منظمات حقوقية تكشف فبركة تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عن مصر لصالح نظام السيسي.. الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.. الأوقاف: فصل التكييف عن المساجد! واللي يشغله يجيب عداد ويحاسب على الفاتورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* – قرارات صدرت:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهم واحد لاتهامه بالانضمام الى جماعة ارهابية وتصنيع مواد مفرقعة لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

– حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث شارع السودان للنطق بالحكم بجلسة 30 نوفمبر الجاري؟

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس 179 مواطنا في القضايا أرقام  955 لسنة 2020 ومن بين المتهمين المصور الصحفي حمدي الزعيم والتي قررت المحكمة تأجيل نظر الجلسة لتعذر حضوره من محبسه، 575 لسنة 2020، 566 لسنة 2020، 563 لسنة 2020، 376 لسنة 2012، 26 لسنة 2021 ومن بين المتهمين الصحفي حسين كريم، 1196 لسنة 2020، 1116 لسنة 2021، 1116 لسنة 2020، 1058 لسنة 2020، 1018 لسنة 2020، 1196 لسنة 2020

 

* رغم التخفيف.. أحكام جائرة بحق 3 معتقلين من منيا القمح

قرر الحاكم العسكري بجنح أمن الدولة طوارئ بمنيا القمح، بتعديل الحكم الصادر بحبس 3 معتقلين، خمس سنوات وغرامة ٥٠٠٠٠ جنيه إلى الحبس سنة وغرامة ١٠٠٠جنيه.

وهم كلا من:

إسلام أحمد عبدالخالق

هيثم عبدالناصر

عاطف السيد علي

 

* اعتقال مواطن من ههيا واقتياده لجهة غير معلومة

شنت ميليشيات الانقلاب فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة بمركز ومدينة ههيا، أسفرت عن اعتقال المواطن ياسر نسيم، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وتواصل قوات أمن الانقلاب حملتها المسعورة ضد المواطنين دون مبرر، رغم المناشدات بإطلاق سراح المعتقلين بعد إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا القاتل وهو ما يهدد حياتهم.

وتدين رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد أبناء المحافظة بشكل غير مبرر؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

 

*عزاء واجب في وفاة الدكتور هشام كمال

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الأسى والحزن وقلوب يعتصرها الألم وفاة الشيخ الأخ الدكتور/ هشام كمال، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى عائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .

رحم الله الأخ المنضال/ هشام كمال ، مات رحمه الله غريبا عن بلده مهاجرا في سبيل الله فارا من ظلم الطواغيت.
نسأل الله أن يرزقه أجر الشهيد.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة..

ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

كان رجلا ً مناضلا من الطراز الأول .. وهو صاحب وجه منير مشرق مضيء .. ورؤيته تذكرك بالله والصلاح والخير .

فاللهم اغفر له وارحمه ، والهمنا وذويه الصبر والسلوان.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

إنا لله وإنا إليه واجعون

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4439602509454989&set=a.491146154300664&notif_id=1637687276670226&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

 

* اعتقال 1274 طفلا في 9 سنوات وافتقار السجون للنظافة واستمرار إخفاء “وصال” و”السحيمي”

رغم احتفال العالم باليوم العالمي للطفل، قبل أيام، إلا أن حكومة الانقلاب لم تسمع عن هذا اليوم أو تدرك أولوية الاهتمام بالأطفال، رجال الغد؛ حيث أكدت مؤسسة” بلادي جزيرة الإنسانية” الوضعية الهشة للطفل المصري خاصة في ظل تراخي أجهزة حماية الطفولة حول ما يحدث من انتهاكات في حق الأطفال داخل السجون ودور الرعاية.

وأصدرت المؤسسة الحقوقية بحثا تحليليا لمعطيات 1274 طفلا تم اعتقالهم أو سجنهم على مدى تسع سنوات (2013 ـ 2021) من عمر شهر إلى 18 سنة جاء عام 2014 في صدارتها بأعلى معدل خلال التسع سنوات الماضية بـ 350 طفلا وطفلة تلاها عام 2019 بالتزامن مع تحركات 20 سبتمبر التي طالبت برحيل السيسي.

وأوضح البحث أن الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة شكلت الأغلبية بنسبة 97.8% و طالت حالات القبض والاعتقال للأطفال 20 محافظة من محافظات الجمهورية أغلبها بالقاهرة بنسبة 19% تعرضوا لصنوف متنوعة من الانتهاكات حيث تغض النيابة والقضاء والصحة عن الممارسات الوحشية بحق الأطفال.  

وطالبت المؤسسة بإطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين في السجون ودور الرعاية باتهامات سياسية ومحاسبة كل من أقدم على انتهاكات بحق كل طفل تم احتجازه بإجراءات غير قانونية أو تم الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال.

كما طالبت بالتعجيل بتصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال منذ 2013 وحتى الآن ومحاسبة المتورطين فيها.

وأوصت بالتعجيل بمراجعة القضايا التي حكم فيها على أطفال بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد ومحاولة تخفيفها والعمل على دمجهم داخل المجتمع .

https://beladyrf.org/sites/default/files/2021-11/%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D8%AC%D9%88%D9%86.pdf

وأكدت “بلادي جزيرة الإنسانية” افتقار معظم السجون المصرية إلى سياسة متماسكة لتوفير النظافة للسجينات ورصدت  جهدا ضئيلا أو منعدما لتوفير مرافق النظافة من مرحاض وصرف صحي وأدوات نظافة من قبل إدارات السجون، وهو ما أكدت عليه سجينات سابقات.

وطالبت بتغيير جذري في سياسة السجون مؤكدة على مسئولية إدارة السجن  توفير مراحيض تعمل بشكل جيد و تقديم مواد النظافة مثل الصابون، والمياه الصالحة للاستعمال، واحتياجات الدورة الشهرية والعناصر الأساسية الأخرى دون أي تكلفة للسجينات.

ونقلت المنظمة بعض شهادات حول الانتهاكات المسلطة على السجينات السياسيات بخصوص حقهن في المرحاض والصرف الصحي والنظافة.

استمرار إخفاء السيد السحيمي منذ اعتقاله في ديسمبر 2019

من ناحية أخرى دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الإخفاء القسري للمواطن السيد إبراهيم حسن السحيمي، المعتقل منذ  8 ديسمبر 2019  من أمام مسجد عصفور بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.

وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه حيث تؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه وعدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع مطلبهم .

و جددت أسرة “السحيمي” المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه مشيرة إلى أن والده توفي نهاية العام الماضي دون أن ينجح في الوصول لمقر احتجاز ابنه أو يطمئن عليه.

استمرار إخفاء وصال حمدان 

من جانبها تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء وصال محمد محمود حمدان، منذ اعتقالها مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو  ٢٠١٩ من منطقة ٦ أكتوبر في الجيزة واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن .

ونددت منظمة “حواء” باستمرار الجريمة وأشارت إلى أن أسرتها  حررت محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها.

يشار إلى أن الضحية أم لطفلين وكانت تعمل موظفة بمكتب محاماة، ووفق البلاغات المقدمة فإن المتهم باعتقالها وإخفائها حتى الآن هو جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز وصال ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها وعن جميع المعتقلات في السجون واحترام حقوق المرأة المصرية ووقف التنكيل والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

ظهور مختفين

وظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 10 مواطنين من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد محمد شاذلي أحمد
2. أحمد محمد عبد الفتاح العفيفي
3. أسامة جمال علي ليلة
4. جمعة محمد أحمد سليمان
5. عادل السيد محمد يوسف
6. عطية محمد عبد الغني محمد
7. فوز السيد حنفي أحمد
8. محمد أحمد علي محمد
9. محمد محمد رجب أبو زيد
10. محمود محمد نظير حسن

 

*منظمات حقوقية تكشف فبركة تقرير الأمم المتحدة الإنمائي عن مصر لصالح نظام السيسي

رايتس ووتش والعفو الدولية يتهمان الأمم المتحدة بتجميل نظام السيسي

قالت “منظمة العفو الدولية” و”معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”هيومن رايتس ووتش” إن “تقرير التنمية البشرية لمصر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سبتمبر 2021 يتضمن ادعاءات كاذبة ومضللة، مؤكدة أن العديد من هذه الادعاءات تهدف إلى تبييض الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات أمن الانقلاب“.

وفي رسالة مشتركة إلى آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في 1 نوفمبر، شاركتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش، قدمت المنظمات الثلاث تفاصيل الادعاءات الكاذبة والمضللة للتقرير، ولم يتم تلقي أي رد حتى وقت الكتابة.

وقالت المنظمات الثلاث في الرسالة إن “حكومة السيسي تنفي وتشوه الحقيقة بشأن أزمة حقوق الإنسان المستمرة على الرغم من حجم انتهاكات حقوق الإنسان وشدتها”، مضيفة أنه “عندما تضفي وكالة تابعة للأمم المتحدة المصداقية على الادعاءات الكاذبة من قبل حكومة ما،  فإنها تعمل على تيسير تكرار مثل هذه الانتهاكات، كما تشجع على الإفلات من العقاب“.

وقالت المجموعات إنه “يتعين على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراجعة تقرير التنمية البشرية المصري لعام 2021 لضمان توافق محتوياته مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وإطار الأمم المتحدة للنهج القائم على حقوق الإنسان في التنمية البشرية“.

وفي انتظار إجراء هذا التنقيح، حثت المنظمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إزالة التقرير من جميع مواقع الأمم المتحدة على الإنترنت والتحقيق في الظروف المحيطة بوضعه ونشره، وينبغي أن تكون نتائج ذلك التحقيق متاحة للجمهور.

وكشفت المنظمات الثلاث كيف أن سرد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتناقض مع تقييمات وكالات الأمم المتحدة الأخرى والنتائج التي توصلت إليها، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلا عن تقارير المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان على مدى السنوات الثماني الماضية، مؤكدة أن تبييض تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوض بشدة هدف الأمم المتحدة المتمثل في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التنمية البشرية.

ودعت المجموعات الثلاث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التشاور بشكل هادف مع جميع هيئات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة فضلا عن المجتمع المدني المستقل قبل إصدار مثل هذه التقارير في المستقبل.

https://www.hrw.org/news/2021/11/22/egypt-undp-report-whitewashes-human-rights-violations

 

*  45 منظمة حقوقية تطالب الانقلاب بالكف عن مضايقة الحقوقيين

طالبت 45 منظمة حقوقية اليوم سلطات الانقلاب بالكف عن مضايقة واضطهاد المدافع البارز عن حقوق الإنسان والصحفي حسام بهجت، الذي يواجه تهما بالإساءة يقصد منها معاقبته فقط على ممارسته حقه في حرية التعبير ونشاطه في مجال حقوق الإنسان.

ومن المتوقع صدور الحكم في محاكمة حسام بهجت، المدير التنفيذي ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 29 نوفمبر 2021، وبهجت متهم بإهانة سلطة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة ، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم، ردا على تغريدة نشرها وانتقد فيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السابق، الراحل لاشين إبراهيم، لإشرافه على الانتخابات البرلمانية.

وهذه القضية هي أحدث هجوم منذ سنوات يستهدف حسام بهجت المعروف بنشاطه الحقوقي والصحافة الاستقصائية.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “على حكومة السيسي وقف اضطهادها المتواصل لحسام بهجت ، مضيفا تبدو هذه الإجراءات القانونية التي لا تنتهي انتقاما واضحا من إرث بهجت الساحق في الدفاع عن حقوق الإنسان“.

تصل عقوبة التهم الموجهة إلى بهجت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري (19 ألف دولار أمريكي) بموجب قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.

وفي 2016، منعت سلطات الانقلاب حسام بهجت تعسفا من السفر وجمدت أصوله المتعلقة بالقضية 173، المعروفة بقضية “التمويل الأجنبي” السيئة السمعة، والتحقيق الجنائي المسيء الذي دام عقدا من الزمن والذي استهدف عشرات المنظمات غير الحكومية  القيود الجائرة التي لا تزال قائمة حتى اليوم، وفي يوليو 2021 استدعى قاضي تحقيق في القضية رقم 173 حسام بهجت واستجوبه على أساس تحقيقات جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة، متهما إياه بتحريض الجمهور ضد مؤسسات الدولة.

وفي الوقت الذي أسقط قضاة التحقيق تحقيقاتهم ضد 75 منظمة غير حكومية ونحو 220 ناشطا وموظفا، لا يزال حسام بهجت ومعهد البحرين لحقوق الإنسان رهن التحقيق الجاري، وفي نوفمبر 2015، احتجزت سلطات الانقلاب بهجت بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة عقب التحقيق الذي نشره موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل، والذي يفصل المحاكمة العسكرية لعدة ضباط عسكريين فيما يتعلق بخطة للإطاحة بالحكومة.

وقال محمد زارع، رئيس ملف مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “إن انتقام حكومة السيسي من حسام وغيره من قادة المبادرة يشكل تهديدا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر وجزءا من نمط يهدد بشل المجتمع المدني، مضيفا إننا ندين بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة والترهيب ضد حسام بهجت لمجرد إصراره على ممارسة حقه في حرية التعبير“.

وفي نوفمبر 2020، قُبض على ثلاثة من كبار موظفي المبادرة، وهم جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، واحتُجزوا لعدة أيام بتهم إرهاب لا أساس لها من الصحة عقب اجتماعهم مع دبلوماسيين أوروبيين بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، وقد أُطلق سراحهم في غضون أيام بعد احتجاج عالمي، ولكن الثلاثة لا يزالون يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول.

وفي فبراير 2020، قبضت السلطات على باتريك جورج زكي، وهو باحث في الحقوق الجنسية والجنسانية في معهد السلام وحقوق الإنسان، لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إيطاليا، حيث كان يدرس، وخلال احتجازه، عرضه ضباط الأمن الوطني للتعذيب باستخدام الصعق الكهربائي والضرب، وفقا لمصادر مطلعة على القضية، وبعد 19 شهرا من الاحتجاز دون محاكمة، أحاله مدعون عامون إلى محكمة أمن الدولة طوارئ لمحاكمته بتهمة “نشر أخبار كاذبة” لا أساس لها من الصحة، ومن المقرر أن تُستأنف المحاكمة في 7 ديسمبر 2021.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “السلطات المصرية، وكجزء من عدوانها المتواصل على حركة حقوق الإنسان، لديها سجل طويل في استهداف حسام بهجت وغيره من المديرين والموظفين في معهد حقوق الإنسان المصري، وهو أحد منظمات حقوق الإنسان الرائدة في مصر، من خلال الملاحقات القضائية الجائرة، والاعتقالات التعسفية، وحظر السفر، وتجميد الأصول“.

وشدد لوثر على أنه “يتعين على السلطات المصرية أن تكف عن إساءة استخدامها بلا نهاية لنظام العدالة، وأن تسقط كل التهم الزائفة الموجهة إلى حسام بهجت، وأن تغلق القضية رقم 173 إلى الأبد، وأن ترفع الحظر التعسفي على السفر وتجميد الأصول“.

المنظمات الموقعة:

هيومان رايتس ووتش

منظمة العفو الدولية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

لجنة العدل

حقوق الإنسان أولا

يوروميد رايتس

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الديمقراطية العالم العربي الآن (الفجر)

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

لجنة الحقوقيين الدولية

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان مؤسسة سيناء

مبادرة الحرية

الهيئة المصرية للحقوق والحريات.

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

معهد أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

كرامة

رابطة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (مركز النديم)

رابطة الحقوق والحريات

الدفاع عن المدافعين (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

مصر على نطاق واسع

المادة 19

اللجنة الأميركية لإنهاء القمع السياسي في مصر

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

نشاز-ديسونينز (وحدة مستقلة)

جمعية النهوض بالحق في الاختلاف

المنبوذة – تونس

نادي ديكوينس سود

جمعية لحويم التونسية

الملتقى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – تونس

المنبوذة – تونس

الرابطة التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – تونس

قادة تونس – تونس

جمعية بيتي تونس

جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية – تونس

النقابة الوطنية الصحافيين التونسيين

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

NOMAD08 – تونس

الرابطة التونسية للدراسات الجنسانية – تونس

معهد بار الدولي لحقوق الإنسان

 

* واشنطن بوست: الديكتاتورية المصرية تبدد ما تبقى للبلد من أصول

فى مقال رأي بالواشنطن بوست تحدث الأكاديمي والأديب عز الدين شكري فشير عن الديكتاتورية المصرية مجدداً، بعد صدور احكام بالسجن المشدد على عدد من سجناء الرأي والنشطاء.

مؤامرة الترشح للانتخابات

وقال : “الأربعاء الماضي، وبعد أكثر من عامين من الاحتجاز دون محاكمة، حكمت “محكمة أمن الدولة طوارئ” على زياد العليمي وحسام مؤنس وأربعة آخرين من شباب السياسيين والناشطين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام. 

ولا تتعلق هذه الأحكام بـ”الجريمة” الأصلية التي احتجزوا بسببها – وهي التآمر لتهديد أمن الدولة عن طريق الترشح للانتخابات التشريعية في ٢٠٢٠. بل تتعلق بتهم جديدة وجهت اليهم تدور حول “تعمد نشر أخبار كاذبة مما من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس”.

وتكونت أدلة الإدانة من مقال أو تعليق كتبه كل منهم في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي انتقدوا فيه سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وسياساتها الاقتصادية.

 بدأت المحاكمة في اليوم التالي لتوجيه عريضة الاتهام، دون السماح للمحامين بالتشاور مع موكليهم أو حتى الحصول على نسخة من ملف القضية. وفي وجه احتجاجات المحامين المتوالية على تجاوز أبسط قواعد التقاضي السليمة، بدا القاضي الشاب في حيرة من أمره واكتفى بـ”قراءة” الأحكام. وما يزيد الطين بلة أن هذه المحكمة الاستثنائية لا يمكن استئناف أحكامها أو نقضها.

الديكتاتورية المصرية

لقد أصبح مثل هذا الإهدار الصارخ لحكم القانون في مصر أمرا معتادا لدرجة أنه لا يكاد يشكل “خبرا”. إلا أن هذه القضية تعطينا لمحة عن الطرق المختلفة التي تهدر بها ديكتاتورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأصول المتبقية لهذا البلد، وتزيد اعتمادها على القمع، وتجرف ما بقي لها من فرص في أن تتحول يوما ما الى دولة ناجحة.

تحالف الأمل الانتخابي

لقد عملت مع حسام مؤنس عندما أدار الحملة الرئاسية لحمدين صباحي ضد السيسي في ٢٠١٤. وقتها انتقدنا الثوريون الذين أرادوا من أنصار الديمقراطية مقاطعة العملية السياسية واتهموا مؤنس بإضفاء الشرعية على سعي الجيش للاستيلاء على السلطة. وكان رده بأن السياسي الجيد يستخدم أي مساحة متاحة للدعوة لقضيته. كما عملت مع زياد العليمي في ٢٠١١ خلال الربيع العربي قصير العمر، ثم مرة أخرى في ٢٠١٩ حين كان يشكل “تحالف الأمل” الانتخابي.

 وخلال مكالماتنا الدولية أخبرني أنه يفعل ما بوسعه كي يصعب على النظام قمع تحالفه الانتخابي: تحاشي أي خطاب راديكالي والالتزام الكامل بالقواعد التي وضعها العسكريون أنفسهم وكذلك حصول التحالف على تأييد الأحزاب الشرعية القائمة. ثم أضاف ضاحكا: “نحن نفعل كل شيء على المكشوف، حتى مكالمتنا هذه يسمعوها”. طلب مني وقتها كتابة بيان إطلاق التحالف، لكن لم تتح لي الفرصة لفعل ذلك، فقد تم القبض عليه في اليوم التالي.

زياد العليمي وحسام مؤنس موهبة يحتاجها ويبحث عنها أي تنظيم سياسي: فهما شديدا الذكاء، لديهما روح المبادرة، عمليين، يتكيفا مع الظروف بسرعة، ويرون فرصا حيث يرى الآخرون عقبات. ولأن يدهم على نبض المواطن العادي، فهما قادرين دوما على بناء شراكات سياسية تتجاوز الانقسامات الأيديولوجية.

 وخلافا لغالبية الديمقراطيين العلمانيين العرب، فإنهما قادرين على دخول الانتخابات والفوز فيها.

لكن بدلا من أن يرى فيهما الديكتاتور رأسمال بشري لا غنى عنه لمستقبل مصر فإنه يلقي بهما في السجن.

 فالحكام الديكتاتوريين لا يحتاجون – بل لا يطيقون – المواهب الخلاقة المستقلة.

 ما يحتاجونه كي يحافظوا على ديكتاتوريتهم هو مجموعة من المتملقين، مثل منتدى شباب العالم الذي يدعمه السيسي. لكن البلد نفسها لا يمكنها التقدم للأمام بحق، سياسيا أو اقتصاديا، بينما تدمر بانتظام رأسمالها البشري هكذا.

وبالإضافة الى انتهاك حقوق المواطنين وإهدار مواهب نادرة مثل تلك، فإن هذه الأحكام ومثيلاتها تجرف بقية الاستقلال وحسن السير المتبقي لدى القضاء المصري. فكر في القاضي الشاب الذي ترأس هذه المحكمة وفي أعضاء النيابة العامة وكل من شارك في هذه المهزلة القضائية، كيف سيواصلون عملهم بعد ذلك وعلى أي منوال؟ كيف ستكون علاقتهم – هم وكل زملائهم في القضاء – بمن يمسك زمام السلطة؟ وما هو أثر ذلك كله على مستقبل حكم القانون في مصر، سواء فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين أو بتوفير المناخ والمصداقية اللازمة لعمل الاقتصاد؟

تبديد الأصول

هذه هي المشكلة الأعمق للديكتاتورية: ففي سعيها لضمان السيطرة الكاملة تقمع أي معارضة أو استقلال من جانب الواقعين تحت سلطتها بما في ذلك مؤسسات الدولة نفسها. 

فالديكتاتور الناجح يدمر استقلال كل الأطراف المحيطة به بحيث لا يتبقى حوله سوى الفراغ. وهكذا يصبح هو الخيط الوحيد الذي يبقي البلد متماسكا والمصدر الوحيد للإلهام وللقرارات – أي الشيء الوحيد الذي يحول بين البلد والفوضى.

 لكن أي ديكتاتور يسقط في نهاية المطاف، ساحبا البلد كلها نحو الفوضى التي كان الكل يخشاها، حتى يظهر ديكتاتور جديد ويحل محله. هكذا أصبح السيسي ديكتاتورا بعد عدة سنوات من سقوط حسني مبارك، وهكذا غالبا سيحل محله ديكتاتور مصر القادم.

إدارة بايدن وحقوق الإنسان

كي تتمكن مصر يوما ما من الخروج من هذه الدائرة الجهنمية، أو كي يكون لديها فرصة للتحول في المستقبل الى دولة ناجحة، يجب وقف اعتداءات ديكتاتورها على رأسمالها البشري واستقلال مؤسساتها.

 وتتحمل إدارة بايدن التي منحت لتوها أكثر من مليار دولار للنظام الديكتاتوري في مصر مسئولية خاصة في صد مثل هذه الاعتداءات الصارخة والمدمرة. 

صحيح أن الإدارة تعطي الأولوية لاعتبارات الأمن الإقليمي على حساب حقوق الإنسان، إلا أنه يجب عليها في نفس الوقت اتخاذ خطوات لضمان عدم تمويلها لعملية تجريف فرص مصر في التعافي مستقبلا.

 

* مصر تحصل على قرض جديد بـ 360 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار

أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، الثلاثاء، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار، وافق على قرض لمصر بقيمة 360 مليون دولار.

قرض جديد

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية “أ ش أ”، عن الوزيرة قولها، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي (مقره الصين)، وافق على التمويل المقدم لمصر .

وأوضحت المشط، أن التمويل يهدف لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة كورونا، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

كانت الحكومة المصرية حصلت الشهر الماضي، على قرض من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار.

والقرضان الممنوحان لمصر ضمن تمويل إنمائي مشترك بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويبلغ مجموع ما وافق عليه البنك الدولي والبنك الآسيوي 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما.

يذكر أن قروض مصر من البنك الآسيوي للاستثمار، بلغت ما يزيد على مليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 137.85 مليار دولار، بنهاية يونيو 2021.

 

* مصر تحصل على قرض 3 مليارات دولار من بنوك إماراتية

قالت ثلاثة مصادر إن مصر تقترب من الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة أنباء رويترز.

قرض 3 مليارات دولار

وأفاد أحد المصادر بأن التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

وقالت المصادر إن جزءاً من القرض سيكون “أخضر” بمعنى أن العائدات ستستخدم في تمويل مشاريع مستدامة وجزءا سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت المصادر أن مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية تشارك في عملية تقديم القرض.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين مصريين للتعليق على القرض الجديد. ورفض بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول التعليق.

وقال مصدران إنه تم تسويق الصفقة الجديدة في البداية للبنوك بحجم ملياري دولار، لكن تقرر زيادتها بسبب ضخامة المساهمة فيها. وقال أحد المصادر إن القرض سيحتاج إلى موافقة برلمانية.

وحصلت مصر في أغسطس من العام الماضي على قرض قيمته مليارا دولار رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

قرض جديد

كانت مصر قد طلبت قرضاً بملياري دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، فى أكتوبر الماضي .

وكشف بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقدم الحكومة المصرية بطلب لاقتراض ملياري دولار لأجل 3 سنوات، على أن يتم استخدام 1.5 مليار للمشروعات التي تلتزم بالمعايير البيئية، و500 مليون دولار لأغراض التمويل العامة.

وأضاف البنك، ومقره الإمارات، أن الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول يضطلعان بدوري المنسقين العالميين المشتركين ويقودان مرتبي ومديري دفاتر العملية، بحسب وكالة أنباء رويترز.

ووصلت ديون مصر الخارجية إلى 137.9 مليار دولار فى يونيو الماضي.

 

* الأوقاف: فصل التكييف عن المساجد !! واللي يشغله يجيب عداد ويحاسب على الفاتورة

واصلت وزارة الأوقاف التي خربت المساجد، وجعلتها خاوية بلا مصلين استفزازاتها، وطالبت جميع المديريات التابعة لها بفصل أجهزة التكييف عن المساجد، رغم أننا فى بدايات فصل الشتاء.

فصل التكييف عن المساجد

وتضطر وزارة الأوقاف التي تسيطر على مليارات الوقف سنوياً المصلين فى الكثير من المساجد إلى دفع فواتير الكهرباء والمياه، بعد أن تقاعست عن دفعها.

وباتت المساجد خراباً بلا مصلين بسبب تصرفات محمد مختار جمعة الغوغائية.

وعممت الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف منشورًا دوريًا على المديريات، شددت خلاله على ضرورة فصل أي تكييف عن صحن المسجد وتركيب عداد مسبق الدفع على حساب الأهالي في حال الرغبة في إدخال التكييف إلى المسجد وتحمل المواطنين فاتورة الكهرباء.

كما نبهت الأوقاف، على عمال المسجد بعدم التوصيل والتأشير بذلك في دفتر المسجد، مشددة على أن أي تقصير أو تقاعس من أي مديرية سيتم إحالتها للتحقيق بالوزارة مع اعتبار الأمر هاما وعاجلا.

تخريب المساجد

وأغلق جمعة المساجد ومنع حفظ القرآن والدروس والاعتكاف وخطبة الجمعة لأشهر، وأغلق دورات المياه حتى لا يدفع فواتيرها.

الأوقاف تحذر من الاعتكاف والتهجد: تهديد ووعيد

كما نصح المصلين بالإبلاغ عن بعضهم البعض، وفصل أئمة المساجد ووضع المئات من المصلين والأئمة فى السجون بسبب أي مخالفات إدارية لقراراته.

ونصحت بعض الأجهزة السيادية الرئيس السيسي بالإطاحة به بعد تورطه فى قضايا فساد خاصة فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، لكنه أكد أنه فعل ما لم يفعله غيره وسيطر على المساجد بشكل تام. 

وزير فاسد

ومن بين الرشاوى التي تحصل عليها محمد مختار جمعة، رحلة حج لابنته وزوجها، وإفطار رمضاني لـ 70 شخصاً من عائلته فى ارقى الفنادق بالقاهرة.

وأعلنت صحف القاهرة فى صيف 2015 إقالة محمد مختار جمعة، ومنعه من السفر، قبل أن يتم سحب اسمه من القضية.

 

* تدوير 6 معتقلين سياسيين في قضية جديدة بعد نجاتهم من سيول أسوان

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، في تقرير، أنه تم تدوير 6 معتقلين سياسيين من أسوان، وترحيلهم لسجن القناطر للرجال، وذلك بعد يومين من نجاتهم من الموت غرقا بسبب السيول.

وقالت الشبكة، أنها رصدت الانتهاكات التى تعرض لها 6 معتقلين من محافظة أسوان، منذ نجاتهم من الغرق بسبب السيول حتى وصولهم الى مقر احتجازهم بسجن القناطر للرجال فى رحلة استغرقت أكثر من 72 ساعة ولمسافة قرابة على ال1000 كيلومترا داخل سيارة الترحيلات واحتجازهم لساعات فيما يعرف بالحبسخانجة لعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس .

وقالت الشبكة، أن المعتقلون الستة كانوا ضمن الناجين من الغرق داخل زنازين سجن معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال بأسوان ليلة الجمعة 12 نوفمبر الماضي.

وأضافت: “على مدار أكثر من 5 ساعات حتى صباح اليوم التالي، وهم يحاولون النجاة من شبح الموت غرقا، بعدما غمرت مياة السيول التي وصل ارتفاعها قرابة الثلاثة أمتار داخل زنازينهم وأدت إلى وفاة المعتقل ابراهيم آدم، 50 عاما، وثلاثة من حراس السجن حاولوا إنقاذ المعتقلين”.

مأساة متواصلة

وأوضحت الشبكة، أن مأساة المعتقلين الستة الذين واجهوا الموت داخل زنازينهم تواصلت بعدما دخلوا جميعا فى رحلة شاقة استمرت لأكثر من 72 ساعة، بعد قرار السلطات الأمنية المصرية ترحيلهم لمسافة قاربت 1000 كيلو متر .دون ان يفك القيد الحديدي ( الكلابشات) من أيديهم وهم في سيارة الترحيلات لتضاعف اللالم فوق ما عانوه خلال الأيام الماضية .

وبعد أيام قليلة من التجربة القاسية التي خاضها معتقلي معسكر قوات الأمن للنجاة من الغرق، تواصلت الانتهاكات، حين فوجئ الجميع بتدويرهم والتحقيق معهم على ذمة قضية جديدة، بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

والمعتقلون الستة، هم:

1. إبراهيم محمد عيد إبراهيم
   2. أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري
   3. حسين محمود محمد أحمد
   4. علاء مغربي محمد عبد الحميد
   5. محمود عبد العال عبد المطلب عبد العال
   6.شريف محمد رضوان.

وأكدت الشبكة العربية، أن المعتقلون الذين كانوا ضمن معتقلي معسكر قوات الأمن، يعانون حالة صحية سيئة بعد تجربة مريرة، فيما أصيب المعتقل “محمود عبد العال” بأزمة صحية كبيرة نتيجة الاختناق الذي تعرض له جراء مياة الأمطار والسيول، مما تطلب نقله إلى العناية المركزة فى أحد مستشفيات أسوان، بعد إصابته البالغة التي تطلبت رعاية صحية مكثفة ورغم ذلك أجبر على الترحيل الى القاهرة .

تدوير بقضية جديدة

ونقلت الشبكة عن مصادرها، حصول المعتقلون الستة على قرار بإخلاء سبيلهم، وبدلا من إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم، بعدما واجهوا خطر الموت غرقا، أو منحهم الرعاية الطبية المطلوبة، فوجئوا جميعا بقيام قوات أمن أسوان بترحيلهم يوم الاثنين الماضى من أسوان إلى القاهرة فى رحلة شاقة وطويلة استمرت لأكثر من 24 ساعة، ليصلوا إلى القاهرة يوم الثلاثاء.

وتابعت: “تم التحقيق معهم يوم الأربعاء الماضي 17 نوفمبر في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتدويرهم على ذمة القضية 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا”.

عقاباً جماعياً

وترى الشبكة أن ما حدث للمعتقلين الستة، وغيرهم، يمثل عقوبة مزدوجة لهم ولأسرهم، بالمخالفة للدستور والقانون، والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تجرم العقاب الجماعي.

وأكملت الشبكة: “ما تقوم به السلطات الأمنية المصرية من انتهاك صارخ بترحيل معتقلى أسوان إلى سجن القناطر، وغيره من السجون الأخرى، يعد عقابا جماعيا، نظرا لمضاعفة معاناة الأسر خلال السفر شهريا لزيارة ذويهم”.

وزادت بالقول: “نظرا لأن الزيارة في السجن ليست حقا للمعتقل فقط فلا يمكن معاقبته بالحرمان، لأنها حق مشترك بين المعتقل وأسرته؛ التي تمتلك هذا الحق الأصيل في رؤيته والاطمئنان عليه”.

وأشارت الشبكة المصرية إلى أنه “رغم وجود سجون قريبة فى محافظة أسوان واخرى بمحافظات الصعيد المختلفة، إلا أن السلطات المصرية تتعمد نقل بعض معتقلي محافظة أسوان إلى سجون تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم، وكأنه عقاب للأهالي قبل المعتقلين، من خلال إنهاكهم جسديا واستنزافهم ماديا، لتزداد معاناتهم أضعافا مضاعفة، وخاصة إذا كان هؤلاء من محدودي الدخل أو ممن فقدوا عائلهم الوحيد خلف القضبان”.

وبحسب تقرير الشبكة، تسبب هذه الممارسات الكثير من الألم النفسي، والإيذاء البدني لأهالي المعتقلين، الذين يتكبدون مشاق السفر لمسافات طويلة أملا في رؤية ذويهم لدقائق معدودة.

انتهاكات متكررة

وأوضح التقرير، أن ما حدث مع المعتقلين الستة ليس بالأمر الجديد، فقد تم تجديد حبس أربعة معتقلين آخرين، وهم:

1. الحسن خليل عبد الحميد خليل
   2. علي راشد محمد السيد
   3.محمد محمود شيمى
   4.مصطفى الأمير.

وهؤلاء تعرضوا لنفس السيناريو بعد تدويرهم على ذمة القضية 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة، وذلك رغم حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم، ليتم ترحيلهم للقاهرة، ومنها إلى سجن القناطر للرجال .

وفي ختام التقرير، أدانت الشبكة المصرية تلك الانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين، وطالبت السلطات المصرية بالتوقف عن كافة الانتهاكات، وإخلاء سبيلهم فورا، نظرا لعدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار حبسهم، أو ما يثبت تورطهم في جريمة تستحق العقاب.

 

* تسمم 200 طالب في نجع حمادي بسبب “وجبات الجيش المدرسية”.. والمحافظ يوقف توزيعها

أصيب أكثر من 200 تلميذ، بمدرسة شركة السكر الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي، بالتسمم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وذلك بعد تنولهم الوجبة المدرسية.

وعقب تسمم التلاميذ، قرر محافظ قنا وقف توزيع الوجبات المدرسية مؤقتا لحين ورود نتائج تحليلها بالمعاملة المركزية بوزارة الصحة للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

تسمم 200 تلميذ

وكانت مستشفى نجع حمادي العام، قد شهدت اليوم الثلاثاء، وصول عدد كبير من تلاميذ المدارس الابتدائية بنجع حمادي باشتباه تسمم إثر تناول عصير الوجبة المدرسية.

وقال مصدر مسؤول بمستشفى نجع حمادي العام، إن المستشفى استقبل حتى الآن أكثر من 200 تلميذ مصابين بحالة اشتباه تسمم إثر تناول عصير الوجبة المدرسية، بعدد من مدارس قرى ومركز نجع حمادي.

وأشار المسؤول إلى أن حالة جميع التلاميذ مستقرة وتم السماح لعدد كبير منهم بالخروج بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وجبات الجيش المدرسية

كان عشرات الطلاب فى كفر الشيخ قد أصيبوا نهاية الأسبوع الماضي بالتسمم أيضاً بعد تناولهم الوجبات الغذائية المدرسية التي تعدها الشركة التابعة للجيش.

وكان الجيش قد استحوذ على حق توريد الوجبات الغذائية لـ 13 مليون طالب في جميع مدراس مصر.

جاء ذلك بعد أن استحوذت شركة “سايلو فودز” المملوكة للجيش، على حق توريد الوجبات المدرسية إلى 13 مليون طالب؛ ما يُدر أرباحًا طائلة على الجيش مع كل عام دراسي.

 

 

فرنسا أمدت مصر بمعلومات استخباراتية قتل بسببها مئات المدنيين.. الاثنين 22 نوفمبر 2021.. أوضاع كارثية في الإسكندرية بسبب الأمطار وسط تقاعس المسئولين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

–قررت الدائرة اﻷولي جنايات ارهاب  المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره تأجيل محاكمة مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع ومحمود عزت وعدد 77 متهم أخر في القضبة المعروفة اعلاميا بقضية ” أحداث المنصة ” الى جلسة 20 ديسمبر القادم لمرافعة النيابة .

قرارات لم تصدر :

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية تنظيم اﻷجناد حيث سبق قرارها بفض أحراز القضية بجلسة اليوم.

– نظرت  الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره محاكمة خطيب مسجد متهم بالانضمام لجماعة ارهابية والترويج لارتكاب جرائم ارهابية .

– نظرت الدائرة  الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره أوامر تجديد حبس عدد 307 متهم محبوس احتياطي على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا منهم عدد 298 محبوس في القضيتن 880 و القضية 960

لسنة 2020 حصر تحقيق وعدد 85 محبوس في القضية 65 لسنة 2021 حصر تحقيق والقضية 910 لسنة 2021 المحبوس على ذمة تحقيقها المحامي الحقوقي محمد رمضان بعد تأجيل نظر تجديد حبسه طوال 4 جلسات ماضية.

 

* نجوا من الغرق بمعسكر الشلال فحبسهم أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة

توصّلت مصادر حقوقية مصرية، إلى أنّ سلطات الانقلاب، أعادت تدوير 6 من السجناء السياسيين، الذين كانوا مسجونين في معسكر الشلال بمحافظة أسوان الذي غرق في مياه السيول، ومات فيه غرقاً سجين وثلاثة حرّاس، ورحّلتهم إلى سجن القناطر للرجال، الذي يبعد قرابة ألف كيلومتر عن محافظتهم.
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ترحيل السجناء الستة إلى سجن القناطر للرجال بمحافظة القليوبية، في ضواحي العاصمة القاهرة. 

وعلمت الشبكة المصرية، أنّ عملية الترحيل من أسوان إلى سجن القناطر للرجال، استغرقت أكثر من 72 ساعة، لمسافة قاربت ألف كيلومتر داخل سيارة الترحيلات، واحتجازهم لساعات وأياديهم في الأصفاد طوال مدة الترحيل، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمّع الخامس شرقي القاهرة، قبل محطتهم الأخيرة في سجن الرجال في القناطر.

وأكّدت الشبكة أنّ السجناء الستة كانوا ضمن الناجين من الغرق داخل زنازين سجن معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال بأسوان، ليلة الجمعة 12 نوفمبر الماضي، وبقوا يحاولون النجاة من شبح الموت غرقاً، حتى صباح اليوم التالي، ولأكثر من 5 ساعات، بعدما غمرت مياه السيول التي وصل ارتفاعها إلى قرابة ثلاثة أمتار داخل زنازينهم وأدّت إلى وفاة السجين إبراهيم آدم (50 عاماً)، وثلاثة من حرّاس السجن حاولوا إنقاذ السجناء.

كما أنّ أحد السجناء الستة أصيب باختناق جرّاء تعرّضه لمياه السيول، ونُقل إلى العناية المركّزة في أحد مستشفيات أسوان، قبل ساعات من ترحيلهم.

ثم تواصلت الانتهاكات بحق السجناء السياسيين الستة، بتدويرهم والتحقيق معهم على ذمة قضية جديدة، بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة أسّست على خلاف القانون، على الرغم من حصولهم على قرار إخلاء سبيل على ذمة القضية الأولى التي قضوا على ذمتها العقوبة في معسكر الشلال بمحافظة أسوان.
وبدلاً من تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم، فوجئوا بالتحقيق معهم يوم الأربعاء 17 نوفمبر، في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمّع الخامس، وتدويرهم على ذمة القضية 2380 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وشدّدت الشبكة على أنّ “ما حدث للمعتقلين الستة، وغيرهم، يمثّل عقوبة مزدوجة لهم ولأسرهم، بالمخالفة للدستور والقانون المصري، والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تجرّم العقاب الجماعي، ولذلك فإنّ ما تقوم به السلطات الأمنية المصرية من انتهاك صارخ بترحيل معتقلي أسوان إلى سجن القناطر، وغيره من السجون الأخرى، التي تبعد قرابة 1000 كيلومتر عن محل إقامتهم يعدّ عقاباً جماعياً، نظراً لمضاعفة معاناة الأسر خلال السفر شهرياً لزيارة ذويهم“.
وتابعت الشبكة: “نظراً لأنّ الزيارة في السجن ليست حقاً للمعتقل فقط، فلا يمكن معاقبته بالحرمان، لأنها حق مشترك بين المعتقل وأسرته؛ التي تمتلك هذا الحق الأصيل في رؤيته والاطمئنان عليه. ورغم وجود سجون قريبة في محافظة أسوان وأخرى بمحافظات الصعيد المختلفة، إلا أنّ السلطات المصرية تتعمّد نقل بعض معتقلي محافظة أسوان إلى سجون تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم، وكأنه عقاب للأهالي قبل المعتقلين، من خلال إنهاكهم جسدياً واستنزافهم مادياً، لتزداد معاناتهم أضعافاً مضاعفة، وخاصة إذا كان هؤلاء من محدودي الدخل أو ممن فقدوا عائلهم الوحيد خلف القضبان“.

 

* مطالبات بالإفراج عن “آسر” و”حسيبة” والكشف عن مصير طفلين وأب وأبنائه وتواصل الاعتقال والتدوير بالشرقية

طالبت منظمة العفو الدولية بوقف الظلم الفادح الذي يتعرض له آسر محمد زهر الدين المعتقل منذ عام 2016 وكان عمره وقتها 14 عاما وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد إخفائه قسرا وتعذيبه للاعتراف بأنه “إرهابي“!

وطالبت المنظمة الدولية قائد الانقلاب بإصدار قرار للإفراج عن “آسر” بالتزامن مع بدء جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وكان عدد من منظمات حقوق الإنسان وثق اعتقال قوات الأمن للطفل آسر محمد يوم  12 يناير 2016 وتعرضه للتعذيب خلال فترة إخفاء قسري لأكثر من 30 يوما قبل أن يظهر على ذمة قضية بزعم مهاجمة فندق الأهرامات الثلاث والانضمام لجماعة محظورة قبل أن يتم إدراجه على قوائم الإرهاب في مايو من عام 2017  وهو مازال طفلا.

اعتقال مواطن بالشرقية وتدوير 5 بالعاشر وإخفاء 10 آخرين

 اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن محمد عبدالله مصيلحي من قرية المهدية التابعة لمركز ههيا دون سند من القانون وبشكل تعسفي. وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 5 مواطنين بالعاشر من رمضان ليرتفع عدد من تم تدويرهم من نفس المدينة إلى 55 معتقلا، في أقل من 10 أيام على ذمة 6 قضايا جديدة بعد حصولهم على البراءة أكثر من مرة آخرها يوم 10 أكتوبر الماضي.

وأشار إلى استمرار إخفاء قوات الأمن بالعاشر من رمضان لـ 9 مواطنين حصلوا على البراءة بنفس التاريخ السابق دون تنفيذ حيث تحتجزه قوات الأمن دون سند من القانون.

كما يتواصل إخفاء الصيدلاني محمد محمد الجانيني منذ اعتقاله من محل عمله بصيدلية بشبرا محافظة القليوبية  من قبل قوات الأمن بالعاشر من رمضان قبل أكثر من أسبوع، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن وسط قلق أسرته على حياته حيث تنكر قوات الانقلاب واقعة الاعتقال رغم وجود شهود عيان عليها.

مطالب بالإفراج الوجوبي عن حسيبة محسوب

وحمل مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” مصلحة السجون المسؤولية عن حياة المحبوسين داخل السجون المختلفة والتي تفتقر لأدنى معايير السلامة ويُرتكب فيها انتهاكات غير آدمية دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

كما طالب المركز بالإفراج  الوجوبي عن المعتقلة حسيبة محسوب درويش بالتزامن مع انتهاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعد اعتقالها في نوفمبر 2019 .

وأشار إلى أن المهندسة “حسيبة” تم اعتقالها انتقما من شقيقها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

ووثقت منظمات حقوقية ما تتعرض له “حسيبة” من تنكيل منذ اعتقالها بينها الإخفاء القسري 68 يوما و تدوير اعتقالها  حيث تقبع بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

استمرار إخفاء أب وأولاده منذ 5 سنوات

أيضا طالب مركز الشهاب بالكشف عن مصير الشاب بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد، من قبيلة البياضية والمختفي قسريا منذ اعتقاله من منزله بعد اعتقال والده وشقيقه الأكبر بيوم واحد بتاريخ 8 نوفمبر 2016 وسرعة الإفراج عنهم جميعا.

ورغم مرور 5 سنوات على اعتقال الأب وأبنائه وتحرير أسرته للعديد من البلاغات للجهات المعنية بالحكومة إلا أنهم مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا وسط مخاوف على سلامة حياتهم.

وفي وقت سابق وثقت “الشبكة المصرية” استمرار إخفاء المواطن سيد أحمد سالم سيد أحمد وأبنائه “أحمد ، محمد ، بدر ، ياسر ” وعدم توصل ذويهم لمكان احتجازهم ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

ودانت الشبكة جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش في منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وجدد ت المطالبة بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

تواصل نهج نظام السيسي في انتهاك حقوق آلاف الأطفال

أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار نهج نظام السيسي في انتهاك حقوق آلاف الأطفال عبر حرمانهم من آبائهم وأمهاتهم المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

كما أكدت استمرار جهاز الأمن الوطني في اختطاف وإخفاء الأطفال قسريا، بينهم الطفلان عبدالله بومدين و إبراهيم شاهين. 

وأوضحت أن مأساة “عبدالله بومدين” بدأت عندما تم اعتقاله من منزله وهو طالب في الصف الأول الإعدادي وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب قبل أن يعرض على محكمة الطفل ليصدر قرار بإخلاء سبيله، وبعد ترحيله إلى قسم ثاني العريش في شهر يناير 2019 قام ضباط الأمن الوطني باختطافه وإخفائه مرة أخرى وحتى الآن.

أما الطفل إبراهيم شاهين فقد اعتقل وعمره 14 عاما مع والده، في شهر يوليو 2018، لتعلن بعدها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تصفية والده جسديا في نفس العام بينما يظل مصير الابن مجهولا حتى الآن.

 

 * بتهمة التجمهر.. حبس 34 شخصاً في دمياط

قررت النيابة العامة، أمس الأحد، حبس 34 شخصاً احتياطياً، وطلبت ضبط 14 آخرين من المقيمين في محافظة دمياط، بذريعة اتهامهم بالتجمهر، واستعراض القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة لحملهم على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم.

ووفقا لرواية نظام الانقلاب، فإن نيابة العسكر تلقّت بلاغاً في 18 نوفمبر الجاري، يفيد بتجمهر ذوي مجني عليه مقتول أمام مسكن أهل المتهم بقتله في دائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء، ومواد قابلة للاشتعال، بقصد التعدي عليهم، وتحطيم مسكنهم انتقاماً، فانتقلت قوة من الشرطة لفض التجمهر، لكن أهالي المجني عليه هشّموا زجاج سيارات خاصة، وواجهات محال تجارية، وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقاً عمومياً يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل إلى محافظة بورسعيد المجاورة“.

وتابع البيان أن المحتجين أشهروا أسلحة بيضاء، متعدّين على بعض السيارات في الطريق، وعندما لاحقتهم قوات الشرطة، قذفوها بالحجارة، وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة، رغم مطالبتهم بفض تجمهرهم، فتعاملت معهم القوات الأمنية حتى تمكنت من تفريقهم، وقامت بإلقاء القبض على مجموعة منهم بعد إصابة ضابط شرطة“.

 

*فرنسا أمدت مصر بمعلومات استخباراتية قتل بسببها مئات المدنيين

كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع (ديسكلوز) الاستقصائي الفرنسي أنّ مصر أساءت استخدام معلومات استخباراتية قدمتها لها أجهزة فرنسية في إطار مهمة سرية بين البلدين مما أسفر في النهاية عن تورط فرنسا في غارات جوية استهدفت مدنيين في منطقة الصحراء الغربية بمصر.
واستند التحقيق الذي نُشرت نتائجه، الإثنين، على مئات الوثائق الفرنسية السرية بشأن مهمة استخباراتية تدعى (سيرلي) حصل عليها الموقع من مصدر لم تكشف عن هويته.

وأطلق الموقع على تلك الوثائق اسم “أوراق مصر” وقال إن المهمة الاستخباراتية كانت تقودها فرنسا لحساب مصر منذ فبراير 2016 في إطار مكافحة الإرهاب وتم تحريفها عن مسارها من جانب الدولة المصرية.

وجاء في الوثائق أن مصر” استخدمت المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الفرنسية من أجل شن ضربات جوية على مركبات (آليات) تشتبه بأنها لمهربين”.

وأوضحت أن سوء استخدام مصر لهذه المعلومات واستنادها عليها لاستهداف مهربين على الحدود مع ليبيا تسبب في النهاية في إحراج باريس واتهام “القوات الفرنسية بأنها ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018”.

بداية المهمة السرية

في 25 يوليو 2015 بدأت أولى خطوات الاتفاق على مهمة (سيرلي) بتوجه جان إيف لودريان عندما كان وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس الفرنسي آنذالك فرانسوا هولاند وبرفقته رئيس المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال كريستوف جومارت إلى القاهرة من أجل لقاء وزير الدفاع المصري حينها صدقي صبحي.

وجاء اللقاء ـوفقًا لوثيقة دبلوماسية حصل عليها موقع ديسكلوزـ انطلاقًا من الظروف المواتية بين البلدين واتفاق مصر على شراء 24 مقاتلة فرنسية من طراز رافال وفرقاطتين متعددتي الأغراض بقيمة 5.6 مليارات يورو.

وارتكز الاجتماع في القاهرة على بحث تأمين الحدود المصرية التي يبلغ طولها 1200 كيلومترًا مع ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى.

وأثار صبحي حينئذ وبشكل خاص “الحاجة الملحة” للمعلومات الواردة من الاستخبارات الجوية.
وعليه، تعهد لو دريان بإقامة “تعاون عملي وفوري” كجزء من “مناورة عالمية ضد الإرهاب” على أن يأخذ هذا التعاون شكل “مهمة سرية تقودها المخابرات العسكرية الفرنسية من قاعدة عسكرية مصرية”.
وحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع الاستقصائي انطلقت المهمة في 2016 بإرسال فريق فرنسي سرًا إلى منطقة الصحراء الغربية لمصر في المنطقة المتاخمة للحدود مع ليبيا.

وشارك في انطلاق العملية عشرة جنود من مجال الطيران وتحليل الأنظمة بينهم 6 جنود سابقين يعملون الآن في القطاع الخاص.

واعتمدت المهمة على طائرة مستأجرة من الاستخبارات العسكرية الفرنسية من طراز (Merlin III) وهي طائرة خفيفة مجهزة للاستطلاع والمراقبة واستخدمت لتكون آذان وعينين للفريق.

وكتب الموقع في تقريره “من حيث المبدأ كانت تقوم المهمة على مراقبة الصحراء الغربية لرصد أي تهديدات إرهابية محتملة آتية من ليبيا. وفي كل رحلة  كان يرافق الفريق الفرنسي ضابط مصري تم تكليفه بالتنصت المباشر على المحادثات”.

وأضاف “نظريًا، كان من المقرر التحقق من المعلومات التي تم جمعها من أجل تقييم حقيقة التهديد وهوية المشتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك أعضاء الفريق (الفرنسي) أن المعلومات الاستخبارية المقدمة للمصريين تستخدم لتسهيل قتل مدنيين يشتبه في ضلوعهم في عمليات تهريب”.

ونشأت شكوك الفريق الفرنسي بعد شهرين فقط من بدء مهمتهم كما يتضح في تقرير لمديرية الاستخبارات العسكرية (DRM) تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية بتاريخ 20 أبريل 2016.

وحسب ديسكلوز، أبلغ ضابط الاتصال للفريق الفرنسي رؤساءه أن المصريين يريدون “اتخاذ  إجراءات مباشرة ضد المتاجرين بالبشر وإن مكافحة الإرهاب لم تعد بالفعل أولوية.”.

وبعد أربعة أشهر أكد تقرير أخر شبهات الفريق الفرنسي عندما أعلن وكلاء في الاستخبارات الفرنسية أن عملية سيرلي “لم تكن ذات أهمية” لاقتصارها على منطقة غرب مصر حيث تكاد تكون الجماعات المسلحة معدومة.

وقالوا في تقرير صدر في سبتمبر 2016 إنهم “مُنعوا من تغطية الأراضي في ليبيا وسيناء حيث كان التهديد الإرهابي حقيقيًا”، حسب المصدر ذاته.

وأفادت إحدى وثائق الاستخبارات الفرنسية السرية التي حصل عليها (ديسكلوز) بأن المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تمتد من جنوب واحة سيوة إلى مدن دلتا النيل أطلق عليها ضابط مصري اسم “الموزة” وهي منطقة تمركز شاحنات الدفع الرباعي (البيك أب) التي يستخدمها المهربون الذين يسافرون إلى مصر من الحدود الليبية.

وأوضحت أن هذه المركبات عادة ما يقودها “مدنيون تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا ويمكن أن تحمل سجائر أو مخدرات أو أسلحة ولكن أيضًا يمكنها نقل بنزين وأرز وحبوب ومستحضرات تجميل”.
ونقل (ديسكلوز) عن موظف عام سابق يعيش في قلب المنطقة الحدودية مع ليبيا قوله “عندما يرى الأطفال هنا -الذين لم يتجاوزوا الثلاثين من العمر والذين يتزوجون أحيانًا ولديهم أطفال صغار- شابًا يبني فيلا أو حديقة كبيرة  فإنهم يريدون الشيء نفسه دون التفكير في الخطر”، في إشارة إلى لجوء سكان هذه المناطق الحدودية وغالبيتهم تحت خط الفقر إلى العمل في مجال التهريب.

ولفت مهرب سابق من المنطقة الحدودية ذاتها ويعمل الآن في السياحة إلى أن سائق شاحنة محملة بالسجائر يكسب 3800 يورو (4287 دولار أمريكي) لرحلة العودة بين ليبيا ومصر”.

ويمثل هذا المبلغ ما يقرب من 40 ضعف متوسط ​​الأجر الشهري في مصر، حسب المصدر ذاته.
وفي يوليو 2020، أعلن مكتب رئاسة الانقلاب المصري أنه على مدار السنوات السبع الماضية “دمرت 10 آلاف مركبة مليئة بالإرهابيين والمهربين وقتل 40 ألف شخص”.

فشل المهمة

قال موقع (ديسكلوز) إنه بحلول نهاية عام 2016 لم يعد هناك موضع شك في أن عملية (سيرلي) فشلت في تحقيق هدفها.

وأوضح أن الفرنسيين توصلوا إلى هذه النتيجة بعد أيام من إعلان مصر في ذلك الوقت تدمير ثماني شاحنات صغيرة مع ركابها بذريعة الاشتباه في أنهم مهربون.

وشدد (ديسكلوز) أن العملية المصرية ضد هذه الشاحنات تمت بناء على معلومات وفرها فريق مهمة (سيرلي) في 21 سبتمبر 2016 ما جعل الدولة الفرنسية في النهاية “شريكًا في عمليات الإعدام التعسفي” لمدنيين مصريين.

بيد ان الوثائق التي كشف عنها (ديسكلوز) أشارت إلى استمرار المهمة رغم هذه التجاوزات.
وأعربت مديرية الاستخبارات العسكرية والقوات الجوية عن قلقهما من التجاوزات في هذه العملية، وفق ما يتضح من مذكّرة أرسِلت إلى الرئاسة الفرنسية في 23 نوفمبر 2017 أوردها موقع (ديسكلوز).
وتحدّثت مذكرة أخرى بتاريخ 22 يناير 2019 أرسلت لعناية وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي قبل زيارة رسمية لمصر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وجود “حالات مؤكدة لتدمير أهداف اكتشفتها الطائرة الفرنسية”.

وورد في المذكرة أنه “من المهم تذكير (الطرف)الشريك بأن طائرة المراقبة والاستطلاع الخفيفة ليست أداة استهداف”.
ورغم ذلك أفاد (ديسكلوز) أنه لم يتم توقيع أي اتفاق في هذا الاتجاه كما أنه لم تتم إعادة النظر في هذه المهمة مؤكدا أن “الجيش الفرنسي ما زال منتشرًا في الصحراء المصرية”.

ومساء الأحد، قالت وزارة الجيوش الفرنسية إن “مصر شريك لفرنسا – كما هي الحال مع كثير من الدول الأخرى – نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب من أجل خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا ولأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والكفاءة لن نعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة آلية التعاون المنفذة في هذا المجال”.

وأضافت في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوزيرة فلورنس بارلي “طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز”.

يشار إلى أن ماكرون استقبل رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020 ومنحه وسام جوقة الشرف أرفع الأوسمة الفرنسية.

ورفضت الوزيرة الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن طبيعة آليات التعاون المنفذة في هذا المجال، لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والكفاءة، على حد وصفها.

وأكدت بارلي أنها “طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز”.

 

* تعديل كامب ديفيد لصالح إسرائيل وصفقة القرن

حملات التطبيل والتهليل الإعلامي لتوصل نظام السيسي لاتفاق مع إسرائيل بتعديل الاتفاق الأمني المرتبط باتفاقية كامب ديفيد مؤخرا، بزيادة قوات الجيش المصري في منطقة ج بسيناء والتي تضم رفح، لم تتوقف مطلقا بين الأذرع الإعلامية.

إلا أن الحقائق ما زالت غامضة وكاشفة لخيانات السيسي ، وتلاعبه بمصالح مصر وتحقيقا لآمال ومشاريع الصهاينة المهددة للأمن القومي المصري.

فرغم ظاهر الإنجاز المعلن بزيادة أعداد الجيش المصري في سيناء، إلا أن توالي التسريبات أخيرا عن تعديل بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، تحيي المخاوف من مخطط لتنفيذ الطموحات الإسرائيلية الأميركية، كما ورد في خطة الإملاءات لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـصفقة القرن، تحديدا في ما يتعلق بتحويل جزء من سيناء إلى مكان يستوعب جزءا من سكان غزة.
وكشفت مصادر سياسية ودبلوماسية مصرية، عن أن تعديل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، قد يشمل بنودا أخرى غير التي أعلن عنها الجيشان المصري والإسرائيلي، والمتعلقة بالترتيبات الأمنية الخاصة بحجم القوات المصرية في المنطقة “ج” والتي تسمح للجيش المصري بزيادة قواته في تلك المنطقة.
إذ أن التعديل ربما يمتد إلى بنود أخرى في المعاهدة قد تمهد لترتيبات إسرائيلية جديدة خاصة بسيناء والفلسطينيين، كما ورد في خطة الرئيس الأمريكي السابق ترامب المعروفة بصفقة القرن، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، خصوصا ما تُعرَف بقضايا الحل النهائي.
وزار وفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، القاهرة، مؤخرا، لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك مع مصر، وذلك في زيارة تسبق تلك المرتقبة لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى تل أبيب، نهاية الشهر الحالي.

إجبار مصر على “الحلف الاقتصادي“

اللقاء بحث بعض الإجراءات الأمنية الملحقة بالاتفاق الأخير الخاص بزيادة عدد القوات المصرية في رفح، وسط تصريحات كاشفة عن أن هناك بنودا أخرى ذات صلة باتفاقية كامب ديفيد محل دراسة بين الجانبين، من أجل إدخال تعديلات عليها في ضوء التنسيق الأمني رفيع المستوى بين الجانبين في سيناء، ومنطقة الحدود المشتركة.
في هذا السياق، قال دبلوماسي مصري سابق إن “المحتل الإسرائيلي أجبر مصر ودولا خليجية على الدخول في حلف اقتصادي بشروطه التي فرضها، وعلى أساس ذلك جاءت فكرة منتجعات “نيوم” السعودية، والتي تمتد إلى مصر، وغيرها من مشروعات اقتصادية، أعلنت عن بعضها الإدارة الأمريكية السابقة، هدفها إنشاء منطقة اقتصادية، جزء منها في سيناء يستوعب عمالا من غزة مع أسرهم، بالإضافة إلى بعض المشروعات، مثل محطات كهرباء ووقود تمد سكان القطاع بالطاقة، ما يساهم في تحقيق مشروع السلام الاقتصادي المزعوم، الذي بشر به رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق شمعون بيريز“.
وأضاف الدبلوماسي المصري أن “فكرة ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء، فكرة صهيونية موجودة منذ سنوات طويلة، وأن التسريبات التي تخرج كل فترة إلى العلن ويتم نفيها، تعود مرة أخرى للظهور، وهذا أمر متعارف عليه للتمهيد لفكرة معينة، وجعل وقعها أخف على المواطن العربي، وهذا يحدث بشكل ممنهج وعلى مدار سنوات طويلة جدا. وتابع أنه “على الرغم من أن صفقة القرن وفكرة السلام الإسرائيلي تعودان بالأساس إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلا أن الرئيس الحالي جو بايدن، أكثر إيمانا بهذه الفكرة، لكنه يركز أكثر على الجوانب الاقتصادية، ويرى أنها أقرب للواقعية السياسية“.

خطوة لم تخطر على البال
وأضاف أن “إجراء قوات بحرية تابعة لدول خليجية مناورات عسكرية مشتركة مع نظيرتها الإسرائيلية، خطوة لم تكن لتخطر على البال قبل ذلك”. وامتدت المناورات، التي بدأت في 10 نوفمبر الحالي، لخمسة أيام في البحر الأحمر، وشاركت فيها بوارج حربية من الإمارات والبحرين وإسرائيل، إضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك من أجل تأمين حرية حركة الملاحة، بحسب ما قالته القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، مضيفة، وقتها، أن التدريب يستهدف تعزيز القدرة على العمل الجماعي بين القوات المشاركة في المناورات، وتأتي المناورات وتعديل معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بعد توقيع “اتفاقيات أبراهام” في سبتمبر 2020، وتطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقبل 44 سنة حاربت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشراسة في مفاوضات “كامب ديفيد” لإقرار بنود معينة في اتفاقية السلام مع مصر، استقال بسببها وزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل- خلال المفاوضات التي أُجرِيت بولاية ميريلاند الأمريكية عندما رافق الرئيس الراحل أنور السادات في سبتمبر عام 1978- من منصبه في الـ16 من الشهر نفسه بسبب “حجم التنازلات التي قدمها السادات لإسرائيل في ذلك الحين“.

وكتب كامل، في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في القاهرة بداية ثمانينيات القرن الماضي، أن “ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل”. وندد بالاتفاقية لإخفاق السادات في الإصرار على انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والنص على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتنبأ في مذكراته أيضا بمستقبل مظلم للمنطقة بأسرها، حيث قال إن “تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى عزلة مصر وستسمح للدولة الصهيونية بحرية مطلقة في ممارسة سياسة القتل والإرهاب في المنطقة، مستخدمة السلاح الأميركي كمخلب لها”. وقال أيضا إن “الأفكار الأمريكية التي طرحت في كامب ديفيد كانت تهدف إلى إضفاء غطاء شرعي على احتلال إسرائيل للأراضي العربية“.
وانتقد آخرون المعاهدة التي وقّعها السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيجن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، وتحديدا البنود الخاصة بخفض الوجود العسكري للجيش المصري في سيناء، والذي يعني غياب السيادة الكاملة للدولة المصرية على جزء من أراضيها، ولكن بعد كل هذه السنوات من توقيع المعاهدة، يبدو أن التشدد الإسرائيلي في بنودها، لم يعد موجودا في صورته الأولى، إذ أن تواتر الأخبار عن الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب على تعديل بنود المعاهدة زاد في الأيام القليلة الماضية، فماذا حدث لجعل إسرائيل ترغب في تعديل معاهدة السلام الآن؟

صفقة القرن
في 25 و26 يونيو 2019، نظمت الإدارة الأمريكية بقيادة مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، ورشة عمل تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، في العاصمة البحرينية المنامة، بغرض الترويج لما تُعرَف بـصفقة القرن، وكانت مصر على رأس الدول العربية التي حضرت المؤتمر، رغم أن السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة في نوفمبر 2018، عندما سأله أحد الشباب، في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث قال للشاب وقتها “صدقني صفقة القرن هي تعبير أطلقته وسائل الإعلام، مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده”. وذلك رغم أنه كان من أوائل الذين كشفوا النقاب مبكرا عن الصفقة، وكان ذلك في إبريل 2017، في لقائه بترامب وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة، وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضا، داعما وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن،  لصفقة القرن اللي أنا متأكد أن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها“.

طرح خطة “صفقة القرن” 12 مشروعا لتنفيذها بسيناء
وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من انعقاد ورشة المنامة، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 مليارا منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان. وطرحت الخطة 12 مشروعا تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعا في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله، وليس من أجل سيناء وأهلها المصريين، ونصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة، بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.
خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ليست جديدة، والحديث عنها لم ينقطع منذ خمسينات القرن الماضي، وقال الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، في أحد الأحاديث، إن “الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، لكنه رفض الطلب بشكل قاطع، لكن الجديد الآن هو الحديث عن تعديل في”معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية”، بعد خطة ترامب التي اشتملت على مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح “فلسطين الجديدة”، وهو تعبير جديد يدخل ملفات القضية الفلسطينية، ويتجاوز الحدود التاريخية للضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه سيناء، بحيث يمهد لضم مساحات من شمال شرقي سيناء في رفح المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة العريش إلى قطاع غزة.

وفي يوليو 2019، نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” ما أسمتها تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه “يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنودا شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية، وتشمل تبادل أراض، تتنازل مصر بموجبها عن مساحة 720 كيلومترا مربعا، وتحصل على أخرى في صحراء النقب، خطة البيت الأبيض طرحت أيضا مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

وهكذا يضيع السيسي سيناء عبر تفريغها من سكانها بالتهجير القسري والمشاريع الغامضة و رغم ذلك يهلل الإعلام للادعاء بانتصار السيسي بإقناع إسرائيل بتعديل الاتفاقية الأمنية، والتي تصب في صالح إسرائيل، وهو ما يستهدفه الصهاينة والأمريكان منذ انقلاب السيسي المدعوم من تل أبيب وواشنطن من أجل الوصول للأهداف الصهيونية الأبعد بسيناء التي يسعى السيسي جاهدا لتفريغها من السكان والوجود المصري.

 

*مقتل ثلاثة من “اتحاد القبائل” الموالي للجيش في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

لقى ثلاث من “شباب اتحاد قبائل سيناء”، المساندة للجيش في سيناء مصرعهم، أمس الأحد، في انفجار عبوة ناسفة 

وقالت مصادر قبلية سيناوية، أن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح، نتج عنها مقتل ثلاثة أفراد من المجموعات القبلية المساندة للجيش 

مقتل 3 من القبائل المساندة للجيش

وأوضحت المصادر، أن مستشفى العريش العام استقبل القتلى، وهم: “عاطف جهامة”، و”صابر جهامة”، و”فارس أبو غرقد”.

ونعت الصفحة الرسمية لاتحاد قبائل سيناء على تويتر القتلى وقالت في تغريدة، قالت فيها: “انتقل الى رحمة الله تعالى عاطف و صبري بن جهامة الترابين – فارس الغراقدة الترابين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في تطهير مناطقهم من عبوات وألغام العناصر الارهابية التكفيرية التي يزرعونها لقتل المواطنين واجبارهم عن الرحيل عن بيوتهم ومزارعهم”

ويأتي الهجوم بالتزامن مع عودة عشرات المواطنين إلى قرية “أبو العراج” التابعة لمركز مدينة “الشيخ زويد” بعد تهجيرهم من قبل قوات الجيش قبل سبع سنوات.

يذكر أنه منذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، مدعومة بعناصر من “اتحاد قبائل سيناء” الموالي للجيش، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على شبه جزيرة سيناء.

ولا يزال الجيش ينفذ حملات عسكرية واسعة النطاق في شمالي سيناء، لاستعادة قرى وأحياء يسيطر عليها التنظيم الذي يشن هجمات دورية على قوات الجيش والشرطة المتمركزة في سيناء.

 

 * مطالبات في تل أبيب للتغلغل في مصر واستغلال وجود السيسي

يتزايد الحديث في وسائل الإعلام العبرية في الفترة الأخيرة، عن أهمية وضرورة أن تقوم “إسرائيل” بتطوير علاقاتها مع نظام الانقلاب الحالي الذي يتزعمه عبد الفتاح السيسي والتغلغل في مصر.
ودخل على هذا الخط هذه المرة، جنرال إسرائيلي بارز، ورأى أنه في ضوء “المصالح المشتركة” بين القاهرة وتل أبيب فإن من “المهم تطوير هذه المصالح بكل جوانبها“.

وقال الجنرال عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق ومسؤول كبير في شعبة الاستخبارات: “لمن اعتاد على البرودة من القاهرة، فإن المبادرات الطيبة هي الأخرى مؤشر للتغيير في مواقف القيادة المصرية“.

ورأى في مقال نشر في صحيفة “معاريف” بعنوان “نقطة لقاء”، أن “وضع العلم الإسرائيلي في لقاء السيسي مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، يصنف بادرة طيبة، إضافة لرحلات شركة الطيران المصرية إلى مطار “بن غوريون”، وأخيرا صورة جماعية للقاء التنسيق العسكري“.
وأضاف: “كل هذه هي بمثابة مؤشرات علنية على تحول استراتيجي آخذ في التحقق، كما انعكس هذا أيضا في اللقاء الأمني بين رئيس هيئة الأمن القومي إيال حولتا، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، إلى جانب ذلك، فإن من المهم تبريد النشوة، لأن الوضع بعيد من أن تكون علاقات سلام مثالية“.
ونبه ليرمان، إلى أن “السيسي يحرص على ألا يكشف معظم الضباط المصريين عن الاتصال بالجيش الإسرائيلي، وألا يحدث تغيير شامل في الشكل السلبي، الذي تغطى فيه إسرائيل في الإعلام المصري، ومع ذلك فإن الخطوات الإيجابية التي يحركها السيسي تقوم أولا على أساس المصالح المشتركة للجانبين وهي مكافحة تنظيم الدولة، ويوجد تقدير بأن إسرائيل تساعد مصر في هذا الجانب.. والنتائج واضحة؛ التنظيم مقطع ولم يُصفّ“.
وأما الأمر الثاني، أن “السيسي يحاول الاقتراب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ فإلغاء قوانين الطوارئ الموجودة في مصر منذ 1967 يلوح كبادرة طيبة لدوائر ليبرالية في مصر وللإدارة الأمريكية، وفي المغازلة لواشنطن، إسرائيل تؤيد من خلف الكواليس ولها دور في هذا“.
وتابع: “نتيجتان سجلتا في المساعي لإحداث ترميم لمكانتها؛ رغم أن الولايات المتحدة علقت 130 مليون دولار من رزمة المساعدة لمصر، الأولى أن الولايات المتحدة اختارت أن تجري مرة أخرى مناورة “نجم لامع” على الأراضي المصرية، والثانية أن وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن أجرى حوارا استراتيجيا في واشنطن مع نظيره المصري سامح شكري في مسائل هامة، بما فيها الجهود المصرية لمنع الحكومة الإثيوبية من تفعيل سد النهضة“.
والأمر الثالث بحسب الجنرال الإسرائيلي، أن “لمصر وإسرائيل مصلحة مشتركة في تحقيق مساعي التسوية في غزة، والقاهرة تؤدي دورا رائدا في هذا“.
وأما الرابع، أن “هناك محاولة مشتركة (القاهرة وواشنطن) لإقامة إطار للبحر المتوسط يكون ذا جانب اقتصادي، متعلق بالطاقة بوضوح، ولكن أيضا مع معان سياسية–استراتيجية، وإلى جانب ذلك، لقاءات القمة بين إسرائيل واليونان وقبرص، ويوجد منتدى الغاز لشرق البحر المتوسط، الذي تعتبر مصر عضوا فيه، وهو يستهدف ضمن أمور أخرى، لجم تطلعات تركيا برئاسة رجب طيب أروغان للهيمنة الإقليمية“.
وخامسا، أنه “حتى لو لم يكن لمصر مصلحة في التصدي للتهديد الإيراني، فهي تعتمد اقتصاديا وسياسيا، ليس فقط على الولايات المتحدة بل وأيضا على دعم السعودية والإمارات، وهذا يضع إسرائيل ومصر في نقطة لقاء ويؤكد وعي السيسي لقيمة شبكة العلاقات هذه“.
وشدد نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، على أنه “من المهم تطوير العلاقات، ومنح مساعدة هادئة للمصلحة المصرية في الساحة الأمريكية الداخلية وتثبيت منظومة القوى في شرق البحر المتوسط”، منوها إلى أن “الميل اليوم إيجابي، ومحظور النسيان، أن لاستقرار مصر وتوجهها السياسي، توجد أهمية أولى في سموها لمستقبل إسرائيل”، وفق قوله.

 

* كارثة تواجهها مصر.. إثيوبيا تنفرد بملء سد النهضة دون توليد كهرباء

عجز الدبلوماسية المصرية والنظام السياسي للانقلاب غير المستفيد بقوته العسكرية والإقليمية، لضعف خبراته في إدارة الدولة وإصراره على منهج العنجهية العسكرية، التي لا تولي لأي مدني أو متخصص أي دور ، هو حال مصر التي تواجه المخاطر المتصاعدة من قبل سد النهضة الإثيوبي، بلا خبرة أو احترافية بإدارة الأزمة.

وعلى طريقة الهُواة يصر النظام الانقلابي على استعمال فزاعات بعيدة عن لب الموضوع ، ما يشير إلى عجز في التحرك الأمامي للمواقف الصراعية مع إثيوبيا، التي رغم ظروفها الاجتماعية والحرب الدائرة بها، تصر على الاستهانة بالمواقف والمطالبات المصرية، فيما يخص الاتفاق النهائي على ملء وتشغيل سد النهضة 

عدم الاستقرار

حيث حذرت مصر، من أن أي نقص في مياه النيل سيسبب عدم استقرار أمني في المنطقة، فضلا عن مشاكل اجتماعية كبيرة، من بينها زيادة الهجرة غير الشرعية، جاء ذلك على لسان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي، خلال لقائه مع خبير المياه بالحكومة الأمريكية “ماثيو باركس”، ونائب السفير الأمريكي بالقاهرة “نيكول شامبين“.

واستعرض “عبدالعاطي” خلال اللقاء الموقف المائي في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. لافتا إلى أن “أي نقص في المياه سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية“.
وهو السلاح المعتاد الذي يستخدمه نظام السيسي لابتزاز الغرب وأمريكا وأوروبا، من أجل استجلاب الدعم المالي أو السياسي للنظام العسكري المهترئ سياسيا وعسكريا واجتماعيا.
فبدلا من أن تلجأ مصر لأوراق الضغط المختلفة السياسية والعسكرية مع إثيوبيا، والتي باتت تتوفر لها المشروعية القانونية والتأييد الدولي في ظل إصرار إثيوبيا على الملء المنفرد لسد النهضة وتفويت أية فرصة للاتفاق مع مصر والسودان، بل الأدهى من ذلك هو إصرار إثيوبيا على الملء المنفرد للسد دون توليد كهرباء على الرغم من ارتفاع مستوى المياه خلف بحيرة السد لأكثر من 13.5 مليار متر مكعب، ما يكفي لبدء تشغيل التوربينات السفلية بالسد لتوليد الكهرباء، وهو ما قد يسمح بمرور كميات من المياه لتصل لمصر والسودان، وهو ما يبدو  هدفا إثيوبيا لإخضاع مصر المتضرر الأكبر من نقص مياه النيل، ويؤكد أن السد الأإثيوبي هدفه سياسي أكثر من توليد الكهرباء، لإخضاع مصر وتجويعها لتقليص دورها الإقليمي ودفعها نحو مزيد من التبعية للأطراف الإقليمية والدولية 

ملء دون توليد كهرباء 

واعتبر خبراء أن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بدون توليد كهرباء يثير التساؤلات، وأبدت مصر مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة بشأن سد النهضة، لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، إلا أن إثيوبيا ذهبت دائما في الاتجاة المعاكس، وسط فقدان مصر لأوراق الضغط المكفولة لها دوليا.

يشار إلى أن مفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في إبريل الماضي.

