديد من المواقع والصحف العربية، وهي معلومات لا يمكن الكشف عنها أو عن أجزاء منها للشعب المصري، الذي يجري التعمية عليه وتنويمه بأغاني الوطنية أو خفض سعر كيل المكرونة 25 قرشا، ليخرج إعلاميو الحظيرة ليشيدوا بالسيسي ويخفوا خطاياه بحق مصر والمصريين.

في هذا السياق، كشفت مصادر مصرية دبلوماسية لوسائل إعلام عربية ، أن السفير الأمريكي لدى القاهرة “جوناثان كوهين” طلب لقاء  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الأممي بشجب العدوان على أوكرانيا، والذي يدعو روسيا إلى سحب قواتها فورا من هذا البلد، وهو التصويت الذي حصل في الثاني من  مارس الحالي.

تهديد أمريكي وانصياع السيسي

وأكدت المصادر أن كوهين التقى بالفعل السيسي في اليوم السابق للتصويت الأممي، في الأول من مارس وطلب منه صراحة، تبني الموقف الأمريكي والتصويت لصالح القرار، مؤكدا أنه لا مجال للمناورة في ذلك، وأن واشنطن لن تتساهل مع أي محاولة للتملص من الاصطفاف في معسكرها في مواجهة موسكو بالأمم المتحدة.

الشحات وبائع مواقف بلده بالمساعدات!!

فيما أعرب السيسي للسفير الأمريكي عن تفهم مصر لموقف واشنطن، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن خطورة تبني مصر لموقف معاد لروسيا، في ظل ارتباط القاهرة بمصالح حيوية مع موسكو، تتمثل في ملفات عدة، منها الاقتصادي والسياسي“.

وأضافت المصادر أن السيسي أكد أيضا للسفير الأمريكي، أن مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى مساعدات عاجلة في ظل الظروف الحالية، منها ما هو اقتصادي، حيث إنها تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وأن 80% من إجمالي ما تستورده من الأقماح، مصدره روسيا وأوكرانيا.

ولفت السيسي إلى أن الحرب في أوكرانيا أثرت كثيرا على واردات القمح، وأن المخزون الإستراتيجي للبلاد، يكفي فقط لستة أشهر، وذلك بالإضافة إلى الارتفاع الرهيب في أسعار البترول والتي أثرت أيضا على ميزانية الدولة بالإضافة إلى القمح.

كما تحتاج مصر، بحسب ما أبلغ السيسي “كوهين” إلى مساعدة سياسية، وتتعلق بضرورة دعم موقفها في أزمة سد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى دعم مطالبها المتصلة بالأزمة الليبية، والتي تتركز في ضمان حصولها على حصة في إعادة الإعمار“.

هوان مصري غير مسبوق

وقالت المصادر إن “حديث السيسي  في المقابلة، أثار حفيظة السفير الأمريكي، الذي أكد أكثر من مرة خلال اللقاء، أن بلاده تنتظر من أصدقائها الآن الوفاء بالتزامات تلك الصداقة دون مناورة، والتصويت لصالح قرار إدانة روسيا، ودفعه إلى إنهاء اللقاء دون الحصول على تعهد من السيسي بدعم القرار“.

وكشفت المصادر أيضا أنه في سبيل احتواء غضب السفير الأمريكي بعد لقاءالسيسي اجتمع مدير المخابرات العامة عباس كامل بالسفير، في اليوم التالي للقاء الأخير والسيسي، وذلك صباح يوم التصويت في الأمم المتحدة، مؤكدا له موقف مصر الثابت تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة، وحرصها الدائم على هذه العلاقة، مع وعد بالتصويت لصالح القرار باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المصادر إن “البعثة المصرية في الأمم المتحدة، كانت قد حصلت على توجيه من وزارة الخارجية، بالامتناع عن التصويت، وأن المندوب المصري لدى الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق أعد خطابا في هذا الشأن، لكن بعد لقاء كامل” و”كوهين” جرى الاتصال به في اللحظات الأخيرة قبل التصويت، حيث طُلب منه التصويت بالموافقة على القرار، وفي الوقت ذاته إصدار البيان الشارح الذي كان معدا في الأصل لشرح موقف مصر بالامتناع عن التصويت“.

وأكدت مصر في بيانها على ضرورة البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال الدبلوماسية النشطة، وعدم غض الطرف عن البحث في جذور ومسببات الأزمة الراهنة.

كما أكدت رفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف ووضرورة أن تتحلى كل الأطراف بالمسؤولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين ودون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ختام جلستها الطارئة، في 2 مارس الحالي، قرارا يشجب بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا، ويطالب روسيا بالكف، فورا، عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو.

وطالب القرار روسيا بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وصوتت لصالح القرار 141 دولة، فيما صوتت 5 دول ضد القرار، وامتنعت 35 دولة أخرى، وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.

وكانت الدول التي صوتت ضد القرار هي: روسيا، سوريا، بيلاروسيا، إريتريا، وكوريا الشمالية، ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت: العراق، الجزائر، السودان، جنوب السودان، إيران، الهند، باكستان، كوبا، والصين.

وأكدت المصادر أنه “تحت الضغط الأمريكي القوي، من قبل مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، من جهة، ومن قبل السفير الأمريكي لدى مصر من جهة أخرى، وبعد لقاء الأخير بالسيسي وكامل، اضطرت القاهرة إلى تعديل موقفها والتصويت بنعم على القرار“.

وفي السياق، رجحت المصادر أن يكون تجنب الطرف الأمريكي، نفي الشائعات التي تحدثت عن لقاء جمع “كوهين” بـجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع مبارك، في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ السياحية، جاء في إطار تخويف واشنطن للنظام المصري من إمكانية طرح بديل محتمل لـلسيسي“.

وانتشرت شائعات بأن “اجتماعا سريا جمع نجل مبارك وكوهين، بعد التقارير التي تحدثت عن إمكانية طرح أحد أبناء مبارك (جمال وعلاء) كبديلين محتملين للسيسي، وخصوصا في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وحالة الغضب الشعبي المرجحة للانفجار في أي وقت، وهو ما يشكل قلقا لواشنطن على وجه الخصوص، وللغرب عموما“.

وردا على هذه التقارير، نشر أحد المواقع التابعة للمخابرات العامة المصرية تقريرا ينفي حدوث اللقاء بين السفير الأمريكي وجمال مبارك في شرم الشيخ، وبرعاية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وبينما لم ينف أي من السفير الأمريكي “جوناثان كوهين” أو “جمال مبارك” اللقاء، نقل الموقع المملوك للمخابرات، عن مصدر مقرب من نجل الرئيس السابق، نفيه تلك الأنباء“.

وقال “إنها لا تمت للحقيقة بصلة، لا سيما أن جمال مبارك ابتعد عن الحياة السياسية منذ تنحي والده في عام 2011 عن منصب رئيس الجمهورية، ولا يفضل العودة إلى المعترك السياسي أو العمل العام مرة أخرى“.

توهان وحيرة الضعفاء والمذعورين

ومع فقدان مصر لاستقلالية قرارها وارتهانها لأسياد الخارج، حاول السيسي التائه إرضاء روسيا بعد  تصويت مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، فنشرت وزارة الخارجية مساء الأربعاء، بيانا توضيحيا لأسباب تصويتها لصالح قرار اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة  ، يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا.

وتضمن البيان التوضيحي 6 نقاط رئيسية أبرزها بحسب البيان أن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة؛ يجب أن يظل نصب أعين الجميع وأن يكون هو الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة.

 وأكدت الخارجية المصرية أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن مصر ترفض توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.

ومع التوهان المصري، انتقدت روسيا التصويت المصري، فلجأ السيسي إلى السياسات الإرضائية عبر إرسال وفود برلمانية ودبلوماسية بالقاهرة إلى السفير الروسي بالقاهرة، وأعلنوا دعمهم لروسيا في مواجهة العقوبات الدولية.

ويستمر ضياع البوصلة من السيسي مع استمرار تقزيم مصر بصورة كبيرة على يد السيسي ونظامه العسكري الذي لا يفقه ولا يحترم موقع مصر ومواقفها ودورها التاريخي.

وعقب التصويت لصالح القرار الأمريكي، وتوافقا مع عقلية الدلالين الذين ينتظرون ثمنا لمواقفهم المعروضة للبيع لمن يدفع، وافقت واشنطن على تمرير صفقة تسليح لمصر بنحو 2,2 مليار دولار، وهو ما عدّه نظام السيسي انتصارا على الرغم من أنه يورط ميزانية مصر في ديون  أو إنفاق دولاري في وقت تشح فيه العملات الأجنبية ببنوك مصر، كما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن موافقة أمريكية لبيع طائرات إف 15 لمصر، بمليارات الدولارات أيضا، وهو تسليح غير ذي جدوى في ظل  عدم الحاجة إليها عمليا في داخل الجيش المصري المنهمك في إنتاج المكرونة والبسكويت وزراعة الخيار والطماطم، متنازلا عن الحلول غير السلمية في معالجة أزمات الأمن القومي المصري ، المتمثلة حاليا في سدد النهضة الأثيوبي.

ومع انحياز مصر لأثيوبيا، تبدو روسيا غاضبة على السيسي ، وهو ما نما عنه إعلان موسكو أنها ستسدد ديونها بالروبل الروسي، وليس بالدولار وهو ما يعظم أزمات مصر الاقتصادية، التي صدرت لروسيا أكثر من 40%  من صادراتها السنوية وتنتظر سداد ثمنها، وخاصة البرتقال والبطاطس والفراولة وغيرها من الحاصلات التصديرية، وهو ما يفاقم أزمات مصر الاقتصادية وهو نفس ما تحققه نتائج الرضاء الأمريكي على مصر بتقاقم أزمتها المالية ولكن عبر صفقات السلاح وتمرير السلاح للسيسي، لكي يواجه الصدأ  في مخازن العسكر، ويدفع المصريون ثمنه مرتين، بالدولار وبتقزيم مصر وضياع هيبتها ومواقفها على الصعيد الدولي.

 

* موجة غلاء جديدة تضرب العقارات والوحدات السكنية بعد ارتفاع أسعار مواد البناء

في ظل موجة الغلاء التي تضرب كل القطاعات في مصر نتيجة الفشل الاقتصادي لحكومة الانقلاب تشهد العقارات والوحدات السكنية زيادة كبيرة في الأسعار تتراوح بين 20% و 30% .

وأرجع خبراء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء بصورة غير مسبوقة، مؤكدين أن قطاع العقارات سيتأثر بشكل كبير نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالوا إن “الزيادات ستتخطى حاجز الـ20% نتيجة ارتفاع أسعار البترول على المستوى العالمي وتأثير ذلك على زيادة أسعار الحديد والبليت والأسمنت والطوب والإكسسوارات والأخشاب ومختلف مواد البناء“.

وطالب الخبراء بتشديد الرقابة وحماية السوق من تلاعب التجار ومن طمع وجشع شركات الحديد ، مشددين على ضرورة مراقبة إنتاجية المصانع.

كانت شعبة الاستثمار العقاري قد أعلنت أنها ستبحث تطبيق أسعار جديدة  للعقارات بزيادة تتراوح بين 20% إلى 22% بزيادة تتخطى حاجز الـ10% عما تم إعلانه في يناير الماضي، حيث كانت الزيادة المتفق عليها مطلع العام الجاري لا تتخطى الـ12%.

وقالت الشعبة إنها “ناقشت في اجتماع لها عُقد مؤخرا تطبيق فروق أسعارجديدة على الحاجزين السابقين لتلتزم الشركات ويلتزم المطورون  بمواصفات التشطيب  المتفق عليها دون تحقيق خسائر أو أعباء على الشركات“.

حديد وإسمنت

من جانبه قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة إن “مناخ الاستثمار العقاري في الفترة الحالية يشهد زيادات سعرية كبيرة في المنتجات التي يُعتمد عليها بشكل أساسي، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا ألقت بظلالها على سوق الحديد بشكل خاص وسوق مواد البناء المصري بشكل عام، باعتبار أن الدولتين هما الموردتان الرئيسيتان لخام البليت على مستوى العالم، ونتيجة توقف التصدير مضت أغلب الشركات العاملة في سوق الحديد نحو رفع الأسعار“.

وكشف البستاني  في تصريحات صحفية أن أسعار الإسمنت شهدت خلال فترة الـ 6 شهور الماضية ارتفاعا تراوح بين 50% و60%، كما تصاعدت أسعار الحديد بنحو 20% خلال نفس الفترة، لافتا إلى أن الشركات المصنعة للإسمنت لجأت لخفض إنتاجها لـ 25 مليون طن إسمنت، بعدما كان يصل حجم الإنتاج لضعف ما يتم إنتاجه حاليا، وهذا كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعاره في تلك الفترة.

وطالب بضرورة التوسع في الصناعات التكميلية وليس فقط في الصناعات الثقيلة، ولكن في جميع المنتجات التي يتم الاعتماد على استيرادها من الخارج .

وأوضح البستاني أن التعامل مع هذه التداعيات يتطلب تقديم المزيد من التسهيلات على أسعار الأراضي وقيام البنوك بدور أكثر فاعلية في تمويل المشروعات العقارية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على شراء العقارات أمر وارد في الفترة المقبلة خاصة أن العقارات تعتبر محفظة للقيمة وسوف يزداد سعرها في ظل تلك الظروف.

وأكد أن الزيادة في أسعار العقارات قادمة لا محالة نظرا لارتفاع التكلفة على المطورين، ولكن على الجانب الآخر من حق العميل أن يحجم عن الشراء إذا لم تكن لديه القدرة الشرائية اللازمة قائلا “هذا أمر واقع ولا نستطيع أن نغيره “.

ولفت البستاني إلى أن التكلفة الإنشائية تمثل بين (50-60%) من العقار،  بالإضافة إلى العناصر الثابتة من أراض وتسويق وتمويل بنكي، مؤكدا أنه في ظل الوضع الحالي ووجود زيادات حقيقية في التكلفة فإن الزيادة في الأسعار لن تقل عن 15%.

حالة ارتباك

حول تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على سوق العقارات  قال المهندس محمد غباشي عضو غرفة الاستثمار العقاري إن “هناك تأثيرا مباشرا وسريعا نتيجة ما يحدث من حالة ارتباك لدى المطورين، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وعدم الاطمئنان وكذلك عدم ثقة المطورين في إمكانية استمرار الأعمال البنائية“.

وأكد غباشي في تصريحات صحفية أن هذه التداعيات أدت إلى توقف أعمال البناء لدى بعض المطورين بعد توقف شراء الحديد والأسمنت وتوقف البناء إلى حين الوصول  إلى استقرار ولو نسبي في أسعار هذه المواد، وكذلك البحث عن حلول تمويلية أو حلول قانونية وتعاقدية مع العملاء.  

وحذر من أن الارتباك الذي يحدث حاليا في السوق العقارية سيؤثر على الاقتصاد القومي ، حيث إن القطاع العقاري يساهم بنسبة لا تقل عن  25 % من الدخل القومي، وبالتالي سيؤثر على الإنتاجية والعمالة المؤقتة بشكل مباشر وسريع وسيؤدي عدم الاستقرار في النهاية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 % لحين استقرار الأوضاع.

تلاعب التجار

وشدد غباشي على ضرورة حماية السوق من تلاعب التجار وطمع وجشع شركات الحديد ، ولا بد من مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد، وكذلك متابعة أرصدة مخازن تجار الحديد بحيث يتم مراقبة التخزين في ظل الظروف الطارئة الحالية التي أثرت بشكل سريع وقوي فاقت بكثير تأثير أزمة كوفيد 19 على السوق والاقتصاد.

وأشار إلى أن متوسط أسعار مصانع الحديد 17 ألف جنيه ، ولكن يوجد هناك امتناع من قبل التجار عن البيع ، بالإضافة إلى مغالاتهم في الأسعار لتصل لـ19ألفا و500 جنيه  بفارق 2500 جنيه بين المصنع وتاجر الحديد ،ما يُوجد سوقا سوداء للحديد والأسمنت.

وأضاف غباشي أن شركات التطوير العقاري تحملت أزمة وتبعات “كوفيد 19لتتخطى المرحلة وتحريك السوق للشراء,  موضحا أن السوق لم تتأثر بشكل كبير خلال أزمة كوفيد سواء من ناحية توافر العمالة أو من خلال حركة البيع , أما الوضع الحالي فالشراء والطلب متاح ومتوافر ، لكنْ هناك تخوف لدى  الشركات من عمليات البيع  نتيجة زيادة أسعارالمواد البنائية مثل الحديد والأسمنت التي تساهم في تكلفة المنشأ بنسبة 80% بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية لدى شركات التطوير العقاري، حيث توجد فجوة  سعرية بين المصانع والتجار، كما أن هناك مبررات لزيادة الأسعار العالمية للحديد  ، خاصة بعد زيادة سعر البلت وعدم استلام الشحنات الخاصة بالمادة الخام  من أوكرانيا وغيرها  من  الدول المصدرة.

وفيما يتعلق بزيادة سعر الإسمنت قال غباشي إنه “لا يوجد هناك أي مبرر لزيادة أسعاره خاصة أن سعره زاد بنسبة تخطت الـ50% ما أدى إلى ارتباك واضح وكبير في السوق“.

وطالب بتشغيل جميع مصانع الإسمنت بكامل طاقاتها الإنتاجية  لتغطية الطلب المتزايد على الإسمنت وتلبية احتياجات السوق مشددا على ضرورة وجود هيئة تراقب وتتابع التنفيذ الخاص بأعمال الإنشاءات لدى الشركات والمطورين ، نتيجة لجوء بعض المطورين أو المقاولين لمواجهة فروق الأسعار الخاصة بمواد البناء.

أسعار جديدة

وأكد حسن جودة عضو شعبة الاستثمار العقاري أن تداعيات الحرب على أوكرانيا أحدثت بلبلة في السوق العقاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط والزيادات في أسعار الطوب والأسمنت والحديد ومواد البناء بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة أسعار الصناعات التكميلية وأكسسوارات  العقارات ومعظمها مواد وخامات مستوردة كالأسانسيرات والحدايد والبويات والأخشاب.

وقال جودة في تصريحات صحفية إن “شعبة الاستثمار العقاري ستبحث تطبيق أسعار جديدة  للعقارات بزيادة تتراوح بين 20إلى 22% لافتا إلى أن الزيادات الكبيرة المتتالية في أسعار الخامات اللازمة للإنشاءات ، وكذلك الارتفاع المتتالي لسعر الأرض سيترتب عليه زيادة طبيعية في أسعار العقارات .

وأشار إلى أن المطورين وشركات الاستثمار العقاري ستتحمل جزءا كبيرا من هذه الزيادة ، خاصة الشركات التي نفذت عمليات بيع خلال الفترات السابقة.

 

* الانقلاب فشل في حل أزمتهم.. الجامعات “المضروبة” تنصب على الطلاب العائدين من أوكرانيا

مع تفاقم أزمة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ومحاولة حكومة الانقلاب استغلالهم وتوجيههم إلى جامعات السيسي المسماة بالجامعات الأهلية لاستنزاف أموالهم، رغم زعمها أنها تقدم لهم كل المساعدات الممكنة

في هذه الأجواء الضبابية انتشرت إعلانات ومنشورات على شبكة الإنترنت تروج لكيانات تعليمية وهمية ، هدفها النصب والاستيلاء على أموال الطلاب من راغبي الدراسة بالخارج أو بالداخل والحصول على شهادات دراسية عليا من جامعات أجنبية، بزعم أنها تستطيع تحقيق أحلام الطلاب في الالتحاق بالكليات العملية التي حالت مجاميعهم في الثانوية العامة دون الالتحاق بها.