ففي 28 أكتوبر الماضي، أبدت إثيوبيا استعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول ملف سد النهضة، وقتما دعت قيادة الاتحاد الإفريقي إلى ذلك، مشيرة إلى أهمية مشاركة السودان. وسبق أن طالب عبدالفتاح السيسي، بسرعة التوصل إلى اتفاقية متوازنة وملزمة حول تشغيل سد النهضة.
وعلى مدار الجولات السابقة تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بالفعل. لكن إثيوبيا طمأنت مرارا دولتي المصب (مصر والسودان)، وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولّد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبا عليهما.
ومؤخرا، كشف رئيس دولة جنوب السودان “سلفاكير ميارديت”، أنه تلقى وعدا من إثيوبيا باستمرار المفاوضات حول سد النهضة، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

اقتراح مصري فاقد القابلية للتنفيذ

ومن ضمن الهزليات أنه في ظل كل التعنت الإثيوبي وعدم قدرة مصر على إخضاعها لمسار تفاوضي منجز وعادل، تقترح مصر تحويل مجرى نهر النيل لمجرى ملاحي دولي يجمع دول المصب، وكأن إثيوبيا ستوافق عليه، وهي ترفض مجرد الاتفاق على ملء سد النهضة.

واقترحت مصر تحويل نهر النيل لشريان ملاحي لدول حوض النهر، ما يعزز الترابط بين الدول ويزيل المخاوف المثارة حولهم.

وعرض وزير ري الانقلاب محمد عبدالعاطي، على خبير المياه بالحكومة الأمريكية “ماثيو باركس”، ونائب السفير الأمريكي في مصر “نيكول شامبين”، وممثلي سفارة واشنطن بالقاهرة، في اجتماع قبل أيام، المشروع المقترح بين بحيرة فيكتوريا (المنبع الرئيسي لنهر النيل وتقع في شرق القارة الإفريقية بين تنزانيا وأوغندا وكينيا)، والبحر المتوسط.
وعرض عليهم المشروع الذي “يشتمل على ممر ملاحي وطريق وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
وبحسب عبد العاطي، فالمشروع يتسم بالحيوية ويجمع دول الحوض معا، نظرا لأن النقل النهري بين الدول يعد من أفضل الوسائل القادرة على تسهيل حركة التجارة، إلى جانب دعمه للسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم.
وأضاف أن المشروع يوفر أيضا فرص العمل ويزيد قدرة الدول الحبيسة على الاتصال بالبحار والموانئ العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
ولم يصدر عن دول حوض النيل أي تعليق حول الاقتراح المصري.

ويضم حوض النيل، 11 دولة هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونجو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.

وكانت إثيوبيا رفضت مجرد فكرة الربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ثم يأتي السيسي اليوم ليقدم مشروعا يدخل في دائرة الفانتازيا، حيث تصر أثيوبيا على الانفراد بنهر النيل وتحويله لمجرد بحيرة إثيوبية، بينما السيسي عاجز حتى الآن عن مجرد التلويح بعمل عسكري لتخريب السد دون إسقاطه، لإجبار إثيوبيا على الجلوس لاتفاق ملزم.

 

* ورقة بحثية: “عسكر” رئيسا لأركان السيسي.. أولوية الولاء والمصلحة تسبق الكفاءة

قالت ورقة بحثية بعنوان “مصر: أبعاد إقالة فريد حجازي من رئاسة الأركان” أعدها الباحث في الشأن العسكري محمود جمال بموقع المعهد المصري للدراسات إن “السيسي يقدم الولاء والمصلحة في تعيين قادة الجيش على معيار الكفاءة، وأنه في الوقت الحالي ينتهج سياسات جديدة للتعامل مع قيادات الجيش، ولكن بخطة محكمة مدروسة حتى يُؤمّن حكمه، حيث أيقن أن كسب عدوات قيادات الجيش أو أفراد جهاز المخابرات العامة ليس في صالحه، وعمل على ترضيتهم بإرجاع البعض للخدمة وإعطاء امتيازات غير مسبوقة للجميع “القيادات المستبعدين أو الحاليين“.
وأضافت أنه “بدأ يستمع لأصوات المعارضين داخل المؤسسات السيادية، الذين يرى أنهم يشكلون التهديد الحقيقي عليه وعلى نظامه، لذلك قام بمحاولة إعادة رسم شكل جديد لنظام حكمه كي يستمر لسنوات عديدة“.

تحولات عسكر
وقال الباحث إن “أسامة عسكر كان من الأطراف الغاضبة من سياسات السيسي في بعض الملفات، حول طبيعية الحاكم العسكري. لكنه تماهى بشكل تام مع سياسات السيسي خلال السنتين 2020 و2021 وأصبح داعما قويا لسياسات السيسي، حيث رأى عسكر أن السيسي قد أرضى القيادات الغاضبة وأخرج عنان من المعتقل، كما تم الاتفاق عليه، في سبتمبر 2019م، وأصبح لا يشكل خطرا على السيسي خلال تلك الفترة“.

شعبية عسكر

ومن جانب آخر،  أضاف أن عسكر له شعبية ورصيد داخل صفوف الجيش وكونه يقف خلف السيسي وسياساته فهو مكسب كبير للسيسي، وكذلك علاقاته الخارجية مع الجانب الأمريكي جيدة، والسيسي يحاول أن يكون هناك شخصيات عسكرية لها تواصل متميز مع الجانب الأمريكي حتى ترمم العلاقات المتوترة بعض الشيء بين إدارة بايدن ونظام السيسي، حيث يُعتبر أسامة عسكر شخصا مقبولا خارجيا وداخليا“.
وزعمت الورقة أن عسكر هو “أنسب شخص  للوقوف مع السيسي في تلك المرحلة، قد يمكث سنتين طبقا للقانون المعدل  ثم يجدد له بمثلهم، وبذلك يكون قد اكتسبه في صفه حتى لا تتشكل قوى أخرى من قيادات عسكرية لها ثقل داخل المؤسسة العسكرية تعمل على منافسته في الانتخابات الرئاسية القادمة“.

معايير التعيين
ولفت الباحث إلى أن عسكر كان قائدا للجيش الثالث الميداني المسؤول عن النطاق العملياتي في محافظة شمال سيناء إلى أوائل عام 2015م، ثم كلف برئاسة القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة في فبراير 2015م، والتي أُسست خصيصا لمكافحة العناصر المسلحة في سيناء، وتوحيد القيادة والتنسيق بين الجيشين الثاني والثالث.
وأوضح أنه لم يحدث طوال فترة قيادة أسامة عسكر للجيش الثالث أو المنطقة الموحدة أي تطور نوعي للقضاء على الجماعات المسلحة هناك، بل كان الجيش يعاني في مواجهة تلك العناصر وكان هناك فاقد بشكل مستمر لعناصر ومعدات ومهمات الجيش، وكان هذا السبب الرئيس في إخراج عسكر من منصبه المستحدث كقائد الجبهة الموحدة في ديسمبر 2016.

العصا والجزرة
وخلص الباحث إلى أنه قد يجيد السيسي سياسة العصا والجزرة بعدما أعاد على مدار العامين الماضيين بعض القادة المستبعدين واكتسبهم في صفه، وصدّق على قانون معاملة كبار القادة العسكريين الذي أقره برلمان السيسي في 03 يوليو 2018م، وقام بإعطاء امتيازات غير مسبوقة لجميع كبار قادة الجيش المصري وتحصينهم من أي مسالة قانونية سواء كانوا في الخدمة أو خارجها.

وأضاف أنه في مقابل هذه الامتيازات جاءت التعديلات على بعض القوانين العسكرية التي أقرها البرلمان في 06 يوليو 2020م، لتكبيل جميع قيادات الجيش، بل وعُممت على كافة الضباط حتى لا يستطيعوا أن يأخذوا قرارات منفردة وينتهجوا نهج عنان وشفيق والعقيد قنصوة، حيث أقرت تلك التعديلات عدم جواز ترشح جميع قيادات الجيش وجميع الضباط بمختلف مستوياتهم سواء كانوا بالخدمة أو المعاش للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات…الخ، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائده الأعلى، بما يضمن تحكم السيسي في كل أوراق اللعبة داخل المؤسسة العسكرية وخارجها.

*”الجارديان” ساخرة: هل يسمح السيسي بالتظاهر خلال قمة المناخ العام المقبل؟

نشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا سلطت خلاله الضوء على المخاوف التي أثارها خبراء البيئة ونشطاء حقوق الإنسان بشأن استضافة مصر بعهد الانقلاب العسكري مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ ” Cop27 ” في شرم الشيخ العام المقبل.

وقال التقرير إن “العديد من خبراء البيئة والناشطين في مجال حقوق الإنسان، أعربوا عن مخاوفهم من أن قدرة منظمات المجتمع المدني على الاحتجاج في القمة سوف تتقلص بسبب النظام السلطوي في مصر، ما يحد من الضغوط التي يمكن أن تُمارس على القادة والوزراء من حوالي 200 بلد من المتوقع أن يشاركوا“.

ولقد أسفرت قمة “كوب 26” التي انعقدت في جلاسجو عن تقدم ملموس فيما يتصل بخفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي، ولكن الأهداف الوطنية للكربون المحددة هناك كانت أقل كثيرا من الخفض التقريبي للانبعاثات المطلوبة للبقاء في حدود 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل عصر الصناعة، ومع إدراك هذه الحقيقة فقد وافقت الدول على مراجعة أهدافها قبل انعقاد “مؤتمر الأطراف” السنوي القادم المعني بالمناخ، والمقرر عقده في شهر نوفمبر.

مخاوف حقوقية

ومن المقرر أن تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وفقا لتوقع أن يكون الموقع التالي لمؤتمر الأطراف في أفريقيا، ولكن اختيار مصر أثار المخاوف، فمنذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في 2013، أشرف على حملة القمع الأوسع والأعمق على الحقوق المدنية في تاريخ مصر الحديث، وتم حظر المعارضة.

وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن 65 ألف سجين سياسي يقبعون حاليا داخل نظام الاحتجاز في البلاد، الذي ازداد إلى ما لا يقل عن 78 مركز احتجاز رئيسي في العقد الماضي، فقد اعتقل وسجن منتقدون، من سياسيين إلى أشخاص ينشرون تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى جماعات صغيرة تعترض على ارتفاع أسعار مترو أنفاق القاهرة، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال تيموثي كلداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن “أعتقد أن البيئة السياسية في مصر وسجلها المحدد في استضافة المؤتمرات يوحي بأن هناك الكثير مما ينبغي أن يُقلق بشأنه، مضيفا “كانت الاحتجاجات محظورة بحكم الأمر الواقع في حين سجن العديد من الناس بسبب احتجاجهم من دون إذن من الحكومة، وهو أمر يكاد لا يمنح أبدا“.

وأشار كالداس إلى أعمال التخويف والمراقبة والتحرش الجسدي التي تستهدف الناشطين في بعض الأحيان أثناء حضورهم الدورة الرابعة والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شرم الشيخ قبل عامين، وقال “على الرغم من أن استضافة مؤتمر الأطراف في الجنوب العالمي أمر في غاية الأهمية، إلا أن هناك العديد من المضيفين المناسبين بشكل أفضل، والحقيقة هي أن المجتمع المدني من الجنوب العالمي الذين لا يتمتعون بالحماية التي يوفرها لهم جواز السفر هم أكثر عرضة للمضايقة والترهيب من أقرانهم الغربيين“.

تقويض المجتمع المدني

من جانبه قال ناشط بيئي مصري طلب عدم ذكر اسمه إن “مصر التي تستضيف المؤتمر المقبل ألغت الضغط اللازم الذي كان قد أحدثه نشطاء يعملون خارج المنطقة الزرقاء للمؤتمر، أو المنطقة الخاضعة للعقوبات“.

وقالوا إن “هذا التوتر بين المجتمع المدني والحكومات أدى إلى تنازلات وحقق بعض التقدم”، مضيفا “إن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف من شأنها أن تعرض هذا التوتر للخطر الشديد“.

وأضاف الناشط أن نتيجة الحظر الذي فرضته مصر منذ ما يقرب من عقد على احتجاجات الشوارع وقمع التنظيم السياسي هي أن فاعلي المجتمع المدني والمحتجين المحتملين الذين يزورون مصر لحضور مؤتمر الأطراف لن يكونوا قادرين على التواصل مع المنظمات المحلية، لأنه قد يعرض النشطاء المصريين للخطر، مضيفا  “أن حدوث ذلك أمر بالغ الخطورة ما لم يتم فرض عقوبات مباشرة أو غير مباشرة من قبل حكومة السيسي“.

مصر مكان مناسب

ولكن بعض المراقبين الدوليين يعتقدون أن الموقع لابد أن يعطي زخما إضافيا للدعوات التي تطلقها البلدان الضعيفة إلى الاقتصاديات الناشئة الرئيسية، مثل الصين والهند وروسيا، لتشديد أهدافها في الحد من الانبعاثات.

وقال بوب وارد، مدير السياسة في معهد جرانثام في كلية لندن للاقتصاد “ستكون مصر البلد المضيف المناسب بشكل خاص لمؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين، الذي ينبغي أن يكون مؤتمر الأطراف الأفريقي، مضيفا أن قضايا تمويل المناخ والتكيف معه وخسارته وأضراره لابد وأن تحتل مرتبة عالية على قائمة الأولويات، وجميعها تشكل أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، التي تعد موطنا للعديد من أكثر الناس عرضة لآثار تغير المناخ“.

كما دعا برنيس لي، مدير البحوث الآجلة في معهد تشاتام هاوس للأبحاث، إلى المزيد من التأكيد على مخاوف البلدان النامية قائلا “يتعين علينا أن نركز على حقيقة مفادها أن هذا الحدث العالمي لا يجري في مصر فحسب، بل وأيضا في أفريقيا، ويتعين علينا أن ننظر إليه باعتباره فرصة ذهبية لإشراك مختلف أصحاب المصلحة الأفارقة في قضية المناخ، وذلك لأن العديد من الوعود التي بذلت في جلاسكو سوف تنفذ في مناطق من البلدان النامية مثل أفريقيا“.

ومع ذلك، تساءل بول بلدسو، مستشار المناخ السابق في البيت الأبيض حاليا مع معهد السياسة التقدمية في واشنطن، عما إذا كانت مصر ستفرض ما يكفي من الضغط على البلدان المترددة في رفع مستوى طموحها بشأن الحد من الانبعاثات: ويتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت مصر سوف تكون على استعداد لاستيعاب طموحات مناخية أعظم من قبل حلفاء تاريخيين مثل روسيا والممولين الجدد مثل الصين؟.

 

 * بعهد السيسي 400 مليار جنيه حجم تجارة المخدرات

في عام 1986 أطلق تجار المخدرات في مصر ، على نوع جديد من الحشيش اسمه “باي باي رشدي” تيمنا برحيل وزير الداخلية المُقال اللواء أحمد رشدي، والذي قاد حملة موسعة لمكافحة المخدرات.

لكن في عهد السيسي ، ظهرت أنواع جديدة من الحشيش أبرزها “ودّع أهلك” و” أنا الحكومة” الأمر يكشف لنا طبيعة الحياة في مصر هنا ، بل تحديدا في الجمهورية الجديدة التي يسعى المنقلب لبنائها ، فقد كشف تقرير من موقع ديلي ميل البريطانية أن تجارة المخدرات تزدهر في مصر بصورة فجّة وسط حراسة وأعين السلطات في مصر، متعجبة من صمت الحكومة والمسئولين على سريان انتشارها بين شباب الجامعات والطلاب بتلك الصورة دون الحد منها.

يأتي هذا وقد كشف تقرير متلفز من القناة الـ (12) الصهيونية، عن تهريب أطنان من المخدرات يوميا من إسرائيل إلى مصر والعكس، برغم وجود قوات من الجيش المصري على الشريط الحدودي.

واتهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مرارا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وولده محمود السيسي، بأنهما يرعيان شبكة تصنيع وتهريب المخدرات في سيناء، كما أنه استقبل تجار مخدرات لمرات عديدة في قصر الاتحادية بحضور مدير المخابرات الحالي عباس كامل ومدير مكتبه السابق، وأن هؤلاء التجار معروفون في شبه جزيرة سيناء بأكملها.

ووفقا لأبو فجر الذي اختفى بعد تلك التسريبات ، فقد قيل إنه معتقل وقيل إنه هاجر للخارج، فإن التقرير الإسرائيلي ذكر أيضا أن تجارة المخدرات ترعرعت بصورة مخيفة، ففي كل ليلة تقريبا هناك عمليات تهريب للمخدرات، الحديث بالطبع عن الحدود المصرية الإسرائيلية، وإذا كان التقرير المتلفز يوضح الوجود الأمني والمراقبة والسيطرة الإسرائيلية على حدودها، فقد تساءلت، أين الوجود المصري العسكري والأمني على الحدود؟ فالإجابة واضحة بلا شك، أن المهربين هم من القوات المسلحة ورجالها ومن قوات الجيش المصري ومعاونيهم الذين يشرف عليهم محمود السيسي، كما ذكر أبو فجر أيضا.

400 مليار جنيه بعهد السيسي

ويبدو أن تجارة المخدرات تنشط رغم الركود العام الذي تشهده مصر، حيث قفز حجمها، وفقا لتقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

مصر على قمة الكوارث

ولأن دولة العسكر مميزة ، فإن مصر تتربع على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

فقد كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب السابقة، أن الإدمان أخطر من الإرهاب على المجتمع المصري.

وأكدت أن 10% من المصريين يتعاطون المخدرات وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي، كما أن 27% من الإناث في مصر يتعاطين المخدرات، لافتة إلى أن سن تعاطي المخدرات انخفض إلى 10 و11 عاما، وبرزت ظاهرة تدخين الشباب المخدرات أمام الوالدين داخل المنزل.

جدير بالذكر أن عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، كشف عن وجود حوالي 10 ملايين شخص يتعاطون المخدرات، بنسبة 10.4%.

وكشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، حيث حلت مصر في المقدمة على مستوى الدول العربية بنسبة 6.24% من السكان، وتلتها الإمارات بنسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%، أما المركز الرابع كان من نصيب الكويت بـ3.1%، وخامسا جاءت تونس بـ2.6%، ولبنان جاء في المركز السادس بنسبة 2%، ثم الجزائر بـ0.52%، وفي المركز الثامن السعودية بنسبة 0.3%

فيما أكد تقرير إعلامي أن زراعة المخدرات في مناطق سيطرة المجموعات القبلية المساندة للجيش والشرطة في شمال ووسط سيناء تتم بشكل شبه علني دون خوف؛ استغلالا لعدم تحرك الجيش في تلك المناطق، وكذلك تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش، ويشير التقرير إلى أن ضبط عمليات تهريب المخدرات من سيناء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بات خبرا روتينيا على وسائل الإعلام الإسرائيلية في الآونة الأخيرة؛ نتيجة تصاعد عمليات التهريب المتبادلة بين الجهتين في ظل مرور موسم حصاد المخدرات في شبه جزيرة سيناء حاليا، بينما تنجح عشرات عمليات التهريب على الحدود، لعدة أسباب متعلقة بطريقة التهريب وخبرة المهربين، وأحيانا تواطؤ موظفين رسميين في كلا الجانبين نتيجة علاقات المهربين بهم.

وتؤكد مصادر قبلية أن المهربين عاودوا نشاطهم خلال الشهر الماضي، نتيجة حصد زراعة المخدرات المسماة بـ”الهيدرو”. وأضافت أن هناك حركة نشطة لعمليات التهريب من مناطق وسط سيناء، التابعة لمحافظة شمال سيناء، باتجاه مناطق الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال مجموعات بدوية تعمل على نقل المخدرات والأموال والمتسللين الراغبين في العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

السيسي يقتل المصريين

وبحسب إحصاءات رسمية فإن ٢٨٪ من المصريين مدخنين، هذه المعلومة الصادمة أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب نيفين القباج يوم ١٦ فبراير 2021م، خلال العرض الذي قدمته أمام الطاغية عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح المجمع الطبي بالإسماعيلية، وفي التفاصيل أعلنت الوزيرة نتائج المسح القومي الشامل للتدخين وتعاطي المخدرات، وقالت إن “عينة الدراسة التي شملت كل محافظات الجمهورية، تكونت من ٣٠ ألف أسرة في الشريحة العمرية من ١٢ ــ ٦٠ عاما، وبلغت نسبة المدخنين ٢٧٫٩٪ في حين بلغت نسبة تعاطي المخدرات ٥٫٩٪ والإدمان ٢٪“.

ادفع ضريبة المخدرات

يذكر أن نظام الانقلاب ، أعلن أن مصلحة الضرائب المصرية، قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة حال القبض عليهم.

وقال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن “المصلحة قررت إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني وفق تعبيره“.

وأوضح فؤاد في تصريحات صحفية أنه حال اعتراف تاجر مخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، ونقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر؟ وكم كسب؟ ثم نخضعها للضريبة، وإقراره هو الذي سيحدد قيمة الضريبة بحسب تصريحاته.

واعترف بأن ذلك سيتم مع قضايا الدعارة والسلاح مشيرا إلى أنه من المقرر إخطار مصلحة الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها وزعم فؤاد أن هذه الخطوة لا تعتبر اعترافا بشرعية هذه الأنشطة التي يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة.

 

*قائد الانقلاب يواصل انتقامه من الفقراء بإلغاء مجانية الحدائق العامة

كما تعهد المنقلب السفاح السيسي عقب انتهاء مرحلة “أنتو نور عينينا” وانتقاله لمرحلة “هتدفع يعني هتدفع مفيش حاجة ببلاش” جاء الانتقام العسكري من الفقراء الذين كانت متعتهم هي الجلوس في الحدائق العامة أو مقابلة بعضهم والالتقاء مع الأهل والأقارب والأصدقاء لقضاء ساعات بعد عناء العمل وضيق الشقق والمساكن.

حيث قررت محافظة القاهرة ، وبدون إعلان فرض رسوم على دخول الحدائق العامة التي ما زالت قيد الاهتمام والخضرة، بعد أن قضى السيسي بجيشه على أغلب المساحات الخضراء في إنشاء الطرق والكباري والمحاور المرورية، ثم قرر بعد ذلك تقليص جميع المساحات الخضراء في محافظات مصر وحوّلها إلى مقاهي ومولات ومحال تجارية سواء في حدائق الميرلاند بمصر الجديدة أو الأورمان بالجيزة وحديقة الحيوان، التي طرحت مساحات كبيرة منها للاستثمار التجاري لإنشاء كافيهات ومولات تجارية كما يجري حاليا في حدائق النيل بالمنصورة والفسطاط وغيرها. 

الانتقام من الفقراء

الانتقام من الفقراء وتمثل الضربة الانتقامية الأخيرة للفقراء المعتادين منذ عقود من الزمن على الفسحة المجانية، لتصدم حديقة “السواح” المواطنين القادمين إليها من المرج والزاوية والوايلي بفرض رسوم مالية مقابل الدخول ومن يرفض يكون مصيره الرش بالمياه وإغراق الحديقة وطرد مرتاديها.

ووفق روايات أهالي المنطقة وزوار الحديقة المصدومين، وفق تصريحات صحفية، تحولت حديقة السواح إلى مشروع استثماري وقام الحي بتأجيرها لأحد الأشخاص الذي منع بدوره أي أحد من الجلوس وافتراش الحديقة مجانا، فيما تشكل المسطحات الخضراء أو الحدائق العامة التي تتوسط الميادين في العاصمة مكونا أساسيا للمدينة، ليس فقط من الجانب البيئي والطبيعي، ولكن اجتماعيا، إذ تشبه الرئة الأساسية للطبقة العاملة التي يستطيعون من خلالها التنزه وقضاء أوقات الفراغ والاستجمام وقضاء وقت اجتماعي يلائم ظروفهم الاقتصادية، مشاريع تجارية لكن الكثير من المساحات الخضراء اختفت من العاصمة، بسبب تحويلها إلى طرق أو ميادين أو كباري، أو حتى تأجيرها لأحد المستثمرين، ما وضع الفقراء الذين يفترشون الحدائق في أيام العطلات والأعياد أمام حيرة يصعب معالجتها، إذ صارت النزهات رخيصة الثمن حلما بعيد المنال،

ويوضح عباس الزعفراني، عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقا، أنه لا توجد إحصائية للمسطحات التي تم القضاء عليها في الآونة الأخيرة بالقاهرة التي شملت تطوير الطرق والميادين وتحويل المسطحات الخضراء لأغراض أخرى، ولكن نية محافظة القاهرة كانت واضحة فهي تعتزم طرح 249 فدانا في حدائقها العامة التي تبلغ 30 حديقة، للاستغلال في مشاريع خدمية، وفقا لما أعلنه اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالعاصمة في أغسطس 2020. أعداء الجمال ووفقا لتقرير لمحافظة القاهرة نُشر في نفس التوقيت، تصل المساحات الخضراء التابعة لها بالحدائق العامة إلى 3.5 مليون متر، تعتبر متنفسا طبيعيا للسكان وموزعة على نطاق 38 حيا سكنيا في أربع مناطق تابعة للمحافظة. المنطقة الشرقية التي تضم 9 أحياء (منها مصر الجديدة والنزهة وعين شمس) تستحوذ على النسبة الأكبر من المسطحات الخضراء العامة بنسبة 65 %، وذلك من إجمالي الحدائق العامة بمحافظة القاهرة، كما جاء نصيب المنطقة الجنوبية التي تشمل 11حيا (منها مصر القديمة والمقطم ودار السلام) بها 24 % من إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالعاصمة، فيما تعتبر المنطقة الغربية التي تضم 9 أحياء (منها منشأة ناصر وبولاق وباب الشعرية) من أقل المناطق التي بها حدائق عامة وتصل نسبها إلى 4.5%، أما المنطقة الشمالية فتشمل 8 أحياء (منها شبرا وحدائق القبة والشرابية) فنصيبها 6.5 % من إجمالي الحدائق العامة بالقاهرة. فيما يقول الزعفراني إن “نصيب الفرد من المسـطحات الخضراء في القاهرة حوالي 1.5 مترا مربعا فقط، وهو من بين أقل المعدلات بين مدن العالم، مقارنة بالمعايير التخطيطية العالمية التي تتراوح بين 10 و18 مترا مربعا للفرد، والمعايير المصرية المطبقة في المدن الجديدة التي تتراوح بين 11 و13 مترا مربعا للفرد.

ويقول أستاذ التخطيط العمراني إنه ليس ضد وجود مجال تجاري ولكنه ضد تحويل غاية الحدائق المفتوحة والعامة، وحصرها على طبقة أخرى لا تحتاجها، موضحا أن مفهوم الحدائق الوطنية موجودة ومجانية في العالم كله إلا مصر؛ التي تحولت حدائقها إلى الربحية، ويؤكد لابد من وجود فراغ مفتوح، فهناك قطاع آخر يدفع ضرائبه، ومن حقه أن يستمتع بالمجال العام، لا بد من وجود نزهة مجانية لغير القادرين على الدفع في نزهات الملاهي والمولات”. وبحسب الدليل الإرشادي لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء تقام حدائق الشوارع وسط الشوارع وعلى جانبيها، لتوفير أماكن للراحة والانتظار ومشاهدة المواكب، ولا تزيد نسبة هذه الحدائق بالشوارع عن نصف نصاب الحي أو 20 %من مسطح المدينة أيهما أقل، المناطق المفتوحة وفي حالة تعذر توفير هذه المعدلات في المناطق المفتوحة على المستويات التخطيطية المختلفة بشكل فوري، يجب أن تتحقق تدريجيا خلال 20 عاما وفق برنامج زمني محدد، بحيث يتحقق منهـا 7% على الأقل سنويا (5%زيادة حقيقية، أخذا في الاعتبار تزايد أعداد السكان بمعدل 2%سنويا).

توصيات لم تنفذ

وقد صدر هذا الدليل عام 2010، إلا أن جميع توصياته بشأن المسطحات الخضراء والحدائق العامة وزيادتها لم تتحقق، بل حدث العكس بالقضاء على بعضها وتأجيرها، لتصبح مساحات تجارية ترفيهية مغلقة، إلغاء أماكن مرور المشاة ومن ضمن الانتقام الحكومي من المواطنين في عهد المنقلب السيسي إلغاء أماكن مرور المشاة من الشوارع والميادين المطورة ، علاوة على ذلك تهمل بعض الأحياء الحدائق المجانية بصورة فجة تحولها لمكان للمجرمين والخارجين عن القانون ولأصحاب الغرز والمقاهي والكلاب الضالة ، كما يروي شهود عيان عن حديقة الأميرية، والتي يطلق عليها الأهالي اسم “الأميرية البلد” والتي أُهملت من الحي، وكان يأتي لها الجميع من الزاوية والوايلي والأميرية والسواح، وبها خدمات ملحقة مثل الحمامات ،والتي تم هجرها وسكنتها الأشباح،  ويأتي التضييق على السكان في المساحات الخضراء بالقاهرة، على الرغم من أن سكان القاهرة يستنشقون أكثر من 11 ضعف الحد المسموح به من الجزيئات الملوثة للهواء عالميا،  ويتكرر الأمر من السواح إلى حديقة عابدين والتي لم تكن مجرد منتزه، بل ميدان تاريخي شهد أحداثا تاريخية كبرى مثل ثورة عرابي وثورة يوليو 1952، وكانت قيمته الجمالية في امتداد البصر للقصر الرئاسي وفخامته، ففي 2015 تم تطوير واجهات قصر عابدين وأصبح ميدان عابدين مسطحا أخضر بأشجاره التاريخية ومزود بمقاعد أكثر ، وبات مقصدا للأهالي من أجل التنزه مع أطفالهم وتعلم ركوب الدراجات، بعد ذلك أصبحت الحديقة رهينة لمبنى المحافظة المقابل لها، وفي السنوات الأخيرة أصبح أمن المحافظة يطوقها ويمنع أي شخص من الجلوس على مقاعدها.

ولكن يبدو أن التطوير لم يكن كافيا ففي إبريل الماضي كانت المفاجأة أن تحولت الحديقة وميدانها العريق من مجانية ومفتوحة دون أسوار إلى أخرى برسوم دخول خمسة جنيهات، وأسوار وبوابات حديثة وأكشاك طعام بثوبها الجديد بأسماء إنجليزية وجودة طعام متوسطة، في الداخل، لتنتهي رمزية الحديقة وإتاحتها، تخطيط عمراني فاشل بالطرق والمحاور الجديدة ومما يفاقم الأزمة وانعدام متنفسات خضراء لساكني العاصمة والمدن الكبرى، هو إشراف مهندسي المرور والكباري على حركة تطوير الشوارع والميادين التي أكثر منها السيسي، إذ يغيب عن عملية التطوير مهندسي التخطيط العمراني، حيث تقلص عدد من الجزر الوسطي بالميادين، ومُنع الجماهير من الاستمتاع بها، حيث تغيب دائما عن مهندسي المرور والكباري، أي بعد عمراني في الطرق الجديدة، وقضوا على عدد من الجزر والمسطحات الخضراء لتوسعة الطريق، ووفق الدراسات العلمية ، فإن الوظائف العمرانية للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، تختلف ما بين لعب الأطفال، والجلوس والتنزه وقيادة الدرجات، والاسترخاء والاستمتاع بالطبیعة، وغیرها، بحسب كتاب الأسطح الخضراء للمهندسة دينا خاطر، ولم تذكر أن يكون أحد وظائفها الاستثمار وغلق فضائها الرحب. الأمن يسيطر على فضاء “التحرير” وعلاوة على توحش الراسمالية العسكرية الحاكمة لمصر، والتي لا ترى إلا الأموال والضرائب والرسوم حقا لها من جيب المواطن، تُفاقم العقلية الأمنية من مأساة المصريين في المساحات الخضراء والمتنفسات الطبيعية ، حيث تمنع العقلية الأمنية الجميع من الجلوس على مقاعد ميدان التحرير الذي جرى إغلاقه، وبات كل أحد يريد أن يجلس من الشباب أو الرجال أو الفتيات، مشتبه به أمنيا، ومنع حتى لعب الأكفال بالدراجات في نهاية الليل كعادة سكان المناطق المجاورة للميدان، في باب اللوق أو بولاق أبو العلا،  هذا بجانب ارتفاع أسعار الاشتراك بالأندية، إذ يتكلف اشتراك الطفل الواحد نحو 500 جنيه غير المواصلات، ما يضع على كاهل الأسرة 1200 جنيه شهريا، هي في غير استطاعتها لتوفيرها بالأساس، ما يحرم الأجيال القادمة من حقهم في متنفس طبيعي في القاهرة والمدن الكبرى من أجل جنيهات يحصلها السيسي من جيوب الفقراء، بينما الاغنياء مفتوحة أمامهم منتجعات الجولف والسواحل والفنادق والأندية الخاصة والعزب والمتنزهات الفارهة والقرى السياحسة والقرى الخضراء المخصصة للخيل وغيرها.

 

*أوضاع كارثية في الإسكندرية بسبب الأمطار وسط تقاعس المسئولين

تعرضت الإسكندرية اليوم الإثنين، إلى موجة الطقس الأسوء منذ سنوات بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول أنحاء متفرقة منها، مما أدى إلى تراكم بحيرات كبيرة من المياه غمرت الشوارع والطرق.

وتسبب بحيرات المياه في أزمات مرورية حادة، فيما عجزت شركة الصرف الصحي بسيارتها من سحبها من الشوارع.

وجاءت الأمطار مخالفة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تحسن حالة الطقس بدءا من اليوم وتوقف هطول الأمطار، وهو ما أعلنه محافظ الإسكندرية أمس.

وشهدت شوارع عديدة بالإسكندرية تراكم بحيرات من مياه الأمطار الغزيرة- التي وصلت إلى حد السيول في عدد من المناطق، وفق ما أعلنت شركة الصرف الصحي، مما تسبب في أزمات مرورية حادة وخاصة على طريق الكورنيش وشارع أبوقير الرئيسي.

كما تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي تسقط على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في غرق شارع أبو قير الرئيسي وكورنيش البحر عند منطقة لوران، وكورنيش منطقة سبورتنج، شارع وينجت بمنطقة باكوس، كوبري الابراهيمية، سور نادي سبورتنج، منطقة سموحة وميدان فيكتور عمانويل.

كما أسفرت تجمعات المياه إلى تعطل الحركة المرورية بطريق كورنيش البحر من منطقة سيدي بشر وحتى منطقة سبورتنج.

وتسببت المياه التي أخفت أسفلها الأرصفة في الشوارع في أزمة مرورية حادة في الشارع الذي يعتبر أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة الساحلية بعد طريق كورنيش البحر، مع تخوفات من ازايد حدتها مع موعد خروج الطلاب من المدارس والموظفين من أعمالهم.

كما تسببت المياه التي دخلت على الأرصفة في الشارع في أزمة في حركة المشاة في الشارع، وكذلك تعطل سيارة أجرة “تاكسي”، سقطت إطارته في بلاعة مفتوحة لتصريف المياه.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية، غدًا الثلاثاء، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة بدءاً من اليوم.

تعطيل العمل بالإسكندرية

وداهمت الأحوال الجوية السيئة التي تزامنت مع نوة المكنسة، وهطول الأمطار بغزارة على جميع مناطق الاسكندرية في تعرض المحافظة للغرق خاصة في الأنفاق وأسفل الكبارى وطول الكورنيش، فيما اضطر المواطنون إلى البقاء في منازلهم لعدم تمكنهم من الانتقال إلى أشغالهم وكذا قضاء مصالحهم.

وتواصل موجة الطقس السيئ، ضرب الاسكندرية لليوم الرابع على التوالى، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وشهدت شوارع الاسكندرية اليوم ارتباك مرورى كبير خاصة في الخطوط الموصلة إلى وسط المدينة مثل المنشية وبحرى والرمل وكذا شرق الاسكندرية، واضطر السائقون إلى تغيير خطوط سيرهم هربا من اماكن تجمع المياه التي شملت عدة مناطق على مستوى الاسكندرية.

ولقي شاب مصرعه إثر إنهيار سقف عقار قديم، بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة .

وواصلت موجة الطقس السيئ ضرب أنحاء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

* بسكويت الجيش على التموين : تسبب فى تسمم عشرات الطلاب فى كفر الشيخ

أعلنت وزارة التموين توزيع أصناف من بسكويت الجيش على المجمعات الاستهلاكية وبطاقات التموين، فيما يشتكي عشرات الملايين من المصريين من عدم القدرة على توفير 3 وجبات غذائية في اليوم.

بسكويت الجيش على التموين

واستحوذ الجيش على حق توريد الوجبات الغذائية لـ 13 مليون طالب.

وذلك بعد أن استحوذت شركة سايلو فودز المملوكة للجيش، على حق توريد الوجبات المدرسية إلى 13 مليون طالب؛ ما يُدر أرباحًا طائلة على الجيش مع كل عام دراسي.

سايلو فودز المملوكة للجيش تستحوذ على توريد الوجبات الغذائية لـ ١٣ مليون طالب

وكان من المفترض أن يتم توزيع البسكويت على تلاميذ المدارس لكنه لم يصل معظم المحافظات حتى الآن.

وتسبب انتاج الجيش للبسكويت فى استقطاع كميات كبيرة من القمح، ما دعى السيسي للحديث عن إلغاء الدعم عن الخبز.

من جهة أخرى أصيب عشرات الطلاب فى كفر الشيخ نهاية الأسبوع الماضي بالتسمم بعد تناولهم الوجبات الغذائية المدرسية التي تعدها الشركة التابعة للجيش.

تسمم عدد من التلاميذ فى كفر الشيخ بسبب الوجبة المدرسية: يسيطر عليها الجيش

وضمت التموين إلى قائمة سلع المقررات  التموينية، والبالغ عددها 28 سلعة، أصناف جديدة من السلع أبرزها البسكويت، وذلك اعتبارا من ديسمبر القادم، ليتجاوز عدد الأصناف التي تشتمل عليها المنظومة 30 سلعة.

بحسب تصريحات مصادر مطلعة أن السلع التي تدخل المنظومة من إنتاج مصانع ‏المدينة الغذائية الجديدة بالسادات، والتي افتتحها عبد الفتاح السيسي، والتابعة للجيش.

  وقد قامت وزارة التموين الشهر الماضي بإدراج صنف جديد من المكرونة من إنتاج المدينة الغذائية إلى منظومة السلع التموينية، ويحمل اسم سلفانا.

  وتلتزم  المنافذ التموينية  بتطبيق التوجيه الوزاري رقم 24 الخاص بتنظيم صرف المقررات التموينية، والذي يقضي بصرف 2 كيلو سكر وزجاجة زيت لكل فرد على البطاقة التموينية ،وبحد أقصي  4 زجاجات زيت للبطاقة، و من سلعة الأرز كيلو للبطاقة أقل من 4 أفراد، لتزيد إلى 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 مستفيدين فأكثر.

 ورغم استحواذ الجيش على حق توريد الوجبات الغذائية، كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذاً في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017.

 

للمرة الثانية خلال شهر مصر ترحل 7 لاجئين إريتريين قسراً إلى بلادهم.. الأحد 21 نوفمبر 2021.. السيسي يستجدي بايدن للإبقاء على القوات الأمريكية في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 أشخاص فى الدقهلية

فى فصل من فصول التصفيات خارج إطار القانون، أعلنت وزارة الداخلية تصفية 3 أشخاص وصفتهم بـ شديدي الخطورة، في الدقهلية، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران أثناء محاولة القوات القبض عليهم، بزعم البيان.

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021: “استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة، قام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقطاع الأمن المركزى بإستهداف 3 عناصر إجرامية خطرة، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية”.

وأضافت: “لدى وصول القوات لمكان تواجدهم بإحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية واستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار وكمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلوجراما و3 دراجات نارية و2 هاتف محمول”.

موجة تصفيات

وبخلاف تصفية 3 أشخاص فى الدقهلية، ثارت معلومات أمس عن تصفية 4 أشخاص فى عدد من المحافظات بينهم الدقهلية أيضاً، ومنذ أيام تم تصفية شخص فى أسيوط.

كما أقدمت وزارة الداخلية على تصفية 3 أشخاص بالفيوم، فى حادثين منفصلين، وذلك بعد 72 ساعة من تصفية، 12 شخصاً دفعة واحدة فى أسوان.

وتأتي تلك التصفيات خارج إطار القانون، فى سياق إطلاق السلطات الأمنية يدها فى تصفية المطلوبين فى الشوارع بزعم مقاومتهم السلطات.

وزعم بيان مكرر للداخلية بنفس الجمل والكلمات، الأسبوع قبل الماضي، تصفية شخصين فى محافظة المنيا، بزعم مقاومتهم السلطات.

كما أعلنت الداخلية، تصفية متهم بقتل ضابط شرطة، فى قنا، بنفس مفردات البيان المذكور فى الخبر سالف الذكر.

كما قامت الوزارة بتصفية شخصين فى الدقهلية فى وقت سابق.

 

* قرارات قضائية صدرت:

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 103 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الجوكر لجلسة 12 يناير المقبل.

– حجزت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم داعش العجوزة للنطق بالحكم بجلسة 23 يناير المقبل.

– قضت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.

– حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة من 38 متهما على أحكام السجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح للنطق بالحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل.

– أجلت محكمة النقض الطعون المقدمة من 26 متهما على أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا بالهجوم على فندق الأهرام الثلاثة لجلسة 2 يناير المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 29 نوفمبر الجاري.

– قضت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات‎، في إعادة محاكمتهما في قضية حرق كنيسة كفر حكيم.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

–  نظرت الدائرة الرابعة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس 252 مواطنا في القضايا أرقام 984 لسنة 2021، 960 لسنة 2020، 880 لسنة 2020 ومن بين المتهمين المصحح اللغوي أيمن عبد المعطي، 741 لسنة 2019 ومن بين المتهمين المحامي الحقوقي عمرو نوهان، 630 لسنة 2017، 627 لسنة 2021، 1361 لسنة 2019، 1888 لسنة 2018، 1180 لسنة 2018، 510 لسنة 2020، 880 لسنة 2021، 976 لسنة 2020، 910 لسنة 2021، 656 لسنة 2021، 620 لسنة 2021، 549 لسنة 2020، 483 لسنة 2021، 1627 لسنة 2021.

 

* ظهور 10 معتقلين بنيابة أمن الدولة وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي اليوم الأحد، عن ظهور 10 معتقلين بنيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة قضايا ملفقة.

والمعتقلين هم كلا من:

1. أحمد محمد عبد الفتاح حسن
   2. أسامة إبراهيم محمد مصطفى
   3. أيمن محمد فوزي علي
   4. جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد
   5. طه محمد حسين جمعة
   6. عبد الرحمن حمدي صالح
   7. عبد العزيز أحمد رضا
   8. علي محمد عبد العظيم عبد الكريم
   9. محمد أحمد السيد أحمد الشورى
   10. ياسر محمد كمال عبد الواحد

 

* للمرة الثانية خلال شهر مصر ترحل 7 لاجئين إريتريين قسراً إلى بلادهم

رحّلت السلطات المصرية، سبعة من اللاجئين الإريتريين قسراً إلى بلادهم، وذلك بالرغم من تنديد المجتمع الدولي ومنصات اللاجئين من انتهاك مصر الصارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية إلى الأماكن التي تهدد حياة اللاجئين.

ترحيل لاجئين

وكشفت مصادر حقوقية، أن من بين المرحلين خمسة أطفال لم يقدم لأي منهم طعام أو ملابس أو أدوية أو أي نوع من المساعدات، في حين أنّ من بينهم من يعاني من أمراض مزمن.

وبحسب المصادر، الـ 7 لاجئين، كانوا مرهقين بسبب إجراءات الترحيل، كما أنهم كانوا مضربين عن الطعام منذ أكثر من خمسة أيام.

وقالت منصة اللاجئين في مصر، أن السبعة الذين تم ترحيلهم قسراً من ضمن مجموعة مكونة من 18 طالب لجوء كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض عليهم بعد دخولهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية في 24 أكتوبر 2019، واستمر احتجازهم لمدة عامين بدون سند قانوني في ظل ظروف سيئة.

وكانت السلطات المصرية رحلت قسرياً في 31 أكتوبر الماضي، 8 أخرين ينتمون لنفس المجموعة، وكان من بينهم أطفال ونساء، وانقطعت أخبارهم بعد وصولهم إلى إريتريا، وفقدت عائلاتهم التواصل معهم منذ إعادتهم.

اللاجئين الإريتريين

من جانبها، أكدت منصة اللاجئين، إنّ الأمر لا يتعلق فقط بالخمسة عشر شخصاً من نفس العائلة الذين تم ترحيلهم قسراً، فما زال هناك ثلاثة محتجزين في قسم شرطة القصير، وعشرات المحتجزين الإريتريين في أقسام شرطة محافظتي البحر الأحمر وأسوان.

وأوضحت المنصة، أن السلطات المصرية تستعد لاستخراج وثائق سفر لهم لترحيلهم خلال الأيام القادمة.

وكشفت المنصة، إنّ سبب فرار اللاجئين الاريتريين، هو “الخدمة الوطنية الإجبارية”، والتي تجنّد الآلاف كل عام.

كما أن الحكومة أغلقت البلاد لدرجة أنه حتى أولئك الذين فروا بنجاح يخشون التحدث علناً خوفاً مما قد يحدث لعائلاتهم”.

وأضافت المنصة: “عندما يتم القبض على من يحاول الهروب، أو تتم إعادتهم كما حدث مع الأشخاص الذين أعادتهم مصر، يختفي الأشخاص قسراً، ويُسجنون ويعذبون بشكل منهجي، وغالباً ما تتم إعادتهم إلى الخدمة العسكرية”.

وتابعت: “عدد السجناء بسبب ذلك في إريتريا غير معروف، وهناك تقارير أفادت بأنهم آلاف، والعديد منهم محتجزون لأجل غير مسمى من دون محاكمة، ومن دون اتصال بالعائلة أو المحامين”.

وشددت المنصة على أنّ “الاحتجاز التعسفي في ظروف لا إنسانية ثم الترحيل القسري إلى بلد يتعرض فيه الأشخاص للخطورة، هي جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للدستور والقانون المصري، ولكل الالتزامات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها مصر، وعلى السلطات المصرية أن توقف ذلك.

 

*600 صحفي يطالبون في بيان عدم التصديق على حكم حبس فؤاد ومؤنس

وقع أكثر من 600 صحفي مصري على بيان، طالبوا فيه رئيس الجمهورية، عدم التصديق على الحكم محكمة أمن الدولة طوارئ بحبس الصحفيين “حسام مؤنس وهشام فؤاد”، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين.

حملة التوقيعات

وكانت حملة التوقيعات التي أطلقها الصحفيون قد شهدت مشاركة 2 من النقباء السابقين و16 عضو مجلس وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب والنواب السابقين.

 وشارك في الحملة كل من “يحيى قلاش، وممدوح الولي” نقيبي الصحفيين السابقين، و4 من الأعضاء الحاليين بمجلس النقابة هم “محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ”.

بالإضافة إلى عدد من وكلاء وأمناء وأعضاء مجلس النقابة السابقين بينهم “محمد عبد القدوس وكارم محمود وجمال فهمي وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي وعلاء العطار وإبراهيم منصور وحنان فكري واسامة داود”.

كما وقع على البيان المشترك، عدد من كبار الكتاب ورؤساء الأحزاب بينهم المرشح الرئاسي حمدين صباحي وعضو مجلس النقابة السابق، وأحمد السيد النجار، عضو المجلس السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، والنائب أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة.

كما وقع خالد داود الرئيس السابق لحزب الدستور، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي رئيس تحرير العربي سابقا، والصحفي والنائب البرلماني عبد العليم داود، ود. عمار علي حسن، وأسامة سلامة رئيس تحرير روزاليوسف السابق، وجلال نصار رئيس تحرير الأهرام ويكلي والكاتب الصحفي أحمد الخميسي، والكاتب الصحفي عاصم حنفي وسيد الطوخي رئيس تحرير الكرامة، ود.أماني الطويل و د. هبة عبدالعزيز.

المطالب

وتضمنت المطالب الموجهة للنقابة مخاطبة مجلس النواب لإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس بما يتوافق مع الدستور والتدخل النقابي والقانوني للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحسين أوضاعهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

 كما تضمنت “إعادة النص الخاص بمنع حبس الصحفيين احتياطيا والدعوة لاجتماع عام لمناقشة قضايا الحريات الصحفية، وإصدار تقرير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين وعددهم ورصد الانتهاكات بحق الصحفيين”.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قد أصدرت الأربعاء الماضي، حكمها بحبس النائب البرلماني السابق “زياد العليمي”، والصحفيين “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس”، وآخرين في القضية المنسوخة من قضية “تحالف الأمل.

وقال المحامي الحقوقي “خالد علي”، إن محكمة قضت بسجن “زياد العليمي” 5 سنوات، وسجن الصحفيين “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس” 4 سنوات، وغرامة 500 جنيه.

وعُرفت القضية إعلامياً بقضية “الإيحاء”، بسبب قرار إحالة زياد العليمي إلى المحاكمة، بتهمة “الإيحاء للرأي العام بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة”، في مقالين كتبهما منذ خمس سنوات.

وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة: “كان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس”.

يُشار إلى أنه ما زال يتم تجديد حبس هشام فؤاد، حسام مؤنس وزياد العليمي وآخرين، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقررة بعامين، وذلك منذ القبض عليهم في 25 يونيو 2019 وحبسهم منذ ذلك الحين.

 

* إغتيال العدالة والمستقبل بالاخفاء القسري والتلفيق.. “قصة سجين مصري “

هذه قصة شاب مصري ، ضمن غيره من الالاف الغير مشهورين 

اختفى قسريا مرتين ، حوكم مرتين وحصل على البراءة ، ومازال مجتجزا ، مازال سجين ، مازال أسير، كل الاوصاف تنطبق عليه.

إغتيال العدالة والمستقبل بالاخفاء القسري والتلفيق،،

“قصة سجين مصري ”

من هو خالد عاطف؟

شاب مصري حاصل على مؤهل متوسط “دبلوم صنايع” يعيش مع أسرته المتوسطة الحال ، وباعتباره اكبر الابناء ، يساعد اسرته في كفالة أخوته الاربعة ، عبر العمل في احدى شركات الاغذية.

بلغ من العمر حين تم اقتحام منزل اسرته التي تقطن في عزبة الوالدة بمنطقة حلوان جنوب محافظة القاهرة، والقبض عليه 25عاما.

أولا : فصول القصة “المأساة”

قبض وإخفاء قسري

بدأت سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها خالد عاطف ، في 18 مايو 2019 باقتحام قوات أمن بزي مدني منزل اسرته في حلوان لتقوم هذه القوات بتفتيش المنزل وتحطيم محتوياته دون إبراز إذن النيابة،  وإلقاء القبض عليه هو وشقيقه واقتيادهم إلى مكان غير معلوم، فسارعت أسرته بارسال برقيات تلغرافية بتاريخ 19 مايو 2019 إلى كلا من ( النائب العام، وزير الداخلية، وزير العدل) ، ونتيجة لتجاهل  هذه الجهات الثلاثة للبرقيات التي وصلتهم ،  قامت والدة خالد بتحرير محضر بنيابة حلوان قيد برقم 7042 لسنة 2019 إداري حلوان.

تحقيق وحبس احتياطي:

في 21 يوليو 2019 أطلقت قوات الأمن سراح شقيق خالد عاطف من مكان احتجازهم الغير معلوم، وتم اقتياد خالد إلى قسم شرطة حلوان وتحرير محضر ضبط قيد برقم 20398 لسنة 2019 جنح حلوان، وتم عرضه بتاريخ 22 يوليو 2019 على نيابة حلوان وبحضور محاموا وحدة العدالة الجنائية بالشبكة العربية، واتهمته النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وقررت حبسه احتياطيا لمدة أربعة أيام.

إخلاء سبيل لم ينفذ 

في 25 يوليو 2019 قرر قاض المعارضات في محكمة جنح حلوان إخلاء سبيل خالد عاطف بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، الا أن النيابة العامة قامت بالطعن على القرار بالاستئناف ، الذي رفضته محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في تاريخ 27 يوليو 2019 وتأيد قرار إخلاء السبيل، ليصبح قرارا نهائيا واجبا النفاذ عقب قيام أسرته بتسديد الضمان المالي.

إخفاء قسري جديد

لم يطلق سراح خالد عاطف ، عملا بقرار المحكمة ورغم تسديد الكفالة ،   حيث قام ضابط الأمن الوطني باقتياده مرة أخرى الى مكان غير معلوم و اخفاؤه قسريا للمرة الثانية ، مما دفع أسرته إلى إرسال برقيات تلغرافية جديدة إلى وزير الداخلية، النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ، ومرة أخرى  كان مصير هذه البرقيات الصمت التام وعدم اجراء اي تحرك قانوني ، الأمر الذي دفع محاموه من تحرير بلاغ بمكتب المستشار/ النائب العام حمل رقم 11727 لسنة 2019  الذي قابله هو الآخر بالصمت وعدم فتح تحقيق في الواقعة على الرغم من مرور أكثر من شهرين على واقعة اخفاؤه عقب قرار إخلاء سبيله وفشلت كافة المحاولات للاستدلال علي مكان احتجازه .

تدوير وحبس ومحاكمة

في 14 أكتوبر 2019 ظهر خالد -بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على اخفائه قسريا- داخل نيابة السلام الجزئية في محكمة القاهرة الجديدة للتحقيق معه في المحضر رقم 1502 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ السلام ،  والذي ادعى فيه الضابط محرر المحضر ان خالد تم ضبطه بذات اليوم وهو في حالة تلبس أثناء تواجده بمساكن الحرفيين في مدينة السلام وزعم احرزه سلاح ناري “فرد خرطوش” وعدد طلقتين خرطوش، وقررت النيابة حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما، وتوالت جلسات تجديد حبسه حتى تاريخ 26 يوليو 2020 بقرار نيابة شرق القاهرة الكلية باحالة خالد عاطف محبوسا الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعد قيدها برقم 2404 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ  السلام أول.

براءة جديدة  لم تنفذ 

في 30 مارس 2021 ابلغ محاموا الشبكة العربية الذين يتولون الدفاع عنه المحكمة بظروف الدعوي والمتهم وكم الانتهاكات التي طالته ، فقضت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ شمال القاهرة ببراءة خالد عاطف مما هو منسوب إليه من اتهام، إلا أن الافراج عن خالد لم يتم.

اختفاء قسري جديد

رغم براءة خالد والتي تقتضي اخلاء سبيله فورا ، قام ضباط الامن الوطني باقتياده مرة أخرى من قسم شرطة السلام إلى نفس المكان المجهول الذي يقتاد إليه وإخفاؤه مرة اخرى، هذه المرة لم تتحرك أسرته بعمل أي تحرك قانوني املين ان يتم اطلاق سراحه بعد تلقيهم وعود بذلك الا أنه لم يتحقق وظل مختفيا.

تدوير آخر ومحاكمة جنائية أخرى

اختفى خالد منذ البراءة الثانية التي حصل عليها في مارس 2021، حتى ظهر في 23 مايو 2021 داخل قسم شرطة مدينة بدر وتحرير محضر رقم 1409 لسنة 2021 إداري قسم بدر مع محضر تحريات كاذب ، يزعم ورود معلومات تفيد تردد خالد على منطقة الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر ويقوم بتحريض الشباب ضد مؤسسات الدولة ويقوم بتوزيع المنشورات ،  وان الشرطة نجحت في إلقاء القبض عليه وعرضه بتاريخ  24 مايو 2021 على نيابة بدر الجزئية بمحكمة القاهرة الجديدة،  تم التحقيق مع خالد دون حضور محام معه ووجهت إليه اتهامات الانضمام الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، حيازة وإحراز مطبوعات بغرض الترويج تحض على تعطيل أحكام الدستور والقانون، الترويج لفكر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات واشاعات كاذبة، واحراز ذخائر (طلقتان) بدون ترخيص ،  وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتوالت جلسات تجديد حبسه حتى تاريخ 16 يونيو 2021 حينما قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية نسخ صورتان من الأوراق تقيد الأولى برقم جنح أمن دولة طوارئ عن تهم الترويج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية وإذاعة عمدا أخبار وبيانات كاذبة، وقيد الثانية برقم إداري عن واقعة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإرفاقها بالقضية رقم 43 لسنة 2017 إداري مدينة نصر لاستكمال التحقيقات والتصرف.

حكم جديد بالبراءة يتم اهداره

في 17 يونيو 2021 قرر المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة إحالة خالد عاطف محبوسا الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة لمحاكمته عن الاتهام بحيازة وإحراز ذخيرة (طلقتان خرطوش) دون أن يكون مرخصا بحيازتها وتحديد جلسة 30 سبتمبر 2021 لنظر المحاكمة، وفي تلك الجلسة استطاع محاموه اثبات تلفيق الاتهام من قبل ضباط اﻷمن الوطني  فقضت محكمة أمن دولة طوارئ القاهرة ببراءة خالد عاطف مما هو منسوب إليه من اتهام ليكون الحكم الثاني له في قضايا ملفقة، إلا أن هذا الحكم أيضا لم يلقى قبول ضابط الأمن الوطني ،  حيث تم اقتياد خالد إلى ذات المكان المجهول وإخفائه مرة رابعة مما دفع أسرته إلى إرسال برقية تلغرافية الى السيد المستشار/ النائب العام والسيد اللواء/ وزير الداخلية.

تدوير جديد وتجديد حبس إلكتروني وحرمان من المثول أمام المحكمة

في 18 أكتوبر 2021 ظهر خالد داخل نيابة الشرابية الجزئية في محكمة الجلاء والتحقيق معه في القضية رقم 4538 لسنة 2021 جنح الشرابية بدون حضور محام في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات وتوجيه اتهام الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، ولم يكتفى بهذا الانتهاك قبل خالد من التحقيق معه دون محام، بل امتدت ايضا لحرمانه من المثول أمام قاضيه الطبيعي لنظر أمر مد حبسه لينال فرصة الحديث عن الظروف التي مر بها منذ إلقاء القبض عليه، ونظر تجديد حبسه عن بعد عبر ما يسمى “التجديد الإلكتروني” والذي يتم عبر نقل خالد من محبسه في قسم شرطة الشرابية إلى سجن 15 مايو العمومي وإيداعه في غرفة مجهزة الكترونيا وتكتظ بعدد من القيادات الأمنية حيث تنعقد الجلسة الأمر الذي يكون معه استحالة حديث خالد مع المحكمة عما تعرض له من انتهاكات على ايدي الأجهزة الأمنية، وهو الأمر المخالف لابسط قواعد وضمانات المحاكمة العادلة.

ثانيا : الاستخلاص

هذه قصة حقيقية لمواطن مصري ، لشاب يتعرض للتنكيل من قبل جهاز الأمن الوطني الذي يغتال العدالة ويقتل المستقبل ، بانتهاك القانون والدستور دون رادع ، مستندا ومطمئنا انه سيفلت من العقاب

نحن امام  تصرفات وممارسات لا تمت للقانون بصلة ، حيث تصبح نصوص القوانين والدستور مجرد حبر على ورق في كتب تزين المكاتب.

لم يتحرك النائب العام ولا الداخلية التي ينتمي لها قطاع الامن الوطني ، ولا وزير العدل لوقف هذه الانتهاكات التي علموا بها عبر البرقيات المرسلة اليهم من أسرة خالد ومحاموه منذ مايو 2019 بالقبض عليه دون إذن واخفائه قسريا وتجاهل أقواله أمام النيابات المختلفة التي مثل أمامها بتعرضه لوقائع قبض واحتجاز خارج إطار القانون، وكذا غياب دور النيابة فى التفتيش على أماكن الاحتجاز والرقابة على تنفيذ قراراتها وأحكام القضاء وهو ما أعطى صراحة الضوء الأخضر لاستمرار تلك الانتهاكات التي تعرض لها أكثر من مرة.

ثالثا : التوصيات

نرى قبل البدء في الحديث عن إطلاق استراتيجيات لحقوق الإنسان في محاولة لتجميل صورة النظام أمام المجتمع الخارجي تفعيل نصوص الدستور والقانون فى محاسبة من يهدر حريات المواطنين وينكل بهم ارضاءً لهواءه وغرضه الشخصي.

ونرى ايضا انه يجب على النائب العام ان يصدر قرارا باطلاق سراح المواطن خالد عاطف وإيقاف سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها منذ إلقاء القبض عليه في مايو 2019.

 يجب على السلطة التشريعية بالقيام بدورها الرقابي على أعضاء السلطة التنفيذية ومحاسبة المتقاعسين منهم على تطبيق القانون ومن يسئ استخدام سلطته في تطبيقه.

 يجب أن يتم عودة الجلسات الى اماكن الانعقاد الطبيعية وتمكين المتهمين من حضور جلساتهم بأنفسهم وعدم الفصل بينهم وبين قاضيهم ومحاميهم.

 

*السيسي يستجدي بايدن للإبقاء على القوات الأمريكية في سيناء

كشفت صحيفة “المونيتور” عن أن سلطات الانقلاب تحاول إقناع إدارة بايدن بإبقاء القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والمراقبين في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع دولة الاحتلال، حتى في الوقت الذي تُقلّص فيه الولايات المتحدة من وجودها العسكري في الشرق الأوسط.

وقال التقرير إن “الولايات المتحدة تركز أولوياتها ومواردها على شرق أسيا لمواجهة التحديات المتزايدة التي تمثلها الصين، فبعد أن حاولت الإدارات الأميركية السابقة خفض الإنفاق العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، يُظهر انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان أن إدارة بايدن تعمل بنشاط على إعادة صياغة السياسة الخارجية“.

وتأسست القوة متعددة الجنسيات عام 1982 بدعم من الولايات المتحدة للإشراف على نزع الأسلحة في شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 1979، وتضم القوة حاليا أكثر من 1000 جندي من جنسيات مختلفة من بينهم أستراليا وكندا وفرنسا، و تشكل القوات الأمريكية نحو 40٪.

وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري إن “مصر وإسرائيل تجدان قيمة كبيرة في الإبقاء على القوة متعددة الجنسيات كما هي، وأضاف أن وجود القوة متعددة الجنسيات له قيمة رمزية وقانونية حيث إنه يعتبر عنصرا أساسيا في اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده ودولة الاحتلال“.

وجاءت تصريحات شكري ردا على سؤال خلال جلسة نقاش نظمها مركز ويلسون في 9 نوفمبر على هامش الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وقال شكري “رغم أن السلام كان مستقرا منذ 40 عاما ولم يكن هناك حاجة لتدخل مباشر من قبل القوة وحتى من آلياتها الرقابية”، مضيفا أن الأمر يتعلق باحترام اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بيننا وبالتالي التزامنا التام به من كل جوانبه وليس الابتعاد عنه بأي شكل.

وقال زاك جولد، المحلل البحثي في برنامج مكافحة التهديدات والتحديات التابع لمركز التحليلات البحرية، للمونيتور إن “هناك توترا بين وزارة الخارجية التي ترى في التزامات القوة البحرية المتعددة الجنسيات كمحور لأكبر إنجاز أمريكي في الشرق الأوسط، ووزارة الدفاع التي تسعى إلى تركيز الموارد الأمريكية على الأولويات الإستراتيجية“.

فقد قاد مارك إسبر، وزير الدفاع في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حملة في عام 2020 لسحب قوات بلاده من قوات حفظ السلام في سيناء، للحد من تكاليف العمليات العسكرية الأميركية في مختلف أنحاء العالم، وقُوبلت الخطة بمعارضة شديدة من جانب كل من دولة الاحتلال ووزارة الخارجية الأمريكية.

وقال يزيد​ صايغ، وهو باحث كبير في مركز مالكوم إتش كير كارنيغي للشرق الأوسط، في حديث للمونيتور إن “الحديث عن انسحاب قوات الهجوم البحرية قد ثار مرات عديدة على الأقل على مدى العقدين الماضيين، ولكن مصر ودولة الاحتلال فضلتا الاحتفاظ بقوة الهجوم البحري، ولاسيما القوات الأمريكية، كدليل على التزام الولايات المتحدة إضافة إلى ضمان آخر ومستقل، وقال أتوقع أن يستمر ذلك“.

وقد حذرت دولة الاحتلال مرارا من مقترحات لإعادة النظر في هيكل هذه القوات ونشرها، قائلة إن “تفكيك هذه القوات سيشجع المتطرفين النشطين في شبه جزيرة سيناء“.

وأوضح التقرير أن مصر تتعامل مع الجماعات الإسلامية المتطرفة في شمال سيناء منذ سنوات، وقد صعدت هذه الجماعات عملياتها ضد الجيش بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في العام 2013.

منذ فبراير 2018، شنت قوات أمن الانقلاب، بما فيها الشرطة والجيش، عمليات واسعة النطاق ضد الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة تلك المتمركزة في شمال سيناء، حيث ينشط فرع لتنظيم الدولة الإسلامية، وأسفرت هذه العمليات عن سقوط مئات الضحايا بين المدنيين والعسكريين.

وقال محمد حسن، الذي يركز على الشؤون العسكرية في المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، في حديث للمونيتور، إنه “من المهم بالنسبة لمصر الحفاظ على القوة المتعددة الجنسيات في سيناء على النحو الذي تنص عليه البنود الأمنية لاتفاقية السلام الموقعة مع دولة الاحتلال“.

وأضاف حسن أن هدف اتفاقية السلام هو ضمان منطقة عازلة منزوعة السلاح بين مصر والكيان الصهيوني في شبه جزيرة سيناء للحد من احتمالات وقوع اشتباكات عسكرية.

وأضاف حسن أن قوات حفظ السلام لا تزال تلعب دورا حيويا في تطبيق النظام الأمني المتفق عليه، خاصة بعد تغير البيئة الأمنية الإقليمية والمتطلبات الأمنية والدفاعية للقاهرة وتل أبيب.

وقال حسن إنه “إذا قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من سيناء، فإن مصر ودولة الاحتلال لديهما قنوات اتصال مباشرة لمنع العقبات التقنية والسياسية التي تحول دون إجراء التعديلات الأمنية اللازمة، وفقا للمتطلبات الأمنية المتغيرة في المنطقة“.

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2014، كان هناك تنسيق أمني وتعاون بين القاهرة وتل أبيب في إطار العمليات العسكرية المصرية ضد العناصر المتطرفة في سيناء، وقد وافقت مصر ودولة الاحتلال في 8 نوفمبر على تعديل أحد البنود الأمنية لتعزيز الوجود العسكري المصري في منطقة ​​رفح على الحدود الشرقية.

وقال زاك جولد “على الرغم من المصالح المتبادلة والتنسيق الأمني في سيناء، لا توجد ثقافة سلام بين مصر ودولة الاحتلال، وهذا من شأنه أن يديم الافتقار إلى الثقة في الإجمال“.

وتابع ، إن استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات يمنح دولة الاحتلال راحة البال في السماح لمصر بالحفاظ على قواتها كما فعلت في سيناء، فوق حدود المعاهدة، منذ عام 2011، ومن دون القوة المتعددة الجنسيات، فإن إسرائيل ربما كانت لتطالب مصر بالالتزام بحدود المعاهدة، حتى برغم أن كلا البلدين يرى أنه من مصلحته الحفاظ على تواجد أمني مصري أعلى في شمال سيناء.

وأضاف صايغ إن رغبة إدارة بايدن الواضحة في تعزيز العلاقات مع إدارة السيسي تعني أن الوضع الراهن سيبقى وأن بايدن سيبقي على القوة المتعددة الجنسيات تماما كما فعل ترامب.

وخلص صايغ إلى القول “لا أعتقد أن صعود أو تراجع تحديات محددة مثل تهديد تنظيم الدولة الإسلامية يحدد النتيجة، فهناك تهديدات أخرى محتملة مثل تجدد النزاع في غزة“.

 

*“نيويورك تايمز”: قانون “الأوبئة” للتضييق على حرية الرأي والتعبير وملاحقة النشطاء

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على إقرار سلطات الانقلاب قانون الأوبئة، والذي يسمح لحكومة  زعيم  عصابة الانقلاب عبد الفتاح  السيسي باعتقال المواطنين بدعوى نشر أخبار كاذبة وتحت ذريعة تهديد الأمن القومي.

وقال التقرير إن “حكومة السيسي توشك على إقرار قانون من شأنه أن يسمح بمحاكمة الناس إذا نشروا أخبارا كاذبة خلال تفشي الوباء، في محاولة مزعومة للسيطرة على المعلومات المضللة في عصر فيروس كورونا“.

وأشار التقرير إلى أن المنتقدين يخشون من استخدام القانون بدلا من ذلك لقمع أولئك الذين يتحدون سياسات الحكومة أثناء أزمات الصحة العامة.

وقال التقرير إن “القانون ينتظر تصديق عبد الفتاح السيسي عليه، وهو مجرد إجراء شكلي نظرا لتأييده بأغلبية ساحقة في برلمان السيسي الذي وافق عليه يوم الثلاثاء، فهو يمنح رئيس الوزراء سلطات غير عادية في إدارة الأوبئة والأوبئة، ويسمح بمحاكمة الأشخاص الذين ينتهكون أي تنظيم أو تفويض تفرضه الحكومة لإدارة مثل هذه الأزمة“.

كما ينص القانون على فرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد ودفع غرامة تبلغ 635 دولار أميركي لكل من ينشر عمدا أو ينشر أخبارا كاذبة أو شائعات مغرضة تتعلق بحالة الوباء، بهدف الإخلال بالسلامة العامة أو نشر الذعر بين الناس، ولا يُعفى من المقاضاة بموجب مشروع القانون سوى الصحفيين.

انتهاك للدستور

وأضاف التقرير أن من شأن ذلك أن يترك الجميع ـ بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية والباحثون والملايين من مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي ـ عرضة للسجن في ما وصفه النقاد بأنه انتهاك للدستور الذي يحظر السجن بسبب النشر.

وقال مؤيدو مشروع القانون إن “الجائحة أظهرت الحاجة إلى استجابة حازمة لانتشار التضليل في الأوقات الحرجة“.

وقال المُشرّع أيمن أبو العلا في مقابلة تلفزيونية “رفضت بعض النساء التطعيم بسبب ما نشر على موقع فيسبوك من تحذيرات من خطورة الأمر على النساء اللاتي يخططن للحمل في غضون عام، هذا تهديد مباشر للأمن القومي“.

تأميم وسائل التواصل

لكن النقاد قالوا إن “أحكام السجن ستستخدم في المقام الأول للسيطرة على التعبير عن المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي في بلد تفرض فيه الأجهزة الأمنية قبضة محكمة على وسائل الإعلام التقليدية والأماكن العامة، وحيث ما ترى السلطات أن أي معارضة تشكل تهديدا، وقد حُوكم الأطباء والصحفيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتهم نشر أخبار كاذبة بعد انتقادهم تعامل الحكومة مع الوباء أو سؤالهم عن العدد المعلن للإصابات على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي “في الواقع، أُلقي المئات وراء القضبان من أجل منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف الأخبار الزائفة، تنتشر الشائعات في بيئة حيث يتم حجب الحقيقة، فالأخبار الكاذبة والشائعات تخاض بدعم حرية المعلومات، وليس السجن“.

وأوضح التقرير أن تحريك هذا التشريع يأتي بعد أسابيع من بدء النيابة تحقيقا غامضا وبارزا في وزارة الصحة، وكانت النيابة العامة أعلنت الشهر الماضي أن بعض المسؤولين في قطاع الصحة خضعوا للاستجواب حول إدعاءات لم يتم تفصيلها بعد، أما وزيرة الصحة، هالة زايد، فقد أخذت إجازة مرضية في وقت الإعلان تقريبا بعد أن ذكرت التقارير أنها أُدخلت المستشفى، بسبب إصابتها بأزمة قلبية، وذكرت تقارير من وسائل الإعلام المحلية أن التحقيق يتضمن إدعاءات فساد تم إسقاطها.

امتداد للطوارئ

وبموجب التشريع الجديد ، يتمتع رئيس الوزراء أيضا بسلطة تنفيذ عمليات الإغلاق وفرض تطعيمات وحظر المظاهرات وتعليق جلسات المحاكم وإغلاق أماكن العبادة ووضع قيود على أسعار السلع وخدمات الرعاية الصحية الخاصة.

كما يمنح مشروع القانون كبار المسؤولين في حكومة السيسي العديد من الصلاحيات التي كانت متاحة لهم سابقا فقط في ظل حالة الطوارئ، وكانت مصر قد رفعت حالة الطوارئ المفروضة عليها منذ أربعة أعوام في الشهر الماضي، ولكنها سارعت إلى سن قوانين تنقل سلطات مماثلة إلى الحكومة والجيش، مما أثار الشكوك حول جدية البلاد بشأن تخفيف القمع القاسي للمعارضة الذي وُضع سجلها في مجال حقوق الإنسان تحت المراقبة الدولية.

تواجه مصر موجة رابعة من فيروس كورونا، التي تضاف إلى 345848 حالة إصابة و 19636 حالة وفاة أبلغت عنها الحكومة منذ بداية الوباء، على الرغم من أنه يعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

 

*مصر تضغط لإعادة نظام بشار للجامعة العربية

كشف مصدر رفيع المستوى في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أن النظام السوري سيعود إلى مقعد سورية في الجامعة، في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في مارس المقبل، رغم إجرام بشار الأسد في حق شعبه.

وقال المصدر، إن اتصالات أجرتها الجزائر مع دول عربية، أسفرت عن اتفاق مبدئي على دعوة النظام إلى حضور القمة مقابل خطوات تقوم بها دمشق، في ظل اعتراض دولة قطر. وبحسب المصدر، فإن إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية، يمكن أن يستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان “معيباً ويخالف ميثاق الجامعة”.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد اعتبر أن الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة. وقال في تصريحات سابقة، إن “لدولة قطر موقفا واضحا في هذا الشأن. هناك أسباب هي التي استدعت تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية وهذه الأسباب ما زالت قائمة“.

وأوضح مصدر قانوني أن قرار وزراء الخارجية العرب الذي اتخذ في 12 نوفمبر 2011، في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، بتعليق عضوية سورية في الجامعة اعتباراً من 16 من الشهر نفسه إلى حين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية، لم يتوافق مع ميثاق جامعة الدول العربية الصادر في 22 مارس 1954، والذي ينص في المادة 8 منه على “تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها“.

وأضاف المصدر أن المادة 18 من الميثاق التي تنص في فقرتها الثانية على “ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق، منفصلة عن الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها”، لا تنطبق على الحالة السورية. واعتبر أن قرار تعليق عضوية دمشق في المنظمة لم يكن بإجماع الأعضاء، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة العربية حينها نبيل العربي أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية القطري حينها حمد بن جاسم آل ثاني، في 12 نوفمبر 2011، أن القرار اتُخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية مصرية أن الاتصالات التي تجريها القاهرة مع دمشق، مستمرة بعد لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في نيويورك، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في اجتماع هدف إلى تحريك الموضوع الرئيسي الرابط بينهما، وهو عودة سورية إلى جامعة الدول العربية. وأضافت المصادر أن القاهرة حققت تقدماً في هذا الموضوع في مباحثات أجرتها مع دول عربية أخرى لإقناعها، من جهة، ومع الجانب الروسي الذي يطالب مصر منذ أشهر بالمساعدة في عودة النظام السوري للجامعة العربية، من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر أن القاهرة تعهدت لموسكو، ثم دمشق، بالعمل على حل مشكلة العودة للجامعة العربية بأسرع وقت، من خلال التنسيق مع الإمارات ودول أخرى، وطرح بدائل يمكن اعتمادها كحلول وسط قبل العودة بالعضوية الكاملة، مع التأكيد على عدم قدرتها منفردة على حلحلة المسألة، لارتباطها في الأساس بإشكالية العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد، وفي المقام التالي ممانعة عدد من الدول العربية المهمة، والداعمة مالياً وسياسيا للجامعة، بشكل بارز حالياً في تحقيق ذلك الآن.

وبحسب المصادر، فإن دبلوماسيين مصريين وإماراتيين يجرون اتصالات بالدول العربية الرافضة لاستطلاع شروطها لعودة النظام السوري، وهو أمر “يهم عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي”.

وقالت المصادر إن العلاقات بين موسكو والقاهرة، تعتمد بشكل أساسي على مدى تحقيق الأخيرة تقدما في ملف عودة سورية، فموسكو تربط مساعدتها للقاهرة في ملفات حساسة، بما في ذلك قضية سد النهضة، التي تعتبر عقدة خلاف كبيرة بين الجانبين، حتى بعد موافقة موسكو على إصدار البيان الرئاسي عن مجلس الأمن الدولي الذي دعا جميع أطراف القضية لاستئناف المفاوضات، بمدى التقدم في موضوع سورية.

وأعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، يوم الخميس الماضي، عن ترحيب بلاده بتغير الموقف العربي من دمشق، لافتاً إلى أن عودة سورية لجامعة الدول العربية سيكون له تأثير إيجابي على سورية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأسبوع الماضي، عن بدء المشاورات قريباً مع الأمانة العامة للجامعة العربية والدول العربية، بشأن أجندة القمة العربية، موضحاً أن على رأس الأجندة ملف القضية الفلسطينية والتطبيع مع الاحتلال، وعودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وقال لعمامرة في حوار تلفزيوني إن “الجزائر تتطلع إلى عودة سورية” للجامعة العربية، مشدّداً على أنه “نذكر أن الجزائر كانت تحفظت على تجميد مقعد سورية في الجامعة العربية، وعارضت منح المقعد السوري إلى غير الدولة السورية (نظام بشار الأسد)”.

واعتبر أن “عودة سورية ستعطي الجانب العربي إمكانية حلّ الأزمة فيها، بدلاً من حلول أخرى، وهذه مسؤولية تاريخية”.

وكان لعمامرة قد تلقى مكالمة هاتفية، يوم الخميس الماضي، من نظيره الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، عبّر فيها الأخير عن إسناد طهران وتثمينها لمساعي الجزائر، إزاء ما وصفه بـ”الموقف القيم والعقلاني من خلال الدعوة إلى عودة سورية لجامعة الدول العربية“.