عمليات النصب والتزييف لم تتوقف عند هذا الحد؛ بل امتد الأمر فروّج القائمون على إدارة تلك الكيانات الوهمية زاعمين أنها كيانات تعليمية «معتمدة» من جامعات أجنبية مثل جامعة «هارفارد» وغيرها من الجامعات ذات الصيت والمكانة العلمية المرموقة، لتصبح هذه الكيانات فخا للطلاب الذين يرغبون في الدراسة بالخارج للحصول على شهادات دراسية عليا، والذين أصبحوا صيدا ثمينا، فضلا عن أنها تمثل تهديدا لمستقبلهم .

كانت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب قد زعمت أنها شكلت لجنة لملاحقة تلك الكيانات الزائفة.

وقالت إنها “قامت بغلق وتشميع 20 كيانا وهميا وأفرعها بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن القائمين على الكليات والمعاهد الزائفة يعتمدون على تزوير التراخيص لإتمام عملية النصب، مستغلين في ذلك حاجة الطلاب للارتقاء بمستواهم التعليمي ورغبة ذويهم في إلحاقهم بكليات ذات مستقبل مشرق حسب اعتقادهم“.

التقرير التالي يستعرض  أبرز الكيانات التعليمية الوهمية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها من المحافظات والتي كان ضحاياها من الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج للحصول على شهادات عليا، وسقطوا صيدا ثمينا في فخها، للاستيلاء على أموالهم،

حلوان

من الكيانات الوهمية بمحافظة القاهرة إنشاء شخص مقيم بحلوان كيانا وهميا لتوجيه الطلاب للدراسة بالخارج، واتخاذه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

تبيّن أن المتهم أعلن عبر شبكة الإنترنت أن الأكاديمية التي أنشأها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافا للحقيقة، ومن خلال ذلك النشاط يتحصل على مبالغ مالية من كل طالب.

وعُثر بحوزته على عدد من العقود بين الأكاديمية والطلاب الراغبين في السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية – أكلاشيه تقرأ بصمته اسم الأكاديمية يستخدم في مهر العقود والأوراق الخاصة بها – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي السفر للخارج بقصد الدراسة – 2 دفتر إيصال استلام نقدية تفيد تلقي المتهم مبالغ مالية من الدارسين مبالغ مالية “أجنبية – محلية” من متحصلات نشاطه الإجرامي .

هارفارد الأمريكية

في محافظة الجيزة هناك معهد «هارفارد إس سي» للعلوم والتكنولوجيا كان يحمل اسم «أكاديمية اليوم الخامس للعلوم والتكنولوجيا سابقا».

تبيّن أن تلك الأكاديمية قامت بعمليات نصب على الطلاب، إذ ادعت أنها تمنحهم شهادات معتمدة من جامعة «هارفارد الأمريكية»، ليتبيّن أنها غير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بالأساس، لعدم حصولها على ترخيص ، وبالتالي فهي غير معتمدة من قبَل «هارفارد» ولا غيرها من الجامعات العالمية، ولهذه الأكاديمية الوهمية عدة فروع في المحافظات ومقرها الرئيسي بشارع الهرم.

الإسكندرية

في محافظة الإسكندرية، هناك مؤسسة تعليمية تسمى أكاديمية «الصفوة» للتدريب بشارع فيكتوريا، تزعم أنها تمنح شهادات للتمريض للطلاب عقب الالتحاق بها والدراسة لمدة 5 سنوات ، وتبين أن تلك الأكاديمية لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وفى نفس المحافظة هناك أكاديمية تحمل اسم «دلتا إسكندرية» للدراسات المتخصصة، بالإضافة إلى أكاديمية الحياة للتمريض بمنطقة العصافرة، التي تنتهج مبدأ النصب في منح طلاب الثانوية العامة دبلومات في التمريض المهني، وكذلك منح شهادات من المستشفيات التي ستتم عمليات التدريب فيها، وهناك مؤسسة «فيجون» تزعم منح شهادات دبلومات معتمدة.

وأيضا هيئة «هارفارد إيجي» للتدريب بمحافظة الإسكندرية والتي تشارك مع أكاديمية ومعهد هارفارد سي إس للعلوم والتكنولوجيا في منح شهادات أجنبية وهمية مزعوم صدورها من جامعة هارفارد الأمريكية ، وهي غير معادلة أو معتمدة من الأعلى للجامعات.

الدقهلية

في محافظة الدقهلية هناك كيانان مزيفان في المنصورة يعملان دون تراخيص ويلتحق بهما المئات من الطلاب الذين اعتقدوا أنهم سيضمنون لهم مستقبلا مستقرا وشهادات معتمدة، هما «سنتر فيو» بالحي الأول بالجامعة، والكيان الآخر يحمل اسم معهد 6 أكتوبر ويقع بشارع أحمد ماهر بحي الجامعة، ويمارس الكيانان المهنة دون حصول على ترخيص .

الشرقية

في محافظة الشرقية هناك الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب، والتي اتخذت من مدينة الزقازيق مقرا لها، وهي لا تحمل أي تراخيص من الجهات المعنية، ورغم ذلك تقوم بمزاولة نشاط تعليمي في مجالات المصطلحات الطبية والتمريض والباطنة والجراحة بقسميها النظري والعملي، إضافة إلى الإسعافات الأولية.

أيضا هناك أكاديمية CTA للعلوم والتدريب بجوار ديوان محافظة الشرقية تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية وتدعي منح شهادات معتمدة في مجالات (الجراحة ـ التشريح ـ مهارات التمريض ـ مصطلحات طبية ـ تنمية الموارد البشرية)، وذلك دون حصول على ترخيص من الجهات المختصة .

 

* رغم مقدمات المجاعة.. “المتسول” يهدر مئات الملايين على رحلات وفسح “مستقبل وطن” بالخارج والداخل

رغم التقارير الاستخبارية التي حذرت المنقلب السفاح السيسي من ثورة جياع شعبية، ورغم رحلات الشحاذة التي يقوم بها إلى الكويت والسعودية والإمارات وعمان والتي لم تسفر ولن تسفر عن قروض بفوائد ، ولا دعم مالي أو نفطي كما كان يصبو، يواصل السيسي ونظامه إهدار أموال مصر ببذخ وبشكل مستفز، رغم الظروف القاسية اقتصاديا، في الوقت الذي  يطالب فيه المصريين بالاقتصاد وتقليل الاستهلاك والإنفاق لتجاوز الأزمة.

حيث يعقد  حزب الأغلبية البرلمانية الذي شكلته أجهزة المخابرات بسلطة الانقلاب ، منتدى ترفيهي برلماني، على شاكلة منتديات السيسي للشباب، يستضيف خلاله أكثر من 1000 شخص،  على نفقة الدولة وبلا أي مراعاة لظروف مصر الاقتصادية التي انعكست على  كل المصريين، بما يؤكد أن نظام السيسي نظام متوحش على الشعب فقط، ولا يهمه استقرار المجتمع ، بقدر حرصه على المظهرية والظهور المترف.

تعطيل البرلمان الانقلابي 

وكان مجلس النواب الانقلابي قد قرر تأجيل موعد استئناف جلساته العامة من 22 مارس الجاري إلى 29 مارس، بسبب سفر نواب البرلمان عن حزب “مستقبل وطن” الحائز على الأغلبية، إلى منتجع الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وذلك للتنزه على نفقة الموازنة العامة للدولة، تحت ذريعة تنظيم النسخة الثانية من “المنتدى البرلماني” للحزب على مدار الأسبوع المقبل.

ونظم الحزب رحلات طيران، بدءا من فجر الأربعاء الماضي، لما يزيد عن ألف شخص من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمانات الحزب في المحافظات المختلفة، فضلا عن مجموعة منتقاة من الصحفيين الموالين، إضافة إلى إقامتهم في فنادق ذات تصنيف 5 نجوم في أماكن مميزة بمنتجع الغردقة لمدة 5 أيام، مع تحمل موازنتي مجلسي النواب والشيوخ جميع تكاليف السفر والإقامة.

ويتزامن “المنتدى البرلماني” مع مرور مصر بأزمة اقتصادية طاحنة بفعل الحرب في أوكرانيا، وما صاحبها من أزمة تضخم عالمي وارتفاع في أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية في السوق المحلية، وسط انتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في البلاد، الذين لا يشعرون بهموم وآلام المواطنين ويتجاهلون مطالبهم للحفاظ على مناصبهم.

يذكر أن مجلس نواب العسكر اعتمد نحو 1.47 مليار جنيه في موازنته السنوية الجارية، بالإضافة إلى 581.1 مليون جنيه لموازنة مجلس الشيوخ، أي بمبلغ إجمالي يزيد على ملياري جنيه ، بغرض تغطية أجور الموظفين والعاملين في المجلسين، وما يتقاضاه نواب البرلمان من بدلات ومكافآت مالية شهرية، فضلا عن حصولهم على العديد من الامتيازات العينية، مثل التذاكر المجانية لرحلات الطيران الداخلية، وتغطية مصاريف التأمين الطبي الشامل لهم ولأسرهم.

ومن ضمن الإسراف الحكومي، ما قام به الحزب من تنظيم رحلات طيران على حساب الدولة لأقارب النواب إلى الكاميرون لمشاهدة وتشجيع منتخب مصر في البطولة الأفريقية لكرة القدم، كما يواصل نظام السيسي العبث بمقدرات مصر المالية عبر صفقات الأسلحة المتواصلة من أمريكا، خلال الفترة الأخيرة على الرغم من الضائقة المالية ونضوب الاحتياطي الأجنبي من العملات بفعل الأزمات الاقتصادية وفوائد الديون.

فلسفة النظام العسكري 

ولعل ما يجري في كواليس سلطة السفيه السيسي من إهدار للمال العام، عبر مشاريع ترفيهية كما في العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها، وشراء السيسي لاحدث الطائرات الرئاسية التي تصل تكلفة الواحدة منها نحو 500 مليون دولار ، لطائرة “ملكة السماء” وغيرها من طائرات رئاسية تصل تكلفتها نحو 3 مليار دولار.

ومن ضمن فلسفة الإسراف التي يتبعها النظام، ما تحدث عنه إعلامي الانقلاب عمرو أديب عن البيض الأورجنيك، وتقليل استهلاك البيض بالبسطرمة، والتي وصل سعرها لنحو 300 جنيه وهي من ضمن الأشياء الترفيهية التي لا يراها ولا يشتريها معظم المصريين.

وهي حملات إعلامية لتشغل المصريين عن واقعهم الأليم، ومن ضمن تلك السياسات الخادعة للشعب، إعلان وزارات التموين والداخلية عن خفض أسعار المنتجات الغذائية فيما الواقع غير ذلك ، حيث يُترك المواطن يعاني من الغلاء الفاحش.

 

* مع صعود الدولار.. “الفاو” تحذر من جوع يطال 10% من المصريين

في وقت ارتفع فيه سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما بين 16.4 و16.6 تصدر تقارير جديدة من منظمات أممية ومالية عالمية تحذر من سوء الوضع المقبل في مصر مقابل تطمينات يشيعها أذرع الإنقلاب من استقرار وضع الغذاء في مصر.
التقرير الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” قال إن “85.3% من السكان في مصر لا يستطيعون الحصول على غذاء صحي، في حين تبلغ النسبة في تونس 15.3%، وفي المغرب 11.1%، وفي الكيان الصهيوني 1.2%.، كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو من تعرض نحو 9.6% من السكان في مصر لخطر عدم القدرة على توفير طعام صحي لو تراجعت قدراتهم الشرائية بنسبة الثلث بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا“.
ويصدق تقرير “الفاو” تقرير نشر السبت ١٢ مارس، قال إن “مصر أكبر مستورد للقمح وثاني أكبر مستورد للذرة في العالم حيث تستورد 44% من احتياجاتها من القمح وعدس 100% وفول 85% وزيوت طعام 100%  وإن 70%  من واردات مصر من القمح، قادمة من روسيا فقط“.
فجوات خطيرة
وأفاد التقرير أن فجوات العرض في محصول القمح بصورة خاصة من جراء الحرب الحالية سيكون أكثر تأثيرا على الدول المستوردة له في الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا نظرا لأهمية القمح كغذاء أساسي في تلك الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة واردات بعض تلك البلدان الآن من أجل تأمين الإمدادات خوفا من المزيد من تقلص حجم أسواق القمح وزيادة الأسعار لاحقا“.
وحذرت “الفاو” من أن يؤدي هذا التوجه إلى وضع ضغوط إضافية على الإمدادات العالمية، وضربت المثل في هذا السياق بمصر وتركيا وبنجلاديش وإيران الدول التي استوردت 60% أو أكثر من وارداتهم من القمح في المتوسط خلال الفترة من 2017/2016 وحتى 2021/2020 من أوكرانيا وروسيا.

وقال التقرير إن “الدراسات التي أُجريت لقياس الآثار المحتملة للانخفاض المفاجئ والحاد في بذور الحبوب وعباد الشمس إلى أن صادرات البلدين لا يمكن تعويضها إلا جزئيا عبر بدائل، موضحة أن هذه البدائل لا تتمتع إلا بسعة محدودة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ونتيجة لذلك يمكن أن ترفع فجوة العرض العالمية أسعار الغذاء والأعلاف بنسبة تتراوح بين 8 و22% فوق مستوياتها المرتفعة بالفعل الآن“.

وذكرت المنظمة أنه إذا استمر الصراع في إبقاء أسعار البترول عند مستوياتها العالية، واستمر خفض مساهمة البلدين في السوق العالمي للنفط، لما بعد عامي 2022 و2023، فستبقى فجوة العرض كبيرة بأسواق الحبوب وبذور عباد الشمس لما للنفط من تأثير على التكلفة الإجمالية، حتى لو كثفت الدول المنتجة لهما من إنتاجها للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
وأمام ادعاءات حكومية بزيادة المساحات المزروعة كان تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 قال في ديسمبر الماضي، إنه “قد ترتفع حاصلات القطن بنحو 30 %بحلول عام 2100 بسبب تأثير درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع، مما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11 إلى 36 %على مدار نفس الأفق الزمني“.
ودعمه تقرير أمريكي توقع زيادة واردات مصر من القمح إلى نحو 12.4 مليون طن، وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع الاستهلاك الناتج عن النمو السكاني كأحد جوانبه.
في حين قدر وزير التموين الانقلابي علي المصيلحي في مايو 2021، إنتاج مصر من القمح سنويا محليا ما بين 8 لـ9 ملايين طن ويبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن بشكل عام، والفجوة اللي بينهما يتم استيرادها.

عودة السوق السوداء
ورغم إحكام الانقلاب قبضته على سعر صرف الجنيه بعد شهور من عملية التعويم في نهاية عام 2016، وتذبذب سعره بقوة، لكنها تمكنت في نهاية المطاف من القضاء على السوق الموازية بنسبة كبيرة بعد شن حملات أمنية موسعة في الأسواق وتحجيم الاستيراد وإغلاق معظم مكاتب الصرافة بما فيها الشرعية.

وقال متعاملون ووسطاء في السوق السوداء لـعربي21 إن “سعر الدولار ظل قريبا من السعر الرسمي المعلن في البنوك والذي كان يتراوح بين 15.56 جنيه و15.68 جنيه للدولار حتى شهر تقريبا ، حيث زاد الطلب على الدولار وارتفع سعره قبل أسبوعين إلى 15.76 جنيها ثم إلى 15.90 جنيها وأخيرا إلى 16 جنيها، وقد يرتفع أكثر من ذلك مع زيادة الطلب عليه من قبل المستوردين“.

نقص حاد
وحذرت وكالة رويترز نقلا مصرفيين ومحللين قولهم إن “انخفاضا حادا في صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي أظهر مدى تزايد الضغط على سعر صرف الجنيه، وتراجعت صافي الأصول الأجنبية إلى 11.8 مليار جنيه في يناير من 186.3 مليار في نهاية سبتمبر ليسجّل أدنى مستوى له منذ 2017“.

وتوقعت الاقتصادية في رينيسانس كابيتال، إيفون مانجو، أن ينخفض الجنيه المصري إلى 16.2 جنيها مقابل الدولار منتصف العام الجاري، وأعربت عن اعتقادها أن يحاول البنك المركزي التحرك صوب تخفيض قيمة العملة باعتدال بدلا من الحفاظ عليها في ما يشبه سعر الربط الثابت، ولا أعتقد أنهم سيواصلون محاولة إلقاء كل شيء على الجنيه المصري سعيا لتثبيته“.

وعن تداعيات ارتفاع الدولار قال تقرير عربي 21 إنه “ستكون هناك زيادات في الأسعار دون شك تتراوح ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة على أقل تقدير، ولا يمكن التكهن بحجم الزيادة إلا بعد الاستيراد ودفع رسوم الشحن والجمارك والتي زادت بدورها بسبب ارتفاع أسعار النقل“.

جيه بي مورجان

وكان بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان (JPM) حذر من انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وأن الدولة قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.

وحذر البنك من وصول سعر الدولار خلال فترة قصيرة إلى 17.25 جنيها مقابل الدولار.

وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي في مصر  بمعدل 26.1% ليسجل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، مقارنة مع 8.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 16 جنيها في السوق السوداء، للمرة الأولى منذ منتصف يونيو 2020، وسط توقعات باستمرار صعود الدولار في ظل زيادة الطلب نتيجة خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين بمصر ، بسبب الأزمة العالمية الحالية والبحث عن ملاذات آمنة.

العقوبات ضد الروس والكوارث والغلاء للمصريين أغرب تداعيات حرب أوكرانيا.. الأربعاء 16 مارس 2022.. وصايا نظام السيسي للمصريين: احشوا البط والحمام أرز وبلاش الفريك

العقوبات ضد الروس والكوارث والغلاء للمصريين أغرب تداعيات حرب أوكرانيا.. الأربعاء 16 مارس 2022.. وصايا نظام السيسي للمصريين: احشوا البط والحمام أرز وبلاش الفريك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الحبس والغرامة لـ 42 معتقلا بمنيا القمح

أصدرت،  أمس الثلاثاء، محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه لـ 42 معتقلا من منيا القمح، وهم:

أسامة خليل السيد علي

محمود علي حسن علي البغدادي

عمار جمال الدين عبدالعزيز جاد

محمد عبد المعز السيد حمودة

ناصر عبدالحفيظ عبدالله عطيه

محمود محمد محمود عبدالحليم

محمد صبحي سعد الدين الوزير

محمد مجدي عبدالوهاب محمد

عبدالباسط محمد متولي البنداري

ياسر ابراهيم عبدالحميد يوسف

محمد مصطفي إبراهيم عباده

محمد سعيد صادق حسن

محمود فودة محمد بيومي

وليد محمد عبدالواحد سالم

عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد رفاعي

محمود محمد إسماعيل محمد

مصطفي سعيد أحمد الخطيب

هيثم لطفي مرجان محمد

محمد لطفي مرجان محمد

محمود عماد حسني خضري

هيثم عيسى لطفي حافظ

أحمد محمد عبدالواحد احمد

محمد إبراهيم صابر أبو زيد

مصطفي إبراهيم صابر أبو زيد

خالد عبدالقادر صابر علي

جودة محمد جوده بدوي

عبدالنبي محمد عبدالفتاح مرسي

عصام حسن عبدالله سراج

ماهر كمال غنيم علي

محمد عبدالمنعم عبدالغني عبدالرحمن

سعد كريم عبدالحميد محمد

ناصر عبدالعزيز عتريس عطوه

محمد مصطفي راشد عبدالحميد

أحمد حسن عبدالفتاح عبدالقادر

طاهر السيد عناني علي

محمد السيد عناني علي

نبيل بيومي عواد علي

أحمد عبدالغفار أحمد الهادي

علام عمر محمد علي

حسانين عبدالله حسانين النجار

محمد عبدالرحمن عبدالوهاب فرج

علي عبدالفتاح أحمد محمد

 

*”هل تظنون أننا عبيدكم؟” هكذا رد عمران خان على “الناتو” وأهان السفاح السيسي

عندما يكون المسئول منتخبا من شعبه يكون رده هكذا على المستعمرين، فقد قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مخاطبا مبعوثي الاتحاد الأوروبي بنبرة قاسية نادرة بسبب طلبهم إدانة روسيا في أوكرانيا  “باكستان ليست عبدة لكم ، كتب سفراء الاتحاد الأوروبي رسالة تطالبنا بإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ، أريد أن أسأل عما إذا كنتم قد وجهتم أي رسالة من هذا القبيل إلى الهند ، هل نحن عبيدكم نفعل أي شيء تقولونه؟

ووقعت عصابة الانقلاب بمصر في حالة تخبط بين غرام بايدن وبوتين، إلا أنها حسمت أمرها بترجيح كفة الأمريكان والغرب ، وأيدت قرارا أمميا يدعو لانسحاب روسيا من أوكرانيا، فيما رفضت استخدام العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

ودعا سفراء مجموعة السبع باكستان إلى إصدار “إدانة واضحة” للغزو الروسي غير المبرر، ودعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، مؤكدين أن المجموعة تعمل على فرض المزيد من العقوبات على روسيا خلال الأيام القادمة، إلا أن باكستان رفضت أن تكون ألعوبة ودمية وتابعا ذليلا كما يفعل السفاح السيسي.

نشر غسيلهم المتسخ..!

بين الدب الروسي وأبناء العم سام، تبدو سياسات السفاح السيسي متأرجحة بين القوتين الأكبر عالميا، ما يدفع للتساؤل حول مدي مكسب أو خسارة مصر من ذلك التأرجح، وهل السفاح حائر بينهما بالفعل أم أنه يتبع سياسة التوازن؟

وأعرب الكاتب الصحفي أنور الهواري، عن مخاوفه من أن يؤدي تقلب سياسات السفاح السيسي بين موسكو وواشنطن أو أن يخسرهما، وقال عبر صفحته بفيسبوك إن “تأرجح السيسي وتنقلاته المباغتة بين الروس والأمريكان من شأنها أن تُفقد مصر ثقة الروس وثقة الأمريكان معا ، أن السيسي ملاح تائه فاقد للبوصلة في بحار إقليمية ودولية هائجة ومضطربة“.

وانتهز رئيس الوزراء الباكستاني الفرصة ونشر غسيل الغرب المتسخ، وقال في خطاب شديد اللهجة ألقاه أمام تجمع في منطقة فيهاري، شمال شرقي إقليم البنجاب بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي “عندما انتهكت الهند القوانين الدولية في كشمير المحتلة، هل قطع أحد منكم العلاقات مع الهند أو أوقف التجارة؟

وتابع عمران خان “لن ندعم أي دولة في حالة حرب، سندعم جهود استعادة السلام، ما الذي كسبناه من دعمنا لحلف شمال الأطلسي الناتو في أفغانستان، بخلاف فقدان 80 ألفا من الأرواح وخسارة 150 مليار دولار؟ هل اعترف الناتو بتضحياتنا؟ هل كتب سفراء الاتحاد الأوروبي يوما رسالة يشيدون فيها بجهودنا في أفغانستان؟

وختم بالقول  “في المقابل، تم إلقاء اللوم على باكستان في فشل الناتو في أفغانستان، بما أننا محايدون ولسنا في أي معسكر، سنحاول التعاون مع هذه الدول لإنهاء الحرب في أوكرانيا“.

ويعلق الناشط السياسي محمد الأمين بقوله ” هكذا يتكلم المسؤول الوطني الذي لم يتربَ في أروقة المخابرات الغربية، بينما في أفريقيا يتسابقون إلى إدانة روسيا لإرضاء أوروبا، وخاصة فرنسا وأمريكا، المسؤول الخائن لبلده لا يقول مثل هذا الكلام الشجاع الوطني أبدا“.

الباب الخلفي

وفي تعليقه أكد المحاضر بمعهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا التركية، الدكتور محمد الزواوي، تاريخيا استطاعت مصر أن تحافظ على علاقة متوازنة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، بالرغم من وجود منحنيات مالت فيها مصر إلى أحد الطرفين بصورة أكبر، وذلك من أجل تحقيق مصالحها فيما يتعلق بالتسليح لاسيما في مجال الدفاع الجوي الذي تعتمد فيه بصورة كبيرة على روسيا“.

وأضاف الأكاديمي “ولكن في ظل النظام الراهن فإن مصر تحاول أن تعقد مقايضات لصالح النظام أكثر من كونها سياسات تنطلق من المصلحة الوطنية المصرية، ومن ثم فإن معظم تحركات السياسة الخارجية الراهنة تعمل على شراء شرعية للنظام من الدول الكبرى“.

وأوضح أن عصابة العسكر تحقق ذلك الهدف من خلال فتح الباب أمام تلك الدول لبيع سلاحها أو عقد تسهيلات تجارية معها، وكذلك من أجل تخفيف الضغط على النظام فيما يتعلق بسجله في حقوق الإنسان وقمع الحريات“.

وبين الزواوي، ولذلك فإن لجوء النظام المصري إلى دولة سلطوية كروسيا تمثل متنفسا له بعيدا عن الضغوط الغربية، بالرغم من أن التوجه الإستراتيجي طويل الأمد للدولة المصرية هو التحالف مع الولايات المتحدة والانضواء تحت التحالف الغربي لاسيما فيما يتعلق بالتسليح.

وتابع ، ولكن تظل روسيا دائما بمثابة الباب الخلفي الذي يقدم خدمات استثنائية للنظام المصري في حال أزماته الداخلية وما يتعلق بالضغوط الدولية عليه.

 

* مؤسسة مرسي للديمقراطية تدين الصمت الدولي حيال قتل الرئيس الشهيد

قالت “مؤسسة مرسي للديمقراطية” (Morsi Foundation For Democracy) إن العالم ما زال صامتا حيال جرائم وقعت في حق الرئيس الشهيد، في ذكرى مرور 1000 يوم على ذكرى مقتل الرئيس الشهيد د.محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية.

وأكدت أن المجتمع الدولي بات عاجزا أمام تحقيق العدالة للرئيس محمد مرسي، لافتة إلى إخفائه قسريا بعد الانقلاب عليه، وحبسه دون أي حقوق ثم قتله!.

وأضافت أنه رغم تقرير الأمم المتحدة الذي أدان سلطات الانقلاب إلا أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام تحقيق العدالة لهذا الرجل.

وفي سياق متصل كتب نجل الرئيس الشهيد د.أحمد محمد مرسي قائلا: “1000 يوم مروا يا أبي علي ارتقاءك إلي رب العالمين.. 1000 يوم مروا على رؤية عيوني لك و كأنها دهوراً.. رحمك الله رحمةً واسعة و رزقك الفردوس الأعلى”.

 

* الولايات المتحدة تعتزم بيع طائرات «F-15» لمصر

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال «فرانك ماكينزي»، أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستزود مصر بطائرات «F-15»، وذلك بعد مرور أيام قليلة على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مبيعات عسكرية ضخمة للقاهرة بقيمة 2.2 مليار دولار.
وقال «ماكينزي»، خلال جلسة استماع في الكونجرس: «أعتقد أن لدينا أخبارًا جيدة تتمثل في أننا سنزودهم بطائرات F-15، وهو عمل طويل وشاق”
لكنه لم يقدم تفاصيل عن التوقيت أو عدد طائرات «F-15»، التي تصنعها «بوينج»، والتي سيتم تزويد مصر بها.
وكان «ماكينزي» قد أكد الشهر الماضي على دعم عسكري «قوي جدًا» لمصر أثناء زيارته للقاهرة في أعقاب قرار إدارة الرئيس جو بايدن خفض 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لها؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

 

*العقوبات ضد الروس والكوارث والغلاء للمصريين أغرب تداعيات حرب أوكرانيا

رغم أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية من المفترض أنها تستهدف الضغط على روسيا لوقف الحرب ، إلا أن ما يحدث في زمن الانقلاب ينافي العقل والمنطق، حيث تزعم حكومة الانقلاب أن مصر تأثرت سلبيا بالعقوبات أكثر من روسيا، وكأن مصر هي التي تشن الحرب ضد أوكرانيا ، وبالتالي تشهد الأسواق المصرية حالة غير مسبوقة من الفوضى والارتباك وارتفاع الأسعار ، ما جعل المواطن المصري يتحمل كوارث الحرب أكثر من الروس والأوكران.

 هذه الكارثة أكدها كريستوفر دمبيك رئيس دائرة الأبحاث والإستراتيجية في “ساكسو بنك” الاستثماري الدولي، مشيرا إلى أن تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضت حتى الآن على روسيا هامشية جدا بالنسبة إلى موسكو .

وأرجع دمبيك ذلك لسببين :

الأول : لأن الاقتصاد الروسي يتمتع بمستوى قياسي من الاحتياطات النقدية وهذا يشكل صمام أمان بالغ الأهمية، والأمر الآخرهو أننا شهدنا في الأعوام الأخيرة فائضا ملحوظا جدا بالميزان التجاري.

الثاني : الاقتصاد الروسي لا يحتاج إلى اللجوء للأسواق المالية العالمية منذ عام 2014، فنحن إزاء اقتصاد بات مقاوما جداكما شهدنا تطويرا بالغ الأهمية للعلاقات التجارية مع الصين عبر عقود لتصدير الغاز وقعت لمدة 25 عاما .

وأضاف ، إذا نظرنا إلى احتياطات البنك المركزي الروسي نلاحظ اليوان وكميات كبيرة من الذهب، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الروسي أقل ارتهانا إلى حد بعيد بنظام الدولار ، مشيرا إلى أنه يعتقد أن السبب هو استباق روسيا لفرضية تشديد العقوبات.

وقال إن “التأثيرات على العالم ستكون أقوى نتيجة اشتعال أسعار الوقود والمواد الغذائية بسبب هذا الحظر ، لذا فإن العقوبات ستكون صورية أو سيتم التخفيف منها في أقرب وقت“.

في المقابل تشهد مصر كوارث في كل المجالات بسبب هذه العقوبات وفي هذا السياق أعلنت شركة مصر للألومينوم، رفع أسعار توريد الطن للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بنسبة 7%، أي  بقيمة 5 آلاف جنيه.

كانت أسعار الألومنيوم قد شهدت زيادة جديدة منذ بداية مارس وحتى الآن تقدر بنحو 300 دولار للطن الواحد.

ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل زيادة الخام بالبورصات العالمية؛ نتيحة التوترات السياسية الحالية بين روسيا وأوكرانيا، حيث تستورد مصر معظم خامات المعادن من الخارج من بينهم الألومنيوم.

ووصل سعر طن السلك 9 ملي إلى 62650 جنيها مقابل 57650 جنيها قبل الزيادة، وزاد سعر طن السلندرات إلى 65500 جنيه مقابل 60500 جنيه، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وزاد سعر طن اللفائف 6 ملي إلى 69300 جنيه مقابل 64300 جنيه، كما صعد سعر طن شرائح البارد إلى 73500 جنيه مقابل 68500 جنيه للطن، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 71500 جنيه مقابل 66500 جنيه، وذلك دون إضافة 14% نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة مصر للألومنيوم رفعت أسعار التوريد بقيمة 5500 جنيه خلال شهر فبراير الماضي.

في سياق متصل واصلت أسعار المعادن بالبورصات العالمية ارتفاعها مع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسجل معدن النيكل ارتفاعا قياسيا دفع بورصة لندن للمعادن لتعليق التداول عليه التقاطا للأنفاس.

من جهة أخرى أكد صندوق النقد على ضرورة أن تتحوط الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالحرب المستعرة في أوكرانيا، وفق ما قاله القيادي بالصندوق جهاد أزعور.

 ورجح أزعور أن تواجه الموازنة المصرية ضغوطا على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية،مع تراجع عدد السياح الوافدين من أوكرانيا وروسيا .

وأوصى الصندوق مصر بالتركيز على معالجة قضايا الأمن الغذائي الناتجة عن اعتماد البلاد على روسيا وأوكرانيا لإمدادات القمح، بحسب أزعور.

و نوه أيضا إلى ضرورة حماية الأفراد الأكثر تعرضا لتداعيات الأزمة من خلال زيادة المساعدات للفئات المهمشة. بالتوازي مع إجراءات الحد من التضخم وتحقيق الفائض الأولي المستهدف البالغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.

وتوفر روسيا وأوكرانيا معا نحو 80% من واردات البلاد من القمح.

كما تهدد الحرب الروسية الأوكرانية، أيضا نحو ثلث سوق السياحة الوافدة إلى البلاد

ومن المرجح أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف مصدر مطلع بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك بعض السلع التي تأثرت سريعا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في مقدمتها أسعار الوقود والقمح والزيوت بشكل كبير في غضون 10 أيام فقط.

وأوضح المصدر، أن سعر القمح بالسوق المحلي صعد إلى ما بين 6-6.5 ألف جنيه بزيادة ألف جنيه للطن، كما ارتفع سعر طن الزيوت من 25 ألفا لـ 28 ألف جنيه، وارتفع سعر الذرة الصفراء من 5300 جنيه لـ 7300 جنيه.

موجة التضخم

و قال د. وليد جاب الله أستاذ التشريعات الاقتصادية إن “تلك العقوبات ستشكل خطرا على الاقتصاد المصري بسبب موجة التضخم العالمي التي سبقت تلك الحرب ، حيث ستصعد أسعار القمح لمستوى قياسي يشكل إرهاقا على الموازنة“.

وأشار جاب الله إلى تصريحات د. محمد معيط وزير المالية، والتي قال فيها إن “أزمة ارتفاع أسعار القمح العالمي سترفع مخصصات شراء القمح المستورد بنحو 12مليار جنيه، وتابع أن التضخم سيضرب العالم كله وسيؤثر على السلع الغذائية بالإضافة لارتفاع أسعار البترول في ظل حالة الاحتقان السياسي في العالم“.

وأكد جاب الله إلى أن ارتفاع اسعار البترول يشكل عملة ذات وجهين على الاقتصاد المصري في الوقت الذي سترتفع الأسعار من المرجح أن ترفع مصر صادراتها من الغاز الطبيعي ، فضلا عن ارتفاع أسعار تكلفة التكرير فهناك مزايا من وراء ذلك.

النظام المصرفي

أحد أخطر التأثيرات من جراء الحرب الراهنة اقتصاديا هو تأثر النظام المصرفي العالمي، حيث استبعدت روسيا من شبكة مراسلة نظام سويفت التي يستخدمها 11 ألف بنك في جميع أنحاء العالم من أجل تحويل الأموال بسرعة وأمان سيؤثر في روسيا والعالم.

التصنيع

وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس إن “العالم يشهد موجة عنيفة من الضغوط الاقتصادية مع اعتبار مصر أكبر مستورد للقمح ، ولكن في حال وجود بدائل ستكون الأزمة أقل حدة“.

وأكد النحاس أن الاتجاه للتصنيع من أهم أدوات الخروج من الأزمة وإدارة النقد الأجنبي للحفاظ على الاحتياطي النقدي في مستوى آمن ، بالإضافة إلى محاولة استمرار الدعم لحماية الأسر الفقيرة.

 

* 30% ارتفاع في أسعار العقارات في المدن الجديدة

قررت جمعية مطوري القاهرة الجديدة، التي تضم أكثر من 100 شركة تطوير عقاري مصرية، الثلاثاء، فرض زيادة بنسبة 30% على سعر بيع المتر للوحدات السكنية والتجارية، سواء في مناطق القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء أخيراً.

وألزمت الجمعية المطورين العقاريين بإجراء زيادات في سعر بيع المتر السكني في مناطق القاهرة الجديدة بقيمة 1000 جنيه، بحيث يراوح أقل سعر للمتر بين 7250 و9000 جنيه باختلاف المناطق، مع تقليل مدة السداد إلى 5 سنوات بحد أقصى، وتعديل مقدمات السداد إلى 35% من قيمة الوحدات السكنية في منطقة النرجس الجديدة، و25% في منطقة بيت الوطن، ومثلها للمنطقة الشمالية.

وحددت الجمعية سعر بيع المتر في المباني المتنوعة داخل العاصمة الإدارية الجديدة بـ15 ألف جنيه بحد أدنى، في ضوء ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، على خلفية نقص الخامات عالمياً بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

*إغماء ودوار.. أضرار الإفراط في تناول الطعام”.. صحف المخابرات تُخوّف المصريين وتمهد للمجاعة!

نشرت صحيفة الشروق التابعة للمخابرات، تقريرا أثار دهشة المراقبين في توقيت النشر الذي يتزامن مع موجة صادمة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، مع عجز واضح للمصريين في قدرتهم على الشراء، وتحت عنوان “إغماء ودوار، أضرار الإفراط في تناول الطعام” المثير للريبة كتبت الشروق ناصحة المصريين بعدم الشبع، إلا أنها لم تنصحهم في المقابل بأضرار الجوع.

وبعد قيام ثورة يناير 2011 على شعاري “العيش والحرية” غابت الحرية وجرى وأدها، بقي العيش يسد به المصريون جوعهم في ظل غلاء فاحش وفقر مدقع جلبه عليهم انقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، في عام 2013 عندما غدر به وزير الدفاع حينذاك السفاح السيسي.

جوعوا حتى يشبع الجنرالات..!

تقول صحيفة الشروق في تقرير مكتوب بقلم المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفاح السيسي، إن “الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يخرج بسهولة عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى عواقب صحية سلبية مختلفة؛ وتضيف أن من أعراض الإفراط في الطعام إغماء والشعور بالدوار وتفادي وجبات ومخاوف الجهاز الهضمي والشعور بالذنب بعد الأكل“.

وما بين الغلاء والفقر والجوع المستشري بين المصريين، قالت صحيفة الشروق إن “الشبع يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالمخاوف الصحية المتعلقة بالسمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، أو ارتفاع ضغط الدم أو مستويات الدهون الثلاثية غير الطبيعية“.

وفي محاولة برمجة عقلية مفضوحة لقبول الجوع بين المصريين، حملت الشروق لواء التخويف من الشبع وقالت إن “الأبحاث أثبتت أن الإفراط في تناول الطعام بشكل مستمر، وخاصة الأطعمة المصنعة والسكرية ليس ضارا للجسم فقط، بل يؤثر أيضا على وظائف المخ، ويسبب مشاكل في البطن تشمل حرقة المعدة والانتفاخ والغازات“.

في مقابل دعوة صحف المخابرات المصريين لتقبل سنوات المجاعة، يقول أستاذ علوم سياسية بجامعة مصرية رفض ذكر اسمه إن “إصرار السفاح السيسي على تحدي المصريين وإعلانه رسميا رفع سعر العيش، يعجل بانفجار هذه القنبلة الموقوتة في وجهه“.

أو على الأقل تشغيل عدادها الرقمي لثورة جياع محتملة، مُنوّها لسعى السفاح السيسي للانتقال إلى مرحلة جديدة من جمهورية العسكر أو الجمهورية الجديدة، أشد قسوة بعد جس نبض الشارع بالخبز إذا قوبل الأمر بالسكوت.