 

*اتجاه لإغراق السوق بالحديد المستورد.. تنافسية “التركي” تكشف فشل صناعة الانقلاب

بعد إضعاف ثم إغلاق وبيع مصنع الحديد والصلب بحلوان ومن قبله حديد الدخيلة في عهد المخلوع مبارك ، لم تجد حكومة الانقلاب مفرا إلا بفتح سوق الحديد إلى الإغراق بالمستورد، بعدما وصل سعر طن الحديد نحو 16 ألف جنيه، قافزا من 9500 جنيه في وقت قياسي، بزيادة بين 700 و120 خلال شهر أكتوبر فقط، ورغم محاسن انخفاض متوقع في سعر الحديد بمعدلات لن تزيد عن 10% إلى أنه يؤخر إلى حد بعيد قدرة المصانع المصرية الحكومية على العودة.

وليتسبب الغلاء بحسب المراقبين في توقف شبه كامل لعمليات البناء بعد إضافة مسببات أخرى منها؛ ضريبة البناء والعقارات وبيع العقارات، وقرار حظر البناء على الأراضي الزراعية، في وقت تنتج مصر 4.5 مليون طن، من خلال 24 شركة غير حكومية، وتستورد 3.5 مليون طن بأسعار عالية من الخام.

رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالأتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزيني في تصريحات صحفية  قال إن “حركة البيع والشراء بقطاع مواد البناء شبه متوقفة، حيث إن التجار بانتظار تعديل المنتجيين قوائم أسعارهم، والمستهلك يتمهل في الشراء انتظارا لمزيد من التراجع في الأسعار“.

ويضيف أن المصنعين الأكثر استفادة من إلغاء الرسوم الوقائية علي واردات الحديد، هي مصانع الدرفلة والحديد الاستثماري، والأكثر تضررا هي المصانع المتكاملة والتي كانت تمد المصانع الصغيرة والمتوسطة باحتياجاتها في الماضي.

وتقول رضوى السويفي رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية  “القرار سيؤثر على أسعار المنتجات بالشركة، إذ من المتوقع أن تخفض الشركة أسعارها بنحو 10%”.

الحديد التركي

الحديد التركي والأوكراني هما النوعان الوحيدان اللذان تطبق عليهما رسوم الإغراق، حيث لجأت حكومة السيسي في 2019، لفرض رسوم إغراق على التركي والأوكراني، و لأسباب سياسية تم استثناء الحديد السعودي والإماراتي والصيني.

ورغم إعلان وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب أن إلغاء الرسوم أدى إلى الارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي في معدلات التضخم، وأسعار الطاقة، وكذلك زيادة أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

قال الاستشاري المهندس د.محمود أحمد عبد العزيز إن “سعر بيع الحديد التركي 760 دولار للطن تسليم المصنع بينما الحديد المصري 1000 دولار أيعقل هذا؟“.

وأضاف التسليح المستورد يخضع ل 25٪ رسوم إغراق فضلا عن رسوم القيمة المضافة وتكاليف الشحن مما يزيد سعر المستورد ويجعل نظيره المصري متحكما في السوق، كلمة السر إلغاء رسوم الإغراق“.
وقال إن “شركة عز سجلت مبيعات قياسية بلغت 49 مليار جنيه في 9 أشهر مقارنة بنحو 26.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة للعام السابق، وربحت الشركة 3.7 مليار جنيه مقابل خسارة بلغت 4.1 مليار جنيه لفترة المقارنة، وارتفعت تكاليف المبيعات إلى 39.1 مليار جنيه مقابل 26.1 مليار جنيه لفترة المقارنة“.

وأوضح أن زيادة التكاليف نتيجة زيادة الطاقة والدولة هي المستفيدة، وتحقيق الربح بزعم ارتفاع التكاليف معناه أن المواطن هو من يدفع الفاتورة.

تراجع طفيف

وسجلت أسعار الحديد تراجعا مرجحا بين 200 إلى 300 جنيه في سعر الطن، عقب إلغاء الرسوم الوقائية المسجل منذ سنوات على الحديد التركي والأوكراني، بقرار وزارة التجارة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح.

ويعتبر وقف العمل بالتدابير الوقائية ورسوم الإغراق المفروضة على البليت وحديد التسليح ومنتجات الألمنيوم المستوردة من خارج البلاد، بدأ في 15 نوفمبر، بعد 3 سنوات من تطبيقها عام 2019.

ويفترض البعض أن القرار يقلل أسعار الحديد والألمنيوم، كما أن دخول المادة الخام -البليت- بسعرها شامل الضرائب والجمارك فقط، بدون رسوم إغراق، سيزيد من الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض في السوق من الإنتاج المحلي أو المستورد.

ويتوقع البعض أن يفتح القرار بابا أمام الاستثمار الدولي والمحلي في صناعة الحديد والصلب والألمنيوم في مصر، مع توفير المنافسه العادلة والسعر العادل للخام والمنتح النهائي.

تساؤلات مشروعة

ويؤكد المتابعون أنه كان من غير المنطقي أن يصل سعر الطن في مصر كما هو، وربما يزيد باستمرار على الرغم من كل تلك المعطيات والمؤشرات.

وأضافوا أن حكومة السيسي لا تدعم الصناعة في مصر، بعد إغلاق وبيع أكبر وأقدم مصانع الحديد في حلوان والإسكندرية، بادعاء أن مواقع إنتاج الصلب في مصر(حلوان) غير اقتصادية ومضرة للبيئة.
مما يؤشر إلى أن الدعم الذي يوفره السيسي هو لأبو هشيمة وأحمد عز (القطاع الخاص بشاي والسويس للصلب) على حساب المستهلك والمصانع الوطنية واحتياجات السوق الفعلية، من خلال تحديد دعم للطاقة المُشغّلة للمصانع وخفض الضرائب والإعفاءات الجمركيه أو إنهائها.

قرار التدابير الوقائية

في أكتوبر 2019، أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، قرارا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات. وذلك لبعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، بواقع 25% على حديد التسليح، و16% على البليت.

وفي إبريل الماضي، أصدرت نيفين جامع قرارا بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءا من منتصف شهر أبريل الماضي.

يشار إلى أن واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب زادت بمعدل 28.7% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 3.442 مليار دولار في مقابل 2.673 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

 

*العلاقة بين تعديل “كامب ديفيد” وصفقة القرن.. هل تصبح سيناء “الوطن البديل”؟

التعديلات التي أدخلت على اتفاقية “كامب ديفيد” والتي أعلن عنها الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا (نوفمبر 2021) تعيد إلى الواجهة ترتيبات ما تسمى بصفقة القرن التي كان يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب مراقبين وخبراء فإن هذه التعديلات ترتبط ارتباطا وثيقا بترتيبات الصفقة فيما يتعلق بتوطين فلسطينيين في سيناء وهي الخطة التي تم الترويج لها منذ خمسينات القرن العشرين، وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك قد قال إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، لكنه رفض الطلب بشكل قاطع.

الجديد الآن هو الحديث عن تعديل “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية“، بعد خطة ترامب التي اشتملت على مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح “فلسطين الجديدة”، وهو تعبير جديد يدخل ملفات القضية الفلسطينية، ويتجاوز الحدود التاريخية للضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه سيناء، بحيث يمهد لضم مساحات من شمال شرقي سيناء في رفح المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة العريش إلى قطاع غزة. وهي المناطق التي أخلاها السيسي منذ سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م.

وفي يوليو 2019، نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” ما أسمتها تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنوداً شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية، وتشمل تبادل أراضٍ، تتنازل مصر بموجبها عن مساحة 720 كيلومتراً مربعاً، وتحصل على أخرى في صحراء النقب. خطة البيت الأبيض طرحت أيضاً مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من انعقاد ورشة المنامة، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 ملياراً منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان. وطرحت الخطة 12 مشروعاً تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعاً في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله، وليس من أجل سيناء وأهلها المصريين. ونصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة، بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.

أسباب التعديلات

وتقول مصادر مصرية سياسية ودبلوماسية أن تعديل “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية”، قد يشمل بنوداً أخرى غير التي أعلن عنها الجيشان المصري والإسرائيلي، والمتعلقة بالترتيبات الأمنية الخاصة بحجم القوات المصرية في المنطقة “ج”، والتي تسمح للجيش المصري بزيادة قواته في تلك المنطقة. وقالت المصادر إن التعديل ربما يمتد إلى بنود أخرى في المعاهدة “قد تمهد لترتيبات إسرائيلية جديدة خاصة بسيناء والفلسطينيين، كما ورد في خطة (الرئيس الأميركي السابق) ترامب المعروفة بصفقة القرن“، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، خصوصاً ما تُعرَف بقضايا الحل النهائي.

وكان وفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، قد زار القاهرة، الأحد الماضي “14نوفمبر 2021م”، لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك مع مصر، وذلك في زيارة تسبق تلك المرتقبة لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى تل أبيب، نهاية نوفمبر الجاري.

اللقاء بحث بعض الإجراءات الأمنية الملحقة بالاتفاق الأخير الخاص بزيادة عدد القوات المصرية في رفح، بخلاف بنود أخرى ذات صلة باتفاقية “كامب ديفيد” محل دراسة بين الجانبين، من أجل إدخال تعديلات عليها في ضوء التنسيق الأمني رفيع المستوى بين الجانبين في سيناء، ومنطقة الحدود المشتركة.

ناتو عربي ـ إسرائيلي

وينقل التقرير عن دبلوماسي مصري سابق قوله إن “المحتل الإسرائيلي أجبر مصر ودولاً خليجية على الدخول في حلف اقتصادي بشروطه التي فرضها. وعلى أساس ذلك جاءت فكرة منتجعات “نيوم” السعودية، والتي تمتد إلى مصر، وغيرها من مشروعات اقتصادية، أعلنت عن بعضها الإدارة الأميركية السابقة، هدفها إنشاء منطقة اقتصادية، جزء منها في سيناء يستوعب عمالاً من غزة مع أسرهم، بالإضافة إلى بعض المشروعات، مثل محطات كهرباء ووقود تمد سكان القطاع بالطاقة، ما يساهم في تحقيق مشروع السلام الاقتصادي المزعوم، الذي بشر به رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق شمعون بيريز“.

وأضاف الدبلوماسي المصري أنه “على الرغم من أن صفقة القرن وفكرة السلام الإسرائيلي تعودان بالأساس إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلا أن الرئيس الحالي جو بايدن، أكثر إيماناً بهذه الفكرة، لكنه يركز أكثر على الجوانب الاقتصادية، ويرى أنها أقرب للواقعية السياسية“.

وأوضح الدبلوماسي المصري أن “السلام بين إسرائيل وإيران أمر لا يمكن حدوثه، وإسرائيل وحدها لا تستطيع محاربة إيران، ولذلك قررت أنه من الضروري أن تدخل في حلف عربي خليجي، فإذا قررت إيران مهاجمتها فسوف تهاجم الحلف بالكامل“.

ويستدل الدبلوماسي السابق على ذلك بالمناورات البحرية المشتركة (الإسرائيلية ـ الإماراتية ــ  البحرانية بمشاركة قوات أمريكية) في البحر الأحمر والتي بدأت في 10 نوفمبر 2021م لخمسة أيام، وشاركت فيها بوارج حربية، “من أجل تأمين حرية حركة الملاحة”، بحسب ما قالته القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، مضيفة، وقتها، أن التدريب “يستهدف تعزيز القدرة على العمل الجماعي بين القوات المشاركة في المناورات”. وتأتي المناورات وتعديل “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية” بعد توقيع “اتفاقيات أبراهام” في سبتمبر 2020، وتطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع  الاحتلال الإسرائيلي.

 

*نهم استيراد القمح.. انقلاب على خطة الشهيد”مرسي” لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحرير الخبز من التبعية

ال نقيب الفلاحين حسين صدام في أحدث تصريح له عن استيراد مصر للقمح، التي صارت بحسب قوله ” أكبر مستورد للأقماح في العالم، ويتم استيراد نحو 60% من احتياجاتنا من الخارج بنحو 21 مليون طن من الأقماح سنويا“.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة للقمح تدور بين 3 و3.5 مليون فدان، وتنتج هذه الأفدنة ما بين 5 إلى 6 ملايين طن، وتفشل سلطات الانقلاب -عمدا- في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بزيادة 8 ملايين طن، عبر تخصيص مساحات جديدة لزراعته وبشكل غير مباشر عبر حل مشكلة العلف بزيادة إنتاج الذرة الصفراء والحبوب وفول الصويا لإنتاج الأعلاف، الأمر الذي ساهم في تقليل المساحات المزروعة من المحاصيل المنافسة له.

المستشار وليد شرابي كمراقب سياسي استعرض صورة الرئيس محمد مرسي في محصول القمح بصحبته الدكتور باسم عودة ووسط الفلاحين والمهندسين الزراعيين وعلق قائلا “بهذه الصورة خرج الرئيس الشهيد  محمد مرسي إلى وسائل الإعلام يبشر شعبه بأنه خلال عام حكمه انخفض استيراد القمح من الخارج بنسبة تجاوزت ال ١٠ % وأن المستهدف لديه خلال أربع سنوات أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة ١٠٠ % “.

وأضاف وما أن وصلت هذه الأرقام ،وتلك الصورة إلى الإعلام المتآمر على مصر في الداخل والخارج حتى انفجرت بالوعات السخرية والتنمر والتشكيك والحقد على مصر وضد الرئيس  فصدقهم كل ساذج وسفيه.

وعن واقع الإنتاج حاليا أشار إلى أنه لا يوجد أحد من هؤلاء  “الإعلام والسذج والسفاء”  تمكن من النباح حين أُعلن مؤخرا عن ارتفاع ثمن رغيف الخبز“.

وتعد منظومة دعم رغيف الخبز أحد أكبر أبواب الفساد، بسبب ما يتم في عمليات استيراد القمح من الخارج، أو توريد القمح من السوق المحلي، وكذلك عمليات التخزين، والنقل والإنتاج، حيث تمر كل حلقة من هذه الحلقات بعمليات سرقة ورشاوى، بحسب الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي.

موسم التسليم

ومع كل موسم تسليم لمحصول القمح -متوقف منذ 2013- يتستغيث الفلاحون المصريون من أجل أن ترفع الحكومة سعر توريد القمح الداخلي (البلدي)، لتشجيع ودعم الفلاح المصري بدلا من دعم الفلاحين الروس والأوكرانيين والأمريكان.

وقال المراقبون إن “سياسات الاستيراد ينبغي أن تتوقف، مع رفع سعر توريد القمح المصري، كبند رئيسي من مشكلات مختلفة في محصول القمح، ليكون حصيلة المحصول لا تتناسب مع السعر المحدد من قبل حكومة الانقلاب للقمح المستورد، حيث تشتري وزارة التموين بحكومة الانقلاب قمح مزارعي الخارج بالدولار“.

وحدد المراقبون سعر يصل إلى 1200جنيه مصري للأردب، هو الحد الأدنى مقابل حيث إن هذا السعر سوف يكون أقل بكثير من الاستيراد وخاصة في ظل تغيير المناخ الذي سيقلل من الإنتاج وأيضا ارتفاع سعر مستلزمات الديزل.

يرى المراقبون أن المساحات الضخمة والواسعة، لا تبرر استمرار مصر في صدارة المستوردين، والخضوع للمُصدّر بأضعاف سعره العام الماضي.

التقاوي وأسباب أخرى

ويرى البعض أن مشكلة القمح في مصر جزء منها؛ إخلال المزارعين بغالبية شروط الإنتاج من التقاوي، حتى موعد الزراعة وطريقتها. فقرابة 2.5 مليون فدان يتم زراعتها بتقاوي قديمة من المحصول السابق، وبنسبة كسر عالية وإصابة بالحشرات فالحبوب المكسورة لا تنبت، ما يُضيّع على مصر نحو مليون طن سنويا تقترب من 15% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأقماح الذي يتراوح بين 7 و8 ملايين طن.

يشير حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين. استخدام التقاوي غير المعتمدة من قبل المزارعين رغم مشاكلها المعروفة جيدا لديهم. باعتبارها أرخص سعرا، إذ تُباع العبوة المعتمدة من الزراعة التي تزن 30 كيلو جرام بنحو 260 جنيها بسعر 8.5 جنيهات للكيلو الواحد، بينما يباع أردب القمح (150 كيلو) لأعلى درجة بـ 725 جنيها بما يعادل 4.5 للكيلو الواحد تقريبا.

كما تتسبب أخطاء عمليات الحصاد في ضياع نحو 25% من المحصول لدى بعض المزارعين بترك أعواد النباتات على الأرض فترة طويلة أو عدم تجميعها قرب ماكينات الحصاد، ما يسبب في زيادة نسبة الإفراط.

تسبب مشكلة استيراد الأعلاف من الخارج وتقلبات أسعارها في زيادة الضغط على محصول القمح عبر زيادة المساحات المزروعة بمنافسه في الموسم الشتوي “البرسيم” الذي تبلغ المساحة المنزرعة به 2.5 مليون فدان، وهو محصول علفي يلجأ إليه الفلاحون، لمواجهة تكاليف تربية الماشية، بعدما سجل الطن ما بين 8100 و8150 جنيها.

كما توسع الفلاحون بمقابل القمح في محصول “البونيكام” الإسباني، وهو نبات علفي معمر يعيش حتى عقد كامل ويتحمل الملوحة والجفاف، ويبلغ إنتاج الفدان الواحد منه 10 أطنان سنويا، كما يحتوي على بروتين 16‎% وتزيد قيمته عند تجفيفه، ولا يستهلك مياها سوى 3200 متر مكعب في العام فقط.

 

*رفع أسعار الأسمدة وتأثيره على المزارعين

قررت دولة العسكر القضاء على ماتبقى من بقايا المزارعين بسن زيادات تدفع لهجر الفلاح عن الأرض وتبويرها لصالح بيزنس المستثمرين ورؤس الأموال، إذ أعلنت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، أنها ستبدأ زيادة سعر الأسمدة المدعمة ابتداء من اليوم الأحد، حيث سيتم تحريك سعر الطن من 3290 إلى 4500 جنيه والشيكارة من 165 جنيها إلى 225 جنيها بزيادة 36% تقريبا.

قتل المزارعين

من جانبه،  قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين في أول رد فعل على إعلان وزارة الزراعة (بحكومة الانقلاب) زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن أن هذا القرار كان متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة ، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين.

وأضاف عبدالرحمن أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة لتوزيعها كسماد مدعم على الفلاحين وهو يقارب 4 ملايين طن سنويا وكان يُسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات وبعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة فإن سعر التكلفة الآن نحو 225 جنيها للشيكارة وهذا سبب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة.

صدمة للفلاح

وأكد نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل صدمة للمزارعين على الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مرض يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى وتشديد الرقابة على السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة.

في المقابل، كشف علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، أن كل المزارعين الذين لم يحصلوا علي حصتهم المدعمة ستطبق عليهم الزيادة، مشيرا إلى أنه تم تسليم نصف الكمية في وقت سابق من الموسم الشتوي الذي تزامن مطلع أكتوبر الماضي.

وأضاف رجب أن سعر الأسمدة تعرضت لانفلات كبير مدفوعة بإقدام الشركات المنتجة نحو التصدير نظرا لارتفاع عوائده مقارنة بالسعر المدعم.

العسكر يتخلى عن دوره

من جانبه كشف المهندس سعيد عز الدين، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركات الأسمدة، أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها بضخ الغاز لشركات الأسمدة، ومن بينها شركة أبو قير التي تعد من أكبر الشركات المنتجة للسماد، مما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية.

وقال عزالدين إن “الفترات الماضية شهدت نقصا حادا في ضخ الغاز، وتم وضع حل مؤقت للمشكلة عن طريق التنسيق فيما بين إدارات الشركات المنتجة، بتحديد مواعيد وجدول سنوي لتوقف كل مصنع من مصانع الأسمدة لضمان استمرار تشغيل المصانع بشكل يحافظ على الإنتاج والمعدات، محذرا من أن التوقف بغير انتظام، يعرّض آلات المصانع للتلف، ويُحمّل الشركات مبالغ باهظة لإصلاح التلفيات“.

وأضاف أن الفلاحين يعانون من نقص حاد في السماد، الأمر الذي جعل سعره يزيد في السوق السوداء بصورة لم نشهدها من قبل. مشيرا، أن نقص السماد يؤثر بالسلب على الزراعة، ويؤدي إلى تأثر مباشر للفلاح، محذرا من عزوف الفلاحين عن الزراعة، بسبب ما يواجهونه من مشاكل كثيرة.

بينما استنكر محمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين، رفع أسعار الأسمدة، معتبرا أن هذا القرار يدمر كلا من الزراعة والفلاح المصري، وقال برغش، في تصريحات صحفية، إن “الفلاح تعرض لضربات عدة، من بينها رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتضاعف الضرائب 10 مرات، وأكد أن المزراعين سيواجهون زيادة أسعار الأسمدة بإقامة مآتم أمام مديريات الزراعة في مختلف المحافظات لنعي الفلاح والزراعة في البلاد التي لن تقوم لها قائمة بعد الآن“.

تجديد الغضب

ولم يعد القرار سوى إقرار رسمي معلن على دفع آلاف المزارعين للتخلي عن أراضيهم، ويأتي القرار الكارثي في الوقت الذي تخرج فيه دول العالم من عنق زجاجة فيروس كورونا، بالمزيد من القوانين والقرارات، سبقها قانون الموارد المائية الجديد المزمع تطبيقه.

وقبل ثلاثة أشهر، وافقت حكومة العسكر على آليات تنفيذ قانون الموارد المائية الجديد، الذي أقره البرلمان نهاية يوليو الماضي ، بهدف حماية مجرى نهر النيل توزيع المياه، حيث تعاني البلاد من شُحّ في مواردها المائية.

مشروع القانون، سبق وأن أثار العديد من الانتقادات والمخاوف لدى المزارعين وفلاحي مصر، إذ يُلزمهم بدفع رسوم ترخيص لآلات رفع المياه التي يستخدمونها في الري.

وحددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، المقدم من الحكومة، نحو 5 آلاف جنيه “نحو 325 دولارا” كرسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه من أجل ري الأراضي الزراعية.

وتحظر المادة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها، لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل والمجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات لأي غرض بغير ترخيص من الوزارة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وتعاني الغالبية الساحقة من مزارعي مصر انخفاض مناسيب مياه الري في الترع والمجاري المائية المتفرعة من نهر النيل، عن المستوى المطلوب لوصولها إلى حقولهم، مما ألجأهم إلى استخدام آلات رفع حديثة غالية الثمن.

الخبير وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة نادر نور الدين، رفض الفكرة وقت مناقشتها مؤكدا رفض رسوم ماكينات الري على الفلاحين.

وقال إن “الدولة ملزمة بإيصال مياه الشرب والري، وأن الفلاحين لجؤوا إلى الروافع لتقصير الدولة في إيصال المياه، مضيفا أنه لا يجوز لوزارة الري فرض رسوم على الفلاح الذي عالج تقصير الوزارة“.

وأكد نور الدين أن “الفلاحين يمرون بأسوأ مستويات العوائد المادية ويخسرون من زراعاتهم إلا نادرا“.

معاناة متواصلة

في احتفاله الوحيد مع الفلاحين في 2014، وعد المنقلب السيسي بإصدار قانون الزراعات التعاقدية وإنشاء صندوق تكافل زراعي يحمي الفلاحين من الكوارث الطبيعية وتأمين صحي لهم، إلا أنه وبعد مرور 8 سنوات لم يتحقق لهم ما كانوا يتمنون بل زادت أسعار المستلزمات الزراعية من مبيدات وأسمدة وتقاوي وآلات زراعية، وتخلى عنهم البنك الزراعي وغاب المرشد الزراعي. 

 وأجبرت الدولة الطرف الأضعف – وهم الفلاحون – في معادلة القوة على دفع الفاتورة كاملة، حيث دأبت على تقليص مساحة الأرض التي يزرعها فلاحو الدلتا بمحصول الأرز، عبر تحديد نطاقات الزراعة في المحافظات وعدد الأفدنة المزروعة في كل منها، وفرض غرامات كبيرة على من يخالف النطاقات المحددة.

وزاد النظام الحالي من معاناة الفلاحين عبر نشر سياسات الاحتكار للأسمدة والتقاوي التي ارتفعت أثمانها أضعافا مما زاد تكاليف الإنتاج، بجانب تحرير سعر الوقود وخفض الدعم عنه ما ضاعف أسعار العمليات الاستزراعية، لا سيما بعد انخفاض منسوب المياه بالنيل ومن ثم الترع والمساقي التي كان آخرها ردم ترعة المحمودية، وخسارة دلتا النيل لمساحات شاسعة من أجود الأراضي. 

كما تسبب الفساد في تعميق أزمات الفلاح المصري الذي وجد نفسه ينافس المحاصيل الأوروبية على أراضيه، حيث فتح السيسي استيراد المحاصيل الإستراتيجية من الخارج وقت مواسم حصاد نفس المحاصيل في مصر، كما جرى مع القمح الروسي والأوكراني، ما سمح بتوريد ملايين الأطنان المستوردة على أنها محلية.

وبلغت معاناة المزارعين ذروتها في عهد المنقلب السيسي، خاصة مع التوقف عن دعم الفلاح والزراعة وتربية الحيوانات، والتضييق عليه في استلام محصول القمح فتراجعت مساحاته المزروعة، فضلا عن رفع مدخلات الإنتاج، وزيادة أسعار الأسمدة لصالح المصانع من 1500 جنيه للطن إلى 3290 جنيها بنسبة 220%، فبلغت خسارة الفلاح 21 مليار جنيه دخلت جيوب أصحاب المصانع بنسب أرباح 400%.

كما دمرت الحكومة الزراعات الرئيسية بعدما طالبت الفلاح بزراعة القطن مع وعد بشرائه ثم تراجعت، هذا بالإضافة إلى تدهور الثروة الحيوانية بعد أن ترك الفلاح حيواناته لمرض “الحمى القلاعية” و”الوادي المتصدع”، ومنع تداول الدواجن الحية بين المحافظات، وحرمانه من العلاج والتأمين وتسويق محصوله بأسعار تناسب جهده.

هدم مصر لأجل “العاصمة الإدارية” حي ألماظة أحدث الضحايا.. السبت 20 نوفمبر 2021.. الخصخصة في ظل العسكرة قتل سريع للمصريين بنار الفقر والبطالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حكم نهائي بتأييد شطب أسامة محمد مرسي وآخرين من نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، في حكم نهائي، تأييد شطب “أسامة محمد مرسي”، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، و5 آخرين، من نقابة المحامين.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والمدرجة أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.

وأصدرت المحكمة الحكم بحق كل من: “أسامة محمد مرسي (معتقل)، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمد العمدة، وحاتم الجندي، وصبحي صالح (معتقل)، وعصام سلطان (معتقل).

ورفضت المحكمة دفع نقابة المحامين بشأن أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، مؤكدة أن المدعي أحد المقيدين بنقابة المحامين وله مصلحة مباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من “يزعزعون استقرار الوطن”.

يذكر أن محكمة النقض -أعلى درجة قضائية في مصر-، قضت في يونيو الماضي، بسجن أسامة مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، لمدة 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة.

وكان النظام المصري قد اعتقل أسامة مرسي من منزله في مدينة الزقازيق في 8 ديسمبر 2016 بتهمة حيازة سلاح أبيض، ثم اتهم لاحقا بالإرهاب والتحريض على العنف.

 

* غدًا.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة 7 معتقلين من الشرقية

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية.

وهم كلا من:
984/2021 محمد محمود إسماعيل محمد
880/2020 عمرو عبد اللطيف عبد الهادي السيد
741/2019 محمود السيد عبد الله مهدي (تدابير)
627/2021 أيمن عبد الرازق حسين حسن
أشرف إبراهيم حسين محمد البغدادي
حسام الإسلام أنور محمد سلام
620/2021 عبد الله محمد السيد محمد الجدع

 

* تدوير 5 معتقلين في العاشر من رمضان وحبسهم 15 يوما

قامت نيابة العاشر من رمضان اليوم السبت، الموافق 20 نوفمبر بتدوير 5 معتقلين من العاشر رمضان على ذمة قضية جديدة.

وهم كلا من:

1- أيمن عمر عدس (محامي) تدوير للمرة السابعة ومحبوس منذ سنة ونصف.
2- خالد محمد متولي تدوير للمرة الثالثة.
3- حمادة عبدالجواد بيدق تدوير للمرة الرابعة.
4- عبدالرحمن عبدالحليم محمد تدوير للمرة الرابعة (قادم من سجن بعد قضاء مدة حبس 5 سنوات).
5- محمد رشاد عثمان تدوير للمرة الثانية.

وبعرضهم علي النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

يذكر أنهم قد حصلوا على حكما بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ 10 أكتوبر، وظلوا رهن الاختفاء القسري حتى ظهروا بالنيابة اليوم.

وبذلك يكون إجمالي من تم تدويره حتى الآن عدد 55 معتقل بعدد 6 قضية جديدة.

 

* ظهور 10 من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم:
1. أحمد محمد شاذلي أحمد

2. أحمد محمد عبد الفتاح العفيفي

3. أسامة جمال علي ليلة

4. جمعة محمد أحمد سليمان

5. عادل السيد محمد يوسف

6. عطية محمد عبد الغني محمد

7. فوز السيد حنفي أحمد

8. محمد أحمد علي محمد

9. محمد محمد رجب أبو زيد

10. محمود محمد نظير حسن

 

* ري الانقلاب: نقص المياه يزيد الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، أن أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة، ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

وجاءت تصريحات عبد العاطي تعليقا على ما قاله مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كفلو هورو أن نسبة إنجاز البناء في السد بلغت 83%، موضحًا أن “كمية الأمطار التي هطلت هذا العام تجاوزت التوقعات، وبذلك اكتملت بنجاح التعبئة الأولية للسد بمرحلتيها الأولى والثانية بمقدار 18.5 مليار متر مكعب.

وأشار مدير سد النهضة، في تصريحات له اليوم، إلى أن الاستعدادات جارية لإنتاج الطاقة الأولية من السد عبر تشغيل توربينين اثنين، بمقدار 700 ميغاوات.

من جهته، قال عبد العاطي إن “الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة“.

وأضاف أن “الجانب الإثيوبي يتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، ما تسبب في حدوث أضرار على دولتي المصب”، مشيرًا إلى أن “الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر، وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية“.

 

*هدم مصر لأجل “العاصمة الإدارية” حي ألماظة أحدث الضحايا

اتت يد الظلم والاستكبار في عهد المنقلب السفاح على المصريين أشد إيلاما، وتجاوزت الأحياء الفقيرة إلى الأحياء الراقية والتاريخية، فالكل بات تحت معول الهدم، فمن أحياء ماسبيرو ومنشاة ناصر والكيلو 4.5 بمدينة نصر والوفاء والأمل إلى أحياء المنيب والهرم ونزلة السمان بالجيزة وصولا إلى حي ألماظة بمصر الجديدة، لم يعد يعبأ السيسي بأحد من الشعب.

فمن أجل حلم عسكر الانقلاب بعاصمة جديدة ، يبدو أنها لن تعمل كما يهوى السفيه السيسي قريبا، نظرا للأزمات الاقتصادية والبنائية التي تواجهها، وعلى رأسها انصراف كثير من الاستثمارات عن تنفيذ المشاريع، ما دفع السيسي ليقرر عدم منح أراضي جديدة لمستثمرين مالم ينجزوا نحو 30% من المشاريع التي لديهم.

 وعلى ما يبدو زاد جنون السيسي فقرر هدم منازل حي ألماظة الراقي، لصالح مشروع العاصمة، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، حمل رقم 3025 لسنة 2021 يقضي بـإزالة جميع العقارات السكنية المطلة على شارع حسين كامل سليم الرئيسي بمنطقة ألماظة في حي مصر الجديدة“.

 ونص القرار على “الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم، باعتبار ذلك من أعمال المنفعة العامة، في إطار تسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة“.

حصر العقارات 

وأوردت المذكرة الإيضاحية للقرار أن “حي مصر الجديدة أجرى حصرا للعقارات المقررة إزالتها، بحجة التعارض مع مشروع توسعة وتطوير الشارع، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ المشروع”. وأضافت أن “محافظة القاهرة قدرت تعويضات العقارات المطلوب نزع ملكيتها بإجمالي 186 مليونا و772 ألف جنيه، فيما أدرجت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبلغ 251 مليونا و772 ألف جنيه تحت بند أراض وقيمة تعويضات نزع الملكية لصالح تنفيذ المشروع، في خطة ديوان عام محافظة القاهرة للعام المالي 2021-2022“.

توسعة شارع

وزعمت المذكرة أن “مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم بحي مصر الجديدة، يحقق نفعا عاما لأهالي القاهرة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذه” وكان سكان منطقة ألماظة في حي مصر الجديدة، قد أرسلوا استغاثة إلى عبد الفتاح السيسي، من دون جدوى، يشكون فيها من قرار نزع ملكيتهم الخاصة بهدف توسيع شارع حسين كامل سليم، بما يمثل ضررا جسيما بأمن وملكية أسر وعائلات عاشت لعقود طويلة في المنطقة ولطالما كانت مثالا يُحتذى به في رقي عوائلها، ووطنيتهم ومنازلهم المنظمة ضمن شوارع المنطقة الواسعة“.

وأضافت الاستغاثة أن “وحداتهم السكنية هي ملكية خاصة، تم شراؤها بعقود موثقة، ولها حصة في الأرض من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهي إحدى الشركات التابعة للدولة، وبالتالي فإنها ليست منطقة عشوائية أو مغتصبة أرضها، وتابعت أن جميع أهالي منطقة ألماظة ليسوا ضد التطوير، ولكن توجد بدائل كثيرة لتطوير الشارع بخلاف هدم منازلهم“. 

تأليه الدكتاتور

وساهم مجلس نواب السامسونج في تسريع مآسي هدم المنازل والإزالات العقارية في مصر، إذ وافق العام الماضي، على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بغرض منح رئيس الجمهورية  أو من يفوضه  سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

هدم عقارات الهرم 

وكان أمن السيسي هجر عددا من أهالي شارع ترسا، بحي الهرم بالجيزة، على خلفية تظاهرهم ضد قرار المحافظة إزالة مساكنهم لتوسعة الشارع، على الرغم من عدم مخالفتها قانون البناء، وذلك حتى يكون بديلا لشارع الهرم الرئيسي خلال فترة إغلاقه ، بسبب أعمال تنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق، و في مارس الماضي، قرر وزير نقل السيسي، كامل الوزير، إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة ، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.

أسعار الوحدات السكنية 

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علما أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، على أثر تضاعف أسعار العقارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر عام 2016.

جيش الهدم والدمار

 ولم يشهد المصريون طوال حياتهم أي إزالات أو هدم للبيوت بداعي التطوير والتوسعة، حيث كان يقوم التخطيط العمراني بالبحث عن مسارات بديلة لمنازل وعقارات المواطنين القامة، بينما في عهد السيسي باتت جميع الأحياء معرضة للهدم، سواء أ كانت أحياء راقية أو عشوائية أو ريفية ، من أجل شبكات طرق هزيلة ومحاور مرورية بلا قيمة أو جدوى اقتصادية تكافئ العقارات التي يجري إزالتها.

 

* الخصخصة في ظل العسكرة قتل سريع للمصريين بنار الفقر والبطالة

 في ظل انعدام التأثير الشعبي وخروج الشعب من حسابات الحكم العسكري، تتزايد مقامرات حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي للتلاعب بمقدرات مصر وتعريض أمنها الاقتصادي القومي للمخاطر، في ظل سيطرة وقمع عسكري غير مسبوق، يجري التفريط في شركات ومصانع مصر الإستراتيجية للبيع والخصخصة، استجلابا لمعونات وقروض مالية من الخارج من صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية.

القطاعات الرئيسية 

 قبل يومين ، كشف بيان من رئاسة مجلس الوزراءالانقلابي ، عن دراسة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء اقترحت مجموعة من الآليات لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الإستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية.

صندوق النقد 

الملفت للنظر، هو أن ما خلصت إليه الدراسة يمثل تقريبا نفس ما أوصى به صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في يوليو الماضي، عن المراجعة النهائية للاتفاق مع حكومة المنقلب السفيه السيسي العام الماضي، إذ دعا صندوق النقد وقتها الحكومة المصرية إلى تحديد قطاعات اقتصادية بعينها يمكن أن تلعب فيها الشركات أو الجهات المملوكة للدولة دورا، على نحو يسمح بتخارج الدولة من قطاعات أخرى، وبالتالي المزيد من المكاسب المتعلقة بدخول القطاع الخاص إلى تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها.

ظهور المصريين 

ويأتي الإعلان الحكومي مترافق مع التعاون الجديد المزمع مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامح إصلاح اقتصادي ألهب ظهور المصريين بالضرائب والرسوم وارتفاع الأسعار، وقد ارتبط الجزء الأول من البرنامج بالسياسات المالية على مستوى ضغط النفقات وزيادة الإيرادات في الأساس لمعالجة عجز الموازنة، والجزء الثاني من البرنامج ارتبط بصورة عامة بسياسات الإصلاح الهيكلي المرتبطة بمجال عمل القطاع الخاص وتشجيعه، وهو ما يبدو واضحا هنا انعكاسه في التوجه الذي يُعلن عنه الآن بتخارج الحكومة من قطاعات اقتصادية كاملة، وارتبط الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 بإجراءات تقشفية من قبيل رفع ضريبة الاستهلاك وخفض دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء وتقليص الإنفاق الحكومي على الأجور عبر قانون الخدمة المدنية، وفي المقابل جاء الاتفاق مع الصندوق العام الماضي مرتبطا بإجراءات تتعلق بما يسمى الإصلاح الهيكلي والتشريعي المرتبط بالقطاع الخاص.

خصخصة الشركات الحكومية 

 وفي المقابل، كان اتفاق عام 2016 قد تضمن فيما يتعلق بالخصخصة مجرد طرح أنصبة في عدد من الشركات الحكومية، بينما يأتي التوجه المعلن عنه اليوم متضمنا تخارجا من قطاعات كاملة.

وتستهدف خطوة التخارج من قطاعات كاملة أيّا كانت آلية تنفيذها، من ناحية تخفيض العبء المالي عن الدولة فيما يتعلق بالإنفاق على تلك القطاعات التي تنوي التخارج منها بما يسمح للدولة بإنفاق المزيد على القطاعات التي تنوي البقاء فيها والاستثمار فيها وعلى رأسها البنية التحتية على الأرجح، والسماح بتدفق استثمارات أجنبية على تلك القطاعات في حال طرحت أصولها للاستحواذ بأي آلية من ناحية أخرى.

خروج اقتصادي 

ووفق تقديرات اقتصادية، فإن خروج الدولة من قطاعات كاملة في الاقتصاد يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الخصخصة في مصر منذ التسعينيات وحتى الآن، على نحو يبدو وكأننا نبدأ مرحلة جديدة استثنائية، كما يمثل عودة لأنماط قديمة من الخصخصة، من قبيل البيع لمستثمر إستراتيجي يمتلك أغلبية الأسهم وطرح نسبة أخرى من الأسهم في البورصة والإبقاء على حصة صغيرة في يد الدولة تقل عن 25% لتجنب إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على الشركة، تمهيدا لبيع تلك الحصة لاحقا في وقت يبدو مناسبا أكثر للحصول على سعر أفضل، هذا مجرد مثال على أنماط تنفيذ عملية الخصخصة.

أنماط أخرى 

وعلاوة على ذلك، ثمة أنماط أخرى لا تشمل بالضرورة البيع، وهي أنماط تشمل مثلا الإيجار والإدارة والمشاركة في الأرباح، تجنبا لبيع الأصول في وقت قد لا يكون مناسبا للحصول على سعر مناسب مقابل الممتلكات العامة.

 وبما أن مصر تسلمت كل أقساط القرض الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع الصندوق، فالإعلان عن تخارج الدولة من قطاعات بعينها بالرغم من ارتباطه باتفاق مع الصندوق يعد تعاونا فنيا، على خلاف الوضع في التسعينيات، مثلا، مع نشأة برنامج الخصخصة في ذلك الوقت الذي جاء بتكليفات من البنك الدولي والصندوق معا، وبناء عليه يتم شطب نصف المديونية الخارجية، ضمن اتفاق اشترط التخلص بالبيع من شركات عامة أي كانت الأسباب.

المستثمر الرئيس 

 عمرو عدلي الأستاذ المساعد في الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يرى في المقابل، أن هذا الإعلان عن التخارج من قطاعات كاملة، إذا نُفذ فعلا، سيعني ضرورة العودة لنمط المستثمر الرئيسي في طرح الشركات، أي هذا المستثمر الذي يستحوذ على نسبة غالبة أو على كل ملكية الشركة وفقا   لاتفاق مع الحكومة، لأن نمط طرح أنصبة صغيرة في البورصة لا يمكن أن ينجح بالنسبة لكثير من القطاعات، سيتردد المستثمرون عن الدخول إليها ما داموا يرون أن الحكومة تنوي الاحتفاظ لنفسها بنصيب الأغلبية ومن ثم الإدارة في شركاتها.

ومن ناحية أخرى، فالخطوة التي قد تمثل تغيرا كبيرا في هذا السياق، هو أن يشمل هذا الإعلان تخارج الدولة من قطاعات المرافق، لأن هذا يستلزم تعديلات تشريعية، في حين أن الإطار التشريعي الحالي يسمح فقط بنقل ملكية شركات قطاع الأعمال للقطاع الخاص.

 وتبعا لتقرير الصندوق، تمتلك الدولة أكثر من 300 شركة من ضمنها شركات تندرج تحت قطاع الأعمال العام والقطاع العام وشركات مملوكة للقوات المسلحة وما يقرب من 645 شركة أو مشروع مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى 53 هيئة اقتصادية، ويصطدم الإعلان الجديد بحقائق على الأرض مفادها أن الدولة تباطأت للغاية في كل ما أعلنت عنه من توجهات شبيهة، بدءا من الإعلان عن برنامج طروحات لشركات حكومية لم يُنفذ منه إلا جزء بسيط، والإعلان عن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص وهو ما لم يحدث.

احتكار العسكر للاقتصاد 

ويبقى الخطر الأعظم في استمرار عسكرة قطاعات الاقتصاد المصري ، حيث يجري ترسية المناقصات والمشروعات للقطاع العسكري ما يفاقم أعداد العاطلين عن العمل ورفع أسعار السلع والخدمات بنسب كبيرة تفاقم أزمات المعيشة في مصر، إذ تقوم عقلية القطاع الخاص على تعظيم أرباحه فقط وهو ما يزيد الفقر بالمجتمع المصري، وبذلك يجتمع على المصريين ناران، الخصخصة والعسكرة، ما يطيح بالحد الأدنى من الحياة لملايين المصريين.

 

*اكتفاء ثم رفع أسعار ثم تصدير.. كيف يحتال العسكر على المواطنين باسم” الاكتفاء الذاتي”؟

أكذوبة تحت عنوان خبر تم نشره من قبل سلطة الانقلاب ممثلة في أحد وزرائها لإيهام المصريين بأن مصر تتجه نحو الجمهورية الجديدة، لكن بتتبع تلك الأخبار الكاذبة نجد أنها عبارة عن إحدى كذبات العسكر. 

(1) الغاز

إحدى الأكاذيب التي روجها الإعلام الانقلابي وساقها الوزراء المنقلبون كانت تصدير ” الغاز المصري” بعد اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز عام 2015 بعد سلسلة من الاكتشافات المذهلة للآبار ، إذ تطرق خبر نُشر بالأهرام اليوميي بأن طارق الملا وزير البترول بحكومة العسكر تطرق على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ في جلاسكو بأسكتلندا Cop26 ، مع مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال نقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى أوروبا في إطار منتدى غاز شرق المتوسط و من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية .

استيراد من إسرائيل

إلا أن الخبر السالف جاء بعده خبر كارثي، بعدما بدأت إسرائيل في ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأول مرة في 15 يناير 2020 بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار مدته 15 سنة.

وهي المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من جارتها التي أصبحت عام 1979 أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل.

وسيصل الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار وليفياثان البحريين إلى مصر عبر خط أنابيب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ومعظمه تحت الماء، ويربط بين مدينة عسقلان الساحلية والعريش في شبه جزيرة سيناء.

من جيوب المصريين

بعدها قررت دولة العسكر تكدير الشعب من خلال رفع الأسعار ، حيث زادت الأسعار في يوليو 2018 ، بعدما رفعت شرائح استهلاك الغاز المنزلي بعد رفع أسعار الأسطوانات بنسب تترواح ما بين 33 إلى 75 في المئة.

وحددت الحكومة 3 شرائح لاستهلاك الغاز، الأولى حتى 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة 75 في المئة.

أما الشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا فسعر المتر المكعب 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 في المئة عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشا.

بينما ارتفع سعر الشريحة الثالثة والتي يزيد استهلاكها عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بزيادة 33.3 في المئة. وكان سعر المتر سابقا نحو 225 قرشا.

وأعلنت الحكومة المصرية في منتصف يونيو رفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6 في المئة.

لم تعجبهم أنبوبة الشهيد

الغريب أن أنبوبة البوتاجاز التي كانت في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي بقيمة 8 جنيهات ولم تعجب بعض المصريين، زادت حتى بلغت 65 جنيها، بل العجيب أن وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب أبقت على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين، لتستقر عند 65 جنيها للأنبوبة.

وارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي البوتاجاز تدريجيا من 8 جنيهات إلى 30 جنيها إلى 50 جنيها.

الغاز التجاري

وتواصل قهر المصريين بعد أكذوبة الاكتفاء الذاتي، وخدعة استيراد الغاز من الصهاينة، إذ قُررت في منتصف الشهر الماضي، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي على المنشآت كثيفة الاستهلاك في إطار خطة لتعظيم موارد البلاد.

 الجريدة الرسمية قالت وقتها إن “مصر رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى“.

كانت الحكومة قلصت في السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بهدف دعم النمو الاقتصادي.

والأنشطة كثيفة الاستهلاك وفقا لبيان الجريدة الرسمية هي الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات.

(2) الأسماك

مفتخرا بالأمر، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب أن مصر وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي في الإنتاج السمكي، موضحا أن هناك مشروعات سمكية كبرى تم افتتاحها مؤخرا مثل الفيروز والديبة وبركة غليون.

وأضاف القصير خلال حوار متلفز بقناة فضائية تابعة للمخابرات، أن مصر تعتبر الأولى إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في إنتاج سمك البلطي.

وأردف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة الانقلاب، أن مصر تنتج أكثر من 2.2 مليون طن أسماك وتحقق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي، وتلجأ إلى تصدير الثروة السمكية، مردفا أنه جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي صدر مؤخرا، والذي يهدف إلى الرقابة على الصائدين ومراكب الصيد، ونوعية الأسماك، فضلا عن القضاء على الصيد الجائر.

فضح الأكاذيب

وكشف” اليوم السابع” في خبر تم نشره على جميع المواقع بعدها ، ارتفاع أسعار الأسماك البحرية والمزارع، بشكل تدريجي في الأسواق على مدار الشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 10 و12%.

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية إن “أسعار السمك ارتفعت خلال الشهر الماضي، وأضاف عثمان، أن سمك المزارع البلطي والبوري ارتفع بنحو 10% .

وأوضح عثمان، أن السمك المزارع ارتفع في الأسواق نتيجة قرب انتهاء موسم الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن الاستزراع السمكي له مواسم يبدأ في شهر مايو من كل عام.

وارتفعت أسعار السمك البحري كالجمبري والكابوريا والسبيط والمكرونة، بنسبة تصل 12%، مقارنة بأسعار في شهر ديسمبر ويناير، وفقا لعثمان.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 19 و30 جنيها، مقابل 15 و25 جنيها في الشهر الماضي، بحسب الحجم.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 40 و70 جنيها، مقابل 30 و60 جنيها، ويبلغ سعر كيلو الجمبري صغير الحجم نحو 100 جنيها مقابل 80 جنيها، 350 جنيها للحجم الجامبو، مقابل 320 جنيها، بحسب عثمان، وارتفع سعر السمك المكرونة إلى بين 50 و70 جنيها، مقابل 40 و 65 جنيها.

السيسي السبب

 المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، فضح الانقلابيين وهو منهم، حيث قال إن “ارتفاع أسعار الأسماك ، يعود إلى زيادة أسعار الشحن العالمية برغم أن وزيره السيد القصير قال إن مصر اكتفت داخليا ولا حاجة إلى الإستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، وتابع ، نحن جزء من العالم وارتفاع تكلفة أسعار الشحن والأعلاف تنعكس على السلع الغذائية“.

(3) البيض

الواقعة الثالثة من الأكاذيب والخداع والاحتيال على المصريين، كانت في “البيض”  نفس الوزير زعم أن الإنجازات التي شهدتها مصر ‏في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتطوير مراكز تجميع الألبان غير مسبوقة، لافتا إلى أنه قد بلغ إجمالي تمويل البتلو 5 مليارات جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين 309 آلاف رأس ماشية.

وأكد وزير الزراعة أن مصر أصبحت تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، كما أشار إلى الخدمات البيطرية التي تقدمها الوزارة لصغار المزارعين والمربين وأيضا القوافل البيطرية المجانية، بالإضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.

خبر “ممشش“

وقبل أسابيع، طالعتنا صحف الانقلاب ومواقعه الإلكترونية، عن تسجيل سعر البيض لأسعار غير مسبوقة في السوق المحلية، ما أثار تساؤل المواطنين حول أسباب هذه الزيادة، خاصة في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الانقلاب الإكتفاء من “البيض” .

وارتفع سعر البيض إلى مستوى جديد حيث بلغ سعر البيضة نحو 2 جنيه ليصل سعر كرتونة البيض 30 بيضة إلى 60 جنيها، هذا بالنسبة للبيض الأبيض بينما تصل كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 62 جنيها.

من جانبهم أكد عدد من التجار أن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال الخاصة بالدواجن كان وراء ارتفاع تكلفة الإنتاج مؤخرا، سواء فيما يتعلق بالدواجن أو البيض.

وتشير البيانات إلى أن إنتاج مصر من الدواجن أو الطيور يصل لنحو 1.6 مليار طائر سنويا وهو ما يحقق نحو 97% من الاستهلاك المحلي كما يصل إنتاج مصر من البيض لنحو 13 مليار بيضة سنويا، ويصل عدد سكان مصر حاليا لنحو 105 ملايين مواطن.

وتصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لنحو 90 مليار جنيه، وتستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل في مختلف محافظات مصر.

 

* قانون مواجهة الأوبئة.. قليل من الصحة كثير من الانتهاكات الأمنية

وافق مجلس نواب الانقلاب على تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يمنع تطبيق عقوبة الحبس على الصحفيين في نشر أخبار تتعلق بالجائحة.

ونصت المادة بعد تعديلها بأنه «مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

قانون الصحافة 

وتنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة على «لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد».

القانون الجديد 

ويتضمن مشروع القانون الجديد ثمان مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، تتضمن بعض الأحكام التي أضيفت إلى قانون الطوارئ عام 2020 ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، ويتيح في مادته الأولى، لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، ويترتب عليه 25 إجراء أو تدبيرا، 14 منها تعد نسخا للتدابير التي أضيفت إلى قانون الطوارئ في مايو 2020، وتدور حول تعطيل الدراسة، وتعطيل العمل جزئيا وكليا بالجهات المختلفة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء وتقسيط الضرائب وغيرها.

القبضة الأمنية 

ويمثل القانون محاولة لتغليظ القبضة الأمنية على المجتمع المصري، فبدلا من استحداث وسائل وبرامج علاجية طارئة لتفادي الآثار السلبية للجائحة يجري تغليظ عقوبة من يستغيثث من المرضى وأهاليهم من نقص الخدمات الطبية ، كما جرى العام الماضي، حينما مات العشرات بمشتشفيات عدة جراء نقص الأكسجين، فتم تلفيق قضايا تتعلق بالإرهاب وإشاعة الأكاذيب بغرض تكدير السلم العام لأهالي الضحايا الذين اشتكوا من نقص الأكسجين بالمستشفيات.

ولم يتحدث القانون الجديد المزمع تمريره ، عن أيّة مساعدات أو برامج دعم للمواطنين جراء الإغلاقات أو توقف الأنشطة الاقتصادية كما في دول العالم المختلفة، أو التوسع في البرامج الصحية الإغاثية لتفادي آثار الجوائح، وانصب تركيز الحكومة على التكميم والتعمية وحجب المعلومات، التي تتضارب في إيرادها الجهات الحكومية نفسها، والتي كان آخرها بالأمس حينما أعلن مستشار السيسي للشئون الصحية أن الأرقام المعلنة عن ضحايا كورونا في مصر غير واقعية وغير صحيحة ، مرجعا ذلك لأن كثير من المرضى يُعالجون في منازلهم، بعيدا عن المستشفيات، وإن كثيرا من الوفيات يسجلون في شهادات الوفاة ، بأن وفاتهم بسبب الالتهاب الرئوي.

وفي هذا الإطار انتقدت العديد من المؤسسات الحقوقية والمدنية ، الحجب والتعمية عن البيانات التي تعيشها مصر في ظل حكم العسكر، وهو ما يؤثر سلبا على الحريات الأكاديمية وتداول المعلومات، وذلك عبر سلسلة من التشريعات القامعة للحريات والحقوق ، كتعديلات قوانين الإرهاب وحماية المنشآت والعقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من ترسانة قوانين العسكر، وتعبر تلك الحالة الحاكمة لمصر، عن تلبث النظام بمخاوف الثورة الشعبية التي لن تمنعها تلك القوانين، بعدما ضرب القمع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي عموم الشعب المصري.

 

* غش “بنزين 95” يكشف تآمر حكومة الانقلاب على المواطنين

صاعدت شكاوى أصحاب السيارات من غش البنزين، خاصة “بنزين95″، وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفضح هذا الغش .

وقال أحمد دربالة أحد رواد موقع فيس بوك إنه “يمتلك سيارة سبورتاج 2020 هاي لاين بلس، وفوجئ بحدوث صدأ في التانك، وتآكل في موتور بنزين السيارة“.

وأضاف ، رغم أن سيارته حديثة، طالبه مركز الصيانة بتركيب تانك جديد، وعند سؤاله عن سبب ذلك، كان الرد أن البنزين الذي يضعه في سيارته مغشوش رغم أنه لا يضع في سيارته إلا بنزين 95 المعروف بأنه أجود الأنواع في مصر.

أصوات غريبة

وقال شريف ألفي رجل أعمال “قمت بتعبئة خزان السيارة بنزين 95 كعادتي، وبعد فترة من سير السيارة لاحظت دخانا غير طبيعي يخرج من السيارة، وهي موديل 2014، وفوجئت بـرجرجة وأصوات غريبة تخرج من محرك السيارة حتي أوقفتها أسفل منزلي وطلبت الشركة التي أرسلت ونشا لتحميل السيارة لفحصها، وكانت المفاجأة أن أبلغني المهندس في مركز الصيانة أن مادة ما أضيفت إلى البنزين.

وأضاف نبيل سامي فلتس، لاحظت أصواتا غريبة وتكتكة صادرة من محرك السيارة بعد ساعة من ملء خزان السيارة بنزين 95 من إحدى المحطات، وتوقفت السيارة تماما بعد إضاءة لمبة الأعطال في تابلوه السيارة في الشارع، وطلبت الشركة أن تأتي وتأخذها لإصلاحها.

وقالت جاكلين صلاح  “لولا ستر ربنا كما قال لي المهندس لانفجرت السيارة، حيث كنت قد ملأت خزان سيارتي ليلا، من محطة بجانب منزلي بمدينة نصر وسمعت أصواتا غريبة تصدر من السيارة ورأيت دخانا كثيفا يخرج من شكمانها، فتوقفت في جراج الفيلا، وطلبت التوكيل الذي جاء وسحب السيارة لمركز الخدمة والصيانة وأبلغوني بعدها بأن الحمد لله أنني لم أسر بها وإلا كانت قد انفجرت بي“.

نتائج غريبة

وكشف أحمد الخادم مدير تسويق بإحدى شركات السيارات أن الشركة أخذت عينات من البنزين الموجود في تانكات سيارات العملاء وقمنا بتحليلها، وجاء تقرير النتائج في غاية الغرابة، أن البنزين لا هو 95 ولا هو 92، وكان ذلك من أغرب ما شاهدناه لأن ذلك له معان كثيرة لن نخوض فيها، ولكننا حصرنا مشكلات عملائنا وكلها كانت في المحركات بسبب البنزين.

وقال الخادم في تصريحات صحفية “قمنا باستدعاء العملاء ومساعدتهم والوقوف بجانبهم إرضاء لعملاء الماركة في مصر، وانتظارا لظهور حقيقة الأزمة قمنا مع عدد من الشركات الكبرى بتقديم إقرارات إلى العملاء نؤكد فيها ضرورة تموين بنزين 95 كما هو موجود في مواصفات وكتالوج السيارة المباعة، وذلك قبل قيامه بشراء السيارة خوفا من عدم درايته بذلك، مؤكدا أن الموضوع أصبح لا يخص شركات السيارات فقط، بل هو قضية مهمة وخطيرة تهم كل مواطن يمتلك سيارة محترمة ويحتاج بنزينا نظيفا.

محركات السيارات

وأكد إسلام توفيق مدير تسويق إحدى الشركات العالمية أن تحليل بنزين 95 الموجود بالسوق المحلية جاءت نتيجته أنه مغشوش وغير مطابق للمواصفات العالمية .

وقال توفيق في تصريحات صحفية  “قررت شركتنا إجراء التحليل بمعرفة الشركة الأم في الخارج بعد عشر شكاوى من عملائها من بينها سيارتي وسيارة مدير عام الشركة والعضو المنتدب بسبب إتلاف محركات عدد من السيارات التي تنتجها الشركة مؤكدا أن استمرار وجود البنزين المغشوش في السوق سوف يضر بمحركات السيارات، ويقلل عمرها الافتراضي ما بين سنتين إلي ثلاث سنوات ، وأوضح أن انخفاض جودة بنزين 95 و92 له تأثيرات سلبية خطيرة على السيارات، مشيرا إلى أن الشركات احتارت حول من الصادق، ومن الكاذب في تلك الأزمة؟.

فرق تفتيش

وطالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية محاربة الغلاء بضرورة تدخل هيئة المواصفات والجودة مشددا على ضرورة أن يتقدم المواطنون المُضارون من مشكلة البنزين وغشه بشكاوى رسمية لجهاز حماية المستهلك.

وقال العسقلاني في تصريحات صحفية إن “جهاز حماية المستهلك يستطيع انتداب لجنة لفحص عينات عشوائية من بعض محطات البنزين للتأكد من جودته، مؤكدا أن هناك بعض المحطات تقوم بالغش بوضع مياه في بنزين 95، أو خلط بنزين 95 بـ”بنزين 80” لزيادة أرباحها“.

وتساءل لماذا لا يتم نشر فرق تفتيش مفاجئة على محطات الوقود ومراقبة سيارات نقل البنزين التي تقوم بحمل البنزين من مراكز التعبئة إلى محطات البنزين ولاسيما التي تنقل الوقود إلى أماكن ومحافظات بعيدة؟“.

وأشار العسقلاتى إلى أنه يمكن إعداد قائمة بالمحطات المشبوهة لتحذير المواطنين منها وتحقيق ردع بين أوساط المتعاملين في بيع البنزين الذين يغشون البنزين ويتسببون في إشعال الأزمة.

محطات الوقود

وحمل الخبير البترولي الدكتور رمضان أبو العلا شركات التكرير المسؤولة عن إنتاج البنزين عالي الأوكتان مسئولية غش البنزين موضحا أن هذه الشركات من المفترض أن تنتج البنزين وفق مواصفات واشتراطات محلية، وشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة للتأكد من المنتج قبل خروجه من الشركات.

وقال أبو العلا في تصريحات صحفية، أن من ينفذ الغش ليس شركات التكرير، ولكن عدد قليل من الأشخاص في محطات الوقود.

وأشار إلى أن أغلب حالات الغش تحدث في محطات السيارات، التي توجد في أماكن متطرفة من الطرق أو المحافظات والقرى، بسبب غياب المتابعة والمراقبة على جودة المنتجات.

وأوضح «أبو العلا» أن المتسببين في غش البنزين وخلطه بالمياه أو أي مواد أخرى، يهدفون إلى تحقيق ربح خاص بهم، وهذا غش تجاري يحاسب عليه القانون .

وحذر من يفعل ذلك بأنه يعرض نفسة للمسائلة القانونية، وكذلك إيقاف التعامل معه، ووقفه عن العمل موضحا أنه يمكن اكتشاف غش البنزين من قبل المستهلكين إذا كان الغش بكميات كبيرة من المواد الأخرى؛ إذ سيلاحظ توقف موتور السيارة أكثر من مرة أثناء تشغيلها.

وأضاف «أبو العلا»  إذا تم غش البنزين بشكل بسيط، سيلاحظ تأثيره على المدى الطويل، من خلال انخفاض قدرة المحرك على حرق الوقود، وهو ما يجعل موتور السيارة يتوقف أكثر من مرة أثناء سيرها.

 

* تعطيل الدراسة في 5 محافظات غدًا الأحد

قررت 5 محافظات، هي الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، ومرسى مطروح، استمرار تعطيل الدراسة في جميع مراكزها وقراها، غدًا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض بعض المحافظات الساحلية لموجة من الأمطار الغزيرة.

وكان وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي قرر عدم إرجاء الدراسة في جميع المحافظات، وترك حرية تعطيل المدارس للمحافظين المختصين في حال استدعت الضرورة.

وحذرت هيئة الأرصاد من تعرض مصر إلى حالة من عدم استقرار الطقس في جميع أنحائها، مع نشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسط توقعات بأن تستمر حالة عدم الاستقرار إلى يوم الجمعة المقبل، وسقوط أمطار غزيرة تمتد إلى العاصمة القاهرة.

وذكرت الهيئة أنه اعتباراً من  اليوم السبت سوف تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، فضلاً عن نشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تراوح ما بين 3 و4 درجات في مناطق من شمال البلاد، وصولاً إلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 

 

 

 

السيسي يسحق الشعب بقطار الخصخصة.. الجمعة 19 نوفمبر 2021.. السيسي وماذا قالت عنه زوجته في عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* الحرية لـ”صفوان ثابت” ونجله و”فاطمة” واعتقال “جميلة” وتدوير 5 والسجن عام لـ 9 أبرياء

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن رجلَيْ الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكي شركة “جهينة” المحتجزين منذ أشهر بعد أن رفضا، وفقا للتقارير، تسليم أسهمها في شركتهما إلى شركة تجارية تملكها سلطات الانقلاب،

وأكدت، في تقرير صادر أمس الخميس، أن قرار حبس رجلي الأعمال من نيابة أمن الدولة العليا منذ القبض عليهما في ديسمير وفبراير انتهاك لحقوقهما الأساسية في مراعاة الأصول القانونية بتهم غامضة هي تمويل الإرهاب، وتقويض الاقتصاد الوطني والانضمام إلى جماعة محظورة، دون تقديم أي دليل لدعم هذه التهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “الاحتجاز المنتهِك، والتعسفي على ما يبدو، بحق سيف وصفوان ثابت يكشف كيف تستخدم الحكومة قوانين الإرهاب المصرية المنقوصة لمعاقبة رجال الأعمال الناجحين الذين يرفضون تسليم ممتلكاتهم إلى الدولة“.

وأكد ستورك أن جهود وبرامج صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية لتحسين الحكم الرشيد والشفافية لا تجدي نفعا مع النظام في مصر، وطالب بإعادة التفكير في نهجها قبل أن تضخ المزيد من الدولارات في مصر.

https://www.hrw.org/ar/news/2021/11/18/380429

مطالب بالإفراج  عن المعتقلة فاطمة عبدالرسول وإنقاذ حياتها  

من جانبها طالبت منظمة “حواء” بالإفراج الفوري عن السيدة فاطمة عبدالرسول ونقلها المستشفى لتتلقى العلاج المناسب لوضعها الصحي، بعدما كشفت التحاليل الطبية إصابتها بالسرطان في الدم “اللوكيميا” ونسبته 12000

وذكرت أنه بدلا من إدخالها للمستشفى للعلاج، تم ترحيلها  إلى سجن القناطر مرة أخرى رغم أنه لا تتوافر فيه الرعاية الطبية اللازمة ما يهدد حياتها.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت فاطمة عبد الرسول، ٤٧ عاما، وتعرضت لفترة من الإخفاء القسري قبل أن تظهر في سبتمبر الماضي  بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 200 لسنة 2021 .

اعتقال الناشطة جميلة سري الدين من مقر عملها

واعتقلت سلطات الانقلاب مؤخرا الناشطة جميلة سري الدين، من مقر عملها دون سند من القانون، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

سبق اعتقال “جميلة” في الذكري الرابعة لثورة يناير واتهامها في 3 قضايا ملفقة وتم إخلاء سبيلها قبل أن يتم إعادة اعتقالها، ليحرم منها أطفالها الثلاثة ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض له المرأة المصرية .

اعتقال مواطن من ههيا وتدوير 5 بالعاشر من رمضان وإخفاء 13 آخرين

كما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية عادل سعيد، من كفر العايد مركز ههيا، دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 5 معتقلين جدد بعد حصولهم على البراءة من المحكمة دون تنفيذ الحكم من قبل قوات الداخلية والتي أخفتهم لفترة قبل ظهورهم أمام النيابة بنفس الاتهامات التي حصلوا فيها على البراءة بتاريخ 10 أكتوبر الماضي وهم:

1-إبراهيم محمد عبدالله تدوير للمرة الأولى

2-أحمد عبدالفتاح مرسي تدوير للمرة الأولى

3-ياسر ياسين أحمد تدوير للمرة الأولى

4-سعيد عثمان أحمد تدوير للمرة الخامسة

5-أحمد محمد سيد أحمد الخولي تدوير للمرة الأولى

وأشار إلى استمرار إخفاء 13 آخرين بعد حصولهم على حكم البراءة قبل أكثر من شهر وسط تصاعد قلق ذويهم على سلامتهم  وهم:

1-أحمد حامد سعيد

2-عبدالهادي محمد نصرالله

3-عبدالرحمن عبدالحليم محمد

4-محمد أحمد محمد القشيشي

5-حمادة عبدالجواد بيدق

6-محمد بهاء الدين محمد

7-محمد رشاد عثمان

8-أحمد محمد قاسم

9-أيمن عمر حسن عدس

10-عبدالله السيد السيد

11-ممدوح حسن أحمد

12-عبدالله محمد إسماعيل

13-محمد أحمد عبدالحميد عنتر

السجن سنة لـ9 معتقلين من مركز منيا القمح وترحيل 14 لسجن المنيا

أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بلبيس حكما بالسجن لمدة سنة وغرامة 500 جنيه ل9 معتقلين من مركز منيا القمح.

الحكم شمل القضية رقم ٣٤٠٩ لسنة ٢٠٢١ وتضم مصطفى عبداللطيف عبدالمجيد البنا والقضية رقم ٢٦٥٢ وتضم، حسام عبدالمقصود عبدالمجيد  وعبدالوهاب عصام محمد عبدالمجيد  وأحمد عادل محمد عبدالمجيد  والقضية رقم ٣٣٥٩ لسنة ٢٠٢١ وتضم محمد محمد السيد إبراهيم ، والقضية رقم ٢٧١٤ لسنه٢٠٢١ وتضم ، هاني جلال عبدالوهاب وخالد محمد سيد أحمد سيد أحمد ومحمد أحمد حسن مشرف وهيثم عبدالعزيز حسن السيد .

فيما رحلت قوات الأمن 14 معتقلا من داخل مركز شرطة منيا القمح إلى سجن المنيا بعدما رحلت 24 من مركزي ههيا وأبوكبير للسجن ذاته. 

 

* ظهور 37 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة والنيابة تحبسهم كالعادة

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 54  مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد ربيع أحمد عبد الوهاب.
2. أسامة مصطفى غريب.
3. إسلام أحمد محمد فرج.
4. أشرف محمد عاشور أحمد.
5. بدر أحمد محمد عبد الرحمن
6. حسام محمد أحمد عبد المجيد.
7. حلمي محمد عبد الله يوسف
8. خالد محمد عبد الرؤوف حسن.
9. دسوقي محمد دسوقي.
10. رضا حامد داوود حسانين.
11. صالح أحمد علي السيد.
12. صلاح رمضان سعيد عبد المعطي.
13. عزوز عبد الحليم مرسي سلطان.
14. علاء محمد عطية سالم.
15. علي عبد الرحمن محمد إبراهيم.
16. علي محمد عثمان سيد.
17. مجدي حاتم ياسين توفيق.
18. محمد السيد إبراهيم حسين.
19. محمد فرج أحمد حسن علام.
20. محمد محمود عبد الرحمن.
21. محمد محيي الدين محمد عيسى.
22. محمود إبراهيم محمود محمد.
23. محمود عبد الوهاب عبد الرحمن سالم.
24. مصطفى علي محمد عيسى.

25 أحمد حسن محمد ماضي

26 أحمد شوقي شعبان محمد خليل.

27أحمد محمد عاشور سيد.

28 أسامة إبراهيم محمد حنفي.

29 أسامة علي سليمان علي

30إسماعيل عبد الله عبد المجيد.

31 أشرف فتحي محمد سلامة.

32 بيومي محمد قرني إبراهيم.

33 تامر حسن يوسف محمد.

34  تامر محمد أحمد إبراهيم

35  حسني مصطفى أحمد حسن.

36  خالد محمود سامي سلطان.

37  سالم محمد عوض حسين

38  طارق جمعة محمود طه.

39  عاشور علي.

40  عبد الله العبادي السيد عمران.

41  عبد المنعم حسانين محمد عبد الرحمن.

42  علي محمد علي حسن.

43  عوض السيد محمد السيد.

44  عوض سيد عوض فرج.

45  كامل محمد حسين جاد.

46  محمد إبراهيم فوزي محمد.

47  محمد السيد علي أحمد.

48  محمد حسين أحمد محمد.

49  محمد عباس إسماعيل دياب.

50  محمد عبد الجواد محمد عبد اللطيف.

51 محمد عبد النبي مصطفى خليل.

52 محمد كمال خميس علي ندا.

53  محمد مبروك علي عفان.

54 محمود رفعت إبراهيم السيد.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* تعطيل الدراسة في 6 محافظات مصرية

قررت محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية تعليق الدراسة في المدراس الحكومية والخاصة يوم السبت المقبل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد وحذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وتشير التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد إلى أنه من المنتظر تعرض المحافظات لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية .

ومن المتوقع واعتبارا من فجر يوم السبت 20 نوفمبـر أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانا على عدة مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح –البحيرة- كفر الشيخ) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح.

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 19 نوفمبر إلى الأربعاء 24 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

 

*السيسي يسحق الشعب بقطار الخصخصة

لا يمكن وصف بيان مجلس وزراء الانقلاب الصادر الإثنين 15 نوفمبر 2021م إلا بأنه قفزة استثنائية وغير مسبوقة في تكريس وفرض الخصخصة والعودة بقطارها في التسعينات إلى الانطلاق بأقصى مدى ممكن؛ إذعانا وترجمة لإملاءات صندوق النقد الدولي من جانب نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري.

ويدعي البيان أن دراسة أعدها مركز معلومات مجلس وزراء العسكر، اقترحت «مجموعة من الآليات لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية».

الخطوة ــ بحسب متخصصين ــ قد تمثل تغيرًا كبيرًا، في سياق الخصخصة، لأن الإعلان عن تخارج الدولة من قطاعات المرافق، يستلزم تعديلات تشريعية، في حين أن الإطار التشريعي الحالي يسمح فقط بنقل ملكية شركات قطاع الأعمال للقطاع الخاص»، وتبعًا لتقرير الصندوق، تمتلك الدولة أكثر من 300 شركة من ضمنها شركات تندرج تحت قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، وشركات مملوكة للقوات المسلحة، وما يقرب من 645 شركة أو مشروع مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى 53 هيئة اقتصادية. كما أن بيان الحكومة الجديد يصطدم بحقائق على الأرض مفادها أن نظام السيسي تباطأ للغاية في كل ما أعلنت عنه من توجهات شبيهة، بدءًا من الإعلان عن برنامج طروحات لشركات حكومية لم يُنفذ منه إلا جزء بسيط، والإعلان عن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص وهو ما لم يحدث».

إذعان لصندوق النقد

وبحسب موقع “مدى مصر”،  فإن الملفت للنظر، هو أن ما خلصت إليه الدراسة يمثل تقريبًا نفس ما أوصى به صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في يوليو الماضي”2021″، عن المراجعة النهائية للاتفاق مع الحكومة المصرية (الانقلابية) العام الماضي، إذ دعا صندوق النقد وقتها الحكومة المصرية إلى «تحديد قطاعات اقتصادية بعينها يمكن أن تلعب فيها الشركات أو الجهات المملوكة للدولة دورًا، على نحو يسمح بتخارج الدولة من قطاعات أخرى» وبالتالي المزيد من المكاسب المتعلقة بدخول القطاع الخاص إلى تلك القطاعات وزيادة انتاجيتها.

ويرى مراقبون ومتخصصون في الاقتصاد أن بيان الحكومة الأخير ما هو إلا تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، تصفه الحكومة بالتعاون المثمر بين الطرفين، في إطار ما يسمى بــ«برنامج الإصلاح الاقتصادي»، وبحسب سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، فإن «الجزء الأول من البرنامج ارتبط بالسياسات المالية على مستوى ضغط النفقات وزيادة الإيرادات في الأساس لمعالجة عجز الموازنة (للأسف لا يزال عجز الموازنة قائما ولم يتم معالجته)، والجزء الثاني من البرنامج ارتبط بصورة عامة بسياسات الإصلاح الهيكلي المرتبطة بمجال عمل القطاع الخاص وتشجيعه، وهو ما يبدو واضحًا هنا انعكاسه في التوجه الذي يعلن عنه الآن بتخارج الحكومة من قطاعات اقتصادية كاملة».

وبما أن حكومة السيسي تسلمت كل أقساط القرض الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي”2020″ مع الصندوق(7.8 مليار دولار)، فالإعلان عن تخارج الدولة من قطاعات بعينها بالرغم من ارتباطه باتفاق مع الصندوق يعد إذعانا لإملاءات صندوق النقد وترجمة مباشرة لشروطه، على خلاف الوضع في التسعينيات، مثلًا، مع نشأة برنامج الخصخصة في ذلك الوقت «الذي جاء بتكليفات من البنك الدولي والصندوق معًا، وبناء عليه يتم شطب نصف المديونية الخارجية، ضمن اتفاق اشترط التخلص بالبيع من شركات عامة أي كانت الأسباب»، وهو الاتفاق الذي عرف في  التسيعنات باتفاق التكيف الهيكلي.

أهداف نظام السيسي

ويستهدف نظام السيسي من هذه الخطوة تمكين الشركات الأجنبية والقطاع الخاص من قطاعات مهمة في الاقتصاد المصري كمرافق المياه والكهرباء والنقل والشحن والسكة الحديد وغيرها من القطاعات المهمة التي تحقق أرباحا طائلة للحكومة. وبالتالي يريد السيسي تخفيض العبء المالي عن حكومته فيما يتعلق بالإنفاق على تلك القطاعات التي تنوي التخارج منها بما يسمح للدولة بإنفاق المزيد على القطاعات التي تنوي البقاء فيها والاستثمار فيها وعلى رأسها البنية التحتية على الأرجح(المدن الجديدة)، والسماح بتدفق استثمارات أجنبية على تلك القطاعات في حال طرحت أصولها للاستحواذ بأي آلية من ناحية أخرى».

وارتبط الاتفاق بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 بإجراءات تقشفية من قبيل رفع ضريبة الاستهلاك وخفض دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء وتقليص الإنفاق الحكومي على الأجور عبر قانون الخدمة المدنية. وفي المقابل جاء الاتفاق مع الصندوق العام الماضي “2020” مرتبطًا بإجراءات تتعلق بما يسمى الإصلاح الهيكلي والتشريعي المرتبط بالقطاع الخاص. وفي المقابل، كان اتفاق عام 2016 قد تضمن فيما يتعلق بالخصخصة مجرد طرح أنصبة في عدد من الشركات الحكومية، بينما يأتي التوجه المعلن عنه اليوم متضمنًا تخارجًا الحكومة والدولة من قطاعات كاملة لحساب رجال الأعمال والشركات الأجنبية العابرة للقارات ومتعددة الجنسيات.

الموالون للقطاع الخاص ومستشارو شركاته الذين يتقاضون مرتبات خيالية، يرحبون بالخطوة الحكومية ويصفونها بالإيجابية، وبحسب هاني توفيق، الرئيس السابق لجمعية الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن مجرد الإعلان عن خروج الدولة من قطاعات كاملة في الاقتصاد يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الخصخصة في مصر منذ التسعينيات وحتى الآن، على نحو يبدو وكأننا نبدأ مرحلة جديدة استثنائية. ويرى توفيق أن خروج الدولة من قطاعات بأكملها هي خطوة إيجابية من حيث المبدأ، والسبب بسيط، وهو «ضرورة ألا تجمع الدولة بين دوري المنظم والرقيب على السوق، وكونها أحد اللاعبين فيه في نفس الوقت… تبقى في القطاعات التي يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها»، حسبما أوضح.

هذا التوجه الجديد يمثل عودة لأنماط قديمة من الخصخصة، «من قبيل البيع لمستثمر استراتيجي يمتلك أغلبية الأسهم وطرح نسبة أخرى من الأسهم في البورصة والإبقاء على حصة صغيرة في يد الدولة تقل عن 25% لتجنب إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على الشركة، تمهيدًا لبيع تلك الحصة لاحقًا في وقت يبدو مناسب أكثر للحصول على سعر أفضل، هذا مجرد مثال على أنماط تنفيذ عملية الخصخصة. وعلاوة على ذلك، ثمة أنماط أخرى لا تشمل بالضرورة البيع، وهي أنماط تشمل مثلًا الإيجار والإدارة والمشاركة في الأرباح، تجنبًا لبيع الأصول في وقت قد لا يكون مناسب للحصول على سعر مناسب مقابل الممتلكات العامة».

 

*الانقلاب يرهن الأصول هربا من إعلان الإفلاس تحت مزاعم دعم القطاع الخاص

في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل على تشجيع القطاع الخاص ودعمه وإسناد الكثير من المشروعات الكبيرة إليه، ليتولى تنفيذها كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة “آي إتش إس ماركت” (IHS Markit) العالمية للأبحاث، استمرار تدهور أحوال القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط  بضغط انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة.

وقال تقرير المؤسسة إن “قراءة مؤشر مديري المشتريات يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي انخفضت بواقع 0.8 نقطة مسجلا 49.1 نقطة مقارنة بـ49.9 نقطة في السابق موضحا أن انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة يعني أن هناك انكماشا في النشاط، أما الارتفاع فيعني أن ثمة توسعا“.

وأرجع هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات الإنتاج والطلبات المستمرة للمرة السابعة خلال 8 أشهر ماضية، وانخفاض الإنفاق المحلي، حيث ظل بعض العملاء مترددين في الإنفاق وسط التداعيات المستمرة لوباء كورونا.

ورغم أن هذا التراجع المستمر يؤكد تدهور واقع القطاع الخاص وفق مراقبين وخبراء اقتصاد فإن حكومة الانقلاب تزعم أنها مستمرة  في مساندة القطاع الخاص، حيث أقر مجلس نواب السيسي تعديلات قانون الشراكة مع القطاع الخاص.

رهن الأصول

وزعمت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب أن التعديلات تفتح المجال لدخول القطاع الخاص بصورة أكبر في تنفيذ مشروعات الدولة خاصة البنية التحتية.

وقالت المصادر إن “لتعديلات الجديدة تعمل على مزيد من التيسيرات في دخول التحالفات من بوابة التعاقد المباشر لسرعة تكليف القطاع الخاص وفق تعبيرها“.

كما زعمت أن القانون الجديد سيمثل دفعة لمشروعات الخدمات العامة التي تقدمها دولة العسكر، معترفة بأن الموازنة العامة لا تتحمل تنفيذ الشركات الحكومية لها، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وإدارتها بحسب تصريحاتها.

يشار إلى أن القانون يهدف إلى خصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها، وتحويلها من مرافق وخدمات عامة غير ربحية إلى خدمات ربحية وبالتالي ارتفاع أسعارها، وذهب بعض الخبراء إلى أن هذه الخطوة تتجاوز حدود الخصخصة التي يحذر منها البعض وتداعياتها على المواطنين، إلى جعل المرافق العامة أصولا يمكن رهنها والاقتراض من خلالها، وبالتالي بيعها في حال عدم القدرة على السداد ما يعني أن قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي وجد نفسه مضطرا لرهن مرافق الدولة هربا من إعلان إفلاس البلاد ومحاولة تأجيل هذه الكارثة لسنوات.

ركود

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الحرية والعدالة” إن “استمرار إظهار مؤشر مديري المشتريات أداء سلبيا يؤكد وجود حالة من الركود داخل القطاع الخاص غير النفطي، الذي يربطه بكونه قطاعا غير إنتاجي ويغلب عليه الريع والعمل في قطاع الخدمات، مما يضعف أداء الناتج المحلي الإجمالي“.

وأكد الصاوي في تصريحات صحفية أن هذا التراجع مستمر منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن المساحات المسموح بها للقطاع الخاص باتت ضيقة حتى على مستوى الاستيراد والتصدير للسلع الرئيسية التي كان يتمتع بها القطاع الخاص سابقا.

وأشار إلى أنه من غير المتوقع تحسن الأداء ما لم تتبنَ حكومة الانقلاب سياسة اقتصادية إنتاجية، وتحرّرها بكل مكوناتها النقدية والمالية والاستثمارية.

 واعتبر الصاوي أن أزمة كورونا كان لها دور في هذا التراجع لما تسببت فيه من حالات إغلاق لبعض الأنشطة، إضافة إلى قرارات حكومة الانقلاب فيما يتعلق بقطاع الإنشاء والبناء، حيث عطلت عمل أي إنشاءات داخل مساحات كبيرة، ومعلوم أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي توفر فرص عمل بشكل كبير.

وشدد على ضرورة أن يكون للجهاز المصرفي دور رئيسي في معالجة هذا التراجع عبر توجيه جزء من الودائع إلى تمويل مشروعات حقيقية في كافة القطاعات الخاصة، مع ضرورة البعد عن المشروعات الريعية والتركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل وتحسن من أداء الناتج المحلي الإجمالي.

رجال الأعمال

فيما أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي أن القطاع الخاص يعاني من مناخ اقتصادي غير مستقر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة حالة عدم الأمان التي يشعر بها رجال الأعمال على خلفية الإجراءات الفجائية بالقبض على رجال أعمال دون تهم واضحة، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على معارضي نظام الانقلاب.

وكشف الولي في تصريحات صحفية أن هذا الأمر جعل الكثير من رجال الأعمال يتوقفون عن ضخ استثمارات جديدة ترقبا لتغيّر الصورة، كما تأثر المستثمرون العرب والأجانب بعزوف المستثمر المحلي، وأحجموا بدورهم انتظارا لتحرك المستثمرين المصريين.

وعن استئثار المؤسسة العسكرية بمشاريع القطاع الخاص، أشار إلى أن المنافسة غير متكافئة في ظل ما هو متاح للشركات التابعة للجيش، حيث تمارس عملها بعمالة تتقاضى مبالغ زهيدة، ولا تدفع الضرائب مع إمكانية فتح منافذ توزيع في أي مكان وهو ما ليس متاحا للقطاع الخاص.

أخطر من الخصخصة

في المقابل انتقد الدكتور محمود وهبة، خبير اقتصادي التعديلات الجديدة على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مؤكدا أنها خطوة أخطر من الخصخصة.

وقال وهبة في تصريحات صحفية إن “ما تقوم به حكومة الانقلاب يسمى التوريق، ويعني قيامها بتحويل المرافق العامة للدولة المتاحة للشعب بأسعار مقبولة لشركات وكيانات هادفة للربح في المقام الأول ما يشكل عبئا على المواطنين“.

وحذر من أن هناك ما هو أبعد من مجرد الخصخصة، موضحا أن الغرض ليس بيع أسهم أي ليس خصخصة المرافق في حد ذاتها، بل إن الهدف الأساسي هو الاقتراض برهن هذه المرافق، وهو أخطر؛ لأنه إن لم يتم سداد الديون فمن حق الدائن الاستيلاء على المرفق.

 

*السيسي وماذا قالت عنه زوجته في عيد ميلاده الذي يتوافق مع اليوم العالمي للمرحاض

يصادف اليوم الجمعة عيد ميلاد عبد الفتاح السيسي اليوم العالمي للمرحاض، فهو من مواليد 19 نوفمبر 1954.

وفي ذكرى ميلاده تناولت وسائل الإعلام المصرية، حوارا قديما لانتصار السيسي كشفت فيه الكثير من الأسرار عن نشأة السيسي، وذلك خلال لقاء لها مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي نال اهتماما كبيرا من الشعب المصري. 

https://twitter.com/Yasseralsiri/status/1461750594495037448/photo/3

وكشفت انتصار السيسي، تفاصيل أول لقاء بينهما، قائلة: “هو جه عند جدتي اللي هي خالته، أول ما كلمنى ماحستش إنه واحد جاي يحب.. ده بيقولي أنت بتذاكري كويس، وقالي وريني كده – كنت عاملة جدول امتحانات – قالي ذاكري كويس، لأن المذاكرة دي هي اللي هتوقف جنبنا، قلتله: جنب مين؟ أنا أصلا لسه يدوب بتعرف“.

وأضافت انتصار حرم السيسي: “كانت البداية فيها جدية، تحسسك إن الإنسان ده مسؤول، واتكلمنا وعرفت منها ايه السبب اللي خلاه يبقى عاوز المواصفات دي، لأنه هيبقي ضابط، وهيبقى مسؤول، ومش هيكون متواجد بالبيت فعاوز اللي يختارها تكون قد المسؤولية اللي هتمشي معاه مشوار حياته“.

وقالت إن شخصية السيسي لم تتغير إطلاقا، مضيفة: “من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللى علمنى.. ووقف معايا وساعدنى بمنتهى طول البال والحنية.. هو إنسان حنين على أسرته كلها“.

وأضافت حرم السيسى: “الرئيس” كان حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته وهذه أكثر صفة تصفه الناس بها..  حنيته على أهله.

وعن والد السيسي قالت: “باباه طول عمره إنسان جاد، والمحلات بتاعة خان الخليلى بالرغم إنها كانت كتير إلا أنه بيديرها إدارة رائعة وأولاده كلهم خدوا منه حسن الإدارة، وكان عنده كمية عمالة كتير جدا، وهم خدوا منه الالتزام.”

وأكدت أنها لم يجمعها بعبد الفتاح السيسى “شهر عسل”، قائلة “بعد ما اتجوزنا كنت أنا خلصت الكلية وهو ماكنش عنده وقت لشهر العسل خالص، وإحنا اتجوزنا يوم الخميس وكان يوم الأحد في الشغل“.

وأضافت حرم السيسي: وهو بيحب شغله جدا وليه ديما أسبقية فى تفكيره للمرحلة اللى هو داخل عليها”، مشيرة إلى أن السيسي: “بيحب كمان المتابعة، ولما بيكون موجود فى مكان يحب جدا يكون عارف كل تفاصيله.

 

* عالم كيمياء شردته الحرب في اليمن وقتله السيسي بالإهمال والفقر 

في بلد مثل مصر تقع تحت خط القمع والديكتاتوريات بات لا يُستغرب أن تُكرّم راقصة وتقدم لها الجوائز ويُهان عالم كيمياء حيوية ويترك فريسة للجوع والتشرد، وإذا مرضت الراقصة فالعلاج على نفقة الدولة يأتي مسرعا، وإذا مرض العالم فمصيره مستشفى حكومي ينقصه كل شيء ولا يصلح لعلاج الحيوانات الضالة.

وفي قلب القاهرة التي تسلط القهر على أهلها، تمت أصغر صلاة جنازة من ثلاثة مصلين فقط، على عالم من أهل اليمن شردته الحرب فأتى إلى أم الدنيا فشرده العسكر، يمني واحد فقط وسائق عربة الموتى والحانوتي صلوا على جنازة الدكتور “عارف أبو عبد الرحمن” الذي وافته المنية مقهورا مشردا في مستشفى القصر العيني وحيدا دون مرافق.

مراسم الدفن

واستنكر حقوقيون وإعلاميون تخاذل سفارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن القيام بواجبهم تجاه هذا الموقف، رغموجود مئات الآلالف من اليمنيين في القاهرة، من سياسيين ودبلوماسيين ونشطاء وجمع كبير من الطلاب.

وأرجع متابعون هذا الإهمال من قبل السفارة؛ لدكتور يمني خدم بلادة لسنوات، نتيجة فقر الرجل وبساطته وعدم وجود أحد من أقاربه على هرم حكومة هادي التي تديرها الرياض.

والدكتور عارف أبو عبد الرحمن من أبناء محافظة عدن، وهو أحد خبراء الكيمياء العضوية النادرين في اليمن، وهو خريج جامعة  هافانا في كوبا، وقد لازم الفراش مريضا لفترة طويلة، بمرارة وعوز، حسب مقربين من الفقيد، دون أن يحظى بأدنى مستوى من الرعاية من قبل حكومة الانقلاب بالقاهرة قبل يغادر الحياة وحيدا.

وسبق أن تُوفي يمني آخر قبل أشهر في مستشفى قصر العيني بالقاهرة وحيدا، وتكفل المستشفى بمراسيم الدفن، ثم طلبوا تصريحا من سفارة اليمن لكنها طلبت مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مصري مقابل خدمات دفن حسب مصادر حقوقية.

بيع المستشفيات

ولم يكن الدكتور عارف عبد الرحمن – رحمه الله- وحده من عانى من انهيار قطاع الصحة للغلابة في مصر، فقد وصف مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، بيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بأنه أمر مؤسف للغاية.

وقال إن “مصر فيها 450 مستشفى لعلاج الفقراء من خلال مظلة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وليس من المنطقي أن يكلف السفاح السيسي وزير الصحة ببيع هذه المستشفيات من أجل الحصول على “شوية فلوس” للدولة، ونترك الفقراء يعانون وحدهم.

وأضاف أن “مصر تعاني من أزمة دواء طاحنة تضرب كل أطرف القطاع الطبي من شركات ومرضى وحكومة ومستشفيات، ومن الأولى العمل على حل هذه المشكلة وزيادة الإنفاق السنوي على الصحة والبالغ 120 مليار جنيه فقط”.

وأوضح فؤاد أن هذا قرار بيع المستشفيات يضرب فكرة العدالة الاجتماعية في مقتل، مضيفا أن مبارك وعصابته لم يفعلوا ما قام به السيسي من امتصاص لدماء الفقراء بهذا الشكل العجيب، فعندما دعت هيئة المعونة الأمريكية عام 1995 إلى رفع الدعم عن الخدمات الصحية؛ لم تستطع الحكومة وقتها أن تقوم بذلك خوفا من الغضب الشعبي.

وختم بالقول “السيسي نسف كل الاتفاقيات الدولية بهذا القرار، ويفعل الآن ما تطلبه منه أمريكا بالحرف”.

وفي عام 2016 وجّه السفاح السيسي حكومة الانقلاب، إلى بيع مئات المستشفيات الحكومية التي لا تتوفر ميزانية لتجديدها أو تطويرها، للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام.

وقوبلت دعوة السفاح السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق المواطنين في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.

وكان السفاح السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور.

وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة، وزعمت أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات لا سيما وهم قد جربوا أكاذيب العسكر.

حرب عبثية

وفيما يخص اليمن المكلوم بحرب مسعورة تشنها جارته السعودية والإمارات ضد ميلشيات الحوثي المدعومة من ايران، يبدو أن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي وصف فيها الحرب بأنها عبثية نكأت الجراح القديمة بقوة، وزاد رد الفعل الخليجي عليها الطين بلة، وفتح أبواب السيناريوهات المختلفة على مصراعيها.

وتساءل الناشط السياسي أسامة عزت إسماعيل ، هل كان من المفترض أن يصف قرداحي حرب السعودية والإمارات على اليمن بالحرب الجميلة أو البناءة مثلا ؟”.

وأضاف “لا أقبل أبدا بأي إساءة للشعب السعودي، لكن هذه الحرب بالوكالة حطمت اليمن ، و قتلت الألوف من الأبرياء و حطمت مستقبل الملايين ، و ليس هناك عاقل يمجد في حرب أو يسكت عنها ثم يهاجم منتقديها مثلما فعل عمرو أديب الذي يثبت يوما بعد آخر ما هي حقيقته”.

وتابع “خطأ قرداحي ليس ضخما ، إن كان قد أخطأ تقنيا ، و هو ربما لم يرد سوءا بالبلاد التي شنت هذه الحرب ، بقدر ما تحدث عن ويلات الحرب التي تم بثها على الهواء مباشرة كأي إنسان يرى و يسمع و يشعر ، لكن للسياسة العربية حسابات أخرى معقدة و عويصة ، وقرداحي عمل بال MBC السعودية ، و لأنه تلقى أموالا نتيجة عمله فعليه كما يلمح عمرو أديب في مذهبه المالي الانتفاعي الواضح للأعمى أن يظل على الولاء المبين”.

 

* ارتفاع معدل البطالة 7.5 ٪ و التضخم يزداد وطعام الغلابة لم يعد خطا أحمر

تواجه مصر في عهد عصابة الانقلاب العسكري ارتفاعات كارثية في معدلات البطالة، تلتها زيادات مفجعة في السلع الأساسية، ثم ارتفاع مخيف في معدل التضخم ، كما سجل معدل البطالة في مصر ارتفاعا طفيفا في الربع الثالث من العام الجاري 2021، ليبلغ 7.5 بالمئة، وبنسبة ارتفاع 0.2 بالمئة عن الربع السابق والربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فقد بلغ معدل البطالة في الربع الثالث من العام الجاري  يوليو – سبتمبر 7.5 بالمئة، من إجمالي قوة العمل، مقابل 3 بالمئة في الربع السابق، وبارتفاع قدره 0.2 بالمئة عن كلا من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق 2020.

وسجلت قوة العمل في الربع الثالث من العام الجاري 29.38 مليون فرد، مقابل 29.115 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.9 بالمئة، وبلغت قوة العمل من الذكور 24.227 مليون فرد، مقابل 5.103 من الإناث.

وأرجع البيان ارتفاع عدد المتعطلين في الربع الثالث إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري أغسطس،سبتمبر إلى سوق العمل.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الربع الثالث من العام الجاري 2.211 مليون فرد، منهم 1.43 من الذكور، مقابل 781 من الإناث، بارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب البيان فقد بلغت نسبة البطالة بين الذكور 15.3 بالمئة، من إجمالي الذكور في قوة العمل، فيما بلغت 5.9 بالمئة، من إجمالي الإناث في قوة العمل.

وتركزت البطالة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، حيث بلغت 58.4 بالمئة.

وفيما ارتفعت نسبة البطالة في الحضر إلى 11.4 بالمئة، بلغت في الريف 4.4 بالمئة، فيما بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات الدراسية متوسطة وفوق متوسطة وجامعية وما فوقها، نسبة 8.3 بالمئة من إجمالي المتعطلين.

التضخم يواصل الارتفاع

في المقابل، ارتفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 1.7% على أساس شهري، بينما سجل 7.3 % على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ4.6% من العام الماضي.

 وأرجعت نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع في معدلات التضخم الشهرية، إلى ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.3%، وقسم النقل والمواصلات بـ 0.6%، وقسم التعليم بنسبة 13.9%.

وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي، بسبب ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 13.7%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 2.5%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 4%، فيما ارتفع قسم التعليم بـ 13.9%.

هذا وتشهد معدلات التضخم في مصر، في الأشهر الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، رغم استمرارها عند المعدلات المستهدفة رسميا. وكبحت معدلات التضخم قدرة البنك المركزي المصري على الاستمرار في سياسة خفض سعر الفائدة، طوال العام الجاري.

طعام الغلابة لم يعد خطا أحمر

“جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة”، الإعلان الرسمي لنهاية حقبة الفقير في مصر بعهد المنقلب السيسي، أعلنها صراحة قائد الانقلاب العسكري، قبل نحو عدة أشهر ،الأمر الذي أثار الجدل والغضب داخل الشارع الذي بات يتحسس مستقبله كل طلعة يوم عن زيادة جديدة.

 في ديسمبر 2016 أكد المنقلب السفاح السيسي خلال كلمة متلفزة له أن سعر رغيف الخبز لم ولن يمس رغم زيادة كلفة إنتاجه بعد قرار تعويم العملة المحلية ، لكن بالأمس نقض السيسي هذا العهد ليؤكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه لم يعد مقبولا، رغم ترديده بين الحين والآخر بأنه “صادق قوي“.

التخطيط لاغتيال رغيف الخبز بدأ بزيادة أسعار زيت الطعام إلى 25 جنيها ، ثم تلاه ارتفاع في أسعار السكر الحر، ثم تلاه ارتفاع في كرتونة البيض بنسبة ترواحت 100 %، مرورا بأسعار الخضروات والفاكهة ، حتى جاء الدور على مسمار البطن، الفول والذي شهد ارتفاعا فلكليا بلغ 50 %.

المنقلب كل مرة يبرر قراراته القاسية، مستندا إلى جيش جرار من اللجان الإلكترونية ووسائل الإعلام بشتى أنواعها، فحين يقول السيسي أو أحد أفراد حكومته إن “الدعم الإجمالي للمواد التموينية يبلغ 87 مليار جنيه، منهم 53 مليار جنيه للخبز فقط، فإن الرقم ربما يكون كبيرا منذ الوهلة الأولى ومقنعا لشريحة كبيرة من المواطنين“.

لكن حين يُلاحظ أن هذا الرقم يستفيد منه قرابة 66 مليون منتفع بالبطاقات التموينية، أكثر من نصفهم تقريبا تحت خط الفقر، أي يعتمدون في المقام الأول على الخبز كوجبة أساسية في حياتهم، فإن نصيب المواطن هنا يوميا لن يتجاوز 3.5 جنيه يوميا“.

المحلل الاقتصادي والصحفي ناصر طنطاوي يقول “أرقام الحكومة التي تضمنتها الموازنة الحاليّة تشير إلى أن إجمالي حجم الدعم لا يزيد على 105 مليارات جنيه ، منها 87 مليار  للسلع التموينية بما فيها الخبز و18 مليار جنيه فقط للمواد البترولية تنفيذا لخطة الدولة لتصفير بند الدعم في الموازنة مستقبليا التزاما بالبرنامج الإصلاحي المزمع“.

ويضيف، في المقابل يدفع الشعب المصري قرابة 965 مليار جنيه سنويا للدولة، وهي الحصيلة المتوقعة للضرائب هذا العام بحسب تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب، مع الوضع في الاعتبار أن تلك الحصيلة تضاعفت أكثر من 3 أضعاف خلال السنوات الستة الماضية، فكانت 306 مليارات جنيه عام 2015.

وبحسبة سريعة فإن الدعم المقدم لرغيف الخبز أو حتى المواد الغذائية ، زيت – سكر- أرز – مكرونة ، في بطاقة التموين سنويا لا يصل إلى 5% فقط من حجم الضرائب التي يدفعها الشعب، الذي سيتحمل وحده كلفة السياسات التي تتبعها الحكومة لتنفيذ أجندتها وبرنامجها التنموي وفق رؤية السيسي الخاصة، التي تعتمد في المقام الأول على الاقتراض الخارجي.

 

* باعتراف “جهاز الإحصاء”.. البطالة تطرد الشباب والعمالة الماهرة إلى خارج مصر

مع التدهور الاقتصادي الذي تعاني منها مصر منذ انقلاب 2013 تتزايد أزمة البطالة وأعداد المتعطلين عن العمل، ويدور الشباب في حلقة مفرغة بحثا عن فرصة عمل في ظل هذه الأوضاع الكئيبة المظلمة التي ألقت جائحة كورونا بظلالها السلبية عليها، لتزداد الصورة قتامة وبؤسا وهو ما دفع الملايين إلى الهجرة الشرعية وغير الشرعية بحثا عن فرصة عمل في عالم يحترم آدمية الإنسان ويعمل من أجل تحقيق كرامته.

ورغم التطبيل لنظام العسكر والكتائب الإلكترونية التي لا تتوقف عن الدعاية لهذا النظام الإجرامي الفاسد، اعترف  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بارتفاع معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال جهاز الإحصاء في بيان له إن “هذه النتيجة كشف عنها بحث القوى العاملة للربع الثالث، (يوليو – سبتمبر) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7.5٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7.3٪ في الربع السابق من عام 2021 بارتفاع  قدره 2, ٪عن كل من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.

وأشار إلى أن حجم قوة العمل سجل نحو 29,380  مليون فرد مقابل 29,115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع  مقدارها9, ٪  وبلغت قوة العمل في الحضر 13,187 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16,193 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,277 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,103 مليون فرد.

وكشف الجهاز أن عدد المتعطلين بلغ 2,211 مليون متعطل بنسبة 7,5٪ من  إجمالي قوة العمل مقــابـل 2,115 مليون متعطل في الربع الثاني 2021 بارتفاع قدره 96 ألف متعطل بنسـبة  4,5٪، وبارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.3٪0

يأتي هذا الاعتراف رغم أن معدل البطالة الذي ذكره الجهاز أقل بكثير من المعدل الحقيقي ليوجه ضربة إلى نظام الانقلاب الذي يزعم أنه يحقق إنجازات في كل المجالات وأنه يبني الجمهورية الجديدة التي لا تعرف غير الأكاذيب والغش والتزييف والخداع وتجويع المصريين وتضييع حاضرهم ومستقبلهم  

سيناريوهات متشائمة

من جانبه توقع تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ارتفاع البطالة إلى ما بين 13.4% – 19% بافتراض سيناريوهات على أرض الواقع مشيرا إلى أن حال المشتغلين في مصر، تتأرجح ما بين متفائلة ومتشائمة.

وقال المركز إن “معدلات البطالة ارتفعت إلى 9.6% خلال الربع الثاني (أبريل – يونيو) 2020 مقارنة بالربع السابق الذي سجل 7.7%، أو الربع المناظر من 2019 والذي سجل 7.5%، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء”.

وأوضح أنه بافتراض السيناريو المتفائل، من المتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 13.4%،مشيرا إلى أنه وفق السيناريو المتشائم، سيرتفع معدل البطالة إلى مستويات أعلى تصل إلى 19%.

وأكد التقرير إن “هذه المعدلات تتفق مع توقعات منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي في أبريل 2020، بأن تتصاعد معدلات البطالة السنوية في مصر بنهاية 2020 إلى 10.3% وإلى 11.6% بنهاية عام 2021.

اقتصاد ضعيف

وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إن “متوسط معدل البطالة في مصر خلال عام 2020 وصل إلى 11% مؤكدة أن الذروة ستكون خلال نهاية العام الحالي”.

وتوقعت منى في تصريحات صحفية ارتفاع معدل البطالة إلى 11% خلال السنة المالية الحالية، وإلى 12% خلال السنة المقبلة.

وأضافت أن ارتفاع البطالة يأخذ في الحسبان محدودية قدرة الاقتصاد على خلق فرصة عمل للمنضمين حديثا لسوق العمل والذين يتراوح عددهم بين 500 و700 ألف شخص كل سنة.

وذكرت منى أنه بالإضافة إلى ذلك فرضت أزمة جائحة فيروس كورونا على كثير من القطاعات الاقتصادية التخلي عن العمالة لخفض النفقات.

وأشارت إلى أن هناك عاملا آخر قد يؤثر في معدل البطالة وهو عودة بعض العاملين المصريين بالخارج، وتراجع فرص العمل في بعض الدول التي تعتمد على العمالة المصرية مثل دول الخليج وبالتالي تراجع تأثيرها على امتصاص جزء من البطالة.

نظم التعليم

وقال الدكتور  خميس الهلباوي خبير اقتصادي إن “نظم التعليم والتدريب لها دور رئيسي في تفشي البطالة بين شباب الخريجين بصفة خاصة وبين الشباب المصري بصفة عامة، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة بدأت في الظهور بعد انقلاب 23 يوليو وإعلان النظام الجمهوري عام 1952، حيث كان من أهم إخفاقات هذا الانقلاب محاولة كسب زعامة جماهيرية بالتضحية بنظم التعليم الراسخة القديمة مثل إعلان مجانية التعليم مجانية مطلقة بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز كشرط من شروط مجانية التعليم للمتميزين”.

وأضاف الهلباوي في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء تسبب في تطلع جميع طبقات المجتمع إلى حصول أبنائه على مؤهلات عليا لاحتلال مراكز وظيفية مرموقة، ونبذ التدريب على المهن الفنية التي يحتاجها المجتمع  مع تجاهل العرض والطلب على سوق المؤهلات الجامعية ما أدى إلى حدوث كارثة الوفرة مؤكدا أن الوفرة في طلب المؤهلات العليا أدت إلى إهمال الكيف والاهتمام بالكم في تخريج حملة صكوك التعلم والتوظيف، فشاعت فوضى التعليم ولم يعد هناك إلا الاهتمام بالحصول على صك التعيين الذي أصبح بعد ذلك عبئا على حامله لما يتطلبه من مظهر يجبره على سلوكيات هو أصلا لا يملك توفير تكلفة مظاهرها.

وأعرب عن أسفه لاستمرار هذا حتى اليوم حيث مازالت سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن ترممه، نتيجة التخلف الإداري الذي يتمتع به الروتين الذي يتبعه المسئولون الذين يزيدون الطين بله، عندما يتولون قيادة قطاع التعليم، ويصرون على تطبيق نظرياتهم الفاشلة في ترميم التعليم خوفا من الفئات المستفيدة من التعليم المجاني.

وتابع الهلباوي ، بمرور أكثر من خمسين عاما على مصر في حظها العاثر نتيجة عدم الاهتمام بالإصلاح الحقيقي للتعليم، كان النظام الاقتصادي يسير من ضعف إلى أضعف، بسبب عدم إضافة مهنيين جدد بدلا من هؤلاء الذين يختفون إما بالموت أو بالهجرة إلى دول العالم التي يمكنها توفير حياة أكثر رفاهية وفقا لخبراتهم، وأصبح السوق المصري يتضمن جهلة مهن وحرف فنية بدلا من خبرات عالية، كانت تضارع بل تتغلب على الخبرات الأوربية.

وأوضح أن من أسباب أزمة البطالة أنه بعد أن كان الاقتصاد المصري يدار بنجاح عندما كان تعداد السكان 14 مليونا أو عشرين مليون نسمة، يقوم بالإنتاج منهم حوالي 50%، أي حوالي عشرة ملايين فرد، أصبح تعداد السكان حوالي 100 مليون نسمة، مع عدم وجود أيدي عاملة صالحة للعمل والإنتاج وكافية لإنتاج ما يكفي الاستهلاك وبالتالي ارتفعت تكلفة المجتمع والخدمات المطلوبة لمعيشته، واتسعت الفجوة بين المتاح والمطلوب لتنفيذ خطط تنمية حقيقية.

ثروات مصر

وأشار الهلباوي إلى أن سبب البطالة يرجع إلى أن جميع الخريجين بلا استثناء لم يتدربوا على أي مهارات شخصية مهنية أو علمية ترتبط وتتناسب مع احتياجات سوق العمل ولا حتى تتناسب مع ما يحملونه من صكوك تعيين ولم يجنِ الشباب من حملة الشهادات العليا غير الحسرة على وقت الدراسة والعمل من أجل الحصول على تلك الشهادات، مؤكدا أن الحكومات المتتالية، أهملت التخطيط والتدريب العلمي والعملي السليم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وكشف أن سوء التخطيط المركزي، وعدم التفرغ لتنمية الاقتصاد المصري والبحث عن الزعامة الوهمية أدى إلى استنفاذ  ثروات مصر وإفقار المجتمع المصري لدرجة أن تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد طارد للمهارات، والأخلاق والقيم، نتيجة الفقر المتزايد للمجتمع  فهاجرت الأيدي العاملة المدربة إلى الدول العربية التي استفادت من مشاكل مصر وتحولت إلى دول غنية، وإلى دول أوروبية وأمريكا الشمالية، وحرمت مصر من مهارات وخبرات أبنائها، مما تسبب في عدم وجود كوادر مدربة لتدريب متدربين جدد في المهن المختلفة لتنمية الاقتصاد المصري الذي تحول إلى اقتصاد ضعيف مقارنة باقتصادات دول مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

 

* النقض تؤيد تسديد محمد رمضان 6 ملايين جنيه لأسرة الطيار أشرف أبو اليسر

أيدت محكمة النقض تسديد محمد رمضان 6 ملايين جنيه لأسرة الطيار أشرف أبو اليسر

وقضت محكمة برفض طلب الفنان محمد رمضان وقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح ذوي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أزمة كبينة الطائرة”.

وأصبح قرار المحكمة الاقتصادية نهائيا وباتا وواجب النفاذ بعد رفض محكمة النقض الطلب المقدم من محمد رمضان.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر.

وتسببت الصورة فى فصل أبو اليسر ووفاته كمداً .

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار” مستغلا صورة الطيار في مشهد استعراضي خلال قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مالية وأدبية له.

وكان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، قد طالب في دعواه بتعويض 25 مليون جنيه.

وسحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، إثر سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة والتصوير داخلها.

وبعد قرار المحكمة الإقتصادية ظهر محمد رمضان يلقي بأوراق دولارات فى حمام السباحة الخاص به.

 

* حكومة الانقلاب ترفع سعر سماد اليوريا المدعوم 50%

رفعت حكومة الانقلاب سعر سماد اليوريا المدعوم للمزارعين المحليين بنسبة 50%، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين لم تذكر اسميهما أمس الخميس الخميس.

وقالت وزارة الزراعة في بيان، إنه سيكون بوسع المنتجين تحديد سعر للمزارعين يصل إلى 4500 جنيه مصري تعادل 288 دولارا للطن.

وقال المسؤولان الحكوميان، اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، إن هذا يمثل زيادة بواقع 1500 جنيه على السعر الحالي.

 

تأييد وضع عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه وعلاء عبد الفتاح والباقر على قوائم الإرهاب.. الخميس 18 نوفمبر 2021.. كيروش يفضح فساد العسكر في ستاد برج العرب وإهدار الملايين على الصيانة الوهمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأييد وضع عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه وعلاء عبد الفتاح والباقر على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض دائرة الخميس (ب)،  برفض الطعن رقم ٤ لسنة ٩١ ق المقدم من دفاع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائب رئيس الحزب محمد القصاص والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر على قرار ادراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية الصادر في الطلب رقم 1، 2 لسنة 2020 إدراج كيانات فى القضية رقم 1781 لسنة 2019 أمن دولة عليا .

أيدت محكمة النقض، طلب نيابة أمن الدولة بإدراج كل من رئيس حزب مصر القوية د.عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والمبرمج علاء عبد الفتاح، على قوائم الإرهاب، ورفضت الطعن المقدم منهم.

قوائم الإرهاب

وبحسب قرار المحكمة يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار.

ونظرت الدائرة ب بمحكمة النقض اليوم الخميس، الطعن رقم 4 لسنة 91 قضائية بشأن الطلب 1و2 لسنة 2020 إدراج كيانات ارهابية وارهابيين في شأن القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والصادر من الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة فى 23 نوفمبر 2020.

وتضم القائمة 28 شخصاً بينهم : محمد الباقر المحامي، وأد/ حسن البرنس، و أسامه سليمان.

ووفقًا لما أوضحه المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، فإن القانون رقم 8 لسنة 2018 “يتيح للنيابة أن تقدم طلب لمحكمة الجنايات لإدراج مواطنين على قائمة الإرهابيين ولمحكمة الجنايات أن تصدر قرارها دون سماع المتهم أو دفاعه، ثم يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية”، وإنه يحق للدفاع الطعن عليه خلال 60 يومًا من النشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف خالد علي :” لا يكون المتهم على علم أو معرفة بما جاء بطلب النيابة بإدراجه على تلك القائمة، وليس على علم بمرفقات الطلب والمستندات المؤيدة له، ولا لماذا وافقت المحكمة عليها، كما لم يقدم أى دفاع عن نفسه أمام الجنايات فهو لا يعلم بالجلسة إلا بعد انتهائها وصدور الحكم ونشره فى الجريدة الرسمية، بعدها فقط نقدم طعن بناء على ما نشر فى الجريدة الرسمية أمام النقض”.

 

* سرطان الدم يهاجم المعتقلة فاطمة عبد الرسول بقسم شرطة الخصوص

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تعرض السيدة فاطمة عبد الرسول ٤٧ سنة، والتي اعتقلتها قوات أمن الانقلاب في سبتمبر الماضي علي ذمة القضية ٢٠٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة، للقتل البطيئ.

واحتجزت السيدة فاطمة في قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر والذي أعادها إلى قسم الخصوص لكونها مريضة، وفى القسم أجريت لها التحاليل التي أثبتت إصابتها بسرطان الدم “اللوكيميا” ونسبته 12000 وبدلاً من إدخالها المستشفى للعلاج تم ترحيلها إلى السجن مرة أخرى .

وطالب مركز الشهاب النائب العام بضرورة باتخاذ اللازم لعلاج السيدة فاطمة ونقلها لأقرب مستشفى للحفاظ على حياتها.

 

*منظمة العفو الدولية تدين الأحكام ضد “تحالف الأمل”: محاكمة جائرة

دانت “منظمة العفو الدولية” الحكم الصادر بحق ستة مصريين، بمن فيهم البرلماني زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن الحكم جاء في أعقاب محاكمة جائرة أجرتها محكمة طوارئ، لا لشيء إلا لانتقادهم سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وسياستها الاقتصادية، ومستويات معيشتها.

وأضاف لوثر في بيان له “إنه لمن قبيل النفاق العميق أن تعاقب السلطات المصرية هؤلاء السياسيين المعارضين بعد فترة وجيزة من إعلانها عن إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان“.

واعتقل زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد لأكثر من عامين دون محاكمة لمجرد أنهم سعوا إلى تشكيل ائتلاف برلماني لخوض انتخابات 2020، وقد تعرض جميع المشاركين في “تحالف الأمل” لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإخفاء القسري والتعذيب والتخويف.

وأوضح لوثر أنه “على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ، تواصل السلطات المصرية (الانقلابية) استخدام محاكم الطوارئ لإسكات أولئك الذين ينتقدون سلميا سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، هؤلاء السياسيون والناشطون ما كان ينبغي أبدا أن يعتقلوا في المقام الأول، ومع ذلك فقد أدينوا وحكم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بانتقادهم المشروع للسلطات“.

وشدد البيان على أنه “يتعين على السيسي إلغاء الأحكام والإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، كما يتعين على السلطات وقف المحاكمات الصورية التي تجريها محاكم الطوارئ التي لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف“.

وقضت محكمة أمن الدولة طوارئ بجنايات القاهرة اليوم بالسجن لمدة خمس سنوات على زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد لمدة 4 سنوات، وثلاثة آخرون بالسجن ثلاث سنوات، وغرمتهم 500 جنيه مصري لكل منهم بسبب مشاركته في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتويات أخرى تنتقد سجل مصر الحقوقي وسياستها الاقتصادية، وأدينوا “بنشر أخبار كاذبة لتقويض الأمن القومي” وفقا للاتهامات الجائرة. 

وفاز زياد العليمي، أحد قادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقعد في برلمان 2012، الذي تشكل بعد ثورة 2011، كما أن حسام مؤنس صحفي وناطق باسم حزب التيار الشعبي اليساري، وهشام فؤاد نقابي وصحفي وسياسي اشتراكي، واعتقلتهم قوات أمن الانقلاب في يونيو 2019، بعد فترة وجيزة من لقائهم لمناقشة كيفية خوض انتخابات 2020، واحتجزتهم دون محاكمة لأكثر من عامين.

وفي يوليو 2021، أحيل زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وغيرهم إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في قضية منفصلة بتهم زائفة ناجمة عن أنشطتهم السياسية السلمية، بما في ذلك خططهم لتشكيل ائتلاف معارض قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2020.

وفي 25 أكتوبر 2021، أعلن عبد الفتاح السيسي أنه لن يمدد حالة الطوارئ في مصر، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ إبريل 2017، والتي سمحت بإنشاء لجان الطوارئ، وتشتهر محاكم الطوارئ بحرمان المتهمين من حق الاستئناف.

وتنص المادة 19 من القانون الذي ينظم حالة الطوارئ على أن المحاكمات الجارية ستستمر حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ. بيد أن السيسي يحتفظ بصلاحية إصدار الأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.

 

* دعوى قضائية في هولندا لوقف صفقة أسلحة تتضمن بيع 6 فرقاطات لمصر

رفعت منظمات حقوقية هولندية، دعوى قضائية لوقف صفقة أسلحة تضمنت بيع 6 فرقاطات إلى مصر بقيمة 2.3 مليار يورو.

صفقة فرقاطات إلى مصر

وكشف موقع “إنتليجنس أونلاين”، أن الصفقة تتعلق بفرقاطات ألمانية من طراز MEKO، تشترك هولندا في تصنيعها، ومجهزة بأنظمة “Thales C3” هولندية الصنع.

ويتم توفير هذه التقنية من قبل الشركة الهولندية التابعة لمجموعة تاليس، من حيث صلتها بأنظمة الكشف عن الرادار وأنظمة التحكم في الحرائق وتتبعها.

وطالبت الدعوى، التي ينظر فيها القضاء الهولندي على مدى أسبوعين من 9 إلى 23 من الشهر الجاري، بوقف الاستثناء البحري الذي تم إجراؤه على حظر هولندا للمبيعات العسكرية لمصر.

وبحسب الموقع، رفعت الدعوى منظمات بينها “السلام وحقوق الإنسان”، و”لجنة الحقوقيين الدولية”، بسبب عدم الشفافية الموجود في الملف الحقوقي بمصر، وكذلك الضبابية المتعلقة بمشاركتها في حرب اليمن بأي شكل من الأشكال.

والعام الماضي، أعطت الحكومة الألمانية (كونها الشركة المصنعة الرئيسية) الضوء الأخضر لتسليم الفرقاطات الست إلى مصر في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 2.3 مليار يورو.

وذكر تقرير برلماني في ذلك الوقت أنه بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، وما تلاه من أعمال عنف ضد المعارضة، توصل الاتحاد الأوروبي إلى قرار غير ملزم بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة للمعدات التي يمكنها تستخدم في القمع الداخلي، وإعادة النظر في صادرات الأسلحة الأخرى والتعاون العسكري.

حظر بيع الأسلحة إلى مصر

كانت لاهاي قد حظرت رسمياً المبيعات العسكرية لمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2018، بسبب استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية المباعة في جرائم حرب في اليمن.

وفي أبريل 2019، رفضت لاهاي ترخيصين لتصدير برمجيات مخصصة للاستخبارات الهولندية، لجهاز المخابرات العامة في مصر، وفي نوفمبر 2020، رفضت أيضًا بيع قطع غيار لطائرات F-16 في سلاح الجو المصري.

ومع ذلك، تم رفع حظر التصدير إلى البحرية المصرية في يوليو 2019، على أساس – وهو ما يعترض عليه المدعون – أن السلطات الهولندية غير متأكدة مما إذا كانت متورطة في الحصار البحري على اليمن.

 

* تعليم الانقلاب تتجه إلى تعليق الدراسة بالمدارس مع تزايد المصابين بكورونا

تتجه حكومة الانقلاب إلى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات خاصة مع تزايد أعداد المصابين وحالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد ودخول مصر في ذروة الموجة الرابعة، بجانب ظهور تحورات جديدة للفيروس أكثر شراسة وأسرع انتشارا وعدوى، وفي نفس الوقت انهيار المنظومة الصحية وعدم قدرتها على مواجهة الوباء ومعالجة المصابين، بالإضافة إلى عدم وجود كميات من لقاحات كورونا تكفي لتطعيم المصريين وهو ما كشفت عنه وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حينما أعلنت أن عدد اللقاحات التي دخلت البلاد منذ ظهور الوباء وحتى الآن لم يتجاوز 73 مليون جرعة  لا تكفي 35 مليونا من المصريين .

كانت حكومة الانقلاب قد قررت منع الموظفين بالجهات الحكومية غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من دخول مقار عملهم بدءا من 15 نوفمبر الجاري. لكنها منحت القطاع الخاص الحرية في تطبيق هذا القرار أو عدم تطبيقه.

فترة الذروة

ورغم أن حكومة الانقلاب نفت ما تردد عن صدور قرار بتعليق الدراسة ، وشددت على انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقا للخريطة الزمنية المقررة لكل منها خلال العام الدراسي الحالي،  مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية إلا أن الواقع يشير ألى أن هناك خطوات جادة نحو وقف المدارس والجامعات والاعتماد على الدراسة أون لاين وبذلك تتخلص حكومة الانقلاب من مشكلات عجز المعلمين وعدم بناء مدارس جديدة لتخفيض كثافة الفصول وعدم إنفاق أي أموال على العملية التعليمية، وهذا كله تحت شعار خادع هو الحفاظ على صحة التلاميذ والطلاب من فيروس كورونا .

يشار إلى أن مصر تعيش في فترة الذروة للموجة الرابعة لفيروس كورونا بأعداد إصابات تتخطى الـ900 إصابة، وأعلنت صحة الانقلاب أمس  تسجيل 935 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية تحاليلها، فضلا عن 64 حالة وفاة وبذلك يبلغ إجمالي أعداد الإصابات التي سجلتها مصر منذ بداية الجائحة حتى الآن 343961 حالة إصابة، من بينهم 287682 تماثلوا الشفاء، و19499 وفيات.

ما يؤكد أن حكومة الانقلاب سوف تضطر إلى تعليق الدراسة فشل خطتها لمنع دخول الموظف غير الحاصل على لقاح كورونا للمنشآت الحكومية في إطار ما تسميه الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل أي مخاطر محتملة جراء الإصابة بالفيروس ، بالاضافة الى رفض العدد الأكبر من المواطنين تلقى اللقاح وعدم امكانية تطبيق مثل هذه الخطة غير المنطقية حيث سارت الأمور على ما هى عليه ولم يتم معرفة الموظفين الذين حصلوا على اللقاح أو الموظفين الذين لم يحصلوا كما أن إلزام الموظف الرافض لأخذ اللقاح بتقديم تحليل pcr بسلبية إصابته بكورونا كل 72 ساعة مسألة من المستحيل تنفيذها بسبب التكلفة العالية لاجراء هذا التحليل كما أنه بالنسبة للمدارس لا تستطيع حكومة الانقلاب منع المدرسين الرافضين للتطعيم من الدخول فى ظل العجز الكبير فى أعداد المعلمين الذى تعانى منه العملية التعليمية هذا العام .

أيضا لم تستطع الجامعات منع الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من الدخول لأن تنفيذ ذلك يحتاج الى جهاز رقابى يتابع هذه الاجراءات كما ان منع الرافض لتقى اللقاح من الدخول لمقر عمله، والزعم بأنه سيحسب غياب، وبعد الفترة القانونية سيعتبر منقطعا عن العمل مسألة غير قانونية وغير اخلاقية .

منحنى كورونا

من جانبها أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتيريا في مستشفيات جامعة القاهرة، أن أعداد الإصابات ما زالت كبيرة وتتخطى تقريبا الـ60 حالة يوميًا مشيرة الى أن هناك حالة من التذبذب والتأرجح في المنحنى الوبائي.

وأرجعت د. نهلة فى تصريحات صحفية حالة التذبذب والتأرجح في منحنى وباء كورونا الى تلقى عدد من المواطنين جرعات لقاح كورونا، فى حين يرفض العدد الأكبر تلقى اللقاح ما يؤدي إلى تأرجح معدلات الإصابة بسبب الاضطراب بين أعداد متلقي اللقاح وغير المتلقين.

وأشارت إلى أن ازدياد ونقصان حالات الإصابة بكورونا يتوقف على استهتار المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية مناشدة أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة بضرورة إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والإقبال على تلقي جرعات اللقاح، للوصول إلى تطعيم نسبة 80% من السكان، لأنه بدون ذلك لن يتم تحجيم انتشار الفيروس.

التطعيمات

وطالب الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بتطعيم أكبر عدد من المصريين خاصة طلاب المدارس والجامعات مؤكدا أن تلقى لقاح كورونا هو السلاح الأول في مواجهة هجمة الموجة الرابعة .

وقال “الحداد” فى تصريحات صحفية ان تطعيم “كورونا” قد لا يمنع إصابتك بالفيروس لكنه يمنع دخولك في مرحلة حرجة من المرض إذا أصابتك العدوى .

وأشار الى أن التطعيم يجعل المواطن عند إصابته بالفيروس يشعر وكأنه مصاب بدور أنفلونزا لا يستدعى دخوله المستشفى ولا حاجة لرعاية مركزة لأنه لن يدخل في مراحل المرض المتأخرة مثل ضيق التنفس والحاجة العاجلة للخضوع لجهاز تنفس صناعي.

 

* تسمم عدد من التلاميذ فى كفر الشيخ بسبب الوجبة المدرسية التي يسيطر عليها الجيش

على الرغم من أن تغذية المدارس التي قررها الرئيس السيسي وقال إن الوجبة تكلف الدولة 7 جنيهات، لم تصل لكل مدارس المحافظات حتى الآن، أصيب عشرات التلاميذ بالتسمم فى مدارس كفر الشيخ بعد تناولهم التغذية المدرسية التي يعدها الجيش.

تسمم عدد من التلاميذ

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً رسمياً حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وأكدت الوزارة فى بيان شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأن الحالات بدأت تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.

وأكدت المديرية، أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.

ووجه طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

يذكر أن  الجيش استولى على حق توريد الوجبات الغذائية لـ 13 مليون طالب، بعد أن استحوذت شركة سايلو فودز المملوكة للجيش، على حق توريد الوجبات المدرسية إلى 13 مليون طالب؛ ما يُدر أرباحًا طائلة على الجيش مع كل عام دراسي.

ولا يخضع الجيش لأي عملية مراجعة فى مصر، وهو فوق المساءلة.

شركة سايلو فودز

وشركة “سايلو فودز” مملوكة بالكامل للقوات المسلحة، وافتتحها السيسي، مؤخرًا، بغرض تولي عملية إمداد وزارة التربية والتعليم بالوجبات المدرسية للطلاب.

وتفقدت وزيرة الصحة هالة زايد، ورئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء أركان حرب تيمور موسى منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بمقر الشركة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وجاء قرار الرئيس بإلغاء الدعم تدريجيًا عن رغيف الخبز لضخ 7.7 مليارات جنيه؛ لتوفير وجبات غذائية للطلاب في المدارس الحكومية، تذهب إلى خزينة الجيش.

وكانت وزارة التعليم قد أقرت الإمتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة عقب شراء مئات الآلاف التابلتات عن طريق الجيش.

كما ساهم الجيش فى إنشاء شبكات النت فى آلاف المدارس، قبل أن تسقط المنظومة ويسقط معها النظام.

وحدد السيسي سعر الوجبة المدرسية بسبعة جنيهات عن الطفل الواحد، بحيث تتضمن بسكويت سادة، وآخر محشواً عجوة، وفطيرة مدرسية، علماً أن تكلفة هذه الوجبة تقل كثيراً عن المبلغ المحدد؛ ما يدر أرباحاً طائلة على جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

و يغطي برنامج التغذية المدرسية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية للشريحة العمرية حتى 12 عاماً في المدارس الحكومية الرسمية، وذلك بإجمالي 12 مليوناً و212 ألفاً و 596 طالباً وطالبة في 31 ألفاً و 403 مدارس”.

الجيش يستحوذ على توريد الوجبات الغذائية

ورغم استحواذ الجيش على حق توريد الوجبات الغذائية، كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد تورط في واقعة تسمم نحو 2243 تلميذاً في محافظة سوهاج بصعيد مصر، إثر تناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية ورّدها الجهاز في عام 2017.

 

* كيروش يفضح فساد العسكر في ستاد برج العرب وإهدار الملايين على الصيانة الوهمية

فجّر  البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجأة على الملأ منتقدا أرضية ملعب برج العرب بعد مباراة الجابون بتصفيات كأس العالم.

ستاد برج العرب الدولي أو ستاد الجيش المصري يعتبر واحدا من أكبر الاستادات في مصر، يشرف عليه اللواء صبري الزرقا، والذي يتقاضى شهريا 150 ألف جنيه بحسب الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم المصري.

كيروش تحدث غاضبا بعد المباراة قائلا: “لعبنا على ملعب أُقيمت عليه عديد المباريات، الجيد فيه هو اللون فقط ليس أي شيء آخر.. من الممكن أن تستخدم هذا الملعب في الزارعة وليس كرة القدم، هذا شيء سيء بالتأكيد”.

الملعب مقام على مساحة 145 فدان، ويضم 17 بوابة إلكترونية، والمقصورة الرئيسية مغطاة بمظلة تغطي 50% من نسبة الاستاد وهي أكبر مظلة في الشرق الأوسط طولها 500 متر والبعد 80 متر ومساحتها 15 ألف متر مربع بما يوازي 5 أفدنة ،وأُنشئ عام 2007 من تصميم الجيش المصري كمنفذ له.

ونفذ القائمون على الاستاد حملة صيانة له بلغت قيمتها، في 2018، مبلغا ضخما تخطى حاجز 735 مليون جنيه، بعده في 2020، قام المطورون من الجيش بتنفيذ صيانة أخرى بلغت 636 مليون جنيه من أجل بطولة العالم لكرة اليد مصر الماضية 2021.

 فساد يلاحق فسادا

التصريح الصادر من المدرب الأجنبي فضيحة بكل المعايير والمقاييس ،إذ كتب الصحفي بجريدة كروية “لما كيروش يتحدث عن سوء أرضية أهم ملعب في مصر، هذا معناه أننا لن نحصل على دور بطولي في أي مسابقة دولية من الفيفا”.

وفجر صحفيون فسادا جديدا في دولة الجيش الحاكمة للرياضة في مصر، بعدما أثار قرار لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بإغلاق إستاد القاهرة قبل نحو عام وعدم استضافة مباريات محلية، الأمر الذي تسبب في ردود فعل متعجبة من قرار الصيانة والتجميلات للاستاد رغم زعم المسؤولين بأن المصريين سيشاهدون مفاجأة في الاستاد، خاصة وأن مصر قد انتهت من فعاليات “كان 2019″، والتي احتضنتها طوال شهر كامل.

ويأتي غرق الاستاد رغم تصريح رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، علي درويش، بأن التكلفة الإجمالية لعملية تطوير الملعب، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت مؤخرا في مصر، بلغت نحو 400 مليون جنيه، مشيرا إلى أن قرار إغلاق الاستاد عقب البطولة مباشرة سيادي، ويعود إلى أسباب أمنية في المقام الأول، بدعوى الحفاظ على جودة أرضية ومنشآت الملعب.

غرق الاستاد

وفجّر دوريش مفاجأة؛ حيث أكد غرق الاستاد بسبب أمطار العام الماضي، نتيجة مشكلة في نظام الصرف الجديد الذي تم إنشاؤه في الاستاد، مما اضطره للاستعانة بشركة صرف صحي لحماية الملاعب التي غطتها المياه بالكامل.

وقال درويش، إن “هيئة ستاد القاهرة حصلت على 4 ملايين جنيه فقط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتعمل حاليا على تحصيل 7 ملايين جنيه أخرى، لا سيما أنها مُطالبة بتدبير 12.5 مليون جنيه لصالح شركة الأمن المتعاقدة معها لتأمين الاستاد”.

إهدار مليار جنيه

وتناول تقرير صحفي فساد وإهدار المال العام بهيئة ستاد القاهرة، بقيمة مالية تصل لأكثر من مليار جنيه. وقال التقرير، الذي نُشر على موقع “الفجر الرياضي”، أحد أذرع الانقلاب الإعلامية إن “مليار جنيه قد أُلقيت على الأرض وضاعت سدى؛ بسبب توجيهها إلى أمور لا يمكن المحاسبة عليها مثل الحفاظ على رونق وجمال الاستاد”.

وتساءل محرر التقرير: “كيف يعقل أن يتم إغلاق الاستاد ونحن على مشارف موسم رياضي جديد (الدوري والكأس) ومن المنتظر جني ملايين الجنيهات من الأندية التي تطلب اللعب عليه مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز؟”.

بلاغ عن الفساد في الاستاد

الأمر يجرنا إلى عام  2018، بعدما بدأت نيابة مدينة نصر ثان التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي مصطفى شعبان محمد، ضد علي درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.

وقال مصطفى شعبان إنه “تقدم ببلاغ رقم 75 لسنة 2018 ضد علي درويش، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر على الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ”.

وأضاف أنه استند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت أن مدير هيئة ستاد القاهرة لم يتخذ أي إجراء تجاه استمرار اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة في إهدار المال العام عمدا بالمخالفة للقانون، وتنازله وتراخيه عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه سنويا منذ عام 2014، دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام، وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الإستاد، بالإضافة إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام؛ بسبب صرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون، رغم أنها مناسبات غير رسمية.

وأوضح أن الاتهامات تضمنت أيضا إعطاء اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي ستاد القاهرة المملوكة للدولة، وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات، بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة، بما أنها ليس لها الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس، بجانب الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالاستاد، بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الإستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013، وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات؛ ما أدى إلى ضياع موارد مالية للدولة تصل إلى 150 مليون جنيه سنويا، وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع على شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر، وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة.

 

* مصر تسجل أعلى معدل وفيات كورونا  منذ عام ونصف

ارتفع معدل وفيات كورونا  “كوفيد-19” اليومي في مصر أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو 2020. 

حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 71 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 19,707 حالة.

وتواصل إصابات “كوفيد-19” اليومية ارتفاعها منذ أكثر من شهر، بعد أن استقر المعدل اليومي فوق مستوى الـ 900 إصابة منذ أواخر أكتوبر. 

وسجلت الوزارة أمس أيضا 960 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19″، ارتفاعا من 941 إصابة أول أمس، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 346,808 حالة.

زيادة كبيرة فى الوفيات

وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادر فى يوليو الماضي، حدثت “زيادة كبيرة في معدل الوفيات بكورونا ” بنسبة 14.9% خلال النصف الأول من 2021، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.

وفي مايو الماضي، قالت دراسة أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن إن عدد وفيات كورونا بمصر يقترب من 13 ضعفا للرقم المعلن، حيث قدر عددها بأكثر من 170 ألف وفاة حتى موعد صدور الدراسة، رغم أن الرقم الرسمي المعلن عنه حينها لم يتجاوز أكثر من 13 ألفا و500 حالة.

وترتفع معدلات الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا، بشكل قياسي لم يسبق تسجيل مثيلها طيلة نحو عامين منذ بدء ظهور الوباء و تفشيه.

وكان تقرير استقصائي لـ بي بي سي قد أشار إلى زيادة عدد الوفيات فى مصر فى إبريل ومايو ويونيو 2020، بمعدل 60 ألف شخص، وأرجع وفاتهم إلى الإصابة بفيروس كورونا.

 

* إخضاع الأزهر وحكم أبدي للانقلاب.. مستهدفات التعديلات الدستورية المرتقبة في مصر

بدأت اللجان الإعلامية وأذرع النظام الإعلامية حملة التمهيد لإجراء تعديلات دستورية جديدة، على دستور السيسي المقر في 2014 والذي جرى تعديله في العام 2018.

وبدأ الإعلامي المقرب من الانقلاب العسكري وعضو المجلس الأعلى للإعلام، نشأت الديهي عبر برنامجه التلفزيوني، حملة التمهيد العسكري للتعديلات المرتقبة، ففي 10 نوفمبر الحالي، طالب الجهات المختصة بـالإسراع في صياغة دستور جديد للبلاد يتواكب مع الجمهورية الجديدة، قائلا في برنامجه المذاع على قناة تن “الجمهورية الجديدة في حاجة إلى دستور جديد، وكل مرحلة مرت بها مصر كان لها دستور يعبر عنها” وأضاف الديهي “دستور 1923 صدر بعد حصول مصر على الاستقلال الصوري، ودستور 1971 دعا له الرئيس الراحل أنور السادات في وقت احتلال الأراضي المصرية، ودستور 2012 كان يعكس تأثير حكم التيار الإسلامي- على حد زعمه- أما دستور 2014 فجاء في ظروف استثنائية، وصِيغ بنوايا حسنة متضمنا العديد من النصوص التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع”.

تلك الكلمات تتوافق تماما مع مستهدفات السيسي لتوسيع سلطاته وتأبيد حكمه، وتقليص أي مساحة متاحة لأي جهة أخرى تتحرك في مضمارها بشكل مستقل، كما هو الحال مع الأزهر الجهة الوحيدة غير الخاضعة بشكل تام للسيسي.

لا يوجد دستور كامل 

يذكر أن رئيس مجلس نواب الانقلاب السابق، علي عبد العال، قد قال في جلسة التصويت النهائي على تعديلات الدستور عام 2019 “لن تمر 10 سنوات على مصر إلا بوجود دستور جديد بالكامل، فنحن في حاجة إلى دستور جديد من أول إلى آخر مادة” مضيفا “تعديلات الدستور شهدت توافقا حول تجديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، بينما الجدال لا يزال مستمرا حول مواد القضاء، ونسبة المرأة في المجالس النيابية”.

وفُصّلت تعديلات الدستور الأخيرة على مقاس السيسي، وأقرّت تولي منصب الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، ووضع مادة انتقالية تنص على أن “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية” الأمر الذي مهد لانتهاء مدة ولايته الثانية في عام 2024 بدلا من عام 2022، وأحقية ترشحه مرة ثالثة حتى عام 2030. كما توسعت التعديلات في محاكمات المدنيين عسكريا، من خلال حذف كلمة مباشر، التالية لكلمة اعتداء في المادة 204، بغرض تسهيل إجراءات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، وكان مجلس النواب قد وافق في الشهر الحالي نهائيا، على تعديل بعض أحكام قوانين حماية المنشآت العامة ومكافحة الإرهاب والعقوبات، الهادفة إلى التوسع في حالات إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومنح رئيس الجمهورية الحق في إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة، بديلا عن وقف سريان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد.

ونص تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت العامة على أن “تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري  وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وإحالة جميع الجرائم المتعلقة بها إلى القضاء العسكري” كما منح تعديل قانون مكافحة الإرهاب السلطة التنفيذية الحق في فرض تدابير احترازية في مواجهة خطر الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية، مُجيزا له متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها وتحديد القرار المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، في المقابل استهدف تعديل قانون العقوبات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد عن 50 ألفا ، بدعوى تحقيق المزيد من الردع العام والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

الانتقام من شيخ الأزهر

ومع اقتراب موعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، مطلع 2022، بدأت دوائر السيسي النيابية والقانونية الترويج لتعديلات مرتقبة، قد تصل لصياغة دستور تحت مسمى الجمهورية الجديدة.

الدائرة القانونية التي يرأسها محامي السيسي محمد بهاء أبو شقة، تدرس إرسال مسودة بهذه التعديلات إلى الحكومة لأخذ الرأي والتشاور، ممثلة في وزارتي العدل وشؤون المجالس النيابية، على أن يفتح مجلس النواب ملف تعديل الدستور في  دور انعقاده السنوي المقبل، لإفساح المجال للدوائر القانونية للانتهاء من صياغة مسودة محكمة لتعديلات الدستور، تطال العديد من المواد التي كان من المفترض تعديلها في استفتاء عام 2019، وتخوف النظام من طرحها حتى لا تؤثر سلبا على عملية تمرير تعديلات الدستور، التي استهدفت في المقام الأول استمرار السيسي في الحكم حتى عام 2030،
وتستهدف الموجة الثانية من التعديلات الدستورية العديد من المواد الشائكة، وفي مقدمتها المادة السابعة من الدستور التي تنصّ على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.

وتكبّل هذه المادة الدستورية السيسي في ممارسة سلطاته، التي يريدها كاملة على الشأن الديني في مصر، كما هو الحال مع الشأن القضائي أو التشريعي، وسحب البساط من تحت قدمي شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، بوصف الأزهر المؤسسة الوحيدة في الدولة التي لم ترضخ بشكل كامل له، ما يستلزم إيجاد حلول جذرية تمهد لعزل شيخ الأزهر المحصن دستوريا بموجب المادة.

وبحسب مصادر سياسية تحدثت لوسائل إعلام عربية، فإن مقترح تعديل المادة السابعة يتمثل في حذف مبدأ أن الأزهر هو المرجعية الرئيسية للشؤون الدينية، لإتاحة وجود مرجعيات أخرى رئيسية وغير رئيسية في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، أو ترك النص على حاله من دون تعديل، وإضافة نص آخر يؤكد تبعية دار الإفتاء للسلطة التنفيذية، لتحقيق الفصل الكامل بينها وبين الأزهر.

ووفق المعلومات المتاحة حتى الآن، فإن التعديلات المقترحة للدستور ستتضمن النص على تعيين مفتي الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية، من دون الحاجة لانتخابه في اقتراع سري مباشر، يُصوّت فيه أعضاء هيئة كبار العلماء التي يترأسها شيخ الأزهر، مع منح رئيس الجمهورية السلطة المطلقة في الاختيار من بين المرشحين للمنصب، وكذلك تقنين التمديد للمفتي بعد أن يبلغ السن القانونية 

فتح مدد تولي رئاسة الانقلاب

ومن بين المواد المستهدفة أيضا في التعديل المرتقب تغيير نظام تعديل الدستور، وحذف المواد الخاصة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية، وإقرار نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للصحة والتعليم الأساسي والجامعي والبحث العلمي، فضلا عن تقييد تعديل بعض النصوص، ومنها مواد المحليات والأحزاب والجمعيات الأهلية والرقابة على الصحف، ويعد حذف العبارة التي تنص على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات” من المادة 226، من أبرز مقترحات التعديل الدستوري، كون هذه الفقرة تمنع تجديد انتخاب رئيس البلاد لأكثر من ولايتين، وتستند رؤية السيسي إلى أن دستور 2014 ليس قابلا للاستمرار، بدعوى أنه وُضع في ظروف استثنائية شهدتها البلاد في أعقاب انقلاب 2013، علما أن تعديل الدستور قبل عامين أتاح له البقاء في الحكم لمدة ثماني سنوات إضافية، فضلا عن بسط سيطرته على القضاء، ووجه السيسي انتقادات عديدة للدستور الذي وصفه بـدستور النوايا الحسنة التي لا تكفي لبناء الوطن.

وبذلك تتوسع ولايات السيسي التي تسير نحو التأبيد وضمان الاستمرار في السيطرة المطلقة على شئون البلاد.

 

* إغاثة داخلية الانقلاب لمنكوبي أسوان تحت لافتة “تحيا مصر”

نظمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حملة مساعدات لمنكوبي سيول أسوان تحت لافتة صندوق “تحيا مصر” وعنوان عريض” “تحت رعاية (…) السيسي.. وزارة الداخلية ترسل مساعدات لمحافظة أسوان”؛ وفرضت السلطة على جميع وسائل الإعلام التابعة لها (فضائيات ــ  صحف ــ  مواقع ــ كتائب إلكترونية) إبراز خبر الحملة وكواليسها والإشادة بدور وزارة الداخلية بهذا الشأن.

الخبر بهذه الصيغة مع إرفاق صورة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على شاحنات صندوق “تحيا مصر” أثارت كثيرا من الألغاز والتساؤلات حول دخل وزارة الداخلية بهذا الأمر؛ فإغاثة المنكوبين هو دور أساسي للدولة والحكومة؛ فلماذا تقاعست الحكومة وفضل النظام أن تكون الإغاثة عبر وزارة الداخلية وصندوق تحيا مصر؟

بالطبع نظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حفلة كبرى على الخبر والطريقة التي تم بها إغاثة منكوبي السيول في أسوان؛ حيث تعامل نظام السيسي مع أهالي المحافظة المنكوبين بوصفهم منكوبي دولة صديقة أو شقيقة، وليس بوصفهم مواطنين مصريين يجب على الدولة إغاثتهم دون المن عليهم، لكن النظام استغل اللقطة من أجل الدعاية للسيسي باعتباره المنقذ وليس بوصفه المسئول الأول الذي يجب عليهم أن يغيب المنكوبين. وتساءل أحمد بدوي: “‏تحت رعاية الرئيس السيسي إرسال مساعدات لضحايا السيول في محافظة أسوان! فيه رئيس في الدنيا لما تحصل في بلده كارثة يبعت مساعدات تحت رعايته؟! هو احنا مش هنفوق بقى من الملهاه العبثية اللي عايشين فيها دي!!”. وتعجب المصور الصحافي حسام السيد: “‏لدولة أسوان الشقيقة مثلا! والرئيس السيسي بيروق عليهم من جيبه مثلا!.

وكانت محافظة أسوان جنوب مصر تعرضت لعاصفة وموجة أمطار غزيرة، بدأت فجر السبت، واستمرت لعدة ساعات، مما أسفر عن سيول، تسببت في هدم وتضرر 500 منزل للمواطنين، ومنشآت حكومية، وجرفت مقابر، وأدت لإصابة مئات بلدغات الأفاعي والعقارب.

تلميع صورة الداخلية

الهدف واضح وضوح الشمس وهو تجميل صورة وزارة الداخلية والتي تحظى بسمعة بالغة السوء لأسباب كثيرة؛  أبرزها أن الفلسفة التي تقوم عليها الوزارة هي التعامل مع المصريين بوصفهم عبيدا لا يصلح معهم حتى يستقيموا على أمر الحكومة والسلطة إلا البطش والقمع، ويتلقى الضباط وهم بكلية الشرطة دورات حول طرق التعامل مع المواطنين تتحدث عن القانون واحترم القانون؛ لكنهم بمجرد تخرجهم والبدء في التطبيق العملي فإن قواعد التعامل مع المواطنين  تعتمد في مجملها على الشدة دون اكتراث للقوانين أو حتى حقوق الإنسان. أضف إلى ذلك السجل السيئ للوزارة في انتهاكات حقوق الإنسان وتحول التعذيب إلى منهج دائم دون خوف من العواقب؛ فلم يتم محاكمة ضابط واحد بسبب التعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان إلا نادرا للغاية في قضايا أفضت إلى قتل مواطنين حظيت باهتمام إعلامي واسع؛ لكن حتى هذه المحاكمات دائما ما تكون صورية لتهدئة الرأي العام، وتكون أحكامها مخففة للغاية، وغالبا ما يقضي الضباط المدانون هذه الأحكام في مقرات مرفهة تشمل كل وسائل الترفيه والتواصل مع الأهل والأقارب.

من جهة ثالثة فإن وزارة الداخلية تحظى بسمعة سيئة للغاية في ملف مكافحة المخدرات؛ لأن مقرات وأقسام الشرطة والسجون باتت أكبر أوكار تجارة المخدرات على الإطلاق. وقيادات الوزارة تعلم ذلك، وتعلم أن من يقف وراء تجارة المخدرات في مصر جهات نافذة في مؤسسات الدولة العليا؛ وهؤلاء فوق الدستور والقانون ولا يمكن أن تصل إليهم يد العدالة في ظل نظام قام على انقلاب عسكري وداس على الدستور والقانون وقتل الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة. لأنهم في الوقت الذي تمردوا فيه على الرئيس الشرعي ودبروا انقلابهم كانوا يدوسون على الدستور والقانون بكل عنف يستوجب المحاكمة وفق كل الشرائع والقوانين السماوية والوضعية على حد سواء.

احتكار الدولة للعمل  الإغاثي

الدلالة الأهم من الصيغة التي جرى بها إخراج خبر القافلة الإغاثية وشاحنات صندوق “تحيا مصر” التي وضعت عليها صور ضخمة للسيسي، تبرهن على أن النظام ماض في احتكار العمل الإغاثي رغم أنه بالأساس عمل مدني تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، لكن نظام السيسي أمم العمل الأهلي والإغاثي لحساب السلطة التي باتت تهيمن على كل شيء.

السيسي يريد بهذه القافلة الإغاثية أن يتصدر اللقطة و يحظى بأكبر قدر من الشو  الإعلامي رغم أن علاقته بالعمل الخيري في مصري تكاد تنعدم، فصورة السيسي في أذهان المصريين مرتبطة بجابي الضرائب الباهظة (نحو 80% من موارد الدولة من الضرائب) وجامع الرسوم المرتفعة والمسئول عن الغلاء الفاحش الذي ضرب كل صور الحياة في مصر وحوَّل حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق؛ وبالتالي فإن السيسي يريد بهذه اللقطة الإعلامية ترميم صورته وشعبيته المتآكلة ليظهر حتى لو على حساب غيره في صورة من يتصدر أعمال الخير في البلاد. فهو هنا يشرف على عملية عطاء وليس عملية جباية كما هو معتاد، رغم أن إغاثة المنكوبين واجب الدولة، وهي لقطة أشرفت على إخراجها أجهزته المخابراتية والأمنية كجزء من الدعاية للسيسي والنظام ككل. والدليل على ذلك أن هذه القافلة مولتها تبرعات موسرين وخيرين من أبناء الشعب المصري، لكن الدعاية للسيسي؛ فهل كان ثمن القافلة من جيبه الخاص حتى يتم الدعاية له وتجميل صورته المشوهة؟!

معنى ذلك أن السيسي يوظف تبرعات المصريين سياسيا للدعاية لنفسه ونظامه، وهو سلوك مشين عاب القرآن فاعله بوصفه من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحب أن يرى على أكتاف الآخرين بلا مجهود منه. من جهة ثانية، فإن الهدف هو تكريس وضعية صندوق تحيا مصر باعتباره رأس العمل الخيري في مصر حتى لو كان ذلك على حساب باقي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في مصر التي أغلق الآلاف منها وجرى تأميم الباقي لحساب السلطة العسكرية.

 

*الانقلاب يضيف صفر جديد إلى أصفاره السابقة في المحافل الدولية

صفر جديد يضاف إلى الأصفار السابقة التي يحصل عليها ممثلوا الانقلاب في المحافل الدولية، وصفر هذه المرة جاء من نصيب مرشح الانقلاب لرئاسة منظمة اليونسكو الذي لم يحصل حتى على صوت بلاده التي امتنعت عن التصويت.

وأعادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، الثلاثاء الماضي، انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة عامة لها لولاية ثانية، وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إن أزولاي، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة، فازت، بدعم هائل ومن دون منازع، بولايتها الجديدة في المؤتمر العام لليونسكو بأغلبية 155 صوتًا مقابل تسعة فقط وامتناع صوت واحد عن التصويت.

من جانبها قالت الدكتورة جليلة القاضي، الكاتبة وأستاذة التخطيط العمراني المقيمة في باريس، على صفحتها على “فيسبوك”، أنه عادة لا يتقدم أحد لمنافسة مدير اليونسكو الذي تنتهي ولايته الأولى،

وفي الغالب يعاد انتخابه، وهذا ما حدث بالضبط، إذ أعيد انتخاب أودري أزولاي بأغلبية ساحقة، وانسحبت مرشحة الإمارات لمصلحتها، وتوزعت تسعة أصوات على المرشحين الباقين، وشخص واحد فقط “حصل على صفر وبلده امتنعت عن التصويت…”!

كانت صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية قد روجت في أكتوبر الماضي لترشيح وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب خالد العناني لليونسكو، وقالت إن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” أكد مؤخرًا إنه من المتوقع فوز أودرى أزولاى المديرة العامة للمنظمة بولاية ثانية هذا العام في ظل عدم ترشح أحد سواها للمنصب، حتى إغلاق باب الترشح في 16 مارس، إلا أن التكهنات تشير إلى أن وزير السياحة والآثار خالد العنانى قام بتقديم أوراق ترشحه لليونسكو، وهو ما قد يدفع الدول العربية، بل والأجنبية، لاختياره مديرا لليونسكو للدورة القادمة.

وقالت الصحيفة الحكومية، إن “ما يعزز فرصة فوز المرشح المصري بالمنصب ما أشار إليه بعضهم من تقدير الحكومة الفرنسية للتعاون، مع مصر“.

وصدرت تعليمات للصحف والمواقع المصرية من قبل الأجهزة الأمنية التي تديرها، بعدم تناول انتخابات اليونسكو بعد فوز المديرة الحالية الفرنسية أودري أزولاي.

 

* مصر تتجه لشركة موانئ أبوظبي بعد غضبها من دبي

من جديد عاد الجدل في مصر حول ما أُطلق عليه التمدد الاستثماري الإماراتي في مصر عقب الإعلان قبل أيام عن توقيع مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التابعة لوزارة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري وكذلك ميناء العاشر من رمضان البري بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

لكن الاتفاق الاستثماري الجديد تم توقيعه مع مجموعة أبوظبي للموانئ وليس شركة موانئ دبي العالمية التي أثارت طريقة إدارتها لميناء العين السخنة في مصر منذ استحواذها عليه في عام 2008، ثم مشاركتها في مشروع تنمية قناة السويس الذي يتضمن 4 موانئ أخرى الكثير من الغضب، زاده اشتعالاً إبرام موانئ دبي اتفاقيات لتطوير موانئ أخرى في البحرين الأحمر والمتوسط خلال الشهور الماضية، مثل ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية، وميناء حيفا الإسرائيلي، حيث شعر المصريون بأن الشركة الإماراتية تسعى لتعطيل تطوير الموانئ المصرية.

بدأت تساؤلات حول الشركة الجديدة، التي تسعى لحصة من السوق المصرية مثل نظيريتها، وما الفرق بينهما ما دامت الشركتان تابعتا لدولة الإمارات، لكن الواقع أنهما تتنافسان في كثير من المشاريع الاقتصادية ولا تكملان بعضهما كما يعتقد البعض.

بدأت الخلافات بين مصر وموانئ دبي، لتدخل شركة موانئ أبوظبي على خط التنافس، وتستفيد الحكومة المصرية من التسابق بين الشركتين.

جاءت الأنباء عن الاتفاقية الجديدة لتتقاطع مع أخبار أخرى انتشرت الفترة الماضية عن غضب رسمي في مصر من تباطؤ موانئ دبي العالمية في تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الاتفاقيات الرسمية في المشروعين، وهو ما كشفت عنه بوضوح تصريحات وزير النقل المصري كامل الوزير لأحد برامج التوك شو المصرية مؤخراً، حيث قال ما نصه: “بلاش نتكلم علشان دول أصحابنا وأشقاءنا، نأخذ حد أدنى، وبلاش تدخلني هنا”، في إشارة إلى الإمارات.