وأوضح أن هذه قد تكون “الضربة القاصمة” للسفاح السيسي بعدما نجا من توقعات سابقة بثورات ضده عقب موجات غلاء متتابعة منذ تعويم الجنيه عام 2016 وتطبيق برنامج صارم لصندوق النقد الدولي أفقر 32 بالمئة من المصريين.

لكن فريقا آخر متشائم من المصريين يرى عبر مواقع التواصل، أن رفع أسعار الخبز قد يمر بهدوء مثلما مرت ارتفاعات سابقة بسبب أجواء القمع والقيود الشديدة، وسيطرة العسكر على كل أدوات القوة والقمع.

ما لفت أنظار المصريين هذه المرة هو الجبروت الذي تحدث به السفاح السيسي ، وهو يعلن إصراره على قرار رفع أسعار الخبز المدعم في 3 أغسطس 2021.

وقال السفاح السيسي “محدش يقولي متقربش لسعر الرغيف ، هقرب ، مفيش حاجة بتفضل على حالها لمدة 30 سنة، مينفعش يكون ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة“.

ولم يتعظ السفاح السيسي في قراره الأخير لما جرى في مصر 18-19 يناير 1977 ، حين اندلعت “انتفاضة الخبز” التي أجبرت السادات على التراجع.

وكما حدث في تونس في يناير 1984، حيث اندلعت انتفاضة شعبية ضد مضاعفة أسعار الخبز، أسفرت عن 84 قتيلا، وكما جرى في السودان 2018.

رغم أن السفاح السيسي ذاق بعضا من غضب المصريين على تقليل عدد أرغفة الخبز ، وليس فقط رفعا لسعره في 7 مارس 2017 حين تظاهر أهالي 3 محافظات مصرية ضده، فإنه لا يأبه لرفع سعره.

أدوات القمع

متابعون يرون أن سيطرة السفاح السيسي على الجيش والشرطة والاستخبارات والقضاء والمؤسسات الدينية والنقابات والأحزاب وغيرها، وقمعه الحريات وتأميمه الإعلام، وقتله السياسة، هوسر مساسه برغيف الخبز.

وسبق أن توقع دليل بلومبيرج المتشائم لعام 2019 حدوث مظاهرات خبز في مصر أعنف من مظاهرات 1977 بعد أن يدفع الارتفاع الكبير في أسعار القمح حكومة الانقلاب إلى إلغاء دعم الخبز، بجانب الرفع المستمر لباقي السلع والوقود والمياه والكهرباء.

وأشار تقرير بلومبيرج إلى أن السفاح السيسي أوصل المصريين إلى حافة الفقر، والشعب وصل إلى مرحلة “لا تفهم فيها كيف يتمكن الناس من البقاء على قيد الحياة“.

وقال “نتجه نحو الأوقات العصيبة للغاية، بعدما تم دفع ملايين الناس إلى حافة المجاعة“.

وفي 31 مارس 2017 توقع تقرير نشرته “فورين بوليسي” ثورة جياع قادمة في مصر، مشيرا إلى استغلال نظام السيسي لاتفاق صندوق النقد الدولي ، للضغط على الطبقات الدنيا وإثراء زمرة صغيرة من الجنرالات السابقين“.

أكد التقرير أنه “رغم الثقة الكبيرة التي يمتلكها النظام العسكري في إحكام قبضته على مقاليد الأمور بعد إضعاف الأحزاب السياسية ووضعه النشطاء والمعارضين في السجون“.

إلا أن الطبقة الوسطى، التي تحولت لـ “دنيا” و”الدنيا” أصبحت “معدومة” لا تحتاج إلى تشجيع من الناشطين السياسيين المحترفين لإثارتهم للنزول إلى الشوارع، فيكفي الجوع لإثارة تلك الاضطرابات، وفق التقرير.

وارتبط الفقر بالثورات والثورات بالخبز، لذا يتوقع خبراء مصريون ألا تمر قرارات السفاح السيسي برفع سعره بهدوء، وأن يعقبها هبات شعبية تلقائية كتلك التي جرت في مارس 2017، فهل تستطيع صحف المخابرات وقنواتها الفضائية وإعلامييها أمثال عمرو أديب وأحمد موسى منع طوفان الغضب وثورة الجياع من ابتلاع السفاح السيسي وإسقاط الانقلاب.

 

* إزالة عزبة وهبة في قلب القاهرة

أزالت السلطات المصرية عزبة وهبة في حي الساحل في المنطقة الشمالية في القاهرة، بزعم تطوير المنطقة

وأكدت مصادر أنه سيتم إزالة منطقة عزبة وهبة بالكامل وذلك بعدما تم الحصر مضيفا أنه تم حصر 300 عقار لإزالتها.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد جلسات من قبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية مع سكان المنطقة، لمعرفة رغبتهم في طريقة الحصول على تعويض، للبدء في أعمال الإزالة.

وتابعت المصادر أنه يتم حصر مبدئي للمنطقة لمعرفة عدد العمارات السكنية والمحلات التجارية بالمنطقة، لتعويضهم وفقا للمقيم العقاري للمنطقة.

وأكدت المصادر أنه سيتم طرح عدة طرق لتعويض سكان المنطقة، لافتا إلى أن هناك مقترحا لتعويض السكان بمقابل مادي عن سعر المتر للشقق السكنية والمتر التجاري بسعر اليوم، وفقًا لما يحدده المقيم العقاري، والبديل الثاني المطروح الحصول على وحدات سكنية بديلة في المناطق بديلة العشوائيات، أما طريقة التعويض الثالثة فهي عودة سكان المنطقة بعد التطوير

 

* وصايا نظام السيسي للمصريين: احشوا البط والحمام أرز وبلاش الفريك

تزايدت وصايا لجان النظام السمجة للمصريين للحد من موجات الغلاء، وتضاعف الأسعار خاصة للسلع الغذائية.

وطلب نقيب الفلاحين حسين أبو صدام من المصريين التوقف عن حشو البط بالفريك!!

وأضاف : «بقول للفلاحين احشوا البط والوز والحمام أرز وبلاش الفريك، عشان نحافظ على مخزون القمح» .

أما الشيخ مبروك عطية فدعا ببلاهة المصريين للاقتصاد فى الطعام وشراء علبة زبادي واحدة بدلاً من إثنتين.

أما الصحف التابعة للمخابرات والأجهزة السيادية فبدأ فى نشر توصيات بالتوقف عن تناول اللحوم والدواجن بسبب أضرارها البالغة على الصحة وكذلك الخبز

فيما بررت وزارة الزراعة غلاء الأسعار وزعمت أن أسعار اللحوم فى مصر هي الأرخص فى العالم.

 

* اقتراح غريب في مصر لبيع الخبز المدعم بالكيلو بعد غلاء الأسعار

تقدم رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية في مصر عبد الله غراب، باقتراح لوزارة التموين لبيع الخبز داخل المنظومة التموينية بالوزن بدلا من البيع بالقطعة.

وقال غراب، إن الشعبة تقدمت لوزارة التموين لبيع الخبز داخل منظومة التموين بالكيلو بدلا من بيع رغيف الخبز الواحد بـ5 قروش.

وتابع: “هناك أزمات تشهدها المخابز مع إدارة الرقابة التموينية بسبب وزن الرغيف؛ وهو ما يجعل المخابز دائما تحت طائلة القانون وهناك مبالغ بالآلاف تأتي على المخابز بسبب وزن الرغيف، وهو ما جعلنا نبحث عن بدائل، منها بيع الرغيف بالكيلو“.

وأضاف: وزن الرغيف يتراوح بين 90 جراما إلى 110 جرامات؛ وهو ما يعني أن نص كيلو العيش سيكون بـ25 قرشا، أي يصل الكيلو إلى 50 قرشا، وبحد أقصى كيلو واحد فقط للأسرة الواحدة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر، داخل وزارة التموين، السعر الذي ستعلنه الوزارة بشأن توحيد سعر رغيف العيش السياحي الذي يباع خارج الدعم التمويني.

وقال المصدر إن رغيف الخبز السياحي سيصل إلى 75 قرشًا، وذلك بعد توجيه السيسي للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه.

وأكد المصدر، خلال حديثه، أن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولة 65 قرشا، حيث يتحمل المواطن 5 قروش، والدولة تتحمل 60 قرشا.

مصر تتصدر قوائم التلوث البحري البلاستيكي.. الثلاثاء 15 مارس 2022.. حملات مصادرة السلع الغذائية من المتاجر وبيعها لصالح عصابة السيسي

مصر تتصدر قوائم التلوث البحري البلاستيكي.. الثلاثاء 15 مارس 2022.. حملات مصادرة السلع الغذائية من المتاجر وبيعها لصالح عصابة السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة من الحقوقي المسجون محمد رمضان: أنا محامٍ ولستُ إرهابياً

وجّه المحامي الحقوقي المعتقل، محمد رمضان، رسالة من داخل محبسه في سجن برج العرب، إلى كلا من نقيب المحامين المصريين رجائي عطية، ونقيب محامي الإسكندرية محمود عبدالحليم علام، عاتبهما فيها على عدم التضامن معه والدفاع عنه لأنه “إرهابي” حسب وصفهما.

وقال رمضان في رسالته التي نشرتها منظمات حقوقية ومحامون: “رغم مرور أكثر من 3 سنوات على حبسي احتياطياً والذي خالف نصوص القانون في ما يتعلق بالمدة الأقصى لتطبيقه، حضراتكم أصدرتم قراراً ضمنياً بعدم التضامن معي لكونكم لا تدافعون عن إرهابيين، ولا أخفي على حضراتكم أنني قد تلقيت هذا الخبر دون دهشة أو استغراب، فطالما كانت النقابة -خلال فترات توليكم لهذا المنصب العظيم- أداة في قبضة الدولة توجهها كيفما شاءت، ولكن أقول لحضراتكم إنه ما زالت لديكم فرصة لتحرير النقابة من هذه القبضة، فكلما كانت النقابة حرة، أصبحت كرامة المحامي في عنان السماء”.

وتابع رمضان: “أذكر نفسي وإيّاكم بأنه على مرّ العصور كان المحامون في طليعة الحركة الوطنية وحملوا لواء قياداتها، وكانت المحاماة رسالة وليست مهنة، وكانت سيفاً يُشهر في وجه الظلم وحارساً أميناً على حقوق الفقراء والمستضعفين، كانت الأم الولّادة التي أنجبت عظماء أمثال الخواجة ومصطفى كامل ومصطفى البرادعي”.

وأنهى رسالته قائلا: “أختم بأن أوجّه حديثي لزملائي المحامين، لو قرأتم أوراق قضيتي ستجدون إقراراً من الضابط مجري التحريات يقرّ فيه في أكثر من موضع بالآتي: (المتهم دائم الترافع في قضايا الحركات الإثارية)”…”زملائي المحامين، أنا لست إرهابياً فأنا لم أستبح الدماء ولم أخرب أو أنهب ولم أبع أرض الوطن، ولكن جريمتي أني محامٍ يحلم بوطن حرّ”.

يذكر أنّ محمد رمضان، محامٍ حقوقي وعمالي من الإسكندرية، اعتقلته قوات أمن الانقلاب، في 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره وهو يرتدي سترة صفراء، على خلفية المظاهرات التي وقعت وقتها في فرنسا ودعت لها حركة “السترات الصفراء”.

وأدرج على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، بتهمة حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء.

وفي ديسمبر الماضي، تم تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، يواجه فيها تهم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.

وكان قد صدر حكم غيابي على رمضان، بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات في أبريل 2017،كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر في يونيو 2017، ثم صدر الحكم ببراءته من هذه القضية فقط في نهاية عام 2017.

 

* بعد حصوله على البراءة.. مطالب بسرعة الإفراج عن معتقل بفاقوس

طالبت أسرة المعتقل “علي حسن علي حسن” الشهير بـ “علاء هديب” الجهات المعنية بتنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا ببراءته للمرة الثالثة وإطلاق سراحه، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية ومخاوفهم على سلامته حيث يقبع داخل سجن مركز فاقوس قيد الحبس الانفرادي في ظل ظروف احتجاز لا تتناسب مع حالته الصحية.

وأوضحت الأسرة أنه منذ اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 سبتمبر 2020 بشكل تعسفي وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والتنكيل وترفض وزارة الداخلية تنفيذ حكم البراءة الصادر بحقه للمرة الثانية فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم.

يشار إلى أن “هديب” مريض بالسكري ولديه إعاقة في إحدى قدميه منذ الصغر وأجرى العديد من العمليات الجراحية وتمثل ظروف الاحتجاز له عملية قتل بالبطيء خاصة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير السلامة لصحة الإنسان.

كانت أسرته قد أطلقت في وقت سابق استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل رعايته لأسرته وأطفاله الست الذين حرموا منه للمرة الثانية حيث سبق وأن تم اعتقاله خلال عامي 2014 و2015 وحصل على حكم من المحكمة العسكرية بالبراءة مما لفق له من اتهامات ومزاعم.

 

* استغاثة لإنقاذ حياة “هريدي” واعتقال وتدوير 9 بالشرقية وبالأسماء ظهور 18 من المختفين والسجن لـ 21 آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية المواطنين محمد عبدالباسط وياسر السيد عبدالغني من مركز بلبيس والمواطن أشرف عبدالرحمن السيد من مركز ههيا ، استمرارا لنهج الداخلية في الاعتقال التعسفي للمواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات مسيسة .

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أبوكبير دائرة الإرهاب ، حكما بالسجن  بحق  21 معتقلا من مركز أبوكبير لمدة سنة وغرامة 100جنيه .

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة ، تجديد الحبس لمدة 45 يوما لجميع المعروضين عليها بجلسة أمس السبت الماضي.

وظهر بعد إخفاء قسري لنحو 11 يوما 3 معتقلين بينهم 2 أمام نيابة العاشر ، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق وهما السعيد إبراهيم البغدادي، وتم إيداعه قسم ثالث العاشر، وعبداللطيف عبدالمولى عبداللطيف، وتم إيداعه قسم ثاني العاشر من رمضان.

إضافة للمعتقل أحمد حامد أحمد الذي ظهر بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء، وقررت حبسه  15يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم أول العاشر من رمضان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 9 مواطنين جدد بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ، حيث ظهروا أمام النيابة بنفس الاتهامات .

حيث قررت نيابة  أبوكبير الحبس 15 يوما على ذمة التحقيق لكل من محمد ثروت أبو رجيلة ومحمد عاطف و حسين ثروت.

كما قررت نيابة الزقازيق الكلية الحبس 15 يوما لـ 6 آخرين ظهروا أمامها على ذمة محضر مجمع رقم 25 من نوعه وحمل رقم 4606 لسنة 2022 جنايات أبو حماد ، وقررت أيضا حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

اعتقال وإخفاء عبدالله صفوت بالجيزة منذ 8 مارس الجاري

وثقت الشبكة المصرية  لحقوق الإنسان انقطاع أخبار المواطن عبدالله صفوت محمد إبراهيم، البالغ من العمر 31 سنة منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب  بالجيزة  في 8 مارس الجاري ، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون .

وذكرت أنه تم اعتقاله من داخل محل عمله بأحدى المطابع بحسب شهود العيان، ورغم تقدم أسرته بعدة بلاغات إلى الجهات الرسمية تشكو خلالها من اعتقاله تعسفيا، وإخفائه قسريا لليوم السادس على التوالي، إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ، بما يزيد من مخاوف أسرته  على سلامة حياته وتعرضه لمصير مجهول ، في ظل انقطاع تام لأخباره منذ تاريخ اعتقاله.

أسرة محمد هريدي تستغيث لإنقاذ حياته بسجن وادي النطرون

وأطلقت أسرة المعتقل بسجن وادي النطرون 440 محمد فتحي حسن هريدي، البالغ من العمر  ٥٤ عاما، استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك العاجل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، وأصبح شبه قعيد لا يستطيع التحرك خلال الشهور الماضية.

وأوضحت أن تدهور حالته الصحية جاء نتيجة لإصابته  بانزلاق غضروفي و خشونة في الركبة وعرق النسا وتضخم البروستاتا والقلب وكذلك بعدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع في ضغط الدم ومرض السكري .

وأكدت أنه رغم الأعراض شديدة الصعوبة التي تظهر عليه، إلا أنه لم يتلقَ الرعاية الصحية اللازمة داخل السجن، ولم يتم عرضه على طبيب متخصص، بما يهدد سلامة حياته ، ولم يتم التعاطي مع بلاغات وشكاوى أسرته للجهات المعنية  للحصول على حقه في العلاج.

وناشدت أسرته وزير العدل والنائب العام ومصلحة السجون، بالتدخل لإنقاذه والسماح بعلاجه ، حتى لو على نفقة الأسرة الخاصة.

ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وكشف أحد أعضاء هيئة الدقاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم :  

  1. أحمد عمار همام همام
  2. أحمد محمد إبراهيم أحمد
  3. أحمد محمود عبد الله مرعي
  4. أحمد مغاوري شلبي محمد
  5. أسامة عبد المنعم أحمد مغربي
  6. حسين عبد الحميد علي طه
  7. رشدي إبراهيم محمود عيسى
  8. رمضان عبد الحي حسن محمود
  9. سعيد محمد إبراهيم شحات
  10. عامر السيد محمد حجازي
  11. علي سعد محمود أحمد
  12. لطفي محمد موسى عطية
  13. محمد سيد عبد الحميد حمزة
  14. محمود أحمد حامد محمد
  15. وليد علي سليم محمد

 

*”العفو الدولية” تطالب الانقلاب بوقف الأعمال الانتقامية ضد معتقلي التسريبات

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بوقف أعمالها الانتقامية المروعة ضد تسعة معتقلين على الأقل وثلاثة من أفراد أسرهم وأصدقائهم الذين تحقق معهم لنشرهم مقاطع فيديو مسربة لانتهاكات الشرطة في مركز شرطة السلام الأول بالقاهرة، وتدعو المنظمة إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة لجميع رجال الشرطة المسؤولين عن معاملة المحتجزين الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو، بما في ذلك سبب الكدمات والعلامات الظاهرة ووضعهم في أوضاع مجهدة.

وأضافت المنظمة في بيان، أمس، أنه بدلا من التحقيق في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، فتحت نيابة أمن الدولة العليا في مصر (SSSP) تحقيقات ضد تسعة معتقلين من بينهم ثمانية ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة، التي كشفت عنها صحيفة الغارديان لأول مرة في 24 يناير، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تم اعتقاله منذ فبراير بتهمة «المساعدة في نشر مقاطع الفيديو» تم القبض عليه في البداية بتهمة ارتكاب جرائم ذات طبيعة غير سياسية، بما في ذلك حيازة المخدرات والاعتداء عليها، منذ تسريب الفيديو، واجه المعتقلون مجموعة من الاتهامات بما في ذلك «نشر أخبار كاذبة».

وأوضحت “إنه لأمر مخز وسريالي أن رد سلطات الانقلاب على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا وبعض أصدقائهم بدلا من التحقيق على الفور مع من تم القبض عليهم على شريط فيديو في توضيح صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر، وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن “هذا مشهد آخر في مهزلة السلطات التي تنفي بشكل صارخ ارتكاب أي مخالفات وتقمع أصوات الضحايا الذين يجرؤون على المطالبة بالعدالة“.