وأضاف: “تأخرنا كثيراً في تطوير ميناء “السخنة”، ورفع كفاءته الذي تعمل به 12 شركة مصرية و52 ألف عامل”، وقال: “مصر مش أقل من دول كثيرة، كلهم أصدقاؤنا ويتعاونون معنا، لكن هناك دولة قائمة على ميناء واحد، وعندنا 15 ميناء“.

تملمُل مصري من “عدم جدية” موانئ دبي العالمية في تنفيذ الاتفاقات التي وقَّعت عليها

تواصل “عربي بوست” مع مسؤول في هيئة تنمية قناة السويس للتعليق على ما ذكرته تقارير إعلامية حول اقتراب فض الشراكة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية، وأن رئيس هيئة القناة الحالي الفريق أسامة ربيع اجتمع مع عدد من قيادات الهيئة لبحث توفير مليارَي دولار من دخل القناة لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار مشروعات التطوير بدلاً من الاعتماد على موانئ دبي.

المسؤول رفض التحدث بإسهاب مؤكداً أنه غير مخوّل بالحديث في هذا الأمر خصوصاً أن كل التفاصيل المتعلقة بمسألة الشراكة بين الجانبين غير معلنة للرأي العام، لكنه لم يخفِ وجود تململ من الجانب المصري بسبب ما وصفه بـ”عدم جدية” موانئ دبي العالمية في تنفيذ الاتفاقات التي وقّعت عليها مع الجانب المصري.

وكشف المسؤول عن السبب الحقيقي للغضب المصري من موانئ دبي العالمية، وهو مساعيها المستمرة للاستثمار في موانئ تعتبرها مصر منافسة لها مثل ميناء بربرة في أرض الصومال وقبل ذلك اتفاقيات الاستثمار في ميناء حيفا الإسرائيلي، وهي تصرفات اعتبرتها بعض الجهات السيادية في القاهرة “سلوكيات لا تعبّر عن روح الصداقة بين البلدين”، ورفضت في الوقت نفسه التبريرات التي قدمتها الشركة الإماراتية بأن هدفها اقتصادي بحت وليس سياسياً بحكم أنها شركة تبحث عن الربح.
شراكات تضر بمصر

وحول إمكانية الاستغناء عن الشركاء الأجانب في إدارة وتطوير الموانئ المصرية، كما لمَّح الرئيس في تصريح له على هامش افتتاح ميناء الإسكندرية بعد تطويره، استبعد المسؤول حدوث ذلك، مؤكداً أن مصر تنفق في الوقت الحالي على تطوير البنية التحتية لموانئها بعدما قدرت تقارير من مؤسسات دولية متخصصة بأن تهالك البنى التحتية للموانئ المصرية كان سبباً في إحجام المستثمرين الأجانب عنها.
أما عملية إدارة الميناء فتحتاج إلى خبرة كبيرة يملكها الشركاء العرب والأجانب حتى نستطيع الحصول على حصة من السوق العالمي، مما يسمى تجارة الترانزيت، وضرب مثالاً بميناء شرق التفريعة ببورسعيد الذي تديره شركة مختلطة مصرية برأسمال أجنبي بنظام الـBOT، والذي يتعامل سنوياً مع ما يقرب من 3 ملايين حاوية تتم إعادة تصدير 90% منها ما يدر عائداً مالياً كبيراً.

مصر تمتلك 15 ميناء تجارياً تدير الإمارات منها 6

باحث اقتصادي بمركز الدراسات السياسية في مصر علق على الاتفاق الأخير بالقول إن الغاضبين منه لم ينتبهوا إلى الفارق بين أبوظبي ودبي، وإن الاتفاق الجديد يمثل خطوة ذكية من الحكومة المصرية التي باتت تدرك فيما يبدو روح التنافس بين إماراتي أبوظبي ودبي، وتحاول بالتالي استغلال تلك الروح في تحقيق أقصى استفادة لصالحها، لأن مجموعة موانئ أبوظبي هي شركة لإدارة الموانئ تنافس في المقام الأول موانئ دبي العالمية، وبالتالي سوف تضع كل خبراتها، لتحقيق النجاح في إدارة ميناء سفاجا والعاشر من رمضان، إذا اكتملت الاتفاقية، وهو ما فشلت فيه موانئ دبي العالمية.

وقلل من قوة القلق الذي يبديه البعض تجاه هيمنة الإمارات على الموانئ المصرية، ومن ثم سيطرتها على واحد من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري، قائلاً إن مصر تمتلك 15 ميناء تجارياً هي ميناء الإسكندرية، بورسعيد، السويس، دمياط، شرق بورسعيد الدخيلة، نويبع، سفاجا، السخنة، ميناء شرم الشيخ، الغردقة، الطور، العريش، الأدبية، وميناء حوض البترول.

من بين تلك الموانئ تدير موانئ دبي العالمية بشكل فعلي ميناء واحداً هو السخنة الذي واجه ولا يزال يواجه العديد من المشكلات، بجانب مشاركتها في تطوير عدد من الموانئ التي تدخل ضمن نطاق مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وهي موانئ الأدبية والعريش والطور، وكذلك تطوير ميناء شرق بورسعيد، باعتبار أن اتفاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة موانئ دبي يتضمن تطوير مساحة 95 كيلومتراً غرب خليج السويس تمثل نسبة 21% من مجمل مساحة المنطقة الاقتصادية البالغة 461 كيلومتراً، فيما اتفقت موانئ أبوظبي على إدارة الميناء السادس وهو ميناء سفاجا بجانب ميناء العاشر من رمضان الجاف.

على أرض الواقع لا تدير موانئ دبي العالمية الموانئ الأربعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنما تدير بعض الأرصفة في نطاق الموانئ، وهي الفكرة التي اتبعتها الحكومة المصرية في تعاقداتها الجديدة لإدارة وتطوير الموانئ المصرية، حتى لا تسمح بهيمنة شركة واحدة أو حكومة ما من خلال شركة تابعة لها في السيطرة على شريان مائي مهم لمصر، فضلاً عن حقيقة ثانية مهمة أن شركة التنمية المشتركة بين قناة السويس وموانئ دبي، تكون مملوكة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و49% لموانئ دبي، أي أن حق الإدارة في حوزة الجانب المصري.

مصر طورت أرصفة ميناء السخنة على نفقتها

وأشار كذلك إلى أن إدارة أي شركة أجنبية لميناء مصري حسب نظام الـ BOT محكومة بضوابط عديدة، أبرزها أن نسبة الشراكة لا تتعدى 49% للشريك الأجنبي، بما يعني احتفاظ الجانب المصري بالملكية، أيضاً أن إسناد الإدارة للشريك الأجنبي لا يكون على كامل الميناء وإنما أرصفة جزئية من ميناء يضم عدة أرصفة، وبالتالي يمكن للجانب المصري إسناد أرصفة أخرى لشركاء آخرين، مثلما حدث في ميناء السخنة؛ حيث قامت مصر بتطوير أرصفة الميناء وتعميق الغاطس على نفقتها، ودخلت في مفاوضات مع شركة صينية للدخول في شراكة لإدارة بعض أرصفة الميناء غير المتضمنة في الاتفاقية القديمة مع موانئ دبي العالمية.

لم ينفِ مسؤولون وجود أزمة بين الحكومة المصرية وشركة موانئ دبي العالمية بسبب الإخفاق الكبير للأخيرة في تطوير العمل في ميناء السخنة وتلبية الوعود التي أطلقتها في بداية استحواذها على 90% من أسهم شركة تنمية السخنة، وهي شركة خاصة كانت قد حصلت على حق تسويق الميناء عام 2000 ثم باعت 90% من أسهمها مقابل 400 مليون جنيه، كما أعلن وقتها، ومنذ ذلك الوقت تدير موانئ دبي ميناء العين السخنة مقابل 670 مليون دولار تُدفع للحكومة المصرية.

ويبدو أن هذا الغضب المتزايد دفع الشركة الإماراتية لإعادة توزيع حصتها في إدارة ميناء السخنة من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع شركة CDC البريطانية قبل أسابيع وتحديداً في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي 2021 لإنشاء منصة استثمارية مشتركة بين الجانبين ساهمت فيها موانئ دبي بحصص أقلية في ثلاثة موانئ تديرها في إفريقيا أهمها ميناء العين السخنة بمصر، إلى جانب ميناء بربرة في منطقة أرض الصومال الانفصالية وداكار بالسنغال، وبموجب الاتفاق سيكون للشركة البريطانية الحصة الأكبر في إدارة ميناء السخنة الميناءين الآخرين.

هبوط في معدل تداول الحاويات

ما فاقم الأزمة هو الهبوط في معدل تداول الحاويات السنوي، ليهبط في السنوات الأخيرة الى ما دون 600 ألف حاوية سنوياً، بينما كان المستهدف في بداية توقيع الاتفاقية مع المجموعة الإماراتية عام 2008 أن يتجاوز المعدل السنوي مليوني حاوية، كما أن المفاوضات التي دارت بين الشركة والحكومة المصرية في يوليو/تموز من عام 2021 بشأن الانتفاع بتطوير 5 كيلومترات مربعة بمنطقة السخنة (كان الاتفاق الأساسي يقضي بتطوير 95 كم) توقفت إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي ربما يكشف عن نية الشركة في أن توقف استثماراتها عند تداول البضائع فقط.

أمام تباطؤ الشركة الإماراتية وعدم جديتها، بحسب ما قال مصدر في وزارة النقل المصري لـ”عربي بوست”، بدأت الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير الميناء بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار)، يشمل إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 12 كيلومتراً طولياً، وبعمق 18 متراً، وساحات تداول بمسطح 5.6 مليون متر، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم، كما تخدم الميناء شبكةُ خطوط سكك حديدية بطول 10 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع، (العين السخنة/العلمين الجديدة)؛ لنقل البضائع والحاويات لكافة أنحاء الجمهورية.

مصدر إماراتي ينفي وجود خلاف مع مصر

“عربي بوست” تواصل هاتفياً مع مصدر في الإمارات على علاقة بموانئ دبي العالمية للاستفسار عن موقفهم من الاتهامات التي تتردد حول سوء إدارتهم لميناء السخنة وحقيقة وجود أزمة بين الموانئ ومصر.
جدير بالذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي كان قد أجرى تعديلات في المناصب القيادية بالشركة، حيث تم تعيين عبدالله بن دميثان بمنصب المدير التنفيذي والمدير العام مع ترقية سلفه محمد المعلم ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.

رد المصدر نافياً وجود أي رابط بين التغييرات في المناصب القيادية وبين ما يقال عن وجود أزمة بين الموانئ ومصر، قائلاً إن التغييرات في الشركة الإماراتية روتينية وطبيعية مثل أي شركة حيوية في العالم تحتاج لتجديد الدماء وتغيير الأفكار، كما نفى وجود أزمة بين الشركة والحكومة المصرية من الأساس، معتبراً أن ما يتردد في هذا الشأن محض خيال بدليل استمرار الاتفاقيات بين موانئ دبي العالمية والحكومة المصرية سواء فيما يخص إدارة ميناء السخنة أو المساهمة في مشروع تنمية قناة السويس.
وحول ما يقال عن تقاعس الشركة في تطوير ميناء السخنة كما وعدت، قال إن “موانئ دبي” أنفقت في البداية 55 مليون دولار لزيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المرحلة من 650 ألف حاوية إلى ما يزيد على مليون حاوية، ثم وسعت استثماراتها لتوسعة الحوض رقم 2 بميناء السخنة، والذي تم تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2020، ليتم من خلاله مضاعفة القدرات الحالية في الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية سنوياً، فكيف تكون مقصِّرة؟

وحول انخفاض عدد الحاويات السنوي، قال إن المسألة لا تتعلق بإدارة الميناء بقدر ما تتعلق بمشاكل حركة التجارة العالمية التي تشهد كساداً لافتاً في السنوات الأخيرة، زادت نسبته بعد انتشار فيروس كورونا، مما أثر على عدد السفن المارة ومن ثم الحاويات التي تحملها، كما أن هناك تقارير عالمية لم يلتفت إليها من ينتقدون إدارة ميناء السخنة تؤكد تزايد ابتعاد سفن الحاويات الضخمة عن المرور عبر قناة السويس في العامين الأخيرين تحديداً واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح لثلاثة أسباب، أولها انخفاض أسعار النفط ما يجعل تكلفة الالتفاف حول قارة إفريقيا أقل مما كانت عليه، في مقابل السبب الثاني وهو ارتفاع رسوم العبور عبر قناة السويس، والسبب الثالث المفصلي في الأمر تراجع الطلب الأوروبي ما يجعل الوقت ليس عاملاً أساسياً لحسم اختيار الطريق البحري.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن كل ما يثار في مصر من بعض الغاضبين الذين لا يعرفون تفاصيل الاتفاقات وما يدور في الغرف المغلقة، افتراءات لا أساس لها، مستشهداً بتطرق البعض لاتهام موانئ دبي العالمية بتعمد تعطيل ميناء السخنة ومشروع تنمية قناة السويس، لأن تنشيطهما سيضر بميناء جبل علي، واعتبر المصدر أن ذلك الاتهام عارٍ تماماً عن الصحة.

لا علاقة لموانئ مصر بميناء جبل

فمن ناحية موانئ دبي في النهاية هي شركة تسعى للربح وانطلاقها لإدارة 76 ميناء حول العالم، كما أن استثمارات الموانئ في مصر مختلفة في نشاطها عن ميناء جبل علي الذي يعد أكبر موانئ الترانزيت في العالم ويعتبر مركز توزيع للمنطقة بكاملها.

وتعوِّل مصر على تطوير الموانئ البحرية لتكون قاطرة التنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري عن خطة تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وإفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية بالتعاون مع مكتب استشاري ألماني عالمي.

تتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعاً لتطوير الموانئ، بإجمالي تكلفة تُقدر بحوالي 63 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024، وتهدف إلى توصيل الطاقة الاستيعابية للحاويات بالموانئ المصرية إلى 11.6 مليون حاوية، وهو ما يسفر عن تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.

 

* صحيفة عبرية: وجود السيسي على رأس حكم مصر فرصة نادرة علينا استغلالها

أشاد دبلوماسي من الاحتلال الإسرائيلي بأداء زعيم نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تجاه “إسرائيل”، منوها أن وجوده في الحكم يمنح تل أبيب فرصة كبيرة لتوطيد علاقاتها بالقاهرة والتغلغل أكثر في مختلف دوائر التأثير وصنع القرار في مصر.

وأوضح سفير الاحتلال السابق لدى مصر، إسحاق ليفانون، في مقال له بصحيفة “إسرائيل اليوم”، أن “لجنة الارتباط العسكرية الإسرائيلية-المصرية، التي تشكلت مع اتفاق السلام، اجتمعت مؤخرا في إطار اللقاءات نصف السنوية، وهذه اللجنة تنعقد بالتناوب كل نصف سنة، مرة في إسرائيل والثانية في مصر“.

وأضاف: “يعد هذا محفلا تطرح فيه مواضيع عسكرية وأمنية جارية، وفي الوليمة المسائية التقليدية، التي تتم في منزلي السفيرين، يتم تبادل الآراء في مواضيع سياسية أيضا”، مؤكدا أن “اللقاءات جرت دوما في أجواء طيبة، في تعاون بارز ووفقا لقواعد السرية لـ”تشات هام هاوس”، وهذه المرة، بشرنا أن القيادة السياسية في إسرائيل وافقت على الطلب المصري بزيادة القوة العسكرية المصرية في سيناء“.

ولفت أنه “بعد سنوات من مكافحة -مما أسماه- “الإرهاب”، لا تزال مصر بعيدة عن حسم المعركة في أراضيها، وقبل أكثر من سنة، أعلن السيسي على الملأ أنه يوجد نحو 20 ألف جندي مصري في سيناء، والزيادة التي تطلبها مصر الآن ستوسع على أي حال عددهم قرب الحدود، ويقف إدخال جنود مصريين إلى مقربة من الحدود – في حينه والآن – في تناقض مع الملحق العسكري لاتفاق السلام، والذي يقيد عدد الجنود وأنواع السلاح بين قناة السويس والحدود، ولكن هذه التسوية جاءت لاستباق المفاجآت في المستقبل“.

ونبه السفير، أن زيادة عدد الجنود حاليا وسابقا، “تم بناء على طلب مصري، وبعد الموافقة التامة من إسرائيل، وقد أتاحت العلاقات المتحسنة بين الطرفين ذلك، ثمة لدينا من يخشون من ذلك، وهذا طبيعي تماما – إذ أنه قبل بضع سنوات صعد إلى الحكم في مصر رئيس من جماعة الإخوان المسلمين، فكر بجدية في إلغاء اتفاق السلام، ولو نجح في ذلك، لبقينا مع الجنود المصريين على الحدود، ولفرحتنا، هذا لم يحصل“.

وقال: “آخرون عندنا يعتقدون العكس، فالعلاقات الأمنية والعسكرية التي لم نشهد مثيلا لها من قبل، نشأت بسبب تماثل المصالح بين الطرفين، وتغييرات تاريخية تقع في الشرق الأوسط، وفوق كل هذا، يوجد استعداد مصري لعدم إخفاء العلاقات مع إسرائيل مثلما كان في الماضي“.

ورأى أن “هذا تغيير ينبغي الترحيب به، بل واستغلاله لأجل توجيه العلاقات نحو الأطر السليمة، -بحسب قوله- فعلى مدى سنوات طويلة، كانت فجوة بين العلاقات الأمنية الجيدة مع مصر وبين العلاقات السياسية في المجال الثنائي، التجارة، السياحة، الثقافة، الأعمال التجارية وغيرها، كادت لا تكون موجودة“.

ونبه ليفانون، أن “هناك العديد من العوائق أمام السيسي لتطوير العلاقات مع اسرائيل وهي بحاجة للوقت كي تتغير، فهناك الاتحادات المهنية، العداء لدى الجمهور، الإعلان غير العاطف، وكل هذا يمنع تطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل بشكل علني“.

وقدر أنه “من المناسب استغلال هذا التوقيت، وبالتالي ينبغي البحث عن مجال تكون فيه يد السيسي حرة أكثر، وحتى الآن لم تسمح مصر ما بعد السادات للمندوبين الدبلوماسيين الإسرائيليين أن يطوروا علاقة مباشرة مع القمة المصرية، وبخلاف ذلك، فإن الأبواب في إسرائيل مفتوحة على مصراعيها أمام الدبلوماسيين المصريين، ولكن القاهرة تفضل أن توجه علاقة الدبلوماسيين الإسرائيليين نحو عنوان واحد، لأنه بذلك يكون لديها حكم أكبر“.

وتابع: “حين تكون لحظة نادرة في العلاقات بين الطرفين، وما أن وافقت إسرائيل للمرة الثانية على زيادة القوة العسكرية المصرية في سيناء بناء على طلب السيسي، وأخذت على عاتقها المخاطرة، وإن كانت محسوبة، يتعين على تل أبيب أن تشعر بالراحة للطلب من السيسي نزع القيود عن علاقات سفيرتنا في القاهرة“.

وشدد على أهمية أن “تطلب تل أبيب من مصر، بأن يسمح لها ولفريقها الدبلوماسي أن يقيموا اتصالا مباشرا مع محافل مصرية رفيعة المستوى تضم؛ وزراء، رؤساء أحزاب، رؤساء جامعات وغيرهم، ومثل هذه التعليمات هي من صلاحية السيسي“.  

وفي هذه المرحلة، يمكن بحسب السفير أن يتم “توجيه الوزراء المصريين، أنه لا قيد على اللقاء مع سفيرة إسرائيل، أميرة أورون، لأغراض العمل، ومثلما غرس السيسي رواية الاجتياز نحو المستقبل على وزن اجتياز القناة في “يوم الغفران”، نخلق نحن روايتنا، رواية الاجتياز نحو علاقات طبيعية أكثر، وعلينا أن نطرق الحديد وهو ساخن“.

 

* ارتفاع خسائر البنك المركزي.. والبورصة تواصل هبوطها

ارتفعت خسائر البنك المركزي المصري إلى 60.207 مليار جنيه نهاية يونيو، مقارنة بـ10.782 مليار جنيه نهاية يونيو 2020. فيما واصلت البورصة المصرية هبوطها.

وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي تراجع عائد القروض والأرصدة لدى البنوك بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، من 17.891 مليار جنيه في يونيو 2020، إلى 13.383 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي.

وبينت القوائم المالية، المنشورة اليوم الخميس، تراجع العائد على أذون الخزانة والسندات من 108.489 مليار جنيه نهاية يونيو 2020، إلى 68.360 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي.

ووصل إجمالي العائد من القروض والأرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة والسندات إلى 81.743 مليار جنيه نهاية يونيو 2021، مقارنة مع 126.489 مليار جنيه نهاية يونيو السابق له. 

فيما تراجع صافي دخل المتاجرة إلى 875 مليون جنيه نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 7.582 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي.

البورصة تواصل هبوطها

وبخلاف ارتفاع خسائر البنك المركزي، أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع ) على هبوط جماعي لمؤشراتها بعد حالة تذبذب وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبطت المؤشرات على النحو التالي:

 المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.01% عند مستوى 11337 نقطة .

مؤشر “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.83% ليسجل 2015 نقطة.

 المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.67% إلى 2972 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 852 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وأغلقت البورصة فى جلستي الاثنين والثلاثاء على هبوط جماعى.

 

 

 

أحكام بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات للعليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين .. الأربعاء 17 نوفمبر 2021.. سياسات الانقلاب تزيد الفجوة الغذائية وتسعى لعدم الاكتفاء الذاتي من القمح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات للعليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر، بالحكم على المحامي زياد العليمي بالسجن 5 سنوات والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، بالسجن 4 سنوات، وسجن باقي المتهمين 3 سنوات، وغرامة 500 جنيه، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح طوارئ أمن الدولة، وهي القضية المنسوخة من القضية الأساسية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة المعروفة باسم “قضية الأمل“.

وفي 24 يونيو 2019 ألقت قوات الأمن القبض على فؤاد ومؤنس والعليمي وآخرين، وظهروا في اليوم التالي في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ويعد هذا الحكم غير قابل للنقض، لأنه صدر من محكمة أمن الدولة “طوارئ”.

يذكر أنه في جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت”.

ودفع الدفاع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الطوارئ لمخالفتها لنصوص الدستور، لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائي رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمون من حق التقاضي على درجتين، ويعلق حكم القاضي على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

كما يتيح للحاكم العسكري أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة. وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارئ بالبلاد.

وعُرفت القضية إعلامياً بقضية “الإيحاء”، بسبب قرار إحالة زياد العليمي إلى المحاكمة، بتهمة “الإيحاء للرأي العام بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة”، في مقالين كتبهما منذ خمس سنوات.

وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة: “كان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس”.

يُشار إلى أنه ما زال يتم تجديد حبس هشام فؤاد، حسام مؤنس وزياد العليمي وآخرين، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقررة بعامين، وذلك منذ القبض عليهم في 25 يونيو/ حزيران 2019 وحبسهم منذ ذلك الحين.

 

* 21 فبراير.. الحكم على د. محمود عزت في هزلية اقتحام الحدود

حجزت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، هزلية إعادة المحاكمة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين البالغ من العمر 76 عاما، في الاتهام الملفق له باقتحام الحدود الشرقية، والحكم الصادر ضده بالإعدام غيابيا، للحكم في جلسة 21 فبراير المقبل.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي قرر قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة فضيلته في الهزليتين المعروفتين إعلاميا بـ”التخابر مع حركة حماس” و”الهروب من سجن وادي النطرون” والصادر بحقه حكم إعدام “غيابيا” بهما.

كما يواجه فضيلته أيضا حكمين جائرين بالمؤبد (السجن 25 عاما)، في قضيتي “أحداث مكتب الإرشاد”، و”أحداث عنف في محافظة المنيا الملفقتين.

ويعاني فضيلته من إهمال طبي متعمد؛ إذ كشفت صور نشرتها  صحف نظام الانقلاب العسكري في ديسمبر الماضي في أول ظهور له في المحكمة بعد اعتقاله، حيث بدا في حالة إعياء شديدة، فضلا عن فقدانه نسبةََ كبيرة من الوزن، وبدا غير قادر على المشي، ما عكس وحشية التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.

 

*إضراب 10 إريتريين داخل قسم شرطة القصير احتجاجا على عزم النظام ترحليهم

دخل 10 من طالبي اللجوء في مصر الذين يحملون جنسية إريتريا، في إضرابا عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، داخل قسم شرطة القصير في محافظة البحر الأحمر، احتجاجاً على عزم سلطات الانقلاب ترحيلهم إلى بلادهم.

والعشرة المضربون كانوا ضمن ثمانية عشر طالب لجوء احتُجزوا منذ أكثر من عامين بعد محاولتهم الدخول إلى مصر بشكل غير شرعي، وفي آخر أكتوبر الماضي، رحّلت السلطات المصرية ثمانية منهم قسرا إلى إريتريا، وانقطعت أخبارهم منذ تلك اللحظة.

وخشية مواجهة المصير نفسه، دخل العشرة المتبقون في إضراب عن الطعام احتجاجا، بعد رفض طلباتهم لتسجيل اللجوء لدى مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

وفي 24 أكتوبر 2019، ألقت قوات أمن الانقلاب، القبض على المجموعة التي تضم 18 شخصا، ومعظمهم من نفس العائلة، وبعد الاعتقال انقطعت أخبارهم، ولم تستطع عائلتهم التواصل معهم، أو معرفة أي معلومات عن حالتهم، أو مكان احتجازهم، وفي 28 ديسمبر من العام نفسه،  اصطحبت قوات الأمن الثمانية عشر إلى السفارة الإريترية في القاهرة، للتحقق من هوياتهم.

وكانت “منصة اللاجئين في مصر” قد أصدرت ورقة موقف توضح فيها ظروف الاعتقال، ومقر الاحتجاز، والتعاون المصري- الإريتري لترحيل المحتجزين على دفعات، وتضمنت الورقة تحليلا قانونيا شاملا للانتهاكات التي ارتُكبت بحقّهم على مدار عامين.

كما أصدرت منصة اللاجئين أيضا تحذيرا حول عملية الترحيل القسري التي طاولت ثمانية من طالبي اللجوء في 31 أكتوبر الماضي.

 

 

* ظهور 14 معتقلا بنيابة أمن الدولة وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 14 معتقلا من المختفين قسريا وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة المنسوبة إليهم.

والمعتقلين هم:
1. أحمد سعيد محمد سعفان
2. أحمد عبدالمنعم أحمد السيد
3. أدهم أبوبكر عبد العظيم
4. أشرف عمر أحمد هلال
5. أيمن عبده أحمد محمد
6. رشاد رشاد محمد الجندي
7. عبدالمنعم محمد عبدالمنعم حسن
8. عرفة السيد عرفة أحمد
9. عزت فوزي أحمد عبيد
10. علي عبدالنبي أحمد محمد
11. عمرو محمد عبدالعال عمرو
12. مجدي عبد الفتاح عبدالمنعم
13. محمد رمضان محمد عبدالوهاب
14. محمد سعيد أحمد السيد

 

* انتهاكات بالجملة بسجن الزقازيق ومطالبات بوقف “طاحونة التدوير”

وثقت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” انتهاكات بالجملة في سجن الزقازيق العمومي ضد المعتقلين تحت إشراف ضباط ومخبري السجن، خلال الأيام القليلة الماضية واستمرارها بشكل متصاعد دون رادع أو محاسبة ، ما دفع عددا من المعتقلين للإضراب، رفضا لما يحدث من انتهاكات بينهم المعتقل أشرف سلمي.

وذكرت أن الانتهاكات بينها ضرب للمعتقلين أثناء عودتهم من جلسات المحاكمات وإجبارهم على خلع ملابسهم كاملة، وقضاء الحاجة أمام بعضهم وأمام المخبرين، ومن يعترض يتم ضربه وإيداعه زنازين التأديب.

كما يتم تفتيش الزنازين بصورة يومية، والاعتداء على المعتقلين وإهانتهم فضلا عن منع دخول الأكياس التي يستخدمها المعتقلون في قضاء حاجتهم لعدم وجود دورات مياه داخل الزنازين، و إجبارهم على قضاء حاجتهم في “صفيحة” .

وأكدت “جوار” دخول المعتقل أشرف سلمي في إضراب عن الطعام منذ الثلاثاء قبل الماضي، وأن حالته تزداد سوءا ولا تسمح إدارة السجن بعلاجه من الإصابات التي لحقت به نتيجة الاعتداء عليه ويستمر الإهمال الطبي ضده.

كما ذكرت أنه يتم إخراج جميع المعتقلين من زنازينهم يوم الجمعة، وإجبارهم على الوقوف منذ صلاة الجمعة حتى صلاة المغرب مرتدين ملابسهم “الميري” والقبعة “الميري”.

ووثقت “جوار” أسماء الضباط والمخبرين الذين يقومون بهذه الانتهاكات وعلى رأسهم الضابط “أسامةالعطار” ومعاونيه “شريف” و “محمود”، وطالبت بمحاسبتهم في أقرب وقت ومنع ما يقومون به بحق المعتقلين داخل السجن.

وحملت المؤسسة وزارة الداخلية ومصلحة السجون بحكومة الانقلاب مسؤولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين حفاظا على أرواحهم.

مطالب بوقف “طاحونة تدوير” الاعتقال

من جانبها دقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ناقوس الخطر للالتفات إلى ما يحدث بنيابة العاشر من رمضان من انتهاك صارخ وخطير لمواد الدستور و القانون، مع استمرار ارتكاب الكثير من المخالفات والانتهاكات، التي تسببت في ضياع حقوق كثير من المعتقلين، وحرمانهم من حريتهم، ليقضوا أعواما عديدة خلف القضبان باسم القانون ، فيما عُرف بـ”طاحونة التدوير”.

وأوضحت الشبكة أنه خلال السنوات الماضية، دأبت نيابة العاشر من رمضان على ممارسة انتهاكات جسيمة باسم القانون، رغم علمها بأن محاضر التحريات ليست كافية لاستمرار اعتقال المتهمين، ورغم ذلك أصدرت مئات بل آلاف من أوامر الحبس بحق المعتقلين.

وأشارت إلى ما حدث  مؤخرا لـ 97 معتقلا كانوا قد حصلوا على البراءة لمرات تصل للمرة الخامسة بنفس الاتهامات، ولم تسمح قوات أمن الانقلاب بخروجهم وتم تدويرهم بذات الاتهامات ، مؤكدة عدم توافر الأدلة الثابتة والبراهين الدالة على ارتكاب المتهمين لتلك الاتهامات أو المخالفات، والتي وردت في محاضر تحريات جرى بموجبها إحالة المعتقلين إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وطالبت الشبكة  النائب العام بالتدخل لوقف جميع الانتهاكات التي يجري ارتكابها باسم القانون، ورفع الظلم والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعرضوا للتدوير بنيابة العاشر وغيرها من النيابات.

استمرار إخفاء “أسامة صلاح ” منذ اعتقاله للمرة الثالثة في أغسطس 2020

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار الإخفاء القسري للشاب أسامة صلاح حامد السعداوي لمدة 15 شهرا على التوالي بعد أن اعتقلته قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ يوم 17 أغسطس 2020 أثناء توجهه للصالة المغطاة من أجل ممارسة رياضة كرة القدم بحسب شهود عيان على الواقعة ، ومنذ ذلك التاريخ لا تتوفر أية معلومة تُفيد بمصيره المجهول.

يشار إلى أن “أسامة” طالب بالفرقة الثالثة كلية تنمية وتكنولوجيا المعلومات، وتم اعتقاله مرتين قبل ذلك، كان آخرها  في عام ٢٠١٤ ، وحصل على حكم بالبراءة، وظل يمارس حياته بشكل طبيعي حتى أُعيد اعتقاله للمرة الثالثة.

وتؤكد أسرته أنها أرسلت العديد من التلغرافات والفاكسات إلى الجهات المسؤولة، للاستفسار عن مكان احتجازه، لكنها لم تتلقَ ردا حتى الآن.

 

* “فورين بوليسي” ساخرة من السيسي: لماذا يتظاهر الديكتاتوريون دائما بحبهم للقانون؟

سخرت صحيفة “فورين بوليسي” من قيام عبد الفتاح السيسي بنقل مواد قانون الطوارئ إلى القوانين المصرية العادية، ثم إعلانه بخبث أنه ألغى الطوارئ بغرض تلميع صورة نظامه القمعي أمام أمريكا والغرب.

وكتب الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ستيفن كوك تحت عنوان “لماذا يتظاهر الديكتاتوريون دائما بحبهم للقانون؟” إن “هناك شيئا هزليا ولكنه عقلاني تماما حول الطريقة التي يتذرع بها المستبدون مثل السيسي في مصر للمبررات القانونية للقمع“.

وأشار إلى أن مجلس النواب الانقلاب المصري (الانقلابي) مرر في الأسبوع السابق لإلغاء الطوارئ تعديلات لقانون مكافحة الإرهاب والذي قوى سلطات الرئاسة والقوات المسلحة ، بدعوى حماية الأمن القومي والنظام العام.

وسخر المقال من تعريف السيسي وسلطاته حماية الأمن والنظام العام بطريقة موسعة قدر الإمكان وفق تصورهم، والنتيجة هي قانون لمكافحة الإرهاب بسلطات موسعة أكثر من قوانين الطوارئ التي قرر السيسي إلغاؤها.

وقال: “تأخذ الدولة المصرية ما أعطته بيد باليد الأخرى وأي من هذا لا يثير الصدمة“.

وأضاف الباحث الأمريكي في مقاله ” تجمد الدم في عروقي، عندما قرأت أن البحث في الجيش والكتابة عنه بدون إذن مكتوب من الحكومة سيؤدي إلى غرامة كبيرة“.

واستطرد: “الغرض من ذلك زرع الخوف في قلوب الطلاب المتخرجين والباحثين والصحفيين بهذا الغطاء القانوني لانتهاك حقوق طلاب مساكين مثل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والذي كان في مصر لا يدرس القوات المسلحة ومع ذلك لُوحق وعُذّب وقُتل ، لأنه قام ببحث في موضوع لم تكن الحكومة راغبة في بحثه“.

ويتساءل كوك عن سبب إتعاب السيسي ومستشاريه أنفسهم بالتعديلات للقانون وتمريرها عبر البرلمان مع أن كل السلطات بأيديهم.

ويطرح سؤالا مهما: “لماذا يشعر الديكتاتوريون المعادون بشكل كامل تقريبا لكل ملمح من ملامح السياسة الديمقراطية بالحاجة لعمل إجراءات ديمقراطية هزلية؟ فما يريدون منها؟ والجواب الكثير، فالدستور المصري لمن لا يعرفه يقدم صورة عن نظام ديمقراطي مفتوح، وعادل للحكم وحكومة ديمقراطية.. فالمادة 4 تنص على أن “السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك على الوجه المبين في الدستور”.

وتنص المادة التالية على أن “النظام السياسي يقوم على نقل السلطة السلمية واحترام حقوق الإنسان والفصل بين السلطات والتعددية الحزبية وهذا كلام جميل، لكنه ليس جميلا بالقدر لأن كل هذه المحددات للدستور الليبرالي مشفوعة بعبارات مقيدة، فمن صاغوا الدستور فهموا طبيعة الدساتير الليبرالية والديمقراطية.

لكنهم كانوا من الدهاء بمكان لشمل عبارات مثل ،على الطريقة المبينة بالقانون و بالطريقة التي ينظمها الدستور/ القانون.

وقد يبدو هذا مجرد كلام، إلا أن هذه الصيغ تسمح للسلطات المصرية (الانقلابية) الحصول على الأمرين، مؤسسات تشبه تلك التي تملكها السياسات الليبرالية والديمقراطية، ولكن بأبواب عليها أقفال تسهل القمع والاضطهاد.

تفاصيل القانون على مقاسه

وتقول فورين بوليسي إنه “رغم الحق للمصريين بممارسة البحث (المادة 66) وحرية النشر (المادة 71) إلا أن هذه الحقوق محدودة من خلال إخضاعها لقوانين مرتبطة بالتحريض أو الطعن في شرف الأفراد وعليه تفسر بطرق لا تحمي حرية البحث والنشر. وهذا يشرح طريقة عملها، لكنه لا يفسر سبب إزعاج الحكومة المصرية نفسها الاستفادة من ممارسات شبه ديمقراطية وشمل الأحكام المناهضة للممارسات الديمقراطية في القانون.

فكون السيسي ونظرائه في الدول غير الديمقراطية لديه كل السلطة، فهذا ليس ضروريا.

ولكنهم يستفيدون من هذه الممارسة بطريقتين، الأولى، توفر عملية تقنين التعديلات لقانون مكافحة الإرهاب آلية فرض تسهم في السيطرة السياسية وهي التوجيه الرئيسي للدولة المصرية.

أما الثانية، والأهم فهي تعطي المدافعين عن النظام وسيلة لرد النقد أو تقويضه والنابع من الداخل والخارج.

ففي حالة عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن “قلقها” أو “قلقها العظيم” من الطبيعة القمعية للنظام السياسي المصري، فسيرد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر هي دولة برلمانية وفصل في السلطات ودستور يضمن حقوق الإنسان وحريات وحكم القانون المجسدة فيه بدون أن يكذب.

وهو ما يطلق عليه ستيفن عولبرت “الإيهام بالصدق”، فما يقوله الشخص صحيح لكنه لا يجسد كل القصة ويمكن تخيل ما يقوله مسؤول مصري معلقا على تعديلات قانون الإرهاب لقد مررها البرلمان الذي يمثل الشعب المصري، وهو مصدر السيادة، وبهذه الطريقة يعمل، وهذا قانوننا ونحن دولة ذات سيادة” ويعلق كوك أن أي شخص أجرى حوارا مع مسؤول مصري يعرف ماذا يعني بهذا الكلام.

وأشاف الكاتب: قال “طالما حث الناشطون الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين على تحميل القادة الديكتاتوريين مثل السيسي مسؤولية كلامهم، والحكم عليهم بناء على التزامات دساتيرهم واحترام الحقوق الفردية، وهي إستراتيجية معقولة، إلا أن الديكتاتوريين استفادوا من الوجه القانوني كجدار للدفاع عن النظام، ومن خلال ربطهم حق الإساءة لمواطنيهم والأجانب بالقانون، فقد سعوا لقلب الدستورية ضد منتقديهم وقد نجحوا حتى الآن.

تصديق على “الإرهاب“

وصدَّق السيسي على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، أبرز ما تضمنته، حظر تصوير أو بث محاكمات الجرائم الإرهابية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ): التعديلات تشمل حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع مـن جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.

ونص التعديل على أن يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، كل من يخالف هذا الحظر، فضلا عن مصادرة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب الجريمة.

كما تشمل أيضا أن للسيسي حال وقوع الجرائم الإرهابية أن يصدر قرارا بإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ونص التعديل على أن يُعاقَب على المخالفات المذكورة بالسجن (لم يحدد مدته) والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه نحو 1300 دولار ولا تزيد على 50 ألف جنيه نحو 3200 دولار.

وجاء في مادة 53 فقرة أولى، “أن لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة؛ للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير“.

كذلك تضمنت مادة 32 مكرر ، “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مئة ألف جنيه“.

 

*العياط للزيوت في الطريق والانقلاب يتجه لتصفية مصنع غمرة وتشريد العمال

اتخذت إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون التابعة لشركات قطاع الأعمال العام قرارا بإغلاق مصنعها في منطقة غمرة بالقاهرة، مع توقعات العمال أن يمتد مسلسل إغلاق المصانع إلى مصنع العياط بالجيزة وتشريد العمال، بعد أن شردوا عمال مصنعي البدرشين بالجيزة والقناطر بالقليوبية بعد إغلاقهما.

شكوى عمالية
وكشفت شكوى تقدم بها العاملون في شركة القاهرة للزيوت بمصنع غمرة، وعددهم 152 عاملا، للنقابة العامة للصناعات الغذائية ولوزارة القوى العاملة وأعضاء مجلس نواب الانقلاب؛ للمطالبة بوقف قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بالتصفية وتسريح العمال.

وقال العمال في شكواهم “نطالب نحن العاملين بشركة القاهرة للزيوت والصابون  بمصنع غمرة؛ بوقف كل القرارات التي أصدرتها الشركة خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تصفية المصنع وبالتالي القضاء على صرح هام للصناعة استمر عطاؤه لما يزيد عن نصف قرن، وإنه القضاء على المصدر الوحيد لرزقنا نحن وأسرنا”
تخوفات عمالية

ومن مصنع العياط كتب حساب “كينج العياط” والذي يبدو أنه أحد عمال مصنع القاهرة للزيوت والصابون بالعياط سخر من رد رئيس الشركة الذي أرسل خطابا لشركة مياه القاهرة يفيد بتوقف المصنع منذ أول نوفمبر الحالي، بسبب أزمة السيولة المالية ولتوفيق أوضاع المصنع للاشتراطات البيئية.
وأعتبر كينج العياط أنها مزاعم وتحايل لغلق المصنع والاستفادة من الأرض وبيعها كما حدث لمصنعي البدرشين والقناطر وأن الدور القادم هو على مصنع العياط.

وأضاف ، نحن عمال القاهرة للزيوت والصابون نطالب  النقابة في الاتفاقية تضمن لنا حقوقنا ومقابلا للاغتراب، مع التأكيد على أن  حقوقنا في اتفاقية العمل الجماعية السابقة سارية بحافزنا الحالي ومكتسباتنا. وضمان أننا نشتغل في المصنع بنفس وظائفنا ، واحتساب ساعات المواصلات الشاقة من ساعات العمل الأساسية.

وعلق على تدمير وتصفية المعامل  في مصنع غمرة وبيع الأجهزة والبلودر  قائلا “أجهزة ثمنها مئات الآلاف تُباع على أنها خُردة“.

وكشف أنه بدون الأجهزة والمعامل مش هتقدر تستلم خامات، ومفيش تشغيل ولاتعرف  تحلل أحماض وصابون ولا هتعرف تبيع منتجات، المعمل هو عيننا في الإنتاج “.

وأكد أنه بهذا الإجراء يصبح المصنع ملوش قومة تاني ومش هنقدر نديره ذاتيا وبكرة يفك خطوط الإنتاج ، مفيش مسمار أو  حاجة تتباع أو تخرج من المصنع إلا لما تقولنا هتعمل إية فينا الأول“.
واعتبر أن تصريح رئيس مجلس الإدارة يكون اعترافا رسميا من رئيس مجلس الإدارة أن وقف مصنع غمرة نهائي ، مش مؤقت زي ما هيردوا علي النقابة العامة ، مفيش فلوس هتتحط في غمرة تاني ولا تشغيل  لأنه  استكفى من التطوير في غمرة ، والدور اللي جاي في التطوير هيكون في العياط بتحديث خطوط تعبئة الزيوت والمسلي“.

ورغم موقفه الصلب وكشفه الفساد إلا أن العامل “كينج العياط” أبدى مرونة  تتعلق بالتعويضات ربما أيقن أن الإغلاق والبيع لا مناص منه، فقال إن “خروج العمال من المصنع بالنظام الحالي شهران على السنة محدش يخرج نهائي ، والكل يرفض ونروح العياط بشروط ، خلينا متفقين أننا  مش أقل من حد ومش هنخرج أقل من التعويضات في المصرية للملاحة البحرية والقومية للأسمنت بمبالغ محترمة “.

غير أن محمود أشرف على فيسبوك Mahmoud Ashraf قال “إحنا عايزين نشتغل ونشغل مصنعنا المصنع معاه بقالو 17سنة معرفش يشغلو وكل سنة يقول بيخسر، يدينا إحنا المصنع ست شهور ومش عايزينه يدعمنا بخامات إحنا هنعمل كل حاجة وهنشغل المصنع ولو معرفناش نشغله نقعد ونكلمه“.

يشار إلى أنه لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تغلق فيها إدارة شركة القاهرة للزيوت والصابون أحد مصانعها، حيث سبق وأغلقت من قبل فرع القناطر ثم البدرشين.

شركة القاهرة للزيوت والصابون هي إحدى الشركات المصرية، تأسست في العام 1963 كشركة مصنعة لزيت الطعام والسمن والصابون والعلف الحيواني.

 

*نزاع قضائي يكشف “ثمن” المقعد النيابي بانتخابات مجلس الشيوخ

تبدأ محكمة في 23 نوفمبر الجاري، النظر في نزاع قضائي يكشف كيف لعب “المال” دورا هامًا ومؤثرًا في اختيار الأحزاب المحسوبة على الدولة مرشحيها ضمن “القائمة الوطنية في حب مصر“.

ففي دعوى قضائية أقامها أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، يطالب مصطفى أبو فخرة الأمين العام السابق لحزب الوفد بمحافظة بني سويف، بإلزام كل من رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة، والمدير المالي للحزب أيمن محمد سيد، برد مبلغ 1.25 مليون جنيه كان دفعها مقابل ترشيحه على القائمة الوطنية التي خاضت انتخابات الشيوخ كممثل للحزب، وفق موقع “المنصة” الذي نشر صورة عن نص الدعوى.

وبحسب أوراق قدمها أبو فخرة في دعواه التي حملت رقم 3437 لسنة 2021 مدني شمال الجيزة، فإنه جرى اتفاق، بعلم قيادات الحزب، على أن يسترد المبلغ الذي دفعه كاملًا في حالة عدم تمثيله في القائمة عن حزب الوفد، وبناء عليه فإنه قام بسداد المبلغ المذكور على أربع دفعات.

وتشير الدعوى إلى أن هذه المبالغ دخلت إلى خزينة الحزب على سبيل التبرع، وعندما اعترض أبو فخرة على ذكر كلمة تبرع دون ذكر الغرض منه، والمرتبط بالسماح له بالترشح ضمن القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، برر له المدير المالي للحزب الأمر على أن تلك نماذج الإيصالات الوحيدة الموجودة لديهم، وأن المبلغ سيرد له كاملًا في حالة عدم تمثيله في القائمة عن حزب الوفد.

وقبل انطلاق انتخابات مجلس النواب في أكتوبر من العام الماضي، خرجت القائمة المرشحة لخوضها دون اسم عضو حزب الوفد، وإزاء عدم تنفيذ الاتفاق سواء في انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، فقد طالب أبو فخرة، أبو شقة برد مبلغ الـ1.25 مليون جنيه كاملًا.

وأكد المحامي والخبير القانوني عصام الإسلامبولي، ووكيل أبو فخرة في الدعوى، إن دفع الأموال مقابل الترشيح كان شائعا خلال فترة الإعداد لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب الأخيرة لا سيما في القوائم الانتخابية، وفق موقع “المنصة”.

 

*الأزمة السياسية الإثيوبية لا تفيد مصر في أزمة سد النهضة

أكد عدد من الخبراء أن تطورات المواجهات بين آبي أحمد وجبهة تيجراي حول محيط العاصمة أديس أبابا، لا تصب في صالح الموقف المصري من أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعد توقيع المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي على اتفاق الخرطوم الذي حول السد لواقع مرير، يهدد بتوقف جريان نهر النيل في مصر.

وأوضح المراقبون أن التطورات الميدانية في إثيوبيا وتهديد جبهة تحرير شعب تيجراي بالزحف نحو أديس أبابا وفي ظل الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري للولايات المتحدة ، لن يستفيد منها الجانب المصري.

وأشار المهتمون إلى أنه حتى لو عادت إثنية تيجراي إلى الحكم في إثيوبيا، فإن ذلك على الأغلب لن يغير في الأمر شيئا بالنسبة لمصر.

عداء تاريخي لمصر

وقال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا إن “التوقعات تشير إلى سيطرة قوات التيجراي على السلطة في إثيوبيا بنسبة 70 بالمائة بنهاية العام الجاري، موضحا أن تيجراي لن يكونوا أكثر سلاسة في التفاوض عن آبي أحمد“.

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية عبر فضائية “وطن” أن مؤسس سد النهضة ومن قام بتغيير تصميماته ليتم تخزين 74 مليار متر مكعب بدلا من 14 مليار متر مكعب من إثنية التيجراي، مؤكدا أن كل الإثيوبيين يشتركون في العداء التاريخي لمصر.

وأوضح حافظ أن مصر عليها أن تدافع بكل قوة عن حقها في الوجود ولا تنتظر من يصل إلى السلطة في إثيوبيا، مضيفا أن مصر لديها فرصة الآن أفضل من تلك التي أُتيحت لإثيوبيا خلال ثورة يناير لبناء سد النهضة، بتدمير سد السرج والذي من شأنه أن يحرك المفاوضات بشكل كبير.

وأشار حافظ إلى أن كل التسهيلات والقروض التي حصلت عليها سلطات الانقلاب من المؤسسات الدولية كانت مقابل توقيع عبدالفتاح السيسي على اتفاقية المبادئ عام 2015، مشددا على أن المجتمع الدولي لن يسمح لمصر بتحقيق مكاسب واستغلال الأزمة السياسية في إثيوبيا لصالحها.

لن يتغير شىء

من جانبه رأى الباحث محمد شرف، أنه “حتى لو عادت إثنية تيجراي إلى الحكم في إثيوبيا، فإن ذلك على الأغلب لن يغير في الأمر شيئا بالنسبة لمصر“.

وأضاف شرف في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من أن أبي أحمد يتعامل في ملف سد النهضة بتشدد، ويحقق منذ عام 2018 انتصارات في هذه القضية على حساب مصر والسودان، لكن قبله كانت إثنية تيجراي تفعل ذلك، وهي من بدأت في تشييد السد أصلا“.

وأوضح أن إثنية تيجراي “نجحت في موضوع السد، كما أن لديها خبرة في الحكم والسياسة منذ عام 1991، على عكس أبي أحمد الذي فشل سياسيا، ولم يحقق أي نجاح يذكر سوى في ملف سد النهضة، وكان ذلك على حساب مصر والسودان“.

تعليق عضوية السودان

بدوره استبعد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون العام إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الإفريقي، كما اقترحت الولايات المتحدة، لأن السودان الآن خارج الاتحاد الإفريقي، بقرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي، وبالتالي مع من سيكون التفاوض؟

وقال سلامة في تصريحات صحفية إنه “تم تعليق عضوية السودان في منظمة الاتحاد الإفريقي، وبموجب ذلك التعليق فإن السودان لا يشارك في أي نشاط أو اجتماعات أو فعاليات للمنظمة، ولا يحضر في أي ملتقى لأي هيئة أو وكالة أو مؤسسة رئيسية أو فرعية في منظمة الاتحاد الإفريقي“.

وتساءل “إذا كان الاتحاد الإفريقي هو الذي يرعى ولا يتوسط في المفاوضات الثلاثية بين الدول المتنازعة مصر وإثيوبيا والسودان، فكيف يكون هناك مفاوضات ورعاية من الاتحاد مع مشاركة دولة عضويتها معلّقة فيه”؟

 

* مدير الـ” IWMI” يحذر من “خطر كبير” يواجه مصر

قال المدير العام للمعهد الدولي لإدارة المياه مارك سميث، إن مصر تواجه ندرة في المياه بسبب التغير المناخي، خاصة مع ضآلة مصادر المياه المتجددة ووجود إجهاد مائي عميق في المنطقة.

وأكد سميث على أهمية البحث عن حلول إبداعية تتنبّى مقاربات واستراتيجيات قائمة على الحوكمة والاستثمار الواعي في البنية التحتية، مع أهمية التركيز على استخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه ومصادرها واستخداماتها وخطط الري، بهدف رصد التغيرات التي تحدث في مستويات المياه، ما يساعد على الحد من مخاطر الأمن المائي والغذائي.

جاء ذلك في ندوة بعنوان: “نقص المياه.. نقطة التقاء الأمن الغذائي والمناخي بمصر والشرق الأوسط”، والتي نظمها مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، بمقر الجامعة بالتحرير، وسط القاهرة.

وخلال الندوة، تحدث سميث، عن آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي والمائي، وتداعياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وركّز على أهمية دمج سياسات مواجهة التغير المناخي مع سياسات واستراتيجيات الأمن المائي والأمن الغذائي، بهدف الحد من المخاطر.

تابع سميث أن تغير المناخ يمثل تحدياً كبيراً وخطراً على الأمن المائي والأمن الغذائي، فالمياه والمناخ والغذاء عناصر متضافرة، وما يهدد إحداها سيهدد بقية العناصر، مشيراً إلى كل زيادة في الحرارة تعني زيادة في الآثار الخطيرة على الغذاء والمياه.

وعرج مدير المعهد الدولي لإدارة المياه إلى الحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلاً إن عدم وجود تعاون دولي في بناء السدود مثل سد أثيوبيا يؤثر على الأمن المائي، علماً بأن “منطقة شمال أفريقيا متأثرة للغاية بالجفاف والجفاف المضاعف المؤدي إلى الفيضانات وزيادة درجات الحرارة”، على ما قال.

وذكر سميث أن معظم المياه في مصر موجهة للقطاع الزراعي، ما يعني أن الزراعة ربما تتعرض للخطر نتيجة نقص المياه وتغير المناخ، وهذا يؤثر بدوره على الأمن الغذائي، حيث إن تهديد الأمن المائي يؤدي إلى مخاطر على الأمن الغذائي، متابعاً “وسيتجسد ذلك على أرض الواقع من خلال زيادة أسعار الغذاء والهجرة الداخلية”، مؤكداً على أن عدم وجود تعاون عابر للحدود بالنسبة لبناء السدود، يزيد من ذلك.

ومضى قائلاً إن التقديرات تشير إلى أن مصر في حاجة إلى 114 مليار متر مكعب من المياه لتغطية مختلف الاستخدامات والاحتياجات، في حين أن لديها 60 مليار متر مكعب فقط من المياه، مؤكداً على أهمية العمل على الاستفادة من إعادة تدوير المياه ومعالجتها وتحليتها، بهدف تعظيم مصادرها.

وذكر سميث أن مصر لديها بالفعل إجراءات للتكيف مع تغير المناخ، ولديها طموحات واستراتيجية للمياه مضيفاً أن “إدارة المياه تعتبر أهمية كبرى ولابد أن تكون أحد الأولويات دمج سياسات المناخ مع الأمن المائي والغذائي، فالمواجهة والصمود تتطلب الكثير من العمل، خاصة مع انعدام اليقين فيما سيحمله المستقبل”، وفق قوله.

 

* استغاثات ونداءات لوقف القرار الرئاسي بتهجير سكان العريش

استغاثت أكثر من 7000 أسرة في منطقة العريش، مما وصفوه بـ”الفاجعة” بعدما بدأت الطواقم التابعة للبلديات في بوضع علامات تفيد بإدراج منازلهم ضمن مخطط حكومي يقضي بهدمها كلياً، وتهجيرهم إلى خارج المدينة.

وبحسب الأهالي، يأتي الهدم والتهجير، بدعوى توسعة ميناء العريش البحري.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أصدر في أكتوبر 2021، قرارا رئاسيا برقم 465، ينص على نقل تبعية ميناء العريش وإعادة تخصيص كافة الأراضي المحيطة بالميناء، واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة.

وتلك المساحة تقدر بإجمالي 541.82 فدانا، ناحية محافظة شمال سيناء.

هذا القرار يترتب عليه نزع ملكية منازل آلاف الأسر لصالح القوات المسلحة.

من جانبها نقلت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” استغاثات الأهالي، والذين رفضوا التهجير من منازلهم، مؤكدين على وجود بدائل فنية لتوسعة ميناء العريش البحري.

في الوقت نفسه، تضامن ناشطين على تويتر مع أهالي العريش وتداولوا وسم #سيناء_خارج_التغطيه، نشروا فيه مقاطع فيديو تحمل استغاثات أهالى العريش.

وأعلن أهالي العريش رفضهم تهجيرهم قسريا، وتحدثوا عن معاناتهم طوال سنوات حياتهم في بناء مساكنهم وتعمير بيوتهم وإقامتها.

وأكد الأهالي، تمسكهم بمساكنهم ورفضهم أي تعويضات مادية، مؤكدين أنهم لن يخلوا بيوتهم لأي سبب من الأسباب، مستنكرين على النظام المصري اتباع نهج الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الشعب.

في الوقت نفسه، اتهم ناشطون، النظام المصري بتحقيق أحلام الكيان الإسرائيلي وتفريغ سيناء له، لتحقيق حلمه الكبير في التوسع “من نهر النيل حتى الفرات”، مؤكدين أن كل خطوات السيسي تصب في مصلحة تل أبيب على حساب المصريين.

 

*فيديوهات “بطرس” سوقتها مخابرات السيسي

دشن القس المصري المقيم بالولايات المتحدة زكريا بطرس قناة تلفزيونية تنطلق من أمريكا ومن خلالها يسيء للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها كانت “الاشتغالة” بحسب المخابرات التي تعمل على إثارة الزوابع الإعلامية، لهدف الإلهاء وإزكاء نيران الفتنة الطائفية كجزء من نظرية فرق تَسُد التي اتبعها الاحتلال الاستعماري للدول التي يقل فيها نسبة المتعلمين، ويعلو فيها الجهل.

المراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي بعضهم طالب بمعاقبته، فدشنوا هاشتاج “عاقبوا زكريا بطرس” وآخرون على فيسبوك دشنوا هاشتاج  “#حاسبوا_زكريا_الملعون“.

ورأى بعض المراقبين ضمن هذه الهشتاجات أنها ليست فتنة وإنما تدبير مخابراتي معتاد بعد سلسلة من اللعب على الدين كعامل محرك للتواصل الاجتماعي وصرفه عن انهيار اقتصادي للدولة ورهن لمقدراتها بالقروض.

الدكتور هاني سليمان عبر (Hany Soliman) على فيسبوك كتب تحت عنوان “اشتغالة أم فتنة؟”  “فجأة انتشر فيديو قديم لرجل دين مسيحي يسيء فيه للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام“.
وأضاف أن بطرس مطرود من الكنيسة المصرية منذ ما يقرب من 20 عاما ويعيش خارج مصر، وهو يقول هذا الكلام منذ زمن طويل، ولا أحد يستمع له تقريبا لا من المسلمين ولا من المسيحيين“.
وتساءل ، فلماذا ظهر هذا الفيديو وهذا الكلام الآن؟ هل هذه اشتغالة جديدة؟ أم هي محاولة لزرع فتنة دينية؟“.
وأجاب ، يُعتقد أنها الاثنان معا، اشتغالة وفتنة، اشتغالة تلهي المصريين مسلمين ومسحيين عما يعانوه من فقر وقهر وظلم، وفتنة تشعل النار بين عنصري الأمة “.

ورأى أن “أفضل مواجهة لهذا النوع من الاشتغالات والفتن هو التجاهل التام لها، فالكلام فيها لن يفيد بل سيشعل النار بين المصريين، والإسلام العظيم لن يُهد بواسطة كلام تافه يصدر من رجل مُخرّف مهووس على حافة القبر“.

الشؤون المعنوية

الصحفي محمد (Mohamed Mohamed) عبر فيسبوك شارك الدكتور سليمان رأيه فقال “نعم هي اشتغالة من الشئون المعنوية هدفها إلهاء الناس، كلمات هذا الخنزير ليست بجديدة والفيديو قديم جدا استدعته الشئون المعنوية بغرض الإلهاء حتى تتفرغ العصابة لاستنزاف ما تبقى من مقدرات الشعب، والشعب ولقلة وعيه بما يُحاك له لديه القابلية للإلهاء“.

وأضاف ، لما تجد مواقع مثل القاهرة 24 خارجة بعنوان فداك أبي وأمي يا رسول الله، لازم تتيقن أن هذا توجيه معنوي، تلك هي الخلاصة في اشتغاله زكريا بطرس. خزينة الشئون المعنوية ممتلئة بالشرائط وصور وتصريحات قديمة تستدعيها كلما أرادت إلهاء الرأي العام ، وأن الشعب لديه القابلية للإلهاء والانشغال بالتوافه“.

دور الأزهر

وطالب علماء منهم الدكتور وصفي أبو زيد عبر الصفحة الرسمية بدور للأزهر أمام ذلك الهجوم وقال “حفظ الله نبيه وكفاه المستهزئين، لكن الأمة لها دور في نصرة نبيها، وقد ظهر شيخ الأزهر قبل خمسة أيام في مناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس البيت المصري، الذي يضم المسلمين والنصارى في مصر، وجاء في كلمته رفض ما يسمى الديانة الإبراهيمية، وهو موقف محمود“.

وأضاف ، والسؤال أين دور هذ البيت وموقفه من كلام السفيه زكريا بطرس؟ وهي ليست المرة الأولى؟ أين موقف الأزهر نفسه؟ ننتظر موقفا يليق بحرمة جناب النبي الشريف“.

وعن انتماء زكريا بطرس للكنيسة استدعى د.أبوزيد موقفا يثبت أن جهات رسمية متورطة في مزاعم زكريا بطرس وقال “تذكرت اليوم موقف شنودة، البابا السابق للكنيسة المصرية، حين سأله عمرو أديب عن زكريا بطرس فقال الرجل يتساءل، وعلى علماء المسلمين أن يجيبوا“.

وأوضح أن “هذا جواب أكبر رأس في الكنيسة، لم ينكر ولم يتبرأ وهو ما يؤكد أن علينا تصديق الله تعالى حين قال ﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡیَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَىِٕنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَاۤءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَاۤءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِیرٍ﴾ [البقرة ١٢٠].”.

واقترح الدكتور أبو زيد على الأزهر أو الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، القيام بعمل مشروع قانون لتجريم الإساءة للأنبياء، ونحن المسلمين بحمد الله نؤمن بالأنبياء كافة والكتب السماوية جميعا.

وعلى غراره طالب أحد النواب السابقين بدور للدولة والأزهر في حماية المسلمين من هذه الترهات والادعاءات وقال عبر فيسبوك “لم يكن لهذا الخنزير أن يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعلمه أنه لا عقاب له ولا مساءلة سيتعرض لها، ليكن تطاوله هو بداية لتمايز حقيقي بين محبي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حقا، ومن يحبه ادعاء.

وأضاف ، ليكن للأزهر دوره الذي ننتظره وللخطباء والعلماء دورهم، ولعموم المسلمين في بقاع الأرض دور في التعبير عن غضبهم.

فساد الملعون

واستعرض الداعية فاضل سليمان عبر فيسبوك جانبا من فساد القس زكريا بطرس وقال “وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ” سورة الحج ،  مرفقا تعليقه بصورة من خطاب محامي زكريا بطرس يهدده بفضح فساده المالي و نقله ملكية ٣ بيوت في كاليفورنيا باسم أحد أقاربه“.

وأضاف إلى عروض البيوت تعليق يفيد أنها صور عقود الهبة لثلاث بيوت وهبها القس زكريا بطرس والسيدة زوجته لأحد الأقارب يدعى سمير عبد الملك و معها الوصف القانوني برقم القطعة.

البيوت من الداخل في الروابط من على مواقع الشراء

http://www.redfin.com/…/home/3746470/socalmls-S590335

http://www.redfin.com/…/16521-Patricia-Ln…/home/3760894

http://www.redfin.com/…/6601-Sutton-St-92683/home/3917109

وأضاف الشيخ علي القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر @Ali_AlQaradaghi “زكريا بطرس، جهل مركب وفتنة مأجورة وعقل بلا زمام وكلام بلا خطام، أدعو لوضعه في مصحة عقلية ونفسية لعلاجه، ولن أرد على تصريحاته الغاشمة والسافرة على  رسولنا(إذا أُخذ ما وُهب أي العقل سقط التكليف)وهذا بلا عقل ولكنه بلسان جهول وقلب حقود انتظر من الإخوة المسيحيين زجره ومن السلطات معاقبته“.
وكتب حساب #حرب_بالوكالة @busnesonly123 “قضية السيسي ليست حذف خانة الديانة ولا تسليط  مذيع المحلل شريف عامر ولا تبني فريدة الشباشي أو إبراهيم عيسى وقضيه  الآذان ولا القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما قضيته القضاء على الإسلام في مصر  #عاقبوا_زكريا_بطرس“.
أما فؤادة @aldahashna “تم إطلاق كتيبة العصافير من المدفعية سامسونج  المضاده للثورات وللإلهاء زكريا بطرس، من سنة ١٩٩٢ وعايش برا مصر ، إلهام شاهين الم…مس الفاضلة، مرتضى منصور، إبراهيم حمالات،  التبرع بالأعضاء، ياريت نتعلم بقا ونركز“.

 

*سياسات الانقلاب تزيد الفجوة الغذائية وتسعى لعدم الاكتفاء الذاتي من القمح

في دراسة بعنوان “فجوة المحاصيل الغذائية في مصر”، قالت الباحثة داليا العجمي إن “هناك إمكانية لحل مشكلة الفجوة القمحية في مصر، ولكن الإرادة السياسية للنظام لم تكن تريد لمصر أن تحقق الاكتفاء الغذائي، وأرادت استمرار التبعية الاقتصادية للدول العظمى، والتي كانت تتمثل في أمريكا حينذاك؛ فكان مبارك يفضل أن تستورد مصر قمحها من أمريكا خوفا من أن تنقلب عليه وتتوقف عن دعمه“.
وأضافت أن “السياسات الزراعية المتخبطة من أهم أسباب أزمة الفجوة القمحية في مصر، وتثبت عدم وجود الإرادة السياسية للنظام الحاكم لتقليل حدة هذه الأزمة، ويمكننا مناقشة إحدى هذه السياسات المتمثلة في: قضية دعم المزارعين، سعر توريد القمح، التركز الجغرافي للواردات المصرية من القمح“.
وأشارت الدراسة إلى أن “اتساع الفجوة الغذائية في هذه السلع الهامة بنسبة ملحوظة فيما عدا محصولي الأرز والسمسم، ويوضح ذلك وجود مشكلة كبيرة في إمكانية تحقيق مصر لأمنها الغذائي“.

القمح نموذجا
وركزت الدراسة على محصول القمح لتبيان ما ذهبت إليه من تأكيدات وإشارات،  فقالت إن “القمح من أهم الأسلحة الإستراتيجية المستخدمة من قبل الدول المصدرة له تجاه الدول النامية التي تستورد منها القمح، وهو سياسة للضغط على هذه الدول والتلاعب بإرادتها واستقلالها الاقتصادي مما يوقع الدول المستوردة في مستنقع التبعية الاقتصادية والابتزاز السياسي“.
وأوضحت أن “مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في استيراد القمح (16)، حيث تستورد مصر القمح من بعض دول وهي: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا وأستراليا وغيرها“.
وأبانت أن “واردات مصر من القمح العام الماضي قُدرت بحوالي 12.6 مليون طن طبقا للبيانات السابقة، استحوذ القمح الروسي وحده على 49% منها، وتوزعت النسبة المتبقية بين القمح الأوكراني، الروماني، الأمريكي والفرنسي “.
وأضافت أن “التركز الجغرافي لواردات القمح لمصر يؤدي إلى ممارسة الضغوط الروسية على مصر، فمثلا حين رفضت مصر قبول شحنات القمح الروسية المصابة بفطر الإرجوت المسرطن عام 2016 ردت روسيا بقرار حظر المنتجات الزراعية المصرية في مساومة منها لقبول شحنات القمح المصابة ولإثناء مصر عن قرارها“.
فساد مُركّب
وأشارت الورقة إلى توقف ظهور البيانات والإحصاءات عن الفجوة الغذائية من قبل الأجهزة الإحصائية منذ 2018، ومنها جهاز الإحصاء المركزي، و استدركت أن الفساد يزيد الفجوة اتساعا وأن عهد خالد حنفي وزير التموين الأسبق بحكومة الانقلاب كان مليئا بالفساد ونهب الأموال العامة للدولة، حيث انتشرت في عهده عمليات تضخم الثروات والكسب غير المشروع في الوزارة، والتي تضم حوالي 15 قضية فساد، والتي انتهت بتقديم الوزير لاستقالته للهروب من المسألة أمام مجلس النواب، فقد أعلنت لجنة تقصي الحقائق في المجلس عن وقائع اختلاس في صوامع تخزين القمح، بالإضافة إلى التوريدات الوهمية للقمح وخلط الأقماح المستوردة بالمحلية للإستفادة من فرق السعر.

وأكدت التقارير تورط مسئولين بوزارة التموين في تزوير كشوف حصر بأسماء مزارعين لإثبات توريدهم لمحصول القمح للصوامع والشون، ورصدت اللجنة اختلاسات بقيمة 557 مليون جنيه في مواقع التخزين، بما يعادل 42% من حجم المخزون .
وأضافت أن الفساد طال وزير التموين نفسه، حيث كشف جهاز الكسب الغير مشروع عن تورط الوزير في قضايا فساد القمح، وذلك بالتعاون مع أصحاب شركات الكروت الذكية التي تستخدم في صرف السلع التموينية المدعمة، حيث قام بإعطاء تعليمات مباشرة بتشغيل الكروت المتوقفة للتربح منها والاستيلاء على أموال الدعم التمويني، كما أنه خالف القانون بإسناده العمل لبعض أصحاب الصوامع المسئولة عن تخزين القمح بالأمر المباشر دون الخضوع لقانون المناقصات .
وتابعت أن ، هذه القضايا ليست التي تم الإعلان عنها هي الوحيدة من نوعها، حيث يتم التستر على قضايا فساد في ملف القمح أكثر من ذلك بكثير، ولكن يتم التواطؤ بين المتورطين فيها وتسويتها فيما بينهم، حتى إن الفساد قد توغل إلى داخل لجان تقصي الحقائق نفسها، والتي من دورها تتبع حالات الفساد وإهدار المال العام للدولة“.

سد النهضة
واستعرضت الورقة 3 سيناريوهات خاصة بسد النهضة ستؤدي إلى معاناة في مصر من زيادة فجوة غذائية كبيرة في العديد من المحاصيل الهامة، وتعتبر مشكلة الندرة المائية في مصر من أهم التحديات التي تواجة الأمن الغذائي فيها، خاصة بعد بناء سد النهضة بإثيوبيا وانخفاض حصة مصر في مياه نهر النيل، وتزداد حدة هذه الأزمة وتنقص حسب الثلاث سيناريوهات التي تم رسمها من قبل بعض الدراسات الاقتصادية، حيث تتنوع هذه السيناريوهات بين السيناريو الأكثر تفاؤلا، والسيناريو الأكثر تشاؤما، والسيناريو الأكثر واقعية؛ وفي كل الحالات سوف تتأثر الزراعة المصرية بها، وستنخفض حصة مصر من المياه، وبالتالي ستنخفض المساحات المزروعة، وهذا بدوره يؤثر على قضية الأمن الغذائي في مصر ويهدد أمنها القومي.

وإضافة لذلك، أوضحت الدراسة كيف تخلت الدولة عن دعم الفلاح المصري في زراعته للقمح، فقد تم تخفيض دعم المزارعين في الموازنة العامة للدولة، مما جعل المزارعين يُعرِضون عن زراعة بعض المحاصيل الهامة، ومنها القمح، لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض هامش الربح.

صندوق النقد
وأشارت الدراسة إلى أن تبعات شروط صندوق النقد الدولي تحط على رؤوس المصريين، حيث توالت عليهم قرارات تخفيض دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة، وانخفض دعم رغيف العيش وهو المكون الرئيسي للغذاء لديهم، فما بين تخفيض وزنه وارتفاع سعره اندثر رغيف العيش في مصر.

وأبانت أنه لم يتضرر جميع المصريين من ملف القمح في مصر، لكن تضرر منه عامة الشعب فقط، بينما لم يتضرر منه المسئولون في الدولة وحاشيتهم، بل إنهم تربحوا منه، حيث توغل الفساد في ملف القمح في مصر ووصل لأعلى مستوياته، وتم إهدار أموال طائلة للدولة، والتي كان من المفترض أن تصل لمحدودي الدخل والفقراء.
وأكدت أن تفاقم الأزمة نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة المتوالية المتبعة من قبل الحكومات على الدولة، وفي المقابل يتم تحميل المواطنين نتائج هذه السياسات بدعوى أن الزيادة السكانية هي السبب في حدوث هذه الفجوة، فتوالت على المصريين عدة قرارات لتخفيض بند الدعم في الموازنة العامة للدولة، وتعتبر هذه القرارات بمثابة خطوات تمهيدية لرفع الدعم نهائيا عن المواطنين، وتصدر الأبواق الإعلامية الموالية للنظام أن هذه القرارات هي قرارات لازمة لتقليل العجز فى الموازنة العامة، بينما هي في الواقع تعتبر تطبيقا لسياسات الانفتاح الاقتصادي المزعوم من قبل صندوق النقد الدولي وتقديما لفروض الولاء لشروطه.

 

* ارتفاع معدل البطالة إلى 7.5% خلال 3 شهور

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة في مصر، خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 7.5% مقابل 7.3% في الربع الثاني من العام نفسه.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الثلاثاء، فإنه سجل إجمالي قوة العمل 29.30 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام، بارتفاع 0.9% عن الربع السابق له.

وقال الجهاز إن هذا الارتفاع يرجع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس وسبتمبر) إلى سوق العمل، ليؤدي لزيادة المتعطلين في هذا الربع.

وسجل عدد المتعطلين 2.211 مليون متعطل بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل عن الربع الثاني و150 ألف متعطل عن الربع المماثل في العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.9% من إجمالي الذكور في قوة العمل، بينما كان 5.7% في الربع السابق، مقابل 15.3% نسبة بطالة الإناث، مقارنة مع 15.2% في الربع الثاني.

وبلغت نسبة بطالة الشباب (15- 29 عاماً) 58.4% من إجمالي الفئة العمرية، مقابل 68.4% في الربع السابق، تتوزع بشكل رئيس للفئة العمرية بين (20–24 عاماً) بنسبة 29%.

وانخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.4% من إجمالي قوة العمل في الحضر، نزولاً من 11.2% على أساس ربعي، فيما سجلت بطالة الريف 4.4% من 4.1% في الربع الثاني.

وانخفضت نسبة المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات المتوسطة والجامعية لتصل إلى 80.3% من إجمالي العاطلين عن العمل، مقارنة مع 81.7% في الربع السابق.

وبذلك ارتفع معدل البطالة في مصر، مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، والذي سجل 7.3% من إجمالي قوة العمل.

وكان معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام الجاري 7.4%.

وشهد معدل البطالة، قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الماضي، بعد أن سجل وقتها 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس “كورونا“.

جرائم السيسي تتواصل سيناء تباد وتهجر وتتغير معالم خريطتها لتنفيذ بصقة القرن.. الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.. السيسي يُجري محادثات مع الإمارات والسعودية لدعم عسكر السودان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تدوير 5 معتقلين بالعاشر وحبسهم 15 يوما

قامت نيابة العاشر من رمضان أمس الإثنين، بتدوير 5 معتقلين، وتم  حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

والمعتقلين هم كلا من:

1-محمد عبدالستار إمام

2-كمال أيوب محمد

3-محمد السيد عبدالعظيم

4-السيد عبدالعظيم منصور

5-ناصر عبدالحفيظ عبدالله

يذكر أنهم  قد حصلوا علي حكما بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان بتاريخ 10 أكتوبر 2021، وظلوا مختفين قسريا  حتي ظهروا بالنيابة أمس.

 

* قرارات قضائية صدرت :-

أجلت أمس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر مع داعش لجلسة 23 نوفمبر للمرافعة .

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية خلية هشام عشماوي، لجلسة 27 ديسمبر للنطق بالحكم.

 

* “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تطالب بإسقاط التهم الملفقة ضد 3 من قياداتها

دعت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”في بيان أمس الإثنين، النظام المصري، إلى إسقاط التهم الملفقة ضد 3 من قياداتها، وإنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليهم.

وقالت المبادرة في بيان، أنه مرت سنة كاملة على بدء الهجمة الأمنية غير المسبوقة عليها، والتي شهدت إلقاء القبض خلال أسبوع واحد على كل من: مديرها التنفيذي “جاسر عبد الرازق”، ومديرها الإداري “محمد بشير”، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة “كريم عنارة” في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020، قبل الإفراج عنهم جميعًا في يوم 3 ديسمبر.

إغلاق التحقيق

وبهذه المناسبة جددت المبادرة مطالبها بإسقاط التهم الملفقة التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا إليهم، دون أساس أو دليل، وإغلاق التحقيق في هذه القضية المزعومة، مع إنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليها من منع المديرين الثلاثة من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية.

وقالت المبادرة اليوم إن كافة محاولات محاميها للطعن أمام القضاء على قرارات منع المديرين الثلاثة من السفر والتصرف في أموالهم على مدى العام الماضي قد باءت بالفشل حتى الآن، رغم تقديم الطعون منذ أربعة أشهر.

وأضافت: “لم ترسل نيابة أمن الدولة العليا للمحكمة مذكرة المعلومات المطلوبة، وهو الإجراء الضروري قبل تحديد جلسة أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للنظر في الطعون. ويعني هذا حرمان المديرين الثلاثة حتى من فرصة اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنهم، رغم أن القانون يمنح المضرورين فرصة للطعن على هذه الإجراءات الاحترازية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل”. 

استهداف منظمات حقوق الإنسان

ويأتي استمرار استهداف مديري المبادرة الثلاثة بهذه الإجراءات التعسفية في سياق أوسع من الحملة الأمنية والملاحقات القضائية المتواصلة على منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العموم، والتي طالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى 19 عامًا مضت على تأسيسها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أدرجت مديري المبادرة الثلاثة كمتهمين في القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجهت لهم طائفة من الاتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة”.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

وأشار بيان المبادرة إلى استمرار احتجاز باتريك جورج زكي -الباحث بالمبادرة المصرية- منذ ما يقرب من عامين وتجري محاكمته حاليًا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بسبب مقال نشره في 2019.

ومازالت المبادرة تخضع للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم “قضية تمويل منظمات المجتمع المدني”، بما في ذلك إدراج مؤسس ومدير المبادرة “حسام بهجت” على قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على أمواله منذ عام 2016 حتى الآن.

وبحسب البيان، يخضع بهجت أيضًا للمحاكمة حاليًا أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة في قضية ينتظر صدور الحكم فيها في 29 نوفمبر الجاري.

 

* ترحيل 10 معتقلين من العاشر إلى عدة مراكز بالشرقية

كشف مصدر حقوقي عن ترحيل عدد 10 معتقلين، كانوا مختفين قسريا بالعاشر من رمضان، إلى مراكز الشرطة التابعين لها.

والمعتقلين هم كلا من:

١– محمد موسى علي البنا.. ترحيل إلى أبوكبير
٢– محمد حامد الشحات الشرقاوي.. ترحيل الى ديرب نجم
٣– أحمد محمد رشاد.. ترحيل إلى الحسينية
٤– إسماعيل ثروت.. ترحيل إلى أولاد صقر
٥– أسامة جمال الهادي.. ترحيل إلى منيا القمح
٦– عبدالفتاح عبدالله محمد.. ترحيل إلى ديرب نجم
٧– عبدالله عبدالرحمن محمود السعدني.. ترحيل إلى بلبيس
٨– سعد طه عثمان.. ترحيل إلى بلبيس
٩– ممدوح أحمد أبوالعزم.. ترحيل إلى بلبيس
١٠– محمود عبدالباسط محمد.. ترحيل إلى أبوحماد

 

*استمرار الانتهاكات في سجن جمصة شديد الحراسة

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، اليوم الثلاثاء، استمرار الانتهاكات داخل سجن جمصة شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، خلال الأسابيع الماضية.

انتهاكات سجن جمصة

وقالت نحن نسجل أن إدارة السجن وضعت ما يقارب الـ 50 معتقل في زنزانة واحدة في الجزء المخصص للعزل في السجن.

وبحسب نحن نسجل، تتعمد إدارة السجن إهانة المعتقلين وإيذائهم نفسيًا بشكل مستمر.

وأوضحت أن إدارة السجن قامت بتحريض بعض السجناء على ذمة قضايا جنائية للاعتداء على السجناء المحتجزين على ذمة قضايا سياسية.

أما بالنسبة للطعام قامت إدارة السجن بتقليل كمية الطعام المسموح دخولها للسجين في الزيارة، وتقييد دخول الملابس للسجناء.

سجن جمصة شديد الحراسة

وكانت نحن نسجل قد وثقت في 21 فبراير الماضي، انتهاكات قام بها المقدم وائل الشارود، رئيس مباحث السجن وعدد من المخبرين طالت أحد المعتقلين منذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت المنظمة، أن تلك الانتهاكات شملت بعض السجناء في أكثر من عنبر مثل (عنبر 6، وعنبر الإعدام).

كما مارس أمناء الشرطة، وعلى رأسهم الصول عبد الواحد والأمين تامر، ممارسات قاسية بحق السجناء، خاصة كبار السن، بشكل شبه يومي، وتم منعهم من تلقي الرعاية الصحية، ما تسبب فى وفاة عدد منهم.

وقالت مصادر حقوقية إن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة أجبرت زوجات المعتقلين وأطفالهم على خلع أحذيتهم والسير حفاة على الرمال الملتهبة في حرارة الشمس المرتفعة حتى الوصول إلى أماكن الزيارة.. ما أدى إلى إصابة طفلة بضربة شمس.

 

* سيناء خارج التغطية يتصدر تويتر

تصدر وسم “سيناء خارج التغطية” قائمة أعلى الوسوم تداولا عبر “تويتر“، وتداول النشطاء خلاله العديد من استغاثات أهالي العريش وهم يتحدثون عن مكافحتهم لبناء منازلهم لسنوات ولاستصلاح أراضيهم وزراعتها بما يحتاجونه من طعام لأن البنى التحتية في سيناء كانت متهالكة لسنوات.

وتداول النشطاء والحقوقيون فيديوهات لأهالي العريش وهم يقبلون تراب مدينتهم ويؤكدون أنهم يرفضون التهجير القسري الذي يصر الجيش على تنفيذه، موضحين أن وضعهم قانوني وأنهم يمتلكون الأرض التي بنوا عليها منازلهم منذ عشرات السنين.

ووفق ما يؤكده بعض الحقوقيين فإن هناك سبعة آلاف أسرة معرضة للتهجير القسري من العريش، فيما أكد البعض الآخر أنها 4500 أسرة.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن “أغلب عمليات الهدم استمرت دون تحديد إحداثيات المناطق المراد هدمها رسميا، ودون إبداء أسباب تفصيلية محددة، ودون وضع عملية تعويض عادلة”، مضيفة أن أغلب العائلات التي تم تهجيرها منذ 2013 لم تحصل على تعويض حتى الآن.

 

* السيسي يهدم سيناء من أجل “بصقة القرن” وأهلها يستغيثون

لا تزال استغاثات أهالي العريش شمال شبه جزيرة سيناء تتوالى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصرار جيش السيسي على هدم منازلهم وتهجيرهم قسريًا من المدينة.

أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المختص بالشأن السيناوي، تحدث عن إخلاء مدينة العريش من سكانها وتهجيرهم، وقال إن “السيسي أصدر قرارا بإخلاء جميع السكان والمباني في محيط دائرة قطرها خمسة كيلومترات حول مطار العريش لبناء منطقة عازلة، ما أسفر عنه إخلاء الجزء الجنوبي بالكامل من المدينة من السكان والمزارع والمصانع“.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد بينت في تقريرها الصادر في مارس 2021 أنه من أجل بناء تلك المنطقة العازلة حول المطار فقد تم هدم أربعة آلاف مبنى في العريش، بين 4 ديسمبر 2017 و1 يوليو 2020.

وأوضح الأخرس أن إخلاء العريش يتم عبر ثلاث مراحل؛ المطار والميناء وما تبقى من المدينة، وأضاف: “بالنسبة للميناء البحري بالعريش والذي كان مخصصا للصيد فقط، فإن القرار الجديد يقوم على توسعة الميناء بطول المدينة شرق الميناء (مسافة 5 كيلومترات) مع اقتطاع جزء من المدينة حتى الشارع الدولي (مساحة إجمالية 10 كيلومترات مربعة)”.

وأضاف الأخرسي أنه تم “منع الصيادين من الصيد شرقا حتى 50 كيلومترا إلى الحدود الدولية في رفح، وكل القيود التي وضعت على الصيادين بدأت مع عودة جيش السيسي في سيناء وتم نقل تبعية ميناء العريش من هيئة الموانئ إلى الجيش مباشرة وأصبحت الهيئة الهندسية هي المتحكمة“.

وعن الإخلاء البري في العريش قال الأخرسي: “قسّم السيسي الجزء المتبقي من العريش إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ شمالي وأوسط وجنوبي، تقطع العريش بعرضها من أقصى الغرب لأقصى الشرق، وأصدر أمرا بإزالة جميع المباني والمزارع والمنشآت على جوانب تلك المحاور“.

وأضاف: “السيسي يعتبر العريش صفحة بيضاء يقوم بتخطيطها كيفما شاء دون النظر إلى وجود أهالي ومصالح ومنشآت ومزارع“.

وردا على ما يروج له نظام السيسي بأن تلك الإخلاءات من أجل تطوير المنطقة، قال: “نقابة المهندسين الفرعية بالعريش حينما رأت أن الإزالات تتم بطريقة عشوائية بدون تخطيط، عملوا مخططا بديلا بحيث تحقق الهدف من مخطط التطوير مع الحفاظ على بيوت الناس وعقاراتهم، وذهبوا للعاصمة الإدارية الجديدة وقابلوا أحد قيادات الهيئة الهندسية، وقال نقيب مهندسي شمال سيناء إنه تم التوافق على ذلك المخطط”، ورغم ذلك فلا تزال الإزالات مستمرة. 

وحول ما يدور حول الإتيان ببعض مواطني غزة وتوطينهم في سيناء في إطار ما يسمى “بصقة القرن”، قال الأخرسي: “المنطقة العازلة التي يتم إنشاؤها الآن هي من رفح والشيخ زويد نزولا إلى العريش، حيث تتم إزالة رفح والشيخ زويد والآن العريش“.

الجدل الدائر حول إزالات الجيش لمساكن العريش وتهجير سكانها ليس بجديد، فمنذ 2013 أزال الجيش ما يقارب الـ12,350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. وجرف الجيش وأفسد ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن (نحو 14,300 فدان) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016، وفق ما أكدته “هيومن رايتس ووتش“.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها حول عمليات التهجير في سيناء، الصادر في 17 مارس 2021، أن عمليات الهدم الواسعة التي يديرها الجيش في سيناء وتدمير المنازل وسبل العيش والإخلاء القسري هي جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.

 

* السيسي يُجري محادثات مع الإمارات والسعودية لدعم عسكر السودان

زار ثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين بسلطة الانقلاب في مصر رئيس الوزراء السوداني، للمساعدة في حل الأزمة الحالية في السودان، وفق ما ذكرته مصادر لصحف عربية. 

وقد أُقيل عبد الله حمدوك من السلطة في انقلاب عسكري 25 أكتوبر، واحتُجز قيد الإقامة الجبرية في العاصمة الخرطوم، وقد قُتل ما لا يقل عن 20 متظاهرا مناهضا للانقلاب واحتُجز مسؤولون حكوميون آخرون.

وبعد قيادة الانقلاب، عين قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان مجلسا سياديا جديدا وأعاد تعيين نفسه رئيسا له، وأثارت الخطوة إدانة دولية، حيث أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا ينتقد البرهان، لتقويضه لاتفاق تقاسم السلطة الذي وقعه القادة الموالون للديمقراطية والجنرالات السودانيين في 2019 بعد الإطاحة بعمر البشير.

ودانت السفارة الأمريكية في الخرطوم استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

ويجري مسؤولون مصريون محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في محاولة لمنع تحول الرأي ضد البرهان، وأكدت الدول الثلاث للولايات المتحدة أنه ، إذا ما أُطيح بالجنرال فإن السودان سوف تصبح غير مستقرة.

وقد عرض الوفد المصري عودة حمدوك كرئيس للحكومة، ولكنه قال إنه “لن يدخل في نقاشات حتى يتم إطلاق سراح كل من تم القبض عليه، وتقديم المتورطين في الانقلاب للمحاكمة“.

وقالت السعودية إنها “قلقة بشأن ما سيحدث للقوات السودانية المشاركة في الهجوم العسكري في اليمن“.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت في بداية الشهر الحالي أن البرهان كان قد عقد اجتماعا سريا مع عبد الفتاح السيسي قبل يوم من إقالته حكومة الخرطوم.

كما زار مدير المخابرات المصرية عباس كامل السودان وقال للبرهان إن “حمدوك يجب أن يغادر، لأنه يعتبر قريبا جدا من إثيوبيا التي تتنازع مصر معها بشأن سد النهضة“.

دعمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ماليا تسلم الجيش السلطة في مصر في عام 2013، والذي أطاح بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

“السيادي” يتعهد بحكومة مدنية قريبا

وكان مجلس السيادة الانتقالي السوداني الجديد، قد تعهد بتشكيل حكومة مدنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبتقديم نموذج مثالي في إدارة شؤون البلاد.

وجاء التعهد بعد أول اجتماع يعقد، عقب الانقلاب العسكري على الشق المدني بالمجلس السابق، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا“.

ويضم المجلس الجديد، أعضاء من المجلس القديم، وهم: الفريق أول الركن شمس الدين كباشي والفريق الركن ياسر العطا ورجاء نيقولا عبد المسيح، بالإضافة إلى الطاهر أبو بكر حجر ومالك عقار والهادي إدريس يحيى من الحركة الشعبية لتحرير السودان.

ويضم كذلك الزبير عبد القادر والمبارك الموسى، ويمثل إقليم الشمال في المجلس أبو القاسم برطم، وإقليم الخرطوم محمد عبد القادر، وممثل كردفان القاضي يوسف، وممثل إقليم الوسط سلمى عبد الجبار، فيما تم تأجيل تسمية ممثل إقليم الشرق في المجلس.

 جبهة ثورية لإسقاط الانقلاب

وفي السياق دعا “تجمع المهنيين السودانيين” إلى تكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط الانقلاب، مؤكدا أنه ليس جزءا من أي تسوية سياسية في البلاد.

وقال في بيان: “ندعو لتكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط انقلاب المجلس العسكري، وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية من قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها الواضحة، لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.

ونفى التجمع أن يكون شارك في اجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، أمس الأحد، بغرض تكوين جبهة وطنية واسعة لمواجهة الانقلاب.

وأضاف: لسنا جزءا من أي دعوات للتسوية أو العودة للوراء، بل نعتبرها خيانة للثورة والشعب.

وكانت “قوى إعلان الحرية والتغيير” أعلنت الأحد، عن اتفاق 24 حزبا سياسيا وتنظيما مدنيا من بينهم تجمع المهنيين، على تكوين جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب.

وأكدت القوى في بيان التمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة مع المجلس العسكري المنحل في أغسطس 2019.

 

* هيومان رايتس ووتش: استضافة مصر قمة المناخ المقبلة مكافأة للسيسي على حكمه القمعي

قالت “هيومن رايتس ووتش” إنّ اختيار مصر لاستضافة قمة “الأمم المتحدة” المقبلة للمناخ يعرّض مشاركة المجتمع المدني المصري والدولي لخطر شديد، وهي مكوّن أساسي في الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ.
ورشّح “مجلس السلم والأمن” التابع لـ”الاتحاد الأفريقي” مصر، في إبريل 2021، وفقاً لنظام التناوب الإقليمي على استضافة قمّة المناخ، لتكون الدولة المضيفة للدورة الـ27 للقمة العام المقبل، المقرّر عقدها في نوفمبر 2022، على الرغم من أزمة حقوق الإنسان العميقة في البلاد. تشمل الأزمة سَجن نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين على نطاق واسع، والقوانين التي تجرّم التجمع السلمي.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “منح مصر حق استضافة قمة المناخ الـ27 خيار سيئ جداً ويُكافئ الحكم القمعي للسيسي، على الرغم من الانتهاكات المروعة لحكومته. على الدول المشاركة في الدورة الـ27 الضغط على مصر للإفراج عن آلاف الأشخاص المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، ووقف الإجراءات الجنائية ضدّ نشطاء المجتمع المدني قبل الالتزام بحضور القمة“.

ومن المقرّر عقد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ السياحية النائية، ما يحول دون إمكانية حدوث مظاهرات شعبية في الشوارع كتلك التي شوهدت في غلاسكو. علاوة على ذلك، تسيطر الحكومة بشدّة على الاحتجاجات باستخدام قانون 2013 الذي يمنع التظاهرات، والذي يحظر أيّ تجمّع عام من دون موافقة وزارة الداخلية. تقوم قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بشكل معتاد باستخدام القوة المفرطة وتعتقل آلاف الأشخاص بسبب الاحتجاج من دون تصريح.

وقالت المنظمة إنّ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعت المجتمع المدني بلا رحمة، وفرضت قيوداً صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية، وسجنت نشطاء حقوق الإنسان بشكل تعسفي، وحجبت مئات المواقع الإلكترونية – وهي أفعال تتعارض مع مبادئ الشفافية والانفتاح والشمول المطلوبة لاستضافة مؤتمرات الأمم المتحدة لتغيّر المناخ. 

وتابعت بالقول إنّ قمع مصر المستمرّ للمجتمع المدني المصري، يحدّ بشكل كبير من إمكانية عمل نشطاء المناخ بأمان خلال المؤتمر. أفادت “فرونت لاين ديفندرز” بأنّ أحمد عماشة، وهو ناشط بيئي ورئيس “الجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة”، معتقل منذ يوليو 2020.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه من المؤكد أنّ السلطات المصرية ستستخدم مؤتمراً دولياً رفيع المستوى كهذا للردّ على الانتقادات السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان، ما يبرز الحاجة إلى النظر في السجل الحقوقي للدول المضيفة قبل ترشيحها.

واعتبرت أنّ ترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 للمؤتمر يكافئ حكومة الرئيس السيسي بأول رحلة ملكية بريطانية إلى الخارج منذ بداية تفشي فيروس كورونا. 

فمن المقرّر أن يزور الأمير تشارلز مصر في 18 نوفمبر، “لتسليط الضوء على علاقة البلاد الوثيقة مع المملكة المتحدة وتوفير فرصة لإظهار التزام مصر المتزايد بحماية البيئة”، وفقاً لمكتب الأمير.

ولفتت “هيومان رايتس ووتش” إلى أنه على الدول المشاركة في قمة المناخ الـ27 الاستعداد لمواجهة استخدام مصر دورها مضيفاً لتبييض سجلّها الحقوقي المروع. وهي يمكنها فعل ذلك عبر الضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين المحتجزين ظلماً، ووقف المضايقات القضائية لنشطاء حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات محدّدة لحماية حرية التعبير والتجمّع السلمي قبل مؤتمر تغيّر المناخ العام المقبل. 

وقال ستورك: “مبادئ حركة التصدي لتغيّر المناخ المرتبطة بالمشاركة المدنية تتعارض بشكل صارخ مع سجل مصر الذي يشمل إغلاق الأماكن العامة. على الدول المشاركة في مؤتمر المناخ العام المقبل مطالبة مصر باتخاذ خطوات ملموسة لحماية التجمّع السلمي وحرية التعبير في الفترة التي تسبق الدورة الـ27“.

 

* جرائم السيسي تتواصل سيناء تباد وتهجر وتتغير معالم خريطتها لتنفيذ بصقة القرن

عشرون ألف أسرة أي ما يقرب من 100 ألف ما بين طفل وامرأة وشيخ، بدأت في مايو الماضي المرحلة الأولى من خطة تهجيرهم من مدينة العريش، والمقرر أن تنتهي خلال عامين، وتشرف علي خطة التهجير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم تطوير رصيف ميناء العريش إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترا.

وارتبط الحديث عن خطة السلام الأمريكية الصهيونية في الشرق الأوسط والمسماة “بصقة القرن” دوما بشبه جزيرة سيناء المصرية، باعتبار أن الصفقة تتضمن توسيع مساحة قطاع غزة باقتطاع أجزاء من سيناء.

ودوما أيضا اجتهد المسؤولون الأمريكيون في نفي تلك العلاقة، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة التي عرض فيها عراب الصفقة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق وصهره، ما قيل إنه تصور لقطاع غزة.

فهل تشمل الصفقة حقا ضم أجزاء من سيناء لغزة؟ وما موقف عصابة الانقلاب من هذه الجزئية؟ ولو كان الأمر صحيحا ما المقابل الذي ينتظر أن يحصل عليه السفاح السيسي؟

وريث مبارك

ويتبع ميناء العريش البحري للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصدر السفاح السيسي القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 بنقل تبعيته، مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة به واللازمة لأعمال التطوير، لصالح القوات المسلحة، وذلك بمساحة 371.46 فدانا.

وبادرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى نقل استغاثات الأهالي في محيط ميناء العريش، وكتبت في تغريدة قائلة “‏أنا عايزة الرملة دي ومش عايزة أمشي من البلد” استغاثات ومناشدات آلاف الأسر من سكان مدينة العريش في شمال ‎سيناء، متضررين من قرار رئاسي يقضي بإخلائهم من منازلهم لتطوير ‎ميناء العريش“.

ما يخفيه السفاح السيسي فضحته ورشة المنامة الصهيونية، التي شهدت الشق الاقتصادي من الصفقة، ظهرت في الفيديو الذي عرضه كوشنر خريطة للمنطقة بلا حدود مرسومة، ليبدو قطاع غزة أكبر مساحة مما هو عليه الآن بعد ضم أجزاء من سيناء له.

وظهر خلال الفيديو تحويل غزة إلى ما أشبه بـ”مدينة أحلام”، في إطار إغراء العرب على إتمام الصفقة وإقناعهم بأنها ستكون في صالح الفلسطينيين، ولوحظ خلال عرض لقطات فضائية لخريطة فلسطين التي ستكون ضمن الصفقة، ظهور جزء من سيناء ضمن الخريطة، وهو الأمر الذي تتظاهر عصابة الانقلاب برفضه، إلا أن المصريين اعتادوا من السفاح السيسي الكذب وحنث اليمين.

ورغم موقف عصابة الانقلاب المعلن والرافض للتنازل عن أي جزء من سيناء، يبقى راسخا أن السفاح السيسي هو أول من تحدث علانية عن صفقة القرن في تصريح أدلى به خلال زيارته إلى أمريكا ولقائه ترامب في أبريل 2017.

حينها قال ديكتاتور ترامب المفضل نصا “نقطة ثانية فخامة الرئيس هتجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة لكل الجهود اللي هتبذل لإيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن اللي أنا متأكد أن فخامة الرئيس هيستطيع إنه ينجزها“.

حديث السفاح السيسي يذهب إلى بداية تناول بصقة القرن، قبل حتى أن يطلق عليها هذا المسمى، وهي الخطة التي أعدها مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق، اللواء احتياط “جيورا أيلاند” ونُشرت تفاصيلها في 2010.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية حينها، فإن عملية الانسحاب الأحادي من غزة والتي نفذها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أريئل شارون عام 2005 هي الخطوة الأولى في اتجاه السعي نحو حل إقليمي للصراع الإسلامي الصهيوني بعيدا عن فكرة دولتين لشعبين.

وعندما أتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2008 آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية في المشروع، غير أن مسؤولا رفيعا ومؤثرا في الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على المشروع، قال للمسؤولين فى تل أبيب “انتظروا عندما يأتي وريث مبارك“.

الخطة والمكاسب

أحد المكاسب التي ستحققها عصابة الانقلاب مقابل التنازل عن قطاع من أراضي مصر للفلسطينيين، هو موافقة كيان العدو الصهيوني على إجراء تغييرات محددة في الملحق العسكري من اتفاقية السلام مع عسكر كامب ديفيد، لتفك تقييدات قاسية التزمت بها القاهرة فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء.

ومنذ أيام وافقت تل أبيب على تعديل بشأن تعزيز وجود الجيش المصري في المنطقة “ج” شرقي سيناء على الحدود مع فلسطين المحتلة، التي كانت محظورة على الجيش إلا بتنسيق مع كيان العدو الصهيوني.

وكانت اتفاقية كامب ديفيد رسمت حدود وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء، ومنعت وجود قوات ومعدات عسكرية في المنطقة “ج” الملاصقة للحدود الفلسطينية المحتلة.

وتتضمن خطة صفقة القرن 3 بنود رئيسية فيما يخص مسألة الأراضي، وجاءت كالتالي:

أولا: تتنازل مصر عن 720 كيلومترا مربعا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومترا، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومترا من غرب كرم أبو سالم، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الفلسطينية المحتلة، وهذه الأراضي التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع 3 مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومترا مربعا فقط.

ثانيا: منطقة الـ720 كيلومترا مربعا توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي المحتلة.

ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراضٍ من كيان العدو الصهيوني جنوب غربي النقب منطقة وادي فيران، والمنطقة التي ستنقلها تل أبيب لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومترا مربعا أو أقل قليلا، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها عصابة الانقلاب لاحقا.

تعرضت خطة الجنرال الصهيوني بعد تناول تلك البنود، لما كشفه كوشنر في ورشة المنامة الاقتصادية بشأن مستقبل قطاع غزة، حيث أشارت إلى “الفوائد الاقتصادية عظيمة الأثر” التي يمكن أن يجنيها قطاع غزة نتيجة هذا التوسع الجغرافي.

وقالت الخطة “غزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادي، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزا تجاريا دوليا، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين، وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التي ستحققها غزة في المستقبل“.

 

* ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من 2021

ارتفع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 إلى 7.5% مقابل 7.3% في الربع الثاني من العام نفسه، بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر اليوم الثلاثاء.

ارتفاع معدل البطالة

وارتفع بذلك معدل البطالة مقارنة بنفس الربع في العام الماضي والذي سجل 7.3% من إجمالي قوة العمل.

وكان معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام الجاري 7.4%.

وشهد معدل البطالة قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الماضي بعد أن سجل 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان من الجهاز سجل إجمالي قوة العمل 29.30 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام، بارتفاع 0.9% عن الربع السابق له.

وقال الجهاز إن هذا الارتفاع يرجع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس وسبتمبر ) إلى سوق العمل، ليؤدي لزيادة المتعطلين في هذا الربع.

عدد المتعطلين

وسجل عدد المتعطلين 2,211 مليون متعطل بنسبة 7,5٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل عن الربع الثاني و150 ألف متعطل عن الربع المماثل في العام السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29,380 مليون فرد مقابل 29,115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.9٪.

وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,187 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16,193 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,277 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,103 مليون فرد.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن فى أغسطس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني ( إبريل _ مايو – يونيو) لعام 2021، وبلغ معدل البطالة 7.3%من إجمالي قوة العمل.

 

*خيانة السيسي للمصريين تفاقم أزمة القمح

كان الرئيس المنتخب ديمقراطيا من الشعب المصري محمد مرسي أحرص ما يكون على تحقيق الأمن المصري بشتى أنواعه ،سواء الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، ساعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية للمصريين والتي تحقق الاستقلالية للقرار المصري في حال تحقق الاكتفاء منها، وفي مقدمتها القمح، حيث توسع في زراعته ووضع خططا موسعة مع وزيره باسم عودة، مقدما شتى أنواع الدعم الزراعي والاقتصادي للمزارعين ، وهو ما يضمن تقليص الاستيراد وتوفير العملة الصعبة على مصر وتأمين احتياجات المجتمع وغذائه الأساسي، وهو النهج الذي عجّل بدعم الغرب وأمريكا وروسيا للانقلاب على الرئيس الوطني المخلص لشعبه.

وعقب الانقلاب العسكري ، سار السيسي في نهج معاكس تماما لما انتهجه الرئيس محمد مرسي، بتقليص الدعم عن الزراعة والتوسع في إنتاج الخضار والفاكهة من أجل التصدير وتحصيل الأموال للواءات الجيش والعسكريين، الذين يسيطرون على شركات التصدير والاستيراد والصوب الزراعية والمزارع الكبرى.

حتى ضربت زراعة القمح العالمية أزمات المناخ وتقلص إنتاجه العالمي في روسيا وأوكرانيا ، ما يفاقم تكفلة استيراده وهو ما يضع السيسي ونظامه أمام مأزق جديد، إلا أن السيسي المتوحش لن يعدم وسيلة في تحميل المواطن أعباء الزيادات السعرية، سواء بإلغاء الدعم التمويني عن الرغيف الذي سيصل سعره التمويني لنحو 60 قرشا وهو ما يزيد من نسب الفقر والجوع والغلاء في المجتمع المصري.
ووفق موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، فإنه بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ في جلاسكو، تعاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مصر من آثار مثل هذه التغييرات على إنتاج القمح الدولي.

فنقص المعروض من المخزون والطلب الدولي القوي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012، ولزيادة الضغط  فقد فرضت روسيا، أحد أهم موردي القمح لمصر، ضرائب على صادرات القمح، هذا بالإضافة إلى ضعف حصاد الربيع من القمح، وهي أخبار سيئة للغاية بالنسبة لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، ففي الأول من نوفمبر، حجزت الهيئة العامة للسلع التموينية 180 ألف طن من القمح الروسي المطحون بسعر 332.55 دولار للطن.

كان هذا أعلى بنحو خمسة دولارات مما دفعته الهيئة في القمح لمورديها الرئيسيين، روسيا ورومانيا وأوكرانيا، قبل أقل من أسبوع، كما أن السعر الأخير يعد أعلى بنحو 80 دولارا مما كان متوقعا في موازنة حكومة الانقلاب للسنة المالية 2020/2021. فيما قال المحللون إن “هذه الفجوة الواسعة بين التوقعات والواقع تلقي الضوء على التحديات التي يفرضها تغير المناخ على قدرة البلدان على تأمين احتياجاتها الغذائية“.

سياسة غبية من حكومة فاشلة

وهو التوصيف الذي أطلقته مجلة الإيكونومست البريطانية على سياسة حكومة الانقلاب إزاء القمح.

أكد محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، لموقع ميدل إيست آي أن تغير المناخ يتسبب في خسائر فادحة في الإنتاج الزراعي، ليس فقط هنا ولكن في كل مكان آخر في العالم، ويجب على العالم أن يعمل معا لمنع توسع آثار التغير المناخي في المستقبل.

وإذا استوردت مصر الكمية نفسها من القمح في هذه السنة المالية كما في العام السابق، فإن فاتورة استيراد القمح ستزيد بنحو مليار دولار، وقد يكون الضرر المالي للبلاد أكثر حدة إذا ارتفع سعر القمح أكثر في الأسابيع المقبلة، خاصة مع التوقعات المتشائمة بشأن الإنتاج والطلب الدولي المتزايد، كما أن الأموال الإضافية التي يتعين على مصر إنفاقها بسبب ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية تفاقم المشكلات التي يسببها تغيُّر المناخ بالفعل في البلاد، إذ يتسبب الاحتباس الحراري في دمار هائل للإنتاج الزراعي عندما يتعلق الأمر بالمحاصيل المهمة، مثل المانجو والزيتون،  كما يهدد الاحترار الأرضي بغمر بعض المناطق المنخفضة في مصر بالقرب من الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط.
ومثل هذا السيناريو قد يعني خسارة مصر لبعض أخصب أراضيها الزراعية، لا سيما في دلتا النيل، والتسبب في نزوح كبير بين سكان الدلتا، وقد أشار بعض الذين حضروا القمة في جلاسكو إلى مصر أثناء قرع أجراس الإنذار بشأن الأخطار التي يسببها تغير المناخ للمناطق الساحلية.

في غضون ذلك، تسعى مصر للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار القمح العالمية، ويتمثل أحد الإجراءات في تشجيع المزارعين المحليين على زراعة المزيد من القمح، إذ ترفع الحكومة ما تدفعه للمزارعين المحليين مقابل الحبوب بنسبة 20% للموسم الجديد.

قال صدام أبو حسين، رئيس اتحاد المزارعين، وهي النقابة المستقلة للمزارعين في البلاد، لـميدل إيست آي إن “الارتفاع الأخير في أسعار القمح سيشجع المزارعين على زراعة المزيد منه، وكان المزارعون في الماضي قد امتنعوا عن زراعة القمح، لأن الحكومة اشترته بسعر منخفض“.

وقد زرعت مصر 3.6 ملايين فدان تقريبا قمحا في عام 2020، بينما بلغ إنتاج القمح القومي 8.9 ملايين طن في العام الماضي.

ومع ذلك، فإن هذا الإنتاج يغطي أقل من 50% من الاستهلاك الوطني السنوي، مما يجعل البلاد تعتمد بشدة على الواردات. وتتجلى جذور هذا الاعتماد في الطلب المحلي الاستثنائي على الخبز، وهو مكون رئيس في النظام الغذائي المصري منذ مئات السنين.

تفاقم أزمة المياه

وبسبب سياسات الغباء التي يتبعها السيسي، تفاقمت أزمة المياه بعد بناء أثيوبيا سد النهضة، الذي يقلص فرص التوسع في زراعة القمح وغيره.

فالموارد المائية في مصر ظلت كما هي منذ مئات السنين، بينما تتزايد احتياجاتها، وتقوض هذه الموارد المحدودة خطط التوسع الزراعي.

وأمام أزمة القمح واحتمالات رفع سعر الخبز في مصر، تتزايد المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤجج الغضب في الشوارع، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى، وخاصة أسعار المواد الغذائية، في جميع المجالات في السوق المحلية.

يشار إلى أن مصر اضطرت الشهر الماضي إلى إلغاء مناقصة قمح للمرة الرابعة هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، ولتجنب الانقطاعات المحتملة في الإمدادات من الأسواق الخارجية، ستقوم القاهرة بتجنيد بنك استثمار دولي لتوقيع عقود التحوط لاستيراد القمح.

وبجانب الأزمة الحالية فمن المتوقع زيادة نسب التضخم في مصر، حيث كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو العامل الرئيس وراء ارتفاع التضخم في مصر في الأشهر القليلة الماضية؛ إذ ارتفع التضخم العام إلى 6.6% في سبتمبر ، وهو أعلى معدل في 20 شهرا، من 5.7% في أغسطس ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد قفزت أسعار بعض السلع في السوق المحلي أكثر من 50%. كما تثير المخاوف من حدوث المزيد من الزيادات دعوات للسلطات لاتخاذ إجراءات لحماية عشرات الملايين من المصريين الفقراء من موجة تضخمية جديدة.

ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر من سياسات السيسي الغبية وغير الوطنية المحكومة بالانتهازية والتوحش العسكري الرأسمالي.

 

* مراقبون: السيسي اغتال سيادة القانون وطوّر خصوصية مصر في انتهاك منظومة العدالة

يعتبر مراقبون أن مؤشر سيادة القانون، مرعب وتترقبه سنويا جميع السلطات القضائية في العالم وكل من له علاقة بالقانون والنظام، حيث تُستنفر حكومات العالم في ليلة صدوره، معتقدين أنه دون قانون تسود شريعة الغاب، وهذا على الأرجح هو ما يعنيه السيسي بأن حقوق الإنسان في مصر لها خصوصية مختلفة عن العالم، وأن ما يطبقه العالم من مبادئ الالتزام بالقانون وعدالة مدنية وجنائية لا يصلح للمصريين.

الشاهد في التقرير الأخير لسنة 2021 والذي صدر منتصف أكتوبر الفائت أن دولا عربية تقدمت في المؤشر عن العام الفائت 2020، باستثناء مصر التي ما زالت تتصدر المؤشر ولكن من آخر 4 دول فضمت نفسها إلى الأسوأ عالميا في سيادة القانون جنبا إلى جنب مع الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.
اللافت عربيا كان تحسن مؤشر دولة القانون والحكامة الرشيدة في جمهورية موريتانيا، حسب المنظمة الأمريكية للعدالة، والتي يراسها النقيب السابق للنقابة المحامين في واشنطن، المحامي الأمريكي الشهير النقيب وليام هيربرد (William  C. Hubbard- ( World Justice Project ) والتي مقرها في واشنطن.

 مصر في مؤشر سيادة القانون، ثبتت على المركز الـ 136 من 139 دولة على مستوى العالم، بل والأخيرة على مستوى الدول العربية، وهو المركز الذي لن يمكن أذرع الانقلاب من الوصول إلى تغيير دلالات المؤشر الخاصة بنزاهة القضاء أو الانتخابات أو منظومة العدالة ككل.

يؤكد المراقبون تعليقا على هذا الأمر أن المنظمات الدولية لا يمكن أن تُخدع، أو أن يتم النصب عليها خاصة وأن طرق حكومات مصر خلال 70 سنة لا تزال بدائية وتعتمد الطبل والزمر والكذب الصراح.
بلا تعليق

ومن دلائل صدق المؤشر أن كثيرا من المعلقين على ترتيب مصر في المؤشر –لاسيما ممن يعيشون في مصر- تجنبوا أثناء نقلهم نتائج المؤشر ووضع مصر فيه التعليق على ما أو من أو متى أو كيف وصلت مصر إلى الحضيض في مؤشر القانون وسيادته؟.

الأكاديمي المهندس خالد رفعت صالح كتب على فيسبوك  عبر Khaled Refat Saleh   أنه لا تعليق من عندي على التقرير العالمي حتى لا أقع تحت طائلة القانون ، سوى أن  هذا أكبر تصنيف عالمي يراجعه العالم كله.

ولكنه ساق أرقاما ضمن المؤشر تثبت تدهور حالة سيادة القانون ضمن المؤشر فقال “في سنة ٢٠١٥ كانت مصر في المرتبة ٨٦ ، تراجعت إلى المرتبة ١١٠ في ٢٠١٦ وظلت في نفس المرتبة في ٢٠١٧ ، وحاليا تدهورت إلى المرتبة ١٣٦ ، يعني الرابع على العالم من تحت للأسف ، أكرر لا تعليق من عندي ، فقط أعرض نتائج التقرير العالمي“.

كما قارن بالأرقام موقع مصر عربيا فأشار إلى أن “مصر طلعت في المركز الأخير بين ٧ دول عربية شملها التصنيف ، الإمارات في المرتبة ٣٧ ثم الأردن ٥٩ ثم تونس ٦٥ ثم الجزائر ٨٢ ثم المغرب ٩٠ ثم لبنان في المرتبة ١٠٤“.

مدى سحيق

وأشار الكاتب والباحث عبدالفتاح ماضي إلى أن هناك دولا ضعيفة وأنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة، لكنها تسبق مصر مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس وأثيوبيا والكاميرون وبنغلاديش“.
وأضاف أن مصر الأسوأ إقليميا وترتيبها الأخير على الدول التي يغطيها المؤشر .

 وعن علامات المؤشر، أبان أن مصر تقع في المرتبة قبل الأخيرة في فئة الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، ترتيبها 34 من 35 دولة، كمبوديا فقط أسوأ من مصر، بينما دول مثل سيريلانكا وأنغولا وبينين والسلفادور وغيرها تسبق“.

وأضاف ، مصر تحتل مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام فيما عدا عاملين أو ثلاثة:  في المرتبة الأخيرة في العامل الذي يقيس إتاحة المعلومات والمشاركة في الحكم وإمكانية مساءلة الحكومة 139 من 139.

وأردف هي أيضا في المرتبة قبل الأخيرة 138 من 139 في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية.

وتابع، أن مصر في المرتبة 130 من 139 في القدرة على إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية.

وواصل ، في المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد.

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/?fbclid=IwAR1iYISnkslnLsIy5kVb6RIZKLrUNzZRD7qmdFFwCcuqYPDG4eodjI9TxDQ
ويقدم مؤشر سيادة القانون ٢٠٢١ صورة لسيادة القانون في ١٣٩ دولة وسلطة قضائية من خلال توفير الدرجات والتصنيفات بناءًعلى ثمانية عوامل:
1- القيود المفروضة على السلطات الحكومية

2-  غياب الفساد

3-  الحكومة المفتوحة

4- الحقوق الأساسية

5- النظام والأمن
6- إنفاذ النظام والقوانين
7- العدالة المدنية
8- العدالة الجنائية
ويعتبر Law Index® ٢٠٢١ هو أحدث تقرير في سلسلة سنوية تقيس سيادة القانون بناء على تجارب وتصورات الجمهور العام والممارسين القانونيين والخبراء في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن تعزيز سيادة القانون  هدف رئيسي للمواطنين والحكومات والمانحين والشركات ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.
كما يُعد أكثر مجموعة بيانات شاملة من نوعها في العالم وهو الوحيد الذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات الأولية، بما في ذلك وجهات نظر وتجارب الأشخاص العاديين.

وقال مراقبون إنه “لكي تكون عملية تطوير سيادة القانون فعالة، تتطلب الوضوح بشأن السمات الأساسية التي تحدد سيادة القانون، وكذلك أساس مناسب لتقييمها وقياسه“.
ويستهدف المؤشر جمهورا عريضا يشمل، صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وآخرين.
وكشف التقرير الأخير أن ٨٤,٧٪ من سكان العالم يعيشون في بلدان تتدهور فيه سيادة القانون، وفقا لمؤشر سيادة القانون ٢٠٢١.
وضم مؤشر سيادة القانون ٢٠٢١ استطلاعات وطنية لأكثر من ١٣٥ ألف أسرة و ٤٠٠٠ ممارس قانوني وخبير، ويقيس كيف يتم إدراك سيادة القانون وفهمه في ١٣٩ دولة وسلطة قضائية حول العالم، بما في ذلك ١١ دولة جديدة.
ومنذ العام، توسع مؤشر سيادة القانون الخاص بمشروع العدالة العالمية ليشمل ١٣٩ دولة وسلطة قضائية، فكانت الدول الجديدة المدرجة في مؤشر سيادة القانون لسنة ٢٠٢١: قبرص وهايتي وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وباراغواي وجمهورية الكونغو وجمهورية سلوفاكيا والسودان“.

 

* مصر تواجه مجاعة بزمن السيسي

عقب تحذير الصين من مجاعة قادمة في العالم كله ومطالبة مواطنيها بتخزين المواد الغذائية ، شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار تجاوز في بعض السلع نسبة الـ 100% وهو ما تسبب في أعباء لا يتحملها المصريون الذين يعيش أكثر من 60 مليونا منهم تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي، بالإضافة إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسريح الملايين من أعمالهم ولم يعد لهم مصدر دخل ، ما يهدد بحدوث مجاعة واشتعال ثورة جوع ضد نظام العسكر الانقلابي .

من جانبها حذرت “الجمعية المصرية لمربي الدواجن” من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف التي أضرت بالكثير من مربي قطعان التسمين والبياض، وتسببت في خروجهم نهائيا من المنظومة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن وبيض المائدة.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية للسماسرة، والصمود أمام معادلة التكاليف للوصول إلى سعر عادل يسمح بهامش ربح للمنتج دون استغلال حاجة المستهلك، لافتة إلى ضرورة اتباع كل الوسائل القانونية لإجبار السمسار على مراعاة السعر العادل للمنتجات الداجنة، وهو السعر الذي يحقق ربحية المنتجين والرأفة بالمستهلكين 

أزمة الغذاء وكورونا

حول أزمة الغذاء وتحذيرات الصين قال الخبير الاقتصادي المقيم بلندن د. أنور القاسم إن “جائحة كورونا التي ضربت العالم غيرت مفهوم الاقتصاد بشكل كامل، والحديث عن الاقتصاد قبل كورونا غيره بعد تفشي الفيروس مشيرا إلى ارتفاع أسعار الغذاء في بريطانيا ، وإعلان بنك إنجلترا عن وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات“.

وأضاف القاسم في تصريحات صحفية، أن ارتفاع نسبة التضخم في أمريكا هي الأعلى منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن بريطانيا تشهد حالة تضخم في الأسعار لم ترها منذ فترة كبيرة، وهذا يرجع لعدة أسباب أبرزها أن تدفع الدولة مرتبات للموظفين خلال الجائحة؛ وهذا استدعى رفع نسبة الضرائب لتعويضها.

وتوقع أن يشهد العام المقبل ارتفاع أسعار كل المواد الغذائية المستوردة، مؤكدا أن أزمة الغاز ستضغط على البريطانيين والأوروبيين؛ حيث إن إغلاق البلاد الفترة الماضية لم يمكنها من تخزين الغاز؛ ولذا ستضطر لاستيراده بسعر مرتفع .

وأشار القاسم إلى أن أزمة الغلاء في الوقت الحالي أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع موضحا أن الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم لديها مشكلة كبيرة في التضخم والأسعار.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع الأسعار في جميع السلع المستوردة مشيرا إلى أن العام الجديد (2022) تبحث فيه أوروبا الميزانية وسيبحث في هذه الميزانية رفع الضرائب على المواطنين .

وقال القاسم إن “البريطانيين بدأوا يشعرون أن الغلاء بات كبيرا جدا، وفيما يخص فواتير الكهرباء فإنها ارتفعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن موجة الغلاء ستكون هي الأسوأ في العام الجديد“.

ولفت إلى أن الصين وجهت نداءات للمواطنين في بعض المقاطعات بتخزين الغذاء؛ خشية وجود نقص في الغذاء أو الإمدادات، أو للتخوف من تخلفها من استيراد بعض السلع الغذائية.

بلد مستهلكة

وقالت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن “ارتفاع أسعار السلع الغذائية يتراوح ما بين 15% لـ 30%، مشيرة إلى أن تلك الزيادات يشهدها العالم بأكمله، وأي زيادة تؤثر على كل البلاد ومن بينها مصر“.

وأكدت فاطمة في تصريحات صحفية أن ما حدث خلال الـشهور الماضية منذ حدوث جائحة فيروس كورونا، أثر صحيا واقتصاديا على العالم بأثره، وهناك دول أغلقت على نفسها، مما أدى لوجود نقص في المخزون الإستراتيجي لكل دولة، ونتج عن ذلك ارتفاع الأسعار.

وأضافت ، مصر بلد مستهلكة، ومن أكبر الدول العربية التي تستهلك وتستورد القمح، نظرا لتعداد السكان، وبالتالي الأمر يحتاج للترشيد، وهناك مقومات يجب التعامل من خلالها محذرة من الإهمال والتجاهل في مواجهة هذه الأزمة، لأنها ستنعكس سلبا على كل المصريين.

نقص المعروض

وأكد خالد سعيد نور الدين رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما أعلنته الصين لمواطنيها بشأن تخزين السلع، تسبب في نقص معروض السلع بالأسواق.

وتوقع نور الدين في تصريحات صحفية ، أن تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الفترة المقبلة، نتيجة لعدد من الأسباب أبرزها ارتفاع أسعار الخامات ومنتجات الإنتاج، وصعود التضخم عالميا ومحليا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن.

وشدد على ضرورة العمل على التأكد من توافر كافة السلع الإستراتيجية والغذائية بالسوق حتى لا يتكالب المواطنون على الشراء وتخزين السلع مما يؤدي بدوره إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .

أسعار البترول

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي إن “ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بالارتفاع الكبير في أسعار البترول والغاز عالميا، حيث ارتفع من 32 دولارا للبرميل إلى ما يقرب 85 دولارا للبرميل إلى جانب ارتفاع الغاز الطبيعي إلى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب وارتفاع تكلفة الشحن إلى ما يقرب 20000 دولار،  بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية التي ساهمت في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية .

وأضاف أبوزيد في تصريحات صحفية ، كل تلك العوامل لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار خاصة في ظل قلة المعروض من السلع والمنتجات نتيجة تداعيات جائحة كورونا على إثر الإغلاق لمدة 20 شهرا وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية .

وأشار إلى أنه بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية حدث تزايد كبير في حجم الطلب، مما ساهم في حدوث موجة تضخمية.

 

نظام السيسي يتجاهل محاكمة النوبيين العشرة بالسعودية.. الاثنين 15 نوفمبر 2021.. الجيش منع الصيادين المصريين من الإبحار قبالة الحدود البحرية بشمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارت قضائية صدرت :

-أجلت أمس الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية كتائب حلوان ، لجلسة 30 يناير للحكم.

-أجلت الدائرة الأولى إرهاب محاكمة 10 أشخاص في القضية المعروفة اعلامياً بقضية قتل وترويع المواطنين فى المطرية، لجلسة 5 ديسمبر للمرافعة .

-قررت الدائرة السابعة في محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس يحيى خلف الله محمد مؤسس شبكة يقين للانتاج الاعلامي والتوزيع لمدة 45 يوم في القضية رقم 1306 لسنة 2020 جنح بولاق الدكرور بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة

قرارات لم تصدر :

-نظرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التخابر مع داعش

 

*  احتجاز والد ناشط أمريكي بمعزل عن العالم لـ 14 شهراً

قالت 15 منظمة حقوقية إن مصر تحتجز صلاح سلطان، والد الناشط محمد سلطان بمعزل عن العالم منذ يونيو 2020، “في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه“.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، رفع محمد، نجل سلطان، الناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة، دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي بموجب قانون “حماية ضحايا التعذيب” لدوره المزعوم في تعذيب محمد في مصر عام 2013.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “يبدو ما تعرض له صلاح سلطات من إخفاء قسري، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وسوء المعاملة كأعمال انتقامية تهدف إلى إلحاق الألم بمحمد سلطان بسبب عمله الحقوقي في الخارج. يجب محاسبة المسؤولين عن إخفاء سلطان وسوء معاملته أثناء الاحتجاز“.

وقالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه “على السلطات المصرية إبلاغ أقارب صلاح سلطان فورا بمكانه والإفراج عنه. ريثما يتم الإفراج عنه، على السلطات إنهاء حبسه الانفرادي وضمان تواصله مع محام من اختياره، والاتصال بأسرته، والحصول على رعاية صحية كافية وفي الوقت المناسب“.

 

*نظام السيسي يتجاهل محاكمة النوبيين العشرة بالسعودية

حظى المحاكمة الجائرة لعشرة نوبيين مصريين أمام إحدى المحاكم الجزئية السعودية الخاصة بقضايا الإرهاب بشيء من الاهتمام الحقوقي؛ حيث أصدرت ست منظمات حقوقية بيانا  الخميس الماضي (12 نوفمبر) دعت فيه إلى وقف ما وصفته بـ«مهزلة» محاكمة عشرة نوبيين مصريين أمام محكمة جزائية سعودية خاصة بقضايا الإرهاب، وذلك بعد أن قررت المحكمة، اﻷربعاء الماضي (11 نوفمبر 2021)، تأجيل المحاكمة شهرين، دون تحديد تاريخ محدد. لكن اللافت في الأمر أن نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، لا يكترث مطلقا لهذه المحاكمات الجائرة، ولم يتحرك مطلقا للدفاع عن حقوق هؤلاء المصريين المظلومين المضطهدين في بلد حليف لنظام السيسي. فلماذا يتجاهل نظام السيسي الدفاع عن هؤلاء المصريين المضطهدين؟ ولماذا يغض طرفه بعيدا دون اكتراث وكأن الأمر لا يعنيه؟

وتعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020. فيما سبق ورجحت مصادر أن القبض على العشرة كان بسبب “عدم وضع صورة السيسي”.

تفسير موقف السيسي

يفسر الحقوقي محمد زارع، مدير المكتب المصري لمركز القاهرة لحقوق الإنسان، موقف نظام السيسي وعدم اكتراثه بأنه أمر طبيعي؛ مضيفا: «مصر مش مهتمة بالمواطنين اللي جوة البلد، فأكيد مش هتهتم بناس في بلد هي حليف استراتيجي. مصر بتنتهك حقوق المواطنين برة وجوه، وبتعرضهم لمحاكمات استثنائية زي بتاعة السعودية، فهتزعج السعودية ليه؟»، متعجبًا في النهاية من محاكمة النوبيين العشرة أمام محكمة استثنائية، رغم أنهم ليسوا جماعة سياسية، بل مجرد رابطة اجتماعية كانت تحتفل برموز حرب أكتوبر.

محاكمة استثنائية!

وكان بيان المنظمات الستة وهي (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية- استنكر محاكمة العشرة أمام المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، والتي وصفها تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية بأنها «أداة لتكميم الأفواه واستهداف المعارضين والصحفيين والنشطاء»، قد وصف هذه المحاكمات في هذه المحاكم التي أنشئت في 2008 لمحاكمة الأشخاص المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب، بأنها «بالغة الجور، فقد أدين المتهمون استنادًا إلى تهم غامضة تُجرّم المعارضة السلمية بوصفها “إرهابًا”، وفي حالات عديدة حُكم عليهم بالإعدام بناءً على تهم غامضة، وعلى أساس “اعترافات” مشوبة بالتعذيب».

وأضاف البيان أن الاتهامات في هذه المحاكم هي في غالبها «الخروج على ولي الأمر»، و«القدح علنًا في ذمة القضاة ونزاهتهم»، و«التحريض على التظاهر»، و«تأسيس أو الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة»، كما تحرم هذه المحاكم المتهمين من الحق في توكيل محام منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، وطوال مدة استجوابهم، كما أنها تعتمد بشكل كبير على «الاعترافات» التي يشوبها التعذيب.

وبحسب البيان فإن محاكمة النوبيين العشرة افتقرت «للحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، إذ تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، منذ لحظة القبض عليهم وطوال مدة استجوابهم. ووفقًا لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون العشرة تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص؛ الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام بحقهم بالسجن لسنوات، من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب». ودان البيان أيضًا موقف القنصلية المصرية بالسعودية والتي كانت قد أصدرت في السابق، بيانًا، «تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلًا عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم».

وفيما طالبت المنظمات الموقعة على البيان سلطات الانقلاب بالتدخل لإطلاق سراح العشرة، لم تصدر أي جهة حكومية أي بيانات عن النوبيين العشرة، رغم الشكاوى التي قدمها الأهالي لوزارتي الهجرة والخارجية ولمجلس الوزراء. بل إن الآلة الإعلامية لنظام السيسي تتجاهل عمدا تناول هذه القضية ما يشير إلى وجود توجيهات عليا بتجاهل نشر أي شيء عن القضية.

 

* “رايتس ووتش” تنتقد استضافة مصر قمة (كوب27)

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استضافة مصر قمة المناخ المقبلة التابعة للأمم المتحدة (كوب27) بسبب ما قالت إنها “انتهاكات حقوق الإنسان“.

ونقل بيان للمنظمة عن جو ستورك، نائب قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قوله إن الدول المشاركة في (كوب27) يجب أن تضغط على مصر للإفراج عن مسجونين.

وكانت مصر تقدمت لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ التابع للأمم المتحدة في نسخته الـ27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي المطل على البحر الأحمر في أواخر عام 2022.

ووقعت نحو 200 دولة، السبت، بمدينة غلاسكو، اتفاقا عالميا لمحاولة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والابتعاد عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي وصفها العلماء والسياسيون بـ”الكارثية“.

ولاحظت المجموعة الحقوقية الدولية، أن اختيار مصر لمنتجع شرم الشيخ لعقد قمة المناخ “قد يحول دون إمكانية حدوث تظاهرات في الشارع كتلك التي حدثت في غلاسكو، فضلا عن أن الحكومة المصرية تستطيع التحكم في هذا الأمر من خلال قانون التظاهر الذي صدر عام 2013 والذي يمنع أي تجمع دون موافقة مسبقة من الشرطة“.

 

*قتل عصابة الذهب بالصعيد تصفية حسابات لصالح ساويرس والجيش

قبل أيام أعلنت داخلية الانقلاب تصفية واغتيال 12 مواطنا مصريا في جنوب مصر، واتهمتهم كالعادة بأنهم من العناصر الإجرامية في أسوان بعد ادعاء وجود معركة بالأسلحة مع قوات الأمن التي فقدت قبل أسابيع 4 ضباط وأميني شرطة في محاولة القبض على تاجر مخدرات بالإسماعيلية.

وادعت سلطات الانقلاب أنها ستستمر في توجيه ضربات قاسية للعصابات الإجرامية والخارجين عن القانون الذين يهدفون إلى زعزعة وتقويض أمن واستقرار المصريين.

وقال مراقبون إنه “إلى الآن سددت النيابة أوراق القضية دون تحقيق، ولماذا تم قتلهم كما حدث مع آلاف الحالات منذ انقلاب العسكر؟“.

بحثا عن الذهب 

وتدل مؤشرات ساقها نشطاء ومراقبون على أن المقتولين من الباحثين عن الذهب في الجبال، وأن قتلهم تم لمصلحة مستثمرهو نجيب ساويرس الذي يريد أن يكون منفردا بالتنقيب مستحوذا على ذهب جبل الشلول ووادي الجندي، كما تستحوذ سنتامين الكندية على ذهب منجم السكري.

وأضاف آخرون أن العصابة التي تم القضاء عليها تعمل في التنقيب عن الذهب منذ 10 سنوات، ولم تفكر حكومة الانقلاب في الاقتراب منها، ومنذ يناير 2021 استحوذت شركة ساويرس على التنقيب في الصحراء الشرقية بصفقة مع الجيش فكان لابد من تصفية تلك العصابة

يقول أحمد أبو عبده @Ahmed137343321″الموضوع متعلق بالتنقيب على الذهب اللي راح للعصابة المسلحة وأي مخالف لذلك يُصفى بحجة أنه إرهابي وعلشان يتفضحوا بأنفسهم مفيش أي إصابة لأفراد العصابة اللي قتلت وصفت الـ ١٢ يبقى تبادل إطلاق نار إزاي؟“.

تحليل منطقي

أما حساب @Germanheco44 فعلق على الحادث قائلا “سيبنا خالص بأن مفيش حد من القوات أُصيب، لكن من المفروض تتركوا واحد بس يدل على زعيم العصابة الخطرة دي، خاصة النوعين دول من التجارة محتاجين حدا له وزنه يشتري مناجم الذهب الموجودة في أسوان والمنيا ومستولي عليهم الجيش المصري“.

وأوضح “العمال الصعايدة بيشتغلوا مقابل نسبة معينة بيتم تحديدها مع لواء جيش متواجد داخل المنجم، منهم من يعطوه ربع حقه المتفق عليه ويوافق رغما عن أنفه خوفا من القتل أو السجن، ومنهم من يرفض ويتم قتله ، طبعا بيقتلوهم ويرموهم بالقرب من بحيرة ناصر ويضعوا بجوارهم أسلحة ويتهمونهم بالإرهاب، والطرف الأول يتم تهديدهم إذا أخبروا أحدا عن القصة، واللي اتكلموا قبل كده لشبكة رصد تم اعتقالهم“.

وأكد أن القصة دي مش من دماغي، أغلب أهل أسوان يعرفوها، واللي مش مصدق يروح يشتغل معاهم ويتأكد بنفسه، وحاليا مناجم تبر الذهب، تم بيعها للإمارات ورجال أعمال مصريين ولواءات متقاعدين من الجيش، ده غير مناجم الذهب الصافي في المنيا“.

في فبراير 2020، أعلن نجيب ساويرس استعداده لشراء حصة حاكمة تقدر 51٪ من شلاتين للثروة المعدنية، للدخول في مجال استخراج الذهب في مصر، وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35 ٪ ، ويمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع  34 ٪، وبنك الاستثمار القومي التابع للجيش 24 ٪، والشركة المصرية للثروات التابعة أيضا 7% .

شركة التوس

وفي 26 يناير، تم لساويرس حصة ثمينة، فأعلنت شركة “ألتوس إستراتيجيز” التابعة لنجيب ساويرس، موافقة هيئة الموارد المعدنية التابعة لحكومة الانقلاب، بمنحها تراخيص للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية في مصر، بعد المزايدة الدولية التي تقدمت لها كبرى شركات التعدين العالمية.

المثير للدهشة، والمرتبط بواقعة القتل، إعلان شركة “ألتوس ستراتيجيز” للتعدين والتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية بمصر، في 8 نوفمبر وبعد تصفية ال12 مواطنا عن اكتشاف جديد للذهب في الصخور الصلبة بالمنطقة.

ووفقا لدعاية الشركة تم ذلك من خلال الاستكشاف الميداني مناطق جبل الشلول على مساحة 348 كم مربع، ووادي جندي على مساحة 696 كم مربع مشروعات بالصحراء الشرقية لـمصر.

وأضافت الشركة في بيان لها أنها تمتلك 4 مشاريع للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، استطاعت الحصول عليهم من خلال مزايدة الذهب التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم اكتشاف 14 عملا يدويا من الذهب الصخري الصلب عبر مشروعين في مصر، يصل عرض الأعمال إلى 30 مترا وطولها 100 متر مع العديد من عمليات التنقيب الميكانيكية، وتم تأكيد أكثر من 50 عملية عمل للذهب الصخري الصلب عبر المشاريع حتى الآن .

وقال ستيفن بولتون الرئيس التنفيذي لشركة Altus “يسرنا أن نعلن أنه في أعقاب الاستكشاف الأخير الذي قام به الفريق الميداني المصري التابع للشركة، تم اكتشاف 14 عملا من الذهب الصخري الصلب في مشروعي جبل الشلول ووادي الجندي، مع وجود 35 هدفا إضافيا لم تتم زيارتها بعد“.
وفي اليوم التالي 10 نوفمبر 2021، ظهر ساويرس بصورة المنتصر، والمتخصص في سوق الذهب، وأعلن باعتباره الرئيس التنفيذي ورئيس شركة “أورا ديفلوبرز العالمية” ليردد أن الاستثمار في الذهب طويل الأجل، وأتوقع أن ترتفع أسعاره إلى 1900 دولار للأونصة في المدى القصير“.

جيش السودان
وعلى هامش الملف، باتت السيطرة على المنطقة الجنوبية الشرقية، حلما ضمن أطماع عصابة الجيش ليس فقط في مصر، ولكنها أيضا ضمن ما كشفه رافضو حكم العسكر في السودان قال يوسف النعمة @YousifAlneima إن “الشركات التابعة للقوات المسلحة السودانية والبالغ رأس مالها 10 مليار دولار، والتي يطالب المدنيون بتبعيتها لوزارة المالية الأمر الذي يمثل ضربة لبعض الشخصيات المستفيدة من هذه الشركات” وعن نموذج ذلك أوضح أن “التجارة في الذهب وتهريبه من قبل البعض لصالح بعض الجهات والشخصيات“.

 

* تصريحات مستشار السيسي تكشف زيف إدعاءات إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

كشفت تصريحات مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين عن زيف الإدعاءات التي ترددها وسائل الإعلام المحلية التابعة للانقلاب عن اقتراب مصر من انتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال مستشار رئيس الانقلاب أن الأمر عبارة عن مجموعة دراسات تعطي احتمال إنتاج لقاح مصري، وما زالت في طور الدراسة، وتنتظر استكمال الإجراءات الإكلينيكية والسريرية حتى يُجاز من هيئة الدواء المصرية، وبعدها نبدأ الحديث عن لقاح مصري، لكن الأمر ما زال بعيد.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية مساء أمس السبت، أضاف تاج الدين أنه في حالة إجازة اللقاح علميا وفنيا من هيئة الدواء المصرية، سيتم تحويله إلى إحدى شركات الأدوية من أجل إنتاجه تجاريا كلقاح جديد من لقاحات كورونا.

يذكر أن وسائل الإعلام التابعة للانقلاب قد دأبت على فترات مختلفة منذ بداية العام الجاري على الحديث عن خبر أن مصر على وشك البدء في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، قبل أن يوشك العام على الانتهاء دون أن يخرج هذا اللقاح إلى النور، ويكشف متحدث حكومي أن الأمر لا يعدو أن يكون “فنكوش” جديد من قبل إعلام الانقلاب.

 

* موقف الانقلاب من ليبيا.. لماذا غيرت القاهرة دعمها من حفتر والدبيبة إلى القذافي؟

فشلت مساعي حكومة الانقلاب في التأثير على المشاركين في مؤتمر باريس بشأن الملف الليبي، بإرجاء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل لحين إخراج القوات الأجنبية. ويخشى نظام السيسي من إجراء الانتخابات في ظل وجود القوات التركية على وجه الخصوص، وسبب هذه المخاوف هو الخشية من تأثير وجود هذه القوات على فرص المرشحين في الانتخابات المرتقبة.

خلال الفترة التي سبقت المؤتمر، تحرك جهاز المخابرات العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل التأثير في مخرجات وتوصيات المؤتمر لحشد موقف دولي للضغط على تركيا لإخراج قواتها من ليبيا قبل بدء الانتخابات؛ بدعوى تأثير تلك القوات بشكل مسبق على نتائج الانتخابات، لكن أكدت أنقرة أن تواجد قواتها في ليبيا يمثل قوة استقرار لليبيا.

وبحسب مصادر فإن نظام السيسي  تلقى صدمة خلال مؤتمر باريس؛ بعد إخفاق الجنرال عبد الفتاح السيسي، في تمرير رؤية متعلقة بإرجاء التصويت على منصب الرئيس القادم لليبيا، لحين تهيئة الأجواء، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، مع الحفاظ على الموعد المحدد سلفاً للانتخابات بتنفيذ أحد الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية خلاله“.

وتعارض الموقف المصري مع الموقف الأمريكي الذي أصر على إجراء الانتخابات في موعدها؛ كما أن المباحثات شهدت رسائل شديدة الحدة بشأن أي طرف يسعى لعرقلة العملية السياسية في ليبيا، أو يفكر في الانقلاب على نتائجها بعد إجراء الانتخابات.

واتفق المجتمعون في باريس على أنه في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات المقررة في ديسمبر سيتم التعامل بشكل حاسم مع أي طرف في الداخل يرفض التجاوب مع الأوضاع الجديدة، وكذلك الأطراف الدولية التي قد تعينه. وبشأن انقسام المؤسسة العسكرية فقد جرى التأكيد خلال المباحثات على أن أول ملف فور إعلان نتائج الانتخابات سيكون توحيد المؤسسة العسكرية، تحت قيادة واحدة.

واستنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أولئك الذين يساوون بين وجود القوات التركية الشرعي في ليبيا بناء على اتفاق مع الحكومة الليبية، والمليشيات وعلى رأسها مرتزقة شركة “فاجنر” الروسية. وذلك غداة مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من هذا البلد بدون تأخير.

وأكد كالن “أحيانا يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي هو المشكلة الرئيسية في ليبيا، الأمر ليس كذلك، نحن هناك كقوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي”، شارحاً: “عساكرنا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية، لذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى”. كما تساءل المتحدث باسم الرئاسة التركية عن مساعي الدول الغربية لانسحاب شركة فاجنر الروسية شبه العسكرية من ليبيا، متابعا “هناك وجود لفاجنر، المرتزقة الروس، ولا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك، هل يتحدثون حقا مع روسيا حول هذا الأمر، وهل يبذلون حقا جهودا جادة ومتضافرة لإخراج فاغنر من ليبيا؟“.

السيسي يدعم القذافي

في السياق،  غيَّر نظام السيسي بوصلته بشأن المرشح الذي سيحظى بدعم القاهرة في انتخابات الرئاسة الليبية؛ وبينما كانت البوصلة تشير نحو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خاصة في ظل التقدم الذي حدث في العلاقات بين البلدين منذ توليه قيادة السلطة التنفيذية هناك، تحولت إلى سيف الإسلام القذافي نجل المخلوع معمر القذافي، باعتباره الأنسب على الساحة، والذي من شأنه خدمة المصالح المصرية، في ظل علاقة الدبيبة بتركيا، وفشل كافة المحاولات المصرية معه لإثنائه عن هذا التوجه.

وتعزو مصادر مصرية أسباب العزوف المصري عن الدبيبة إلى علاقته القوية بتركيا، مشيرة إلى أن “ولاء الدبيبة الأول هو لتركيا، على الرغم من محاولات مصر فتح الطريق أمامه لإقامة علاقات تتمتع بقدر كبير من التميز مع القاهرة لتكون بديلاً أمامه”. وشدّدت على أن “هناك تقديراً مصرياً يؤكد أن استثمارات خاصة واسعة ومشاركة مالية ضخمة قائمة بين الدبيبة وبيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”. وعلى الرغم من أن الجانب المصري يدرك تماماً أن هذه العلاقات التجارية ليست من الأسرار، وأنها سابقة على وجود الدبيبة في منصبه، لكنه يردد ما تردده بعض القوى المناوئة للدبيبة، في الداخل الليبي، في مسعى للضغط عليه.

لكن الموقف المصري يتصادم مع توجهات الإدارة الأمريكية التي ترى في الدبيبة الشخص المناسب لتحقيق قدر من الاستقرار النسبي، في ظل رفض أمريكي من دعم اللواء خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافي لاعتبارات تتعلق بالعلاقات القوية التي تربط الاثنين بروسيا. بما يعني أن فوز أحدهما يعني تعزيز النفوذ الروسي في ليبيا على حساب أمريكا.

ويراهن نظام السيسي على عنصر الوقت في حال جرى تأجيل الانتخابات لتحقيق أحد هدفين: إما تغيير الموقف الأميركي تجاه سيف الإسلام القذافي، أو دفع واشنطن لتحقيق تقدم في ملف القوات التركية الموجودة في ليبيا. وتراهن القاهرة على القذافي أولا لاعتبارات تتعلق بقوة قبيلته وولاء بعض ضباط المؤسسة العسكرية لوالده، بينما يعد حفتر خيارا مصريا ثانيا حال الفشل في الدفع بالقذافي.

رفض لقوانين الانتخابات

من جانبه، دعا الدبيبة إلى تعديل قانون الانتخابات وضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددا على أن حكومته لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق ذلك. وقال الدبيبة، إنه يجب محاسبة كل من يحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقرر في موعده، وكذلك ضرورة التزام كل الأطراف  بالنتائج.  ونفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد عبدالناصر، ما يشاع بشأن طلب رئيس المجلس خالد المشري تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدا رفض المجلس القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب بصورتها الحالية. وأعلن 32 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد دون قاعدة دستورية، معتبرين أن إجراءها دون أساس دستوري يعد “مشروع انقلاب“.

وطالب أعضاء المجلس في بيان مشترك الأربعاء، بضرورة وجود قاعدة دستورية لتكون أساسا دستوريا للانتخابات “وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي يجب التعامل مع نصوصها كحزمة متكاملة”.  واعتبر الأعضاء أن إجراء الانتخابات دون أساس دستوري يحدد الصلاحيات ما هو إلا “مشروع انقلابي يهدف إلى تمكين الديكتاتورية والاستبداد مهما كانت نتائج تلك الانتخابات”.وأكد الأعضاء رفضهم القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب لـ”مخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”، مشيرين إلى أن هذه القوانين “مطعون فيها قانونا وغير مبنية على أي توافق سياسي“.

 

* احتلال تحت لافتة الاستثمار.. مشروعات السيسي في قبضة الأجانب

تسعى الدول إلى جذب  الاستثمار الأجنبي إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى مكاسب مشتركة للطرفين بما يضمن مصالح البلاد وحماية ثرواتها؛ لكن اللافت في الاستثمار الأجنبي في مصر أنه يحصل على نصيب الأسد مقارنة بحصص هذه الشركات في مشروعات مماثلة في دول أخرى.

وتكفي الإشارة إلى سيطرة الشركات الأجنبية الكبرى أو متعددة الجنسيات على قطاع الطاقة المصري؛  حيث تهيمن الشركات (الأمريكية ـ البريطانية ـ الإيطالية) على قطاعي النفط والغاز بشكل يهضم حقوق مصر ويبرهن أن هذه الشركات تحصل على حصص عالية للغاية وفق التعاقدات التي أبرمتها حكومات دكتاتورية فاسدة  لا تراعي الله أو مصالح الوطن وحماية ثرواته.

يؤكد ذلك أن الدراسة التي أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية»، والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصاً بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعوداً وهبوطاً وفقاً لتحركاتهم البيعية والشرائية.

وبحسب الدراسة التي نشرت في 2015م، تمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر. ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي: مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وبي بي النفطية، وكوكاكولا، وكرايسلر، وفورد، وبريتش بتروليوم. ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

الأولوية للأجانب

وخلال الشهور الماضية، أسند نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي معظم المشروعات لشركات أجنبية، وأوروبية تحديدا، مع غياب أو تغييب كامل لدور الشركات الحكومية والوطنية والخاصة المصرية، على الرغم مما حملته تلك المشروعات للدولة المصرية من تكلفة وديون وفوائد تابعة لها.

ويمكن أن نبرهن على ذلك بأن وزير نقل الانقلاب شهد في يوم واحد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، منها مثلا  توقيع مذكرة تفاهم مع سكك حديد ألمانيا، ممثلا في اتحاد شركات “DB” المكون من (دويتشه بان للعمليات الدولية، ودي بي للأعمال الهندسية) لتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع “العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين- مطروح”. وهو القرار الذي يأتي بعد أن أسندت وزارة النقل بشكل نهائي إدارة وتشغيل خط القطار الكهربائي “السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان” لشركة “RATP Dev” الفرنسية، مطلع تموز/ يوليو 2021، لمدة 15 عاما. وهو القرار الذي تم بعد أيام من إسناد مسؤولية إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق “عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة” لنفس الشركة الفرنسية منتصف 2021. كما تتولى شركة “هيل إنترناشيونال” إدارة مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، مونوريل 6 أكتوبر الجديد، كأحد أبرز المشروعات القومية في صناعة السكك الحديدية بمصر.

ووقع الوزير، الاثنين، نحو 13 اتفاقية مع شركات فرنسية وإسبانية وألمانية لإدارة واستيراد وتصنيع مهام مشروعات السيسي في قطاع النقل البري والبحري.

أولها، توقيع مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق مع شركتي “كاف” الإسبانية و”ميتسوبيشي” اليابانية.

ثانيا، توقيع عقد تصنيع وتوريد (55) قطارا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع شركة “ألستوم” الفرنسية.

ثالثا، توقيع عقد تصنيع وتوريد (23) قطارا للمرحلة الأولى من الخط الرابع ‏لمترو الأنفاق مع شركة “متسوبيشي” اليابانية.

رابعا، توقيع اتفاقية عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث‏ (23) قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق مع شركة “كاف” الإسبانية. إضافة إلى مذكرة تفاهم لتحديث وصيانة قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق مع شركتي “كاف” الإسبانية و”ميتسوبيشي” اليابانية.

خامسا، توقيع اتفاقية مع اتحاد شركات “هيونداي روتم نيرك”، لتوطين صناعة قطارات المترو، من خلال تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق.

سادسا، توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية ‏‏”ايجيس ريل – سيتك”‏. وكذلك مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة “تالجو” الإسبانية العالمية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم.

سابعا، توقيع الاتفاقية الإطارية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “تاليس” الإسبانية لتنفيذ ازدواج وتطوير خط (قليوب- شبين القناطر – الزقازيق)، وتنفيذ شركة “ألستوم” الفرنسية ازدواج وتطوير خط (طنطا – زفتي – الزقازيق).

توجيهات مباشرة من السيسي

وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير، كان أكد على توجيه السيسي بالتعاقد مع شركات أجنبية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وإسناد إدارة مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع والمحطات متعددة الأغراض بالموانئ المصرية لشركات قطاع خاص عالمية.

وقال للإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” بفضائية “صدى البلد“، 28 يونيو 2021، إن تكلفة إنشاء المشروع القومي للطرق تبلغ 150 مليار جنيه، لافتا إلى أن شركات أجنبية ستتولى إدارة وتشغيل القطار الكهربائي و المونوريل. وأشار إلى أنه “ليس هناك ما يمنع من إشراك شركات خاصة أو أجنبية في إدارة قطاع البضائع بالسكك الحديدية، وإذا لم يستجب موظفو السكك الحديدية للتطوير سنأتي بشركة أجنبية لإدارة المنظومة”. وفي 31 أكتوبر 2021، قال الوزير في مؤتمر صحفي، إن مصر لديها في قطاع النقل والطرق خطة “من 2014 إلى 2024، تبلغ التكلفة الإجمالية لها نحو 1.669 تريليون جنيه (نحو 106.2 مليار دولار)”. وأوضح أن “المشروعات التي تم تنفيذها خلال 7 سنوات ماضية بلغت تكلفتها 1.295 تريليون جنيه (نحو 82.4 مليار دولار)”.

مخاطر بالجملة

ويحذر الخبير الاقتصادي، الدكتور علي عبدالعزيز، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة في جامعة الأزهر، من المخاطر والتداعيات الكارثية لهذه السياسيات؛ ويرى أن إسناد هذه المشروعات في هذا القطاع الحيوي والمهم لشركات أجنبية،  قد يكون بسبب افتقاد الشركات المصرية لتكنولوجيا الإنشاء والإدارة”. لكنه يرى أن ذلك قد يكون مقبولا إذا كانت هناك شفافية في إعلان أسباب اختيار هذه الشركات، وأيضا الكشف عن الوسطاء المحليين، وهم في الأغلب شركات تابعة للجيش”، مؤكدا أن “تكلفة هذه الوساطة ليست بالبسيطة“.

ويرى أن “إنفاق السيسي نحو 4 تريليونات جنيه على مشروعات غير ذات أولوية، في ظل عجز بتوفير احتياجات التعليم والصحة، وغياب الرؤية لنهضة حقيقية على المستوى الزراعي والصناعي، وهو ما ينعكس على الصادرات التي لم تتجاوز 30 مليار دولار سنويا”. ومن جملة المخاطر أن هذه المشروعات  تتم بقروض خارجية تجاوزت 140 مليار دولار بخلاف 35 مليار دولار استثمارات للأجانب في أدوات الدين المحلي، ومع القروض تحويلات المغتربين، والتي تجاوزت 30 مليار دولار”. ويعتقد أن المشكلة الحقيقية هي أن السيسي يضيق الخناق على القطاع الخاص لصالح الجيش، ويفتح المجال لمشروعات تنفذها شركات دولية، وفقا لتحيزات سياسية دولية لسنا بحاجة إليها الآن“.

 

*منع الصيادين من الإبحار قبالة الحدود البحرية بشمال سيناء

كشفت مصادر مطلعة أن صدور قرار عسكري بمنع الصيادين المصريين من الإبحار قبالة شواطئ رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش، يعني إعادة ترسيم الحدود البحرية أمام المواطنين المصريين، بمسافة تبلغ 50 كيلومتراً عن الحدود البحرية الفاصلة بين قطاع غزة وشمال سيناء.

وأضافت أن القرار جاء تزامناً مع حظر وصول المواطنين إلى شواطئ تلك المناطق، تحت مظلة مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب غير المشروعة، والمقصود بها إمداد قطاع غزة بالاحتياجات اللازمة لمواجهة الحصار والعدوان الصهيوني.

وكانت تلك العمليات تتم قبل أن يهدم جيش الانقلاب الأنفاق التي كانت تعمل كشريان حياة لغزة، فيما يواصل اليوم إعادة تشكيل المنطقة وفق مخططاته، على الرغم من هدوء الأوضاع الأمنية وتوقف التهريب في اتجاه غزة.

 

 

رئيس “الشاباك” الإسرائيلي الجديد يزور مصر .. الأحد 14 نوفمبر 2021.. وفاة معتقل غرقًا بزنزانته في فرق الأمن بأسوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت: 

– أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان في القضية رقم 910 لسنة 2021 أمن دولة عليا لتعذر حضوره من محبسه.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* وفاة معتقل غرقًا بزنزانته في فرق الأمن بأسوان

وفاة الشاب المعتقل إبراهيم علي آدم من “محافظة أسوان”، غرقًا في زنزانته بمعسكر فرق الأمن في منطقة الشلال بمحافظة أسوان، كما توفي أيضًا 3 من حراسة السجن، مع إصابات أخرى بالاختناق.