وأشارت إلى أنه “يجب إيقاف ضباط الشرطة في السلام أولا المشتبه في تورطهم بشكل معقول في تعذيب أو إساءة معاملة المحتجزين عن الخدمة في انتظار نتيجة التحقيقات الجنائية، ويجب على السلطات ضمان حماية المحتجزين الذين يدعون تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من المزيد من الانتقام والقدرة على الإدلاء بشهاداتهم بشكل سري، يجب الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فيما يتعلق فقط بنشر أشرطة الفيديو المسربة ،لأنهم يمارسون سلميا حقهم في حرية التعبير “.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنها راجعت مقطعي الفيديو المعنيين، اللذين تلقتهما من مصدر في 23 يناير 2022 قبل أن تنشر صحيفة الغارديان مقالها، يُظهر أحد مقاطع الفيديو، الذي تم تسجيله سرا عبر باب الزنزانة، نزيلين بدون قميص معلقة من أذرعهما من شبكة معدنية، ويظهر الثاني نزلاء يصطفون لإظهار الإصابات والعلامات ويمكن سماعهم وهم يقولون إن “ضباط الشرطة هم من أصابهم راجعت منظمة العفو الدولية منصات التواصل الاجتماعي لثلاثة ضباط شرطة ذكرهم المعتقلون في مقاطع الفيديو التي تشير إلى أنهم يعملون في مركز شرطة السلام الأول“.

ردا على مقال الغارديان في 24 يناير، رفضت وزارة الداخلية على الفور مقاطع الفيديو باعتبارها ملفقة. في 15 فبراير، ادعت النيابة العامة بشكل غير معقول أن الرجال الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو قد حرضهم أفراد مجهولون من داخل مصر وخارجها على جرح أنفسهم بعملة معدنية، ونشر الفيديو بهدف نشر الأكاذيب وعدم الاستقرار، كانت التحقيقات معيبة للغاية حتى أن النيابة العامة اعترفت بالاعتماد على تحقيقات الشرطة.

في وقت لاحق من فبراير، نشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبعض المعتقلين يعترفون بتنظيم مقاطع الفيديو المسربة وإصابة أنفسهم أثناء قتال، تم تصوير هذه الاعترافات في ظروف قسرية واضحة مع تقييد أيدي المحتجزين لبعضهم البعض واستجوابهم بقوة من قبل رجال الشرطة، بطريقة تنتهك حقوق المحتجزين في عدم تجريم أنفسهم وكذلك حظر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وفي 1 فبراير 2022، تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو ثالثا يظهر العديد من المعتقلين الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو الأصلية وهم يطالبون الرئيس المصري بإنقاذهم من التعذيب والانتقام من قبل الشرطة وأظهر شريط الفيديو الثالث، الذي تم تصويره في 28 يناير، رجالا مصابين بجروح في أعالي أجسادهم وأطرافهم، يشكون من مزيد من الضرب من قبل ضباط الشرطة وحظر الزيارات العائلية وتوصيل الطعام عقابا على التسريبات الأولية، واحتجز رجل واحد على الأقل من الرجال الذين ظهروا في أشرطة الفيديو في مكان لم يكشف عنه منذ 30 كانون الثاني/يناير في ظروف تصل إلى حد الاختفاء القسري.

مطاردة الضحايا

ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تم إحضار ما لا يقل عن 12 شخصا بشكل منفصل أمام نيابة أمن الدولة العليا في الفترة من 16 فبراير إلى 1 مارس فيما يتعلق بأشرطة الفيديو المسربة، ثم تم اعتقالهم جميعا على ذمة التحقيقات في تهم مختلفة بما في ذلك نشر أخبار كاذبة و العضوية في جماعة إرهابية و مساعدة جماعة إرهابية و حيازة أداة نشر داخل مكان الاحتجاز و تمويل جماعة إرهابية و إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فيليب لوثر، مسؤول بمنظمة العفو الدولية، إنه لأمر مخز وسريالي أن رد سلطات الانقلاب على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا وبعض أصدقائهم بدلا من التحقيق على الفور مع أولئك الذين تم التقاطهم على شريط فيديو في توضيح صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر.

وتابعت المنظمة “ناصر عمران، البالغ من العمر 46 عاما والمحتجز على صلة بالفيديو المسرب، تعرض للاختفاء القسري منذ اعتقاله في 9 فبراير حتى ظهوره في SSSP في 20 فبراير، في انتهاك للقانون الدولي والمصري، وخلال الفترة التي قضاها، حُرم من الاتصال بأسرته ومحاميه، وكان قد اعتقل سابقا في مركز شرطة السلام الأول بين ديسمبر 2021 ويناير 2022 فيما يتعلق بجريمة تتعلق بالمخدرات، تمت تبرئته منها الآن“.

كما تم استهداف عائلات وأصدقاء المعتقلين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة.

وأردفت “في 16 فبراير، ألقت قوات الأمن القبض على الطالب زياد خالد البالغ من العمر 15 عامًا من منزله في مدينة السلام بالقاهرة. وداهموا المنزل دون إبراز أمر قضائي، وصادروا هاتفه واحتجزوه في ظروف تصل إلى حد الاختفاء القسري في مكان لم يكشف عنه، فهناك استجوبته قوات الأمن عن علاقته بمعتقل ظهر في مقاطع الفيديو المسربة قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا في 1 مارس. ولا يزال محتجزا على ذمة التحقيقات في اتهامات بمساعدة وتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب إلى إسقاط التحقيقات ضد المعتقلين الـ 12 بشأن تورطهم في الفيديو، والأمر بالإفراج عنهم ما لم يتم توجيه تهم إليهم وإحالتهم إلى المحاكمة على جرائم معترف بها دوليا لا علاقة لها بمقاطع الفيديو المسربة، ويجب على السلطات أن تكفل حصول الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على تعويضات كافية عن الأضرار التي لحقت بهم.

قال فيليب لوثر إن “مزاعم حكومة السيسي بتحسين وضع حقوق الإنسان تبدو جوفاء في مواجهة أدلة على تواطؤ النيابة مع الشرطة في توجيه اتهامات إرهابية لا أساس لها ضد ضحايا يجرؤون على فضح تعذيب الشرطة وغيره من ضروب سوء المعاملة، بدلا من محاسبة رجال الشرطة، هذه البيئة من الإفلات من العقاب والأعمال الانتقامية تضع في ارتياح شديد الحاجة إلى آلية دولية للمراقبة والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في وضع حقوق الإنسان في مصر “.

معلومات أساسية

ويستخدم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل روتيني في مصر، ولا سيما خلال مرحلة التحقيق وفي فترة الاحتجاز الأولية وتشمل أكثر أساليب التعذيب المبلغ عنها الصدمات الكهربائية، وتعليق الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى في ظروف لا إنسانية، والاعتداء الجنسي والضرب.

وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب والاختفاء القسري من قبل وكالة الأمن القومي والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة منذ عام 2015، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، توفي العشرات في الحجز منذ عام 2013 وسط تقارير موثوقة عن حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 

* مديرة صندوق النقد خائفة على مصر.. تداعيات خطيرة بين التعويم الكبير للجنيه مقابل الإقراض

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنها “تشعر بالقلق على مصر جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة“.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عُقدت الخميس الماضي حول كيفية استجابة صندوق النقد الدولي للحرب في أوكرانيا، شارك فيها أيضا النائب الأول للمدير العام للصندوق جيتا جوبيناث، ومدير القسم الأوربي ألفريد كامر.

وقالت جورجيفا “أشعر بالقلق على مصر إذا ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة، أنا أقلق من تأثير ذلك على الناس في مصر، ولهذا نحن منخرطون بالفعل في مناقشات مع القاهرة حول كيفية استهداف الفئات الأكثر تضررا والشركات المعرضة للخطر”.

ولم تفصح جورجيفا عن أي تفاصيل أخرى، لكنها أشارت إلى تعرض قطاع السياحة المصري لتأثيرات سلبية جراء توقف تدفق السائحين الروس والأوكرانيين، ولم توضح ما إذا كان صندوق النقد سيقدم مزيدا من الدعم المالي إلى مصر.

وكان محللون في بنك (جي بي مورغان) قد قالوا الأسبوع الماضي إن “هناك احتمالية معقولة أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد ، في حالة استمرار ظروف السوق في التدهور“.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي مرتين خلال السنوات الـ6 الماضية، الأولى عام 2016 عندما حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تزامنا مع تعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والثانية بعد انتشار وباء كورونا حيث اقترضت 8 مليارات دولار لتخفيف آثار الجائحة.

ودعا وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط في لقاء مع مسؤولين من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الجمعة، مؤسسات التمويل الدولية لتقديم الدعم للدول النامية لمواجهة الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة الناتج عن مخاطر التطورات العالمية الراهنة، وفق بيان لوزارة المالية.

وتعاني مصرمن ارتفاع حاد في أسعار الغذاء  و السلع والخبز والمكرونة والحديد والكشري والفول وجميع الأكلات .

وسط  أزمة إمدادات القمح حيث أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الغذاء العالمية وارتفاع كبير في أسعار السلع.

وتوفر روسيا وأوكرانيا نحو ثلث إمدادات القمح العالمية، وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 48% خلال الأسبوعين الماضيين، وارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم في مصر بنحو 50%.

وارتفعت أسعار أعلاف الدواجن المكونة بشكل أساسي من الذرة بنسبة تزيد على 15% منذ بدء الحرب، حسب ما قال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبد العزيز السيد.

وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، كما تستورد نحو 75% من احتياجاتها من الذرة بينها 30% من أوكرانيا.

وحظرت أوكرانيا الأسبوع الماضي تصدير القمح وعدد من السلع الأساسية الأخرى ،في محاولة لمنع حدوث أزمة إنسانية في البلاد.

وأدى تصاعد أسعار السلع الغذائية إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في 31 شهرا خلال شهر فبراير الماضي.

وتسبب ارتفاع الأسعار العالمية في زيادة كلفة المواد الغذائية المحلية بمعدل لم يحدث منذ عام 2018، وفق بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس الماضي.

التضخم الكبير 

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 10% الشهر الماضي، مقابل 8% في يناير ، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2019 ، بينما بلغ معدل التضخم الشهري أعلى مستوى له في 16 شهرا عند 2%.

وسجل تضخم أسعار الطعام والمشروبات أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018، إذ ارتفع بنسبة 20.1% على أساس سنوي، مع الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الخضروات والزيوت واللحوم بشكل رئيسي.

وتشير تلك التخوفات إلى احتمالات قرب موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر قرضا كبيرا، بعدما لقي  المنقلب السفيه السيسي ردودا باهتة من دول الخليج بشأن إمداده بالدعم المالي والدعم النفطي بعد زيارة السيسي للسعودية والإمارت وقرب زيارته لعمان.

ومعه قد تضطر مصر لتعويم كبير للجنيه ، وسط تقديرات بأنه مقوم بأكثر من 15% من قيمته، وهو ما يغرق مصر والمصريين في مستنقع جديد من الفقر والبطالة والانفجار الشعبي الذي بات قريبا، وهو ما يسعى النظام لتعطيله سواء بإعدام المعارضين السياسيين أو ملاحقة التجار وتحميلهم المسئولية عن ارتفاع الأسعار لتبرئة ساحة السيسي من الغلاء.

وكانت سياسات الاستدانة والقروض التي أدمنها السيسي ، أحد أسباب التدني الاقتصادي المصري وانكشاف الغطاء النقدي لمعظم البنوك التي تعاني من أزمات سيولة طاحنة.

 

* مصر تتصدر قوائم التلوث البحري البلاستيكي

تصدرت مصر قوائم التلوث البحري بالبلاستيك حيث اعتبرت مستويات التلوث البحري بالنفايات البلاستيكية هي الأعلى في المنطقة وفقا لتقرير حديث أصدره البنك الدولي (بي دي إف). 

التلوث البحري البلاستيكي

وتصدرت مصر قوائم التلوث البحري البلاستيكي واعتبرت أكبر دولة ملوثة للبحار بالبلاستيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسابعة على مستوى العالم.

 وأظهرت أحدث البيانات المتاحة لعام 2010، والتي أوردها البنك الدولي في تقريره، استحواذ مصر وحدها على 3% من تصريف نفايات البلاستيك في محيطات وبحار العالم.

وبحسب تلك المعدلات بحلول عام 2025، ستتضاعف مستويات النفايات البلاستيكية في مصر.

و تمثل المواد البلاستيكية الكبيرة، على شكل أكياس أو أوعية طعام أو أغلفة حلوى أو ألعاب، الجزء الأكبر من التلوث البحري البلاستيكي، ما يقرب من 94% من جميع المواد البلاستيكية التي تجد طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط سنويا

ويعد البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر البحار تلوثا بالبلاستيك عالميا، حيث يحتوي على نحو 7% من الحطام والجسيمات البلاستيكية البحرية الدقيقة في العالم، رغم أنه يمثل 1% فقط من مياه العالم

ومصر أكبر المساهمين في ذلك، إذ تعتبر مسؤولة عن ثلث إجمالي البلاستيك الذي يتدفق إلى البحر الأبيض المتوسط، في حين تساهم تركيا بنسبة 16.4% وإيطاليا بنسبة 10.7% والجزائر بنسبة 5.9%، بحسب نشرة إنتربرايز.

ومن المتوقع أن يتضاعف إجمالي إنتاج النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 255 مليون طن من 129 مليون طن بحلول عام 2050

المفارقة، أن نصيب الفرد من النفايات البلاستيكية في مصر من بين أدنى المعدلات في المنطقة إذ ينتج الفرد في مصر ما يقرب من 700 جرام من النفايات البلاستيكية يوميا، مما يضعنا في الطرف الأدنى من التصنيف الإقليمي لتوليد النفايات، وفي المرتبة الـ 14، من بين 20 دولة في المنطقة. ويشير ذلك إلى أن المستويات المرتفعة من التلوث البحري البلاستيكي في مصر ناتجة إلى حد كبير عن سوء إدارة النفايات.

وبلغ معدل جمع النفايات في المدن المصرية عام 2016 نحو 57.5%، مقارنة بنسبة 80% في تونس، ونحو 85% في المغرب، وما يقرب من 100% في البلدان الأخرى

 

 *السيسي زار السعودية لطلب “رز جديد” خشية ثورة غضب شعبية بعد جنون الأسعار

بالتزامن مع تصاعد ظهور فيديوهات الغضب لمصريين ومصريات من صعوبة المعيشة والغلاء وفساد السلطة والارتفاع الجنوني في الأسعار بفعل حرب روسيا، زار عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية، بشكل مفاجئ 8 مارس 2022.

الزيارة جاءت في وقت تدخل فيه مصر نفقا مظلما ، مع تصاعد في حالة الغضب الشعبي التي يمكن رصدها بسهولة على مواقع التواصل بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء بداية من رغيف الخبز وانتهاء بحديث المسئولين عن رفع أسعار الطاقة لأقصى حد الشهر المقبل.

زيارة السيسي، التي جاءت في أعقاب زيارته الكويت ويتوقع أن يعقبها زيارات لدول خليجية أخرى، يراها مراقبون أشبه بـزيارة استغاثة لإنقاذ السلطة في مصر من مواجهة تداعيات ثورة شعبية قد تصبح دموية مع تصاعد الغضب الشعبي لغلاء المعيشة الذي أججته حرب أوكرانيا.

وهو ما وصفه مصدر  بقوله إن “السيسي ذاهب برسالة للسعوديين، مفادها بأن الوضع في مصر بات على شفا انفجار، وقد يصعب على الجميع وفي المقدمة دول الخليج، السيطرة على تداعياته“.

ويقول مراقبون إن “الزيارة يُعتقد أنها ليس فقط لطلب المزيد من الرز أو الدعم المالي والاقتصادي العاجل في ظل تداعيات حرب أوكرانيا على مصر وتضرر إمدادات الغذاء وارتفاع أسعار النفط ومخاوف غضب شعبي مع ارتفاع الأسعار، ولكن بغرض طلب حزمة دعم عربية تقوم السعودية بتقديمها مستفيدة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي زاد عوائد دول الخليج“.

ولا تملك الحكومة رصيدا أكثر من 10 مليارات جنيه في باب المخصصات الطارئة بالميزانية الحالية لمواجهة زيادة الأسعار، بينما تحتاج إلى مضاعفة المبالغ المرصودة للعام الحالي، بما يتطلب اللجوء إلى مزيد من القروض الخارجية والمحلية لمواجهة توابع كارثة الأسعار والنفط بخاصة.

الزيارة تأتي أيضا في وقت تساءلت فيه صحيفة ديلي تليجراف أول مارس 2022 عن تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطعام إلى الشرق الأوسط، وإن كانت ستقود إلى ربيع عربي جديد؟

أكدت أن تعطل وصول القمح والمحاصيل زادت أسعار القمح بنسبة 25 في المئة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع السيطرة على الموانئ الأوكرانية أو تعرضها للقصف الروسي.

وقالت شركة بي سي إي للأبحاث إن “عدم تدفق المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود يهدد الصادرات إلى الشرق الأوسط الذي يعد سوقا رئيسية“.

وأضافت أن هذا قد يزيد من الضغوط على وضع احتياطي الحبوب في المنطقة ” قد يقود إلى أعمال الثورة التي حدثت أثناء الربيع العربي عام 2011“.

وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس إن “مصر تحديدا تعد عرضة للمخاطر، لأن نسبة 90 في المئة من واردات القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا“.

وقال جيمس سوانتون من “كابيتال إيكونوميكس” “عامل الخطر الرئيسي يأتي من تخفيض الدعم وزيادة معدلات التضخم في الطعام ما يهدد باضطرابات“.

وأضاف “كلا العاملين ساهما في الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011”. وقال إن “زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة

وقالت صحيفة ديلي تليجراف أول مارس 2022 إن “تعطل وصول القمح والمحاصيل أدى لارتفاع المحاصيل، فقد زادت أسعار القمح بنسبة 25% ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع السيطرة على الموانئ الأوكرانية أو تعرضها للقصف الروسي، ما يؤثر على مصر ودول عربية ويؤدي للغلاء الذي يدفع للثورة الشعبية“.

وأشار محللون إلى أن نسبة القمح المنتج في روسيا وأوكرانيا هي 14 في المئة، من مجمل إنتاج القمح العالمي، إضافة إلى نسبة 14 في المئة من مجمل الذرة العالمي.

البنك الدولي يحذر من “ربيع عربي” جديد

حذر البنك الدولي، يوم 10 مارس من احتجاجات وأعمال شغب، مشابهة لأحداث الربيع العربي التي انتشرت بعدة دول منذ عام 2011، بسبب التضخم الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت كارمن راينهارت، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد يؤدي لاضطرابات اجتماعية“.

وأوضحت راينهارت في مقابلة مع رويترز “ستكون هناك تداعيات مهمة على دول بالشرق الأوسط وأفريقيا، لأنها تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي“.

وأضافت “من المعروف أن انعدام الأمن الغذائي وأحداث الشغب كانا جزءا من الربيع العربي ، مشيرة إلى زيادة الانقلابات في بعض الدول خلال العامين الماضيين“.

وبدأت احتجاجات الربيع العربي عام 2011 في تونس، ثم امتدت إلى خمسة بلدان أخرى هي ليبيا ومصر واليمن وسوريا والبحرين، وفقا لرويترز.

ومن الممكن أن تؤدي الزيادات المفاجئة في أسعار الغذاء، إلى اضطرابات اجتماعية مثلما حدث في 2007-2008 خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم مجددا في 2011، عندما ارتبطت أحداث شغب في أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وحذر البنك من أن التداعيات قد تكون قاسية، خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستورد بلدان مثل مصر، نحو 80 في المئة من القمح الذي تحتاجه، من أوكرانيا وروسيا، وموزامبيق أيضا على سبيل المثال تعتبر مستوردا كبيرا للقمح والزيت.

ويقول خبراء إن “ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قد يساهم بزيادة ديون العديد من البلدان منخفضة الدخل، وهناك نحو 60 دولة تعاني من ضائقة الديون“.

مصر تختنق اقتصاديا

وتزايدت شكاوى المصريين في الأيام الأخيرة من ارتفاعات حادة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، فيما تحاول الحكومة طمأنة الناس بأن ذلك أمر مؤقت، وتتهم التجار بـالجشع.

فبداية من الخبز وحتى اللحوم، ارتفعت الأسعار ما بين 20 إلى 50 في المئة في أيام معدودة بحسب ما تم رصده، في ظل تقارير تحذر من ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وقال تجار إن “الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في اضطراب واردات مصر من القمح مع توقف شحنتين اشترتهما هيئة السلع التموينية في الموانئ الأوكرانية، بينما تعرضت شحنات أخرى للخطر ، فضلا عن ارتفاعات متوقعة في الأسعار“.

وارتفع سعر القمح بالسوق المحلي بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح بين ستة آلاف إلى 6500 جنيه مصري أي نحو 420 دولارا.

أيضا أعلنت  شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، رفع سعر اللحم البرازيلي المستورد بنحو 50 جنيها للكيلو الواحد، فيما زادت اللحوم المستوردة السودانية أربعين جنيها للكيلو، وهذه اللحوم تلجأ إليها الطبقات محدودة الحال في مصر.

كما صعد سعر طن الزيوت، حيث تستورد مصر الزيوت من الأرجنتين، ودول البحر الأسود وإندونيسيا وماليزيا وزاد سعر طن الزيت إلى 28 ألف جنيها مقابل 25 ألف جنيه.

كما صعدت أسعار الذرة الصفراء خلال الأسبوعين الماضيين في الأسواق ألفي جنيه للطن، والتي تذهب منها نسبة 60 إلى 70 في المئة، كعلف للحيوانات.

كما ارتفعت أسعار الحديد التي تدخل في صناعة البناء، مما يهدد بعض المشاريع التي يتم العمل عليها حاليا.

أيضا قال وزير البترول، طارق الملا إن “الزيادة الكبيرة لأسعار النفط تؤثر سلبا على مصر بعدما تجاوز سعر برميل النفط عالميا 130 دولارا، وهي أعلى زيادة منذ 14 عاما وزيادة سعره في مصر تعني ارتفاعا جديدا في أسعار كل السلع تقريبا“.

كل التوقعات تشير لثورة غضب شعبية قادمة وهو ما بدأت تحذر منه الصحف الأجنبية في ظل تراكم الغضب وانفجار غالبية الشعب بما فيهم مؤيدو السيسي بعد موجة جنون الأسعار، وربما لهذا أعدم السيسي 7 من المعتقلين لديه لينقل رسالة للشعب أنه سيرد بعنف ويقتل كل من يحتج ويخرج للشارع ضده.

 

* أستاذ الإعلام أيمن منصور ندا يعتذر للخشت : رمز الفساد الوسطي الجميل فى الجمهورية الجديدة

كتب الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ ورئيس قسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وصاحب مقال إعلام البغال مقالاً تضمن اعتذاراً لرئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت،  بعد أن وجه له اتهامات بالفساد سجن على إثرها لمدة شهرين.

أيمن منصور ندا يعتذر للخشت 

سبب اعتذار ندا للخشت أنه وجد أن الجمهورية جديدة كلها تطفو فوق الفساد وأن الخشت أقل من أن يعتبر رمزاً لمرحلة الفساد.

وكشف ندا فى مقاله بعض صنوف الفساد فى عهد السيسي، ووصل لحقيقة مفادها إنه مفيش فايدة.

مقال أحمد منصور ندا :

* خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021، كتبتُ عدة مقالات، بلغ عددها  35 مقالاً، أوضحتُ فيها بعضاً من المخالفات المالية والإدارية والفكرية للسيد/ “محمد عثمان الخشت” القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة.. كانت مقالاتي مؤيدة بالمستندات الأصلية، و مصحوبة بالأدلة الدامغة، فيما توقعتُ أن يكون أكبر فضيحة جامعية في تاريخ جامعة القاهرة وفي تاريخ الجامعات المصرية، ولا أزال عند اعتقادي هذا… انتهى الأمر، بعد إدلائي بأقوالي وتقديم مستنداتي أمام مكتب النائب العام على مدار عشر جلسات (حوالي 60 ساعة تحقيق) إلى لا شيء، ولم يتم استدعاء (الخشت) حتى حينه لسماع أقواله..

حبس الشاكي

في المقابل، فقد أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسي احتياطياً (إثر تحقيق لم يستغرق أكثر من ربع ساعة وفي غياب المحامي الخاص بي) لمدة 53 يوماً بتهمة الإرهاب بالقول وتعطيل العمل بإحدى مؤسسات الدولة” على إثر تقدم الخشت بثلاثة بلاغات يتهمني فيها بالسب والقذف؛ مطالباً النائب العام بالتحقيق معي بواسطة نيابة أمن الدولة العليا لكوني أشّهر بموظف عام صادر له قرار تعيين من السيد رئيس الجمهورية (رغم أن قرار رئيس الجمهورية انتهت مدته قبل كتابة المقالات ونشرها).. وقد كانت هذه الفترة فارقة في طريقة تفكيري إزاء كثير من القضايا ..

والحقيقة التي وصلتُ إليها، واليقين الذي غمرني، والقناعة التي استقرت في ضميري، بعد ثمانية أشهر من هذا الصراع، هو أنني يجب أن أتقدم باعتذار علني وصريح للسيد/ “محمد عثمان الخشت” على تجرأي عليه، وعلى قيامي بالكشف عن جزء صغير ونزر يسير من ملف فساده في جامعة القاهرة.. اعتذاري له مستحق، وتأسفي له واجب، واعترافي بالخطأ في حقه ضرورة.. ولا عيب في الاعتراف بالخطأ، ولا ضير في الإقرار به، فذلك أفضل بكثير من التمادي في الضلال المبين.

أعتذر لك يا سيد (الخشت) لأنني لم أقدرك حق قدرك.. كنت أعتقد في قيامك بالفساد “الفردي الوسطي الجميل”، ولم أكن أدرك أنَّ هذا النوع من الفساد (العالي) لابدَّ له من شبكة علاقات تحميه،  ومن “ناضورجية” تحرسه، ومن مسئولين كبار يتجاهلون الإشارة إليه، ومن هيئات مسئولة تغض الطرف عنه. لا يوجد فاسد يعمل بمفرده في هذا البلد.. الفساد مثل الكيف “مناولة”؛ لابدَّ له من صحبة.. سكوت هؤلاء اشتراكٌ ودعمٌ.. وتجاهلهم تورطٌ صريح.. ومؤازرة الظالم هو تعاونٌ معه في ظلمه.. كلنا شركاء في شبكة فساد (الخشت)!

أعتذر لك يا سيد (الخشت) لأنني أصبحت أعتقد أن الوصول والتحقق في هذا البلد الكريم لا يحتاج إلى مؤهلات أو كفاءات، فقط يحتاج إلى “ليونة” على حد تعبير الفاهم قوي الفنان سعيد صالح.. ليس مهماً أن تكون بلا تاريخ، ولا سابقة تميز، ولا أن تكون متحرشاً أصيلاً فكراً وسلوكاً منذ نعومة الأظافر، ولا أن تكون بلا موقف أو كلمة .. ليس مهماً أن تكون كل الدلائل تشير بوضوح إلى كونك فاسداً بالسليقة، ومنحرفاً بالطبيعة… وليس مهماً ألا تكون مناسباً للوظيفة، أو قادراً على تحمل المسئولية، أو صالحاً لمتطلباتها ولتبعاتها.. ليس مهماً ذلك كله.. المهم أن تكون شبكة علاقاتك ممتدة وموصولة.. تقلَّبْ على كل الموائد، والعبْ على كل الأحبال، وكنْ “خرقة” يستخدمها البعض لإزالة أوساخهم وقاذوراتهم.. المهم أن تصل وأن تتواصل مع منْ بيدهم الأمر والنهي.. في بلادنا، يا صاحِ، الأخلاق نسبية، والأصول منعدمة، والقانون لمن يخترقه، وأنت وشطارتك!

 

 * معارض السحت.. حملات مصادرة السلع الغذائية من المتاجر وبيعها لصالح عصابة السيسي

على طريقة الديكتاتوريات العتيقة التي لا ترى حرمة للمال الخاص أو مراعاة لقواعد وأخلاقيات وقوانين المجتمعات، وفي ظل أزمات اقتصادية طاحنة تعيشها مصر التي أدمن نظامها الانقلابي الحالي الفشل في كل مناحي الحياة، لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالأسواق المصرية، على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

و قد قامت أجهزة وزارة تموين الانقلاب بشن حملات مصادرة للسلع الغذائية بالمحال والمتاجر، وبلا التزام بأي قواعد قانونية، وبلا تحميل الدولة أية مسئوليات عن توفير الغذاء بأسعار مناسبة أو تدعيم الموردين وزيادة الإنتاج ودعم المنتجين لتعزيز الإنتاج بالأسواق المحلية، حيث يقوم نظام السيسي بسرقة السلع من المتاجر والتجار ، بدعوى محاربة الاحتكار، وإعادة بيع تلك السلع المسروقة بأسعار أقل من تكلفتها، بمعارض تابعة للجيش والشرطة والنظام، من أجل تعويم النظام الفاشل المهدد بانفجار شعبي وانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق.

وفي هذا السياق، ووفق مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب ، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة طالت أغلب المحافظات، بغرض الاستيلاء على السلع الغذائية المخزنة لدى التجار، وإعادة بيعها في المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين بأسعار أقل نسبيا من قيمتها الحقيقية في الأسواق، للإيحاء بأن الدولة تحارب موجة الغلاء العاتية بفعل التضخم العالمي، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وما يُروج له عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام عن “جشع التجار“.

وقالت مصادر حكومية إن “أجهزة وزارة الداخلية تشهد حالة من الاستنفار، بناء على توجيهات المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي بشأن تكثيف جهود ضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، مستطردة بأن الحملات الأمنية مستمرة منذ عدة أيام في محافظات أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية“.

وأضافت أن وزارة الداخلية حررت آلاف القضايا التموينية المتعلقة بحجب المواد الغذائية عن التداول في الأسواق، وبيع بعض السلع المدعومة منها بأزيد من أسعارها، متابعة أن مئات الآلاف من أطنان المواد الغذائية المُستولى عليها ستطرح اعتبارا من 15 مارس الجاري، في منافذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش وأمان التابعة لوزارة الداخلية، وجمعيتي التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، الأحد إنها “تمكنت من تحرير 1364 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، في إطار حملاتها الوسعة لمكافحة جرائم الغش الغذائي، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية في مديريات الأمن بالمحافظات، وقطاع الأمن العام“.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المضبوطات بلغ 159 ألفا و902 طن في 12 قضية حجب سلع غذائية، و126 ألفا و719 طنا، و5 آلاف و765 عبوة، و700 قطعة، و367 إسطوانة بوتاجاز، في 100 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، مشددة على استمرار تكثيف الحملات الأمنية على الأسواق في مواجهة محاولات حجب أو احتكار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكانت النيابة العامة بسلطة الانقلاب قد قررت حبس 25 شخصا احتياطيا، بدعوى تورط 12 منهم في قضايا جمع السلع التموينية، وحجب بيعها لرفع أسعارها في السوق، و4 آخرين لحين استيفاء تحريات الشرطة حول أدوارهم في الوقائع المنسوبة إليهم، مع إصدار قرارات بضبط وإحضار متهمين آخرين؛ بالإضافة إلى احتجاز 9 أشخاص بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام.

وشددت النيابة، في بيان قبل ثلاثة أيام، على تصديها بحزم لمثل هذه الظواهر الإجرامية، بما خوّله القانون لها من إجراءات، جنبا إلى جنب مع الشرطة، ومختلف مؤسسات الدولة.

وعلى الرغم من تأذي كل المصريين من ازيادات السعرية الناجمة عن فشل الحكومة في توفير بدائل وتعزيز الإنتاج بالسوق المحلي، زعمت النيابة العامة أن أهل الشرهم من يروجون للأزمة الاقتصادية، واصفة الشكاوى التي يئن بها كل مواطن مصري بأنها مجرد شائعات. داعية المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة، والتي يدس فيها أهل الشر غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مع تصديها كذلك لمروجي تلك الشائعات عمدا، وبسوء قصد؛ بما يضعهم تحت المساءلة القانونية التي توجب عقابهم.

فيما قال وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير إن “الحكومة سوف تتدخل لخفض أسعار السلع الغذائية، من خلال تنظيم معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، موضحا أن هذه المعارض ستشهد تخفيضات تراوح بين 10% و15% على بعض السلع، وبين 20% و25% على البعض الآخر، مقارنة مع أسعارها في السوق المحلية“.

ومن بداية الأزمة الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن سوء إدارة السفيه السيسي للمنظومة الاقتصادية وزيادة الديون والقروض وفرض الرسوم والضرائب ورفع أسعار الطاقة والكهرباء على المصانع، توجهت الأجهزة المخابراتية والأمنية تحو توجيه الإعلام والصحافة بمصر التي تُحمل التجار المسئولية عن انفلات الأسعار، ووصفهم بالجشع، لتبرئة النظام من المسئولية عن الأزمة ، على عكس الواقع وتفاصيل التعاطي الأمني مع الاقتصاد المصري وعدم إيمان النظام بدراسات الجدوى وتوريط ميزانية مصر في مصروفات كبيرة في مشاريع الخرسانات الأسمنتية بالطرق والمحاور المرورية الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين والجلالة وغيرها من المشاريع الترفيهية غير المنتجة بمصر.

ومن المنتظر أن تشهد مصر موجتين غلاء جديدتين، مع تحرير سعر صرف الجنيه وتويمه أمام العملات الأجنبية، وفق التقارير الاقتصادية عن كبريات البنوك العالمية التي قدرت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 17,5 جنيه للدولار، وأن الجنيه مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية بنحو 15%، وإعلان رئيسة صندوق النقد الدولي قلقها على الأوضاع الاقتصادية بمصر، علاوة على الموجة الثالثة التي قد تنطلق لاحقا على إثر تأثيرات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأزمات الشحن البحري وأزمات سلاسل التوريد، وهو ما يفاقم أزمات الأسعار المصرية.

وتنطلق سياسة المصادرة لدى نظام السفاح السيسي، من عقلية عسكرية ديكتاتورية لا ترى في القانون دورا في الحفاظ على الملكية الخاصة، حيث سبق أن صادر السيسي آلاف المؤسسات والشركات والمستشفيات والمدارس والكيانات الاقتصادية والمتاجر التابعة لمعارضين لنظام السيسي، وهو ما يتسبب بلا شك في هروب الاستثمارات من مصر، وإغلاق ملايين الشركات ونقلها إلى خارج مصر ، وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية على المدى البعيد.

بينما يتمحور حل أزمة الأسعار الأخيرة، بتحفيز الدولة للإنتاج المحلي ودعم المصانع وتعزيز الشركات للتوسع بالإنتاج لتغطية السوق المحلي أولا، ودفع مؤسسات الجيش الاقتصادية التي تستحوذ على 60% من اقتصاد مصر للدفع بإنتاجها واستيراد ما يحتاجه السوق المصري كواجب قومي، من أموال الشعب الذي سبق سرقته من قبل تلك المؤسسات الأمنية والعسكرية التي لا تدفع لخزانة الدولة أية رسوم أو ضرائب وتستحوذ على أرباح مشاريعها صافية بلا أي أموال  مقتطعة على عكس ما يجري مع الاستثمارات الخاصة.

ولكنه حكم الديكتاتور، الذي يلهب الشعب بالرسوم والضرائب ووقت الأزمات يحمل الشعب أيضا المسئولية عن ارتفاع الأسعار.

 

* الأوقاف تعلن: التراويح نصف ساعة في رمضان وممنوع الاعتكاف

أعلن  هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مدة صلاة التراويح في رمضان هي نصف ساعة فقط، مع منع الاعتكاف في جميع المساجد 

منع الاعتكاف في رمضان 

وقال عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن صلاة التراويح ستقام في المساجد خلال الشهر المبارك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى.

وشدد على  عدم إتاحة الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان هذا العام.

وأضاف: “لا نمنع إقامة الشعيرة، لكن يحب الحفاظ على صحة المصلين وأهل الاختصاص، مقصد الأديان مرتبط بالحفاظ على النفس البشرية، والالتزام بالإجراءات خوفًا على الإنسان من أي أذى”.

وذكر عبد العزيز إن صك الإطعام متاح في المساجد الكبرى ووزارة الأوقاف والبنوك المصرية والبريد المصري بقيمة 300 جنيه، وبإمكان المواطن شراء الصك كزكاة مال أو كفارة أو نذر أو الرغبة من خلاله في مساعدة الفقراء والمساكين

وزير الأوقاف

كان وزير الأوقاف “مختار جمعة”، قد اثار غضباً كبيراً خلال العامين الماضيين، في رمضان، عندما قرر منع إذاعة قرآن المغرب والفجر في المساجد خلال الشهر الفضيل، كما منع التراويح والقيام والاعتكاف وموائد الرحمن.

وشن المواطنون حينها هجومًا لاذعاً على وزير الأوقاف، واتهموه بالجهل والفساد ومعاداة الإسلام.

يذكر أن “جمعة”معروف بخضوعه للاجهزة الأمنية بعد نجاحه فى السيطرة على المساجد بطريقة غير مسبوقة، وذلك على الرغم من تهم الفساد والاختلاسات والرشاوى التي تطارده وعدم قدرته على قراءة سورة الفاتحة بشكل صحيح.

 

 * طن الحديد يتجاوز 20 ألف جنيه والأسمنت يقترب من الألفين

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الحديد ارتفعت بين 2000 جنيه 3000 جنيه، منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات صحفية رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، أن سعر الحديد في الشركات المصرية، يتراوح بين 17 ألف جنيه وحتى 18 ألف جنيه، ليصل إلى المستهلك بسعر بين 18300 جنيه وحتى 20000 جنيه.

وأضاف الزيني بأن أسعار الحديد بالخارج تقل عن الأسعار في مصر.

وفي سياق متصل قال تجار مواد البناء إن سعر طن الأسمنت وصل إلى نحو 2000 جنيه بعدما سجل أول أمس نحو 1900 للطن في تسارع على الصعود رغم الركود في سوق البناء.

“العفو الدولية” عن فيديوهات التعذيب: حقّقوا مع ضباط الشرطة وليس المحتجزين.. الاثنين 14 مارس 2022.. مقتل وإصابة 10 من جنود جيش السيسي في هجمات متفرقة بسيناء

“العفو الدولية” عن فيديوهات التعذيب: حقّقوا مع ضباط الشرطة وليس المحتجزين.. الاثنين 14 مارس 2022.. مقتل وإصابة 10 من جنود جيش السيسي في هجمات متفرقة بسيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالب بالكشف عن مصير “مندي” و”عادل” و”محمد” و”خالد” بالشرقية والحرية لـ”عز الدين” وظهور 18 من المختفين   

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل لإنقاذ حياة المعتقل محمد مندي حافظ، البالغ من العمر 54 عاما والمختفي قسريا منذ 3 أسابيع بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن بالقاهرة من داخل منزله فجر 22 فبراير الماضي وإخلاء سبيله أوتقديمه للمحاكمة إذا كان مدانا بأية جريمة، وفتح تحقيق في عملية اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا.