وجاء ذلك جراء سيول دهمت السجن غير المهيأ لهذه الظروف.

وفاة السجين السياسي إبراهيم علي آدم، غرقاً، مع 3 من حراس السجن، نتيجة انعدام إجراءات السلامة بمعسكر قوات الأمن بأسوان، بعد هطول أمطار غزيرة خلفت سيولا داهمت السجن ليل السبت، فضلاً عن إصابة نحو 20 سجيناً.

في غضون ذلك، نقلت إدارة المعسكر المعروف باسم “سجن الشلال”، جميع السجناء إلى أماكن أخرى، ولم يعرف تحديدًا هل تم نقلهم إلى سجن أسوان الجديد، أم جرى توزيعهم على حجز أقسام الشرطة في المحافظة. 

ويقع معسكر قوات الأمن “الشلال” بالقرب من الجبال، مما تسبب في تعرضه للسيول الجارفة، إذ وصلت المياه في بعض الغرف إلى ارتفاع ثلاثة أمتار.

رغم هطول الأمطار الغزيرة التي تنذر، باحتمال حدوث سيول في محافظة أسوان، وخاصة فى منطقة الشلال، ومع انعدام إجراءات السلامة، وعدم وجود شبكة صرف صحي جيدة في معسكر قوات الأمن لتقليل خطورة السيول، إلا أن السلطات المصرية تجاهلت أدنى معايير السلامة، وتركت السجناء عرضة للموت باستمرار استخدام المكان كمقر للاحتجاز.

ويعد المعسكر واحدًا من أماكن الاحتجاز سيئة السمعة في مصر، ودائما تحدث به تجاوزات لحقوق الإنسان، ويستخدم كسجن للجنائيين والسياسيين، وكمكان احتجاز غير رسمي للمختفين قسريًا من أبناء محافظة أسوان وغيرها من محافظات جنوب مصر.

ودأبت إدارة المعسكر على التوسع في التجاوزات والانتهاكات، ولا تتورع عن التضييق المستمر على الأهالي أثناء الزيارات التي تجري من خلال أسلاك منذ عام 2017، كما تحظر إدخال سخانات المياه، أو المبردات، وتتعنت مع الأهالي في إدخال المأكولات والأدوية والأغطية، ويقوم ضباط الأمن الوطني بحملات تفتيش باستمرار، ويجرى إرسال كثير من المعتقلين إلى غرف التأديب، حيث يتم التعدي عليهم بدنيا ولفظيا.

يذكر أن سجن معسكر فرق الأمن، شهد انتهاكات متعددة تطال المعتقلين وأهليهم، ويعاني إهمالًا كبيرًا.

 

* تصديق السيسي على تعديلات “الإرهاب” مرحلة جديدة من الطوارئ الوحشية

في خداع جديد للمصريين والغرب والمنظمات الحقوقية والمدنية، صادق قائد الانقلاب العسكري على تعديلات قانون الإرهاب، لتبدأ مصر موجة غير مسبوقة من القمع الأمني والعسكري، بعد سنوات من قانون الطوارئ الذي حاول بإلغائه تسويق نفسه ونظامه القمعي بأنه تحول نحو الديمقراطية، وذلك أمام الغرب وواشنطن التي تعلق جزءا من أموال المساعدات الأمريكية عن مصر، إثر الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان.
وشملت التعديلات حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع مـن جلـسات المحاكمـة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.
ونص التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقـل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه ، كل من يخالف هذا الحظر، فضلا عن مصادرة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب الجريمة.
كما تشمل أيضا، أن للسيسي حال وقوع الجرائم الإرهابية، أن يصدر قرارا بإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
ونص التعديل على أن يُعاقب على المخالفات المذكورة بالسجن لم يحدد مدته والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه .
ووفق قانونيين وحقوقيين، فإن تعديلات القوانين تُعد خطوة للخلف تستهدف تقنين حالة الطوارئ، وتوسع اختصاص القضاء العسكري، وتفرض محاذير جديدة على حرية البحث العلمي.
كما تتنافى تعديلات هذه القوانين، مع ما تردد عن اتجاه السلطات لمعالجة الانتقادات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر، واتخاذ خطوات منها إلغاء تمديد حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقبل أيام، أعلن السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وأيضا، يأتي إقرار هذه التعديلات، رغم اتهام خبراء أمميين للسلطات بإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وتعتبر التعديلات الجديدة أشد وطأة وقسوة في التعاطي مع المجتمع المصري من أحكام الطوارئ، إذ توسع صلاحيات الجيش والشرطة في حماية المنشآت والبنية التحتية، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز وحقول النفط ومحطات الطاقة ومسارات السكك الحديدية والمباني الحكومية، ومحاكمة المواطنين المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وهو ما يؤكد أن إلغاء قانون الطوارئ كان مجرد حيلة للعلاقات العامة.

وكان سياسيون وخبراء قد حذروا من القمع الأكاديمي وتضييق هامش البحث العلمي المتآكل بمصر، إذ أن تشديد العقوبات على نشر المعلومات عن الجيش يتعارض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وعدت المصريين بالحق في حرية التعبير، طبقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

كما تعرقل التعديلات الجديدة عمل الصحفيين والباحثين، وهكذا تسير مصر من الأسوأ للأشد سوءا وكبتا وتضييقا على هامش الحريات والحقوق.

 

* تحول المطارات المصرية إلى فخ للمنتقدين والمعارضين

تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر ، ولاسيما مطار القاهرة لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج ، خصوصًا هؤلاء المحسوبون على المعارضة أو الحقوقيون والباحثون والصحفيون، دون أسباب قانونية غالبا، ولاسباب تبدو قانونية متعسفة في بعض الاحوال ،

قد يصل الأمر أحيانًا إلى الاحتجاز لبضع ساعات وصولاً إلى الإخفاء القسري ، ومرورا بالاحتجاز بالمطار نفسه أو اصطحاب الضحية إلى قسم شرطة معني أو احد مقار الامن الوطني اذا كان المنع غير قانوني ولا أهداف أخرى.

وقد يظهر بعضهم فيما بعد على ذمة قضايا سياسية ، او يتم احتجازه لبعض الوقت وتفويت مياد السفر عليه ، ثم تركه لحال سبيله.

ولا يقتصر ترصد أجهزة الأمن للمسافرين إلى الخارج فقط، أيًا كان سبب هذه السفر، سواء للدراسة أو الهجرة أو زيارات سريعة لبلدان أخرى بهدف السياحة والاستجمام، بل امتد الأمر لترصد العائدين من الخارج إلى أرض الوطن والقبض عليهم واحتجازهم وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لمحاكمتهم أو لحبسهم الاحتياطي غير محدد المدة أو تركهم يرحلون بعد أن يرد تليفون الجهة أو الشخص المسئول ، وهذا ما يطلق عليه “ترقب الوصول واخطار أمن الدولة”.

في أغلب الأحيان، لا يعلم المواطن الذي تم إيقافه بالمطار سواء كان مسافرا أو عائدا من سفر ، أي أسباب أو مبررات لهذا المنع ولا يتم إبلاغه لاحقًا بأي دافع قانوني، وفي أحيان أخرى يتفاجأ أثناء عبوره بوابات المطار بإبلاغه بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بأمر قضائي بينما لم يتم إخباره مسبقًا بشأن هذا المنع.

أصبح المرور على بوابات مطار القاهرة، وليس مطار القاهرة فقط بل أيضًا المطارات الأخرى، ذهابًا أو عودة بمثابة المغامرة غير محمودة العواقب -إن جاز لنا التعبير- وأصبح كثير من المعارضين ، سواء الحقوقين أوالصحفيين  أو الاكاديميين أو حتى الشباب الغير منخرطين في السياسية ، يخشون فكرة السفر والمغادرة كي لا يتم استيقافهم أو حبسهم ، خوفهم من المصيدة!.

أما مَن هم بالخارج، فالعودة إلى مصر صارت بالنسبة إليهم حلمًا بعيد المنال بعدما شهدوا بأعينهم القبض على بعض العائدين ووضعهم قيد الحبس الاحتياطي أو محاكمتهم وإصدار أحكام ضدهم بالحبس لسنوات أو منعهم من العودة والسفر للخارج لو كانوا مقينين هناك، أصبح مطار القاهرة بشكل ما أقرب إلى فخ أو مصيدة لاصطياد المغادرين والعائدين ممن تعتبرهم أجهزة الأمن في صفوف المعارضة، مما يفتح الباب للعديد من الأسئلة التي سنحاول جاهدين استعراضها خلال هذه الورقة.

عن حق السفر والتنقل طبقا للدستور و المعاهدات الدولية

فيما يتعلق بالدستور المصري الصادر عام 2014 فقد نص في المادة رقم 62على أن

“حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون”.

أما عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، ولاسيما التي وقعت ليها مصر وباتت ملزمة وجزء من تشريعاتها الداخلية ، فينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 منه على الاتي:

” 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.”

لكن لا الدستور ، ولا المواثيق الدولية تفلح في حماية هذه الحق ، وتمنع اجهزة الامن من الاجهاز عليه !!

قوائم  المطار “المصيدة”

وطبقا لما أعلن عنه احد الضباط للشبكة العربية، وكذ بعض الموقوفين من المسافرين والعائدين ، فهناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن ان يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن احداها وأهمها:

قوائم المنع من السفر ” وهو قائمة ترسل لاجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون اخطاره بالاسباب التي قد لا يعرفها رجال امن المطار انفسهم”.

قوائم ترصد السفر ” وهي قائمة تعني توقيف المواطن خلال انهائه اجراءات سفره ، ويتوقف قرار سفره او منعه على التليفون والمسئول أو الجهة التي طلبت اخطارها بسفر المواطن”.

قوائم ترصد الوصول ” وهي قائمة تعني توقيف المواطن العائد من الخارج ، لحين اتخاذ قرار بشأنه ، غالبا بعد تليفون لجهة أو شخص ما ، هل يقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد دون القبض”.

 قوائم المنع من الدخول ” وهي قوائم غالبا اشخاص غير مصريين ، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول ، مثل الصحفيين والحقوقيين الدوليين”.

 اخطار الجمارك ” وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل ادوات أو ممنوعات يحالو تهريبها من الجمارك ، فهذا أمر طبيعي ، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في اوراقه وكتبه عن ارواق او كتب أو هاتفه او جهاز اللاب توب لمواد معارضة او مكتوبة لا ترضى عنها السلطات ، بغض النظر عن قانونيتها”.

امثلة لبعض ضحايا المصيدة

أولا: المسافرون في المصيدة

المحامي الحقوقي إبراهيم متولي:

أحد اهم النماذج الفجة في العصف بالقانون ، ففي 10 سبتمبر 2017 توجّه المحامي إبراهيم متولي إلى مطار القاهرة قاصدًا السفر إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، كونه منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريًا، إلا أن سلطات المطار ألقت القبض عليه، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 باتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. ظل متولي قيد الحبس الاحتياطي بسجن العقرب شديد الحراسة بزنزانة انفرادية في ظروف شديدة السوء حتى أُخلي سبيه في أكتوبر 2019 بعد قضائه عامين كاملين، إلا أن القرار لم يُنفذ وتم تدويره على ذمة قضية أخرى أًخلى سبيله منها في أغسطس 2020 إلا أن أجهزة الأمن قررت تدويره على ذمة قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020 ومازال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن بعد قضائه أربعة سنوات في زنزانة انفرادية بسجن شديد الحراسة.

الناشط السياسي محمد وليد:

أحد النماذج التي لن تجد عنها خبرا أو كلمة بالاعلام الرسمي او المقرب من السلطة ، واغلب الاعلام المصري كذلك .

اسمه محمد وليد، عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، تعرض إلى الإيقاف بمطار القاهرة أثناء توجهه إلى المملكة العربية السعودية حيث مقر عمله، وذلك في 30 سبتمبر 2019، تعرض محمد وليد للاختفاء القسري وهناك مزاعم لتعرضه للتعذيب لمدة أسبوعين حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 أكتوبر 2019 على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. أُخلي سبيل وليد في 26 أغسطس 2020 إلا أن القرار لم يُنفذ وتعرض للاختفاء القسري من جديد، حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة في 5 ديسمبر 2020، ولازال وليد قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن. وفي أكتوبر الماضي طالب حزب العيش والحرية بالتحقيق في اتهامات بتعذيب بعض أعضاء الحزب بسجن الزقازيق ومن بينهم محمد وليد.

الباحث والأكاديمي وليد سالم:

تم منع الباحث وليد سالم من السفر للمرة الأولى في 8 مايو 2020 من قبل الجهات الأمنية بمطار القاهرة أثناء محاولة سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومصادرة جواز سفره دون إبداء أي أسباب قانونية أو إبلاغه بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر. وكان الباحث وليد سالم أُلقي القبض عليه مسبقًا في شهر مايو 2018 بسبب رسالة الدكتوراة الخاصة به والتي تتناول تاريخ القضاء المصري، وتم التحقيق معه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأُودع بسجن القاهرة للمحبوسين احتياطيًا المعروف باسم طره تحقيق، حتى أُخلي سبيله بتدابير احترازية في ديسمبر من العام نفسه، وظل ملتزمًا بحضوره التدابير الاحترازية وجلسات تجديدها حتى رفعت عنه في فبراير 2020، ورغم ذلك مُنع من السفر رغم عدم وجود أي مسوغ قانوني لمنعه. وفي 24 مايو 2021 حاول مجددًا السفر إلى فرنسا بعد أن تأكد عن طريق محاميه من عدم وجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر إلا أن سلطات مطار القاهرة أوقفته من جديد وأبلغته بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين بتاريخ اليوم السابق 23 مايو 2021، دون إبداء أسباب أيضًا لقرار الإدراج على قوائم المنع من السفر.

ثانيا : العائدون في المصيدة

الصحفي إسماعيل الإسكندراني:

اسماعيل هو احد اقدم واكثر الامثلة وضوحا في انتهاك القانون،

ألقت قوات الأمن بمطار الغردقة القبض على الإسكندارني في 29 نوفمبر 2015 بعد عودته من ألمانيا، وهو صحفي استقصائي ومدون وباحث في علم الاجتماع السياسي. عُرض الإسكندراني على نيابة أمن الدولة العليا التي بدورها وجهت إليه اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، قبل أن تتم إحالة قضيته للنظر أمام القضاء العسكري التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة 10 سنوات باتهامات متعلقة بإفشاء أسرار عسكرية، وذلك في النصف الأول من 2018، وتم التصديق على الحكم في ديسمبر من العام نفسه، ولا زال الإسكندراني سجينًا لا أمل لديه في الخروج إلا من خلال العفو الرئاسي.

هذا على الرغم من أن الكثير مما نشره اسماعيل عن الاوضاع بسيناء كان صحيحا ، ولاسيما عن قيادة ضابط سابق لجماعة ارهابية ، وهو الضابط هشام العشماوي.

الباحث أحمد سمير سنطاوي:

على الرغم من عودته إلى البلاد بشكل رسمي لقضاء إجازته إلا أن الباحث أحمد سمير سنطاوي تعرض للإيقاف والتحقيق هذه المرة من قبل الجهات الأمنية بمطار شرم الشيخ في الخامس عشر من ديسمبر 2020 أثناء عودته من فيينا حيث مقر دراسته، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وبعد وصوله إلى القاهرة بفترة بسيطة، وبالتحديد في الثالث والعشرين من يناير 2021 اقتحمت قوات الأمن منزله أثناء غيابه، فتوجه بنفسه إلى قسم شرطة التجمع الخامس في الأول من فبراير 2021 استجابة لطلب الأمن ولمعرفة سبب ملاحقته، ليتعرض للاختفاء القسري والتحقيق معه بأحد مقرات الأمن الوطني بشكل غير قانوني، ثم يظهر بنيابة أمن الدولة العليا في السادس من الشهر نفسه ” فبراير 2021″  كمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وفي 22 مايو تم تدوير سنطاوي على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، باتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد عبر صفحته على موقع الفيسبوك.

تم إحالة القضية إلى محكمة أمن دولة طواريء، وهي محكمة استثنائية ليس بها أي درجات للتقاضي وحكمها نهائي وبات دون سماح للمتهم بالطعن أو الاستئناف أو النقض، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة أربعة سنوات بعد أقل من شهر من بدء المحاكمة وذلك في الثاني والعشرين من يونيو 2021. يُذكر أن أحمد سمير سنطاوي هو باحث ومدافع عن حقوق الإنسان  سبق له التعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، كما أنه طالب ماجستير في الأنثروبولجيا وعلم الاجتماع بالجامعة المركزية الأوروبية في النمسا.

الباحث باتريك جورج:

ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض على الباحث باتريك جورج في 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا حيث أنه طالب ماجستير بجامعة بولونيا، كما أنه كان يعمل باحثًا بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وفي اليوم التالي تم التحقيق مع باتريك في نيابة المنصورة على ذمة القضية 7245 لسنة 2020، وبعدها بشهر تقريبًا تم التحقيق مجددًا مع باتريك على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1766 لسنة 2020 باتهامات عدة أبرزها، إشاعة أخبار وبيانات كاذبة، والترويج لاستخدام العنف ولارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر. ظل باتريك قيد الحبس الاحتياطي حتى تمت إحالته إلى محكمة أمن دولة طواريء في سبتمبر الماضي، قبل أن تؤجل المحاكمة أكثر من مرة لتُحدد لها جلسة يوم 7 ديسمبر المقبل. وهكذا يكون اقترب باتريك من قضاء قرابة عامين قيد الحبس دون حكم إدانة. ويكون أحد الواقعين في مصيدة مطار القاهرة.

الصحفي جمال الجمل:

صحفي مصري هاجر إلى تركيا بعد أن تم التضييق على كتاباته بمصر، ولكنه قرر العودة في فبراير من العام الجاري ليتم القبض عليه من مطار القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا وإيداعه قيد الحبس الاحتياطي بسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طره بالقاهرة، قبل أن يصدر النائب العام قرارًا بإخلاء سبيله مع عدد من النشطاء والصحفيين في 18 يوليو الماضي، بعد قضائه قرابة 5 أشهر في الحبس الاحتياطي.

السبب على الاوراق في القبض على جمال الجمل ، هو نفس السبب المنسوخ والمكرر ضد اغلب المنتقدين ” مشاركة لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة على الانترنت ” أما ما يتردد عن السبب الحقيقي ، وهو ما تراه الشبكة العربية ، فهو عقابه على الانتقاد داخل وخارج مصر ، والاكتفاء بخمسة أشهر في الحبس قبل الافراج عنه.

الصحفي أحمد جمال زيادة:

تزامنًا مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير وفي أوائل عام 2019، أُلقي القبض على الصحفي المصري أحمد جمال زيادة من مطار القاهرة أثناء عودته من تونس، وذلك للالتحاق بلجنة القيد بنقابة الصحفيين، في حينها، بحثًا عن قبوله عضوًا بالنقابة. أُخفى زيادة قسريًا قرابة الأسبوعين ثم أُودع قيد الحبس الاحتياطي لأسبوعين آخرين قبل أن يُخلى سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري .

وكان زيادة قد سبق القبض عليه واعلن عن تعذيبه في عام 2015 وابلغ احد اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ، وهو المجلس الحكومي الرسمي عن تعرضه للتعذيب ، واقرار احد اعضاء المجلس برؤية اثار التعذيب علي جسده ، فين حين نفي عضو اخر الواقعة.

الصحفي ربيع الشيخ:

عاد الصحفي بشبكة قنوات الجزيرة ربيع الشيخ إلى أرض الوطن قادمًا من قطر في الأول من أغسطس الماضي بعد فترة انقطاع امتدت لسنوات ، ورغم عدم تورط الشيخ في مخالفة القانون ، بل وعلى الرغم من المصالحة مع قطر ، فقد تم القبض على وليد الشيخ و احتجازه والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ومازال محتجزا.

ثالثا : توقيف رايح جي

الروائي علاء الأسواني:

مرات عديدة يتم توقيف الروائي والأديب علاء الأسواني في مطار القاهرة ، حيث استوقفت قوات الأمن بمطار القاهرة في 6 يناير 2018 أثناء توجهه إلى عمان، وحسب ما غرّد به الأسواني على حسابه الشخصي على تويتر وقتها، أنه اُحتجز بمطار القاهرة من أمن الدولة لأسباب سياسية، وتركوه يسافر بعد ساعتين من المضايقات والتفتيش الإضافي للحقائب.

ومرة أخرى اثناء عودته من زيارة عمل للولايات المتحدة في مارس من نفس العام 2018 ولعدة ساعات.

ينشرالاسواني “الذي قرر أخيرا مغادرة مصر والاستقرار في الخارج ” عما حدث له خلال توقيفه في يناير 2018 ، ومحاولة معرفة علاقته بالاديب الفرنسي الراحل البير كامو :

” طلب الضابط مني الانتظار حتى تأتي التعليمات. في تلك الأثناء توالت كلمات الاعتذار من الجميع. مسؤولو الجمرك اعتذروا ورئيس الوردية قال فجأة بشجاعة:

– بصراحة كل اللي بنعمله معك مسألة أمنية مالهاش دعوة بالجمرك

حتى مسؤول الأمن اعتذر هامسا:

– انا مش عارف هم بيعملوا معك كده ليه. حتى الضابط إلي بيكلمنى مستغرب من الموقف لكن فيه حد فوقه بيعطي التعليمات.

قلت له:

ـ أنا محتجز منذ ساعتين ونصف ولم أعترض على التفتيش وشرحت لك ان الكاتب البير كامو مات من ستين سنة. ممكن أفهم ما التهمة التي تحتجزونني بسببها الآن..؟ “.

المهندس ممدوح حمزة

” تم إيقافي في مطار القاهرة اثناء مغادرتي الان وتم أخذ الجواز وطلب من الانتظار” تلك كانت تغريدة المهندس ممدوح حمزة في صباح 16 نوفمبر 2018.

ورغم التوقيف ، والذي أعلن عنه المهندس ممدوح حمزة بنفسه ، فقد خرجت الصحف الرسمية والمقربة من السلطات ، تؤكد سفره ، دونما ذكر للتوقيف أو اسبابه!

والمهندس ممدوح حمزة ، إضطر نتيجة التضييقات وكما يقول ، فبركة قضية ضده وصدور الحكم ، إلى الاقامة بالخارج حتى اليوم.

خلاصة وتوصيات

هذه بعض الامثلة القليلة لحالات منع السفر والقبض على المسافرين أو العائدين أو توقيفهم ، دون أسباب واضحة للإيقاف أو المنع من السفر أو الاحتجاز.

وهناك أمثلة عديدة وهائلة لآعداد من المصريين والاجانب الذين تم توقيفهم واختلفت نتائج التوقيف  سواء القبض أو المنع فقط أو التوقيف لساعات ، منها :

الحقوقيين : حسام بهجت ، جمال عيد ، خالد علي ، عمرو امام ، مالك عدلي ، مزن حسن ، عايدة سيف الدولة ، ناصر أمين ، اسراء عبدالفتاح ،،، وغيرهم

الكتاب والادباء والصحفيين : عمر حازق ، فهمي هويدي ، عبدالحليم قنديل

من الاجانب من دخول مصر: الصحفي السوداني الطاهر ساتي ، صحفي نيويورك تايمز الصحفي ديفيد كيركباتريك ، الصحفي الكويتي مبارك البغيلي ، الصحفية السودانية إيمان كمال الدين .

حيث تعد هذه الممارسات نموذجا للمخالفات والانتهاكات الواضحة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية التي تمنح المواطنين الحق في السفر وحرية التنقل.

لذلك، وعلى الرغم من غياب أي اشارة لارادة سياسية لاحترام القانون ، ومن ثم حق التنقل والسفر .

فالشبكة العربية  تطالب السلطات المصرية بضرورة التوقف عن الترصد للمسافرين أو العائدين من الخارج ، ايا كانوا ، لاسيما المحسوبين على المعارضة أو الحقوقين والصحفيين والباحثين والنشطاء.

وعلى الاقل أن يخطر الممنوع من السفر بالاسباب المحددة طبقا للدستور ، وان تكون كذلك مده محددة وليست مفتوحة.

ان تتاح الفرصة للطعن على قرارات منع السفر بشكل قضائي عادل.

واخيرا أن يقتصر الامر على الاسباب القضائية الواضحة ، وليس على جهات عديدة لا يعلم الممنوع من السفر أو المحتجز اثناء سفره او عودته ، طبيعتها.

 

* رئيس “الشاباك” الإسرائيلي الجديد يزور مصر

أفادت “هيئة البث الإسرائيلي” بأن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الجديد، رونين بار، أجرى أول زيارة عمل لمصر اليوم الأحد، ومن المرتقب أن يلتقي رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وأوضحت الهيئة أن بار والوفد الأمني المرافق له سيناقشون في القاهرة “تعزيز العلاقات بين البلدين، والأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن قضايا أخرى“.

وضم الوفد الإسرائيلي أيضا مستشار الأمن القومي إيال هولتا، الذي سيلتقي بدوره برئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكانت مصادر مصرية قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن كامل سيقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مسودة مخطط لصفقة تبادل أسرى وافقت عليها حركة “حماس“.

 

* إقالة “خالد مجاهد” المتحدث باسم وزارة الصحة وتعيين حسام عبد الغفار خلفاً له

أصدر وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزيرة الصحة، قرارا رسمياُ اليوم الأحد، بإقالة الدكتور “خالد مجاهد” المتحدث باسم وزارة الصحة، وتعيين الدكتور “حسام عبد الغفار” خلفاً له.

إقالة خالد مجاهد

وقال بيان لوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، أصدر القرار رقم «584» لسنة 2021، بتعيين حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان والإشراف على المركز الإعلامي بالوزارة.

كما يكون له وحده دون غيره الإدلاء بالتصريحات الرسمية للوزارة بوسائل الإعلام كافة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وتولى “حسام عبد الغفار” منصب المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة بين يوليو 2020 حتى فبراير 2021، بجانب الاحتفاظ بمنصب المتحدث الإعلامي للمستشفيات الجامعية منذ عشر سنوات وحتى الآن.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد كلف منذ اسبوعين، وزير التعليم خالد عبد الغفار، القيام بأعمال وزيرة الصحة، وذلك تزامناً بالتحقيق مع مكتب الوزيرة في قضية فساد.

فساد وزارة الصحة

وكانت مصادر داخل وزارة الصحة أكدت أنه طُلب من الوزيرة تقديم استقالتها، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية الرشوة التي فُجرت في مكتبها.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب الوزيرة، ومدير العلاج الحر وأربعة من مساعديه. وبعد الإعلان عن القضية، تعرضت الوزيرة لوعكة صحية، نقلت على أثرها إلى المستشفى التابعة لجهاز المخابرات، قبل أن تخرج بعدها بساعات.

وربط رواد مواقع التواصل بين التحقيقات في قضية الفساد، والإعلان عن إصابة الوزيرة هالة زايد، بأزمة قلبية، ودخولها المستشفى، متسائلين إن كانت “تمثيلية لتجنب المواجهة”.

وكشفت مصادر أن القضية لا تقتصر على المتهمين الذين ألقي القبض عليهم وربما تمتد لتشمل شخصيات مقربة من هالة زايد من خارج الوزارة.

 

* تورط قيادات أمنية وهل يتعمد الانقلاب نشر مخدرات “الشابو” و”الآيس” لأغراض سياسية؟

رغم التوحش الأمني لنظام الانقلاب واعتقاله لعشرات الآلاف من المصريين لأسباب سياسية، إلا أن العديد من الممارسات غير الأخلاقية الخارجة عن إطار القانون والأخلاق تنتشر بصورة مفزعة في أوساط المصريين، كالقتل والزنا وشبكات الدعارة والمخدرات بأنواعها التي باتت تُباع علنا في وسائل المواصلات العامة.

وفي رسالة واضحة فإن نظام الانقلاب غير مهتم بأي جرائم أو مخالفات أو أزمات أخلاقية ومجتمعية، بعد أن انصب كل اهتمامه وتركيزه الأمني على ملاحقة السياسيين أو المعارضين أو الأكاديميين المستقلين وأصحاب الرأي، الذين تصورهم آلته الإعلامية والأمنية بأنهم هم الخطر الداهم على مصر، في تلبيس مقيت واختزال لكل مصر “الشعب والحضارة والتاريخ والدولة” في شخص النظام ومن يرأسه ويتحكم فيه، وهو ما بات جليا في تعدد وتكرار الجرائم الوحشية من قتل وإتجار في الأعضاء البشرية التي تحتل مصر فيها مرتبة عالمية، ومؤخرا انتشار أنواع جديدة وقاتلة من المخدرات هي الأشد فتكا بالشباب المصري، والغريب أنها تتم تحت سمع وبصر النظام العسكري.

مخدرات “الشابو “و”الآيس“

حيث تزايد انتشار مخدرات “الشابو” و”الآيس” بين الشباب في مصر، وتسببها في ارتكاب العديد من الجرائم المروعة خلال الفترة الأخيرة.

وتلك الأنواع الجديدة هي من المخدرات المركبة التخليقية ذات الأصول النباتية، كما أن خطورتها تفوق جميع أصناف المواد المخدرة الأخرى، بما في ذلك مخدر الهيرويين.

هذه الأنواع من المخدرات تدفع متعاطيها إلى تصرفات غير متزنة، وسلوكيات عنيفة، وفي كثير من الأحيان يصاب بالهلوسة.

ووفق بيانات  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فقد تقدم قرابة 17 ألف شخص للعلاج من المخدرات التخليقية خلال العام الحالي.

كما أن هذه المخدرات ليست ذات صبغة دوائية، وبالتالي فليس لها أي تأثير علاجي، إذ تُصنّع وتُباع على أنها مخدرات، بخلاف أقراص الترامادول التي تمثل علاجا لأحد الأمراض حسب تشخيص الطبيب.

ومن ضمن أنواع المخدرات التخليقية المنتشرة في مصر مؤخرا، تحت سمع وبصر وزارة الداخلية، الشابو والآيس والميث والكريستال جميعها مسميات لمخدر واحد هو “الميثا أمفيتامين” والذي يندرج تحت فئة المخدرات المُخلّقة، وهي منشطات شديدة التأثير، وسريعة الإدمان، وتسبب حالة من الهلوسة السمعية والبصرية، فضلا عن فقدان الذاكرة الجزئي، وضعف المناعة، وانفصام الشخصية.

تورط قيادات  الداخلية

ومؤخرا نشر موقع عربي 21 وثائق حول تورط قيادات وزارة داخلية الانقلاب ونحو 40 من ضباط وأمناء الشرطة في إدارة دواليب مخدرات بمنطقة الأميرية بالقاهرة، بجانب تلقيهم رواتب شهرية من تجار مخدرت ، كما اتهمت تقارير عديدة نجل السيسي الضابط بالمخابرات محمود السيسي، بتجارة الهيروين بسيناء والتي تعتبر معبرا رئيسا للهيروين والكوكايين، بل إن أحد أكبر تجار المخدرات بسيناء اجتمع مع السيسي نفسه خلال لقائه مع قيادات قبلية ممثلين عن عوائل سيناء، تحت مسمى مكافحة الإرهاب.

وهو ما يمكن فهمه بأن التوسع في نشر المخدرات قد يكون أحد آليات النظام العسكري في إلهاء المجتمع المصري وخاصة قواه الشبابية أكثر المقبلين على المخدرات مؤخرا، بفعل الأزمات الاقتصادية والبطالة وتأخر سن الزواج وتكاليف الحياة التي باتت صعبة لحد كبير.

حجم تجارة المخدرات 45 مليار دولار

يشار إلى أن حجم تجارة المخدرات قفز إلى نحو 45 مليار دولار، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015-2014 وذلك وفقا لتقرير صادر عن مركز بصيرة للدراسات في 2016 ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

ويفسر تقرير هيئة الرقابة على المخدرات وقوع مصر ضمن حزام المخدرات بحدودها الطويلة مع جيرانها، وبلغت سهولة وانتشار تجارة المخدرات بمصر لدرجة أن مصور أحد البرامج المُذاعة على إحدى الفضائيات تمكن من تصوير عمليات الإتجار والتعاطي في عدة شوارع ومناطق بمصر.

وفي تقرير نشره الموقع الفرنسي WorldCrunch  تحت عنوان انهيار السياحة المصرية يعطي دفعة لتجارة الأفيون، أشار إلى أن عددا من البدو الذين كانوا يعملون في السياحة انتقلوا إلى زراعة الأفيون بحثا عن مورد للرزق.

ويعود  انتشار المخدرات في مصر لعدة أسباب منها الاضطهاد والظلم السياسي، حيث يلجأ مواطنون للهروب من الواقع الضاغط.

كما أن تجارة المخدرات تتسبب في ظهور ما يسمى الاقتصاد الخفي، إذ أن مصر دولة غير منتجة للمخدرات بل دولة عبور، وهو ما يجعل استيرادها عبئا على اقتصاد الدولة حيث يتم استيرادها بالعملة الصعبة ككل المنتجات المستوردة.

وعلى أية حال، وسواء كان انتشار المخدرات عائد لسياسات النظام العسكري القائم، والذي يخشى من فعالية الشعب بصفة عامة لما يمثله ذلك من تهديد، فإنه لاتكلفه المشاكل الناجمة عن الإدمان كفقد أو نقص الإنتاجية يؤثر على الناتج العام، وهو ما قدره تقرير المخدرات العالمي في أمريكا فقط عام 2014 بنحو مائة وعشرين مليار دولار بما يمثل 60% من حجم المشكلة، يضاف لذلك كُلفة حوادث الطرق والمشاكل المترتبة عنها مثل الإعاقة والوفاة نتيجة تعاطي المخدرات، فضلا عن عبء وتكلفة السجون والتأهيل ومشاكل الطلاق ومشاكل أخرى كثيرة، ينبغي إدراجها عند تقدير حجم المشكلة.

أما تكلفة عمليات العلاج والتأهيل فتشمل عدد الأسرة اللازمة لعلاج المدمنين والأدوية والفرق العلاجية وخدمات التأهيل وكذلك تكلفة حملات التوعية، لمنع الوقوع في تعاطي المخدرات، بالإضافة للمشاكل الصحية الناتجة عنها.

كما أن تجارة المخدرات تتسبب في ظهور ما يعرف بالاقتصاد الخفي، الذي يصعب مراقبته وهو من الأسباب المهمة لانتشار الفساد المالي والإداري، وتبقى مصر هي الخاسر الأكبر في تدمير قواها البشرية والاقتصادية والمجتمعية.

 

*تفنيد دعاية نظام السيسي حول إلغاء الطوارئ

نشرت صحيفة “فير أوبزيرفر” تحليلا للباحث والمحلل السياسي ماجد مندور يفند فيه أكاذيب الدعاية التي يسوقها نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، بشأن إلغاء حالة الطوارئ مؤخرا واعتبار ذلك إنجازا يحسب للنظام.

وبحسب الكاتب فإن السيسي عندما ألغى مد حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021م والتي يتم فرضها منذ إبريل 2017م اعتبر ذلك مؤشرا على أن مصر باتت “واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”، ودليلا على نجاح جهود النظام في مكافحة الإرهاب.

ويرى التحليل أن المكسب من إلغاء حالة الطوارئ هو تعليق عمل “محاكم أمن الدولة” سيئة السمعة، التي لا تسمح بالاستئناف على قراراتها، وكانت مشهورة بأحكامها القاسية. لكن الكاتب يرى أن هناك عددا لا يحصى من القوانين القعمية تحد من الآثار الإيجابية لهذه الخطوة؛ إضافة إلى استمرار الاستخدام  المفرط للحبس الاحتياطي (الاحتجاز السابق للمحاكمة)، والقتل خارج نطاق القضاء، والتسييس الشديد للقضاء؛ ما يجعل حالة الطوارئ في الغالب زائدة عن الحاجة.

ويضرب التحليل بعض الأمثلة على القوانين القمعية التي أصدرها نظام 3 يوليو خلال السنوات الماضية وأبرزها “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015م، فهذا القانون يقدم تعريفا مبهما جدا لما يشكل إرهابا ليشمل الأعمال التي تضر بـ”السلام الاجتماعي أو الأمن القومي”، وهو تعريف فضفاض يسمح للنظام بقمع المعارضة واتهام النشطاء بالإرهاب متى شاء. ثانياً، يمنح القانون حصانة لقوات الأمن؛ حيث ينص على أنه “لا يُسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم”. وأخيراً، يمنح القانون الرئيس سلطة اتخاذ “التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام” في مناطق جغرافية محددة ردا على تهديد إرهابي، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

ويسوق الكاتب براهين أخرى تؤكد أن خطوة إلغاء الطوارئ ما هي إلا ديكور شكلي يستهدف به النظام تحسين صورته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة؛ ففي غرة نوفمبر 2021 وبعد إلغاء الطوارئ بأسبوع واحد، وافق البرلمان على تعديل هذا القانون (قانون الإرهاب) بشكل يوسِّع سلطة الرئيس، ومنحه الحق في تعيين جهاز الأمن المسؤول عن فرض توجيهاته، في إشارة ضمنية إلى إمكانية تكليف الجيش كقوة أمنية داخلية لقمع المعارضة.

وبحسب الكاتب فإن نتائج هذه التعديلات خطيرة؛ ويشرح ذلك بأنه إلى جانب استخدام تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين، كان هناك ارتفاع حاد في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ حيث بلغت 755 حالة قتل في 143 حادث إطلاق نار مزعوم بين عامي 2015 و2020. وفي بعض الحالات، شهد أهالي القتلى أن ذويهم كانوا محتجزين في السجن وقت إطلاق النار المزعوم. وقد شجعت الحصانة التي يمنحها هذا القانون قوات الأمن على ارتكاب جرائم قتل دون تحقيق حقيقي أو الخوف من المساءلة.

ويقدم الكاتب دليلا آخر، وهو قانون “قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية” الذي جرى أيضا تعديله مؤخرا؛ إذ ينص هذا القانون الصادر عام 2014 على أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بالتعاون مع أجهزة الشرطة. وينص القانون على أن هذه المنشآت تعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وبالتالي فإن أي أعمال احتجاجية تؤثر على عملها تقع ضمن اختصاص المحاكم العسكرية، المشهورة بأحكام قاسية، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة. ويشمل تعريف المنشآت الحيوية شبكات الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية وشبكات أبراج خطوط الكهرباء والمؤسسات العامة، ومعظم الأماكن العامة تقريبا.

وبحسب الكاتب، كان من المفترض أن يكون تطبيق هذا القانون مؤقتا (عامين من تاريخ سريانه). ومع ذلك، وفي نفس الجلسة البرلمانية التي تمت فيها الموافقة على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، تم جعله دائما. في الواقع، يؤدي هذا إلى عسكرة الفضاء العام بشكل دائم من خلال توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل معظم الأماكن العامة، وتحويل الجيش إلى وكالة أمن داخلي مسؤولة عن قمع المعارضة والاحتجاجات.

البرهان الثالث الذي يسوقه الكاتب ليبرهن على أن إلغاء حالة الطوارئ ما هي إلا خطوة شكلية، هو اقتران السحق القانوني للمعارضة بالاستخدام المفرط لأساليب القمع شبه القانونية، وأبرزها تطبيق الحبس الاحتياطي. فقانون الإجراءات الجنائية المصري ينص على أن مدة الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر للجنح و18 شهرا للجنايات وسنتين للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة. لكن الواقع يشير إلى أن هناك عددا من الحالات التي ظل فيها المعتقلون رهن الاحتجاز حتى بعد تجاوزهم الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي. وسمحت هذه الممارسة للنظام باحتجاز معارضيه بشكل تعسفي لفترات طويلة بتهم غامضة، مع القليل من الأدلة وتجاهل تام للإجراءات القانونية الواجبة.

هناك أيضا قيام النظام بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة “التدوير”؛ فعندما تشرف مدة الحبس الاحتياطي للمعتقل على الانتهاء في تهمة واحدة، يتم توجيه تهم أخرى له في قضية جديدة بتهم مشابهة جدا (ليتم حبسه احتياطيا مرة أخرى). وأشار الكاتب إلى حالة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح كنموذج صارخ لهذه الممارسات المشبوهة وغير القانونية؛ حيث اعتقل في فبراير 2018م، وظل رهن الحبس الاحتياطي بعد توجيه تهم جديدة ضده في فبراير2020.

البرهان الخامس هو مسلسل التسييس المكثف للقضاء، الذي كان سمة من سمات النظام منذ انقلاب 2013. وينعكس هذا في عدد من المحاكمات الجماعية، التي لم تُظهر أي اعتبار للإجراءات القانونية الواجبة. وأبرزها محاكمة 735 متهما في قضية اعتصام ميدان “رابعة العدوية” بالقاهرة، والذي قتل خلاله مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن. وشهد الحكم النهائي، الصادر في يونيو 2021، تأكيد حكم الإعدام بحق 12 من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” البارزين من بين 75 حكما بالإعدام أصدرتها محكمة الإرهاب الأدنى درجة، وتم تخفيف 31 حكما بالإعدام إلى السجن المؤبد.

وبحسب الكاتب فقد تمت صياغة تعاون السلطة القضائية مع التعديل الدستوري لعام 2019، الذي أعطى الرئيس سلطة تعيين رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك النص على إنشاء “المجلس الأعلى للهيئات القضائية” -برئاسة الرئيس-، والذي يشرف على التعيينات وحركة الترقيات والانتدابات داخل القضاء.

وينتهي الكاتب إلى أن كل ما سبق إنما يشير إلى أن تعليق حالة الطوارئ في مصر لا يمثل أي تخفيف حقيقي للقمع في مصر؛ وإنما، تحت غطاء آخر، يتم تمديد تلك الحالة. فالتعديلات على “قانون مكافحة الإرهاب” و”قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية” جعلت استمرار حالة الطوارئ أمرا زائدا عن الحاجة. ويضاف إلى ذلك الممارسات الفعلية لقوات الأمن والقضاء باستخدام الحبس الاحتياطي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب؛ بما يعني أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على القمع بعمق داخل جهاز الدولة بشكل أدى إلى تحويله إلى أسلوب عمل.

ويرى الكاتب أن تعليق حالة الطوارئ كان محاولة ضعيفة للإيحاء بحصوص تقدم في الملف الحقوقي تستهدف إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، التي علقت 130 مليون دولار من المساعدات السنوية لمصر؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. لكن استراتيجيات النظام تشير إلى عكس ذلك؛ أي أن القمع الوحشي في مصر سيكون سمة من سمات الحياة اليومية لسنوات قادمة.

 

* الكنيسة تتبرأ من زكريا بطرس.. و”إلا رسول الله” يتصدر تويتر

اجتاحت موجة غضب بين رواد مواقع التواصل، بعد انتشار فيديو للقس “زكريا بطرس“، يحوي عبارات مسيئة للنبي الكريم، فيما تبرأت الكنيسة منه.

الكنيسة تتبرأ

وتبرأت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، في بيان، من القس زكريا بطرس، وأكدت أنه “انقطعت صلته بالكنيسة من أكثر منذ 18 سنة”.

وأضافت الكنيسة: “زكريا بطرس كان كاهنا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليما لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة”

وتابعت: “ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليما غير أرثوذكسي أيضا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره”.

وزاد البيان: “الكاهن السابق قدم طلبا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقبل الطلب المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 11 يناير 2003  ومنذ وقتها لم يعد تابعا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد”.

وأكملت: “بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق، وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها”.

وأردفت الكنسية: “نحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين”.

#إلا_رسول_الله

في الوقت نفسه، تصدر وسم #إلا_رسول_الله  موقع تويتر لليوم الثاني على التوالي، دفاعاً عن رسول الله، وللمطالبة بمحاكمة “زكريا بطرس” وإسقاط الجنسية المصرية عنه.

وجاءت بعض التغريدات كالتالي:

زكريا بطرس

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يثير فيها “زكريا بطرس” الغضب، بسبب هجومه على الرسول الكريم والإسلام، ولكنه اعتاد على ذلك مرارا وتكرارا.

ودأب زكريا بطرس على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منها، وذلك على إحدى القنوات المسيحة دون رادع من الكنيسة أو النظام.

وفي عام 2016، رفع محامي قضية إسقاط جنسية عن زكريا بطرس، بسبب أنه يسيء إلى الدين الإسلامي، ويتخذ من الولايات المتحدة منبرا للهجوم على الدين الإسلامي مؤيدا من جهات داخلية وخارجية أجنبية.

ويحمل بطرس الجنسية الأمريكية فضلا عن جنسيته المصرية، وهو مخالف للقانون، ولكن الدولة لم تتحرك لإسقاط الجنسية عنه.

 

* سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ويحظى بدعم مصر

أفادت المفوضية العليا للانتخابات بأن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه شخصيا في المركز الانتخابي سبها، جنوب البلاد.

سيف الإسلام القذافي

وقال مسؤول في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي سجل اسمه يوم الأحد 11/14 كمرشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر المقبل، والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.

وكانت عدة شخصيات سياسية أعلنت ترشحها للرئاسة مثل عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات.

ويحتمل أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل اللواء خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

ونشرت صحيفة “المرصد” الليبية مقطع فيديو لعملية تقديم سيف الإسلام أوراق ترشحه لمفوضية الإنتخابات.

من الإعدام للإنتخابات

وسبق أن أكد مصدر مقرب من سيف الإسلام ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه “يحظى بدعم طيف واسع من القوى السياسية، وأن لديه برنامجاً يستهدف طموحات الشباب الليبي”.

واعتقل سيف الإسلام عام 2011، وحُكم عليه بالإعدام عام 2015، ثم أطلقت المجموعة المسلحة التي كانت تعتقله سراحه عام 2017.

دعم مصري

وفي أول مقابلة صحافية له بعد اختفاءٍ دام لـ10 سنوات، قال سيف الإسلام لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في يوليو الماضي، إنه “حر” وأنه يرتب للعودة إلى الساحة السياسية، مشيراً إلى أن البلاد تعاني “غياب مفهوم الدولة منذ عام 2011”.

وقالت مصادر أن مصر تدعم سيف الإسلام القذافي، وأنها ابتعدت عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبه، بسبب قربه من تركيا.

 

* تظاهرات بلندن تطالب السيسي بعدم التدخل في ثورة السودان

تظاهر عدد من المتظاهرين المصريين والسودانيين أمس السبت،  أمام مبنى السفارة المصرية في لندن، لرفض تدخل قائد الانقلاب في ثورة السودان.

وجاءت التظاهرة تزامناً مع دعوات التظاهر لمليونية 13 نوفمبر، أو ما عرفت بـ”مليونية الغضب”، المناهضة لانقلاب قائد المجلس العسكري عبد الفتاح برهان في 25 أكتوبر الماضي على شركائه، وللمطالبة بحكومة مدنية، التي ستتجدد يوم 17 من الشهر الجاري.

هتف المتظاهرون ضد البرهان وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وطالبوا السيسي وأجهزته بعدم التدخل في شؤون السودان.

 

* منع موظفي الدولة غير المطعمين من دخول العمل من الغد

تقرر منع موظفي القطاع العام غير المطعمين ضد “كوفيد-19” من دخول أماكن عملهم اعتباراً من الغد. 

منع موظفي الدولة

وسيتعين على الموظفين إجراء تحليل “PCR” أسبوعيا للسماح لهم بذلك.

 كما سيتم منع الطلاب غير الملقحين أيضا من دخول الحرم الجامعي، حتى في حالة حضور الامتحانات، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي”.

توافر اللقاحات

من جهته أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أزمة سرنجات في مصر، ولا أزمة لقاحات كورونا، مؤكدًا توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مواطن على الجرعة الأولى.

وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “النهار”، أن المواطنين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل، موضحا أنه عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم  لوحظ زحام شديد عليها.

عقوبات الامتناع عن اللقاح

ولفت إلى أن 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعة والموظفين، وغير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل إلا بتقديم شهادة أنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى.

وأوضح أنه في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، و يعتبر انقطاع عن العمل ويؤخذ ضده الإجراءات القانونية، وتابع “نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة”.

 

* مطالبات برفع أسعار توريد طن قصب السكر إلى 1000 جنيه

أكد مصدر مسئول بجمعية منتجي قصب السكر، أنهم طالبوا حكومة الانقلاب برفع سعر توريد قصب السكر من 720 جنيهًا إلى 1000 جنيه هذا الموسم، وذلك بعد ارتفاع أسعار السكر إلى 14 ألف جنيه للطن في أسواق التجزئة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الفدان إلى 30 ألف جنيه وهو ما يمثل خسارة للمزارعين، إذا كان متوسط إنتاج الفدان 33 طنًا.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية إلى أنه من أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج، تخفيض حصة الأسمدة المدعمة من 13 شيكارة للفدان (عبوة 50 كجم) إلى 8 شكائر، وهو ما يضطر المزارع معه إلى اللجوء إلى الأسمدة الحرة و التي يصل سعر الطن فيها إلى 9000 جنيه، مقابل 3290 جنيهًا في الجمعيات الزراعية المدعمة.

وشدد أن المطالبات هذه المرة غير قابلة للتفاوض، وخاصة أن شركات إنتاج السكر تحقق أرباحًا بعد ارتفاع طن “مصاص القصب” إلى 1600 جنيه للطن وكذلك وصل طن المولاس إلى 5 آلاف جنيه، لافتًا إلى أنه إذا كانت الحكومة تريد دعم المستهلك فليس على حساب مزارعي القصب.

 

* مصادر تكشف تفاصيل استحواذ حديد عز على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين

كشفت مصادر مطلعة، أن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة “حديد عز” على حصة رجل الأعمال “أحمد أبوهشيمة”، البالغة 18% فى شركة حديد المصريين، سيتم خلال الأيام المقبلة.

استحواذ حديد عز على حصة أبو هشيمة

وأوضحت المصادر، أن وفدا من مجموعة حديد عز، زار مقر مصنع شركة حديد المصريين بالعين السخنة وبنى سويف.

وتفقد الوفد مقر المصنعين ودورة العمل بهما، ثم جرى عقد اجتماع مع ممثلى شركة حديد المصريين بمقر الشركة بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وأوضحت المصادر ان البنوك الدائنة لمجموعة شركات عز تواصلت مع الشركة للاستفسار عن الصفقة المحتملة، وتأثيرها على المركز المالى لشركة عز الدرفلة التى انتهت مؤخرا من إبرام عقود هيكلة مالية مع البنوك تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه.

وقدرت المصادر حجم الديون القائمة للبنوك والمستحقة على مجموعة شركات عز بنحو 37 مليار جنيه، وتضم 7 شركات تابعة.

وتسعى حاليا للحصول على حزمة تمويلية بحوالى 2.5 مليار جنيه لتمويل عمليات التشغيل لمصنع العين السخنة، بخلاف تمويل آخر ما زال تحت الدراسة يوجه لعملية الاستحواذ على حصة أبوهشيمة فى مصنع حديد المصريين.

حديد عز

كانت حصة رجل الأعمال أحمد عز قد ارفعت فى رأسمال شركة حديد عز من 32% إلى 65.7%، حيث قام بشراء 181.51 مليون سهم من مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار والتى تمثل كامل حصتها فى الشركة.

وبذلك ارتفعت مساهمته من 175.32 مليون سهم بنسبة 32% من الأسهم المصدرة لحديد عز بما فيها شهادات الإيداع إلى 356.933 مليون سهم بنسبة 65.7%.\

يذكر أن شركة حديد عز أعلنت فى إفصاح للبورصة الأحد الماضى، إنه حال اتخاذ قرار بشأن أى من الاستثمارات فى شركات قائمة، فإنها سوف تفصح عنه فى حينه.

وتأسست شركة حديد المصريين عام 2010 وتضم 3 شركات، الأولى بورسعيد الوطنية للصلب (تمتلك مصنعين بالعين السخنة وبورسعيد)، والثانية شركة آى آى سى لإدارة مصانع الصلب (يندرج تحتها مصنع بنى سويف ومصنع الإسكندرية).

ثم شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء التى تمثل القطاع التجارى بالمجموعة.

ويعتبر مصنع حديد المصريين هو أول مصنع حديد فى منطقة صعيد مصر، وأحد أكبر المشاريع الاستثمارية بمصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 830 ألف طن سنويا.

 

 

سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في مصر تتجول بدراجتها في القاهرة .. السبت 13 نوفمبر 2021.. الأدوية البيطرية المغشوشة تهدد بانهيار الثروة الحيوانية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* للشهر 15.. استمرار إخفاء شاب من كفر الشيخ

وثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار الاختفاء القسري للشاب “أسامة صلاح السعداوي” لمدة 15 شهرًا على التوالي بعد أن اعتقلته قوات الأمن بتاريخ 17 أغسطس 2020، ومنذ ذلك التاريخ لا يوجد أي معلومة تُفيد بمصيره المجهول.

يذكر أنه لم يكن الاعتقال الأول له، بل سبق اعتقاله عام 2014 عندما كان طالب بالصف الثاني الثانوي، حيث قامت قوات الأمن باعتقاله من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بكفر الشيخ.

 

* تجدد الانتهاكات بليمان المنيا واستمرار التنكيل بجهاد الحداد وتجديد حبس 511 في أسبوع

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان للاعتداءات التي تمت ضد المعتقلين بليمان المنيا على يد القوات الخاصة بأوامر الضابط أحمد شلبي، ما أسفر عن إصابة العديد منهم بكسور في الأيدي والأرجل، إضافة إلى تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وحرمانهم من الأدوية وأدوات النظافة الخاصة، كما تم إرسال العديد منهم إلى عنابر وزنازين الجنائيين، وتتصاعد المخاوف من استمرار حملات التنكيل والضرب والانتهاكات دون رقيب أو محاسبة.

وأطلق أهالي المعتقلين بعنبر 8 بليمان المنيا استغاثات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية لحماية ذويهم ووقف الانتهاكات.

وطالبت الشبكة المصرية بوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو عنبر 8 كما طالبت  النائب بفتح تحقيق عاجل وشفاف، للكشف عن كافة الانتهاكات، وتقديم المتسببين فيها إلى جهات التحقيق.

وكانت الشبكة المصرية قد نشرت حادثة مماثلة في 2 نوفمبر الجاري، بعدما تلقت معلومات عن دخول عدد من معتقلي ليمان المنيا في إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة الانتهاكات العديدة بحقهم، والتي شملت التعدي بالضرب، والمنع من التريض، والحبس الانفرادي.

يذكر أن الإضراب جاء نتيجة تضامن المعتقلين مع زميل لهم تعرض لاعتداء وحشي من ضباط السجن وتم إنزاله إلى التأديب الحبس الانفرادي، وهو ما دفع مجموعة من المعتقلين إلى إعلان الدخول في إضراب عن الطعام، ليتم التنكيل بهم جميعا، والاعتداء عليهم من قبل الحراس والمخبرين، مما تسبب في تعرض عدد كبير منهم لإصابات متنوعة، وذلك بالتزامن مع حرمان إدارة السجن المعتقلين من حقهم في التريض وإدخال العلاج.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن تلك الممارسات غير القانونية والانتهاكات المتواصلة جعلت مصر تحتل المرتبة 136 من 139 في مؤشر حكم القانون عام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها خلال العام الماضي 2020،

نظر تجديد حبس 511 مواطنا في أسبوع

في سياق متصل نظرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد 511  مواطنا  على ذمة قضايا ذات طابع سياسي خلال 4 أيام من الأسبوع المنقضي  أُخلي سبيل 10 منهم فقط وتقرر تجديد الحبس للباقين لتتواصل  معاناة الحبس الاحتياطي المطول بحقهم.

كما رصدت استمرار نيابة أمن الدولة العليا في التحقيق مع المواطنين المقبوض عليهم بموجب محاضر تحريات محررة من قبل ضباط اﻷمن الوطني وخلال هذا اﻷسبوع حققت مع عدد 34 مواطنا بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة في قضايا مختلفة وأصدرت قرارها بحبسهم جميعا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

استمرار الانتهاكات ضد جهاد الحداد بسجن العقرب 

ودعت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” لإنقاذ جهاد الحداد المتحدث الإعلامي السابق للإخوان المسلمين، والمعتقل منذ 17 سبتمبر 2013، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ بمحبسه الانفرادي بسجن العقرب.

فرغم حصوله على البراءة في القضيتين اللتين لُفقتا له، إلا أنه يتم استمرار حبسه بالمخالفة للقانون، وكان قد حضر إلى بعض جلسات المحاكمة محمولا على أيدي زملائه حيث لم يتمكن من المشي رغم أنه في ريعان الشباب ودخل السجن في كامل صحته. 

وذكرت أن “جهاد” ممنوع من الزيارة ودخول الملابس والأغطية وكافة حقوقه الأساسية بما ساهم في تدهور حالته الصحية وتعرضه للتعذيب، لاعتراضه على ما يحدث للمعتقلين من إهمال طبي وتعذيب، ووفقا لبيان صدر عن عائلته في وقت سابق فإنه تعرض لضرب مبرح على كامل جسده؛ ما أفقده القدرة على المشي دون عُكاز، و نتيجة الإهمال الطبي اللاحق.

وفي وقت سابق دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن شخصيتين بارزتين من جماعة الإخوان المسلمين، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر فى أكتوبر 2019  إن “مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الماضية منذ اعتقالهما في عام 2013“. 

 

*سيول وعقارب تهاجم المواطنين في أسوان

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية بأسوان، السبت، إلى 3 قتلى و500 مصاب بلدغات العقارب.

وعاشت محافظة أسوان ليلة عاصفة، سقطت فيها أمطار غزيرة وثلوج وشهدت برق ورعد، وأكثر من 500 حالة للدغات عقارب وثعابين، مع انهيار نحو 5 منازل وانقطاع للكهرباء، بعد موجة طقس سيء ضربت المحافظة.

وضربت السيول الكيلو 50 بطريق القصير – مرسى علم بالبحر الأحمر، صباح السبت، وحذرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قائدي السيارات.
ورفعت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ القصوى بجميع مدن والقطاعات والمديريات لمواجهة الأمطار والسيول بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بتعرض مدن المحافظة من حلايب وشلاتين جنوبا وحتى الزعفرانة شمالا.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار السحب الرعدية على الغردقة وسفاجا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح الهابط من أسفل السحابة.

واستقبلت مستشفى أسوان الجامعي اليوم أكثر من 500 حالة لدغات عقارب وثعابين بعد سقوط الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظة أسوان.

وأدت موجة الطقس السيء إلى سقوط 5 منازل مبنية من الطوب اللبن، في مناطق متفرقة، بجانب سقوط أشجار وأعمدة الإنارة، التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة.

شهدت عدة مناطق ومراكز محافظة أسوان، مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت المنزلي، أثر سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

 

*جيش السيسي يعزز قواته على حدود رفح بعد صفقة مع الاحتلال

أعلنت سلطات الانقلاب في مصر الاثنين أنها عززت عدد قواتها حول رفح في منطقة سيناء المضطربة في إطار حملتها ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية بعد التوصل إلى اتفاق تنسيق مع دولة الاحتلال.

كانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع الاحتلال في عام 1979 بعد عقود من العداء والصراع، وتقتضي المعاهدة من كل جانب الموافقة على أي تغيير في عدد القوات داخل منطقة الحدود.

ولم تعطِ سلطات الانقلاب أي تفاصيل عن عدد الجنود الإضافيين الذين سيتم نشرهم، لكنها أول زيادة متفق عليها في عدد القوات منذ عام 2018، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم جيش الانقلاب في بيان إن “اللجنة العسكرية المشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عقدت اجتماعا يوم الأحد لمناقشة قضايا ثنائية“.

وأشار البيان إلى أن عملية الانتشار تأتي في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن القومي المصري. وأن  “اللجنة نجحت في تعديل الاتفاقية الأمنية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لزيادة عدد قوات حرس الحدود في مدينة رفح الحدودية شمال سيناء والمتاخمة لقطاع غزة“.

وقال جيش الاحتلال إنه “سنواصل العمل معا ، لضمان الأمن على طول حدودنا”. ويعتبر معبر رفح المعبر الوحيد إلى قطاع غزة المحاصر الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال.

مجموعة كبيرة من التنسيق

منذ فبراير 2018، تشن السلطات عملية على مستوى البلاد ضد من تسميهم “المتشددين” تركز بشكل رئيسي على شمال سيناء والصحراء الغربية في البلاد.

وفي أغسطس، نشرت سلطات الانقلاب شريط فيديو يُظهر جنودا يقتلون رجالا نائمين وغير مسلحين هناك، وبعد ذلك دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق فيما وصفته بأنه عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وقُتل نحو 1073 مقاتلا وعشرات من رجال الأمن منذ بدء العمليات، بحسب أرقام رسمية.

وفي اعتراف علني نادر بالتعاون الأمني الوثيق مع الاحتلال، قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري لشبكة “سي بي إس” في عام 2019 إن “القوات الجوية تحتاج أحيانا إلى العبور إلى الجانب الإسرائيلي، مضيفا ولهذا السبب لدينا مجموعة واسعة من التنسيق مع الإسرائيليين“.

وكان السيسي قد التقى في سبتمبر الماضي رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت في شرم الشيخ، أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات.

كما لعبت القاهرة دورا رئيسيا في التفاوض على وقف إطلاق النار في مايو بين الاحتلال وحماس، التي تحكم غزة، لإنهاء 11 يوما من القتال.

 

* سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في مصر تتجول بدراجتها في مجمع سكني بالقاهرة

نشرت سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في مصر، أميرة أورون، صورة لها وهي تتجول بدراجتها في مجمع سكني راق بالعاصمة القاهرة.

وأرفقت أورون الصورة المنشورة في حسابها على “تويتر” بتغريدة قالت فيها “شعرت بسعادة كبيرة عندما تجولت اليوم بدراجتي، في ساعات الغروب الرائعة، في أحد المجمعات السكنية الجميلة في القاهرة“.

وارتدت أورون خلال جولتها قميصا كتبت عليه كلمة “مصر“.

 

*الإعلان عن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا مع اقتراب الموجة الخامسة من الفيروس

علّقت وزارة الصحة المصرية على اقتراب دخول البلاد في الموجة الخامسة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا بأعداد الإصابة بالفيروس بالفترة الأخيرة.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات له إن “الوزارة حددت 27 مركزا لتلقي اللقاح المضاد لكورونا لخدمة المواطنين في كل المحافظات“.

وأضاف أن “هذه المراكز تم تخصيصها للمواطنين المتخلفين على الجرعة الثانية من اللقاح، أو في حال أخذ الجرعة الأولى في محافظة وموعد الجرعة الثانية قد حان وهو في محافظة أخرى“.

وعن اقتراب الموجة الخامسة للفيروس، أوضح أن “هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات ولكن هذه الحالات معظمها حالات بسيطة ومتوسطة و85% منها في عزل منزلي، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفيات والسبب في ذلك هو التطعيم“.

وتابع أنه في الموجة الرابعة للفيروس كان معدل الوفيات منخفضا، عكس الموجات الثلاث السابقة“.

 

* فصل عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بعد 24 ساعة من تعيينها: بزعم أنها إخوان

أصدر محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قراراً بفصل د. نجوى شتا، أستاذ الفقه من منصبها عميدة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية، بعد 24 ساعة من قرار تعيينها.

فصل عميدة كلية الدراسات الإسلامية

واتهمت مصادر د. نجوى شتا عميدة كلية الدراسات الإسلامية التي تم فصلها، بأنها تحظى بشعبية جارفة بين زملائها وطلابها وأنها معارضة سياسية، وكانت قريبة من جماعة الإخوان المسلمين التي تنشط فى الإسكندرية.

فيما قالت نجوى شتا، أستاذة الفقه في جامعة الأزهر، إن الأمر كله محض افتراء

نفي وتوضيح

وكانت شتا قد أضافت في تصريحات عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم، توضيح مهم، أتقدم بخالص الشكر والتقدير، لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى، وأسأل الله أن يوفقني لخدمة كليتنا وجامعتنا بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي”.

وتابعت: “حفظ الله مصر والأزهر الشريف، وأحيط علم الجميع بأن هناك من نسب لي ما يسيء للدولة ورموزها وهذا محض افتراء، ولا علاقة لي به من قريب أو بعيد وأدعم الدولة في توجهاتها وقراراتها السياسية ورؤيتها للمستقبل، وأفوض أمري إلى الله، والله حسبي وهو نعم الوكيل”.

محمد المحرصاوي

وأصدر محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، المحسوب على الاجهزة الأمنية، قراراً بفصل د. نجوى شتا، أستاذ الفقه من منصبها عميدة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية، بعد 24 ساعة من قرار تعيينها.

وتكليف د. سعيدة محمد صبح أستاذ ورئيس قسم اللغويات، الوكيل السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية، للقيام بعمل عميد الكلية.

وزعمت مصادر إعلامية أن شتا لها أفكار سياسية معادية للدولة المصرية، أي النظام السياسي.

نجوى شتا (معلومات عامة)

حاصلة على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر عام 1986 .. من أوائل الدفعة.

عملت معيدة بقسم الفقه عام 1987م.

حصلت على درجة التخصص (الماجستير)، واستكملت الدراسات العليا حتى حصلت على درجة العالمية (الدكتوراه) .

عينت مدرسًا عام 1998م.

رقيت أستاذ مساعد ثم حصلت على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية عام 2017م.

تولت العديد من المواقع الإدارية بداية من رئيس قسم الفقه، ومرورًا بوكالة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث عام 2019م.

وشاركت في عديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، وأشرفت على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

 

* بسبب غياب الرقابة الأدوية البيطرية المغشوشة تهدد بانهيار الثروة الحيوانية

انتشرت الأدوية البيطرية المغشوشة ومجهولة المصدر في مصر في الفترة الأخيرة، بسبب غياب الرقابة وتجاهل حكومة الانقلاب لهذا الانتشار وعدم قيامها بدورها في تأمين دواء وغذاء المواطنين، وتمثل هذه الأدوية تهديدا خطيرا للثروة الحيوانية والداجنة فقد تؤدي إلى نفوق بعض المزراع ونفوق آلاف المواشي، كما أنها قد تنقل الأمراض من الحيوان إلى الإنسان الذي يتغذى عليه .

وفي زمن الانقلاب فإن الأدوية البيطرية التي من المفترض أن تتوافر في مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، تجدها داخل محلات البقالة ويديرها أشخاص من حملة المؤهلات المتوسطة أو غير المتعلمين، ولا وجود لطبيب بيطري مسؤول عن تحديد نوع الدواء أو الجرعة العلاجية أو التأكد من سلامة الدواء.

دكاكين أدوية

من جانبه قال الدكتور محمد حسن طبيب بيطري بقرية “سيفا ” بمحافظة القليوبية  “للأسف يوجد بالقرية قرابة 4 دكاكين يديرها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الطب البيطري، وأحدهم كان يعمل لدي بالعيادة كمساعد، وسبق وقام بتشخيص دواء خاطئ لإحدى المزارع وأدى لنفوق الحيوانات، ويدعي أنه طبيب وهو لم يحصل إلا على الشهادة الإعدادية فقط“.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية أن الاهالي هنا لا يعون خطورة الغش في الدواء البيطري أو أن يشخص الأمراض شخص غير مؤهل، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية والداجنة، حيث انتشرت الأدوية واللقاحات المغشوشة ومجهولة المصدر، والتي أدت في نهاية الأمر إلى انتشار الأمراض وعدم علاجها، لأن الدخلاء على المهنة كل ما يهمهم هو الربح فقط وليس لديهم دراية الطبيب البيطري بالغش في الدواء أو التشخيص للأمراض والأوبئة.

وتابع، أي شخص يملك مالا يمكنه أن يفتح مركز بيع أدوية، ولا يراعي الإجراءات والشروط اللازمة ويتعامل مع شركات أدوية مجهولة، وفي المقابل نقوم نحن بسداد رسوم التراخيص بالهيئة العامة للشئون البيطرية ونقابة البيطريين ويتم الرقابة على الأدوية وعلى تجديد الرخصة، أما هؤلاء فحتى لو تم إغلاق الدكان فإنهم بعد فترة يقومون بفتحه في مكان آخر داخل القرية.

وحول خطورة تداول الأدوية المغشوشة قال حسن  “خطورة الأدوية المغشوشة تكمن في التلاعب بنسبة المادة الفعالة أو استبدالها بأخرى غير مؤثرة، الأمر الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات، لعدم حصولها على العلاج المناسب، أما الاستخدام الخاطئ والعشوائي للأدوية فقد يترتب عليه وجود ألبان ولحوم بها متبقيات للأدوية، وهو أمر شديد الخطورة على صحة المواطن ، ولا يقل خطورة عن وجود متبقيات مبيدات بالأطعمة، وللأسف أغلب تلك الدكاكين تعتمد على الأدوية المستوردة والمهربة التي لم تخضع لجهات رقابية“.

4 آلاف عيادة

وقال الدكتور مصطفى عبد العزيز، نقيب البيطريين إن “هناك قرابة 4 آلاف عيادة بيطرية من حقها تداول الأدوية، لكن هناك قرابة 5 آلاف مركز وعيادة غير مرخصة على مستوى الجمهورية يديرها أشخاص ليس لهم علاقة بمهنة الطب البيطري وللأسف يؤدي هذا إلى كوارث بالثروة الحيوانية“.

وأضاف عبدالعزيز  في تصريحات صحفية قطاع الطب البيطري ليس فقط داخل هيئة الخدمات البيطرية، لكن تسجيل وإنتاج والرقابة على عملية إنتاج الأدوية البيطرية تابعة لقطاع شئون الصيادلة بوزارة صحة الانقلاب، كما أنه للأسف قانون الصيادلة يسمح للصيدلي ببيع وتداول الأدوية، وهو ما جعل أغلب الأدوية بالأقاليم يتم تداولها داخل الصيدليات وتشكل الربح الأساسي للصيادلة، ويراقب ويفتش قطاع الصيادلة بوازرة صحة الانقلاب عليهم، أما قطاع الخدمات البيطرية فهو معني بتراخيص العيادات والمراكز والرقابة عليها.

وأشار إلى أن هناك قرابة 500 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ولهذا فإن حماية عملية إنتاج وتصنيع وبيع وتداول الأدوية البيطرية هي حماية للإنسان من انتقال الأمراض له عبر الألبان واللحوم، وهناك 30 مصنعا مرخصا بينما هناك آلاف مصانع الأدوية البيطرية المغشوشة وغير المرخصة ولا تخضع للرقابة، موضحا أنه من أساسيات الدواء البيطري احترام مدة السحب للدواء قبل الذبح حتى لا يكون هناك بواقي دواء بجسم الحيوان أو الطيور، وهو ما يجب أن يكون دور الطبيب البيطري في الإرشاد والتوجيه ويجهل دخلاء المهنة ذلك وبالتالي قد يتم ذبح حيوان ولم تمر مدة سحب الدواء من جسمه.

مصانع بير السلم

وقال الدكتور محمد عبدالله، أستاذ الأمراض المُعدية بمعهد بحوث الحيوان إن “إهمال أمراض الثروة الحيوانية وعدم معالجتها يؤدي إلى انتشار الأوبئة والفيروسات بين البشر، ولهذا لابد من الاهتمام بالأدوية البيطرية معربا عن أسفه لأن قرابة 30% من مصانع الأدوية البيطرية في مصر تحت السلم وهناك أزمة فيما يتعلق باستيراد المواد الخام للمصانع والعديد من خطوط الإنتاج توقفت عن الإنتاج، بسبب ارتفاع أسعار الخامات“.

وحذر عبدالله في تصريحات صحفية من أن الأدوية المغشوشة تتبقى آثارها في الحيوان وبالتالي يؤدي ذلك لانتقال عدوى المرض والفيروسات إلى البشر، لافتا إلى أن هناك كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المهربة عبر ليبيا والأردن والمغرب وكلها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

وأكد أن مصانع بئر السلم وجدت سوقا رائجة في صناعة الأدوية البيطرية، نتيجة لعدم وجود هيئة رقابة تكون مسئولة بشكل رئيسي، موضحا أن نسبة العجز في التحصينات البيطرية تتجاوز 75% الأمر الذي يهدد دائما بوجود كوارث للثروة الحيوانية كما أن هناك أوبئة تصيب الثروة الحيوانية فجأة لابد أن يُستفاد منها في إنتاج أمصال ولقاحات مضادة في حال تجدد الإصابة بهذه الأوبئة مستقبلا.

وأشار عبدالله إلى أن التمويل يعد العقبة الأكبر أمام صناعة الدواء البيطري ولا يتوافر حجم أموال يسمح بصناعة الدواء في مصر، ومن ثم لا تتناسب مع ما يُستجد من أمراض تظهر بين الحين والآخر، وكلما حدثت أزمة أو وباء يظهر ضعف صناعة الدواء البيطري في مصر، لهذا لابد من تأسيس مصانع لإنتاج التحصينات .

هيئة بيطرية

وطالب الدكتور مصطفى عبد العزيز نقيب البيطرين، بنقل تبعية الأدوية البيطرية والتسجيل والرقابة عليها لهيئة الخدمات البيطرية، وتخصيص شرطة خاصة للعمل مع الطب البيطري، وتغليظ العقوبات، وتفعيل القوانين حتى لا يقوم صاحب المكان غير المرخص بفتحه مرة أخرى وإزالة الشمع .

وشدد عبد العزيز في تصريحات صحفية على ضرورة إنشاء هيئة تضم كل قطاعات الطب البيطري، خاصة في ظل الاستيراد العشوائي للحيوانات الحية وللحد من الاستخدام العشوائي للأدوية.

وأوضح أنه يكون من اختصاصات الهيئة منح التراخيص والتسعير والرقابة على المصانع والشركات وأماكن البيع والعيادات، على أن تضم متخصصين من كل الجهات المعنية، سواء في التحاليل الدوائية أو إضافات الأعلاف الدوائية، وأن تتوافر قواعد تسجيل متكاملة بشروط معلنة، وبالمواصفات الدولية وتضع نظم لضبط عمليات التسجيل والرقابة على المستحضرات البيطرية، لتتمكن من الرقابة على التصنيع ومنح التراخيص، وشدد عبد العزيز على ضرورة أن تتوافر للهيئة كل الإمكانيات المادية والمكان وتضم معامل متخصصة، و تتولى مسئوليات التحليل والتسجيل والرقابة والتفتيش، حتى تستطيع مواجهة التجاوزات والغش وعدم الوعي في سوق الأدوية البيطرية.

 

* “عاقِبوا زكريا بطرس” يتصدر تويتر بعد هجوم قس على الرسول محمد عليه السلام

تصدر هاشتاج #عاقبوا_زكريا_بطرس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد إساء القس “زكريا بطرس” للنبي “محمد”عليه الصلاة والسلام، على إحدى القنوات المسيحية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يثير فيها “زكريا بطرس” الغضب، بسبب هجومه على الرسول الكريم والإسلام، ولكنه اعتاد على ذلك مرارا وتكرارا.

تهرب كنسي

ودأب زكريا بطرس على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منها، وذلك على إحدى القنوات المسيحة دون رادع من الكنيسة أو النظام.

وفي عام 2016، رفع محامي قضية إسقاط جنسية عن زكريا بطرس، بسبب أنه يسيء إلى الدين الإسلامي، ويتخذ من الولايات المتحدة منبرا للهجوم على الدين الإسلامي مؤيدا من جهات داخلية وخارجية أجنبية.

ويحمل بطرس الجنسية الأمريكية فضلا عن جنسيته المصرية، وهو مخالف للقانون، ولكن الدولة لم تتحرك ضده لإسقاط الجنسية عنه.

من جانبه تهرب مصدر كنسي، من القضية وادعى أن هذا القس مشلوح وليس له أي صفة كنسية، وموجود في الخارج.

 

*”فوائد طاعة الحاكم”.. ما فشل فيه الإعلام هل تصلحه العمائم على المقاهي؟

أجلسهم السفاح المنقلب السيسي في بيوتهم بغلق المصانع والشركات وغلاء الأسعار، فذهبوا من وطأة البطالة إلى المقاهي يتبادلون الغضب والسخط على عصابة الانقلاب، فلاحقهم السفاح بقوافل من العمائم التي غرضها الطبطبة وتخفيف الألم، إذ يفاجأ رواد المقاهي الشعبية بشيخ أزهري معمم يتقدم شيخين آخرين، ويطلب الحديث مع الجالسين في شؤون الدين والدنيا.

ومن بين دخان الشيشة المتصاعد، يمكن ملاحظة علامات الدهشة الكبيرة تتقافز على ملامح رواد المقاهي، فتختلط نبرات تعجبهم مع كركرة الشيشة، وتمتزج مشاعر الترحيب بالريبة.

يقطع هذا الاضطراب البادي موعظة لبضع دقائق تتخللها آيات قرآنية وأحاديث نبوية يحض المشايخ بها الحاضرين على حسن الخلق، ثم يجيبون على بعض أسئلة الجالسين والدعاء للسفاح ولي الأمر قبل أن ينصرفوا، تاركين رواد المقهى غارقين في دهشتهم وانقسامهم ودخانهم.

فشل الإعلام

وعلى مدار ثماني سنوات فشل إعلام السفاح السيسي، الذي يديره اللواء عباس كامل وذراعه محمود نجل السفاح، في احتواء غضب وسخط المصريين على أوضاعهم الاقتصادية والصحية والتعليمية والغلاء والضرائب، وما بين حين وآخر يحدث تدهور أسرع من المتوقع مع العصابة وأذرعها الإعلامية.

وأصبحت عصابة الانقلاب أمام معضلة التعامل مع حقيقة مفادها “لقد فشلنا” وهو ما يعد سابقة خطيرة تنبئ بوصول إعلام السفاح السيسي لمرحلة عدم التوازن، أو كما يقولون بالمصري “الحيص بيص“.

من جهته قال الإعلامي مسعد البربري إنه “يجب أن نفرق بين الإعلام الرسمي الذي يمثل الدولة التلفزيون والصحف القومية وبين الإعلام الذي تهيمن عليه الأجهزة الأمنية وهو قطاع واسع من القنوات والصحف الخاصة“.

وأضاف، الأول التابع للدولة فشل، وسوف يستمر في فشله؛ لأنه يفتقر لمكونات وأسس المؤسسات الإعلامية الناجحة القابلة للنجاح، ولن تحل مشاكله بوزارة أو وزير أو غير ذلك، وكذلك المؤسسات القومية، وما جرى من نقاش حوله وكشف ما يعانيه من ترهل وفساد سواء للاستهلاك المحلي أو تصفية حسابات، ليس بجديد.

واستدرك، أما الإعلام الثاني، فهو الإعلام الخاص الذي تهيمن وتسيطر عليه الدولة بكافة أجهزتها السيادية، هو إعلام مؤثر ويعد منصة المنظومة الحاكمة في مخاطبة الجماهير، كما حدث في مداخلة السيسي ومن بعده وزير خارجيته مع أحد الإعلاميين على إحدى القنوات الخاصة.

فوائد طاعة الحاكم

وعلق أحد رواد المقاهي بعد انصراف الواعظ بالرفض لكل شيوخ الأزهر جملة معتبرا أنهم علماء سلطة، ويتكلمون بتعليمات أمنية، وأن العظة المقبلة ستكون حتما عن “فوائد طاعة الحاكم”، بينما أبدى الشخص الآخر لامبالاة تجاه الأمر كله.

ولطالما كان الوعظ في المقاهي والشوارع حكرا على الحركات الإسلامية الدعوية بمصر، كجماعة التبليغ والدعوة الحريصة على أخذ تصاريح أمنية قبل التحرك للدعوة، لكن عصابة الانقلاب خطت مؤخرا باتجاه اقتحام هذه الساحات بوعاظها المشتهرين بزيهم الأزهري المعتاد، عقب مبادرات سابقة مثل إقامة أكشاك للفتوى بمحطات المترو، وهي فكرة ماتت بعد ولادتها بأسابيع.

من جهته يقول مستشار وزير الأوقاف الأسبق الشيخ سلامة عبد القوي إن “هذه المبادرة لن تستمر طويلا، كما جرى لأكشاك الفتوى، لأنها جاءت في وقت غير مناسب، فالشارع المصري وتحديدا الفئة المستهدفة وهم شباب المقاهي لديهم انطباعات نمطية سلبية عن علماء الدين، رسختها الأعمال السينمائية والدرامية المصرية مؤخرا“.

وتوقع أن تنعكس هذه الانطباعات السلبية على تعاملات الجماهير مع الوعاظ، ومقابلة مقدمهم عليهم في المقاهي بالاستخفاف، مما سيحبط المشايخ ويدفعهم لتأديتها بطريقة سد الخانة دون الحرص على نتيجة.

ويستدعي عبد القوي في هذا المقام سلوك الدعاة المتطوعين الذين كانوا يحتملون الأذى في سبيل الدعوة حسبة لله، وليس انتظارا لمكافأة وظيفية.

 

* مع ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل.. صناعة الدواجن تنهار وخسائر فادحة للمربين

يواجه مربو الدواجن مشكلات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والنقل داخليا، ورغم أسعار الدواجن المرتفعة إلا أن أغلب المربين تعرضوا لخسائر فادحة دفعتهم للخروج من السوق، ما يهدد بانهيار صناعة الدواجن التي يعتمد عليها أغلب المصريين في غذائهم.

أما حكومة الانقلاب فهي ليست مهتمة بغذاء المصريين ولا بخروج هؤلاء المربين والمنتجين من السوق ولذلك لم تحاول العمل من أجل إحداث نوع من التوازن في الأسعار لصالح المستهلك من جهة وتحديد هوامش ربح مناسبة للمنتجين من جهة أخرى.

كانت الأسواق المصرية قد شهدت زيادة كبيرة في أسعار الدواجن والبيض وصفها البعض بأنها غير مبررة، في حين رأى آخرون أنها نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، حيث تعتمد مصر على استيرادها من الخارج، فضلا عن ظروف جائحة كورونا وارتفاع أسعار النقل.

مدخلات الإنتاج

من جانبه قال الدكتور مصطفى خليل، خبير الإنتاج الحيواني والداجني، إن “صناعة الدواجن تواجه مشاكل كثيرة أبرزها سوء الإدارة والتخطيط كما أن معظم مدخلات صناعة الدواجن تُستورد من الخارج، مشيرا إلى أن منتجي الدواجن في مصر عبارة عن مجموعتين، الأولى صغار المنتجين وتنتج ٦٥% من لحم الدجاج وبيض المائدة، أما المجموعة الثانية فتتمثل في الكيانات الكبيرة وتنتج ٣٥% من الإنتاج، وتشكو المجموعتان من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة لاستيرادها من الخارج، ويضاف إلى ذلك أن المربي الصغير يعاني اختلاف الطقس وظروف التربية مثل التدفئة والتهوية، وعند انتهاء دورة التربية يفاجئ بسعر محدد من السماسرة مما يكبده خسائر فادحة.

وأوضح خليل في تصريحات صحفية أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض تتمثل في الاعتماد على معظم مدخلات الإنتاج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا والأدوية البيطرية واللقاحات والأعلاف، لافتا إلى أن توافر هذه المدخلات يتأثر بحركة التجارة بين الدول، وقد أسهمت جائحة كورونا في نقص هذه المواد، كما أن استيراد كميات جديدة من مدخلات الإنتاج بأسعار جديدة لنفاد الكميات القديمة أدى لارتفاع التكلفة، بالإضافة إلى وجود حلقة وسيطة بين المنتج والمستهلك تسمى بالسمسار، وهو الذي يحدد سعر المنتج عشوائيا سواء من المربي أو البيع للمستهلك .

وحول توقف بعض أصحاب المزارع عن العمل أرجع ذلك إلى تخوف المربي من خسارته لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بصورة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن هذا الوقت من العام ترتفع تكاليف الإنتاج لدخول عنصر التدفئة في دورة التربية.

وشدد خليل على ضرورة عدم الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج وتوفيرها محليا من خلال التوسع في زراعة الأراضي المستصلحة بالذرة الصفراء والمحاصيل الزراعية البديلة لها التي تستخدم في صناعة الأعلاف، وإنتاج بذور منتجات الأعلاف المقاومة للأمراض بالإضافة إلى دعم معاهد ومراكز البحوث الزراعية لإنتاج سلالات جديدة من البذور عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض وملائمة للبيئة المصرية، مع ضرورة إنتاج سلالات محلية للدواجن لإنتاج اللحم والبيض تكون لها القدرة على مقاومة الأمراض، فضلا عن دعم معهد بحوث المصل واللقاح وجميع شركات إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية الوطنية وحثهم على التعاون لإنتاج لقاحات بيطرية مصرية، تكفي الاحتياجات المحلية .

صناعة الدواجن عشوائية 

وأعرب الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أسفه، لأن صناعة الدواجن في مصر عشوائية تحتاج إلى التنظيم لتوازن الإنتاج مع الطلب.

وقال حسن في تصريحات صحفية إن “مشكلة الصناعة تتمثل في سوء التنظيم وعدم توافر العلف مشيرا إلى ضرورة وضع خطة قومية للتحكم في الأوبئة ووضع برنامج قومي لكل منطقة حسب الحالة الوبائية بها، وقيام هيئة الخدمات البيطرية بالتفتيش الدائم على مراكز بيع اللقاحات والتأكد من التراخيص وتطبيق طرق الحفظ المناسبة للحد من الغش“.

وأوضح أن خطة تحويل المزارع من مفتوحة لمغلقة خطة طويلة الأمد، لأن 80% من صغار المربين مرتبطون بأماكن سكنهم، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على تنمية شركات تربية الدواجن التي تقوم بدورها بشراء أراضٍ مناسبة للتربية بالظهير الصحراوي.

وأشار حسن إلى أن هناك إقبالا ضعيفا من المربين تجاه نظام التربية المغلقة مؤكدا أن استيراد الدواجن من الخارج يعوق الصناعة كما أنه لا داعي للاستيراد عند تحقيق الاكتفاء، ولابد من تدريب المربين على أساسيات التربية بكل ما تشمله وكيفية اختيار العلف المناسب والتخلص السليم من النافق.

وكشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مؤخرا جاءت لتعويض الخسائر التي تعرض لها المربون خلال شهر رمضان الماضي وارتفاع أسعار الأعلاف، موضحا أنه في الوقت الحاضر لا توجد أي مشاكل سواء أمراض وبائية أو مشاكل إنتاجية، ولذلك فالارتفاع غير مبرر.

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “إنتاجنا من البيض جيد جدا، فنحن نتج 13 مليار بيضة سنويا، متسائلا أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تتراوح بين 37 و38 جنيها، فلماذا لا تباع بـ42 جنيها بدلا من 60 جنيها“.

وأوضح أن الخلل الرئيسي هو عدم وجود رقابة على الأعلاف، لأن المشكلة الأساسية تكمن في أسعار الأعلاف المرتفعة، ولذلك لابد من ضبطها وعدم بيع المخزون منها بالأسعار الجديدة رغم شرائها بالأسعار القديمة.

وتابع السيد ، إننا داخلون على فصل الشتاء الذي يشهد أمراضا وبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب التدفئة وكل ذلك يؤثر على صناعة الدواجن، ولذلك لابد من عقد اجتماع عاجل بين حكومة الانقلاب وكبار المنتجين للاتفاق على ضبط الأسعار وتحديد هامش الربح المناسب لهم، حتى لا يخسر أي منتج وحتى يشعر المواطن بتحركات تسعى إلى وجود حلول .

وتوقع مع دخول فصل الشتاء ألا تنخفض الأسعار، بسبب تكاليف التدفئة العالية، مطالبا المواطنين بعدم تخزين أي سلع والشراء على قدر الحاجة فقط، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل أكبر.

 

* السيسي السمسار يبيع أراضي الحديد والصلب بالمزاد بعد تعمد إفشالها

باتت كل مصر ومقدراتها الصناعية والاقتصادية عُرضة للبيع بالقطعة في أسواق العالم، من أجل تحصيل أموال للنظام الذي يحكمه سماسرة العسكر، وفيما يبدو أنها خطوة جديدة لتغيير خطتها للتعامل مع محفظة أراضي شركة الحديد والصلب قيد التصفية، ألغت وزارة قطاع الأعمال نقل ملكية أراضي شركة الحديد والصلب لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقعت عقد بيع ابتدائي مع شركة الحديد والصلب، لنقل ملكية مساحة 30 ألف متر مربع مملوكة للحديد والصلب بقيمة 500 جنيه للمتر، لتسوية مديونيات لصالح القابضة.
وقال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق «ألغينا القرار، وأعدنا الأراضي لصالح شركة الحديد والصلب المصرية، للحفاظ على حقوق المساهمين والمقرضين، ووافق رئيس الجمهورية على هذا القرار»، لافتا إلى أن أراضي شركة الحديد والصلب سيتم طرحها للبيع في مزاد علني بدلا من بيعها لجهة واحدة فقط بعد تغيير نشاطها الصناعي.

قرار طرح أراضي الشركة في مزاد عام يُلغي بالتبعية البروتوكول الذي وقعته الشركة القابضة للصناعات المعدنية وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لإعادة تخطيط الأراضي التابعة للشركة، والتي قدرتها الهيئة بستة ملايين متر تمهيدا لبيعها أو للمشاركة مع القطاع الخاص، في مقابل أن تحصل الحديد والصلب على مقدمات مالية من هيئة المجتمعات العمرانية لسداد تعويضات العاملين.
وتقدر قيمة تعويضات العاملين بـ2.7 مليار جنيه، بحسب خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية، الذي قال إن “تغيير خطة التعامل مع أراضي الحديد والصلب لن يؤثر على عملية صرف تعويضات العاملين المقرر بحلول الأسبوع القادم، موضحا أن صرف التعويضات سيتم على أكثر من مرحلة، وقد تم بالفعل تدبير مليار جنيه عن طريق الاقتراض من بنك الاستثمار القومي كدفعة أولى لسداد المرحلة الأولى من التعويضات“.

وفي السياق نفسه قال وزير قطاع الأعمال إنه “سيتم تدبير المبلغ المتبقي من قيمة التعويضات 1.7 مليار جنيه بالاقتراض من البنوك المحلية بعد موافقة البرلمان وبعد موافقة وزارة المالية أن تكون ضامنا“.
وكانت وزارتا قطاع الأعمال والقوى العاملة وممثلو العاملين في شركة الحديد والصلب قد وقعوا اتفاقية تعويضات العاملين بالشركة بداية أكتوبر الماضي، وألزمت الاتفاقية الجهات المسؤولة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك عن آخر أجر شهري شامل تم صرفه للعامل في 30 ديسمبر 2020 وهو الشهر السابق على صدور قرار التصفية.

في سياق متصل، قالت شركة الحديد والصلب في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء لإدارة الإفصاح بالبورصة إن “الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 30 نوفمبر الجاري ستناقش إلغاء نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لها، لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية“.

في المقابل قال الرئيس الأسبق لشركة الحديد والصلب، سامي عبد الرحمن إن “إجمالي محفظة أراضي الشركة يبلغ ثلاثة آلاف و662 فدانا، بينها 900 فدان مسجلة والباقي غير مسجل، لأن أغلبها تم تخصيصه لصالح الشركة بموجب قرارات وزارية منذ الستينيات ولم يتم تسجيلها، لافتا إلى أنه على الأغلب، المزايدة التي يشير إليها الوزير، ستتم على إجمالي مساحة الأراضي المسجلة، لافتا إلى أن هناك قرار جمعية عمومية متأخر لتسجيل الأراضي غير المسجلة“.

كانت الجمعية العمومية المنعقدة في نوفمبر 2020 قد أوصت بسرعة تسجيل الأراضي. وقال عبد الرحمن إن “عملية تسجيل الأراضي غير المسجلة يكلف الشركة مبالغ طائلة، لذا فمن الأرجح استصدار قرار تمليك الشركة أراضيها غير المسجلة مع التنازل عن 25% من قيمتها لصالح المالية بديلا لرسوم التسجيل، حتى يتسنى للمصفي التصرف في الأراضي وسداد المديونيات“.

يشار إلى أن الجمعية العمومية العادية لـلحديد والصلب، وافقت على حل وتصفية الشركة في يناير الماضي فور الانتهاء من عملية تقسيمها، على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسا للتصفية.

وهكذ ا تضيع ثروات مصر القومية بإهدار صناعات أساسية لأية نهضة، وتحويلها لعقارات، على حساب الأمن القومي المصري والصناعة المصرية التي باتت مرهونة بتقلبات السوق العالمية وأسعار الطاقة دون مراعاة لتاريخ أو مستقبل للمصريين.

وذلك بعدما أصر نظام السيسي على رفض كافة العروض المحلية والدولية لإعادة تشغيل الشركة وتحمل أعباء الديون من أجل تعويمها وتركها تعمل، إلا أن عقلية السمسار الممسك بتلابيب مصر يأبى إلا إفقار مصر ونزع مصدر قوتها الحقيقية، في الوقت الذي يدعم فيه إعلام العسكر الخاسر والفاشل مليارات الجنيهات، التي منعها عن شركة الحديد والصلب كي تنهض من حديد.

 

 

لقاء “بلينكن-شكري” يهمش حقوق الإنسان ويناقش الدور الوظيفي الإقليمي للانقلاب.. الجمعة 12 نوفمبر 2021.. أزمات خبز خانقة تضرب 7 بلدان عربية من بينها مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصر بالمرتبة 136 من 139 في “حكم القانون” وإضراب “حسن” وإخفاء “عبدالمقصود”

قالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إن “مصر احتلت المرتبة 136 من 139 في مؤشر حكم القانون عام 2021 الصادر مؤخرا عن مشروع العدالة العالمية (WJP)وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها خلال العام الماضي 2020“.

وأوضحت أنه ليس هناك أسوأ من مصر سوى ثلاث دول، هي: الكونغو

الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا، وهناك دول ضعيفة أنهكتها الحروب أو الأزمات الطاحنة، لكنها تسبق مصر مثل: أفغانستان وهاييتي وميانمار وهندوراس وإثيوبيا والكاميرون وبنجلاديش.

كما تعد مصر الأسوأ إقليميا باحتلالها المركز الأخير بين دول المنطقة التي يغطيها المؤشر، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى تلتها الأردن ثم تونس والجزائر والمغرب ولبنان ثم إيران وأخيرا مصر.

وأشار التقرير إلى احتلال مصر مواقع متأخرة جدا في كل العوامل الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر العام، فيما عدا عاملين أو ثلاثة، لتقع في المرتبة الأخيرة (139 من 139) بالعامل الذي يقيس إتاحة المعلومات، والمشاركة في الحكم، وإمكانية مساءلة الحكومة، وفي المرتبة قبل الأخيرة (138 من 139) في العامل الذي يقيس وجود قيود أو كوابح على السلطة، وفي العامل الذي يقيس الحقوق الأساسية، بينما جاءت في المرتبة 130 من 139 في القدرة على إنفاذ اللوائح والقوانين، وكذلك في العدالة المدنية، واحتلت المرتبة 113 من 139 في النظام والأمن، والمرتبة 109 من 139 في العدالة الجنائية، والمرتبة 104 من 139 في غياب الفساد.

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/pdfs/2021-Egypt%2C%20Arab%20Rep..pdf?fbclid=IwAR0aY4TVFZDIxLcJCpSdu8NYpyoE

إضراب حسن مصطفى بسجن طره

وفي سياق متصل أعربت الشبكة عن تضامنها مع معتقل الرأي حسن مصطفى، والذي يواصل إضرابه عن الطعام داخل سجن طرة منذ 13 يوما رفضنا للانتهاكات التي تمارس بحقه. وطالبت بإخلاء سبيله، والإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين، وخاصة المضربين عن الطعام، الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، أحد وسائل التعبير السلمي والمقاومة لرفض ما يحدث من انتهاكات وظروف قهرية يعيشها المعتقلون داخل السجون .

وكان قد تم اعتقال الناشط السياسي السكندري حسن مصطفى عبد الفتاح من محل عمله بمكتبة دار الثقافة يوم  11 ديسمبر 2019 وتعرض للإخفاء القسري لمدة 14 يوما قبل أن يظهر يوم 25 سبتمبر 2019 بنيابة أمن الدولة العليا ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه في القضية 1898 لسنة 2019 بزعم  الترويج لأفكار جماعة إرهابية، ونشر إشاعات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن والدة “حسن” توفيت العام الماضي أثناء عودتها من زيارة لم يسمح لها برؤيته، فيما حرمته أجهزة الأمن من حضور جنازتها، لتتضاعف معاناته، بسبب عدم رؤية والدته أو المشاركة في تشييعها.

إخفاء  عبد المقصود الأخرس لليوم الثالث 

تخفي قوات الانقلاب بالشرقية لليوم الثالث على التوالي المواطن عبدالمقصود إسماعيل الأخرس بعد اعتقاله أول أمس من قبل قوات مركز شرطة ههيا حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يعرض على النيابة حتى الآن.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ووقف ما يحدث من انتهاكات و جرائم لا تسقط بالتقادم.

ودانت منظمات حقوقية الإجراءات غير  القانونية والقمع الذي تمارسه أجهزة أمن الانقلاب ضد المعتقلين بمحافظة الشرقية عبر احتجاز المئات منهم دون سند قانوني أو وقائع حقيقة، وطالبت بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم.

وأشارت المنظمات إلى رصد تصاعد أعداد المعتقلين من مراكز وقرى المحافظة بشكل كبير فضلا عن تدوير الاعتقال للمئات في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان، كما هو الحال بسجن الزقازيق العمومي وأغلب مراكز الشرطة بالمحافظة. 

 

*إهدار حقوق النوبيين من مصر للسعودية وتهم الإرهاب تلاحقهم

منذ خمسينات القرن الماضي يتلقى أهالي النوبة المصرية الصفعة تلو الأخرى من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة، فتارة بالتهجير ورفض توطينهم في أماكن قريبة من ديارهم حول السد العالي، إلى المطاردة في الشوارع والاعتقالات سواء بمسيرة الدفوف أو بشوارع القاهرة، من أجل قمع أي صوت أو ألم ينوء به النوبيون.

إدمان القمع

وسط دعوات خادعة من قبل نظام المنقلب السفاح السيسي الذي أدمن القمع لجميع المصريين، إلى أن جاء اعتقال 10 من النوبيين بالسعودية، دون أن يحرك نظام الانقلاب ساكنا أو تتدخل وزارة خارجيته، وسط انتقادات حقوقية دولية لممارسة القمع وصمت الانقلاب عن حماية حقوق أبنائه المهدرة بالخارج والداخل.

حيث بدأت الأربعاء محاكمة المعتقلين النوبيين بالسعودية، باتهامات الإرهاب ، وذلك أمام محكمة جزائية متخصصة، والتي تصفها منظمة العفو  الدولية بأنها أداة قمعية تستهدف سياسيين ونشطاء وصحفيين، وذلك بعد 16 شهرا من حبسهم، دون السماح لهم بالوصول إلى محامٍ، أو استقبال زيارات من عائلاتهم أو إجراء مكالمات هاتفية منتظمة معهم، بحسب بيان المركز الحقوقي الخليجي.

فيما طالبت العفو الدولية السعودية بحماية الأقليات العرقية والهويات الثقافية واللغوية وضمان حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وتعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020.

وحاء  القبض عليهم بسبب، عدم وضع صورة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، واعتُقل أربعة منهم ما بين أكتوبر وديسمبر 2019، ومُنعوا جميعا من السفر، قبل اعتقالهم مجددا هم وباقي العشرة.

وأوضح قريب أحد النوبيين العشرة أنهم سيحاكمون أمام محكمة استثنائية، تشبه دوائر الإرهاب في مصر، مضيفا أن اثنين فقط من المتهمين نجحا في توكيل محامين، أما الباقون، فانتدبت المحكمة لهم محامين، مفسرا ذلك برفض المحامين لهذه القضايا الأمنية، وارتفاع أسعار أتعاب المحاماة التي طلبها المحامون الذين حاولوا توكيلهم هناك.

استمرار الاحتجاز

من جانبه دان مركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيانه، استمرار احتجاز النوبيين العشرة ومحاكمتهم في انتهاك لحقهم في التجمع السلمي، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. 

وكان عدد من المنظمات الحقوقية المصرية قد طالب بإخلاء سبيلهم الشهر الماضي، بعد توجيه عدد من الدعاوى ضدهم وتحديد جلسة محاكمتهم. 

ولا تراعي مصر في تعاملها مع النوبيين التزاماتها الدستورية المنصوص عليها في المادة 236 من الدستور، وكذا التزاماتها وفق القانون الدولي، والمعايير الواردة بالاتفاقية رقم 107 لسنة 1957 لحماية السكان الأصليين والقبليين، والاتفاقية رقم 169 لسنة1989  بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، وإعلان الأمم المتحدة للشعوب الاصلية الصادر في 2007، والتي تقتضي جميعها تمكين النوبيين من العودة إلى أراضيهم الأصلية وتنميتها، وذلك خلال الفترة التي حددها الدستور بـ10 سنوات مضى ما يزيد عن نصفهم، وعدم الالتفاف على تلك الحقوق عبر آليات التعويض المختلفة، حيث إن تعويض النوبيين بسكن أو أموال أو أراضي بديلة، لا يعد بديلا عن حق التوطين، والذي لا يمثل فقط التزام دستوري، وإنما جزء أصيل من تراث النوبيين وهويتهم وثمرة نضالهم سنوات من أجل انتزاع اعتراف بحقوقهم ومعاناتهم وتهجيرهم.

فرغم الاعتراف الدستوري بحق النوبيين في العودة إلي أراضيهم الأصلية وتنميتها، ألا أن السلطات المصرية انتهجت مجموعة من السياسات والقرارات التي تقوض بشكل فج  هذه الحقوق، بداية من القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 الذي اعتبر أراضي 16 قرية نوبية أراض حدودية عسكرية، لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، مرورا بقراري رئيس الجمهورية رقم 355 و 498 لعام 2016، واللذان صادقا على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف فدان، وصولا للقانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد والذي عصف بآمال النوبيين، بعدما غفل أي ذكر لهجرة النوبيين أو حقهم في العودة إلى أراضيهم، الأمر الذي يمكن وصفه بالقانون غير الدستوري، وأنه يمثل اغتصابا لحقوق أهالي النوبة في إعادة تسكينهم على ضفاف بحيرة ناصر.

صرف تعويضات

في 20 يونيو 2019 وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، صرح الوزير المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس نواب العسكر ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف تعويضات أهالي النوبة،  انذاك، أنه خلال الاجتماع تم اعتماد إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم، ووفقا لتصريحات مروان جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيسي للحكومة بحل مشكلة أهالي النوبة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 الخاص  بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، و قرار رئيس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، واعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات.

وقد تنوعت أشكال التعويضات المطروحة بحيث يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان تعويضات عينية، من خلال تمليكهم الأراضي التي سبق وبنوا عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، أما المتضررون من بناء السد العالي، فيتم تعويض أصحاب الأراضي القابلة للزراعة، بأرض أخرى إما في منطقة خور قندي بمساحة 6000 فدان، أو منطقة وادي الأمل بمساحة 1200 فدان، أما المستحقون للمساكن فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان ضمن عدد من الوحدات السكنية المتاحة في بعض المحافظات، وللمستحق طلب الحصول على تعويض نقدي بدلا من المسكن أو الأرض الزراعية، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ 225ألف جنيه، و25 ألف جنيه عن الفدان الواحد.

ورغم كل هذه القرارات الصادرة عن الدولة، وإن بدت محاولة لحل مشكلة أهالي النوبة فهي في حقيقتها التفاف على حق العودة وإعادة التوطين والتنمية، إذ أن توزيع النوبيين على مناطق جغرافية متفرقة ب٦ محافظات مختلفة، يفاقم آثار التهجير من تفكك اجتماعي للنوبيين، ويساهم في اندثار الهوية والثقافة واللغة النوبية.

وتستمر معاناة النوبيين وسط الاجراءات القمعية التي تعم مصر حاليا، فلا يكاد يُسمع صوت لهم بعد مداهمة النادي النوبي بالقاهرة أكثر من مرة وحملات الاعتقال التي لا تتوقف بحقهم.

 

*لقاء “بلينكن-شكري” يهمش حقوق الإنسان ويناقش الدور الوظيفي الإقليمي للانقلاب

أشار مراقبون إلى أن ملف حقوق الإنسان لم يكن هو المحور الرئيسي في أول حوار بين عصابة الانقلاب من خلال مندوب خارجيتها مع الإدارة الأمريكية وإنما كان هامشيا مقارنة ببقية القضايا التي دأبت الإدارة الأمريكية مناقشتها مع الطغاة في مصر كما كان يحدث من قبل مع المخلوع مبارك.
الباحث علاء بيومي المقيم بالولايات المتحدة قال إنه “وفقا لول ستريت، الحوار الإستراتيجي بين مصر وأميركا والذي انتهى أمس في واشنطن ركز بالأساس على القضايا الأمنية والإستراتيجية في العلاقة بين البلدين ولم يركز على قضايا حقوق الإنسان“.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يقول خلال الحوار الإستراتيجي إن “أمام مصر الكثير من العمل في مجال حقوق الإنسان بينما جاء رد وزير خارجية الانقلاب سامح شكري قائلا إن حقوق الإنسان يجب أن تكون متوازنة مع اعتبارات أخرى“.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدثت ضمن الحوار عن تعميق التعاون الأمريكي مع مصر، بشأن مشاكل الأمن الإقليمي الشائكة وكذلك في المجالات الاقتصادية والمناخية، في خطوة نحو توثيق العلاقات بعد سنوات من الاضطرابات السياسية في مصر.

وأضافت أن وزير الخارجية أنطوني بلينكين، في مستهل المجموعة الأولى من المحادثات التي تُسمى حوارا إستراتيجيا مع مصر منذ عام 2015، بإدراج سلسلة من النقاط الساخنة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي حيث تعمل واشنطن مع القاهرة.

وقال بلينكين في كلمته أمام مجلس الصداقة الأمريكي المصري “في العام المقبل، ستحتفل العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة بالذكرى المئوية لتأسيسها، وأحد أسباب قوة العلاقة هو أننا لا نحافظ عليها فحسب، بل نوسع باستمرار المجالات التي نتعاون فيها، وأود أن أشير أيضا إلى أن هذا هو أول حوار إستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة منذ عام 2015، الذي يعد بعيدا جدا نظرا لمصالحنا وتحدياتنا المشتركة العديدة، ونعتزم استعادته بإيقاع أكثر انتظاما. وبينما سيغطي الحوار مجموعة واسعة من القضايا، اسمحوا لي فقط أن أسلط الضوء على القليل منها على وجه الخصوص لهذا اليوم“.

بيان الخارجية الأمريكية

ذكر مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان عن الخارجية الأمريكية عن الحوار الإستراتيجي فأشار إلى التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والقنصلية ومسائل حقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون والدفاع والأمن، واتفق الطرفان أيضا على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.

إسرائيل البعد الأساسي

وتضمن البيان جملة من المصالح الأمريكية بالمنطقة، ومنها فلسطين المحتلة وغزة وليبيا والسودان، وألمح البيان إلى إسرائيل وهو يتحدث عن أن الولايات المتحدة ومصر  التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين وباستقرار الشرق الأوسط.

وأضافت في هذا الصدد تقديرها لقيادة مصر في مجال التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، ولا سيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة.

ولم يصدر جديد بشأن سد النهضة فأعلنت الولايات المتحدة دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر، ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك تماشيا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021 واتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في العام 2015.

وتناول الجوار وشددت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24  ديسمبر، كما أعربتا عن دعمهما لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد.

وأضافت أن “النظراء الأمريكيين والمصريين أيضا موضوع السودان وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، كما اتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا الأفريقية والشرق أوسطية“.

قمة المناخ

وأيدت المصالح الأمريكية منح الانقلابيين في مصر؛ تنظيم قمة المناخ ومؤتمرها ال27 المقبل، في شرم الشيخ، معلنة أنها “رحبت الولايات المتحدة بترشيح مصر من قبل الاتحاد الأفريقي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين في شرم الشيخ وتوفير القيادة كرئيس للمؤتمر لتعزيز الطموحات الدولية بشأن المناخ“.

وأشادت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته مصر لناحية تطوير الطاقة الخضراء وعزمها على متابعة أهداف مناخية طموحة، وأعلنت الولايات المتحدة ومصر عن إطلاق لجنة اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين بشأن المناخ، كما أطلقتا خططا لمهمة تجارية للاقتصاد الأخضر وبرنامجا جديدا للإصلاح التجاري من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأعرب الجانبان عن عزمهما توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة ووزارة المالية المصرية.

اعتماد مالي ضخم

تحدث البيان أيضا عن “التعاون الدفاعي الثنائي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري، وبناء على الاستكمال الناجح للدورة الثانية والثلاثين للجنة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر ومناورات النجم الساطع 2021 متعددة الجنسيات“.

ومقابل إعادة مصر تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة إلى أهمية عقد مصر الأخير الممول وطنيا بقيمة مليار دولار لتجديد مروحيات أباتشي المصرية ودعم مئات الوظائف الأمريكية وزيادة الاستعداد المصري.

وتحدث البيان عن مناقشة أفضل الممارسات للحد من الأضرار المدنية في العمليات العسكرية، كما أشار الجانبان إلى برنامج شراكة الدولة الأخير بين مصر والحرس الوطني في تكساس كفرصة لزيادة التعاون. وأشار الجانبان إلى التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاستحواذ والخدمات المشتركة، والتي تمنح المرونة للدعم اللوجستي الثنائي.

وعما يشاع من خلاف بسبب حقوق الإنسان تحدث البيان عن التزام الجانبين بتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي.

التعاون القضائي

وأشار البيان إلى تعزيز الانقلاب والولايات المتحدة “تعزيز التعاون القضائي وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة للتحقيق في هذه الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها بحسب الاقتضاء وبما يتفق مع المعايير القانونية الدولية، ووقع البلدان على مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل التعاون السريع وتعزيزه بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29  نوفمبر 2001.

واتفق الجانبان أيضا على مواصلة تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بينهما، وفي هذا الصدد، ناقش المشاركون توسيع العلاقات بين الشعبين عبر التبادلات التعليمية والثقافية والعلمية والبيئية والتعاون في برامج مثل فولبرايت وبرنامج القادة الزوار الدوليين وبرامج المتحدثين في الولايات المتحدة.

وتحدث البيان عن “حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه من خلال إطار اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر. وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بالتعاون العلمي من خلال الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر، والذي تم تعزيزه من خلال تجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين البلدين مؤخرا“.

وتعهد الانقلاب بحسب البيان “بالتوقيع على تمديد لمذكرة التفاهم التي تعزز حماية الملكية الثقافية وبدء المناقشات من أجل خطة عمل ذات صلة“.

حقوق الإنسان

إشارة حقوق الإنسان كلفظ تكرر نحو 9 مرات منها 8 في فقرة واحدة على هامش البيان فتحدث في هذا الجانب عن “مكافحة العنصرية” يقصد بها حقوق المثليين و”تمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“.

إضافة إلى الحديث عن “حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير”، وعبارة مبهمة عن “موضوع حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف“.

اللافت أن إستراتيجية حقوق الإنسان التي انتقدها الحقوقيون في مصر واعتبرتها منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما التفافا ولا تمت للواقع بصلة قال البيان إن “مصر رحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورحبت الولايات المتحدة بإستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان وخططها الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني” مع عبارة “اتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول موضوع حقوق الإنسان”، وهو ما يلقي ارتياحا بحسب مراقبين لمزيد من التراخي من قبل البيت الأبيض في حسم الملف لصالح بقية المناقشات والالتزامات الخاصة بدور الانقلاب الوظيفي في المنطقة.

 

* عقب إخلاء سبيله بأقل من شهرين.. عبدالباسط هلال يرتقي متأثرا بمضاعفات أمراض السجن

تُوفي المهندس عبدالباسط عبدالله علي، 56 عاما، من مركز بلبيس محافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بسجون العسكر عقب إطلاق سراحه بـ 52 يوما حيث تعرض بمحبسه للإصابة بفيروس كورونا وجلطة أقعدته وتسببت في تدهور حالته الصحية. 

والقضية المحبوس على ذمتها “عبدالباسط” محجوزة للحكم الاثنين المقبل، وذلك عقب تدويره 4 مرات خلال الفترة الماضية من جانب الأمن الوطني حتى لا يتم الإفراج عنه بعد حصوله على إخلاء سبيل في كافة التهم الملفقة التي اعتقل بسببها. فضلا عن أن ابنيه ما زالا رهن الاعتقال منذ 2015 حتى الآن.

واعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان، هلال، في 10 يونيو 2020، وتعرض للإخفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة وعرضه على محكمة جنح أمن دولة طوارئ والتي قضت بإخلاء سبيله في 23 أغسطس 2020، ولكن جهاز الأمن الوطني قام بتدويره على ذمة قضية جديدة ليحصل على حكم بالبراءة أيضا، ويتم تدويره للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات ليحصل على إخلاء سبيل نظرا لحالته الصحية الحرجة.

وبدلا من الإفراج عنه تم تدوير المهندس المعتقل للمرة الرابعة على ذمة قضية أخرى، وذلك قبل الإفراج عنه ووفاته.

وقالت صفحة “شباب بلبيس” إن وفاة المهندس عبد الباسط هلال جاءت بعد صراع مع المرض الذي كان الاعتقال سببا فيه.

وأضافت الصفحة: “صحيح هو خرج من الاعتقال منذ شهرين.. أخرجوه وهم يعلمون أنها أيام ثم يموت، بسبب ما فعلوه فيه وتركه بدون دواء أو اهتمام” فضلا عن الاستيلاء على أمواله منذ عام تقريبا.

 

* أزمات خبز خانقة تضرب 7 بلدان عربية من بينها مصر

شهد عدد من البلدان العربية أزمات خبز خانقة، إذ تعاني الأسواق من شح أهم سلعة يعتمد عليها الفقراء ومحدودو الدخل في غذائهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في ظل قفزات أسعار الدقيق والوقود ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وفاقمت هذه الأزمة من معاناة المواطنين في 10 دول عربية ومنها سورية والسودان ومصر ولبنان وليبيا واليمن والمغرب وتونس والجزائر والأردن وغيرها.

وحسب مراقبين، فإن العديد من الأسباب دفعت إلى ارتفاع أسعار الخبز والدقيق في عدد من الدول العربية، ومنها تقليص الدعم الحكومي بسبب الأزمات المالية الخانقة التي تمر بها دول المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القمح والوقود عالميا.

وشهدت أسعار القمح العالمية، ولا سيما الأميركية والروسية، قفزات قياسية، خلال الفترة الأخيرة، ما زاد أعباء شراء القمح لدول عربية مستوردة للغذاء.

كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات كبيرة، إذ تجاوز برميل نفط برنت 85 دولاراً خلال الفترة الأخيرة، ما رفع أسعار الوقود أحد أهم مدخلات إنتاج الخبز.

وقبل أيام، كشفت منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، التابعة للأمم المتحدة عن أن الأسعار العالمية للأغذية الأساسية ارتفعت مجددا في أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى 133.2 نقطة بزيادة 3%، عن مستواها المسجّل في سبتمبر/أيلول، وبتلك الزيادة يرتفع مؤشر الأسعار بنسبة 31.3% عن مستواه في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

السودان

يتصدر السودان الدول التي يعاني مواطنوها من أزمة خبز خانقة، إذ تواصلت معاناة السودانيين في العاصمة الخرطوم من شح الخبز وارتفاع أسعاره بسبب ندرة الطحين والذي تفاقم أكثر بسبب الإغلاق الأخير للموانئ شرقي البلاد، بجانب إشكالات أخرى متجددة في الغاز وإحجام أصحاب المخابز عن العمل بالخبز المدعوم والذي يبلغ سعره 5 جنيهات للقطعة الواحدة وإصرارهم على تحرير السلعة وإلغاء الدعم بشكل كلي. وأدى تعمق الندرة إلى اصطفاف المواطنين في طوابير أمام العدد القليل العامل من المخابز بالخرطوم بالسعر التجاري بما يتراوح بين 30 و35 جنيها للقطعة الواحدة.

وقال رئيس اللجنة التسييرية للمخابز في ولاية الخرطوم، إسماعيل عبد الله، إن غالبية المخابز العاملة بالخبز المدعوم تعاني من صعوبة في توفير الطحين والذي تراجعت حصصه اليومية من المطاحن لـ40 شوالاً فقط في الأسبوع لكل مخبز.

وأشار إلى أن هناك معالجات تقوم بها المحليات بالولاية والتي تولت أمر توزيع الطحين على المخابز عقب حل شركة الأمن الغذائي الحكومية، حيث قامت بتوزيع كميات أكبر من الطحين على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة وأن غالبية هذه المناطق لا يستطيع سكانها شراء الخبز التجاري لارتفاع أسعاره، مبينا أن ضعف توزيع الطحين هو السبب الرئيس في تراجع إنتاج الخبز وسيادة الندرة فيه. ودعا لتحرير السلعة وتوحيد الأسعار لتكون بواقع 10 جنيهات للقطعة.

وحمّل عضو تجمع المخابز، عصام عكاشة، الجهات المسؤولة مسؤولية الأزمة في طحين الخبز والتي قال إنها بدأت نهاية عهد حكومة الإنقاذ بإنفاذها سياسة دعم 100 ألف جوال فقط يوميا من الطحين لمخابز البلاد منها 47 ألف جوال لولاية الخرطوم و53 ألف جوال لولايات السودان الأخرى (17 ولاية).

وقال عكاشة إن الاحتياج الفعلي لطحين الخبز هو 2.600 مليون طن سنويا ومن الصعوبة الوصول إلى هذه الكميات في الوقت الراهن. وأوضح أن عدد المخابز العاملة بالطحين المدعوم بولاية الخرطوم 3900 مخبز بنسبة تتجاوز الـ 80% من المخابز العاملة بالسودان، ما يؤثر سلبا في توفير الخدمة المناسبة للمستهلكين، مشيرا إلى إضرار الندرة في الطحين بعملية إنتاج الخبز وتزايد اصطفاف المواطنين أمام المخابز بحثا عنه.

وكشف رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز، عبد الرحمن الباقر عن نقص حاد في حصة ولاية الخرطوم من الطحين، لافتا إلى أن الحصة التي تحتاجها الولاية تراجعت للنصف بسبب هبوط إنتاج شركات المطاحن خلال الفترة السابقة، ما خلق أزمة وندرة في السلعة للمواطنين.

وقال القيادي السابق باتحاد المخابز، صاحب مخابز بدرالدين الجلال، إن حصة المخابز بالخرطوم تناقصت بسبب انعدام الطحين والغاز، ما تسبب في توقف العديد من المخابز عن العمل، محملا الحكومة مسؤولية ما يحدث لعدم إسراعها في توفير السلعتين لتلافي الأزمة الراهنة.

ولفت مدير الأمن الغذائي بالسودان، عمار حسن بشير عبد الله، إلى معاناة السودان من مشاكل كبرى في إنتاج القمح وتسببه في ضغط كبير على ميزانية الدولة بسبب استيراده بكميات ضخمة.

وقال إن السودان استورد في 2020 قمحا بمبلغ 879.45 ألف دولار، والإنتاج المحلي منه بلغ 726 ألف طن في ذات العام.

سورية

شهدت مختلف المناطق في سورية سواء الواقعة تحت سيطرة النظام أو المعارضة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخبز. وازدادت تكلفة ربطة الخبز يوماً بعد آخر على السوريين، جراء آليات بيع الخبز المتبعة، وآخرها تحميل محافظة دمشق ربطة الخبز 25% من سعرها بشكل إضافي، لتغطية تكلفة النقل وأرباح معتمدي الخبز، ما زاد من سعر الربطة التي تباع في السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي.
وكانت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قد أصدرت أخيراً، قراراً يقضي باستيفاء عمولة تبلغ 50 ليرة سورية تضاف إلى سعر كل ربطة خبز البالغ 200 ليرة سورية، ليصبح 250 ليرة لدى المعتمدين في محافظة دمشق، مبينة أن هذه الزيادة مقسمة إلى 25 ليرة نفقات نقل، و25 ليرة بدل خدمات لمعتمدي بيع مادة الخبز المرخصين والأكشاك التابعة للمؤسسة السورية للمخابز.

ويدرس النظام السوري رفع دعم الخبز والسلع التموينية من أجل الحد من الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها، ويأتي ذلك وسط مخاوف الشارع من موجات غلاء جديدة تضرب الأسواق وتؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية.

وفي دير الزور التي تقع تحت سيطرة “قوات سورية الديمقراطية – قسد” في شرقي الفرات وقسم آخر منها خاضع لسيطرة النظام غربي الفرات، يعاني السكان من تفاقم أزمة نقص الخبز، وازدياد التجارة غير المشروعة بالطحين، في حين تغيب سلطات الأمر الواقع عن المشهد.

وقال محمد القرعاني 37 عاما، من أبناء ريف دير الزور الشرقي: “منذ عدة أسابيع بدأنا نشعر بأن هناك أزمة في توفر مادة الخبز، فقد أصبح الفرن يغلق أبوابه في وقت أبكر، في حين لا يزال يقف بالطابور عشرات الأشخاص دون أن يحصلوا على خبز، ويكتفي العامل في الفرن بالقول: انتهت مخصصات اليوم“.

من جانبه، قال محمد نور زيدان (43 عاما)، من أبناء ريف دير الزور الشرقي: “بالأصل الكمية المخصصة من الخبز للعائلة غير كافية، ما يضطرنا للذهاب إلى الفرن أو معتمد الخبز كل يوم، وننتظر في الطابور لوقت طويل جدا قد يزيد عن الساعتين، اليوم حتى تلك الكمية لم تعد متوفرة، وهناك أشخاص بدأوا يذهبون لحجز دور منذ الفجر الباكر، إضافة إلى أن المشاكل بين الناس زادت من أجل تأمين ربطة الخبز“.

وأضاف أن “غالبية الناس ليست لديها المقدرة على شراء خبز مشروح (القياس الكبير)، فكل أربعة أرغفة بألف ليرة، وإن كانت العائلة مكونة من 4 أفراد فهم بحاجة إلى 3 آلاف ليرة (الدولار = نحو 3440 ليرة)، ولكن هنا العائلة الصغيرة تتكون من 6 أو 7 أفراد على الأقل، فسيكون المبلغ كبيرا جدا بالنسبة إلى الاحتياجات البسيطة الأخرى“.

وقال عضو مركز “الباغوز الإعلامي” الناشط أبو علي المرسومي، من دير الزور، إن “عدد الأفران في مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة قسد يبلغ 129 فرنا في أرياف دير الزور الشرقي والغربي والوسط، إضافة إلى عدد من الأفران غير المرخصة، وكل فرن يستلم طنا و600 كيلو طحين، لكن هناك أفرانا تحتكر الطحين، إذ تتم عمليات تهريب الطحين إلى مناطق سيطرة النظام غرب الفرات جراء فرق الأسعار“.

وذكر المرسومي أن المنطقة شهدت احتجاجات جراء وجود أفران مغلقة بسبب التهريب مثل مناطق الشعيطات وبلدات أبو حمام وغرانيج والكشكية وبريهة والصبحة، في ظل حالة من الاحتكار حاليا من قبل التجار، حيث من المتوقع أن يصل سعر كيس الطحين إلى أكثر من 80 ألف ليرة في السوق السوداء“.
وأفادت مصادر محلية من ريف دير الزور الشمالي، بأن عدة قرى وبلدات شهدت خلال اليومين الفائتين خروج احتجاجات على توقف الأفران بسبب تقنين مادة الطحين وعدم توفرها.

وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن “تصاعد الأزمة والطوابير على أفران الخبز ضمن مناطق الإدارة الذاتية وعلى وجه الخصوص مناطق ريف دير الزور، هو نتيجة تخفيض كميات الطحين المقدمة من إدارة المطاحن والأفران التابعة لـ الإدارة الذاتية للأفران، الأمر الذي أدى إلى خروج بعض الأفران عن العمل.

مصر
في مصر تواصلت تصريحات المسؤولين بالاتجاه نحو تقليص دعم الخبز، وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة. وجاء ذلك في الوقت الذي تم فيه رفع أسعار الدقيق للمخابز الحرة التي تبيع الخبز غير المدعوم.

وكانت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في مصر، أعلنت أول من أمس، ارتفاع سعر طن الدقيق الفاخر من 8500 جنيه (الدولار يوازي 15.74 جنيهاً) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 9500 جنيه للطن في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بزيادة 1000 جنيه، ما أدى إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز في المخابز السياحية (الحرة) والإفرنجية بين 25% و50%.

وعزت الشعبة الزيادة في أسعار الخبز إلى الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز، مثل زيوت الطعام والمسلي الصناعي والزبدة والسكر، ما اضطر المخابز السياحية إلى رفع سعر رغيف الخبز البلدي من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً بنسبة زيادة 50%، والمخابز الإفرنجية إلى رفع سعر رغيف “الفينو” من 1 جنيه إلى 1.25 جنيه بنسبة زيادة 25%.

وأشارت الشعبة إلى لجوء بعض المخابز إلى تخفيض وزن الخبز بدلاً من رفع سعره. وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح عالمياً والذي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعاره خلال الفترة الأخيرة.

اليمن
يواجه اليمنيون معاناة كبيرة وسط ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية وفي مقدمتها الخبز. ولكن رفع أسعار رغيف “العيش” جاء بطريقة مضاعفة عبر تقليل حجم رغيف الخبز وأقراص الروتي المسطحة (نوع محلي من الخبز)، بمقدار نحو الثلثين، بالإضافة إلى قيام بعض المخابز برفع أسعاره أيضا.
وحسب مواطنين، زاد سعر الرغيف الواحد من 30 إلى 50 ريالا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وهناك مناطق يصل فيها سعر الرغيف الواحد إلى نحو 70 ريالا، فيما يباع في صنعاء بحجم منخفض بنحو 30 ريالا (الدولار = نحو 1500 ريال في السوق السوداء).

ويؤكد تجار ومتعاملون في الأسواق وعدد من ملاك الأفران والمخابز، أن ما يمر به رغيف الخبز في اليمن وضعية طبيعية، نظراً للارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الدقيق (الطحين) منذ الشهر الماضي وسط القفزات الكبيرة في أسعار القمح عالمياً، بالإضافة إلى غياب الدور الحكومي وتهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الانقسامات واستمرار الحرب.

ويؤكد ملاك مخابز أن مكونات صناعة الخبز زادت بنسبة 500% من أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز، مثل أسعار الوقود، خصوصاً الديزل المعتمد بدرجة رئيسية في المخابز الآلية التي تتحمل كذلك تكاليف باهظة تفوق قدراتها بنسبة كبيرة.

لبنان
في لبنان الذي يعاني من دوامة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لم يسلم المواطنون من رفع أسعار الخبز، إذ رفعت الحكومة اللبنانية مجددا أسعار الخبز والبنزين.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، قراراً أخيراً، برفع سعر ربطة الخبز وتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح وتشكيل خلية أزمة لـ”مواكبة تطور تقلبات الأسعار في كلَف صناعة الرغيف للتصدي بأقصى درجة لمسألة ارتفاع ثمن ربطة الخبز والعمل على إبقائها بمتناول اللبنانيين”، على أن تبقى اجتماعات الخلية مفتوحة لهذه الغاية.

وأصبح سعر ربطة الخبز (حجم كبير) على ألا يقل وزنها عن 1200 غرام 9000 (أقل من نصف دولار وفق سعر السوق و6 دولارات بحسب السعر الرسمي غير المعمول به) ليرة في الفرن إلى المستهلك، و7800 ليرة في الفرن إلى الموزع، و9000 ليرة من الموزع إلى المتجر، و9500 ليرة في المتجر إلى المستهلك.

المغرب

كانت أفران المغرب رفعت سعر الخبز، خلال الفترة الأخيرة، متذرعة بارتفاع أسعار القمح والحبوب في الأسواق الدولية، وهو ما أثار غضب المستهلكين خاصة مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار معظم السلع.

وشهدت أسعار الخبز المصنوع من دقيق القمح الصلب صعوداً ما بين 10% و20%، علما أن أسعار ذلك الصنف من الخبز تخضع لقانون العرض والطلب. وينتظر أن يصل دعم الدقيق الذي يعد من القمح اللين، عبر صندوق المقاصة في العام الحالي إلى 140 مليار درهم، والقمح اللين المستورد إلى 43 مليون دولار.

وظلت فاتورة واردات المغرب من القمح في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ضمن الحدود التي بلغتها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقرت عند 860 مليون دولار.
ليبيا
في ليبيا تشهد الأسواق بشكل متكرر ارتفاعا في أسعار الخبز والسلع الضرورية، وسط مخاوف من حدوث قفزة جديدة للأسعار بسبب ارتفاع أسعار القمح والوقود عالميا.

ويرتقب ارتفاع فاتورة استيراد ليبيا للحبوب خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً على اقتصاد ومعيشة الليبيين.

وتنفق الدولة الليبية أكثر من ملياري دولار سنويًا، لدعم السلع التموينية مثل الدقيق والأرز والطماطم وباقي السلع الأساسية للمواطنين، ومن ضمن هذه السلع مادة الدقيق.

وفي محاولة لتخفيف أعباء المعيشة، قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، إعفاء كافة السلع الغذائية والدوائية الموردة من “الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية“.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فإن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن إعفاء كافة السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية جاء بناء على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة، بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية “لتخفيف العبء على كاهل المواطن“.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة صورا أظهرت جولة أجراها عبد الحميد الدبيبة، مساء أول من أمس، في عدد من المخابز والمحال التجارية في طرابلس، مشيرة إلى أن الهدف من الجولة هو الوقوف على الأسعار وتوفر السلع الغذائية في السوق.

 

* ورقة بحثية: 6 تفسيرات تكشف كواليس فساد واسع لـ”هالة زايد” ولواءات “الصحة

رجحت ورقة بحثية بعنوان “قضية الفساد الكبرى في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الكواليس والخلفيات والأصداء” أعدها موقع الشارع السياسي أن تشهد عملية التحقيقات تدخلا سياسيا لتوجيهها نحو تسوية الأزمة أو التغطية على الفساد القائم والاكتفاء بإقالة بعض المتورطين من المدنيين، بسبب احتمالية تورط البعض من هؤلاء في جوانب تلك القضية الخطيرة.

وكشفت الورقة أنه “من أجل تسوية إحدى أكبر قضايا الفساد داخل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، والمتهم فيها مقربون من الوزيرة ونجلها خريج الجامعة الأمريكية ومسؤول كبير في هيئة التأمين الصحي بالقضية، وابنها الذي كان وسيطا في الرشوة وتورط السكرتير الشخصي في القضية لا يعني فقط إبعادها عن المنصب، ولكن الإطاحة بشخصيات أخرى بارزة“.

وألمحت الورقة إلى “غموض عملية الاعتقال من جهة وغموض التحقيقات الجارية من جهة أخرى، دفع أطرافا كثيرة إلى طرح تنبؤات وسيناريوهات مختلفة؛ حيث يرى البعض أن سرعة استقالة أو إقالة هالة زايد بعد ٤٨ ساعة من دخولها المستشفى أو حتى مجرد إسناد مهامها لوزير التعليم العالي، يؤكد أنها ليست متورطة في قضية الفساد فقط بل يؤكد أيضا ما يتم تناقله داخل ديوان الوزارة والهيئات التابعة لها أن الموضوع صراع نفوذ بين هيئة الدواء والشراء الموحد وبين الوزارة، وهو الصراع الذي انتصرت فيه الهيئة، ومن أحد مظاهر هذا الانتصار أنها مؤخرا ألغت قيمة آلاف المفتشين بوزارة الصحة ، حيث تم نقل صلاحيتهم للهيئة، رغم أن كل لواء من اللواءات في الطرفين استخدم علاقاته.

وادي النيل

أول المؤشرات التي استخلصتها الورقة أنه عند تعرض الوزيرة هالة زايد للوعكة الصحية المفاجئة يوم الاثنين 25 أكتوبر تم نقلها فورا إلى مستشفى وادي النيل التابع لجهاز المخابرات العامة في منطقة حدائق القبة، ولم يتم إيداعها بأي مستشفى حكومي؛ لأن المستشفيات العامة تعاني من إهمال جسيم منذ عقود طويلة، ولم تعد تصلح لاستقبال المرضى؛ لذلك يفضل الأثرياء وأصحاب النفوذ تلقي العلاج في مستشفيات استثمارية و المستشفيات التابعة لأجهزة الدولة السيادية كالجيش والمخابرات والشرطة.
ولكن الورقة كشفت أن نقل الوزيرة إلى مستشفى المخابرات يهدف وضعها تحت رقابة الجهاز لاعتبارات تتعلق بالتحقيقات، وطرحت وجهة نظر مقابلة تشير إلى أنه لو كان هناك أمر باحتجازها أو وضعها تحت الرقابة لكانت استمرت في المستشفى أو تم التحفظ عليها في مكان آمن، لكن هذا لم يحدث ببساطة لأنه لم يتم توجيه اتهام حتى حينه ضد الوزيرة“.

اعتراف بالفساد

ورأت الورقة أن “السبب الحقيقي وراء الوعكة الصحية المفاجئة للوزيرة أنها اكتشفت ورود اسمها في التحقيقات التي أجرتها الهيئة، فقد شلمت  التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية اعتراف بعض المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم، بأن بعض وقائع الفساد التي رصدتها الهيئة كانت بعلم الوزيرة نفسها، وأنها وافقت على قبول هدية تم تقديمها لنجلها عبارة عن سيارة فاخرة من طراز BMW يزيد ثمنها على المليون جنيه، مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية لإحدى شركات توريد المستلزمات الطبية للوزارة، حسب ما ورد في التحقيقات“.

وقالت الورقة  “بالفعل يملك نجل الوزيرة سيارة فاخرة حصل عليها العام الماضي بعد احتفاله بوصول أول مولود له والحفيد الأول لوزيرة الصحة،  لكن المصادر اكتفت بما ورد في التحقيقات دون الكشف بشكل قاطع عما إذا كان نجل الوزيرة قد حصل على السيارة كهدية أم اشتراها بأمواله الخاصة“.

“الوزيرة” شريكة

وأضافت الورقة ثالث دلالة، وتتعلق بأن الأكثر خطورة في التحقيقات أن  الوزيرة كانت على علم بالأنشطة المشبوهة وغير المشروعة للمقربين منها، واعتراف بعض المتهمين بأنها كانت تعلم بنشاطهم ولم تعترض عليه، لذلك انزعجت الوزيرة للغاية عندما ذهبت إلى مكتبها في أعقاب حضور احتفالية تخريج دفعة جديدة لإحدى الكليات العسكرية“.

وأشارت إلى أن “هالة زايد تفاجأت بوجود مسئولين من الرقابة الإدارية؛ فهاتفت رئيس الوزراء الذي طالبها بالهدوء والتعاون مع جهات التحقيق وتقديم كل ما يريدون من وثائق ومستندات حتى تنجو من الاتهامات أمام القيادة السياسية“.

إنهاء عمل هالة

وأشارت الورقة رابعا، إلى أنه لا مستقبل لهالة زايد وزيرة السيسي في منصبها، لعدة أسباب:
1- أن حالة الوزيرة الصحية ليست حرجة أو بالغة السوء، فقد أجرت قسطرة تشخيصية فقط، وهي لا تحتاج سوى ليوم أو اثنين راحة على أقصى تقدير، لكنها طلبت إجازة مرضية، معتبرة أن ذلك “التصرف غريب على الوزيرة التي عُرفت بالحركة الدؤوبة طوال فترة توليها الوزارة“.

2- رئيس وزراء الانقلاب “يلتزم بالقرار السابق الذي يلزمه بتكليف وزير التضامن الاجتماعي ليحل محل وزير الصحة في حالة غياب الأخير أو عدم قدرته مؤقتا على أداء مهامه، لكن ما حدث بحسب الورقة أن مدبولي اختار وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار لعدة اسباب منها جاهزيتة واعتباره طبيبا، ويدير المستشفيات الجامعية.
3- تم سحب جميع الملفات التي تديرها هالة زايد وإسنادها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات في قضية الرشوة.

تعديل وزاري ممتد
ورجحت الورقة أن يتسبب فساد وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن يعجل بإجراء تعديل وزاري قد يمتد إلى عدة وزارات أخرى، لا سيما وأن تعديلا وزاريا كان مرتقبا في يوليو 2021م جرى تأجيله لأسباب غامضة، قيل إنها تتعلق بحسم مصير وزير خارجية الانقلاب سامح شكري.
وأوضحت أن التعديل قد يشمل عدة وزارات منها  الصحة والشباب والرياضة والبترول والكهرباء والاتصالات، والخارجية والثقافة والإعلام والتعليم العالي وقطاع الأعمال العام.
وأبانت أنه يتم حاليا اختيار قائمة نهائية من المرشحين للمناصب الوزارية، في ظل تكتم شديد من مجلس وزراء الانقلاب، وكان آخر تعديل على حكومة مدبولي في ديسمبر 2019، وشمل تغيير حقائب الطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والزراعة، والإعلام، والتعاون الدولي، بعد فصل الأخيرة عن وزارة الاستثمار، ونقل صلاحيات وزارة الاستثمار إلى رئيس الوزراء“.

استعلام أمني مختلط

وألمحت الورقة إلى أن الرقابة الإدارية أصبحت معتادة على إجراء استعلامات عن الوزراء المختلفين وتحديث قائمة المرشحين لخلافتهم في كل أزمة تواجه وزارة معينة، تحسبا لتعليمات السيسي بإجراء تعديل وزاري سريع.

وأضافت أن الرقابة الإدارية تعتمد في جمع المعلومات على ضباط الاتصال التابعين لها في كل دواوين الوزارات، وعلى مديري مكاتب الوزراء ومعظمهم من ضباط الشرطة والرقابة الإدارية السابقين، واتبع النظام في المشاورات السابقة خلال شهر يوليو 2021، منهجا جديدا في المشاورات الأخيرة للتعديل، فبعدما كان معتادا ألا يتم إبلاغ رئيس حكومة الانقلاب ونواب برلمان العسكر إلا بعد التوافق الكامل على الشخصيات المختارة بين جميع أجهزة النظام، ثم عقد لقاءات بينهم وبين رئيس حكومة الانقلاب لتسجيل الملاحظات الأخيرة“.

وأردفت أن السيسي منح هذه المرة صلاحيات أوسع للمخابرات العامة للاختيار والتفاهم مع رئيس حكومة الانقلاب على الحقائب والمرشحين مع عرض القائمة النهائية على السيسي قبل إحالتها رسميا للبرلمان.
وقالت إن “هذه الطريقة الجديدة في الاستعلام قد تسبب حساسيات بين المخابرات العامة من جهة والرقابة الإدارية والأمن الوطني من جهة أخرى“.

لواءات الصحة

أما سادس هذه المؤشرات، فهي بحسب الورقة أن من يسيطر على أهم المناصب داخل ديوان الوزارة هم مجموعة لواءات يشغلون مواقع بالغة الأهمية داخل ديوان الوزارة، بعضهم قد تخطى سن التقاعد وآخرون عسكريون نظاميون ولكنهم منتدبون لفترات معينة.

واضافت أن هؤلاء القادة العسكريون يملكون جميع مفاتيح صنع القرار وجميع آليات الحركة الفعلية لوزارة الصحة ولغيرها من وزارات الدولة، لذا كان غريبا أن يتم اتهام أطباء وموظفين مدنيين بتعاطي رشاوى لتمرير صفقات أو مشروعات؛ بعيدا عن أعين من يملك سلطة اتخاذ القرار المالي والإداري من العسكريين“.

 

*”إضافة الكيمياء والفيزياء لمنهج رابعة ابتدائي”.. هكذا تحول التعليم إلى سلاح رعب وإلهاء

تراجعت حكومة الانقلاب عن إضافة مادة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة لمنهج الصف الرابع الابتدائي، وزعم وزير التعليم أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا معنى له، وكذلك كل شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد.

واشتكت حكومة الانقلاب مما وصفته بـالحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا، وبعد أسابيع من بدء العام الدراسي تستمر شكاوى أولياء الأمور من تكدس الفصول ونقص المعلمين، ويتصدر من حين لآخر هاشتاج (#إقالة_طارق_شوقي) مواقع التواصل.

سياسات العسكر التخريبية تؤكد أن التعليم تحول إلى سلعة، وبدلا من أن تحافظ عصابة الانقلاب على نظام تعليمي راقٍ تجعله يستعيد أمجاده كما كان في العصر الملكي على الأقل، أصبح على المواطن أن يدفع الثمن، وإلا سيُحرم من التعليم في كل مراحله.

مليارات ضائعة 

وردا على الشكاوى، يزعم وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي أن جهات دفعت أموالا لإظهار صور سلبية عن المدارس في مصر وعرضها على شاشة الجزيرة.

وفي الوقت الذي تُهدر فيه المليارات على مشروعات تحقق الرفاهية في كمبوندات العسكر وعاصمتهم الجديدة، كشف الوزير عجزا يصل إلى 250 ألف فصل دراسي بتكلفة 130 مليار جنيه، وأن هذا العجز يزيد سنويا بنحو 28 ألف فصل.

وطالب شوقي أولياء الأمور بدفع المصروفات الدراسية لحل أزمة المعلمين، وزعم أن التعليم في مصر مجاني، إذ يدفع الطالب 300 جنيه سنويا ليحصل على خدمة تعليمية بقيمة 12 ألف جنيه.

يعلل وزير العسكر المدلل لدى عصابة الانقلاب قراره، بأنه يستهدف توفير المبالغ اللازمة للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية بالمدارس، وهو يعلم أن أغلب المدارس لا تفتقد للملاعب وأماكن الأنشطة فحسب، بل للفصول الدراسية والمدرسين وللمقاعد والمعدات ودورات المياه وهي الحاجات الأولية التي يحتاجها أي تجمع بشري يحافظ على آدمية الأولاد والبنات على وجه الخصوص.

حجة الوزير الواهية أصبحت بلا غاية، في وقت يدعي رغبته في إعادة الطلاب للمدارس التي خلت تماما من روادها خلال العامين الماضيين، بعد سنوات من خلوها من الطلاب والحياة الدراسية، بسبب تدهور الإمكانات بها.

أصبح التعليم في مراكز الدروس الخصوصية وداخل بيوت المدرسين، بينما المدارس خاوية على عروشها، في ظل ميزانية متدهورة لقطاع التعليم بأسره.

ورغم تحمل كثير من الأسر تكاليف تعليم أولادها في المدارس الخاصة، إلا أن غياب الرؤية وإدارة ملف التعليم داخل الأجهزة الأمنية بعيدا عن برلمان العسكر ومؤسسات المجتمع المدني، أهدرا قيمة هذا المستوى التعليمي.

رفعت حكومة الانقلاب أيديها عن التعليم بالمخالفة للدستور، حيث وجهت نحو 2% من الموازنة العامة للتعليم أي نصف المقدر رسميا، وأغلب هذه الأموال توجه للإنفاق على رواتب المعلمين والموظفين.

وفرضت الوزارة إتاوة على المدارس الخاصة، توظف حصيلتها في صرف المكافآت على مديري وموظفي الإدارات التعليمية، فتحولت العلاقة من رقابة دولة إلى مصالح متبادلة، بين الطرفين على حساب الطلاب والآباء والعملية التعليمية.

تحولت المدارس الخاصة في أغلبها إلى مفرخة للجامعات الخاصة التي شارك في ملكيتها كثير من ملاك المدارس، زاد الطين بلة عندما قررت عصابة الانقلاب عدم التوسع في بناء جامعات حكومية، وتخفيض الميزانيات السنوية المخصصة لها، بل طلب منها التبرع ببعض مواردها لصالح صندوق “تحيا مصر“.

الإلهاء والعسكر

في كتابه (أسلحة صامتة لحروب هادئة) تحدث الفيلسوف الأمريكي ناعوم تشاوميسكي عن فكرة إلهاء الشعوب والمجتمعات، وعن ثقافة السيطرة على الرأي العام والتحكم في توجهاته.

وقال إن “وسائل السيطرة على الشعوب تتضمن معاملة الشعوب بوصفهم أطفالا ، واستثارة عاطفتهم بدلا من فكرهم لتعطيل التحليل المنطقي والحس النقدي لديهم، وإبقائهم في حالة جهل، فكل ما يُقال في وسائل الإعلام ليس صحيحا، ولا يمكن النظر إليه على أنه يمثل الحقيقة الكاملة، فمن يدير هذه السياسة يضحك كل يوم على الناس كل صباح ، ويُمعن في استغفالها“.

والإلهاء – بحسب تشاومسكي- هو عملية تحويل وإبعاد الرأي العام والفكر عن المشاكل والأمور المهمة إلى مشاكل أقل أهمية وأكثر صدى باستعمال الإعلام المضلل، وطرق أخرى غير قابلة للاكتشاف ، فسياسة الإلهاء هي مهارة وذكاء، فالرأي العام هو قوة الشعوب التي يجهلها كثير من مواطنيها، فالدول تُدرك قوة الرأي العام أكثر من العامة أنفسهم.

مثل تلك السياسات الإلهائية نجدها ونتلمسها باستمرار في قرارات حكومة الانقلاب سواء في التعليم أو غيره، فعندما تقع عصابة الانقلاب في أزمة داخلية ويُصعب عليها حلها والصعوبة تجعلها تشعر بخطر يهدد كيانها ووجودها، فإنها تلجأ إلى عميلة الادارة بالأزمة.

وتعني خلق أزمة معينة سواء داخلية أو خارجية لتوجيه الرأي العام الداخلي عن الأزمات التي تتخبط بها الدولة وتفشل في تحقيق مطالب مواطنيها وحل مشاكلهم، عندها تلجأ إلى قضايا هامشية بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية للمواطنين، ويتم النفخ بها عبر وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى حتى تكبر وتتضخم ويتوجه إليها الرأي العام ليلتهى بها.

وتتعمد عصابة الانقلاب إغراق المصريين في إشكاليات لا تفيد، وإبعادهم عن التفكير والسؤال عن قضايا كثيرة مثل البطالة والفقر والعدالة الاجتماعية والجباية التي لا تنتهي، والمديونية وخطورتها، فسياسة الإلهاء تقوم على صناعة الأفكار التي تلهي أكثر مما توقظ وتسلب أكثر مما تفيد.

ومن أبرز أدوات الإلهاء التي تستخدمها عصابة الانقلاب غير أزمات التعليم كرة القدم، التي كانت في صدارة إستراتيجيات عصابة المخلوع الراحل مبارك، لكن مع تطورات الوقف بعد انقلاب السفاح السيسي ظهرت العديد من الإستراتيجيات الأخرى لا سيما بعد تراجع الحضور الكروي، بسبب كورونا والظروف الأمنية، على رأسها التصريحات الجدلية لمسؤولي عصابة الانقلاب والعلاقات الشخصية للفنانين والصراعات الخاصة بين رجال الأعمال.

 

* تفاصيل تعديل قانون مكافحة الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وجاء في التعديلات: “يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال“.

وجاء في التعديل الثاني: “لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكـذا تحديـد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير“.

وفي التعديل الثالث: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كـل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المـادة 53 مـن هـذا القـانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئـيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة علـى السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه“.

وفي التعديل الرابع: “وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علـى خمسين ألف جنيه“.

 

* ورقة بحثية: إلغاء “الطوارئ” يمهد لإخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية

خلصت ورقة بحثية  إلى أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ مجرد تمهيد لإخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية، ومن ثم استبدال محاكم الشرطة بمحاكم الجيش.

وأشارت الورقة التي نشرها موقع الشارع السياسي بعنوان “وقف تمديد حالة الطوارئ في مصر.. الدوافع والانعكاسات وردود الأفعال” إلى أن المواقف وردات فعل الشارع السياسي سواء من رحب بحذر، من قرار السيسي بإيقاف تمديد حالة الطوارئ ومن شكك في جدوى القرار، يعكسان حالة من عدم الثقة في النظام الحاكم في مصر، سواء من رحب بالقرار سيرا على مبدأ تشجيع النظام على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، أو من رأى أن القرار غير مُجدٍ ومجرد بروبجاندا واستجابة صورية لضغوط غربية.

ترسانة قوانين معيبة

وأضافت الورقة أن القرار سيكون له تأثير محدود على حقوق الإنسان والمجال السياسي في مصر، خاصة مع وجود ترسانة من التشريعات التي تعوض غياب حالة الطوارئ، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين المنشآت العامة والحيوية، والذي شرعن لمثول المدنيين أمام محاكمات عسكرية.

واعتبرت الورقة أن موافقة برلمان العسكر نهائيا على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون حماية المنشآت العامة، وتضمنت التعديلات اختصاص القضاء العسكري بنظر جميع القضايا التي تستند لهذا القانون، بشكل دائم، وليس القضاء العادي ولا النيابة العامة، بعد اعتماد مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة، بشكل دائم، في حماية المنشآت العامة مثل؛ محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها بشكل دائم.

ردود الفعل

وبعد أن أُلغي قانون الطوارئ وحلت محله على الأقل تعديلات لقانونيين وإصدار ثالث خاص بالمنشآت العامة، اختلفت ردود الأفعال داخل التيار الحقوقي؛ حيث أشاد حقوقيون بالقرار؛ سيرا بمبدأ تشجيع النظام على اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، حيث اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها أن رفع حالة الطوارئ خطوة إيجابية تنتظر تفكيك البنية التشريعية القمعية وإطلاق عشرات الآلاف من السجناء، فقد اعتبر آخرون أن القرار لن يكون له تأثير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وأن الصلاحيات الاستثنائية التي كان يمنحها قانون الطوارئ للسلطات التنفيذية جرى نقلها إلى قوانين أخرى ما زالت سارية ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ مثل قانون مكافحة الارهاب وقانون الكيانات الإرهابية.

إطلاق المعتقلين
وقال حقوقيون إن “عدم الإفراج عن سجناء الرأي وعن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي يعني أن قرار وقف تمديد الطوارئ مجرد إجراء شكلي، وفي هذا الإطار خلصت ورقة أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى أن وقف العمل بقانون الطوارئ لن يؤدي إلى فضاء ديمقراطي أو حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة التي تطالها على أيدي الأجهزة الأمنية، واعتبرت الورقة أن خطوة إلغاء مد حالة الطوارئ هي جري في المكان.

وهو نفس الاستنتاج الذي تبنته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

قمع وقنبلة دخان

ونقلت عن حقوقيين قولهم إن “إلغاء مد حالة الطوارئ يظل أمرا شكليا ما بقي البطش والاستبداد وتجاهل تطبيق القانون والاحتكام إليه، وأن قهر الأبرياء سيظل قهرا، بصرف النظر عن تفاصيل إجراءات القهر، فـجميع الاعتقالات للمعارضين والمصادرات والمنع من السفر والإجراءات القمعية كافة في مصر هي بإمضاء القضاء والنيابة ولا صلة لها بحالة الطوارئ، والإخفاء القسري والتصفيات لا صلة لها بالطوارئ ولا بالقانون من أساسه“.

ونقلت عن آخرين قولهم إن “الإعلان الاحتفالي برفع حالة الطوارئ قنبلة دخان للتغطية على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ورسالة للتسويق الخارجي، فقط لا غير“.

إسلاميين وليبراليين

ورأت الورقة أن القوى الإسلامية والثورية في الخارج؛ فقد نظرت لقرار إيقاف تمديد الطوارئ باعتباره قد يكون مقدمة للتصالح بين النظام المصري والإسلاميين، في المقابل هناك من رأى أن إلغاء حالة الطوارئ لا يعني المصالحة والإفراج عن المسجونين، وأنه لا مصالحة في عهد نظام الانقلاب، فيما تحدث آخرون عن أن حالة الطوارئ ستنتهي بعد أسابيع وتعود مرة أخرى بعمليات إرهابية.
أما أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، فقد اعتبروا في بيان للحركة، أن إنهاء حالة الطوارئ خطوة إيجابية يلزم استكمالها بإخلاء سبيل المعارضين السلميين وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وإلغاء القوانين والتدابير الاستثنائية وفتح المجال العام“.

 

* إصابات ووفيات كورونا في ارتفاع

تشهد مصر ذروة الموجة الـ4 لفيروس كورونا، مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات يوميا، يأتي هذا مع تأكيد الحكومة وجود فائض من اللقاحات مع تكثيف الدعوات لتشجيع المواطنين على التطعيم.

 

* 90% من العقارات في مصر غير مسجلة

قال عمر مروان، وزير العدل إن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، مشيرا إلى أن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري ستلزم المواطنين بتسجيل تلك العقارات.
ووافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف مروان، في تصريحات إعلامية أن مجلس النواب من المقرر أن يدرس مشروع القانون، قائلًا إن هناك مهلة قدرها 60 يومًا لنفاذ مشروع القانون بمجرد الانتهاء منه.

وأوضح وزير العدل، أن المواطن يحصل بضمان الثروة المسجلة على نقود من البنك يستغلها في شراء شقة أخرى أو سيارة ودفع أقساطها، مؤكدًا أن الأمر ينشط حركة السوق العقاري.

وعن موقف المتصالحين في مخالفات البناء من تسجيل وحداتهم، أشار إلى أن الإجراءات تسير بصورتها الطبيعية بالنسبة لتلك الفئة، مشددًا على أهمية تقديم ما يثبت التصالح متمثل في نموذج 10.

 

* داخلية الانقلاب تفرض رسوما جديدة على ترخيص السيارات

أصدر وزير داخلية الانقلاب، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، في ما يخص ضوابط تجديد الملصق المروري الإلكتروني للسيارات، نص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وبموجب القرار، نصت الفقرة الجديدة على صرف “ملصق إلكتروني” صالح للاستخدام عند ترخيص السيارة لأول مرة، أو عند تجديد الترخيص، أو عند نقل القيد أو الملكية، أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، مقابل رسم مقداره 100 جنيه (6.36 دولارات) سنوياً، يسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. (الدولار= 15.7197 جنيها).

وقرر وزير الداخلية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بغرض رفع قيمة تكاليف استخراج نموذج رخصة القيادة، ورخصة المركبة، أو بدل الفاقد، أو التالف منهما، من 30 جنيهاً إلى 75 جنيهاً، بنسبة زيادة 150%.

وسابقاً، وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على قانون المرور، يقضي بفرض رسم جديد على جميع أنواع تراخيص السيارات، وزيادته سنوياً بنسبة 6%، وذلك بواقع 60 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية الأقل من 1300، و75 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600، و150 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 1601 إلى 2000، و250 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 2001 إلى 2500، و350 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية الأعلى من 2500، وألف جنيه عن سيارات الجمرك.

ونتيجة الزيادات المتوالية في ضرائب ورسوم الترخيص بتسيير السيارات، وتجديدها، فقد ارتفعت قيمة المبالغ المُحصلة من المواطنين في إدارات المرور عن العام الواحد بنسبة تزيد على 300%. وارتفعت قيمة المبالغ المستحقة عن السيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1630 سم مكعب من 420 جنيهاً في عام 2018 إلى 1780 جنيهاً في 2021.