وذكرت أن “مندي” مريض بضغط الدم وتضخم بالبروستاتا والتهابات بالكلى، ويحتاج إلى الرعاية الصحية وتناول أدويته باستمرار  حفاظا على سلامة حياته.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد سمحت له بحمل كمية من الأدوية تكفيه للاستخدام اليومي لمدة 10 أيام فقط، ومع مرور الوقت فقد مضى ثلاثة أسابيع منذ اعتقاله، تأكد نفاذ الأدوية التي معه، مما يعرضه لمشاكل وانتكاسات صحية ويهدد حياته.

والدة الباحث العمراني المعتقل إبراهيم عز الدين تطالب بالإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات

استنكرت والدة الباحث العمراني المعتقل ” إبراهيم عز الدين ” استمرار حبسه دون جريمة حقيقة وحرمانها من رعايته لأكثر من 1000 يوم بالتزامن مع قرب الاحتفال بيوم الأم.

وطالبت في رسالة وثقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جميع المسئولين المعنيين بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ليعود إلى أسرته مع قرب شهر رمضان الكريم .

وقالت: أطالب كل مسؤول مصري بأن يرجعلي ابني وميحرمنيش منه كلكم عندكم ولاد ، نفسي ابني يفطر معايا أول يوم رمضان ويكون معايا في عيد الأم ، ارحموا قلبي وارحموا مستقبل إبراهيم.

وفى وقت سابق وثق عدد من المنظمات الحقوقية ما يتعرض له “إبراهيم عز الدين”، 27 عاما، باحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، من الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن طرة، بعد تعرضه للتعذيب بشكل متواصل أثناء فترة اختفائه في مقرات الأمن الوطني.

كانت قوات الانقلاب  قد اعتقلت ” عز الدين ” في  12 يونيو 2019 و تعرض للاحتجاز في مكان غير معلوم نحو 6 شهور، حتى ظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسي  وظل محبوسا على ذمتها لمدة عامين  وبعد حصوله على إخلاء سبيل في  مطلع 2021 تم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات التي تزعم بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

استمرار إخفاء  “عادل جلال ” و”محمد الباز ” و” خالد زايد ” منذ شهرين وتدوير 6 معتقلين جدد

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء المواطنين ” عادل جلال , محمد الباز ” من أبناء مركز الحسينية منذ اعتقالهما قبل نحو شهرين دون سند من القانون وترفض الكشف عن مكان احتجازهما بما يزيد من مخاوف أسرتهما على سلامة حياتهما.

كما تخفي المواطن “خالد محمد زياد ” منذ اعتقاله من محل إقامته بالقاهرة بتاريخ 24 يناير الماضي 2022 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون وسط مخاوف على سلامة حياته .

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن أحد الناجين من الاختفاء القسري قال بعد ظهوره إنه “شاهده داخل مقر الأمن الوطنى بالزقازيق ، ويتعرض للتعذيب الممنهج بما يهدد سلامته“.

وناشد أهالي المختفين الثلاثة كل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات .

فيما ارتفع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 25 من نوعه بعد تدوير 6 معتقلين عليه ، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية  قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وتم إيداعهم مركز شرطة أبوحماد.

بينهم من أبوحماد ” محمد علي محمد محمد الخبيري,محمود جمعة إبراهيم , أحمد وحيد عبد الحليم , محمد أحمد سليم ” ومن الحسينية  ” عبدالعال علي محمد,عبدالله توفيق“.

ظهور 18 من المختفين قسريا

ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ، وقررت نيابة أمن الانقلاب العليا حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما وجه لهم من اتهامات ومزاعم مسيسىة  وهم :  

  1. أحمـد محمد مختـار إبراهيم
  2. أيمن إبراهيم محمود أحمد
  3. بيجاد أحمد يوسف سيد
  4. حاتم محمود محمود عجوز
  5. حازم عزت محمد زكي
  6. حامد محمود سيد إبراهيم
  7. سيـد فتحي مبـروك محمد
  8. صالح أحمد عز الدين إبراهيم
  9. عادل أحمد محمد سليمان
  10. عبد الرحمن أحمد محمد فراج
  11. عبد الله محمود السيد زعون
  12. عمر سيد إبراهيم مرسي
  13. غريب محمد أحمد مرسي
  14. محمد خليل معوض خليل
  15. محمود خميس قرني محمد
  16. محمود رمضان محمد حجازي
  17. يـاسـر شحـاتـة عبـد الله
  18. يحيى عبد الرازق أحمـد مصطفى

 

* الصحة العالمية تعلق على وضع كورونا في مصر

علق استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية أمجد الخولي على الوضع الوبائي لكورونا في مصر، مع انخفاض الإصابات اليومية هناك.

وقال الخولي إن مصر ليست بعيدة عن الوضع الوبائي العالمي، فبداية من شهر ديسمبر كانت هناك زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة، ولكن الحالات بدأت في الانخفاض نسبياً في مصر ومعظم دول العالم في الوقت الراهن.

وأضاف: “نأمل أن يستمر هذا الانخفاض مع دخولنا في موسم الربيع ثم الصيف والتي غالبا ما تكون مستويات انتقال المرض أقل بسبب سلوكياتنا للتباعد والاتجاه لأماكن جيدة التهوية، وهذا يؤدي بالطبع لتقليل فرص انتقال المرض“.

وتابع: “لكن دعنا نؤكد أن الخطر لا يزال قائما والفرصة مهيأة لمتحورات جديدة لا نعلم مداها”، مشددا على أن الحماية من العدوى يكون عبر الحصول على اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية“.

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية على ذمة المحضر رقم 4606 لسنة 2022 جنايات أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد علي محمد محمد الخبيري “أبوحماد

محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد

أحمد وحيد عبد الحليم “أبوحماد

محمد أحمد سليم “أبوحماد

عبد العال علي محمد “الحسينية

عبد الله توفيق “الحسينية

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين على ذمة هذا المحضر 12 معتقلًا حتى الآن.

 

* 20 مارس.. الحكم على 5 معتقلين بالإبراهيمية

قررت، أمس الأحد، محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 5 معتقلين من أبناء المركز للحكم بجلسة 20 مارس الجاري، وهم:

عبد الحميد السيد عبد الحميد

محمد حسن أحمد

هاشم محمد أبو هاشم

عبد الرحمن مهدي محمد

محمد صديق السيد العوضي

 

* حبس معتقل من ههيا 15 يومًا

قررت، أمس الأحد، نيابة ههيا حبس المعتقل “أشرف عبد الرحمن السيد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم هزلية.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الانتهاكات والاعتقالات المستمرة والمحاكمات الغير قانونية بحق المواطنين، مطالبة بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين ظلمًا بسجون السيسي

 

* “العفو الدولية” عن فيديوهات التعذيب: حقّقوا مع ضباط الشرطة وليس المحتجزين

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن سلطات الانقلاب يجب أن توقف أعمالها الانتقامية المروعة ضد ما لا يقل عن تسعة محتجزين، وثلاثة من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، والذين تحقّق معهم، لنشرهم مقاطع فيديو مسرّبة لانتهاكات الشرطة في قسم شرطة السلام أول بالقاهرة. 

ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة مع جميع رجال الشرطة المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزين الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو المتداولة.

وبدلاً من التحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، أجرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تحقيقات ضد تسعة محتجزين، بينهم ثمانية ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة، والتي كشفت عنها صحيفة الغارديان البريطانية، في 24 يناير؛ بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، بينهم طفل يبلغ عمره 15 سنة، أُلقي القبض عليهم منذ فبراير، بتهمة “المساعدة في نشر مقاطع الفيديو”، و”نشر أخبار كاذبة”.
وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “من المشين وغير المنطقي أنّ ردّ فعل السلطات المصرية على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا، وبعض أصدقائهم، بدلاً من التحقيق فوراً مع أولئك الذين ظهروا في الفيديو، في تجسيد صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر. هذا مشهد آخر من مهزلة إنكار السلطات بوقاحة ارتكاب أي مخالفات، وقمع أصوات الضحايا الذين يتجرؤون على المطالبة بتحقيق العدالة”.
ويُظهر أحد مقطعَي الفيديو الذي تم تسجيله سرًا من باب الزنزانة، سجينَين من دون قمصان معلَقَيْن من ذراعيهما. ويظهر المقطع الثاني نزلاء مصطفين لإظهار إصاباتهم وآثار التعذيب على أجسادهم، ويمكن سماعهم يشتكون أنها من فعل ضباط الشرطة.
وفي 15 فبراير، زعمت النيابة العامة أن الرجال الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو قد “حرّضهم أشخاص مجهولون” من داخل مصر وخارجها على “جرح أنفسهم بعملة معدنية”، وعلى نشر الفيديو بهدف “نشر الأكاذيب، وإحداث حالة من عدم الاستقرار”.
وفي وقت لاحق، تبادلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة، مقاطع فيديو لبعض المحتجزين وهم يعترفون بتركيب مقاطع الفيديو المسربة، وجرح أنفسهم أثناء عراك بينهم. وقالت منظمة العفو الدولية، إنه تم تصوير هذه الاعترافات في ظروف قسرية واضحة، مع تقييد أيدي المحتجزين، واستجوابهم بقسوة من قبل رجال الشرطة بطريقة تنتهك حقوق المحتجزين في عدم تجريم أنفسهم.
وفي 1 فبراير الماضي، تلقّت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو ثالثًا يظهر عدداً من المحتجزين الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو الأصلية، وهم يناشدون رئيس الانقلاب إنقاذهم من التعذيب والانتقام من قبل الشرطة.
وأظهر المقطع الذي تم تصويره في 28 يناير، رجالاً مصابين بجروح في الجزء العلوي من أجسادهم، يشكون من تعرّضهم لمزيد من الضرب على أيدي ضباط الشرطة، وحظر الزيارات العائلية كعقاب لهم على التسريبات الأولية، كما تم احتجاز واحد على الأقل من الرجال الذين ظهروا في مقاطع الفيديو في مكان غير معروف، في ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري.
ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تم جلب ما لا يقل عن 12 شخصاً أمام نيابة أمن الدولة العليا، في الفترة بين 16 فبراير إلى 1 مارس، لضلوعهم في مقاطع الفيديو المسربة، وتم احتجازهم جميعاً على ذمة التحقيق بتهم مختلفة.
وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإسقاط التحقيقات ضد المحتجزين الـ12، والأمر بإطلاق سراحهم ما لم يتم توجيه تهم إليهم، وإحالتهم إلى المحاكمة على جرائم معترف بها دولياً، ولا علاقة لها بمقاطع الفيديو المسربة، وضمان حصول مَن تعرّضوا للتعذيب على تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق بهم.
وقال فيليب لوثر: “مزاعم حكومة الانقلاب بتحسين حالة حقوق الإنسان تبدو جوفاء، في مواجهة الأدلة على تواطؤ النيابة مع الشرطة في توجيه تهم لا أساس لها إلى الضحايا الذين يجرؤون على فضح تعذيب الشرطة وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بدلاً من محاسبة رجال الشرطة. بيئة الإفلات من العقاب والانتقام توضح الحاجة إلى آلية دولية للمراقبة والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في وضع حقوق الإنسان في مصر”.

 

* قناة السويس تقرر إلغاء تخفيضات ناقلات الغاز المسال

قررت هيئة قناة السويس إلغاء تخفيضات ناقلات الغاز المسال.

وقالت هيئة قناة السويس إنه تقرر إلغاء التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس والذي يصل إلى 15%، بدءا من غد الثلاثاء.

يذكر أن هيئة قناة السويس، عدلت في أكتوبر 2021، الحافز المقدم إلى ناقلات الغاز الطبيعي المُسال العابرة للقناة إلى 15% من الرسوم العادية، بدلًا من 25%، وذلك في إطار السياسة التسويقية وتشجيع عبور سفن الغاز الطبيعي المُسال لقناة السويس، بحسب موقع المال.

كما طبقت الهيئة رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعى المسال بواقع 7% من رسوم العبور العادية مع بداية مارس الجاري.

تجدر بالإشارة إلى أن قناة السويس بدأت في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5_ 10% من رسوم العبور وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية، علمًا بأن العمل بهذه المنشورات يخضع للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري.

 

* ميدل إيست آي”: بايدن يكافئ المنقلب بصفقة أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار

أشادت منظمات حقوقية وخبراء السياسة في الشرق الأوسط بمحاولة السناتور راند بول لمنع بيع معدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لسلطات الانقلاب، قائلين إن تصويت الكونجرس أظهر إحساسًا متزايدًا بالإحباط من الحزبين بشأن فشل واشنطن في محاسبة القاهرة على سجل حقوق الإنسان.

وصوت مجلس الشيوخ يوم الخميس ضد قرار اقترحه بول، والذي سعى إلى منع بيع عشرات طائرات الشحن 130J وأنظمة رادار الدفاع الجوي والمعدات ذات الصلة إلى حكومة السيسي.

وقال بول في قاعة مجلس الشيوخ «يجب أن ننهي المبيعات العسكرية للمجرمين في مصر».

وأضاف أن «سحب بعض المساعدات العسكرية جزئيًا أثناء تقديم مبيعات جديدة تبلغ 10 أضعاف ما حجبناه يظهر ضعفًا في مواجهة الاضطهاد»، في إشارة إلى تحرك واشنطن لحجب 130 مليون دولار من المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

تم إلغاء الإجراء في تصويت 80-19، لكن المشرعين البارزين بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ كريس مورفي، وباتريك ليهي، وبيرني ساندرز، وإليزابيث وارين، ومايك لي انضموا إلى بول في التصويت لصالح مشروع القانون.

وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، لـ Middle East Eye «هذا التصويت غير مسبوق إلى حد ما لمبيعات الأسلحة إلى مصر. إنها لحظة نادرة لرؤية أعضاء مجلس الشيوخ يعبرون عن قلقهم بشأن الدعم الأمريكي المستمر لحكومة السيسي الاستبدادية التي تنتهك الحقوق من خلال التصويت لمنع بيع الأسلحة».

وقال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (الفجر)، لـ MEE إن «هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها مجلس الشيوخ فيما يتعلق ببيع أسلحة لمصر. لم يحدث هذا من قبل».

وأضاف “كان تقديم قرار الرفض المشترك بالتأكيد رسالة رمزية وسياسية لحكومة السيسي“.

وتابع: «لم يكن هناك أي توقع لتمريرها، لكنها كانت خطوة لإرسال رسالة مفادها أننا نراقب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ولسنا على ما يرام مع سياسة الشيكات الفارغة لدعم نظام السيسي».

وتعتبر مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا، حيث يُحتجز ما يقدر بنحو 60 ألف سجينًا سياسيًا في سجون البلاد، وفقًا لجماعات حقوقية.

ونفى عبد الفتاح السيسي ذلك باستمرار وصاغ حملة القمع كجزء من مكافحة الإرهاب.

كما استهدفت الحملة ضد المعارضين المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين وحاملي التأشيرات وأفراد أسرهم، وفقًا لتقرير صدر في مايو.

يقر تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان تشمل: القتل التعسفي وغير القضائي ؛ وحالات الاختفاء القسري ؛ والتعذيب ؛ والظروف القاسية التي تهدد الحياة في السجون ؛ والاحتجاز التعسفي ؛ والسجناء السياسيون.

في الوقت نفسه، تعد مصر واحدة من أكبر المستفيدين من المساعدات الأمريكية في التاريخ الأمريكي وتتلقى ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية من واشنطن كل عام.

خلال الحملة الانتخابية، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يكون هناك «المزيد من الشيكات الفارغة» لـ «ديكتاتور ترامب المفضل»، في إشارة إلى السيسي.

لكن بعد أشهر من رئاسته، وافقت الإدارة على بيع أسلحة على الرغم من الاعتقالات ضد أقارب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان.

في حين حجبت الإدارة 130 مليون دولار من المساعدات، ما يقرب من 10 في المائة من المساعدة السنوية التي ترسلها إلى القاهرة، قال المشرعون والجماعات الحقوقية إنها لا ترقى إلى 300 مليون دولار كانوا يطالبون بحجبها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذ الكونجرس خطوة أخرى نحو الاستفادة من المساعدات الأمريكية للقاهرة. يتضمن مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي تم تمريره في وقت متأخر من يوم الأربعاء بندًا من شأنه أن يحجب 235 مليون دولار من المساعدات.

وقالت أليسون مكمانوس، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية، إن الحكم «رهن المزيد من المساعدات العسكرية لمصر أكثر من أي وقت مضى بظروف حقوق الإنسان وسد الثغرات التي استخدمتها الإدارة لتجاوز الظروف».

وقالت سارة ياغر، مديرة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، لوكالة MEE إن إقرار البند ضمن مشروع قانون الإنفاق، تلاه فشل في منع بيع الأسلحة يوم الخميس، يظهر أن «الكونجرس ليس متراصا».

وأضافت أن «الكونجرس مكون من أشخاص يؤمنون بعمق بمحاسبة مصر، والأشخاص الذين لا يستطيعون رؤية المصالح الأمنية الأمريكية الماضية لفهم أن المساءلة هي، في الواقع، الشيء الأكثر ذكاءً الذي يجب القيام به».

 

* مقتل وإصابة 10 من جنود جيش السيسي في هجمات متفرقة بسيناء

كشفت مصادر قبلية سيناوية، الاثنين، عن مقتل 4 من جنود جيش السيسي، وإصابة 6 أخرين، في هجمات متفرقة خلال الـ 72 ساعة الماضية بسيناء.

وأشارت المصادر، إلى أن المنطقة شهدت أسابيع طويلة من الهدوء الأمني النسبي، بين تنظيم “ولاية سيناء”، وجيش السيسي، واقتصرت المواجهات على مهاجمة المجموعات القبلية المساندة للجيش وإيقاع الخسائر في صفوفها

وأوضحت أن هذا الهدوء بدأ يتآكل، في ظل عودة هجمات ولاية سيناء التي تستهدف قوات الجيش بشكل مباشر، بالإضافة إلى مهاجمة المجموعات القبلية في الوقت نفسه، ما ينذر بعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وقالت مصادر طبية في شمال سيناء، إنه سُجّل خلال الـ72 ساعة الماضية مقتل وإصابة 10 عسكريين، و7 من المجموعات القبلية المساندة للجيش، نتيجة هجمات متتالية لـ”داعش” على مناطق متفرقة من محافظة شمال سيناء، بما فيها مدينة العريش.

وبحسب المصادر، أدت الهجمات إلى مقتل ملازمين أولين، ورقيب أول، ومجند مقاتل، بالإضافة إلى إصابة ستة عسكريين آخرين بجروح متفاوتة

وأضافت المصادر الطبية العسكرية أنه قُتل اثنان من المجموعات القبلية المساندة للجيش أيضاً، بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين بهجمات التنظيم.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن هذه الأرقام تمثل خسائر فادحة في صفوف القوات العسكرية والمساندة، مقارنة بالأسابيع التي سبقتها منذ نهاية العام الماضي، والتي لم تُسجل خسائر بهذا الحجم في مدة زمنية قصيرة تقدر بثلاثة أيام

وكشفت أنه يجري التعتيم على حجم الخسائر من قبل قيادة عمليات جيش السيسي في سيناء، وتأخير في نقل جثامين القتلى إلى مسقط رأسهم في المحافظات المصرية المختلفة.

 

* وزير الأوقاف: القضية السكانية تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد قضية الإرهاب !

فيما يرفع العشرات من المصريين فيديوهات بشكل يومي تشكو من الفقر و الغلاء ورفع الأسعار والفقر، قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المتهم فى قضايا رشاوى وفساد، إن : “القضية السكانية تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد قضية الإرهاب”.

وتأتي تصريحات جمعة اتساقاً مع تصريحات سابقة للسيسي، اعتبر فيها أن القضية السكانية هي المسؤولة عن فشله في تحقيق أي إنجاز اقتصادي.

وأضاف جمعة، الذي اصدر قراراً بغلق مسجد الحسين طوال شهر رمضان: ” إن دور الدولة المصرية في مواجهة قضية الإرهاب، يأتى من خلال تكاتف الأجهزة لمواجهة هذه الظاهرة”.

وأضاف جمعة، أثناء مناقشة استدامة الوعى الوطني خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإثنين: “القضية السكانية تأتى في المرتبة الثانية من الأهمية بعد قضية الإرهاب، بالاضافة إلى القضايا الأخرى الهامة التي نعمل عليها حاليا ومن بينها قضيتى المواطنة والوعى الدينى”.

وزعم الوزير أن وزارة الأوقاف كانت حريصة في دعم قضية الوعي من خلال إعادة قراءة كتب التراث وتقديمها بطريقة ميسرة للقارئ، وتابع الوزير الذي لا يجيد قراءة فاتحة الكتاب: «الدين فن صناعة الحياة، وهو ما يتجسد في قيم العمل والإنتاج.. الأمم لا تبنى بالكلام ولكن تبنى بالعمل، وقوة أي دولة في نجاح اقتصادياتها».

وقال وزير الأوقاف: «عملنا على بناء المادة العلمية التي تقدم في خطبة الجمعة، وأخرجنا 250 مؤلفا في الوعي العام، فضلا عن إصدار كتاب عن مفهوم عقد المواطنة، وهو أحد الأمور التي نبه إليها رئيس الجمهورية من خلال حديثه عن عقد المواطنة في ظل بناء دولة ديمقراطية».

وتابع: «كثير من الشباب كانوا يستعينون بجملة (نحكم بما أنزل الله)، ويستخدم الحكم بما أنزل الله وهو لا يفهم معنى الجملة، وهذا الكلام مغلوط ويحتاج إلى تصحيح».

ورفض السيسي الإطاحة بمحمد مختار جمعة تبعاً لنصيحة جهاز سيادي، وقال إنه سيطر على المساجد بشكل لم يحدث من قبل.

 

* الانقلاب يفرض أعباء جديدة على الأسر المصرية.. ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية ، خاصة زيت الطعام وتراوحت نسبة الارتفاع بين 15% و 25% لتضيف عبئا جديدا على الأسر المصرية التي لا تستطيع الحصول على احتياجاتها الأساسية اليومية ، بسبب تراجع الدخول والقدرة الشرائية وتسريح العمالة وتزايد معدلات الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60% من المصريين وفق بيانات البنك الدولي .

كانت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد كشفت عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية وسلع السوبرماركت شملت كل السلع على مختلف أنواعها.

وقالت الشعبة إن “الأسعار ارتفعت في بعض السلع بنسبة 20% موضحة أن الارتفاعات كانت كالتالي“.

السكر

سجل سعره زيادة تتراوح من جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو.

الدقيق

ارتفعت أسعاره بزيادة قدرها جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو.

البيض

 ارتفعت أسعار كرتونة البيض لتسجل 60 جنيها, وكان ثمنها قبل أشهر 35 جنيها.

زيت الطعام

 ارتفعت أسعار لتر زيت الطعام  بزيادة قدرها من 4 إلى 6 جنيهات للعبوة زنة لتر.

السمن

 ارتفعت أسعار السمن فرن بزيادة قدرها 15 جنيها.

الإندومي

 ارتفاع أسعار الإندومي من 5 إلي 7 جنيهات،  وارتفعت أسعار الإندومي جنيه للأكياس و2 جنيه للكوب الجاهز.

الجبن

 ارتفعت أسعار الجبنة الطازة بنحو 20 إلى 30 جنيها, وارتفعت الجبنة الفلمنك والشيدر النيوزلاندي بزيادة قدرها 20 جنيها للكيلو.

المكرونة

ارتفعت أسعارها بزيادة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

السلمون

 ارتفاع أسعار السلمون الباتريل من 17.5 جنيها إلى 22 جنيها الحجم الكبير, والحجم الصغير من 8.5 إلى 11 جنيها.

اللبن

 اللبن الجاموسي ارتفعت أسعاره بزيادة قدرها من 11 جنيها إلى 14 جنيها للكيلو.

الأرز

الأرز في بداية الموسم الطن سجل 5 آلاف جنيه وصل الآن إلى 10 آلاف جنيه.

البرجر

ارتفعت عبوة البرجر بزيادة قدرها من 4 إلى 7 جنيهات.

وعلى المستوى العالمي صدمت أندونيسا أكبر دولة مصدرة لزيت النخيل في العالم، الأسواق العالمية، عندما أعلنت أن شركات زيت النخيل الأندونيسية يجب أن تبيع 30% من صادراتها في الداخل ، ما دفع الأسعار القياسية للارتفاع بنسبة 10%.

وقال وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، ن “سعر زيت النخيل في إندونيسيا لا ينبغي أن تمليه السوق الخارجية، مشددا على تنفيذ قراره بتوسيع قيود تصدير زيت النخيل في وقت ترتفع فيه الأسعار العالمية بسبب أزمة الإمدادات العالمية“.

وارتفع السعر القياسي بنسبة 30% عام 2021، حيث تباطأ الإنتاج من كبار المنتجين في إندونيسيا وماليزيا وتعافى الطلب العالمي من آثار جائحة كورونا، في حين تهدد القيود المفروضة من جانب إندونيسيا، أكبر منتج عالمي لزيت النخيل، بحجب 100 ألف طن من السوق العالمية.

كما أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى تقويض قدرة الأخيرة على إنتاج وتصدير زيت عباد الشمس، الأكثر استهلاكا في العالم، حيث تستحوذ أوكرانيا على 46% من الصادرات العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على زيت النخيل عالميا .

أوكرانيا وروسيا

وبحسب مذكرة بحثية لـ«صن فن»، للأبحاث في مجال الزيوت النباتية، فإن التطورات بين أوكرانيا وروسيا أدت إلى ارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تدهور ظروف محصول فول الصويا في أمريكا الجنوبية، الأكبر إنتاجا على مستوى العالم، ويعتقد محللو السوق أن العقود الآجلة لزيت النخيل لن تحافظ على هذه المستويات المرتفعة لفترة طويلة.

وكشفت مؤسسة «جلوبال بلاتس» أن أسعار الزيوت النباتية الرئيسية، مثل الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت وغيرها، تضاعفت خلال الـ18 شهرا الماضية، خاصة زيت النخيل الذي تجاوزت أرباحه مكاسب الزيوت الأخرى.

وقالت إن «مستويات الأسعار رغم ارتفاعها لا يمكن وصفها بغير المسبوقة، فهي تعكس الطلب القوي على زيت النخيل مقابل نقص المعروض الناتج عن أزمة سلاسل التوريد“.

وبحسب ورقة بحثية صادرة عن «جلوبال بلاتس» فإن أزمات داخلية وقعت في إندونيسيا وماليزيا، أكبر منتجي زيوت النخيل عالميا، بحصة 85% من الصادرات العالمية، مسببة تراجع إنتاجيتهما، وبالتالي صادراتهما من الزيوت.

وأشارت الورقة البحثية، إلى تسبب الأمطار الغزيرة التي عانت منها ماليزيا، بجانب قضايا العمالة المرفوعة من المزارعين، في انكماش حجم الإنتاج المحلي من زيوت النخيل، وبالتالي الكميات المعروضة للتصدير.

كما أرجعت نقص الكميات المتوقع تصديرها للعالم الخارجي من الزيوت الإندونيسية، إلى قرارها بتخصيص 20% من إنتاج زيوت النخيل للاستخدام المحلي للتغلب على ارتفاع الأسعار بالداخل، ما يعمق أزمة نقص الإمدادات.

الإنتاج المصري

وكشف زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن أسعار زيوت الطهي، ارتفعت  طوال الشهور الماضية منذ جائحة كورونا التي ألزمت بعض البلدان المنتجة بالإغلاق والتأثر سلبا بتلك الظروف، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع العالمية وارتفاع سعر البترول والشحن العالمي أدت إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .

وأكد «الشافعي» في تصريحات صحفية أن الإنتاج المصري من المحاصيل الزيتية لا يفِى سوى بـ3% من استهلاك الزيوت النباتية، ويتم استيراد الكمية الباقية من الخارج، مشيرا إلى أن الفرد في مصر يستهلك حوالي 20 كيلو، وهو معدل يقل عن المعدلات العالمية، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد إلى 25 كيلو سنويا عالميا.

زيادة الطلب

وكشف أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية  أن أسعار الزيوت قفزت في ظل وجود مخزون بسبب زيادة الطلب، حيث وصلت أسعار زيوت الطعام بعد الارتفاع بزيادة من 26% إلى 42% وهناك مواصلة للارتفاع عالميا.

وأشار صقر في تصريحات صحفية إلى أن هذه الارتفاعات جاءت عقب رفع أسعار الزيوت التموينية بنسب 26% بسبب تكلفة الشحن والأسعار العالمية والبلاستيك والكرتون، مؤكدا أن جميع أنواع الزيوت بلا استثناء ارتفعت.

عجز الموازنة

وقال الدكتور علي الإدريسي خبير اقتصادي إن “استمرار الضغط على الاقتصاد العالمي، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستترتب عليها تداعيات جيوسياسية واقتصادية، على العالم بأسره ومنها مصر، وذلك بسبب التذبذب في أسعار النفط والغاز وفي سوق الذهب، والبورصات العالمية الكبرى وارتفاع أسعار السلع الغذائية ، مؤكدا أن الاقتصاد المصري ليس بمنأى عن هذه التداعيات” .

 وأوضح الإدريسي في تصريحات صحفية أن روسيا وأوكرانيا من أكبر دول العالم في إنتاج الحبوب، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الدولية ، مشيرا إلى أن مصر تستورد حوالي 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا و أوكرانيا بنسبة  50%، و30% على الترتيب، بجانب ارتفاع أسعار النفط والتي تجاوزت الـ ١٢٥ دولارا لخام برنت وهو السعر الأعلى منذ عام ٢٠١٤ وهو ما سوف يساهم في رفع أسعار البنزين في مصر بجانب أن كل دولار يرتفع في سعر النفط يودي لزيادة مصروفات دولة العسكر بنحو ٣.٥ مليار جنيه.

وتوقع أن تؤدي هذه الأوضاع إلى زيادة حجم العجز في موازنة دولة العسكر للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢”، موضحا أن الميزانية أُعدت على فرضية ٦٩ دولارا لسعر برميل البترول.

وأكد الإدريسي أن ارتفاع الأسعار عالميا سيكون له تأثير مباشر في مستوى ارتفاع الأسعار في مصر،  بما سيسرع في وتيرة التضخم المالي ويؤثر في القدرة الشرائية .

 

* ميدل إيست آي”: اليونان عرقلت إصدار الاتحاد الأوروبي قرارا ضد السيسي

كشفت “ميدل إيست آي” أن مسؤولي وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عملوا مع دبلوماسيين يونانيين في محاولة لإزالة مصر من قائمة الدول التي انتقدها الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

حاول دبلوماسيون يونانيون إقناع أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي بإسقاط أي إشارة إلى مصر في بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، وفقا لمذكرة وزارة الخارجية المصرية التي حصلت عليها “ميدل إيست آي“.

وتقول الوثيقة إنه “في حالة عدم حدوث ذلك، تعهد الدبلوماسيون بالعمل على تخفيف انتقادات الاتحاد الأوروبي لسجل عبد الفتاح السيسي الحقوقي“.

تثير المذكرة المسربة تساؤلات جديدة حول دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع منذ عام 2013 في ظل حكم السيسي.

كما يأتي في الوقت الذي يواجه فيه مجلس حقوق الإنسان دعوات من حوالي 200 من المشرعين الأوروبيين لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر خلال دورته ال 49 التي بدأت في 28 فبراير

حركات طفولية

المذكرة المؤرخة في 28 مايو 2017 كتبها مسؤولون في مكتب وزير الخارجية الحالي سامح شكري.

ويصف الجهود المزعومة للدبلوماسيين اليونانيين في بروكسل وجنيف نيابة عن مصر ، حيث كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يعدون مسودة بيان قبل الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل.

كان من المقرر قراءة البيان خلال مناقشة البند 4، عندما يمكن لأعضاء الأمم المتحدة والمنظمات المعتمدة تسليط الضوء على حالات حقوق الإنسان التي يعتقدون أنها تتطلب اهتمام المجلس.

استخدم الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني مناقشات البند 4 لانتقاد دول معينة لسجلها الحقوقي، لكن الكتلة لم تقدم بيانا للاجتماع الخامس والثلاثين – وهي المرة الأولى التي يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك – بعد أن لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على الصياغة.

وبحسب المذكرة «أفاد دبلوماسيون يونانيون أنهم أصدروا تعليمات لطلب الحذف الكامل للإشارة إلى مصر، لكنهم يدركون أن هذا شبه مستحيل في ضوء المقاومة التي يواجهونها من دول مهمة ومؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي».

وأضافت أنه إذا فشلت الجهود المبذولة لإزالة مصر، فإن الدبلوماسيين «سيهدفون إلى تعديل البيان والتخفيف منه قدر الإمكان» مشيرة إلى أنهم سيحاولون حذف إشارة إلى «عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري» من المسودة.

وفي إشارة إلى انتقادات الاتحاد الأوروبي المتكررة لمصر، أوصى مكتب شكري «بإظهار درجة من اللامبالاة تجاه هذه التحركات الطفولية وعدم انشغالنا بها»، وفقا للمذكرة.

كما أوصت بقصر الضغط المصري لأعضاء الاتحاد الأوروبي على اليونان وقبرص والمجر وفرنسا لطلب دعمهم في حذف الفقرة المتعلقة بمصر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان فشل الاتحاد الأوروبي في إصدار بيان في الجلسة 35 قد تأثر بالخلافات حول موقف الكتلة تجاه مصر.

وأفادت الأنباء في ذلك الوقت أن اليونان منعت البيان بسبب «انتقاداتها غير البناءة للصين».

وقال مسؤول يوناني لرويترز «موقف اليونان هو أن النقد الانتقائي غير المثمر وفي كثير من الحالات ضد دول معينة ، لا يسهل تعزيز حقوق الإنسان في هذه الدول ولا تطوير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي» 

مقلق للغاية

وقال كلاوديو فرانسافيلا، محامي الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش لميدل إيست آي إن “مزاعم الجهود المصرية اليونانية للتأثير على موقف الاتحاد الأوروبي مقلقة للغاية“.

وأشار فرانسافيلا لاحقا إلى بيانات البند 4 الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في عامي 2020 و 2021، والتي تبدأ بالاعتراف بدور مصر الرئيسي في الأمن والاستقرار الإقليميين وإدارة الهجرة وجهود مكافحة الإرهاب.

وقال فرانسافيلا “واصل الاتحاد الأوروبي اتباع نهج شبه ممل في صياغة مخاوفه بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو نهج يتناقض بشكل صارخ مع اللغة الأكثر صرامة المستخدمة في بلدان أخرى في البيانات نفسها“.

وأضاف أنه “بدلا من السعي إلى الإشادة التي لا أساس لها من الصحة، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر بجدية في مقاربته تجاه مصر، وأن يدين بشكل قاطع أزمة حقوق الإنسان في ظل حكم السيسي، وأن يتخذ خطوات نحو إنشاء آلية الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ عن مصر التي طال انتظارها“.

تشير مذكرة وزارة الخارجية أيضا إلى أن مصر ربما سعت للتأثير على تصريحات الاتحاد الأوروبي السابقة في سجلها الحقوقي.

وتصف الانتقادات في بيان الاتحاد الأوروبي أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بأنها ، أخف إشارة إلى مصر في جميع بيانات الاتحاد الأوروبي، ويزعم أنها تمت صياغتها بالتشاور مع مصر.

وتتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي إثارة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بسبب اقتناعه بأن هذه التصريحات تزعج مصر وبالتالي تمثل أداة ضغط.

كما يشير التقرير إلى غياب “المصالح الحيوية المباشرة” التي تحفز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر، مثل “عقود الأسلحة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات؛ والاتفاقات الخاصة باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين الأجانب؛ ودور عسكري أو أمني في التعامل مع أزمة معينة.

وأشار مكتب وزير الخارجية إلى خطوات منها الضغط على أوروبا من خلال تعطيل التعاون في برنامج للتشاور حول الهجرة غير الشرعية.

كما يشير التقرير إلى إلغاء شكري للاجتماع المزمع مع فيديريكا موغيريني، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كمثال على المواقف التنفيذية التي تنقل إلى الجانب الأوروبي رسالة الاستياء من جانبنا بطريقة براغماتية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان له إنه “في حين أن الاتحاد الأوروبي لم يعلق أبدا على التسريبات المزعومة، “حقوق الإنسان هي محور انخراط الاتحاد الأوروبي مع مصر ولا تتوقف على قطاعات أخرى من تعاوننا“.

وتدهور سجل مصر في مجال حقوق الإنسان بشكل حاد منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013.

وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان الجنرال السيسي باحتجاز ما لا يقل عن 60 ألفا من معارضيه، واحتجز العديد منهم رهن الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى في ظروف تصل إلى حد التعذيب.

وفي ظل حكم السيسي، شهدت مصر ارتفاعا غير مسبوق في عقوبة الإعدام، وأصبحت ثالث أكثر دول العالم إصدارا لأحكام الإعدام بعد الصين وإيران، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

لكن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان لم تعرقل مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى القاهرة.

وتجاوزت فرنسا حاليا الولايات المتحدة كأكبر مورد أسلحة للبلاد ، حيث وقعت الدولتان صفقة قيمتها أربعة مليارات يورو في مايو 2021 لبيع مقاتلات رافال.

وفي ديسمبر 2020، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يجعل مبيعات الأسلحة إلى مصر مشروطة بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرتها على مكافحة التطرف في المنطقة.

كما ارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر بنسبة 205 بالمائة منذ عام 2013، وفقا لتحليل أجراه معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، بينما تفيد التقارير بأن إيطاليا تجري محادثات مع مصر بشأن صفقة أسلحة محتملة بقيمة 10 مليارات يورو.

وقد اتصلت “ميدل إيست آي” بوزارتي الخارجية المصرية واليونانية للتعليق عليها، ولكنها لم تتلق ردا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

 

*  البورصة المصرية تفتتح جلساتها على هبوط جماعى بفعل مبيعات الأجانب

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط جماعي  لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب حتى أول ساعة من التداولات.

هبوط جماعى

وهبطت مؤشرات البورصة  على النحو التالي:

المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.64% عند 10413 نقطة حتى اللحظة.

 مؤشر“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.06% ليسجل 1841 نقطة.

المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.12% إلى 2780 نقطة.

 البورصة المصرية 

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وحجم تداولات ضعيف بلغ 601 مليون جنيه على الأسهم، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وتوقع خبراء تحليل فنى توقف نزيف خسائر البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى.